State Ownership Policy

‫وﺛﻴﻘﺔ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻳﻮﻧﻴــﻮ‬ ‫‪٢٠ ٢٢‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ‬ ‫اﳌـﺤﺘﻮﻳﺎت‬ ‫‪٣‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم‬ ‫‪٥‬‬ ‫أوﻟً ﺎ‪ :‬ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ...‬اﻷﻫﺪاف واﳌﻮﺟﻬﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫‪٧‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴً ﺎ‪ :‬ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﲤﻜﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜً ﺎ‪ :‬آﻟﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‬ ‫‪١٥‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺴﻴﺎدي ‪ ...‬دور راﺋﺪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‬ ‫ً‬ ‫‪١٦‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴً ﺎ‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻬﺞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص‬ ‫‪١٨‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬اﳌﺒﺎدئ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓـﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ً‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ :‬اﳊﻴﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ً‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨً ﺎ‪ :‬اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل‬ ‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌـــــﺎم‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﲟﻌﺪﻻت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ‬ ‫ﺷـﻬﺪ دور اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺼﺮﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪى اﻟﻌﻘـﻮد اﳌﺎﺿﻴـﺔ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ‬ ‫ﻣﻨـﺬ )‪ (٣٠‬ﻋﺎﻣً ـﺎ‪ ،‬وارﺗﻔـﺎع ﻣﻌـﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ‪ ،‬وﺗﺪﻫـﻮر اﳌﺴـﺘﻮى‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻻت ﲟﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻸﻓﺮاد‪.‬‬ ‫واﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓـﻲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر‪ ،‬وﺗﺮا َوح ﻫﺬا‬ ‫اﻟـﺪور ﻣـﺎ ﺑﲔ دُﻋـﺎة ﺣﺼـﺮ دور اﻟﺪوﻟـﺔ ﻓــﻲ ﺗﻬﻴﺌـﺔ اﻟﺴُ ـﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠـﺔ‬ ‫ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺛﻼﺛﺔ اﲡﺎﻫﺎت رﺋﻴﺴﺔ‬ ‫ﺑﻨﺠﺎح اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﺑﲔ‬ ‫ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳌﺴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﻫﻲ‪:‬‬ ‫دُﻋـﺎة ﺗﺪﺧﱡ ـﻞ اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺒﺎﺷـﺮ ﻓــﻲ اﻟﻨﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﲟﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ‬ ‫‪ .١‬ﺿـﺦ اﺳـﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻜﻮﻣﻴـﺔ داﻋﻤـﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼـﺎدي‪،‬‬ ‫ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓـﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﺼﻔﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻗﻄﺎﻋـﺎت اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ واﻟﻨﻘـﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ‬ ‫ﻫـﺬه اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺮﺑـﻂ وﲡﻤـﻊ ﻣـﺎ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟـﺔ واﳌﻮاﻃـﻦ‪ ،‬درج‬ ‫واﻟﺼﺤـﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘـﺮة )‪(٢٠٢١/٢٠٢٠ – ٢٠١٥/٢٠١٤‬؛‬ ‫اﳌﻔﻜﺮون ﻋﻠﻰ ﺗﺴـﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﻷوﺳـﻊ واﻷﺷـﻤﻞ ﲟﺎ ﻳُﻌﺮف ﺑـ‬ ‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت ﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت رﺋﻴﺴـﺔ ﻋﻤﻼً أﺻﻴﻼً ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﻘـﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ "‪ ."Social Contract‬ﻓﺎﻟﺪوﻟـﺔ وﻓـﻖ ﻫـﺬا اﻟﻌﻘـﺪ‬ ‫وﻳﻌـﺰف اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص ﻋـﻦ اﻟﺪﺧـﻮل ﻓﻴﻬـﺎ‪ ،‬ﻛﻘﻄﺎﻋـﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺔٌ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ ﻣـﻦ اﳌﻴـﺎه‪ ،‬واﻟﺼـﺮف اﻟﺼﺤـﻲ‪ ،‬واﻟﻜﻬﺮﺑـﺎء‪ ،‬واﻟﻄـﺮق‪،‬‬ ‫ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻘﺒﺔ ﻷﺧﺮى وﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫واﻟﻨﻘـﻞ ﲟـﺎ اﻧﻌﻜـﺲ إﻳﺠﺎﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻨﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪،‬‬ ‫وﲢﺴﲔ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ‪ ،‬وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﳑﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫وﻓــﻲ اﻟﺴـﻴﺎق ذاﺗـﻪ‪ ،‬ﻓـﺈن ﺗﻮاﺟـﺪ اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺼﺮﻳـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻨﺸـﺎط‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﺗﻨـﻮﱠ ع وﻓﻘً ـﺎ ﻟﻠﻈـﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﳌﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴـﺔ‪ ،‬ﺣﻴـﺚ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﺤـﻮ )‪ (٪٣٣‬ﻣـﻦ‬ ‫ﻣـﺮت ﺑﻬـﺎ اﻟﺪوﻟـﺔ‪ ،‬وﻗـﺪ ﻧﺘـﺞ ﻋـﻦ اﻟﺘﻮاﺟـﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ اﳌﻨﻔـﺬة ﻓــﻲ اﳌﺘﻮﺳـﻂ ﺧﻼل اﻟﻔﺘـﺮة‬ ‫اﳊﻘـﺐ اﻟﺰﻣﻨﻴـﺔ اﺗﺴـﺎع ﻣﺤﻔﻈـﺔ اﻷﺻـﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ‬ ‫)‪(٢٠٢٠/٢٠١٩ – ٢٠١٨/٢٠١٧‬؛ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت ﻗﻮﻣﻴـﺔ‬ ‫ﻟﺘﻀـﻢ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ ﺷـﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﻌـﺎم‪ ،‬وﻗﻄـﺎع اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﻌـﺎم‪،‬‬ ‫ﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻋـﺎت رﺋﻴﺴـﺔ داﻋﻤـﺔ ﻟﻠﻨﻤـﻮ واﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ وﻣﺤﻔـﺰة‬ ‫وﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت؛ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺳﻠﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أو‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺪﻣـﺎت أﺳﺎﺳـﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺒﻌـﺾ اﻵﺧـﺮ ﺗﻮاﺟـﺪت ﻓﻴـﻪ اﻟﺪوﻟـﺔ؛ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ‬ ‫‪ .٣‬إﻃﻼق إﺻﻼﺣـﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ ﻟﺪﻓـﻊ اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي‪،‬‬ ‫أﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺤﺪدة‪.‬‬ ‫واﺣﺘـﻮاء اﻻﺧـﺘﻼﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ واﳋﺎرﺟﻴـﺔ‪،‬‬ ‫إن اﳊﻜﻮﻣـﺔ اﳌﺼﺮﻳـﺔ ﺗﻌـﻲ ﺟﻴـﺪً ا أن اﻟﺘﻮاﺟـﺪ ﻓــﻲ اﻟﻨﺸـﺎط‬ ‫ﻻﺳـﻴﻤﺎ ﻋﺒـﺮ اﳌﺮﺣﻠـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻟﻴـﺲ ﻫﺪﻓً ـﺎ ﻓــﻲ ﺣـﺪ ذاﺗـﻪ‪ ،‬وإﳕـﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ أﻫـﺪاف‬ ‫)‪ ،(٢٠١٩-٢٠١٦‬ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴـﺘﻬﺪف اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‪،‬‬ ‫وﻏﺎﻳـﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‪ ،‬واﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬واﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ إذا ﻣـﺎ اﻗﺘﻀـﺖ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﰎ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،٢٠٢١‬اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﳊﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ ذﻟـﻚ‪ ،‬وأن ﻫـﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻳﻨﺘﻬـﻲ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف‬ ‫اﳌﻜﺘﺴـﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﲢﻘﻘـﺖ ﺑﻔﻌـﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺞ‬ ‫وزوال اﻟﺪواﻓـﻊ ﻣـﻦ وراﺋﻬـﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻷزﻣـﺎت اﳌﺘﻜـﺮرة اﻟﺘـﻲ ﻣـﺮت ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻟﺸـﺎﻣﻞ اﻟـﺬي ﺑﺪأﺗـﻪ ﻣﺼـﺮ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﻋـﺎم‬ ‫اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺼﺮﻳـﺔ وﻣـﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺻﻌﺪة‬ ‫‪٢٠١٦‬؛ وﺗﺴـﻌﻰ‪ ،‬وﻷول ﻣـﺮة‪ ،‬إﻟـﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴـﺰ ﻋﻠـﻰ ﲢﻔﻴـﺰ ﺟﺎﻧﺒـﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‪ ،‬اﻗﺘﻀـﺖ ﻓــﻲ ﺑﻌـﺾ اﻟﻔﺘـﺮات أﻻ ﺗﻘـﻒ‬ ‫اﻟﻌـﺮض واﻟﻄﻠـﺐ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳـﺰ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻷﺧﻀـﺮ؛ ﺑﻬـﺪف زﻳـﺎدة‬ ‫اﻟﺪوﻟـﺔ ﻣﻜﺘﻮﻓـﺔ اﻷﻳـﺪي دون ﺗﺪﺧـﻞ ﻣﻨﻬـﺎ ﳊﻤﺎﻳـﺔ اﳌﻮاﻃـﻦ اﳌﺼﺮي‬ ‫ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻌـﺪﱡ ﺑﺪورﻫـﺎ أﻫـﻢ وﺳـﻴﻠﺔ ﻳﻨﺘﻘـﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎت‪.‬‬ ‫ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص‪ ،‬ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺒﺮر ﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓــﻲ‬ ‫وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻬﺬه اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴـﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻓــﻲ أﻋﻘـﺎب ﻋـﺎم ‪٢٠١٣‬؛ ﳌﻮاﺟﻬـﺔ ﻋـﺪد ﻣـﻦ‬ ‫اﳌﺼﺮﻳـﺔ‪ ،‬اﻧﻌـﻜﺎسٌ إﻳﺠﺎﺑـﻲﱞ ‪ ،‬ﻋﻜﺴـﺘﻪ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ ﻣﺆﺷـﺮات اﻷداء‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳـﺎت‪ ،‬ﲟـﺎ ﻳﺸـﻤﻞ اﻧﺨﻔـﺎض ﻣﻌـﺪﻻت ﳕـﻮ اﻟﻨـﺎﰋ اﶈﻠـﻲ‬ ‫ﲢﺴﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺮ ﻓـﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات‬ ‫ُ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟـﻲ اﶈﻘﻘـﺔ ﺧﻼل ﺗﻠـﻚ اﻟﻔﺘـﺮة‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟـﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﺮاﺟﻊ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴـﺔ‪ ،‬واﻟﺘـﻲ ﺗُﻌـﺪ ﻋﻨﺼـﺮً ا رﺋﻴﺴً ـﺎ ﳉﺬب اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻓﺎﻫﺔ‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ‬ ‫اﳌﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻔﺰات ﻓـﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﻣﺘﺤـﺼﻼت‪ ،‬اﻟﺴـﻴﺎﺣﺔ وﺗﺪﻓﻘـﺎت اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒـﻲ اﳌﺒﺎﺷـﺮ‪،‬‬ ‫‪٣‬‬

‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﺗﺒﻨﱢـﻲ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻹﺻﻼﺣـﺎت واﻹﺟـﺮاءات ﻣﺆﺧـﺮً ا؛ ﻟﺘﺤـﺴﲔ أداء‬ ‫اﳌﺆﺷـﺮات إﺛـﺮ اﻟﺘـﺪﺧﻼت اﻟﺘـﻲ ﻗﺎﻣـﺖ ﺑﻬـﺎ اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺼﺮﻳـﺔ ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺣﺎزت ﺛﻨﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﺒﻌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴـﺔ‪ ،‬ﲟـﺎ ﻳﺸـﻤﻞ اﻻﻟﺘـﺰام ﲟﺒـﺎدئ اﳊﻮﻛﻤـﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺰا ًﻣـﺎ ﲟـﺎ ورد ﻓــﻲ اﻟﺪﺳـﺘﻮر اﳌﺼـﺮي وﻓﻘً ـﺎ ﻟﻠﻤـﺎدة )‪ ،(٢٧‬واﻟﺘﻲ‬ ‫واﻹﻓﺼـﺎح ﺑﺼـﺪور ﺗﻌـﺪﻳﻼت ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﺎﻧـﻮن )‪ (٢٠٣‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪،١٩٩١‬‬ ‫ﻧﺼﱠ ـﺖ ﻋﻠـﻰ "ﻳﻬـﺪف اﻟﻨﻈـﺎم اﻻﻗﺘﺼـﺎدي إﻟـﻰ ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﺮﺧـﺎء ﻓــﻲ‬ ‫وﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن )‪ (١٨٥‬ﻟﻌﺎم ‪ ،٢٠٢٠‬واﻟﺒﺪء ﻓـﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة‬ ‫اﻟـﺒﻼد ﻣـﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻌﺪاﻟـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‪ ،‬ﲟـﺎ‬ ‫ﻫﻴﻜﻠـﺔ ﺑﻌـﺾ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ ﻛﺎﻟﺼﻨﺎﻋـﺎت اﻟﻨﺴـﻴﺠﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻳﻜﻔُﻞ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫وﺗﺒﻨﱢﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﻌﻴﺸـﺔ‪ ،‬وزﻳـﺎدة ﻓـﺮص اﻟﻌﻤـﻞ‪ ،‬وﺗﻘﻠﻴـﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻀﺎء‬ ‫وإدراﻛً ﺎ ﻣـﻦ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑـﺄن اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص ﺷـﺮﻳﻚ رﺋﻴـﺲ ﻓــﻲ دﻋـﻢ‬ ‫ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻘـﺮ‪ .‬وﻳﻠﺘـﺰم اﻟﻨﻈـﺎم اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﲟﻌﺎﻳﻴـﺮ اﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت‬ ‫واﳊﻮﻛﻤـﺔ‪ ،‬ودﻋـﻢ ﻣﺤـﺎور اﻟﺘﻨﺎﻓـﺲ وﺗﺸـﺠﻴﻊ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬واﻟﻨﻤـﻮ‬ ‫اﳌﺮوﻧـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ‪ ،‬أﻃﻠﻘـﺖ اﳊﻜﻮﻣـﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣـﺞ اﻟﻮﻃﻨـﻲ‬ ‫اﳌﺘﻮازن ﺟﻐﺮاﻓﻴًّﺎ وﻗﻄﺎﻋﻴًّﺎ وﺑﻴﺌﻴًّﺎ‪ ،‬وﻣﻨﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫ﻟﻺﺻﻼﺣـﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻨﺼـﻒ اﻷول ﻣـﻦ ﻋـﺎم ‪ ،٢٠٢١‬ﻛﻤـﺎ‬ ‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺗﺰان اﳌﺎﻟﻲ واﻟﺘﺠﺎري واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﻌﺎدل‪ ،‬وﺿﺒﻂ‬ ‫ﺳـﺒﻘﺖ اﻹﺷـﺎرة‪ ،‬وﻫـﻮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣـﺞ اﻟـﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﳒﺎﺣﻪ ﻓــﻲ اﻷﺳـﺎس‬ ‫آﻟﻴـﺎت اﻟﺴـﻮق‪ ،‬وﻛﻔﺎﻟـﺔ اﻷﻧـﻮاع ا�ﺘﻠﻔـﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴـﺔ‪ ،‬واﻟﺘـﻮازن ﺑﲔ‬ ‫ﻋﻠـﻰ اﻟـﺪور اﳌﺴـﺆول ﻟﻠﻘﻄـﺎع اﳋﺎص ﻓــﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻟﻨﻤـﻮ‪ ،‬واﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟـﺢ اﻷﻃـﺮاف ا�ﺘﻠﻔـﺔ‪ ،‬ﲟـﺎ ﻳﺤﻔـﻆ ﺣﻘـﻮق اﻟﻌﺎﻣـﻠﲔ وﻳﺤﻤـﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻤﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻨﻔﻴﺬه إﻓﺴﺎح‬ ‫اﳌﺴـﺘﻬﻠﻚ‪ .‬وﻳﻠﺘـﺰم اﻟﻨﻈـﺎم اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًّـﺎ ﺑﻀﻤـﺎن ﺗﻜﺎﻓـﺆ‬ ‫ﻣﺠﺎل أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ اﻟﻨﺎﰋ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻔـﺮص واﻟﺘﻮزﻳـﻊ اﻟﻌـﺎدل ﻟﻌﻮاﺋـﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻠﻴـﻞ اﻟﻔـﻮارق ﺑﲔ‬ ‫اﻟﺪﺧـﻮل‪ ،‬واﻻﻟﺘـﺰام ﺑﺤـﺪ أدﻧـﻰ ﻟﻸﺟـﻮر واﳌﻌﺎﺷـﺎت ﻳﻀﻤـﻦ اﳊﻴـﺎة‬ ‫وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻜﺮﳝـﺔ‪ ،‬وﺑﺤـﺪ أﻗﺼـﻰ ﻓــﻲ أﺟﻬـﺰة اﻟﺪوﻟـﺔ ﻟـﻜﻞ ﻣـﻦ ﻳﻌﻤـﻞ ﺑﺄﺟـﺮ‪،‬‬ ‫اﳌﺼﺮﻳـﺔ ﻓ ـﻲ إﻃـﺎر ﺗﻌﺰﻳـﺰ دور اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص ﻓ ـﻲ اﻟﻨﺸـﺎط‬ ‫وﻓﻘً ﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـﺎدي‪ ،‬وﺧﻠـﻖ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ اﻟﺪاﻋﻤـﺔ واﳉﺎذﺑـﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎرات‪ ،‬وذﻟـﻚ ﻟﻮﺿـﻊ اﻷﺳـﺲ واﳌﺮﺗﻜـﺰات اﻟﺮﺋﻴﺴـﺔ ﻟﺘﻮاﺟـﺪ‬ ‫وﻓــﻲ ﻇـﻞ اﻟﺘﻄـﻮرات اﳌﺘﻌﺎﻗﺒـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺷـﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟـﻢ واﻻﻗﺘﺼـﺎد‬ ‫اﻟﺪوﻟـﺔ ﻓ ـﻲ اﻟﻨﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼـﺎدي‪ ،‬وﺳﻴﺎﺳـﺔ اﳌﻠﻜﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬـﺎ‬ ‫اﳌﺼـﺮي ﻓــﻲ اﻵوﻧـﺔ اﻷﺧﻴـﺮة‪ ،‬ﺑـﺮزت اﳊﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ وﺟـﻮد ﺣﻜﻮﻣﺎت‬ ‫اﻟﺪوﻟـﺔ واﳌﻨﻄـﻖ ﻣـﻦ وراﺋﻬـﺎ‪ ،‬وذﻟـﻚ ﻛﻤﺮﺣﻠـﺔ أُ وﻟـﻰ ﻣـﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ‬ ‫ﺗﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺄﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى ﻣـﻦ اﻟﻜﻔـﺎءة واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴـﺔ واﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ‬ ‫ﲢﺪﻳـﺪ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺼﺮﻳـﺔ ﻟﻸﺻـﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻬـﺎ ‪ ،‬ﲟﺎ‬ ‫ﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬـﺎ‪ ،‬ﺑـﻞ واﳌﺮوﻧـﺔ ﻛﺬﻟـﻚ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬـﺔ اﻷزﻣـﺎت‬ ‫ﻳﺴـﺎﻫﻢ ﻓ ـﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ اﻷﻣﺜـﻞ ﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ ﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻟﻸﺻـﻮل ﻓ ـﻲ‬ ‫واﻟﺼﺪﻣـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ‪ ،‬وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﺒـﺮر اﻟﺘﺤـﻮل ﻧﺤـﻮ دور ﺟﺪﻳـﺪ‬ ‫اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟـﺔ ﺗﻘـﺎس ﻓﻴـﻪ ﻛﻔـﺎءة اﳊﻜﻮﻣـﺎت ﲟـﺪى ﻗﺪرﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـﺪﱘ‬ ‫ﺧﺪﻣـﺎت ﻋﺎﻣـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ اﳉـﻮدة ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬـﺎ‪ ،‬وﺳـﻌﻴﻬﺎ ﻧﺤـﻮ ﺗﻌﺰﻳـﺰ‬ ‫ﻓ ـﻲ ﺿـﻮء ﻣـﺎ ﺳـﺒﻖ‪ ،‬ﺗﻘـﺪم ﻫـﺬه اﻟﻮرﻗـﺔ أﻫـﻢ ﻣﻼﻣـﺢ وﺛﻴﻘـﺔ ﺳﻴﺎﺳـﺔ‬ ‫ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎر اﶈﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ‪،‬‬ ‫ﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺼﺮﻳـﺔ ﻟﻸﺻـﻮل‪ ،‬ﲟـﺎ ﻳﺸـﻤﻞ ﻫـﺪف ﻫـﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺒﻨﻴﻬـﺎ ﻷﻃـﺮ ﺗﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴـﺔ ﺗﻜﻔـﻞ ﺟﺎذﺑﻴـﺔ ﺑﻴﺌـﺎت اﻷﻋﻤـﺎل‪،‬‬ ‫وأﻫـﻢ ﻣﻮﺟﻬﺎﺗﻬـﺎ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺠﻴـﺔ ﲢﺪﻳـﺪ ﻗـﺮارات اﻹﺑﻘـﺎء ﻋﻠـﻰ أو‬ ‫وﻗﺪرﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﺷـﺒﻜﺎت أﻣـﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ ﻗـﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ‬ ‫اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ‬ ‫اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ‪ ،‬وﳒﺎﺣﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫إﻟـﻰ إﻟﻘـﺎء اﻟﻀـﻮء ﻋﻠـﻰ دور ﺻﻨـﺪوق ﻣﺼـﺮ اﻟﺴـﻴﺎدي ﻓ ـﻲ ﻫـﺬا‬ ‫ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ اﻟﻔـﺮص اﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻴﺤﻬـﺎ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤـﻲ واﻟﺜﻮرة‬ ‫اﻹﻃـﺎر‪ ،‬واﻟﺸـﺮاﻛﺎت ﺑﲔ اﻟﻘﻄـﺎﻋﲔ اﻟﻌـﺎم واﳋﺎص ﻛﺂﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳـﺪ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ إﻃﺎر اﳊﻴﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ‪،‬‬ ‫وﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻓــﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق‪ ،‬ﺑﺪأت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓــﻲ اﺗﺨﺎذ ﻋﺪد‬ ‫اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓـﻲ إﻃﺎر اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣـﻦ اﳋﻄـﻮات ﻟﺘﺘﻮاﻛـﺐ ﻣـﻊ ﺗﻠـﻚ اﻟﺘﻐﻴﻴـﺮات اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣـﺎت‬ ‫اﻟﺪﺳـﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺸـﺄن ﺗﺒﻨﱢـﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴـﺮ اﳊﻮﻛﻤـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ‪ ،‬وذﻟـﻚ ﺑﺪءًا‬ ‫ﻣـﻦ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻋـﺎم ‪ ،٢٠١٦‬وﺻـﻮﻻً إﻟـﻰ‬

‫‪٤‬‬ ‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫أو ًﻟﺎ‪ :‬ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ...‬اﻷﻫﺪاف واﳌﻮﺟﻬﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﲢﻘﻴـﻖ وﻓـﻮرات ﻣﺎﻟﻴـﺔ ﲤُ ﻜﱢ ـﻦ ﻣـﻦ دﻋـﻢ أوﺿـﺎع اﳌﻮازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ‪،‬‬ ‫اﺳﺘﻨﺎ ًدا إﻟﻰ رؤﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ‬ ‫وﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﳌﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺿﻤﺎن اﻻﺳـﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫اﳌﺼﺮﻳـﺔ ﺑﻮﺿـﻊ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠـﺔ ﻟﺸـﻜﻞ ﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻟﻸﺻـﻮل‪،‬‬ ‫ﻗـﺪرة اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ دﻋـﻢ ﺷـﺒﻜﺎت اﻷﻣـﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ؛‬ ‫وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﺨﺎرج ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ا�ﺘﻠﻔﺔ؛ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﳊﻤﺎﻳـﺔ اﻟﻔﺌـﺎت اﻟﻬﺸﱠ ـﺔ‪ ،‬وزﻳـﺎدة ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت ﻗـﺪرة ﺻﻤـﻮد‬ ‫ﻫﻨـﺎك ﻣﻨﻄـﻖ وراء ﺗﻮاﺟـﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓــﻲ اﻟﻨﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼـﺎدي‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي أﻣﺎم اﻷزﻣﺎت‪.‬‬ ‫اﺳـﺘﻨﺎ ًدا إﻟـﻰ اﻟﺘﺠـﺎرب اﻟﺪوﻟﻴـﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤـﺔ‪ ،‬واﻟـﺪروس اﳌﺴـﺘﻔﺎدة ﻣﻦ‬ ‫اﻷزﻣﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﱠﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﻓـﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ً‬ ‫ﻋﺪدا‬ ‫ﻣـﻦ اﳌﻮﺟﻬـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﺳـﻴﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬـﺎ؛ ﻟﻀﻤـﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ‬ ‫ﻫـﺬا وﺗﺴـﺘﻬﺪف ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻟﻸﺻـﻮل وﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ‬ ‫اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺸﻤﻞ‪:‬‬ ‫اﳋﺼﻮص ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .١‬اﻟﺘﺨـﺎرج ﻋﻠـﻰ ﻣﺮاﺣـﻞ وﺑﺸـﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠـﻲ‪ ،‬ﺣﺘـﻰ وﻟـﻮ ﻛﺎﻧـﺖ‬ ‫رﻓـﻊ ﻣﻌـﺪﻻت اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي إﻟـﻰ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت ﻣﺤﻘﱢ ﻘـﺔ‬ ‫اﳌﺮاﺣﻞ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﳌﺼﺮﻳﲔ‪ :‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟﻰ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺘـﺮاوح ﺑﲔ ‪ ٪٢٥‬إﻟـﻰ ‪٪٣٠‬؛ ﲟـﺎ ﻳﺴـﻬﻢ ﻓــﻲ زﻳـﺎدة ﻣﻌـﺪل اﻟﻨﻤـﻮ‬ ‫‪ .٢‬ﻣﺮاﻋـﺎة اﻷﺑﻌـﺎد اﻻﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴـﺔ ﻟﻸﻧﺸـﻄﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـﺎدي إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﺑﲔ ‪ ٪٧‬إﻟـﻰ ‪ ٪٩‬ﻟﺘﻮﻓﻴـﺮ ﻓـﺮص ﻋﻤـﻞ ﻛﻔﻴﻠﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل‪.‬‬ ‫ﺑﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ .٣‬اﺳـﺘﻬﺪاف ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﳌﻠﻜﻴـﺔ؛ ﻟﺘﺤـﺴﲔ ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﺗﺨﺼﻴـﺺ‬ ‫ﲤـﻜﲔ اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص اﳌﺼـﺮي‪ :‬وﺗﻮﻓﻴـﺮ ﻓـﺮص ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ‬ ‫اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﺘﻮاﺟـﺪ اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص ﻓــﻲ ﻛﺎﻓـﺔ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﲟﺎ‬ ‫ﻳﺴـﺎﻋﺪ ﻋﻠـﻰ رﻓـﻊ ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﺴـﺎﻫﻤﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻨـﺎﰋ‬ ‫‪ .٤‬ﲢﺪﻳـﺪ ﻣﻨﻬﺠﻴـﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﺑﻌـﺪ اﻟﺘﺨـﺎرج ﻟﺘﺠﻨﱡـﺐ اﻟﺘﺪاﻋﻴـﺎت‬ ‫اﶈﻠـﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟـﻲ‪ ،‬واﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﻔـﺬة‪ ،‬واﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ‪،‬‬ ‫ﻏﻴﺮ اﳌﻮاﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‪) :‬اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ ،‬واﻹﻳﺮادات‪.(.. ،‬‬ ‫واﻟﺼﺎدرات‪ ،‬واﻹﻳﺮادات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﻴﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل ﻗﻴﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴـﺰ ﺗﺪﺧﱡ ـﻞ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻟﻀـﺦّ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات وﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻷﺻـﻮل ﻓ ـﻲ‬ ‫اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﻗﻄﺎﻋـﺎت رﺋﻴﺴـﺔ ﻳﻌـﺪﱡ ﻋـﻤﻼً أﺻـﻴﻼً ﻟﻠﺪوﻟـﺔ‪ :‬ﲟـﺎ ﻳﺸـﻤﻞ‬ ‫اﶈﻔـﺰة ﻟﻨﺸـﺎط اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻷﺻﻌـﺪة‪ .‬ﺣﻴـﺚ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺰِ ف اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓـﻲ‬ ‫ﲢـﺮص اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺼﺮﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺒﻨـﻲ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﻧﻘﺪﻳـﺔ داﻋﻤـﺔ‬ ‫ﺣﲔ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓـﻲ ﲢﺴﲔ‬ ‫ﻟﻼﺳـﺘﻘﺮار اﻟﺴـﻌﺮي وﻣﻌـﺰﱢزة ﻷﺳـﺲ اﺳـﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻜﻠـﻲ‬ ‫ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص‪.‬‬ ‫ﺗﺴـﻌﻰ إﻟـﻰ ﺧﻔـﺾ ﻣﻌـﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ‪ ،‬وﲢﻔﻴﺰ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن‬ ‫اﳌﻤﻨـﻮح‪ ،‬وﺳﻴﺎﺳـﺔ ﻣﺮﻧـﺔ ﻟﺴـﻌﺮ اﻟﺼـﺮف ﺗﺴـﺎﻋﺪ ﻋﻠـﻰ زﻳـﺎدة‬ ‫ﺣﻮﻛﻤـﺔ ﺗﻮاﺟـﺪ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻓ ـﻲ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ؛ ﲟﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻓـﻲ ﻣﺠﻤﻠﻪ ﺑﻴﺌﺔ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﻳﺤﻘﻖ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻘً ـﺎ ﳌﻌﺎﻳﻴـﺮ ﻣﺤـﺪدة‪ ،‬وأن ﻳﺘـﻢ اﻟﺘﺤـﻮل ﻣـﻦ إدارة ﻣﺆﺳﺴـﺎت‬ ‫اﻟﺪوﻟـﺔ إﻟـﻰ إدارة رأس ﻣـﺎل اﻟﺪوﻟـﺔ‪ ،‬وذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳـﺪ‬ ‫آﻟﻴﺎت ﺗﺨﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻹدارة‬ ‫أو اﳌﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬

‫‪٥‬‬ ‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﻛﻤـﺎ ﺗﻠﺘـﺰم اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺼﺮﻳـﺔ ﺑﺘﺒﻨـﻲ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﻣﺎﻟﻴـﺔ ﺗﺴـﺘﻬﺪف ﲢﻘﻴﻖ‬ ‫اﻻﻧﻀﺒـﺎط اﳌﺎﻟـﻲ‪ ،‬واﻟﺘﺤـﺮك ﻧﺤـﻮ ﻣﺴـﺎرات أﻛﺜـﺮ اﺳـﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳـﻦ‬ ‫اﻟﻌـﺎم‪ ،‬ﲟـﺎ ﻳﺴـﺎﻋﺪ ﻋﻠـﻰ ﺗﻮﺳـﻴﻊ اﳊﻴـﺰ اﳌﺎﻟـﻲ اﻟﺪاﻋـﻢ ﻟﻠﻨﺸـﺎط‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـﺎدي‪ .‬إﺿﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺘﻬﺪف‬ ‫ﲢﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ ﳑﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﶈﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ وﺧﻔﺾ‬ ‫ﻛﻠﻔﺘﻬـﺎ‪ ،‬وﺗﺴـﺮﻳﻊ وﺗﻴـﺮة اﻟﺘﺤـﻮل اﻟﺮﻗﻤـﻲ ﻓــﻲ ﺗﻘـﺪﱘ اﳋﺪﻣـﺎت‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺤـﺴﲔ اﳌﺴـﺘﻤﺮ ﳌﺴـﺘﻮﻳﺎت ﺟﻮدﺗﻬـﺎ‪ .‬ﻛﻤـﺎ ﺳﺘﺴـﻌﻰ‬ ‫اﻟﺪوﻟـﺔ‪ ،‬ﻛﻠﻤـﺎ ﻛﺎن ذﻟـﻚ ﳑﻜﻨًـﺎ‪ ،‬إﻟـﻰ ﻣﻌﺎﳉـﺔ إﺧﻔﺎﻗـﺎت اﻟﺴـﻮق ﻣـﻦ‬ ‫ﺧﻼل أدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﲤﻜﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‬ ‫وﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌُ ﺸـﺎر إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ووﻓﻖ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ اﻹﺷـﺎرة‬ ‫وﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻫـﺬا اﻟﻬـﺪف‪ ،‬ﰎ ﺗﺒﻨـﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴـﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﳌﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻧﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﺑﺮز ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل‬ ‫ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪/‬اﻷﻧﺸـﻄﺔ ﺗﺴـﺘﻨﺪ إﻟـﻰ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴـﺮ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪/‬اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ا�ﺘﻠﻔﺔ‪:‬‬ ‫وﺗﺄﺗـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺪرﺟـﺔ‪ .‬وﻗـﺪ ﰎ اﻻﺳـﺘﻨﺎد إﻟـﻰ ‪ ٦‬ﻣﻌﺎﻳﻴـﺮ‬ ‫رﺋﻴﺴـﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺔ ﺗﺨﺎرج‪/‬ﺑﻘﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻷﻧﺸـﻄﺔ‬ ‫‪ .١‬ﺗﺨﺎرج ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪:‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ اﺳﺘﻨﺎ ًدا إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳋﺒﺮاء اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ‬ ‫ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ ﻓــﻲ ﻗﻄـﺎع اﻟﺰراﻋـﺔ‪ ،‬ﻣﺜـﻞ‪) :‬اﻻﺳـﺘﺰراع‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺴـﻤﻜﻲ‪ ،‬اﻟﺜـﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴـﺔ‪ ،‬اﶈﺎﺻﻴـﻞ اﻟﺒﺴـﺘﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬زراﻋـﺔ‬ ‫اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺸﺠﺮﻳﺔ‪ ،‬واﳊﺒﻮب ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻘﻤﺢ(‪.‬‬ ‫‪ .١‬ﺗﺼﻨﻴـﻒ اﻟﺴـﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣـﺔ‪ ،‬وﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـﺖ ذات ﻋﻼﻗـﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﻣـﻦ اﻟﻘﻮﻣـﻲ )ﲟـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـﻚ اﻟﺴـﻠﻊ اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت‬ ‫أﻧﺸـﻄﺔ ﻓــﻲ ﻗﻄـﺎع ﻣﻴﺎه اﻟﺸـﺮب واﻟﺼـﺮف اﻟﺼﺤﻲ )ﻣﺤﻄﺎت‬ ‫اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ(‪.‬‬ ‫إﻧﺘﺎج ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت ﲢﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎه(‪.‬‬ ‫‪ .٢‬أﻫﻤﻴـﺔ دﺧـﻮل اﻟﺪوﻟـﺔ ﻛﻤﻨﻈـﻢ وﳑـﻮل وداﻋـﻢ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋـﺎت‬ ‫أﻧﺸـﻄﺔ ﻓــﻲ ﻗﻄـﺎع اﻻﺗﺼـﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت‪ ،‬ﻣﺜـﻞ‪:‬‬ ‫اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ؛‬ ‫)أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت‪ ،‬واﺳﺘﺸﺎرات اﳊﺎﺳﺐ(‪.‬‬ ‫ﻟﺘﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫أﻧﺸﻄﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاء واﳌﺸﺮوﺑﺎت‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻣﺪى ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع‪/‬اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﲡﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﲤـﻜﲔ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻـﺔ‪ ،‬ﻣـﻊ اﻟﺴـﻤﺎح ﺑﺘﻌﺰﻳـﺰ ﻓﺮص‬ ‫أﻧﺸـﻄﺔ اﻟﺘﺸـﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪) :‬ﺗﺸـﻴﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت‪ ،‬ﻣﻊ اﺳـﺘﻤﺮار‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺪوﻟـﺔ ﻓــﻲ اﻹﺳـﻜﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ ﲢـﺖ اﳌﺘﻮﺳـﻂ‪ ،‬واﻟﻬﻨﺪﺳـﺔ‬ ‫‪ .٥‬ﺗﺨـﺎرج اﻟﺪوﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋـﺎت ‪ /‬اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت اﳌُﺸـﺒﻌﺔ‬ ‫اﳌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ(‪.‬‬ ‫ﺳﻮﻗﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻻ ﲢﺘﺎج إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬اﻹﺑﻘـﺎء ﻣـﻊ ﺗﺜﺒﻴـﺖ ‪ /‬ﺗﺨﻔﻴـﺾ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ )ﻣـﻊ‬ ‫‪ .٦‬ﻣﺴﺘﻮى رﺑﺤﻴﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻤﺎح ﲟﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص(‬ ‫ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ ﻓــﻲ ﻗﻄـﺎع اﻟﻨﻘـﻞ‪ ،‬ﻣﺜـﻞ‪) :‬إﻧﺸـﺎء وﺗﺸـﻐﻴﻞ‬ ‫ووﻓﻘً ـﺎ ﻟﺬﻟـﻚ‪ ،‬ﻓﻘـﺪ ﰎ ﲢﺪﻳـﺪ ﺛﻼﺛـﺔ ﺗﻮﺟﻬـﺎت ﳌﻠﻜﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ‬ ‫وإدارة وﺻﻴﺎﻧـﺔ اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﻔﻮﻗﻴـﺔ ﶈﻄـﺎت اﳊﺎوﻳـﺎت واﶈﻄـﺎت‬ ‫وﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪.:‬‬ ‫اﳌﺘﺨﺼﺼـﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬـﺎ ﺑﺎﳌﻮاﻧـﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ‪ ،‬وﺑﻨﺎء وﺗﺸـﻐﻴﻞ وإدارة‬ ‫‪ .١‬ﺗﺨـﺎرج ﺧﻼل ‪ ٣‬ﺳـﻨﻮات‪ :‬ﻣـﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳـﺪ ﻗﻄﺎﻋـﺎت ‪/‬‬ ‫وﺻﻴﺎﻧـﺔ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋـﺔ اﻟﻨﻘـﻞ اﻟﺒﺤـﺮي‪ ،‬وإدارة‬ ‫أﻧﺸﻄﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺸـﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧـﺔ ﻗﻄـﺎرات اﻟﺒﻀﺎﺋـﻊ واﻟﻘﻄـﺎرات اﳌﺘﻤﻴـﺰة‬ ‫اﳉﺪﻳـﺪة وورش اﻟﺼﻴﺎﻧـﺔ ا�ﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺴـﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ‪ ،‬وإدارة‬ ‫‪ .٢‬اﺳـﺘﻤﺮار ﺗﻮاﺟـﺪ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺘﺜﺒﻴـﺖ أو اﻟﺘﺨﻔﻴـﺾ‪ :‬ﻣـﻦ‬ ‫وﺗﺸـﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺧﻄﻮط اﳌﺘﺮو وﻣﺸـﺮوﻋﺎت اﳉﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺧﻼل ﲢﺪﻳـﺪ ﻗﻄﺎﻋـﺎت ‪ /‬أﻧﺸـﻄﺔ ﺳـﻴﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴـﺖ أو ﺗﺨﻔﻴـﺾ‬ ‫اﳊﺎﻟﻴﺔ(‪.‬‬ ‫اﳌﻮﺟﻬـﺔ إﻟﻴﻬـﺎ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺴـﻤﺎح ﲟﺸـﺎرﻛﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ .٣‬اﺳـﺘﻤﺮار ﺗﻮاﺟـﺪ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺘﺜﺒﻴـﺖ أو اﻟﺰﻳـﺎدة‪ :‬ﻣـﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﲢﺪﻳـﺪ ﻗﻄﺎﻋـﺎت ‪ /‬أﻧﺸـﻄﺔ ﺳـﺘﺘﻮاﺟﺪ ﺑﻬـﺎ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﺸـﻜﻞ‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬وﻓﻘً ﺎ ﳌﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﲟﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪:‬‬ ‫أﻧﺸﻄﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ(‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ ﻗﺒـﻞ اﳉﺎﻣﻌـﻲ‪ :‬ﺑـﺪءًا ﻣـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋـﻲ‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‪،‬‬ ‫ﺣﺘـﻰ ﻣﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ اﻟﺜﺎﻧـﻮي اﻟﻌـﺎم واﻟﺼﻨﺎﻋـﻲ واﻟﺰراﻋـﻲ‬ ‫ﻣﺜـﻞ‪) :‬ﺷـﺒﻜﺎت ﲡﻤﻴـﻊ ﻣﻴـﺎه اﻟﺼـﺮف وﻣﺤﻄـﺎت اﻟﺮﻓـﻊ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫وﻣﺤﻄـﺎت ﻣﻌﺎﳉـﺔ ﻣﻴـﺎه اﻟﺼـﺮف‪ ،‬وﺟﻤـﻊ وﻣﻌﺎﳉـﺔ وﺗﺪوﻳـﺮ‬ ‫ا�ﻠﻔﺎت واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت(‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ )اﻟﺪﺑﻠﻮم ﻓــﻲ اﳌﻌﺎﻫﺪ ﻓﻮق‬ ‫اﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ واﳉﺎﻣﻌـﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ‪ ،‬واﳌﺮﺣﻠـﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﺳـﺘﻐﻼل اﶈﺎﺟﺮ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪) :‬ﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﻔﺤﻢ‪ ،‬واﺳـﺘﺨﺮاج‬ ‫اﻷوﻟـﻰ ﻓــﻲ اﳉﺎﻣﻌـﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ واﳋﺎﺻـﺔ‬ ‫اﻟﺒﺘـﺮول واﻟﻐـﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ‪ ،‬وﺗﻌﺪﻳـﻦ ﺧﺎﻣـﺎت رﻛﺎزات اﻟﻔﻠـﺰات‬ ‫واﻷﻫﻠﻴـﺔ واﳌﻌﺎﻫـﺪ اﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ اﳋﺎﺻـﺔ وﻣـﺎ ﻓــﻲ ﻣﺴـﺘﻮاﻫﺎ‪،‬‬ ‫واﳌﻌﺎدن‪ ،‬وأﻧﺸﻄﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻦ(‪.‬‬ ‫واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ(‪.‬‬ ‫ﻗﻄـﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑـﺎء‪ ،‬ﻣﺜـﻞ‪) :‬ﻣﺤﻄـﺎت ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑـﺎء‪ ،‬وﺷـﺒﻜﺎت‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓـﻲ اﳌﻴﺎه )ﻣﺤﻄﺎت إﻧﺘﺎج ورﻓﻊ ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬وإﻣﺪادات اﻟﻐﺎز‪ ،‬وﺗﻜﻴﻒ اﻟﻬﻮاء(‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻴﺎه ﺳﻄﺤﻴﺔ(‪.‬‬ ‫أﻧﺸﻄﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ )اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ(‪.‬‬ ‫اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻘﻨـﺎة اﻟﺴـﻮﻳﺲ )اﳌﻨﻄﻘـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ ﻟﻘﻨـﺎة‬ ‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻮﻳﺲ‪ ،‬واﻟﺴﻔﻦ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﻨﺎة‪ ،‬واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎة(‪.‬‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓـﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪) :‬ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل(‪.‬‬ ‫أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿـﺔ‪ ،‬ﻣﺜـﻞ )اﻷﻧﺪﻳـﺔ‪ ،‬اﳌـﺪن‬ ‫ﲡﺎرة اﳉﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺮﻳﺎﺿﻴـﺔ‪ ،‬اﻟﺼـﺎﻻت اﳌﻐﻄـﺎة‪ ،‬وﻣﺮاﻛـﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺸـﺒﺎﺑﻴﺔ‬ ‫واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ(‪.‬‬ ‫ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ ﻓــﻲ ﻗﻄـﺎع اﻟﻮﺳـﺎﻃﺔ واﻟﺘـﺄﻣﲔ‪ ،‬ﻣﺜـﻞ‪:‬‬ ‫)اﻟﻮﺳـﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ‪ ،‬واﻟﺘـﺄﻣﲔ‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴـﺮ اﻻﻋﺘﻤـﺎدات ﳌﻌﺎﺷـﺎت‬ ‫‪ .٣‬اﻹﺑﻘـﺎء ﻣـﻊ ﺗﺜﺒﻴـﺖ ‪ /‬زﻳـﺎدة اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ )ﻣـﻊ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ(‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻤﺎح ﲟﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص(‬ ‫ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ ﻓــﻲ ﻗﻄـﺎع اﻟﻨﻘـﻞ‪ ،‬ﻣﺜـﻞ‪) :‬إﻧﺸـﺎء اﻷرﺻﻔـﺔ‬ ‫ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ ﻓــﻲ ﻗﻄـﺎع اﻻﺗﺼـﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ‬ ‫واﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ ﻟﻠﻨﻘـﻞ اﻟﺒﺤـﺮي‪ ،‬وإﻧﺸـﺎء ﺧﻄـﻮط اﻟﺴـﻜﻚ‬ ‫اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت‪ ،‬ﻣﺜـﻞ‪) :‬ﺧﺪﻣـﺎت اﻻﺗﺼـﺎﻻت اﻟﺴـﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳـﻠﻜﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﳊﺪﻳﺪﻳـﺔ اﳉﺪﻳـﺪة‪ ،‬واﻟﺘﻮﺳـﻊ ﻓــﻲ إﻧﺸـﺎء اﶈﻄـﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴـﺔ‬ ‫واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬واﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ‬ ‫واﳌﻨﺎﻃـﻖ اﻟﻠﻮﺟﺴـﺘﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺨـﺪم ﺧﻄـﻮط اﻟﺴـﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳـﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ‪ ،‬وأﻧﺸﻄﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت(‪.‬‬ ‫وإﻧﺸـﺎء ﺧﻄـﻮط اﳌﺘـﺮو واﳉﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ اﳉﺪﻳﺪة‪ ،‬واﺳـﺘﻜﻤﺎل‬ ‫ﻧﺸﺎط ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪.‬‬ ‫إﻧﺸـﺎء ﺷـﺒﻜﺔ اﻟﻘﻄـﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋـﻲ اﻟﺴـﺮﻳﻊ‪ ،‬واﻟﻨﻘـﻞ اﻟﻨﻬـﺮي‪،‬‬ ‫واﳌﻮاﻧﻲ اﻟﺒﺮﻳﺔ واﳉﺎﻓﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي(‪.‬‬

