Patent Law 32 of 1999 (including amendments)

‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ‬ ‫رﻗﻢ )‪ (32‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1999‬‬ ‫)ﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ رﻗﻢ ‪ 4389‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪(1999/11/1‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(1‬‬ ‫اﻟﻌﻨﻮان واﻟﺴﺮﯾﺎن‬ ‫ﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻟﺴﻨﺔ ‪ (1999‬وﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(2‬‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺣﯿﺜﻤﺎ وردت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﮭﺎ أدﻧﺎه إﻻ إذا دﻟﺖ اﻟﻘﺮﯾﻨ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ‬ ‫ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ‬ ‫‪ :‬وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫اﻟﻮزارة‬ ‫‪ :‬وزﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ‪.‬‬ ‫اﻟﻮزﯾﺮ‬ ‫‪ :‬أي ﻓﻜﺮة إﺑﺪاﻋﯿﺔ ﯾﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﺮع ﻓﻲ أي ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨ�ﺘﺞ أو ﺑﻄﺮﯾﻘ�ﺔ‬ ‫اﻻﺧﺘﺮاع‬ ‫أو ﺑﻜﻠﯿﮭﻤﺎ ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﯿﺎ ً اﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت ‪.‬‬ ‫‪ :‬اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺧﺘﺮاع‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺮاءة‬ ‫‪ :‬اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أو اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺬي ﻣﻨﺤﺖ ﻟﮫ اﻟﺒﺮاءة ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة‬ ‫‪ :‬ﺳﺠﻞ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت‬ ‫اﻟﺴﺠﻞ‬ ‫‪ :‬ﻣﺴﺠﻞ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻮزارة‬ ‫اﻟﻤﺴﺠﻞ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(3‬‬ ‫ﺷﺮوط اﻟﺤﻤﺎﯾﮫ‬ ‫ﯾﻜﻮن اﻻﺧﺘﺮاع ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة ﺑﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اذا ﻛﺎن ﺟﺪﯾﺪا ً ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻘﻨﯿ�ﺔ اﻟﺼ�ﻨﺎﻋﯿﺔ ﻏﯿ�ﺮ ﻣﺴ�ﺒﻮق ﺑﺎﻟﻜﺸ�ﻒ ﻋﻨ�ﮫ ﻟﻠﺠﻤﮭ�ﻮر ﻓ�ﻲ أي ﻣﻜ�ﺎن ﻓ�ﻲ‬ ‫أ ‪-‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻ�ﻒ اﻟﻤﻜﺘ�ﻮب أو اﻟﺸ�ﻔﻮي أو ﻋ�ﻦ طﺮﯾ�ﻖ اﻻﺳ�ﺘﻌﻤﺎل أو ﺑ�ﺄي وﺳ�ﯿﻠﺔ أﺧ�ﺮى ﯾﺘﺤﻘ�ﻖ ﺑﮭ�ﺎ‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﻀﻤﻮن اﻻﺧﺘﺮاع ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺪاع طﻠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻻﺧﺘﺮاع أو ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اوﻟﻮﯾﺔ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﮫ وﻓﻖ اﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫‪ .2‬وﻻ ﯾﻌﺘ�ﺪ ﺑﺎﻟﻜﺸ�ﻒ ﻋ�ﻦ اﻻﺧﺘ�ﺮاع ﻟﻠﺠﻤﮭ�ﻮر إذا ﺣ�ﺪث ﺧ�ﻼل اﻷﺷ�ﮭﺮ اﻻﺛﻨ�ﻲ ﻋﺸ�ﺮ اﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘ�ﺎرﯾﺦ‬ ‫اﯾﺪاع طﻠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ او ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻدﻋﺎء ﺑﺄوﻟﻮﯾﺔ اﻟﻄﻠﺐ ‪ ،‬وﻛﺎن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺼﺮف ﻗﺎم ﺑﮫ طﻠ�ﺐ اﻟﺘﺴ�ﺠﯿﻞ‬ ‫او ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﻐﯿﺮ ﺿﺪه ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اذا ﻛﺎن ﻣﻨﻄﻮﯾﺎ ً ﻋﻠ�ﻰ ﻧﺸ�ﺎط اﺑﺘﻜ�ﺎري ﻟ�ﻢ ﯾﻜ�ﻦ اﻟﺘﻮﺻ�ﻞ إﻟﯿ�ﮫ ﺑ�ﺪﯾﮭﯿﺎ ً ﻟﺮﺟ�ﻞ اﻟﻤﮭﻨ�ﺔ اﻟﻌ�ﺎدي اﻟﻤﻄﻠ�ﻊ ﻋﻠ�ﻰ ﺣﺎﻟ�ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻻﺧﺘﺮاع ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬اذا ﻛﺎن ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺤﯿ�ﺚ ﯾﻤﻜ�ﻦ ﺻ�ﻨﻌﮫ أو اﺳ�ﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻓ�ﻲ أي ﻧ�ﻮع ﻣ�ﻦ أﻧ�ﻮاع اﻟﺰراﻋ�ﺔ أو ﺻ�ﯿﺪ‬ ‫اﻟﺴﻤﻚ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄوﺳﻊ ﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎ ‪ ،‬وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺤﺮف اﻟﯿﺪوﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (4‬‬ ‫رﻓﺾ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺒﺮاءة‬

‫ﻻ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .1 -‬اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ إﺧﻼل ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬اﻻﺧﺘﺮاﻋ �ﺎت اﻟﺘ��ﻲ ﯾﻜ �ﻮن ﻣﻨ��ﻊ اﺳ �ﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﺗﺠﺎرﯾ��ﺎ ﺿ��ﺮورﯾﺎ ﻟﺤﻤﺎﯾ��ﺔ اﻟﺤﯿ �ﺎة أو اﻟﺼ��ﺤﺔ اﻟﺒﺸ��ﺮﯾﺔ أو‬ ‫اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ أو اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ أو ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻹﺿﺮار اﻟﺸﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ‪.‬‬ ‫وﯾﺸﺘﺮط ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪﯾﻦ )‪ (2,1‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ان ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻘﺮراً ﻟﻤﺠﺮد اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻐﻼل ھﺬا اﻻﺧﺘﺮاع ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﺧﺮى اﻟﺴﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت واﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻄﺮق اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ‬ ‫ج ‪ -‬طﺮق اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ واﻟﻌﻼج واﻟﺠﺮاﺣﺔ ‪ ،‬اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﺸﺮ أو اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ‪.‬‬ ‫د‬ ‫ھـ ‪ -‬اﻟﻄﺮق اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻄﺮق ﻏﯿﺮ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (5‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة‬ ‫ﯾﻜﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻟﻠﻤﺨﺘﺮع أو ﻟﻤﻦ ﺗﺆول إﻟﯿﮫ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺒﺮاءة ‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ب ‪ .1 -‬إذا ﻛ�ﺎن اﻻﺧﺘ�ﺮاع ﻧﺘﯿﺠ�ﺔ ﻋﻤ�ﻞ ﻣﺸ�ﺘﺮك ﺑ�ﯿﻦ ﻋ�ﺪة أﺷ�ﺨﺎص ‪ ،‬ﯾﻜ�ﻮن اﻟﺤ�ﻖ ﻓ�ﻲ اﻟﺒ�ﺮاءة ﻟﮭ�ﻢ ﺟﻤﯿﻌ�ﺎ ً‬ ‫ﺷﺮاﻛﺔ وﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﯿﻨﮭﻢ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أﻣﺎ إذا ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻻﺧﺘ�ﺮاع أﺷ�ﺨﺎص ﻋ�ﺪة وﻛ�ﺎن ﻛ�ﻞ ﻣ�ﻨﮭﻢ ﻣﺴ�ﺘﻘﻼً ﻋ�ﻦ اﻵﺧ�ﺮ‪ ،‬ﯾﻜ�ﻮن اﻟﺤ�ﻖ ﻓ�ﻲ‬ ‫اﻟﺒﺮاءة ﻟﻸﺳﺒﻖ ﻓﻲ اﯾﺪاع طﻠﺒﮫ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺠﻞ‪.‬‬ ‫ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اذا ﻛﺎن اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻞ اﻟﯿﮫ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﺛﻨﺎء اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﯾﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﺄﻧﺸ�ﻄﺔ ﺻ�ﺎﺣﺐ‬ ‫‪-‬‬ ‫ج‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ او اﻋﻤﺎﻟﮫ او اذا اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ھﺬا اﻻﺧﺘﺮاع ﺧﺒﺮات ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤ�ﻞ‬ ‫او اﻋﻤﺎﻟﮫ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ أو ادواﺗﮫ او ﻣﻮاده اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﮫ وذﻟ�ﻚ ﻣ�ﺎ ﻟ�ﻢ ﯾﺘﻔ�ﻖ ﺧﻄﯿ�ﺎ ﻋﻠ�ﻰ‬ ‫ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اذا ﻛﺎن اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻞ اﻟﯿﮫ ﻻ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺸﻄﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ او اﻋﻤﺎﻟ�ﮫ وﻟ�ﻢ ﯾﺴ�ﺘﺨﺪم‬ ‫‪-‬‬ ‫د‬ ‫ﻓ �ﻲ ﺳ �ﺒﯿﻞ اﻟﺘﻮﺻ �ﻞ اﻟ �ﻰ ھ �ﺬا اﻻﺧﺘ �ﺮاع ﺧﺒ �ﺮات ﺻ �ﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤ �ﻞ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗ �ﮫ او ادواﺗ �ﮫ او ﻣ �ﻮاده‬ ‫اﻻوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﮭﺬا اﻻﺧﺘﺮاع ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺘﻔﻖ ﺧﻄﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (6‬‬

‫ﻣﻠﻐﺎة‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (7‬‬ ‫اﻟﺴﺠﻞ‬ ‫ﯾ �ﻨﻈﻢ ﻓ �ﻲ اﻟ �ﻮزارة ﺗﺤ �ﺖ إﺷ �ﺮاف اﻟﻤﺴ �ﺠﻞ ﺳ �ﺠﻞ ﯾﺴ �ﻤﻰ )ﺳ �ﺠﻞ اﻻﺧﺘﺮاﻋ �ﺎت( ﺗ �ﺪون ﻓﯿ �ﮫ ﺟﻤﯿ �ﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧ �ﺎت‬ ‫‪-‬‬ ‫أ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت واﺳﻤﺎء ﻣﺎﻟﻜﯿﮭﺎ وﻋﻨﺎوﯾﻨﮭﻢ واﻟﺒﺮاءات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭ�ﻢ‪ ،‬وﻣ�ﺎ ط�ﺮأ ﻋﻠﯿﮭ�ﺎ ﻣ�ﺎ إﺟ�ﺮاءات‬ ‫وﺗﺼﺮﻓﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫أي ﺗﺤﻮﯾﻞ او ﺗﻨﺎزل او ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ أو ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة ﻟﻠﻐﯿﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻓ�ﻲ‬ ‫‪.1‬‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ ﺳﺮﯾﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﺮھﻦ او اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺬي ﯾﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاءة او أي ﻗﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر اﻻط�ﻼع ﻋﻠ�ﻰ اﻟﺴ�ﺠﻞ وﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻤ�ﺎت اﻟﺘ�ﻲ ﯾﺼ�ﺪرھﺎ اﻟ�ﻮزﯾﺮ ﻟﮭ�ﺬه اﻟﻐﺎﯾ�ﺔ وﯾ�ﺘﻢ ﻧﺸ�ﺮھﺎ ﻓ�ﻲ‬ ‫ب ‪-‬‬ ‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﺎﺳﻮب اﻵﻟﻲ ﻟﺘﺴ�ﺠﯿﻞ اﻟﺒ�ﺮاءات وﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭ�ﺎ ‪ ،‬وﺗﻜ�ﻮن اﻟﺒﯿﺎﻧ�ﺎت واﻟﻮﺛ�ﺎﺋﻖ اﻟﻤﺴ�ﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻨ�ﮫ‬ ‫ج ‪-‬‬ ‫واﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (8‬‬ ‫اﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬ ‫ﯾﺤ�ﻖ ﻷي ﺷ �ﺨﺺ ان ﯾﺘﻘ�ﺪم ﺑﻄﻠ �ﺐ ﻟﺘﺴ�ﺠﯿﻞ اﺧﺘ �ﺮاع ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻨﻤ �ﻮذج اﻟﻤﻌ�ﺪ ﻟﮭ �ﺬه اﻟﻐﺎﯾ�ﺔ وﻓ �ﻖ اﻹﺟ �ﺮاءات‬ ‫‪-‬‬ ‫أ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬اﯾﺪاع طﻠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻻﺧﺘ�ﺮاع ﻟ�ﺪى اﻟﻤﺴ�ﺠﻞ ﻣﺮﻓﻘ�ﺎ ﺑ�ﮫ وﺻ�ﻔﺎ ﺗﻔﺼ�ﯿﻠﯿﺎ ﻟﻼﺧﺘ�ﺮاع ﯾﺘﻀ�ﻤﻦ اﻓﺼ�ﺎﺣﺎ‬ ‫واﺿﺤﺎ وﻛﺎﻣﻼ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ ﺷﺨﺺ ذي ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﺮاع ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﻣﻊ ﺑﯿﺎن أﻓﻀ�ﻞ‬ ‫اﺳﻠﻮب ﯾﻌﻠﻢ ﺑﮫ اﻟﻤﺨﺘﺮع ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ او ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﺳﺒﻘﯿﺘﮫ ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﺧﺘﺮاع ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﮭﺎ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ اﺧﺮى ﻟﺘﺴ�ﺠﯿﻞ اﻻﺧﺘ�ﺮاع ﻧﻔﺴ�ﮫ ﻗﺒ�ﻞ ﺗﻘ�ﺪﯾﻢ‬ ‫طﻠﺒﮫ او ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ اﺳﻔﺮت ﻋﻨﮭﺎ ھﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت‪ ،‬وإذا ﻗ�ﺪﻣﺖ طﻠﺒ�ﺎت ﺗﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﻤ�ﻮاد‬ ‫ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ او اﺣﯿﺎء دﻗﯿﻘﺔ ﻓﻌﻠﻰ طﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ان ﯾﻘﺪم ﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ اﻧﮫ ﻗﺪ ﻗﺪم ﻋﯿﻨﺎت اﻟ�ﻰ اﺣ�ﺪ اﻟﻤﺮاﻛ�ﺰ‬ ‫اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ‪.‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪ .3‬اﺑﺮاز ﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ ﺣﻖ طﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاءة اذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻮ اﻟﻤﺨﺘﺮع ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﺤﺪﯾ �ﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻ �ﺮ اﻟﺘ �ﻲ ﯾﺮﻏ �ﺐ ﻓ �ﻲ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭ �ﺎ ﺷ �ﺮﯾﻄﺔ ان ﺗﻜ �ﻮن واﺿ �ﺤﺔ وﻣﺪﻋﻤ �ﮫ ﺑﻮﺻ �ﻒ ﻛﺎﻣ �ﻞ ‪،‬‬ ‫وﯾﺠﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ ﻟﺘﻔﺴﯿﺮھﺎ اذا دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮاً ﻋﻦ ﻣﻮاﺻ�ﻔﺎت اﻻﺧﺘ�ﺮاع واﻟﻌﻨﺎﺻ�ﺮ اﻟﺠﺪﯾ�ﺪة اﻟﻤﻄﻠ�ﻮب ﺣﻤﺎﯾﺘﮭ�ﺎ‬ ‫واﺳﻢ اﻟﻤﺨﺘﺮع وطﺎﻟﺐ اﻟﺒﺮاءة وﻋﻨﻮان ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ وذﻟﻚ ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﺎرﯾﺨﺎ ﻹﯾﺪاﻋﮫ ﺷﺮﯾﻄﺔ ان ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﻓﯿﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧ�ﺎت وﻣﺮﻓﻘ�ﺎ ﺑ�ﮫ اﻟﻮﺛ�ﺎﺋﻖ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺘﻀﯿﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪر ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﻟﻠﻤﺴ�ﺠﻞ ان ﯾﻜﻠ�ﻒ طﺎﻟ�ﺐ اﻟﺘﺴ�ﺠﯿﻞ إﺟ�ﺮاء ﺗﻌ�ﺪﯾﻼت ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻄﻠ�ﺐ واﺳ�ﺘﻜﻤﺎل اﻟﺒﯿﺎﻧ�ﺎت اﻟﺘ�ﻲ ﯾﺘﻄﻠﺒﮭ�ﺎ ھ�ﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن او اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﯾﺼﺪر ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ھﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻣﺎ ﺗﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨ�ﮫ ﻓ�ﻲ اﻟﻄﻠ�ﺐ‬ ‫اﻻﺻﻠﻲ ‪ ،‬ﻓﺎذا ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺎ ﻛﻠﻔﮫ ﺑﮫ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻋﺘﺒﺮ طﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬ ‫ﻓﺎﻗﺪا ﻟﺤﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻘﺮار ﯾﺼﺪره اﻟﻤﺴﺠﻞ وﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ان ﯾﻄﻌﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘ�ﺮار ﻟ�ﺪى ﻣﺤﻜﻤ�ﺔ اﻟﻌ�ﺪل‬ ‫اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺧﻼل ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﻠﯿﻐﮫ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (9‬‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت اواﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‬ ‫ﯾﺠﺐ ان ﯾﻘﺘﺼﺮ طﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﺧﺘ�ﺮاع واﺣ�ﺪ او ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﻣ�ﻦ اﻻﺧﺘﺮاﻋ�ﺎت اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄ�ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ�ﺎ‬ ‫‪-‬‬ ‫أ‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ اﺑﺘﻜﺎرﯾﺎ واﺣﺪا ‪.‬‬ ‫ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻗﺒﻞ ﺻ�ﺪور اﻟﻘ�ﺮار ﺑﻤ�ﻨﺢ اﻟﺒ�ﺮاءة ان ﯾﻌ�ﺪل ﻓ�ﻲ طﻠﺒ�ﮫ اﻟﻤ�ﻮدع ﻟ�ﺪى اﻟﻤﺴ�ﺠﻞ ﺷ�ﺮﯾﻄﺔ أﻻ‬ ‫‪-‬‬ ‫ب‬ ‫ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺻﻠﻲ ‪.‬‬ ‫ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ان ﯾﺠﺰء طﻠﺒﮫ اﻟﻰ طﻠﺒﺎت ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة ﺷﺮﯾﻄﺔ ان ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز‬ ‫‪-‬‬ ‫ج‬ ‫أي طﻠﺐ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺻﻠﻲ وﯾﻌﺘﺒ�ﺮ ﺗ�ﺎرﯾﺦ اﯾ�ﺪاع اﻟﻄﻠ�ﺐ اﻻﺻ�ﻠﻲ او ﺗ�ﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻻوﻟﻮﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺪاع ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻔﺮﻋﻲ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (10‬‬ ‫ﺣﻖ اﻷوﻟﻮﯾﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ان ﯾﻀﻤﻦ طﻠﺒﮫ ادﻋﺎء ﺑﺤﻖ اوﻟﻮﯾﺔ طﻠﺐ ﻗﺪﻣ�ﮫ او ﺗﻘ�ﺪم ﺑ�ﮫ ﺳ�ﻠﻔﮫ وﺗ�ﻢ اﯾﺪاﻋ�ﮫ ﺑﺘ�ﺎرﯾﺦ‬ ‫أ ‪-‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺪى أي دوﻟﺔ ﺗ�ﺮﺗﺒﻂ ﻣ�ﻊ اﻷردن ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯿ�ﺔ ﺛﻨﺎﺋﯿ�ﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﯿ�ﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾ�ﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿ�ﺔ اﻟﺼ�ﻨﺎﻋﯿﺔ ﺷ�ﺮﯾﻄﺔ‬ ‫اﯾﺪاع طﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا ﺗﺤﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺬي ﯾﻠ�ﻲ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺪاع اﻟﻄﻠﺐ اﻻول ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اذا ﺗﻀﻤﻦ طﻠ�ﺐ اﻟﺘﺴ�ﺠﯿﻞ اﻻدﻋ�ﺎء ﺑﺤ�ﻖ اﻷوﻟﻮﯾ�ﺔ ﻓﻠﻠﻤﺴ�ﺠﻞ ان ﯾﻜﻠ�ﻒ طﺎﻟ�ﺐ اﻟﺘﺴ�ﺠﯿﻞ ﺧ�ﻼل اﻟﻤﮭﻠ�ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺻﻮرة طﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻋﻦ اﯾﺪاﻋﮫ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺬي اودع ﻟﺪﯾﮫ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫وﯾﻌﺘﺒ�ﺮ ﺗ�ﺎرﯾﺦ اﯾ�ﺪاع طﻠ�ﺐ اﻟﺘﺴ�ﺠﯿﻞ ﻓ�ﻲ ھ�ﺬه اﻟﺤﺎﻟ �ﺔ ھ�ﻮ اﻟﺘ�ﺎرﯾﺦ ذاﺗ�ﮫ اﻟ�ﺬي اودع ﻓﯿ�ﮫ اﻟﻄﻠ�ﺐ اﻟﺒﻠ �ﺪ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻲ وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ‪.‬‬ ‫اذا ﻟﻢ ﯾﺜﺒﺖ طﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺣﻖ اﻻوﻟﻮﯾ�ﺔ وﻓﻘ�ﺎ ﻟﻠﻔﻘ�ﺮة )أ( ﻣ�ﻦ ھ�ﺬا اﻟﻤ�ﺎدة ﯾﺴ�ﺠﻞ طﻠﺒ�ﮫ ﺑﺘ�ﺎرﯾﺦ اﯾﺪاﻋ�ﮫ ﻟ�ﺪى‬ ‫ب ‪-‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺠﻞ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (11‬‬ ‫ﺣﻘﻮق ورﺛﺔ اﻟﻤﺨﺘﺮع اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم ھ�ﺬا اﻟﻘ�ﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﯾﺤ�ﻖ ﻟﻮرﺛ�ﺔ اﻟﻤﺘ�ﻮﻓﻰ اﻟ�ﺬي اﺣ�ﺮز اﺧﺘﺮاﻋ�ﺎ وﻟ�ﻢ ﯾﺘﻘ�ﺪم ﺑﻄﻠ�ﺐ ﻟﺘﺴ�ﺠﯿﻠﮫ اﻟﺘﻘ�ﺪم ﺑﻄﻠ�ﺐ‬ ‫ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻻﺧﺘﺮاع ﺑﺎﺳﻤﮭﻢ ﻋﻠﻰ ان ﯾﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﻤﺨﺘﺮع اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (12‬‬ ‫طﻠﺒﺎت ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻻﺧﺘﺮاع أو اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ‬ ‫ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻻﺧﺘﺮاع او اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾ�ﺪة اﻟﺮﺳ�ﻤﯿﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﺑﯿﺎن ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ او اﺳﺒﺎﺑﮫ ﺷﺮﯾﻄﺔ أﻻ ﺗﺆدي ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺠ�ﻮھﺮ اﻻﺧﺘ�ﺮاع او ﻣ�ﺎ اﻓﺼ�ﺢ ﻋﻨ�ﮫ‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺻﻠﻲ وﯾﺘﺒﻊ ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻹﺟﺮاءات ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻻﺻﻠﻲ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (13‬‬ ‫ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ‬ ‫أ ‪ -‬اذا اﺳﺘﻮﻓﻰ طﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘ�ﺮرة ﻓ�ﻲ ھ�ﺬا اﻟﻘ�ﺎﻧﻮن ﯾﻌﻠ�ﻦ اﻟﻤﺴ�ﺠﻞ ﻗﺒﻮﻟ�ﮫ وﯾﻤ�ﻨﺢ طﺎﻟ�ﺐ اﻟﺘﺴ�ﺠﯿﻞ‬ ‫ﻣﻮاﻓﻘ �ﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿ �ﺔ ﺑ �ﺬﻟﻚ وﯾﻨﺸ �ﺮ اﻋ �ﻼن ﻋ �ﻦ ذﻟ �ﻚ ﻓ �ﻲ اﻟﺠﺮﯾ �ﺪة اﻟﺮﺳ �ﻤﯿﺔ ﻣﺘﻀ �ﻤﻨﺎ ﻣﻠﺨﺼ �ﺎ ﻋ �ﻦ ﻣﻮاﺻ �ﻔﺎت‬ ‫اﻻﺧﺘ�ﺮاع وأي رﺳ�ﻮم أو ﺑﯿﺎﻧ�ﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘ�ﺔ ﺑ�ﮫ ان وﺟ�ﺪت وﺗﺤ�ﺪد اﻟﻤ�ﺪة اﻟﺘ�ﻲ ﯾﻨﺒﻐ�ﻲ اﻟﻨﺸ�ﺮ ﺧﻼﻟﮭ�ﺎ واﻟﺒﯿﺎﻧ�ﺎت‬ ‫اﻟﻮاﺟﺐ ﻧﺸﺮھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم ﯾﺼﺪر ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ب ‪ .1 -‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (36‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻤﻨﺢ طﺎﻟﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻮاﻗﻌﺔ‬ ‫ﺑ �ﯿﻦ ﺗ �ﺎرﯾﺦ ﻗﺒ �ﻮل اﻟﻄﻠ �ﺐ وﻣﻨﺤ �ﮫ اﻟﺒ �ﺮاءة ‪ ،‬وﯾﺤ �ﻖ ﻟ �ﮫ ﺧ �ﻼل ھ �ﺬه اﻟﻤ �ﺪة اﺳ �ﺘﻐﻼل اﻻﺧﺘ �ﺮاع واﺗﺨ �ﺎذ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات ﻻﺛﺒﺎت أي ﺗﻌﺪ ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﯾﺤ�ﻖ ﻟﻄﺎﻟ�ﺐ اﻟﺘﺴ�ﺠﯿﻞ ﺑﻌ�ﺪ ﻣﻨﺤ�ﮫ اﻟﺒ�ﺮاءة اﺗﺨ�ﺎذ اﻹﺟ�ﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ�ﺔ ﻟﻮﻗ�ﻒ اﻟﺘﻌ�ﺪي ﻋﻠ�ﻰ اﺧﺘﺮاﻋ�ﮫ‬ ‫واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ اذا ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺮاﻋﮫ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (14‬‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻷي ﺷ�ﺨﺺ اﻻﻋﺘ�ﺮاض ﻟ�ﺪى اﻟﻤﺴ�ﺠﻞ ﺧ�ﻼل ﻣ�ﺪة ﺛﻼﺛ�ﺔ أﺷ�ﮭﺮ ﻣ�ﻦ ﺗ�ﺎرﯾﺦ ﻧﺸ�ﺮ إﻋ�ﻼن ﻓ�ﻲ اﻟﺠﺮﯾ�ﺪة اﻟﺮﺳ�ﻤﯿﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل طﻠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻻﺧﺘﺮاع ‪ ،‬وﺗﺤﺪد إﺟﺮاءات اﻻﻋﺘﺮاض واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘ�ﻲ ﯾﺠ�ﻮز ﻓﯿﮭ�ﺎ ﺗﻤﺪﯾ�ﺪ‬ ‫ﻣﺪة اﻻﻋﺘﺮاض واﻟﺘﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم ﯾﺼﺪر ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (15‬‬ ‫اﺻﺪار ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة‬ ‫أ ‪ -‬اذا ﻟ�ﻢ ﯾﻘ�ﺪم اﻋﺘ�ﺮاض ﻋﻠ�ﻰ ﺗﺴ�ﺠﯿﻞ اﻻﺧﺘ�ﺮاع أو ﺗ�ﻢ رﻓ�ﺾ اﻻﻋﺘ�ﺮاض ﻋﻠ�ﻰ ھ�ﺬا اﻟﺘﺴ�ﺠﯿﻞ ﯾﺼ�ﺪر اﻟﻤﺴ�ﺠﻞ‬ ‫ﻗﺮاره ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة ﺑﻌﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺮرة ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اذا ﺗﻮﻓﻲ طﺎﻟﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻻﺧﺘﺮاع ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة ﻟﺨﻠﻔﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺆﯾﺪة ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (16‬‬

‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﺟﺪة اﻻﺧﺘﺮاع واﺑﺘﻜﺎرﯾﺘﮫ وﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮫ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫ﻻ ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺠﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﺟﺪة اﻻﺧﺘﺮاع او اﺑﺘﻜﺎرﯾﺘﮫ او ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮫ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺼ�ﻨﺎﻋﻲ أو ﻣﻄﺎﺑﻘﺘ�ﮫ ﻟﻠﻤﻮاﺻ�ﻔﺎت‬ ‫اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻼﺧﺘﺮاع وﻣﺎ ﯾﺤﻘﻘﮫ ﻣﻦ ﻧﻔﻊ وﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (17‬‬ ‫ﻣﺪة اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ‬ ‫ﻣﺪة ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻻﺧﺘﺮاع ﻋﺸﺮون ﺳﻨﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺪاع طﻠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (18‬‬ ‫اﻟﺒﺮاءات اﻻﺿﺎﻓﯿﺔ‬ ‫أ ‪ -‬ﯾﺤ�ﻖ ﻟﻤﺎﻟ �ﻚ اﻟﺒ �ﺮاءة اذا اﺟ �ﺮى ﺗﺤﺴ �ﯿﻨﺎ او ﺗﻌ �ﺪﯾﻼ ﻋﻠ �ﻰ اﺧﺘﺮاﻋ �ﮫ اﻷﺻ �ﻠﻲ اﻟﺤﺼ �ﻮل ﻋﻠ �ﻰ ﺑ �ﺮاءة إﺿ �ﺎﻓﯿﺔ‬ ‫وﺗﻜﻮن ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺪة ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻻﺧﺘ�ﺮاع اﻷﺻ�ﻠﻲ ﻣ�ﺎ داﻣ�ﺖ اﻟﺒ�ﺮاءة اﻷﺻ�ﻠﯿﺔ ﺳ�ﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﻔﻌﻮل ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﺮاءة اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة اﻷﺻﻠﯿﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (19‬‬ ‫ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺮﺳﻮم‬ ‫ﺗﺤ�ﺪد اﻟﺮﺳ�ﻮم اﻟﺘ�ﻲ ﺗﺴ�ﺘﻮﻓﻰ ﻋ�ﻦ طﻠﺒ�ﺎت ﺗﺴ�ﺠﯿﻞ اﻻﺧﺘﺮاﻋ�ﺎت وﻣ�ﻨﺢ اﻟﺒ�ﺮاءات واﻟﺒ�ﺮاءات اﻹﺿ�ﺎﻓﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ ﻧﻈ�ﺎم‬ ‫ﺧﺎص ﯾﺼﺪر ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (20‬‬ ‫اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض‬ ‫ﺗﺤﺪد إﺟﺮاءات وأﺳﺲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻼﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺮﺿﮭﺎ أي ﻣﺨﺘﺮع ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻓ�ﻲ‬ ‫‪-‬‬ ‫أ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﺑﻨﻈﺎم ﯾﺼﺪر ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭ�ﺎ ﻓ�ﻲ اﻟﻔﻘ�ﺮة )أ ( ﻣ�ﻦ ھ�ﺬه اﻟﻤ�ﺎدة ﺗﻤﺪﯾ�ﺪ ﻣ�ﺪة ﺣ�ﻖ اﻷوﻟﻮﯾ�ﺔ‬ ‫ب ‪-‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (21‬‬ ‫ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة‬ ‫ﯾﻜﺘﺴﺐ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪-:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أ‬ ‫ﻣﻨﻊ اﻟﻐﯿﺮ اذا ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺧﺘﺮاع أو اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ‬ ‫‪.1‬‬ ‫أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ او ﻋﺮﺿﮫ ﻟﻠﺒﯿﻊ أو ﺑﯿﻌﮫ او اﺳﺘﯿﺮاده ‪ ،‬اذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺮاءة ﻣﻨﺘﺠﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻊ اﻟﻐﯿﺮ اذا ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺼﻨﻊ ‪ ،‬او اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺘﺞ‬ ‫‪.2‬‬ ‫اﻟﻤﺼﻨﻮع ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ أو ﻋﺮﺿﮫ ﻟﻠﺒﯿ�ﻊ أو ﺑﯿﻌ�ﮫ او اﺳ�ﺘﯿﺮاده ‪ ،‬اذا ﻛ�ﺎن ﻣﻮﺿ�ﻮع اﻟﺒ�ﺮاءة‬ ‫طﺮﯾﻘﺔ ﺻﻨﻊ ‪.‬‬ ‫ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﮭﺎ ﻟﻠﻐﯿﺮ او اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ‪.‬‬ ‫ب ‪-‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن او أي ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺧﺮ ﻻ ﯾﻌﺘﺒ�ﺮ اﻟﻘﯿ�ﺎم ﺑ�ﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿ�ﺎت اﻟﺒﺤ�ﺚ واﻟﺘﻄ�ﻮﯾﺮ‬ ‫ج ‪-‬‬ ‫واﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻋﻤﻼً ﻣﻦ أﻋﻤ�ﺎل اﻟﺘﻌ�ﺪي اﻟﻤ�ﺪﻧﻲ أو اﻟﺠﺰاﺋ�ﻲ ﻗﺒ�ﻞ‬ ‫اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﺮاءة ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (22‬‬ ‫رﺧﺺ اﺳﺘﻐﻼل اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت‬ ‫ﻟﻠﻮزﯾﺮ أن ﯾﻤﻨﺢ ﺗﺮﺧﯿﺼﺎ ُ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻻﺧﺘﺮاع ﻟﻐﯿﺮ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة ودون ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺣﺼﺮا ‪:‬‬ ‫اذا ﻛﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ أو اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻤ�ﻦ ﺗ�ﺮﺧﺺ ﻟ�ﮫ ھ�ﺬه اﻟﺠﮭ�ﺎت ﺑﺎﺳ�ﺘﺨﺪام اﻟﺒ�ﺮاءة‬ ‫أ ‪-‬‬ ‫ھﻮ ﺿﺮورة ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو ﻟﺤﺎﻻت طﺎرﺋﺔ أو ﻷﻏﺮاض ﻣﻨﻔﻌ�ﺔ ﻋﺎﻣ�ﺔ ﻏﯿ�ﺮ ﺗﺠﺎرﯾ�ﺔ ‪ ،‬ﻋﻠ�ﻰ أن ﯾ�ﺘﻢ ﺗﺒﻠﯿ�ﻎ‬ ‫ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺼﺒﺢ ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎً‪.‬‬ ‫‪ -1‬اذا ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ او اذا ﻛﺎن اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ ﻟﮭﺎ دون اﻟﻜﻔﺎﯾ�ﺔ ﻗﺒ�ﻞ اﻧﻘﻀ�ﺎء ﺛ�ﻼث ﺳ�ﻨﻮات ﻣ�ﻦ‬ ‫ب ‪-‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺢ اﻟﺒ�ﺮاءة او أرﺑ�ﻊ ﺳ�ﻨﻮات ﻣ�ﻦ ﺗ�ﺎرﯾﺦ اﯾ�ﺪاع طﻠ�ﺐ ﺗﺴ�ﺠﯿﻠﮭﺎ‪ ،‬أي اﻟﻤ�ﺪﺗﯿﻦ ﺗﻨﻘﻀ�ﻲ ﻣ�ﺆﺧﺮا ً إﻻ اﻧ�ﮫ‬

‫‪5‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻮزﯾﺮ ان ﯾﻘﺮر ﻣﻨﺢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة ﻣﮭﻠﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ اذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮫ ان أﺳﺒﺎﺑﺎ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادة ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة‬ ‫ﻗﺪ ﺣﺎﻟﺖ دون ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻟﻤﻘﺎﺻ �ﺪ اﻟﺒﻨ �ﺪ )‪ (1‬ﻣ �ﻦ ھ �ﺬه اﻟﻔﻘ �ﺮة ودون اﻻﺧ �ﻼل ﺑﺎﺣﻜ �ﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﯿ �ﺎت اﻟﺪوﻟﯿ �ﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗ �ﺔ ﯾﻌ �ﺪ ﻣ��ﻦ‬ ‫اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺒﺮاءة اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺮاءة اﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪.‬‬ ‫اذا ﺗﻘﺮر ﻗﻀﺎﺋﯿﺎ أو إدارﯾﺎ ان ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة ﯾﻤﺎرس ﺣﻘﻮﻗﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﻤﻨﻊ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ‪.‬‬ ‫ج ‪-‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (23‬‬ ‫ﺷﺮوط اﺻﺪار اﻟﺮﺧﺺ‬ ‫ﯾﺮاﻋﻰ ﻋﻨﺪ إﺻﺪار اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أن ﯾﺒﺖ ﻓﻲ طﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﻓﻘﺎ ﻟﻈﺮوف ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ وﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أ‬ ‫أن ﯾﻜ�ﻮن طﺎﻟ�ﺐ اﻟﺘ�ﺮﺧﯿﺺ ﻗ�ﺪ ﺳ�ﻌﻰ اﻟ�ﻰ اﻟﺤﺼ�ﻮل ﻋﻠ�ﻰ ﺗ�ﺮﺧﯿﺺ ﻣ�ﻦ ﻣﺎﻟ�ﻚ اﻟﺒ�ﺮاءة ﺑﺎﺳ�ﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﺑﺄﺳ�ﻌﺎر‬ ‫‪-‬‬ ‫ب‬ ‫وﺷﺮوط ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﺘﻮﺻﻞ ﻣﻌﮫ اﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﮫ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭ�ﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (22‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫أن ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻧﻄﺎق اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﻣﺪﺗﮫ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣ�ﻦ اﺟﻠ�ﮫ واذا ﻛ�ﺎن طﻠ�ﺐ‬ ‫‪-‬‬ ‫ج‬ ‫اﻟﺘ �ﺮﺧﯿﺺ ذا ﻋﻼﻗ �ﺔ ﺑﺘﻘﻨﯿ �ﺔ أﺷ �ﺒﺎه اﻟﻤﻮﺻ �ﻼت ﻓ �ﻼ ﯾﻤ �ﻨﺢ إﻻ ﻷﻏ �ﺮاض اﻟﻤﻨﻔﻌ �ﺔ اﻟﻌﺎﻣ �ﺔ ﻏﯿ �ﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾ �ﺔ أو‬ ‫ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻗﺮرت ﺟﮭﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ أو إدارﯾﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أﻧﮭﺎ ﻣﻘﯿﺪة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫ان ﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﺒﺮاءة ﺣﺼﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﻟﮫ ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫د‬ ‫ان ﻻ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻠﻐﯿﺮ ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ھـ‬ ‫ان ﯾﻜﻮن ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﮭﺪف اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﯿ�ﺮ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ اﻟﻤﻨﺼ�ﻮص ﻋﻠﯿﮭ�ﺎ‬ ‫‪-‬‬ ‫و‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (22‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫أن ﯾﺤﺼﻞ طﺎﻟﺐ اﻟﺒﺮاءة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﺎدل ﺗﺮاﻋﻰ ﻓﯿﮫ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻼﺧﺘﺮاع ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ز‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (24‬‬ ‫اﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‬ ‫ﻟﻠﻮزﯾﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اذا زاﻟﺖ اﻷﺳ�ﺒﺎب اﻟﺘ�ﻲ أدت اﻟ�ﻰ ﻣﻨﺤ�ﮫ ‪،‬‬ ‫وﻻ ﯾﺤﻮل ھﺬا اﻹﻟﻐﺎء دون اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘـﻮق ﻣﻦ ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﮭـﺬا اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (25‬‬ ‫اﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‬ ‫ﺗﺤﺪد اﻻﺣﻜﺎم واﻻﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﺒﺮاءة وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﯾﺼﺪرﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (26‬‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻮزﯾﺮ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‬ ‫ﯾﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻓ�ﻲ أي ﻗ�ﺮار ﯾﺼ�ﺪره اﻟ�ﻮزﯾﺮ ﺑ�ﺎﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪ ,‬ﻟ�ﺪى ﻣﺤﻜﻤ�ﺔ اﻟﻌ�ﺪل اﻟﻌﻠﯿ�ﺎ ‪ ,‬ﺧ�ﻼل ﺳ�ﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣ�ﺎ ﻣ�ﻦ ﺗ�ﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻐﮫ ﻟﺬوي اﻟﺸﺄن ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (27‬‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺒﺮاءة ورھﻨﮭﺎ واﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺒﺮاءة ﻛﻠﯿﺎ او ﺟﺰﺋﯿﺎ ﺑﻌﻮض او ﺑﻐﯿﺮ ﻋﻮض او رھﻨﮭﺎ او اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫أ ‪-‬‬ ‫ﯾﻨﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻤﯿﺮاث اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺒﺮاءة وﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ‪.‬‬ ‫ب ‪-‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (28‬‬ ‫اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺒﺮاءة ورھﻨﮭﺎ واﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻻ ﯾﺤﺘﺞ ﺗﺠﺎه اﻟﻐﯿﺮ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺒﺮاءة وﻻ ﺑﺮھﻨﮭ�ﺎ إﻻ ﻣ�ﻦ ﺗ�ﺎرﯾﺦ ﻗﯿ�ﺪ ذﻟ�ﻚ ﻓ�ﻲ اﻟﺴ�ﺠﻞ ‪ ،‬وﯾ�ﺘﻢ ﻧﺸ�ﺮ ذﻟ�ﻚ ﻓ�ﻲ اﻟﺠﺮﯾ�ﺪة‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (29‬‬ ‫اﺟﺮاءات اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺒﺮاءة ورھﻨﮭﺎ واﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﺗﺤ �ﺪد إﺟ �ﺮاءات ﻧﻘ �ﻞ ﻣﻠﻜﯿ �ﺔ اﻟﺒ �ﺮاءة ورھﻨﮭ �ﺎ وﺣﺠﺰھ �ﺎ وﺳ �ﺎﺋﺮ اﻟﺘﺼ �ﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ �ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ �ﺔ ﺑﮭ �ﺎ ﺑﻤﻮﺟ �ﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤ �ﺎت‬ ‫ﯾﺼﺪرھﺎ اﻟﻮزﯾﺮ ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ وﯾﺘﻢ ﻧﺸﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (30‬‬ ‫اﻧﻘﻀﺎء ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع وﺑﻄﻼﺗﮭﺎ‬ ‫ﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﺒﺮاءة واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪-:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أ‬ ‫‪ .1‬اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﺮاءة اﻟﻤﺤﺪدة وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺒﻄﻼن اﻟﺒﺮاءة ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗ�ﺐ ﻋﻠﯿﮭ�ﺎ ﻣ�ﻦ ﻣﺒ�ﺎﻟﻎ إﺿ�ﺎﻓﯿﺔ ﺑﻌ�ﺪ ﻣ�ﺮور ﺳ�ﺘﺔ اﺷ�ﮭﺮ ﻣ�ﻦ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﻠﻦ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﺮاءات اﻟﻤﻨﻘﻀﯿﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘ�ﺮة )أ ( ﻣ�ﻦ ھ�ﺬا اﻟﻤ�ﺎدة ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘ�ﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﯾﺤ�ﺪدھﺎ ﻧﻈ�ﺎم‬ ‫ب ‪-‬‬ ‫ﯾﺼﺪر ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﻟﻜﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬أن ﯾﻠﺠﺄ اﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺈﺑﻄﺎل اﻟﺒﺮاءة اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜ�ﺎم‬ ‫ج ‪-‬‬ ‫ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﯾﺸﻄﺐ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﺒﺮاءة ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﻹﺑﻄﺎل‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ ان ﯾﺸﻄﺐ اﻟﺒﺮاءة اذا ﺗﺒﯿـﻦ ﻟـﮫ أﻧﮭﺎ ﻣﻨﺤﺖ ﺧﻼﻓ�ﺎ ﻟﻠﺸ�ﺮوط اﻟ�ﻮاردة ﻓ�ﻲ ھ�ﺬا اﻟﻘ�ﺎﻧﻮن وﯾﻜ�ﻮن‬ ‫ﻗﺮاره ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ أﻣ�ﺎم ﻣﺤﻜﻤ�ﺔ اﻟﻌ�ﺪل اﻟﻌﻠﯿ�ﺎ وﺗﺴ�ﺘﻤﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾ�ﺔ اﻟﻤﻘ�ﺮرة ﻟﻠﺒ�ﺮاءة ﻟﺤ�ﯿﻦ ﺻ�ﺪور ﻗ�ﺮار‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (31‬‬ ‫وﻛﻼء ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ أن ﯾﺰاول ﻣﮭﻨﺔ وﻛﯿﻞ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو ﯾﻈﮭﺮ ﻧﻔﺴ�ﮫ ﺑﮭ�ﺬه اﻟﺼ�ﻔﺔ‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أ‬ ‫‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺴﺠﻼ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺴ�ﺠﻞ اﻟﻤﺨﺼ�ﺺ ﻟﮭ�ﺬه اﻟﻐﺎﯾ�ﺔ أو ﻣﺤﺎﻣﯿ�ﺎ ً ﻣﺴ�ﺠﻼً ﻓ�ﻲ ﺳ�ﺠﻞ‬ ‫ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺰاوﻟﯿﻦ ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋ�ﻦ أﻟ�ﻒ‬ ‫‪.2‬‬ ‫دﯾﻨﺎر أردﻧﻲ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﯾﻨﺎر أردﻧﻲ ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ ﻣﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﮭﻨﺔ وﻛﯿﻞ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈ�ﺎم‬ ‫ب ‪-‬‬ ‫ﯾﺼﺪر ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪: (32‬‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫أ ‪ -‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭﺮ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋ�ﻦ ﻣﺎﺋ�ﺔ دﯾﻨ�ﺎر ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف دﯾﻨﺎر أو ﺑﻜﻠﺘﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺑﺴﻮء ﻧﯿﺔ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻗﻠﺪ اﺧﺘﺮاﻋﺎ ﻣﻨﺤﺖ ﺑﮫ ﺑﺮاءة وﻓﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺑﺎع أو أﺣﺮز ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺒﯿﻊ أوﻋﺮض ﻟﻠﺒﯿﻊ أو ﻟﻠﺘﺪاول أو اﺳﺘﻮرد ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻘﻠ�ﺪة ﻟﻤﻮﺿ�ﻮع‬ ‫اﻻﺧﺘﺮاع اذا ﻛﺎن اﻻﺧﺘﺮاع ﻣﺴﺠﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬وﺿ �ﻊ ﺑﯿﺎﻧ �ﺎت ﻣﻀ �ﻠﻠﺔ ﺗ �ﺆدي اﻟ �ﻰ اﻻﻋﺘﻘ �ﺎد ﺑﺎﻟﺤﺼ �ﻮل ﻋﻠ �ﻰ اﻟﺒ �ﺮاءة أو ﺗ �ﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﺳ �ﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠ �ﻰ‬ ‫ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ أو ﻋﻼﻣﺘﮫ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو إﻋﻼﻧﺎﺗﮫ أو أدوات اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب أي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭ�ﺎ ﻓﯿﮭ�ﺎ‬ ‫أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أو اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ج ‪ -‬ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ أي ﻋﻄﻞ أو ﺿﺮر ﻟﺤﻖ ﺑﮫ ﺟﺮاء ارﺗﻜﺎب أي ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ )أ( و )ب( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (33‬‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﯿﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى‬ ‫أ ‪ -‬ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻨﺪ إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮاه اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ أو أﺛﻨ�ﺎء اﻟﻨﻈ�ﺮ ﻓﯿﮭ�ﺎ أن ﯾﻄﻠ�ﺐ ﻣ�ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ان ﯾﻜﻮن طﻠﺒﮫ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ً ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ أو ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﻘﺒﻠﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬وﻗﻒ اﻟﺘﻌﺪي‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺪي أﯾﻨﻤﺎ وﺟﺪت‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة اﻟﺬي ﯾﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺒﻞ إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮاه اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤ�ﺔ اﺗﺨ�ﺎذ‬ ‫أي ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة دون ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻰ ﺿﺪه إذا اﺛﺒ�ﺖ أﻧ�ﮫ‬ ‫ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة وإن ﺣﻘﻮﻗﮫ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﯿﮭ�ﺎ أو أن اﻟﺘﻌ�ﺪي ﻋﻠﯿﮭ�ﺎ ﻗ�ﺪ أﺻ�ﺒﺢ وﺷ�ﯿﻜﺎ ً وﻣ�ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ�ﻞ أن‬ ‫ﯾﻠﺤ�ﻖ ﺑ�ﮫ ﺿ�ﺮر ﯾﺘﻌ�ﺬر ﺗﺪارﻛ�ﮫ ﻓ�ﻲ ﺣ�ﺎل وﻗﻮﻋ�ﮫ ‪ ،‬او ﯾﺨﺸ�ﻰ ﻣ�ﻦ اﺧﺘﻔ�ﺎء دﻟﯿ�ﻞ أو إﺗﻼﻓ�ﮫ ‪ ،‬ﻋﻠ�ﻰ أن ﺗﻜ�ﻮن‬ ‫اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ أو ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﻘﺒﻠﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ،‬وﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﻰ ﺿﺪه أن ﯾﺴﺘﺄﻧﻒ ھﺬا اﻟﻘ�ﺮار‬ ‫ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﻠﻐﮫ أو ﺗﻔﮭﻤﮫ ﻟﮫ وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﻄﻌﯿﺎً‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬إذا ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة دﻋﻮاه ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ ﺗ�ﺎرﯾﺦ إﺟﺎﺑ�ﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤ�ﺔ ﻟﻄﻠﺒ�ﮫ ﻓﺘﻌﺘﺒ�ﺮ ﺟﻤﯿ�ﻊ اﻹﺟ�ﺮاءات‬ ‫اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫د ‪ -‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ أو ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﻘﺒﻠﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻮﻗ�ﻒ اﻹﺟ�ﺮاء‬ ‫اﻟﺘﺤﻔﻈ�ﻲ اﻟﻤﺘﻀ�ﻤﻦ إﻏ �ﻼق اﻟﻤﺤ�ﻞ اﻟﺘﺠ�ﺎري أو اﻟﻤﺼ �ﻨﻊ أو ﻏﯿ�ﺮه ‪ ،‬وﯾﻜ�ﻮن ھ �ﺬا اﻟﻘ�ﺮار ﻗ�ﺎﺑﻼً ﻟﻼﺳ �ﺘﺌﻨﺎف‬ ‫ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﻠﯿﻐﮫ وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن ﻗﻄﻌﯿﺎً‪.‬‬ ‫ھـ ‪ -‬ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﺎدل إذا ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺪﻋﻮى أن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻖ ﻓﻲ دﻋﻮاه أو أﻧﮫ ﻟ�ﻢ‬ ‫ﯾﻘﻢ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ دﻋﻮاه ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻘﺮرة‪.‬‬ ‫و ‪ -‬وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺮأي اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﺮر ﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻷدوات واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺻ�ﻨﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎت أو‬ ‫اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺐ اﻟﺘﻌﺪي ﺑﮭ�ﺎ أو ﻧﺸ�ﺄ ﻣﻨﮭ�ﺎ ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺤﻜﻤ�ﺔ أن ﺗ�ﺄﻣﺮ ﺑﺈﺗﻼﻓﮭ�ﺎ أو اﻟﺘﺼ�ﺮف ﺑﮭ�ﺎ ﻓ�ﻲ ﻏﯿ�ﺮ اﻷﻏ�ﺮاض‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (34‬‬ ‫اﺛﺒﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺪي‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ أي إﺟﺮاء ﻣﺪﻧﻲ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌ�ﺪي ﻋﻠ�ﻰ ﺣﻘ�ﻮق ﺻ�ﺎﺣﺐ اﻟﺒ�ﺮاءة اﻟ�ﻮاردة‬ ‫‪-‬‬ ‫أ‬ ‫ﻓ �ﻲ ھ �ﺬا اﻟﻘ �ﺎﻧﻮن ﺑﺈﺛﺒ �ﺎت أن طﺮﯾﻘ �ﺔ ﺗﺼ �ﻨﯿﻊ ﻣﻨﺘﺠ �ﮫ اﻟﻤﻄ �ﺎﺑﻖ ﻟﻤﻨ �ﺘﺞ ﺻ �ﺎﺣﺐ اﻟﺒ �ﺮاءة ﺗﺨﺘﻠ �ﻒ ﻋ �ﻦ طﺮﯾﻘ �ﺔ‬ ‫اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة وذﻟﻚ إذا ﺗﻢ اﻹﻧﺘﺎج دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺮاءة ‪ ،‬وﺗﻮﻓﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺒﯿ�ﺮ أن ﯾﻜ�ﻮن‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻗﺪ ﺻﻨﻊ وﻓﻖ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ ﺑ�ﺎﻟﺒﺮاءة وﻟ�ﻢ ﯾ�ﺘﻤﻜﻦ ﺻ�ﺎﺣﺐ اﻟﺤ�ﻖ ﻓ�ﻲ اﻟﺒ�ﺮاءة ﻣ�ﻦ ﺗﺤﺪﯾ�ﺪ‬ ‫اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻌﻼً ﻋﺒﺮ ﺑﺬل ﺟﮭﻮد ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﺒﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﺮاﻋﻰ ﺣﯿﻦ طﻠﺐ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘ�ﺮة )أ( ﻣ�ﻦ ھ�ﺬه اﻟﻤ�ﺎدة اﻟﻤﺼ�ﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸ�ﺮوﻋﺔ‬ ‫ب ‪-‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ أﺳﺮارھﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ﺗﻌﺮﺿﺖ ھﺬه اﻷﺳﺮار ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻨﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟ�ﺪﻋﻮى اﻟﺘ�ﻲ أﻗﺎﻣﮭ�ﺎ اﻟﻤ�ﺪﻋﻲ وﻟ�ﻢ ﯾﻜ�ﻦ ﻣﺤﻘ�ﺎ ً‬ ‫ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬ﻓﯿﺤﻖ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﻘﺮار ﺗﺼﺪره اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (35‬‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاءات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺘﯿﺎزات اﻻﺧﺘﺮاﻋ�ﺎت واﻟﺮﺳ�ﻮم رﻗ�ﻢ )‪ (22‬ﻟﺴ�ﻨﺔ‬ ‫‪ 1953‬وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ واﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺎذ اﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (36‬‬ ‫اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫أ ‪ -‬ﺗﻤ�ﻨﺢ ﺑ �ﺮاءة ﻋ �ﻦ طﺮﯾ�ﻖ اﻟﺘﺼ �ﻨﯿﻊ واﻟﻌﻤﻠﯿ �ﺎت اﻟﻜﯿﻤﺎﺋﯿ�ﺔ اﻟﺨﺎﺻ �ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ �ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎت اﻟﻜﯿﻤﺎﺋﯿ �ﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻘ �ﺎﻗﯿﺮ‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﺔ أو اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ أو اﻷﻏﺬﯾﺔ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﯾﺠﻮز ﺑﻌﺪ ﺳﺮﯾﺎن ﻣﻔﻌﻮل أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺒﺎت ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀ�ﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾ�ﺔ اﻟﻤﻨ�ﺘﺞ‬ ‫اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﻗﯿﺮ اﻟﻄﺒﯿﺔ أو اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ أو اﻷﻏﺬﯾﺔ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﻻ ﯾﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ب( اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎذ اﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ﻓﻲ أي ﺗﺸﺮﯾﻊ آﺧﺮ ‪ ،‬ﻟﻠﻮزﯾﺮ أن ﯾﻤﻨﺢ طﺎﻟﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﺧﺘ�ﺮاع ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ�ﺔ ﺣﻘ�ﺎ ً ﺣﺼ�ﺮﯾﺎ ً‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﯿﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ�ﺔ ﺑﺎﻷدوﯾ�ﺔ اﻟﻄﺒﯿ�ﺔ أو اﻟﻤﺮﻛﺒ�ﺎت اﻟﺼ�ﯿﺪﻻﻧﯿﺔ أو اﻷﻏﺬﯾ�ﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﯾﺸ�ﻤﻠﮭﺎ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺧﺘﺮاع ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أو ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة أو رﻓﻀﮭﺎ أﯾﮭﻤﺎ اﻗﻞ اذا ﺗﺤﻘ�ﻖ ﺑﻌ�ﺪ ﻧﻔ�ﺎذ‬ ‫اﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع ﻓﻲ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺗﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﻨﺢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ اﻵﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﻨﺢ إﺟﺎزة ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﺮي أﺣﻜ�ﺎم اﻟﻔﻘ�ﺮﺗﯿﻦ )ج( و )د( ﻣ�ﻦ ھ�ﺬه اﻟﻤ�ﺎدة ﺑﻌ�ﺪ ﻣ�ﺮور ﺷ�ﮭﺮ ﻋﻠ�ﻰ اﺗﺨ�ﺎذ ﻗ�ﺮار ﻣ�ﻦ ﻣﺠﻠ�ﺲ‬ ‫ھـ ‪.1 -‬‬ ‫اﻟ �ﻮزراء ﯾﻘﻀ �ﻲ ﺑ �ﺬﻟﻚ ﺧ �ﻼل ﻣ �ﺪة ﻻ ﺗﺘﺠ �ﺎوز ﺛ �ﻼث ﺳ �ﻨﻮات ﻣ �ﻦ ﺗ �ﺎرﯾﺦ اﻧﻀ �ﻤﺎم اﻷردن ﻟﻤﻨﻈﻤ �ﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻓ�ﻲ ﺣﺎﻟ�ﺔ ﻋ�ﺪم ﺻ �ﺪور اﻟﻘ�ﺮار اﻟﻤﺸ�ﺎر إﻟﯿ�ﮫ ﻓ �ﻲ اﻟﺒﻨ�ﺪ )‪ (1‬ﻣ�ﻦ ھ�ﺬه اﻟﻔﻘ �ﺮة ﺗﺴ�ﺮي أﺣﻜ�ﺎم اﻟﻔﻘ �ﺮﺗﯿﻦ‬ ‫‪.2‬‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرﺗﯿﻦ ﺣﻜﻤﺎ ً ﺑﺎﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (37‬‬ ‫اﻻﺳﺘﯿﺮاد ﻣﻦ طﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬

‫أ( ﻻ ﺗﺤﻮل أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن دون اﻟﺴﻤﺎح ﻷي ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺳﺘﯿﺮاد أي ﻣﻮاد أو ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ طﺮف ﺛﺎﻟﺚ اذا ﻛ�ﺎن‬ ‫اﻟﻄﺮف ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺒﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع ﻧﻔﺴﮭﺎ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ�ﺔ ‪ ،‬اذا ﻛ�ﺎن اﻻﺳ�ﺘﯿﺮاد ﻣﺸ�ﺮوﻋﺎ‬ ‫وﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﯾﺮاﻋﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺒﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل ‪.‬‬ ‫ب( ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘ�ﺮة )أ( ﻣ�ﻦ ھ�ﺬه اﻟﻤ�ﺎدة ودون اﻻﺧ�ﻼل ﺑﺎﺣﻜ�ﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﯿ�ﺎت اﻟﺪوﻟﯿ�ﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗ�ﺔ‬ ‫ﯾﺤﻈﺮ اﺳ�ﺘﯿﺮاد ﺑﻀ�ﺎﺋﻊ او ﻣﻨﺘﺠ�ﺎت ﻣﺸ�ﻤﻮﻟﺔ ﺑﺒ�ﺮاءة اﻻﺧﺘ�ﺮاع ﻣ�ﻦ أي ﺷ�ﺨﺺ ﺣﺎﺻ�ﻞ ﻋﻠ�ﻰ ﺗ�ﺮﺧﯿﺺ ﻣ�ﻦ‬ ‫ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة اذا ﻛﺎن ﻋﻘﺪ ﺗﺮﺧﯿﺼﮫ ﯾﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ اﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﯾﺨﻄ�ﺮ ﻣﺎﻟ�ﻚ اﻟﺒ�ﺮاءة داﺋ�ﺮة‬ ‫اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻄﯿﺎ ‪ ,‬وﯾﻘﻮم اﻟﻤﺴﺠﻞ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺮاءة ﺑﺎﻻﻋﻼن ﻋﻦ ھﺬا اﻻﺧﻄﺎر ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ‬ ‫ﯾﻮﻣﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (38‬‬ ‫ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﯾﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﯿﻔﺎؤھﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (39‬‬ ‫اﻻﻟﻐﺎءات‬ ‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺘﯿﺎزات اﻻﺧﺘﺮاﻋ�ﺎت واﻟﺮﺳ�ﻮم رﻗ�ﻢ )‪ (22‬ﻟﺴ�ﻨﺔ ‪ 1953‬وﺗﻌﺪﯾﻼﺗ�ﮫ وأﺣﻜ�ﺎم أي ﺗﺸ�ﺮﯾﻊ أﺧ�ﺮ اﻟ�ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺪى اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎرض ﻓﯿﮫ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪: (40‬‬ ‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ﻣﻜﻠﻔﻮن ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫‪ 1999/9/20‬ﻓﯿﺼﻞ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ‬ ‫‪9‬‬ 10