National Regulation on Territorial Spatial Planning
颁布于 2004-10-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- ضوابط ملی آمایش سرزمین
- 语言
- Farsi
- 类型
- 条例
- 国家
- 伊朗
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- survey/mapping, institution, land-use planning, data collection/reporting, monitoring, research, governance
- 类别
- energy
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文，按条款排列。每个条款都有自己的链接。
9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=207824 http://www.dastour.ir/Print/?lid=207824 1/8 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=207824 http://www.dastour.ir/Print/?lid=207824 2/8 « ضوابط ملي آمايش سرزمين» 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=207824 http://www.dastour.ir/Print/?lid=207824 3/8 به و برنامهريزي كشور و مديريت سازمان شماره ۱۳۴۱۰۸/۱۰۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۳ پيشنهاد به بنا ۶/۸/۱۳۸۳ مورخ جلسه در وزيران هيئت استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ضوابط ملي آمايش سرزمين را بهشرح زير تصويب نمود: ماده ۱ـ جهتگيريهاي ملي آمايش سرزمين كه در راستاي تبيين فضايي سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران و ترسيم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت كشور و مبتني بر اصول مصوب آمايش سرزمين، شامل مالحظات امنيتي و دفاعي، كارآيي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يكپارچگي سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقهاي، حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسالمي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، رفع محروميتها، بخصوص در مناطق روستايي كشور تنظيم شده است، به شرح زير تعيين ميگردد: ۱ـ كاهش تمركز و تراكم جمعيت و فعاليت در مناطق پرتراكم كشور، به ويژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعيت و فعاليتها در اين مناطق؛ از طريق دگرگوني ساختار فعاليتهاي صنعتي و خدماتي آنها در راستاي افزايش سهم فعاليتهاي دانش پايه و زمينه سازي براي هدايت سرمايه گذاريهاي متمايل به اين مناطق، به ديگر استانهاي كشور. ۲ـ تغيير نقش و عملكرد شهر تهران به عنوان مركزي با عملكرد بينالمللي و شهرهاي اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، اهواز و كرمانشاه به عنوان مركزي با عملكرد فراملي براي پوشش خدماتي در حوزههاي جغرافيايي و يا عملكردي خاص. ۳ـ ايجاد شبكههاي سازمان يافته از شهرهاي بزرگ و متوسط كشور و تجهيز آنها به نحوي كه بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خويش بخشي از وظايف شهرهاي موضوع بند (۲) را به عهده گرفته و در راستاي عدم تمركز در يك تقسيم كار ملي و منطقهاي، مشاركت نمايند. ۴ـ تـوسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن آوري و گسترش و تجهيز مراكز آموزشي، پژوهشي، شهركها و پاركهاي علمي ـ فن آوري كشور (با تأكيد بر توسعه فنآوريهاي نوين، نظير فنآوري اطالعات و ارتباطات، بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و...) متناسب با نيازهاي ملي و منطقهاي و با تكيه بر قابليتها و استعدادهاي بومي هر منطقه در راستاي كاهش سهم منابع طبيعي و افزايش سهم در توليدات ملي. ۵ ـ تأكيد بر استفاده از ظرفيتهاي اجتماعي، فرهنگي و علمي استانها و مناطق كشور، به ويژه شهرهاي تهران، شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز، اهواز و يزد با محدود نمودن توسعه كمي سطوح پايين آموزش عالي به نفع سطوح باالتر و ارتقاي سطح كيفي مؤسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي و فنآوري آنها براي توسعه همكاريهاي علمي بينالمللي و ايفاي نقش واسط بين كشورهاي منطقه و كشورهاي پيشرفته علمي. ۶ـ توسعه و تجهيز گزيدهاي از محورهاي اصلي ارتباطي كشور در كريدورهاي حمل و نقل بينالمللي شمالي ـ جنوبي و شرقي ـ غربي كشور به عنوان محورهاي اولويتدار در توسعه، براي استفاده مناسب از موقعيت ممتاز ارتباطي كشور با تأكيد بر تمركززدايي ارتباطي از تهران و استفاده از مسيرهاي جايگزين. ۷ـ زمينهسازي الزم براي استفاده حداكثر از ظرفيتها و توانهاي مراكز جمعيتي كوچك و پراكنده (روستاها، روستا ـ شهرها، شهرهاي كوچك) افزايش نقش فعاليتهاي ايجاد اشتغال و با متنوع سازي فعاليتها، الگوي استقرار جمعيت برقراري تعادل در در حفظ و نگهداشت جمعيت و صنعتي و خدماتي قابل استقرار در اين مراكز. ۸ ـ توسعه زيرساختها و شبكههاي زيربنايي، به ويژه تأمين منابع آب و خدمات اجتماعي متناسب با سهم فعاليت و جمعيت پيش بيني شده براي مناطق و استانهاي كمتر توسعه يافته كشور؛ هر چند كه بازدهي اقتصادي آنها در بلندمدت تحقق يابد. ابزار استقرار فعاليت و زيرساختها و بهبود شرايط اقتصادي، از با استفاده ۹ـ ايجاد تعادل نسبي در توزيع و تركيب جمعيت در سطح كشور داراي كانونهاي و استراتژيك مناطق در ارادي جمعيت استقرار و مركزي كم جمعيت مناطق و محور شرق، جنوب در امنيتي و اجتماعي قابليت توسعه، با توجه به توان محيطي عرصهها و مناطق مختلف در اينگونه بارگذاريهاي جمعيتي و فعاليتي. ۱۰ـ تعادل بخشي به توزيع جمعيت و فعاليت متناسب با منابع، توان محيطي و ظرفيت تحمل زيست بومها، با تأكيد بر ابعاد اجتماعي وظايف توسعهاي دولت در مناطق غربي و شمالي و تمركز بر ايجاد ظرفيتهاي فيزيكي و اجتماعي موردنياز توسعه در مناطق شرقي، جنوبي مناطق كم جمعيت مركزي كشور، به شرح ذيل: 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=207824 http://www.dastour.ir/Print/?lid=207824 4/8 الف ـ در مناطق شرقي، جنوبي و مناطق كم جمعيت مركزي كشور: الف ـ۱ـ توسعه شبكههاي زيربنايي اين مناطق براي زمينه سازي استقرار فعاليتها و توسعه خدمات اجتماعي متناسب با استقرار جمعيت. الف ـ۲ـ تقويت مراكز جمعيتي حاشيه سواحل درياي عمان، خليج فارس و شرق كشور به منظور ايجاد مجموعهاي از مراكز گسترش توسعه در اين مناطق، باتوجه به چشم انداز بهره برداري از منابع انرژي حوزه جنوب، ذخاير معدني دشتهاي مركزي و جنوبي سرزمين، شيالت و صنايع دريايي و توان اين مناطق از ديدگاه ترانزيتي بازرگاني و گردشگري. الف ـ۳ـ تعيين و تجهيز نقاطي در نواحي دورافتاده و حاشيهاي در سواحل جنوب (به ويژه درياي عمان) در راستاي تسريع و بسط توسعه در اين نواحي، با هدف ايجاد تحرك در شبكههاي ترانزيتي نواحي شرقي و جنوبي كشور. الف ـ۴ـ توجه ويژه به توسعه پايدار مناطق كويري. ب ـ در مناطق غربي و شمالي كشور: با نيت صرفهجويي در ميزان و تسريع در يافتهاند، اين جهت توسعه از زيربنايي موجود در مناطقي كه از ظرفيتهاي بهينه استفاده ـ۱ـ ب بازدهي سرمايه گذاريها و اولويت به كارگيري امكانات بخش خصوصي در اين مناطق. ب ـ۲ـ رفع تنگناهاي شبكههاي زيربنايي مناطق مستعد، متناسب با قابليتهاي توليدي و خدماتي اين مناطق. ب ـ۳ـ بهرهبرداري از شبكه نسبتًا توسعه يافته مراكز زيست و فعاليت در اين مناطق با اعمال تقسيم كار تخصصي بين آنها، با تأكيد بر توسعه فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي، گردشگري و بازرگاني. ۱۱ـ گسترش تعامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درون و بين منطقهاي در راستاي تقويت همبستگي ملي. ۱۲ـ تأكيد بر حفظ و پويايي هويت ايراني ـ اسالمي در تعامل با برون نگري و اتكا بر اين هويت براي تحكيم و انسجام وحدت ملي در ابعاد دروني. ۱۳ـ رعـايت مالحظات « امنيتي و دفاعي»، « حفاظت از محيط زيست» و « حراست از ميراث فرهنگي» در استقرار جمعيت و فعاليت، به ويژه در محدودههايي كه باتوجه به مالحظات يادشده، محدود نمودن و يا تسريع توسعه در آنها الزامي است. ۱۴ـ تأكيد خاص بر آمايش مناطق مرزي براي بهبود شرايط زندگي و افزايش سطح توسعهاين مناطق به منظور ارتقاي امنيت مرزهاي كشور. ۱۵ـ رعايت اصول ايمني و الگوي پدافند غيرعامل، از قبيل استفاده از شرايط جغرافيايي و عوارض طبيعي، پراكندگي مناسب در پهنه سرزمين، انتخاب عرصههاي امن به لحاظ سوانح طبيعي و غيرمترقبه و انتخاب مقياس بهينه در استقرار جمعيت و فعاليتها در راستاي كاهش آسيب پذيري در برابر تهديدات و بهرهمندي از پوشش مناسب دفاعي. ۱۶ـ ايجاد تعادل در افزايش جمعيت و پراكنش آن در پهنه سرزمين، باتوجه نرخ رشد طبيعي و از يك درصد متوسط به طور نرخ رشد طبيعي جمعيت كشور ساالنه به طوري كه مناطق مختلف؛ امكانات و منابع به جمعيت هر يك از شهرستانهاي كشور ساالنه به طور متوسط از ۵/۱ درصد، فراتر نرود. ۱۷ـ توسعه رفاه و تأمين اجتماعي در مناطق مختلف كشور و برقراري تعادل در شاخصهاي اصلي آن در سطح ملي با تأكيد بر توانمندسـازي اقـتصـادي ـ اجـتماعي گروههاي آسيب پذير و اجراي سياستهاي جبراني كاهش فقر و ارتقاي رفاه اجتماعي براساس مشاركت مردم. ۱۸ـ گسترش آموزش و بهداشت، به ويژه براي زنان و جوانان در مناطق كمتر توسعه يافته و گروههاي اجتماعي در معرض خطر، به منظور ارتقاي كيفيت منابع انساني و جلوگيري از توليد نسلهاي ناسالم. ۱۹ـ ساماندهي و هدايت هدفمند جريان مهاجرتها از طريق: الف ـ ايجاد زمينههاي اشتغال، فعاليت و سرمايه گذاري و جذب و نگهداشت نيروهاي كارآفرين در مناطق مهاجر فرست داراي قابليت. با سرمايهگذاريهاي جديد توليدي و ب ـ ساماندهي مراكز جديد اشتغال و اسكان مهاجرين در مناطق داراي توان پذيرش جمعيت متناسب خدماتي. ۲۰ـ تحول ساختار بخش كشاورزي در راستاي دستيابي به كشاورزي پايدار، مدرن و رقابتي و توسعه بخشهاي صنعت و خدمات، به گونه اي كه عالوه بر جذب سرريز شاغلين كشاورزي و پشتيباني از اين بخش، فرصتهاي جديد شغلي موردنياز كشور را نيز تأمين نمايند. با آن در تبديلي مرتبط و وابسته فعاليتهاي كشاورزي و صنايع توسعه براي امكانات آب و خاك و قابليتهاي طبيعي از پايدار استفاده ۲۱ـ صادرات توسعه و غذايي امنيت به دستيابي راستاي در كشور، غربي جنوب و غربي شمالي، نواحي در ويژه به كشاورزي، مستعد نواحي محصوالت كشاورزي. 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=207824 http://www.dastour.ir/Print/?lid=207824 5/8 محصوالت كشاورزي. ۲۲ـ توجه به محدوديتهاي آب براي مصارف كشاورزي، با تأكيد بر: الف ـ افزايش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شيوههاي مدرن آبياري، توسعه شيوههاي توليد متراكم و گلخانهاي در مناطق كم آب كشور، به ويژه در مناطق حاشيه كوير، مانند استانهاي يزد، سمنان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، كرمان، هرمزگان و بخشهايي از استانهاي فارس و اصفهان. ب ـ افزايش سهم فعاليتهاي صنعتي، معدني و خدماتي براي جذب و نگهداشت جمعيت در اين مناطق. ج ـ انتقال درون و بين حوضهاي آب، با توجه به حفظ تعادلهاي محيطي، براي مصارف شرب، خدمات و صنعت. ۲۳ـ توسعه بهره برداري از قابليتهاي معدني كشور بهعنوان يكي از مزيتهاي نسبي سرزمين، با تأكيد بر حداكثر نمودن عمليات فرآوري معدني و كاهش صادرات مواد خام معدني؛ به گونهاي كه به افزايش سهم اين بخش در اقتصاد ملي بيانجامد. ۲۴ـ تأكيد بر توسعه صنايع شيميايي و پتروشيمي، صنايع و معدني (ذوب فلزات و كانيهاي غيرفلزي)، صنايع مرتبط با حمل و نقل و صنايع ICT به عنوان صنايع اولويتدار، با توجه به مزيتهاي نسبي كشور در اين صنايع. ۲۵ـ افزايش ظرفيتهاي اكتشاف و بهرهبرداري از ذخاير عظيم نفت و گاز و استفاده از اين منابع در راستاي توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر و كاهش ميادين مشترك از بهرهبرداري اولويت بر تأكيد با توليد، زنجيرههاي تكميل و گاز و نفت پايين دستي و باالدستي تقويت صنايع صدور مواد خام نفتي. ۲۶ـ تأكيد بر توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر نفت و گاز در مناطق مواجه با محدوديتهايي براي توسعه ساير فعاليتهاي اقتصادي و برخوردار از اهميت استراتژيك، از جمله مناطق كمتر توسعه يافته جنوب شرقي كشور، سواحل خليج فارس و درياي عمان و مناطق كمتر توسعه يافته غرب كشور باتوجه به خطوط انتقال مواد و فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي و امكان توسعه آنها. ۲۷ـ توجه ويژه به صنايع انرژي بر در تلفيق مزيت نسبي برخورداري از ذخاير معدني و مزيت نسبي برخورداري از منابع انرژي، به خصوص گاز انرژي در سواحل خليج با اولويت استقرار در مناطق تخصصي و استقرار آنها در نقاط واقع بر كريدورها و محورهاي حمل و نقل بينالمللي، فارس با هدف توسعه صادرات. ۲۸ـ توسعه صنـايع پشتيبان حمل و نقل، شامـل صنـايع خودروسازي، واگنسازي، تجهيزات راه آهن و صنايع حمل و نقل هوايي در مراكز و نوار نقل دريايي در تعمير و خدمات وسايط حمل و توليد و تهران در صنايع خودروسازي)، صنايع بر كاهش سهم تأكيد (با نواحي مستعد ساحلي جنوب. ۲۹ـ توسعه صنايع توليد كاالهاي موردنياز كشورهاي منطقه، با اولويت استقرار در جوار بازارهاي مصرف اين كشورها در استانهاي مرزي. ۳۰ـ تحول بنيادي در ساختار بخش خدمات و افزايش سهم خدمات نوين و دانش پايه، با تأكيد بر توسعه: خدمات پشتيبان توليد، خدمات گردشگري، خدمات بازرگاني، بانكي و بيمهاي، حمل و نقل و ترانزيت و استفاده از فن آوريهاي نوين در اين بخش، متناسب با نقش و جايگاه بينالمللي كشور. ۳۱ـ ارتقاي جايگاه صنعت گردشگري در اقتصاد ملي، از طريق استفاده از ظرفيتهاي: طبيعي، تاريخي و ميراث فرهنگي كشور و گسترش و تسهيل ارتباطات بين مناطق، به منظور تقويت پيوند بين اقوام و خرده فرهنگها و همچنين، گسترش تعامالت فرهنگي فراملي. مالي، بيمه، مشاور، حقوقي، حسابرسي، مهندسين رستههاي خدمات: جمله از برتر، و خدمات اجتماعي تقويت خدمات و سازماندهي ۳۲ـ بازاريابي، بورس و خدمات اطالعات و ارتباطات براي ارايه خدمات پشتيباني فرآيندهاي توسعه ملي و پاسخ به تقاضاي كشورهاي منطقه، با رعايت مالحظات مندرج در بندهاي (۲) و (۳). ۳۳ـ باز تعريف نقش و وظايف مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، باتوجه به ويژگيهاي مناطق كشور و با هدف تقويت تعامل الزم بين عملكرد اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني، تأمين سرمايه مورد نياز، ارتقاي سطح فن آوري و گسترش و تضمين بازارها. ماده ۲ـ 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=207824 http://www.dastour.ir/Print/?lid=207824 6/8 دستگاههاي اجرايي كشور موظفند برنامههاي عملياتي خود را بهگونهاي تنظيم نمايند كه اجراي اقدامات، عمليات و سرمايهگذاريهاي مربوط، زمينه تحقق جهتگيريهاي ملي آمايش سرزمين را فراهم نمايد. ماده ۳ـ دستگاههاي اجرايي كشور موظفند سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از جمله نرخ تسهيالت بانكي، تعرفهها، عوارض، مالياتها و ساير مقررات را براي فعاليتها و مناطق مختلف كشور بهگونهاي تنظيم و يا پيشنهاد نمايند كه برنامهها، اقدامات، عمليات و سرمايهگذاريهاي بخشهاي عمومي و غيردولتي در راستاي تحقق جهتگيريهاي آمايش هدايت شوند. ماده ۴ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است شرايط تحقق مواد (۲) و (۳) اين تصويبنامه را در آييننامههاي اجرايي برنامههاي توسعه و دستورالعملهاي تنظيم بودجههاي ساالنه، لحاظ نمايد. ماده ۵ ـ دستگاههاي اجرايي كشور موظفند راهبردهاي بخشي آمايش سرزمين در بخشهاي ذيربط را بررسي و پيشنهادات خود را براي اصالح و تكميل و مديريت سازمان به تصويبنامه اين ابالغ تاريخ از ماه يك ظرف حداكثر اين تصويبنامه (۱) ماده موضوع جهتگيريهاي به باتوجه آنها برنامهريزي كشور، منعكس نمايند. ماده ۶ـ شوراهاي برنامهريزي و توسعه استانهاي كشور موظفند نظريه پايه توسعه استان ذيربط، ارايه شده در مطالعات آمايش سرزمين را بررسي كرده و پيشنهادهاي خود را براي اصالح و تكميل آنها باتوجه به جهتگيريهاي موضوع ماده (۱) اين تصويبنامه ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ تصويبنامه به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، منعكس نمايند. ماده ۷ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است راهبردهاي بخشي و نظريه پايه توسعه استانها را براساس جهتگيريهاي ملي آمايش و نقطه نظرات اعالم شده از سوي دستگاههاي بخشي و شوراهاي برنامهريزي و توسعه استانها، تنظيم و هماهنگ نموده و به شوراي آمايش سرزمين ـ موضوع ماده (۱۳) اين تصويبنامه ـ ارايه نمايد تا به تصويب مراجع ذيربط قانوني برسد. 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=207824 http://www.dastour.ir/Print/?lid=207824 7/8 ماده ۸ـ دستگاههاي اجرايي كشور موظفند ضمن انعكاس جهتگيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش در اسناد ملي بخشي و اسناد ملي ويژه، برنامههاي عملياتي خود را در برنامه چهارم توسعه، براساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه ساالنه خود قرار دهند. ماده ۹ـ شوراهاي برنامهريزي و توسعه استانهاي كشور موظفند ضمن انعكاس جهتگيريهاي ملي، راهبردهاي استاني و راهبردهاي بخشي آمايش در اسناد ملي توسعه استان، برنامههاي عملياتي خويش را در برنامه چهارم توسعه، براساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه ساالنه خود قرار دهند. ماده ۱۰ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراهاي برنامهريزي و توسعه استانها و دستگاههاي اجرايي ذيربط مكلفند طرحهاي توسعه و عمران در سطوح ملي، منطقهاي، ناحيهاي و محلي را در محدوده وظايف قانوني خويش در راستاي تحقق جهتگيريهاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش سرزمين تنظيم و تصويب نمايند. تمامي دستگاههاي اجرايي ملي، استاني و محلي در انتخاب مكان فعاليتها و اقدامات مربوط، موظف به اجراي نتايج طرحهاي مذكور كه در اين راستا تهيه و تصويب شدهاند، خواهند بود. ماده ۱۱ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است زمينه استمرار و پويايي مطالعات آمايش سرزمين را با سـه رويكـرد « تأثير تحوالت جهاني، منطقهاي و داخلي»، « تعميق نگرش بلندمدت و پايدار در راهبردهاي توسعهاي كشور» و « تهيه طرحهاي ويژه از نظر موضوعي و يا محدوده جغرافيايي» فراهم نموده و سازماندهي مطالعات آمايش سرزمين به گونهاي صورت پذيرد كه برنامه پنجم و برنامههاي بعدي ميان مدت توسعه كشور به طور كامل بر مبناي سند آمايش سرزمين تهيه شود. ماده ۱۲ـ برنامهريزي كشور ارايه مينمايد، مطالعات دستگاههاي اجرايي كشور موظفند در چهارچوب دستورالعملهاي مطالعاتي كه سازمان مديريت و بخشي، فرابخشي و منطقهاي آتي خود را با رويكرد آمايشي سازماندهي نمايند. ماده ۱۳ـ 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=207824 http://www.dastour.ir/Print/?lid=207824 8/8 به منظور ايجاد هماهنگي در تنظيم راهبردهاي آمايش سرزمين و نظارت مستمر بر اجراي آن، « شوراي آمايش سرزمين» با حضور معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (رييس شورا)، رييس مركز ملي آمايش سرزمين (دبير شورا) و عضويت ثابت يكي نيروهاي مسلح، پشتيباني و دفاع نفت، معادن، جهادكشاورزي، و و شهرسازي، صنايع ترابري، مسكن و راه نيرو، هاي وزارتخانه معاونين از اموراقتصادي و دارايي، كشور، بازرگاني، امورخارجه، رفاه و تأمين اجتماعي و سازمانهاي حفاظت محيط زيست و گردشگري و ميراث فرهنگي و رييس شوراي عالي استانها تشكيل ميگردد. تبصره ـ از نمايندگان ساير وزارتخانهها، استانداران و دستگاههاي اجرايي حسب مورد با حق رأي براي شركت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد. ماده ۱۴ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است در راستاي تحقق وظايف يادشده، « مركز ملي آمايش سرزمين» را متناسب با جايگاه آن در با اين جايگاه را براي تقويت زمينههاي علمي و فني آمايش سرزمين و ارتقاي برنامهريزي كشور ايجاد نموده و نهاد تحقيقاتي متناظر نظام مهارتهاي تخصصي نيروهاي موردنياز، تدارك ببيند. ماده ۱۵ـ مركز ملي آمايش سرزمين موظف است با استفاده از امكانات نظارتي موجود در كشور، روند تغييرات جمعيت و فعاليت و تحوالت در سازمان فضايي كشور را بررسي و با جهتگيريهاي ملي آمايش سرزمين مقايسه و مغايرتهاي اساسي را مشخص كرده و گزارش آن را به شوراي آمايش سرزمين، ارايه نمايد. [امضاء] معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف