Law No.14 of 2015 on the issuance of the Unified Law (Regulation) of the Gulf Cooperation Council for the Arab States on the Control of Substances that Deplete the Ozone Layer
颁布于 2015-03-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون رقم 14 لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- 语言
- Arabic
- 类型
- 法令
- 国家
- 科威特
- 主题
- Environment
- 关键词
- ozone layer, public health
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文，按条款排列。每个条款都有自己的链接。
2015لسنة 14قانون رقم بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد االطالع على الدستور، والقوانين المعدلة له، 1960لسنة 16بالقانون رقم وعلى قانون الجزاء الصادر ون لدول بالموافقة على النظام األساسي لمجلس التعا 1981لسنة 44القانون رقم وعلى الخليج العربية، ،2014لسنة 42بالقانون رقم الصادروعلى قانون حماية البيئة وعلى قرار المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة بشأن الموافقة على النظام الموحد للمواد المستنفذة لطبقة األوزون لدول 2005والعشرون عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، درناه: وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه وأص 1المادة ووفق على النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرافقة نصوصها لهذا القانون. 2المادة مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة بالدولة، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألف دينار كويتي وال تزيد على خمسة آالف دينار ( من هذا 12و 10و 6و 5و 4كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد ) النظام. عاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار كويتي وال تزيد وي ( من 14على خمسين ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة ) هذا النظام. من وإذا تكرر ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين خالل خمس سنوات تاريخ الحكم، جاز للمحكمة أن تقضي بأكثر من الحد األقصى المقرر قانونا بشرط أال يجاوز هذا الحد أكثر من نصفه. 3المادة http://www.law.gov.kw/MainPdfFromLaw.aspx?val=kwt-og 2015-00-00 00014 law,AL1,%u0642%u0627%u0646%u0648%u0646%20%u0631%u0642%u0645%2014%20%u0644%u0633%u0646%u0629%202015||%u0642%u0627%u0646%u0648%u0646%0A%u0631%u0642%u0645%0A14%0A%u0644%u0633%u0646%u0629%0A2015&np=undefined&lmp=undefined http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/KWT-LC-Ar 2015-03-11 00014 Law.html?val=AL1 http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/KWT-LC-Ar 2015-03-11 00014 Law.html?val=AL1 تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به –كل فيما يخصه –على الوزراء من تاريخ نشره. أمير الكويت صباح األحمد الجابر الصباح هـ.1436جمادي األولى 20ر بقصر السيف في: صد م.2015مارس 11الموافق: م.2015مارس )آذار( 29تاريخ 1229نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم * * * بإصدار النظام الموحد بشأن المواد 2015( لسنة 14للقانون رقم ) المذكرة اإليضاحية دول الخليج العربيةالمستنفذة لطبقة األوزون لدول مجلس التعاون ل وفق رؤية دولة الكويت في الحفاظ على البيئة وسالمة اإلنسان توافقت مع رؤية أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهذا من شأنه توحيد األداء والجهود للمنطقة اإلقليمية ر ما ينتج الجغرافية الخاص بدول الخليج العربية مما يستدعي سالمة أكبر للحماية من أضرا عن أشعة طبقة األوزون الضارة وكذلك توحيد الصف تجاه ما يحمي دولة الكويت وأشقائها دول الخليج من المواد المستنفذة لهذه الطبقة. وقد تضمن النظام الموحد ثالثة أبواب جاء في الباب األول التعاريف واألهداف وفي الباب الخاضعة للرقابة وفي الباب الثالث العقوبات الثاني التحكم بالمواد واألجهزة والمنتجات والجزاءات. وجاء في المادة األولى من النظام الموحد تعاريف تكون ضمن مفردات مشتركة بين الدول األعضاء المطبقين لهذا النظام لتوحيد المفاهيم والعمل المشترك وكذلك في المادة الثانية جاءت ي لكل دولة ولكل جهة مسئولة عن تطبيق هذا النظام، األهداف موحدة للمسار والتوجه الحكوم وجاء في الباب الثاني العديد من المواد التحكم بالمواد واألجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة فقد جاء بالمادة الثالثة أن الجهة المختصة بإصدار قائمة بالمواد الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع مونتريال ويعتبر هذا إحالة صريحة للنظام لهذا البروتوكول التزامات الدول بشأن بروتوكول وكما جاء بالنص بأنه جزء ال يتجزأ منه أي النظام الموحد وجاء تتبعاً المواد التي تعالج المواد المستنفذة والتعامل معها وقد جاء في الباب الثالث العقوبات والجزاءات من إطار خاص حدده يخالف أحكامه، وقد جاء الباب الرابع أحكام عامة فقد جاء بالمادة النظام للجزاء والردع لمن .الثامنة عشر حق االقتراح لمسئولين البيئة ألي تديالت ( من الدستور الكويتي 70وقد جاء هذا النظام متوافق مع ما جاء من الفقرة الثانية من المادة ) ومن هذا المنطق وجب الموافقة عليه بقانون. http://www.law.gov.kw/KWT LC-Ar/01 %D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/KWT-LC-Ar 2015-03-11 00014 Law.html?val=AL1 لذا أعد القانون الالزم للموافقة عليه.