Regulation of the Law of Development and Protection of Maritime Industries
颁布于 2009-10-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
- 语言
- Farsi
- 类型
- 条例
- 国家
- 伊朗
- 主题
- Sea
- 关键词
- marine area, business/industry/corporations, harbour, institution, monitoring, taxes, governance
- 类别
- *
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文，按条款排列。每个条款都有自己的链接。
9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=330030 http://www.dastour.ir/Print/?lid=330030 1/5 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=330030 http://www.dastour.ir/Print/?lid=330030 2/5 آيين نامه اجرايي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي شماره۱۹۳۵۳۸/ت۴۲۰۶۹ك ۱/۱۰/۱۳۸۸ 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=330030 http://www.dastour.ir/Print/?lid=330030 3/5 وزارت صنايع و معادن ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (۱۱) قانون توسعه و از توليد در جلسه مورخ ۹/۸/۱۳۸۸ وزيران عضو كارگروه حمايت حمايت از صنايع دريايي ـ مصوب۱۳۸۷ـ و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۵۱۲۴۷/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ آيين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند: ماده۱ـ شناورهاي مختلف انواع نگهداري و تعمير توليد، ساخت، طراحي، تحقيقات، به مربوط امور كليه آيين نامه اين در دريايي صنايع از منظور سطحي، زيرسطحي، اثرسطحي، و صنايع فراساحلي مي باشد. ماده۲ـ وظايف شوراي عالي صنايع دريايي كشور به شرح زير مي باشد: اتخاذ تصميمات الف ـ سياستگذاري و ايجاد هماهنگي لازم در جهت بهره گيري كامل از ظرفيت هاي كشور در بخش صنايع و امور دريايي، راهبردي و نظارت بر اجراي مصوبات در جهت رفع مشكلات و موانع فعاليت هاي امور دريايي و صنايع مربوط متناسب با نقش و جايگاه اين صنعت در توسعه اقتصادي، اجتماعي، دفاعي و امنيتي كشور. برنامه ها و امور دريايي كشور در جهت سياست ها، با صنايع و انجام وظايف مرتبط به منظور حُسن ب ـ هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي تصميمات متخذه. پ ـ تصويب سند راهبردي و نقشه راه و برنامه عملياتي و نظام نوآوري بخشي صنايع دريايي كشور و ارايه آن به مراجع ذيربط در صورت لزوم. ت ـ بررسي راهكارهاي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي در صنايع و امور دريايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط. ث ـ بازنگري قوانين و مقررات مربوط به حوزه امور دريايي كشور و ارايه پيشنهاد به مراجع ذي ربط. تبصره۱ـ آيين نامه نحوه تشكيل جلسات شورا، كميسيون راهبري (كميسيون تخصصي)، كميته هاي تخصصي و شرح وظايف دبيرخانه شوراي عالي و ساير امور مرتبط در اولين جلسه شوراي عالي به تصويب خواهد رسيد. تبصره۲ـ دبيرخانه شوراي عالي در وزارت صنايع و معادن تشكيل و رييس دبيرخانه توسط وزير صنايع و معادن انتخاب مي گردد. ماده۳ـ در اجراي تبصره (۵) ماده (۱) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي كه در اين آيين نامه به اختصار « قانون» ناميده مي شود، صندوق توسعه به و ترجيحي تعرفه عنوان به را يا سفارش مناقصه بين المللي شناور مورد قيمت (%۲۰) بيست درصد تا سقف است موظف دريايي صنايع صورت بلاعوض به سازنده داخلي برنده مناقصه بين المللي منوط به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي داخلي پرداخت نمايد. مبالغ پرداخت شده از اين بابت جزء هزينه هاي قابل قبول صندوق مي باشد. ماده۴ـ 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=330030 http://www.dastour.ir/Print/?lid=330030 4/5 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مكلف است ميزان وجوه اداره شده موضوع قانون را ضمن اعتبارات وزارت صنايع و معادن در بودجه سنواتي پيش بيني و منظور نمايد. مالكان شناورهايي كه در داخل كشور ساخته يا تعمير مي شوند، پس از پرداخت ماليات بر درآمد سالانه شناور موردنظر، معادل مبلغ پرداختي از اين بابت را منوط به ارائه اسناد ماليات پرداختي به صندوق ظرف سه ماه از محل وجوه اداره شده مذكور دريافت مي نمايند. ماده۵ ـ كليه شنـاورها اعم از ايـراني و يا خارجي كه براي انجام هر نوع تعمير به تعمـيرگاه هاي داخلي تردد مي نمايند از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندري معاف هستند. ماده۶ ـ وزارت صنايع و معادن مكلف است در پايان ارديبهشت ماه هر سال فهرست اقلام مربوط به صنايع دريايي را كه در داخل كشور توليد مي شوند انجام خواهدشد. قانون با رعايت ماده (۵) ندارد يادشده وجود اقلامي كه در فهرست واردات ساير نمايد. اعلام با ذكر مشخصات فني دقيق هرگونه اصلاح فهرست بايد حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال صورت پذيرد. ماده۷ـ دستگاههاي اجرايي به استثناي نيروهاي مسلح مكلفند فهرست شركتهاي مرتبط با امور دريايي را كه نياز به استفاده از كارشناسان خارجي زمان درخواست از امور خارجه مكلف است ظرف يك هفته وزارت نمايند. اعلام امور خارجه و اجتماعي امور و كار وزارتخانه هاي به دارند، مديران شركتهاي مذكور ويزاي ورود كارشناسان موردنياز را صادر نمايد. اين افراد مجازند ظرف دو ماه بدون اخذ پروانه اشتغال اتباع بيگانه در اين واحد به كار اشتغال داشته باشند. تبصره۱ـ در مـواردي كه حضور كارشـناسان فوق بيش از مدت مندرج در اين ماده نياز باشد وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است نسبت به صدور پروانه اشتغال اقدام نمايد. تبصره۲ـ ـ دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون (۹۷) ماده موضوع مبالغ ماده اين موضوع كارشناسان با قرارداد انعقاد عدم صورت در مصوب۱۳۸۰ـ براساس اعلام كارفرما تعيين و به حساب خزانه واريز خواهدشد. 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=330030 http://www.dastour.ir/Print/?lid=330030 5/5 ماده۸ ـ به منظور تسهيل در پرداخت تسهيلات از محل منابع موضوع ماده (۷) قانون، وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با تا بانكهاي عامل را تعيين و ساز و كار لازم را به آنها ابلاغ مي نمايند. اعتبار مذكور در اختيار صندوق توسعه صنايع دريايي قرار مي گيرد رعايت شرايط مندرج در ماده يادشده و در چارچوب مقررات اساسنامه صندوق به متقاضيان پرداخت شود. ماده۹ـ شركتهاي صادركننده گاز مايع در اجراي ماده (۸) قانون موظفند در عقد قراردادهاي فروش گاز مايع به نحوي اقدام نمايند كه حمل و نقل بنا به تشخيص شوراي عالي صنايع دريايي به سازمان يا شركتهاي داخلي متناسب با از گاز مايع صادراتي دريايي حداقل سي درصد (%۳۰) ميزان استفاده از توان ساخت داخل كشتيهاي حمل گاز مايع صادراتي اختصاص يابد. ماده۱۰ـ سازمان ها، نهادها و شركتهاي دولتي و عمومي مرتبط با صنايع و امور دريايي كه در بودجه سالانه خود اعتباراتي را تحت عنوان وجوه اداره شده پيش بيني مي نمايند، وجـوه مذكور را با اولـويت براي سـاخت و توسعه صنـايع دريايي در داخل كشور هزينه نمايند. [امضاء] اين تـصويب نامه در تاريخ ۲۸/۹/۱۳۸۸ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا رحيمي