Clean Air Law
颁布于 2017-07-01 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون هوای پاك
- 语言
- Farsi
- 类型
- 法令
- 国家
- 伊朗
- 主题
- Air and atmosphere, Environment
- 关键词
- authorization/permit, basic legislation, business/industry/corporations, early warning system, emissions, hazardous waste, monitoring, noise pollution, pollution control, radiation, waste disposal, waste management, air quality/air pollution, renewable energy
- 类别
- *
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文，按条款排列。每个条款都有自己的链接。
قانون هواي پاك ماده1 ـ اصطالحات به كار رفته در اين قانون داراي معاني مشروح زير است: 1ـ آلودگي هوا: عبارت است از انتشار يك يا چند آالينده اعم از آالينده هاي جامد، مايع، گاز، پرتوهاي يون ساز و غير يون ساز، بو و صدا در هواي آزاد، به صورت طبيعي يا انسان ساخت، به مقدار و مدتي كه كيفيت هوا را به گونه اي تغيير دهد كه براي سالمت انسان و موجودات زنده، فرآيندهاي بوم شناختي(اكولوژيكي) يا آثار و ابنيه زيان آور بوده و يا سبب از بين رفتن يا کاهش سطح رفاه عمومي گردد . 2ـ حدود مجاز انتشار آالينده ها: ميزان مجاز خروجي آالينده ها از منابع آلوده كننده هوا 3ـ منابع آلوده كننده هوا به شرح زير عبارتند از: ـ منابع طبيعي: شامل طوفان هاي گرد و غبار، طوفان هاي شن، آتش سوزي جنگلها و مراتع، آتشفشان ها و هواويزهاي دريايي مي باشد. ـ منابع انسان ساخت: شامل؛ الف) منابع متحرک: هرگونه منبعي از قبيل وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري که در اثر حرکت ايجاد آلودگي مي کند. ب) منابع ثابت: هرگونه منبعي از قبيل صنايع، عمليات معدني، كشاورزي، بخش هاي خدماتي، تجاري، اداري و خانگي که در محلي ثابت سبب انتشار آالينده ها مي شود. 4ـ سازمان: براي رعايت اختصار، در اين قانون واژه «سازمان» به جاي «سازمان حفاظت محيط زيست» آورده مي شود. 5 ـ مواقع اضطراري: مواقعي است كه با استمرار پايداري جوي (براساس اعالم سازمان هواشناسي) و يا افزايش ميزان غلظت آالينده ها (براساس اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري سازمان) شرايط به گونه اي در کوتاه مدت، سالمت انسان و محيط زيست را دچار مخاطره جدي بنمايد. ماده2ـ تمامي اشخاص، دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتي و غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است و تمامي اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي، شهرك ها و نواحي صنعتي موظفند تا مقررات اين قانون را رعايت نمايند. سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين قانون مي باشد. آيين نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي هاي موضوع اين قانون توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده3ـ در مواقع اضطرار، سازمان با همکاري وزارت کشور و تصويب هيأت وزيران بايد ممنوعيت ها يا محدوديت هاي موقت زماني، مکاني و نوعي را براي پيشگيري از اثرات زيانبار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا برقرار نمايد و بالفاصله مراتب را از طريق رسانه هاي همگاني، به اطالع عموم برساند. با برطرف شدن شرايط اضطراري و کاهش آلودگي هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و محدوديت برقرارشده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به عموم اطالع مي دهد. تبصره1ـ ميزان و نحوه جريمه نقدي و توقف واحدهاي مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسايل نقليه موتوري كه وارد محدوده ممنوعه مي شوند بنابر پيشنهاد مشترك سازمان و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيأت وزيران رسيده و جهت اقدام قانوني الزم به مجلس شوراي اسالمي ارسال مي گردد. تبصره2ـ در اين شرايط تمامي دستگاهها و ارگان هاي ذي ربط در محدوده ضوابط قانوني موظف به همکاري و رعايت الزامات اعالمي سازمان مي باشند. مسؤوالن و مديران مستنکف از اين حکم، مشمول ماده(576) قانون مجازات اسالمي (كتاب پنجم ـ تعزيرات) مي شوند. تبصره3ـ سازمان موظف است آيين نامه اجرائي مديريت شرايط اضطرار و به روزرساني آن را با همکاري وزارتخانه هاي «بهداشت، درمان و آموزش پزشکي»، «كشور» و «صنعت، معدن و تجارت» و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران تهيه كند و حداکثر شش ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران برساند. ماده4ـ توليد انواع وسايل نقليه موتوري و واردات آنها مستلزم رعايت حدود مجاز انتشار آالينده هاي موضوع اين قانون، اعالمي از سوي سازمان مي باشد. استاندارد ساخت و توليد حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و يا مؤثر برآاليندگي وسايل نقليه از قبيل اگزوز، صافي(فيلتر) و واکنش ساز(کاتاليست) توسط سازمان ملي استاندارد ايران تعيين، کنترل و نظارت مي شود و با متخلفان برخورد قانوني صورت مي گيرد. شماره گذاري انواع وسايل نقليه موتوري اعم از داخلي و وارداتي مستلزم رعايت حدود مجاز انتشار آالينده هاي موضوع اين قانون و اخذ تأييديه سازمان مي باشد. سازمان موظف است از ادامه توليد و ورود وسايل نقليه اي که حدود مجاز انتشار آالينده هاي تعريف شده موضوع اين قانون را رعايت نمي نمايند، جلوگيري نمايد. پيش فروش يا فروش اين گونه وسايل نقليه موتوري ممنوع است. تبصره ـ سازمان مكلف است با همكاري سازمان ملي استاندارد ايران طي مدت اجراي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، حدود مجاز انتشار آالينده ها را به استاندارد روز دنيا ارتقاء دهد. ماده5 ـ تمامي خودروسازهاي داخلي و واردكنندگان خودرو هاي خارجي مکلفند خودروهاي مشتريان خود را تا حداقل دو سال تمام يا چهل هزار کيلومتر (به مجرد تحقق هر كدام از آنها) ضمانت(گارانتي) كامل نمايند. کليه قطعات، لوازم و تجهيزات مکانيکي، الکترونيکي، هشداردهنده و تعويضي متعلق به خودروها که وظيفه کنترل انتشار آالينده هاي خودرو را برعهده دارند درطي اين مدت مشمول ضمانت کامل مي باشند و درصورت خرابي، هزينه اصالح، تعمير، تنظيم و تعويض قطعه، به صورت رايگان، حسب مورد برعهده خودروساز داخلي يا نمايندگي خودروساز خارجي است. تبصره ـ واردکنندگان و عرضه کنندگان خودروهاي خارجي مکلفند عالوه بر رعايت حداقل ضمانت مندرج در اين ماده، ساير خدمات و ضمانت هاي مازاد شرکت سازنده را نسبت به بهره برداران داخلي اعمال نمايند. ماده6 ـ به منظور اطمينان از صحت عملکرد خودرو در زمينه هاي فني و ايمني و کنترل آالينده هاي هوا و صدا، انجام معاينه فني کليه وسايل نقليه موتوري اعم از سبک، نيمه سنگين، سنگين، موتورسيکلت که توسط بخشهاي دولتي، عمومي و غيردولتي به کار گرفته مي شوند، در دوره هاي زماني منظم و توسط مراكز مورد تأييد سازمان الزامي است. تبصره1ـ دوره معافيت انجام معاينه فني، از زمان توليد، براي وسايل نقليه شخصي و دولتي چهارسال و براي وسايل نقليه عمومي يكسال تعيين مي شود. راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي موظف است درصورتي که دارنده وسايل نقليه موضوع اين ماده با اتمام دوره معافيت يا انقضاي اعتبار گواهي معاينه فني از مراجعه به مراکز مجاز معاينه فني و دريافت گواهي معاينه فني خودداري نمايد، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازاي هر روز تردد بدون گواهي مذکور، نسبت به صدور قبض جريمه مطابق با قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي جهت دارنده خودرو اقدام نمايد. تبصره2ـ درصورتي که متصديان و کارکنان مراکز مجاز معاينه فني و يا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان، برخالف مقررات موضوع اين ماده، اقدام به صدور گواهي معاينه فني نمايند به حداکثر مجازات جرم صدور گواهي خالف واقع، موضوع ماده(540) قانون مجازات اسالمي (كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 2/3/1375 و اصالحات و الحاقات بعدي) محکوم مي شوند. تبصره3ـ مراكز معاينه فني كه از ضوابط تأسيس، فعاليت و تعرفه انجام معاينات مربوط تخلف نمايند با اعالم سازمان، وزارت كشور يا وزارت راه و شهرسازي به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسالمي مصوب 1/2/1392 محكوم و درصورت تكرار تخلف حسب مورد به تعليق پروانه فعاليت از يك ماه تا يكسال و يا لغو دائم پروانه فعاليت محكوم مي شوند. وجوه حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز به خزانه در چهارچوب قوانين بودجه سنواتي جهت ساماندهي، آموزش و ارتقاي نظارت بر مراكز معاينه فني توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به مصرف مي رسد. تبصره4ـ نرخ بهاي خدمات صدور گواهي معاينه فني موضوع اين ماده توسط وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره5 ـ صدور گواهي معاينه فني وسايل نقليه ريلي، هوايي و دريايي براساس استانداردها و ضوابط سازمان هاي بين المللي مرتبط توسط دستگاه اجرائي ذي ربط انجام مي گيرد و مسؤوليت كنترل و نظارت بر گواهينامه مذكور بر عهده سازمان است. تبصره6 ـ فروشندگان خودرو مكلفند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواهي معتبر معاينه فني اقدام نمايند. ماده7ـ شهرداري ها، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ، وزارتخانه ها و سازمان هاي ذي ربط موظفند نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سامانه(سيستم) حمل و نقل شهري را به صورتي طراحي و ساماندهي كنند كه ضمن كاهش آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد. تبصره ـ آيين نامه اجرائي اين ماده كه در برگيرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهري ، پيش بيني استفاده مطلوب و بيشتر از وسايل نقليه عمومي مي باشد توسط وزارت كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و سازمان حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده8 ـ تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مالک وسايل نقليه موتوري اعم از سبک، نيمه سنگين، سنگين، موتورسيکلت مكلفند وسايل نقليه خود را پس از رسيدن به سن فرسودگي از رده خارج کنند و مسؤوليت خود را از اين جهت، نزد يكي از مؤسسات بيمه داخلي تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران بيمه كنند. تعيين سن فرسودگي و بيمه انواع وسايل نقليه موتوري موضوع اين ماده براساس آيين نامه اي است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون به پيشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد ايران و بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد. حمل بار و مسافر، صدورگواهي معاينه فني، تخصيص بيمه شخص ثالث، خريد و فروش، نقل و انتقال و تردد وسايل نقليه موتوري فرسوده ممنوع مي باشد. پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران خودروهاي فرسوده را به ازاي هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسايل نقليه غيرمجاز در معابر، محدوده ها و مناطقي كه ممنوع اعالم شده است، جريمه مي كند. تبصره1ـ دولت موظف است از محل صرفه جويي حاصل از بهبود و مديريت سوخت ناشي از اجراي اين قانون، ساز و كار و تسهيالت الزم جهت جايگزيني خودروهاي فرسوده حمل و نقل عمومي با خودروهاي نو را فراهم كند. تبصره2ـ دولت مكلف است در بودجه ساالنه رديفي به منظور اعطاي تسهيالت ارزان قيمت جهت جايگزين كردن خودرو ها و موتورسيكلت هاي فرسوده موجود با كارمزد چهاردرصد(4%) با بازپرداخت ده ساله تعيين كند و به تصويب مجلس شوراي اسالمي برساند. ماده9ـ وزارت کشور موظف است با همکاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسالمي ايران) ، زمينه نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي شهري با اولويت شهرهاي باالي دويست هزار نفر جمعيت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدي ماده(6) اين قانون از طريق کمک بالعوض، يارانه، تسهيالت يا صفر نمودن سود بازرگاني واردات خودروهاي برقي ـ بنزيني(هيبريدي) و خودروهاي الکتريکي و موتورسيكلت برقي، به انجام برساند. تبصره ـ خودروهاي برقي ـ بنزيني، موتورسيكلت و خودروهاي الكتريكي توليد داخل از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي باشند. ماده10ـ وزارت کشور موظف است از محل درآمدهاي عمومي شهرداري ها و بودجه عمومي خود در قانون بودجه (هريک به ميزان پنجاه درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري را به ميزان ساالنه پنج درصد(5%) با اولويت كالنشهرها و شهرهاي باالي پانصد هزار نفر جمعيت افزايش دهد. ماده11ـ هرگونه احداث، توسعه، تغيير خط توليد و تغيير محل واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مستلزم رعايت مقررات ابالغي از سوي سازمان مي باشد. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه به استعالم هاي درخواست جواز تأسيس و بهره برداري را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، داليل آن را به استعالم كننده به صورت كتبي ارائه كند. عدم پاسخ در مدت يادشده، به منزله تأييد مي باشد. در هر استان كميسيوني با عضويت يكي از معاونان استاندار با تعيين استاندار (رئيس)، مديركل محيط زيست استان(دبير)، مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان، رئيس سازمان جهادكشاورزي استان، مديركل سازمان بازرسي استان و فرماندار مربوطه تشكيل مي شود. درصورت اعتراض متقاضي مرجع استاني فوق به اختالفات فيمابين حداكثر ظرف مدت يك ماه رسيدگي مي كند و در صورت آالينده نبودن (براساس قوانين و دستورالعمل هاي ابالغي سازمان)، مجوز مقتضي را صادر و در غير اين صورت تقاضا را رد مي كند. دبيرخانه كميسيون در اداره كل حفاظت محيط زيست هر استان مستقر مي باشد. تبصره1ـ كميسيون مكلف است مبناي نظرات خود را در مورد موضوع اين ماده از جمله در خصوص محدوده، حريم و فاصله با شهر و روستا را صرفاً با توجه به آاليندگي آنها تعيين كند. تبصره2ـ متخلفان از مصوبات و تصميمات سازمان و كميسيون (در صورت بررسي در كميسيون) ضمن پرداخت جريمه رفع آاليندگي، مكلف به جبران خسارت وارده مي باشند. در صورت عدم جبران و يا تمرد از تصميمات سازمان و يا كميسيون، موضوع مجدداً در كميسيون مطرح مي شود و با تصويب كميسيون، ضمن توقف فعاليت با شكايت اداره كل محيط زيست متخلف به مرجع قضائي معرفي مي شود و با حكم اين مرجع به جزاي نقدي درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسالمي مصوب 1/2/1392 محكوم مي شود. تبصره3ـ واحدها و پروژه هاي بزرگ و متوسط درحال فعاليت يا جديد كه برحسب قوانين و مقررات مشمول ارزيابي زيست محيطي مي باشند، موظف به نصب و راه اندازي سامانه هاي پايش برخط لحظه اي (آنالين) و ارسال اطالعات روزآمد به مركز پايش سازمان مي باشند. صدور و تمديد پروانه هاي بهره برداري آنها، منوط به اجراي اين تبصره است. تبصره4ـ كليه مراكز، واحدهاي صنعتي و توليدي، حسب تشخيص سازمان مكلفند نسبت به نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي هوا، در فاصله زماني ممكن و در چهارچوب خوداظهاري، در پايش اقدام كنند. ماده12ـ سازمان مكلف است كه تمامي مراكز و واحدهاي صنعتي، توليدي، عمليات معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي را كه آلودگي آنها بيش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعيين نوع، ميزان آلودگي، وسعت منطقه تحت تأثير و حساسيت منطقه به مالکان يا مسؤوالن يا مديران عامل و يا باالترين مقام تصميم گير واحد ابالغ كند تا در مهلت معيني كه توسط سازمان تعيين مي شود نسبت به رفع آلودگي يا تغيير توليد يا تغيير فرآيند توليد يا تعطيلي كار و فعاليت خود (براساس نوع آلودگي و ماهيت فرآيند کنترلي) اقدام نمايند. درطي مدت تعيين تکليف اين واحدها، طبق مفاد اين قانون، به واحدهاي مذكور، جريمه ايجاد و انتشار آلودگي تعلق مي گيرد. تبصره1ـ تصميم گيري در خصوص تعطيلي كامل كار و فعاليت كارخانجات، معادن بزرگ و واحدهاي آالينده بزرگ كه تأثيرات ملي و منطقه اي دارند برعهده ستادي متشكل از وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان، استاندار و باالترين مقام دستگاه ذي ربط است. تبصره2ـ در صورت عدم اجراي مفاد اين ماده، در پايان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعاليت آنها جلوگيري نموده و متخلف را جهت پيگرد قضائي، طبق مفاد اين قانون به مرجع صالح قضائي معرفي مي كند. واحد توليدي عالوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جريمه نقدي معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محيط زيست محکوم مي شود. مجازات مقرر در اين تبصره درخصوص مالکان، مسؤوالن و مديران کارخانجات، واحدها و کارگاههاي توليدي، صنايع نفتي و گازي، نيروگاهها و ساير واحدهاي توليدي، خدماتي و معدني آلوده کننده نيز که پس از تعطيلي، رأساً و بدون کسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشايي و ادامه فعاليت آنها نمايند، اعمال مي شود. تبصره3ـ حدود مجاز انتشار آالينده هاي هوا توسط سازمان پيشنهاد مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده13ـ حداكثر يك سال پس از الزم االجراء شدن اين قانون، تمامي مراكز