Constitution of the Syrian Arab Republic of 2012

‫سوريا (الجمهورية العربية السورية) ‪2012‬‬ ‫مقدمة‬ ‫تعرضت الحضارة العربية التي تعد جزءاً من التراث اإلنساني عبر تاريخها‬ ‫الطويل إلى تحديات جسام استهدفت كسر إرادتها وإخضاعها للهيمنة االستعمارية‪،‬‬ ‫لكنها بقدراتها الذاتية الخالةقة كانت تنه لممارسة دوراا في بناء الحضارة‬ ‫اإلنسانية‪.‬‬ ‫وتعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي‪ ،‬وبكون شعبها جزءاً ال يتجزأ‬ ‫من األمة العربية مجسدة اذا االنتماء في مشروعها الوطني والقومي‪ ،‬وفي العمل‬ ‫على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة األمة العربية‪.‬‬ ‫وتعتبر الجمهورية العربية السورية السلم واألمن الدوليين ادفا ً أساسيا ً وخياراً‬ ‫استراتيجيا ً تعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي وةقيم الحق والعدالة‪.‬‬ ‫لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين اإلةقليمي والدولي خالل العقود‬ ‫الماضية مما حقق الكثير من التطلعات والمكتسبات اإلنسانية والوطنية في‬ ‫المجاالت والميادين كافة‪ ،‬وأضحى لسورية موةقع سياسي مُ هم كونها ةقلب العروبة‬ ‫الناب وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني والحامل األساس للمقاومة ضد‬ ‫الهيمنة االستعمارية على الوطن العربي ومقدراته وثرواته‪ ،‬وةقد مهد الكفاح‬ ‫الطويل لشعبنا وتضحياته في سبيل استقالله ونهضته ووحدته الوطنية الطريق‬ ‫نحو بناء الدولة القوية وتعزيز التالحم بينه وبين جيشه العربي السوري الضامن‬ ‫الرئيس والحامي لسيادة الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه‪ ،‬مكونا ً القاعدة‬ ‫الراسخة لنضال الشعب من أجل تحرير أراضيه المحتلة كافة‪.‬‬ ‫واستطاع المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه وعبر مؤسساته ومنظماته‬ ‫الشعبية والسياسية واألالية تحقيق إنجازات أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي‬ ‫يمثله وصالبة إرادته وةقدرته على مواكبة المتغيرات وتهيئة المناخ المالئم‬ ‫للمحافظة على دوره االنساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضارة اإلنسانية‪.‬‬ ‫ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين واجهت سورية شعبا ً ومؤسسات تحدي‬ ‫التطوير والتحديث في ظروف إةقليمية ودولية صعبة استهدفت السيادة الوطنية‪ ،‬ما‬ ‫شكل الدافع إلنجاز اذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون‪.‬‬ ‫ويأتي إنجاز اذا الدستور تتويجا ً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية‬ ‫وتجسيداً حقيقيا ً للمكتسبات واستجابة للتحوالت والمتغيرات‪ ،‬ودليالً يُنظم مسيرة‬ ‫الدولة نحو المستقبل‪ ،‬وضابطا ً لحركة مؤسساتها و َمصدراً لتشريعاتها‪ ،‬وذلك من‬ ‫خالل منظومة من المبادئ األساسية تُكرس االستقالل والسيادة وحكم الشعب القائم‬ ‫على االنتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع‬

‫الثقافي والحريات العامة وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية والمساواة وتكافؤ‬ ‫الفرص والمواطنة وسيادة القانون‪ ،‬يكون فيها المجتمع والمواطن ادفا ً وغاية‬ ‫يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني‪ ،‬ويُعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة‬ ‫الوطن وايبة الدولة‪.‬‬ ‫الباب األول‪ .‬المبادئ األساسية‬ ‫الفصل األول‪ .‬المبادئ السياسية‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة‪ ،‬غير ةقابلة للتجزئة‪،‬‬ ‫وال يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها‪ ،‬واي جزء من الوطن العربي‪.‬‬ ‫الشعب في سورية جزء من األمة العربية‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري‪ .‬السيادة للشعب‪ ،‬ال يجوز لفرد أو جماعة‬ ‫ادعاؤاا‪ ،‬وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب‪ .‬يمارس الشعب السيادة‬ ‫ضمن األشكال والحدود المقررة في الدستور‪.‬‬ ‫الما دة ‪3‬‬ ‫دين رئيس الجمهورية اإلسالم‪ .‬الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي للتشريع‪ .‬تحترم‬ ‫الدولة جميع األديان‪ ،‬وتكفل حرية القيام بجميع شعائراا على أن ال يخل ذلك‬ ‫بالنظام العام‪ .‬األحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫اللغة العربية اي اللغة الرسمية للدولة‪.‬‬ ‫ال مادة ‪5‬‬ ‫عاصمة الدولة مدينة دمشق‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثالثة ألوان‪ :‬األحمر واألبي‬ ‫واألسود‪ ،‬وفيه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها أخضر‪ ،‬ويكون العلم‬ ‫مستطيل الشكل‪ ،‬عرضه ثلثا طوله‪ ،‬يتكون من ثالثة مستطيالت متساوية األبعاد‬ ‫بطول العلم‪ ،‬أعالاا باللون األحمر‪ ،‬وأوسطها باللون األبي ‪ ،‬وأدنااا باللون‬ ‫‪ .‬يبين القانون شعار الدولة ونشيداا‬ ‫األسود‪ ،‬وتتوسط النجمتان المستطيل األبي‬ ‫الوطني واألحكام الخاصة بكل منها‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫يكون القسم الدستوري على النحو اآلتي‪(( :‬أةقسم باهلل العظيم أن أحترم دستور‬ ‫البالد وةقوانينها ونظامها الجمهوري‪ ،‬وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته‪ ،‬وأحافظ‬ ‫على سيادة الوطن واستقالله وحريته والدفاع عن سالمة أرضه‪ ،‬وأن أعمل على‬ ‫تحقيق العدالة االجتماعية ووحدة األمة العربية ))‪.‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫‪ .1‬يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية‪ ،‬وتتم ممارسة السلطة‬ ‫ديمقراطيا ً عبر االةقتراع‪.‬‬ ‫‪ .2‬تسهم األحزاب السياسية المرخصة والتجمعات االنتخابية في الحياة السياسية‬ ‫الوطنية‪ ،‬وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية‪.‬‬ ‫‪ .3‬ينظم القانون األحكام واإلجراءات الخاصة بتكوين األحزاب السياسية‪.‬‬ ‫‪ .4‬ال يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو ةقيام أحزاب أو تجمعات سياسية على‬ ‫أساس ديني أو طائفي أو ةقبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني‪ ،‬أو بناءً على التفرةقة‬ ‫بسبب الجنس أو األصل أو العرق أو اللون‪.‬‬ ‫‪ .5‬ال يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو‬ ‫انتخابية‪.‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد‬ ‫روافده‪ ،‬باعتباره تراثا ً وطنيا ً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي‬ ‫الجمهورية العربية السورية‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات‪ ،‬ايئات تضم المواطنين من أجل‬ ‫تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها‪ ،‬وتضمن الدولة استقاللها وممارسة‬ ‫رةقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين‪،‬‬ ‫وذلك في المجاالت التي تحقق أادافها‪ ،‬ووفقا ً للشروط واألوضاع التي يبينها‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬

‫الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سالمة أرض‬ ‫الوطن وسيادته اإلةقليمية‪ ،‬واي في خدمة مصالح الشعب وحماية أادافه وأمنه‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫المجالس المنتخبة ديمقراطيا ً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس‬ ‫المواطنون عبراا دورام في السيادة وبناء الدولة وةقيادة المجتمع‪.‬‬ ‫الفصل الث اني‪ .‬المبادئ اإلقتصادية‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫‪ .1‬يقوم االةقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط اإلةقتصادي العام والخاص من‬ ‫خالل الخطط اإلةقتصادية واإلجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير‬ ‫اإلنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل‪.‬‬ ‫‪ .2‬تهدف السياسة اإلةقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات األساسية للمجتمع واألفراد‬ ‫عبر تحقيق النمو اإلةقتصادي والعدالة اإلجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة‬ ‫والمتوازنة والمستدامة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة واإلستثمار وتمنـع‬ ‫اإلحتكار فـي مختلف المجـاالت اإلةقتصادية وتعمل على تطوير الطاةقات البشرية‬ ‫وتحمي ةقوة العمل‪ ،‬بما يخدم اإلةقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة اي ملكية عامة‪ ،‬تتولى‬ ‫الدولة استثماراا واإلشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب‪ ،‬وواجب‬ ‫المواطنين حمايتها‪.‬‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫الملكية الخاصة من جماعية وفردية‪ ،‬مصانة وفق األسس اآلتية‪:‬‬ ‫‪.1 .1‬المصادرة العامة في األموال ممنوعة‪.‬‬ ‫‪.2 .1‬ال تنزع الملكية الخاصة إال للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعوي‬ ‫عادل وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫‪.3 .2‬ال تفرض المصادرة الخاصة إال بحكم ةقضائي مبرم‪.‬‬ ‫‪.4 .3‬تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة‬ ‫بقانون لقاء تعوي عادل‪.‬‬ ‫‪.5 .2‬يجب أن يكون التعوي معادالً للقيمة الحقيقية للملكية‪.‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫يعين القانون الحد األةقصى للملكية الزراعية واإلستثمار الزراعي بما يضمن‬ ‫حماية الفالح والعامل الزراعي من اإلستغالل ويضمن زيادة اإلنتاج‪.‬‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫حق اإلرث مصون وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫‪ .1‬ال تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إال بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة‪ ،‬وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق‬ ‫مبادئ المساواة والعدالة اإلجتماعية‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ .‬المبادئ اإلجتماعية‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل‬ ‫واحترام مبادئ العدالة اإلجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة اإلنسانية‬ ‫لكل فرد‪.‬‬ ‫المادة ‪20‬‬ ‫‪ .1‬األسرة اي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصراا‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه‪ ،‬وتعمل على إزالة العقبات المادية‬ ‫واإلجتماعية التي تعوةقه‪ ،‬وتحمي األمومة والطفولة‪ ،‬وترعى النشء والشباب‪،‬‬ ‫وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم‪.‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫الشهادة في سبيل الوطن ةقيمة عليا‪ ،‬وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫‪ .1‬تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حاالت الطوارئ والمرض والعجز واليُتم‬ ‫والشيخوخة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوةقاية والمعالجة والتداوي‪.‬‬ ‫المادة ‪23‬‬

‫توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساامة الفعالة والكاملة في الحياة‬ ‫السياسية واإلةقتصادية واإلجتماعية والثقافية‪ ،‬وتعمل على إزالة القيود التي تمنع‬ ‫تطوراا ومشاركتها في بناء المجتمع‪.‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع األعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية‪.‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫التعليم والصحة والخدمات اإلجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع‪ ،‬وتعمل الدولة‬ ‫على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية‪.‬‬ ‫المادة ‪26‬‬ ‫‪ .1‬الخدمة العامة تكليف وشرف‪ ،‬غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب‪.‬‬ ‫‪ .2‬المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة‪ ،‬ويحدد القانون شروط‬ ‫توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها‪.‬‬ ‫المادة ‪27‬‬ ‫حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع واي واجب على كل مواطن‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ .‬المبادئ التعليمية والثقافية‬ ‫المادة ‪28‬‬ ‫يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫المادة ‪29‬‬ ‫‪ .1‬التعليم حق تكفله الدولة‪ ،‬واو مجاني في جميع مراحله‪ ،‬وينظم القانون الحاالت‬ ‫التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعااد الحكومية‪.‬‬ ‫‪ .2‬يكون التعليم إلزاميا ً حتى نهاية مرحلة التعليم األساسي‪ ،‬وتعمل الدولة على مد‬ ‫اإللزام إلى مراحل أخرى‪.‬‬ ‫‪ .3‬تشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع‬ ‫ومتطلبات التنمية‪.‬‬ ‫‪ .4‬ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص‪.‬‬ ‫المادة ‪30‬‬ ‫التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة إلعداد جيل‬ ‫ةقوي بدنيا ً وأخالةقيا ً وفكرياً‪.‬‬ ‫المادة ‪31‬‬ ‫تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته‪ ،‬وتكفل حرية اإلبداع العلمي واألدبي‬ ‫والفني والثقافي‪ ،‬وتوفر الوسائل المحققة لذلك‪ ،‬وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم‬ ‫العلوم والفنون‪ ،‬وتشجع اإلختراعات العلمية والفنية والكفاءات والموااب المبدعة‬ ‫وتحمي نتائجها‪.‬‬ ‫المادة ‪32‬‬ ‫تحمي الدولة اآلثار واألماكن األثرية والتراثية واألشياء ذات القيمة الفنية‬ ‫والتاريخية والثقافية‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ .‬الحقوق والحريات وسيادة القانون‬ ‫الفصل األول‪ .‬الحقوق والحريات‬ ‫المادة ‪33‬‬ ‫‪ .1‬الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على‬ ‫كرامتهم وأمنهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن‬ ‫ويمارسها وفق القانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات‪ ،‬ال تمييز بينهم في ذلك بسبب‬ ‫الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ‪.‬‬ ‫‪ .4‬تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين‪.‬‬ ‫المادة ‪34‬‬ ‫لكل مواطن حق اإلسهام في الحياة السياسية واإلةقتصادية واإلجتماعية والثقافية‬ ‫وينظم القانون ذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪35‬‬ ‫على كل مواطن واجب احترام الدستور والقوانين‪.‬‬ ‫المادة ‪36‬‬ ‫‪ .1‬للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون‪.‬‬

‫‪ .2‬المساكن مصونة ال يجوز دخولها أو تفتيشها إال بأمر من الجهة القضائية‬ ‫المختصة وفي األحوال المبينة في القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪37‬‬ ‫سرية المراسالت البريدية واالتصاالت السلكية و الالسلكية وغيراا مكفولة وفق‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪38‬‬ ‫‪ .1‬ال يجوز إبعاد المواطن عن الوطن‪ ،‬أو منعه من العودة إليه‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز تسليم المواطن الى أي جهة أجنبية‪.‬‬ ‫‪ .3‬لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إال إذا منع من ذلك‬ ‫بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسالمة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫المادة ‪39‬‬ ‫ال يسلم الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية‪.‬‬ ‫المادة ‪40‬‬ ‫‪ .1‬العمل حق لكل مواطن وواجب عليه‪ ،‬وتعمل الدولة على توفيره لجميع‬ ‫المواطنين‪ ،‬ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده‪ ،‬على أن ال يقل عن الحد‬ ‫األدنى لألجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُراا‪.‬‬ ‫‪ .3‬تكفل الدولة الضمان اإلجتماعي والصحي للعمال‪.‬‬ ‫المادة ‪41‬‬ ‫أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة واجب وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪42‬‬ ‫‪ .1‬حرية االعتقاد مصونة وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو‬ ‫بوسائل التعبير كافة‪.‬‬ ‫المادة ‪43‬‬ ‫تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم واستقالليتها وفقا ً‬ ‫للقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪44‬‬ ‫للمواطنين حق االجتماع والتظاار سلميا ً واإلضراب عن العمل في إطار مبادئ‬ ‫الدستور وينظم القانون ممارسة اذه الحقوق‪.‬‬ ‫المادة ‪45‬‬ ‫حرية تكوين الجمعيات والنقابات‪ ،‬على أسس وطنية وألاداف مشروعة وبوسائل‬ ‫سلمية‪ ،‬مكفولة وفقا ً للشروط واألوضاع التي يبينها القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪46‬‬ ‫‪ .1‬الخدمة العسكرية اإللزامية واجب مقدس وتنظم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬الدفاع عن سالمة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن‪.‬‬ ‫المادة ‪47‬‬ ‫تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها‪.‬‬ ‫المادة ‪48‬‬ ‫ينظم القانون الجنسية العربية السورية‪.‬‬ ‫المادة ‪49‬‬ ‫االنتخاب واالستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم‪ ،‬وتنظم ممارستهما بقانون‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ .‬سيادة القانون‬ ‫المادة ‪50‬‬ ‫سيادة القانون أساس الحكم في الدولة‪.‬‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫‪ .1‬العقوبة شخصية وال جريمة وال عقوبة إال بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬كل متهم بريء حتى يدان بحكم ةقضائي مبرم في محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪ .3‬حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون‬ ‫بالقانون‪ ،‬وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬يُحظّرُ النصُ في القوانين على تحصين أي عمل أو ةقرار إداري من رةقابة‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫المادة ‪52‬‬

‫ال تسري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها وال يكون لها أثر‬ ‫رجعي‪ ،‬ويجوز في غير األمور الجزائية النص على خالف ذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪53‬‬ ‫‪ .1‬ال يجوز تحري أحد أو توةقيفه إال بموجب أمر أو ةقرار صادر عن الجهة‬ ‫القضائية المختصة‪ ،‬أو إذا ةقب عليه في حالة الجرم المشهود‪ ،‬أو بقصد إحضاره‬ ‫إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة‪ ،‬ويحدد القانون عقاب من يفعل‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪ .3‬كل شخص يُقب عليه يجب أن يُبلغ أسباب توةقيفه وحقوةقه‪ ،‬وال يجوز‬ ‫االستمرار في توةقيفه أمام السلطة اإلدارية إال بأمر من السلطة القضائية المختصة‪.‬‬ ‫‪ .4‬لكل شخص حكم عليه حكما ً مبرما ً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن‬ ‫يطالب الدولة بالتعوي عن الضرر الذي لحق به‪.‬‬ ‫المادة ‪54‬‬ ‫كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيراا من‬ ‫الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاةقب عليها القانون‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ .‬سلطات الدولة‬ ‫الفصل األول‪ .‬السلطة التشريعية‬ ‫المادة ‪55‬‬ ‫يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور‪.‬‬ ‫المادة ‪56‬‬ ‫والية مجلس الشعب أربع سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وال يجوز‬ ‫تمديداا إال في حالة الحرب بقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪57‬‬ ‫يُنتخب أعضاء مجلس الشعب باالةقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي وفقا ً‬ ‫ألحكام ةقانون االنتخاب‪.‬‬ ‫المادة ‪58‬‬ ‫عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله‪ ،‬وال يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط‪،‬‬ ‫وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره‪.‬‬ ‫المادة ‪59‬‬ ‫الناخبون ام المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرام وتوافرت فيهم‬ ‫الشروط المنصوص عليها في ةقانون االنتخاب‪.‬‬ ‫المادة ‪60‬‬ ‫‪ .1‬يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددام والشروط الواجب‬ ‫توافراا في المرشحين‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على األةقل من العمال والفالحين‪،‬‬ ‫ويبين القانون تعريف العامل والفالح‪.‬‬ ‫المادة ‪61‬‬ ‫يجب أن يتضمن ةقانون االنتخاب األحكام التي تكفل‪:‬‬ ‫‪ .1‬حرية الناخبين باختيار ممثليهم وسالمة اإلجراءات االنتخابية ونزااتها‪.‬‬ ‫‪ .2‬حق المرشحين في مراةقبة العمليات االنتخابية‪.‬‬ ‫‪ .3‬عقاب العابثين بإرادة الناخبين‪.‬‬ ‫‪ .4‬تحديد ضوابط تمويل الحمالت االنتخابية‪.‬‬ ‫‪ .5‬تنظيم الدعاية االنتخابية واستخدام وسائل اإلعالم‪.‬‬ ‫المادة ‪62‬‬ ‫‪ .1‬تجري االنتخابات خالل األيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء والية مجلس‬ ‫الشعب‪.‬‬ ‫‪ .2‬يستمر المجلس في االنعقاد حكما ً إذا لم ينتخب غيره ويبقى ةقائما ً حتى يتم‬ ‫انتخاب مجلس جديد‪.‬‬ ‫المادة ‪63‬‬ ‫إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب لسبب ما انتخب بديل عنه خالل‬ ‫ستين يوما ً من تاريخ شغور العضوية‪ ،‬على أن ال تقل المدة الباةقية للمجلس عن‬ ‫ستة أشهر‪ ،‬وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس‪ ،‬ويحدد ةقانون‬ ‫االنتخاب حاالت شغور العضوية‪.‬‬ ‫المادة ‪64‬‬ ‫‪ .1‬يدعى مجلس الشعب لالنعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خالل‬ ‫خمسة عشر يوما ً من تاريخ انتهاء والية المجلس القائم أو من تاريخ إعالن نتائج‬

‫االنتخاب في حال عدم وجوده‪ ،‬وينعقد حكما ً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر‬ ‫مرسوم دعوته‪.‬‬ ‫‪ .2‬ينتخب المجلس في اجتماعه األول رئيسه وأعضاء مكتبه‪ ،‬ويعاد انتخابهم‬ ‫سنوياً‪.‬‬ ‫المادة ‪65‬‬ ‫‪ .1‬يدعى المجلس لثالث دورات عادية في السنة‪ ،‬على أن ال يقل مجموعها عن‬ ‫ستة أشهر‪ ،‬ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيداا ومدة كل منها‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس‬ ‫الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس أو من مكتب المجلس‪.‬‬ ‫‪ .3‬تبقى الدورة التشريعية األخيرة من السنة مفتوحة حتى إةقرار الموازنة العامة‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫المادة ‪66‬‬ ‫‪ .1‬تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات‬ ‫أعضاء مجلس الشعب‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقدم الطعون من ةقبل المرشح خالل ثالثة أيام تبدأ من تاريخ إعالن النتائج‪،‬‬ ‫وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خالل سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم‬ ‫الطعون‪.‬‬ ‫المادة ‪67‬‬ ‫يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫المادة ‪68‬‬ ‫تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪69‬‬ ‫يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة‬ ‫مهامه وتحديد اختصاصات مكتب المجلس‪.‬‬ ‫المادة ‪70‬‬ ‫ال يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيا ً أو مدنيا ً بسبب الوةقائع التي يوردونها أو‬ ‫اآلراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال‬ ‫اللجان‪.‬‬ ‫المادة ‪71‬‬ ‫يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة والية المجلس‪ ،‬وال يجوز في‬ ‫غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إال بإذن‬ ‫سابق من المجلس‪ ،‬ويتعين في غير دورات االنعقاد أخذ إذن من مكتب المجلس‪،‬‬ ‫ويُخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات‪.‬‬ ‫المادة ‪72‬‬ ‫‪ .1‬ال يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من األعمال‪.‬‬ ‫‪ .2‬يُحدد القانون األعمال التي ال يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس‪.‬‬ ‫المادة ‪73‬‬ ‫‪ .1‬يُمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوةقع عنه ويتكلم باسمه‪.‬‬ ‫‪ .2‬للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس وال يجوز ألي ةقوة مسلحة‬ ‫دخول المجلس إال بإذن من رئيسه‪.‬‬ ‫المادة ‪74‬‬ ‫يُمارس أعضاء مجلس الشعب حق اةقتراح القوانين وتوجيه األسئلة واالستجوابات‬ ‫للوزارة أو أحد الوزراء وفقا ً ألحكام النظام الداخلي للمجلس‪.‬‬ ‫المادة ‪75‬‬ ‫يتولى مجلس الشعب االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬إةقرار القوانين‪.‬‬ ‫‪ .2‬مناةقشة بيان الوزارة‪.‬‬ ‫‪ .3‬حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء‪.‬‬ ‫‪ .4‬إةقرار الموازنة العامة والحساب الختامي‪.‬‬ ‫‪ .5‬إةقرار خطط التنمية‪.‬‬ ‫‪ .6‬إةقرار المعاادات واالتفاةقيات الدولية التي تتعلق بسالمة الدولة واي‬ ‫معاادات الصلح والتحالف وجميع المعاادات التي تتعلق بحقوق السيادة أو‬ ‫االتفاةقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات األجنبية وكذلك‬ ‫المعاادات واالتفاةقيات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في‬ ‫موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة‬ ‫ويتطلب نفاذاا إصدار تشريع جديد‪.‬‬ ‫‪ .7‬إةقرار العفو العام‪.‬‬ ‫‪ .8‬ةقبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها‪.‬‬

‫المادة ‪76‬‬ ‫‪ .1‬يُقدم رئيس مجلس الوزراء خالل ثالثين يوما ً على األكثر من تاريخ تشكيل‬ ‫الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناةقشته‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية‪.‬‬ ‫المادة ‪77‬‬ ‫‪ .1‬ال يجوز حجب الثقة إال بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء‪،‬‬ ‫ويكون طلب حجب الثقة بناء على اةقتراح يقدم من خُ مس أعضاء مجلس الشعب‬ ‫على األةقل‪ ،‬ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية عدد أعضاء‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة‬ ‫الوزارة إلى رئيس الجمهورية‪ ،‬كما يجب على الوزير الذي حُجبت الثقة عنه تقديم‬ ‫استقالته‪.‬‬ ‫المادة ‪78‬‬ ‫للمجلس أن يؤلف لجانا ً مؤةقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق‬ ‫في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته‪.‬‬ ‫المادة ‪79‬‬ ‫‪ .1‬لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد بدء السنة المالية بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب ةقبل شهرين على األةقل من‬ ‫بدء السنة المالية‪.‬‬ ‫المادة ‪80‬‬ ‫‪ .1‬يصوت المجلس على الموازنة بابا ً باباً‪ ،‬وال تعد الموازنة نافذة إال إذا أةقراا‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا لم ينته المجلس من إةقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل‬ ‫بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل اإليرادات وفقا ً‬ ‫للقوانين واألنظمة النافذة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال يجوز إجراء المناةقلة بين أبواب الموازنة إال وفق أحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع اإليرادات أو‬ ‫النفقات‪.‬‬ ‫المادة ‪81‬‬ ‫يجوز لمجلس الشعب بعد إةقرار الموازنة أن يقر ةقوانين من شأنها إحداث نفقات‬ ‫جديدة وموارد لها‪.‬‬ ‫المادة ‪82‬‬ ‫تُعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة ال تتجاوز‬ ‫عاما ً واحداً منذ انتهاء اذه السنة ويتم ةقطع الحساب بقانون‪ ،‬ويطبق على ةقطع‬ ‫الحساب ما يطبق على الموازنة في اإلةقرار‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ .‬السلطة التنفيذية‬ ‫‪ . 1‬رئيس ال جمهورية‬ ‫المادة ‪83‬‬ ‫يُمارس رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب‬ ‫ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور‪.‬‬ ‫المادة ‪84‬‬ ‫يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون متما ً األربعين عاما ً من عمره‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون متمتعا ً بالجنسية العربية السورية بالوالدة‪ ،‬من أبوين متمتعين‬ ‫بالجنسية العربية السورية بالوالدة‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن يكون متمتعا ً بحقوةقه المدنية والسياسية‪ ،‬وغير محكوم بجرم شائن ولو‬ ‫رد إليه اعتباره‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن ال يكون متزوجا ً من غير سورية‪.‬‬ ‫‪ .5‬أن يكون مقيما ً في الجمهورية العربية السورية لمدة ال تقل عن عشر‬ ‫سنوات إةقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح‪.‬‬ ‫المادة ‪85‬‬ ‫يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يدعو رئيس مجلس الشعب النتخاب رئيس الجمهورية ةقبل انتهاء والية‬ ‫الرئيس القائم في مدة ال تقل عن ستين يوما ً وال تزيد عن تسعين يوماً‪.‬‬ ‫‪ .2‬يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬ويسجل في سجل‬ ‫خاص‪ ،‬وذلك خالل مدة عشرة أيام من تاريخ إعالن الدعوة النتخاب‬ ‫الرئيس‪.‬‬

‫‪ .3‬ال يقبل طلب الترشيح إال إذا كان طالب الترشيح حاصالً على تأييد خطي‬ ‫لترشيحه من خمسة وثالثين عضواً على األةقل من أعضاء مجلس الشعب‪،‬‬ ‫وال يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إال لمرشح واحد‪.‬‬ ‫‪ .4‬يتم فحص طلبات الترشيح من ةقبل المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬ويبت فيها‬ ‫خالل خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها‪.‬‬ ‫‪.5 .5‬إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خالل‬ ‫المهلة المحددة‪ ،‬يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب‬ ‫الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها‪.‬‬ ‫المادة ‪86‬‬ ‫‪ .1‬يُنتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يُعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على األغلبية‬ ‫المطلقة للذين شاركوا في االنتخابات‪ ،‬وإذا لم يحصل أي من المرشحين على اذه‬ ‫األغلبية أعيد االنتخاب خالل أسبوعين بين المرشحين االثنين اللذين حصال على‬ ‫أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم‪.‬‬ ‫‪ .3‬تُعلن نتائج االنتخاب من ةقبل رئيس مجلس الشعب‪.‬‬ ‫المادة ‪87‬‬ ‫‪ .1‬إذا حُ لًّ مجلس الشعب خالل الفترة المحددة النتخاب رئيس جمهورية جديد‬ ‫يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس‬ ‫الجديد وانعقاده‪ ،‬على أن ينتخب الرئيس الجديد خالل تسعين يوما ً تلي تاريخ‬ ‫انعقـاد اذا المجلـس‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا انتهت والية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس‬ ‫الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد‪.‬‬ ‫الما دة ‪88‬‬ ‫يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميالدية تبدأ من تاريخ انتهاء والية‬ ‫الرئيس القائم‪ ،‬وال يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إال لوالية واحدة تالية‪.‬‬ ‫المادة ‪89‬‬ ‫‪ .1‬تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب‬ ‫رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقدم الطعون من ةقبل المرشح خالل ثالثة أيام تبدأ من تاريخ إعالن النتائج‪،‬‬ ‫وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خالل سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم‬ ‫الطعون‪.‬‬ ‫المادة ‪90‬‬ ‫يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس الشعب ةقبل أن يباشر مهام منصبـه القسم‬ ‫الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور‪.‬‬ ‫المادة ‪91‬‬ ‫‪ .1‬لرئيس الجمهورية أن يسمي نائبا ً له أو أكثر‪ ،‬وأن يفوضهم ببع صالحياته‪.‬‬ ‫‪ .2‬يؤدي نائب الرئيـس أمام رئيـس الجمهورية ةقبل أن يباشر مهام منصبـه القسم‬ ‫الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور‪.‬‬ ‫المادة ‪92‬‬ ‫إذا ةقام مانع مؤةقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه أناب عنه‬ ‫نائب رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫المادة ‪93‬‬ ‫‪ .1‬في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن أداء مهامه‪،‬‬ ‫يتولى مهامه مؤةقتا ً النائب األول لرئيس الجمهورية لمدة ال تزيد عن تسعين يوما ً‬ ‫من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية‪ ،‬على أن يتم خاللها إجراء انتخابات‬ ‫رئاسية جديدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب‪ ،‬يتولى مهامه مؤةقتا ً‬ ‫رئيس مجلس الوزراء لمدة ال تزيد عن تسعين يوما ً من تاريخ شغور منصب‬ ‫رئيس الجمهورية‪ ،‬على أن يتم خاللها إجراء انتخابات رئاسية جديـدة‪.‬‬ ‫المادة ‪94‬‬ ‫إذا ةقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب االستقالة إلى مجلس‬ ‫الشعب‪.‬‬ ‫المادة ‪95‬‬ ‫يُحـدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات‪ ،‬كما‬ ‫تحدد مخصصاته بقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪96‬‬

‫يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة‬ ‫وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة‪.‬‬ ‫المادة ‪97‬‬ ‫يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء‬ ‫ونوابهم وةقبول استقالتهم وإعفاءام من مناصبهم‪.‬‬ ‫المادة ‪98‬‬ ‫يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة‬ ‫للدولة ويشرف على تنفيذاا‪.‬‬ ‫المادة ‪99‬‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء لالنعقاد برئاسته‪ ،‬وله طلب تقارير من‬ ‫رئيس مجلس الوزراء والوزراء‪.‬‬ ‫المادة ‪100‬‬ ‫يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقراا مجلس الشعب‪ ،‬ويحق له االعتراض‬ ‫عليها بقرار معلل خالل شهر من تاريخ وروداا إلى رئاسة الجمهورية‪ ،‬فإذا اةقراا‬ ‫المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدراا رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫المادة ‪101‬‬ ‫يُصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات واألوامر وفقا ً للقوانين‪.‬‬ ‫المادة ‪102‬‬ ‫يُعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس‬ ‫الشعب‪.‬‬ ‫المادة ‪103‬‬ ‫يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويُلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء‬ ‫المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه‪ ،‬على أن يعرض على مجلس الشعب في‬ ‫أول اجتماع له‪ ،‬ويبين القانون األحكام الخاصة بذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪104‬‬ ‫يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول األجنبية‪ ،‬ويقبل‬ ‫اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية األجنبية لدى الجمهورية العربية السورية‪.‬‬ ‫المادة ‪105‬‬ ‫رئيس الجمهورية او القائد األعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع‬ ‫القرارات واألوامر الالزمة لممارسة اذه السلطة‪ ،‬وله التفوي ببعضها‪.‬‬ ‫المادة ‪106‬‬ ‫يُعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقا ً‬ ‫للقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪107‬‬ ‫يُبرم رئيس الجمهورية المعاادات واالتفاةقيات الدولية ويلغيها وفقا ً ألحكام الدستور‬ ‫وةقواعد القانون الدولي‪.‬‬ ‫المادة ‪108‬‬ ‫يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص‪ ،‬وله الحق برد االعتبار‪.‬‬ ‫المادة ‪109‬‬ ‫لرئيس الجمهورية الحق بمنح األوسمة‪.‬‬ ‫المادة ‪110‬‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب برسائل‪ ،‬وله أن يدلي ببيانات أمامه‪.‬‬ ‫المادة ‪111‬‬ ‫‪ .1‬لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه‪.‬‬ ‫‪ .2‬تجري االنتخابات لمجلس جديد خالل ستين يوما ً من تاريخ الحل‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد‪.‬‬ ‫المادة ‪112‬‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يُعد مشاريع القوانين ويُحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في‬ ‫إةقراراا‪.‬‬ ‫المادة ‪113‬‬

‫‪ .1‬يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب‪ ،‬أو‬ ‫أثناء انعقاداا إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك‪ ،‬أو خالل الفترة التي يكون فيها‬ ‫المجلس منحالً‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعرض اذه التشريعات على المجلس خالل خمسة عشر يوما ً من انعقاد أول‬ ‫جلسة له‪.‬‬ ‫‪ .3‬للمجلس الحق في إلغاء اذه التشريعات أو تعديلها بقانون‪ ،‬وذلك بأكثرية ثلثي‬ ‫أعضائه المسجلين لحضور الجلسة‪ ،‬على أن ال تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة‪،‬‬ ‫دون أن يكون لهذا التعديل أو اإللغاء أثر رجعي‪ ،‬وإذا لم يُلغها المجلس أو يُعدلها‬ ‫عُ دت مُ قرة حكماً‪.‬‬ ‫المادة ‪114‬‬ ‫إذا ةقام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سالمة واستقالل أرض الوطن‬ ‫أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية‪ ،‬لرئيس الجمهورية أن‬ ‫يتخذ اإلجراءات السريعة التي تقتضيها اذه الظروف لمواجهة الخطر‪.‬‬ ‫المادة ‪115‬‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها‬ ‫وصالحياتها بقرارات تشكيلها‪.‬‬ ‫المادة ‪116‬‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح‬ ‫البالد العليا‪ ،‬وتكون نتيجة االستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعالنها‪ ،‬وينشراا‬ ‫رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫المادة ‪117‬‬ ‫رئيس الجمهورية غير مسؤول عن األعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إال‬ ‫في حالة الخيانة العظمى‪ ،‬ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت‬ ‫علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية‪ ،‬وذلك بناء على اةقتراح‬ ‫ثلث أعضاء المجلس على األةقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا‪.‬‬ ‫‪ . 2‬مجلس الوزراء‬ ‫المادة ‪118‬‬ ‫‪ .1‬مجلس الوزراء او الهيئة التنفيذية واإلدارية العليا للدولة‪ ،‬ويتكون من رئيس‬ ‫مجلس الوزراء ونوابه والوزراء‪ ،‬ويشرف على تنفيذ القوانين واألنظمة‪ ،‬ويراةقب‬ ‫عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها‪.‬‬ ‫‪ .2‬يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال نوابه والوزراء‪.‬‬ ‫المادة ‪119‬‬ ‫تُحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء بقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪120‬‬ ‫يُؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل‬ ‫وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور وذلك ةقبل‬ ‫مباشرة أعمالهم‪ ،‬أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط‪.‬‬ ‫المادة ‪121‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية‪ ،‬وأمام‬ ‫مجلس الشعب‪.‬‬ ‫المادة ‪122‬‬ ‫الوزير او الرئيس اإلداري األعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة‬ ‫فيما يختص بوزارته‪.‬‬ ‫المادة ‪123‬‬ ‫يُمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة‬ ‫خاصة أو وكالء عنها أو أن يزاولوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل‬ ‫تجاري أو مهنة حرة‪.‬‬ ‫المادة ‪124‬‬ ‫‪ .1‬رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون مدنيا ً وجزائيا ً وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى‬ ‫المحاكمة عما يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها‪.‬‬ ‫‪ .3‬يُوةقف المتهم عن العمل فور صدور ةقرار االتهام إلى أن يُبت في التهمة‬ ‫المنسوبة إليه‪ ،‬وال تمنع استقالته أو إةقالته من محاكمته‪ ،‬وتتم اإلجراءات على‬ ‫الوجه المبين في القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪125‬‬

‫‪ .1‬تُعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أ‪.‬‬ ‫عند انتهاء والية رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ .2‬ب‪.‬‬ ‫عند انتخاب مجلس شعب جديد‪.‬‬ ‫‪ .3‬ج‪.‬‬ ‫إذا ةقدم أغلبية الوزراء استقاالتهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬تستمر الوزارة بتسيير األعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة‪.‬‬ ‫المادة ‪126‬‬ ‫يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب‪.‬‬ ‫المادة ‪127‬‬ ‫تجري األحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء‪.‬‬ ‫المادة ‪128‬‬ ‫يُمارس مجلس الوزراء االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ .2‬توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة األخرى‪.‬‬ ‫‪ .3‬وضع مشروع الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ .4‬إعداد مشروعات القوانين‪.‬‬ ‫‪ .5‬إعداد خطط التنمية وتطوير اإلنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من‬ ‫شأنه دعم وتطوير االةقتصاد وزيادة الدخل الوطني‪.‬‬ ‫‪ .6‬عقد القروض ومنحها وفقا ً ألحكام الدستور‪.‬‬ ‫‪ .7‬عقد االتفاةقيات والمعاادات وفقا ً ألحكام الدستور‪.‬‬ ‫‪ .8‬متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات‬ ‫وحقوق المواطنين‪.‬‬ ‫‪ .9‬إصدار القرارات اإلدارية وفقا ً للقوانين واألنظمة ومراةقبة تنفيذاا‪.‬‬ ‫المادة ‪129‬‬ ‫يُمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء االختصاصات المنصوص عليها في‬ ‫التشريعات النافذة بما ال يتعارض مع الصالحيات الممنوحة للسلطات األخرى في‬ ‫الدستور‪ ،‬وذلك باإلضافة إلى الصالحيات األخرى المقررة بموجب أحكامه‪.‬‬ ‫‪ . 3‬مجالس اإلدارة المحلية‬ ‫المادة ‪130‬‬ ‫تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية‪ ،‬ويبين القانون عدداا‬ ‫وحدوداا واختصاصاتها ومدى تمتعها بالشخصية االعتبارية واستقاللها المالي‬ ‫واإلداري‪.‬‬ ‫المادة ‪131‬‬ ‫‪ .1‬يرتكز تنظيم وحدات اإلدارة المحلية على تطبيق مبدأ ال مركزية السلطات‬ ‫والمسؤوليات‪ ،‬ويبين القانون عالةقة اذه الوحدات بالسلطة المركزية‬ ‫واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرةقابة على أعمالها‪ ،‬كما يُبين طريقة تعيين أو‬ ‫انتخاب رؤسائها‪ ،‬وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها‪.‬‬ ‫‪ .2‬يكون لوحدات اإلدارة المحلية مجالس مُ نتخبة انتخابا ً عاما ً وسريا ً ومباشراً‬ ‫ومتساوياً‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ .‬السلطة القضائية‬ ‫‪ . 1‬قضاء الحكم والنيابة العامة‬ ‫المادة ‪132‬‬ ‫السلطة القضائية مستقلة‪ ،‬ويضمن رئيس الجمهورية اذا االستقالل‪ ،‬ويعاونه في‬ ‫ذلك مجلس القضاء األعلى‪.‬‬ ‫المادة ‪133‬‬ ‫‪ .1‬يَرأس مجلس القضاء األعلى رئيس الجمهورية‪ ،‬ويُبين القانون طريقة تشكيله‬ ‫واختصاصاته وةقواعد سير العمل فيه‪.‬‬ ‫‪ .2‬يكفل مجلس القضاء األعلى توفير الضمانات الالزمة لحماية استقالل القضاء‪.‬‬ ‫المادة ‪134‬‬ ‫‪ .1‬القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في ةقضائهم لغير القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬شرف القضاة وضميرام وتجردام ضمان لحقوق الناس وحرياتهم‪.‬‬ ‫الما دة ‪135‬‬ ‫يُنظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته‪ ،‬ويبين ةقواعد‬ ‫اإلختصاص لدى مختلف المحاكم‪.‬‬ ‫المادة ‪136‬‬ ‫يُبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم‪.‬‬

‫المادة ‪137‬‬ ‫النيابة العامة مؤسسة ةقضائية واحدة يَرأسها وزير العدل‪ ،‬وينظم القانون وظيفتها‬ ‫واختصاصاتها‪.‬‬ ‫المادة ‪138‬‬ ‫‪ .1‬تصدر األحكام القضائية باسم الشعب العربي في سورية‪.‬‬ ‫‪ .2‬اإلمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية أو تعطيل تنفيذاا جريمة يُعاةقب مرتكبها‬ ‫وفق أحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ . 2‬القضاء اإلداري‬ ‫المادة ‪139‬‬ ‫يتولى مجلس الدولة القضاء اإلداري واو ايئة ةقضائية واستشارية مستقلة‪ ،‬ويبين‬ ‫القانون اختصاصاته وشروط تعيين ةقضاته وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم‪.‬‬ ‫الباب الرابع‪ .‬المحكمة الدستورية العليا‬ ‫المادة ‪140‬‬ ‫المحكمة الدستورية العليا ايئة ةقضائية مستقلة مقراا مدينة دمشق‪.‬‬ ‫المادة ‪141‬‬ ‫تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على األةقل يكون أحدام رئيسا ً‬ ‫يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم‪.‬‬ ‫المادة ‪142‬‬ ‫ال يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية‬ ‫مجلس الشعب‪ ،‬ويحدد القانون األعمال األخرى التي ال يجوز الجمع بينها وبين‬ ‫عضوية المحكمة‪.‬‬ ‫المادة ‪143‬‬ ‫تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات ميالدية ةقابلة‬ ‫للتجديد‪.‬‬ ‫المادة ‪144‬‬ ‫أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير ةقابلين لإلةقالة من عضويتها إال وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫المادة ‪145‬‬ ‫يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤاا أمام رئيس الجمهورية‬ ‫وبحضور رئيس مجلس الشعب ةقبل توليهم عملهم القسم اآلتي‪ (( :‬أةقسم باهلل العظيم‬ ‫أن أحترم دستور البالد وةقوانينها وأن أةقوم بواجبي بتجرد وأمانة ))‬ ‫المادة ‪146‬‬ ‫تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬الرةقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح واألنظمة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات‬ ‫القوانين والمراسيم التشريعية وةقانونية مشروعات المراسيم‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإلشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم اإلجراءات الخاصة بذلك‪.‬‬ ‫‪ .4‬النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء‬ ‫مجلس الشعب والبت فيها‪.‬‬ ‫‪ .5‬محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى‪.‬‬ ‫‪ .6‬يبين القانون اختصاصاتها األخرى‪.‬‬ ‫المادة ‪147‬‬ ‫تتولى المحكمة الدستورية العليا الرةقابة على دستورية القوانين على النحو اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬النظر بعدم دستورية ةقانون والبت فيها وفقا ً لما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أ‪.‬إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ُخمس أعضاء مجلس الشعب على‬ ‫دستورية ةقانون ةقبل إصداره يوةقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه‬ ‫خالل مدة خمسة عشر يوما ً من تاريخ تسجيل االعتراض لديها‪ ،‬وإذا‬ ‫كان للقانون صفة االستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خالل‬ ‫مدة سبعة أيام‪.‬‬ ‫‪ .2‬ب‪.‬‬ ‫إذا اعترض ُخمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم‬ ‫تشريعي خالل مدة خمسة عشر يوما ً تلي تاريخ عرضه على‬ ‫المجلس‪ ،‬وجب على المحكمة أن تبت فيه خالل خمسة عشر يوما ً من‬ ‫تاريخ تسجيل االعتراض لديها‪.‬‬ ‫‪ .3‬ج‪.‬‬ ‫إذا ةقررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو الالئحة‬ ‫للدستور عُ دًّ الغيا ً ما كان مخالفا ً منها لنصوص الدستور بمفعول‬ ‫رجعي‪ ،‬وال يرتب أي أثر‪.‬‬ ‫‪ .2‬النظر في الدفع بعدم دستورية ةقانون والبت فيه وفقا ً لما يأتي‪:‬‬

‫‪ .1‬أ‪.‬إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن باألحكام بعدم دستورية‬ ‫نص ةقانوني طبقته المحكمة المطعون بقراراا‪ ،‬ورأت المحكمة‬ ‫الناظرة في الطعن أن الدفع جدي والزم للبت في الطعن‪ ،‬أوةقفت‬ ‫النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا‪.‬‬ ‫‪ .2‬ب‪.‬على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خالل مدة ثالثين‬ ‫يوما ً من تاريخ ةقيده لديها‪.‬‬ ‫المادة ‪148‬‬ ‫ال يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها‬ ‫رئيس الجمهورية على االستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب‪.‬‬ ‫المادة ‪149‬‬ ‫ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬ويحدد‬ ‫مالكها والشروط الواجب توافراا في أعضائها‪ ،‬كما يحدد حصاناتهم ومسؤولياتهم‬ ‫ورواتبهم ومزاياام‪.‬‬ ‫الباب الخامس‪ .‬تعديل الدستور‬ ‫المادة ‪150‬‬ ‫‪ .1‬لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اةقتراح تعديل الدستور‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتضمن اةقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها واألسباب الموجبة لذلك‪.‬‬ ‫‪ .3‬يشكل مجلس الشعب فور ورود اةقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه‪.‬‬ ‫‪ .4‬يناةقش المجلس اةقتراح التعديل فإذا أةقره بأكثرية ثالثة أرباع أعضائه عُ دًّ‬ ‫التعديل نهائيا ً شريطة اةقترانه بموافقة رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫الباب السادس‪ .‬أحكام عامة وانتقالية‬ ‫المادة ‪151‬‬ ‫تُعد مقدمة اذا الدستور جزءاً ال يتجزأ منه‪.‬‬ ‫المادة ‪152‬‬ ‫ال يجوز لمن يحمل جنسية أخرى‪ ،‬إضافة للجنسية العربية السورية‪ ،‬أن يتولى‬ ‫مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء‬ ‫أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا‪.‬‬ ‫المادة ‪153‬‬ ‫ال يجوز تعديل اذا الدستور ةقبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه‪.‬‬ ‫المادة ‪154‬‬ ‫تبقى التشريعات النافذة والصادرة ةقبل إةقرار اذا الدستور سارية المفعول إلى أن‬ ‫تُعدل بما يتوافق مع أحكامه‪ ،‬على أن يتم التعديل خالل مدة ال تتجاوز ثالث‬ ‫سنوات ميالدية‪.‬‬ ‫المادة ‪155‬‬ ‫تنتهي مدة والية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميالدية من تاريخ‬ ‫أدائه القسم الدستوري رئيسا ً للجمهورية‪ ،‬وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس‬ ‫الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة ‪ / 88 /‬من اذا الدستور اعتباراً من‬ ‫االنتخابات الرئاسية القادمة‪.‬‬ ‫المادة ‪156‬‬ ‫تجري االنتخابات ألول مجلس شعب في ظل اذا الدستور خالل تسعين يوما ً من‬ ‫تاريخ إةقراره باالستفتاء الشعبي‪.‬‬ ‫المادة ‪157‬‬ ‫يُنشر اذا الدستور في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ إةقراره‪.‬‬