‫‪٨‬‬ ‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ ﻓــﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋـﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴـﺔ‪ ،‬ﻣﺜـﻞ‪) :‬ﺗﺸـﻜﻴﻞ‬ ‫أﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺼﻨﺎﻋـﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴـﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧـﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴـﻖ اﳌﻨﻬﺠﻴـﺔ‬ ‫اﳌﻌﺎدن ﻛﺎﳊﺪﻳﺪ واﻟﻨﺤﺎس‪ ،‬وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم واﻟﻨﺤﺎس(‪.‬‬ ‫اﳌُ ﺸـﺎر إﻟﻴﻬـﺎ‪ ،‬ووﻓـﻖ اﳌﻌﺎﻳﻴـﺮ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ اﻹﺷـﺎرة إﻟﻴﻬـﺎ‪ ،‬ﻧﻌـﺮض ﻓﻴﻤـﺎ‬ ‫ﻳﻠـﻲ أﺑـﺮز ﻣﻼﻣـﺢ ﺗﻮاﺟـﺪ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى ﺗﻠـﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋـﺎت‬ ‫ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ ﻓــﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋـﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺜـﻞ‪) :‬ﺻﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت‪ ،‬واﻟﻔﺤﻢ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ‪ ،‬وﻓﺤﻢ اﻟﻜﻮك(‪.‬‬ ‫‪ .١‬ﺗﺨﺎرج ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‬ ‫ﻧﺸـﺎط ﺻﻨﺎﻋـﺔ ﺣﻠـﺞ وﻧﺴـﺞ اﻟﻘﻄـﻦ واﻟﺼـﻮف ﻓــﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺨﺎرج ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺎت‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪) :‬اﳉﻠﻮد ‪ /‬وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺸﺎب(‪.‬‬ ‫ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ ﻓــﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋـﺎت اﻟﺪواﺋﻴـﺔ‪ ،‬ﻣﺜـﻞ‪) :‬ﺻﻨﺎﻋـﺔ‬ ‫أﻧﺸـﻄﺔ ﻣـﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋـﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳـﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜـﻞ‪) :‬ﺻﻨﺎﻋـﺔ اﻷﺟﻬـﺰة‬ ‫اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ(‪.‬‬ ‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬واﳌﻌﺪات واﻵﻻت‪ ،‬واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت(‪.‬‬ ‫أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول‪.‬‬ ‫أﻧﺸـﻄﺔ ﻣـﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋـﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﳌﺸـﺮوﺑﺎت‪ ،‬ﻣﺜـﻞ‪) :‬ا�ﺎزر‪،‬‬ ‫وإﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳋﻀﺮ واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ‪ ،‬وﺗﺼﻨﻴﻊ ﺣﺎﺻﻼت زراﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ .٣‬اﻹﺑﻘـﺎء ﻣـﻊ ﺗﺜﺒﻴـﺖ ‪ /‬زﻳـﺎدة اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ )ﻣـﻊ‬ ‫وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻟﺒﺎن واﻟﻌﺼﺎﺋﺮ‪ ،‬وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰﻳﻮت(‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻤﺎح ﲟﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص(‬ ‫أﻧﺸـﻄﺔ ﻣـﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋـﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴـﺔ‪ ،‬ﻣﺜـﻞ‪) :‬اﳌﺸـﻐﻮﻻت اﻟﺬﻫﺒﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ ﻓــﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳـﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜـﻞ‪) :‬ﺻﻨﺎﻋﺔ‬ ‫واﳌﺴﺎﺑﻚ(‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻘﻮارب‪ ،‬وأﺷﺒﺎه اﳌﻮﺻﻼت(‪.‬‬ ‫أﻧﺸـﻄﺔ ﻣـﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋـﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳـﺔ‪ ،‬ﻣﺜـﻞ‪) :‬ﺻﻨﺎﻋـﺔ اﻟـﻮرق‪،‬‬ ‫ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ ﻓــﻲ ﺻﻨﺎﻋـﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋـﺔ‪ ،‬ﻣﺜـﻞ‪) :‬ﻃﺒﺎﻋـﺔ‬ ‫واﳌﻨﻈﻔﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺰﺟﺎج‪ ،‬وﻓﺤﻢ اﻟﻜﻮك(‪.‬‬ ‫اﻷوﻓﺴﺖ‪ ،‬واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﺼﺤﻒ وا�ﻼت(‪.‬‬ ‫أﻧﺸـﻄﺔ ﻣـﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋـﺎت اﻟﻨﺴـﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜـﻞ‪) :‬ﺻﻨﺎﻋـﺔ ﻛﺒـﺲ‬ ‫ﻧﺸﺎط ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻄـﻦ‪ ،‬وﺻﻨﺎﻋـﺔ اﻟﺼﺒﺎﻏـﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋـﺔ‪ ،‬واﳌﻼﺑـﺲ اﳉﺎﻫـﺰة‬ ‫ﻧﺸﺎط ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻤﺪة ﻓـﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ‪.‬‬ ‫واﳌﻔﺮوﺷﺎت(‪.‬‬ ‫وﺑﺘﻄﺒﻴـﻖ اﳌﻨﻬﺠﻴـﺔ اﳌُ ﺸـﺎر إﻟﻴﻬـﺎ‪ ،‬ووﻓـﻖ اﳌﻌﺎﻳﻴـﺮ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ اﻹﺷـﺎرة‬ ‫أﻧﺸـﻄﺔ ﻣـﻦ ﺻﻨﺎﻋـﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋـﺔ‪ ،‬ﻣﺜـﻞ‪) :‬ﺻﻨﺎﻋـﺔ وﻃﺒﺎﻋـﺔ‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻧﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﺑﺮز ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل‬ ‫اﻟﻜﺮﺗﻮن اﳌﻀﻠﻊ‪ ،‬وﲢﻮﻳﻞ اﻟﻮرق(‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﺘﺮات اﻟﺘﺨﺎرج اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ‪:‬‬ ‫أﻧﺸـﻄﺔ ﻣـﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋـﺎت اﻟﺪواﺋﻴـﺔ‪ ،‬ﻣﺜـﻞ‪) :‬ﺻﻨﺎﻋـﺔ اﻟﻌﻄـﻮر‪،‬‬ ‫واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ‪.(...،‬‬

‫‪ .٢‬اﻹﺑﻘـﺎء ﻣـﻊ ﺗﺜﺒﻴـﺖ ‪ /‬ﺗﺨﻔﻴـﺾ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ )ﻣـﻊ‬ ‫اﻟﺴﻤﺎح ﲟﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص(‬ ‫ﻧﺸﺎط اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻓـﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓـﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪:‬‬ ‫)ﺻﻨﺎﻋـﺔ اﻟﻠﺤـﻮم واﻟﻄﻴـﻮر واﻷﺳـﻤﺎك‪ ،‬وﺻﻨﺎﻋـﺔ اﻷﻋﻼف‪،‬‬ ‫وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻜﺮ واﳊﻠﻮى‪ ،‬وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ واﻟﺪﺧﺎن(‪.‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )‪(١‬‬ ‫ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﺘﺮات اﻟﺘﺨﺎرج اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ‬ ‫إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو زﻳﺎدة‬ ‫إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو ﺗﺨﻔﻴﺾ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫ﺗﺨﺎرج )‪ ٣‬ﺳﻨﻮات(‬ ‫ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﺳﺘﻐﻼل اﶈﺎﺟﺮ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاء واﻹﻗﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬ ‫ﲡﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‬ ‫أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء‬ ‫ﺗﺨﺎرج ﻣﺘﻨﻮع اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻧﺸﻄﺔ‬ ‫ﺗﺨﺎرج )‪ - (٪٨٣‬إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪(٪١٧‬‬ ‫اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪ - (٪٥٠‬إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪(٪٥٠‬‬ ‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬ ‫إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪ - (٪٤٢‬إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪(٪٥٨‬‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ‬

‫ﺗﺨﺎرج )‪ -(٪١١‬إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪ - - (٪١١‬إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪(٪٧٨‬‬ ‫اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪ - (٪٣٣‬إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪(٪٦٧‬‬ ‫اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺧﻔﺾ أو ﺗﺜﺒﻴﺖ )‪ - (٪١١‬إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪(٪٨٩‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﺗﺨﺎرج )‪ - (٪١٤‬إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو ﺧﻔﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪ - (٪٥٧‬إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪(٪٢٩‬‬ ‫اﳌﻴﺎه واﻟﺼﺮف‬ ‫إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو ﺧﻔﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪(٪١٠٠‬‬ ‫اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‬ ‫إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫ﺗﺨﺎرج‬ ‫‪١٠‬‬ ‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )‪(٢‬‬ ‫ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻓﺘﺮات اﻟﺘﺨﺎرج اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ‬ ‫ﺗﺨﺎرج )‪ ٣‬ﺳﻨﻮات(‬ ‫اﳉﻠﻮد‬ ‫اﻷﺧﺸﺎب‬ ‫ﺗﺨﺎرج ﻣﺘﻨﻮع اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻧﺸﻄﺔ‬ ‫ﺗﺨﺎرج )‪ - (٪٧٧‬إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪ - (٪٨‬إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪(٪١٥‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ‬

‫ﺗﺨﺎرج )‪ - (٪٤٠‬إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪(٪٦٠‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺨﺎرج )‪ - (٪٥٦‬إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪ - (٪٣٨‬إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪(٪٦‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ‬ ‫ﺗﺨﺎرج )‪- (٪٩٠‬إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪(٪١٠‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﺗﺨﺎرج )‪- (٪٧٨‬إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪(٪٢٢‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت ﺗﺨﺎرج )‪- (٪٧٣‬إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪(٪٢٧‬‬ ‫ﺗﺨﺎرج )‪- (٪٥٠‬إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪- (٪٣٣‬إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )‪(٪١٧‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ‬ ‫إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫إﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﺗﺜﺒﻴﺖ أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫ﺗﺨﺎرج‬ ‫‪١١‬‬ ‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜً ﺎ‪ :‬آﻟﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‬ ‫‪ .٢‬ﺿﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓ ـﻲ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﻓـﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل‬ ‫ﻗﺎﺋـﻢ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ )دﺧـﻮل ﻣﺴـﺘﺜﻤﺮ اﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬وزﻳـﺎدة ﻣﺸـﺎرﻛﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻨﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ آﻟﻴﺎت ﺗﺨﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓـﻲ ﻫﻴﻜﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ(‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳـﻮاءً ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ ﻟﺘﺸـﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‪،‬‬ ‫واﻟﺘـﻲ ﺗﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺪورﻫـﺎ ﻣـﻦ ﻗﻄـﺎع اﻗﺘﺼـﺎدي ﻵﺧﺮ‪ ،‬وﻣـﻦ أﺻﻞ ﻋﺎم‬ ‫أﺣـﺪ اﻟﺒﺪاﺋـﻞ اﳌﻄﺮوﺣـﺔ ﻛﺬﻟـﻚ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ‬ ‫ﳑﻠـﻮك ﻟﻠﺪوﻟـﺔ إﻟـﻰ آﺧـﺮ‪ ،‬ﻛﻤـﺎ ﺗﺨﺘﻠـﻒ ﻛﺬﻟـﻚ ﺑﺤﺴـﺐ اﻟﻬـﺪف ﻣـﻦ‬ ‫ﻟﻸﺻـﻮل اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻳﺘﻤﺜـﻞ ﻓــﻲ اﻟﺸـﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص ﻓــﻲ ﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻷﺻـﻮل اﻟﻌﺎﻣـﺔ‪ ،‬وﺑﺤﻴـﺚ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﺧﻼل ﻗﻴﺎم ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﻀﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﻓـﻲ‬ ‫اﺧﺘﻴـﺎر اﻵﻟﻴـﺎت اﻟﺘـﻲ ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻈﻴـﻢ اﻟﻌﺎﺋـﺪ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻣـﻦ‬ ‫ﻫﻴـﻜﻞ ﻣﻠﻜﻴـﺔ ﻗﺎﺋـﻢ ﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴـﺔ‪ ،‬ﲟـﺎ ﻳﺴـﺎﻋﺪ ﻋﻠـﻰ زﻳـﺎدة‬ ‫ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص‪ ،‬وزﻳـﺎدة اﳌﻜﺎﺳـﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ اﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت ﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص ﻓــﻲ ﻫـﺬه اﻷﺻـﻮل اﻟﻌﺎﻣـﺔ‪،‬‬ ‫ﲢﺮﻳـﺮ اﻷﺳـﻮاق‪ ،‬وزﻳـﺎدة ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻈﻴـﻢ ﻓﺎﺋـﺾ‬ ‫واﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ اﳌﻜﺎﺳـﺐ اﻟﺘـﻲ ﻳﺴـﺘﺘﺒﻌﻬﺎ دﺧـﻮل ﻣﺴـﺘﺜﻤﺮ‬ ‫اﳌﺴـﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬وﲢﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت ﻟﻠﺮﺑﺤﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺳـﻮاء ﻋﻠـﻰ ﺻﻌﻴـﺪ زﻳـﺎدة رأس اﳌﺎل‪ ،‬أو ﺗﺒﻨـﻲ‬ ‫ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺻﻮل‪ .‬وﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻨﺎد ﻓـﻲ ﲢﺪﻳﺪ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺨﺎرج إﻟﻰ‬ ‫ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺﻧﺘﺎج ‪ /‬اﻹدارة‪ /‬اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‪.‬‬ ‫أﻓﻀـﻞ اﳌﻤﺎرﺳـﺎت اﻟﺪوﻟﻴـﺔ وإﻟـﻰ اﳋﺒـﺮات اﳌﺘﺨﺼﺼـﺔ ﻓــﻲ ﻫـﺬه‬ ‫‪ .٣‬ﻋﻘـﻮد اﻟﺸـﺮاﻛﺔ ﻣـﻊ اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص ‪Public Private‬‬ ‫ا�ﺎﻻت؛ ﻟﻀﻤـﺎن ﻛﻔـﺎءة ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻟﻸﺻـﻮل‬ ‫)‪Partnership (PPP‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺸﺮاﻛﺔ‬ ‫ﲢﺪﻳﺪً ا ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺑﺪاﺋﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺑﲔ اﻟﻘﻄـﺎﻋﲔ اﻟﻌـﺎم واﳋﺎص؛ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺼﺮﻳـﺔ ﻟﻸﺻـﻮل اﻟﻌﺎﻣـﺔ‪ ،‬وﺗﺸـﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص ﲟـﺎ‬ ‫ﻟﻸﺻـﻮل اﻟﻌﺎﻣـﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﳌﺸـﺮوﻋﺎت ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل‬ ‫ﻳﺸﻤﻞ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ وﻣﺸـﺮوﻋﺎت اﳋﺪﻣـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ؛ ﺑﻬـﺪف‬ ‫اﻻرﺗﻘـﺎء ﲟﺴـﺘﻮى ﻫـﺬه اﳋﺪﻣـﺎت‪ ،‬وﲢـﺴﲔ ﺟﻮدﺗﻬـﺎ‪ ،‬وزﻳـﺎدة‬ ‫‪ .١‬ﻃﺮح اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت ﻗـﺪرة اﳊﻜﻮﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻮﺳـﻊ ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﳝﻬـﺎ ﻛﻤﻴًّـﺎ‬ ‫ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺳﻮاءً ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ‬ ‫وﻧﻮﻋ ّﻴًـﺎ‪ ،‬ﲟـﺎ ﻳـﺘﻼءم ﻣـﻊ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي واﻟﺰﻳﺎدة‬ ‫ﺗﺘﻤﺜـﻞ إﺣـﺪى أﺑـﺮز آﻟﻴـﺎت ﺗﺨـﺎرج اﻟﺪوﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺸـﺎط‬ ‫اﻟﺴـﻜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺴـﺎﻋﺪ ﻛﺬﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ اﻟﻘـﺪرات‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻟﺘـﻲ ﺳـﻴﺘﻢ ﺗﺒﻨﻴﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻃـﺮح ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟﺸـﺮﻛﺎت‬ ‫اﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص‪.‬‬ ‫اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻮرﺻـﺔ اﳌﺼﺮﻳـﺔ‪ ،‬ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣـﺞ‬ ‫وﺗﺘﻨـﻮع ﻫـﺬه اﻵﻟﻴـﺎت ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﲟﺎ ﻳﺸـﻤﻞ ﻋﻘـﻮد اﻻﻣﺘﻴﺎزات‬ ‫اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳـﻮاء ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ؛ ﻟﻼﺳـﺘﻔﺎدة‬ ‫واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻹدارة وﻋﻘﻮد اﻷداء‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺴﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﻣـﻦ ﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻗﺎﻋـﺪة اﳌﻠﻜﻴـﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺤـﻮل إﻟـﻰ ﺷـﺮﻛﺎت ﻣﺴـﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﺻﻮرً ا أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫واﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ واﻟﺘﺼﻤﻴـﻢ واﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ‪ ،‬وﻧﻘـﻞ اﳌﻠﻜﻴـﺔ ﻟﻸﺻـﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وﺗﻌﺰﻳﺰ رؤوس أﻣﻮاﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﲟﻌﺎﻳﻴﺮ اﳊﻮﻛﻤﺔ‬ ‫ﺑﺤﺴـﺐ أﻫﺪاف اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻹدارة ﻛﻞ أﺻﻞ ﻋﺎم؛ ﺣﻴﺚ‬ ‫واﻹﻓﺼـﺎح واﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﳌﺴـﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﻓـﺮاد‬ ‫ﺳـﻴﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸـﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻈﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫واﳌﺆﺳـﺴﲔ ﻓــﻲ ﻋﻮاﺋـﺪ ورﺑﺤﻴـﺔ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟﺸـﺮﻛﺎت واﻷﺻﻮل‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ ﻟﻬـﺬه اﻷﺻـﻮل ﲟـﺎ ﻳﺘﻮاﻓـﻖ ﻣـﻊ أﻓﻀـﻞ اﻟﺘﺠـﺎرب‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ أﺷﻜﺎﻻً ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪:‬‬

‫‪١٢‬‬ ‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )‪(D.B.O‬‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻻﻣﺘﻴﺎزات ‪Concession Contracts‬‬ ‫ﺳـﺘﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ‬ ‫ﺣﻴـﺚ ﺳـﺘﻤﻨﺢ اﳊﻜﻮﻣـﺔ ﺻﺎﺣـﺐ اﻻﻣﺘﻴـﺎز اﳊـﻖﱠ ﻃﻮﻳـﻞَ اﻷﺟـﻞ‬ ‫)‪ (D.B.O‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﻮازﻧﺎت اﻟﻮزارات ‪/‬‬ ‫ﻓـﻲ اﺳﺘﺨﺪام أﺻﻮل ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻈﻞ‬ ‫اﶈﻠﻴـﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ‬ ‫اﻷﺻﻮل ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻮد اﻷﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓـﻲ‬ ‫اﳌﺜﺎل ﻣﺸـﺮوﻋﺎت اﳌﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﺷـﺒﻜﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪،‬‬ ‫ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﻓﺘـﺮة اﻻﻣﺘﻴـﺎز‪ .‬وﺗﺴـﺘﻬﺪف ﺗﻠـﻚ اﻟﻌﻘـﻮد ﲤـﻜﲔ ﺻﺎﺣـﺐ‬ ‫وﻟﻜﻨﻬـﺎ ﺗﺮﻏـﺐ ﻓــﻲ اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص؛ ﻟﺘﺼﻤﻴـﻢ‬ ‫اﻻﻣﺘﻴـﺎز ﻣـﻦ إدارة اﻷﺻـﻮل اﳊﺎﻟﻴـﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ﺑﻨـﺎء‬ ‫وﺑﻨﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﻓﻖ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﲢﻘﻖ اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻜﻔﺎءة‬ ‫وﺗﺸﻐﻴﻞ أﺻﻮل ﺟﺪﻳﺪة وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺠﻮدة‪.‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ )‪(B.O.T‬‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ )‪(B.F.O.T‬‬ ‫ﺳـﻮف ﻳﺘـﻢ اﻋﺘﻤـﺎد آﻟﻴـﺎت ﻋﻘـﻮد اﻟﺒﻨـﺎء واﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳـﻞ‬ ‫ﺳـﻮف ﻳﺘـﻢ ﺗﺒﻨـﻲ آﻟﻴـﺎت ﻋﻘـﻮد ﻣﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨـﺎء واﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ‬ ‫)‪ (B.O.T‬ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻓـﻲ‬ ‫واﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳـﻞ )‪ (B.F.O.T‬ﻓــﻲ ﺑﻌـﺾ اﳊﺎﻻت اﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻠﻮل ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﺑﻨﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ‬ ‫ﺳـﺘﺘﺠﻪ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﺪوﻟـﺔ إﻟـﻰ ﺗﺨﻔﻴـﻒ اﻟﻌـﺐء اﳌﺎﻟـﻲ ﻋـﻦ اﳌﻮازﻧـﺔ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻖ ﻋﻘﻮد ﲤﺘﺪ ﻟﻔﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة‪ ،‬ﲟﺎ ﳝﻜﻨﻪ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣـﺔ‪ ،‬وﺗﺸـﺠﻴﻊ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴـﺬ‬ ‫ﺧﻼل ﺗﻠـﻚ اﻟﻔﺘـﺮة ﻣـﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺸـﺮوع‪ ،‬وﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح‬ ‫اﳌﺸـﺮوﻋﺎت‪ ،‬ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻮم اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص ﺑﺒﻨـﺎء وﲤﻮﻳـﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺸـﻐﻴﻞ اﳌﺸـﺮوع‪ .‬وﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد ﺣﻠﻮﻻً ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﲢﺪﻳـﺎت ﺗﺸـﻐﻴﻞ ﻣﺮاﻓـﻖ اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬـﺎ‪ ،‬واﺧﺘﻴﺎر‬ ‫وﺗﺸـﻐﻴﻠﻬﺎ ﻟﻔﺘـﺮة ﻣﺤـﺪدة ﺛـﻢ إﻋﺎدة ﻣﻠﻜﻴﺘﻬـﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ‬ ‫اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻻ ﺳـﻴﻤﺎ ﻓــﻲ اﶈﺎﻓﻈﺎت واﶈﻠﻴﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﻣـﻊ اﳌﻤﺎرﺳـﺎت اﻟﻔﻀﻠـﻰ اﳌﺘﺒﻨـﺎة ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟـﺪول‬ ‫ﺗﻌـﻮد ﻣﻠﻜﻴـﺔ ﺗﻠـﻚ اﳌﺸـﺮوﻋﺎت ﻟﻠﺪوﻟـﺔ ﻓــﻲ أﻋﻘـﺎب اﻧﺘﻬـﺎء ﻓﺘـﺮة‬ ‫اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ‪ ،‬ﺣﻴـﺚ ﺗﺴـﺘﺨﺪم ﺗﻠـﻚ اﻟﻌﻘـﻮد ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳـﻊ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬ ‫اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم أﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻤﻠﻚ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ )‪(B.O.O.T‬‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻷداء ‪Performance Contracts‬‬ ‫ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻬـﺪت اﳊﻜﻮﻣـﺔ أو ﻣـﻦ ﳝﺜﻠﻬﺎ وﻓﻖ ﻫـﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﲟﻬﻤﺔ‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ آﻟﻴﺎت ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﺑﻨﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ وﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺸﺮوع ﺣﻜﻮﻣﻲ أو أﺻﻞ ﻋﺎم واﻻﺳﺘﻔﺎدة‬ ‫ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ‪ ،‬ﻛﺬﻟـﻚ ﻋﻘـﻮد اﻷداء اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻣـﻦ ﻋﻮاﺋـﺪه ﻟﻔﺘـﺮة ﻃﻮﻳﻠـﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﲢﺖ‬ ‫ﺗُﺒﺮم ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬ ‫إﺷﺮاف اﳉﻬﺎت اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ؛ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮاره ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﱘ‬ ‫ﻓــﻲ إﺣـﺪى ﺣﻠﻘـﺎت ﺗﻮرﻳـﺪ اﳋﺪﻣـﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻜﻔـﺎءة‪ ،‬وﻣﻮاﺟﻬﺔ‬ ‫اﳋﺪﻣـﺔ ﲟﺴـﺘﻮﻳﺎت ﻣﺤـﺪدة ﻣـﻦ اﳉـﻮدة‪ ،‬وﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﺤـﺪدة ﺑﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴـﺮ ﻣﻌﺘﻤـﺪة ﻟﺘﺤـﺴﲔ اﻷداء‪،‬‬ ‫ﻛﺎﻣـﻞ ﻋﻮاﺋـﺪه ﺧﻼل ﺗﻠـﻚ اﻟﻔﺘـﺮة‪ ،‬ﻋﻠـﻰ أن ﻳﺘﻌﻬـﺪ ﺑـﺪوره ﺑﻨﻘـﻞ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻬﺪر وﺗﺴﺮﻳﺐ اﳌﻴﺎه‪.‬‬ ‫ﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻷﺻـﻞ اﻟﻌـﺎم إﻟـﻰ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﻌـﺪ اﻧﺘﻬـﺎء ﻓﺘـﺮة اﻟﻌﻘـﺪ ﻓــﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة‪.‬‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻹدارة ‪management Contracts‬‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻤﻠﻚ )‪(B.O.O‬‬ ‫وﻓـﻖ ﻫـﺬه اﻟﻌﻘـﻮد ﺳـﻮف ﺗﻌﻬـﺪ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻟﻠﻘﻄـﺎع اﳋﺎص‬ ‫وﻟﻠﺸـﺮﻛﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻮاﻓـﺮ ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴـﺮ اﻟﻜﻔـﺎءة واﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ‬ ‫ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﻬـﺪ اﳊﻜﻮﻣـﺔ أو ﻣـﻦ ﳝﺜﻠﻬـﺎ‪ ،‬وﻓـﻖ ﻫـﺬه اﻟﻌﻘـﻮد‪ ،‬إﻟـﻰ‬ ‫ﲟﺴـﺆوﻟﻴﺔ إدارة ﺑﻌـﺾ اﳌﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ؛ ﻟﺘﺴـﻴﻴﺮ وإدارة‬ ‫اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص ﲟﻬﻤـﺔ ﺑﻨـﺎء وﺗﺸـﻐﻴﻞ وﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺸـﺮوع ﺣﻜﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﻮﺣـﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ وﻓـﻖ ﻗﻮاﻋـﺪ اﻟﺴـﻮق واﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻣﻘﺎﺑـﻞ‬ ‫أو أﺻـﻞ ﻋـﺎم ﻟﻔﺘـﺮة ﻃﻮﻳﻠـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺰﻣـﻦ ﲢـﺖ إﺷـﺮاف اﳉﻬـﺎت‬ ‫ﻋﺎﺋـﺪ ﻣـﺎدي ﻣﺤـﺪد‪ ،‬أو ﻣﺸـﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻷرﺑـﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴـﺔ ﻟﺘﻠـﻚ‬ ‫اﳌﻤﺜﻠـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ؛ ﻟﻀﻤـﺎن ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻛﻠﻴًّﺎ أو‬ ‫اﳌﺸـﺮوﻋﺎت‪ ،‬وﻣـﻦ ﺑﲔ ﺗﻠـﻚ اﻟﻌﻘـﻮد‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﳌﺜـﺎل‪ ،‬ﺗﻌﻬﻴـﺪ‬ ‫ﺟﺰﺋﻴًّـﺎ ﻣـﻦ ﻋﻮاﺋـﺪ ﻫـﺬا اﳌﺸـﺮوع‪ ،‬ﻋﻠـﻰ أن ﺗـﺆول ﻣﻠﻜﻴـﺔ ﻫـﺬا‬ ‫ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺗﻘـﺪﱘ اﳋﺪﻣـﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﲟـﺎ ﳝﺜـﻞ ﺷـﻜﻼً ﻣـﻦ‬ ‫اﻷﺻﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫أﺷﻜﺎل اﳋﺼﺨﺼﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪١٣‬‬

‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧﺼﺨﺼﺘﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺳـﻮف ﺗﺘﻮﺟـﻪ اﻟﺪوﻟـﺔ إﻟـﻰ إﻋـﺎدة ﻫﻴﻜﻠـﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺸـﺮوﻋﺎت ﲟﺎ‬ ‫ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﺰﻳـﺎدة ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت ﺟﺎذﺑﻴﺘﻬـﺎ ﻟﻠﻘﻄـﺎع اﳋﺎص‪ ،‬وﺗﻌﻈﻴـﻢ‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺸـﺮوﻋﺎت‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻃﺮح ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻻﺣ ًﻘﺎ ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ‪ ،‬أو ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺟﺰﺋﻲ ﻓـﻲ ﺣﺎل رﻏﺒﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻓـﻲ اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺴﻴﺎدي‬‫ً‬ ‫دور راﺋﺪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‬ ‫وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻤﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺘﱠﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻲ‬ ‫ﻳﻠﻌﺐ ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺴﻴﺎدي دورً ا ﻣﻬ ًّﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ‬ ‫ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺐء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺮة أﺧﺮى‬ ‫ﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻟﻸﺻـﻮل ﲟـﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷـﻰ ﻣـﻊ أﻫـﺪاف اﻟﺼﻨـﺪوق ﻓــﻲ‬ ‫ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻬﺬه اﳌﺮاﻓﻖ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺟـﺬب اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات إﻟـﻰ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﳌﺼـﺮي‪ ،‬وذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﻣﺸـﺮوﻋﺎت ﱢ‬ ‫ﺗﻌﻈـﻢ اﻟﻌﺎﺋـﺪ ﻟﻸﺟﻴـﺎل اﳌﻘﺒﻠـﺔ‪ ،‬وﲢﻘـﻖ اﻟﺒﻌـﺪ اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫ﻛﻤـﺎ ﻳﻌﻤـﻞ ﺻﻨـﺪوق ﻣﺼـﺮ اﻟﺴـﻴﺎدي ﻓــﻲ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت‬ ‫وﻓﻘً ﺎ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺧﻄﺔ ﻣﺼﺮ ‪.٢٠٣٠‬‬ ‫اﻷﺧـﺮى‪ ،‬واﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻀﻤـﻦ‪ :‬اﳋﺪﻣـﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴـﺔ‪ ،‬واﳋﺪﻣـﺎت اﳌﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻏﻴـﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴـﺔ‪ ،‬واﻟﺰراﻋـﺔ‪ ،‬واﻹﻧﺘـﺎج اﻟﺰراﻋـﻲ‪ ،‬واﳋﺪﻣـﺎت‬ ‫ﻫـﺬا‪ ،‬وﻳﻬـﺪف ﺻﻨـﺪوق ﻣﺼـﺮ اﻟﺴـﻴﺎدي وﻓـﻖ ﻗﺎﻧـﻮن ﺗﺄﺳﻴﺴـﻪ رﻗـﻢ‬ ‫اﻟﻠﻮﺟﺴـﺘﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺼﻨﺎﻋـﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴـﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻘـﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳـﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـﺔ‬ ‫‪ ١٧٧‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬واﳌﻌـﺪﱠ ل ﺑﻘﺎﻧـﻮن ‪ ١٩٧‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪ ٢٠٢٠‬واﻟﻨﻈـﺎم‬ ‫إﻟﻰ إدارة ا�ﻠﻔﺎت‪ ،‬واﻟﻮﻗﻮد اﻷﺧﻀﺮ‪ ،‬واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻓـﻲ إﻃﺎر‬ ‫اﻷﺳﺎﺳـﻲ اﻟﺼـﺎدر ﺑﻘـﺮار رﺋﻴـﺲ اﻟـﻮزراء رﻗـﻢ ‪ ٥٥٥‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪٢٠١٩‬‬ ‫ﺗﻮﺟﱡ ـﻪ اﻟﺼﻨـﺪوق إﻟـﻰ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻷﺧﻀـﺮ اﻟﺘﺰاﻣً ـﺎ‬ ‫واﳌﻌـﺪل ﺑﻌـﺾ أﺣﻜﺎﻣـﻪ ﺑﻘـﺮار رﻗـﻢ ‪ ١٩٣٨‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪ ،٢٠٢٢‬إﻟـﻰ‬ ‫ﲟﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺻﻨﺪوق ﻣﺼﺮ اﻟﺴﻴﺎدي ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺴـﺎﻫﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴـﺔ ﻟﻠﺼﻨـﺪوق ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ‪ ،‬وﺟـﺬب‬ ‫اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻـﺔ‪ ،‬وﺧﺎﺻـﺔ اﳋﺎرﺟﻴـﺔ؛ ﻟﺰﻳـﺎدة اﻟﻨﻤـﻮ‬ ‫ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ آﺧـﺮ‪ ،‬ﻳﻌﻤـﻞ اﻟﺼﻨـﺪوق‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﺷـﺮاﻛﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ‪ ،‬وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳـﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻷﺻﻮل اﻟﺪوﻟﺔ‪،‬‬ ‫اﳋﺎص‪ ،‬ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻠـﻰ رأﺳـﻬﺎ ﻗﻄﺎﻋـﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ واﻟﺼﺤـﺔ وﻓـﻖ ﺷـﺮاﻛﺎت ﻳﻘـﻮم‬ ‫ﲟﻘﺘﻀﺎﻫـﺎ ﺻﻨـﺪوق ﻣﺼـﺮ اﻟﺴـﻴﺎدي ﺑﺈﺑـﺮام ﻋﻘـﻮد ﺷـﺮاﻛﺎت ﻣـﻊ‬ ‫وﻓـﻰ إﻃـﺎر اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺟـﺬب اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒـﻲ‪ ،‬واﻟـﺬي ﳝﺜـﻞ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص؛ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ ﻓـﻲ ﻇﻞ‬ ‫ﻣـﻮردً ا ﻣﻬ ًّﻤـﺎ ﻳﺮﻓـﻊ اﻟﻌـﺐء اﻟﺘﻤﻮﻳﻠـﻲ ﻋـﻦ ﻛﺎﻫـﻞ اﻟﺪوﻟـﺔ ﲟﺨﺘﻠـﻒ‬ ‫ﺟﻬـﻮد اﻟﺼﻨـﺪوق ﻻﺳـﺘﻐﻼل اﻷﺻـﻮل اﳌﻨﻘﻮﻟـﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴـﺮ اﳋﺪﻣـﺎت‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬـﺎ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻣﺸـﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ واﻟﻨﻬـﻮض ﺑﺎﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻘﻮﻣـﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة‪.‬‬ ‫ﻳﻌﻤـﻞ اﻟﺼﻨـﺪوق ﻋﻠـﻰ ﺟـﺬب ﻗﻄـﺎع ﻛﺒﻴـﺮ ﻣـﻦ اﳌﺴـﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﻬﺘـﻤﲔ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ ﻣﺼـﺮ واﳌﺴـﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺘﺨﺼـﺼﲔ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻋـﺎت‬ ‫وﻓـﻲ إﻃﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓـﻲ ﻫﺬا‬ ‫ﻣﻌﻴﻨـﺔ‪ ،‬ﻛﻤـﺎ ﻳﺘﻮاﺻـﻞ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﳌﺴـﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣـﻦ داﺧـﻞ ﻣﺼـﺮ‬ ‫ا�ﺎل‪ ،‬ﺳـﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺑﻌـﺾ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت ﻟﻠﺸـﺮاﻛﺔ ﲟﻌـﺪﻻت ﻋﺎﺋـﺪ‬ ‫وﺧﺎرﺟﻬـﺎ ﻣـﻊ ﺻﻨـﺪوق ﻣﺼـﺮ اﻟﺴـﻴﺎدي؛ ﻟﻠﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ اﳌﺸـﺮوﻋﺎت‬ ‫ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺘـﻲ ﳝﻜـﻦ ﻟﻠﺼﻨـﺪوق اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﺑﻬـﺎ اﺳـﺘﺜﻤﺎرﻳًّﺎ؛ وذﻟـﻚ ﳌﺎ ﻳﺘﻤﺘـﻊ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻﺔ‪ ،‬ورﻓﻊ اﻟﻌﺐء اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺼﻨـﺪوق ﻣـﻦ ﻣﺮوﻧـﺔ ودﻋـﻢ ﻣﺆﺳﺴـﻲ‪ ،‬وﻛـﻮادر ﻣﺘﺨﺼﺼـﺔ ﻗـﺎدرة‬ ‫ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪ ،‬وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﲟﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ا�ﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬وﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺑﺮزت أﻫﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻘﻄﺎع ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ اﳋﺪﻣـﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬـﺎ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت اﳌﻬﻤـﺔ اﳉﺎذﺑـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎر؛ ﺣﻴـﺚ أﺻﺒـﺢ ﻫﻨـﺎك اﲡـﺎه‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‪.‬‬ ‫ﻋﺎﳌـﻲ ﻻﺿـﻄﻼع اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑـﺪور ﺗﻨﻈﻴﻤـﻲ ورﻗﺎﺑـﻲ ﻳﻘـﻮم اﻟﻘﻄـﺎع‬ ‫اﳋﺎص ﻣـﻦ ﺧﻼﻟـﻪ ﺑﺎﻹﻧﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴـﺔ‬ ‫اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﻣﺤﻄﺎت اﳌﻴﺎه‪ ،‬واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪ ،‬واﻟﻄﺮق‪ ،‬واﻻﺗﺼﺎﻻت‪،‬‬ ‫اﻟﻬﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻏﻴـﺮ ذﻟـﻚ وﻓﻘً ـﺎ ﻟﻠﻤﺤـﺪدات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺪدﻫـﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻘﻮم‬ ‫اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﺪﻓـﻊ ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﳋﺪﻣـﺎت اﳌﻘﺪﱠ ﻣﺔ ﻣـﻦ ﻫﺬه اﳌﺮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى‬ ‫ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫زﻣﻨﻲ ﻃﻮﻳﻞ ﻻ ﻳﺤﻤﱢ ﻠﻬﺎ أﻋﺒﺎ ًء ﺟﺴﻴﻤﺔً ‪ ،‬وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ‬ ‫اﳌﻘﺪﻣـﺔ ﻣـﻦ ﻫـﺬه اﳌﺮاﻓـﻖ‪ ،‬واﻟـﺬى ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص ﺑﺼﻴﺎﻧﺘﻬﺎ‬ ‫‪١٥‬‬

‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻬﺞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص‬ ‫ً‬ ‫ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ آﺧـﺮ‪ ،‬ﺳـﻮف ﻳﺮﻛـﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زﻳﺎدة ﻛﻔـﺎءة اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ‬ ‫ﻓــﻲ ﻏﻤـﺎر اﻫﺘﻤـﺎم اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺼﺮﻳـﺔ ﺑﺘﺒﻨﱢـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺞ ﻟﺰﻳـﺎدة ﻛﻔـﺎءة‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـﺪ ﺷـﺮاﻛﺎت ﻣـﻊ اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص اﳌﺼـﺮي؛ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ‬ ‫اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﲤﻜﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‪ ،‬ﺗﺒﺪو أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻣﺸـﺮوﻋﺎت ﻣﺸـﺘﺮﻛﺔ ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت اﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺷـﺮاﻛﺎت ﺑﲔ اﻟﻘﻄـﺎﻋﲔ اﻟﻌـﺎم واﳋﺎص؛ ﺑﻬـﺪف ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ‬ ‫ﺗﺴـﺘﻬﺪف زﻳـﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ودﻋـﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﳌﺼـﺮي‪،‬‬ ‫اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص‪ ،‬ﻻ ﺳـﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴـﺬ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴـﺔ‬ ‫واﻹدارة اﻟﺬﻛﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ‪ ،‬وﺑﻨـﺎء ﻗـﺪرات اﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻓــﻲ ﻇـﻞ ﻓﺠـﻮة ﲤﻮﻳـﻞ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ‬ ‫اﳌﺼﺮﻳـﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻄﻮﻳـﺮ اﻟﺘﻘﻨـﻲ‪ ،‬ورﻗﻤﻨـﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴـﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻗﺪرﻫـﺎ اﻟﺒﻨـﻚ اﻟﺪوﻟـﻲ ﺑﻨﺤـﻮ )‪ (٢٣٠‬ﻣﻠﻴـﺎر دوﻻر‪،‬‬ ‫وﺗﺸـﺠﻴﻊ اﺳـﺘﺤﺪاث ﻣﺸـﺮوﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ‬ ‫وﻛﺬﻟـﻚ اﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ اﻟﺸـﺮاﻛﺔ ﻣـﻊ اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص ﻓــﻲ ﲤـﻜﲔ‬ ‫اﻟﻌـﺎم واﳋﺎص ﻓــﻲ ﻋـﺪد ﻣـﻦ ا�ﺎﻻت ذات اﻟﺼﻠـﺔ ﺑﺎﻟﺜـﻮرة‬ ‫ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺳـﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳـﻴﻤﺎ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻣﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻷﻣﻦ‬ ‫ﺗﺒﻨﱢـﻲ ﺗﻘﻨﻴـﺎت اﻟﺜـﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـﺔ اﻟﺮاﺑﻌـﺔ )‪ ،(4IR‬وﻣـﻦ أﺑﺮزﻫـﺎ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﳌﺎﺋـﻲ واﻟﻐﺬاﺋـﻲ‪ ،‬وﻧﻈـﻢ اﻟﺰراﻋـﺔ واﻟـﺮي اﻟﺬﻛﻴـﺔ‪ ،‬واﳊﻮﺳـﺒﺔ‬ ‫ﺳـﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل‪ ،‬ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺸـﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات‬ ‫اﻟﺴـﺤﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ اﻟﻨﻘـﻞ اﻟﺬﻛـﻲ‪ ،‬واﻟﻄﺒﺎﻋـﺔ ﺛﻼﺛﻴـﺔ اﻷﺑﻌـﺎد‪،‬‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴـﺔ إﻟـﻰ وﺟـﻮد ﻓﺮص ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻜﺎﺳـﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ﺟﺮاء‬ ‫واﳋﺪﻣـﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴـﺘﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻘﻨﻴـﺎت اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﳊﺪﻳﺜـﺔ‪ ،‬واﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت‬ ‫ﺗﺒﻨﱢﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺗﻘﺪﱠ ر ﺑﻨﺤﻮ )‪ (٤٣‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ‪٢٠٣٠‬‬ ‫اﻟﻀﺨﻤـﺔ وﻏﻴﺮﻫـﺎ ﻣـﻦ ا�ﺎﻻت ذات اﻟﺼﻠـﺔ ﺑﺎﻟﺜـﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫)‪ ٪٧٫٧‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ(‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪.‬‬ ‫وﻓـﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر‪ ،‬ﺳﻌﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺗﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ﺗﺘﻤﺜـﻞ آﻟﻴـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﻓــﻲ ﻋﻘـﺪ ﺷـﺮاﻛﺎت ﻣـﻊ اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص؛‬ ‫وﻣﺆﺳﺴـﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ ﻧﻬـﺞ اﻟﺸـﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄـﺎﻋﲔ اﻟﻌـﺎم واﳋﺎص‬ ‫ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت راﺋﺪة ﻓـﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻴﺸـﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت‪ ،‬وﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬـﺎ ﻗﻄﺎﻋـﺎت اﻟﺒﻨﻴـﺔ‬ ‫اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ا�ﺘﻠﻔـﺔ؛ ﺑﻬـﺪف زﻳـﺎدة ﻓـﺮص اﺳـﺘﻔﺎدة اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت‬ ‫اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﺴـﻊ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ‪ ،‬وﻣـﻦ أﺑﺮزﻫـﺎ ﻗﻄـﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺼـﺮي ﻣﻦ دﻣﺞ ﺣﻠﻮل‬ ‫ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻋﺪدً ا ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ‬ ‫وﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت اﻟﺜـﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـﺔ ﻓــﻲ اﳌﺼﺎﻧـﻊ اﳌﺼﺮﻳـﺔ؛ ﺑﻬـﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻹﻧﺸـﺎء واﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘـﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ‪ ،‬وﺧﻔـﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴـﻒ‪ ،‬وزﻳـﺎدة‬ ‫ﺑﻌـﺾ ﻣﻨﻬـﺎ أو ﺟﻤﻴﻌﻬـﺎ ﲟـﺎ ﻳﺘﻴـﺢ ﻓﺮﺻً ـﺎ ﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﻋـﺪد أﻛﺒـﺮ ﻣـﻦ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬ورﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة‪ ،‬وﲢﺴﲔ اﳉﻮدة واﻟﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬وﺧﻠﻖ ﻓﺮص‬ ‫ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓــﻲ أﻋﻤﺎل ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮن‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص أﻳﻀﺎ ﺟﺰءًا ﻣﻦ‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺗﺴـﻌﻰ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳـﻊ ﻓــﻲ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸـﺮوﻋﺎت ﺑﻨﻈﺎم‬ ‫اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄـﺎﻋﲔ اﻟﻌـﺎم واﳋﺎص وﻓـﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴـﺮ ﻣﺤـﺪدة؛‬ ‫ﻻﺧﺘﻴـﺎر وإدراج اﳌﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﻄـﺮح ﺑﻨﻈـﺎم اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﺑﲔ‬ ‫اﻟﻘﻄـﺎﻋﲔ ﻓــﻲ اﳋﻄـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‪ ،‬واﻟﺘـﻲ ﲢﺪدﻫﺎ‬ ‫ﳉﻨـﺔ ﻣﺸـﺘﺮﻛﺔ ﻣـﺎ ﺑﲔ وزارﺗـﻲ اﳌﺎﻟﻴـﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴـﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴـﺚ ﻳﺘـﻢ ﺗﻌﻤﻴـﻢ ﺗﻠـﻚ اﳌﻌﺎﻳﻴـﺮ ﻋﻠـﻰ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﻮزارات‬ ‫واﳉﻬـﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ؛ ﻟﻠﺘﺄﻛـﺪ ﻣـﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺸـﺮوﻋﺎت اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ‬ ‫وﻓـﻖ اﳌﻌﺎﻳﻴـﺮ اﶈـﺪدة ﺑﻨﻈـﺎم اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄـﺎﻋﲔ اﻟﻌـﺎم‬ ‫واﳋﺎص‪ ،‬اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧﻪ ﺗﻌﺰﻳـﺰ دور اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺎﺗﻒ ﺟﻬﻮد اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ؛ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮاﻓﺮ وإﻧﻔﺎذ‬ ‫وﻓــﻲ إﻃﺎر ﺳﻌﻲ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ ﺗﺒﻮء ﻣﻜﺎﻧﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ راﺋﺪة ﻓــﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎت‬ ‫اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎت واﻷﻃـﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـﺔ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﻀﻤـﺎن اﻟﺴﻼﻣـﺔ‬ ‫اﻟﺜـﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـﺔ اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﺑﺤﻠـﻮل ﻋـﺎم ‪ ،٢٠٣٠‬ﺳـﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟـﺔ‬ ‫اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻷﻣﻦ اﻟﺮﻗﻤﻲ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬وﺣﻘﻮق‬ ‫اﳌﺼﺮﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻬﻴﺌـﺔ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﳌﻮاﺗﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺤـﻮل ﻧﺤـﻮ ﺗﻘﻨﻴـﺎت اﻟﺜـﻮرة‬ ‫اﳌﻠﻜﻴـﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳـﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻤـﺎذج اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـﺔ‪ ،‬وﺣﻮﻛﻤـﺔ أﻧﻈﻤـﺔ اﻟـﺬﻛﺎء‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـﺔ‪ ،‬وذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳـﺰ دور اﻟﺘﺤﺎﻟـﻒ اﻟﻘﻮﻣـﻲ ﻟﻠﺜـﻮرة‬ ‫اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬وﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـﺔ اﻟﺮاﺑﻌـﺔ اﳌﻤـ ﱠﻮل ﻣـﻦ ﻗِ ﺒـﻞ أﻛﺎدﳝﻴـﺔ اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ‬ ‫واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ )وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ اﻟﻌﺎﻟـﻲ واﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ(‪ ،‬وﺑﺮﺋﺎﺳـﺔ‬ ‫ﻋﻼوة ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺗﻮﻓﻴـﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ اﻟﻼزم ﻟﺘﺒﻨﱢـﻲ ﻋـﺪد ﻣـﻦ‬ ‫وزارة اﻟﺪوﻟـﺔ ﻟﻺﻧﺘـﺎج اﳊﺮﺑـﻲ ﻣـﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺮﺷـﺎد ﺑﻌـﺪد ﻣـﻦ‬ ‫ﻫـﺬه اﳌﺸـﺮوﻋﺎت ﺑﺎﻟﺒﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟـﺪور اﻟﺮﻳـﺎدي ﻟﺼﻨـﺪوق ﻣﺼـﺮ‬ ‫اﳌﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ﺣﺎﻟﻴًّـﺎ‪ ،‬ﲟـﺎ ﻳُﺸـ ﱢﻜﻞ ﳕﺎذج ﻣﺮﺟﻌﻴـﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺴـﻴﺎدي ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ ﻋـﺪد ﻣـﻦ ﻫـﺬه اﳌﺸـﺮوﻋﺎت ذات‬ ‫اﻟﺘـﻲ ﺗﺴـﺘﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺗﻘﻨﻴـﺎت اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ‬ ‫اﻟﺼﺒﻐـﺔ اﻻﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﻮاﺋـﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ اﳉﺎذﺑـﺔ‪ ،‬وذﻟـﻚ‬ ‫ﻣﻊ اﲢﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﻓـﻲ ﻫﺬا ا�ﺎل‪،‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﱢﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳊﻮاﻓﺰ اﳉﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎر اﶈﻠﻲ‬ ‫ﻛﻤـﺎ ﺳﺘﺴـﻌﻰ اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺼﺮﻳـﺔ إﻟـﻰ ﺗﻄﻮﻳـﺮ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫واﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓـﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـﺔ؛ ﻟﺪﻋـﻢ اﻟﺘﺤـﻮل ﻧﺤـﻮ اﻟﺜـﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـﺔ اﻟﺮاﺑﻌـﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ‬

‫‪١٧‬‬ ‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬اﳌﺒﺎدئ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻓـﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﺗﺘﻄـﺮق ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ اﳌﺒـﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ إﻟـﻰ ﺳـﺒﻌﺔ‬ ‫ﺳﺘﺴﺘﺮﺷـﺪ اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺼﺮﻳـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻷﺻـﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺟﻮاﻧﺐ‪ ،‬وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺘـﻲ ﺳـﻴﺘﻢ اﻹﺑﻘـﺎء ﻋﻠﻴﻬـﺎ "ﺑﺎﳌﺒـﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﺑﺸـﺄن ﺣﻮﻛﻤـﺔ‬ ‫اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ" اﻟﺼـﺎدرة ﻋـﻦ ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻟﺘﻌـﺎون‬ ‫‪ .١‬ﻣﺒﺮرات ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪:‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‪ ،‬واﻟﺘـﻲ ﲤﺜـﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴـﺔ دوﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣـﺎت‬ ‫ﻧﻈﺮً ا ﻷن اﻟﺪوﻟﺔ ﲤﺎرس ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓ ﱠﻌﺎﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﳌﺼﻠﺤـﺔ اﳉﻤﻬـﻮر‪ ،‬ﻓﺴـﻮف ﻳﺘﻄﻠـﺐ ذﻟـﻚ ﺿـﺮورة اﻻﻟﺘـﺰام‬ ‫وﺷﻔﺎﻓﺔ‪ ،‬وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﲟﻌﺎﻳﻴـﺮ ﺗﻀﻤـﻦ ﺗﻌﺰﻳـﺰ اﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴـﺎءﻟﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻤﺜـﻞ ﻣﺒـﺮرات‬ ‫ﻫﺬا‪ ،‬وﺳﺘﻜﻮن "اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ‬ ‫ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓـﻲ‪ :‬ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳋﺪﻣﺎت‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟـﺔ" اﻟﺼـﺎدرة ﻋـﻦ ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼـﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣـﺔ‪ ،‬وﻣﻮاﺟﻬـﺔ اﻻﺣﺘـﻜﺎرات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﻜـﻮن ﺗﻨﻈﻴـﻢ‬ ‫ﲤﺜـﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴـﺔ دوﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣـﺎت؛ ﻟﻠﻤﺴـﺎﻋﺪة ﻓــﻲ ﺿﻤـﺎن ﻋﻤـﻞ‬ ‫اﻟﺴﻮق ﻏﻴﺮ ﳑﻜﻦ أو ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ اﻷﻫﺪاف‬ ‫اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻓ ﱠﻌﺎﻟـﺔ‪ ،‬وﺷـﻔﺎﻓﺔ‪ ،‬وﻗﺎﺑﻠـﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دﻟـﻴﻼ وﻣﺮﺷـﺪً ا ﻟﻠﺪوﻟـﺔ اﳌﺼﺮﻳـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻷﺻـﻮل‬ ‫ﻟﻠﻤﺴـﺎءﻟﺔ‪-‬‬ ‫‪ .٢‬دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﺎﻟﻚ‬ ‫اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻄﻠـﺐ ﻗﻴـﺎم اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﺪورﻫـﺎ ﻛﻤﺎﻟـﻚ‪ ،‬اﻻﺳـﺘﻨﺎد إﻟـﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴـﺮ‬ ‫اﳊﻮﻛﻤـﺔ ﻟﻠﻘﻄـﺎﻋﲔ اﻟﻌـﺎم واﳋﺎص‪ ،‬وﺧﺎﺻـﺔً ﻣﺒـﺎدئ ﻣﻨﻈﻤـﺔ‬ ‫ﲤُ ﺜﱢـﻞ ﻫـﺬه اﳌﺒـﺎدئ ﻣﻌﻴـﺎ ًرا دوﻟ ًّﻴـﺎ ﻣﺘﻔﻘً ـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﺘـﻌﲔ‬ ‫اﻟﺘﻌـﺎون اﻻﻗﺘﺼـﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‪ ،‬وذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧﻼل‪ :‬ﺗﻮﺣﻴـﺪ‬ ‫ﲟﻮﺟﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﳊﻜﻮﻣـﺎت ﳑﺎرﺳـﺔ ﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻟﻸﺻـﻮل‪،‬‬ ‫اﻷﺷـﻜﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻌﻤـﻞ ﲟﻮﺟﺒﻬـﺎ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ‬ ‫ووﺿﻌﺖ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدئ ﻷول ﻣﺮة ﻓــﻲ ﻋﺎم ‪ ،٢٠٠٥‬وﰎ ﲢﺪﻳﺜﻬﺎ ﻓــﻲ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟـﺔ‪ ،‬إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـﺐ ﺿﻤـﺎن اﻻﺳـﺘﻘﻼل اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺘﺎم ﻟﻠﺸـﺮﻛﺎت‬ ‫ﻋـﺎم ‪ ٢٠١٥‬ﻹﻇﻬـﺎر ﻋﻘـﺪ ﻣـﻦ اﳋﺒـﺮة ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫـﺎ‪ ،‬وﳌﻌﺎﳉـﺔ‬ ‫اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ؛ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﻳـﺎ اﳉﺪﻳـﺪة اﻟﺘـﻲ ﻧﺸـﺄت ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ‬ ‫ﺧﻼل ﲢﺪﻳـﺪ ﺻﻼﺣﻴـﺎت ﻣﺠﺎﻟـﺲ إدارة اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟـﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴـﻴﺎق اﶈﻠـﻲ واﻟﺪوﻟـﻲ‪ .‬وﺗﻬـﺪف ﺗﻠـﻚ اﳌﺒـﺎدئ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﲟﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ إﻟﻰ‪:‬‬

‫‪ .٣‬اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻮق‬ ‫ﺟﻌﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻜً ﺎ ﻣﺤﺘﺮﻓً ﺎ‪.‬‬ ‫أن ﻳﻀﻤـﻦ اﻹﻃـﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧـﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ‬ ‫اﻟﺘـﺰام اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤـﻞ ﺑﺪرﺟـﺔ ﻛﻔـﺎءة‪،‬‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ‪ ،‬وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻓـﻲ‬ ‫وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ‪،‬وﻣﺴﺎءﻟﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ‬ ‫اﻟﺴـﻮق ﺣﲔ ﲤـﺎرس اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ أﻧﺸـﻄﺔ‬ ‫ﳑﺎرﺳﺎت اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة‪.‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻻﻟﺘﺰام‪،‬‬ ‫ﻓــﻲ ﺣﺎل ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻫﺪاف ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺿﻤـﺎن أن ﲡـﺮي اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺑﲔ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ‪ ،‬ﺑﺄﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴـﺮ اﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬واﻹﻓﺼـﺎح ﻓﻴﻤـﺎ‬ ‫وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‪ ،‬ﻓـﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬وﻓﻖ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪم‬ ‫ُﻣﻨﺎخ ﻣﻬﻴﺄ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫إﻋﻔﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﲤﺎرس أﻧﺸﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣـﻦ ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﻟﻘـﻮاﻧﲔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﻘـﻮاﻧﲔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴـﺔ واﻟﻠﻮاﺋـﺢ‬ ‫اﳌﻄﺒﻘﺔ‪ ،‬وأن ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﲡﺎرﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ‪.‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪ .٧‬ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫‪ .٤‬اﳌﻌﺎﻣﻠـــﺔ اﳌﺘﻜﺎﻓﺌــــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻫﻤﲔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳــﻦ‬ ‫ﻳﺠـﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﻟـﺪى ﻣﺠﺎﻟـﺲ إدارة اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻵﺧـﺮﻳﻦ‬ ‫اﻟﺼﻼﺣﻴـﺎت واﻟﻜﻔـﺎءات واﳌﻮﺿﻮﻋﻴـﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﻘﻴـﺎم ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ‬ ‫ﻓــﻲ ﺣﺎل ﻛﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‬ ‫ﻋﻠـﻰ ﺻﻌﻴـﺪ اﻟﺘﻮﺟﻴـﻪ اﻻﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻹﺷـﺮاف ﻋﻠـﻰ اﻹدارة‪.‬‬ ‫أو ﺗﻀـﻢ ﺑﲔ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬـﺎ ﻣﺴـﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻏﻴـﺮ ﺣﻜﻮﻣـﻴﲔ‪ ،‬ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﺘـﻌﲔ‬ ‫وﻳﺘـﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻟﺘﺼـﺮف ﺑﻨﺰاﻫـﺔ‪ ،‬وأن ﺗﺨﻀـﻊ ﻟﻠﻤﺴـﺎءﻟﺔ ﻋـﻦ‬ ‫ﻋﻠـﻰ اﻟﺪوﻟـﺔ واﻟﺸـﺮﻛﺎت أن ﺗﻌﺘـﺮف ﺑﺤﻘـﻮق ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴـﺎﻫﻤﲔ‪،‬‬ ‫أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻣﺒﺎدئ ﻳﺘﻤﺜﻞ أﻫﻤﻬﺎ ﻓـﻲ‪ :‬ﲢﻤﻞ‬ ‫وﺿﻤـﺎن اﳌﻌﺎﻣﻠـﺔ اﳌﺘﻜﺎﻓﺌـﺔ ﻟﻬـﻢ‪ ،‬واﳌﺴـﺎواة ﻓــﻲ اﻟﻮﺻـﻮل إﻟـﻰ‬ ‫ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺸـﺮﻛﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺄﻛـﺪ ﻣـﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺟﻤﻴـﻊ‬ ‫أداء اﻟﺸـﺮﻛﺔ‪ ،‬وﲢﺪﻳﺪ دورﻫﺎ ﺑﻮﺿﻮح وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸـﺮﻛﺎت‪،‬‬ ‫اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺴﺎواة ﺗﺎﻣﺔ وﻣﻄﻠﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ وﺿﻊ اﻻﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻹﺷـﺮاف ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻷﻫﺪاف واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق‪.‬‬ ‫‪ .٥‬اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻣـﻊ أﺻﺤـﺎب اﳌﺼﺎﻟـﺢ وﳑﺎرﺳـﺔ اﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﲟﺴﺆوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻳﺠـﺐ اﻻﻋﺘـﺮاف ﺑﺸـﻜﻞ ﺗـﺎم ﲟﺴـﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟـﺔ ﲡـﺎه أﺻﺤـﺎب اﳌﺼﺎﻟـﺢ‪ ،‬وﺗﻘـﺪﱘ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋـﻦ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﻣـﻊ أﺻﺤـﺎب اﳌﺼﺎﻟـﺢ‪ ،‬وﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن ﻟﺒﻌـﺾ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟـﺔ ﻫﻴـﺎﻛﻞ ﺣﻮﻛﻤـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﳊﻘـﻮق اﳌﻤﻨﻮﺣـﺔ‬ ‫ﻷﺻﺤـﺎب اﳌﺼﺎﻟـﺢ‪ ،‬ﻛﻤﺴـﺘﻮى ﲤﺜﻴـﻞ اﻟﻌﺎﻣـﻠﲔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠـﺲ‬ ‫اﻹدارة‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﺢ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻓـﻲ‬ ‫ﺑﻨـﺎء ﺷـﺮﻛﺎت ﻣﺴـﺘﺪاﻣﺔ وﺳـﻠﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴًّـﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ﻛﻮﻧﻬـﺎ‬ ‫أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫‪ .٦‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ اﻻﻟﺘـﺰام ﺑﺄﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴـﺮ‬ ‫اﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬واﳋﻀـﻮع ﻟﻨﻔـﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴـﺮ اﶈﺎﺳـﺒﺔ واﻹﻓﺼـﺎح‬ ‫واﳌﺮاﺟﻌـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ اﳉـﻮدة اﻟﺘـﻲ ﺗﺨﻀـﻊ ﻟﻬـﺎ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟـﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻋـﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳـﻴًّﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ‬ ‫ﻓــﻲ اﻟﺒﻮرﺻـﺔ؛ ﺣﻴـﺚ ﺗﻌـﺪ اﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ُﻣﺴـﺎءﻟﺔ ﻣﺠﺎﻟـﺲ إدارة اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ وﻟﺘﻤـﻜﲔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻛﻤﺎﻟﻚ ﻣﺴـﺘﻨﻴﺮ‪ .‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸـﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﺼﻐﻴـﺮة اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸـﺎرك ﻓــﻲ أﻧﺸـﻄﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح ﻣﺤﺪودة‬ ‫ﺑﺤﻴـﺚ ﻻ ﺗﻌـﻮق ﺗﻨﺎﻓﺴـﻴﺘﻬﺎ‪ .‬أﻣـﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴـﺮة‬ ‫اﻟﺘـﻲ ﺗﺴـﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ أﻫـﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻨﺒﻐـﻲ‬ ‫ﻟﻠﺸـﺮﻛﺎت أن ﺗﺘﺴـﻢ ﺑﺪرﺟـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻀﻊ أﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﻓﺼﺎح‪.‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ :‬اﳊﻴﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﻮاﺗﻴﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﻣﻨﻬـﺎ ﻟﻠﺤـﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت واﻟﻘـﺮارات اﳌﻘﻴﺪة ﳊﺮﻳﺔ‬ ‫إن اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ اﳌﺼﺮﻳـﺔ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ دﻋﻢ ﻣﺤﺎور‬ ‫اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ‪ ،‬وﻫـﻮ ﻣـﺎ درج ﺗﻌﺮﻳﻔـﻪ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﻪ "دﻋﻢ‬ ‫اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬وﺿﻤﺎن ﻣﻨﺎخ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳـﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ واﳊﻴـﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻲ"‪ ،‬وﺗﻨﻔﻴـﺬً ا ﻟﺬﻟـﻚ ﻗـﺎم ﺟﻬﺎز‬ ‫ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ورد ﺑﺎﳌﺎدة )‪ (٢٧‬ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳـﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺑﻮﺿـﻊ اﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻟﻠﺤﻴـﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻲ‬ ‫ﻓﺈن ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺴـﺘﻠﺰم ﺿﺮورة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ‬ ‫واﳌﺰﻣﻊ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋﺎم ‪.٢٠٢٢‬‬ ‫اﳊﻴﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻲ داﺧﻞ اﻷﺳـﻮاق اﳌﺼﺮﻳﺔ؛ وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﲡﻨﻲ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ أﻫﺪاﻓﻬـﺎ اﳌﺮﺟـﻮة ﻣـﻦ ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﻛﻔـﺎءة اﳊﻜﻮﻣـﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘﺪﱘ‬ ‫وﺗﺮﺗﻜﺰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﻴﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﺔ ﺗﻀﻤﻦ‬ ‫ﺧﺪﻣـﺎت ﻋﺎﻣـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ اﳉـﻮدة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ‬ ‫اﳌﺴـﺎواة ﺑﲔ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ واﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳋﺎﺻـﺔ وﺑﲔ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧﻬﺎ زﻳـﺎدة ﺗﺪﻓﻘـﺎت اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﶈﻠﻴـﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳋﺎﺻﺔ‪ ،‬وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬وﻫﻲ‪:‬‬ ‫واﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ‪ ،‬وزﻳـﺎدة ﻛﻔـﺎءة اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ؛ ﳑـﺎ ﻳﻨﻌﻜـﺲ‬ ‫ﺑﺎﻹﻳﺠـﺎب ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﺪﻻت اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي‪ ،‬وﻳﻌـﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔـﻊ ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﳊﻴﺎد اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‬ ‫اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ‪.‬‬

‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫وﻳﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﳊﻴﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻲ وﺳـﻴﻠﺔ ﻓ ﱠﻌﺎﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ‬ ‫ﻓــﻲ اﻟﺴـﻮق؛ ﳑـﺎ ﻳﻌﻨـﻲ أن ﺟﻤﻴـﻊ ﻫـﺬه اﻟﺸـﺮﻛﺎت ﺗﺨﻀـﻊ‬ ‫اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ دون اﳊﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻨﻈـﺮ ﻓــﻲ ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻓــﻲ‬ ‫ﻟﻨﻔﺲ اﳌﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﻧﻔﺲ اﻹﻋﻔﺎءات‪.‬‬ ‫اﻷﺳـﻮاق ا�ﺘﻠﻔـﺔ‪ ،‬ﺳـﻮاء أﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﺎﻣـﻞ أو ﺟﺰﺋﻲ أو‬ ‫ﺗﺨﺎرﺟـﺖ ﻣﻨﻬـﺎ‪ ،‬وﻫـﻮ اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻟـﻦ ﻳﺘﺄﺗـﻰ إﻻ ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨـﻲ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ‬ ‫اﳊﻴﺎد ﻓـﻲ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺎت‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳊﻴﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ‪.‬‬ ‫ﲤـﻜﲔ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴـﻮق ﻣـﻦ اﳊﺼـﻮل‬ ‫وﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﲡﺐ اﻹﺷـﺎرة إﻟﻴﻬﺎ أن ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﳊﻴﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻬـﺪف إﻟـﻰ أن ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺑﺎﻟﺴـﻮق‪ ،‬ﺳـﻮاء اﻟﺸـﺮﻛﺎت‬ ‫اﳋﺎﺻـﺔ اﶈﻠﻴـﺔ ﻣﻨﻬـﺎ أو اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ‪ ،‬أو اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ‬ ‫وﻣﻨﻬـﺎ اﻟﻜﻴﺎﻧـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫـﺎ أو اﻟﺘـﻲ ﺗﺨﻀـﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ‬ ‫اﳊﻴﺎد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ /‬اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴـﺔ )‪" (State – owned enterprises‬ﺗﺘﻨﺎﻓـﺲ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸـﺮﻛﺎت ﻓــﻲ اﻟﺴـﻮق ﺳـﻮاء اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ‬ ‫ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺎس ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ" )‪(Compete on a level playing field‬‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲢﺖ ﻧﻔﺲ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪،‬‬ ‫وﻓﻘً ﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ دون أدﻧﻰ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫وذﻟـﻚ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺧﻀـﻮع ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﺸـﺮﻛﺎت ﻟﻨﻔـﺲ اﻟﻠﻮاﺋـﺢ‬ ‫وﻳﺄﺗﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳊﻴﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎت أﺟﻬﺰة‬ ‫واﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎت )وﻣﻨﻬـﺎ ﻗـﻮاﻧﲔ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ( ﻟﺘﺠﻨـﺐ ﻣﻨـﺢ ﻣﻴـﺰة‬ ‫ﺣﻤﺎﻳـﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺣـﻮل اﻟﻌﺎﻟـﻢ ﻓــﻲ إﻃـﺎر ﳑﺎرﺳـﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬـﺎ‬ ‫ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت دون ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ ﺳﻴﺎﺳـﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ؛ ﻟـﺬا اﻋﺘﻤـﺪت اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺼﺮﻳـﺔ‬ ‫اﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﻬـﺎز ﺣﻤﺎﻳـﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ وﻣﻨـﻊ اﳌﻤﺎرﺳـﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳـﺔ‬ ‫‪ ،٢٠٢٥-٢٠٢١‬واﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻮاﻓـﻖ ﻣـﻊ رؤﻳـﺔ ﻣﺼـﺮ ‪ ٢٠٣٠‬وأﻫـﺪاف‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺘـﻲ ﺧﺼﺼـﺖ اﻟﻬـﺪف اﻻﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺜﺎﻧـﻲ‬

‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪ .١‬ﺗﻔﻌﻴﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﻬﺎز ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻴﺎد‬ ‫وﻳﺘﺮﺗـﺐ ﻋﻠـﻰ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﳊﻴـﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻲ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳـﺰ‬ ‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـﺎدات‪ ،‬ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺘـﻲ ﰎ ﲢﺮﻳﺮﻫـﺎ ﺣﺪﻳﺜًـﺎ‪ ،‬اﻟﻨﺘﺎﺋـﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫• إﻧﺸـﺎء اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻟﺪﻋـﻢ ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ واﳊﻴـﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻲ‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳـﺔ اﻟﺴـﻴﺪ رﺋﻴـﺲ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء وﻋﻀﻮﻳـﺔ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟﺴـﺎدة‬ ‫إزاﻟـﺔ ﻋﻮاﺋـﻖ اﻟﺪﺧـﻮل‪ ،‬واﻟﺘﻮﺳـﻊ ﻓــﻲ اﻷﺳـﻮاق‪ ،‬وﲡﻨـﺐ ﺧﻠـﻖ‬ ‫اﻟـﻮزراء واﳉﻬـﺎت اﳌﻌﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ أن ﻳﻌﻬـﺪ ﺑﺄﻣﺎﻧﺘﻬـﺎ إﻟـﻰ ﺟﻬﺎز ﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﻴﻄﺮة ﻓـﻲ اﻷﺳﻮاق ا�ﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺮﺳـﻴﺨﺎ ﻹﻟﺰاﻣﻴـﺔ ﻣﺮاﺟﻌـﺔ اﻟﻘـﺮارات واﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎت‬ ‫ً‬ ‫اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ؛‬ ‫واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﳊﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺸـﺠﻴﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻋـﻦ ﺟـﺪارة )‪،(Competition on the merits‬‬ ‫واﻟﺘـﻲ ﺗﺴـﻤﺢ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺎت اﻟﺬﻳـﻦ ﻳﺴـﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﻮاردﻫـﻢ ﺑﺸـﻜﻞ‬ ‫• ﺗﺄﺳـﻴﺲ إدارة دﻋـﻢ ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ واﳊﻴـﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻲ داﺧـﻞ‬ ‫ﻓﻌﱠ ﺎل أن ﻳﺘﻔﻮﻗﻮا وﻳﺴﺘﺤﻮذوا ﻋﻠﻰ اﳊﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪،‬‬ ‫ﺟﻬﺎز ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻜﺎوى ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻗﻞ ﻛﻔﺎءة ﻓـﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫واﳌﺴـﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬ورﺻﺪ اﻷدوات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺑﺸـﻜﻞ‬ ‫اﳊﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬أو اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻓـﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ وﻓﻌﱠ ﺎل‪ ،‬واﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﻓـﻲ ﻣﺎﻳﻮ ‪.٢٠٢٢‬‬ ‫ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻴﻘﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫• إﻟﺰام اﳉﻬﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة )‪ (٥/١١‬ﻣﻦ‬ ‫اﳋﺎص ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴـﻮق‪ ،‬وﺗﺸـﺠﻴﻊ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﶈﻠﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧـﻮن ﺣﻤﺎﻳـﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ‪ ،‬وذﻟـﻚ ﺑﺎﺳـﺘﻄﻼع رأي ﺟﻬـﺎز ﺣﻤﺎﻳـﺔ‬ ‫واﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ﺧﺼﻮﺻً ـﺎ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺒﺎﺷـﺮة اﳉﺪﻳـﺪة‬ ‫اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ‬ ‫)‪.(Greenfield foreign Direct Investment‬‬ ‫ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻬﻴﺌـﺔ اﳌﻨـﺎخ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻲ ﻟﻠﻤﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴـﺮة واﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ؛‬ ‫• وﺿﻊ ﺟﻬﺎز ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻹرﺷـﺎدات ﻟﺪﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳـﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ‬ ‫ﻟﺘﺴـﻬﻴﻞ اﻟﺪﺧـﻮل واﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳـﻮاق‪ ،‬وﺧﻠـﻖ ﻓـﺮص ﻋﻤﻞ‬ ‫واﳊﻴﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ‪.‬‬ ‫ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫• ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﳊﻴﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳉﻬﺎت اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫رﻓـﻊ ﻣﺴـﺘﻮى رﻓﺎﻫﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬وذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺧﻔـﺾ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬وﲢﺴﲔ اﳉﻮدة‪ ،‬وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎءة ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد داﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﲔ‬ ‫• إﺟـﺮاء اﳉﻬـﺎت اﳌﻌﻨﻴـﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤً ـﺎ دورﻳًّـﺎ ﻟﻶﺛـﺎر اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺔ‬ ‫اﻷﻧﺸـﻄﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ‪ ،‬أو ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴـﺎت اﻷﻋﻤـﺎل ﻓــﻲ‬ ‫ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء ا�ﺘﻠﻔﺔ واﳌﺆﺷﺮات‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬

‫• إﺟـﺮاء ﻣﺮاﺟﻌـﺔ دورﻳـﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋـﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻮاﺟـﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓــﻲ‬ ‫ﻫـﺬا‪ ،‬ﺗﻌـﺪ ﻣﺒـﺎدئ اﳊﻴـﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻲ ذات ﺿـﺮورة ﺑﺎﻟﻐـﺔ ﻟﺘﺸـﺠﻴﻊ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـﺎد ﻣـﻦ ﻗِ ﺒـﻞ اﳉﻬـﺎت اﳌﻌﻨﻴـﺔ‪ ،‬ﲟـﺎ ﻳﻀﻤـﻦ اﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺑﺘﻜﺎر‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ؛‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻫﺪاف ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ا�ﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﺬا ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺠﺎل ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻠﻜﻴﺔ أو ﺗﻨﻈﻴﻢ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎط ﻣﺎ ﻓـﻲ اﻟﺴﻮق‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫• إﻋـﺪاد ﺗﻘﺎرﻳـﺮ ﺑﺼﻔـﺔ دورﻳـﺔ ﳊﺼـﺺ اﳊﻜﻮﻣـﺔ ﻓــﻲ اﻟﺸـﺮﻛﺎت‬ ‫ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻴﻴﻢ أداء ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‪.‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫• ﺗﻌﺰﻳـﺰ دور ﺟﻬـﺎز ﺣﻤﺎﻳـﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻣـﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺤـﻪ اﻻﺳـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬ ‫• ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﺑﺸـﺄن أداء اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ‬ ‫اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ؛ ﻟﻀﻤﺎن إﻧﻔﺎذ ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﳊﻴﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻲ‪ ،‬وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟـﺔ وأﻧﺸـﻄﺔ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣـﻊ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺒﺎدئ‬ ‫ﺑﺸـﻜﻞ ﻓﻌّ ـﺎل؛ ﳑـﺎ ﳝﻜﻨـﻪ ﻣـﻦ اﻟﺘﺼـﺮف ﺑﺸـﻜﻞ اﺳـﺘﺒﺎﻗﻲ ﻟﻮﺿـﻊ‬ ‫واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺷﺮوط ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء‬ ‫ﺳﻴﺎﺳـﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴـﺔ ﺗﻘﻠـﻞ ﻋﻮاﺋـﻖ اﻟﺪﺧـﻮل ﻟﻸﺳـﻮاق‪ ،‬وﺗﻌـﺰز ﻣـﻦ‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺿﻤـﺎن ﻋـﺪم ﻣﻨـﺢ أي ﻣﺆﺳﺴـﺔ – ﺑﻐـﺾ اﻟﻨﻈﺮ‬ ‫اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات وﻋﻤﻠﻴـﺎت ﲢﺮﻳـﺮ اﻟﺘﺠـﺎرة‪ ،‬وﺗﻘﻠـﻞ اﻟﺘﺪﺧـﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ‬ ‫ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬أو ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬أو ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮوري ﻓـﻲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺟﻬﺎز ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪:‬‬ ‫• ﺳﺮﻋﺔ إﻗﺮار اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ‬ ‫ﲤـﺖ اﳌﻮاﻓﻘـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﳌﺒـﺪأ ﻣـﻦ ﻗِ ﺒـﻞ ﳉﻨـﺔ اﻟﺸـﺆون‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ ﲟﺠﻠـﺲ اﻟﻨـﻮاب ﻓــﻲ ﻓﺒﺮاﻳـﺮ ‪ ،٢٠٢١‬ﲟـﺎ ﳝ ﱢﻜـﻦ ﺟﻬـﺎز‬ ‫ﺣﻤﺎﻳـﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ اﳌﺴـﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺘﺮﻛـﺰ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬

‫‪٢٢‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎ‪ :‬اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮاﺟﻌﺎت‬ ‫ﺗﺸـﻤﻞ آﻟﻴـﺎت ﺗﻔﻌﻴـﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺻـﻮل ﻗﻴﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ‬ ‫دورﻳـﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ ﻻ ﺗـﺰال‬ ‫اﳌﺼﺮﻳـﺔ ﺳـﻨﻮﻳًّﺎ ﺑـﺎﻹﻋﻼن ﻋـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺞ ﺗﻨﻔﻴـﺬي ﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ ﻣﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫اﶈـﺪد‪ ،‬وﺑﺤﻴـﺚ ﺗﻌﻜـﺲ‬ ‫ﺿﺮورﻳـﺔ وﻓ ًﻘـﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈـﻮر اﻻﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ُ‬ ‫اﻟﺪوﻟـﺔ ﻟﻸﺻـﻮل‪ ،‬وﺗﺸـﻤﻞ ﺗﻮﺟﻬـﺎت ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﳌﻠﻜﻴـﺔ ﺛﻼﺛـﺔ أﺻﻌـﺪة‬ ‫ﻛﺬﻟـﻚ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﺴـﺘﺠﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫رﺋﻴﺴﺔ‪ ،‬وﻫﻲ‪:‬‬ ‫اﶈﻠﻴـﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳـﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺿـﺮورات اﻟﺘﻤﻠـﻚ أو اﻟﺘﺨـﺎرج‬ ‫‪ .١‬ﺟـﺪول اﻟﻄﺮوﺣـﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﳌﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﻌـﺎم‬ ‫)ﻣﺜـﺎل ﻋـﻮدة دور اﻟﺪوﻟـﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌـﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت ﻓــﻲ ﻇـﻞ ﺟﺎﺋﺤـﺔ‬ ‫وﻗﻄـﺎع اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﻌـﺎم اﻟﺘـﻲ ﺳـﻴﺘﻢ ﺧﺼﺨﺼﺘﻬـﺎ ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﻠﻲ أو‬ ‫ﻛﻮﻓﻴﺪ‪ ،(١٩-‬وﻛﺬﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﺰﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬اﳌﺸـﺮوﻋﺎت اﳌﺸـﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘـﻲ ﺳـﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫـﺎ ﻓــﻲ إﻃـﺎر ﻧﻬـﺞ‬ ‫اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص‪.‬‬ ‫‪ .٣‬اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ ﺻﻨﺪوق‬ ‫ﻣﺼﺮ اﻟﺴﻴﺎدي‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ‪ ،‬ﺳـﻮف ﻳﺘﻢ ﻓــﻲ ﺳـﻴﺎق ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻـﻮل ﺗﺒﻨـﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌـﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴـﻢ ﺗﺘﻀﻤـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻷﺛﺮ ‪ Impact Assessment Indicators‬ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ‬ ‫اﻟﻜﻠـﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻷﺻـﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ‬ ‫اﳌﺆﺷـﺮات اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ ﻣﺴـﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص ﻓــﻲ اﻟﻨـﺎﰋ‬ ‫اﶈﻠـﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟـﻲ‪ ،‬واﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات‪ ،‬واﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ‪ ،‬وﻣﺆﺷـﺮات ﻛﻔـﺎءة‬ ‫ورﺑﺤﻴﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺜﻴﻼﺗﻬﺎ اﶈﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻘﻄـﺎع اﳋﺎص؛ ﻟﺘﻮﻓﻴـﺮ ﻣﻘﺎرﺑـﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻴـﺔ ﻟﻠﺤﻜـﻢ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪى‬ ‫ﻛﻔـﺎءة ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﻣﻠﻜﻴـﺔ اﻷﺻـﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ‪ ،‬ﻋﺒـﺮ اﻟﻔﺘـﺮات‬ ‫اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ا�ﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬أو اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬أو ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫ﻧـﻮع ﻣﺤﻔﻈـﺔ اﻷﺻـﻮل ﲟـﺎ ﻳﺴـﺎﻋﺪ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـﻮﱘ اﳌﺴـﺎر ﻓــﻲ اﳌـﺪى‬ ‫اﳌﺘﻮﺳـﻂ واﻟﻄﻮﻳـﻞ‪ .‬ﻋﻼوة ﻋﻠـﻰ ﻣﺆﺷـﺮات ﻗﻴـﺎس اﻹﳒـﺎز ‪Key‬‬ ‫)‪ Performance Indicators (KPI‬ﻓــﻲ ﺳـﻴﺎق ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺞ ﻣﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﺻﻮل‪.‬‬

‫‪٢٣‬‬ ‫وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪١٤‬‬