Council of Ministries Resolution No.2 of 2012 on the Organization of the National Committee on Biosafety
颁布于 2012-01-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2012 بتنظيم اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية
- 语言
- Arabic; English
- 类型
- 法令
- 国家
- 卡塔尔
- 主题
- Livestock, Environment, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Forestry, Cultivated plants, Wild species and ecosystems, General
- 关键词
- authorization/permit, biosafety, education, genetically modified organism (GMO), institution, international trade, procedural matters, research, risk assessment/management, governance, biotechnology
- 类别
- *, agriculture
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文，按条款排列。每个条款都有自己的链接。
ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺭﻗﻡ( ) 2ﻟﺳﻧﺔ 2012ﺑﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺔ 2012 / 2 ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ 9: ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ( )9-1 ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء، ﺑﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻣﻳﺭﻱ ﺭﻗﻡ( ) 29ﻟﺳﻧﺔ ،1996ﺑﺷﺄﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻓﻊ ﻟﻸﻣﻳﺭ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺇﺻﺩﺍﺭﻫﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻣﻳﺭﻱ ﺭﻗﻡ( ) 39ﻟﺳﻧﺔ 2009ﺑﺎﻟﻬﻳﻛﻝ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻲ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺭﻗﻡ( ) 90ﻟﺳﻧﺔ 1996ﺑﺎﻟﺗﺻﺩﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺑﻳﻭﻟﻭﺟﻲ ﻟﻌﺎﻡ ،1992 ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺍﻧﺿﻣﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻗﺭﻁﺎﺟﻧﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺑﻳﻭﻟﻭﺟﻲ ،ﻭﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ،5/1/2006 ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺭﻗﻡ( ) 9ﻟﺳﻧﺔ 1993ﺑﺷﺄﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﻟﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﻣﻳﺎﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﺭﻗﻡ( ) 11ﻟﺳﻧﺔ 2007ﺑﺷﺄﻥ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺔ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ،ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺭﻗﻡ( ) 6ﻟﺳﻧﺔ ،2008 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ، ﻗﺭﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ( 1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء )35/2017
ﺗُﺷﻛﻝ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ: ﺭﺋﻳﺳﺎً). - 1ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ( ﻧﺎﺋﺑﺎً ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ). - 2ﻣﺩﻳﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻳﺔ ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ( ﻋﺿﻭﺍً). - 3ﻣﻣﺛﻝ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻳﺔ ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ( - 4ﻣﻣﺛﻝ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﻣﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻔﻁﺭﻳﺔ ﻋﺿﻭﺍً). ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ( ﻋﺿﻭﺍً). - 5ﻣﻣﺛﻝ ﻋﻥ ﺑﻠﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ( )ﻋﺿﻭﺍً). - 6ﻣﻣﺛﻝ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ( ﻗﻁﺎﻉ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ( ﻋﺿﻭﺍً). - 7ﻣﻣﺛﻝ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ( ﻋﺿﻭﺍً). - 8ﻣﻣﺛﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﺱ( ﻋﺿﻭﺍً). - 9ﻣﻣﺛﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﺭﻙ( )ﻋﺿﻭﺍً). - 10ﻣﻣﺛﻝ ﻋﻥ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻁﺭ( ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ( ﻋﺿﻭﺍً). - 11ﻣﻣﺛﻝ ﻋﻥ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻗﻁﺭ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ( ﻭﺗﺧﺗﺎﺭ ﻛﻝ ﺟﻬﺔ ﻣﻥ ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺿﻭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ،ﻭﻳﺻﺩﺭ ﺑﺗﺳﻣﻳﺔ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ. ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺃﻣﻳﻥ ﺳﺭ ﻳﻌﺎﻭﻧﻪ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﻣﻭﻅﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ،ﻳﺻﺩﺭ ﺑﻧﺩﺑﻬﻡ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﻡ ﻭﻣﻛﺎﻓﺂﺗﻬﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 2 ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺩﺓ ﻋﺿﻭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ ،ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟﺩﻳﺩ ﻟﻣﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﺩﺩ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ. ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 3 ﺗﺧﺗﺹ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ: - 1ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺔ ،ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻡ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﻳﻭﻳﺔ ،ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺇﻳﺟﺎﺩ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺁﻣﻧﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎﺙ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻭﺭﺍﺛﻲ. - 2ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺔ. - 3ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻟﻠﻛﺎﺋﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﻭﺭﺍﺛﻳﺎً. - 4ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻧﻅﻡ ﺍﺳﺗﻳﺭﺍﺩ ﺍﻟﻛﺎﺋﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﻭﺭﺍﺛﻳﺎً ﺃﻭ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ. - 5ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺩﺧﻭﻝ ﻭﺗﺳﻭﻳﻖ ﺍﻟﻛﺎﺋﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﻭﺭﺍﺛﻳﺎً ﺑﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻥ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ. - 6ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﻳﺭﺍﺩ ﺍﻟﻛﺎﺋﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﻭﺭﺍﺛﻳﺎً ﻭﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ. - 7ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﻭﻝ ﻭﺍﻟﻧﻘﻝ ﻭﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻛﺎﺋﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﻭﺭﺍﺛﻳﺎً ﻭﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺩﻭﻟﺔ. - 8ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﻳﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺩﻭﻟﺔ. - 9ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﻟﺩﻭﻟﺔ. - 10ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
- 11ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺔ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻛﺎﺋﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﻭﺭﺍﺛﻳﺎً. - 12ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺩﻭﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺩﺧﻭﻝ ﻭﺗﺳﻭﻳﻖ ﻭﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﺋﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﻭﺭﺍﺛﻳﺎً. - 13ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻗﺭﻁﺎﺟﻧﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﺣﻳﺎﺋﻳﺔ. ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 4 ﺗﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺩﻋﻭﺓ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺳﻬﺎ ،ﻣﺭﺓ ﻛﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺭ ،ﻭﻛﻠﻣﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﺇﻻ ﺑﺣﺿﻭﺭ ﺃﻏﻠﺑﻳﺔ ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺑﻳﻧﻬﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺑﻪ ،ﻭﺗﺻﺩﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺑﻳﺔ ﺃﺻﻭﺍﺕ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﺣﺎﺿﺭﻳﻥ ،ﻭﻋﻧﺩ ﺗﺳﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﻳُﺭﺟﺢ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻣﻧﻪ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ. ﻭﺗﺿﻊ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻧﻅﺎﻣﺎً ﻟﻌﻣﻠﻬﺎ ،ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ. ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 5 ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺃﻥ ﺗﺩﻋﻭ ﻟﺣﺿﻭﺭ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺗﺭﻯ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺣﺿﻭﺭﻫﻡ ﻣﻥ ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻫﻡ ﻣﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻟﻼﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺭﺃﻳﻬﻡ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ. ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 6 ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺃﻥ ﺗﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻥ ﻏﻳﺭﻫﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻧﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ،ﻟﺟﺎﻧﺎً ﻓﺭﻋﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻛﻠﻑ ﺃﺣﺩ ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺑﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﻥ ﺗﺭﻯ ﻣﻥ ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻫﻡ ﻣﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺎ ﺗﻁﻠﺑﻪ ﻣﻥ ﻣﺷﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ( 7ﻋﺪﻟﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء )35/2017 ﺗﺭﻓﻊ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ،ﺗﻘﺭﻳﺭﺍً ﺳﻧﻭﻳﺎً ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ،ﻣﺷﻔﻭﻋﺎً ﺑﺗﻭﺻﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﻛﻠﻣﺎ ﻁﻠﺏ ﻣﻧﻬﺎ ﺫﻟﻙ. ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 8 ﺗﺳﺭﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻛﺎﻓﺄﺓ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﻭﻧﺎﺋﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﻭﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ( ) 9ﻟﺳﻧﺔ 1993ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ. ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 9 ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،ﻛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺻﻪ ،ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .ﻭﻳُﻌﻣﻝ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺩﻭﺭﻩ .ﻭﻳﻧﺷﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ. ﺍﻟﺭﺟﺎء ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ | ﺍﻟﺑﻭﺍﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻘﻁﺭﻳﺔ