Law No. 1 of 2024 amending Article (24) of the Decree-Law No. 68 of 1980 issuing the Commercial Law, and Article (31) of Law No. 49 of 2016 concerning Public Tenders

‫جملس الوزراء‬ ‫قانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪2024‬‬ ‫بتعديل املادة (‪ )24‬من املرسوم ابلقانون رقم (‪ )68‬لسنة ‪ 1980‬إبصدار قانون التجارة‬ ‫واملادة رقم (‪ )31‬من القانون رقم (‪ )49‬لسنة ‪ 2016‬بشأن املناقصات العامة‬ ‫‪-‬بعد االطالع على الدستور‬ ‫‪-‬وعلى املرسوم ابلقانون رقم (‪ )68‬لسنة ‪ 1980‬إبصدار قانون التجارة والقوانني املعدلة له‬ ‫‪-‬وعلى القانون رقم (‪ )19‬لسنة ‪ 2000‬يف شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل يف اجلهات غري احلكومية‪ ،‬واملعدل ابلقانون رقم (‪ )32‬لسنة‬ ‫‪،2003‬‬ ‫‪-‬وعلى القانون رقم (‪ )116‬لسنة ‪ 2013‬يف شأن تشجيع االستثمار املباشر يف دولة الكويت‬ ‫‪-‬وعلى القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2016‬إبصدار قانون الشركات والقوانني املعدلة له‬ ‫‪-‬وعلى القانون رقم (‪ )49‬لسنة ‪ 2016‬بشأن املناقصات العامة املعدل ابلقانون رقم (‪ )74‬لسنة ‪2019‬‬ ‫‪-‬وافق جملس األمة على القانون اآليت نصه‪ ،‬وقد صدقنا عليه وأصدرانه‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬ ‫يستبدل بنص املادة (‪ )24‬من املرسوم ابلقانون رقم (‪ )68‬لسنة ‪ 1980‬املشار إليه النص التايل‪:‬‬ ‫املادة (‪)24‬‬ ‫"استثناء من احكام املادة (‪ )23‬بند (‪ ، )1‬للشركة األجنبية إنشاء فرع هلا يف الكويت ومباشرة عملها فيها دون احلاجة لوكيل حملي"‪.‬‬ ‫(املادة الثانية)‬ ‫يستبدل بنص املادة (‪ )31‬من القانون رقم (‪ )49‬لسنة ‪ 2016‬املشار إليه النص التايل‪:‬‬ ‫املادة (‪)31‬‬ ‫"الشروط العامة يف املتعاقد‪:‬‬ ‫مع مراعاة القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2016‬والقانون رقم (‪ )116‬لسنة ‪ 2013‬املشار إليهما‪ ،‬وما تقرره االتفاقيات الدولية ذات الصلة‪ ،‬يشرتط فيمن‬ ‫يتقدم بعطاء يف املناقصات العامة أو احملدودة أو يف حاالت املمارسة والتعاقد املباشر ما يلي ‪-:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬أن يكون فرداً أو شركة ‪ -‬مقيداً يف السجل التجاري‪.‬‬ ‫اثنياً ‪ :‬أن يكون مسجالً يف سجل املوردين أو املقاولني أو حسب طبيعة املناقصة أو املمارسة أو التعاقد املباشر‬ ‫ويف حال كان مقدم العطاء أجنبيا ‪ ،‬فال تسري يف شأنه أحكام البند أوالً من هذه املادة‪ ،‬وأحكام املادة (‪ )23‬من املرسوم ابلقانون رقم (‪ )68‬لسنة‬ ‫‪ 1980‬املشار إليه‪".‬‬ ‫(املادة الثالثة)‬ ‫على رئيس جملس الوزراء والوزراء ‪-‬كل فيها خيصه ‪ -‬تنفيذ أحكام هذا القانون‪ ،‬ويعمل به من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية‪.‬‬ ‫أمري الكويت‬ ‫مشعل األمحد اجلابر الصباح‬ ‫صدر بقصر السيف يف‪2 :‬رجب ‪ 1445‬ه‬ ‫املوافق ‪ 14 :‬يناير ‪ 2024‬م‬

‫املذكرة اإليضاحية‬ ‫للقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪2024‬‬ ‫بتعديل املادة (‪ )24‬من املرسوم ابلقانون رقم (‪)68‬‬ ‫لسنة ‪ 1980‬إبصدار قانون التجارة‬ ‫واملادة رقم (‪ )31‬من القانون رقم (‪ )49‬لسنة ‪2016‬‬ ‫بشأن املناقصات العامة‬ ‫متاشيا مع االجتاهات حنو فتح األسواق وانسجاماً مع املتغريات يف النشاط االقتصادي وبسبب الكثري من املالحظات اليت تثار‬ ‫حول اشرتاط وجود وكيل حملي للشركات األجنبية كي تفتح فروع هلا أو تباشر أعمال جتارية يف الكويت‪ ،‬كما أن بعض الشركات‬ ‫العاملية ال تقبل العمل من خالل وكالء حمليني بل ترغب ابلعمل مباشرة‪.‬‬ ‫وألن كان هناك مربرات الشرتاط وجود وكيل حملي يف الفرتات السابقة ابعتبار أن الوكيل احمللي سيكون حريصاً على إمتام التعاقدات‬ ‫أبفضل صورة وأكثر أمانة عند تنفيذها من الوكيل الذي قد ال يسعى إال للربح دون وضع أي اعتبار للدولة وجودة املشاريع‪ ،‬كما‬ ‫أن وجود الوكيل احمللي كان مبثابة ضمان لالقتصاد الوطين ومحاية له من زحف املستثمر األجنيب‪.‬‬ ‫ومل تعد تلك املربرات مقبولة يف هذا الوقت الذي تتجه فيه الكثري من الدول للسماح للشركات االجنبية بفتح فروع ومباشرة‬ ‫العمل دون اشرتاط وكيل حملي‪ ،‬إذ أن فتح االقتصاد جلميع املستثمرين هو توجه الدولة اليت تسعى جلذب املستثمر األجنيب ‪.‬‬ ‫وبناء على ما تقدم‪ ،‬جاء هذا القانون‪ ،‬وقد نصت املادة االوىل منه على تعديل املادة (‪ )24‬من املرسوم ابلقانون رقم (‪ )68‬لسنة‬ ‫‪ 1980‬إبصدار قانون التجارة‪ ،‬إبلغاء شرط وجود وكيل حملي؛ إذ مسح للشركة األجنبية إبنشاء فرع هلا يف الكويت ومباشرة عملها‬ ‫بشكل مباشر دون احلاجة لوكيل حملي‪ ،‬وذلك استثناء من القيد الوارد يف املادة (‪ )23‬البند ‪ 1‬من ذات القانون اليت حتظر على‬ ‫غري الكوييت االشتغال ابلتجارة إال إذا كان له شريك كوييت وبشرط أال يقل رأس مال الكويتيني يف املتجر املشرتك عن‪ 51%‬من‬ ‫جمموع رأس مال املتجر‪.‬‬ ‫ويف املادة الثانية جاءت لتعديل املادة رقم (‪ )31‬من القانون (‪ )49‬لسنة ‪ 2016‬بشأن املناقصات العامة من انحيتني رئيسيتني‪،‬‬ ‫األوىل ‪ :‬إلغاء اشرتاط أن يكون مقدم العطاء كويتياً‪ ،‬حيث أن النص احلايل جيعل األصل مبقدم العطاء أن يكون كويتياً فرد أم شركة‬ ‫واالستثناء جوازاي أبن يكون أجنبيا‪ ،‬والنص املعدل جيعل مقدم العطاء كويتياً أم أجنبياً على حد السواء‪.‬‬

‫أما الناحية الثانية ‪ :‬فقد ألغيت السلطة التقديرية املمنوحة للجهة طالبة التعاقد‪ ،‬اليت كانت تتمثل حبق السلطة املختصة أن جتعل‬ ‫الطرح مقتصراً على الشركات الوطنية أو الشركات األجنبية‪.‬‬ ‫وهذا كله يؤدي إىل فتح السوق أمام اجلميع والتنافس على تقدمي أفضل املنتجات واخلدمات للمستهلكني أبقل األسعار‪ ،‬وذلك‬ ‫سينعكس بشكل إجيايب على حتسني املنتجات واخلدمات املقدمة وخفض األسعار يف السلع واخلدمات‪.‬‬ Council of Ministers Law No. 1 of 2024 Amending Article (24) of the Decree-Law No. (68) of 1980 issuing the Commercial Law, and Article (31) of Law No. (49) of 2016 concerning Public Tenders - Having reviewed the Constitution, - And the Decree-Law No. (68) of 1980 issuing the Commercial Law and its amendments, - And Law No. (19) of 2000 regarding the support and encouragement of national labor to work in non- governmental entities, amended by Law No. (32) of 2003, - And Law No. (116) of 2013 concerning the encouragement of direct investment in the State of Kuwait, - And Law No. (1) of 2016 issuing the Companies Law and its amendments, - And Law No. (49) of 2016 concerning Public Tenders, amended by Law No. (74) of 2019, - The National Assembly has approved the following law text, which we have ratified, issued, and enacted: (Article One) The text of Article (24) of the referred Decree-Law No. (68) of 1980 is hereby replaced with the following: Article (24) "Notwithstanding the provisions of Article (23), Clause (1), a foreign company may establish a branch in Kuwait and commence its operations therein without the need for a local agent." (Article Two) The text of Article (31) of Law No. (49) of 2016 is hereby replaced with the following: Article (31) "General Conditions in Contracting: Subject to Law No. (1) of 2016 and Law No. (116) of 2013, and in accordance with