Private Sector Development Strategy (PSDS) 2014 - 2030

‫جمهوريــة العــراق‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫هيئة المستشارين‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪2030 - 2014‬‬ ‫نيسان ‪2014‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الرؤية‬ ‫«تطوير قطاع خاص وطين‪ ،‬حيوي ومزدهر‪ ،‬مبادر‬ ‫حملياً‪ ،‬ومنافس اقليمياً‪ ،‬ومتكامل عاملياً‪ ،‬بهدف‬ ‫حتقيق التنوع اإلقتصادي والتنمية املستدامة وخلق‬ ‫فرص العمل»‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫تمهيد‪1 ........................................................................................................‬‬ ‫الملخص التنفيذي‪7 - 3 ..........................................................................................‬‬ ‫الفصل األول ‪ :‬أسس إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪12 - 8 ...............................................‬‬ ‫مرجعية إستراتيجية تطوير القطاع الخاص في الدستور‬ ‫‪.1 .1‬‬ ‫تعريف القطاع الخاص‬ ‫‪.2 .1‬‬ ‫األساس المنطقي‪ :‬لماذا إستراتيجية تطوير القطاع الخاص؟‬ ‫‪.3 .1‬‬ ‫الخلفية والمحددات‬ ‫‪.4 .1‬‬ ‫األهداف التنموية إلستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪.5 .1‬‬ ‫اإلطار الزمني واألهداف المرحلية‬ ‫‪.6 .1‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬المنهج العام ‪16 - 13 ..............................................................................‬‬ ‫التوجهات الرئيسية‬ ‫‪.1 .2‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪.2 .2‬‬ ‫الركائز األربع إلستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪.3 .2‬‬ ‫األهداف الشاملة للركائز األربع‬ ‫‪.4 .2‬‬ ‫دور الحكومة في إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪.5 .2‬‬ ‫دور القطاع الخاص في إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪.6 .2‬‬ ‫المسؤوليات واألدوار االنتقالية‬ ‫‪.7 .2‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬القطاعات المستهدفة والمجاالت المواضيعية ‪18 - 17 .........................................‬‬

‫النتائج المستخلصة من الدراسات التي أجريت في األعوام ‪2012 - 2010‬‬ ‫‪.1 .3‬‬ ‫معايير القطاعات ذات األولوية‬ ‫‪.2 .3‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الفصل الرابع ‪ :‬اإلطار التنفيذي ‪22 - 19 .............................................................................‬‬ ‫الركيزة األولى ‪ -‬فهم القطاع الخاص‬ ‫‪.1 .4‬‬ ‫أهداف الركيزة األولى‬ ‫‪.1 .1 .4‬‬ ‫أنشطة الركيزة األولى‬ ‫‪.2 .1 .4‬‬ ‫الركيزة الثانية ‪ -‬تحسين بيئة األعمال‬ ‫‪.2 .4‬‬ ‫أهداف الركيزة الثانية‬ ‫‪.1 .2 .4‬‬ ‫أنشطة الركيزة الثانية‬ ‫‪.2 .2 .4‬‬ ‫الركيزة الثالثة ‪ -‬برنامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪.3 .4‬‬ ‫أهداف الركيزة الثالثة‬ ‫‪.1 .3 .4‬‬ ‫أنشطة الركيزة الثالثة‬ ‫‪.2 .3 .4‬‬ ‫الفصل الخامس ‪ :‬تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪28 - 23 ...............................................‬‬ ‫الركيزة الرابعة ‪ -‬هيكلية التنفيذ‬ ‫‪.1 .5‬‬ ‫هدف الركيزة الرابعة‬ ‫‪.2 .5‬‬ ‫أنشطة الركيزة الرابعة‬ ‫‪.3 .5‬‬ ‫المبادئ اإلسترشادية‬ ‫‪.4 .5‬‬ ‫هيكلية التنفيذ‬ ‫‪.5 .5‬‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪.6 .5‬‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬ ‫‪.7 .5‬‬ ‫المراقبة والتقييم‬ ‫‪.8 .5‬‬ ‫التوعية العامة والتواصل‬ ‫‪.9 .5‬‬ ‫اإلدارة االنتقالية‬ ‫‪.10 .5‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الجداول‬

‫الجدول ‪ :1‬مؤشرات النجاح للمرحلة األولى (‪29 .................................................. )2017 - 2014‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬خطة العمل والموازنة اإلستداللية‪ ،‬المرحلة األولى (‪33 ...............................)2017 - 2014‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬الفرص المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القطاعات الفرعية ‪35 .........................‬‬ ‫الجدول ‪ :4‬خطة العمل المؤقتة لمرحلة اإلدارة اإلنتقالية ‪37 ..........................................................‬‬ ‫المالحق‬ ‫الملحق ‪ :1‬نظرة عامة عن القطاع الخاص في العراق ‪53 - 43 .............................................................‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬لمحة موجزة عن البرامج الجارية والمنتهية ذات الصلة بتطوير القطاع الخاص ‪62 - 57 ....................‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬خالصات األنشطة المقررة للركائز األربع في المرحلة األولى ‪107 - 67 ........................................‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬التشريعات ذات األولوية ‪113 - 111 .................................................................................‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫تمهيد‬ ‫وضعت الحكومة إستراتيجية تطوير القطاع الخاص بعد سلسلة من اإلستشارات المستفيضة‪ ،‬سواء داخل الحكومة‪ ،‬أو مع‬ ‫ممثلين عن القطاع الخاص والجهات التنموية الدولية الفاعلة في العراق‪.‬‬ ‫جرى إعمام المسودة األولى لوثيقة إستراتيجية تطوير القطاع الخاص في كانون الثاني ‪ ،2013‬بوصفها نتاجا ً للشراكة بين‬ ‫هيئة المستشارين ‪ -‬مكتب رئيس الوزراء والوكاالت المعنية من الفريق القطري لألمم المتحدة ( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪،‬‬ ‫ومنظمة العمل الدولية‪ ،‬ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية‪ ،‬ومنظمة األغذية والزراعة‪ ،‬ومنظمة األمم المتحدة للمستوطنات‬ ‫البشرية‪ ،‬ومنظمة األمم المتحدة للمرأة ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع)‪.‬‬ ‫قامت الوكاالت المنضوية في فريق األمم المتحدة القطري‪ ،‬بِتمويل من منحة مقدمة من الصندوق االستئماني متعدد المانحين‬ ‫لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية‪ِ ،‬بإستحداث برنامج تطوير القطاع الخاص في العراق عام ‪ ،2009‬والذي تشارك مع الحكومة‬ ‫والقطاع الخاص والجهات التنموية الدولية االخرى الفاعلة في العراق في التمهيد لوضع إستراتيجية تطوير القطاع الخاص هذه‬ ‫لتكون بمثابة خارطة طريق لجهود الحكومة لتحفيز االقتصاد الوطني وتنويعه وإحداث تغيير جوهري فيه وتحسين بيئة األعمال‬ ‫التي يعمل فيها القطاع الخاص‪.‬‬

‫تتضمن نظرية التغيير‪ ،‬المعروضة ضمن إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪ ،‬جمع معلومات محدثة عن القطاع الخاص‪ ،‬وإستحداث‬ ‫نظام معلومات يحتوي على المعطيات‪ ،‬ونتائج المسوحات‪ ،‬وسجالت األعمال التجارية المُ جمّ عة عن القطاع الخاص‪ ،‬وإصالح‬ ‫اإلطارين القانوني والتنظيمي الذين ِّ‬ ‫ينظمان القطاع الخاص‪ ،‬وتحسين فرص الحصول على التمويل للشركات‪ ،‬وتوفير المحفزات‬ ‫والحوافز المالية‪ ،‬وبرامج إلشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إعادة هيكلة الشركات العامة‪ ،‬وإنشاء منبر للحوار‬ ‫والتفاعل بين الحكومة والقطاع الخاص‪ ،‬حيث تهدف كلها إلى تقوية القطاع الخاص ‪ ،‬مما يم ّكنه من أن يصبح أكثر إنتاجية‪ ،‬وأكثر‬ ‫قدرة على المنافسة‪ ،‬ولزيادة مساهمته بإضطراد في الناتج المحلي اإلجمالي وفي توفير فرص العمل‪.‬‬ ‫استفاد برنامج تطوير القطاع الخاص في العراق من الدراسات والجهود السابقة والجارية التي قام ويقوم بها البنك الدولي والوكالة‬ ‫األمريكية للتنمية الدولية والجهات الدولية األخرى الفاعلة في العراق في مجال تطوير القطاع الخاص‪ .‬وتدين إستراتيجية تطوير‬ ‫القطاع الخاص بالكثير لتلك المنظمات على ما قدمته من وجهات نظر عديدة أكُ تسبت من الخبرة على أرض الواقع‪ .‬وإستراتيجية‬ ‫تطوير القطاع الخاص هذه هي النتاج األخير لبرنامج تطوير القطاع الخاص في العراق الذي نفذه فريق األمم المتحدة القطري في‬ ‫العراق بالتشارك مع المعنيين في الحكومة والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪-1-‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الملخص التنفيذي‬ ‫‪1.1‬أدت عقود من السيطرة الحكومية المباشرة على كل جوانب االقتصاد العراقي تقريبا ً إلى إضعاف القطاع الخاص‪ ،‬فأُغلقت‬ ‫الكثير من األعمال‪ ،‬وتقلصت فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪2.2‬على الرغم من القدرة التمويلية التي توفرها العائدات النفطية لموازنات الدولة‪ ،‬فاالعتماد المستمر على هذه العائدات مصدرا‬ ‫للدخل من أجل إدامة االقتصاد أمر غير مرغوب فيه وال يمكن إدامته على المدى الطويل‪ .‬وأسهم هذا اإلتكال على العائدات‬ ‫النفطية في االعتماد المفرط على السلع والمعدات الرخيصة المستوردة‪ ،‬غالبا على حساب المنتجين ومقدمي الخدمات‬ ‫المحليين غير القادرين على المنافسة بنجاح في ظل البيئة اإلستثمارية واإلطار التنظيمي الحاليين‪.‬‬

‫‪3.3‬هنالك حاجة ملحة للسير بإتجاه التنوع االقتصادي الذي يتحقق ويتقدم بإعادة إنعاش القطاع الخاص‪ .‬لكن رغم الفرص العديدة‬ ‫المتاحة للتوسع‪ ،‬فإن القوانين واألنظمة الحالية التي تحكم القطاع الخاص غالبا ما تشكل عقبات أمام تطوره‪ .‬وفي حاالت‬ ‫عديدة‪ ،‬قيدت هذه القوانين واألنظمة إعادة تنشيط القطاع الخاص وبالتالي عرقلت خلق فرص عمل جديدة‪.‬‬ ‫‪4.4‬ال بـد من إصالح اإلطار العام للسياسات والتشريعات‪ ،‬عبر تنفيذ برنامج حكومي يستجيب للحاجات ذات األولوية للقطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬في إطار حوار فعال بين الحكومة والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪5.5‬ستتشاور الحكومة مع القطاع الخاص على نحو منتظم وممنهج قبل صياغة أو تعديل أية قوانين تؤثر في بيئة األعمال‪ .‬لذا‪،‬‬ ‫فإن إقامة منبر دائم للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص أمر جوهري إذا ما أريد لإلجراءات التصحيحية أن تحقق النجاح‬ ‫الذي يُمَ كّ ن القطاع الخاص من أن يعمل بكفاءة أكبر‪.‬‬ ‫‪6.6‬جعلت محدودية فرص الحصول على تمويل من الصعب تحديث القطاع الخاص وتوسيعه‪ .‬لذا‪ ،‬ال بـد من إستحداث آليات تمويل‬ ‫جديدة تكون متاحة للجزء األكبر من القطاع الخاص‪ ،‬السيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫‪ 7.7‬ينظر إلى الشركات العامة بأنها غير كفء‪ ،‬ذات إنتاجية منخفضة‪ ،‬وكلفة تشغيل عالية‪ ،‬وتسبب استنزافا ً كبيراً في موازنة‬ ‫الدولة‪ ،‬فضالً عن كونها منعزلة عن األسواق األقليمية والعالمية‪.‬‬ ‫‪8.8‬تحتاج الشركات العامة إلى تحديث وإلى تكامل أفضل مع القطاع الخاص من أجل زيادة إنتاجيتها‪ ،‬وقدرتها التنافسية‪،‬‬ ‫ولتستفيد من فرص األعمال الجديدة التي تتحقق من خالل تعزيز روابطها مع األسواق اإلقليمية والعالمية‪ .‬فضال عن ذلك‪،‬‬ ‫ستوفر إعادة هيكلة الشركات العامة فرصا أكبر للقطاع الخاص‪.1‬‬ ‫‪9.9‬نُفذت خالل العقد المنصرم العديد من البرامج لدعم القطاع الخاص في العراق‪ ،‬لكن هذه البرامج كانت ولم تزل إلى اليوم‬ ‫مجزأة وال تندرج ضمن استراتيجية مترابطة أو خطة تتضمن إجراءات متعاقبة يمكن أن تستخدمها الحكومة في معالجة‬ ‫المشاكل التي تعرقل ظهور قطاع خاص فاعل‪.‬‬ ‫‪ 1‬باشرت الحكومة بتنفيذ خارطة طريق إعادة هيكلة الشركات العامة التي أقرها مجلس الوزراء عام ‪2010‬‬ ‫‪.2010‬‬ ‫‪-3-‬‬

‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪1010‬تهدف ستراتيجية تطوير القطاع الخاص هذه إلى أن تكون خارطة طريق لتوطيد مساعي الحكومة لتطوير القطاع الخاص في‬ ‫الفترة ‪ .2030 - 2014‬ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق استراتيجية تطوير القطاع الخاص إلى أن يحقق العراق نتائج أفضل‬ ‫بكثير في المؤشرات العالمية التي تقيس بيئة األعمال في أي بلد (مثل التقرير السنوي للبنك الدولي «ممارسة األعمال»)‪،‬‬ ‫وأن تزداد إنتاجية القطاع الخاص‪ ،‬وتتعزز قدرته على التنافس‪ ،‬وأن يكون أكثر إلتزاما إجتماعيا وبيئيا‪ ،‬وأقدر على توفير‬ ‫المزيد من فرص العمل الجديدة‪.‬‬ ‫‪ 1111‬يتيح تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص الفرصة للحكومة إليجاد حلول تستهدف اإلحتياجات ذات األولوية لمجتمع‬ ‫األعمال‪ .‬وفي حين ستمضي الحكومة قدما باإلصالحات االقتصادية‪ ،‬ستسعى إلى توفير بيئة ودية لألعمال والموارد المالية‬ ‫من أجل‪ )1( :‬تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و(‪ )2‬تأسيس شراكات بين المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة والشركات العامة‪.‬‬ ‫‪1212‬ستقود الحكومة عملية تطبيق إستراتيجية تطوير القطاع الخاص في البداية‪ ،‬ومن ثم تنتقل مهمة القيادة تدريجيا ً إلى القطاع‬ ‫الخاص‪ .‬وسيجري إعتماد نهج ال مركزي في تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص حيثما أمكن‪.‬‬ ‫‪1313‬ستحقق الحكومة أهداف االستراتيجية من خالل اتباع نهج ذو ثالثة محاور‪ ،‬الركائز التطويرية الثالث‪:‬‬ ‫أ‪ .‬الركيزة األولى‪ :‬فهم القطاع الخاص‬ ‫ب‪ .‬الركيزة الثانية‪ :‬تحسين بيئة األعمال‬ ‫ج‪ .‬الركيزة الثالثة‪ :‬برنامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪1414‬هنالك ركيزة أخرى‪ ،‬الركيزة الرابعة‪ :‬هيكلية التنفيذ‪ ،‬والتي ستنفذ عبرها األعمال المخطط لها في الركائز التطويرية الثالث‪.‬‬ ‫‪1515‬سيسشكل مجلس تطوير القطاع الخاص‪ ،‬الذي سيضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص‪ ،‬ليكون منبرا للحوار والتنسيق‬ ‫واإلشراف على تنفيذ األنشطة المحددة في إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ 1616‬تحت مظلة مجلس تطوير القطاع الخاص‪ ،‬ستستحدث وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ لتقود تنفيذ األنشطة الموصوفة تحت‬ ‫الركائز األربع‪.‬‬

‫‪1717‬تهدف الركيزة األولى إلى توفير معلومات دقيقة بشأن القطاع الخاص بشقيه‪ :‬المنظم وغير المنظم إلى الحكومة وإلى المعنيين‬ ‫في القطاع الخاص ألغراض التخطيط واتخاذ القرار‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪1818‬ستحقق الركيزة األولى هدفها من خالل األعمال التالية‪:‬‬ ‫إجراء مسوحات للقطاع الخاص بشقيه‪ :‬المنظم وغير المنظم‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫تطوير نظم المعلومات لدى الحكومة والمعنيين من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫بناء قدرات كل من الحكومة والقطاع الخاص على كيفية استخدام المعلومات في التخطيط‪ ،‬والتنفيذ‪ ،‬والمتابعة‬ ‫ج‪.‬‬ ‫ووضع التقارير بشأن التقدم المتحقق‪.‬‬ ‫تطوير شبكة من مراكز تسجيل األعمال المحلية‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫‪1919‬أهداف الركيزة الثانية‬ ‫تبسيط وتيسيير السياسات‪ ،‬والقوانين‪ ،‬واألنظمة‪ ،‬والتعلبمات واإلجراءات بهدف تحفيز تطور القطاع الخاص‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫تعزيز فرص مؤسسات األعمال في الحصول على التمويل‪.‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫تحفيز زيادة اإلنتاج واإلبتكار‪ ،‬وتشجيع التسجيل واالستثمار والتشغيل في القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫تعزيز منظومات السيطرة النوعية وتوكيد الجودة والتصديق والترخيص‪.‬‬ ‫هـ‪.‬‬ ‫‪2020‬ستحقق الركيزة الثانية أهدافها من خالل األنشطة اآلتية‪:‬‬ ‫إطالق حوار بين الحكومة والقطاع الخاص‪ ،‬حيث تتشاور الحكومة وتتشارك مع القطاع الخاص عند وضع سياسات‬ ‫أ‪.‬‬ ‫أو قوانين أو أنظمة أو تعليمات تخص األخير‪.‬‬ ‫مراجعة وتبسيط اإلطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالقطاع الخاص‪ ،‬وإصدار قوانين جديدة‪ ،‬وإزالة التعقيدات‬ ‫ب‪.‬‬ ‫الروتينية‪.‬‬ ‫تعديل اإلجراءات والضوابط من أجل تحسين فرص القطاع الخاص في الحصول على تمويل‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫تطوير وإقتراح خطط إستراتيجية وسياسات جديدة تستهدف القطاع الخاص‪.‬‬ ‫د‪.‬‬

‫تقديم حوافز مالية لإلستثمارات الجديدة واإلبتكار وتسجيل األعمال‪.‬‬ ‫هـ‪.‬‬ ‫تعزيز منظومات السيطرة النوعية وتوكيد الجودة والتصديق والترخيص‪.‬‬ ‫و‪.‬‬ ‫دعم إتحادات وجمعيات القطاع الخاص وزيادة التغطية بالخدمات المقدمة لألعضاء‪.‬‬ ‫ز‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪2121‬أهداف الركيزة الثالثة‪:‬‬ ‫أ‪.‬أتحسين إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها التنافسية‪.‬‬ ‫ب‪.‬بإشراك القطاع الخاص‪ ،‬بضمنه الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬في إعادة هيكلة الشركات‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪2222‬ستحقق الركيزة الثالثة أهدافها من خالل األنشطة التالية‪:‬‬ ‫توفير خدمات إستشارية وإرشادية‪ ،‬وخدمات تخطيط األعمال‪ ،‬والتدريب والتشبيك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫إنشاء صندوق لتوفير رأسمال إبتدائي‪ ،‬وتمويل ميسر وضمانات قروض للقطاع الخاص بهدف توسيع أنشطته‪،‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫وإنشاء مؤسسات جديدة‪ ،‬وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز اإلبتكار‪.‬‬ ‫إسـتحـداث برنامج خـاص لتــوفير فـرص للقـطاع الخـاص‪ ،‬بما فــي ذلك الشـركات الكبرى والمؤسـسات الصـغيرة‬ ‫ج‪.‬‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬للعمل مع الشركات العامة‪.‬‬ ‫تطوير مناطق صناعية وتكنولوحية‪ ،‬وحاضنات أعمال‪ ،‬ومراكز تطوير أعمال ومبادرات أخرى مماثلة‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫تشكيل وحدة متخصصة لتعزيز الوعي بالمساواة والشمولية بين النوعين اإلجتماعيين في القطاع الخاص وزيادة‬ ‫هـ‪.‬‬ ‫فرص العمل للنساء في القطاع الخاص‪.‬‬ ‫إطالق حملة توعية عامة‪.‬‬ ‫و‪.‬‬ ‫‪2323‬هدف الركيزة الرابعة هو‪ :‬ضمان التنفيذ الكفء والفعال إلستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪2424‬ستحقق الركيزة الرابعة أهدافها من خالل األنشطة اآلتية‪:‬‬ ‫تشكيل مجلس تطوير القطاع االخاص‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫تشكيل وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ التي تتبع مجلس تطوير القطاع الخاص لتنسيق وتنفيذ األنشطة المقررة‬ ‫ب‪.‬‬ ‫في جميع الركائز‪.‬‬

‫إنشاء وحدة مراقبة وتقييم تتبع مجلس تطوير القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫تشكيل الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫‪2525‬ستنفذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص على مراحل ثالث‪:‬‬ ‫المرحلة األولى‪ 2017 - 2014 :‬تقودها الحكومة‬ ‫أ‪.‬‬ ‫المرحلة الثانية‪ 2022 - 2018 :‬تقودها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص‬ ‫ب‪.‬‬ ‫المرحلة الثالثة‪ 2030 - 2023 :‬يقودها القطاع الخاص‬ ‫ج‪.‬‬ ‫‪-6-‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪2626‬مؤشرات النجاح المتوقعة للمرحلة األولى ‪2017 - 2014‬‬ ‫يسر و ُممكِّ ن للقطاع الخاص‪ ،‬وأن تعده شريكا ً ومعيناً‪.‬‬ ‫تف ُّهم الحكومة دورها ك ُم ِّ‬ ‫أ‪.‬‬ ‫تف ُّهم القطاع الخاص دوره ومسؤوليته كعامل اجتماعي واقتصادي فاعـل وأن يساهم في الجهود الجماعية لتحقيق‬ ‫ب‪.‬‬ ‫التنمية الوطنية والتطور اإلقتصادي‪.‬‬ ‫تأسيس مجلس تطوير القطاع الخاص وممارسته مهامه بفعالية‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫تأسيس الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإدارتها صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫يحقـق القـطاع الخاص نموا ال بـأس به‪ ،‬مسـاهما بنحو ‪ ٪35‬من الناتج القومي اإلجمالي ويشـغل ‪ ٪30‬مـن القـوة‬ ‫هـ‪.‬‬ ‫العاملة في عام ‪.2017‬‬ ‫تخفيض البطالة من معدل ‪ ٪11‬في عام ‪ 2011‬إلى معدل ‪ ٪6‬الذي تستهدفه خطة التنمية الوطنية ‪،2017 - 2013‬‬ ‫و‪.‬‬ ‫والسيما بين النساء والشباب‪.‬‬ ‫‪2727‬مؤشرات النجاح المتوقعة للمرحلة الثانية ‪2022 - 2018‬‬ ‫زيادة استثمارات القطاع الخاص في القطاعات االقتصادية والتنموية األساسية‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫وصول نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي االجمالي إلى ‪ ٪45‬بحلول عام ‪.2022‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫التحسن الملحوظ في تصنيف العراق في تقرير ممارسة األعمال الذي يصدره البنك الدولي‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬

‫تخفيض معدل البطالة أقل من ‪. ٪6‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫‪2828‬مؤشرات النجاح المتوقعة للمرحلة الثالثة ‪2030 - 2023‬‬ ‫زيادة نسبة التشغيل في القطاع الخاص بدوام كامل إلى ‪ ٪50‬أو أكثر من مجمل فرص التشغيل المتاحة‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫إزدياد نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي االجمالي إلى ‪ ٪60‬بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫وصول نسبة تكوين رأس المال الثابت لدى القطاع الخاص إلى ‪ ٪50‬من اإلجمالي الوطني‪.‬‬ ‫ج‪.‬‬ ‫إعادة هيكلة كل الشركات العامة وإدماجها في اقتصاد سوق يقوده القطاع الخاص‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫تخفيض معدل البطالة إلى ‪ ٪4‬أو أقل‪.‬‬ ‫هـ‪.‬‬ ‫‪-7-‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬أسس إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪ .1 .1‬مرجعية إستراتيجية تطوير القطاع الخاص في الدستور‬ ‫تنص المادة ‪ 25‬من الدستور على أن «الدولة تكفل إصالح االقتصاد العراقي وفقا ً لألسس االقتصادية الحديثة من أجل ضمان‬ ‫االستثمار الكامل لموارده وتنوّ ع مصادره وتشجيع وتنمية القطاع الخاص»‪.‬‬ ‫‪ .2 .1‬تعريف القطاع الخاص‬ ‫ال يوجد لدى الحكومة تعريف مُ حدّ ث للقطاع الخاص‪ ،‬لكن قانون الشركات رقم ‪ )1997( 21‬يحدد‪ ،‬في المادة ‪ - 8‬أوال‪ ،‬بأنه‬ ‫«تتكون الشركة الخاصة باتفاق بين شخصين او أكثر من غير قطاع الدولة‪ ،‬برأس مال خاص»‪ ،‬لكنه يجيز‪ ،‬في المادة ‪ - 8‬ثانيا‪،‬‬ ‫أن تكون «مساهمة قطاع الدولة في الشركة الخاصة المساهمة او المحدودة بنسبة تقل عن ‪ ٪25‬من رأس المال»‪.‬‬ ‫دولياً‪ ،‬من المقبول على نطاق واسع أن «القطاع الخاص هو ذلك الجزء من االقتصاد الوطني غير الخاضع لِسيطرة الدولة‬ ‫المباشرة ويدار من أجل الربح»‪.‬‬ ‫‪ .3 .1‬األساس المنطقي‪ :‬لماذا إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪2‬؟‬ ‫هناك آمال كبيرة تكمن في موارد العراق الوطنية‪ ،‬السيما موارده البشرية والطبيعية‪ ،‬وأراضيه الخصبة‪ ،‬وفي ثروة من المواقع‬ ‫األثرية والتاريخية ومقاصد الزيارات الدينية‪ ،‬فضال عن فرص تسويقية هائلة نظراً إلى الطلب الكبير على المنتجات والخدمات‬ ‫ووفرة الموارد المالية‪ .‬وهذه المقومات مجتمعة توفر إمكانات هائلة إلقامة مشاريع جديدة في جميع قطاعات االقتصاد‪ ،‬يقودها‬ ‫قطاع خاص صاعد يدفع بإتجاه النمو والتنوّ ع االقتصادي‪.‬‬

‫في الماضي القريب‪ ،‬واجه العراق صعوبات في التغلب على تركة عقود عدة من سيطرة الدولة على معظم جوانب االقتصاد‬ ‫الوطني‪ .‬وزاد من تعقيد ذلك أن العراق أصبح معتمداً اعتماداً كبيراً على عائدات النفط مصدرا رئيسيا لتمويل الموازنة العامة‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫ومع تردي وضع القطاع الخاص حاليا‪ ،‬فإن البدائل المتاحة أمام اليد العاملة في العراق أضحت محدودة للغاية‪ .‬لذا كان التوجه‬ ‫نحو البحث عن عمل في الهياكل الحكومية أو الشركات العامة‪ ،‬والتي يتفق معظم المراقبين على أنها متضخمة‪ ،‬وذات إنتاجية‬ ‫متدنية‪ ،‬وغالبا ً ما تشكل استنزافا وحسب لإلقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫واليوم‪ ،‬هنالك وعي متزايد بشأن الحاجة إلى إدخال تحسينات شاملة على بيئة األعمال في العراق‪ .‬إذ ال مناص من إجراء تغييرات‬ ‫إذا ما أريد لمؤسسات القطاع الخاص أن تكون قادرة على المنافسة وحيوية بما يكفي لتوفير فرص عمل للمواطنين العراقيين‬ ‫على المدى الطويل‪.‬‬ ‫منذ عام ‪ٌ 2003‬نفذت العديد من البرامج الدولية التي هدفت إلى تحسين بيئة األعمال في العراق‪ .‬وعلى الرغم من تحقيق‬ ‫إنجازات‪ ،‬فإن تلك الجهود كانت وما زالت مجزأة وتحتاج إلى مواءمة في إطار خطة وطنية شاملة لتطوير القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ 2‬انظر الملحق ‪.1‬‬ ‫‪-8-‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫وتنفيذا إللتزام الحكومة بِإصالح االقتصاد الوطني‪ ،‬جرى تكليف هيئة المستشارين ‪ -‬مكتب رئيس الوزراء بوضع إستراتيجية‬ ‫تطوير القطاع الخاص من أجل أن تكون خطة إستراتيجية وطنية‪ ،‬ملكية وتنفيذا‪ ،‬لِتحسين بيئة ممارسة األعمال في العراق‬ ‫بإستمرار وللسعي إلى جذب المزيد من المستثمرين المحليين واألجانب لضمان النمو االقتصادي المستدام‪.‬‬ ‫‪ .4 .1‬الخلفية والمحددات‪3‬‬ ‫بدءاً من عام ‪ ،2003‬نفذت أعمال عديدة في مجال تطوير القطاع الخاص من خالل برامج اإلنعاش والتنويع االقتصادي وبمساعدة‬ ‫من منظمات وطنية ودولية‪ .‬ونتج عن ذلك إصدار عدد من الدراسات التحليلية‪ ،‬وإقتراح مسودات قوانين وأنظمة وتجسيد مبادرات‬ ‫رائدة على أرض الواقع‪.4‬‬ ‫وعلى مدى السنوات الخمس األخيرة‪ ،‬اتخذت الحكومة مزيدا من الخطوات لتحسين بيئة األعمال وإلستعادة القدرة التنافسية‬ ‫للشركات العراقية‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬أطلقت الحكومة عام ‪ ،2009‬وعن طريق هيئة المستشارين ‪ -‬مكتب رئيس الوزراء‪،‬‬ ‫وبدعم من األمم المتحدة والشركاء الدوليين‪ ،‬برنامج تطوير القطاع الخاص في العراق الذي تولى تجميع مدخالت الوكاالت‬ ‫المنضوية في فريق األمم المتحدة القطري في العراق‪ 5‬المرتبطة بمجاالت تفويضها وخبراتها‪.‬‬

‫تظافرت هذه الجهود مع األعمال التي نفذها الشركاء اآلخرون‪ ،‬وال سيما البنك الدولي والوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪ ،‬الذين‬ ‫قدما الدعم على مستوى السياسات وأعدا الدراسات ووفرا دعما ماليا ً مباشرا ُ ومساعدة تقنية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص‪.6‬‬ ‫إن ما نفذه برنامج تطوير القطاع الخاص في العراق والشركاء الدوليون اآلخرون حفز عملية اإلصالح عن طريق إدخال منهجيات‬ ‫جديدة مع إكتساب معلومات إضافية أبرزت العديد من الثغرات والمحددات التي تؤثر في القطاع الخاص‪ .‬وجرى في أثناء ذلك‪،‬‬ ‫تأكيد اإلستنتاج أن القطاع الخاص يواجه العديد من العقبات التي تعوق تنميته‪ ،‬بما في ذلك‪:‬‬ ‫أ‪.‬أاالفتقار إلى سياسات وإستراتيجيات فعالة لدعم القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ب‪.‬بتقادم وتعقيد اإلطارين القانوني والتنظيمي الذين صمما إلقتصاد مخطط مركزياً‪.‬‬ ‫ج‪.‬جعدم انتظام إنفاذ السياسات والقوانين القائمة‪.‬‬ ‫د‪.‬دعدم كفاية وسائل الحصول على التمويل‪.‬‬ ‫ه‪.‬ه تضرر البنية التحتية المادية وعدم كفاية إمدادات الطاقة‪.‬‬ ‫و‪.‬ونقص الموارد البشرية المؤهلة‪ ،‬السيما العمالة الماهرة‪.‬‬ ‫ز‪.‬زتدني مستوى الشفافية في منظومة التوريدات العامة‪.‬‬ ‫‪ 3‬أنظر الملحق ‪2‬‬ ‫‪ 4‬أنظر الملحق ‪.2‬‬ ‫‪ 5‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (‪ )UNDP‬ومنظمة العمل الدولية (‪ )ILO‬ومكتب األمم المتحدة لِخدمات المشاريع (‪ )UNOPS‬ومنظمة األمم المتحدة‬ ‫للتنمية الصناعية (‪ )UNIDO‬ومنظمة األغذية والزراعة (‪ )FAO‬ومنظمة األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (‪ )UN-HABITAT‬ومنظمة األمم المتحدة‬ ‫للمرأة (‪)UNIFEM‬‬ ‫‪ 6‬انظر الملحق ‪2‬‬ ‫‪-9-‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫ح‪.‬حتعقد عمليات تسجيل وإغالق الشركات‪.‬‬ ‫ط‪.‬طوجود منافسة غير عادلة من جانب القطاع العام‪.‬‬

‫ي‪.‬يغياب حوار دائم بين الحكومة والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫ك‪.‬كعدم اإللمام الكافي بِديناميكية السوق العالمي واإلقليمي‪.‬‬ ‫أسفرت العوامل المذكورة آنفا عن تزايد إغالق شركات القطاع الخاص‪ .‬وترتّ ب على ذلك محدودية مساهمة القطاع الخاص في‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وافتقاده إلى القدرة على المساهمة في التنوع االقتصادي أو خلق فرص العمل‪.‬‬ ‫‪ .5 .1‬األهداف التنموية إلستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫تتمثل األهداف التنموية الشاملة إلستراتيجية تطوير القطاع الخاص في تقوية القطاع الخاص وتنويع االقتصاد الوطني غير النفطي‬ ‫وإعادة تنشيطه عن طريق توفير خارطة طريق للحكومة لقيادة عملية تطوير القطاع الخاص الذي سيسهم‪ ،‬خالل الفترة ‪- 2014‬‬ ‫‪ ،2030‬إسهاما كبيرا في النمو االقتصادي وتحسين بيئة ممارسة األعمال في العراق‪ .‬وسيجري إحراز تقدّ م في تحقيق التطلعات‬ ‫المُ لخّ صة في الرؤية وكذلك األهداف المحددة الموصوفة في الفصل األول‪.‬‬ ‫تهدف األنشطة التي ستنُفذ في إطار إستراتيجية تطوير القطاع الخاص إلى التصدي لإلحتياجات ذات األولوية في تطوير القطاع‬ ‫الخاص والتي سيجري التوافق عليها بين المعنيين ضمن الحكومة وبين الحكومة وممثلين عن القطاع الخاص‪.‬‬ ‫سيُنشأ أيضا منبر دائم للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص‪ ،‬لتشارك األفكار والمعلومات الالزمة لتوليف سياسات وبرامج تطوير‬ ‫القطاع الخاص التي تضعها الحكومة‪ ،‬وإبقائها على المسار الصحيح لتحقيق النمو االقتصادي المنشود‪ ،‬وزيادة عدد فرص العمل‬ ‫المتاحة للقوى العاملة‪ .‬فضال عن ذلك‪ ،‬ستخدم إستراتيجية تطوير القطاع الخاص األغراض اإلضافية التالية‪:‬‬ ‫أ‪.‬أ إعادة تموضع العراق بين االقتصادات الرائدة في المنطقة‪.‬‬ ‫ب‪.‬بتحقيق تكامل أفضل إلقتصاد العراق مع اإلقتصادات اإلقليمية والعالمية‪.‬‬ ‫ج‪.‬ج المساهمة في تحسين تصنيفات السوق المحلية في العراق في ميدان األعمال‪.‬‬ ‫واضح وملزم لتنسيق جداول أعمالها بشأن التنمية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫إطار‬ ‫د‪.‬د تزويد المنظمات الوطنية والدولية ِب ٍ‬ ‫‪ .6 .1‬اإلطار الزمني واألهداف المرحلية‬ ‫في اإلطار الزمني المحدد بـ ‪ ،2030 - 2014‬سيجري تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص على ثالث مراحل متعاقبة‪:‬‬

‫‪- 10 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫المرحلة األولى ‪2017 - 2014‬‬ ‫ستقود الحكومة تنفيذ أنشطة المرحلة األولى في شراكة تامة مع القطاع الخاص‪ ،‬والحكومات المحلية والمعنيين اآلخرين‪ .‬وستركز‬ ‫المرحلة األولى على تنفيذ أنشطة ذات أولوية لتحقيق نجاحات سريعة في تطوير القطاع الخاص‪ ،‬السيما تشكيل مجلس تطوير‬ ‫القطاع الخاص وتفعيله (تحت مظلة الركيزة الرابعة)‪ ،‬إطالق أنشطة الدعم المباشر للقطاع الخاص (الهيئة الوطنية للمؤسسات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬المناطق الصناعية‪ ،‬مراكز تطوير األعمال‪ ،‬حاضنات األعمال‪ ،‬سالسل القيمة وعناقيد التجهيز)‪ ،‬وتشريع‬ ‫و ‪ /‬أو تعديل القوانين واألنظمة الرئيسية‪ ،‬وتنفيذ حمالت توعية عامة إلطالع المواطنين على التغييرات اإليجابية المتوخاة في‬ ‫بيئة األعمال (الجدول ‪ 1 -‬والجدول ‪.)2 -‬‬ ‫وفي المرحة األولى‪ ،‬من المتوقع أن يحقق القطاع الخاص نموا متواضعا ليسهم في عام ‪ 2017‬بنحو ‪ ٪ 35‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي مقارنة بـ ‪ ٪30,5‬عام ‪ 2012‬ويوفر فرص عمل بدوام كامل لنحو‪ ٪30‬من القوة العاملة مقارنة بـ ‪ ٪25‬عام ‪2008‬‬ ‫وأن تنخفض البطالة من معدل ‪ ٪11‬في عام ‪ 2011‬إلى معدل ‪ ٪6‬الذي تستهدفه خطة التنمية الوطنية ‪ ،2017 - 2013‬السيما‬ ‫بين النساء والشباب‪.‬‬ ‫تتضمن إستراتيجية تطوير القطاع الخاص خطة تنفيذية أولية للمرحلة األولى تتكون من ‪ 21‬نشاطا موزعة على الركائز األربع‪.‬‬ ‫وقد أدرجت تلك األنشطة‪ ،‬واألطراف المشرفة والمنسقة‪ ،‬واألطراف المنفذة ومؤشرات النجاح لكل منها في الجدول ‪ ،1 -‬في حين‬ ‫يبين الجدول ‪ 2 -‬اإلطار الزمني والكلفة التقديرية لكل نشاط في األمد الزمني للمرحلة األولى‪ ،‬أما الملحق ‪ 3 -‬فيتضمن ملخصات‬ ‫األنشطة المخططة‪.‬‬ ‫وتقٌدر كلفة تنفيذ أنشطة المرحلة األولى بنحو ‪ 447‬مليار دينار‪ ،‬نحو ‪ ٪67‬منها (‪ 300‬مليار دينار) سيوجه نحو توفير منح‬ ‫وقروض ميسرة وضمانات قروض وحوافز متنوعة للقطاع الخاص‪.‬‬ ‫المرحلة الثانية ‪2022 - 2018‬‬ ‫ستستثمر المرحلة الثانية النجاحات المتحققة في المرحلة األولى‪ ،‬بتنفيذ وتفعيل كل أنشطة الدعم المباشر‪ .‬وستؤدي هذه إلى توسع‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬حجما ونشاطا‪ ،‬ليوفر نحو ‪ ٪45‬من الناتج القومي اإلجمالي ونحو ‪ ٪35‬من فرص التشغيل‪ ،‬وأن ينخفض معدل‬ ‫البطالة إلى أقل من ‪ .٪6‬في الوقت نفسه‪ ،‬سيكون هنالك تحسن جوهري في بيئة األعمال‪ ،‬ومناخ اإلستثمار وترتيب العراق في‬ ‫تقارير ممارسة األعمال السنوية التي يصدرها البنك الدولي‪.‬‬

‫وبحلول عام ‪ 2022‬ستكون إعادة هيكلة كل الشركات العامة قد أنجزت وأدخلت في شراكات تكاملية مع القطاع الخاص عبر‬ ‫سالسل قيمة وعناقيد تجهيز‪.‬‬ ‫‪- 11 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫ج‪ .‬المرحلة الثالثة ‪2030 - 2022‬‬ ‫في أثناء المرحلة الثالثة‪ ،‬ستنقل الحكومة تدريجيا إلى القطاع الخاص قيادة تنفيذ ستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪ .‬وسيكون‬ ‫هنالك نمو سريع في القطاع الخاص‪ ،‬محققا‪ ،‬بحلول عام ‪ ،2030‬مساهمة ال تقل عن ‪ ٪60‬من الناتج المحلي اإلجمالي و‪٪50‬‬ ‫من إجمالي تكوين رأس المال الثابت وموفرا ما ال يقل ‪ ٪55‬من فرص التشغيل للقوة العاملة في حين سيستقر معدل البطالة عند‬ ‫‪ ٪4‬أو أقل‪.‬‬ ‫وبحلول عام ‪ 2030‬أيضاً‪ ،‬ستكون رؤية ستراتيجية تطوير القطاع الخاص قد تحققت‪ ،‬وسيكون للعراق قطاع خاص حيوي‬ ‫ومزدهر‪ ،‬مبادر محلياً‪ ،‬ومنافس اقليمياً‪ ،‬ومتكامل عالمياً‪ ،‬بهدف تحقيق التنوع اإلقتصادي والتنمية المستدامة وخلق فرص العمل‪.‬‬ ‫‪- 12 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬المنهج العام‬ ‫‪ .1 .2‬التوجهات الرئيسية‬ ‫بهدف دعم القطاع الخاص‪ ،‬ستبحث الحكومة عن حلول تستهدف االحتياجات اآلنية وطويلة األجل ذات األولوية لمجتمع‬ ‫أ‪.‬‬ ‫األعمال‪.‬‬ ‫وفي أثناء المضي قدما ً باإلصالحات‪ ،‬ستنشيء الحكومة صندوقا يتيح موارد مالية لـِ (‪ )1‬تعزيز القدرة التنافسية‬ ‫ب‪.‬‬ ‫للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬و(‪ )2‬تسهيل الشراكات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العامة‪.‬‬ ‫في البداية‪ ،‬ستدير الحكومة عملية تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪ ،‬على أن ينتقل دور اإلدارة تدريجيا ً إلى‬ ‫ج‪.‬‬ ‫القطاع الخاص‪.‬‬ ‫د‪ .‬سيجري تحقيق أهداف إستراتيجية تطوير القطاع الخاص باستخدام نهج ذي شعب ثالث‪ :‬الركائز الثالث إلستراتيجية‬ ‫تطوير القطاع الخاص‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬ستُعنى الركيزة الرابعة‪ :‬هيكلية التنفيذ‪ِ ،‬بتنفيذ األنشطة الالزمة لتحقيق التقدم المنشود تحت الركائز التنموية الثالث‪.‬‬

‫‪ .2 .2‬إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫أ‪.‬أستكون وسيلة مرنة‪ ،‬وينبغي أن يُنظر إليها على أنها قادرة على التعامل مع التطورات في الميدان االقتصادي‪ ،‬وتخضع‬ ‫للمراجعة الدورية والتوليف المستمر بحيث تستجيب لالحتياجات المستجدة ذات األولوية‪ ،‬والفرص الجديدة‪ ،‬والظروف‬ ‫المتغيرة‪.‬‬ ‫ب‪.‬بستستند إلى الترتيبات المؤسسية القائمة ومنجزات اإلصالح الهيكلي األخيرة‪ ،‬والمشاغل المشتركة للمعنيين‪ ،‬والتوجهات‬ ‫المقررة في السياسات‪ ،‬والجهود الجارية من قبل جميع األطراف الفاعلة‪ ،‬فضالً عن الفرص المتاحة‪ .‬وعلى هذا النحو‪،‬‬ ‫ستستمر إستراتيجية تطوير القطاع الخاص أساسا ً بِتوسيع عملية اإلصالح التي بدأت خالل السنوات األخيرة والتي‬ ‫تحتاج إلى مزيد من الترسيخ والتعجيل‪ ،‬مع التزام مُ شترك من كل األطراف المعنية‪.‬‬ ‫ج‪.‬جمتوائمة مع خطة التنمية الوطنية ‪ ،2017-2013‬التي تعد األداة الوطنية الحاكمة التي تعالج مجاالت التنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية برمتها في العراق‪.‬‬ ‫د‪.‬دمتوائمة مع وثائق السياسات واإلستراتيجيات الوطنية األخرى‪ ،‬السيما اإلستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة وخارطة‬ ‫طريق إعادة هيكلة الشركات العامة‪.‬‬ ‫‪- 13 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪ .3 .2‬الركائز األربع إلستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫فهم القطاع الخاص‬ ‫♦الركيزة األولى‪:‬‬ ‫تحسين بيئة األعمال‬ ‫♦الركيزة الثانية‪:‬‬ ‫برنامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫♦الركيزة الثالثة‪:‬‬ ‫♦الركيزة الرابعة‪ :‬هيكلية التنفيذ‬ ‫‪ .4 .2‬األهداف الشاملة للركائز األربع‬ ‫الركيزة األولى‪ :‬فهم القطاع الخاص‬ ‫توفير ِمعلومات دقيقة للحكومة والمعنيين في القطاع الخاص عن القطاع الخاص بشقيه‪ :‬المنظم وغير المنظم ألغراض‬ ‫التخطيط واتخاذ القرار‪.‬‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬تحسين بيئة األعمال‬

‫أ‪.‬أتبسيط وتيسيير السياسات‪ ،‬والقوانين‪ ،‬واألنظمة‪ ،‬والتعلبمات واإلجراءات لتحفيز تطور القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ب‪.‬بتعزيز فرص مؤسسات األعمال في الحصول على التمويل‪.‬‬ ‫ج‪.‬جتحفيز زيادة اإلنتاج واإلبتكار‪ ،‬وتشجيع التسجيل واالستثمار والتشغيل في القطاع الخاص‪.‬‬ ‫د‪.‬دتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ه‪.‬هتعزيز منظومات السيطرة النوعية وتوكيد الجودة والترخيص والتصديق‪.‬‬ ‫الركيزة الثالثة‪ :‬برنامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫تحسين إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها التنافسية‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫إشراك القطاع الخاص‪ ،‬بضمنه الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬في إعادة هيكلة الشركات‬ ‫ب‪.‬‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫الركيزة الرابعة‪ :‬هيكلية التنفيذ‬ ‫وفعال إلستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ضمان تنفيذ كفء ّ‬ ‫‪- 14 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪ .5 .2‬دور الحكومة في إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫في البداية‪ ،‬ستأخذ الحكومة زمام المبادرة في تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪ ،‬لتنتقل بعدئذ تدريجيا ً من أدوارها االحالية‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬مالكا ً رئيسيا ً‬ ‫ب‪ُ .‬مخطِّ طا ً‬ ‫ج‪ .‬مُ نظِّ ما ً‬ ‫د‪ .‬مُ ستثمِراً‬ ‫هـ‪ .‬مُ نتِجا ً‬ ‫إلى أدوارها الجديدة اآلتية في تطوير القطاع الخاص‪:‬‬ ‫أ‪ .‬مُ روِّ جا ً‬ ‫يسراً‬ ‫ب‪ُ .‬م ِّ‬ ‫ج‪ .‬راعيا ً‬

‫‪ .6 .2‬دور القطاع الخاص في إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫سيتولى القطاع الخاص تدريجيا ً األدوار الحالية المذكورة آنفا للحكومة وسيقود تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص في‬ ‫المرحلة الثالثة (‪.)2030 - 2023‬‬ ‫‪ .7 .2‬المسؤوليات واألدوار اإلنتقالية‬ ‫خالل هذه المرحلة اإلنتقالية‪ ،‬ستعمل الحكومة على‪:‬‬ ‫أ‪.‬أضمان تحسين االستقرار واألمن في العراق إلتاحة المجال للشركات بأن تستثمر وتتطور وأن تصبح أكثر قدرة على‬ ‫المنافسة‪.‬‬ ‫ب‪.‬بتطبيق نهج تشاركي وشمولي مع القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ج‪.‬جإقامة منبر حوار وتشاور دائمين مع القطاع الخاص على أساس االحترام المتبادل بهدف بناء التعاون والثقة‪.‬‬ ‫د‪.‬دتنفيذ اإلصالحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية والسياساتية‪.‬‬ ‫ه‪.‬هتطوير منظومة وأدوات الدعم المالي للقطاع الخاص من أجل أن يبرز وينمو‪.‬‬ ‫و‪.‬وتعزيز بيئة األعمال بهدف جذب االستثمارات‪.‬‬ ‫ز‪.‬زالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية‪.‬‬ ‫ح‪.‬حالدعوة إلى تمكين والمساواة بين النوعين اإلجتماعيين وضمان دور أقوى للنساء في القوة العاملة العراقية‪.‬‬ ‫‪- 15 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫ط‪.‬طمراقبة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ي‪.‬يتحسين البنية التحتية االقتصادية وإمدادات الطاقة‪.‬‬ ‫ك‪.‬كضمان معايير الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة‪.‬‬ ‫ل‪.‬لتطبيق أفضل الممارسات البيئية‪.‬‬ ‫م‪.‬محماية حقوق الملكية الفكرية‪.‬‬ ‫بموازاة ذلك‪ ،‬ال بـد للقطاع الخاص من االرتقاء إلى مستوى التحدي وأخذ زمام المبادرة في حشد موارده من أجل القيام بدور‬ ‫رائد في‪:‬‬ ‫أ‪.‬أتقوية إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‪ ،‬وتعزيز إستدامتها مع ضمان تمثيل أعلى لألعمال الخاصة فيها‪.‬‬

‫ب‪.‬بالمساهمة في جهود الحكومة إلنشاء منبر دائم للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫ج‪.‬جالمشاركة في صياغة السياسات والخطط القطاعية التي من شأنها أن تصبح من مكونات خطط التنمية الوطنية‪.‬‬ ‫د‪.‬دمساعدة الحكومة في تنفيذ مكونات خطط التنمية الوطنية‪.‬‬ ‫ه‪.‬هإنشاء منظمات مهنية وتقنية فعالة وكفوءة لضمان أعلى مستوى من الخدمة في كل مهنة أو تجارة‪.‬‬ ‫و‪.‬وتشجيع استخدام السلع والمواد والخدمات ذات المحتوى المحلي بديالً عن تلك المستوردة‪.‬‬ ‫‪- 16 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬القطاعات المستهدفة والمجاالت المواضيعية‬ ‫‪ .1 .3‬النتائج المستخلصة من الدراسات التي أجريت خالل األعوام ‪2012 - 2010‬‬ ‫أ‪.‬أحقق العراق نمواً اقتصاديا ً سريعا ً بمعدل أقل قليالً من ‪ ٪9‬سنويا ً في الفترة ‪ .2011 - 2010‬ومن المتوقع أن يكون‬ ‫معدل النمو نحو ‪ ٪9‬في عامي ‪ 2013‬و‪ 2014‬ونحو ‪ ٪8,3‬عام ‪ .2015‬ويعزى أغلب النمو المتحقق في السنوات‬ ‫الماضية إلى قطاع النفط‪ ،‬لكن في السنوات القليلة المقبلة‪ ،‬من المتوقع أن يصل نمو القطاع غير النفطي إلى ‪ ٪14‬سنويا ً‬ ‫ليبرز كمساهم هام في النمو مستقبالً‪.‬‬ ‫ب‪.‬بال تزال األستثمارات األجنبية محددة بالقطاعات الخمسة اآلتية‪ :‬النفط والغاز‪ ،‬والصناعة‪ ،‬واإلسكان‪ ،‬والنقل‪ ،‬والكهرباء‪،‬‬ ‫والتي شكلت ‪ ٪90‬من النشاطات التجارية األجنبية في عام ‪ .2010‬وهذه القطاعات الخمسة تهيمَ ن عليها الشركات‬ ‫العامة وتتلقى أيضا الحصة األكبر من اإلستثمارات العامة‪.‬‬ ‫ج‪.‬جومع ذلك‪ ،‬توفر صناعاتُ أخرى فرصا ً استثمارية في العراق مثل الصناعات الكيميائية‪ ،‬والمعدنية‪ ،‬والدوائية‪ ،‬والسياحة‬ ‫والترفيه‪ ،‬وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والصناعات التكنولوجية المتطورة‪.‬‬ ‫د‪.‬دتوجد فرص استثمارية أخرى في مجاالت خدمات النفط والغاز والصناعات التحويلية (مثل التكرير والبتروكيميائيات‬ ‫وتوزيع المنتجات النفطية)‪.‬‬ ‫ه‪.‬هأدت الزيادة في اإلنفاق الرأسمالي العام واالستثمارات األجنبية ومتطلبات التنمية إلى طفرة في الطلب على مواد البناء‪.‬‬ ‫وهنالك إحتياطيات كبيرة من المواد الخام الالزمة إلنتاج مواد البناء في أجزاء عديدة من العراق‪.‬‬

‫و‪.‬وتتيح اإلحتياطيات الوفيرة من الكبريت الحر والصخور الفوسفاتية فضال عن وفرة الغاز الطبيعي الفرصة إلستقطاب‬ ‫استثمارات محلية وأجنبية ضخمٍة في صناعة األسمدة‪.‬‬ ‫ز‪.‬زتعزز إمكانيات العراق الزراعية والطلب المتزايد على المنتجات الغذائية المنتجة محليا ً من فرص التوسع في إنتاج‬ ‫اللحوم والدواجن واألسماك واأللبان والتمور والصناعات الغذائية‪.‬‬ ‫جرى تقييم القدرة التنافسية لقطاعات مختارة من االقتصاد العراقي والفرص االستثمارية الكامنة ضمن برنامج تطوير القطاع‬ ‫الخاص في العراق (الجدول ‪ .)3-‬ويبين الجدول أن كل القطاعات تقريبا ً (باستثناء قطاع النسيج) توفّر فرصا ً استثمارية جذابة‪.‬‬ ‫منذ عام ‪ ،2003‬هيمن قطاعا التجارة والخدمات على االقتصاد غير النفطي في العراق‪ ،‬بينما تراجع التصنيع والقطاعات اإلنتاجية‬ ‫األخرى‪ .‬وكان ذلك نتيجة للعديد من العوامل‪ ،‬بما في ذلك سياسة االستيراد المفتوح التي اعتمدها النظام السابق منذ عام ‪1998‬‬ ‫واستمرت حتى الوقت الحاضر والتي سهّ لت دخول الواردات الرخيصة إلى األسواق العراقية‪ ،‬مما صعّ ب من قدرة العديد من‬ ‫المنتجات العراقية على المنافسة‪.‬‬ ‫وبإعتبار أن التجارة غير النفطية تشكل أهم قطاع اقتصادي من حيث العمالة والتعامالت الخارجية‪ ،‬فإن هناك حاجة ملحة إلى‬ ‫اعتماد وإنفاذ اإلطار القانوني والتنظيمي ذي الصلة الذي سيجري تناوله ضمن الركيزة الثانية لتحسين السيطرة على الواردات‪،‬‬ ‫ال سيما التخليص الجمركي وفحوصات الجودة وإجراءات التصديق‪.‬‬ ‫‪- 17 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫بِموازاة ذلك‪ ،‬ينبغي أن يهدف النظام التجاري المُ قنن إلى المساهمة في زيادة المحتوى المحلي من الواردات كعنصر رئيسي في‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪ ،‬والذي من شأنه أيضا ً أن يضمن نمو فرص العمل‪ .‬ولهذا الغرض‪ ،‬ستضمن إستراتيجية تطوير‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬في نطاق الركيزة الثالثة‪ ،‬دعم القطاعات التصنيعية من أجل تحسين الجودة وخفض تكاليف اإلنتاج المحلي التي‬ ‫ال زالت مرتفعة‪.‬‬ ‫‪ .2 .3‬معايير القطاعات ذات األولوية‬ ‫في حين أنه ينبغي‪ ،‬من الناحية النظرية‪ ،‬أخذ جميع قطاعات االقتصاد بعين االعتبار في أية إستراتيجية وطنية لتطوير القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬فإن إستراتيجية تطوير القطاع الخاص هذه تركز على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬السيما في غياب‬ ‫إستراتيجيات قطاعية محددة‪ .‬ووفقا ً لذلك‪ ،‬ستركز إستراتيجية تطوير القطاع الخاص هذه على القطاعات التي‪:‬‬

‫أ‪.‬أتتيح إمكانية اإلستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة في العراق‪ ،‬ال سيما النفط والغاز والموارد المعدنية‪.‬‬ ‫ب‪.‬بتتيح فرصا ً فورية للشراكات بين القطاعين العام والخاص (المحلي واألجنبي)‪.‬‬ ‫ج‪.‬جتتيح للقطاع الخاص سد الحاجة المحلية‪.‬‬ ‫د‪.‬دتتميز بالعمالة الكثيفة ويمكن أن تولّد فرص عمل عميمة ومتوازنة بين النوعين اإلجتماعيين‪.‬‬ ‫ه‪.‬هأعدت‪ ،‬أو يجري إعداد‪ ،‬خطط قطاعية ودراسات ما قبل الجدوى االقتصادية لها‪.‬‬ ‫و‪.‬وتتضمن نقل التكنولوجيا‪ ،‬واالستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬والطاقة البديلة و ‪ /‬أو المتجددة والتكنولوجيات‬ ‫الصديقة للبيئة‪.‬‬ ‫وفقا ً للتحليالت التي أجرتها حتى اآلن منظمات وطنية ودولية‪ ،‬فإن لدى جميع القطاعات الرئيسية المحركة لإلقتصاد ومن وجهات‬ ‫النظر تلك إمكانات هائلة لتنمية السوق وخلق فرص العمل كما مبين في الجدول ‪ .3-‬ومن بين وجهات النظر هذه يمثل تنشيط‬ ‫القطاع الصناعي أولوية قصوى لتعزيز النمو االقتصادي من خالل تطوير القطاع الخاص‪ ،‬السيما إذا أشركت المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة في إعادة هيكلة الشركات العامة على نحو أكثر فاعلية‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من ارتفاع حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي من ‪ ٪25‬في عام ‪ 2002‬إلى ‪ ٪28‬في عام ‪ ،2008‬إال‬ ‫إن حصته في تكوين رأس المال الثابت انخفضت بشكل كبير من ‪ ٪18‬إلى ‪ ٪2.6‬في األمد الزمني نفسه‪ .‬وإنخفضت حصة القطاع‬ ‫الصناعي‪ ،‬بشقيه العام والخاص‪ ،‬من ‪ ٪4.46 - 4.18‬في الفترة ‪ 2002 - 2000‬إلى ‪ ٪2.14‬في عام ‪ 2012‬بحد أقصى قدره‬ ‫‪ ٪2.84‬في عام ‪ .2009‬وستقدّم إستراتيجية تطوير القطاع الخاص دعما ً تقنيا ً وماليا ً إلى قطاع الصناعة وغيره من قطاعات‬ ‫االقتصاد التي تتمكن من إنشاء وإدامة سالسل قيمة و ‪ /‬أو عناقيد تجهيز ضمن القطاعات غير النفطية اإلستراتيجية الرئيسية‪.‬‬ ‫‪- 18 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬إطار العمل‬ ‫‪ .1 .4‬الركيزة األولى‪ :‬فهم القطاع الخاص‬ ‫تتناول هذا الركيزة الحاجة الملحة الكتساب فهم أفضل للقطاع الخاص من خالل تسجيل الشركات‪ ،‬ومسوحات جمع المعطيات‪،‬‬ ‫وتخطيط وتحليل المعطيات وكذلك ديناميكيات السوق التي تؤثر في إستمراريتها‪.‬‬

‫يعد الحصول على معطيات ومعلومات أكثر تكامال حول ما يشكل القطاع الخاص اليوم والمحيط المحدد الذي تنشط فيه األعمال‬ ‫في العراق متطلبا أساسيا التخاذ القرارات الرشيدة وتبرير اإلصالحات المقترحة واإلجراءات الموجهة الرامية إلى تحسين بيئة‬ ‫األعمال‪.‬‬ ‫وسيجري الحث بإتجاه التخطيط المسبق والمفاضلة بين تكاليف فرص اإلستثمار المتنوعة‪ ،‬سواء من قبل مؤسسات الدولة أو‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬عن طريق إنشاء منصة معطيات ومعلومات معدة جيداً ومتاحة لإلستخدام المفتوح‪.‬‬ ‫والمقصود بمنصة المعطيات والمعلومات منظومة من قواعد المعطيات‪ ،‬وأدوات وإجراءات تكنولوجيا المعلومات المتاحة إلستخدام‬ ‫المستفيدين في الحكومة والقطاع االخاص‪ ،‬والتي تحوي عدد وتوزيع وتطور األعمال في القطاعين المنظم وغير المنظم‪ ،‬فضالً‬ ‫عن التطورات في الظروف المحيطة والعوامل المؤثرة حاليا في األسواق‪ ،‬وتحليل الفرص والعقبات‪.‬‬ ‫‪ .1 .1 .4‬أهداف الركيزة األولى‬ ‫تهدف الركيزة األولى‪ ،‬على وجه التحديد‪ ،‬إلى‪:‬‬ ‫أ‪.‬أتعزيز وإستكمال المعطيات اإلحصائية المتوفرة لدى الحهاز المركزي لإلحصاء‪.‬‬ ‫ب‪.‬بتزويد المؤسسات الحكومية بالمعطيات الالزمة لتخصيص الموارد‪ ،‬السيما تلك التي تستهدف دعم القطاع الخاص والنمو‬ ‫اإلقتصادي‪.‬‬ ‫ج‪.‬جتزويد القطاع الخاص بالمعطيات الالزمة للتخطيط اإلستراتيجي لإلستثمار‪.‬‬ ‫د‪.‬دزيادة عدد مؤسسات األعمال المسجلة زيادة ملموسة‪.‬‬ ‫ه‪.‬هاإلسهام في تقديم المعلومات الالزمة لتعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫و‪.‬وتنظيم القطاع الخاص غير المنظم‪.‬‬ ‫‪- 19 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪ .2 .1 .4‬أنشطة الركيزة األولى‬ ‫بشكل أكثر تحديداً‪ ،‬ولتحقيق األهداف المذكورة أعاله‪ ،‬سيجري إعتماد أربعة أنواع من األنشطة واإلجراءات الموصوفة بإيجاز‬ ‫في الجدول ‪ 2-‬وبالتفصيل في الملحق ‪( 3-‬خالصات األنشطة ‪ -‬المرحلة األولى)‪:‬‬ ‫أ‪.‬أإجراء مسح للقطاع الخاص المنظم وغير المنظم في المحافظات‪.‬‬

‫ب‪.‬بتطوير نظم معلومات حديثة لدى الحكومة والمعنيين من القطاع الخاص وتقييم المعطيات المستحصلة من المسوحات‬ ‫والمصادر األخرى‪.‬‬ ‫ج‪.‬جتطوير قدرات الحكومة والمعنيين في القطاع الخاص على إستخدام المعلومات والتخطيط والمتابعة وتقديم التقارير‪.‬‬ ‫د‪.‬دتطوير شبكة من مراكز تسجيل األعمال المحلية‪.‬‬ ‫‪ .2 .4‬الركيزة الثانية‪ :‬تحسين بيئة األعمال‬ ‫تعنى هذا الركيزة بالحاجة الملحة للقطاع الخاص للعمل في بيئة داعمة‪ ،‬متسقة‪ ،‬ويمكن التنبؤ بها‪ ،‬معززة بسياسات قانونية‬ ‫وتنظيمية وإستراتيجية ومالية جديدة‪.‬‬ ‫‪ .1 .2 .4‬أهداف الركيزة الثانية‬ ‫تهدف الركيزة الثانية إلى‪:‬‬ ‫أ‪.‬أوضع سياسات وقوانين وأنظمة وتعليمات وإجراءات مبسطة تحفز تطور القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ب‪.‬بتحسين فرص مؤسسات األعمال الخاصة في الحصول على تمويل‪.‬‬ ‫ج‪.‬جوضع حوافز لزيادة اإلنتاج واإلبتكار‪ ،‬وتشجيع تسجيل األعمال‪ ،‬واإلستثمار الخاص وفرص العمل‪.‬‬ ‫د‪.‬دتحسين الخدمات التي تقدمها إتحادات وجمعيات القطاع الخاص لمؤسسات األعمال‪.‬‬ ‫ه‪.‬هتعزيز منظومات السيطرة النوعية وتوكيد الجودة والترخيص والتصديق‪.‬‬ ‫‪- 20 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪ .2 .2 .4‬أنشطة الركيزة الثانية‬ ‫على وجه التحديد ولتحقيق األهداف المذكورة ‪ ،‬آنفا ً ستكون هنالك ‪ 7‬مجموعات رئيسية من األنشطة واإلجراءات الموصوفة‬ ‫بإيجاز في الجدول ‪ 2-‬وبالتفصيل في الملحق ‪( 3-‬خالصات األنشطة ‪ -‬المرحلة األولى)‪:‬‬ ‫أ‪.‬أإطالق حوار بين الحكومة والقطاع الخاص‪ ،‬حيث تتشاور الحكومة مع القطاع الخاص عند وضع سياسات أو قوانين أو‬ ‫أنظمة أو تعليمات تخص األخير‪.‬‬ ‫ب‪.‬بمراجعة وتبسيط اإلطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالقطاع الخاص‪ ،‬وإصدار قوانين جديدة‪ ،‬وإزالة التعقيدات الروتينية‪.‬‬ ‫ج‪.‬جتعديل اإلجراءات والضوابط من أجل تحسين فرص القطاع الخاص في الحصول على تمويل‪.‬‬

‫د‪.‬دتطوير وإقتراح خطط استراتيجية وسياسات جديدة تستهدف المجاالت ذات األولوية التي تدعم القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ه‪.‬هتقديم حوافز لإلستثمارات الجديدة واإلبتكار وتسجيل األعمال‪.‬‬ ‫و‪.‬ودعم إتحادات وجمعيات القطاع الخاص وزيادة التغطية بالخدمات المقدمة لألعضاء‪.‬‬ ‫ز‪.‬زتعزيز منظومات السيطرة النوعية وتوكيد الجودة والترخيص والتصديق‪.‬‬ ‫‪ .3 .4‬الركيزة الثالثة‪ :‬برنامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫تتضمن الركيزة الثالثة األنشطة والمشاريع والتداخالت الفعلية التي ستنفذ من قبل الهيكلية المقترحة في الركيزة الرابعة من أجل‬ ‫تحقيق فائدة مباشرة للقطاع الخاص عموما والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص‪.‬‬ ‫‪ .1 .3 .4‬أهداف الركيزة الثالثة‬ ‫تهدف الركيزة الثالثة إلى‪:‬‬ ‫أ‪.‬أتحسين إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها التنافسية‪.‬‬ ‫ب‪.‬بإشراك القطاع الخاص‪ ،‬بضمنه الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬في إعادة هيكلة الشركات العامة‪.‬‬ ‫‪- 21 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪ .2 .3 .4‬أنشطة الركيزة الثالثة‬ ‫بشكل أكثر تحديداً ولتحقيق األهداف المذكورة في أعاله‪ ،‬سيجري توخى ‪ 6‬مجموعات رئيسية من األنشطة واإلجراءات الموصوفة‬ ‫بإيجاز في الجدول ‪ 2 -‬وبالتفصيل في الملحق ‪( 3 -‬خالصات األنشطة ‪ -‬المرحلة األولى)‪ ،‬فضال عن األنشطة (اإلجراءات) المدرجة‬ ‫تحت كل من الركيزة األولى والركيزة الثانية‪:‬‬ ‫أ‪.‬أتوفير خدمات إستشارية وإرشادية‪ ،‬وخدمات تخطيط األعمال‪ ،‬والتدريب والتشبيك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫ب‪.‬بإنشاء صندوق لتوفير رأسمال إبتدائي‪ ،‬وتمويل ميسر وضمانات قروض للقطاع الخاص بهدف توسيع أنشطته‪ ،‬وإنشاء‬ ‫مؤسسات جديدة‪ ،‬وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز الريادة واإلبتكار‪.‬‬ ‫ج‪.‬جإستحداث برنامج خاص لتوفير فرص للقطاع الخاص‪ ،‬بما في ذلك الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪،‬‬ ‫للعمل مع الشركات العامة‪.‬‬

‫د‪.‬دتطوير مناطق صناعية‪ ،‬وحاضنات أعمال‪ ،‬ومراكز تطوير أعمال ومبادرات أخرى مماثلة‪.‬‬ ‫ه‪.‬هتشكيل وحدة متخصصة لتعزيز الوعي بالمساواة والشمولية بين النوعين اإلجتماعيين في القطاع الخاص وزيادة فرص‬ ‫العمل للنساء في القطاع الخاص‪.‬‬ ‫و‪.‬وإطالق حملة توعية عامة‪.‬‬ ‫‪- 22 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪ .1 .5‬الركيزة الرابعة‪ :‬األهداف والهيكلية‬ ‫تتضمن الركيزة الرابعة الهيكلية الشاملة إلدارة تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪ ،‬والتي سيجري تأسيس مكوناتها المختلفة‬ ‫لضمان تنفيذ جميع األنشطة واإلجراءات المحددة في الركائز التطويرية الثالث بكفاءة وفاعلية وعلى نحو متعاقب زمنيا ً من أجل‬ ‫التنفيذ السلس إلستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪.‬‬ ‫من المزمع إنشاء مجلس تطوير القطاع الخاص يتبع مجلس الوزراء‪ .‬وسيكون مجلس تطوير القطاع الخاص الهيئة الحكومية‬ ‫المعنية بتنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص على وفق ما سيجري تفصيله الحقا‪.‬‬ ‫تتضمن الركيزة الرابعة أيضا ً تشكيل وحدة مراقبة وتقييم مستقلة تتولى مراجعة التقدم المحرز في أثناء تنفيذ إستراتيجية تطوير‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬وستالحظ وحدة المراقبة والتقييم هذا التقدم المتحقق والمعوقات والقضايا الهامة التي تحتاج إلى معالجة‪ ،‬وتقدم‬ ‫توصيات في حينه التخاذ تدابير عالجية وتصحيح المسار أثناء تنفيذ أنشطة وإجراءات إستراتيجية تطوير القطاع الخاص التي‬ ‫تقوم بها الحكومة والمعنيين من القطاع الخاص والهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأي من الكيانات األخرى‬ ‫شاركة‪ ،‬بغية تحقيق أهداف الرؤية بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫المُ ِ‬ ‫‪ .2 .5‬هدف الركيزة الرابعة‬ ‫ضمان تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص بكفاءة وفعالية وفي التوقيتات المحددة‪.‬‬ ‫‪ .3 .5‬أنشطة الركيزة الرابعة‬ ‫هنالك أربعة أنشطة رئيسية تحت الركيزة الرابعة‪ ،‬أنظر (الجدول ‪ )1-‬و (الجدول ‪ )2-‬و (الملحق ‪)3-‬‬

‫خالصات األنشطة ‪ -‬المرحلة األولى‪:‬‬ ‫أ‪.‬أتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ب‪.‬بإنشاء وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ لتنسيق وتنفيذ األنشطة المقررة ضمن جميع الركائز واإلشراف عليها‪.‬‬ ‫ج‪.‬جإنشاء نظام مراقبة وتقييم مستقل‪.‬‬ ‫د‪.‬دتشكيل الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫‪- 23 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪ .4 .5‬مبادئ إسترشادية‬ ‫يتطلب تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص كفاءة وفاعلية وفي التوقيتات المحددة هيكلية إدارية للتنفيذ تتولى توجيّ ه عملية‬ ‫التطوير المستدام للقطاع الخاص وتحدّد دور كل من الحكومة والقطاع الخاص في إدارة هذه العملية وتح ّقق التوازن في صنع‬ ‫القرار‪ .‬وستستند هيكلية التنفيذ على المبادئ األساسية التالية‪:‬‬ ‫أ‪.‬أدور فاعل ومتوازن للحكومة؛ والذي يستلزم توجيه تطوير القطاع الخاص توجيها ً إستراتيجيا ً مع تحقيق التوازن بين‬ ‫النهجين‪ :‬المركزية والالمركزية‪.‬‬ ‫ب‪.‬بمشاركة فاعلة لجميع أصحاب المصلحة من البداية؛ لتسهيل النقل التدريجي وتسليم قيادة تطوير القطاع الخاص من‬ ‫الحكومة إلى القطاع الخاص‪ .‬وعلى ذلك يتوجب على كل األطراف المشاركة في دعم تطوير القطاع الخاص أن تساهم‬ ‫بفاعلية في التنفيذ‪.‬‬ ‫ج‪.‬جهيكلية تنفيذ برامج كفوءة ومكرسة؛ تتولى تنفيذ التداخالت على المستوى الوطني و‪ /‬أو العابر للقطاعات وتوفر الدعم‬ ‫التقني واإلداري‪.‬‬ ‫د‪.‬دترتيبات مراقبة وتقييم؛ تُعنى بتُقييِّ م التقدم المُ حرز في التنفيذ وتقييم األداء وتستخلص الدروس وتقترح التعديالت وتحدد‬ ‫التحديات الجديدة الناشئة‪.‬‬ ‫ه‪.‬هبناء القدرات؛ الذي يوفر التدريب والدعم والمشورة التقنية للحكومة والمعنيين في القطاع الخاص‪.‬‬ ‫و‪.‬والمساواة بين النوعين اإلجتماعيين؛ التي تبين للعموم أن مساهمة المرأة بدور مؤثر في القطاع الخاص تعد‪ )1( :‬جزءاً‬ ‫ال يتجزأ من التقدم والنتائج المتوقعة من تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص و(‪ )2‬أولوية وطنية‪.‬‬

‫‪ .5 .5‬هيكلية التنفيذ‬ ‫من المؤمل أن هيكلية تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪ )1( :‬ستتضمن آليات تشاور وصنع قرار‪ ،‬بسيطة وانسيابية‬ ‫وكفوءة تتيح ألصحاب القرار سرعة اإلستجابة وإتخاذ إجراءات تصحيحية تحت مظلة إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪)2( ،‬‬ ‫ستضمن أن يكون لكل المعنيين في الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين عامة رأي في عملية صنع القرار‪ .‬ولهذا الغرض‪ ،‬تلحظ‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص تأسيس مجلس تطوير القطاع الخاص يرتبط بمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ستقوم وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ بإدارة النشاطات على المستوى الوطني والعابر للقطاعات المختلفة في إطار إستراتيجية‬ ‫تطوير القطاع الخاص‪ .‬لكن في حال إقرار مشروع قانون اإلصالح االقتصادي اإلتحادي وإنشاء مجلس اإلصالح االقتصادي‬ ‫اإلتحادي‪ ،‬سيتولى مجلس اإلصالح اإلقتصادي اإلتحادي واجبات ومسؤوليات مجلس تطوير القطاع الخاص‪ .‬وفي هذه الحالة‬ ‫تصبح وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ جزءاً ال يتجزأ من مجلس اإلصالح اإلقتصادي اإلتحادي وتقوم بالمهام نفسها المبينة‬ ‫الحقاً‪.‬‬ ‫‪- 24 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪ .6 .5‬مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫سيكون مجلس تطوير القطاع الخاص أعلى هيكلية مؤسسية تُشرف على إدارة إستراتيجية تطوير القطاع الخاص وتنفيذها‪.‬‬ ‫وينبغي أن يكون مجلس تطوير القطاع الخاص منبراً للحوار والمشاركة والتفاعل والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص واتخاذ‬ ‫القرارات وإصدار التوصيات بشأن األنشطة التي تتضمنها إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪ .‬وستقدم قرارات مجلس تطوير‬ ‫القطاع الخاص إلى مجلس الوزراء للموافقة أو المصادقة عندما يتطلب ذلك نظامه الداخلي‪ .‬وسيكون لمجلس تطوير القطاع‬ ‫الخاص فروع أو ممثليات في المحافظات تتولى تنسيق تنفيذ انشطة إستراتيجية تطوير القطاع الخاص بين األطراف المحلية‬ ‫المعنية (الحكومات المحلية‪ ،‬فروع الدوائر المركزية‪ ،‬فروع إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‪ ،‬منظمات المجتمع المدني‪ ،‬ووسائل‬ ‫اإلعالم المحلية) ومع مجلس تطوير القطاع الخاص ووحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ ووحدة المراقبة والتقييم‪.‬‬ ‫سيجري الحقا تحديد من سيتولى رئاسة مجلس تطوير القطاع الخاص‪ ،‬وسيكون هنالك ممثلون عن كل أصحاب المصلحة‬ ‫الرئيسيين في مجلس تطوير القطاع الخاص بما في ذلك ممثلين عن‪:‬‬

‫أ‪.‬أالوزارات المركزية والجهات غير المرتبطة بوزارة (وزارة المالية‪ ،‬وزارة التخطيط‪ ،‬وزارة الصناعة والمعادن‪ ،‬وزارة‬ ‫التجارة‪ ،‬وزارة العمل والشؤون االجتماعية‪ ،‬هيئة المستشارين ‪ -‬مكتب رئيس الوزراء‪ ،‬البنك المركزي العراقي)‪.‬‬ ‫ب‪.‬بحكومة إقليم كردستان‪.‬‬ ‫ج‪.‬جإتحادات وجمعيات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫د‪.‬دالمؤسسات المالية‪ ،‬السيما رابطة المصارف الخاصة العراقية ومنظمات التمويل الصغير والمتوسط‪.‬‬ ‫ه‪.‬هنقابات العمال‪.‬‬ ‫و‪.‬والهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووحدة إعادة هيكلة الشركات العامة‪.‬‬ ‫ز‪.‬زالحكومات المحلية (ثالث محافظات وبشكل دوري وبالتناوب)‪.‬‬ ‫ح‪.‬حخبراء مستقلون (عراقيون ودوليون) بصفة إستشاريين‪.‬‬ ‫وسيخصص الثلث على األقل من عضوية مجلس تطوير القطاع الخاص إلى ممثلي القطاع الخاص‪ .‬وتتحدد مهام مجلس تطوير‬ ‫القطاع الخاص بما يأتي‪:‬‬ ‫أ‪.‬أمراجعة والبت في السياسات واالستراتيجيات والبرامج واألنشطة والعمليات المرتبطة بالقطاع الخاص‪ ،‬والطلب من‬ ‫المؤسسات الحكومية المعنية تنفيذها بعد التوجيه بصددها من مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ب‪.‬بضمان تبسيط القوانين واألنظمة النافذة التي ُتنظم شؤون القطاع الخاص واقتراح تعديالت على القوانين واألنظمة‬ ‫الحالية أو اعتماد قوانين وأنظمة جديدة‪.‬‬ ‫ج‪.‬جتنسيق جميع الجهود لتطوير القطاع الخاص مع الوزارات المركزية وحكومة إقليم كردستان والجهات غير المرتبطة‬ ‫بوزارة والحكومات المحلية‪.‬‬ ‫د‪.‬دتنسيق إعادة هيكلة الشركات العامة بمشاركة القطاع الخاص مع ضمان وجود تدابير للتخفيف من األثر االجتماعي‪.‬‬ ‫‪- 25 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫ه‪.‬هإعداد استراتيجيات وطنية وعلى مستوى المحافظات بما يتماشى مع إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪.‬‬ ‫و‪.‬ومراقبة وتقييم تنفيذ سياسات وبرامج وأنشطة إستراتيجية تطوير القطاع الخاص وإعادة توجيهها باإلستفادة من‬ ‫الدروس المستحصلة والظروف المتغيرة والفرص المستجدة‪.‬‬

‫ز‪.‬زإعداد تقارير مرحلية عن تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص لتقديمها إلى مجلس الوزراء والمعنيين في القطاع‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫‪ .7 .5‬وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬ ‫ستعمل وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ تحت مظلة مجلس تطوير القطاع الخاص وتكون مسؤولة أمامه‪ .‬وسيكون تشكيل وحدة‬ ‫التخطيط والبحوث والتنفيذ مفتاح اإلطالق الناجح لتنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪ .‬وستتولى وحدة التخطيط والبحوث‬ ‫والتنفيذ تنسيق وإدارة وتنفيذ أنشطة إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪ ،‬بما في ذلك‪:‬‬ ‫أ‪.‬أتصميم وإدارة وتنفيذ األنشطة المقررة في إطار الركائز األربع‪.‬‬ ‫ب‪.‬بإعداد خطط العمل السنوية وإستحصال موافقة مجلس تطوير القطاع الخاص ومجلس الوزراء إن تطلب األمر‪.‬‬ ‫ج‪.‬جتيسير التشاور المنتظم والتنسيق الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات ال ُمتعاقد معها‪.‬‬ ‫د‪.‬دتيسير التشاور المنتظم والتنسيق الوثيق بين مجلس تطوير القطاع الخاص وكل من حكومة إقليم كردستان والحكومات‬ ‫المحلية بشأن تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪ ،‬السيما عبر فروع أو ممثليات مجلس تطوير القطاع الخاص في‬ ‫المحافظات‪.‬‬ ‫ه‪.‬هصياغة السياسات والتشريعات الجديدة على النحو المطلوب العتمادها من قبل الحكومة‪.‬‬ ‫و‪.‬وتصميم وصياغة المواصفات الفنية وشروط المرجعية لجميع األنشطة التي تتطلب االستعانة بأطراف خارجية لتنفيذها‪.‬‬ ‫ز‪.‬زوضع كراسات وسياقات العمل القياسية والتعليمات اإلرشادية إلدارة ومراقبة تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ح‪.‬حتوريد المساعدة التقنية الخارجية وخدمات التدريب والمعدات وجميع المدخالت الالزمة لتنفيذ أتشطة إستراتيجية تطوير‬ ‫القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ط‪.‬طإصدار الدعوات لتقديم العطاءات والعقود وأوامر الشراء‪.‬‬ ‫ي‪.‬يإدارة عملية إختيار الجهات المتعاقد معها والشركات االستشارية والخبراء‪.‬‬ ‫ك‪.‬كاإلدارة األولية لصندوق رأس المال اإلبتدائي الذي سيُنشأ تحت الركيزة الثالثة ريثما يتم إنشاء الهيئة الوطنية للمؤسسات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة ‪ ،‬حيث ستنتقل إدارة الصندوق إليها‪.‬‬

‫ل‪.‬لإدارة جهود التوعية العامة والتواصل والعالقات الخارجية‪.‬‬ ‫م‪.‬مدعم مجلس تطوير القطاع الخاص في إنشاء وحدة مراقبة وتقييم مستقلة لتقييم تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ن‪.‬نتنظيم وإعداد جداول أعمال ومحاضر اجتماعات مجلس تطوير القطاع الخاص‪.‬‬ ‫س‪.‬ستقديم تقارير منتظمة عن تقدم العمل إلى مجلس تطوير القطاع الخاص مع توصيات بشأن اإلجراءات أو السياسات ذات‬ ‫األولوية الالزم إعتمادها من قبل المؤسسات والمنظمات المعنية‪.‬‬ ‫‪- 26 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫وبشكل عام ستتولى وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ مهام التنسيق بين الوزارات والقطاعات والهيئات المركزية والحكومات‬ ‫المحلية وإتحادات وجمعيات القطاع الخاص فضال عن تنفيذ األنشطة المتعلقة بالسياسات والستراتيجيات الوطنية أو العابرة‬ ‫للقطاعات‪ .‬أما األنشطة األخرى فستتولى تنفيذها الوزارات والهيئات المركزية والحكومات المحلية‪ ،‬كل حسب إختصاصه وذلك‬ ‫لتجنب التداخل في التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ .8 .5‬المراقبة والتقييم‬ ‫يعد إنشاء نظام مناسب للمراقبة والتقييم شرطا مسبقا في تحقيق التنفيذ المستدام إلستراتيجية تطوير القطاع الخاص وإدخال‬ ‫إجراءات تصحيحية‪.‬‬ ‫وسيكون مجلس تطوير القطاع الخاص مسؤوالً عن مراقبة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫وتقديم تقارير عن النتائج إلى مجلس الوزراء التخاذ القرارات الالزمة وفقا ً لذلك‪.‬‬ ‫تفترض هيكلية اإلدارة إستحداث نظام مراقبة وتقييم بثالث مستويات إلستراتيجية تطوير القطاع الخاص تتوالها وحدة مراقبة‬ ‫وتقييم مختصة تستحدث تحت مظلة مجلس تطوير القطاع الخاص‪ .‬وتقدم وحدة المراقبة والتقييم تقارير المراقبة والتقييم بانتظام‬ ‫على كل مستويات المراقبة والتقييم إلى مجلس تطوير القطاع الخاص‪ .‬وستؤدي وحدة المراقبة والتقييم المهام التالية لكل مستوى‪:‬‬ ‫المستوى ‪ :1‬كفاءة تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫يعنى هذا المستوى بالمراقبة والتقييم فيما إذا كانت البرامج والمشاريع والمبادرات المحددة في نطاق إستراتيجية تطوير القطاع‬ ‫الخاص تنفذ على نحو مالئم‪ ،‬وفيما إذا كان ذلك التنفيذ فعّ اال من حيث الكلفة‪.‬‬

‫المستوى‪ :2‬فعالية السياسات المقترحة وبرامج الدعم‬ ‫يركز هذا المستوى من المراقبة والتقييم إذا ما كانت السياسات والبرامج مالئمة على نحو كافٍ لتنفيذ رؤية وأهداف إستراتيجية‬ ‫تطوير القطاع الخاص‪ .‬ولهذا الغرض‪ ،‬فإن وحدة المراقبة والتقييم ستقيس أداء تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص من قبل‬ ‫مختلف الجهات مقارنة بمعايير ومؤشرات نجاح محددة‪.‬‬ ‫المستوى‪ :3‬مدى مالئمة رؤية وأهداف إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫يُعنى هذا المستوى من المراقبة والتقييم بما إذا كانت الرؤية واألهداف واألنشطة المقترحة ضمن إستراتيجية تطوير القطاع‬ ‫الخاص ال تزال مالئمة مع مرور الوقت نظراً لوتيرة التطورات على المستوى الوطني‪ ،‬وما إذا كانت هنالك حاجة إلى إعادة النظر‬ ‫فيها وتعديل إستراتيجية تطوير القطاع الخاص وفقا ً لذلك‪.‬‬ ‫‪ .9 .5‬التوعية العامة والتواصل‬ ‫سيضمن مجلس تطوير القطاع الخاص نشر المعلومات عن عناصر وتَ قدُّم تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص على أوسع‬ ‫نطاق بين مؤسسات الحكومة اإلتحادية وحكومة إقليم كردستان والحكومات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص‪ ،‬وعراقيي‬ ‫المهجر‪ ،‬والمؤسسات األكاديمية والبحثية وبين المواطنين عامة باستخدام قنوات ووسائل اإلعالم المختلفة ومواد التوعية العامة‪.‬‬ ‫‪- 27 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫ويتعين على وجه الخصوص نشر إستراتيجية تطوير القطاع الخاص بين أعضاء مجلس النواب ومجلس نواب إقليم كردستان‬ ‫ومجالس المحافظات من أجل تسهيل تنفيذها وإنفاذها‪.‬‬ ‫وسيُعد مجلس تطوير القطاع الخاص إستراتيجية شاملة للتواصل والنشر وخطط تواصل ونشر وطنية وقطاعية ومحلية بما‬ ‫يتوافق مع خطة تنفيذ المرحلة األولى وخطط العمل السنوية‪.‬‬ ‫‪ .10 .5‬اإلدارة االنتقالية‬ ‫لحين تأسيس مجلس تطوير القطاع الخاص‪ ،‬ستتولى هيئة المستشارين ‪ -‬مكتب رئيس الوزراء اإلدارة االنتقالية إلستراتيجية‬ ‫تطوير القطاع الخاص‪ .‬وسيتضمن ذلك‪:‬‬ ‫أ‪.‬أإستحصال موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪.‬‬

‫ب‪.‬بتقديم مقترح إلى مجلس الوزراء بخصوص تفويض وهيكلية وإرتباط وواجبات ومسؤوليات وعضوية وسياقات العمل‪،‬‬ ‫والموازنة التشغيلية لمجلس تطوير القطاع الخاص ‪ ،‬وإعداد مسودة قرار مجلس الوزراء و‪/‬أو األمر الديواني بتشكيله‬ ‫وإرسالها إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ج‪.‬جتقديم مقترح إلى مجلس الوزراء بخصوص تفويض وهيكلية وواجبات ومسؤوليات المالك والتوصيفات الوظيفية‪،‬‬ ‫وسياقات العمل والموازنة التشغيلية لوحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‪ ،‬وإعداد مسودة قرار مجلس الوزراء و‪/‬أو األمر‬ ‫الديواني بتشكيلها وإرساله إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫د‪.‬دتنسيق الدعم التقني الدولي لفريق عمل اإلصالح االقتصادي حسب الحاجة‪.‬‬ ‫ه‪.‬هإعداد خطة عمل مؤقتة وضمان التخصيصات المالية الالزمة لبدء تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع الخاص بدون تأخير‬ ‫وإدامة قوة الدفع التي أوجدها برنامج تطوير القطاع الخاص في العراق والمشاورات بشأن إستراتيجية تطوير القطاع‬ ‫الخاص‪ .‬وستتضمن خطة العمل المؤقتة األنشطة المبينة في الجدول ‪( .4-‬ولتفاصيل هذه األنشطة والجدول الزمني‬ ‫والتخصيصات المالية الالزمة أنظر الجدول ‪ 1-‬والجدول ‪ 2-‬والملحق‪ .)3-‬وسيكون خط الشروع لخطة العمل المؤقتة‬ ‫إقرار مجلس الوزراء إلستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪.‬‬ ‫و‪.‬وتكليف مدير تنفيذي بإدارة تنفيذ أنشطة إستراتيجية تطوير القطاع الخاص في المرحلة اإلنتقالية‪ ،‬السيما التنسيق‬ ‫والمتابعة اليومية تحت مظلة هيئة المستشارين‪.‬‬ ‫‪- 28 -‬‬ ‫الجدول ‪ .1 -‬مؤشرات النجاح للمرحلة األولى (‪)2017 - 2014‬‬ ‫الكيانات المسؤولة‬ ‫مؤشرات النجاح‬ ‫األنشطة‬ ‫األهداف االستراتيجية‬ ‫الركيزة‬ ‫‪2017 - 2014‬‬ ‫التنفيذ‬ ‫اإلشراف ‪ /‬التنسيق المؤسسي‬ ‫توفير ِمعلومات دقيقة للحكومة والمعنيين ‪ .1‬مسح القطاع الخاص المنظم وغير مجلس تطوير القطاع االخاص ‪ /‬وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ بالتعاون مع إنجاز المسح وإستحداث قواعد بيانات‬ ‫الركيزة‬ ‫الجهاز المركزي لإلحصاء‪ ،‬والحكومات المحلية‪ ،‬في كل أنحاء العراق‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬ ‫في القطاع الخاص عن القطاع الخاص‪ ،‬المنظم في كل أنحاء العراق‬ ‫األولى‪:‬‬ ‫وإتحادات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫بشقيه‪ :‬المنظم وغير المنظم ألغراض‬ ‫التخطيط األستراتيجي واتخاذ القرار‪،‬‬ ‫فهم القطاع‬ ‫وتحديدا‪:‬‬ ‫الخاص‬ ‫‌أ‪ .‬تعزيز وإستكمال المعطيات اإلحصائية‬ ‫‪ .2‬تطوير نظم معلومات حديثة مجلس تطوير القطاع االخاص ‪ /‬وزارة التخطيط‪ :‬المركز الوطني للتطوير اإلداري تطوير نماذج ريادية في مؤسسات‬ ‫المتوفرة لدى الحهاز المركزي لإلحصاء‬ ‫وتقنية المعلومات‪ ،‬دائرة السياسات الإلقتصادية حكومية مختارة وفي كل إتحادات‬ ‫لدى الحكومة والمعنيين من القطاع وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬ ‫‪.‬‬ ‫والمالية ‪ -‬قسم القطاع الخاص‪ ،‬الدائرة القانونية ‪ -‬وجمعيات قطاع الخاص‬ ‫الخاص وتقييم المعطيات المستحصلة‬ ‫قسم تسجيل وتصنيف المقاولين ‪ /‬وزارة الصناعة‬ ‫من المسوحات والمصادر األخرى‬ ‫‌ب‪ .‬تزويد المؤسسات الحكومية‬ ‫والمعادن‪ :‬المديرية العامة للتنمية الصناعية ‪/‬‬ ‫بالمعطيات الالزمة لتخصيص الموارد‪،‬‬ ‫وزارة التجارة‪ :‬دائرة مسجل الشركات‪ ،‬دائرة تطوير‬ ‫السيما تلك التي تستهدف دعم القطاع‬ ‫القطاع الخاص ‪ /‬إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫الخاص والنمو اإلقتصادي‪.‬‬ ‫‪- 29 -‬‬ ‫‪ /‬وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬ ‫‌ج‪ .‬تزويد القطاع الخاص بالمعطيات‬ ‫الالزمة للتخطيط اإلستراتيجي لإلستثمار‪.‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬

‫مجلس تطوير القطاع االخاص ‪ /‬وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ ‪ /‬وزارة التخطيط‪ ،‬إعداد خطط‪ ،‬وتقارير تقدم العمل‪،‬‬ ‫‌د‪ .‬زيادة عدد مؤسسات األعمال المسجلة ‪ .3‬تطوير قدرات الحكومة والمعنيين‬ ‫إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‪ ،‬وشركاء التنمية واستراتيجيات (تحت للركيزة الثانية)‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬ ‫في القطاع الخاص على إستخدام‬ ‫زيادة ملموسة‪.‬‬ ‫وتنفيذها‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص ‪ /‬الدوليون‬ ‫المعلومات والتخطيط والمتابعة‬ ‫الالزمة‬ ‫المعلومات‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫اإلسهام‬ ‫‌ه‪.‬‬ ‫وحدة المراقبة والتقييم‬ ‫وتقديم التقارير‬ ‫والقطاع‬ ‫الحكومة‬ ‫بين‬ ‫الحوار‬ ‫لتعزيز‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫وزارة التجارة ‪ -‬دائرة مسجل الشركات‪ ،‬الحكومات مراكز تسجيل أعمال قد إستحدثت‬ ‫‪ .4‬تطوير شبكة من مراكز تسجيل مجلس تطوير القطاع االخاص ‪/‬‬ ‫وباشرت بالعمل في كل المحافظات‬ ‫المحلية‪ ،‬وإتحادات وجمعيات في القطاع الخاص‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‪،‬‬ ‫األعمال المحلية في المحافظات‬ ‫وزارة التجارة‪ ،‬الحكومات المحلية‬ ‫الكيانات المسؤولة‬ ‫مؤشرات النجاح‬ ‫األهداف‬ ‫اإلشراف ‪ /‬التنسيق‬ ‫األنشطة‬ ‫الركيزة‬ ‫‪2017 - 2014‬‬ ‫التنفيذ‬ ‫االستراتيجية‬ ‫المؤسسي‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫أنجزت صياغة و‪/‬أو تعديل‪ ،‬وتبسيط وإدماج وسن القوانين‬ ‫وحدة تنفيذ البرامج‪ ،‬فريق عمل اإلصالح‬ ‫أ‪ .‬وضع سياسات ‪ .1‬إطالق حوار بين الحكومة والقطاع مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫الركيزة‬ ‫والتعليمات ذات األولوية ووضعها قيد التنفيذ (انظر‬ ‫اإلقتصادي (في المرحلة اإلنتقالية)‪ ،‬ووزارة‬ ‫وقوانين وأنظمة الخاص‪ ،‬حيث تتشاور الحكومة مع القطاع مجلس تطوير القطاع‬ ‫الثانية‪:‬‬ ‫الملحق ‪)4‬‬ ‫المالية‪ ،‬ووزارة التخطيط‪ ،‬ووزارة الصناعة‬ ‫الخاص عند وضع سياسات أو قوانين أو الخاص‬ ‫وتعليمات‬ ‫والمعادن‪ ،‬وزارة التجارة‪ ،‬وزارة الزراعة‪،‬‬ ‫وإجراءات مبسطة أنظمة أو تعليمات تخص األخير‪.‬‬ ‫تحسين بيئة‬ ‫ووزارة العمل والشؤون االجتماعية‪ ،‬والهيئة‬ ‫‪ .2‬مراجعة وتبسيط اإلطار القانوني‬ ‫تحفز تطور‬ ‫األعمال‬ ‫الوطنية لالستثمار‪ ،‬وإتحادات وجمعيات القطاع‬ ‫والتنظيمي المتعلق بالقطاع الخاص‪ ،‬وإصدار‬ ‫القطاع الخاص؛‬ ‫الخاص‬ ‫قوانين جديدة‪ ،‬وإزالة التعقيدات الروتينية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تحسين‬ ‫فرص مؤسسات‬ ‫األعمال الخاصة‬ ‫في الحصول على‬ ‫أنجز وأقر اإلطار التشريعي والتنظيمي ووضعت خطة التنفيذ‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‪ ،‬الهيئة الوطنية‬ ‫‪ .3‬تعديل اإلجراءات والضوابط من أجل مجلس الوزراء‬ ‫تمويل؛‬ ‫لصندوق تمويل تأسيسي وتقديم ضمانات تحت النشلط ‪2 - 3‬‬ ‫للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وزارة المالية‪،‬‬ ‫تحسين فرص القطاع الخاص في الحصول مجلس تطوير القطاع‬ ‫وإتحادات وجمعيات القطاع الخاص‪ ،‬وشركاء‬ ‫الخاص‬ ‫ج‪ .‬وضع حوافز على تمويل‪.‬‬ ‫التنمية الدوليون (دعم تقني فقط)‬ ‫لزيادة اإلنتاج‬ ‫واإلبتكار‪،‬‬ ‫وتشجيع تسجيل‬ ‫‪- 30 -‬‬ ‫السياسات واإلستراتيجيات أعدت وأقرت في كل القطاعات‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‪ ،‬الوزارات‬ ‫‪.4‬تطوير وإقتراح خطط استراتيجية وسياسات مجلس الوزراء‬ ‫األعمال‪،‬‬ ‫ذات األولوية‬ ‫المعنية‪ ،‬وإتحادات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫جديدة تستهدف المجاالت ذات األولوية التي مجلس تطوير القطاع‬ ‫واإلستثمار‬ ‫الخاص‬ ‫تدعم القطاع الخاص‪.‬‬ ‫وفرص‬ ‫الخاص‬ ‫اإلطار التنظيمي وإجراءات منح الحوافز المالية أعدت‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‪ ،‬وزارة المالية‪،‬‬ ‫‪ .5‬تقديم حوافز لإلستثمارات الجديدة واإلبتكار مجلس الوزراء ‪ /‬وزارة‬ ‫العمل؛‬ ‫وأصبحت قيد التنفيذ‬ ‫الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪،‬‬ ‫المالية ‪/‬‬ ‫وتسجيل األعمال‪.‬‬ ‫د‪ .‬تحسين‬ ‫وزارة التجارة‪ ،‬وزارة الصناعة والمعادن‪،‬‬ ‫مجلس تطوير القطاع‬ ‫الخدمات التي‬ ‫وإتحادات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫الخاص‬ ‫تقدمها إتحادات‬ ‫أنجزت السياسة الوطنية للسيطرة النوعة ووتوكيد الجودة‬ ‫وزارة التخطيط‪ - ،‬الجهاز المركزي للتقييس‬ ‫وجمعيات القطاع ‪ .6‬تعزيز منظومات السيطرة النوعية وتوكيد مجلس الوزراء ‪ /‬مجلس‬ ‫والسيطرة النوعية‪ ،‬وزارة التجارة‪ ،‬وحدة التخطيط وأقرت ووضعت قيد التنفيذ‪ ،‬أنشأت ‪ /‬طورت منظومات‬ ‫تطوير القطاع الخاص ‪-‬‬ ‫الخاص لمؤسسات الجودة والتصديق‪.‬‬ ‫والبحوث والتنفيذ ‪ -‬مجلس تطوير القطاع الخاص سيطرة نوعية وتصديق وطنية‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث‬ ‫األعمال؛‬ ‫(مساعدة فنية فقط)‪ ،‬وشركاء التنمية الدوليون‬ ‫والتنفيذ ‪ /‬مجلس تطوير‬ ‫تعزيز منظومات‬ ‫(دعم تقني فقط)‬ ‫القطاع الخاص ‪ -‬وحدة‬ ‫السيطرة النوعية‬ ‫المراقبة والتقييم‬ ‫وتوكيد الجودة‪.‬‬ ‫إزدياد عدد األعضاء‪ ،‬قدرات أكبر على إيصال خدمات أفضل‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ بالتعاون مع‬ ‫‪ .7‬دعم إتحادات وجمعيات القطاع الخاص مجلس تطوير القطاع‬ ‫وأكثر شموال لمؤسسات القطاع الخاص عبر تنفيذ األنشطة‬ ‫إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫وزيادة التغطية بالخدمات المقدمة لألعضاء‪ .‬الخاص‬ ‫المقررة في إستراتيجية تطوير القطاع الخاص والتشاور‬ ‫المنتظم بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يخص أهداف‬ ‫وأنشطة إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬

‫ ‬ ‫مؤشرات النجاح‬ ‫الكيانات المسؤولة‬ ‫األنشطة‬ ‫األهداف االستراتيجية‬ ‫الركيزة‬ ‫‪2017 - 2014‬‬ ‫التنفيذ‬ ‫اإلشراف ‪ /‬التنسيق المؤسسي‬ ‫إنشاء هيئة وطنية للمؤسسات الصغيرة‬ ‫مجلس تطوير القطاع االخاص ‪ -‬وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‪ ،‬والهيئة الوطنية‬ ‫‪ .1‬توفير خدمات إستشلرية‬ ‫الركيزة الثالثة‪ :‬أ‪ .‬تحسين إنتاجية المؤسسات‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬واستفادة ‪ ٪20-10‬من‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ للمؤسسات المتوسطة والصغيرة‪ ،‬وزارة التخطيط‪،‬‬ ‫وإرشادية‪ ،‬وخدمات تخطيط‬ ‫الصغيرة والمتوسطة وقدرتها‬ ‫األعمال الخاصة المسجلة في المحافظات‬ ‫وإتحادات وجمعيات القطاع الخاص‪ ،‬وشركاء التنمية‬ ‫األعمال‪ ،‬والتدريب والتشبيك‬ ‫التنافسية‪.‬‬ ‫برنامج‬ ‫من التمويل التأسيسي وخطط الضمانات‬ ‫الدوليون (دعم تقني فقط)‬ ‫للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إشراك القطاع الخاص‪،‬‬ ‫المؤسسات‬ ‫المالية والخدمات المقدمة من الهيئة‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‪ ،‬والهيئة الوطنية‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫‪ .2‬إنشاء صندوق لتوفير رأس‬ ‫بضمنه الشركات الكبرى‬ ‫الصغيرة‬ ‫الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫للمؤسسات المتوسطة والصغيرة‪ ،‬والبنوك التجارية‬ ‫وزارة المالية‬ ‫مال إبتدائي‪ ،‬وتمويل ميسر‬ ‫والمؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫(العامة والخاصة)‪ ،‬وشركاء التنمية الدوليون (دعم‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫وضمانات قروض للقطاع الخاص‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬في إعادة هيكلة‬ ‫تقني فقط)‬ ‫بهدف توسيع أنشطته‪ ،‬وإنشاء‬ ‫الشركات العامة‪.‬‬ ‫مؤسسات جديدة‪ ،‬وزيادة القدرة‬ ‫التنافسية وتعزيز الريادة اإلبتكار‪.‬‬ ‫إنشاء ماال يقل عن ‪ 20‬سلسلة و ‪ /‬أو‬ ‫‪ .3‬إستحداث برنامج خاص لتوفير مجلس تطوير القطاع االخاص ‪ /‬وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‪ ،‬والهيئة الوطنية‬ ‫عناقيد قيمة ناجحة ومستديمة بين‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ للمؤسسات المتوسطة والصغيرة‪ ،‬إتحادات وجمعيات‬ ‫فرص للقطاع الخاص‪ ،‬بما في‬ ‫الشركات المملوكة للدولة والشركات‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬ووزارة الصناعة والمعادن ‪ ،‬ووزارة‬ ‫ذلك الشركات الكبرى والمؤسسات ‪ /‬وزارة المالية‬ ‫الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫التجارة‪ ،‬ووزارة المالية‪ ،‬ووزارة الموارد المائية‪،‬‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬للعمل مع‬ ‫ووزارةالنفط‪ ،،‬ووزارة الزراعة‬ ‫الشركات العامة‪.‬‬ ‫تبني وتنفيذ الخطط في محافظات مختارة‪.‬‬ ‫مجلس تطوير القطاع االخاص ‪ -‬وزارة الصناعة والمعادن‪ ،‬ووزارة المالية‪ ،‬ووزارة‬ ‫‪ .4‬تطوير مناطق صناعية‪،‬‬ ‫‪- 31 -‬‬ ‫تهيئة البنية التحتية لما ال يقل عن ‪3‬‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ التخطيط‪ ،‬ووزارة التجارة‪ ،‬والهيئة الوطنية لإلستثمار‪،‬‬ ‫وحاضنات أعمال‪ ،‬ومراكز تطوير‬ ‫مناطق صناعية‪.‬‬ ‫‪ /‬مجلس تطوير القطاع الخاص والحكومات المحلية‪ ،‬وإتحادات وجمعيات القطاع‬ ‫أعمال ومبادرات أخرى مماثلة‪.‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬

‫إنشاء ‪ 3‬مراكز وحاضنات أعمال جديدة‬ ‫الخاص‬ ‫‪ -‬وحدة المراقبة والتقييم‬ ‫وتشغيلها‪.‬‬ ‫تشكل النساء ‪ ٪25‬من العمالة في ااقطاع‬ ‫إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫‪ .5‬تشكيل وحدة متخصصة لتعزيز وزارة الدولة لشؤون المرأة‬ ‫الخاص المنظم‪.‬‬ ‫الوعي بالمساواة والشمولية بين وزارة العمل والشؤون‬ ‫حصول النساء على ‪ ٪25‬من التمويل‬ ‫االجتماعية‬ ‫النوعين اإلجتماعيين في القطاع‬ ‫اإلبتدائي والضمانات المالية المقدمة‬ ‫مجلس تطوير القطاع االخاص‬ ‫الخاص وزيادة فرص العمل‬ ‫من الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة‬ ‫‪ -‬وحدة التخطيط والبحوث‬ ‫للنساء في القطاع الخاص‪.‬‬ ‫والمتوسطة‪.‬‬ ‫والتنفيذ‪،‬‬ ‫تشغل المرأة ‪ ٪15‬على األقل من عضوية‬ ‫المجالس التنفيذية إلتحادات وجمعيات‬ ‫القطاع الخاص‪.‬‬ ‫إقامة ما ال يقل عن ‪ 30‬حدث مركزي وما‬ ‫مجلس تطوير القطاع االخاص ‪ -‬وحدة التخطيط‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫‪ .6‬إطالق حملة توعية عامة‬ ‫ال يقل عن ‪ 6‬أحداث محلية في كل محافظة‬ ‫والبحوث والتنفيذ‪ ،‬وشبكة اإلعالم العراقي‪ ،‬واإلعالم‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫من المحافظات المستهدفة‬ ‫الخاص‪ ،‬وإتحادات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫مؤشرات النجاح‬ ‫الكيانات المسؤولة‬ ‫األنشطة‬ ‫األهداف االستراتيجية‬ ‫الركيزة‬ ‫‪2017 - 2014‬‬ ‫التنفيذ‬ ‫اإلشراف ‪ /‬التنسيق المؤسسي‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص قائم وينفذ‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫‪ .1‬إقامة منظومة إشراف‬ ‫ضمان تطبيق استراتيجية‬ ‫الركيزة‬ ‫مهامه في غضون ‪ 12‬شهر من تاريخ‬ ‫عام‪ ،‬وحوار‪ ،‬وتفاعل وتنسيق‬ ‫تطوير القطاع الخاص بفاعلية‬ ‫الرابعة‪:‬‬ ‫إقرار الحكومة إلستراتيجية تطوير القطاع‬ ‫هيئة المستشارين ‪ -‬فريق عمل اإلصالح اإلقتصادي (تيسير التنفيذ والمتابعة مع السلطات‬ ‫إلستراتيجية تطوير القطاع‬ ‫وفي التوقيتات المحددة‬ ‫الخاص‬ ‫المختصة في الحكومة)‬ ‫الخاص‬ ‫هيكلية التنفيذ‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ وهيكلية‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫‪ .2‬تشكيل وحدة التخطيط‬ ‫التنفيذ قائمة وتمارس مهامها بحلول‬ ‫والبحوث والتنفيذ لتنسيق وتنفيذ‬ ‫نهاية عام ‪2014‬‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫األنشطة المقررة ضمن جميع‬ ‫الركائز واإلشراف علىيها‬ ‫‪- 32 -‬‬ ‫نظام المراقبة والتقييم المستقل‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪ .3‬تأسيس منظومة رقابة وتقييم‬ ‫إلستراتيجية تطوير القطاع الخاص قائم‬ ‫مستقلة‬ ‫ويمارس مهامه بحلول عام ‪2015‬‬ ‫الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫‪ .4‬تشكيل الهيئة الوطنية‬ ‫والمتوسطة قائمة في المركز وعلى‬ ‫للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫مستوى المحافظات في العام ‪،2015‬‬ ‫هيئة المستشارين ‪ -‬فريق عمل اإلصالح اإلقتصادي (تيسير التنفيذ والمتابعة مع السلطات‬ ‫و‪ ٪20-10‬من األعمال الخاصة المسجلة‬ ‫المختصة في الحكومة)‬ ‫إستفادت بنجاح من الخدمات ومن‬ ‫التمويل التأسيسي‪ ،‬وخطط الضمانات‬ ‫مجلس تطوير القطاع االخاص ‪ -‬وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬

‫الجدول ‪ .2 -‬خطة العمل والموازنة اإلستداللية‪ ،‬المرحلة األولى (‪)2017 - 2014‬‬ ‫مجموع‬ ‫التخصيصات‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫التخصيصات‬ ‫المقترحة‬ ‫المقترحة‬ ‫األنشطة‬ ‫الركيزة‬ ‫للمرحلة األولى‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫الربع ‪4‬‬ ‫الربع ‪3‬‬ ‫الربع ‪2‬‬ ‫الربع ‪1‬‬ ‫الربع ‪4‬‬ ‫الربع ‪3‬‬ ‫الربع ‪2‬‬ ‫الربع ‪1‬‬ ‫الربع ‪4‬‬ ‫الربع ‪3‬‬ ‫الربع ‪2‬‬ ‫الربع ‪1‬‬ ‫الربع ‪4‬‬ ‫الربع ‪3‬‬ ‫الربع ‪2‬‬ ‫الربع ‪1‬‬ ‫مليون دينار‬ ‫‪ .1‬إجراء مسح للقطاع الخاص المنظم وغير المنظم في كل أنحاء العراق‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ .2‬تطوير نظم معلومات حديثة لدى الحكومة والمعنيين من القطاع الخاص وتقييم‬ ‫الركيزة األولى‪:‬‬ ‫المعطيات المستحصلة من المسوحات والمصادر األخرى‬ ‫‪ .3‬تطوير قدرات الحكومة والمعنيين في القطاع الخاص على إستخدام المعلومات‬ ‫فهم القطاع‬ ‫‪1,300‬‬ ‫الخاص‬ ‫والتخطيط والمتابعة وتقديم التقارير‬ ‫‪7,200‬‬ ‫‪ .4‬تطوير شبكة من مراكز تسجيل األعمال المحلية‬ ‫‪ .1‬إطالق حوار بين الحكومة والقطاع الخاص‪ ،‬حيث تتشاور الحكومة مع القطاع‬ ‫الخاص عند وضع سياسات أو قوانين أو أنظمة أو تعليمات تخصه‬ ‫‪ .2‬مراجعة وتبسيط اإلطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالقطاع الخاص‪ ،‬وإصدار‬ ‫‪3,050‬‬ ‫قوانين جديدة‪ ،‬وإزالة التعقيدات الروتينية‬ ‫‪ .3‬تعديل اإلجراءات والضوابط من أجل تحسين فرص القطاع الخاص في الحصول‬ ‫الركيزة الثانية‪:‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪- 33 -‬‬ ‫على تمويل‬ ‫‪ .4‬تطوير وإقتراح خطط استراتيجية وسياسات جديدة تستهدف المجاالت ذات‬ ‫تحسين بيئة‬ ‫‪6,100‬‬ ‫األعمال‬ ‫األولوية التي تدعم القطاع الخاص‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬

‫‪500‬‬ ‫‪ .5‬تقديم حوافز لإلستثمارات الجديدة واإلبتكار وتسجيل األعمال‬ ‫‪16,500‬‬ ‫‪ .6‬تعزيز منظومات السيطرة النوعية وتوكيد الجودة والتصديق‬ ‫‪ .7‬دعم إتحادات وجمعيات القطاع الخاص وزيادة التغطية بالخدمات المقدمة‬ ‫‪3,500‬‬ ‫لألعضاء‬ ‫‪ .1‬توفير خدمات إستشلرية وإرشادية‪ ،‬وخدمات تخطيط األعمال‪ ،‬والتدريب والتشبيك‬ ‫‪3,800‬‬ ‫للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪ .2‬إنشاء صندوق لتوفير رأسمال إبتدائي‪ ،‬وتمويل ميسر وضمانات قروض للقطاع‬ ‫‪200,300‬‬ ‫الخاص بهدف توسيع أنشطته‪ ،‬وإنشاء مؤسسات جديدة‪ ،‬وزيادة القدرة التنافسية‬ ‫وتعزيز الريادة اإلبتكار‬ ‫الركيزة الثالثة‪:‬‬ ‫‪ .3‬إستحداث برنامج خاص لتوفير فرص للقطاع الخاص‪ ،‬بما في ذلك الشركات‬ ‫برنامج‬ ‫‪101,000‬‬ ‫الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬للعمل مع الشركات العامة‬ ‫المؤسسات‬ ‫‪ .4‬تطوير مناطق صناعية‪ ،‬وحاضنات أعمال‪ ،‬ومراكز تطوير أعمال ومبادرات‬ ‫الصغيرة‬ ‫‪48,500‬‬ ‫والمتوسطة‬ ‫أخرى مماثلة‬ ‫‪ .5‬تشكيل وحدة متخصصة لتعزيز الوعي بالمساواة والشمولية بين النوعين‬ ‫‪550‬‬ ‫اإلجتماعيين في القطاع الخاص وزيادة فرص العمل للنساء في القطاع الخاص‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪ .6‬إطالق حملة توعية عامة‬

‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫مجموع‬ ‫التخصيصات‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫التخصيصات‬ ‫المقترحة‬ ‫المقترحة‬ ‫األنشطة‬ ‫الركيزة‬ ‫للمرحلة األولى‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫الربع ‪4‬‬ ‫الربع ‪3‬‬ ‫الربع ‪2‬‬ ‫الربع ‪1‬‬ ‫الربع ‪4‬‬ ‫الربع ‪3‬‬ ‫الربع ‪2‬‬ ‫الربع ‪1‬‬ ‫الربع ‪4‬‬ ‫الربع ‪3‬‬ ‫الربع ‪2‬‬ ‫الربع ‪1‬‬ ‫الربع ‪4‬‬ ‫الربع ‪3‬‬ ‫الربع ‪2‬‬ ‫الربع ‪1‬‬ ‫مليون دينار‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪ .1‬تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪ .2‬تشكيل وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ لتنسيق وتنفيذ األنشطة المقررة ضمن‬ ‫الركيزة‬ ‫‪- 34 -‬‬ ‫جميع الركائز واإلشراف عليها‬ ‫الرابعة‪:‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ .3‬إنشاء نظام مراقبة وتقييم مستقل‬ ‫هيكلية التنفيذ‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪ .4‬تشكيل الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪447,500‬‬ ‫المجموع الكلي‬ ‫الجدول ‪ .3 -‬الفرص المتاحة للمؤسسات والمتوسطة على وفق القطاعات الفرعية‬ ‫مجاالت التركيز اإلستداللية في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫القطاعات الفرعية المستهدفة‬ ‫القطاعات الرئيسية المستهدفة‬ ‫•الطاقة‪ ،‬استغالل المصادر الطبيعية والبشرية (‪)7 ،6 ،5 ،2 ،1‬‬ ‫‪ .1‬صناعة المواد اإلنشائية‬ ‫الصناعة‬ ‫•الهندسة‪ ،‬والبيئة‪ ،‬والبحث والتطوير‬ ‫‪ .2‬الصناعات المعدنية‬ ‫•الشراكات االستراتيجية‬ ‫‪ .3‬الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية‬ ‫•إمكانية اإلحالل محل االستيرادات (للكل)‬ ‫‪ .4‬الصناعات الدوائية‬ ‫•مزج وتنويع المنتجات (السيما ‪)7 ،6 ،4 ،1‬‬ ‫‪ .5‬تعدين المعادن غير النفطية ومعالجتها‬ ‫•ترفيع التكنولوجيا‪ ،‬واإلنتاجية‪ ،‬والتسويق‪ ،‬والتوزيع (للكل)‬ ‫•تنويع الموردين‬ ‫‪ .6‬الصناعات الميكانيكية‬ ‫•سالسل وشبكات التوريد والقيمة (للكل‪ ،‬شبكات القيمة في ‪ 3‬تحديدا)‬ ‫•التكامل مع الشركات العامة والقطاع المختلط (للكل) والمشاركة في إعادة هيكلة‬ ‫وخصخصة الشركات العامة‬ ‫•التوسع ‪ /‬التنوع الجغرافي (‪)7 ،6 ،1‬‬ ‫‪ .7‬الصناعات اإللكترونية والكهربائية‬ ‫‪- 35 -‬‬ ‫•اإلدارة المالية‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬

‫•المقاييس والمعايير التقنية‪ ،‬مراقبة الجودة‪ ،‬توكيد الجودة والتصديق (للكل)‬ ‫•تخفيض تكاليف اإلنتاج (للكل)‬ ‫الزراعة والصناعات الزراعية‬ ‫•بدائل لإلستيراد‬ ‫‪ .1‬الزراعة المكثفة‬ ‫•ترفيع التكنولوجيا‪ ،‬واإلنتاجية‪ ،‬والتسويق‪ ،‬والتوزيع (للكل)‬ ‫‪ .2‬الماشية‬ ‫•البيئة‪ ،‬والبحث والتطوير‪ ،‬وتدوير ‪ /‬إسترجاع الموارد‬ ‫•توريد وطني دولي وسالسل وشبكات القيمة مع أعمال زراعية خاصة وعامة‬ ‫•إدارة مالية‬ ‫•المقاييس والمعايير التقنية‪ ،‬مراقبة الجودة‪ ،‬توكيد الجودة والتصديق (للكل)‬ ‫‪ .3‬صيد األسماك وتربية األحياء المائية‬ ‫•األعمال اإلستهاللية‬ ‫مجاالت التركيز اإلستداللية في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫القطاعات الفرعية المستهدفة‬ ‫القطاعات الرئيسية المستهدفة‬ ‫•سالسل توريد وقيمة مدمجة مع القطاعات المستخدمة‬ ‫‪ .1‬مزودو خدمات اإلنترنت‬ ‫اإلتصاالت وصناعات تكنولوجيا المعلومات‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫•التوسع ‪ /‬التنوع الجغرافي (للكل)‬ ‫‪ .2‬خدمات إصالح وصيانة‬ ‫•البحث والتطوير‬ ‫•التسويق والشراكات اإلستراتيجية‬ ‫‪ .3‬تطوير المواقع اإللكترونية والبرمجيات‬ ‫•السيطرة النوعية والتصديق‬ ‫المختصة‬ ‫•األعمال اإلستهاللية‬ ‫•العمارة‪ ،‬والتصميم‪ ،‬والهندسة‪ ،‬والبحث والتطوير‬ ‫‪ .1‬اإلسكان‬ ‫التشييد واإلسكان‬ ‫•إدماج األعمال الصغبرة‬ ‫‪ .2‬البنية التحتية والخدمات األساسية‬ ‫•مزج وتنويع المنتجات‬ ‫‪ .3‬المنشآت المدنية (طرق‪ ،‬وجسور‪ ،‬والسدود‪،‬‬ ‫•خدمات مالية متخصصة‬ ‫واألبنية المتخصصة)‬ ‫•األعمال اإلستهاللية‬ ‫•إدماج األعمال الصغبرة‬ ‫خدمات النقل والخدمات اللوجستية‬ ‫‪- 36 -‬‬ ‫‪ .1‬خدمات النقل بالشاحنات‬ ‫•تكاليف النقل واإلدارة المالية‬ ‫‪ .2‬الخدمات اللوجيستية والتخزين‬ ‫•خدمات النقل متعدد الوسائط‬ ‫•سالسل التوريد والقيمة‪ ،‬والربط المتبادل مع القطاعات األخرى‬ ‫‪ .3‬خدمات الصيانة واإلصالح‬ ‫•السيطرة النوعية والتصديق‬ ‫•األعمال اإلستهاللية‬ ‫•جودة الخدمة والتصديق‬ ‫كل القطاعات الفرعية ذات العالقة‬ ‫السياحة‬ ‫•الترويج والدعاية‬ ‫•التمويل‬ ‫•الشراكات اإلستراتيجية‬ ‫•الموارد البشرية‬ ‫•األعمال اإلستهاللية‬

‫الجدول ‪ .4 -‬خطة العمل المؤقتة لمرحلة اإلدارة اإلنتقالية‬ ‫خط الشروع‪15‬‬ ‫األطراف المنفذة‬ ‫األمد الزمني‬ ‫النشاط‬ ‫رقم النشاط‬ ‫(خ ش) = ‪0‬‬ ‫فريق عمل اإلصالح اإلقتصادي في هيئة المستشارين (إلى حين‬ ‫مسح القطاع الخاص المنظّ م وغير المنظّ م في المحافظات‬ ‫‪1-1‬‬ ‫تشكيل وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ)‪ ،‬وزارة التخطيط‪ ،‬وزارة‬ ‫الصناعة والمعادن‪ ،‬وزارة التجارة‪ ،‬الحكومات المحلية وإتحادات‬ ‫مستمر‬ ‫خ ش ‪ 6 +‬أشهر‬ ‫الركيزة األولى‬ ‫تطوير نظم معلومات حديثة لدى الحكومة واألطراف المعنية في‬ ‫وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫‪2-1‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫فريق عمل اإلصالح االقتصادي في هيئة المستشارين (إلى حين‬ ‫إطالق حوار بين الحكومة والقطاع الخاص‪ ،‬حيث تتشاور‬ ‫تشكيل وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ) وإتحادات وجمعيات القطاع‬ ‫مستمر‬ ‫خش‬ ‫الحكومة مع القطاع الخاص عند وضع سياسات أو قوانين أو‬ ‫‪1-2‬‬ ‫الخاص بالتنسيق مع األمانة العامة لمجلس الوزراء‬ ‫أنظمة أو تعليمات تخصه‬ ‫فريق عمل اإلصالح االقتصادي في هيئة المستشارين (إلى حين‬ ‫الركيزة الثانية‬ ‫تشكيل وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ)‪ ،‬بالتنسيق مع األمانة‬ ‫العامة لمجلس الوزراء‪ ،‬وزارة التخطيط‪ ،‬وزارة الصناعة والمعادن‪،‬‬ ‫مراجعة وتبسيط اإلطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالقطاع‬ ‫مستمر‬ ‫خش‬ ‫‪2-2‬‬ ‫‪- 37 -‬‬ ‫وزارة التجارة‪ ،‬وزارة الزراعة‪ ،‬وزارة العمل والشؤون االجتماعية‪،‬‬ ‫الخاص‪ ،‬وإصدار قوانين جديدة‪ ،‬وإزالة التعقيدات الروتينية‬ ‫الهيئة الوطنية لالستثمار وإتحادات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬

‫فريق عمل اإلصالح االقتصادي في هيئة المستشارين (إلى حين‬ ‫تشكيل وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ)‪ ،‬شبكة اإلعالم العراقي‪،‬‬ ‫مستمر‬ ‫خش‬ ‫إطالق حملة توعية عامة‬ ‫‪6-3‬‬ ‫الركيزة الثالثة‬ ‫اإلعالم الخاص وإتحادات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫فريق عمل اإلصالح اإلقتصادي في هيئة المستشارين (إلى حين‬ ‫تشكيل وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ)‪ ،‬بالتنسيق مع مكتب نائب‬ ‫رئيس الوزراء للشؤون اإلقتصادية‪ ،‬واألمانة العامة لمجلس الوزراء‪،‬‬ ‫‪ 6‬أشهر‬ ‫خ ش ‪ 6 +‬أشهر‬ ‫تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪1-4‬‬ ‫وحكومة إقليم كردستان والحكومات المحلية وإتحادات وجمعيات‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫الركيزة الرابعة‬ ‫فريق عمل اإلصالح اإلقتصادي في هيئة المستشارين (إلى حين‬ ‫إنشاء وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ لتنسيق وتنفيذ األنشطة‬ ‫تشكيل وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ)‪ ،‬بالتنسيق مع األمانة العامة‬ ‫‪ 4‬أشهر‬ ‫خش‬ ‫‪2-4‬‬ ‫المقررة ضمن جميع الركائز واإلشراف علىيها‬ ‫لمجلس الوزراء‬ ‫‪ 15‬خط الشروع يمثل تاريخ إقرار مجلس الوزراء إلسترتيجية تطوير القطاع الخاص‪.‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الملحق ‪1-‬‬ ‫نظرة عامة على القطاع الخاص‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫المحتويات‬ ‫‪ .1‬تمهيد‬ ‫‪ .2‬السمات الرئيسية للقطاع الخاص في العراق‬ ‫ديناميات القطاع‬ ‫‪.1 .2‬‬ ‫مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي والتشغيل‬ ‫‪.2 .2‬‬ ‫‪ .3‬تطوير القطاع الخاص في خطط التنمية الوطنية‬ ‫‪ .4‬بيئة األعمال في العراق‬ ‫‪ .5‬فرص تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪ .6‬إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫‪ .7‬الشبكة المحلية للميثاق العالمي لألمم المتحدة في العراق‬ ‫‪ .8‬مركز تطوير القطاع الخاص‬

‫الجداول‬ ‫الجدول ‪ 1 -‬مساهمة القطاعين الخاص والعام في الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وتكوين رأس المال الثابت ومعدل التوظيف‬ ‫(‪)2012 - 1974‬‬ ‫الجدول ‪ 2 -‬ترتيب العراق في تقارير «ممارسة أنشطة األعمال» التي نشرها البنك الدولي في الفترة ‪2014-2007‬‬ ‫الجدول ‪ 3 -‬تفصيل المؤشرات المستخدمة في تقرير ممارسة أنشطة األعمال ‪ 2014‬وتصنيف العراق وفقا ً لها‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪ .1‬تمهيد‬ ‫بقي القطاع الخاص العراقي‪ ،‬حتى خمسينيات القرن العشرين‪ ،‬يتبوأ مكانة متميزة بين األولويات الوطنية‪ ،‬مستفيدا من دعم شامل‬ ‫ومساعدة مالية من الدولة‪ .‬ولكن‪ ،‬مع زيادة إيرادات النفط في أوائل الخمسينيات‪ ،‬بدأت أوضاع هذا القطاع بالتراجع‪ .‬وفي عام‬ ‫‪ 1964‬تعرض القطاع الخاص إلى نكسة إثر تأميم معظم الشركات الخاصة‪ 1‬واعتماد نموذج إقتصاد «إشتراكي» مخطط مركزياً‪،‬‬ ‫حيث سيطر القطاع العام (االشتراكي) على جميع األنشطة االقتصادية تقريبا ً باستثناء الزراعة وتجارة التجزئة وملكية المساكن‬ ‫والخدمات االجتماعية والشخصية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تحول رجال األعمال إلى األنشطة منخفضة المخاطر‪ ،‬ذات الدورة القصيرة‬ ‫والطلب المستمر‪ ،‬السيما في مجالي التجارة والعقارات‪.‬‬ ‫استمرت هيمنة القطاع العام على األنشطة االقتصادية حتى عام ‪ 1987‬عندما أجبرت الصعوبات االقتصادية الحكومة العراقية‬ ‫على اعتماد سياسة «الباب المفتوح أمام القطاع الخاص» وأوقفت التدخل المباشر في الزراعة كجزء من برنامج التحرير‬ ‫االقتصادي والخصخصة‪ ،‬والذي أطلق عليه حينذاك «الثورة اإلدارية واإلقتصادية»‪ .‬وشهدت الفترة ‪ 1990-1987‬خصخصة‬ ‫المزارع المملوكة للدولة وعدد من مصانع القطاع العام‪ ،‬وتحرير سوق العمل‪ ،‬وإنشاء سوق األوراق المالية‪ ،‬وترخيص مصارف‬ ‫تجارية خاصة‪ ،‬وتشجيع االستثمار العربي‪ ،‬وتوفير الحوافز لمؤسسات القطاع الخاص‪ ،‬وسن قوانين وأنظمة تدعم توسيع دور‬ ‫القطاع الخاص في االقتصاد الوطني‪ .‬وعززت تلك التدابير حالة القطاع الخاص ووسعت دوره في األنشطة االقتصادية‪ ،‬السيما‬ ‫في الصناعة والزراعة‪ ،‬وانعكس ذلك في مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي (الجدول ‪ -‬م‪ .)1‬ومع فرض العقوبات الدولية على‬ ‫العراق في عام ‪ ،1991‬تراجع دور القطاع العام وهيمن القطاع الخاص على األنشطة االقتصادية حتى عام ‪ 1999‬عندما قررت‬ ‫الحكومة العراقية فتح السوق أمام المستوردات الرخيصة والمدعومة التي أغرقت السوق المحلية‪ .‬وأدى ذلك إلى إغالق أكثر من‬ ‫‪ 33,000‬مؤسسة أعمال صغرى وصغيرة ومتوسطة وخسر أكثر من ‪ 100,000‬عامل وظائفهم‪.‬‬

‫تفاقمت محنة القطاع الخاص بعد عام ‪ 2003‬مع انعدام األمن وعدم االستقرار السياسي‪ ،‬وسياسة االستيراد المفتوح‪ ،‬وعدم‬ ‫مالءمة مناخ االستثمار‪ ،‬وغياب األدوات المالية المختصة‪ ،‬وتدهور البنية التحتية‪ ،‬وهروب رأس المال‪ .‬وأدت هذه العوامل‪،‬‬ ‫مترافقة مع تصاعد إيرادات النفط‪ ،‬إلى انخفاض مساهمة ​​القطاع الخاص في االقتصاد الوطني وفي الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫(الجدول ‪ -‬م‪.)1‬‬ ‫باختصار‪ ،‬شهدت الفترة منذ الخمسينيات تحوالً في األدوار بين القطاعين العام والخاص‪ .‬لكن هذا التحول كان اعتباطيا ً غير مخطط‬ ‫له وجاء استجابة لظروف سياسية واجتماعية واقتصادية صعبة أكثر منه سياسة اقتصادية سليمة‪ .‬ولم يترافق مع تحول شامل‬ ‫في رؤية ونمط تفكير وسياسة الحكومة العراقية تجاه القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ 1‬في تموز ‪ ،1964‬أصدرت الحكومة العراقية قانون تأميم بعض الشركات والمرافق رقم (‪ )99‬لسنة ‪ 1964‬وقانون تأميم المصارف التجارية رقم (‪)100‬‬ ‫لسنة ‪ 1964‬واللذان تم بموجبهما تأميم جميع المصارف التجارية وشركات التأمين والشركات الصناعية الخاصة الكبرى الـ‪ 27‬التي يزيد رأسمالها عن ‪70,000‬‬ ‫دينار عراقي (نحو ‪ 250,000‬دوالر أمريكي)‪ .‬وأصدرت الحكومة العراقية أيضا ً قانون تنظيم أوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم (‪ )103‬لسنة ‪1964‬‬ ‫والذي قضي بتقاسم األرباح مع العمال وإشراك العمال في اإلدارة‪.‬‬ ‫‪- 43 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪ .2‬السمات الرئيسية للقطاع الخاص في العراق‬ ‫‪ .1 .2‬ديناميات القطاع‬ ‫كان القطاع الخاص في العراق‪ ،‬وال يزال‪ ،‬تهيمن عليه الشركات الفردية‪ ،‬والشركات الصغرى والصغيرة‪ ،‬التي تعمل غالبا في‬ ‫مجاالت خدمات التجزئة والتجارة والبناء والنقل وكذلك في الصناعات الخفيفة‪ .‬وأغلب الشركات مملوك ألفراد والجزء الباقي‬ ‫معظمه شركات عائلية‪ .2‬وفي العراق عدد قليل من مجموعات الشركات الكبيرة‪ ،‬متعددة القطاعات‪ ،‬تتمثل إجماال بشركات عائلية‬ ‫تنشط في مجاالت تجارة التجزئة والتجارة الداخلية والبناء‪ .‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬نشأت في العراق شركات خاصة كبيرة في مجال‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬السيما االتصاالت الخليوية‪ ،‬وفي مجال الخدمات التقنية لصناعة النفط والغاز والصناعات‬ ‫التحويلية‪ .‬وتشير خطة التنمية الوطنية ‪ 2017-2013‬إلى زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة في‬ ‫الفترة ‪ 2010-2009‬من ‪ 10,339‬إلى ‪ 11,181‬بينما ارتفع عدد الشركات الكبيرة من ‪ 412‬إلى ‪.420‬‬ ‫قدم مسح أجرته منظمة العمل الدولية‪ 3‬عام ‪ 2012‬وشمل عينة من ‪ 950‬شركة (صغرى وصغيرة ومتوسطة) في ثالثة أقضية ‪4‬‬

‫بعض المعلومات المفيدة بشأن هيكلية وتوزيع الشركات الخاصة في العراق‪ :‬الزراعة (‪ ،)٪5.6‬الصناعة التحويلية (‪،)٪8.6‬‬ ‫التشييد (‪ ،)٪19.2‬التجارة وتجارة التجزئة (‪ )٪54.6‬والخدمات األخرى (‪ .)٪12‬ووفقا ً لرأي الشركات التي شملها المسح‪،‬‬ ‫شكل الحصول على التمويل‪ ،‬والبنية التحتية وتوافر العمالة الماهرة عوامل النجاح الرئيسية لتأسيس الشركات و‪/‬أو توسيعها‪.‬‬ ‫يهيمن القطاع الخاص على األنشطة االقتصادية في الزراعة‪ ،‬وتجارة الجملة والتجزئة والفندقة والسياحة‪ ،‬وملكية المساكن‬ ‫والخدمات الشخصية واالجتماعية‪ .‬وتختلف األهمية النسبية لمساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار‬ ‫الجارية حسب القطاع االقتصادي‪ .‬ففي الزراعة‪ ،‬وملكية المساكن‪ ،‬والخدمات الشخصية‪ ،‬وصلت مساهمة القطاع الخاص إلى‬ ‫‪ ،٪100‬بينما في الصناعات التحويلية‪ ،‬كانت حصته ‪ ٪27.9‬و‪ ٪39.7‬في عامي ‪ 2009‬و‪ 2010‬على الترتيب‪ .‬وترجع هذه‬ ‫الزيادة األخيرة إلى ازدياد عدد الشركات الصناعية في القطاع الخاص‪ ،‬سواء كانت كبيرة أم صغيرة ومتوسطة‪.‬‬ ‫تهيمن على قطاع الزراعة‪ ،‬من جانب‪ ،‬شركات خاصة‪ ،‬مملوكة ألفراد في معظمها‪ .‬لكن من الجانب اآلخر‪ ،‬هنالك دور حكومي طاغ‬ ‫في توفير قروض ميسرة‪ ،‬السيما من خالل المبادرة الزراعية التي انطلقت في عام ‪ ،2009‬وفي عرض أسعار مدعومة لشراء‬ ‫بعض المنتجات الزراعية‪ ،‬السيما المحاصيل النقدية‪ ،‬فضالً عن هيمنة الحكومة على أسواق البذور والتكنولوجيا الزراعية‪ ،‬مما‬ ‫منع القطاع الخاص من التطور‪ .‬و يفتقر القطاع الزراعي حاليا ً أيضا ً إلى تعاونيات زراعية أو هياكل مماثلة‪.‬‬ ‫يبلغ عدد مرافق اإلنتاج‪ 5‬في الصناعة التحويلية نحو ‪ 17,500‬تابعة لشركات حكومية (‪ ،)٪1.5‬وشركات مختلطة (‪)٪0.2‬‬ ‫وشركات خاصة‪ ،)٪98.3( 6‬وموزعة بين قطاعات األغذية (‪ ،)2,463‬والمنسوجات (‪ ،)2,919‬والكيماويات (‪،)2,251‬‬ ‫ومواد البناء (‪ )6,327‬والصناعات المعدنية (‪ .)3,526‬وفي الفترة ‪ ،2010-2008‬منحت وزارة الصناعة والمعادن تراخيص‬ ‫لنحو ‪ 1,400‬مشروعا ً صناعيا ً جديداً (‪ 500‬منها في عام ‪ 2010‬لوحده)‪ .‬وال توجد أية رقابة أو توثيق لألداء الفعلي لمرافق‬ ‫اإلنتاج تلك‪ ،‬ولكن التقديرات تشير إلى أن نسبة من بقي من هذه المشاريع عامالً أو نش ًطا اقتصاديً ا ال تزيد عن ‪.٪25 - 20‬‬ ‫‪ 2‬منظمة العمل الدولية‪ ،‬الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في العراق؛ دراسة مسحية‪ ،2012 ،‬على الرابط‪:‬‬ ‫‪http://www.psdc-iraq.org/sites/default/files/ILO%20Iraq%20MSME%20Analysis%20Final.pdf‬‬ ‫‪ 3‬منظمة العمل الدولية‪ ،‬الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في العراق؛ دراسة مسحية‪ ،2012 ،‬على الرابط‪:‬‬ ‫‪http://www.psdc-iraq.org/sites/default/files/ILO%20Iraq%20MSME%20Analysis%20Final.pdf‬‬ ‫‪ 4‬السليمانية واألهوار والحلة‪.‬‬ ‫‪ 5‬المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن‪ .‬في المقابل‪ ،‬يبلغ عدد أعضاء اتحاد الصناعات العراقي ‪ 44,518‬مشروعا ً صناعيا ً موزعة‬ ‫بين قطاعات فرعية كثيرة بما في ذلك الصناعات االستخراجية والغذائية والنسيجية والكيميائية وصناعة الخشب والورق ومواد البناء والتعدين والمعادن‬ ‫والتصنيع والخدمات الخ‪.‬‬ ‫‪ 6‬والتي توصف بأنها «مشاريع صناعية مجازة»‪.‬‬ ‫‪- 44 -‬‬

‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫توجد حاليا ً سبعة عشر شركة صناعية مختلطة ال تتجاوز الملكية الخاصة ‪ ٪75‬من رأس مالها‪ ،‬وفقا ً لقانون الشركات رقم (‪)21‬‬ ‫لسنة ‪ .1997‬وتنتج هذه الشركات مجموعة واسعة من السلع الصناعية تتراوح من المكيفات‪ ،‬ومرشحات الهواء‪ ،‬وقضبان اللحام‬ ‫واألصباغ إلى التجهيزات اإللكترونية والكهربائية واألجهزة المنزلية‪.‬‬ ‫جرى منذ عام ‪ 2008‬توقيع ‪ 40‬إلى ‪ 50‬عقداً بنظام المشاركة في اإلنتاج بين شركات عامة وشركات محلية وأجنبية بينها شركات‬ ‫ألمانية وفرنسية وتركية (في صناعات السمنت‪ ،‬واألسمدة‪ ،‬والسيارات‪ ،‬والمعدات الزراعية‪ ،‬والصناعات الميكانيكية‪ ،‬والتعدين‪،‬‬ ‫والصناعات الكهربائية واإللكترونية)‪ .‬وفي اآلونة األخيرة‪ ،‬جرى توقيع عقد بقيمة مليار دوالر أمريكي مع شركة «يو بي»‬ ‫القابضة التركية لترميم مصنع كبير للحديد والصلب تعرض للنهب أثناء الغزو في ‪ 2003‬في محافظة البصرة في جنوب البالد‪.‬‬ ‫يشير تقرير «تقييم مناخ االستثمار» الذي أعده البنك الدولي إلى أن مستوى إنتاجية الشركات في العراق‪ ،‬على الرغم من القيود‬ ‫العديدة‪ ،‬يقارب مستويات عدة بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وفي القطاع الخاص‪ ،‬تختلف اإلنتاجية‪7‬‬ ‫من نشاط إلى آخر‪ .‬وبالتحديد‪ ،‬كان أداء الشركات الخاصة العراقية أفضل من نظيراتها في المنطقة في قطاعات الغزل والنسيج‬ ‫والمالبس والكيميائيات واألدوية والصناعات غير المعدنية والمعدات‪ ،‬بينما هناك مجال واسع لتحسين اإلنتاجية في الصناعات‬ ‫الغذائية وااللكترونية‪ .8‬وتبرز إنتاجية العمل‪ 9‬اختالفات أكثر وضوحا ً بين األنشطة‪ .‬فإنتاجية العامل في صناعة المستحضرات‬ ‫الصيدالنية والكيميائية أعلى مرتين منها في قطاع اإللكترونيات‪ .‬كما تكون اإلنتاجية األعلى عادة في الشركات الصغيرة‪.‬‬ ‫ومع استمرار التقلب وعدم االستقرار في توزيع األنشطة االقتصادية بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬أظهرت مساهمة القطاع‬ ‫الخاص في تكوين رأس المال الثابت اتجاها ً نحو االنخفاض منذ عام ‪ ،2004‬يتراوح بين ‪ ٪0.6‬و‪ ٪1.5‬بمتوسط​​قدره ‪٪0.8‬‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،10‬وهو مؤشر على بيئة غير تمكينية ومناخ استثماري سلبي للقطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ .2 .2‬مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي والتشغيل‬ ‫ظلت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي مستقرة تقريبا ً منذ عام ‪ ،2004‬وتراوحت بين ‪ ٪26.7‬و‪٪33.8‬‬ ‫بمتوسط ‪ ٪31‬تقريباً‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬تراجعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بشكل عام‪،‬‬ ‫وتراوحت بين ‪ ٪76.8‬و‪ 59.3‬بمتوسط​​‪( ٪64.8‬الجدول ‪.)1 -‬‬

‫ليست هناك معلومات دقيقة ومحدثة عن توزيع القوى العاملة بين القطاعين العام والخاص‪ .‬ففي الفترة ‪ 2008 - 2004‬وفر‬ ‫القطاع الخاص ‪( ٪33.3 - ٪21.0‬بمتوسط ‪ )٪23.7‬من فرص التشغيل بدوام كامل و‪( ٪34.6 - ٪14.0‬بمتوسط ‪)٪20.7‬‬ ‫من فرص التشغيل بدوام جزئي (الجدول ‪ -‬م ‪ .)1‬وفي الفترة نفسها‪ ،‬أصبح القطاع العام صاحب العمل الرئيسي‪ ،‬إذ وفر قرابة‬ ‫‪ 3.4‬مليون وظيفة (باستثناء إقليم كردستان)‪ .‬ووفقا ً لخطة التنمية الوطنية ‪ ،2017 - 2013‬توزع عمال القطاع الخاص في‬ ‫عام ‪ 2011‬بين ‪ ٪48.8‬بدوام كامل و‪ ٪33.3‬بدوام جزئي مع استئثار المرأة بنحو ‪ ٪92.2‬من فرص التشغيل بدوام جزئي‪.‬‬ ‫‪ 7‬معامل اإلنتاجية الكلية ‪ Total Factor Productivity‬على النحو المحدد في تقرير «تقييم مناخ االستثمار» الذي أعده البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪ 8‬البنك الدولي‪ ،‬العراق‪ :‬تقييم مناخ االستثمار‪.2012 ،‬‬ ‫‪ 9‬تقاس إنتاجية العمل‪ ،‬وفقا ً لمنظمة العمل الدولية‪ ،‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬الذي يمثل التعويض عن مدخالت الخدمات من رأس المال (بما في ذلك‬ ‫اإلندثار) والقوة العاملة المساهمة مساهمة مباشرة في اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ 10‬المعطيات المبينة في الجدول ‪ 1 -‬مقدمة من وزارة التخطيط واستخدمت في حساب المدى والمتوسط‪ ،‬لكنها تختلف عن المعطيات المستخدمة في خطة‬ ‫التنمية الوطنية ‪ ،2017 - 2013‬على األقل لعامي ‪ 2009‬و‪ ٪6.8( 2010‬و‪ ٪3.7‬على الترتيب)‪.‬‬ ‫‪- 45 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الجدول ‪ .1 -‬مساهمة القطاعين الخاص والعام في الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وتكوين رأس المال الثابت ومعدل‬ ‫التوظيف (‪11)2012 - 1974‬‬ ‫معدل التوظيف‬ ‫مساهمة القطاع الخاص‬ ‫مساهمة القطاع الخاص‬ ‫في القطاع الخاص (‪)٪‬‬ ‫في الناتج المحلي اإلجمالي (‪)٪‬‬ ‫في تكوين رأس المال الثابت‬ ‫السنة‬ ‫(‪ ٪‬من إجمالي الناتج المحلي)‬ ‫الناتج المحلي‬ ‫الناتج المحلي‬ ‫دوام جزئي‬ ‫دوام كامل‬ ‫اإلجمالي غير النفطي‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪-----------‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪74.8‬‬ ‫‪31.9‬‬ ‫‪1974‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪48.4‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪59.7‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪92.6‬‬ ‫‪34.6‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪83.9‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫‪79.3‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪34.6‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪72.9‬‬ ‫‪30.9‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪26.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪76.8‬‬ ‫‪32.8‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪66.1‬‬ ‫‪29.7‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪14،6‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪65.3‬‬ ‫‪30.9‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪60.5‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪59.3‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪59.7‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪62.1‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫‪-----------‬‬ ‫‪60.9‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪2012‬‬

‫بقيت الزراعة‪ ،‬إلى بضع سنوات خلت‪ ،‬أكبر صاحب عمل في العراق‪ .‬لكنها اليوم ال توفر سوى ‪ ٪20‬من فرص التشغيل‪ ،‬وكلها‬ ‫تقريبا ً في القطاع الخاص‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تراوحت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬في الفترة ‪،2010 - 2006‬‬ ‫بين ‪ ٪4.4‬و‪ ،٪5.8‬مع اتجاه تحسن طفيف منذ عام ‪.2009‬‬ ‫أصبحت مشكلة التشغيل في العراق قضية ذات أولوية وطنية‪ ،‬تؤثر على البالد بأسرها‪ ،‬السيما على الشباب الذين يعانون من‬ ‫معدل بطالة هو األعلى‪ .‬ووفقا ً لـتقديرات الستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‪ ،‬كان نحو ‪ 250,000‬شخصا ً يدخلون سوق‬ ‫العمل سنويا ً في الفترة ‪ ،2011-2007‬ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ‪ 290,000‬في الفترة ‪ .2016-2012‬ويعود ذلك إلى‬ ‫حقيقة أن ‪ ٪64‬من السكان هم دون ‪ 24‬عاما ً وأن متوسط​​العمر هو ‪ 20‬عاما ً فقط‪ .‬في مثل هذه الوضع‪ ،‬ال يوجد بديل للعراق‬ ‫عن تنشيط وتطوير القطاع الخاص لمواكبة الطلب المتزايد على فرص التشغيل‪ .‬ويزداد تعقيد هذا الوضع بالهجرة واسعة النطاق‬ ‫لالختصاصيين والعمال المهرة‪.‬‬ ‫تراوحت مساهمة قطاع التشييد واإلسكان في الناتج المحلي اإلجمالي بين ‪ ٪3.5‬و‪ ٪5.0‬في الفترة ‪ 2010 - 2006‬باستثمارات‬ ‫سنوية تتراوح بين ‪ 1.6‬إلى ‪ 2.2‬ترليون دينار عراقي‪ .‬وساهمت عدة عوامل في التحسن النسبي في هذا القطاع‪ ،‬بينها زيادة‬ ‫الطلب المحلي واالستثمار (من القطاعين العام والخاص)‪ ،‬وتحسن الدخول وإطالق العديد من برامج القروض السكنية‪.‬‬ ‫‪ 11‬المصدر‪ :‬الجهاز المركزي لإلحصاء ‪ -‬وزارة التخطيط وخطة التنمية الوطنية ‪.2014 - 2010‬‬ ‫‪- 46 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫ّ‬ ‫المنظم في العراق‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬هناك ما يكفي من األدلة على التوسع الكبير‬ ‫ال توجد معلومات دقيقة عن حجم وأنشطة القطاع غير‬ ‫لالقتصاد غير المنظم منذ عام ‪ .2003‬وكانت أكبر الزيادات في مجاالت الخدمات الحضرية الصغيرة مع زيادات أقل في الزراعة‬ ‫ومختلف الصناعات الصغيرة‪ .‬ويشير تقدير متحفظ إلى أن مساهمة االقتصاد غير المنظم في الناتج المحلي اإلجمالي (كما في‬ ‫‪ )2006‬بلغت نحو ‪ ٪65‬مقارنة مع ‪ ٪35‬في عام ‪ .2000‬ويعمل نحو ‪ ٪68‬من القوى العاملة في النشاط غير المنظم‪ ،‬على‬ ‫افتراض أن العديد من العمال المسجلين على أنهم عاطلون عن العمل يستخدمون االقتصاد غير المنظم كاستراتيجية “تعايش”‬ ‫حتى تتاح لهم فرص عمل في القطاع المنظم‪ .12‬وخلص مسح منظمة العمل الدولية لمؤسسات األعمال الصغرى والصغيرة‬ ‫والمتوسطة الذي أجري في عام ‪ 2012‬إلى أن معظم الشركات الصغرى تعمل في القطاع غير المنظم‪.‬‬

‫‪ .3‬تطوير القطاع الخاص في خطط التنمية الوطنية‬ ‫عدت إستراتيجيتا التنمية الوطنية ‪ 2007 - 2005‬و‪ 2010 - 2007‬إنعاش القطاع الخاص أحد المقومات األربعة الرئيسية‬ ‫التي تتسيد التوجهات اإلستراتيجية العامة في إعادة اإلعمار والتنمية‪ ،‬وأن خلق بيئة إستثمارية ودودة لمؤسسات األعمال المحلية‬ ‫واألجنبية‪ ،‬وللشركات الصغيرة والكبيرة‪ ،‬وللزراعة والتصنيع والخدمات أولوية قصوى‪ .‬وحددت إستراتيجيتا التنمية الوطنية‬ ‫‪ 2007 - 2005‬و‪ 2010 - 2007‬عددا من المتطلبات لتحقيق هذه األهداف‪ ،‬بضمنها تيسير وتبسيط إجراءات ممارسة األعمال‪،‬‬ ‫إصالح القوانين واألنظمة‪ ،‬خصخصة الشركات العامة‪ ،‬إعادة هيكلة المصارف التجارية العامة‪ ،‬توفير التمويل الميسر‪ ،‬السيما‬ ‫األصغري وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬إعادة تأهيل البنية التحتية‪ ،‬وإدماج السوق المحلية في األسواق اإلقليمية والدولية‪.‬‬ ‫كان تعزيز دور القطاع الخاص المحلي واألجنبي‪ ،‬سواء من حيث مقدار اإلستثمار أو عدد فرص العمل‪ ،‬بهدف تمويل التنمية‪ ،‬أحد‬ ‫أبرز األهداف العامة لخطة التنمية الوطنية ‪ 2014 - 2010‬وسعت إلى تحقيق ذلك عبر‪:‬‬ ‫‪‬تكوين قطاع خاص تفاعلي‪ ،‬تشاركي‪ ،‬وتنافسي‪ ،‬يعزٍ ز التنمية المستدامة؛‬ ‫‪‬إقامة بيئة إستثمارية جاذبة لإلستثمار الخاص؛‬ ‫‪‬توسيع وتنويع األنشطة التي يستثمر فيها القطاع الخاص‪.‬‬ ‫وقدرت خطة التنمية الوطنية ‪ 2014 - 2010‬أن يشكل اإلستثمار الخاص نحو ‪ ٪46‬من إجمالي اإلستثمارات المتوقعة (أي ‪100‬‬ ‫ترليون دينار من إجمالي اإلستثمارات المقدر بـ ‪ 218‬ترليون دينار)‪.‬‬ ‫تضمنت خطة التنمية الوطنية ‪ 2017 - 2013‬تحليال وافيا لحالة القطاع الخاص وتقييما لما تحقق من أهداف خطة التنمية‬ ‫الوطنية ‪ .2014 - 2010‬ولحظت خطة التنمية الوطنية ‪:2017 - 2013‬‬ ‫▪ ▪أن دور القطاع الخاص في مجمل التنمية اإلقتصادية الزال متواضعا وغير ستراتيجي بدليل اإلنحراف الجسيم في‬ ‫مساهمة القطاع الخاص في تكوين رأس المال الثابت الذي كان المخطط له ‪ 24,8‬ترليون دينار عام ‪ 2011‬في حين‬ ‫كان المتحقق فعليا ‪ 1,6‬ترليون دينار‪ ،‬أي بنسبة إنحراف ‪٪92-‬؛‬ ‫‪12 Robert Looney, 2005, Iraq›s Shadow Economy. International Review of Economics and Business, Vol. LII, No. 4,‬‬ ‫‪December 2005, pp. 561-580 and Robert Looney, 2006, Economic Consequences of Conflict: The Rise of Iraq’s Informal‬‬ ‫‪Economy, Journal of Economic Issues, Vol. XL, No. 4, December 2006, 17 p.‬‬

‫‪- 47 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪‬أن سياسة اإلستثمار في القطاع الخاص إتسمت بإنعدام المرونة‪ ،‬وإفتقدت إلى التنوع وإستمرت في إعتماد أنماط‬ ‫تقليدية‪ ،‬السيما نمط اإلنتاج كثيف العمالة ‪ /‬قليل رأس المال؛‬ ‫‪‬محدودية دور القطاع الخاص في التشغيل‪ ،‬السيما بسبب الظروف غير المؤاتية لبيئة العمل وتدني مستوى األجور؛‬ ‫‪‬غياب القطاع الخاص عن المشاركة في الفعاليات البيئية والمساهمة في التمية المستدامة‪.‬‬ ‫حددت خطة التنمية الوطنية ‪ 2017 - 2013‬الرؤية الوطنية إلى القطاع الخاص بأنه «شريك فاعل‪ ،‬تنافسي وكفء» وأكدت‬ ‫السعي لتحقيق األهداف اآلتية‪:‬‬ ‫‪1.1‬زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي؛‬ ‫‪2.2‬تحقيق شراكة فاعلة ومستدامة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛‬ ‫‪3.3‬زيادة توليد فرص العمل لدى القطاع الخاص‪.‬‬ ‫ووضعت خطة التنمية الوطنية ‪ 2017 - 2013‬تقديرا أكثر تواضعا (‪ )٪21‬لإلستثمار الخاص من إجمالي اإلستثمارات المتوقعة‬ ‫(أي ‪ 88‬ترليون دينار من إجمالي اإلستثمارات المقدر بـ ‪ 417‬ترليون دينار)‪.‬‬ ‫‪ .4‬بيئة األعمال في العراق‬ ‫منذ عام ‪ ،2004‬تصدر مجموعة البنك الدولي سنويا «تقرير ممارسة األعمال» الذي يهدف إلى قياس األعباء التي توقعها أنظمة‬ ‫األعمال على الشركات في ‪ 183-180‬اقتصاداً (‪ 189‬اقتصاداً في تقرير ‪ .)2014‬وأصبح التقرير أحد المنتجات المعرفية الرائدة‬ ‫في مجموعة البنك الدولي في مجال تنمية القطاع الخاص‪ ،‬ويعود له الفضل بتحفيز تصميم العديد من اإلصالحات التنظيمية في‬ ‫البلدان النامية‪ .‬ويقدم التقرير تحليالً مفصالً للتكاليف والمتطلبات واإلجراءات التي يخضع لها أي نوع معين من الشركات الخاصة‬ ‫في جميع البلدان‪ ،‬ومن ثم‪ ،‬يضع تصنيفات لكل بلد‪.‬‬ ‫بدأ إدراج العراق في «تقرير ممارسة األعمال» في عام ‪ .2007‬ومنذ ذلك الحين‪ ،‬صنف العراق بين المراتب الدنيا كما يبين‬ ‫الجدول ‪ -‬م‪ .2‬ويتضمن الجدول ‪ -‬م‪ 3‬المؤشرات العشرة المستخدمة في «تقرير ممارسة أنشطة األعمال ‪ »2014‬وترتيب العراق‬ ‫وفقا ً لهذه المؤشرات‪.‬‬

‫في «تقرير ممارسة أنشطة األعمال ‪ :2014‬تفهم األنظمة المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة» الذي صدر في ‪ 29‬تشرين‬ ‫األول ‪ ،2013‬حل ّ العراق في المرتبة ‪ ،151‬مسجالً تحسنا ً ملحوظا ً عن األعوام السابقة وذلك بفضل تقليل الوقت الذي يستغرقه‬ ‫إتمام أنشطة رئيسية‪:‬‬ ‫‪‬تقدم العراق من المرتبة ‪ 176‬إلى المرتبة ‪ 169‬على مؤشر بدء النشاط التجاري بفضل تبسيط اإلجراءات المطلوبة‪ ،‬مما‬ ‫أدى إلى اختصار كبير للوقت الالزم للتسجيل من ‪ 77‬يوما ً في عام ‪ 2012‬إلى ‪ 29‬يوما ً فقط في عام ‪.2013‬‬ ‫‪‬وانخفض أيضا ً عدد اإلجراءات المطلوبة الستخراج تراخيص البناء من ‪ 13‬إلى ‪ ،10‬مما أدى إلى انخفاض الوقت الالزم‬ ‫الستخراجها‪ ،‬وارتفع ترتيب العراق من المرتبة ‪ 187‬إلى المرتبة ‪ 139‬على هذا المؤشر‪.‬‬ ‫‪- 48 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪‬وتحسن ترتيب العراق كذلك على مؤشرات أخرى‪ .‬فمن حيث توصيل الكهرباء تحسنت مرتبة العراق من ‪ 46‬إلى ‪،39‬‬ ‫ولكن لم يتغير عدد اإلجراءات (‪ )5‬وال الوقت الالزم (‪ 47‬يوماً)‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يبلغ عدد إجراءات تسجيل الملكية‬ ‫‪ 5‬إجراءات وتستغرق ‪ 51‬يوماً‪.‬‬ ‫‪‬لكن ترتيب العراق تراجع على مؤشر الحصول على االئتمان من ‪ 174‬في ‪ 2012‬إلى ‪ 180‬في ‪ ،2013‬في حين بقيت‬ ‫قوة الحقوق القانونية تساوي ‪ 3‬من أصل ‪ .10‬والسبب األساسي لذلك هو أن المصارف العراقية ‪ -‬سواء الحكومية أو‬ ‫الخاصة ‪ -‬نادراً ما تقدم القروض‪.‬‬ ‫‪‬وكان ترتيب العراق األسوأ في حماية المستثمرين‪ ،‬والتجارة عبر الحدود‪ ،‬وإنفاذ العقود وتسوية حاالت اإلعسار‪ .‬ويشير‬ ‫«تقرير ممارسة األعمال ‪ »2014‬إلى أن إجراءات استيراد أو تصدير البضائع استغرقت أكثر من ‪ 80‬يوماً‪ ،‬وإنفاذ‬ ‫العقود ‪ 520‬يوما ً وأن العراق ليس لديه سياق للتعامل مع الشركات المفلسة‪.‬‬ ‫الجدول ‪ -‬م‪ .2‬ترتيب العراق في تقارير “ممارسة األعمال” التي نشرها البنك الدولي في الفترة ‪2014 - 2007‬‬ ‫الترتيب‬ ‫التغير‬ ‫السنة‬ ‫(من بين ‪ 183-180‬دولة)‬ ‫‪140‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪2014‬‬

‫‪- 49 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪ .5‬فرص تطوير القطاع الخاص‬ ‫على الرغم من صعوبة قياس اإلمكانية الفعلية لتطوير القطاع الخاص‪ ،‬تشير مسوح ودراسات وبحوث مختلفة إلى وجود فرص‬ ‫ملموسة لتطوير القطاع ومساهمته في النمو االقتصادي والتشغيل‪ .‬وتشمل هذه الفرص‪ ،‬بشكل خاص‪:‬‬ ‫‪‬الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد الطبيعية الضخمة غير المستغلة؛‬ ‫‪‬طلب متزايد بإستمرار في األسواق الداخلية على السلع والخدمات في عدة قطاعات‪.‬‬ ‫‪‬صناعة النفط التي تشكل فرصة هائلة للقطاع الخاص لتقديم خدماته في مجاالت اإلستكشاف والتنقيب واالستخراج‬ ‫وكذلك في جانب النقل والتكرير والتسويق‪.‬‬ ‫‪‬إمكانات وحاجات متزايدة لالبتكار عبر تعزيز المنافسة في السوق المحلية‪ ،‬آلسيما عن طريق إصدار شهادات تصديق‬ ‫الجودة‪ ،‬واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬وإدخال التقنيات الحديثة‪ ،‬وبصفة عامة‪ ،‬أنماط أعمال جديدة‬ ‫وشاملة‪.‬‬ ‫‪‬دينامية عالية وواضحة في تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ عام ‪ ،2007‬وهو مؤشر على إنتعاش إقتصادي‬ ‫ناشيء‪.‬‬ ‫‪‬التوريدات العامة الهائلة من قبل الحكومة العراقية وشركات النفط العالمية واالستثمارات األجنبية المباشرة الكبيرة‪.‬‬ ‫‪ .6‬إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫توجد في العراق ثالثة إتحادات معنية بالقطاع الخاص‪ ،‬تأسست بموجب القانون هي‪:‬‬ ‫‪1.1‬اتحاد الغرف التجارية العراقية‪ :‬أنشئ بموجب القانون رقم ‪ ،)1989( 43‬له فروع في جميع المحافظات وأعضاؤه‬ ‫يتجاوزون المليون‪.‬‬ ‫‪2.2‬اتحاد الصناعات العراقي‪ :‬أنشئ بموجب القانون رقم ‪ )2002( 34‬ويضم ‪ 36,000‬عضواً ‪.13‬‬ ‫‪3.3‬اتحاد المقاولين العراقيين‪ :‬أنشئ بموجب القانون رقم ‪( )1984( 59‬المعدل)‪.‬‬ ‫لكن بعد ‪ ،2003‬أُنشأت العديد من الجمعيات الخاصة بمبادرات فردية أو جماعية‪ ،‬وجميعها لها وضع منظمات المجتمع المدني‪.14‬‬

‫وكشف تقييم أجرته منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لمؤسسات وجمعيات القطاع الخاص الرئيسية في الفترة‬ ‫‪:15 2012-2011‬‬ ‫‪‬اإلفتقاد إلى إستراتيجيات مشتركة وضعف التنسيق البيني؛‬ ‫‪ 13‬ظهر هذا الرقم على الموقع اإللكتروني التحاد الصناعات العراقية‪ .‬لكن السجالت الداخلية تشير إلى أن عدد األعضاء الفعلي هو ‪.44,518‬‬ ‫‪ 14‬نذكر من هذه المؤسسات والجمعيات‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬مجلس األعمال الوطني العراقي‪ ،‬جمعية رجال األعمال العراقيين‪ ،‬رابطة المصارف‬ ‫العراقية الخاصة‪ ،‬التجمع الصناعي العراقي‪ ،‬اتحاد رجال األعمال الدولي‪ ،‬سيدات أعمال بال حدود‪ ،‬اتحاد المستوردين والمصدرين العراقيين‪ ،‬واتحاد التجار‬ ‫والصناعيين العراقيين‪ ،‬الخ‪.‬‬ ‫‪- 50 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪‬ضعف هيكلية الحوكمة والترتيبات المالية الداخلية؛‬ ‫‪‬اقتصار التركيز على إكتساب األعضاء وضعف تقديم الخدمات؛‬ ‫‪‬ضعف تمثيل بعض القطاعات التي تشهد نمواً (مثل التعدين‪ ،‬والكيميائيات‪ ،‬والطاقة‪ ،‬والبيئة‪ ،‬وما إلى ذلك)؛‬ ‫‪‬محدودية المشاركة في البرامج الوطنية لإلصالح االقتصادي وتطوير القطاع الخاص؛‬ ‫‪‬غياب خدمات أساسية مثل حاضنات األعمال وحدائق ‪ /‬مراكز التكنولوجيا وتسهيالت دعم التصدير على المستويين‬ ‫المحلي والوطني‪ .‬وال يجري تقديم خدمات التدريب على اإلدارة ودراسات الجدوى وغيرها إال على المستوى الوطني‬ ‫فقط وبنطاق محدود؛‬ ‫‪‬قلة استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وضعف التكيف معها؛‬ ‫‪‬صعوبات كبيرة تتعلق باالستدامة تؤدي إلى جعل العديد من هذه اإلتحادات والجمعيات تتنافس مع بعضها لضم األعضاء‬ ‫وتأمين والتمويل؛‬ ‫‪‬يتلقى معظم هذه المؤسسات والجمعيات دعما ً مباشرا أو غير مباشر من الحكومة‪ ،‬وهذا يفقدها المصداقية واالستقاللية‪.‬‬ ‫‪ .7‬الشبكة المحلية للميثاق العالمي لألمم المتحدة في العراق‬

‫أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق هذه المبادرة في تشرين األول ‪ 2011‬في شراكة مع الحكومة العراقية (السيما مع‬ ‫األمانة العامة لمجلس الوزراء ثم هيئة المستشارين ‪ -‬مكتب رئيس الوزراء‪ .‬وتهدف الشبكة المحلية للميثاق العالمي إلى تعزيز‬ ‫المسؤولية االجتماعية والبيئية للقطاع الخاص بما يتماشى مع المعايير العالمية لألعمال المستدامة والشاملة‪.16‬‬ ‫في البداية‪ ،‬انضم إلى الشبكة عدد قليل من الشركات العراقية الملتزمة بتطبيق المبادئ العشرة لميثاق األمم المتحدة في عملياتها‬ ‫التجارية‪ .‬بعد ذلك‪ ،‬نمت الشبكة في الحجم والرؤية لتصبح منبراً معروفا ً على نحو متزايد بالنسبة للشركات العراقية الملتزمة برفع‬ ‫مستواها والمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية للبلد‪ ،‬بالشراكة مع الحكومة العراقية‪.‬‬ ‫وتضم الشبكة المحلية حتى اآلن قرابة ‪ 90‬منظمة من الشركات الخاصة ورابطات األعمال والمنظمات غير الحكومية من مختلف‬ ‫أنحاء العراق‪ ،‬وهي متنوعة من حيث الحجم والقطاع‪.‬‬ ‫‪ 15‬منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)‪ ،‬مشروع توحيد مخرجات برنامج تطوير القطاع الخاص في العراق‪ ،‬آب ‪ .2012‬واإلتحادات والجمعيات‬ ‫التي شملتها الدراسة هي‪ :‬اتحاد الصناعات العراقي؛ اتحاد رجال األعمال العراقيين‪ ،‬اتحاد الغرف التجارية العراقية؛ المعهد العراقي لإلصالح االقتصادي؛‬ ‫المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن‪ ،‬نقابة المهندسين العراقيين؛ رابطة المصارف العراقية الخاصة؛ اتحاد المقاولين العراقيين؛‬ ‫مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد‪ ،‬ومركز تنمية وتطوير الزراعة بالطرق الحديثة‪.‬‬ ‫‪ 16‬الميثاق العالمي لألمم المتحدة (‪ ،)UNGC‬هو أكبر مبادرة عالمية في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات‪ ،‬أطلقها األمين العام لألمم المتحدة في عام‬ ‫‪ 1999‬بوصفها مبادرة سياسة إستراتيجية للشركات التي تلتزم بمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع ‪ 10‬مبادئ مقبولة عالميا ً في مجاالت‪( :‬أ) حقوق‬ ‫اإلنسان‪( ،‬ب) العمل‪( ،‬ج) البيئة‪ ،‬و(د) مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪- 51 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪ .8‬مركز تطوير القطاع الخاص‬ ‫تأسس مركز تطوير القطاع الخاص بدعم من البنك الدولي في عام ‪ 2011‬كمنظمة غير حكومية‪ ،‬وهو يمثل شراكة بين المنظمات‬ ‫الممثلة للقطاع الخاص والساعية إلى تحديد العقبات الرئيسية أمام ممارسة أنشطة األعمال في العراق والعمل مع الحكومة على‬ ‫إيجاد حلول لتجاوز هذه العقبات‪.‬‬

‫وبوصفه هيئة مشتركة إلتحادات وجمعيات القطاع الخاص تركز على اإلصالح‪ ،‬يعمل المركز على تعزيز شمولية وتنافسية القطاع‬ ‫الخاص العراقي من خالل بناء الثقة والحوار بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬والدعوة لإلصالح االقتصادي واألنشطة الموجهة نحو‬ ‫السوق والمساهمة في تطوير األعمال واالستثمار والنمو االقتصادي والريادة في األعمال‪.‬‬ ‫وإلى جانب متابعته للبرامج الكبرى الممولة دوليا ً ومشاركته في األحداث الرئيسية المتعلقة باإلصالح‪ ،‬فإن مركز تطوير القطاع‬ ‫الخاص أيضاً‪:‬‬ ‫‪‬يتعاون‪ ،‬في مجال التمكين االقتصادي للمرأة‪ ،‬مع غرفة تجارة السويد في العراق‪ ،‬ومنظمة األمم المتحدة للمرأة في‬ ‫إطالق مجلة مخصصة (نينا ‪.)Nina‬‬ ‫‪‬شكل مجموعات عمل لمراجعة مسودة قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي‪.‬‬ ‫‪‬يتعاون مع وزارة التخطيط في مشروع تعديل تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاوالت والمقاولين‪.‬‬ ‫‪- 52 -‬‬ ‫الجدول ‪ -‬م‪ .3‬تفصيل المؤشرات المستخدمة في تقرير ممارسة أنشطة األعمال ‪ 2014‬وتصنيف العراق وفقا ً لها‬ ‫‪5,870‬‬ ‫نصيب الفرد من الدخل (دوالر أمريكي)‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫العراق‬ ‫‪32,6‬‬ ‫عدد السكان (مليون)‬ ‫الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل‬ ‫‪151‬‬ ‫سهولة ممارسة أنشطة األعمال (المرتبة)‬ ‫‪179‬‬ ‫التجارة عبر الحدود (المرتبة)‬ ‫‪108‬‬ ‫تسجيل الملكية (المرتبة)‬ ‫‪169‬‬ ‫بدء النشاط التجاري (المرتبة)‬ ‫‪10‬‬ ‫المستندات الالزمة إلتمام عملية التصدير عدد)‬ ‫‪5‬‬ ‫اإلجراءات (عدد)‬ ‫‪10‬‬ ‫اإلجراءات (عدد)‬ ‫‪80‬‬ ‫الوقت الالزم إلتمام عملية التصدير (أيام)‬ ‫‪51‬‬ ‫الوقت (أيام)‬ ‫‪29‬‬ ‫الوقت (أيام)‬ ‫‪3,550‬‬ ‫تكلفة التصدير (دوالر أمريكي لكل حاوية)‬ ‫‪8,2‬‬ ‫التكلفة (‪ ٪‬من قيمة الملكية)‬ ‫‪39,3‬‬ ‫التكلفة (‪ ٪‬من نصيب الفرد من الدخل)‬ ‫‪10‬‬ ‫المستندات الالزمة إلتمام عملية االستيراد (عدد)‬ ‫‪13,1‬‬ ‫الحد األدنى لرأس المال (‪ ٪‬من نصيب الفرد من الدخل)‬ ‫‪82‬‬ ‫الوقت الالزم إلتمام عملية االستيراد (أيام)‬ ‫‪180‬‬ ‫الحصول على االئتمان (المرتبة)‬ ‫‪3,650‬‬ ‫تكلفة االستيراد (دوالر أمريكي لكل حاوية)‬ ‫‪3‬‬ ‫مؤشر قوة الحقوق القانونية (‪)10-0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫استخراج تراخيص البناء (المرتبة)‬ ‫‪0‬‬ ‫مؤشر عمق المعلومات االئتمانية (‪)6-0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اإلجراءات (عدد)‬ ‫‪142‬‬ ‫إنفاذ العقود (المرتبة)‬ ‫‪0‬‬ ‫تغطية السجالت العامة (‪ ٪‬من البالغين)‬ ‫‪139‬‬ ‫الوقت (أيام)‬ ‫‪51‬‬ ‫اإلجراءات (عدد)‬ ‫‪0‬‬ ‫تغطية المكاتب الخاصة (‪ ٪‬من البالغين)‬ ‫‪17,2‬‬ ‫التكلفة (‪ ٪‬من نصيب الفرد من الدخل)‬ ‫‪- 53 -‬‬ ‫‪520‬‬ ‫الوقت (أيام)‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬

‫‪28,1‬‬ ‫التكلفة (‪ ٪‬من قيمة المطالبة)‬ ‫‪128‬‬ ‫حماية المستثمرين (المرتبة)‬ ‫‪39‬‬ ‫توصيل الكهرباء (المرتبة)‬ ‫‪4‬‬ ‫مؤشر نطاق اإلفصاح (‪)10-0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اإلجراءات (عدد)‬ ‫‪189‬‬ ‫تسوية حاالت اإلعسار (المرتبة)‬ ‫‪5‬‬ ‫مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫‪47‬‬ ‫الوقت (أيام)‬ ‫(‪)10-0‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫الوقت (سنوات)‬ ‫‪4‬‬ ‫مؤشر سهولة إقامة المساهمين للدعاوى (‪-0‬‬ ‫‪238,1‬‬ ‫التكلفة (‪ ٪‬من نصيب الفرد من الدخل)‬ ‫‪)10‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫التكلفة (‪ ٪‬من قيمة الممتلكات)‬ ‫‪4,3‬‬ ‫مؤشر قوة حماية المستثمرين (‪)10-0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫معدل االسترداد (سنت على الدوالر)‬ ‫‪63‬‬ ‫دفع الضرائب (المرتبة)‬ ‫‪13‬‬ ‫المدفوعات (عدد المرات سنوياً)‬ ‫‪312‬‬ ‫الوقت (الساعات سنوياً)‬ ‫‪27,8‬‬ ‫إجمالي سعر الضريبة (‪ ٪‬من األرباح)‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الملحق ‪2 -‬‬ ‫لمحة موجزة عن البرامج الجارية والمنتهية ذات الصلة‬ ‫بتطوير القطاع الخاص‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪ .1‬فريق األمم المتحدة القطري‬ ‫برنامج تطوير القطاع الخاص في العراق‪2012 -2009 ،‬‬ ‫ن ّفذته وكاالت األمم المتحدة‪ 1‬بالتعاون مع فريق عمل اإلصالح االقتصادي‪ ،‬وكانت تداخالته على مستويي األنشطة العليا‬ ‫واألنشطة الدنيا‪ ،‬السيما التداخالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪‬تقييم‪ ،‬إعداد مسودات وإقتراح تعديالت لقوانين وأنظمة في ‪ 12‬مجاالً أساسيا ً (اإلطار القانوني األساسي‪ ،‬النظام‬ ‫التجاري‪ ،‬نظام االستثمار‪ ،‬التوريدات العامة‪ ،‬اإلصالح االقتصادي‪ ،‬الشراكات العامة ‪ -‬الخاصة‪ ،‬التحكيم وتسوية‬ ‫النزاعات‪ ،‬العمل‪ ،‬الزراعة‪ ،‬نظام األراضي‪ ،‬الضرائب والكمارك‪ ،‬المصارف)‪.‬‬

‫‪‬إعادة هيكلة الشركات العامة‪ :‬مسوحات وتقييمات شاملة‪ ،‬وضع السياسات‪ ،‬مبادئ توجيهية للتنفيذ‪ ،‬وهياكل‬ ‫مؤسسية وتداخالت رائدة‪.‬‬ ‫‪‬تقييم القطاعات االقتصادية وإعداد خريطة االستثمار‪.‬‬ ‫‪‬توفير المساعدة الفنية والتدريب في إعداد اإلستراتيجية الصناعية‪.‬‬ ‫‪‬تنفيذ مسوحات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (في ثالث محافظات مختارة)‪ ،‬ووضع سياسات وتشريعات أولية‬ ‫بهدف تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫‪‬إعداد المبادئ اإلسترشادية الستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪‬إعداد إستراتيجيات أولية لعدد من القطاعات عدا قطاع الطاقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫في إطار برنامج تطوير القطاع الخاص في العراق‪ ،‬نفذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مشروع تقييم احتياجات البنية التحتية‬ ‫االجتماعية واالقتصادية إلقليم كردستان‪ ،‬بتمويل مشترك مع حكومة إقليم كردستان‪ .‬شمل التقييم جميع الهياكل األساسية‬ ‫المادية (الكهرباء‪ ،‬المياه والصرف الصحي‪ ،‬النقل‪ ،‬الزراعة والري‪ ،‬الصناعة‪ ،‬الكهرباء واإلسكان االجتماعي) وبعض‬ ‫الهياكل األساسية غير المادية (الصحة‪ ،‬التعليم‪ ،‬التعليم المهني والتقني‪ ،‬السياحة‪ ،‬التخطيط العمراني واإلسكان االجتماعي)‬ ‫في إقليم كردستان وكانت له األهداف التالية‪:‬‬ ‫‪‬تنفيذ تقييم سريع وواسع النطاق إلحتياجات البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية في قطاعات محددة؛‬ ‫‪‬التوصية بأولويات اإلستثمارات والتغييرات الالزمة في السياسات لمعالجة الثغرات والمعوقات الحالية وتلبية‬ ‫االحتياجات المستقبلية بما يتماشى مع رؤية ‪ 2020‬لحكومة إقليم كردستان في دعم النمو االقتصادي‪ ،‬والتنمية‬ ‫االجتماعية‪ ،‬وتقديم خدمات مستدامة تلبي أعلى معايير الجودة؛‬ ‫‪‬تحديد فرص جذب رؤوس األموال الخاصة األجنبية والمحلية إلى القطاعات اإلنتاجية الرائدة في مجاالت الزراعة‬ ‫والصناعة والسياحة‪.‬‬ ‫وركز التقييم‪ ،‬في جميع قطاعات البنية التحتية التي شملها‪ ،‬على وضع القطاع الخاص‪ ،‬واحتياجات التنمية وفرص االستثمار‪.‬‬

‫‪ 1‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية‪ ،‬منظمة العمل الدولية‪ ،‬مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع‪ ،‬برنامج األمم المتحدة‬ ‫للمستوطنات البشرية‪ ،‬منظمة األغذية والزراعة‪ ،‬صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة ‪ /‬منظمة األمم المتحدة للمرأة‪.‬‬ ‫‪- 57 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪ .3‬منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)‬ ‫تعزيز االستثمارات في العراق عبر تنمية المناطق الصناعية‬ ‫األنشطة واإلنجازات الرئيسية‪:‬‬ ‫‪‬تحسين البيئة المؤسسية والسياسية والتنظيمية لتنمية المناطق الصناعية؛‬ ‫‪‬تعزيز قدرات األطراف المعنية العراقية على تخطيط وتمويل وإدارة المناطق الصناعية؛‬ ‫‪‬ضمان ترتيبات مناسبة لتمويل وإدارة تنمية مناطق صناعية في موقعين مختارين حالياً؛‬ ‫‪‬تنفيذ مسح وتحليل للمناطق الصناعية القائمة في أربع محافظات‪ ،‬السيما من حيث الترتيبات التنظيمية واإلدارية‬ ‫المعتمدة والخدمات المقدمة لؤسسات األعمال المستضافة؛‬ ‫‪‬تحليل النظام القانوني والتنظيمي الذي يؤثر في مختلف جوانب إنشاء وإدارة المناطق الصناعية وتقديم الخدمات‬ ‫االستشارية إلى الحكومة لوضع تفاصيل إطار تنظيمي ومؤسسي خاص بالمناطق الصناعية؛‬ ‫‪‬دعم إنشاء لجنة وزارية مشتركة معنية بالمناطق الصناعية لتنسيق الجهود الرامية إلى تنمية وتشغيل المناطق‬ ‫الصناعية؛‬ ‫‪‬إعداد خارطة طريق لتنمية المناطق الصناعية‪ ،‬تتضمن الجوانب القانونية والتنظيمية وتحدد خيارات إدارة وتنمية‬ ‫المناطق بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية؛‬ ‫‪‬إجراء تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ‪ ،SWOT‬ومسح صناعي‪ ،‬وتقييم الحتياجات القطاع‬ ‫الخاص في محافظتين تم اختيارهما مسبقا ً (البصرة والنجف)؛‬ ‫‪‬إعداد دراسة جدوى إلنشاء مناطق صناعية في موقعين مختارين في محافظتي البصرة والنجف‪.‬‬ ‫برنامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ‪ -‬إنشاء شبكة من مراكز تنمية المؤسسات‬ ‫األنشطة واإلنجازات الرئيسية‪:‬‬

‫‪‬إنشاء ‪ 4‬مراكز لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظات بغداد وأربيل وذي قار والبصرة‪ ،‬تقدم‬ ‫مجموعة واسعة من الخدمات تشمل التدريب على إدارة األعمال (التعليم اإللكتروني)‪ ،‬وتقديم المشورة لرواد‬ ‫األعمال‪ ،‬وإعداد خطط العمل ودراسات الجدوى (النموذج الحاسوبي لتحليل الجدوى واإلبالغ ‪ )COMFAR‬وتقديم‬ ‫االستشارات المالية ودعم ترويج االستثمار‪ ،‬السيما شبكة المتعاقدين الصناعيين الثانويين‪Subcontracting‬‬ ‫‪ ، )and Partnership Exchange (SPX‬ودعم الشراكات الدولية‪ .‬وتقدم هذه المراكز الدعم لنحو ‪600‬‬ ‫من المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛‬ ‫‪‬تسهيل أكثر من ‪ 1000‬مبادرة من مؤسسة أعمال إلى مؤسسة أعمال (‪ )B2B‬بين مؤسسات األعمال الصغيرة‬ ‫والمتوسطة العراقية واألجنبية منذ عام ‪2010‬؛‬ ‫‪‬مساعدة ما ال يقل عن ‪ 37‬شراكة أعمال دولية موثقة و‪/‬أو طلبات عروض تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من ‪21‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي؛‬ ‫‪‬إنشاء قواعد بيانات والمواءمة بين مؤسسات األعمال باستخدام حلول معلوماتية متقدمة (‪.)SPX-MIS‬‬ ‫‪- 58 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫تعزيز القدرات التجارية وترقية أداء منظومة السيطرة النوعية الوطنية (اإلطار القانوني والبنية التحتية‬ ‫لمنظومة المعيير واالعتماد والتقييس وتقييم اإلمتثال)‬ ‫األنشطة واإلنجازات الرئيسية‪:‬‬ ‫‪‬إعداد مسودة سياسة وطنية وخطة عمل استراتيجية وطنية إلدارة الجودة؛‬ ‫‪‬تعزيز قدرة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في تنفيذ منظومة السيطرة النوعية الوطنية‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫توفير خدمات تقييم اإلمتثال (أي الفحص‪ ،‬التصدبق‪ ،‬التفتيش)؛‬ ‫‪‬إنشاء هيئة اعتماد وطنية مستقلة معترف بها دولياً؛‬ ‫‪‬اعتماد مختبرات فحص ‪ /‬معايرة (عددها يصل إلى ‪ ،)5‬وهيئة تصدبق واحدة وهيئة تفتيش واحدة (من الجهاز‬ ‫المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حيثما أمكن)‪ ،‬كمشروع رائد لهيئة االعتماد الوطنية؛‬ ‫‪‬إعداد مسودة إطار وطني للسياسة التجارية لتعزيز التقدم في إجراءات االنضمام لمنظمة التجارة العالمية؛‬ ‫‪‬تطوير قدرات القطاع الخاص لتحديد وتوضيح مصالحه فيما يتعلق بالتجارة والمفاوضات مع منظمة التجارة‬ ‫العالمية‪.‬‬

‫تقديم المساعدة إلى اتحاد الصناعات العراقي (قيد اإلعداد)‬ ‫تهدف هذه المساعدة إلى تحسين قدرات إتحاد الصناعات العراقي على تقديم الخدمات للقطاع الخاص‪ ،‬عبر تدخالت في‬ ‫مجاالت أربعة رئيسية هي‪:‬‬ ‫‪‬االستراتيجية والحوكمة؛‬ ‫‪‬بناء وإدارة قواعد المعطيات؛‬ ‫‪‬توفير خدمات دعم األعمال؛‬ ‫‪‬خدمات بناء الشراكة وتشجيع االستثمار‪.‬‬ ‫‪ .4‬البنك الدولي‬ ‫إعداد خطة عمل الحوكمة للحكومة العراقية (بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)‬ ‫تهدف خطة عمل الحوكمة إلى جمع وتوحيد كل تداخالت الحوكمة عبر الحكومة العراقية من أجل التنسيق‪ ،‬والمتابعة‪،‬‬ ‫ومراقبة وتقييم األداء وتحديد أولويات تخصيص الموارد‪ .‬وتستند خطة عمل الحوكمة على‪:‬‬ ‫‪‬الشفافية‪ ،‬التي تضمن توفر المعلومات للعموم ووضوح األنظمة والضوابط والقرارات الحكومية‪ .‬وتعد هذه األساس‬ ‫الذي تبنى عليه كل من المساءلة والمشاركة؛‬ ‫‪‬المساءلة‪ ،‬التي تلزم أصحاب السلطة بتحمل المسؤولية عن أفعالهم (بما في ذلك اإلدارة المالية)‪،‬‬ ‫‪‬المشاركة‪ ،‬حيث يشارك المواطنون (أصحاب المصلحة) ويؤثرون في القرارات‪ ،‬والسياسات‪ ،‬والموازنات واألنشطة‬ ‫الحكومية التي تؤثر فيهم‪ .‬وتشمل مجاالت التركيز الرئيسية التشريعات واألنظمة التي تعزز تطوير القطاع الخاص‬ ‫وإعادة هيكلة الشركات العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫‪- 59 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫مركز تنمية القطاع الخاص‪2‬‬ ‫دعم البنك الدولي إنشاء مركز تنمية القطاع الخاص كشراكة بين المنظمات الممثلة للقطاع الخاص بهدف‪:‬‬ ‫‪‬تحديد العوائق الرئيسية أمام ممارسة أنشطة األعمال في العراق؛‬ ‫‪‬العمل مع الحكومة العراقية لحل هذه العوائق؛‬ ‫‪‬المساهمة في تطوير األعمال وتشجيع االستثمار‪ ،‬وتحفيز النمو االقتصادي وريادة األعمال‪.‬‬

‫تخطيط األعمال والشراكات بين القطاعين العام والخاص‬ ‫األنشطة واإلنجازات الرئيسية‪:‬‬ ‫‪‬تقديم الدعم إلى ثالث شركات عامة رائدة‪ :‬الشركة العامة للصناعات الدوائية‪ ،‬والشركة العامة للصناعات الميكانيكية‬ ‫وشركة المنصور العامة للمقاوالت؛‬ ‫‪‬وضع خطط أعمال قابلة للتطبيق‪ ،‬بهدف تركيز مؤسسات األعمال على األنشطة واألسواق واإلصالحات الهيكلية‬ ‫األساسية داخل هذه الشركات العامة‪ ،.‬وتهدف أيضا ً إلى جذب مشاريع مشتركة محتملة طويلة األجل مع شركات‬ ‫خاصة ناجحة؛‬ ‫‪‬إعداد ترتيبات الستيعاب الفائض من موظفي الشركات العامة؛‬ ‫‪‬دعم إنشاء مشروع مشترك بين الشركة العامة للصناعات الدوائية ومجموعة منير سختيان الدوائية في األردن‪،‬‬ ‫‪‬إعداد نموذج جديد لعمل شركة المنصور العامة للمقاوالت يركز على المساكن قليلة الكلفة‪ ،‬ويقوم على أساس‬ ‫مشروع مشاركة بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫خصخصة الشركات العامة وتقييم األصول‬ ‫‪‬دعم إنشاء وحدة تقييم األصول في وزارة المالية‪ ،‬في عام ‪ ،2012‬لدعم عمليات خصخصة الشركات العامة عبر‬ ‫توثيق أصول هذه الشركات‪ ،‬وإعداد وإعمام نماذج موحدة وإدارة بنية تخزين مركزية لمعطيات األصول‪.‬‬ ‫اإلصالح التنظيمي‬ ‫‪‬تشكبل وحدات إصالح تنظيمي على مستوى عال لدعم مجلس الوزراء في تقييم تأثيرات التشريعات واألنظمة‬ ‫المقترحة؛‬ ‫‪‬تطوير قدرات وحدات اإلصالح التنظيمي التي جلرى تشكيلها وتقديم المساعدة الفنية لها في تحليل األثر التنظيمي‪،‬‬ ‫وتحليل التكاليف والمنافع واألدوات ذات الصلة لضمان فعالية هذه المراجعات واإلصالحات‪.‬‬ ‫‪ 2‬انظر الملحق ‪ 1 -‬أيضاً‪.‬‬ ‫‪- 60 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪ .5‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫‪‬تقديم المساعدة إلى وزارة الكهرباء لتحسين عمليات اإلدارة الداخلية من أجل إدارة وإطالق مشاريع إنتاج الطاقة‬ ‫عبر منتجين مستقلين أو بالشراكة بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬

‫‪‬تقديم نحو ‪ 300‬مليون دوالر من االستثمارات في الفترة ‪ 2013 - 2008‬لدعم القطاع الخاص وتعزيز االستثمارات‬ ‫اإلقليمية في قطاعات االسمنت (الفارج)‪ ،‬الخدمات المصرفية‪ ،‬االتصاالت (زين‪ 155 ،‬مليون دوالر)‪ ،‬الخدمات‬ ‫اللوجستية والتخزين (شركة غلفتينر‪ 45 ،‬مليون دوالر)‪ ،‬الفنادق والخدمات المالية (‪ 45‬مليون دوالر)‪.‬‬ ‫‪ .6‬الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‬ ‫برنامج التنمية االقتصادية المحلية (تجارة)‬ ‫األنشطة واإلنجازات الرئيسية‪:‬‬ ‫‪‬التمويل األصغري؛‬ ‫‪‬توفير مخططات إقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمانات للقروض؛‬ ‫‪‬شبكة خدمات تطوير األعمال؛‬ ‫‪‬بيئة تمكينية األعمال وتشجيع االستثمار؛‬ ‫‪‬ريادة األعمال لدى الشباب؛‬ ‫‪‬المساعدة في االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتطبيع التجارة الدولية‪.‬‬ ‫مشروع ترابط‬ ‫تغطي األنشطة واإلنجازات الرئيسية ‪ 3‬مكونات‪:‬‬ ‫‪‬إصالح الخدمة المدنية؛‬ ‫‪‬إدارة السياسات الوطنية؛‬ ‫‪‬الالمركزية اإلدارية‪.‬‬ ‫يهدف مشروع ترابط إلى تقليل العبء التنظيمي في المجاالت االقتصادية األساسية‪ ،‬وبناء نظام وطني لمعلومات إدارة‬ ‫الموارد البشرية‪ ،‬وتعزيز الحوكمة وريادة األعمال لدى الشباب واالستدامة فضال عن المركز الوطني المقترح للتميز‬ ‫الحكومي‪.‬‬ ‫‪- 61 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪ .7‬مؤسسة العراق لتنمية السوق الوسيطة‬ ‫قدمت مؤسسة العراق لتنمية السوق الوسيطة أنواعا ً متعددة من منتجات اإلقراض لمؤسسات األعمال الخاصة‪:‬‬ ‫أ‪.‬أقروض مؤسسات أعمال السوق الوسيطة‬ ‫يتراوح مبلغ القرض بين ‪ 500,000‬و‪ 5,000,000‬دوالر أمريكي‪ .‬وقد استخدمت القروض لشراء المعدات و‪/‬‬ ‫أو تمويل رأس المال التشغيلي مع فترة استحقاق أقصاها ‪ 5‬سنوات‪.‬‬

‫ب‪.‬بقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫يتراوح مبلغ القرض بي ‪ 35,000‬و‪ 500,000‬دوالر أمريكي‪ .‬وقد استخدمت أصول القروض لشراء معدات و‪/‬‬ ‫أو تمويل رأس المال التشغيلي مع فترة استحقاق أقصاها ‪ 5‬سنوات‪.‬‬ ‫ج‪.‬جقرض األعمال الزراعية‬ ‫يتراوح مبلغ القرض بين ‪ 35,000‬و‪ 2,000,000‬دوالر أمريكي‪ .‬استخدمت القروض حصراً لشراء معدات و‪/‬أو‬ ‫تمويل رأس المال التشغيلي فيما يتعلق باإلنتاج الزراعي تحديداً‪.‬‬ ‫‪ .8‬الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)‬ ‫تشمل أنشطة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي حاليا ً تقديم قروض لتطوير البنية التحتية (الكهرباء‪ ،‬إمدادات المياه‪ ،‬النقل‪،‬‬ ‫مرافق تصدير النفط والصناعات النهائية التحويلية‪ ،‬الخ) وتنمية القدرات المرتبطة بها والتدريب على إدارة دورة المشروع‬ ‫(التخطيط‪ ،‬التوريد‪ ،‬التنفيذ‪ ،‬اإلدارة المالية والمراقبة والتقييم)‪ ،‬وتوحيد األطر القانونية والتنظيمية والممارسات اإلدارية‬ ‫للحكومة العراقية‪ .‬ويتمثل الهدف النهائي بتعزيز االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬فضال عن تحسين أداء تنفيذ الموازنة االتحادية‪.‬‬ ‫‪ .9‬المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية‬ ‫تيسيير استثمارات القطاع الخاص في الحلول الدائمة في العراق‬ ‫يركز هذا المشروع المشترك الجديد على‪:‬‬ ‫‪‬تقييم وخلق فرص لجذب استثمارات القطاع الخاص نحو قطاع اإلسكان كطريقة لمساعدة النازحين أو المجتمعات‬ ‫العائدة؛‬ ‫‪‬إيجاد حلول دائمة باستخدام بناء المساكن كعامل محفز‪.‬‬ ‫‪- 62 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الملحق ‪3 -‬‬ ‫خالصات األنشطة المقررة‬ ‫للركائز األربع في المرحلة األولى‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫فهرس األنشطة‬ ‫تمهيد‬ ‫األنشطة‬ ‫ت‬ ‫الركيزة األولى‪ :‬فهم القطاع الخاص‬ ‫إجراء مسح للقطاع الخاص المنظم وغير المنظم في كل أنحاء العراق‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫تطوير نظم معلومات حديثة لدى الحكومة والمعنيين من القطاع الخاص وتقييم المعطيات المستحصلة من المسوحات‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫والمصادر األخرى‬ ‫تطوير قدرات الحكومة والمعنيين في القطاع الخاص على إستخدام المعلومات والتخطيط والمتابعة وتقديم التقارير‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.1‬‬

‫تطوير شبكة من مراكز تسجيل األعمال المحلية‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬تحسين بيئة األعمال‬ ‫مراجعة وتبسيط اإلطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالقطاع الخاص‪ ،‬وإصدار قوانين جديدة‪ ،‬وإزالة التعقيدات الروتينية‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تعديل اإلجراءات والضوابط من أجل تحسين فرص القطاع الخاص في الحصول على تمويل‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تطوير وإقتراح خطط استراتيجية وسياسات جديدة تستهدف المجاالت ذات األولوية التي تدعم القطاع الخاص‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تقديم حوافز لإلستثمارات الجديدة واإلبتكار وتسجيل األعمال‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تعزيز منظومات السيطرة النوعية وتوكيد الجودة والتصديق‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫دعم إتحادات وجمعيات القطاع الخاص وزيادة التغطية بالخدمات المقدمة لألعضاء‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫الركيزة الثالثة‪ :‬برنامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫توفير خدمات إستشلرية وإرشادية‪ ،‬وخدمات تخطيط األعمال‪ ،‬والتدريب والتشبيك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫إنشاء صندوق لتوفير رأسمال إبتدائي‪ ،‬وتمويل ميسر وضمانات قروض للقطاع الخاص بهدف توسيع أنشطته‪ ،‬وإنشاء‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫مؤسسات جديدة‪ ،‬وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز الريادة اإلبتكار‬ ‫إستحداث برنامج خاص لتوفير فرص للقطاع الخاص‪ ،‬بما في ذلك الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪،‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫للعمل مع الشركات العامة‬ ‫تطوير مناطق صناعية‪ ،‬وحاضنات أعمال‪ ،‬ومراكز تطوير أعمال ومبادرات أخرى مماثلة‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫تشكيل وحدة متخصصة لتعزيز الوعي بالمساواة والشمولية بين النوعين اإلجتماعيين في القطاع الخاص وزيادة فرص‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫العمل للنساء في القطاع الخاص‬ ‫إطالق حملة توعية عامة‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫الركيزة الرابعة‪ :‬هيكلية التنفيذ‬ ‫تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.4‬‬

‫تشكيل وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ لتنسيق وتنفيذ األنشطة المقررة ضمن جميع الركائز واإلشراف عليها‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫إنشاء نظام مراقبة وتقييم مستقل‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫تشكيل الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫تمهيد‬ ‫‪1.1‬يتضمن الملحق ‪ 3 -‬خالصات ‪ 21‬نشاطا تشكل الخطوط العامة لخطط التنفيذ التفصيلية إلستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫في المرحلة األولى ‪ .2017 - 2014‬وهذه األنشطة موزعة على التحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪‬الركيزة األولى‪ 4 :‬أنشطة‬ ‫‪‬الركيزة الثانية‪ 7 :‬أنشطة‬ ‫‪‬الركيزة الثالثة‪ 6 :‬أنشطة‬ ‫‪‬الركيزة الرابعة‪ 4 :‬أنشطة‬ ‫‪2.2‬أعدت خالصات األنشطة هذه على وفق أحدث ما توفر من معلومات وتقديرات‪ .‬ويمكن‪ ،‬تبعا لذلك‪ ،‬إن تتضمن خطط التنفيذ‬ ‫التفصيلية تعديالت في المكونات والتقديرات إستنادا إلى ما يستجد من تطورات‪.‬‬ ‫‪3.3‬ستتولى وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ والوزارات المعنية إعداد خطط التنفيذ التفصيلية هذه على وفق ما محدد في خالصة‬ ‫كل نشاط‪ .‬وسيتولى مجلس تطوير القطاع الخاص‪ ،‬عند تشكيله‪ ،‬اإلشراف والتنسيق العا ّمين لخطط التنفيذ التفصيلية هذه‪.‬‬ ‫‪4.4‬في المرحلة اإلنتقالية‪ ،‬وإلى حين تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص‪ ،‬وإستثناءا مما جاء في أعاله‪ ،‬تتولى هيئة المستشارين‪،‬‬ ‫ووحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ والوزارات المعنية إعداد خطط التنفيذ التفصيلية ألنشطة المرحلة اإلنتقالية المحددة في‬ ‫الفقرة ‪ 10 .5‬والجدول ‪ 4 -‬بالتنسيق الوثيق مع إتحادات وجمعيات القطاع الخاص وإقرارها من مجلس الوزراء في األمد‬ ‫الزمني المحدد لكلٍ من هذه األنشطة (الجدول ‪.)4 -‬‬ ‫‪5.5‬سيكون خط الشروع الزمني ألنشطة المرحلة اإلنتقالية تاريخ إقرار مجلس الوزراء إلستراتيجية تطوير القطاع الخاص‪ .‬أما‬ ‫األنشطة األخرى‪ ،‬فلكل منها خط شروع مبين في الجدول ‪ ،2 -‬لكن من المخطط أن يبدأ تنفيذ أغلب األنشطة إعتبارا من نيسان‬ ‫‪.2014‬‬

‫‪- 67 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الركيزة األولى‪ :‬فهم القطاع الخاص‬ ‫موجز النشاطين ‪ 1 -1‬و ‪2 - 1‬‬ ‫•إجراء مسح للقطاع الخاص المنظم وغير المنظم في كل أنحاء‬ ‫اسمي النشاطين‬ ‫‪.1‬‬ ‫العراق‬ ‫•تطوير نظم معلومات حديثة لدى الحكومة والمعنيين من القطاع‬ ‫الخاص وتقييم المعطيات المستحصلة من المسوحات والمصادر‬ ‫األخرى‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص ‪ -‬وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬ ‫الجهة المنسّ قة‬ ‫‪.2‬‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ بالتعاون مع وزارة التخطيط‪ ،‬وزارة‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫‪.3‬‬ ‫الصناعة والمعادن‪ ،‬وزارة التجارة‪ ،‬الحكومات المحلية وإتحادات‬ ‫وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫الجهة المشرفة‬ ‫‪.4‬‬ ‫األنشطة ذات الصلة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .1‬مسوحات وإحصاءات الجهاز المجلسي لإلحصاء‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .2‬تقييم المناخ االستثماري (البنك الدولي)‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .3‬مسح الشركات الصغيرة والمتوسطة (منظمة العمل الدولية)‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .4‬مخرجات األنشطة ‪ 1 - 2‬إلى ‪5 - 2‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .5‬المعلومات واإلحصاءات المتوفرة لدى فريق عمل اإلصالح االقتصادي‪ ،‬الوزارات‪ ،‬والحكومات المحلية وإتحادات وجمعيات‬ ‫‪.5‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫وصف مختصر‬ ‫‪.6‬‬ ‫توفير معلومات دقيقة للحكومة والقطاع الخاص عن القطاع الخاص‬ ‫‪ .1‬األهداف‬ ‫‪.6‬‬ ‫ّ‬ ‫المنظم ألغراض التخطيط وصنع القرار‬ ‫ّ‬ ‫المنظم وغير‬ ‫الحكومة المركزية‪ ،‬والحكومات المحلية‪ ،‬والمعنيون في القطاع‬ ‫‪ .2‬المستفيدون‬ ‫‪.6‬‬ ‫الخاص والمستثمرون‬ ‫جميع المحافظات‬ ‫‪ .3‬المستهدف في المرحلة األولى‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ .4‬نطاق العمل‬ ‫‪.6‬‬ ‫•مراجعة المسوحات السابقة وقواعد المعطيات واإلحصاءات‬ ‫‪ .1 .4‬اإلعداد والتخطيط‬ ‫‪.6‬‬ ‫المتوفرة‬ ‫•إجراء تحليل الفجوة واالحتياج للمعطيات والمعلومات ونظم‬ ‫المعلومات‬ ‫•تحديد نطاق إحصاء مؤسسات األعمال‪ ،‬والمسوحات الميدانية‬ ‫وتحديث طرق العمل فضالً عن خطة التواصل (بما في ذلك إعداد‬ ‫استبيانات مخصصة)‬ ‫•تصميم نظام المعلومات (قاعدة المعطيات)‬ ‫•إعداد خطة وترتيبات التنفيذ‬ ‫•إطالق أول حملة توعية وتواصل عمومية‬ ‫•شراء المعدات والبرمجيات‬ ‫‪ .2 .4‬التنفيذ‬ ‫‪.6‬‬ ‫•المباشرة بإحصاء مؤسسات األعمال والمسوحات الميدانية‬ ‫•تصنيف ومعالجة المعطيات وتحميلها في قاعدة المعطيات‬ ‫•تحليل المعطيات وعرضها وإدارتها‬

‫‪- 69 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫المسوحات أنجزت وقواعد المعطيات إستحدثت في كل المحافظات‬ ‫المخرجات المتوقعة‬ ‫‪.7‬‬ ‫ومتاحة إلستخدام الحكومة والمعنيين في القطاع الخاص والمستثمرين‬ ‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫‪.8‬‬ ‫•ترتيبات اإلدارة والتنسيق‬ ‫‪ .1‬الحكومة المركزية والحكومات المحلية‬ ‫‪.8‬‬ ‫•تعبئة الموارد البشرية والمالية‬ ‫•حملة التوعية والتواصل‬ ‫•تحديد القائد ‪ /‬المدير‬ ‫‪ .2‬المعنيون في القطاع الخاص‬ ‫‪.8‬‬ ‫•ضمان الوصول إلى المعلومات‪ ،‬والتحديثات وإعمام‬ ‫االستبيانات واإلجابات‬ ‫•توعية مؤسسات األعمال الخاصة‬ ‫•تعبئة الموارد الداخلية والموظفين‬ ‫مطلوب‬ ‫الدعم الدولي‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .10‬اإلطار الزمني‬ ‫‪ 45‬شهراً‬ ‫‪ .1 .10‬األمد الزمني الكلي‬ ‫األشهر ‪6 - 0‬‬ ‫‪ .2 .10‬التخطيط واإلعداد اإلجمالي‬ ‫األشهر ‪6 - 3‬‬ ‫‪ .3 .10‬توريد الخدمات الخارجية‬ ‫األشهر ‪6 - 3‬‬ ‫‪ .4 .10‬وضع الترتيبات المؤسسية والتعاقدية‬ ‫األشهر ‪42 - 9‬‬ ‫‪ .5 .10‬إجراء المراجعات والمسوحات وإدخال المعطيات‬ ‫األشهر ‪45 - 24‬‬ ‫‪ .6 .10‬معالجة المعطيات وتحليلها وعرضها وإدارتها‬ ‫األشهر ‪45 - 42‬‬ ‫‪ .7 .10‬اإلنهاء والتخطيط لمسوحات المرحلة الثانية‬ ‫‪ .11‬الموازنة التقديرية‬ ‫الكلفة (مليون دينار)‬ ‫البند‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ .1 .11‬توريد المعدات‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ .2 .11‬توريد خدمات االستشارات الفنية‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪ .3 .11‬نفقات التشغيل والصيانة‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ .4 .11‬التدريب‪ ،‬المؤتمرات‪ ،‬ورشات العمل‪ ،‬إلخ‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ .5 .11‬السفر‪ ،‬التواصل‪ ،‬النشر‬ ‫‪5,000‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫‪- 70 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الركيزة ألولى‪ :‬فهم القطاع الخاص في العراق‬ ‫موجز النشاط ‪3 - 1‬‬ ‫تطوير قدرات الحكومة والمعنيين في القطاع الخاص على إستخدام‬ ‫اسم النشاط‬ ‫‪.1‬‬ ‫المعلومات والتخطيط والمتابعة وتقديم التقارير‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬ ‫الجهة المنسقة‬ ‫‪.2‬‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‪ ،‬وزارة التخطيط‪ ،‬الحكومات‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫‪.3‬‬ ‫المحلية‪ ،‬إتحادات وجمعيات القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫الجهة المشرفة‬ ‫‪.4‬‬ ‫األنشطة ذات الصلة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .1‬منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)‪ :‬دعم اتحاد الصناعات العراقي (قيد اإلعداد)‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .2‬النشاطان ‪ 3 - 2‬و ‪6 - 2‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وصف مختصر‬ ‫‪.5‬‬ ‫إدارة و‪/‬أو المساهمة في تنفيذ أنشطة الركيزتين الثانية والثالثة‬ ‫‪ .1‬الهدف (محدد)‬ ‫‪.5‬‬ ‫بكفاءة‬ ‫إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‪ ،‬وزارة التخطيط ووزارات أخرى‬ ‫‪ .2‬المستفيدون‬ ‫‪.5‬‬ ‫معنية‬ ‫إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‪ ،‬وزارة التخطيط ووزارات أخرى‬ ‫‪ .3‬المستهدف في المرحلة األولى‬ ‫‪.6‬‬ ‫معنية‬ ‫‪ .4‬نطاق العمل‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تقييم إحتياجات تطوير القدرات ‪ /‬التدريب‬ ‫‪ .1‬اإلعداد والتخطيط‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫•االستشارات‬ ‫•تصميم وإعداد برامج تطوير القدرات‬ ‫•اختيار المواضيع والحاالت الدراسية‬ ‫•تنظيم مجموعات تطوير القدرات‬ ‫•إعداد االستراتيجيات‪ ،‬الخطط‪ ،‬والتقارير‬ ‫‪ .2‬التدريب‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫•دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية‬ ‫•التخطيط وإعداد الموازنات‬ ‫•إدارة دورة المشروع‬ ‫•استخدام ومعالجة المعطيات‬ ‫•التحليل المالي وإعداد التقارير المالية‬ ‫•التعامل مع المؤشرات‬ ‫•المراقبة والتقييم‬ ‫•الحاالت الدراسية‬ ‫خطط‪ ،‬سياسات‪ ،‬استراتيجيات‪ ،‬تقارير‪ ،‬ودراسات جدوى في إطار‬ ‫المخرجات المتوقعة‬ ‫‪.6‬‬ ‫الركيزتين الثانية والثالثة‬

‫‪- 71 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫‪.6‬‬ ‫•التهيئة والتنسيق مع وحدة التخطيط والبحوث‬ ‫‪ .1‬الحكومة المركزية والحكومات المحلية‬ ‫‪.6‬‬ ‫والتنفيذ وإتحادات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫•اختيار المدربين‬ ‫•اختيار المتدربين‬ ‫•تعبئة الموارد المالية‬ ‫•توفير أماكن التدريب ومرافق تكنولوجيا المعلومات‬ ‫•تحديد القائد ‪ /‬المدير‬ ‫‪ .2‬المعنيون في القطاع الخاص‬ ‫‪.7‬‬ ‫•اختيار المتدربين‬ ‫•تعبئة الموارد الداخلية والموظفين‬ ‫مطلوب‬ ‫الدعم الدولي‬ ‫‪.8‬‬ ‫اإلطار الزمني‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪ 30‬شهراً‬ ‫‪ .1‬األمد الزمني الكلي‬ ‫‪.8‬‬ ‫األشهر ‪6 - 0‬‬ ‫‪ .2‬اإلعداد والتنظيم‬ ‫‪.9‬‬ ‫األشهر ‪30 - 6‬‬ ‫‪ .3 .10‬الدورات التدريبية‬ ‫األشهر ‪30 - 27‬‬ ‫‪ .4 .10‬تقييم األثر‬ ‫‪ .11‬الموازنة التقديرية‬ ‫الكلفة (مليون دينار)‬ ‫البند‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ .1 .11‬توريد معدات‬ ‫‪600‬‬ ‫‪ .2 .11‬توريد خدمات خارجية‬ ‫‪300‬‬ ‫‪ .3 .11‬تكاليف التشغيل والصيانة‬ ‫‪300‬‬ ‫‪ .4 .11‬التدريب‪ ،‬المؤتمرات‪ ،‬ورشات العمل‪ ،‬إلخ‬ ‫‪1,300‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪- 72 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الركيزة ألولى‪ :‬فهم القطاع الخاص في العراق‬ ‫موجز النشاط ‪4 - 1‬‬ ‫تشكيل شبكة من المراكز المحلية لتسجيل مؤسسات األعمال‬ ‫اسم النشاط‬ ‫‪.1‬‬

‫مجلس تطوير القطاع الخاص ‪ -‬وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬ ‫الجهة المنسقة‬ ‫‪.2‬‬ ‫وزارة التجارة ‪ -‬دائرة تسجيل الشركات‪ ،‬الحكومات المحلية‪ ،‬غرف‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫‪.3‬‬ ‫التجارة وإتحادات وجمعيات القطاع الخاص األخرى‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص ‪ -‬وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‪ ،‬وزارة‬ ‫الجهة المشرفة‬ ‫‪.4‬‬ ‫التجارة‪ ،‬الحكومات المحلية‬ ‫األنشطة ذات الصلة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .1‬األعمال السابقة المنفذة في وزارة التجارة (برنامج تجارة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي)‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .2‬األنشطة ‪4 - 2 ،3 - 1 ،2 -1 ،1 -1‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وصف مختصر‬ ‫‪.5‬‬ ‫تحقيق المركزية تسجيل مؤسسات األعمال في المحافظات‬ ‫‪ .1‬األهداف‬ ‫‪.5‬‬ ‫القطاع الخاص المنظم وغير المنظم‬ ‫‪ .2‬المستفيدون‬ ‫‪.5‬‬ ‫جميع المحافظات‬ ‫‪ .3‬المستهدف في المرحلة األولى‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ .4‬نطاق العمل‬ ‫‪.6‬‬ ‫•التخطيط‪ ،‬التصميم وتحديد األولويات‬ ‫‪ .1 .4‬اإلعداد والتخطيط‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تخصيص الموارد البشرية والمالية‬ ‫•إصدار التعليمات ذات الصلة ووضع إجراءات العمل‬ ‫•تطوير القدرات‬ ‫•التوعية العامة والتواصل‬ ‫•افتتاح وتفعيل مراكز محلية لتسجيل الشركات‬ ‫‪ .2 .4‬التدريب‬ ‫‪.6‬‬ ‫•التدريب‬ ‫•المراقبة والتقييم‬ ‫تأسيس وتشغيل مراكز محلية لتسجيل مؤسسات األعمال في جميع‬ ‫المخرجات المتوقعة‬ ‫‪.7‬‬ ‫المحافظات الـ ‪18‬مرتبطة بدائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة‬ ‫األدوار والمسؤليات‬ ‫‪.7‬‬ ‫•التهيئة والتنسيق مع وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ وإتحادات‬ ‫‪ .1‬وزارة التجارة والحكومات المحلية‬ ‫‪.8‬‬ ‫وجمعيات القطاع الخاص‬

‫•تعبئة الموارد البشرية والمالية‬ ‫•توفير الدعم التنظيمي واإلداري‬ ‫•تقديم خدمات تطوير القدرات‬ ‫•تقديم التوعية العامة ودعم التواصل‬ ‫•تقديم الخدمات االستشارية ودعم التوعية العامة والتواصل‬ ‫‪ .2‬المعنيون في القطاع الخاص‬ ‫‪.8‬‬ ‫مطلوب‬ ‫الدعم الدولي‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪- 73 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪ .10‬اإلطار الزمني‬ ‫‪ 42‬شهراً‬ ‫‪1 .‬األمد الزمني الكلي‬ ‫‪.10‬‬ ‫األشهر ‪9 - 0‬‬ ‫‪2.2‬التخطيط واإلعداد‬ ‫األشهر ‪42 - 9‬‬ ‫‪3.3‬التنفيذ (على مراحل)‬ ‫األشهر ‪ 21 - 18‬و‪42 - 39‬‬ ‫‪4.4‬تقييم األثر‬ ‫‪ .11‬الموازنة التقديرية‬ ‫الكلفة (مليون دينار)‬ ‫البند‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ .1 .11‬توريد معدات‪ ،‬توفير مكااتب ومستلزمات مكتبية‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ .2 .11‬األدارة‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ .3 .11‬التدريب‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ .4 .11‬تكاليف تشغيلية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ .5 .11‬السفر‪ ،‬التواصل‪ ،‬النشر‬ ‫‪7,200‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪- 74 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬تحسين بيئة األعمال في العراق‬ ‫موجز النشاط ‪2 - 2‬‬ ‫مراجعة وتبسيط اإلطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالقطاع الخاص‪،‬‬ ‫اسم النشاط‬ ‫‪.1‬‬ ‫وإصدار قوانين جديدة‪ ،‬وإزالة التعقيدات الروتينية‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫الجهة المنسقة‬ ‫‪.2‬‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ وفريق اإلصالح االقتصادي (في المرحلة‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫‪.3‬‬ ‫اإلتنقالية) بالتنسيق مع وزارة التخطيط‪ ،‬وزارة الصناعة والمعادن‪ ،‬وزارة‬ ‫التجارة‪ ،‬وزارة الزراعة‪ ،‬وزارة العمل والشؤون االجتماعية‪ ،‬الهيئة‬ ‫الوطنية لالستثمار وإتحادات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫الجهة المشرفة‬ ‫‪.4‬‬

‫األنشطة ذات الصلة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .1‬أعمال التقييم وإعداد المسودات ضمن برنامج تطوير القطاع الخاص في العراق بالتعاون مع مجموعة عمل اإلصالح التشريعي‬ ‫‪.5‬‬ ‫في فريق عمل اإلصالح االقتصادي ومع منظمات محلية ودولية أخرى‬ ‫‪ .2‬تأسيس وحدات إصالح تنظيمي لمساعدة مجلس الوزراء في تقييم آثار أية تشريعات ‪ /‬قوانين مقترحة (البنك الدولي)‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .3‬األنشطة ‪3 - 4 ،2 - 4 ،2 - 2‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وصف مختصر‬ ‫‪.6‬‬ ‫وضع قوانين وأنظمة وتعليمات وإجراءات مبسطة تعزز تطوير القطاع‬ ‫‪ .1‬األهداف‬ ‫‪.6‬‬ ‫الخاص‬ ‫كل مؤسسات القطاعين العام والخاص حسب االختصاص‬ ‫‪ .2‬المستفيدون‬ ‫‪.6‬‬ ‫قوانين اإلصالح االقتصادي االتحادي‪ ،‬االستثمار‪ ،‬الشراكات العامة‬ ‫‪ .3‬المستهدف في المرحلة األولى‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ -‬الخاصة‪ ،‬نظام األراضي‪ ،‬التوريدات العمومية‪ ،‬المصارف‪ ،‬العمل‪،‬‬ ‫الشركات‪ ،‬الشركات العامة‪ ،‬المنافسة‪ ،‬حماية المستهلك‪ ،‬التجارة‪،‬‬ ‫التحكيم‪ ،‬الضرائب والتعرفة الجمركية‬ ‫‪ .4‬نطاق العمل‬ ‫‪.6‬‬ ‫•إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة ‪ 3‬والقطاع الخاص في‬ ‫‪ .1 .4‬اإلعداد والتنظيم‬ ‫‪.6‬‬ ‫إطار مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫•تحديد األولويات ووضع جدول األعمال‬ ‫•مراجعة وتعديل القوانين واألنظمة النافذة وإقرار قوانين وأنظمة‬ ‫أفضل‬ ‫•تنفيذ أنشطة أولية في مجاالت التوعية العامة والتواصل والنشر‬ ‫•التشاور حول قضايا محددة والتوصل إلى اتفاق بشأنها‬ ‫‪ .2 .4‬التنفيذ‬ ‫‪.6‬‬ ‫•مراجعة مسودات القوانين المعلّقة وتوحيدها‬ ‫•إعداد مسودات قوانين و‪/‬أو تعديالت لتلك النافذة‬ ‫•مواءمة القوانين واالنظمة‬ ‫•تحديد مواعيد نهائية إلرسال المقترحات إلى مجلس الوزراء‬ ‫•متابعة عملية تشريع وإصدار القوانين مع السلطات الحكومية‬ ‫المختصة‬ ‫•مواصلة أنشطة التوعية العامة والتواصل والنشر‬

‫‪ 3‬يضم فريق العمل أيضا ً ممثلين من األمانة العامة لمجلس الوزراء‪ ،‬الحكومات المحلية‪ ،‬مجلس شورى الدولة‪ ،‬القطاع المصرفي‪.‬‬ ‫‪- 75 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫سن وتطبيق القوانين واألنظمة ذات األولوية‬ ‫المخرجات المتوقعة‬ ‫‪.7‬‬ ‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫‪.8‬‬ ‫•ضمان التشاور عن كثب مع القطاع الخاص وضمان مساهمته‬ ‫‪ .1‬الحكومة‬ ‫‪.8‬‬ ‫الفعالة‬ ‫•تعبئة الخبرات التخصصية‬ ‫•تنظيم فعاليات للتوعية العامة والنشر‬ ‫•تبسيط وتيسير عمليات إعداد القوانين واألنظمة ومراجعتها‬ ‫وتشريعها وإنفاذها‬ ‫•تقديم آراء وتوصيات ومدخالت منسقة‬ ‫‪ .2‬المعنيون في القطاع الخاص‬ ‫‪.8‬‬ ‫•المساهمة في حمالت التوعية العامة والنشر بين مؤسسات األعمال‬ ‫في القطاع الخاص‬ ‫مطلوب‬ ‫الدعم الدولي‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .10‬اإلطار الزمني‬ ‫‪ 48‬شهراً‬ ‫‪ .1 .10‬األمد الزمني الكلي‬ ‫األشهر ‪9 - 4‬‬ ‫‪ .2 .10‬إنشاء مجموعة عمل استشارية مشتركة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص ووضع جداول األعمال‬ ‫األشهر ‪9 - 4‬‬ ‫‪ .3 .10‬توظيف الخبراء المحليين والدوليين‬ ‫األشهر ‪03 - 9‬‬ ‫‪ .4 .10‬مراجعة وتوحيد وصياغة القوانين والتشريعات‬ ‫األشهر ‪84 - 12‬‬ ‫‪ .5 .10‬إقرار القوانين والتشريعات وإلزام تطبيقها‬ ‫‪ .11‬الموازنة التقديرية‬ ‫الكلفة (مليون دينار)‬ ‫البند‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ .1 .11‬توريد معدات‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ .2 .11‬توريد خدمات خبراء اخارجيين‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ .3 .11‬االستشارات‪ ،‬المؤتمرات‪ ،‬ورشات العمل‪ ،‬إلخ‬

‫‪500‬‬ ‫‪ .4 .11‬السفر‪ ،‬التواصل‪ ،‬النشر‬ ‫‪3,050‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪- 76 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬تحسين بيئة األعمال في العراق‬ ‫موجز النشاط ‪3 - 2‬‬ ‫تعديل اإلجراءات والضوابط لتسهيل حصول القطاع الخاص على التمويل‬ ‫اسم النشاط‬ ‫‪.1‬‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫الجهة المنسقة‬ ‫‪.2‬‬ ‫وزارة المالية‪ ،‬وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‪ ،‬الهيئة الوطنية‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫‪.3‬‬ ‫للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‪،‬‬ ‫واألطراف التنموية الدولية الفاعلة (دعم تقني فقط)‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫الجهة المشرفة‬ ‫‪.4‬‬ ‫األنشطة ذات الصلة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .1‬تخصيصات الموازنة االتحادية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .2‬الصناديق القائمة (المصرف الصناعي‪ ،‬المصرف الزراعي‪ ،‬صندوق اإلسكان‪ ،‬الصندوق المتجدد لدعم المشاريع الصغيرة في‬ ‫‪.5‬‬ ‫إقليم كردستان‪ ،‬مؤسسة العراق لتطوير السوق الوسيطة‪)4‬‬ ‫‪ .3‬المساعدة الممولة دوليا ً للقطاع المصرفي سابقا ً وحاليا ً‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .4‬األنشطة ‪3 - 4 ،2 - 4 ،2 - 3 ،6 - 2 ،4 - 2 ،3 - 2 ،1 - 2 ،1 - 1‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وصف مختصر‬ ‫‪.6‬‬ ‫تسهيل حصول مؤسسات األعمال الخاصة على التمويل من خالل تأسيس‬ ‫‪ .1‬األهداف‬ ‫‪.6‬‬ ‫صندوق لتوفير رأس المال االبتدائي وضمانات قروض‬ ‫مؤسسات القطاع الخاص‬ ‫‪ .2‬المستفيدون‬ ‫‪.6‬‬ ‫وزارة المالية‪ ،‬البنك المركزي العراقي‪ ،‬المصارف التجارية (سواء كانت‬ ‫‪ .3‬المستهدف في المرحلة األولى‬ ‫‪.6‬‬ ‫حكومية أو خاصة)‪ ،‬الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬

‫‪ .4‬نطاق العمل‬ ‫‪.6‬‬ ‫•التشاور لتحديد مجاالت التدخل ذات األولوية والوسائل والمعايير‪،‬‬ ‫‪ .1 .4‬تهيئة األطر السياساتية والتنظيمية‬ ‫‪.6‬‬ ‫بما في ذلك فترات استحقاق أطول للقروض ونظام فوائد وضمانات‬ ‫مناسب‬ ‫•تصميم نظام مالي المركزي جزئيا ً لتأمين رأس المال االبتدائي‬ ‫وضمانات القروض لدعم القطاع الخاص على المستويين المركزي‬ ‫والمحلي‬ ‫•تعيين إدارة مؤقتة لنظام التمويل ‪( 5‬في المرحلة اإلنتقالية)‬ ‫•إعداد وإقرار التشريعات واألنظمة المطلوبة بما ينسجم مع النشاطين‬ ‫‪ 1 - 2‬و‪.2 - 3‬‬ ‫•تدريب مؤسسات الحكومة المركزية والحكومات المحلية‪ ،‬وإتحادات‬ ‫‪ .2 .4‬تطوير القدرات‬ ‫‪.6‬‬ ‫وجمعيات القطاع الخاص والمصارف التجارية والقطاعية على‬ ‫تحليل المخاطر‪ ،‬تمويل مشاريع االستثمار‪ ،‬اإلدارة المالية‪ ،‬المراقبة‬ ‫والتقييم والمجاالت األخرى ذات الصلة‬ ‫‪ 4‬مؤسسة العراق لتنمية السوق الوسيطة (‪ CHF‬الدولية)‪.‬‬ ‫‪ 5‬من المقترح أن تقوم وحدة التخطيط والبحث والتنفيذ‪ ،‬تحت إشراف مجلس تنمية القطاع الخاص‪ ،‬بإدارة الصندوق مبدئياً‪ ،‬ثم تنتقل اإلدارة الحقا ً إلى‬ ‫الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند تشكيلها‪.‬‬ ‫‪- 77 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫•وضع وإقرار إطار قانوني وتنظيمي وخطة إدارة لصندوق رأس‬ ‫المخرجات المتوقعة‬ ‫‪.7‬‬ ‫المال االبتدائي وضمانات القروض لينفذ بعدئذ ضمن النشاط ‪2 - 3‬‬ ‫•إقرار سياسة شاملة لتسهيل حصول المؤسسات الخاصة على‬ ‫التمويل‪ ،‬السيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫‪.8‬‬ ‫•تسهيل عمليات التشاور والتوافق‬ ‫‪ .1‬الحكومة المركزية والحكومات المحلية‬ ‫‪.8‬‬ ‫•وضع ترتيبات مع إتحادات القطاع الخاص والبنوك التجارية‬ ‫والقطاعية‪ ،‬الحكومية منها والخاصة‬ ‫•إقرار وتطبيق السياسات واألطر التشريعية والتنظيمية‬ ‫•توفير تخصيصات من الموازنة اإلتحادية‬

‫•تقديم آراء ومدخالت منسقة‬ ‫‪ .2‬المعنيون في القطاع الخاص‬ ‫‪.8‬‬ ‫•المساهمة في تحديد األدوار واإلختصاصات التي ستؤخذ بنظر‬ ‫اإلعتبار في اإلطار التشريعي والتنظيمي ذي الصلة‬ ‫مطلوب‬ ‫الدعم الدولي‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .10‬اإلطار الزمني‬ ‫‪ 30‬شهراً‬ ‫‪ .1 .10‬األمد الزمني الكلي‬ ‫األشهر ‪6 - 0‬‬ ‫‪ .2 .10‬مشاورات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص (بما‬ ‫في ذلك المصارف)‬ ‫األشهر ‪6 - 3‬‬ ‫‪ .3 .10‬التعاقد مع خبراء محليين ودوليين‬ ‫األشهر ‪9 - 6‬‬ ‫‪ .4 .10‬صياغة وإقرار السياسات‬ ‫‪ .5‬مراجعة وتوحيد وإعداد وإقرار وتطبيق اإلطار‬ ‫األشهر ‪30 - 9‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫القانوني والتنظيمي‬ ‫‪ .11‬الموازنة التقديرية‬ ‫الكلفة (مليون دينار)‬ ‫البند‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ .1 .11‬توريد خدمات خبراء خارجيين‬ ‫‪ .2‬المؤتمرات‪ ،‬ورشات العمل‪ ،‬االستشارات‪ ،‬التدريب‪،‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫إلخ‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ .3 .11‬السفر‪ ،‬التواصل‪ ،‬النشر‬ ‫‪1,400‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪- 78 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬تحسين بيئة األعمال في العراق‬ ‫موجز النشاط ‪4 - 2‬‬ ‫تطوير وإقتراح خطط استراتيجية وسياسات جديدة تستهدف المجاالت‬ ‫اسم النشاط‬ ‫‪.1‬‬ ‫ذات األولوية التي تدعم القطاع الخاص‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫الجهة المنسقة‬ ‫‪.2‬‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ وإتحادات وجمعيات القطاع الخاص‪،‬‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫‪.3‬‬ ‫بالتعاون مع الوزارات والحكومات المحلية ذات الصلة والهيئة الوطنية‬ ‫للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬

‫مجلس الوزراء‬ ‫الجهة المشرفة‬ ‫‪.4‬‬ ‫األنشطة ذات الصلة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .1‬مخرجات األنشطة ‪4 - 4 ،3 - 4 ،6 - 2 ،3 - 1 ،2 - 1 ،1 - 1‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .2‬االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة‪ ،‬االستراتيجية الصناعية‪ ،‬واالستراتيجيات والسياسات القطاعية األخرى المتوفرة‬ ‫‪.5‬‬ ‫وصف مختصر‬ ‫‪.6‬‬ ‫وضع سياسات واستراتيجيات مبسّ طة لتعزيز تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪ .1‬األهداف‬ ‫‪.6‬‬ ‫الحكومة المركزية والحكومات المحلية والقطاع الخاص بكامله‬ ‫‪ .2‬المستفيدون‬ ‫‪.6‬‬ ‫الحكومة المركزية والحكومات المحلية والقطاع الخاص بكامله‬ ‫‪ .3‬المستهدف في المرحلة األولى‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ .4‬نطاق العمل‬ ‫‪.6‬‬ ‫•التهيئة والمشاورات وتعبئة موارد األطراف المعنية‬ ‫‪ .1 .4‬اإلعداد والتخطيط‬ ‫‪.6‬‬ ‫•مراجعة وتحديث السياسات واالستراتيجات القطاعية وأطر العمل‬ ‫المتاحة ذات الصلة‬ ‫•معالجة المعطيات االقتصادية واالجتماعية التي سيجري جمعها في‬ ‫النشاط ‪1 - 1‬‬ ‫•مواءمة معايير وهياكل السياسات واالستراتيجيات‬ ‫•التحليل على المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي والدولي؛ التحليل‬ ‫‪ .2 .4‬التنفيذ‬ ‫‪.6‬‬ ‫المقارن‬ ‫•صياغة خطط اجتماعية وطنية ومحلية لتخفيف آثار الفائض من‬ ‫موظفي الشركات العامة وخلق فرص عمل جديدة‬ ‫•صياغة سياسات واستراتيجيات في القطاعات االقتصادية الرئيسة‬ ‫المستهدفة‬ ‫•فعاليات التشاور والنشر‬ ‫‪ .3 .4‬النشر‬ ‫‪.6‬‬ ‫•إعداد وإقرار سياسات واستراتيجيات في المجاالت والقطاعات‬ ‫ذات األولوية (تخفيف األثر االجتماعي والقطاعات االقتصادية التي‬ ‫المخرجات المتوقعة‬ ‫‪.7‬‬ ‫تستهدفها استراتيجية تطوير القطاع الخاص)‬ ‫‪- 79 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫‪.8‬‬ ‫•ضمان التنسيق والتشاور مع الوزارات وإتحادات وجمعيات القطاع‬ ‫‪ .1‬الحكومة المركزية والحكومات المحلية‬ ‫‪.8‬‬ ‫الخاص المعنية وضمان مساهمتها الفعالة‬ ‫•وضع ترتيبات المساهمة المباشرة إلتحادات وجمعيات القطاع‬ ‫الخاص‬ ‫•تخصيص الموارد للخبرات الوطنية والدولية المطلوبة‬ ‫•تنظيم فعاليات توعية‬ ‫•ضمان إقرار السياسات والخطط االستراتيجية‬

‫•تقديم آراء وتوصيات ومدخالت منسقة‬ ‫‪ .2‬المعنيون في القطاع الخاص‬ ‫‪.8‬‬ ‫•تشكيل األطر التنظيمية المركزية والمحلية الضرورية لتنفيذ هذا‬ ‫النشاط وإنجاز الترتيبات مع األطراف المعنية في الحكومة المركزية‬ ‫والحكومات المحلية‬ ‫مطلوب‬ ‫الدعم الدولي‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .10‬اإلطار الزمني‬ ‫‪ 27‬شهراً‬ ‫‪ .1 .10‬األمد الزمني الكلي‬ ‫‪ .2‬تشكيل مجموعات تشاور مشتركة بين القطاعين‬ ‫األشهر ‪3 - 0‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫العام والخاص في كل قطاع اقتصادي‬ ‫األشهر ‪6 - 0‬‬ ‫‪ .3 .10‬توريد خدمات خبراء وطنيين ودوليين‬ ‫‪ .4 .10‬جمع‪ ،‬وتنظيم‪ ،‬ومراجعة المعطيات واإلحصاءات‬ ‫األشهر ‪9 - 3‬‬ ‫والتقارير والسياسات والخطط المتوفرة‬ ‫األشهر ‪27 - 6‬‬ ‫‪ .5 .10‬التنفيذ (اإلعداد‪ ،‬المراجعة‪ ،‬اإلقرار)‬ ‫‪ .11‬الموازنة التقديرية‬ ‫الكلفة (مليون دينار)‬ ‫البند‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ .1 .11‬توريد معدات‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ .2 .11‬توريد خدمات خبراء خارجيين‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ .3 .11‬التدريب‪ ،‬المؤتمرات‪ ،‬ورشات العمل‪ ،‬إلخ‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ .4 .11‬السفر‪ ،‬التواصل‪ ،‬النشر‬ ‫‪6,100‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪- 80 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬تحسين بيئة األعمال في العراق‬ ‫موجز النشاط ‪5 - 2‬‬ ‫تقديم حوافز لإلستثمارات الجديدة واإلبتكار وتسجيل األعمال‬ ‫اسم النشاط‬ ‫‪.1‬‬

‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫الجهة المنسقة‬ ‫‪.2‬‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‪ ،‬وزارة المالية‪ ،‬وزارة الصناعة‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫‪.3‬‬ ‫والمعادن‪ ،‬وزارة التجارة‪ ،‬الحكومات المحلية‪ ،‬الهيئة الوطنية للمؤسسات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص والحكومات المحلية‬ ‫الجهة المشرفة‬ ‫‪.4‬‬ ‫األنشطة ذات الصلة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .1‬األدوات الموجودة ضمن قانون االستثمار رقم (‪ )31‬لسنة ‪ 6002‬والمعدل بالقانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 9002‬وتعليمات مجلس‬ ‫‪.5‬‬ ‫الوزراء رقم (‪ )7‬لسنة ‪0102‬‬ ‫‪ .2‬األنشطة ‪6 - 3 ،3 - 3 ،2 - 3 ،6 - 2 ،3 - 2 ،1 - 2 ،4 - 1 ،1 - 1‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .3‬العمل الحالي والمستمر على إصالح النظام الضريبي (مشروع الحوكمة االقتصادية ‪ -‬المرحلة الثانية‪ ،‬الوكالة األمريكية للتنمية‬ ‫‪.5‬‬ ‫الدولية)‬ ‫وصف مختصر‬ ‫‪.6‬‬ ‫تطبيق نظام حوافز لزيادة اإلنتاج واالبتكار‪ ،‬وتسجيل مؤسسات األعمال‪،‬‬ ‫‪ .1‬األهداف‬ ‫‪.6‬‬ ‫واالستثمار الخاص‪ ،‬وزيادة التوظيف‬ ‫مؤسسات األعمال الخاصة‪ ،‬السيما الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪ .2‬المستفيدون‬ ‫‪.6‬‬ ‫وزارة المالية‪ ،‬وزارة التجارة‪ ،‬وزارة الصناعة والمعادن‪ ،‬الحكومات‬ ‫‪ .3‬المستهدف في المرحلة األولى‬ ‫‪.6‬‬ ‫المحلية‬ ‫‪ .4‬نطاق العمل‬ ‫‪.6‬‬ ‫•مشاورات لوضع نظام حوافز قابل للتطبيق‪ ،‬ومجاالت األولوية‪،‬‬ ‫‪ .1 .4‬اإلطار السياساتي والتنظيمي‬ ‫‪.6‬‬ ‫والوسائل‪ ،‬واإلجراءات‪ ،‬ومعايير األهلية (راجع أيضا ً النشاط ‪3‬‬ ‫‪)2 -‬‬ ‫•إعداد وإقرار أطر سياسات محددة‪ ،‬تغطي النشاط ‪ 2 - 2‬أيضا ً‬

‫•إعداد وإقرار اإلطار القانوني والتنظيمي المطلوب بما يتوافق مع‬ ‫األنشطة المعنية‬ ‫•تنظيم فعاليات توعية وتواصل في جميع المحافظات بالتعاون‬ ‫‪ .2 .4‬التوعية والتواصل‬ ‫‪.6‬‬ ‫مع إتحادات وجمعيات القطاع الخاص وبدعم من مراكز تسجيل‬ ‫الشركات التي سيتم إنشاؤها‬ ‫•وضع إطار تنظيمي وإجراءات للحوافز المالية والضريبية وإنفاذها‬ ‫المخرجات المتوقعة‬ ‫‪.7‬‬ ‫•زيادة تدريجية في تسجيل مؤسسات األعمال غير المنظمة‬ ‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫‪.8‬‬ ‫•تسهيل عملية التشاور والتوصل إلى اتفاق‬ ‫‪.1‬الحكومة المركزية والحكومات المحلية‬ ‫‪.8‬‬ ‫•التنسيق مع إتحادات وجمعيات القطاع الخاص لتنظيم فعاليات‬ ‫توعية وتواصل مشتركة‬ ‫•إقرار السياسات واألطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وإنفاذها‬ ‫‪- 81 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫•تقديم آراء ومدخالت منسقة‬ ‫‪ .2‬المعنيون في القطاع الخاص‬ ‫‪.8‬‬ ‫•تنظيم فعاليات توعية وتواصل في المحافظات‬ ‫مطلوب‬ ‫الدعم الدولي‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .10‬اإلطار الزمني‬ ‫‪ 21‬شهراً‬ ‫‪ .1 .10‬األمد الزمني الكلي‬ ‫‪ .2 .10‬المشاورات والمراجعات المشتركة بين الحكومة‬ ‫األشهر ‪3 - 0‬‬ ‫والقطاع الخاص‬ ‫األشهر ‪6 - 0‬‬ ‫‪ .3 .10‬توريد خدمات خبراء وطنيين ودوليين‬ ‫األشهر ‪18 - 6‬‬ ‫‪ .4 .10‬إعداد السياسات وإقرارها‬ ‫‪ .5 .10‬مراجعة‪ ،‬وتوحيد‪ ،‬وإعداد‪ ،‬وإقرار‪ ،‬وتطبيق‬ ‫األشهر ‪21 - 6‬‬ ‫القوانين واألنظمة ذات الصلة‬ ‫األشهر ‪21 - 6‬‬ ‫‪ .6 .10‬فعاليات النشر‬ ‫‪ .11‬الموازنة التقديرية‬ ‫الكلفة (مليون دينار)‬ ‫البند‬ ‫‪300‬‬ ‫‪ .1 .11‬توريد خدمات خبراء وطنيين ودوليين‬ ‫‪100‬‬ ‫‪.2 .11‬التدريب‪ ،‬المؤتمرات‪ ،‬ورشات العمل‪ ،‬إلخ‬

‫‪100‬‬ ‫‪ .3 .11‬السفر‪ ،‬التواصل‪ ،‬النشر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪500‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪ 6‬موازنة تكميلية لتلك الموجودة في النشاط ‪.2 - 2‬‬ ‫‪- 82 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬تحسين بيئة األعمال في العراق‬ ‫موجز النشاط ‪6 - 2‬‬ ‫تعزيز منظومات السيطرة النوعية وتوكيد الجودة والتصديق‬ ‫اسم النشاط‬ ‫‪.1‬‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫الجهة المنسقة‬ ‫‪.2‬‬ ‫وزارة التخطيط ‪ -‬الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية‪ ،‬وزارة‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫‪.3‬‬ ‫التجارة‪ ،‬وزارة الصناعة والمعادن‪ ،‬وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬ ‫(استشارات فنية)‪ ،‬إتحادات وجمعيات القطاع الخاص والجهات التنموية‬ ‫الدولية الفاعلة (دعم فني فقط)‬ ‫مجلس الوزراء‪ ،‬مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫الجهة المشرفة‬ ‫‪.4‬‬ ‫األنشطة ذات الصلة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .1‬البرنامج اإلقليمي لتحديث البنية التحتية للجودة (اإلطار القانوني والبنية التحتية) لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية‬ ‫‪.5‬‬ ‫(يونيدو) الممول من الوكالة السويدية للتعاون الدولي (سيدا)‬ ‫‪ .2‬األنشطة ‪2 - 3 ،1 - 3 ،6 - 2 ،1 - 2‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وصف مختصر‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تحسين المنظومات الوطنية إلدارة الجودة والتصديق‬ ‫‪ .1‬األهداف‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تحسين أداء وقدرات قطاع التجارة في العراق‪ ،‬وتعزيز االندماج في‬ ‫منظومة التجارة اإلقليمية والمتعددة الدول‬ ‫•تحديث المنظومة الوطنية للجودة (أي اإلطار القانوني والبنية‬ ‫التحتية للمعايير‪ ،‬واإلقرار‪ ،‬والقياسات‪ ،‬وتقييم المطابقة)‬ ‫وزارة التخطيط ‪ -‬الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية‪ ،‬وزارة‬ ‫‪ .2‬المستفيدون‬ ‫‪.6‬‬ ‫التجارة‪ ،‬وزارة الصناعة والمعادن‪ ،‬القطاع الخاص بأكمله‬ ‫وزارة التخطيط ‪ -‬الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية‪ ،‬وزارة‬ ‫‪ .3‬المستهدف في المرحلة األولى‬ ‫‪.6‬‬ ‫التجارة‪ ،‬وزارة الصناعة والمعادن‪ ،‬القطاع الخاص بأكمله‬ ‫‪ .4‬نطاق العمل‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تبني سياسة وطنية وإطار تشريعي وطني‪ ،‬بما ينسجم مع األهداف‬ ‫‪ .1 .4‬السياسة واإلطار التنظيمي‬ ‫‪.6‬‬ ‫الوطنية إلدارة الجودة‬

‫•ضمان توافق والتزام كل األطراف المعنية‪ ،‬بما فيها الوزارات‪،‬‬ ‫والسلطات التنظيمية‪ ،‬والمؤسسات األكاديمية‪ ،‬وإتحادات القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬هيئات اإلعتماد‪/‬التقييس‪ ،‬هيئات التفتيش الحكومية‬ ‫والخاصة‪ ،‬هيئات التصديق‪ ،‬معاهد القياس وجمعيات المستهلك‬ ‫•دعم القطاع الخاص في عمليات وإجراءات الحصول على التصديق‬ ‫‪ .2‬التنفيذ ‪7‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫•إعداد خطة النشر والتوعية والتواصل‬ ‫‪ .3 .4‬النشر والتوعية والتواصل‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تنظيم فعالية واحدة للنشر والتوعية على األقل في كل محافظة‬ ‫•نشر التعليمات اإلرشادية وكتيبات الجودة‬ ‫‪ 7‬التدريب مغطى مسبقا ً في برنامج يونيدو‪.‬‬ ‫‪- 83 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫•إعداد وتطبيق سياسة وطنية للسيطرة النوعية وتوكيد الجودة‪،‬‬ ‫المخرجات المتوقعة‬ ‫‪.7‬‬ ‫وإنشاء ‪ /‬تحديث منظومات السيطرة النوعية وتوكيد الجودة‬ ‫والتصديق‬ ‫•إطار وطني مساعد للسياسة التجارية يعزز التقدم في إجراءات‬ ‫االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية‬ ‫•تحسين منظومة مراقبة وفحص جودة المستوردات‬ ‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫‪.8‬‬ ‫•تنفيذ تدابير داعمة لتعزيز أثر مشروع منظمة األمم المتحدة للتنمية‬ ‫‪ .1‬الحكومة المركزية والحكومات المحلية‬ ‫‪.8‬‬ ‫الصناعية وضمان االستدامة المستقبلية فيما يتعلق بسياسة الجودة‪،‬‬ ‫والتشريعات وتطبيق المعايير وطنيا‬ ‫•تخصيص الموارد لألنشطة الفرعية المطلوبة ‪8‬‬ ‫•نشر وتطبيق معايير وقواعد وإجراءات الجودة‪ ،‬فضال عن التصديق‬ ‫‪ .2‬المعنيون في القطاع الخاص‬ ‫‪.8‬‬ ‫•التعاون مع األطراف المعنية في الحكومة في تنظيم الفعاليات‬ ‫مطلوب‬ ‫الدعم الدولي‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .10‬اإلطار الزمني‬ ‫‪ 42‬شهراً‬ ‫‪ .1 .10‬األمد الزمني الكلي‬ ‫األشهر ‪6 - 0‬‬ ‫‪ .2 .10‬توريد خدمات خبراء وطنيين ودوليين‬

‫‪ .3 .10‬مراجعة‪ ،‬وتعديل‪ ،‬وإقرار‪ ،‬وتطبيق السياسات‬ ‫األشهر ‪15 - 6‬‬ ‫والتشريعات الوطنية ذات الصلة‬ ‫األشهر ‪42 - 12‬‬ ‫‪ .4 .10‬تحديث البنى التحتية للجودة‬ ‫‪ .5 .10‬مساعدة مؤسسات األعمال الخاصة في الحصول‬ ‫األشهر ‪42 - 12‬‬ ‫على شهادات الجودة‬ ‫األشهر ‪36 - 15‬‬ ‫‪ .6 .10‬إعداد التعليمات والكتيبات اإلرشادية‬ ‫األشهر ‪42 - 12‬‬ ‫‪ .7 .10‬التوعية والنشر والتواصل‬ ‫‪ .11‬الموازنة التقديرية‬ ‫الكلفة (مليون دينار)‬ ‫البند‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ .1 .11‬توريد معدات‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪.2 .11‬توريد خدمات خارجية‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪ .3 .11‬التدريب‪ ،‬المؤتمرات‪ ،‬ورشات العمل‪ ،‬النشر‪ ،‬إلخ‬ ‫‪16,500‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪ 8‬يمول منح الشهادات للشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل النشاط ‪( 2 - 3‬صندوق رأس المال االبتدائي)‪.‬‬ ‫‪- 84 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الركيزة الثانية‪ :‬تحسين بيئة األعمال في العراق‬ ‫موجز النشاط ‪7 - 2‬‬ ‫دعم إتحادات وجمعيات القطاع الخاص وزيادة التغطية بالخدمات المقدمة‬ ‫اسم النشاط‬ ‫‪.1‬‬ ‫لألعضاء‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫الجهة المنسقة‬ ‫‪.2‬‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ بالتعاون مع إتحادات وجمعيات القطاع‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫‪.3‬‬ ‫الخاص‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫الجهة المشرفة‬ ‫‪.4‬‬ ‫األنشطة ذات الصلة‬ ‫‪.5‬‬

‫‪ .1‬جميع أنشطة استراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .2‬منظمة األمم المتحدة للتطوير الصناعية (يونيدو) دعم اتحاد الصناعات العراقي (قيد اإلعداد)‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .3‬تقييم إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‪ ،‬برنامج تطوير القطاع الخاص في العراق‪ ،‬منظمة األمم المتحدة للتطوير الصناعية‬ ‫‪.5‬‬ ‫(يونيدو)‬ ‫‪ .4‬مركز تطوير القطاع الخاص (مدعومً من البنك الدولي)‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .5‬الشبكة المحلية للميثاق العالمي لألمم المتحدة‬ ‫‪.5‬‬ ‫وصف مختصر‬ ‫‪.6‬‬ ‫تحسين جودة الخدمات التي تقدمها إتحادات وجمعيات القطاع الخاص إلى‬ ‫‪ .1‬األهداف‬ ‫‪.6‬‬ ‫مؤسسات األعمال‬ ‫جميع إتحادات وجمعيات القطاع الخاص الرئيسية‬ ‫‪ .2‬المستفيدون‬ ‫‪.6‬‬ ‫جميع إتحادات وجمعيات القطاع الخاص الرئيسية‬ ‫‪ .3‬المستهدف في المرحلة األولى‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ .4‬نطاق العمل‬ ‫‪.6‬‬ ‫•المهمات المؤسسية والخدمات‬ ‫‪ .1 .4‬تقييم ومراجعة شاملين‬ ‫‪.6‬‬ ‫•التمثيل والتواصل مع األعضاء‬ ‫•الهيكلية التنظيمية واإلختصاصات‬ ‫•اإلطار القانوني والتنظيمي واألنظمة الداخلية‬ ‫•االستدامة الذاتية‬ ‫•المناصرة والتنسيق مع اإلتحادات األخرى‬ ‫•إعادة صياغة المهمات المؤسسية‪ ،‬واألهداف‪ ،‬واألدوار‪ ،‬والتنظيم‬ ‫‪ .2 .4‬مراجعة‪ ،‬وإعداد‪ ،‬وإقرار‪ ،‬وتنفيذ‬ ‫‪.6‬‬ ‫الداخلي‪ ،‬واألنظمة الداخلية‪ ،‬وضمان االستقالل السياسي‬ ‫االستراتيجيات والخطط‬ ‫•تناسق وتكامل الوظائف والخدمات بين إتحادات وجمعيات القطاع‬ ‫الخاص‬ ‫•خدمات استشارية لمؤسات األعمال الخاصة في تنفيذ أنشطة‬ ‫استراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫•خطط عمل وموازنات سنوية‬ ‫•إدارة الموارد البشرية وتطوير القدرات‬ ‫•إدارة المعلومات (بالتنسيق مع النشاطين ‪ 2 - 1‬و‪)3 - 1‬‬ ‫•خطط واستراتيجيات االستدامة‪ ،‬واإلشهار والتواصل‬

‫‪- 85 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫•توظيف وتدريب كوادر مختصة‬ ‫‪ .3 .4‬تطوير القدرات‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تقديم المشورة لمؤسسات األعمال الخاصة في إطار استراتيجية‬ ‫تطوير القطاع الخاص‬ ‫•نشر وتوصيل تعليمات إرشادية محددة‬ ‫•المناصرة‬ ‫•جوالت دراسية وتواصل على الصعيد الدولي‬ ‫•زيادة عدد األعضاء‪ ،‬تحسين الخدمات إلى مؤسسات األعمال‬ ‫المخرجات المتوقعة‬ ‫‪.7‬‬ ‫وتوسيعها عبر تنفيذ األنشطة المقررة في إطار إستراتيجية تطوير‬ ‫القطاع الخاص وعقد اجتماعات منتظمة مع الحكومة للتشاور بشأن‬ ‫المجاالت المستهدفة واألنشطة ذات الصلة في استراتيجية تطوير‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫•اقرار وتنفيذ استراتيجيات وخطط مشتركة متفق عليها‬ ‫•تأسيس رابطة إتحادات القطاع الخاص لتكون المنتدى االرئيسي‬ ‫للحوار والتنسيق‬ ‫•تشكيل وإدارة مجموعات تشاورية بين القطاعين العام والخاص‬ ‫ضمن استراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫•التنفيذ الناجح ألنشطة استراتيجية تطوير القطاع الخاص على النحو‬ ‫المقرر‬ ‫•تحقق االستدامة الذاتية تدريجيا‬ ‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫‪.8‬‬ ‫•دعم األنشطة المشتركة ومراجعات أنظمة إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫‪ .1‬الحكومة المركزية والحكومات المحلية‬ ‫‪.8‬‬ ‫•دعم إعداد وتنفيذ خطط واستراتيجيات إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫•تخصيص الموارد لتحقيق تلك األغراض‬ ‫•إنشاء هيكلية مخصصة لهذا النشاط وتعبئة الموارد البشرية الداخلية‬ ‫‪ .2‬المعنيون في القطاع الخاص‬ ‫‪.8‬‬ ‫والخارجية لتنفيذ أنشطة استراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫•تحقيق التوافق داخليا ومع إتحادات وجمعيات القطاع الخاص األخرى‬ ‫•إقرار وتنفيذ الخطط واالستراتيجيات المعدلة‬ ‫مطلوب‬ ‫الدعم الدولي‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .10‬اإلطار الزمني‬ ‫‪ 36‬شهراً‬ ‫‪ .1 .10‬األمد الزمني الكلي‬

‫األشهر ‪6 - 0‬‬ ‫‪ .2 .10‬التقييم الشامل‪ ،‬تصميم وإعداد البرنامج‬ ‫‪ .3 .10‬مراجعة‪ ،‬وصياغة‪ ،‬وإقرار وتنفيذ الخطط‬ ‫األشهر ‪15 - 6‬‬ ‫واالستراتيجيات‬ ‫األشهر ‪36 - 6‬‬ ‫‪ .4 .10‬تطوير القدرات‬ ‫‪ .11‬الموازنة التقديرية‬ ‫الكلفة (مليون دينار)‬ ‫البند‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ .1 .11‬توريد معدات‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ .2 .11‬توريد خدمات خارجية‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ .3 .11‬التدريب‪ ،‬المؤتمرات‪ ،‬ورشات العمل‪ ،‬النشر‪ ،‬إلخ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ .4 .11‬السفر‪ ،‬التواصل‪ ،‬النشر‬ ‫‪3,500‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪- 86 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الركيزة الثالثة‪ :‬برنامج لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫موجز النشاط ‪1 - 3‬‬ ‫توفير خدمات إستشلرية وإرشادية‪ ،‬وخدمات تخطيط األعمال‪ ،‬والتدريب‬ ‫اسم النشاط‬ ‫‪.1‬‬ ‫والتشبيك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬ ‫الجهة المنسقة‬ ‫‪.2‬‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‪ ،‬الهيئة الوطنية للمشاريع الصغيرة‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫‪.3‬‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬وزارة التخطيط‪ ،‬إتحادات وجمعيات القطاع الخاص والجهات‬ ‫التنموية الدولية الفاعلة (دعم فني فقط‪ ،‬السيما التدريب)‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص والحكومات المحلية‬ ‫الجهة المشرفة‬ ‫‪.4‬‬ ‫األنشطة ذات الصلة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .1‬األنشطة ‪3 - 4 ،4 - 3 ،3 - 3 ،2 - 3 ،5 - 2 ،2 - 2 ،1 - 2 ،4 - 1 ،2 - 1 ،1 - 1‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .2‬برنامج تطوير المناطق الصناعية (مستمر)‬ ‫‪.5‬‬

‫‪ .3‬تخصيصات الموازنة االتحادية الحالية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .4‬شبكة مراكز تطوير األعمال القائمة‬ ‫‪.5‬‬ ‫وصف مختصر‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تحسين إنتاجية وتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪ .1‬األهداف‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تطوير إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تخطيط‬ ‫وتمويل وتنفيذ برامج التنمية‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪ .2‬المستفيدون‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ ٪20‬من مؤسسات األعمال المسجلة و‪ ٪20‬من مؤسسات األعمال في‬ ‫‪ .3‬المستهدف في المرحلة األولى‬ ‫‪.6‬‬ ‫القطاع غير المنظم التي شملها المسح في جميع المحافظات‬ ‫‪ .4‬نطاق العمل‬ ‫‪.6‬‬ ‫•الترتيبات األولية لتنسيق الخدمات المقدمة‬ ‫‪ .1 .4‬اإلعداد والتنظيم‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تشكيل مجموعات خبراء مختلطة وإعداد تعليمات إرشادية في‬ ‫المجاالت المستهدفة لتكون نواة لـ «الهيئة الوطنية للمؤسسات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة»‬ ‫•تحديد آليات وإجراءات طلب الخدمات وتوصيل الخدمات‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك أيضا ً اتفاقات تقاسم التكاليف القائمة والمحتملة‬ ‫•مراجعة نتائج المسح (النشاط ‪ )1 - 1‬والتشاور مع إتحادات‬ ‫وجمعيات القطاع الخاص لتحديد المجاالت ذات األولوية تحديدا‬ ‫نهائيا‬ ‫•تدريب المدربين‬ ‫‪ .2 .4‬تطوير القدرات‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تدريب مرشدين واستشاريين (ليصبحوا المالك التخصصي‬ ‫المستقبلي في الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪- 87 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫•توفير الخدمات اإلرشادية واالستشارية من خالل وحدة التخطيط‬ ‫‪ .3 .4‬التنفيذ‬ ‫‪.6‬‬ ‫والبحوث والتنفيذ وإتحادات وجمعيات القطاع الخاص فيما يتعلق‬ ‫بطلب التمويل‪ ،‬والتخطيط واألغراض التطويرية األخرى‬ ‫•تطبيق نظام إعتماد لمرشدي وإستشاريي تطوير المؤسسات الصغيرة‬ ‫المتوسطة‬ ‫•فعاليات النشر‬ ‫•النقل التدريجي لإلختصاصات إلى الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫•بناء الخبرات األولية للوكالة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫المخرجات المتوقعة‬ ‫‪.7‬‬ ‫وبدء عملية تأسيسها (راجع النشاط ‪)3 - 4‬‬ ‫•تنظيم فعاليتين للتوعية والنشر في كل محافظة‬ ‫•تقديم الدعم إلى ‪ 20٪ - 10‬من مؤسسات األعمال المسجلة و‪10‬‬ ‫‪ 20٪ -‬من مؤسسات األعمال في القطاع غير المنظم التي شملها‬ ‫المسح‬

‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫‪.8‬‬ ‫•إعداد الترتيبات بشأن التوعية والنشر والتواصل واإلشهار‬ ‫‪ .1‬الحكومة المركزية والحكومات المحلية‬ ‫‪.8‬‬ ‫•دعم نظام إعتماد مرشدي ومستشاري المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫•تخصيص الموارد المالية للتعاقد مع المدربين والخبراء‬ ‫•تعبئة الموارد والخبرات في كل القطاع‬ ‫‪ .2‬المعنيون في القطاع الخاص‬ ‫‪.8‬‬ ‫•التعاون مع الحكومة المركزية والمحافظات في أنشطة التوعية‬ ‫والنشر والتواصل‬ ‫•تنظيم الطلبات والتحقق منها ومعالجتها‬ ‫•تقديم اإلرشاد والمساعدة االستشارية في مجال األعمال إلى‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫مطلوب (تدريب المدربين)‬ ‫الدعم الدولي‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .10‬اإلطار الزمني‬ ‫‪ 42‬شهراً‬ ‫‪ .1 .10‬األمد الزمني الكلي‬ ‫األشهر ‪6 - 0‬‬ ‫‪ .2 .10‬اإلعداد والتنظيم‬ ‫األشهر ‪18 - 6‬‬ ‫‪ .3 .10‬التدريب‬ ‫األشهر ‪48 - 12‬‬ ‫‪ .4 .10‬التنفيذ (تقديم الخدمات)‬ ‫‪ .11‬الموازنة التقديرية‬ ‫الكلفة (مليون دينار)‬ ‫البند‬ ‫‪600‬‬ ‫‪ .1 .11‬توريد معدات‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪ .2 .11‬توريد خدمات التدريب‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ .3 .11‬التعاقد مع مرشدين ومستشارين‬ ‫‪300‬‬ ‫‪ .4 .11‬مؤتمرات‪ ،‬ورشات عمل‪ ،‬إلخ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ .5 .11‬التواصل‪ ،‬التوعية‪ ،‬النشر‪ ،‬إلخ‬ ‫‪3,800‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪- 88 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الركيزة الثالثة‪ :‬برنامج لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫موجز النشاط ‪2 - 3‬‬ ‫إنشاء صندوق لتوفير رأسمال إبتدائي‪ ،‬وتمويل ميسر وضمانات قروض‬ ‫اسم النشاط‬ ‫‪.1‬‬ ‫للقطاع الخاص بهدف توسيع أنشطته‪ ،‬وإنشاء مؤسسات جديدة‪ ،‬وزيادة‬ ‫القدرة التنافسية وتعزيز الريادة اإلبتكار‬

‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫الجهة المنسقة‬ ‫‪.2‬‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‪ ،‬الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫‪.3‬‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬البنوك التجارية (العامة والخاصة)‬ ‫مجلس الوزراء‪ ،‬وزارة المالية‬ ‫الجهة المشرفة‬ ‫‪.4‬‬ ‫األنشطة ذات الصلة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .1‬تخصيصات الموازنة االتحادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .2‬الصناديق الموجودة (صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الصناعة والمعادن‪ ،‬الصندوق المتجدد لدعم المشاريع‬ ‫‪.5‬‬ ‫الصغيرة في إقليم كردستان‪ ،‬مؤسسة العراق لتطوير السوق الوسيطة‬ ‫‪ .3‬األنشطة ‪3 - 4 ،2 - 4 ،3 - 3 ،2 - 2‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وصف مختصر‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪ .1‬األهداف‬ ‫‪.6‬‬ ‫•خلق بيئة مواتية لتحسين التعاون والتآزر والتكامل والشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص‬ ‫•ضمان االستخدام الفعال لموارد الدولة من خالل خطط استراتيجية‬ ‫معدة جيدا‪ ،‬وضوابط ميسرة ومعايير جدارة شفافة للشركات العامة‬ ‫والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل لتحقيق الهدف السابق‬ ‫•تعبئة الموارد المالية األخرى‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪ .2‬المستفيدون‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ ٪20 - 10‬من مؤسسات األعمال المسجلة‬ ‫‪ .3‬المستهدف في المرحلة األولى‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ .4‬نطاق العمل‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تركيبة الصندوق‪ ٪30 :‬منحة‪ ٪70 ،‬قرض متجدد ميسر (فترة‬ ‫‪ .1 .4‬مؤشرات عامة (إستداللية)‬ ‫‪.6‬‬ ‫سماح‪ :‬سنتان‪ ،‬فترة استحقاق القرض‪ 10 - 5 :‬سنوات‪ ،‬معدل‬ ‫فائدة‪ 2 :‬إلى ‪٪5‬‬ ‫•مبلغ القرض‪ 300 - 50 :‬مليون دينار‬ ‫•صندوق الضمانات‪ :‬مبلغ أولي للبدء‪ ،‬ومن ثم تمويل ذاتي من‬ ‫األقساط المسددة (القسط‪ ٪2 - 1 :‬من رأس المال)‬ ‫•متطلبات األهلية‪:‬‬ ‫‪ -‬مكون المنحة (من حيث المبدأ)‪ :‬التدريب‪ ،‬بحوث السوق‪ ،‬تخطيط‬ ‫األعمال‪ ،‬التصميم‪ ،‬البحث عن الشركاء والتقنيات‪ ،‬والتواصل‪ ،‬إلخ‬ ‫‪ -‬مكون القرض الميسر‪ :‬االستثمار وأعمال التنفيذ األخرى كما‬ ‫مخطط له في مكون المنحة‬

‫‪- 89 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫•تحديد إجراءات التأهل‪ ،‬ومعايير الجدارة وإجراءات اإلدارة‪ ،‬وإعداد‬ ‫‪ .2‬اإلعداد والتنظيم ‪9‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫التقارير‪ ،‬وتصميم الصندوق (مع فروع في المحافظات)‪ ،‬وإعداد‬ ‫الكتيبات اإلرشادية‬ ‫•وضع الترتيبات مع المصارف المساهمة وإتحادات وجمعيات القطاع‬ ‫الخاص‬ ‫•تعيين وتفويض مدير مؤقت للصندوق (ضمن وحدة التخطيط‬ ‫والبحوث والتنفيذ حتى تأسيس الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة)‬ ‫•إعداد استمارات الطلبات وتحديد معايير االختيار‬ ‫•النشر واإلشهار‬ ‫•تدريب المعنيين في المؤسسات والمصارف العامة والخاصة‬ ‫‪ .3 .4‬التدريب‬ ‫‪.6‬‬ ‫•الصرف‬ ‫‪ .4 .4‬التنفيذ‬ ‫‪.6‬‬ ‫•التحقق‬ ‫•المراقبة والتقييم‬ ‫•إعداد التقارير‬ ‫•استفادة ‪ ٪20 - 10‬من المؤسسات الخاصة المسجلة في المحافظات‬ ‫المخرجات المتوقعة‬ ‫‪.7‬‬ ‫من برنامج التمويل االبتدائي وبرنامج ضمان القروض ومن خدمات‬ ‫الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫‪.8‬‬ ‫•وضع الترتيبات الالزمة مع وزارة التخطيط‪ ،‬وزارة المالية‪ ،‬المصارف‬ ‫‪ .1‬الحكومة المركزية والحكومات المحلية‬ ‫‪.8‬‬ ‫واألطراف المعنية في القطاع الخاص لضمان التخصيصات السنوية‬ ‫للصندوق واإلجراءات المعتمدة‬ ‫•وضع الترتيبات الالزمة مع الحكومات المحلية‬ ‫•ضمان التواصل بالتعاون مع وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‪.‬‬ ‫‪ .2‬المعنيون في القطاع الخاص‬ ‫‪.8‬‬ ‫•تقديم االستشارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم طلبات‬ ‫التمويل إلى الصندوق‬ ‫•جمع الطلبات وفرزها‬ ‫مطلوب‬ ‫الدعم الدولي‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .10‬اإلطار الزمني‬ ‫‪ 36‬شهراً‬ ‫‪ .1 .10‬األمد الزمني الكلي‬ ‫األشهر‪12 - 0‬‬ ‫‪ .2 .10‬اإلعداد والتنظيم‬ ‫األشهر ‪15 - 6‬‬ ‫‪ .3 .10‬التدريب‬ ‫األشهر ‪36 - 12‬‬ ‫‪ .4 .10‬التنفيذ‬ ‫‪ .11‬الموازنة التقديرية‬ ‫الكلفة (مليون دينار)‬ ‫البند‬ ‫‪ .1 .11‬الصندوق (بضمنه صندوق الضمانات وعلى فترة‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 4‬سنوات)‬ ‫‪300‬‬ ‫‪ .2 .11‬توريد معدات‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ .3 .11‬توريد خدمات االستشارات الفنية‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ .4 .11‬التدريب‪ ،‬المؤتمرات‪ ،‬ورشات العمل‪ ،‬إلخ‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ .5 .11‬السفر‪ ،‬التواصل‪ ،‬النشر‬ ‫‪203,300‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫‪ 9‬وفقا ً الإلطار القانوني والتنظيمي المعد تحت الركيزة الثانية‪.‬‬ ‫‪- 90 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الركيزة الثالثة‪ :‬برنامج لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫موجز النشاط ‪3 - 3‬‬ ‫إستحداث برنامج خاص لتوفير فرص للقطاع الخاص‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫اسم النشاط‬ ‫‪.1‬‬ ‫الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬للعمل مع الشركات‬ ‫العامة‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‪ ،‬الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة‬ ‫الجهة المنسقة‬ ‫‪.2‬‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬وزارة الصناعة والمعادن‪ ،‬وزارة المالية‪ ،‬وزارة التجارة‪،‬‬ ‫وزارة الموارد المائية‪ ،‬وزارة اإلعمار واإلسكان‪ ،‬وزارة النفط‪ ،‬وزارة‬ ‫الزراعة‬ ‫إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‪ ،‬الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫‪.3‬‬ ‫والمتوسطة‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫الجهة المشرفة‬ ‫‪.4‬‬ ‫األنشطة ذات الصلة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .1‬برنامج إعادة هيكلة الشركات العامة (خارطة طريق إعادة هيكلة الشركات العامة)‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .2‬برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووحدة تقييم األصول في وزارة المالية (مدعومة من البنك الدولي)‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .3‬األنشطة ‪2 - 3 ،1 - 3 ،3 - 2 ،2 - 2 ،1 - 2 ،3 - 1 ،2 - 2 ،1 - 1‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .4‬تخصيصات الموازنة االتحادية للشركات العامة‬ ‫‪.5‬‬ ‫وصف مختصر‬ ‫‪.6‬‬ ‫إشراك القطاع الخاص‪ ،‬بما في ذلك الشركات الكبرى (بما في ذلك شركات‬ ‫‪ .1‬األهداف‬ ‫‪.6‬‬ ‫القطاع المختلط) والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬في إعادة هيكلة‬ ‫وخصخصة الشركات العامة وذلك بتأسيس سالسل وعناقيد قيمة‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العامة‬ ‫‪ .2‬المستفيدون‬ ‫‪.6‬‬

‫الشركات العامة ذات األولوية (إعادة هيكلة)‬ ‫‪ .3‬المستهدف في المرحلة األولى‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ .4‬نطاق العمل‬ ‫‪.6‬‬ ‫•إعداد اتفاقات إطار تعاون بين إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫‪ .2 .5‬اإلعداد والتنظيم‬ ‫‪.6‬‬ ‫والوزارات ذات الصلة لدعم مساهمة المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة في إعادة هيكلة وخصخصة الشركات العامة‬ ‫•تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫(حسب أولوية قطاعات الشركات العامة) ووضع جداول أعمال‬ ‫مشتركة وأهداف إجتماعية وإقتصادية إجمالية‬ ‫•تأسيس برنامج منح خاصة لمساعدة المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة في تنفيذ إجراءات التأهل ‪10‬‬ ‫•تحديد معايير األهلية‪ ،‬وإجراءات وآليات توجيه الدعم الفني والمالي‬ ‫إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫•إعداد دراسات الجدوى والخطط‬ ‫‪ 10‬سيقدم برنامج المنح عموما ً المساعدة االستشارية الفنية والدعم المالي لمؤسسات وجمعيات القطاع الخاص من أجل إدارة‪ ،‬وتنظيم‪ ،‬وتنسيق البرنامج‬ ‫ولمجموعات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تنفيذ تدابير الشراكة وسالسل وعناقيد القيمة (بما في ذلك إقامة مؤسسات جديدة‪ ،‬استيعاب‬ ‫الفائض من موظفي الشركات العامة‪ ،‬المشورة والمساعدة القانونية‪ ،‬التدريب‪ ،‬إلخ) ما عدا تلك المندرجة ضمن النشاط ‪ ،2 - 2‬والتي تهدف تحديداً‬ ‫إلى تعزيز القدرة التنافسية للؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ .‬ويقدر الدعم المالي الالزم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمائة مليون دينار في المعدل‬ ‫لكل شركة عامة‪.‬‬ ‫‪- 91 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫•مفاوضات مع الوزارت ‪ /‬الشركات العامة المعنية‬ ‫‪ .4 .6‬التنفيذ‬ ‫‪.6‬‬ ‫•إعداد وتنفيذ اتفاقات محددة‬ ‫•ترتيبات التمويل‬ ‫تأسيس ما ال يقل عن ‪ 20‬سلسلة و‪/‬أو عنقود قيمة ناجحة ومستدامة بين‬ ‫المخرجات المتوقعة‬ ‫‪.7‬‬ ‫الشركات العامة وشركات كبرى‪ ،‬ومؤسسات صغيرة ومتوسطة‬ ‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫‪.8‬‬ ‫•دعم إتحادات وجمعيات القطاع الخاص في إعداد وتنظيم وتنفيذ‬ ‫‪ .1‬الحكومة‬ ‫‪.8‬‬ ‫األنشطة‬ ‫•تقديم برامج تمويل بقروض ميسرة إلتحادات وجمعيات القطاع‬ ‫الخاص‬ ‫•إنشاء مجموعات عمل متخصصة إلعادة هيكلة الشركات العامة‬ ‫‪ .2‬المعنيون في القطاع الخاص‬ ‫‪.8‬‬ ‫وتعيين أعضاء من الوزارات ذات الصلة‪.‬‬ ‫•تنظيم برامج تدريب موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في‬ ‫المجاالت ذات الصلة‬ ‫•تنسيق مساهمة ومدخالت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫•إدارة برنامج المنح بالتشارك مع وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬ ‫•المراقبة واإلشراف على الدعم المقدم للمؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫•ضمان التواصل واإلشهار‬ ‫مطلوب (مساعدة إدارية إلتحادات وجمعيات القطاع الخاص)‬ ‫الدعم الدولي‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .10‬اإلطار الزمني‬ ‫‪ 39‬شهراً‬ ‫‪ .1 .10‬األمد الزمني الكلي‬ ‫األشهر ‪12 - 0‬‬ ‫‪ .2 .10‬اإلعداد والتنظيم‬ ‫األشهر ‪39 - 9‬‬ ‫‪ .3 .10‬التنفيذ‬ ‫‪ .11‬الموازنة التقديرية‬ ‫الكلفة (مليون دينار)‬ ‫البند‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ .1 .11‬برنامج المنح‬ ‫‪400‬‬ ‫‪ .2 .11‬توريد خبرات خارجية‬ ‫‪300‬‬ ‫‪ .3 .11‬تدريب‪ ،‬مؤتمرات‪ ،‬ورشات العمل‪ ،‬إلخ‬ ‫‪300‬‬ ‫‪ .4 .11‬تواصل‪ ،‬توعية‪ ،‬نشر‪ ،‬إلخ‬ ‫‪101,000‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫‪- 92 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الركيزة الثالثة‪ :‬برنامج لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫موجز النشاط ‪4 - 3‬‬ ‫تطوير مناطق صناعية‪ ،‬وحاضنات أعمال‪ ،‬ومراكز تطوير أعمال‪،‬‬ ‫اسم النشاط‬ ‫‪.1‬‬ ‫ومبادرات مشابهة‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫الجهة المنسقة‬ ‫‪.2‬‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‪ ،‬وزارة الصناعة والمعادن‪ ،‬وزارة‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫‪.3‬‬ ‫المالية ‪ -‬الهيئة العامة للمناطق الحرة‪ ،‬وزارة التخطيط‪ ،‬وزارة التجارة‪،‬‬ ‫الحكومات المحلية‪ ،‬إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‪ ،‬الهيئة الوطنية‬ ‫لالستثمار‪ ،‬هيئات االستثمار في المحافظات‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫الجهة المشرفة‬ ‫‪.4‬‬ ‫األنشطة ذات الصلة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .1‬برامج تطوير المناطق الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن في محافظات البصرة‪ ،‬ذي قار‪ ،‬األنبار وبرامج الهيئة العامة‬ ‫‪.5‬‬ ‫للمناطق الحرة‬ ‫‪ .2‬برنامج تجارة (الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪ ،‬شبكة مراكز تطوير األعمال وخدمات الدعم القائمة‪ ،‬ومبادرات البنك الدولي‬ ‫‪.5‬‬ ‫ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية لتطوير مناطق إقتصادية‬ ‫‪ .3‬برنامج تطوير المناطق الصناعية التابع لمنظمة األمم المتحدة للتطوير الصناعية (في محافظتي البصرة والنجف‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .4‬برنامج تطوير مؤسسات األعمال لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (مراكز تطوير مؤسسات األعمال في إربيل‪ ،‬بغداد‪،‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ذي قار‪ ،‬البصرة)‬ ‫‪ .5‬األنشطة ‪3 - 4 ،4 - 3 ،2 - 3 ،1 - 3 ،5 - 2 ،4 - 2 ،3 - 2 ،4 - 1 ،2 - 1 ،1 - 1‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وصف مختصر‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تعزيز تنافسية وإنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها‬ ‫‪ .1‬األهداف‬ ‫‪.6‬‬ ‫تبعا لذلك‬ ‫•خلق فرص العمل وتوليد الدخل‬ ‫•استيعاب الفائض من موظفي الشركات العامة‬ ‫•تحسين بيئة األعمال ومناخ االستثمار‬

‫عناقيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬رواد األعمال‪ ،‬إتحادات وجمعيات‬ ‫‪ .2‬المستفيدون‬ ‫‪.6‬‬ ‫القطاع الخاص والجهات الحكومية المنفذة‬ ‫المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرائدة وذوي المهن الحرة‪ ،‬العاطلون‬ ‫‪ .3‬المستهدف في المرحلة األولى‬ ‫‪.6‬‬ ‫عن العمل‪ ،‬الفائض من موظفي الشركات العامة‪ ،‬الشباب‬ ‫‪ .4‬نطاق العمل‬ ‫‪.6‬‬ ‫•اختيار المحافظات ذات األولوية في المرحلة األولى‬ ‫‪ .1 .4‬اإلعداد والتنظيم‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تقييم احتياجات القطاع الخاص في المحافظات المختارة‬ ‫•التشاور‪ ،‬واإلعداد‪ ،‬وإستكمال الترتيبات بين الحكومة المركزية‪،‬‬ ‫والمحافظات‪ ،‬واألطراف المعنية األخرى على المستويين المركزي‬ ‫والمحلي‪ ،‬لتحديد نوع البنى التحتية الضرورية باإلضافة إلى الموقع‬ ‫المستقبلي والترتيبات المؤسسية‬ ‫•إعداد خطط تنمية مستدامة على المستوى الوطني و‪/‬أو على‬ ‫مستوى المحافظة‬ ‫•تقوية البنى التحتية القائمة ومعالجة جوانب الضعف في اإلدارة‬ ‫المالية‬ ‫‪- 93 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫•برامج تدريب تمهيدية (تخطيط التنمية‪ ،‬تمويل البنى التحتية‪ ،‬تقديم‬ ‫‪ .2 .4‬التدريب‬ ‫‪.6‬‬ ‫اإلرشاد إلى مؤسسات األعمال‪ ،‬عناقيد وسالسل القيمة‪ ،‬الخ)‬ ‫•مسوحات موجهة وتحليل الفجوة‬ ‫‪ .3 .4‬التنفيذ‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تحديد المشغلين‪ ،‬وتحديد احتياجات ووسائل التوظيف ‪ /‬التشغيل‬ ‫•تحديد سالسل القيمة المحتملة‬ ‫•إعداد دراسات جدوى‪ ،‬وتصاميم وخطط تنفيذ وإدارة‪ ،‬وكتيبات‬ ‫إستخدام‬ ‫•تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية المختارة‬ ‫•إنجاز مراكز وحاضنات أعمال وتزويدها بالموظفين ومساعدتها‬ ‫للبدء بالعمل‬ ‫•إقرار خطط وطنية ومحلية في المحافظات المختارة وتنفيذها‬ ‫المخرجات المتوقعة‬ ‫‪.7‬‬ ‫•إنشاء بنى تحتية لثالث مناطق صناعية على األقل‬ ‫•تأسيس وتشغيل ما ال يقل عن ثالثة مراكز وحاضنات أعمال متكاملة‬ ‫جديدة‬ ‫•إنشاء مؤسسات أعمال جديدة وتوسع تلك القائمة‬ ‫•خلق فرص عمل جديدة‬ ‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫‪.8‬‬ ‫•اختيار المحافظات والمواقع ذات األولوية‬ ‫‪ .1‬الحكومة المركزية والحكومات المحلية‬ ‫‪.8‬‬ ‫•إجراء تقييم الحتياجات القطاع الخاص في المحافظات المختارة‬ ‫•تخصيص األرض وتوفير البنية التحتية الداعمة‬ ‫•إعداد خطط تنمية وطنية و‪/‬أو محلية للمناطق الصناعية‬ ‫•توفير التمويل المطلوب لمؤسسات األعمال الخاصة‬ ‫•تنظيم برامج تدريبية‬ ‫•المشاركة في المشاورات الختيار المحافظات والمواقع ذات األولوية‬ ‫‪ .2‬المعنيون في القطاع الخاص‬ ‫‪.8‬‬ ‫•المشاركة في تقييم احتياجات القطاع الخاص‬ ‫•اإلسهام في إعداد خطط تنمية وطنية و‪/‬أو محلية‬ ‫•إنشاء سالسل و‪/‬أو عناقيد قيمة‬ ‫•المشاركة في البرامج التدريبية‬ ‫مطلوب (مساعدة إدارية إلتحادات وجمعيات القطاع الخاص)‬ ‫الدعم الدولي‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .10‬اإلطار الزمني‬ ‫‪ 48‬شهراً‬ ‫‪ .1 .10‬األمد الزمني الكلي‬ ‫األشهر ‪15 - 0‬‬ ‫‪ .2 .10‬اإلعداد والتنظيم‬ ‫األشهر ‪15 - 6‬‬ ‫‪ .3 .10‬التدريب‬ ‫األشهر ‪48 - 12‬‬ ‫‪ .4 .10‬التنفيذ‬ ‫‪ .11‬الموازنة التقديرية‬ ‫الكلفة (مليون دينار)‬ ‫البند‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ .1 .11‬توريد معدات‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ .2 .11‬أراضي ومنشآت‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪ .3 .11‬توريد خدمات تدريب وخدمات تخصصية‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ .4 .11‬التدريب‪ ،‬المؤتمرات‪ ،‬ورشات العمل‪ ،‬إلخ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ .5 .11‬السفر‪ ،‬التواصل‪ ،‬النشر‬ ‫‪48,500‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫‪- 94 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الركيزة الثالثة‪ :‬برنامج لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫موجز النشاط ‪5 - 3‬‬ ‫تشكيل وحدة متخصصة لتعزيز الوعي بالمساواة والشمولية بين النوعين‬ ‫اسم النشاط‬ ‫‪.1‬‬ ‫اإلجتماعيين في القطاع الخاص وزيادة فرص العمل للنساء في القطاع‬ ‫الخاص‬ ‫وزارة الدولة لشؤون المرأة‬ ‫الجهة المنسقة‬ ‫‪.2‬‬ ‫إتحادات وجمعيات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫‪.3‬‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص ‪ -‬وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬ ‫الجهة المشرفة‬ ‫‪.4‬‬ ‫األنشطة ذات الصلة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .1‬مبادرة التمكين االقتصادي للمرأة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ :‬إدماج المرأة في االقتصاد العراقي‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .2‬مشروع مجلة «نينا ‪ »Nina‬لمركز تطوير القطاع الخاص (التمكين االقتصادي للمرأة)‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .3‬األنشطة ‪3 - 4 ،2 - 4 ،4 - 3 ،2 - 3 ،1 - 3 ،6 - 2 ،4 - 2 ،3 - 2 ،2 - 2 ،1 - 2 ،3 - 1 ،1 -1‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وصف مختصر‬ ‫‪.6‬‬ ‫تعزيز المساواة وفرص التشغيل بين النوعين اإلجتماعيين في القطاع‬ ‫‪ .1‬األهداف‬ ‫‪.6‬‬ ‫الخاص وضمان مساهمة أفضل للمرأة في تنفيذ أنشطة استراتيجية‬ ‫تطوير القطاع الخاص‬ ‫النساء الناشطات إقتصاديا وسيدات األعمال‬ ‫‪ .2‬المستفيدون‬ ‫‪.6‬‬ ‫مؤسسات األعمال واإلتحادات والجمعيات التي تستهدفها استراتيجية‬ ‫‪ .3‬المستهدف في المرحلة األولى‬ ‫‪.6‬‬ ‫تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪ .4‬نطاق العمل‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تشكيل الوحدة وتشغيلها‬ ‫‪ .1 .4‬اإلعداد والتنظيم‬ ‫‪.6‬‬ ‫•إعداد وإقرار جداول األعمال‪ ،‬المالك والخطة االستراتيجية‬ ‫•وضع نظام حوافز لمؤسسات األعمال التي تحقق التوازن بين‬ ‫النوعين اإلجتماعيين في التشغيل‬ ‫•تدريب المدربين (ليساهموا في األنشطة المستهدفة في استراتيجية‬ ‫‪ .2 .4‬التدريب‬ ‫‪.6‬‬ ‫تطوير القطاع الخاص)‬ ‫•تشكيل الوحدة وتزويدها بالموظفين‬ ‫‪ .3 .4‬التنفيذ‬ ‫‪.6‬‬ ‫•اإلشهار‪ ،‬التوعية‪ ،‬التواصل والنشر‬ ‫•المتابعة مع األطراف المعنية‬ ‫•تقديم مساعدة استشارية وإرشادية لتعزيز المساهمة المباشرة في‬ ‫األنشطة المستهدفة في استراتيجية تطوير القطاع الخاص ولفرص‬ ‫العمل المستحدثة في مؤسسات األعمال‬ ‫•أن تشغل النساء على ما ال يقل عن ‪ ٪25‬من الوظائف في مؤسسات‬ ‫المخرجات المتوقعة‬ ‫‪.7‬‬ ‫األعمال الخاصة في القطاع المنظم‬ ‫•أن تحصل النساء على ما ال يقل عن ‪ ٪25‬من عدد القروض‬ ‫االبتدائية وضمانات القروض التي تؤمنها وحدة التخطيط والبحوث‬ ‫والتنفيذ أو الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫•أن تكون للنساء ما ال يقل عن ‪ ٪15‬من عضوية المجالس التنفيذية‬ ‫إلتحادات وجمعيات القطاع الخاص‪.‬‬

