Oman Vision 2040

‫وﺛﻴﻘﺔ‬ ‫اﻟﺮؤﻳﺔ‬ ‫ﻧﺺ اﻷواﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ‬ ‫إﻋﺪاد اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ )ﻋُ ﻤﺎن ‪(٢٠٤٠‬‬ ‫وﺑﻠﻮرﺗﻬﺎ وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﺈﺗﻘﺎن ﺗﺎم ودﻗﺔ‬ ‫ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ واﺳﻊ‬ ‫وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺴﺘﺸﺮﻓﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺘﻢ اﻻﻋﺘﺪاد‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻛﺪﻟﻴﻞ وﻣﺮﺟﻊ أﺳﺎﺳﻲ ﻷﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن‬ ‫ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻮر ‪ -‬ﻃﻴﺐ اﻟﻠﻪ ﺛﺮاه ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺪ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﻮ‬ ‫السلطان‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫صاحب الجاللة‬ ‫ﻛﻠﻤﺔ‬ ‫حضرة‬ ‫كلمة‬ ‫ﺳﻌﻴﺪ‬ ‫ﻃﺎﺭﻕ ﺁﻝ‬ ‫المعظـــم‬ ‫ﺑﻦطــــــارق‬ ‫ﻫﻴﺜﻢبــن‬ ‫هيثـــــم‬ ‫‪ -‬حفظه الله ورعاه ‪-‬‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‪2040‬‬ ‫بتوفيق من هللا ورعايته‪ ،‬وبتوافق مجتمعي تم إعداد الرؤية املستقبلية ُعمان ‪ ،2040‬حيث جاءت‬ ‫اإلرادة السامية للمغفور له جاللة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ‪ -‬طيب هللا ثراه ‪ -‬أن تكون‬ ‫الرؤية مستوعبة للواقع االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وتستشرف املستقبل بموضوعية؛ لتعتد بها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫السلطنة دليال ومرجعا أساسيا ألعمال التخطيط في العقدين القادمين‪.‬‬ ‫إن رؤية ُعمان ‪ 2040‬هي بوابة السلطنة لعبور التحديات‪ ،‬ومواكبة املتغيرات اإلقليمية والعاملية‪،‬‬ ‫واستثمار الفرص املتاحة وتوليد الجديد منها‪ ،‬من أجل تعزيز التنافسية االقتصادية‪ ،‬والرفاه‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وتحفيزالنمو والثقة في العالقات االقتصادية واالجتماعية والتنموية في كافة محافظات‬ ‫السلطنة‪.‬‬ ‫نصب أعيننا ‪ -‬ونحن نعمل على تحديد األولويات الوطنية التي ستعمل عليها الرؤية‬ ‫ُ‬ ‫لقد كان‬ ‫َ‬ ‫املستقبلية ‪ -‬إعادة تشكيل العالقة واألدوار بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات املجتمع‬ ‫فعالة واقتصاد عماني متطور ومتنوع ومستدام‪ ،‬وتوزيع عادل‬ ‫املدني‪ ،‬وضمان إدارة اقتصادية ّ‬ ‫ّ‬ ‫املتفردة‪ ،‬واالنطالق من ثوابت‬ ‫ّ‬ ‫ملقدرات التنمية بين املحافظات‪ ،‬وحماية مواردنا الطبيعية وبيئتنا‬ ‫العمانية األصيلة؛ لتحديث منظومة التعليم ودعم البحث العلمي واالبتكار‪،‬‬ ‫واله َّوية ُ‬ ‫املواطنة ُ‬ ‫الرفاه املجتمعي وخدماته األساسية‪ ،‬لجميع فئات‬ ‫وتطوير األنظمة والخدمات الصحية‪ ،‬ومكونات َّ‬ ‫املجتمع وشرائحه‪.‬‬

‫كما أولت الرؤية املستقبلية أهمية خاصة لقضايا الحوكمة وموضوعاتها؛ وذلك ألهميتها الكبيرة‬ ‫وتأثيرها في األولويات الوطنية‪ ،‬من حيث تفعيل الرقابة‪ ،‬واالستخدام الفاعل للموارد الوطنية‪،‬‬ ‫وتحقيق مبادئ النزاهة والعدالة والشفافية واملحاسبة واملساءلة؛ بما يعزز الثقة في اقتصادنا‬ ‫الوطني‪ ،‬ويدعم تنافسية جميع القطاعات في ظل سيادة القانون‪.‬‬ ‫لقد مرت مراحل إعداد الرؤية بمحطات متعددة‪ ،‬إذ انطلقت أعمال اللجان بتحديد محاور وركائز‬ ‫ً‬ ‫الرؤية‪ ،‬تبعها تشخيص الوضع الراهن لواقع السلطنة‪ ،‬وتحديد األولويات الوطنية‪ ،‬وسعيا نحو‬ ‫تكامل األدوار تم إقامة ملتقى استشراف املستقبل للرؤية‪ ،‬تبع ذلك تنفيذ عدد من ورش العمل‬ ‫تهدف إلى إعداد السيناريوهات وتحديد التوجهات االستراتيجية للرؤية وأهدافها واملؤشرات‬ ‫واملستهدفات‪.‬‬ ‫لقد عملت اللجان وفرق العمل الوطنية املتخصصة بكل جهد ومثابرة‪ ،‬وبالتفاعل املنشود مع ذوي‬ ‫الخبرة واالختصاص‪ ،‬وفق منهجيات علمية وأفضل املمارسات العاملية‪ ،‬وحرصت في كل خطواتها‬ ‫على أن تكون هناك مشاركة مجتمعية واسعة من جميع فئات املجتمع وشرائحه؛ فوصلت إلى كل‬ ‫محافظات السلطنة‪ ،‬وتفاعلت بكل الوسائل‪ ،‬وحققت الغاية املنشودة في مشاركة واسعة وفاعلة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫للمجتمع؛ ونتيجة لذلك نضع بين أيديكم رؤية ُعمان املستقبل عمال خالصا منكم وإليكم‪.‬‬ ‫إن جميع الذين حظوا بشرف املسؤولية إلعداد الرؤية املستقبلية "عمان ‪ ،"2040‬ماضون وأيديهم‬ ‫ً‬ ‫بأيدي الجميع للعمل على ترجمة توجهاتها وأهدافها‪ ،‬وصوال ملستقبل يقوده الطموح‪ ،‬ويشارك فيه‬ ‫ً‬ ‫الجميع‪ ،‬من أجل كل ذلك نمد الخطى‪ ،‬ونسارع الزمن‪ ،‬ونتقدم بثقة نحو غد يمتلئ تفاؤال لهذا‬ ‫ً‬ ‫الوطن الغالي على نفوسنا جميعا‪.‬‬ ‫ﺭﺅﻳﺘﻨﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ــــــــﺎف‬‫ﻋُ ﻤـــــﺎن ﻓﻲ َﻣﺼَ‬ ‫اﻟــــــــﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣــــــﺔ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪-‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ اﻷداء‬ ‫اﻟﻘﻴﻤــﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤــﺔ‬ ‫< ‪51.98‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ -‬رﻛﻴﺰة‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻲ‬ ‫< ‪1.8‬‬ ‫أو ﻣــﻦ أﻓﻀﻞ‬ ‫أو ﻣــﻦ أﻓﻀــﻞ‬ ‫اﻟﻤﻬﺎرات‬ ‫اﻟﻘﻴﻤــﺔ‬ ‫‪ 10‬دول‬ ‫‪ 20‬دوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤــﺔ‬ ‫< ‪74.69‬‬ ‫< ‪83.2‬‬ ‫أو ﻣــﻦ أﻓﻀﻞ‬ ‫أو ﻣــﻦ أﻓﻀﻞ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫‪ 20‬دوﻟﺔ‬ ‫‪ 10‬دول‬ ‫ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ‬ ‫زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪%10‬‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪2040‬‬ ‫‪90%‬‬

‫ﻣﺆﺷﺮ‬ ‫ﻣﺴﺎﻫﻤﺔاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤــﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫< ‪76.6‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫‪%90‬‬ ‫أو ﻣــﻦ أﻓﻀــﻞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪ 20‬دوﻟﺔ‬ ‫‪% 40‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬ ‫تسعى السلطنة إلى أن تكون دولة متقدمة‪ ،‬تبني اقتصاداً ُمنْتِجاً متنوعاً‪،‬‬ ‫قائماً على االبتكار وتكامل األدوار‪ ،‬وتكافؤ الفُ َرص واستثمار امليزات‬ ‫التنافسية للسلطنة‪ ،‬يُسَ يِ ّره القطاع اخلاص نحو االندماج مع االقتصاد‬ ‫العاملي‪ ،‬والنهوض بدور فاعل يف التجارة العاملية؛ ليحقِ ّ ق تنمية شاملة‬ ‫مستدامة‪ ،‬تستند إلى قيادة اقتصادية فاعلة‪ ،‬وتعمل يف إطار مؤسسي‬ ‫مترابط من السياسات والتشريعات االقتصادية املواكبة للمتغيرات‪ ،‬مبا‬ ‫يحقق االستدامة املالية وتنويع اإليرادات العامة‪.‬‬ ‫ويف تطلعات السلطنة مستقبالً تتط َّور بيئة جاذبة للكفاءات يف سوق‬ ‫العمل‪ ،‬وتنمو الشراكة يف بيئة أعمال تنافسية‪ ،‬حتقّ ق تنميةً جغرافية‬ ‫شاملة‪ ،‬قائمة على مبدأ الالمركزية‪ ،‬إذ يترسخ فيها مبدأ االستخدام‬ ‫األمثل واملتوازن لألراضي واملوارد الطبيعية‪ ،‬وحماية البيئة‪ ،‬دَ عْ ماً لألمن‬ ‫الغذائي واملائي وأمن الطاقة‪ ،‬كما تُبْنَى املدن الذكية واملستدامة‪ ،‬ذات‬ ‫البنية التقن ّية املتطورة‪ ،‬ويتعزز االزدهار االجتماعي واالقتصادي والعدالة‬ ‫االجتماعية يف املناطق احلضرية والريفية‪.‬‬ ‫وتؤسس الرؤية املستقبلية ملجتمع معريفّ ممكّ ن‪ ،‬إنسانه مبدع‪ ،‬معتز بهُوِ يَّته‬ ‫ّ‬ ‫وثقافته‪ ،‬ملتزم مبواطنته وقِ َيمه‪ ،‬ينعم بحياة كرمية ورفاهٍ مستدام‪ ،‬عماده‬ ‫رعاية صحية رائدة وحياة نَ ِشطة‪ ،‬وتعليم شامل يضمن منظومة تعلّ ُ ٍم مدى‬ ‫احلياة؛ لينمّ ي مهارات املستقبل‪ ،‬ويسهم يف تعزيز البحث العلمي وبناء‬ ‫القدرات الوطنية‪ُ ،‬م َحقِ ّ قاً النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي‪ ،‬يف دولة‬ ‫أجهزتها َمرِ نة ومسؤولة‪ ،‬وحوكمتها شاملة‪ ،‬ورقابتها فاعلة‪ ،‬وقضاؤها‬ ‫ناجز‪ ،‬وأداؤها كفؤ‪ ،‬وإعالمها فاعل متجدد‪ ،‬يعضدها مجتمع مدني‪،‬‬ ‫مم ّكن ومشارك يف مناحي احلياة كافة‪ ،‬وصوالً إلى مستويات متقدمة من‬ ‫التنمية اإلنسانية‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫مقدمة‬ ‫بالتحدي‬ ‫ّ‬ ‫المستقبل يبدأ اآلن‪ ،‬وبيد أبناء وبنات ُعمان ُيصاغ‪ ،‬إنه الشعور‬ ‫الذي يتحرك في نفوس العمانيين؛ لرؤية توجّ ه الخطى نحو المكانة‬ ‫المرموقة‪ ،‬لعُ مان وأبناء ُعمان‪.‬‬ ‫التاريخ الضارب في الجذور‪ ،‬والحضارة الممتدة في العراقة‪ ،‬والموقع‬ ‫الجغرافي الفريد‪ ،‬وحاضر النهضة المباركة‪ ،‬وسمتنا الرفيع‪ ،‬وإرادة‬ ‫شبابنا الواعد تقف جميعها إلى جانبنا‪ ،‬وتمدنا بثوابت البناء‪ ،‬وتلهمنا‬ ‫لمستقبل مزدهر؛ فيه تتحقق الطموحات‪ ،‬ونحوه نتقدم بثقة‪.‬‬ ‫من هذا العمق‪ ،‬ونحو املستقبل املشرق‪ ،‬تنطلق رؤية ُعمان ‪ 2040‬من أ ضية اإلنجا ات التي َّ‬ ‫تحققت على‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫لتمثل إطارا متكامال للسياسات االقتصادية واالجتماعية الواجب‬ ‫مدى العقود املاضية في شتى امليادين؛ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫عمل؛ وصوال إلى تحقيق التطلعات التي ترسم صورة عمان بحلول العام ‪.2040‬‬ ‫اتباعها واعتمادها منهج ٍ‬ ‫وبنظرة منصفة لواقع السلطنة اليوم يبدو اإلنسان واملجتمع كله في تطور كبير مستمر تقود عجلته‪ -‬في‬ ‫مختلف املجاالت‪ -‬هوية عمانية راسخة‪ ،‬منفتحة على الهويات والثقافات األخرى‪ ،‬ومستوعبة لها على‬ ‫اختالف مشاربها‪.‬‬ ‫إن اإلنجازات االقتصادية التي أرست دعائم مستقرة للبنية األساسية في السلطنة‪ ،‬وصاغت أطرا تشريعية‬ ‫حديثة‪ ،‬وحددت العالقات بين أطراف املعادلة اإلنتاجية‪ ،‬لهي نتاج عمل اإلنسان وتفاعله واستيعابه‬ ‫للمتغيرات املحلية واإلقليمية والعاملية‪ .‬كما أن النضج والتطور الذي وصلت إليه السلطنة اليوم ّ‬ ‫يمهد‬ ‫النطالقة جديدة تتعامل بثقة مع كثيرمن التحديات‪ ،‬واحتياجات املجتمع وتطلعاته‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وعلى مدى العقود املاضية وظفت السلطنة إيرادات النفط‪ ،‬للتأسيس للمرحلة الحالية والنهوض باإلنسان‪،‬‬ ‫وبناء وتطويرالعديد من القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬فوصلت إلى مراتب متقدمة في كثير‬ ‫من املجاالت الحيوية‪ّ .‬‬ ‫ومهدت ملراحل التطور القادمة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫واليوم ‪ -‬ونحن نتطلع بشغف إلى مستقبل ّعمان‪ ،‬وتأسيسا على ما تم إنجازه ‪ -‬فقد حان الوقت الذي ينتقل‬ ‫ً‬ ‫فيه االقتصاد واملجتمع من مرحلة االعتماد على املوارد (الناضبة) إلى مرحلة االبتكارواملعرفة‪ ،‬مستفيدا من‬ ‫ً‬ ‫الفرص الناتجة عن املتغيرات اإلقليمية والدولية‪ ،‬مستندا إلى‪:‬‬

‫•النهج الحكيم للمغفور له جاللة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ‪-‬طيب هللا ثراه‪ -‬داخليا وخارجيا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫•جاهزية اإلنسان العماني هوية وتعليما وكفاءة وإدراكا لضرورة التحول املنشود‪.‬‬ ‫•االستثمارات املتحققة في البنية األساسية واللوجستية‪.‬‬ ‫•املوقع الجغرافي الفريد‪ ،‬والظروف املناخية واملوارد الطبيعية املتاحة التي يمكن تعظيم االستفادة منها‪.‬‬ ‫•شبكة العالقات الدولية املتوازنة والواثقة واملنفتحة على العالم أجمع‪.‬‬ ‫•اإلطارالتشريعي وأسس الحوكمة الرشيدة التي يتم تطويرها‪.‬‬ ‫•وضوح التطلعات وتناغم السياسات والتوافق املجتمعي فيما يخص املرحلة املقبلة‪.‬‬ ‫•الكفاءات الوطنية الواعدة في شتى املجاالت‪.‬‬ ‫يضاف إلى ذلك كله ظروف االستقرار السيا�سي‪ ،‬وتوافر اإلرادة للولوج إلى املرحلة الجديدة التي تؤطر رؤية‬ ‫عمان ‪2040‬؛ للوصول إليها وفقا لحيثيات دقيقة تأخذ بعين االعتبارطبيعة املجتمع وخصوصيته‪ ،‬والقناعة‬ ‫الراسخة بأهمية توازن التنمية والرفاه والرخاء وعدالة شمولها للجميع‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫لقد ُّاتفِ ق على عدد من األولويات الوطنية التي ستقوم عليها رؤية ‪ 2040‬في مسارات متوازية‪ ،‬وصوال إلى وضع‬ ‫السلطنة في امليادين املختلفة على مدى العقدين القادمين‪ ،‬كما ُر ِسمت التوجهات واألهداف‪ ،‬والسياسات‬ ‫الرئيسة‪ ،‬الكفيلة بترجمة هذه األهداف إلى خطط عمل تنفيذية‪ ،‬محددة املعالم والتطلعات‪ّ ،‬‬ ‫ومقيدة بإطار‬ ‫ّ‬ ‫زمني‪ ،‬وفق جملة من مؤشرات األداء املحلية والعاملية التي تمكن من قياس وتقييم األداء بشفافية‪.‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ‬ ‫ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ‬ ‫ّإن مسؤولية تحقيق توجهات وأهداف رؤية ُعمان ‪ 2040‬ال تقتصر على الحكومة وحدها‪ ،‬بل تشمل األفراد‬ ‫والقطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدني‪ ،‬وهو ما يعمق مفهوم الشراكة واملواطنة الفاعلة‪ ،‬املدركة‬ ‫َّ‬ ‫لحتمية التحول وضرورة التطلع إلى املستقبل‪ ،‬واملساهمة بصياغته‪ ،‬واألخذ بزمام املبادرة نحوه‪ ،‬وممارسة‬ ‫توضح أدوار الفاعلين في ترجمة السياسات‬‫دور إيجابي لتحقيقه‪ ،‬يساند ذلك كله وسائل اتصاالت فعالة‪ّ ،‬‬ ‫إلى إجراءات عملية‪ ،‬وفقا ملنظومة حوكمة شاملة‪.‬‬

‫ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ‬ ‫ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ‬ ‫ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ‬ ‫ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﰲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ّ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ‬ ‫لقد حظيت رؤية ُعمان ‪ 2040‬بمشاركة مجتمعية‬ ‫ُ ّ‬ ‫واسعة‪ ،‬فقد شكِ لت لجان الرؤية من ممثلين عن‬ ‫الحكومة‪ ،‬ومجلس ُعمان‪ ،‬والقطاع الخاص‪ ،‬ومؤسسات‬ ‫املجتمع املدني‪ ،‬واملواطنين‪ ،‬من أهل الخبرة واملعرفة‬ ‫ُ‬ ‫ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫واالختصاص؛ وأطلق حوار مجتمعي بمشاركة واسعة‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫من مختلف القطاعات والفعاليات وشرائح املجتمع‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫ﺷﺮﻛﺎﺀ‬ ‫تمثلت في القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫املجتمع املدني‪ ،‬واملجالس البلدية‪ ،‬واملؤسسات والهيئات‬ ‫ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ‬ ‫األكاديمية‪ ،‬وقطاعات أخرى تضم اإلعالميين وغيرهم‪،‬‬ ‫وبحضور الفئات املمثلة للمرأة‪ ،‬والشباب‪ ،‬وذوي‬ ‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اإلعاقة‪ ،‬وطلبة التعليم من مختلف املستويات‪ ،‬إضافة‬ ‫إلى جملة من املقيمين على أرض السلطنة‪ ،‬وشهدت‬ ‫هذه املشاركة املجتمعية محطات إعداد الرؤية كافة‪،‬‬ ‫وفي مختلف أنحاء السلطنة‪ ،‬لتتجسد بذلك الرغبة‬ ‫املتوافقة بين القيادة السياسية وأطياف املجتمع كافة‪،‬‬ ‫شتى الصعد؛ يحافظ على‬ ‫إلحداث تحول متدرج على ّ‬ ‫عززه‪ ،‬ويجعل رؤية‬ ‫ُ ّ‬ ‫االستقرار الذي تنعم به السلطنة وي ِ‬ ‫اليوم تمهيدا واقعيا لتحقيق أهداف املستقبل املنشود‪.‬‬

‫اقتصاد بنيته تنافسية‬ ‫منتج ومتنوع‪ ،‬يقوم على‬ ‫االبتكار وتكامل األدوار وتكافؤ‬ ‫مجتمع إنسانه مبدع‬ ‫الفرص‪ ،‬يسيّ ره القطاع‬ ‫معتز بهويته‪ ،‬مبتكر‬ ‫الخاص‪ ،‬ويحقق تنمية شاملة‬ ‫ومنافس عالميا‪ ،‬ينعم‬ ‫مستدامة‬ ‫بحياة كريمة ورفاه‬ ‫مستدام‬ ‫دولة أجهزتها‬ ‫بيئة عناصرها‬ ‫مسؤولة‬ ‫مستدامة‬ ‫حوكمتها شاملة‪،‬‬ ‫مصانة وآمنة‪ ،‬نظمها‬ ‫رقابتها فاعلة‪ ،‬قضاؤها‬ ‫فعالة ومتزنة‪ ،‬مواردها‬ ‫ناجز‪ ،‬أداؤها كفؤ‬ ‫متجددة‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ‬ ‫ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺠﻬﺎز‬ ‫واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫واﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﻮارد‬ ‫واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫واﻟﻘﻀﺎء‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ‬ ‫واﻟﻤﻮارد‬ ‫واﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﺘﺮاث‬ ‫أوﻟﻮﻳﺎﺗﻨـــﺎ‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﺗﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴــــــﺔ‬ ‫اﻟﺮﻓﺎه‬ ‫واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬ ‫واﻟﻤﺪن‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـَّﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫اﻟﻘﻴﺎدة‬ ‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫واﻹدارة‬ ‫واﻟﺘﻌﺎون‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ‬ ‫ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪17‬‬ ‫أولوياتنـــــا الوطنيـــــــة‬ ‫وتوجهاتنـــــــا االستراتيجيــــة‬ ‫التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية‬ ‫األولوية‬

‫ّ‬ ‫وتعلم مستدام‪ ،‬وبحث‬ ‫تعليم شامل‬ ‫التوجه االستراتيجي‬ ‫علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات‬ ‫ّ‬ ‫وطنية منافسة‬ ‫ً‬ ‫وتحسين مخرجاته أصبح أمرا ضروريا لبناء اإلنسان الواثق من هويته‪ ،‬املتمسك‬ ‫إن تطويرالنظام التعليمي بجميع مستوياته ً‬ ‫بقيمه االجتماعية‪ ،‬املبتكر والنشط اقتصاديا‪ ،‬وذلك من خالل التركيز على رفع جودة التعليم املدر�سي والتعليم العالي‪،‬‬ ‫مؤهلين لدخول أسواق العمل املحلية والعاملية‬‫وتطوير املناهج والبرامج التعليمية؛ بحيث يصبح خريجو النظام التعليمي َّ‬ ‫بقدرات وإمكانات ومهارات منافسة‪ ،‬تلبي مستويات اإلنتاجية والتنافسية املطلوبة لبناء اقتصاد معرفي‪ ،‬وتعزز األمان‬ ‫وتقوي العالقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص‪ ،‬إضافة إلى تطوير املؤسسات‬ ‫ّ‬ ‫الوظيفي في القطاع الخاص‪ِ ،‬‬ ‫والكوادر التعليمية والتربوية‪ ،‬وتطبيق معايير االعتماد العالمي عليها وضمان استخدامها لتقنيات التعليم والتعلم الحديثة‬ ‫ونشرها بصفتها ثقافة وطنية‪.‬‬ ‫وفي مجال البحث العلمي والتطوير‪ ،‬ال بد من إحداث نقلة كمية ونوعية في هذا املجال‪ ،‬من خالل التركيز على توفير مصادر‬ ‫ّ‬ ‫املعزز لالبتكار في املجاالت املختلفة‪ ،‬وتوثيق وتعزيز‬ ‫تمويل متنوعة ومستدامة‪ ،‬تدعم عمليات البحث العلمي التطبيقي ِ‬ ‫أواصرالشراكة الحقيقية بين املؤسسات األكاديمية والبحثية ومؤسسات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫تضافر الجهود بين األطراف املختلفة ّفي نشر الوعي حول دور األفراد واملجتمع في دفع عجلة التنمية االقتصادية‬ ‫َ‬ ‫كما َّأن‬ ‫منهي‪ُ ،‬يعنى بإكساب األفراد مهارات عالية‪ ،‬تساعدهم على‬‫والنهوض بها ‪ -‬يستوجب بناء نظام تعليمي محفز‪ ،‬ونظام تدريب ّ‬ ‫ّ‬ ‫دخول أسواق العمل‪ ،‬وتمكنهم من رفع مستويات اإلنتاجية وتحسين كفاءة االقتصاد بشكل عام‪ ،‬كذلك ال بد أن تسود قيم‬ ‫التنافس والكفاءة للحصول على أعلى املراكز‪ ،‬وجعل املؤهالت والكفاءات واملهارات هي الفيصل في توزيع األدوار‪ ،‬وهو ما‬ ‫يعني االلتزام بالقيم املؤسسية القائمة على الكفاءة والتأهيل املرتبط باإلنتاجية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫إيجاد منظومة وطنية تعنى باملوهوبين واملبدعين وأصحاب األفكارالريادية‪ ،‬وتوظيفا‬ ‫تضافر تلك الجهود أيضا‬ ‫يستوجب‬ ‫كما‬ ‫أفضل للقدرات الوطنية‪.‬‬

‫ﻧﻈﺎم ﻣﻤﻜّ ﻦ ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺠﻮدة‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﺗﺴﻬﻢ‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻣﺴﺘﻘﻞ؛‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ‬ ‫ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬ ‫وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﺤﺚ‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﺰزة ﻟﻠﻘﻴﻢ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر‬ ‫وﻣﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﺎن‬ ‫ﻛﻔﺎءات وﻃﻨﻴــ�ﺔ ذات ﻗﺪرات‬ ‫وﺗﺮاﺛﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬ ‫وﻣﻬﺎرات دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴــ�ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬وﻣﻬﺎرات‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺤﻠﻴــ�ﺎ وﻋﺎﻟﻤﻴــ�ﺎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬وﺗﺪﻋﻢ ﺗﻨﻮﻋً ﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫اﻷداء‬ ‫ﻣﺆﺷــــﺮات‬ ‫ﻣﺆﺷــــﺮات اﻷداء‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫اﻷداء‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫اﻷداء‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫ﺑﻴﺎﻧــﺎت‬ ‫ﻋﺎم ‪2040‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫ﻋﺎم ‪2030‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫اﻷﺳﺎس‬ ‫ﺧﻂ اﻷﺳﺎس‬ ‫القيمة > ‪51.98‬‬ ‫القيمة > ‪41.19‬‬ ‫القيمة‪32.8 :‬‬ ‫(من ‪ 0‬إلى ‪)100‬‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫أو من أفضل ‪ 40‬دولة‬ ‫التصنيف‪127/69 :‬‬ ‫مؤشر االبتكار العالمي‬ ‫(‪)2018‬‬

‫القيمة > ‪0.989‬‬ ‫القيمة > ‪0.984‬‬ ‫القيمة‪0.938 :‬‬ ‫(من ‪ 0‬إلى ‪)1‬‬ ‫أو من أفضل ‪ 10‬دول‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫التصنيف‪92/51 :‬‬ ‫مؤشر تنمية التعليم للجميع‬ ‫(‪)2015‬‬ ‫القيمة‪71.6 :‬‬ ‫(من ‪ 0‬إلى ‪)100‬‬ ‫القيمة > ‪83.2‬‬ ‫القيمة > ‪76‬‬ ‫مؤشر التنافسية العالمية ‪ -‬ركيزة المهارات‬ ‫أو من أفضل ‪ 10‬دول‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫التصنيف‪140/36 :‬‬ ‫(‪)2018‬‬ ‫القيمة > ‪62.63‬‬ ‫القيمة > ‪55.57‬‬ ‫القيمة‪43.93 :‬‬ ‫(من ‪ 0‬إلى ‪)100‬‬ ‫التصنيف‪119/56 :‬‬ ‫مؤشر تنافسية المواهب العالمية‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫أو من أفضل ‪ 30‬دولة‬ ‫(‪)2018‬‬ ‫القيمة‪25.7 :‬‬ ‫(من ‪ 0‬إلى ‪)100‬‬ ‫تصنيف ‪ QS‬للجامعات‬ ‫من أفضل ‪ 300‬جامعة‬ ‫من أفضل ‪ 300‬جامعة‬ ‫(متوسط ترتيب الجامعات العُ مانية‬ ‫التصنيف‪500/450 :‬‬ ‫(‪)2018‬‬ ‫المدرجة ضمن أفضل ‪ 500‬جامعة)‬ ‫القيمة‪ :‬جامعة واحدة‬ ‫تصنيف ‪ QS‬للجامعات‬ ‫‪ 4‬جامعات‬ ‫‪ 3‬جامعات‬ ‫التصنيف‪500/450 :‬‬ ‫العمانية المدرجة‬ ‫(عدد الجامعات ُ‬ ‫(‪)2018‬‬ ‫ضمن أفضل ‪ 500‬جامعة)‬ ‫ً‬ ‫عدد الخريجين من برامج أو معاهد الطالب‬ ‫مؤشر جديد سيتم تطويره وتحديد مستهدفاته الحقا‬ ‫الموهوبين (في كافة مستويات التعليم)‬ ‫من إجمالي عدد الموهوبين المسجلين‬ ‫مؤشر دولي ال تظهر السلطنة فيه‪ ،‬سيتم العمل على إدراج السلطنة وتحديد‬ ‫ً‬ ‫مؤشر رأس المال البشري العالمي‬ ‫مستهدفاته الحقا‬

‫يقاس اإلنجازفي املؤشرات الدولية بتحقيق القيمة أو التصنيف‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣـﺔ‬ ‫ﺑﺄﻫـﺪافاﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎتﺑﺄﻫـﺪاف‬ ‫اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت‬ ‫ارﺗﺒــﺎط‬ ‫ارﺗﺒــﺎط‬ ‫ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻏﻴــﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط‬ ‫ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫‪21‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اﻷوﻟﻴـــﺔ‬ ‫اﻟﺮؤﻳــﺔاﻷوﻟﻴـــﺔ‬ ‫وﺛﻴﻘـــﺔ اﻟﺮؤﻳــﺔ‬ ‫وﺛﻴﻘـــﺔ‬ ‫الصحــــــة‬ ‫األولوية‬ ‫نظام صحي رائد بمعايير عالمية‬ ‫التوجه االستراتيجي‬ ‫الرعاية الصحية‬ ‫ِ‬ ‫بمشاركة جميع الفاعلين من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني‪ ،‬يتم التوسع في منظومة توفير‬ ‫الشاملة والعادلة في مختلف محافظات السلطنة‪ ،‬والتوسع في التخصصات الطبية وزيادة الكليات واملعاهد الصحية‬ ‫املتخصصة؛ بهدف تطوير الكوادر البشرية العاملة في مختلف تخصصات الطب والرعاية الصحية‪ ،‬مع ّ‬ ‫تبني أفضل‬ ‫ِ‬ ‫املمارسات والتوجهات العاملية في مجال االعتمادية‪ ،‬سواء كان على مستوى الخدمات الطبية ومؤسسات الرعاية الصحية‬ ‫واملختبرات الطبية‪ ،‬أو على مستوى الكوادرالبشرية العاملة في املجال الصحي‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫كما تتشكل ثقافات جديدة وضرورية لصياغة العالقة بين املجتمع ومؤسسات الرعاية الصحية‪ ،‬ويزداد الوعي املجتمعي‬ ‫ّ‬ ‫أسا�سي في الرعاية والوقاية الصحية‪ ،‬وفي التواصل ونشر‬ ‫بمفهوم (الصحة مسؤولية الجميع)‪ ،‬وتقوم أدوات التقنية بدور‬ ‫الوعي واملعرفة والتثقيف الصحي‪ ،‬كما يتم تجاوز املسافات والبعد الجغرافي؛ لتقديم أفضل الخدمات الصحية بمعاييرها‬ ‫العاملية ألبناء السلطنة والقاطنين فيها‪.‬‬

‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺤﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺘﺮﺳﺦ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺛﻘﺎﻓﺔ »اﻟﺼﺤﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ«‬ ‫وﻣﺼﺎن ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر وﻣﻬﺪدات اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﻛﻮادر وﻗﺪرات وﻃﻨﻴـ�ﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ‪،‬‬ ‫وراﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺻﺤﻲ ﻳﺘﺴﻢ‬ ‫واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺠﻮدة‪،‬‬ ‫واﻟﺸﻔﺎﻓﻴــﺔ‪ ،‬واﻟﻌﺪاﻟﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫أﻧﻈﻤﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ وﻋﻼﺟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﻣﺆﺷــــﺮات اﻷداء‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫ﺑﻴﺎﻧــﺎت‬ ‫ﻋﺎم ‪2040‬‬ ‫ﻋﺎم ‪2030‬‬ ‫ﺧﻂ اﻷﺳﺎس‬ ‫القيمة‪79.03 :‬‬ ‫القيمة > ‪81.257‬‬ ‫القيمة > ‪81.257‬‬ ‫(من ‪ 0‬إلى ‪)100‬‬ ‫مؤشر ليغاتم لالزدهار‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫التصنيف‪149/33 :‬‬ ‫‪ -‬ركيزة الصحة‬ ‫(‪)2018‬‬ ‫القيمة‪65.6 :‬‬ ‫سنوات الحياة الصحية‬ ‫‪ 70‬سنة‬ ‫‪ 67‬سنة‬ ‫التصنيف‪183/84 :‬‬ ‫(‪)2016‬‬ ‫المتوقعة عند الوالدة‬ ‫يقاس اإلنجازفي املؤشرات الدولية بتحقيق القيمة أو التصنيف‬ ‫ارﺗﺒــﺎط اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت ﺑﺄﻫـﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣـﺔ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻏﻴــﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬

‫‪1 23‬‬ ‫وﺛﻴﻘـــﺔ اﻟﺮؤﻳــﺔ اﻷوﻟﻴـــﺔ‬ ‫المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية‬ ‫األولوية‬ ‫مجتمع معتز بهويته وثقافته‬ ‫التوجه االستراتيجي‬ ‫وملتزم بمواطنته‬ ‫إن نطاق العوملة والثورات الصناعية لم يعد ينحصرفي البعد االقتصادي فقط‪ ،‬بل تطور هذا النطاق بصورة متسارعة؛‬ ‫ليشمل النواحي السياسية والثقافية واالجتماعية والسلوكية‪ ،‬ومع التأكيد على الحاجة لنهج التحديث واالندماج في‬ ‫ّ‬ ‫املتجذرة‪ ،‬إغناء للهوية ُ‬ ‫العمانية‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫عصرالعلم والتقنية املتقدمة‪ ،‬إال أن ذلك يجب أن يتوازن مع االنتماء للثقافة األصيلة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وحرصا على التقاليد والخصوصية‪ ،‬فالنجاح في تعزيز الهوية‪ ،‬والحفاظ على الثقافة يتطلب حضورا واعيا ومسؤوال في‬ ‫هذا العالم املتسارع‪ ،‬واالستفادة من الفرص اإليجابية املتاحة‪.‬‬ ‫إن عملية املحافظة على الهوية وتعزيز املواطنة املسؤولة تنطلق من إدماج هذه املفاهيم في املناهج والبرامج التعليمية‪،‬‬ ‫عامة ومؤسسات املجتمع‬ ‫وتنشئة الجيل الجديد على مرتكزات وموروثات الهوية والحضارة العمانية‪ ،‬ويقوم املجتمع ّ‬ ‫خاصة بدور فاعل في املحافظة على املوروثات الثقافية والتاريخية‪ ،‬من خالل نشاطاتها املختلفة املمكنة واملدعومة‬ ‫املدني ّ‬ ‫من قبل الحكومة والقطاع الخاص‪ ،‬والهادفة إلى تنسيق وتطوير البرامج الوطنية التي تعزز من التماسك االجتماعي‪،‬‬ ‫وااللتفاف حول الهوية الوطنية والحضارة العمانية‪ ،‬فيما ينهض اإلعالم بالدور البارز واملهم في تأطير ثقافة الشباب‬ ‫العماني‪ ،‬وإيجاد التوازن بين موروثات الحضارة ومرتكزات الهوية من جانب‪ ،‬والتطورات التقنية وتوظيف استخدامها‬ ‫بالطريقة املثلى املسانِ دة لبناء املجتمع املعتزبهويته من جانب آخر‪ ،‬مع تركيزاملناهج والبرامج التعليمية على بناء القدرات‬ ‫الوطنية‪ ،‬وتعزيزالوعي بأهمية الهوية العمانية‪ ،‬وبناء الشخصية العمانية الداعمة الستدامة الهوية الوطنية‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار أيضا‪ ،‬تقوم األنشطة الثقافية بمختلف أنماطها في السلطنة بدور بارز في عملية تعزيز املواطنة‪ ،‬وتجذير‬ ‫مفهومها لدى الشباب العماني‪ ،‬واالعتزاز بهويتهم‪ ،‬إذ تمتلك السلطنة معالم ومواقع ومقومات ثقافية وتاريخية ومفردات‬ ‫سياحية قادرة على جذب أعداد كبيرة من السائحين‪ ،‬بحيث تعكس للعالم الهوية والحضارة العمانية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إن التوجه نحو املستقبل والتعامل مع مستجداته والحفاظ على السمات الثقافية بتنوعها وتسامحها‪ ،‬يشكل مدخال‬ ‫ً‬ ‫منشودا لرؤية ُعمان ‪ 2040‬وهو القائم على االنفتاح على العالم بجذور راسخة‪ ،‬وفهم واضح ملكونات الهوية العمانية‪.‬‬

‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺘﺰ ﺑﻬﻮﻳﺘﻪ وﻣﻮاﻃﻨﺘﻪ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻤﻜّ ﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‬ ‫وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫وﻧﻘﺪﻫﺎ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺛﻪ‪ ،‬وﺗﻮﺛﻴﻘﻪ‪ ،‬وﻧﺸﺮه ﻋﺎﻟﻤﻴّ ﺎ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴ� ﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴ� ﺔ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ راﺋﺪ ﻋﺎﻟﻤﻴّ ﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﺰز اﻟﻬﻮﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ واﻟﺴﻼم‬ ‫واﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ أﻓﺮاده ﻳﺘﺼﻔﻮن‬ ‫واع ﻳﺤﺎﻓﻆ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺮﻓﻲ ٍ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺪرﻛﻮن‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ‪ ،‬ذو ﻣﻬﺎرات‬ ‫ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ‪ ،‬وﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﻢ‬ ‫وﻗﺪرات‪ ،‬وﻳﻮاﻛﺐ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات‬ ‫اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫إﻋﻼم ﻣﻬﻨﻲ ﻣﻌﺰز ﻟﻠﻮﻋﻲ‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺴﺘﺪام ﻟﻠﺘﺮاث‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ‬ ‫واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن‪ ،‬ﻳﺴﻬﻢ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﻣﺆﺷــــﺮات اﻷداء‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫ﺑﻴﺎﻧــﺎت‬ ‫ﻋﺎم ‪2040‬‬ ‫ﻋﺎم ‪2030‬‬ ‫ﺧﻂ اﻷﺳﺎس‬ ‫القيمة > ‪94.6‬‬ ‫القيمة > ‪94.6‬‬ ‫القيمة‪94.6 :‬‬ ‫(من ‪ 0‬إلى ‪)100‬‬ ‫أو البقاء ضمن أفضل‬ ‫أو البقاء ضمن أفضل‬ ‫التصنيف‪140/4 :‬‬ ‫مؤشر التنافسية العالمية ‪ -‬ركيزة األمن‬ ‫‪ 5‬دول في العالم‬ ‫‪ 5‬دول في العالم‬ ‫(‪)2018‬‬ ‫القيمة‪51.2 :‬‬ ‫(من ‪ 0‬إلى ‪)100‬‬ ‫القيمة > ‪63.905‬‬ ‫القيمة > ‪60.062‬‬ ‫مؤشر ليغاتم لالزدهار ‪-‬‬ ‫التصنيف‪149/68 :‬‬ ‫أو من أفضل ‪ 10‬دول‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫ركيزة رأس المال االجتماعي‬ ‫(‪)2018‬‬

‫ً‬ ‫مؤشر جديد سيتم تطويره وتحديد مستهدفاته الحقا‬ ‫مؤشر الثقافة والقيم‬ ‫يقاس اإلنجازفي املؤشرات الدولية بتحقيق القيمة أو التصنيف‬ ‫ارﺗﺒــﺎط اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت ﺑﺄﻫـﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣـﺔ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻏﻴــﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫‪1 25‬‬ ‫وﺛﻴﻘـــﺔ اﻟﺮؤﻳــﺔ اﻷوﻟﻴـــﺔ‬ ‫الرفاه والحماية االجتماعيـَّة‬ ‫األولوية‬ ‫حياة كريمة مستدامة للجميع‬ ‫التوجه االستراتيجي‬ ‫إن تماسك املجتمعات وقوتها‪ ،‬وتحقيق السلم املجتمعي‪ ،‬يتطلب تحقيق العدالة االجتماعية باملحافظة على استدامة‬ ‫خدمات الرفاه االجتماعي وجودتها‪ ،‬كالخدمات الصحية والتعليمية‪ ،‬وتوفير شبكات األمان االجتماعي التي توفر استدامة‬ ‫سبل العيش الكريم لألجيال الحالية والقادمة على حد سواء‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫املحفزة لبرامج املسؤولية‬ ‫كما أن الوصول إلى مستويات معيشة كريمة وتحقيق الرفاه املستدام‪ ،‬يتطلب إيجاد البيئة‬ ‫االجتماعية واملساهمات التطوعية األهلية‪ ،‬وبرامج دعم املرأة والشباب التي تهدف إلى التمكين االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬ ‫فتعزيز الحماية االجتماعية واملسؤولية املجتمعية يقت�ضي تنظيم جهود املؤسسات املعنية ومشاريع املسؤولية املجتمعية‬ ‫وحوكمتها‪ ،‬وتحديد مبادئها ومجاالتها وإدارتها بفعالية وكفاءة وقياس أثر النتائج‪ ،‬كما أن املواءمة بين نشاطات املسؤولية‬ ‫املجتمعية واالحتياجات الحقيقية للمجتمع ورفدها بالتمويل الالزم املستدام يعزز الشعور بالعدالة‪ ،‬ويحسن مستويات‬ ‫الرفاه‪ ،‬ويؤطرملبدأ الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات املجتمع املدني‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إن االهتمام بالشباب يشكل ضمانا للمستقبل؛ ويعزز مشاركتهم السياسية واالجتماعية واالقتصادية في صنع املستقبل‪،‬‬ ‫ً‬ ‫فضال عن تمكين ذوي اإلعاقة؛ مع توسيع االستفادة من قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز الحماية االجتماعية لهم‪ ،‬كما سيحقق‬ ‫إيالء األهمية لألنشطة الرياضية؛ وبشكل مباشر‪ ،‬فوائد ومردودات تنموية بمختلف القطاعات والفئات العمرية‪ ،‬ويعزز‬ ‫حضور السلطنة على خريطة الرياضة العاملية‪.‬‬

‫ً‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺎ ﺑﺸﺒﻜﺔ أﻣﺎن‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻐﻄﻰ‬ ‫ﺷﺮاﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪،‬‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻋﺎدﻟﺔ‬ ‫واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ‬‫ّ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ واع ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـ�ﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳــ�ﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮأة واﻟﻄﻔﻞ واﻟﺸﺒﺎب وذوي‬ ‫ّ‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎً‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ وﻣﺸﺎرك‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ‬ ‫ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وإﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــ�ﺔ‬ ‫ّ‬ ‫وﻣﺤﻔﺰ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ‬ ‫ﻓﺎﻋﻞ‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫ﻣﺘﻄﻮرة ﻣﻠﺒﻴﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺑﻴﺌﺔ وأﻧﻈﻤﺔ ﻣﺤﻔﺰة ﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـ�ﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ‬ ‫ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ؛‬ ‫ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ‬ ‫وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً‬ ‫ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺬات‪ ،‬واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﻣﺆﺷــــﺮات اﻷداء‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫ﺑﻴﺎﻧــﺎت‬ ‫ﻋﺎم ‪2040‬‬ ‫ﻋﺎم ‪2030‬‬ ‫ﺧﻂ اﻷﺳﺎس‬ ‫القيمة > ‪86.76‬‬ ‫القيمة > ‪76.27‬‬ ‫(من ‪ 0‬إلى ‪)100‬‬‫القيمة‪68.2 :‬‬ ‫التصنيف‪146/66 :‬‬ ‫مؤشر التقدم االجتماعي‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫أو من أفضل ‪ 40‬دولة‬ ‫(‪)2018‬‬ ‫القيمة > ‪0.908‬‬ ‫القيمة > ‪0.871‬‬ ‫القيمة‪0.821 :‬‬ ‫(من ‪ 0‬إلى ‪)1‬‬

‫التصنيف‪189/48 :‬‬ ‫مؤشر التنمية البشرية‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫أو من أفضل ‪ 30‬دولة‬ ‫(‪)2018‬‬ ‫القيمة‪0.611 :‬‬ ‫(من ‪ 0‬إلى ‪)1‬‬ ‫القيمة > ‪0.737‬‬ ‫القيمة > ‪0.717‬‬ ‫التصنيف‪183/99 :‬‬ ‫مؤشر تنمية الشباب‬ ‫أو من أفضل ‪ 30‬دولة‬ ‫أو من أفضل ‪ 40‬دولة‬ ‫(‪)2016‬‬ ‫ُ‬ ‫القيمة‪6264 :‬‬ ‫ريال عماني‬ ‫متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي‬ ‫زيادة بنسبة ‪90%‬‬ ‫زيادة بنسبة ‪40%‬‬ ‫التصنيف‪187/49 :‬‬ ‫اإلجمالي (باألسعار الثابتة)‬ ‫(‪)2017‬‬ ‫‪1‬‬ ‫القيمة‪0.31 :‬‬ ‫(من ‪ 1‬إلى ‪)0‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫التصنيف‪82/23 :‬‬ ‫معامل جيني (مسح نفقات ودخل األسر)‬ ‫(‪)2010‬‬ ‫ً‬ ‫مؤشر جديد سيتم تطويره وتحديد مستهدفاته الحقا‬ ‫مؤشر مستوى المعيشة‬ ‫ً‬ ‫مؤشر جديد سيتم تطويره وتحديد مستهدفاته الحقا‬ ‫مؤشر تمكين الفئات األكثر احتياجاً‬ ‫ً‬ ‫مساهمة المجتمع المدني في‬ ‫مؤشر جديد سيتم تطويره وتحديد مستهدفاته الحقا‬ ‫الرفاه والحماية االجتماعية‬ ‫عدد الرياضيين العُ مانيين أو الفرق الرياضية‬ ‫ً‬ ‫مؤشر جديد سيتم تطويره وتحديد مستهدفاته الحقا‬ ‫العمانية التي تتوج بميداليات أو كؤوس‬ ‫ُ‬ ‫في المنافسات الرياضية اإلقليمية‬ ‫والعالمية‬

‫‪ 1‬كلما انخفضت قيمة معامل جيني كلما كان األداء أفضل‬ ‫يقاس اإلنجازفي املؤشرات الدولية بتحقيق القيمة أو التصنيف‬ ‫ارﺗﺒــﺎط اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت ﺑﺄﻫـﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣـﺔ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻏﻴــﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫‪1 27‬‬ ‫وﺛﻴﻘـــﺔ اﻟﺮؤﻳــﺔ اﻷوﻟﻴـــﺔ‬ ‫القيادة واإلدارة االقتصادية‬ ‫األولوية‬ ‫قيادة اقتصادية ديناميكية‬ ‫لتوجه االستراتيجي‬ ‫بكفاءات متجددة تعمل في إطار‬ ‫مؤسسي متكامل‬ ‫ضمن توجه واضح وإطارمؤس�سي فاعل سيتمثل دور القيادة واإلدارة االقتصادية املستقرة في وضع السياسات املالية‪،‬‬ ‫والنقدية‪ ،‬والتجارية‪ ،‬واالستثمارية‪ ،‬والصناعية‪ ،‬وسياسات سوق العمل‪ ،‬وضمان التوافق فيما بينها بما يسهم في رسم‬ ‫الخطط والبرامج واملشاريع االقتصادية وتنفيذها بنسق واضح في سياق التوجهات االستراتيجية؛ بحيث تشكل األولويات‬ ‫الوطنية إطار عمل القيادة؛ بناء على ما تتمتع به السلطنة من مزايا‪ ،‬وما تصبو إليه من تحوالت تجاه االقتصاد املعرفي‬ ‫التناف�سي‪ ،‬ومواكبة املتغيرات االقتصادية والتقنية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫إن وجود قيادة ممكنة متجددة على رأس هيكل تنظيمي اقتصادي واضح‪ ،‬قادرة على توجيه دفة االقتصاد الوطني‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ويحسن من قدرة‬ ‫يعمل على تحسين الفعالية والكفاءة في البيئة التنظيمية‪ ،‬وتجاوز التداخل في األدوار املؤسسية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫القيادة على تنفيذ السياسات والتنسيق بين املؤسسات‪ ،‬وتعزيزممارسات الحوكمة‪ ،‬بحيث يكون القطاع الخاص واثقا‬ ‫ً‬ ‫من االلتزام بالسياسات االقتصادية املعلنة‪ ،‬ومدركا لطبيعة التحوالت القادمة‪.‬‬ ‫إدارات ﻋﻠﻴﺎ ﻣﺘﺠﺪدة ﻗﺎﺋﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻤﻜﻨﺔ‬ ‫ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءات ﺗﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﻟﻠﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﻤﻞ‬ ‫دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺴﻮق‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬

‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت‬ ‫ﻗﻴﺎدة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﻤﻜّ ﻨﺔ‬ ‫ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﻣﻠﺰﻣﺔ ذات ﻣﻬﺎم‬ ‫ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات‬ ‫واﺿﺤﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‬ ‫ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻤﺆﺷﺮات أداء ﻣﺤﺪدة‬ ‫ﻣﺆﺷــــﺮات اﻷداء‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫ﺑﻴﺎﻧــﺎت‬ ‫ﻋﺎم ‪2040‬‬ ‫ﻋﺎم ‪2030‬‬ ‫ﺧﻂ اﻷﺳﺎس‬ ‫القيمة > ‪76.6‬‬ ‫القيمة > ‪71‬‬ ‫القيمة‪64.4 :‬‬ ‫(من ‪ 0‬إلى ‪)100‬‬ ‫التصنيف‪140/47 :‬‬ ‫مؤشر التنافسية العالمية‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫أو من أفضل ‪ 30‬دولة‬ ‫(‪)2018‬‬ ‫القيمة > ‪1.44‬‬ ‫القيمة > ‪1.23‬‬ ‫القيمة‪0.42 :‬‬ ‫(من ‪ -2.5‬إلى ‪)2.5‬‬ ‫التصنيف‪209/67 :‬‬ ‫مؤشرات الحوكمة العالمية ‪ -‬الجودة التنظيمية‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫أو من أفضل ‪ 30‬دولة‬ ‫(‪)2017‬‬ ‫ّ‬ ‫توافر قيادة اقتصادية فعّ الة‬ ‫توافر قيادة اقتصادية فعالة بحلول عام ‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بحلول عام ‪2021‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫(بالمتوسط)‬ ‫القيمة‪3.6% :‬‬ ‫معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‬ ‫(‪)2017 - 2000‬‬ ‫‪3% - 2%‬‬ ‫‪3% - 2%‬‬ ‫القيمة‪1.6% :‬‬ ‫نسبة التضخم (مؤشر السعر‬ ‫(‪)2017‬‬ ‫للمستهلك)‬ ‫القيمة‪-11.7% :‬‬ ‫نسبة عجز ‪ /‬فائض الموازنة‬ ‫ال يتجاوز ‪- 3%‬‬ ‫(‪)2017‬‬ ‫إلى الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫يقاس اإلنجازفي املؤشرات الدولية بتحقيق القيمة أو التصنيف‬

‫ارﺗﺒــﺎط اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت ﺑﺄﻫـﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣـﺔ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻏﻴــﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫‪1 29‬‬ ‫وﺛﻴﻘـــﺔ اﻟﺮؤﻳــﺔ اﻷوﻟﻴـــﺔ‬ ‫التنويع االقتصادي واالستدامة المالية‬ ‫األولوية‬ ‫اقتصاد متنوع ومستدام قائم على‬ ‫لتوجه االستراتيجي‬ ‫التقنية والمعرفة واالبتكار‪ ،‬أطره متكاملة‬ ‫وتنافسيته متحققة‪ ،‬مستوعب للثورات‬ ‫الصناعية‪ ،‬ويحقق االستدامة المالية‬ ‫يتجه االقتصاد ُ‬ ‫العماني إلى بناء قاعدة متينة مبنية على أساس التنويع االقتصادي مع االهتمام بالتنويع القائم على أساس‬ ‫التقنية واملعرفة واالبتكار‪ ،‬ويستند إلى تعزيزالترابطات األمامية والخلفية بين القطاعات االقتصادية بهدف توسيع القاعدة‬ ‫اإلنتاجية والتصديرية‪ ،‬وتنويع الشركاء التجاريين‪ ،‬وتعميق االستثمار في القطاعات ذات القيمة املضافة العالية‪ ،‬وتعزيز‬ ‫مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج املحلي اإلجمالي‪ .‬وسيعتمد هذا على تطوير القدرات املحلية في مجال االبتكار‬ ‫وتشجيع الريادة‪ ،‬وتوفير البيئة املالئمة لذلك من تشريعات وحوافز‪ ،‬بما يعزز من تنافسية االقتصاد العماني‬ ‫واإلبداع‪ً ،‬‬ ‫ً‬ ‫إقليميا وعامليا‪ ،‬ويضمن تحسين معدالت النمو واستقرارها واستدامتها‪ ،‬وفقا إلطار متكامل من السياسات االقتصادية‬ ‫واالجتماعية املستنيرة‪ ،‬وكذلك يضع مبدأ االستقرار الكلي لالقتصاد واالستدامة املالية على رأس أولوياته‪ ،‬ويزيد من كفاءة‬ ‫استغالل املوارد الطبيعية‪.‬‬ ‫كما أن مستقبل االقتصاد العماني القائم على التقنية واالبتكار‪ ،‬يتيح إنتاج سلع وخدمات تنافسية يرتفع فيها ّ‬ ‫املكون املعرفي‬ ‫والتقني‪ ،‬بحيث تسهم في تنمية االقتصاد‪ ،‬وتعزيز قدرته التنافسية في ّ أغلب األنشطة والقطاعات؛ كالسياحة والتعليم‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫االبتكار القاطرة الجديدة للنمو‪ ،‬التي سترتبط‬ ‫والصناعة‪ ،‬بما فيها الصناعات املعتمِ دة على النفط والغاز‪ ،‬بحيث يشكِ ل‬ ‫ّ‬ ‫املشجعة على الريادة‪.‬‬ ‫بشكل وثيق ومباشرمع البنية األساسية املالئمة واملنظومة التعليمية‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫والتطورات العاملية في مجال التقنية واإلبداع والثورات الصناعية‪ ،‬وتعمل‬ ‫ِ‬ ‫ات‬ ‫كما ترصد وجهة االقتصاد الجديدة التغير ِ‬ ‫تقنية معرفية آمنة‪ ،‬تكفل تحول االقتصاد العماني نحو‬ ‫على مواكبتها وتوطينها ضمن برامج السلطنة وخططها‪ ،‬في بيئة ّ‬ ‫اقتصاد قائم على التقنية واملعرفة واالبتكار؛ لتحقيق تنمية شاملة ودائمة‪ ،‬وبيئة أعمال جاذبة للجميع‪ ،‬وزيادة التصدير‬ ‫للقطاعات ذات املكون التقني‪ ،‬والقيمة املضافة العالية‪.‬‬

‫ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻗﺎﻃﺮة ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻊ‬ ‫ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ذات ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأﺧﺮى ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ‬ ‫ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪد واﻟﻤﺮوﻧﺔ وﻣﻮاﻛﺒﺔ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻛﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات وﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﺘﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﺘﻨﻮع‬ ‫ﺑﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة‬ ‫وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻗﺎدرة‬ ‫اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات‪،‬‬ ‫واﻻﺑﺘﻜﺎر ورﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺤﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ‬ ‫ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻨﻴﺮة‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫وﻣﻮازﻧﺎت ﺗﻮﻇﻒ اﻹﻳﺮادات‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺆﺷــــﺮات اﻷداء‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫ﺑﻴﺎﻧــﺎت‬ ‫ﻋﺎم ‪2040‬‬ ‫ﻋﺎم ‪2030‬‬ ‫ﺧﻂ اﻷﺳﺎس‬ ‫القيمة > ‪1.577‬‬ ‫القيمة > ‪1.186‬‬ ‫القيمة‪-0.004 :‬‬ ‫(من ‪ -3‬إلى ‪)3‬‬ ‫التصنيف‪126/62 :‬‬ ‫مؤشر التطوير االقتصادي‬ ‫أو من أفضل ‪ 10‬دول‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫(‪)2016‬‬ ‫القيمة > ‪5.6‬‬ ‫القيمة > ‪5.4‬‬ ‫القيمة‪4.31 :‬‬ ‫(من ‪ 1‬إلى ‪)7‬‬ ‫التصنيف‪139/52 :‬‬ ‫مؤشر جاهزية الشبكات‬ ‫أو من أفضل ‪ 10‬دول‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫(‪)2016‬‬ ‫القيمة‪5.13 :‬‬ ‫(من ‪ 0‬إلى ‪)10‬‬ ‫القيمة > ‪7.2‬‬ ‫القيمة > ‪6.73‬‬ ‫التصنيف‪100/45 :‬‬ ‫الجاهزية لمستقبل اإلنتاج ‪ -‬محركات اإلنتاج‬ ‫أو من أفضل ‪ 10‬دول‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫(‪)2018‬‬

‫القيمة > ‪7.34‬‬ ‫القيمة > ‪6.21‬‬ ‫القيمة‪4.0 :‬‬ ‫(من ‪ 0‬إلى ‪)10‬‬ ‫التصنيف‪100/69 :‬‬ ‫الجاهزية لمستقبل اإلنتاج ‪ -‬هيكل اإلنتاج‬ ‫أو من أفضل ‪ 10‬دول‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫(‪)2018‬‬ ‫‪8.4%‬‬ ‫‪16.1%‬‬ ‫القطاع النفطي ‪39.0%‬‬ ‫مساهمة القطاعات في الناتج‬ ‫‪91.6%‬‬ ‫‪83.9%‬‬ ‫القطاع غير النفطي ‪61.0%‬‬ ‫المحلي اإلجمالي‬ ‫(‪)2017‬‬ ‫‪ -1.5%‬عجز‬ ‫‪ -7%‬عجز‬ ‫القيمة‪-14.8% :‬‬ ‫نسبة عجز أو فائض الحساب الجاري‬ ‫إلى الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(‪)2017‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫القيمة‪45.1% :‬‬ ‫اإلنفاق العام إلى الناتج‬ ‫(‪)2017‬‬ ‫المحلي اإلجمالي‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫القيمة‪9.5% :‬‬ ‫اإليرادات غير النفطية إلى‬ ‫(‪)2017‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫ال يتجاوز ‪60%‬‬ ‫القيمة‪44% :‬‬ ‫نسبة إجمالي الدين العام إلى‬ ‫(‪)2017‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫ً‬ ‫نسبة مساهمة اقتصاد المعرفة‬ ‫مؤشر جديد سيتم تطويره وتحديد مستهدفاته الحقا‬ ‫في الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫يقاس اإلنجازفي املؤشرات الدولية بتحقيق القيمة أو التصنيف‬ ‫ارﺗﺒــﺎط اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت ﺑﺄﻫـﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣـﺔ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻏﻴــﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫‪31‬‬ ‫‪12‬‬ ‫وﺛﻴﻘـــﺔ اﻟﺮؤﻳــﺔ اﻷوﻟﻴـــﺔ‬ ‫سوق العمل والتشغيل‬ ‫األولوية‬ ‫سوق عمل جاذب للكفاءات ومتفاعل‬ ‫لتوجه االستراتيجي‬ ‫ومواكب للتغيرات الديموغرافية‬ ‫واالقتصادية والمعرفية والتقنية‬ ‫إن تحقيق التنمية املتوا نة يتطلب وجود سوق عمل ذي منظومة تشريعية كفؤة‪ ،‬يحقق مبدأ الفعالية‪ّ ،‬‬ ‫ويحفزاستيعاب‬ ‫ز‬ ‫ً‬ ‫القدرات الوطنية القادمة من مخرجات النظام التعليمي داخليا‪ ،‬واستقطاب الكفاءات الفنية املاهرة من الخارج‪ .‬وتطوير‬ ‫أساليب خاصة لتحسين اإلطاراإلداري واملؤس�سي إلدارة سوق العمل‪.‬‬

‫كما تعزز تشريعات سوق العمل وسياسات العمل املرنة‪ ،‬دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل للشباب العماني‬ ‫املؤهل‪ ،‬بمشاركة مؤسسات املجتمع املدني؛ إضافة إلى مواكبة سوق العمل العماني في تركيبته للتطورات العاملية في‬ ‫مجال وظائف املستقبل‪ ،‬أو استيعاب أنواع جديدة من القوى العاملة القادمة إلى سوق العمل‪ ،‬بما يواكب التحديات‬ ‫املستقبلية‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وﺗﺄﻫﻴﻞ‪،‬‬ ‫ﺳﻮق ﻋﻤﻞ ﺑﻘﻮى ﺑﺸﺮﻳﺔ‬ ‫وﺗﺮﻗﻴﺎت وﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺒﻨﻴــ�ﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ذات ﻣﻬﺎرات وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻜﻔﺎءة واﻹﻧﺘﺎﺟﻴـــ�ﺔ‪ ،‬ﺗﺬﻛﻲ‬ ‫وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤﻞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬ ‫روح اﻟﻤﺒﺎدرة واﻻﺑﺘﻜﺎر‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻧﺎﻇﻤﺔ‬ ‫ﺳﻮق ﻋﻤﻞ ﺟﺎذب‬ ‫ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫ﻟﻠﻜﻔﺎءات واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻫﺮة‬ ‫ﻣﻬﻨﻴﺔ وﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻔﺰة‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﺳﺘﻘﻄﺎب‬ ‫ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات‬ ‫واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫ﻣﺆﺷــــﺮات اﻷداء‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫ﺑﻴﺎﻧــﺎت‬ ‫ﻋﺎم ‪2040‬‬ ‫ﻋﺎم ‪2030‬‬ ‫ﺧﻂ اﻷﺳﺎس‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫القيمة‪57.9% :‬‬ ‫نسبة العمالة الماهرة من إجمالي‬ ‫(‪)2017‬‬ ‫العمالة في القطاع الخاص‬ ‫القيمة‪-1.2% :‬‬ ‫‪3% - 2%‬‬ ‫‪2% - 1%‬‬ ‫معدل نمو إنتاجية العمالة‬ ‫(‪)2017‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫القيمة‪11.6% :‬‬ ‫حصة القوى العاملة العُ مانية من إجمالي‬ ‫(‪)2016‬‬ ‫الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص‬ ‫ارﺗﺒــﺎط اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت ﺑﺄﻫـﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣـﺔ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻏﻴــﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫‪33‬‬ ‫‪12‬‬ ‫وﺛﻴﻘـــﺔ اﻟﺮؤﻳــﺔ اﻷوﻟﻴـــﺔ‬ ‫القطاع الخاص واالستثمار والتعاون الدولي‬ ‫األولوية‬

‫ّ‬ ‫ممكن يقود اقتصاد‬ ‫قطاع خاص‬ ‫لتوجه االستراتيجي‬ ‫تنافسي ومندمج مع االقتصاد العالمي‬ ‫تمهد لنهوض اقتصادي يضمن‬ ‫إن تعزيزقيم التنافسية‪ ،‬ووضع األطراملناسبة لها على صعيد القطاعين الحكومي والخاص‪ّ ،‬‬ ‫الفرص املتكافئة بين املتنافسين‪ ،‬يكون فيه التنافس لتقديم األفضل‪ ،‬هو املعيار الذي يتم االحتكام إليه في عملية تحقيق‬ ‫التنمية االقتصادية‪ ،‬وتعزيزمنعة االقتصاد وقدرته على التكيف مع املتغيرات اإلقليمية والعاملية‪.‬‬ ‫وإعطاء القطاع الخاص دور الريادة‪ ،‬وتمكينه من تسيير عجلة التنمية االقتصادية املتوازنة‪،‬‬ ‫األعمال‪ّ َ ،‬‬ ‫كما يتم تطوير بيئة‬ ‫ُ‬ ‫بما يتيح بناء بيئة تنافسية ممكنة للقطاع الخاص؛ لتطوير قطاعات إنتاجية حرة محافظة على املجتمع والبيئة‪ .‬كما يتم‬ ‫العمل على تعميق سوق رأس املال‪ ،‬وتوفير التمويل املستدام الالزم وفق أنماط تمويل مبتكرة إلقامة املشاريع اإلنتاجية‪،‬‬ ‫وخصوصا الصغيرة واملتوسطة منها‪.‬‬ ‫يأتي ذلك في ظل وجود عدد من املزايا التي تتمتع بها السلطنة‪ ،‬في مقدمتها االستقرار السيا�سي واالقتصادي‪ ،‬والعالقات‬ ‫الدولية االستراتيجية التي تم االستثمار بها‪ ،‬كذلك يعد املوقع الجغرافي االستراتيجي الذي تتمتع به السلطنة فرصة كبيرة في‬ ‫مجال تطويرالشراكات التجارية وتوسيعها مع مختلف دول العالم‪ ،‬فمن خالل هذا املوقع تسعى السلطنة إلى أن تصبح محط‬ ‫األجنبية املباشرة‬ ‫ً‬ ‫االستثمارات ً‬ ‫ً‬ ‫شراكات استثمارية بين القطاع الخاص العماني ومجتمع األعمال الدولي‪ ،‬من خالل جذب‬ ‫خصوصا النوعية منها‪ ،‬والتي تلبي الطلب العالمي الجديد‪ ،‬بما يدعم مكانة السلطنة لتكون مركزا تجاريا عامليا‪ .‬كما تعمل‬ ‫الشراكات العاملية بدورها على توسيع القاعدة اإلنتاجية ملختلف القطاعات‪ ،‬ورفع نسبة مساهمة القطاعات التصديرية‬ ‫في الناتج املحلي اإلجمالي للسلطنة‪.‬‬ ‫كما أن اإلطار القانوني املحكم في عمليات الخصخصة‪ ،‬وتوفير البنى األساسية للشراكة‪ ،‬وخاصة بين القطاعين الحكومي‬ ‫والخاص‪ ،‬سيؤدي إلى رفع مستويات الكفاءة واإلنتاجية‪ ،‬وتقديم الخدمات الحكومية التقليدية والحديثة بفاعلية وكفاءة‬ ‫وبأقل التكاليف‪ ،‬مع مواكبة التطورات العاملية‪ ،‬وتوظيف التقنية في املجاالت الخدمية املختلفة‪.‬‬

‫ﺑﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﺷﺮاﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬ ‫ﺗﻤﺎرس ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫واﻟﺨﺎص ﺗﺤﺴّ ﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وإﻃﺎر‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮن ﺑﻜﻔﺎءة وﺳﻼﺳﺔ إدارﻳﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫ﺣﻮﻛﻤﺔ ّ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣّ ﺔ‬ ‫أﻧﻤﺎط ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺮﻧﺔ وﻣﻴﺴﺮة‬ ‫ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫وﺗﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺻﺎدرات وواردات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬ ‫ﺳﻠﻌﻴﺎ وﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫ﻗﻄﺎع ﺧﺎص‬ ‫اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻜﺎﻧﺔ‬ ‫وﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻳﻘﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻮﻗﻌﻬﺎ‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫وﻳﺮاﻋﻲ اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‬ ‫واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫ﻫﻮﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺮﻳﺪة‬ ‫ﺷﺮاﻛﺔ وﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﻼﺳﻞ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺤﺘﻀﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛﺒﻴﺮة‬ ‫ﻣﺆﺷــــﺮات اﻷداء‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫ﺑﻴﺎﻧــﺎت‬ ‫ﻋﺎم ‪2040‬‬ ‫ﻋﺎم ‪2030‬‬ ‫ﺧﻂ اﻷﺳﺎس‬ ‫القيمة > ‪81.55‬‬ ‫القيمة > ‪79.58‬‬ ‫القيمة‪67.2 :‬‬ ‫(من ‪ 0‬إلى ‪)100‬‬ ‫مؤشر سهولة ممارسة أنشطة‬ ‫أو من أفضل ‪ 10‬دول‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫التصنيف‪190/78 :‬‬ ‫األعمال‬ ‫(‪)2018‬‬ ‫القيمة > ‪7.52‬‬ ‫القيمة > ‪7.36‬‬ ‫القيمة‪6.76 :‬‬ ‫(من ‪ 0‬إلى ‪)10‬‬

‫أو من أفضل ‪ 40‬دولة‬ ‫أو من أفضل ‪ 50‬دولة‬ ‫التصنيف‪162/89 :‬‬ ‫مؤشر الحرية االقتصادية في العالم‬ ‫(‪)2019‬‬ ‫القيمة < ‪0.087‬‬ ‫القيمة < ‪0.123‬‬ ‫‪2‬‬ ‫القيمة‪0.506 :‬‬ ‫(من ‪ 1‬إلى ‪)0‬‬ ‫أو من أفضل ‪ 10‬دول‬ ‫أو من أفضل ‪ 30‬دولة‬ ‫التصنيف‪217/168 :‬‬ ‫مؤشر تركز المنتجات الصادرة‬ ‫(‪)2016‬‬ ‫القيمة < ‪0.06‬‬ ‫القيمة < ‪0.07‬‬ ‫‪3‬‬ ‫القيمة‪0.26 :‬‬ ‫(من ‪ 1‬إلى ‪)0‬‬ ‫مؤشر تركز األسواق‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫أو من أفضل ‪ 30‬دولة‬ ‫التصنيف‪120/105 :‬‬ ‫(‪)2016‬‬ ‫القيمة‪22.8% :‬‬ ‫نسبة االستثمار الخاص إلى الناتج‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫(‪)2017‬‬ ‫المحلي اإلجمالي‬ ‫القيمة‪4.12% :‬‬ ‫نسبة االستثمار األجنبي المباشر (صافي‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫التصنيف‪231/68 :‬‬ ‫التدفقات) إلى الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫(‪)2017‬‬ ‫ً‬ ‫مساهمة القطاع الخاص في الناتج‬ ‫مؤشر جديد سيتم تطويره وتحديد مستهدفاته الحقا‬ ‫المحلي اإلجمالي‬ ‫ً‬ ‫مؤشر جديد سيتم تطويره وتحديد مستهدفاته الحقا‬ ‫توفير بنية أساسية للشراكة‬ ‫بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪ 2‬كلما انخفضت قيمة مؤشرتركزاملنتجات الصادرة كلما كان األداء أفضل‬ ‫‪ 3‬كلما انخفضت قيمة مؤشرتركزاألسواق كلما كان األداء أفضل‬ ‫يقاس اإلنجازفي املؤشرات الدولية بتحقيق القيمة أو التصنيف‬

‫ارﺗﺒــﺎط اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت ﺑﺄﻫـﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣـﺔ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻏﻴــﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫‪35‬‬ ‫‪12‬‬ ‫وﺛﻴﻘـــﺔ اﻟﺮؤﻳــﺔ اﻷوﻟﻴـــﺔ‬ ‫تنمية المحافظات والمدن المستدامة‬ ‫األولوية‬ ‫ً‬ ‫المركزيا‬ ‫ً‬ ‫نهجا‬ ‫ً‬ ‫جغرافيا تتبع‬ ‫تنمية شاملة‬ ‫لتوجه االستراتيجي‬ ‫ً‬ ‫محدودا من المراكز الحضرية‬ ‫ً‬ ‫عددا‬ ‫وتطور‬ ‫الرئيسة‪ ،‬واستخدام مستدام لألراضي‬ ‫ً‬ ‫إن التصور املستقبلي لشكل املدن الرئيسة في السلطنة‪ ،‬يأتي انطالقا من التوجهات االقتصادية واالجتماعية املستقبلية‬ ‫لرؤية ُعمان ‪ ،2040‬فإدارة املدن تساعد على تسريع وتيرة النمو واالنفتاح على األسواق العاملية من خالل تهيئة بيئات‬ ‫االستثمارات العاملية‪ ،‬وزيادة الكفاءة االقتصادية‪ ،‬وتهيئة بيئات مالئمة للعيش‪ ،‬والحفاظ على نهضة‬ ‫ً‬ ‫إنتاجية ًلجذب‬ ‫املدن بيئيا واجتماعيا‪ ،‬ويمكن التنسيق بين التجمعات االقتصادية وقطاعاتها املختلفة في املدن؛ مثل تعزيز اإلنتاجية‬ ‫وتحفيز االبتكار وتنويع مصادر االقتصاد والنمو‪ ،‬كما أن التطوير الشامل واملتناغم للبنى األساسية بمكوناتها كافة‪ ،‬كفيل‬ ‫بصنع تنمية عادلة َّ‬ ‫موجهة إلى املناطق الحضرية والريفية؛ لتعزيزاالزدهاراالجتماعي االقتصادي‪.‬‬ ‫تبنى منهج إنشاء مدن السلطنة الذكية التي تتسم بتوفر الخدمات األساسية املتطورة‪ ،‬واملعتمدة على التقنية‬ ‫كما ُي َّ‬ ‫الحديثة‪ ،‬وإنشاء املدن االشتمالية ثالثية األبعاد‪ ،‬التي تتضمن االشتمال املكاني واالجتماعي واالقتصادي في الوقت ذاته‪،‬‬ ‫على ّأن ذلك كله يرتكز على التشاركية مع القطاع الخاص‪ ،‬واالستثمار من خالله في عملية تمكين املجتمعات الحضرية؛‬ ‫العمانية الذكية واملتطورة مصدرتحفيزالنمو‪ ،‬وموطنا آمنا للعيش‪.‬‬ ‫لتصبح املدن ُ‬ ‫وفي املرحلة القادمة من مستقبل السلطنة سيكون العمل على تحقيق التنمية املستدامة ملحافظات السلطنة كافة في‬ ‫البنى األساسية‪ ،‬والخدمات الحكومية‪ ،‬واملرافق العامة‪ ،‬والبيئة التنظيمية الجاذبة لالستثمارات‪ ،‬بما يحقق زيادة سلسلة‬ ‫القيمة املضافة في ربط املحافظات بعضها ببعض‪ ،‬ويضمن مستوى معيشة متقدم‪ .‬وسوف تقوم عملية التخطيط‬ ‫للمحافظات على أساس استثماراملوارد املتاحة‪ ،‬وسبل توسيع االستفادة من املرافق‬ ‫ً‬ ‫التنموي وبناء املخططات الشمولية‬ ‫العامة والخدمات املوجودة أو التي تقام مستقبال ضمن سياق متكامل‪ ،‬يأخذ باالعتبارالفوارق املوجودة بين املحافظات‪.‬‬ ‫ويساهم في عملية تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة بين املحافظات‪ ،‬إيجاد اإلدارات والقيادات املحلية‬ ‫القادرة على تطبيق مبادئ الالمركزية‪ .‬بحيث تتمتع هذه القيادات بالقدرة على التخطيط‪ ،‬واتخاذ القرارات املناسبة‬ ‫التي تتواءم مع التوجهات املستقبلية للدولة‪ ،‬وتساهم في تنمية مجتمعاتها املحلية‪ ،‬وإيجاد فرص العمل املوائمة‪ ،‬وتعزز‬ ‫من تطبيق مبادئ االبتكار والتطوير في بناء املنظومة املحلية في كل محافظة‪ ،‬وتشجع على استخدام التقنية الحديثة‪،‬‬ ‫واالستخدام املستدام لألرا�ضي واملوارد الطبيعية واملتاحة‪ ،‬واستثمارها بطريقة متميزة وفاعلة‪.‬‬

‫ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﺗﻌﺰز اﻟﻤﻴﺰة‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻀﺮﻳﺔ ورﻳﻔﻴﺔ وﺗﺮاث ﻃﺒﻴﻌﻲ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮاﺿﺮ‬ ‫وﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺮوﻧﺔ وﻗﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻤﻜّ ﻨﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺪن ذﻛﻴﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻧﺎﺑﻀﺔ‬ ‫ﺻﻴﺎﻏﺔ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ورﻳﻒ ﺣﻴﻮي ﺑﺠﻮدة‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ واﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ‬ ‫واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺳﻬﻠﺔ‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻫﺮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل‪ ،‬ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻌﺎل‬ ‫اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻳﻮﺟﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‬ ‫ﺳﻠﻴﻢ‪ ،‬وﺑﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ وﻳﻮﻓﺮ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻣﺆﺷــــﺮات اﻷداء‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫ﺑﻴﺎﻧــﺎت‬ ‫ﻋﺎم ‪2040‬‬ ‫ﻋﺎم ‪2030‬‬ ‫ﺧﻂ اﻷﺳﺎس‬ ‫تطبيق الالمركزية بحلول عام ‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الالمركزية القائمة بحلول عام ‪2022‬‬ ‫تنفيذ نظام التسلسل الهرمي للتجمعات‬ ‫تنفيذ نظام التسلسل الهرمي للتجمعات‬ ‫السكانية بحلول عام ‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫السكانية بحلول عام ‪2022‬‬ ‫مؤشر دولي ال تظهر السلطنة فيه‪ ،‬سيتم العمل على إدراج‬ ‫الدول األكثر قابلية للعيش في العالم‪:‬‬ ‫ً‬ ‫السلطنة وتحديد مستهدفاته الحقا‬ ‫مؤشر التنمية البشرية المعدل حسب التباين‬

‫يقاس اإلنجازفي املؤشرات الدولية بتحقيق القيمة أو التصنيف‬ ‫ارﺗﺒــﺎط اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت ﺑﺄﻫـﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣـﺔ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻏﻴــﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫‪37‬‬ ‫‪12‬‬ ‫وﺛﻴﻘـــﺔ اﻟﺮؤﻳــﺔ اﻷوﻟﻴـــﺔ‬ ‫البيئة والموارد الطبيعية‬ ‫األولوية‬ ‫نظم إيكولوجية فعالة ومتزنة ومرنة‬ ‫لتوجه االستراتيجي‬ ‫لحماية البيئة واستدامة مواردها‬ ‫ً‬ ‫دعما لالقتصاد الوطني‬ ‫الطبيعية‬ ‫تدعم النظم والنماذج اإليكولوجية الفعالة واملتزنة منظومة الرفاه بشكل عام‪ ،‬وحماية البيئة‪ ،‬وجودة األوساط‬ ‫االقتصادية التي تسببها حاالت الهدر أو‬ ‫ً‬ ‫البيئية وقدرتها اإلنتاجية‪ ،‬وتسهم عمليات حفظها ورعايتها في الحد من الكلف‬ ‫التدهور أو الفقدان‪ ،‬كما يعد االستخدام األمثل للموارد الطبيعية واستدامتها ضروريا لدعم االقتصاد وتحفيزه على‬ ‫اإلنتاج؛ فاالستراتيجية املستقبلية في مجال إدارة املوارد الطبيعية تركز على تطوير املصادر غير التقليدية من املوارد‬ ‫الطبيعية‪ ،‬كاستخدام مختلف أنواع الطاقة املتجددة التي تساهم في تخفيض الكلفة على القطاعات اإلنتاجية‪ ،‬وتعزز‬ ‫من تنافسيتها‪ ،‬إضافة إلى تبني نهج التحول نحو االقتصاد األخضر واستراتيجياته في تطوير مشاريع البنية األساسية‬ ‫للسلطنة‪ ،‬والتوجه نحو وسائل الطاقة البديلة؛ كالرياح والشمس وغيرها بما يعزز االستدامة البيئية‪ ،‬ويساهم في‬ ‫تحقيق االستقرار وتخفيض القيود والضغوط على اإلدارة املالية‪ ،‬ورفد الخزينة بمصادر تمويلية من خالل املصادر‬ ‫الطبيعية غيرالتقليدية املتنوعة‪.‬‬ ‫أما في مجال إدارة املوارد التقليدية‪ ،‬فتحتم الضرورة االقتصادية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واالستدامة‬ ‫البيئية‪ ،‬كما يتم العمل على اإلصالح الهيكلي في قطاع املياه ورفع الكفاءة املائية‪ ،‬والتوسع في خدمات الصرف الصحي‪،‬‬ ‫واستخدام التقنية الحديثة لالستفادة من مياه الصرف الصحي املعالجة واستخدامها في مجاالت مختلفة كالزراعة‬ ‫ً‬ ‫الزراعي وتنويعه‪ ،‬إذ يعتمد على أساليب تقنية حديثة‪ ،‬وصوال إلى مستويات‬ ‫ً‬ ‫وإنتاج الطاقة وغيرها؛ بهدف زيادة اإلنتاج‬ ‫َّ‬ ‫أفضل في مجال األمن الغذائي‪ ،‬والبدء تدريجيا بتصنيع املواد األولية بدال من تصديرها مواد خام؛ لتعزيز القيمة‬ ‫املضافة املحلية‪ ،‬وبناء القدرات الفنية في هذا املجال‪ ،‬وهو ما يساهم في تنويع مصادر دخل السلطنة‪ ،‬وتعزيز منعتها‬ ‫االقتصادية‪.‬‬

‫اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤﻮارد واﻟﺜﺮوات‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ‬ ‫ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺘﺠﺪدة وﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬ ‫وﺗﺮﺷﻴﺪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫أوﺳﺎط ﺑﻴﺌﻴﺔ ذات ﺟﻮدة‬ ‫ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد أﺧﻀﺮ وداﺋﺮي ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ‬ ‫ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻳﻨﺴﺠﻢ‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫أﻣﻦ ﻏﺬاﺋﻲ وﻣﺎﺋﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫وﻋﻲ ﺑﻴﺌﻲ ﻣﻼزم ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻣﻮارد ﻣﺘﺠﺪدة وﺗﻘﻨﻴﺎت‬ ‫اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫ﻣﺘﻄﻮرة واﺳﺘﻐﻼل أﻣﺜﻞ‬ ‫واﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﻴﻦ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻟﺘﻨﻮع‬ ‫اﻷﺣﻴﺎﺋﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ‬ ‫ﻣﺆﺷــــﺮات اﻷداء‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫ﺑﻴﺎﻧــﺎت‬ ‫ﻋﺎم ‪2040‬‬ ‫ﻋﺎم ‪2030‬‬ ‫ﺧﻂ اﻷﺳﺎس‬ ‫القيمة > ‪74.69‬‬ ‫القيمة > ‪65.46‬‬ ‫القيمة‪51.32 :‬‬ ‫(من ‪ 0‬إلى ‪)100‬‬ ‫التصنيف‪127/116 :‬‬ ‫مؤشر األداء البيئي‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫أو من أفضل ‪ 40‬دولة‬ ‫(‪)2018‬‬ ‫القيمة > ‪17.3‬‬ ‫القيمة > ‪14.57‬‬ ‫القيمة‪6.92 :‬‬ ‫دوالر دولي (ثابت ‪)2011‬‬ ‫أو من أفضل ‪ 10‬دول‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫التصنيف‪130/97 :‬‬ ‫الناتج المحلي لكل وحدة من استخدام الطاقة‬ ‫(‪)2014‬‬ ‫مليون متر مكعب‪/‬‬ ‫القيمة‪395 :‬‬ ‫‪700 - 650‬‬ ‫‪600 - 550‬‬ ‫شخص‬ ‫مؤشر عمان للمياه‬ ‫(‪)2015‬‬ ‫القيمة‪0% :‬‬ ‫نسبة استهالك الطاقة المتجددة‬ ‫‪39% - 35‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫التصنيف‪210/200 :‬‬ ‫من إجمالي استهالك الطاقة‬ ‫(‪)2015‬‬

‫ً‬ ‫مؤشر جديد سيتم تطويره وتحديد مستهدفاته الحقا‬ ‫االستهالك المحلي للمواد (‪)DMC‬‬ ‫ً‬ ‫مؤشر االكتفاء الذاتي الغذائي (تغطية‬ ‫مؤشر جديد سيتم تطويره وتحديد مستهدفاته الحقا‬ ‫إجمالي االستهالك الغذائي من‬ ‫المقومات المحلية)‬ ‫يقاس اإلنجازفي املؤشرات الدولية بتحقيق القيمة أو التصنيف‬ ‫ارﺗﺒــﺎط اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت ﺑﺄﻫـﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣـﺔ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻏﻴــﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫‪39‬‬ ‫‪12‬‬ ‫وﺛﻴﻘـــﺔ اﻟﺮؤﻳــﺔ اﻷوﻟﻴـــﺔ‬ ‫التشريع والقضاء والرقابة‬ ‫األولوية‬ ‫منظومة تشريعية تشاركية‪ ،‬ونظام‬ ‫لتوجه االستراتيجي‬ ‫قضائي مستقل متخصص وناجز‪،‬‬ ‫ورقابة فاعلة وشفافة‬ ‫ترتبط عملية تحقيق النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي للمجتمع‪ ،‬بمواكبة مختلف التشريعات الوطنية واالقتصادية‬ ‫والقضائية ملسيرة النمو‪ ،‬وإعدادها بشكل يتواكب مع متطلبات العصروالتغيرات السريعة‪ ،‬وتمكين الكفاءات الوطنية‬ ‫املؤهلة بما يعزز الثقة باملنظومة التشريعية‪ ،‬والتنفيذ املتوازن للتشريعات بوضوح وشفافية‪ ،‬كما تستدعي مراعاة‬ ‫الفصل بين السلطات والعمل على تحقيق املشاركة املجتمعية‪ ،‬وبناء ثقافة قانونية بالحقوق والواجبات لدى أفراد‬ ‫املجتمع بشكل عام‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫كما يرفد املنظومة التشريعية منظومة عدلية وقضائية متطورة ومرنة توطن أفضل املمارسات العاملية في مجال القضاء‬ ‫والتحكيم‪ ،‬وتتسم بالسرعة في إنجازاملعامالت القضائية‪ ،‬وتصنيف القضاة العمانيين ضمن أفضل مراتب القضاة على‬ ‫املستوى الدولي‪ ،‬وتعزيز سيادة القانون في أوساط املجتمع‪ ،‬وتحقق ًاألمان ًاملجتمعي‪ ،‬بحيث ُينظر للسلطنة على ّأنها‬ ‫ضمن أفضل دول العالم في مجال تطبيق معاييرسيادة القانون‪ ،‬ومركزا دوليا للوسائل البديلة للقضاء‪.‬‬ ‫وبالتوازي مع ذلك‪ ،‬تمثل منظومة الرقابة الفاعلة واملستقلة جوهر النظرة املستقبلية في رؤية ُعمان ‪ 2040‬عبر تطوير‬ ‫وتؤسس عالقة منسجمة‬‫منظومة رقابة شفافة ونزيهة‪ ،‬تتيح الحصول على املعلومة وتوظيفها في تقويم العملية التنموية‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫إيجابية بين املجتمع ومؤسسات الدولة‪ ،‬وتمكن من مراقبة أداء الجهاز اإلداري للدولة‪ ،‬ومدى االلتزام بتنفيذ الخطط‬ ‫وترسخ مبدأ املساءلة واملحاسبة على األداء‪ ،‬مما يرفع من مستوى الخدمات املقدمة ويبعث‬‫واالستراتيجيات الوطنية‪ّ ،‬‬ ‫جميع األطراف والقطاعات االقتصادية‪ ،‬ويساهم في حماية املوارد الطبيعية واملقدرات الوطنية للسلطنة‪،‬‬ ‫الثقة بين ً‬ ‫ُ‬ ‫التي تعد ملكا للجميع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تطبيق أسس الحوكمة في منظومة التشريع والقضاء والرقابة سينعكس إيجابا ومباشرة على اقتصاد السلطنة داخليا‬ ‫إن ً‬ ‫وخارجيا‪ ،‬فيعزز من ثقة املستثمرين‪ ،‬ويحسن من مراتب السلطنة في العديد من املؤشرات الدولية ذات الصلة بالبيئة‬ ‫سيحفز عملية التنمية االقتصادية‪ ،‬ويساهم في توجه االستثمارات األجنبية إلى مختلف القطاعات‬‫ّ‬ ‫االستثمارية‪ ،‬كما‬ ‫االقتصادية في السلطنة؛ باالعتماد على كفاءة منظومة الحوكمة واستقرارها‪.‬‬

‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﺮﻧﺔ وﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﻲ ﻓﺎﻋﻞ وﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﻮﻇﻒ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح وﻳﻜﺎﻓﺢ اﻟﻔﺴﺎد‪،‬‬ ‫ودور رﻗﺎﺑﻲ ﺑﺼﻴﺮ وﻓﺎﻋﻞ ﻟﻺﻋﻼم‬ ‫ﻗﻀﺎء ﻧﺎﺟﺰ‪ ،‬ﻧﺰﻳﻪ‪ ،‬وﻣﺘﺨﺼﺺ‬ ‫ﻳﻮﻇﻒ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ وﻣﺸﺎرك‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ واعٍ‬ ‫ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫ً‬ ‫دوﻟﻴﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺮﻛﺰا‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ‬ ‫ﻛﻔﺎءات وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺤﻤﻲ‬ ‫وﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ورﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺪّ رات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻳﺤﻘﻖ‬ ‫وﻣﺆﻫﻠﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺜﻘﺔ وﺗﻌﻤﻞ‬ ‫ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺎذﺑﺔ‬ ‫ﻣﺆﺷــــﺮات اﻷداء‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫ﺑﻴﺎﻧــﺎت‬ ‫ﻋﺎم ‪2040‬‬ ‫ﻋﺎم ‪2030‬‬ ‫ﺧﻂ اﻷﺳﺎس‬ ‫القيمة > ‪73‬‬ ‫القيمة > ‪63‬‬ ‫القيمة‪44.0 :‬‬ ‫(من ‪ 0‬إلى ‪)100‬‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫أو من أفضل ‪ 30‬دولة‬ ‫التصنيف‪178/68 :‬‬ ‫مؤشر مدركات الفساد‬ ‫(‪)2017‬‬ ‫القيمة > ‪6.446‬‬ ‫القيمة > ‪6.446‬‬ ‫القيمة‪5.7 :‬‬ ‫(من ‪ 1‬إلى ‪)7‬‬ ‫التصنيف‪140/18 :‬‬ ‫مؤشر التنافسية العالمية ‪ -‬ركيزة استقالل القضاء‬ ‫أو من أفضل ‪ 5‬دول‬ ‫أو من أفضل ‪ 5‬دول‬ ‫(‪)2018‬‬ ‫القيمة‪6.5 :‬‬ ‫(من ‪ 0‬إلى ‪)18‬‬ ‫القيمة > ‪14‬‬ ‫القيمة > ‪13‬‬ ‫مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال ‪-‬‬ ‫أو من أفضل ‪ 10‬دول‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫التصنيف‪190/110 :‬‬ ‫جودة عملية التقاضي‬ ‫(‪)2018‬‬ ‫القيمة‪-1.06 :‬‬ ‫(من ‪ -2.5‬إلى ‪)2.5‬‬ ‫القيمة > ‪1.14‬‬ ‫القيمة > ‪0.88‬‬ ‫مؤشرات الحوكمة العالمية ‪-‬‬ ‫أو من أفضل ‪ 30‬دولة‬ ‫أو من أفضل ‪ 50‬دولة‬ ‫التصنيف‪204/165 :‬‬ ‫التعبير والمساءلة‬ ‫(‪)2017‬‬

‫مؤشر دولي ال تظهر السلطنة فيه‪ ،‬سيتم العمل على إدراج السلطنة وتحديد‬ ‫البرنامج العالمي للعدالة "مؤشر‬ ‫ً‬ ‫مستهدفاته الحقا‬ ‫سيادة القانون‪ :‬الحكومة المنفتحة"‬ ‫يقاس اإلنجازفي املؤشرات الدولية بتحقيق القيمة أو التصنيف‬ ‫ارﺗﺒــﺎط اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت ﺑﺄﻫـﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣـﺔ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻏﻴــﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫‪41‬‬ ‫‪12‬‬ ‫وﺛﻴﻘـــﺔ اﻟﺮؤﻳــﺔ اﻷوﻟﻴـــﺔ‬ ‫حوكمة الجهاز اإلداري للدولة والموارد والمشاريع‬ ‫األولوية‬ ‫جهاز إداري مرن مبتكر وصانع للمستقبل‬ ‫لتوجه االستراتيجي‬ ‫قائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة‬ ‫إن الجهاز اإلداري املنشود هو جهاز يتصف باإلنتاجية ويتسم بدرجة عالية من املرونة والفعالية‪ ،‬مبني على أسس‬ ‫سليمة في التخطيط والتنظيم واملتابعة والتقويم والتطوير‪ ،‬تقوم فيه مؤسسات الدولة بتقديم خدماتها بتكامل‬ ‫وسع فيها اإلنفاق التنموي خصوصا‬‫وبأفضل الوسائل والطرق الحديثة‪ ،‬ويكون مدعوما بموازنة مبنية على النتائج‪ُ ،‬ي ّ‬ ‫ّ‬ ‫ومحفزة إلدارتها‪ ،‬ويقوم على نظام مكافأة املنتجين ومحاسبة‬ ‫على املشاريع االستراتيجية والكبرى‪ ،‬ويتضمن آليات كفؤة‬ ‫ّ‬ ‫املقصرين وإفساح املجال للمبدعين‪.‬‬ ‫ويتمتع هذا الجهاز اإلداري بقدرته على تحديد األولويات واملواءمة بين أهداف الجهات الحكومية املختلفة‪ ،‬وقدرة على‬ ‫ضبط اإلنفاق العام‪ ،‬وتحسين مصادراإليرادات الذاتية للخزينة العامة من خالل حوكمة املشاريع الحكومية‪ ،‬وتوزيعها‬ ‫على محافظات السلطنة بعدالة وكفاءة وفاعلية‪.‬‬ ‫كما أن ضمان األداء املؤس�سي املستدام في رؤية املستقبل يقوم على تكوين شراكة متوازنة وشفافة بين أطراف العالقة‬ ‫من القطاعين الحكومي والخاص واملجتمع املدني إضافة إلى األفراد‪ ،‬وسيكون لها الدور األكبرفي إدارة التنمية االقتصادية‬ ‫ودفع عجلتها‪ ،‬ونقل االقتصاد العماني إلى اقتصاد املعرفة‪ ،‬ومواكبة التطورات الصناعية والتقنية املتقدمة‪ ،‬ويتزامن‬ ‫هذا التوجه مع تحديد دور القطاع الحكومي‪ ،‬بحيث يكون ضمن مستويات الحجم األمثل الذي يعمل على تمكين‬ ‫ويحفزها لتقديم أدواراقتصادية تنموية جديدة‪.‬‬ ‫الشراكة مع القطاعات األخرى واألفراد‪ّ ،‬‬

‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺸﻐﻞ‬ ‫أداء وﺧﺪﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ‬ ‫ﻗﺮارات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ذات‬ ‫ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وإﻓﺼﺎح‬ ‫ﺗﻮازن وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻲ راﺳﺦ ﻳﻜﻔﻞ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫ﻗﻄﺎع ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ‬ ‫ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫وأدوار ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف‬ ‫واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ذو‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ‬ ‫ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫وﻳﺴﺘﺸﺮف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻷﻓﺮاد ﻟﻀﻤﺎن أداء‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻓﻌﺎل‬ ‫ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮارد واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫ﻣﺆﺷــــﺮات اﻷداء‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫ﺑﻴﺎﻧــﺎت‬ ‫ﻋﺎم ‪2040‬‬ ‫ﻋﺎم ‪2030‬‬ ‫ﺧﻂ اﻷﺳﺎس‬ ‫القيمة > ‪0.8783‬‬ ‫القيمة > ‪0.8301‬‬ ‫القيمة‪0.685 :‬‬ ‫(من ‪ 0‬إلى ‪)1‬‬ ‫أو من أفضل ‪ 10‬دولة‬ ‫أو من أفضل ‪ 20‬دولة‬ ‫التصنيف‪193/63 :‬‬ ‫مؤشر تطوير الحكومة االلكترونية‬ ‫(‪)2018‬‬ ‫القيمة‪0.21 :‬‬ ‫(من ‪ -2.5‬إلى ‪)2.5‬‬ ‫القيمة > ‪1.8‬‬ ‫القيمة > ‪1.26‬‬ ‫مؤشرات الحوكمة العالمية ‪-‬‬ ‫أو من أفضل ‪ 10‬دول‬ ‫أو من أفضل ‪ 30‬دولة‬ ‫التصنيف‪209/81 :‬‬ ‫الكفاءة الحكومية‬ ‫(‪)2017‬‬ ‫القيمة > ‪1.8‬‬ ‫القيمة > ‪1.2‬‬ ‫القيمة‪0.43 :‬‬ ‫(من ‪ -2.5‬إلى ‪)2.5‬‬ ‫مؤشرات الحوكمة العالمية ‪-‬‬ ‫أو من أفضل ‪ 10‬دول‬ ‫أو من أفضل ‪ 30‬دولة‬ ‫التصنيف‪209/72 :‬‬ ‫سيادة القانون‬ ‫(‪)2017‬‬

