Royal Decree No.M/49 of 1974 issuing the Cabinet Resolution No.1109 of 1974 approving the system of the Saline Water Conversion Corporation

‫نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة‬ ‫‪1394‬هـ‬ ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫مرسوم ملكي رقم م‪ 49/‬بتاريخ ‪1394 / 8 / 20‬‬ ‫بعون هللا تعالى‬ ‫نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود‬ ‫ملك المملكة العربية السعودية‬ ‫بعد االطالع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (‪ )٣٨‬وتاريخ ‪/ ٢٢‬‬ ‫‪ ١٣٧٧ / ١٠‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على قرار مجلِس الوزراء رقم (‪ )١١٠٩‬وتاريخ ‪ ١٣٩٤ / ٨ / ١٧-١٦‬هـ‪.‬‬ ‫رسمنا بما هو آت‬ ‫أوالً ‪ -‬الموافقة على نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة بالصيغة المُ رافِقة لهذا‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ -‬على ُكلٍ مِ ن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الزِ راعة والمياه تنفيذ مرسومنا هذا ‪، ، ،‬‬ ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫قرار مجلس الوزراء رقم ‪ 1109‬بتاريخ ‪1394 / 8 / 17-16‬‬ ‫إن مجلس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على المُ عاملة المُ رافِقة لهذا الوارِ دة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء بخِ طابه رقم (‪٣/ ٢٣٩٦٧‬س) في‬ ‫‪٩٤ / ٨ / ١٣‬هـ‪ ،‬المُ شتمِ لة على مشروع نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة الصادر بشأنه قرار مجلس‬ ‫الوزراء رقم (‪ )١٠٣٧‬في ‪٩٤ / ٧ / ٢٦‬هـ‪ ،‬وما أمر بِه المقام السامي من تعديل المادة الثامِ نة مِ نه بما يتفق ونص‬ ‫المادة األولى من نِظام الوزراء ونوابِهم وموظفي المرتبة المُ متازة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م‪ )١٠/‬في ‪٣ / ١٨‬‬ ‫‪ ١٣٩١ /‬هـ‪ ،‬التي تنُص‪ :‬بأن يكون تعيينُهم وإعفاؤهم من مناصِ بِهم بأمر ملكي‪.‬‬ ‫وبعد إجراء التعديل المطلوب‪.‬‬ ‫قرر ما يلي‬ ‫يُ ِّ‬ ‫‪ - ١‬الموافقة على نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة بالصيغة ال ُمرافِقة لهذا‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬وقد نُظِ م مشروع مرسوم ملكي بذلك‪ ،‬صورتُه ُمرافِقة لهذا‪.‬‬ ‫الزراعة والمياه ‪ ،‬ووزارة‬‫الزراعة والمياه ‪ ،‬تضُ م ُّممثِلين مِ ن‪ :‬وزارة ِ‬ ‫يّّ ّن بقرار من وزير ِ‬ ‫‪ - ٣‬يُعهد إلى لجنة تُع ّ‬ ‫المالية واالقتِصاد الوطني ‪ ،‬وديوان المُ راقبة العامة بتقويم أصول المؤسسة في مُ دة ال تتجاوز ثالثة أش ُهر من تاريخ‬ ‫راجع حِ سابات أو أكثر‪.‬‬ ‫إنشائِها‪ ،‬ولها في سبيل تأدية مهماتِها أنَّ تستعين بمكتب مُ ِ‬ ‫ولما ذُكِ ر حُ رِ ّ ر ‪، ، ،‬‬

‫النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء‬ ‫نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة‬ ‫المادة‪(1):‬‬ ‫تُنشأ مؤسسة تُسمَّ ى‪ ( :‬المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة )‪ ،‬تتمتع بالشخصية االعتِبارية‪ ،‬وتتبع إداريا ً وزير‬ ‫الزِ راعة والمياه ‪ ،‬ويكون مقرُ ها الرئيس في مدينة الرياض‪ ،‬ولها أن تُنشئ فروعا ً أو مكاتِب لها في المناطِ ق أو المُ دن‬ ‫التي يُقرِ ّ رُ ها مجلِس اإلدارة‪.‬‬ ‫المادة‪(2):‬‬ ‫مناطق و ُمدن المملكة‬ ‫ِ‬ ‫الموارد الطبيعية للمياه بطُرق تحلية المياه الما ِلحة في‬ ‫ِ‬ ‫الغرض الرئيسي للمؤسسة هو‪ :‬تصفية‬ ‫قصر الموارد الطبيعة عن سد حاجتِها‪ ،‬والتي يتقرَّ ر فيها اتباع أسلوب التحلية‪ .‬ويجوز للمؤسسة إنتاج الطاقة‬ ‫التي ت ُ ِ‬ ‫الكهربائية بصورة تبعية متى استوجبت ذلك أسباب اقتِصادية وفنية‪ ،‬وذلك كُلِه ِوفق خُ طة شامِ لة تضعُها المؤسسة‬ ‫ويوافِق عليها مجلِس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة‪(3):‬‬ ‫يكون للمؤسسة جميع االختِصاصات الالزِ مة لتحقيق األغراض الوارِ دة في المادة الثانية من هذا النِظام‪ ،‬ويكون لها‬ ‫بصِّ فة خاصة‪:‬‬ ‫أ ) تنفيذ وإدارة مشروعات التحلية في المملكة‪ ،‬ويشمل ذلك عمليات التوسِ عة والتشغيل والصيانة‪.‬‬ ‫ب ) تدريب المواطنين السعوديين داخل المملكة أو خارجها في مجاالت الدِراسة والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع‬ ‫التحلية‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫جـ ) إبرام اتِفاقيات وعقود بيع الماء والطاقة الكهربائية مع الجهات القائمة بالتوزيع حُ كومية كانت أو أهلية وتحدِّد‬ ‫المؤسسة أسعار الماء والكهرباء وشروط البيع بالتشاور مع الجهات الحُ كومية المُ ختصة وِ فقا ً لتوجيهات مجلِس‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫المادة‪(4):‬‬ ‫يكون للمؤسسة مجلِّس إدارة يُشكل على الوجه التالي‪:‬‬

‫‪-‬وزير الزِ راعة والمياه‬ ‫‪-‬مُ حافِظ المؤسسة‬ ‫‪-‬وكيل وزارة التِجارة والصِ ناعة‬ ‫‪-‬وكيل وزارة الداخلية لشئون البلديات‬ ‫‪-‬وكيل وزارة المالية واالقتِصاد الوطني‬ ‫‪-‬وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية‬ ‫‪-‬نائب رئيس الهيئة المركزية للتخطيط‬ ‫المادة‪(5):‬‬ ‫تُحدَّد مُ كافآت أعضاء مجلِس اإلدارة بقرار من مجلِس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة‪(6):‬‬ ‫أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها‬ ‫ِ‬ ‫وتصريف‬‫ِ‬ ‫هيمنة على شئو ِنها‬ ‫سلطة ال ُم ِ‬‫مج ِلس إدارة المؤسسة هو ال ُ‬ ‫ومراقبة تنفيذِها‪ ،‬وله في سبيل ذلك‪:‬‬ ‫أ ) إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة من النواحي الفنية واإلدارية‪.‬‬ ‫ب ) إصدار الئحة الموظفين بالمؤسسة بعد إعدادِها باالتِفاق مع ديوان الموظفين العام‪.‬‬ ‫جـ ) إصدار الالئحة المالية للمؤسسة بعد إعدادِها باالتِفاق مع وزارة المالية واالقتِصاد الوطني‪.‬‬ ‫د ) إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسا ِبها الختامي‪.‬‬ ‫هـ ) وضع قواعِ د منح المُ كافآت عن أنواع نشاط المؤسسة المُ ختلِفة وتحديد فئاتِها‪.‬‬ ‫و ) إقامة وشراء وبيع العقارات وتأجيرِ ها واستئجارِ ها تحقيقا ً ألغراض المؤسسة‪.‬‬ ‫المادة‪(7):‬‬ ‫يجتمع مج ِلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرة على األقل كُل شهر أو بنا ًء على طلب أربعة من أعضائه‪ ،‬وال يُعتبر‬ ‫اجتِماع المجلِس صحيحا ً إال إذا حضرهُ أغلبية األعضاء بما فيهم الرئيس‪ ،‬وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات‬ ‫الحاضرين‪ ،‬وفي حالة تساوي األصوات يُرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس‪ ،‬وتُعقد اجتِماعات مجلِس اإلدارة في‬ ‫مقر المؤسسة‪ ،‬ويجوز عند االقتِضاء أنَّ ينعقد المجلِس في مكان آخر داخل المملكة‪.‬‬

‫المادة‪(8):‬‬ ‫يكون للمؤسسة مُ حافِظ بالمرتبة المُ متازة‪ ،‬يتم تعيينهُ بأمر ملكي‪.‬‬ ‫المادة‪(9):‬‬ ‫يتولى مُ حافِّظ المؤسسة إدارتِّها وتصريف شئونِّها‪ ،‬ويُمارِّ س االختِّصاصات التالية‪:‬‬ ‫أ ) تمثيل المؤسسة في صِ التِها بالغير وأمام القضاء‪ ،‬في حدود الصالحيات المَّ منوحة له‪.‬‬ ‫ب ) تنفيذ قرارات مجلِس اإلدارة‪.‬‬ ‫جـ) اق ِتراح ِخطَّط وبرامج المؤسسة وتنفيذِها واإلشراف عليها‪ ،‬بعد موافقة مج ِلس اإلدارة‪.‬‬ ‫الحساب الختامي ور ِفعها إلى مج ِلس اإلدارة‪.‬‬ ‫د ) اإلشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع ِ‬ ‫هـ ) اإلشراف على موظفي المؤسسة و ُمستخدِميها وعُمالِ ها‪ ،‬وإصدار القرارات اإلدارية الخاصة بتنظيم دوائر‬ ‫سيره‪.‬‬ ‫المؤسسة وتحديد اختِصاصاتِها‪ ،‬وضبط العمل وحُ سن ِ‬ ‫غيره في ذلك‪.‬‬ ‫و ) إصدار أوامِ ر الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة‪ ،‬ولهُ أنَّ يُف ِوض ِ‬ ‫ز ) اقتِراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة وتقديمِ ها إلى مجلِس اإلدارة‪.‬‬ ‫ح ) ُمباشرة ما تُخ ِولُه إياه قرارات مجلِس اإلدارة والنِظام واللوائح بالمؤسسة من اختِصاصات‪.‬‬ ‫ط ) إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وتقديمه إلى مجلِس اإلدارة‪.‬‬ ‫ويجوز للمُ حافِظ أن يُف ِوض غيرُ ه في مُّ مارسة بعض صالحياتِه‪ .‬ويُعتبر مجلِس اإلدارة المرجع لمُ حافِظ المؤسسة‪.‬‬ ‫المادة‪(10):‬‬ ‫تتكون أموال المؤسسة مِّ ن‪:‬‬ ‫أ ) مُ نشآت تحلية المياه المالِحة واألراضي التي تقوم عليها في أنحاء المملكة‪ ،‬وسائر األموال الثابِتة والمنقولة‬ ‫والمُ خصَّ صة للتحلية والعائدة لوزارة الزِ راعة والمياه وقت نفاذ هذا النِظام‪ ،‬وأية أموال أُخرى قد تُحوِ لُها الدولة لمُ لكية‬ ‫المؤسسة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ب ) الدخل الذي تحقِقه المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخُ ل ضِ من أغراضِ ها‪.‬‬ ‫جـ ) الهِ بات واإلعانات والمِ نح والوصايا‪.‬‬ ‫د ) الموارد األُخرى التي يُقرِ ّ ر مجلِس اإلدارة إضافتها إلى أموال المؤسسة‪.‬‬

‫المادة‪(11):‬‬ ‫يكون للمؤسسة ميزانية ُملحقة تصدُر بمرسوم ملكي‪.‬‬ ‫المادة‪(12):‬‬ ‫توضع أموال المؤسسة في حِ ساب مُ ستقِل‪ ،‬ويُحدَّد الغرض مِ نها بقرار مِ ن مجلِس اإلدارة‪.‬‬ ‫المادة‪(13):‬‬ ‫السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة‪.‬‬ ‫المادة‪(14):‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بحق ديوان المُ راقبة العامة في الرِ ّ قابة على حسابات المؤسسة‪ ،‬يُعيِّن مجلِس اإلدارة مُ راقِبا ً أو أكثر‬ ‫من األشخاص الطبيعيين مِ ّ من تتوافر فيهم الشروط النِظامية الالزِ مة للتعيين كمُ راجعي حِ سابات للشركات المُ ساهِمة ‪،‬‬ ‫ويُحدِّد المجلِس مُ كافأة المُ راقِب‪ ،‬ويكون لهُ حقوق مُ راقِب الحِ سابات في الشركات المُ ساهِمة وعليه واجباته‪ ،‬وفي حالة‬ ‫تعدُّد المُ راقِبين يكونون مسئولين بالتضامُ ن‪.‬‬ ‫المادة‪(15):‬‬ ‫تُقدِّم المؤسسة تقريرا ً سنويا ً عن نشاطِ ها ومركزِ ها المالي إلى مجلِس الوزراء خِ الل أربعة أشهُ ر من تاريخ انتِهاء‬ ‫السنة المالية‪ ،‬كما تُقدِّم مشروع حِ سابِها الختامي‪ ،‬وتقرِ ّ ر مُ راجعي الحِ سابات إلى ديوان المُ راقبة العامة تمهيدا ً‬ ‫للتصديق عليه من مجلِس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة‪(16):‬‬ ‫يخضع موظفو المؤسسة لنِظام التقاعُد المدني‪ ،‬ونِظام تأديب الموظفين‪ .‬أمَّ ا عُمالِها فيخضعون في كافة شؤونِهم‬ ‫لنِظامي العمل والتأمينات االجتِماعية والقرارات المُ كمِ لة لهما‪.‬‬ ‫المادة‪(17):‬‬ ‫يُ ِعد مج ِلس اإلدارة فور تشكيله ميزانية مؤقتة للمؤسسة يوا ِفق عليها مج ِلس الوزراء ‪ ،‬تُغطي الفترة من تاريخ إنشائها‬ ‫لنشاطها‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫إلى بداية السنة المالية التالية‪ ،‬ويُباشر اإلنفاق في المؤسسة على األعمال التأسيسية والتحضيرية‬ ‫المادة‪(18):‬‬

‫لمجلِس اإلدارة اتِخاذ قرارات الصرف في حدود ميزانية المؤسسة‪ ،‬واتِخاذ القرارات الخاصة بترتيب وتحديد‬ ‫الوظائف وتعيين الموظفين‪ ،‬مع التقيُّد في ُكلِ ذلك باألنظِ مة المالية الحُ كومية ونِظام الموظفين العام‪ ،‬وذلك إلى أنَّ يتم‬ ‫إصدار اللوائح المُ تعلِقة بهذه األمور‪.‬‬ ‫المادة‪(19):‬‬ ‫يختص مجلِس الوزراء بتفسير أحكام هذا النِظام‪.‬‬ ‫المادة‪(20):‬‬ ‫يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويُعمل بِه من تاريخ نشرِ ّ ه‪.‬‬