Counter Narcotics Law
颁布于 1988-10-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون مبارزه با مواد مخدر
- 语言
- Farsi
- 类型
- 法令
- 国家
- 伊朗
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- prohibited crops, business/industry/corporations, institution, public health, offences/penalties, governance, plant production
- 类别
- *, agriculture
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文，按条款排列。每个条款都有自己的链接。
9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=133515 http://www.dastour.ir/Print/?lid=133515 1/11 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=133515 http://www.dastour.ir/Print/?lid=133515 2/11 قانون مبارزه با مواد مخدر 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=133515 http://www.dastour.ir/Print/?lid=133515 3/11 از بحث هاي مفصل و پس قرار گرفت بررسي مورد اسالمي نظام متعدد مجمع تشخيص مصلحت مواد مخدر" در جلسات با " مبارزه موضوع " قانون مبارزه با مواد مخدر" به شرح زير در جلسه مورخ ۱۶۷.۸.۳ به تصويب نهايي رسيد: ماده ۱ ـ اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود: ۱ ـ كشت خشخاش مطلقًا و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر. ۲ ـ وارد كردن، صادر كردن و توليد انواع مواد مخدر. ۳ ـ نگهداري، حمل، خريد، توزيع و فروش مواد مخدر. ۴ ـ داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال مواد مخدر. ۵ ـ استعمال مواد مخدر به هر شكل و طريق مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد. ۶ ـ توليد آالت و ادوات و ابزار مربوط به توليد و استعمال مواد مخدر. ۷ ـ فرار دادن يا پناه دادن متهمان، مجرمان مواد مخدر كه تحت تعقيب اند و يا دستگير شده اند. ۸ ـ محو و يا اخفاء ادله جرم مجرمان. ماده ۲ ـ هر كس مبادرت به كشت خشخاش كند و يا براي توليد مواد مخدر به كشت شاهدانه بپردازد عالوه بر امحاء كشت در هر بار، بر حسب ميزان كشت به شرح زير مجازات خواهد شد: ۱ ـ بار اول، يك تا ده ميليون ريال جريمه نقدي. ۲ ـ بار دوم، پنج تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شالق. ۳ ـ بار سوم، ده تا صد ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شالق و دو تا پنج سال حبس. ۴ ـ بار چهارم، اعدام. تبصره ـ هر گاه ثابت شود كه كشت خشخاش يا شاهدانه به دستور مالك يا مالكان و يا مستأجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد، به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود و مباشر كه متصدي كشت بوده است به يك تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شالق محكوم خواهد شد. ماده ۳ ـ تا هزار به صد كند يا حمل و يا مخفي و نگهداري را نشسته شاهدانه ميوه به يا و گلدار يا سرشاخه هاي و گرز خشخاش يا بذر هر كس سه ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شالق محكوم خواهد شد. در مورد سر شاخه هاي گلدار و يا به ميوه نشسته شاهدانه، قصد توليد مواد مخدر از آنها بايد احراز شود. ماده ۴ ـ 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=133515 http://www.dastour.ir/Print/?lid=133515 4/11 در يا و كند فروش و خريد يا و توزيع يا توليد يا كند صادر يا و كشور وارد را ترياك و سوخته شيره و ترياك و و چرس بنگ هر كس معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي شود: ۱ ـ تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شالق. ۲ ـ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شالق و يك تا پنج سال حبس. ۳ ـ بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، ده تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و سه تا پانزده سال حبس. ۴ ـ بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم. تبصره ـ هر گاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند ۴ اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده است، دادگاه وي را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شالق و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده اش محكوم مي نمايد. ماده ۵ ـ مجازاتهاي به مواد مقدار به توجه با و تناسب رعايت با كند يا حمل مخفي يا نگهداري را ۴ ماده در مذكور مواد ديگر و ترياك هر كس زير محكوم مي شود: ۱ ـ تا پنجاه گرم، تا دويست هزار ريال جريمه نقدي و تا سي ضربه شالق. ۲ ـ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، سه تا هفت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا شصت ضربه شالق و شش ماه تا سه سال زندان. ۳ ـ بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، هفت ميليون تا سي ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شالق و دو تا ده سال زندان. ۴ ـ بيش از پنج كيلوگرم، سي تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا بيست و پنج سال زندان و در صورت تكرار، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم. ماده ۶ ـ مجازات مرتكب به جرايم مذكور در بندهاي ۱ و ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند و در مرتبه هاي بعد به ترتيب دو و نيم و سه و سه و نيم و... برابر مجازات مذكور در هر بند خواهد بود. مجازات شالق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است. در موارد مذكور در فوق چنانچه در نتيجه تكرار جرم مجموع مواد مخدر به بيش از پنج كيلو گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في االرض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در مالء عام اجرا مي گردد. ماده ۷ ـ در صورتي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد ۴ و ۵ از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و مؤسسات و سازمانها و شركتها وابسته به دولت باشد و از خدمات انفصال به يك سال دوم بار براي و ماه به شش اول بار براي نگردد دولتي از خدمات انفصال استخدامي مشمول قوانين مطابق دولتي و براي بار سوم به انفصال دائم محكوم مي شود. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=133515 http://www.dastour.ir/Print/?lid=133515 5/11 ماده ۸ ـ نيز عصاره شيميايي حشيش و روغن حشيش هر كس هرويين و مرفين و كديين و متادون و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكايين و را وارد كشور كند يا توليد يا توزيع يا صادر كند، يا خريد و يا فروش كند و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري و يا مخفي يا حمل كند با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد: ۱ ـ تا پنج سانتي گرم، از دويست تا پانصد هزار ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شالق. ۲ ـ بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم، از يك ميليون تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شالق. ۴ ـ بيش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و سه تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شالق. ۵ ـ بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از بيست تا سي ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شالق. ۶ ـ بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم. تبصره ۱ ـ هر گاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند ۶ اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده است دادگاه وي را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شالق و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده اش محكوم مي نمايد. باشد، عالوه بر به دولت يا شركتها و مؤسسات وابسته يا شركتهاي دولتي و از كاركنان دولت ۲ ـ در كليه موارد فوق چنانچه متهم تبصره مجازاتهاي مذكور در اين ماده به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد. ماده ۹ ـ مجازات مرتكب به جرائم مذكور در بندهاي ۱ تا ۵ ماده ۸ براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شالق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است. در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في االرض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در مالء عام انجام خواهد يافت. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به بيست تا سي ميليون ريال جريمه نقدي، ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شالق محكوم مي شود. ماده ۱۰ ـ معتادان به مواد مخدر مذكور در ماده ۸ كه تا يك گرم از آنها را حمل يا نگهداري كنند به مجازاتهاي مواد ۸ و ۹ محكوم نخواهند شد. ماده ۱۱ ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب و در مالء عام انجام خواهد يافت. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=133515 http://www.dastour.ir/Print/?lid=133515 6/11 ماده ۱۲ ـ هر كس مواد را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكور در مواد ۴ تا ۹ محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم مي شود. هر گاه در اثر سهل انگاري و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل اين مراكز وارد شود مأموران خاطي به تناسب به مجازات: الف ـ تنزل درجه ب ـ انفصال موقت ج ـ انفصال دائم، محكوم مي شوند. ماده ۱۳ ـ يا و سازد معد مخدر مواد توزيع يا و توليد كردن، انبار براي را خود مسكوني محل يا و خدماتي تجاري، صنعتي، واحد كسي گاه هر مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هر گاه نماينده مالك با اطالع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود، موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط مي گردد. ماده ۱۴ ـ هر كس به منظور استعمال مواد مخدر مكاني را داير و يا اداره كند به پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا چهار سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شود. مجازات تكرار اين جرم، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود. تبصره ـ در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحده توليدي و استيجاري و يا خدماتي باشد عالوه بر مجازات مقرر در اين ماده موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد توليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي افتد و در صورت تكرار جرم، واحد مذكور به نفع دولت ضبط مي شود. ماده ۱۵ ـ از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون: الف ـ كليه معتادان به مواد مخدر مذكور در ماده ۸ موظفند ظرف شش ماه، اقدام به ترك اعتياد نمايند و ستاد موظف است از همين تاريخ مطابق برنامه و با رعايت الويتها معتادان مذكور را به مراكز ترك اعتبار معرفي كند. ب ـ كليه معتادان به مواد مذكور در ماده ۴ كه سن آنها كمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترك اعتياد نمايند. چنانچه پس از انقضاي مهلت مقرر ترك اعتبار نكرده باشند دادسرا آنها را به مراكز بازپروري اعزام مي كند و اين افراد تا ترك كامل اعتياد در مركز باقي خواهند ماند. انجام اين امور برنامه ريزي مربوط بر عهده ستاد است. ماده ۱۶ ـ 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=133515 http://www.dastour.ir/Print/?lid=133515 7/11 پس از انقضاي مهلت ماده فوق، معتادان به مواد مخدر مذكور در ماده ۸ به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد: ۱ ـ بار اول، به پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس. ۲ ـ بار دوم، به يك ميليون تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا سه سال حبس و در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت باشد عالوه بر جريمه نقدي و حبس، انفصال دائم از خدمات دولتي. ۳ ـ بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند ۲ و پنجاه ضربه شالق ماده ۱۷ ـ به شرح گردد معتاد مجددًا مربوط مراكز در بازپروري از پس كه ۱۵ ماده بند ب موضوع ۴ ماده در مذكور مخدر مواد به معتاد مجازات زير است: ۱ ـ بار اول پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس. ۲ ـ بار دوم، يك ميليون تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا سه سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي. ۳ ـ بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند ۲ و پنجاه ضربه شالق. ماده ۱۸ ـ هر گاه محرز شود كه شخصي با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگري باعث اعتياد وي به مواد مخدر مذكور در ماده ۸ شده است براي بار اول به پنج تا ده سال حبس و براي بار دوم به ده تا بيست سال حبس و در صورت تكرار به اعدام محكوم خواهد شد. بر عالوه اول بار همان در باشد دولت به وابسته يا دولتي شركتهاي يا و مؤسسات يا دولت كاركنان از مرتكب كه در صورتي ـ ۱ تبصره مجازات حبس به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم مي شود. تبصره ۲ ـ در صورتي كه مرتكب عضو خانواده خود يا دانش آموز يا دانشجو يا افراد نيروهاي نظامي و انتظامي را معتاد كند بار اول به ده تا بيست سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و بار دوم به اعدام محكوم خواهد شد. ماده ۱۹ ـ افراد غير معتادي كه مواد مخدر مذكور در ماده ۴ را استعمال نمايند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شالق يا پنج هزار ريال تا سي و هفت هزار ريال جريمه و افراد غير معتادي كه مواد مخدر در ماده ۸ را استعمال كنند به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شالق يا ده هزار ريال تا سي و هفت هزار ريال جريمه محكوم مي شوند. ماده ۲۰ ـ هر كس آالت و ادوات مخصوص و توليد يا استعمال مواد مخدر را توليد كند به پرداخت پنج برابر قيمت آالت و ادوات مزبور و يا پنج تا بيست ضربه شالق محكوم مي شود. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=133515 http://www.dastour.ir/Print/?lid=133515 8/11 ماده ۲۱ ـ هر كس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب است پناه و يا فرار دهد و يا در پناه دادن و يا فرار دادن او همكاري كند به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم مي شود مگر آن كه در انجام اين اعمال سوء نيتي نداشته باشد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال و ده تا پانزده سال حبس محكوم مي شود. تبصره ـ در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد عالوه بر مجازات مذكور، از خدمات دولتي نيز منفصل مي شود. ماده ۲۲ ـ در يا و دهد فرار يا و پناه را قانون اين موضوع محكوم نيز و از دستگيري يا پس در حين دستگيري را قانون اين موضوع متهم هر كس به اعدام مرتكب و ابد يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد. در مورد حبس به نصف مجازات متهم آنها همكاري كند فرار دادن يا و پناه دادن ترتيب به ده سال و بيست سال حبس محكوم مي شود. تبصره ۱ ـ در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و امنيتي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز انفصال از خدمات دولتي محكوم مي شود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مأمور بيست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي خواهد بود. تبصره ۲ ـ اگر مرتكب جرائم موضوع اين قانون كه هنوز تحت تعقيب قرار نگرفته است فرار يا پناه داده شود پناه يا فرار دهنده به يك دهم تا يك پنجم مجازات مرتكب اصلي محكوم مي شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محكوم مي شود. ماده ۲۳ ـ هر كس با قصد، به محو يا اخفاء ادله جرم مواد مخدر اقدام كند به يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم مي شود. در مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال حبس و در مورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محكوم مي شود. ماده ۲۴ ـ هر يك از اعضاي شوراي اسالمي روستا موظف است به محض آگاهي از كشت خشخاش يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتبًا به دهدار و به موضوع گزارش با همزمان و فورًا موظفند كميته يا پاسگاه رؤساي دهد. اطالع اسالمي انقالب كميته يا ژاندارمري پاسگاه نزديك ترين فرمانده باالتر خود در بخش يا شهرستان و استان به اتفاق دهدار يا بخشدار و نماينده شوراي اسالمي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورت جلسه امر را تهيه كنند و همراه با متهم يا متهمان به مراجع ذيصالح قضايي بفرستند. تبصره ـ در صورتي كه خشخاش يا شاهدانه در حوزه هاي شهري كشت شده باشد، مأموران شهرداري و شهرباني، كميته و اعضاء بسيج موظفند به محض آگاهي مراتب را به نزديكترين كالنتري يا كميته انقالب اسالمي يا پايگاه بسيج منطقه اطالع دهند و مسئوالن مربوط به اتفاق نماينده دادستان بايد وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=133515 http://www.dastour.ir/Print/?lid=133515 9/11 ماده ۲۵ ـ اشخاص مذكور در ماده ۲۴ و تبصره آن در صورتي كه بدون عذر موجه از انجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يك سال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شوند. اعضاي شوراي اسالمي نيز بار اول براي شش ماه تا يك سال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسالمي محروم مي شوند. ماده ۲۶ ـ هر كس به قصد متهم كردن ديگري مواد مخدر و آالت و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد. ماده ۲۷ ـ هر گاه شخص ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصالح، تعمدًا و به خالف واقع متهم به يكي از جرايم موضوع اين قانون نمايد به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شالق محكوم خواهد شد. ماده ۲۸ ـ كليه اموالي كه از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط مي شود. ماده ۲۹ ـ جريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب متمركزي كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي افتتاح مي شود واريز مي گردد. اين وجوه با تصويب ستاد مذكور در ماده ۳۳ و تأييد نخست وزير هزينه مي شود. ماده ۳۰ ـ استفاده مورد وزير نخست تأييد و ۳۳ ماده در مذكور ستاد تصويب با و مي شوند ضبط دولت نفع به مخدر مواد حامل نقليه وسايط قرار مي گيرند، به استثناء موردي كه اين امر بدون اطالع و اجازه مالك انجام يافته است. در صورتي كه راننده با اطالع و اجازه يا بدون اطالع و اجازه مالك، اجازه جاسازي و يا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به يكدهم تا يك دوم مجازات مرتكب اصلي و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتيب به دو تا ده سال و چهار تا بيست سال حبس محكوم مي شود و عالوه بر آن گواهينامه رانندگي او به مدت يك تا ده سال ضبط مي شود و در صورتي كه راننده مذكور هنگام حمل مواد فاقد گواهينامه معتبر باشد عالوه بر 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=133515 http://www.dastour.ir/Print/?lid=133515 10/11 مجازات باال به دو برابر مجازات رانندگي بدون گواهينامه نيز محكوم خواهد شد. رانندگان در صورت تكرار اين جرم براي هميشه از داشتن گواهينامه محروم مي شوند. ماده ۳۱ ـ محكوماني كه قادر به پرداخت همه يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند، بايد به ازاي هر هزار تومان ده روز در زندانهاي نيمه باز يا باز و بنا به تشخيص اقامت مذكور شايسته باشد اقامت نمايند. در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت يا مراكز اشتغال و حرفه آموزي مسئوالن اداره مراكز، اين مدت تا سه روز در ازاي هر هزار تومان قابل تقليل است. ماده ۳۲ ـ احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي شود پس از تأييد رييس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و الزم االجرا است. در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رييس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خالف شرع يا قانون است و يا آن كه قاضي صادركننده حكم صالح نيست، رييس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديد نظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و الزم االجرا بودن حكم نيست. ماده ۳۳ ـ به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيل و مبارزه با توليد و خريد و فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است ستادي به رياست نخست وزير تشكيل و كليه عمليات اجرايي و قضايي در اين ستاد متمركز مي شود. اعضاي ستاد به شرح زيراند: ۱ ـ نخست وزير كه رييس ستاد خواهد بود. ۲ ـ دادستان كل كشور ۳ ـ وزير كشور ۴ ـ وزير اطالعات ۵ ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۶ ـ مدير عامل صدا و سيما ۷ ـ فرمانده كميته انقالب اسالمي ۸ ـ سرپرست دادگاه و دادسراي مبارزه با مواد مخدر تهران ۹ ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي تبصره ـ سرپرست دادگاه و دادسراي مبارزه با مواد مخدر تهران در دوره اي كه عضو ستاد است، به طور مستقل عمل مي كند. ماده ۳۴ ـ 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=133515 http://www.dastour.ir/Print/?lid=133515 11/11 ستاد موظف است آيين نامه هاي اجرايي، مالي، استخدامي و تشكيالت و شرح وظايف ستاد و واحدهاي خود را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ابالغ به تصويب ستاد برساند و شروع به اجراي قانون نمايد. ماده ۳۵ ـ مدت اعتبار اين قانون از تاريخ اجرا دو سال است و در اين مدت، اجراي كليه قوانين مغاير متوقف مي شود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصرًا با ستاد خواهد بود.