National Action Plan for Mainstreaming Gender in Tunisia 2016–2020

‫ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ‬ ‫كلمة السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة‬ ‫خالل‬ ‫انعقاد الجلسة األولى لمجلس النظراء للمساواة وتكافؤ‬ ‫الفرص بين المرأة والرجل‬ ‫السيدة الوزيرة‪ ،‬السيدات والسادة أعضاء المجلس‪،‬‬ ‫يسرني رئاسة هذا المجلس اليوم حيث أنني ورغم االلتزامات الطارئة حرصت على الحضور شخصيا تأكيدا‬ ‫على قناعاتي الشخصية وعلى األهمية التي توليها حكومتنا لتفعيل دور المرأة في بناء الجمهورية الثانية‪.‬‬ ‫وأود في البداية أن أهنئ وزارة المرأة واألسرة والطفولة وعبرها كل امرأة تونسية وكل رجل تونسي وكل أسرة‬ ‫تونسية بالمصادقة مؤخرا على القانون األساسي للقضاء على العنف ضد المرأة‪ .‬هذا القانون الرائد والذي انطلقت‬ ‫األشغال حوله منذ سنوات‪ّ ،‬‬ ‫مثل رسالة للعالم أثبتنا من خاللها أننا في تونس‪ ،‬رغم اختالف قناعاتنا وتباين رؤانا‬ ‫قادرون على الوقوف صفا واحدا وصوتا واحدا أمام الصالح العام‪.‬‬ ‫فشكرا لكل اإلطارات الحكومية ونواب الشعب ومكونات المجتمع المدني الذين ساهموا في توحيد الصف وتلميع‬ ‫صورة تونس للعالم بأسره عبر هذا القانون التاريخي‪ ،‬ويكفينا شرفا أننا كل من موقعه قد ساهمنا في هذا االنجاز‬ ‫الذي سيحييه تاريخ تونس وستتناقله األجيال بعدنا‪ ،‬بنفس القيمة التي تناقلنا بها مجلة األحوال الشخصية لسنوات‬ ‫منذ صدورها سنة ‪.6591‬‬ ‫وفي تسارع لالنجازات‪ ،‬فخور أيضا بتفعيل هذا المجلس والتئام أولى جلساته أخيرا‪ ،‬حيث ي ُ‬ ‫ُعد مكسبا ال يقل قيمة‬ ‫عن القانون األساسي‪ ،‬وأعتبره رهانا كبيرا لنساء تونس ورجالها‪ ،‬من أجل مجتمع متوازن وتنمية مستدامة خالية‬ ‫من كل أشكال التهميش واإلقصاء‪ .‬ففي إطار هذا المجلس سينالنا شرف توجيه جميع السياسات الوطنية نحو‬ ‫فرض المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع التونسيات والتونسيين‪ ،‬تفعيال لدستور الجمهورية الثانية وضمانا للسلم‬ ‫االجتماعي وتمشيا مع أهداف أجندا التنمية المستدامة والتي خصت المساواة بين المرأة والرجل بهدفها الخامس‬ ‫من ضمن السبعة عشر هدفا للفترة ‪ ،6101-6161‬التي تنطبق عالميا على الجميع وتهدف لحشد الجهود للقضاء‬ ‫على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ‪ ،‬مع ضمان مشاركة الجميع بتلك الجهود‪.‬‬ ‫وقد حرصنا منذ مباشرة حكومة الوحدة الوطنية لمهامها على إيالء مكانة المرأة في الدورة التنموية األهمية‬ ‫التي تستحق‪ ،‬وحرصنا على متابعة دورة تكوينية حول مقاربة النوع االجتماعي حضرتها رفقة كافة أعضاء‬ ‫الحكومة حتى نتمكن من األسس المنهجية للمقاربة‪ ،‬إيمانا منا بضرورة اعتمادها في سياساتنا الكلية‪.‬‬ ‫كما أولينا التمكين االقتصادي للمرأة األهمية التي يستحق‪ ،‬ووضعناه ضمن أولويات الحكومة‪ ،‬حيث تم تمكين‬ ‫ما ناهز الـ ‪ 6301‬امرأة من مشروع خالل األشهر المنقضية لعمل الحكومة‪ ،‬مساهمين بذلك في ضمان لقمة‬

‫‪3‬‬ ‫كلمة السيدة نزيهة العبيدي وزيرة المرأة واألسرة والطفولة‬ ‫وكبار السن‬ ‫خالل انعقاد الجلسة األولى لمجلس النظراء‬ ‫للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل‬ ‫السيد يوسف الشاهد رئيس مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل‪،‬‬ ‫السيدات والسادة أعضاء المجلس‪،‬‬ ‫سعيدة اليوم بانطالق أشغال هذا المجلس ونحن الزلنا نحتفل بالمصادقة على القانون األساسي للقضاء‬ ‫على العنف ضد المرأة‪ .‬فليس أنجع ومضة إشهارية لالستثمار بتونس أو السياحة بها أكثر من تلك اللحظة‬ ‫التاريخية داخل مجلس نواب الشعب التي تم فيها التصويت باإلجماع على القانون األساسي الشامل‪ ،‬والبسمة‬ ‫والدموع تتخلل وجوه جميع الحاضرين فرحا وإجالال لهذا المكسب الوطني بداية من السيد رئيس المجلس‪.‬‬ ‫لحظة جمعت كل المتدخلين من نواب ومجتمع مدني وإطارات حكومية في فرحة مشتركة استشرافا لغد‬ ‫أفضل لبالدنا‪ ،‬خال من العنف‪ .‬وقد جابت تلك الومضة كافة وسائل اإلعالم الوطنية والعالمية مسجلة أكبر نسب‬ ‫المشاهدة‪.‬‬ ‫وه ذا هو تمشي حكومة الوحدة الوطنية‪ ،‬حين نوجه برامجنا نحو أهداف تخدم عديد القطاعات في نفس‬ ‫الوقت من أجل مزيد من النجاعة في السياسات المعتمدة‪ .‬ففي وضع السياسات القطاعية للمرأة واألسرة والمسنين‬ ‫وكوزارة أفقية‪ ،‬نستهدف التنمية ونستهدف التشغيل ونستهدف دفع االستثمار ودعم السياحة وضمان الحقوق‬ ‫اإلنسانية للمواطنات والمواطنين وتربية األجيال وتحسين الوضعيات االجتماعية للفئات الخصوصية وغيرها‪،‬‬ ‫دون أن نفصل بين مشموالت القطاعات ما دام في ذلك نفع للمجموعة الوطنية عموما ولتنمية البالد خصوصا‪.‬‬ ‫وكما ذكر السيد رئيس الحكومة‪ ،‬آمال األجيال وُ ضِۤ عت على عاتق هذا المجلس الذي تشرف عليه أعلى‬ ‫سلطة تنفيذية من أجل ضمان تفعيل السياسات والخطط المقترحة على أرض الواقع‪ .‬وأنا متأكدة من تقديركم‬ ‫ألهمية الفرصة التي توفرت لكم لإلسهام في تغيير العقليات نحو األفضل وتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص‬ ‫ونبذ أشكال التمييز المبنية على النوع االجتماعي‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫في هذه الجلسة األولى لمجلس النظراء يشرفني عرض مشروع الخطة الوطنية إلدماج ومأسسة النوع‬ ‫االجتماعي والتي أصرّ يتُ على تقديمها اليوم بنفسي ألعضاء المجلس لإلثراء والمصادقة‪ .‬هذه الخطة تشمل‬ ‫الفترة ‪ 6161-6163‬لما تبقى من فترة المخطط الخماسي حتى تكون الخُ طط الخماسية لمأسسة النوع االجتماعي‬ ‫مستقبال متماشية مع المخطط الخماسي للتنمية‪ ،‬وذلك ضمانا لتفعيل السياسات المُقترحة‪.‬‬ ‫هذه الخطة الوطنية التي تم الشروع فيها منذ سنة ‪ 6115‬وتعاقبت عليها الحكومات لم تر النور إال اليوم‬ ‫نظرا لضرورة توفر اإلرادة السياسية الصادقة لتفعيلها‪.‬‬ ‫والمرحلة الحالية التي تمر بها البالد في إعادة البناء تهدف لتحقيق التنمية الشاملة عبر تنمية المجتمع‬ ‫التونسي وتعزيز وعي أفراده بقيم الوالء للوطن والمواطنة وترسيخ معنى االنتماء لخلق إطار توافقي ينبذ جميع‬ ‫أشكال التمييز والعنف‪ ،‬تفعيال لدستور الجمهورية الثانية‪.‬‬ ‫ومن أجل تحقيق هذه التنمية الشاملة ال يمكن المواصلة في تجاهل الفوارق في نسب مساهمة النساء‬ ‫والرجال في إدارة الشأن العام‪ ،‬وهو ما استوجب اعتماد تمييز إيجابي للمرأة من أجل بلوغ المساواة وتوفير‬ ‫تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجاالت‪.‬‬ ‫وقد بادرت وزارة المرأة واألسرة والطفولة بوضع برامج مشتركة مع عدد من الهياكل يتمثل الهدف‬ ‫األساسي منها في تعاضد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لحشد الموارد البشرية والمادية ودعم قدرات‬ ‫مختلف المتدخلين واتخاذ اإلجراءات والتدابير الكفيلة بتجسيد مقتضيات الدستور وتقديم اإلضافة في مجال‬ ‫المشاركة في الشؤون المحلية‪ ،‬فضال عن تفعيل الحقوق المدنية والسياسية والتموقع في إدارة الشأن العام‪.‬‬ ‫وتتمثل أولوياتنا التي ترجمت لبرامج للفترة ‪ 6161-6161‬والتي تستند لمرجعية أهداف التنمية المستدامة‬ ‫‪ 6101‬على ما يلي‪:‬‬

‫دعم التمكين االقتصادي للمرأة للمساهمة في الرفع من تشغيليتها من ‪ % 60.9‬إلى ‪ % 09‬في أفق‬ ‫‪-‬‬ ‫سنة ‪ 6161‬عبر تنفيذ الخطة الوطنية لدفع المبادرة االقتصادية النسائية‪،‬‬ ‫دعم التمكين االجتماعي للمرأة من خالل التصدي لظاهرة االنقطاع المبكر عن الدراسة والتربية‬ ‫‪-‬‬ ‫االجتماعية وتقريب الخدمات واإلحاطة بذوات الحاجيات الخصوصية مع إيالء األهمية الالزمة للنساء في الوسط‬ ‫الريفي وشبه الحضري وتحسين ظروف عيشهن وعملهن‪،‬‬ ‫دعم التمكين السياسي للمرأة من خالل تعزيز مشاركتها في الحياة العامة والسياسية والحوكمة‬ ‫‪-‬‬ ‫المحلية لالرتقاء بتواجدها في مواقع القرار والقيادة وإدارة الشأن المحلي‪،‬‬ ‫مناهضة العنف والتمييز ضدّ المرأة عبر مواصلة تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد‬ ‫‪-‬‬ ‫النساء خالل مراحل العمر في محاورها المختلفة والتي تشمل الجانب القانوني وجانب الخدمات متعددة القطاعات‬ ‫والجانب المتعلق بالمناصرة وتغيير العقليات لمناهضة جميع أشكال العنف فضال عن اطراد رصد هذه الظاهرة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تمهيد‬ ‫تميزت تونس سنة ‪ 2017‬باستحداث مجلس نظراء لدمج منظور المساواة بين الجنسين‬ ‫في ا لمؤسسات العامة والذي يعتبر من أفضل الممارسات الجيدة عالميا من أجل النهوض‬ ‫بوضع المرأة وبلوغ المساواة الشاملة والقضاء على جميع أشكال التمييز بين النساء والرجال‪.‬‬ ‫وقد أحدث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل بصدور األمر‬ ‫الحكومي عدد ‪ 626‬مؤرخ في ‪ 25‬ماي ‪ ،2016‬إال أنه لم يتم تفعيل نشاطه سوى خالل‬ ‫شهر مارس ‪ 2017‬وذلك على إثر تسمية أعضائه بقرار حكومي مؤرخ في ‪ 25‬جانفي‬ ‫‪ . 2017‬ويتكون هذا المجلس من عضو ممثل عن كل وزارة من بين ذوي الوظائف العليا‬ ‫بالدولة‪ ،‬إضافة إلى رؤساء الهياكل الحكومية والمجتمع المدني المعنيين بملف المساواة بين‬ ‫المرأة والرجل‪ .‬ويترأس هذا المجلس أعلى هرم في السلطة التنفيذية وهو السيد رئيس الحكومة‬ ‫التونسية‪.‬‬ ‫واستعجال إحداث هذا المجلس لم يأت بمحض الصدفة وال إرضاء للنساء أو تماشيا‬ ‫مع توجهات دولية‪ ،‬بقدر ما جاء إعالنا عن إرادة سياسية قوية لتغيير المفاهيم وتثمين دور‬ ‫المرأة في الدفع اإليجابي للدورة االقتصادية‪.‬‬ ‫ويمثل المجلس رهانا كبيرا لنساء تونس ورجالها‪ ،‬من أجل مجتمع متوازن وتنمية‬ ‫مستدامة خالية من كل أشكال التهميش واإلقصاء‪ .‬ففي إطار هذا المجلس سينالنا شرف توجيه‬ ‫جميع السياسات الوطنية نحو فرض المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع التونسيات والتونسيين‪،‬‬ ‫تفعيال لدستور الجمهورية الثانية وضمانا للسلم االجتماعي وتمشيا مع أهداف أجندا التنمية‬ ‫المستدامة والتي خصت المساواة بين المرأة والرجل بهدفها الخامس من ضمن السبعة عشر‬ ‫هدفا للفترة ‪ ،2030-2016‬التي تنطبق عالميا على الجميع وتهدف لحشد الجهود للقضاء‬ ‫على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة التمييز ومعالجة تغير المناخ‪ ،‬مع ضمان مشاركة الجميع‬ ‫بتلك الجهود‪.‬‬

‫‪8‬‬ ‫وقد حرص السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منذ مباشرتها لمهامها على إيالء‬ ‫مكانة المرأة في الدورة التنموية األهمية التي تستحق‪ ،‬وحرص على متابعة دورة تكوينية حول‬ ‫مقاربة النوع االجتماعي حضرها رفقة كافة أعضاء الحكومة حتى تتمكن من األسس المنهجية‬ ‫للمقاربة‪ ،‬إيمانا منه بضرورة اعتمادها في السياسات الكلية‪.‬‬ ‫و لتونس مع قضية المساواة تاريخ عريق خاصة في جرأة المبادرة‪ ،‬من ذلك ‪:‬‬ ‫‪ ‬إصدار مجلة األحوال الشخصية سنة ‪ 1956‬وهو أول نص صدر في تونس بعد‬ ‫االستقالل قبل إعالن الجمهورية وإصدار أول دستور للبالد وجملة التعديالت التي شملت‬ ‫المجلة والمنظومة القانونية ككل في دعم مطرد لحقوق النساء تماشيا مع تطور المجتمع‬ ‫واعترافا بالدور الهام الذي تلعبه المرأة داخل األسرة وفي المجتمع وفي مسيرة التنمية‪ .‬وقد‬ ‫تلقت المجلة حينها نقدا الذعا من بعض التوجهات الفكرية خاصة فيما تعلق آنذاك بمنع تعدد‬ ‫الزوجات‪.‬‬ ‫‪ ‬تنقيح مجلة الجنسية التونسية من أجل المساواة بين المرأة والرجل في إعطاء‬ ‫الجنسية لألبناء‪.‬‬ ‫‪ ‬مصادقة تونس على جل المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة وخاصة منها‬ ‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪.‬‬ ‫‪ ‬إصدار دستور الجمهورية الثانية والذي اقر في ديباجته المرجعية الكونية لحقوق‬ ‫اإلنسان كما أقر في فصله ‪ 21‬مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات‬ ‫وهم سواء أمام القانون من غير تمييز‪ .‬وضمان الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق‬ ‫والحريات الفردية والعامة وأسباب العيش الكريم‪.‬‬ ‫كما نص بالفصل ‪ 46‬على إلزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على‬ ‫دعمها وتطويرها وعلى أن الدولة "تضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف‬ ‫المسؤوليات وفي جميع المجاالت‪ .‬و"تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل‬ ‫في المجالس المنتخبة"‪ .‬و"تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة"‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ ‬إصدار القانون االنتخابي والذي يفرض التناصف األفقي والعمودي بين النساء‬ ‫والرجال في القوائم المترشحة‪.‬‬ ‫‪ ‬إصدار قانون يمكن المرأة من السفر مع أبنائها القصر دون ترخيص أبوي‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع اآلليات المؤسساتية الكفيلة بالنهوض بأوضاع النساء وتمكينهن على جميع‬ ‫المستويات ‪ :‬وزارة المرأة واألسرة والطفولة ومركز البحوث والتوثيق واإلعالم حول المرأة‬ ‫ومجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل‪.‬‬ ‫‪ ‬تضمين توجهات الحكومة للفترة المقبلة أولويات ذات عالقة بتعزيز المساواة‬ ‫وتكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع المجاالت وهي ‪:‬‬

‫‪ -‬مراجعة القوانين التمييزية وإرساء منظومة قانونية ضامنة للمساواة بين الجنسين‬ ‫ووضع إطار تشريعي لحماية النساء من العنف من ذلك إصدار القانون الشامل للقضاء على‬ ‫العنف ضد المرأة وإحداث لجنة الحقوق الفردية والمساواة برئاسة الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ -‬دعم المبادرة االقتصاديّة النسائيّة والمساهمة في الرفع من نسبة نشاط المرأة من‬ ‫‪ % 28‬إلى ‪ % 35‬على امتداد الفترة ‪.2020 – 2016‬‬ ‫‪ -‬تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية ودعم دورهنّ في المجاالت االجتماعيّة‬ ‫والثقافية على المستوى الوطني والجهوي والمحلّي‪.‬‬ ‫‪ -‬تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات مع توفير الخدمات‬ ‫المالئمة مركزيا وجهويّا‪.‬‬ ‫‪ -‬تدعيم التمكين االجتماعي واالقتصادي للفئات النسائية من ذوات االحتياجات‬ ‫الخصوصية‪ :‬السجينات‪ ،‬األمهات العازبات‪ ،‬الحامالت إلعاقة‪ ،‬ضحايا االتجار باألشخاص‪.‬‬ ‫‪ -‬التصدّي لظاهرة االنقطاع المبكر عن الدراسة لدى الفتيات ومقاومة األمية لدى‬ ‫النساء في المناطق الريفية وذات الكثافة السكنيّة العالية‪.‬‬ ‫‪ -‬نشر ثقافة المواطنة والحقوق اإلنسانيّة للنساء لدى جميع الفئات االجتماعية في‬ ‫الوسطين الريفي والحضري‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫وقد عمل مجلس النظراء على وضع خطة وطنية إلدماج ومأسسة النوع‬ ‫االجتماعي وذلك إثر دورات تكوينية تمت برمجتها واالنطالق في تنفيذها من أجل دعم قدرات‬ ‫نظمات المجتمع المدني في مجال إدماج مقاربة النوع االجتماعي في‬ ‫الهياكل الحكوميّة وم ّ‬ ‫التخطيط والبرمجة والميزانيات والمنظومة اإلحصائيّة‪.‬‬ ‫كما تم في شهر أوت ‪2017‬إعداد النسخة األولى من هذه الخطة للفترة الممتدة بين‬ ‫ما تبقى من سنة ‪ 2017‬إلى سنة ‪ ،2020‬وتعديلها داخل مداوالت المجلس قبل المصادقة‬ ‫عليها بتاريخ ‪ 20‬أفريل ‪.2018‬‬ ‫ثم تم عرض الخطة على أنظار مجلس وزراء وتمت المصادقة عليها وذلك بتاريخ‬ ‫‪ 21‬جوان ‪ . 2018‬وتعتبر هذه المصادقة تعهدا من أعضاء الحكومة‪ ،‬كل في مجاله بإنجاز‬ ‫ما ورد بها‪ .‬وتتمثل أهم مخرجات الخطة في‪:‬‬ ‫‪ -1‬منظومة مساءلة تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء في‬ ‫التشريع وفي الممارسات في غضون سنة ‪.2020‬‬ ‫‪ -2‬الرفع من تمثيلية النساء ومشاركتهن الفعلية في الهيئات و المجالس المنتخبة و‬ ‫الهياكل ومواقع صنع القرار على المستوى الوطني والجهوي و المحلي‪.‬‬ ‫‪ -3‬سياسات تضمن التمكين االقتصادي و المالي للنساء و الحق في العمل الالئق و‬ ‫األجر العادل‪.‬‬ ‫‪ -4‬سياسات عمومية ومخططات تنموية وميزانيات تعتمد مقاربة النوع االجتماعي‬ ‫في غضون سنة ‪.2020‬‬ ‫‪-5‬مخطط اتصالي وطني في مجال مقاربة النوع االجتماعي‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫فريق العمل‬ ‫الصياغة والمراجعة ‪:‬‬ ‫السيدة نزيهة العبيدي وزيرة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن‬ ‫السيدة بسمة بوصيدة عضوة مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل‬ ‫إعداد الخطة ‪:‬‬ ‫رئاسة الجمهورية‬ ‫السيدة سعيدة قراش‬ ‫رئاسة الحكومة‬ ‫السيدة اسماء السحيري‬ ‫مجلس نواب الشعب‬ ‫السيدة ياسمينة الهمامي‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫السيدة أحالم خرباش‬ ‫وزارة الدف اع الوطني‬ ‫الرائد إيناس بولعابة‬ ‫وزارة الشؤون الخارجية‬ ‫السيد رياض بن سليمان‬ ‫وزارة العدل‬ ‫السيدة نجاة بن صالح‬ ‫وزارة الشؤون الدينية‬ ‫السيد سليم ابن الشيخ‬ ‫وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن‬ ‫السيدة بسمة بوصيدة‬ ‫وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن‬ ‫السيد فخرى الحبازي‬ ‫وزارة الشؤون المحلية والبيئة‬ ‫السيدة منية براهم‬ ‫وزارة المالية‬ ‫السيد عادل ابراهم‬ ‫وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي‬ ‫السيدة مباركة طالب‬ ‫وزارة التربية‬ ‫السيدة الهام بربورة‬ ‫وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‬ ‫السيدة حبيبة الطالبي‬ ‫وزارة التكوين المهني والتشغيل‬ ‫السيدة منية الرايس المغيربي‬ ‫وزارة الشؤون االجتماعية‬ ‫السيدة عروسية السعيدي‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫الدكتور فوزي مهدي‬ ‫وزارة الشباب والرياضة‬ ‫السيدة نهلة بوذينة‬ ‫وزارة الف الحة والموارد المائية والصيد البحري‬ ‫السيدة نوال جباس‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة‬ ‫السيدة فضيلة الرابحي‬ ‫وزارة الطاقة والمناجم‬ ‫السيد فتحي بنور‬ ‫وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية‬ ‫السيدة منانة زدام حفناوي‬ ‫وزارة النق ل‬ ‫السيدة نجوى الغريسي الحسومي‬ ‫وزارة السياحة والصناعات التق ليدية‬ ‫السيدة عبير الناصر‬ ‫وزارة الثق افة والمحافظة على التراث‬ ‫السيدة رجاء بن سالمة‬ ‫وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي‬ ‫السيدة نائلة الوسالتى الشريف‬ ‫وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫السيدة خولة العبيدي‬ ‫‪12‬‬

‫الوزارة المكلفة بالعالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق‬ ‫السيدة نجالء براهم‬ ‫اإلنسان‪.‬‬ ‫الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية‬ ‫السيدة سعاد التريكي‬ ‫الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري‬ ‫السيدة ربح الشريف‬ ‫مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة‬ ‫السيدة دلندة االرقش‬ ‫المرصد الوطني للشباب‬ ‫السيد محمد الجويلي‬ ‫المعهد الوطني لإلحصاء‬ ‫السيد الهادي السعيدي‬ ‫المنظمة الوطنية للتربية واألسرة‬ ‫السيد محمود مفتاح‬ ‫جمعية المرأة والمواطنة‬ ‫السيدة كريمة بريني‬ ‫جمعية بيتي‬ ‫السيدة سناء بن عاشور‬ ‫الكتابة القارة ‪:‬‬ ‫السيدة مفيدة الطبوبي‬ ‫السيدة حياة خالد‬ ‫السيدة حنان البنزرتي‬ ‫السيدة لطيفة التاجوري‬ ‫‪13‬‬ ‫تقديم عام‬ ‫لاإطار العام إ‬ ‫بناء على األهداف اإلنمائية الـ‪ 17‬للتنمية المستدامة وما ارتبط بها من غايات يبلغ عددها‬ ‫‪ 169‬غاية لالنجاز للفترة ‪ ،2030-2016‬والتي تدعو الحكومات إلى اتخاذ خطوات جريئة‬ ‫وتحويلية لالنتقال بالعالم إلى مسار مستدام مبني على إعمال حقوق اإلنسان ‪ ،‬وتحقيق المساواة‬ ‫بين الجنسين‪ ،‬وتمكين النساء والفتيات كافة‪،‬ويشمل األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة وتحقيق‬ ‫التوازن بينها‪ ،‬أال وهي‪ :‬البُعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبُعد البيئي‪ ،‬تم إدراج مأسسة‬ ‫وإدماج مقاربة النوع االجتماعي ضمن أولويات المخطط الخماسي ‪.2020-2016‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن أجندا التنمية المستدامة ‪ 2030-2016‬قد أفردت المساواة بين‬ ‫الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات بهدفها الخامس‪ ،‬واعتبرتها أولوية دولية ورافدا للقضاء‬ ‫على الفقر والتهميش والتمييز ودفع التنمية الشاملة‪.‬‬ ‫وحيث أن الدول مطالبة بمتابعة تنفيذ هذه األهداف على أحسن وجه وفي الوقت المناسب‬ ‫مع مراعاة الظروف والقدرات واألولويات الوطنية المختلفة‪ ،‬ونظرا ألهمية التنسيق المحكم‬ ‫بين مختلف الهياكل المعنية من أجل وضع توجه عملي قابل للتطبيق لتنفيذ األهداف‬ ‫المرصودة‪ ،‬تم إقرار إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في‬ ‫‪ 25‬ماي ‪ 2016‬والذي من أهم مشموالته إدماج مقاربة النوع االجتماعي في التخطيط‬ ‫والبرمجة والموازنة للقضاء على جميع أشكال التمييز‪ ،‬وتحقيق المساواة في التنمية وفي‬ ‫الحقوق والواجبات بين التونسيات والتونسيين‪ ،‬إثباتا لالنطالق الفعلي للحكومة في تكريس‬ ‫المساواة وتوجيه سياساتها وميزانياتها في هذا االتجاه‪.‬‬ ‫فرغم أن التشريع التونسي يخلو من التمييز بين المرأة والرجل في المجاالت المتعلقة‬ ‫بالتشغيل أو عضوية المجالس المنتخبة أو بلوغ مواقع صنع القرار إال أن الواقع يعكس حقيقة‬ ‫تواجد محتشم أو دون المأمول كي ال نقول قليال للمرأة في العمل أو في إدارة الشأن العام‬ ‫سواء كانت في عضوية الحكومة أو في المناصب العليا أو في المكاتب التنفيذية للهيئات‬

‫‪14‬‬ ‫والمجالس المنتخبة‪ .‬كما أنها تواجه العديد من الصعوبات التي تعيق نفاذها للخدمات األولية‬ ‫على غرار الصحة والتعليم والنقل‪.......‬‬ ‫ويبقى تكري س مبدأ المساواة بين الجنسين والتأكيد على عديد الحقوق األساسية في‬ ‫المجاالت المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية‪ ،‬وفق ما ورد بالفصلين ‪21‬‬ ‫و‪ 46‬من دستور الجمهورية الثانية هو ضامن للرفع من اإلنتاجية والنهوض باالقتصاد الوطني‬ ‫وتوفير السلم االجتماعي والرفاه الذاتي لكل مكونات المجتمع‪.‬‬ ‫واعتبارا ألن تنفيذ أجندا التنمية ‪ 2020-2016‬يدعو إلى التدرج في إنجاز األهداف‬ ‫المرصودة وفق خطط مرحلية قابلة للتنفيذ وتأخذ بعين االعتبار الخصوصيات السياسية‬ ‫واالجتماعية واالقتصادية للدولة‪ ،‬تم في مرحلة أولى رصد مجموعة من األولويات ضمن‬ ‫مشروع الخطة الوطنية لمأسسة وإدماج النوع االجتماعي المعروضة للمصادقة‪.‬‬ ‫تشخيص الوضعية الحالية‬ ‫إلن تضاعفت نسبة نشاط النساء خمس مرات خالل الفترة من ‪ 1966‬إلى ‪ 2014‬حيث‬ ‫بلغت ‪ ،%28.5‬وارتفعت نسبة النساء المنتفعات بقروض بعث مشاريع من مجموع المشاريع‬ ‫من ‪ %24.8‬في ‪ 2011‬إلى ‪ %46.3‬في ‪ 2015،‬و تطور عدد النساء بالحكومة حيث بلغ في‬ ‫الحكومة الجديدة ‪ 6‬وزيرات وكاتبتي دولة بنسة تقدر بـــ ‪ %20‬من أعضاء الحكومة‪،‬‬ ‫وتطورت مشاركة المرأة في السلطة التشريعية حيث بلغ عدد النائبات في مجلس نواب الشعب‬ ‫‪ 73‬من بين ‪ 217‬عضو بنسبة تقدر بـــ‪ % 33.64‬في االنتخابات التشريعية األخيرة‪،‬‬ ‫وتطورت مشاركة المرأة في السلطة القضائية حيث تعتبر نسبة حضورها في القضاء المقدرة‬ ‫بـ ‪ 38.9‬بالمائة من أرفع النسب على مستوى العربي واإلفريقي‪ ،‬إال أن العديد من المؤشرات‬ ‫تدل على ضرورة تعديل التشريعات واإلجراءات التطبيقية وأحيانا توفير الخدمات وتيسير‬ ‫التمتع بها والنفاذ إلى الموارد والتحكم فيها دون أي تمييز مبني على النوع االجتماعي‪.‬‬ ‫فنسبة ارتقاء النساء إلى الخطط الوظيفية ال تتعدى ‪ ٪ 29.7‬مقابل ‪ ٪ 70‬بالنسبة للرجال‪،‬‬ ‫ويبقى تواجدها بالوظيفة العمومية مرتفعا خاصة في مجاالت التعليم والصحة والبحث العلمي‪،‬‬ ‫‪15‬‬ ‫فيما يكون ضعيفا جدا في مجاالت األمن والدفاع والحوكمة الجهوية والمحلية والدبلوماسية‪.‬‬ ‫فنسبة النساء مثال من بين الوالة بالجهات شبه منعدمة‪ ،‬إذ توجد والية وحيدة ضمن ‪ 24‬وال‪،‬‬ ‫كما أن نسبة النساء السفيرات رئيسات البعثات الدبلوماسية إلى الخارج ال تتجاوز الــ ‪%10‬‬ ‫وهن قنصل عام و‪ 05‬سفيرات و‪ 2‬قنصل‪.‬‬ ‫ونسبة حضور المرأة من بين مجموع السكان النشيطين تتراوح بين ‪ %34.2‬بإقليم‬ ‫الشمال الشرقي و‪ %26.5‬بإقليم الجنوب الشرقي إال أن هذه النسبة تبقى ضعيفة على مستوى‬ ‫جميع األقاليم مقارنة بالرجال‪ .‬إذ أن نسبة السكان الناشطين تناهز ‪ %35.5‬بالنسبة للنساء‬ ‫و‪ %64.5‬بالنسبة للرجال‪ .‬كما أن نسبة السكان المشتغلين (‪ 15‬سنة ما فوق) تبلغ ‪% 26.04‬‬ ‫بالنسبة للنساء و ‪ %73.9‬بالنسبة للرجال‪.‬‬ ‫وتقدر نسبة البطالة سنة ‪ 2015‬بـ‪ %15.4‬تتوزع بنسبة ‪ %22.8‬بالنسبة للنساء‬ ‫و‪ %12.5‬بالنسبة للرجال‪ ،‬كما أن ‪% 39.8‬من العاطلين عن العمل من بين حاملي الشهادات‬ ‫العليا هم من النساء ‪ .‬مما يجعل نسبة البطالة لدى اإلناث تناهز ضعف نسبة البطالة لدى‬ ‫الذكور‪ ،‬رغم أن نسبة المتفوقات في امتحان البكالوريا تبلغ ‪ ٪63.6‬ونسبة الطالبات بالجامعات‬ ‫التونسية ‪ ٪ 63.5‬ونسبة خريجات الجامعات ‪.٪67‬‬ ‫ويرتفع عدد المعينات المنزليات إلى أكثر من ‪ 40.000‬معضمهن فتيات‪٪ 17.5 ،‬‬ ‫منهن بين ‪ 12‬و‪ 17‬سنة و ‪ ٪60.8‬بين ‪ 18‬و‪ 29‬سنة‪ ٪ 31 .‬منهن لم يلتحقوا بالتعليم أبدا و‬ ‫‪ ٪ 31‬منهن قد أجبروا على االنقطاع عن التعليم‪.‬‬ ‫كما تخصص المرأة ‪ 8‬أضعاف الوقت الذي يخصصه الرجل للعمل المنزلي واالعتناء‬ ‫باألطفال والمسنين بالعائلة‪ .‬مما يحول دون تمتعهن بوقت كاف للراحة النفسية والجسدية أو‬ ‫للمشاركة في الحياة الجمعياتية والسياسية‪.‬‬ ‫وتفيد الدراسات المنجزة في الغرض أن ‪ %47.6‬من النساء في تونس تعرضن ألحد‬ ‫أنواع العنف على األقل مرّ ة واحدة طيلة حياتهن‪ .‬حيث أن ‪ %32.9‬من النساء تعرضن للعنف‬ ‫الجسدي و‪ %28.9‬من النساء تعرضن للعنف النفسي و‪ %15.7‬من النساء تعرضن للعنف‬ ‫الجنسي كما أن‪ %7.1‬من النساء تعرضن للعنف االقتصادي‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن العنف‬

‫‪16‬‬ ‫يكلف المجموعة الوطنية ميزانية ضخمة تنعكس على كافة المجاالت وميزانيات العديد من‬ ‫هياكل الدولة والوزارات‪ ،‬وحان الوقت لتقييم هذه الكلفة من أجل رؤية أوضح في الخيارات‬ ‫التي يمكن تنفيذها لتفادي هذا التبديد للمال العام واستغالله في مجاالت بناءة‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن العنف في الفضاء العام وخاصة في وسائل النقل يبقى من أهم‬ ‫العوائق التي تحول دون مشاركة فاعلة للمرأة في الحياة العامة‪ .‬إذ ال تتجاوز نسبة النساء في‬ ‫مواقع القرار في مختلف الخطط ‪ %27‬سنة ‪ ،2015‬كما تقدر نسبة عضوية النساء للمراكز‬ ‫القيادية في األحزاب السياسية بـ ‪ ،%12‬كما ضم المكتب التنفيذي لالتحاد العام التونسي للشغل‬ ‫المتكون من ‪ 13‬عضوا إمرأة واحدة وألول مرة في تاريخه خالل سنة ‪،2017‬وتشارك‬ ‫المرأة كرئيسة جمعية بنسبة ‪ %13.2‬في إقليم تونس الكبرى بينما تتراوح بين ‪ %4‬و ‪%7.6‬‬ ‫في بقية األقاليم‪.‬‬ ‫أما المرأة في الوسط الريفي التي تمثل ثلث العدد الجملي للنساء بتونس والتي لها‬ ‫الدور الريادي فيضمان تنمية المناطق الريفية وتوفير األمن الغذائي بها وحماية هذه المناطق‬ ‫الريفية من التصحر البيئي والسكاني‪ ،‬فهي تعاني العديد من الصعوبات المسلّطة عليها بشريّا‬ ‫ومادّيا‪ ،‬من أهمها‪:‬‬ ‫ضعف توفر مورد رزق خاص بها مقارنة بالرجل‪ ،‬حيث أن نسبة اإلناث التي‬ ‫‪-‬‬ ‫تمتلك مورد رزق خاص بها ال تتجاوز ‪ ٪19،3‬مقابل ‪ ٪55،9‬بالنسبة للذكور‪ .‬كما أن ‪٪3‬‬ ‫فقط من اإلناث يمتلكن عقارا خاصا بهن مقابل ‪ ٪12‬بالنسبة للذكور‪.‬‬ ‫صعوبة النفاذ إلى الخدمات والموارد ومسالك التوزيع‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عدم ارتقاء ظروف عملها لمعايير العمل الالئق‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مشاركتها أساسا في القطاع الفالحي كمعينة للعائلة مما يجعل مجهودها غير‬ ‫‪-‬‬ ‫محتسب بما أنه عمل غير مؤجر‪ ،‬حيث تمثل ‪ ٪78،9‬من مجموع اليد العاملة الموسمية‬ ‫و‪ ٪14،2‬من مجموع اليد العاملة القارة‪ ،‬في حين ترتفع مساهمتها كيد عاملة معينة للعائلة‬ ‫وبدون أجر إلى حدود ‪.٪85‬‬ ‫‪17‬‬ ‫الرهانات املرصودة إ‬ ‫أمام الوضعية الحالية‪ ،‬من الضروري توجيه الجهد من خالل مجلس النظراء للمساواة‬ ‫وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل إلى العمل على رفع الرهانات التالية ‪:‬‬ ‫وضع اآلليات المؤسساتية الكفيلة بالنهوض بأوضاع النساء وتمكينهن على جميع‬ ‫‪-‬‬ ‫المستويات‪.‬‬ ‫تضمين توجهات الحكومة للفترة المقبلة ألولويات ذات عالقة بتعزيز المساواة‬ ‫‪-‬‬ ‫وتكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع المجاالت وهي ‪:‬‬ ‫القوانين التمييزية وإرساء منظومة قانونية ضامنة للمساواة بين‬ ‫مراجعة‬ ‫‪-‬‬ ‫الجنسين ووضع إطار تشريعي لحماية النساء من العنف‪،‬‬ ‫‪ -‬دعم المبادرة االقتصاديّة النسائيّة والمساهمة في الرفع من نسبة نشاط المرأة من‬ ‫المخطط الخماسي للتنمية ‪.2020 – 2016‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ %28‬إلى ‪ %35‬على امتداد فترة‬ ‫تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام ودعم دورهنّ في‬ ‫‪-‬‬ ‫المجاالت االجتماعيّة والثقافية على المستوى الوطني والجهوي والمحلّي‪،‬‬ ‫تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات مع توفير‬ ‫‪-‬‬ ‫الخدمات المالئمة مركزيا وجهويّا‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ومنظمات المجتمع المدني في مجال إدماج‬ ‫تدعيم قدرات الهياكل الحكوميّة‬ ‫‪-‬‬ ‫مقاربة النوع االجتماعي في التخطيط والبرمجة والميزانيات والمنظومة اإلحصائيّة‪،‬‬ ‫تدعيم التمكين االجتماعي واالقتصادي للفئات النسائية من ذوات االحتياجات‬ ‫‪-‬‬ ‫الخصوصية‪ :‬السجينات‪ ،‬األمهات العازبات‪ ،‬الحامالت إلعاقة‪ ،‬ضحايا االتجار باألشخاص‪..‬‬ ‫التصدّي لظاهرة االنقطاع المبكر عن الدراسة لدى الفتيات ومقاومة األمية لدى‬ ‫‪-‬‬ ‫النساء في المناطق الريفية وذات الكثافة السكنيّة العالية‪،‬‬ ‫نشر ثقا فة المواطنة والحقوق اإلنسانيّة للنساء لدى جميع الفئات االجتماعية في‬ ‫‪-‬‬ ‫الوسطين الريفي والحضري‪.‬‬

‫‪18‬‬ ‫مكونات خطة العمل الوطنية لمأسسة النوع االجتماعي ‪2020-2016‬‬ ‫عمل مجلس النظراء على وضع خطة وطنية إلدماج ومأسسة النوع االجتماعي وذلك‬ ‫إثر دورات تكوينية تمت برمجتها واالنطالق في تنفيذها من أجل دعم قدرات الهياكل الحكوميّة‬ ‫ومنظّ مات المجتمع المدني في مجال إدماج مقاربة النوع االجتماعي في التخطيط والبرمجة‬ ‫والميزانيات والمنظومة اإلحصائيّة‪ .‬وانطلق في شهر أوت ‪ 2017‬إعداد النسخة األولى من‬ ‫هذه الخطة للفترة الممتدة بين ما تبقى من سنة ‪ 2017‬إلى سنة ‪ .2020‬وتولى أعضاء‬ ‫المجلس تعديل هذه النسخة داخل المداوالت‪ ،‬قبل المصادقة عليها في جلسة مجلس النظراء‬ ‫بتاريخ ‪ 20‬أفريل ‪.2018‬‬ ‫وقد تم عرض الخطة على أنظار مجلس وزراء وتمت المصادقة عليها وذلك بتاريخ ‪21‬‬ ‫جوان ‪ . 2018‬وتعتبر هذه المصادقة تعهدا من أعضاء الحكومة‪ ،‬كل في مجاله بإنجاز ما‬ ‫ورد بها‪ .‬وتتمثل أهم مخرجات الخطة في‪:‬‬ ‫‪ -1‬منظومة مساءلة تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء‬ ‫في التشريع وفي الممارسات في غضون سنة ‪.2020‬‬ ‫‪ - 2‬الرفع من تمثيلية النساء ومشاركتهن الفعلية في الهيئات و المجالس المنتخبة و‬ ‫الهياكل ومواقع صنع القرار على المستوى الوطني والجهوي و المحلي‪.‬‬ ‫‪ - 3‬سياسات تضمن التمكين االقتصادي و المالي للنساء و الحق في العمل الالئق‬ ‫و األجر العادل‪.‬‬ ‫‪ - 4‬سياسات عمومية ومخططات تنموية وميزانيات تعتمد مقاربة النوع‬ ‫االجتماعي في غضون سنة ‪.2020‬‬ ‫‪ -5‬مخطط اتصالي وطني في مجال مقاربة النوع االجتماعي‪.‬‬ ‫وفيما يلي تفاصيل الخطة‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫لاطار املنطقي للخطة الوطنية ملأسسة النوع لاجتماعي ‪ : 2020- 2016‬إ‬ ‫النتائج املنتظرة ومؤشرات الانجاز إ‬ ‫الهدف العام‪ :‬إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة واملوازنة للقضاء على جميع أشكال التمييز و تحقيق‬ ‫املساوة في التنمية و الحقوق و الواجبات بين املواطنيين في غضون سنة ‪. 2020‬‬ ‫آثار الخطة‬ ‫‪ .1‬الاثر عدد ‪ : 1‬منظومة مساءلة تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء في التشريع و في املمارسات‬ ‫‪ .2‬ألاثر عدد ‪ : 2‬الرفع من تمثيلية النساء ومشاركتهن الفعلية في الهيئات و املجالس املنتخبة و الهياكل ومواقع صنع القرار على املستوى الوطني و‬ ‫الجهوي و املحلي‬ ‫‪ .3‬ألاثر عدد ‪ : 3‬سياسات تضمن التمكين الاقتصادي و املالي للنساء و الحق في العمل الالئق و ألاجر العادل‬ ‫‪ .4‬ألاثر عدد ‪ : 4‬سياسات عمومية و مخططات تنموية وميزانيات تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي‬ ‫‪ .5‬ألاثر عدد ‪ : 5‬مخطط اتصالي وطني في مجال مقاربة النوع الاجتماعي‬ ‫إ‬

‫‪20‬‬ ‫األثر العملي عدد ‪ :1‬منظومة مساءلة تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء في التشريع و في الممارسات‬ ‫ألاطراف املتدخلة‬ ‫التدخل أالستراتيجي ألانشطة‬ ‫املؤشر‬ ‫املخرجات‬ ‫‪ -‬جرد القوانين غير املطابقة للدستور والاتفاقيات‬ ‫مطابقة‬ ‫قوانين‬ ‫‪ -‬نسبة‬ ‫مخرج عدد ‪:1‬‬ ‫‪ -‬وزارة املرأة و ألاسرة والطفولة‬ ‫‪ -‬إعداد مشاريع نصوص قانونية وتنقيح نصوص أخرىإ إ‬ ‫ملضامين الدستور والاتفاقيات‬ ‫‪ -‬كافة الوزارات و الهياكل‬ ‫منظومة قانونية‬ ‫‪ -‬وضع برنامج مناصرة ومساندة‬ ‫الدولية إ‬ ‫مطابقة ملضامين‬ ‫العمومية تحت اشرافها‬ ‫‪ -‬لجنة الحريات الفردية واملساواة‬ ‫الدستور والاتفاقيات‬ ‫‪ -‬الهيئات الدستورية‬ ‫الدولية امللزمة للدولة‬ ‫‪ -‬مجلس نواب الشعب‬ ‫التونسية‬ ‫‪ -‬ألاحزاب السياسية إ‬ ‫‪ -‬املجتمع املدني إ‬ ‫‪ -‬وزارة املرأة و ألاسرة وإالطفولة إ‬ ‫‪ -‬إحداث فرق عمل متخصصة صلب مجلس النظراء‬ ‫مخرج عدد ‪: 2‬‬ ‫‪ -‬عدد اجتماعات مجلس‬ ‫‪ -‬مجلس النظراء‬ ‫‪ -‬اعتماد دليل مرجعي إلعداد الخطط السنوية‬ ‫إطار مؤسساتي فعال‬ ‫النظراء و تقاريره والدورات‬ ‫‪ -‬القطاع الخاص إ‬ ‫القطاعية‬ ‫أ‪ -‬مجلس النظراء‬ ‫التكوينية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ -‬لاعالم إ‬ ‫‪ -‬تعزيز قدرات أعضاء مجلس النظراء عبر الدورات‬ ‫إ‬ ‫‪ -‬املجتمع املدني إ‬ ‫التكوينية و الاطالع على التجارب املقارنة‬ ‫‪ -‬قاعدة بيانات مندمجة‬ ‫إ‬ ‫‪ -‬تدعيم الكتابة القارة باإلمكانيات البشرية واملادية‬ ‫ومفتوحة إ‬ ‫الضرورية‬ ‫‪ -‬عدد املنتدبين إ‬ ‫ب‪ -‬مركز البحوث‬ ‫‪ -‬إعداد خطة اتصالية للتعريف باملجلس‬

‫‪-‬عدد الندوات والدورات‬ ‫والدراسات والتوثيق و‬ ‫‪ -‬إعداد نظام معلومات ونشر املعطيات إ‬ ‫التكوينية إ‬ ‫الاعالم حول املرأة‬ ‫‪ -‬تنظيم دورات تكوينية لفائدة فريق املرصد حول‬ ‫‪ -‬آلية للمتابعة والتقييم‬ ‫منهجية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الاحصائيات إ‬ ‫مفعلة إ‬ ‫‪ -‬تدعيم املوارد البشرية للمركز في اختصاص الاحصاء‬ ‫والبحوث‬ ‫إ‬ ‫‪22‬‬ ‫ج‪ -‬أليات املتابعة‬ ‫‪ -‬تجميع وتحليل الشهادات حول التجارب املهنية للنساء‬ ‫‪ -‬آلية للمتابعة والتقييم‬ ‫والتقييم‬ ‫في القطاعين العمومي والخاص في مختلف فترات العمل‬ ‫مفعلة إ‬ ‫(نهارية أو ليلية)‬ ‫‪ -‬إعداد منهجية موحدة للمتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫‪ -‬إعداد دليل اجرائي للمتابعة والتقييم‪ .‬إ‬ ‫‪ -‬اصدار تقارير دورية للمتابعة والتقييم‪ .‬إ‬ ‫‪ -‬وزارة املرأة وألاسرة والطفولة‬ ‫‪ -‬مساهمة فاعلة للنساء في مختلف البرامج الوطنية‬ ‫‪ -‬خطة تنفيذية لقرار‬ ‫مخرج عدد ‪:3‬‬ ‫‪ -‬وزارة الشؤون الدينية‬ ‫للتصدى للتطرف ولارهاب‬ ‫مجلس ألامن ‪ 1325‬مفعلة‬ ‫مشاركة فاعلة للمرأة‬ ‫‪ -‬وزارة الداخلية‬ ‫‪ -‬إنجاز دراسات حول النساء ضحايا لارهاب و النساء‬ ‫في التصدي لإلرهاب‬ ‫‪ -‬عدد النساء في اللجان‬ ‫‪ -‬وزارة العدل‬ ‫املرتبطات بإرهابيين‬ ‫والتطرف العنيف‬ ‫الوطنية ملكافحة لارهاب‬ ‫‪ -‬وزارة الدفاع الوطني‬ ‫‪ -‬ندوات حول ثقافة السلم‬ ‫واملساهمة في نشر‬ ‫‪ -‬إحصائيات ومؤشرات‬ ‫‪ -‬وزارة العالقات مع الهيئات‬ ‫‪ -‬رصد حاالت العنف املسلط على النساء نتيجة‬ ‫حول النساء ضحايا لارهاب‬ ‫ثقافة السلم وألامن‬

‫‪23‬‬ ‫الدستورية واملجتمع املدني‬ ‫لارهاب ووضع الحلول املناسبة‬ ‫وحقوق الانسان‬ ‫‪ -‬لاسهام في انجاح الاستراتيجية الوطنية ملكافحة‬ ‫‪ -‬اللجنة الوطنية ملكافحة‬ ‫لارهاب‬ ‫لارهاب‬ ‫‪ -‬املعهد التونس ي للدراسات‬ ‫الاستراتيجية‬ ‫‪ -‬وزارة املرأة وألاسرة‬ ‫‪ -‬إصدار مقرر إحداث الكتابة القارة ملجلس النظراء‪.‬‬ ‫‪ -‬كتابة قارة للمجلس‬ ‫مخرج عدد ‪: 4‬‬ ‫والطفولة‪.‬‬ ‫‪ -‬إعداد دليل إجرائي للمتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫للمتابعة والتقييم محدثة‪.‬‬ ‫آلية متابعة وتقييم‬ ‫‪ -‬أعضاء مجلس النظراء‬ ‫‪ -‬إصدار تقارير دورية للمتابعة وتقييم الانجاز‬ ‫‪ -‬آلية للمتابعة والتقييم‬ ‫مفعلة‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫األثر العملي عدد ‪ : 2‬رفع تمثيلية المرأة ومشاركتها الفعلية في الهيئات المنتخبة وهياكل الحوكمة على المستوى الوطني و الجهوي‬ ‫والمحلي في غضون سنة ‪2020‬‬ ‫ألاطراف املتدخلة‬ ‫التدخل الاستراتيجيا ألانشطة‬ ‫املؤشر‬ ‫املخرجات‬ ‫‪ -‬وزارة املرأة وإ ألاسرة‬ ‫‪ -‬إحداث لجنة متعددة القطاعات تكلف‬ ‫‪ -‬عدد ‪ 05‬نصوص قانونية معدة‬ ‫مخرج عدد ‪:1‬‬ ‫والطفولة‬ ‫بإعداد مشاريع النصوص القانونية‪.‬‬ ‫تضمن وجود النساء في الهيئات‬ ‫مشاريع نصوص تشريعية‬ ‫‪ -‬رئاسة الحكومة‬ ‫‪ -‬اعداد مناصرة للمصادقة على الاصالحات ‪.‬‬ ‫وإاملجالس املنتخبة وموإاقع صنع‬ ‫تفرض تمييزا إيجابيا لدعم‬ ‫‪ -‬مجلس النظراء‬ ‫إ‬ ‫القرار‪.‬‬ ‫حضور املرأة في الهيئات‬ ‫‪ -‬سلك القضاء‬ ‫‪ -‬نسبة الإ تقل عن ‪ % 30‬لحضورإ‬ ‫املنتخبة وهياكل الحوكمة‬ ‫‪ -‬مجلس نواب الشعب‬ ‫النساء في الهيئات املجالس املنتخبة‬ ‫على املستوى الوطني و‬ ‫‪ -‬املجتمع املدني‬ ‫ومواقع صنع القرار‪.‬‬ ‫الجهوي واملحلي‬ ‫‪ -‬حلقة مناصرة على ألاقل لكل‬

‫مشروع نص قانوني ‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ -‬حمالت تحسيسية لتقاسم ألاعباء العائلية‬ ‫‪ -‬وزارة املرأة وإ ألاسرة‬ ‫‪ -‬املصادقة على لاتفاقيات الدولية‬ ‫مخرج عدد ‪:2‬‬ ‫وإاملنزلية بين املرأة والرجل‪.‬‬ ‫والطفولة‬ ‫عدد ‪ 103‬و‪ 183‬لحماية ألامومة ‪.‬‬ ‫اجراءات لدعم التوفيق‬ ‫‪ -‬حمالت مناصرة لدى أصحاب القرار‪.‬‬ ‫‪ -‬مجلس النظراء‬ ‫‪ -‬اطار قانوني لعطلة ألامومة‬ ‫بين الحياة الخاصة والحياة‬ ‫‪ -‬تقييم ملقتضيات القوانين ‪.‬‬ ‫‪ -‬القطاع الخاص‬ ‫وألابوة منقح‪.‬‬ ‫العامة لحماية ألامومة‬ ‫‪ -‬إعداد دراسة لتقييم وضعية املحاضن لوضع‬ ‫‪ -‬خارطة ملحاضن ورياض ألاطفال‬ ‫‪ -‬لاعالم‬ ‫خارطة للمحاضن التي تلبي حاجيات املرأة‬ ‫الوطنية تلبي حاجيات ألاب وألام ‪.‬‬ ‫‪ -‬املجتمع املدني‬ ‫والرجل‪.‬‬ ‫‪ -‬وزارة التربية‬ ‫‪ -‬اجراءات إلعادة توزيع الزمن املنهي‬ ‫‪ -‬القيام بدراسة لضبط املقاييس لتوجيه‬ ‫‪ -‬وزارة الصحة‬ ‫ومواعيد انعقاد الاإجتماعات املهنية‬ ‫إجراءات التغيير لايجابي لتلبية حاجيات‬ ‫‪ -‬وزارة النقل‬ ‫والسياسية مالئمة للمرأة والرجل‪.‬‬ ‫الطفولة والتوفيق بين الحياة العامة والخاصة‪.‬‬ ‫‪ -‬وزارة التشغيل‬ ‫‪ -‬ارتفاع نسبة تغطية حاجيات‬ ‫‪ -‬تشريك مكونات املجتمع املدني لوضع‬ ‫‪ -‬وزارة البيئة والجماعات‬ ‫في شبكة‬ ‫الطفولة ب ‪%20‬‬ ‫إجراءات تساعد على التوفيق بين الحياة العامة‬ ‫املدرسية‬ ‫والنوادي‬ ‫املحاضن‬ ‫املحلية‬ ‫والخاصة للمرأة‪.‬‬ ‫والثقافية‪.‬‬ ‫‪ -‬وزارة الشؤون‬

‫‪26‬‬ ‫الاجتماعية‬ ‫‪- -‬عدد ألاطفال املنتفعين بتأطير‬ ‫‪ -‬هياكل املعنية‬ ‫مدرس ي خارج أوقات الدراسة‪.‬‬ ‫باإلحصائيات واملؤشرات إ‬ ‫‪ -‬اجراءات تمييز إيجابي للجهات‪.‬‬ ‫‪ -‬شبكة نقل محدثة لتسهيل تنقل‬ ‫ألاطفال والنساء ‪.‬‬ ‫‪ -‬مشروع نص قانوني إلحداث‬ ‫املحاضن صلب املؤسسات الخاصة‬ ‫والعمومية معدة‪.‬‬ ‫‪ -‬رئاسة الحكومة‬ ‫‪ -‬ا عداد برنامج تكويني (أدلة وإحدات‬ ‫‪ 350 -‬منطقة بلدية مستفيدة من‬ ‫مخرج عدد ‪: 3‬‬ ‫‪ -‬وزارة املرأة و ألاسرة‬ ‫ووسائل‪. )...‬‬ ‫دورات تكوينية لدعم قدرات املرأة‬ ‫برنامج لدعم قدرات املرأة‬ ‫والطفولة‬ ‫‪ -‬تنظيم ورشات تكوين لرفع الكفاءات‬ ‫والرجل في تطوير الكفاءات‬ ‫والرجل للقيادة وأخذ القرار‬ ‫‪ -‬وزارة البيئة والتنمية‬ ‫الشخصية‪.‬‬ ‫الشخصية‪.‬‬ ‫املحلية‬ ‫‪ -‬تنظيم مجموعات بؤرية‪.‬‬ ‫‪ 700- -‬مجموعة بؤرية تمس ‪7000‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ -‬الاعالم‬ ‫‪ -‬إعداد تقرير متابعة وتقييم للمشاركة الفعلية‬ ‫امرأة ورجل في إطار دعم قدرات‬ ‫للمرأة و الرجل في لاعالم‪.‬‬ ‫املرأة والرجل في املشاركة في الشأن‬ ‫‪ -‬إعداد مجموعة دعم مشاركة املرأة في الحياة‬ ‫املحلي والجهوي ‪.‬‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪ -‬رفع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة‬ ‫والرجل في لاعالم‪.‬‬ ‫الوطنية‬ ‫امللتقيات‬ ‫‪ -‬عدد‬ ‫الجتماعات سياسية ونقابية ترأسها‬ ‫امرأة‪ .‬إ‬ ‫‪ -‬وزارة املرأة و ألاسرة‬ ‫‪ -‬تنظيم ورشة تفكير بين ألاطراف املعنية من‬ ‫‪ -‬مشروع خطة وطنية لتنفيذ قرار‬ ‫مخرج عدد ‪: 4‬‬ ‫والطفولة‬ ‫والشركاء‬ ‫والخاص‬ ‫العمومي‬ ‫القطاعين‬ ‫مجلس ألامن الدولي ‪ 1325‬منجز‪ .‬إ‬ ‫دعم مشاركة فاعلة للمرأة‬ ‫‪ -‬مجلس النظراء‬ ‫الاجتماعيين للتفكير حول أهم محاور دعم‬ ‫في التصدي لإلرهاب‬ ‫‪ -‬أعضاء ممثلين عن‬ ‫مشاركة املرأة في التصدي لإلرهاب والاستقطاب‬ ‫واملساهمة في بث السلم‬ ‫الهياكل العمومية‬ ‫وفي بث السلم وألامن‪.‬‬

‫‪28‬‬ ‫‪ -‬لاعالم‬ ‫‪ -‬تكوين فريق عمل مشترك إلعداد وصياغة‬ ‫‪ -‬املجتمع املدني‬ ‫مشروع الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس‬ ‫وألامن على املستوى الوطني‬ ‫إ‬ ‫ألامن الدولي ‪.1325‬‬ ‫والجهوي واملحلي‬ ‫‪ -‬تنظيم دورات تكوينية لدعم قدرات فريق‬ ‫العمل املكلف بإعداد الخطة‪.‬‬ ‫‪ -‬إعداد مشروع خطة وطنية لتنفيذ قرار‬ ‫مجلس ألامن الدولي ‪ 1325‬مالئمة لإلطار الوطني‬ ‫ولاقليمي‪ .‬إ‬ ‫‪29‬‬ ‫األثر العملي عدد ‪ : 3‬سياسات تضمن التمكين االقتصادي والمالي للنساء والحق في العمل الالئق واألجر العادل‬ ‫ألاطراف املتدخلة‬ ‫التدخل الاستراتيجيا ألانشطة‬ ‫املؤشر‬ ‫املخرجات‬ ‫‪ -‬وزارة املرأة وإ ألاسرة‬ ‫مخرج عدد ‪:1‬‬ ‫‪ -‬تقليص نسبة البطالة لدى النساء‪.‬‬ ‫‪ -‬تطور نسبة الدخل املالي للنساء ‪.‬‬ ‫والطفولة‬ ‫‪ -‬تقليص فارق التدرج في املسار املنهي بين النساء‬ ‫‪ -‬عدد لاجراءات التحفيزية لدفع نفاذ‬ ‫آليات تدعم نفاذ‬ ‫‪ -‬مجلس النظراء‬ ‫وتحكم النساء في‬ ‫والرجال‪.‬‬ ‫النساء الى القروض وبعث املشاريع‪.‬‬ ‫‪ -‬املراصد ‪:‬‬ ‫املوارد الاقتصادية‬ ‫‪ -‬تشخيص العراقيل في القطاعين العام والخاص‬ ‫‪ -‬نسبة النساء املستفيدات من‬ ‫‪ -‬املعهد الوطني‬ ‫واقتراح الحلول لدعم النفاذ‪.‬‬ ‫القروض واملحدثة ملشاريع ذاتية‪.‬‬ ‫واملالية وتشجع على‬ ‫لإلحصاء‬ ‫املبادرة الخاصة‬ ‫‪ -‬تنظيم حمالت تحسيس ومناصرة حو إل حق النساء في‬ ‫‪ -‬عدد الاجراءات الرادعة للعمل غير‬ ‫‪ -‬التكوين املنهي‬ ‫العمل الالئق لتشجيع النساء على املبادرة والاستثمارإ‬ ‫الالئق‬ ‫والتشغيل‬ ‫وتغيير الصورة النمطية للنساء‬ ‫‪- -‬عدد القوانين ولاجراءات لضمان‬ ‫‪ -‬الشؤون الاجتماعية‬ ‫‪ -‬وضع آلية حاضنة للكفاءات النسائية والجامعية‬ ‫املساواة في النفاذ والتحكم في املوارد‬ ‫‪ -‬املعهد الوطني‬ ‫وصاحبات ألاعمال‪.‬‬ ‫لاقتصادية ‪.‬‬ ‫لإلحصاء‬ ‫‪ -‬تحفيز املؤسسات على الترفيع في نسبة إنتداب النساء‬

‫‪30‬‬ ‫‪ -‬املركز الوطني‬ ‫‪.‬‬ ‫لإلإعالمية‬ ‫‪ -‬تحفيز املؤسسات على الترفيع في نسبة تمثيلية النساء‬ ‫‪ -‬وزارة أمالك الدولة‬ ‫في مواقع القرار‪.‬‬ ‫والشؤون العقارية‬ ‫‪ -‬مراجعة التوجيه الجامعي في اتجاه القضاء على‬ ‫‪ -‬وزارة الفالحة واملوارد‬ ‫التمييز‪.‬‬ ‫املائية والصيد البحريإ‬ ‫‪ -‬دعم وبعث هياكل مراقبة و آليات ردع ‪.‬‬ ‫‪ -‬البنوك ‪/‬بنك‬ ‫‪ -‬انجاز بحوث ودراسات مقارنة ملتابعة آلاثارإ والتقييم‪ .‬إ‬ ‫التضامن‬ ‫‪ -‬املجتمع املدني‬ ‫‪ -‬وإزارة املرأة و ألاسرة‬ ‫‪ -‬تجميع وتحليل شهادات حية لنساء حول مساراتهن‬ ‫‪ -‬فارق التدرج في املسار املنهي بين النساء‬ ‫مخرج عدد ‪: 2‬‬ ‫والطفولة‬ ‫املهنية في القطاعين العمومي والخاص‪.‬‬ ‫والرجال حسب تاريخ الانتداب محلل‬ ‫آليات واجراءات‬ ‫‪ -‬مجلس النظراء‬ ‫‪ -‬تنظيم لقاءات بين ألاطراف املعنية من القطاعين‬ ‫ومقيم‪.‬‬ ‫ملزمة للتشجيع على‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ -‬وزارة العدل‬ ‫العمومي والخاص والشركاء الاجتماعيين لتشخيص‬ ‫‪ -‬قاعدة للتشجيع على التمييز لايجابي‬ ‫التمييز إلايجابي في‬ ‫‪ -‬املراصد‬ ‫العراقيل واقتراح حلول‪.‬‬ ‫لفائدة النساء مصممة‪.‬‬ ‫التشغيل والتدرج‬ ‫‪ -‬املعهد الوطني‬ ‫‪ -‬إعداد مشروع لوضع قاعدة للتشجيع على التمييز‬ ‫املنهي‬ ‫لألحصاء‬ ‫لايجابي لفائدة النساء في التصرف في التدرج املنهي‪،‬‬ ‫‪ -‬التكوين املنهي‬ ‫واملصادقة عليه‪.‬‬ ‫والتشغيل‬ ‫‪ -‬الشؤون الاجتماعية‬ ‫‪ -‬املعهد الوطني‬ ‫لإلحصاء‬ ‫‪ -‬املركز الوطني‬ ‫لإلعالمية‬ ‫‪ -‬املجتمع املدني إ‬ ‫إ‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ -‬وزارة املرأة وألاسرة‬ ‫‪ -‬تجميع وتحليل النصوص التشريعية املنظمة للقطاع‬ ‫‪ -‬عدد النساء والرجال املنتفعين‬ ‫مخرج عدد ‪:3‬‬ ‫والطفولة‬ ‫املالي والتمويل‪.‬‬ ‫آليات لضمان‬ ‫بقروض حسب القطاع والجهة‪.‬‬ ‫‪ -‬مجلس النظراء‬ ‫‪ -‬إعداد بحث عملي لتجارب املقارنة في مجال التمكين‬ ‫العمل الالئق وألاجر‬ ‫‪ -‬عدد لاجراءات التحفيزية للبنوك‬ ‫‪ -‬البنوك ومؤسسات‬ ‫الاقتصادي للمرأة‪.‬‬ ‫العادل‬ ‫وغيرها من املؤسسات املالية املعدة‪.‬‬ ‫التمويل‬ ‫‪ -‬تنظيم مائدة مستديرة علمية لتحليل ومتابعة وتقييم‬ ‫‪ -‬خط تمويل خاص بالنساء منجز‪ .‬إ‬ ‫‪ -‬وزارة التكوين‬ ‫التجارب ووضع إطار من لاجراءات التحفيزية‪ .‬إ‬

‫والتشغيل‬ ‫‪ -‬وزارة التجارة‬ ‫‪ -‬ديوان الصناعات‬ ‫التقليدية‬ ‫‪ -‬هياكل املرافقة إ‬ ‫‪-‬وزارة المرأة و‬ ‫‪ -‬تجميع وتحليل شهادات حية ملتطلبات النساء‬ ‫‪ -‬إطار قانوني إلحداث املشروع‪.‬‬ ‫مخرج عدد ‪: 4‬‬ ‫األسرة والطفولة‬ ‫صاحبات املؤسسات أو مشاريع العمل الذاتي‪.‬‬ ‫‪ -‬عدد النساء املنتفعات بدورات‬ ‫موقع إلكتروني‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ -‬مجلس النظراء‬ ‫‪ -‬تصميم وإعداد موقع إلكتروني لالستشارة والتوجيه‬ ‫تكوينية حول التصرف في املشاريع‬ ‫لالستشارة‬ ‫واملساندة حول التصرف في املخاطر وتزويده بطريقة‬ ‫حسب القطاع والجهة‪.‬‬ ‫والتوجيه واملساندة‬ ‫‪ -‬الشركاء‬ ‫ديناميكية عن طريق إثراء قواعد املعلومات‪.‬‬ ‫‪ -‬عدد املؤسسات املحدثة واملسيرة من‬ ‫حول التصرف في‬ ‫الاجتماعيونإ‬ ‫‪ -‬إعداد كراس دوري للموقع يتضمن تحليل املعلومات‬ ‫قبل امرأة حسب القطاع والجهة‪.‬‬ ‫املخاطر‬ ‫‪-‬البنوك ومؤسسات‬ ‫واملؤشرات واملعلومات املتداولة‪.‬‬ ‫‪ -‬عدد املشاريع في طو إر النشاط‬ ‫التمويل الصغير‬ ‫‪ -‬تنظيم دورات تكوينية لفائدة النساء صاحبات املشاريع‬ ‫املحدثة من قبل نساء منذ ما ال يقل‬ ‫واملخاطرة‬ ‫وحامالت أفكار املشاريع حول التأهيل الاقتصادي وخلق‬ ‫عن خمس سنوات‪.‬‬ ‫‪ -‬هياكل املرافقة‬ ‫املشاريع الذاتية وخلق املؤسسات والتسويق والكفاءات‬ ‫‪ -‬عدد الاستشارات وعمليات التوجيه‬ ‫الشخصية‪ .‬إ‬ ‫وعمليات املساندة في مجال التصرف في‬ ‫إ‬ ‫املخاطر‪.‬‬ ‫‪ -‬عدد الزيارات للموقع من أجل‬ ‫الاستشارة والتوجيه‪ .‬إ‬ ‫‪34‬‬ ‫سياسات عمومية ومخططات تنموية تعتمد مقاربة النوع اإلجتماعي‬ ‫األثر العملي عدد ‪: 4‬‬ ‫ألاطراف املتدخلة‬ ‫التدخل الاستراتيجيا ألانشطة‬ ‫املؤشر‬ ‫املخرجات‬ ‫‪ -‬الرئاسات الثالث‬ ‫‪ -‬اعداد دليل اجراءات إلدماج مقاربة‬ ‫‪ -‬عدد املشاريع و البرامج و املخططات‬ ‫مخرج عدد ‪:1‬‬ ‫‪ -‬مجلس النظراء‬ ‫النوع الاجتماعي في املشاريع والبرامج‬ ‫التي تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي‪.‬‬ ‫مخطط اقتصادي و اجتماعي‬ ‫‪ -‬كافة املجتمع مدني‬ ‫العمومية‪ .‬إ‬ ‫‪- -‬إدماج النوع الاجتماعي في املشاريع‬ ‫ومشاريع وبرامج عمومية‬ ‫‪ -‬الوزارات‬ ‫والبرامج العمومية‪.‬‬ ‫تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي‬

‫‪ -‬وزارة املرأة و ألاسرة‬ ‫‪ -‬تنظيم دورات تكوينية حول إدماج‬ ‫‪ -‬عدد الدورات التكوينية في مجال‬ ‫مخرج عدد ‪: 2‬‬ ‫والطفولة‬ ‫ومأسسة النوع الاجتماعي‪.‬‬ ‫ضمان إدراج مقاربة النوع الاجتماعي‪.‬‬ ‫تحفيز القدرات والكفاءات في‬ ‫‪ -‬مجلس النظراء‬ ‫‪ -‬متابعة تطبيق املنتفعين ملقاربة النوع‬ ‫‪ -‬عدد املنتفعين بالتكوين في مجال‬ ‫مجال إدماج مقاربة النوع‬ ‫‪Points focaux ( -‬‬ ‫الاجتماعي في قطاعاتهم‪.‬‬ ‫إدماج ومأسسة النوع الاجتماعي‪.‬‬ ‫الاجتماعي في التخطيط‬ ‫‪ )genre‬بكل قطاع إ‬ ‫‪ -‬اعتماد جذاذات متابعة‪.‬‬ ‫‪ -‬عدد املنتفعين الذين أدمجوا‬ ‫والبرمجة وامليزانيات‬ ‫مقاربة النوع لاجتماعي في قطاعاتهم‪ .‬إ‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ -‬كافة الوزارات‬ ‫‪ -‬اعداد وتحليل جذاذات متابعة إدماج‬ ‫‪ -‬عدد القطاعات التى أدمجت مقاربة‬ ‫مخرج عدد ‪: 3‬‬ ‫‪ -‬املجتمع املدني‬ ‫مقاربة النوع الاجتماعي في املخططات‬ ‫النوع الاجتماعي‪.‬‬ ‫مأسسة النوع الاجتماعي في‬ ‫‪ -‬نقاط الاتصال إ‬ ‫وامليزانيات القطاعية‪ .‬إ‬ ‫إ‬ ‫املخططات التنموية‬ ‫وامليزانيات القطاعية‬ ‫‪ -‬وزارة املرأة وألاسرة‬ ‫‪ -‬اعداد دليل منهجي إلدماج مقاربة‬ ‫‪- -‬عدد البحوث واملؤشرات‪.‬‬ ‫مخرج عدد ‪: 4‬‬ ‫والطفولة‬ ‫النوع الاجتماعي في لاحصائيات الوطنية‬ ‫‪ -‬عدد البحوث امليدانية الوطنية‬ ‫نظام إحصائي مبني على‬ ‫‪ -‬مجلس النظراء‬ ‫والقطاعية‬ ‫والقطاعية التي تعتمد مقاربة النوع‬ ‫مقاربة النوع الاجتماعي‬ ‫‪ -‬الهياكل املعنية بانتاج‬ ‫‪ -‬تنظيم دورات تكوينية حول ادماج‬ ‫الاجتماعي في لاحصائيات‪.‬‬ ‫املؤشرات‬ ‫مقاربة النوع الاجتماعي في لاحصائيات‬ ‫‪ -‬عدد الدورات التكوينية التي تعتمد‬ ‫‪ -‬ولاحصائيات من‬ ‫الوطنية والقطاعية‪.‬‬ ‫لاحصاء املبني على مقاربة النوع‬ ‫هياكل حكومية وخواص‬ ‫إ‬ ‫الاجتماعي‪.‬‬ ‫‪- -‬املعهد الوطني‬ ‫‪ -‬عدد القواعد البيانية الاحصائية‬ ‫لألحصاء‬

‫‪36‬‬ ‫‪ -‬املجلس ألاعلى لألحصاء‬ ‫التي تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي‪ .‬إ‬ ‫‪ -‬املعهد التونس ي‬ ‫للدراسات والبحوث‬ ‫الاستراتيجية‬ ‫‪ -‬املعهد الوطني لإلعالمية إ‬ ‫‪ -‬وزارة املرأة وإ ألاسرة‬ ‫‪ -‬تنظيم دورات تكوينية حول املتابعة‬ ‫‪ -‬مؤشرات قطاعية مبنية على النوع‬ ‫مخرج عدد ‪: 5‬‬ ‫والطفولة‬ ‫والتقييم‪ .‬املبنيين على النوع الاجتماعي وحول‬ ‫الاجتماعي متوفرة‪.‬‬ ‫نظام متابعة وتقييم آليات‬ ‫التصرف حسب ألاهداف‪.‬‬ ‫‪ -‬رئاسة الحكومة‬ ‫‪ -‬جداول قيادة قطاعية دورية‬ ‫مأسسة وإدماج مقاربة النوع‬ ‫‪ -‬إعداد جداول قيادة قطاعية دورية‬ ‫‪ -‬مجلس النظراء‬ ‫للمتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫للمتابعة والتقييم‪.‬‬ ‫الاجتماعي‬ ‫‪ -‬الكتابة القارة ملجلس‬ ‫‪ -‬تقرير متابعة وتقييم سنوي‪.‬‬ ‫‪ -‬إعداد مؤشرات قطاعية مبنية على النوع‬ ‫النظراء‬ ‫إ‬ ‫الاجتماعي ومالئمة للخصوصيات الوطنية‪.‬‬ ‫‪ -‬إعداد تقرير متابعة وتقييم سنوي‪ .‬إ‬ ‫‪37‬‬ ‫مخطط اتصالي وطني في مجال مقاربة النوع االجتماعي‬ ‫األثر العملي عدد ‪: 5‬‬ ‫‪ -‬وسائل لاعالم‬ ‫‪ -‬التغطية لاعالمية للخطة الوطنية ملقاربة‬ ‫التحسيسية‬ ‫‪ -‬عدد ألانشطة‬ ‫مخرج عدد ‪:1‬‬ ‫والاتصال السمعي‬ ‫النوع الاجتماعي‪.‬‬ ‫املعتمدة ملقاربة النوع الاجتماعي‪.‬‬ ‫مجتمع واع بأهمية إدراج‬ ‫والبصري‬ ‫‪ -‬تفعيل خطاب ديني معتدل إلدماج مقاربة‬ ‫‪- -‬عدد الفئات املستهدفة في‬ ‫مقاربة النوع إلاجتماعي‬ ‫و الصحافة املكتوإبة‬ ‫النوع الاجتماعي‪.‬‬ ‫مجال مقاربة النوع الاجتماعي‪.‬‬

‫‪ -‬تطوير قدرات وسائل لاعالم بما يدعم قدرات‬ ‫‪ -‬تطوير قدرات وسائل لاعالم بما‬ ‫‪ -‬وزارة الثقافة‬ ‫النوع الاجتماعي‪.‬‬ ‫يدعم مقاربة النوع الاجتماعي‪.‬‬ ‫‪ -‬وزارة التربية‬ ‫‪ -‬مواقع التواصل الاجتماعي‪.‬‬ ‫‪ -‬تعزيز قدرات أعضاء مجلس‬ ‫‪ -‬البرامج واملناهج والكتب املدرسية‪.‬‬ ‫الشعب والحكومة وإ رؤساء‬ ‫‪ -‬وزارة الشؤون الينية‬ ‫‪ -‬إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في املنظومة‬ ‫املؤسسات في مجال اعتماد مقاربة‬ ‫‪ -‬أصحاب املؤسسات‬ ‫النظامية وغير النظامية‪.‬‬ ‫النوع الاجتماعي‪.‬‬ ‫الاعالمية الخاصة‬ ‫‪ -‬تفعيل دور الـ‪ HAICA‬في مجال املراقبة‪ .‬إ‬ ‫‪38‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ‬ ‫الجمهورية التونسية‬ ‫وزارة املرأة وألاسرة والطفولة‬ ‫الوزيرة‬ ‫مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـرر‬ ‫من وزيرة املرأة وألاسرة والطفولة مؤرخ في ‪ 06‬أفريل ‪ 2017‬يتعلق بتركيبة الكتابة القارة‬ ‫ملجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين املرأة والرجل‪.‬‬ ‫إن وزيرة املرأة وألاسرة والطفولة‪،‬‬ ‫بعد الاطالع على الدستور وخاصة الفصلين ‪ 21‬و ‪ 46‬منه‪،‬‬ ‫وعلى القانون عدد ‪ 68‬لسنة ‪ 1985‬املؤرخ في ‪ 12‬جويلية ‪1985‬املتعلق باملصادقة‬ ‫على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة‪،‬‬ ‫وعلى املرسوم عدد ‪ 103‬لسنة ‪ 2011‬املؤرخ في ‪ 24‬أكتوبر ‪ 2011‬املتعلق بالترخيص‬ ‫في املصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية وملحقة بالقانون عدد‬ ‫‪ 68‬لسنة ‪ 1985‬املؤرخ في ‪ 12‬جويلية ‪ 1985‬املتعلق باملصادقة على اتفاقية القضاء على جميع‬ ‫أشكال التمييز ضد املرأة‪،‬‬ ‫وعلى ألامر عدد ‪ 2020‬لسنة ‪ 2003‬املؤرخ في ‪ 22‬سبتمبر ‪2003‬املتعلق بضبط‬ ‫مشموالت وزارة شؤون املرأة وألاسرة والطفولة‪ ،‬وعلى ألامر عدد ‪ 4064‬لسنة ‪ 2013‬املؤرخ في‬ ‫‪ 19‬سبتمبر ‪2013‬املتعلق بتنظيم وزارة شؤون املرأة وألاسرة‪،‬‬ ‫وعلى ألامر الحكومي عدد ‪ 626‬لسنة ‪ 2016‬مؤرخ في ‪ 25‬ماي ‪ 2016‬يتعلق بإحداث‬ ‫مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين املرأة والرجل وخاصة الفصل ‪ 8‬منه‪،‬‬ ‫وعلى قرار رئيس الحكومة مؤرخ في ‪ 25‬جانفي ‪ 2017‬واملتعلق بتسمية أعضاء‬ ‫مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين املرأة والرجل‪،‬‬

‫‪1‬‬ ‫الفهرس‬ ‫افتتاحية………………………………‪2……………………………..…………………………………………………………….....‬‬ ‫كلمة السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة خالل انعقاد الجلسة ألاولى ملجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين‬ ‫املرأة والرجل ‪3......................................................................................................................................................................‬‬ ‫كلمة السيدة نزيهة العبيدي وزيرة املرأة وألاسرة والطفولة وكبار السن خالل انعقاد الجلسة ألاولى ملجلس النظراء‬ ‫للمساواة وتكافؤ الفرص بين املرأة والرجل ‪5.......................................................................................................................‬‬ ‫تمهيد‪8….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….‬‬ ‫فريق العمل‪12……………………………………………………………………………………………………………………… ..................................‬‬ ‫تقديم‬ ‫عام ‪14………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ..‬‬ ‫لاطار العام‪14 .....................................................................................................................................................................‬‬ ‫تشخيص الوضعية الحالية ‪15 ............................................................................................................................................‬‬ ‫الرهانات املرصودة‪18 ..........................................................................................................................................................‬‬ ‫مكونات خطة العمل الوطنية ملأسسة النوع الاجتماعي ‪-2016‬‬ ‫‪19………………………………………………………………………………………………………………………………. ............................. ….2020‬‬ ‫لاطار املنطقي للخطة الوطنية ملأسسة النوع لاجتماعي ‪20 ........................................................................ 2020- 2016‬‬ ‫النتائج املنتظرة ومؤشرات الانجاز‪20 ..................................................................................................................................‬‬ ‫الهدف العام‪ :‬إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة واملوازنة للقضاء على جميع أشكال التمييز و‬ ‫تحقيق املساوة في التنمية و الحقوق و الواجبات بين املواطنيين في غضون سنة ‪20 ........................................... . 2020‬‬ ‫ألاثر العملي عدد ‪ :1‬منظومة مساءلة تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء في التشريع و في‬ ‫املمارسات‪21 ........................................................................................................................................................................‬‬ ‫مخرج عدد ‪ :1‬منظومة قانونية مطابقة ملضامين الدستور والاتفاقيات الدولية امللزمة للدولة التونسية‪21 ...................‬‬ ‫مخرج عدد ‪ : 2‬إطار مؤسساتي فعال ‪21 .............................................................................................................................‬‬ ‫أ‪ -‬مجلس النظراء ‪21 ............................................................................................................................................................‬‬ ‫ب‪ -‬مركز البحوث والدراسات والتوثيق و الاعالم حول املرأة‪22 .........................................................................................‬‬ ‫ج‪ -‬أليات املتابعة والتقييم‪23 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫مخرج عدد ‪ :3‬مشاركة فاعلة للمرأة في التصدي لإلرهاب والتطرف العنيف واملساهمة في نشر ثقافة السلم وألامن ‪23 .‬‬ ‫مخرج عدد ‪ : 4‬آلية متابعة وتقييم ‪24 .................................................................................................................................‬‬ ‫ألاثر العملي عدد ‪ : 2‬رفع تمثيلية املرأة ومشاركتها الفعلية في الهيئات املنتخبة وهياكل الحوكمة على املستوى‬ ‫الوطني و الجهوي واملحلي في غضون سنة ‪25 ........................................................................................................... 2020‬‬ ‫مخرج عدد ‪ :1‬مشاريع نصوص تشريعية تفرض تمييزا إيجابيا لدعم حضور املرأة في الهيئات املنتخبة وهياكل‬ ‫الحوكمة على املستوى الوطني و الجهوي واملحلي ‪25 ..........................................................................................................‬‬ ‫مخرج عدد ‪ :2‬اجراءات لدعم التوفيق بين الحياة الخاصة والحياة العامة لحماية ألامومة‪26 .......................................‬‬

‫مخرج عدد ‪ : 3‬برنامج لدعم قدرات املرأة والرجل للقيادة وأخذ القرار‪27 .........................................................................‬‬ ‫مخرج عدد ‪ : 4‬دعم مشاركة فاعلة للمرأة في التصدي لإلرهاب واملساهمة في بث السلم وألامن على املستوى الوطني‬ ‫والجهوي واملحلي ‪28 .............................................................................................................................................................‬‬ ‫ألاثر العملي عدد ‪ : 3‬سياسات تضمن التمكين الاقتصادي واملالي للنساء والحق في العمل الالئق وألاجر العادل‪30 ....‬‬ ‫مخرج عدد ‪ :1‬آليات تدعم نفاذ وتحكم النساء في املوارد الاقتصادية واملالية وتشجع على املبادرة الخاصة ‪30 ...............‬‬ ‫مخرج عدد ‪ : 2‬آليات واجراءات ملزمة للتشجيع على التمييز لايجابي في التشغيل والتدرج املنهي ‪31 ................................‬‬ ‫مخرج عدد ‪ :3‬آليات لضمان العمل الالئق و ألاجر العادل‪33 ............................................................................................‬‬ ‫مخرج عدد ‪ : 4‬موقع إلكتروني لالستشارة والتوجيه واملساندة حول التصرف في املخاطر ‪33 ...........................................‬‬ ‫ألاثر العملي عدد ‪ : 4‬سياسات عمومية ومخططات تنموية تعتمد مقاربة النوع لاجتماعي ‪35 ......................................‬‬ ‫مخرج عدد ‪ :1‬مخطط اقتصادي و اجتماعي ومشاريع وبرامج عمومية تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي ‪35 ........................‬‬ ‫مخرج عدد ‪ : 2‬تحفيز القدرات والكفاءات في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة وامليزانيات ‪35‬‬ ‫مخرج عدد ‪ : 3‬مأسسة النوع الاجتماعي في املخططات التنموية وامليزانيات القطاعية ‪36 ................................................‬‬ ‫مخرج عدد ‪ : 4‬نظام إحصائي مبني على مقاربة النوع الاجتماعي ‪36 ...................................................................................‬‬ ‫مخرج عدد ‪ : 5‬نظام متابعة وتقييم آليات مأسسة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي ‪37 .....................................................‬‬ ‫ألاثر العملي عدد ‪ : 5‬مخطط اتصالي وطني في مجال مقاربة النوع الاجتماعي ‪38 ...........................................................‬‬ ‫مخرج عدد ‪ :1‬مجتمع واع بأهمية إدراج مقاربة النوع لاجتماعي‪38 ...................................................................................‬‬ ‫املالحق‪39 .............................................................................................................................................................................‬‬