Decree of the Minister of Public Health No.19 of 2000 establishing the Joint Committee for Human Food Control
颁布于 2000-12-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 组织
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- 国家
- 卡塔尔
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- institution, food safety and quality, standards, public health, governance
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文，按条款排列。每个条款都有自己的链接。
4/25/2018 قرار وزیر الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة األغذیة اآلدمیة http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=1885&TYPE=PRINT&language=ar 1/4 (6-1) المواد قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة األغذية اآلدمية •التاريخ: 31/12/2000 الموافق 05/10/1421 هجري•رقم: 19•النوع: قرار وزاريبطاقة التشريع •الحالة: قيد التطبيق•عدد المواد: 6 نسخة الجريدة الرسمية •تاريخ النشر: 10/02/2001 الموافق 17/11/1421 هجري•العدد: 1الجريدة الرسمية : •الصفحة من: 429 وزير الصحة العامة، بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة األغذية اآلدمية، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصها، وعلى القرار األميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع لألمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (9) لسنة 1997 بإعادة تشكيل اللجنة العليا المشتركة لمتابعة المشاكل الطارئة والناتجة عن األغذية واللحوم، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي السادس لعام 2000 المنعقد بتاريخ ،23/2/2000 قرر ما يلي: المواد المادة 1 http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2301&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2285&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=25942&LawID=2285&language=ar http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=25944&LawID=2285&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=1659&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=237&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=423&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=459&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=715&language=ar http://www.almeezan.qa/index.html 4/25/2018 قرار وزیر الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة األغذیة اآلدمیة http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=1885&TYPE=PRINT&language=ar 2/4 تنشأ لجنة تسمى اللجنة المشتركة لمراقبة األغذية اآلدمية تحل محل اللجنة العليا المشتركة لمتابعة المشاكل الطارئة والناتجة عن األغذية واللحوم والمشكلة بقرار وزير الشئون البلدية والزراعة رقم (9) لسنة 1997 المشار إليه. المادة 2 تشكل اللجنة المشتركة لمراقبة األغذية اآلدمية على النحو التالي: (أ) عن وزارة الصحة العامة: (ب) عن وزارة المالية واالقتصاد والتجارة: (ج) عن وزارة الشؤون البلدية والزراعة: 1- الدكتور/خلیفة أحمد الجابر ًمساعد وكیل الوزارة للشؤون الفنیة رئیسا 2- الدكتور/أحمد كمال ناجي عضواًمدیر إدارة الصحة الوقائیة بالوكالة 3- الدكتور/جاسم حسن الجیدة عضواًرئیس قسم المختبرات بالوكالة 4- السید/أحمد سعد القحطاني عضواًنائب رئیس قسم صحة الموانئ 1- الشیخ/عبد هللا بن سعود بن فھد آل ثاني عضواًمدیر إدارة المواصفات والمقاییس وحمایة المستھل 2- الدكتور/محمد أحمد عبد القادر عضواًخبیر بإدارة المواصفات والمقاییس 3- الكیمیائي/سالم محمد سعید الجابري عضواًأخصائي مواصفات بإدارة المواصفات والمقاییس 1- المھندس/فھد عبد هللا السویلم عضواًمدیر بلدیة الدوحة 2- الدكتور/مبارك جاسم الخاطر عضواًمدیر بلدیة الوكرة 3- الدكتور/عبد هللا عمر عبد العزیز الحمق عضواًرئیس قسم مراقبة األغذیة بالوكالة ببلدیة الدوحة 4- الدكتور/شادي صالح زیادة عضواً ومقرراًقسم الشؤون الصحیة ببلدیة الدوحة 4/25/2018 قرار وزیر الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة األغذیة اآلدمیة http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=1885&TYPE=PRINT&language=ar 3/4 وتكون مدة العضوية ثالث سنوات، قابلة للتجديد. المادة 3 تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية األخرى بدراسة البحوث وجمع المعلومات المتعلقة بما يلي: 1- حاالت المخالفات في األغذية المرفوضة ألسباب أخرى والتي تحيلها وزارة الصحة العامة عليها إليجاد الحلول الممكنة لها. 2- حاالت المواد الغذائية التي ال يوجد لها مواصفات قياسية قطرية، والنظر في مدى إمكانية االعتماد على المواصفات القياسية الخاصة بها وفقا للمعايير الدولية، والعمل بها لحين اعتمادها كمواصفات قياسية قطرية. 3- المشاكل المتعلقة بالمواد الغذائية والرقابة عليها، واقتراح الحلول المناسبة لها. 4- التوصية بتعديل المواصفات القياسية، وتقديمها إلى إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك لعرضها على وزير المالية واالقتصاد والتجارة للنظر في اتخاذ اإلجراءات الالزمة العتمادها. 5- السماح بدخول المواد الغذائية المخالفة لبعض الشروط بشرط أن تكون صالحة لالستهالك اآلدمي وغير ضارة بالصحة، وأن يكون ذلك لمرة واحدة، على أن يقدم المستورد إقرارًا كتابيًا بعدم تكرار ذلك. المادة 4 تضع اللجنة نظامًا ألداء عملها، ولها أن تستعين في المسائل الفنية التي تعرض عليها بأهل الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم، إذا دعت الحاجة لذلك. المادة 5 يلغى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1997 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. المادة 6 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية. 4/25/2018 قرار وزیر الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة األغذیة اآلدمیة http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=1885&TYPE=PRINT&language=ar 4/4 الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية © 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.