Law on the Permanent Provisions of the Country's Development Programs

‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﺷﻣﺎره‪١٠۵۴‬‬ ‫‪١٣٩۶ ١ ١۶‬‬ ‫ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻣﺣﻣدﺳﯾﻧﺟﻠﯽ ﺟﺎﺳﺑﯽ‬ ‫رﺋﯾس ھﯾﺄت ﻣدﯾره و ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﮐﺷور‬ ‫ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻧﻘﺿﺎی ﻣﮭﻠت ﻣﻘرر در ﻣﺎده ‪ ١‬ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ و در اﺟرای ﻣﻔﺎد ﺗﺑﺻره ﻣﺎده ‪ ١‬ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣذﮐور‪ ،‬ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﺗﺻوﯾر ﻗﺎﻧون اﺣﮑﺎم داﺋﻣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺷور ﺑرای درج در روزﻧﺎﻣﮫ‬ ‫رﺳﻣﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔردد‬ ‫رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺟﺎﻧﯽ‬ ‫‪١٣٩۵ ١٢ ١‬‬ ‫ﺷﻣﺎره‪٣٢ ٩۶۶٨٣‬‬ ‫ﺣﺟت اﻻﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺟﻧﺎب آﻗﺎی دﮐﺗر ﺣﺳن روﺣﺎﻧﯽ‬ ‫رﯾﺎﺳت ﻣﺣﺗرم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران‬ ‫ﻋطف ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره ‪ ۵٢۴١٢ ١٠ ٢٢٠‬ﻣورخ ‪ ١٣٩۴ ٨ ۴‬در اﺟرای اﺻل ﯾﮑﺻد و ﺑﯾﺳت و‬ ‫ﺳوم ‪ ١٢٣‬ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻗﺎﻧون اﺣﮑﺎم داﺋﻣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺷور ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎ ﻋﻧوان ﻻﯾﺣﮫ ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘدﯾم ﮔردﯾده ﺑود‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب در ﺟﻠﺳﮫ ﻋﻠﻧﯽ روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ‬ ‫ﻣورخ ‪ ١٣٩۵ ١١ ١٠‬و ﺗﺄﯾﯾد ﺷورای ﻣﺣﺗرم ﻧﮕﮭﺑﺎن‪ ،‬ﺑﮫ ﭘﯾوﺳت اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔردد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪1/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺟﺎﻧﯽ‬ ‫ﻗﺎﻧون اﺣﮑﺎم داﺋﻣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺷور‬ ‫ﻣﺎده‪١‬ـ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ‪ ،‬ﻣراﮐز و ﻣؤﺳﺳﺎت آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘژوھﺷﯽ و ﻓرھﻧﮕﺳﺗﺎﻧﮭﺎ و ﭘﺎرﮐﮭﺎی ﻋﻠم و‬ ‫ﻓﻧﺎوری ﮐﮫ دارای ﻣﺟوز از ﺷورای ﮔﺳﺗرش آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻠوم‪ ،‬ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری و‬ ‫ﺑﮭداﺷت‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣراﺟﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ذی رﺑط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد‪ ،‬ﺑدون رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن و‬ ‫ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ وﯾژه ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺷور‪ ،‬ﻗﺎﻧون ﻣدﯾرﯾت‬ ‫ﺧدﻣﺎت ﮐﺷوری‪ ،‬ﻗﺎﻧون ﺑرﮔزاری ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت و اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺣﺎﻗﺎت ﺑﻌدی آﻧﮭﺎ و ﻓﻘط در ﭼﮭﺎرﭼوب‬ ‫ﻣﺻوﺑﺎت و آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ‪ ،‬اداری‪ ،‬اﺳﺗﺧداﻣﯽ و ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﻣﺻوب ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ ﮐﮫ ﺣﺳب‬ ‫ﻣورد ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد وزﯾران ﻋﻠوم‪ ،‬ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری و ﺑﮭداﺷت‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ و در ﻣورد‬ ‫ﻓرھﻧﮕﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد رﺋﯾس ﺟﻣﮭور و در ﻣورد داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﻣراﮐز آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ‬ ‫ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد رﺋﯾس ﺳﺗﺎد ﮐل ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻣﯽ رﺳد‪ ،‬ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد‬

‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ اﻋﺗﺑﺎرات اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻣوﻣﯽ دوﻟت ﺑﮫ اﯾن ﻣراﮐز و ﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬ﮐﻣﮏ ﺗﻠﻘﯽ و‬ ‫ﺑﻌد از ﭘرداﺧت‪ ،‬ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫ ﻗطﻌﯽ ﻣﻧظور ﻣﯽ ﺷود و ﺑراﺳﺎس ﺑودﺟﮫ ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﻣﺻوب ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ و ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺳؤوﻟﯾت آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑل ھزﯾﻧﮫ اﺳت‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ ھرﮔوﻧﮫ اﺳﺗﺧدام ﺟدﯾد از ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻣوﻣﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺷﮑﯾﻼت اداری ﻣﻧوط ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد وزﯾران‬ ‫ﻋﻠوم‪ ،‬ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری و ﺑﮭداﺷت‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ ﺣﺳب ﻣورد و ﺳﺎزﻣﺎن اداری و‬ ‫اﺳﺗﺧداﻣﯽ ﮐﺷور اﺳت‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٣‬ـ ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده ‪ ١١‬ﻗﺎﻧون اﻟﺣﺎق ﺑرﺧﯽ ﻣواد ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻘررات‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت ‪ ٢‬ﻣﺻوب ‪ ١٣٩٣ ١٢ ۴‬ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻋﻼوه ﺑر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ از ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻣوﻣﯽ و درآﻣدھﺎی‬ ‫اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑرای داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﻣراﮐز ﻣزﺑور ﭘﺎدار ﻣﯽ ﺷود ﺗﻌﮭد ﺟدﯾدی ﺑرای ﺳﺎل ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری و‬ ‫ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌد ﻣﺻوب ﮐﻧد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪۴‬ـ ﺻﻧدوق ھﺎی رﻓﺎه داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺷﻣول اﯾن ﻣﺎده و ﺗﺑﺻره ھﺎی آن ﻣﯽ ﺷوﻧد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪2/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﺗﺑﺻره‪ ۵‬ـ ھرﮔوﻧﮫ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺗﺎر و ﻣﻘررات ﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬اداری‪ ،‬ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ‪ ،‬اﺳﺗﺧداﻣﯽ و ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ‬ ‫داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘژوھﺷﯽ دوﻟﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻓرھﻧﮕﺳﺗﺎن ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻓﻘط‬ ‫ﻣﺷﻣول اﯾن ﻣﺎده و ﺗﺑﺻره ھﺎی آن اﺳت‬ ‫ﺗﺑﺻره‪ ۶‬ـ دوﻟت ﻣوظف اﺳت ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐت اﻧﺟﻣن ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ‪ ،‬ﻧﺧﺑﮕﺎن و داﻧﺷﻣﻧدان ﮐﺷور در ھﻣﺎﯾش‬ ‫ھﺎ و ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻣﯽ و ﭘژوھﺷﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺑرﺗر ﺟﮭﺎن و ﺑﮭره ﮔﯾری از ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎی داﻧﺷﻣﻧدان و‬ ‫ﻧﺧﺑﮕﺎن اﯾران در ﺟﮭﺎن و ﻓراھم ﮐردن ﻓرﺻﺗﮭﺎی ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب در داﺧل و ﺧﺎرج ﮐﺷور ﺳﺎزوﮐﺎر‬ ‫ﻻزم را اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٧‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮔﺳﺗرش و ارﺗﻘﺎی ﮐﯾﻔﯾت و اﺛرﺑﺧﺷﯽ آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﮭﺎرت آﻣوزی‪ ،‬دوﻟت‬ ‫ﻣوظف اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺣﻘق ﻣوارد زﯾر اﻗدام ﮐﻧد‬

‫‪١‬ـ اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت ﻋﻠﻣﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت ھﯾﺄت اﻣﻧﺎی ھﻣﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣؤﺳﺳﺎت و‬ ‫ﺧﺻوﺻﯽ داﻧش ﺑﻧﯾﺎن اﻗدام و ﯾﺎ در اﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت و ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﻣﺷﺎرﮐت‬ ‫ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺻددرﺻد ‪١٠٠‬‬ ‫ﮐﻧﻧد‬ ‫اﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت و ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﺑرای اﻧﻌﻘﺎد ﻗرارداد ﭘژوھﺷﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺷﻣول ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﻣداﺧﻠﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن دوﻟت در ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺗﯽ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌدی آن ﻧﯾﺳﺗﻧد‬ ‫‪٢‬ـ ﺑﮫ دوﻟت اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻣﺎﯾت از داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی دوﻟﺗﯽ‪ ،‬آزاد اﺳﻼﻣﯽ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻣﯽ ـ ﮐﺎرﺑردی و ﭘﯾﺎم ﻧور و داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی ﻓﻧﯽ و ﺣرﻓﮫ ای و ﻣؤﺳﺳﺎت آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﮐﮫ‬ ‫دارای ﻣﺟوز از وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻠوم‪ ،‬ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری ﯾﺎ ﺑﮭداﺷت‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻧد‪ ،‬ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻋﺗﺑﺎری در اﺧﺗﯾﺎر ﺻﻧدوق رﻓﺎه داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎدھﺎی ذی رﺑط ﺑرای ﭘرداﺧت‬ ‫وام ﺑﻠﻧدﻣدت ﻗرض اﻟﺣﺳﻧﮫ ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻗرار دھد‬ ‫‪٣‬ـ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻠوم‪ ،‬ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری و ﺑﮭداﺷت‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﮑﻠﻔﻧد ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری‬ ‫وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣرﮐز آﻣﺎر اﯾران‪ ،‬رﺷﺗﮫ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺧود را ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺑﺎزار‬ ‫ﮐﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪3/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫از درآﻣدھﺎی ﺣﺎﺻل از ﺷﮭرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ھر‬ ‫‪۴‬ـ داﻧﺷﮕﺎه ﭘﯾﺎم ﻧور ﻣﮑﻠف اﺳت ﺷﺻت درﺻد ‪۶٠‬‬ ‫واﺣد را ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ھﻣﺎن واﺣد و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﺟﮭﯾز واﺣدھﺎی داﻧﺷﮕﺎھﯽ در ﻣﻧﺎطق‬ ‫ﻣﺣروم اﺧﺗﺻﺎص دھد‬ ‫ﻣﺎده‪٢‬ـ‬ ‫اﻟف ـ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی ﮐﺷور‪ ،‬ﺣﺳب ﻣورد ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻠوم‪ ،‬ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری و‬ ‫ﺑﮭداﺷت‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب ﺷورای ﮔﺳﺗرش آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط‪،‬‬ ‫ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯾس ﺷﻌب در ﻣﻧﺎطق آزاد ﺗﺟﺎری ـ ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﻧﯾز در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺑﮫ ﺻورت‬ ‫ﺧودﮔردان و ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﺷﮭرﯾﮫ از داوطﻠﺑﺎن اﻗدام ﮐﻧﻧد‬

‫ب ـ ﭘذﯾرش داﻧﺷﺟو در ﺷﻌب داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ درﻣﻧﺎطق آزاد ﺗﺟﺎری ـ ﺻﻧﻌﺗﯽ‪ ،‬ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻏﯾراﯾراﻧﯽ‬ ‫ﺑدون آزﻣون ﺳراﺳری اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ﺿواﺑط ﭘذﯾرش داﻧﺷﺟو ﺑرای دوره ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗوﺳط ﺷورای‬ ‫ﺳﻧﺟش و ﭘذﯾرش داﻧﺷﺟو ﻣوﺿوع ﻣﺎده ‪ ٢‬ﻗﺎﻧون ﺳﻧﺟش و ﭘذﯾرش داﻧﺷﺟو در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﻣراﮐز‬ ‫آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺷور ﻣﺻوب ‪ ١٣٩٢‬و ﺑرای دوره ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و‬ ‫ﺣﺳب ﻣورد ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯾد ﯾﮑﯽ از وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻠوم‪ ،‬ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری ﯾﺎ ﺑﮭداﺷت‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣوزش‬ ‫ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﺗﺑﺻره ـ داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﯾراﻧﯽ ﺷﻌب ﻣﻧﺎطق آزاد ﺗﺟﺎری ـ ﺻﻧﻌﺗﯽ‪ ،‬ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر داﻧﺷﺟوﯾﺎن از ﻣﻌﺎﻓﯾت‬ ‫ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد‬ ‫اﯾن ﺑﻧد ﺑﮫ ﻣﺎده ‪ ۵‬ﻗﺎﻧون ﺳﻧﺟش و ﭘذﯾرش داﻧﺷﺟو در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﻣراﮐز آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺷور‬ ‫ﻣﺻوب ‪ ١٣٩٢ ۶ ١٠‬اﻟﺣﺎق ﻣﯽ ﺷود‬ ‫پ ـ دوﻟت ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺳﺗﻣرار‪ ،‬ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗروﯾﺞ ﻓرھﻧﮓ اﯾﺛﺎر و ﺷﮭﺎدت‪ ،‬در ﺟﮭت ﺣﻔظ ﮐراﻣت‬ ‫اﯾﺛﺎرﮔران ﺑﺎ اوﻟوﯾت ﻋرﺿﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬ﻓرﺻﺗﮭﺎ‪ ،‬اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺳﮭﯾﻼت و اﻣﺗﯾﺎزات ﺑﮫ اﯾﺛﺎرﮔران‪ ،‬ﭘدر‪،‬‬ ‫ﻣﺎدر‪ ،‬ھﻣﺳر و ﻓرزﻧدان ﺷﮭدا و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﺎﻧﺑﺎزان‪ ،‬آزادﮔﺎن و اﻓراد ﺗﺣت ﺗﮑﻔل آﻧﺎن‪ ،‬اﻗدام زﯾر را اﻧﺟﺎم‬ ‫ﻣﯽ دھد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪4/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﻣراﮐز و ﻣؤﺳﺳﺎت آﻣوزﺷﯽ و ﭘژوھﺷﯽ و وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻠوم‪ ،‬ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری و‬ ‫اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت ﻋﻠﻣﯽ ﻣورد‬ ‫ﺑﮭداﺷت‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ‪ ،‬ﻣﮑﻠﻔﻧد ﺣداﻗل ﺑﯾﺳت درﺻد ‪٢٠‬‬ ‫ﻧﯾﺎز ﺧود را از ﺑﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺛﺎرﮔران ﺷﺎﻣل رزﻣﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯾش از ﺷش ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺣﺿور داوطﻠﺑﺎﻧﮫ در‬ ‫ﺟﺑﮭﮫ‪ ،‬ﺟﺎﻧﺑﺎزان ﺑﺎﻻی ﺑﯾﺳت وﭘﻧﺞ درﺻد ‪ ، ٢۵‬آزادﮔﺎن ﺑﺎﻻی ﺳﮫ ﺳﺎل اﺳﺎرت‪ ،‬ھﻣﺳران و ﻓرزﻧدان‬ ‫ﺟﺎﻧﺑﺎزان ﺑﺎﻻی ﭘﻧﺟﺎه درﺻد ‪ ، ۵٠‬ھﻣﺳران و ﻓرزﻧدان ﺷﮭدا و ﻓرزﻧدان آزادﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯾش از ﺳﮫ ﺳﺎل‬ ‫اﺳﺎرت ﮐﮫ دارای ﻣدرک ﻋﻠﻣﯽ ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻠوم‪ ،‬ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری و ﺑﮭداﺷت‪،‬‬ ‫درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد‪ ،‬ﺣﺳب ﻣورد از طرﯾق اﺳﺗﺧدام و ﯾﺎ ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﮐﺎرﮐﻧﺎن‬ ‫دﯾﮕر دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ ﯾﺎ ﺗﺑدﯾل وﺿﻌﯾت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻏﯾر ھﯾﺄت ﻋﻠﻣﯽ ﺗﺄﻣﯾن و از اﺑﺗداء آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺿو‬ ‫ھﯾﺄت ﻋﻠﻣﯽ رﺳﻣﯽ ﻗطﻌﯽ ﺑﺎ اﺣﺗﺳﺎب ﺳواﺑق آﻣوزﺷﯽ‪ ،‬ﭘژوھﺷﯽ و اﺟراﺋﯽ ﻣرﺗﺑط و ﺗﺄﺛﯾر آن در ﭘﺎﯾﮫ و‬ ‫ﻣرﺗﺑ ﮫ ﻋﻠﻣ ﯽ ﺑ ﺎ رﻋﺎﯾ ت ﺷراﯾ ط اﺧﻼﻗﯽ ‪ ،‬ﻋﻠﻣ ﯽ و ﺳﻧ ﯽ و ﺑدو ن آزﻣو ن و ﻣﺻﺎﺣﺑ ﮫ اﺳﺗﺧدا م ﮐﻧﻧد‬ ‫ﻣﺳؤوﻟﯾت اﺟرای اﯾن ﺣﮑم ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑرﻋﮭده وزرا و رؤﺳﺎی دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻣذﮐور اﺳت ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫ﯾﺎدﺷده در اﯾن ﺧﺻوص‪ ،‬ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد اﺣﮑﺎم و اﻣﺗﯾﺎزات اﯾن ﺑﻧد ﺷﺎﻣل اﻋﺿﺎی‬ ‫ھﯾﺄت ﻋﻠﻣﯽ ﻓﻌﻠﯽ دارای ﺷراﯾط ﻓوق ﻧﯾز ﻣﯽ ﺷود‬

‫اﯾن ﺑﻧد‪ ،‬ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﺎده ‪ ٧١‬ﻗﺎﻧون ﺟﺎﻣﻊ ﺧدﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﺛﺎرﮔران ﻣﺻوب ‪ ١٣٩١ ١٠ ٢‬ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﻣﺎده‪٣‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻓراھم ﻧﻣودن ﺷراﯾط رﻗﺎﺑﺗﯽ و اﻓزاﯾش ﮐﺎرآﻣدی ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از‬ ‫اﯾﺟﺎد ھرﮔوﻧﮫ اﻧﺣﺻﺎر ﯾﺎ اﻣﺗﯾﺎز وﯾژه ﺑرای ﺻﻧدوق ھﺎی ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ اﻋم از ﺧﺻوﺻﯽ‪ ،‬ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﯾﺎ‬ ‫دوﻟﺗﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود ﺻﻧدوق ھﺎی ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺿﻣﯾن ﭘوﺷش ﺗﻌﮭدات آﺗﯽ ﺑﯾﻣﮫ‬ ‫ﺷدﮔﺎن ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑراﺳﺎس آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ رﺳد‪ ،‬اﯾﺟﺎد ﮔردد‬ ‫ﺗﺑﺻره ـ ﻓﻌﺎﻟﯾت اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺻﻧدوق ھﺎ در ﻻﯾﮫ ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﻣﮑﻣل و در ﻗﺎﻟب ﻧظﺎم ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭼﻧد ﻻﯾﮫ‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺎده‪۴‬ـ ﮐﻠﯾﮫ اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯾم ﮐﺷور ﻣوظف ﺑﮫ دارا ﺑودن ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﭘوﺷش ﺣوادث و ﺑﯾﻣﺎری‬ ‫ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﻣدت اﻗﺎﻣت در اﯾران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾزان ﺗﻌرﻓﮫ ﻣطﺎﺑق ﻣﻘررات ﺑر ﻋﮭده ﺑﯾﻣﮫ‬ ‫ﻣرﮐزی اﯾران اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور ﻣﯽ رﺳد‬ ‫ﻣﺎده ‪ ۵‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑرﻗراری ﺑﯾﻣﮫ ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ‪ ،‬ﺻﻧدوق ھﺎی ﺑﯾﻣﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺟﺎزﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪5/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی اﻧﻔرادی ﺷﺧﺻﯽ ﺟﮭت ﺑﯾﻣﮫ ﺷدﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺷﺎرﮐت ﻓرد ﺑﯾﻣﮫ ﺷده اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫ﻣﺎده ‪ ۶‬ـ‬ ‫اﻟف ـ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺻﻧدوق ھﺎی ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺻورت اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﺳﺎﯾر دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺎزﺧرﯾدی‪ ،‬اﺧراج‪ ،‬اﺳﺗﻌﻔﺎء و اﺳﺗﻔﺎده از ﻣرﺧﺻﯽ ﺑدون ﺣﻘوق‪ ،‬ﺑدون ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎن ﮐﻣﺎﮐﺎن ﻣﺷﻣول‬ ‫ﺻﻧدوق ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺧود ﺑﺎﺷﻧد در اﯾن ﺻورت ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ﺳﮭم ﺑﯾﻣﮫ ﺷده و ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﻓراد‬ ‫ﻣﻧﺗﻘل ﺷده ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﯾﻣﮫ ﺷده اﺳت‬

‫ب ـ دوﻟت ﻣوظف اﺳت ھرﺳﺎﻟﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻻزم ﻣوﺿوع ﺗﺑﺻره ‪ ٢‬ﻣﺎده ‪ ٢٨‬ﻗﺎﻧون ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‬ ‫ﻣﺻوب ‪ ١٣۵۴ ۴ ٣‬را در ردﯾف ﺟداﮔﺎﻧﮫ ای در ﻗﺎﻧون ﺑودﺟﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧد‬ ‫پ ـ از زﻣﺎن ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﻗﺎﻧون در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓﺗﯽ اﯾﺛﺎرﮔران و ﻓرزﻧدان ﺷﮭدا ﻣﺷﻣول‬ ‫ﺻﻧدوق ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ دﯾﮕری ﮔردد‪ ،‬در ﺻورت ﭘرداﺧت ﮐﺳور ﺳﮭم ﺑﯾﻣﮫ ﺷده و‬ ‫دوﻟت و ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ﺻﻧدوق ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗوﺳط اﯾن اﻓراد و ﺑﺎ ﺗﺣﻘق ﺷراﯾط‬ ‫ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ آﻧﮭﺎ در ھر ﺻﻧدوق‪ ،‬ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ در ھر ﺻﻧدوق ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد و از ﻣﺳﺗﻣری‬ ‫ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ھر دو ﺻﻧدوق ﺑﮭره ﻣﻧد ﻣﯽ ﺷوﻧد‬ ‫ﻣﺎده‪٧‬ـ ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣت و اﻣﻧﯾت ﻏذاﯾﯽ ﺑﺎ وظﺎﯾف و ﺗرﮐﯾب زﯾر ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود‬ ‫اﻟف ـ وظﺎﯾف‬ ‫‪١‬ـ ﺳﯾﺎﺳﺗﮕذاری ﺑرای ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣت و اﻣﻧﯾت ﻏذاﯾﯽ و ﺳﻼﻣت ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ و وارداﺗﯽ‬ ‫‪٢‬ـ ﺑررﺳﯽ و ﺗﺻوﯾب ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺗداﺑﯾر ﺑﺧﺷﯽ و ﻓراﺑﺧﺷﯽ در اﺟرای ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻧﺎظر ﺑر ﺳﻼﻣت‬ ‫و اﻣﻧﯾت ﻏذاﯾﯽ‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪6/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪٣‬ـ ﺗﻌﯾﯾن و ﭘﺎﯾش ﺷﺎﺧﺻﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻼﻣت و اﻣﻧﯾت ﻏذاﯾﯽ‬ ‫‪۴‬ـ ﺗﺻوﯾب اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﯾوﺳت ﺳﻼﻣت ﺑرای طرﺣﮭﺎی ﺑزرگ ﺗوﺳﻌﮫ ای‬ ‫‪ ۵‬ـ ﺗﺻوﯾب ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺟراﺋﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺧدﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣت و اﻣﻧﯾت ﻏذاﯾﯽ‬ ‫‪ ۶‬ـ ﺗﺻوﯾب ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﮔزارش ھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ‬ ‫‪٧‬ـ اﯾﺟﺎد ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﯾﺎن دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ﻣرﺑوط‬ ‫ب ـ ﺗرﮐﯾب‬ ‫‪١‬ـ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور رﺋﯾس‬

‫‪٢‬ـ وزﯾر ﺑﮭداﺷت‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ دﺑﯾر‬ ‫‪٣‬ـ رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور‬ ‫‪۴‬ـ وزﯾر ﮐﺷور‬ ‫‪ ۵‬ـ وزﯾر ﺻﻧﻌت‪ ،‬ﻣﻌدن و ﺗﺟﺎرت‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪7/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪ ۶‬ـ وزﯾر ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‬ ‫‪٧‬ـ وزﯾر آﻣوزش و ﭘرورش‬ ‫‪ ٨‬ـ وزﯾر ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی‬ ‫‪٩‬ـ وزﯾر ورزش و ﺟواﻧﺎن‬ ‫‪١٠‬ـ رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت‬ ‫‪١١‬ـ رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران‬ ‫‪١٢‬ـ ﯾﮏ ﻧﻔر از اﻋﺿﺎی ھر ﯾﮏ از ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎی ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن‪ ،‬اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ و‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺎظر‬ ‫‪١٣‬ـ رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻣداد اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ره‬ ‫‪١۴‬ـ رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ اﯾران‬ ‫‪١۵‬ـ ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻧﺟﻣن ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺣوزه ﺳﻼﻣت ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وزﯾر‬ ‫ﺑﮭداﺷت‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ و ﺗﺄﯾﯾد رﺋﯾس ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪8/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪١۶‬ـ ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻧﺟﻣن ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺣوزه اﻣﻧﯾت ﻏذا و ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد‬ ‫وزرای ﺑﮭداﺷت‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ و ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی و ﺗﺄﯾﯾد رﺋﯾس ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﺗﺑﺻره ـ ﻣﺻوﺑﺎت ﺷورا ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯾد رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻗﺎﺑل اﺟراء اﺳت‬ ‫آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﺋﯽ اﯾن ﺑﻧد ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺷﺗرک ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور و وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی‬ ‫ﺑﮭداﺷت‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ و ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﺷش ﻣﺎه ﭘس‬ ‫از اﺑﻼغ اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ رﺳد‬

‫پ ـ ھرﮔوﻧﮫ واردات ﺗﺟﺎری‪ ،‬ذﺧﯾره ﺳﺎزی‪ ،‬ﺗوزﯾﻊ‪ ،‬ﻋرﺿﮫ و ﻓروش ﮐﺎﻻھﺎی داروﯾﯽ‪ ،‬واﮐﺳن‪ ،‬ﻣواد‬ ‫زﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾوﻟوژﯾﮏ ‪ ،‬طﺑﯾﻌﯽ و ﺳﻧﺗﯽ‪ ،‬ﻣﮑﻣﻠﮭﺎی ﺗﻐذﯾﮫ ای‪ ،‬آراﯾﺷﯽ‪ ،‬ﺑﮭداﺷﺗﯽ‪ ،‬ﻏذاﯾﯽ و ﻣﻠزوﻣﺎت و‬ ‫ﺗﺟﮭﯾزات ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ رھﮕﯾری و ﮐﻧﺗرل اﺻﺎﻟت طﺑق ﺿواﺑطﯽ ﮐﮫ وزارت ﺑﮭداﺷت‪ ،‬درﻣﺎن‬ ‫و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد‪ ،‬ﺛﺑت ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﺟرم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﻣﺟرم ﻣطﺎﺑق ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺻوب ‪ ١٣٩٢ ١٠ ٣‬ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﻣﺳؤوﻟﯾت اﺟرای اﯾن ﺑﻧد در ﻣورد ﺳﻣوم و ﮐود ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺎﻻھﺎی ﺑﺎ ﻣﺻرف داﻣﯽ در‬ ‫ﭼﮭﺎرﭼوب وظﺎﯾف ﻣذﮐور در اﯾن ﻣﺎده ﺑرﻋﮭده وزارت ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭘزﺷﮑﯽ اﺳت‬ ‫ت ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﻧﺗرل ﮐﯾﻔﯽ ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﺷﺎورزی و داﻣﯽ و ﺻﯾﺎﻧت از ﺳﻼﻣت آﺣﺎد ﺟﻣﻌﯾت ﮐﺷور‬ ‫وزارت ﺑﮭداﺷت‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ ﻣوظف اﺳت ﻣﺣﺻوﻻت اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻣﺻرف را از‬ ‫ﻧظر ﻣﯾزان آﻻﯾﻧده ھﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺑررﺳﯽ‪ ،‬اﻋﻼم و از ﺗوزﯾﻊ ﻣواد ﻏﯾرﻣﺟﺎز ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد‬ ‫ﺗﻣﺎم ﻣراﮐز ﺗوزﯾﻊ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷﮭرداری ھﺎ و ﺳﺎﯾر دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ﻣوظﻔﻧد از ﻋرﺿﮫ‬ ‫ﻣﺣﺻوﻻت دارای آﻻﯾﻧده ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ در ﻣراﮐز و ﻣﺟﺗﻣﻊ ھﺎی ﺗﺣت ﻧظﺎرت و ﻣدﯾرﯾت ﺧود ﺟﻠوﮔﯾری‬ ‫ﮐﻧﻧد‬ ‫ث ـ ﻣراﮐز ﺗوﻟﯾد و ﺗوزﯾﻊ ﻓرآورده ھﺎی ﺧﺎم داﻣﯽ‪ ،‬دارو و ﻓرآورده ھﺎی زﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾوﻟوژﯾﮏ‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪9/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫داﻣﭘزﺷﮑﯽ ﻣوظﻔﻧد در ﭼﮭﺎرﭼوب ﺿواﺑط ﻓﻧﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐﮫ از طرف ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭘزﺷﮑﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ‬ ‫ﺷود‪ ،‬ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺳﺗﻘرار ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣرﺑوطﮫ اﻗدام ﮐﻧﻧد اﻓراد ﺣﻘوﻗﯽ ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ‬ ‫اﺧذ ﻣﺟوز ﻣرﺑوط از ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭘزﺷﮑﯽ ﮐﺷور در زﻣﯾﻧﮫ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت اﺟراء و ﻣﻣﯾزی ﻏﯾررﺳﻣﯽ اﯾن‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻧﻧد‬

‫آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﺋﯽ اﯾن ﺑﻧد‪ ،‬ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﺷش ﻣﺎه ﭘس از اﺑﻼغ اﯾن ﻗﺎﻧون ﺗوﺳط وزارت‬ ‫ﺟﮭﺎدﮐﺷﺎورزی ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭘزﺷﮑﯽ ﮐﺷور ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ رﺳد‬ ‫ج ـ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺧدﻣﺎت و ﮐﺎﻻھﺎی آﺳﯾب رﺳﺎن ﺑﮫ ﺳﻼﻣت ﻣوﺿوع ﻣﺎده ‪ ۴٨‬ﻗﺎﻧون اﻟﺣﺎق ﻣوادی‬ ‫ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻘررات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت ‪ ٢‬ﺑر اﺳﺎس ﺗﺷﺧﯾص و اﻋﻼم وزارت ﺑﮭداﺷت‪ ،‬درﻣﺎن‬ ‫و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد اﯾران از ﺳوی ھﻣﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﻣﻧوع اﺳت‬ ‫چ ـ واردات ھر ﻧوع ﮐﺎﻻ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ و ﯾﺎ ﺿواﺑط ﻓﻧﯽ و اﯾﻣﻧﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ای اﺳت‬ ‫ﮐﮫ ﭘس از ﺗﺻوﯾب ﻣرﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﻣرﺑوط‪ ،‬ﺗوﺳط وزارت ﺻﻧﻌت‪ ،‬ﻣﻌدن و ﺗﺟﺎرت ﺑﮫ ﮔﻣرک و‬ ‫ﺳﺎﯾر ﻣراﺟﻊ ﻣرﺑوط اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷود رﻋﺎﯾت اﯾن ﺿواﺑط ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺗروﮐﮫ‪ ،‬ﺿﺑطﯽ‪،‬‬ ‫ﻗطﻌﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ‪ ،‬ﮐﺎﻻھﺎی ﺑﻼﺻﺎﺣب و ﺻﺎﺣب ﻣﺗواری و ﻣﮑﺷوﻓﺎت ﻗﺎﭼﺎق اﻟزاﻣﯽ اﺳت و ﺿواﺑط ﻓﻧﯽ و‬ ‫اﯾﻣﻧﯽ اﯾن ﮐﺎﻻھﺎ از طرﯾق ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد اﯾران و ﺿواﺑط ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ای از طرﯾق‬ ‫وزارت ﺑﮭداﺷت‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ و وزارت ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی ﺣﺳب ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﻣﺎده‪ ٨‬ـ ﻋﻘد ﻗرارداد و ھرﮔوﻧﮫ ﭘرداﺧت ﻣﺎزاد ﺑر ﺗﻌرﻓﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑرای آن دﺳﺗﮫ از ﺧدﻣﺎت ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ‪،‬‬ ‫ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﺳﺗﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﺳﻼﻣت اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷود ﺗوﺳط ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﺗﺟﺎری و ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣت اﯾران ﺑﺎ اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﺗﺣت ھر ﻋﻧوان ﻣﻣﻧوع اﺳت ﭘرداﺧت ﺣق ﺳراﻧﮫ ﺑﯾﻣﮫ‬ ‫ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺟز در ﻣواردی ﮐﮫ در ﻗواﻧﯾن ﺧﺎص ﻣﻌﯾن ﺷده اﺳت‪ ،‬ﺑر ﻋﮭده اﻓراد ﺑﯾﻣﮫ ﺷده اﺳت ﻣﻧظور‬ ‫از ﺑﯾﻣﮫ ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﻓﮭرﺳت ﺧدﻣﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺗﻌﮭد ﺑﯾﻣﮫ ﭘﺎﯾﮫ ﺳﻼﻣت ﻧﯾﺳت‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ ﮐﻠﯾﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ﻣوﺿوع ﻣﺎده ‪ ۵‬ﻗﺎﻧون ﻣدﯾرﯾت ﺧدﻣﺎت ﮐﺷوری ﻣوظف ﺑﮫ اﺟرای‬ ‫ﻣوﺿوع اﯾن ﺣﮑم و رﻋﺎﯾت ﺗﻌرﻓﮫ ھﺎی ﻣﺻوب ھﺳﺗﻧد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﻣرﮐزی اﯾران و ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‬ ‫ﺣﺳب ﻣورد ﻣﺳؤول ﺣﺳن اﺟرای اﯾن ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد‬

‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪10/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﻣﺎده‪٩‬ـ‬ ‫اﻟف ـ ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣت ﮐﺷور ﻣﮑﻠف اﺳت ھر ﺳﺎﻟﮫ ﻗﺑل از ﺗﺻوﯾب ﺑودﺟﮫ ﺳﺎل ﺑﻌد در ھﯾﺄت‬ ‫وزﯾران ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺎزﻧﮕری ارزش ﻧﺳﺑﯽ و ﺗﻌﯾﯾن ﺗﻌرﻓﮫ ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن‬ ‫ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت‪ ،‬درﻣﺎن و ﺗﺷﺧﯾص در ﮐﺷور اﻋم از دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾردوﻟﺗﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﺻل‬ ‫ﺗﻌﺎدل ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺻﺎرف و ﻗﯾﻣت واﻗﻌﯽ در ﺟﮭت ﺗﻘوﯾت رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮭداﺷﺗﯽ‪ ،‬درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺎﺗﯽ واﺣد و ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎ ﺣق ﻓﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﺑرای ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾردوﻟﺗﯽ در ﺷراﯾط رﻗﺎﺑﺗﯽ و‬ ‫ﺑر اﺳﺎس ﺑﻧد ‪ ٨‬ﻣﺎده ‪ ١‬و ﻣواد ‪ ٨‬و ‪ ٩‬ﻗﺎﻧون ﺑﯾﻣﮫ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺷور ﻣﺻوب‬ ‫‪ ١٣٧٣ ٨ ٣‬اﻗدام و ﻣراﺗب را ﭘس از ﺗﺄﯾﯾد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور‪ ،‬ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن ھر ﺳﺎل ﺑرای‬ ‫ﺳﺎل ﺑﻌد ﺟﮭت ﺗﺻوﯾب ﺑﮫ ھﯾﺄت وزﯾران اراﺋﮫ ﮐﻧد‬ ‫اﯾن ﺑﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﻌد از ﻣﺎده ‪ ٢‬ﻗﺎﻧون ﺑﯾﻣﮫ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺷور ﻣﺻوب‬ ‫‪ ١٣٧٣ ٨ ٣‬اﻟﺣﺎق ﻣﯽ ﮔردد‬ ‫ب ـ آزﻣﺎﯾش اﺟﺑﺎری ﺑرای ﺗﺄﯾﯾد ﺳﻼﻣت ﮐﻠﯾﮫ راﻧﻧدﮔﺎن وﺳﺎﯾل ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺷﻣول ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣت‬ ‫اﺳت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط از ﻣﺣل اﻋﺗﺑﺎر ﻣوﺿوع ﻣﺎده ‪ ٣٠‬ﻗﺎﻧون اﻟﺣﺎق ﺑرﺧﯽ ﻣواد ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم‬ ‫ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻘررات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت ‪ ٢‬ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﻣﺎده‪١٠‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﺳﺎزی‪ ،‬ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ و رﻓﻊ ﻣوازی ﮐﺎری در ﻧظﺎم آﻣﺎری ﮐﺷور‬ ‫اﻟف ـ ﻣرﮐز آﻣﺎر اﯾران ﻣرﺟﻊ رﺳﻣﯽ ﺗﮭﯾﮫ‪ ،‬اﻋﻼم و اﻧﺗﺷﺎر آﻣﺎرھﺎی رﺳﻣﯽ ﮐﺷور اﺳت‬ ‫اﯾن ﺑﻧد ﻗﺑل از ﻣﺎده ‪ ٢‬ﻗﺎﻧون ﻣرﮐز آﻣﺎر اﯾران ﻣﺻوب ‪ ١٣۵٣ ١١ ١٠‬اﻟﺣﺎق ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ب ـ ﻣرﮐز آﻣﺎر اﯾران ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻠﯽ آﻣﺎری ﮐﺷور ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر‬ ‫ﻓﻧﺎوری ھﺎی ﻧوﯾن ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ و ﺿواﺑط ﺗوﻟﯾد و اﻧﺗﺷﺎر آﻣﺎرھﺎی رﺳﻣﯽ‪ ،‬اﺳﺗﻘرار ﻧظﺎم‬ ‫آﻣﺎرھﺎی ﺛﺑﺗﯽ و اﺳﺗﻘرار و ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﺳﺗﻣر ﭘﺎﯾﮕﺎه اطﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﮐﺷور اﻗدام ﮐﻧد اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد‬

‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪11/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﻣرﮐز آﻣﺎر اﯾران و ﺗﺻوﯾب ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎر اﯾران ﺑرای دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ﻻزم اﻻﺟراء اﺳت‬ ‫پ ـ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﻣﮑﻠﻔﻧد در ﺣدود وظﺎﯾف ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود و در ﭼﮭﺎرﭼوب‬ ‫ﺿواﺑط و اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎر اﯾران‪ ،‬آﻣﺎر ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺣوزه ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧود را ﺗوﻟﯾد‬ ‫و اﻋﻼم ﮐﻧﻧد در اﯾن ﺻورت آﻣﺎر ﻣﻧﺗﺷره آﻣﺎر ﺗﺧﺻﺻﯽ رﺳﻣﯽ اﺳت‬ ‫ﺑﻧدھﺎی ب و پ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣواد ﺟدﯾد ﺑﻌد از ﻣﺎده ‪ ٩‬ﻗﺎﻧون ﻣرﮐز آﻣﺎر اﯾران اﻟﺣﺎق ﻣﯽ ﮔردد‬ ‫ﻣﺎده‪١١‬ـ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻧﻘﺷﮫ ﺑرداری و اطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻋﮑﺳﺑرداری ھواﯾﯽ‪ ،‬ﺗﮭﯾﮫ و ﺗوﻟﯾد‬ ‫ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی ﭘوﺷﺷﯽ و ﺷﮭری در ﻣﻘﯾﺎس ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﻧظﺎرت ﺑر آن در ﺑﺧش ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ‪ ،‬ﺑرﻋﮭده‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺷﮫ ﺑرداری ﮐﺷور اﺳت اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و‬ ‫ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺟﮭت ﮔﯾری ھﺎی ﮐﺷور از ﺟﻣﻠﮫ آﻣﺎﯾش ﺳرزﻣﯾن ﺗﮭﯾﮫ و اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﺗﺑﺻره ـ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ وﺑودﺟﮫ ﮐﺷور ﻣﮑﻠﻔﻧد دﺳﺗوراﻟﻌﻣل‬ ‫اﺟراﺋﯽ اﯾن ﻣﺎده را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻧﺣوه اﻋﻣﺎل ﻣﻼﺣظﺎت دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﺗوﻟﯾد و اﻧﺗﺷﺎر ﻧﻘﺷﮫ ھﺎ و داده‬ ‫ھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﮭﯾﮫ و اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫اﯾن ﻣﺎده ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺎده ﺟدﯾد ﺑﻌد از ﻣﺎده ‪ ١٠‬ﻗﺎﻧون ﺟﺎﻣﻊ ﺣدﻧﮕﺎر ﮐﺎداﺳﺗر ﮐﺷور ﻣﺻوب‬ ‫‪ ١٣٩٣ ١١ ١٢‬اﻟﺣﺎق ﻣﯽ ﮔردد‬ ‫ﻣﺎده‪١٢‬ـ‬ ‫اﻟف ـ ﺻدر ﻣﺎده ‪ ١١‬ﻗﺎﻧون ﺑﮭﺑود ﻣﺳﺗﻣر ﻣﺣﯾط ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻣﺻوب ‪ ١٣٩٠ ١١ ١۶‬ﺑﮫ اﯾن ﺷرح‬ ‫اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺑﺎدل ﻧظر دوﻟت و ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺧﺻوﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺗﺳﮭﯾل ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی اﯾن‬ ‫ﺑﺧﺷﮭﺎ‪ ،‬ﺑررﺳﯽ و رﻓﻊ ﻣواﻧﻊ ﮐﺳب و ﮐﺎر و اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم ﻣؤﺛر ﺑرای اﻗداﻣﺎت ﻻزم در ﭼﮭﺎرﭼوب‬

‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪12/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﻣوﺟود و اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ و راھﮑﺎرھﺎی اﺟراﺋﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذی رﺑط‪ ،‬ﺷورای‬ ‫ﮔﻔت و ﮔوی دوﻟت و ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎ ﺗرﮐﯾب اﻋﺿﺎی زﯾر ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪١‬ـ وزﯾر اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و داراﯾﯽ رﺋﯾس ﺷورا‬ ‫‪٢‬ـ وزﯾر ﺻﻧﻌت‪ ،‬ﻣﻌدن و ﺗﺟﺎرت‬ ‫‪٣‬ـ وزﯾر ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎون‬ ‫‪۴‬ـ وزﯾر ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی ﯾﺎ ﻣﻌﺎون‬ ‫‪ ۵‬ـ وزﯾر ﻧﻔت ﯾﺎ ﻣﻌﺎون‬ ‫‪ ۶‬ـ وزﯾر ﻧﯾرو ﯾﺎ ﻣﻌﺎون‬ ‫‪٧‬ـ وزﯾر ﮐﺷور ﯾﺎ ﻣﻌﺎون‬ ‫‪ ٨‬ـ رﺋﯾس ﮐل ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران‬ ‫‪٩‬ـ رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور ﯾﺎ ﻣﻌﺎون‬ ‫‪١٠‬ـ دو ﻧﻔراز ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس ﻗوه‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪13/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪١١‬ـ رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺳﯾون اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫‪١٢‬ـ رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ و ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫‪١٣‬ـ رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫‪١۴‬ـ رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺳﯾون ﮐﺷﺎورزی‪ ،‬آب و ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫‪١۵‬ـ ﺳﺎﯾر رؤﺳﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ و وﯾژه ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺳب ﻣورد‬ ‫‪١۶‬ـ رﺋﯾس اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺻﻧﺎﯾﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎدن و ﮐﺷﺎورزی اﯾران دﺑﯾر ﺷورا‬ ‫‪١٧‬ـ رﺋﯾس اﺗﺎق اﺻﻧﺎف‬

‫‪١٨‬ـ رﺋﯾس ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺗﺎن ھﺎ‬ ‫‪١٩‬ـ رﺋﯾس اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران‬ ‫‪٢٠‬ـ ﺷﮭردار ﯾﮑﯽ از ﮐﻼﻧﺷﮭرھﺎ ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺷﮭرداران ﮐﻼﻧﺷﮭرھﺎ‬ ‫‪٢١‬ـ ھﺷت ﻧﻔر از ﻣدﯾران ﻋﺎﻣل ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺑرﺗر ﺧﺻوﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ از ﺑﺧﺷﮭﺎ و رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪14/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ ﻧﺣوه اﻧﺗﺧﺎب اﻋﺿﺎی ردﯾف ‪ ٢١‬و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﺎت و اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ و ﮔزارش‬ ‫ھﺎ طﺑق دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺷورا ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﺻوﯾب ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ ﻣﺣل دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ اﯾن ﺷورا ﺑدون درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ از دوﻟت در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺻﻧﺎﯾﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎدن و‬ ‫ﮐﺷﺎورزی اﯾران اﺳت‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٣‬ـ ﺟﻠﺳﺎت ﺷورای ﮔﻔت وﮔو‪ ،‬ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪۴‬ـ ﻣﺻوﺑﺎت ﺷورا ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﺳﯽ روز در دﺳﺗور ﮐﺎر ھﯾﺄت دوﻟت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺎ‬ ‫در ﺟﻠﺳﮫ ھﯾﺄت دوﻟت ﻣطرح و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺷود‬ ‫ب ـ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﮐﺷﺎورزی ﻣوظف اﺳت ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣرﮐزی‬ ‫ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران و ﺷورای اﺻﻧﺎف ﮐﺷور‪ ،‬ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗواﻧﯾن‪ ،‬ﻣﻘررات و ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ھﺎی‬ ‫ﻣﺧل ﺗوﻟﯾد و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﮐﺷور اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺎ ﻧظرﺧواھﯽ ﻣﺳﺗﻣر از ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﺗوﻟﯾدی و‬ ‫ﺻﺎدراﺗﯽ ﺳراﺳر ﮐﺷور و ﺑررﺳﯽ و ﭘردازش ﻣﺷﮑﻼت و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ‪ ،‬ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻣر ﮔزارﺷﮭﺎ‬ ‫و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ را ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ای ﻣﺗﺷﮑل از دوﻧﻔر از ھر ﻗوه ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس آن ﻗوه اراﺋﮫ‬ ‫دھد ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣذﮐور ﻣوظف اﺳت ﺿﻣن ﺑررﺳﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی اراﺋﮫ ﺷده‪ ،‬راھﮑﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻻزم را اﺗﺧﺎذ‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ ﮔزارش ھﺎی ﻣوﺿوع اﯾن ﺑﻧد در ﻣورد ﻗواﻧﯾن و ﻣﺻوﺑﺎت و ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣزاﺣم‪ ،‬ﺧﻸ‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﯽ‪ ،‬اﺟرای ﻧﺎدرﺳت ﯾﺎ ﻧﺎﻗص ﻗواﻧﯾن و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﺻﻼح ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات و ارﺗﻘﺎی اﻣﻧﯾت‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدی‪ ،‬ﺣﻘوق ﻣﺎﻟﮑﯾت و ﺣﻣﺎﯾت از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری و ﺗوﻟﯾد و ﺻﺎدرات و اﺷﺗﻐﺎل و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺎھش‬ ‫ﻗﯾﻣت ﺗﻣﺎم ﺷده ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت در اﯾران ھﻣراه ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﮐﯾﻔﯾت و رﺷد ﺗوﻟﯾد و ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ‬ ‫ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری و ﺗوﻟﯾد و اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮭﯾﻧﮫ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎ و ظرﻓﯾت ھﺎی ﻣوﺟود ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود‬

‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣذﮐور در اﯾن ﺑﻧد ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ھﻣﮫ ﮔزارش ھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ را ﺑﮫ ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ اﺟرای‬ ‫ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮐﻠﯽ اﺻل ﭼﮭل و ﭼﮭﺎرم ‪ ۴۴‬ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﺷورای ﮔﻔت وﮔو ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪15/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٣‬ـ ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﺎت ﻣذﮐور ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﺳﯽ روز ﮐﺎری در دﺳﺗور ﮐﺎر ھﯾﺄت وزﯾران‬ ‫ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد‬ ‫ﻣﺎده‪١٣‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻘوﯾت و ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﺧﺻوﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﻗﺎﻧوﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﻣوﺿوع ﺑﻧد د ﻣﺎده ‪ ٩١‬ﻗﺎﻧون اﺟرای ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮐﻠﯽ اﺻل ﭼﮭل و ﭼﮭﺎرم ‪ ۴۴‬ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻣﺻوب ‪ ١٣٨٧ ٣ ٢۵‬و اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ‪ ،‬ﻣﺷﺎوره ای و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﻠﯾﮫ اﻋﺿﺎی اﺗﺎق‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺻﻧﺎﯾﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎدن و ﮐﺷﺎورزی اﯾران و اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻣﮑﻠﻔﻧد ﭼﮭﺎر در‬ ‫ھزار ﺳود ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺧود را ﭘس از ﮐﺳر ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺣﺳب ﻣورد ﺑﮫ‬ ‫ﺣﺳﺎب اﺗﺎﻗﮭﺎی ﻣذﮐور وارﯾز ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ اﺗﺎﻗﮭﺎی ﻣذﮐور را ھﻧﮕﺎم ﺻدور و ﺗﻣدﯾد ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‬ ‫و ﻋﺿوﯾت ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧﻧد‬ ‫ﻣﺎده‪١۴‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻧظﯾم ﺗﻌﮭدات ارزی ﮐﺷور‪ ،‬دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ﻣﻠزم ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻣوارد زﯾر ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫اﻟف ـ ﻋﻣﻠﯾﺎت و ﻣﻌﺎﻣﻼت ارزی ﺧود را از طرﯾق ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ارزی ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی داﺧل ﯾﺎ ﺧﺎرج ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯾد‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران اﻓﺗﺗﺎح ﮐرده ﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد‪ ،‬اﻧﺟﺎم دھﻧد ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﻋﺎﻣل اﯾراﻧﯽ‬ ‫ﻣﮑﻠﻔﻧد ﺧدﻣﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز آﻧﮭﺎ را در ﺳطﺢ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﻧد‬ ‫ب ـ ﻓﮭرﺳت ﮐﻠﯾﮫ ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ارزی ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺧود را ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران‬ ‫اﻋﻼم ﮐﻧﻧد‪ ،‬ﺗﺎ ﭘس از ﺗﺄﯾﯾد اﯾن ﺑﺎﻧﮏ‪ ،‬اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺳر ﺷود‬

‫ﻣﺎده‪١۵‬ـ ﺑﮫ ﺷرﮐﺗﮭﺎی دوﻟﺗﯽ و ﺷﮭردارﯾﮭﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود در راﺳﺗﺎی ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ارزی طرﺣﮭﺎی‬ ‫ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧود‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺟوز ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران و ﭘس از ﺗﺄﯾﯾد وزارت اﻣور‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﻣرﺑوطﮫ اﻗدام ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر اوراق ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺿﻣﯾن اﺻل و‬ ‫ﺳود اﯾن اوراق ﺑﺎ ﺷرﮐﺗﮭﺎ و ﺷﮭردارﯾﮭﺎی ﻣذﮐور اﺳت‬ ‫ﻣﺎده‪١۶‬ـ ﺻﻧدوق ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻠﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺎده ﺻﻧدوق ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ ھدف ﺗﺑدﯾل ﺑﺧﺷﯽ از ﻋواﯾد‬ ‫ﻧﺎﺷﯽ از ﻓروش ﻧﻔت و ﮔﺎز و ﻣﯾﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﻓرآورده ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ ﺑﮫ ﺛروﺗﮭﺎی ﻣﺎﻧدﮔﺎر‪ ،‬ﻣوﻟد و ﺳرﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ھﺎی زاﯾﻧده اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧﯾز ﺣﻔظ ﺳﮭم ﻧﺳﻠﮭﺎی آﯾﻧده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﻔت و ﮔﺎز و ﻓرآورده ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪16/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﺷود‬ ‫ﺻﻧدوق در ﺗﮭران ﻣﺳﺗﻘر اﺳت و در ﺗﮭران و ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﮐﺷور ﺷﻌﺑﮫ ای ﻧﺧواھد داﺷت اﻣوال و‬ ‫داراﯾﯽ ھﺎی اﯾن ﺻﻧدوق ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ دوﻟت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﯾن ﻣﺎده در ﺣﮑم اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ‬ ‫ﺻﻧدوق اﺳت‬ ‫اﻟف ـ ارﮐﺎن ﺻﻧدوق ﻋﺑﺎرﺗﻧد از‬ ‫‪١‬ـ ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ‬ ‫‪٢‬ـ ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل‬ ‫‪٣‬ـ ھﯾﺄت ﻧظﺎرت‬ ‫ب ـ ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺎﻻﺗرﯾن رﮐن ﺻﻧدوق‪ ،‬دارای وظﺎﯾف و اﺧﺗﯾﺎرات زﯾر اﺳت‬ ‫‪١‬ـ راھﺑری‪ ،‬ﺗﻌﯾﯾن ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و ﺧط ﻣﺷﯽ ھﺎ‬ ‫‪٢‬ـ ﺗﺻوﯾب ﺷراﯾط و ﻧﺣوه اﻋطﺎی ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑرای ﺗوﻟﯾد و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﮫ ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺧﺻوﺻﯽ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ ﻏﯾردوﻟﺗﯽ‬ ‫‪٣‬ـ ﺗﺻوﯾب ﻧظﺎﻣﻧﺎﻣﮫ ھﺎ‪ ،‬ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی راھﺑردی‪ ،‬ﺑودﺟﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ‪ ،‬ﺻورﺗﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﮔزارش ﻋﻣﻠﮑرد‬ ‫ﺻﻧدوق‬

‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪17/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪۴‬ـ اﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس و ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل ﻣطﺎﺑق ﺑﻧدھﺎی ت و ث‬ ‫‪ ۵‬ـ ﻋزل رﺋﯾس و اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ھرﯾﮏ از اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ و ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ‬ ‫‪ ۶‬ـ اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم درﺑﺎره ارﺟﺎع دﻋﺎوی ﺑﮫ داوری و ﺻﻠﺢ دﻋﺎوی ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﺻل ﯾﮑﺻد و ﺳﯽ و‬ ‫ﻧﮭم ‪ ١٣٩‬ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫‪٧‬ـ ﺗﻌﯾﯾن اﻧواع ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣورد ﻗﺑول و واﺟد اوﻟوﯾت ﭘرداﺧت ﺗﺳﮭﯾﻼت در ﺑﺧﺷﮭﺎ و زﯾرﺑﺧﺷﮭﺎی‬ ‫ﺗوﻟﯾدی و ﺧدﻣﺎﺗﯽ زاﯾﻧده و ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻣﻧﺎﺳب اﻗﺗﺻﺎدی‬ ‫‪ ٨‬ـ ﺗﻌﯾﯾن ﺣداﻗل ﻧرخ ﺑﺎزده ﻣورد اﻧﺗظﺎر از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺻﻧدوق و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧرخ ﺑﺎزده ﻣورد ﻗﺑول طرﺣﮭﺎی‬ ‫ﺗوﻟﯾدی و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑرای ﭘرداﺧت ﺗﺳﮭﯾﻼت و ﺗﻌﯾﯾن ﻧرخ ﺳﮭم ﻣﺷﺎرﮐت در طرﺣﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ﮔذاری ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن اﯾن ﻧرﺧﮭﺎ ﮐﻣﺗر از ﻣﺗوﺳط ﻧرخ ﺑﺎزده ﺳﭘرده ھﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی در‬ ‫ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺑﺎﺷد‬ ‫پ ـ ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ‬ ‫ﺗرﮐﯾب اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت‬ ‫‪١‬ـ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور رﺋﯾس ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ‬ ‫‪٢‬ـ رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور دﺑﯾر ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ‬ ‫‪٣‬ـ وزﯾر اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و داراﯾﯽ‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪18/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪۴‬ـ وزﯾر ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‬ ‫‪ ۵‬ـ وزﯾر ﻧﻔت‬ ‫‪ ۶‬ـ رﺋﯾس ﮐل ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران‬ ‫‪٧‬ـ رﺋﯾس اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾران ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺿو ﻧﺎظر و ﺑدون ﺣق رأی‬

‫‪ ٨‬ـ رﺋﯾس اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﯾران ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺿو ﻧﺎظر و ﺑدون ﺣق رأی‬ ‫‪٩‬ـ دو ﻧﻔر ﻧﻣﺎﯾﻧده از ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ و ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس ﺷورای‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫‪١٠‬ـ دادﺳﺗﺎن ﮐل ﮐﺷور‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ ﺣداﻗل ﺳﺎﻟﯽ دو ﺑﺎر ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ ﺑﺎ ﺣداﻗل دو ﺳوم اﻋﺿﺎی ﺻﺎﺣب رأی رﺳﻣﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت آن ﺑﺎ‬ ‫ﺣداﻗل ﭘﻧﺞ رأی اﺗﺧﺎذ ﻣﯽ ﮔردد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٣‬ـ رؤﺳﺎی ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل و ھﯾﺄت ﻧظﺎرت ﺑدون ﺣق رأی ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ ﺷرﮐت‬ ‫ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪19/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﺗﺑﺻره‪۴‬ـ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺻﻣﯾم ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ در ﻣورد ﺗﺻوﯾب ﺗرازﻧﺎﻣﮫ و ﺻورﺗﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻧدوق و ﻧﯾز‬ ‫اﻧﺗﺻﺎب رﺋﯾس و اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل در روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﮐﺷور و ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی‬ ‫ﮐﺛﯾراﻻﻧﺗﺷﺎر ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ‪ ،‬درج ﻣﯽ ﮔردد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪ ۵‬ـ دﺳﺗور ﺟﻠﺳﮫ‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺣل ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ ﺗوﺳط دﺑﯾر ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ ﺗﻌﯾﯾن و ﺣداﻗل ﭘﺎﻧزده‬ ‫روز ﻗﺑل از ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ ﺑرای اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﺗﺑﺻره‪ ۶‬ـ ﺑودﺟﮫ ﺳﺗﺎد ﺻﻧدوق ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ ﻣﯽ رﺳد‬ ‫ت ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور اداره اﻣور ﺻﻧدوق در ﭼﮭﺎرﭼوب ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ و ﻣﺻوﺑﺎت ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ‪ ،‬ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل‬ ‫ﻣرﮐب از ﭘﻧﺞ ﻧﻔر از اﻓراد ﺻﺎﺣب ﻧظر‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ و ﺧوﺷﻧﺎم در اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی‪ ،‬ﺣﻘوﻗﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬ﺑﺎﻧﮑﯽ‬ ‫و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑﺎ ﺣداﻗل ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣرﺗﺑط و ﻣدرک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد ﺗوﺳط ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب و ﺑﺎ ﺣﮑم رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﻧﺻوب ﻣﯽ ﺷوﻧد و دارای وظﺎﯾف و اﺧﺗﯾﺎرات زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد‬

‫‪١‬ـ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣورد ﻗﺑول و واﺟد اوﻟوﯾت ﭘرداﺧت ﺗﺳﮭﯾﻼت در ﺑﺧﺷﮭﺎ و زﯾرﺑﺧﺷﮭﺎی ﺗوﻟﯾدی‬ ‫و ﺧدﻣﺎﺗﯽ زاﯾﻧده و ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻣﻧﺎﺳب اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ‬ ‫‪٢‬ـ ﭘﯾـﺷﻧﮭﺎد ﻣوارد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﺑﺎزارھﺎی ﭘوﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ‬ ‫‪٣‬ـ ﺗﻌﯾﯾن ﭼﮭﺎرﭼوب ﻗراردادھﺎی ﻋﺎﻣﻠﯾت ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﻋﺎﻣل و ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾت ھﺎ و اﺧﺗﯾﺎرات ﺑﺎﻧﮏ‬ ‫ﻋﺎﻣل در ﭼﮭﺎرﭼوب اﯾن ﻗراردادھﺎ‬ ‫‪۴‬ـ ﺑرﻗراری ﻧظﺎم ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ داﺧﻠﯽ و اﺳﺗﻘرار ﻧظﺎم ﮐﻧﺗرل ھﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻧﺎﺳب‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪20/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪ ۵‬ـ ﺗﺄﯾﯾد ﺻورﺗﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ ارزی و رﯾﺎﻟﯽ و اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ‬ ‫‪ ۶‬ـ اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﮫ ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ درﺧﺻوص ﻧظﺎﻣﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺷراﯾط و ﻧﺣوه اﻋطﺎی ﺗﺳﮭﯾﻼت‬ ‫‪٧‬ـ اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ اﻗداﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺻﻧدوق در ﻣﺣدوده وظﺎﯾف و اھداف ﻣﻧدرج در‬ ‫اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺟز آﻧﭼﮫ ﺗﺻﻣﯾم درﺑﺎره آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻراﺣت در ﺣوزه ﺻﻼﺣﯾت ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ ﯾﺎ رﺋﯾس ھﯾﺄت‬ ‫ﻋﺎﻣل اﺳت ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل ﺗﻔوﯾض ﺷده ﺑﺎﺷد‬ ‫‪ ٨‬ـ اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم راﺟﻊ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ اﻣوری ﮐﮫ ﺗوﺳط رﺋﯾس ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل در ﻣﺣدوده اﺧﺗﯾﺎرات ﺧود در‬ ‫دﺳﺗور ﮐﺎر ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد‬ ‫‪٩‬ـ اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ‬ ‫‪١٠‬ـ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ارﺟﺎع دﻋﺎوی ﺑﮫ داوری‪ ،‬ﺗﻌﯾﯾن داور و ﺻﻠﺢ دﻋﺎوی ﺑﮫ ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ‬ ‫‪١١‬ـ اﻓﺗﺗﺎح ﯾﺎ ﺑﺳﺗن ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ارزی در ﻧزد ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی و ﻣﻌرﻓﯽ ﺻﺎﺣﺑﺎن اﻣﺿﺎی ﻣﺟﺎز از ﺑﯾن‬ ‫اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل‪ ،‬رﺋﯾس و ﺳﺎﯾر ﻣدﯾران ﺻﻧدوق‬ ‫‪١٢‬ـ اﻧﻌﻘﺎد ﻗرارداد ﺑﺎ ﻣﺷﺎور ﻣﻌﺗﺑر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در اﻣور ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری و ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ‪،‬‬ ‫ﺑﮭﺑود و ارﺗﻘﺎی ﻋﻣﻠﮑرد ﺻﻧدوق‬

‫‪١٣‬ـ ﺳﺎﯾر ﻣوارد ارﺟﺎﻋﯽ از ﺳوی ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ ﺑرﮐﻧﺎری و ﻗﺑول اﺳﺗﻌﻔﺎی اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل ﻣﺷروط ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد دوﺳوم اﻋﺿﺎی ﺻﺎﺣب رأی‬ ‫ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ ﺧواھد ﺑود‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪21/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم وﻗت ﺑوده و ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻗﺗﺻﺎدی و ﺷﻐل دﯾﮕری ﺑﮫ‬ ‫اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺗدرﯾس ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل ﻣﺷﻣول ﺣﮑم ﻣﻧدرج در اﺻل ﯾﮑﺻد و ﭼﮭل و‬ ‫دوم ‪ ١۴٢‬ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٣‬ـ دوره ﺗﺻدی ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑوده و اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟدد اﻋﺿﺎء ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت‬ ‫ﺗﺑﺻره‪۴‬ـ ﮐﻠﯾﮫ اوراق ﺑﮭﺎدار‪ ،‬ﭼﮑﮭﺎ‪ ،‬ﺳﻔﺗﮫ ھﺎ‪ ،‬ﺑروات‪ ،‬ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﯾر اﺳﻧﺎد ﺗﻌﮭدآور ﺑﺎ اﻣﺿﺎی دو‬ ‫ﻋﺿو از ﺳﮫ ﻋﺿو ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل ﮐﮫ ﺗوﺳط اﯾن ھﯾﺄت ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷوﻧد ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﮭر ﺻﻧدوق ﻣﻌﺗﺑر‬ ‫ﺧواھد ﺑود‬ ‫ﺗﺑﺻره‪ ۵‬ـ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل ﺑﺎ ﺣداﻗل ﺳﮫ رأی ﻧﺎﻓذ اﺳت‬ ‫ث ـ رﺋﯾس ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎم اﺟراﺋﯽ ﺻﻧدوق اﺳت از ﺑﯾن اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل ﺗوﺳط ھﯾﺄت‬ ‫اﻣﻧﺎ اﻧﺗﺧﺎب و ﺑﺎ ﺣﮑم رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﻧﺻوب ﻣﯽ ﺷود رﺋﯾس ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل دارای وظﺎﯾف و اﺧﺗﯾﺎرات‬ ‫زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد‬ ‫‪١‬ـ اﺑﻼغ و ﺻدور دﺳﺗور اﺟرای ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل و ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﺳن اﺟرای آن‬ ‫‪٢‬ـ ﺗﻌﯾﯾن دﺳﺗور ﺟﻠﺳﮫ و اداره ﺟﻠﺳﺎت ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل‬ ‫‪٣‬ـ اداره ﺻﻧدوق در ﭼﮭﺎرﭼوب ﻣﺻوﺑﺎت ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل و ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ‬ ‫‪۴‬ـ ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم طرﺣﮭﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺟراﺋﯽ در ﺣﯾطﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣوﺿوع ﺻﻧدوق‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪22/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬

‫‪ ۵‬ـ ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم ﺑرﻧﺎﻣﮫ‪ ،‬ﺑودﺟﮫ‪ ،‬ﺻورﺗﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻧدوق و ﭘﯾش ﻧوﯾس ﮔزارش ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل ﺑﮫ ھﯾﺄت‬ ‫اﻣﻧﺎ‬ ‫‪ ۶‬ـ اداره اﻣور داﺧﻠﯽ ﺻﻧدوق‪ ،‬ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﻧﺟﺎم ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺟﺎری و اداری ﺻﻧدوق‬ ‫‪ ٧‬ـ ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم ﮔزارش ﻋﻣﻠﮑرد ﺻﻧدوق ﺑرای اراﺋﮫ ﺑﮫ ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل ﺣداﻗل ھر ﺳﮫ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر‬ ‫‪ ٨‬ـ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺻﻧدوق در ﺑراﺑر اﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث و ﮐﻠﯾﮫ ﻣراﺟﻊ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﻋم از ﻗﺿﺎﺋﯽ‪ ،‬اداری‪،‬‬ ‫ﺛﺑﺗﯽ و ﻣﺷﺎﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺣق ﺗوﮐﯾل ﺑﮫ ﻏﯾر وﻟو ﺑﮫ طور ﻣﮑرر‬ ‫‪٩‬ـ اﻗﺎﻣﮫ ﯾﺎ دﻓﺎع از دﻋﺎوی ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣور ﺻﻧدوق اﻋم از ﺣﻘوﻗﯽ و ﮐﯾﻔری ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮫ‬ ‫اﺧﺗﯾﺎرات ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣور دادرﺳﯽ ﺑﮫ ﺟز ﺣق ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ و ارﺟﺎع اﻣر ﺑﮫ داوری‬ ‫‪١٠‬ـ ﺳﺎﯾر اﻣور ارﺟﺎﻋﯽ از ﺳوی ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل‬ ‫ج ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از ﺗﺣﻘق اھداف ﺻﻧدوق و ﻧظﺎرت ﻣﺳﺗﻣر ﺑر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﺎری آن و‬ ‫ﺟﻠوﮔﯾری از ھرﮔوﻧﮫ اﻧﺣراف اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ از ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ‪ ،‬ﺧط ﻣﺷﯽ ھﺎ و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ‪ ،‬ھﯾﺄت ﻧظﺎرت ﺑﺎ‬ ‫ﺗرﮐﯾب رﺋﯾس دﯾوان ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﮐﺷور‪ ،‬رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ ﮐﺷور‪ ،‬رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐل‬ ‫ﮐﺷور ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ ﻧظﺎرت اﯾن ھﯾﺄت ﻧﺎﻓﯽ وظﺎﯾف ﻗﺎﻧوﻧﯽ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ ﻧظﯾر دﯾوان ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﮐﺷور و‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐل ﮐﺷور ﻧﺧواھد ﺑود‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ ھﯾﺄت ﻧظﺎرت دارای رﺋﯾس‪ ،‬ﻧﺎﺋب رﺋﯾس و دﺑﯾر ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ در اوﻟﯾن ﺟﻠﺳﮫ ھﯾﺄت ﻧظﺎرت‬ ‫اﻧﺗﺧﺎب ﺧواھﻧد ﺷد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪23/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫چ ـ وظﺎﯾف ھﯾﺄت ﻧظﺎرت‬ ‫‪١‬ـ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺻورﺗﮭﺎ و ﮔزارش ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻧدوق و ﺗﮭﯾﮫ ﮔزارﺷﮭﺎی ﻣوردی و ادواری ﺑرای‬ ‫ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ و ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ؛‬

‫‪٢‬ـ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺻورت رﯾزداراﯾﯽ ھﺎ‪ ،‬ﻣطﺎﻟﺑﺎت‪ ،‬ﺗﻌﮭدات و ﺧﻼﺻﮫ ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ﺻﻧدوق و ﮔواھﯽ آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑرای اﻧﺗﺷﺎر در روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﮐﺷور؛‬ ‫‪٣‬ـ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺻﻧدوق از ﻟﺣﺎظ اﻧطﺑﺎق ﺑﺎ ﻣوازﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯽ و اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ و اھداف ﺻﻧدوق‬ ‫اﯾن ھﯾﺄت در اﯾﻔﺎی وظﺎﯾف ﺧود و ﺑدون ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور ﺟﺎری‪ ،‬ﮐﻠﯾﮫ اﺳﻧﺎد و داراﯾﯽ ھﺎ و ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی‬ ‫ﺻﻧدوق را ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار داده و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت و ﻣدارک و ﻣﺳﺗﻧدات ﺻﻧدوق ﮐﮫ ﻻزم‬ ‫ﻣﯽ داﻧد دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﯾن ھﯾﺄت ﻣوظف اﺳت ﮔزارش ﻧظﺎرﺗﯽ ﺧود را ھر ﺷش ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ‬ ‫ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ و ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﮫ دھد‬ ‫ﺗﺑﺻره ـ ھﯾﺄت ﻧظﺎرت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ از ﻋﻣﻠﮑرد ﺻﻧدوق از ﺧدﻣﺎت اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و‬ ‫ﺣﻘوﻗﯽ ﺻﺎﺣب ﺻﻼﺣﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ح ـ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺻﻧدوق‬ ‫از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻل از ﺻﺎدرات ﻧﻔت ﻧﻔت ﺧﺎم‪ ،‬ﻣﯾﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی‪ ،‬ﮔﺎز‬ ‫‪١‬ـ ﺣداﻗل ﻣﻌﺎدل ﺳﯽ درﺻد ‪٣٠‬‬ ‫و ﻓرآورده ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺑﻠﻎ آن در ﻗواﻧﯾن ﺑودﺟﮫ ﺳﻧواﺗﯽ‬ ‫ارزش ﺻﺎدرات ﺗﮭﺎﺗری اﻗﻼم ﻓوق اﻟذﮐر‬ ‫‪٢‬ـ ﺣداﻗل ﺑﯾﺳت درﺻد ‪٢٠‬‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪24/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪٣‬ـ اﻓزاﯾش ﺳﮭم وارﯾزی ازﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﻧدھﺎی ‪ ١‬و ‪ ٢‬ھرﺳﺎل ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺳﮫ واﺣد درﺻد‬ ‫ﻣﺎﻧده ﻧﻘدی ﺣﺳﺎب ذﺧﯾره ارزی در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ‪ ١٣٨٩‬و ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌد‬ ‫‪۴‬ـ ﭘﻧﺟﺎه درﺻد ‪۵٠‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑل ﺗﺣﺻﯾل از ﺑﺎزارھﺎی ﭘوﻟﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺟوز ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط‬ ‫‪ ۶‬ـ ﺳود ﺧﺎﻟص ﺻﻧدوق طﯽ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫‪٧‬ـ درآﻣد ﺣﺎﺻل از ﺳود ﻣوﺟودی ﺣﺳﺎب ﺻﻧدوق در ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی‪ ،‬ﻣﻌﺎدل ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻧرخ ﺳود ﺳﭘرده‬ ‫ھﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی در ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﭘرداﺧت ھر ﺳﮫ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر‬

‫ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺿوع ﺟزء د ﺑﻧد ‪ ۴‬ﻗﺎﻧون ﺑودﺟﮫ ﺳﺎل ‪ ١٣٨٩‬ﮐل ﮐﺷور‬ ‫‪ ٨‬ـ ﺑﯾﺳت درﺻد ‪٢٠‬‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ ﺑﺎزﭘرداﺧت اﺻل و ﺳود ﺗﺳﮭﯾﻼت ﭘرداﺧﺗﯽ از ﻣﺣل ﺻﻧدوق ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺻﻧدوق‬ ‫وارﯾز و ﻣﺟدداً در ﺟﮭت اھداف ﺻﻧدوق ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ﺻﻧدوق ﻓﻘط ﻧزد ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﻧﮕﮭداری ﺧواھد ﺷد‬ ‫خ ـ ﻣﺻﺎرف ﺻﻧدوق‬ ‫‪١‬ـ اﻋطﺎی ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﮫ ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺧﺻوﺻﯽ‪ ،‬ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺑﻧﮕﺎھﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯽ‬ ‫ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﺑرای ﺗوﻟﯾد و ﺗوﺳﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎی دارای ﺗوﺟﯾﮫ ﻓﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪25/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪٢‬ـ اﻋطﺎی ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺻﺎدرات ﺧدﻣﺎت ﻓﻧﯽ و ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺑﮫ ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺧﺻوﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ در‬ ‫ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد از طرﯾق ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧود ﯾﺎ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺗﺣﺎدﯾﮫ ای ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯽ‬ ‫‪٣‬ـ اﻋطﺎی ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺧرﯾد ﺑﮫ طرﻓﮭﺎی ﺧرﯾدار ﮐﺎﻻ و ﺧدﻣﺎت اﯾراﻧﯽ در ﺑﺎزارھﺎی ھدف ﺻﺎدراﺗﯽ‬ ‫ﮐﺷور‬ ‫‪۴‬ـ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﺑﺎزارھﺎی ﭘوﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫‪ ۵‬ـ اﻋطﺎی ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ در ﻧظرﮔرﻓﺗن ﺷراﯾط رﻗﺎﺑﺗﯽ و ﺑﺎزدھﯽ ﻣﻧﺎﺳب‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠب و ﺣﻣﺎﯾت از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در اﯾران ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﺻل ھﺷﺗﺎدم ‪ ٨٠‬ﻗﺎﻧون‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد‬ ‫‪ ۶‬ـ ﺗﺄﻣﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺻﻧدوق‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺻﻧدوق ﺑرای اﻋﺗﺑﺎرات ھزﯾﻧﮫ ای و ﺗﻣﻠﮏ داراﯾﯽ ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای و‬ ‫ﺑﺎزﭘرداﺧت ﺑدھﯾﮭﺎی دوﻟت ﺑﮫ ھر ﺷﮑل ﻣﻣﻧوع اﺳت‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ اﻋطﺎی ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣوﺿوع اﯾن ﺑﻧد ﻓﻘط ﺑﮫ ﺻورت ارزی اﺳت و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده‬ ‫از اﯾن ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺟﺎزه ﺗﺑدﯾل ارز ﺑﮫ ﷼ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ را ﻧدارﻧد‬

‫ﺗﺑﺻره‪٣‬ـ اﻋطﺎی ﮐﻠﯾﮫ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺻﻧدوق ﺻرﻓﺎ ً از طرﯾق ﻋﺎﻣﻠﯾت ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﺧواھد‬ ‫ﺑود‬ ‫د ـ ﺳﺎﯾر ﻣﻘررات‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪26/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪١‬ـ ﺳﮭم ﻋﺎﻣﻠﯾت ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ در ﺷراﯾط رﻗﺎﺑﺗﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻧرخ ﮐﺎرﻣزد و ﺗوان ﺗﺧﺻﺻﯽ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ‬ ‫ﺗوﺳط ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪٢‬ـ ﺳﮭم ﺻﻧدوق از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺿوع ﺟزء ‪ ١‬و ‪ ٢‬ﺑﻧد ح اﯾن ﻣﺎده ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺗوﺳط ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺑﮫ‬ ‫ﺣﺳﺎب ﺻﻧدوق وارﯾز و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗطﻌﯽ ﺷدن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺳوﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪٣‬ـ ﭘرداﺧت ﺗﺳﮭﯾﻼت از ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺻﻧدوق ﺑدون ﺗﺄﯾﯾد ﺗوﺟﯾﮫ ﻓﻧﯽ‪ ،‬اﻗﺗﺻﺎدی‪ ،‬ﻣﺎﻟﯽ و اھﻠﯾت ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ‬ ‫ﺗوﺳط ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣل ﻣﻣﻧوع اﺳت و در ﺣﮑم ﺗﺻرف ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ در اﻣوال ﻋﻣوﻣﯽ ﺧواھد ﺑود ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﮔزارش ھﺎی ﺗوﺟﯾﮫ ﻓﻧﯽ‪ ،‬اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ و اﺣراز ﮐﻔﺎﯾت ﺑﺎزدھﯽ طرﺣﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﺎ ﻟﺣﺎظ‬ ‫ﻋﺎﻣل ﺧطرﭘذﯾری‪ ،‬ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧرخ ﺳود ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣورد اﻧﺗظﺎر اﻋﻼم ﺷده ﺗوﺳط ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ ﮐﻣﺗر‬ ‫ﻧﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣل و ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﺗﺿﻣﯾن ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣل در ﺑﺎزﭘرداﺧت اﺻل و ﺳود ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﮫ‬ ‫ﺻﻧدوق اﺳت‬ ‫ﺻﻧدوق‪ ،‬ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣورد ﻧﯾﺎز طرﺣﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی‪ ،‬آب و ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ را از طرﯾق‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣل ﯾﺎ ﺻﻧدوق ﺣﻣﺎﯾت از ﺗوﺳﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی ﺑﮫ ﺻورت ارزی و ﺑﺎ ﺳود‬ ‫اﻧﺗظﺎری ﮐﻣﺗر در اﺧﺗﯾﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ﺑﺧش ﻗرار ﻣﯽ دھد‬ ‫‪۴‬ـ ﻣﺟﻣوع ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺻﻧدوق ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﯾت ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﺎت و ﻧﮭﺎدھﺎی‬ ‫ﻣﻧﺎﺑﻊ‬ ‫ﻋﻣوﻣﯽ ﻏﯾردوﻟﺗﯽ و ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ و واﺑﺳﺗﮫ در ھر ﺣﺎل ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾش از ﺑﯾﺳت درﺻد ‪٢٠‬‬ ‫ﺻﻧدوق ﺑﺎﺷد‬

‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ از ﻧظر اﯾن ﻣﺎده ﻣؤﺳﺳﺎت و ﺷرﮐﺗﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻏﯾرﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺣداﻗل‬ ‫ﺳﮭﺎم‪ ،‬ﯾﺎ ﺳﮭم اﻟﺷرﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﯾﺎ ﺑﺎ واﺳطﮫ اﺷﺧﺎص ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ‬ ‫ھﺷﺗﺎد درﺻد ‪٨٠‬‬ ‫اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣؤﺳﺳﺎت و ﺷرﮐﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻣطﻠق ﺳﮭﺎم آﻧﮭﺎ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻋﺎم اﻟﻣﻧﻔﻌﮫ ﻧظﯾر‬ ‫ﻣوﻗوﻓﺎت‪ ،‬ﺻﻧدوق ھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ای و ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﯾرﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت از ﻧظر اﯾن ﻣﺎده در‬ ‫ﺣﮑم ﻣؤﺳﺳﺎت و ﺷرﮐﺗﮭﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ھﺳﺗﻧد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪27/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫اﻋﺿﺎی‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ ﺑﻧﮕﺎھﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ﺻرف ﻧظر از ﻧوع ﻣﺎﻟﮑﯾت‪ ،‬ﺑﯾش از ﺑﯾﺳت درﺻد ‪٢٠‬‬ ‫ھﯾﺄت ﻣدﯾره آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷوﻧد از ﻧظر اﯾن ﻣﺎده‪ ،‬دوﻟﺗﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردﻧد و‬ ‫ﭘرداﺧت از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺻﻧدوق ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻣﻧوع اﺳت‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٣‬ـ ﺻﻧدوق ﻣوظف اﺳت در ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﯾن ﺑﺧﺷﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و اﺳﺗﺎن ھﺎ‪ ،‬ﺗوازن ﻣﻧطﻘﮫ ای را‬ ‫ﻣدﻧظر ﻗرار دھد‬ ‫‪ ۵‬ـ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻧدوق از اول ﻓروردﯾن ﻣﺎه ھر ﺳﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻧدﻣﺎه ھﻣﺎن ﺳﺎل اﺳت‬ ‫‪ ۶‬ـ ﺻﻧدوق در اﻣور اداری‪ ،‬اﺳﺗﺧداﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺗﺎﺑﻊ اﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ و ﻗواﻧﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت و‬ ‫ﻧﮭﺎدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻏﯾردوﻟﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﭘوﻟﯽ و ارزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻻزم ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد‬ ‫ھﯾﺄت اﻣﻧﺎی ﺻﻧدوق ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﺧواھد رﺳﯾد و طﺑق اﺻل ﯾﮑﺻد و ﺳﯽ و ھﺷﺗم ‪١٣٨‬‬ ‫ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻗدام ﺧواھد ﺷد‬ ‫‪٧‬ـ رﺋﯾس ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل ﺻﻧدوق ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻠﯽ ﻣوظف اﺳت ھر ﺷش ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯾزان ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺻﺎرف و‬ ‫ﻣﺣل ﻣﺻﺎرف ﺻﻧدوق را ﺑﮫ ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ‪ ،‬ھﯾﺄت ﻧظﺎرت و ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﮔزارش ﻧﻣﺎﯾد‬

‫‪ ٨‬ـ ھﯾﺄت ﻧظﺎرت درﺻورت ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺗﺧﻠف و ﺟرم در اﺟرای اﺣﮑﺎم اﯾن ﻣﺎده ﺣﺳب ﻣورد ﻣراﺗب‬ ‫را ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ﺻﺎﻟﺣﮫ اﻋﻼم ﻣﯽ دارد‬ ‫‪٩‬ـ ﺗرازﻧﺎﻣﮫ و ﺣﺳﺎب ﺳود و زﯾﺎن ﺻﻧدوق ﺑﮫ ھﻣراه ﮔزارش و اظﮭﺎرﻧظر ھﯾﺄت ﻧظﺎرت ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل‬ ‫ﭘﺎﻧزده روز ﻗﺑل از ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ ﺗﺳﻠﯾم ﮔردد‬ ‫‪١٠‬ـ ﺻدور ھرﮔوﻧﮫ ﺿﻣﺎﻧﺗﻧﺎﻣﮫ و ﭘرداﺧت ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺳﮭﯾﻼت از ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺻﻧدوق ﻓﻘط از طرﯾق‬ ‫ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﻋﺎﻣل اﻋم از دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻏﯾردوﻟﺗﯽ و ﺻﻧدوق ﺣﻣﺎﯾت از ﺗوﺳﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی‬ ‫اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪28/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﻣﺎده‪١٧‬ـ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺣﺳﺎب ذﺧﯾره ارزی ﺣﺎﺻل از ﻋواﯾد ﻧﻔت ﺑﺎ ﺷراﯾط زﯾر ﺗداوم ﻣﯽ ﯾﺎﺑد‬ ‫اﻟف ـ ﻣﻌﺎدل ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب ذﺧﯾره ارزی ﺣﺎﺻل از ﻋواﯾد ﻧﻔت ﺧﺎم‪ ،‬در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ‪ ١٣٩۴‬و ھﻣﭼﻧﯾن‬ ‫ﻣﺎﻧده ﻣطﺎﻟﺑﺎت دوﻟت از اﺷﺧﺎص ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻋطﺎﺋﯽ از ﻣﺣل ﻣوﺟودی ﺣﺳﺎب ﻣذﮐور در اﺑﺗدای‬ ‫ﺳﺎل ‪ ١٣٩۵‬ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣﺎده ‪ ١٨‬ﻗﺎﻧون رﻓﻊ ﻣواﻧﻊ ﺗوﻟﯾد رﻗﺎﺑت ﭘذﯾر و ارﺗﻘﺎی ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺷور ﺟزء‬ ‫ﻣوﺟودی ﺣﺳﺎب ﻣذﮐور ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ب ـ ﻋواﯾد ﺣﺎﺻل از ﺻﺎدرات ﻧﻔت اﻋم از ﻧﻔت ﺧﺎم و ﻣﯾﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺑﮫ ﺻورت ﻧﻘدی و ﺗﮭﺎﺗری و‬ ‫درآﻣد دوﻟت از ﺧﺎﻟص ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﭘس از ﮐﺳر ﻣﺻﺎرف ارزی ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﺟداول ﻗﺎﻧون‬ ‫ﺑودﺟﮫ ﮐل ﮐﺷور ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ذﺧﯾره ارزی وارﯾز ﻣﯽ ﺷود‬ ‫پ ـ ﺗﺄﻣﯾن ﮐﺳری ﺑودﺟﮫ ﻋﻣوﻣﯽ دوﻟت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎھش ﻣﻧﺎﺑﻊ ارزی ﺣﺎﺻل از ﺻﺎدرات ﻧﻔت ﺧﺎم‪ ،‬ﮔﺎز‬ ‫و ﻣﯾﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ارﻗﺎم ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻗواﻧﯾن ﺑودﺟﮫ ﺳﻧواﺗﯽ‬ ‫ت ـ ﭘﯾﮕﯾری وﺻول اﻗﺳﺎط و ﺳود ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻋطﺎﺋﯽ از ﻣﺣل ﺣﺳﺎب ذﺧﯾره ارزی و وارﯾز آن ﺑﮫ‬ ‫ﺣﺳﺎب ﻣزﺑور از طرﯾق ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﻋﺎﻣل ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ اﺳت‬

‫ث ـ اﯾﻔﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺗﻌﮭدات ﺣﺳﺎب ذﺧﯾره ارزی ﺑﮫ ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ‪ ،‬ﺧﺻوﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﭘرداﺧت‬ ‫ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺻﻧﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻋﮭده ھﻣﯾن ﺣﺳﺎب اﺳت و اﯾﺟﺎد ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻌﮭد ﺟدﯾد ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺗﺑﺻره ـ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﺋﯽ اﯾن ﻣﺎده ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور‪ ،‬ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی‬ ‫ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران و وزارت اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و داراﯾﯽ ظرف ﻣدت ﺷش ﻣﺎه ﭘس از اﺑﻼغ اﯾن‬ ‫ﻗﺎﻧون ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ رﺳد‬ ‫ﻣﺎده‪١٨‬ـ ﺳﻘف ﺳﮭم ﻣﺷﺎرﮐت طرف ﺧﺎرﺟﯽ از ﺗﺄﺳﯾس ﺑﺎﻧﮏ اﯾراﻧﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻗﺎﻧون اﺟرای ﺳﯾﺎﺳت‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪29/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ھﺎی ﮐﻠﯽ اﺻل ﭼﮭل و ﭼﮭﺎرم ‪ ۴۴‬ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺻوب ‪ ١٣٨٩ ٣ ٢۵‬و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌدی آن ﺑﺎ‬ ‫ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی و ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود‬ ‫اﯾن ﻣﺎده ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑﻧد د ﻣﺎده ‪ ٣١‬ﻗﺎﻧون ﭘوﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺷور اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺻوب ‪ ١٣۵۴ ۴ ٢۵‬ﻣﯽ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﻣﺎده‪١٩‬ـ ﺗرﮐﯾب ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻋﺑﺎرت اﺳت از‬ ‫اﻟف ـ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور رﺋﯾس ﻣﺟﻣﻊ‬ ‫ب ـ وزﯾر اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و داراﯾﯽ‬ ‫پ ـ رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور‬ ‫ت ـ دو ﻧﻔر از وزرا ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ھﯾﺄت وزﯾران‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد رﺋﯾس ﮐل ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی از ﻣﯾﺎن‬ ‫ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣﺟرب ﭘوﻟﯽ‪ ،‬ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎ ﺣداﻗل ده ﺳﺎل ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎری و ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺣداﻗل‬ ‫ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد در رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣرﺗﺑط و دارای ﺣﺳن ﺷﮭرت ﭘس از ﺗﺄﯾﯾد ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی‬ ‫ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺑﺎ ﺣﮑم رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﻧﺻوب ﻣﯽ ﺷود‬

‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ رﺋﯾس ﮐل ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﻣوظف اﺳت در ﻣﻘﺎطﻊ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﮔزارش ﻋﻣﻠﮑرد وظﺎﯾف و‬ ‫اﺧﺗﯾﺎرات ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی را ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور‪ ،‬ھﯾﺄت دوﻟت و وزﯾر اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و‬ ‫داراﯾﯽ و ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺣﺗوا ﮔزارش دھد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪30/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﻣﺎده‪٢٠‬ـ‬ ‫اﻟف ـ ﮐﻠﯾﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻣوﺿوع ﺑﻧد اﻟف ﻣﺎده ‪ ١٢‬ﻗﺎﻧون ﭘوﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺷور ﻣﺻوب ‪١٣۵١ ۴ ١٨‬‬ ‫ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺣﺳﺎﺑﮭﺎﯾﺷﺎن را ﻧزد ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﻣﺗﻣرﮐز ﻧﻧﻣوده اﻧد‪ ،‬ﻣوظﻔﻧد ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه‬ ‫ﭘس از اﺑﻼغ اﯾن ﻗﺎﻧون ﮐﻠﯾﮫ ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧود را ﺑراﺳﺎس دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺷﺗرک‬ ‫وزرات اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و داراﯾﯽ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور و ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫اﯾران ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﺷورای ﭘول و اﻋﺗﺑﺎر ﻣﯽ رﺳد‪ ،‬ﻧزد آن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺗﻣرﮐز ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و‬ ‫ﻣؤﺳﺳﺎت اﻋﺗﺑﺎری ﻏﯾرﺑﺎﻧﮑﯽ و وزارت اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و داراﯾﯽ ﻧﯾز ﻣوظف ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ‬ ‫ﻣرﮐزی در اﺟرای اﯾن ﻣﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ ﺗﺧﻠف از اﯾن ﻗﺎﻧون از ﺳوی ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن‪ ،‬ﺟرم ﺗﻠﻘﯽ ﺷده و ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﺗﺻرف‬ ‫ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ در اﻣوال ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣل ﺧود را از ﺑﯾن ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی‬ ‫دوﻟﺗﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﺗﺄﯾﯾد ﺳﺗﺎدﮐل ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫ب ـ ﮐﻠﯾﮫ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺗﺑﺎری ﻣﺟﺎزﻧد از ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧود ﺑﮫ ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ و‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﯾراﻧﯽ ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻓﻧﯽ ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺗﺳﮭﯾﻼت ارزی ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ آن ﺑﮫ ﻧرخ‬ ‫روز ﺑﺎزار آزاد ﺑﺎ ﻧرخ ﺳود ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺗﺳﮭﯾﻼت ارزی ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد ﺑﺎزﭘرداﺧت اﯾن ﺗﺳﮭﯾﻼت و ﺳود آن‬ ‫ﺑﮫ ﺻورت ارزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد‬

‫پ ـ اوﻟوﯾت در ﭘرداﺧت ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗوﺳط ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺗﺑﺎری در ﺷراﯾط ﻣﺳﺎوی ﺑﮫ‬ ‫ﺗرﺗﯾب ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﮔردش ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺻﺎدرﮐﻧﻧدﮔﺎن‪ ،‬ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﮔردش ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن‬ ‫ﮐﺎﻻھﺎ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ‪ ،‬ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﯾﺎ ﺗﺟﺎرت ﮐﺎﻻھﺎ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ‪ ،‬ﺳرﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ﮔذاری ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻھﺎ و ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت دارای ﺑﺎزار و ﻗﺎﺑل ﻓروش در داﺧل ﮐﺷور ﺑﺎ ﺳودآوری ﺑﯾﺷﺗر‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷد‬ ‫ت ـ در اﺟرای ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن اﺻﻼح و‬ ‫ﺗﻘوﯾت ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺷور‪ ،‬ﻧظﺎم ارزی ﮐﺷور‪ ،‬ﺷﻧﺎور ﻣدﯾرﯾت ﺷده اﺳت داﻣﻧﮫ ﻧرخ ارز ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ‬ ‫ﺣﻔظ رﻗﺎﺑت ﭘذﯾری در ﺗﺟﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣظﮫ ﺗورم داﺧﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎد‬ ‫ﮐﻼن از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺣد ﻣطﻠوﺑﯽ از ذﺧﺎﯾر ﺧﺎرﺟﯽ‪ ،‬ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪31/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﻣﺎده‪٢١‬ـ اداره اﻣور ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﭘوﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺷور و‬ ‫اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌدی آن اﺳت‬ ‫اﻟف ـ ﺗﺄﺳﯾس‪ ،‬ﺛﺑت‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﯾت و اﻧﺣﻼل ﻧﮭﺎدھﺎی ﭘوﻟﯽ و اﻋﺗﺑﺎری از ﻗﺑﯾل ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ‪ ،‬ﻣؤﺳﺳﺎت اﻋﺗﺑﺎری‬ ‫ﻏﯾرﺑﺎﻧﮑﯽ‪ ،‬ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی اﻋﺗﺑﺎر‪ ،‬ﺻﻧدوق ھﺎی ﻗرض اﻟﺣﺳﻧﮫ‪ ،‬ﺻراﻓﯽ ھﺎ و ﺷرﮐﺗﮭﺎی واﺳﭘﺎری‬ ‫ﻟﯾزﯾﻧﮓ ھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺛﺑت ﺗﻐﯾﯾرات ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣذﮐور ﻓﻘط ﺑﺎ اﺧذ ﻣﺟوز از ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﯾران و ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﻘررات ﻣﺻوب ﺷورای ﭘول و اﻋﺗﺑﺎر اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت‬ ‫ب ـ ﮐﻠﯾﮫ اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ اﻋم از دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾردوﻟﺗﯽ از ﻗﺑﯾل ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺑت اﺳﻧﺎد و اﻣﻼک‬ ‫ﮐﺷور‪ ،‬ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران و وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠف ﺑﮫ‬ ‫رﻋﺎﯾت ﻣﻔﺎد اﯾن ﻣﺎده و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد‬

‫پ ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺑراﺳﺎس ﻣﻘررات ﻗﺎﻧوﻧﯽ‪ ،‬اﺧﺗﯾﺎر ﺳﻠب ﺻﻼﺣﯾت ﺣرﻓﮫ ای‬ ‫و ﻟﻐو ﻣﺟوز و ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﻣﺗﺧﻠﻔﺎن ﻓﻌﺎل در ﺣوزه ﭘوﻟﯽ ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺟرﯾﻣﮫ را دارد در ﺻورت ﺳﻠب‬ ‫ﺻﻼﺣﯾت ﺣرﻓﮫ ای‪ ،‬اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت ﻣدﯾره و ﻣدﯾران ﻋﺎﻣل ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت اﻋﺗﺑﺎری ﺗوﺳط ﺑﺎﻧﮏ‬ ‫ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران از ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻣرﺑوطﮫ ﻣﻧﻔﺻل ﻣﯽ ﺷوﻧد اداﻣﮫ ﺗﺻدی ﻣدﯾران ﻣرﺑوطﮫ‬ ‫در ﺣﮑم ﺗﺻرف ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ در اﻣوال ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻧدرج در ﺑﻧد ‪ ٢‬ﻣﺎده ‪۴۴‬‬ ‫ﻗﺎﻧون ﭘوﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺷور ﺑﮫ ﭘﺎﻧﺻد ﻣﯾﻠﯾون ‪ ۵٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠‬﷼ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ھر ﺳﮫ ﺳﺎل‬ ‫ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑراﺳﺎس رﺷد ﺷﺎﺧص ﺑﮭﺎی ﮐﺎﻻ و ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯽ اﻋﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺻورت رﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺗوﺳط ھﯾﺄت وزﯾران ﺗﻌدﯾل ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ت ـ اﻧﺗﺧﺎب ﻣدﯾرﻋﺎﻣل و ھﯾﺄت ﻣدﯾره ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺗﺑﺎری ﭘس از ﺻدور ﺗﺄﯾﯾد‬ ‫ﺻﻼﺣﯾت ﺣرﻓﮫ ای و وﺛﺎﻗت و اﻣﺎﻧت آﻧﺎن از ﺳوی ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت اﯾن اﻓراد ﺑﺎﯾد‬ ‫ﺣداﻗل دارای ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و داﻧﺷﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣرﺗﺑط‬ ‫ﺑﺎﺷﻧد ﻧﺣوه اﺣراز ﺷراﯾط اﻋﺗراض و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ آن ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺷﺗرک ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﯾران و وزارت اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و داراﯾﯽ و ﺗﺻوﯾب ﺷورای ﭘول و اﻋﺗﺑﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ث ـ اﯾﺟﺎد ﻧﮭﺎدھﺎی ﺟدﯾد در ﺑﺎزار ﻏﯾرﻣﺗﺷﮑل ﭘوﻟﯽ ﺑدون ﻣﺟوز ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران‬ ‫ﻣﻣﻧوع ﺑوده و ﺗﺻدی ﭘﺳﺗﮭﺎی ﻣدﯾرﯾﺗﯽ آﻧﮭﺎ در ﺣﮑم ﺗﺻرف ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ در اﻣوال ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﺷود‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪32/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﺑﻧدھﺎی اﻟف و ث اﯾن ﻣﺎده ﺑﮫ ﻣﺎده ‪ ١‬ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﺑﺎزار ﻏﯾرﻣﺗﺷﮑل ﭘوﻟﯽ ﻣﺻوب‬ ‫‪ ١٣٨٢ ١٠ ٢٢‬اﻟﺣﺎق ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﻣﺎده‪٢٢‬ـ ﻣﺗن زﯾر ﺑﮫ ﻣﺎده ‪ ۶۶‬ﻗﺎﻧون اﻣور ﮔﻣرﮐﯽ ﻣﺻوب ‪ ١٣٩٠ ٨ ٢٢‬اﻟﺣﺎق ﻣﯽ ﮔردد‬

‫ﺑرﻗراری ﻣواﻧﻊ ﻏﯾرﺗﻌرﻓﮫ ای و ﻏﯾرﻓﻧﯽ ﺑرای واردات ﺑﮫ ﺟز در ﻣواردی ﮐﮫ رﻋﺎﯾت ﻣوازﯾن ﺷرع‬ ‫اﻗﺗﺿﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد‪ ،‬ﻣﻣﻧوع اﺳت ﺣﻘوق ورودی ﻣواد اوﻟﯾﮫ و ﮐﺎﻻھﺎی واﺳطﮫ ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗوﻟﯾد‬ ‫ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﮫ وﯾژه ﺗوﺳط ﺷرﮐﺗﮭﺎی داﻧش ﺑﻧﯾﺎن وارد ﮐﺷور ﻣﯽ ﺷود‪ ،‬ظرف ﻣدت ﭘﺎﻧزده روز ﭘس از‬ ‫ﺻﺎدرات ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗرد ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﻣﺎده‪٢٣‬ـ‬ ‫اﻟف ـ ھرﮔوﻧﮫ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﯾﺎ ﻋوارض ﺑرای ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺟﺎز و ﻏﯾرﯾﺎراﻧﮫ ای و ﺟﻠوﮔﯾری از‬ ‫ﺻﺎدرات ھرﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻧظﯾم ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت و ﺻدور ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺟز‬ ‫ﻣوارد زﯾر ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد‬ ‫‪١‬ـ اﺷﯾﺎی ﻋﺗﯾﻘﮫ و ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ‪ ،‬ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ و ﮔردﺷﮕری‬ ‫‪٢‬ـ آن دﺳﺗﮫ از اﻗﻼم ﺧﺎص داﻣﯽ‪ ،‬ﻧﺑﺎﺗﯽ‪ ،‬ﺧﺎک زراﻋﯽ و ﻣرﺗﻌﯽ و ﮔوﻧﮭﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺑﮫ ﺣﻔظ ذﺧﺎﯾر‬ ‫ژﻧﺗﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ﺣﻔﺎظت ﺗﻧوع زﯾﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد‪ ،‬ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص وزارت ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت‬ ‫ﻣﺣﯾط زﯾﺳت‬ ‫ﺗﺑﺻره ـ ﻓﮭرﺳت ﮐﺎﻻھﺎی ﻏﯾرﻣﺟﺎز و ﯾﺎراﻧﮫ ای ﺑرای ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دﺳﺗﮕﺎه ذی رﺑط و ﺗﺻوﯾب‬ ‫ﺷورای اﻗﺗﺻﺎد ﺗﻌﯾﯾن و ﺳﮫ ﻣﺎه ﭘس از اﺑﻼغ اﺟراء ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪33/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ب ـ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﻟت ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن آﻧﮭﺎ ﯾﺎراﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧد‪ ،‬ﺗﻧـﮭﺎ ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد‬ ‫دﺳﺗﮕﺎه ﻣرﺑـوطﮫ و ﺗﺻوﯾب ﺷـورای اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺟﺎز اﺳت در اﯾن ﺻورت ﮐﻠﯾﮫ ﺻﺎدرﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣوظﻔﻧد‬ ‫ﮔواھﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋودت ﮐﻠﯾﮫ ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﻻھﺎی ﺻﺎدرﺷده را ﻗﺑل از ﺧروج‪ ،‬از‬ ‫وزارت اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و داراﯾﯽ اﺧذ ﮐﻧﻧد‬ ‫پ ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ھدﻓﻣﻧدﺳﺎزی ﻣﻌﺎﻓﯾت ھﺎ و ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن اﻣور ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ‬ ‫ﻣوظف اﺳت ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﺎ ﻧرخ ﺻﻔر را ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﻌﺎﻓﯾت ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﻧد و ﻣوارد آن را در ردﯾﻔﮭﺎی‬ ‫ﺟﻣﻌﯽ ـ ﺧرﺟﯽ ﺑودﺟﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ‪ ،‬ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و درج ﻧﻣﺎﯾد‬

‫ت ـ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺧﻔﯾف و ﺑﺧﺷودﮔﯽ ﻋوارض ﺷﮭرداری ھﺎ ﺗوﺳط دوﻟت ﻣﻣﻧوع اﺳت‬ ‫اﯾن ﻣﺎده ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﺎده ‪ ١٢۶‬ﻗﺎﻧون اﻣور ﮔﻣرﮐﯽ ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﻣﺎده‪٢۴‬ـ ﺗﺷﮑﯾل ﮔروه اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ ﻣﺷﺎرﮐت دو ﯾﺎ ﭼﻧد ﺷﺧص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻧظور ﺗﺳﮭﯾل و ﮔﺳﺗرش ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﺟﺎری ﺑرای ﯾﮏ دوره ﻣﺣدود و ﺑراﺳﺎس ﻗراردادی ﮐﺗﺑﯽ‬ ‫ﭘس از ﺛﺑت در ﻣرﺟﻊ ﺛﺑت ﺷرﮐﺗﮭﺎ در ﻗﺎﻟب ﺷرﮐت ﻣدﻧﯽ و ﺿواﺑط و ﺷراﯾط ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن و ﺑﺎ رﻋﺎﯾت‬ ‫ﻣوازﯾن اﺳﻼﻣﯽ و اﺻل ﻣﻧﻊ اﺿرار ﺑﮫ ﻏﯾر و ﻣﻧﻊ اﻧﺣﺻﺎر ﻣﺟﺎز اﺳت‬ ‫ﺗﺑﺻره‪ ١‬ـ ﺗﻐﯾﯾر در ﺣﯾطﮫ اﺧﺗﯾﺎرات ﻣدﯾران در ﻗرارداد در ﻗﺑﺎل اﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻧﺎد ﻧﯾﺳت و‬ ‫اﻋﺿﺎی ﮔروه ﺑﮫ طور ﺗﺿﺎﻣﻧﯽ ﻣﺳؤول ﭘرداﺧت دﯾون ﮔروه از اﻣوال ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد‪ ،‬ﻣﮕر‬ ‫اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث طرف ﻗرارداد ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب دﯾﮕری ﺗواﻓق ﺷده ﺑﺎﺷد ﻣراﺟﻊ ﺛﺑت ﮐﻧﻧده در ﺻورﺗﯽ‬ ‫ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺛﺑت اﯾن ﺷرﮐﺗﮭﺎ اﻗدام ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﻗرارداد‪ ،‬ﺷراﯾط ﺗﺿﺎﻣن ﻗﯾد ﺷده ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪ ٢‬ـ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﻓﺎﺗر ﺗﺟﺎری و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣطﺎﺑق ﻣﺎده ‪ ۶‬ﻗﺎﻧون ﺗﺟﺎرت و ﻣواد ‪ ١۵١‬و‬ ‫‪ ١۵٢‬ﻻﯾﺣﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺻﻼح ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻗﺎﻧون ﺗﺟﺎرت ﻣﺻوب ‪ ١٣۴٧ ١٢ ٢۴‬اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺻﻔﯾﮫ‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﻗرارداد ﺑﯾن ﺷرﮐﺎء ﺧواھد ﺑود‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٣‬ـ ﻓوت ﯾﺎ ﺣﺟر ﯾﺎ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﯾﺎ اﻧﺣﻼل ﯾﺎ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﯾﮑﯽ از‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪34/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫اﺷﺧﺎص ﺣﻘوﻗﯽ ﻣوﺟب اﻧﺣﻼل ﮔروه ﻣﯽ ﺷود ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ در ﻗرارداد ﺗﺷﮑﯾل ﮔروه اﻗﺗﺻﺎدی طور‬ ‫دﯾﮕری ﻣﻘرر ﺷده ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪۴‬ـ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﺋﯽ اﯾن ﻣﺎده ظرف ﻣدت ﺷش ﻣﺎه ﭘس از اﺑﻼغ اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور و وزارت دادﮔﺳﺗری ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ رﺳد‬

‫ﻣﺎده‪٢۵‬ـ‬ ‫اﻟف ـ اداره اﻣور ﺑﯾﻣﮫ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺑراﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﺗﺄﺳﯾس ﺑﯾﻣﮫ ﻣرﮐزی اﯾران و‬ ‫ﺑﯾﻣﮫ ﮔری ﻣﺻوب ‪ ١٣۵٠ ٣ ٣٠‬و ﻣﺻوﺑﺎت ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد‬ ‫ب ـ ﻣﺷﺎرﮐت ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﺗﺟﺎری داﺧﻠﯽ ﺑﺎ اوﻟوﯾت ﺑﺧش ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺷﺗرک ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در اﯾران‪ ،‬ﺟذب ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗوﺳط ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺑﯾﻣﮫ‬ ‫داﺧﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺄﺳﯾس و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﻌب و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫ﮐﺎرﮔزاری ﺑﯾﻣﮫ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺷﻌب آﻧﮭﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮐﻠﯽ اﺻل ﭼﮭل و ﭼﮭﺎرم ‪ ۴۴‬ﻗﺎﻧون‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ و ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﻣﺟﺎز اﺳت ﺑﯾﻣﮫ ﻣرﮐزی ﻧﺎظر ﺑر ﺣﺳن اﺟرای اﯾن ﺑﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺗﺑﺻره ـ ﺻﻧدوق ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﺷﺎورزی ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺷرﮐت ﻣﺷﺗرک ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎ ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺑﯾﻣﮫ‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮐﻠﯽ اﺻل ﭼﮭل و ﭼﮭﺎرم ‪ ۴۴‬ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷد‬ ‫پ ـ اﻧﺟﺎم ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ﺑﮫ ﺻورت اﻧﺣﺻﺎری ﺑﺎ ﺷرﮐت ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺑﯾﻣﮫ اﯾران‪ ،‬ﻣوﺿوع‬ ‫ﻣﺎده ‪ ٣٠‬ﻗﺎﻧون ﺗﺄﺳﯾس ﺑﯾﻣﮫ ﻣرﮐزی اﯾران و ﺑﯾﻣﮫ ﮔری ﻟﻐو ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﻣﺎده‪٢۶‬ـ ھرﮔوﻧﮫ اﺣداث ﻣﺳﺗﺣدﺛﺎت ﺟدﯾد‪ ،‬ﺗﻣﻠﮏ‪ ،‬ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺻدور ﺳﻧد و ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺎرﺑری اراﺿﯽ در‬ ‫ﻣﺣدوده اﯾﻣﻧﯽ ﻧﯾروﮔﺎھﮭﺎ و ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ھﺳﺗﮫ ای ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﮑوﻧﺗﮕﺎه داﺋم ﻣﻣﻧوع اﺳت و ﺣﻘوق ﺻﺎﺣﺑﺎن‬ ‫ﺣق در اراﺿﯽ و اﻣﻼک واﻗﻊ در ﻣﺣدوده ﻣذﮐور‪ ،‬ﺑراﺳﺎس ﻻﯾﺣﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﺣوه ﺧرﯾد و ﺗﻣﻠﮏ اراﺿﯽ‬ ‫و اﻣﻼک ﺑرای اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ‪ ،‬ﻋﻣراﻧﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ دوﻟت ﻣﺻوب ﺷورای اﻧﻘﻼب‬ ‫‪ ١٣۵٨ ١١ ١٧‬ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود ﺗﻣﻠﮏ و ﺗﺻرف اﻣﻼک ﻣذﮐور ﭘس از ﺗواﻓق ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ و ﭘرداﺧت‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪35/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬

‫ﻧﻘدی ﯾﺎ ﻏﯾرﻧﻘدی ﺑﮭﺎی آن ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻣذﮐور ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت ذی‬ ‫ﻧﻔﻊ در ﺻورت اﻋﺗراض ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣرﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺿﺎﺋﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ اﻟزاﻣﺎت‪ ،‬ﻣﻘررات و ﻣﺻوﺑﺎت ﻧظﺎم اﯾﻣﻧﯽ ھﺳﺗﮫ ای ﮐﺷور ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﻧظﺎم اﯾﻣﻧﯽ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن اﻧرژی اﺗﻣﯽ اﯾران در زﻣﯾﻧﮫ ﻓﻧﺎوری ھﺳﺗﮫ ای و ﭘرﺗوﯾﯽ ﺗﮭﯾﮫ و ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ‬ ‫رﺳد‪ ،‬ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ و اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﻣرﺗﺑط‪ ،‬ﻻزم اﻻﺟراء اﺳت‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﺋﯽ اﯾن ﻣﺎده‪ ،‬ظرف ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘس از اﺑﻼغ اﯾن ﻗﺎﻧون ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫اﻧرژی اﺗﻣﯽ اﯾران ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺷﺗرک اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬وزارت ﮐﺷور و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و‬ ‫ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ رﺳد‬ ‫ﻣﺎده‪٢٧‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣدﯾرﯾت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار ﻣﻧﺎﺑﻊ آب در ﮐﺷور‪ ،‬وزارت ﻧﯾرو‬ ‫ﻣﮑﻠف اﺳت‬ ‫اﻟف ـ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺳﺗﺎد آب ﮐﺷور را ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺣوﺿﮫ ھﺎی آﺑرﯾز اﺻﻠﯽ ﺗﺟدﯾد ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ ﺷرﮐﺗﮭﺎی آب ﻣﻧطﻘﮫ ای اﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺎ ھدف ﺣﻔﺎظت و ﺑﮭره ﺑرداری ﻣﻧﺎﺑﻊ آب ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺑﮫ ﻗوت‬ ‫ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﺋﯽ اﯾن ﺑﻧد ظرف ﻣدت ﺷش ﻣﺎه ﭘس از اﺑﻼغ اﯾن ﻗﺎﻧون‪ ،‬ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺷﺗرک‬ ‫وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧﯾرو‪ ،‬ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی و ﺻﻧﻌت‪ ،‬ﻣﻌدن و ﺗﺟﺎرت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت‬ ‫ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﭘس از ﺗﺄﯾﯾد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ رﺳد‬ ‫ب ـ درآﻣد ﻧﺎﺷﯽ از ﻓروش ﺣﻘﺂﺑﮫ ﺣﻘﺂﺑﮫ داران ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺣﻘﺂﺑﮫ داران اﺳت و ﭘس از ﮐﺳر ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و‬ ‫ﺑراﺳﺎس آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وزارت ﻧﯾرو ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ رﺳد‪ ،‬ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺗوزﯾﻊ‬ ‫ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪36/78‬‬

‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﻣﺎده‪٢٨‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور رﻓﻊ ﺗﺻرف از اراﺿﯽ دوﻟﺗﯽ‪ ،‬ﻣﻠﯽ و وﻗﻔﯽ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻧﮕﻠﮭﺎ‪ ،‬ﻣراﺗﻊ و آﺑﺧﯾزداری‬ ‫ﮐﺷور‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن اﻣور اراﺿﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣور ﺧﯾرﯾﮫ و‬ ‫وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺣﺳب ﻣورد ﭘس از ﺗﺄﯾﯾد ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎم دﺳﺗﮕﺎه اﺟراﺋﯽ ﻣرﺑوط‪ ،‬از ﭘرداﺧت‬ ‫ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دادرﺳﯽ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫ﻣﺎده‪٢٩‬ـ‬ ‫اﻟف ـ ﺑﮭره ﺑرداری از ﺟﻧﮕﻠﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎم دﺳﺗﮕﺎه اﺟراﺋﯽ ذی رﺑط و در ﭼﮭﺎرﭼوب‬ ‫ﻣﺻوﺑﺎت ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﻣﮑن اﺳت و ﺑﮭره ﺑرداری از ﻣراﺗﻊ و زﯾﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑر اﺳﺎس‬ ‫ﺗوان ﺑوم ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﮐوﻟوژﯾﮏ و ﺿرورت ﺣﻔظ آﻧﮭﺎ ﻣﺟﺎز و ﻣﺎزاد ﺑر آن ﻣﻣﻧوع اﺳت ﻣﺗﺧﻠف از‬ ‫اﺣﮑﺎم اﯾن ﻣﺎده ﻋﻼوه ﺑر ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت‪ ،‬ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺟرﯾﻣﮫ ای ﺗﺎ ﭘﻧﺞ ﺑراﺑر ﺧﺳﺎرت واردﺷده ﺑﮫ‬ ‫ﺟﻧﮕل و ﯾﺎ ﻣرﺗﻊ و زﯾﺳﺗﮕﺎه ﻣورد ﺑﮭره ﺑرداری ﯾﺎ ﺗﻠف ﺷده اﺳت ﻣﺑﺎﻟﻎ درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧزاﻧﮫ داری‬ ‫آن ﺑرای اﺣﯾﺎی ﺟﻧﮕل‪ ،‬ﻣرﺗﻊ‬ ‫ﮐل ﮐﺷور وارﯾز و ﭘس از درج در ﺑودﺟﮫ ﺳﻧواﺗﯽ ﺻددرﺻد ‪١٠٠‬‬ ‫و زﯾﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺧﺳﺎرت دﯾده ھزﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ب ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣردﻣﯽ ﺷدن اﻗﺗﺻﺎد و ارﺗﻘﺎی ﻣﺷﺎرﮐت ﺟواﻣﻊ ﻣﺣﻠﯽ و ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی آﻧﺎن در اﻣر ﺣﻔظ‬ ‫و اﺣﯾﺎی ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﮐﺷور ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ﻣرﺑوط ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻧﮕﻠﮭﺎ‪ ،‬ﻣراﺗﻊ و‬ ‫آﺑﺧﯾزداری ﮐﺷور و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ ﻧظﺎرت و ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺑﺎﻻﺗرﯾن‬ ‫ﻣﻘﺎم دﺳﺗﮕﺎه اﺟراﺋﯽ ﻣرﺑوط ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻗﺎﻧون ﺑرﮔزاری ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت و ﺑراﺳﺎس آﺧرﯾن ﻓﮭرﺳت ھﺎی ﺑﮭﺎی‬ ‫ﭘﺎﯾﮫ اﺑﻼﻏﯽ‪ ،‬در ھر ﺳﺎل ﻗرارداد اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت و ﭘروژه ھﺎی ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی‬ ‫طرﺣﮭﺎی ﺗﻣﻠﮏ داراﯾﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای ﻣﻠﯽ و اﺳﺗﺎﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی روﺳﺗﺎﯾﯽ و ﻋﺷﺎﯾری و ﺗﻌﺎوﻧﯽ‬ ‫ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻣرﺑوط ﻣﻧﻌﻘد ﮐﻧﻧد‬

‫آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﺋﯽ اﯾن ﺑﻧد ﺷﺎﻣل ﻧﺣوه واﮔذاری ﮐﺎر‪ ،‬ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﺗﺷﮑﻠﮭﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ‪،‬‬ ‫ﺗﺿﺎﻣﯾن ﻻزم‪ ،‬ﻣﺗن ﻗرارداد و ﺳﺎﯾر اﻟزاﻣﺎت ﻻزم ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺷﺗرک ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور‪،‬‬ ‫وزارت ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ‬ ‫رﺳد‬ ‫پ ـ دوﻟت ﻣﮑﻠف اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻔظ ﺣﻘوق ﻋﺷﺎﯾر دارای ﭘرواﻧﮫ ﭼرای دام ﻣﻧﺎطق ﻣرﺗﻌﯽ ﺣﻔﺎظت ﺷده‬ ‫اﻗدام ﮐﻧد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪37/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ت ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف آن ﺑﺧش از ﻣراﺗﻊ ﻋﺷﺎﯾری ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣراﺗﻊ ﺣرﯾم روﺳﺗﺎھﺎ ﺗداﺧل دارد‬ ‫وزارت ﺟﮭﺎدﮐﺷﺎورزی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻧﮕﻠﮭﺎ‪ ،‬ﻣراﺗﻊ و آﺑﺧﯾزداری ﮐﺷور ﻣوظف اﺳت ﺣداﮐﺛر ظرف‬ ‫ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻧﺳﯾق و ﻣﻣﯾزی و ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﺣدوده ﻣراﺗﻊ ﻋﺷﺎﯾری از ﻣراﺗﻊ روﺳﺗﺎﯾﯽ اﻗدام‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫ﻣﺎده‪٣٠‬ـ‬ ‫اﻟف ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺟﮭت ﺗوﺳﻌﮫ و ﻧﮕﮭداری و ﺑﮭره ﺑرداری اﻣور ﺣﻣل وﻧﻘل ﺟﺎده‬ ‫ای ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن راھداری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺟﺎده ای اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود از ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻ و ﻣﺳﺎﻓر در‬ ‫ﺟﺎده ھﺎی ﮐﺷور ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺟﺎده ھﺎی روﺳﺗﺎﯾﯽ و ﻋﺷﺎﯾری ﺑر اﺳﺎس ﺗن ـ ﮐﯾﻠوﻣﺗر و ﻧﻔر ـ ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﺑﺎ‬ ‫ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن راھداری و ﺣﻣل وﻧﻘل ﺟﺎده ای و ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب ﺷورای اﻗﺗﺻﺎد ﻋوارض‬ ‫وﺻول ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ب ـ ﻣﯾزان وﺻول ﻋوارض ھر ﺗن ـ ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻ در داﺧل ﮐﺷور از ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺣﻣل وﻧﻘل‬ ‫ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻی ﻋﺑوری و ﺗراﻧزﯾت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وزارت راه‬ ‫و ﺷﮭرﺳﺎزی و ﺗﺻوﯾب ﺷورای اﻗﺗﺻﺎد ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﺧﺳﺎرات وارده ﺑر اﺑﻧﯾﮫ ﻓﻧﯽ و ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت‪ ،‬از واردﮐﻧﻧده ﺧﺳﺎرت ﺗوﺳط‬ ‫پ ـ ﺻددرﺻد ‪١٠٠‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣذﮐور وﺻول ﻣﯽ ﺷود‬

‫ت ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗدارک ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺟﺎده ای ﺑﯾن ﺷﮭری و اﺣداث ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﺎﻓری و‬ ‫ﺑﺎری و ﻣﺟﺗﻣﻊ ھﺎی ﺧدﻣﺎت رﻓﺎھﯽ ﺑﯾن راھﯽ ﺗوﺳط ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺧﺻوﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ اوﻟوﯾت ﺗﻌﺎوﻧﯽ‬ ‫ھﺎی اﯾﺛﺎرﮔران‪ ،‬وﺟوه اداره ﺷده از ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺷرﮐﺗﮭﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی‬ ‫ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ث ـ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯾد و ﺗﺷﺧﯾص ﺳﺎزﻣﺎن راھداری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺟﺎده ای‪ ،‬ﮐﺎﻣﯾون ھﺎی‬ ‫ﻣورد ﻧﯾﺎز ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی روز را دارا ﺑوده و ﻋﻣر ﮐﻣﺗر از ﺳﮫ ﺳﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﺷروط ﺑﮫ وﺟود‬ ‫ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﻓروش ﻣوﺿوع ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧودرو ﻣﺻوب ‪١٣٨۶ ٣ ٢٣‬‬ ‫وارد ﺷود دوﻟت ﻣﺟﺎز اﺳت در اﯾن راﺑطﮫ ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت و ﺗﺳﮭﯾﻼت ﮔﻣرﮐﯽ را اﻋﻣﺎل ﮐﻧد اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن‬ ‫ﺗﺧﻔﯾﻔﺎت ﻣﻧوط ﺑﮫ ﺧروج ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯾون ﻓرﺳوده ﺑﺎ ﻋﻣر ﺑﯾش از ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑﮫ ازای ھر ﮐﺎﻣﯾون‬ ‫وارداﺗﯽ اﺳت آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻧﺣوه اﺟرای اﯾن ﺑﻧد ﺗوﺳط وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی راه و ﺷﮭرﺳﺎزی و اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪38/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫و داراﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﺷش ﻣﺎه ﭘس از اﺑﻼغ‬ ‫اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ رﺳد‬ ‫ج ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﮭﯾﻧﮫ از ظرﻓﯾت ھﺎ و ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﮐﺷور‬ ‫‪١‬ـ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﻣﺷﺎرﮐت ﻣرﮐز آﻣﺎر اﯾران ﻣوظف اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﺟﺎد‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻣل وﻧﻘل ﮐﺷور و اﺳﺗﻘرار ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺣوادث و ﺳواﻧﺢ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﮫ‬ ‫درﺑرﮔﯾرﻧده اطﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺗﯽ از ﭘﻠﯾس‪ ،‬ﺑﺧش ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن ﮐﺷور‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی راھداری و ﺣﻣل‬ ‫وﻧﻘل ﺟﺎده ای‪ ،‬ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮐﺷوری و ﺑﻧﺎدر و درﯾﺎﻧوردی‪ ،‬ﺷرﮐت راه آھن و ﺳﺎﯾر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ذی‬ ‫رﺑط اﺳت ﺑﺎ ھدف ﺗﺟﻣﯾﻊ‪ ،‬ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی و اراﺋﮫ داده ھﺎ و اطﻼﻋﺎت ﺻﺣﯾﺢ و ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده در ﺗﺣﻠﯾل و‬ ‫ﺗدوﯾن اھداف و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﻣﻧﯽ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد ﮔزارش آﻣﺎری ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺷور ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺗوﺳط‬ ‫ﻣرﮐز آﻣﺎر اﯾران ﺗدوﯾن و ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﺷود‬

‫‪٢‬ـ طرح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺷور ﺑﺎ ھدف ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﺑﺎﻟﻔﻌل و ﺑﺎﻟﻘوه و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه‬ ‫ﻣﻧﺎﺳب در ﺣوزه ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ‪ ،‬اﻧرژی‪ ،‬اﻗﺗﺻﺎد‪ ،‬ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺗﺎ ﻣدت ﺷش ﻣﺎه ﭘس از ﻻزم‬ ‫اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ رﺳد از زﻣﺎن ﺗﺻوﯾب طرح ﺟﺎﻣﻊ‪ ،‬ﺷروع ﮐﻠﯾﮫ‬ ‫طرﺣﮭﺎی ﺟدﯾد ﺗوﺳﻌﮫ و ﺳﺎﺧت زﯾرﺑﻧﺎھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل‪ ،‬ﻓﻘط ﺑراﺳﺎس اﯾن طرح و در ﻗﺎﻟب ﺑودﺟﮫ‬ ‫ﺳﻧواﺗﯽ ﻗﺎﺑل اﺟراء اﺳت‬ ‫از‬ ‫‪٣‬ـ دوﻟت ﻣوظف اﺳت ﺳﺎز و ﮐﺎرھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻻزم را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺎھش ﺳﺎﻻﻧﮫ ده درﺻد ‪١٠‬‬ ‫ﻣﯾزان ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺻﺎدﻓﺎت راﻧﻧدﮔﯽ در ﺟﺎده ھﺎی ﮐﺷور ﻓراھم ﮐﻧد‬ ‫چ ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺳﮭﯾل ﺗﺟﺎرت و رﻗﺎﺑت ﭘذﯾرﮐردن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺣﻣل وﻧﻘل ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣزﯾﺗﮭﺎی ﻧﺳﺑﯽ در‬ ‫زﻧﺟﯾره ﻋرﺿﮫ و ﺧدﻣﺎت ﺗراﺑری ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ‪ ،‬دوﻟت ﻣﺟﺎز اﺳت‬ ‫‪١‬ـ ازاﯾﺟﺎد ﭘﺎرﮐﮭﺎی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻟﺟﺳﺗﯾﮏ ‪،‬اﺣداث ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎ‪ ،‬ﺷﮭرﮐﮭﺎی ﺣﻣل وﻧﻘل ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﻣﺳﺎﻓری و‬ ‫ﺑﺎری و ﮔﺳﺗرش ﺑﻧﺎدر ﺧﺷﮏ ﺗوﺳط ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد‬ ‫ُ‬ ‫ﺑﺎرﮔﻧﺞ ﮐﺎﻧﺗﯾﻧری و ﺣﻣل وﻧﻘل ﺗرﮐﯾﺑﯽ در ﺷﺑﮑﮫ اﺻﻠﯽ و‬ ‫‪٢‬ـ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ طرح ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎی‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪39/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﻋﺑوری ﺗراﻧزﯾﺗﯽ ﮐﺷور اﻋم از ﺷﻣﺎﻟﯽ ـ ﺟﻧوﺑﯽ‪ ،‬ﺷرﻗﯽ ـ ﻏرﺑﯽ و ﻧﯾز ﺷﺑﮑﮫ آﺳﯾﺎﯾﯽ از طرﯾق ﺑﺧش‬ ‫ﺧﺻوﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﻗدام ﮐﻧد‬ ‫ﺣﺟم ﻋﺑور ﺗراﻧزﯾت‬ ‫‪٣‬ـ ﺳﺎز و ﮐﺎرھﺎی ﻻزم را ﺑرای ﺗﺣﻘق اﻓزاﯾش ﺳﺎﻻﻧﮫ ده درﺻد ‪١٠‬‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﻻ‪ ،‬ﻓراھم ﮐﻧد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ ﮐﻠﯾﮫ درﯾﺎﻓﺗﯽ ھﺎی ﻣوﺿوع ﺑﻧدھﺎی اﻟف ‪ ،‬ب و پ اﯾن ﻣﺎده ﭘس از وﺻول‪ ،‬ﺑﮫ ﺣﺳﺎب‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن راھداری و ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺟﺎده ای ﻧزد ﺧزاﻧﮫ داری ﮐل ﮐﺷور وارﯾز ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺑودﺟﮫ‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﮫ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺻرف ﺑرﺳد‬

‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ در ﻣوارد ﻣوﺿوع ﺑﻧد ت اﯾن ﻣﺎده و ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣورد اﯾﺟﺎد ﺟﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﻋرﺿﮫ ﺳوﺧت‪،‬‬ ‫وزارت ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ واﮔذاری ﺣق ﺑﮭره ﺑرداری اراﺿﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﺧﺎرج از ﺣرﯾم ﺷﮭرھﺎ‬ ‫ﺑﮫ ﺻورت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺗرﺟﯾﺣﯽ ﯾﺎ راﯾﮕﺎن ﺑر اﺳﺎس ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﺻوب ﺷورای اﻗﺗﺻﺎد ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ‬ ‫وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی اﻗدام ﮐﻧد‬ ‫ﻣﺎده‪٣١‬ـ‬ ‫اﻟف ـ ﺷورای ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﺗوﺳﻌﮫ اﺳﺗﺎن در اﺟرای وظﺎﯾف ﻣﺣوﻟﮫ ﮐﮫ در ﻗواﻧﯾن و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ‬ ‫ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﭼﻧﯾن اﺟرای اﺧﺗﯾﺎرات ﺗﻔوﯾﺿﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور در اﻣور ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ و در‬ ‫ﺟﮭت ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﻧظﺎرت ﺑر ﻣدﯾرﯾت و ﺗوﺳﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ و ﭘﺎﯾدار اﺳﺗﺎن‪ ،‬ﭘﯾﮕﯾری‬ ‫ﻋداﻟت ﺳرزﻣﯾﻧﯽ‪ ،‬ﺗﻘوﯾت ﺗﻣرﮐززداﯾﯽ‪ ،‬اﻓزاﯾش اﺧﺗﯾﺎرات اﺳﺗﺎن ھﺎ و ﺗﻘوﯾت ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺗﺎن ھﺎ در‬ ‫راھﺑری و ﻣدﯾرﯾت ﺗوﺳﻌﮫ درون و ﺑرون ﮔرای ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﺗﺣﻘق اھداف اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗرﮐﯾب‬ ‫اﻋﺿﺎی زﯾر ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﺋﯽ اﯾن ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ رﺳد‬ ‫‪١‬ـ اﺳﺗﺎﻧدار رﺋﯾس‬ ‫‪٢‬ـ رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ اﺳﺗﺎن دﺑﯾر‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪40/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪٣‬ـ رﺋﯾس واﺣد اﺳﺗﺎﻧﯽ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دارای واﺣد اﺳﺗﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﻔر‬ ‫‪۴‬ـ رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ‪ ،‬ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ و ﮔردﺷﮕری اﺳﺗﺎن‬ ‫‪ ۵‬ـ ﻣدﯾرﮐل ﺣﻔﺎظت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت اﺳﺗﺎن‬ ‫‪ ۶‬ـ ﻓرﻣﺎﻧداران ﺣﺳب ﻣورد‬ ‫‪٧‬ـ ﻓرﻣﺎﻧده ﺳﭘﺎه اﺳﺗﺎن‬ ‫‪ ٨‬ـ دو ﻧﻔر از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣردم اﺳﺗﺎن در ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ‬ ‫ﻋﻧوان ﻧﺎظر‬

‫‪٩‬ـ ﻣدﯾرﮐل ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی اﺳﺗﺎن‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ ﺷورای ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﺗوﺳﻌﮫ اﺳﺗﺎن ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻧﮭﺎد ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری و ﻧظﺎرت درﺧﺻوص‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی‪ ،‬اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ در ﺳطﺢ اﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ در ﻣورد وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭼﻧد واﺣد اﺳﺗﺎﻧﯽ دارﻧد ﯾﮏ ﻧﻔر از ﻣدﯾران ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب وزﯾر در‬ ‫ﺟﻠﺳﺎت ﺷورا ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٣‬ـ ﻋﺿوﯾت اﻋﺿﺎء‪ ،‬ﻗﺎﺋم ﺑﮫ ﻓرد اﺳت و ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺣق رأی ﻧدارد و در ﻏﯾﺎب اﺳﺗﺎﻧدار‪ ،‬اداره‬ ‫ﺟﻠﺳﮫ ﺷورا ﺑر ﻋﮭده دﺑﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺟﻠﺳﺎت ﺑﺎ دوﺳوم اﻋﺿﺎء رﺳﻣﯾت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و رأی ﮔﯾری ﺑﺎ ورﻗﮫ و‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪41/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﻣﺧﻔﯽ اﺳت ﻣﺻوﺑﺎت ﺑﺎ اﮐﺛرﯾت اﻋﺿﺎی ﺣﺎﺿر ﻗﺎﺑل اﺟراء اﺳت‬ ‫ﺗﺑﺻره‪۴‬ـ دﺑﯾر ﺷورا ﻣوظف اﺳت ھﻧﮕﺎم طرح ﻣﺑﺎﺣث ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ﻏﯾر‬ ‫ﻋﺿو در ﺷورا‪ ،‬از ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎم دﺳﺗﮕﺎه اﺟراﺋﯽ ﻣرﺗﺑط در اﺳﺗﺎن و ھﻧﮕﺎم طرح ﻣﺑﺎﺣث ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر‬ ‫ﺷﮭرﺳﺗﺎن‪ ،‬از ﻓرﻣﺎﻧدار آن ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺑدون ﺣق رأی دﻋوت ﺑﮫ ﻋﻣل آورد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪ ۵‬ـ دﺑﯾر ﺷورا ﻣوظف اﺳت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل از ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ دﺳﺗور ﺟﻠﺳﮫ را ھﻣراه ﺑﺎ دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ‬ ‫رﺳﻣﯽ ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ اﻋﺿﺎء ارﺳﺎل ﮐﻧد و از دو ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ دﻋوت ﺑﮫ ﻋﻣل آورد‬ ‫ب ـ وظﺎﯾف و اﺧﺗﯾﺎرات ﺷورا ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪١‬ـ ﺑررﺳﯽ‪ ،‬ﺗﺄﯾﯾد و ﺗﺻوﯾب اﺳﻧﺎد ﺗوﺳﻌﮫ ای و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ اﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺟﮭت ﮔﯾری ھﺎی‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﻠﻧدﻣدت اﺳﺗﺎن در ﭼﮭﺎرﭼوب ﻧظﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﺷور و در راﺳﺗﺎی ﺟﮭت ﮔﯾری ھﺎی آﻣﺎﯾش‬ ‫ﺳرزﻣﯾن و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﯾﺎن ﻣدت ﺗوﺳﻌﮫ اﺳﺗﺎن و ﺗﺻوﯾب اﺳﻧﺎد ﺗوﺳﻌﮫ ای و طرﺣﮭﺎ و ﭘروژ ه ھﺎی‬ ‫ﺑﺧﺷﯽ و ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ در ﭼﮭﺎرﭼوب ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮐﻼن‪ ،‬آﻣﺎﯾش ﺳرزﻣﯾﻧﯽ و ﺑﺧﺷﯽ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ‬ ‫ھﺎی ﺑﻠﻧدﻣدت و ﻣﯾﺎن ﻣدت اﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ اﺳت‬

‫‪٢‬ـ ﺑررﺳﯽ و ﻧظﺎرت ﺑر ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗﻌﺎدل اﺳﺗﺎن و ﻧﯾز ﺳﯾﺎﺳﺗﮕذاری‪ ،‬ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و‬ ‫ﭘﺎﯾش اﻗداﻣﺎت ﻣؤﺛر ﺑرای ﮐﺎھش ﻋدم ﺗﻌﺎدل درون اﺳﺗﺎﻧﯽ در ﭼﮭﺎرﭼوب ﻧظﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﺷور و‬ ‫در راﺳﺗﺎی ﺟﮭت ﮔﯾری ھﺎی آﻣﺎﯾش ﺳرزﻣﯾن و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ اﺳﺗﺎﻧﯽ‬ ‫‪٣‬ـ ﺗﺻوﯾب طرﺣﮭﺎی ﺗوﺳﻌﮫ و ﻋﻣران ﺷﮭرﺳﺗﺎن و روﺳﺗﺎ در ﻗﺎﻟب ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ اﺳﺗﺎن در‬ ‫ﭼﮭﺎرﭼوب ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﺻوب ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎﯾش ﺳرزﻣﯾن و ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﮭرﺳﺎزی و ﻣﻌﻣﺎری‬ ‫‪۴‬ـ ﺷﻧﺎﺧت و اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎ و ﻣزﯾﺗﮭﺎی ﻧﺳﺑﯽ اﺳﺗﺎن و اﯾﺟﺎد زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻻزم و ﺗﺷوﯾق و‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﺷﺎرﮐت و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ از طرﯾق ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ‪ ،‬ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻣردم ﻧﮭﺎد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪42/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪ ۵‬ـ اﺗﺧﺎذ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺟذب و رﻓﻊ ﻣﺷﮑل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎ و اﻗداﻣﺎت ﺗوﺳﻌﮫ ای ﺑﺧﺷﮭﺎی‬ ‫دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾردوﻟﺗﯽ در ﺳطﺢ اﺳﺗﺎن در راﺳﺗﺎی اﻧطﺑﺎق آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ‬ ‫و اوﻟوﯾت ھﺎ‪ ،‬ﻧﯾﺎزھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ای اﺳﺗﺎن‬ ‫‪ ۶‬ـ ﺗﺻوﯾب طرﺣﮭﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺷﮭرھﺎی ﺗﺎ ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﻧﻔر ﺟﻣﻌﯾت در ﭼﮭﺎرﭼوب ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﺑﻼﻏﯽ‬ ‫ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﮭرﺳﺎزی و ﻣﻌﻣﺎری‬ ‫‪٧‬ـ ﺑررﺳﯽ ﮔزارش ﻋﻣﻠﮑرد ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ اﺳﺗﺎﻧﯽ و ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ و ارﺳﺎل آن ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و‬ ‫ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور‬ ‫‪ ٨‬ـ اﺗﺧﺎذ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و ارﺗﻘﺎی ﺻﺎدرات ﻏﯾرﻧﻔﺗﯽ اﺳﺗﺎن در ﭼﮭﺎرﭼوب ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮐﻠﯽ ﺗﺟﺎرت‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺷور و ﺗوﺳﻌﮫ ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﺗﺟﺎری‪ ،‬اﻗﺗﺻﺎدی‪ ،‬ﻋﻠﻣﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ در‬ ‫ﭼﮭﺎرﭼوب ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی دوﻟت‬ ‫‪٩‬ـ ﺑررﺳﯽ راھﮭﺎی ﺗﺟﮭﯾز و ﺟذب ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﭘس اﻧدازھﺎی ﺑﺧش ﻏﯾردوﻟﺗﯽ در اﺳﺗﺎن‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ ﺷورای ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﺗوﺳﻌﮫ اﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣوارد ﻏﯾرﻣﮭم‪ ،‬ﻣﺳﺗﻣر و ﯾﺎ‬ ‫ﺧﺎص را ﺑﮫ ﮐﺎرﮔروھﮭﺎ و ﯾﺎ ﻣدﯾران دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ﻣﺷﺧص ﺗﻔوﯾض ﮐﻧد ﮔزارش ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت و‬ ‫اﻗداﻣﺎت در ﺟﻠﺳﮫ ﺑﻌدی ﺷورا ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود و ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد اﯾن ﺗﻔوﯾض اﺧﺗﯾﺎر راﻓﻊ‬ ‫ﻣﺳؤوﻟﯾت ھﺎی ﺷورا ﻧﯾﺳت‬

‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ ﺷورای ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﺗوﺳﻌﮫ اﺳﺗﺎن ﺻرﻓﺎ ً ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﺟﻣﻊ اﻋﺗﺑﺎرات ﺗﻣﻠﮏ داراﯾﯽ‬ ‫ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای و اﻋﺗﺑﺎرات ﻣوﺿوع ﻗﺎﻧون اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺗوازن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺷور ﺑرای ارﺗﻘﺎی ﺳطﺢ‬ ‫ﻣﻧﺎطق ﮐﻣﺗرﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ‪ ،‬ﺳﮭم ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎ را ﺑراﺳﺎس ﺷﺎﺧﺻﮭﺎی ﺟﻣﻌﯾت و ﻣﺣروﻣﯾت ﺑﮫ ﻋﮭده‬ ‫دارد و اﯾن ﺷورا ﺣق دﺧﺎﻟت در ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷﮭرﺳﺗﺎن را ﻧدارد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٣‬ـ ﺷورای ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی اﺳﺗﺎن ﻣﺟﺎز اﺳت ﭘس از اﺑﻼغ اﻋﺗﺑﺎرات اﺳﺗﺎن ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﻧﺞ درﺻد‬ ‫از اﻋﺗﺑﺎرات ﺗﻣﻠﮏ داراﯾﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای اﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ اﺳﺗﺎن و‬ ‫‪۵‬‬ ‫ﺗﺻوﯾب ﺷورای ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی در ﻗﺎﻟب ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻓﻧﯽ و اﻋﺗﺑﺎری ﺑرای اﻓزاﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺻﻧدوق ھﺎی‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪43/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﺣﻣﺎﯾت از ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی ھﻣﺎن اﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﺷﮭرﺳﺗﺎن اﺧﺗﺻﺎص دھد ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﺷورا ﻣﺟﺎز‬ ‫از اﻋﺗﺑﺎرات ﺗﻣﻠﮏ داراﯾﯽ ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای اﺳﺗﺎن را در ﻗﺎﻟب‬ ‫اﺳت ﺣداﮐﺛر ﺑﯾﺳت درﺻد ‪٢٠‬‬ ‫ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻓﻧﯽ و اﻋﺗﺑﺎری ﺑﺎ اوﻟوﯾت ﺗﮑﻣﯾل و اﺟرای طرﺣﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ اﺧﺗﺻﺎص دھد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪۴‬ـ آﺳﺗﺎن ھﺎی ﻣﻘدس و ﻗرارﮔﺎھﮭﺎی ﺳﺎزﻧدﮔﯽ و ﺷرﮐﺗﮭﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﻣذﮐور‬ ‫ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود‪ ،‬ﻣﺷﻣول ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﯽ ﺷوﻧد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪ ۵‬ـ ھزﯾﻧﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣدﯾرﯾت طرﺣﮭﺎی ﺗﻣﻠﮏ داراﯾﯽ ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای ﺑﻧﯾﺎد ﻣﺳﮑن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺟری ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ و ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت دوﻟﺗﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ‪ ،‬ﺷرﮐت ﻣﺎدرﺗﺧﺻﺻﯽ ﺳﺎﺧت و ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫زﯾرﺑﻧﺎھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺷور‪ ،‬ﺷرﮐت ﻣﺎدر ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺗوﻟﯾد ﺑرق ﺣرارﺗﯽ‪ ،‬ﺷرﮐت ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ‬ ‫آب و ﻧﯾروی اﯾران‪ ،‬ﺷرﮐت ﺗوﺳﻌﮫ و ﻧﮕﮭداری اﻣﺎﮐن ورزﺷﯽ و ﻣؤﺳﺳﮫ ﺟﮭﺎد ﻧﺻر‪ ،‬ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ دووﻧﯾم‬ ‫ﻋﻣﻠﮑرد ﺗﺧﺻﯾص اﻋﺗﺑﺎرات ذی رﺑط ﺑﺎ اﺣﺗﺳﺎب اﻋﺗﺑﺎرات درﯾﺎﻓﺗﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑودﺟﮫ‬ ‫درﺻد ‪٢ ۵‬‬ ‫ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺷور ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد‬

‫ﻣﺎده‪٣٢‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺳﺗﻘرار ﻧظﺎم راھﺑری ﺗوﺳﻌﮫ ﺳرزﻣﯾن و ﻧظﺎرت ﺑر اﺟرای آن ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫آﻣﺎﯾش ﺳرزﻣﯾن ﺑﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾت رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور ﺑﺎ وظﺎﯾف زﯾر ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود‬ ‫اﻟف ـ‬ ‫‪١‬ـ ﺑررﺳﯽ و ﻧظﺎرت ﺑر اﺟرای ﻧظﺎم راھﺑری ﺗوﺳﻌﮫ ﺳرزﻣﯾن و ﺗﻧظﯾم رواﺑط ارﮐﺎن و اﺟزای آن‬ ‫‪٢‬ـ ﺑررﺳﯽ‪ ،‬ﺗﺻوﯾب‪ ،‬ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﻧظﺎرت ﻣﺳﺗﻣر ﺑر ﺗﮭﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و طرﺣﮭﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﺳرزﻣﯾن در‬ ‫ﺳطوح ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﻣﻧطﻘﮫ ای و اﺳﺗﺎﻧﯽ‬ ‫‪٣‬ـ ﺑررﺳﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺟراﺋﯽ آﻣﺎﯾش ﺳرزﻣﯾن و اﺳﻧﺎد آﻣﺎﯾش ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﻣﻧطﻘﮫ ای و اﺳﺗﺎﻧﯽ‬ ‫‪۴‬ـ ﻧظﺎرت ﺑر اﺟرای اﺻول و ﺿواﺑط ﻣﻠﯽ آﻣﺎﯾش ﺳرزﻣﯾن در ﺳطوح ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﻣﻧطﻘﮫ ای و اﺳﺗﺎﻧﯽ و‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪44/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ذی رﺑط‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ﻣﮑﻠﻔﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺗﻧظﯾم و اﺟراء ﮐﻧﻧد ﮐﮫ‬ ‫زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺣﻘق ﺟﮭت ﮔﯾری ھﺎی آﻣﺎﯾش ﺳرزﻣﯾن ﻓراھم آﯾد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ ﻧظﺎرت ﺑر اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت ﺷورا ﺑر ﻋﮭده دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور اﺳت‬ ‫ﺷورا ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﮐﺎرﮔروھﮭﺎی ﻣوﺿوﻋﯽ ﯾﺎ ﻣوﺿﻌﯽ اﻗدام ﮐﻧد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٣‬ـ ﺗرﮐﯾب اﻋﺿﺎی ﺷورا ﻋﻼوه ﺑر رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور ﻋﺑﺎرﺗﻧد از وزﯾران‬ ‫ﮐﺷور‪ ،‬اطﻼﻋﺎت‪ ،‬ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی‪ ،‬اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و داراﯾﯽ‪ ،‬راه و ﺷﮭرﺳﺎزی‪ ،‬دﻓﺎع و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ و رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﺳﮫ ﻧﻔر ﺻﺎﺣب ﻧظر ﺷﺎﻏل در دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی‬ ‫اﺟراﺋﯽ ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس ﺟﻣﮭور‬ ‫ﺗﺑﺻره‪۴‬ـ دوﻟت ﻣوظف اﺳت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ھﺎی آﻣﺎﯾش ﺳرزﻣﯾن ھﻣواره ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺧﺷﮑﯽ و‬ ‫درﯾﺎﯾﯽ را ﺗوأﻣﺎ ً ﻟﺣﺎظ ﻧﻣﺎﯾد‬

‫ب ـ در اﺟرای آﻣﺎﯾش ﺳرزﻣﯾﻧﯽ دوﻟت ﻣﮑﻠف اﺳت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗوﺳﻌﮫ ﺳواﺣل ﻣﮑران ﺟﻧوب ﺷرق‬ ‫ﮐﺷور ﺟﮭت اﺳﺗﻘرار‪ ،‬ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ‪ ،‬اﺣداث زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ‪ ،‬ﻓرھﻧﮕﯽ و رﻓﺎھﯽ ﻧﯾروی درﯾﺎﯾﯽ‬ ‫ارﺗش ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران اﻋﺗﺑﺎرات ﻻزم را در ﺑودﺟﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﺷور ﻟﺣﺎظ ﮐﻧد‬ ‫پ ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺳﮭﯾل و ﺗﺷوﯾق ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﻣﻌدﻧﯽ ﮐﺷور‪ ،‬اﻗداﻣﺎت زﯾر ﺗوﺳط دوﻟت‬ ‫اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪١‬ـ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻﺗر از ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری ﮐﺷور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻋﻧوان‬ ‫ﻣﻧﺎطق ﻏﯾرﺑرﺧوردار از اﺷﺗﻐﺎل ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷوﻧد اﯾن ﻣﻧﺎطق ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ‬ ‫ﮐﺷور و وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران در ﺳﺎل اول و ﻧﯾز ﺷﺷم ھر‬ ‫دھﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪45/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪٢‬ـ دوﻟت ﻣوظف اﺳت ﻣﺷوﻗﮭﺎی ﻻزم ﺟﮭت اﯾﺟﺎد اﺷﺗﻐﺎل و ﮐﺎھش ﻧرخ ﺑﯾﮑﺎری و اﯾﺟﺎد ﮐﺎرورزی‬ ‫ﺑﯾﮑﺎران در اﯾن ﻣﻧﺎطق را ﺑﮫ ﻋﻣل آورده و اﻋﺗﺑﺎرات ﻣورد ﻧﯾﺎز آن را در ﻟواﯾﺢ ﺑودﺟﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﻧظور‬ ‫ﮐﻧد‬ ‫‪٣‬ـ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ واﺣدھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ‪ ،‬ﻣﻌدﻧﯽ و ﺧدﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻧﺎطق ﻏﯾرﺑرﺧوردار از اﺷﺗﻐﺎل را ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯾزان ﻣﻌﺎﻓﯾت ھﺎی ﻣﻧظورﺷده در ﻣﻧﺎطق آزاد ﺗﺟﺎری ـ ﺻﻧﻌﺗﯽ اﻋﻣﺎل ﮐﻧد ﺗوﺳﻌﮫ واﺣد و ﻧﯾز ﺗوﻟﯾد‬ ‫ﮐﺎﻻی ﺟدﯾد در اﯾن واﺣدھﺎ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺳﮭم ﺧود ﻣﺷﻣول اﯾن ﺣﮑم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫از درآﻣد ﺣﺎﺻل از ﺻﺎدرات ﻧﻔت ﺧﺎم و ﮔﺎز طﺑﯾﻌﯽ را ﺑﮫ‬ ‫ت ـ دوﻟت ﻣﮑﻠف اﺳت ﺳﮫ درﺻد ‪٣‬‬ ‫ﺗرﺗﯾب ﯾﮏ ﺳوم ﺑﮫ اﺳﺗﺎن ھﺎی ﻧﻔت ﺧﯾز و ﮔﺎزﺧﯾز ﮐﮫ ﺳﮭم ھر اﺳﺗﺎن ﺑراﺳﺎس ﺳﮭم آن اﺳﺗﺎن در ارزش‬ ‫ﺻﺎدرات ﻧﻔت ﺧﺎم و ﺧﺎﻟص ﺻﺎدرات ﮔﺎز طﺑﯾﻌﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد و دوﺳوم ﺑﮫ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎی ﻣﻧﺎطق‬ ‫ﮐﻣﺗرﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﺷﺎﺧﺻﮭﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و‬ ‫ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود‪ ،‬ﺟﮭت اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣراﻧﯽ ﺑودﺟﮫ ھﺎی ﺳﻧواﺗﯽ اﺧﺗﺻﺎص دھد اﯾن‬ ‫اﻋﺗﺑﺎر ﺻرﻓﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﻧﻔت ﺧﯾز و ﻣﻧﺎطق ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻣوﺟب ﮐﺎھش ﺳﮭم‬ ‫اﻋﺗﺑﺎرات اﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾن ﻣﻧﺎطق ﻧﻣﯽ ﺷود‬

‫ﺗﺑﺻره ـ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﺋﯽ اﯾن ﻣﺎده ظرف ﻣدت ﺷش ﻣﺎه ﭘس از اﺑﻼغ اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ رﺳد‬ ‫ﻣﺎده‪٣٣‬ـ در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯾد ﺳﺗﺎد ﮐل ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ‪ ،‬ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻧﯾﺎز دوﻟت‪ ،‬ﺷﮭرداری ھﺎ‪ ،‬دھﯾﺎری‬ ‫ھﺎ‪ ،‬ﻧﮭﺎدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻏﯾردوﻟﺗﯽ‪ ،‬داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾردوﻟﺗﯽ و ﻓدراﺳﯾون‬ ‫ھﺎی ورزﺷﯽ و واﺣدھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﺑﮫ ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ دارای ﻣدرک ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻟﯾﺳﺎﻧس و ﺑﺎﻻﺗر ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣت ﻣﺷﻣوﻻن وظﯾﻔﮫ ﻣﺷروط ﺑﮫ ﻋدم ورود آﺳﯾب ﺑﮫ آﻣﺎدﮔﯽ رزﻣﯽ ﮐﺷور و ﭘس از‬ ‫ﮔذراﻧدن دوره آﻣوزش ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود اﯾن ﻧﯾﺎزھﺎ از طرﯾق وزارت دﻓﺎع و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﯾروھﺎی‬ ‫ﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ ﺳﺗﺎد ﮐل اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔردد‬ ‫ﺣﻘوق و ﻣزاﯾﺎ و ﺟﯾره اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯽ در دوره ﺧدﻣت از ﻣﺣل اﻋﺗﺑﺎرات دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾرﻧده ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ‬ ‫ﺷود ﻣﯾزان درﯾﺎﻓﺗﯽ اﯾن ﻗﺑﯾل اﻓراد ﻧﺑﺎﯾد در ﻣﺟﻣوع از ﺣد ﻣﻘرر در ﻗواﻧﯾن ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺗﺟﺎوز ﮐﻧد‬ ‫از ﻧﯾروھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣذﮐور ﮐﮫ ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل داﻧﺷﮕﺎه ھﺳﺗﻧد‪ ،‬ﺑﺎﯾد در‬ ‫ﺣداﻗل ﭘﻧﺟﺎه درﺻد ‪۵٠‬‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪46/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﻣﻧﺎطق ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﮐﻣﺗرﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﺷور ﺧدﻣت ﮐﻧﻧد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ ﺳﮭﻣﯾﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓدراﺳﯾون ھﺎی ورزﺷﯽ از طرﯾق وزارت ورزش و ﺟواﻧﺎن و ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای‬ ‫اﺳﺗﻔﺎده ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن ورزﺷﯽ دارای ﻣدال ﮐﺷوری و ﺑﺎﻻﺗر و ﺳﮭﻣﯾﮫ واﺣدھﺎی ﺗوﻟﯾدی از طرﯾق‬ ‫دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ذی رﺑط اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ ﺻدر ﺑﻧد ‪ ٣‬ﻣﺎده ‪ ۴۵‬ﻗﺎﻧون ﺧدﻣت وظﯾﻔﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺻﻼح و ﯾﮏ ﺗﺑﺻره ﺑﮫ‬ ‫آن اﻟﺣﺎق ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪٣‬ـ در ﺻورت ﺗﺄﯾﯾد ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﮐل ﻗوا ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎر ﻣﺎه آزادﮔﯽ ﺑﮫ دوازده ﻣﺎه آزادﮔﯽ‪ ،‬ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ‬ ‫ﺟﺎﻧﺑﺎزی‪ ،‬ﺳﯽ ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺣﺿور در ﺟﺑﮭﮫ ﺑﮫ دوازده ﻣﺎه‬ ‫ﺟﺎﻧﺑﺎزی ﺑﮫ ده درﺻد ‪١٠‬‬ ‫درﺻد ‪٢۵‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺣﺿور در ﺟﺑﮭﮫ‬

‫ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﺗﺑﺻره ـ ﻓرزﻧد ﺷﮭﯾد ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺟﺎﻧﺑﺎز ﭘﻧﺟﺎه درﺻد ‪۵٠‬‬ ‫ﻣﺎده‪٣۴‬ـ دوﻟت ﻣوظف اﺳت ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻓزاﯾش ﮐﺎرآﻣدی و اﺛرﺑﺧﺷﯽ طرﺣﮭﺎی ﺗﻣﻠﮏ داراﯾﯽ ھﺎی‬ ‫ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻗﺎﻧون ﻧﺣوه اﺟرای ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮐﻠﯽ اﺻل ﭼﮭل و ﭼﮭﺎرم ‪ ۴۴‬ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫اﻗداﻣﺎت زﯾر را ﺑﮫ اﺟراء درآورد‬ ‫اﻟف ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور ﻣوظف اﺳت ﺑﺎ ﻟﺣﺎظ ﻣوارد زﯾر ظرف ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﺑﻼغ اﯾن ﻗﺎﻧون ﺳﻧد ﻧظﺎم ﻓﻧﯽ و اﺟراﺋﯽ ﮐﺷور را ﺗﮭﯾﮫ و اﺟراء ﮐﻧد ﺿواﺑط و ﻣﻘررات ﺳﺎﺧت و‬ ‫ﺳﺎز در ﭼﮭﺎرﭼوب اﯾن ﻧظﺎم اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪١‬ـ ﻧظﺎم ﻓﻧﯽ و اﺟراﺋﯽ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﮐﺷور ﺷﺎﻣل ﻋواﻣل‪ ،‬اﺻول‪ ،‬ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻓرآﯾﻧدھﺎ و اﺳﻧﺎد ﻣﻘررات‪،‬‬ ‫ﺿواﺑط و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت‪ ،‬ﭘﯾداﯾش‪ ،‬ﭘدﯾدآوری و ﺑﮭره ﺑرداری طرﺣﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ﮔذاری و ﭘروژه ھﺎی ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز ﺑﺎﺷد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪47/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪٢‬ـ ﻗواﻋد اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن‪ ،‬ﻣﺟرﯾﺎن‪ ،‬ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران‪ ،‬ﻣﺷﺎوران‪ ،‬ﺳﺎزﻧدﮔﺎن و ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﻧدﮔﺎن ھﻣﮫ‬ ‫طرﺣﮭﺎ و ﭘروژه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از وﺟوه ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺷور اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد‪ ،‬در اﯾن ﺳﻧد ﻟﺣﺎظ ﺷود‬ ‫‪٣‬ـ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺑﺧﺷﮭﺎ‪ ،‬دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ و ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﺻﻧﻔﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده‬ ‫و ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻣر ﺑﮭﺑود ﯾﺎﺑد‬ ‫ب ـ روﺷﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺧش ﻋﻣوﻣﯽ ـ ﺧﺻوﺻﯽ از ﻗﺑﯾل ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﺧت‪ ،‬ﺑﮭره ﺑرداری و واﮔذاری ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬ﺳﺎﺧت و ﺑﮭره ﺑرداری ‪ ،‬طرح و ﺳﺎﺧت‬ ‫ﮐﻠﯾد در دﺳت و ﯾﺎ ﺳﺎﺧت‪ ،‬ﺑﮭره ﺑرداری و ﻣﺎﻟﮑﯾت را ﺑﺎ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺗﺿﻣﯾن ھﺎی ﮐﺎﻓﯽ و ﺗداﺑﯾر‬ ‫ﺑودﺟﮫ ای ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾرد‬ ‫پ ـ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ طرﺣﮭﺎی ﺗﻣﻠﮏ داراﯾﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای ﺑزرگ و ﻣﺗوﺳط از طرﯾق ﮔﺷﺎﯾش‬ ‫اﻋﺗﺑﺎرات اﺳﻧﺎدی رﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﻧزد ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ اﺑزارھﺎی ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ را ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﭘﯾﺎده ﮐﻧد ﮐﮫ راﺑطﮫ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﺟرای طرﺣﮭﺎی ﻓوق ﺑﺎ‬ ‫ﻧوﺳﺎﻧﺎت ﺑودﺟﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد‬

‫ﺗﺑﺻره ـ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﺋﯽ اﯾن ﻣﺎده ظرف ﻣدت ﺷش ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮫ‬ ‫ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗوﻟّﯽ ﻧظﺎم ﻓﻧﯽ و اﺟراﺋﯽ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﮐﺷور ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب‬ ‫ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ رﺳد‬ ‫ﻣﺎده‪٣۵‬ـ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ درﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮕﺎن ﺣﻔﺎظت ﻣﮑﻠﻔﻧد ﭘس از ﮐﺳب ﻣواﻓﻘت و ﻣﺟوز‬ ‫ﺳﺗﺎد ﮐل ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮕﺎﻧﮭﺎی ﺣﻔﺎظت اﻗدام ﮐﻧﻧد اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮭﺎ از ﻧظر ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری‬ ‫ﺳﻼح و ﻣﮭﻣﺎت ﺗﺎﺑﻊ ﺿواﺑط ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺿواﺑط ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺗﺣت ﻧظر‬ ‫ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎم دﺳﺗﮕﺎه ذی رﺑط اداره ﻣﯽ ﺷوﻧد‬ ‫ﺗﺑﺻره ـ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻧﺣوه ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮕﺎﻧﮭﺎی ﺣﻔﺎظت ﺷﺎﻣل اﺧﺗﯾﺎرات‪ ،‬ﺣدود وظﺎﯾف‪ ،‬ﭼﮕوﻧﮕﯽ‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ‪ ،‬ﺗﺳﻠﯾﺢ‪ ،‬آﻣوزش‪ ،‬اﻧﺗﺻﺎب ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن‪ ،‬ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ و ﻧظﺎرت ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﺳﺗﺎدﮐل ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻣﯽ رﺳد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪48/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﻣﺎده‪٣۶‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎزار ﺳرﻣﺎﯾﮫ در اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور و ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺑﺎزار ﻣﺗﺷﮑل اوراق‬ ‫ﺑﮭﺎدار اﻗداﻣﺎت زﯾر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ﺳﺎﯾر ﺗداﺑﯾر ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ‪ ،‬ﻣطﺎﺑق ﻣﺎده ‪ ۴‬ﻗﺎﻧون ﺑﺎزار اوراق ﺑﮭﺎدار‬ ‫ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻣﺻوب ‪ ١٣٨۴ ٩ ١‬اﺳت‬ ‫اﻟف ـ ﮐﻠﯾﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر اوراق ﺑﮭﺎدار اﻗدام ﮐرده اﻧد ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﺷش‬ ‫ﻣﺎه ﭘس از ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﮑﻠﻔﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺛﺑت آن ﻧزد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑورس و اوراق ﺑﮭﺎدار‬ ‫اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻋدم ﺛﺑت‪ ،‬ﺗﺧﻠف ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ﻟﯾﮑن ﻣﺎﻧﻊ از اﺟرای ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﻧﺎﺷر اوراق‬ ‫ﺑﮭﺎدار ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻧﺎﺷران اوراق ﺑﮭﺎدار ﺛﺑت ﺷده ﻧزد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣذﮐور ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺧود را‬ ‫ﺑراﺳﺎس ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﻘرر در ﻣﺎده ‪ ۴۵‬ﻗﺎﻧون ﺑﺎزار اوراق ﺑﮭﺎدار ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣﺎﯾﻧد‬

‫ب ـ ﻣﻌﺎﻣﻼت اوراق ﺑﮭﺎدار ﺛﺑت ﺷده در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻘط در ﺑورﺳﮭﺎ و ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺎرج از ﺑورس دارای‬ ‫ﻣﺟوز و ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ھر ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﺣﺳب ﻣورد اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ اوراق‬ ‫ﺑﮭﺎدار ﻣذﮐور ﺑدون رﻋﺎﯾت ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻓوق ﻓﺎﻗد اﻋﺗﺑﺎر اﺳت‬ ‫پ ـ ﭘس از ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ اوراق ﺑﮭﺎدار ﺛﺑت ﺷده ﻧزد ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از ﺑورﺳﮭﺎ ﯾﺎ ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺎرج از‬ ‫ﺑورس ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷده اﻧد و ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷده در ﺑورﺳﮭﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ‪ ،‬ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳوﯾﮫ وﺟوه و ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی ﻧﻘل‬ ‫و اﻧﺗﻘﺎل ﭘس از ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺳﭘرده ﮔذاری ﻣرﮐزی اوراق ﺑﮭﺎدار و ﺗﺳوﯾﮫ وﺟوه ﺻورت‬ ‫ﻣﯽ ﮔﯾرد‬ ‫ت ـ ﺳواﺑق ﻣﻌﺎﻣﻼت اوراق ﺑﮭﺎدار و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺛﺑت و ﻧﮕﮭداری ﺷود ﮐﮫ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻌﺎﻣﻼت را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺟراﺋﯽ اﯾن ﺑﻧد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﭘس از ﻻزم‬ ‫اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﻗﺎﻧون ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺑورس و اوراق ﺑﮭﺎدار ﺗﮭﯾﮫ و اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ث ـ اﻋﺿﺎی ھﯾﺄت ﻣدﯾره و ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺷﺧﺎص ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﯾﮑﯽ از ﻋﻧﺎوﯾن ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣوﺿوع ﻗﺎﻧون ﺑﺎزار اوراق ﺑﮭﺎدار ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران و ﯾﺎ ﻗﺎﻧون ﺗوﺳﻌﮫ اﺑزارھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺳﮭﯾل اﺟرای ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮐﻠﯽ اﺻل ﭼﮭل و ﭼﮭﺎرم ‪ ۴۴‬ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎﮐﻧون‬ ‫ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﻧد و ﻧزد ﻣرﺟﻊ ﺛﺑت ﺷرﮐﺗﮭﺎ در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾده اﻧد و ﻧﯾز آن دﺳﺗﮫ از‬ ‫اﺷﺧﺎص ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﮭﺎد ﻣﺎﻟﯽ اﺳت‪ ،‬ﻣوظﻔﻧد ﻧﮭﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣت ﻣدﯾرﯾت ﺧود‬ ‫را ﻧزد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑورس و اوراق ﺑﮭﺎدار ﺑﮫ ﺛﺑت ﺑرﺳﺎﻧﻧد ﺧودداری از ﺛﺑت ﻧﮭﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺧﻠف ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ‬ ‫ﺷود و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣدﯾران آﻧﮭﺎ ﻣﺷﻣول ﺑﻧد ‪ ١‬ﻣﺎده ‪ ۴٩‬ﻗﺎﻧون ﺑﺎزار اوراق ﺑﮭﺎدار ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫اﯾران اﺳت ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺑت اﺳﻧﺎد و اﻣﻼک ﮐﺷور ﻣﮑﻠف اﺳت ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ را ﻓﻘط ﺑﺎ ﻣﺟوز ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺑورس و اوراق ﺑﮭﺎدار ﺛﺑت ﮐﻧد و از ﺛﺑت ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑدون ﻣﺟوز ﺧودداری ﮐﻧد ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾرات‬ ‫در اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾز ﻣﻧوط ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑورس و اوراق ﺑﮭﺎدار طﺑق ﺿواﺑط‬

‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪49/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﻣرﺑوط اﺳت ﺗﺄﯾﯾد ﺻﻼﺣﯾت ﺣرﻓﮫ ای ﻣدﯾران ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑراﺳﺎس دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺻوﯾب ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺑورس و اوراق ﺑﮭﺎدار ﻣﯽ رﺳد‬ ‫ج ـ ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑورﺳﮭﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺎزار ﻣﺗﺷﮑل‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣورد داد و ﺳﺗد ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد طﺑق ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺣﺎﮐم ﺑر آن ﺑورﺳﮭﺎ ﻋرﺿﮫ ﺷده و‬ ‫ﻣورد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﻋرﺿﮫ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ‪ ،‬ﺗﺳوﯾﮫ و ﺗﺣوﯾل ﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﺎﻻھﺎی ﻣذﮐور ﻣﺷﻣول ﻗواﻧﯾن و‬ ‫ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزارھﺎی ﻏﯾرﻣﺗﺷﮑل ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻧﯾﺳت‬ ‫چ ـ ﮐﻠﯾﮫ اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدﯾران ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﺧوداﻧﺗظﺎم و ﻧﺎﺷران‬ ‫اوراق ﺑﮭﺎدار ﻣوﺿوع ﻣﺎده ‪ ١٣‬ﻗﺎﻧون ﺗوﺳﻌﮫ اﺑزارھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺳﮭﯾل اﺟرای‬ ‫ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮐﻠﯽ اﺻل ﭼﮭل و ﭼﮭﺎرم ‪ ۴۴‬ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺻوب ‪ ١٣٨٨ ٩ ٢۵‬اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﯾﺎ ﻣﯽ‬ ‫ﺷوﻧد ﻣﮑﻠﻔﻧد ﻣدارک ھوﯾت و ﮐﻠﯾﮫ اﺳﻧﺎد و ﻣدارک ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳواﺑق ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺧود را ﺟﮭت‬ ‫ﺛﺑت در ﭘﺎﯾﮕﺎه اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣدﯾران ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑورس و اوراق ﺑﮭﺎدار اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑورس‬ ‫و اوراق ﺑﮭﺎدار ﻣوظف اﺳت ﻣﺷﺧﺻﺎت و ﺳواﺑق ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﺗﺟرﺑﯽ ﻣدﯾران ﯾﺎدﺷده را در ﭘﺎﯾﮕﺎه‬ ‫اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣذﮐور ﺛﺑت ﮐﻧد و ﻋﻣﻠﮑرد آﻧﮭﺎ را از ﺣﯾث رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺣﺎﮐم ﺑر ﺑﺎزار اوراق‬ ‫ﺑﮭﺎدار و ﺳواﺑق ﺗﺧﻠﻔﺎﺗﯽ و ﮐﯾﻔری ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در طول ﻣدﯾرﯾت در ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺎﺷران اوراق‬ ‫ﺑﮭﺎدار ﺑراﺳﺎس ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﺟراﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺑورس و اوراق ﺑﮭﺎدار ﻣﯽ رﺳد ﻣﻧﺗﺷر‬ ‫ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﺎده‪٣٧‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور زﻧده و ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻧﮕﮭداﺷﺗن ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺣﻣدی ص و اﻧدﯾﺷﮫ دﯾﻧﯽ‪ ،‬ﺳﯾﺎﺳﯽ و‬ ‫ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺳﯾره ﻋﻣﻠﯽ ﺣﺿرت اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ره ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران و ﻣﻘﺎم ﻣﻌظم‬ ‫رھﺑری ﻣدظﻠﮫ اﻟﻌﺎﻟﯽ و ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮐردن ﻧﻘش اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻌﯾﺎر اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﯾﺎﺳﺗﮕذاری ھﺎ و‬ ‫ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺗﺳری آن ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ارﮐﺎن ﻧظﺎم و ﻧﯾز اﻧﺗﻘﺎل آن ﺑﮫ ﻧﺳﻠﮭﺎی آﯾﻧده‪ ،‬دوﻟت ﻣﮑﻠف اﺳت ﺑﺎ‬ ‫ﺑﮭره ﮔﯾری از ظرﻓﯾت ھﻣﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﯾژه آﻣوزش و ﭘرورش‪ ،‬داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﻣراﮐز ﻋﻠﻣﯽ‬ ‫و ﺟﮭﺎد داﻧﺷﮕﺎھﯽ‪ ،‬ﻣراﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری‪ ،‬ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠﻣﯾﮫ‪ ،‬ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ‪ ،‬ﺷﮭرداری ھﺎ و‬ ‫ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣردم ﻧﮭﺎد و ﺑﺳﯾﺞ اﻗداﻣﺎت زﯾر را اﻧﺟﺎم دھد‬

‫اﻟف ـ اﯾﺟﺎد ﺳﺎزوﮐﺎر و ﺗﺄﻣﯾن اﻋﺗﺑﺎر ﻻزم ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺟراﺋﯽ ﺷدن ﺧط ﻣﺷﯽ ﺣﺿرت اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ره‬ ‫و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﺑﻼﻏﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌظم رھﺑری ﻣدظﻠﮫ اﻟﻌﺎﻟﯽ‬ ‫ب ـ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻣراﮐز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ و آﻣوزﺷﯽ ﺣوزوی از طرﯾق ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠﻣﯾﮫ و‬ ‫داﻧﺷﮕﺎھﯽ‪ ،‬ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ـ ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣردم ﻧﮭﺎد در زﻣﯾﻧﮫ اﺳﻼم ﺷﻧﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺷﯾﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ‪ ،‬اﯾران‬ ‫ﺷﻧﺎﺳﯽ و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺧﺻﯾت ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎ و ﻣﺟﺎﻣﻊ ﺗﻘرﯾﺑﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﺳﺗرش‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪50/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺟﺎزی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای و ھﻧری ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی و ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻌﺎﻧد ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﺋﯽ اﯾن ﻣﺎده ظرف ﻣدت ﺷش ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾن ﻗﺎﻧون ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و‬ ‫ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور‪ ،‬وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آﻣوزش و ﭘرورش‪ ،‬ﻋﻠوم‪ ،‬ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری و ﻓرھﻧﮓ و ارﺷﺎد‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠﻣﯾﮫ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران و ﻣؤﺳﺳﮫ‬ ‫ﺗﻧظﯾم و ﻧﺷر آﺛﺎر ﺣﺿرت اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ره و ﻣؤﺳﺳﮫ ﺗﻧظﯾم و ﻧﺷر آﺛﺎر ﻣﻘﺎم ﻣﻌظم رھﺑری ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ‬ ‫ﺷود و ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ رﺳد‬ ‫پ ـ دوﻟت ﻣوظف اﺳت ﺳﻧد ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ـ اﯾراﻧﯽ را ﺑﺎ ﻟﺣﺎظ ﺷﺎﺧﺻﮭﺎی ﮐﻣّﯽ و ﮐﯾﻔﯽ‬ ‫ﻧظﯾر اﻟﮕوی ﻣﺻرف‪ ،‬ﺗروﯾﺞ روﺣﯾﮫ ﻣﺷﺎرﮐت و ﻓرھﻧﮓ ﺗﻌﺎون و رﻗﺎﺑت ﺳﺎﻟم ﺑﯾن ﻣردم‪ ،‬ﻗﻧﺎﻋت و‬ ‫ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ و اﺣﺗرام ﺑﮫ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺣﻼل‪ ،‬اﺣﺗرام ﺑﮫ ﻗﺎﻧون‪ ،‬ﺗﻔرﯾﺣﺎت و اوﻗﺎت ﻓراﻏت ﺳﺎﻟم‪ ،‬ﺗروﯾﺞ‬ ‫ﺳﺧت ﮐوﺷﯽ و ﺳﺎده زﯾﺳﺗﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ آﻣوزه ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗدوﯾن و ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣوارد زﯾر اﺟراء ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫‪١‬ـ ﺣﻣﺎﯾت‪ ،‬ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﺗﺄﻣﯾن اﻋﺗﺑﺎر و اﯾﺟﺎد ﺳﺎزوﮐﺎر ﻻزم در اﺟرای ﺳﻧد‬ ‫‪٢‬ـ ﮔﻔﺗﻣﺎن ﺳﺎزی و ﺗروﯾﺞ ﻓرھﻧﮓ ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ـ اﯾراﻧﯽ و اﺟرای آن در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی‬ ‫دﯾداری‪ ،‬ﺷﻧﯾداری و ﻣﮑﺗوب‬

‫‪٣‬ـ ﭘﺎﯾش ﻣﺳﺗﻣر وﺿﻌﯾت ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ـ اﯾراﻧﯽ ﺑراﺳﺎس ﺷﺎﺧﺻﮭﺎی ﻣﺻوب و اراﺋﮫ ﮔزارش‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ھﯾﺄت وزﯾران‬ ‫‪۴‬ـ واﺳﭘﺎری و ﺣﻣﺎﯾت از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣردم ﻧﮭﺎد و ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣردﻣﯽ در اﺟرای ﺳﻧد‬ ‫‪ ۵‬ـ رﻓﻊ ﻣواﻧﻊ ازدواج‪ ،‬ﮐﺎھش ﺳن ازدواج‪ ،‬ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ای زاﯾﻣﺎن و درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری‪ ،‬آﻣوزش و‬ ‫ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی ﺧﺎﻧواده ھﺎ‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪51/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ت ـ دوﻟت ﻣﮑﻠف اﺳت از طرﯾق ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠﻣﯾﮫ در اﺟرای وظﺎﯾف ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ ﻧظﺎم‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﺿور ﻣؤﺛر و ھدﻓﻣﻧد ﺣوزه و روﺣﺎﻧﯾت‪ ،‬از ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠﻣﯾﮫ در ﺣﮑم ﻧﮭﺎد‬ ‫ﻋﻣوﻣﯽ ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی زﯾر را ﺑﮫ ﻋﻣل آورد‬ ‫‪١‬ـ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻓﺿﺎھﺎی آﻣوزﺷﯽ‪ ،‬ﭘژوھﺷﯽ و اداری ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠﻣﯾﮫ از ﭘرداﺧت ﻋوارض ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز‬ ‫‪٢‬ـ واﮔذاری ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﻼاﺳﺗﻔﺎده دوﻟﺗﯽ در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور ﺑﮫ ﺣوزه ھﺎ ﺑراﺳﺎس ﻧﯾﺎز ﺣوزه ھﺎی‬ ‫ﻋﻠﻣﯾﮫ ﻣطﺎﺑق ﺿواﺑط ﻣﺎده ‪ ۶٩‬ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻘررات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت ﻣﺻوب ‪١٣٨٠ ١١ ٢٧‬‬ ‫‪٣‬ـ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﻻزم ﺑﮫ ﻣﻧظور آﻣوزش‪ ،‬ﺗرﺑﯾت داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﺎن ﺣوزوی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺑﻠﻐﺎن‬ ‫و ﻣرﺑﯾﺎن ﻗرآن و ﻋﺗرت ع و ﻣروﺟﺎن ﻓرھﻧﮓ دﯾﻧﯽ و رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و دﯾﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎ اوﻟوﯾت طرح ھﺟرت طﻼب ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﮐﻣﺗرﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ از طرﯾق ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺣوزه ھﺎی ﻋﻠﻣﯾﮫ‬ ‫‪۴‬ـ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ زﻣﯾن ﺑﺎ ﮐﺎرﺑری آﻣوزﺷﯽ ﺣوزوی در طرح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﺷﮭرھﺎ و واﮔذاری زﻣﯾن ﺑﺎ‬ ‫رﻋﺎﯾت و ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺻدر ﻣﺎده ‪ ١٠٠‬ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻘررات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت‬ ‫ث ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗوﺳﻌﮫ ﻓﺿﺎھﺎی ﻣذھﺑﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺑﮭره ﮔﯾری ﺑﮭﯾﻧﮫ از اﻣﺎﮐن ﻣذھﺑﯽ و ﺗﺛﺑﯾت ﺟﺎﯾﮕﺎه‬ ‫ﻣﺳﺟد ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﺑﺎدی‪ ،‬ﺗرﺑﯾﺗﯽ‪ ،‬ﺳﯾﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ‪ ،‬اﻗداﻣﺎت زﯾر اﻧﺟﺎم‬ ‫ﻣﯽ ﺷود‬

‫‪١‬ـ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی‪ ،‬ﺑﻧﯾﺎد ﻣﺳﮑن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﮭرداری ھﺎ ﻣوظﻔﻧد در طراﺣﯽ و اﺟرای‬ ‫طرﺣﮭﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﺷﮭری و ھﺎدی روﺳﺗﺎﯾﯽ و ﺷﮭرﮐﮭﺎ و ﺷﮭرھﺎی ﺟدﯾداﻻﺣداث‪ ،‬اراﺿﯽ ﻣﻧﺎﺳب‬ ‫ﺑرای اﺣداث ﻣﺳﺟد و ﺧﺎﻧﮫ ﻋﺎﻟم در ﺟوار ﻣﺳﺎﺟد ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده اﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت ھﻣﺎن ﻣﺳﺟد ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧﻧد‬ ‫و ﭘس از آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑدون درﯾﺎﻓت ھزﯾﻧﮫ و ﺑﺎ ﺣﻔظ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻋﻣوﻣﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن اﺣداث‬ ‫ﻣﺳﺎﺟد ﻗرار دھﻧد‬ ‫ﺗﺑﺻره ـ ﻣﺳﺎﺟد از ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋوارض ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای ﻓﺿﺎھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪52/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪٢‬ـ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺟﺗﻣﻊ ھﺎی ﺗﺟﺎری‪ ،‬اداری و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺟدﯾداﻻﺣداث ﻣوظﻔﻧد ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را در اﻣﺎﮐن‬ ‫ﻣذﮐور اﺣداث ﻧﻣﺎﯾﻧد دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﯾن ﺑﻧد ﺷﺎﻣل ﺗﻌداد واﺣدھﺎی اﯾن ﻣﺟﺗﻣﻊ ھﺎ و ﻣﮑﺎن اﺣداث در‬ ‫ﭼﮭﺎرﭼوب ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی ﻣﺻوب ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﮭرﺳﺎزی و ﻣﻌﻣﺎری ﻣﯽ رﺳد‬ ‫‪٣‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻧﮕﻠﮭﺎ‪ ،‬ﻣراﺗﻊ و آﺑﺧﯾزداری ﮐﺷور و ﺷﮭرداری ھﺎ ﻣوظﻔﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺣداث ﯾﺎ اﺧﺗﺻﺎص‬ ‫ﻓﺿﺎی ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻣﺳﺟد ﯾﺎ ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﮫ در ﺑوﺳﺗﺎن ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑوﺳﺗﺎن ھﺎی ﺷﮭری اﻗدام ﮐﻧﻧد‬ ‫‪۴‬ـ ﮐﻠﯾﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ‪ ،‬ﻣراﮐز آﻣوزﺷﯽ‪ ،‬ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھﺎ و ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ورزﺷﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺟﺗﻣﻊ ھﺎی رﻓﺎھﯽ‪ ،‬ﺗﻔرﯾﺣﯽ و ﻣﺟﺗﻣﻊ ھﺎی ﺗﺟﺎری اﻋم از دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻏﯾردوﻟﺗﯽ‪ ،‬ﻣوظﻔﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺣداث‬ ‫ﯾﺎ اﺧﺗﺻﺎص و ﻧﮕﮭداری ﻓﺿﺎی ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻣﺳﺟد ﯾﺎ ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﮫ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫‪ ۵‬ـ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی راه و ﺷﮭرﺳﺎزی و ﻧﻔت ﻣوظﻔﻧد ﺗﻣﮭﯾدات و اﻗداﻣﺎت ﻻزم را ﺟﮭت اﺣداث ﻣﺳﺟد و‬ ‫ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﮫ در ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺑری و ﺟﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﻋرﺿﮫ ﺳوﺧت ﺑﯾن ﺷﮭری و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﮕﮭداری و‬ ‫ﻣدﯾرﯾت ﻣﺳﺎﺟد و ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣذﮐور از طرﯾق ﺑﺧش ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻣل آورﻧد‬

‫‪ ۶‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ارﺗﻘﺎی ﮐﺎرﮐرد ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری ﻣﺳﺎﺟد‪ ،‬ﺑرﻗراری ﻋداﻟت ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺗروﯾﺞ ﻓرھﻧﮓ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ و ﺟذب ﺟواﻧﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺟد‪ ،‬وزارت ﻓرھﻧﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮑﻠف اﺳت ﺑﺎ رﻋﺎﯾت‬ ‫ﻣوازﯾن اﺳﻼﻣﯽ ﺗرﺗﯾﺑﯽ اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺳﺎﺟد ﺷﮭری و روﺳﺗﺎھﺎی ﺑﺎﻻی ھزار ﻧﻔر ﺟﻣﻌﯾت از‬ ‫ﮐﺎﻧون ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد‬ ‫ج ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﺗﻣﺳّﮏ ﺑﮫ ﻗرآن و ﻋﺗرت ع و ﺑرﺧوردار از اﯾﻣﺎن و ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫و ﮔﺳﺗرش ﻓرھﻧﮓ ﺣﯾﺎت ﺑﺧش ﻗرآن ﮐرﯾم و ﻋﺗرت ع در راﺳﺗﺎی اﺟرای ﻣﻧﺷور ﺗوﺳﻌﮫ ﻓرھﻧﮓ‬ ‫ﻗرآﻧﯽ دوﻟت ﻣوظف اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر اﻗدام ﮐﻧد‬ ‫‪١‬ـ ﺗﺄﻣﯾن اﻋﺗﺑﺎرات و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﺷده‬ ‫‪٢‬ـ ﺣﻣﺎﯾت از ارﺗﻘﺎی ﺳطﺢ ﺳواد ﻗرآﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ روﯾﮑرد روﺧواﻧﯽ و رواﻧﺧواﻧﯽ‪ ،‬آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪53/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﻗرآن‪ ،‬ﺗدﺑّر‪ ،‬ﺗﻔﺳﯾر‪ ،‬ﺗﺑﻠﯾﻎ‪ ،‬ﺗروﯾﺞ و ﭘژوھش ھﺎی ﻗرآﻧﯽ و ﻋﺗرت‬ ‫‪ ٣‬ـ ﺣﻣﺎﯾت ﻻزم ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗرﺑﯾت ﺣداﮐﺛری ﺣﺎﻓظﺎن ﻗرآن ﮐرﯾم ﺟزء و ﮐل ﺑﺎ اوﻟوﯾت آﻣوزش و‬ ‫ﭘرورش‪ ،‬داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﻣراﮐز آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ ﺣوزوی و ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣردم ﻧﮭﺎد‬ ‫چ ـ ﮐﻠﯾﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ﻣﺷﻣول ﻣﺎده ‪ ۵‬ﻗﺎﻧون ﻣدﯾرﯾت ﺧدﻣﺎت ﮐﺷوری ﻣﮑﻠﻔﻧد ﯾﮏ‬ ‫اﻋﺗﺑﺎرات ھزﯾﻧﮫ ای ﺧود ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻓﺻول ‪ ۴ ، ١‬و ‪ ۶‬را طﯽ ﻗرارداد ﻣﺷﺧص ﺑﺎ‬ ‫درﺻد ‪١‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ ﺻرف ﺗوﻟﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﮭت ﻓرھﻧﮓ ﺳﺎزی و آﮔﺎھﯽ ﺑﺧﺷﯽ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد‬ ‫ح ـ ھﺷﺗم رﺑﯾﻊ اﻻول ﺳﺎﻟروز ﺷﮭﺎدت ﺣﺿرت اﻣﺎم ﺣﺳن ﻋﺳﮑری ع و آﻏﺎز اﻣﺎﻣت ﺣﺿرت وﻟﯽ‬ ‫ﻋﺻر ﻋﺞ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻌطﯾل رﺳﻣﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﻣﺎده‪٣٨‬ـ‬ ‫اﻟف ـ ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﻣﮑﻠف اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻧﻘﯾﺢ‪ ،‬اﺻﻼح و رﻓﻊ ﺧﻸھﺎی ﻗواﻧﯾن ﻗﺿﺎﺋﯽ ﺑﺎ روﯾﮑرد‬ ‫ﭘﯾﺷﮕﯾری از وﻗوع ﺟرم و اﺧﺗﻼف‪ ،‬ﮐﺎھش ﻋﻧﺎوﯾن ﻣﺟرﻣﺎﻧﮫ و ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﺣﺑس و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ ﻣﺟﺎزات‬ ‫ھﺎی دﯾﮕر و ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺳﺎزی ﻣﺟﺎزات ھﺎ و ﺟراﺋم‪ ،‬ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐردن ﺿﻣﺎﻧت اﺟراءھﺎی ﻏﯾرﮐﯾﻔری‬ ‫ﻣؤﺛر و روزآﻣد از ﻗﺑﯾل اﻧﺗظﺎﻣﯽ‪ ،‬اﻧﺿﺑﺎطﯽ‪ ،‬ﻣدﻧﯽ‪ ،‬اداری و ﺗرﻣﯾﻣﯽ اﻗدام و ﻟواﯾﺢ ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﺗﮭﯾﮫ‬ ‫و از طرﯾق دوﻟت ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻗﺎﻧون ﺗدوﯾن و ﺗﻧﻘﯾﺢ ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﮐﺷور ﻣﺻوب ‪ ١٣٨٩ ٣ ٢۵‬ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘدﯾم ﮐﻧد‬

‫ب ـ ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﻣﮑﻠف اﺳت در زﻣﯾﻧﮫ ﭘﯾﺷﮕﯾری از وﻗوع ﺟرم و ﮐﺎھش دﻋﺎوی ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺟﺎم‬ ‫ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری دﺳﺗﮕﺎ ھﮭﺎی ذی رﺑط اﻗدام ﮐﻧد‬ ‫پ ـ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣردم ﻧﮭﺎد در ﺻورﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﺣق ﻣذﮐور در ﻣﺎده ‪ ۶۶‬ﻗﺎﻧون آﯾﯾن دادرﺳﯽ‬ ‫ﮐﯾﻔری ﻣﺻوب ‪ ،١٣٩٢ ١٢ ۴‬اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﮐﮫ از ﻣراﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﻗﺎﻧوﻧﯽ ذی رﺑط ﻣﺟوز اﺧذ ﮐﻧﻧد و‬ ‫اﮔر ﺳﮫ ﺑﺎر ﻣﺗواﻟﯽ اﻋﻼم ﺟرم ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣردم ﻧﮭﺎد در ﻣﺣﺎﮐم ﺻﺎﻟﺣﮫ ﺑﮫ طور ﻗطﻌﯽ رد ﺷود‪ ،‬ﺑرای‬ ‫ﯾﮑﺳﺎل از اﺳﺗﻔﺎده از ﺣق ﻣذﮐور در ﻣﺎده ‪ ۶۶‬ﻗﺎﻧون ذﮐرﺷده‪ ،‬ﻣﺣروم ﻣﯽ ﺷوﻧد اﯾن ﺑﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾن‬ ‫ﺗﺑﺻره ‪ ٣‬ﻣﺎده ‪ ۶۶‬ﻗﺎﻧون أﺧﯾراﻟذﮐر ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪54/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫تـ‬ ‫‪١‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻓزاﯾش ﺳرﻋت‪ ،‬ﺻﺣت‪ ،‬ﮐﺎراﯾﯽ و اﻣﻧﯾت در اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ و ﻗﺿﺎﺋﯽ و ﺗﺣﻘق ﻧظﺎم‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ دادرﺳﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ‪ ،‬ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﻣﮑﻠف اﺳت ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﻗوه‬ ‫ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ‪ ،‬ﻣراﮐز و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﮑﻣﯾل و روزآﻣدﮐردن داده ھﺎ و اطﻼﻋﺎت ﻣرﮐز ﻣﻠﯽ‬ ‫داده ھﺎی ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ و ﺗوﺳﻌﮫ ﺧدﻣﺎت اﯾن ﻣرﮐز و اﺳﺗﻘرار ﮐﺎﻣل ﺷﺑﮑﮫ ﻣﻠﯽ ﻋداﻟت اﻗدام ﮐﻧد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ و ﺿﺎﺑطﺎن ﺧﺎص ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ و ﮐﻠﯾﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ و ﮔروھﮭﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣراﺟﻊ‬ ‫ﻗﺿﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎﯾر ﻣراﺟﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد‪ ،‬ﻣﮑﻠﻔﻧد اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣراﺟﻊ ﻗﺿﺎﺋﯽ در ﻣﺳﯾر‬ ‫رﺳﯾدﮔﯽ ھﺎی ﻗﺿﺎﺋﯽ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾت طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی در اﺧﺗﯾﺎر ﻣرﮐز ﻗرار دھﻧد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ ﮐﻠﯾﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی دوﻟﺗﯽ‪ ،‬ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻏﯾردوﻟﺗﯽ و اﺷﺧﺎص ﺣﻘوﻗﯽ ﭘس از اﺳﺗﻘرار‬ ‫ﺷﺑﮑﮫ ﻣﻠﯽ ﻋداﻟت ﻣﮑﻠﻔﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻼﻣﺎت ﻣراﺟﻊ ﻗﺿﺎﺋﯽ از طرﯾق اﯾن ﺷﺑﮑﮫ اﻗدام‬ ‫ﮐﻧﻧد‬

‫از ﺗﺑﺻره اﻟﺣﺎﻗﯽ ﻣﺎده ‪ ۶۵٢‬ﻗﺎﻧون آﯾﯾن دادرﺳﯽ ﮐﯾﻔری ﻣﺻوب‬ ‫ﻋﺑﺎرت ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ‬ ‫‪ ١٣٩٢ ١٢ ۴‬ﺣذف ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪٢‬ـ ﺑﮫ ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود ﺑراﺳﺎس آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺗوﺳط وزﯾر دادﮔﺳﺗری ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری‬ ‫ﻣﻌﺎوﻧت ﺣﻘوﻗﯽ ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻧﺎد و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺗﮭﯾﮫ و ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب‬ ‫رﺋﯾس ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﻣﯽ رﺳد‪ ،‬اﺳﻧﺎد و اوراق ﭘروﻧده ھﺎی ﻗﺿﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﻧﮕﮭداری ﺳواﺑق آﻧﮭﺎ ﺿروری‬ ‫اﺳت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﻧﺎوری ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ روز‪ ،‬ﺑﮫ اﺳﻧﺎد اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺗﺑدﯾل و ﺳﭘس ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻣﺣﺎی‬ ‫آﻧﮭﺎ ﺑراﺳﺎس ﺿواﺑط اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد اطﻼﻋﺎت و اﺳﻧﺎد ﺗﺑدﯾﻠﯽ در ﮐﻠﯾﮫ ﻣراﺟﻊ ﻗﺿﺎﺋﯽ و اداری ﺳﻧدﯾت داﺷﺗﮫ‬ ‫و ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻧﺎد اﺳت‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ اﺻل ﭘروﻧده ھﺎی ﻣﮭم و ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺑﮫ ﺳﻧدﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ دارد‪ ،‬ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻧﺎد و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران‪ ،‬ﺣﻔظ و ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪55/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌزﯾرات ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود ﺑراﺳﺎس آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺗوﺳط رﺋﯾس‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد و ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب وزﯾر دادﮔﺳﺗری ﻣﯽ رﺳد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺟرای ﺣﮑم اﯾن ﻣﺎده در ﻣورد‬ ‫ﭘروﻧده ھﺎی ﺗﻌزﯾراﺗﯽ اﻗدام ﮐﻧد‬ ‫ث ـ ﮐﻠﯾﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻣوﺿوع ﻣﺎده ‪ ۵‬ﻗﺎﻧون ﻣدﯾرﯾت ﺧدﻣﺎت ﮐﺷوری ﻣﮑﻠﻔﻧد ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻘوﯾت‬ ‫زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی‪ ،‬اﯾﺟﺎد ﺷﻔﺎﻓﯾت و اﺳﺗﻘرار دوﻟت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺟﻌل ھوﯾت‬ ‫اﺷﺧﺎص و ﺗﺿﻣﯾن ﺻﺣت اﺳﻧﺎد و ﻗراردادھﺎی رﺳﻣﯽ و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﻗوای ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ‬ ‫ﻣوﺟود ﮐﺷور ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻼم ھﺎی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ در ﺣوزه وظﺎﯾف ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود ﺗوﺳط ھر ﯾﮏ از‬ ‫دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻗوای ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺻورت راﯾﮕﺎن ﭘﺎﺳﺦ دھﻧد‬

‫ج ـ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧدان ھﺎ و اﻗداﻣﺎت ﺗﺄﻣﯾﻧﯽ و ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﮐﺷور ﻣﮑﻠف اﺳت ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ‪،‬‬ ‫ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣردم ﻧﮭﺎد‪ ،‬ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﺎز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷدن ﻣﺣﮑوﻣﺎن اﻗداﻣﺎت زﯾر را اﻧﺟﺎم دھد‬ ‫‪١‬ـ ﺑﺎ روﯾﮑرد ارﺗﻘﺎی ﺑﺎزدارﻧدﮔﯽ و ﺟﻧﺑﮫ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺟﺎزات ﺣﺑس‪ ،‬اﺻﻼح ﻣﺣﯾط زﻧدان ھﺎ از طرﯾق‬ ‫اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﻧظﯾر طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی زﻧداﻧﯾﺎن و ﺑﺎزداﺷت ﺷدﮔﺎن ﺑراﺳﺎس ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﻧوع ﺟراﺋم ارﺗﮑﺎﺑﯽ‪ ،‬ﺗﻔﮑﯾﮏ‬ ‫ﻣﺗﮭﻣﺎن از ﻣﺣﮑوﻣﺎن در ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻣوﻗت در ﺷﮭرھﺎی ﺑﺎﻻی ﺑﯾﺳت ھزار ﻧﻔر ﺟﻣﻌﯾت‬ ‫ﺗﺑﺻره ـ وزارت ﺑﮭداﺷت‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧدان ھﺎ و اﻗداﻣﺎت ﺗﺄﻣﯾﻧﯽ و‬ ‫ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﮐﺷور‪ ،‬زﻧدان ھﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺧدﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣت‬ ‫ﮐﺷور ﻗرار دھد‬ ‫‪٢‬ـ آﻣوزش زﻧداﻧﯾﺎن واﺟد ﺷراﯾط ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری وزارت آﻣوزش و ﭘرورش و ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزش ﻓﻧﯽ و‬ ‫ﺣرﻓﮫ ای ﮐﺷور‬ ‫‪٣‬ـ رﻓﻊ ﻣﺷﮑل ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎی زﻧداﻧﯾﺎن ﺑﯽ ﺑﺿﺎﻋت ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻣداد اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ره ‪،‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﮐﺷور و ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎدھﺎی ذی رﺑط و ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣت راﯾﮕﺎن زﻧداﻧﯾﺎن و ﺧﺎﻧواده آﻧﮭﺎ‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪56/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﺗﺑﺻره ـ اﻋﺗﺑﺎر ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای اﺟرای اﯾن ﺣﮑم ھرﺳﺎﻟﮫ در ﺑودﺟﮫ ھﺎی ﺳﻧواﺗﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪۴‬ـ ﺗﺳﮭﯾل ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺣﮑوﻣﺎن ﭘس از ﺗﺣﻣل ﮐﯾﻔر ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷراﻓﺗﻣﻧداﻧﮫ و رﻓﻊ ﻣواﻧﻊ اﺷﺗﻐﺎل آﻧﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ و ﻣﺣدود ﮐردن ﻣوارد اﺳﺗﻌﻼم از ﺳوءﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻣوارد ﺧﺎص و رﻓﻊ اﺛر ﻣﺣﮑوﻣﯾت در‬ ‫ﭼﮭﺎرﭼوب ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط‬ ‫‪ ۵‬ـ ﻣﻌرﻓﯽ زﻧداﻧﯾﺎن ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ذی رﺑط ﭘس از آزادی‬ ‫ﺗﺑﺻره ـ ﮐﻠﯾﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ذی رﺑط‪ ،‬ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران‪ ،‬اﺗﺎﻗﮭﺎی‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺻﻧﺎﯾﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎدن و ﮐﺷﺎورزی اﯾران‪ ،‬اﺻﻧﺎف اﯾران و ﺗﻌﺎون ﻣرﮐزی اﯾران ﻣوظف ﺑﮫ‬ ‫ھﻣﮑﺎری در اﻣور ﻓوق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد‬

‫آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﺋﯽ اﯾن ﺑﻧد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ذی رﺑط ظرف ﻣدت ﺷش ﻣﺎه از‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾن ﻗﺎﻧون ﺗوﺳط وزارت دادﮔﺳﺗری ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﮭداﺷت‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣوزش‬ ‫ﭘزﺷﮑﯽ‪ ،‬ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و آﻣوزش و ﭘرورش و ﺳﺎزﻣﺎن زﻧدان ھﺎ و اﻗداﻣﺎت ﺗﺄﻣﯾﻧﯽ و‬ ‫ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﮐﺷور ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ رﺳد‬ ‫چ ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﺷور ﻣﮑﻠف اﺳت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻻزم ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻋواﻣل ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺻدوﻣﯾت‬ ‫و ﻣرﮔﮭﺎی ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ در ﻣوارد ارﺟﺎﻋﯽ را اﻧﺟﺎم دھد و ﺑﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ھوﯾت ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﻣﺗﮭﻣﺎن‪،‬‬ ‫ﻣﺣﮑوﻣﺎن و ﻣﺗوﻓﯾﺎن و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳت آﻣده‪ ،‬ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و آﻣوزش ﺑرای‬ ‫ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﺎھش ﺟراﺋم‪ ،‬ﺗﺧﻠﻔﺎت و آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﮭﺎ اﻗدام ﮐﻧد‬ ‫ﻣﺎده‪٣٩‬ـ‬ ‫اﻟف ـ وزارت اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و داراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣور ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﮐﺷور ﺑرای ورود ﻣﺎﺷﯾن آﻻت و‬ ‫ﺗﺟﮭﯾزات ﺧطوط ﺗوﻟﯾد ﮐﮫ ﺗوﺳط واﺣد ھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﻣﻌدﻧﯽ ﻣﺟﺎز‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺷﺧﯾص وزارت‬ ‫ﺻﻧﻌت‪ ،‬ﻣﻌدن و ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﻗﺎﻧوﻧﯽ ذی رﺑط ﺑدون درﯾﺎﻓت ﻣﺎﻟﯾﺎت و ﻋوارض ﻣوﺿوع‬ ‫ﻗﺎﻧون ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر ارزش اﻓزوده ﻣﺻوب ‪ ١٣٨٧‬و ﺑﺎ اﺧذ ﺗﺿﻣﯾن ﻻزم‪ ،‬اﺟﺎزه ﺗرﺧﯾص از ﮔﻣرﮐﺎت‬ ‫ﮐﺷور را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪57/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ب ـ ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻋرﺿﮫ در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﮐﺷور ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد‪ ،‬ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم‬ ‫ﺧروج از ﮐﺷور در ﻣراﺟﻊ ﮔﻣرﮐﯽ ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷﻧد در ﺻورت اﻋﺎده ﺑﮫ ﮐﺷور‪ ،‬ﻣﺷﻣول ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر‬ ‫ارزش اﻓزوده و ﺣﻘوق ﮔﻣرﮐﯽ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد‬ ‫دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺟراﺋﯽ اﯾن ﻣﺎده ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣور ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﮐﺷور ظرف ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه ﭘس از اﺑﻼغ‬ ‫اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب وزﯾر اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﯽ رﺳد‬

‫ﻣﺎده‪۴٠‬ـ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑودﺟﮫ ﻋﻣوﻣﯽ دوﻟت اﻋم از درآﻣدھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ‪ ،‬واﮔذاری داراﯾﯽ ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای و‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ و درآﻣدھﺎی اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ﻣوﺿوع ﻣﺎده ‪ ۵‬ﻗﺎﻧون ﻣدﯾرﯾت ﺧدﻣﺎت ﮐﺷوری‬ ‫ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧزاﻧﮫ داری ﮐل ﮐﺷور وارﯾز ﺷده ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷود‪ ،‬ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت‬ ‫ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎری آﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻣﺷﻣول ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎی ﻣوﺿوع ﻗﺎﻧون ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌدی آن‬ ‫ﻧﯾﺳت‬ ‫ﻣﺎده‪۴١‬ـ اﺷﺧﺎص ﺣﻘوﻗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯾم ﺧﺎرج از اﯾران ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران‬ ‫و ﻣواﻓﻘت وزﯾر اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣورد اﻋطﺎی ﺗﺳﮭﯾﻼت و ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺷﻣول ﭘرداﺧت‬ ‫ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣوﺿوع ﻣﺎده ‪ ١٠٧‬اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧون ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺻوب ‪ ١٣٩۴ ۴ ٣١‬ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫ﻣﺎده‪۴٢‬ـ واردات ﺗﺟﺎری ھر ﻧوع ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﮐﺷور ﺻرﻓﺎ ً از ﻣﺑﺎدی و ﻣرزھﺎی رﺳﻣﯽ ﮐﺷور ﻣﺟﺎز اﺳت و‬ ‫اﻧﺟﺎم آن ﻣﻧوط ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﺿواﺑط ﻓﻧﯽ ﮔﻣرﮐﯽ و ﺗﺟﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ‪ ،‬اﯾﻣﻧﯽ‪ ،‬ﺑﮭداﺷﺗﯽ‪ ،‬اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ و‬ ‫ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﺗﺻوﯾب ﻣرﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﻣرﺑوط ﺗوﺳـط وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺻﻧﻌت‪ ،‬ﻣﻌدن‬ ‫و ﺗﺟﺎرت و ﺟﮭﺎدﮐﺷﺎورزی ﺣﺳب ﻣورد ﺑﮫ ﮔﻣرک اﺑﻼغ ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ رﻋﺎﯾت اﯾن ﺿواﺑط ﻋﻼوه ﺑر ﮐﺎﻻھﺎی ﺗرﺧﯾص ﻗطﻌﯽ‪ ،‬ﺑرای ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺗروﮐﮫ‪ ،‬ﺿﺑطﯽ‬ ‫ﻗطﻌﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ‪ ،‬ﺑﻼﺻﺎﺣب‪ ،‬ﺻﺎﺣب ﻣﺗواری و ﻣﮑﺷوﻓﺎت ﻗﺎﭼﺎق ﻧﯾز اﻟزاﻣﯽ اﺳت‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ واردات ﺗﺟﺎری ﮐﺎﻻ‪ ،‬ﺧﺎرج از ﻣﺳﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ و رﺳﻣﯽ واردات‪ ،‬ﻣﺷﻣول ﻣﻘررات ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪58/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﻣﺎده‪۴٣‬ـ ﭼﺎپ و اﻧﺗﺷﺎر اﯾران ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺗﺣت ﻧظﺎرت ھﯾﺄت ﻧظﺎرت‬ ‫اﻧدوﺧﺗﮫ اﺳﮑﻧﺎس ﻣوﺿوع ﻣﺎده ‪ ٢١‬ﻗﺎﻧون ﭘوﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺷور ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﯾران و ﺗﺻوﯾب ﺷورای ﭘول و اﻋﺗﺑﺎر اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد‬

‫ﻣﺎده‪۴۴‬ـ واﮔذاری اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺗﯽ ﺑرای طرﺣﮭﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯾد دﺳﺗﮕﺎه ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ﻣﺟوز‪،‬‬ ‫اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻘرار در ﺷﮭرﮐﮭﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ را ﻧدارد‪ ،‬ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺳﺎﯾر ﻗواﻧﯾن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﺎده‪۴۵‬ـ‬ ‫اﻟف ـ ﺳود و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺳﻌﯾر داراﯾﯽ ھﺎ و ﺑدھﯾﮭﺎی ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﺗوﺳﻌﮫ ﺻﺎدرات اﯾران‪ ،‬ﺻﻧدوق‬ ‫ﺿﻣﺎﻧت ﺻﺎدرات اﯾران و ﺷرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ اﯾران ﻣﺷﻣول ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﺎ ﻧرخ ﺻﻔر اﺳت‬ ‫ب ـ ﺳود ﺗﻔﺎوت ﻧرخ ﺗﺳﻌﯾر ارز ﺣﺎﺻل از ﺻﺎدرات از ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﻌﺎف اﺳت‬ ‫ﻣﺎده‪ ۴۶‬ـ‬ ‫اﻟف ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻓزاﯾش ﺗوان دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺷور در ﺗراز ﻗدرت ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ و اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ‬ ‫درﺻورت ﻣواﻓﻘت ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﮐل ﻗوا اﻗداﻣﺎت زﯾر از طرﯾق ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری دوﻟت ﻣﻌﻣول‬ ‫ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪١‬ـ ارﺗﻘﺎی ﺗوان ﺑﺎزدارﻧدﮔﯽ‬ ‫‪٢‬ـ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺑودﺟﮫ ای ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ و اﻓزاﯾش ﺳﮭم ﺗﻘوﯾت ﺑﻧﯾﮫ دﻓﺎﻋﯽ از ﺑودﺟﮫ دﻓﺎﻋﯽ‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪59/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪٣‬ـ ﺗﮭﯾﮫ و اﺟرای طرح آﻣﺎﯾش و ﻧوﺳﺎزی زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﺻﻧﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ و ﻣراﮐز آﻣوزﺷﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ‬ ‫ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ‬ ‫‪۴‬ـ ارﺗﻘﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﻣراﮐز آﻣوزﺷﯽ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺑرای ﺗرﺑﯾت ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎرآﻣد‬ ‫‪ ۵‬ـ ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ و ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﻣوارد ھزﯾﻧﮫ از ﺟﻣﻠﮫ در ﺣوزه ھﺎی اﻧرژی‪ ،‬آب و ﺑرق ﻧﯾروھﺎی‬ ‫ﻣﺳﻠﺢ‬ ‫‪ ۶‬ـ ﺗﺄﻣﯾن و ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ و زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﻧرم اﻓزاری‪ ،‬ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﺎی دﻓﺎﻋﯽ زﻣﯾﻧﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻧﺎطق ﻣورد ﺗﮭدﯾد‬ ‫‪٧‬ـ ارﺗﻘﺎی ﻣﻧزﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﻌﯾﺷت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ‬

‫ب ـ دوﻟت ﻣوظف اﺳت در ﺟﮭت ﺗﺄﻣﯾن ﻧظم و اﻣﻧﯾت ﭘﺎﯾدار در ﮐﺷور اﻗداﻣﺎت زﯾر را ﺑﮫ ﻋﻣل آورد‬ ‫‪١‬ـ ﺗﺄﻣﯾن و ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ و زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﻧرم اﻓزاری‪ ،‬ﺗﺟﮭﯾزات و ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت در ﭘﺎﺳﮕﺎھﮭﺎی‬ ‫ﻣرزی و ﺗﺧﺻﺻﯽ‬ ‫‪٢‬ـ اﺟرای طرﺣﮭﺎی اﻧﺳداد ﻣرز در ﻣﻧﺎطق ﻣرزی ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط اﻗﻠﯾﻣﯽ ﻣﻧﺎطق ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ‬ ‫ھﺎی رھﮕﯾر ھوﺷﻣﻧد و در اﺧﺗﯾﺎرﻗراردادن ﺗوان اطﻼﻋﺎﺗﯽ واﺟﺎ ﺑراﺳﺎس طرﺣﮭﺎی ﻣﺻوب ﺳﺗﺎد ﮐل‬ ‫ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ‬ ‫‪٣‬ـ اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ از طرﯾق راه اﻧدازی رده ھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ‪ ،‬ﮐﻼﻧﺗری ھﺎ‪ ،‬ﭘﺎﺳﮕﺎھﮭﺎ و ﺗﺄﻣﯾن ﻧﯾروی‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﮐﺷوری‪ ،‬رﺷد ﺟﻣﻌﯾت‪،‬‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭرھﺎ‪ ،‬راھﮭﺎ و ﺑﻧﺎدر‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪60/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪۴‬ـ اﻧﺿﺑﺎط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﯾﻣﻧﯽ راھﮭﺎ ﺑراﺳﺎس ﻣﻠزم ﺳﺎزی دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ذی رﺑط ﺑر اﯾﻔﺎی ﻧﻘش ﻓﻌﺎل در‬ ‫ارﺗﻘﺎی ﻧظم و اﻣﻧﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﺳﺎزی و ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺳﺎزی رﻓﺗﺎرھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد ﺑراﺑر‬ ‫آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﺋﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط وزارت ﮐﺷور ﺗدوﯾن ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ رﺳد‬ ‫‪ ۵‬ـ اﻣﻧﯾت ﻣرز ﺑﺎ اﯾﺟﺎد واﺣدھﺎ و ﺗﺷﮑﻠﮭﺎی ﻣردم ﻧﮭﺎد ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ﻣرزﻧﺷﯾﻧﺎن در ﺗﺄﻣﯾن‬ ‫اﻣﻧﯾت ﻣرزھﺎ ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ذی رﺑط و اﻓزاﯾش ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓراﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ﻣرزی‬ ‫‪ ۶‬ـ ﺗﺳرﯾﻊ در ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺷﺧﯾص ھوﯾت اﯾراﻧﯾﺎن و اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣوادث‪ ،‬ﺳواﻧﺢ و اﻓزاﯾش‬ ‫ﺳرﻋت و ﺗوان ﮐﺷف ﻋﻠﻣﯽ ﺟراﺋم‪ ،‬ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ھوﯾﺗﯽ ژﻧﺗﯾﮑﯽ‪ ،‬اﺛر اﻧﮕﺷت‪ ،‬ﭼﮭره و ﻋﻧﺑﯾﮫ‬ ‫ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران‬

‫پ ـ دوﻟت ﻣﮑﻠف اﺳت ﺣداﻗل ﭘﻧﺞ واﺣد درﺻد از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑودﺟﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی واﮔذاری داراﯾﯽ‬ ‫ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬درآﻣد ھزﯾﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ و درآﻣدھﺎی اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﮭم ﺗﻘوﯾت ﺑﻧﯾﮫ دﻓﺎﻋﯽ در‬ ‫ردﯾﻔﮭﺎی ﺗﻘوﯾت ﺑﻧﯾﮫ دﻓﺎﻋﯽ در ﺑودﺟﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﺷور اﺧﺗﺻﺎص دھد و ھر ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺑرﻧﺎﻣﮫ‬ ‫ھﺎی ﭘﻧﺟﺳﺎﻟﮫ ﺗوﺳﻌﮫ‪ ،‬اﯾن درﺻد را ﻣورد ﺑﺎزﻧﮕری ﻗرار دھد‬ ‫ت ـ وزارت اطﻼﻋﺎت ﻣوظف اﺳت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ظرﻓﯾت ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود ﺷراﯾط ﺑرای ارﺗﻘﺎی ﮐﻣّﯽ و‬ ‫ﮐﯾﻔﯽ ظرﻓﯾت ھﺎ و زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ‪ ،‬ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ‪ ،‬ﻋﻠﻣﯽ‪ ،‬ﻓﻧﯽ‪ ،‬ﺣﻔﺎظﺗﯽ‪ ،‬ﺣراﺳﺗﯽ و ﺻﯾﺎﻧﺗﯽ ﺑﺎ‬ ‫ھدف ﺗﺣﮑﯾم اﻣﻧﯾت ﭘﺎﯾدار و ارﺗﻘﺎی ﺗواﻧﺎﯾﯽ و ﺑرﺗری در ﻧﺑرد اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﮫ وﺟود آورد‬ ‫ث ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻘوﯾت ﮐﻣّﯽ و ﮐﯾﻔﯽ ﺑﺳﯾﺞ ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺎن‪ ،‬آرﻣﺎن ھﺎ و ﻣﺑﺎﻧﯽ اﻧدﯾﺷﮫ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫ﻓرھﻧﮓ اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر و ﺣﺿور ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾروھﺎی ﻣردﻣﯽ در ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی اﻣﻧﯾت و‬ ‫دﻓﺎع از ﮐﺷور‪ ،‬اﻗداﻣﺎت و ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻻزم ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻓراھم ﺷود‬ ‫‪١‬ـ ﺣﻣﺎﯾت از زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎ ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﻧواﺣﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ و رده ھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺳﯾﺞ‪ ،‬ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﻐﯾﯾرات ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﮐﺷوری‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪61/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪٢‬ـ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از رده ھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺳﯾﺞ و ﺑﺳﯾﺞ اﺳﺎﺗﯾد‪ ،‬داﻧﺷﺟو و طﻠﺑﮫ در دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ﺑﮫ وﯾژه‬ ‫در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﭘژوھﺷﯽ و ﻋﻠﻣﯽ و ﺑﺳﯾﺞ زﻧﺎن در راﺳﺗﺎی ﺗﺣﮑﯾم ﺑﻧﯾﺎن ﺧﺎﻧواده و ﺗﻼش در ﺟﮭت‬ ‫ﺗﻘوﯾت راھﮭﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﮓ ﻧرم‬ ‫‪٣‬ـ اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺳﯾﺟﯽ ﻓﻌﺎل و وﯾژه ﺷﺎﻏل ﺑرای ﺷرﮐت در آﻣوزش ھﺎ و اردوھﺎ‬ ‫و ﺳﺎﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺣداﮐﺛر ﺑﮫ ﻣدت ﭘﺎﻧزده روز در ﺳﺎل ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧدﻣت اداری ﺑدون درﯾﺎﻓت ﺣق‬ ‫ﻣﺄﻣورﯾت‬

‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺳﯾﺞ ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود از ﻣﺣل اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺻوب ﺧود ﺣﻣﺎﯾت ﻻزم را‬ ‫ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ای و ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯾری ﺑﺳﯾﺟﯾﺎن ﻓﺎﻗد ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ای‬ ‫در ﻣﺄﻣورﯾت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ وﯾژه دﻓﺎﻋﯽ‪ ،‬اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﮐﺎروان ھﺎی راھﯾﺎن ﻧور ﺑﮫ ﻋﻣل آورد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣﯾزان آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺳﯾﺞ ﺳﺎزﻧدﮔﯽ‪،‬‬ ‫اﺟرای ﺑﺧﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی آﻣوزﺷﯽ‪ ،‬ﺑﮭداﺷﺗﯽ‪ ،‬ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻏﻧﯽ ﺳﺎزی اوﻗﺎت ﻓراﻏت و ﭘروژه ھﺎی‬ ‫ﻋﻣراﻧﯽ ﺧود از ﻗﺑﯾل اﺣداث و ﺗﻌﻣﯾر ﻣﺳﺎﺟد‪ ،‬ﻣدارس و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﮭداﺷت روﺳﺗﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺑﯾﺎﺑﺎن زداﯾﯽ‪،‬‬ ‫ﺟﻧﮕﻠﮑﺎری‪ ،‬آﺑرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ روﺳﺗﺎھﺎ در ﻣﻧﺎطق ﻣﺣروم‪ ،‬روﺳﺗﺎﯾﯽ و ﻣرزی ﺑراﺳﺎس ﻣﻘررات ﺟﺎری ﮐﺷور‬ ‫ﺑﮫ آن ﺳﺎزﻣﺎن واﮔذار ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﯾروھﺎی داوطﻠب ﺑﺳﯾﺟﯽ و ﻣردﻣﯽ و ﺟواﻧﺎن و‬ ‫ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﮫ ﻧﺣو ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ‪ ،‬اﺟراء ﮐﻧد‬ ‫ﻣﺎده‪۴٧‬ـ ﻗﺎﻧون ﺟﺎﻣﻊ ﺧدﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﺛﺎرﮔران ﻣﺻوب ‪ ١٣٩١ ١٠ ٢‬و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌدی آن داﺋﻣﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﻣﺎده‪۴٨‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾدار ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ زﯾرﺳﺎﺧت و ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻣل‬ ‫و ﻧﻘل ﮐﺷور ﺗﺷوﯾق‪ ،‬ﺣﻣﺎﯾت و ﻣﺷﺎرﮐت در ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎ‪ ،‬ﺑﯾﻣﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎ در‬ ‫ﺣوزه ﺣﻣل وﻧﻘل و ﻣﺷﺎرﮐت در ﺳﺎﺧت‪ ،‬ﺗوﺳﻌﮫ و ﻧﮕﮭداری ﺷﺑﮑﮫ ھﺎ و زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎ‪ ،‬دوﻟت ﻣﯽ ﺗواﻧد‬ ‫ﺻﻧدوق ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻣل و ﻧﻘل را ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اوﻟﯾﮫ ﯾﮑﺻد و ﻧود ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد‬ ‫‪ ١٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠‬﷼ از داراﯾﯽ ھﺎی ﺧود را ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی‪،‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ و واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن ﻗرار دارد‪ ،‬ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در اﯾن ﻣﺎده‬ ‫و ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣوﺟود وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی و ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺳﺗﻘل دوﻟﺗﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ‬ ‫وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺗﺷﮑﯾل دھد اﯾن ﺻﻧدوق‪ ،‬طﺑق اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺧود و در ﭼﮭﺎرﭼوب ﻣﺻوﺑﺎت‬ ‫ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ ﻣﺗﺷﮑل از وزرای راه و ﺷﮭرﺳﺎزی و اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و داراﯾﯽ و رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و‬ ‫ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور ﺗوﺳط ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد‬

‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪62/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪١‬ـ ﺷراﯾط و ﻣﻘررات ﻓﻌﺎﻟﯾت‪ ،‬ﻣﻧﺎﺑﻊ‪ ،‬ﻣﺻﺎرف‪ ،‬اﻧﺣﻼل‪ ،‬ارﮐﺎن ﺻﻧدوق‪ ،‬وظﺎﯾف و اﺧﺗﯾﺎرات ھﯾﺄت اﻣﻧﺎ‬ ‫و ھﯾﺄت ﻋﺎﻣل‪ ،‬ﺑﮫ ﻣوﺟب اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ آن ﺻﻧدوق اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی و‬ ‫ھﻣﺎھﻧﮕﯽ وزارت اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و داراﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور‪ ،‬ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﺳﮫ‬ ‫ﻣﺎه ﭘس از اﺑﻼغ اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ رﺳد‬ ‫‪٢‬ـ در ﺻورت اﻧﺣﻼل ﺻﻧدوق‪ ،‬ﮐﻠﯾﮫ اﻣوال و داراﯾﯽ ھﺎی آن ﭘس از ﮐﺳر ﺗﻌﮭدات و ﺑدھﯾﮭﺎ‪ ،‬ﺑﮫ دوﻟت‬ ‫ﺗﻌﻠق دارد‬ ‫‪٣‬ـ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺻﻧدوق از ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت و ﻋوارض ﻣﻌﺎف اﺳت‬ ‫‪۴‬ـ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺻﻧدوق ﻋﺑﺎرﺗﻧد از‬ ‫اﻟف ـ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اوﻟﯾﮫ دوﻟت از طرﯾق ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑودﺟﮫ ھﺎی ﺳﻧواﺗﯽ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ب ـ ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﻋوارض ﺧودرو‪ ،‬ﺟﺎده‪ ،‬ﺳوﺧت ﮐﮫ در ﻗواﻧﯾن درج ﮔردﯾده اﺳت ﺑر اﺳﺎس‬ ‫اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﺻوﺑﮫ ھﯾﺄت دوﻟت‬ ‫پ ـ درآﻣدھﺎی ﺣﺎﺻل از طرﺣﮭﺎی دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮭره ﺑرداری و ﻧﮕﮭداری آن ﺑﮫ ﺑﺧش ﻏﯾردوﻟﺗﯽ واﮔذار‬ ‫ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ت ـ درآﻣدھﺎی ﺣﺎﺻل از ﭘروژه ھﺎی ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﮭﻼک اﺻل و ﻓرع ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری آن اﺗﻣﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ‬ ‫و ﺑﮫ دوﻟت ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﺳت‬ ‫ث ـ درآﻣد ﺣﺎﺻل از واﮔذاری اﻣﻼک و اراﺿﯽ ﻣﺎزاد وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪63/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪ ۵‬ـ اﻧﺟﺎم ﮐﻠﯾﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭘوﻟﯽ ﺻﻧدوق ﺻرﻓﺎ ً از طرﯾق ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾردوﻟﺗﯽ طرف ﻗرارداد‬ ‫ﻋﺎﻣﻠﯾت ﺑﺎ ﺻﻧدوق‪ ،‬ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺻﻧدوق ﻣوظف اﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧود را ﺻرﻓﺎ ً در ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی‬ ‫طرف ﻗرارداد‪ ،‬ﺳﭘرده ﮔذاری ﻧﻣﺎﯾد و اﻋطﺎی ﺗﺳﮭﯾﻼت و اراﺋﮫ ﺗﺿﺎﻣﯾن ﺑﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺳﭘرده‬ ‫ﮔذاری ﺻﻧدوق ﻧزد ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﻋﺎﻣل ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد‬

‫ﻣﺎده‪۴٩‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻌﻣﯾق ارزﺷﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺎورھﺎ و ﻓرھﻧﮓ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ھوﯾت اﺳﻼﻣﯽ و ﺗروﯾﺞ ﺳﯾره و ﺳﻧت‬ ‫اھل ﺑﯾت ع و اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮭﯾﻧﮫ از ظرﻓﯾت ﻣﻌﻧوی ﺷﮭرھﺎی ﻣﻘدس ﻗم‪ ،‬ﻣﺷﮭد و ﺷﯾراز و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯾق‬ ‫ﻧﯾﺎزھﺎ و ﻣﺷﮑﻼت زاﺋران‪ ،‬ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﺗدوﯾن ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی ﻻزم ﺟﮭت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ اﻣور زاﺋران و‬ ‫ﺗﺄﻣﯾن زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی ﻻزم از طرﯾق ﺣﻣﺎﯾت از ﺷﮭرداری ھﺎ و ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت‪،‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺧدﻣﺎت زﯾﺎرﺗﯽ در اﯾن ﺳﮫ ﺷﮭر ﻣذھﺑﯽ و ﻓراھم ﻧﻣودن زﻣﯾﻧﮫ زﯾﺎرت ﻣطﻠوب و‬ ‫اﺟرای ﭘروژه ھﺎی زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ‪ ،‬دوﻟت ﻣﺟﺎز اﺳت اﻋﺗﺑﺎر ﻣورد ﻧﯾﺎز را در ﻗﺎﻟب ﺑودﺟﮫ ھﺎی ﺳﻧواﺗﯽ ﭘﯾش‬ ‫ﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﺎده‪ ۵٠‬ـ دوﻟت ﻣﺟﺎز اﺳت ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗدارﮐﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ دوﻟت را ﺑرای اﺟرای ﺗﻣﺎم ﻣراﺣل اﻧواع‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺷﻣول ﻗﺎﻧون ﺑرﮔزاری ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت و ﺳﺎﯾر ﻗواﻧﯾن ﻣﺎﻟﯽ و‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺧش ﻋﻣوﻣﯽ‪ ،‬ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻗﺎﻧون ﺗﺟﺎرت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ﻗﺎﻧون ﺑرﮔزاری ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧد‬ ‫دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺷﻣول ﻗﺎﻧون ﺑرﮔزاری ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت و دﯾﮕر ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺧش ﻋﻣوﻣﯽ‪ ،‬از ﺟﻣﻠﮫ‬ ‫دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻣول ﻗﺎﻧون ﺑر آﻧﺎن ﻣﺳﺗﻠزم ذﮐر ﯾﺎ ﺗﺻرﯾﺢ ﻧﺎم اﺳت و ﮐﻠﯾﮫ ﻣؤﺳﺳﺎت دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻋﻣوﻣﯽ‬ ‫ﻏﯾردوﻟﺗﯽ‪ ،‬ﺑﺎﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎﻧﺑﻧدی ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ھﯾﺄت وزﯾران در اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ اﻣﺿﺎی‬ ‫اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﻌﺗﺑر و رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﻣرﺑوط‪ ،‬ﺗﻣﺎم ﻣراﺣل ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧود ﻣﺎﻧﻧد درﺧواﺳت اﺳﺗﻌﻼم‪،‬‬ ‫ﻓراﺧوان‪ ،‬ﺗوزﯾﻊ و درﯾﺎﻓت اﺳﻧﺎد‪ ،‬ﮔﺷﺎﯾش اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﭘﺎﮐﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ‪ ،‬اﻧﻌﻘﺎد ﻗرارداد و داد و ﺳﺗد‬ ‫وﺟوه و ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت و ﻧﯾز ھرﮔوﻧﮫ اﻟﺣﺎق‪ ،‬اﺻﻼح‪ ،‬ﻓﺳﺦ‪ ،‬اﺑطﺎل و ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻗرارداد را از طرﯾق اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ‬ ‫و ﺑﮫ طور اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﻧﺟﺎم دھﻧد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺑﺳﺗر اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺑﺎﻧﮏ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﮫ روز و ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺷده ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺧش‬ ‫ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻠﯾﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻣﻠﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﯽ اطﻼع‬ ‫رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت‪ ،‬ﭘﺎﯾﮕﺎه اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺧش ﻋﻣوﻣﯽ و ھرﮔوﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧظﺎرت ﺑر‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﯾد ﻓﻘط از طرﯾق اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﻐذﯾﮫ ﺷود و از ﺗﻌدّد و ﺗﮑرار ورود اطﻼﻋﺎت ﺗوﺳط‬ ‫دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺑﺧش ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﮔردد‬

‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪64/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ آن دﺳﺗﮫ از ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺎھﯾت ﻧظﺎﻣﯽ ﯾﺎ اﻣﻧﯾﺗﯽ دارد و ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب‬ ‫ﻗواﻧﯾن‪ ،‬اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت آﻧﮭﺎ ﻣﻣﻧوع اﺳت ﻓﻘط از ﺣﯾث اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ اﺳت ﺗﺷﺧﯾص‬ ‫ﻣﺻﺎدﯾق اﯾن اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﺎ ﻟﺣﺎظ ﺗﺑﺻره ﻣﺎده ‪ ۵‬ﻗﺎﻧون اﻧﺗﺷﺎر و دﺳﺗرﺳﯽ آزاد ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﺻوب‬ ‫‪ ١٣٨٨ ۵ ٣١‬ﺑرﻋﮭده ﮐﺎرﮔروھﯽ ﻣرﮐب از ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزرای اطﻼﻋﺎت‪ ،‬دﻓﺎع و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﯾروھﺎی‬ ‫ﻣﺳﻠﺢ‪ ،‬اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و داراﯾﯽ‪ ،‬رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور و رﺋﯾس دﺳﺗﮕﺎه ﻣرﺑوط اﺳت‬ ‫ﻣﺎده‪ ۵١‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺣﻘق ﻣرﺟﻌﯾت ﻋﻠﻣﯽ‪ ،‬اﻓزاﯾش ﺳﮭم ﭘژوھﺷﯽ از ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص داﺧﻠﯽ و ﻣﺻرف‬ ‫ﺑﮭﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ‪ ،‬ﮔﺳﺗرش ﺣﻣﺎﯾت از ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎد داﻧش ﺑﻧﯾﺎن و ﺣﻣﺎﯾت از ﻧوآوری و ﭘژوھﺷﮭﺎی ﻣﺳﺄﻟﮫ‬ ‫ﻣﺣور‪ ،‬ﻣﻌﺎوﻧت ﻋﻠﻣﯽ و ﻓﻧﺎوری رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﺟﺎز اﺳت اﻗداﻣﺎت زﯾر را اﻧﺟﺎم دھد‬ ‫‪١‬ـ ﺣﻣﺎﯾت از ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﺟﺎری ﺳﺎزی ﻓﻧﺎوری ھﺎی راھﺑردی و ﻣورد ﻧﯾﺎز ﮐﺷور در ﭼﮭﺎرﭼوب ﻧﻘﺷﮫ‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻣﯽ ﮐﺷور‪ ،‬اﯾﺟﺎد زﯾﺳت ﺑوم ﻧوآوری در ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﮐﺷور و ﺗﻘوﯾت ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﺎن ﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ‪ ،‬ﭘژوھﺷﯽ و ﻓﻧﺎوری ﺑﺎ ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ‪ ،‬اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﻘوﯾت زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی‬ ‫ﻧﮭﺎدی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای اﺟرای اﯾن ﻣﺄﻣورﯾت‬ ‫‪٢‬ـ ﺣﻣﺎﯾت از اﯾﺟﺎد‪ ،‬ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی و ﺗوﺳﻌﮫ ﺷرﮐﺗﮭﺎی داﻧش ﺑﻧﯾﺎن و ﺗﻘوﯾت ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﺣﻘﯾق و ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫ﺑﻧﮕﺎھﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎ ھدف اﻓزاﯾش ﺗوﻟﯾد‪ ،‬ﺗﺣرﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ارﺗﻘﺎی ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت داﻧش‬ ‫ﺑﻧﯾﺎن‬ ‫‪٣‬ـ اﯾﺟﺎد ﻧظﺎم ﻣدﯾرﯾت ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﻓﻧﺎوری و ﻧوآوری در دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ‪ ،‬ارﺗﻘﺎی ﯾﺎدﮔﯾری ﻓﻧﺎوری‬ ‫در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ و ﺗﻘوﯾت ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎی ﻓﻧﺎوراﻧﮫ داﺧﻠﯽ از طرﯾق اﺳﺗﻔﺎده ﺣداﮐﺛری از ظرﻓﯾت طرﺣﮭﺎی‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ ای ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺧرﯾدھﺎی دوﻟﺗﯽ از ﺧﺎرج و ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در داﺧل‬ ‫ﮐﺷور‬

‫ﺗﺑﺻره ـ در راﺳﺗﺎی اﺟرای اﯾن ﻣﺄﻣورﯾت و ﺷﺗﺎب دھﯽ ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد داﻧش ﺑﻧﯾﺎن در ﮐﺷور‪ ،‬ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻣﯽ‬ ‫و ﻓﻧﺎوری رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﺷورای اﻗﺗﺻﺎد اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﻣﺎده‪ ۵٢‬ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻣﮑﻠف اﺳت ﺟﮭت ﺗوﺳﻌﮫ اﺷﺗﻐﺎل ﺧرد و ﺧﺎﻧﮕﯽ‬ ‫ﻣددﺟوﯾﺎن ﺗﺣت ﭘوﺷش ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻣداد اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ره و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ‪ ،‬ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ از ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻗرض‬ ‫اﻟﺣﺳﻧﮫ ﺑﺎﻧﮑﯽ و رﺷد آن را ﮐﮫ در ﻗواﻧﯾن ﺑودﺟﮫ ﺳﻧواﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود‪ ،‬در اﺧﺗﯾﺎر اﯾن دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ ﻗرار‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪65/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﻓراد‬ ‫ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻣداد و ﭼﮭل درﺻد ‪۴٠‬‬ ‫دھد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺷﺻت درﺻد ‪۶٠‬‬ ‫ﻣﺷﻣول ﺗﺣت ﭘوﺷش ﭘرداﺧت ﺷود‬ ‫ﻣﺎده‪ ۵٣‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ارﺗﻘﺎی اﯾﻣﻧﯽ و ﮐﯾﻔﯾت ﺧدﻣﺎت ﺣﻣل و ﻧﻘل ھواﯾﯽ‪ ،‬ﻧﺎوﺑری ھواﯾﯽ و ﻓرودﮔﺎھﯽ‬ ‫‪١‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ و ﺷرﮐت ﻓرودﮔﺎھﮭﺎ و ﻧﺎوﺑری ھواﯾﯽ اﯾران ﻣﺎدر ﺗﺧﺻﺻﯽ و ﺷرﮐت‬ ‫از ﻧظر اداری‪ ،‬اﺳﺗﺧداﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ در ﭼﮭﺎرﭼوب‬ ‫ﺷﮭرﻓرودﮔﺎھﯽ اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ره‬ ‫اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اداری و اﺳﺗﺧداﻣﯽ ﮐﺷور و ﺑرﻧﺎﻣﮫ‬ ‫و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺻوﯾب و اﺑﻼغ اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت‬ ‫وزﯾران ﻣﯽ رﺳد اداره ﻣﯽ ﺷوﻧد‬ ‫‪٢‬ـ اﻋﺗﺑﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮐﺷوری ھزﯾﻧﮫ ای و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای از ﻣﺣل درآﻣدھﺎی اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ‪،‬‬ ‫ﮐﻣﮑﮭﺎ و ﺳﺎﯾر درآﻣدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﺗﻌرﻓﮫ ﻣﺻوب ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣواد ‪ ٣٨‬و‬ ‫‪ ٣٩‬ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺷور وﺻول ﺷود‪ ،‬ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﮔردد‬ ‫درآﻣدھﺎی ﺷرﮐت ﻓرودﮔﺎھﮭﺎ و ﻧﺎوﺑری ھواﯾﯽ اﯾران ﻣﺎدر ﺗﺧﺻﺻﯽ و‬ ‫‪٣‬ـ ﺻددرﺻد ‪١٠٠‬‬ ‫ﺷرﮐت ﺷﮭرﻓرودﮔﺎھﯽ اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ره اﻋم از ﻓروش ﺧدﻣﺎت و داراﯾﯽ ھﺎی ﺷرﮐت‪ ،‬اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ‬ ‫اﺳت و ﭘس از وارﯾز ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺷرﮐت‪ ،‬اﻓﺗﺗﺎح ﺷده ﺗوﺳط ﺧزاﻧﮫ داری ﮐل ﮐﺷور ﻧزد ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی‬ ‫ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺑرای اﺟرای ﻣﺄﻣورﯾت ھﺎی ﺷرﮐت از ﺟﻣﻠﮫ ﻧوﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧﺎوﺑری‬ ‫ھواﯾﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ ﻓرودﮔﺎھﮭﺎی ﮐﺷور ھزﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود‬

‫‪۴‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ھواﭘﯾﻣﺎﯾﯽ و ﺷرﮐت ﻓرودﮔﺎھﮭﺎ و ﻧﺎوﺑری ھواﯾﯽ اﯾران ﻣﺎدر ﺗﺧﺻﺻﯽ و ﺷرﮐت‬ ‫ﺷﮭرﻓرودﮔﺎھﯽ اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ ره ﻣﺷﻣول ﻣﺎده ‪ ۵‬ﻗﺎﻧون رﻓﻊ ﻣواﻧﻊ ﺗوﻟﯾد رﻗﺎﺑت ﭘذﯾر و ارﺗﻘﺎی ﻧظﺎم‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺷور ﻣﺻوب ‪ ١٣٩۴ ٢ ١‬اﺳت‬ ‫ﺣﮑم اﯾن ﺑﻧد ﺑﮫ ﻣﺎده ‪ ۵‬ﻗﺎﻧون رﻓﻊ ﻣواﻧﻊ ﺗوﻟﯾد رﻗﺎﺑت ﭘذﯾر و ارﺗﻘﺎء ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺷور ﻣﺻوب‬ ‫‪ ١٣٩۴ ٢ ١‬اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪ ۵‬ـ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺷرﮐت ﻓرودﮔﺎھﮭﺎ و ﻧﺎوﺑری ھواﯾﯽ اﯾران ﻣﺎدر ﺗﺧﺻﺻﯽ و ﺷرﮐت ﺷﮭرﻓرودﮔﺎھﯽ اﻣﺎم‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪66/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﺧﻣﯾﻧﯽ ره ‪ ،‬ﻣوﺿوع ﺗﺑﺻره ‪ ٢‬ﻣﺎده ‪ ٨٧‬ﻗﺎﻧون اﺻﻼح ﻣﺎده ‪ ٨٧‬ﻗﺎﻧون وﺻول ﺑرﺧﯽ از‬ ‫درآﻣدھﺎی دوﻟت ﻣﺻوب ‪ ١٣٩٠ ١١ ١٨‬و ﻣﺎده ‪ ۵۵‬ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﺑرﺧﯽ از ﻣﻘررات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت در‬ ‫ﺣﮑم ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﺳﺗﻧد ﺑﮫ اﺳﻧﺎد ﻻزم اﻻﺟراء ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑراﺳﺎس آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﺋﯽ ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر ظرف‬ ‫ﻣدت ﺷش ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷرﮐت ﻣذﮐور و ﺗﺻوﯾب وزرای راه و ﺷﮭرﺳﺎزی‬ ‫و دادﮔﺳﺗری ﻣﯽ رﺳد‪ ،‬ﻗﺎﺑل وﺻول ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺗﺻوﯾب آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻣزﺑور اﺣﮑﺎم اﯾن ﻣﺎده ﺗوﺳط‬ ‫ﻣﺄﻣوران اﺟرای اﺣﮑﺎم دادﮔﺳﺗری اﺟراء ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﻣﺎده‪ ۵۴‬ـ در راﺳﺗﺎی ﺣﻣﺎﯾت از اﺳﺗﻘرار ﺻﻧﺎﯾﻊ در ﺷﮭرﮐﮭﺎ و ﻧواﺣﯽ ﺻﻧﻌﺗﯽ و رﻗﺎﺑت ﭘذﯾری ﺗوﻟﯾدات‬ ‫ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﻣﻌدﻧﯽ ﺑﮫ دوﻟت اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود در ﻗﺎﻟب ﺑودﺟﮫ ھﺎی ﺳﻧواﺗﯽ ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻻزم را ﺑﮫ‬ ‫ﺷﮭرﮐﮭﺎ و ﻧواﺣﯽ ﺻﻧﻌﺗﯽ دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﺑﮫ وﯾژه در اﻣور ﺗﺄﻣﯾن راه‪ ،‬آب‪ ،‬ﺑرق‪ ،‬ﮔﺎز و ﺗﻠﻔن ﺗﺎ‬ ‫ورودی واﺣدھﺎی ﻣﺳﺗﻘر در اﯾن ﺷﮭرﮐﮭﺎ اﻧﺟﺎم دھد دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﯾن ﻣﺎده ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وزارت ﺻﻧﻌت‪،‬‬ ‫ﻣﻌدن و ﺗﺟﺎرت ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور ﻣﯽ رﺳد‬ ‫ﻣﺎده‪ ۵۵‬ـ ﺑﮫ وزارت اﻣورﺧﺎرﺟﮫ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود درآﻣدھﺎی ﺣﺎﺻل از ﺧدﻣﺎت ﮐﻧﺳوﻟﯽ را ﺑﮫ‬ ‫ﺣﺳﺎب درآﻣد اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧظور ﻧزد ﺧزاﻧﮫ داری ﮐل ﮐﺷور اﻓﺗﺗﺎح ﻣﯽ ﺷود‪ ،‬وارﯾز ﮐرده‬ ‫و ﻣﻌﺎدل آن را از ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮫ در ﻗواﻧﯾن ﺑودﺟﮫ ﺳﻧواﺗﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾد‬

‫ﻣﺎده‪ ۵۶‬ـ ﺑﮫ وزارت راه و ﺷﮭرﺳﺎزی اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود در ﻣﺣدوده ﺷﮭرھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﺎﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ‬ ‫ﺧطوط رﯾﻠﯽ و ﮐﺎھش ﺣرﯾم آن اﻗدام ﮐﻧد ﺷﮭرداری ھﺎ و واﺣدھﺎی اﺳﺗﺎﻧﯽ وزارت ﻣذﮐور ﻣﺟﺎز ﺑﮫ‬ ‫اﯾﺟﺎد و اﺣداث ﺧﯾﺎﺑﺎن در ﺣرﯾم ﺧطوط ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ﺑراﺑر طرﺣﮭﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫ﻣﺎده‪ ۵٧‬ـ‬ ‫اﻟف ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﺳط و ﮔﺳﺗرش ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ‪ ،‬ﮐﺎھش ﻓﻘر و ﻧﺎﺑراﺑری‪،‬‬ ‫ﺗﺣﻘق اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ و ﻋداﻟت ﺑﻧﯾﺎن ﮐردن ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی‪ ،‬وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‬ ‫ﻣﮑﻠف اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﺻد ﺷﺎﺧﺻﮭﺎی رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﻘوﯾم و اﺛرﺳﻧﺟﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و اﻗداﻣﺎت‬ ‫اﻗﺗﺻﺎدی ﺑر وﺿﻌﯾت و ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﯽ اﻗﺷﺎر و ﮔروھﮭﺎی ھدف اﻗدام و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ و ﺗدوﯾن و اﺟرای‬ ‫ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ زﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻓرآﯾﻧدھﺎی رﺷد‪ ،‬ﺗوﺳﻌﮫ و ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﺑﺎدرت ﮐﻧد‬ ‫‪١‬ـ ﺑﺳﺗﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﺻﯾﺎﻧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻣﺻون ﺳﺎزی و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑروز ﻣﺧﺎطرات و آﺳﯾﺑﮭﺎی‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣداﺧﻠﮫ ﻣؤﺛر ﺑرای ﮐﺎھش و ﮐﻧﺗرل آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﺣﮑﯾم و ﺗﻘوﯾت ﭘﯾوﻧدھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪67/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪٢‬ـ ﺑﺳﺗﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﺣﻣﺎﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺟﺳﻣﯽ و‬ ‫رواﻧﯽ اﻗﺷﺎر و ﮔروھﮭﺎی ھدف ﺟﮭت ﺑراﺑرﺳﺎزی ﻓرﺻﺗﮭﺎ و زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﺑﺎزﮔﺷت و ﺣﺿور ﻓﻌﺎل‬ ‫اﻓراد آﺳﯾب دﯾده در اﺟﺗﻣﺎع‬ ‫‪٣‬ـ ﺑﺳﺗﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﻣﺳﺎﻋدت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺟﺑراﻧﯽ و ﺗرﻣﯾﻣﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی‬ ‫ﻣﻌﻧوی و ﻣﺎدی اﻗﺷﺎر و ﮔروھﮭﺎی ھدف از طرﯾق ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺳﺗری‪ ،‬ﻣﮭﺎرت آﻣوزی و اﯾﺟﺎد‬ ‫زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧوداﺗﮑﺎﺋﯽ آﻧﮭﺎ‬ ‫‪۴‬ـ ﺑﺳﺗﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﯾﺟﺎد زﻣﯾﻧﮫ ﺟﻠب ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﯾﺷﺗر ذی ﻧﻔﻌﺎن در ﺗﺄﻣﯾن‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از طرﯾق اﻓزاﯾش ﺿرﯾب ﻧﻔوذ ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ در‬ ‫ﮐﺷور‬

‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ اﺟرای ﻣراﺗب ﻓوق ﺑراﺳﺎس ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎل‪ ،‬ﻏرﺑﺎﻟﮕری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و آزﻣون وﺳﻊ و ﻣﺗﻧﺎﺳب‬ ‫ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی اﻗﺷﺎر و ﮔروھﮭﺎی ھدف اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﭘذﯾرد ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺛرﺑﺧﺷﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﺟرای‬ ‫ھدﻓﻣﻧدی ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ ﺷده و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣزﺑور ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧﺎﻧوارھﺎی ﻧﯾﺎزﻣﻧد واﺟد ﺷراﯾط ھداﯾت و ﺑﮫ ﻣﻧظور‬ ‫ﮐﺎھش و رﻓﻊ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻘر از ﻗﺑﯾل ﻓﻘر ﻏذاﯾﯽ‪ ،‬ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ‪ ،‬ﺑﯾﻣﮫ ای‪ ،‬آﻣوزﺷﯽ و ﻣﺳﮑن ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﻣﯽ ﺷود و در ﻗﺎﻟب اﻋطﺎی ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎی ﻧﻘدی‪ ،‬ﮐﺎﻻﯾﯽ‪ ،‬ﺑﯾﻣﮫ ای درﻣﺎن‪ ،‬ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ و ﺑﯾﮑﺎری ﻣﺳﮑن‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ و ﻧظﺎﯾر آن ھزﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﻧظﺎرت ﺑرﺣﺳن اﺟرای ﻗﺎﻧون ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻧظﺎم ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯾن‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﻘوﯾت ﻧظﺎم ﭼﻧدﻻﯾﮫ ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ‪ ،‬اﻧﺳﺟﺎم ﺳﺎﺧﺗﺎری‪ ،‬ھﻣﺳوﯾﯽ و‬ ‫ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯾن اﯾن ﻻﯾﮫ ھﺎ ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ و ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی ﻓﻘرا و ﻣﺣروﻣﺎن و ﺳﺎﯾر ﮔروھﮭﺎی‬ ‫ھدف و ﮐﺎھش آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﺳﺗﻣری ھﺎی ﭘﺎﯾﮫ و ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﻣﮑﻣل‬ ‫ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﻧظﺎرت ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ذی رﺑط‪ ،‬ﺗﺻوﯾب ﺷﺎﺧﺻﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ﺑرای‬ ‫ﺗﺣﻘق اھداف‪ ،‬وﺿﻊ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ و اﺳﻧﺎد ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺷوراھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ و راھﺑردی ﺑرای ﺣوزه‬ ‫ھﺎی ﻣذﮐور‪ ،‬ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب وزرای ﻋﺿو ﺷورای ﻣذﮐور‬ ‫و ﺗﺄﯾﯾد رﺋﯾس ﺟﻣﮭور و اﺑﻼغ وزﯾر ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻻزم اﻻﺟراء اﺳت‬ ‫ب ـ دوﻟت ﻣﮑﻠف اﺳت ﮐﻠﯾﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﺷدﮔﺎن ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺻﻧدوق ﺑﯾﻣﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ روﺳﺗﺎﯾﯾﺎن و ﻋﺷﺎﯾر را ﮐﮫ‬ ‫ﺑﮫ ﺳن ھﻔﺗﺎدﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯾده اﻧد‪ ،‬درﺻورت ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻧﺎن و داﺷﺗن ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘرداﺧت ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ﺑﮫ ﻣدت ده‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪68/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﺳﺎل ﺑﮫ ﺻﻧدوق ﻣذﮐور ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ﻧﻣوده و ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺳﻧوات ﺣق ﺑﯾﻣﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ‪ ،‬ﻣﺳﺗﻣری ﺑﮫ آﻧﺎن‬ ‫ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد‬

‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزم اﻻﺟراء ﺷدن اﯾن ﺑﻧد ﺗﺎ ﭘﻧﺞ ﺳﺎل‪ ،‬ھر ﺳﺎل ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺳﻘف ﺳن ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ‬ ‫ﮐم ﺧواھد ﺷد و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺳﻧوات ﺑﯾﻣﮫ ﭘردازی اﻓزوده ﻣﯽ ﮔردد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ ﺷرط ﺳﻧﯽ ﺑرای ﻋﺿوﯾت ﺑﯾﻣﮫ ﮔذاران ﺟدﯾد اﯾن ﺻﻧدوق ﺣداﮐﺛر ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٣‬ـ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟرای اﯾن ﺑﻧد از ﻣﺣل ﺑﻧد ب ﻣﺎده ‪ ٧‬ﻗﺎﻧون ھدﻓﻣﻧدﮐردن ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ‬ ‫ﻣﺻوب ‪ ١٣٨٨ ١٠ ١۵‬و ﻣﺎده ‪ ٢٩‬ﻗﺎﻧون اﺟرای ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮐﻠﯽ اﺻل ﭼﮭل و ﭼﮭﺎرم ‪ ۴۴‬ﻗﺎﻧون‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺻوب ‪ ١٣٨٨ ٣ ٢۵‬و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌدی آن ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود‬ ‫پ ـ دوﻟت ﻣﮑﻠف اﺳت ﺑﮫ ﻣﻧظور رﻓﻊ ﻓﻘر و ﻧﺎﺑراﺑری‪ ،‬ﺑﺳط و ﺗروﯾﺞ ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ـ اﯾراﻧﯽ‪،‬‬ ‫اﯾﺟﺎد زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺿﻣﯾن ﺣداﻗل ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯾن ﺣداﻗل ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﯽ و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑروز‬ ‫آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‪ ،‬وﻓق ﺗﺑﺻره ذﯾل ﻣﺎده ‪ ١۶‬ﻗﺎﻧون ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻧظﺎم ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺻوب‬ ‫‪ ،١٣٨٢ ٢ ٢٢‬ﺿﻣن ﺗﺟﻣﯾﻊ و ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺷوراھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﻣور ﺳﺎﻟﻣﻧدان‪ ،‬ﮐودﮐﺎن‪ ،‬ﻣﻌﻠوﻻن و‬ ‫ﻧظﺎﯾر آن در ﺷورای راھﺑردی و ﺗﺧﺻﺻﯽ اﻣور ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ در زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯾن‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻣور زﯾر در ﻗﺎﻟب ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺣور و ﺧﺎﻧواده ﻣﺣور و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده‬ ‫ﺣداﮐﺛری از ﻣﺷﺎرﮐت ھﺎی ﻣردﻣﯽ و ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ اﻗدام ﮐﻧد‬ ‫‪١‬ـ اﺟرای طرﺣﮭﺎی ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن در ﻣﻌرض آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﯾﺎ دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ھﺎ و‬ ‫ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ھﺎی ﺟﺳﻣﯽ‪ ،‬رواﻧﯽ و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﯾﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻓﻘر ﻏذاﯾﯽ‪ ،‬آﻣوزﺷﯽ‬ ‫‪٢‬ـ اﺟرای طرﺣﮭﺎی ﺣﻣﺎﯾت از زﻧﺎن و دﺧﺗران ﺑﺎ اوﻟوﯾت زﻧﺎن ﺳرﭘرﺳت ﺧﺎﻧوار و دﺧﺗران دارای‬ ‫ﻣﺷﮑﻼت ﺟﺳﻣﯽ‪ ،‬رواﻧﯽ و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و در ﻣﻌرض آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‬ ‫‪٣‬ـ اﺟرای طرﺣﮭﺎی ﺣﻣﺎﯾت از ﺳﺎﻟﻣﻧدان و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻏﻧﯽ ﺳﺎزی دوران ﺳﺎﻟﻣﻧدی ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد‬ ‫زﻣﯾﻧﮫ ﺣﺿور ﻓﻌﺎل و ﻣؤﺛر آﻧﺎن در ﻋرﺻﮫ اﺟﺗﻣﺎع و ﺧﺎﻧواده‬

‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪69/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪۴‬ـ اﯾﺟﺎد ﻣرﮐز اطﻼﻋﺎت و ﻣطﺎﻟﻌﺎت آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘﺎﯾش و ﭘﯾﻣﺎﯾش اﻧواع آﺳﯾﺑﮭﺎی‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔروھﮭﺎ و اﻗﺷﺎر ھدف‬ ‫‪ ۵‬ـ اﺟرای طرﺣﮭﺎی ﻏرﺑﺎﻟﮕری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‪ ،‬اﻣداد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی اﻗﺷﺎر و ﮔروھﮭﺎی ﻧﯾﺎزﻣﻧد و‬ ‫آﺳﯾب ﭘذﯾر ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ ﺟﺳﻣﯽ‪ ،‬رواﻧﯽ و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و آﻣوزش ﻣﮭﺎرت ھﺎی زﻧدﮔﯽ و اراﺋﮫ‬ ‫اﻧواع ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ و ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ اﻓراد آﺳﯾب دﯾده و ﻧﯾﺎزﻣﻧد واﺟد ﺷراﯾط‬ ‫‪ ۶‬ـ ﺟﻠب ﻣﺷﺎرﮐت ﺧﯾرﯾﮫ ھﺎ‪ ،‬واﻗﻔﺎن‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣردم ﻧﮭﺎد و ﻧﯾز ﺑﻧﯾﺎدھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی زﯾر ﻧظر ﻣﻘﺎم‬ ‫ﻣﻌظم رھﺑری در ﺟﮭت ﭘﯾﺷﺑرد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‬ ‫‪٧‬ـ وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠف اﺳت ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺷراﯾط و ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدی‪ ،‬اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‬ ‫و ﻓرھﻧﮕﯽ روز ﮐﺷور‪ ،‬ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طراﺣﯽ و ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﺗر اﯾﻣﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺿﻣن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ اﻗﺷﺎر و ﮔروھﮭﺎی ھدف و در ﻣﻌرض آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻧﯾﺎزﻣﻧد درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت‪ ،‬ﺣﻣﺎﯾت ھﺎ‬ ‫و ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ روﯾﮑرد ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺳﺗری و اﯾﺟﺎد زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﻣﺟدد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﺎﻧواده و ﺑﺎزارﮐﺎر اﻗدام ﮐﻧد و اﻟزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ‪ ،‬ﻣﻘرراﺗﯽ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺗﺑﺎری ﻣورد ﻧﯾﺎز آن‬ ‫را ﺣﺳب ﻣﺻوﺑﺎت ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور‬ ‫در ﻗﺎﻟب ﺑودﺟﮫ ﺳﻧواﺗﯽ ﻟﺣﺎظ ﮐﻧد‬ ‫‪ ٨‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﮐﺷور ﻣﺗوﻟﯽ ﺳﻼﻣت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ روﯾﮑرد ﭘﯾﺷﮕﯾری از آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و‬ ‫ﻣداﺧﻠﮫ در ﺑﺣران ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‪ ،‬اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ و ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻌﻠوﻻن‪ ،‬ﻣددﺟوﯾﺎن و‬ ‫ﮔروھﮭﺎی آﺳﯾب ﭘذﯾر از ﻗﺑﯾل زﻧﺎن‪ ،‬ﮐودﮐﺎن‪ ،‬ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﭼﻧﯾن ﻣرﺟﻊ ﺻدور‬ ‫ﭘرواﻧﮫ ﺗﺄﺳﯾس و ﻓﻌﺎﻟﯾت در اﻣور زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد‬

‫ﻣﮭدھﺎی ﮐودک‪ ،‬ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﮐودﮐﺎن ﺑﯽ ﺳرﭘرﺳت و ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺧﺎﻧﮫ ﺳﻼﻣت دﺧﺗران‬ ‫و زﻧﺎن‪ ،‬ﻣﺟﺗﻣﻊ ھﺎ و ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎت ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ‪ ،‬ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎ و اورژاﻧس ھﺎی ﻣددﮐﺎری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و‬ ‫رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎوره اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و روان ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻣراﮐز ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ ﻣﻌﻠوﻻن‪،‬‬ ‫ﻣراﮐز ﺣرﻓﮫ آﻣوزی ﻣﻌﻠوﻻن‪ ،‬ﻣراﮐز ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ و ﻧﮕﮭداری ﺳﺎﻟﻣﻧدان‪ ،‬ﻣراﮐز ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﯾﻣﺎران رواﻧﯽ ﻣزﻣن‪ ،‬ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎوره ژﻧﺗﯾﮏ‪ ،‬ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎزﺗواﻧﯽ ﻣﻌﺗﺎدان و ﻧﯾز اﻧﺟﻣن‬ ‫ھﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾردوﻟﺗﯽ و ﺧﯾرﯾﮫ ﮐﮫ در راﺳﺗﺎی اھداف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﮐﺷور ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪70/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﻣﺎده‪ ۵٨‬ـ دوﻟت ﻣﮑﻠف اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﻋﺎﯾت اﺻول ﭘداﻓﻧد ﻏﯾرﻋﺎﻣل در ﻣطﺎﻟﻌﮫ‪ ،‬طراﺣﯽ و اﺟرای‬ ‫طرﺣﮭﺎی ﺣﺳﺎس و ﻣﮭم و ﻧﯾز ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺣﺳﺎس و ﺷرﯾﺎن ھﺎی اﺻﻠﯽ و‬ ‫ﺣﯾﺎﺗﯽ ﮐﺷور و آﻣوزش ﻋﻣوم ﻣردم ﺗوﺳط دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ﻣوﺿوع ﻣﺎده ‪ ۵‬ﻗﺎﻧون ﻣدﯾرﯾت ﺧدﻣﺎت‬ ‫ﮐﺷوری ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﺎھش ﻣﺧﺎطرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺳواﻧﺢ ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ و اﯾﺟﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﺎﯾش‪،‬‬ ‫ھﺷدار‪ ،‬ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎزی درﺧﺻوص ﺗﮭدﯾدات ﻧوﯾن در ﻣراﮐز ﻣذﮐور اﻗدام ﮐﻧد‬ ‫ﻣﺎده‪ ۵٩‬ـ وزارت ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی ﻣﮑﻠف اﺳت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن و اﯾﺟﺎد ﺑﺳﺗر‬ ‫ﻣﻧﺎﺳب اﻧﺗﻘﺎل داﻧش و ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ آﻧﺎن‪ ،‬در ﻗﺎﻟب طرح ﻧظﺎم ﻧوﯾن ﺗروﯾﺞ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ راه اﻧدازی‬ ‫ﺷﺑﮑﮫ ﻣدﯾرﯾت داﻧش‪ ،‬ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺟﮭﯾز ﮐﻠﯾﮫ ﻣراﮐز ﺟﮭﺎدﮐﺷﺎورزی‪ ،‬ﺗﻌﯾﯾن ﭘﮭﻧﮫ ھﺎی ﺗوﻟﯾدی و‬ ‫اﺧﺗﺻﺎص ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺑﮫ ھر ﭘﮭﻧﮫ‪ ،‬ﺑﮫ روزرﺳﺎﻧﯽ داﻧش ﻣروّ ﺟﺎن و ﺷﺑﮑﮫ ﻋﺎﻣﻼن ﺗروﯾﺞ و ﺑﮫ‬ ‫ﮐﺎرﮔﯾری ﮐﻠﯾﮫ ﻓﻧون ﺗروﯾﺟﯽ در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﺗوﻟﯾدی اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد‬ ‫ﻣﺎده‪ ۶٠‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻣﺎﯾت از ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی‪ ،‬ﭘﺎﯾداری ﺗوﻟﯾد‪ ،‬ﺗوﺳﻌﮫ ﺻﺎدرات و رﻗﺎﺑت ﭘذﯾری و‬ ‫ﮐﺎھش ﻗﯾﻣت ﺗﻣﺎم ﺷده و ﺣﻣﺎﯾت از ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧوﺳﺎزی و ارﺗﻘﺎی ﻓﻧﺎوری و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺻﻧﺎﯾﻊ‬ ‫ﮐﺷﺎورزی‪ ،‬دوﻟت ﻣوظف اﺳت ﺿﻣن ﺗﮭﯾﮫ طرح ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺎھش ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺷﺎورزی و ﻧﯾز‬ ‫طرح آﻣﺎﯾش ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺗﺑدﯾﻠﯽ و ﻧﮕﮭداری ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﺷﺎورزی ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﮕذاری و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ھﻣﺎھﻧﮓ‬ ‫ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ھدﻓﻣﻧد از ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ و اﺳﺗﻘرار ﺻﻧﺎﯾﻊ ﭘﯾﺷﯾن و ﭘﺳﯾن ﺑﮫ وﯾژه ﮔﺳﺗرش ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺗﺑدﯾﻠﯽ و‬ ‫ﻧﮕﮭداری ﻣﺣﺻوﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺷﺎورزی ﺗوﺳط ﺑﺧش ﻏﯾردوﻟﺗﯽ در ﻗطﺑﮭﺎی ﺗوﻟﯾدی اﻗدام ﮐﻧد‬

‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ ﺳود ﺣﺎﺻل از ﺳﮭﺎم دوﻟت در ﺻﻧدوق ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی‪ ،‬در راﺳﺗﺎی ﺗﺣﻘق‬ ‫ﺑﻧد ج ﻣﺎده ‪ ٢٨‬ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻘررات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت ‪ ٢‬ﻣﺻوب ‪ ١٣٩٣ ١٢ ۴‬ﺑرای اﻓزاﯾش‬ ‫ﺳﮭم ﺳرﻣﺎﯾﮫ دوﻟت در ﺻﻧدوق ھﺎی ﻣذﮐور ﻣﻧظور ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ دوﻟت ﻣﺟﺎز اﺳت در ﭼﮭﺎرﭼوب ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮐﻠﯽ اﺻل ﭼﮭل وﭼﮭﺎرم ‪ ۴۴‬ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎ‬ ‫در ﺻﻧدوق ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت از ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی‪ ،‬ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧد‬ ‫ﺳﻘف ﭼﮭل وﻧﮫ درﺻد ‪۴٩‬‬ ‫ﻣﺎده‪ ۶١‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔظ ظرﻓﯾت ﺗوﻟﯾد و ﻧﯾل ﺑﮫ ﺧودﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺻوﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺷﺎورزی و‬ ‫داﻣﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﮔﻧدم‪ ،‬ﺟو‪ ،‬ذرت‪ ،‬ﺑرﻧﺞ‪ ،‬داﻧﮫ ھﺎی روﻏﻧﯽ‪ ،‬ﭼﻐﻧدر ﻗﻧد و ﻧﯾﺷﮑر‪ ،‬ﮔوﺷت ﻗرﻣز‪ ،‬ﺷﯾر و‬ ‫ﺗﺧم ﻣرغ‪ ،‬اﺻﻼح اﻟﮕوی ﻣﺻرف ﺑراﺳﺎس اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺗﻐذﯾﮫ‪ ،‬ﮔﺳﺗرش ﮐﺷﺎورزی ﺻﻧﻌﺗﯽ و داﻧش‬ ‫ﺑﻧﯾﺎن‪ ،‬ﻓراھم ﻧﻣودن زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی اﻣﻧﯾت ﻏذاﯾﯽ و ارﺗﻘﺎی ارزش اﻓزوده ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی ﺑر ﻣﺑﻧﺎی‬ ‫ﻣﻼﺣظﺎت ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾدار اﻗداﻣﺎت زﯾر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪71/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫‪١‬ـ درﺻورت ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ در ﺑودﺟﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ارﺗﻘﺎی ﺑﮭره وری راﻧدﻣﺎن آﺑﯾﺎری ﺑﺧش ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺷﺻت‬ ‫ﭘس از ﭘﻧﺞ ﺳﺎل از ﺗﺻوﯾب اﯾن ﻗﺎﻧون از طرﯾق اﺟرای ﻋﻣﻠﯾﺎت زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ آب و ﺧﺎک‬ ‫درﺻد ‪۶٠‬‬ ‫از ﺟﻣﻠﮫ طرﺣﮭﺎی ﺗﺟﮭﯾز و ﻧوﺳﺎزی‪ ،‬ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎ‪ ،‬زھﮑﺷﮭﺎ و روﺷﮭﺎی ﻧوﯾن آﺑﯾﺎری و اﺟرای‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﮫ زراﻋﯽ و ﺑﮫ ﻧژادی و اﺳﺗﻣرار آن در ﺳﻧوات ﺑﻌدی‬ ‫‪٢‬ـ ﺗﺣوﯾل آب ﻣورد ﻧﯾﺎز ﮐﺷﺎورزان ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺟﻣﯽ ﺑراﺳﺎس اﻟﮕوی ﮐﺷت ھر ﻣﻧطﻘﮫ و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از‬ ‫ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾردوﻟﺗﯽ‬ ‫‪٣‬ـ ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧص ﺑﮭره وری ﻣﺻرف آب در ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی و اﻓزاﯾش ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺻول ﺑﮫ ازای واﺣد‬ ‫ﺣﺟم ﻣﺻرﻓﯽ‬ ‫‪۴‬ـ ﮔﺳﺗرش ﻣﺑﺎرزه ﺗﻠﻔﯾﻘﯽ ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﮔﯾﺎھﯽ‪ ،‬ﻣﺻرف ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﻣوم‪ ،‬ﮐود ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻣواد‬ ‫زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ و داروھﺎی داﻣﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺑﺎرزه زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫ﮐﺷت زﯾﺳﺗﯽ ارﮔﺎﻧﯾﮏ ﻣدﯾرﯾت ﺗﻠﻔﯾﻘﯽ ﺗوﻟﯾد و اﻋﻣﺎل اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﻧﺗرل ﮐﯾﻔﯽ ﺗوﻟﯾدات و‬ ‫ﻓرآورده ھﺎی ﮐﺷﺎورزی در راﺳﺗﺎی ﭘوﺷش ﺗوﻟﯾد‬

‫‪ ۵‬ـ ﻧوﺳﺎزی ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﮐﺷﺎورزی و از رده ﺧﺎرج ﮐردن ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﻓرﺳوده ﮐﺷﺎورز ی و ﺗوﺳﻌﮫ‬ ‫ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﮐردن ﻣﮑﺎﻧﯾزاﺳﯾون ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﻗﻠﯾم و ﺷراﯾط و ھﻣﭼﻧﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﺷﺎورزان ھر ﻣﻧطﻘﮫ‬ ‫و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺿرﯾب ﻧﻔوذ ﺻددرﺻدی ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﮐردن آن‬ ‫‪ ۶‬ـ ﺗروﯾﺞ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐودھﺎی آﻟﯽ و زﯾﺳﺗﯽ ارﮔﺎﻧﯾﮏ ﺑذور و ﻧژادھﺎی داﻣﯽ‪ ،‬طﯾور و آﺑزﯾﺎن اﺻﻼح‬ ‫ﺷده در ﮐﺷور و اﻓزاﯾش ﻣﯾزان ﻣﺻرف اﯾن ﮔوﻧﮫ ﮐودھﺎ‪ ،‬ﺑذور و ﻧژادھﺎی داﻣﯽ‪ ،‬طﯾور و آﺑزﯾﺎن در‬ ‫ﺟﮭت ﺗوﻟﯾد ﻏذای ﺳﺎﻟم‬ ‫‪٧‬ـ درﺻورت ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ در ﺑودﺟﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮔﺳﺗرش ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﺗوﻟﯾدات ﺑﺧش ﮐﺷﺎورزی و ﻋواﻣل‬ ‫ﺗوﻟﯾد ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺳطﺢ ﭘوﺷش ﺻددرﺻدی‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪72/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﻣﺎده‪ ۶٢‬ـ ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت راﺟﻊ ﺑﮫ اﻣوال ﻏﯾرﻣﻧﻘول ﺛﺑت ﺷده ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﻊ‪ ،‬ﺻﻠﺢ‪ ،‬اﺟﺎره‪ ،‬رھن و ﻧﯾز وﻋده ﯾﺎ‬ ‫ﺗﻌﮭد ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ در دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ ﺗﻧظﯾم ﺷود اﺳﻧﺎد ﻋﺎدی ﮐﮫ‬ ‫درﺧﺻوص ﻣﻌﺎﻣﻼت راﺟﻊ ﺑﮫ اﻣوال ﻏﯾرﻣﻧﻘول ﺗﻧظﯾم ﺷوﻧد ﻣﮕر اﺳﻧﺎدی ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺗﺷﺧﯾص دادﮔﺎه‬ ‫دارای اﻋﺗﺑﺎر ﺷرﻋﯽ اﺳت در ﺑراﺑر اﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺳﺗﻧﺎد ﺑوده و ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻣﻌﺎرﺿﮫ ﺑﺎ اﺳﻧﺎد‬ ‫رﺳﻣﯽ را ﻧدارﻧد‬ ‫ﻣﺎده‪ ۶٣‬ـ ﺑﮫ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﮭداﺷت‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ و ﻋﻠوم‪ ،‬ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری‪،‬‬ ‫داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت و دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی واﺑﺳﺗﮫ و ﺗﺎﺑﻌﮫ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻓزاﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ‬ ‫ﺻﻧدوق ھﺎی رﻓﺎه داﻧﺷﺟوﯾﺎن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ از ﻣﺣل ﻓروش اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﻣوال ﻗﺎﺑل واﮔذاری ﭘس از‬ ‫وارﯾز وﺟوه ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧزاﻧﮫ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﻣرﺑوطﮫ اﻗدام ﮐﻧﻧد‬ ‫ﻣﺎده‪ ۶۴‬ـ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻗراردادھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از ده ﻣﯾﻠﯾون ‪ ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠‬دﻻر‬ ‫ﺑﺎﺷد ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط از ﺟﻣﻠﮫ ﻗﺎﻧون ﺣداﮐﺛر اﺳﺗﻔﺎده از ﺗوان ﺗوﻟﯾدی و ﺧدﻣﺎﺗﯽ در ﺗﺄﻣﯾن‬ ‫ﻧﯾﺎزھﺎی ﮐﺷور و ﺗﻘوﯾت آن در اﻣر ﺻﺎدرات و اﺻﻼح ﻣﺎده ‪ ١٠۴‬ﻗﺎﻧون ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺻوب‬ ‫‪ ١٣٩١ ۵ ١‬ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾق ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ ﻣﺣدود و ﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎ درج آﮔﮭﯽ در روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی‬ ‫ﮐﺛﯾراﻻﻧﺗﺷﺎر و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺟﺎم و ﻣﻧﻌﻘد ﻣﯽ ﺷود ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد‬ ‫ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺳﮫ ﻧﻔره ﻣﺗﺷﮑل از وزﯾر اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و داراﯾﯽ‪ ،‬رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور و‬ ‫وزﯾر ﻣرﺑوطﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎم اﺟراﺋﯽ ذی رﺑط ﻣﯽ رﺳد در ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ ھﺎ‪ ،‬ﺣق ﮐﻧﺗرل و ﺑﺎزرﺳﯽ‬ ‫ﮐﻣّﯽ و ﮐﯾﻔﯽ و ﮐﻧﺗرل ﻗﯾﻣت ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺎﻻھﺎی وارداﺗﯽ و ﭘروژه ھﺎ ﺑرای ﺧرﯾدار ﻣﺣﻔوظ اﺳت وزﯾر‬ ‫ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎم اﺟراﺋﯽ ذی رﺑط‪ ،‬ﻣﺳؤول ﺣﺳن اﺟرای اﯾن ﻣوﺿوع اﺳت ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﻓﻘط ﻣﺟﺎز ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻌﮭد ﯾﺎ ﭘرداﺧت ﺑﮭﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻗراردادھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎم دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ‪ ،‬ﻣﺑﻧﯽ‬ ‫ﺑر رﻋﺎﯾت ﻣﻔﺎد اﯾن ﻣﺎده را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد‬

‫ﻗراردادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﺎھﯾت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ دارﻧد از ﺷﻣول اﯾن ﺣﮑم ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﺑوده و‬ ‫ﻧﯾﺎز ﺑﮫ طرح و ﺗﺄﯾﯾد ﻣوﺿوع در ھﯾﺄت ﻣذﮐور را ﻧدارﻧد‬ ‫ﻣﺎده‪ ۶۵‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﻧﺎطق آزاد و وﯾژه اﻗﺗﺻﺎدی و اﯾﻔﺎی ﻧﻘش ﻣؤﺛر آﻧﮭﺎ در ﺗﺣﻘق اھداف‬ ‫ﺳﻧد ﭼﺷم اﻧداز ﺑﯾﺳت ﺳﺎﻟﮫ ﻧظﺎم‪ ،‬اﻋﻣﺎل ﻣدﯾرﯾت ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ و اﯾﺟﺎد رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻧﺎﺳب در اﯾن‬ ‫ﻣﻧﺎطق‪ ،‬ھم ﭘﯾوﻧدی و ﺗﻌﺎﻣل اﺛرﮔذار اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﻗﺗﺻﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ و اراﺋﮫ اﻟﮕوی ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻠﯽ در‬ ‫ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف‬ ‫اﻟف ـ ﻣدﯾران ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﻧﺎطق آزاد ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از طرف دوﻟت‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎم ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ‬ ‫ﺷوﻧد و ﮐﻠﯾﮫ وظﺎﯾف‪ ،‬اﺧﺗﯾﺎرات و ﻣﺳؤوﻟﯾت ھﺎی دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ دوﻟﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘر در اﯾن ﻣﻧﺎطق ﺑﮫ‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪73/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻧﮭﺎدھﺎی دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﮭده آﻧﮭﺎ اﺳت ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﻧﺎطق آزاد ﻣﻧﺣﺻراً ﺑراﺳﺎس ﻗﺎﻧون‬ ‫ﭼﮕوﻧﮕﯽ اداره ﻣﻧﺎطق آزاد ﺗﺟﺎری ـ ﺻﻧﻌﺗﯽ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌدی آن و ﻗﺎﻧون ﮐﺎر اداره ﻣﯽ ﺷوﻧد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ واﮔذاری وظﺎﯾف‪ ،‬اﺧﺗﯾﺎرات و ﻣﺳؤوﻟﯾت ھﺎی دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺗﺣت ﻧظر ﻣﻘﺎم ﻣﻌظم رھﺑری‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﻣواﻓﻘت اﯾﺷﺎن ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد‬ ‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ اﺧﺗﯾﺎرات ﻓرﻣﺎﻧدار در ﻣورد ﻣﺻوﺑﺎت ﺷوراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر و روﺳﺗﺎ در ﻣﻧﺎطق آزاد ﺑﮫ‬ ‫ﻣدﯾرﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻧطﻘﮫ آزاد واﮔذار ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ب ـ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗوﻟﯾد و ﯾﺎ ﭘردازش ﺷده در ﻣﻧﺎطق آزاد و وﯾژه اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط‬ ‫ﮐﺷور ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﻣﺟﻣوع ارزش اﻓزوده و ارزش ﻣواد اوﻟﯾﮫ و ﻗطﻌﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﺎررﻓﺗﮫ در آن‪ ،‬ﺗوﻟﯾد‬ ‫داﺧﻠﯽ ﻣﺣﺳوب و از ﭘرداﺧت ﺣﻘوق ورودی ﻣﻌﺎف اﺳت‬ ‫ﺗﺑﺻره‪١‬ـ ﻣواد اوﻟﯾﮫ و ﮐﺎﻻھﺎی واﺳطﮫ ای ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﮐﺎررﻓﺗﮫ در ﺗوﻟﯾد‪ ،‬ﻣﺷروط ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺣﻘوق‬ ‫ورودی‪ ،‬در ﺣﮑم ﻣواد اوﻟﯾﮫ و ﮐﺎﻻی داﺧﻠﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود‬

‫ﺗﺑﺻره‪٢‬ـ ﻣواد اوﻟﯾﮫ و ﻗطﻌﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﮐﺎررﻓﺗﮫ در ﮐﺎﻻھﺎی ﺗوﻟﯾد و ﯾﺎ ﭘردازش ﺷده در ﻣﻧﺎطق آزاد‬ ‫و وﯾژه اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ درﮔذﺷﺗﮫ از ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطق ﮐﺷور ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ارﺳﺎل ﺷده و در ﺗوﻟﯾد و ﯾﺎ ﭘردازش‬ ‫ﻣﺣﺻوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺷور وارد ﻣﯽ ﺷود‪ ،‬ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود در ﺣﮑم ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود و از‬ ‫ﭘرداﺧت ﺣﻘوق ورودی ﻣﻌﺎف اﺳت‬ ‫پ ـ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﻧدری ﻣرﺑوط ﮐﮫ طﺑق ﻗواﻧﯾن ﺟﺎری از ﮐﺷﺗﯾﮭﺎ و ﺷﻧﺎورھﺎ ﺑﺎﺑت ﺧدﻣﺎت ﺑﻧدری درﯾﺎﻓت‬ ‫ﻣﯽ ﺷود در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺑﻧﺎدر ﺗوﺳط ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺧﺻوﺻﯽ‪ ،‬ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻣﻧﺎطق آزاد ﺗﺟﺎری ـ ﺻﻧﻌﺗﯽ‬ ‫در ﻣﺣدوده ﻣﻧﺎطق آزاد اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎﺷﻧد‪ ،‬ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﻧﺎطق آزاد ﻣرﺑوطﮫ اﺧذ ﻣﯽ ﺷود ﻣﻧﺎطق‬ ‫آزاد ﻣﺟﺎزﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺛﺑت و ﺗرﺧﯾص ﮐﺷﺗﯾﮭﺎ طﺑق ﻗواﻧﯾن ﺟﺎری و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻗدام ﮐﻧﻧد‬ ‫ت ـ ﻣﺑﺎدﻻت ﮐﺎﻻ ﺑﯾن ﻣﻧﺎطق آزاد و ﺧﺎرج از ﮐﺷور و ﻧﯾز ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطق آزاد از ﮐﻠﯾﮫ ﻋوارض ﺑﮫ‬ ‫اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻋوارض ﻣوﺿوع ﻣﺎده ‪ ١٠‬ﻗﺎﻧون ﭼﮕوﻧﮕﯽ اداره ﻣﻧﺎطق آزاد ﺗﺟﺎری ـ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺟﻣﮭوری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻣﺻوب ‪ ، ١٣٧٢ ۶ ٧‬ﻣﺎﻟﯾﺎت و ﺣﻘوق ورودی ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪74/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ث ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮔﺳﺗرش ارﺗﺑﺎطﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺎ ﻣراﮐز و ﻧﮭﺎدھﺎی آﻣوزﺷﯽ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﻣﻌﺗﺑر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ‪،‬‬ ‫اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﻌﺗﺑر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑر طﺑق اﻋﻼم وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ذی رﺑط و ﺗﺄﺳﯾس‬ ‫داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺧﺻوﺻﯽ در ﻣﻧﺎطق آزاد ﺗﺟﺎری ـ ﺻﻧﻌﺗﯽ و وﯾژه اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن ﻣرﺑوط‬ ‫ﻣﺟﺎز اﺳت‬ ‫ج ـ ﻣﺣدوده آﺑﯽ ﻣﻧﺎطق آزاد ﺗﺟﺎری ـ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣﻼﺣظﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﺳﺗﺎدﮐل‬ ‫ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻣﯽ رﺳد ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺷﺗﺻدﻣﺗر از ﻗﻠﻣرو ﺧﺎﮐﯽ ﻣﻧﺎطق آزاد ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود و از‬ ‫اﻣﺗﯾﺎزات ﻗﺎﻧون ﭼﮕوﻧﮕﯽ اداره ﻣﻧﺎطق آزاد ﺗﺟﺎری ـ ﺻﻧﻌﺗﯽ اﯾران ﻣﺻوب ‪ ١٣٧٢ ۶ ٧‬و اﺻﻼﺣﺎت‬ ‫ﺑﻌدی آن ﺑرﺧوردار اﺳت‬

‫چ ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور زدودن ﻓﻘر از ﭼﮭره ﻣﻧﺎطق آزاد ﺗﺟﺎری‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﻧﺎطق آزاد ﻣوظﻔﻧد ﺣداﻗل ﯾﮏ‬ ‫از ﻣﺣل وﺻول ﻋوارض ورود و ﺻدور ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧدﻣﺎت اﯾن ﻣﻧﺎطق را از طرﯾق‬ ‫درﺻد ‪١‬‬ ‫ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺣروﻣﺎن و ﻧﯾﺎزﻣﻧدان ﺑوﻣﯽ اﯾن ﻣﻧﺎطق اﺧﺗﺻﺎص دھﻧد‬ ‫ﻣﺎده‪ ۶۶‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑرای اﻧﺟﺎم ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﺳوﺧت ﻣﺻرف ﺷده و‬ ‫ﭘﺳﻣﺎﻧدھﺎی ﺣﺎﺻل از ﻓﻌﺎﻟﯾت‪ ،‬ﺑرﭼﯾﻧش و ﺣوادث اﺿطراری در ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ھﺳﺗﮫ ای ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧرژی‬ ‫اﺗﻣﯽ ﺷرﮐت ﻣﺎدرﺗﺧﺻﺻﯽ ﺗوﻟﯾد و ﺗوﺳﻌﮫ اﻧرژی اﺗﻣﯽ اﯾران اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت رﺋﯾس‬ ‫از درآﻣد ﺣﺎﺻل از ﻓروش ﺑرق ﻧﯾروﮔﺎھﮭﺎی ھﺳﺗﮫ ای ﮐﺷور‬ ‫اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ ﻣﻌﺎدل ﭼﮭﺎردرﺻد ‪۴‬‬ ‫را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺷرﮐت ﻧزد ﺧزاﻧﮫ داری ﮐل ﮐﺷور ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺣﺳﺎب اﻧدوﺧﺗﮫ اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﮐﮫ‬ ‫در ﻗواﻧﯾن ﺑودﺟﮫ ﺳﻧواﺗﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﻣﻧظور دارد‪ ،‬اﺳﺗﻔﺎده ﻣوﻗت از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺣﺳﺎب اﻧدوﺧﺗﮫ‬ ‫اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ در ﺑودﺟﮫ ﺳﻧواﺗﯽ ﻣﻌﯾن ﻣﯽ ﮔردد ﺑرای ﺧرﯾد اوراق ﻣﺷﺎرﮐت و ﺻﮑوک‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻧﺗﺷرﺷده در ﮐﺷور اﻋم از رﯾﺎﻟﯽ و ارزی ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت و ﺳود ﺣﺎﺻل از ﺧرﯾد اوراق ﯾﺎدﺷده‬ ‫ﻧﯾز ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺣﺳﺎب اﻧدوﺧﺗﮫ اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﻣوﺿوع اﯾن ﻣﺎده ﻣﻧظور ﻣﯽ ﺷود ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻧظورﺷده ﺑﮫ‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻧدوﺧﺗﮫ ﯾﺎدﺷده ﻣﺷﻣول ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑردرآﻣد و ﺳود ﺳﮭﺎم ﯾﺎ ﺳود ﺳﮭم دوﻟت ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و‬ ‫اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧدوﺧﺗﮫ اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن اﻧرژی اﺗﻣﯽ اﯾران ﻣﻧﺣﺻراً ﺑرای اﻧﺟﺎم‬ ‫ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﺎری و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در اﯾن ﻣﺎده ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﻌﺎدل ھزﯾﻧﮫ ھﺎی‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﺎری اﻧﺟﺎم ﺷده از ﻣﺎﻧده ﺣﺳﺎب اﻧدوﺧﺗﮫ اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﮐﺳر ﻣﯽ ﺷود‬ ‫آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺟراﺋﯽ اﯾن ﻣﺎده ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن اﻧرژی اﺗﻣﯽ اﯾران و‬ ‫وزارت اﻣور اﻗﺗﺻﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ رﺳد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪75/78‬‬

‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﻣﺎده‪ ۶٧‬ـ در راﺳﺗﺎی اﺻﻼح ﻧظﺎم اداری ﮐﺷور‪ ،‬ھﻣﮫ ﺗﮑﺎﻟﯾف و ﻣﺟوزھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ درﯾﺎﻓت وﺟﮫ ﺑرای‬ ‫اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻼﻣﺎت دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻟﻐو ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﻣﺎده‪ ۶٨‬ـ در اﺟرای ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ﻣوﺿوع اﻓزاﯾش ﺗوان ﻣﻘﺎوﻣت و ﮐﺎھش آﺳﯾب‬ ‫ﭘذﯾری اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور و اﺟرای ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮐﻠﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷﺷم ﺗوﺳﻌﮫ ﻣوﺿوع ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر و ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻘش‬ ‫ﻣﻠﯽ در ﻣﻧﺎطق‪ ،‬اﺳﺗﺎن ھﺎ‪ ،‬ﻧواﺣﯽ و ﺳواﺣل و ﺟزاﯾر ﮐﺷور و ﺣﻣﺎﯾت دوﻟت از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در‬ ‫ﻣﻧﺎطق ﮐﻣﺗرﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ‪ ،‬ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎد درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻧوب ﮐﺷور و اﯾﺟﺎد ﻣﻧﺎطق ﻣﮭم اﻗﺗﺻﺎدی در زﻣﯾﻧﮫ‬ ‫ھﺎی دارای ﻣزﯾت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮭره ﺑرداری از اﺳﺗﻌدادھﺎی ﺳواﺣل ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ ﮐﺷور‪ ،‬ﺑﮭره ﻣﻧدی‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣﻠﯽ‪ ،‬اﺳﺗﻔﺎده از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎ و ﻓرﺻﺗﮭﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﮐﺎھش ﻋدم ﺗﻌﺎدل ھﺎی ﻣﻧﺎطق ﮐﺷور‪،‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺗوﺳﻌﮫ ﺳواﺣل ﻣﮑران ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗوﺳﻌﮫ ای ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾت ﺷرﮐﺗﯽ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی‪،‬‬ ‫اﺟراء و ﻧظﺎرت ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ در ﺳواﺣل ﻣﮑران درﺻورت ﺗﺄﻣﯾن اﻋﺗﺑﺎر در ﺑودﺟﮫ ﺳﻧواﺗﯽ‬ ‫در ﻣﺣدوده ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎی ﻣﯾﻧﺎب‪ ،‬ﺳﯾرﯾﮏ‪ ،‬ﺟﺎﺳﮏ‪ ،‬ﭼﺎﺑﮭﺎر و ﮐﻧﺎرک اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﯾن‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ظرف ﻣدت ﭼﮭﺎرﻣﺎه ﭘس از ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﺟﮭت ﺗﺻوﯾب ﻧﮭﺎﺋﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ‬ ‫ﺷود‬ ‫ﺗﻣﺎم وظﺎﯾف و اﺧﺗﯾﺎرات دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ‪ ،‬ﻧﮭﺎدھﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر از دﻓﺎﻋﯽ‪ ،‬اﻣﻧﯾﺗﯽ‪،‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋﯽ و اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻣﺎم داراﯾﯽ ھﺎی دوﻟت و دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ اﻋم از ﻣﻧﻘول و‬ ‫ﻏﯾرﻣﻧﻘول و ﺗﻣﺎم طرﺣﮭﺎ و ﭘروژه ھﺎ در ﺣﺎل ﺑﮭره ﺑرداری ﯾﺎ اﺟراء ‪ ،‬در ﻣﻧطﻘﮫ ﺳواﺣل ﻣﮑران ﺑﮫ‬ ‫اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن واﮔذار ﻣﯽ ﺷود اﯾن ﻣﺣدوده درﭼﮭﺎرﭼوب ﻗﺎﻧون ﭼﮕوﻧﮕﯽ اداره ﻣﻧﺎطق آزاد ﺗﺟﺎری ـ‬ ‫ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران و ﻗﺎﻧون ﺟﻠب و ﺣﻣﺎﯾت از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾران اداره ﻣﯽ‬ ‫ﺷود‬

‫ﭼﮕوﻧﮕﯽ ارﺗﺑﺎط ﻣﻧﺎطق آزاد اﯾن ﻣﺣدوده ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬در اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﻣﺎده‪ ۶٩‬ـ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺣﻘق ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ﻣوﺿوع ﺗوﺳﻌﮫ درون زا‪ ،‬ارﺗﻘﺎی ﺗوان‬ ‫ﺗوﻟﯾد ﻣﻠﯽ‪ ،‬اﻗﺗﺻﺎد داﻧش ﺑﻧﯾﺎن و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداف ﺑﺧش ﺻﻧﻌت و ﻣﻌدن‬ ‫‪١‬ـ ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺣﻘوﻗﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ـ دوﻟﺗﯽ و ﺗﻣﮭﯾد ﺗﻌﯾﯾن ﺳﮭم واﻗﻌﯽ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ای در ﻣﺷﺎرﮐت ھﺎی ﻣزﺑور‪ ،‬ﺗﺟدﯾد ارزﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﮭم آورده‬ ‫ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣزﺑور در ﺷرﮐت ﻣﺷﺗرک اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪76/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﻣﺎزاد ﺣﺎﺻل از ﺗﺟدﯾد ارزﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯽ ھﺎی ﺛﺎﺑت و ﺷرﮐﺗﮭﺎ در ﺗرازﻧﺎﻣﮫ ﺷرﮐﺗﮭﺎی ذی رﺑط در‬ ‫ﺳرﻓﺻل ﺣﻘوق ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺳﮭﺎم ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﺎزاد ﺗﺟدﯾد ارزﯾﺎﺑﯽ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی و ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷد ھزﯾﻧﮫ اﺳﺗﮭﻼک داراﯾﯽ ھﺎی ﻣزﺑور ﺑﮫ ﻣﺄﺧذ ﺑﮭﺎی ﺗﺟدﯾد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷده و ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻋﻣر ﻣﻔﯾد‬ ‫ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗوﺳط ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﻧﺗﺧب ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ھزﯾﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود‬ ‫‪٢‬ـ ﺻﻧدوق ﺣﻣﺎﯾت از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﺗوﺳﻌﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺑﮫ ﺻﻧدوق ﺣﻣﺎﯾت از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و‬ ‫ﺗوﺳﻌﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﺑد اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺻﻧدوق ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣﺄﻣورﯾت ﺟدﯾد ظرف ﻣدت‬ ‫ﺷش ﻣﺎه ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺷﺗرک ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﮐﺷور و اداری و اﺳﺗﺧداﻣﯽ ﮐﺷور و‬ ‫وزارت ﺻﻧﻌت‪ ،‬ﻣﻌدن و ﺗﺟﺎرت ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺄت وزﯾران ﻣﯽ رﺳد‬ ‫‪٣‬ـ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ﻣﻌدﻧﯽ در ھر ﻣرﺣﻠﮫ از ﻣطﺎﻟﻌﺎت زﻣﯾن ﺷﻧﺎﺳﯽ‪ ،‬اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ و اﮐﺗﺷﺎف‬ ‫ﺣﯾن اﺳﺗﺧراج‪ ،‬ﺟزء ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ دارﻧدﮔﺎن ﻣﺟوز از ﻣراﺟﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود‬ ‫ﻣﺎده‪٧٠‬ـ ﻣﺟﻣوع ﺗﻐﯾﯾرات طرﺣﮭﺎی ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﺑرای ﻣوﺿوع ﻣﺎده ‪ ۵‬ﻗﺎﻧون ﺗﺄﺳﯾس ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ‬ ‫ﺷﮭرﺳﺎزی و ﻣﻌﻣﺎری اﯾران ﻣﺻوب ‪ ١٣۵١ ١٢ ٢٢‬و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌدی آن ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺎده‬ ‫ﻣﺟﺎز اﺳت ﺗﻐﯾﯾرات ﻓراﺗر از اﯾن ﻣﯾزان ﺑﺎﯾد‬ ‫ﻣذﮐور در ھر ﯾﮏ از ﻣوارد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﻧﺞ درﺻد ‪۵‬‬ ‫ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﮭرﺳﺎزی و ﻣﻌﻣﺎری اﯾران ﺑرﺳد‬

‫ﻣﺎده‪٧١‬ـ ﮐﻠﯾﮫ ﺗﺻوﯾب ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ‪ ،‬ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ھﺎ‪ ،‬دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت و ﻣﺻوﺑﺎت‬ ‫ھﯾﺄﺗﮭﺎی اﻣﻧﺎء و ﻣراﺟﻊ و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟراﺋﯽ و دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﺣﮑﺎم ﻗﺿﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﺿﻣن‬ ‫ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﺻﻧدوق ھﺎی ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ و دوﻟت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در ﺻورﺗﯽ ﻗﺎﺑل‬ ‫اﺟراء اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻗﺑﻼً ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و در ﻗواﻧﯾن ﺑودﺟﮫ ﮐل ﮐﺷور و ﯾﺎ ﺑودﺟﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ‬ ‫دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺻﻧدوق ذی رﺑط ﺗﺄﻣﯾن ﺷده ﺑﺎﺷد و اﯾﺟﺎد و ﺗﺣﻣﯾل ھرﮔوﻧﮫ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎزاد ﺑر ارﻗﺎم ﻣﻧدرج‬ ‫در ﻗواﻧﯾن ﺑودﺟﮫ ﺳﻧواﺗﯽ ﯾﺎ ﺻﻧدوق ذی رﺑط ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در ﻏﯾراﯾن ﺻورت ﻋﻣل ﻣراﺟﻊ ﻣذﮐور‬ ‫در ﺣﮑم ﺗﻌﮭد زاﺋد ﺑر اﻋﺗﺑﺎر اﺳت و ﻣﺷﻣول ﭘرداﺧت از ﺳوی دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺻﻧدوق ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﻧﯾﺳت‬ ‫دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ و ﺻﻧدوق ھﺎی ﻣرﺑوط ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﺟرای اﺣﮑﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟراﺋﯽ و ﻣراﺟﻊ ﻗوه ﻣﺟرﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﺎر‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ آن ﺗﺄﻣﯾن ﻧﺷده اﺳت‪ ،‬ﻧﯾﺳﺗﻧد اﺟرای اﺣﮑﺎم ﯾﺎدﺷده ﻓﻘط در ﺣدود ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣذﮐور ﻣﻣﮑن اﺳت در ھر‬ ‫ﺣﺎل ﺗﺣﻣﯾل ﮐﺳری ﺑودﺟﮫ ﺑﮫ دوﻟت و دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ و ﺻﻧدوق ھﺎ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد‬ ‫ﻣﺳؤوﻟﯾت اﺟرای اﺣﮑﺎم اﯾن ﻣﺎده ﺑرﻋﮭده رؤﺳﺎی دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ و ﺻﻧدوق ھﺎ و ﻣدﯾران و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣرﺑوط‬ ‫اﺳت‬ ‫ﻣﺎده‪٧٢‬ـ ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾت و ﺿرورت ﻣرﻣت ﺑﻧﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺣﯾﺎی ﺑﺎﻓﺗﮭﺎی ارزﺷﻣﻧد‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪77/78‬‬ ‫‪13/06/2024, 15:55‬‬ ‫و ا‬ ‫ح‬ ‫ﮐﺷور‪ ،‬ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺟراﺋﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود ﺑﮭره ﺑرداری از ﺑﻧﺎھﺎ و اﻣﺎﮐن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ـ‬ ‫ﻓرھﻧﮕﯽ ﺛﺑت ﺷده در ﻓﮭرﺳت آﺛﺎر ﻣﻠﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻧﻔﺎﯾس ﻣﻠﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﺧود را ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﺎرﺑری ﮐﮫ‬ ‫از ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ‪ ،‬ﮔردﺷﮕری و ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ در ﭼﮭﺎرﭼوب ﺿواﺑط و ﻣﻘررات‬ ‫ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ واﮔذار ﮐﻧﻧد اﺟرای اﯾن ﻣﺎده از ﺷﻣول ﺟزء ‪ ٣‬ﻣﺎده‬ ‫‪ ١١۵‬ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺷور ﻣﺻوب ‪١٣۶۶ ۶ ١‬ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد‬

‫ﻣﺎده‪٧٣‬ـ اﯾن ﻗﺎﻧون ﭘس از اﻧﻘﺿﺎی ﻗﺎﻧون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟﺳﺎﻟﮫ ﭘﻧﺟم ﺗوﺳﻌﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻻزم‬ ‫اﻻﺟراء اﺳت‬ ‫ﻗﺎﻧون ﻓوق ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ھﻔﺗﺎد و ﺳﮫ ﻣﺎده و ﺻد ﺗﺑﺻره در ﺟﻠﺳﮫ ﻋﻠﻧﯽ روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﻣورخ دھم ﺑﮭﻣن ﻣﺎه‬ ‫ﯾﮑﮭزار و ﺳﯾﺻد و ﻧود و ﭘﻧﺞ ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺻوﯾب ﺷد و در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ ١٣٩۵ ١١ ٢٧‬ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد‬ ‫ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن رﺳﯾد‬ ‫رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺟﺎﻧﯽ‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1014070‬‬ ‫‪78/78‬‬