relevant international agreements, the following conditions are required for those submitting bids in public, limited, or direct contract tenders: First: To be an individual or a company - registered in the Commercial Register. Second: To be registered in the register of suppliers or contractors or as per the nature of the tender or direct contract. In case the tender applicant is foreign, the provisions of the first clause of this article, and the provisions of Article (23) of the referred Decree-Law No. (68) of 1980 shall not apply." (Article Three) The Prime Minister and the ministers - each in their respective capacities - shall implement the provisions of this law, which shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette. Emir of Kuwait Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah Issued at Seif Palace on: 2nd Rajab 1445 H Corresponding to: 14th January 2024 AD Explanatory Memorandum For Law No. 1 of 2024 Amending Article (24) of the Decree-Law No. (68) of 1980 issuing the Commercial Law and Article (31) of Law No. (49) of 2016 concerning Public Tenders In line with trends towards market liberalization and in response to economic activity changes, and due to many observations raised about the requirement of a local agent for foreign companies to open branches or conduct business in Kuwait, this law is enacted. Previously, the presence of a local agent was justified as ensuring better and more secure contractual execution over an agent concerned solely with profit without regard for the state or project quality. Moreover, the local agent served as a national economic safeguard against foreign investor encroachment.

These justifications are no longer acceptable at a time when many countries allow foreign companies to open branches and operate without a local agent, as opening the economy to all investors is the state's direction to attract foreign investment. Hence, this law is formulated. Article One amends Article (24) of Decree-Law No. (68) of 1980 by abolishing the local agent requirement, allowing foreign companies to establish branches in Kuwait and operate directly without a local agent, deviating from the constraint in Article (23), Clause 1 of the same law, which prohibits non-Kuwaitis from engaging in commerce unless partnered with a Kuwaiti, with Kuwaiti capital not less than 51% of the joint venture's total capital. Article Two amends Article (31) of Law (49) of 2016 concerning Public Tenders in two main aspects: Firstly, abolishing the requirement that a tender applicant be Kuwaiti, where the current text mandates a Kuwaiti individual or company as the norm, with foreign applicants as an exception, whereas the amended text equates Kuwaiti and foreign applicants. Secondly, eliminating the discretionary power granted to the contracting authority, which previously allowed limiting bids to national or foreign companies. These changes aim to open the market to all, fostering competition to offer the best products and services to consumers at lower prices, positively reflecting on improving the quality and reducing the costs of goods and services.