Law to Support Development and Sustainable Employment in Rural and Nomadic Areas

قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ماده1ـ به منظور تحقق اهداف سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود تا با هدف ارتقاي توليد و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با تصويب هيأت امناي صندوق، معادل ريالي يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000)دالر از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانكهاي كشاورزي، پست بانك و توسعه تعاون و صندوق كارآفريني اميد و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي سپرده گذاري كند تا اين منابع صرف اعطاي تسهيالت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت با اولويت روستاها و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت واقع در مناطق مرزي و مناطق عشايري شود. تبصره1ـ تبديل دالر به ريال ناشي از اجراي اين قانون نبايد موجب افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران شود. تبصره2ـ تسهيالت موضوع اين ماده بين استان ها براساس شاخص تركيبي جمعيت روستايي، نرخ بيكاري و عكس درآمد سرانه استان توزيع مي شود. ماده2ـ بانكها و صندوق هاي مذكور مكلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملي را تضمين نموده و حداقل معادل منابع موضوع اين قانون از محل منابع خود و به صورت تلفيقي تسهيالت اعطاء نمايند. ماده3ـ حداكثر دوره تنفس تسهيالت موضوع اين قانون يك سال پس از بهره برداري طرحها تعيين مي شود و دوره بازپرداخت تسهيالت حداكثر شش سال است كه متناسب با نوع طرح محاسبه مي شود. تبصره1ـ بانكهاي عامل و صندوق هاي مذكور در اين قانون مجاز به تسويه تسهيالت پرداخت شده قبلي از محل منابع موضوع اين قانون نمي باشند. تبصره2ـ بانكهاي عامل و صندوق هاي مذكور در اين قانون موظفند جهت تسهيل پرداخت تسهيالت مذكور از انواع تضامين شامل سند منازل مسكوني روستايي، سند زمين كشاورزي، سند واحدهاي دامپروري و تجاري در روستاها و نواحي صنعتي، سفته دريافت نمايند كه ارائه آن توسط روستاييان و عشاير امكان پذير باشد. ماده4ـ تسهيالت موضوع اين قانون به طرحهاي غيردولتي در حوزه كشاورزي، منابع طبيعي، معادن كوچك، فناوري اطالعات، گردشگري، صنايع دستي، كليه فعاليت هاي مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستايي و عشايري و همچنين براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت اختصاص مي يابد. ماده5 ـ منابع موضوع اين قانون در درون هر استان به نسبت پنجاه درصد(50%) براساس شاخص سهم بيكاران روستايي، جمعيت عشايري، مناطق مرزي و مناطق محروم به صورت استاني توزيع مي گردد و پنجاه درصد(50%) باقيمانده به صورت ملي و براساس شاخصهاي مصوب شوراي عالي اشتغال و بر مبناي شاخصهاي مصوب ستاد اقتصاد مقاومتي توزيع مي شود. ماده6 ـ به منظور حسن اجراي اين قانون و ارزيابي ميزان پيشرفت كار، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است تا با به كارگيري سامانه مناسب، بر نحوه اعطاي تسهيالت و اشتغال ايجادشده نظارت كند. دستگاههاي اجرائي موظفند در چهارچوب اعالمي سازمان برنامه و بودجه كشور، اطالعات مربوط به چهارچوب اين نظارت را در سامانه ثبت كنند. سازمان موظف است تا گزارش عملكرد را هر شش ماه يكبار به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند. تبصره ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است سامانه جامع اطالعات بازار كار، متناسب با اهداف اين قانون را با استفاده از امكانات موجود ايجاد كرده و داده هاي مورد نياز را در اختيار دستگاههاي مرتبط قرار دهد. ماده7ـ آيين نامه اجرائي اين قانون مشتمل بر تكاليف و سهم هر يك از دستگاههاي اجرائي ذي ربط در اين زمينه، چهارچوب و شرايط عقد قرارداد عامليت با سپرده گذاري، نرخ سود ميانگين شش درصد(6%) بخشهاي هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، سازوكار تزريق تدريجي منابع و پذيرش طرحهاي پيشنهادي ساير دستگاهها، پس از ابالغ اين قانون ظرف مدت دوماه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري در چهارچوب قوانين تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. [امضاء] قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سي و يكم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 8/6/1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني