Regulation of the Law on Urban Land
颁布于 1988-07-06 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری
- 语言
- Farsi
- 类型
- 条例
- 国家
- 伊朗
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- urban land, abandoned land/unoccupied land, agricultural land, land reform, land tenure, land-use planning, land valuation, public land, policy/planning, authorization/permit, classification/declassification, governance, offences/penalties, enforcement/compliance
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文，按条款排列。每个条款都有自己的链接。
9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 1/24 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 2/24 " آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري" 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 3/24 هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۶۷ بنا به پيشنهاد شماره ۱.۹۸۸۷ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۶/۱۳۶۶ وزارت مسكن و شهرسازي آيين نامه قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسالمي را به شرح زير تصويب نمودند. فصل اول ـ تعاريف و مقررات مربوط به عمران اراضي ماده ۱ ـ منظور از عمران و احياء قابل قبول مذكور در قانون زمين شهري عمومات مذكور در ماده ۱۴۱ قانون مدني و مقررات بعدي در باب احياء و عمران اراضي است و عملياتي از قبيل شخم غير مسبوق به احياء و تحجير و ريختن مصالح در زمين و حفر چاه و نظائر آن عمران و احياء محسوب نمي گردد. ماده ۲ ـ در مورد زمينهايي كه غير موات تشخيص مي گردد عمران و احيايي قابل قبول است كه به تاريخ قبل از ۵/۴/۱۳۵۸صورت گرفته باشد و عمران و احياء به عمل آمده بعد از آن تاريخ تنها در صورتي قابل قبول است كه متصرف به موجب قانون حق عمران و احياء زمين را كسب كرده و يا زمين توسط دولت و ارگانهاي قانوني طبق مقررات واگذار و در آن عمران و احياء شده باشد. ماده ۳ ـ منظور از اراضي داير موضوع قانون زمين شهري براي تملك و اراضي كشاورزي مندرج در ماده ۵ قانون و اين آيين نامه، زمين هايي است كه بهره برداري غالب از آنها زراعت باشد و شامل عرصه و اعيان باغات و تأسيسات كه عرصه آنها متناسب با اعياني باشد نمي گردد. تبصره ـ اراضي داير كشاورزي ايستگاه هاي تحقيقاتي متعلق به وزارت كشاورزي " و همچنين اراضي ديار مزروعي دانشكده هاي كشاورزي و قانون موضوع داير اراضي شمول از باشد، شهرسازي و مسكن وزارت تأييد مورد كه كشاورزي"، هنرستانهاي و دامپزشكي دامپروري و ساير و وقوع محل و تأسيسات نوع و اراضي ميزان ذكر با را فوق ايستگاه ها فهرست است مكلف وزارت كشاورزي مي باشند، مستثني مشخصات الزم ظرف مدت ۳ ماه جهت تأييد به وزارت مسكن و شهرسازي ارائه نمايد. ماده ۴ ـ كساني كه در يك يا چند قطعه زمين اعم از داير و باير مشاعًا شريك باشند، در صورتي كه سهم هر يك بيش از هزار متر مربع نگردد، مي توانند مجتمعاً عمران نماينده و با هر يك پس از تجميع يا انتقال يا افراز با رعايت ساير ضوابط و شرايط منفردًا يا مجتمعًا براي عمران زمين خود پروانه اخذ نمايند. هر گونه تجميع و افراز و انتقال سهام مشاعي اراضي باير و داير بين يكديگر تا حد نصاب مقرر براي منتقل اليه با رعايت ضوابط شهرداري بالمانع است. ماده ۵ ـ 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 4/24 افرادي كه طبق اسناد مالكيت، به صورت مشاعي زمين موات در اختيار داشته اند مي توانند به ميزان سهم خود و حداكثر تا حد نصاب مقرر در ماده ۷قانون زمين شهري به صورت مفروز يا مجتمعًا از مزاياي ماده مزبور استفاده نمايند. ماده ۶ ـ تعريف مسكن مناسب موضوع ماده ۷ قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است كه به موجب دستورالعملي ضوابط آن تهيه و جهت اجراء ابالغ مي نمايد. ماده ۷ ـ منظور از استفاده از مزاياي مواد ۶ و ۸ قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ عبارت است: الف ـ اخذ پروانه ساختماني از شهرداري. ب ـ عمران و احياء در زمين بدون اخذ پروانه به وسيله مالك يا انتقال گيرنده از او با سند عادي. ماده ۸ ـ در مورد مالكيني كه زمين آنها در زمان اجراي قانون اراضي شهري تملك شده و سهام مالكانه آنها تا كنون واگذار نگرديده نصاب ماده ۸ همان قانون رعايت مي شود، همچنين است در مورد كساني كه پروانه ساختماني اخذ كرده ولي تا كنون عمران و احياء نكرده اند. از نصاب كامل مواد ۶ و ۸ قانون اراضي شهري استفاده نكرده اند مي توانند به ميزان مابه التفاوت مقداري كه استفاده تبصره ـ كساني كه كرده اند تا حد نصاب ماده ۸ قانون مذكور در مهلت مقرر در اين آيين نامه ساير اراضي ملكي خود را عمران و احياء نمايند. ماده ۹ ـ كساني كه طبق ضوابط قانون و اين آيين نامه حق عمران و احياء زمين موات خود را تا حد نصاب قانوني دارنده به مدت سه سال از تاريخ تصويب اين آيين نامه مهلت دارند كه با مراجعه به شهرداري و مراجع قانوني نسبت به اخذ مجوز اقدام و ظرف مهلتهاي مندرج در مجوز ماخوذه و طبق آن عمران و احياء نمايند. تبصره ۱ ـ در مواردي كه صدور مجوز موقتًا غير مقدور يا ممنوع باشد مهلتهاي مذكور از تاريخ رفع ممنوعيت شروع مي شود. در اين گونه موارد ارائه گواهي كتبي مراجع ذيصالح مبني بر ممنوعيت صدور مجوز ضروري است و تشخيص عذر موجه مالكين به هر صورت قبول يا رد گواهي مراجع مذكر به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. تبصره ۲ ـ در مواردي كه قسمتي از يك زمين طبق اقرار و اعالم دارندگان اسناد و يا تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي موات، اعالم مي گردد اعم از آن كه سند به نام اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا بنيادها و نهادها از جمله بنياد مستضعفان و غيره باشد ادارات ثبت اسناد مكلفند با اعالم وزارت مسكن و شهرسازي سند مالكيت قسمت موات را به صورت ششدانگ به نام دولت و به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر نمايند. ماده ۱۰ ـ 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 5/24 چنانچه زمين موات مازاد بر حد نصاب باشد صاحب سند بايستي نقشه تفكيكي زمين خود را كه حد نصاب وي در آن منعكس و مشخص باشد تهيه و به وزارت مسكن و شهرسازي ارائه دهد تا وزارت مذكور ضمن تأييد بالمانع بودن صدور پروانه نسبت به حد نصاب مالك، سند مالكيت را به نام دولت و به نمايندگي خود براي قسمت مازاد بر حد نصاب اخذ نمايند. ماده ۱۱ ـ افراد مشمول تبصره ماده ۷ قانون زمين شهري كه اسناد عادي يا قولنامه آنها طبق مقررات قانوني به تأييد دادگاه صالحه مي رسد، بايستي به وزارت مسكن و شهرسازي مراجعه و مدارك الزم براي تشخيص نوع زمين را ارائه دهند مگر در مواردي كه طبق مقررات نياز به تشخيص نداشته باشد) تا چنانچه زمين بر اساس نظريه قطعي موات تشخيص گردد، مراتب به ادارات ثبت اعالم تا ثبت قبلي زمين را باطل و سند مالكيت آن را به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر نمايند كه در اين حالت به ميزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب مقرر در ماده ۷ قانون به ذينفع واجد شرايط عمران زمين موات از همان زمين واگذار مي شود تا در مهلت مذكور در ماده ۹ آيين نامه عمران و مي شود داده ذينفع به مربوط مقررات برابر مقرر نصاب تا حد عمران اجازه موات باشد غير قطعي نظريه طبق زمين چنانچه و نمايد اقدام نمايند و در مورد شهرهاي موضوع ماده ۹ قانون ساير مقررات ماده متعاملين مي توانند نسبت به ثبت معامله در دفتر اسناد رسمي مذكور الزم الرعايه است. به را زمين بهاي از قسمتي دادگاه ها احكام موجب به كه صورتي در ماده اين موضوع موات اراضي عادي اسناد دارندگان ـ ۱ تبصره فروشنده پرداخت ننموده باشند با توجه به تبصره ماده ۶ قانون، مبالغ پرداختي به نسبت مقدار مساحت زمين محاسبه و مازاد آن به قيمت منطقه اي زمان انتقال توسط وزارت مسكن و شهرسازي وصول مي شود و سپس زمين مزبور براي عمران به ذينفع واجد شرايط موضوع ماده ۷ قانون واگذار مي گردد و در مواردي كه مساحت زمين سند عادي مورد حكم بيشتر از يك هزار متر مربع باشد و مبلغ پرداختي كمتر از بهاي منطقه يك هزار متر مربع گردد. مابه التفاوت آن تا يك هزار متر مربع وصول و اجازه عمران يك هزار متر مربع داده خواهد شد. تبصره ۲ ـ مهلت عمران و احياء در مورد اراضي كه بعدًا وارد محدوده مي گردند از زمان ورود به محدوده شروع خواهد شد. فصل دوم ـ مقررات تشخيص اراضي ماده ۱۲ ـ كليه مراجعي كه به نحوي از انحاء در ارتباط با ارضي شهري اقداماتي از قبيل نقل و انتقال صدور مجوزهاي قانوني و پروانه هاي حفر چاه يا ساختماني و غيره انجام مي دهند ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامي بدوًا نظر وزارت مسكن و شهرسازي را درباره نوع زمين استعالم نمايند، مگر اين كه با توجه به ساير مواد آيين نامه نوع زمين مشخص و معين باشد. چنانچه وزارت مسكن و شهرسازي ظرف مدت يك ماه پاسخ استعالم مراجع مذكور در اين ماده را ندهد مراجع مزبور مي توانند رأسًا اقدام نمايند. تبصره ـ اشخاص ذينفع در صورت موافقت مراجع مذكور در اين ماده و مواد ۱۳ و ۱۹ مي توانند رأسًا نسبت به اخذ نظر وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند. ماده ۱۳ ـ 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 6/24 مراجع درخواست كننده نظريه وزارت مسكن و شهرسازي بايستي فتوكپي سند مالكيت زمين و دو نسخه رونوشت يا فتوكپي نقشه ثبتي و در صورت نداشتن نقشه مذكور دو نسخه كروكي دقيق زمين را كه منطبق با سوابق ثبتي و وضع محل زمين باشد با انعكاس موقعيت ملك عدم در صورت و دارند ارسال شهرسازي و مسكن وزارت به و تهيه هوايي) نقشه وجود مناسب در صورت با مقايسه هوايي نقشه روي دسترسي به مدارك مالكيت در مواردي كه رأسًا قصد تملك دارند آخرين استعالم ثبتي يا صورت مجلس معاينه محل موضوع ماده ۲۷ اين آيين نامه را به وزارت مسكن و شهرسازي تسليم نمايند. وزارت مسكن و شهرسازي پس از بررسي مدارك و رسيدگي به شرح دستورالعمل مربوطه يك نسخه نقشه امضاء شده به انضمام نظريه خود را حداكثر ظرف يك ماه به مرجع درخواست كننده ارسال و نسخه ديگر نقشه با يك نسخه از نظريه مذكور در وزارت مسكن و شهرسازي بايگاني مي گردد. نظريه وزارت مسكن و شهرسازي كه نسبت به يك زمين يا ملك صادر شده براي موارد مراجعه بعدي معتبر بوده و اخذ نظريه مجدد ضروري نمي باشد. ماده ۱۴ ـ نحوه تشخيص نوع اراضي موضوع ماده ۱۲ قانون زمين شهري به موجب دستورالعملي كه وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به موقع اجراء مي گذارد مي باشد. ماده ۱۵ ـ نظريه وزارت مسكن و شهرسازي بايستي حداكثر ظرف ۱۵ روز از سوي مرجع درخواست كننده به مالك يا مالكين ابالغ شود و در صورت روزنامه در محلي روزنامه نبودن صورت در و محلي كثيراالنتشار روزنامه هاي از يكي در نوبت يك مالكين يا مالك به عدم دسترسي كثيراالنتشار در نزديك محل وقوع ملك آگهي خواهد شد. تبصره ـ در مواردي كه نظريه مذكور حاكي از موات بودن زمين باشد وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است برابر قانون و اين آيين نامه سند مالكيت آن را به نمايندگي از سوي دولت اخذ نمايد. ماده ۱۶ ـ موارد زر غير موات تلقي مي شود مگر آن كه خالف آن بنا به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي ثابت شود. الف ـ پالكهايي كه طبق مقررات براي آنها به عنوان نصاب مالكانه پروانه ساختماني صادر شده يا بشود. ب ـ پالكهايي كه مساحت زمين آنها تا ۳۰۰۰ متر مربع بوده و مربوط به واحدهاي مسكوني ساخته شده و يا هر گونه مستحدثات باشد مشروط بر دارا بودن هر يك از اسناد مشروحه ذيل كه تاريخ صدور آنها قبل از تاريخ ۵/۴/۱۳۵۸ باشد. ۱ ـ اسناد مالكيتي كه به عنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده و يا تحت اين عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقاالت قيد مستحدثات شده باشد. ۲ ـ گواهي پايان كار يا مفاصاحساب نوسازي شهرداري يا سطح شهر و يا گواهي هاي مالياتي از قبيل مفاصاحساب و يا گواهي ارث، مشروط بر آن كه در اسناد و گواهي هاي مذكور تصريح شده باشد كه پالك مورد نظر واحد ساختماني يا مسكوني با مستحدثات است. ۳ ـ سند رسمي اجاره به عنوان واحد مسكوني يا ساختمان. ۴ ـ پالكهايي كه به تشخيص شهرداري محل قبل از تاريخ اجراي مقررات مربوط به صدور پروانه ساختماني در شهر محل وقوع ملك به صورت ساختمان و يا مستحدثات درآمده باشد. ج ـ در صورتي كه اسناد انتقال مربوط به پالكهايي كه به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 7/24 به دولت و بنيادها و نهادهاي انقالب اسالمي يا شهرداريها و مؤسسات اعتباري مجاز قرار گرفته باشد. كارگاه ها، نفتي، مواد فروش جايگاه ها ورزشي، صنعتي، مستحدثات قبيل از تأسيساتي صورت به ۵/۴/۱۳۵۸ از قبل كه پالكهايي ـ د گاراژها، توقف گاه ها و انبارهاي مسقف، اماكن درماني، بهداشتي، آموزشي فرهنگي و خدمات عمومي و تأسيسات مشابه باشد مشروط بر آن كه مساحت زمين آنها از سه هزار متر مربع بيشتر نبوده و داراي پروانه رسمي كسب يا ساختمان يا گواهي پايان كار باشند. ه ـ ذكر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرين مفاصاحسابهاي نوسازي و مالياتي در كليه موارد فوق حسب مورد توسط سازمان مربوط، مالك عمل خواهد بود. ماده ۱۷ ـ آنها تأييد صحت صدور از اراضي عمران شده پس به نسبت اراضي شهري فعاليت سازمانهاي عمران گواهي هاي عمران صادره در طول وسيله سازمان زمين شهري از لحاظ احياء و عمران به قوت خود باقي است مگر آن كه خالف آنها ثابت شود. ماده ۱۸ ـ واگذاري اراضي موقوفه آستان قدس رضوي و آستانه حضرت معصومه س) و وقف عام كه داراي اسناد رسمي و يا احكام قطعي مبني بر وقفيت باشند از لحاظ غير موات بودن نيازي به استعالم از وزارت مسكن و شهرسازي ندارد لكن چنانچه وزارت مسكن و شهرسازي ادعاي موات بودن اين گونه اراضي را داشته باشد بايستي كتبًا نظريه و تشخيص خود را به ادارات اوقاف و توليت آستان قدس رضوي و حضرت معصومه س) و ثبت محل و شهرداري مربوطه ارسال نمايد كه در اين صورت هر گونه اقدامي موكول به صدور رأي نهايي طبق ماده ۱۲ قانون مي باشد. ماده ۱۹ ـ در شهرهاي موضوع ماده ۹ قانون كساني كه واحد مسكوني مناسب دارند قبل از اخذ پروانه ساختماني، بايستي، نوع زمين آنها تشخيص داده شود و شهرداري مكلف به استعالم از وزارت مسكن و شهرسازي مي باشد. ماده ۲۰ ـ كساني كه به ترتيب مقرر در اين آيين نامه واجد شرايط بوده و در اجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و يا در اجراي قانون اراضي شهري سند ثبت زمين آنها ابطال گرديده ولي به غير واگذار نشده باشد حتي المقدور از زمين مذكور با رعايت ضوابط قانون زمين شهري و اين آيين نامه به آنها واگذار و اال زمين ديگي معادل بهاء آن تا حد نصاب مقرر واگذار مي گردد. ماده ۲۱ ـ 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 8/24 به منظور تشويق مالكيت جهت واگذاري اراضي به دولت از طريق توافق، واگذاري قطعاتي از زمينهاي تملك شده مالكين به اقرباي نسبي طبق اول آنان كه فاقد واحد مسكوني و زمين باشند در اولويت بالمانع است. فصل سوم ـ نحوه خريد و تملك اراضي ماده ۲۲ ـ اجراي براي و قانون ۹ ماده در شهرهاي موضوع و خدمات عمومي طبق ضوابط شهرسازي امر مسكن براي و شهرسازي وزارت مسكن طرحهاي دولتي و تأسيسات عمويم و زيربنايي در سطح كشور نسبت به خريد و تملك اراضي باير و داير اقدام مي نمايد و شهرداريهاي براي طرحهاي خود و يا واگذاري زمين معوض با رعايت قانون و اين آيين نامه رأسًا نسبت به خريد و تملك اراضي باير و ديار مورد نياز خود اقدام خواهند نمود. تبصره ـ در مورد اراضي موات كه در اختيار واجدين شرايط موضوع ماده ۷ قانون قرار گرفته و بعدًا مورد نياز طرحي باشد، دستگاه مجري طرح مكلف است نسبت به واگذاري زمين عوض و يا پرداخت قيمت منطقه اي آن به انتخاب فردي كه زمين را در اختيار داشته اقدام نمايد. ماده ۲۳ ـ براي تملك زمينهاي باير و داير از سوي دولت و شهرداريها و كليه دستگاه هايي كه طبق قانون حق خريد و تملك دارند رعايت ضوابط زير ضروري است. ۱ ـ دستگاه تملك كننده داراي طرح مصوب بوده و اعتبار خريد زمين نيز تأمين شده باشد. ۲ ـ باالترين مقام اجرايي دستگاه تملك كننده نياز به تملك زمين را تأييد نمايد. ۳ ـ وزارت مسكن و شهرسازي عدم امكان تأمين زمين مناسب از ارضي موات و دولتي