Royal Decree No.43/2018 on introducing amendments to some provisions of the Law for the Regulation and Privatization of the Electricity and related Water Sector

‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1273‬‬ ‫مر�ســــوم �ســــلطاين‬ ‫رقــم ‪2018/43‬‬ ‫ب�إجراء تعديالت على بع�ض �أحكام‬ ‫قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به‬ ‫�سلطـان عمـان‬ ‫نحـن قابـو�س بـن �سعيـد‬ ‫بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 96/101‬‬ ‫وعلـ ـى قان ـون تنظيـ ـم وتخ�صي ـ�ص قط ـاع الكهرب ـاء واملي ـاه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم‬ ‫ال�سلطاين رقم ‪, 2004/78‬‬ ‫وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪ 2008/2‬بتحديد اخت�صا�صات وزارة النفط والغـ ـاز واعتماد‬ ‫هيكلها التنظيمي ‪،‬‬ ‫وعلى نظام الهيئة العامة للمياه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪, 2009/58‬‬ ‫وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪ 2018/40‬ب�إ�سناد بع�ض االخت�صا�صات ‪,‬‬ ‫وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ‪.‬‬ ‫ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت‬ ‫املــادة الأولـــــى‬ ‫جترى التعديالت املرفقة على قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به‬ ‫امل�شار �إليه ‪.‬‬ ‫املــادة الثانيــــة‬ ‫يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ‪� ،‬أو يتعار�ض مع �أحكامها ‪.‬‬ ‫املــادة الثالثــــة‬ ‫ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ‪ ،‬ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره ‪.‬‬ ‫�صـدر فـي ‪ 10 :‬مـن ربيـع الثاين �سنـة ‪1440‬هـ‬ ‫املـوافــــق ‪ 18 :‬مـن دي�سمبــــــــر �سنـة ‪2018‬م‬ ‫قابو�س بن �سعيد‬ ‫�سـلطـــان عـمــــان‬ ‫‪-26-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1273‬‬ ‫تعديالت على بع�ض �أحكام‬ ‫قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به‬ ‫املــادة ( ‪) 1‬‬ ‫ت�ستبدل بن�صو�ص املواد �أرقام (‪ /17( ، )10( ، )9‬البند ب) ‪ /29( ،‬الفقرة الأخرية) ‪, )32( ،‬‬ ‫(‪ /112( ، )87( ، )73( ، )67( ، )65( ، )52( ، )40( ، )38( ، )36‬البنـ ـد ‪/5‬و) ‪ ,‬مـ ـن قان ـ ـون‬ ‫تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه ‪ ،‬الن�صو�ص الآتية ‪:‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 9‬‬ ‫" ت�صدر الهيئة لوائح التعرفة املعتمدة الواجبة التطبيق فـي �سلطنة عمان مبا فـي ذلك‬ ‫التعرفة مقابل التزويد بالكهرباء والتو�صيل ‪ ،‬ويتم ن�شر هذه التعرفات فـي اجلريدة‬ ‫الر�سمية " ‪.‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 10‬‬ ‫" يجب على الهيئة قبل �إ�صدار اللوائح املذكورة فـي املادة ال�سابقة ما ي�أتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬التن�سيق مع وزارة النفط والغاز ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬التن�سيق مع املرخ�ص لهم بالتزويد وت�شغيل �شبكة توزيع ‪ ،‬ومع �شرك ـة كهربـ ـاء‬ ‫املناطق الريفـية ‪ ،‬ومع ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة واملياه ‪.‬‬ ‫وتقوم وزارة النفط والغاز برفع م�شروع هذه اللوائح �إلى جمل�س الوزراء العتمادها ‪.‬‬ ‫ويكون تعديل التعرفات بذات الطريقة " ‪.‬‬ ‫امل ـادة ( ‪ /17‬البند ب )‬ ‫" ب ‪ -‬يجوز للم�ؤ�س�س الواحد فـي �أي �شركة مرخ�ص لها مببا�شرة �أي من الأن�شطة‬ ‫اخلا�ضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانـ ـون �أن يكتت ـب ب ـما يزيـ ـد علـ ـى (‪)%20‬‬ ‫من ر�أ�س مال ال�شركة ‪ .‬وفـي جميع الأحـ ـوال ال يج ـوز �أن تزيد ح�صة امل�ؤ�س�سني‬ ‫على الن�سبة التي يحددها جمل�س الوزراء من وقت لآخر ‪ ،‬بناء على اقرتاح وزارة‬ ‫النفط والغاز ‪ ،‬بعد التن�سيق مع وزارة املالية والهيئة ‪.‬‬ ‫وت�سري �أحكام هذا البند �سواء �أكانت ال�شركة م�ساهمة عامة �أم كانت �شركة م�ساهمة‬ ‫مقفلة مت حتويلها �إلى �شركة م�ساهمة عامة " ‪.‬‬

‫‪-27-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1273‬‬ ‫امل ـادة ( ‪ /29‬الفقرة الأخرية )‬ ‫" وعلى الهيئة �أن تعد هذا التقرير فـ ـي موعـ ـد ال يتج ـاوز �ستة �أ�شهر مـ ـن انتهـ ـاء ال�سن ـة‬ ‫املالية املعد عنها التقرير ‪ ،‬وموافاة وزارة النفط والغاز ووزارة املالية بن�سخ ـة من هذا‬ ‫التقرير ‪ ،‬وعلى وزارة النفط والغاز عر�ضه على جمل�س الوزراء " ‪.‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 32‬‬ ‫" �إذا ق ـدرت الهيئـ ـة بعـ ـد التن�سيـ ـق م ـ ـع وزارة النف ـ ـط والغ ـ ـاز ا�ستعـ ـ ـداد ال�سـ ـ ـوق ملزيـ ـ ـد‬ ‫من التحرير ‪ ،‬تعني عليها ت�ضمني تقريرها ال�سنوي ما ي�أتي ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬طبيعة التحري ـر املقت ـرح وم ـداه وتوقيت ـه وم ـا ي�ستلزم ـه �إجـ ـراء هـ ـذا التحريـ ـر‬ ‫من تعديالت على هذا القانون وعلى الرخ�ص ال�صادرة وفقا لأحكامه ‪ ،‬وعلى قواعد‬ ‫ال�شبكة الرئي�سة وقواعد التوزيع وغريها من القواعد واللوائح ذات ال�صلة ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬نتيجة ما قامت به الهيئة من تن�سيق مع امل�شاركني فـي القطاع وغريهم من ذوي‬ ‫ال�ش�أن حول مقرتحاتها اخلا�صة بتحرير ال�سوق ‪.‬‬ ‫ويجب على وزير النفط والغاز عر�ض مقرتحات الهيئة بتحرير ال�سوق عل ـى جمل ـ�س‬ ‫الوزراء للبت فـيها ‪ ،‬وفـي حالة املوافقة عليها ‪ ،‬يجب على الهيئة �إ�صدار القرارات واتخاذ‬ ‫الإجراءات الالزمة لو�ضعها مو�ضع التنفـيذ " ‪.‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 36‬‬ ‫" تلتزم الهيئة مبوافاة وزارة املالية ووزارة النفط والغاز بن�سخة من الربنامج املن�صو�ص‬ ‫عليه فـي املادة (‪ )34‬من هذا القانون مرفق بها ن�سخة من اعرتا�ضات ذوي ال�ش�أن عليه‬ ‫ورد الهيئة على تلك االعرتا�ضات ‪ ،‬ويتعني على وزارة النفط والغاز رفع ن�سخ من كل‬ ‫ما تقدم �إلى جمل�س الوزراء " ‪.‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 38‬‬ ‫" يجـ ـوز للهيئ ـة بع ـد التن�سي ـق مع وزارة النفط والغاز �إ�صدار لوائح لتحقيق الأغرا�ض‬ ‫الآتية ‪:‬‬ ‫�أ ‪� -‬ضمان توفـري �إمدادات منتظمة من الكهرباء ‪.‬‬ ‫‪-28-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1273‬‬ ‫ب ‪ -‬وقاية اجلمهور من خماطر الإ�صابة التي قد تنتج عن الأعمال والرتكيبات ذات‬ ‫ال�صلة بقطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ت�شجيع اال�ستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية مبراعاة ال�ضوابط واملعايري ذات‬ ‫ال�صلة املعتمدة من وزارة النفط والغاز ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ت�شجيع �إنتاج وبيع الكهرباء با�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة ‪.‬‬ ‫كما يجوز للهيئة بعد التن�سيق مع الهيئة العامة للمياه ‪� ،‬إ�صدار الئحة ل�ضمان توفـري‬ ‫مياه التحلية من خالل قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به " ‪.‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 40‬‬ ‫" ت�شكل الهيئة من ثالثة �أو خم�سة �أع�ضاء ي�صدر بتعيينهم قرار من جمل�س الوزراء ‪،‬‬ ‫وذلك بناء على تر�شيح وزير النفط والغاز ‪ ،‬ملدة ثالث �سنوات يجوز جتديدها ‪.‬‬ ‫ويجب على الأع�ضاء �أن يختاروا من بينهم رئي�سا للهيئة خالل مدة ال تزيد على ع�شرة‬ ‫�أيام من تاريخ تعيينهم " ‪.‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 52‬‬ ‫" تلتزم الهيئة مبوافاة وزارة النفط والغاز بن�سخة من ميزانيتها ال�سنوية فـي ذات يوم‬ ‫ن�شر ملخ�صها " ‪.‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 65‬‬ ‫" مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة (‪ )13‬من هذا القانون ‪ ،‬تخت�ص �شركة الكهرباء القاب�ضة‬ ‫بتنفـيذ �سيا�سة احلكومة التي يقرها جمل�س الوزراء ب�ش�أن تخ�صي�ص قطاع الكهرباء‬ ‫وامليـ ـاه املرتبطـ ـة بـ ـه ‪ ،‬وتلت ـزم فـي ذلك بالطريقة التي حتددها وزارة النفط والغاز ‪،‬‬ ‫بالتن�سيق مع وزارة املالية ‪.‬‬ ‫وبالإ�ضافة �إلى االخت�صا�صات املعقودة لها مبوجب �أحكام هذا القانون ‪ ،‬تخت�ص ال�شركة‬ ‫بالآتي ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬ت�شجي ـع م�شروع ـات الكهرباء وم�شروعات الكهرباء واملياه املرتبطة به ـا املمول ـة‬ ‫من القطاع اخلا�ص ‪.‬‬

‫‪-29-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1273‬‬ ‫ب ‪ -‬متويل ال�شركات العاملة فـي قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به واململوك ر�أ�س‬ ‫مالها بالكامل للدولة ‪ ،‬وذلك فـي �إطار ال�سيا�سة العامة للدولة ‪ ،‬وتتولى رعاية‬ ‫م�صالح الدولة فـي تلك ال�شركات ‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬إجراء كافة الت�صرفات القانونية على �أ�سهم الدولة فـي ال�شركات املن�صو�ص عليها‬ ‫فـي املادة (‪ )66‬من هذا القانون وال�شركات املن�صو�ص عليها فـي البندين (هـ ‪ ,‬ح)‬ ‫مـن ه ـذه امل ـادة ‪ ،‬واتخ ـاذ الإجـ ـراءات و�إب ـرام العقود الالزمة لذلك عل ـى الن ـحو‬ ‫الذي حتدده وزارة النفط والغاز ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اتخاذ الإجراءات التي تراها الزمة لتحقيق �أغرا�ضها على النحو الذي حتدده‬ ‫وزارة النفط والغاز ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬ت�أ�سيـ ـ�س �شركـ ـات جدي ـدة �أو توجيه �أي �شركة من ال�شركات التابعة لها ‪ ،‬وذلك‬ ‫لغر�ض �أو نحو توفـري �سعة �إنتاجية جديدة ‪� ،‬أو �إدارة �أو ت�شغيل �أو �صيانة بع�ض‬ ‫�أ�صولها �أو ما ي�ؤول �إليها من من�ش�آت كهربائية �أو �إنتاجية �أو �شبكات �أو ما يكون‬ ‫م ـن تـ ـلك املن�شـ ـ�آت مملوكـ ـا ملرخ�ص له �ألغيت رخ�صته عمال بحكم املادة (‪)121‬‬ ‫م ـن ه ـذا القانون ‪ ،‬وكل ما تقدم على النحو الذي حتدده وزارة النفط والغاز ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬تقدمي خدمات حما�سبية مركزية لل�شركات العاملة فـي قطاع الكهرباء واملياه‬ ‫املرتبطة به واململوك ر�أ�س مالها بالكامل للدولة وغريها من الراغبني فـي تلقي‬ ‫تلك اخلدمات مبقابل ‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬تقدمي امل�شورة للهيئة العامة للمياه بناء على طلبها ب�ش�أن م�ستقبل �إعادة هيكلة‬ ‫وتنظيم قطاع املياه غري املرتبط ‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬ت�أ�سي�س �شركات جديدة بتوجيه من الهيئة العامة للمياه بعد التن�سيق مع وزارة‬ ‫املالية لغر�ض �إعادة هيكلة قطاع املياه غري املرتبط وتخ�صي�صه ‪.‬‬ ‫ويحظر على �شركة الكهرباء القاب�ضة ممار�سة �أي م ـن الأن�شط ـة اخلا�ضع ـة للتنظي ـم‬ ‫وفقا لأحكام هذا القانون " ‪.‬‬ ‫‪-30-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1273‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 67‬‬ ‫" ت�أخذ ال�شركات املن�صو�ص عليها فـي املادة ال�سابقة �شكل �شركة م�ساهمة عمانية مقفلة ‪،‬‬ ‫ويجـ ـوز ل ـوزارة املالي ـة بعـ ـد التن�سيـ ـق م ـع وزارة النف ـط والغـ ـاز تعديل ال�شكل القانوين‬ ‫لأي من تلك ال�شركات مبراعاة �أحكام قانون ال�شركات التجارية ‪ ،‬وتلتزم وزارة املالية‬ ‫ب�ضمان توفـري التمويل الالزم لقيام ال�شركات املذكورة مبزاول ـة �أن�شطته ـا ‪ ،‬وحتقي ـق‬ ‫�أغرا�ضها ‪ ،‬وذلك طوال املدة التي يكون فـيها ر�أ�س مالها مملوكا بالكامل للدولة �سواء‬ ‫�أكان ذلك من وزارة املالية �أم من م�صدر �آخر " ‪.‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 73‬‬ ‫" تلتزم �شركة الكهرباء القاب�ضة برفع موازنتها ال�سنوية وموازنات ال�شركات املن�صو�ص‬ ‫عليها فـي املادة (‪ )66‬من هذا القانون �إلى وزارة املالية ملراجعتها واعتمادها ‪ ،‬وذلك‬ ‫طوال املدة التي يكون فـيها ر�أ�س مال تلك ال�شركات مملوكا بالكامل للدولة " ‪.‬‬ ‫امل ـادة ( ‪) 87‬‬ ‫" يكون توفـري التمويـ ـل الالزم لتو�س ـعات �شب ـكة �شرك ـة كهرب ـاء املناطق الريفـية وفقا‬ ‫للإجراءات الآتية ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬تقـ ـدم �شركـ ـة كهربـ ـاء املناط ـق الريفـيـ ـة املوازنـ ـة املقرتح ـة للتمويل بعد املوافقة‬ ‫عليهـا مـن قب ـل الهيئ ـة ‪ ،‬وذلك فـ ـي الأوق ـات وع ـن امل ـدد املح ـددة فـ ـي رخ�صته ـا‬ ‫�إلى �شرك ـة الكهرب ـاء القاب�ض ـة والت ـي يتعني عليها رفع تلك املوازنة �إلى وزارة‬ ‫املالية للبت فـيها ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تلتزم �شركة الكهرباء القاب�ضة بتوفـري التمويل الالزم لتو�سعات �شبكة �شركة‬ ‫كهرباء املناطق الريفـية ووفقا للطريقة التي حتددها ال�شركة الأخرية ‪ ،‬وذلك‬ ‫فـي حالة موافقة وزارة املالية على موازنة التمويل وفقا للبند (�أ) من هذه املادة " ‪.‬‬ ‫امل ـادة (‪/112‬البند ‪/5‬و )‬ ‫" و ‪ -‬الن�ص على �إلزام املرخ�ص له ب�أن يتعاقد نيابة عن ال�شركة العمانية ل�شراء الطاقة‬ ‫واملياه ل�شراء الناجت من املولدين الذاتيني ‪ ،‬وفق ال�ضوابط التي ت�ضعها الهيئة " ‪.‬‬

‫‪-31-‬‬ ‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1273‬‬ ‫املــادة ( ‪) 2‬‬ ‫ت�ستبدل بعبارة " الهيئة العامة للكهرباء واملياه " عبارة " الهيئة العامة للمياه " �أينما‬ ‫وردت فـي قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إلي ـه ‪,‬‬ ‫كم ـا ت�ستبـ ـدل بعب ـارة " الهيئة العامة للكهرباء واملياه " عبـارة " وزارة النفـ ـط والغ ـاز "‬ ‫فـ ـي املـ ـواد �أرقـ ـام ( ‪/1‬تعري ـ ـف قـ ـرار اال�ستثمـ ـار اال�سرتاتيجـ ـي ‪ /25 , 13 ,‬البن ـ ـد ‪، 11‬‬ ‫‪ 122 , 122 , 115 , 114 , 88 ، 31 , 30‬مكررا ‪ 122 ,‬مكررا ‪ ) 1‬من قانون تنظيم وتخ�صي�ص‬ ‫قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 3‬‬ ‫ي�ضاف �إلى املادة (‪ )39‬من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به‬ ‫امل�شار �إليه بند جديد برقم (ط مكررا) ‪ ،‬يكون ن�صه كالآتي ‪:‬‬ ‫" ط مكررا ‪ -‬الأحكام وال�شروط والإجراءات وال�ضوابط الفنية املتعلقة ب�إنتاج وبيع‬ ‫الكهرباء با�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة " ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 4‬‬ ‫تلغـ ـى عبـ ـارة " والهيئـ ـة العامـ ـة للكهرب ـ ـاء واملي ـاه " الواردة فـي البند (‪ )21‬من املادة (‪)22‬‬ ‫من قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه ‪.‬‬ ‫‪-32-‬‬