Amendment and Supplementary Provisions of the Counter Narcotics Law
颁布于 1997-11-08 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引，不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译，调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 原标题
- قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آ
- 语言
- Farsi
- 类型
- 法令
- 国家
- 伊朗
- 主题
- Environment, Cultivated plants
- 关键词
- business/industry/corporations, public health, offences/penalties, prohibited crops
- 类别
- *, agriculture
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文，按条款排列。每个条款都有自己的链接。
9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=175711 http://www.dastour.ir/Print/?lid=175711 1/13 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=175711 http://www.dastour.ir/Print/?lid=175711 2/13 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=175711 http://www.dastour.ir/Print/?lid=175711 3/13 ماده ۱ ـ اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود: ۱ ـ كشت خشخاش و كوكا مطلقًا و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر. ۲ ـ وارد كردن، ارسال، صادركردن، توليد و ساخت انواع مواد مخدر. ۳ ـ نگهداري، حمل، خريد، توزيع، اخفاء، ترانزيت، عرضه و فروش مواد مخدر. ۴ ـ داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال مواد مخدر. ۵ ـ استعمال مواد مخدر به هر شكل و طريق، مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد. ۶ ـ توليد، ساخت، خريد، فروش، نگهداري آالت و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر. ۷ ـ قرار دادن يا پناه دادن متهمين، محكوميت مواد مخدر كه تحت تعقيبند و يا دستگير شده اند. ۸ ـ امحاء يا اخفاء ادله جرم مجرمان. ۹ ـ قرار دادن مواد مخدر يا آالت و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردن ديگري. تبصره ـ به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصالحات بعدي راجع نامه قانون، كليه موادي است كه در تصويب اين از مواد مخدر در منظور آن احصاء يا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مخدر شناخته و اعالم مي گردد. ماده ۲ ـ ميزان برحسب امحاء كشت بر عالوه بپرازد شاهدانه به كشت مخدر مواد توليد براي يا و كند كوكا يا به كشت خشخاش مبادرت هركس كشت به شرح زير مجازات خواهد شد: ۱ ـ بار اول، ده تا صد ميليون ريال جريمه نقدي. ۲ ـ بار دوم، ۵۰ تا ۵۰۰ ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شالق. ۳ ـ بار سوم، صد ميليون تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شالق و دو تا پنج سال حبس. ۴ ـ بار چهارم، اعدام. تبصره ـ هرگاه ثابت شود كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه به دستور مالك و يا مستاجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است، اين ماده محكوم مي شود و مباشر كه باشد، به مجازاتهاي مقرر در از مباشر اقوي شخص دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه متصدي كشت بوده است، به ۱۰ تا ۳۰ ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شالق محكوم خواهد شد. ماده ۳ ـ 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=175711 http://www.dastour.ir/Print/?lid=175711 4/13 هركس بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانه را نگهداري، مخفي و يا حمل كند به يك ميليون تا ۳۰ ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شالق محكوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد توليد مواد مخدر از آنها بايد احراز شود. ماده ۴ ـ هركس بنگ، چرس، ترياك، شيره، سوخته و يا تفاله ترياك را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر و ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي شود: ۱ ـ تا پنجاه گرم، تا چهارميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شالق. ۲ ـ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهارميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شالق و در صورتي كه دادگاه الزم بداند تا سه سال حبس. ۳ ـ بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، از پنجاه ميليون ريال تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و سه تا پانزده سال حبس. ۴ ـ بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم. تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتكبين جرائم موضوع بند ۴ اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد، بيست كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شالق و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده آنها محكوم مي نمايد. در اوزان باالي بيست كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي شوند. ماده ۵ ـ هركس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده ۴ را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي شود: ۱ ـ تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شالق. ۲ ـ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهارضربه شالق. ۳ ـ بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شالق و دو تا پنج سال حبس. ۴ ـ بيش از پنج كيلوگرم يا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم عالوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم. ۵ ـ بيش از بيست كيلوگرم تا يكصد كيلوگرم، عالوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه زندگي متعارف براي خانواده محكوم. ۶ ـ بيش از يكصد كيلوگرم، عالوه بر مجازات جريمه نقدي و شالق مقرر در بندهاي ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم. ۴ ماده مجازاتهاي مشمول باشد داخل مصرف براي مواد و باشند كرده عمل زنجيره اي صورت به چنانچه فوق جرائم « مرتكبين ـ تبصره خواهند بود و چنانچه يكي از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاي اين ماده محكوم مي گردند.» 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=175711 http://www.dastour.ir/Print/?lid=175711 5/13 ماده ۶ ـ مرتكبين جرائم مذكور در هر يك از بندهاي ۱، ۲ و ۳ دو ماده ۴ و ۵ در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند يا هر يك از بندهاي ديگر، براي بار دوم به يك برابر و نيم، براي بار سوم به دو برابر و در مرتبه هاي بعد به ترتيب دو و نيم، سه، سه و نيم و... برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند شد. مجازات شالق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است. چنانچه در نتيجه تكرار جرائم موضوع بندهاي مذكور از ماده ۴ ميزان مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال محكوم مي شود و چنانچه در نتيجه تكرار جرائم مذكور از دو ماده ۴ و ۵ يا بندهاي مذكور در ماده ۵ مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ محكوم خواهد شد. ماده ۷ ـ به وابسته شركتهاي و سازمانها و مؤسسات و دولتي شركتهاي يا دولت كاركنان از ۵ و ۴ مواد در مذكور جرائم مرتكب كه صورتي در دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد عالوه بر مجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي بار اول به شش ماه انفصال و براي بار دوم به يك سال انفصال و براي بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شود. ماده ۸ ـ توزيع، توليد، ساخت، به مبادرت يا كند، كشور وارد را كوكائين و مرفين شيميائي مشتقات ديگر و كوكائين، مرفين، هروئين، هركس صدور، ارسال، خريد و فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد: ۱ ـ تا پنج سانتي گرم، از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شالق. ۲ ـ بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شالق. ۳ ـ بيش از يك گرم تا چهار گرم، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شالق. ۴ ـ بيش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بيست ميليون تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شالق. ۵ ـ بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از چهل ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شالق. ۶ ـ بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم. تبصره ۱ ـ هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (۶) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتي كه ميزان مواد بيش از يكصد گرم نباشد با جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم، حكم خواهد داد. بر عالوه باشد، دولت به وابسته مؤسسات و شركتها و دولتي شركتهاي يا دولت كاركنان از متهم چنانچه فوق موارد كليه در ـ ۲ تبصره مجازاتهاي مذكور در اين ماده به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=175711 http://www.dastour.ir/Print/?lid=175711 6/13 ماده ۹ ـ مجازاتهاي مرتكبين جرائم مذكور در بندهاي ۱ تا ۵ ماده ۸ براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شالق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه مي باشد. چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في االرض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در مالء عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به چهل تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شالق محكوم مي شود. ماده ۱۰ ـ حذف شد. ماده ۱۱ ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در مالء عام اجرا خواهد شد. ماده ۱۲ ـ هركس مواد مخدر را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد، حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكور در مواد ۴ تا ۹ محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم مي شود. هرگاه در اثر سهل انگاري و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل اين مراكز وارد شود مأموران خاطي به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب: انفصال موقت. ج: انفصال دائم محكوم مي شوند. ماده ۱۳ ـ هرگاه كسي واحد صنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن، توليد و يا توزيع مواد مخدر معد سازد و يا مورد استفاده موافقت امور شود. اين اجازه وي مرتكب يا اطالع با مالك نماينده نيز هرگاه و بگذارد اختيار ديگري را در آنها بدين منظور يا و قرار دهد اصولي و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط مي گردد. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=175711 http://www.dastour.ir/Print/?lid=175711 7/13 ماده ۱۴ ـ هركس به منظور استعمال مواد مخدر مكاني را داير و يا اداره كند به پنج ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شالق و يك تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شود. مجازات تكرار اين جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود. تبصره ـ در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي باشد عالوه بر مجازات مقرر در اين ماده، موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد توليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي افتد و در صورت تكرار جرم، واحد مذكور به نفع دولت ضبط مي شود. ماده ۱۵ ـ پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت طرف از كه مجازي مراكز به مي شود، داده اجازه معتادان كليه به ولي است. جرم اعتياد مشخص مي گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروري خود اقدام نمايند. تبصره ۱ ـ معتادان مذكور در طول مدت درمان و بازپروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف مي باشند. تبصره ۲ ـ هزينه هاي تشخيص، درمان، دارو و بازپروري توسط شخص معتاد براساس تعرفه هاي مصوب به واحدهاي ذيربط پرداخت مي شود و هزينه هاي مربوط به معتادان بي بضاعت هرساله توسط دولت تأمين خواهد شد. تبصره ۳ ـ دولت مكلف است براي احياء و ايجاد اردوگاه هاي بازپروري معتادين به مواد مخدر اقدام الزم را بعمل آورد. ماده ۱۶ ـ تا سي ضربه شالق محكوم، در صورت و نقدي ريال جزاي ميليون پنج تا ميليون به يك و ۸ ماده ۴ مواد مخدر مذكور در دو به معتادان تكرار براي هر مرتبه هر بار تا ۷۴ ضربه شالق محكوم خواهند شد. در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و يا ارگانهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد عالوه بر مجازات جريمه نقدي و شالق، به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شود. ولي چنانچه ثابت شد كه محكوم ترك اعتياد كرده است مجددًا مي تواند مراحل استخدام را طي كرده و مشغول خدمت در دستگاه هاي دولتي شود. ماده ۱۷ ـ حذف شد. ماده ۱۸ ـ حذف شد. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=175711 http://www.dastour.ir/Print/?lid=175711 8/13 ماده ۱۹ ـ افراد غيرمتعادي كه مواد مخدر استعمال نمايند، برحسب نوع مواد به شرح ذيل مجازات مي شوند: ۱ ـ استعمال مواد مذكور در ماده (۴) به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شالق و يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي. ۲ ـ استعمال مواد مذكور در ماده (۸) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و دو تا ده ميليون ريال جزاي نقدي. ماده ۲۰ ـ هركس آالت و ادوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر را وارد كند، بسازد، خريد يا فروش كند، عالوه بر ضبط آنها به يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و ده تا پنجاه ضربه شالق محكوم مي شود. مرتكبين نگهداري، اخفاء يا حمل آالت و ادوات استعمال مواد مخدر، عالوه بر ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي يا پنج تا بيست ضربه شالق محكوم مي شوند. عتايق از شمول اين ماده مستثني مي باشند. ماده ۲۱ ـ هركس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالمًا و عامدًا پناه يا قرار دهد و يا در پناه دادن يا فرار دادن او همكاري كند در هر مورد، به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم مي شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شالق محكوم مي شود. تبصره ۱ ـ مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازات متهم اصلي نخواهد بود. تبصره ۲ ـ در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد، عالوه بر مجازات مذكور، از خدمات دولتي نيز منفصل مي شود. ماده ۲۲ ـ و همكاري آنها فرار در يا و دهد فرار يا پناه را قانون اين موضوع محكوم نيز و دستگيري از پس را قانون اين موضوع متهم هركس مشاركت نمايد، به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتكب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شالق محكوم مي شود. تبصره ۱ ـ در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و امنيتي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضائي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي و 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=175711 http://www.dastour.ir/Print/?lid=175711 9/13 تبصره ۱ ـ در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و امنيتي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضائي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز انفصال از خدمات دولتي محكوم مي شود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مأمور، بيست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي خواهد بود. تبصره ۲ ـ در موارد مشمول دو ماده ۲۱ و ۲۲ در صورتي كه متهم اصلي پس از دستگيري تبرئه شود اجراي احكام بالفاصله نسبت به ترخيص او اقدام و همچنين چنانچه متهم اصلي به جرم خفيف تري محكوم گردد در هر صورت محكوميت فرار يا پناه دهنده وفق ماده ۳۲ اين قانون قابل تجديدنظر مي باشد. ماده ۲۳ ـ در مي شود. محكوم اصلي متهم مجازات نصف تا پنجم يك به كند اقدام مخدر مواد جرم ادله اخفاء يا امحاء به عامدًا و عالمًا كس هر مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محكوم مي شود. ماده ۲۴ ـ را كتبًا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب يا كوكا از كشت خشخاش آگاهي به محض اعضاي شوراي اسالمي روستا موظف است از هر يك به دهدار و نزديكترين پاسگاه يا حوزه انتظامي اطالع دهد. فرماندهان پاسگاه ها و حوزه هاي انتظامي موظفند فورًا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده باالتر خود، به اتفاق دهدار يا بخشدار و نماينده شوراي اسالمي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه متهم يا متهمين به مراجع ذيصالح قضائي تحويل نمايند. انتظامي، شهرداري، ( نيروي مأمورين باشد، روئيده شده يا يا شاهدانه در حوزه هاي شهري كشت يا كوكا در صورتي كه خشخاش ـ تبصره نيروي مقاومت بسيج پايگاه يا انتظامي و به نزديكترين پاسگاه نيروي مقاومت بسيج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهي مراتب را منطقه اطالع دهند و مسئوالن مربوطه به اتفاق نماينده مرجع قضائي ذيصالح وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند. ماده ۲۵ ـ تا ماه به شش اول بار كنند كوتاهي يا وظيفه خودداري انجام از موجه بدون عذر كه در صورتي آن تبصره و ۲۴ ماده در مذكور اشخاص يك سال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شوند. اعضاي شوراي اسالمي نيز بار اول به شش ماه تا يك سال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسالمي محروم مي شوند. ماده ۲۶ ـ جرم همان مجازات حداكثر به دهد قرار محلي در را آن استعمال ادوات و آالت يا و مخدر مواد ديگري، كردن متهم قصد به هركس محكوم خواهد شد. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=175711 http://www.dastour.ir/Print/?lid=175711 10/13 ماده ۲۷ ـ هرگاه شخصي ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصالح، تعمدًا و به خالف واقع متهم به يكي از جرائم موضوع اين قانون نمايد به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شالق محكوم خواهد شد. ماده ۲۸ ـ كليه اموالي كه از راه قاچاق مواد مخدر تحصيل شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي باشد. تبصره ـ وسايل نقليه اي كه در درگيري مسلحانه از قاچاقچيان مواد مخدر بدست مي آيد دادگاه آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي كند. ماده ۲۹ ـ جريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب متمركزي كه در وزارت امور اقتصادي و دارائي افتتاح مي شود واريز مي گردد. اين وجوه با تصويب ستاد مذكور در ماده ۳۳ و تأييد رئيس جمهور هزينه مي شود. ماده ۳۰ ـ اختيار سازمان كاشف با مواد مخدر در با تصويب ستاد مبارزه و نفع دولت ضبط به نقليه اي كه حامل مواد مخدر شناخته مي شوند وسائط قرار مي گيرد. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطالع مالك وسيله نقليه صورت گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد مي شود. تبصره ـ كليه افرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت يا تعبيه جاسازي جهت حمل مواد مخدر در وسائل نقليه مي نمايند، در صورت وقوع يك جرم به عنوان معاون در جرم ارتكابي و در غير آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي شوند. ماده ۳۱ ـ محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاي روزي ده هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز و تقاضا و به بنا باشد اقامت مذكور شايسته رفتار محكومان در مدت و كار نمايند، در صورتي كه طرز اقامت آموزي و حرفه اشتغال يا مراكز تشخيص مسئوالن اداره مراكز و موافقت اجراي احكام، مبلغ فوق به ازاي روزي بيست تا پنجاه هزار ريال محاسبه مي شود. تبصره ۱ ـ 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=175711 http://www.dastour.ir/Print/?lid=175711 11/13 تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام، منوط است به اخذ وثيقه اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف شخص ثالث كه مدت آن بيش از سه سال نباشد تبصره ۲ ـ طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي بهرحال بيشتر از ده سال نخواهد بود. ماده ۳۲ ـ از تأييد رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و الزم االجرا است. احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي شود پس در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه برخالف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي صادركننده حكم صالح نيست، رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديدنظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و الزم االجرا بودن حكم نيست. ماده ۳۳ ـ به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيل، اعم از توليد، توزيع، خريد، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري برنامه هاي پيشگيري و آموزش و اجرائي و قضائي به رياست رئيس جمهور تشكيل و كليه عمليات قانون ذكر شده است، ستادي اين كه در عمومي و تبليغ عليه مواد مخدر در اين ستاد متمركز خواهد بود، اعضاي ستاد بشرح زير مي باشند: ۱ ـ رئيس جمهور ۲ ـ دادستان كل كشور ۳ ـ وزير كشور ۴ ـ وزير اطالعات ۵ ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۶ ـ وزير آموزش و پرورش ۷ ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ۸ ـ فرمانده نيروي انتظامي ۹ ـ سرپرست دادگاه انقالب اسالمي ايران ۱۰ ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي ۱۱ ـ فرمانده نيروي مقاومت بسيج ۱۲ ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تبصره ۱ ـ رئيس جمهور مي تواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر يك نفر نماينده از جانب خود تعيين نمايد. تبصره ۲ ـ براي پيشگيري از ارتكاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه اي براي اين امر اختصاص و به دستگاه هاي ذيربط موضوع همين ماده ابالغ نمايد. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=175711 http://www.dastour.ir/Print/?lid=175711 12/13 ماده ۳۴ ـ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده مي شود كه براساس ضرورت به تهيه و تدوين آئين نامه هاي اجرايي مورد نياز اقدام نمايد. ماده ۳۵ ـ حذف شد. ماده ۳۶ ـ براي متعارف تأمين هزينه استثناي به اموال كليه مصادره به مقرره مجازاتهاي بر عالوه مرتكبين، قانون، اين در كه مواردي كليه در خانواده محكوم مي شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره شده را به انضمام ريز اموالي كه حسب نظر كارشناس يا خبره جزء مستثنيات محسوب شده دقيقًا در حكم يا در حكم اصالحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه ۴ به باال مي باشد. تبصره ـ محاكم موظفند، رونوشت كليه احكام صادر شده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند. ماده ۳۷ ـ باشد نشده حكم صدور به منتهي اتهامي پرونده مذكور مدت در چنانچه بود، نخواهد ماه ۴ از بيش بهرحال موقت بازداشت مدت طول مرجع صادر كننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تأمين فوق مي باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي شود. ماده ۳۸ ـ دهد تخفيف جرم آن مجازات حداقل نصف تا را قانون اين در مقرره تعزيري مجازاتهاي مخففه جهات وجود صورت در مي تواند دادگاه در صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفيف مي يابد. ميزان تخفيف در احكام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد. تبصره ـ آنها منجر به كشف اقدام نمايند و يا سازمان عمل كننده همكاري انتظامي نيروي با به نحوي از صدور حكم كليه محكوميني كه پس براساس اسناد مربوطه، مجازات وي را يا سازمان عمل كننده انتظامي و نيروي با تقاضاي شبكه ها گردد دادگاه صادركننده رأي مي تواند 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=175711 http://www.dastour.ir/Print/?lid=175711 13/13 ضمن اصالح حكم سابق الصدور تا نصف تخفيف دهد. ماده ۳۹ الحاقي ـ در تشديد مجازات براثر تكرار جرم در كليه موارد مصرح در اين قانون محكوميتها يا سوابق بعد از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ مناط اعتبار است. ماده ۴۰ الحاقي ـ هركس عالمًا عامدًا به قصد تبديل يا توليد مواد مخدر، مبادرت به ساخت، خريد، فروش، نگهداري، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتي و شيميائي از قبيل انيدريد استيك، اسيد انتر اتيليك، اسيد فنيل استيك، كلرور استيل و ساير مواد مندرج در جداول يك و دو ضميمه به ماده ۱۲ كنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب ميالدي ۱۹۸۸ و اصالحات و الحاقات بعدي آن بنمايد، همچنين نسبت به ورود، خريد، فروش، ساخت، مصرف، نگهداري يا صدور كدئين و متادون اقدام بنمايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محكوم خواهد شد. ماده ۴۱ ـ ساخت، توليد، خريد، فروش، ارسال، نگهداري، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي، تحقيقاتي و صنعتي با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني است. ماده ۴۲ ـ به قوه قضائيه اجازه داده مي شود كه بخشي از محكومان مواد مخدر را به جاي زندان در اردوگاه هاي خاص ( با شرائط سخت و عادي) نگهداري نمايند. دولت موظف است اعتبارات و تسهيالت و مقررات الزم را براي تهيه و اداره اين اردوگاه ها در ظرف مدت يك سال تأمين كند. تبصره ۱ ـ اداره اين اردوگاه ها به عهده قوه قضائيه است. تبصره ۲ ـ دادگاه ها مي توانند به جاي كيفر حبس كيفر توقف در اردوگاه ها را براي محكومين معين نمايند. [امضاء] در و مطرح مجمع متعدد جلسات در اساسي قانون دهم و يكصد اصل هشتم بند اجراي در تبصره و ۲۵ ماده ۴۲ بر مشتمل فوق قانون تاريخ۱۷/۸/۱۳۷۶ به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي رفسنجاني