Ordinance on Energy Conservation in Buildings
颁布于 2021-11-15 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- .ضوابط صرفه جویی انرژی در ساختمانها
- 语言
- Farsi
- 类型
- 条例
- 国家
- 伊朗
- 主题
- Energy, Environment
- 关键词
- environmental standards, standards, protection of environment, subsidy/incentive, energy conservation/energy production, enforcement/compliance, monitoring, offences/penalties
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文，按条款排列。每个条款都有自己的链接。
18/06/2023, 15:15 مرکز پژوهشها -طرح ها و لوایح ۱۴۰۰/۸/۲۴ شماره/۹۳۸۷۶ت۵۷۹۲۶هـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۱۹به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی ،کشور ،نفت و نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ضوابط صرفهجویی انرژی در ساختمانها را به شرح زیر تصویب کرد: ضوابط صرفهجویی انرژی در ساختمانها ماده۱ـ سازوکار آموزش مقررات و ضوابط مربوط به صرفهجویی انرژی در ساختمانها ،برای تشخیص صالحیت مهندسان مشاور و پیمانکاران ،توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و برای سایر اشخاص مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ـ ،توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای نفت و نیرو تدوین و ابالغ میشود. ماده۲ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند به منظور کسب رده انرژی ذکر شده در مبحث ( )۱۹مقررات ملی ساختمان (رده ایسی ( ،) ) ECنسبت به مطالعه ،طراحی ،اجرا ،نظارت و بهرهبرداری بر رعایت این مبحث توسط شرکت های ذی صالح برای ساختمان های جدیداالحداث خود اقدام نمایند. ماده۳ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با بهره گیری از خدمات شرکت های ذی صالح موضوع ماده ( )۴قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ـ در چارچوب قوانین و مقررات ،نسبت به واپایش (کنترل) و نظارت عالیه (موضوع ماده ( )۳۵قانون مذکور) ساختمان های جدیداالحداث بخش خصوصی به منظور اطمینان از رعایت کامل الزامات مبحث ( )۱۹مقررات ملی ساختمان اقدام نماید .شرکت های یاد شده موظفند گزارش نظارت خود را به واحدهای ذی ربط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها ارایه نمایند.
ماده۴ـ ارایه پایانکار به ساختمانهای جدیداالحداث از ابتدای سال ۱۴۰۲منوط به رعایت مبحث ( )۱۹مقررات ملی ساختمان میباشد .به منظور آگاهی مردم از تلفات انرژی در ساختمانها ،وزارت کشور از طریق شهرداری ها موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۱نسبت به درج رده انرژی در گواهی پایانکار ساختمان های جدیداالحداث و نصب پالک گواهی انطباق آن در ورودی در ساختمان ها اقدام نماید .دستورالعمل اجرایی این بند ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این تصویبنامه توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای نفت و نیرو تدوین و ابالغ می شود. ماده ۵ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند با استفاده از شرکت های ذی صالح حسب مورد نسبت به ممیزی انرژی و بازرسی فنی و دریافت برچسب انرژی طبق استانداردهای مصوب و ابالغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران برای ساختمان های در حال بهره برداری خود اقدام و نتیجه را به همراه طرح های بهینه سازی الزم به وزارتخانه های نفت ،نیرو و راه و شهرسازی اعالم نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با استفاده از ظرفیت ماده ( )۱۲قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ از اجرای طرحهای مذکور حمایت نماید. ماده ۶ـ از ابتدای سال ۱۴۰۲ساختمانهای دارای حداقل رده انرژی /برچسب انرژی مشمول تخفیف (پاداش صرفه جویی) معادل پنج درصد ( )%۵گاز بها و تعرفه برق خواهند شد و به ازای هر رتبه ارتقای رده انرژی/ برچسب انرژی مشمول دو و نیم درصد ( )%۲/۵تخفیف بیشتر می شوند. ماده۷ـ در صورت عدم کسب رده انرژی /برچسب انرژی برای ساختمانهای موضوع بندهای ( )۳( ،)۲و ( )۵این تصویبنامه ،از ابتدای سال ۱۴۰۲حسب مورد ساختمانهای موضوع بندهای ( )۲و ( )۳به ترتیب مشمول افزایش گازبها و تعرفه برق معادل سی درصدی ( )%۳۰و بیست درصدی ( )%۲۰و از ابتدای سال ۱۴۰۳ساختمانهای موضوع بند ( )۵مشمول افزایش گازبها و تعرفه برق معادل سی درصدی ( )%۳۰با رعایت بند (ب) ماده ( )۱قانون هدفمند کردن یارانه ـ مصوب سال ۱۳۸۸ـ و اصالحات بعدی آن خواهند شد.
ماده ۸ـ اعتبار مورد نیاز برای واپایش (کنترل) و نظارت بر ساختمانهای موضوع بندهای ( )۳( ،)۲و ( )۵این تصویبنامه هرساله از محل منابع و درآمدهای حاصل از فروش گاز به نام وزارت راه و شهرسازی در جدول مصارف تبصره ( )۱۴لوایح بودجه سنواتی درج میگردد تا از طریق سازمان هدفمندی یارانهها در اختیار آن دستگاه قرار گیرد. معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر چاپ قانون https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1678693 1/1