Irrigation Law No. 6 of 1962

2661لسنة ( 6)قانون الري رقم 2661لسنة ( 6)قانون الري رقم : عنوان التشريع قانون عراقي: التصنيف 6: رقم التشريع 2661: سنة التشريع 11:11:11 11-12-2661: تاريخ التشريع باسم الشعب س السيادةمجل بعد االطالع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق .عليه مجلس الوزراء :صدق القانون اآلتي 2مادة :يقصد بأعمال الري العامة ما يلي البحيرات واالهوار ومجاري المياه الطبيعية المتخذة للسقي أو – 2 –أ .ل لتصريف المياه الفائضة أو مياه البز المجاري االصطناعية التي تنشؤها الدولة لخزن المياه أو توزيعها أو – 1 تصريفها وما ينشأ في هذه المجاري أو على مياهها أو في جوانبها للسيطرة على المياه أو ضبطها أو توزيعها أو موازنتها أو جمع المعلومات العلمية أو .الفنية الغراض الري أو البزل عة ان يقرر بناء على اقتراح من مدير الري العام اعتبار اي لوزير الزرا –ب .عمل تقوم بانشائه سلطات الري من اعمال الري العامة 1مادة الدولة مسؤولة عن انشاء اعمال الري العامة وترميمها وصيانتها وادامتها –أ .واالشراف عليها ة الري صاحب االرض مسؤول عن اعمال الري الخاصة بأرضه ولسلط –ب .حق االشراف عليها 3مادة .تختص سلطة الري بتعيين الحصص المائية وتوزيع المياه واالشراف عليها 4مادة يعين مهندس الري مواقع وابعاد الجداول والمبازل والمصارف واالسداد –أ والطرق ومنشآت الري االخرى وحريمها واالرض التي تنتفع منها ومواقع والمسيل الثابت رسماً والمساحة التي يقيد تصرف حق الشرب والمجرى اصحابها باحكام هذا القانون على أن يصدر المهندس بياناً بتعيين هذه المساحة وله ان يغير مواقع هذه الحقوق اذا اقتضت الضرورة . وحريم اعمال الري .ذلك على وجه ( أ)للمهندس اتخاذ االجراءات المنصوص عليها في الفقرة –ب ستعجال عند الضرورة وال توقف هذه االجراءات لال بأمر من مدير الري اال .العام أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية 5مادة اذا رأى المهندس أن عمالً من أعمال الري الخاصة يجب انشاؤه أو –أ صيانته أو ترميمه أو سده أو رفعه أو تطهيره فعليه أن ينذر المنتفع منه أو الرض بالقيام بما يتطلبه االمر خالل مدة مناسبة فان امتنع أو كان صاحب ا غائباً أو مجهول المحل فعلى دائرة الري القيام بالعمل والرجوع على المنتفع بكلفته وتعفى الدائرة من االنذار في االمور المستعجلة التي يترتب على .تأخيرها ضرر باالنفس أو األموال أو اعمال الري حدث ضرر بعمل عام من اعمال الري ولم يعرف فاعله تقوم دائرة اذا –ب .الري باصالحه وترجع بكلفته على المنتفعين منه بالتضامن 6مادة :للمهندس قطع مياه الري والسقي موقتاً في احدى الحاالت اآلتية .تنفيذ اعمال الري -2 .توزيع المياه بالمناوبة -1 .لوله باالنفس او االموال او اعمال الري اتقاء ضرر حال أو يخشى ح -3 .اساءة المنتفع استعمال الماء او اهماله العناية به بصورة تؤدي الى تبذيره -4 .مخالفة االمر او االنذار الصادر من سلطات الري بموجب هذا القانون -5 7مادة ليس للمنتفع من الماء ان يستعمله داخل مزرعته لال لالغراض التي خصص لها بشرط ان يضر ذلك بارضه او بزرعها او بحقوق االخرين فيه او ان ينشئ .اي عمل من اعمال الري يخشى منه حدوث ضرر مما ذكر 8مادة ال يجوز نصب مضخة او كرد او ناعور او اي آلة رافعة للمياه لال باجازة –أ تحريرية من سلطة الري المختصة وال يجوز استعمال االجازة لغير من .الرافعة فيه او لغير االرض التي خصصت اآللة لسقيها :لسلطة الري الغاء االجازة ورفع اآللة في احدى الحاالت اآلتية –ب .مخالفة صاحب االجازة الشروط الواردة فيها – 2 .نقص مساحة االرض المخصصة لها اآللة الرافعة – 1 .لري حدوث اي سبب يجعل بقاء اآللة مضراً باعمال ا – 3 تعتبر االجازة ملغاة اذا لم يستعملها صاحبها خالل ستة اشهر من تاريخها –ج . .ال يجوز للشركات او االشخاص بيع مضخة لال باذن من دائرة الري –د 6مادة اذا تعرضت اي جهة في البالد الى خطر يخشى منه حدوث ضرر عام باالنفس مجلس الوزراء ان يقرر هدم او كسر او االموال من مياه الفيضان او السيول فل اي منشأ عام او خاص اذا اقتضت ذلك ضرورة درء الخطر ويكون للمتضرر .حق التعويض عما لحقه من ضرر حسب احكام القانون 21مادة اذا تعرضت اعمال الري الى خطر عام يخشى منه حدوث ضرر بليغ باالنفس صول على العمال الالزمين او االموال ولم يكن باستطاعة سلطات الري الح التقاء الضرر فللمهندس ان يستعين بالقاطنين في المنطقة وان يطلب الى السلطات االدارية احضار العدد الكافي منهم لدرء ذلك الخطر لقاء اجور تدفع .وفق القانون وعلى هذه السلطات تنفيذ ذلك فوراً 22مادة ر اذن من دائرة الري في ال يجوز الصحاب االراضي ان يحدثوا بغي –أ الحدود التي يعينها المهندس وفقاً للمادة الرابعة اي عمل من شأنه تعريض .اعمال الري العامة للخطر لسلطة الري ان تقوم باي عمل تراه ضرورياً لوقاية اعمال الري في –ب وان تأخذ منها االتربة الالزمة على ان تعوض ( أ)االراضي المبينة في الفقرة .صحابها عنها تعويضاً عادالً ا 21مادة لسلطة الري دخول االراضي لالطالع على ما يجري فيها من اعمال مخالفة .لهذا القانون 23مادة اذا ارتطم او غرق مركب او سفينة في نهر او جدول او مبزل فعلى صاحبه اخراجه وازالة انقاضه في مدة يقدرها المهندس ولال قامت سلطة الري .راجه وازالة انقاضه وترجع على صاحبه بكلفة ذلك باخ 24مادة تستحصل المبالغ المستحقة لسلطة الري عن االعمال التي قامت بها وفق احكام .هذا القانون من المسؤول عنها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة 25مادة ن ذلك يحدث كل من خرب او غير عمداً عمالً من اعمال الري مع علمه با ضرراً في االنفس او االموال يعاقب باالعدام اذا احدث فعله موت انسان واالشغال الشاقة المؤبدة او الموقتة او الحبس اذا احدث فعله تلفاً او ضرراً .باالموال او االنفس 26مادة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر وبالغرامة او باحداهما كل من –أ :حد االفعال اآلتيةارتكب ا .االضرار باعمال الري او التغيير فيها -2 اخذ مقدار من الماء اكثر من المقرر باحداث ثغرة او كسر او قلع شيء او -1 .نحو ذلك اهمال مراقبة المياه المخصصة لسقي االرض او عدم اخذ االحتياط الالزم -3 .او عمل من اعمال الري لمنع تبذيرها اذا ادى ذلك الى االضرار بطريق عام .استعمال مياه الري لغير اعمال الزراعة دون اذن من دائرة الري -4 .التدخل بتجهيز مياه الري خالفاً لما هو مقرر لها -5 .افساد المياه بحيث تكون غير صالحة لما هو مقرر -6 .االمتناع عن تنفيذ اوامر او بيانات سلطة الري -7 قبول التقرير الصادر من دائرة الري وحده بينة الثبات لمحكمة الجزاء –ب الجرائم المعينة في هذه المادة لال اذا رات ضرورة لحضور الموظف المختص .امامها 27مادة يجوز اصدار االنظمة الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وتحديد سلطات تعليمات لبيان اعمال الري ولوزير الزراعة وضع ال. الموظفين القائمين بتنفيذه .العامة والخاصة وشروط منح االجازة 28مادة .وتعديالته 2613لسنة 51يلغى قانون الري والسداد رقم 26مادة .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 11مادة .على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون المصادف 2382يوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة كتب ببغداد في ال . 2661لليوم العشرين من شهر كانون الثاني لسنة مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عبد المجيد كمونة عضو عضو اللواء الركن احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم وزير الداخلية رئيس الوزراء ر االصالح الزراعي ووكيل وزير الدفاعووكيل وزي حسن الطالباني هاشم جواد وزير المواصالت وزير الخارجية ووكيل وزير الشؤون االجتماعية محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد وزير الصحة وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني وزير المعارف وزير التخطيط االرشاد ووكيل وزير مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي وزير المالية وزير التجارة ووكيل وزير النفط رشيد محمود حسن رفعت وزير العدل وزير االشغال واالسكان عادل جالل باقر الدجيلي وزير الزراعة وزير البلديات 2661 – 1 – 21في 645نشر في الوقائع العراقية عدد االسباب الموجبة الملحق واجريت عليه تعديالت متعددة 2613رع قانون الري والسداد في سنة ش جعلت احكامه مشتته وقد استجدت احوال تستوجب المعالجة بعد ان توسعت الزراعة بسبب تطبيق قانون االصالح الزراعي وتعدد مشاريع الري والبزل لذلك اقتضت الضرورة وضع الئحة بقانون ينظم االحكام . وخزن المياه .سابقة ويعالج ما استجد من وقائع ال بنيت الئحة القانون على اساس جعل الدولة مسؤولة عن اعمال الري العامة واالفراد مسؤولين عن اعمال الري الخاصة بهم لال ان للدولة حق االشراف عليهم بحيث يؤمن لدائرة الري حماية الماء من التبديد او استعماله استعماالً في غير الوجه المقرر له وحماية اعمال الري العامة مضراً باالرض او والخاصة من الضرر، فقد منع االفراد عن التصرفات الضارة بحريم اعمال الري العامة واجيز للحكومة صيانة واصالح اعمال الري الخاصة على حساب اصحابها عند امتناعهم او تغيبهم، كما منع نصب اآلالت الرافعة وبيع ووضع نص يجيز للمهندس . عية لال باذن من دائرة الري المضخات الزرا تعيين مواقع حقوق الري وتغييرها عند االقتضاء وال توقف اجراءاته لال بأمر .من مدير الري العام او بحكم قضائي مكتسب الدرجة النهائية وقد نصت الالئحة على عدم مسؤولية الدولة عما يحدث من ضرر لالفراد هر والجداول او المبازل او الخزانات واالهوار بسبب تغيير داخل اسداد االن منسوب المياه فيها او بسبب خارج عن ارادة الحكومة ووضع نص يوجب على صاحب السفينة الغارقة او المرتطمة ان يخرجها ولال اخرجتها الحكومة على .حسابه ووضع نص يجيز لوزير الزراعة اصدار تعليمات يعرف بها اعمال الري لتكون قابلة للتغيير بتغيير مفاهيمها بدالً من ان ينص عليها في القانون نفسه .بحيث ال يمكن تغييرها لال بتعديل القانون .لذلك شرع هذا القانون