Law No.175 of 2020 on Combating Corruption in the Public Sector and establishing the National Anti-Corruption Commission

‫الجمهورية اللبنانية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫قانون رقم ‪ 175‬تاريخ ‪2020/5/8‬‬ ‫(ج‪ .‬ر‪ .‬رقم ‪ 20‬تاريخ ‪)2020/5/14‬‬ ‫قانون‬ ‫مكافحة الفساد في القطاع العام‬ ‫وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‬ ‫مادة وحيدة‪:‬‬ ‫المعاد إلى مجلس النواب بموجب بالمرسوم رقم ‪ 5272‬تاريخ ‪ 25‬تموز‬ ‫صدق القانون‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ 2019‬والمتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪ ،‬كما‬ ‫عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ُ -‬يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الجمهورية اللبنانية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫قانون‬ ‫مكافحة الفساد في القطاع العام‬ ‫وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‬ ‫الباب األول‪ :‬تعريفات‬ ‫المادة االولى‪ :‬تعريفات‬ ‫تعتمد‪ ،‬من أجل تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬التعاريف والمصطلحات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الفساد‪ :‬استغالل السلطة أو الوظيفة أو العمل المتصل بالمال العام بهدف تحقيق مكاسب أو‬ ‫منافع غير مشروعة لنفسه أو لغيره ‪ ،‬سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪.‬‬ ‫وتعتبر من أفعال الفساد الجرائم الواقعة على اإلدارة العامة والمنصوص عليها في الفصل األول من‬ ‫الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ما خال النبذة الرابعة منه‪ ،‬واإلثراء غير المشروع‪،‬‬ ‫وأفعال الفساد التي ترد في االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضم وسينضم إليها لبنان والتي تعنى‬ ‫بمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫المدون في متنه من قبل الكاشف‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫ب ‪ -‬الكشف‪ :‬أي كتاب او مستند‪ ،‬بمعزل عن وصفه أو عنوانه ّ‬ ‫كالكشف أو االخبار أو الشكوى أو الرسالة المتضمن أي منها معلومات تتعلق بالفساد‪.‬‬ ‫الهيئة‪ :‬الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‬ ‫ج‪-‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬مكافحة الفساد‬ ‫الفصل االول‪ :‬جرائم الفساد‬ ‫المادة ‪:2‬‬ ‫اللبنانية تتعّلق بفعل فساد وفق تعريف‬ ‫ّ‬ ‫تعتبر جريمة فساد كل جريمة منصوص عليها في القوانين‬ ‫المادة األولى من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المادة ‪:3‬‬ ‫أ ‪ -‬تعتبر أيضًا جرائم فساد األفعال التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬نيل االلتزا مات أو سوء تنفيذها أو االستحصال على الرخص من احد أشخاص الحق العام‬ ‫جلبًا للمنفعة الخاصة إذا حصل أي منها خالفًا للقانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬استخدام االموال العامة‪ ،‬ووسائل الدولة وسائر اشخاص الحق العام‪ ،‬خالفًا للقانون جلبًا لمنفعة‬ ‫خاصة‪.‬‬ ‫‪ -3‬شراء او بيع شخص ما ألموال منقولة او غير منقولة اذا حصل بناء على معلومات غير متاحة‬ ‫للعموم وسابقة للشراء او البيع بأن قيمتها سترتفع او تنخفض بسبب قوانين أو انظمة قيد االصدار ا و‬ ‫مشاريع ُم َخطط القيام بها‪ ،‬حصل عليها هذا الشخص بحكم وظيفته او سلطته او صلة قرابته او‬ ‫شراكته او عمله او خدمته وأ ّدت الى كسب محقق‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ال يشترط أ ن تحصل المنفعة الخاصة التي تتأتى عن جرائم الفساد المحددة في الفقرات‪ 1 :‬و‪2‬‬ ‫و‪ 3‬من البند (أ) من هذه المادة‪ ،‬مباشرة أو فو ًرا‪ ،‬بل يمكن ان تنشأ عن االستفادة من المشاريع‬ ‫المنوي تنفيذها وان لم تنفذ‪.‬‬ ‫يعاقب كل من يرتكب أيا من األفعال المنصوص عليها في هذه المادة بالحبس من ثالثة‬ ‫ج‪-‬‬ ‫اشهر حتى ثالث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي وثالثة اضعاف قيمة المنفعة المادية المتوقعة أو‬ ‫المحققة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬أصول خاصة لالستقصاء والتحقيق والمحاكمات في جرائم الفساد‬ ‫المادة ‪:4‬‬ ‫تخضع جرائم الفساد لألصول الخاصة التالية‪:‬‬ ‫أ– خالفًا ألي نص قانوني آخر‪ ،‬يمكن إجراء االستقصاءات والتحقيقات والمالحقات الجزائية في‬ ‫جرائم الفساد من دون حاجة لالستحصال على أي من األذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في‬ ‫بناء على طلب من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪.‬‬ ‫ن‬ ‫القانو متى تمت هذه المالحقة ً‬ ‫ب ‪ -‬ال تحول المالحقة الجزائية دون المالحقة التأديبية‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ال تسقط المالحقة الجزائية في جرائم الفساد في حالة االستقالة او الصرف من الخدمة او‬ ‫االحالة على التقاعد او انتهاء الخدمة او الوضع بالتصرف او ما شابهها من اوضاع وظيفية‪ ،‬او‬ ‫انتهاء مدة تولي الخدمة العامة‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫د ‪ -‬يجوز الحكم بااللتزامات ذات الطابع المالي على كل من آ لت إليه األموال باإلرث أو باإليصاء‬ ‫أو بالهبة‪ ،‬ضمن حدود هذه األموال‪.‬‬ ‫ه ‪ -‬يجوز الحكم باإللزامات ذات الطابع المالي على ا لخلفاء الخاصين من غير المعددين في الفقرة‬ ‫(د) من هذه المادة‪ ،‬في حال ثبوت أنهم كانوا عالمين أو من واجبهم أن يعلموا بأن األموال التي آل ت‬ ‫إليهم متأتية عن أفعال فساد‪.‬‬ ‫و ‪ -‬يجوز الحكم باإللزامات ذات الطابع المالي على مديري ورؤساء وأعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫والشركاء وأعضاء الشخص المعنوي‪ ،‬الذين آلت إليهم األموال المتأتية عن الفساد‪ ،‬بصورة مباشرة أو‬ ‫غير مباشرة‪ ،‬بعد حل الشخص المعنوي‪ ،‬في حال ثبوت أنهم كانوا على علم أو من واجبهم أن‬ ‫يعلموا بأن األموال التي آلت إليهم متأتية عن أفعال فساد‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬إنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‬ ‫المادة ‪ :5‬إنشاء الهيئة‬ ‫تسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"‪ ،‬تتمتع بالشخصية المعنوية‬ ‫أ ‪ -‬تنشأ هيئة إدارية مستقلة ّ‬ ‫وباالستقالل المالي واالداري يشار اليها في هذا القانون بـ "الهيئة"‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يؤدي أعضاء الهيئة والموظفون وسائر العاملين لديها مهامهم باستقالل كامل عن أية سلطة‬ ‫اخرى في اطار أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ :6‬تشكيل الهيئة‬ ‫ويعينون بمرسوم يتخذ في مجلس‬ ‫تشكل الهيئة من ستة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس ّ‬ ‫أ‪ّ -‬‬ ‫الوزراء‪ ،‬لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يتم اختيار األعضاء من بين األشخاص ذوي السيرة األخالقية العالية المشهود لهم بالنزاهة‪،‬‬ ‫بناء على سيرة ذاتية موثّقة‪ ،‬على أن تتوفر في المرشح الشروط‬ ‫العلمية والخبرة‪ً ،‬‬ ‫ّ‬ ‫وذوي الكفاءة‬ ‫الواجبة لتعيين موظفي الفئة األولى وعلى أن تتوفر الشروط اإلضافية التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬أال يقل عمر المرشح عن األربعين عامًا وأال يتجاوز الرابعة والسبعين عامًا لدى التعيين‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -2‬أن ال يكون ‪ ،‬عند التعيين وخالل الخمس السنوات السابقة‪ ،‬متوليًا أي منصب سياسي أو حزبي‪،‬‬ ‫وأال يكون حاليًا وخالل الفترة المذكورة عضوًا في أي جمعية تمارس العمل السياسي أو عضوًا في‬ ‫أحد األحزاب‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن ال يكون في أية حالة من حاالت التمانع المنصوص عليها في المادة ‪ 7‬أدناه أو مرشحًا لها‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬تشكل الهيئة على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬قاضيان متقا عدان بمنصب الشرف‪ ،‬يتم انتخابهما وفق األصول التي ترعى انتخاب أعضاء‬ ‫مجلس القضاء األعلى‪ ،‬على أن تتألف الهيئة الناخبة من مجمل القضاة األصيلين في القضاء‬ ‫العدلي واإلداري والمالي‪ ،‬وعلى أن تتم الدعوة واإلشراف على االنتخابات من قبل القاضي األعلى‬ ‫درجة من بين رئيس مجلس القضاء األعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة‪.‬‬ ‫يرفع وزير العدل اسمي القاضيين المنتخبين إلى مقام مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -2‬محامٍ أو حقوقي من بين أربعة أسماء يرشح اثنين منهم مجلس نقابة المحامين في بيروت واثنين‬ ‫مجلس نقابة المحامين في طرابلس‪.‬‬ ‫‪ -3‬خبير محاسبة‪ ،‬من بين ثالثة أسماء يرشحها مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان‪.‬‬ ‫‪ -4‬خبير في األمور المصرفية أو االقتصادية‪ ،‬من بين ثالثة أسماء ترشّ حهم هيئة الرقابة على‬ ‫المصارف‪.‬‬ ‫‪ -5‬خبير في شؤون االدارة العامة أو المالية العامة أو مكافحة الفساد من بين ثالثة اسماء يرشحهم‬ ‫وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية‪.‬‬ ‫د‪ -‬يشترط في االعضاء الخبراء المنصوص عليهم أعاله حيازة شهادات عليا (ماجيستر وما فوق)‬ ‫في اختصاصهم باإلضافة الى خبرة ال تقل عن عشر سنوات‪.‬‬ ‫على الهيئات المذكورة اعاله ان تقوم باالقتراح أو االنتخاب للمرة االولى في مهلة ثالثة‬ ‫ه‪-‬‬ ‫اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫كما يجب أن تتم هذه العملية في المرات الالحقة قبل انتهاء والية أعضاء الهيئة بشهرين على األقل‪.‬‬

