Law No.4 of 1997 on the Procedures and Fees for the Connection of Electricity and Water Supplies

‫‪4/13/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (4‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1997‬ﺑﺷﺄن إﺟراءات ورﺳوم ﺗوﺻﯾل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ واﻟﻣﯾﺎه‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1997‬ﺑﺸﺄن إﺟﺮاءات ورﺳﻮم ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ‬ ‫واﻟﻤﻴﺎه‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻤﻮاد‪24 :‬‬ ‫ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ • اﻟﻨﻮع‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن • رﻗﻢ‪ • 4 :‬اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ 30/01/1997 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 21/09/1417‬ﻫﺠﺮي •‬ ‫• اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ‪ 23/03/1997 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 15/11/1417‬ﻫﺠﺮي‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ • :‬اﻟﻌﺪد‪ 2 :‬ﻧﺴﺨﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ •‬ ‫• اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ‪13 :‬‬ ‫اﻟﻤﻮاد )‪(24-1‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻧﺤﻦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ آل ﺛﺎﻧﻲ أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻤﻌﺪل‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد )‪ (51) ،(34) ،(23‬ﻣﻨﻪ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (2‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1962‬ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪(19‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪،1996‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (7‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1963‬ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ رﺳﻮم إﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ واﻟﻤﻴﺎه‪،‬‬ ‫واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (3‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1975‬ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (11‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1979‬ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (19‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1995‬ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1985‬ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (18‬ﻟﺴﻨﺔ ‪،1987‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (6‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1992‬ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء وﺗﻌﻴﻴﻦ إﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‪،‬‬ ‫ﻗﺮرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ‪:‬‬

‫اﻟﻤﻮاد‬ ‫‪http://almeezan.gov.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2612&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪1/6‬‬ ‫‪4/13/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (4‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1997‬ﺑﺷﺄن إﺟراءات ورﺳوم ﺗوﺻﯾل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ واﻟﻣﯾﺎه‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪1‬‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ واﻟﻤﻴﺎه‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت‪،‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺎت أو إﺟﺮاء اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻮزارة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻷﻋﻤﺎل إﻻ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ‬ ‫واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ وﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪2‬‬ ‫ﺗﻘﺪم ﻃﻠﺒﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ‪ ،‬وﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻤﺨﻄﻄﺎت‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪3‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ أو اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺎدر ﻟﻬﺎ ﺷﻬﺎدة ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺔ‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء أو اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدر ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺰارع اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ رﺳﻤﻴﺎً ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﻌﺪ‬ ‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻋﻦ أﻗﺮب ﻧﻘﻄﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ أﻋﻤﺎل دﻋﻢ‬ ‫وﺗﻘﻮﻳﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹرﺳﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ذﻟﻚ‪ ،‬أو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺰرﻋﺔ ﺗﺒﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻋﻦ أﻗﺮب ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﻋﺪاد دراﺳﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺪه وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﻹﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪4‬‬ ‫ﻳﻜﻮن ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ واﻟﻤﻴﺎه ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى‪ ،‬ﺑﻘﺮار‬ ‫ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪5‬‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ أﺣﺎدﻳﺔ أو ﻣﺄﺧﺬ أﺣﺎدي ﻟﻠﺘﻴﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬وﻳﺠﻮز ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة وﻷﺳﺒﺎب ﺗﻘﺪرﻫﺎ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ أو‬ ‫ﻣﺄﺧﺬ‪.‬‬ ‫وإذا إﻗﺘﻀﺖ ﺿﺮورة ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﻴﺎر ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﻗﻊ‬ ‫‪http://almeezan.gov.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2612&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪2/6‬‬ ‫‪4/13/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (4‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1997‬ﺑﺷﺄن إﺟراءات ورﺳوم ﺗوﺻﯾل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ واﻟﻣﯾﺎه‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ داﺧﻞ ﻣﺒﻨﺎه‪ ،‬أو ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﺧﺎص ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ دون أن ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄي‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪6‬‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﻴﺎه إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻨﻰ أو اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻴﺎه ﺑﻮاﻗﻊ‬ ‫وﺻﻠﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ واﺣﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﺒﻨﻰ أو ﻣﻨﺸﺄة ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة وﻷﺳﺒﺎب ﺗﻘﺪرﻫﺎ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺻﻠﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ واﺣﺪة وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻋﺪم إﻣﻜﺎن اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎرات اﻟﺼﻬﺎرﻳﺞ‬ ‫)اﻟﺘﻨﺎﻛﺮ( ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻺﺟﺮاءات واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ووﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪7‬‬ ‫ﺗﺤﺪد رﺳﻮم ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻤﺎل اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺠﺪول رﻗﻢ )‪(1‬‬ ‫اﻟﻤﺮاﻓﻖ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪8‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺤﻖ ذات اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (1‬ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻤﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﺰارع وﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺳﺪاد ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪9‬‬ ‫ﺗﺤﺪد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أو ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ أو‬ ‫ﻣﺂﺧﺬ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫وﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺳﺪاد ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﺰارع إذا ﺗﻤﺖ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻷﺳﺒﺎب‬ ‫ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪10‬‬ ‫‪http://almeezan.gov.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2612&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪3/6‬‬ ‫‪4/13/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (4‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1997‬ﺑﺷﺄن إﺟراءات ورﺳوم ﺗوﺻﯾل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ واﻟﻣﯾﺎه‬ ‫ﺗﺤﺪد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﻼت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻼت‪.‬‬ ‫وﻳﺤﺼﻞ ﻣﺒﻠﻎ )‪ (20,000‬ﻋﺸﺮون أﻟﻒ ﷼ ﻛﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك‪ ،‬ﻳﺮد ﻋﻨﺪ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪11‬‬ ‫ﺗﺤﺪد رﺳﻮم ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﻴﺎه إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت ﺳﻮاء ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أو‬ ‫ﺳﻴﺎرات اﻟﺼﻬﺎرﻳﺞ )اﻟﺘﻨﺎﻛﺮ(‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (2‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪12‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺤﻖ ذات اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (2‬ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻹﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت وﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺳﺪاد ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪13‬‬ ‫ﺗﺤﺪد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺎر ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻮﺻﻼت‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل‪ ،‬وﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺳﺪاد ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫واﻟﻤﺰارع إذا ﺗﻤﺖ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪14‬‬ ‫ﺗﺤﺪد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﻼت اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻼت‪.‬‬ ‫وﻳﺤﺼﻞ ﻣﺒﻠﻎ )‪ (10,000‬ﻋﺸﺮة آﻻف ﷼ ﻗﻄﺮي ﻛﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك‪ ،‬ﻳﺮد ﻋﻨﺪ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪15‬‬ ‫‪http://almeezan.gov.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2612&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪4/6‬‬ ‫‪4/13/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (4‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1997‬ﺑﺷﺄن إﺟراءات ورﺳوم ﺗوﺻﯾل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ واﻟﻣﯾﺎه‬ ‫ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ واﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ واﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﺠﺰة واﻷﻳﺘﺎم واﻷراﻣﻞ واﻟﻤﻄﻠﻘﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ‪.‬‬ ‫د‪ -‬اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻮﻗﻒ‪.‬‬ ‫و‪ -‬اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪16‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‪ ،‬ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ً‬ ‫ﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ أو ﻓﺮض رﺳﻮم ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪17‬‬ ‫ﻳﺼﺪر وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻤﺪﻳﺪات اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫وأﻋﻤﻞ اﻟﺴﺒﺎﻛﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻟﻤﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮن ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻦ‬ ‫ورﺳﻮم ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪18‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﻼت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ أي‬ ‫ﻣﺒﻨﻰ أو ﻣﻨﺸﺄة أو ﻣﺰرﻋﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ أو ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﺬوي اﻟﺸﺄن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄﺎرﻫﻢ ﺑﻪ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻗﺮار‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪19‬‬ ‫ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﻴﺎر‬ ‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ أو اﻟﻤﻴﺎه إﻟﻴﻬﺎ وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ‪ ،‬وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ داﺧﻞ‬ ‫ﺣﺪود اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺑﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪http://almeezan.gov.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2612&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪5/6‬‬ ‫‪4/13/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (4‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1997‬ﺑﺷﺄن إﺟراءات ورﺳوم ﺗوﺻﯾل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ واﻟﻣﯾﺎه‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪20‬‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﻨﺪﺑﻬﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ وإﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪21‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ‬ ‫ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف ﷼ أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (1‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪22‬‬ ‫ﻳﺼﺪر وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وإﻟﻰ أن ﺗﺼﺪر ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات واﻟﻨﻤﺎذج ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪23‬‬ ‫ُﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪24‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ‪ ،‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺮﺟﺎء ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻋﻼه رﺳﻤﻴﺔ‬ ‫© ‪ 2017‬ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ‪ .‬ﺣﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‪.‬‬ ‫‪http://almeezan.gov.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2612&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪6/6‬‬