Amendments of the Law on Exploitation and Protection of Forestry and Range Lands
颁布于 1975-06-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- Farsi
- 类型
- 法令
- 国家
- 伊朗
- 主题
- Forestry, Land and soil
- 关键词
- agro-forestry, agricultural development, access right, private forest, protection forest, public forest, right of use, soil conservation/soil improvement, pastoralism, forest management/forest conservation, public land, range, land tenure
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文，按条款排列。每个条款都有自己的链接。
2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=87750 http://www.dastour.ir/Print/?lid=87750 1/8 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=87750 http://www.dastour.ir/Print/?lid=87750 2/8 قانون اصالح فصل پنجم و پاره اي از مواد قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=87750 http://www.dastour.ir/Print/?lid=87750 3/8 ماده واحده ـ فصل پنجم قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶ و اصالحيه هاي مصوب فروردين ماه ۱۳۴۸ و تير ماه ۱۳۴۹ و ماده ۲۷ و جزء اخير ماده ۶۴ مكرر قانون مزبور به شرح زير اصالح ميشود: ۱ـ ماده ۳۱ ـ وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي جنگلي جلگه اي حوزه آستارا تا گيلداغي كه حجم درختان سرپاي موجود در هر هكتار آن كمتر از۱۰۰ متر مكعب باشد و نيز مراتع غير مشجر ملي كشور را بر اساس طرحهايي كه تصويب خواهد نمود براي تبديل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگلهاي مصنوعي و علوفه كاري و مؤسسات دامپروري و صنايع مربوط و ايجاد مراكز و تأسيسات توليد و پرورش انواع ماهي و ساير آبزيان و همچنين استقرار كارخانجات ـ اكتشاف و بهره برداري معادن ـ و ايجاد شهرك و احداث مسكن و تأسيس مدارس و مجتمع هاي آموزشي و مراكز بهداشتي و درماني و تأسيسات ورزشي و جهانگردي همچنين ساير مصارف عامي كه به مباشرت دولت انجام مي شود با رعايت مواد اين فصل و مفاد آيين نامه هاي اجرايي اين قانون به اشخاص حقوقي زير اجاره دهد: الف ـ شركتهاي كشت و صنعت موضوع قانون تأسيس شركتهاي بهره برداري اراضي زيرسدها. ب ـ شركتهاي توليد كشاورزي و دامي و شركتهاي كشت و صنعت و شركتهاي صنايع كشاورزي و دامي. ج ـ شركتهاي معدني و صنعتي غيركشاورزي بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي. د ـ مؤسسات انتفاعي دولتي و شركتهاي دولتي جهت ساختمانهاي اداري و اجراي طرحهاي مربوط به وظايف اصلي خود يا طرحهايي كه منبع درآمد براي اجراي وظايف اصلي آنها باشد و همچنين شركتهاي تعاوني مسكن براي اجراي طرحهاي خانه سازي. تبصره ۱ـ اجاره مراتع غير مشجر درجه يك براي مصارف غير كشاورزي ممنوع است. تبصره ۲ـ مساحت اراضي كه به اشخاص حقوقي مندرج در بندهاي الف ـ ب ـ ج ـ دـ به اجاره تا زماني كه طرح جامع و از سرزمين مي باشد بهره وري با رعايت طرح جامع و بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب داده مي شود سرزمين تهيه نشده طرح مصوب مالك عمل خواهد بود. تبصره ۳ـ شركتهاي مندرج در بندهاي الف ـ ب ـ ج ـ اين ماده كه اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع غير مشجر شمال را در اختيار مي گيرند به كه طبق طرحي صنايع نياز مورد فروش چوب و تهيه براي اجاره مدت تمام در را مذكور اراضي مساحت درصد ۲۵ ملزمند حداقل تصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مي رسد درختكاري نمايند. ضوابط و نحوه بهره برداري از درختكاريهاي مزبور در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود. تبصره ۴ـ آن قسمت از اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع و بيشه هاي طبيعي كه به منظور حفظ و حمايت نسل شكار از طرف سازمان محيط زيست با رعايت قوانين و مقررات مربوط به عنوان پارك وحش يا منطقه حفاظت شده اعالم گرديده يا خواهد شد و در اختيار سازمان مزبور قرار داشته و يا بعدا" قرار خواهد گرفت قابل واگذاري به غير نيست. تبصره ۵ـ وزارت كشاورزي و منابع طبيعي پس از تصويب هر طرح مراتب را كتبًا به متقاضي اعالم مي نمايد كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعالم براي عقد قرارداد مراجعه كند. در صورتي كه نامبرده ظرف مهلت مقرره پيمان را منعقد ننمايد وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شركت ديگري كه واحد شرايط باشد منعقد كند. تبصره ۶ـ مدت اجاره براي موارد مذكور در اين ماده حداكثر سي سال مي باشد و ترتيب و شرايط تمديد آن طبق آيين نامه اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ارزش برآورد ماده حداكثر ۵ درصد اين در دامي مندرج و براي طرحهاي كشاورزي واگذاري اراضي بهاي ساالنه اجاره ميزان ۷ـ تبصره 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=87750 http://www.dastour.ir/Print/?lid=87750 4/8 توليدي زراعي ناخالص ساالنه زمين واگذاري بر اساس طرح مورد عمل از تاريخ انعقاد قرارداد خواهد بود كه ميزان آن تا حداكثر فوق توسط كميسيوني مركب از كارشناسان منتخب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و تصويب وزير كشاورزي و منابع طبيعي تعيين خواهد شد. توسط تصويب طرح به منوط مذكور اراضي دادن اجاره و ساختماني غير كشاورزي و ساير مصارف معادن و مورد صنايع در ۸ـ تبصره وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي همچنين ميزان اجاره بهاي ساالنه زمين مورد اجاره توسط سه نفر كارشناس منتخب وزارت صنايع و معادن و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي شود. ميزان اجاره بهاي موضوع تبصره ۷ و اين تبصره هر ده سال يك بار با توجه به شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي ايران يا مراجع صالحيتدار دولتي ديگري تعيين مي شود مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت. تبصره ۹ـ شركتهاي مندرج در بند ج اين ماده كه طبق طرح مصوب اراضي مورد نياز خود را به منظور بهره برداري از مواد معدني طبقه يك مذكور در قانون معادن مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۳۶ اجاره مي نمايند با پرداخت بهره مالكانه و اجاره متعلق و با رعايت قانون معادل حق بهره برداري از مواد معدني طبقه يك واقع در محدوده اراضي مورد اجاره خود را خواهند داشت. ۲ـ ماده ۳۲ ـ هر گاه بر اساس گزارش هيأت مندرج در ماده ۳۳ اين قانون شركتها و مؤسسات مذكور در بندهاي الف ـ ب ـ ج ـ د ماده ۳۱ حداقل شصت درصد عملياتي را كه طبق طرح بايد در نيمه اول مدت اجراي طرح در زمين مورد اجاره انجام شود و يا الاقل هشتاد درصد كل عمليات طرح در آن زمين را تا انقضاي مدت اجراي آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزير كشاورزي و منابع طبيعي مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هيأت نظارت به مجري طرح ابالغ مي كند تا چنانچه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت يك ماه كتبًا به دفتر وزير كشاورزي و منابع طبيعي تسليم كند. در صورتي كه ظرف يك ماه مهلت مقرر از طرف مجري طرح اعتراض نشد نسبت به فسخ اجاره و خلع يد از اراضي و تأسيسات طرح طبق مقررات اين قانون اقدام مي گردد. تبصره ۱ـ در صورتي كه مجري طرح پس از وصول اعالميه حاوي نظر هيأت نظارت نسبت به گزارش هيأت مذكور معترض باشد و اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر در اعالميه به دفتر وزير كشاورزي و منابع طبيعي تسليم كند، اعتراض مزبور جهت رسيدگي به هيأتي مركب از سه نفر از كارشناسان منتخب وزير كشاورزي و منابع طبيعي ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصميم نهايي مبني بر تعيين مهلت يا تمديد مدت يا رد اعتراض يا هر اقدام ديگري با توجه به گزارشهاي هيأت نظارت و هيأت رسيدگي با وزير كشاورزي و منابع طبيعي است. تبصره ۲ـ در صورتي كه تصميم وزير كشاورزي و منابع طبيعي مبني بر خلع يد از مجري طرح باشد گارد جنگل و مرتع به دستور وزير كشاورزي و منابع طبيعي از اراضي و تأسيسات موضوع طرح خلع يد خواهد كرد در اين صورت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است به باشد كمتر كدام تمام شده هر قيمت يا روز قيمت به باشد گرفته اساس طرح صورت بر كه را مجري طرح درصد سرمايه گذاري ۵۰ و كارشناس نظر با روز قيمت تعيين نمايد. مسترد طرح مجري به نباشد بيشتر سرمايه گذاري برابر مدت دو از آن مدت كه اقساطي تشخيص قيمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارك شركت به عهده هيأت مندرج در ماده ۳۳ مي باشد و نظر هيأت در اين مورد قطعي است. موضوع درصد سرمايه گذاري پرداخت ۵۰ باشد كرده استفاده وام از در طرح براي سرمايه گذاري كه مجري طرح در صورتي تبصره ۳ـ تبصره ۲ اين ماده موكول به موافقت مؤسسه وام دهنده خواهد بود. ۳ـ موجه عذر و تخلف يا تعلل تشخيص و ۳۱ ماده در مندرج دامپروري و كشاورزي طرحهاي اجراي بر نظارت منظور به ۳۳ـ ماده وزير به حكم نفري نظارت سه هيأت فرمانداري كل يا استان هر در مزبور انجام شده طرحهاي عمليات تعيين درصد و مجريان طرحها 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=87750 http://www.dastour.ir/Print/?lid=87750 5/8 كشاورزي و منابع طبيعي مركب از يك نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح و سرجنگلدار و مدير كل كشاورزي تعيين مي شوند در مورد طرحهاي غير كشاورزي انتخاب كارشناس با وزير مربوط خواهد بود. ۴ـ تا كه را كشور شده ملي مشجر غير مراتع و شمال جلگه اي جنگلي اراضي است مجاز طبيعي منابع و كشاورزي وزارت ۳۴ـ ماده تاريخ تصويب قانون اصالح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور (۱۳۴۸.۱.۲۰) بر اساس تشخيص كميسيونهاي مندرج در ماده ۵۶ اين قانون از نظر تعيين تاريخ احداث به باغ يا مزرعه يا محل كسب و كار و سكونت تبديل گرديده به متصرفين و صاحبان اعياني از تاريخ تصرف تا تاريخ عقد قرارداد به مأخذ به ترتيب مقرر در آيين نامه اجرايي اين قانون به اجاره واگذار و اجاره بهاي رقبات مزبور را متوسط اجاره بهاي تاريخ تصرف و تاريخ عقد قرارداد كه هر دو توسط هيأت مندرج در ماده ۳۳ تعيين خواهد شد به اقساط ده ساله دريافت نمايد. ميزان اجاره بها از تاريخ عقد قرار داد بر اساس مدلول تبصره هاي ۷ و۸ ماده ۳۱ تعيين خواهد شد. تبصره ۱ـ آن قسمت از منابع ملي را كه متصرفين تبديل و در آن به زراعت ديم مبادرت و يا فقط به احداث ديوار در اطراف آن اكتفا نموده اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع يد مي گردد. را اعالميه سازمان جنگلها و مراتع مدارك خود يا وصول انتشار آگهي و تاريخ از اين ماده مي تواند ظرف يك سال تبصره ۲ـ مشمولين ضميمه درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسليم نمايند در غير اين صورت از آنها خلع يد خواهد شد. ۵ـ ماده ۳۵ـ مستأجر بدون موافقت كتبي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي حق واگذاري مورد اجاره را به هيچ عنوان به غير ندارد. در صورتي با موافقت وزارت مزبور به عهده غير محول شود منتقل اليه نيز موظف به اجراي تام و تمام مفاد طرح و از جميع جهات كه اجراي طرح جانشين مستأجر قبلي بوده و تابع مقررات اين قانون خواهد بود. ۶ـ ماده ۳۶ـ به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده مي شود به اشخاص حقيقي كه تا پايان سال ۱۳۵۲ به طور مستقيم يا غير مستقيم از سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي تعاوني مربوط به آنها زمين خريداري نموده و رقبه مورد معامله آنها بعدا" و طبق قانون ملي شدن جنگلها و مراتع ملي تشخيص شده است به ميزان مندرج در سند يا مدارك مربوط از مراتع غير مشجر ملي شده همان شهرستان مجانا" واگذار نمايد. در مواردي كه مساحت مندرج در سند بيش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولين در هيچ مورد بيش از يك قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد اين بند شامل اراضي جنگلي و مراتع مشجر ملي شده نخواهد بود. تبصره ـ دولت مجاز است به پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به جاي واگذاري زمين بهاي اين اراضي را تعيين و تأديه نمايد. ۷ـ 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=87750 http://www.dastour.ir/Print/?lid=87750 6/8 احتياجات حسب بر را مشجر غير مراتع و جلگه اي جنگلي اراضي مي شود داده اجازه طبيعي منابع و كشاورزي وزارت به ـ ۳۷ ماده و كشاورزي توسعه طرحهاي اجراي براي يا و واگذار مجانا" كشاورزي توسعه بانك و كشور دانشگاههاي و پهلوي بنياد و وزارت جنگ و وزارتخانه ها ساير اصلي وظايف به مربوط نيازمنديهاي رفع براي و دهد تخصيص وجه دريافت بدون ايستگاههاي كشاورزي تأسيس مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عام المنفعه و خيريه عمومي رسمي و همچنين جهت ساختمان اداري آنها در هر استان يا فرمانداري در و كند. واگذار اجاره به صورت را مربوط احتياج طرح مورد زمين بقيه و مجانا" وزيران تصويب هيأت با بيست هكتار تا كل حداكثر صورتي كه در مدت دو سال از تاريخ واگذاري براي اجراي طرح مربوط مورد استفاده قرار نگيرد خود به خود به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي برگشت مي شود. اراضي مزبور به استثناي اراضي كه به بانك توسعه كشاورزي و بنياد پهلوي و ساير مؤسسات عام المنفعه و خيريه عمومي كه به موجب قوانين شناخته شده باشند واگذار مي شود قابل تفكيك و اجاره و انتقال به غير نمي باشد. تبصره ۱ـ واگذاري اراضي به مؤسسات آموزش عالي و علمي و دانشگاهها با تأييد وزارت علوم و آموزش عالي به عمل خواهد آمد.. اراضي واگذاري و مورد اجاره قابل تفكيك و واگذاري عين يا منفعت به غير نبوده و در صورت انحالل يا تبديل مؤسسه آموزشي به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي برگشت داده خواهد شد. تبصره ۲ـ بهاي اراضي واگذاري به بانك توسعه كشاورزي ايران به مبلغي كه مورد توافق وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و بانك توسعه كشاورزي ايران باشد و به تصويب مجمع عمومي بانك مزبور برسد به سرمايه بانك افزوده خواهد شد. پايگاه ايجاد و آنتن نصب يا راه سازي ماشين االت تعميرگاه يا راه دارخانه براي جلگه اي غير جنگلي اراضي از كه صورتي در ۳ـ تبصره با تصويب هيأت است منابع طبيعي مجاز و وزارت كشاورزي باشد يا سازمانهاي دولتي مربوط وزارتخانه ها احتياج رادار مورد و فرستنده وزيران منحصرا" به ميزان مورد احتياج براي اجراي طرح از آن اراضي واگذار نمايد. تبصره ۴ـ اراضي مورد احتياج سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم و سازمان پيشاهنگي تا ۴ هكتار در هر شهرستان به طور رايگان و بقيه زمين مورد طرح مصوبه آنها به صورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت اين اراضي در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و به ترتيبي كه در آيين نامه اين قانون مقرر خواهد شد تعيين مي گردد. تبصره ۵ـ اراضي مورد احتياج وزارت آموزش و پرورش براي ايجاد مدارس و مجتمعهاي آموزشي بدون رعايت محدوديت حد نصاب مندرج در اين ماده تأمين مي گردد. تبصره ۶ـ تعيين ميزان اجاره اراضي واگذاري به سازمانهاي مندرج در اين ماده با وزارت كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود. ۸ ـ مي شود واگذار حقوقي اشخاص به ۳۱ ماده طبق كه شمال جلگه اي جنگلي اراضي در موجود درختان مكعب متر هر از ـ ۳۸ ماده مقطوعا" شش صد ريال به عنوان بها و عوارض درخت از مجري طرح دريافت ميشود. ميزان بها و عوارض درخت هر سه سال يك بار توسط وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت. تبصره ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و جمعيتهاي خيريه عمومي رسمي و سازمان پيشاهنگي و تربيت بدني و مؤسسات عمومي كه به موجب ماده ۳۷ اين قانون اراضي جنگلي جلگه اي را در اختيار مي گيرند مكلفند درختان موجود در اراضي مورد واگذاري را پس از قطع عينا" به سازمان جنگلها و مراتع كشور تحويل دهند. ۹ـ ماده ۳۹ ـ گواهي سازمان جنگلها و مراتع كشور كه پس از اجراي كامل مقررات تشخيص منابع ملي موضوع قانون حفاظت و بهره برداري از لحاظ ثبتي و صدور سند مالكيت منابع ملي مالك عمل يا مي شود و نقشه هاي منضم به گواهي مذكور از جنگلها و مراتع صادر شده اساس بر امالك ثبت به مربوط مقررات و قوانين رعايت با را ملي منابع مالكيت اسناد مكلفند مذكور ادارات خواهد بود. ثبت ادارات 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=87750 http://www.dastour.ir/Print/?lid=87750 7/8 گواهيهاي مزبور و نقشه هاي مربوط صادر نمايند. تبصره ـ به منظور ايجاد و توسعه مراكز جهانگردي در كرانه هاي بحر خزر بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت اين منظور براي به ميزاني كه اراضي جنگلي جلگه اي واگذار شده منحصرا" اجازه تفكيك اطالعات و جهانگردي و تصويب هيأت وزيران اختصاص خواهد يافت صادر خواهد شد. ۱۰ـ حساب در حاصله وجوه كليه و مي گيرد انجام مزايده به مربوط مقررات رعايت بدون فصل اين در مذكور اراضي اجاره ـ ۴۰ ماده درآمد اختصاصي سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومي كشور به مصرف هزينه هاي جنگل كاري ـ احداث و نگهداري راههاي جنگلي و صنايع چوب و كاغذسازي و اجراي طرحهاي مراتع و جنگل داري دولتي خواهد رسيد. ۱۱ـ و جنگلها از بهره برداري و حفاظت قانون مقررات رعايت با كه شمال جلگه اي جنگلي اراضي واگذاري و اجاره قراردادهاي ـ ۴۱ ماده مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصالحيه هاي مصوب سالهاي ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد شده به قوت خود باقي است و اين قبيل اراضي اعم از اينكه اسناد انتقال قطعي آنها به نام اشخاص صادر شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصالحيه هاي سالهاي ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲ درباره آنها اجرا خواهد شد. ۱۲ ـ تبصره ذيل ماده ۲۷ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع به شرح زير اصالح مي گردد: تبصره ـ وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است مواد اوليه چوبي مورد مصرف بخش خصوصي براي صنايع چوب و سلولز به استثناي سوخت كارخانه ها و كارگاهها را از طرحهايي كه رأسا" عمل مي نمايد بدون رعايت تشريفات مزايده به فروش برساند قيمت هيزم و چوبهاي مصرفي بخش خصوصي برابر ميانگين نرخ طرحهاي واگذاري به بخشهاي خصوصي در همان ناحيه و همان سال تعيين مي شود و در صورت محاسبات قانون ۷۱ ماده در مصرح كميسيون تصويب به كه گرفت خواهد قرار عمل مورد نرخي تعيين ميانگين شرايط نبودن عمومي مصوب دي ماه سال ۱۳۴۹ رسيد باشد. ۱۳ ـ جزء اخير ماده ۶۴ مكرر قانون اصالح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها مصوب فروردين ماه ۴۸ به شرح زير اصالح مي شود: بهاي عوض و معوض توسط كميسيون موضوع ماده ۵۶ با جلب نظر كارشناس تعيين مي شود و اگر مالك مستثنيات مايل به اجراي هيچ كدام از شقوق فوق نباشد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بهاي مستثنيات فوق را طبق نظر كارشناس رسمي وزارت دادگستري از محل اعتبار طرحهاي مربوط پرداخت خواهد كرد." 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=87750 http://www.dastour.ir/Print/?lid=87750 8/8 [امضاء] قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه ۲۸ ارديبهشت ماه ۱۳۵۴ در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد. رييس مجلس سناـ جعفر شريف امامي