‫و ‪ -‬يجب أن تكتمل عملية التعيين‪ ،‬في المرة االولى‪ ،‬خالل مهلة أقصاها شهر واحد تلي المهلة‬ ‫الثالثة اشهر المنصوص عليها في هذه المادة‪ .‬كما يجب ان تتم هذه العملية في المرات الالحقة‬ ‫قبل انتهاء والية اعضاء الهيئة بشهر على األقل‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ز – يكون القاضي االعلى درجة‪ ،‬عند التقاعد‪ ،‬الرئيس الحكمي للهيئة‪ ،‬وإذا تساوت درجات‬ ‫القاضيين المنتخبين يكون القاضي االكبر سنًا رئيسًا‪.‬‬ ‫ح – ينظّ م أعضاء الهيئة التصاريح المنصوص عليها في قانون اإلثراء غير المشروع خالل مهلة‬ ‫أسبوعين من تاريخ أدائهم اليمين‪ ،‬ويرفعون السرية المصرفية عن حساباتهم وحسابات زوجاتهم‬ ‫واوالدهم القاصرين‪ ،‬وتنشر الهيئة هذه التصاريح فوراً على الموقع االلكتروني للهيئة‪.‬‬ ‫ط ‪ -‬يمارس االعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية وباستقالل تام وال يتقيدون بتوجيهات من أي‬ ‫مرجع بما فيه الجهة التي سمتهم او انتخبتهم‪.‬‬ ‫التفرغ‬ ‫المادة ‪ :7‬حاالت التمانع و ّ‬ ‫أ ‪ -‬يحظّ ر على اعضاء الهيئة ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص‪ ،‬مأجور أو غير مأجور‪ ،‬خالل‬ ‫توّليهم مهامهم‪ ،‬بما فيه‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬رئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب‪ ،‬ورئاسة أو‬ ‫عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة او شركة خاصة او مصرف‪ ،‬ورئاسة أو عضوية هيئة عامة‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ورئاسة أو عضوية مجلس بلدي أو شركة خاصة تتوّلى إدارة مرفق عام و رئاسة أو عضوية مجالس‬ ‫النقابات أو الهيئات المرشحة لألعضاء‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ال يجوز لعضو الهيئة أن يكون له ّأية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مؤسسة خاضعة‬ ‫لرقابة الهيئة‪.‬‬ ‫يترشح‬ ‫عضويته‪ ،‬أن ّ‬ ‫ّ‬ ‫ج ‪ -‬ال يجوز لعض و الهيئة‪ ،‬قبل انقضاء ست سنوات كاملة على انتهاء‬ ‫البلدية او االختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري أو أمني‬ ‫ّ‬ ‫النيابية او‬ ‫ّ‬ ‫لالنتخابات‬ ‫أو نقابي‪.‬‬ ‫د‪ -‬يعتبر أساتذة التعليم العالي األصيلون والموظّ فون العامون بحكم المستقيلين بم ّ‬ ‫جرد قبولهم التعيين‬ ‫في الهيئة‪.‬‬

‫المادة ‪ :8‬قسم اليمين‬ ‫يقسم أعضاء الهيئة أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية‪:‬‬ ‫" أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأمانة وإخالص واستقالل‪ ،‬وأن‬ ‫يعزز الثقة بالهيئة ويوطّد حكم القانون"‪.‬‬ ‫أتصرف في كل ما أقوم به بنز ٍ‬ ‫اهة بما ّ‬ ‫‪6‬‬ ‫المادة ‪ :9‬النظام الداخلي‬ ‫تضع الهيئة نظاماً داخليًا يتضمن القواعد واألصول التفصيلية التي ترعى تنظيمها وسير‬ ‫أ‪-‬‬ ‫العمل لديها وإدارتها المالية بما فيها صالحيات كل من الرئيس ونائب الرئيس وغيرها من الوظائف‬ ‫في مهلة ثالثة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تعيين أعضاء الهيئة بموجب قرار تنظيمي يصدر عن‬ ‫الهيئة بغالبية ثلثي األعضاء الذين يحق لهم التصويت وبعد موافقة مجلس شورى الدولة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬للهيئة تعديل النظام الداخلي وفق األصول عينها‪.‬‬ ‫تطبق في أعمالها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تضع الهيئة وفقًا لألصول المحددة أعاله مدونة سلوك إلزامية ّ‬ ‫د – للهيئة ان تنشئ لجانا ألداء مهمات دائمة او مؤقتة وفق ما يحدده النظام الداخلي‪.‬‬ ‫المادة ‪ :10‬الشغور‬ ‫أ ‪ -‬يستمر أعضاء الهيئة في ممارسة مهامهم بالرغم من انقضاء الوالية ألي سببٍ كان إلى حين‬ ‫تعيين بدالء عنهم وأدائهم اليمين القانونية‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬إذا شغر مركز في الهيئة بالوفاة أو االستقالة أو انعدام األهلية أو ألي سبب آخر قبل انتهاء‬ ‫تتثبت الهيئة من حصول الشغور وتُبّلغ األمر خالل أسبوع إلى مجلس‬ ‫واليتها بستة أشهر على االقل‪ّ ،‬‬ ‫الوزراء ألخذ العلم واتخاذ اإلجراءات الالزمة الختيار البديل للمدة المتب ّقية من الوالية الشاغرة‪ ،‬على أن‬ ‫يجري االختيار خالل ‪ 15‬يوماً من تاريخ أخذ العلم وفق االصول المنصوص عليها في المادة ‪ 6‬من‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ :11‬حصانة األعضاء‬ ‫في ما خال الجرائم المشهودة‪ ،‬ال يجوز مالحقة أي عضو من أعضاء الهيئة‪ ،‬بدعوى جزائية‬ ‫أ‪-‬‬ ‫أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم أو القبض عليهم أو توقيفهم طوال مدة واليتهم إال بعد الحصول‬ ‫على إذن من الهيئة بأكثرية ثلثي األعضاء الذين يحق لهم التصويت على األقل باستثناء العضو‬ ‫ّ‬ ‫المعني الذي يستمع إليه وال يشارك في جلسة التصويت‪.‬‬

‫ب ‪ -‬في ما خال الجرائم المشهودة‪ ،‬ال يجوز مالحقة أي من العاملين لدى الهيئة أو المنتدبين من‬ ‫قبلها‪ ،‬بدعوى جزائية أو اتخ اذ أي إجراء جزائي بحقهم أو القبض عليهم طوال مدة عملهم في الهيئة‪،‬‬ ‫ألفعال تتعلق بهذا العمل إال بعد الحصول على إذن من الهيئة بأكثرية ثلثي األعضاء الذين يحق‬ ‫ّ‬ ‫‪7‬‬ ‫صالحية الهيئة في هذه الحالة بتحديد ما إذا كان الفعل المطلوب‬ ‫ّ‬ ‫لهم التصويت على األقل‪ .‬تنحصر‬ ‫إجراء المالحقة بشأنه متعّلقاً بالعمل لديها‪ ،‬وال يجوز لها رفض إعطاء اإلذن‪ ،‬إال متى رأت أن الفعل‬ ‫مرتبط بالعمل لديها والمالحقة بشأنه كيدية وغير مسندة إلى أي سبب جدي‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ال يجوز تفتيش مكاتب الهيئة أو اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري بشأنها إال بعد موافقة‬ ‫يوجه المرجع القضائي المعني كتابًا سريًا إلى رئيس الهيئة بهدف إعطاء‬ ‫رئيسها‪ .‬ولهذا الغرض ّ‬ ‫يبت بالطلب خالل خمسة أيام من تاريخ وروده‪ .‬في حال انقضاء المهلة دون‬ ‫اإلذن‪ .‬على الرئيس أن ّ‬ ‫البت في الطلب صراح ًة‪ُ ،‬يعتبر أنه أعطى اإلذن‪.‬‬ ‫في الجرائم المشهودة‪ ،‬يتم تفتيش مكاتب الهيئة بأمر من النائب العام لدى محكمة التمييز أو بقرار‬ ‫من قاضي التحقيق األول‪ ،‬على أن يتم ذلك بحضور رئيس الهيئة أو من ينتدبه لهذه الغاية‪.‬‬ ‫د ‪ -‬تكون قرارات رئيس الهيئة بشأن تفتيش المكاتب أو أي إجراء قضائي آخر قابلة للطعن أمام‬ ‫الهيئة العامة لمحكمة التمييز خالل مهلة ‪ 15‬يوم من تاريخ تبليغها للمرجع الذي طلب المالحقة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :12‬عدم جواز إقالة األعضاء‬ ‫أ ‪ -‬ال يجوز إقالة عضو أو أكثر من اعضاء الهيئة إال بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة ثلثي‬ ‫أعضاء الهيئة الذين يجوز لهم التصويت دون الشخص المعني‪ ،‬وذلك اما بناء لطلب مجلس الوزراء‬ ‫أو بنا ًء لطلب نصف أعضاء الهيئة وبعد استماع الهيئة الى العضو المشكو منه‪ ،‬وذلك فقط في‬ ‫الحاالت التالية‪:‬‬ ‫التفرغ ‪.‬‬ ‫‪ -1‬إذا فقد األهلية‪ ،‬أو أي شرط من شروط التعيين أو التمانع أو ّ‬ ‫‪ -2‬إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا ارتكب خطأ جسيمًا في تأدية مهامه‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تتم اإلقالة حكمًا عند صدور حكم مبرم على العضو بجناية أو جنحة شائنة‪ .‬كما يعود للهيئة‬ ‫أن تقرر بأكثرية ثلثي أعضائها الذين يجوز لهم التصويت‪ ،‬دون الشخصي المعني‪ ،‬أن تعلق عضويته‬ ‫فور صدور قرار ظني أو أي حكم بحقه بالجرائم المذكورة آنفاً‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬يبّلغ مجلس الوزراء بالقرار لتعيين عضو بديل من العضو المقال او المستقيل وفق األصول‬ ‫وضمن المهل المحددة في هذا القانون‪.‬‬

‫د ‪ -‬ال يجوز لمج لس الوزراء اتخاذ القرار بتعليق عمل الهيئة أو بوقفه او بحلها في اي ظرف من‬ ‫الظروف‪ ،‬بما في ذلك حاالت الطوارئ والحروب‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المادة ‪ :13‬اجتماعات الهيئة‬ ‫بناء على دعوة من رئيسها أو ثلث‬ ‫أ ‪ -‬تجتمع الهيئة مرة كل اسبوع على األقل وكلما دعت الحاجة ً‬ ‫اعضائها‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يكون االجتماع قانونيًا بحضور األكثرّية المطلقة من األعضاء الذين يحق لهم التصويت‬ ‫ج ‪ -‬تتخذ قرارات الهيئة باألكثرية المطلقة من عدد األعضاء الذين يحق لهم التصويت‪.‬‬ ‫التغيب عن أيٍّ من اجتماعات الهيئة إال بعذرٍ مشروعٍ وألسباب قاهرة‪،‬‬ ‫د ‪ -‬ال يحق ألي عضو ّ‬ ‫يتغيب عن ثالثة اجتماعات غير مبررة خالل ثالثة أشهر مستقيالً حكمًا‬ ‫ويعتبر العضو الذي ّ‬ ‫ويصار إلى تعيين بديل عنه وفق األصول‪.‬‬ ‫ه‪ -‬تعتبر الهيئة مستقيلة حكماً عندما تمتنع عن عقد اجتماعاتها األسبوعية لثالث مرات متتالية إال‬ ‫ألسباب قاهرة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :14‬الجهاز االداري‬ ‫أ ‪ -‬يعاون الهيئة جهاز اداري ّ‬ ‫متفرغ على رأسه أمين عام ‪ ،‬يتم تعيينه من قبل الهيئة بعد مباراة‬ ‫يجريها مجلس الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تحدد أصول تعيين األمين العام ومهامه وأصول تنظيم وتعيين الجهاز اإلداري ومهامه في‬ ‫النظام الداخلي‪.‬‬ ‫ج‪ -‬للهيئة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء من خارج الهيئة وموظفيها‪.‬‬ ‫د ‪ -‬يخضع األمين العام وأعضاء الجهاز اإلداري إلى نظام الموظفين‪.‬‬ ‫المادة ‪ :15‬التمويل‬ ‫يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في باب خاص ضمن الموازنة العامة وتكون كافية‬ ‫أ‪-‬‬ ‫لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها‪ .‬تعد الهيئة مشروع الموازنة ويرفعه رئيسها إلى وزير المال الذي‬ ‫يضمه الى مشروع الموازنة العامة المرفوعة الى مجلس الوزراء الذي يتولى احالتها الى الجهات‬ ‫المختصة حسب األصول‪.‬‬ ‫يفتح للهيئة حساب خاص ل دى مصرف لبنان‪ ،‬ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها ومراقبة‬ ‫ب‪-‬‬ ‫عقدها وفقاً لألصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية‪ .‬وفي نهاية السنة المالية‪ ،‬يرسل‬

