Law on Concentration of Duties and Powers related to the Agricultural Sector in the Ministry of Agriculture
颁布于 2013-05-01 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
- 语言
- Farsi
- 类型
- 法令
- 国家
- 伊朗
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Fisheries and aquaculture
- 关键词
- agricultural development, agricultural commodities, business/industry/corporations, farming, monitoring, policy/planning, animal production, birds, aquaculture
- 类别
- *
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文，按条款排列。每个条款都有自己的链接。
9/23/2016 www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=891 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=891 1/2 یکشنبه،۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي شماره ویژه نامه: ۵۶۹ سال شصت و نه شماره ۱۹۸۵۴ قانون تمرکز وظایف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی شماره۷۳۳۵ ۱۳۹۲/۲/۱۱ جناب آقای محمد سينجلی جاسبی رئيس هيأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تمرکز وظایف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد. رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی شماره۱۰۳/۷۵۶۵۴ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون تمرکز وظایف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که با عنوان طرح یک فوریتی انتزاع وظایف و اختيارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ و تأیيد شورای محترم نگهبان، به پيوست ابالغ می گردد. رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی قانون تمرکز وظایف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن از زیر موارد در اقدامات الزم انجام و نظارت برنامه ریزی، به سياست گذاری، مربوط امور و اختيارات، وظایف کليه ماده۱ـ تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود: الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلی محصوالت و کاالهای اساسی زراعی، باغی و گياهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، همچنين و کنجاله و شکر قند، کشمش، خرما، پرتقال، سيب، حبوبات، پياز، سيب زمينی، چای، روغنی، دانه های و روغن پنبه وش، ذرت، محصوالت دامی، طيور و آبزیان شامل شير و فرآورده های لبنی، گوشت سفيد، گوشت قرمز، تخم مرغ و نيز پيله ابریشم. ب ـ صنایع تبدیلی بالفصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی: ۱ـ عمل آوری و حفاظت گوشت و محصوالت گوشتی از فساد ۲ـ عمل آوری و حفاظت آبزیان و محصوالت حاصل از آبزیان از فساد ۳ـ عمل آوری و حفاظت ميوه و سبزیجات از فساد ۴ـ روغن کشی ۵ ـ فرآورده های لبنی ۶ ـ توليد دانه های آسياب شده ۷ـ توليد نشاسته ۸ ـ توليد غذاهای آماده برای حيوانات ۹ـ محصوالت غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع ميوه، سبزی، صيفی و چای چنانچه در حوزه مسؤوليت سایر وزارتخانه ها طبقه بندی نشده باشد. ۱۰ـ توليد فرآورده های گياهان دارویی و انواع عرقيات ۱۱ـ توليد کودهای آلی (غيرشيميایی) ماده۲ـ اعضای هيأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی به پيشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی بانک مذکور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند. احکام بند (۳) ماده (۱۱) و بند (الف) ماده (۱۹) اساسنامه بانک کشاورزی مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۴ شورای انقالب در مورد مدیرعامل و اعضای هيأت مدیره بانک کشاورزی از تاریخ الزم االجراءشدن این قانون به شرح مقرر در این ماده اصالح می شود. تبصره ـ انتخاب مدیرعامل بانک کشاورزی از حکم ماده (۱۵) الیحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸/۷/۲ شورای انقالب مستثنی است. بازار به از کاالهای بند (الف) ماده (۱) این قانون برای تأمين نياز داخلی و تنظيم ماده۳ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک نحوی عمل نماید که ساالنه حداقل ده درصد (۱۰%) به ميزان توليد داخلی این محصوالت افزوده شود تا کاالهای مزبور به مرز خودکفایی در توليد داخلی برسد. ماده۴ـ شرکت پشتيبانی امور دام با کليه وظایف، اختيارات، نيروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد. http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=891 9/23/2016 www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=891 http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=891 2/2 ماده۵ ـ آیين نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهور تهيه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون به تصویب هيأت وزیران می رسد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم بهمن ماه یکهزار و سيصد و نود و یک مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲ به تأیيد شورای نگهبان رسيد. رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی