Law on Labour
颁布于 1990-11-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون کار
- 语言
- Farsi
- 类型
- 法令
- 国家
- 伊朗
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- basic legislation, alternative dispute settlement, cooperative/producer organization, rural employment, gender, child labour, labour
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文，按条款排列。每个条款都有自己的链接。
8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 1/77 تاريخ تصويب : ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ قانون كار قانون كار بسمه تعالي قانون كار فصل اول - تعاريف كلي و اصول ماده ۱ - كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاه ها، مؤسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند. ماده ۲ - كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند. ماده ۳ - كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند. مديران و مسئوالن و به طور عموم كليه كساني كه عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند. در صورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 2/77 مقابل كارفرما ضامن است. ماده ۴ - كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آن جا كار مي كند، از قبيل مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، امكان عمومي و امثال آنها. كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه اند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهد كودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اي، قرائت خانه، كالسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسالمي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي باشند. ماده ۵ - كليه كارگران، كارفرمايان، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاه ها مشمول مقررات اين قانون مي باشند. ماده ۶ - بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسالم و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 3/77 فصل دوم - قرارداد كار مبحث اول - تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن ماده ۷ - قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام مي دهد. تبصره ۱ - حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره ۲ - در كارهايي كه طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي شود. ماده ۸ - شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد. ماده ۹ - براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است: الف - مشروعيت مورد قرارداد ب - معين بودن موضوع قرارداد ج - عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر. تبصره - اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آن كه بطالن آنها در مراجع ذيصالح به اثبات برسد. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 4/77 ماده ۱۰ - قرارداد كار عالوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد: الف - نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد ب - حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن ج - ساعات كار، تعطيالت و مرخصيها د - محل انجام كار ه - تاريخ انعقاد قرارداد و - مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد ز - موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد. تبصره - در مواردي كه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسالمي كار و در كارگاه هاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي گيرد. ماده ۱۱ - طرفين مي توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خالل اين دوره هر يك از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. در صورتي كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 5/77 انجام كار خواهد بود. تبصره - مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يك ماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح باال سه ماه مي باشد. ماده ۱۲ - هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه، از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد، ادغام در مؤسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها، در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است مؤثر نمي باشد و كارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود. ماده ۱۳ - در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي يابد. مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد كه در آن مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد. تبصره ۱ - مطالبات كارگر جزء ديون ممتاز بوده و كارفرمايان موظف مي باشند. بدهي پيمانكاران به كارگران را برابر رأي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار. منجمله ضمانت حسن انجام كار، پرداخت نمايند. تبصره ۲ - چنانچه مقاطعه دهنده بر خالف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار بپردازد و يا قبل از پايان ۴۵ روز از تحويل موقت. تسويه حساب نمايد، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه كار در قبال كارگران خواهد بود. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 6/77 مبحث دوم: تعليق قرارداد كار ماده ۱۴ - چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتًا متوقف شود، قرارداد كار به حال تعليق در مي آيد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) به حالت اول بر مي گردد. تبصره - مدت خدمت نظام وظيفه ( ضرورت، احتياط و ذخيره) و همچنين مدت شركت داوطلبانه كارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و كار آنان محسوب مي شود. ماده ۱۵ - در موردي كه به واسطه قوه قهريه و يا بروز حوادث غير قابل پيش بيني كه وقع آن، از اداره طرفين خارج است، تمام يا قسمتي از كارگاه تعطيل شود و انجام تعهدات كارگر يا كارفرما به طور موقت غير ممكن گردد، قراردادهاي كار با كارگران تمام يا آن قسمت از كارگاه كه تعطيل مي شود به حال تعليق در مي آيد. تشخيص موارد فوق با وزارت كار و امور اجتماعي است. ماده ۱۶ - قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي هاي بدون حقوق يا مزد استفاده مي كنند، در طول مرخصي و به مدت دو سال به حال تعليق در مي آيد. تبصره - مرخصي تحصيلي بار دو سال ديگر قابل تمديد است. ماده ۱۷ - قرارداد كارگري كه توقيف مي گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 7/77 نمي شود در مدت توقيف به حال تعليق در مي آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود باز مي گردد. ماده ۱۸ - چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در مراجع حل اختالف منتهي به حكم محكوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي شود و كارفرما مكلف است عالوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي پردازد، مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد. تبصره - كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد، براي رفع احتياجات خانواده وي، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علي الحساب به خانواده اش پرداخت نمايد. ماده ۱۹ - در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به حالت تعليق در مي آيد، ولي كارگر بايد حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن به كار مشغول مي شود. ماده ۲۰ - در هر يك از موارد مذكور در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۹ چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن كارگر خودداري كند، اين عمل در حكم اخراج غير قانوني محسوب مي شود و كارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هيأت تشخيص مراجعه نمايد ( در صورتي كه كارگر عذر موجه نداشته باشد) و هر گاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر مستند به داليل موجه بوده است، به تشخيص هيأت مزبور مكلف به 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 8/77 بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت حقوق يا مزد وي از تاريخ مراجعه به كارگاه مي باشد و اگر بتواند آن را اثبات كند به ازاء هر سال سابقه كار ۴۵ روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايد. تبصره - چنانچه كارگر بودن عذر موجه حداكثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعليق، آمادگي خود را براي انجام كار به كارفرما اعالم نكند و يا پس از مراجعه و استنكاف كارفرما، به هيأت تشخيص مراجعه ننمايد، مستعفي شناخته مي شود كه در اين صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال يك ماه آخرين حقوق خواهد بود. مبحث سوم - خاتمه قرارداد كار ماده ۲۱ - قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي يابد: الف - فوت كارگر ب - بازنشستگي كارگر ج - ازكارافتادگي كلي كارگر د - انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن ه - پايان كار در قراردادهايي كه مربوط به كار معين است و - استعفاي كارگر. تبصره - كارگري كه استعفا مي كند موظف است يك ماه به كار خود ادامه داده و بدوًا استعفاي خود را كتبًا به كارفرما اطالع دهد و در صورتي كه حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 9/77 انصراف خود را كتبًا به كارفرما اعالم نمايد استعفاي وي منتفي تلقي مي شود و كارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شوراي اسالمي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد. ماده ۲۲ - در پايان كار، كليه مطالباتي كه ناشي از قرارداد كار و مربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد فوق است، به كارگر و در صورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد. تبصره - تا تعيين تكليف وراث قانوني و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تأمين اجتماعي، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي به طور علي الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكفل وي اقدام نمايد. ماده ۲۳ - كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري هاي ناشي از فوت، بيماري، بازنشستگي، بيكاري، تعليق، ازكارافتادگي كلي و جزيي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تأمين اجتماعي خواهد بود. ماده ۲۴ - در صورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يك سال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 10/77 ماده ۲۵ - هر گاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين، منعقد شده باشد هيچ يك از طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارد. تبصره - رسيدگي به اختالفات ناشي از نوع اين قراردادها در صالحيت هيأت هاي تشخيص و حل اختالف است. ماده ۲۶ - هر نوع تغيير عمده در شرايط كار كه بر خالف عرف معمول كارگاه و يا محل كار باشد پس از اعالم موافقت كتبي اداره كار و امور اجتماعي محل، قابل اجرا است. در صورت بروز اختالف، رأي هيأت حل اختالف قطعي و الزم االجرا است. ماده ۲۷ - هر گاه كارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و يا آيين نامه هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد كارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شوراي اسالمي كار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان " حق سنوات" به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد. در واحدهايي كه فاقد شوراي اسالمي كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي الزم است. در هر مورد از موارد ياد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هيأت تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختالف از طريق هيأت حل اختالف رسيدگي و اقدام خواهد شد. در مدت رسيدگي مراجع حل اختالف، قرارداد كار به حالت تعليق در مي آيد. تبصره ۱ - كارگاه هايي كه مشمول قانون شوراي اسالمي كار نبوده و يا شوراي اسالمي 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 11/77 كار و يا انجمن صنفي در آن تشكيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند اعالم نظر مثبت هيأت تشخيص ( موضوع ماده ۱۵۸ اين قانون) در فسخ قرارداد كار الزامي است. تبصره ۲ - موارد قصور و دستورالعملها و آيين نامه هاي انضباطي كارگاه ها به موجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد. ماده ۲۸ - نمايندگان قانوني كارگران و اعضاي شوراهاي اسالمي كار و همچنين داوطلبان واجد شرايط نمايندگي كارگران و شوراهاي اسالمي كار، در مراحل انتخاب، قبل از اعالم نظر قطعي هيأت تشخيص ( موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهاي اسالمي كار) و رأي هيأت حل اختالف، كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مانند ساير كارگران مشغول كار و همچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود. تبصره ۱ - هيأت تشخيص و هيأت حل اختالف پس از دريافت شكايت در مورد اختالف فيمابين نماينده يا نمايندگان قانوني كارگران و كارفرما، فورًا و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و نظر نهايي خود را اعالم خواهند داشت. در هر صورت هيأت حل اختالف موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت شكايت به موضوع رسيدگي نمايد. تبصره ۲ - در كارگاه هايي كه شوراي اسالمي كار تشكيل نگرديده و يا در مناطقي كه هيأت تشخيص ( موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهاي اسالمي كار) تشكيل نشده و يا اين كه كارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهاي اسالمي كار نمي باشد. نمايندگان كارگران و يا 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 12/77 نمايندگان انجمن صنفي قبل از اعالم نظر قطعي هيأت تشخيص ( موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهاي اسالمي كار) و رأي نهايي هيأت حل اختالف كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول كار و همچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود. مبحث چهارم - جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار ماده ۲۹ - در صورتي كه بنا به تشخيص هيأت حل اختالف كارفرما، موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگرش شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق وي باز گرداند. ماده ۳۰ - چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهريه ( زلزله، سيل و امثال اينها) و يا حوادث غير قابل پيش بيني ( جنگ و نظاير آن) تعطيل گردد و كارگران آن بيكار شوند پس از فعاليت مجدد كارگاه، كارفرما مكلف است كارگران بيكار شده را در همان واحد بازسازي شده و مشاغلي كه در آن به وجود مي آيد به كار اصلي بگمارد. تبصره - دولت مكلف است با توجه به اصل بيست و نهم قانون اساسي و با استفاده از درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم و نيز از طريق ايجاد صندوق بيمه بيكاري نسبت به تأمين معاش كارگران بيكار شده كارگاه هاي موضوع ماده ۴ اين قانون و با توجه به بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسي امكانات الزم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد. ماده ۳۱ - چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ ازكارافتادگي كلي و يا بازنشستگي 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 13/77 كارگر باشد، كارفرما بايد بر اساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان ۳۰ روز مزد به وي پرداخت نمايد. اين وجه عالوه بر مستمري ازكارافتادگي و يا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي شود. ماده ۳۲ - اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه، كاهش تواناييهاي جسمي و فكري ناشي از كار كارگر باشد ( بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراي اسالمي كار و يا نمايندگان قانوني كارگر) كارفرما مكلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد. ماده ۳۳ - تشخيص موارد ازكارافتادگي كلي و جزيي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غير كار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قرارداد كار مي شود. بر اساس ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. فصل سوم - شرايط كار مبحث اول - حق السعي ماده ۳۴ - كليه دريافتهاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق كمك عائله مندي، هزينه مسكن، خواربار، اياب و ذهاب، مزاياي غير نقدي، پاداش افزايش توليد، سود ساالنه و نظاير آنها دريافت مي نمايد را حق السعي مي نامند. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 14/77 ماده ۳۵ - مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غير نقدي و با مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي شود. تبصره ۱ - چنانچه مزد با ساعات انجام كار مرتبط باشد، مزد ساعتي و در صورتي كه بر اساس ميزان انجام كار و يا محصول توليد شده باشد، كارمزد و چنانچه بر اساس محصول توليد شده و يا ميزان انجام كار در زمان معين باشد، كارمزد ساعتي، ناميده مي شود. تبصره ۲ - ضوابط و مزاياي مربوط به مزد ساعتي، كارمزد ساعتي و كارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع اين ماده كه با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد تعيين مي گردد. حداكثر ساعات كار موضوع ماده فوق نبايد از حداكثر ساعت قانوني كار تجاوز نمايد. ماده ۳۶ - مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل. تبصره ۱ - در كارگاه هايي كه داراي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل نيستند منظور از مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل، مزايايي است كه بر حسب ماهيت شغل يا محيط كار و براي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت مي گردد از قبيل مزاياي سختي كار، مزاياي سرپرستي، فوق العاده شغل و غيره. تبصره ۲ - در كارگاه هايي كه طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پايه، مزد مبنا را تشكيل مي دهد. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 15/77 تبصره ۳ - مزاياي رفاهي و انگيزه اي از قبيل كمك هزينه مسكن، خواربار و كمك عائله مندي، پاداش افزايش توليد و سود ساالنه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي شود. ماده ۳۷ - مزد بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غير تعطيل و ضمن ساعات كار به وجه نقد رايج كشور يا با تراضي طرفين به وسيله چك عهده بانك و با رعايت شرايط ذيل پرداخت شود: الف - چنانچه بر اساس قرارداد يا عرف كارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزده روز يكبار به نسبت ساعات كار و يا روزهاي كاركرد صورت گيرد. ب - در صورتي كه بر اساس قرارداد يا عرف كارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد. در اين حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي شود. تبصره - در ماه هاي سي و يكروزه مزايا و حقوق بايد بر اساس سي و يك روز محاسبه و به كارگر پرداخت شود. ماده ۳۸ - براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي گيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است. ماده ۳۹ - مزد و مزاياي كارگراني كه به صورت نيمه وقت و يا كمتر از ساعات قانوني 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 16/77 تعيين شده به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود. ماده ۴۰ - در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غير نقدي پرداخت مي شود، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اين گونه پرداختها منصفانه و معقول باشد. ماده ۴۱ - شوراي عالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد: ۱ - حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم مي شود. ۲ - حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعالم مي شود را تأمين نمايد. تبصره - كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف ضامن تأديه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشد. ماده ۴۲ - حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ اين قانون منحصرًا بايد به صورت نقدي پرداخت شود. پرداختهاي غير نقدي به هر صورت كه در قراردادها پيش بيني مي شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود كه اضافه بر حداقل مزد است 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 17/77 ماده ۴۳ - كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيالت رسمي و مرخصي، استحقاق دريافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه ميانگين كارمزد آنها در روزهاي كاركرد آخرين ماه كار آنها است. مبلغ پرداختي در هر حال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد. ماده ۴۴ - چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون وي، تنها مي تواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود. در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد. تبصره - نفقه و كسوه افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات قانون مدني مي باشد. ماده ۴۵ - كارفرما فقط در موارد ذيل مي تواند از مزد كارگر برداشت نمايد: الف - موردي كه قانون صراحتًا اجازه داده باشد ب - هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد ج - اقساط وامهايي كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد ه - مال االجاره خانه سازماني ( كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است) در صورتي كه اجاره اي باشد با توافق طرفين تعيين مي گردد و - وجوهي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني مصرف همان كارگاه تعهد شده است. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 18/77 تبصره - هنگام دريافت وام مذكور در بند ح با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد. ماده ۴۶ - به كارگراني كه به موجب قرارداد يا موافقت بعدي به مأموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام مي شوند فوق العاده مأموريت تعلق مي گيرد. اين فوق العاده نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه كارگران باشد همچنين كارفرما مكلف است وسيله يا هزينه رفت و برگشت آنها را تأمين نمايد. تبصره - مأموريت به موردي اطالق مي شود كه كارگر براي انجام كار حداقل ۵۰ كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد. ماده ۴۷ - به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش عالقمندي و باال بردن سطح درآمد كارگران، طرفين، قرارداد دريافت و پرداخت پاداش افزايش توليد را مطابق كه به تصويب وزير كار و امور اجتماعي تعيين مي شود منعقد مي نمايند. ماده ۴۸ - به منظور جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظام ارزيابي و طبقه بندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل كارگري در كشور تهيه نمايد و به مرحله اجراء درآورد. ماده ۴۹ - به منظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد و 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 19/77 مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف در كارگاه كارفرمايان مشمول اين قانون موظفند با همكاري كميته طبقه بندي مشاغل كارگاه و يا مؤسسات ذيصالح، طرح طبقه بندي مشاغل را تهيه كنند و پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعي به مرحله اجراء درآورند. تبصره ۱ - وزارت كار و امور اجتماعي دستورالعمل و آيين نامه هاي اجرايي طرح ارزيابي مشاغل كارگاه هاي مشمول اين ماده را كه ناظر به تعداد كارگران و تاريخ اجراي طرح است تعيين و اعالم خواهد كرد. تبصره ۲ - صالحيت مؤسسات و افرادي كه به تهيه طرحهاي طبقه بندي مشاغل بر كارگاه ها مي پردازند بايد مورد تأييد وزارت كار و امور اجتماعي باشد. تبصره ۳ - اختالفات ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارت كار و امور اجتماعي در هيأت حل اختالف قابل رسيدگي است. ماده ۵۰ - چنانچه كارفرمايان مشمول اين قانون در مهلت هاي تعيين شده از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مشاغل كارگاه هاي خود را ارزيابي نكرده باشند وزارت كار و امور اجتماعي، انجام اين امر را به يكي از دفاتر مؤسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صالحيت( موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد كرد. تبصره - كارفرما عالوه بر پرداخت هزينه هاي مربوط به اين امر مكلف به پرداخت جريمه اي معادل ۵۰% هزينه هاي مشاوره به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 20/77 است. از تاريخي كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي شود كارفرما بايد مابه التفاوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد. مبحث دوم - مدت ماده ۵۱ - ساعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي دهد. به غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده است ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايد از ۸ ساعت تجاوز نمايد. تبصره ۱ - كارفرما با توافق كارگران، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان مي تواند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كند به شرط آن كه مجموع ساعات كار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نكند. تبصره ۲ - در كارهاي كشاورزي كارفرما مي تواند با توافق كارگران نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ساعات كار در شبانه روز با توجه به كار، عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد. ماده ۵۲ - در كارهاي سخت و زيان آور و زير زميني، ساعات كار نبايد از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نمايد. تبصره - كارهاي سخت و زيان آور و زير زميني به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار و شوراي عالي كار تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 21/77 ماده ۵۳ - كار روزكارهايي است كه زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ مي باشد و كار شب كارهايي است كه زمان انجام آن بين ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد. كار مختلط نيز كارهايي است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي شود. در كارهاي مختلط، ساعاتي كه جزء كار شب محسوب مي شود كارگر از فوق العاده موضوع ماده ۵۸ اين قانون استفاده مي نمايد. ماده ۵۴ - كار متناوب كاري است كه نوعًا در ساعات متوالي انجام نمي يابد بلكه در ساعات معيني از شبانه روز صورت مي گيرد. تبصره - فواصل تناوب كار در اختيار كارگر است و حضور او در كارگاه الزامي نيست. در كارهاي متناوب، ساعات كار و فواصل تناوب و نيز كار اضافي نبايد از هنگام شروع تا خاتمه جمعًا از ۱۵ ساعت در شبانه روز بيشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه كار و فواصل تناوب با توافق طرفين و نوع كار و عرف كارگاه تعيين مي گردد. ماده ۵۵ - كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه نوبتها آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي شود. ماده ۵۶ - كارگري كه در طول ماه به طور نوبتي كار مي كند و نوبتهاي كار وي در صبح و عصر واقع مي شود ۱۰% و چنانچه نوبتهاي در صبح و عصر و شب قرار گيرد، ۱۵% و در 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 22/77 صورتي كه نوبتها به صبح و شب و يا عصر و شب بيفتد ۲۲.۵% عالوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت كاري دريافت خواهد كرد. ماده ۵۷ - در كار نوبتي ممكن است ساعات كار از ۸ ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نمايد، لكن جمع ساعات كار در چهار هفته متوالي نبايد از ۱۷۶ ساعت تجاوز كند. ماده ۵۸ - براي هر ساعت كار در شب تنها به كارگران غير نوبتي ۳۵% اضافه بر مزد ساعت كار عادي تعلق مي گيرد. ماده ۵۹ - در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است: الف - موافقت كارگر ب - پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي. تبصره - ساعات كار اضافي ارجاعي به كارگران نبايد از ۴ ساعت در روز تجاوز نمايد ( مگر در موارد استثنايي با توافق طرفين). ماده ۶۰ - ارجاع كار اضافي با تشخيص كارفرما به شرط پرداخت اضافه كاري ( موضوع بند ب ماه ۵۹) و براي مدتي كه جهت مقابله با اوضاع و احوال ذيل ضرورت دارد مجاز است و حداكثر اضافه كاري موضوع اين ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود ( مگر در موارد استثنايي با توافق طرفين). الف - جلوگيري از حوادث قابل پيش بيني و يا ترميم خسارتي كه نتيجه حوادث مذكور 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 23/77 است. ب - اعاده فعاليت كارگاه، در صورتي كه فعاليت مذكور به علت بروز حادثه يا اتفاق طبيعي از قبيل، سيل، زلزله و يا اوضاع و احوال غير قابل پيش بيني ديگر قطع شده باشد. تبصره ۱ - پس از انجام كار اضافي در موارد فوق، كارفرما مكلف است حداكثر ظرف مدت ۴۸ ساعت، موضوع را به اداره كار و امور اجتماعي اطالع دهد تا ضرورت كار اضافي و مدت آن تعيين شود. تبصره ۲ - در صورت عدم تأييد ضرورت كار اضافي توسط اداره كار و امور اجتماعي محل، كارفرما مكلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به كارگر خواهد بود. ماده ۶۱ - ارجاع كار اضافي به كارگراني كه كار شبانه يا كارهاي خطرناك و سخت و زيان آور انجام مي دهند ممنوع است. مبحث سوم - تعطيالت و مرخصي ها ماده ۶۲ - روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي باشد. تبصره ۱ - در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب، برق، اتوبوسراني و يا در كارگاه هايي كه حسب نوع يا ضرورت كار و يا توافق طرفين، به طور مستمر روز ديگري براي تعطيل تعيين شود همان روز در حكم روز تعطيل هفتگي خواهد بود و به هر حال تعطيل يك روز معين در هفته اجباري است. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 24/77 كارگراني كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه كار مي كنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد. تبصره ۲ - در صورتي كه روزهاي كار در هفته كمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطيل هفتگي كارگر معادل يك ششم مجموع مزد يا حقوق دريافتي وي در روزهاي كار در هفته خواهد بود. تبصره ۳ - كارگاه هايي كه با انجام ۵ روز كار در هفته و ۴۴ ساعت كار قانوني كارگرانشان از دو روز تعطيل استفاده مي كنند، مزد هر يك از دو روز تعطيل هفتگي برابر با مزد روزانه كارگران خواهد بود. ماده ۶۳ - عالوه بر تعطيالت رسمي كشور روز كارگر (۱۱ ارديبهشت) نيز جزء تعطيالت رسمي كارگران به حساب مي آيد. ماده ۶۴ - مرخصي استحقاقي ساالنه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعًا يك ماه است. ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد. براي كار كمتر از يك سال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه مي شود. ماده ۶۵ - مرخصي ساليانه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند ۵ هفته مي باشد. استفاده از اين مرخصي، حتي االمكان در دو نوبت و در پايان هر شش ماه كار صورت مي گيرد. ماده ۶۶ - كارگر نمي تواند بيش از ۹ روز از مرخصي ساالنه خود را ذخيره كند. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 25/77 ماده ۶۷ - هر كارگر حق دارد به منظور اداي فريضه حج واجب در تمام مدت كار خويش فقط براي يك نوبت يك ماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد. ماده ۶۸ - ميزان مرخصي استحقاقي كارگران فصلي بر حسب ماه هاي كارگر تعيين مي شود. ماده ۶۹ - تاريخ استفاده از مرخصي با توافق كارگر و كارفرما تعيين مي شود و در صورت اختالف بين كارگر و كارفرما نظر اداره كار و امور اجتماعي محل الزم االجراء است. تبصره - در مورد كارهاي پيوسته ( زنجيره اي) و تمامي كارهايي كه همواره حضور حداقل معيني از كارگران در روزهاي كار را اقتضا مي نمايد، كارفرما مكلف است جدول زماني استفاده از مرخصي كارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال براي سال بعد تنظيم و پس از تأييد شوراي اسالمي كار يا انجمن صنفي يا نماينده كارگران اعالم نمايد. ماده ۷۰ - مرخصي كمتر از يك روز كار جزء مرخصي استحقاقي منظور مي شود. ماده ۷۱ - در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي و ازكارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت مي شود. ماده ۷۲ - نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق كارگران و مدت آن و شرايط برگشت آنها به كار پس از استفاده از مرخصي با توافق كتبي كارگر يا نماينده قانوني او و 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 26/77 كارفرما تعيين خواهد شد. ماده ۷۳ - كليه كارگران در موارد ذيل حق برخورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند: الف - ازدواج دائم ب - فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان. ماده ۷۴ - مدت مرخصي استعالجي، با تأييد سازمان تأمين اجتماعي، جزء سوابق كار و بازنشستگي كارگران محسوب خواهد شد. مبحث چهارم - شرايط كار زنان ماده ۷۵ - انجام كارهاي خطرناك، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي، براي كارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد. ماده ۷۶ - مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعًا ۹۰ روز است. حتي االمكان ۴۵ روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد. براي زايمان توأمان ۱۴ روز به مدت مرخصي اضافه مي شود. تبصره ۱ - پس از پايان مرخصي زايمان، كارگر زن به كار سابق خود باز مي گردد و اين مدت با تأييد سازمان تأمين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب مي شود. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 27/77 تبصره ۲ - حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد. ماده ۷۷ - در مواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تأمين اجتماعي، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي بدون كسر حق السعي كار مناسبتر و سبكتري به او ارجاع مي نمايد. ماده ۷۸ - در كارهايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك پس از هر سه ساعت نيم ساعت فرصت شير دادن بدهد. اين فرصت جزء ساعات كار آنان محسوب مي شود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سني آنها مراكز مربوط به نگهداري كودكان ( از قبيل شيرخوارگاه، مهد كودك و...) را ايجاد نمايد. تبصره - آيين نامه اجرايي، ضوابط تأسيس و اداره شيرخوارگاه و مهد كودك توسط سازمان بهزيستي كل كشور تهيه و پس از تصويب وزير كار و امور اجتماعي به مرحله اجراء گذاشته مي شود. مبحث پنجم - شرايط كار نوجوانان ماده ۷۹ - به كار گماردن افراد كمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است. ماده ۸۰ - كارگري كه سنش بين ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده مي شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تأمين اجتماعي مورد آزمايشهاي پزشكي قرار گيرد. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 28/77 ماده ۸۱ - آزمايش هاي پزشكي كارگر نوجوان، حداقل بايد سالي يكبار تجديد شود و مدارك مربوط در پرونده استخدامي وي ضبط گردد. پزشك درباره تناسب نوع كار با توانايي كارگر نوجوان اظهار نظر مي كند و چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما مكلف است در حدود امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد. ماده ۸۲ - ساعات كار روزانه كارگر نوجوان، نيم ساعت كمتر از ساعات كار معمولي كارگران است. ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق كارگر و كارفرما تعيين خواهد شد. ماده ۸۳ - ارجاع هر نوع كار اضافي و انجام كار در شب و نيز ارجاع كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك و حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است. ماده ۸۴ - در مشاغل و كارهايي كه به علت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام مي شود براي سالمتي يا اخالق كارآموزان و نوجوان زيان آور است، حداقل سن كار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخيص اين امر با وزارت كار و امور اجتماعي است. فصل چهارم - حفاظت فني و بهداشت كار مبحث اول - كليات ماده ۸۵ - براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعملهايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني ( جهت تأمين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 29/77 پزشكي ( جهت جلوگيري از بيماري حرفه اي و تأمين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين مي شود، براي كليه كارگاه ها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است. تبصره - كارگاه هاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول فني و بهداشت كار مي باشند. ماده ۸۶ - شوراي عالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آيين نامه هاي حفاظت فني مي باشد و از اعضاء ذيل تشكيل مي گردد: ۱ - وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او كه رييس شورا خواهد بود ۲ - معاون وزارت صنايع ۳ - معاون وزارت صنايع سنگين ۴ - معاون وزارت كشاورزي ۵ - معاون وزارت نفت ۶ - معاون وزارت معادن و فلزات ۷ - معاون وزارت جهاد سازندگي ۸ - رييس سازمان حفاظت محيط زيست ۹ - دو نفر از استادان باتجربه دانشگاه در رشته هاي فني ۱۰ - دو نفر از مديران صنايع ۱۱ - دو نفر از نمايندگان كارگران 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 30/77 ۱۲ - مدير كل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي كه دبير شورا خواهد بود. تبصره ۱ - پيشنهادات شورا به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده و شورا در صورت لزوم مي تواند براي تهيه طرح آيين نامه هاي مربوط به حفاظت فني كارگران در محيط كار و انجام ساير وظايف مربوط به شورا، كميته هاي تخصصي مركب از كارشناسان تشكيل دهد. تبصره ۲ - آيين نامه داخلي شورا با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد. تبصره ۳ - انتخاب اساتيد دانشگاه، نمايندگان كارگران و نمايندگان مديران صنايع مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شوراي عالي حفاظت فني تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد. ماده ۸۷ - اشخاص حقيقي و حقوقي كه بخواهند كارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاه هاي موجود را توسعه دهند، مكلف هستند بدوًا برنامه كار و نقشه هاي ساختماني و طرحهاي مورد نظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني و بهداشت كار، براي اظهار نظر و تأييد به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند. وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يك ماه اعالم نمايد. بهره برداري از كارگاه هاي مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود. ماده ۸۸ - اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي پردازند مكلف 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 31/77 به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي باشند. ماده ۸۹ - كارفرمايان مكلف هستند پيش از بهره برداري از ماشينها، دستگاه ها، ابزار و لوازمي كه آزمايش آنها مطابق آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني ضروري شناخته شده است آزمايشهاي الزم را توسط آزمايشگاه ها و مراكز مورد تأييد شوراي عالي حفاظت فني انجام داده و مدارك مربوط را حفظ و يك نسخه از آنها را براي اطالع به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايند. ماده ۹۰ - كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بخواهند لوازم حفاظت فني و بهداشتي را وارد يا توليد كنند، بايد مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال دارند و پس از تأييد، به ساخت يا وارد كردن اين وسائل اقدام نمايند. ماده ۹۱ - كارفرمايان و مسئوالن كليه واحدهاي موضوع ماده ۸۵ اين قانون مكلف هستند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تأمين حفاظت و سالمت و بهداشت كارگران در محيط كار، وسايل و امكانات الزم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند. افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوطه كارگاه مي باشند. ماده ۹۲ - كليه واحدهاي موضوع ماده ۸۵ اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 32/77 كار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از كار قرار دارند بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تشكيل دهند و حداقل سالي يكبار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايشهاي الزم را به عمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند. تبصره ۱ - چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتال يا در معرض ابتال باشد كارفرما و مسئولين مربوطه مكلف هستند كار او را بر اساس نظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي، در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند. تبصره ۲ - در صورت مشاهده چنين بيماراني، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف به بازديد و تأييد مجدد شرايط فني و بهداشت و ايمني محيط كار خواهد بود. ماده ۹۳ - به منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماريها، در كارگاه هايي كه وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ضروري تشخيص دهند كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد. تبصره ۱ - كميته مذكور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني و بهداشت حرفه اي و امور فني كارگاه تشكيل مي شود و از بين اعضاء، دو نفر شخص واجد شرايطي كه مورد تأييد وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشند تعيين مي كردند كه وظيفه شان برقراري ارتباط ميان كميته مذكور با كارفرما و وزارت 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 33/77 كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد. تبصره ۲ - نحوه تشكيل و تركيب اعضاء بر اساس دستورالعملهايي خواهد بود كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابالغ خواهد شد. ماده ۹۴ - در مواردي كه يك يا چند نفر از كارگران يا كاركنان واحدهاي موضوع ماده ۸۵ - اين قانون امكان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را در كارگاه يا واحد مربوطه پيش بيني نمايند مي توانند مراتب را به كميته حفاظت فني و بهداشت كار يا مسئول حفاظت فني و بهداشت كار اطالع دهند و اين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري كه به همين منظور نگهداري مي شود ثبت گردد. تبصره - چنانچه كارفرما يا مسئول واحد، وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با داليل و نظرات خود به نزديكترين اداره كار و امور اجتماعي محل اعالم نمايد. اداره كار و امور اجتماعي مذكور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسين كار به موضوع رسيدگي و اقدام الزم را معمول نمايد. ماده ۹۵ - مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده ۸۵ اين قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين واحد، حادثه اي رخ دهد، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 34/77 است. تبصره ۱ - كارفرما يا مسئوالن واحدهاي موضوع ماده ۸۵ اين قانون موظف هستند كليه حوادث ناشي از كار را در دفتر ويژه اي كه فرم آن از طريق وزارت كار و امور اجتماعي اعالم مي گردد ثبت و مراتب را سريعًا به صورت كتبي به اطالع اداره كار و امور اجتماعي محل برسانند. تبصره ۲ - چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده ۸۵ اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وسايل و امكانات الزم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزشهاي الزم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت. در صورت بروز اختالف، رأي هيأت حل اختالف نافذ خواهد بود. مبحث دوم - بازرسي كار ماده ۹۶ - به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني، اداره كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي با وظايف ذيل تشكيل مي شود: الف - نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك، مدت كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان و كارگران نوجوان ب - نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون كار و آيين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 35/77 به حفاظت فني ج - آموزش مسائل مربوط به حفاظت فني و راهنمايي كارگران، كارفرمايان و كليه افرادي كه در معرض صدمات و ضايعات ناشي از حوادث و خطرات ناشي از كار قرار دارند د - بررسي و تحقيق پيرامون اشكاالت ناشي از اجراي مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهاد الزم جهت اصالح ميزان ها و دستورالعمل هاي مربوط به موارد مذكور، مناسب با تحوالت و پيشرفتهاي تكنولوژي ه - رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاه هاي مشمول و تجزيه و تحليل عمومي و آماري اين گونه موارد به منظور پيشگيري حوادث. تبصره ۱ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مسئول برنامه ريزي، كنترل، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بوده و موظف است اقدامات الزم را در اين زمينه به عمل آورد. تبصره ۲ - بازرسي به صورت مستمر، همراه با تذكر اشكاالت و معايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراجع صالح انجام مي گيرد. ماده ۹۷ - اشتغال در سمت بازرسي كار منوط به گذراندن دوره هاي آموزش نظري و علمي در بدو استخدام است. تبصره - آيين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار با پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان امور 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 36/77 اداري و استخدامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اين شرايط به نحوي تدوين خواهد شد كه ثبات و استقالل شغلي بازرسان را تأمين كند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد. ماده ۹۸ - بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطالع قبلي در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات مشمول ماده ۸۵ اين قانون وارد شده و به بازرسي بپردازند و نيز مي توانند به دفاتر و مدارك مربوطه در مؤسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل نمايند. تبصره - ورود بازرسان كار به كارگاه هاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود. ماده ۹۹ - بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظور اطالع از تركيبات موادي كه كارگران با آنها در تماس مي باشند و يا در انجام كار مورد استفاده قرار مي گيرند، به اندازه اي كه براي آزمايش الزم است در مقابل رسيد، نمونه بگيرند و به رؤساي مستقيم خود تسليم نمايند. تبصره - ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار حسب مورد به تصويب وزير كار و امور اجتماعي و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد. ماده ۱۰۰ - كليه بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي، داراي كارت ويژه حسب 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 37/77 مورد با امضاء وزير كار و امور اجتماعي يا وزير بهداشت. درمان و آموزش پزشكي هستند كه هنگام بازرسي بايد همراه آنها باشد و در صورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسئولي كارگاه ارائه شود. ماده ۱۰۱ - گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در موارد مربوط به حدود وظايف و اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود. تبصره ۱ - بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار مي توانند به عنوان مطلع و كارشناس در جلسات مراجع حل اختالف شركت نمايند. تبصره ۲ - بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي توانند در تصميم گيري مراجع حل اختالف نسبت به پرونده هايي كه قبًال به عنوان بازرسان در مورد آنها اظهار نظر كرده اند، شركت كنند. ماده ۱۰۲ - بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي توانند در كارگاهي اقدام به بازرسي نمايند كه خود يا يكي از بستگان سببي آنها تا طبقه سوم و يا يكي از اقرباي سببي درجه اول ايشان به طور مستقيم در آن ذينفع باشد. ماده ۱۰۳ - بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق ندارند در هيچ مورد حتي پس از بركناري از خدمت دولت اسرار و اطالعات را كه به مقتضاي شغل خود به دست آورده اند و يا نام اشخاصي را كه به آنان اطالعاتي داده يا موارد تخلف را گوشزد كرده اند، فاش نمايند. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 38/77 تبصره - متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط خواهند بود. ماده ۱۰۴ - كارفرمايان و ديگر كساني كه مانع ورود بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار به كارگاه هاي مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجام وظيفه ايشان شوند يا از دادن اطالعات و مدارك الزم به آنان خودداري نمايند، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد. ماده ۱۰۵ - هر گاه در حين بازرسي، به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي مكلف هستند مراتب را فورًا و كتبًا به كارفرما يا نماينده او و نيز به رييس مستقيم خود اطالع دهند. تبصره ۱ - وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي، حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي از دادسراي عمومي محل و در صورت عدم تشكيل دادسرا از دادگاه عمومي محل تقاضا خواهند كرد فورًا قرار تعطيل و الك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر نمايد. دادستان بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابالغ قابل اجرا است. دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در صورتي صادر خواهد شد كه بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي و يا كارشناسان ذيربط دادگستري رفع نواقص و معايب موجود را تأييد 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 39/77 نموده باشند. تبصره ۲ - كارفرما مكلف است در ايامي كه به علت فوق كار تعطيل مي شود مزد كارگران كارگاه را بپردازد. تبصره ۳ - متضرران از قرارهاي موضوع اين ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس كار و يا كارشناس بهداشت حرفه اي و تعطيل كارگاه مي توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شكايت كنند و دادگاه مكلف است به فوريت و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي و قابل اجرا است. ماده ۱۰۶ - دستورالعملها و آيين نامه هاي اجرايي مربوط به اين فصل به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. فصل پنجم - آموزش و اشتغال مبحث اول - كارآموز و مراكز كارآموزي ۱ - مراكز كارآموزي ماده ۱۰۷ - در اجراي اهداف قانون اساسي و به منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان كار و نيز باال بردن دانش فني كارگران، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است امكانات آموزشي الزم را فراهم سازد. تبصره - وزارتخانه ها و سازمانهاي ذينفع موظف به همكاريهاي الزم با وزارت كار و 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 40/77 امور اجتماعي مي باشند. ماده ۱۰۸ - وزارت كار و امور اجتماعي موظف است بر حسب نياز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف كشور براي ايجاد و توسعه مراكز كارآموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد: الف - مراكز كارآموزي پايه براي آموزش كارگران و كارجويان غير ماهر ب - مراكز كارآموزي تكميل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي، ارتقاء مهارت و تعليم تخصصهاي پيشرفته به كارگران و كارجويان نيمه ماهر، ماهر و مربيان آموزش حرفه اي ج - مراكز تربيت مربي براي آموزش مربيان مراكز كارآموزي د - مراكز كارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همكاري وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط ( مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بنياد شهيد، بنياد جانبازان و...). ماده ۱۰۹ - مراكز آموزش مذكور در ماده ۱۰۸ اين قانون از نظر مالي و اداري با رعايت قانون محاسبات عمومي به طور مستقل زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي اداره خواهند شد. ماده ۱۱۰ - واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي به منظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه ماهر مورد نياز خويش مكلفند نسبت به ايجاد مراكز كارآموزي جواز كارگاه 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 41/77 و يا بين كارگاهي، همكاريهاي الزم را با وزارت كار و امور اجتماعي به عمل آورند. تبصره ۱ - وزارت كار و امور اجتماعي، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تأمين مربيان مراكز مزبور اقدام مي نمايد. تبصره ۲ - دستورالعملها و مقررات مربوط به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي بر حسب مورد به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده ۱۱۱ - عالوه بر تشكيل مراكز كارآموزي توسط وزارت كار و اجتماعي، آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد نيز به منظور آموزش صنعت يا حرفه معين به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي، با كسب پروانه از وزارت كار و امور اجتماعي تأسيس مي شود. تبصره - آيين نامه مربوط به تشخيص صالحيت فني و مؤسسات كارآموزي آزاد و صالحيت مسئول و مربيان و نيز نحوه نظارت وزارت كار و امور اجتماعي بر اين مؤسسات با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ۲ - كارآموز و قرارداد كارآموزي ماده ۱۱۲ - از لحاظ مقررات اين قانون، كارآموز به افراد ذيل اطالق مي شود: الف - كساني كه فقط براي فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 42/77 معين در مراكز كارآموزي و يا آموزشگاه هاي آزاد آموزش مي بينند. ب - افرادي كه به موجب قرارداد كارآموزي به منظور فرا گرفتن حرفه اي خاص براي مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد، در كارگاهي معين به كارآموزي توأم با كار اشتغال دارند، مشروط بر آن كه سن آنها از ۱۵ سال كمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بيشتر نباشد. تبصره ۱ - كارآموزان بند الف ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزي معرفي مي شوند و يا داوطلباني باشند كه شاغل نيستند و رأسًا به مراكز كارآموزي مراجعه مي نمايند. تبصره ۲ - دستورالعملهاي مربوط به شرايط پذيرش، حقوق و تكاليف دوره كارآموزي داوطلبان مذكور در بند "ب" با پيشنهاد شوراي عالي كار، به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي رسد. ماده ۱۱۳ - كارگران شاغلي كه مطابق تبصره يك ماده ۱۱۲ براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي شوند، از حقوق زير برخوردار خواهند بود: الف - رابطه استخدامي كارگر در مدت كارآموزي قطع نمي شود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب مي شود. ب - مزد كارگر در مدت كارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود. ج - مزاياي غير نقدي، كمكها و فوق العاده هايي كه براي جبران هزينه زندگي و 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 43/77 مسئوليتهاي خانوادگي به كارگر پرداخت مي شود در دوره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شد. چنانچه كارفرما قبل از پايان مدت، بدون دليل موجه مانع ادامه كارآموزي شود و از اين طريق خسارتي به كارگر وارد گردد، كارگر مي تواند به مراجع حل اختالف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد. ماده ۱۱۴ - كارگري كه مطابق تبصره (۱) ماده ۱۱۲ براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي شود مكلف است: الف - تا پايان مدت مقرر به كارآموزي بپردازد و به طور منظم در برنامه هاي كارآموزي شركت نموده و مقررات و آيين نامه هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد و دوره كارآموزي را با موفقيت به پايان برساند. ب - پس از طي دوره كارآموزي، حداقل دو برابر مدت كارآموزي در همان كارگاه به كار اشتغال ورزد. تبصره - در صورتي كه كارآموز پس از اتمام كارآموزي حاضر به ادامه كار در كارگاه نباشد، كارفرما مي تواند براي مطالبه خسارت مندرج در قرارداد كارآموزي به مراجع حل اختالف موضوع اين قانون مراجعه و تقاضاي دريافت خسارت نمايد. ماده ۱۱۵ - كارآموزان مذكور در بند "ب" ماده ۱۱۲، تابع مقررات مربوط به كارگران نوجوان مذكور در مواد ۷۹ الي ۸۴ اين قانون خواهند بود ولي ساعت كار آنان از شش 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 44/77 ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد. ماده ۱۱۶ - قرارداد كارآموزي عالوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد: الف - تعهدات طرفين ب - سن كارآموز ج - مزد كارآموز د - محل كارآموزي ه - حرفه يا شغلي كه طبق استاندارد مصوب، تعليم داده خواهد شد و - شرايط فسخ قرارداد ( در صورت لزوم) ز - هر نوع شرط ديگري كه طرفين در حدود مقررات قانوني ذكر آن را در قرارداد الزم بدانند. ماده ۱۱۷ - كارآموزي توأم با كار نوجوانان تا سن ۱۸ سال تمام ( موضوع ماده ۸۰ اين قانون) در صورتي مجاز است كه از حدود توانايي آنان خارج نبوده و براي سالمت و رشد جسمي و روحي آنان مضر نباشد. ماده ۱۱۸ - مراكز كارآموزي موظفند براي آموزش كارآموز، وسائل و تجهيزات كافي را مطابق استانداردهاي آموزشي وزارت كار و امور اجتماعي در دسترس وي قرار دهند و به طور منظم و كامل، حرفه مورد نظر را به او بياموزند. همچنين مراكز مذكور بايد براي تأمين سالمت و ايمني كارآموز در محيط كارآموزي امكانات الزم را فراهم آورند. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 45/77 مبحث دوم - اشتغال ماده ۱۱۹ - وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات اشتغال در سراسر كشور اقدام نمايد. مراكز خدمات مذكور موظف هستند تا ضمن شناسايي زمينه هاي ايجاد كار و برنامه ريزي براي فرصت هاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفي بيكاران به مراكز كارآموزي ( در صورت نياز به آموزش) و يا معرفي به مراكز توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي اقدام نمايند. تبصره ۱ - مراكز خدمات اشتغال در مراكز استانها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و كليه مؤسسات مذكور در اين ماده موظف به همكاري با دفاتر مزبور مي باشند. تبصره ۲ - دولت موظف است تا در ايجاد شركتهاي تعاوني ( توليدي، كشاورزي، صنعتي و توزيعي)، معلولين را از طريق اعطاي وامهاي قرض الحسنه دراز مدت و آموزشهاي الزم و برقراري تسهيالت انجام كار و حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماري در كليه مراكز موضوع اين ماده و تبصره ها كه معلولين در آنها حضور مي يابند اقدام نمايد. تبصره ۳ - وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است تا آيين نامه هاي الزم را در جهت برقراري تسهيالت رفاهي مورد نياز معلولين شاغل در مراكز انجام كار با نظر خواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب وزير كار و امور 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 46/77 اجتماعي برساند. مبحث سوم - اشتغال اتباع بيگانه ماده ۱۲۰ - اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آن كه اوًال داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و ثانيًا مطابق قوانين و آيين نامه هاي مربوطه، پروانه كار دريافت دارند. تبصره - اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمي باشند: الف - اتباع بيگانه اي كه منحصرًا در خدمت مأموريتهاي ديپلماتيك و كنسولي هستند با تأييد وزارت امور خارجه. ب - كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنها با تأييد وزارت امور خارجه ج - خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي. ماده ۱۲۱ - وزارت كار و امور اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدور رواديد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد: الف - مطابق اطالعات موجود در وزارت كار و امور اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصيالت و تخصص مشابه وجود نداشته باشد. ب - تبعه بيگانه داراي اطالعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار مورد نظر باشد. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 47/77 ج - از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود. تبصره - احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيأت فني اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرايط انتخاب آنها و نحوه تشكيل جلسات هيأت، به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده ۱۲۲ - وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به صدور، تمديد و تجديد پروانه كار افراد ذيل اقدام نمايد: الف - تبعه بيگانه اي كه حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد ب - تبعه بيگانه اي كه داراي همسر ايراني باشد ج - مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصًا كشورهاي اسالمي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانه هاي كشور و امور خارجه. ماده ۱۲۳ - وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند در صورت ضرورت و يا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضي از دول و يا افراد بدون تابعيت را( مشروط بر آن كه وضعيت آنان ارادي نباشد) پس از تأييد وزارت امور خارجه و تصويب هيأت وزيران از پرداخت حق صدور، حق تمديد و يا حق تجديد پروانه كار معاف نمايد. ماده ۱۲۴ - پروانه كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت يك سال صادر يا تمديد و يا تجديد مي شود. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 48/77 ماده ۱۲۵ - در مواردي كه به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعالم كند. تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف شانزده روز پروانه كار خود را در برابر اخذ رسيد، به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايد. وزارت كار و امور اجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذيصالح درخواست مي كند. ماده ۱۲۶ - در مواردي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري تبعه بيگانه را به طور استثنايي ايجاب كند، وزير مربوطه مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعالم مي نمايد و با موافقت وزير كار و امور اجتماعي براي تبعه بيگانه، پروانه كار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد با حق كار مشخص، صادر خواهد شد. تبصره - مدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر سه ماه است و تمديد آن مستلزم تأييد هيأت فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود. ماده ۱۲۷ - شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دولت با در نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزد آنها و با توجه به نيروي كارشناس داخلي، پس از بررسي و اعالم نظر وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور، با تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد بود. پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجي، در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي صادر خواهد شد. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 49/77 ماده ۱۲۸ - كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادي كه موجب استخدام كارشناسان بيگانه مي شود، نظر وزارت كار و امور اجتماعي را در مورد امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعالم نمايند. ماده ۱۲۹ - آيين نامه هاي اجرايي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانه كار و نيز شرايط انتخاب اعضاء هيأت فني اشتغال اتباع بيگانه مذكور در ماده ۱۲۱ اين قانون، با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. فصل ششم - تشكل هاي كارگري و كارفرمايي ماده ۱۳۰ - به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسالمي و دفاع از دستاوردهاي انقالب اسالمي و در اجراي اصل بيست و شش قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كارگران واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، خدماتي و صنفي مي توانند نسبت به تأسيس انجمنهاي اسالمي اقدام نمايند. تبصره ۱ - انجمنهاي اسالمي مي توانند به منظور هماهنگي در انجام وظايف و شيوه هاي تبليغي، نسبت به تأسيس كانونهاي هماهنگي انجمنهاي اسالمي در سطح استانها و كانون عالي هماهنگي انجمنهاي اسالمي در كل كشور اقدام نمايند. تبصره ۲ - آيين نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن هاي اسالمي موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور، كار و امور اجتماعي و 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 50/77 سازمان تبليغات اسالمي تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد. ماده ۱۳۱ - در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان يك حرفه يا صنعت مي توانند مبادرت به تشكيل انجمنهاي صنفي نمايند. تبصره ۱ - به منظور هماهنگي در انجام وظائف محوله و قانوني انجمنهاي صنفي مي توانند نسبت به تشكيل كانون انجمنهاي صنفي در استان و كانون عالي انجمنهاي صنفي در كل كشور اقدام نمايند. تبصره ۲ - كليه انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوطه به هنگام تشكيل موظف به تنظيم اساسنامه با رعايت مقررات قانوني و طرح و تصويب آن در مجمع عمومي و تسليم به وزارت كار و امور اجتماعي جهت ثبت مي باشند. تبصره ۳ - كليه نمايندگان كارفرمايان ايران در شوراي عالي كار، شوراي عالي تأمين اجتماعي، شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار، كنفرانس بين المللي كار و نظائر آن توسط كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايان، در صورت تشكيل، انتخاب و در غير اين صورت توسط وزير كار و امور اجتماعي معرفي خواهند شد. تبصره ۴ - كارگران يك واحد، فقط مي توانند يكي از سه مورد شوراي اسالمي كار، انجمن صنفي يا نماينده كارگران را داشته باشند. تبصره ۵ - آيين نامه چگونگي تشكيل، حدود وظائف و اختيارات و نحوه عملكرد 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 51/77 انجمن هاي صنفي و كانونهاي مربوطه، حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط شوراي عالي كار تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره ۶ - آيين نامه نحوه انتخابات نمايندگان مذكور در تبصره ۳ اين ماده ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد. ماده ۱۳۲ - به منظور نظارت و مشاركت در اجراي اصل سي و يكم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و همچنين بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسي كارگران واحدهاي توليدي، صنفي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي كه مشمول، قانون كار باشند، مي توانند نسبت به ايجاد شركتهاي تعاوني مسكن اقدام نمايند. تبصره - شركتهاي تعاوني مسكن كارگران هر استان مي توانند نسبت به ايجاد كانون هماهنگي شركتهاي تعاوني مسكن كارگران هر استان مي توانند نسبت به تشكيل كانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مسكن كارگران كشور ( اتحاديه مركزي تعاونهاي مسكن كارگران اسكان) اقدام نمايند. وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي، مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي موظف به همكاري با اتحاديه اسكان بوده و اساسنامه شركتهاي مذكور توسط وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت خواهد رسيد. ماده ۱۳۳ - به منظور نظارت و مشاركت در اجراي مفاد مربوط به توزيع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، كارگران واحدهاي 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 52/77 توليدي، صنفي، صنعتي، خدماتي و يا كشاورزي كه مشمول قانون كار باشند، مي توانند نسبت به ايجاد شركتهاي تعاوني مصرف ( توزيع) كارگري اقدام نمايند. تبصره - شركتهاي تعاوني مصرف ( توزيع) كارگران مي توانند نسبت به تأسيس كانون هماهنگي شركتهاي تعاوني مصرف كارگران استان اقدام نمايند و كانونهاي هماهنگي تعاونيهاي مصرف ( توزيع) كارگران استانها مي توانند نسبت به تشكيل كانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مصرف كارگران" اتحاديه مركزي تعاونيهاي مصرف ( توزيع) كارگران امكان" اقدام نمايند. وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بازرگاني و همچنين وزارتخانه هاي صنعتي موظف هستند تا همكاريهاي الزم را با اتحاديه امكان به عمل آورند و اساسنامه شركتهاي تعاوني مذكور توسط وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت خواهد رسيد. ماده ۱۳۴ - به منظور بررسي و پيگيري مسائل و مشكالت صنفي و اجتماعي و حسن اجراي آن قسمت از مفاد اصل بيست و نهم قانون اساسي كه متضمن حفظ حقوق و تأمين منافع و بهره مندي از خدمات بهداشتي، درماني و مراقبت هاي پزشكي مي باشد، كارگران و مديران بازنشسته مي توانند به طور مجزا نسبت به تأسيس كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمايند. تبصره ۱ - كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته استانها مي توانند نسبت به تأسيس كانونهاي عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور اقدام نمايند. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 53/77 تبصره ۲ - وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تأمين اجتماعي موظف به همكاري با كانونهاي عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور مي باشند. ماده ۱۳۵ - به منظور ايجاد وحدت روش و هماهنگي در امور و تبادل نظر در چگونگي اجراي وظائف و اختيارات، شوراهاي اسالمي كار مي توانند نسبت به تشكيل كانون هماهنگي و شوراهاي اسالمي كار در استان و كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسالمي كار در كل كشور اقدام نمايند. تبصره - آيين نامه چگونگي تشكيل، حدود وظائف و اختيارات و نحوه عملكرد كانونهاي شوراهاي اسالمي كار موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور و كار و امور اجتماعي و سازمان تبليغات اسالمي تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد. ماده ۱۳۶ - كليه نمايندگان رسمي كارگران جمهوري اسالمي ايران در سازمان جهاني كار، هيأتهاي تشخيص، هيأتهاي حل اختالف، شوراي عالي تأمين اجتماعي، شوراي عالي حفاظت فني و نظاير آن، حسب مورد، توسط كانون عالي شوراهاي اسالمي كار، كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران انتخاب خواهند شد. تبصره ۱ - آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره ۲ - در صورتي كه تشكلهاي عالي كارگري و كارفرمايي موضوع اين فصل ايجاد نشده 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 54/77 باشند، وزير كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به انتخاب نمايندگان مزبور در مجامع، شوراها و هيأتهاي عالي اقدام نمايد. ماده ۱۳۷ - به منظور هماهنگي و حسن انجام وظائف مربوطه، تشكل هاي كارفرمايي و كارگري موضوع اين فصل از قانون مي توانند به طور مجزا نسبت به ايجاد تشكيالت مركزي اقدام نمايند. تبصره - آيين نامه هاي انتخابات شوراي مركزي و اساسنامه تشكيالت مركزي كارفرمايان و همچنين كارگران، جداگانه توسط كميسيوني مركب از نمايندگان شوراي عالي كار، وزارت كشور و وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده ۱۳۸ - مقام واليت فقيه در صورت مصلحت مي توانند در هر يك از تشكلهاي مذكور نماينده داشته باشند. فصل هفتم - مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار ماده ۱۳۹ - هدف از مذاكرات دسته جمعي، پيشگيري و يا حل مشكالت حرفه اي و يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي كارگران است كه از طريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكالت و تأمين مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظائر اينها، در سطح كارگاه، حرفه و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مي يابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفين بايد متكي به دالئل و مدارك الزم باشد. تبصره ۱ - هر موضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضوابط از طريق 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 55/77 مذاكرات دسته جمعي باشد، مي تواند موضوع مذاكره قرار بگيرد. مشروط بر آن كه مقررات جاري كشور و از جمله سياستهاي برنامه اي دولت. اتخاذ تصميم در مورد آنها را منع نكرده باشد. مذاكرات دسته جمعي بايد به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آميز اختالفات با رعايت شئون طرفين و با خودداري از هر گونه عملي كه موجب اختالل نظم جلسات گردد، ادامه يابد. تبصره ۲ - در صورتي كه طرفين مذاكرات دسته جمعي موافق باشند مي توانند از وزارت كار و امور اجتماعي تقاضا كنند شخص بي طرفي را كه در زمينه مسائل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند، به عنوان كارشناس پيمانهاي دسته جمعي به آنها معرفي نمايد. نقش اين كارشناس كمك به هر دو طرف در پيشبرد مذاكرات دسته جمعي است. ماده ۱۴۰ - پيمان دسته جمعي كار عبارت است از پيماني كتبي به منظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند ( شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده قانوني كارگران) از يك طرف و يك يا چند كارفرما و يا نمايندگان قانوني آنها از سوي ديگر و يا فيمابين كانونها و كانونهاي عالي كارگري و كارفرمايي منعقد مي شود. تبصره - در صورتي كه مذاكرات دسته جمعي كار منجر به انعقاد پيمان دسته جمعي كار شود، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين برسد. دو نسخه از پيمان در 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 56/77 اختيار طرفين عقد پيمان دسته جمعي قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تأييد، تسليم وزارت كار و امور اجتماعي خواهد شد. ماده ۱۴۱ - پيمانهاي دسته جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرايي خواهند داشت كه: الف - مزايايي كمتر از آن چه در قانون كار پيش بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد. ب - با قوانين و مقررات جاري كشور و تصميمات و مصوبات قانوني دولت مغاير نباشد. ج - عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاي الف و ب، به تأييد وزارت كار و امور اجتماعي برسد. تبصره ۱ - وزارت كار و امور اجتماعي بايد نظر خود در مورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان با بندهاي الف و به مذكور در اين ماده را ظرف ۳۰ روز به طرفين پيمان كتبًا اعالم نمايد. تبصره ۲ - نظر وزارت كار و امور اجتماعي در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان جمعي با موضوعات بندهاي الف و ب بايد متكي به دالئل قانوني و مقررات جاري كشور باشد. دالئل و موارد مستند بايد كتبًا به طرفين پيمان ظرف مدت مذكور در تبصره يك همين ماده اعالم گردد. ماده ۱۴۲ - در صورتي كه اختالف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهاي 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 57/77 قبلي و يا هر يك از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد، منجر به تعطيل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه و يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران شود، هيأت تشخيص موظف است بر اساس در خواست هر يك از طرفين اختالف و يا سازمانهاي كارگري و كارفرمايي، موضوع اختالف را سريعًا مورد رسيدگي قرار داده و اعالم نظر نمايد. تبصره - در صورتي كه هر يك از طرفين پيمان دسته جمعي نظر مذكور را نپذيرد مي تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعالم نظر هيأت تشخيص( موضوع ماده ۱۵۸) به هيأت حل اختالف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و صدور رأي نمايد. هيأت حل اختالف پس از دريافت تقاضا فورًا به موضوع اختالف در پيمان دسته جمعي رسيدگي و رأي خود را نسبت به پيمان دسته جمعي كار اعالم مي كند. ماده ۱۴۳ - در صورتي كه پيشنهادات هيأت حل اختالف ظرف سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود رييس اداره كار و امور اجتماعي موظف است بالفاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصميم الزم، به وزارت كار و امور اجتماعي اطالع دهد. در صورت لزوم هيأت وزيران مي تواند مادام كه اختالف ادامه دارد، كارگاه را به هر نحوي كه مقتضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايد. ماده ۱۴۴ - در پيمان هاي دسته جمعي كار كه براي مدت معيني منعقد مي گردد، هيچ يك از طرفين نمي تواند به تنهايي قبل از پايان مدت، درخواست تغيير آن را بنمايد، مگر 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 58/77 آن كه شرايط استثنايي به تشخيص وزارت كار و امور اجتماعي اين تغيير را ايجاب كند. ماده ۱۴۵ - فوت كارفرما و يا تغيير مالكيت از وي، در اجراي پيمان دسته جمعي كار مؤثر نمي باشد و چنانچه كار استمرار داشته باشد، كارفرماي جديد قائم مقام كارفرماي قديم محسوب خواهد شد. ماده ۱۴۶ - در كليه قراردادهاي انفرادي كار، كه كارفرما قبل از انعقاد پيمان دسته جمعي كار منعقد ساخته و يا پس از آن منعقد مي نمايد، مقررات پيمان دسته جمعي الزم االتباع است، مگر در مواردي كه قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزايايي بيشتر از پيمان دسته جمعي باشند. فصل هشتم - خدمات رفاهي كارگران ماده ۱۴۷ - دولت مكلف است خدمات بهداشتي و درماني را براي كارگران و كشاورزان مشمول اين قانون و خانواده آنها فراهم سازد. ماده ۱۴۸ - كارفرمايان كارگاه هاي مشمول اين قانون مكلف هستند بر اساس قانون تأمين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند. ماده ۱۴۹ - كارفرمايان مكلف هستند با تعاونيهاي مسكن و در صورت عدم وجود اين تعاونيها مستقيمًا با كارگران فاقد مسكن جهت تأمين خانه هاي شخصي مناسب همكاري الزم را بنمايند و همچنين كارفرمايان كارگاه هاي بزرگ مكلف به احداث خانه هاي سازماني در جوار كارگاه و يا محل مناسب ديگر مي باشند. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 59/77 تبصره ۱ - دولت موظف است با استفاده از تسهيالت بانكي و امكانات وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و ساير دستگاه هاي ذيربط همكاري الزم را بنمايد. تبصره ۲ - نحوه و ميزان همكاري و مشاركت كارگران، كارفرمايان و دستگاه هاي دولتي و نوع كارگاه هاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارتين كار و امور اجتماعي و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده ۱۵۰ - كليه كارفرمايان مشمول اين قانون مكلف هستند، در كارگاه، محل مناسب براي اداي فريضه نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام ماه مبارك رمضان براي تعظيم شعائر مذهبي و رعايت حال روزه داران، بايد شرايط و ساعات كار را با همكاري انجمن اسالمي و شوراي اسالمي كار و يا ساير نمايندگان قانوني كارگران طوري تنظيم نمايند كه اوقات كار مانع فريضه روزه نباشد. همچنين مدتي را از اوقات كار را براي اداي فريضه نماز و صرف افطار يا سحري، اختصاص دهند. ماده ۱۵۱ - در كارگاه هايي كه براي مدت محدود به منظور انجام كاري معين ( راه سازي و مانند آن) دور از مناطق مسكوني ايجاد مي شوند، كارفرمايان موظف هستند سه وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت ( صبحانه، نهار و شام) براي كارگران خود فراهم نمايند، كه حداقل يك وعده آن بايد غذاي گرم باشد. در اين قبيل كارگاه ها به اقتضاي فصل، محل و مدت كار، بايد خوابگاه مناسب نيز براي كارگران ايجاد شود. ماده ۱۵۲ - در صورت دوري كارگاه و عدم تكافوي وسيله نقليه عمومي، صاحب كار بايد 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 60/77 براي رفت و برگشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد. ماده ۱۵۳ - كارفرمايان مكلف هستند براي ايجاد و اداره امور شركتهاي تعاوني كارگران كارگاه خود، تسهيالت الزم را از قبيل محل، وسائل كار و امثال اينها فراهم نمايند. تبصره - دستورالعملهاي مربوط به نحوه اجراي اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد. ماده ۱۵۴ - كليه كارفرمايان موظف هستند با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور، محل مناسب براي استفاده كارگران در رشته هاي مختلف ورزش ايجاد نمايند. تبصره - آيين نامه نحوه ايجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنين مدت شركت كارگران در مسابقات قهرماني ورزشي يا هنري و ساعات متعارف تمرين، توسط وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده ۱۵۵ - كليه كارگاه ها موظف هستند بر حسب اعالم وزارت كار و امور اجتماعي و با نظارت اين وزارت و سازمانهاي مسئول در امر سوادآموزي بزرگساالن، به ايجاد كالسهاي سوادآموزي بپردازند. ضوابط نحوه اجراي اين تكليف، چگونگي تشكيل كالس، شركت كارگران در كالس، انتخاب آموزش ياران و ساير موارد. آن مشتركًا توسط وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 61/77 تبصره - شرط ورود كارگران به دوره هاي مراكز كارآموزي، حداقل داشتن گواهينامه نهضت سوادآموزي يا معادل آن است. ماده ۱۵۶ - دستورالعملهاي مربوط به تأسيسات كارگاه از نظر بهداشت محيط كار مانند غذاخوري، حمام و دستشويي برابر آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب و به مرحله اجراء در خواهد آمد. فصل نهم - مراجع حل اختالف ماده ۱۵۷ - هر گونه اختالف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقت نامه هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسالمي كار و در صورتي كه شوراي اسالمي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني و كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هيأتهاي تشخيص و حل اختالف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد. ماده ۱۵۸ - هيأت تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل مي شود: ۱ - يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي ۲ - يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسالمي كار استان ۳ - يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 62/77 در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هيأتها، وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به تشكيل چند هيأت تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايد. تبصره - كارگري كه مطابق نظر هيأت تشخيص بايد اخراج شود، حق دارد نسبت به اين تصميم به هيأت حل اختالف مراجعه و اقامه دعوي نمايد. ماده ۱۵۹ - رأي هيأتهاي تشخيص پس از ۱۵ روز از تاريخ ابالغ آن الزم االجرا مي گردد و در صورتي كه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به رأي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتبًا به هيأت حل اختالف تقديم مي نمايد و رأي هيأت حل اختالف پس از صدور قطعي و الزم االجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هيأت بايستي در پرونده درج شود. ماده ۱۶۰ - هيأت حل اختالف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسالمي كار استان يا كانون انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت ( مدير كل كار و امور اجتماعي، فرماندار و رييس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها) براي مدت ۲ سال تشكيل مي گردد. در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هيأتها، وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به تشكيل چند هيأت حل اختالف در سطح استان اقدام نمايد. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 63/77 ماده ۱۶۱ - هيأتهاي حل اختالف با توجه به حجم كار و ضرورت به تعداد الزم در محل واحدهاي كار و امور اجتماعي و حتي االمكان خارج از وقت اداري تشكيل خواهد شد. ماده ۱۶۲ - هيأتهاي حل اختالف از طرفين اختالف براي حضور در جلسه رسيدگي كتبًا دعوت مي كنند. عدم حضور هر يك از طرفين يا نماينده تام االختيار آنها مانع رسيدگي و صدور رأي توسط هيأت نيست، مگر آن كه هيأت حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد. در اين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مي نمايد. در هر حال هيأت حتي االمكان ظرف مدت يك ماه پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي الزم را صادر مي نمايد. ماده ۱۶۳ - هيأتهاي حل اختالف مي توانند در صورت لزوم از مسئولين و كارشناسان، انجمنها و شوراهاي اسالمي واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي دعوت به عمل آورند و نظرات و اطالعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمايند. ماده ۱۶۴ - مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيأتهاي تشخيص و حل اختالف و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شوراي عالي كار تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد. ماده ۱۶۵ - در صورتي كه هيأت حل اختالف، اخراج كارگر را غير موجه تشخيص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت حق السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي كند و در غير اين صورت ( موجه بودن اخراج) كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماه ۲۷ اين قانون خواهد بود. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 64/77 تبصره - چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، كارفرما مكلف است كه بر اساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وي بپردازد. ماده ۱۶۶ - آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختالف كار، الزم االجراء بوده و به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتين كار و امور اجتماعي و دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد. فصل دهم - شوراي عالي كار ماده ۱۶۷ - در وزارت كار و امور اجتماعي شورايي به نام شوراي عالي كار تشكيل مي شود. وظيفه شورا انجام كليه تكاليفي است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضاي شورا عبارتند از: الف - وزير كار و امور اجتماعي، كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت ب - دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيأت وزيران كه يك نفر از آنان از اعضاي شوراي عالي صنايع انتخاب خواهد شد. ج - سه نفر از نمايندگان كارفرمايان ( يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كارفرمايان 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 65/77 د - سه نفر از نمايندگان كارگران ( يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسالمي كار. شوراي عالي كار از افراد فوق تشكيل كه به استثناء وزير كار و امور اجتماعي بقيه اعضاء آن براي مدت دو سال تعيين و انتخاب مي گردند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است. تبصره - هر يك از اعضاء شركت كننده در جلسه داراي يك رأي خواهند بود. ماده ۱۶۸ - شوراي عالي كار هر ماه حداقل يك بار تشكيل جلسه مي دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رييس و يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشكيل مي شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود. ماده ۱۶۹ - شوراي عالي كار داراي يك دبيرخانه دائمي است. كارشناسان مسائل كارگري و اقتصادي و اجتماعي و فني دبيرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرايط كار و ديگر اطالعات مورد نياز را تهيه و در اختيار شوراي عالي كار قرار مي دهند. تبصره - محل دبيرخانه شوراي عالي كار در وزارت كار و امور اجتماعي است. مسئول دبيرخانه به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب شوراي عالي كار انتخاب مي شود، كه به عنوان دبير شورا، بدون حق رأي در جلسات شوراي عالي شركت خواهد كرد. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 66/77 ماده ۱۷۰ - دستورالعملهاي مربوط به چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار و وظائف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل كارگران و كارفرمايان در شوراي عالي كار به موجب مقرراتي خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. فصل يازدهم - جرائم و مجازاتها ماده ۱۷۱ - متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هر دو محكوم خواهند شد. در صورتي كه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه اي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقض عضو و يا فوت كارگر شود، دادگاه مكلف است عالوه بر مجازاتهاي مندرج در اين فصل، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد. ماده ۱۷۲ - كار اجباري با توجه به ماده ۶ اين قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف عالوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام يافته و جبران خسارت، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا يك سال و يا جريمه نقدي معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد هر گاه چند نفر به اتفاق يا از طريق يك مؤسسه، شخصي را به كار اجباري بگمارند هر يك از متخلفان به مجازاتهاي فوق محكوم 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 67/77 و مشتركًا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آن كه مسبب اقوي از مباشر باشد، كه در اين صورت مسبب شخصًا مسئول است. تبصره - چنانچه چند نفر به طور جمعي به كار اجبار گمارده شوند، متخلف يا متخلفين عالوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد. ماده ۱۷۳ - متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد ۱۴۹ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، عالوه بر رفع تخلف، در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، با توجه به تعداد كارگران و حجم كارگاه، در كارگاه هاي كمتر از ۱۰۰نفر براي هر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هر صد نفر كارگر اضافي در كارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكور اضافه خواهد شد. ماده ۱۷۴ - متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد ۳۸ - ۴۵ - ۵۹ و تبصره ماده ۴۱، براي هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: ۱ - براي تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 68/77 ۲ - براي تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر ۳ - براي باالتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر ماده ۱۷۵ - متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد ۷۸ ( قسمت اول) - ۸۰ - ۸۱ ۸۲ و ۹۲ - براي هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: ۱ - براي تا ۱۰ نفر، ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر ۲ - براي تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر ۳ - براي باالتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. در صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به ۱.۱ تا ۱.۵ برابر حداكثر جرائم نقدي فوق و يا به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محكوم خواهند شد. ماده ۱۷۶ - متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد ۵۲ - ۶۱ - ۷۵ - ۷۷ - ۷۹ - ۸۳ ۸۴ و ۹۱ براي هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر يا 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 69/77 هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: ۱ - براي تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر ۲ - براي تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر ۳ - براي تا باالتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. در صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محكوم خواهند شد. ماده ۱۷۷ - متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد ۸۷ - ۸۹ ( قسمت اول ماده) و ۹۰ براي هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز و يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: ۱ - در كارگاه هاي تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر ۲ - در كارگاه هاي ۱۱ تا ۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر ۳ - در كارگاه هاي ۱۰۰۰ نفر به باال، ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. در صورت تكرار تخلف، متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ روز محكوم خواهند شد 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 70/77 ماده ۱۷۸ - هر كس، شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشكلهاي كارگري يا كارفرمايي نمايد، يا مانع از عضويت آنها در تشكلهاي مذكور گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشكلهاي قانوني و انجام وظائف قانوني آنها جلوگيري نمايد، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه كارگر در تاريخ صدور حكم يا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و يا هر دو محكوم خواهد شد. ماده ۱۷۹ - كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان كار و مأموران بهداشت كار به كارگاه هاي مشمول اين قانون گردند يا از دادن اطالعات و مدارك الزم به ايشان خودداري كنند، در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعيت حكم و در صورت تكرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محكوم خواهند شد. ماده ۱۸۰ - كارفرماياني كه بر خالف مفاد ماده ۱۵۹ اين قانون از اجراي به موقع آراء قطعي و الزم االجراي مراجع حل اختالف اين قانون خودداري نمايند، عالوه بر اجراي آراء مذكور، با توجه به شرايط و امكانات خاطي به جريمه نقدي از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد. ماده ۱۸۱ - كارفرماياني كه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كار هستند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را در كاري 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 71/77 غير از آن چه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي گردد مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعالم ننمايند، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محكوم خواهند شد. ماده ۱۸۲ - كارفرماياني كه بر خالف مفاد ماده ۱۹۲ اين قانون از تسليم آمار و اطالعات مقرر به وزارت كار و امور اجتماعي خودداري نمايند، عالوه بر الزام به ارائه آمار و اطالعات مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعي، در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد. ماده ۱۸۳ - كارفرماياني كه بر خالف مفاد ماده ۱۴۸ اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود خودداري نمايند، عالوه بر تأديه كليه حقوق متعلق به كارگر ( سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد. ماده ۱۸۴ - در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسئوليت جزايي اعم از حبس، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر درباره مسئولين مذكور اجرا 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 72/77 خواهد شد. ماده ۱۸۵ - رسيدگي به جرائم مذكور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صالحيت دادگاه هاي كيفري دادگستري است، رسيدگي مذكور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. ماده ۱۸۶ - جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانك واريز خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير كار و امور اجتماعي به موجب آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، جهت امور رفاهي، آموزشي و فرهنگي كارگران به مصرف خواهد رسيد. فصل دوازدهم - مقررات متفرقه ماده ۱۸۷ - كارفرمايان مكلفند پس از پايان قرارداد كار بنا به درخواست كارگر، گواهي انجام كار با قيد مدت، زمان شروع و پايان و نوع كار انجام شده را به وي تسليم نمايند. ماده ۱۸۸ - اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاه ها خانوادگي كه انجام كار آنها منحصرًا توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي شود، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود. تبصره - حكم اين ماده مانع انجام تكاليف ديگري كه در فصول مختلف، نسبت به موارد مذكور تصريح شده است نمي باشد. ماده ۱۸۹ - در بخش كشاورزي، فعاليتهاي مربوط به پرورش و بهره برداري از درختان 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 73/77 ميوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پاركهاي جنگلي و نيز دامداري و توليد و پرورش ماكيان و طيور، صنعت، نوغان، پرورش آبزيان و زنبور عسل و كاشت، داشت و برداشت و ساير فعاليت ها در كشاورزي، به پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب هيأت وزيران مي تواند از شمول قيمت از اين قانون معاف گردد. ماده ۱۹۰ - مدت كار، تعطيالت و مرخصي ها، مزد يا حقوق صيادان، كاركنان حمل و نقل ( هوايي، زميني، دريايي) خدمه و مستخدمين منازل، معلولين و نيز كارگراني كه طرز كارشان به نحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تأمين مي شود و همچنين كارگراني كه كار آنها نوعًا در ساعات متناوب انجام مي گيرد، در آيين نامه هايي كه توسط شوراي عالي كار تدوين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين مي گردد. در موارد سكوت مواد اين قانون حاكم است. ماده ۱۹۱ - كارگاه هاي كوچك كمتر از ده نفر را مي توان بر حسب مصلحت موقتًا از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود. تشخيص مصلحت و موارد استثناء به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده ۱۹۲ - كارفرمايان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطالعات مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعي را طبق آيين نامه اي كه به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي رسد تهيه و تسليم نمايند. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 74/77 ماده ۱۹۳ - وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد به منظور تأمين كادر متخصص سرپرستي در صورت لزوم به افرادي كه در واحدها به عنوان سرپرست تعيين شده اند، آموزشهاي الزم را در زمينه مسائل ناظر به روابط انساني، روابط كار و ايمني و بهداشت كار خواهند داد. آيين نامه مربوط توسط شوراي عالي كار تهيه و حسب مورد به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش مي رسد. ماده ۱۹۴ - كارفرمايان كارخانه ها مكلفند در زمينه آموزش نظامي كارگران واحدهاي خود، با نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي همكاريهاي الزم را مبذول دارند. تبصره - آيين نامه اجرايي اين ماده با همكاري مشترك وزارتين كار و امور اجتماعي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده ۱۹۵ - به منظور تشويق نيروهاي كارگري مولد، متخصص، مخترع و مبتكر، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است همه ساله به طرق مقتضي در مورد انتخاب كارگران نمونه سال اقدام نمايد. تبصره - ضوابط اجرايي اين ماده و چگونگي تشويق كارگران نمونه و نحوه اجراي آن و پيش بيني هزينه هاي متعارف مربوط، توسط وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد گرديد. 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 75/77 ماده ۱۹۶ - وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است در جهت آگاهي و شكوفايي فكري بيشتر كارگران و رشد كارهاي علمي، عملي، تخصصي در زمينه هاي علم و صنعت، كشاورزي و خدماتي، فيلم، اساليد و آموزشهاي الزم ديگر را تدارك ببيند و اين امكانات را از طريق راديو، تلويزيون و رسانه هاي گروهي و يا هر نحوي ديگري كه الزم باشد در اختيار آنان قرار دهد. ماده ۱۹۷ - دولت مكلف است با توجه به امكانات خود براي كارگراني كه قصد داشته باشند از شهريه روستا مهاجرت كنند و به كار كشاورزي بپردازند تسهيالت الزم را فراهم نمايد. ماده ۱۹۸ - وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند در موارد ضرورت براي تنظيم نيروي كار ايرانيان خارج از كشور، در نمايندگي هاي جمهوري اسالمي ايران، وابسته كار منصوب نمايد. تبصره ۱ - وابسته كار، توسط وزير كار و امور اجتماعي تعيين و پس از موافقت وزير امور خارجه منصوب و اعزام مي گردد. تبصره ۲ - وزارتين كار و امور اجتماعي و امور خارجه و سازمان امور اداري و استخدامي موظفند پس از تصويب اين قانون آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند. ماده ۱۹۹ - وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 76/77 قانون، آيين نامه هاي اجرايي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع مذكور در اين قانون برساند. تبصره - آن دسته از آيين نامه هاي اجرايي قانون كار مصوب ۱۳۳۷.۱۲.۲۶ كه با مقررات يا قانون مغاير نباشد، تا تصويب آيين نامه هاي موضوع اين ماده قابل اجرا مي باشند. ماده ۲۰۰ - با تصويب اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن، قوانين كار و كار كشاورزي مغاير اين قانون لغو مي گردند. ماده ۲۰۱ - وزارت كار و امور اجتماعي بايد كليه حقوق و تكاليف مذكور در اين قانون را با روشهاي مناسب به اطالع كارگران و كارفرمايان برساند. ماده ۲۰۲ - وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است سازمان و تشكيالت خود را در ارتباط با قانون كار جديد، طراحي و به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برساند. ماده ۲۰۳ - وزارت كار و امور اجتماعي و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي باشند. تبصره - مفاد اين ماده رافع تكاليف و مسئوليتهايي نخواهد بود كه در اين قانون و يا ساير قوانين به عهده وزارتخانه هاي ذيربط و مؤسسات و كارگاه هاي دولتي مشمول اين قانون نهاده شده است. قانون فوق كه در تاريخ دوم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده و موادي از آن مورد اختالف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و با اصالح و تتميم مواد ۳ - ۷ 8/23/2016 مرکز پژوهشها قانون کار http://rc.majlis.ir/fa/law/print version/99612 77/77 ۵۶ - ۵۳ - ۵۲ - ۵۱ - ۴۶ - ۴۱ - ۳۳ - ۳۲ - ۳۱ - ۲۹ - ۲۷ - ۲۴- ۲۰ - ۱۵ - ۱۳ - ۸ ۱۱۰ - ۱۰۸ -۱۰۵ - ۸۱ - ۷۳ - ۷۰ - ۶۹ - ۶۷ - ۶۶ - ۶۵ - ۶۴ - ۶۲ - ۶۰ - ۵۹ - ۵۸ ۱۴۳ - ۱۳۸ - ۱۳۷ - ۱۳۶ - ۱۳۵ - ۱۳۱ - ۱۳۰ - ۱۱۹ - ۱۱۸ - ۱۱۴ - ۱۱۳ - ۱۱۲ - ۱۱۱ ۱۵۱ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۸ -۱۵۹ - ۱۶۰ - ۱۶۶ - كل فصل مجازاتها ( مواد ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ ۱۸۸ - ۱۸۶ -۱۸۵ - ۱۸۳ - ۱۸۲ - ۱۸۱ - ۱۸۰ - ۱۷۹ - ۱۷۸ - ۱۷۷ - ۱۷۶ - ۱۷۵ - ۱۷۴ ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۲۰۲ و ۲۰۳ مشتمل بر دويست و سه ماده يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. اكبر هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ۱۳۹۵ © حق كپي رايت متعلق به مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ايران مي باشد