‫‪9‬‬ ‫رئيس الهيئة جداول باالعتمادات المصروفة إلى وزارة المالية مصدقة منه‪ ،‬وتطبق في شأن هذه‬ ‫الجداول أحكام النظام المالي الخاص بالهيئة‪.‬‬ ‫تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق‬ ‫ج‪-‬‬ ‫والمحاسبة وفقا ألحكام المادة ‪ 73‬من القانون رقم ‪ 326‬تاريخ ‪( 2001/6/28‬قانون موازنة العام‬ ‫‪ ، (2001‬وتنشر الحسابات وتقارير التدقيق العائدة لها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي‬ ‫االلكتروني للهيئة‪.‬‬ ‫التشغيلية األولى بعد دخول هذا القانون‬ ‫ّ‬ ‫يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للهيئة للسنة‬ ‫د‪-‬‬ ‫لبنانية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫حيز النفاذ‪ ،‬قيمته عشرة مليارات ليرة‬ ‫المادة ‪ :16‬مخصصات األعضاء‬ ‫يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضًا شهريًا مقطوعًا موازيا لراتب رئيس وأعضاء المجلس‬ ‫الدستوري‪.‬‬ ‫المادة ‪ :17‬حق تلقي المستندات والمعلومات‬ ‫أجنبية تزويدها بالمستندات أو المعلومات التي تراها مفيدة‬ ‫ّ‬ ‫لبنانية أو‬ ‫ّ‬ ‫للهيئة أن تطلب من أية جهة‬ ‫المعنية االستجابة للطلب دون إبطاء ضمن االصول‬ ‫ّ‬ ‫اللبنانية‬ ‫ّ‬ ‫لحسن ممارسة مهامها‪ .‬وعلى الجهات‬ ‫القانونية‪.‬‬ ‫يمكن ان يوجه الطلب مباشرة الى الموظف المختص على ان ُيعلم رؤساءه بذلك‪.‬‬ ‫في حال عدم االستجابة من قبل االدارة المعنية للهيئة مراجعة القضاء المختص بهذا الشأن‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫وصالحيات الهيئة‬ ‫ّ‬ ‫الباب الرابع‪ :‬مهام‬ ‫المادة ‪ :18‬تعريف مهام الهيئة‬ ‫االتفاقيات والمعاهدات الدولية‬ ‫ّ‬ ‫أ‪ -‬تعمل الهيئة على مكافحة الفساد والوقاية منه وكشفه‪ ،‬وعلى تطبيق‬ ‫منضماً إليها‪ ،‬وأداء المهام الخاصة المناطة بها المحددة في هذا القانون‬ ‫ّ‬ ‫ذات الصلة التي يكون لبنان‬ ‫وغيره من القوانين‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ب ٍ‬ ‫شكل خاص‪ ،‬تُناط بالهيئة المهام التالية وفق أحكام هذا القانون‪:‬‬ ‫‪- 1‬تلّق ي الكشوفات التي تردها والمتعلقة بالفساد‪ ،‬استقصاء جرائم الفساد‪ ،‬ودرسها وإحالتها عند‬ ‫المختصة ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫التأديبية والقضائية‬ ‫ّ‬ ‫االقتضاء إلى سائر الهيئات الرقابية و‬ ‫‪ -2‬رصد وضع الفساد وكلفته وأسبابه وجهود مكافحته والوقاية منه في ضوء القوانين النافذة‬ ‫االتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف الملزمة ووضع التقارير الخاصة أو‬ ‫ّ‬ ‫والسياسات المعتمدة و‬ ‫الرسمية وعلى موقعها االلكتروني‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الدورية في هذه الشؤون ونشرها في الجريدة‬ ‫عفوا أو بناء لطلب المراجع المختصة‪ ،‬في التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها‬ ‫‪- 3‬إبداء الرأي‪ً ،‬‬ ‫والسياسات واالستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه‪.‬‬ ‫‪ -4‬المساهمة في نشر ثقافة النزاهة في اإلدارات والمؤسسات العامة والمجتمع والمعارف الالزمة‬ ‫لمكافحة الفساد والوقاية منه‪.‬‬ ‫أيضا المهام التي تنيطها بها القوانين كافة باإلضافة الى المهام التالية‪:‬‬ ‫ج‪ -‬تتولى الهيئة ً‬ ‫‪ -1‬تلّق ي التصاريح عن الذمة المالية وحفظها وإدارتها والتدقيق بها وفق أحكام قانون اإلثراء غير‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حماية كاشفي الفساد وتحفيزهم وفق أحكام قانون حماية كاشفي الفساد‪.‬‬ ‫‪- 3‬استالم الشكاوى المتعلقة بعدم تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات والتحقيق فيها‬ ‫واصدار قرارات بشأنها‪ ،‬إبداء المشورة للسلطات المختصة حول تنفيذ القانون ووضع تقرير سنوي‬ ‫بشأنه ونشره‪ ،‬والمشاركة في تثقيف المجتمع لترسيخ هذا الحق ‪.‬‬ ‫د‪ -‬تمارس الهيئة مهامها في إطار مبادئ الحوكمة الرشيدة وتتعاون مع اإلدارات والمؤسسات العامة‬ ‫وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص واإلعالم ومع المنظمات اإلقليمية والدولية ونظرائها من‬ ‫الدول األخرى‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫الصالحيات الخاصة باالستقصاء واالحالة‬ ‫ّ‬ ‫الفصل األول‪ :‬المهام و‬ ‫المادة‪ :19‬صالحيات الهيئة االستقصائية‬ ‫أ‪ -‬تتمتع الهيئة بالصالحيات التالية‪:‬‬ ‫بناء على ما تتلقاه من كشوفات‪ ،‬ولها‪ ،‬خالفًا ألي نص آخر‪ ،‬أن‬ ‫استقصاء جرائم الفساد‪ ،‬عفوا أو ً‬ ‫تطلب مساعدة الضابطة العدلية ومعاونيها لجهة الحصول على المعلومات المتوافرة لديها مع‬ ‫االحتفاظ بسريتها‪.