Law No.7 of 1963 concerning the Determination and Organization of the Collection of Electricity and Water Tariffs as amended by Law No.3 of 1999
颁布于 1963-05-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Arabic; English
- 类型
- 法令
- 组织
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- 国家
- 卡塔尔
- 主题
- Energy, Water
- 关键词
- water supply, fees/royalties, public water, potable water
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文，按条款排列。每个条款都有自己的链接。
12/7/2018 www.almeezan.qa/PrintArticle_section.aspx?LawTreeSectionID=13815&language=ar&lawId=4113 ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (29ﻟﺴﻨﺔ 1995ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )(1 ﻟﺴﻨﺔ 1988ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻔﺮ آﺑﺎر اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮة :اﻟﻤﻮاد )(4-1 اﻟﻤﺎدة 1 ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻤﻮاد )/1اﻟﺒﻨﻮد أ ،ب ،ج( (28) ،(26) ،(21) ،(17) ،(12) ،(5) ،(3) ،ﻣﻜﺮر (29) ،ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (1ﻟﺴﻨﺔ 1988اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،اﻟﻨﺼﻮص اﻵﺗﻴﺔ: ﻣﺎدة )/1اﻟﺒﻨﻮد أ ،ب ،ج(: )أ( اﻟﻮزﻳﺮ :وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ. )ب( اﻟﻮزارة :وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ. )ج( اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ :إدارة اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻤﺎﺋﻴﺔ. ﻣﺎدة ):(3 »ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺷﺮوط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺧﺼﺘﻲ اﻟﺤﻔﺮ وﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺤﻔﺮ ،وﻣﺪﺗﻬﺎ، وﺷﺮوط ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ،واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ، واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻖ ﺑﻪ ،واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻓﺤﺼﻪ ،واﻟﺠﻬﺎت واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﻠﻊ رأﻳﻬﺎ ﻓﻴﻪ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮار ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮذج ﻛﻞ رﺧﺼﺔ ،وﻧﻤﻮذج ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ«. ﻣﺎدة ):(5 »ﺗﻤﻨﺢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺤﻔﺮ ﻟﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻘﻂ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (3ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن«. ﻣﺎدة ):(12 »ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺤﻔﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺰرﻋﺔ أو اﻷرض ،أو ﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ،إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺨﺎص اﻟﺼﺎدر ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ .ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﻓﻖ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات http://www.almeezan.qa/PrintArticle_section.aspx?LawTreeSectionID=13815&language=ar&lawId=4113 1/3
12/7/2018 www.almeezan.qa/PrintArticle_section.aspx?LawTreeSectionID=13815&language=ar&lawId=4113 اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار. وﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ اﻟﻄﻠﺐ وإﺻﺪار اﻟﺮﺧﺼﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ. وﻳﺨﻄﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻘﺒﻮل ﻃﻠﺒﻪ أو ﺑﺮﻓﻀﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﺘﺎب ﻣﺴﺠﻞ .وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ً ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ دون اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺴﺒﺒﺎ .ﻓﺈذا اﻧﻘﻀﺖ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﻴﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ،اﻋﺘﺒﺮ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎً . وﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺮﻓﺾ ﻃﻠﺒﻪ ،أو اﻋﺘﺒﺮ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎً ،أن ﻳﺘﻈﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄﺎره ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ،أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ دون رد ،وﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ،وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ أﻣﺎم أﻳﺔ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى«. ﻣﺎدة ):(17 »ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻳﻘﺎف ﺳﺤﺐ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ،وإﺻﺪار اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻹرﺷﺎدات، واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺪﻫﻮر ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ،وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ، وﻋﺪم إﻫﺪار ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ«. ﻣﺎدة ):(21 »ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ -ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ- ﺑﻤﺼﺎدرة اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺮ .وﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرﺗﻬﺎ وﺟﻮﺑﻴﺎً ؛ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﺗﻴﻦ. وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ،ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،وإﻋﺎدة اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ،وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (18ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
ﻣﺎدة ):(26 »ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة دﺧﻮل أي أرض أو ﻣﺰرﻋﺔ أو ﻣﻨﺸﺄة ﻹﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ،أو ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺤﺮﻳﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ،أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻳﺔ إﺟﺮاءات ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﺎط اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﺑﺎﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻟﺬﻟﻚ«. ﻣﺎدة ) (28ﻣﻜﺮر: »ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻣﻦ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﻳﺮ«. ً وﻳﺼﺪر ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، http://www.almeezan.qa/PrintArticle_section.aspx?LawTreeSectionID=13815&language=ar&lawId=4113 2/3 12/7/2018 www.almeezan.qa/PrintArticle_section.aspx?LawTreeSectionID=13815&language=ar&lawId=4113 ﻣﺎدة ):(29 »ﻳﺼﺪر اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن«. اﻟﻤﺎدة 2 ﺗﻀﺎف ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (1ﻟﺴﻨﺔ 1988اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،ﻣﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺮﻗﻢ ) 28ﻣﻜﺮر »أ«( ﻳﻜﻮن ﻧﺼﻬﺎ اﻵﺗﻲ: ﻣﺎدة ) 28ﻣﻜﺮر »أ«(: ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﻳﺮ ،اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ: ً »ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، -1ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺤﻔﺮ. -2ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ اﻟﺤﻔﺮ ،أو ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ. -3ﻣﻨﺢ رﺧﺼﺔ إﺟﺮاء أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺌﺮ أو ﺗﻌﻤﻴﻘﻬﺎ أو ﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ،أو ﺗﻌﺪﻳﻞ أي ﺟﻬﺎز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ،ﺑﻐﺮض اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺎت اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﺴﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ،أو ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ«.
اﻟﻤﺎدة 3 ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻤﺎدة 4 ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره .وﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. © 2017ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ .ﺣﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ. اﻟﺮﺟﺎء ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻋﻼه رﺳﻤﻴﺔ http://www.almeezan.qa/PrintArticle_section.aspx?LawTreeSectionID=13815&language=ar&lawId=4113 3/3