Law No.26 of 2008 on rationalising the consumption of electricity and water

‫‪12/5/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (26‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2008‬ﺑﺷﺄن ﺗرﺷﯾد اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﺎء‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (26‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻤﻮاد‪10 :‬‬ ‫ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ • اﻟﻨﻮع‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن • رﻗﻢ‪ • 26 :‬اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ 20/10/2008 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 20/10/1429‬ﻫﺠﺮي •‬ ‫• اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ‪ 23/11/2008 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 25/11/1429‬ﻫﺠﺮي‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ • :‬اﻟﻌﺪد‪ 11 :‬ﻧﺴﺨﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ •‬ ‫• اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ‪25 :‬‬ ‫اﻟﻤﻮاد )‪(10-1‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻧﺤﻦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ آل ﺛﺎﻧﻲ أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (10‬ﻟﺴﻨﺔ ‪،2000‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪،‬‬ ‫وﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‪،‬‬ ‫ﻗﺮرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) 1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ‪(20/2015‬‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻗﺮﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻌﻨﻰ آﺧﺮ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ :‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ‪ :‬رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪2‬‬ ‫‪http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2570&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪1/4‬‬

‫‪12/5/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (26‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2008‬ﺑﺷﺄن ﺗرﺷﯾد اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﺎء‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺰل اﻟﺤﺮاري وﺣﻔﻆ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺤﺪﻳﺚ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت‬ ‫ذات اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة واﻷدوات واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻤﺪﻳﺪات‬ ‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻣﻨﺢ‬ ‫ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺟﻬﺰة واﻷدوات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم‪.‬‬ ‫‪ -7‬اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻹدراج ﻗﻴﻢ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻮة واﻟﻮﻋﻆ واﻹرﺷﺎد اﻟﺪﻳﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) 3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ‪(20/2015‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻼك اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا أﺷﺨﺎﺻﺎً ﻃﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أم ﻣﻌﻨﻮﻳﻴﻦ‪ ،‬اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻹﺣﻼل واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺟﺰاء ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬وﺧﺰاﻧﺎت اﻟﻤﻴﺎه اﻷرﺿﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة وﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ آﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺷﺎﻏﻠﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻟﻤﻨﺸﺂت إﺻﻼح أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ أو اﻟﻤﻜﺴﻮرة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻟﻤﻨﺸﺂت‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪4‬‬ ‫ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ُﻣﻼﻛﺎً أم ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ‪ ،‬اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﺳﺘﺨﺪام أو اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب ﻓﻲ ﻏﺴﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎرات‪ ،‬أو اﻟﻤﻌﺪات أو ﺗﻨﻈﻴﻒ‬ ‫اﻷﻓﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺧﺮاﻃﻴﻢ اﻟﻤﻴﺎه‪ ،‬أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪﻓﻖ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﻐﺴﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎرات‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺮك أﺟﻬﺰة اﻹﻧﺎرة اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮار أو اﻟﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﻣﺴﺎء‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻀﺎءة ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎً ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ‬ ‫‪http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2570&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪2/4‬‬ ‫‪12/5/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (26‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2008‬ﺑﺷﺄن ﺗرﺷﯾد اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﺎء‬ ‫‪ -3‬ﺗﺮك اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ أو اﻟﻤﻜﺴﻮرة ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﺐ‬ ‫اﻟﻤﻴﺎه‪ ،‬دون إﺻﻼح‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺬوي اﻟﺸﺄن ﺑﺈﺻﻼح ﻫﺬه اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪5‬‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺨﻮﻳﻠﻬﻢ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ‪ ،‬ﺿﺒﻂ وإﺛﺒﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة‬ ‫ﻟﻪ‪.‬‬ ‫وﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ دﺧﻮل اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬وإﺟﺮاء اﻟﻜﺸﻒ‬ ‫واﻟﻔﺤﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺿﺒﻂ وإﺛﺒﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت إﻫﺪار اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪) 6‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ‪(20/2015‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ ﷼‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪/4‬ﺑﻨﺪ ‪ (1‬ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة آﻻف ﷼‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪/4‬ﺑﻨﺪ ‪ (3 ، 2‬ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻳُ ﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪاً ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ أو اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﻀﻲ اﻟﻤﺪة‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) 7‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ‪(20/2015‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ‪ ،‬إﺟﺮاء اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أو أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮﻫﺎ وﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺪاد ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ‬ ‫ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪8‬‬ ‫ﻳﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2570&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫‪12/5/2018‬‬ ‫ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (26‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2008‬ﺑﺷﺄن ﺗرﺷﯾد اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﺎء‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪9‬‬ ‫ُﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪10‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ‪ ،‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫© ‪ 2017‬ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ‪ .‬ﺣﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺮﺟﺎء ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻋﻼه رﺳﻤﻴﺔ‬ ‫‪http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2570&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪4/4‬‬