National Strategy for Food Safety 2017-2022

اإلستراتيجية الوطني�ة لسالمة األغذية 2022-20١٧ بدعم فني من: مت اعداد هذه اإلستراتيجية بدعم مالي من اململكة الهولندية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنائي الدولي. دولة فلسطني اإلستراتيجية الوطني�ة لسالمة األغذية 2022-20١٧ بدعم فني من: دولة فلسطني المحتويات 14. مقدمة 1.15 أهداف االستراتيجية وعالقتها بخطة التنمية الفلسطينية 1.25 سالمة األغذية: املبررات واملفاهيم وحدود نظام سالمة األغذية 1.36 الواقع الدميوغرافي االجتماعي االقتصادي السياسي الفلسطيني 1.47 منهجية إعداد اإلستراتيجية 1.57 محتويات تقرير اإلستراتيجية 210. حتليل الوضع احلالي ً 2.111 األطراف ذات العالقة في سالمة األغذية واملهام التي تقوم بها حاليا 2.212 حتليل البيئة املؤثرة على سالمة األغذية 2.314 حتليل القضايا )املشكالت( املرتبطة في سالمة األغذية 316. السياسات الوطنية لسالمة األغذية 3.117 التزامات احلكومة السياساتية 3.217 السياسات على مستوى القضايا التي مت حتديدها 420. اإلطار االستراتيجي 4.121 الرؤيا 4.221 املبادئ والقيم الناظمة 4.322 األهداف االستراتيجية والنتائج القطاعية 2022-2017 524. العالقة والربط مع أجندة السياسات الوطنية 628. العالقة والربط مع أهداف التنمية املستدامة 7. بيان سياسة البرامج 30)تدخالت املؤسسات احلكومية( 7.131 برامج موازنة وزارة الزراعة ذات العالقة في سالمة األغذية 7.233 برامج موازنة وزارة االقتصاد ذات العالقة في سالمة األغذية 7.334 برامج موازنة وزارة الصحة ذات العالقة في سالمة األغذية 7.435 برامج موازنة مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية 8. خطة العمل 36)املبادرات التي حتتاج للمصادقة من قبل مجلس الوزراء( 938. خطة اإلدارة 9.139 تشكيل اجمللس الفلسطيني لسالمة األغذية 9.239 تأسيس اللجنة العلمية االستشارية لسالمة األغذية 9.340 مراجعة برامج املوازنة اخلاصة بسلطات الرقابة على األغذية 9.440 مؤشرات قياس األداء 38املالحق 39امللحق رقم 1: قرار مجلس الوزراء اخلاص باملصادقة على االستراتيجية الوطنية لسالمة األغذية 2022-2017 امللحق رقم 2: قرار مجلس الوزراء اخلاص بتشكيل جلنة وطنية العداد استراتيجية وطنية لصحة وسالمة الغذاء في فلسطني 39 40ملحق رقم )3(: أعضاء اللجنة الوطنية إلعداد استراتيجية وطنية لصحة وسالمة الغذاء في فلسطني 4 1. مقدمة 1.1 أهداف االستراتيجية وعالقتها بخطة التنمية الفلسطينية تأتي هذه االستراتيجية في إطار إدراك السلطات ذات العالقة بضمان سالمة األغذية للحاجة الملحة لتوحيد ورفع كفاءة األغذية، بكل مكوناتها الخاصة بسالمة العامة الصحة لتعزيز خدمات المشترك العمل وفعالية جهودها، وعزمها على وامتداداتها. وذلك من العالمية، السوق أنظمة لالندماج مع دولة فلسطين توجه دعم االستراتيجية بشكل مباشر في تساهم هذه واالتفاقيات للمعاهدات االنضمام الوطنية مع متطلبات األغذية للرقابة وضمان سالمة مواءمة نظم تركيزها على خالل لبناء منظومة متكاملة الدؤوب دولة فلسطين وعملها التزام وتأكيدها على العالقة ذات المختلفة الدولية والمنظمات تستند إلى المعايير الدولية الفضلى واإلجراءات والقواعد العلمية للرقابة على وضمان سالمة األغذية. حسب تتجسد، والتي 2022-2017 لألعوام الفلسطينية التنمية بخطة عضويا ارتباطا االستراتيجية، هذه ترتبط كما مباشراً ارتباطاً ترتبط وبالتحديد، المختلفة. القطاعية وعبر القطاعية االستراتيجيات في الوطنية السياسات أجندة واستراتيجية مؤسسة والصحة، الوطني، واالقتصاد الزراعة، 2017-2022 لقطاعات لألعوام القطاعية االستراتيجيات مع المواصفات والمقاييس، والتعليم، حيث تتكامل مع بعض برامج وأنشطة هذه االستراتيجيات وتصب في تحقيق أهدافها. 1.2 سالمة األغذية: المبررات والمفاهيم وحدود نظام سالمة الغذاء يقصد بسالمة األغذية في إطار هذه اإلستراتيجية منع جميع مصادر األخطار التي قد تكون مزمنة أو حادة والتي قد تجعل األغذية مضرة بصحة المستهلكين. وأما جودة األغذية تعني جميع الصفات التي تؤثر في تقييم المستهلكين للمنتجات سواًء كانت سلبية أو إيجابية، ومن هذه الصفات: طبيعة ونسب مكونات الغذاء رداءة مواد التعبئة والتغليف ، أو تغير اللون، أو وجود رائحة. كما تشمل صفات إيجابية مثل: المنشأ، واللون، والطعم، والرائحة، والنسيج، أصل المكونات ونسبها وطريقة تجهيز األغذية. إن هذه االستراتيجية تركز فقط على سالمة األغذية وفقاً للتعريف السابق لسالمة األغذية. نظام الرقابة على األغذية المشار إليه يقتضي وجود سلطات رقابة لها مهام محددة ومتكاملة ومنسقة، وتضطلع هذه التفتيش وإنفاذ المرتبطة بتطوير قطاع األغذية على أسس مهنية وعلمية وتقديم أنشطة السلطات بتقديم الخدمات الرقابة ويقصد عند استخدام مصطلح »سلطات والتدريب. التطوير والعمل على وفقاً الختصاصها، القانونية النصوص الوطنية« جميع الجهات الرقابية ذات العالقة، بما فيها العاملة على المستوى المحلي. أما الرقابة على األغذية فتعرف في هذا السياق بأنها نشاط تنظيمي إلزامي تتولى إنفاذه سلطات الرقابة الوطنية لتوفير مراحل أثناء البشري، ومغذية وصالحة لالستهالك مأمونة األغذية ستكون أن جميع والتأكد من للمستهلكين الحماية اإلنتاج والمناولة والتخزين والتجهيز والتوزيع، وأن تتفق مع اشتراطات السالمة ، وأن تكون موسومة بطريقة صادقة ودقيقة تحمي التي األغذية قوانين إنفاذ هي األغذية على الرقابة في مسؤولية وأهم القانون. في عليه المنصوص النحو على المستهلكين من األغذية غير اآلمنة أو غير النقية أو المغشوشة، وذلك بحظر بيع األغذية التي ال تكون طبيعتها أو مادتها أو جودتها من النوع الذي يطلبه المشتري وتشكل خطر على صحته. 5 بعض التعريفات ذات العالقة حسب منظمة األغذية والزراعة )الفاو( ومنظمة الصحة العالمية: أي جميع الخطوات الداخلة في سلسلة إنتاج المنتجات الغذائية وتخزينها ومناولتها وتوزيعها وتحضيرها.من المزرعة إلى المائدة أي عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي مادة غريبة أو أي مادة أخرى ال تُضاف عن عمد إلى األغذية ولكنها قد تضر الملوثات الغذائية بسالمة األغذية أو بصالحيتها لالستهالك. هي جميع الظروف والتدابير الصحية الضرورية لضمان سالمة األغذية وصالحيتها في جميع مراحل السلسلة نظافة األغذية الغذائية. هو فحص المنتجات الغذائية أو الُنظم الغذائية بواسطة سلطة رسمية لها سلطة أداء وظائف التنظيم أو اإلنفاذ التفتيش على األغذية أو الوظيفتين معاً، من أجل الرقابة على الخامات وعمليات التجهيز والتوزيع. ويشمل ذلك المنتجات أثناء التجهيز والمنتجات المجهزة نهائياً للتأكد من مطابقتها لالشتراطات التنظيمية. هو االستمرار في رصد األغذية المعروضة لضمان عدم تعريض المستهلكين لمكونات في هذه األغذية تكون خطرة اإلشراف الغذائي على الصحة مثل الملوثات الكيميائية أو مصادر الخطر البيولوجي. نظام تحليل مصادر الخطر في نقاط الرقابة الحرجة هو طريقة علمية ومنتظمة لتعزيز سالمة األغذية من بداية اإلنتاج األولي إلى االستهالك النهائي بفضل التعرف على مصادر الخطر النوعية وتقييمها واتخاذ تدابير للرقابة عليها لضمان سالمة األغذية. وهذا النظام هو أداة لتقييم مصادر الخطر ووضع نُظم رقابة تركز على الوقاية بدالً من االعتماد أساساً على اختبار المنتجات النهائية. عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يوجد في األغذية أو بجانبها ويكون قادراً على إحداث ضرر.مصدر الخطر عملية تتألف من ثالثة مكونات: تقييم الخطر، إدارة الخطر، واإلبالغ عن الخطر.رصد األخطار عملية قائمة على العلم تتألف من الخطوات التالية: التعرف على مصدر الخطر، توصيف مصدر الخطر، تقييم تقييم الخطر مدى التعرض، توصيف األخطار. تبادل المعلومات واآلراء بطريقة تفاعلية عن األخطار بواسطة العاملين في تقييم المخاطر وإدارتها، والمستهلكين اإلبالغ عن الخطر وسائر األطراف المعنية. عملية وزن بدائل السياسات في ضوء نتائج تقييم األخطار، واالختيار بين خيارات الرقابة المناسبة وتنفيذها عند إدارة المخاطر الضرورة، بما في ذلك التدابير التنظيمية. 1.3. الواقع الديموغرافي االجتماعي االقتصادي السياسي الفلسطيني في كبيرة ديمغرافية تغيرات حصول الثالثين للسنوات السكان وإسقاطات الرسمية اإلحصاءات نتائج تؤكد السكان: المجتمع الفلسطيني، ما يؤكد أهمية االستثمار في بناء وتطوير أنظمة الرقابة والسالمة الغذائية. لقد بلغ عدد سكان فلسطين عام 2015 حوالي 4,7 مليون، بواقع 2,86 مليون نسمة في الضفة الغربية و1,8 مليون نسمة في قطاع غزة1. الفقر: وفقاً آلخر تقديرات جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني حول الفقر في األراضي الفلسطينية، فقد عانى %25,8 من األفراد في المجتمع الفلسطيني من الفقر وفقاً ألنماط االستهالك الشهري لألسرة في العام 2011، حيث بلغت هذه النسبة %17,8 في الضفة الغربية و%38,8 في قطاع غزة. كما أشارت التقديرات إلى أن %12,9 من األفراد الفلسطينيين يعانون من الفقر الشديد )المدقع( وفقا ألنماط االستهالك الشهري لألسرة، بواقع %7,8 في الضفة الغربية و21,1 بالمائة في قطاع غزة. القطاع الزراعي: بلغت القيمة التي أضافها القطاع الزراعي في فلسطين 322.6 مليون دوالر خالل العام 2012، وهو ما مثل %5,9 من الناتج المحلي اإلجمالي في حينه، تراجعت هذه المساهمة إلى %3,9 في العام 2014 2 حتى وصلت إلى نحو %3 في عام 2016. وبمرور الوقت، تزايدت الواردات الزراعية السنوية لتجاوز الصادرات بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي الواردات الزراعية ما يقارب 127 مليون دوالر عام 2014، في حين بلغت قيمة الصادرات الزراعية 67 مليون دوالر أي ما نسبته %7 تقريباً من إجمالي الصادرات3. 1 جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني، حالة السكان في فلسطين في 2015. 2 جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني، الحسابات القومية 2014. 3 المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، العدد رقم 34، 2014. 6 املساحات املزروعة واحليازات الزراعية: تبلغ مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة 6.023 مليون دونم، سوادها األعظم )94%( من تقريباً 20% نسبته ما أو دونم مليون 1.2 نحو الزراعة في المستخدمة األراضي مساحة وتبلغ الغربية4، الضفة في المساحة الكلية للضفة الغربية وقطاع غزة، %90 منها في الضفة الغربية و%10 في قطاع غزة. اإلنتاج احليواني: يقدر عدد األسر التي تعتمد بشكل أساسي أو ثانوي على الثروة الحيوانية بحوالي 32200 أسرة. ويقدر حجم الثروة الحيوانية في فلسطين وفقاً لنتائج المسح الذي أجري في العام 2013 والتي تندرج ضمن تعريف الحيازات الزراعية كالتالي: 33980 رأس من البقر، 730894 رأساً من الغنم، 215335 رأساً من الماعز، 2058 رأساً من الجمال، 32.5 مليون رأساً من الدجاج الالحم )منها 994.6 ألف رأساً من األمهات(، 1.8 مليون رأساً من الدجاج البياض، 546.4 ألف طير حبش، 19690 أرنباً و46226 خلية نحل. كما يوجد باإلضافة إلى هذه األرقام عدداً كبيراً من الدواجن المنزلية وتشمل 258.9 ألف طير من الدجاج المنزلي، و285.6 ألف طير من الحمام، و5000 طير من الحبش، و29.1 ألف أرنباً و20 ألف طير فر، و29.7 ألفاً من الطيور الداجنة األخرى. إنتاج األلبان: هناك نوعان من أنظمة اإلنتاج في قطاع مشتقات األلبان -التقليدي والصناعي-. يشمل النوع التقليدي مربي األبقار الصغار والمتوسطين، الذين يبيعون منتجاتهم للمستهلكين على المستوى المحلي بصورة رئيسية، ومربي األبقار الذين ينتجون حليب األبقار الخام سنويًا. ويعمل في قطاع االنتاج الصناعي 10 مصانع، تنتج بمجموعها 155000 طن من حليب األبقار الخام في السنة. وعلى وجه اإلجمال، يتم إنتاج 182000 طن من الحليب في فلسطين سنوياً، حيث تبلغ قيمتها 382 مليون دوالر. ويتم سد الفجوة القائمة بين العرض والطلب في السوق الفلسطيني من خالل استيراد منتجات األلبان، وال سيما من إسرائيل، حيث تصل قيمة المستورد منها إلى ما يقارب 17416 طن من معدالت الحليب السائل في السنة بقيمة تبلغ نحو 22.6 مليون دوالر. المسالخ: يوجد في فلسطين 13 مسلًخا للمجترات منها 8 في الضفة و5 في قطاع غزة، باإلضافة إلى 9 مسالخ للدواجن األبقار، من رأًسا 32.389 السنة في ذبحها يتم التي للحيوانات اإلجمالي العدد ويبلغ غزه. في واحد ومسلخ الضفة في و39.648 رأًسا من األغنام، و6.666 رأًسا من الماعز، و72 جماًل. ويبلغ إنتاج هذه المسالخ ما مجموعه 6968.42 طن من اللحوم الحمراء5. هذا وتعد المنتجات الحيوانية هي المنتجات األخطر في مفاهيم سالمة األغذية ولألسف تمر أغلب كميات اللحوم للمستهلك الفلسطيني بدون المسالخ وبدون إشراف صحي بيطري. الفقاسات: يعمل في قطاع الدواجن في الضفة الغربية 19 فقاسة و4 فقاسات في قطاع غزة. وبلغ عدد الصيصان التي و64.0916 مليون صوص بياض 0.4324 مليون صوص 2012 )منها العام 64.524 مليون صوص في الفقاسات أنتجتها هذه الحم(. ووصل عدد البيض المجهز للتفريخ 91.8617 مليون بيضة )1.1587 مليون بيضة صوص بياض و90.703 مليون بيضة صوص الحم(6. ووصل إجمالي اإلنتاج من لحوم الدواجن 72680 طن خالل العام الزراعي 2012/2011. 1.4. منهجية إعداد اإلستراتيجية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم )17/39/06/م.و/ر.ح( بتاريخ 12 /2015/2 تم تشكيل« لجنة وطنية إلعداد إستراتيجية وطنية لصحة وسالمة األغذية في فلسطين« مكونة من وزارة الصحة »مقررا«، وعضوية كل من وزارة الزراعة، ووزارة التربية والتعليم الجامعات عن وممثالً الفلسطينية، والمقاييس المواصفات مؤسسة التخطيط، ووزارة الوطني، االقتصاد ووزارة العالي، الفلسطينية، وممثالً عن جمعية حماية المستهلك، وممثال عن اتحاد الصناعات الغذائية وممثالً عن اتحاد الغرف التجارية. شباط شهر من الممتدة الفترة مدى على الصحة وزارة ترأستها عمل وورشات اجتماعات عدة الوطنية اللجنة نظمت 2015 ولغاية كانون ثاني 2017، وذلك بمساندة فنية من خبير دولي من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في مجال استراتيجيات سالمة األغذية حيث خرجت هذه الورش بالمسودة األولى إلستراتيجية سالمة األغذية. http://www.molg.pna.ps/Palestine.aspx :4 وزارة الحكم المحلي. الرابط 5 وزارة الزراعة، إستراتيجية قطاع الثروة الحيوانية 2019-2015 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/ Rainbow/Documents/Livestock-2012-E-%208.htm :6 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 7 قامت مجموعة عمل مصغرة مشّكلة من وزارات التربية والتعليم والزراعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس وبمساعدة الفنية اإلرشادات مع ومواءمتها اإلستراتيجية مراجعة على بالعمل المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة من فنية والتخطيط المالية وزارة عن 2016 أغسطس في الصادر 2022-2017 لألعوام القطاعية االستراتيجيات بإعداد الخاصة كإطار مرجعي إلعداد الخطط اإلستراتيجية القطاعية وعبر القطاعية لدولة فلسطين، حيث ركزت عملية المواءمة هذه على إيضاح الترابطات بين اإلستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة السياسات الوطنية 2030 والخطط القطاعية الوطنية ذات العالقة، بما في ذلك –قدر المستطاع- برامج الموازنة 2022-2017. 1.5. محتويات تقرير اإلستراتيجية تندرج محتويات تقرير اإلستراتيجية هذا في تسعة أقسام. بعد هذه المقدمة، يقدم القسم الثاني تحليالً مركزاً لسياق الخطة حيث يقدم وصفاً تحليلياً ألهم القضايا المرتبطة بسالمة األغذية والبيئة المؤثرة على ذلك، باإلضافة إلى استعراض لألطراف ذات العالقة باإلستراتيجية. القسم الثالث يستعرض السياسات الوطنية لسالمة الغذاء، في القسم الرابع يتم استعراض اإلطار االستراتيجي والذي يقدم ويشرح الرؤية طويلة األمد للسالمة الغذائية في فلسطين، والمرتكزات األساسية لتحقيق هذه الرؤية، ومن ثم األهداف اإلستراتيجية التي سيصار لتحقيقها خالل الفترة الممتدة 2018-2022. ويبين القسم االرتباطات مع السادس هذه القسم الوطنية، في حين يستعرض السياسات أجندة اإلستراتيجية مع ارتباطات الخامس أهداف التنمية المستدامة. القسم السابع يستعرض التدخالت الحكومية باتجاه تحقيق أهداف اإلستراتيجية، يلي ذلك خطة العمل )القسم الثامن( وخطة إدارة تنفيذ اإلستراتيجية )القسم التاسع(. 8 2. تحليل الوضع الحالي 2.1. األطراف ذات العالقة في سالمة األغذية والمهام التي تقوم بها حالياً 1.المؤسسات الحكومية الرئيسية التي تضطلع بمسؤوليات تتعلق بسالمة األغذية المسؤوليات/المهامالجهة ذات العالقة ●وزارة الزراعة وضع السياسات وتنفيذها من أجل تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية الفلسطينية في األسواق المحلية والخارجية من خالل تحسين السالمة والجودة. ● تنظيم الواردات والصادرات من األغذية ذات المنشأ النباتي والحيواني. ● إنفاذ القوانين واللوائح الخاصة بصحة الحيوان ووقاية النبات، ورصد ومنع تفشي األمراض الحيوانية والنباتية. ● المسؤولية الرئيسية في وزارة الزراعة للخدمات البيطرية هي حماية صحة الحيوان من خالل: تخطيط وتنفيذ برامج التحصينات الحيوانية؛ ومراقبة وتشخيص األمراض الحيوانية واتخاذ تدابير الحجر الصحي للحيوانات على القضاء برامج وتنفيذ حيواني أصل من األغذية سالمة على واإلشراف واألعالف؛ الحيوانية والمنتجات األمراض، المراقبة على سالمة األغذية من أصل حيواني من خالل الفحوصات والتفتيش ● مراقبة وضمان رعاية الحيوان. ● التفتيش على عمل المزارع ومصانع اإلنتاج الحيواني والمسالخ. ●وزارة االقتصاد الوطني المساهمة في تنمية القطاعات اإلنتاجية وتطوير القطاع الصناعي والتجاري التجارة. ● دعم وحماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية وزيادة حصته في السوق المحلي والدولي ● حماية المستهلك وتنظيم السوق المحلي . ● التغليف باستثناء مدخالت إلى الخام المواد )من التصنيع أثناء الصناعية الغذائية المنتجات ضمان سالمة اإلنتاج من أصل حيواني(. ● ووضع الصالحية، انتهاء تاريخ )مثل واألسواق المتاجر في الغذائية للمنتجات الفنية للوائح االمتثال مراقبة ذلك(. إلى وما العالمات، ● وضع السياسات االقتصادية دعما لقدرات القطاع الخاص وإمكاناته وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني ●وزارة الصحة الجودة واالستجابة الفعالة في برمجة الغذاء. ● وضع إرشادات بشأن الصحة والنظافة والصرف الصحي لمقدمي الخدمات بما يخدم السالمة العامة وسالمة األغذية. ● الرقابة على سالمة األغذية من خالل الفحوصات والتفتيش. ● تنظيم الخدمات ذات الصلة بالصحة والنظافة والصرف الصحي. ● تعزيز تدابير مكافحة األمراض المعدية. ● تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الشروط الالزمة لتوفر وسائل السالمة والصحة المهنية في أماكن العمل، وآلية التفتيش المتواصل عليها. ● تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة مراقبة األغذية في أثناء تداولها، ومراقبة األغذية المستوردة عند وصولها إلى الدوائر الجمركية واألغذية المنتجة محلياً داخل أماكن تصنيعها وتجهيزها. ● حظر تداول األغذية الخاصة أو اإلعالن عنها إال بعد تسجيلها والحصول على تراخيص بتداولها وبطريقة اإلعالن عنها من الوزارة. مؤسسة المواصفات والمقاييس ● وضع اللوائح والمواصفات الفنية الوطنية الخاصة بالسلع والمنتجات الغذائية. ● دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز ورصد تنفيذ معايير التنمية الصناعية واالجتماعية واالقتصادية المستدامة. ● عند االقتضاء، التصديق على امتثال المنتجات الغذائية للوائح الفنية والمعايير الوطنية. ●وزارة الحكم المحلي رفع كفاءة البلديات والمجالس القروية لتمكين التخطيط والتوجيه واإلشراف على قطاع الحكم المحلي )بما في ذلك الخدمات المتعلقة بسالمة األغذية(. ● الرئيسية السلع على التركيز مع العامة، للصحة العامة للشروط تلبيتها حيث من األسواق على الرقابة الصالحية. منتهية مواد أي وتدمير والخضار والفاكهة واألسماك واللحوم كالخبز ● ترخیص وتخصيص وتعيين أطباء بيطريين للتفتيش على اللحوم، وهم األشخاص الذين لديهم صالحية الدخول وتفتيش أي متجر أو ملحمة وفحص مدى التزامها بشروط الصحة العامة. ● إنشاء المسالخ العامة والرقابة على اللحوم المبردة. 9 المسؤوليات/المهامالجهة ذات العالقة وزارة التربية والتعليم العالي ● متابعة سالمة األغذية المقدمة في المقاصف المدرسية )السالمة والجودة(. ● المساهمة في رفد الطلبة والمعلمين بالمعارف والمهارات المتعلقة بسالمة وجودة األغذية، بما يساهم في وقايتهم من األمراض ورفع القدرات في اتخاذ القرار الصحيح والسليم في التعامل مع األغذية. ● تقدم عدة جامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة دورات تدريبية في مجال الصحة والصحة النباتية والسالمة الغذائية في إطار التنمية المستدامة. الغربية، الضفة محافظات في واسع نطاق على المستهلك حماية جمعيات انتشرت املستهلك: حماية جمعيات .2 في حين أن هناك جمعية واحدة فقط تعمل على نطاق قطاع غزة بكامله. وباإلضافة إلى ذلك، هناك أيضا مديرية حماية المستهلك في وزارة االقتصاد الوطني ومجلس الصناعات الغذائية. وتعمل هذه الجمعيات بالتعاون الوثيق مع إدارات الرقابة عن فضال الزراعة، ووزارة الجمركية والضابطة الوطني االقتصاد وزارة في المستهلك وحماية الصحة وزارة في الغذائية مؤسسة المواصفات والمقاييس، وذلك لضبط عمليات التجارة من منظور سالمة عامة وكذلك لمنع عمليات التهريب. الفلسطيني. ويمثل الغذائية اتحاد الصناعات الفلسطينية من قبل الغذائية القطاع اخلاص: يتم تنسيق الصناعات .3 االتحاد حاليا نحو 200 شركة ويعمل على تعزيز وتحسين المنتجات المصنوعة محليا من خالل توفير التدريب في مهارات اإلدارة والتسويق وتقديم المساعدة ألعضاء الشركة في الوصول إلى أسواق التصدير. ويبلغ إجمالي االستثمار في الصناعات الغذائية في فلسطين أكثر من 580 مليون دوالر أمريكي، ويعمل في القطاع أكثر من 15 ألف عامل يمثلون ٪20 من إجمالي العمالة في الصناعة. 4. منظمات األمم املتحدة: خاصة منظمة األغذية والزارعةFAO، والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، OIE، ومبادرة وهيئة الدستور الغذائي CODEX ومنظمة الصحة العالمية( WHO. تساهم منظمات األمم المتحدة بتقديم الدعم الفني وتيسير عملية بناء القدرات تجاه توفير البيئة الممكنة لدولة فلسطين لالنضمان لالتفاقيات الدولية. 2.2. تحليل البيئة المؤثرة على سالمة األغذية على الوطنية الرقابة سلطات لعمل والتهديدات( )الفرص والخارجية والضعف( القوة )نقاط الداخلية البيئة تحليل إن سالمة األغذية والذي يلخصه الجدول أدناه يشير إلى وجود مجموعة من نقاط القوة والفرص المتاحة في سياق عمل هذه المؤسسات والتي من الممكن استثمارها في معالجة نقاط الضعف من جهة، والحد من المخاطر التي تفرضها العوامل الخارجة من جهة أخرى. ولعل أهم عوامل القوة هي قدرات المؤسسات المختلفة )وإن كان فيها بعضاً من أوجه القصور( والرغبة الجامحة لدى جهات الرقابة للعمل المشترك، وهو ما يمكنها من تخطي العقبات التي تفرضها الصعوبات المالية والمعوقات التي يفرضها االحتالل. 10 جدول 2: التحليل الرباعي للبيئة املؤثرة على سالمة األغذية نقاط الضعفنقاط القوة وجود كوادر مؤهلة لديها الخبرات الطويلة في مختلف مجاالت • والتثقيف وغيرها. والرقابة التفتيش وجود البنية التحتية األساسية الالزمة للقيام بعمليات التفتيش • والرقابة وإدارة المخاطر. توفر مجموعة من القوانين والتشريعات التي تعزز دور التفتيش • األغذية. القضائي لمفتشي الضبط وتعطي سلطات والرقابة وجود أدلة ونماذج وأدوات عمل تعزز الشفافية والمهنية والقدرة • المستجدات. على مواكبة وجود قطاع خاص متفهم وجاهز لالستثمار في تحسين سالسل • إنتاجه من أجل تعزيز تنافسيتها )وإن كان على نطاق ليس بكبير(. سالمة • أهداف تخدم مختلفة قطاعية استراتيجيات وجود األغذية. وجود دوائر صحة بيئة في مختلف المحافظات. • +وجود دوائر بيطرة في جميع المحافظات ووجود خبراء بيطريين • بالرغم من قلة الكادر. بعض المؤسسات بدأت في عمليات رصد المخاطر وتقييمها. • اتفاق بين جميع المؤسسات على أهمية تفعيل العمل المشترك. • الضفة • في وخصوصاً وفاعلة، قوية مستهلك جمعيات وجود الغربية. واالتفاقيات • للمعاهدات االنضمام بمتطلبات العميقة المعرفة الدولية. والمنظمات الفنية • الخبرات لديها ومقاييس مواصفات مؤسسة وجود الغذاء. سالمة نظم مساندة على القادرة والطواقم توفر مقدمي خدمات أعمال متخصصين في قضايا إدارة الجودة • .ISO 22000 الشاملة، بما فيها جودة • على شهادات التي حصلت الشركات من وجود مجموعة خبراتها. تعميم يمكن لسنوات وطورتها عليها وحافظت نظام صحة أولية قوي. • مجتمع متعلم. • لسالمة • مرجعية الصحة وزارة في العامة الصحة +مختبر األغذية ضعف في بعض الجوانب التشريعية وتضارب الصالحيات، وعدم • وضوحها أحياناً. عدم اكتمال المنظومة التشريعية. • نقص في الكوادر من حيث الكم والنوع في بعض الجوانب. • ضعف فرص التدريب والتطوير الوظيفي. • ضعف المصادر المالية المخصصة للتطوير والدعم اللوجستي. • لعدة • وذلك المخبرية الفحوصات بعض إجراء على القدرة عدم المصادر. توفر وعدم واللوازم، األجهزة توفر عدم أهمها أسباب عدم القدرة على تنفيذ أنشطة الرقابة المخططة أو االستجابة • للشكاوى بالتفتيش نتيجة لعدم توفر مواصالت. والمنتجين، • المستهلكين لدى األغذية سالمة ثقافة ضعف عام. بشكل ضعف القناعة لدى المواطن بجدوى اإلبالغ عن المخاطر. • %80 مما يتم ذبحه من مجترات ال تخضع للفحوصات البيطرية • الذبح )خارج المسالخ وخارج أي رقابة صحية قبل وبعد عملية بيطرية(. عدم وجود مساءلة كافية. • تدني رواتب المفتشين بشكل عام، مما يضعف النظام ككل. • ضعف الحماية للمفتشين. • العينات • ألخذ والمادية واللوجستية الفنية القدرة وجود عدم لها. الفحوصات واجراء العقوبات غير رادعة. • القرارات • اتخاذ عمليات تمكن كافية معلومات توفر عدم المخاطر. من والحد األغذية سالمة مجاالت في السياساتية تنافس سلبي بين الجهات ذات العالقة في مجال التفتيش على • سالمة األغذية، واستسهال األعمال التي بحاجة إلى جهد أقل. التهديداتالفرص وجود فرص تمويلية واهتمام من بعض الممولين في دعم برامج • ومشاريع سالمة األغذية. وجود خبرات فلسطينية خارجية يمكن االستعانة بها. • وجود مجموعة من المشاريع القائمة والتي ال تستهدف السالمة • في منها االستفادة الممكن من ولكن مباشر الغذائية بشكل من أهدافها قرب بسبب اإلستراتيجية أنشطة بعض تنفيذ اإلستراتيجية. أهداف الخبرات الفنية المتاحة من قبل مجموعة من المنظمات الدولية • الممكن االستفادة منها على عدة أصعدة )من قبل الحكومة أو المنتجين(. وجود تجارب إقليمية يمكن االستفادة منها. • عدم السيطرة على الحدود والمعابر، مما يجعل عمليات التهريب • أسهل. عدم القدرة على إنفاذ الضبط القضائي في المناطق المصنفة • »ج«. المصادر • شح ظل في السكاني واالزدياد العمراني التوسع نيات. واإلمكا توفر • من يقلل مما الحكومية للموازنة الخارجي الدعم تراجع لإلستراتيجية. لتخصيصها للحكومة المصادر تفشي األمراض في الدول المجاورة. • عدم السيطرة على مصادر المياه مما يقلل من القدرة على توفير • وضبط معايير السالمة. المعدات • دخول على إسرائيل تفرضها التي المعوقات بالمختبرات. الخاصة والمستلزمات استمرار أزمة الكهرباء في غزة. • 11 2.3. تحليل القضايا )المشكالت( المرتبطة في سالمة الغذاء إن الرقابة على سالمة األغذية باعتماد نهج الرقابة من المزرعة للمائدة يتطلب بناء منظومة تشريعية ومؤسساتية شاملة أولوية وطنية. األغذية، تجارة العادلة في الممارسات وتشجيع العامة والصحة المستهلك وداعمة لجعل حماية صحة ومن هنا، وفي إطار تحديد القضايا الواجب العمل عليها لتطوير منظومة سالمة األغذية في فلسطين، تستعرض الفقرات التالية أهم المشكالت التي برزت أثناء المشاورات التي تمت في إطار إعداد هذه االستراتيجية، والتي سيتم تبني معالجتها أثناء التنفيذ. القضية األولى، ضعف املنظومة التشريعية املرتبطة في سالمة األغذية: يكشف التقييم والمراجعة للتشريعات بسالمة األغذية في فلسطين العديد من نقاط الضعف التنظيمية في نظام سالمة األغذية الفلسطيني. كنقطة أولى، ال يوجد قانون مختص بسالمة األغذية وتشريعات فرعية تغطي جميع جوانب سالمة األغذية في جميع مراحل السلسلة الغذائية. حيث أن اإلطار القانوني القائم لسالمة األغذية في فلسطين مجزأ. ويتضمن العديد من القوانين التي تغطي جوانب متعددة قانوني إطار تتوائم مع متطلبات ال والذي للتنسيق، واضحة آلية يوجد وال المنسجمة، وغير األغذية من موضوع سالمة عصري لسالمة األغذية منسجم مع المعايير الدولية. القضية الثانية، ضعف القدرة على التحكم الكامل باحلدود وحركة التجارة نتيجة لالحتالل اإلسرائيلي واالتفاقيات االقتصادية السارية: إن استمرار االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك سيطرته الكاملة على المناطق المصنفة »ج« وفقاً التفاقية أوسلو والتي تشكل ما يقارب %62 من مساحة الضفة الغربية، تحول دون قدرة األجهزة الرقابية الفلسطينية من تطبيق سياساتها وفرض إجراءاتها المتعلقة بسالمة األغذية على أجزاء واسعة من األراضي الفلسطينية. ويحد اتفاق باريس االقتصادي الموقع بين إسرائيل والسلطة الوطنية من قدرة دولة فلسطين على السيطرة على ما يتم استيراده من قبل التجار الفلسطينيين، حيث تقتصر متطلبات استيراد الغذاء في دولة فلسطين على موافقة وزارة الصحة الزراعة الفلسطينية، وهو ما يؤدي إلى وجود كميات كبيرة من المنتجات الغذائية في األسواق اإلسرائيلية وموافقة وزارة الفلسطينية )المهربة في كثير من األحيان( بدون حصولها على إذن من وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة الزراعة. إن بينها: فيما التنسيق وضعف األغذية سالمة مواضيع على الرقابية احلكومية اجلهات تعدد الثالثة، القضية طبيعة نظام الغذاء المعقد نتيجة لتعدد طبيعة األغذية وطرق ومدخالت إنتاجها وتصنيعها وتسويقها ونقلها وتخزينها يجعل سالمة األغذية قضية غير قطاعية تتداخل فيها مسؤوليات جهات ومؤسسات حكومية مختلفة بأطرها القانونية والتنظيمية وقدراتها البشرية والمالية، وهو ما يتطلب وجود ترتيبات مؤسساتية قوية وواضحة ومرنة تمكن صناع القرار في هذه المؤسسات من اتخاذ القرارات المتعلقة بالسالمة الغذائية في الوقت المناسب، وخصوصاً في أوقات األزمات والطوارئ ذات العالقة. وما يزيد الحاجة لمثل هذه الترتيبات هو عدم وجود نظام مركزي في فلسطين لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بسالمة الغذاء؛ لتحويل البيانات الخام )األولية( إلى معلومات تؤدي إلى منهجية وسياسات محددة وقابلة للتطبيق. وبالتالي فإنه يجب األخذ باالعتبار تطوير نظام حفظ البيانات التفصيلية واإلستراتيجية ومتطلبات التحليل عبر خدمات الرقابة على الغذاء مجتمعة. منظمة ومتطلبات األسواق وحترير بالعوملة العالقة وذات األغذية بسالمة املرتبطة التحديات زيادة الرابعة، القضية التجارة العاملية: في إطار سعي فلسطين للدخول في عضوية منظمة التجارة العالمية ولتحقيق النمو االقتصادي من خالل Agreement( زيادة الصادرات، تزداد متطلبات التزام دولة فلسطين اتفاقية تطبيق تدابير الصحة الحيوانية والصحة النباتية on Sanitary and Phytosanitary Measures-SPS( والتي بموجبها تحدد منظمة التجارة العالمية القيود على سياسات الدول األعضاء »المتعلقة بالسالمة الغذائية )الملوثات البكتيرية والمبيدات الحشرية والتفتيش ووضع العالمات( وكذلك صحة الحيوانات والنباتات فيما يتعلق باآلفات واألمراض المستوردة. حالياً، وبالرغم من اإلنجازات التي تمت خالل السنوات األخيرة، تفتقر مؤسسات دولة فلسطين القدرات الالزمة لالستجابة بفاعلية لمتطلبات بناء اقتصاد مبني على الصادرات وعولمة التجارة. القضية اخلامسة، ضعف الرقابة على األمراض واألوبئة املرتبطة بسالمة الغذاء: نتيجة لضعف نظام الرقابة بشكل عام فإن األمراض المرتبطة بالغذاء والتسمم غالباً ال يتم اإلبالغ عنها أو تحديدها بالشكل الصحيح حيث تقيد معظمها ألسباب غير معروفة، مما يعرقل ويضعف قدرة المؤسسات المعنية على تنفيذ االستجابات أو التدابير التصحيحية الالزمة لمعالجة 12 كاألمراض باألغذية منقولة كثيرة لمخاطر باإلضافة هذا مستقبالً. تسببها قد أو األمراض هذه سببت التي المشاكل والمخاطر االخيرة السنوات في بها اإلصابة نسب ترتفع حيث المالطية الحمى مثل والحيوان االنسان بين المشتركة المتعلقة بالملوثات الكيميائية من مبيدات حشرية أو متبقيات عالجية بيطرية قد تظهر آثارها على المدى البعيد ومخاطر كثيرة أيضاً مرتبطة باستهالك اللحوم خارج نطاق الرقابة البيطرية في المسالخ. القضية السادسة، ضعف الرقابة على سالسل إنتاج وتوزيع الغذاء: بالرغم من الجهود التي تقوم بها المؤسسات الرقابية المختلفة، إال أن الرقابة على نظم إنتاج وتوزيع الغذاء على امتداد سالسل إنتاجها لضمان سالمة استخدامها واستهالكها ما زالت تفتقر إلى العديد من العناصر، وأهمها الرقابة على المتبقيات والملوثات )البيولوجية والكيماوية والفيزيائية(. إن عدم وجود مثل هذه الضوابط له أثر سلبي على سالمة الغذاء، حيث أن النظام ال يتيح التتبع بالشكل المناسب، باإلضافة إلى أنه ال يمكن تقييم سالمة نظم اإلنتاج الغذائي وتوزيعه بشكل سريع لضمان االلتزام بالمعايير الوطنية، والحيلولة دون تفشي حاالت مرضية أو أوبئة نتيجة لعدم سالمة الغذاء. ولعل أهم أوجه القصور في نظام الرقابة على نظم اإلنتاج الغذائي يكمن في ضعف الرقابة على األغذية ومدخالت إنتاج الغذاء المستوردة، بما في ذلك التفتيش، والرقابة والفحوصات على األغذية المنتجة الغذائية السلسلة بداية الرقابة على القصور بضعف أوجه أهم المستوردة، لضمان سالمتها وجودتها. تكمن محليا من منتجات حيوانية ولحوم تذبح خارج المسالخ وتصنيع منزلي لأللبان وتفشي أمراض مشتركة واستهالك نباتات قد تكون ملوثة بالمبيدات. القضية السابعة، عدم وجود إجراءات وتدابير سالمة األغذية في حاالت االستجابة للطوارئ وتفشي أمراض جديدة: الموارد في نقص هناك يكون ما وعادة الطوارئ، وحاالت الكوارث أوقات في أكبر تكون ألن األغذية سالمة مخاطر تميل لمعالجة هذه المخاطر في هذه األحداث. وعالوة على ذلك، فإن سالمة وصحة األغذية المنتجة والمتبرع بها )الممنوحة في حاالت الطوارئ( تتطلب اهتماما خاصاً في كثير من األحيان. وتتسم نظم الرقابة الغذائية في فلسطين –وبالرغم من األحداث السياسية وحاالت الطوارئ التي مرت بها عبر السنوات- بعدم وجود آليات تضمن عملها بشكل فعال في حاالت الطوارئ، باإلضافة إلى ضعف آليات التنسيق الرسمية، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، للتخفيف من هذه المخاطر وإدارتها، ومنع ممارسات السالمة الغذائية غير المرغوب فيها على طول السلسلة الغذائية أثناء حاالت الطوارئ. تشير الدراسات التي أجرتها وزارة الزراعة ومنظمة األغذية الزراعية القضية الثامنة، ثقافة السالمة الغذائية ضعيفة: إلى وجود ضعف في وعي المنتجين والمستهلكين بشأن المسائل الهامة المتعلقة بسالمة األغذية، حيث يشكل االفتقار للوعي بقضايا وممارسات التعامل مع إنتاج الغذاء لدى المنتجين وقطاع األسر المعيشية المنخرط في عمليات التصنيع الغذائي مصدر قلق بالغ. القضية التاسعة، غياب سياسة حتليل اخملاطر: ال زالت المقومات الالزمة لتفعيل وظيفة تحليل المخاطر حسب المبادئ األساسية لهيئة الدستور الغذائي ضعيفة من حيث المكونات الثالثة لتحليل المخاطر وهي تقييم المخاطر، إدارة المخاطر، اإلبالغ عن المخاطر. تتطلب عملية تحليل المخاطر درجة عالية من التقدم في عملية جمع المعلومات وتحليلها ومن ثم التنسيق والتواصل العالي بين المؤسسات المعنية في إدارة المخاطر باإلضافة إلى إبالغ جميع المعنيين في سالمة الغذاء. أضف إلى ذلك ضرورة ربط إدارة المخاطر في جميع أنشطة الرقابة. القضية العاشرة: تفاعل محدود مع املؤسسات الدولية واإلقليمية: ينعكس ذلك على تطوير القدرات الفنية والتنظيمية 13 3. السياسات الوطني�ة لسالمة األغذية يتناول هذا الجزء جميع جوانب الممارسات والمبادئ التوجيهية التي ستحكم نظم سالمة األغذية المصار إلى تحقيقه من خالل تنفيذ هذه االستراتيجية. وتشمل هذه السياسة جميع الكيانات العامة والخاصة المشاركة في الجوانب العلمية والتقنية والتشغيلية واإلدارية ألنظمة سالمة األغذية ومراقبتها في فلسطين. 3.1. التزامات الحكومة السياساتية تلتزم الحكومة في إطار تنفيذ السياسات السابقة وفي سعيها االستراتيجي الوارد ذكره في القسم التالي، بما يلي: ● حسب أنواعها. بمختلف األغذية وصناعة إنتاج في االمتثال وضمان لتنظيم المناسبة والبرامج السياسات تنفيذ المعايير الدولية الحديثة والمرجعيات المقررة لذلك. ● ضمان أن تكون األغذية المستهلكة محلياً أو المتاجر بها دوليا آمنة وسليمة وصحية. ● تطوير والحفاظ على نظام للمراقبة والتقييم والرقابة من أجل دعم عملية صنع القرار. ● البناء على األولويات المقرة من تحليل المخاطر حسب المبادئ العلمية. ● وضع وتنفيذ نظم تسهل االمتثال لالتفاقات التجارية الثنائية والدولية المتعددة األطراف. ● المشاركة الفعالة في وضع المعايير والمبادئ التوجيهية الوطنية واإلقليمية والدولية المتعلقة باألغذية. ● السلسلة األغذية على كامل لمراقبة سالمة واستدامة نظام وطني فعال وتنفيذ لوضع الكافية الموارد تخصيص الغذائية. ● دعم تطبيق البحوث لتوجيه القرارات القائمة على األدلة للنظام الوطني لسالمة األغذية. ● ممارسات أفضل عن معلومات على الحصول للمستهلكين تتيح صلة ذات عامة تثقيفية برامج وتنفيذ تصميم النظافة الغذائية. ● شرائح أضعف حماية إلى تهدف الغذائية النظافة لمعايير مقبولة أساسية بيانات لتحقيق مناسبة برامج وضع المجتمع وتشمل كامل السلسلة الغذائية. ● المخاطر، لتحليل رسمي نظام إنشاء يخدم بما األغذية بسالمة المتعلقة للمعلومات وطني نظام وصيانة تطوير واتخاذ القرارات وتحديد األولويات في الرقابة بناء على تحليل المخاطر. ● تطوير نظم لضمان توافر الغذاء اآلمن في أوقات الطوارئ والكوارث. ● التي تبنتها الحكومة تسهيل وتسريع عمليات إقرار األطر القانونية والتعديالت عليها بما يخدم تحقيق السياسات لتعزيز سالمة األغذية. 3.2. السياسات على مستوى القضايا التي تم تحديدها على مستوى التشريعات ● ترشيد التشريعات القائمة وإصدار تشريعات حديثة بشأن سالمة األغذية تماشيا مع المعايير الدولية. ● وضع نصوص قانونية واضحة ورادعة لمعاقبة المخالفين في قضايا سالمة األغذية. ● مواءمة التشريعات مع النظم الدولية والمفاهيم العالمية في الرقابة على سالمة األغذية. على مستوى التجارة ● التجارة الداخلية للمنتجات الغذائية، بما في ذلك أيضا حيثما لزم ذلك، تطوير و/أو تعزيز النظم القائمة في والدولي. اإلقليمي المستويين على التجاريين فلسطين شركاء متطلبات تلبية على مستوى التتبع ● تسهيل إنشاء نظم تضمن التتبع من »المزرعة إلى المائدة«. ● تنفيذ اإلجراءات المالئمة لتسهيل تتبع األعالف والغذاء، بما في ذلك الحيوانات والنباتات، ومكوناتها. ● تعزيز أنشطة التتبع بحيث تشمل نقل الحيوانات من جميع الحيازات إلى مرافق الذبح المنظمة. على مستوى تحليل المخاطر ● اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز اآلليات الرسمية لتحليل المخاطر لتشمل بناء القدرات في المؤسسات الحكومية ● وآليات المختبرات مثل األساسية وهياكلها البشرية الحكومة لموارد التقنية القدرات بناء في االستثمار البحث. ● جعل المواطن شريك أساسي في عملية رصد المخاطر )تشجيع اإلبالغ(. 14 على مستوى العالقات الدولية ● ضمان مشاركة فلسطين الرسمية في االجتماعات ذات الصلة على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي. ● التي يتم جمعها في الوزارات/المؤسسات الحكومية ذات العالقة المسؤولة أن تضمن نشر المعلومات على المعنيين. العالقة بين أصحاب الدولية المنتديات ● االنضمام لالتفاقيات والمنظمات الدولية المتعلقة بسالمة األغذية. ● ضمان االمتثال لجميع االتفاقيات المتعلقة بسالمة األغذية التي وقعت فلسطين عليها. على مستوى التطوير والبحث العلمي ● وضع آلية لتنسيق بحوث سالمة األغذية في سياق المبادرات الحالية التي تتناول العلوم والتكنولوجيا. ● تشجيع الشراكات مع األوساط العلمية وغيرها من أصحاب المصلحة في بحوث سالمة األغذية. ● استخدام األبحاث لرفد عملية صنع السياسات والمضي قدما في توسيع إمكانيات التصدير وتحسين وضعية المنتجات الوطنية في السوق المحلي. ● تشجيع وتخصيص الموارد إلجراء البحوث التطبيقية، حيثما كان ذلك مناسبا وعمليا. على مستوى مراقبة األمراض ● تعزيز النظام الحالي لمراقبة األمراض المنقولة عن طريق األغذية وإنشاء قاعدة بيانات أشمل. ● االستثمار في بناء نظام شامل لإلنذار المبکر من أجل سالمة األغذية. ● تعزيز نظم مراقبة األمراض الحيوانية والنباتية الوطنية، ومنع حدوثها. ● رفد المستهلك بالمعلومات عن حدوث األمراض التي تنتقل عن طريق األغذية في فلسطين. على مستوى التوعية ● وضع وتنفيذ برامج توعية بشأن سالمة األغذية. ● دمج مواضيع سالمة األغذية ا في برامج وأنشطة التعليم المدرسي والجامعي. 15 4. اإلطار االستراتيجي 4.1. الرؤيا »غذاء آمن وسليم في فلسطني« تسعى سلطات الرقابة على سالمة األغذية 7إلى حماية المستهلك الفلسطيني صحته وحقوقه والصحة العامة وضمان الممارسات العادلة في تجارة األغذية وذلك من خالل عملها المستمر على إنفاذ منظومة فعالة ومتكاملة على األغذية، بما يضمن سالمة سلسلة الغذاء من المزرعة إلى المائدة، ويعزز االستثمار ويلبي المتطلبات والمعايير الدولية. تنطلق رؤيتها في الوصول إلى أمان وسالمة األغذية من الرؤية الوطنية التي حددتها وثيقة أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 وخاصة فيما يتعلق في البيئة اآلمنة للسكان واالنفتاح على المجتمع الدولي والوصول إلى حكومة شفافة ومسؤولة تستجيب لحاجات مواطنيها والسعي إلى إنتاج بضائع وخدمات منافسة تتميز بقيمة وجودة عالية. بأكملها بأن مسؤولية توفير أغذية سليمة وصحية ومغذية هي مسؤولية مشتركة على طول سلسلة األغذية نرى إننا ويتحملها جميع المشاركين في إنتاج األغذية وتصنيعها وتجارتها واستهالكها بما في ذلك المزارعين والصيادين والعاملين الدولة مؤسسات إلى باإلضافة والمستهلكين والتجار والموزعين النقل في والعاملين األغذية ومصنعي المسالخ في المناط بها حماية الصحة العامة. كما اننا نؤمن بان وجود سياسة وطنية مدعومة بهياكل تنظيمية على المستوى الوطني والدولي مع قواعد محددة وواضحة ونظم وبرامج لمراقبة األغذية على المستويين المحلي والوطني في مختلف حلقات سلسلة األغذية يعتبر مرتكز أساسي للوصول إلى غذاء آمن وسليم. نحن نؤمن أيضاً كسلطات رقابة وطنية بأن سالمة األغذية في فلسطين يجب أن تستند إلى العلم والمنهج الحكيم في تحليل المخاطر المتعلقة بسالمة األغذية وإدارتها واإلبالغ عنها، وأن نتبنى نظام تتبع متطور للمنتج األولي ولمنتجات ما بعد الحصاد بما في ذلك منتجي األغذية والمنتجات الحيوانية ونبني مواصفات سالمة األغذية بما يتوافق مع المواصفات الدولية وبشكل مستمر ومواكب للتطورات في مجال األغذية واإلمدادات. 4.2. المبادئ والقيم الناظمة سوف تعمل سلطات الرقابة على األغذية في فلسطين في إطار الرؤيا التي حددتها على تبني مجموعة من المبادئ والقيم التي تعزز دورها في الوصول إلى أفضل النتائج في مجال سالمة األغذية سواء على المستوى اإلقليمي أو على المستوى الدولي وبما يعزز ثقة المستهلك ونظام تجارة األغذية. طول على الوقائي النهج تطوير على العالقة ذات األطراف جميع مع العمل املائدة: إلى املزرعة من التكامل« »مبدأ .1 سلسلة اإلنتاج والتجهيز والتسويق وذلك بإدخال مبادئ السالمة والجودة في المنتجات الغذائية ابتداًء من مرحلة اإلنتاج وانتهاًء بمرحلة االستهالك وذلك من خالل التركيز على أن يلعب المنتجون والمجهزون والناقلون والبائعون والمستهلكون أدواراً حيوية في ضمان الجودة والسالمة الغذائية. وكذلك تحقيق التوعية المجتمعية حول سالمة األغذية. البيانات والخبرات الرقابة على األغذية في عملها على ستعتمد أجهزة 2. نهج علمي مستمر ومتجدد في حتليل األخطار: الدولية والوطنية المرتبطة في تحليل األخطار وخاصة تقييمات األخطاء الصادرة عن المرجعيات الدولية واللجان المشتركة لمنظمات األمم المتحدة المعنية )األغذية والزراعة والصحة(. ستراعي إدارة األخطار النتائج االقتصادية وإمكان تنفيذ خيارات العمل العامة. سيتم والصحة المستهلكين بما يحترم متطلبات حماية صحة المرونة واالعتراف بضرورة األخطار، إدارة بشكل مستمر على التعرف على األخطار ذات العالقة في سالمة األغذية وتوصيفها وتقييم مدى التعرض لها ووزن الخيارات العامة. والصحة المستهلك الصلة بحماية ذات العوامل ومراعاة سائر المعنية األطراف بالتشاور مع جميع السياسية 7 تشمل سلطات الرقابة على سالمة الغذاء وزارة الزراعة، وزارة الصحة، وزارة االقتصاد الوطني، وزارة الحكم المحلي/ البلديات، 16 ثقة يحقق بما األغذية على الرقابة أنشطة سلطات وإفصاح نشر تبني سياسات على العمل سيتم نهج شفاف: .3 المستهلكين في نزاهة سلطات الرقابة على األغذية وبالتالي ثقتهم في سالمة الغذاء. سنعمل على تفسير وشرح ما نقوم به ومبررات قراراتنا بما يعزز التعاون بين جميع األطراف مع سلطات الرقابة ويزيد من قناعة الجميع االمتثال لنظام سالمة األغذية طوال السلسلة. 