‫‪- 95 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫‪.8‬‬ ‫•دعم المساواة بين النوعين اإلجتماعيين في أثناء تنفيذ استراتيجية‬ ‫‪ .1‬الحكومة المركزية والحكومات المحلية‬ ‫‪.8‬‬ ‫تطوير القطاع الخاص‬ ‫•تأمين الدعم المالي لتغطية تكاليف التشكيل والتشغيل األولي للوحدة‬ ‫•وضع معايير لنظام حوافز لمؤسسات األعمال التي توازن بين‬ ‫الجنسين في التشغيل‬ ‫•دعم وضمان زيادة مساهمة وتوظيف المرأة في كل أنشطة استراتيجية‬ ‫‪ .2‬المعنيون في القطاع الخاص‬ ‫‪.8‬‬ ‫تطوير القطاع الخاص‬ ‫•تقديم التوجيه واإلستشارة واإلرشاد لمقدمي الطلبات‬ ‫•تنظيم فعاليات إعالم وإشهار مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫مطلوب (االستشارة‪ ،‬والتوجيه والتدريب على التمكين االقتصادي للمرأة)‬ ‫الدعم الدولي‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .10‬اإلطار الزمني‬ ‫‪ 39‬شهراً‬ ‫‪ .1 .10‬األمد الزمني الكلي‬ ‫األشهر ‪12 - 0‬‬ ‫‪ .2 .10‬اإلعداد والتنظيم وتأسيس الوحدة‬ ‫األشهر ‪12 - 6‬‬ ‫‪ .3 .10‬التدريب‬ ‫األشهر ‪39 - 12‬‬ ‫‪ .4 .10‬التنفيذ‬ ‫‪ .11‬الموازنة التقديرية‬ ‫الكلفة (مليون دينار)‬ ‫البند‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ .1 .11‬توريد معدات‬ ‫‪150‬‬ ‫‪ .2 .11‬توريد خدمات تدريب وخدمات تخصصية‬ ‫‪150‬‬ ‫‪ .3 .11‬التدريب‪ ،‬المؤتمرات‪ ،‬ورشات العمل‪ ،‬إلخ‬ ‫‪200‬‬ ‫‪ .4 .11‬السفر‪ ،‬التواصل‪ ،‬النشر‬ ‫‪550‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪- 96 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الركيزة الثالثة‪ :‬برنامج لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫موجز النشاط ‪6 - 3‬‬ ‫إطالق حملة توعية عامة‬ ‫اسم النشاط‬ ‫‪.1‬‬

‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫الجهة المنسقة‬ ‫‪.2‬‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص ‪ -‬وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‪ ،‬شبكة‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫‪.3‬‬ ‫اإلعالم العراقي‪ ،‬اإلعالم الخاص وإتحادات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص والحكومات المحلية‬ ‫الجهة المشرفة‬ ‫‪.4‬‬ ‫األنشطة ذات الصلة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .1‬كل أنشطة الركيزة الثالثة إلستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪.5‬‬ ‫وصف مختصر‬ ‫‪.6‬‬ ‫نشر الوعي حول فرص التتمية والتشغيل التي توفرها استراتيجية تطوير‬ ‫‪ .1‬األهداف‬ ‫‪.6‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫كل األطراف المعنية في القطاعين العام والخاص‬ ‫‪ .2‬المستفيدون‬ ‫‪.6‬‬ ‫كل األطراف المعنية في القطاعين العام والخاص‬ ‫‪ .3‬المستهدف في المرحلة األولى‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ .4‬نطاق العمل‬ ‫‪.6‬‬ ‫•التهيئة للحملة بمشاركة الحكومات المحلية والمعنيين في القطاع‬ ‫‪ .1 .4‬اإلعداد والتنظيم‬ ‫‪.6‬‬ ‫الخاص‬ ‫•التنسيق مع وبين األوساط اإلعالمية وإعداد خطة لحملة إعالنية‬ ‫•إعداد وإقرار خطة تنفيذ نهائية‪ ،‬مع مبادئ توجيهة وعروض‬ ‫تقديمية وجدوال أعمال مبدئية واوراق عمل للفعاليات‪ ،‬بالتزامن‬ ‫مع أنشطة استراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫•تنظيم ورشات عمل مع جلسات تدريب مكرسة‬ ‫•إعداد النشرات من أجل توزيعها في أثناء الفعاليات‬ ‫‪ .2 .4‬التنفيذ‬ ‫‪.6‬‬ ‫•إطالق الحملة‬ ‫•تقييم األثر‬ ‫‪ 30‬فعالية مركزية إجماال وعقد ما ال يقل عن ‪ 6‬فعاليات في كل محافظة‬ ‫المخرجات المتوقعة‬ ‫‪.7‬‬ ‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫‪.8‬‬ ‫•تخطيط وتنظيم وتسهيل وتنسيق حملة التوعية العامة وتوفير‬ ‫‪ .1‬الحكومة المركزية والحكومات المحلية‬ ‫‪.8‬‬ ‫التمويل المطلوب‬ ‫•إجراء تقييم لألثر‬

‫•المساهمة في تخطيط وتنظيم وتسهيل وتنسيق حملة التوعية العامة‬ ‫‪ .2‬المعنيون في القطاع الخاص‬ ‫‪.8‬‬ ‫مطلوب (االستشارة والدعم الفني)‬ ‫الدعم الدولي‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .10‬اإلطار الزمني‬ ‫‪ 48‬شهراً‬ ‫‪ .1 .10‬األمد الزمني الكلي‬ ‫األشهر ‪9 - 0‬‬ ‫‪ .2 .10‬اإلعداد والتخطيط‬ ‫األشهر ‪48 - 9‬‬ ‫‪ .3 .10‬التنفيذ‬ ‫‪- 97 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪ .11‬الموازنة التقديرية‬ ‫الكلفة (مليون دينار)‬ ‫البند‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ .1 .11‬توريد معدات‬ ‫‪600‬‬ ‫‪ .2 .11‬توريد خبرات تخصصية‬ ‫‪450‬‬ ‫‪ .3 .11‬الفعاليات‪ ،‬المؤتمرات‪ ،‬التقارير اإلعالمية‪ ،‬إلخ‬ ‫‪300‬‬ ‫‪ .4 .11‬التواصل والنشر‬ ‫‪1,400‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪- 98 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الركيزة الرابعة‪ :‬هيكلية التنفيذ‬ ‫موجز النشاط ‪1 - 4‬‬ ‫تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫اسم النشاط‬ ‫‪.1‬‬ ‫هيئة المستشارين ‪ -‬مكتب رئيس الوزراء ‪ /‬فريق عمل اإلصالح‬ ‫الجهة المنسقة‬ ‫‪.2‬‬ ‫االقتصادي (التيسير والمتابعة مع الجهات المختصة في الحكومة المركزية‬ ‫والحكومات المحلية)‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫‪.3‬‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫الجهة المشرفة‬ ‫‪.4‬‬ ‫األنشطة ذات الصلة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .1‬جميع أنشطة استراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪.5‬‬ ‫وصف مختصر‬ ‫‪.6‬‬ ‫ضمان تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص بفعالية وفي األمد الزمني‬ ‫‪ .1‬األهداف‬ ‫‪.6‬‬ ‫المحدد‬ ‫كل األطراف الحكومية وفي القطاع الخاص المعنية باستراتيجية تطوير‬ ‫‪ .2‬المستفيدون‬ ‫‪.6‬‬ ‫القطاع الخاص على المستويين المركزي والمحلي‬

‫تشكيل وتفعيل مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪ .3‬المستهدف في المرحلة األولى‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ .4‬نطاق العمل‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تحديد المؤسسات المساهمة من الحكومة والقطاع الخاص وتسمية‬ ‫‪ .1 .4‬اإلعداد والتنفيذ‬ ‫‪.6‬‬ ‫ممثليها‬ ‫•إعداد الوثائق الرئيسية لمجلس تطوير القطاع الخاص (التفويض‪،‬‬ ‫الهيكلية‪ ،‬اإلرتباط‪ ،‬طريقة العمل‪ ،‬المالك‪ ،‬الموازنة التشغيلية‪ ،‬إلخ)‬ ‫وإعداد مسودة قرار مجلس الوزراء و‪/‬أو األمر الديواني وإرسالها‬ ‫إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء‬ ‫•ضمان مصادقة مجلس الوزراء ‪ /‬رئيس الوزراء واإلجراءات‬ ‫الالحقة‬ ‫•إعداد وإقرار النظام الداخلي لمجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫•إعداد جدول أعمال بدء إطالق استراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫وفقا ً لخطة العمل واألولويات المحددة المتفق عليها‬ ‫•تنسيب المالك الفني واإلداري وتجهيز المكاتب والمستلزمات‬ ‫‪ .3 .4‬التنفيذ‬ ‫‪.6‬‬ ‫المكتبية‬ ‫•البدء بتنفيذ أنشطة إستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫•تشكيل وتشغيل مجلس تطوير القطاع الخاص خالل ‪ 12‬شهراً من‬ ‫المخرجات المتوقعة‬ ‫‪.7‬‬ ‫تاريخ إقرار الحكومة الستراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫‪.8‬‬ ‫•تحقيق التوافق بين مؤسسات الحكومية المركزية والحكومات‬ ‫‪ .1‬الحكومة المركزية والحكومات المحلية‬ ‫‪.8‬‬ ‫المحلية المعنية‬ ‫•جمع وإدماج المدخالت من إتحادات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫•تشكيل مجموعة عمل مؤقتة مع ممثلين عن القطاع الخاص لتنفيذ‬ ‫جميع األنشطة التحضيرية والتنظيمية‬ ‫•توفير الموارد المالية والمستلزمات األخرى لتشكيل وتشغيل مجلس‬ ‫تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪- 99 -‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫•تسمية ممثلي القطاع الخاص في مجموعة العمل المؤقتة‬ ‫‪ .2‬المعنيون في القطاع الخاص‬ ‫‪.8‬‬ ‫•تقديم مدخالت إلى الحكومة المركزية والحكومات المحلية بشأن‬ ‫تأسيس وتشغيل مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫•تسمية ممثلي القطاع الخاص في مجلس تطوير القطاع الخاص (ثلث‬ ‫األعضاء على األقل)‬ ‫•المساهمة بفعالية في اإلطالق األولي الستراتيجية تطوير القطاع‬ ‫الخاص كما سيتفق عليه ضمن مجموعة العمل المؤقتة والحقا ً مع‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬

‫مطلوب (استشاري واحد)‬ ‫الدعم الدولي‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .10‬اإلطار الزمني‬ ‫‪ 42‬شهراً‬ ‫‪ .1 .10‬األمد الزمني الكلي‬ ‫األشهر ‪6 - 0‬‬ ‫‪ .2 .10‬اإلعداد والتنظيم‬ ‫األشهر ‪12 - 6‬‬ ‫‪ .3 .10‬التنفيذ (تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص)‬ ‫‪ .4 .10‬تنفيذ المرحلة األولى من استراتيجية تطوير‬ ‫األشهر ‪42 - 12‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪ .11‬الموازنة التقديرية‬ ‫الكلفة (مليون دينار)‬ ‫البند‬ ‫‪ .1 .11‬توريد المعدات وتوفير المكاتب والمستلزمات‬ ‫‪600‬‬ ‫المكتبية‬ ‫‪300‬‬ ‫‪ .2 .11‬توريد الخدمات االستشارية التخصصية‬ ‫‪ .3 .11‬التفقات التشغيلية (بضمنها رواتب وأجور‬ ‫‪3,000‬‬ ‫المنتسبين) (المرحلة األولى)‬ ‫‪ .4 .11‬المؤتمرات‪ ،‬ورشات العمل‪ ،‬النشر‪ ،‬إلخ (المرحلة‬ ‫‪500‬‬ ‫األولى)‬ ‫‪ .5 .11‬السفر‪ ،‬التواصل‪ ،‬التوعية العامة‪ ،‬إلخ (المرحلة‬ ‫‪1,000‬‬ ‫األولى)‬ ‫‪5,400‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪-100-‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الركيزة الرابعة‪ :‬هيكلية التنفيذ‬ ‫موجز النشاط ‪2 - 4‬‬ ‫إنشاء وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ لتنسيق وتنفيذ األنشطة المقررة‬ ‫اسم النشاط‬ ‫‪.1‬‬ ‫ضمن جميع الركائز واإلشراف عليها‬ ‫هيئة المستشارين ‪ -‬مكتب رئيس الوزراء ‪ /‬فريق عمل اإلصالح‬ ‫الجهة المنسقة‬ ‫‪.2‬‬ ‫االقتصادي‪ ،‬مجلس تطوير القطاع الخاص (بعد تشكيله)‬

‫هيئة المستشارين ‪ -‬مكتب رئيس الوزراء ‪ /‬فريق عمل اإلصالح االقتصادي‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫‪.3‬‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫الجهة المشرفة‬ ‫‪.4‬‬ ‫األنشطة ذات الصلة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .1‬جميع أنشطة استراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق‬ ‫‪.5‬‬ ‫وصف مختصر‬ ‫‪.6‬‬ ‫•ضمان تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص بفعالية وفي األمد‬ ‫‪ .1‬األهداف‬ ‫‪.6‬‬ ‫الزمني المحدد‬ ‫•ضمان التنسيق واإلتساق التامين بين قرارات وتوصيات مجلس‬ ‫تطوير القطاع الخاص وأنشطة استراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫•تقديم النصائح والتوصيات إلى مجلس تطوير القطاع الخاص لكي‬ ‫يتخذ اإلجراءات الالزمة في الوقت المناسب‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص وجميع األطراف المعنية باستراتيجية‬ ‫‪ .2‬المستفيدون‬ ‫‪.6‬‬ ‫تطوير القطاع الخاص‪ ،‬سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص‪ ،‬وعلى‬ ‫مستوى الحكومة المركزية أو مستوى المحافظات‬ ‫تشكيل وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬ ‫‪ .3‬المستهدف في المرحلة األولى‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ .4‬نطاق العمل‬ ‫‪.6‬‬ ‫•إعداد وإقرار تفويض وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‪ ،‬والشروط‬ ‫‪ .1 .4‬اإلعداد والتنظيم‬ ‫‪.6‬‬ ‫المرجعية لها‪ ،‬وهيكلها‪ ،‬وطريقة عملها ومالك موظفيها‬ ‫•البدء بإجراءات تأسيس وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬ ‫•تعيين إدارة وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬ ‫‪ .3 .4‬التنفيذ‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تشكيل وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ وتعيين موظفيها‬ ‫•مراجعة ووضع أولويات جميع خطط العمل‬ ‫•إطالق أنشطة وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬ ‫تشكيل وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ وتفعيلها خالل ‪ 3‬أشهر من‬ ‫المخرجات المتوقعة‬ ‫‪.7‬‬ ‫إقرار استراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫‪.8‬‬ ‫•تشكيل وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ في التوقيت المحدد‬ ‫‪ .1‬الحكومة‬ ‫‪.8‬‬ ‫وإلحاقها بمجلس تطوير القطاع الخاص فيما بعد‬ ‫•توفير كل المتطلبات االمؤسسية الضرورية لتنفيذ استراتيجية‬ ‫تطوير القطاع الخاص‬ ‫•تنسيب الموظفين‪ ،‬وتخصيص المالتب والتسهيالت المكتبية‪،‬‬ ‫والموارد المالية من أجل إدامة المرحلة األولى من أعمال وأنشطة‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬

‫‪-101-‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫•دعم إعدادات هيئة المستشارين ‪ -‬مكتب رئيس الوزراء ‪ /‬فريق عمل‬ ‫‪ .2‬المعنيون في القطاع الخاص‬ ‫‪.8‬‬ ‫اإلصالح االقتصادي لتشكيل وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬ ‫مطلوب (االستشاري نفسه في النشاط ‪)1 - 4‬‬ ‫الدعم الدولي‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .10‬اإلطار الزمني‬ ‫‪ 45‬شهراً‬ ‫‪ .1 .10‬األمد الزمني الكلي‬ ‫األشهر ‪3 - 0‬‬ ‫‪ .2 .10‬اإلعداد والتنظيم‬ ‫‪ .3‬التنفيذ (إطالق أنشطة إستراتيجية تطوير القطاع‬ ‫األشهر ‪6 - 3‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫الخاص)‬ ‫‪ .4 .10‬تنفيذ المرحلة األولى من استراتيجية تطوير‬ ‫األشهر ‪45 - 3‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪ .11‬الموازنة التقديرية‬ ‫الكلفة (مليون دينار)‬ ‫البند‬ ‫‪ .1 .11‬توريد المعدات وتوفير المكاتب والمستلزمات‬ ‫‪1,000‬‬ ‫المكتبية‬ ‫‪ .2 .11‬التفقات التشغيلية (بضمنها رواتب وأجور‬ ‫‪10,000‬‬ ‫المنتسبين) (المرحلة األولى)‬ ‫‪ .3 .11‬المؤتمرات‪ ،‬ورشات العمل‪ ،‬النشر‪ ،‬إلخ (المرحلة‬ ‫‪1,000‬‬ ‫األولى)‬ ‫‪ .4 .11‬السفر‪ ،‬التواصل‪ ،‬التوعية العامة‪ ،‬إلخ (المرحلة‬ ‫‪3,000‬‬ ‫األولى)‬ ‫‪15,000‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪-102-‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الركيزة الرابعة‪ :‬تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫موجز النشاط ‪3 - 4‬‬ ‫تأسيس منظومة مستقلة للمراقبة والتقييم‬ ‫اسم النشاط‬ ‫‪.1‬‬ ‫تيسير ومتابعة هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ‪ -‬فريق عمل‬ ‫الجهة المنسقة‬ ‫‪.2‬‬ ‫اإلصالح االقتصادي (مؤقتاً) مع السلطات المختصة في الحكومة‬

‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ ‪ -‬مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫‪.3‬‬ ‫مجلس الوزراء ومجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫الجهة المشرفة‬ ‫‪.4‬‬ ‫األنشطة ذات الصلة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .1‬جميع أنشطة استراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق‬ ‫‪.5‬‬ ‫وصف مختصر‬ ‫‪.6‬‬ ‫•ضمان التنفيذ الفعال وضمن التوقيتات المحددة الستراتيجية تطوير‬ ‫‪ .1‬األهداف‬ ‫‪.6‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫•المساهمة في تعزيز أثر استراتيجية تطوير القطاع الخاص عبر‬ ‫إقرار تدابير تصحيحية في الوقت المناسب وعند الحاجة‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص وجميع األطراف المعنية باستراتيجية تطوير‬ ‫‪ .2‬المستفيدون‬ ‫‪.6‬‬ ‫القطاع الخاص في القطاعين العام والخاص (على المستويين المركزي‬ ‫والمحلي)‬ ‫تأسيس وحدة المراقبة والتقييم‬ ‫‪ .3‬المستهدف في المرحلة األولى‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ .4‬نطاق العمل‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص إلدارة‬ ‫‪ .1 .4‬اإلعداد والتنظيم‬ ‫‪.6‬‬ ‫أنشطة المراقبة والتقييم في استراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫حتى تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص ووحدة المراقبة والتقييم‬ ‫التابعة له‬ ‫•تصميم منظومة المراقبة والتقييم (مع ارتباط بالنشاط ‪)2 - 1‬‬ ‫وتحديد مؤشرات محددة وقابلة للقياس لكل مستوى‬ ‫•إعداد خطة المراقبة والتقييم‪ ،‬تتضمن اإلجراءات والجداول‬ ‫الزمنية لكل ركيزة ونشاط في استراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫(جمع المعطيات والمعلومات‪ ،‬المعالجة‪ ،‬التوزيع‪ ،‬والتقييم وإعداد‬ ‫التقارير)‬ ‫•إعداد تعليمات إرشادية وكتيبات للمراقبة والتقييم‬ ‫•تحديد وفرز المنظمات المستقلة التي يمكن أن لدعم أنشطة المراقبة‬ ‫والتقييم‬ ‫•إعداد هيكلية ومالك والشروط المرجعية لوحدة المراقبة والتقييم‬ ‫•بدء إجراءات إختيار وتعيين مالك وحدة المراقبة والتقييم‬ ‫‪ .2 .4‬التنفيذ‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تشكيل وتفعيل منظومة المراقبة والتقييم في كل أنحاء العراق‬ ‫•إطالق أنشطة المراقبة والتقييم‬ ‫•تدريب موظفي وحدة المراقبة والتقييم‪.‬‬ ‫‪ .3 .4‬التدريب‬ ‫‪.6‬‬

‫‪-103-‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫•المنظومة المستقلة لمراقبة وتقييم استراتيجية تطوير القطاع‬ ‫المخرجات المتوقعة‬ ‫‪.7‬‬ ‫الخاص قائمة وفعالة في أوائل عام ‪2015‬‬ ‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫‪.8‬‬ ‫•تعيين منتسبي وحدة المراقبة والتقييم من قبل مجلس تطوير القطاع‬ ‫‪ .1‬الحكومة المركزية والحكومات المحلية‬ ‫‪.8‬‬ ‫الخاص في الوقت المناسب (بما في ذلك المكاتب المحلية)‬ ‫•ضمان التزام األطراف الحكومية المعنية‪ ،‬المركزية والمحلية‪ ،‬بتقديم‬ ‫المعطيات والمعلومات كما مخطط‬ ‫•تيسير جميع الترتيبات المؤسسية الضرورية ألنشطة المراقبة‬ ‫والتقييم‬ ‫•تخصيص الموارد المالية من أجل استدامة عمليات وأنشطة المراقبة‬ ‫والتقييم في المرحلة األولى‬ ‫•ضمان التزام المستفيدين في القطاع الخاص بتقديم المعطيات‬ ‫‪ .2‬المعنيون في القطاع الخاص‬ ‫‪.8‬‬ ‫والمعلومات في الوقت المحدد عن تقدم ونتائج أنشطة استراتيجية‬ ‫تطوير القطاع الخاص‬ ‫مطلوب‬ ‫الدعم الدولي‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪ .10‬اإلطار الزمني‬ ‫‪ 39‬شهراً‬ ‫‪ .1 .10‬األمد الزمني الكلي‬ ‫األشهر ‪3 - 0‬‬ ‫‪ .2 .10‬اإلعداد والتنظيم‬ ‫األشهر ‪6 - 3‬‬ ‫‪ .3 .10‬التنفيذ (تأسيس وحدة المراقبة والتقييم)‬ ‫‪ .4 .10‬التنفيذ (توسيع نطاق وحدة المراقبة والتقييم‬ ‫األشهر ‪39 - 6‬‬ ‫وتعميم أنشطتها‬ ‫‪ .11‬الموازنة التقديرية‬ ‫الكلفة (مليون دينار)‬ ‫البند‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ .1 .11‬توريد معدات ومكاتب ومستلزمات مكتبية‬ ‫‪ .2 .11‬توريد خدمات وخبرات تخصصية لتدريب‬ ‫‪5,000‬‬ ‫والمساعدة الفنيةى)‬ ‫‪ .3 .11‬نفقات جارية (رواتب وأجور‪ ،‬ونفقات إدارية‪،‬‬ ‫‪300‬‬ ‫ونفقات تشغيلية)‬ ‫‪ .4 .11‬التدريب‪ ،‬ورشات العمل‪ ،‬النشر‪ ،‬إلخ (المرحلة‬ ‫‪200‬‬ ‫األولى)‬ ‫‪ .5 .11‬السفر‪ ،‬التواصل‪ ،‬التوعية العامة‪ ،‬إلخ (المرحلة‬ ‫‪2,000‬‬ ‫األولى)‬ ‫‪8,500‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫‪-104-‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الركيزة الرابعة‪ :‬هيكلية التنفيذ‬ ‫موجز النشاط ‪4 - 4‬‬ ‫تشكيل الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫اسم النشاط‬ ‫‪.1‬‬ ‫مجلس تطوير القطاع الخاص‬ ‫الجهة المنسقة‬ ‫‪.2‬‬ ‫وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ‬ ‫الجهة المنفذة‬ ‫‪.3‬‬ ‫مجلس الوزراء والحكومات المحلية‬ ‫الجهة المشرفة‬ ‫‪.4‬‬ ‫األنشطة ذات الصلة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪6 - 3 ،5 - 3 ،4 - 3 ،3 - 3 ،2 - 3 ،1 - 3 ،6 - 2 ،5 - 2 ،4 - 2 ،3 - 2 ،2 - 2 ،1 - 2 ،2 - 1 ،1 - 1 .1‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .2‬األعمال ذات الصلة في إطار استراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ .3‬جميع برامج تطوير المؤسسات الصغيرة المتوسطة األخرى ذات الصلة (المكتملة والجارية)‬ ‫‪.5‬‬ ‫وصف مختصر‬ ‫‪.6‬‬ ‫•ضمان التنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب للركيزتين الثانية والثالثة‬ ‫‪ .1‬األهداف‬ ‫‪.6‬‬ ‫من استراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫•إيجاد نقطة إتصال مركزية لتنسيق كل الدعم المطلوب للمؤسسات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‬ ‫جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪ .2‬المستفيدون‬ ‫‪.6‬‬ ‫ست محافظات مختارة من أجل ترسيخ التجربة والتوسع بها الحقا في‬ ‫‪ .3‬المستهدف في المرحلة األولى‬ ‫‪.6‬‬ ‫المرحلتين الثانية و الثالثة من استراتيجية تطوير القطاع الخاص‬ ‫‪ .4‬نطاق العمل‬ ‫‪.6‬‬ ‫•وضع اتفاقات إطار وترتيبات بين المؤسسات المعنية في الحكومة‬ ‫‪ .1 .4‬اإلعداد والتنظيم‬ ‫‪.6‬‬ ‫والقطاع الخاص (بما في ذلك قطاع المصارف)‬ ‫•تحديد الوضع القانوني (ضمن الركيزة الثانية) وتحديد هيكلية الهيئة‬ ‫الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل شبكة من الوحدات‬ ‫المستقلة على مستوى المركز وعلى مستوى المحافظات ‪، 11‬‬ ‫بالتشاور مع الوزارات وإتحادات وجمعيات القطاع الخاص المعنية‪،‬‬ ‫والمصارف التجارية واألطراف المعنية األخرى‬ ‫•مراجعة وتبسيط جميع أوراق السياسات المعدة ‪ /‬المقترحة في‬ ‫السنوات الثالث األخيرة فضال عن تخصيصات الموازنة االتحادية‬ ‫للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫•تحديد مجاالت الدعم ذات األولوية‪ ،‬إستنادا إلى األعمال األولية‬ ‫التي نفذتها وحدة التخطيط والبحوث والتنفيذ ضمن النشاط ‪1 - 3‬‬ ‫•إعداد استراتيجية نهائية للوكالة الوطنية المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة وخطة متعددة المراحل للتنفيذ ‪ /‬التطوير تشمل وضع‬ ‫النظتام الداخلي‪ ،‬التسهيالت المكتبية‪ ،‬اإلدارة‪ ،‬كتيب تعليمات العمل‪،‬‬ ‫تقديم الخدمات‪ ،‬إدارة الموارد البشرية‪ ،‬التوظيف واستراتيجية‬ ‫االستدامة المالية‬ ‫•إعداد وإقرار وإنفاذ اإلطار القانوني والتنظيمي ذي العالقة (ضمن‬ ‫الركيزة الثانية)‬

‫‪ 11‬يمكن أن ترتبط الفروع في المحافظات مع مراكز تطوير األعمال ‪ ،‬سواء تلك القائمة أو التي ستنشأ ضمن النشاط ‪.4 - 3‬‬ ‫‪-105-‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫•توفير التدريب لمؤسسات الحكومة المركزية‪ ،‬الحكومات المحلية‬ ‫‪ .2 .4‬التدريب‬ ‫‪.6‬‬ ‫وإتحادات وجمعيات القطاع الخاص‬ ‫•اختيار وتنسيب المالك الوظيفي‬ ‫‪ .3 .4‬التنفيذ‬ ‫‪.6‬‬ ‫•تنفيذ الترتيبات اللوجستية‬ ‫•تدريب المدربين من مالك الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫•إدارة صندوق التمويل االبتدائي وضمانات القروض (مع المصارف‬ ‫التجارية والقطاعية) وتقديم الخدمات للمؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬ونقل إختصاصات التنفيذ تدريجيا إلى إتحادات‬ ‫وجمعيات القطاع الخاص (ضمن النشاط ‪)1 - 3‬‬ ‫•تأسيس نواة الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في‬ ‫المخرجات المتوقعة‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪ 2015‬في بغداد مع فروع في محافظات مختارة‬ ‫•استفادة ‪ ٪20-10‬من مؤسسات األعمال الخاصة المسجلة من‬ ‫خدمات الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامج‬ ‫التمويل االبتدائي وضمانات القروض‬ ‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫‪.8‬‬ ‫•تأسيس مجموعة عمل مشتركة متخصصة بين الحكومة والقطاع‬ ‫‪ .1‬الحكومة المركزية والحكومات المحلية‬ ‫‪.8‬‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫•إقرار وإنفاذ القانون واألنظمة (ضمن الركيزة الثانية)‬ ‫•تحديد المؤسسات المضيفة ‪ /‬اختيار مواقع مناسبة للوكالة الوطنية‬ ‫للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في بغداد وفي المحافظات‬ ‫•تيسير الترتيبات بين المؤسسات المعنية في الحكومة والقطاع‬ ‫الخاص‬ ‫•تعيين فريق إدارة المشروع ونقاط االتصال في المحافظات‬ ‫•تأمين الموارد المالية والمكاتب والتسهيالت المكتبية من اجل‬ ‫تأسيس نواة الهيئة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫وإطالق التشغيل اإلبتدائي‬ ‫•تسمية ممثلين عن إتحادات وجمعيات القطاع الخاص في مجموعة‬ ‫‪ .2‬المعنيون في القطاع الخاص‬ ‫‪.8‬‬ ‫العمل المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص‬ ‫•تعيين المتدربين‬ ‫•إعداد سترتيجيات وخطط (مع دعم تخصصي)‬ ‫•تعزيز األنشطة االستشارية واإلرشادية المنفذة تحنت مظلة وحدة‬ ‫التخطيط والبحوث والتنفيذ (النشاط ‪ )3-1‬ونقلها إلى الهيئة الوطنية‬ ‫للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدئذ‬ ‫•المساهمة بموارد إضافية (أصول‪ ،‬دعم لوجستي‪ ،‬معدات) حسب‬ ‫المطلوب والمتفق عليه‬ ‫مطلوب‬ ‫الدعم الدولي‬ ‫‪.9‬‬

‫‪ .10‬اإلطار الزمني‬ ‫‪ 36‬شهراً‬ ‫‪ .1 .10‬األمد الزمني الكلي‬ ‫األشهر ‪9 - 0‬‬ ‫‪ .2 .10‬اإلعداد والتنظيم‬ ‫األشهر ‪12 - 3‬‬ ‫‪ .3 .10‬التدريب‬ ‫‪ .4 .10‬التنفيذ (تأسيس الهيئة الوطنية للمؤسسات‬ ‫األشهر ‪12 - 9‬‬ ‫الصغيرة والمتوسطة وفروعها)‬ ‫األشهر ‪36 -12‬‬ ‫‪ .5 .10‬التنفيذ (بدء تقديم الخدمات)‬ ‫‪-106-‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪ .11‬الموازنة التقديرية‬ ‫الكلفة (مليون دينار)‬ ‫البند‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ .1 .11‬توريد معدات ومكاتب ومستلزمات مكتبية‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ .2 .11‬توريد خدمات وخبرات تخصصية‬ ‫‪ .3 .11‬نفقات جارية (رواتب وأجور‪ ،‬ونفقات إدارية‪،‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫ونفقات تشغيلية)‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪ .4 .11‬التدريب‪ ،‬ورشات العمل‪ ،‬النشر‪ ،‬إلخ‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪ .5 .11‬السفر‪ ،‬التواصل‪ ،‬التوعية العامة‪ ،‬إلخ‬ ‫‪19,000‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪-107-‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫الملحق ‪4 -‬‬ ‫التشريعات ذات األولوية المتعلقة بتطوير القطاع الخاص‬ ‫والتي تتطلب إجراءات عاجلة‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪1.1‬قانون اإلصالح االقتصادي االتحادي‬ ‫‪‬أقر مجلس الوزراء مشروع القانون وأرسله إلى مجلس النواب في أب ‪.2013‬‬ ‫‪‬درس مجلس النواب مشروع القانون في قراءة أولى في تشرين الثاني ‪ 2013‬وقرر إعادته إلى مجلس الوزراء‬ ‫لتعديله‪.‬‬ ‫‪‬الحالة‪ :‬مع ّلق‪.‬‬ ‫‪2.2‬قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫‪‬جرى إعداد مسودة قانون إطاري للشراكة بين القطاعين العام والخاص في ‪ 2012‬من قبل منظمة األمم المتحدة‬ ‫للتنمية الصناعية (يونيدو) ضمن برنامج تنمية القطاع الخاص في العراق بالتشاور مع البنك الدولي‪.‬‬

‫‪‬بعد ذلك جرت مراجعة مسودة القانون وتعديلها من قبل مجموعة عمل اإلصالح التشريعي في فريق عمل اإلصالح‬ ‫االقتصادي‪.‬‬ ‫‪‬الحالة‪ :‬مع ّلق‪.‬‬ ‫‪‬يحتاج القانون‪ ،‬عندما يسن‪ ،‬إلى أن يستكمل بمجموعة أنظمة و ‪ /‬أو تعليمات مصممة لكل قطاع على حدة‪.‬‬ ‫‪3.3‬قانون التوريدات العامة‬ ‫‪‬أعدت لجنة وزارية مشتركة مشروع قانون التوريدات العامة في ‪ ،2007‬بدعم من البنك الدولي‪.‬‬ ‫‪‬في ‪ ،2011‬أجرى مجلس شورى الدولة مراجعة للمشروع وأعاده إلى مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪‬الحالة‪ :‬معلّق‪.‬‬ ‫‪4.4‬قانون المنافسة ومكافحة االحتكار رقم (‪ )14‬لسنة ‪2010‬‬ ‫‪‬سُ ن قانون المنافسة ومكافحة االحتكار رقم (‪ )14‬لسنة ‪ 2010‬و ُنشر في الجريدة الرسمية في ‪ 9‬آذار ‪.2010‬‬ ‫‪‬يهدف القانون إلى ضمان حرية المنافسة ومنع احتكار السوق لتحفيز تخفيض التكاليف واألسعار وتحسين جودة‬ ‫السلع والخدمات‪ .‬وهذا سيؤدي الحقا ً إلى تعزيز تطوير القطاعات الخاص والمختلط والعام وضمان تدفق كافٍ من‬ ‫السلع والخدمات إلى السوق‪.‬‬ ‫‪‬الحالة‪ :‬غير فعال؛ لم ُيؤسس حتى اآلن «مجلس شؤون المنافسة ومكافحة االحتكار» وفقا ً لما نص عليه هذا‬ ‫القانون‪ .‬كما أن مجلس القضاء األعلى لم ينشئ محكمة متخصصة بموجب هذا القانون للنظر في المنازعات الناشئة‬ ‫عن تطبيق هذا القانون‪.‬‬ ‫‪-111-‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪5.5‬قانون الشركات رقم (‪ )21‬لسنة ‪1997‬‬ ‫‪‬تراعي مسودة قانون تعديل قانون الشركات رقم (‪ )21‬لسنة ‪ 1997‬بصيغته المعدلة بموجب أمر سلطة االئتالف‬ ‫المؤقتة رقم (‪ )64‬لسنة ‪ 2004‬في دمجه بقانون الشركات العامة رقم (‪ )22‬لسنة ‪.1997‬‬ ‫‪‬الحالة‪ :‬ال تزال المسودة قيد الدراسة من قبل فريق عمل اإلصالح االقتصادي‪.‬‬ ‫‪6.6‬قانون الشركات العامة رقم (‪ )22‬لسنة ‪1997‬‬ ‫‪‬يحتاج إلى تعديل (توصيف أفضل للشركات العامة‪ ،‬والفصل بين الملكية واإلدارة‪ ،‬والشفافية في عملية صنع القرار‪،‬‬ ‫وإلغاء دور المدير العام كرئيس لمجلس اإلدارة‪ ،‬والخصخصة الخ)‪.‬‬

‫‪‬الحالة‪ :‬يرجى الرجوع إلى الفقرة (‪ )5‬أعاله‪.‬‬ ‫‪7.7‬قانون العمل‬ ‫‪‬تقدمت منظمة العمل الدولية بمسودة قانون عمل جديد في ‪ ،2009‬لكن المسودة ُرفضت‪.‬‬ ‫‪‬أعدت الحكومة العراقية مسودة قانون جديد يضم مواداً بشأن الضمان االجتماعي‪ ،‬ويستثني عمال القطاع العام‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك العاملين في الشركات العامة ويلزم شركات القطاع الخاص بتوظيف موظفيها عبر وزارة العمل والشؤون‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫‪‬أجرى مجلس شورى الدولة مراجعة لمسودة القانون وأعادها إلى مجلس الوزراء في ‪.2011‬‬ ‫‪‬أحال مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪‬أكمل مجلس النواب القراءة األولى والقراءة الثانية لمشروع القانون في ‪ 4‬شباط ‪ 2012‬و‪ 7‬أيار ‪.2013‬‬ ‫‪‬الحالة‪ :‬معلّق‪.‬‬ ‫‪‬أوصت منظمة العمل الدولية ومنظمات دولية أخرى بقوة وتكراراً بمراجعة وإعادة معالجة مختلف القضايا الهامة‬ ‫المطلوبة للتصديق على “اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي” التي تضع األساس للحوار االجتماعي‬ ‫بين العمال وأصحاب العمل‪ ،‬وحقوق العمال والموظفين‪ ،‬ودور وحقوق القطاع الخاص‪ ،‬التمييز والشمولية‪ ،‬الخ‪.‬‬ ‫‪8.8‬قانون االستثمار رقم (‪ )13‬لسنة ‪ 2006‬المعدل‬ ‫‪‬يحتاج إلى مراجعة جوهرية (أهدافه غير واضحة‪ ،‬ال يميز بين االستثمارات المحلية واألجنبية‪ ،‬عدم وضوح دور‬ ‫الهيئة الوطنية لالستثمار التي تعمل حاليا ً كهيئة تنفيذية للدولة وتتولى إدارة األراضي وغيرها من المعامالت‪ ،‬عدم‬ ‫وضوح اإلعفاءات الضريبية‪ ،‬عدم وضوح آلية تسوية المنازعات‪ ،‬الخ)‪.‬‬ ‫‪‬القانون رقم ‪ )2009( 2‬المعدل لقانون االستثمار رقم ‪ )2006( 13‬يضمن ملكية األراضي من قبل المستثمرين‬ ‫المحليين والعرب واألجانب لمشاريع اإلسكان فقط‪.‬‬ ‫‪-112-‬‬ ‫إستراتيجية تطوير القطاع الخاص ‪2030 - 2014‬‬ ‫‪‬النظام رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 2010‬الصادر عن مجلس الوزراء نظم معدالت اإليجار لألراضي المستثمرة في مختلف‬ ‫المجاالت‪.‬‬ ‫‪‬الحالة‪ :‬التعديالت المقترحة ال تزال مع ّلقة‪.‬‬

‫‪9.9‬قانون اإلفالس‬ ‫‪‬على الرغم من التوصيات بسن قانون منفصل يستوفي متطلبات أفضل الممارسات الدولية‪ ،‬أعدّت وزارة التجارة‬ ‫بالتعاون مع برنامج التنمية االقتصادية المحلية (تجارة) للوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪ ،‬مسودة قانون معدّ ل‬ ‫لقانون التجارة رقم (‪ )30‬لسنة ‪ 1984‬يتضمن معالجة لحاالت اإلعسار‪.‬‬ ‫‪‬يراجع مجلس شورى الدولة حاليا مسودة القانون‪.‬‬ ‫‪‬الحالة‪ :‬معلّق‪.‬‬ ‫‪1010‬قانون حماية المستهلك رقم (‪ )1‬لسنة ‪2010‬‬ ‫‪‬سُ ن قانون حماية المستهلك رقم ‪ ،)2010( 1‬الذي ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات‪ ،‬ونشر في‬ ‫الجريدة الرسمية في شباط ‪.2010‬‬ ‫‪‬الزال تطبيق القانون بحاجة إلى تعليمات تنفيذية تصدرها السلطة المختصة في الحكومة العراقية‪.‬‬ ‫‪‬الحالة‪ :‬تطبيق القانون مع ّلق‪.‬‬ ‫‪1111‬قانون حماية المنتجات العراقية رقم (‪ )11‬لسنة ‪2010‬‬ ‫‪‬س ّنت الحكومة العراقية قانون حماية المنتجات العراقية رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 2010‬للمساهمة في تطوير صناعة وطنية‬ ‫قادرة على المنافسة في األسواق اإلقليمية والدولية‪ ،‬وتوفير الحماية للمنتجات العراقية ضد إغراق السوق المحلية‬ ‫بالمنتجات المستوردة المدعومة‪.‬‬ ‫‪‬أقر مجلس النواب في ‪ 11‬كانون الثاني ‪ 2014‬قانون تعديل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (‪ )11‬لسنة‬ ‫‪ 2010‬رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2014‬الذي وسّ ع الحماية لتشمل المنتجات الزراعية‪.‬‬ ‫‪‬الحالة‪ :‬القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2014‬المعدل لقانون حماية المنتجات العراقية رقم ‪ )2010( 11‬معلّق بانتظار‬ ‫المصادقة عليه من رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪-113-‬‬