صنعتي، توليدي، عمليات معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده كنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهاي مذكور مکلفند به هرنحو ممکن ترتيبي اتخاذ نمايند تا آالينده هاي منتشره، در حدود مجاز انتشار آالينده هاي هوا باشد. ماده14ـ در مواردي كه كاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي از مراكز صنعتي، توليدي، معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي به تشخيص سازمان فقط از طريق انتقال تمام يا بخشي از خطوط توليد يا تأسيسات يا اماكن آنها به نقاط مناسب امكان پذير مي باشد و يا فعاليت مراكز مذكور در مناطق مسكوني سالمت ساكنان آن مناطق را به خطر بياندازد، مالکان و مديران واحد موظفند در مهلت تعيين شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام كنند. مستنكف از مفاد اين ماده به پرداخت جزاي نقدي معادل سه درصد(3%) درآمد ساالنه ناخالص همان واحد محكوم مي شود. تبصره ـ مكان، زمان، مهلت و منابع اعتباري و تسهيالت و تشويقات الزم جهت انتقال واحدهاي فوق الذكر براساس آيين نامه اي است كه با پيشنهاد سازمان و با همكاري وزارتخانه هاي ذي ربط حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده15ـ شهركها، مراكز و واحدهاي صنعتي و توليدي جديداالحداث مكلفند برحسب اقليم، حداقل ده درصد(10%) از فضاي تخصيص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ايجاد فضاي سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. بهره برداري از واحدهاي مذكور منوط به رعايت اين ماده و تأييد آن توسط سازمان است. ماده16ـ كساني كه از انجام بازرسي مأموران سازمان براي نمونه برداري و تعيين ميزان آلودگي ناشي از فعاليت مراكز صنعتي، توليدي، معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي ممانعت كنند و يا اسناد و مدارك و اطالعات موردنياز سازمان را در اختيار ايشان نگذارند و يا اسناد و مدارك و اطالعات خالف واقع ارائه نمايند، به حداقل جزاي نقدي درجه هفت و در صورت تكرار به حداقل جزاي نقدي درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسالمي محكوم مي شوند. تبصره1ـ تمامي مراكز و واحدهاي متوسط پنجاه نفر به باال موضوع اين قانون براي انجام امور مربوط به نمونه برداري، اندازه گيري، پايش و كنترل مستمر آلودگي هوا مكلف به ايجاد واحد سالمت، بهداشت و محيط زيست (HSE) و به كارگيري متخصص محيط زيست مي باشند. تبصره2ـ آزمايشگاههاي معتمد و همكار نيز درصورت ارائه گزارش غيرواقع، به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسالمي محكوم و در صورت تكرار، تعليق يا لغو امتياز مي شوند. تبصره3ـ بازرسي سازمان از مراكز طبقه بندي شده، مطابق آيين نامه اي است كه به پيشنهاد مشترك سازمان، وزارتخانه هاي «دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» و «اطالعات» و سازمان انرژي اتمي حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده17ـ تمامي بهره برداران منابع ثابت آلوده كننده هوا، ملزم به رعايت حدود مجاز انتشار آالينده ها در موتورخانه ها و سامانه هاي احتراقي خود هستند. همچنين اين مراكز مكلفند ضمن اتخاذ تدابير الزم جهت جلوگيري از انتشار آالينده ها در هواي آزاد، از سوخت مناسب (ترجيحاً گاز شهري) استفاده كنند و ملزم به انجام معاينه فني ساالنه سامانه موتورخانه و سامانه هاي احتراقي توسط شرکتهاي تأييد صالحيت شده از سوي سازمان ملي استاندارد ايران، مطابق با حدود مجاز انتشار آالينده ها مي باشند. تبصره1ـ مالکان، مسؤوالن يا رؤساي مراکز اداري، بهداشتي، درماني، خدماتي، عمومي و تجاري که موجبات آلودگي هوا را فراهم كنند درصورتي كه پس از يك مرتبه تذكر كتبي توسط سازمان، اقدامي براي رفع آلودگي در مهلت مقرر انجام ندهند، به جزاي نقدي درجه هشت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسالمي حسب مورد محکوم مي شوند و در صورت تكرار، عالوه بر حداكثر جزاي نقدي مذكور، با درخواست سازمان و حکم مرجع قضائي صالح به تعطيلي موقت از شش ماه تا دوسال محكوم مي شوند. تبصره2ـ منابع آالينده خانگي در كالنشهرهاي باالي پانصدهزار نفر جمعيت، صرفاً مشمول جزاي نقدي مي شوند. تبصره3ـ آيين نامه اجرائي اين ماده از جمله روشهاي تشويقي در مرحله