‫ً‬ ‫عدد حلول الحكومة الذكية التي‬ ‫مؤشر جديد سيتم تطويره وتحديد مستهدفاته الحقا‬ ‫تم إنشاؤها أو تقديمها مع‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫ً‬ ‫عدد الخدمات الحكومية‬ ‫مؤشر جديد سيتم تطويره وتحديد مستهدفاته الحقا‬ ‫المخصخصة مقسوما على‬ ‫مجمل الخدمات الحكومية‬ ‫يقاس اإلنجازفي املؤشرات الدولية بتحقيق القيمة أو التصنيف‬ ‫ارﺗﺒــﺎط اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت ﺑﺄﻫـﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣـﺔ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻏﻴــﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫ارﺗﺒــﺎط ﻣﺒﺎﺷــﺮ‬ ‫‪43‬‬ ‫‪12‬‬ ‫وﺛﻴﻘـــﺔ اﻟﺮؤﻳــﺔ اﻷوﻟﻴـــﺔ‬ ‫نتقدم بثقة‬ ‫نحن في وطن إيمانه راسخ بأن كل ما حباه هللا به من ثروات يتواضع أمام الثروة األغلى "اإلنسان العماني"‪ ،‬الذي صنع‬ ‫وعرف بقدراته ومواهبه ومآثره وسجاياه‪ ،‬وهو قادر اليوم على االنبثاق من جديد؛ ليصنع حلمه‬ ‫الحضارات عبر التاريخ‪ُ ،‬‬ ‫في وطن مزدهر وحديث‪ ،‬قادته النهضة املباركة إلى األمن واالستقرار بسياسة الحياد اإليجابي والعالقات املتوازنة مع دول‬ ‫ّ‬ ‫الجواروالعالم‪ ،‬ومكنته على مبادئ الشورى‪ ،‬واملشاركة في التنمية املنصفة والنمو املعرفي واالقتصادي‪ ،‬والتطور العمراني‪،‬‬ ‫وأهلته لدور إقليمي وعالمي مؤثر في صناعة التعايش السلمي‪،‬‬‫والولوج إلى بوابة الثورات الصناعية املتالحقة بثبات وقوة‪ّ ،‬‬ ‫واإلسهام في استقراراملنطقة وتقدمها‪ ،‬دون أن يفقد أصالة هويته‪ ،‬أو يفرط في مخزونه التراثي األصيل ومبادئه الراسخة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫تشكل مزيدا‬‫إن تغيرات العالم وتطوراته املتالحقة‪ ،‬السياسية منها‪ ،‬واالقتصادية املرتبطة بانتهاء عهد الطفرة النفطية‪ِ ،‬‬ ‫من التحديات التنموية للسلطنة‪ ،‬إضافة إلى التحديات التقنية الهائلة‪ ،‬والطفرات العلمية الحديثة‪ ،‬والعوملة الرقمية التي‬ ‫قادت النفتاح واسع عبر الفضاء اإللكتروني‪ ،‬انعكس في تحدٍّ جديد في املنظومة االجتماعية خاصة على مستوى الشباب‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫واألسرة‪ .‬فضال عن التغييرات املناخية والتحدي الديموغرافي الذي ينبئ بنمو سكاني ملجتمع ُعمان الفتي مما سيشكل ضغطا‬ ‫ً‬ ‫متزايدا على املوارد الطبيعية األساسية‪.‬‬

‫وأمام هذه التحوالت والتحديات تقف السلطنة على مفترق طرق‪ ،‬فإما أن تتجاهل هذه التغيرات والتحوالت‪ ،‬وتستسلم‬ ‫لسياسات الرمال املتحركة من حولها‪ ،‬وإما أن تواكبها وتستوعب تحدياتها‪ ،‬بل وتستفيد من فرصها‪ ،‬فتعيد صياغة األدوار‬ ‫ً‬ ‫التنموية داخليا‪ ،‬وتتوجه نحو العاملية بانفتاح مدروس‪ ،‬وعلى الخيارالثاني كان الرهان املستقبلي لرؤية ُعمان ‪.2040‬‬ ‫فعمان اليوم تتسع فرصها وتتزايد؛ لخدمة الغايات الوطنية التنموية الشاملة والتوجهات املستقبلية لالقتصاد العماني‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫بالتوجيه السليم واإليجابي‪ ،‬والخطط املنهجية املدعومة بالحقائق العلمية‪ ،‬وفي تنويع االقتصاد ومصادر الدخل‪ ،‬وتقليل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ومحفزا لبيئة الشراكة الفعلية مع القطاع‬ ‫دور الحكومة تدريجيا في أنشطة الخدمات العامة‪ ،‬وتركيز دورها بصفتها منظما‬ ‫ّ‬ ‫الخاص واملجتمع املدني‪ ،‬وهي شراكة ّ‬ ‫معززة بالحوكمة الرشيدة‪ ،‬التي تتجه نحو تطوير التعليم‪ ،‬وتوفير الكفاءات املمكنة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫أسواقا جديدة‪َّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫وكون اقتصاد‬ ‫واستثمارالتقدم العلمي والتقني؛ لتحسين الكفاءة واإلنتاجية‪ ،‬خاصة بعدما ولد النمو الهائل‬ ‫املعرفة‪.‬‬ ‫كما أن الفرصة السكانية ستدعم االستقرار االجتماعي والنمو االقتصادي‬ ‫في السلطنة‪ ،‬إذا ما نجحت الرؤية في وضع سياسات الحماية؛ لتفادي اجتياح‬ ‫املنظومات االجتماعية والقيمية في السلطنة من ناحية‪ ،‬وزيادة العائد‬ ‫االقتصادي واالجتماعي والثقافي من ناحية أخرى‪ ،‬والتخلص من االعتماد‬ ‫املفرط على الحكومة‪ ،‬خاصة عند فئات الشباب الذين يبدأون بتمكين‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أنفسهم علميا واقتصاديا باملشاريع الريادية وتحفيزاالبتكار‪.‬‬ ‫وقد يبدو للبعض أن الثروة النفطية التي ّ‬ ‫من هللا بها على السلطنة‪ ،‬هي التي‬ ‫أحدثت الفارق فيما تحقق من إنجازات‪ ،‬لكن الحقيقة تقول‪ :‬إن املوارد‬ ‫املالية لم تكن لتحدث هذه النقلة لوال عزيمة أبناء وبنات ُعمان في االلتفاف‬ ‫حول قيادتهم‪ ،‬واملشاركة في دعائم التنمية‪ ،‬فهي متالزمة‪ ،‬وبغيرها ال يكون‬ ‫التقدم‪ ،‬وال ترسو التنمية‪ ،‬وإذا فقد النفط بعض بريقه العالمي‪ ،‬فإن إرادة‬ ‫ً‬ ‫شعب ُعمان وعزيمته ستزداد تماسكا وقوة في تحقيق مزيد من اإلنجازات‪،‬‬ ‫وستواصل مسيرة التطويروالتحديث والبناء لألجيال القادمة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وكما كان املجتمع بجميع أطيافه وفئاته شريكا في إعداد الرؤية‪ ،‬فهو شريك‬ ‫ً‬ ‫فاعل في تحقيقها‪ ،‬ونحن مدعوون جميعا‪ ،‬ليقوم كل منا بدوره في التنفيذ‬ ‫واملراقبة واملتابعة‪ ،‬وااللتزام بكل ما من شأنه تحقيق التوجهات املستقبلية؛‬ ‫لنبني بعزيمة ألجيالنا القادمة‪ ،‬ونعزز املسيرة الزاهية بألقها الفريد‪ ،‬ونجاوز‬ ‫اإلنجاز‪ ،‬ونصل املستقبل‪ ،‬ونحن نتقدم بثقة‪.‬‬

‫‪45‬‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮاﺑﻄﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺄﻫﺪاف‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ‪٢٠٣٠‬‬ ‫اﻟﺘﻮﺟـــــــﻪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠــــــﻲ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ وﺗﻌ ّﻠﻢ ﻣﺴﺘﺪام‪ ،‬وﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻘﻮد إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺮﻓﻲ وﻗﺪرات‬ ‫وﻃﻨﻴّ ﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺻﺤﻲ راﺋﺪ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺘﺰ ﺑﻬﻮﻳﺘﻪ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وﻣﻠﺘﺰم ﺑﻤﻮاﻃﻨﺘﻪ‬ ‫ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻗﻴﺎدة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءات ﻣﺘﺠﺪدة ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ‬ ‫إﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻨﻮع وﻣﺴﺘﺪام ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر‪ ،‬أﻃﺮه ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‬ ‫وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻮﻋﺐ ﻟﻠﺜﻮرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺳﻮق ﻋﻤﻞ ﺟﺎذب ﻟﻠﻜﻔﺎءات وﻣﺘﻔﺎﻋﻞ وﻣﻮاﻛﺐ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫ﻗﻄﺎع ﺧﺎص ﻣﻤﻜّ ﻦ ﻳﻘﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ وﻣﻨﺪﻣﺞ ﻣﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎً ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻬﺠﺎً ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺎً وﺗﻄﻮر ﻋﺪداً ﻣﺤﺪوداً ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ‬ ‫اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ‪ ،‬واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺘﺪام ﻟﻸراﺿﻲ‬ ‫ﻧﻈﻢ إﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺘﺰﻧﺔ وﻣﺮﻧﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ دﻋﻤﺎً ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ‪ ،‬وﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ‬ ‫وﻧﺎﺟﺰ‪ ،‬ورﻗﺎﺑﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ‬ ‫ﺟﻬﺎز إداري ﻣﺮن ﻣﺒﺘﻜﺮ وﺻﺎﻧﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ‬ ‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة‬ ‫ارﺗﺒﺎط اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﺑﺄﻫﺪاف‬ ‫ﻣﺆﺷــــــــــــﺮات اﻷداء‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ‪2030‬‬ ‫• ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌُﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ أﻓﻀﻞ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﺎﳌﻲ‬ ‫‪2‬‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‬ ‫‪1‬‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﺎﺷﺮ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‬ ‫‪ ٥٠٠‬ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫• ﻋﺪد اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌُﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ أﻓﻀﻞ ‪ ٥٠٠‬ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪ -‬رﻛﻴﺰة اﳌﻬﺎرات‬ ‫• ﻋﺪد اﳋﺮﻳﺠﲔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ أو ﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﻄﻼب اﳌﻮﻫﻮﺑﲔ ﻣﻦ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﳌﻮﻫﻮﺑﲔ اﳌﺴﺠﻠﲔ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻌﺎﳌﻲ‬

‫• ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻴﻐﺎﰎ ﻟﻼزدﻫﺎر ‪ -‬رﻛﻴﺰة اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫• ﺳﻨﻮات اﳊﻴﺎة اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪ -‬رﻛﻴﺰة اﻷﻣﻦ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻴﻐﺎﰎ ﻟﻼزدﻫﺎر ‪ -‬رﻛﻴﺰة رأس اﳌﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻘﻴﻢ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻘﺪم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ ﲤﻜﲔ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎً‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫• ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﰲ اﻟﺮﻓﺎه واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب‬ ‫• ﻋﺪد اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﲔ اﻟﻌُﻤﺎﻧﻴﲔ أو اﻟﻔﺮق اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻌُﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮج‬ ‫• ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ(‬ ‫ﲟﻴﺪاﻟﻴﺎت أو ﻛﺆوس ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬ ‫• ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲ )ﻣﺴﺢ ﻧﻔﻘﺎت ودﺧﻞ اﻷﺳﺮ(‬ ‫• ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬ ‫• ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ )ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ(‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪ -‬اﳉﻮدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬ ‫• ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺠﺰ ‪ /‬ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻮازﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫• ﺗﻮاﻓﺮ ﻗﻴﺎدة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻌّ ﺎﻟﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ‪٢٠٢١‬‬ ‫• ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺠﺰ أو ﻓﺎﺋﺾ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري إﻟﻰ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫• اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت‬ ‫• اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫• اﳉﺎﻫﺰﻳﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﻧﺘﺎج ‪ -‬ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫• ﻧﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫• اﳉﺎﻫﺰﻳﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﻧﺘﺎج ‪ -‬ﻫﻴﻜﻞ اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫• ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫• ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫• ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺎﻫﺮة ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‬ ‫• إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫• ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌُﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‬ ‫• ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ )ﺻﺎﰲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت( إﻟﻰ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺮﻛﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﺎدرة‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ اﳊﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺮﻛﺰ اﻷﺳﻮاق‬ ‫• ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫• ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص‬ ‫• اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ :‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻌﺪل‬ ‫• اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ‬ ‫• ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ‪٢٠٢٢‬‬ ‫• اﻻﺳﺘﻬﻼك اﶈﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮاد )‪(DMC‬‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻐﺬاﺋﻲ )ﺗﻐﻄﻴﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك‬ ‫• اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻣﻦ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﶈﻠﻴﺔ(‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻤﺎن ﻟﻠﻤﻴﺎه‬ ‫• ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪ -‬اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﳌﺴﺎءﻟﺔ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴﺎد‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪ -‬رﻛﻴﺰة اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ‪ -‬ﺟﻮدة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‬ ‫• اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ "ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ :‬اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻨﻔﺘﺤﺔ"‬

‫• ﻋﺪد اﳋﺪﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﺼﺨﺼﺔ ﻣﻘﺴﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻜﻔﺎءة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪ -‬ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫• ﻋﺪد ﺣﻠﻮل اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ أو ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‬ ‫‪ 1‬ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ :‬ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺿﻤﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫‪ 2‬ارﺗﺒﺎط ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ :‬ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﻤﺴﺘﻬﺪف أو ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ﺿﻤﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫‪47‬‬