Law of Conservation, Restoration and Management of the Country's Wetlands
颁布于 2017-04-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون حفاظت، احياء و مديريت تالابهای كشور
- 语言
- Farsi
- 类型
- 法令
- 国家
- 伊朗
- 主题
- Water, Wild species and ecosystems
- 关键词
- water shortage/drought, inland waters, basic legislation, ecosystem conservation, wetlands, pollution control, management/conservation
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
قانون حفاظت، احياء و مديريت تاالب هاي كشور ماده1ـ هرگونه بهره برداري و اقدامي که منجر به تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تاالب ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخيص تخريب و آلودگي غيرقابل جبران، سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود. تبصره ـ آيين نامه جلوگيري از تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تاالب ها حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد تا مبناي عمل سازمان مذكور و تمامي مراجع ذي ربط قرار گيرد. اين آيين نامه بايد متضمن حفظ و احياء تاالب هاي كشور باشد. ماده2ـ سازمان مکلف است نياز آبي زيست محيطي تاالب ها را تعيين و وزارت نيرو مكلف است ضمن تدوين و اجراي برنامه مدون نسبت به تخصيص و تأمين آن اقدام نمايد. ماده3ـ واردكردن گونه هاي گياهي و جانوري غيربومي مضر به تاالب ها ممنوع مي باشد. فهرست گونه هاي مذکور توسط سازمان تعيين و هر دوسال يک بار بازنگري و منتشر مي شود. ماده4ـ اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف از احكام اين قانون و مقررات مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان، عالوه بر توقف فعاليت و جبران خسارات وارده، حسب تشـخيص مرجع قضائي به پرداخت جريمه به ميزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تكرار، عالوه بر جبران خسارات به پرداخت جريمه به ميزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محكوم مي شوند. تبصره1ـ درآمدهاي ناشي از اجراي وصول جريمه ها و خسارات موضوع اين قانون طي رديف درآمدي جداگانه كه در قانون بودجه هر سال مشخص مي شود، به حساب خزانه داري كل كشور واريز و معادل صددرصد(100%) آن با پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احياء و مديريت تاالب ها در اختيار صندوق ملي محيط زيست قرار مي گيرد. تبصره2ـ سازمان در اجراي اين قانون، از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشد. ماده5 ـ دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي طرحهاي الزم جهت تحقق اهداف اين قانون را در بودجه هاي سنواتي ساليانه دستگاههاي ذي ربط پيش بيني نمايد. [امضاء] قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 13/2/1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني