Law on Food, Beverage, Cosmetic and Health Products
颁布于 1967-07-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
- 语言
- Farsi
- 类型
- 法令
- 国家
- 伊朗
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- basic legislation, food safety and quality, beverages, public health, fraud, offences/penalties, liability/compensation, consumer protection, business/industry/corporations, standards, authorization/permit, registration, monitoring
- 类别
- *
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文，按条款排列。每个条款都有自己的链接。
9/23/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=62945 http://www.dastour.ir/Print/?lid=62945 1/7 9/23/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=62945 http://www.dastour.ir/Print/?lid=62945 2/7 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي 9/23/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=62945 http://www.dastour.ir/Print/?lid=62945 3/7 ماده ۱ ـ مرتكب هر يك از اعمال زير در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد: ۱ ـ عرضه يا فروش جنسي به جاي جنس ديگر. ۲ ـ مخلوط كردن مواد خارجي به جنس به منظور سوء استفاده. ۳ ـ عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده در مواردي كه تعيين فرمول و رعايت آن و همچنين تعيين استاندارد و رعايت آن الزامي باشد. ۴ ـ فروش و عرضه جنس فاسد و يا فروش و عرضه جنسي كه موعد مصرف آن گذشته باشد. ۵ ـ به كار بردن رنگها و اسانسها و ساير مواد اضافي غير مجاز در مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي و يا لوازم بازي كودكان. ماده ۲ ـ ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در ماده يك طبق نتايج و آثار حاصل از آن به شرح ذيل مستلزم مجازات خواهد بود. تا دو سال ماه باشد مجازات مرتكب شش ماه از يك آن كمتر معالجه آسيبي گردد كه يا بيماري مصرف كننده ـ در صورتي كه موجب ۱ حبس تأديبي خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بيشتر از يك ماه باشد مجازات مرتكب يك سال تا سه سال حبس تأديبي است. ۲ ـ در صورتي كه موجب نقص يكي از اعضاء مصرف كننده گردد مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص سه تا ده سال با اعمال شاقه است. يا نقص ميزان به توجه با مرتكب مجازات منظر شود كراهت يا زيبايي نقص موجب آرايشي يا بهداشتي مواد مورد در كه در صورتي ـ ۳ كراهت يك سال تا سه سال حبس تأديبي خواهد بود. ۴ ـ در صورتي كه موجب مرگ مصرف كننده شود مجازات مرتكب از سه سال تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است. در مورد بندهاي ۱ و ۲ و ۳اين ماده مجازات شروع به جرم حداقل مجازاتهاي مقرر در اين ماده است. تبصره ـ در مورد اين ماده دادگاه بايد مرتكب را عالوه بر كيفر حبس به پرداخت غرامت از پنج هزار تا يكصد هزار ريال و محروميت از اشتغال به كسب و يا كار مربوط به مواد خوردني و آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي از يك سال تا سه سال محكوم نمايد. ماده ۳ ـ به مرگ مصرف كننده شود مجازات منجر مواد مذكور و مصرف بسازد متقلبانه را بهداشتي و آرايشي و آشاميدني و مواد خوردني هر كس او اعدام است. ماده ۴ ـ در هر مورد كه در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مواد سمي به حد غير مجاز باشد دادگاه مرتكب را بر حسب مورد به حداكثر مجازاتهاي مذكور در ماده ۲ محكوم خواهد نمود. 9/23/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=62945 http://www.dastour.ir/Print/?lid=62945 4/7 ماده ۵ ـ رقابت مكارانه در مورد مواد موضوع اين قانون از طرف هر كس مشمول بند الف ماده ۲۴۴ قانون كيفر عمومي خواهد بود. ماده ۶ ـ هرگاه در نتيجه بي احتياطي يا بي مباالتي يا عدم مهارت تهيه كننده يا سازنده يا فروشنده يا عرضه كننده يا هر يك از عاملين آنها مواد خوردني باشد ماه يك از كمتر آن معالجه كه گردد آسيبي يا بيماري موجب آن مصرف كه درآيد صورتي به بهداشتي و آرايشي و آشاميدني و مجازات اشخاص مذكور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأديبي خواهد بود و در صورتي كه مدت معالجه زائد بر يك ماه باشد مرتكب به حداكثر مجازات حبس مذكور در اين ماده و تأديه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ريال محكوم مي شود. ماده ۷ ـ از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس هر گونه كارخانه يا كارگاه تهيه مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي منوط به تحصيل پروانه از اداره و بهره برداري و توليد و كار و طرز پروانه است شرايط صدور اقتصاد وزارت از نيز تأسيس پروانه كارخانه ها مورد در و بهداري وزارت مؤسسات مزبور در آيين نامه اي كه وسيله وزارت بهداري تهيه مي شود تعيين خواهد گرديد. ـ پزشكي فنون در كه بود خواهد افرادي عهده به بهداشتي و آرايشي ـ آشاميدني ـ خوردني مواد كارخانه هاي فني مسئوليت ـ تبصره به توجه با و باشند باال به ليسانس از دانشگاهي تحصيلي درجه داراي تجربي علوم و شيمي ـ تغذيه رشته هاي ـ دامپزشكي ـ داروسازي فني مسئوليت براي الزم تجربه ميزان و تخصص رشته تحصيلي درجه بهداشتي) و آرايشي آشاميدني. خوردني. ( مواد مربوط رشته هاي مؤسسات فوق الذكر كه به موجب آيين نامه اي كه به وسيله وزارت بهداري تهيه مي شود تعيين خواهد شد. ماده ۸ ـ وزارت بهداري جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده كه در كارخانجات تهيه مي شود مبلغ پنج هزار ريال و جهت صدور پروانه ساخت هر تأسيس به مصرف دريافت خواهد داشت كه منحصرًا ريال پانصد مبلغ تهيه مي شود قانون اين كارگاه هاي مشمول در فرآورده هايي كه نوع و توسعه و تكميل آزمايشگاه هاي مواد غذايي خواهد رسيد. تبصره ۱ ـ كارگاه هايي كه فرآورده هاي خود را با عالمت و بسته بندي مشخص به صورت بازرگاني عرضه مي كنند مشمول اين قانون خواهند بود. مواد آزمايش تقاضاي كه حقوقي يا حقيقي اشخاص از مجازند بهداري وزارت به وابسته ذيصالحيت آزمايشگاه هاي از يك هر ـ ۲ تبصره يا محصوالت خود را مي نمايد به موجب تعرفه اي كه از طرف وزارت بهداري پيشنهاد و به تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين خواهد رسيد حق آزمايش دريافت نمايند. درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده در حسابي در خزانه داري كل متمركز شده و در هر يك از مؤسسات به مصرف توسعه و تكميل همان مؤسسه خواهد رسيد. تبصره ۳ ـ فهرست كارخانجات و كارگاه هاي مشمول اين قانون از طرف وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين آگهي خواهد شد. 9/23/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=62945 http://www.dastour.ir/Print/?lid=62945 5/7 ماده ۹ ـ بهداري وزارت آگهي در آنها مؤسسات نوع كه آرايشي و بهداشتي و آشاميدني و خوردني مواد واردكنندگان و سازندگان و تهيه كنندگان انتشار آگهي قيد خواهد شد و در تاريخ تصويب اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مشغول به كار هستند مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تعيين به اشخاص صالحيتدار از نفر از سه مركب فني در كميسيون تقاضاهاي رسيده به بنمايند بهداري وزارت از پروانه بهداشتي تقاضاي وزارت بهداري رسيدگي و ظرف شش ماه تصميم كميسيون بر رد يا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر تقاضاي صدور پروانه نشود و يا كميسيون تقاضاي صاحب مؤسسه را رد نمايد به دستور دادستان مؤسسه موقتًا تعطيل خواهد گرديد. از دستور مزبور تا ده روز پس از ابالغ مي توان به دادگاه شهرستان شكايت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شكايت رسيدگي كرده و رأي مي دهد رأي مزبور قطعي است. تبصره ـ آيين نامه هاي اجرايي مواد ۸ و ۹ به وسيله وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ماده ۱۰ ـ رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نيست كه صاحب مؤسسه با رعايت مقررات ماده ۷ مجددًا تقاضاي صدور پروانه بهداشتي و ساختن بنمايد. ماده ۱۱ ـ در مؤسسات داخلي كه نوع آنها از طرف وزارت بهداري معين و صورت آن منتشر مي گردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت بهداري كه مواردي در نمايند قيد جنس محتوي ظرف يا بسته بندي روي خوانا فارسي خط به فرآورده نوع هر مورد در را الزم مشخصات فرمول محصول يا مواد تركيبي طبق تقاضاي سازنده فرمول بايستي محفوظ بماند بايد فرمول محصول را قبًال به وزارت بهداري تسليم و شماره پروانه آن را روي بسته بندي ذكر نمايد. متخلفين از مقررات اين ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بيست هزار ريال محكوم خواهند شد. ماده ۱۲ ـ بهداشتي يا آرايشي يا آشاميدني يا خوردني مواد به افزودن قابل مجاز مواد ساير و اسانسها و رنگها فهرست است مكلف بهداري وزارت و همچنين نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنايع مواد خوردني يا آشاميدني و يا رنگهاي مورد مصرف در اسباب بازي را آگهي نمايد. افزودن موادي كه در آگهي ذكر نشده باشد به مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و اسباب بازي بدون اجازه وزارت بهداري و همچنين به و پوشش يا غذايي ظروف رنگ آميزي يا كردن شفاف و كردن پاك و كردن سفيد در مجاز غير ميزان و صورت سمي به مواد بردن كار بسته بندي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي ممنوع است و مجازات سازندگان يا تهيه كنندگان مواد موضوع اين ماده در صورتي كه مستلزم مجازات شديدتري نباشد حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال خواهد بود. ماده ۱۳ ـ 9/23/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=62945 http://www.dastour.ir/Print/?lid=62945 6/7 از تخلف مي شود. آگهي مقتضي وسائل به عموم اطالع براي و تعيين بهداري وزارت طرف از آيين نامه اي طبق بهداشتي مقررات تعيين خواهد شد. بهداري وزارت و دادگستري وزارت آيين نامه مصوب بر طبق كه است مقررات بهداشتي مذكور مستوجب مجازات خالفي مأموريني كه از طرف وزارت بهداري يا مؤسسات مسئول ديگر براي نظارت در مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي تعيين مي شوند مكلفند متخلفين از مقررات بهداشتي را با ذكر مورد تخلف با تنظيم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفي نمايند. مسئول بهداشت محل در صورت تأييد گزارش مأمور نظارت متخلف را به دادگاه خالف معرفي نموده و به مدير مؤسسه نيز كتبًا اخطار مي نمايد كه در موعد مقرر كه مدت آن در آيين نامه تعيين خواهد شد به رفع نواقص بهداشتي اقدام نمايد. در صورتي كه پس از انقضاء مهلت مقرر نقائص مذكور رفع نشده باشد مأمور نظارت مكلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل مجددًا گزارش دهد و مسئول مزبور پس از رسيدگي و تأييد گزارش مأمور نظارت محل يا مدير مسئول مؤسسه مسئول داده خواهد شد كه صاحب اجازه كار در صورتي تعطيل مي كند. ادامه موقتًا با دستور كتبي را تعيين شده بهداشت محل را از اجراي مقررات مطمئن سازد. ماده ۱۴ ـ بهداري وزارت هرگاه مي شود توقيف كشف از پس بالفاصله باشد شده منقضي آنها مصرف مدت كه موادي يا فاسد يا تقلبي مواد كليه يا مؤسسات مسئول ديگر گواهي نمايند كه مواد مكشوفه براي برخي از مصارف انساني يا حيواني يا صنعتي قابل استفاده است ولي نگاهداري با اطالع صاحب كاال و با حضور نماينده دادستان شهرستان به فروش مي رسد و آنها امكان ندارد مواد مكشوفه به دستور دادستان شهرستان وجوه حاصل تا ختم دادرسي و صدور حكم قطعي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد و هرگاه گواهي شود كه مواد مكشوفه قابليت مصرف انساني يا حيواني يا صنعتي ندارد فورًا به دستور دادستان معدوم مي شود. در كليه موارد فوق و همچنين در مورد اسباب و ابزار و آالت جرم دادگاه طبق ماده ۵ قانون مجازات عمومي تعيين تكليف مي نمايد و اگر قبًال به فروش رسيده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نيز تعيين تكليف خواهد كرد. درآمد حاصل از اجراي اين ماده به مصرف تأسيس و توسعه و تكميل آزمايشگاه هاي تحقيق و كنترل مواد غذايي خواهد رسيد. ماده ۱۵ ـ كساني كه مواد مذكور در ماده ۱۴ را خريداري مي نمايند بايد منحصرًا براي مصارفي كه از طرف وزارت بهداري يا مؤسسات مسئول ديگر تعيين گرديده معامله نمايند يا به كار برند واال بر حسب مورد به مجازاتهاي مذكور در اين قانون محكوم خواهند شد. ماده ۱۶ ـ از تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذايي يا بهداشتي يا آرايشي از گمرك به هر شكل و كيفيت به منظور بازرگاني يا تبليغاتي با رعايت و است بهداري وزارت از ورود پروانه تحصيل مستلزم مبداء كشور از مصرف قابليت و بهداشتي گواهي بودن دارا بر عالوه عمومي مقررات واردكننده نيز مكلف است براي تحصيلي پروانه مزبور فرمول مواد و همچنين موادي كه براي نگاهداري به آنها اضافه شده به وزارت بهداري تسليم نمايد. ماده ۱۷ ـ 9/23/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=62945 http://www.dastour.ir/Print/?lid=62945 7/7 كليه جرائم مندرج در اين قانون از جرائم عمومي محسوب است. ماده ۱۸ ـ دولت مأمور اجراي اين قانون است. [امضاء] قانون باال مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه نوزدهم تير ماه ۱۳۴۶ به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه بيست و دوم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبداهللا رياضي