Government Indicative Executive Program (GIEP) (2021-2024)

‫التنفيذي التأشيري‬ ‫ّ‬ ‫البرنامج‬ ‫للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫أولويات السياسات والبرامج والمشاريع‬ ‫ّ‬ ‫الجزء األول‪:‬‬ ‫إعداد وتنسيق‪:‬‬ ‫وزارة التخطيط والتعاون الدولي‬ ‫حضرة صاحب الجاللة الهاشمية‬ ‫الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم‬ ‫الملكي‬ ‫ّ‬ ‫صاحب السمو‬ ‫ولي العهد المعظم‬ ‫األمير الحسين بن عبدالله الثاني ّ‬ ‫“لقد اعْ تَ دْ نا على مدى مئة عامٍ مضتْ من عُ مْ رِ دولتِ نا العزيزة أنْ نَ خرُ جَ أقوى بعد‬ ‫كلّ أزمةٍ تُ واجهنا‪ ،‬وأن نحوّ لَ التحديات إلى فرص‪ ،‬وما أزمة كورونا ّإل إحدى هذه‬ ‫“‬ ‫المحطات التي سنتخطّ اها ‪-‬بإذن الله‪ -‬أكثرَ صالبةً ومنعة‪ ،‬لذلك يجب أن تُ كرَّ س‬ ‫الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي االقتصادي من خالل برامجَ واضحةٍ‬ ‫بأطُ رٍ زمنيّ ة محدَّ دة تتضمن خطواتٍ قابلةً للقياس والتقييم والمتابعة‪ ،‬ويكون لها‬ ‫أثرٌ ملموس في الحدّ من التداعيات االقتصادية الناتجة عن الجائحة‪ ،‬وتحفيز النمو‪،‬‬ ‫وزيادة التنافسية للقطاعات اإلنتاجية”‪.‬‬ ‫كتاب التكليف السامي‬ ‫‪ 7‬تشرين األول ‪2020‬‬ ‫“ومن يعرفُ تاريخَ هذا الوطن‪ ،‬يقفُ إجالالً واحتراماً لمسيرته‪ ،‬التي كانت على مدى‬ ‫كجبال األردنّ الذي ُبني بسواعد أهلِ ه وأبنائه وعزيمةِ‬ ‫ِ‬ ‫مئة عام‪ ،‬شامخةً وصلبةً‬ ‫وتضحياتِ اآلباء واألجداد‪ ،‬الذين حقّ قوا أعظمَ اإلنجازات بأقلّ الموارد‪ ،‬وكتبوا قصةَ‬ ‫نجاح اسمُ ها األردنّ ‪ ،‬فسالمٌ على األردنّ وشعبِ ه العظيم”‪.‬‬ ‫“إنّ المطلوب في هذا الظرف االستثنائي واضحٌ ‪ ،‬وقد أشرنا إليه في تكليفنا‬ ‫للحكومة‪ ،‬وجميعُ كم على معرفةٍ تامّ ة بحجم المسؤوليات الملقاة علينا جميعاً ‪،‬‬ ‫فاألولويةُ في التعامل مع جائحة كورونا‪ ،‬هي صحّ ةُ المواطن وسالمتُ ه‪ ،‬وكذلك‬ ‫الوطني‪ ،‬وهذا يستدعي وضعَ الخطط وبرامج‬ ‫ّ‬ ‫االستمرار في حمايةِ االقتصاد‬ ‫العمل والقراراتِ المدروسة القابلةِ للتطبيق وشراكةً فاعلةً مع القطاع الخاص”‪.‬‬ ‫خطاب العرش الساميّ في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس األمة التاسع عشر‬ ‫‪ 10‬كانون األول ‪2020‬‬

‫التنفيذي التأشيري‬ ‫ّ‬ ‫البرنامج‬ ‫للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫الجزء األول‪ :‬أولويّ ات السياسات والبرامج والمشاريع‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪01‬‬ ‫تقديم‬ ‫‪07‬‬ ‫خالصة الوضع االقتصادي‬ ‫‪17‬‬ ‫اإلطار الكمّ ي لالقتصاد الكلّ ي (‪)2024-2021‬‬ ‫‪22‬‬ ‫إدارة أزمة جائحة كورونا‬ ‫محاور البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪:)2024-2021‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1 .‬االصالحات الهيكلية واالقتصادية‬ ‫‪40‬‬ ‫‪2 .‬التنمية السياسية وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد‬ ‫‪47‬‬ ‫‪3 .‬التحوُّ ل إلى االقتصاد الرقميّ واألخضر‬ ‫‪54‬‬ ‫‪4 .‬تحفيز االستثمار والقطاعات اإلنتاجية‬ ‫‪64‬‬ ‫‪5 .‬خدمات البنية التحتية‬ ‫‪74‬‬ ‫‪6 .‬الخدمات االجتماعية‬ ‫‪84‬‬ ‫‪7 .‬التشغيل ومكافحة الفقر‬ ‫تقديم‬ ‫أعدت الحكومة برنامج عملها لألعوام ‪ ،2024-2021‬والذي يشتمل على الرؤية والمنهجية الشاملة للتعامل مع‬ ‫ّ‬ ‫القضايا االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلصالحية لمختلف القطاعات وفق االطار الزمني للبرنامج وأدوات‬ ‫واضحة لقياس اإلنجاز‪ ،‬لتكون الحكومة مسؤولةً عنها أمام جاللة الملك المعظم (حفظه الله)‪ ،‬وكذلك مجلس األمة‪.‬‬ ‫ولقد جاء إعداد هذا البرنامج في ظل ظرف استثنائي محاط بجملة من التحديات‪ ،‬والتي تزيد من ضبابية الرؤية المرتبطة‬ ‫بجائحة كورونا واستمرار تداعياتها‪ ،‬والعودة الطبيعية للحياة ليس في األردن فقط وإنما في المنطقة والعالم بأسره‪ ،‬خاصة‬ ‫بما يتعلق بحركة األفراد‪ ،‬والتجارة العالمية وعودة األسواق الى تعافيها‪ .‬وفي ضوء ذلك‪ ،‬فإن الحكومة تلتزم بإجراء مراجعات‬ ‫دورية للبرنامج التنفيذي التأشيري‪ ،‬بما يأخذ باالعتبار أية تطورات ومستجدات على الوضع الوبائي وعلى االقتصاد في اإلطارين‬ ‫اإلقليمي والعالمي‪ ،‬بهدف تجويد وتطوير مؤشرات األداء والمستهدفات الكمية والنوعية واألطر الزمنية للتنفيذ‪.‬‬ ‫ويهدف هذا البرنامج إلى االستمرار في اإلصالحات الهيكلية واالقتصادية‪ ،‬وتطوير الحياة السياسية‪ ،‬وتعزيز سيادة القانون‬ ‫الرقمي واألخضر‪ ،‬وتحفيز االستثمار والقطاعات اإلنتاجية‪ ،‬وتطوير ورفع مستوى‬ ‫ّ‬ ‫ومكافحة الفساد‪ ،‬والتحوُّ ل إلى االقتصاد‬

‫خدمات البنية التحتية‪ ،‬وتحسين الخدمات االجتماعية‪ ،‬وزيادة فرص العمل والتشغيل‪ ،‬ومكافحة الفقر‪ ،‬آخذين بعين االعتبار‬ ‫المرجعيات والخطط التالية‪:‬‬ ‫السامي المتضمِّ ن توجيهات جاللة الملك المعظم (حفظه الله) وردّ الحكومة عليه‪ ،‬وخطاب العرش السامي‬ ‫ّ‬ ‫•كتاب التكليف‬ ‫في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس األمة التاسع عشر‪.‬‬ ‫المقدم لمجلس األمة‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫•المحاور الرئيسة للبيان الوزاري للحكومة‬ ‫•وثيقة “األردن ‪ ”2025‬حول التصور لالقتصاد األردني للسنين العشر ‪( 2025-2015‬اإلطار المتكامل للسياسات االقتصادية‬ ‫واالجتماعية في األردن)‪.‬‬ ‫•الخطط واالستراتيجيات الحكومية‪ ،‬لضمان ارتباط هذه االستراتيجيات مع األهداف الوطنية واألولويات الحكومية‪.‬‬ ‫•مصفوفة اإلصالحات االقتصادية والنمو المتوازن وخلق فرص العمل لألعوام ‪ ،2024-2018‬والهادفة إلى تعزيز االستقرار‬ ‫على مستوى االقتصاد الكلّ ي‪ ،‬وتحسين بيئة األعمال‪ ،‬وزيادة التنافسية‪ ،‬وتطوير سوق العمل من خالل وضع التشريعات‬ ‫والسياسات المناسبة‪.‬‬ ‫•برنامج األردن مع صندوق النقد الدولي لدعم االستقرار المالي وتعزيز النمو للفترة ‪.2024-2020‬‬ ‫‪1‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫•أهداف أجندة التنمية المستدامة تجاه ‪ ،2030‬والتزام األردن بإدماج متطلَّ بات تحقيق األجندة ضمن اإلطار الوطني‬ ‫المتكامل للخطط التنموية الوطنية‪.‬‬ ‫المبادئ الرئيسة للبرنامج‬ ‫•تعزيز نهج االعتماد على الذّ ات والحفاظ والبناء على المنجَ ز الوطني المتراكم‪ ،‬الذي تحقّ ق رغم التحدّ يات والصعوبات التي‬ ‫واجهتها الدولة األردنيّ ة على مرّ تاريخها‪.‬‬ ‫•يتضمن البرنامج أوجه اإلنفاق االستثماري للحكومة‪ ،‬والموجه نحو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫تطوير للخدمات االجتماعية (التعليم‪ ،‬والصحة‪ ،‬والثقافة والشباب‪ ،‬والرعاية االجتماعية)‪ ،‬وتطوير منظومة خدمات البنية‬

‫التحتية (الطاقة والمياه والطرق والخدمات البلدية) في المحافظات المختلفة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫األهمية الالزمة كعوامل رئيسة لتحفيز‬ ‫•إيالء موضوع الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص‪ ،‬واالستثمار األجنبي والمحلّ ي‪،‬‬ ‫النمو االقتصادي وإيجاد فرص العمل والتشغيل‪ ،‬والحدّ من نسب الفقر والبطالة‪.‬‬ ‫•توفير بيئة محفِّ زة لألعمال واإلنتاج والتصدير‪ ،‬بما يعزّ ز ثقة المستثمرين‪ ،‬وذلك من خالل وضع الخطط الالزمة لتعظيم‬ ‫االستفادة من الفرص المتاحة في الصناعات الغذائيّ ة والدوائيّ ة والمعدّ ات الطبيّ ة وتعزيز إمكاناتها اإلنتاجية وزيادة‬ ‫تنافسيتها في األسواق المحليّ ة والخارجيّ ة‪.‬‬ ‫•تنفيذ البرامج الموجّ هة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسّ طة وتطويرها من منطلق أهميّ تها في توفير فرص العمل‪،‬‬ ‫قطاعي الصناعة والخدمات‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وخاصة في‬ ‫•تفعيل قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لطرح وتنفيذ عدد من المشاريع االستراتيجية الكبرى في‬ ‫قطاعات البنية التحتية والخدمية ذات األولوية‪.‬‬ ‫•االستمرار باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتمكين المرأة وتفعيل مشاركتها في الحياة االقتصاديّ ة والسياسيّ ة‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫تنفيذ االستراتيجيّ ة الوطنيّ ة للمرأة لألعوام ‪ ،2025-2020‬وسيتم إدماجها ضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة‬ ‫في الفترة القادمة‪ ،‬وتوجيه التمويل الالزم لتنفيذها؛ مع األخذ بعين االعتبار خطّ ة التمكين االقتصادي للمرأة‪ ،‬وأهميّ ة‬ ‫الوصول لخدمات الحماية االجتماعيّ ة‪ ،‬وتعزيز وصول المرأة لمواقع صنع القرار‪ ،‬وتطوير التشريعات الالزمة لذلك بالشراكة‬ ‫مع مجلس األمة‪.‬‬ ‫•تعزيز دور الشباب في الحياة العامة من خالل مشاركتهم في صنع القرار‪ ،‬وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً ‪ ،‬وتفعيل دورهم‬ ‫يلبي احتياجاتهم وطموحاتهم ويعزّ ز قيم المواطنة الفاعلة لديهم‪.‬‬ ‫الريادي في تنمية مجتمعاتهم المحلية‪ ،‬وبما ّ‬ ‫ّ‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪2‬‬

‫•تعزيز التعاون اإلقليمي والتكامل االقتصادي‪ ،‬وذلك بهدف االستفادة من فرص تطوير وتسهيل التجارة البينية‪ ،‬وربط‬ ‫خدمات البنى التحتية في قطاعات الطاقة والنقل والسكك الحديدية والتجارة‪ ،‬وتطوير إمكانات األردن لجعله مركزاً‬ ‫إقليمياً في العديد من المجاالت بما في ذلك األمن الغذائي‪ ،‬ومكافحة األمراض واألوبئة‪ ،‬وقطاع اللوجستيات‪ ،‬وتبادل‬ ‫الطاقة‪ .‬وسيتم تحديد المشاريع االستراتيجية ضمن إطار هذا التعاون لتحقيق هذه الغاية‪.‬‬ ‫مالمح البرنامج‬ ‫•يغطي البرنامج سبعة محاور رئيسة تشتمل على أربعة وعشرين قطاعاً تنموياً ‪ ،‬وستتولى تنفيذَ هُ ومتابعتَ هُ أكثرُ من مئة‬ ‫جهة ووزارة ومؤسّ سة رسميّ ة وأهليّ ة وقطاع خاص‪.‬‬ ‫•أُ عِ ّد البرنامج من خالل نهج تشاركي مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية‪ ،‬وباالستناد إلى المرجعيات‬ ‫والمستجدات االقتصادية‪ ،‬مع األخذ باالعتبار مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية‬ ‫ّ‬ ‫والخطط‬ ‫وتكامل األدوار‪ ،‬وقد تم تضمين ما أمكن من مخرجات لقاءات الحكومة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني‪،‬‬ ‫ومالحظات ومداخالت السادة النواب في جلسات منح الثقة‪.‬‬ ‫•تتكون وثيقة البرنامج من ثالثة أجزاء رئيسة‪:‬‬ ‫•الجزء األول‪ :‬أولويّ ات السياسات والبرامج والمشاريع – ويتضمن تحليل اإلطار الكمّ ي لالقتصاد األردني‪ ،‬والمؤشرات‬ ‫االقتصادية الكليّ ة ومستهدفاتها لألعوام ‪ ،2024-2021‬والسياسات االقتصادية والمالية والنقدية‪ ،‬وسياسات‬ ‫سوق العمل‪ .‬كما يتضمن هذا الجزء أهم اإلجراءات الحكومية إلدارة أزمة جائحة كورونا‪ ،‬والمحاور الرئيسة التي ستركّ ز‬ ‫عليها الحكومة خالل السنوات األربع المقبلة‪ ،‬وأهمّ التحدّ يات والتوجهات االستراتيجية للمحاور‪ ،‬ومؤشرات قياس‬ ‫األداء الرئيسة‪ ،‬وقائمة أولويات البرامج والمشاريع والخطة التمويلية لها‪.‬‬ ‫•الجزء الثاني‪ :‬البرنامج التفصيلي – ويتضمن التحليلَ للقطاعات التنموية وأهمّ مؤشرات قياس األداء المرتبطة‬ ‫باألهداف القطاعية والمرحليّ ة وملخّ صات الكلف التأشيرية لهذه القطاعات‪.‬‬ ‫•الجزء الثالث‪ :‬البرامج والمشاريع – ويتضمن جداول البرامج والمشاريع لكلّ قطاع تنموي‪ ،‬بما في ذلك الجهات‬

‫المسؤولة عن التنفيذ‪ ،‬ومصادر التمويل‪ ،‬وبطاقة وصف المشاريع‪ ،‬والكلف التأشيرية‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫•بلغ مجموع كلف البرامج والمشاريع الواردة من الوزارات والمؤسسات الحكومية حوالي ‪ 16‬مليار دينار‪ ،‬ورُ تِّ بت هذه‬ ‫المشاريع بحسب األولوية تبعاً لمعايير رئيسة أهمّ ها مدى ارتباطها بتحقيق األهداف القطاعية والوطنية‪ ،‬وجاهزيتها‬ ‫للتنفيذ‪ ،‬ومساهمتها في تحقيق أثر إيجابي على النمو والتشغيل وتحسين المستوى المعيشي للمواطن‪.‬‬ ‫•بلغت كلفة أولويات البرنامج حوالي ‪ 7.6‬مليار دينار‪ ،‬وكما هو مبين في الجدول التالي‪:‬‬ ‫كلفة أولويات البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫الكلفة التأشيرية (مليون دينار) *‬ ‫المحاور‬ ‫المجموع‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪23.2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪ .1‬اإلصالحات الهيكلية واالقتصادية‬ ‫‪106.9‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪ .2‬التنمية السياسية وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد‬ ‫‪523.5‬‬ ‫‪166.7‬‬ ‫‪140.4‬‬ ‫‪128.8‬‬ ‫‪87.6‬‬ ‫الرقمي واألخضر‬ ‫ّ‬ ‫‪ .3‬التحوُّ ل إلى االقتصاد‬ ‫‪1,015.9‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪282.6‬‬ ‫‪301.8‬‬ ‫‪150.5‬‬ ‫‪ .4‬تحفيز االستثمار والقطاعات المنتِ جة‬ ‫‪2,207.5‬‬ ‫‪507.7‬‬ ‫‪785.3‬‬ ‫‪615.3‬‬ ‫‪299.2‬‬ ‫‪ .5‬خدمات البنية التحتية‬ ‫‪1,975.7‬‬ ‫‪457.9‬‬ ‫‪423.6‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪642.2‬‬ ‫‪ .6‬الخدمات االجتماعية‬ ‫‪1,740.8‬‬ ‫‪395.8‬‬ ‫‪368.9‬‬ ‫‪385.6‬‬ ‫‪590.5‬‬ ‫‪ .7‬التشغيل ومكافحة الفقر‬ ‫‪7,593.5‬‬ ‫‪1,842.2‬‬ ‫‪2,035.8‬‬ ‫‪1,917.1‬‬ ‫‪1,798.4‬‬ ‫المجموع‬ ‫* تم تقريب األرقام إلى أقرب منزلة عشرية‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪4‬‬

‫كلفة أولويات البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (‪ )2024-2021‬حسب القطاعات‬ ‫الكلفة التأشيرية (مليون دينار) *‬ ‫المحاور‪ /‬القطاع‬ ‫المجموع‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪23.2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪ .1‬محور اإلصالحات الهيكلية واالقتصادية‬ ‫‪106.9‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪ .2‬محور التنمية السياسية وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد‬ ‫‪523.5‬‬ ‫‪166.7‬‬ ‫‪140.4‬‬ ‫‪128.8‬‬ ‫‪87.6‬‬ ‫‪ .3‬محور التحوُّ ل إلى االقتصاد الرقميّ واألخضر‬ ‫‪283.9‬‬ ‫‪106.5‬‬ ‫‪82.2‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي‬ ‫‪181.3‬‬ ‫‪46.8‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45.2‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫التعليم العالي والبحث العلمي واالبداع‬ ‫‪58.3‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫البيئة‬ ‫‪1,015.9‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪282.6‬‬ ‫‪301.8‬‬ ‫‪150.5‬‬ ‫‪ .4‬محور تحفيز االستثمار والقطاعات المنتِ جة‬ ‫‪347.4‬‬ ‫‪98.2‬‬ ‫‪100.8‬‬ ‫‪97.6‬‬ ‫‪50.8‬‬ ‫الصناعة والتجارة ‪ -‬ريادة األعمال ‪ -‬المشاريع الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪79.3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫بيئة االعمال ‪ -‬االستثمار‬ ‫‪271.3‬‬ ‫‪85.8‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪84.1‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫الزراعة‬ ‫‪317.9‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪84.5‬‬ ‫‪92.3‬‬ ‫‪55.1‬‬ ‫السياحة‬ ‫‪2,207.5‬‬ ‫‪507.7‬‬ ‫‪785.3‬‬ ‫‪615.3‬‬ ‫‪299.2‬‬ ‫‪ .5‬محور خدمات البنية التحتية‬ ‫‪608.8‬‬ ‫‪68.3‬‬ ‫‪184.1‬‬ ‫‪229.3‬‬ ‫‪127.1‬‬ ‫المياه والصرف الصحي‬ ‫‪892.1‬‬ ‫‪240.5‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪195.8‬‬ ‫‪79.8‬‬ ‫الطاقة والثروة المعدنية‬ ‫‪448.5‬‬ ‫‪132.3‬‬ ‫‪134.5‬‬ ‫‪130.9‬‬ ‫‪50.8‬‬ ‫النقل‬ ‫‪238.1‬‬ ‫‪63.2‬‬ ‫‪85.4‬‬ ‫‪53.1‬‬ ‫‪36.4‬‬ ‫األشغال العامة‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التنمية المحلية‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫اإلسكان‬ ‫‪1,975.7‬‬ ‫‪457.9‬‬ ‫‪423.6‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪642.2‬‬ ‫‪ .6‬محور الخدمات االجتماعية‬ ‫‪772.3‬‬ ‫‪160.8‬‬ ‫‪128.8‬‬ ‫‪150.9‬‬ ‫‪331.8‬‬ ‫الرعاية الصحية‬ ‫‪1,130.4‬‬ ‫‪280.4‬‬ ‫‪277.4‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪292.6‬‬ ‫التعليم العام‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫الحماية االجتماعية والمسؤولية المجتمعية‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫الثقافة‬ ‫‪29.2‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫الشباب والرياضة‬ ‫‪1,740.8‬‬ ‫‪395.8‬‬ ‫‪368.9‬‬ ‫‪385.6‬‬ ‫‪590.5‬‬ ‫‪ .7‬محور التشغيل ومكافحة الفقر‬ ‫‪791.1‬‬ ‫‪170.8‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪174.7‬‬ ‫‪287.6‬‬ ‫التشغيل والتدريب‬ ‫‪949.7‬‬ ‫‪225.0‬‬ ‫‪210.9‬‬ ‫‪210.9‬‬ ‫‪302.9‬‬ ‫تعزيز االنتاجية ومكافحة الفقر‬

‫‪7,593.5‬‬ ‫‪1,842.2‬‬ ‫‪2,035.8‬‬ ‫‪1,917.1‬‬ ‫‪1,798.4‬‬ ‫المجموع‬ ‫* تم تقريب األرقام إلى أقرب منزلة عشرية‬ ‫‪5‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫•يبلغ مجموع الكلف ألولويات البرنامج التي يعتمد تنفيذها على توفير التمويل من المساعدات اإلضافية حوالي ‪ 1.3‬مليار‬ ‫دينار موزعة على األعوام ‪ ،2024-2021‬وكما هو مبين في الجدول أدناه‪:‬‬ ‫الخطة التمويلية ألولويات البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫الكلفة التأشيرية ( مليون دينار)‬ ‫الموضوع‬ ‫المجموع‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪7,593.5‬‬ ‫‪1,842.2‬‬ ‫‪2,035.8‬‬ ‫‪1,917.1‬‬ ‫‪1,798.4‬‬ ‫أ) كلفة برنامج الحكومة التنفيذي‬ ‫ب) التمويل المتاح‬ ‫‪3,764‬‬ ‫‪937‬‬ ‫‪917‬‬ ‫‪912‬‬ ‫‪998‬‬ ‫‪ .1‬الموازنة العامة‬ ‫‪829‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪61‬‬ ‫ذاتي (المؤسسات المستقلة)‬ ‫ّ‬ ‫‪ .2‬تمويل‬ ‫‪618‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪ .3‬القروض المتعاقَ د عليها‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪369‬‬ ‫‪ .4‬المنح الملتزَ م بها‬ ‫‪6,261‬‬ ‫‪1,431‬‬ ‫‪1,702‬‬ ‫‪1,543‬‬ ‫‪1,585‬‬ ‫المجموع‬ ‫مجموع كلف المشاريع التي يعتمد تنفيذها على توفر‬ ‫‪1,332,5‬‬ ‫‪411,2‬‬ ‫‪333,8‬‬ ‫‪374,1‬‬ ‫‪213,4‬‬ ‫التمويل من المساعدات اإلضافية‬ ‫•ستُ وَ جَّ ه المساعدات الخارجيّ ة نحو األولويّ ات الوطنيّ ة المرتبطة بالمحافظة على االستقرار المالي وتخفيض مستويات عجز‬ ‫الموازنة وأعباء المديونية‪ ،‬باإلضافة الى تغطية كلف المشاريع ذات األولوية التي يعتمد تنفيذها على توفر التمويل من‬

‫المساعدات االضافية‪ ،‬وفي حال تم الحصول على حجم أكبر من المساعدات اإلضافية سيتم توجيهها لمشاريع جديدة‬ ‫ذات أولوية‪.‬‬ ‫•آلية المتابعة للبرنامج‪ :‬ستتابع وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقدُّ م سير العمل في اإلنجاز ومؤشرات قياس األداء‬ ‫بالتنسيق مع وحدة اإلنجاز واألداء الحكومي في رئاسة الوزراء‪ ،‬وستصدر تقارير دورية لبيان مدى تقدُّ م سير العمل في‬ ‫البرنامج بجميع مستوياته‪ .‬كما سيتم إدراج جميع المشاريع والبرامج ذات األولوية في السجلّ الوطني لالستثمارات‬ ‫الحكومية في وحدة االستثمارات الحكومية‪ /‬وزارة التخطيط والتعاون الدولي‪ .‬وسيخضع البرنامج لمراجعة دورية لألخذ‬ ‫بعين االعتبار التطورات والمستجدات وأيّ تحديثات تتطلبها المرحلة‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خالصة الوضع االقتصادي‬ ‫عر َض االقتصاد الوطني خالل العقد األخير للعديد من الصدمات نتيجة عوامل عدة‪ ،‬بدأت بتداعيات األزمة المالية واالقتصادية‬ ‫تَ ّ‬ ‫العالمية في عام ‪ ،2009‬تبعتها حالة عدم االستقرار السياسي واألمني في المنطقة منذ عام ‪ ،2011‬بما في ذلك من‬ ‫إغالق للمعابر مع عدد من الدول في المنطقة‪ ،‬والتي ما تزال آثارها قائمة حتى اآلن ونجم عنها تراجع مستويات الصادرات‬ ‫سوري‬ ‫ّ‬ ‫واالستثمارات الخارجية‪ ،‬وارتفاع كلفة الطاقة (بسبب انقطاع إمدادات الغاز المصري)‪ ،‬وتدفق قرابة ‪ 1.3‬مليون الجئ‬ ‫إلى المملكة‪ ،‬مما فاقم من حدة الضغوطات التي يواجهها االقتصاد الوطني سواء على صعيد الموازنة العامة والمديونية‪،‬‬ ‫أو على صعيد الضغوط على الموارد والخدمات األساسية من صحة‪ ،‬وتعليم‪ ،‬ونقل‪ ،‬ومياه وصرف صحي‪ .‬وقد ساهمت هذه‬ ‫التحديات بالمجمل في تباطؤ معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬والذي لم يتجاوز ‪ 2.4%‬بالمتوسط خالل‬ ‫الفترة ‪ 2019-2010‬بعد أن زاد على ‪ 6.5%‬بالمتوسط خالل الفترة ‪.2009-2000‬‬ ‫تطوّ ر معدل النمو الحقيقي‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وقد أدّ ت الصدمات التي تعرّ َض لها االقتصاد الوطني خالل العقد الماضي إلى تغيير هيكل وبنية االقتصاد بشكل عام؛ ففي‬

‫جانب العرض‪ ،‬أصبح قطاع العقارات يحتلّ المرتبة الثانية من حيث مساهمته في معدل النمو االقتصادي الحقيقي (‪ 0.3%‬أو‬ ‫ما يعادل ‪ 11.5%‬من معدل النمو الحقيقي والبالغ ‪ )2.6%‬خالل الفترة ‪ 2019-2009‬متقدماً على قطاعات مهمّ ة مثل النقل‪،‬‬ ‫وخدمات المال والتأمين‪ ،‬والتجارة‪ .‬أما في جانب الطلب‪ ،‬فقد شهد اإلنفاق االستهالكي الخاص توسُّ عاً في مستواه نتيجة‬ ‫توافد قرابة ‪ 1.3‬مليون الجئ سوريّ إلى المملكة‪ ،‬وذلك على حساب اإلنفاق االستهالكي الحكومي والتكوين الرأسمالي‬ ‫اإلجمالي‪ ،‬بينما تحسّ نت األهمية النسبية لصافي الصادرات في الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة الى‬ ‫مزيد من تنويع النشاط االقتصادي والتحول نحو اقتصاد يعتمد بشكل أكبر في نموه على القطاعات االنتاجية‪ ،‬وقادر على‬ ‫انتاج سلع وخدمات قابلة للتصدير‪.‬‬ ‫مساهمة أبرز القطاعات في معدل النمو الحقيقي‬ ‫األهمية النسبية لمكونات جانب الطلب في الناتج‬ ‫ً‬ ‫جملة من اإلصالحات االقتصادية والهيكلية للتغلُّ ب على التحدّ يات التي واجهها خالل السنوات الماضية‪ ،‬ال‬ ‫وقد نفّ ذ األردن‬ ‫سيما على صعيد المالية العامة‪ ،‬ومعالجة التشوهات في النظام الضريبي والحدّ من مشكلة التهرب الضريبي‪ ،‬وذلك إلى جانب‬ ‫تنفيذ إصالحات مهمّ ة في بيئة األعمال‪ ،‬إضافة إلى تفعيل اتفاقيات منع االزدواج الضريبي‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫وفي الوقت الذي كان ُيتوقَّ ع فيه أن يبدأ معدل النمو االقتصادي بالتحسُّ ن خالل عام ‪ 2020‬معزَّ زاً بنمو الصادرات وتحسُّ ن‬ ‫قطاع السياحة واستقطاب االستثمارات األجنبية‪ ،‬تعرّ َض االقتصاد األردني من جديد لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد‪.‬‬ ‫وقد أدّ ى اإلغالق االقتصادي في منتصف شهر آذار من عام ‪ 2020‬للحد من انتشار الفيروس‪ ،‬إلى توقّ ف السياحة وتراجع‬ ‫التحويالت والصادرات‪ ،‬وبالتالي تباطؤ النمو االقتصادي في الربع األول من العام ليصل إلى ‪ .1.3%‬ومع تعمُّ ق األزمة خالل‬ ‫الربع الثاني من عام ‪ 2020‬تحوّ ل هذا التباطؤ إلى انكماش بلغت نسبته ‪ ،3.6%‬وواصل االقتصاد الوطني تراجعه خالل الربع‬ ‫الثالث من عام ‪ ،2020‬ولكن بوتيرة أقل من الربع الثاني‪ ،‬متأثراً باستمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا وحالة عدم اليقين غير‬

‫المسبوقة التي يشهدها العالم‪ ،‬ليسجل االقتصاد انكماشاً بنسبة ‪ ،2.2%‬وبذلك تراجع االقتصاد خالل األرباع الثالثة األولى‬ ‫من عام ‪ 2020‬بنسبة ‪ ،1.5%‬وهو االنكماش األوّ ل واألعمق منذ عقود‪.‬‬ ‫تطوّ ر معدل النمو الحقيقي خالل الفترة ‪2020-2009‬‬ ‫وقد نجح األردن بفضل اإلجراءات الصحية الصارمة التي اتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا في تسطيح المنحنى الوبائي‪،‬‬ ‫والعودة لالنفتاح االقتصادي بشكل تدريجي‪ ،‬مما ساهم في تحريك النشاط االقتصادي خالل الربع الثالث من عام ‪.2020‬‬ ‫واعتباراً من شهر أيلول ‪ ،2020‬ونتيجة لتعرض المملكة لموجة ثانية من الوباء‪ ،‬واجهت الحكومة تحدياً كبيراً في عملية الموازنة‬ ‫ويتوقَّ ع أن يستمر تأثير تداعيات الوباء في فرض‬ ‫بين إجراءات الحد من انتشار الوباء‪ ،‬وضمان استمرار النشاط االقتصادي‪ُ ،‬‬ ‫ضغوط كبيرة على االقتصاد األردني خالل عام ‪ ،2021‬ال سيما على القطاع السياحي والصادرات ونشاط الشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬من المتوقَّ ع أن يبدأ االقتصاد بالتعافي التدريجي اعتباراً من منتصف عام ‪ 2021‬مرهوناً بتوفر‬ ‫ومستجدات الوضع الوبائي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وتوزيع اللقاح‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪9‬‬ ‫معدل التضخم‬ ‫بقي معدل التضخم خالل السنوات القليلة الماضية عند مستويات مناسبة للنشاط االقتصادي‪ ،‬وبما يؤدي إلى تحفيز البيئة‬ ‫االدخارية واالستثمارية في االقتصاد الوطني‪ .‬إذ لم يتجاوز معدل التضخم ما نسبته ‪ 2.5%‬بالمتوسط خالل السنوات ‪2009‬‬ ‫‪ .2019 -‬وقد شهد معدل التضخم خالل الشهور األحد عشر األولى من عام ‪ 2020‬انخفاضاً في مستواه‪ ،‬ليصل إلى ‪،0.4%‬‬ ‫متأثراً بتراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط في األسواق العالمية نتيجة تداعيات أزمة كورونا‪ .‬ومن المتوقَّ ع أن يبقى معدل‬ ‫التضخم ضمن مستويات منخفضة حتى نهاية عام ‪ 2020‬في ضوء توقُّ ع استمرار تراجع الطلب‪.‬‬ ‫ورغم توقُّ ع ارتفاع معدل التضخم في عام ‪ 2021‬بالتزامن مع التعافي التدريجي للطلب المحلي والعالمي من تداعيات أزمة‬ ‫كورونا‪ّ ،‬إل أنه ال ُيتوقَّ ع حدوث أيّ ضغوط تضخمية على المديين القصير والمتوسط‪ ،‬وستبقى معدالت التضخم ضمن الحدود‬

‫الصحية للنشاط االقتصادي وتتراوح حول ‪ 2.5%‬على المدى المتوسط‪ ،‬ما لم تشهد أسعار النفط والغذاء في األسواق‬ ‫العالمية‪ ،‬والتي تُ عدّ من أهم العوامل المؤثرة في اتجاهات معدل التضخم‪ ،‬تقلُّ بات حادّ ة في أسعارها‪.‬‬ ‫تطوّ ر معدل التضخم خالل الفترة ‪2020-2009‬‬ ‫متوسط معدل التضخم للفترة‬ ‫(‪%2.5 )2019-2009‬‬ ‫قطاع المالية العامة‬ ‫•عجز الموازنة العامة‪ :‬بلغ إجمالي اإليرادات المحلية والمنح الخارجية خالل الشهور العشرة األولى من عام ‪ 2020‬ما‬ ‫مقداره ‪ 5867.0‬مليون دينار مقابل ‪ 6045.5‬مليون دينار خالل الفترة نفسها من عام ‪ ،2019‬أي بانخفاض مقداره ‪178.5‬‬ ‫مليون دينار أو ما نسبته ‪ ،3.0%‬ويعود ذلك إلى انخفاض اإليرادات المحلية بما قيمته ‪ 677‬مليون دينار لتصل إلى ‪5161.2‬‬ ‫مليون دينار مقابل ‪ 5838.2‬مليون دينار خالل الفترة نفسها من عام ‪ ،2019‬في حين ارتفعت المنح الخارجية بحوالي‬ ‫‪ 498.5‬مليون دينار لتصل إلى ‪ 705.8‬مليون دينار مقابل ‪ 207.3‬مليون دينار‪ .‬باإلضافة إلى ذلك بلغ إجمالي اإلنفاق خالل‬ ‫‪10‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫الشهور العشرة األولى من عام ‪ 2020‬حوالي ‪ 7375.4‬مليون دينار مقابل ‪ 7178.6‬مليون دينار خالل الفترة نفسها من‬ ‫عام ‪ ،2019‬مسجالً بذلك ارتفاعاً مقداره ‪ 196.8‬مليون دينار أو ما نسبته ‪ ،2.7%‬وقد جاء هذا االرتفاع في إجمالي اإلنفاق‬ ‫محصلة الرتفاع النفقات الجارية بمقدار ‪ 317.3‬مليون دينار أو ما نسبته ‪ ،4.8%‬وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي‬ ‫‪ 120.5‬مليون دينار أو ما نسبته ‪ .20.2%‬ونتيجة لهذه التطورات فقد تم تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خالل‬ ‫الشهور العشرة األولى من عام ‪ 2020‬بعد المنح بحوالي ‪ 1508.4‬مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي ‪ 1133.1‬مليون‬ ‫دينار خالل الفترة نفسها من عام ‪ ،2019‬في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي ‪ 2214.2‬مليون دينار خالل الشهور‬ ‫العشرة األولى من عام ‪ 2020‬مقابل عجز مالي بلغ حوالي ‪ 1340.4‬مليون دينار خالل الفترة نفسها من عام ‪ .2019‬وقد‬ ‫ساهم التراجع في اإليرادات المحلية خالل الشهور العشرة األولى من عام ‪ 2020‬والبالغ حوالي ‪ 677‬مليون دينار نتيجة‬ ‫لإلغالق الذي حدث لالقتصاد األردني والعطلة الرسمية بعد منتصف شهر آذار بسبب أزمة فايروس كورونا‪ ،‬إلى ارتفاع‬ ‫العجز المالي إلى المستويات المذكورة أعاله‪.‬‬

‫•الدَّ ين العام‪ :‬بلغ إجمالي الدَّ ين العام بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي (‪ )SSIF‬في نهاية‬ ‫شهر تشرين األول من عام ‪ 2020‬ما قيمته ‪ 25827.8‬مليون دينار أو ما نسبته ‪ 89.2%‬من الناتج المحلي اإلجمالي المقدَّ ر‬ ‫للشهر نفسه‪ ،‬وذلك مقابل ‪ 23958.6‬مليون دينار في نهاية عام ‪ 2019‬أو ما نسبته ‪ 75.8%‬من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫لذلك العام‪.‬‬ ‫•الدَّ ين الخارجي‪ :‬بلغ إجمالي الدَّ ين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين األول من عام ‪ 2020‬حوالي ‪13381.1‬‬ ‫مليون دينار أو ما نسبته ‪ 42.6%‬من الناتج المحلي اإلجمالي المقدَّ ر للشهر نفسه‪ ،‬مقابل ‪ 11970.4‬مليون دينار في نهاية‬ ‫عام ‪ 2019‬أو ما نسبته ‪ 37.9%‬من الناتج المحلي اإلجمالي لذلك العام‪ ،‬وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار‬ ‫أموال الضمان االجتماعي (‪.)SSIF‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪11‬‬ ‫•الدَّ ين الداخلي‪ :‬بلغ إجمالي الدَّ ين الداخلي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين األول من عام ‪ 2020‬حوالي ‪12446.7‬‬ ‫مليون دينار أو ما نسبته ‪ 39.7%‬من الناتج المحلي اإلجمالي المقدَّ ر للشهر نفسه‪ ،‬مقابل ‪ 11988.2‬مليون دينار في نهاية‬ ‫عام ‪ 2019‬أو ما نسبته ‪ 37.9%‬من الناتج المحلي اإلجمالي لذلك العام‪ ،‬وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار‬ ‫أموال الضمان االجتماعي (‪.)SSIF‬‬ ‫الدين العام باستثناء (‪)SSIF‬‬ ‫القطاع النقدي‬ ‫يتمثل هدف السياسة النقدية في الحفاظ على االستقرار النقدي في المملكة‪ ،‬لتحقيق استقرار المستوى العام لألسعار‪،‬‬ ‫واستقرار سعر الصرف‪ ،‬وتوفير هيكل أسعار فائدة ينسجم مع التطورات االقتصادية المحلية والتطورات في أسواق المال‬ ‫العالمية‪.‬‬ ‫وقد ُع ِّدل قانون البنك المركزي ليتضمن االستقرار المالي كهدف واضح وصريح للبنك إلى جانب االستقرار النقدي‪ ،‬إذ حرص‬ ‫البنك على تعزيز االستقرار المالي‪ ،‬وتعزيز أطر التنمية االقتصادية‪ ،‬ونشر الوعي حول استخدام المنتجات والخدمات المالية‬ ‫المتوفرة بالشكل األمثل واألكثر أماناً ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬

‫ومن أبرز التطورات التي شهدتها المؤشرات النقدية‪:‬‬ ‫•بلغ رصيد إجمالي االحتياطيات األجنبية (بما فيها الذهب وحقوق السحب الخاصة) لدى البنك المركزي في نهاية شهر‬ ‫تشرين الثاني من عام ‪ 2020‬ما مقداره ‪ 15.7‬مليار دوالر‪ .‬وهو مستوى مريح من االحتياطيات ويكفي لتغطية مستوردات‬ ‫المملكة من السلع والخدمات لفترة ‪ 9.2‬شهراً تقريباً ‪ ،‬أي بما يزيد على ‪ 3‬أضعاف المعدل المتعارف عليه دولياً والبالغ ‪3‬‬ ‫أشهر‪.‬‬ ‫•بلغ رصيد السيولة المحلية (‪ )M2‬في نهاية شهر تشرين الثاني من عام ‪ 2020‬ما مقداره ‪ 36.6‬مليار دينار‪ ،‬وبارتفاع نسبته‬ ‫‪ 4.6%‬عمّ ا كان عليه الرصيد في نهاية عام ‪ 2019‬والبالغ حوالي ‪ 35.0‬مليار دينار‪.‬‬ ‫•بلغ رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية شهر تشرين الثاني من عام ‪ 2020‬ما مقداره ‪ 36.4‬مليار دينار‪،‬‬ ‫المسجل في نهاية عام ‪ 2019‬والبالغ حوالي ‪ 35.3‬مليار دينار‪ .‬وبلغت قيمة ودائع‬ ‫َّ‬ ‫وبارتفاع نسبته ‪ 3.1%‬عن الرصيد‬ ‫القطاع الخاص (مقيم) ما مقداره ‪ 28.5‬مليار دينار‪ ،‬وبارتفاع نسبته ‪ 0.9%‬عن قيمتها في نهاية عام ‪ ،2019‬مشكّ لةً بذلك‬ ‫ما نسبته ‪ 78.3%‬من إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة‪.‬‬ ‫•بلغ رصيد إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة من ِقبل البنوك المرخصة في نهاية شهر تشرين الثاني من عام ‪ 2020‬ما‬ ‫المسجل في نهاية عام ‪ 2019‬والبالغ ‪ 27.1‬مليار دينار‪ .‬وبلغت‬ ‫ّ‬ ‫مقداره ‪ 28.7‬مليار دينار‪ ،‬وبارتفاع نسبته ‪ 6.1%‬عن الرصيد‬ ‫التسهيالت الممنوحة للقطاع الخاص (مقيم) ما مقداره ‪ 25.6‬مليار دينار‪ ،‬وبارتفاع نسبته ‪ 6.6%‬عن قيمتها في نهاية عام‬ ‫‪ ،2019‬مشكلةً بذلك ما نسبته ‪ 89.1%‬من إجمالي التسهيالت الممنوحة‪.‬‬ ‫وفي جانب الخدمات المالية‪ ،‬عمل البنك المركزي على تطوير البنية التحتية للقطاع المالي بما فيها أنظمة الدفع اإللكترونية‪،‬‬ ‫وذلك ضمن إطار تعزيز الشمول المالي من خالل توفير الخدمات المالية الرقمية‪ ،‬ال سيما مع عملية الربط الذكي بين نظام‬ ‫“إي فواتيركم” والدفع بالهاتف النقال (‪ُ .)JoMoPay‬‬ ‫وأطلق نظام التسويات اإلجمالية الفوري (‪ )RTGS‬باستخدام معيار (‪ISO‬‬ ‫‪ ،(20022‬كما ُأطلق نظام غرفة التقاص‬ ‫ّ اآللي (‪ ،)Automated Clearing House‬وهو نظام دفع وتحويل وتفويض آلي‬

‫يوفر بنية تحتية آمنة لتنفيذ مدفوعات التجزئة في ما بين البنوك األعضاء وعمالئهم بما في ذلك البنك المركزي األردني‪.‬‬ ‫واستكمل البنك المركزي أيضاً إنشاء المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية (‪ ،)FinTech Regulatory Sandbox‬بهدف إيجاد‬ ‫حاضنة لرواد األعمال لدعم وتشجيع االبتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية‪ ،‬بما يعزز التنافسية في مجال الخدمات‬ ‫المالية الرقمية‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪13‬‬ ‫التجارة الخارجية‬ ‫يتأثر االقتصاد األردني بتغيرات االقتصاد الخارجي بشكل عام‪ ،‬وباقتصاد الشركاء التجاريين بشكل خاص‪ ،‬ويعود ذلك لصغر حجم‬ ‫االقتصاد األردني وانفتاحه على العالم الخارجي‪ .‬كما يواجه االقتصاد األردني العديد من التحديات‪ ،‬منها ما يتعلق بندرة الموارد‬ ‫األولية‪ ،‬ومنها ما يتعلق بالظروف السياسية للدول المحيطة‪ ،‬فضالً عن تأثره مؤخراً بتداعيات جائحة كورونا التي امتد تأثيرها‬ ‫ليطال حركة التجارة العالمية‪.‬‬ ‫ونفذت الحكومة العديد من اإلجراءات التي تهدف إلى زيادة التجارة الخارجية‪ ،‬إذ استفادت العديد من القطاعات من اإلعفاءات‬ ‫والتخفيضات في الرسوم الجمركية بموجب قانون االستثمار‪ ،‬بما في ذلك اإلعفاءات من الرسوم الجمركية على األصول‬ ‫الثابتة والمواد الخام المستوردة‪ ،‬وتبسيط اإلجراءات المرتبطة بعملية استيراد البضائع وتصديرها‪.‬‬ ‫•التجارة السلعية‪ :‬شكّ لت التجارة الخارجية من السلع (الصادرات الوطنية والمستوردات) ما معدله ‪ 74.0%‬من الناتج‬ ‫المحلي خالل الفترة ‪ ،2010-2019‬إذ بلغت في عام ‪ 2011‬ما نسبته ‪ ،87.0%‬ثم شهدت انخفاضات متتالية خالل األعوام‬ ‫الالحقة لتصل في عام ‪ 2019‬إلى ‪.58.9%‬‬ ‫تذبذب عجز الميزان التجاري خالل الفترة ‪ ،2010-2019‬فبعدما حقّ ق في عام ‪ 2014‬ما قيمته ‪ 10327.1‬مليون دينار‪ ،‬وهي‬ ‫َ‬ ‫وقد‬ ‫أعلى قيمة عجز مسجَّ لة خالل تلك الفترة‪ ،‬شهدَ انخفاضاً متواصالً منذ عام ‪ 2017‬وحتى عام ‪ .2019‬وفي ما يتعلق بالتركيب‬ ‫الجغرافي للتجارة الخارجية‪ ،‬فقد كانت منطقة التجارة الحرة األميركية (‪ )NAFTA‬الوجهةَ األولى كتكتُّ ل لصادرات األردن على‬ ‫مدار العقدين الماضيين‪ .‬وتعكس (‪ )NAFTA‬األثر الملحوظ للوصول التفضيلي إلى سوق الواليات المتحدة األميركية من خالل‬

‫اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة واألردن والمناطق الصناعية المؤهلة‪ .‬وتعدّ هذه السوق ثاني أهم الوجهات التي‬ ‫تُ صدّ ر لها المملكة‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫•الصادرات والمستوردات (‪:)2010-2020‬‬ ‫سجّ لت الصادرات الكليّ ة للمملكة خالل الشهور العشرة األولى من عام ‪ 2020‬انخفاضاً بنسبة ‪ 5.9%‬عمّ ا كانت عليه خالل‬ ‫الفترة المماثلة من عام ‪ ،2019‬لتصل إلى ‪ 4,597.7‬مليون دينار‪ .‬وجاء ذلك نتيجةً النخفاض الصادرات الوطنية بنسبة ‪0.8%‬‬ ‫لتصل إلى ‪ 4,105.2‬مليون دينار‪ ،‬وانخفاض السلع المعاد تصديرها بنسبة ‪ %34.0‬لتصل إلى ‪ 492.5‬مليون دينار‪.‬‬ ‫عما كانت عليه خالل الفترة المماثلة‬ ‫كما انخفضت المستوردات خالل الشهور العشرة األولى من عام ‪ 2020‬بنسبة ‪ّ %13.6‬‬ ‫من عام ‪ ،2019‬لتصل إلى ‪ 9,892.7‬مليون دينار‪ .‬وجاء ذلك نتيجةً النخفاض مستوردات الطاقة بنسبة ‪ ،%40.3‬وانخفاض‬ ‫المستوردات باستثناء الطاقة بنسبة ‪.%7.1‬‬ ‫وتبعاً لذلك‪ ،‬انخفض العجز في الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية) خالل‬ ‫عما كان عليه خالل الفترة المماثلة من عام ‪ ،2019‬ليبلغ ‪ 5,295.0‬مليون‬ ‫الشهور العشرة األولى من عام ‪ 2020‬بنسبة ‪ّ %19.3‬‬ ‫دينار‪ .‬وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات ‪ ،46.5%‬وهو ما يعكس جزءاً من التداعيات االقتصادية للجائحة على‬ ‫نطاق التجارة الدولية وسالسل اإلمداد العالمية‪ .‬فقد شكّ لت الظروف التي فرضها الوضع الوبائي والمتمثلة بفرض قيود على‬ ‫الحدود البرية وميناء العقبة‪ ،‬عائقاً أمام تطور أداء التجارة الدولية في األردن‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪15‬‬ ‫خدمي‪ ،‬األمر الذي يحتم زيادة االهتمام بتنافسية القطاعات‬ ‫ّ‬ ‫•التجارة في الخدمات‪ :‬يتّ صف االقتصاد األردني بأنه اقتصاد‬ ‫الخدمية على المستويين المحلي والدولي‪ .‬فإلى جانب قطاع السياحة الذي حقق معدالت نمو مرتفعة على مدى‬ ‫السنوات الماضية‪ ،‬هناك حاجة لالستفادة بشكل أكبر من القطاعات الخدمية األخرى؛ كالخدمات المالية‪ ،‬وخدمات‬

‫االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات التي تواكب التطورات في عالم االقتصاد الرقمي‪ ،‬وقطاع النقل الذي يوفر إمكانات‬ ‫هائلة بالنظر إلى موقع األردن الجغرافي على طريق خطوط التجارة‪.‬‬ ‫وشكّ لت تجارة الخدمات (الصادرات والمستوردات) ما نسبته ‪ 28.7%‬من الناتج المحلي اإلجمالي في عام ‪ ،2019‬مقابل‬ ‫‪ 28.4%‬في عام ‪( 2018‬شكّ لت الصادرات الخدمية كنسبةٍ من الناتج ما نسبته ‪ 17.6%‬في عام ‪ 2019‬مقابل ‪ 17.1%‬في‬ ‫عام ‪ ،2018‬بينما شكّ لت المستوردات الخدمية كنسبةٍ من الناتج ما نسبته ‪ 11.1%‬مقابل ‪ 11.3%‬في عام ‪.)2018‬‬ ‫لتحسن بند‬ ‫ُّ‬ ‫ونمت صادرات المملكة من الخدمات بنسبة ‪ 7.0%‬في عام ‪ 2019‬مقابل ‪ 8.2%‬في عام ‪ ،2018‬وذلك‬ ‫خدمات السفر والدخل السياحي نتيجةً الستهداف أسواق جديدة واعتماد أساليب ترويج جديدة‪ .‬وشكّ لت خدمات السفر‬ ‫(الدخل السياحي) ما نسبته ‪ 73.7%‬من إجمالي صادرات المملكة من الخدمات في عام ‪ 2019‬مقابل ‪ 71.5%‬في عام‬ ‫‪ ،2018‬تلتها من حيث األهمية النسبية صادرات خدمات النقل بنسبة ‪ 17.1%‬من إجمالي صادرات المملكة‪ ،‬يليها بند‬ ‫السلع والخدمات الحكومية بنسبة ‪ ،3.3%‬بينما شكّ لت الخدمات األخرى (كالتأمين والبناء والمالية) ما نسبته ‪.6.0%‬‬ ‫وخالل األرباع الثالثة األولى من عام ‪ ،2020‬انخفض صافي وفر حساب الخدمات بمقدار ‪ 1,868.3‬مليون دينار (‪)118.0%‬‬ ‫ليحقق عجزاً بلغت قيمته ‪ 285.3‬مليون دينار‪ ،‬نتيجةً لتحقيق صافي حساب الخدمات عجزاً مقداره ‪ 315.9‬مليون دينار‬ ‫و‪ 314.2‬مليون دينار خالل الربعين الثاني والثالث من عام ‪ 2020‬على التوالي‪ .‬إذ حققت صادرات المملكة من الخدمات‬ ‫انخفاضاً ملموساً (نسبته ‪ )67.5%‬خالل األرباع الثالثة األولى من عام ‪ 2020‬لتبلغ ‪ 1,389.7‬مليون دينار بعد أن بلغت‬ ‫قيمتها ‪ 4,280.1‬مليون دينار خالل الفترة المماثلة من عام ‪ ،2019‬وجاء ذلك نتيجةً النخفاض الدخل السياحي وإغالق‬ ‫المطارات في ظل جائحة كورونا التي أثّ رت على المملكة والعالم‪.‬‬ ‫أما المستوردات من الخدمات‪ ،‬فقد انخفضت قيمتها خالل األرباع الثالثة األولى من عام ‪ 2020‬بنسبة ‪ 37.9%‬عمّ ا‬ ‫كانت عليه خالل الفترة المماثلة من عام ‪ ،2019‬لتصل إلى ‪ 1,675.0‬مليون دينار‪ .‬ويعود ذلك بشكل رئيس النخفاض‬ ‫المستوردات الخدمية للنقل (الشحن) بنسبة ‪ 13.8%‬نتيجة انخفاض مستوردات المملكة من السلع‪ ،‬وانخفاض مدفوعات‬ ‫السفر بنسبة ‪ 73.4%‬نتيجة إغالق المطارات وانخفاض اإلنفاق السياحي في الخارج‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬

‫الكمي لالقتصاد الكلّ ي (‪)2024-2021‬‬ ‫ّ‬ ‫اإلطار‬ ‫الكمي لالقتصاد الوطني الهادف إلى تحفيز النمو االقتصادي‪ ،‬واستدامة‬ ‫ّ‬ ‫اعتُ مد على عدد من الفرضيات في إعداد اإلطار‬ ‫المالية العامة‪ ،‬وتحقيق االستقرار النقدي والمالي‪ ،‬وتخفيض العجز في الميزان التجاري واستدامة مصادر تمويله‪ .‬وهذه‬ ‫الفرضيات هي‪:‬‬ ‫‪1 .‬توفر لقاح ناجع لفيروس كورونا خالل الربع األول من عام ‪.2021‬‬ ‫‪2 .‬تحقيق زيادة في نمو الصادرات خالل األعوام المقبلة‪.‬‬ ‫‪3 .‬زيادة االستثمارات الخاصة والحكومية‪.‬‬ ‫‪4 .‬الحفاظ على االستقرار المالي والنقدي ومستويات مريحة من احتياطيات البنك المركزي من العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫‪5 .‬التعامل مع ظاهرة اللجوء السوريّ على أنها ظاهرة متوسطة المدى وليست مؤقتة‪.‬‬ ‫وصوال إلى استرداد الكلفة‬ ‫ً‬ ‫‪6 .‬مواصلة العمل لحلّ مشكلة مديونيتَ ي شركة الكهرباء الوطنية (‪ )NEPCO‬وسلطة المياه‬ ‫التشغيلية في أقرب وقت‪.‬‬ ‫‪7 .‬االستمرار بتخفيض العجز في الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪17‬‬ ‫المؤشرات‬ ‫•أوالً ‪ :‬القطاع الحقيقي‪:‬‬ ‫المستهدَ ف‬ ‫المقدَّ ر‬ ‫الفعلي‬ ‫ّ‬ ‫المؤشر‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫معدل نمو الناتج المحلي‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫اإلجمالي باألسعار الثابتة (‪)%‬‬ ‫معدل مخفّ ض الناتج المحلي‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫اإلجمالي (‪)%‬‬

‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫معدل التضخُّ م (‪)%( )CPI‬‬ ‫•ثانياً ‪ :‬قطاع المالية العامة‪:‬‬ ‫المستهدَ ف‬ ‫المقدَّ ر‬ ‫الفعلي‬ ‫ّ‬ ‫المؤشر‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪8821‬‬ ‫‪8310‬‬ ‫‪8250‬‬ ‫‪7822‬‬ ‫‪7301‬‬ ‫‪7754‬‬ ‫‪7840‬‬ ‫‪7425‬‬ ‫‪7070‬‬ ‫اإليرادات العامة (مليون دينار)‬ ‫‪11255‬‬ ‫‪10792‬‬ ‫‪10330‬‬ ‫‪9808‬‬ ‫‪9362‬‬ ‫‪8813‬‬ ‫‪8567‬‬ ‫‪8173‬‬ ‫‪7948‬‬ ‫النفقات العامة (مليون دينار)‬ ‫العجز بعد المساعدات كنسبةٍ‬ ‫(‪)6.5‬‬ ‫(‪)6.9‬‬ ‫(‪)6.2‬‬ ‫(‪)6.2‬‬ ‫(‪)6.7‬‬ ‫(‪)3.3‬‬ ‫(‪)2.4‬‬ ‫(‪)2.5‬‬ ‫(‪)3.1‬‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫العجز قبل المساعدات كنسبةٍ‬ ‫(‪)7.5‬‬ ‫(‪)7.9‬‬ ‫(‪)8.4‬‬ ‫(‪)8.7‬‬ ‫(‪)10.2‬‬ ‫(‪)5.8‬‬ ‫(‪)5.3‬‬ ‫(‪)5.1‬‬ ‫(‪)6.1‬‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫اإليرادات الحكومية اإلجمالية‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪25.7‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪25‬‬ ‫كنسبةٍ من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫نسبة الضرائب إلى اإليرادات‬ ‫‪75.2‬‬ ‫‪75.3‬‬ ‫‪75.3‬‬ ‫‪75.5‬‬ ‫‪78.6‬‬ ‫‪67.2‬‬ ‫‪65.3‬‬ ‫‪64.7‬‬ ‫‪68.2‬‬ ‫المحلية‬ ‫إجمالي الدَّ ين العام كنسبةٍ من‬ ‫‪84.2‬‬ ‫‪88.3‬‬ ‫‪90.3‬‬ ‫‪90.9‬‬ ‫‪89.2‬‬ ‫‪75.8‬‬ ‫‪74.3‬‬ ‫‪75.9‬‬ ‫‪77.3‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫باستثناء ما يحمله (‪)SSIF‬‬

‫‪18‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫•ثالثاً ‪ :‬القطاع النقدي‪:‬‬ ‫المستهدَ ف‬ ‫المقدَّ ر‬ ‫الفعلي‬ ‫ّ‬ ‫المؤشر‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪43605‬‬ ‫‪41175‬‬ ‫‪38992‬‬ ‫‪37135‬‬ ‫‪35914‬‬ ‫‪34970‬‬ ‫‪33359‬‬ ‫‪32958‬‬ ‫‪32876‬‬ ‫عرض النقد (مليون دينار)‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫معدل نمو عرض النقد (‪)%‬‬ ‫مستوى تغطية إجمالي‬ ‫االحتياطيات األجنبية‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫للمستوردات من السلع‬ ‫والخدمات (باألشهر)‬ ‫•رابعاً ‪ :‬القطاع الخارجي‪:‬‬ ‫المستهدَ ف‬ ‫المقدَّ ر‬ ‫الفعلي‬ ‫ّ‬ ‫المؤشر‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫الحساب الجاري (باستثناء‬ ‫‪-4.9‬‬ ‫‪-5.5‬‬ ‫‪-6.5‬‬ ‫‪-10.0‬‬ ‫‪-11.0‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪-10.4‬‬ ‫‪-13.3‬‬ ‫‪-12.8‬‬ ‫المساعدات) كنسبةٍ من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪-8.2‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫معدل نمو الصادرات (‪)%‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪-11.0‬‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪-5.6‬‬ ‫معدل نمو المستوردات (‪)%‬‬

‫االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫‪1489‬‬ ‫‪1205‬‬ ‫‪922‬‬ ‫‪709‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪487‬‬ ‫‪683‬‬ ‫‪1436‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫(مليون دينار)‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪19‬‬ ‫السياسة االقتصادية‬ ‫تسعى الحكومة من خالل سياستها االقتصادية إلى تسريع وتيرة النمو االقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن وخلق‬ ‫فرص العمل‪ ،‬وذلك من خالل منح الدور األكبر للقطاع الخاص كمحرّ ك للنمو‪ ،‬والعمل على تنويع األنشطة االقتصادية‪ ،‬والتركيز‬ ‫على تحفيز االستثمارات المحلية واألجنبية في القطاعات اإلنتاجية ذات القيمة المضافة العالية‪.‬‬ ‫وتتمثل أهمّ مرتكزات السياسة االقتصادية في المرحلة المقبلة‪ ،‬في االستمرار بتنفيذ اإلصالحات الهيكلية بما يحافظ على‬ ‫االستقرار المالي والنقدي ويعزز تنافسية بيئة األعمال‪ ،‬وتبسيط اإلجراءات وأتمتتها‪ ،‬وتخفيض تكاليف ممارسة األعمال‬ ‫ومدخالت اإلنتاج بما يشمل الطاقة والمياه والنقل‪ ،‬والتركيز على االنتقال إلى االقتصاد المبنيّ على التكنولوجيا والثورة‬ ‫الصناعية الرابعة‪.‬‬ ‫كما ينصبّ التركيز على زيادة الصادرات األردنية وتنويعها‪ ،‬واستهداف أسواق جديدة من خالل برامج الترويج‪ ،‬وتعزيز الميزة‬ ‫التنافسية‪ ،‬واالستفادة من اتفاقيات التجارة‪ ،‬إلى جانب اتخاذ إجراءات تهدف إلى إزالة التشوهات في سوق العمل‪ ،‬واتخاذ‬ ‫التدابير الالزمة لزيادة فرص الحصول على التمويل وبكلف مقبولة‪.‬‬ ‫السياسة المالية‬ ‫تستهدف السياسة المالية للحكومة ضبطَ الموازنة العامة بما يحقق التوازن بين المساهمة في التنمية االقتصادية واستدامة‬ ‫المالية العامة في ظل ارتفاع عجز الموازنة والمديونية‪ ،‬إذ ستراعي الحكومة تحسين اإليرادات المحلية بعيداً عن فرض ضرائب‬ ‫ستقدم لجذب االستثمارات األجنبية والمحلية وتحفيزها في‬ ‫َّ‬ ‫جديدة‪ ،‬كما سيتم العمل على دراسة حزمة من التسهيالت التي‬ ‫المستهدفة‪ ،‬باإلضافة إلى تحديد مجاالت تخفيض الكلف على القطاع الخاص في ما يتعلق بالرسوم‬ ‫َ‬ ‫عدد من القطاعات‬

‫الرديات الضريبية ومستحقّ ات القطاع الخاص لتعزيز السيولة في السوق‪ ،‬وتفعيل التسويات‬ ‫ّ‬ ‫الحكومية‪ ،‬وتسريع دفع‬ ‫والجمركية‪ .‬وستعمل الحكومة أيضاً على توجيه االستثمار الرأسمالي للمشاريع النوعية ذات القيمة‬ ‫ّ‬ ‫الضريبية‬ ‫ّ‬ ‫والمصالحات‬ ‫المضافة العالية‪ ،‬والقادرة على خلق فرص عمل متعددة‪.‬‬ ‫وعلى صعيد ضبط المالية العامة‪ ،‬سيستمر العمل خالل السنوات المقبلة على تحسين آلية التحصيل الضريبي من خالل محاربة‬ ‫التهرب الضريبي‪ ،‬وإجراء تعديالت هيكلية لمديريات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات‪ ،‬وخلق ثقافة ضريبية قائمة على تعزيز‬ ‫المقدمة للمواطنين‪ ،‬مع إبراز تسهيالت ضريبية للملتزمين من خالل‬ ‫َّ‬ ‫أن دفع الضريبة يسهم في تحسين الخدمات‬ ‫مفهوم ّ‬ ‫مراجعة المنظومة الضريبية لدائرتَ ي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك‪ ،‬وإطالق قائمة ذهبية للملتزمين ضريبياً ‪.‬‬ ‫وعلى صعيد النفقات العامة‪ ،‬ستواصل الحكومة تبنّ ي سياسات ضبط النفقات وترشيدها‪ ،‬وخاصة النفقات الجارية‪ ،‬وذلك من‬ ‫خالل إعادة النظر في حجم الجهاز الحكومي ومعالجة تضخمه‪ ،‬إلى جانب معالجة البنود األخرى المشمولة ضمن هذا اإلنفاق‪،‬‬ ‫كدعم المؤسسات والمشتريات من السلع والخدمات‪ ،‬وتوجيه الدعم إلى مستحقّ يه‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫السياسة النقدية‬ ‫ترتكز السياسة النقدية للبنك المركزي على مواصلة تحقيق االستقرار النقدي المرتبط بضبط التضخم‪ ،‬وبناء رصيد مريح من‬ ‫االحتياطات األجنبية‪ ،‬ودعم استقرار الدينار‪ ،‬والحفاظ على سالمة ومنعة الجهاز المصرفي وسوق التمويل‪ ،‬وستتكامل السياسة‬ ‫النقدية للبنك المركزي مع السياستين االقتصادية والمالية لتحقيق األهداف المرتبطة بتحفيز النمو االقتصادي وخلق فرص‬ ‫العمل‪ ،‬وذلك من خالل تطوير التشريعات وتنفيذ البرامج الهادفة إلى توسيع االشتمال المالي وإطالق خدمات مالية جديدة‪،‬‬ ‫وبما يضمن تخفيض كلف التمويل وحصول فئات وشرائح أكبر من األفراد والشركات على التمويل‪ ،‬بما يوازن بين إدارة المخاطر‬

‫والمساهمة في تحفيز النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫عمان المالي‪،‬‬ ‫وتعمل الحكومة على تطوير سوق رأس المال‪ ،‬من خالل اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإعادة النشاط إلى سوق ّ‬ ‫وتحفيز أسواق األسهم والسندات والصكوك‪ ،‬وطرح أدوات وأوراق مالية جديدة تسهم في تنويع مصادر التمويل واالستثمار‬ ‫لألفراد والشركات‪ ،‬خاصة تلك المرتبطة بالشركات الناشئة والريادية‪ ،‬وبما ينعكس على قدرتها على النمو واالستدامة وخلق‬ ‫فرص العمل‪.‬‬ ‫سوق العمل‬ ‫يعاني سوق العمل في المملكة من العديد من التحديات الهيكلية‪ ،‬ويأتي في مقدمة هذه التحديات عدم قدرة االقتصاد‬ ‫الوطني على استحداث فرص عمل كافية تستوعب الزيادة المطّ ردة في أعداد الباحثين عن عمل‪ ،‬باإلضافة إلى مزاحمة‬ ‫العمالة الوافدة (المرخصة وغير المرخصة) للعمالة األردنية في الحصول على فرص العمل المستحدثة‪ ،‬وضعف المواءمة بين‬ ‫مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل‪ .‬هذا باإلضافة إلى تراجع قدرة القطاع العام على التوظيف بسبب تجاوُ ز‬ ‫عدد العاملين فيه حاجتَ ه الفعلية‪.‬‬ ‫وفي ضوء التحديات القائمة‪ ،‬ستركز الحكومة خالل المرحلة القادمة على اعادة تنظيم سوق العمل من خالل تطوير منظومة‬ ‫والحد من الخروقات التي تحصل في بيئة العمل‬ ‫ّ‬ ‫المهنية‪ ،‬وأتمتة التصاريح المرتبطة بسوق العمل‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫والصحة‬ ‫ّ‬ ‫التفتيش والسالمة‬ ‫(كعمالة األطفال)‪ ،‬وتمكين المرأة في سوق العمل ورفع مشاركتها االقتصاديّ ة من خالل تطبيق نظام العمل المرن‪ ،‬وتنظيم‬ ‫وتؤسس لمستقبلهم‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تمس حياة المواطنين‬ ‫شؤون حضانات األطفال‪ ،‬وغيرها من اإلجراءات التي ّ‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬تُ قدَّ ر نسبة الفئة النشطة اقتصادياً في المملكة بحوالي ‪ 34%‬فقط من عدد السكان في سنّ العمل؛ في‬ ‫االجتماعي‪ ،‬يتبين أن ‪ 54%‬من الذكور نشطون اقتصادياً مقابل‬ ‫ّ‬ ‫حين أن ‪ 66%‬غير نشطين اقتصادياً ‪ .‬وعند التوزيع بحسب النوع‬ ‫‪ 14.0%‬فقط من اإلناث‪ .‬ويعدّ تدنّ ي نسب المشاركة االقتصادية فرصةً ضائعة على األردن؛ إذ إن نسبة مشاركة اإلناث في‬

‫القوى العاملة في األردن من أدنى المعدالت في العالم (بلغت ‪ 14.0%‬فقط في عام ‪ ،)2019‬فضالً عن أنّ مؤشر الفجوة‬ ‫العالمية بين الجنسين يكشف أن األردن يقع في المرتبة ‪( 138‬من بين ‪ 153‬دولة)‪ ،‬ويحلّ في المرتبة العاشرة من بين ‪ 19‬دولة‬ ‫من الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪ ،‬األمر الذي يعكس اختالال كبيراً يستلزم سياسات واضحة في هذا المجال‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪21‬‬ ‫إدارة أزمة جائحة كورونا‬ ‫للحد من انتشار الوباء‪ّ ،‬إل أن أعداد اإلصابات بفيروس كورونا بدأت بالتزايد‬ ‫ّ‬ ‫بالرغم من الجهود التي ُبذلت منذ شهر آذار ‪2020‬‬ ‫الصحية‪ ،‬واتّ خاذ‬ ‫ّ‬ ‫ابتداء من شهر أيلول ‪ ،2020‬مما استوجب على الحكومة العمل بشكل حثيث لمضاعفة القدرات‬ ‫ً‬ ‫بشكل مطَّ رد‬ ‫ونفسية‬ ‫ّ‬ ‫واجتماعية‬ ‫ّ‬ ‫اقتصادية‬ ‫ّ‬ ‫المشدد‪ ،‬لما لذلك من كلف وتبعات‬ ‫ّ‬ ‫احترازية لتجنّ ب خيار اإلغالق الشامل أو الجزئي‬ ‫ّ‬ ‫إجراءات‬ ‫على المواطنين‪ .‬كما التزمت الحكومة بالنهج العلمي السليم والشفّ اف في استجاباتها لمرحلة االنتشار المجتمعي‪ ،‬وبنت‬ ‫صحة المواطنين واستدامة عمل‬ ‫ومتدرجة وآمنة‪ ،‬بما يوازن ما بين الحفاظ على ّ‬ ‫ّ‬ ‫سياساتها على إجراءات وقرارات مدروسة‬ ‫الصحية‪ ،‬إذ‬ ‫ّ‬ ‫الشفافية والمصارحة في ما يتعلّ ق باإلعالن عن قدرات المنظومة‬ ‫ّ‬ ‫القطاعات‪ ،‬مع الحرص أيضاً على االلتزام بنهج‬ ‫أسرة العزل والعناية الحثيثة وأجهزة التنفس الصناعي‬ ‫جرى اإلعالن بوضوح عن أعداد اإلصابات والوفيات‪ ،‬ونِ سب اإلشغال في ّ‬ ‫التطورات التي طرأت على‬ ‫ّ‬ ‫وأعداد الفحوصات‪ ،‬وما زالت الحكومة ملتزمة بهذا النهج إيماناً منها بحقّ المواطنين في معرفة‬ ‫هذه المنظومة‪ ،‬والجهود التي ُبذلت للخروج من األزمة بأقلّ التبعات واألضرار على المستويين الصحي واالقتصادي‪.‬‬ ‫وقد تبنّ ت الحكومة العديد من اإلجراءات والبرامج للتعامل مع الجائحة‪ ،‬وتعزيز الحماية االجتماعية‪ ،‬والمحافظة على فرص‬ ‫العمل القائمة في القطاع الخاص‪ ،‬والتخفيف من تداعيات الجائحة على القطاعات واألنشطة االقتصادية المتضرّ رة‪ ،‬وذلك‬

‫وفقاً لألولويات التالية‪:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬تحسين النظام الصحي ورفع جاهزيته وقدرته‬ ‫•نجحت الحكومة في مضاعفة قدرات النظام الصحي بنسبة ‪ ،300%‬فأصبح عدد أسرّ ة العزل العاديّ ة لمرضى “كورونا”‬ ‫‪ 4551‬سريراً ‪ ،‬وأسّ رة العناية الحثيثة ‪ 981‬سريراً ‪ ،‬وأجهزة التنفس الصناعي ‪ 936‬جهازاً ‪.‬‬ ‫•أنهت الحكومة إنشاء مستشفى العناية المركّ زة في مستشفى البشير وتجهيزه وتشغيله‪ ،‬واستئجار مستشفى خاص لتعزيز‬ ‫ّ لمعالجة مصابي “كورونا” في مستشفياته على‬ ‫الطّ اقة االستيعابيّ ة لمصابي “كورونا”‪ ،‬وعقد اتفاقيّ ات مع القطاع الخاص‬ ‫نفقة الحكومة‪ ،‬باإلضافة إلى تخفيض كلفة العالج في المستشفيات الخاصة‪ ،‬وتطوير استراتيجيّ ة الرصد والتقصّ ي الوبائي‬ ‫للتعامل مع االنتشار المجتمعي للفيروس‪ ،‬واستحداث مختبرات للفحص في أنحاء المملكة‪ ،‬وإنشاء ‪ 129‬محطّ ة ثابتة‬ ‫للفحص المخبري شملت جميع المحافظات‪.‬‬ ‫•أنشأت الحكومة أربعة مستشفيات ميدانية (في عمّ ان وإربد ومعان والعقبة) بسعة أكثر من ‪ 1160‬سرير عزل‪ ،‬و‪260‬‬ ‫سرير عناية حثيثة‪ ،‬افتُ تح اثنان منها (في معان وعمّ ان)‪ ،‬باإلضافة إلى ثالثة مستشفيات ميدانيّ ة أنشأتها الخدمات الطبيّ ة‬ ‫الملكيّ ة بسعة ‪ 900‬سرير عادي و‪ 220‬سرير عناية حثيثة‪ ،‬افتُ تح اثنان منها في الزرقاء وإربد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫•عيّ نت الحكومة ‪ 920‬طبيباً و‪ 1600‬ممرّ ض لتغطية النّ قص في الكوادر الطبيّ ة والتمريضيّ ة‪ ،‬وستقوم بالتوسّ ع في برامج‬ ‫التدريب والتأهيل لتشمل تخصّ صات جديدة‪ ،‬وأعداداً أكبر‪ ،‬لسدّ النقص الحاصل في جميع التخصّ صات‪.‬‬ ‫•اتخذت الحكومة اإلجراءات التشريعيّ ة الالزمة إلنشاء المركز الوطني لألوبئة واألمراض السارية‪ ،‬بهدف تعزيز القدرات على‬ ‫التعامل مع جائحة “كورونا” أو أيّ تحدٍّ مستقبلي مماثل‪ ،‬وستُ ستكمَ ل اإلجراءات الالزمة لتشغيل المركز ليبدأ بتقديم‬ ‫خدماته بكفاءة وجودة عاليتين‪.‬‬ ‫•تعاقدت الحكومة مع شركة “فايزر” لشراء مليون جرعة من مطعوم “كورونا”‪ ،‬ومع ائتالف “كوفكس” لشراء مليونَ ي‬ ‫جرعة‪ .‬وستواصل الحكومة سعيها لزيادة عدد الجرعات‪ .‬ويقدَّ م المطعوم للمواطنين مجّ اناً ضمن خطّ ة متكاملة ودقيقة‬

‫وعادلة وشفّ افة‪ ،‬تراعي األولويّ ات والحاجات المتعارف عليها عالميّ اً ‪.‬‬ ‫وأسرة‬ ‫ّ‬ ‫العادية‬ ‫ّ‬ ‫األسرة‬ ‫ّ‬ ‫التوسع الكبير في عدد‬ ‫ّ‬ ‫الميدانية التي أُ نشئت من ِقبل الحكومة‪ ،‬إلى جانب‬ ‫ّ‬ ‫•سيكون للمستشفيات‬ ‫المقدمة للمواطنين بعد‬ ‫ّ‬ ‫الصحية‬ ‫ّ‬ ‫ملموس في تحسين واقع الخدمات‬ ‫ٌ‬ ‫إيجابي‬ ‫ٌ‬ ‫أثر‬ ‫العناية الحثيثة وأجهزة التنفّ س الصناعي‪ٌ ،‬‬ ‫انقضاء أزمة كورونا‪ ،‬وبما يجعل هذه الخدمات أكثر كفاءة وعدالة‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬تطبيق إجراءات مشدَّ دة للحدّ من انتشار الفيروس‬ ‫•تحديد اإلجراءات المرتبطة باإلغالقات وساعات الحظر اليومية والحظر يوم الجمعة‪.‬‬ ‫•زيادة الرقابة وااللتزام بارتداء الكمامة والتباعد االجتماعي‪.‬‬ ‫•تشديد اإلجراءات الرقابية داخل المستشفيات للحفاظ على السالمة العامة‪.‬‬ ‫•إغالق عدد من األماكن عالية االختطار التي تشكّ ل بؤراً النتشار الوباء‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬تعزيز الحماية االجتماعية للمواطنين ودعم القطاعات واألنشطة االقتصادية المتضررة‬ ‫أطلقت الحكومة مجموعة من البرامج واإلجراءات للقطاعات والمنشآت واألفراد األكثر تضرّ راً من الجائحة‪ ،‬بقيمة ‪ 320‬مليون‬ ‫دينار للعام ‪ ،2021‬وهي تتضمن ما يلي‪:‬‬ ‫‪1 .‬تعزيز الحماية االجتماعية للمواطنين الفقراء من خالل مظلة صندوق المعونة الوطنية‪ ،‬وبما يساعد على تحسين قدرتهم‬ ‫الشرائية‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ .2‬توفير دعم إضافي لتنفيذ برنامج “تكافل ‪ ،”3‬الذي يهدف إلى توفير الدعم خالل العام ‪ 2021‬إلى العمالة غير المنظمة‬ ‫واألسر األشد تضرراً من الجائحة‪ .‬ويستهدف هذا الدعم الوصول إلى ‪ 100‬ألف أسرة وبكلفة تقديرية تبلغ ‪ 100‬مليون‬

‫دينار‪.‬‬ ‫•زيادة أعداد المستفيدين من برامج المعونات الشهرية المتكررة والدعم التكميلي في العام ‪ 2021‬من ‪ 150‬ألف أسرة‬ ‫إلى ‪ 185‬ألف أسرة‪ .‬ولهذه الغاية تمّ ت زيادة مخصصات صندوق المعونة في موازنة العام ‪ 2021‬من ‪ 146‬مليون‬ ‫دينار إلى ‪ 201‬مليون دينار‪.‬‬ ‫‪ .3‬المساهمة في المحافظة على فرص العمل القائمة في القطاعات واألنشطة االقتصادية‪.‬‬ ‫•توفير دعم إضافي للبدء بتنفيذ برنامج جديد للمحافظة على استدامة فرص العمل في القطاع الخاص من خالل‬ ‫مؤسسة الضمان االجتماعي بكلفة تقديرية تبلغ ‪ 200‬مليون دينار للفترة بين كانون األول ‪ 2020‬وأيار ‪ .2021‬ويسعى‬ ‫هذا البرنامج إلى المحافظة على استدامة حوالي ‪ 180‬ألف فرصة عمل لألردنيين موزّ عة على حوالي ‪ 20‬ألف منشأة‬ ‫قائمة في القطاع الخاص‪.‬‬ ‫•االستمرار والتوسع في تنفيذ برامج مؤسسة الضمان االجتماعي (حماية‪ ،‬مساند‪ ،‬تمكين اقتصادي) حتى أيار ‪،2021‬‬ ‫وتعليق العمل بتأمين الشيخوخة‪.‬‬ ‫‪ .4‬المساهمة في استدامة القطاع السياحي‪.‬‬ ‫•توفير دعم بقيمة ‪ 20‬مليون دينار للمساهمة في إنشاء صندوق مخاطر للقطاع السياحي تحت مظلة وزارة السياحة‪/‬‬ ‫هيئة تنشيط السياحة‪ .‬وستتشكل موارد الصندوق من مساهمات مالية من المنشآت السياحية المسجّ لة في وزارة‬ ‫السياحة والجهات المعنية بإدامة القطاع السياحي وتطويره‪ .‬وسيهدف الصندوق إلى توفير قروض ميسّ رة للمنشآت‬ ‫األكثر تضرراً في القطاع السياحي وذلك للمحافظة على المنتجات والخدمات السياحية وفرص العمل القائمة لحين‬ ‫تعافي هذا القطاع وعودة السياحة األجنبية‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫رابعاً ‪ :‬تطوير تجربة “التعليم عن بعد” وتحسينها‬ ‫•استأنفت الحكومة تجربة “التعليم عن بعد” من خالل الدروس المتلفزة لطلبة الثانوية العامة على قناتين جديدتين (‪JO‬‬ ‫‪ )Darsak 1، JO Darsak 2‬للصفوف من األول األساسي وحتى الحادي عشر‪ ،‬إلى جانب إطالق منصة “درسك” ومنصة‬ ‫للمعلمين بهدف متابعة انخراط الطلبة في عملية التعليم عن بعد وتقييم تعلُّ مهم‪.‬‬

‫•إلى جانب إدراك الحكومة ألهمية التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات‪ ،‬وحرصها على العودة اآلمنة والمتدرّ جة‬ ‫للطلبة والكوادر اإلداريّ ة والتعليميّ ة‪ ،‬فإنها تعمل في الوقت نفسه على تقييم تجربة “التعليم عن ُبعد” للمدارس‬ ‫والجامعات‪ ،‬بهدف إنضاجها وتحسينها‪ ،‬وتطوير المحتوى التعليمي اإللكتروني ليكون أكثر تفاعلية‪ ،‬وليكون التعليم‬ ‫اإللكتروني داعماً ومعزّ زاً لتطوير جودة التعليم المدرسي والتعليم العالي‪.‬‬ ‫خامساً ‪ :‬إجراءات البنك المركزي لمواجهة تداعيات الجائحة المستجِ دّ ة على االقتصاد الوطني‬ ‫اتّ خذ البنك المركزي جملة من اإلجراءات بقيمة إجمالية بلغت ‪ 2.5‬مليار دينار (‪ 8%‬من الناتج المحلي اإلجمالي)‪ ،‬من أبرزها‪:‬‬ ‫•إطالق برنامج تمويلي بقيمة ‪ 500‬مليون دينار كنافذة ائتمانية بشروط وأحكام ميسّ رة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫لغايات تمويل رأس المال العامل وتغطية النفقات التشغيلية بما فيها الرواتب واألجور‪.‬‬ ‫•تخفيض كلف االئتمان وتوفير التمويل الميسَّ ر‪ ،‬إذ خفّ ض البنك سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية بنحو ‪150‬‬ ‫نقطة أساس‪ ،‬وأصدر تعليمات لتنظيم أعمال البنوك خالل فترة التعطُّ ل بما يضمن استمرارية عمليات تمويل التجارة‬ ‫الخارجية وخدمة عمالء القطاع المصرفي‪ ،‬وتنظيم آلية العمل المتعلّ قة بالشيكات المرتجعة ألسباب مالية (كتمديد‬ ‫فترات التسوية)‪.‬‬ ‫•إجراء تعديالت على برنامج البنك لتمويل القطاعات االقتصادية البالغ حجمه ‪ 1.2‬مليار دينار‪ ،‬عبر تخفيض كلف التمويل‬ ‫للمشاريع وتمديد آجال االستحقاق‪ ،‬هذا إضافة إلى شمول غايات الحصول على االئتمان لتمويل رأس المال العامل‬ ‫والنفقات التشغيلية بما في ذلك الرواتب واألجور‪.‬‬ ‫•تعزيز السيولة المصرفية من خالل تخفيض نسبة االحتياطي اإللزامي على ودائع التوفير وألجل‪ ،‬وإبرام اتفاقيات إعادة‬ ‫الشراء بقيمة ‪ 850‬مليون دينار وآلجال استحقاق تمتد حتى عام‪.‬‬ ‫•السماح للبنوك التجارية بتأجيل توزيع األرباح لعام ‪ ،2019‬والسماح لها بمنح وزن مخاطر (صفر) لغايات حساب نسبة كفاية‬ ‫رأسمال على القروض الممنوحة من خالل برامج البنك المركزي األردني‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪25‬‬

‫•استخدام عمليات السوق المفتوح من خالل إبرام اتفاقيات إعادة الشراء الدائمة بقيمة تتجاوز ‪ 250‬مليون دينار‪.‬‬ ‫•السماح للبنوك بتأجيل أقساط التسهيالت االئتمانية الممنوحة لعمالء القطاعات االقتصادية المتأثرة دون التأثير على‬ ‫سجّ لهم االئتماني‪ ،‬وحتى نهاية عام ‪ ،2020‬وذلك لدعم الشركات واألفراد الذين تراجعت تدفقاتهم النقدية ولحمايتهم‬ ‫من التعثُّ ر المصرفي‪.‬‬ ‫•تأجيل سداد األقساط المستحَ قّ ة خالل الفترة ‪ 18‬آذار‪ -30‬حزيران ‪ 2020‬على جميع القروض الممنوحة ضمن برنامج البنك‬ ‫المركزي لتمويل القطاعات االقتصادية بقيمة ‪ 1.2‬مليار دينار‪ ،‬باإلضافة إلى تأجيل تحصيل الفوائد المستحَ قّ ة على هذه‬ ‫القروض خالل الفترة نفسها‪ .‬والسماح للبنوك بتأجيل األقساط المستحَ قّ ة على المقترضين ضمن البرنامج حتى نهاية عام‬ ‫‪.2020‬‬ ‫‪26‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫محاور البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة‬ ‫(‪)2024-2021‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪27‬‬ ‫المحور األول‪ :‬اإلصالحات الهيكلية واالقتصادية‬ ‫تلتزم الحكومة باالستمرار في تنفيذ اإلصالحات الهيكلية واالقتصادية والمالية في إطار مصفوفة اإلصالحات (‪.)2022-2018‬‬ ‫مددت الحكومة اإلطار الزمني للمصفوفة‬ ‫ولهذه الغاية‪ ،‬وفي ظل التطورات السياسية واالقتصادية وتبعات جائحة كورونا‪ّ ،‬‬ ‫وحدثتها لتشمل مجموعة من اإلصالحات واإلجراءات الجديدة التي تهدف بشكل رئيس إلى تسريع وتيرة‬ ‫ّ‬ ‫إلى عام ‪،2024‬‬ ‫النمو االقتصادي‪ ،‬وتحسين بيئة األعمال‪ ،‬وتطوير الخدمات الحكومية‪ ،‬ورفع تنافسية االقتصاد الوطني‪ ،‬وخلق فرص العمل‬ ‫المطلوبة لتشغيل األردنيين‪.‬‬ ‫كما ستواصل الحكومة تنفيذ برنامج اإلصالح المالي واالقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي لألعوام ‪،2024-2020‬‬ ‫والذي يهدف إلى استقرار الماليّ ة العامّ ة والسياسة النقدية‪ ،‬والحدّ من عجز الموازنة عن طريق تعزيز اإليرادات المحليّ ة‪،‬‬ ‫ومعالجة الثغرات والتشوّ هات في جانبَ ي اإليرادات والنفقات من خالل محاربة التهرّ ب والتجنّ ب الضريبي والتحول في منح‬ ‫االعفاءات العشوائية الى التحفيز االقتصادي من خالل اصالحات هيكلية في مجال تقليل كلفة ممارسات األعمال مثل الطاقة‬

‫والعمل والحاكمية الرشيدة وتعزيز الشفافية‪ ،‬وتلبية متطلّ بات األمن االجتماعي واألمن الصحّ ي‪.‬‬ ‫أهم التحديات‬ ‫ّ‬ ‫•استمرار المخاطر في بيئة االقتصاد اإلقليمي والدولي‪.‬‬ ‫•ضعف معدالت النمو االقتصادي التي لم تتجاوز ‪ 2.4%‬بالمتوسط خالل الفترة ‪ 2019-2010‬مقابل‬ ‫معدل نموّ فاق ‪ 6.5%‬بالمتوسط خالل الفترة ‪ .2009-2000‬في حين شهد النمو انكماشاً بنسبة ‪1.5%‬‬ ‫خالل األرباع الثالث االولى من عام ‪ 2020‬نتيجة أزمة كورونا‪.‬‬ ‫•ارتفاع عجز الموازنة وحجم المديونية وعبء خدمة الدين‪.‬‬ ‫•تضخم الجهاز الحكومي وبيروقراطية اإلجراءات الحكومية‪.‬‬ ‫•استمرار تداعيات أزمة اللجوء السوري والضغوطات الناجمة عنها على الخدمات االجتماعية والبنية التحتية‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫التوجه االستراتيجي للمحور‬ ‫ُّ‬ ‫•االستمرار في اإلصالحات االقتصادية والمالية والهيكلية بهدف تحسين بيئة األعمال وتحفيز النموّ‬ ‫االقتصادي‪ .‬وتعتمد الحكومة في هذا الصدد منهجيةً تتضمّ ن رؤية مشتركة حول النهج والبرنامج الحكومي‬ ‫إلدارة االقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص‪ ،‬وبدعم من المؤسسات الدوليّ ة والمانحين‪.‬‬ ‫•تعزيز اإليرادات من خالل محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي مع مراعاة تعزيز االلتزام الطوعي‬ ‫تسهيالً على المواطن والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫•توحيد اإلدارة الجمركيّ ة لجميع مناطق المملكة‪.‬‬ ‫•تعزيز االستقرار المالي والنقدي‪ ،‬وتحصين االقتصاد الوطني من األزمات وحاالت الطوارئ‪.‬‬ ‫•رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي وسوق العمل‪.‬‬ ‫•رفع كفاءة القطاع العام‪ ،‬وتحسين مستوى الخدمة‪ ،‬وضبط النفقات‪ ،‬وتفعيل الدور الرقابي بهدف رفع‬ ‫سوية الخدمات العامة‪.‬‬ ‫•تحسين مرتبة المملكة ضمن تقرير ممارسة االعمال وغيرها من التقارير والمؤشرات الدولية‪.‬‬

‫وتمثل مصفوفة اإلصالحات المحدَّ ثة خطةَ العمل اإلصالحية للحكومة لألعوام ‪ ،2021-2024‬وذلك وفقاً للمحاور التالية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬المالية العامة‬ ‫ً‬ ‫يهدف هذا المحور إلى تحسين إدارة اإليرادات الحكومية والدين العام‪ ،‬وتوجيه اإلنفاق الحكومي نحو المشاريع االستثمارية‬ ‫ذات القيمة المضافة العالية والمشغّ لة لأليدي العاملة‪ ،‬من خالل وضع آلية واضحة ومحفّ زة لمشاريع الشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪29‬‬ ‫أهم اإلصالحات لألعوام ‪2021-2024‬‬ ‫•إعداد قانون جديد لتنظيم الموازنة العامة‪.‬‬ ‫•تحديث إستراتيجية المالية العامة بما يضمن االستمرار بإدارة اإليرادات وضبط النفقات بفاعلية وكفاءة‪.‬‬ ‫•تحديث استراتيجية الدين العام‪.‬‬ ‫•إصدار قانون جديد للكسب غير المشروع يضمن الشفافية وحماية المال العام‪.‬‬ ‫•تعديل التشريعات بما يضمن تعزيز الشفافية وحق الحصول على المعلومات والبيانات المالية‪.‬‬ ‫•تنفيذ برامج ومشاريع شراكة بين القطاعين والعام والخاص‪.‬‬ ‫•تفعيل آلية تقييم االستثمارات الحكومية بما يضمن توجيهها نحو المشاريع ذات الجدوى االقتصادية والمالية‪.‬‬ ‫•تحسين الخدمات الضريبية وكفاءة التحصيل من خالل نظام الفوترة اإللكتروني‪ ،‬وتوسيع قاعدة الملتزمين من خالل‬ ‫تقديم الحوافز والتسهيالت الضريبية‪ ،‬والتحول االلكتروني لخدمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات‪.‬‬ ‫• توسيع مظلة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك لتشمل منطقة سلطة العقبة االقتصادية الخاصة‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬تطوير القطاع العام والخدمات الحكومية‬ ‫يهدف هذا المحور إلى رفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى الخدمات الحكومية والوصول إلى إدارة حكومية موجّ هة‬ ‫بالنتائج‪ ،‬وذلك من خالل اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتطوير السياسات وآلية اتخاذ القرارات‪ ،‬وتطوير الخدمات الحكومية وتحسينها‪،‬‬ ‫ورفع كفاءة إدارة الموارد الحكومية‪ ،‬وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وترشيقه بالشكل األمثل‪.‬‬

‫أهم اإلصالحات لألعوام ‪2024-2021‬‬ ‫•مراجعة هيكلية القطاع العام بهدف ترشيق الجهاز الحكومي‪ ،‬والنظر في إمكانية الدمج المدروس لبعض الوزارات‬ ‫والهيئات‪.‬‬ ‫•وضع استراتيجية لتطوير أداء القطاع العام‪.‬‬ ‫•تطوير وتوحيد آليات وقنوات تقديم الخدمات الحكومية وأتمتتها‪.‬‬ ‫•تحسين فعالية وكفاءة المشتريات الحكومية من خالل تفعيل تشريعات المشتريات الجديدة وإطالق نظام الشراء‬ ‫اإللكتروني‪.‬‬ ‫•مراجعة قانون اإلدارة العامة‪ ،‬بما يتماشى مع استراتيجية تطوير القطاع العام‪.‬‬ ‫•تحسين عملية صنع القرار الحكومي ورفع كفاءته من خالل تطبيق ممارسات قياس األثر المتوقع للتشريعات‪ ،‬وضمان‬ ‫وتعزيز التشاور مع الجهات ذات العالقة قبل اصدار التشريعات‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬تحسين بيئة األعمال‬ ‫يهدف هذا المحور إلى تطبيق أفضل ممارسات الحاكمية الرشيدة‪ ،‬وتخفيض كلف ممارسة األعمال من خالل تبسيط وأتمتة‬ ‫اإلجراءات الحكومية المرتبطة بالتفتيش وترخيص األعمال وتسجيلها‪ ،‬وتطوير قوانين المنافسة بما يضمن حرية السوق وحماية‬ ‫األفراد والشركات من أيّ ممارسات ُمخِ لّ ة بقوانين المنافسة‪.‬‬ ‫أهم اإلصالحات لألعوام ‪2024-2021‬‬ ‫•الزام كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتشاور مع القطاع الخاص وتطبيق تعليمات قياس األثر المتوقع‬ ‫للتشريعات قبل إصدارها او تعديلها‪.‬‬ ‫•استكمال خطوات تبسيط واتمتة إجراءات تسجيل وترخيص وتصفية الشركات‪ ،‬والربط االلكتروني بين مختلف الجهات‬ ‫الحكومية ذات العالقة‪.‬‬ ‫•استكمال التحول االلكتروني إلصدار رخص المهن‪.‬‬ ‫•مراجعة الرخص القطاعية بهدف الغاء بعضها‪ ،‬وتبسيط إجراءات اصدار المتبقي منها‪.‬‬ ‫•مراجعة وتعديل وتبسيط إجراءات دائرة األراضي والمساحة‪ ،‬بما يتوافق مع خطة تحسين مرتبة المملكة على مؤشر‬ ‫تسجيل العقارات ضمن تقرير ممارسة االعمال‪.‬‬

‫•اطالق وتفعيل خدمة التوقيع االلكتروني‪ ،‬بما يسهم في تسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية المرتبطة‬ ‫بقطاع األعمال‪.‬‬ ‫•اصدار التعليمات المرتبطة بتسهيل وتنظيم اختيار وتسجيل األسماء التجارية‪.‬‬ ‫•مراجعة وتعديل وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات‪ ،‬بما يتوافق مع خطة تحسين مرتبة المملكة على مؤشر تسجيل‬ ‫الشركات ضمن تقرير ممارسة االعمال‪.‬‬ ‫•اطالق االستراتيجية الوطنية للتفتيش على االعمال‪ ،‬بما يتوافق مع التوجه الحكومي نحو تخفيض الوقت والجهد‬ ‫والكلف على القطاع الخاص‪.‬‬ ‫•تعديل وتبسيط إجراءات المحاكم التجارية بما يضمن سرعة البت في القضايا‪.‬‬ ‫•وضع السياسات والتشريعات لإلصالحات المؤسسية والتنظيمية المتعلّ قة بضمان المنافسة العادلة وحماية‬ ‫المستهلك‪.‬‬ ‫رابعاً ‪ :‬الترويج لالستثمار والصادرات‬ ‫يهدف هذا المحور إلى خلق بيئة جاذبة ومحفّ زة لالستثمار المحلي واألجنبي‪ ،‬وداعمة للصناعة الوطنية‪ ،‬وبما يسهم أيضاً في‬ ‫زيادة الصادرات وتنويعها‪ ،‬من خالل إزالة العوائق أمام االستثمار األجنبي‪ ،‬وتوجيه الحوافز لالستثمارات ذات القيمة المضافة‬ ‫العالية‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحسين جودة المنتج األردني وتنافسيته‪ ،‬واستكمال اإلجراءات المتعلقة بتسهيل التجارة‪،‬‬ ‫بما يخفض الكلف المرتبطة باالستيراد والتصدير‪.‬‬ ‫تطوير البنية التحتية لالقتصاد الرقمي بما يساهم في تسهيل اإلجراءات وخفض‬ ‫َ‬ ‫كما تستهدف اإلصالحات ضمن هذا المحور‬ ‫تكلفة ممارسة األعمال‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪31‬‬ ‫أهم اإلصالحات لألعوام ‪2024-2021‬‬ ‫•تعديل قانون االستثمار لتفعيل دور هيئة االستثمار في الترويج‪ ،‬وتحديد آلية منح الحوافز وتوجيهها نحو االستثمارات‬ ‫المستهدفة‪.‬‬

‫•اطالق استراتيجية االستثمار الجديدة‪.‬‬ ‫•إطالق استراتيجية وخطة الترويج لجذب االستثمار‪.‬‬ ‫•استحداث مديرية خدمات المتابعة ضمن هيئة االستثمار‪ ،‬للتواصل مع المستثمرين الجدد المستفيدين من خدمات‬ ‫الهيئة‪.‬‬ ‫•إطالق االستراتيجية الوطنية للتجارة اإللكترونية‪.‬‬ ‫•دعم وتنفيذ برامج شركة بيت التصدير التي تم تأسيسها حديثا بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف زيادة وتنويع‬ ‫الصادرات‪.‬‬ ‫•التوسع في تسهيل وتبسيط وتخفيض كلف اإلجراءات المرتبطة باالستيراد والتصدير‪.‬‬ ‫•التوسع في مشروع النافذة الوطنية للتجارة ورقمنة اإلجراءات وتبسيطها‪.‬‬ ‫•تعديل التشريعات بهدف تحسين تنافسية قطاع التجارة الخارجية (استيراد والتصدير) بما يتوافق مع التزامات‬ ‫المملكة ضمن اتفاقية تسهيل التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية‪.‬‬ ‫•التوسع في برامج التحول الرقمي للقطاعات المختلفة‪.‬‬ ‫•إعداد خطة وطنية للتحول نحو اعتماد الجيل الخامس من االتصاالت (‪)5G‬‬ ‫خامساً ‪ :‬الحصول على التمويل‬ ‫يهدف هذا المحور إلى تطوير البنية التحتية لالئتمان‪ ،‬وتنويع مصادر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وتحفيز سوق‬ ‫رأس المال لزيادة مساهمته في االقتصاد‪ .‬كما يتضمن هذا المحور تحسين السياسات والتشريعات واإلجراءات الكفيلة بزيادة‬ ‫االشتمال المالي من خالل تطوير أدوات وخدمات مالية وبنكية إلكترونية جديدة‪.‬‬ ‫أهم اإلصالحات لألعوام ‪2024-2021‬‬ ‫•تفعيل قانون اإلعسار‪ ،‬من خالل إنشاء سجلّ اإلعسار اإللكتروني‪ ،‬وترخيص وتدريب عمالء اإلعسار‪ ،‬وبناء قدرات‬ ‫القضاة‪.‬‬ ‫• تحسين الرقابة على قطاع التمويل من خالل إخضاع جميع مؤسسات التمويل لمظلة البنك المركزي‪.‬‬ ‫•تعديل تعليمات البنك المركزي األردني فيما يتعلق بالتعامل مع العمالء‪ ،‬لحظر التمييز بين الجنسين في الحصول‬ ‫على االئتمان‪.‬‬

‫•تحفيز سوق رأس المال من خالل مجموعة من اإلجراءات التشريعية والتقنية الهادفة إلى جذب االسثمار إلى بورصة‬ ‫عمّ ان‪ ،‬وإصدار أوراق وأدوات وخدمات مالية جديدة‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫سادساً ‪ :‬سوق العمل‬ ‫يهدف هذا المحور إلى معالجة اختالالت سوق العمل من خالل تنفيذ إصالحات مرتبطة بتحسين فرص الوصول إلى الوظائف‪،‬‬ ‫خاصة للمرأة مع ضمان بيئة عمل الئقة وآمنة وممكنة لها‪ ،‬وتشجيع االنتقال إلى سوق العمل الرسمي‪ ،‬وضمان استدامة‬ ‫بناء على تحليل فجوة الرواتب بين القطاعين العام‬ ‫مؤسسة الضمان االجتماعي‪ ،‬وزيادة جاذبية العمل في القطاع الخاص ً‬ ‫والخاص‪.‬‬ ‫أهم اإلصالحات لألعوام ‪2024-2021‬‬ ‫•إصدار تعليمات لترخيص رعاية األطفال المنزلية‪ ،‬بما يسهم في تعزيز فرصة المرأة بالمشاركة في سوق العمل‪.‬‬ ‫•إصدار اللوائح والتعليمات التي تحدد ظروف العمل المقبولة في قطاع الزراعة‪ ،‬بهدف تنظيم السوق وتخفيض‬ ‫الكلف على المزارعين‪.‬‬ ‫•تعديل قانون العمل إللغاء التمييز بين الجنسين في التوظيف‪.‬‬ ‫•تطوير تشريعات الضمان االجتماعي بما يضمن استدامته وإشراك فئات جديدة من العمال‪.‬‬ ‫•وضع نظام إلدارة التفتيش اإللكتروني لعمليات تفتيش العمل بما يسمح بتبادل البيانات المتعلقة بعمليات التفتيش‬ ‫عبر الجهات الحكومية لضمان اتباع نهج متكامل لعمليات التفتيش‪.‬‬ ‫سابعاً ‪ :‬تعزيز الحماية االجتماعية‬ ‫يهدف هذا المحور إلى تحسين الدعم للفقراء وتوسيعه‪ ،‬ودعم األسر الفقيرة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة‪ ،‬وتحسين‬ ‫وتوسيع تغطية شبكات األمان االجتماعي‪ ،‬واالستمرار في إدخال التحسينات على آلية االستهداف إليصال الدعم لمستحقّ يه‪،‬‬ ‫وتمكين متلقّ ي الدعم من االنخراط في سوق العمل واإلنتاج واالعتماد على الذات‪.‬‬ ‫أهم اإلصالحات لألعوام ‪2024-2021‬‬ ‫•مواصلة تنفيذ استراتيجية الحماية االجتماعية (‪.)2019-2025‬‬

‫•اعتماد السجلّ الوطني الموحَّ د كبوابةً وحيدةً لجميع األردنيين الذين يسعون للحصول على المساعدة االجتماعية‪.‬‬ ‫•تطوير خطة االستهداف لمنتفعي برنامج تكافل ‪.3‬‬ ‫•اعتماد آلية استهداف لضمان إيصال دعم الماء والكهرباء الى مستحقيه‪.‬‬ ‫•توسعة وتمديد برنامج التمكين االقتصادي للمجتمعات األكثر تضررا‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ثامناً ‪ :‬قطاع النقل‬ ‫يهدف هذا المحور إلى رفع كفاءة خدمات النقل العام وتوسيعها للمساهمة في تنمية القطاعات األخرى‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫تنفيذ إصالحات تسعى لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إدارة خدمات النقل العام وتحسينها وتوسعتها‪ ،‬وتطوير البنية‬ ‫التحتية للطرق بالتعاون مع القطاع الخاص‪ ،‬وتطوير وسائط النقل المتعدد‪ ،‬وتعزيز السلوك اآلمن في النقل‪ ،‬وتطوير أسطول‬ ‫الشاحنات بما يخفض كلف الشحن على القطاعات االقتصادية المختلفة‪.‬‬ ‫أهم اإلصالحات لألعوام ‪2024-2021‬‬ ‫•إطالق مشاريع تجميع خطوط النقل وتحديثها‪.‬‬ ‫•اعتماد األنظمة الذكية في إدارة النقل العام‪.‬‬ ‫•مراجعة جداول التعرفة وآلية احتسابها‪.‬‬ ‫•وضع معايير الخدمة في النقل العام واعتمادها‪.‬‬ ‫•تحديث مواصفات استيراد الشاحنات‪.‬‬ ‫•مراجعة برامج تحفيز تحديث أسطول الشاحنات‪.‬‬ ‫•مراجعة اللوائح الخاصة بقواعد السلوك في النقل العام‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫تاسعاً ‪ :‬قطاع الطاقة‬ ‫يهدف هذا المحور إلى تحقيق مجموعة من النتائج المرتبطة بتطوير االستدامة المالية واإلطار التشريعي للقطاع‪ ،‬وتطوير‬ ‫تنافسي للكهرباء‪ ،‬وضمان كفاءة الشبكة الكهربائية‪ ،‬ومعالجة تحديات الكلفة وااللتزامات التعاقدية‪ ،‬وتعزيز أمن الطاقة‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫سوق‬

‫وتحسين كفاءة االستخدام‪ ،‬وتخفيض كلفة الطاقة الكهربائية على القطاعات اإلنتاجية‪.‬‬ ‫أهم اإلصالحات لألعوام ‪2024-2021‬‬ ‫•تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‪.‬‬ ‫•تنفيذ الخطة الرئيسة لشركة الكهرباء الوطنية‪ ،‬الهادفة إلى تقليل التكلفة وتحسين قدرة االستجابة للمخاطر‪.‬‬ ‫•اطالق استراتيجية اصالح التعرفة ال كهربائية‪.‬‬ ‫•البدء بتطبيق أنظمة الشبكات والعدادت الذكية‪.‬‬ ‫•اطالق نظام حوافز التحول نحو الطاقة النظيفة وأنظمة كفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫عاشراً ‪ :‬قطاع المياه والزراعة‬ ‫يهدف هذا المحور إلى دعم االستدامة المالية لقطاع المياه‪ ،‬وتخفيض استهالك الطاقة في هذا القطاع‪ ،‬وتطوير حاكميته‪،‬‬ ‫ووضع استراتيجية إعادة توزيع مصادر المياه‪ ،‬وتطوير هيكل التعرفة المائية‪ ،‬باإلضافة إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية‬ ‫لقطاع الزراعة‪ ،‬ورفع القيمة المضافة له من خالل إدخال التكنولوجيا‪ ،‬وتحسين فرص حصول المزارعين على التمويل‪.‬‬ ‫أهم اإلصالحات لألعوام ‪2024-2021‬‬ ‫•تنفيذ تدابير للحدّ من الخسائر المالية في قطاع المياه‪.‬‬ ‫•إعداد الخطة الوطنية لمراقبة قطاع المياه‪.‬‬ ‫•تعديل قانون المياه بما يتماشى مع الخطط الوطنية‪.‬‬ ‫•تطوير منظومة الدعم الذكي لتوجيه المياه بالشكل األنسب للقطاع الزراعي‪.‬‬ ‫•إطالق برنامج التتبع اإللكتروني في القطاع الزراعي‪.‬‬ ‫•أتمتة بعض خدمات وزارة الزراعة‪.‬‬ ‫•تعديل قانون صندوق المخاطر الزراعية بما يسمح باستخدامٍ أكثر للتكنولوجيا في الزراعة‪.‬‬ ‫•تنويع أدوات التمويل للقطاع الزراعي وتوسيعها‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪35‬‬

‫حادي عشر‪ :‬قطاع السياحة‬ ‫يهدف هذا المحور إلى تحسين البيئة التشريعية والتنافسية للقطاع‪ ،‬وتحسين وتسهيل النفاذ إلى المملكة والتنقل داخلها‪،‬‬ ‫وتنويع المنتج السياحي‪ ،‬واستقطاب فئات وشرائح جديدة من السياح‪ ،‬باإلضافة إلى تنفيذ إجراءات لمواجهة التداعيات الناجمة‬ ‫عن جائحة كورونا‪.‬‬ ‫أهم اإلصالحات لألعوام ‪2024-2021‬‬ ‫•مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع بهدف إزالة المعيقات أمام جذب االستثمارات وممارسة األعمال‪.‬‬ ‫•إعداد وإطالق االستراتيجية الوطنية للسياحة في ظل تداعيات جائحة كورونا‪.‬‬ ‫•دراسة األثر المالي واالقتصادي للضرائب وتعرفة المياه والكهرباء على األنشطة السياحية‪.‬‬ ‫•دراسة وتحديد أفضل األساليب للمشاركة مع القطاع الخاص في تطوير المنتجات السياحية وإدارة المواقع السياحية‪.‬‬ ‫•دراسة واقع خدمات النقل الداخلي بين المواقع السياحية والمدن‪.‬‬ ‫•تطوير نظام تصنيف المطاعم السياحية وترخيصها‪.‬‬ ‫•تقييم نظام التذاكر الحالي وتعديله بما يضمن استدامة المواقع السياحية وتحسين تجربة السياح‪.‬‬ ‫•اعتماد اإلطار العام للبرنامج الوطني لتأهيل العاملين في الفنادق والمطاعم‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫مرتبة األردن في التقارير الدولية‬ ‫ستستمر الحكومة بمتابعة أثر اإلصالحات االقتصادية والهيكلية على مرتبة األردن ضمن المؤشرات الدولية‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات‬ ‫الكفيلة بتحسين هذه المرتبة‪.‬‬ ‫تقرير ممارسة األعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي‬ ‫مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬ ‫(‪)Ease of Doing Business Report‬‬ ‫مؤشر الحرية االقتصادية الصادر عن مؤسسة التراث األميركية‬ ‫مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم المتحدة للتنمية‬ ‫مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية‬ ‫مؤشر تحول الطاقة العالمي الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪37‬‬

‫تقرير الفجوة الجندرية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي (‪)Gender Gap Report‬‬ ‫نسبة اإلناث في الوظائف القيادية‬ ‫رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية‬ ‫‪38‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫أولويات البرامج والمشاريع‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫تطبيق اإلصالحات المتعلقة بالموازنة العامة وفقاً ألفضل الممارسات العالمية‬ ‫‪225‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪ .1‬الموازنة الموجهة بالنتائج‬ ‫تعزيز حصيلة اإليرادات المحلية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ .2‬نظام الفوترة الوطني‬ ‫تطوير برامج ربط الوزارات والوحدات الحكومية وتفعيل آليات الرقابة‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪797‬‬ ‫‪957‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪4,175‬‬ ‫‪ .3‬تطوير وتطبيق نظام الشراء اإللكتروني ومتطلباته‬ ‫تطوير األنظمة واإلجراءات لتخفيض الوقت والجهد‬ ‫‪ .4‬مشروع النافذة الوطنية للتجارة لتسهيل وأتمتة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫إجراءات اإلستيراد والتصدير‬ ‫ضمان إفصاحات إصدار األوراق المالية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪ .5‬شراء نظام رقابة على تداول األوراق المالية‬ ‫تطوير وإعداد السياسات العامة الالزمة لرفع كفاءة وفاعلية القطاع العام‬ ‫‪ .6‬دعم عملية صنع القرار الحكومي من خالل قياس األثر‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪130‬‬ ‫التشريعي والتشاوري‬ ‫ترشيق الجهاز الحكومي ورفع كفاءته‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪ .7‬دراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وترشيقه‬ ‫‪ .8‬دراسة االستخدام األمثل للموارد البشرية وإدارة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪136‬‬ ‫الفائض والنقص في الجهاز الحكومي‬ ‫تطوير منظومة األداء في القطاع العام‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪ .9‬تحسين جودة العمليات والمخرجات الرقابية وبيئة العمل‬ ‫تطوير اإلبداع واالبتكار في اإلدارة العامة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ .10‬إعداد سياسة عامة لإلبداع واالبتكار (دعم مبادرات)‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ .11‬إنشاء مختبر االبتكار (نموذج العمل)‬ ‫تقييم مستوى الخدمات الحكومية‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪ .12‬تمويل جائزة ولي العهد ألفضل تطبيق خدمات حكومية‬ ‫تطوير آليات وقنوات تقديم الخدمات الحكومية‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪ .13‬تطوير منصة "بخدمتكم"‬ ‫تطبيق الالمركزية‬ ‫دعم وتنفيذ التخطيط االستراتيجي التنموي لمديريات‬ ‫‪700‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫التنمية المحلية (فنياً وإدارياً ولوجستياً )‬ ‫‪2,750‬‬ ‫‪2,647‬‬ ‫‪6,556‬‬ ‫‪11,203‬‬ ‫‪23,156‬‬ ‫المجموع الكلي للمحور‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪39‬‬ ‫المحور الثاني‪ :‬التنمية السياسية وتعزيز‬ ‫سيادة القانون ومكافحة الفساد‬ ‫تستمر الحكومة بالعمل على تطوير ديمقراطية فاعلة أكثر تقدماً وشمولية‪ ،‬تُ عزّ ز َدور المواطن في الحياة السياسية وعملية‬

‫محور‬ ‫َ‬ ‫صنع القرار‪ ،‬وفقاً لتوجيهات جاللة الملك المعظم‪ .‬إذ يشكّ ل تعميق التفاهم الديمقراطي وتفعيل المشاركة السياسية‬ ‫تركيز الحكومة في إطار تفعيل التعددية السياسية وتمكين األحزاب‪ ،‬ودعم مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية‬ ‫والحزبية‪.‬‬ ‫كما أن حماية حقوق المواطنين وإعالء أسس العدالة تظل في طليعة الجهود الحكومية‪ ،‬وذلك من خالل تمكين القضاء‪،‬‬ ‫ودعم سيادة القانون‪ ،‬وتوظيف التطور التكنولوجي بما يساهم في تبسيط اإلجراءات على متلقّ ي الخدمات‪ ،‬وزيادة ثقة‬ ‫المواطنين في القطاع القضائي‪ ،‬وتوفير جميع المتطلبات الالزمة لتفعيل العقوبات المجتمعية بديالً عن العقوبات السالبة‪.‬‬ ‫ويُ عدّ دعم قطاع اإلعالم وتمكينه أساساً لتعزيز حرية التعبير‪ ،‬إذ يمر القطاع حالياً بنقلة نوعية مدفوعة ببنية تحتية رقمية‬ ‫سريعة التطور‪ ،‬األمر الذي يتطلب تطوير رؤية إعالمية جديدة وديناميكية لها تأثير إيجابي على المجتمع من حيث دور اإلعالم‬ ‫في خلق حوار بنّ اء وتعزيز القيم الديمقراطية‪.‬‬ ‫وفي جانب متصل‪ ،‬ستستمر الحكومة في جهود مكافحة الفساد بأشكاله وصوره كافة‪ ،‬والتصدّ ي له بكلّ حزم‪ .‬ولهذه الغاية‪،‬‬ ‫عملت الحكومة على تقديم حزمة من مشاريع القوانين الناظمة لعمل المؤسّ سات الرقابيّ ة‪ ،‬يتصدرها مشروع قانون ديوان‬ ‫المحاسبة‪ ،‬ومشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد‪ ،‬ومشروع قانون الكسب غير المشروع؛ وذلك بهدف تعزيز دور هذه‬ ‫المؤسّ سات‪ ،‬ومنحها المزيد من االستقالليّ ة‪ ،‬وتفعيل دورها في ضبط أيّ محاوالت أو ممارسات للتعدّ ي على المال العام أو‬ ‫تجاوز قيم العدالة والمساواة أو العبث بالمقدّ رات الوطنيّ ة‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫أهم التحديات‬ ‫ّ‬ ‫•غياب االحترام المطلق لسيادة القانون وتطبيق العدالة والمساواة في جميع نواحي الحياة‪.‬‬ ‫•زيادة العبء القضائي ومحدودية عدد القضاة المتخصصين‪.‬‬ ‫•عدم مالءمة البنى التحتية للمحاكم لمتطلبات العمل القضائي‪.‬‬ ‫•ضعف البنية التحتية الفنية واإللكترونية‪ ،‬وعدم وجود إطار تشريعي الستخدام التوقيع اإللكتروني‪.‬‬

‫•ضعف اإلقبال على الخدمات اإللكترونية من ِقبل فئات من متلقّ ي الخدمة‪.‬‬ ‫•ضعف اإلقبال على الحلول البديلة للنزاعات‪.‬‬ ‫•ضعف األحزاب السياسية في األداء واالنتشار المجتمعي وكسب التأييد‪.‬‬ ‫•ضعف المشاركة السياسية للمرأة والشباب‪.‬‬ ‫•تطوير اإلعالم والتواصل الرسمي‪.‬‬ ‫التوجُّ ه االستراتيجي للمحور‬ ‫إطار من الشفافية والمساءلة‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫•ترسيخ مبدأ سيادة القانون في‬ ‫•تنمية سياسية شاملة في ظل سيادة القانون‪.‬‬ ‫•تفعيل المشاركة السياسية مع التركيز على العمل الجماعي السياسي والتعددية السياسية‪.‬‬ ‫•تمكين األحزاب السياسية والمرأة والشباب‪.‬‬ ‫•تعزيز نزاهة واستقاللية القضاء ورفع كفاءته‪ ،‬وتعزيز دولة القانون والمؤسسات‪.‬‬ ‫•توظيف التطور التكنولوجي بما يساهم في تبسيط اإلجراءات القضائية‪.‬‬ ‫•تعزيز دور اإلعالم في خلق حوار بنّ اء وترسيخ القيم الديمقراطية‪.‬‬ ‫•تفعيل دور المؤسسات الرقابية ومنحها المزيد من االستقاللية وتفعيل دورها في مواجهة الفساد‬ ‫بأشكاله كافة‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪41‬‬ ‫أهمّ مؤشرات قياس األداء‬ ‫نسبة مشاركة المرأة والشباب في العمل السياسي والعام‬ ‫مرتبة األردن في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة‬ ‫والمشاركة باالنتخابات‬ ‫العالمي (من ‪ 126‬دولة)‬ ‫مرتبة األردن في تقرير التنافسية العالمي من حيث استقالل القضاء‬ ‫مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة‬ ‫الشفافية الدولية‬ ‫‪42‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫ترتيب األردن في مؤشر إنفاذ العقود الصادر‬ ‫نسبة تنفيذ أحكام العقوبات المجتمعية إلى األحكام المنفذّ ة‬ ‫عن البنك الدولي (‪ 190‬دولة)‬

‫نسبة القضاة المتخصّ صين‬ ‫منظمة “مراسلون بال حدود”‬ ‫منظمة “فريدوم هاوس”‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫حريات اإلنترنت‬ ‫الحقوق السياسية الحريات المدنية‬ ‫مؤشر عام‬ ‫‪128/180‬‬ ‫‪130/180‬‬ ‫‪132/180‬‬ ‫‪138/180‬‬ ‫‪100 /47-51‬‬ ‫‪25/60‬‬ ‫‪12/40‬‬ ‫‪37/100‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪43‬‬ ‫أهمّ السياسات واإلجراءات التطويرية‬ ‫•تحسين التفتيش القضائي من خالل تدريب متخصص للمفتشين القضائيين‪.‬‬ ‫•تطوير التعلم اإللكتروني‪ ،‬وافتتاح مكتبة في المعهد القضائي األردني مع توفر المحتوى الرقمي‪.‬‬ ‫•استكمال اإلطار القانوني للعدالة اإللكترونية‪ ،‬بما في ذلك تحسين تبادل المعلومات بشأن السجالت الجنائية وسياسات‬ ‫حماية البيانات؛ وتنفيذ خطة العمل للعدالة اإللكترونية بما في ذلك الربط البيني‪ ،‬وتوافر السجالت الجنائية إلكترونياً ‪.‬‬ ‫•تطوير مجموعة من برامج العقوبات المجتمعية البديلة‪.‬‬ ‫•تطوير صندوق وإطار دعم للمساعدة القانونية المجانية لتقديم الخدمة لألشخاص المؤهلين لالستفادة ضمن مجموعة‬ ‫موسعة من القضايا الجنائية‪.‬‬ ‫•تخفيض متوسط مدة التقاضي في محاكم الصلح والبداية‪.‬‬ ‫•التوسع في تطبيق المحاكمات عن بعد‪.‬‬ ‫•التعامل مع القضايا المدنية والتجارية في وقتٍ مناسب وبكفاءة من ِقبل القضاة المتخصصين وموظفي المحكمة‬ ‫المدربين (مثل الكتّ اب وموظفي التسجيل)‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫•زيادة استخدام تدابير الوساطة القضائية من ِقبل قضاة محاكم الصلح والبداية‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫أولويات البرامج والمشاريع‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬

‫تعزيز المشاركة السياسية‬ ‫‪ .1‬تدريب الجمعيات والطلبة في الجامعات على المشاركة‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪160‬‬ ‫السياسية الفاعلة‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪ .2‬تعزيز مشاركة المرأة والشباب في العمل السياسي والعام‬ ‫‪ .3‬تدريب األحزاب على إعداد البرامج الحزبية والخطط‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪80‬‬ ‫االستراتيجية‬ ‫تعزيز البنى التحتية للمحاكم والدوائر التابعة‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪ .4‬إنشاء مبنى محكمة غرب عمّ ان‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫عمان‬ ‫‪ .5‬إنشاء مبنى جديد لمحكمة شمال ّ‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ .6‬إنشاء مبنى قصر العدل في العقبة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪ .7‬إنشاء مبنى قصر العدل في معان وتجهيزه‬ ‫‪300‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫عمان‬ ‫‪ .8‬إعادة تأهيل مبنى قصر العدل في ّ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪ .9‬إنشاء مبنى قصر العدل في جرش‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ .10‬إنشاء مبنى محكمة جنايات عمّ ان‬ ‫‪ .11‬إنشاء مبنى نموذجي لمحكمة استئناف عمّ ان‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫والمحاكم اإلدارية ودائرة النائب العام‪ /‬عمّ ان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ .12‬إنشاء مبنى قصر العدل في إربد‬ ‫التحول اإللكتروني وأتمتة الخدمات‬

‫‪ .13‬الربط اإللكتروني في ما بين وزارة العدل ودائرة‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫األراضي وإدارة الترخيص‬ ‫‪ .14‬تطبيق المحاكمات وسماع الشهود في القضايا‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫الحقوقية عن بعد‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪ .15‬تطوير برنامج "ميزان ‪"3‬‬ ‫‪45‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫الرقمي‬ ‫ّ‬ ‫التحوُّ ل‬ ‫‪ .16‬تطوير األنظمة اإللكترونية في المحاكم الشرعية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪350‬‬ ‫وتحديثها‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ .17‬الربط مع إدارة التنفيذ القضائي في األمن العام‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ .18‬إدخال نظام اتصال (‪)IP‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ .19‬تطوير نشر وتطبيق نظامَ ي القضايا واالستئناف‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪ .20‬تطوير البنية التحتية الرقمية وتحديثها‬ ‫تعزيز سيادة القانون‬ ‫‪325‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪ .21‬تعزيز حكم القانون‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪4440‬‬ ‫‪ .22‬تأسيس نظام إدارة وتحليل بيانات التحقيقات الجنائية‬ ‫‪ .23‬برنامج المساءلة والنزاهة (‪Integrity and Account-‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪13,200‬‬ ‫‪( )ability Programme‬االتحاد األوروبي والحكومة‬ ‫اإلسبانية)‬

‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪ .24‬إنشاء نظام متكامل للمعلوماتية‬ ‫‪ .25‬تنفيذ مشاريع االستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪315‬‬ ‫الفساد‬ ‫اإلعالم واالتصال‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ .26‬البرنامج التدريبي للعاملين في االتصال الحكومي‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪ .27‬تنفيذ برنامج الزائر الدولي األردني‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪ .28‬دعم المحتوى اإلعالمي التوعوي‬ ‫‪ .29‬إنشاء المركز اإلعالمي الحكومي لتنفيذ الفعاليات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫الحكومية اإلعالمية الرئيسة‬ ‫‪30,310‬‬ ‫‪32,415‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪17,180‬‬ ‫‪106,905‬‬ ‫المجموع الكلّ ي للمحور‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪46‬‬ ‫الرقمي واألخضر‬ ‫ّ‬ ‫التحول إلى االقتصاد‬ ‫ُّ‬ ‫المحور الثالث‪:‬‬ ‫َ‬ ‫االستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (‪ )2020‬لمواكبة التقدم العالمي وتحسين تقديم الخدمات الحكومية ورفع‬ ‫ُ‬ ‫الحكومة‬ ‫تبنّ ت‬ ‫كفاءة األداء الحكومي‪ ،‬وبما يسهم في تطوير بيئة األعمال من خالل تطوير البنية التحتية والتشريعات المرتبطة بتكنولوجيا‬ ‫المعلومات والتحول اإللكتروني في القطاعات المختلفة ورفدها بالعمالة الماهرة والمدرَّ بة‪ .‬وكذلك التحول الرقمي الكامل‬ ‫في نظام المدفوعات وتفعيل الهوية الرقمية والتوقيع اإللكتروني وكذلك توفير نافذة موحدة للخدمات الحكومية الرقمية‬ ‫والدفع لتكون هذه النافذة المنصة الرقمية التفاعلية الموحدة والجامعة لكافة الخدمات‪ .‬وستولي الحكومة اهتمامً ا كبيرً ا‬ ‫لدعم االستخدام األمثل وتطويع التقنيات الحديثة كالذكاء االصطناعي وانترنت األشياء والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة‬

‫والجيل الخامس في خدمة هذه األغراض‪.‬‬ ‫سيعمل التحول الرقمي على التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصحة‪ ،‬التعليم‪ ،‬العدل‪ ،‬الضمان االجتماعي‪ ،‬الطاقة‪ ،‬الخدمات‬ ‫المالية‪ ،‬والخدمات العامة والنقل وغيرها والتي تمس حياة المواطنين من أفراد ومؤسسات وتساهم بشكل كبير في عملية‬ ‫التنمية‪ ،‬سيكون ذلك من خالل توفير البنية التحتية الرقمية الممكنّ ة لتطوير عمل هذه القطاعات باستخدام التقنيات الحديثة‬ ‫التي ستساهم بشكل كبير في نوعية الخدمات ودرجة وصولها وكذلك تحليل البيانات ألغراض دعم عملية التطوير واتخاذ‬ ‫القرارات‪.‬‬ ‫كما تسعى الحكومة إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمكي والتكنولوجي‪ ،‬من خالل إدخال أحدث التقنيات‬ ‫إلى أساليب التدريس والتقويم التقليدية وغير التقليدية‪ ،‬ودعم البحث والتطوير بجميع أشكاله من خالل توفير بيئة أكاديمية‬ ‫وجامعية مناسبة للبحث العلمي‪ ،‬وذلك إلى جانب العمل على إطالق وتفعيل منصّ ة “بوابة األردن لإلبداع المفتوح” (‪Jordan‬‬ ‫‪ .)Open Innovation Platform-JOIP‬وبهدف تحقيق مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة‪ ،‬تعمل الحكومة على‬ ‫تعديل تعليمات صندوق دعم الطالب للوصول إلى الطلبة األكثر حاجةً للدعم‪.‬‬ ‫وبالتوازي مع الجهود أعاله ومواكبة التطورات والمساهمة في إحداث النمو الشامل‪ ،‬فقد تبنت الحكومة خارطة طريق‬ ‫وخطة تنفيذية وطنية للنمو األخضر لألعوام (‪ )2025-2021‬بحيث تشكل اإلطار المرجعي األساسي في الجهود والمساعي‬ ‫الرامية للتحول التدريجي نحو اإلقتصاد األخضر‪ ،‬وذلك عبر تنسيق الجهود الوطنية المختلفة لتعظيم الفرص واإلمكانات في‬ ‫القطاعات ذات األولوية‪.‬‬ ‫وقد جرى تطوير الخطة الوطنية للنمو األخضر بالتوافق مع الوثائق والخطط التنموية الوطنية مثل رؤية األردن ‪ 2025‬ووثيقة‬ ‫المساهمات المحددة وطنياً المتعلقة بتغير المناخ‪ ،‬وتعمل الخطة على ضمان المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة ضمن‬ ‫اإلطار اإلستراتيجي القطاعي‪ ،‬حيث سيتم العمل خالل المرحلة القادمة على تبني عدد من البرامج والمشاريع في القطاعات‬ ‫المختلفة كمجاالت كفاءة الطاقة‪ ،‬واستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة في قطاعات المياه والطاقة والغذاء‪ ،‬إلى جانب‬ ‫‪47‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬

‫أهمية ذلك في إعادة تدوير النفايات بما في ذلك في القطاع الصناعي‪ ،‬وتحسين البنية التحتية‪ ،‬والنقل النظيف‪.‬‬ ‫أهم التحديات‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫•ندرة الكفاءات الالزمة وضعف المهارات الرقمية‪.‬‬ ‫•ال مركزية البيانات الرقمية وبيروقراطية اإلجراءات خاصة في عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية‪.‬‬ ‫•التأثير المحتمَ ل للذكاء االصطناعي على الوظائف التقليدية‪.‬‬ ‫•تدني مستوى البنية التحتية للبحث العلمي في الجامعات الخاصة والرسمية‪.‬‬ ‫•ضعف العالقة في مجال البحث العلمي والتطوير بين الجامعات والمؤسسات البحثية من جهة‪،‬‬ ‫والقطاعات اإلنتاجية والخدمية والصناعية من جهة أخرى‪.‬‬ ‫•عدم موائمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل‪.‬‬ ‫•مخاطر التغير المناخي وتأثيرها على مصادر المياه والثروة الحيوانية والزراعة والصحة‪.‬‬ ‫التوجه االستراتيجي للمحور‬ ‫ُّ‬ ‫•االستمرار في بناء البنية التحتية الرقمية المتقدّ مة لتمكين المدن الذكيّ ة ووسائل النقل الذكيّ ة والرعاية‬ ‫الصحيّ ة وخدمات التعليم وغيرها‪.‬‬ ‫•دعم وتحفيز الريادة الرقمية وبرامج تعزيز الحكومة اإللكترونية‪.‬‬ ‫•التحوُّ ل إلى االقتصاد الرقميّ وجعل األردن ضمن البلدان األكثر نفاذاً في مجال االتصاالت وتكنولوجيا‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫•توسيع نطاق التعامالت الحكومية اإللكترونية والرقمية‪ ،‬وتوفير البنية التحتية الالزمة لشبكة األلياف‬ ‫الضوئية على مستوى األردن‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪48‬‬ ‫التوجُّ ه االستراتيجي للمحور‬ ‫•وضع األردن في مقدمة الدول المستفيدة من تقنيات الذكاء االصطناعي إقليمياً ‪ ،‬وخصوصاً في ما يتعلق‬ ‫بتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال وبما يتماشى مع مهن المستقبل‪.‬‬

‫•ربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل من التخصصات المرتبطة بمتطلبات التحوُّ ل الرقميّ ‪.‬‬ ‫•استكمال البنية التشريعية الالزمة لتحقيق أهداف التحوُّ ل الرقمي‪.‬‬ ‫•وضع إجراءات استباقية بهدف الحدّ من المخاطر المناخية والوصول إلى اقتصاد منخفض االنبعاثات يضمن‬ ‫موارد مائية وزراعية مستدامة وأنظمة أيكولوجية مزدهرة ومنتِ جة‪.‬‬ ‫•إقرار استراتيجية وسياسة العلوم والتكنولوجيا واإلبداع (‪ )2025-2021‬من ِقبل الحكومة‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫أهمّ مؤشرات قياس األداء‬ ‫حجم صادرات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫إيرادات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (مليون دينار)‬ ‫(مليون دينار)‬ ‫نسبة عدد الجامعات الحاصلة على اعتمادات دولية لبرامجها‬ ‫عدد الجامعات الحاصلة على ترتيب ضمن أفضل ‪ 500‬جامعة‬ ‫على المستوى العالمي‬ ‫نسبة الطلبة الملتحقين ببرامج التعليم التقني‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪50‬‬ ‫مؤشر األداء البيئي العالمي‬ ‫نسبة الربط باأللياف الضوئيّ ة‬ ‫عدد الشراكات المنظمة مع القطاع الخاص ومنظمات‬ ‫المجتمع المدني في قضايا النوع االجتماعي في قطاع البيئة‬ ‫نسبة عدد المشتغلين من إجمالي عدد خريجي الجامعات األردنية‬ ‫‪51‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫أولويات البرامج والمشاريع‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫الرقمي‬ ‫ّ‬ ‫التعامالت الحكومية اإللكترونية والتحوُّ ل‬ ‫‪ .1‬الشباب‪ ،‬التكنولوجيا‪ ،‬وفرص العمل (دعم التحوُّ ل‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫الرقميّ في الخدمات الحكومية والخاصة)‬

‫‪1,500‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ .2‬رقمنة المقبوضات الحكومية‬ ‫البنية التحتية الالزمة لتنفيذ شبكة األلياف الضوئية والحكومة اإللكترونية‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,460‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪19,560‬‬ ‫‪ .3‬صيانة شبكة األلياف الضوئية وتشغيلها‬ ‫‪4,670‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪14,760‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪34,430‬‬ ‫‪ .4‬ربط شبكة األلياف الضوئية‬ ‫‪2,825‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪9,225‬‬ ‫‪ .5‬إدارة استمرارية العمل للحكومة اإللكترونية‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ .6‬إدارة مركز عمليات الحكومة اإللكترونية‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪7,950‬‬ ‫‪4,360‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪24,710‬‬ ‫‪ .7‬تطوير البنية التحتية الداعمة للحكومة اإللكترونية‬ ‫الرقمي‬ ‫ّ‬ ‫تطوير مخرجات التعليم‬ ‫‪ .8‬دعم "التحوُّ ل اإللكتروني وإدماج التكنولوجيا" في‬ ‫‪545‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪3,545‬‬ ‫منظومة التعليم العالي‪ ،‬وترويج استخدام أدوات‬ ‫التعلم مفتوحة المصدر‬ ‫االستجابة لمتطلبات اإلقتصاد المعرفي‬ ‫‪ .9‬تطوير منظومة التعليم التقني على مستوى‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫البكالوريوس والدبلوم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫تقنية في لواء الكورة‬ ‫كلية ّ‬ ‫‪ .10‬إنشاء ّ‬ ‫‪780‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪3,120‬‬ ‫‪ .11‬تطوير التعليم التقني في كليات المجتمع الرسمية‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ .12‬تطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية‬

‫معايير االعتماد وضمان جودة التعليم العالي‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,700‬‬ ‫‪21,700‬‬ ‫‪ .13‬مشروع تطوير الجامعات الرسمية‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪ .14‬مشروع تطوير البنية التحتية للجامعات‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪52‬‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫دعم البحث والتطوير واالبتكار‬ ‫‪300‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪ .15‬إنشاء حاضنات أعمال وحاضنات تكنولوجية في الجامعات‬ ‫‪ .16‬بناء واستحداث الحاضنات التكنولوجية وحاضنات‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪600‬‬ ‫األعمال‪ ،‬ودعم حوسبة الجامعات‬ ‫تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التعليم العالي‬ ‫‪ .17‬توسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة وعدد الطلبة‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫المستفيدين من صندوق دعم الطالب (قروض ومنح)‪،‬‬ ‫ورفد الصندوق بمصادر تمويلية جديدة‬ ‫التحوُّ ل إلى االقتصاد األخضر واستدامة النظم البيئية‬ ‫‪ .18‬تحسين البنية التحتية الخضراء في األردن من خالل‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫إجراءات العمالة المكثفة‬ ‫‪350‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪2,250‬‬ ‫‪ .19‬توسعة الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء المحيط‬ ‫‪500‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪ .20‬دراسة تراكيز الملوثات الناجمة عن المصانع في الهواء‬ ‫‪300‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪ .21‬دراسة ومراقبة نوعية المياه‬

‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1,240‬‬ ‫‪ .22‬إنشاء نظام إلكتروني لمراقبة تراكيز الملوثات‬ ‫‪838‬‬ ‫‪838‬‬ ‫‪838‬‬ ‫‪838‬‬ ‫‪3,352‬‬ ‫‪ .23‬تحسين البنية التحتية الخضراء في األردن‬ ‫‪1,243‬‬ ‫‪1,243‬‬ ‫‪1,243‬‬ ‫‪1,243‬‬ ‫‪4,972‬‬ ‫‪ .24‬مشروع حديقة عجلون‬ ‫‪1,424‬‬ ‫‪1,424‬‬ ‫‪1,424‬‬ ‫‪1,424‬‬ ‫‪5,696‬‬ ‫‪ .25‬العمل األخضر في المؤسسات (‪)GAIN‬‬ ‫‪2,095‬‬ ‫‪2,095‬‬ ‫‪2,095‬‬ ‫‪2,095‬‬ ‫‪8,380‬‬ ‫‪ .26‬برنامج إدارة النفايات‬ ‫‪6,284‬‬ ‫‪6,284‬‬ ‫‪6,284‬‬ ‫‪6,284‬‬ ‫‪25,136‬‬ ‫‪ .27‬برنامج االقتصاد األخضر‬ ‫‪166,704‬‬ ‫‪140,374‬‬ ‫‪128,884‬‬ ‫‪87,554‬‬ ‫‪523,516‬‬ ‫المجموع الكلّ ي للمحور‬ ‫‪53‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫المحور الرابع‪ :‬تحفيز االستثمار والقطاعات اإلنتاجية‬ ‫تستهدف الحكومة خالل المرحلة المقبلة إيجادَ بيئة جاذبة‬ ‫الصندوق االستثماري السيادي‬ ‫ومحفّ زة لالستثمار وممارسة األعمال بما يسهم في زيادة‬ ‫تدرس الحكومة إنشاء صندوق استثماري سيادي لتحقيق النمو‬ ‫دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية وخلق فرص‬ ‫االقتصادي وزيادة فرص التشغيل‪ .‬وستسعى الحكومة من خالل‬ ‫هذا الصندوق الذي سيخضع ألعلى معايير الحاكميّ ة والرقابة في‬ ‫العمل‪ .‬إذ ستنفّ ذ الحكومة مجموعة من البرامج والمبادرات‬ ‫إدارته‪ ،‬إلى بناء شراكات اقتصادية تسهم في تطوير دور الشركات‬ ‫الهادفة إلى تحسين تنافسية االقتصاد من خالل تطوير‬ ‫األردنية في األسواق اإلقليمية والعالمية‪ ،‬وتهيئتها للنمو واالبتكار‪.‬‬ ‫التشريعات‪ ،‬وتخفيض الكلف المرتبطة باإلنتاج (الطاقة والمياه‬ ‫وسيبدأ الصندوق بمساهمات من الحكومة والقطاع الخاص‪ ،‬مع‬ ‫والنقل) وممارسة األعمال (التراخيص والرسوم واإلجراءات‬ ‫فتح المجال لمساهمة المغتربين األردنيين والصناديق االستثماريّ ة‬ ‫الحكومية)‪ ،‬وتنويع مصادر التمويل وتخفيض كلفها‪ ،‬وتوجيه‬ ‫الخارجيّ ة‪ ،‬وسيُ دار بشكل مستقل من ِقبل طرف ثالث متخصص في‬

‫إدارة صناديق االستثمار‪ ،‬وستُ تَّ خَ ذ القرارات االستثمارية من ِقبل‬ ‫االستثمار المحلي واألجنبي إلى القطاعات اإلنتاجية الواعدة‬ ‫لجنة استثمار مستقلّ ة ُيختار أعضاؤها على أساس معايير صارمة‪.‬‬ ‫وباالستفادة من اإلمكانات في المناطق التنموية والصناعية‬ ‫وستتعاقد الحكومة مع بيت خبرة دولي متخصص في إنشاء‬ ‫والحرة‪ ،‬ومنطقة العقبة االقتصادية الخاصة‪ ،‬وإقليم البترا‬ ‫الصناديق لتحديد اإلطار القانوني والتنظيمي والتشغيلي‬ ‫التنموي السياحي‪ ،‬ومنطقة البحر الميت التنموية‪ ،‬والتي‬ ‫للصندوق‪ ،‬بما في ذلك تحديد حجم رأس المال‪ ،‬والمساهمات‬ ‫المستهدفة‬ ‫َ‬ ‫المطلوبة‪ ،‬والهيكل اإلداري‪ ،‬والقطاعات االستثمارية‬ ‫تشكل مراكز جذب استثماري وصناعي وسياحي‪ ،‬وخاصة في‬ ‫ضمن الموارد المتاحة واحتياجات السوق‪ ،‬وآلية تمويلها‪ ،‬باإلضافة‬ ‫ضوء توفر البيئة التشريعية المالئمة وخدمات البنية التحتية‬ ‫إلى خطة لترويج الصندوق واستقطاب الشركاء والمستثمرين‪.‬‬ ‫الداعمة لالستثمار‪.‬‬ ‫وتسعى الحكومة إلى تعزيز القيمة المضافة للقطاعات االقتصادية‪ ،‬من خالل استهداف استثمارات نوعية تسهم في تنوع‬ ‫النشاط االقتصادي‪ ،‬وتقديم الحوافز المناسبة لها‪ ،‬ودعم برامج ريادة األعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫وضع برامج متخصصة للنهوض بالقطاعات التي تأثرت سلباً بجائحة كورونا (مثل النقل والسياحة)‪ ،‬ولدعم قطاعات قائمة أو‬ ‫قطاعات جديدة (مثل الزراعة والصناعات الغذائية والكيماوية واألدوية) بحيث تبني على الفرص التي برزت خالل الجائحة‪.‬‬ ‫الرقمي (مثل الصناعات‬ ‫ّ‬ ‫التحول إلى االقتصاد‬ ‫ُّ‬ ‫كما سيتم العمل على توفير الدعم المطلوب لتطوير القطاعات الواعدة في إطار‬ ‫اإلبداعية والذكاء االصطناعي)‪ ،‬باالضافة إلى توظيف أفضل للتكنولوجيا والبحث العلمي لمنفعة القطاعات االقتصادية‬ ‫المختلفة‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪54‬‬ ‫الرقمي (مثل الصناعات‬ ‫ّ‬ ‫كما سيتم العمل على توفير الدعم المطلوب لتطوير القطاعات الواعدة في إطار التحوُّ ل إلى االقتصاد‬

‫اإلبداعية والذكاء االصطناعي)‪ ،‬باالضافة إلى توظيف أفضل للتكنولوجيا والبحث العلمي لمنفعة القطاعات االقتصادية‬ ‫المختلفة‪.‬‬ ‫ويتضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة عدداً من المشاريع التي توفر الدعم الفني والمالي‪ ،‬لتمكين القطاع الصناعي‬ ‫من رفع تنافسيته‪ ،‬وتحفيزه للتوجه نحو منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية‪ ،‬وزيادة إمكانياته التصديرية وقدرته على‬ ‫التنويع السلعي والوصول إلى أسواق جديدة‪.‬‬ ‫وسيتم العمل على تطوير ودعم القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته‪،‬‬ ‫الخارطة الزراعية‬ ‫من خالل تعزيز التقنيات الزراعية الحديثة‪ ،‬وإدخال االبتكار وريادة‬ ‫تعمل الحكومة على إعداد خارطة زراعية ألراضي الخزينة‪ ،‬بحيث‬ ‫تشتمل على مسح يوفر قاعدة من البيانات والمعلومات الدقيقة‬ ‫األعمال والرقمنة‪ ،‬ودعم البحوث الزراعية‪ ،‬وتشجيع الصناعات‬ ‫حول األراضي المتوفرة‪ ،‬ونوعية التربة‪ ،‬والمناخ‪ ،‬ووفرة المياه‪ ،‬وحالة‬ ‫البنى التحتية‪ ،‬وتقييم قدرة الموارد األرضية ومالءمتها للمحاصيل‬ ‫الزراعية والغذائية‪ ،‬وتحسين القدرة التنافسية والتصديرية بما‬ ‫الحقلية والخضراوات واألشجار المثمرة المروية‪.‬‬ ‫يسهم في زيادة فرص العمل في القطاع‪.‬‬ ‫كما ستشتمل الخارطة الزراعية على بدائل الستخدام تقنيات‬ ‫الحصاد المائي المتعددة دون االعتماد على السدود الرئيسة‪،‬‬ ‫وينطوي البرنامج التنفيذي التأشيري على حزمة من المبادرات‬ ‫من خالل استغالل السدود الترابية‪ ،‬والحفائر‪ ،‬والمربّ ات‪ ،‬والحواجز‬ ‫والشرائح الكنتورية‪ ،‬وتقنيات تطوير المراعي‪ ،‬وإعادة نشر المياه‪.‬‬ ‫والمشاريع الداعمة لقطاع الخدمات بالنظر إلى مساهمته‬ ‫وسيتم بموجب هذه الخارطة إتاحة حوالي ‪ 1.4‬مليون دونم من‬ ‫المرتفعة في االقتصاد الوطني من حيث النمو وفرص التشغيل‪.‬‬ ‫أراضي الخزينة لالستثمار المحلي واألجنبي‪ ،‬لتنفيذ مشاريع زراعية‬ ‫نوعية تخلق مزيداً من فرص العمل لتشغيل األردنيين‪ ،‬وتساهم في‬ ‫إذ يستهدف البرنامج األنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات‪،‬‬ ‫تعزيز االعتماد على الذات وجعل األردن مركزاً إقليمياً ولوجستياً‬

‫لألمن الغذائي‪.‬‬ ‫واالتصاالت‪ ،‬والخدمات المالية والمهنية‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى خصوصية القطاع السياحي‪ ،‬الذي يعدّ من أكثر القطاعات تضرراً من جائحة كورونا‪ ،‬سيتم العمل على تحديد مبادرات‬ ‫ومشاريع جديدة لدعم القطاع وضمان تعافيه وجاهزيته بعد االنتهاء من الجائحة‪ ،‬وتسويق وترويج المواقع السياحية في‬ ‫األردن (البحر الميت والبترا ووادي رم والعقبة) كوجهات (‪ )Outdoor Tourism Destination‬لسياحة المغامرات والسياحة‬ ‫الدينية والعالجية‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫ويسعى البرنامج التنفيذي التأشيري إلى تفعيل قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬من خالل طرح‬ ‫مجموعة من المشاريع ذات األولوية في قطاعات البنية التحتية والخدمية خالل األعوام ‪ ،2024-2021‬للمساهمة في تحفيز‬ ‫النشاط االقتصادي‪ ،‬وجذب المزيد من االستثمارات المحلية واألجنبية‪ ،‬وخلق فرص العمل‪.‬‬ ‫أهمّ التحديات‬ ‫•تدني الميزة التنافسية للمنتج األردني من حيث السعر والنوع‪.‬‬ ‫•انخفاض القيمة المضافة للعديد من الصناعات والمنتجات‪.‬‬ ‫•ضعف الميزة النسبية الجاذبة لالستثمار األجنبي‪.‬‬ ‫•جذب المزيد من االستثمارات النوعية التي تعمل على زيادة اإلنتاجية وتنافسية االقتصاد األردني وتخلق‬ ‫عمل جديدة وفرصاً تصديرية جديدة‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫فرص‬ ‫َ‬ ‫ضرر قطاع السياحة بشكل كبير‪ ،‬وتوقّ عات بعدم استرداد عافيته في المستقبل القريب‪.‬‬ ‫•تَ ُّ‬ ‫•عدم تنوع النمط الزراعي‪ ،‬وضعف تنافسية القطاع في األسواق الخارجية‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪56‬‬ ‫التوجه االستراتيجي للمحور‬ ‫ُّ‬ ‫•تذليل العقبات أمام االستثمار الوطني واألجنبي‪ ،‬ومواصلة جذب االستثمارات‪.‬‬

‫•تشجيع قيام الشركات الناشئة واستمرارها‪.‬‬ ‫•تعظيم االستفادة من الفرص المتاحة في الصناعات الغذائيّ ة والدوائيّ ة والمعدّ ات الطبيّ ة‪ ،‬من خالل تعزيز‬ ‫إمكاناتها اإلنتاجية وزيادة تنافسيتها في األسواق المحليّ ة والخارجيّ ة‪.‬‬ ‫•تطوير القطاع الزراعي وتعزيز االبتكار وريادة األعمال فيه‪ ،‬والنهوض به باستخدام التقنيات الحديثة لتنويع‬ ‫اإلنتاجية وفتح أسواق تصديرية جديدة‪ ،‬وتعزيز األمن الغذائي‪ ،‬وتشجيع الزراعات غير التقليدية‪.‬‬ ‫•إنجاز “الخارطة الزراعيّ ة” باالعتماد على الكفاءات الوطنيّ ة كأداة لتقييم قدرة الموارد األرضيّ ة ومالءمتها‬ ‫للزراعة في حدود أراضي الخزينة‪ ،‬بغية استثمار هذه األراضي لغايات التوسّ ع في الرقعة الزراعيّ ة‪ ،‬وتمكين‬ ‫الشباب المتعطلين عن العمل وتشغيلهم في كل المحافظات‪.‬‬ ‫•تطوير المواقع السياحية وتأهيلها‪ ،‬وبما يحافظ على المنشآت السياحية ويضمن استمرار فرص العمل في‬ ‫القطاع‪.‬‬ ‫•تنويع المنتج السياحي وتطويره ليشمل السياحة الداخلية‪ ،‬والسياحة الدينية‪ ،‬والسياحة العالجية‪ ،‬وسياحة‬ ‫المغامرة‪ ،‬واألنشطة الخارجية‪.‬‬ ‫•جذب االستثمارات في المشاريع االستراتيجية الكبرى‪ ،‬وإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ ،‬لتحقيق التنمية في أنحاء المملكة‪.‬‬ ‫•خلق بيئة تنافسية جاذبة ومحّ فزة لالستثمار المحلي واألجنبي ولممارسة األعمال في القطاعات المختلفة‪.‬‬ ‫•زيادة وتنويع الصادرات من السلع والخدمات إلى األسواق الحالية والجديدة‪.‬‬ ‫•مراجعة هيكل التعرفة الجمركية بما يحقق التوازن في ما بين اإليرادات الحكومية ودعم الصناعات المحلية‬ ‫وتنشيط الحركة التجارية‪.‬‬ ‫•إنشاء صندوق سيادي استثماري‪ ،‬تساهم فيه الحكومة والصناديق االستثماريّ ة الخارجيّ ة‪ ،‬ويكون مفتوحاً‬ ‫للمغتربين األردنيين؛ لتحفيز االستثمار المحلي واألجنبي‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫أهمّ مؤشرات قياس األداء‬

‫نسبة العمالة الزراعية األردنية إلى مجموع العمالة األردنية‬ ‫زيادة مساحة األراضي الزراعية التي تم تطويرها وزيادة إنتاجيتها‬ ‫الدخل السياحي (مليار دينار)‬ ‫حجم االستثمار في القطاع السياحي‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪58‬‬ ‫تقرير ممارسة األعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي‬ ‫(‪)Ease of Doing Business Report‬‬ ‫معدل نمو صادرات الصناعات التحويلية كنسبة من الصادرات الوطنية‬ ‫معدل نمو القيمة المضافة للصناعة التحويلية‬ ‫نسبة للناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪59‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫أولويات البرامج والمشاريع‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫دعم المشاريع الميكروية والصغيرة واالبتكارية وتعزيز استدامتها‬ ‫‪ .1‬برنامج دعم وتعافي القطاع الخاص (التمويل‪ ،‬والوصول‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫إلى األسواق‪ ،‬والدعم الفني‪ ،‬وتطوير السياسات)‬ ‫‪ .2‬المشروع التنموي الشامل لدعم مؤسسات األعمال‬ ‫‪6,320‬‬ ‫‪13,410‬‬ ‫‪13,410‬‬ ‫‪13,410‬‬ ‫‪46,550‬‬ ‫متناهية الصِ غر والصغيرة والمتوسطة في األردن‬ ‫‪ .3‬دعم وتطوير القطاع الزراعي والريفي (قرض الصندوق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪946‬‬ ‫‪946‬‬ ‫الدولي للتنمية الزراعية‪)IFAD /‬‬ ‫دعم التنافسية في القطاعات االقتصادية‬ ‫‪ .4‬اعداد و تنفيذ استراتيجية لتطوير قطاع الصناعات‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫الدوائية‬ ‫‪ .5‬اعداد وتنفيذ استراتيجية تطوير صناعة األدوات‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫والمستلزمات الطبية والمعقمات‬

‫توسيع قاعدة المصدرين وتقديم برامج دعم مالي للشركات‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪ .6‬دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ .7‬دعم تنافسية قطاع الخدمات‬ ‫‪ .8‬تقييم وتطوير خارطة الطريق لبيئة التجارة االلكترونية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫في األردن واعداد االستراتيجية والخطط التفصيلية‬ ‫‪ .9‬دعم الشركات الصناعية من خالل الخدمات المنفردة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪700‬‬ ‫(التجارة اإللكترونية أو العمل عن بعد)‬ ‫زيادة المخزون االستراتيجي للمملكة من القمح والشعير‬ ‫‪ .10‬زيادة سعة حفظ وتوزيع المواد العلفيّ ة في مستودع‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫القويرة‬ ‫‪ .11‬إنشاء مستوعبات في المحافظات لزيادة سعة تخزين‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫القمح والمواد العلفيّ ة‬ ‫‪ .12‬توسعة صوامع الحبوب (المرحلتان الثانية والثالثة‪/‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪768‬‬ ‫‪4,185‬‬ ‫‪4,953‬‬ ‫ميناء العقبة الجديد)‬ ‫تطوير وتعزيز المنتجات الغذائية والزراعية‬ ‫‪ .13‬تعزيز ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫األعمال الزراعية‬ ‫‪ .14‬دراسات الجدوى إلنشاء شركة تسويقية للمنتجات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫يحدَّ د الحقاً‬ ‫الزراعية‬

‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪60‬‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫يحدَّ د الحقاً‬ ‫‪ .15‬تشبيك المنتجات الزراعية مع الصناعة المحلية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫يحدَّ د الحقاً‬ ‫‪ .16‬تطوير الشركات الزراعية وشركات الصناعات الغذائية‬ ‫‪550‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪ .17‬إقامة المعرض الدائم لمنتجات البادية والريف‬ ‫‪ .18‬تطوير الخطة الشاملة للحديقة النباتية الملكية‪/‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪300‬‬ ‫الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي‬ ‫تعزيز بيئة األعمال واالستثمار‬ ‫‪ .19‬استشراف مستقبل هيئة اإلستثمار (‪ ،)2050‬وتبنّ ي‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪750‬‬ ‫أدوات إدارة المستقبل والذكاء االصطناعي‬ ‫‪700‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪ .20‬استقطاب وترويج االستثمار‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪ .21‬مسح االستثمار األجنبي في المملكة‬ ‫تبسيط إجراءات التسجيل للمستثمرين‬ ‫‪0‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪ .22‬اعتماد التوقيع اإللكتروني لألعمال‬ ‫‪ .23‬إنشاء البوابة االلكترونية لتقديم الخدمات المتكاملة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫ضمن مشروع رحلة إنشاء البوابة االلكترونية لتقديم‬ ‫الخدمات المتكاملة ضمن مشروع رحلة المستثمر‬ ‫‪ .24‬إعداد وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للتفتيش على‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪60‬‬ ‫المنشآت االقتصادية‬

‫تطوير المناخ االستثماري وبيئة األعمال‬ ‫‪ .25‬ربط الروضة الصناعية ضمن منطقة معان التنموية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫بخطّ الغاز العربي‬ ‫‪ .26‬بناء "هناجر" صناعية نمطية في الروضة الصناعية‪/‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫منطقة معان التنموية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,470‬‬ ‫‪3,470‬‬ ‫‪ .27‬تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة‪ /‬الزرقاء‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,260‬‬ ‫‪1,260‬‬ ‫‪2,520‬‬ ‫‪ .28‬تطوير البنية التحتية داخل المنطقة الحرة‪ /‬المطار‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪ .29‬تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة‪ /‬الموقر‬ ‫‪ .30‬استكمال خطوط الصرف الصحي في األراضي غير‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪800‬‬ ‫المطوَّ رة وخطوط المياه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪ .31‬إنشاء "هناجر" صناعية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪ .32‬صيانة نظام إنارة الشوراع (مصابيح إنارة‪ ،‬طاقة شمسية)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪ .33‬إنشاء المبنى الذكيّ الخامس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪ .34‬إنشاء المدينة الصناعية‪ /‬القويرة‬ ‫‪61‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ .35‬تطوير منطقة البحر الميت التنموية‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ .36‬تطوير منطقة الصوّ ان التنموية في عجلون‬

‫إعادة تعافي القطاع ومتابعة أثر فيروس كورونا على القطاع السياحي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ .37‬إنشاء صندوق المخاطر‪ /‬القطاع السياحي‬ ‫تطوير البنية التحتية والخدمات للمواقع السياحية‬ ‫‪ .38‬تأهيل المواقع االستثمارية المتعددة ضمن منطقة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪500‬‬ ‫لواء البترا‬ ‫‪4,750‬‬ ‫‪4,750‬‬ ‫‪4,450‬‬ ‫‪4,550‬‬ ‫‪18,500‬‬ ‫‪ .39‬تطوير وتأهيل المواقع السياحية‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪ .40‬صيانة وترميم المواقع االثرية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪ .41‬مشروع إعادة تأهيل الشارع السياحي في البترا‬ ‫الترويج والتسويق السياحي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,115‬‬ ‫‪1,525‬‬ ‫‪2,640‬‬ ‫‪ .42‬اطالق الهوية المؤسسية (‪ )Brand‬الجديدة‬ ‫‪47,520‬‬ ‫‪45,876‬‬ ‫‪47,520‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪147,916‬‬ ‫‪ .43‬االستمرار بدعم شركات الطيران العارض‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪19,450‬‬ ‫‪ .44‬دعم شركات طيران منتظمة‬ ‫‪4,075‬‬ ‫‪4,075‬‬ ‫‪4,075‬‬ ‫‪2,250‬‬ ‫‪14,475‬‬ ‫‪ .45‬تسويق األردن عبر المنصّ ات العالمية للحجز والترويج‬ ‫‪ .46‬زيادة الوعي في األسواق المستهدَ فة بالمنتَ ج السياحي‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,940‬‬ ‫‪5,570‬‬ ‫‪5,100‬‬ ‫‪22,610‬‬ ‫األردني والخدمات المتوفرة في المواقع السياحية‬ ‫‪ .47‬زيادة أعداد السياح الذين يقصدون األردن كوجهة‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,200‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪7,250‬‬ ‫‪32,150‬‬ ‫سياحية بمعدل ‪15%‬‬ ‫‪ .48‬تطوير المنتجات السياحية الخاصة (السياحة الدينية‪،‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪625‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪2,405‬‬ ‫السياحة الصحية‪ ،‬سياحة المغامرة‪ ،‬سياحة المؤتمرات)‬

‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ .49‬دعم برنامج "أردُ نُّ نا جنّ ة‪ ،‬أردُ نُّ نا بخير"‬ ‫المحافظة على اإلرث الحضاري والطبيعي‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ .50‬تطوير مركز حفظ المقتنيات األثرية (نويجيس‪ /‬طبربور)‬ ‫تحسين األداء المؤسسي لقطاع الزراعة‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪1,450‬‬ ‫‪25,450‬‬ ‫‪ .51‬إدامة وتطوير الخدمات الزراعية‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ .52‬إنشاء صندوق المخاطر الزراعية‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪ .53‬إنشاء قاعدة بيانات زراعية‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪62‬‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫زيادة كفاءة اإلنتاج النباتي والحيواني‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪3,900‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪14,100‬‬ ‫‪ .54‬تطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪ .55‬تطوير القطاع الزراعي وخلق فرص العمل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫يحدد الحقاً‬ ‫َّ‬ ‫‪ .56‬إنشاء مزارع أسماك في وادي عربة‬ ‫تعزيز توطين التكنولوجيا الزراعية الحديثة‬ ‫‪1,314‬‬ ‫‪1,314‬‬ ‫‪1,314‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪4,592‬‬ ‫‪ .57‬دعم األبحاث الزراعية‬ ‫‪281,069‬‬ ‫‪282,580‬‬ ‫‪301,882‬‬ ‫‪150,376‬‬ ‫‪1,015,907‬‬ ‫المجموع الكلّ ي للمحور‬ ‫مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات األولوية‬ ‫الكلفة الكلية (مليون دينار)‬ ‫اسم المشروع‬ ‫مشاريع ذات أولوية (‪)2022-2021‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪ .1‬تنفيذ شبكة األلياف الضوئية الوطنية‬

‫‪365‬‬ ‫عمان والزرقاء‬ ‫‪ .2‬إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في ّ‬ ‫‪120‬‬ ‫‪ .3‬بناء قاعة مسافرين‪ ،‬وتسهيل الحركة عبر جسر الملك حسين والبوابة التنموية مع فلسطين‬ ‫‪53‬‬ ‫عمان وبلديتَ ي الزرقاء والرصيفة‬ ‫‪ .4‬تطوير مسالخ أمانة ّ‬ ‫‪140‬‬ ‫عمان والزرقاء‬ ‫‪ .5‬إنشاء البنية التحتية لمشروع الباص السريع في ّ‬ ‫‪99‬‬ ‫‪ .6‬تخفيض فاقد المياه (اإلداري والفني) في المملكة‬ ‫‪125‬‬ ‫‪ .7‬بناء ‪ 15‬مدرسة لوزارة التربية والتعليم في محافظات الوسط‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ .8‬إنشاء محطة تحلية مياه آبار حسبان‪ ،‬لتعزيز التزويد المائي لمحافظة العاصمة‬ ‫‪1067‬‬ ‫المجموع‬ ‫مشاريع ذات أولوية (‪)2024-2023‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪ .9‬استثمار مطار عمّ ان المدني‪ /‬ماركا وتطويره وتأهيله‬ ‫‪26‬‬ ‫ّ بات‪ /‬محافظة الزرقاء‪.‬‬ ‫‪ .10‬إنشاء محطة معالجة المياه العادمة الصناعية في منطقة الحل‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ .11‬إنشاء محطة معالجة لصهاريج المياه العادمة في موقع الغباوي لخدمة محافظات الوسط‬ ‫‪216‬‬ ‫المجموع‬ ‫كما سيتم خالل فترة عمل البرنامج تحديد المزيد من المشاريع ذات األولوية و ادراجها ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص‪‎.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫المحور الخامس‪ :‬خدمات البنية التحتية‬ ‫تعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع البنية التحتية لتوفير الخدمات األساسية والضرورية لتمكين الحياة‬ ‫المجتمعية واستدامتها وتحسين ظروفها‪ ،‬باإلضافة إلى تعزيز وتيرة نمو االقتصاد الوطني من خالل استقطاب االستثمارات‬

‫األجنبية وتوفير فرص العمل‪ .‬كما ستعمل الحكومة على تحسين جودة البنية التحتية لكلّ من قطاعات المياه والصرف الصحي‪،‬‬ ‫والنقل العام والطرق والمطارات‪ ،‬والطاقة والكهرباء‪ ،‬ليصبح األردن في مقدمة الدول اإلقليمية في هذا المجال‪.‬‬ ‫ونظراً لمحدودية مصادر المياه وارتفاع الطلب‪ ،‬فإنّ أولوية الحكومة في األعوام المقبلة ستتركّ ز في تطوير مصادر المياه‬ ‫وجلب مصادر جديدة‪ ،‬خاصة من خالل تحلية المياه‪ ،‬والعمل على تخفيض الفاقد المائي بأشكاله الفنية واإلدارية كافة‪ ،‬وتقليل‬ ‫خسائر المياه عبر تعظيم االستفادة من تطبيقات التحوّ ل الرقمي‪ ،‬ورقمنة أنظمة التشغيل والتحصيل‪ ،‬والتعاون مع القطاع‬ ‫ّ في تطوير خدمات المياه والصرف الصحّ ي‪ .‬كما ستمضي الحكومة في تنفيذ المشاريع االستراتيجيّ ة الكبرى لتحقيق‬ ‫الخاص‬ ‫األمن المائي للمملكة‪ ،‬وتكثيف جهودها من أجل تأمين المزيد من مصادر المياه‪ ،‬بما يوفّ ر خيارات فعّ الة للتنمية الزراعيّ ة‬ ‫والصناعيّ ة‪.‬‬ ‫اعتمدت استراتيجية قطاع الطاقة لالعوام (‪ )2030-2020‬التحول التدريجي لالعتماد على الذات‪ ،‬وتهدف الى تنويع مصادر‬ ‫الطاقة واشكالها‪ ،‬وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي‪ ،‬إضافة الى زيادة كفاءة استخدام الطاقة‬ ‫في كافة القطاعات وخفض كلفة الطاقة على االقتصاد الوطني‪ ،‬مع االخذ بعين االعتبار خفض انبعاثات الكربون بنسبة ‪،10%‬‬ ‫وتطوير منظومة قطاع الطاقة في االردن لجعله مركزا اقليميا لتبادل الطاقة بكافة اشكالها‪.‬‬ ‫وفي مجال الثروات المعدنيّ ة‪ ،‬قامت الحكومة بتحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعدين والثروة المعدنية‪ ،‬ويتم العمل على‬ ‫تطوير استراتيجيّ ة خاصّ ة بهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وجذب االستثمارات وتشجيع إنشاء‬ ‫الصناعات االستخراجيّ ة والصناعات التحويليّ ة القائمة على الخامات الوطنيّ ة‪ ،‬وتشمل هذه الفرص النحاس ورمال السيليكا‪.‬‬ ‫كما ستعمل الحكومة على تطوير خدمات النقل الحضريّ من خالل تطبيق أنظمة النقل الذكيّ ة‪ ،‬وتوظيف الطاقة النظيفة‪،‬‬ ‫وإطالق مشروع السكك الحديدية‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات الهادفة إلى تحسين كفاءة النقل العام واستدامته‪ ،‬وربطه بالقطاعات‬ ‫الحيوية المختلفة‪.‬‬ ‫وفي ما يتعلق بإنشاء شبكة الطرق العامة وتطويرها‪ ،‬تعمل الحكومة على تأهيل طرق متطورة وفقاً للمعايير العالمية‪،‬‬

‫وتحقيق التغطية الجغرافية الشاملة‪ ،‬وتعزيز متطلبات السالمة المرورية‪ ،‬ومواكبة آخر المستجدات والتقنيات الحديثة‬ ‫المستخدمة في هذا المجال‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪64‬‬ ‫وسيتم العمل على تنفيذ المبادرات التنموية في المحافظات بالشراكة مع جميع األطراف المعنية في تحقيق التنمية‬ ‫المحلية‪ .‬وستعمل الحكومة على تقييم تجربة الالمركزية‪ ،‬والخروج بدروس مستفادة بما يدعم أدوار المجالس البلديّ ة‬ ‫ومجالس المحافظات ويمكّ نها من أداء مهامّ ها ويضمن تكامل أدوارها وتقديمها أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين‪.‬‬ ‫كما بدأت الحكومة بتوفير الخدمات البلديّ ة إلكترونيّ اً ‪ ،‬وربط البلديّ ات بوزارة اإلدارة المحليّ ة‪ ،‬من أجل تعزيز النهج الالمركزي في‬ ‫تقديم الخدمات والتعامل مع الشكاوى‪ ،‬باإلضافة إلى توفير قاعدة بيانات محوسبة تربط البلديّ ات بالمؤسّ سات المعنيّ ة في‬ ‫القطاعين العام والخاص‪ ،‬وصوالً إلى مخطّ ط شمولي موحّ د متكامل‪ ،‬يغطّ ي جميع بلديّ ات المملكة‪ ،‬ويسهم في توزيع عادل‬ ‫للمكتسبات التنمويّ ة‪.‬‬ ‫أهمّ التحديات‬ ‫•مستوى الفقر المائي (األردن ثاني أكثر بلدان العالم فقراً في مصادر المياه)‪.‬‬ ‫•ارتفاع نسبة “الفاقد المائي”‪ ،‬إذ تصل إلى ‪ 47%‬من كمية المياه المنتَ جة من جميع المصادر‪.‬‬ ‫•تطوير منظومة النقل العام‪.‬‬ ‫•صيانة شبكة الطرق في المملكة وتحديثها‪.‬‬ ‫•االعتماد العالي على مصادر الطاقة الخارجية‪.‬‬ ‫•توفر سعات إضافية غير مستغَ لّ ة من الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫•جعل األردن مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة بأشكالها كافة‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫التوجه االستراتيجي للمحور‬ ‫ُّ‬ ‫•توفير مصادر مائية جديدة غير تقليدية‪ ،‬وإدخال تحلية مياه البحر كمصدر مائي جديد مستدام‪.‬‬ ‫•تخفيض الفاقد المائي بأنواعه الفنية واإلدارية كافة‪ ،‬ورفع كفاءة التزويد المائي‪.‬‬

‫•التحوّ ل التدريجي لالعتماد على الذات في قطاع الطاقة‪ ،‬وتنويع مصادر الطاقة وأشكالها‪.‬‬ ‫•جعل األردن مركزً ا أقليميً أ لتبادل الطاقة بكافة أشكالها‬ ‫•زيادة كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات‪ ،‬وخفض كلفها على االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫•زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬من خالل جذب االستثمارات إلى هذا القطاع‪،‬‬ ‫وتشجيع إنشاء الصناعات االستخراجيّ ة والتحويليّ ة القائمة على الخامات الوطنيّ ة‪.‬‬ ‫•تحسين منظومة النقل العام المستدام وتفعيلها‪ ،‬وزيادة كفاءة وسائل النقل العام‪ ،‬من خالل توظيف‬ ‫التكنولوجيا واستخدام الطاقة المتجددة والحلول الذكية وبناء قدرات العاملين بهذا القطاع‪.‬‬ ‫ومبان حكومية رائدة‪ ،‬وتوفير خيارات السكن المالئم للمواطنين من‬ ‫ٍ‬ ‫•توفير شبكة طرق آمنة ومستدامة‬ ‫ذوي الدخل المحدود والمتوسط‪.‬‬ ‫•إشراك المجتمعات المحلية في تحديد األولويات ورسم السياسات الهادفة إلى تحقيق التنمية على‬ ‫المستوى المحلي وتطوير الخدمات البلدية‪.‬‬ ‫•تقييم تجربة الالمركزية والبناء على إيجابياتها‪ ،‬والعمل على تعديل قانون اإلدارة المحلية‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪66‬‬ ‫أهمّ مؤشرات قياس األداء‬ ‫السعة التخزينية للسدود (مليون متر مكعب)‬ ‫نسبة الفاقد في شبكات المياه‬ ‫مؤشر البنية التحتية للنقل في تقرير التنافسية العالمي (‪)GCI‬‬ ‫نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫عدد فرص العمل التي تولدها مشاركة المرأة في سوق العمل‬ ‫تقليل نسبة الحوادث‬ ‫‪67‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫نسبة مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء‬ ‫نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء‬ ‫أهمّ السياسات واإلجراءات التطويرية‬ ‫•إدخال عدّ ادات ذكيّ ة إلى المناطق الحضرية في المحافظات لتخفيض الفاقد المائي (‪.)Non-Revenue Water‬‬

‫•استكمال مشروع الممر األخضر للطاقة المتجددة وتوصيل ‪ 500‬ميجاوات طاقة متجددة إضافية‪.‬‬ ‫•تركيب عدّ ادات ذكيّ ة بهدف خفض كلف المدخالت اإلنتاجية (خاصة الطاقة)‪.‬‬ ‫•تشغيل نظام الشراء اإللكتروني (‪.)JONEPS‬‬ ‫إلزامياً لبلديات الفئة (ب)‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫•إنشاء وتشغيل نظام النافذة الواحدة في جميع بلديات الفئة (أ)‪ ،‬وجعل هذا النظام‬ ‫•تفعيل النظام المالي المحوسب في جميع البلديات‪.‬‬ ‫•نشر البيانات والنسب المالية الرئيسة لجميع البلديات على الموقع اإللكتروني لوزارة اإلدارة المحلية‪.‬‬ ‫•وضع قانون خاص يتبنّ ى الوضع الجديد لبنك تنمية المدن والقرى‪ ،‬مع خطة عمل وإعادة هيكلة اعتمدتها الحكومة‬ ‫واقترحتها على مجلس النواب‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪68‬‬ ‫أولويات البرامج والمشاريع‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫(ألف دينار)‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫زيادة السعة التخزينية للسدود‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,025‬‬ ‫‪9,525‬‬ ‫‪10,950‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫سد وادي عسال‬ ‫‪ .1‬إنشاء ّ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪ .2‬تعلية سدّ الوالة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ .3‬استكمال إنشاء سدّ ابن حماد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,220‬‬ ‫‪22,650‬‬ ‫‪14,700‬‬ ‫‪42,570‬‬ ‫سد تالل الذهب‬ ‫‪ .4‬إنشاء ّ‬ ‫‪2,095‬‬ ‫‪2,095‬‬ ‫‪2,095‬‬ ‫‪2,095‬‬ ‫‪8,380‬‬ ‫‪ .5‬برنامج حماية السدود‬ ‫تحسين شبكات التوزيع وخطوط نقل المياه وتقليل الفاقد من المياه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪6,550‬‬ ‫‪4,150‬‬ ‫‪16,100‬‬ ‫‪ .6‬إعادة تأهيل مشروع ريّ الغور األوسط‬

‫‪0‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪4,700‬‬ ‫‪4,150‬‬ ‫‪9,450‬‬ ‫‪ .7‬إعادة تأهيل ريّ الغور الشمالي‬ ‫‪ .8‬إعادة تأهيل مشروع ريّ األغوار الجنوبية‪ /‬المرحلة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫الثانية (غور الصافي)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2,630‬‬ ‫‪3,790‬‬ ‫‪6,520‬‬ ‫ري الغور الشمالي الشرقي‬ ‫‪ .9‬إعادة تأهيل مشروع ّ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪637‬‬ ‫‪637‬‬ ‫‪ .10‬إعادة تأهيل شبكات الريّ ومحطّ ات الضخّ في غور الكبد‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ .11‬شبكات مياه وصرف صحي في إربد والرمثا‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ .12‬إعادة تأهيل شبكات المياه في عين الباشا‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪ .13‬إعادة تأهيل شبكات المياه في فقوع‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪9,458‬‬ ‫‪23,458‬‬ ‫‪ .14‬برنامج التزويد المائي لمحافظات الشمال‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,530‬‬ ‫‪5,530‬‬ ‫‪ .15‬برنامج التزويد المائي لمحافظات الوسط‬ ‫‪9,980‬‬ ‫‪6,127‬‬ ‫‪7,121‬‬ ‫‪8,234‬‬ ‫‪31,462‬‬ ‫‪ .16‬برنامج التزويد المائي لمحافظات الجنوب‬ ‫‪1,047‬‬ ‫‪1,047‬‬ ‫‪1,047‬‬ ‫‪1,047‬‬ ‫‪4,188‬‬ ‫‪ .17‬تحسين إدارة مصادر المياه‪ /‬المرحلة السادسة‬ ‫‪691‬‬ ‫‪691‬‬ ‫‪691‬‬ ‫‪691‬‬ ‫‪2,764‬‬ ‫‪ .18‬تحسين إدارة مصادر المياه‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪ .19‬استغالل الطاقة المتجددة في قطاع المياه‬ ‫‪475‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪ .20‬تحسين كفاءة استخدام المياه المجتمعية‬ ‫‪69‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫(ألف دينار)‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬

‫تحسين خدمات الصرف الصحي‬ ‫‪ .21‬تنفيذ شبكة صرف صحي ومحطات رفع وتوسعة‬ ‫‪9,400‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪21,600‬‬ ‫محطة تنقية الرمثا‪ ،‬لخدمة مناطق بلدية سهل حوران‬ ‫ومدينة الرمثا بالصرف الصحي (‪ 5‬حزم)‬ ‫‪ .22‬تنفيذ شبكة صرف صحي ومحطة رفع‪ ،‬لخدمة قضاء‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫السخنة بالصرف الصحي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪61,218‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪141,218‬‬ ‫‪ .23‬تنفيذ شبكة صرف صحي في دير عال‬ ‫‪3,125‬‬ ‫‪3,125‬‬ ‫‪3,125‬‬ ‫‪3,125‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪ .24‬تنفيذ شبكة صرف صحي في شمال شرق البلقاء‬ ‫‪ .25‬تنفيذ شبكة صرف صحي في منطقتي جنيد وشمال‬ ‫‪6,944‬‬ ‫‪6,944‬‬ ‫‪6,944‬‬ ‫‪6,944‬‬ ‫‪27,776‬‬ ‫جرش‬ ‫‪ .26‬دراسة شركات المياه والصرف الصحي للتخفيف من‬ ‫‪125‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪500‬‬ ‫آثار التغيير المناخي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,226‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪66,226‬‬ ‫‪ .27‬تنفيذ شبكة صرف صحي في بني كنانة‪ /‬إربد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ .28‬إنشاء محطة تنقية في ناعور‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ .29‬توسعة محطة التنقية في الطفيلة‬ ‫‪ .30‬تنفيذ شبكة صرف صحي في عين الباشا (‪( )1‬موبص‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫وعين الباشا)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ .31‬تنفيذ شبكة صرف صحي في مناطق شرق إربد (حزمتان)‬

‫‪6,195‬‬ ‫‪6,195‬‬ ‫‪6,195‬‬ ‫‪6,195‬‬ ‫‪24,780‬‬ ‫‪ .32‬مرفق الغباوي للصرف الصحي‬ ‫تطوير مصادر مياه جديدة غير تقليدية‬ ‫‪ .33‬تحلية المياه الجوفية ‪Development of New Water‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,025‬‬ ‫‪1,290‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,815‬‬ ‫‪Resources / Groundwater Desalination Project‬‬ ‫زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ .34‬تطوير االنتاج في حقل حمزة النفطي‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 35‬تطوير االنتاج في حقل الريشة الغازي‬ ‫‪ .36‬انشاء محطة لتخزين الطاقة باستخدام مياه السدود‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫في وادي الموجب باستطاعة ‪ 220‬ميجا واط‬ ‫‪ .37‬تخصيص ‪ 200‬م‪.‬و طاقة متجددة لغايات تغطية‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫االستهالكات للمستهلكين النهائيين من مختلف‬ ‫القطاعات وبحسب اولويات تحفيز االقتصاد الحكومية‬ ‫خفض كلف الطاقة على مختلف القطاعات‬ ‫‪ .38‬استبدال الوحدة الغازية العائمة (‪ )FSRU‬بمحطة تغييز‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫ارضية‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪70‬‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫(ألف دينار)‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪ .39‬إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في مدينتي عمان‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪120,750‬‬ ‫والزرقاء‬

‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪140,150‬‬ ‫‪ .40‬التحول التدريجي ألنظمة العدادات الذكية‬ ‫‪ .41‬تركيب أنظمة خاليا شمسية لالسر العفيفة‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية‬ ‫‪ .42‬مشروع خفض كلف الطاقة على البلديات والمخيمات‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫في المملكة من خالل استبدال انارة الشوارع بأخرى‬ ‫موفرة للطاقة‬ ‫تطوير مشاريع الربط الكهربائي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ .43‬مشروع الربط االردني العراقي ‪ 400‬ك‪.‬ف‬ ‫‪79,500‬‬ ‫‪132,500‬‬ ‫‪26,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪238,500‬‬ ‫‪ .44‬مشروع الربط االردني ‪ /‬السعودي ‪ 400‬ك ف‬ ‫‪ .45‬رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين االردن ومصر الى‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1100‬ميجا واط‬ ‫‪ .46‬رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين االردن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,750‬‬ ‫‪1,750‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫وفلسطين الى ‪ 80‬ميجاواط‬ ‫تطوير البنية التحتية واالستغالل األمثل لشبكات النقل الحالية‬ ‫‪35,550‬‬ ‫‪35,554‬‬ ‫‪26,663‬‬ ‫‪18,200‬‬ ‫‪115,967‬‬ ‫‪ .47‬خط الباص السريع بين عمّ ان والزرقاء‬ ‫‪27,500‬‬ ‫‪27,500‬‬ ‫‪27,500‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪86,700‬‬ ‫‪ .48‬إنشاء الشبكة الوطنية للسكك الحديدية‬ ‫تحسين نوعية وجاذبية خدمات النقل العام‬ ‫‪34,900‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪91,900‬‬ ‫‪ .49‬إدخال نظام النقل الذكيّ لتحسين خدمات النقل العام‬ ‫‪ .50‬التطوير الحضري لمركز النقل الرئيس في منطقة‬ ‫‪78‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪315‬‬ ‫المحطة‬

‫تطوير القطاع البحري‬ ‫‪ .51‬إنشاء الرصيف اإلضافي في قاعدة األمير هاشم بن‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫عبدالله الثاني البحرية‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ .52‬إنشاء ميناء السفن السياحية‬ ‫‪71‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫(ألف دينار)‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫تطوير منظومة النقل الجوي والمحافظة على أمن الطيران وسالمته‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪12,700‬‬ ‫‪21,700‬‬ ‫‪ .53‬تطوير مطار الملك الحسين الدولي‪ /‬العقبة‬ ‫‪9,250‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪3,750‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ .54‬مشاريع مختلفة لغايات ترخيص مطار ماركا‬ ‫‪1,590‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,590‬‬ ‫‪ .55‬تحديث وصيانة أبنية مرافق مطار ماركا‬ ‫‪ .56‬تحديث األجهزة المالحية في المحطات والمطارات‬ ‫‪7,415‬‬ ‫‪7,415‬‬ ‫‪7,415‬‬ ‫‪4,760‬‬ ‫‪27,005‬‬ ‫وتطويرها‬ ‫تطوير منظومة السكك الحديدية‬ ‫‪ .57‬دراسة مشروع شبكة السكك الحديدية بين العقبة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫وميناء الماضونة البري‬ ‫تعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة إلصدار التحذيرات واإلنذارات المبكرة المرتبطة بتغيُّ ر أحوال الطقس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ .58‬تشغيل "رادار" جديد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ .59‬تطوير نظام متكامل لألرصاد الجوية‬

‫تنفيذ شبكة طرق آمنة ومستدامة‬ ‫‪32,500‬‬ ‫‪32,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ .60‬طريق المدورة‪ /‬معان‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ .61‬طريق الظليل‪ /‬الحالبات‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ .62‬تقاطع دوّ ار الثقافة‪ /‬إربد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪2,250‬‬ ‫‪ .63‬طريق إربد الدائري‪ /‬المرحلة الثانية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪2,250‬‬ ‫‪ .64‬طريق السلط الدائري‪ /‬المرحلة الثانية‬ ‫إدامة صيانة الطرق والجسور ورفع مستوى السالمة المرورية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪ .65‬تطوير عناصر السالمة المرورية على الطرق في المملكة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,750‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪77,750‬‬ ‫‪ .66‬إنشاء وصيانة وتحسين الطرق الرئيسة في المملكة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ .67‬إنشاء وصيانة الجسور في المملكة‬ ‫‪ .68‬إعادة تأهيل الجسور الواقعة على طريق سويمة‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪600‬‬ ‫الزارة‪-‬غور حديثة‬ ‫‪10,189‬‬ ‫‪10,189‬‬ ‫‪10,189‬‬ ‫‪10,189‬‬ ‫‪40,756‬‬ ‫‪ .69‬إعادة تأهيل الطرق والجسور‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪72‬‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫(ألف دينار)‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫التوسع في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪ .70‬دراسة إنشاء مباني وساحات الشحن والركاب لجسر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫الملك حسين‬

‫خفض كلف الطاقة في المباني الحكومية‬ ‫‪ .71‬رفع كفاءة الطاقة في المشاريع الحكومية (مدارس‪،‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,250‬‬ ‫‪2,250‬‬ ‫‪2,250‬‬ ‫‪6,750‬‬ ‫مستشفيات مراكز صحية‪ ...‬إلخ)‬ ‫ٍ مالئمة للمواطنين‬ ‫توفير سكن مالئم وأراض‬ ‫‪350‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪ .72‬تطوير إجراءات إصدار تصاريح البناء في أمانة عمّ ان الكبرى‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪ .73‬مشروع مدينة المجد‬ ‫‪ .74‬مشاريع إسكانية (روع النقيرة‪ ،‬الفيصلية‪ ،‬إيدون (‪،)3‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫عمارات الرمثا (‪))A, B, C‬‬ ‫تحسين أدوات التخطيط اإلقليمي والمكاني‬ ‫‪ .75‬مشروع إعداد مخططات شمولية إلحدى المحافظات‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫السياحية (مادبا‪ ,‬جرش‪ ,‬عجلون)‬ ‫‪ .76‬مشروع المرحلة الثانية من إعداد المخطط الوطني‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫الستعماالت األراضي (تحديث خريطة استعماالت‬ ‫األراضي)‬ ‫رفع القدرات المؤسسية للبلديات‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪ .77‬مشروع النافذة الواحدة للبلديات‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ .78‬مشروع حوسبة أعمال البلديات‬ ‫‪507,599‬‬ ‫‪785,299‬‬ ‫‪615,235‬‬ ‫‪299,024‬‬ ‫‪2,207,157‬‬ ‫المجموع الكلّ ي للمحور‬ ‫‪73‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫المحور السادس‪ :‬الخدمات االجتماعية‬ ‫يسعى البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة إلى تحسين الخدمات الصحية األوّ لية والثانية والثالثة وتطوير جودتها‪ ،‬وتحسين‬

‫البنية التحتيّ ة للمستشفيات والمراكز الصحيّ ة‪ ،‬واالستمرار في تحقيق معايير اعتماديّ تها‪ ،‬ورفدها بالكوادر الطبيّ ة والتمريضيّ ة‬ ‫والمعدّ ات الالزمة‪ ،‬واستكمال حوسبتها‪.‬‬ ‫كما سيُ طلَ ق نظام التأمين الصحي الشامل الذي يتضمن حزماً تأمينية محددة المنافع مقابل أقساط سنوية محددة‪ ،‬بهدف‬ ‫إشراك األفراد اختيارياً خالل فترة األعوام الثالثة المقبلة‪ ،‬إلى حين تطبيق النظام بشكل إلزامي على مستوى المملكة في‬ ‫عام ‪.2024‬‬ ‫النسبة المئوية لمساهمة القطاعات الصحية في‬ ‫صحياً *‬ ‫ّ‬ ‫نسبة األردنيين المؤمنين‬ ‫تغطية المواطنين بالتأمين الصحي*‬ ‫‪3.60%‬‬ ‫‪16.40%‬‬ ‫أخرى‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪28.2%‬‬ ‫غير المؤمنين‬ ‫‪2.20%‬‬ ‫المستشفيات الجامعية‬ ‫‪55.4%‬‬ ‫التأمين الصحي المدني‬ ‫‪39.50%‬‬ ‫الخدمات الطبية‬ ‫‪71.8%‬‬ ‫مالحظة ‪ :‬هناك نسبة ازدواجية بمقدار ‪10,9%‬‬ ‫المؤمنون‬ ‫*المصدر‪ :‬تقرير دائرة اإلحصاءات العامة للعام ‪2018‬‬ ‫وسيشمل البرنامجُ التنفيذي التأشيري للحكومة العديدَ من السياسات والمشاريع لتطوير قطاع التربية والتعليم وتوفير‬ ‫الخدمات التعليميّ ة لجميع فئات الطلبة بعدالة ومساواة‪ ،‬بالتركيز على تطوير المناهج‪ ،‬ورفع كفاءة المعلّ مين‪ ،‬واالستيعاب‬ ‫الكامل لفئة األطفال بعُ مْ ر خمس سنوات خالل العامين المقبلين‪ ،‬باإلضافة إلى تحسين البيئة المدرسيّ ة عن طريق إنشاء‬ ‫األبنية واإلضافات المدرسية الجديدة وإجراء الصيانة الالزمة‪ ،‬واالستثمار األمثل في المدارس وفق معايير تحقق الكفاءة‬ ‫التعليميّ ة‪ ،‬وتضمن معايير األمان والرعاية والصحّ ة‪ ،‬وترعى الموهوبين والمتميزين من الطلبة‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬تكمن أهمية تنفيذ استراتيجية التعليم الدامج في المدارس الحكومية وتقديم بدائل مناسبة للتعليم‬

‫المدرسي‪ ،‬بما في ذلك ضمان الجاهزية اإللكترونية الشاملة عبر توفير التجهيزات الحاسوبية الالزمة في المدارس ومديريات‬ ‫التربية والتعليم‪ ،‬وتأمين االتصال المناسب بخدمة اإلنترنت واإلنترانت‪ ،‬إلى جانب رفع القدرات للكوادر البشرية في المستويات‬ ‫اإلدارية المختلفة لتمكينها من استخدام التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل األمثل في العملية التعليمية‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪74‬‬ ‫وفي إطار تمكين الشباب والحرص الدائم على مشاركتهم في المجاالت المختلفة من خالل االستثمار بالقدرات التعليمية‬ ‫والمهنية واإلبداعية التي يتمتعون بها‪ ،‬يستهدف البرنامجُ تنفيذَ عدد من المشاريع والتدخالت المرتبطة بقطاع الشباب‬ ‫لزيادة وصول هذه الفئة المهمة إلى فرص العمل اإلنتاجية المستدامة في القطاعات االقتصادية‪ ،‬وبما يساهم في تطوير‬ ‫مجتمعاتهم وتنميتها‪.‬‬ ‫وفي مجال الرياضة‪ ،‬تدرس الحكومة إمكانية تطوير المجمعات الرياضية بحيث تشكّ ل نواة لمدن شبابية في كل المحافظات‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى االهتمام بتطوير الرياضة األردنية ورعايتها‪ ،‬ووضع الخطط والبرامج الداعمة لها‪.‬‬ ‫كما يولي البرنامج أهميةً للبعد الثقافي باعتبار الثقافة وسيلة للتفاهم وأداة للتنمية والتقدم االقتصادي والتغيير االجتماعي‬ ‫َ أمام المزيد من اإلبداع وتوظيف المواهب ضمن جهود زيادة مساهمة هذا القطاع في‬ ‫اإليجابي‪ .‬ويوفر البرنامج الفرص‬ ‫النشاط االقتصادي وتنمية المجتمع‪ ،‬وبالبناء على ما ورد في اإلطار االستراتيجي الوطني لقطاع الثقافة للسنوات العشر‬ ‫المقبلة‪ ،‬الذي يستند إلى رؤية تقوم على أن الثقافة تمثل أداة للتنمية والتغيير االجتماعي اإليجابي والتقدم االقتصادي‪.‬‬ ‫تضمنها على أهمية العمل االجتماعي وتطويره بقطاعيه الرسمي واألهلي‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ويؤكد البرنامج من خالل البرامج والمشاريع التي‬ ‫والمستضعفة من الشباب والنساء‬ ‫َ‬ ‫وتوفير الخدمات االجتماعية المناسبة للمواطنين مع اهتمام خاص بالفئات الفقيرة‬ ‫واألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬إضافة إلى خدمات رعاية الطفولة واألمومة وشؤون األسرة‪ .‬كما تقوم الحكومة بدراسة إنشاء‬ ‫صندوق خاص لدعم المسنّ ين وتوفير جميع احتياجاتهم الضرورية (التمريض المنزلي‪ ،‬والدعم النفسي‪ ،‬واألندية النهاؤية)‪،‬‬

‫وضمان عيش كريم لهم‪.‬‬ ‫أهمّ التحديات‬ ‫•شمولية التأمين الصحي‪.‬‬ ‫•نقص الكوادر الصحية والطبية‪.‬‬ ‫•عدم الوصول لالستيعاب الكامل في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة‪.‬‬ ‫•انخفاض نسبة االلتحاق في التعليم المهني‪.‬‬ ‫•االكتظاظ في المدارس‬ ‫•ضعف االهتمام باألنشطة غير الصَّ ّف ّية وبرامج صقل المهارات للشباب في المدارس والجامعات‪ ،‬وعدم‬ ‫توفر المعارف والمعلومات والتكنولوجيا التي تمكّ ن الشباب من المشاركة الفاعلة في الشأن العام‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫•ضعف القدرة على استدامة البرامج الثقافية‪ ،‬وعلى تحويل نتاجات تلك البرامج إلى ركائز لزيادة اإلنتاجية‬ ‫المجتمعية‪.‬‬ ‫•ضعف جودة مستوى خدمات الرعاية االجتماعية المقدَّ مة للفئات المستهدَ فة‪.‬‬ ‫•ضعف القدرات المؤسسية‪ ،‬ومحدودية البنية التحتية للتعامل مع الطلب على خدمات التنمية االجتماعية‬ ‫من ِقبل الفئات المستهدفة‪.‬‬ ‫التوجُّ ه االستراتيجي للمحور‬ ‫•إحداث نقلة نوعيّ ة في القطاع الصحّ ي‪ ،‬من خالل تطوير خدمات الرعاية الصحيّ ة‪ ،‬وتحسين البنية التحتيّ ة‬ ‫للمستشفيات والمراكز الصحيّ ة‪ ،‬ورفدها بالكوادر الطبيّ ة والتمريضيّ ة المدرّ بة والمعدّ ات الالزمة‪ ،‬واستكمال‬ ‫حوسبتها‪.‬‬ ‫•الوصول إلى تأمين صحّ ي شامل بالشراكة مع الخدمات الطبيّ ة الملكيّ ة والمستشفيات الجامعيّ ة والقطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬بما يضمن رعاية صحيّ ة أمثل لألردنيين في المحافظات كافّ ة‪.‬‬ ‫•االستمرار في تطوير منظومة التعليم‪ ،‬والوصول إلى تعليم مبكر عالي الجودة ومنْ صف وذي كفاءة‬ ‫وجودة عاليتَ ين‪.‬‬ ‫•النهوض بقطاع الشباب ورعاية اهتماماتهم وإبداعاتهم‪ ،‬ورفدهم بكلّ أُ سس المعرفة والتكنولوجيا‬

‫والبيئة الحاضنة لطاقاتهم‪.‬‬ ‫•تحويل الثقافة إلى مصدر لزيادة القيمة المضافة للثقافة والفنون والتراث في قطاعات أخرى كالسياحة‬ ‫وريادة األعمال‪.‬‬ ‫•توفير خدمات اجتماعية ذات نوعية عالية‪ ،‬واالرتقاء بها لتساهم في تحقيق النمو االقتصادي ومجتمع‬ ‫العدالة‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪76‬‬ ‫أهمّ مؤشرات قياس األداء‬ ‫معدل القيد اإلجمالي في مرحلة رياض األطفال‬ ‫معدل عدد الوفيات بين األمهات عند الوالدة‬ ‫لكل ‪ 100,000‬نسمة‬ ‫‪77‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫عدد عناصر التراث المسجلة على قائمة التراث العالمي‬ ‫عالمات الطلبة األردنيين في اختبار التقييم الدولي (‪)PISA‬‬ ‫(يعقد كل ‪ 3‬سنوات)‬ ‫عدد المشتركين في الضمان االجتماعي‬ ‫عدد البرامج واألنشطة في الريادة والتمكين االقتصادي للشباب‬ ‫نسبة المستفيدين من برامج الموهوبين‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪78‬‬ ‫أولويات البرامج والمشاريع‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫(ألف دينار)‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫مستقبلي مماثل‬ ‫ّ‬ ‫تحسين الطاقة االستيعابية وقدرات المرافق الصحية للتعامل مع جائحة كورونا أو أيّ تَ حَ دٍّ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ .1‬إنشاء المركز الوطني لمكافحة األوبئة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,100‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪40,100‬‬ ‫‪ .2‬توفير مطعوم كورونا‬ ‫‪ .3‬زيادة عدد أسرّ ة العناية المركّ زة في مستشفيات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫القطاع الحكومي‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ .4‬زيادة محطات الفحص المخبري وتنوع الفحوصات‬ ‫‪ .5‬بناء مستشفيات ميدانية لوزارة الصحة (مستشفى في‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫كل إقليم)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ .6‬مستشفيات ميدانية للخدمات الطبية الملكية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ .7‬استئجار مستشفى "الجاردنز" (‪ 165‬سريراً )‬ ‫‪ .8‬اتفاقية مع ‪ 28‬مستشفى من القطاع الخاص الستقبال‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫حاالت كورونا على نفقة الموازنة العامة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ .9‬توفير أجهزة التنفس والمستلزمات الوقائية‬ ‫االستمرار في ضبط األمراض السارية‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ .10‬إدخال مطاعيم جديدة للبرنامج الوطني للتطعيم‬ ‫تطوير خدمات اإلسعاف للمواطنين‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ .11‬رفع كفاءة الخدمات اإلسعافية‬ ‫إنشاء وتوسعة وتحديث المستشفيات والمراكز الطبية‬ ‫‪ .12‬إنشاء مبنى جديد مجهَّ ز للمركز الوطني للطب الشرعي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫عمان‬ ‫في ّ‬ ‫‪ .13‬إنشاء وتجهيز مستشفى األمير هاشم بن الحسين‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫العسكري‬ ‫‪ .14‬تطوير عيادات االختصاص وقسم الطب النووي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫ووحدة غسيل الكلى‪ /‬مدينة الحسين الطبية‬

‫‪ .15‬توسعة مستشفى األمير حمزة ليضمّ مبنى جديداً‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫للطوارئ وعيادات خارجية وقسماً لألشعة‬ ‫‪79‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫(ألف دينار)‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪29,750‬‬ ‫‪29,750‬‬ ‫‪29,750‬‬ ‫‪29,750‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪ .16‬إنشاء مستشفى ناعور‬ ‫تأهيل وتدريب الكوادر الصحية‬ ‫‪ .17‬تأهيل وتدريب الكوادر الصحية للتخصصات الطبية‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫المختلفة المطلوبة‬ ‫رفع الطاقة االستيعابية في رياض األطفال‬ ‫‪ .18‬بناء وإعادة تأهيل غرف َص ّف ّية لرياض األطفال بواقع‬ ‫‪2,520‬‬ ‫‪2,520‬‬ ‫‪2,520‬‬ ‫‪2,520‬‬ ‫‪10,080‬‬ ‫‪ 145‬و‪ 170‬قطاع خاص‬ ‫‪680‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪2,720‬‬ ‫‪ .19‬تأثيث وتجهيز غرف رياض األطفال المستحدَ ثة‬ ‫المساواة في الحصول على التعليم العام‬ ‫‪520‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪2,080‬‬ ‫‪.20‬تنفيذ برنامجا "التعلُّ م مدى الحياة" والتعليم غير النظامي‬ ‫‪ .21‬إنشاء أبنية مدرسية وإضافات َص ّف ّية للتعليم‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪65,166‬‬ ‫‪425,166‬‬ ‫األساسي والثانوي (‪ 60‬مدرسة سنوياً )‬ ‫‪10,325‬‬ ‫‪10,325‬‬ ‫‪10,325‬‬ ‫‪10,325‬‬ ‫‪41,300‬‬ ‫‪ .22‬دعم قطاع التعليم ‪ -‬بناء مدارس‬ ‫‪ .23‬تأثيث وتجهيز األبنية المدرسية للتعليم األساسي‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,876‬‬ ‫‪15,875‬‬ ‫‪15,913‬‬ ‫‪62,664‬‬ ‫والثانوي‬ ‫‪ .24‬برنامج التغذية المدرسية في المدارس الحكومية‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,750‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,250‬‬ ‫‪18,500‬‬ ‫ومدارس مخيمات وكالة الغوث الدولية‬ ‫‪ .25‬تأهيل المدارس لتنفيذ برنامج التعليم الدامج‪/‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫االحتياجات الخاصة‬ ‫‪ .26‬تطوير برامج محو األمّ ية‪ ،‬والدراسات المسائية‬ ‫‪520‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪2,080‬‬ ‫والمنزلية‪ ،‬والتعلم مدى الحياة‪ ،‬والتعليم غير النظامي‬ ‫‪5,650‬‬ ‫‪5,137‬‬ ‫‪4,817‬‬ ‫‪4,571‬‬ ‫‪20,175‬‬ ‫‪ .27‬بناء قدرات ومهارات الطلبة الموهوبين‬ ‫‪ .28‬تنفيذ الصيانة الوقائية والدورية لجميع المدارس‬ ‫‪9,164‬‬ ‫‪8,331‬‬ ‫‪7,574‬‬ ‫‪6,885‬‬ ‫‪31,954‬‬ ‫المستهدَ فة‬

‫تحسين جودة الخدمات اإلدارية والتعليمية‬ ‫‪ .29‬تطوير المناهج والتقييم لضمان الجودة التعليمية‬ ‫‪17,500‬‬ ‫‪16,694‬‬ ‫‪16,686‬‬ ‫‪37,499‬‬ ‫‪88,379‬‬ ‫المناهج والتقييم‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,320‬‬ ‫‪2,320‬‬ ‫‪2,320‬‬ ‫‪9,460‬‬ ‫‪ .30‬تفعيل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪ .31‬برامج تطوير االمتحانات وتقييم أداء الطلبة‬ ‫‪ .32‬تطوير البنية التحتية في المدارس من حيث التجهيزات‬ ‫‪9,118‬‬ ‫‪9,118‬‬ ‫‪9,118‬‬ ‫‪9,118‬‬ ‫‪36,472‬‬ ‫الفنية وضمان االتصال باإلنترنت لتتواءم مع‬ ‫استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الوطنية‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪80‬‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫(ألف دينار)‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪ .33‬إعادة تنظيم مسارات التعليم‪ ،‬وبدء التشعيب بعد الصف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪844‬‬ ‫التاسع‪ ،‬والتدخل المبكر في صقل الميول المهنية للطلبة‬ ‫‪ .34‬تصنيف المدارس الحكومية والخاصة وفق معايير‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫أدائية تضمن الجودة التعليمية ومعايير السالمة‬ ‫العامة والصحة المدرسية‬ ‫‪ .35‬تزويد كل مديرية من مديريات التربية والتعليم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,789‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,789‬‬ ‫بمركز امتحانات إلكتروني‬ ‫‪3,098‬‬ ‫‪3,098‬‬ ‫‪3,098‬‬ ‫‪3,098‬‬ ‫‪12,392‬‬ ‫‪ .36‬تحسين جودة التعليم األساسي‬

‫‪1,863‬‬ ‫‪1,863‬‬ ‫‪1,863‬‬ ‫‪1,863‬‬ ‫‪7,452‬‬ ‫‪ .37‬تعزيز الجودة في التعليم الشامل‬ ‫دعم النظام التربوي وتحسين كفاءة المبادرات‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪ .38‬تطوير نظام إدارة المعلومات التربوية (‪)EMIS‬‬ ‫‪6,023‬‬ ‫‪6,023‬‬ ‫‪6,023‬‬ ‫‪6,023‬‬ ‫‪24,092‬‬ ‫‪ .39‬تطوير ربط المدارس إلكترونياً‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪10,400‬‬ ‫‪ .40‬برنامج نظم الحماية اإللكترونية وأجهزة اتصاالت‬ ‫‪2,205‬‬ ‫‪2,205‬‬ ‫‪2,205‬‬ ‫‪2,205‬‬ ‫‪8,820‬‬ ‫‪ .41‬تطوير المديرية والمدرسة‬ ‫التنمية المستدامة للموارد البشرية‬ ‫‪ .42‬تنفيذ برنامج التنمية المهنية المستدامة واختيار‬ ‫‪18,210‬‬ ‫‪16,890‬‬ ‫‪17,990‬‬ ‫‪18,137‬‬ ‫‪71,227‬‬ ‫المعلمين وتوظيفهم وتأهيلهم ما قبل الخدمة‬ ‫‪ .43‬برنامج التعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب‬ ‫‪7,800‬‬ ‫‪7,800‬‬ ‫‪7,800‬‬ ‫‪7,800‬‬ ‫‪31,200‬‬ ‫المعلمين وجمعية جائزة الملكة رانيا‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪21,650‬‬ ‫‪111,650‬‬ ‫‪ .44‬تطوير البنية التحتية لضمان مأسسة التعليم عن بعد‬ ‫‪ .45‬تطوير المنصّ ة وتنويع البرامج التدريبية وفقاً لمعايير‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪3,700‬‬ ‫وسياسات التنمية المهنية‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,022‬‬ ‫‪11,022‬‬ ‫‪ .46‬التحول إلى منظومة متكاملة للتعلم اإللكتروني‬ ‫‪ .47‬تطوير المحتوى المقدَّ م في التعلُّ م عن بعد‪ ،‬وتأهيل‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫الكوادر التعليمية‬ ‫‪ .48‬توفير أجهزة للطلبة الذين ال يمتلكون أدوات التعلُّ م‪،‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫وتزويدهم بحزم إنترنت‬

‫‪4,278‬‬ ‫‪4,278‬‬ ‫‪4,278‬‬ ‫‪4,278‬‬ ‫‪17,112‬‬ ‫‪ .49‬تطوير البنية التحتية للتعليم العام‪ /‬المرحلة األولى‬ ‫‪81‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫(ألف دينار)‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫التوسع في التعليم المهني وتحسين نوعيته‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ .50‬مشاريع أبنية مدرسية للتعليم المهني وإضافات َص ّف ّية‬ ‫رعاية ثقافة اإلبداع ودعمها‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪ .51‬دعم ثقافة اإلبداع والتميز وتنمية المعرفة‬ ‫رقمنة الثقافة‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪ .52‬االبتكار الثقافي الرقميّ للشباب‬ ‫تطوير البنى التحتية لقطاع الثقافة في المدن والمحافظات‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ .53‬إنشاء المراكز الثقافية الشاملة في المحافظات‬ ‫تنشئة وتنمية شباب أردني متمكّ ن من التفاعل مع متغيرات العصر‬ ‫‪2,175‬‬ ‫‪2,175‬‬ ‫‪2,175‬‬ ‫‪2,175‬‬ ‫‪8,700‬‬ ‫‪ .54‬دمج الشباب في التنمية االقتصادية في األردن‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ .55‬دعم معسكرات الحسين للعمل والبناء‬ ‫تعزيز البنية التحتية للمدن الشبابية والمجمعات الرياضية والمراكز الشبابية وبيوت الشباب‬ ‫‪425‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪ .56‬تطوير المدن الرياضية‬ ‫‪1,436‬‬ ‫‪1,438‬‬ ‫‪1,438‬‬ ‫‪1,438‬‬ ‫‪5,750‬‬ ‫‪ .57‬تحويل المجمعات الرياضية الى نواة مدن شبابية‬ ‫‪ .58‬الطاقة المتجددة (مدينة الحسين للشباب‪ /‬عمّ ان‪،‬‬ ‫‪1,520‬‬ ‫‪1,520‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫مدينة الحسن للشباب‪ /‬إربد‪ ،‬مدينة األمير حمزة‬ ‫للشباب‪ /‬العقبة‪ ،‬مدينة األمير هاشم للشباب‪ /‬مادبا)‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪ .59‬إعادة تأهيل مدينة الحسين للشباب‬ ‫بناء قدرات الشباب والعاملين معهم‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ .60‬حوكمة دعم األندية والهيئات الشبابية‬ ‫تعزيز خدمات الحماية االجتماعية‪ ،‬وتوسيع عمليات االنتفاع والتمكين لألشخاص المحتاجين لها‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,282‬‬ ‫‪5,382‬‬ ‫‪9,664‬‬ ‫‪ .61‬إدارة رعاية شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫‪ .62‬تدريب العاملين في دور اإليواء على تطبيق معايير‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪60‬‬ ‫االعتماد وضبط الجودة لخدمات دُ ور اإليواء‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ .63‬استحداث مركز لرعاية المتسولين في إقليم الشمال‬ ‫‪200‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪ .64‬إنشاء مبنى لرعاية المتسولين في عمّ ان‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪82‬‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫(ألف دينار)‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫دعم األشخاص ذوي اإلعاقة ليشاركوا في جميع أنشطة المجتمع‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪ .65‬إنشاء مراكز للرعاية والتأهيل (البلقاء‪ ،‬الزرقاء‪ ،‬الطفيلة)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪ .66‬مشروع دمج األشخاص ذوي اإلعاقة ُبأ َسرهم‬ ‫مهننة العمل االجتماعي من خالل تأسيس جمعية االختصاصيين االجتماعيين أو العاملين بالمهن االجتماعية‬ ‫‪ .67‬مشروع تطوير نظام األتمتة‪ ،‬واستحداث أرشيف‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪225‬‬ ‫إلكتروني (سجلّ الجمعيات)‬ ‫‪457,797‬‬ ‫‪423,491‬‬ ‫‪451,956‬‬ ‫‪642,197‬‬ ‫‪1,975,441‬‬ ‫المجموع الكلّ ي للمحور‬

‫‪83‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫المحور السابع‪ :‬التشغيل ومكافحة الفقر‬ ‫التحديات القائمة للتعامل مع مشكلتَ ي الفقر والبطالة‪ ،‬سيعمل البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة على تبنّ ي‬ ‫ّ‬ ‫في ضوء‬ ‫سياسات وبرامج ومشاريع من شأنها زيادة فرص التشغيل (التشغيل بدل التوظيف)‪ ،‬وتمكين العمالة المحلية وتطوير قدراتها‬ ‫المحلي والخارجي‪ ،‬كما سيتم‬ ‫ّ‬ ‫من خالل برامج التمكين‪ ،‬وتعزيز منظومة التدريب المهني والتقني وربطها باحتياجات السوقين‬ ‫الحد من الفقر والبطالة في المحافظات من خالل إنشاء مشاريع‬ ‫ّ‬ ‫العمل على تنفيذ تدخُّ الت إنتاجية واستثمارية من شأنها‬ ‫المستهدفة في المحافظات وخفض الفجوة التنموية بين المحافظات‪.‬‬ ‫َ‬ ‫إنتاجية لخلق فرص العمل وزيادة الدخل للفئات‬ ‫وبموازاة ذلك‪ ،‬تستمرّ الحكومة بضبط سوق العمل وتنظيمه‪ ،‬وتطوير منظومة التفتيش والسالمة والصحّ ة المهنيّ ة‪ ،‬وأتمتة‬ ‫التصاريح المرتبطة بسوق العمل‪ ،‬والحدّ من الخروقات التي تحصل في بيئة العمل (كعمالة األطفال)‪ ،‬وتمكين المرأة في‬ ‫سوق العمل ورفع مشاركتها االقتصاديّ ة من خالل تطبيق نظام العمل المرن‪ ،‬وتنظيم شؤون حضانات األطفال‪ ،‬وغيرها من‬ ‫ّ حياة المواطنين وتؤسّ س لمستقبلهم‪.‬‬ ‫اإلجراءات التي تمس‬ ‫ولتعزيز الحماية االجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقّ يه‪ ،‬تعمل الحكومة على تطويــر برامــج المســاعدات االجتماعيــة‬ ‫المقدَّ مــة مـن صنـدوقَ ي المعونـة الوطنيـة والـزكاة بمـا يضمـن فاعليـة األداء وكفـاءة اإلنفـاق‪ ،‬وتقديم المساعدات االجتماعية‬ ‫من خالل برامج الدخل التكملي لألسر المحتاجة واألشد فقراً ‪.‬‬ ‫وانطالقاً من إدراك الحكومة بضرورة القيام بكلّ ما هو ممكن من إجراءات ملموسة لتحسين معيشة المواطنين وأجور‬ ‫العاملين‪ ،‬خصوصاً في ظل تداعيات كورونا؛ قرّ رت الحكومة رفع الحدّ األدنى لألجور إلى ‪ 260‬ديناراً ‪ ،‬وبدأ تطبيق هذا القرار‬ ‫اعتباراً من بداية عام ‪.2021‬‬ ‫أهمّ التحديات‬ ‫•ارتفاع معدل البطالة‪ ،‬والقدرة على تلبية متطلبات سوق العمل‪ ،‬وزيادة جاذبية العمل في القطاع الخاص‪.‬‬

‫•انخفاض نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل‪.‬‬ ‫•ارتفاع معدالت الفقر‪.‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪84‬‬ ‫التوجه االستراتيجي للمحور‬ ‫ُّ‬ ‫•إعداد الموارد البشرية األردنية لمواكبة الحداثة والتكنولوجيا والتطور العلمي نحو مهن ووظائف‬ ‫المستقبل‪.‬‬ ‫•تعزيز تنافسية الموارد البشرية‪ ،‬والعمل على تحفيز سوق العمل األردني في القطاعات االقتصادية‬ ‫الواعدة‪.‬‬ ‫•إعداد األنظمة والتعليمات لالرتقاء بمنظومة التدريب والتعليم المهني والتقني‪ ،‬وحوكمة إصدار مزاولة‬ ‫المهنة لرفد سوق العمل بخريجين مصنّ فين ومؤهّ لين بمهارات فنيّ ة عالية‪ ،‬ودعم مشاريع التدريب لغايات‬ ‫التشغيل واستدامة العمل‪.‬‬ ‫•تطوير منظومة األمان االجتماعي لضمان حياة كريمة لكلّ األردنيين‪ ،‬وربطها بمنظومة التعليم والصحة‬ ‫والعمل والسعي للوصول بآثارها اإليجابية لجميع فئات المجتمع‪.‬‬ ‫•إيصال الدعم لمستحقّ يه من األسر الفقيرة‪ ،‬والعمل على تمكينهم من االنخراط في سوق العمل واإلنتاج‬ ‫واالعتماد على الذات‪.‬‬ ‫•تطبيق معايير العمل الالئق‪ ،‬وإشراك العاملين بمظلة الضمان االجتماعي‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫أهمّ مؤشرات قياس األداء‬ ‫المستهدَ ف‬ ‫الفعلي‬ ‫ّ‬ ‫األهداف‪ /‬المؤشرات‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫إجمالي عدد األُ َسر المنتفعة من المعونات الشهرية‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪6,005‬‬ ‫عدد األُ َسر المنتفِ عة من المعونات المالية الطارئة‬ ‫تقرير الفجوة الجندرية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي‬ ‫معدل المشاركة االقتصادية لإلناث‬

‫عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يتم دعمها فنياً واستشارياً ودراسة جدواها‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪86‬‬ ‫عدد مشاغل التدريب المهني التي تم تحديث تجهيزاتها‬ ‫عدد الملتحقين في برامج التدريب المهني‬ ‫ومعداتها (تراكمي)‬ ‫أهمّ السياسات واإلجراءات التطويرية‬ ‫•ترخيص الحضانات من خالل نظام إلكتروني بهدف زيادة المشاركة في سوق العمل‪ ،‬ال سيما مشاركة المرأة‪.‬‬ ‫•تركيب محطات صغيرة للطاقة الشمسية لما ال يقلّ عن ‪ 4‬آالف أسرة متأثرة اقتصادياً ‪ ،‬بهدف حماية الفقراء من تأثير‬ ‫التغيرات في أسعار الكهرباء‪.‬‬ ‫•توسيع برامج المساعدة االجتماعية (الدخل التكميلي و”تكافل”)‪.‬‬ ‫إنشاء منهاج للمهارات‬ ‫َ‬ ‫•تبنّ ي خطة وطنية للتدريب على المهارات الرقمية وتطويرها لدى فئة الشباب‪ ،‬وتشمل الخطةُ‬ ‫الرقمية للطلبة في المدارس العامة‪ ،‬باإلضافة إلى تدريب الطلبة والمهنيين الشباب في مستويات مختلفة‪.‬‬ ‫•وضع نظام إلدارة التفتيش اإللكتروني لعمليات تفتيش العمل باستخدام المعايير القائمة على المخاطر وتبادل البيانات‬ ‫المتعلقة بعمليات التفتيش عبر الجهات الحكومية لضمان اتباع نهج متكامل لعمليات التفتيش‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫أولويات البرامج والمشاريع‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫(ألف دينار)‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫توسيع مظلة الحماية االجتماعية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ .1‬إنشاء صندوق استدامة فرص العمل في القطاع الخاص‬ ‫‪ .2‬إطالق الحزم التحفيزية الستدامة العمل للمشتركين‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫الجدد في الضمان االجتماعي‬

‫التشغيل والتدريب والتشبيك والتوجيه المهني‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ .3‬إطالق الحزم (النقل‪ ،‬التأمين الصحي‪ ،‬التعليم)‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ .4‬تنفيذ استراتيجية التخريج من صندوق المعونة الوطنية‬ ‫‪2,065‬‬ ‫‪2,065‬‬ ‫‪2,065‬‬ ‫‪2,065‬‬ ‫‪8,260‬‬ ‫‪ .5‬صندوق التوظيف (‪)F4EJ‬‬ ‫‪ .6‬دعم المؤسسات التعليمية في تقديم التدريب المهني‬ ‫‪3,655‬‬ ‫‪3,655‬‬ ‫‪3,655‬‬ ‫‪3,655‬‬ ‫‪14,620‬‬ ‫الموجَّ ه لسوق العمل‬ ‫‪ .7‬تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الموجَّ هة نحو‬ ‫‪580‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪2,320‬‬ ‫التوظيف‬ ‫الموجه نحو‬ ‫َّ‬ ‫‪ .8‬برنامج التعليم والتدريب التقني والمهني‬ ‫‪1,450‬‬ ‫‪1,450‬‬ ‫‪1,450‬‬ ‫‪1,450‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫التوظيف في الحِ َرف الماهرة‬ ‫‪ .9‬برنامج إحالل العمالة األردنية مكان العمالة‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫الوافدة‪ -‬تقديم حوافز (الخصم من ضريبة الدخل)‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ .10‬برامج التشغيل المكثّ ف‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪10,500‬‬ ‫‪ .11‬برنامج التدريب بقطاع الزراعة‬ ‫‪531‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪2,124‬‬ ‫‪ .12‬برنامج التحوُّ ل نحو التعليم اإللكتروني المهني‬ ‫‪ .13‬مبادرة التشغيل في البوادي وتنفيذ البرامج التدريبية‬ ‫‪4,700‬‬ ‫‪4,700‬‬ ‫‪4,700‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪14,822‬‬ ‫السنوية‬

‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪7,982‬‬ ‫‪ .14‬التدريب المهني من خالل حاضنات األعمال‬ ‫‪ .15‬إنشاء وتطوير مركز تميز اإلنشاءات ومكننة المهن‬ ‫‪478‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪1,912‬‬ ‫اإلنشائية في الزرقاء‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪9,200‬‬ ‫‪ .16‬برنامج إدارة وانتقال العمالة في القطاع الزراعي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ .17‬إنشاء مشاغل مهنية متحركة متنقلة‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪88‬‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫(ألف دينار)‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ .18‬إنشاء مشاغل متخصصة في المهن الزراعية‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ .19‬إنشاء مراكز تميُّ ز لمهن المستقبل‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪ .20‬إنشاء مركز إنتاجي لألثاث والمعادن والحرف اليدوية‬ ‫‪ .21‬إنشاء مركز إنتاجي للصيانة والتدريب في مجال‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ميكانيك السيارات‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪ .22‬تطوير المناهج التدريبية واالختبارات‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪1,940‬‬ ‫‪ .23‬برنامج تدريب المدربين‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ .24‬برامج التشغيل الوطنية‬ ‫‪ .25‬الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب‪ /‬قطاع اإلنشاءات‪،‬‬ ‫‪4,700‬‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪4,700‬‬ ‫‪4,700‬‬ ‫‪18,700‬‬ ‫وتنفيذ البرامج التدريبية‬

‫‪1,200‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪ .26‬تأهيل البنى التحتية في معاهد التدريب‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪ .27‬تحديث التجهيزات والمعدّ ات في معاهد التدريب‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ .28‬برنامج دعم المتدربين‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ .29‬التدريب لغايات التشغيل‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪ .30‬إعداد مناهج وبرامج مهن المستقبل‬ ‫‪ .31‬إنشاء ‪ 10‬مشاغل ميكانيك السيارات (الهجينة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫والكهربائية)‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2,650‬‬ ‫‪32,650‬‬ ‫‪ .32‬البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل (دعم التشغيل)‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪10,100‬‬ ‫‪ .33‬برامج التدريب المرتبطة بالتشغيل‬ ‫‪10,200‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ .34‬برامج ونشاطات التعليم والتدريب المهني والتقني‬ ‫‪ .35‬برنامج تمويل المشاريع اإلنتاجية والتجارية والخدمية‬ ‫‪10,335‬‬ ‫‪9,275‬‬ ‫‪6,890‬‬ ‫‪6,360‬‬ ‫‪32,860‬‬ ‫والحرفية‬ ‫‪2,340‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪2,120‬‬ ‫‪2,880‬‬ ‫‪9,440‬‬ ‫‪ .36‬برنامج تمويل المشاريع الريادية‬ ‫‪1,560‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,040‬‬ ‫‪1,920‬‬ ‫‪5,920‬‬ ‫‪ .37‬برنامج الباحثين عن عمل‬ ‫‪390‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1,240‬‬ ‫‪ .38‬برنامج مشروع الجمعيات الخيرية والتعاونية‬ ‫‪370‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1,220‬‬ ‫‪ .39‬برنامج مشاريع المتقاعدين‬ ‫‪89‬‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫الكلف التأشيرية (ألف دينار)‬ ‫الكلفة الكلية‬ ‫اسم المشروع‬ ‫(ألف دينار)‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬

‫‪ .40‬النمو االقتصادي وإيجاد فرص العمل في المناطق‬ ‫‪2,636‬‬ ‫‪2,636‬‬ ‫‪2,636‬‬ ‫‪2,636‬‬ ‫‪10,544‬‬ ‫الريفية‬ ‫‪4,250‬‬ ‫‪4,250‬‬ ‫‪4,250‬‬ ‫‪4,250‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ .41‬تعزيز التدريب الفني والمهني‬ ‫‪1,125‬‬ ‫‪1,125‬‬ ‫‪1,125‬‬ ‫‪1,125‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪ .42‬تطوير برامج تعليمية فنية في الكرك وإربد‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪ .43‬إنشاء مركز للتدريب المهني في البترا‬ ‫‪ .44‬التعليم والتدريب التقني والمهني الموجَّ ه نحو‬ ‫‪1,466‬‬ ‫‪1,466‬‬ ‫‪1,466‬‬ ‫‪1,466‬‬ ‫‪5,864‬‬ ‫التوظيف في الحِ َرف الماهرة‬ ‫توسيع نطاق شمول واستهداف األسر الفقيرة والمحتاجة بأنظمة الحماية االجتماعية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ .45‬برنامج "تكافل ‪"3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ .46‬برنامج "المعونات الطارئة ‪"2‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪ .47‬برامج المعونات المالية‬ ‫‪ .48‬برامج المعونات الطارئة والكوارث والتدريب والتشغيل‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,867‬‬ ‫‪2,867‬‬ ‫‪2,867‬‬ ‫‪11,601‬‬ ‫والتأهيل‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪ .49‬برنامج الدعم التكميلي‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ .50‬برنامج معونة الشتاء‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ .51‬برنامج المعونات المالية اإلضافية‬ ‫دمج أبناء األسر الفقيرة في سوق العمل‬ ‫‪13,950‬‬ ‫‪13,950‬‬ ‫‪13,950‬‬ ‫‪6,510‬‬ ‫‪48,360‬‬ ‫‪ .52‬اإلنتاجية وبناء القدرات والتمويل‬

‫‪450‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪1,560‬‬ ‫‪ .53‬البنية التحتية والخدمات‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪2,080‬‬ ‫‪ .54‬البيئة الشبابية المنتِ جة‬ ‫‪395,762‬‬ ‫‪368,909‬‬ ‫‪385,604‬‬ ‫‪590,468‬‬ ‫‪1,740,743‬‬ ‫المجموع الكلّ ي للمحور‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪M o p i c _ J o rd a n‬‬ ‫‪Mopic.Jordan‬‬ ‫‪www.mop.gov.joJordan‬‬ ‫جميع الحقوق محفوظة @‪ 2021‬حكومة المملكة األردنية الهاشمية‬ ‫البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة (‪)2024-2021‬‬ ‫‪91‬‬