Law of Development and Protection of Maritime Industries
颁布于 2008-05-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
- 语言
- Farsi
- 类型
- 法令
- 国家
- 伊朗
- 主题
- Sea
- 关键词
- marine area, business/industry/corporations, harbour, institution, taxes, governance
- 类别
- *
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文，按条款排列。每个条款都有自己的链接。
9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=321550 http://www.dastour.ir/Print/?lid=321550 1/6 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=321550 http://www.dastour.ir/Print/?lid=321550 2/6 قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=321550 http://www.dastour.ir/Print/?lid=321550 3/6 ماده۱ـ به دولت اجازه داده مي شود براي مطالعه، تبيين، تنظيم و اعمال انواع حمايت از صنايع دريايي، (ساخت، توليد، تعمير و نگهداري انواع مختلف تجهيزات شناورهاي سطحي، زيرسطحي، اثر سطحي و صنايع فراساحلي)، رفع مشكالت و عوامل بازدارنده با رعايت مالحظات زيست محيطي، به شرحي كه در اساسنامه خواهدآمد صندوق توسعه صنايع دريايي كه از اين پس به اختصار « صندوق» ناميده مي شود را به صورت شركت با سرمايه اوليه چهارصد ميليارد (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال تأسيس نمايد. تبصره۱ـ اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. تبصره۲ـ آئين نامه هاي اداري و مالي و معامالتي صندوق و اصالحات بعدي آنها به تصويب مجمع عمومي صندوق مي رسد و شمول قوانين و مقررات ترابري، راه و اقتصادي و دارايي، امور نام مي باشد. اعضاء مجمع عمومي شامل وزراء صنايع و معادن، براي صندوق مستلزم ذكر عمومي بازرگاني، نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد كشاورزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشـور مي باشد، رياست مجمع عمومي بر عهده وزير صنايع و معادن خواهدبود. تبصره۳ـ منابع صندوق عبارت است از: ۱ـ سرمايه اوليه. ۲ـ درآمد حاصل از فعاليت صندوق. ۳ـ معادل پنج درصد (۵%) عملكرد فروش ساالنه شركتهاي سازنده شناور و تجهيزات صنايع دريايي (به استثناء صنايع نظامي) كه از محل اعتبارات عمومي به مدت ده سال در بودجه هاي سنواتي سال بعد دولت پيش بيني و به صندوق پرداخت مي شود. ۴ـ ده درصد (۱۰%) هزينه حمل مايعات نفتي و گازي وارداتي و صادراتي كه توسط ناوگان غيرايراني حمل مي شود به حساب صندوق واريز مي گردد. تبصره۴ـ انجام هرگونه عمليات بانكداري كه منجر به كسب درآمد شود براي صندوق ممنوع است. 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=321550 http://www.dastour.ir/Print/?lid=321550 4/6 تبصره۵ ـ صندوق مجاز است در جهت تشويق استفاده بيشتر از امكانات ساخت داخل و ايجاد شرايط مناسب در اجراء ماده (۳۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به منظور رقابت سازندگان داخلي شناور با رقباي خارجي آنها تا سقف بيست درصد (۲۰%) قيمت بين المللي شناور مورد مناقصه يا سفارش را به عنوان تعرفه ترجيحي به سازنده داخلي برنده مناقصه بين المللي منوط به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي داخلي پرداخت نمايد. مبالغ پرداخت شده از اين بابت جزو هزينه هاي قابل قبول صندوق مي باشد. تبصره۶ ـ در ايجاد و اداره صندوق بايد از كارمندان فعلي دولت استفاده شود و از استخدام كارمندان جديد خودداري شود. ماده۲ـ شناورهايي كه با استانداردهاي ملي يا جهاني در داخل كشور ساخته مي شوند و داراي مالك ايراني هستند و در ايران به ثبت رسيده باشند از تسهيالت بالعوض معادل ماليات بردرآمد پرداختي ساالنه شناور مزبور برخوردار خواهندبود. دولت مكلف است تسهيالت اعطائي موردنظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتي دولت پيش بيني و پرداخت نمايد. ماده۳ـ داراي كه ايران اسالمي جمهوري پرچم تحت شناورهاي به بالعوض، تسهيالت صورت به و شده اداره وجوه