Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) of 2015

‫دولة قطر‬ ‫وزارة البيئة‬ ‫تقرير المساهمات المعتزمة والمحددة على المستوى الوطني‬ ‫‪ 91‬نوفمبر‪5192 ،‬‬ ‫يسر دولة قطر تقديم تقرير المساهمات الوطنية المعتزمة والمحددة على المستوى الوطني إلى أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية‬ ‫بشأن تغير المناخ بموجب القرارين (‪ / 1‬م أ – ‪ )11‬و (‪ / 1‬م أ – ‪ )02‬وبما يتماشى مع قرار (‪ / 02‬م أ – ‪ )11‬ومبادئ ومقررات‬ ‫االتفاقية اإلطارية للتغير المناخي‪.‬‬ ‫ترتكز رؤية قطر الوطنية ‪ 0202‬على أربعة ركائز هي‪ :‬التنمية البشرية ‪ ،‬التنمية االجتماعية ‪ ،‬التنمية االقتصادية والتنمية‬ ‫البيئية‪ .‬وتسعى دولة قطر لضمان حرية النشاط االقتصادي على أساس العدالة االجتماعية والتعاون المتوازن بين القطاع‬ ‫العام و الخاص ‪ ،‬وذلك من أجل تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية‪ .‬ومن خالل الركيزة الرابعة تحديداً ‪ ،‬فإن دولة قطر‬ ‫تسعى لصون وحماية بيئتها الفريدة‪ .‬ولهذه الركيزة الرابعة أهمية كبيرة وذلك نظراً في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين‬ ‫احتياجات التنمية وحماية البيئة ‪ ،‬ودعم الجهود الدولية للتخفيف من آثار تغير المناخ ‪ .‬ولذلك ‪ ،‬فإن دولة قطر تتعامل مع‬ ‫اآلثار المحتملة لتغير المناخ من خالل إطالق العديد من المساهمات واألنشطة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .9‬الظروف الوطنية‬ ‫دولة قطر دولة نامية (شبه جزيرة) تقع في الخليج العربي‪ .‬و طبيعتها كشبه جزيرة قاسية نظراً ألنها تعاني من شح في‬ ‫المياه الصالحة للشرب ومصادر الغذاء المحلية مع متوسط لهطول األمطار السنوي بمقدار ‪ 20‬ملم فقط‪ .‬وتعتمد دولة قطر‬ ‫بشكل أساسي على تحلية مياه البحر المالحة كمصدر رئيسي للمياه إضافةً إلى المياه الجوفية‪.‬‬ ‫إن دولة قطر معرضة للتأثر بشكل كبير الرتفاع مستوى سطح البحر و الفيضانات الداخلية التي قد تغمر نسبة ‪ ٪2280‬من‬ ‫مساحة أراضيها‪ ،‬في حال ارتفاع مستوى سطح البحر أقل من ‪ 5‬متر‪ ،‬إضافة إلى اآلثار السلبية على السكان حيث أن ‪٪69‬‬ ‫منهم يعيشون في المناطق الساحلية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن تغير المناخ قد يسبب انقراض بعض كائنات الحياة الفطرية مثل‬ ‫الحيتان والدالفين والسالحف باإلضافة إلى التسبب في ابيضاض الشعب المرجانية والعديد من اآلثار األخرى على هجرة‬ ‫بعض الفصائل والطيور البحرية‪.‬‬

‫على الرغم من أن موارد الحياة األساسية شحيحة‪ ،‬إال أن دولة قطر تنعم بموارد النفط والغاز والتي يتم استخدامها للتغلب‬ ‫على صعوبة العيش فيها‪ .‬ومنذ اكتشاف الموارد الهيدروكربونية في دولة قطر ساهم النفط والغاز باإلضافة إلى الصناعات‬ ‫البتروكيماوية المرتبطة به في النمو االقتصادي واالجتماعي للدولة‪ .‬وتعتبر األنظمة البيئية والبشرية لدولة قطر عرضة‬ ‫لآلثار السلبية لتغير المناخ‪ ،‬إضافة آلثار تدابير االستجابة نظراً لظروفها الخاصة‪.‬‬ ‫إن التدابير والسياسات الدولية بشأن تغير المناخ يجب أن تكون وفقا ألحكام اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ‬ ‫وعلى وجه الخصوص المادة (‪ )0‬فقرة (‪ )0‬والمادة (‪ )4‬فقرة (‪-2‬ح) و (‪ )22‬وأن تضمن أحقيّة الدول النامية في التمويل‬ ‫ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات‪.‬‬ ‫‪ .5‬التنويع االقتصادي مع تحقيق المنافع المشتركة المتمثلة في إجراءات تخفيف اآلثار‬ ‫يعد التنويع االقتصادي أمراً مهماً لدولة قطر من أجل الحفاظ على اقتصاد راسخ و قوي‪ .‬وتسعى دولة قطر لتعزيز تنويع‬ ‫اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز وانسجاما ً مع القرار (‪ / 02‬م أ – ‪ ،)11‬وتساهم دولة قطر بشكل غير مباشر في الجهود‬ ‫العالمية للتخفيف من تغير المناخ عبر تصدير الغاز الطبيعي المسال كطاقة نظيفة‪.‬‬ ‫كفاءة الطاقة‬ ‫‪. 5.9‬‬ ‫وفقا لرؤية قطر الوطنية ‪ ،0202‬فإن قطاع الطاقة يأخذ باالعتبار اآلثار المترتبة من عمليات التنمية والتطوير على البيئة‪.‬‬ ‫وهناك العديد من البرامج والمشاريع في الدولة التي تسعى إلى تحقيق كفاءة الطاقة وتحسين عملياتها‪ .‬وعلى الرغم من أن‬ ‫القدرات والتكنولوجيا الحالية ليست كافية لدعم التطور إال أن دولة قطر في طور توظيف الموارد المتاحة لتحقيق كفاءة‬ ‫الطاقة‪.‬‬ ‫الطاقة النظيفة والمتجددة‬ ‫‪. 5.5‬‬ ‫على الرغم من وفرة الغاز والذي يعد طاقة نظيفة‪ ،‬تستثمر دولة قطر بشكل كبير في الموارد الطبيعية األخرى‪ .‬وقد بُذلت‬ ‫جهود الستخدام الطاقة النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح‪ ،‬إضافة إلى الجهود في توليد‬ ‫الطاقة الشمسية بهدف أن تصبح مورداً إقليمياً للطاقة الشمسية المولدة للكهرباء‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ونظراً إلى الظروف البيئية‬ ‫والمناخية القاسية ‪ ،‬فإن استخدام الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة يمكن االعتماد عليه يُعد تحديا ً نظراً لتعذر الحصول على‬

‫‪0‬‬ ‫التكنولوجيا المتقدمة‪ ،‬والتي تعد ضرورية الستخدام هذه المصادر بفعالية وكفاءة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬بدأت بعض الجهات الوطنية‬ ‫النظر في مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء للمباني الصغيرة بهدف فتح سوق جديد أمالً في تعزيز‬ ‫التنويع االقتصادي‪ .‬إن استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة هو أحد تدابير التكيف مع آثار تغير المناخ والذي من شأنه أن يفتح‬ ‫نافذة للتنوع االقتصادي وتخفيض االنبعاثات إلى الغالف الجوي الناجمة عن احتراق الوقود‪ ،‬إن بعض مصادر هذه الطاقة‬ ‫النظيفة و المتجددة متوفرة ولكن ال يمكن أن يتم استغاللها إال بتوفير الدعم الالزم وعلى وجه الخصوص نقل التكنولوجيا‪.‬‬ ‫البحث والتطوير‬ ‫‪. 5.2‬‬ ‫دولة قطر ملتزمة بشكل كبير في دفع عجلة البحث والتطوير‪ .‬وقد استثمرت دولة قطر بشكل كبير في البحوث والتطوير‬ ‫حول مجاالت عديدة منها الطاقة المستدامة‪ ،‬وذلك تماشيا ً مع استراتيجيتها للبحوث الوطنية‪ .‬ويجري تنفيذ العديد من‬ ‫األنشطة البحثية في مختلف المجاالت‪ ،‬كتحسين تكيف البيئة مع آثار تغير المناخ‪ ،‬واستغالل الطاقة النظيفة والطاقة‬ ‫المتجددة‪ ،‬وتقليل االنبعاثات إلى الغالف الجوي وتطوير التقنيات التي تحول االنبعاثات إلى منتجات مفيدة‪ .‬وتأخذ هذه‬ ‫الجهود البحثية بعين االعتبار الجدوى االقتصادية ‪ ،‬والتنويع االقتصادي والكفاءة‪.‬‬ ‫التعليم‬ ‫‪. 5.2‬‬ ‫تستثمر دولة قطر بشكل كبير في مجال التعليم‪ .‬وقد حققت خطوات كبيرة في سبيل إعداد نظام تعليمي من الطراز العالمي‬ ‫يهدف إلى بناء مجتمع واعي بيئيا ً‪ .‬و لدى الجامعات والمرافق البحثية برامج تتمحور حول الدراسات البيئية التي تغطي‬ ‫أيضا ً تغير المناخ‪ ،‬وباإلجمال فإنه من المؤمل أن ينتج هذا الحرص على التعليم خريجين متخصصين في الخدمات القائمة‬ ‫على المعرفة والرعاية الصحية والتقنيات الخضراء‪ .‬وفي ذات السياق‪ ،‬فإن هناك تشجيع للشباب القطري لالستفادة من‬ ‫الفرص المختلفة للتعليم ما بعد الثانوي والتدريب‪ ،‬ويتم تشجيع هذه األجيال لزيادة مشاركتها في القطاع الخاص من خالل‬ ‫إطالق برامج التدريب المهني وبرامج بناء القدرات مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز قدرات الجيل الجديد وتحسين تفكيره‬ ‫التحليلي‪ ،‬وقدرته على االبتكار‪ ،‬وريادة األعمال للمساهمة في جهود التغير المناخي والتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫السياحة‬ ‫‪. 5.2‬‬ ‫لدى دولة قطر استراتيجية طويلة األمد بشأن دفع عجلة السياحة قدما ً من خالل سلسلة من الخطط واضحة المعالم والبرامج‬ ‫والسياسات التي وضعت وفقا ألفضل الممارسات الدولية ‪ ،‬وطبقا ً لعملية المشاورات على الصعيد الوطني‪ .‬والهدف من هذه‬ ‫االستراتيجية هو تقليل االعتماد على الموارد الهيدروكربونية من خالل تعزيز استراتيجيات السياحة المستدامة‪ ،‬وكذلك‬ ‫لحماية اقتصاد الدولة من تقلبات السوق التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على النمو االقتصادي‪.‬‬

‫‪ .2‬إجراءات التكيف مع تحقيق المنافع المشتركة المتمثلة في إجراءات تخفيف اآلثار‬ ‫إدارة الموارد المائية‬ ‫‪. 2.9‬‬ ‫وفقا لرؤية قطر الوطنية ‪ ، 0202‬فقد تم بذل جهود لوضع إدارة الموارد في دولة قطر على مسار مستدام لألجيال القادمة‪.‬‬ ‫وتهدف دولة قطر إلى تعزيز استخدام محطات معالجة مياه الصرف ورفع مستواها لتحسين نوعية المياه المعالجة وزيادة‬ ‫دعم استخدامها لألغراض الزراعية للحد من الطلب على المياه العذبة‪ ،‬وبالتالي تقليل استهالك الوقود في محطات تحلية‬ ‫‪3‬‬ ‫المياه واالنبعاثات الغازية المرتبطة بها‪ .‬باإلضافة إلى ذلك تقوم دولة قطر بالمبادرات التالية فيما يتعلق بإدارة الموارد‬ ‫المائية‪:‬‬ ‫‪ 3.1.1‬المحافظة على المياه‪ :‬ستسن دولة قطر قانون المياه الوطني والشامل بهدف إنشاء نظام متكامل‬ ‫لمتطلبات الجودة‪ ،‬وضوابط الصرف والتفريغ وحوافز للترشيد‪.‬‬ ‫‪ 08280‬تحلية مياه البحر ‪ :‬تتجه دولة قطر نحو أشكال أكثر كفاءة من تحلية مياه البحر‪ ،‬وتستثمر في البحث‬ ‫والتطوير للتقنيات الجديدة‪ ،‬بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة إلمداد محطات التحلية بالطاقة‪.‬‬ ‫وهذه التقنيات الجديدة من شأنها تقليل اآلثار البيئية لمشاريع تحلية مياه البحر‪ .‬وقد أجريت العديد من أنشطة البحث‬ ‫والتطوير حول تطوير تقنيات تحلية المياه واستخدام الطاقة المتجددة لتحلية ومعالجة المياه في قطر‪.‬‬ ‫البنية التحتية والمواصالت‬ ‫‪. 2.5‬‬ ‫يجري حاليا ً تحسين البنية التحتية في دولة قطر‪ ،‬والتوجه نحو التكيف الفعال وتدابير التخفيف للحد من آثار تغير المناخ‬ ‫وهناك عدة مشاريع تخدم هذا الهدف‪ .‬وقد وفرت دولة قطر وسائل النقل العام للحد من الطلب على المركبات الخاصة‬ ‫وتوجيه السكان نحو استخدام وسائل النقل العام والطرق السريعة التي من شأنها تعزيز تدفق حركة المرور وتحويلها خارج‬ ‫المدن‪ .‬وبالتالي فإن الطرق المحلية وبرنامج الصرف الصحي من المتوقع أن يعزز شبكة مياه الشرب والصرف الصحي‬ ‫ومخلفات المجاري المعالجة‪ .‬ولدى دولة قطر أيضا ً خدمات فحص السيارات والتي من شأنها تنظيم االنبعاثات من‬ ‫المركبات‪ .‬وتواصل دولة قطر تحسين معايير االنبعاثات للسيارات الجديدة‪ ،‬وفقا لمعايير االنبعاثات اإلقليمية والعالمية‪.‬‬ ‫إدارة النفايات‬ ‫‪. 2.2‬‬ ‫تستخدم دولة قطر أفضل التقنيات المتوفرة في معالجة النفايات والتي تعالج معظم النفايات التي يتم جمعها لتوليد كمية كبيرة‬ ‫من الطاقة النظيفة‪ .‬وتتركز الجهود على اعتماد استراتيجية الحتواء مستويات النفايات الناتجة عن المنازل‪ ،‬والمواقع‬ ‫التجارية والصناعات‪.‬‬ ‫ولتحسين إدارة النفايات‪ ،‬أنشأت الحكومة تسلسالً هرميا ً من اإلجراءات للتخفيف من الضغط على البيئة والتقليل وإعادة‬ ‫االستخدام أو إعادة تدوير النفايات المتولدة باإلضافة إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان‪ .‬ولدى مرافق إدارة النفايات القدرة‬ ‫على تحويل النفايات إلى طاقة‪ .‬ومن المقرر تنظيم برامج توعوية لزيادة الوعي بالمسؤولية المشتركة تجاه البيئة‪.‬‬

‫ال ت وعي ة‬ ‫‪. 2.2‬‬ ‫يمكن تحقيق بيئة مستدامة من خالل إشراك المجتمع‪ .‬ولذلك‪ ،‬جاري تنفيذ برامج توعوية ألجل نشر فكرة استخدام األجهزة‬ ‫ذات االستهالك األقل للطاقة والمنشآت المصممة لضمان كفاءة الطاقة من خالل أنظمة العزل الحراري‪ .‬وتهدف هذه‬ ‫البرامج إلى التكيف مع آثار تغير المناخ وتخفيف االنبعاثات باعتبارها منفعة مشتركة‪ ،‬من خالل زيادة الوعي بالمسؤولية‬ ‫المشتركة تجاه البيئة‪ ،‬جنبا إلى جنب مع تطوير المواقف والقيم البيئية اإليجابية‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .2‬تدابير االستجابة‬ ‫نظراً العتماد دولة قطر على صادرات النفط والغاز‪ ،‬هناك حالة من عدم اليقين من التأثير المحتمل من تنفيذ تدابير‬ ‫االستجابة لتغير المناخ التي قد تؤثر سلبا ً على متانة االقتصاد القطري و جودة حياة السكان‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإنه من الضروري‬ ‫تقييم هذه التدابير لتفادي أي آثار محتملة على دولة قطر مع أهمية التعاون الدولي في هذا المجال لتحقيق أهداف التنمية‬ ‫المستدامة بما يتماشى مع مبادئ وأحكام االتفاقية وباألخص المادة (‪.)482‬‬ ‫‪ .2‬اإلطار الزمني‬ ‫تغطي المساهمات المعتزمة والمحددة الطوعية في هذا التقرير الفترة ‪ 0202‬إلى ‪ ، 0202‬بما يتماشى مع الرؤية الوطنية‪.‬‬ ‫‪ .6‬الرصد واإلبالغ عن التقدم المحرز‬ ‫تم إنشاء ادارة مخصصة لتغير المناخ في وزارة البيئة لتعزيز إدارة موضوع تغير المناخ على المستوى الوطني ووضع‬ ‫آلية لجمع البيانات وإعداد التقارير‪ .‬ويمكن استخدام هذا النظام الوطني للرصد واإلبالغ والتحقق لتتبع التقدم المحرز في‬ ‫األعمال والمشاريع التي من شأنها الدفع قدما ً نحو تحقيق الهدف من تقرير المساهمات المعتزمة والمحددة على المستوى‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫‪ .7‬العدالة والطموح‬ ‫يستند تقرير المساهمات المعتزمة والمحددة على المستوى الوطني على أحكام ومبادئ االتفاقية وباألخص الفقرة (‪ )0‬من‬ ‫المادة (‪ ،)0‬والمادة (‪ )4‬فقرة (‪ )2‬و (‪-2‬ح) و (‪.)22‬‬ ‫جميع االجراءات والخطط الوطنية التي تم ذكرها في هذا التقرير طوعية‪ ،‬و وسائل التنفيذ والدعم ستكون وفقاً لمبادئ‬ ‫وأحكام اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وعلى وجه الخصوص المادة (‪ )4‬فقرة (‪ ،)7‬والمادة (‪ )20‬فقرة‬ ‫(‪.)4‬‬ ‫تحتفظ دولة قطر بالحق في مزيد من التفصيل والتحديث لتقرير المساهمات المعتزمة والمحددة على المستوى الوطني بما‬ ‫يتماشى مع ظروفها الوطنية الخاصة‪ ،‬ومتطلبات التنمية المستدامة بغية تجنب اآلثار االقتصادية واالجتماعية لتدابير‬ ‫االستجابة‪.‬‬

‫‪5‬‬