را در آن شهر اعالم نموده باشد. ۴ ـ در شهرهايي كه داراي طرحهاي مصوب شهري است كاربري زمين مورد نياز منطبق با طرح باشد. ماده ۲۴ ـ تشخيص نياز براي تملك زمين باير يا داير و ميزان آن براي احداث واحدهاي مسكوني و يا واگذاري زمين جهت احداث مسكن و ساير با طرح مربوط در ۳۲ شهر مذكور در نياز طرحهاي ساير دستگاه ها اراضي معوض مورد آنها و همچنين تطبيق ميزان نيازهاي مربوط به قانون با وزارت مسكن و شهرسازي است كه با در نظر گرفتن اراضي موات و دولتي ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت استعالم، اعالم نظر خواهد كرد. تبصره ـ تشخيص اراضي مورد نياز طرحهاي ساير دستگاه ها در شهرهاي مذكور در قانون با دستگاه مربوط است ماده ۲۵ ـ 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 9/24 در كليه مواردي كه، دستگاه هاي موضوع ماده ۹ قانون، نياز به خريد اراضي باير و داير دارند موظفند پس از اعالم به ثبت محل و تعيين پالك و حدود و مشخصات آن مراتب را از طريق اخذ رسيد يا ارسال اظهارنامه رسمي به مالك يا مالكين اعالم نمايند، و در صورت استنكاف يا عدم مراجعه و يا عدم دسترسي به مالك يا نامشخص بودن نشاني مالك، از طريق درج آگهي در روزنامه كثيراالنتشار در دو نوبت به فاصله ۱۰ روز موضوع به اطالع عموم مي رسد مالكين اراضي و همچنين صاحبان حقوق قانوني در محدوده مذكور مكلفند حداكثر ظرف ۱۵ روز از آگهي مشخص شده در كه تملك كننده مرجع به خود زمين واگذاري مربوطه جهت داشتن مدارك همراه با آگهي آخرين انتشار تاريخ مراجعه نماينده در غير اين صورت طبق تبصره ۶ ماده ۹ قانون نسبت به تملك آن اقدام مي گردد. تبصره ۱ ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است قبل از واگذاري اراضي موات، نيازهاي پنج ساله دستگاه هاي اجرايي را به اراضي مزبور استعالم و در صورت تصويب نياز در شوراي عالي شهرسازي مجانًا به دستگاه هاي مربوط واگذار نمايد. بايستي نقشه و مدارك موضوع ماده ۱۳ اين آيين نامه جهت تشخيص نوع زمين به وزارت انتشار آگهي تملك اراضي از ۲ ـ قبل تبصره مرجع از سوي رأسًا تملك آگهي زمين بودن موات غير در صورت و مزبور وزارت نظر اظهار از تا پس گردد ارسال و شهرسازي مسكن متقاضي طرح تملك منتشر شود. ماده ۲۶ ـ چنانچه پس از اعالم مراتب به ترتيب فوق مالك يا مالكين اراضي واقع در طرح تملك در مهلت مقرر و يا قبل، از صدور سند انتقال به نام دولت مراجعه نمايند در صورتي كه انجام معامله هيچگونه اشكال ثبتي و حقوقي نداشته باشد مدارك مالكيت مالك يا مالكين جهت تنظيم ارائه مفاصا حسابهاي الزم از سوي مالك يا پرداخت بهاي ملك طبق مقررات از انتقال به دفتر اسناد رسمي ارسال مي گردد تا پس سند قانون و اين آيين نامه و يا واگذاري زمين معوض سند انتقال تنظيم و به امضاء برسد. ماده ۲۷ ـ در مواردي كه شماره پالك و مشخصات ثبتي زمين مورد تملك مشخص نباشد دستگاه تملك كننده محل زمين محدوده مورد نياز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهي تملك نقشه محدوده را بر روي نقشه هاي هوايي در شهرهايي كه نقشه هوايي وجود دارد) به اداره ثبت محل ارسال مي نمايد، اداره ثبت مكلف است با در نظر گرفتن امكانات و حداكثر سفر يك ماه مشخصات پالكهاي ثبتي يا تفكيكي و نقشه پالك بندي و جريان ثبتي و نام آخرين مالك بر اساس سوابق موجود را در خصوص محدوده مورد نظر طبق صورت مجلس تنظيمي اعالن و انتشار آگهي از اين صورت پس نمايد. در ارسال به مرجع تملك كننده نماينده دستگاه تملك كننده، و ثبت اداره نماينده بين محدوده مورد نظر چنانچه مالكين در مهلت تعيين شده جهت انتقال ملك خود مراجعه ننمايند و يا زمين مشاعي بوده و برخي از مالكين مشاع مراجعه نكنند و به طور كلي در تمام موارد مندرج در تبصره ۶ماده ۹ قانون ضمن توديع بهاي زمين مورد تملك به صندوق ثبت سند انتقال حسب مورد از طرف وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالك يا مالكين امضاء مي گردد تا در موقع مراجعه مالكين با احتساب و كسر مالياتها و هزينه هاي متعلقه مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود. تبصره ۱ ـ چنانچه مالك يا مالكين درخواست زمين عوض خارج از محدوده مورد عمل اين قانون بنمايند و امكان واگذاري وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمين و رضايت مالك يا مالكين به اخذ آن، اداره ثبت مبلغ توديع شده را به مرجع تملك كننده مسترد مي نمايد تا زمين عوض واگذار شود. سند ذيربط سازمانهاي ساير و شهرداريها كتبي موافقت و زمين كننده تملك مرجع درخواست مكلفند حسب ثبت ادارات ۲ ـ تبصره تجمعي پالكهاي محدوده مورد تملك را كه ضمنًا در برگيرنده معابر و مسيل ها و انهار متروكه و حريمها و موارد مشابه داخل آن و امالك مجهول المالك از نظر مقررات ثبتي) نيز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نمايد. و مسكن وزارت نظر با تجميعي مالكيت سند باشد داشته وجود شده ملي يا و موات زمين تجميع مورد محدوده در كه صورتي در 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 10/24 شهرسازي صادر مي گردد. تبصره ۳ ـ در كليه مواردي كه زمينهايي در طرح هاي مصوب دولتي و شهرداري قرار مي گيرد و گواهي عدم امكان تأمين اراضي مورد نياز طرح از زمينهاي دولتي و موات دريافت شده باشد، بايد مراتب وسيله دستگاه صاحب طرح به مالك يا مالكين و اداره ثبت اعالم گردد تا از ثبت خودداري گردد و اداره به اعالم تاريخ از ماه تملك حداكثر ظرف مدت ۱۸ مراحل انجام تا اراضي گونه انتقال اين و نقل گونه هر همچنين مراتب بايد به شهرداري محل نيز جهت رعايت مقررات قانوني ظرف مدت مزبور اعالم شود. تبصره ۴ ـ دستگاه هاي مجري طرح موظفند در كليه مواردي يك نسخه از آگهي تملك خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوي ارسال دارند، عدم ارسال مدارك براي ساير متوليان و آستانه ها رافع مسئوليت ادارات اوقاف و متوليان در اجراي اين امر نمي باشد. ماده ۲۸ ـ در صورتي كه در محدوده اعالن شده براي تملك، زمين وقفي وجود داشته باشد اعم از اين كه به اجاره واگذار شده با نشده باشد، ادارات اوقاف و متوليان موقوفه مكلفند ظرف ۱۵ روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي نظريه خود را به دستگاه مجري طرح اعالن و حداكثر ظرف يك ماه نقشه زمين وقفي و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجراي آن قسمت از طرح كه در اراضي وقفي است از سوي اوقاف با آستان قدس رضوي يا متولي اقدام يا سند اجاره به نام دولت تنظيم يا عوض آن زمين ضمن رعايت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه واگذار و طرح اجراء گردد. تبصره ـ به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و آستان قدس رضوي، موظفند فهرست كليه اراضي اوقافي خود در هر شهر را به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال نمايند. ماده ۲۹ ـ تملك اراضي مورد نياز براي حفاظت ميراث فرهنگي كشور با سازمان ميراث فرهنگي است كه رأسًا نسبت به آن با رعايت كليه مقررات قانون زمين شهري و اين آيين نامه و قانون حفاظت ميراث فرهنگي اقدام مي نمايد. وزارت به را اراضي در هر شهر اين گونه فرهنگي مكلف است فهرست كليه فرهنگي، سازمان ميراث به منظور حفظ ميراث ۱ ـ تبصره قرار اولويت باشد در اراضي مذكور طرح تملك داشته به نمايد، در صورتي كه سازمان ميراث فرهنگي نسبت ارسال مسكن و شهرسازي خواهد گرفت. ۲ ـ اراضي مواتي كه در اجراي قانون اراضي شهري و ساير قوانين مربوط در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي درآمده است، در تبصره صورتي كه تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور قابل حفاظت بوده و به غير واگذار نشده باشد از واگذاري آن خودداري و حفاظت آن به عهده سازمان مذكور مي باشد. ماده ۳۰ ـ مالكيني كه در اجراي تبصره ۱ ماده ۹ قانون براي تعيين تكليف زمينهاي خود در شهرهاي موضوع ماده مذكور مراجعه مي نمايند بايستي حسب مذكور وزارت تا نمايند تسليم شهرداريها و شهرسازي و مسكن وزارت به زمين كامل مشخصات و نقشه با را درخواست خود و بررسي را موضوع خود نيازهاي لحاظ از شهرداريها و شهري عمومي خدمات طرحهاي و مختلف از دستگاه هاي رسيده تقاضاهاي شهرداريها حداكثر ظرف دو ماه و وزارت مسكن و شهرسازي ظرف يك سال از تاريخ وصول تقاضاي مراجعه كننده پاسخ متقاضي را بدهند، و قوانين طبق مربوطه دستگاه نياز اعالم صورت در مي باشند شهرسازي و مسكن با وزارت همكاري به مكلف ذيربط دستگاه هاي كليه 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 11/24 مقررات نسبت به تملك يا واگذاري عوض آن اقدام مي نمايد، و در صورت اعالم عدم نياز چنانچه بر اساس كاربري زمين امكان عمران و به نسبت آيين نامه اين مواد طبق خود اراضي بنادر و احداث آماده سازي از پس مي تواند مالك باشد داشته وجود مالك براي واگذاري تفكيك و واگذاري واحدهاي احداثي به متقاضيان اقدام نمايد. تبصره ـ در صورتي كه عليرغم تكميل مدارك الزم پس از انقضاي مهلت مزبور به متقاضي پاسخ داده نشود مالك طبق ضوابط قانوني و كاربريهاي مربوط حق عمران و واگذاري زمين خود را دارد. ماده ۳۱ ـ مالكان اراضي باير و داير با كاربري مسكوني در شهرهاي موضوع ماده ۹ قانون مي توانند جهت تفكيك و اخذ پروانه ساختماني تا هزار متر با تفكيكي نقشه تطبيق از پس مكلفند شهرداريها و نمايند مراجعه محل شهرداري به خود زمينهاي از قطعه چند يا براي يك مربع درخواست تشكيل پرونده به منظور اطالع از اين متقاضي از مزاياي مواد ۶ و ۸ قانون اراضي شهري استفاده كرده است يا خير مراتب را با ذكر مشخصات كامل مالك و پالك مورد نظر از اداره زمين شهري مربوطه استعالم و پس از وصول پاسخ در صورت عدم استفاده از مزاياي از مزاياي بيشتر استفاده بر عدم با رعايت ساير مقررات و اخذ تعهد رسمي مطابق فرم تنظيمي وزارت مسكن و شهرسازي مبني مذكور تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمين شهري پروانه ساختماني صادر نمايند. از مزاياي تبصره ۲ ماده ۹ قانون استفاده نكرده باشند پس از يا مالكين ۱ ـ در مورد زمينهايي كه تملك مي شود چنانچه مالك تبصره تملك و تهيه طرح تفكيكي و كسر ميزان زميني كه به نسبت سهم آنها در خيابانها و خدمات عمومي طرح قرار مي گيرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاري به انتخاب مالك يا مالكين به آنها واگذار مي گردد تا برابر مقررات عمران نمايند. تبصره ۲ ـ منظور از عدم امكان مندرج در تبصره ۲ ماده ۹ قانون مواردي است كه سهم مالكانه در طرح دستگاه تملك كننده قرار گرفته و واگذاري آن به مالك باعث برهم خوردن طرح و عدم امكان اجراي آن گردد و جابجاي طرح نيز مقدور نباشد در اين صورت زميني معادل يا مالكين واگذار به مالك از محل ديگري قانون تا حد نصاب مقرر در قيمت زمين تملك شده و حتي المقدور به همان ميزان و حداكثر مي گردد، تشخيص اين امر با دستگاه تملك كننده است. تبصره ۳ ـ وزارت مسكن و شهرسازي ضوابط نحوه عمران اراضي مازاد بر حد نصاب مالكانه موضوع قسمت آخر تبصره ۲ ماده ۹ قانون را به نحوي كه موجب تشويق در توسعه احداث مسكن باشد حداكثر ظرف ۳ ماه تهيه و جهت اجراء ابالغ مي نمايد. ماده ۳۲ ـ تملك كننده اجرايي دستگاه مقام باالترين با آن تغيير محل امكان و عدم قانون ماده ۹ ۳ تبصره مشمول افراد اراضي به نياز تشخيص مي باشد كه در اين صورت بايستي معادل بهاي منطقه اي زمين تملك شده از ساير اراضي دولتي به عنوان عوض به مالك يا مالكين مذكور واگذار شود. ماده ۳۳ ـ وزارت كشاورزي و هيأتهاي ۷ نفر واگذاري زمين حتي االمكان در اجراي تبصره ۴ ماده ۴ آيين نامه اجرايي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب ۸/۷/۱۳۶۶ به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي يا ساير دستگاه هاي تملك كننده زمين كه در اجراي تبصره ۱۰ ماده ۹ قانون زمين شهري درخواست واگذاري زمين مي نمايند زمين عوض معادل بهاي منطقه اي زمين تملك شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون زمين شهري به مالكين معرفي شده براي امر كشاورزي واگذار نمايند. 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 12/24 ماده ۳۴ ـ با با هر نوع كاربري براي امر مسكن و خدمات عمومي و عوارض طرحها توسط وزارت مسكن و شهرسازي و يا تملك و واگذاري اراضي تفويض اختيار وزارت مذكور به سازمانهاي تابعه مجاز است. ماده ۳۵ ـ اعضاء شركتهاي تعاوني مسكن موضوع تبصره ۵ ماده ۹ قانون بايستي در زمان خريد زمين عضو تعاوني بوده و تا موقع استفاده از مزاياي مقررات مذكور فاقد واحد مسكوني و زمين مناسب ديگر بر اساس شرايط مندرج در دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي باشند. زمين مازاد بر نياز اعضاء مذكور با توجه به شرايط مندرج در قانون و اين آيين نامه و ضوابطي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و ابالغ مي نمايد خريداري با اجازه عمران آن براي اعضاء جديد تعاوني داده مي شود. تبصره ـ در صورتي كه زمين مازاد بر نياز اعضاء مذكور موات باشد سند آن بدون هيچگونه قيد و شرطي به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي گردد. ماده ۳۶ ـ ادارات ثبت مكلفند در هر مورد كه زمينهايي به صورت ششدانگ و يا مشاع بر اساس قانون زمين شهري به مالكيت دولت در مي آيد اعم از موات يا غير موات بر اساس درخواست وزارت مسكن و شهرسازي، يا درخواست ساير دستگاه ها در مواردي كه رأسًا اراضي غير مواتي را با رعايت مقررات قانون و اين آيين نامه تملك مي نمايد) به شرح زير اقدام به صدور سند مالكيت بنمايند. ۱ ـ ابطال سند مالكيت قبلي اعم از اين كه سند مالكيت در اختيار باشد يا نباشد و صدور سند مالكيت جديد حسب مورد به نام دولت يا شهرداريها به نمايندگي مرجع قانوني درخواست كننده سند. ۲ ـ در مواردي كه زمين سابقه ثبتي به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظريه وزارت مسكن و شهرسازي زمين موات تشخيص داده شود با توجه به تبصره الحاقي به ماده ۹ آيين نامه قانون ثبت و قبول تقاضاي ثبت اراضي موات و باير بالمالك به نام دولت مصوب ۱۳۵۴ و انتشار آگهي هاي نوبتي آنها نيازي به تنظيم اظهارنامه ثبتي به نام دولت نبوده و حسب درخواست وزارت مسكن و شهرسازي بدون انتشار آگهي هاي نوبتي و تحديد بالفاصله از استفاده از پالك بخش مربوطه و ضمن تعيين شماره فرعي، صورت مجلس تعيين حدود با رعايت حدود مجاورين در صورت وجود سابقه تحديد حدود) با حضور نماينده اداره زمين شهري محل تنظيم و ملك در دفتر امالك ثبت و سند مالكيت به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي گردد. 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 13/24 ۳ ـ در صورتي كه زمين طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات بوده و سابق درخواست ثبت داشته باشد ولي تحديد حدود آن به عمل تنظيم به نسبت تحديدي و نوبتي آگهي هاي انتشار بدون باشد نشده يا منتشر شده آن نوبتي آگهي هاي كه اين از اعم نيازمند باشد صورت مجلس تعيين حدود الزم و صدور سند مالكيت آن با رعايت بند ۱ از طرف اداره ثبت اقدام مي گردد. ۴ ـ در صورتي كه وزارت مسكن و شهرسازي با ساير دستگاه هاي دولتي يا شهرداريها بر اساس ماده ۹ قانون قصد تملك زمين غير مواتي را دارند و يا قبًال تملك نموده اند ولي اساسًا سابقه درخواست ثبت ندارد و زمين مزبور از نظر مقررات ثبتي مجهول المالك است ادارات ثبت مكلفند ضمن تنظيم صورت مجلس الزم در اجراي ماده ۲۷ اين آيين نامه كه به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود مشخصات متصرف را با رعايت حدود مجاورين اگر سابقه تحديد حدود دارد) تعيين نمايند و همين صورت مجلس مستند انجام معامله خواهد بود و پس از تنظيم سند انتقال بر اساس ماده۹ قانون ادارات ثبت بايستي به ترتيب ذيل اقدام به صدور سند مالكيت به نام دولت و شهرداريها نمايند. الف ـ پس از ارائه يك نسخه سند انتقال سند تملكي) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمي تنظيمي بالفاصله سند مالكيت زمين را به نام دولت يا نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي يا ساير دستگاه هاي دولتي درخواست كننده كه سند به نام آنها تنظيم شده يا شهرداريها حسب مورد صادر مي نمايد. ب ـ براي روشن شدن وضع پرداخت بهاي زمين مورد تملك ادارات ثبت بايستي نسبت به تنظيم اظهارنامه ثبتي اقدام و عالوه بر قيد نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه تملك كننده يا شهرداريها نام شخص يا اشخاصي كه مدعي مالكيت ملك مورد قانون ثبت اجراي دستور ماده ۵۹ آيين نامه نمايند و در ثبتي قيد اظهارنامه باال در بر اساس صورت مجلس تنظيمي را تملك هستند مبادرت به انتشار آگهي هاي نوبتي كنند، در صورتي كه در مهلت مقرر قانوني اعتراضي نرسيد، پس از گواهي اداره ثبت محل و اخذ مفاصا از سوي نهايي تكليف تعيين تا ثبت به اعتراض در صورت وصول ولي پرداخت مي شود مالكين يا مالك به زمين بهاي حسابهاي الزم دادگاه هاي صالحه بهاي ملك پرداخت نخواهد شد. ج ـ چنانچه زميني كه موات اعالم شده داراي اعتراضي به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در خصوص نوع زمين و يا اعتراض به ثبت يا حدود يا ساير اعتراضات قانوني در مراجع ذيصالح و يا تعارض ثبتي باشد و يا در، رهن و وثيقه و بازداشت بوده و يا حق اعياني و حق ريشه و كشت براي ديگران در آن قيد شده باشد، ادارات ثبت مكلف به صدور سند آزاد و بدون قيد بازداشت و يا وثيقه و رهن و ساير و ثبتي تعارض و ثبت به اعتراض خصوص در مي باشند، سند درخواست كننده قانوني نمايندگي مرجع به دولت نام به مذكور، قيود آيين نامه اين و قانون رعايت بار تملك كننده مراجع ثبت، ادارات از طرف مراجع قضايي، رأي قطعي از صدور نوع زمين پس تشخيص حقوق محكوم له را ادا مي نمايند، در مورد رهن و وثيقه و بازداشت اراضي باير و داير نيز سازمان تملك كننده مجاز است پس از اخذ گواهي از اداره ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملك زمين مبلغ مندرج در سند وثيقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نمايند و مراتب را به اداره ثبت محل اعالم كند، در صورتي كه مبلغ مذكور بيش از مبلغ مورد تملك باشد بستان كار و مرجع بازداشت كننده مي تواند براي وصول بقيه طلب خود تقاضاي توثيق ساير اموال بدهكار را بر اساس قوانين مربوطه ذيصالح بنمايد. د ـ در صورتي كه زمين مورد تملك بر اساس سند انتقال رسمي سابقه ثبت داشته ولي آگهي نوبتي آن منتشر نشده باشد اداره ثبت محل مكلف است بدون انتشار آگهي تحديدي نسبت به تنظيم صورت مجلس تحديد حدود با رعايت حدود مجاورين اگر سابقه تحديد و در نمايد تملك كننده صادر با دستگاه و شهرسازي وزارت مسكن نام به را زمين مالكيت و بالفاصله سند اقدام باشد) داشته حدود صورتي كه اشتباهي در اسناد تنظيم پيش آيد اصالح اسناد با تنظيم سند اصالحي به امضاي دستگاه تملك كننده به قائم مقامي مالك يا مالكين بالمانع است و براي اين كه پرداخت وجه مورد تملك به مالك مقدور گردد اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهي هاي نوبتي بر اساس بند ب اين رديف اقدام مي نمايد و در مورد زمينهاي مورد تملك كه سابقه ثبت و انتشار آگهي نوبتي داشته ولي تحديد حدود آن 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 14/24 اساس بند ب اين رديف اقدام مي نمايد و در مورد زمينهاي مورد تملك كه سابقه ثبت و انتشار آگهي نوبتي داشته ولي تحديد حدود آن به عمل نيامده تعيين حدود و صدور سند مالكيت به شرح بند مذكور صورت مي گيرد. در انجام عمليات تحديد و تفكيك اراضي موات يا خريداري شده دولت، عدم اجراي ماده ۸۰ آيين نامه قانون ثبت و عدم حضور مالك اقدام ارائه شده نسبت به تحديد و تفكيك بدون حفر پي برابر نقشه ادارات ثبت مكلفند انجام عمليات مذكور نخواهد بود و اوليه مانع نمايند. ۵ ـ در مواردي كه زمين بر اساس نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات تشخيص داده شود ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي قبل از قطعيت نظريه مرقوم سند مالكيت آن را به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر نمايند در صورتي كه بر اساس رأي قطعي دادگاه زمين غير موات تشخيص داده شود بر اساس ماده ۹ قانون با مالك رفتار مي شود. ۶ ـ اراضي شهري قانون اجراي در زمينهايي كه مورد و شهرداريها در نام دولت به مالكيت از جهت صدور سند ماده اين بند ۵ مقررات مصوب۲۷/۱۲/۱۳۶۰ موات شناخته شده يا به تملك دولت درآمده ولي سند مالكيت آن صادر نگرديده قابل اجراء است. ۷ ـ زمينهايي كه در اجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و اصالحيه آن لغو مالكيت گرديده و مراتب دفاتر امالك ثبت، اخبار و به امضاي مسئول مربوطه رسيده باشد با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت در مالكيت دولت مستقر و سند مالكيت آن بايستي به نام دولت صادر گردد. ۸ ـ اسناد زمينهاي مواتي كه قبًال در اختيار بنيادهاي غير دولتي از جمله بنياد مستضعفان بوده و يا باشد به نام وزارت مسكن و شهرسازي صادر گردد. ۹ ـ افراز اراضي مشاعي وزارت مسكن و شهرسازي و دستگاه تملك كننده بر اساس اليحه قانوني راجع به افراز اراضي مورد تصرف سازمانهاي عمران اراضي شهري مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقالب اسالمي جمهوري اسالمي ايران به عمل خواهد آمد و دعوت از ساير مالكين مشاعي جهت افراز ضرورت ندارد. 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 15/24 ۱۰ ـ قبول تقاضاي ثبت اراضي موات از اشخاص مطلقًا ممنوع است و ادارات ثبت مكلفند قبل از پذيرش ثبت اراضي به نام اشخاص و ادامه تشريفات ثبتي اراضي ثبت شده و افراز و تقسيم و تفكيك اراضي موافقت كتبي وزارت مسكن و شهرسازي را اخذ نمايند. ۱۱ ـ مسكن و وزارت از را مراتب زمين شهري قانون موضوع اراضي به نسبت معامله گونه هر انجام از قبل مكلفند رسمي اسناد دفاتر شهرسازي استعالم و بر اساس نظر وزارت مذكور و رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند. ماده ۳۷ ـ در كليه مواردي كه زمين داير تملك مي شود مرجع تملك كند نه بايستي بعالوه بر بهاي منطقه اي زمين بهاي اعيانات و حقوق قانوني را طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري به بهاي عادله روز تعيين و به صندوق ثبت توديع نمايد. ماده ۳۸ ـ و مسكن وزارت اختيار در زمين شهري قانون ۱۰ ماده اجراي در را خود اراضي موظفند قانون ۱۰ ماده در مذكور دستگاه هاي كليه شهرسازي قرار دهند، ادارات ثبت مكلفند پس از اعالم وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به ثبت انتقال ملك در دفاتر امالك و صدور سند از يك هر نمايند. اقدام مي نمايد معرفي مزبور وزارت كه دستگاه هاي يا و شهرسازي و مسكن نمايندگي وزارت با دولت نام به مالكيت نمايند كارشكني يا و مسامحه ماده اين شرح به آنها مالكيت اسناد و صدور اراضي مذكور تحويل در كه شده ياد دستگاه هاي كاركنان متخلفين در اجراي ماده ۱۶ قانون زمين شهري قابل تعقيب بوده و با اعالم وزارت مسكن و شهرسازي مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گفت. و از تاريخ درخواست وزارت مسكن و شهرسازي چنانچه ظرف ۲ ماه نسبت به تحول زمين و اسناد و مدارك آن اقدام ننمايند ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي سند مالكيت جديد به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي و يا دستگاه هايي كه وزارت مزبور معرفي مي نمايد صادر نمايند. تبصره ۱ ـ صدور سند مالكيت اراضي ملي شده و يا ساير اراضي دولتي واقع در محدوده مورد عمل قانون زمين شهري به نام وزارت مسكن و شهرسازي نياز به تحويل و تنظيم صورت جلسه از طرف سرجنگلداري ها ندارد. تبصره ۲ ـ در صورتي كه در اراضي مذكور تجاوزات و تصرفاتي صورت گرفته باشد در موقع معاينه محل يا حضور نماينده سرجنگلداري يا به توجه بدون مذكور دولتي زمين يا ملي شده مالكيت كل محدوده و سند تجاوزات صورتجلسه و تصرفات ميزان زمين دستگاه دارنده تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي گردد. ماده ۳۹ ـ انجام معامله كل در مورد اراضي مشاعي چنانچه يك يا چند مالك مشاع در مهلت مقرر مراجعه لكن به لحاظ عدم حضور بقيه مالكين ملك مقدور نباشد نسبت به آن تعداد از مالكين كه تنظيم سند امكان ندارد طبق مفاد قانون زمين شهري و اين آيين نامه سند انتقال به قائم 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 16/24 مقامي مالك يا مالكين امضاء مي گردد. فصل چهارم ـ نحوه آماده سازي و عمران و واگذاري اراضي ماده ۴۰ ـ تطبيق نقشه هاي تفكيكي اراضي مورد واگذاري وزارت مسكن و شهرسازي و ساير اراضي دولتي كه توسط دستگاه هاي مجاز ديگر واگذار مي شود با ضوابط طرحهاي جامع، تفضيلي و هادي شهرها و تأييد آن موضوع بند ۱ ماده ۱۱ قانون با وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود و شهرداريها براي صدور پروانه ساختماني و ادارات ثبت براي تنظيم صورتمجلس تفكيكي مكلفند نقشه هاي مصوب مذكور را مالك عمل قرار دهند. ۱ ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در صورت وجود طرح جامع در تطبيق نقشه هاي تفكيكي با طرحهاي مصوب توسعه تبصره شهري بر اساس طرح تفضيلي و آخرين مصوبات كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و چنانچه داراي طرح هادي باشد بر اساس طرح مزبور عمل نمايد شهرداري محل موظف است نقشه ها و مدارك مزبور را در اختيار وزارت مذكور قرار دهد. تبصره ۲ ـ وزارت مسكن و شهرسازي ضوابط اجرايي اين ماده و تبصره آن را تهيه و براي اجراء ابالغ خواهد نمود. ماده ۴۱ ـ براي احداث مسكن مهيا را از مجموعه عملياتي كه مطابق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي زمين آماده سازي زمين عبارت است مي سازد شامل. الف ـ عمليات زير بنايي از قبيل تعيين بروكف، تسطيح و آسفالت معابر، تأمين شبكه هاي تأسيساتي آب و برق، جمع آوري و دفع آبهاي سطحي و فاضالب و غيره. ب ـ عمليات روبنايي مانند احداث مدارس، درمانگاه و واحد انتظامي، فضاي سبز و اداره آتش نشاني و اماكن تجاري و نظاير آن. ماده ۴۲ ـ دستگاه ها، بنيادها، نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي واگذاركننده زمين در صورتي مجاز به واگذاري خواهند بود كه اجراي عمليات زير بنايي اراضي آنها طبق ضوابط و تأييد دستگاه هاي اجرايي مربوط قبل از واگذاري انجام شده باشد. تبصره ـ در صورتي كه تعاونيهاي مسكن قادر به انجام آماده سازي با بخشي از آن باشند مي توانند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند بديهي است هنگام تعيين قيمت قطعي زمين، هزينه آماده سازي از قيمت قطعي كسر خواهد شد. ماده ۴۳ ـ مالكين زمينهاي داير و باير اعم از حقيقي و حقوقي كه طبق مواد ۱۴ و ۱۵ قانون، مجوز تبديل و تغيير كاربري زمين خود را از وزارت مسكن و شهرسازي اخذ و قصد تفكيك يا افراز و يا تقسيم اراضي خود را دارند موظفند نقشه تفكيكي اراضي خود را به ضميمه طرحهاي 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 17/24 اجرايي آماده سازي همراه با برآورد هزينه هاي مربوطه به ادارات كل مسكن و شهرسازي محل ارائه نمايند. ماده ۴۴ ـ بهاي تمام شده هر قطعه زمين براي امر مسكن عبارت است از، قيمت منطقه اي زمين در زمان واگذاري به عالوه كليه هزينه هاي متعلقه و متناسب با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي ماده ۴۵ ـ واگذاري اراضي با كاربري غير مسكوني به اشخاص حقيقي و حقوقي با دريافت هزينه هاي آماده سازي بدوًا به صورت قرارداد اجاره انجام مي گيرد و در صورت اجراي كامل طرح و پايان آن توسط متقاضي به شرط آن كه به تشخيص مرجع صادركننده مجوز، منطبق با موافقت اصولي باشد انتقال قطعي آن با دريافت بهاي منطقه اي زمان انتقال پس از كسر كل مال االجاره هاي پرداختي انجام مي گيرد. ماده ۴۶ ـ و اداري خدماتي و صنعتي مسكوني، قطعات واگذاري براي موظفند وزارت آن تابعه شركتهاي و سازمانها شهرسازي، و مسكن وزارت مجاز تراكم و خدمات شهري شامل تأسيسات امكانات، از قطعه هر بهره وري اساس بر را تفكيكي قطعات آماده سازي تجاري، هزينه هاي ساختماني و مساحت دسترسي به شبكه معابر دسترسي به خدمات عمومي و كاربري به نحوي تعيين نمايندگي بهاي واگذاري كليه قطعات از بيش وجوهي دريافت به مجاز فوق در مذكور دستگاه هاي نمايد. تأمين را طرح سازي آماده تمامي هزينه هاي طرح يك در تفكيكي مجموع هزينه هاي تمام شده طرح نمي باشند. ماده ۴۷ ـ در كليه طرحهاي آماده سازي تأسيسات روبنايي مثل مدارس و درمانگاه، فضاي سبز و نظاير آن را حتي االمكان از محل عوائد اماكن تجاري، زمينهاي واگذاري همان شهر، احداث و عرصه و عيان آنها به صورت رايگان به دستگاه هاي بهره برداري كننده تحويل مي گردد. دستورالعمل تعيين سرانه تأسيسات روبنايي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابالغ مي گردد. ماده ۴۸ ـ بهاي واگذاري قطعات زمين راي احداث واحدهاي انتفاعي نظير تجاري و اداري و خدماتي مصنفي برابر است با قيمت منطقه اي به عالوه هزينه هاي زيربنايي و روبنايي قطعه كه از متقاضي دريافت مي گردد. وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در عقد قرارداد واگذاري اين گونه قطعات ترتيبي اتخاذ نمايد كه بهاي دريافتي بابت هزينه هاي تأسيسات روبنايي صرف احداث تأسيسات مزبور گردد. تبصره ـ در احداث واحدهاي انتفاعي مجموعه هاي مسكوني كارگري با وجود شرايط مساوي حق تقدم با تعاونيهاي كارگري است. 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 18/24 ماده ۴۹ ـ واگذاري هر نوع زمين در طرحهاي مصوب شهري كه به توسعه يا احداث معابر و ميادين اختصاص داده شده است ممنوع مي باشد. ماده ۵۰ ـ وزارت مسكن و شهرسازي ضوابط نحوه ساخت و واگذاري واحدهاي مسكوني و تجاري و خدماتي اراضي خود را با رعايت قوانين و مقررات قانوني از جمله مقررات شهرداريها طي دستورالعملي تهيه و به مورد اجرا خواهد گذاشت. ماده ۵۱ ـ واگذاري زمين به صورت انفرادي براي تأمين مسكن با شرايط اساسي زير صورت مي گيرد، اولويتها و امتيازبندي طبق ضوابطي است كه وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به اجرا خواهد گذاشت. ۱ ـ متقاضي و افراد تحت تكفل وي در سراسر كشور فاقد واحد مسكوني و زمين شهري از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري ۲۷/۱۲/۱۳۶۰) باشند. ۲ ـ متقاضي داراي ۳۰ سال سن باشد و در صورتي كه متأهل باشد حداقل ۲۵ سال سن داشته باشد. ۳ ـ از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي ۲۲/۱۱/۱۳۵۷) تا زمان واگذاري زمين از سازمانها، بنيادها و نهادهاي انقالب اسالمي با عناوين مشابه دولتي يا غير دولتي در سطح كشور زمين يا واحد مسكوني دريافت نكرده باشد. ۴ ـ متقاضي در تهران حداقل ۱۰ سال و در ۳۱ شهر ديگر مندرج در فهرست ضميمه قانون ۵ سال و در ساير شهرها سه سال قبل از تاريخ تصويب قانون زمين شهري ۲۲/۶/۱۳۶۶) به طور متوالي تا زمان درخواست زمين در شهر محل درخواست سكونت داشته باشد. تبصره ۱ ـ در شهرهايي كه نياز متقاضيان واجد شرايط فوق به زمين يا واحد مسكوني مرتفع گردد به ساير افراد بر اساس امتيازاتي كه وزارت مسكن و شهرسازي براي تأهل و سن و سكونت تعيين مي نمايد، زمين يا واحد مسكوني واگذار خواهد شد. تبصره ۲ ـ افراي كه براي اعزام به جبهه يا تحصيل يا مأموريت دولتي در منطقه ديگري سكونت نموده يا نمايند سنوات مزبور در آخرين محل سكونت قبل از اعزام به جبهه و تحصيل و مأموريت احتساب مي شود. تبصره ۳ ـ كساني كه داراي واحد مسكوني بوده و تمايل داشته باشند متقاضي خريد زمين از دولت باشند در صورتي كه عرصه خانه خود را به بهاي منطقه اي و اعيان آن را به بهاي كارشناسي به يكي از ارگانهاي دولتي يا نهادها و بنيادهاي انقالب اسالمي يا شهرداري محل يا افراد معرفي شده از سوي وزارت مسكن و شهرسازي واگذار نمايند در رديف ساير واجدين شرايط مي توانند ثبت نام نمايند. تبصره ۴ ـ كساني كه تنها زمين آنها در محدوده قانوني شهرها در اجراي قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كشور ملي اعالم گرديده در شهر محل وقوع زمين در صورتي كه واجد شرايط باشند نسبت به افراد هم امتياز خود براي دريافت زمين ضمن پرداخت بهاي آن) در اولويت خريداري زمين اولويت رعايت با ساير شهرها در زمين واگذاركننده سازمان توافق با مي توانند اين صورت در غير و گرفت خواهند قرار نمايند. تبصره ۵ ـ افراد واجد شرايطي كه تنها مسكن يا زمين آنها در محدوده اجراي قانون زمين شهري در معرض اجراي طرحهاي مصوب دولت و يا احداث و توسعه معابر يا ميادين شهرداري محل واقع شده يا بشود مشروط بر آن كه زمين و يا عرصه خانه خود را به قيمت منطقه اي به دولت يا شهرداري واگذار نمايند با معرفي دستگاه هاي دولتي يا شهرداري در تهران نسبت به ديگر خانواده هاي هم امتياز خود و در ساير شهرها نسبت به كليه واجدين شرايط در اولويت خريد زمين قرار خواهند گرفت. تبصره ۶ ـ خانواده هاي معظم شهدا جانبازان انقالب اسالمي و اسراء و مفقودين جنگ تحميلي، رزمندگان و معلولين تحت پوشش سازمان 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 19/24 اتخاذ تصميمات خاصي براي آنان ضرورت بازنشستگان كه بهزيستي، مهاجرين جنگ تحميلي، آسيب ديدگان از جنگ و سوانح طبيعي و به تصويب مجمع عمومي و تهيه و شهرسازي وزارت مسكن توسط مربوطه مراجع از اطالعات دريافت برابر دستورالعملي كه ضمن دارد سازمان زمين شهري مي رسد از تسهيالت و امتيازات الزم بهره مند خواهند شد. تأييديه با در شهرستانهاي محروم شاغل مي شوند و متخصص كه ماهر نيروهاي به است و شهرسازي موظف وزارت مسكن ۷ ـ تبصره ادارات كار و امور اجتماعي استانها زمين براي ساخت مسكن با اولويت واگذار نمايد. در صورت موافقت مجمع سازمان زمين شهري اين افراد مي توانند از تخفيف نيز برخوردار شوند. ماده ۵۲ ـ واگذار مي گردد قرارداد انقالب اسالمي طبق نهادهاي و نيازهاي عمومي و خصوصي يا ساير امر مسكن براي در كليه مواردي كه زمين انتقال قطعي زمين موكول به اجراي طرح و ارائه پايان كار ساختماني از شهرداري يا ساير مراجع ذيصالح خواهد بود. واگذاري دستگاه قرارداد اوراق، اعتباري، و بانكي اعطاي تسهيالت و و ساير خدمات الزم تحويل مصالح و پروانه ساختماني براي صدور بانكي در مورد طرحهاي فاقد صورت مجلس تفكيكي واگذاركننده ارزش سند را دارد و در موقع تنظيم سند اعطاي تسهيالت اعتباري و نماينده دستگاه واگذاركننده زمين در دفتر اسناد رسمي ذيل سند را صرفًا از نظر تجويز رهن امضاء مي نمايد و در مورد طرحهاي داراي صورت مجلس تفكيكي اعالم و موافقت كتبي دستگاه واگذار كننده كافي بوده و حضور نماينده دستگاه مذكور براي امضاء اوراق مربوط به اعطاء و تسهيالت اعتباري و بانكي در دفتر اسناد رسمي ضروري نيست. واحدهاي مسكوني ساخته شده در اراضي واگذاري دولت به مدت ۵ سال از تاريخ پايان كار غير قابل انتقال قطعي بوده و اين امر بايستي در سند انتقال قيد شود. تبصره ـ چنانچه قرارداد واگذاري به هر علتي فسخ و يا ابطال شود و استفاده كننده از تسهيالت بانكي به تعهد خود علم ننموده و بانك ناگزير شود براي وصول طلب خود اقدام قانوني نمايد در صورت درخواست بانك دستگاه واگذاركننده زمين نسبت به فسخ قرارداد واگذاري اقدام و بانك مزبور جانشين طرف قرارداد با دستگاه واگذاركننده خواهد بود، در اين صورت بانك مي تواند ساختمان را رأسًا به هر نحو كه مقتضي بداند تكميل و طبق ضوابط اين آيين نامه به متقاضي واجد شرايط ديگري واگذار و طلب خود را از متقاضي جديد وصول نمايد لكن چنانچه بانك درخواست جانشيني طرف قرارداد را ننمايد دستگاه مذكور مي تواند فرد واجد شرايط ديگري را ظرف مدت ۲ ماده تعيين و به بانك معرفي نمايد تا مطالبات بانك از وي وصول گردد. ماده ۵۳ ـ اعضاء از يك هر براي آيين نامه اين ۵۱ ماده در مندرج شرايط رعايت با مسكن تعاوني شركتهاي به مسكن امر باي زمين واگذاري شركتهاي تعاوني مسكن بر اساس ضوابط انجام مي گردد كه وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به پيشنهادهاي دستگاه هاي ذيربط تهيه و ابالغ خواهد نمود. ماده ۵۴ ـ اين به دولت در صورتي كه واجد شرايط مندرج در وابسته و كاركنان دولت و سازمانها و شركت هاي تعاوني مسكن كارگران شركتهاي آيين نامه باشند در اولويت واگذاري زمين خواهند بود. 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 20/24 ماده ۵۵ ـ هر گونه واگذاري زمين بر اساس قانون زمين شهري و اين آيين نامه با دريافت بهاي زمين صورت مي گيرد مگر در مواردي كه به موجب مقررات مستثني شده باشد. تبصره ـ در موارد استثنايي كه افراد واجد شرايط طبق تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي از نظر مالي قادر به تأمين بهاي زمين نباشند ساير كه اعتباراتي يا خود اعتبارات محل از است مسكن تأمين با ارتباط در آنها وظيفه كه رسمي نهادهاي يا از بنيادها يكي چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي در اختيار آنها مي گذارند جهت احداث واحد مسكوني براي اين افراد اعالم آمادگي نمايند در اين صورت با تصويب مجمع عمومي سازمان زمين شهري اعمال تخفيف بالمانع است. ماده ۵۶ ـ به باشند دارا را زمين اخذ شرايط و باشند داشته وقفي زمين اخذ به تمايل كه را متقاضياني و شهرداريها و شهرسازي مسكن وزارت سازمان حج و اوقاف و امور خيريه يا آستان قدس رضوي حسب مورد معرفي مي نمايد تا در صورت امكان برابر ضوابط و مقررات مربوطه به صورت اجاره به آنها زمين واگذار نمايند. ماده ۵۷ ـ نيازمندييهاي عمومي شهري و از رفع به منظوري غير آنها اراضي شهرداريها، شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها توسط واگذاري عوض امالك واقع در طرحهاي مصوب شهري منوط به مجوز وزارت مسكن و شهرسازي است. ماده ۵۸ ـ انجام زير شرايط با كسب محلهاي و خدماتي و توليدي كارگاه هاي يا مؤسسات انواع انتقال يا و توسعه يا ايجاد زمين جهت واگذاري مي گيرد. ۱ ـ متقاضي خدمت وظيفه عمومي را انجام داده يا داراي كارت معافيت بوده و توانايي مالي احداث ساختمان را داشته باشند ۲ ـ مجوز قانوني الزم جهت داير نمودن واحد پيشنهادي داشته باشد. ۳ ـ اراضي واگذاري براي هر پيشه يا كارگاه بايد مطابق با كاربري زمين در طرحهاي شهرسازي مصوب و در صورت عدم وجود طرحهاي مذكور طبق مقررات شهرداري براي آن منطقه شهر باشد. ۴ ـ حداقل از ۵ سال پيش از تسليم تقاضاي زمين به طور متوالي در شهر محل درخواست زمين سكونت داشته باشد. در كه آن بر مشروط نمي شود رعايت شهرسازي و مسكن وزارت اعالم طبق محروم شهرهاي از بعضي براي سكونت مدت شرط ـ ۵ شهرهاي مزبور اقدام به سرمايه گذاري در امر ايجاد واحدهاي توليدي و صنعتي و خدماتي به جز محلهاي كسب نمايند. تبصره ۱ ـ افرادي كه حرفه ديگري جز آنچه براي آن تقاضاي زمين مي نمايند، نداشته باشند اولويت خواهند داشت. تبصره ۲ ـ به منظور جذب سرمايه گذاري در نقاط محروم و كمك به امر توليد و اشتغال افراد به شرط آن كه افراد مزبور از وزارتخانه هاي توليدي مجوز قانوني داشته باشند، ضمن اولويت دادن اعطاي زمين به اينگونه افراد از تخفيف هاي مناسب با تصويب مجمع عمومي سازمان زمين شهري برخوردار مي شوند. 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 21/24 ماده ۵۹ ـ تكميل ساختمانهاي به مربوط اعتبار تأمين براي داخل شهركها اراضي واگذاري اجازه قانون داخل شهرك هاي مشمول اراضي واگذاري شهرك هاي نيمه تمام دولتي مصوب۶/۷/۱۳۶۰كه در زمان اخذ مجوز شهرك خارج از حريم استحفاظي شهرها بوده اند طبق قانون مذكور و آيين نامه آن انجام مي گيرد. ماده ۶۰ ـ براي و انتقال سند تنظيم زمان منطقه اي قيمت تملك، و خريد براي زمين تقويم مالك آيين نامه اين و زمين شهري قانون اجراي در واگذاري، قيمت منطقه اي زمان تنظيم قرارداد واگذاري مي باشد كه در مورد اخير ساير هزينه هاي مربوط به خريد و تملك و واگذاري و هزينه هايي كه طبق قوانين و مقررات وصول مي شود به آن اضافه و دريافت مي گردد. تبصره ۱ ـ هزينه هاي آماده سازي كه به حساب خريداران زمين هزينه مي شود جداگانه وصول و به حساب مربوطه واريز مي گردد. اختصاص و... قبيل مدارس از و فضاي سبز و ساير خدمات عمومي معابر و خيابانها به تفكيكي بهاي زمينهايي كه در طرح ۲ ـ تبصره مي يابد و كل هزينه هايي كه به طرح تعلق گرفته روي قطعات قابل واگذار همان طرح سرشكن مي گردد و لكن چنانچه با توجه به تعداد نياز متعارف همان از نبوده و پيش پروژه با براي خدمات عمومي مذكور متناسب واگذاري، قطعات پيش بيني شده قابل تفكيكي قطعات با آن طرح را محاسبه و هزينه ها به همان ميزان به قطعات قابل واگذاري سرشكن طرح باشد وزارت مسكن و شهرسازي ميزان متناسب مي گردد. بهاي زمين و هزينه هاي آماده سازي و ساير هزينه زمينه هاي خدمات عمومي مازاد بر سرانه متعارف از دستگاه بهره بردار يا از ساير طرحها كه داراي سرانه خدماتي كمتر از حد متعارف باشند تأمين مي گردد. ماده ۶۱ ـ منظور از اراضي متعلق به دولت مذكور در ماده ۱۳ قانون كليه زمينهايي است كه به نام دولت داراي سند بوده و يا در جريان ثبت به نام و مسكن وزارت به متعلق مربوطه كميسيونهاي آراء و مصوب قوانين طبق كه مواتي و شده ملي اراضي كليه و همچنين است دولت يا زمين شهري سازمان با مزبور اراضي مورد در دولت نمايندگي باشد. نشده يا شده ثبت دولت به نام كه اين از اعم است شهرسازي دستگاهي است كه زوارت مسكن و شهرسازي به آن تفويض اختيار مي كند. ماده ۶۲ ـ منظور از اراضي متعلق به شهرداري مذكور در ماده ۱۳ قانون كليه زمينهايي است كه طبق قوانين و مقررات به شهرداريها تعلق دارد اعم از آن كه به نام شهرداري داراي سند باشد يا نباشد. ماده ۶۳ ـ ضوابط نحوه تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي يا آيش و اراضي باير موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ قانون را وزارت مسكن و شهرسازي بايستي ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه تهيه و جهت اجراء ابالغ نمايد. 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 22/24 ماده ۶۴ ـ تصويب نامه هاي شماره ۱۰۸۳۲۸ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۴ و ۶۸۵۰۴ مورخ ۱۱/۹/۱۳۶۵ و تصميمات كميسيون موضوع بند ۱ مصوبه اخير در مورد تسهيالت واگذاري زمين به كاركنان دولت با تغييرات زير كماكان الزم االجراء است. ۱ ـ عبارت " موضوع مواد ۶۵ و ۶۶ آيين نامه قانون اراضي شهري" در بند ۵.۴ تصويب نامه شماره ۱۰۸۳۲۸ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۴ به عبارت " موضوع مواد ۵۱ و ۵۳ آيين نامه قانون زمين شهري" اصالح گردد. ـ عبارت " تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون اراضي شهري" در بند ۱ مصوبه ۶۸۵۰۴ مورخ ۱۱/۹/۱۳۶۵ به عبارت " تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون ۲ زمين شهري" اصالح گردد. تبصره ـ سازمان زمين شهري مكلف است ساليانه حداقل ۱۰% از زمينهاي قابل واگذاري خود را در سطح كشور با اعمال تسهيالت مصوبات و صورتجلسه ماده فوق بر اساس اولويت و ضوابط مربوطه در اختيار آن دسته از كاركنان دولت كه داوطلبانه به جبهه اعزام مي شوند موضوع تصويب نامه شماره .۱۲۸۰۴۲ت ۲۷۴ مورخ ۱۸/۴/۱۳۶۷ هيأت وزيران قرار دهد. دستورالعمل اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابالغ به دستگاه هاي اجرايي، توسط سازمان زمين شهري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و ابالغ مي گردد. ماده ۶۵ ـ واگذاري زمينهاي حاصل از اجراي ماده ۱۰ قانون زمين شهري به سازمانها و ارگانهاي مذكور در آن ماده در حد نياز اداري و تأسيساتي آنها ايجاد تأسيسات عمومي و يا در اجراي وظائف ارگانهاي مزبور، براي اراضي به سازمانهاي و نهادها و مجانًا صورت مي گردد. واگذاري ساير با نياز و متناسب به ميزان مورد باشد را داشته ايجاد تأسيسات براي امكانات الزم اين كه دستگاه مربوط، طرح و بر آنها مشروط قانوني معيارهاي شهرسازي با دريافت بهاء انجام مي گيرد. مربوطه اساس ضوابط بر كه را اراضي خود از قطعاتي مربوطه امكانات گفتن نظر در با مي تواند و شهرسازي وزارت مسكن ۱ ـ تبصره تفكيك شده است به شهرداريها يا ساير سازمانها دولتي واگذار نمايد تا به عنوان معوض اراضي و امالك اشخاص كه در طرحهاي دولت و شهرداريها قرار گرفته است مورد استفاده واقع شود بديهي است متقاضيان مزبور بايد واجد شرايط باشند. تبصره ۲ ـ در مورد زمينهاي مورد نياز آموزش و پرورش فقط در مواقعي كه بهاي زمين توسط وزارت مسكن و شهرسازي پرداخت شده باشد و با رعايت ماده ۶۰ بهاي زمين واگذاري دريافت خواهد شد. ماده ۶۶ ـ اراضي نزديك كارخانجات و كارگاه هاي توليدي به كاركنان آنها در صورتي كه وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است نسبت به واگذاري كارخانه يا كارگاه با هزينه خود واحدهاي مسكوني و تأسيسات عمومي مربوطه را احداث و فقط به كاركناني كه عالوه بر دارا بودن شرايط دريافت زمين به صورت انفرادي حداقل دو سال در آن واحد اشتغال به كار داشته اند و به قيمت تمام شده مورد تأييد آن وزارت اقدام نمايد. كارخانجات مورد در مي گيرد. انجام شهرسازي و مسكن وزارت نظر زير انتقال امر واحدهاي مسكوني اتمام از پس صورت اين در جديدالتأسيس شرط دو سال اشتغال در آن واحد ضروري نمي باشد. 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 23/24 ماده ۶۷ ـ واگذاري زمين به سازندگان واحدهاي مسكوني اعم از حقيقي و حقوقي و همچنين كساني كه آمادگي و شرايط الزم براي سرمايه گذاري در و وزارت مسكن بود كه دارند طبق دستورالعملهايي خواهد اجاره يا فروش منظور به قيمت ارزان واحدهاي مسكوني و احداث توليد امر شهرسازي در چهارچوب سياستهاي كلي دولتي تعيين و ابالغ خواهد نمود تبصره ـ تبصره موضوع تصويب نامه ۹۸۸۴۲ ـ ۲/۱۲/۱۳۶۵ به عنوان تبصره اين ماده كماكان قابل اجراء است. ماده ۶۸ ـ شرايط واگذاري زمين جهت احداث خانه هاي سازمان به مؤسسات و كارگاه هاي و كارخانجاتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند به شرح ذيل مي باشد. ۱ ضرورت احداث واحدهاي مسكوني سازماني به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي برسد. ۲ ـ متقاضي داراي مجوز احداث كارخانه يا كارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد. ۳ ـ تعداد شاغليني كه براي آنها خانه هاي سازماني احداث مي شود بايد از نظر اين كه شاغلين مذكور از كاركنان كارخانه يا كارگاه متقاضي مي باشند به تأييد وزارت كار و امور اجتماعي يا ادارات تابعه در شهرستان مورد نظر برسد. ۴ ـ حداقل سن شاغلين بند ۳ بايستي ۱۸ سال تمام و داراي كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت باشند. ۵ ـ تعداد شاغلين هيچگاه در طول سال از ۲۰ نفر كمتر نباشد و حق بيمه آنان نيز تا هنگام در خواست كًال پرداخت شده باشد و مسكن وزارت شده تعيين ضوابط با منطبق ساختماني مصالح و كيفيت و واحد هر زيربناي مساحت نظر از ساختماني پروژه ـ ۶ شهرسازي باشد. ۸ ـ خانه هاي سازماني احداث شده به صورت واحدهاي سازماني تلقي و تابع قوانين مربوطه مي باشد. ماده ۶۹ ـ سازمان زمين شهري مي تواند با رعايت مقررات شهرداريها براي احداث مساجد از اراضي خود زمين مناسب تعيين و با تخفيف به سازمان اوقاف واگذار نمايد. فصل پنجم ـ مقررات متفرقه ماده ۷۰ ـ در شركتهايي كه در اجراي قسمت اخير تبصره ۵ ماده ۱۱ قانون با مشاركت بيش از ۵۰ درصد بخش غير دولتي ايجاد مي شود سهم وزارت اين گونه اساسنامه تأمين مي شود. روز كارشناسي رسمي عادله قيمت به اراضي از محل نقدي غير آورده به صورت مسكن و شهرسازي شركتها نيز مطابق تبصره مذكور به تصويب دولت خواهد رسيد. تبصره ۱ ـ خدمت كاركنان دولت در شركتهاي مذكور با توجه به ماده ۱۱ قانون استخدام كشوري مجاز است. 9/19/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=132204 http://www.dastour.ir/Print/?lid=132204 24/24 ماده ۷۱ ـ در مورد تصرف غير مجاز اراضي متعلق به دولت و شهرداريها، وزارت مسكن و شهرسازي و دستگاه هاي مالك زمين و شهرداريها موظفند بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصالحي قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵) جهت رفع آثار تصرف و تعيين مجازات اقدام نمايند. ماده ۷۲ ـ قواي انتظامي و نهادهاي انتظامي انقالب اسالمي حسب مورد به تقاضاي وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداريها مكلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز از اراضي مشمول قانون زمين شهري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها همكاري و نظارت و دخالت مستقيم نمايند. ماده ۷۳ ـ در مواردي كه شركتها و سازمانهاي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي كه به صورت شركت اداره مي شوند اراضي خود را به اجاره واگذار مي نمايند مال االجاره با نظر كارشناس رسمي دادگستري تعيين و هر ۵ سال يك بار تجديد كارشناسي مي شود و در صورت لزوم تجديد قرارداد به عمل مي آيد. ماده ۷۴ ـ وزارتخانه ها و شهرداريها و كليه سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي انقالب اسالمي مكلفند در محدوده وظايف قانوني خود در اجراي قانون زمين شهري و اين آيين نامه با وزارت مسكن و شهرسازي همكاري نمايند. ماده ۷۵ ـ با انقضاي ۵ سال مهلت مندرج در ماده ۹ قانون صرفًا موادي از اين آيين نامه كه در ارتباط با كليه شهرها و شهركهاي كشور باشد كماكان قابل اجرا بوده و در كليه شهرها و شهركهاي كشور به صورت يكسان عمل خواهد شد. [امضاء] ميرحسين موسوي ـ نخست وزير