Law No.17 of 2015 amending some provisions of Decree-Law No.29 of 1966 regulating Qatar Maritime Ports
颁布于 2015-08-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم (17) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 卡塔尔
- 主题
- Sea
- 关键词
- harbour, inspection, public health, offences/penalties
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文，按条款排列。每个条款都有自己的链接。
4/18/2018 قانون رقم (17) لسنة 2015 بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظیم موانئ قطر البحریة http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6708&TYPE=PRINT&language=ar 1/3 (4-1) المواد ُتستبدل عبارتا "وزير المواصالت" و"الجهة المختصة بالصحة العامة" بعبارتي "وزير المواصالت والنقل" و"طبيب الصحة العامة"، أينما وردتا في المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه. قانون رقم (17) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية •عدد المواد: 4•التاريخ: 19/08/2015 الموافق 04/11/1436 هجري•رقم: 17•النوع: قانونبطاقة التشريع •الحالة: قيد التطبيق نسخة الجريدة الرسمية •تاريخ النشر: 30/09/2015 الموافق 17/12/1436 هجري•العدد: 16الجريدة الرسمية : •الصفحة من: 32 نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد االطالع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية إلدارة الموانئ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2015، وعلى القرار األميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصالت، وعلى اقتراح وزير المواصالت، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون اآلتي: المواد المادة 1 http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=552&language=ar http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=13572&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2684&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6626&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=6179&language=ar http://www.almeezan.qa/index.html 4/18/2018 قانون رقم (17) لسنة 2015 بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظیم موانئ قطر البحریة http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6708&TYPE=PRINT&language=ar 2/3 المادة 2 ُيستبدل بنصوص المواد (46/ بند 1،2)، (59)، (60)، (61) من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (46/ بند 2،1): "1- تباع بالمزاد العلني البضائع التي تظل في مخازن وساحات الميناء، مدة شهر من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها دون أن يتم سحبها، أو من تاريخ دخولها الميناء دون أن يتم تصديرها، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المواصالت. 2- يجوز إلدارة الميناء أن تبيع األغذية والبضائع القابلة للتلف أو التسرب أو النقص في قيمتها، وذلك دون انتظار المواعيد المنصوص عليها في البند السابق، إذا تبين بعد معاينتها وفحصها من قبل الجهة المختصة بالصحة العامة، أن بقاءها في المخازن أو ساحات الميناء يعرضها للتلف، أو لكونها في حالة قد تؤثر في سالمة البضائع األخرى أو المنشآت المودعة بها.". مادة (59): "مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ُيعاقب بالغرامة التي ال تزيد على (12,000) اثني عشر ألف لایر، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (5)، (6)، (22/ البنود ب، جـ، هـ)، (24)، (28)، (40)، (42)، (43/البنود أ، ب، جـ)، (44) من هذا القانون.". مادة (60): "مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ُيعاقب بالغرامة التي ال تزيد على (7000) سبعة آالف لایر، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (11)، (13)، (14)، (15)، (16)، (17)، (21)، (22/ بند أ)، (50)، (55) من هذا القانون.". مادة (61): "ُتحدد بقرار من وزير المواصالت الرسوم واألجور التي تفرضها إدارة الميناء على أصحاب البواخر والسفن أو وكالئهم أو مستوردي البضائع أو من يستعملون مرافق الميناء. وللوزير، بقرار منه، إعفاء بعض األشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السابقة، من كل أو بعض الرسوم واألجور المشار إليها، أو تخفيضها، وذلك بصفة دائمة أو لمدة محددة، إذا اقتضى ذلك تشجيع المالحة في الموانئ البحرية.". المادة 3 ُتضاف إلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه، مادة برقم (60 مكررًا)، نصها التالي: "لوزير المواصالت أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى وقبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14475&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14488&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14489&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14490&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14475&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14488&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14434&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14435&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14451&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14453&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14457&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14469&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14471&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14472&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14473&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14489&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14440&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14442&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14443&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14444&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14445&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14446&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14450&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14451&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14479&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14484&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14490&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14488&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14489&LawID=552&language=ar 4/18/2018 قانون رقم (17) لسنة 2015 بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظیم موانئ قطر البحریة http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=6708&TYPE=PRINT&language=ar 3/3 األقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين (59)، (60) من هذا القانون. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب األحوال.". المادة 4 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وُينشر في الجريدة الرسمية. الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية © 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة. http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14488&LawID=552&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=14489&LawID=552&language=ar