محل از است مكلف دولت گواهينامه معتبر از مؤسسات طبقه بندي پذيرفته شده توسط سازمان بنادر و كشتيراني مي باشند و توسط كشتي سازهاي داخلي تعمير دوره اي مي شوند، معادل ماليات بردرآمد پرداختي همان سال را به عنوان يارانه به آنها پرداخت نمايد. ماده۴ـ شناورهاي ايراني و غيرايراني جهت انجام هرنوع تعميرات از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندري جهت ورود به تعميرگاههاي داخلي معاف مي باشند. ماده۵ ـ توسط كشور داخل در كشتي تعمير و ساخت براي نيست كشور داخل در آن توليد امكان كه الزم تجهيزات و مواد،قطعات ورود و خريد شركتهاي داخلي سازنده شناور و سازندگان تجهيزات صنايع دريايي بدون ثبت سفارش و گشايش اعتبار اسنادي با مسؤوليت و اظهار شركت 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=321550 http://www.dastour.ir/Print/?lid=321550 5/6 متقاضي ساخت و تعمير مجاز و ترخيص اقالم مذكور نيز با ارائه فاكتور فروشنده مجاز خواهدبود. ماده۶ ـ براي اشتغال كارشناسان خارجي كه مدت اقامت آنها كمتر از دو ماه باشد با درخواست مديران شركتهاي موضوع اين قانون كه فهرست آنها از سوي وزارتخانه هاي ذي ربط حسب مورد ارائه مي شود نياز به دريافت پروانه اشتغال اتباع بيگانه نمي باشد. ماده۷ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلفند، در لوايح بودجه سنواتي منابع ارزي موردنياز را تا سقف يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دالر ساالنه از محل حساب ذخيره ارزي و ساير منابع براي خريداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلي و متقاضيان تعمير شناور در داخل كشور تسهيالتي با شرايط زير اختصاص دهند: الف ـ گشايش اعتبار يا صدور مجوز گشايش اعتبار توسط بانكهاي تجاري حسب درخواست خريداران شناور و تجهيزات دريايي و متقاضيان تعمير شناور در داخل كشور به نفع شركتهاي داخلي به صورت قابل تقسيم، قابل انتقال و يا اتكائي. بازپرداخت تسهيالت مالي براي ساخت شناور دوازده سال و براي شناورهاي حمل گاز طبيعي مايع (LNG) هجده سال و براي ب ـ مدت متقاضيان تعميرات سه سال. ج ـ پذيرش شناور در حال ساخت و بهره برداري و يا تعمير و بهره برداري به عنوان وثيقه قابل قبول توسط بانك عامل. د ـ پيش پرداخت ده درصد (۱۰%) مبلغ وام. ماده۸ ـ شناورهاي و همچنين ساخت مايع گاز نقل و ناوگان حمل توان به كارگيري حداكثر و اشتغال ايجاد مايع جهت گاز شركتهاي صادركننده مربوطه موظفند فروش حداقل سي درصد (۳۰%) گاز را به صورت تحويل در محل (CIF) در قراردادهاي فروش خود منظور نمايند. ماده۹ـ نظر به گستردگي صنايع و امور مختلف دريايي كشور در وزارتخانه ها و دستگاههاي مختلف و به منظور تمركز سياستگذاري و ايجاد هماهنگي الزم در جهت بهره گيري كامل از ظرفيتهاي كشور در اين بخش، شوراي عالي صنايع دريايي كشور به رياست رئيس جمهور (و در غياب وي بازرگاني، دفاع و ترابري، و راه اقتصادي و دارايي، امور نفت، به عنوان دبير شورا، اول رئيس جمهور) و عضويت وزراء صنايع و معادن معاون پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد كشاورزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور تشكيل مي شود. تصميمات شوراي عالي صنايع دريايي كشور پس از تأييد رئيس جمهور الزم االجراء خواهدبود. 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=321550 http://www.dastour.ir/Print/?lid=321550 6/6 ماده۱۰ـ كليه حمايتهاي مندرج در اين قانون از زمان تصويب به مدت ده سال پايدار خواهدشد. ماده۱۱ـ و و معادن وزارتخانه هاي صنايع پيشنهاد با را آن اجرائي آئين نامه قانون اين از تصويب ماه پس دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت سه بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصويب نمايد. [امضاء] قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ ۲۵/۲/۱۳۸۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ غالمعلي حدادعادل