Water Sector Policy for Drought Management

وزارة المياه والري سياسة قطاع المياه لإدارة الجفاف 2018 تعتبر هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للمياه والسياسات وخطط العمل ذات الصلة. الاستراتيجية الوطنية للمياه 2025-2016. 1 الخطة الاستثمارية الرأسمالية لقطاع المياه 2025-2016. 2 سياسة إدارة الطلب على المياه. 3 سياسة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. 4 سياسة احلال المياه واعادة الاستخدام. 5 سياسة إعادة توزيع المياه. 6 سياسة استغلال المياه السطحية. 7 سياسة استدامة المياه الجوفية. 8 سياسة بناء المنعة لمواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه. 9 سياسة إدارة مياه الصرف الصحي اللامركزية. 10 خطة تقليل الخسائر لقطاع المياه. 11 سياسة قطاع المياه لإدارة الجفاف. 12 جدول المحتويات مقدمة .............................................................................................. 9 ظاهرة الجاف .................................................................................. 10 مبررات السياسة ............................................................................... 11 أهداف السياسة ................................................................................. 12 التنفيذ ........................................................................................... 13 الإطار التشريعي والمؤسسي ........................................................................ 13 الوعي العام والمشاركة المجتمعية .................................................................. 14 التعاون الدولي والاقليمي ........................................................................... 15 البحث العلمي ...................................................................................... 15 المتابعة والتقييم ............................................................................... 15 الكلمة الافتتاحية يعتبــرالاردن مــن الــدول التــي تتســم بشــح الميــاه الكبيــر والــذي يعــد أحــد اكبــر المعيقــات امــام التطــور الاقتصــادي والتنمــوي فــي الأردن. وقــد تفاقــم هــذا الوضــع بســبب الزيــادة الســكانية التــي تضاعفــت ــى ــاورة ال ــدول المج ــن ال ــكاني والهجــرات القســرية م ــو الس ــن جــراء النم ــن الماضيي خــال العقدي الأردن، بالإضافــة الــى مشــاكل الميــاه المشــتركة والتغيــر المناخــي الــذي يؤثــر علــى التزويــد المائــي فــي الأردن. فــي مواجهــة هــذه التحديــات، ولتحقيــق هدفنــا المتمثــل فــي الادارة المتكاملــة الناجحــة للمــوارد المائيــة ــاه ــي قطــاع المي ــاف ف ــدة لإدارة الجف ــري بطــرح سياســة جدي ــاه وال ــت وزارة المي ــي الأردن، قام ف تبيــن بوضــوح قواعــد محــددة لإدارة مصــادر الميــاه الشــحيحة بكفــاءة وبشــكل مســتدام اخــذة بعيــن الاعتبــار الأخطــار الناجمــة عــن حــالات الجفــاف فــي قطــاع الميــاه. أوضحــت هــذه السياســة التدابيــر والاجــراءات الازمــة لحقيــق اهدافنــا الوطنيــة للأمــن المائــي علــى المــدى الطويــل والموجهــة ــاء ــم تحديثهــا بن ــي يت ــاة ســابقا والت ــى الاســتراتيجية والسياســات والخطــط المتبن ــة عل ــج المبني بالنتائ علــى النتائــج، وهــي تشــكل معــا جــزءا لا يتجــزأ مــن جهــود الادارة الشــاملة التــي تــم تحقيقهــا. ــود ــذل جه ــي بب ــام فريق ــد ق ــة، وق ــذه السياس ــد ه ــذي أع ــل ال ــق العم ــان لفري ــكر والامتن ــدم بالش أتق كبيــرة لتعزيــز حوكمــة الميــاه التــي تدعــم هــذه السياســة علــى جميــع المســتويات، والتــي تشــمل تنفيــذ اطــار قانونــي مناســب والادوات التنظيميــة وتعزيــز القــدرات المؤسســية الفعالــة ودعــم خطــط الادارة ــة الادارة ــة تحــت مظل ــة مجتمع ــق الامركزي ــاركة وتطبي ــم المش ــع مفاهي ــف م ــي تتكي ــبة الت المناس المتكاملــة للمصــادر المائيــة واننــي علــى يقيــن بانهــا ســتعطي النتائــج المتوخــاة فــي المســتقبل القريــب. المهندس منير عويس وزير المياه والري 9 سياسة قطاع المياه لإدارة الجفاف 1. مقدمة ــات ــي القطاع ــة ف ــط التنموي ــاً للخط ــل تحدي ــةً وتمث ــكلةً معروف ــي الأردن مش ــاه ف ــدرة المي ــر ن تعتب المختلفــة، وتــزداد المشــكلة ســوءاً بازديــاد موجــات الجفــاف الناتجــة عــن انخفــاض الهطــول المطــري وتباينــه فــي المــكان والزمــان والنمــو الســكاني المرتفــع، واســتضافة موجــات مــن الاجئيــن، وتزايــد احتياجــات التنميــة الاقتصاديــة، والتغيــر الســلبي للمنــاخ. لقــد شــهدت المملكــة فــي العقديــن الماضييــن انخفاضــاً وتقلبــاً فــي الهطــول المطــري أســهم فــي تفاقــم الضغــوط علــى مــوارد الميــاه المتاحــة، وتوزيعهــا والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف مــن جانــب الحكومة والمواطــن، فضــا عــن إعطــاء الأولويــة لاســتخدام الميــاه العذبــة للأغــراض المنزليــة. وقــد أظهــرت الدراســات والتنبــؤات أن حــدة الجفــاف ســتزداد فــي المســتقبل، حيــث تشــير التنبــؤات إلــى إمكانيــة حــدوث الجفــاف مــرة واحــدة كل ثــاث إلــى أربــع ســنوات. تتســم المــوارد المائيــة المتجــددة فــي الأردن بمحدوديتهــا، وعــدم كفايتهــا لتلبيــة الطلــب عليهــا. وهنــاك ــة الســطحية ــد مــن المصــادر المائي ــد، للعدي ــى الاســتخدام الجائــر، وبشــكل متزاي ــدة عل دلائــل متزاي ــر ــون مت ــي 418.5 ملي ــة حوال ــاه الجوفي ــن للمي ــنوي الآم ــتخراج الس ــغ الاس ــث يبل ــة، حي والجوفي مكعــب، فيمــا وصــل الاســتخراج الفعلــي لهــا لأكثــر مــن 600 مليــون متــر مكعــب فــي العــام 2016، ممــا أدى لتدنــي نوعيــة الميــاه ونضــوب العديــد مــن الآبــار. وقــد انخفضــت حصــة الفــرد مــن الميــاه المســتدامة ســنويا مــن حوالــي 500 متــر مكعــب فــي العــام 1975 إلــى 140 متــر مكعــب فــي العــام ــر ــط الفق ــن خ ــر ع ــل بكثي ــم يق ــو رق ــام 2017، وه ــي الع ــب ف ــر مكع ــن 100 مت ــل م 2010 و أق العالمــي المقــدر بـــ 1000 متــر مكعــب للفــرد فــي الســنة لجميــع الاســتخدامات. وضعــت الحكومــة العديــد مــن السياســات والاســتراتيجيات والخطــط لتعزيــز وتنميــة وإدارة اســتخدام المــوارد المائيــة ومواجهــة التحديــات المســتقبلية التــي تواجــه هــذه المــوارد. وقد ســلطت الاســتراتيجية الوطنيــة للميــاه )2016-2025( بأجزائهــا المختلفــة الضــوء علــى تغيــر المنــاخ وأثــره علــى المــوارد المائيــة، وأكــدت علــى الحاجــة إلــى إدارة الجفــاف والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ مــن خــال سياســات ولوائــح مناســبة. وعلــى الرغــم مــن الجهــود المتميــزة للمؤسســات الوطنيــة فــي إدارة الميــاه، إلا أن ــتجابة ــرق الاس ــث أن ط ــاد، حي ــت بازدي ــة لازال ــات المختلف ــى القطاع ــاره عل ــاف وآث ــكلة الجف مش الموجــودة غيــر مبرمجــة، وتفتقــر للتنســيق والتكامــل. ويقــوم النهــج الحالــي فــي إدارة الجفــاف علــى التفاعــل مــع الأزمــة وإيجــاد طــرق لإدارتهــا بعــد وقوعهــا، ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة حــدة الآثــار الســلبية للجفــاف علــى الجوانــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة فــي الأردن. وعليــه تبــرز الحاجــة إلــى تبنــي وتنفيــذ نهــج شــامل يقــوم علــى الإدارة المتكاملــة للجفــاف للحــد مــن آثــاره باســتخدام النهــج 10 سياسة قطاع المياه لإدارة الجفاف الاســتباقي والوقائــي لإدارة المخاطــر بــدلا مــن النهــج القائــم علــى الإدارة التفاعليــة للأزمــات. ولذلــك لا بــد لقطــاع الميــاه مــن إطــاق وتبنــي سياســة لإدارة الجفــاف، التــي تهــدف الــى التعامــل مــع مخاطــر حــدوث الجفــاف بشــكل مؤسســي. 2. ظاهرة الجفاف يعــرّف الجفــاف بالظــروف والحــالات الناتجــة عــن نقــص مخــزون الميــاه الناجــم عــن تناقــص هطــول ــة مــن الجفــاف الأرصــادي ــاف أنواعــاً مختلف ــرة مــن الزمــن. ويشــمل الجف ــى مــدى فت الأمطــار عل والزراعــي والهيدرولوجــي، ينتــج عنهــا آثــار ســلبية علــى الجانبيــن الاقتصــادي والاجتماعــي. وتشــير ــي درجــات ــرات ســلبية ف ــى تغي ــة إل ــة والمحلي ــة والدراســات العالمي ــرة الأرصــاد الجوي ــات دائ بيان ــاف. وتشــير ــة فــي حــدوث وشــدة حــالات الجف ــادة محتمل ــى زي الحــرارة والأمطــار فــي الأردن وإل ــو ــا ه ــة كم ــتوى المملك ــى مس ــة عل ــة واضح ــرات مناخي ــى تغي ــرة 1938-2017 إل ــجات للفت الس موضــح بالشــكل التالــي: الشكل : نمط تناقص كميات الهطول المطري في الأردن خال الفترة 2017-1938 . تشــير مجموعــة مــن الدراســات أن منطقــة حــوض نهــر الأردن ستشــهد ازديــاداً فــي حــدة الجفــاف فــي الفتــرة 2031-2060، مقارنــة مــع الفتــرة 1961-1990، مــع توقعــات بازديــاد حــدة حــالات الجفــاف وتكرارهــا وانخفــاض حــالات الجفــاف المعتــدل، نتيجــة تحولهــا لحــالات جفــاف شــديدة. وقعــت موجــات جفــاف متعاقبــة ثــاث مــرات علــى الأقــل خــال الســنوات الأربعيــن الماضيــة، ومــن المتوقــع أن يــزداد التعاقــب كل 20-25 ســنة، حيــث يتوقــع حــدوث موجــة جفــاف متوســطة كل 3 إلــى 11 سياسة قطاع المياه لإدارة الجفاف 4 ســنوات، وحــدوث موجــة جفــاف شــديدة أو متطرفــة مــرةً كل 6 إلــى 7 ســنوات. ومــن المتوقــع مــع ازديــاد حــالات الجفــاف والتغيــر الســلبي للمنــاخ فــي الأردن انخفــاض وفــرة الميــاه بنســبة تتــراوح بيــن 15 – 20 %. ــة فــي ــاه بــل ســتمتد لتشــمل القطــاع الزراعــي والمتمثل لــن تقتصــر آثــار الجفــاف علــى قطــاع المي انخفــاض المحاصيــل الزراعيــة بســبب نقــص الهطــول المطــري وســوء توزيعــه كمــا تشــمل القطــاع الصحــي، حيــث ســتؤثر بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر علــى الصحــة العامــة. وتنتــج الآثــار المعروفــة ــاه تفتقــر ــة أو مي ــاه ذات جــودة متدني ــاه أو اســتخدام مصــادر مي فــي هــذا الجانــب بســبب نقــص المي التعقيــم والتطهيــر، ممــا قــد يؤثــر ســلباً علــى الخدمــات الصحيــة المقدمــة للســكان. وقــد نتــج عــن حــالات الجفــاف فــي الفتــرات الســابقة الكثيــر مــن الاثــار الســلبية علــى قطــاع الميــاه ــاض ــى انخف ــا ادت ال ــر، كم ــا الاخ ــف معظمه ــع تصري ــع وتراج ــن الينابي ــد م ــاف العدي ــا جف ومنه ــاض ــة وانخف ــن الماضي ــنوات الثاثي ــي الس ــاً ف ــنة تقريب ــدل 1 متر/س ــة بمع ــاه الجوفي ــوب المي منس ــى ــى وادي الأردن واثــرت عل ــة عل ــة المطل ــة الجانبي ــاه الســطحية والأودي التصريــف الأساســي للمي انخفــاض معــدلات تخزيــن الميــاه فــي الســدود إلــى اقــل مــن النصــف فــي الســنوات العشــرين الماضية. 3. مبررات السياسة تشــمل التحديــات الحاليــة لإدارة الجفــاف ضعــف الصلــة بيــن المعلومــة والمعرفــة والأدوات المناخيــة المتوفــرة واتخــاذ القــرار المناســب فيمــا يخــص إجــراءات التكيــف علــى مســتوى القطاعــات المتأثــرة، تعتبــر القــدرات الوطنيــة فــي الوقــت الحالــي ضعيفــة مــن حيــث تطويــر تدابيــر واجــراءات التكيــف القطاعــي المطلوبــة للتخفيــف مــن حــدة آثــار الجفــاف. كمــا يمكــن تبريــر تبنــي قطــاع الميــاه لسياســة إدارة الجفــاف فــي النقــاط التاليــة: لا يوجــد تشــريعات خاصــة تتنــاول الجفــاف كمــا هــو الحــال مــع الكــوارث الطبيعيــة الأخــرى، علــى الرغــم مــن إدراج الجفــاف علــى خطــط عمــل المركــز الوطنــي للأمــن وإدارة الأزمــات. لا تعامــل حــالات الجفــاف علــى أنهــا كــوارث، بــل تعتبــر حالــة طارئــة أو ظــروف متعلقــة بنقــص المياه. لا زالــت إدارة الجفــاف فــي الأردن قائمــة علــى التفاعــل مــع الأزمــات، وبمــا يعــرف بإجــراءات مــا بعــد وقــوع الحــدث، أي أن الإجــراءات تفتقــد الاســتباقية، عــدا عــن كونهــا موجهــة أساســا للإغاثــة، وذلــك نتيجــة عــدم وجــود سياســة وطنيــة عامــة لإدارة الجفــاف، تنبثــق عنهــا خطــط عمــل. تفتقــد الإجــراءات الحاليــة لاســتجابة للجفــاف إلــى التنســيق، حيــث تديرهــا أقســام مختلفــة داخــل 12 سياسة قطاع المياه لإدارة الجفاف المؤسســات المعنيــة المرتبطــة بالموضــوع، لذلــك تبــرز حاجــة قطــاع الميــاه لسياســة وتشــريع يدعمان الجهــود الوطنيــة المطلوبــة لإدارة الجفــاف أو معالجــة آثــاره ضمــن الأطــر الزمنيــة المناســبة. ــر المــوارد الازمــة لاســتعداد للتخفيــف مــن موجــات الجفــاف، والاســتجابة لهــا، ــم توفي ــم يت ل ــه هــذه الكــوارث. ــذي تمثل والتعافــي منهــا بطريقــة تتناســب مــع التحــدي ال 4. أهداف السياسة ــل ــج إداري متكام ــز نه ــي تعزي ــل ف ــاف يتمث ــاه لإدارة الجف إن الهــدف الرئيســي لسياســة قطــاع المي للتقليــل مــن الآثــار الســلبية للجفــاف عنــد حدوثــه علــى المجتمــع الأردني والاقتصــاد والقيــم الاجتماعية والمــوارد الطبيعيــة والبيئــة وخاصــة الميــاه إلــى أدنــى حــد ممكــن . أمــا الأهــداف المحــددة فهــي: ــم ــان صحته ــة الاحتياجــات الأساســية للســكان لضم ــة لتلبي ــات كافي ــاه بكمي ــر المي ــان توفي 1. ضم ــاف. ــرات الجف ــم خــال فت ــى حياته والمحافظــة عل 2. التقليــل مــن الآثــار الســلبية للجفــاف علــى المــوارد والمســطحات المائيــة، وخاصــةً مــوارد الميــاه العذبــة، والســدود والميــاه الســطحية و الجوفيــة. 3. الحــد مــن الآثــار الســلبية للجفــاف علــى الزراعــة والأنشــطة الاقتصاديــة الأخــرى، وفقــا للأولويــة المعطــاة فــي الاســتراتيجية الوطنيــة للميــاه والخطــط والاســتراتيجيات الأخــرى المرتبطــة بالجفاف. 4. تعزيز القدرات الوطنية من خال إنشاء نظام وطني للتنبؤ والإنذار المبكر بالجفاف. 5. وضــع وتنفيــذ خطــط وطنيــة لإدارة الجفــاف تســتند إلــى الإدارة الاســتباقية للمخاطــر بــدلا مــن إدارة الأزمــات، وذلــك لمعالجــة مختلــف أنــواع الجفــاف بالتنســيق مــع القطاعيــن العــام والخــاص. 6. ضمان التنسيق الفعال لاستجابة المؤسسية لتدابير التخفيف من الجفاف والتعامل معه. ــل ــن خــال العم ــاف، م ــواع الجف ــف أن ــة مختل ــل وخطــط الطــوارئ لمعالج ــم خطــط العم 7. تقيي مــع المركــز الوطنــي للأمــن وإدارة الأزمــات وبالتنســيق مــع المؤسســات العامــة الحيويــة والقطــاع الخــاص. 8. تخطيط وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية وبرامج التوعية العامة المتعلقة بإدارة الجفاف. 9. تشــجيع القطاعــات الاقتصاديــة المتأثــرة والمجموعــات الســكانية علــی اعتمــاد تدابيــر الاعتمــاد علــی الــذات والتــي تعــزز إدارة المخاطــر. 13 سياسة قطاع المياه لإدارة الجفاف تتماشــى هــذه السياســة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة )SDGs( بشــكل عــام، وتحديــدا مــع الأهــداف المتعلقــة بالميــاه )الهــدف 6(، والتغيــر المناخــي )الهــدف 13( ، والحيــاة البريــة )الهــدف 10(. كمــا أن إعــان مراكــش )تشــرين الثانــي 2016( واتفــاق باريــس بشــأن المنــاخ )الــذي دخــل حيــز التنفيــذ ــات ــذه الاتفاقي ــدد ه ــث تح ــة، حي ــذه السياس ــا له ــياقا إضافي ــران س ــي 2016( يوف ــرين الثان ــي تش ف حلــولاً للتخفيــف مــن حــدة تغيــر المنــاخ وتعزيــز قــدرة البلــدان علــى التعامــل مــع آثــار تغيــر المنــاخ وموجــات الجفــاف، مــع تقييــم احتياجــات التكيــف لمســاعدة البلــدان الناميــة، واقتــراح برامــج لتمويــل إدمــاج تدابيــر مقاومــة تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه. 5. التنفيذ 5.1 الإطار التشريعي والمؤسسي يفتقــر الإطــار المؤسســي الحالــي لإطــار قانونــي مناســب وصاحيــات واضحــة وآليــات التنســيق، ممــا يعيــق تنفيــذ الإدارة المتكاملــة والاســتباقية لمخاطــر الجفــاف بالرغــم مــن وجــود العديد من التشــريعات الهامــة الفعالــة فــي الأردن والمتعلقــة بالكــوارث بشــكل عــام بمــا فــي ذلــك الجفــاف، ولتحقيــق التناســق والتكامــل بيــن جميــع الــوزارات والمؤسســات العامــة والخاصــة المعنيــة بمواجهــة الجفــاف وتحقيــق الاســتخدام الأمثــل للقــدرات والمــوارد المتاحــة، فضــا عــن منــع الازدواجيــة والتداخــل، ينبغــي أن تكــون هنــاك ســلطة معينــة مســؤولة عــن إدارة الجفــاف فــي جميــع مراحلــه، وســيتم اقتــراح تعديــل علــى القوانيــن واللوائــح القائمــة فــي المملكــة حســب الضــرورة وذلــك مــن خــال المراجعــة، وســياق وأهميــة التشــريع القائــم للحفــاظ علــى الإدارة المســتدامة للمــوارد المائيــة، لذلــك مــن الضــروري أخــذ النقــاط التاليــة بعيــن الاعتبــار: مراجعة التشريعات وتحديثها بشكل دوري لدعم سياسة وخطط عمل مواجهة الجفاف. وضــع إطــار قانونــي يتيــح تحســين الاتصــال والتعــاون فــي مجــالات التخطيــط وإدارة الجفــاف، وتبــادل البيانــات، وتنفيــذ خطــط التخفيــف والاســتجابة. تشــكيل لجنــة وطنيــة لإدارة الجفــاف مــن صنــاع القــرار فــي المؤسســات ذات العاقــة ممــن لديهــم الســلطة لاتخــاذ القــرارات التنفيذيــة، ينبثــق منهــا لجــان فرعيــة متخصصــة حســب الحاجــة. إنشاء وحدة إدارة الجفاف ويكون من مهام وحدة إدارة الجفاف ما يلي: ــي الوقــت المناســب، ــاف بصــورة منتظمــة وف ــة بالجف ــل ونشــر المعلومــات المتعلق جمــع وتحلي ــتويات ــاف ومس ــر الجف ــم لمخاط ــراء تقيي ــاف، وإج ــان الجف ــة لإع ــر فني ــع معايي ــن وض ــا ع فض ــر. التأث 14 سياسة قطاع المياه لإدارة الجفاف إنشــاء وتفعيــل نظــام الإنــذار المبکــر للجفــاف، وبالتعــاون مــع دائــرة الأرصــاد الجويــة، لرصــد ــت ــي الوق ــة ف ــات الموثوق ــات والمعلوم ــرار بالبيان ــاع الق ــد صن ــه وتزوي ــؤ ب ــاف والتنب حــالات الجف المناســب، وبمــا يجعــل هــذه المعلومــات الأســاس فــي اتخــاذ القــرار ورســم السياســات والتخطيــط ــاف. ــال لإدارة الجف الفع ــاف والخســائر المباشــرة ــر الجف ــم أث ــة لتقيي ــة لتشــكيل لجــان وطني التنســيق مــع الجهــات المعني ــف القطاعــات. ــاف فــي مختل ــر المباشــرة الناتجــة عــن الجف وغي متابعــة تنفيــذ خطــة العمــل القطاعيــة تتضمــن إجــراءات اســتباقية قبــل أو أثنــاء أو مباشــرةً بعــد الجفــاف للتقليــل مــن الآثــار الكارثيــة والســلبية، وســوف تســاهم اللجنــة الوطنيــة لإدارة الجفــاف مــع الســلطات المعنيــة فــي إعــادة النظــر فــي التوصيــات الازمــة للتعافــي مــن الجفــاف بســرعة والحــد مــن الأضــرار مــا أمكــن. التحديد الواضح لأدوار ومسؤوليات المؤسسات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية. تقــوم وزارة الميــاه والــري بوضــع وتحديــث سياســة قطــاع الميــاه لإدارة الجفــاف وخطــة عملهــا ومتابعــة تنفيذهــا مــع جميــع الجهــات ذات العاقــة. ســيتم اعطــاء اولويــة لبنــاء قــدرات المؤسســات المرتبطــة بقطــاع الميــاه وبنــاء قــدرات المــوارد البشــرية وذلــك لضمــان إدارة فعالــة للجفــاف وتنفيــذ فعــال لخطــة العمــل. بناء القدرات في مجال الرصد والإنذار المبكر والتنبؤ بالجفاف وإدارة المياه. 5.2 الوعي العام والمشاركة المجتمعية تنظيــم حمــات توعيــة عامــة وتثقيــف مائــي مــن خــال وســائل الاتصــال المختلفــة مــع التركيــز علــى نــدرة الميــاه أثنــاء موجــات الجفــاف، ونشــر ثقافــة الوعــي والمســؤولية للتغلــب علــى النقــص فــي الميــاه خــال موجــات الجفــاف. تطويــر برامــج ومــواد تعليميــة للشــباب ضمــن النظــام التعليمــي لزيــادة وعيهــم بالجفــاف ــاه. ــي إدارة المي ــرأة ف ــدر( ودور الم ــوع )الجن ــى الن ــز عل ــع التركي ــاه، م ــرة للمي ــلوكيات الموف والس وضــع برنامــج شــامل للتثقيــف العــام بشــأن قضايــا الميــاه، للدعــم والمســاعدة فــي الحفــاظ علــى المــوارد المائيــة وإدارتهــا فــي كافــة الاســتخدامات. تعزيــز مشــاركة أصحــاب العاقــة فــي برامــج المحافظــة علــى الميــاه وحمايتهــا، مــع التركيــز علــى المهــام المتمايــزة بيــن الجنســين. 15 سياسة قطاع المياه لإدارة الجفاف إطــاق حملــة تثقيفيــة لتحســين اســتخدام الميــاه والمحافظــة عليهــا، وتغييــر نبــرة النقاشــات العامــة حــول حقــوق الميــاه، والإغاثــة مــن الجفــاف والتعويضــات وظــروف إعــان حالــة الجفــاف. 5.3 التعاون الدولي والاقليمي التعاون مع البلدان المجاورة لتبادل المعلومات المتعلقة بالجفاف والبيانات المناخية. الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال إدارة الجفاف لتعزيز القدرات في هذا الصدد. تعزيز اتفاقيات المياه، ومعاهدات الموارد المائية الإقليمية المشتركة. 5.4 البحث العلمي ــن ــم مواط ــاف، وتقيي ــر الجف ــط مخاط ــاج خرائ ــال إنت ــي مج ــة ف ــوث العلمي ــم للبح ــادة الدع زي الضعــف، والجوانــب المتعلقــة بــإدارة الجفــاف. تعزيز دور الباحثين والعلماء في عملية تحديث سياسة الجفاف. تشــجيع البحــوث المتعلقــة بالجفــاف لتحســين برامــج إدارة الجفــاف، والابتــكارات، والتكنولوجيــا ــن ــاف بالبعدي ــة للجف ــة والاقتصادي ــار الاجتماعي ــم الآث ــة لتقيي ــوم الاجتماعي ــي العل وإجــراء بحــوث ف الزمانــي والمكانــي لتحســين فهــم المخاطــر ومواطــن الضعــف. 6. المتابعة والتقييم ــع حــدوث ــن يمن ــر تطــورا ل ــؤ الأكث ــف وأنظمــة الرصــد والتنب إن اســتخدام أفضــل سياســات التخفي الجفــاف، لذلــك مــن المهــم أن يكــون أســلوب إدارة الجفــاف مخططــاً بشــكلٍ دقيــق وقبــل حــدوث الأزمة ــا باســتمرار ــذه السياســة ومراجعته ــم ه ــة وتقيي ــا يجــب متابع ــر كم ــاً للتطوي ــاً وقاب ــون مرن وان يك كوثيقــةٍ مرنــة، والعمــل علــى تحديثهــا كلمــا كان هنــاك تغييــر فــي مدخــات السياســة أو تطــور فــي ــرات ــع مؤش ــي وض ــا ينبغ ــكان، كم ــة الس ــي ديموغرافي ــرات ف ــا، أو تغي ــاف وآثاره ــات الجف موج ــر بالتعديــات المقترحــة. ــذ وإعــداد التقاري مرتبطــة بالتنفي ــز التأهــب ــة فــي تعزي ــاه تدعــم الجهــود الوطني ســينبثق عــن هــذه السياســة خطــة عمــل لقطــاع المي ــال ــن خ ــاع، م ــة القط ــدرة ومنع ــز ق ــاف، وتعزي ــة بالجف ــة المتصل ــوارث الطبيعي ــتجابة للك والاس سلســلة مــن الأنشــطة المترابطــة التــي يمكــن أن تســهم فــي تطويــر روابــط مشــتركة بيــن السياســات ــاف. ــار الجف ــف آث ــا ولتخفي ــان عــدم تعارضه ــة لضم القطاعي Ministry of Water and Irrigation Water Sector Policy for Drought Management 2018 This document is an integral part of the National Water Strategy, related policies and action plans. 1. National Water Strategy 2016-2025. 2. Water Sector Capital Investment Program (2016-2025). 3. Water Demand Management Policy. 4. Energy Efficiency and Renewable Energy in the water sector Policy. 5. Water Substitution and Re-Use Policy. 6. Water Reallocation Policy. 7. Surface Water Utilization Policy. 8. Groundwater Sustainability Policy. 9. Climate Change Policy for a Resilient Water Sector. 10.Decentralized Wastewater Management Policy. 11.Action Plan to Reduce Water Sector Losses (Structural Benchmark). 12.Water Sector Policy for Drought Management. CONTENTS INTRODUCTION ................................................................................................................. 7 DROUGHT PHENOMENON ............................................................................................... 8 POLICY RATIONALE .......................................................................................................... 9 POLICY OBJECTIVES ....................................................................................................... 10 IMPLEMENTATION .......................................................................................................... 12 LEGISLATIVE AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK ................................................. 12 PUBLIC AWARENESS AND COMMUNITY PARTICIPATION ...................................... 14 INTERNATIONAL AND REGIONAL COOPERATION .................................................. 14 SCIENTIFIC RESEARCH .................................................................................................. 15 MONITORING AND EVALUATION ................................................................................. 15 Foreword Jordan is a nation with extreme water scarcity that has always been one of the biggest barriers to our economic growth and development. This crisis situation has been aggravated by a population increase that has doubled in the last two decades because of refugees fleeing to Jordan from neighboring countries, in addition to the trans- boundary and climate change issues affecting Jordan’s water supply. In the face of these challenges, and to achieve our goal of successful integration of Jordan’s water resources management, the ministry of water and irrigation has been active in putting forward a new policy for drought management in the water sector that sets clearly defined rules to manage the scarce water resources efficiently and sustainably taking into account the risks of droughts on the water sector. This new policy lays out the measures and actions required to achieve our national goals for long-term water security, built upon results of previously adopted strategy, policies, and plans those are constantly updated based on the results. Together they are an integral and ongoing part of the overall management efforts that have already been achieved. This policy is the result of the efforts of working group to whom I am thankful. My team has been putting great efforts to enhance water governance that support this policy at all levels, which include enforcement of a suitable legal framework and regulatory tools, enhancing efficient institutional capacities, and supporting dynamic management plans that adapt to the concepts of participation and decentralization all under the umbrella of Integrated water resources management which I am sure will show results in the near future. Eng. Munir Oweis Minister of Water and Irrigation 9Water Sector Policy for Drought Management 1. Introduction Water scarcity in Jordan is a known problem that represents a challenge to development plans in different sectors. The problem is exacerbated by droughts resulting from the decreased precipitation and its uneven spatial and temporal distributions, the high population growth and hosting of refugee waves, the increasing economic development needs and the adverse climate change. Over the past two decades, Jordan has witnessed a decline and fluctuation in rainfall, exacerbating pressures on water availability, distribution and affordability by the Government and the citizen, as well as giving priority to the use of fresh water for household purposes. Several studies and forecasts have shown that drought severity will increase in the future, with predictions suggesting that drought would occur once every three to four years. At the same time, Jordan’s renewable water resources are limited and insufficient to meet the increasing demand. Increasing evidence is evident of overexploitation of many surface and groundwater sources. Whereas, the annual safe yield of groundwater is 418.5 million cubic meters, while the actual extraction is more than 600 million cubic meters in year 2016. This resulted in depletion and deterioration of water quality of groundwater and drying of wells. The per capita annual sustainable water supply has decreased from more than 500 m3 in 1975 to 140 m3 in 2010 and less than 100 m3 in 2017, much below the global water poverty line of 1000 m3 per capita per year for all uses. Many policies, strategies and plans were developed by Jordan Government to promote the development, management and use of water resources and to meet the future challenges facing these resources. The Water Strategy (2016-2025) highlighted the climate change and its impact on water resources and the need for drought management and adaptation to climate change through appropriate policies and regulations. Despite the outstanding efforts of the national institutions in water management, the problem of drought and its impacts on various sectors is still increasing, as the existing response is not programmed and lack coordination and integration. The current approach to drought management is interactive, which may exacerbate the negative effects of drought on the social, economic and environmental 10Water Sector Policy for Drought Management aspects. Therefore, it is important to adopt and implement a comprehensive approach based on integrated drought management to reduce the impacts using proactive and preventive risk management approaches, instead of using the interactive crisis management approach. Therefore, the water sector must develop a policy that aims to institutionally address the risks of drought incidences. 2. Drought Phenomenon Drought is defined as the situations and conditions resulting from lack of water storage due to shortfall of rainfall over a period of time. Drought has several types that include meteorological, agricultural and hydrological drought, resulting in adverse effects on both economic and social aspects. Data from the Jordan Meteorological Department and results from different local and international studies indicated negative changes in temperature and rainfall in Jordan and a potential increase in incidence and severity of droughts. Records for the period 1938-2017 indicated a clear climate change at the level of the country as shown in the following figure: The pattern of decreased rainfall in Jordan during 1938-2017. Several studies have indicated that Jordan River Basin will experience a more severe drought in the period 2031-2060 when compared to 1961-1990, with the expectation of increasing severe and extreme drought events. 11Water Sector Policy for Drought Management Successive droughts in Jordan occurred at least three times in the last 40 years. The frequency is expected to increase every 20-25 years, with a mild drought event every 3 to 4 years and a severe or extreme drought every 6 to 7 years. Subsequently, with the increase drought events and the negative impact of climate change, water availability is expected to decrease by 15% to 20%. Impacts of drought will not be confined to water sector, but they will also extend to the agricultural sector through shortage and misdistribution of rainfall resulting in lower volumes of crops production, in addition to the health sector, which will be directly and indirectly affected by droughts. The known impacts are related to water shortages or the use of marginal water sources, which may adversely affect the health services provided to the population. Generally, negative impacts of historic droughts recorded in Jordan resulted in Drying of springs and recession of discharge others, groundwater level has decreased by approximately 1 meter/year in the past 30 years, decreased base flow of surface water and side wadis of Jordan Valley and decreased water storage rates (by less than 50%) in the main dams in the past 20 years. 3. Policy Rationale Current drought management challenges include the weak link between information, knowledge, available climate tools and decision-making on adaptation actions at the level of affected sectors. At present, national capacity is weak in terms of developing sectorial adaptation measures and measures needed to mitigate the effects of drought. Adoption of a drought management policy for the water sector can be justified in the following points: There is no special legislation dealing with drought like other natural disasters, although drought has been included in the action plan of the National Center for Security and Crisis Management. Drought is not treated as a disaster; it is an emergency or water shortage condition. Drought management in Jordan is still based on interaction with crises and what is known as post-event measures. In other words, actions are not proactive, other 12Water Sector Policy for Drought Management than being targeted primarily for relief. This is due to the absence of a national drought management policy that supports action plans at sector level. Current drought response procedures lack coordination and usually managed by different departments and sections within the relevant institutions. Therefore, there is a need for a policy and legislation in the water sector to support national efforts to manage drought or to address its effects within appropriate timeframes. Resources for drought preparedness, mitigation, response and recovery are not available in a manner commensurate with the challenge posed by these disasters. 4. Policy Objectives The main objective of the water sector policy for drought management is to promote an integrated management approach to minimize the negative impacts of drought on society, economy, social values, environment and natural resources, especially water. Specific objectives are: 1. Ensure adequate supply of water to meet the basic needs of the population to ensure good health and preserve lives during all phases of drought; 2. Minimize the negative impacts of drought on water resources and bodies, especially freshwater resources, dams and surface and groundwater. 3. Reducing the negative impacts of drought on agriculture and other economic activities, in accordance with the priority given in the national water strategy and other drought-related plans and strategies. 4. Strengthening national capacities through the establishment of a national drought forecasting and early warning system. 5. Develop and implement national drought management plans based on proactive risk management rather than crisis management in order to address various types of drought in coordination with the public and private sectors. 6. Ensure effective coordination of institutional response to drought mitigation measures. 13Water Sector Policy for Drought Management 7. Develop, coordinate and evaluate action plans and contingency plans to address various types of drought, through the National Center for Security and Crisis Management and in coordination with vital public institutions and the private sector. 8. Planning and implementing educational, training and public awareness programs related to drought management. 9. Encourage affected economic sectors and population groups to adopt self- reliance measures that enhance risk management. This policy is in line with sustainable development goals (SDGs) in general and the goals related to water (Goal 6), climate change (Goal 13) and wildlife (Goal 10), in particular. Furthermore, Marrakesh proclamation (November 2016) and the Paris climate agreement on climate (entered into action in November 2016) provide additional context for this policy, as they identify solutions to mitigate climate change and enhance countries capacity to deal with the impacts of climate change and drought. They also assess needs for adaptation to aid developing countries and to propose programs to finance the mainstreaming of climate change adaptation measures. 5. Implementation 5.1 Legislative and Institutional Framework The current institutional setup lacks an appropriate legal framework, clear terms of reference and coordination mechanisms. This hinders the implementation of coherent and proactive management plans for drought risks, despite the existence of much legislation in Jordan related to disasters. In order to harmonize and integrate efforts of all ministries and public and private institutions concerned with drought, and to optimize the use of available capacities and resources, as well as to prevent duplication and overlapping, there should be a specific authority responsible for drought management at all stages. An amendment to existing laws and regulations in Jordan will be carried out when necessary, through reviewing the context and importance of existing legislation related to sustainable management of water resources. It is therefore necessary to consider the following points: 14Water Sector Policy for Drought Management Review and periodically update legislation to support drought policy and action plans. Develop a legal framework to improve communication and cooperation in the areas of drought management and planning, data exchange and implementation of mitigation and response plans. Formation of a National Committee for Drought Management from the decision makers in the relevant institutions who have the authority to make executive decisions, from which specialized subcommittees emerge as needed. Establishment of the drought management unit that assumes the following tasks: 1. Collecting, analyzing and disseminating drought information on a regular and timely basis, as well as setting the technical criteria for drought declaration, and conducting drought risk assessment and vulnerability levels. 2. Establishing and activating the Drought Early Warning System, in collaboration with Jordan Meteorological Department, to monitor and predict droughts and provide decision makers with reliable data and information in a timely manner and making this information the basis for decision-making, policy-making and effective drought management planning. 3. Coordination with the relevant institutions to form national committees to assess the impact of drought and direct and indirect losses resulting from drought in the various sectors. 4. Follow up with Implementation of the sectorial action plan that includes proactive measures before, during or immediately after drought to minimize catastrophic and negative impacts. The National Committee for Drought Management will work with the relevant authorities to reconsider recommendations for rapid recovery from drought and to minimize damage. Clearly define the roles and responsibilities of institutions at the local, national, and regional levels. The Ministry of Water and Irrigation shall develop and update the drought management policy and its action plan for the water sector and follow up its 15Water Sector Policy for Drought Management implementation with all concerned parties. Giving the priority to capacity-building of water-related institutions and capacity-building of human resources to ensure effective drought management and effective implementation of action plans. Capacity-building for monitoring, early warning, drought forecasting and water management. 5.2 Public Awareness and Community Participation Conducting a public awareness campaigns and water education through various means of communication and media focusing on water scarcity during drought and spreading the culture of awareness and responsibility to overcome water shortages during drought events. Develop educational programs and materials for youth within the education system to increase their awareness towards drought and water-saving behaviors, with emphasis on gender and the important roles of woman in water management. Develop a comprehensive public education program on water issues to support and assist in the conservation and management of water resources in all uses. Promote stakeholder participation in water conservation and protection programs with a strong emphasis on gender-differentiated tasks. Launch an education campaign to improve water use and conservation and change the tone of public debates on water rights, drought relief, compensation and drought conditions. 5.3 International and Regional Cooperation Cooperation with neighboring countries to exchange information on drought and climate data. Utilize international expertise in drought management to enhance capacity in this regard. Promote water agreements and regional water resources treaties. 16Water Sector Policy for Drought Management 5.4 Scientific Research Increase support for scientific research in the areas of drought risk mapping, vulnerability assessment and drought management aspects. Enhance the roles of researchers and scientists in updating drought policy. Promote research on drought to improve drought management, innovation and technology programs; and conduct research in social sciences to assess the socio-economic impacts of drought in temporal and spatial dimensions to better understand risks and vulnerabilities. 6. Monitoring and Evaluation The adoption of best mitigation policies and more advanced monitoring and prediction systems will not prevent drought. Therefore, it is important that methods of drought management are carefully planned before the crisis. Also, they shall be flexible and scalable. Therefore, this policy shall be continuously monitored and evaluated as a dynamic document, updated whenever there is a change in policy inputs, or an evolution of droughts and their effects occur, or changes in population demographics are taking place. Indicators for implementation should be developed and a report on the proposed amendments shall be prepared. This policy will result in an action plan for the water sector that will support national efforts to enhance preparedness and response to drought-related natural disasters. Also, it will enhance the capacity and resilience of affected sectors through a series of interrelated activities that can contribute to the development of inter-sectorial linkages to ensure no conflict among them and to mitigate the effects of drought.