4. تقييم تأثير نظم الرقابة )اللوائح والسياسات(: سوف تعمل سلطات الرقابة على األغذية وبشكل مستمر على تقييم نتائج تبني اللوائح المنظمة إلنتاج وتوزيع األغذية ومدى انعكاسها على المستهلكين سواء من حيث المردود على صحتهم أو من حيث زيادة تكلفة الغذاء على األسرة خاصة أن تطبيق بعض اللوائح والسياسات يؤدي إلى ارتفاع أسعار األغذية. 5. حتمل املسؤولية واخلضوع للمساءلة: االلتزام بأعلى معايير المساءلة الداخلية وفي إطار الهيكل التنظيمي لكل وزارة ومؤسسة وأيضا المساءلة أمام الجمهور والمؤسسات الوطنية والجامعات والباحثين وخاصة جمعية حماية المستهلك إصدار دوري على الرقابة بشكل واإلعالم. ستعمل سلطات اإلنسان ومؤسسات حقوق والمصنعين المنتجين أمام وأيضاً ونشر تقارير دورية حول ما تقوم به من أعمال والمشاركة في أي جلسات مساءلة عامة أو ورش عمل على المستوى الوطني أو اإلقليمي لعرض اإلنجازات مقابل األهداف والنتائج المخططة. 6. العدالة والشمولية في القوانني واللوائح: مراعاة القوانين واللوائح الوطنية للمعايير والمرجعيات الدولية على أن تعزز هذه المعايير العدالة والشمولية والتخصصية لجميع قطاعات األغذية وأن تأخذ بعين االعتبار االحتياجات الوطنية وتراعي معايير التجارة العادلة سواء للمنتجات المستوردة أو المنتجات التي يتم تصديرها للخارج. 7. االلتزام ومتكني النوع االجتماعي: ستعمل سلطات الرقابة على األغذية وجميع األطراف المعنية في سالمة األغذية على تعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين النساء واألطفال وجميع الفئات المحرومة من الوصول إلى غذاء آمن دون أي تمييز مبني على الجنس أو العمر أو المكان أو الوضع االقتصادي. كما تلتزم سلطات الرقابة بمراعاة النوع االجتماعي عند التوظيف والترقية والتدريب والتعليم المستمر لكوادرها وخاصة المفتشين. 8. الشراكة والتكامل مع القطاع اخلاص: ستركز سلطات الرقابة في عملها على الشراكة الحقيقية مع جميع األطراف الغرف وخاصة الخاص القطاع ومؤسسات الدولية والمؤسسات المدني المجتمع ومؤسسات الرسمية والمؤسسات التجارية واالتحادات التخصصية كاتحاد الصناعات الغذائية. إن الشراكة الحقيقية التي نسعى للوصول إليها تقوم على تحليل الواقع وتحديد األولويات بشكل مشترك والتشاور بشكل مستمر في تقديم المقترحات التشريعية وتقييم التدخالت واألدوار لمختلف األطراف. 4.3. األهداف االستراتيجية والنتائج القطاعية 2022-2017 احملور األول: تعزيز التشريعات الهدف االستراتيجي األول: توافق التشريعات الفلسطينية مع االحتياجات الوطنية والمرجعيات والمعايير الدولية الخاصة في سالمة الغذاء. النتائج القطاعية: على للسيطرة عليا يمتلك صالحيات الذي األغذية الفلسطيني لسالمة المجلس بتشكيل الوزراء قرار من مجلس 1.1 سالمة الغذاء. تم إقرار قانون فلسطيني لسالمة األغذية يكون مالئم للمعايير الدولية والمصالح واالحتياجات الوطنية. 1.2 تم استكمال التشريعات الخاصة بسالمة األغذية بما يتوائم مع قانون السالمة. 1.3 17 احملور الثاني: بناء قدرات سلطات الرقابة على األغذية الهدف االستراتيجي الثاني: تحسن أداء سلطات الرقابة على األغذية في إطار منظومة فعالة إلدارة السالمة الغذائية. النتائج القطاعية: تم استقطاب مجموعة من العاملين المتخصصين وذوي الخبرة في مجال سالمة األغذية بناء على هيكل تنظيمي. 2.1 توفير الوسائل والمعدات واألمور اللوجستية التي تلزم العاملين في سلطات الرقابة للقيام بمهامهم. 2.2 تم تعزيز ثقافة حسن األداء لدى سلطات الرقابة على األغذية. 2.3 تبنى العاملون في سلطات الرقابة ممارسات إدارية فضلى. 2.4 قدرات المختبرات في فلسطين مالئمة مع المتطلبات الحديثة للرقابة على األغذية. 2.5 تم مؤسسة وتطوير أنظمة المعرفة واالتصال والرصد لدعم وتعزيز خدمات الرقابة على األغذية. 2.6 تم إقرار معايير لسالمة المنتجات الغذائية لتكون منسجمة مع المعايير الدولية. 2.7 المحور الثالث: تطبيق التشريعات الهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز السيطرة على السلسلة الغذائية )من المزرعة إلى المائدة( في إطار التشريعات الوطنية النتائج القطاعية: تم تعديل برامج وتدخالت سلطات الرقابة على سالمة األغذية بالتوافق مع توجيهات المجلس الفلسطيني لسالمة 1.3 األغذية. سياسات سالمة غذائية فعالة مبنية على أساس علمي، وعلى منهجية من المزرعة إلى المائدة لكل من المنتجات 2.3 المحلية والمستوردة. اكتسب مفتشو األغذية الخبرة والسلطة القانونية والمعرفة العلمية والقدرة الالزمة على التدقيق. 3.3 مفتشو األغذية يعملون في إطار إجراءات تفتيش واضحة ومبنية على أساس تحليل المخاطر. 3.4 قطاع صناعة األغذية ملم بمتطلبات قوانين ولوائح ومعايير سالمة األغذية. 3.5 المواطن الفلسطيني واعي لدوره في تعزيز سالمة األغذية والصحة العامة. 3.6 احملور الرابع: إدارة اخملاطر وحتليل اخملاطر إدارة في المثلى العلمية واألدلة الطرق استخدام من األغذية سالمة على القائمين تمكين الرابع: االستراتيجي الهدف المخاطر المتعلقة بسالمة األغذية. النتائج القطاعية: تستخدم سلطات الرقابة على سالمة األغذية والوزارات تقييمات المخاطر بفعالية وكفاءة. 4.1 قرارات إدارة المخاطر شفافة وملزمة لكافة أطراف قطاع األغذية والمؤسسات ذات العالقة. 4.2 احملور اخلامس: التعاون الدولي واإلقليمي الهدف االستراتيجي الخامس: تعزيز العمل وفق المعايير الدولية المتعلقة بسالمة األغذية والتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية ذات العالقة. النتائج القطاعية: الهيئات المختصة في سالمة األغذية تعمل على تحقيق توصيات هيئة الدستور الغذائي في جميع المواضيع المرتبطة 5.1 بسالمة األغذية وجودتها. مساهمة فاعلة في رسم السياسات واألهداف اإلقليمية ذات العالقة في سالمة الغذاء. 5.2 عالقات ثنائية ومتعددة مع منظمات إقليمية وعربية من أجل تعزيز المعرفة وتبادل الخبرة للكوادر الفلسطينية. 5.3 18 5. العالقة والربط مع أجندة السياسات الوطني�ة القطاعية، خطة وعبر القطاعية واالستراتيجيات أواًل« المواطن ،2022-2017 الوطنية لألعوام السياسات »أجندة تشكل التنمية الوطنية الرابعة التي تعدها دولة فلسطين وتصدرها منذ العام 2008. لهم بصفتهم الواجبة اإلنسان الفلسطينيين يستحقون حقوق أن 2017-2022 من الفلسطينية التنمية تنطلق خطة مواطني دولة مستقلة تنعم بالرخاء واالزدهار، وتملك السيادة الكاملة على ترابها الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومع أنه ليس في وسع هذه الخطة أن تحدد المسار نحو نيل االستقالل من مؤسسة كل أن من التأكد خالل من وترسيخه شعبنا أبناء صمود تعزيز تضمن أن تستطيع فهي الدقة، وجه على المؤسسات العامة تمتلك الجاهزية التامة التي تمكنها من ممارسة الصالحيات المنوطة بها وتقديم خدماتها لجميع المواطنين الفلسطينيين. لألعوام أوالً« »المواطن الوطنية السياسات أجندة وثيقة 2016 األول، كانون نهاية في الفلسطينية الحكومة أقرت تأمين الوثيقة بشكل عام على تركز واالزدهار. الحرية اإلنسان وتحقيق أجل برنامج عمل وطني من 2017-2022، لتشكل الخدمات األساسية ذات الجودة لكافة أبناء شعبنا دون تمييز وأينما تواجدوا، وضمان تعزيز مقومات صمودهم ال سيما في المناطق المسماة »ج« والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة وقطاع غزة. استندت األجندة في إعدادها إلى عملية تشاورية عريضة مع الشركاء والمعنيين كافة، المحليين والدوليين، من داخل فلسطين وخارجها، لمواصلة العمل والمتراكمة على اإلنجازات السابقة. وارتكزت األجندة على محاور ثالثة هي: الطريق نحو االستقالل، واإلصالح وتحسين جودة الخدمات، والتنمية المستدامة. تسعى الحكومة في سياساتها المرتبطة في التنمية واإلصالح وذلك حسب وثيقة أجندة السياسات الوطنية إلى »تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز استجابة المؤسسات العامة الحتياجات المواطن مع ضمان المساواة والعدالة والشفافية المساءلة على القائمة الحكومة فعالية تعزيز إلى نسعى كما الخدمات. هذه على والحصول الوصول في واالستثمار األمثل للموارد المتاحة لنا. ولضمان استدامة التنمية فإننا نسعى إلى تحقيق االستقالل االقتصادي وتوفير بيئة توفير فرص عمل بما يضمن الواعدة اإلنتاجية والقطاعات الفلسطينية الصناعة تطوير استثمارية مالئمة تساعد على الئقة للجميع. وتحتل العدالة االجتماعية جوهر أجندة السياسات الوطنية، حيث نلتزم بالعمل على الحد من الفقر وتوفير تعزيز العمل على مع للعدالة، الجميع وتعزيز وصول والمهمشين، للفقراء االجتماعية للحماية ومتكاملة نظم مالئمة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتأمين مستقبل أفضل للشباب الفلسطيني. كما نلتزم بالعمل على توفير تعليم جيد وشامل للجميع، وخدمات رعاية صحية شاملة وذات جودة ومتاحة للجميع. ونسعى لتأمين المقومات لصمود كافة والنهوض األساسية، االحتياجات وتوفير القانون، وتعزيز سيادة واألمان األمن توفير وذلك من خالل أرضهم، المواطنين في بالزراعة والمجتمعات الريفية، وضمان االستدامة البيئية من خالل إدارة الموارد الطبيعية بصورة مستدامة، وحماية الهوية والتراث الثقافي الفلسطيني. حددت وثيقة أجندة السياسات الوطنية 10 أولويات وطنية و29 سياسة وطنية ومجموعة كبيرة من التدخالت السياساتية 29، الجدول أدناه يبين التقاطعات بين السياسات الوطنية والنتائج القطاعية المقترحة في إطار السياسات الوطنية الـ لإلستراتيجية الوطنية لسالمة األغذية. 19 التقاطعات بني أجندة السياسات الوطنية والنتائج القطاع لإلستراتيجية الوطنية لسالمة األغذية األولية الوطنية التقاطع بين األولويات الوطنية واإلستراتيجية الوطنية لسالمة األغذيةالسياسة الوطنية والتدخالت ة: لث ثا ال ية طن لو ة ا وي ول األ ن طي س فل ة ول بد ة لي دو ال نة كا م ال يز عز ت السياسة الوطنية الخامسة: تعزيز المشاركة في المنظومة الدولية ● على المترتبة الدولية بااللتزامات الوفاء من عدد إلى فلسطين دولة انضمام المعاهدات والمنظمات الدولية. ● المشاركة الفاعلة في األطر الدولية. ● عدد إلى المدروس التدريجي االنضمام والمنظمات االتفاقيات من إضافي الدولية. السياسات ذات العالقة: الدولية في التطورات فيما يخص المستجدات واالطالع على المتابعة .1 مجال سالمة األغذية واالستفادة منها. سالمة في المتعلقة والعالمية اإلقليمية الفعاليات في المشاركة .2 األغذية والمشاركة في عمل المنظمات العالمية والمنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة. النتائج القطاعية ذات العالقة: 5.1. الهيئات المختصة في سالمة األغذية تعمل على تحقيق توصيات هيئة الدستور الغذائي في جميع المواضيع المرتبطة بسالمة األغذية وجودتها. 5.2. مساهمة فاعلة في رسم السياسات واألهداف اإلقليمية ذات العالقة في سالمة الغذاء. تعزيز أجل من وعربية إقليمية منظمات مع ومتعددة ثنائية عالقات .5.3 المعرفة وتبادل الخبرة للكوادر الفلسطينية ة: س ام خ ال ية طن لو ة ا وي ول األ لة عا ف ال مة كو ح ال المساءلة تعزيز التاسعة، الوطنية السياسة والشفافية ● بما الحكومة عمل في الشفافية تعزيز يشمل الحق في الوصول للمعلومات. ● تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية وإدارتها بفعالية. الرقابة لعمل سلطات الناظمة القيم اإلستراتيجية مجموعة من حددت العالقة ذات القيم هذه أهم ومن األخرى، المعنية واألطراف األغذية على القيمة رقم 3. نهج شفاف والقيمة رقم 5. تحمل المسؤولية والخضوع للمساءلة. النتائج القطاعية ذات العالقة: في الخبرة وذوي المتخصصين العاملين من مجموعة استقطاب 2.1.تم مجال سالمة األغذية بناًء على هيكل تنظيمي. 2.3. تم تعزيز ثقافة حسن األداء لدى سلطات الرقابة على األغذية. 2.4. تبنى العاملون في سلطات الرقابة ممارسات إدارية فضلى. 3.3. اكتسب مفتشو األغذية الخبرة والسلطة القانونية والمعرفة العلمية والقدرة الالزمة على التدقيق. ة ني ط لو ة ا وي ول األ ق قي ح : ت سة اد س ال ي اد ص قت اال ل ال ق ست اال مقومات بناء ،21 رقم الوطنية، السياسة االقتصاد الفلسطيني ● وزيادة وحمايته الوطني المنتج دعم قدرته التنافسية. أحد الغايات العليا الثالث للرقابة على األغذية هي: ● المستهلك ثقة على بالحفاظ االقتصادية التنمية في المساهمة المحلية التجارة لتنظيم سليم أساس ووضع الغذائي النظام في والدولية باألغذية ة: ع س تا ال ية طن لو ة ا وي ول األ يع م ج لل ة ح تا وم ة ود ج ت ذا و لة ام ش ة حي ص ة اي ع خدمات ر توفير ،22 رقم الوطنية السياسة الرعاية الصحية الشاملة للجميع ● الصحية الخدمات بمستوى االرتقاء وجودتها )البنية التحتية، األجهزة الطبية، المعلومات، تكنولوجيا توظيف األدوية، الصحية، للكوادر والتأهيل التدريب المعايير الصحية(. بصحة االرتقاء ،23 رقم الوطنية السياسية المواطن ورفاهيته ● وتعزيز الوقائية الصحية الرعاية تعزيز الوعي والسلوك الصحي للمواطنين النتائج القطاعية ذات العالقة: 2.2. الوسائل والمعدات واألمور اللوجستية التي تلزم العاملين في سلطات الرقابة للقيام بمهامهم متوفرة 2.5.قدرات المختبرات في فلسطين مالئمة مع المتطلبات الحديثة للرقابة على األغذية. وتعزيز لدعم والرصد واالتصال المعرفة أنظمة وتطوير مؤسسة تم .2.6 خدمات الرقابة على األغذية. المعايير مع منسجمة الغذائية المنتجات لسالمة معايير إقرار تم .2.7 الدولية. 2 من أصل 3 غايات عليا للرقابة على األغذية: ● حماية الصحة العامة بتقليل أخطار األمراض التي تنقلها األغذية. ● أو المغذية، غير أو الصحية غير األغذية من المستهلكين حماية الموسومة بطريقة سيئة، أو المغشوشة. 20 ة: شر عا ال ية طن لو ة ا وي ول األ ية م تن وال د مو ص ال ى عل در قا ع م جت م السياسة الوطنية رقم 25، توفير األمن واألمان للوطن والمواطن وتعزيز سيادة القانون ● للكوارث االستجابة على القدرة تعزيز وإدارة األزمات. استدامة ضمان ،27 رقم الوطنية السياسة البيئة والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي ● ال وحمايتها، الطبيعية الموارد إدارة وتعزيز والطاقة والمياه األرض سيما االستخدام المستدام لها. النتائج القطاعية ذات العالقة: تقييمات والوزارات األغذية سالمة على الرقابة سلطات تستخدم .4.1 المخاطر بفعالية وكفاءة. األغذية قطاع أطراف لكافة وملزمة شفافة المخاطر إدارة قرارات .4.2 والمؤسسات ذات العالقة. تتبنى اإلستراتيجية مبدأ التكامل« من المزرعة إلى المائدة( والذي بموجبه ستعمل سلطات الرقابة مع جميع األطراف ذات العالقة على تطوير النهج الوقائي على طول سلسلة اإلنتاج والتجهيز والتسويق وذلك بإدخال مبادئ وانتهاء اإلنتاج ابتداء من مرحلة الغذائية المنتجات والجودة في السالمة المنتجين يلعب أن على التركيز خالل من وذلك االستهالك بمرحلة ضمان في حيوية أدوار والمستهلكين والبائعين والناقلين والمجهزين الجودة والسالمة الغذائية. 21 6. العالقة والربط مع أهداف التنمية المستدامة اعتمدت 193 دولة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وذلك كإطار عام غير ملزم لألمم المتحدة ولدول العالم وذلك في شهر كانون الثاني من العام 2016. تتوقع األمم المتحدة أن تبني خطة التنمية سيساهم في زيادة جهود الدول في مجال العالم. المناخي في التغير الفقر بجميع أشكاله والتصدي لجميع أشكال عدم المساواة ومعالجة قضايا القضاء على حددت خطة التنمية المستدامة 17 هدفاً و169 نتيجة أو استهداف مطلوب تحقيقها في إطار أهداف التنمية المستدامة. الجدول أدناه يبين أهداف التنمية المستدامة 2030 ونتائجها المرتبطة مع االستراتيجية الوطنية لسالمة األغذية 2022. أهداف التنمية المستدامة ذات العالقة النتيجة ذات العالقة التقاطعات بين االستراتيجية الوطنية لسالمة األغذية وأهداف التنمية المستدامة الهدف 2. القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والغذاء المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة. ● حصول وضمان الجوع على القضاء والفئات الفقراء سيما وال الجميع، ما على الرّضع، بمن فيهم الضعيفة، والمغّذي المأمون الغذاء من يكفيهم عام 2030 بحلول العام طوال أساسي بشكل األغذية لسالمة الوطنية اإلستراتيجية تتقاطع الغذاء« غذاء آمن الوطنية لسالمة الرؤية 2 من خالل مع الهدف رقم إلى الخمسة اإلستراتيجية محاور تسعى فلسطين«. في وسليم خالل من وذلك اآلمنة األغذية إلى المواطنين جميع وصول ضمان المائدة” إلى المزرعة المبادئ أهمها » من التركيز على مجموعة من الهدف 3. ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية والرفاهية في جميع األعمار ● والسل اإليدز مثل لألوبئة نهاية وضع المهملة المدارية واألمراض والمالريا الوبائي الكبدي االلتهاب ومكافحة واألمراض بالمياه المنقولة واألمراض .2030 عام بحلول األخرى المعدية ● الوفيات عدد من كبيرة بدرجة الحد للمواد التعّرض عن الناجمة واألمراض الكيميائية الخطرة وتلويث وتلّوث الهواء .2030 عام بحلول والتربة والماء ● سيما وال البلدان، جميع قدرات تعزيز المبكر اإلنذار مجال في النامية، البلدان المخاطر وإدارة المخاطر من والحد والعالمية. الوطنية الصحية تهدف سلطات الرقابة بشكل عام إلى تحقيق 3 غايات عليا، غايتين من هذه الغايات تتعلق بشكل مباشر في أنماط صحية للمجتمع. ● تنقلها التي األمراض أخطار بتقليل العامة الصحة حماية األغذية. ● حماية المستهلكين من األغذية غير الصحية أو غير المغذية، أو الموسومة بطريقة سيئة، أو المغشوشة والتركيز على التوعية المجتمعية واألبحاث سلطات دور تعزيز على الخمسة محاورها في اإلستراتيجية تعمل الرقابة لتحقيق أهدافها وبالتالي المساهمة في التزام دولة فلسطين تجاه الهدف االستراتيجي الثالث من خالل تقليل المخاطر الناتجة عن تلوث أو سمية األغذية من مختلف المصادر سواًء كانت أغذية منتجة محلياً أو أغذية مستوردة من الخارج. يسعى المحور الرابع، إدارة المخاطر إلى تمكين القائمين على سالمة األغذية من استخدام الطرق واألدلة العلمية المثلى في إدارة المخاطر مجال في قدراتنا تعزيز في يسهم مما األغذية بسالمة المتعلقة اإلنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارتها والحد من الملوثات الخطرة التي تؤثر على سالمة الغذاء. الهدف 12. ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة ● مكان كل في للناس تتوافر أن ضمان بالتنمية والوعي الصلة ذات المعلومات مع وئام في العيش وأنماط المستدامة عام 2030. بحلول الطبيعة ● قدراتها لتعزيز النامية البلدان دعم قدما للمضي والتكنولوجية العلمية واإلنتاج االستهالك أنماط تحقيق نحو استدامة. األكثر تساهم النتيجة 2.6. “أنظمة المعرفة واالتصال والرصد لدعم وتعزيز خدمات الرقابة على األغذية تم مؤسستها وتطويرها” بشكل مباشر الهدف إطار في المندرجة النتائج تساهم كما الهدف تحقيق في من األغذية سالمة على القائمين “تمكين الرابع: االستراتيجي إدارة المخاطر المتعلقة استخدام الطرق واألدلة العلمية المثلى في الفلسطيني “المواطن .3.6 النتيجة ايضاً حددت األغذية” بسالمة العامة “أهمية واعي لقضايا ودوره في تعزيز سالمة األغذية والصحة التوعية المجتمعية في الوصول إلى سالمة األغذية ووضع سياسات لضمان دمج التوعية في برامج وأنشطة التعليم المدرسي والجامعي. 22 7. بي�ان سياسة البرامج )تدخالت المؤسسات الحكومية( تحقيق على 2022-2019 الموازنة وبرنامج ،2019-2017 الموازنة برامج خالل من الرقابة أجل من السلطات تعمل سوف النتائج من خالل مجموعة من المخرجات واألنشطة المندرجة في إطار كل برنامج موازنة ذات عالقة. وأيضاً ستقوم منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص على تنفيذ مجموعة من التدخالت والسياسات ذات العالقة في النتائج الواردة في هذه اإلستراتيجية. يعرض هذا الجزء التقاطعات بين النتائج القطاعية لإلستراتيجية الوطنية لسالمة األغذية مع برامج الموازنة لسلطات الرقابة على األغذية 2019-2017. 7.1. برامج موازنة وزارة الزراعة ذات العالقة في سالمة األغذية تساهم مخرجات برامج الموازنة الثالثة لوزارة الزراعة الفلسطينية بنتائج اإلستراتيجية لسالمة األغذية إال أن المخرجات المندرجة في إطار النتيجة الخامسة للهدف االستراتيجي الخامس هي األكثر ارتباطاُ وتأثيرا على سالمة األغذية، انظر أهم المخرجات من خارج المشاريع ومن المشاريع المندرجة في برامج الموازنة لوزارة الزراعة للفترة األولى 2019-2017. 1. نتائج مخرجات البرنامج األول، التنمية الزراعية ذات العالقة 2.1. تقنيات اإلنتاج الزراعي واألصناف والسالالت المستخدمة من قبل المزارعين والمنتجين تم تحسينها. مخرجات المشاريع 2017-2019مخرجات غير المشاريع 2019-2017 1. الترقيم الوطني للمواشي المعدية األمراض ضد واالبقار االغنام من رأس 3000000 تحصين .2 والمشتركة والمعدية السارية األمراض ورصد المتوطنة ومكافحتها، كما وتم رصد ومكافحة مرض انفلوانزا الطيور ومتابعة والمستودعات والفقاسات الحيواني اإلنتاج ومصانع المسالخ والفحص األمهات لمزارع الدورية والمتابعة البيطرية والصيدليات الدوري لها. 3. )11800( جولة إرشادية للمزارعين والمربين 4. تم تنظيم )753( يوم احتفال للمزارعين والمربين. 5. تم تطبيق )598( مشاهدة زراعة. 6. تم عقد )493( دورة تدريب للمزارعين. 7. تم إعداد وإصدار )1515( مادة إرشادية. 8. تم بث )22( حلقة إرشاد زراعي تلفزيونياً وإذاعياً. 9. تم إنشاء وإدارة موقع إلكتروني إرشادي. 10. تم تعميم )97( رسالة إرشادية عبر الهاتف المتنقل. 11. تم تطبيق )130( بحث وتجربة. 1. ) 90 ( مزارع مدرب حول خصوبة التربة 2. تم إعداد )60( برنامج تتعلق بالتسميد. 3. تم تنفيذ )42( مشاهدة تسميد. 4. )200( مزارع مدرب في مجاالت الزراعة المختلفة 5. تم إقامة )15( مشاهدة زراعية. 6. تم إعداد وتوزيع )15( نشرة زراعية. 7. تم تنفيذ )30( مشاهدة للثروة الحيوانية. 8. تم إصدار )15( نشرة في مجال الثروة الحيوانية. 9. تم عقد )45( ورشة عمل في مجال الثروة الحيوانية. 10. )50( نموذج تجريبي ألصناف المحاصيل الحقلية داخل المحطات 2.2. نوعية وسالمة المنتجات النباتية والحيوانية المنتجة محلياً مطابقة ألفضل المعايير الدولية وتتمتع بتنافسية عالية في األسواق المحلية والدولية مخرجات غير المشاريع 2019-2017 1. )36( تقرير حول سالمة المنشأة وسالمة المنتجات الزراعية المصدرة. 2. تقرير حول سالمة األغذية من أصل حيواني 3. تم تنفيذ )15( تجربة لها عالقة في جودة المنتجات الزراعية بتطبيق تقنيات ما بعد الحصاد المتاحة. 4. تم تقديم )12( مقترح للمواصفات والمقاييس ذات العالقة في المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة لالعتماد. 5. )84( حملة توعية مجتمعية لمربي الثروة الحيوانية والمستهلكين. 6. تم إصدار )37000( شهادة وتقارير بيطري. 23 2.3. تكاليف اإلنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي تصبح أكثر تنافسية مخرجات غير المشاريع 2019-2017 1. )600( موافقة فنية لتراخيص األسمدة والمخصبات 2. )300( عينة أسمدة مفحوصه ومحللة 3. تم إعداد )12( تقرير حول جودة األسمدة في السوق. 4. ) ( تقرير رقابي على األدوية البيطرية 5. تم إصدار أذونات فنية الستيراد النباتات والمنتجات النباتية والمبيدات؟ 2.4. الحد من انتشار األمراض واألوبئة التي تصيب النباتات والحيوانات مخرجات غير المشاريع 2019-2017 1. حجر بيطري للحيوانات ومنتجاتها. 2. اللقاحات والتحصينات البيطرية تم توفيرها. 3. تم إعداد )1350( تقرير رصد مرضي ألمراض الحيوانات واألمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان. 4. )112000( فحص مخبري للحيوانات ومنتجاتها. 5. تم تنظيم )6( حمالت رش ضد اآلفات. 2. نتائج ومخرجات البرنامج الثاني، حتسني اخلدمات الزراعية ذات العالقة 4.1. خدمات اإلرشاد والبحث الزراعي والبيطري ودرء المخاطر والتأمين الزراعي والتسليف الزراعي والرقابة الزراعية تم تطويرها بشكل مستمر. مخرجات المشاريع 2017-2019مخرجات غير المشاريع 2019-2017 1. يتم إصدار دليل سنوي حول المبيدات. والفنيين البيطريين األطباء من )150( لـــ المستمر التعليم .2 والمدربين. 3. )30( من مدراء الخدمات ومفتشي الرقابة الزراعية مدربين فنياً وادارياً. 1. تم تدريب )90( مهندس زراعي و)150( طبيب بيطري وفني مدرب. 2. تم إنشاء محطة للتخلص اآلمن من المبيدات المصادرة والمنتهية. 3. توفير أدوات ومعدات لمحطات التجارب. 4. تم تدريب )20( من كوادر البحث الزراعي. 5. تم تجهيز )2( عيادة بيطرية متنقلة. 6. تم توفير )15( مادة لمختبرات البيطرة. 7. تم تجهيز مبنى مختبر بيطري. 4.2.خدمات التسويق الزراعي بما يشمل أسواق الجملة تتمتع بإدارة كفؤة وبنية تحتية مناسبة مخرجات المشاريع 2017-2019مخرجات غير المشاريع 2019-2017 )2700( إذن ورخصة استيراد المنتجات الزراعية ومدخالت 1. تم إصدار اإلنتاج الزراعي والميكنة. 2. تم إصدار )12( دراسة سوق للمنتجات الزراعية والزراعية المصنعة. 3. تم تطوير نظام األسواق المركزية. 1. تم إصدار )7200( شهادة صحة نباتية معترف بها دوليا مطبوعة وغير مطبوعة )إلكترونيا(. 2. نتائج ومخرجات البرنامج الثالث: البرنامج اإلداري ذات العالقة 5.1. التشريعات الزراعية متكاملة ومعززة للتنمية الزراعية المستدامة مخرجات غير المشاريع 2019-2017 1. تم تقديم )12( مقترح لتشريعات زراعية للجهات المعنية. 2. )3000( تقرير ميداني لمتابعة المنتجات الزراعية وضمان االلتزام باألنظمة والتعليمات الوطنية. 3. نظام إلكتروني للرقابة الزراعية معمول به. 24 5.3. االنضمام لالتفاقيات والمنظمات الدولية ذات العالقة بالزراعة ودعم التواجد الفلسطيني في المنظمات الدولية الزراعية. مخرجات غير المشاريع 2019-2017 1. تم اعتماد )21( اتفاقية تعاون زراعي وخطة عمل إلنفاذ اتفاقيات التعاون الدولي. 2. عالقات منتظمة مع المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية والمؤتمر اإلسالمي واألمم المتحدة 3. تم إعداد )8( تقارير تفصيلية حول االنضمام للمنظمات واالتفاقيات الدولية. 5.4. التعاون وتبادل المعرفة والشراكة بين المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي بما يعزز منهجية اإلدارة بالنتائج وإنفاذ االستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي مخرجات المشاريع 2017-2019مخرجات غير المشاريع 2019-2017 1. يتم تحديث تقارير اإلحصاءات الزراعية الوطنية سنوياً. 2. اجتماعات منتظمة لمجموعة العمل القطاعية. الكوادر وتدريب المرض على للسيطرة إستراتيجية تطوير تم .1 والمسح المصلي للكشف عن المرض. 5.5 مؤسسات القطاع الزراعي تطبق سياسات وإجراءات لضمان سالمة الصحة والصحة النباتية وفق متطلبات السوق. مخرجات المشاريع 2017-2019مخرجات غير المشاريع 2019-2017 1. )7( اقتراح تشريعات تتعلق في الصحة الحيوانية. 2. تم تقديم مقترحين لتشريعات وسياسات الصحة النباتية للجهات المعنية. 3. تم ترخيص المنشآت التي لها عالقة في التربية الحيوانية ومزاولة مهنة الطب البيطري 4. )12( تم إعداد دراسات حول صحة الحيوانات ومنتجاتها. 5. تم توفير بالغات بيطرية للجهات المعنية محليا ودوليا. 6. )655( ترخيص مشاتل ومركز بيع األشتال ومحالت بيع المبيدات. 7. تم إصدار )3500( شهادة صحة نبات. 8. تم إنشاء قاعدة بيانات للصحة النباتية. 9. تم إنشاء قاعدة بيانات الصحة الحيوانية ومنتجاتها. 10. تم إصدار )2250( تقرير دوري لفحص جودة المنتجات الزراعية. 1. مركز الصحة النباتية مقام ومجهز بكافة اللوازم. والحجر النبات وقاية بيانات شاملة لجميع قضايا وخدمات قاعدة .2 الزراعي. البيطرية وصحة الخدمات وإدارة معلومات بيانات إنشاء قاعدة تم .3 الحيوان كما وتم التدرب عليها. 4. تم إصدار )7200( شهادة صحة نباتية معترف بها دوليا مطبوعة وغير مطبوعة )إلكترونيا(. 5. تم تطبيق البرنامج الوطني لترقيم الحيوانات. 7.2. برامج موازنة وزارة االقتصاد ذات العالقة في سالمة األغذية تعمل وزارة االقتصاد الوطني على تحقيق أربعة أهداف إستراتيجية قطاعية من خالل برنامجين موازنة، البرنامج األول: التنمية الصناعية والتجارية والبرنامج الثاني: حماية المستهلك، الجدول أدناه يبين األهداف الفرعية والتدخالت السياساتية ذات العالقة بسالمة األغذية في برامج موازنة وزارة االقتصاد. 25 البرنامج األول: التنمية الصناعية والتجارية التدخالت السياساتية ذات العالقة األهداف الفرعية ذات العالقة بالبرنامج ● تسهيل التجارة الفلسطينية حسب أفضل الممارسات العالمية. ● تشجيع وتنمية الصادرات الفلسطينية. ● خلق إطار قانوني وتنظيمي منافس. ● زيادة تنافسية المنتج الوطني. ● تطوير البنية التحتية للجودة في فلسطين وبما ينسجم مع المتطلبات الدولية. ● تفعيل االتفاقيات االقتصادية الموقعة، وتوقيع اتفاقيات جديدة مع دول العالم. ● توفير البيانات اإلحصائية الالزمة ألغراض الدراسات واألبحاث والتخطيط. ● بناء السجالت اإلدارية والمركزية. ● دعم وحماية المنتج الوطني وتطوير جودته. ● زيادة ثقة المستهلك في المنتج الوطني. ● الشراكة والحوار الكامل مع مؤسسات القطاع الخاص. البرنامج الثاني: حماية المستهلك التدخالت السياساتية ذات العالقة األهداف الفرعية ذات العالقة بالبرنامج ● توفير سلع آمنة لالستخدام واالستهالك. ● مكافحة الغش والتزوير والتقليد. ● التوعية واإلرشاد. ● المنتجة السلع كافة على اإللزامية الفني التعليمات تطبيق التشريعات وتطبيق المستوردة السلع مواصفات على والرقابة المخالفين. بحق والقوانين ● إبراز دور وآلية عمل الجهات الرقابية أمام المستهلك الفلسطيني ومراقبة األسعار. ● تشجيع تطبيق أنظمة الجودة في المنشآت االقتصادية. 7.3. برامج موازنة وزارة الصحة ذات العالقة في سالمة األغذية برامج صحية هي: ثالث الصحي من خالل للقطاع الوطنية اإلستراتيجية الفلسطينية على تحقيق الصحة وزارة تعمل برنامج خدمات رعاية صحية أولية مستدامة ذات جودة عالية وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وبرنامج خدمات صحية ثانوية وثالثية مستدامة ذات جودة عالية، والبرنامج اإلداري والحوكمة الصحية. البرنامج األول: برنامج خدمات رعاية صحية أولية مستدامة ذات جودة عالية وتعزيز أمناط احلياة الصحية الخدمات سلة حسب العامة والصحة األولية الصحية الرعاية خدمات وتطوير تقديم استدامة ضمان األولى: الغاية المعتمدة، سعياً لتوفير التغطية الشاملة. المخرجات ذات العالقةاألهداف ذات العالقة ضمان توفير خدمات صحة البيئة في رش المبيدات، وتراخيص الحرف األغذية سالمة وبرامج الغذاء، وفحص المياه، وفحص والصناعات، والماء وذلك للحد من األوبئة واألمراض والحفاظ على الصحة العامة. حسب . 1 مرخصة والصناعات الحرف ومنشآت محالت من 80% األصول. نسبة التلوث الميكروبي لشبكات مياه الشرب ال تزيد عن 5%. . 2 نظام تسجيل المواد الكيماوية مطبق بنسبة 100%.. 3 الغاية الثانية، الحد من خطر اإلصابة باألمراض المعدية والسارية المخرجات ذات العالقةاألهداف ذات العالقة السيطرة على األمراض الحيوانية واألمراض المنقولة بواسطة المياه ضمان متابعة األمراض السارية والمعدية والحد من انتشارها. أو الغذاء بشكل فعال. 26 الغاية الرابعة، تطوير البرامج الصحية الوقائية والوعي الصحي وبرامج الكشف المبكر عن األمراض والمشكالت الصحية خاصة األمراض غير السارية واإلعاقات. المخرجات ذات العالقةاألهداف ذات العالقة برامج خالل من الصحية والسلوكيات الصحية الحياة أنماط تعزيز الوطنية. واالستراتيجيات والتوعية الصحي التثقيف وأنشطة أبرز حمالت توعية مجتمعية واسعة النطاق منفذة بشكل فعال في المطروحة. والقضايا المشاكل المشبعة دعم وتطوير برامج الوقاية والحد من األمراض غير السارية. الدهون على المحتوية األطعمة تجارة ينظم قانوني إطار ومطبق. معتمد المهدرجة والدهون الغاية الخامسة، تطوير أنظمة الرصد الصحي في المجاالت المختلفة المخرجات ذات العالقةاألهداف ذات العالقة أنظمة رصد صحي فاعلة في عدة مجاالت منها الرصد الغذائي.تطوير أنظمة الرصد الصحي في المجاالت المختلفة. البرنامج اإلداري والحوكمة الصحية الغاية األولى: توفير موارد بشرية كفؤة قادرة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة المخرجات ذات العالقةاألهداف ذات العالقة توفير موارد بشرية كفؤة وقادرة على تقديم خدمات صحية وإنهاء جدول الوصف الوظيفي. المستمر معتمد ومطبق وجدول المهني الوطني للتطوير النظام .1 الوصف الوظيفي معتمد ومطبق. 2. مساقات تدريبية جديدة تضمن تأهيل القوى البشرية المهنية بما يتناسب مع االحتياجات. الغاية الثانية: تعزيز حوكمة وأداء القطاع الصحي المخرجات ذات العالقةاألهداف ذات العالقة جميع المكمالت الغذائية مسجلة في وزارة الصحة.تعزيز أداء القطاع الدوائي وضمان تطبيق السياسات الدوائية المعتمدة. المعادن لها المضاف واألغذية الخاصة األغذية تسجيل نظام تعزيز وتطويره. والفيتامينات 1. جميع األغذية الخاصة مسجلة في وزارة الصحة. في مسجلة والفيتامينات المعادن لها المضاف األغذية من 60% .2 وزارة الصحة. 7.4. برامج موازنة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية تعمل مؤسسة المواصفات والمقاييس على تحقيق رؤيتها »مؤسسة رائدة محلياً وفاعلة دولياً في مجاالت البنية التحتية للجودة« ورسالتها” تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني وتسهيل التجارة والمساهمة في حماية صحة وسالمة المستهلك والبيئة بالتعاون مع الشركاء من خالل بناء وتطبيق أنظمة متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية في مجاالت البنية التحتية للجودة« من خالل برنامج الموازنة« تطوير البنية التحتية للجودة والذي يشمل المكونات التالية ذات العالقة في سالمة األغذية: الخصوصية يراعي بما واإلقليمية الدولية المواصفات مع المواءمة الفلسطينية المواصفات واعتماد إعداد .1 الفلسطينية ويلبي احتياجات التجارة الوطنية وتحديثها بشكل مستمر في المجاالت والقطاعات الغذائية، الصناعات الكيماوية، الصناعات اإلنشائية والصناعات الهندسية والطاقة وقطاع الخدمات الخاصة بنظم المعلومات والسياحة واإلستشارات والتدريب ونظم الجودة. 27 التجارة وتنظيم السوق تنظيم في للمساهمة العالقة ذات الجهات مع بالتعاون اإللزامية الفنية التعليمات إعداد .2 الغذائية والمكمالت الغذائية والسالمة للغذاء المالئمة المواد مجال في مستمر بشكل وتحديثها الفلسطينية والتصريحات الغذائية وفي مجال المعدات وأجهزة الضغط وأجهزة القياس ومجاال التداخالت المغناطيسية. منح شهادات الجودة ونظم إدارة الجودة. .3 تقديم المعلومات الفنية للمنتجين والمستوردين والتوعية والتدريب في مجاالت عمل المؤسسة لرفع مستوى الوعي .4 حول الجودة. تمثيل فلسطين في النشاطات اإلقليمية والدولية ذات العالقة لمجال عمل المؤسسة واالنتساب للمؤسسات ذات .5 العالقة. 28 8. خطة العمل )المبادرات التي تحتاج للمصادقة من قبل مجلس الوزراء( بناء على دليل العمل الصادر عن وزارة المالية والتخطيط حول كيفية إعداد االستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية للفترة 2017-2022، تعرف خطة العمل بمجموعة المبادرات التي تقوم بها سلطات الرقابة على سالمة األغذية وبحاجة إلى إقرار أو مراجعة خاصة من قبل مجلس الوزراء مثل مشاريع القوانين واللوائح واالتفاقيات الدولية أو أوراق إستراتيجية خاصة، وذلك حتى يتسنى لمجلس الوزراء التخطيط المسبق لألعمال المطلوبة منه لدعم اإلستراتيجية. هذه الخطة سيتم مراجعتها وتعديلها في نهاية كل سنة وذلك بناء على التقدم في إنجاز الوثائق التي سيتم العمل عليها بشكل مباشر من قبل سلطات الرقابة على األغذية. السنةعنوان المبادرةوصف مختصر للوثيقةنوع الوثيقة عمل قرار برنامج إعداد على للعمل األغذية لسالمة الفلسطيني المجلس تشكيل شامل وطموح يقع في سلم أولوياته تحقيق عملية إصالح داخلي على صحة وسالمة األغذية بما يتفق مع الدستور الغذائي وفق المعايير الدولية. إنشاء المجلس الفلسطيني لسالمة األغذية 2017 الدولية قانون التوجيهية والمبادئ الغذائي، الدستور الجديد على معايير القانون يستند والنصوص ذات الصلة والذي سيغطي سلسلة اإلنتاج بأكملها، يحدد القانون بوضوح أدوار ومسؤوليات السلطات الحكومية خالل السلسلة الغذائية ويحدد السلطة أو الجهة التي لها المسؤولية العليا في تنفيذ القانون. هذه السلطة أو الجهة يمكن يشتمل أن يجب القانون وهذا حاليا. قائم أو استحداثه يتم جديد كيان تكون أن على آلية لضمان التنسيق والتي تشمل مهام إعداد التقارير وتسلسل قيادي التخاذ سيحدد القانون الصالحيات القانونية الالزمة والمعترف من قبل الجميع القرارات. لمسؤوليات تنفيذ القانون، خاصة )i( المهام التنظيمية؛ )ii( المهام التنفيذية، بما في ذلك تعيين نقاط الدخول والخروج، والموافقة على متطلبات االستيراد / التصدير، وتقييم المخاطر، وإصدار التراخيص أو مراجعتها، مراقبة السوق، وعمليات التفتيش؛ و)iii( المهام التنسيقية، لضمان المشاركة المالئمة من السلطات األخرى التي لها دور في سالمة األغذية. 2018قانون سالمة األغذية القوانين تعديل قانون على تعديالت إجراء فلسطين في األغذية لسالمة قانون إقرار يستوجب التالية: ● قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004. ● قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003. ● قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000. ● قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005. ● قرار بقانون بشأن الصناعة لسنة 2011. ● قانون رقم )1( لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية. ● قانون الحرف والصناعات رقم )16( لسنة 1953. 2019 تعديل قوانين 29 9. خطة اإلدارة 9.1. تشكيل المجلس الفلسطيني لسالمة األغذية أسوة بتجارب بعض الدول التي انتقلت من أنظمة سالمة األغذية المتعددة السلطات إلى جهة وطنية مسؤولة عن الرقابة واإلشراف على سالمة األغذية وفي ظل توجهات سلطات الرقابة الوطنية إلجراء سلسلة من التعديالت التشريعية قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى فإن فريق اللجنة المشرفة على إعداد االستراتيجية الوطنية لسالمة األغذية 2017-2022 يقترح أن يتم اإلسراع في إقرار نظام المجلس الفلسطيني لسالمة األغذية الذي ستوكل إليه صالحيات عليا للسيطرة على سالمة األغذية وسيتضمن في المرحلة القريبة الوصول إلى تنسيق عالي بين مختلف السلطات لتحقيق األهداف االستراتيجية من خالل األغذية على سالمة السيطرة عمليات في الفاعلة والمشاركة األداء وضمان حسن األغذية لسالمة الخمسة التفتيش وإنفاذ اللوائح ذات العالقة. تسعى سلطات الرقابة على األغذية أن يتم تمثيل جميع األطراف ذات العالقة من الحكومة وخارج الحكومة في المجلس وأن يكون للمجلس صالحيات واضحة تمكنه من المتابعة والمراقبة وتقديم التقارير عن سير العمل في الخطة االستراتيجية الوطنية لسالمة األغذية. وبشكل محدد سيناط في المجلس الفلسطيني لسالمة األغذية المهام التالية: تحضير ومتابعة خطة تنفيذية من أجل تطبيق االستراتيجية الوطنية لسالمة األغذية. .1 ضمان تنسيق خدمات سلطات الرقابة على األغذية، بما يكفل تجنب أي ازدواجية في العمل. .2 تقديم اقتراحات حول آليات العمل المستخدمة للرقابة على األغذية من أجل االستفادة القصوى من المصادر المتوفرة .3 وإدارتها بكفاءة وفاعلية. إعداد نظام رقابة وتقييم لمجمل عمل سلطات الرقابة على األغذية وذلك بهدف تحسين التعلم والمساءلة ذات العالقة .4 في تدخالت سلطات الرقابة. العمل على إقرار قانون سالمة غذاء موحد. .5 مراقبة عملية إنفاذ التشريعات والمعايير والممارسات المتعلقة بقطاع األعمال في مجال األغذية. .6 تصميم نظام فعال لإلنذار السريع، او استرجاع وسحب المنتجات من أجل حماية المستهلك والصحة العامة. .7 تقديم المشورة للوزارات والجهات المختصة في أي شأن يتعلق في األغذية، سواء كان ذلك بناء على طلب من الجهة .8 المختصة أو بناء على ما يقتضي األمر. طول على إدارتها وفاعلية المخاطر تحليل مبدأ على األغذية بسالمة يتعلق فيما ضرورية توجيهية مبادئ إصدار .9 السلسلة الغذائية. تحديد االحتياجات المالية واللوجستية الخاصة بتنفيذ االستراتيجية. .10 القيام بمراجعة كفاءة ممارسات سالمة األغذية المتبناة من وقت آلخر وكتابة تقارير لمجلس الوزراء بهذا الشأن نهاية .11 كل عام. 9.2. تأسيس اللجنة العلمية االستشارية لسالمة األغذية. سيعمل المجلس الفلسطيني لسالمة األغذية على تشكيل لجنة تختص بتقديم االستشارات العلمية للمجلس وتكون عبارة عن الذراع الفني للمجلس ويكون لها هيكلية واضحة تحدد أهدافها ودورها ومرجعيتها القانونية واإلدارية بما يسمح لها بسهولة التواصل مع الوزارات والمؤسسات المعنية وتعمل اللجنة على تجميع البيانات وتحليل المعلومات المرتبطة في سالمة األغذية بما يدعم عملية إدارة المخاطر. تتكون اللجنة العلمية من خبراء وباحثين في مجاالت العلوم البيطرية وصحة الحيوان ووقاية النبات والكيمياء والكيمياء وعمليات والتعبئة المعالجة وعمليات الغذائي والتصنيع التغذية وعلوم السموم، وعلم الدقيقة، األحياء وعلم الحيوية التدقيق واي مجاالت أخرى ذات عالقة في سالمة األغذية. 30 9.3. مراجعة برامج الموازنة الخاصة بسلطات الرقابة على األغذية سيعمل ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العالقة بمراجعة برامج الموازنة للفترة 2017-2019 وخاصة المخرجات المراجعة األغذية. تستند عملية العالقة في مجال سالمة ذات الحكومية والمؤسسات الوزارات بها تقوم التي والمهام 2017-2022 وتستند على مكونات برامج بشكل أساسي على األهداف االستراتيجية والنتائج القطاعية لسالمة األغذية الموازنة التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء للقطاعات المختلفة. ستتم مراجعة برامج الموازنة بما يضمن أن يتم اعتماد التعديالت على برامج الموازنة قبل إقرار موازنة 2018، وذلك بالتركيز على مراجعة برامج الموازنة لوزارة الزراعة، وزارة الصحة، وزارة االقتصاد، وزارة الحكم المحلي، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، سلطة جودة البيئة، سلطة المياه، المؤسسة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس. 9.4. مؤشرات قياس األداء ووصف والتقييم الرقابة يشمل مصفوفة رقابة نظام تطوير على العمل االستراتيجية، لتنفيذ األولى السنة في سيتم المساءلة المطلوبة ومحتوياتها وخطوط التقارير إلى وصف باإلضافة والتقييم بالرقابة الخاصة المعلومات أدوات جمع الرقابة والتقييم على اإلطار االستراتيجي. تشكل مؤشرات والدراسات القبلية الالزمة واي دراسات وتقييمات مرتبطة في قياس األداء المحور الرئيسي لنظام الرقابة والتقييم، ولهذا الغرض سيتم قياس التقدم في االستراتيجية بناء على مؤشرات عامة لها عالقة في سالمة األغذية: مؤشرات قياس األداء المرتبطة في الوصول إلى غذاء آمن: 1 . primary نسبة الزيادة في تطبيق نظام الفحص الذاتي في قطاع التزويد اخلاص في مدخالت اإلنتاج وقطاع اإلنتاج األولي sector وقطاع التحويل وفي التصنيع الغذائي الريفي. نسبة النقصان في كمية املتبقيات من املبيدات واألسمدة في اخلضروات والفواكه احمللية واملستوردة.. 2 نسبة تواجد االفالتوكسن في املواد الغذائية. . 3 4 . .)Dioxine( نسبة العينات املفحوصة من البيض واللحوم وتكون مطابقة من حيث نسب وجود نسبة العينات من األسماك واملنتجات البحرية التي يتم فحصها من حيث نسب الزئبق وتكون مطابقة.. 5 عدد الذين مت اإلبالغ عن أصابتهم بالساملونيال )لكل 100 ألف في السنة(.. 6 7 . collective food toxin السنة( في ألف 100 )لكل بتسمم غذائي بشكل جماعي إصابتهم اإلبالغ عن مت الذين عدد )infection )CFTI نسبة العينات التي مت فحصها وكانت مطابقة من منتجات األلبان ومن املصانع واملعامل وقطاع التوزيع من حيث وجود . 8 البكتيريا واالعفان. نسبة العينات التي مت فحصها من املذابح ومواقع توزيع اللحوم وكانت مطابقة من حيث البكتيريا والهرمونات واملضادات . 9 احليوية. نسبة العينات املفحوصة من مزارع الدجاج البياض والتي كانت نتيجة وجود Salmonella فيها سلبي.. 10 نسبة العينات من املواد العلفية التي مت فحصها من حيث وجود Dioxins وكانت مطابقة.. 11 نسبة العينات من منتجات اللحوم املستوردة التي يتم فحصها وتكون مطابقة.. 12 نسبة العينات التي مت فحصها من حيث وجود املواد املضافة )األلوان، املواد احلافظة، واملنكهات، واملواد النافخة....( باحلد . 13 املسموح وكانت مطابقة. الرقابة الصحية من إجمالي . 14 ارتفاع نسب اللحوم التي تخرج للمستهلك الفلسطيني من املسالخ )أي اخلاضعة إلى اللحوم املستخدمة(. نسب اإلصابة البشرية بأمراض احلمى املالطية.. 15 31 المالحق الملحق رقم 1: قرار مجلس الوزراء الخاص بالمصادقة على االستراتيجية الوطنية لسالمة األغذية 2022-2017 32 الملحق رقم 2: قرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل لجنة وطنية العداد استراتيجية وطنية لصحة وسالمة الغذاء في فلسطين 33 ملحق رقم )3(: أعضاء اللجنة الوطنية إلعداد استراتيجية وطنية لصحة وسالمة الغذاء في فلسطين الوزارةاسم الممثل# وزارة الصحة “مقرراً”ابراهيم عطية1. وزارة الزراعةأمجد صالح2. مؤسسة المواصفات والمقاييسسليم جيوسي3. وزارة االقتصاد الوطنيزياد فضل4. وزارة التربية والعليم العاليمحمد الريماوي 5. الجامعات الفلسطينيةيوسف صبح6. مجلس حماية المستهلكرانيا الخيري7. ممثال عن اتحاد الصناعات الغذائيةنصر عطياني8. ممثالً عن اتحاد الغرف التجاريةرياض عويضة9. األمانة العامة لمجلس الوزراء “سكرتاريا اللجنة”نڤين سالمة10. فريق دعم تطوير االستراتيجية من منظمة االغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(: 1. د. عزام صالح 2. د. خولة النجوم 3. د. لودوفيك بليي 34 اإلستراتيجية الوطني�ة لسالمة األغذية 2022-20١٧ بدعم فني من: مت اعداد هذه اإلستراتيجية بدعم مالي من اململكة الهولندية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنائي الدولي. دولة فلسطني