Law No.20 of 2015 amending some provisions of Law No.26 of 2008 on the rationalization of electricity and water consumption
颁布于 2015-10-13 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم (20) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 卡塔尔
- 主题
- Energy, Water
- 关键词
- sustainable use, energy conservation/energy production, standards
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文，按条款排列。每个条款都有自己的链接。
12/5/2018 ﻗﺎﻧون رﻗم ) (20ﻟﺳﻧﺔ 2015ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) (26ﻟﺳﻧﺔ 2008ﺑﺷﺄن ﺗرﺷﯾد اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﺎء ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (20ﻟﺴﻨﺔ 2015ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (26ﻟﺴﻨﺔ 2008 ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﻋﺪد اﻟﻤﻮاد2 : ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ • اﻟﻨﻮع :ﻗﺎﻧﻮن • رﻗﻢ • 20 :اﻟﺘﺎرﻳﺦ 13/10/2015 :اﻟﻤﻮاﻓﻖ 30/12/1436ﻫﺠﺮي • • اﻟﺤﺎﻟﺔ :ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ 10/11/2015 :اﻟﻤﻮاﻓﻖ 28/01/1437ﻫﺠﺮي اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ • :اﻟﻌﺪد 17 :ﻧﺴﺨﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ • • اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ21 : اﻟﻤﻮاد )(2-1 ﻧﺤﻦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ، ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (26ﻟﺴﻨﺔ 2008ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء، وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮي رﻗﻢ ) (35ﻟﺴﻨﺔ 2014ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ،اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮي رﻗﻢ ) (46ﻟﺴﻨﺔ ،2015 وﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى، ﻗﺮرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ: اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺎدة 1 ُﺗﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻤﻮاد ) /3) ،(1ﺑﻨﺪ (7) ،(6) ،(2ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (26ﻟﺴﻨﺔ 2008اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻣﺎدة ):(1 "ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻗﺮﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ
http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6751&TYPE=PRINT&language=ar 1/2 12/5/2018 ﻗﺎﻧون رﻗم ) (20ﻟﺳﻧﺔ 2015ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) (26ﻟﺳﻧﺔ 2008ﺑﺷﺄن ﺗرﺷﯾد اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﺎء اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻌﻨﻰ آﺧﺮ: اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ :اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء. اﻟﺮﺋﻴﺲ :رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.". ﻣﺎدة )/3ﺑﻨﺪ:(2 " -2ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ آﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻟﻤﻨﺸﺂت ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ.". ﻣﺎدة ):(6 "ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ: -1ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ ﷼ ،ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )/4ﺑﻨﺪ (1ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. -2ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة آﻻف ﷼ ،ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )/4ﺑﻨﺪ (3 ، 2ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻳﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ،وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪاً ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ُ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ أو اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﻀﻲ اﻟﻤﺪة ،وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ.". ﻣﺎدة ):(7 "ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ،إﺟﺮاء اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أو أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮﻫﺎ وﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ،وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺪاد ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ.".
اﻟﻤﺎدة 2 وﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮنُ ، اﻟﺮﺟﺎء ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻋﻼه رﺳﻤﻴﺔ © 2017ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ .ﺣﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ. http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6751&TYPE=PRINT&language=ar 2/2