Law No. 2 of 2023 adding some provisions to Law No. 20 of 2013 establishing the Administrative Oversight Authority

‫قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2023‬م بإضافة بعض األحكام للقانون رقم ‪ 20‬لسنة‬ ‫‪ 2013‬م بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية‬ ‫نشر في ‪27‬فبراير ‪2023‬‬ ‫بعد االطالع على‪:‬‬ ‫اإلعالن الدستوري الصادر في ‪ 3‬أغسطس ‪ 2011‬م وتعديالته‪.‬‬ ‫•‬ ‫القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2014‬م بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديالته‪.‬‬ ‫•‬ ‫القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 2014‬م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب‪.‬‬ ‫•‬ ‫قانوني العقوبات واإلجراءات الجنائية والتشريعات المكملة لهما‪.‬‬ ‫•‬ ‫قانون النظام المالي للدولة والئحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديالتهما‪.‬‬ ‫•‬ ‫القانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2010‬م بإصدار قانون عالقات العمل والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫•‬ ‫قانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 2013‬م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديالته‪.‬‬ ‫•‬ ‫قانون رقم ‪ 20‬لسنة ‪ 2013‬م بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية‪.‬‬ ‫•‬ ‫وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثالثاء ‪ /01‬شعبان ‪ 1444 /‬هـ‪،‬‬ ‫•‬ ‫الموافق ‪/21‬فبراير‪ 2023/‬م‪.‬‬ ‫•‬ ‫صدر القانون اآلتي‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫يضاف إلى نص المادة ‪ 24‬من القانون رقم ‪ 20‬لسنة ‪2013‬م بإنشاء هيئة الرقابة اإلدارية الحكم اآلتي “ولها‬ ‫في سبيل تحقيق أهدافها مباشرة أنواع الرقابة السابقة والمصاحبة والالحقة على كافة اإلجراءات اإلدارية‬ ‫والمالية بتلك الجهات‪”.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫تخضع لرقابة الهيئة المسبقة على التعاقد عقود التوريد والمقاوالت وااللتزام وغيرها من العقود التي تكون‬ ‫الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة طرفا ً فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقا‬ ‫أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن ‪ 5,000,000‬خمسة مليون دينار‪.‬‬ ‫وتكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة االجمالية لألصناف أو األعمال موضوع التعاقد وتحسب في حالة‬ ‫المناقصة على أساس أقل األسعار بالعطاءات المقدمة المستوفية للشروط‪ ،‬وال يجوز في هذه األحوال تجزئة‬ ‫العقد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي ينأى به عن الرقابة ويعتبر من قبيل التجزئة أن تقوم الجهة صاحبة‬ ‫الشأن بطرح مناقصة أخرى عن أصناف أو أعمال من ذات النوع خالل مدة تقل عن سنة وال يعد العقد ساريا ً‬ ‫إال بعد المصادقة عليه من قبل الهيئة‪.‬‬

‫المادة ‪3‬‬ ‫يتعين على الجهات التي تخضع عقودها للمراجعة المسبقة أن تقدم إلى الهيئة صورة من الموافقات الالزمة‬ ‫للتعاقد وصورا ً من الرسائل التي تطلب فيها اإلذن بطرح المشروع للتعاقد مرفقة ببيان موضوع التعاقد‬ ‫والمستندات المتعلقة به التي تتطلبها التشريعات النافذة وعلى الهيئة أن تبث في األوراق المحالة إليها من‬ ‫الجهة طالبة الحصول على الموافقة على التعاقد في مدة أقصاها شهر من تاريخ تلقيها لألوراق وكافة ما‬ ‫يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات ترى الهيئة أنها ضرورية والزمة لعملية الفحص‬ ‫والمراجعة وبيان رأيها فيما إذا كانت االعتمادات الواردة بالخطة والميزانية تسمح بالتعاقد والصرف وما قد‬ ‫يكون لها من مالحظات على موضوع التعاقد أو شروطه‪.‬وإذا لم تبث الهيئة في الموضوع تخطر الجهة‬ ‫المعنية قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لهذه الجهة أن تتعاقد على مسؤوليتها مع عدم إخالل‬ ‫ذلك بحق الهيئة في ممارسة اختصاصاتها في الرقابة الالحقة‪.‬ويجب على جميع الجهات التي تخضع عقودها‬ ‫لرقابة الهيئة إبالغها بمواعيد اجتماع لجان العطاءات بها بوقت كاف ويتعين على عضو الهيئة حضور‬ ‫جلسات لجان العطاءات بتلك الجهات بصفة مراقب‪ ،‬وعليه إعداد تقرير باإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل‬ ‫تلك اللجان ورأيه فيها‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫تتولى الهيئة التحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف أي مبلغ ناتج عن أي عقد عقب الصرف‬ ‫مباشرة متى كانت قيمة العقد تتجاوز ‪ 500,000‬خمسمائة ألف دينار‪ ،‬وعلى الموظفين المختصين بأداء هذه‬ ‫المدفوعات إخطار الهيئة بذلك مع إرسال صورة من المستندات الدالة على الصرف بعد الصرف مباشرة‪.‬‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫تتولى الهيئة متابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها للتثبت من إجراءات وسالمة التنفيذ‪ ،‬كما تقوم‬ ‫بصفة دورية بمتابعة المشروعات المنفذة التي تم استالمها للتأكد من سالمة تشغيلها والعناية بصيانتها ومدى‬ ‫تحقيقها لألغراض التي أنشئت من أجلها‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫تلغى نصوص المواد ‪ 26 25 24 23‬من القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 2013‬ميالدية‪ ،‬كما يلغى القانون رقم ‪24‬‬ ‫لسنة ‪2013‬م بتعديل القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 2013‬في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة‪.‬‬

‫المادة ‪7‬‬ ‫يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره‪ ،‬ويلغى كل حكم يخالفه‪ ،‬ويُنشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر في بنغازي‬ ‫بتاريخ ‪ / 07‬شعبان ‪ 1444‬هـ الموافق ‪ /27‬فبراير ‪ 2023 /‬م‬ ‫اللجنة التشريعية والدستورية‬ ‫مجلس النواب الليبي‬