跳到主要内容
Nelum
卡塔尔的法律

Law No.8 of 2004 regarding the protection of offshore oil and gas installations as amended by Law No.18 of 2019

颁布于 2004-04-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 18 لسنة 2019
语言
Arabic
类型
法令
组织
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
国家
卡塔尔
主题
Energy, Fisheries and aquaculture, Sea
关键词
marine fisheries, business/industry/corporations, exploration, oil, survey/mapping, natural gas
类别
*, energy

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文，按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. part 1

    ‫‪2/26/2020‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (8‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2004‬ﺑﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز اﻟﺑﺣرﯾﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (8‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2004‬ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ‬ ‫ﻋدد اﻟﻣواد‪13 :‬‬ ‫ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ • اﻟﻧوع‪ :‬ﻗﺎﻧون • رﻗم‪ • 8 :‬اﻟﺗﺎرﯾﺦ‪ 27/04/2004 :‬اﻟﻣواﻓﻖ ‪ 08/03/1425‬ھﺟري •‬ ‫• اﻟﺣﺎﻟﺔ‪ :‬ﻗﯾد اﻟﺗطﺑﯾﻖ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر‪ 16/05/2004 :‬اﻟﻣواﻓﻖ ‪ 27/03/1425‬ھﺟري‬ ‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ‪ • :‬اﻟﻌدد‪ 6 :‬ﻧﺳﺧﺔ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ •‬ ‫• اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣن‪41 :‬‬ ‫اﻟﻣواد )‪(13-1‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻧﺣن ﺣﻣد ﺑن ﺧﻠﯾﻔﺔ آل ﺛﺎﻧﻲ أﻣﯾر دوﻟﺔ ﻗطر‪،‬‬ ‫ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣؤﻗت اﻟﻣﻌدل‪ ،‬وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد )‪ (51) ،(34) ،(23‬ﻣﻧﮫ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (10‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1974‬ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻗطر ﻟﻠﺑﺗرول‪ ،‬وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﺣري اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (15‬ﻟﺳﻧﺔ ‪،1980‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻗﺗراح اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء وزﯾر اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‪،‬‬ ‫وﺑﻌد أﺧذ رأي ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى‪،‬‬ ‫ﻗررﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻣواد‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪) 1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ‪(18/2019‬‬ ‫ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﺗﻛون ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت واﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘﺗض اﻟﺳﯾﺎق ﻣﻌﻧﻰ‬ ‫آﺧر‪:‬‬ ‫اﻟوزﯾر‪ :‬وزﯾر اﻟدوﻟﺔ ﻟﺷؤون اﻟطﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز اﻟﺑﺣرﯾﺔ‪ :‬ﻣراﻓﻖ وﻣﻧﺻﺎت وﻣﻌدات اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺣﻔر واﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻛرﯾر ووﺳﺎﺋل ﺗﺧزﯾن وﻧﻘل‬ ‫وﺷﺣن وﺿﺦ اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟظﺎھرة ﻓوق ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر أو اﻟﻣﻐﻣورة ﻓﯾﮫ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻣﺗﺣرﻛﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل‬ ‫اﻟﻣواﻧﺊ واﻟﻣراﺳﻲ واﻟﻌواﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣﻣﯾل اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﻣﺎ‪ ،‬واﻟﻣﻣرات اﻟﻣﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﺑﺗﺣدﯾدھﺎ ﻗرار ﻣن‬ ‫اﻟوزﯾر‪.‬‬ ‫اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ‪ :‬ﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣﺔ أو ﻣﻌدة ﻟذﻟك‪ ،‬وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻟزوارق وﻗوارب اﻟﺻﯾد واﻟﻧزھﺔ واﻟدراﺟﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ‬ ‫واﻟدوب وﺳﻔن اﻟﻘطر وﻣواﻋﯾن اﻟﺗﻔرﯾﻎ واﻷرﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎﺋﻣﺔ ﺑﻣﺣرك أو ﺑدون ﻣﺣرك‪ ،‬وﺗﻌﺗﺑر ﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ‬

  2. part 2

    ‫‪https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=431&language=ar‬‬ ‫‪1/4‬‬ ‫‪2/26/2020‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (8‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2004‬ﺑﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز اﻟﺑﺣرﯾﺔ‬ ‫ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺟﮭز‪ :‬ﺣﺎﺋز اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻟﺣﺳﺎﺑﮫ ﺑوﺻﻔﮫ ﻣﺎﻟﻛﺎ ً أو ﻣﺳﺗﺄﺟرا ً ﻟﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺎﻟك ﻣﺟﮭزا ً ﻣﺎ ﻟم ﯾﺛﺑت ﻏﯾر ذﻟك‪.‬‬ ‫اﻟرﺑﺎن‪ :‬ﻗﺎﺋد اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ أو اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻹﺷراف ﻋﻠﯾﮭﺎ وإدارﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪2‬‬ ‫ﯾُﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔن‪ ،‬ﺑﻐﯾر ﺗﺻرﯾﺢ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻻﻗﺗراب إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗﻘل ﻋن )‪ (500‬ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻣﺗر ﻣن ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط و اﻟﻐﺎز اﻟﺑﺣرﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟرﺳو ﻓﻲ اﻟﻣواﻧﺊ واﻟﻣراﺳﻲ واﻟﻌواﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣﻣﯾل اﻟﻧﻔط أو اﻟﻐﺎز وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﻣﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟوﻗوف ﻓﻲ اﻟﻣﻣرات اﻟﻣﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ اﻟﺧراﺋط اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إﻟﻘﺎء اﻟﻣراﺳﻲ أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟرف ﻓﻲ ﻣﺳﺎرات أﻧﺎﺑﯾب اﻟﻧﻔط أو اﻟﻐﺎز اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ اﻟﺧراﺋط اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪3‬‬ ‫ﯾُﺣظر ﻋﻠﻰ أي ﺷﺧص‪ ،‬ﺑﻐﯾر ﺗﺻرﯾﺢ‪ ،‬اﻻﻗﺗراب ﻣن ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط أو اﻟﻐﺎز اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗﻘل ﻋن )‪ (500‬ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻣﺗر‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪4‬‬ ‫ﯾُﺣظر اﻟﺻﯾد أو وﺿﻊ ﻣﻌدات أو أدوات اﻟﺻﯾد ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻧواﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗﻘل ﻋن )‪ (500‬ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻣﺗر ﻣن ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط أو‬ ‫اﻟﻐﺎز اﻟﺑﺣرﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪5‬‬ ‫ﺗﻠﺗزم ﻗطر ﻟﻠﺑﺗرول ﺑوﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺷﻣﻧدورات وﻣﺎ ﯾﻣﺎﺛﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣدود اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت واﻟﻣﻧﺎطﻖ‬ ‫واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﯾُﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔن واﻷﺷﺧﺎص اﻻﻗﺗراب ﻣﻧﮭﺎ‪.‬‬

  3. part 3

    ‫اﻟﻣﺎدة ‪6‬‬ ‫ﯾﺗوﻟﻰ اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ إﺻدار اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (3) ،(2‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺷروط‬ ‫واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﻔذة ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ .‬وﻻ ﯾﺟوز إﺻدار ھذه اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ إﻻ ﻟﻠﺳﻔن أو اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن‬ ‫ﺗﺗطﻠب طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﮭم أو ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻧﺣﮭم اﻟﺗﺻرﯾﺢ‪ .‬وﺗرﺳل ﺻورة ﻣن ﻛل ﺗﺻرﯾﺢ إﻟﻰ ﻗطر ﻟﻠﺑﺗرول وإﻟﻰ‬ ‫اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ وزارﺗﻲ اﻟدﻓﺎع واﻟداﺧﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪7‬‬ ‫‪https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=431&language=ar‬‬ ‫‪2/4‬‬ ‫‪2/26/2020‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (8‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2004‬ﺑﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز اﻟﺑﺣرﯾﺔ‬ ‫ﯾﻛون ﻟﻣوظﻔﻲ ﻗطر ﻟﻠﺑﺗرول وﻷﻓراد اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟذﯾن ﯾﺻدر ﺑﺗﺣدﯾدھم ﻗرار ﻣن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟوزﯾر ورﺋﯾس‬ ‫أرﻛﺎن اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‪ ،‬ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﻔذة ﻟﮫ‪.‬‬ ‫وﻟﮭم ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟك ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺿر وﺿﺑط اﻷﺷﺧﺎص واﺣﺗﺟﺎز اﻟﺳﻔن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﮭﺎ وﻣﻌدات وأدوات اﻟﺻﯾد وﻏﯾرھﺎ ﻣن‬ ‫اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻣﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪8‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺎﻧون آﺧر‪ ،‬ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزﯾد‬ ‫ﻋﻠﻰ )‪ (100,000‬ﻣﺎﺋﺔ أﻟف ﷼‪ ،‬أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن‪ ،‬ﻛل ﻣن ﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم اﻟﻣواد )‪ ،(4) ،(3) ،(2‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫وﺗﺿﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود‪ .‬وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺗﮭم ﻋﺎﺋدا ً إذا ارﺗﻛب ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻗﺑل ﻣﺿﻲ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣن ﺗﻣﺎم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ أو اﻧﻘﺿﺎﺋﮭﺎ ﺑﻣﺿﻲ اﻟﻣدة‪ ،‬وﺗﻌد اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة ﺟراﺋم ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻹﻓراج ﻣؤﻗﺗﺎ ً ﻋن اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﺧﺎﻟف اﻟﺣظر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (4) ،(2‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

  4. part 4

    ‫اﻟﻣﺎدة ‪9‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺎﻧون آﺧر‪ ،‬ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼث ﺳﻧوات وﻻ ﺗﺟﺎوز ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ‬ ‫وﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ )‪ (500,000‬ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ أﻟف ﷼ أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن‪ ،‬ﻛل ﻣن ﺗﺳﺑب ﻋﻣدا ً ﻓﻲ إﺗﻼف إﺣدى‬ ‫ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط أو اﻟﻐﺎز اﻟﺑﺣرﯾﺔ أو ﺗﻌطﯾﻠﮭﺎ أو ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل أو ﻗﻠل ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ‪ .‬وﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛم ﺑﻣﺻﺎدرة اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼث ﺳﻧوات واﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ )‪ (200,000‬ﻣﺎﺋﺗﻲ أﻟف ﷼ أو إﺣدى ھﺎﺗﯾن‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن‪ ،‬إذا وﻗﻌت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺳﺑب اﻹھﻣﺎل أو اﻟﺧطﺄ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪10‬‬ ‫ﻟﻘطر ﻟﻠﺑﺗرول اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻗﺗﺿﺎء اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺈﺣدى ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط أو اﻟﻐﺎز اﻟﺑﺣرﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻛون اﻟﻣﺟﮭز‬ ‫ورﺑﺎن اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺿرار‪ ،‬ﻣﺳؤوﻟﯾن ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن ﻋن أداء ھذه اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪11‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺣﻛم اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﯾﺟوز اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪/9) ،(8‬ﻓﻘرة ﺛﺎﻧﯾﺔ( ﻣن ھذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺑل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﺑﺣﻛم ﻧﮭﺎﺋﻲ وذﻟك ﺑﺄداء اﻟﻣﺗﮭم ﻧﺻف اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻐراﻣﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻣوﺿوع اﻹﺗﮭﺎم‪،‬‬ ‫وﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺄﻣور اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋرض اﻟﺻﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﮭم ﺑﻌد ﻣواﺟﮭﺗﮫ ﺑﺎﻟﺗﮭﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﮫ وﺗدوﯾن ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺿر اﻟذي‬ ‫ﯾﺣرره‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺻﻠﺢ ﻧﺎﻓذا ً إﻻ ﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎده ﻣن اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ‪ .‬وﯾﺳدد اﻟﻣﺗﮭم ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﻠﺢ ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻋﺗﻣﺎده‪ .‬وﺗﻧﻘﺿﻲ اﻟدﻋوة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳداد‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض اﻟﻣﺗﮭم اﻟﺻﻠﺢ أو ﺗﺄﺧره ﻋن اﻟﺳداد ﻓﻲ اﻟﻣﯾﻌﺎد‪ ،‬ﯾﺳﺗﺄﻧف اﻟﺳﯾر ﻓﻲ‬

  5. part 5

    ‫‪https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=431&language=ar‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫‪2/26/2020‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (8‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2004‬ﺑﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز اﻟﺑﺣرﯾﺔ‬ ‫إﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌود‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪12‬‬ ‫ﯾُﺻدر اﻟوزﯾر اﻟﻘرارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪13‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪ ،‬ﻛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺻﮫ‪ ،‬ﺗﻧﻔﯾذ ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ .‬وﯾﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟرﺟﺎء ﻋدم اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻋﻼه رﺳﻣﯾﺔ‬ ‫© ‪ 2017‬ﺣﻛوﻣﺔ دوﻟﺔ ﻗطر‪ .‬ﺣﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ‪.‬‬ ‫‪https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=431&language=ar‬‬ ‫‪4/4‬‬