Summary of the Jordan Energy Strategy for (2020-2030)

‫ملخص االستراتيجية الشاملة‬ ‫لقطاع الطاقة‬ ‫لألعوام (‪)2030-2020‬‬ ‫المحتويات‬ ‫‪4‬‬ ‫المقدمة‬ ‫‪4‬‬ ‫انجازات وتحديات قطاع الطاقة حتي نهاية عام ‪2018‬‬ ‫‪14‬‬ ‫المحاور الرئيسية لالستراتيجية‬ ‫‪14‬‬ ‫منهجية العمل‬ ‫‪15‬‬ ‫التحليل البيئي (‪)PESTEL‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الرؤية واألهداف االستراتيجية‬ ‫‪17‬‬ ‫صياغة السيناريوهات ودراسة البدائل‬ ‫‪18‬‬ ‫السيناريو المعتمد الستراتيجية قطاع الطاقة لألعوام (‪)2030-2020‬‬ ‫‪23‬‬ ‫النتائج والتوصيات‬ ‫‪27‬‬ ‫مرفق (‪ :)1‬مؤشرات اداء قطاع الطاقة‬ ‫‪33‬‬ ‫خطة العمل التنفيذية لالستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وتعظيم االستفادة منها‪ ،‬وتحسين كفاءة استهالك الطاقة في كافة القطاعات‪ ،‬وهي سياسات‬ ‫تكاملية تم العمل على تنفيذ محاورها ضمن برامج وآليات عمل واضحة ومحددة‪.‬‬ ‫المقدمة‬ ‫«إن عصب العملية االقتصادية هو الطاقة‪ ،‬وقد كنّا من أوائل دول المنطقة التي تنبهت إلى أهمية‬ ‫في مجال الكهرباء‬ ‫تطبيق برامج وسياسات تضمن تنوعا متدرجا لمصادرها من شأنه تحصين بلدنا من التقلبات العالمية في‬ ‫األسعار‪ ،‬وبالتالي تكريس سيادة واستقرار قراراتنا االقتصادية والتنموية»‪.‬‬ ‫استمر العمل على تعزيز وتطوير النظام الكهربائي األردني لمواجهة األحمال‬ ‫ ‬ ‫الكهربائية واستيعاب محطات توليد الطاقة الكهربائية الجديدة التقليدية‬ ‫من أقوال جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين‬ ‫والمتجددة‪ ،‬ولعل من أهم االنجازات في هذا المجال هو انشاء مشروع الممر‬ ‫األخضر الذي يربط معان بالقطرانة كهربائي ًا والذي رفع قدرات نقل الكهرباء من‬ ‫انطالقا من مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المتمثلة برسم السياسات والتشريعات الالزمة لقطاع‬ ‫جنوب الى وسط المملكة من (‪ )1400-500‬ميجا واط‪ ،‬كما تم استكمال‬ ‫الطاقة يتم العمل بشكل مستمر على مراجعة وتطوير االستراتيجيات المتعلقة بالقطاع والتي كان‬ ‫العمل على ايصال الكهرباء لكافة المستهلكين من خالل تطوير شبكات التوزيع‬ ‫اخرها استراتيجية قطاع الطاقة لألعوام (‪ ،)2025-2015‬وعليه فقد تم تشكيل لجنة عليا برئاسة‬ ‫حتى أصبح حجم تغطية الكهرباء (‪ )%99‬في كافة مناطق المملكة‪ ،‬و قد‬ ‫معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية وعضوية عدد من الجهات المعنية من مختلف القطاعات المرتبطة‬ ‫لعب برنامج كهربة الريف دوراً هاماً في هذا المجال‪.‬‬ ‫بقطاع الطاقة انطالقا من تعزيز النهج التشاركي إلعداد االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة لألعوام‬ ‫(‪ )2030-2020‬مع نظرة عامة حتى عام ‪ 2050‬وذلك لمواكبة كافة التحديات والمتغيرات التي‬ ‫ظهرت في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والبيئية للمحافظة‬ ‫على أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام مع االخذ بعين االعتبار تحديد التأثير والعالقة بين قطاع الطاقة‬ ‫والقطاعات األخرى الكثيفة االستهالك للطاقة‪.‬‬

‫ولتحقيق هذا الهدف تم تشكيل لجان فنية شملت كافة الشركاء من الجهات المعنية للعمل على‬ ‫اعداد االستراتيجية‪ ،‬وبدعم فني من برنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الثاني الممول من االتحاد‬ ‫االوروبي‪ ،‬حيث تم مراجعة االستراتيجيات السابقة والتطورات واإلنجازات والدروس المستفادة‪ ،‬لبيان‬ ‫السيناريوهات المتاحة وتحديد البديل األنسب‪ ،‬وصوالً إلى وضع خطة تنفيذية تتضمن المشاريع الالزمة‬ ‫لتنفيذ البديل االنسب‪.‬‬ ‫كما استمر العمل على استكمال ربط االردن كهربائياً بالدول المجاورة وتعزيز خطوط الربط القائمة‪ ،‬حيث‬ ‫استمر تبادل الطاقة الكهربائية مع مصر مما ساعد في استقرارية الشبكة الكهربائية األردنية‪ ،‬كما تم‬ ‫انجازات وتحديات قطاع الطاقة حتى نهاية عام ‪2018‬‬ ‫ابرام اتفاقيات لرفع القدرة التصديرية لمنطقة اريحا‪ ،‬والتفاوض حول عقود تزويد العراق بالكهرباء وتم‬ ‫توقيع مذكرات تفاهم لربط االردن ومصر كهربائياً بدول مجلس التعاون الخليجي‪ .‬كما يتم التوافق مع‬ ‫انجازات قطاع الطاقة حتى نهاية عام ‪2018‬‬ ‫الجانب السعودي البرام اتفاقية للربط الكهربائي بعد أن ثبتت جدواه للجانبين‪.‬‬ ‫يُع ّد قطاع الطاقة من أهم القطاعات الحيوية في المملكة األردنية الهاشمية لما له من أثر كبير في‬ ‫التنمية المستدامة‪ ،‬وقد حقق هذا القطاع إنجازات كبيرة خالل الفترة الماضية على الرغم من التحديات‬ ‫الكبيرة التي يواجهها من افتقار إلى المصادر المحلية للطاقة واعتماده على االستيراد‪ ،‬حيث استورد‬ ‫األردن حوالي (‪ )%93‬من احتياجاته من الطاقة الكلية في عام ‪ ،2018‬مقابل (‪ )%97‬في عام ‪.2014‬‬ ‫وقد تم على مدى السنوات الماضية تبني سياسة واضحة في قطاع الطاقة‪ ،‬تهدف أساس ًا إلى‬ ‫تحقيق أمن التزود بالطاقة‪ ،‬من خالل التنوع في مصادر وأشكال الطاقة المستوردة‪ ،‬وتطوير مصادر‬ ‫الطاقة المحلية التقليدية والمتجددة واستغاللها والتوجه نحو طاقة مستدامة‪ .‬وتبني سياسة تحرير‬ ‫أسواق الطاقة بما فيها سوق المشتقات البترولية‪ ،‬وتهيئة الفرص للقطاع الخاص وتشجيعه لالستثمار‬ ‫في مشاريع البنى التحتية لقطاع الطاقة‪ ،‬وكذلك تعزيز مشاريع الربط اإلقليمي للطاقة‪،‬‬

‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة‬ ‫نجحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في بناء قاعدة تشريعية وإجرائية في‬ ‫مجال الطاقة المتجددة أفضت الى زيادة ملحوظة في نسبة مشاركة الطاقة‬ ‫المتجددة في خليط الطاقة سواء من خالل توقيع عدد من اتفاقيات شراء‬ ‫الطاقة الالزمة إلقامة مشاريع الطاقة المتجددة وفقا لنظام العرض المباشر‪ ،‬أو‬ ‫من خالل استخدام الطاقة الشمسية لتغطية االستهالكات الخاصة بالقطاعات‬ ‫المختلفة‪ ،‬وذلك من خالل أنظمة صافي القياس والعبور‪ ،‬مما قفز بمساهمة‬ ‫الطاقة المتجددة (شمس ورياح) في خليط الطاقة الكهربائية إلى حوالي‬ ‫(‪ )1130‬ميجا واط بنهاية عام ‪ 2018‬شكلت ما نسبته (‪ )%10.8‬من اجمالي‬ ‫في مجال الغاز الطبيعي‬ ‫الطاقة الكهربائية المولدة‪.‬‬ ‫ساهم مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر عبر ميناء‬ ‫هذا األمر أحدث حراك ًا اقتصادي ًا جيداً في قطاع اإلستثمارات المحلية‪ ،‬حيث ساهم ذلك بشكل كبير‬ ‫العقبة منذ بدء التشغيل التجاري لميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال‬ ‫في خلق المئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة‪ ،‬إلى جانب تنشيط األعمال المساندة من‬ ‫في العقبة في شهر تموز من عام ‪ 2015‬في تحقيق الهدف اإلستراتيجي‬ ‫القطاعات المختلفة‪ ،‬مما أحدث حراكاً تنموياً في المناطق المقامة عليها هذه المشاريع‪.‬‬ ‫المتمثل بزيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي‪ ،‬وذلك من‬ ‫خالل تأمين مصدر إضافي جديد للتزود بالغاز الطبيعي لألردن‪ ،‬حيث أمن الميناء‬ ‫وفي ذات السياق قامت الوزارة في مطلع عام ‪ 2015‬بتأسيس صندوق الطاقة المتجددة وترشيد‬ ‫النظام الكهربائي بكامل احتياجاته من الغاز الطبيعي منذ ذلك الحين‪ ،‬حيث بلغت‬ ‫الطاقة وذلك للعمل على تنفيذ حزمة شاملة ومتكاملة من البرامج والمشاريع شملت مختلف‬ ‫نسبة توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي بنهاية عام ‪ 2018‬حوالي (‪.)%88‬‬ ‫القطاعات‪ .‬إذ بينما نجحت وزارة الطاقة والقطاع الخاص في إنجاز المشاريع االستثمارية الكبرى في هذا‬ ‫المجال‪ ،‬فإن الصندوق نجح في تغطية الجانب اآلخر فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة الحجم لمختلف‬ ‫القطاعات‪ ،‬ما شكّ ل جهداً تكاملياً في المشهد العام لقطاع الطاقة‪ ،‬ليشمل هذه المرة إجراءات تحسين‬ ‫كفاءة الطاقة استخداماتها‪ ،‬إلى جانب التدخالت الصغيرة الحجم للطاقة المتجددة‪ ،‬وجاء مشروع الوزارة‬ ‫الممول من خالل فلس الريف ليكمل جهود الوزارة نحو تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة وتخفيض‬ ‫كلف الكهرباء لألسر العفيفة حيث يهدف هذا المشروع لتزويد االسر العفيفة بأنظمة طاقة شمسية‬ ‫لتوليد الكهرباء باستطاعة ‪ 2‬ك‪.‬و لكل منزل وفق شروط محددة وضعت لهذه الغاية‪.‬‬

‫وبالتوازي‪ ،‬أقرت الحكومة في شهر نيسان من عام ‪ 2018‬الخطة الوطنية لترشيد الطاقة (‪-2018‬‬ ‫‪ ،)2020‬حيث تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء‪ ،‬وهي خطوة إستراتيجية هامة تشمل‬ ‫تنفيذ خطط قطاعية متوازية ومتناغمة مع خطط الطاقة المتجددة‪ ،‬وتشمل الوزارات والمؤسسات‬ ‫العامة والخاصة كافة‪ .‬وتهدف الخطة إلى تحسين كفاءة الطاقة للوصول إلى ‪ %20‬من الطاقة‬ ‫وبهدف توفير مصادر إضافية للغاز الطبيعي‪ ،‬تم العمل على استئناف استيراد الغاز الطبيعي من‬ ‫المستهلكة حتى عام ‪ 2020‬وذلك بالرجوع الى متوسط االستهالك خالل األعوام (‪)2010-2006‬‬ ‫الجانب المصري منذ شهر أيلول ‪ 2018‬بموجب االتفاقيات والتفاهمات التي تمت مع الجانب المصري‪،‬‬ ‫مع تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة ليتماشى مع التوجه العالمي لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة‪.‬‬ ‫كما تم التوقيع على اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي في عام ‪ 2016‬بين شركة الكهرباء الوطنية‬ ‫وشركة نوبل إنيرجي لتزويد المملكة بـ ‪ 215‬مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي لمدة ‪15‬سنة من‬ ‫تاريخ بدء التزويد التجاري المتوقع في بداية عام ‪.2020‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫أما في مجال تكرير النفط‪ ،‬تقوم مصفاة البترول االردنية حاليا بالعمل لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع‬ ‫وفي خطوة هامة لتوسيع قاعدة استخدام الغاز في الصناعات الوطنية؛ تم تحديد المتطلبات التنظيمية‬ ‫والذي يهدف بشكل رئيسي الى رفع الطاقة التكريرية لمصفاة البترول االردنية الى حوالي (‪ )120‬الف‬ ‫والتعاقدية والفنية لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي‪ ،‬وكانت هناك جهود حثيثة لتشجيع الصناعات‬ ‫برميل يومياً‪ ،‬وتحويل المنتجات الثقيلة (زيت الوقود) الى منتجات خفيفة (البنزين والسوالر) ذات الجدوى‬ ‫للتحول الستخدام الغاز الطبيعي بدالً من استخدام أنواع الوقود المختلفة‬ ‫االقتصادية األعلى وتحسين مواصفات المشتقات النفطية المنتجة في المصفاة لتصبح مطابقة‬ ‫والتي تعتبر أكثر كلفة على الصناعات وذلك سعيا من الحكومة لزيادة تنافسية‬ ‫للمواصفات االردنية والعالمية‪ ،‬ومن المخطط له انجاز هذه التوسعة في عام ‪.2023‬‬ ‫الصناعات وتخفيض كلف االنتاج‪ ،‬حيث تم منح األجهزة والمعدات المرتبطة بتمديد‬ ‫خطوط الغاز الطبيعي إلى باب المصنع اإلعفاءات الواردة في قانون االستثمار‬ ‫رقم (‪ )30‬لسنة ‪ ،2014‬كما تم تخفيض الضريبة الخاصة المفروضة على الغاز‬ ‫الطبيعي للصناعات من (‪ )%16‬الى (‪ )%7‬وكذلك االعفاء من الضريبة الخاصة‬ ‫للسنوات الثالثة االولى بعد البدء باستخدام الغاز الطبيعي في المصنع‪.‬‬

‫في مجال القطاع النفطي‬ ‫انطالق ًا من سعي الوزارة الى زيادة أمن التزود بالطاقة‪ ،‬تم في عام ‪ 2015‬تأسيس الشركة اللوجستية‬ ‫للمرافق النفطية وهي شركة مملوكة للحكومة لتتولى ادارة وتشغيل المرافق النفطية لتخزين‬ ‫المشتقات النفطية‪ ،‬وتم تنفيذ مشروع بناء سعات تخزينية استراتيجية للمشتقات النفطية بسعة‬ ‫‪ 440‬الف متر مكعب (‪ 300 -250‬ألف طن مشتقات نفطية و‪ 8000‬طن غاز بترولي مسال) في وسط‬ ‫وفي ذات السياق‪ ،‬ومع نهاية عام ‪ ،2017‬اتضحت أكثر مالمح المشروع اإلستراتيجي بين األردن والعراق‬ ‫المملكة‪ ،‬ويجري العمل على اضافة ثالث خزانات للغاز البترولي بسعة ‪ 11‬الف متر مكعب (‪6000‬‬ ‫والمتمثل في انشاء انبوب نفط يربط البصرة بالعقبة‪ ،‬حيث تم االتفاق بين الجانبين األردني والعراقي‬ ‫طن)‪ ،‬إضافة إلى تنفيذ مشروع بناء سعات تخزينية للنفط الخام ومشتقاته في العقبة‪ ،‬وهي ستة‬ ‫على مسودة االتفاقية اإلطارية النهائية تمهيداً لتوقيعه من قبل الحكومتين االردنية والعراقية بعد‬ ‫خزانات بسعة إجمالية قدرها ‪ 120‬الف متر مكعب (‪ 100‬ألف طن)‪ ،‬وكذلك بناء ثالثة خزانات كروية للغاز‬ ‫الحصول على الموافقات الالزمة أصولي ًا‪ .‬ويُفترض أن ينقل األنبوب النفط الخام من البصرة إلى مرافئ‬ ‫البترولي المسال بسعة إجمالية تبلغ ‪ 11‬الف متر مكعب (‪ 6000‬طن)‪.‬‬ ‫التصدير في ميناء العقبة بسعة (‪ )1‬مليون برميل يوميا‪ ،‬وسيتم بناء خزانات بسعة اجمالية تبلغ (‪)7‬‬ ‫مليون برميل في العقبة‪ .‬وميناء لتصدير النفط‪ ،‬ومن المؤمل أن بحقق هذا المشروع فوائد عديدة‬ ‫لألردن من أهمها إتاحة الفرصة لتزويد األردن بالنفط الخام المار عبر أراضيها ألغراض االستهالك المحلي‬ ‫بموجب عقود شراء تبرم بين الجهات المختصة في البلدين ‪ ،‬باإلضافة الى العائد المالي الذي سيتم‬ ‫استيفائه من الجانب العراقي كرسوم عبور نتيجة مرور النفط الخام باألراضي األردنية خالل فترة اتفاقية‬ ‫المشروع والبالغة ‪ 25‬عاماً من تاريخ تشغيل المشروع‪ ،‬وخلق فرص عمل مباشرة وغبر مباشرة خالل‬ ‫فترة انشاء وتشغيل المشروع‪.‬‬

‫كما تم العمل على فتح سوق للمشتقات النفطية ومنذ عام ‪ ،2013‬حيث‬ ‫تم ترخيص ثالث شركات لتسويق المشتقات النفطية مما أدى إلى تعزيز أمن‬ ‫التزود بالطاقة وتطوير سوق توزيع المشتقات وتحسين الخدمات المقدمة‬ ‫للمستهلكين‪ .‬وبدأت الشركات باستيراد جزء من حاجة المملكة من مادة الديزل‬ ‫منتصف عام ‪ ،2016‬وفي نهاية عام ‪ 2016‬بدأت باستيراد مادة البنزين ‪95‬‬ ‫باإلضافة للديزل وفي بداية شهر أيار من عام ‪ 2018‬أصبح بامكان الشركات‬ ‫التسويقية استيراد كافة احتياجاتها من المشتقات النفطية‪.‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫وباالضافة للمناطق االربعة‪ ،‬عملت الوزارة على تقسيم مناطق تواجد الصخر‬ ‫في مجال استكشاف النفط والغاز‬ ‫الزيتي في المملكة الى ‪ 21‬منطقة إستكشافية جديدة مفتوحة لالستثمار‬ ‫إلستغالل الخام وتم تصنيفها إستناداً الى كمية ونوعية الخام فيها لتحفيز‬ ‫عملت شركة البترول الوطنية على زيادة إنتاج الغاز من حقل الريشة الغازي‬ ‫شركات جديدة لالستثمار في هذه المناطق وترويج جدوى إستغالل الخام فيها‪.‬‬ ‫وذلك بتوسيع عمليات التنقيب في منطقة امتيازها‪ ،‬وتم تبني خطة عمل‬ ‫طموحة في عام ‪ 2019‬والتي مكنت شركة البترول في منتصف عام ‪2019‬‬ ‫من رفع معدالت إنتاج الغاز الطبيعي من حقل الريشة الغازي إلى ‪ 16‬مليون‬ ‫قدم مكعب يومياً مقارنة مع معدل االنتاج عام ‪ 2018‬والذي بلغ حوالي ‪9‬‬ ‫ماليين قدم مكعب يومياً‪.‬‬

‫كما تعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية حالي ًا للتركيز على إمكانية تطوير اإلنتاج في حقل حمزة‬ ‫النفطي وعمل الصيانة الفنية الالزمة لآلبار الموجودة‪.‬‬ ‫كما يتم العمل حاليا على مشروع إلنتاج الكهرباء من الحرق المباشر للصخر الزيتي بقدرة (‪)470‬‬ ‫ميجاواط ليكون عامالً عام ‪.2020‬‬ ‫وفي مجال تسويق المناطق اإلستكشافية المفتوحة فقد تم اإلعالن في‬ ‫نهاية شهر تشرين األول ‪ 2017‬عن فتح باب إبداء االهتمام في استكشاف‬ ‫ويتضمن المرفق رقم (‪ )1‬مؤشرات أداء قطاع الطاقة حتى نهاية عام ‪.2018‬‬ ‫النفط والغاز في ستة مواقع مفتوحة لهذه الغاية‪ ،‬وتشمل هذه المواقع‬ ‫كالً من السرحان واألزرق وغرب الصفاوي والمرتفعات الشمالية والجفر والبحر‬ ‫الميت باإلضافة الى فتح منطقة السرحان التطويرية مؤخراً لإلستشكاف‪ .‬وما‬ ‫زال المجال مفتوحا امام الشركات الراغبة في ذلك‪.‬‬ ‫في مجال الصخر الزيتي‬ ‫واصلت الوزارة دعمها للشركات األربعة الموقعة التفاقيات امتياز للتمكن من تنفيذ مشاريع التقطير من‬ ‫خالل التعدين السطحي للصخر الزيتي إلنتاج الزيت وبإستخدام تكنولوجيات التقطير السطحي المختلفة‬ ‫أو بإستخدام الحقن الحراري‪.‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫قطاع الكهرباء‬ ‫تحديات قطاع الطاقة في االردن حتى نهاية عام ‪2018‬‬ ‫امتاز قطاع الطاقة الكهربائية في األردن وعلى مدى عقود ماضية باستقرار أدائه الفني حيث يعد‬ ‫بالرغم من االنجازات الكبيرة التي حققها قطاع الطاقة خالل األعوام الماضية‪ ،‬اال أن القطاع واجه وال زال‬ ‫النظام الكهربائي األردني من أفضل األنظمة الكهربائية في المنطقة ويعمل ضمن أفضل المعايير‬ ‫يواجه العديد من التحديات والتي يمكن ايجاز أهمها فيما يلي‪:‬‬ ‫الفنية‪ ،‬إال أن القطاع قد بدأ يعاني في السنوات الماضية من تحديات مالية ضخمة والتي من أبرزها‬ ‫التحدي المالي الذي تواجهه شركة الكهرباء الوطنية بعد ان تراكمت مديونيتها لتتجاوز (‪ )5‬مليار‬ ‫دينار‪ ،‬بسبب انقطاع الغاز المصري ما بين ‪ 2015-2011‬واللجوء الستخدام انواع الوقود األخرى في‬ ‫في مجال النفط والغاز‬ ‫ظل ارتفاع كبير في اسعار النفط في حينها وعدم عكس الكلف على المستهلكين‪.‬‬ ‫اعتماد المملكة على االستيراد في تغطية احتياجاتها من المصادر األولية للطاقة كالنفط والغاز والتي‬ ‫كما أدى انخفاض الطلب على الطاقة الكهربائية مؤخراً بسبب دخول مشاريع الطاقة المتجددة المملوكة‬ ‫ساهمت االحداث االقليمية في المنطقة مؤخراً الى خلل في توافرها او ارتفاع اسعارها‪ ،‬حيث واجه‬ ‫من المستهلكين النهائيين والتوسع في استخدام االجهزة المرشدة للطاقة وتباطؤ النمو االقتصادي‬ ‫القطاع تجربتين قاسيتين في امدادات الطاقة اولها توقف تزويد األردن بالنفط بأسعار تفضيلية من العراق‬ ‫الى تباطؤ نمو األحمال الكهربائية كما كان متوقعاً‪ ،‬وأدى ارتفاع اسعار الوقود إلى ارتفاع التعرفة‬ ‫بعد عام ‪ 2003‬واالخرى تذبذب وانقطاع تزويد الغاز الطبيعي المصري خالل الفترة (‪.)2018-2011‬‬ ‫الكهربائية على معظم الشرائح االستهالكية خاصة القطاعات االنتاجية‪ ،‬مما دفع بكبار المستهلكين‬ ‫الى الخروج من الشبكة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مما ادى الى انخفاض ايرادات التعرفة‬ ‫في مجال استكشاف النفط والغاز‬ ‫الكهربائية بشكل مؤثر‪.‬‬ ‫إن استكشاف النفط والغاز في االردن الزال يسير بشكل متواضع جدا‪ ،‬ويعود السبب الرئيسي في ذلك‬ ‫كما أدت الزيادة الكبيرة لمساهمة مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية في وقت‬ ‫الى عدم وجود مخصصات مالية كافية ليتم استثمارها في مجال االستكشاف في الحقول الواعدة‪،‬‬ ‫قصير نسبي ًا إلى خلق تحديات فنية ومالية عديدة كان من أهمها صعوبة تشغيل النظام الكهربائي‬ ‫حيث لم تخصص خالل األعوام الماضية مبالغ مالية كافية في الموازنات الحكومية لتمكين الوزارة من‬ ‫وفقاً للنموذج االقتصادي والفني األمثل واستنفاذ االستطاعات المتاحة في شبكات النقل والتوزيع‪.‬‬ ‫القيام بعمليات االستكشاف‪.‬‬ ‫يضاف الى ذلك تحدي ارتفاع الفاقد الكهربائي في شبكات توزيع الكهرباء والذي يشكل الفاقد غير‬ ‫باالضافة الى عدم كفاية الدراسات والمسوحات الزلزالية حول المناطق المفتوحة الستكشاف النفط‬ ‫الفني نسبة كبيرة منها‪.‬‬ ‫والغاز والتي تحتاج الى مخصصات مالية كافية للقيام بها مما أدى الى صعوبة في استقطاب‬ ‫االستثمارات في هذا المجال‪.‬‬ ‫في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة‬ ‫في مجال استغالل الصخر الزيتي‬ ‫ان عدم وجود الوعي الكافي لدى المستهلكين بالوسائل المتاحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة‬ ‫ومردودها المالي على المستخدم يعد من أهم التحديات في هذا المجال فعلى الرغم من تقديم‬ ‫ان من أهم تحديات االستثمار في مجال الصخر الزيتي هو ارتفاع كلفة إنتاج برميل الزيت من الصخر الزيتي‬ ‫العديد من الحوافز التشجيعية للقطاعات المختلفة لتنفيذ اجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة اال أن‬ ‫وارتباطه بأسعار النفط العالمية‪ ،‬وصعوبة توفير التمويل الالزم لمشاريع تقطير الصخر الزيتي‪ ،‬يضاف‬ ‫االقبال على مثل هذه المشاريع الزال دون النسب المأمولة ‪ .‬يضاف الى ذلك عدم وجود نظرة شمولية‬ ‫الى ذلك الصعوبات الفنية والتشغيلية للتقنيات العتمادها على نوعية الخام‪.‬‬ ‫للتخطيط التكاملي بين كافة القطاعات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة كعدم وجود وسائط نقل عام‬ ‫على المستوى المطلوب لتشجيع المواطنين على استخدامها بدالً من وسائط النقل الفردية وارتفاع‬ ‫اما مشاريع الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء فيكمن التحدي األكبر بارتفاع كلفة إنتاج‬ ‫الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه والذي يستهلك ما يقارب ‪ %15‬من أجمالي الطاقة الكهربائية‬ ‫المستهلكة في المملكة‪.‬‬ ‫الطاقة الكهربائية منه‪.‬‬

‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫التحليل البيئي (‪)PESTEL‬‬ ‫المحاور الرئيسية لالستراتيجية‬ ‫ولمواجهة التحديات واستشراف المستقبل اعتمدت االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة على المحاور‬ ‫التهديدات‬ ‫الفرص‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬المتغيرات السياسية‬ ‫عدم االستقرار السياسي في المنطقة‬ ‫االصالح واالنفتاح واالستقرار السياسي في االردن‬ ‫الحاجة إلى اتفاقات طويلة األجل مع الدول المجاورة لضمان استمرار‬ ‫إمدادات الطاقة‪.‬‬ ‫عالقات األردن الجيدة مع الدول المجاورة‬ ‫تأثر أسعار النفط باالستقرار السياسي في المنطقة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬المتغيرات االقتصادية‬ ‫انخفاض النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫زيادة الشراكة مع القطاع الخاص‬ ‫ارتفاع العجز الوطني والديون‪.‬‬ ‫الحاجة إلى ميزانية متوازنة لشركة الكهرباء الوطنية من أجل‬ ‫الحفاظ على تعرفة الكهرباء المنخفضة‪.‬‬ ‫توفر المنح والمساعدات‬ ‫العالقة المتبادلة بين كلفة الطاقة والنمو االقتصادي التي تتطلب‬ ‫تخفيض أسعار الطاقة وذلك لتعزيز النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬المتغيرات االجتماعية‬ ‫منهجية العمل‬ ‫زيادة عدد السكان بنسب مرتفعة‬ ‫توفر الكفاءات في مختلف التخصصات‪.‬‬ ‫تدفق الالجئين السوريين‬ ‫يشكل الشباب غالبية السكان مما يجعل من‬ ‫غالبية األسر لديها دخل منخفض وأكثر عرضة الرتفاع أسعار الطاقة‪.‬‬ ‫الممكن تعزيز كفاءة الطاقة وحماية البيئة‪.‬‬

‫رابعا‪ :‬المتغيرات التكنولوجية‬ ‫زيادة استمرارية التوجه نحو مشاريع الطاقة‬ ‫المتجددة ‪.RES‬‬ ‫التطور التكنولوجي في تقنيات الطاقة (الطاقة‬ ‫المتجددة‪ ،‬التخزين‪)..‬‬ ‫خامسا‪ :‬المتغيرات البيئية‬ ‫الحاجة الى استخدام محطات تحلية المياه‬ ‫أداء األلواح الكهروضوئية ينخفض بسبب العواصف الترابية حتى لو‬ ‫فعّ اليّة القوانين البيئيّة وااللتزام باالتفاقيّات‬ ‫كان اإلشعاع الشمسي ممتازًا‬ ‫الدولية‬ ‫ّ‬ ‫محتوى الكبريت لمنتجات مصفاة البترول االردنية من البنزين والديزل‬ ‫يتجاوز المعايير الدولية‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬التشريعات والقوانين‬ ‫وجود قوانين تهدف الى تفعيل الشراكة مع‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫العمل على تحديث التشريعات الخاصة بالقطاع‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫صياغة السيناريوهات ودراسة البدائل‬ ‫الرؤية واألهداف االستراتيجية‬ ‫بهدف العمل على تحقيق األهداف االستراتيجية لقطاع الطاقة ولمواجهة التحديات تم دراسة اربعة‬ ‫الرؤية‪ :‬تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫سيناريوهات للطلب على الطاقة للوصول الى نتائج وتوصيات أقرب للدقة ومحاكاة الواقع من خالل‬ ‫استخدام برامج متخصصة وكما يلي‪:‬‬ ‫لمواجهة المتغيرات ضمن البيئة الخارجية التي تم دراستها والتحديات المتعلقة باالعتماد على االستيراد‬ ‫والكلف السنوية المرتفعة الستيراد الطاقة اضافة الى ارتفاع كثافة استهالك الطاقة‪ ،‬تم تحديد األهداف‬ ‫الوطنية التي تساهم الوزارة في تحقيقها استنادا الى وثيقة رؤية االردن ‪ 2025‬اضافة الى ما تسعى‬ ‫الوزارة لتحقيقه ضمن أولويات عمل الحكومة (على خطى النهضة) للعامين (‪ )2020-2019‬من خالل‬ ‫المحاور الثالث (دولة القانون‪ ,‬دولة االنتاج‪ ,‬دولة التكافل ) وكما يلي‪:‬‬

‫السيناريو األول‪ :‬سيناريو االساس ( استمرار الطلب على الطاقة وفقا للوضع الحالي)‬ ‫يتضمن التحليل وفقا لهذا السيناريو االتجاهات الحالية في الطلب على الطاقة مع االخذ بعين االعتبار‬ ‫كافة المشاريع والعقود التي التزمت بها الحكومة‪.‬‬ ‫السيناريو الثاني‪ :‬زيادة االستدامة‬ ‫يتضمن التحليل وفقا لهذا السيناريو االلتزامات الواردة بالخطة الوطنية لكفاءة الطاقة مع األخذ بعين‬ ‫وللمساهمة في تحقيق االهداف الوطنية تم تحديد االهداف االستراتيجية لقطاع الطاقة وكما يلي‪:‬‬ ‫االعتبار مشاركة أعلى الستخدامات الطاقة وتكنولوجيات الطاقة المتجددة بما فيها التخزين مع األخذ‬ ‫بعين االعتبار البالغ الوطني الرابع لألردن حول تغير المناخ‪.‬‬ ‫السيناريو الثالث‪ :‬النمو السريع في الطلب على الطاقة‬ ‫يتضمن التحليل وفقا لهذا السيناريو افتراض نمو طموح للناتج المحلي االجمالي بناء على ذلك تم‬ ‫صياغة وتحليل سيناريو منقح لسيناريو األساس‪.‬‬ ‫السيناريو الرابع‪ :‬زيادة االعتماد على الذات‬ ‫يتضمن التحليل وفقا لهذا السيناريو التركيز على زيادة االعتماد على المصادر المحلية للطاقة والتقليل‬ ‫من انبعاثات الغازات الدفيئة اضافة الى رفع كفاءة الطاقة وصوال الى تحقيق أعلى نسبة ممكنة‪،‬‬ ‫مع مراعاة التزمات قطاع الطاقة نحو العقود واالتفاقيات المبرمة‪.‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫توقعات الطلب على الطاقة األولية لسيناريو االعتماد على الذات‬ ‫السيناريو المعتمد الستراتيجية قطاع الطاقة لألعوام (‪)2030-2020‬‬ ‫جدول (‪)1‬‬ ‫سيناريو زيادة االعتماد على الذات‬ ‫توقعات الطلب على الطاقة األولية للفترة (‪)2030-2020‬‬ ‫تم دراسة النتائج الصادرة عن كافة السيناريوهات وترتيب االولويات بهدف اختيار السيناريو المعتمد‪،‬‬ ‫الطلب على الطاقة األولية‬ ‫وذلك اعتمادا على اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية‪ ،‬وبناء على ذلك فقد تبين أن (سيناريو زيادة‬ ‫(لالستهالك الداخلي اإلجمالي)‬ ‫السنة‬ ‫االعتماد الذات) هو السيناريو االنسب واالكثر تحقيقا ألهداف االستراتيجية المتمثلة بتنويع مصادر الطاقة‬ ‫ألف طن‪.‬مكافىء نفط‬ ‫واشكالها‪ ،‬وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي‪ ،‬إضافة الى زيادة كفاءة‬ ‫‪10,039‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫استخدام الطاقة في كافة القطاعات‪ .‬مع االخذ بعين االعتبار خفض كلف الطاقة على االقتصاد الوطني‬ ‫‪10,267‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫مع تطوير منظومة قطاع الطاقة في االردن لجعله مركزا اقليميا لتبادل الطاقة بكافة اشكالها‪.‬‬ ‫‪10,420‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪10,595‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫وتضمن السيناريو المعتمد ما يلي‪:‬‬ ‫‪10,668‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪10,967‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫فرضيات سيناريو االعتماد على الذات‬ ‫‪11,760‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫االخذ بعين االعتبار ما يلي‪:‬‬

‫الشكل (‪)1‬‬ ‫‪ .1‬اعتماد النمو في الناتج المحلي االجمالي وفقا للوضع الحالي‪.‬‬ ‫نسبة مساهمة أنواع الوقود في خليط الطاقة الكلي لالعوام ‪ 2020‬و‪2030‬‬ ‫‪ .2‬مشاريع الطاقة المتجددة المتعاقد عليها‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة (‪ )%9‬بحلول عام ‪ .2030‬باعتبار سنة األساس ‪.2018‬‬ ‫‪ .4‬تحسين كفاءة الطاقة في قطاع المياه بنسبة (‪ )%15‬حتى عام ‪ 2025‬باعتبار سنة االساس‬ ‫‪.2018‬‬ ‫‪ .5‬تنفيذ مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول االردنية‪.‬‬ ‫‪ .6‬كميات الزيت الصخري المخطط انتاجها من مشاريع تقطير الصخر الزيتي‬ ‫‪ .7‬زيادة انتاج حقل الريشة‪.‬‬ ‫‪ .8‬المحددات الفنية لتشغيل النظام الكهربائي وفقاً لخطط شركة الكهرباء الوطنية والتزاماتها‪.‬‬ ‫‪ .9‬زيادة اعتماد قطاع النقل على الغاز المضغوط واستخدام وسائط النقل الكهربائية‪.‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫توقعات الطلب على الطاقة الكهربائية لسيناريو االعتماد على الذات‬ ‫الشكل (‪)2‬‬ ‫نسبة مساهمة أنواع الوقود في خليط الطاقة الكلي‬ ‫جدول (‪)2‬‬ ‫توقعات الطلب على الطاقة الكهربائية للفترة (‪)2030-2020‬‬ ‫الطلب على الطاقة الكهربائية‬ ‫السنة‬ ‫جيجا واط ساعة‬ ‫‪17,672‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪17,831‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪17,860‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪17,950‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪17,958‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪18,686‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪19,701‬‬ ‫‪2030‬‬

‫الشكل (‪)3‬‬ ‫نسبة مساهمة أنواع الوقود في توليد الكهرباء لألعوام ‪ 2020‬و‪2030‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫نتائج وتوصيات‬ ‫الشكل (‪)4‬‬ ‫نسبة مساهمة أنواع الوقود في توليد الكهرباء‬ ‫سيناريو زيادة االعتماد على الذات‬ ‫بناء على ما سبق خلصت االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة الى النتائج والتوصيات التالية‪:‬‬ ‫في مجال الطاقة الكهربائية‬ ‫تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية‬ ‫ ‬ ‫‪.1‬‬ ‫استمرار توليد الطاقة الكهربائية في المملكة اعتمادا على الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة‬ ‫‪1.1‬‬ ‫والمشاريع الملتزم بها‪.‬‬ ‫استمرار العمل على زيادة مشاركة مشاريع الطاقة المتجددة في تغطية احتياجات المملكة‬ ‫‪2.1‬‬ ‫ ‬ ‫من الطاقة الكهربائية لترتفع من (‪ )2400‬ميجاواط عام ‪ 2020‬إلى (‪ )3200‬ميجاواط‬ ‫عام ‪.2030‬‬ ‫تعزيز سالمة النظام الكهربائي ورفع التوافرية واالعتمادية للنظام‬ ‫‪ .2‬‬ ‫اجراء التوسعات الالزمة للنظام الكهربائي بما فيه اضافة الوحدات التوليدية وتعزيز شبكات‬ ‫‪1.2‬‬ ‫النقل والتوزيع وفقا الحتياجات النظام وتحقيق المتطبات الفنية وفقا ألفضل الممارسات ‬ ‫العالمية‪.‬‬ ‫استمرار العمل على تعزيز مشاريع الربط القائمة وانشاء مشاريع ربط جديدة‪.‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫العمل على ادخال مشاريع التخزين في النظام الكهربائي (البطاريات‪ ،‬السدود المائية‪ )..‬لتجنب‬ ‫‪3.2‬‬ ‫فصل الطاقة المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة والمحافظة على استقرارية الشبكة‪.‬‬ ‫تخفيض الفاقد في النظام الكهربائي ليواكب الممارسات العالمية‪.‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫التحول التدريجي ألنظمة الشبكات والعدادات الذكية لالنتهاء من عملية التحول قبل نهاية ‬ ‫‪5.2‬‬ ‫عام ‪2022‬‬ ‫تشجيع التوسع باستخدام وسائل النقل الكهربائية‪.‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫تعزيز التكامل بين قطاع الطاقة والمياه لتغطية احتياجات قطاع المياه من الطاقة الكهربائية‬ ‫‪7.2‬‬ ‫وفق افضل البدائل وانشاء مشاريع مشتركة بين القطاعين‪.‬‬

‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫في مجال الغاز الطبيعي‬ ‫استدامة الوضع المالي لقطاع الكهرباء‬ ‫‪ .3‬‬ ‫ ‬ ‫االنتقال من نموذج المشتري الواحد الى نظام هيكلي تنافسي للقطاع بهدف تحسين‬ ‫‪1.3‬‬ ‫تنويع مصادر الغاز الطبيعي‬ ‫‪ .1‬‬ ‫الخدمات المقدمة للمواطنين‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تنفيذ خارطة الطريق لالستدامة المالية لقطاع الكهرباء بهدف السعي الى تخفيض كلف‬ ‫‪2.3‬‬ ‫تغطية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي من المصادر المتاحة حالياً والتي تغطي احتياجات‬ ‫‪1.1‬‬ ‫الكهرباء وعكسها على المستهلك‪.‬‬ ‫المملكة لغاية عام ‪.2030‬‬ ‫العمل على تطوير االنتاج في حقل الريشة الغازي‪.‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫استقطاب الشركات العالمية لالستثمار في مجال التنقيب عن الغاز التقليدي وغير التقليدي في‬ ‫‪3.1‬‬ ‫في مجال القطاع النفطي‬ ‫المناطق المفتوحة لإلستكشاف‪.‬‬ ‫االبقاء على خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر ميناء الشيخ صباح في العقبة لضمان أمن‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪ .1‬تنويع مصادر النفط الخام‬ ‫التزود بالطاقة‪ ،‬على ان يتم تقييم البدائل الممكنة الستبدال الوحدة الغازية العائمة (‪)FSRU‬‬ ‫ببدائل أخرى أقل كلفة‪.‬‬ ‫تنويع مصادر استيراد النفط الخام من خالل ميناء العقبة والنقل البري وانبوب النفط الخام ‬ ‫‪1.1‬‬ ‫العراقي‪.‬‬ ‫استخدام الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات‬ ‫‪ .2‬‬ ‫العمل على تطوير اإلنتاج في حقل حمزه النفطي‪.‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫استقطاب الشركات العالمية لالستثمار في مجال التنقيب عن النفط في المناطق المفتوحة‬ ‫‪3.1‬‬ ‫دعم وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المضغوط في القطاع الصناعي والنقل‬ ‫‪1.2‬‬ ‫لإلستكشاف‪.‬‬ ‫ليحل مكان المشتقات النفطية بهدف تخفيض االنبعاثات‪.‬‬ ‫ ‬ ‫استقطاب الشركات العالمية لالستثمار في مجال التنقيب الصخر الزيتي وتقطيره في‬ ‫‪4.1‬‬ ‫انشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في المدن الرئيسية‪.‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫المناطق المفتوحة لإلستكشاف‪.‬‬ ‫انشاء ومد أنابيب للنفط الخام والمشتقات النفطية‪.‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫في مجال تحسين كفاءة استهالك الطاقة‬ ‫‪ .2‬تحسين أداء قطاع المشتقات النفطية‬ ‫تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة بنسبة (‪ )%9‬من‬ ‫‪ .1‬‬ ‫متوسط االستهالك في عام ‪ 2018‬بحلول عام ‪2030‬‬ ‫االستمرار في فتح سوق المشتقات النفطية‪.‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫اعتماد المواصفات العالمية للمشتقات النفطية بما يتالءم مع حاجة السوق االردني‪.‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫تحديث ومتابعة التشريعات والخطط الوطنية في مجال كفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫فتح المجال لنشاط التكرير على ان يستند هذا االستثمار الى مبادئ السوق‪.‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫تنفيذ برامج تحسين كفاءة الطاقة في قطاع المياه بنسبة ‪ %15‬بحلول عام ‪.2025‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫تعزيز دور االردن في تزويد خدمات لوجستية لنقل النفط ومشتقاته من والى الدول الجاورة‪.‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫استمرار العمل على تحسين وسائل النقل وانشاء شبكات الباصات السريعة الغراض النقل ‬ ‫‪3.1‬‬ ‫زيادة السعات التخزينية للمشتقات النفطية لتتوافق مع المعايير المتبعة دولي ًا وتحسين ‬ ‫‪5.2‬‬ ‫وانشاء شبكة نقل بالسكك الحديدية‪.‬‬ ‫الخدمات اللوجستية المحلية‬ ‫تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع المنزلي والقطاع الصناعي والقطاع الحكومي‬ ‫‪4.1‬‬ ‫االنتقال من سوق منظم الى سوق مفتوح من خالل تحرير أسعار المشتقات البترولية‪.‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫والقطاع التجاري و الخدمي‬

‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫الشكل (‪)5‬‬ ‫كيف تساهم استراتيجية الطاقة في تخفيض كلف انتاج الطاقة الكهربائية‬ ‫مرفق (‪)1‬‬ ‫مؤشرات أداء قطاع الطاقة‬ ‫الشكل (‪)6‬‬ ‫كيف تساهم استراتيجية الطاقة في تخفيض كلفة الطاقة على القطاعات المختلفة‬ ‫(المنزلي‪ ،‬الصناعي‪ ،‬النقل‪ ،‬التجاري)‬ ‫‪26‬‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫مؤشرات أداء قطاع الطاقة بنهاية عام ‪2018‬‬ ‫القيمة‬ ‫الوحدة‬ ‫البند‬ ‫‪235‬‬ ‫كغ‪.‬م‪.‬ن‪ /‬ألف دوالر باألسعار الثابتة‬ ‫كثافة الطاقة‬ ‫‪942‬‬ ‫كغ‪.‬م‪.‬ن‬ ‫نصيب الفرد من استهالك الطاقة‬ ‫‪1701‬‬ ‫ك‪.‬و‪ .‬س‬ ‫نصيب الفرد من استهالك الكهرباء‬ ‫‪19755‬‬ ‫ج‪.‬و‪ .‬س‬ ‫إنتاج الطاقة الكهربائية‬ ‫‪17532‬‬ ‫ج‪.‬و‪ .‬س‬ ‫استهالك الطاقة الكهربائية‬ ‫‪99‬‬ ‫‪%‬‬ ‫نسبة السكان المزودين بالكهرباء‬ ‫اإلنتاج المحلي للطاقة‬ ‫‪79‬‬ ‫ألف ط‪.‬م‪.‬ن‬ ‫(نفط خام وغاز طبيعي)‬ ‫‪9121‬‬ ‫ألف ط‪.‬م‪.‬ن‬ ‫الطاقة المستوردة‬ ‫‪9712‬‬ ‫ألف ط‪.‬م‪.‬ن‬ ‫الطاقة األولية المستهلكة‬ ‫‪3010‬‬ ‫مليون دينار‬ ‫كلفة الطاقة المستهلكة‬ ‫كلفة الطاقة المستهلكة منسوبة إلى‪:‬‬ ‫‪64.5‬‬ ‫‪%‬‬ ‫الصادرات‬ ‫‪21‬‬ ‫‪%‬‬ ‫المستوردات‬ ‫‪10‬‬ ‫‪%‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬

‫االنتاج المحلي من النفط الخام والغاز الطبيعي خالل الفترة (‪)2018 - 2014‬‬ ‫مساهمة اإلنتاج المحلي من الطاقة إلى مجمل‬ ‫إنتاج الغــاز (مليار‬ ‫إنتاج النفط‬ ‫السنة‬ ‫الطاقة الكلية المستهلكة (‪)%‬‬ ‫قدم ‪) 3‬‬ ‫(ألف طن)‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫‪29‬‬ ‫تطور استهالك المشتقات النفطية خالل الفترة (‪ )2018-2014‬ألف طن‬ ‫مستوردات النفط الخام والمشتقات النفطية والفحم خالل الفترة‬ ‫(‪ )2018-2014‬ألف طن‬ ‫المشتقات‬ ‫إسفلت‬ ‫المجموع‬ ‫زيت وقود‬ ‫سوالر‬ ‫كاز‬ ‫أفتور‬ ‫بنزين‬ ‫غاز مسال‬ ‫النفطية‬ ‫فحم‬ ‫فحم‬ ‫وقود‬ ‫غاز‬ ‫زيت‬ ‫النفط‬ ‫‪+‬أخرى‬ ‫المجموع‬ ‫بنزين‬ ‫سوالر‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫بترولي‬ ‫حجري‬ ‫طائرات‬ ‫مسال‬ ‫الوقود‬ ‫الخام‬ ‫‪7420‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪2041‬‬ ‫‪3274‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪1187‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪8338‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪552‬‬ ‫‪2373‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪1255‬‬ ‫‪3221‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪6272‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪1705‬‬ ‫‪2235‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪1319‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪6955‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪848‬‬ ‫‪3513‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪4912‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪606‬‬ ‫‪1726‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪1446‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪5705‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪832‬‬ ‫‪967‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2978‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪4936‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪1859‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪1431‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪5665‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪923‬‬ ‫‪1029‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2795‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪4675‬‬ ‫‪168‬‬ ‫**‪515‬‬ ‫‪1672‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪1410‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪5296‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪964‬‬ ‫‪1145‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2366‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫)‪(25‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪(10‬‬ ‫)‪(22‬‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪(1.5‬‬ ‫)‪(0.5‬‬ ‫نسبة النمو (‪)%‬‬ ‫* األقواس تعني اإلشارة سالبة‪.‬‬ ‫استهالك الطاقة األولية خالل الفترة (‪ )2018-2014‬ألف ط‪ .‬م‪ .‬ن‬ ‫** يتضمن كميات زيت الوقود المصدرة‬

‫نوع الطاقة األولية‬ ‫تطور إنتاج الطاقة الكهربائية والحمل األقصى خالل الفترة (‪)2018-2014‬‬ ‫النفط الخام‬ ‫السنة‬ ‫نسبة النمو‬ ‫الطاقة الكهربائية المولدة‬ ‫نسبة النمو‬ ‫الحمل األقصى‬ ‫الكهرباء‬ ‫الطاقة‬ ‫الغاز‬ ‫الفحم‬ ‫الفحم‬ ‫السنة‬ ‫المجموع‬ ‫والمشتقات‬ ‫‪%‬‬ ‫ج‪.‬و‪.‬س‬ ‫‪%‬‬ ‫و‪.‬م‬ ‫المستوردة‬ ‫المتجددة‬ ‫الطبيعي‬ ‫البترولي‬ ‫الحجري‬ ‫النفطية‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪18704‬‬ ‫‪2.5-‬‬ ‫‪3020‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18911‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪8461‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪7479‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪19390‬‬ ‫‪1-‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪8944‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1944‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪6331‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪20760‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3320‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪9614‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪3389‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪5327‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪1.5-‬‬ ‫‪19755‬‬ ‫‪3.5-‬‬ ‫‪3205‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪10009‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪3510‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪5671‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪9712‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪711‬‬ ‫‪3438‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪5242‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫النسب المئوية للتوزيع القطاعي للطاقة النهائية خالل الفترة‬ ‫التوزيع القطاعي الستــهالك الطاقة الكهربائية ونسبة النمو خالل الفترة‬ ‫(‪)2018-2014‬‬ ‫(‪ )2018-2014‬ج‪.‬و‪.‬س‬ ‫المجموع‬ ‫القطاع‬ ‫السنة‬ ‫نسبة النمو‬ ‫إنارة‬ ‫ضخ‬ ‫القطاع‬ ‫‪%‬‬ ‫أخرى* ‪%‬‬ ‫المنزلي ‪%‬‬ ‫الصناعي ‪%‬‬ ‫النقل ‪%‬‬ ‫المجموع‬ ‫تجاري‬ ‫صناعي‬ ‫منزلي‬ ‫‪%‬‬ ‫عراوش‬ ‫مياه‬ ‫السنة‬ ‫‪100‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪15418‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪2287‬‬ ‫‪2358‬‬ ‫‪3877‬‬ ‫‪6580‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪16173‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪2426‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪4013‬‬ ‫‪6938‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪16669‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪2485‬‬ ‫‪2447‬‬ ‫‪3939‬‬ ‫‪7448‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪17504‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪2683‬‬ ‫‪2510‬‬ ‫‪3910‬‬ ‫‪7879‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪17532‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪2706‬‬ ‫‪2508‬‬ ‫‪3877‬‬ ‫‪8038‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫* يشمل القطاع التجاري والخدماتي والزراعي وإنارة الشوارع‬

‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫النسبة المئوية لالستهالك القطاعي من الطاقة الكهربائية خالل الفترة‬ ‫(‪)2018-2014‬‬ ‫المجموع‬ ‫إنارة الشوارع‬ ‫ضخ المياه‬ ‫تجاري‬ ‫صناعي‬ ‫منزلي‬ ‫القطاع‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫السنة‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫خطة العمل التنفيذية لالستراتيجية‬ ‫الشاملة لقطاع الطاقة‬ ‫‪33‬‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫‪32‬‬ ‫ملخص االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ‪2030-2020‬‬ ‫وزارة الطاقة والثروة المعدنية‬ www.memr.gov.jo +962 6 5865714 :‫الفاكس‬ +962 6 5803060 :‫الهاتف‬ MEMRJO MEMR1GOV