‬‬ ‫إذا ارتأت الهيئة خالل االستقصاءات التي تقوم بها ّأنه من الضروري التحقيق في حسابات مصرفية‬ ‫ال إلى "هيئة التحقيق الخاصة" المنصوص عليها في القانون المعجل‬ ‫توجه طلبًا معل ً‬ ‫معينة‪ ،‬لها أن ّ‬ ‫صالحياتها‬ ‫ّ‬ ‫رقم ‪ 2015/44‬المتعلق بمكافحة تبييض األموال وتمويل االرهاب لتمارس هذه األخيرة‬ ‫المنصوص عليها في القانون المذكور‪ .‬في حال قررت هيئة التحقيق الخاصة رفع السرّية المصرفية‬ ‫يتم ذلك أيضًا لصالح الهيئة‪ .‬تبّلغ "هيئة التحقيق الخاصة" الى الهيئة الوطنية‬ ‫عن الحسابات المعنية‪ّ ،‬‬ ‫لمكافحة الفساد في اسرع وقت ممكن‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ل لهيئة أن تفوض بعض صالحياتها في كل حالة على حدة‪ ،‬الى أحد اعضائها أو احد العاملين‬ ‫المختصين لديها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مع مراعاة أحكام قانون السرية المصرفية وخالفًا ألحكام المادة ‪ 25‬من قانون االجراءات‬ ‫الضريبية‪ ،‬إن االستحصال على معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة بمعرض عملها االستقصائي أو‬ ‫توجهها الى الجهات غير القضائية واجبة التنفيذ‪ ،‬تحت طائلة غرامة تتراوح ما بين عشرة أضعاف‬ ‫وعشرين ضعفًا من الحد األدنى الرسمي لألجور يحكم بها على الشخص المعني الممتنع عن تنفيذ‬ ‫القرار أو على من يعيق هذا التنفيذ‪ ،‬بعد إنذاره خطيًا من قبل الهيئة بوجوب التنفيذ خالل مهلة خمسة‬ ‫ّأيام ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ال يحول تغريم الشخص المعني دون مالحقته جزائيًا أو تأديبياً في حال توافر شروط هذه‬ ‫المالحقة‪ ،‬سيما وفق احكام المادة ‪ 371‬عقوبات‪.‬‬ ‫المادة‪ :20‬التدابير االحترازية‬ ‫تتمتع الهيئة بالصفة والصالحية للطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير االحترازية‬ ‫المتاحة ومنها‪:‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪ -1‬الطلب من قاضي االمور المستعجلة اصدار قرار رجائي معلل بمنع المشكو منه من السفر لفترة‬ ‫بناء لطلب الهيئة لمرة واحدة في حال توافر اسباب جدية تبرر‬ ‫ال تتجاوز ثالثة أشهر‪ ،‬يمكن تجديدها ً‬ ‫تبلغ الهيئة القرارات الصادرة بهذا الشأن‪.‬‬ ‫ذلك‪ّ .‬‬ ‫‪ -2‬الطلب من قاضي االمور المستعجلة ضبط أموال االشخاص المشتبه بهم‪ ،‬ومنع التصرف بها‪،‬‬ ‫ووضع اشارة منع تصرف على األموال غير المنقولة أو المنقولة الخاضعة للتسجيل بقرار معلل‬ ‫بناء لطلب الهيئة لمرة واحدة في حال توافر اسباب جدية تبرر ذلك‪.‬‬ ‫ولفترة ثالثة اشهر يمكن تجديدها ً‬ ‫تبلغ الهيئة القرارات الصادرة بهذا الشأن‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫من "هيئة التحقيق الخاصة" المنصوص عليها في القانون رقم ‪ 2015/44‬تاريخ‬ ‫‪ -3‬الطلب‬ ‫‪( 2015/11/24‬مكافحة تبييض االموال وتمويل االرهاب) اتخاذ االجراءات االحترازية المتاحة بما‬ ‫فيها تجميد الحساب او الحسابات المصرفية العائدة للمشكـو منه ولسائر االشخاص المشتبه بهم وفقًا‬ ‫لألصول القانونية المرعية في هذا الصدد‪.‬‬ ‫المادة ‪ :21‬صالحيات اإلحالة‬ ‫أ‪ -‬بنتيجة اعمال االستقصاء تتخذ الهيئة أي من القرارات التالية‪:‬‬ ‫تبين انه ال يستدعي المالحقة القضائية أو التأديبية أو أي تدبير آخر‪.‬‬ ‫‪ -1‬حفظ الملف اذا ّ‬ ‫‪ -2‬اإلحالة إلى النيابة العامة المختصة التي عليها ان تطلع الهيئة على سير االستقصاء والتحقيق‬ ‫اللذين تقوم بهما ونتيجتهما‪ ،‬وإذا قررت النيابة العامة حفظ الملف‪ ،‬للهيئة أن تطلب منها التوسع في‬ ‫التحقيق‪.‬‬ ‫‪ -3‬االدعاء مبا شرة أمام القضاء المختص للمطالبة بمعاقبة المرتكبين والحكم بااللتزامات المدنّية‬ ‫ال في القرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن المهل المنصوص عليها‬ ‫لصالح الدولة‪ .‬وللهيئة الطعن اصو ً‬ ‫قانونًا‪.‬‬ ‫‪ -4‬التقدم بالدعاوى والمراجعات الالزمة امام الجهات القضائية أو االدارية المختصة‪ ،‬للمطالبة‬ ‫بإعادة الحال إلى ما كانت عليه واسترداد األموال والتعويضات‪ ،‬نتيجة اعمال فساد ثبتت صحتها‬ ‫بقرار اداري او قضائي مبرم‪.‬‬

‫‪13‬‬ ‫ب‪ -‬تتمتع الهيئة‪ ،‬في القضايا المتعّلقة بالفساد‪ ،‬بجميع الحقوق والصالحيات المعطاة للدولة وللمدعي‬ ‫الشخصي في قوانين أصول المحاكمات المدنية والجزائية والتأديبية وذلك في جميع مراحل التحقيق‬ ‫والمحاكمة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعفى الهيئة من جميع الرسوم والسلفات والكفاالت القضائية والتأديبية‪.