Resolution No. 388 of 2022 regarding adding goods and materials to the list of goods prohibited for export pursuant to Resolution No. 359 of 2021

‫قرار رقم ‪ 388‬لسنة ‪2022‬م بشأن إضافة سلع ومواد إلى قائمة السلع المحظور‬ ‫تصديرها بموجب القرار رقم ‪ 359‬لسنة ‪2021‬م‬ ‫نشر في ‪29‬مارس ‪2022‬‬ ‫وزير االقتصاد والتجارة‬ ‫بعد االطالع‬ ‫على اإلعالن الدستوري الصادر في ‪ 3/8/2011‬م وتعديالته ‪.‬‬ ‫•‬ ‫وعلى االتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ ‪ 17/12/2015‬م ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد‬ ‫•‬ ‫بتاريخ ‪ 9/11/2020‬م ‪.‬‬ ‫وعلى قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديالتهما ‪.‬‬ ‫•‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 2000‬م بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫•‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2010‬م بشأن إصدار قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫•‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 23‬لسنة ‪ 2010‬م بشأن النشاط التجاري‪.‬‬ ‫•‬ ‫وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي بمنح الثقة لحكومة الوطنية في مدينة سرت بتاريخ‬ ‫•‬ ‫‪ 10/3/2021‬م‬ ‫وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ‪ 187‬لسنة ‪ 2012‬م بإصدار الالئحة التنفيذية للسجل التجاري‪.‬‬ ‫•‬ ‫وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ‪ 188‬لسنة ‪ 2012‬م بإصدار الالئحة التنفيذية للكتاب الثامن من‬ ‫•‬ ‫قانون النشاط التجاري المنظم اإلستيراد والتصدير‪.‬‬ ‫وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم ‪ 235‬لسنة ‪ 2021‬م بشأن اعتماد الهيكل‬ ‫•‬ ‫التنظيمي لوزارة االقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها اإلداري‪.‬‬ ‫وعلى قرار وزير االقتصاد والتجارة رقم ‪ 359‬لسنة ‪ 2021‬م بتحديد قوائم السلع المحظور‬ ‫•‬ ‫والمقصور تصديرها واستيرادها‪.‬‬ ‫وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم ‪ 1680‬المؤرخ في ‪ 16/03/2022‬م‬ ‫•‬ ‫بشأن اضافة عدد من المواد والسلع إلى قائمة السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها‪.‬‬ ‫ولدواعي المصلحة العامة‪.‬‬ ‫•‬ ‫قرر‬ ‫مادة ‪1‬‬

‫تضاف السلع والمواد االتية إلى قائمة السلع المحظور تصديرها بموجب القرار رقم ‪ 359‬لسنة ‪ 2021‬م‪:‬‬ ‫البيان‬ ‫رقم‬ ‫النضائد بجميع أنواعها وأحجامها‬ ‫‪1‬‬ ‫الواح الطاقة الشمسية بمختلف أحجامها‬ ‫‪2‬‬ ‫األنابيب الصناعية منديد‪ ،‬كربوستيل‪ ،‬المونيوم‪ ،،‬نحاس‬ ‫‪3‬‬ ‫الكوابل الكهربائية بجميع انواعها‬ ‫‪4‬‬ ‫الصمامات المعدنية بجميع أنواعها‬ ‫‪5‬‬ ‫األنابيب المعدنية بجميع أنواعها‬ ‫‪6‬‬ ‫صفائح األلمونيوم والحديد والسن ستيل‬ ‫‪7‬‬ ‫أعمدة الكهرباء والمحوالت الكهربائية‬ ‫‪8‬‬ ‫اسطوانات الغاز الخاصة بأعمال اللحام‬ ‫‪9‬‬ ‫مولدات الكهرباء بمختلف انواعها‬ ‫‪10‬‬ ‫األجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونية ومعدات القياس‬ ‫‪11‬‬ ‫المضخات بجميع انواعها‬ ‫‪12‬‬ ‫مادة ‪2‬‬ ‫يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره‪ ،‬وعلى المخاطبين بأحكامه وضعها موضع التنفيذ‪.‬‬ ‫محمد علي الحويج‬ ‫وزير االقتصاد والتجارة‬