License System of 2005 for Poultry and Animals Farms
颁布于 2005-04-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- نظام ترخيص مزارع الدواجن والحيوانات لسنة 2005م
- 语言
- Arabic
- 类型
- 条例
- 国家
- 巴勒斯坦领土
- 主题
- Livestock
- 关键词
- authorization/permit, poultry, animal production, birds
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文，按条款排列。每个条款都有自己的链接。
م 5002نظام ترخيص مزارع الدواجن والحيوانات لسنة اللجنة المركزية لتنظيم المدن بمحافظات غزة بعد االطالع على قانون تنظيم الزراعة م، 6321لسنة 22م، وعلى المادة الرابعة من قانون تنظيم المدن رقم 2002لسنة 2رقم : بتاريخ 2002/ 61لمركزية لتنظيم المدن بجلستها رقم وعلى ما أقرته اللجنة ا : صدر النظام التالي. م22/62/2002 ( 6)مادة يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على اللجنة المحلية أو اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن أو مجلس : اللجنة: خالف ذلك كافة اإلنشاءات والمباني والحظائر الالزمة لتنشئة جميع : المشروع. ظيم األعلىالتن المشروع التنظيمي الهيكلي أو : المشروع التنظيمي. أصناف الدواجن والحيوانات . المفصل المصدق والموضوع موضع التنفيذ حسب األصول ( 2)مادة ءات أو أبنية بغرض تنشئة أي ال يجوز ألي شخص أن يقيم أو يشرع في إقامة أية إنشا صنف من أصناف الدواجن أو الحيوانات إال بعد الحصول على رخصة بذلك من . اللجنة ( 2)مادة ال تصدر اللجنة رخصة بناء إلنشاءات المشروع إال في المناطق واألراضي الزراعية . المعتمدة في المشروع التنظيمي العمراني لألغراض الزراعية (2)مادة إذا كان موقع المشروع ضمن قسائم ومساحات األراضي الواقعة بمحاذاة شارع الرشيد فيجب أال تقل المسافة الفاصلة بين الحد الشرقي ( 2رقم )أو شارع ( 61رقم ( )البحر) وإنشاءات ( 2شارع رقم )والحدين الشرقي والغربي للثاني ( شارع الرشيد)لألول ذلك اإلنشاءات اإلدارية، حيث يطبق بشأنها م ط، ويستثنى من 00المشروع عن . القواعد العامة لالرتدادات التنظيمية ( 0)مادة ال تعفى رخصة البناء مالك المشروع من تنفيذ أية شروط فنية أو بيئية أخرى مفروضة . بموجب أي قانون أو نظام آخر معمول به لدى أية جهة أخرى ( 1)مادة قدم بطلب مبدئي للجنة يضمنه رغبته في الحصول على على طالب الرخصة أن يت رخصة لبناء المشروع مرفقاً بطلبه سند الملكية والموقع العام طالباً السماح له بتقديم يوماً بالموافقة أو الرفض الذي يجب 20خرائط المشروع، وعلى اللجنة أن تقرر خالل خصة أن يقدم للجنة حافظة ان يكون مسبباً، وفي حالة الموافقة يجب على طالب الر الموقع العام والخاص لألرض المراد إقامة ( ب. سند الملكية( أ: مستندات تحتوي على للمشروع مؤشر عليها 600:6خرائط تفصيلية بمقياس رسم ( ج. المشروع عليها الزراعة، الصحة، سلطة جودة البيئة، باإلضافة إلى تصديق : بالموافقة من وزارات . ابة المهندسينالخرائط من نق ( 1)مادة يجب ان تكون مساحة األرض المراد إقامة المشروع عليها مفرزة إقرازاً مساحياً رسمياً أو معتمداً من دائرة المساحة العامة، أما في األراضي غير المشمولة بالتسوية فيجب . تصديق خارطة اإلفراز من مأمور التسوية ( 2)مادة . روع بسياج أو سور بارتفاع ال يقل عن مترينيجب إحاطة موقع المش ( 3)مادة ال يجوز أن تقل المسافة الفاصلة بين موقع المشروع وأقرب بناء مأهول أو منطقة م ط مقاسة هندسياً بين الموقعين، 10( أ: تنظيمية ذات استخدام تنظيمي مغاير عما يأتي م ط مقاسة هندسياً بين الموقعين، 620( ب. إذا كان المشروع مخصصاً لتربية الدواجن . إذا كان المشروع مخصصاً لتربية أصناف الحيوانات األخرى ( 60)مادة ال يجوز للجنة أن تصدر رخصة إلنشاءات المشروع ال تتفق وأحكام قانون الزراعة أو ألية شروط أو أوضاع أو مواصفات أخرى خاصة تصدر عن 2002لسنة ( 2)رقم . بشان المشروعوزارة الزراعة ( 66)مادة يوماً بقرار من اللجنة، ويتم اإليداع بنشر مضمون 20يودع المشروع لالعتراض لمدة المعاملة والطلب في صحيفتين يوميتين محليتين، ويسري بشأن إجراءات تقديم وفحص 62االعتراضات والرد عليها، األصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة . 6321لسنة 22ن قانون تنظيم المدن رقم م ( 62)مادة ال يجوز لصاحب البناء أن يغير في وجهة استعمال إنشاءات المشروع، إال بعد . الحصول على رخصة بذلك من اللجنة المحلية مصدقة كتابة من اللجنة المركزية ( 62)مادة يقدم طلباً ثانياً للجنة إذا زالت األسباب ( أ: يجوز لمن رفضت اللجنة منحه رخصة أن أن يرفع طلبه إلى اللجنة األعلى، ويعتبر القرار ( ب. التي حالت دون منح الرخصة ً . الذي تصدره هذه اللجنة بشأن الطلب نهائيا ( 62)مادة رسوم القانونية المحددة في نظام تصدر رخصة بناء اإلنشاءات من اللجنة بعد سداد ال مع عدم اإلخالل 6332رسوم رخص البناء المعدل الصادر عن اللجنة المركزية لسنة بحق اللجنة في استيفاء أية ضرائب أو رسوم منصوص عليها في أي قانون أو نظام . آخر معمول به لديها ( 60)مادة وع ضمن حدودها التنظيمية تصدر رخصة البناء من اللجنة التي يقع أرض المشر أو الجزائية المترتبة على مخالفته أحكام هذا النظام مسؤولية /وتعتبر المسئولية المدنية و . شخصية تقع على عاتق مرتكب المخالفة ( 61)مادة . يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا النظام ( 61)مادة . دة الرسميةيعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره، وينشر في الجري حسام / هـ م 6221/ ربيع أول/63: م الموافق21/2/2000: صدر بمدينة غزة بتاريخ الدين الخزندار رئيس اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة اقترن خالد القواسمي وزير الحكم المحلي باإلضافة لصفته رئيساً . م.بموافقتي وتصديق د ىلمجس التنظيم األعل