‬‬ ‫المادة ‪ :22‬موجب السرية‬ ‫أ‪ -‬تعتبر سرّية االستقصاءات التي تقوم بها الهيئة والمعلومات التي تتوافر لديها بشأنها والمداوالت‬ ‫المتعّلقة بها‪ ،‬ويعاقب كل شخص يقوم بإفشاء أيٍّ منها بالحبس حتى سنتين وبغرامة تتراوح بين‬ ‫خمسة وعشرين ضعفًا من الحد االدنى الرسمي لألجور وخمسة وسبعين ضعفًا أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعاقب بالحبس حتى ثالث سنوات وبغرامة تتراوح بين أربعين ضعفًا من الحد االدنى الرسمي‬ ‫لألجور ومئة وعشرة أضعاف أو بإحدى هاتين العقوبتين أي شخص يقوم بتسريب معلومات علم بها‬ ‫خالل عمله في الهيئة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ال تحول هذه المالحقات دون اتخاذ الهيئة أية تدابير تأديبية تنص عليها انظمتها الداخلية‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬الصالحيات الخاصة بالرصد والتقييم‬ ‫المادة ‪ :23‬الرصد والتقييم‬ ‫أ‪ -‬رصد حاالت الفساد وتوثيقها ومتابعتها بجميع الوسائل المتاحة لوضع حد لإلفالت من العقاب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تقييم القوانين والمراسيم والقرارات اإلدارية والمذكرات والتعاميم كافة‪ ،‬على ضوء معايير مكافحة‬ ‫الفساد والوقاية منه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬رصد التقدم ا لمحرز في تنفيذ التشريعات والمراسيم والسياسات واالستراتيجيات المتعلقة بمكافحة‬ ‫الفساد والوقاية منه‪.‬‬ ‫د‪ -‬ت قييم مخاطر الفساد في القطاع العام وفق المنهجيات العلمية وتوفير االقتراحات والتوصيات‬ ‫الالزمة لمكافحة الفساد والوقاية منه‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬الصالحيات الخاصة بإبداء الرأي‬ ‫المادة ‪ :24‬التقارير‬ ‫أ‪ .‬تصدر الهيئة تقارير سنوية تتعلق بنشاطها تتضمن على األقل معلومات حول آلية عملها بما فيها‬ ‫التكاليف واالهداف والقواعد واالنجازات والصعوبات التي اعترضت سير عملها وحساباتها المدققة‪،‬‬ ‫كما السياسات العامة المعتمدة ومشاريعها التي ُن ِفذت والتي لم تُنفذ وأسباب ذلك وأية اقتراحات تساهم‬ ‫في تطوير عملها‪ .‬ترفع الهيئة هذا التقرير إلى مقام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب‬ ‫ورئاسة مجلس الوزراء والنواب والوزراء وتنشر نسخة عنه في الجريدة الرسمية وعلى الموقع‬ ‫االلكتروني الخاص بها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تصدر الهيئة تقارير خاصة عن وضع الفساد في لبنان وكلفته وأسبابه والتقدم المحرز في‬ ‫مكافحته والوقاية منه وال توصيات الكفيلة بتعزيز هذه الجهود‪ ،‬على أن تصدر أول تقرير شامل في‬ ‫هذا الخصوص في نهاية العام االول من واليتها ويليه تقارير دورية كل ستة اشهر‪ .‬ترفع الهيئة هذه‬ ‫التقارير إلى مقام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والنواب‬ ‫والوزراء وترسل نسخة منها إلى رئيس مجلس القضاء األعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس‬ ‫ديوان المحاسبة‪ .‬وتنشر نسخة عنها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع االلكتروني الخاص بها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تقديم المشورة في معرض وضع التقارير المتوجبة على الدولة اللبنانية بموجب اتفاقيات دولية او‬ ‫اقليمية‪ ،‬واقتراح التوصيات المستقلة بشأنها‪.‬‬ ‫د‪ -‬للهيئة ان ت حث اإلدارات المعنية على تقديم التقارير المتوجبة في األوقات المحددة لها وضمن‬ ‫األصول القانونية‪.‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬الصالحيات االستشارية‬ ‫المادة ‪:25‬‬ ‫عفوا أو بناء لطلب في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات‬ ‫أ‪ -‬إبداء الرأي‪ً ،‬‬ ‫المتَبعة في ما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اقتراح نصوص أنظمة األخالقيات وقواعد السلوك والمناقبية الواجب توافرها لدى الموظفين‬ ‫ومتابعة اقرارها وحسن تنفيذها والترويج لها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تستشار الهيئة وجوبا في وضع االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬الصالحيات الخاصة بنشر الثقافة‬ ‫المادة ‪:26‬‬ ‫أ‪ -‬وضع الدراسا ت واالبحاث وإصدار التقارير والنشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال تعزيز‬ ‫النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه وإنشاء قاعدة معلومات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬توعية الرأي العام حول أسب اب الفساد ونتائجه وسبل مكافحته والوقاية منه بجميع الوسائل‬ ‫المتاحة ووضع برامج من أجل التثقيف والترويج للنزاهة خاص ًة من خالل المؤسسات التربوية‬ ‫والجامعية واإلعالمية وهيئات المجتمع المدني واألهلي‪.‬‬ ‫ج‪ -‬حثّ وزارة التربية والتعليم العالي وسائر الهيئات التربوية العامة الرسمية والخاصة‪ ،‬والتعاون‬ ‫معها‪ ،‬على تضمين برامجها التربوية موادًا نظرية وتطبيقية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية‬ ‫منه‪ ،‬وعلى تطوير هذه المواد والوسائل التربوية المرتبطة بها‪.‬‬ ‫د ‪ -‬تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لمختلف الهيئات الرسمية والخاصة في جميع‬ ‫المواضيع الداخلة في اختصاصها‪.‬‬ ‫وختامية‬ ‫ّ‬ ‫انتقالية‬ ‫ّ‬ ‫الباب الرابع‪ :‬أحكام‬ ‫المادة ‪ :27‬دقائق التطبيق‬ ‫بناء على اقتراح وزير‬ ‫ن‬ ‫تحدد دقائق تطبيق هذا القانو عند االقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ً‬ ‫العدل عفواً أو بطلب من الهيئة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :28‬أحكام ختامية‬ ‫يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫‪16‬‬ ‫األسباب الموجبة‬ ‫تعتبر مسألة مكافحة الفساد في صدارة المسائل التي تتجه الدولة العصرية الحريصة على‬ ‫‪-1‬‬ ‫وتتحول هذه المسألة إلى تحد يواجه الدول النامية التي ما إن تعقد‬ ‫ّ‬ ‫تعزيز الشفافية إلى التصدي لها‪،‬‬ ‫العزم على مواكبة التطّ ور السياسي واالقتصادي واالجتماعي حتى تصطدم بما يعيق مسيرتها‪ ،‬ومن‬ ‫ويسهم في إشاعة‬ ‫يكبد االقتصاد الوطني كلفة باهظة ويناقض مفاهيم الحكم الصالح ُ‬ ‫ذلك الفساد الذي ّ‬ ‫ثقافة سلبية هي ثقافة انتهاج السبل الملتوية وزعزعة هيبة القانون في سبيل الكسب السريع المجرد‬ ‫من كل مشروعية‪.‬‬ ‫لم تقف المنظمات الدولية والدول الساعية إلى تعزيز دولة القانون مكتوفة األيدي إزاء ظاهرة‬ ‫‪-2‬‬ ‫التحري عنه‬ ‫الفساد‪ ،‬فواجهتها باتفاقيات وقوانين وتدابير شتى رمت إلى تحديد مفاهيم الفساد وإلى ّ‬ ‫ومالحقة مرتكبيه والسعي الحثيث إلى منعه‪ .‬ولكنها تباينت أحياناً في تعريفه‪ ،‬وفي تحديد مدى‬ ‫شموله القطاعين العام والخاص على السواء‪ ،‬وفي إدراج العقوبات المناسبة المقابلة لألفعال المرتكبة‬ ‫أو عدم إدراجها في القوانين الخاصة بمكافحة الفساد‪ ،‬وفي مجاالت أخرى‪ .‬ولكنها أجمعت على‬ ‫التصدي لها بالشكل الذي يناسب كل دولة‪ ،‬في مرحلة معينة‬ ‫ّ‬ ‫اإلقرار بخطورة هذه الظاهرة‪ ،‬وبوجوب‬ ‫تطورها‪.‬‬ ‫من مراحل ّ‬ ‫ال بد ‪ ،‬في هذا المجال‪ ،‬من ذكر النص األهم واألشمل المتعلق بالموضوع‪ ،‬وهو اتفاقية األمم‬ ‫‪-3‬‬ ‫المتحدة لمكافحة الفساد‪ ،‬التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ ‪ 2003/10/31‬وأصبحت‬ ‫نافذة بتاريخ ‪ ، 2005/12/14‬وانضمت إليها دول عديدة أجنبية وعربية‪ ،‬ووافق عليها مجلس الوزراء‬ ‫في جلسته المنعقدة بتاريخ ‪ ،2006/6/15‬وصدقها مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ‬ ‫‪.2008/10/8‬‬ ‫ال عن محاسن االنضمام إلى اتفاقية األمم المتحدة‪،‬‬ ‫في ضوء ذلك‪ ،‬بات من الضروري‪ ،‬فض ً‬ ‫‪-4‬‬ ‫في حال حصول ذلك‪ ،‬أن يبادر لبنان إلى إيالء هاجس مكافحة الفساد اهتمامًا بالغًا‪ ،‬مع اإلشارة إلى‬ ‫أن اإلقرار باستشراء الفساد في المجتمع اللبناني‪ ،‬وفي القطاع العام على وجه التخصيص‪ ،‬هو حافز‬ ‫من الحوافز الدافعة إلى التصدي له‪.‬‬

‫‪17‬‬ ‫إن أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو اآلتي‪:‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫االقتصار‪ ،‬في هذه المرحلة‪ ،‬على معالجة الموضوع في القطاع العام‪ ،‬دون القطاع الخاص‪،‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫نظ ًرا لخطورة استشراء الفساد في القطاع العام‪.‬‬ ‫ضبط األفعال التي تعتبر فسادًا‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫االمتناع عن وضع عقوبات مقابلة لألفعال المعتبرة من قبيل الفساد‪ ،‬طالما أن لهذه األفعال‬ ‫ج‪-‬‬ ‫عقوباتها المناسبة في القوانين األخرى التي عالجتها ( من ذلك‪ ،‬مثالً‪ ،‬قانون العقوبات‪ ،‬وقانون‬ ‫اإلثراء غير المشروع‪)...‬‬ ‫النص على إنشاء هيئة مستقلة تسمى " الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"‪ ،‬وعلى كيفية‬ ‫د‪-‬‬ ‫تشكيلها‪ ،‬وعلى تمتعها بالشخصية المعنوية وباالستقالل اإلداري والمالي حرصًا على تعزيز‬ ‫حصانتها‪ ،‬وسوى ذلك من القواعد المتعلقة بسالمة عملها‪.‬‬ ‫تمكنها من العمل على تدارك الفساد وكشفه وعلى‬ ‫إيالء الهيئة بعض المهام العامة التي ّ‬ ‫هـ ‪-‬‬ ‫تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام‪ ،‬وعلى تعميم ثقافة مكافحة الفساد في المجتمع على العموم‪،‬‬ ‫وفي المؤسسات التربوية على الخصوص‪.‬‬ ‫ومن هذه المهام منع استغالل أو عرقلة حق المواطن في تحقيق الخدمات العامة‪ ،‬وإسداء المشورة‬ ‫إلى اإلدارات العامة باتخاذ كل التدابير الالزمة لمكافحة الفساد ومن بينها التشديد على وجوب توافر‬ ‫الجدارة لدى التعيين في الوظائف العامة‪ ،‬واإلسهام في التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫إلزام اإلدارات العامة بتزويد الهيئة بالمستندات والمعلومات التي تراها مفيدة لحسن ممارسة‬ ‫و‪-‬‬ ‫مهامها‪.‬‬ ‫إيالؤها صالحية التقدم بشكوى أمام النيابة العامة لدى تثبتها من وقوع أفعال فساد قد ّ‬ ‫تشكل‬ ‫ز‪-‬‬ ‫جرائم معاقبًا عليها‪ ،‬باعتبارها مؤتمنة على مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫وفي هذه الصالحية ما يسمح للهيئة بتحويل بعض مهامها من مرتبة التوصيات والمراقبة العامة إلى‬ ‫مرتبة التصدي الفعلي آلفة الفساد‪.‬‬ ‫لهذه األسباب جرى وضع اقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته‬ ‫وإقراره‪.‬‬

‫‪18‬‬