نخست و سپس روشهاي الزام آور و نحوه نظارت بر اجراي آن و هزينه هاي معاينات مراکز معاينه هاي دوره اي موضوع اين ماده توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي نفت، كشور، راه و شهرسازي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده18ـ وزارت نفت مكلف است حداكثر تا سه سال پس از الزم االجراء شدن اين قانون، سوخت توليدي كشور از جمله بنزين، نفت گاز، نفت كوره و نفت سفيد را مطابق با استاندارد ملي مصوب عرضه كند. سازمان مكلف است از توليد سوخت غيراستاندارد جلوگيري نمايد. پس از مهلت موضوع اين قانون، سازمان ملي استاندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملي جلوگيري به عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان موظفند گزارش عملکرد موضوع اين ماده را هر شش ماه يکبار منتشر كنند. ماده19ـ وزارت نيرو مكلف است نسبت به توسعه، توليد و عرضه انرژي هاي تجديدپذير و پاك بهينه به نحوي اقدام نمايد که حداقل سي درصد(30%) افزايش ساالنه ظرفيت مورد نياز برق كشور از انرژي هاي تجديدپذير تأمين شود. ماده20ـ انباشت پسماند هاي بيمارستاني و صنعتي در معابر عمومي و فضاي باز يا سوزاندن آنها و انباشتن پسماند هاي خانگي و ساختماني در معابر عمومي و فضاي باز خارج از مکانهاي تعيين شده توسط شهرداري ها و دهياري ها يا سوزاندن آنها و همچنين سوزاندن بقاياي گياهي اراضي زراعي پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسالمي محکوم مي شود. وزارت جهادكشاورزي مكلف است مفاد اين ماده را به طرق مقتضي به اطالع بهره برداران بخش كشاورزي، عشايري و منابع طبيعي برساند. تبصره1ـ تعاريف پسماندهاي مندرج در اين ماده مطابق قانون مديريت پسماند مصوب 20/2/1383 مي باشد. تبصره2ـ دولت و شهرداري ها موظفند ظرف مدت سه سال پس از ابالغ اين قانون براي شهرهاي مختلف زمينه هاي تبديل اين پسماندها به انرژي يا كود را با كمك بخش خصوصي فراهم كنند. تبصره3ـ در موارد استثنائي كه آتش زدن نباتات يا بقاياي گياهي تنها راه دفع آفات و بيماري ها و آلودگي هاي گياهي باشد، براساس شرايطي كه توسط وزارت جهادكشاورزي و با تأييد سازمان تدوين و ابالغ مي شود، اقدام مي گردد. ماده21ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است هنگام تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها، شهرکها و شهرهاي جديد و طرحهاي هادي روستايي يا توسعه اين مناطق، به نحوي برنامه ريزي كند كه فصل جداگانه اي از مطالعات طرح به بررسي مسائل زيست محيطي اختصاص يابد و طراحي شهرها و شهركها و مجتمع هاي مسكوني از نظر فضاي سبز و فضاي باز، همجواري كاربري ها و رعايت حريمهاي قانوني، شبكه معابر و حمل و نقل، ضوابط تراكم ساختماني، متناسب با شرايط اقليمي، معيارهاي زيست محيطي مورد تأييد سازمان و ضوابط، شرايط و استانداردهاي پيوست سالمت مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد. ماده22ـ حداکثر تا ده سال پس از ابالغ اين قانون، شهرداري هاي شهرهاي باالي پنجاه هزار نفر جمعيت موظفند با همکاري وزارت نيرو و ادارات منابع طبيعي شهرستان، سرانه فضاي سبز خود را حداقل به پانزده مترمربع برسانند. توليد و تأمين نهال مورد نياز(گونه هاي با نياز آب كم، مقاوم و بومي) برعهده ادارات منابع طبيعي و عمليات کاشت، نگهداري و بهره برداري برعهده شهرداري ها مي باشد. وزارت نيرو موظف به تأمين منابع آب مورد نياز از محل پساب شهر ذي ربط، مشروط به استفاده از روشهاي نوين آبياري توسط شهرداري مي باشد. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي نيرو، جهادكشاورزي، راه و شهرسازي و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده23ـ دولت مکلف است با رعايت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسي به منظور ايجاد همكاري منطقه اي و بين المللي جهت جلوگيري از ايجاد رخداد گرد و غبار و نيز كاهش خسارات و پيامدهاي مخرب آن درسطح كشور و منطقه با هماهنگي و همکاري نهادهاي بين المللي ذي ربط و مشارکت کشورهاي مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات الزم را به عمل آورد. ماده24ـ وزارت جهادکشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري) مکلف است عالوه بر اجراي طرحهاي بيابان زدايي مقرر، جهت