Law No. 53 of 2017 - Ministry of Electricity Law

‫ـ ا ــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﺸﻌﺏ‬ ‫ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ )‪(١٠‬‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻗﺭﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻨﻭﺍﺏ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺒﻨﺩ )ﺃﻭﻻﹰ( ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦١‬ﻭﺍﻝﺒﻨﺩ )ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ(‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )‪ (٧٣‬ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ‪.‬‬ ‫ﻗﺭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠١٧/٣/١٦‬‬ ‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻲ ‪:‬‬ ‫ﺭﻗﻡ )‪ (٥٣‬ﻝﺴﻨﺔ ‪٢٠١٧‬‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ‬ ‫ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ -١-‬ﺘﺅﺴﺱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﺴﻤﻰ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ( ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﻴﻤﺜﻠﻬﺎ‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺨﻭﻝﻪ ‪ ،‬ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺴﺱ‬ ‫ﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ -٢-‬ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻝﻰ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻻﹰ‪ :‬ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪ :‬ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﻨﻘل ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ‪ :‬ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ‬ ‫ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٧/٤/١٧‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ – ﺍﻝﻌﺩﺩ ‪٤٤٤٣‬‬ ‫ـ ا ــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ‪ :‬ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻲ‬ ‫ﺘﺸﻴﻴﺩ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ ،‬ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﺫﻝﻙ ‪.‬‬ ‫ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ‪ :‬ﺩﻋﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺘﻭﻁﻴﻥ‬ ‫ﺼﻨﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ‪ :‬ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﺸﻐﻴل ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ‪.‬‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ -٣-‬ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻻﹰ‪ :‬ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻤﺜل ﻝﻠﻁﺎﻗﺔ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪ :‬ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ‪ :‬ﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﺩﺍﻤﺔ ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ‬ ‫ﺍﻝﻌﺎﻡ ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ‪ :‬ﺇﺩﺍﻤﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻨﻘل ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﻤﻊ ﺩﻭل‬ ‫ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ‪.‬‬ ‫ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ‪ :‬ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻨﻅﻭﻤﺘﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻤﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ‬ ‫ﻭﺍﻝﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ‪.‬‬ ‫ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ‪ :‬ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ‬ ‫ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ‪.‬‬ ‫ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ‪ :‬ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺸﺭﺍﻙ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﻴﻥ‬ ‫ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٧/٤/١٧‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ – ﺍﻝﻌﺩﺩ ‪٤٤٤٣‬‬ ‫ـ ا ــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﺜﺎﻤﻨﺎﹰ‪ :‬ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﻭﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺇﺒﺭﺍﻡ‬ ‫ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭﺘﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻻﻁﺭ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭل ‪.‬‬ ‫ﺘﺎﺴﻌﺎﹰ‪ :‬ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ‪.‬‬

‫ﻋﺎﺸﺭﺍﹰ‪ :‬ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻝﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ‬ ‫ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻬﻴﺄﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﻠﻴﻡ ‪.‬‬ ‫ﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ‪ :‬ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺴﺱ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﻥ‬ ‫ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﻡ ﻭﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ‬ ‫ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ -٤-‬ﺃﻭﻻﹰ‪ :‬ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻭﺤﺴﻥ‬ ‫ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎﻝﻪ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ‬ ‫ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪ :‬ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺨﻭل ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻭﻜﻴﻠﻲ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻝﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻴﻥ ﻝﻠﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻭ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ‪.‬‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ -٥-‬ﺃﻭﻻﹰ‪ :‬ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻜﻴﻼﻥ )ﻭﻜﻴل ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﻭﻜﻴل ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻝﺸﺅﻭﻥ‬ ‫ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ( ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٧/٤/١٧‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ – ﺍﻝﻌﺩﺩ ‪٤٤٤٣‬‬ ‫ـ ا ــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪ :‬ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﻜﻴﻠﻲ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ‬ ‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ‬ ‫ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ -٦-‬ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺃﻭﻻﹰ‪ :‬ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﻔﺘﺵ ﺍﻝﻌﺎﻡ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪ :‬ﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫ﺠـ‪ .‬ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ .‬ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ .‬ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺯ‪ .‬ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺡ‪ .‬ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ‪ :‬ﺍﻝﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﻝﻰ‬ ‫ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻫﻲ ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ . ١‬ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻰ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ‪.‬‬ ‫‪ . ٣‬ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ . ٤‬ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺍﺕ ﺍﻻﻭﺴﻁ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻨﻘل ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٧/٤/١٧‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ – ﺍﻝﻌﺩﺩ ‪٤٤٤٣‬‬ ‫ـ ا ــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ . ١‬ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻨﻘل ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻨﻘل ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻰ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ‪.‬‬ ‫‪ . ٣‬ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻨﻘل ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ . ٤‬ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻨﻘل ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺍﺕ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﻭﺴﻁ ‪.‬‬ ‫ﺠـ‪ .‬ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﻲ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪.‬‬ ‫‪ . ٢‬ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ‪.‬‬ ‫‪ . ٣‬ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻝﻭﺴﻁ ‪.‬‬ ‫‪ . ٤‬ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻝﺸﻤﺎل ‪.‬‬ ‫ﺩ ‪ .‬ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ -٧-‬ﺃﻭﻻﹰ‪ :‬ﻴﺩﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺩ )ﺜﺎﻨﻴﺎ( ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )‪(٦‬‬ ‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻅﻑ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗل ﻭﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﻝﺩﻴﻪ ﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل‬ ‫ﻋﻤﻠﻪ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ )‪ (١٥‬ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪ :‬ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﻤﻔﺘﺵ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ‬ ‫ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺨﺘﺎﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ -٨-‬ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻥ‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻻﹰ‪ :‬ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪ :‬ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻰ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٧/٤/١٧‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ – ﺍﻝﻌﺩﺩ ‪٤٤٤٣‬‬ ‫ـ ا ــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ‪ :‬ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺼﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺨﻼل‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ‪ :‬ﻭﻀﻊ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻝﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ‪.‬‬ ‫ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ‪ :‬ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ -٩-‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻝﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻻﹰ‪ :‬ﻓﺘﺢ ﻓﺭﺹ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻝﺘﺸﻴﻴﺩ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪ :‬ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ‬ ‫ﺍﻝﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ -١٠-‬ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﺴﺎﺱ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻜﻔل‬ ‫ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﺴﺘﻼﻡ ﻭﺴﺩﺍﺩ ﻤﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ -١١-‬ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻤﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﻼﻙ ﻭﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻭﺍﺕ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻭ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻝﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻭﻝﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ ﻭﺘﻨﺸﺊ‬ ‫ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺒﻠﻴﻁ ﺍﻝﺸﻭﺍﺭﻉ ﺭﻗﻡ )‪ (٨٥‬ﻝﺴﻨﺔ ‪١٩٦٣‬‬ ‫ﺍﻝﻤﻌﺩل ‪.‬‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ -١٢-‬ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻝﻘﺎﺀ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﺎﺩل ﻋﻨﺩ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻭﻝﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻻﹰ‪ :‬ﺍﻝﻤﺭﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﺭﺽ ﺍﻝﻐﻴﺭ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪ :‬ﻭﻀﻊ ﺍﻻﻋﻤﺩﺓ ﻭﺍﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﺴﻼﻙ ﻭﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻤﻼﻙ ﺍﻝﻐﻴﺭ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ‪ :‬ﻗﻁﻊ ﺍﻻﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻻﻏﺼﺎﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ‪ :‬ﺍﻻﺸﻐﺎل ﺍﻝﻤﺅﻗﺕ ﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻐﻴﺭ ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٧/٤/١٧‬‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ – ﺍﻝﻌﺩﺩ ‪٤٤٤٣‬‬ ‫ـ ا ــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ -١٣-‬ﺃﻭﻻﹰ‪ :‬ﺘﻤﻭل ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺩ )ﺜﺎﻝﺜﺎ( ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻤﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻤﻭﻴﻼ ﺫﺍﺘﻴﺎ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪ :‬ﻴﺤﺩﺩ ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺫ ﺒﻨﻅﺭ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﻗﻁﺎﻋﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ‪ :‬ﻴﺼﻨﻑ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻰ )ﻤﻨﺯﻝﻲ( ﻭ ) ﺘﺠﺎﺭﻱ( ﻭ‬ ‫)ﺼﻨﺎﻋﻲ( ﻭ) ﺤﻜﻭﻤﻲ( ﻭ )ﺯﺭﺍﻋﻲ( ﻭﺍﻱ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﺨﺭ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻤﻥ‬ ‫ﻗﺒل ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺫ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻋﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻴﺅﻤﻥ ﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ -١٤-‬ﻴﻁﺒﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (٣٥‬ﻝﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٢‬ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻝﻙ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ‬ ‫ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﺒﺭﺍﺝ ﻭﺍﻋﻤﺩﺓ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺨﻁﻭﻁ ﻨﻘل ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ‬ ‫ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﺍﻭ ﺘﺤﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ -١٥-‬ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻭ ﻤﻥ ﻴﺨﻭﻝﻪ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻻﹰ‪ :‬ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﺠﺎﻭﺯﻴﻥ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﻋﻨﻬﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﻭﺯ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪ :‬ﻓﺭﺽ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ‪ :‬ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻝﻤﺘﺠﺎﻭﺯﻴﻥ ﺍﺠﻭﺭ ﻗﻁﻊ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﻭﺍﻝﻜﻠﻑ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺠﻭﺭ ﻝﺠﺎﻥ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﻭﺯ ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ‪ :‬ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻝﺸﻜﻭﻯ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺘﺠﺎﻭﺯﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ‬ ‫ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺩﻴﻥ )ﺍﻭﻻ( ﻭ )ﺜﺎﻨﻴﺎ( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٧/٤/١٧‬‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ – ﺍﻝﻌﺩﺩ ‪٤٤٤٣‬‬ ‫ـ ا ــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ -١٦-‬ﺘﻨﻘل ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﻫﻴﺄﺓ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ )ﺍﻝﻤﻨﺤل( ﺭﻗﻡ )‪ (٩٥‬ﻓﻲ ‪ ١٩٩٩/٦/٢١‬ﺍﻝﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ -١٧-‬ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻬﺎﻡ ﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺩ )ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ( ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻬﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‬ ‫ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ‪.‬‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ -١٨-‬ﺃﻭﻻﹰ‪ :‬ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻨﻅﻤﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪ :‬ﻝﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻨﻅﻤﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬

‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ -١٩-‬ﻴﻠﻐﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ )ﺍﻝﻤﻨﺤل( ﺭﻗﻡ )‪ (٩٥‬ﻓﻲ ‪١٩٩٩/٦/٢١‬‬ ‫ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ‬ ‫ﻭﺍﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﺤﻴﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺍﻭ ﻴﻠﻐﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ -٢٠-‬ﻴﻨﻔﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﺅﺍﺩ ﻤﻌﺼﻭﻡ‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﺔ‬ ‫ﺒﻐﻴﺔ ﺴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭﺍﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻝﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺅﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ‪ ،‬ﺸﺭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪٢٠١٧/٤/١٧‬‬ ‫)‪(٨‬‬ ‫ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﻌﺭﺍﻗﻴﺔ – ﺍﻝﻌﺩﺩ ‪٤٤٤٣‬‬