Mining Law Amendment Law

‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:16‬‬ ‫ﺷﻤﺎره‪56773/440‬‬ ‫‪1390/9/12‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن‬ ‫ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد‬ ‫رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‬ ‫ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 66051/43897‬ﻣﻮرخ ‪ 24/3/1389‬در اﺟﺮاي اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم )‪(123‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ درﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ‪ 22/8/1390‬و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم‬ ‫ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ‬ ‫‪19/9/1390‬‬ ‫ﺷﻤﺎره‪178414‬‬ ‫وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت‬ ‫»ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن« ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺑﯿﺴﺖ و دوم آﺑﺎن ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ‬ ‫و ﻧﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 2/9/1390‬ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه و ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره‬ ‫‪ 56773/440‬ﻣﻮرخ ‪ 12/9/1390‬ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ واﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء اﺑﻼغ ﻣﯽ‬ ‫ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ـ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن‬ ‫ﻣﺎده ‪1‬ـ ﻣﺎده )‪ (1‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﻣﺼﻮب ‪ 27/2/1377‬و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﻣﺎده ‪1‬ـ ﺗﻌﺮﯾﻒ واژه ﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ )ﮐﺎﻧﯽ(‪ :‬ﻫﺮ ﻣﺎده ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﮔﺎز ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ و ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻮل در آب‬ ‫در اﺛﺮ ﺗﺤﻮﻻت زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ ﻣﻌﺪن‪ :‬ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده اي اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ذﺧﯿﺮه ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫پ ـ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ‪ :‬ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ در زﯾﺮ ﯾﺎ روي زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻮل در آب‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ت ـ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ‪ :‬ﻋﺒﺎرت از اﮐﺘﺸﺎف‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰ‪ ،‬اﺳﺘﺨﺮاج‪ ،‬ﮐﺎﻧﻪ آراﯾﯽ و ﻓﺮآوري اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ث ـ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ‪ :‬ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/801497‬‬ ‫‪Page 1 of 9‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:16‬‬ ‫ج ـ ﮐﺎﻧﻪ )ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ(‪ :‬ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻧﺴﺎر ﮐﻪ داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫چ ـ ذﺧﯿﺮه ﻣﻌﺪﻧﯽ )ﮐﺎﻧﺴﺎر(‪ :‬ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آن ﺳﻮدآور و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ح ـ ذﺧﯿﺮه‪ :‬ﻣﯿـﺰان وزﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﺠﻤﯽ ﮐﺎﻧﻪ )ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ( ﻣﻮﺟـﻮد در ذﺧﯿﺮه ﻣﻌﺪﻧﯽ )ﮐﺎﻧﺴﺎر( اﺳﺖ‪.‬‬ ‫خ ـ اﮐﺘﺸﺎف‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺗﺠﺴﺲ ارادي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ )ﮐﺎﻧﺴﺎر( اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﮐﻤّﯽ وﮐﯿﻔﯽ‬ ‫‪2‬ـ ﺑﺮرﺳـﯿﻬﺎي زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺳﻨـﺠﺶ از راه دور‪ ،‬ژﺋﻮﺷﯿـﻤﯿﺎﯾﯽ‪ ،‬ژﺋﻮﻓـﯿﺰﯾﮑﯽ و اﻣﺜﺎل آن‬ ‫‪3‬ـ ﺣﻔﺎري روﺑﺎز و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ‬ ‫‪4‬ـ ﺣﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ و ﭼﺎه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ‬ ‫‪ 5‬ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ‪ ،‬ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫د ـ اﺳﺘﺨﺮاج‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎﻧﻪ )ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ( از ذﺧﯿﺮه ﻣﻌﺪﻧﯽ )ﮐﺎﻧﺴﺎر( و‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻮاد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ذ ـ ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻮاد‪ :‬ﻣﺤﻠﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮاج؛ ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ و ﭼﺎﻫﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در آﻧﺠﺎ‬ ‫اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ر ـ ﮐﺎﻧﻪ آراﯾﯽ‪ :‬ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‪ ،‬ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ـ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺘﯽ از‬ ‫ﻣﻮاد ﺑﺎﻃﻠﻪ از ﮐﺎﻧﻪ )ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ( و ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎﻧﻪ ﻫﺎ )ﮐﺎﻧﺴﻨﮕﻬﺎ( از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ز ـ ﻓﺮآوري‪ :‬ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﻌﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﮐﺎﻧﻪ آراﯾﯽ ﺷﺪه‪ ،‬اﻧﺠﺎم و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ژ ـ ﻣﻮاد ﺑﺎﻃﻠﻪ‪ :‬ﻣﻮادي ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻪ آراﯾﯽ از ﮐﺎﻧﻪ )ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ( ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫س ـ ﺧﺎك ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ :‬ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وﯾﮋه ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد‪.‬‬ ‫ش ـ ﺳﻨﮓ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ‪ :‬ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﺘﺒﻠﻮر و ﻏﯿﺮﻣﺘﺒﻠﻮر رﺳﻮﺑﯽ آذرﯾﻦ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺮﻣﺮ‪ ،‬ﺷﺒﻪ ﻣﺮﻣﺮ‬ ‫)ﻣﺮﻣﺮﯾﺖ(‪ ،‬ﺗﺮاورﺗﻦ‪ ،‬ﮔﺮاﻧﯿﺖ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺣﺎوي ﮐﺎﻧﻪ )ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و‬ ‫ﻋﻤﻞ آوري آﻧﻬﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮش و ﺻﯿﻘﻞ‪ ،‬راﯾﺞ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ص ـ ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪ :‬ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺎوي ﮐﺎﻧﻪ‬ ‫)ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺒﻮده و ﻋﻤﻞ آوري آن راﯾﺞ و ﻣﻌﻤﻮل و ﯾﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت‪ ،‬ﺳﻨﮓ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﭘﯽ ﯾﺎ دﯾﻮار ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬راﻫﺴﺎزي و دﯾﻮاره‬ ‫ﺳﺎزي و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود‪.‬‬ ‫ض ـ ﭘﺮواﻧﻪ اﮐﺘﺸﺎف‪ :‬ﻣﺠﻮزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺺ از‬ ‫ﻃﺮف وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ط ـ ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺸﻒ‪ :‬ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت‪ ،‬ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و‬ ‫ﮐﺸﻒ ذﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﻧﺎم دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ اﮐﺘﺸﺎف ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ظ ـ ﮐﺎﺷﻒ ‪ :‬ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺸﻒ ﺑﻪ ﻧﺎم وي ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ع ـ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج و ﮐﺎﻧﻪ آراﯾﯽ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫غ ـ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‪ :‬ﻣﺠﻮزي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻌﺎدن در‬ ‫ﻣﺤﺪوده اي ﻣﺸﺨﺺ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ف ـ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار‪ :‬ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ق ـ اﺟﺎزه ﺑﺮداﺷﺖ‪ :‬ﻣﺠﻮزي ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﯿﺎز ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ وارﯾﺰه ﻫﺎ‪ ،‬ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺤﺪود ﮐﺸﻒ ﺷﺪه و ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﺰﺋﯽ از ﯾﮏ ذﺧﯿﺮه ﻣﻌﺪﻧﯽ و‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/801497‬‬ ‫‪Page 2 of 9‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:16‬‬ ‫ك ـ ﻣﻌﺎدن ﺑﻼﻣﻌﺎرض‪ :‬ﻣﻌﺎدﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار اﺳﺖ ﯾﺎ واﮔﺬاري آن از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫گ ـ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ‪ :‬ﺑﻪ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺨﺮاج‪ ،‬ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺮ واﺣﺪ از ﻣﺎده ﯾﺎ ﻣﻮاد‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪2‬ـ ﻣﺎده )‪ (2‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﻣﺎده‪2‬ـ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )‪ (44‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ )‪ (45‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺻﺪور‬ ‫اﺟﺎزه اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﺰﺑﻮر و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ‪ ،‬دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﻌﺪﻧﯽ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده‪،‬‬ ‫اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه‬ ‫وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ‪ .‬اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻧﻊ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ‬ ‫و ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪3‬ـ ﻣﺎده )‪ (3‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﻣﺎده‪3‬ـ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ( ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ‪ ،‬ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ‪ ،‬ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ‪ ،‬ﺧﺎك رس‪ ،‬ﺻﺪف درﯾﺎﯾﯽ ‪ ،‬ﭘﻮﮐﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ‪ ،‬ﻧﻤﮏ آﺑﯽ و ﺳﻨﮕﯽ ‪ ،‬ﻣﺎرن ‪،‬‬ ‫ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ‬

‫ب( ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ آﻫﻦ ‪ ،‬ﻃﻼ‪ ،‬ﮐﺮم ‪ ،‬ﻗﻠﻊ ‪ ،‬ﺟﯿﻮه ‪ ،‬ﺳﺮب ‪ ،‬روي ‪ ،‬ﻣﺲ ‪ ،‬ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻢ ‪ ،‬آﻧﺘﯿﻤﻮان ‪ ،‬ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن ‪ ،‬ﮐﺒﺎﻟﺖ ‪،‬‬ ‫ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ‪ ،‬ﮐﺎدﻣﯿﻮم و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻠﺰات‬ ‫‪2‬ـ ﻧﯿﺘﺮاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻮراﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻧﻤﮑﻬﺎي ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ‪ ،‬ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﮐﻠﺮور ﯾﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮاد ﯾﺎد ﺷﺪه در‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ ﯾﮏ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ‬ ‫‪3‬ـ ﻣﯿﮑﺎ‪ ،‬ﮔﺮاﻓﯿﺖ ‪ ،‬ﺗﺎﻟﮏ ‪ ،‬ﮐﺎﺋﻮﻟﻦ ‪ ،‬ﻧﺴﻮزﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻠﺪﺳﭙﺎت ‪ ،‬ﺳﻨﮓ و ﻣﺎﺳﻪ ﺳﯿﻠﯿﺴﯽ ‪ ،‬ﭘﺮﻟﯿﺖ ‪ ،‬دﯾﺎﺗﻮﻣﯿﺖ ‪،‬‬ ‫زﺋﻮﻟﯿﺖ ‪ ،‬ﺑﻮﮐﺴﯿﺖ ‪ ،‬ﺧﺎك ﺳﺮخ ‪ ،‬ﺧﺎك زرد‪ ،‬ﺧﺎﮐﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ‬ ‫‪4‬ـ ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﮐﺎﻧﯿﻬﺎي ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻤﺎس ‪ ،‬زﻣﺮد‪ ،‬ﯾﺎﻗﻮت ‪ ،‬ﯾﺸﻢ ‪ ،‬ﻓﯿﺮوزه ‪ ،‬اﻧﻮاع ﻋﻘﯿﻖ و اﻣﺜﺎل‬ ‫آﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ اﻧﻮاع ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ و ﻧﻤﺎ‬ ‫‪ 6‬ـ اﻧﻮاع زﻏﺎل ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﺷﯿﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻗﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﻨﮓ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ‬ ‫‪7‬ـ ﻣﻮاد ﻣـﻌﺪﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل از آﺑﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﮔـﺎزﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮔﺎزﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮري‬ ‫‪ 8‬ـ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻼت ﻗﺎره‬ ‫پ ـ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ :‬ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ‪ ،‬ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ‪ ،‬ﭘﻠﻤﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻧﻔﺘﯽ ‪ ،‬ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎي‬ ‫آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ‬

‫ت ـ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا اﻋﻢ از اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﻃﺒﻘﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻘﻪ‬ ‫ﻣﻮادي ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺎده از ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ و ﻣﻮادي از ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ‪ ،‬اﻫﻤﯿﺖ و ارزش اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ درﻣﻮارد اﺧﺘﻼط ﻣﻮاد ﻃﺒﻘﻪ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎر‪ ،‬ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و‬ ‫اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪4‬ـ ﻣﺎده )‪ (4‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/801497‬‬ ‫‪Page 3 of 9‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:16‬‬ ‫ﻣﺎده‪4‬ـ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري اﺟﺮاﺋﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻣﻮرد ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادي از‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ‬ ‫اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )‪ (44‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﺖ‬ ‫و ﻧﯿﺮو و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ اﯾﺮان در ﺣﯿﻄﻪ وﻇﺎﯾﻒ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 5‬ـ ﻣﺎده )‪ (5‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬

‫ﻣﺎده‪ 5‬ـ اﮐﺘﺸﺎف ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن‬ ‫و ﺗﺠﺎرت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم را ﺑﺮاي اﮐﺘﺸﺎف ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺑﺮاي اﮐﺘﺸﺎف ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط‪ ،‬در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎف و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ‬ ‫در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪3‬ـ ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻤﯿﻊ و ﻫﻢ‬ ‫اﻓﺰاﯾﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮐﺎرﺑﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد‬ ‫را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ دراﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 6‬ـ ﺳﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي )‪ (3) ،(2‬و )‪ (4‬ﺑﻪ ﻣﺎده )‪ (6‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻟﺤﺎق‬ ‫ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه )‪ (1‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﺮواﻧـﻪ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺪوده ﺑﻼﻣﻌﺎرض‪ ،‬ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ اي ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﻃﺮف وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪3‬ـ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ اﮐﺘﺸﺎف ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از‬ ‫زﻣﺎن ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﮐﺘﺸﺎف‪ ،‬ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﻣﺤﺪوده اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ‪ ،‬ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪4‬ـ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاي ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي )‪ (2‬و )‪ (3‬اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ داري ﮐﻞ وارﯾﺰ و‬ ‫ﻣﻌﺎدل آن در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ‬ ‫ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪7‬ـ ﻣﺎده )‪ (7‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﻣﺎده‪7‬ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎف ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ذي ﺻﻼح ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺸﻒ ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ اﮐﺘﺸﺎف اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫در ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺸﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع ﯾﺎ اﻧﻮاع ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه‪ ،‬ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن‪ ،‬ﺣﺪود و ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد‬ ‫اﮐﺘﺸﺎف و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ذﮐﺮ ﺷﻮد‪ .‬ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺸﻒ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻇﺮف ﯾﮏ‬ ‫ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻪ )ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ( ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺣﻘﯽ ﺑﺮاي دارﻧﺪه‬ ‫ﭘﺮواﻧﻪ اﮐﺘﺸﺎف اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 8‬ـ ﻣﺎده )‪ (9‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬

‫ﻣﺎده‪9‬ـ ﺑﻬﺮﻫﺒﺮداري از ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺮو و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي‬ ‫اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮﻫﺒﺮداري از وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﻨﺪي‬ ‫رﺳﻤﯽ‪ ،‬ﻻزم اﻻﺟﺮاء‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‪ ،‬ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﺗﻮﺛﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ از ذﺧﯿﺮه ﻣﻌﺪﻧﯽ‬ ‫ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ و ﻧﯿﺰ درﺑﺮدارﻧﺪه ﺗﻌﻬﺪات وي در اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺪت ﻫﺮ دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺣﺪاﮐﺜﺮ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﻌﺎدن داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ و ﺗﻀﻤﯿﻦ‬ ‫اﻋﻄﺎء و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران از ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ دو ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﮐﺎﺷﻒ و ﯾﺎ دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺸﻒ‬ ‫ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )‪ (%5/0‬از ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﺳﺮ ﻣﻌﺪن ﯾﺎ ﺑﻬﺎي آن را ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/801497‬‬ ‫‪Page 4 of 9‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:16‬‬ ‫ﮐﺎﺷﻒ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮه ﻣﻨﺪرج در ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺸﻒ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ‬ ‫ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ اﮐﺘﺸﺎف ﺑﻪ وي ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪3‬ـ ﺷﺮاﯾﻂ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺮ دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻧﯿﺰ ﺿﻮاﺑﻂ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮه )‪ (2‬در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪9‬ـ ﻣﺎده )‪ (10‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﻣﺎده‪10‬ـ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران از ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻼﻣﻌﺎرض ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺎﺷﻔﺎن ﻓﻘﻂ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده )‪ (7‬از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه اي ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ‪ ،‬از ﺑﯿﻦ اﺷﺨﺎص‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ‬ ‫ﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﺮآوري ﺷﺪه‪ ،‬واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ‪ ،‬ﮐﺎﺷﻔﺎن ﻣﻌﺪن ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر‬ ‫در ﻣﺎده )‪ (7‬ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ درﺧﻮاﺳﺖ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از‬ ‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻌﺎدن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داراي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن در زﻣﺎن واﮔﺬاري‪ ،‬در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوي در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﭘﺲ از اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن رأﺳﺎً در ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻼﻣﻌﺎرض اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪10‬ـ ﻣﺎده )‪ (12‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﻣﺎده‪12‬ـ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه‬ ‫در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ و دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري‬ ‫در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت )رﺋﯿﺲ(‬ ‫‪2‬ـ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻗﻀﺎت ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ‬ ‫‪3‬ـ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ‬ ‫‪4‬ـ ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻣﻌﺪﻧﯽ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت )دﺑﯿﺮ(‬ ‫‪ 5‬ـ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿﺰداري ﮐﺸﻮر‬

‫‪ 6‬ـ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪان آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت‬ ‫‪7‬ـ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر‬ ‫‪ 8‬ـ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﺘﺎد وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ وزﯾﺮ‬ ‫‪9‬ـ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ در اﻣﻮر ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮراي ﻣﺮﮐﺰي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﻣﻌﺪن ﮐﺸﻮر‬ ‫‪10‬ـ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ دراﻣﻮر ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺪن‬ ‫‪11‬ـ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﻮر ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و‬ ‫ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﻊ‪ ،‬ذي ﻧﻔﻊ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس‬ ‫ﺑﺪون ﺣﻖ رأي ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ اﻋﻀﺎء اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﺑﺮاي ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد آﻧﺎن‬ ‫ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪3‬ـ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﺑﻬﺸﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﻣﻮارد اﺧﺘﻼف دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﺪﻧﯽ درﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ‬ ‫ﺑﻪ داوري از ﺳﻮي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن‬ ‫ب ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﺻﻼح و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺪودﻫﻬﺎي اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮه و اﺳﺘﺨﺮاج‬

‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/801497‬‬ ‫‪Page 5 of 9‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:16‬‬ ‫پ ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮارد ﺧﺎرج از اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺠﻮز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ‬ ‫ت ـ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺨﺮاج واﻗﻌﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮﻫﺒﺮداري‬ ‫ث ـ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪4‬ـ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر رأي‪ ،‬ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫اﻋﺘﺮاض در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ 5‬ـ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن در ﻣﺤﻞ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ 6‬ـ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪7‬ـ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪11‬ـ ﻣﺎده )‪ (13‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﻣﺎده‪13‬ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه ﺑﺮداﺷﺖ‬ ‫ﻣﺤﺪود ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪12‬ـ ﻣﺎده )‪ (14‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﻣﺎده‪14‬ـ دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎﯾﺪ درﺻﺪي از ﺑﻬﺎي ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮواﻧﻪ را ﺑﻪ ﻧﺮخ روز در ﺳﺮ‬ ‫ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻪ آراﯾﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻓﺮآوري ﺷﺪه در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن و ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻌﺪن‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ و‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ‪ ،‬ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع ﮐﺎﻧﻪ آراﯾﯽ‪ ،‬وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﻌﺪﻧﯽ‪ ،‬روش اﺳﺘﺨﺮاج‪ ،‬ﺗﻌﻬﺪات و ﺳﻮد ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻬﺮه‬ ‫ﺑﺮدار در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ‬ ‫داري ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﻣﺒﻨﺎء ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ در ﻣﺎده ﻣﻌﺎدﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه‬ ‫ﻣـﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ (10‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن واﮔـﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ درﺻﺪ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﯿﺰان ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺎﻧﻪ آراﯾﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي دارﻧﺪﮔﺎن‬ ‫ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻌﺎدن ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﻧﻪ آراﯾﯽ ﯾﺎ ﻓﺮآوري ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻬﺎي ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ در ﺳﺮ ﻣﻌﺪن ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻼك اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪3‬ـ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﺑﺮاي دارﻧﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﺑﺮداﺷﺖ‪ ،‬ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﺎور ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﺗﻦ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻌﺎف اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪4‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﺎده را ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%65‬آن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ‬ ‫ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ 5‬ـ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻣﻌﺎدﻧﯽ ﮐﻪ درﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ‪ ،‬ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وري و‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﮐﺘﺸﺎف و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻣﻌﺪن ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن از‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )‪ (%20‬ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ 6‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ )‪ (%15‬از ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ وﺻﻮﻟﯽ را ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎد ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و رﻓﺎه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻌﺪن در آن واﻗﻊ ﺷﺪه‪ ،‬اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪7‬ـ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار و ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و‬ ‫ﺗﺠﺎرت ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ اﺧﺬ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‪ ،‬ﺧﺎرج از ﯾﺪ و اراده ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺨﺮاج واﻗﻌﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪13‬ـ ﺳﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎده )‪ (19‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﺮم ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ‬ ‫اﺳﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬‬

‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/801497‬‬ ‫‪Page 6 of 9‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:16‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﺤﺪوده داراي ﻣﺠﻮز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ‬ ‫ﺣﮑﻢ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ‪ ،‬ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺴﺐ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺠﻮز ﯾﺎ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت‪ ،‬ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﺼﺮف و ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﻗﺪام و‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﻬﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪3‬ـ ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ و ﻣﺠﺮم‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه و ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﻣﻌﺎدل دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺴﺎرت وارده‬ ‫ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪14‬ـ ﻣﺎده )‪ (20‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﻣﺎده‪20‬ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺠﻮزﻫﺎي اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و اﺟﺎزه ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﻠﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ‬ ‫اﺷﺨﺎص ﻣﺰﺑﻮر در اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ اﻗﺪام اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣﻌﺎدن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﻧﺠـﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮاي اداﻣﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﯾﺎ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﯾﺪ و اراده دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺠﻮز ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﻣﻮارد ﻣﺸﻤﻮل ﺧﺴﺎرت و ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺧﺎرج از ﯾﺪ و اراده ﻣﮑﺘﺸﻒ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار در آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪15‬ـ ﻣﺎده )‪ (23‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﻣﺎده‪23‬ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ در داﺧﻞ و ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي‬ ‫داراي ﭘﺮواﻧﻪ و ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ اﻋﻢ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ‪ ،‬ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي‬ ‫دوﻟﺘﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﯽ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺣﻘﻮق دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ و ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﺮورت اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي‬ ‫ﻋﻤﺮاﻧﯽ دوﻟﺖ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺷﻮد‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ذي رﺑﻂ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮح ﻣﺼﻮب‪ ،‬ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي وارده ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع از درﯾﺎﻓﺖ آن‪ ،‬در ﺻﻨﺪوق ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و‬ ‫اﻣﻼك ﮐﺸﻮر ﺗﻮدﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪16‬ـ ﻣﺎده )‪ (24‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﻣﺎده‪24‬ـ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻣﺮ اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮﻫﺒﺮداري از ﻣﻌﺎدن‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف دو ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ‬ ‫اﮐﺘﺸﺎف در ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺣﺮﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ راﻫﻬﺎ و راه آﻫﻦ‬ ‫ب ـ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ و ﺣﺮﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ‬ ‫پ ـ ﺣﺮﯾﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺪﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ آب و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺳﺪﻫﺎ و ﻗﻨﻮات‬ ‫ت ـ داﺧﻞ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ‬ ‫ث ـ ﺣﺮﯾﻢ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ و اﺑﻨﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ‬

‫ج ـ ﺣﺮﯾﻢ ﭘﺎدﮔﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ‬ ‫چ ـ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرك ﻣﻠﯽ‪ ،‬آﺛﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﯿﺎت وﺣﺶ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه‬ ‫ح ـ ﺣﻮزه ﻫﺎي داراي ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز‬ ‫اﺳﺘﻌﻼم از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ذي رﺑﻂ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮاي ﺻﺪور‬ ‫ﭘﺮواﻧﻪ اﮐﺘﺸﺎف اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬ﭘﺮواﻧﻪ اﮐﺘﺸﺎف ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از‬ ‫اﺳﺘﻌﻼم ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻋﺪم اﻋﻼم ﻧﻈﺮ در‬ ‫ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫ﺣﺮﯾﻤﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/801497‬‬ ‫‪Page 7 of 9‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:16‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻮزه ﻫﺎي اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ‬ ‫داراي ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز را ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي‬ ‫اﺗﻤﯽ اﯾﺮان اﺑﺘﺪاء ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ اﯾﺮان اﺳﺘﻌﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪3‬ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻣـﻌﺎدن ﻣﺘﺮوﮐﻪ و‬ ‫ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )چ( اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و درﺻﻮرت ﻋﺪم‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮه از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﯿﺎء و راه اﻧﺪازي آﻧﻬﺎ‬ ‫اﻗﺪام ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪4‬ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اداره اﻣﻮر اﺧﺬ‪ ،‬ﺗﮑﻤﯿﻞ و‬ ‫ﺻﺪور ﻣﺠﻮز را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي‬ ‫اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت‪ ،‬ﺳﻘﻒ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻣﺠﻮز از‬ ‫زﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ‪ .‬در اﯾﺠﺎد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮﻋﯽ‪ ،‬ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر در ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي واﺣﺪ و ﯾﺎ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي اﻗﺪام و‬ ‫ﻫﻤﮑﺎري ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪17‬ـ ﻣﺎده )‪ (25‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﻣﺎده‪25‬ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه »‪ «4‬ﻣﺎده‬ ‫)‪ (3‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮﻫﺒﺮداري از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ‪ 1346‬و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن اﻗﺪام و ﺑﻪ ﺟﺎي‬ ‫ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و ﺣﻖ اﻻرض ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮه ﯾﺎد ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از اﮐﺘﺸﺎف ﯾﺎ ﺑﻬﺮه‬ ‫ﺑﺮداري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ‪ ،‬ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از اﮐﺘﺸﺎف ﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ )‪(%15‬‬ ‫درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه »‪ «3‬ﻣﺎده )‪ (6‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوازده درﺻﺪ )‪ (%12‬از ﮐﻞ‬ ‫ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ (14‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي ذﯾﻞ آن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت‬ ‫وﺻﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ داري ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد وارﯾﺰ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و در ﻃﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﯿﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ اﻗﺪام‬ ‫ﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪18‬ـ ﻣﺎده )‪ (26‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﻣﺎده‪26‬ـ ﻣﺤﺪودﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎف‪ ،‬اﺳﺘﺨﺮاج و اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﻬﺮﻫﺒﺮداري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و دﻓﻊ ﻣﻮاد ﺑﺎﻃﻠﻪ‬ ‫واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداري‬ ‫ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﻫﻬﺎ ﮐﻪ در ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻌﺪن‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎرج از ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻮزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪19‬ـ ﻣﺎده )‪ (30‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﻣﺎده‪30‬ـ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت از اﺷﺨﺎص‪ ،‬اﻋﻢ از ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮه )‪ (4‬ﻣﺎده )‪ (6‬و ﻣﺎده )‪ (14‬و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي آن و ﻣﻮاد )‪ (20‬و )‪(25‬‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﮑﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده )‪ (48‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ‪ 1366‬ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﺎده‬ ‫در آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪20‬ـ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده )‪ (31‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪(%5‬‬ ‫از ﮐﻞ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ (14‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي ذﯾﻞ آن را ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪21‬ـ ﻣﺎده )‪ (32‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪22‬ـ ﻣﺎده )‪ (33‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﻣﺎده‪33‬ـ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ آن در زﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﺎ‬ ‫ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ اﺷﺘﻐﺎل‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ذي ﺳﻬﻢ ﯾﺎ ذي ﻧﻔﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬درﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده‬ ‫ﺳﺎل از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺪﻧﯽ و اﺧﺬ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮز ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪23‬ـ ﻣﺎده )‪ (34‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬

‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/801497‬‬ ‫‪Page 8 of 9‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:16‬‬ ‫ﻣﺎده‪34‬ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻣﻌﺎدن ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از‬ ‫ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﻀﯿﯿﻊ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات اﮐﺘﺸﺎف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ و‬ ‫ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻌﺎدن ﻃﺒﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ از اﻋﻀﺎء‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد و ﺑﻌﻀﯽ از اﺧﺘﯿﺎرات ﻏﯿﺮﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪24‬ـ ﻣﺎده )‪ (35‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﻣﺎده‪35‬ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد )‪،(20) ،(14) ،(13) ،(10) ،(9) ،(8) ،(7) ،(6)،(5‬‬ ‫)‪ (30‬و )‪ (34‬ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ذي رﺑﻂ ﻇﺮف ﺳﻪ‬ ‫ﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪25‬ـ ﻣﺎده )‪ (36‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﻣﺎده‪36‬ـ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﺎدن ﻣﺼﻮب ‪ ،1336 ،1317‬اﺻﻼح ﻣﺎده )‪ (16‬ﻣﺼﻮب ‪1344‬‬ ‫و ‪ ،1362‬اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﻣﺼﻮب ‪ 1364‬و ﻣﺎده )‪ (9‬ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺼﻮب ‪ 7/5/1386‬ﻧﺴﺦ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺎده در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺑﯿﺴﺖ و دوم آﺑﺎن ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و‬ ‫ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 2/9/1390‬ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪ‪.‬‬

‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ‬ ‫! ﭼﺎپ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/801497‬‬ ‫‪Page 9 of 9‬‬