مهار كانون هاي مستعد بيابان زايي و توليد گرد و غبار در داخل كشور رأساً يا با مشاركت مردم، دستگاههاي اجرائي محلي و سازمان هاي بين المللي با رعايت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسي و سازمان هاي مردم نهاد داخلي، ساالنه حداقل معادل سيصدهزار هكتار نسبت به اجراي اقدامات مقابله با پديده گرد و غبار با اولويت عمليات بيابانزدايي در مناطق بحراني و کانون ها و زيست بومهاي حساس اقدام كند. دولت مکلف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي عمليات موضوع اين ماده را هرساله در بودجه هاي ساالنه منظور نمايد. ماده25ـ سازمان مكلف است با همكاري وزارت نيرو نياز آبي زيست محيطي رودخانه ها، تاالبها، خورها، درياچه ها و زيست بومها را تعيين و وزارت نيرو متناسب با شرايط ترسالي، عادي و خشكسالي ساالنه نسبت به تخصيص حقآبه موارد فوق اقدام كند. ماده26ـ وزارت راه و شهرسازي(سازمان هواشناسي كشور) با همكاري سازمان مكلف است، حداكثر ظرف مدت دوسال پس از ابالغ اين قانون، شبكه ملي هشدار و پيش آگاهي رخداد هاي سيل، طوفان و گرد و غبار را تکميل كند. ماده27ـ وزارتخانه هاي جهادكشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري)، راه و شهرسازي و كشور از محل اعتبارات مندرج در رديفهاي بودجه اي و شهرداري ها و دهياري ها از محل منابع مالي در اختيار اعم از عوارض و وجوه عمومي طي پنج سال که به تأييد سازمان مي رسد، مكلفند حريم سبز بزرگراهها و كمربند سبز شهرها و روستاهاي تحت تأثير رخدادهاي گرد و غبار را با روش آبياري مدرن و با اولويت استفاده از پسابهاي شهري و روستايي، ايجاد نمايند. تبصره1ـ وزارت نيرو مكلف است منابع آب مورد نياز را از آب مازاد حاصل از تغيير روش آبياري سنتي به روش آبياري نوين در مناطق موضوع اين ماده تأمين كرده و تخصيص دهد و در صورت كسري منابع، تخصيص الزم را از محل پساب توليدي يا منابع ديگر تأمين كند. تبصره2ـ وزارت كشور(سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) مكلف است حداقل بيست درصد(20%) از منابع در اختيار خود را به توسعه كمربند سبز موضوع اين ماده اختصاص دهد و به شهرداري ها و دهياري ها پرداخت نمايد. ماده28ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و ساير رسانه هاي دولتي مکلفند برنامه هاي توليدشده در زمينه فرهنگ سازي، ظرفيت سازي، آموزش و اطالع رساني مورد تأييد از سوي سازمان درخصوص آگاهي و مقابله با پديده آلودگي هوا، رخداد هاي گرد و غبار را درصورتي كه ضوابط رسانه اي در آن رعايت شده باشد، در قالب برنامه هاي آگهي و يا آموزشي رسانه اي با اخذ پنجاه درصد(50%) بها، اطالع رساني و پخش كنند. طريقه جبران هزينه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و ساير رسانه هاي دولتي در بودجه ساالنه پيش بيني مي شود. ماده29ـ ايجاد هرگونه آلودگي صوتي توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع مي باشد. در مورد منابع ثابت، مرتکب به جزاي نقدي درجه هفت موضوع ماده(19) قانون مجازات اسالمي محکوم مي شود. تبصره1ـ نيروي انتظامي مكلف است راننده وسايل نقليه موتوري را براي بار اول ملزم به پرداخت جريمه نقدي معادل يك ميليون(1.000.000) ريال، در صورت تكرار براي بار دوم به پرداخت دوبرابر جريمه مذكور و در صورت تكرار بيش از دوبار، به پرداخت جريمه نقدي معادل سه ميليون(3.000.000) ريال محكوم نمايد. تبصره2ـ آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان و با همكاري دستگاههاي مربوطه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده30ـ سازمان مكلف است با همكاري سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات نسبت به جلوگيري از انتشار خارج از حدود تعيين شده کليه امواج راديويي، الکترومغناطيسي، پرتوهاي يون ساز و غيريون ساز اقدام و به منظور حصول اطمينان از عدم افزايش ميزان و شدت امواج و پرتوهاي يون ساز و غير يو ن ساز از حدود تعيين شده در هواي آزاد، شبكه پايش مربوطه را راه اندازي كند. اشخاص حقيقي و حقوقي كه حدود تعيين شده انتشار امواج و پرتوهاي موضوع اين ماده را رعايت نكنند، براي اولين بار به جزاي نقدي درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسالمي محكوم و در صورت تكرار عالوه بر حداكثر جزاي نقدي، به ضبط اموال و تجهيزات مرتبط نيز محكوم مي شوند. تبصره ـ حدود تعيين شده انتشار امواج و پرتوهاي موضوع اين ماده توسط سازمان انرژي اتمي ايران و با همكاري مشترك سازمان، وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطالعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران با رعايت ماده(22) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين قانون تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده31ـ نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و يگان حفاظت سازمان مكلفند به عنوان ضابط دادگستري، در موارد وقوع جرائم مشهود مذكور در اين قانون رأساً يا در صورت اعالم سازمان يا با اطالع از وقوع جرائم غيرمشهود مندرج در اين قانون با نظر دادستان شهرستان ذي ربط اقدام الزم را در چهارچوب قوانين و مقررات با واحدهاي آلوده كننده يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مربوط به عمل آورند. ماده32ـ براي رسيدگي به تخلفات و جرائم موضوع اين قانون، به تشخيص رئيس قوه قضائيه شعبه اي تخصصي در هر حوزه قضائي اختصاص مي يابد. تبصره1ـ آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستري را زير نظر دادستان مربوط طي کرده باشند، براي اجراي مفاد اين قانون به عنوان ضابط دادگستري تعيين مي شوند. تبصره2ـ وزارت جهاد كشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري) و سازمان، در دعاوي حقوقي و کيفري ناشي از فعاليت ها، وظايف و تکاليف قانوني مربوطه موضوع اين قانون، از پرداخت هرگونه هزينه دادرسي معاف هستند. ماده33ـ صددرصد(100%) درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون به حساب خزانه داري كل كشور واريز تا صرفاً در قالب بودجه سنواتي جهت تكاليف اين قانون و مقابله با منابع آلوده كننده هوا هزينه شود. بيست درصد(20%) از وجوه مذكور از طريق مؤسسه عمومي غيردولتي صندوق ملي محيط زيست به منظور ارائه تسهيالت به منابع آالينده هوا جهت رفع و كاهش آلودگي هوا اختصاص مي يابد. تعديل ميزان جريمه خسارت هاي وارده به محيط زيست مندرج در اين قانون هر دوسال يكبار توسط سازمان با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و در اليحه بودجه به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي رسد. ماده34ـ از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 و اصالحات و الحاقات بعدي آن، تصميم قانوني راجع به آيين نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/1354 كميسيون هاي مشترك مجلسين، قانون راجع به اجازه تأسيس مؤسسه استاندارد ايران مصوب 2/3/1339، قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24/9/1349 و اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب9/4/1344» نسخ و اصالحات ذيل اعمال مي گردد: الف ـ متن ذيل به انتهاي بند(20) قانون شهرداري ها مصوب 11/4/1334 كميسيون هاي مشترك مجلسين الحاق مي شود: «اين بند با رعايت قانون هواي پاك اجرائي مي گردد.» ب ـ در تبصره (1) ماده(2) قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 عبارت «يكسال» به «دو سال» و «سي هزار كيلومتر» به «چهل هزار كيلومتر» اصالح مي شود. پ ـ در ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 عبارت «بيش از پنج سال» به عبارت «براي خودروهاي شخصي و دولتي چهارسال و براي وسايل نقليه عمومي يكسال» اصالح مي شود. ت ـ كلمه «مؤسسه» مندرج در عنوان و متن قوانين زير به كلمه «سازمان» اصالح شود: 1ـ قانون عضـويت مؤسسه اسـتاندارد ايران در سازمان بين الـمللي استانداردها مصوب20/8/1343 2ـ قانون اجازه عضويت مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در انجمن جهاني سازمان هاي تحقيقات صنعتي و فني و كميته اروپايي بتون و عضويت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در كميته مذكور مصوب30/3/1356 3ـ قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 25/11/1371 و اصالحيه هاي مصوب 13/3/1376 و 20/1/1385 آن [امضاء] قانون فوق مشتمل بر سي و چهار ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 11/5/1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ط رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني