跳到主要内容
Nelum
埃及的法律

National Human Rights Strategy

颁布于 2021-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
语言
Arabic; English
类型
policy
国家
埃及
主题
Food and nutrition, Water, General
关键词
human rights, access-to-justice, cultural heritage, education, equity, gender, labour, public health, social protection, sustainable development, potable water, right to food, right to water, water supply

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ‫‪2026 - 2021‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪2‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪3‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫تمهيد‬ ‫تتقـدم مصـر بخطـى واثقـة نحـو بنـاء مسـتقبل يليـق بمكانتهـا بيـن األمـم وبطموحـات شـعبها الـذي قـام‬ ‫مطالبـا باإلصـاح السياسـي واالقتصـادي واالجتماعـي‪ ،‬وبإعـاء قيـم‬ ‫ً‬ ‫بثورتيـن فـي عامـي ‪ 2011‬و‪2013‬‬ ‫الحريـة والكرامـة اإلنسـانية والعدالـة االجتماعيـة‪.‬‬ ‫وألن بن ـاء مص ـر الحديث ـة وتحقي ـق االس ـتقرار والتق ـدم والتنمي ـة المس ـتدامة به ـا يرتك ـز باألس ـاس عل ـى‬ ‫تعزي ـز احت ـرام وحماي ـة حق ـوق اإلنس ـان؛ فق ـد أصب ـح م ـن المحت ـم‪ ،‬ب ـل م ـن الواج ـب الوطن ـي والمس ـئولية أم ـام‬ ‫التاري ـخ‪ ،‬مواصل ـة العم ـل الج ـاد إلعم ـال كاف ـة الحق ـوق المدني ـة‪ ،‬والسياس ـية‪ ،‬واالقتصادي ـة‪ ،‬واالجتماعي ـة‪،‬‬ ‫والثقافي ـة‪ ،‬عل ـى نح ـو يكف ـل المس ـاواة وتكاف ـؤ الف ـرص للجمي ـع‪.‬‬ ‫قدم ـا وبجدي ـة ف ـي االرتق ـاء بأوض ـاع حق ـوق اإلنس ـان ه ـو وج ـود اإلرادة‬‫ومم ـا يس ـاعد عل ـى المض ـي ً‬ ‫السياسـية العازمـة علـى تنفيـذ ذلـك‪ ،‬وااللتـزام باحتـرام الدسـتور الـذي يحقـق نقلـة نوعيـة كبيـرة فـي مجـال كفالـة‬ ‫الحق ـوق والحري ـات األساس ـية‪ ،‬ويؤك ـد عل ـى مب ـادئ المواطن ـة وس ـيادة القان ـون ف ـي إط ـار م ـن المس ـاواة وع ـدم‬ ‫التمييـز‪ .‬هـذا فضـا عـن تبنـي الدولـة لرؤيـة تنمويـة متكاملـة تعكسـها وثيقـة «إسـتراتيجية التنميـة المسـتدامة‪:‬‬ ‫رؤيـة مصـر ‪ ،»2030‬وهـذه الرؤيـة ترتكـز علـى إعمـال الحقـوق األساسـية لإلنسـان باعتبارهـا محـور العمليـة‬ ‫التنمويـة‪.‬‬ ‫لق ـد حقق ـت مص ـر خ ـال الس ـنوات الماضي ـة إنج ـازات وطني ـة هام ـة ف ـي مج ـال حق ـوق اإلنس ـان عل ـى‬ ‫المس ـتويات التش ـريعية والتنفيذي ـة والمؤسس ـية‪ ،‬بي ـد أن ـه م ـن المؤك ـد أن حماي ـة حق ـوق اإلنس ـان ه ـي عملي ـة‬ ‫مس ـتمرة وتراكمي ـة األث ـر‪ ،‬وال تظه ـر نتائجه ـا إال بش ـكل مت ـدرج‪ ،‬ومهم ـا ُب ـذل م ـن جه ـد أو تحق ـق م ـن إنج ـاز‬ ‫دائم ـا هن ـاك تحدي ـات تتعل ـق بتمت ـع الجمي ـع‬ ‫ف ـي ه ـذا المج ـال‪ ،‬فإن ـه يبق ـى قاص ًـرا ع ـن بل ـوغ الكم ـال‪ ،‬وتظ ـل ً‬ ‫بحقوقهـم وحرياتهـم األساسـية‪ ،‬وعلـى نحـو متسـاوٍ ‪ ،‬وهـو األمـر الـذي يسـتلزم بـذل المزيـد مـن الجهـد للتغلـب‬ ‫عل ـى التحدي ـات المتراكم ـة‪ ،‬والتص ـدي ألوج ـه النق ـص القائم ـة‪.‬‬

  2. ‫وم ـن هن ـا تأت ـي أهمي ـة ه ـذه الوثيق ـة الت ـي تع ـد أول إس ـتراتيجية وطني ـة متكامل ـة لحق ـوق اإلنس ـان ف ـي‬ ‫مص ـر‪ .‬وه ـي تبن ـي عل ـى التق ـدم الفعل ـي المح ـرز‪ ،‬كم ـا تأخ ـذ ف ـي اعتباره ـا م ـا يفرض ـه الس ـياق الوطن ـي م ـن‬ ‫فـرص وتحديـات‪ .‬إن المبـادرة بإعـداد هـذه اإلسـتراتيجية يمثـل ترجمـة لقناعـة وطنيـة ذاتيـة بضـرورة اعتمـاد‬ ‫مقاربة شـاملة وجدية لتعزيز حقوق اإلنسـان والحريات األساسـية‪ ،‬وهي مقاربة تتسـم بوضوح الرؤية والتوجه‬ ‫اإلس ـتراتيجي ف ـي التخطيـط‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫الرؤية‬ ‫أُسس ـت ه ـذه اإلس ـتراتيجية عل ـى رؤي ـة ته ـدف إل ـى النه ـوض بكاف ـة حق ـوق اإلنس ـان ف ـي مص ـر‪ ،‬م ـن‬ ‫خ ـال تعزي ـز احت ـرام وحماي ـة كاف ـة الحق ـوق المدني ـة‪ ،‬والسياس ـية‪ ،‬واالقتصادي ـة‪ ،‬واالجتماعي ـة‪ ،‬والثقافي ـة‪،‬‬ ‫المتضمنـة فـي الدسـتور والتشـريعات الوطنيـة واالتفاقيـات الدوليـة واإلقليميـة المنضمـة إليهـا مصـر؛ تحقيًقـا‬ ‫للمس ـاواة‪ ،‬وتكاف ـؤ الف ـرص دون أي تميي ـز‪ .‬وتع ـد اإلس ـتراتيجية خارط ـة طري ـق وطني ـة طموح ـة ف ـي مج ـال‬ ‫حق ـوق اإلنس ـان وأداة هام ـة للتطوي ـر الذات ـي ف ـي ه ـذا المج ـال‪.‬‬ ‫المرتكزات‬ ‫تستند اإلستراتيجية إلى المرتكزات التالية‪:‬‬ ‫أول‪ :‬الضمانات الدستورية في مجال حماية وتعزيز واحترام حقوق اإلنسان‬ ‫ً‬ ‫يكفـل الدسـتور المصـري حمايـة كافـة مبـادئ حقـوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية‪ ،‬إذ يؤكـد أن النظـام‬ ‫السياسـي يقـوم علـى ترسـيخ قيـم المواطنـة‪ ،‬والعدالـة‪ ،‬والمسـاواة فـي الحقـوق والواجبـات دون أي تمييـز؛ وأن‬ ‫التكافـؤ فـي الفـرص هـو أسـاس بنـاء المجتمـع‪ .‬ويجعـل الدسـتور التمييـز جريمـة يعاقـب عليهـا القانـون‪ ،‬كمـا‬ ‫يحظـر إدخـال أيـة تعديـات علـى النصـوص الدسـتورية المتعلقـة بمبـدأ المسـاواة‪ ،‬مـا لـم يكـن التعديـل متعلًقـا‬ ‫بالمزيـد مـن الضمانـات لهـذا المبـدأ‪ .‬ويؤكـد الدسـتور علـى أن الحقـوق والحريـات اللصيقـة بشـخص المواطـن‬ ‫انتقاصـا‪ ،‬وال يجـوز ألي قانـون تقييدهـا بمـا يمـس أصلهـا وجوهرهـا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ال تقبـل تعطي ًـا وال‬ ‫ولمـا كانـت السـلطة القضائيـة هـي وسـيلة االنتصـاف األساسـية لضمـان اإلنفـاذ الفعلـي لكافـة مبـادئ‬ ‫ّ‬ ‫أيض ـا‬ ‫ً‬ ‫ـادئ‬ ‫ب‬ ‫الم‬ ‫ـذه‬ ‫ه‬ ‫ـتور‬ ‫س‬ ‫الد‬ ‫ن‬‫ـو‬ ‫ص‬ ‫وي‬ ‫ـتقاللها‪.‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ـتور‬ ‫س‬ ‫الد‬ ‫ـل‬ ‫ف‬ ‫ك‬ ‫ـد‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ـية‪،‬‬ ‫س‬ ‫األسا‬ ‫ـه‬ ‫ت‬ ‫يا‬ ‫ر‬ ‫وح‬ ‫ـان‬ ‫س‬ ‫اإلن‬ ‫حق ـوق‬ ‫بتوفيـر الحمايـة القضائيـة لهـا عـن طريـق المحكمـة الدسـتورية العليـا المختصـة بالنظـر فـي دسـتورية القوانيـن‪،‬‬ ‫كمـا ينـص علـى أن القوانيـن المنظمـة لكفالـة التمتـع بالحقـوق والحريـات الـواردة فيـه تعـد مـن القوانيـن المكملـة‬ ‫ـترط لصدورهـا موافقـة ثلثـي أعضـاء مجلـس النـواب ‪.‬‬ ‫لـه‪ ،‬ومـن ثَ َّـم ُيش َ‬

  3. ‫ثانيا‪ :‬االلتزامات الدولية واإلقليمية لمصر في مجال حقوق اإلنسان‬ ‫ً‬ ‫س ـاهمت مص ـر عل ـى م ـدار عق ـود طويل ـة ف ـي الجه ـود المبذول ـة عل ـى المس ـتوى متع ـدد األط ـراف‬ ‫لتطويـر القانـون الدولـي لحقـوق اإلنسـان‪ ،‬حيـث شـاركت فـي صياغـة اإلعـان العالمـي والعهديـن الدولييـن‬ ‫لحق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬وس ـاهمت بفاعلي ـة ف ـي المش ـاورات واألعم ـال التحضيري ـة لصياغ ـة االتفاقي ـات الدولي ـة‬ ‫واإلقليمي ـة لحق ـوق اإلنس ـان‪.‬‬ ‫تقدمـا فـي مجـال ضمـان الوفـاء بااللتزامـات الدوليـة لمصـر فـي مجـال‬ ‫ويتخـذ الدسـتور منحـى أكثـر ً‬ ‫خاص ـا لالتفاقي ـات الدولي ـة لحق ـوق‬ ‫وضع ـا ً‬ ‫ً‬ ‫حق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬فيق ـرر ‪ -‬ألول م ـرة ‪ -‬ف ـي الم ـادة ‪ 93‬من ـه‬ ‫اإلنسـان‪ ،‬وذلـك بالنـص علـى أنـه «تلتـزم الدولـة باالتفاقيـات والعهـود والمواثيـق الدوليـة لحقـوق اإلنسـان التـي‬ ‫تصـدق عليهـا مصـر‪ ،‬وتصبـح لهـا قـوة القانـون بعـد نشـرها»‪ ،‬فيجعـل التـزام الدولـة باحتـرام تلـك االتفاقيـات‬ ‫ام ـا دس ـتورًيا‪ ،‬مم ـا يس ـبغ عل ـى الحق ـوق والحري ـات األساس ـية ال ـواردة به ـا الحماي ـة المق ـررة للقاع ـدة‬ ‫التز ً‬ ‫–أيضـا‪ -‬بعـدم سـن أي تشـريع يناقـض‬ ‫ً‬ ‫الدسـتورية‪ .‬وبموجـب هـذا النـص الدسـتوري تلتـزم السـلطة التشـريعية‬ ‫التزام ـات الدول ـة المق ـررة بموج ـب ه ـذه االتفاقي ـات‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫ولقـد انضمـت مصـر لثمانـي اتفاقيـات دوليـة أساسـية لحقـوق اإلنسـان‪ ،‬فض ًـا عـن عـدد مـن االتفاقيات‬ ‫اإلقليمية في إطار المنظومتين العربية واإلفريقية لحقوق اإلنسـان‪.‬‬ ‫وتساهم هذه اإلستراتيجية في إيجاد نهج شامل لتنفيذ كافة تلك االلتزامات‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬إستراتيجية التنمية المستدامة‪ :‬رؤية مصر‪2030‬‬ ‫تس ـتند ه ـذه الوثيق ـة إل ـى تحقي ـق أه ـداف «إس ـتراتيجية التنمي ـة المس ـتدامة‪ :‬رؤي ـة مص ـر‪ »2030‬الت ـي‬ ‫تس ـعى إل ـى تحقي ـق التنمي ـة الش ـاملة م ـن خ ـال بن ـاء مجتم ـع ع ـادل يتمي ـز بالمس ـاواة والتوزي ـع الع ـادل لفوائ ـد‬ ‫التنمي ـة‪ ،‬وتحقي ـق أعل ـى درج ـات االندم ـاج المجتمع ـي لكاف ـة الفئ ـات‪ ،‬وتعزي ـز مب ـادئ الحوكم ـة‪ .‬فتؤك ـد ه ـذه‬ ‫الرؤيـة التنمويـة علـى أن تحقيـق التنميـة المسـتدامة يتطلـب احتـرام مبـادئ حقـوق اإلنسـان وسـيادة القانـون‪.‬‬ ‫وتسـعى اإلسـتراتيجية إلـى تعزيـز التوجـه القائـم علـى احتـرام وتعزيـز حقـوق اإلنسـان لذلـك المشـروع التنمـوي‬ ‫المتكام ـل لمص ـر‪ ،‬ودم ـج أه ـداف ومب ـادئ حق ـوق اإلنس ـان ف ـي السياس ـات العام ـة للدول ـة‪.‬‬

  4. ‫المبادئ األساسية‬ ‫تسـتند اإلسـتراتيجية علـى عـدد مـن المبـادئ األساسـية المنصـوص عليهـا فـي الدسـتور‪ ،‬والمس ـتقرة فـي قضـاء‬ ‫المحاكـم العليـا‪ ،‬والمتضمنـة فـي االتفاقيـات الدوليـة واإلقليميـة لحقـوق اإلنسـان‪ ،‬وهـي‪:‬‬ ‫•حقوق اإلنسان متأصلة في الكرامة اإلنسانية‪ ،‬وهي عالمية‪ ،‬مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إذ‬ ‫يعزز كل منها اآلخر‪.‬‬ ‫•اإلستفادة من إطار مراجعة الجرائم األشد خطورة التى توقع عنها عقوبة اإلعدام بمراعاة الظروف‬ ‫المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق مع اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان التى‬ ‫صدقت عليها مصر‪.‬‬ ‫•عدم التمييز‪ ،‬وكفالة حقوق اإلنسان في إطار من المساواة‪ ،‬وتكافؤ الفرص‪ ،‬واحترام مبدأ المواطنة‪.‬‬ ‫•سيادة القانون أساس الحكم في الدولة‪ ،‬واستقالل القضاء‪ ،‬وحصانته‪ ،‬وحيدته ضمانات أساسية لحماية‬ ‫حقوق اإلنسان والحريات األساسية‪ ،‬وتلتزم الدولة بتحقيق ذلك من خالل تشريعات‪ ،‬وسياسات‪ ،‬وأنظمة‪،‬‬ ‫وأحكام قضائية فعالة‪.‬‬ ‫•الديمقراطية وحقوق اإلنسان مترابطان‪ ،‬ويعزز كل منهما اآلخر‪.‬‬ ‫•تعزيز الحكم الرشيد‪ ،‬ومكافحة الفساد‪ ،‬وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق اإلنسان‬ ‫والحريات األساسية‪.‬‬ ‫•الحق في التنمية حق من حقوق اإلنسان‪ ،‬وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة واإلسهام‬ ‫في تحقيق التنمية الشاملة‪ ،‬والتمتع بعوائد هذه التنمية‪.‬‬ ‫•ضرورة وفاء كافة األفراد في المجتمع بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه احترام حقوق اآلخرين وحرياتهم‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫انتقاصا‪ ،‬وال يجوز ألي قانون ينظم ممارسة‬ ‫ً‬ ‫•الحقوق والحريات اللصيقة باإلنسان ال تقبل تعطيلً وال‬ ‫الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها‪ .‬وال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة‬ ‫الحقوق والحريات إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية األمن القومي‪،‬‬ ‫أو السالمة العامة‪ ،‬أو النظام العام‪ ،‬أو الصحة العامة‪ ،‬أو اآلداب العامة‪ ،‬أو لحماية حقوق اآلخرين‬ ‫وحرياتهم‪.‬‬

  5. ‫التحديات الرئيسية‬ ‫تتمث ـل أب ـرز التحدي ـات الت ـي تواج ـه تعزي ـز وحماي ـة حق ـوق اإلنس ـان والحري ـات األساس ـية ف ـي مص ـر‪،‬‬ ‫وم ـا يرتب ـط ف ـي ه ـذا اإلط ـار بتنفي ـذ اإلس ـتراتيجية‪ ،‬فيم ـا يل ـي‪:‬‬ ‫أول‪ :‬الحاجة إلى تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان‬ ‫ً‬ ‫إن العدي ـد م ـن الممارس ـات الت ـي تش ـكل انته ـاكات لحق ـوق اإلنس ـان ترج ـع إل ـى ضع ـف ثقاف ـة حق ـوق‬ ‫اإلنس ـان‪ ،‬وبع ـض الموروث ـات الثقافي ـة الخاطئ ـة الت ـي تتع ـارض م ـع قيمه ـا ومبادئه ـا‪ ،‬فض ًـا ع ـن اس ـتمرار‬ ‫وج ـود حاج ـة إل ـى تنمي ـة ق ـدرات الك ـوادر الوطني ـة ف ـي قطاع ـات الدول ـة المختلف ـة ف ـي مج ـال حق ـوق اإلنس ـان‬ ‫لتعزي ـز االلت ـزام عل ـى أرض الواق ـع بالضمان ـات الت ـي يكفله ـا اإلط ـاران الدس ـتوري والقانون ـي‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الحاجة إلى تعزيز المشاركة في الشأن العام‬ ‫ً‬ ‫تبـرز أهميـة معالجـة عوامـل ضعـف مسـتوى المشـاركة فـي الشـأن العـام‪ ،‬بمـا فـي ذلـك ضعـف التواجـد‬ ‫المجتمع ـي الفع ـال لألح ـزاب السياس ـية‪ ،‬وع ـدم انخ ـراط الش ـباب ف ـي العم ـل الحزب ـي عل ـى النح ـو المأم ـول‪،‬‬ ‫يكا‬ ‫والحاج ـة إل ـى زي ـادة فاعلي ـة القن ـوات المؤسس ـية للتش ـاور م ـع منظم ـات المجتم ـع المدن ـي باعتباره ـا ش ـر ً‬ ‫أساس ًـيا فـي عمليـة تعزيـز وحمايـة حقـوق اإلنسـان بكافـة أبعادهـا‪ .‬كمـا أن تعزيـز المشـاركة فـي الشـأن العـام‬ ‫تس ـتدعي زي ـادة المش ـاركة عل ـى المس ـتوى المحل ـي‪ ،‬والتص ـدي لمش ـكلة الفق ـر بم ـا يضم ـن ممارس ـة الحق ـوق‬ ‫المدني ـة والسياس ـية بش ـكل فع ـال‪ .‬وال ش ـك أن ص ـدور قان ـون تنظي ـم ممارس ـة العم ـل األهل ـي لع ـام ‪2019‬‬ ‫والئحتـه التنفيذيـة يعـد فرصـة لبنـاء شـراكة فعالـة ومسـتديمة مـع منظمـات المجتمـع المدنـي تسـتند إلـى احتـرام‬ ‫الدس ـتور والقان ـون‪.‬‬ ‫ـورا تجس ـد ف ـي تلبي ـة االس ـتحقاقات الدس ـتورية م ـن دوري ـة عق ـد‬ ‫ولق ـد ش ـهدت العملي ـة الديمقراطي ـة تط ً‬ ‫انتخاب ـات رئاس ـية وبرلماني ـة‪ ،‬وآخره ـا انتخاب ـات مجلس ـي الن ـواب والش ـيوخ‪ ،‬والتوج ـه نح ـو انتخ ـاب المجال ـس‬ ‫المحلي ـة‪ ،‬وه ـو م ـا يس ـهم ف ـي دف ـع جه ـود الدول ـة للتغل ـب عل ـى المعوق ـات ذات الصل ـة بإعم ـال الح ـق ف ـي‬ ‫المش ـاركة ف ـي الش ـئون العام ـة‪ ،‬وال ـذي يع ـد ضرورًي ـا إلعم ـال حري ـات التعبي ـر‪ ،‬والتجم ـع‪ ،‬والتنظي ـم‪.‬‬ ‫ثال ًثا‪ :‬الصعوبات التي تواجه تحقيق التنمية االقتصادية المستهدفة‬ ‫م ـن المعل ـوم أن حال ـة ع ـدم االس ـتقرار السياس ـي الت ـي ش ـهدتها مص ـر قب ـل ع ـام ‪ ،2014‬وحال ـة‬ ‫االضط ـراب اإلقليم ـي من ـذ ع ـام ‪ ،2011‬كان ـت لهم ـا آث ـار س ـلبية بالغ ـة عل ـى النش ـاط االقتص ـادي أدت‬ ‫إلـى زي ـادة االخت ـاالت االقتصاديـة الكليـة‪ .‬ورغـم أن االقتص ـاد المصـري قـد شـهد مؤخ ًـرا تحس ًـنا نس ً‬ ‫ـبيا فـي‬ ‫مؤش ـرات االقتص ـاد الكل ـي ‪-‬عل ـى ض ـوء اإلج ـراءات والسياس ـات اإلصالحي ـة الت ـي نفذته ـا الحكوم ـة لتحقي ـق‬ ‫التنمي ـة االجتماعي ـة واالقتصادي ـة المس ـتدامة‪ -‬إال أن ـه ال ت ـزال هن ـاك حاج ـة لتعزي ـز جه ـود إعم ـال الحق ـوق‬

  6. ‫‪7‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫االقتصادي ـة‪ ،‬واالجتماعي ـة‪ ،‬والثقافي ـة‪ .‬كم ـا أن ـه عل ـى الرغ ـم م ـن ب ـذل جه ـود مكثف ـة لمواجه ـة األض ـرار الت ـي‬ ‫لحق ـت ببع ـض الفئ ـات األكث ـر فق ًـرا ف ـي المجتم ـع م ـن ج ـراء التضخ ـم وذل ـك م ـن خ ـال تنفي ـذ برام ـج للحماي ـة‬ ‫االجتماعيـة‪ ،‬إال أن األمـر يتطلـب اتخـاذ المزيـد مـن التدابيـر لتعزيـز تحقيـق العدالـة االجتماعيـة‪ ،‬ال سـيما‬ ‫أن ارتف ـاع تكلف ـة المعيش ـة م ـن مس ـكن‪ ،‬وم ـأكل‪ ،‬وتعلي ـم‪ ،‬وصح ـة‪ ،‬ينعك ـس عل ـى زي ـادة الفج ـوة المجتمعي ـة‬ ‫واالقتصاديـة‪ .‬باإلضافـة إلـى ذلـك فمـن الضـروري تضييـق الفجـوة فـي تحقيـق النمـو المتـوازن جغر ً‬ ‫افيـا‪ ،‬وذلـك‬ ‫م ـن خ ـال مواصل ـة ض ـخ اس ـتثمارات ف ـي المناط ـق الحدودي ـة والمناط ـق األخ ـرى الت ـي تعان ـي م ـن ارتف ـاع‬ ‫معـدالت الفقـر فيهـا‪ ،‬ومنهـا بعـض المناطـق بالصعيـد‪ ،‬وسـيناء‪ ،‬ومطـروح‪ ،‬ومنطقـة النوبـة‪ ،‬واسـتكمال تنفيـذ‬ ‫المش ـ ـروع القوم ــي لتنمي ــة وتطويــر القـ ـرى المصريـ ـ ـة‪.‬‬ ‫وتأتـي الزيـادة السـكانية المطـردة التـي تجـاوز معهـا عـدد سـكان مصـر ‪ 100‬مليـون نسـمة لتمثـل عائًقـا‬ ‫كبي ًـرا أم ـام جه ـود توفي ـر الم ـوارد الالزم ـة لكفال ـة ح ـق جمي ـع المصريي ـن ف ـي التمت ـع بمس ـتوى معيش ـي مالئ ـم‬ ‫وللتخفيـف مـن حـدة الفقـر‪ .‬وال يمكـن إغفـال التأثيـر السـلبي لألزمـات الطارئـة‪ ،‬كالحـوادث اإلرهابيـة‪ ،‬علـى‬ ‫حركـة االسـتثمار والسـياحة ومجمـل األحـوال االقتصاديـة‪ .‬كمـا يتزامـن إطـاق اإلسـتراتيجية مـع التداعيـات‬ ‫المختلفـة التـي تفرضهـا أزمـة جائحـة كوفيـد – ‪ 19‬وتأثيرهـا علـى النمـو االقتصـادي وعلـى التمتـع بالحقـوق‬ ‫أيض ـا التح ـدي المتعل ـق باألم ـن المائ ـي لمص ـر م ـع اس ـتمرار‬ ‫المختلف ـة‪ .‬ومم ـا يج ـب أخ ـذه ف ـي الحس ـبان ً‬ ‫ـنويا‪ ،‬بمـا يشـكل تهدي ًـدا مباش ًـرا لجهـود التنميـة بمجاالتهـا العديـدة‪ ،‬ويؤثـر‬ ‫انخفـاض نصيـب الفـرد مـن الميـاه س ً‬ ‫عل ـى نح ـو س ـلبي عل ـى إعم ـال حق ـوق اإلنس ـان بش ـكل ع ـام‪ ،‬وبخاص ـة الح ـق ف ـي الحي ـاة‪ ،‬والح ـق ف ـي مي ـاه‬ ‫الشـرب اآلمنـة‪ ،‬والحـق فـي الغـذاء‪.‬‬

  7. ‫إن التصـدي لكافـة تلـك الصعوبـات يتطلـب توفيـر مخصصـات ماليـة كبيـرة بحيـث تنعكـس مؤشـرات‬ ‫النم ـو المتصاع ـدة بش ـكل مباش ـر عل ـى ح ـق كل ش ـخص ف ـي مس ـتوى معيش ـي ٍ‬ ‫كاف ل ـه وألس ـرته‪ ،‬يوف ـر م ـا‬ ‫يف ـي بحاجته ـم األساس ـية‪.‬‬ ‫ابعا‪ :‬اإلرهاب واالضطراب اإلقليمي‬ ‫رً‬ ‫تم ـر مص ـر بمرحل ـة دقيق ـة تواج ـه فيه ـا تهدي ـدات أمني ـة داخلي ـة وخارجي ـة غي ـر مس ـبوقة‪ ،‬نتج ـت ع ـن‬ ‫تزايـد نشـاط الجماعـات اإلرهابيـة فـي مصـر ودول الجـوار اإلقليمـي‪ ،‬ممـا جعـل قضيـة دعـم اسـتقرار الدولـة‬ ‫ووحدته ـا تتص ـدر أولوي ـات العم ـل الوطن ـي‪ .‬وألن خط ـر اإلره ـاب يه ـدد تمت ـع األف ـراد بحقوقه ـم وحرياته ـم‬ ‫األساس ـية؛ ف ـإن تدابي ـر مكافحت ـه تع ـد ج ـزًءا ال يتج ـزأ م ـن حماي ـة حق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬فهم ـا متكام ـان يع ـزز‬ ‫كل منهمـا اآلخـر‪ .‬ومـن ثَـم تنطلـق مصـر فـي مكافحتهـا لإلرهـاب مـن رؤيـة واضحـة بـأن التصـدي لخطـر‬ ‫اإلرهـاب والقضـاء علـى الجماعـات اإلرهابيـة يدخـل فـي صلـب حمايـة حقـوق اإلنسـان وضمـان حيـاة آمنـة‬ ‫لكافـة المصرييـن‪ .‬وتتخـذ مصـر‪ ،‬شـأنها فـي ذلـك شـأن العديـد مـن الـدول‪ ،‬تدابيـر تشـريعية وسياسـات أمنيـة‬ ‫تفرضهـا ضـرورات مكافحـة اإلرهـاب‪ .‬وفـي ظـل تجديـد إعـان حالـة الطـوارئ تحـرص مصـر علـى أن تتسـق‬ ‫تل ـك التدابي ـر واإلج ـراءات م ـع الدس ـتور والتزاماته ـا بموج ـب القان ـون الدول ـي لحق ـوق اإلنس ـان‪.‬‬ ‫وتعتم ـد مص ـر مقارب ـة ش ـاملة لمكافح ـة اإلره ـاب تق ـوم عل ـى محوري ـن أساس ـيين‪ ،‬األول يس ـتهدف‬ ‫التصـدي للعناصـر والكيانـات اإلرهابيـة‪ ،‬والثانـي يهـدف إلـى تحقيـق التنميـة الشـاملة لمعالجـة العوامـل الكامنـة‬ ‫التـي تسـبب اإلرهـاب‪ .‬وجديـر بالذكـر أن التصـدي لإلرهـاب يتـم كذلـك مـن خـال محاربتـه فكرًيـا‪ ،‬ويتجلـى‬ ‫ذلـك بوضـوح فـي تبنـي المؤسسـات الدينيـة والمدنيـة تطويـر الخطـاب الدينـي للتوعيـة ضـد األفـكار المتطرفـة‬ ‫ومحاربته ـا‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫مراحل اإلعداد لإلستراتيجية‬

  8. ‫أول‪ :‬المرحلة التحضيرية‬ ‫ً‬ ‫تولـت اللجنـة العليـا الدائمـة لحقـوق اإلنسـان قيـادة عمليـة اإلعـداد لإلسـتراتيجية؛ إعمـالً لقـرار السـيد‬ ‫نش ـئ له ـا‪ ،‬رق ـم ‪ 2396‬لس ـنة ‪ ،2018‬إذ ن ـص ف ـي مادت ـه الثالث ـة عل ـى أن م ـن‬ ‫رئي ـس مجل ـس ال ـوزراء الم ِ‬ ‫ُ‬ ‫اختصاصـات اللجنـة‪« :‬وضـع إسـتراتيجية وطنيـة لحقـوق اإلنسـان وخطـط العمـل لتنفيذهـا مـن قبـل الجهـات‬ ‫المعني ـة ومتابعته ـا»‪.‬‬ ‫وق ـد ب ـدأت المرحل ـة التحضيري ـة له ـذه اإلس ـتراتيجية بحص ـر الخط ـط والبرام ـج واألنش ـطة المس ـتقبلية‬ ‫ذات الصل ـة بحق ـوق اإلنس ـان بالتنس ـيق م ـع جمي ـع ال ـوزارات‪ ،‬والجه ـات المعني ـة‪ ،‬م ـع دراس ـة خط ـط العم ـل‬ ‫واإلس ـتراتيجيات الوطني ـة المعتم ـدة بالفع ـل ف ـي مج ـاالت متع ـددة لتحقي ـق التكام ـل بينه ـا وبي ـن اإلس ـتراتيجية‬ ‫الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان‪ ،‬وذلـك مـن خـال البنـاء علـى مـا تتضمنـه مـن مسـتهدفات وبرامـج وأنشـطة بهـدف‬ ‫تحقي ـق التراب ـط فيم ـا بينه ـا م ـن منظ ـور حقوق ـي ش ـامل‪.‬‬ ‫وجدي ـر بالذك ـر أن اللجن ـة حرص ـت خ ـال المرحل ـة التحضيري ـة عل ـى دراس ـة اإلس ـتراتيجيات وخط ـط‬ ‫العمـل الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان لعـدد مـن الـدول‪ ،‬وذلـك بهـدف التعـرف علـى أفضـل الممارسـات والتجـارب‬ ‫ذات الصل ـة‪ .‬كم ـا قام ـت اللجن ـة بحص ـر وتصني ـف ودراس ـة التوصي ـات الختامي ـة الت ـي تلقته ـا مص ـر م ـن‬ ‫اآلليـات الدوليـة واإلقليميـة لحقـوق اإلنسـان‪ ،‬وكذلـك توصيـات المجلـس القومـي لحقـوق اإلنسـان‪ ،‬والموقـف‬ ‫بالنس ـبة لتنفيذه ـا‪ ،‬بالتنس ـيق م ـع جمي ـع ال ـوزارات والجه ـات المعني ـة‪.‬‬ ‫وم ـن ث ـم‪ ،‬س ـاهمت المرحل ـة التحضيري ـة لإلع ـداد لإلس ـتراتيجية ف ـي إج ـراء تقيي ـم موس ـع الحتياج ـات‬ ‫تعزي ـز وحماي ـة حق ـوق اإلنس ـان والحري ـات األساس ـية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مرحلة التشاور‬ ‫ً‬ ‫نهجـا تشـاورًيا موس ًـعا فـي عمليـة اإلعـداد لإلسـتراتيجية‪،‬‬ ‫اتبعـت اللجنـة العليـا الدائمـة لحقـوق اإلنسـان ً‬ ‫وذل ـك عل ـى مس ـتويين متوازيي ـن؛ المس ـتوى األول‪ :‬فيم ـا بي ـن ال ـوزارات والجه ـات المعني ـة بالدول ـة‪ ،‬والمس ـتوى‬ ‫الثانـي‪ :‬مـع ممثلـي المجتمـع المدنـي –بمفهومـه الواسـع‪ -‬مـن خـال حـوار مجتمعـي واسـع النطـاق‪ ،‬وهـو مـا‬ ‫حاليـا‪ .‬وتـم عقـد سـت جلسـات اسـتماع‬ ‫يتسـق مـع عمليـة التخطيـط القائـم علـى المشـاركة الـذي تنتهجـه الدولـة ً‬ ‫لتلقـي مختلـف المقترحـات ذات الصلـة باإلعـداد لمسـودة اإلسـتراتيجية‪ ،‬ضمـت ممثليـن عـن المجلـس القومـي‬ ‫لحق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬والجمعي ـات والمؤسس ـات األهلي ـة م ـن مختل ـف المحافظ ـات‪ ،‬والنقاب ـات المهني ـة والعمالي ـة‪،‬‬ ‫والمراكـز البحثيـة والجامعـات‪ ،‬واتحـادات الغـرف التجاريـة وجمعيـات رجـال األعمـال‪ ،‬والشـخصيات العامـة‬ ‫والمثقفي ـن‪ .‬وبع ـد االنته ـاء م ـن إع ـداد المس ـودة‪ ،‬ب ـدأت المرحل ـة الثاني ـة م ـن التش ـاور م ـن خ ـال عق ـد جلس ـة‬ ‫اس ـتماع م ـع لجن ـة حق ـوق اإلنس ـان بمجل ـس الن ـواب‪ ،‬وجلس ـة اس ـتماع م ـع ممثل ـي المجل ـس القوم ـي لحق ـوق‬ ‫اإلنس ـان وع ـدد م ـن منظم ـات المجتم ـع المدن ـي والش ـخصيات العام ـة الس ـتعراض أب ـرز مالم ـح مس ـودة‬ ‫ـاء نت ـج عن ـه مقترح ـات عدي ـدة‬ ‫اإلس ـتراتيجية‪ ،‬ونتائجه ـا المس ـتهدفة‪ .‬وق ـد ش ـهدت مختل ـف الجلس ـات ح ـو ًارا بن ً‬ ‫تتعلـق بمختلـف مح ـاور عم ـل اإلسـتراتيجية وت ـم تضميـن ع ـدد م ـن تلـك المقترح ـات ف ـي اإلسـتراتيجية‪.‬‬

  9. ‫‪9‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫كم ـا ش ـكلت اللجن ـة «هيئ ـة استش ـارية» تض ـم ‪ 25‬ش ـخصية م ـن الش ـخصيات العام ـة والخب ـراء م ـن‬ ‫المتخصصي ـن ف ـي القان ـون‪ ،‬واالقتص ـاد‪ ،‬والسياس ـات العام ـة‪ ،‬والتخطي ـط اإلس ـتراتيجي به ـدف االس ـتعانة‬ ‫بخب ـرات متنوع ـة ف ـي عملي ـة إع ـداد اإلس ـتراتيجية‪.‬‬ ‫ثال ًثا‪ :‬مرحلة الصياغة‬ ‫ســاهم كل م ـن إج ـراء التقييــم الذاتــي الموســع الحتياجــات تعزي ـز وحماي ـة حق ـوق اإلنســان والحريــات‬ ‫األساسـية‪ ،‬وكذلـك العمليـة التشـاورية الموسـعة التـي قادتهـا اللجنـة مـع مختلـف األطـراف المعنيـة فـي تغذيـة‬ ‫مرحلـة صياغـة اإلسـتراتيجية‪ ،‬مـن حيـث تحديـد محـاور العمـل الرئيسـية والتحديـات والنتائـج المسـتهدفة فـي‬ ‫إط ـار كل مح ـور‪.‬‬ ‫المتابعة وتقييم التنفيذ‬ ‫سـوف تضطلـع اللجنـة العليـا الدائمـة لحقـوق اإلنسـان بمهمـة متابعـة وتقييـم التقـدم المحـرز فـي تحقيـق‬ ‫الرؤيـة التـي ترتكـز عليهـا اإلسـتراتيجية؛ للوصـول إلـى النتائـج المسـتهدفة منهـا‪ .‬واالضطـاع بهـذه المهمـة‬ ‫الزم ـا للوق ـوف عل ـى مواض ـع التق ـدم ف ـي التنفي ـذ للبن ـاء عليه ـا‪ ،‬ومعرف ـة فج ـوات التنفي ـذ لمعالجته ـا‪.‬‬ ‫يع ـد أم ًـرا ً‬ ‫وهـذا مـن شـأنه تعزيـز العمـل الوطنـي المنسـق لتفعيـل احتـرام حقـوق اإلنسـان مـن خـال التعامـل أوًال بـأول‬ ‫مـع التحديـات ذات الصلـة‪.‬‬ ‫س ـيتم ف ـي إط ـار متابع ـة تنفي ـذ اإلس ـتراتيجية ب ـذل مزي ـد م ـن الجه ـد لتعزي ـز التواص ـل‪ ،‬والتنس ـيق‪،‬‬ ‫والتش ـاور‪ ،‬وخل ـق المش ـاركات الوطني ـة بي ـن كاف ـة مكون ـات البني ـة المؤسس ـية لحق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬بم ـا ف ـي ذل ـك‬ ‫المجتم ـع المدن ـي‪ ،‬حي ـث يمث ـل ذل ـك ركي ـزة أساس ـية لنج ـاح تنفي ـذ اإلس ـتراتيجية‪ ،‬وص ـوالً إل ـى وض ـع إط ـار‬ ‫متكامـل لعمـل مؤسسـي منسـق وجماعـي‪ ،‬تشـاركي ومتواصـل‪ ،‬مـن شـأنه تحقيـق الترابـط والتضافـر المنشـود‬ ‫لكاف ـة الجه ـود ذات الصل ـة باالرتق ـاء بحق ـوق اإلنس ـان‪.‬‬

  10. ‫مسارات التنفيذ‬ ‫يأت ـي تنفي ـذ الرؤي ـة الت ـي ترتك ـز عليه ـا اإلس ـتراتيجية معتم ًـدا باألس ـاس عل ـى إح ـراز تق ـدم ف ـي ثاث ـة مس ـارات‬ ‫متوازي ـة ومتكامل ـة‪ ،‬ه ـي‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫الس‬ ‫ْ‬ ‫أولً ‪ :‬مسار التطوير التشريعي‬ ‫تزخ ـر البني ـة التش ـريعية المصري ـة بالعدي ـد م ـن الضمان ـات الالزم ـة لتعزي ـز واحت ـرام حق ـوق اإلنس ـان‪،‬‬ ‫إال أن ـه ال ت ـزال هن ـاك حاج ـة إل ـى اس ـتكمال البن ـاء عل ـى ه ـذا الزخ ـم التش ـريعي؛ لتعزي ـز االتس ـاق بي ـن‬ ‫القوانيـن الوطنيـة‪ ،‬والمبـادئ والضمانـات الـواردة فـي الدسـتور‪ ،‬واالتفاقيـات الدوليـة واإلقليميـة لحقـوق اإلنسـان‬ ‫المنضم ـة إليه ـا مص ـر‪ ،‬س ـواء م ـن خ ـال إدخ ـال تعدي ـات عل ـى بع ـض التش ـريعات القائم ـة أو اس ـتحداث‬ ‫تش ـريعات جدي ـدة‪.‬‬ ‫وتجـدر اإلشـارة فـي هـذا الخصـوص إلـى أن اللجنـة العليـا الدائمـة لحقـوق اإلنسـان تختـص بموجـب‬ ‫المـادة الثالثـة‪ ،‬الفقـرة ‪ ،10‬مـن قـرار السـيد رئيـس مجلـس الـوزراء المنشـئ لهـا بــ» اقتـراح القوانيـن والتعديـات‬ ‫التش ـريعية المتعلق ـة بمج ـال دع ـم وتعزي ـز حق ـوق اإلنس ـان»‪ ،‬األم ـر ال ـذي يس ـاهم ف ـي تحقي ـق م ـا تس ـتهدفه‬ ‫اإلس ـتراتيجية ف ـي مج ـال التطوي ـر التش ـريعي‪.‬‬ ‫ویبقـى اإلنفـاذ الفعـال للقوانيـن علـى أرض الواقـع‪ ،‬ومـا يرتبـط بهـا مـن إنشـاء آليـات الزمـة‪ ،‬ومراعـاة‬ ‫احترامها وااللتزام بها هو الفيصل في تحقيق اإلسـتراتيجية ألهدافها‪ ،‬وشـرطً ا أساس ًـيا لتعزيز سـیادة القانون‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬مسار التطوير المؤسسي‬ ‫ً‬ ‫تمتل ـك مص ـر بني ـة مؤسس ـية ثري ـة لتعزي ـز احت ـرام وحماي ـة حق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬وم ـن ثَ َّـم ف ـإن اضط ـاع‬ ‫كافـة المؤسسـات ذات الصلـة بواليتهـا بكفـاءة وفاعليـة‪ ،‬بمـا فـي ذلـك اقتـراح وبلـورة وتنفيـذ السياسـات وتطويـر‬ ‫إيجابـا علـى االرتقـاء بأوضـاع حقـوق اإلنسـان‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قدراتهـا المؤسسـية ومنهجيـة عملهـا وأدواتهـا سـينعكس‬

  11. ‫وفيم ـا يتعل ـق باإلط ـار المؤسس ـي لتعزي ـز وحماي ـة حق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬فه ـو يخض ـع للتطوي ـر المس ـتمر‪.‬‬ ‫ولق ـد ج ـاء إنش ـاء اللجن ـة العلي ـا الدائم ـة لحق ـوق اإلنس ـان ف ـي نهاي ـة ع ـام ‪( 2018‬وه ـي تح ـل مح ـل اللجن ـة‬ ‫المنشـأة فـي عـام ‪ 2016‬بعضويـة الجهـات المعنيـة) ليشـكل إضافـة‬ ‫الرئيسـية لحقـوق اإلنسـان بـوزارة العـدل ُ‬ ‫هام ـة ف ـي ه ـذا الش ـأن‪ ،‬وليعك ـس وج ـود إرادة سياس ـية أكي ـدة لتفعي ـل اإلطاري ـن الدس ـتوري والتش ـريعي لحماي ـة‬ ‫الحق ـوق والحري ـات ف ـي مص ـر‪ ،‬ولتعزي ـز تنفي ـذ االلتزام ـات الدولي ـة واإلقليمي ـة لمص ـر ف ـي مج ـال حق ـوق‬ ‫اإلنسـان‪ .‬فبجانـب اختصـاص اللجنـة العليـا بإعـداد اإلسـتراتيجية الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان‪ ،‬وباقتـراح التدابيـر‬ ‫واإلج ـراءات التش ـريعية الالزم ـة ذات الصل ـة بتعزي ـز حق ـوق اإلنس ـان الس ـابق اإلش ـارة إليهم ـا‪ ،‬فه ـي تخت ـص‬ ‫أيض ـا بإع ـداد التقاري ـر الوطني ـة المقدم ـة إل ـى اآللي ـات الدولي ـة واإلقليمي ـة لحق ـوق اإلنس ـان ومتابع ـة تنفي ـذ‬ ‫ً‬ ‫التوصي ـات الص ـادرة ع ـن تل ـك اآللي ـات‪ ،‬وبإع ـداد تقاري ـر دوري ـة ترص ـد وتحل ـل القضاي ـا الموضوعي ـة ذات‬ ‫الصل ـة بحق ـوق اإلنســان‪ ،‬وإعــداد ال ـردود الرســمية علــى المراســات ال ـواردة مــن اآلليــات الدوليــة واإلقليمي ـة‬ ‫لحقـوق اإلنسـان‪ ،‬ووضـع خطـة عمـل لبنـاء القـدرات الوطنيـة فـي مجـال حقـوق اإلنسـان‪ .‬وتضطلـع اللجنـة‬ ‫العليـا بهـذه االختصاصـات بالتعـاون والتنسـيق مـع الوحـدات واإلدارات المختصـة بحقـوق اإلنسـان التـي تـم‬ ‫إنشـاؤها فـي كافـة الـوزارات والمحافظـات والجهـات ذات الصلـة‪ .‬وتجـدر اإلشـارة فـي هـذا الخصـوص إلـى أنـه‬ ‫قطاعـا لحقـوق اإلنسـان وهـو يضـم إدارة متابعـة جرائـم العنـف ضـد‬ ‫ً‬ ‫فـي عـام ‪ 2012‬أنشـأت وزارة الداخليـة‬ ‫الم ـرأة‪ ،‬والطف ـل‪ ،‬وذوي االحتياج ـات الخاص ـة كم ـا توج ـد أقس ـام لمكافح ـة العن ـف ض ـد الم ـرأة بكاف ـة مديري ـات‬ ‫األمـن‪ ،‬كمـا أنشـأت وزارة العـدل فـي عـام ‪ 1997‬اإلدارة العامـة للحمايـة القضايـة للطفـل‪ ،‬وفـي عـام ‪2002‬‬ ‫أنشـأت قطاعـاً لحقـوق اإلنسـان والمـرأة والطفـل‪ .‬ولقـد تبنـت الحكومـة كذلـك رؤيـة متكاملـة لالٕ صـاح اإلداري‬ ‫ويسـاهم فـي‬ ‫تهـدف إلـى الوصـول إ لـى جهـاز إ داري كـفء وفعـال‪ ،‬یتسـم بالحكـم الرشـيد ويخضـع للمسـاءلة ُ‬ ‫االه ـداف التنموی ـة للدول ـة‪ ،‬ویعل ـي م ـن رض ـاء المواطني ـن ع ـن مختل ـف الخدم ـات المقدم ـة بكف ـاءة‬ ‫تحقي ـق ٔ‬ ‫وعدال ـة ودون تميي ـز‪.‬‬

  12. ‫‪11‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫كم ـا تض ـم البني ـة المؤسس ـية لتعزي ـز وحماي ـة حق ـوق اإلنس ـان ف ـي الدول ـة كلً م ـن المجل ـس القوم ـي‬ ‫لحقـوق اإلنسـان‪ ،‬باعتبـاره المؤسسـة الوطنيـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان‪ ،‬والمجلـس القومـي للمـرأة‪ ،‬والمجلـس‬ ‫القوم ـي للطفول ـة واألموم ـة‪ ،‬والمجل ـس القوم ـي لألش ـخاص ذوي اإلعاق ـة‪ .‬وين ـص الدس ـتور عل ـى اس ـتقاللية‬ ‫هـذه المجالـس وعلـى دورهـا فـي إبـاغ السـلطات العامـة عـن أي انتهـاك يتعلـق بمجـال عملهـا‪ ،‬كمـا ينـص‬ ‫عل ـى أخ ـذ رأيه ـا ف ـي مش ـروعات القواني ـن واللوائ ـح المتعلق ـة به ـا‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ 2017‬أنشأت النيابة العامة‪ ،‬وهي جزء من السلطة القضائية‪ ،‬إدارة عامة لحقوق اإلنسان‬ ‫تخت ـص بتلق ـي الش ـكاوى‪ ،‬والبالغ ـات‪ ،‬والتقاري ـر المتعلق ـة بحق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬ومتابع ـة تطبي ـق القواع ـد المق ـررة‬ ‫فـي االتفاقيـات الدوليـة واإلقليميـة لحقـوق اإلنسـان التـي تصـدق عليهـا مصـر فيمـا يدخـل فـي اختصاصـات‬ ‫النيابـة العامـة‪ ،‬فض ًـا عـن تلقيهـا تقاريـر التفتيـش الـدوري والمفاجـئ علـى السـجون وأماكـن االحتجـاز األخـرى‬ ‫الـواردة مـن النيابـات‪ ،‬ودراسـتها وإبـداء المالحظـات عليهـا بشـأن مـدى تطبيـق قواعـد معاملـة السـجناء‪ ،‬وتعـد‬ ‫المنشـأ بالنيابـة العامـة منـذ عـام ‪ .2005‬وفـي عـام ‪ 2018‬أنشـأت‬ ‫ـدادا لقسـم حقـوق اإلنسـان ُ‬ ‫هـذه اإلدارة امت ً‬ ‫هيئ ـة القض ـاء العس ـكرى فرًع ـا لحق ـوق اإلنس ـان ب ـإدارة المدع ـي الع ـام العس ـكري يخت ـص بكاف ـة الموضوع ـات‬ ‫والمسـائل المتعلقـة بحقـوق اإلنسـان‪ ،‬التـي وردت بقـرار إنشـائه وتدخـل فـي اختصـاص القضـاء العسـكري‪.‬‬ ‫وعل ـى مس ـتوى الس ـلطة التش ـريعية‪ ،‬فيض ـم مجل ـس الن ـواب لجن ـة لحق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬كم ـا يض ـم مجل ـس‬ ‫الش ـيوخ لجن ـة حق ـوق اإلنس ـان والتضام ـن االجتماع ـي‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬مسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق اإلنسان‬ ‫تتمثـل أهميـة التثقيـف وبنـاء القـدرات فـي مجـال حقـوق اإلنسـان فـي أنهمـا يعـدان الركيـزة األساسـية‬ ‫التـي تقـوم عليهـا كل منظومـة حقـوق اإلنسـان‪ ،‬ومـن ثـم فـإن التوسـع فـي نشـر وترسـيخ هـذه الثقافـة مـن شـأنه‬ ‫ـودا الحقـة فـي حمايـة حقـوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية‪ ،‬ويعيـن علـى التصـدي أليـة انتهـاكات‬ ‫أن يوفـر جه ً‬ ‫أيضـا فـإن بنـاء وتطويـر قـدرات الكـوادر‬‫وبخاصـة تلـك التـي تنتـج عـن بعـض الموروثـات الثقافيـة الخاطئـة‪ .‬و ً‬ ‫الوطني ـة المن ـوط به ـم كفال ـة وحماي ـة حق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬أم ـر ال غن ـى عن ـه لتعزي ـز احت ـرام حق ـوق اإلنس ـان‬ ‫وحرياتـه األساسـية‪ ،‬ويأتـي ذلـك مـن خـال برامـج ودورات للتدريـب المسـتمر فـي هـذا المجـال‪.‬‬

  13. ‫ـورا مسـتقلً بشـأن‬‫وتجـدر اإلشـارة إلـى أن محـاور العمـل األربعـة الرئيسـية لإلسـتراتيجية تتضمـن مح ً‬ ‫التثقي ـف وبن ـاء الق ـدرات ف ـي مج ـال حق ـوق اإلنس ـان يه ـدف إل ـى تنس ـيق وتطوي ـر الجه ـود الوطني ـة ف ـي ه ـذا‬ ‫المجـال اتسـاًقا مـع أفضـل الممارسـات الدوليـة فـي هـذا الشـأن‪ ،‬وعلـى نحـو يعكـس األولويـات الوطنيـة‪.‬‬ ‫اإلطار الزمني للتنفيذ‬ ‫تص ـدر اإلس ـتراتيجية ف ـي س ـبتمبر ع ـام ‪ ،2021‬ويمت ـد األف ـق الزمن ـي لتنفيذه ـا حت ـى س ـبتمبر ع ـام‬ ‫‪ .2026‬وم ـا م ـن ش ـك أن بع ـض القضاي ـا تس ـتوجب مواصل ـ ـة بحثه ـا وتحدي ـد أفض ـل الس ـبل للتعام ـل معه ـا‬ ‫به ـدف دراس ـة تضمينه ـا عل ـى النح ـو األنس ـب ف ـي اإلس ـتراتيجية التالي ـة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫الدور المصري في إطار المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫إن الرؤي ـة المصري ـة إزاء قضاي ـا وموضوع ـات حق ـوق اإلنســان ال يقتص ـر تنفيذه ـا عل ـى المس ـتوى‬ ‫الوطنـي فحسـب بـل تحـرص مصـر علـى التعبيـر عـن تلـك الرؤيـة ومـا ترتكـز عليهـا مـن مبـادئ وقيـم علـى‬ ‫المس ـتوى الدول ـي‪ .‬ولق ـد ش ـاركت مص ـر ف ـي جه ـود تطوي ـر اآللي ـات الدولي ـة لحق ـوق اإلنس ـان باألم ـم المتح ـدة‬ ‫بمـا فيهـا مجلـس حقـوق اإلنسـان الـذي شـغلت عضويتـه مرتيـن‪ ،‬وتـم انتخـاب العديـد مـن الخبـراء المصرييـن‬ ‫فـي عضويـة هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنسـان باألمـم المتحـدة‪ .‬كمـا سـاهمت مصـر بشـكل فعـال فـي الجهـود‬ ‫المبذولـة فـي إطـار االتحـاد اإلفريقـى‪ ،‬ومنظمـة التعـاون اإلسـامي‪ ،‬وجامعـة الـدول العربيـة؛ لتطويـر اآلليـات‬ ‫اإلقليميـة ذات الصلـة‪.‬‬ ‫وتحـرص مصـر علـى تنفيـذ التزاماتهـا الدوليـة واإلقليميـة فـي مجـال حقـوق اإلنسـان‪ ،‬كمـا تسـعى إلـى‬ ‫تطويـر مسـتوى تعاونهـا القائـم بالفعـل مـع اآلليـات المعنيـة بمتابعـة تنفيـذ االتفاقيـات ذات الصلـة وذلـك مـن‬ ‫خـال تقديـم التقاريـر الوطنيـة الدوريـة إليهـا فـي التوقيتـات المحـددة لذلـك‪ ،‬ورصـد ومتابعـة وتقييـم تنفيـذ مـا‬ ‫يصـدر عنهـا مـن توصيـات وذلـك علـى نحـو منتظـم‪ .‬وتهتـم مصـر بالتفاعـل مـع شـبكة اإلجـراءات الخاصـة‬ ‫بمجل ـس حق ـوق اإلنس ـان باألم ـم المتح ـدة وباللجن ـة اإلفريقي ـة لحق ـوق اإلنس ـان والش ـعوب‪ ،‬وال ـرد عل ـى كاف ـة‬ ‫المراسـات الـواردة إليهـا مـن تلـك اآلليـات‪ .‬ولقـد قامـت مصـر بالفعـل مؤخ ًـرا بتقديـم عـدة تقاريـر دوريـة وطنيـة‬ ‫إلـى عـدد مـن اللجـان التعاهديـة لحقـوق اإلنسـان اإلقليميـة والدوليـة‪ ،‬كمـا تـم وضـع خطـة زمنيـة لالنتهـاء مـن‬ ‫إعـداد وتقديـم باقـي التقاريـر الوطنيـة لآلليـات المعنيـة‪.‬‬

  14. ‫وم ـع تنام ـي دور مص ـر الداع ـم لمجل ـس حق ـوق اإلنس ـان باألم ـم المتح ـدة‪ ،‬وتعاونه ـا مع ـه؛ فق ـد قبل ـت‬ ‫‪ % 87,37‬مـن التوصيـات التـي تلقتهـا فـي إطـار الجولـة الثالثـة آلليـة االسـتعراض الـدوري الشـامل التابعـة‬ ‫للمجل ـس‪ ،‬وانطالًق ـا م ـن حرصه ـا عل ـى تنفي ـذ التوصي ـات المقدم ـة له ـا ف ـي إط ـار اآللي ـات الدولي ـة لحق ـوق‬ ‫حاليـا بحـث إمكانيـة تنفيـذ منصـة إلكترونيـة‬ ‫اإلنسـان والتـي تتسـق مـع التزاماتهـا الدوليـة والوطنيـة‪ ،‬فإنـه يتـم ً‬ ‫وطني ـة لمتابع ـة تنفي ـذ تل ـك التوصي ـات‪.‬‬ ‫وتجـدر اإلشـارة إلـى دور مصـر الفعـال والنشـط فـي إطـار العمـل الدولـي المشـترك فـي مجـال حقـوق‬ ‫اإلنس ـان‪ ،‬حي ـث تق ـوم ب ـدور حي ـوي لبن ـاء جس ـور التع ـاون بي ـن مختل ـف المجموع ـات اإلقليمي ـة داخ ـل األم ـم‬ ‫المتح ـدة‪ ،‬وتعزي ـز التنس ـيق بينه ـا‪ ،‬م ـن خ ـال العم ـل بص ـورة بن ـاءة م ـع جمي ـع األط ـراف عل ـى أس ـاس م ـن‬ ‫الح ـوار والتع ـاون‪ ،‬م ـع التأكي ـد عل ـى أهمي ـة االلت ـزام بالموضوعي ـة وع ـدم االنتقائي ـة أو التس ـييس ل ـدى تن ـاول‬ ‫قضاي ـا حق ـوق اإلنس ـان عل ـى المس ـتوى متع ـدد األط ـراف‪ .‬وف ـي ه ـذا الس ـياق تح ـرص مص ـر عل ـى التنس ـيق‬ ‫المسـتمر مع الدول العربية‪ ،‬واإلفريقية‪ ،‬واإلسـامية‪ ،‬ودول حركة عدم االنحياز بهدف تناول القضايا محل‬ ‫اهتمـام الـدول الناميـة علـى األجنـدة الدوليـة لحقـوق اإلنسـان‪ ،‬والتـي مـن بينهـا مناهضـة العنصريـة‪ ،‬والحقـوق‬ ‫االقتصادي ـة‪ ،‬واالجتماعي ـة‪ ،‬والثقافي ـة‪ ،‬والح ـق ف ـي التنمي ـة‪.‬‬ ‫كم ـا تق ـدم مص ـر العدي ـد م ـن المب ـادرات المتنوع ـة ف ـي إط ـار الدبلوماس ـية متع ـددة األط ـراف لحق ـوق‬ ‫اإلنسـان باألمـم المتحـدة‪ .‬ففـي مجـال حقـوق المـرأة‪ ،‬قـادت مصـر مـع عـدد مـن الـدول مبـادرة لطـرح قـرار أمـام‬ ‫الجمعيـة العامـة خـال عـام ‪ 2020‬بشـأن «تعزيـز االسـتجابة الوطنيـة والدوليـة السـريعة لتأثيـر كوفيـد‪19-‬‬ ‫علـى النسـاء والفتيـات»‪ .‬وفـي مجـال حمايـة األسـرة‪ ،‬تقـود مصـر منـذ عـام ‪ 2014‬مبـادرة عبـر إقليميـة فـي‬ ‫إطـار مجلـس حقـوق اإلنسـان تتمثـل فـي القـرار المعنـون «حمايـة األسـرة»‪ .‬وفـي إطـار حـرص مصـر علـى‬ ‫االهتمـام بقضايـا الشـباب ووضعهـا علـى األجنـدة الدوليـة لحقـوق اإلنسـان‪ ،‬فإنهـا تسـاهم منـذ عـام ‪ 2016‬فـي‬ ‫‪13‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬

  15. ‫تسـليط الضوء على دور الشـباب في المجتمعات من خال مشـاركتها في طرح القرار الخاص ب ـ «الشـباب‬ ‫وحق ـوق اإلنس ـان» كل عامي ـن بمجل ـس حق ـوق اإلنس ـان‪ .‬كم ـا تتع ـاون مص ـر م ـع ع ـدة دول ف ـي تقدي ـم ق ـرار‬ ‫حـول الحـق فـي العمـل بمجلـس حقـوق اإلنسـان باألمـم المتحـدة وذلـك منـذ ‪ ،2015‬وتتعـاون كذلـك مـع دول‬ ‫أخـرى فـي تقديـم قـرار بشـأن التأثيـر السـلبي لعـدم اسـترداد األمـوال المنهوبـة علـى التمتـع بحقـوق اإلنسـان‪.‬‬ ‫وفـي إطـار األولويـة التـي توليهـا مصـر لجهـود مكافحـة اإلرهـاب ولحشـد المجتمـع الدولـي وحثـه علـى‬ ‫اتخـاذ موقـف صـارم فـي مواجهـة اإلرهـاب وإبـراز آثـاره علـى التمتـع بحقـوق اإلنسـان والحريـات األساسـية‪،‬‬ ‫فإنهـا تقـدم بمجلـس حقـوق اإلنسـان منـذ عـام ‪ 2018‬قـرًارا بشـأن أثـر اإلرهـاب علـى التمتـع بحقـوق اإلنسـان‪.‬‬ ‫محاور اإلستراتيجية‬ ‫يتطلـب تحقيـق الرؤيـة التـي تنطلـق منهـا اإلسـتراتيجية وتتأسـس عليهـا بـذل جهـود حثيثـة ومتواصلـة‬ ‫علـى أربعـة محـاور عمـل رئيسـية تتكامـل مـع بعضهـا البعـض‪ ،‬وهـي‪:‬‬ ‫وتتنـاول اإلسـتراتيجية كل محـور علـى حـدة‪ ،‬حيـث يتـم تحديـد أبـرز نقـاط القـوة والفـرص‪ ،‬والتحديـات‪ ،‬والنتائـج‬ ‫المستهدفة ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫الس‬ ‫ْ‬ ‫‪15‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫تُعن ـى اإلس ـتراتيجية ف ـي ه ـذا المح ـور بالحق ـوق المدني ـة والسياس ـية ‪ ،‬وذل ـك م ـن خ ـال تس ـعة بن ـود‬ ‫َيع ِـرض كل بنـد منهـا مـا تحقـق مـن إنجـازات تعـد نقـاط قـوة وفـرص ُي َبنـى عليهـا‪ ،‬والتحدي ـات ذات الصلـة‪،‬‬ ‫ويختتَ ـم كل بن ـد بالنتائ ـج المس ـتهدفة‪ .‬وه ـذه البن ـود ه ـي‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫أولً ‪ :‬الحق في الحياة والسالمة الجسدية‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬ينص الدستور على أن الحياة اآلمنة حق لكل إنسان‪.‬‬ ‫‪2.2‬يل ـزم الدس ـتور الدول ـة بمواجه ـة اإلره ـاب بكاف ـة ص ـوره وأش ـكاله‪ ،‬باعتب ـاره تهدي ًـدا للوط ـن والمواطني ـن‪،‬‬ ‫م ـع ضم ـان الحق ـوق والحري ـات العام ـة‪.‬‬

  16. ‫‪3.3‬يكف ـل الدس ـتور حرم ـة الجس ـد وس ـامته‪ ،‬ويج ـرم االعت ـداء علي ـه‪ ،‬أو تش ـويهه‪ ،‬أو التمثي ـل ب ـه‪ ،‬حي ـث‬ ‫ين ـص عل ـى أن التعذي ـب بجمي ـع ص ـوره وأش ـكاله جريم ـة ال تس ـقط بالتق ـادم‪.‬‬ ‫‪4.4‬يكفل الدستور حماية الطفل من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة واالستغالل الجنسي‪.‬‬ ‫‪5.5‬توج ـد حزم ـة م ـن القواني ـن الت ـي تكف ـل وتع ـزز الح ـق ف ـي الحي ـاة وحرم ـة وس ـامة الجس ـد‪ ،‬وم ـن ه ـذه‬ ‫القواني ـن قان ـون العقوب ـات‪ ،‬وقان ـون تنظي ـم زرع األعض ـاء البش ـرية‪ ،‬وقان ـون مكافح ـة االتج ـار بالبش ـر‪.‬‬ ‫‪6.6‬يج ـرم الدس ـتور االمتن ـاع ع ـن تقدي ـم الع ـاج بأش ـكاله المختلف ـة ألي إنس ـان ف ـي ح ـاالت الط ـوارئ‬ ‫الصحيـة أو الخطـر علـى الحيـاة‪ ،‬كمـا يؤكـد حـق اإلنسـان فـي التبـرع بأعضـاء مـن جسـده أثنـاء حياتـه‬ ‫أو بع ـد ممات ـه‪ ،‬ويل ـزم بإنش ـاء آلي ـة لتنظي ـم قواع ـد التب ـرع باألعض ـاء وزراعته ـا وفًق ـا للقان ـون‪.‬‬ ‫‪7.7‬يحظـر الدسـتور إجـراء أيـة تجربـة طبيـة‪ ،‬أو علميـة‪ ،‬علـى جسـد اإلنسـان بغيـر توافـر الرضـاء الحـر‬ ‫الموثـق‪ .‬ومـن ثـم صـدر قانـون تنظيـم البحـوث الطبيـة اإلكلينيكيـة فـي ديسـمبر ‪ ،2020‬والـذي ينـص‬ ‫علـى صـدور الئحتـه التنفيذيـة فـي خـال ثالثـة أشـهر مـن تاريـخ العمـل بـه‪.‬‬ ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬الحاجـة إلـى وضـع إطـار لمراجعـة الجرائـم األشـد خطـورة التـي توقـع عنهـا عقوبـة اإلعـدام‪ ،‬وذلـك بمـا‬ ‫يراعـى فيهـا الظـروف المجتمعيـة والدراسـات المتخصصـة وبمـا يتفـق مـع االتفاقيـات الدوليـة واإلقليميـة‬ ‫لحقـوق اإلنسـان التـي صدقـت عليهـا مصـر‪.‬‬ ‫‪2.2‬خل ّـو قانـون حـاالت وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة النقـض الصـادر بالقانـون رقـم ‪ 57‬لسـنة ‪1959‬‬ ‫ماديـا علـى الطعـن‪ ،‬الس ّـيما أن الحـق‬ ‫مـن وجـوب انتـداب محـامٍ للمحكـوم عليـه باإلعـدام غيـر القـادر ً‬ ‫فـي الدفـاع يرتبـط فـي هـذه الحالـة ارتباطً ـا وثيـق الصلـة بالحـق فـي الحيـاة‪.‬‬ ‫‪3.3‬الحاجـة للعمـل علـى الحـد مـن أي شـكل مـن أشـكال الممارسـات الفرديـة التـي تمثـل انتهـاكات لحرمـة‬ ‫الجسـد‪ ،‬سـواء كان ذلـك فـي الجهـات أو األماكـن العامـة أو الخاصـة‪.‬‬ ‫‪4.4‬الحاجـة إلـى تعزيـز جهـود الحمايـة مـن التعـدي‪ ،‬واإليـذاء البدنـي‪ ،‬أو سـوء المعاملـة‪ ،‬ل ٍ‬ ‫ـكل مـن األطفـال‬ ‫ب ـدور الرعاي ـة االجتماعي ـة ودور األيت ـام‪ ،‬ون ـزالء المصح ـات النفس ـية‪ ،‬ومصح ـات ع ـاج اإلدم ـان‪،‬‬ ‫ودور رعايـة المسـنين‪.‬‬

  17. ‫‪16‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪5.5‬الحاجـة إلـى تعزيـز جهـود الحمايـة مـن التعـدي‪ ،‬واإليـذاء البدنـي‪ ،‬أو سـوء المعاملـة‪ ،‬ل ٍ‬ ‫ـكل مـن األطفـال‬ ‫ب ـدور الرعاي ـة اإلجتماعي ـة ودور األيت ـام‪ ،‬ون ـزالء المصح ـات النفس ـية‪ ،‬ومصح ـات ع ـاج اإلدم ـان‪،‬‬ ‫ودور رعايـة المسـنين‪.‬‬ ‫‪6.6‬عدم كفاية برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف‪.‬‬ ‫‪7.7‬نقـص الوعـي القانونـي فـي المجتمـع بمـا يعـد معاملـة قاسـية‪ ،‬أو مهينـة‪ ،‬أو غيـر إنسـانية‪ ،‬والمجرمـة‬ ‫وفًقـا للقانـون‪ ،‬وكذلـك نقـص الوعـي بحقـوق الضحايـا وسـبل التعامـل معهـم‪.‬‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬االسـتفادة مـن إطـار مراجعـة الجرائـم األشـد خطـورة التـى توقـع عنهـا عقوبـة اإلعـدام بمراعـاة‬ ‫الظ ـروف المجتمعي ـة والدراس ـات المتخصص ـة وبم ـا يتف ـق م ـع االتفاقي ـات الدولي ـة واإلقليمي ـة‬ ‫لحقـوق اإلنسـان التـي صدقـت عليهـا مصـر‪.‬‬ ‫ماليـا مـن الطعـن أمـام محكمـة النقـض علـى‬ ‫‪2.2‬اسـتحداث تعديـل تشـريعي ي ِّ‬ ‫مكـن غيـر القادريـن ً‬ ‫ُ‬ ‫األحـكام الصـادرة عليهـم باإلعـدام‪ ،‬إضافـة إلـى اإلجـراء الـذي تقـوم بـه النيابـة العامـة لعـرض‬ ‫األوراق وجوبـاً علـى محكمـة النقـض بموجـب القانـون السـاري‪.‬‬ ‫‪3.3‬اس ـتمرار مناهض ـة التعذي ـب بجمي ـع ص ـوره وأش ـكاله والتحقي ـق ف ـي االدع ـاءات ذات الصل ـة‬ ‫وحماي ـة حق ـوق الضحاي ـا إتس ـاقاً م ـع الدس ـتور والتزام ـات مص ـر الدولي ـة‪.‬‬ ‫‪4.4‬الحد من أي شـكل من أشـكال الممارسـات الفردية التي تمثل انتهاكات لحرمة الجسـد‪ ،‬سـواء‬ ‫كان ذلك في الجهات أو األماكن العامة أو الخاصة‪.‬‬ ‫‪5.5‬تعزيـز الحمايـة لنـزالء دور الرعايـة االجتماعيـة‪ ،‬ودور األيتـام‪ ،‬ودور رعايـة المسـنين‪ ،‬ونـزالء‬ ‫المصحات النفسية‪ ،‬ومصحات عالج اإلدمان؛ للحيلولة دون وجود أي انتهاكات لحقهم في‬ ‫الحيـاة اآلمنـة‪ ،‬وحرمـة وسـامة أجسـادهم‪ ،‬وإحالـة المخالفيـن إلـى جهـات التحقيـق المختصـة‪.‬‬ ‫‪6.6‬زيادة وتطوير برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف‪.‬‬ ‫‪7.7‬نش ـر التوعي ـة القانوني ـة بالممارس ـات الت ـي تع ـد معامل ـة قاس ـية‪ ،‬أو مهين ـة‪ ،‬أو غي ـر إنس ـانية‪،‬‬ ‫مـن خـال إطـاق حمـات لمواجهـة العنـف ومنعـه‪ ،‬مـع تنميـة وعـي وقـدرات العامليـن بكافـة‬ ‫أجهـزة الدولـة فـي هـذا المجـال‪.‬‬ ‫‪8.8‬نشر روح التسامح لتقليل كافة أشكال العنف في المجتمع‪.‬‬

  18. ‫ثانيا‪ :‬الحق في الحرية الشخصية‬ ‫ً‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬يؤك ـد الدس ـتور أن الحري ـة الش ـخصية ح ـق طبيع ـي وه ـي مصون ـة ال تم ـس‪ ،‬وفيم ـا ع ـدا حال ـة التلب ـس‬ ‫ال يجـوز القبـض علـى أحـد أو تفتيشـه أو حبسـه أو تقييـد حريتـه بـأي قيـد إال بأمـر قضائـي مسـبب‪،‬‬ ‫ويقص ـر المس ـاس بالحري ـة الش ـخصية ف ـي مرحل ـة االته ـام الجنائ ـي عل ـى ض ـرورات التحقي ـق‪ ،‬ويق ـر‬ ‫الت ـزام الدول ـة بالتعوي ـض ع ـن الحب ـس االحتياط ـي‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪2.2‬ينـص الدسـتور علـى ضـرورة اإلبـاغ الفـوري لـكل مـن تقيـد حريتـه بأس ـباب تقييـد الحريـة‪ ،‬وإحاطتـه‬ ‫بحقوق ـه كتاب ـة‪ ،‬وتمكين ـه م ـن االتص ـال الف ـوري بذوي ـه وبمحامي ـه‪ ،‬وحظ ـر ب ـدء التحقي ـق مع ـه دون‬ ‫حض ـور مح ـام‪ ،‬ويق ـر ح ـق التظل ـم القضائ ـي لمقي ـد الحري ـة‪ ،‬ويوج ـب اإلف ـراج الف ـوري ف ـي ح ـال ع ـدم‬ ‫الفصـل فـي التظلـم خـال أسـبوع مـن بـدء تقييـد الحريـة‪ ،‬ممـا يضمـن أن يكـون تقييـد الحريـة فـي أضيـق‬ ‫نط ـاق ممك ـن وألقص ـر فت ـرة ممكن ـة‪.‬‬ ‫‪ 3.3‬يلـزم الدسـتور بتوفيـر المسـاعدة القانونيـة‪ ،‬وبكفالـة وسـائل اإلتاحـة فـي األماكـن المخصصـة الحتجـاز‬ ‫ذوي اإلعاقة أو حبسهم‪.‬‬ ‫‪ 4.4‬يقـر الدسـتور عـدم سـقوط الدعوييـن الجنائيـة والمدنيـة بالتقـادم عـن كل صـور االعتـداء علـى الحريـة‬ ‫الش ـخصية‪ ،‬ويق ـر ح ـق المض ـرور ف ـي إقام ـة الدع ـوى الجنائي ـة ع ـن جرائ ـم االعت ـداء عل ـى الحري ـة‬ ‫الش ـخصية بطري ـق االدع ـاء المباش ـر‪ ،‬ويل ـزم بكفال ـة التعوي ـض الع ـادل لم ـن وق ـع اعت ـداء عل ـى حريت ـه‬ ‫الش ـخصية‪.‬‬ ‫‪5.5‬يقر الدستور حق المجلس القومي لحقوق اإلنسان في إبالغ النيابة العامة‪ ،‬وفي التدخل االنضمامي‬ ‫في الدعوى المدنية إلى جانب المضرورين من أفعال االعتداء على الحرية الشخصية‪.‬‬ ‫‪6.6‬يتضمـن قانـون اإلجـراءات الجنائيـة ضمانـات تحيـط الحريـة الشـخصية بسـياج مـن الحمايـة القانونيـة‬ ‫السـيما عنـد القبـض علـى األشـخاص أو تفتيشـهم فيمتنـع حصولهمـا إال فـي أحـوال التلبـس بالجنايـات‬ ‫والجنـح المعاقـب عليهـا بالحبـس مـدة تزيـد علـى ثالثـة أشـهر إذا وجـدت دالئـل كافيـة علـى اتهامهـم‪،‬‬ ‫أو وجـود إذن قضائـي مسـبب‪.‬‬ ‫‪7.7‬البـدء فـي تنفيـذ مشـروع النظـر عـن بعـد فـي أوامـر الحبـس االحتياطـي‪ ،‬الـذي يتيـح للقاضـي االتصـال‬ ‫احتياطي ـا بحض ـور محامي ـه‪ ،‬عب ـر دائ ـرة تليفزيوني ـة مغلق ـة ومؤمن ـة‪ ،‬بم ـا‬ ‫ً‬ ‫مباش ـرة بالمته ـم المحب ـوس‬ ‫يمكـن المتهـم مـن إبـداء كل أوجـه دفاعـه عنـد النظـر فـي أمـر إخـاء سـبيله أو اسـتمرار حبسـه‪ ،‬دون‬ ‫االنتقـال إلـى المحكمـة‪.‬‬

  19. ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬الحاجـة إلـى وضـع اإلطـار الـازم لضوابـط ومبـررات ومـدد الحبـس االحتياطـي الـواردة فـي القوانيـن‬ ‫الوطني ـة‪.‬‬ ‫تكنولوجيا للحبس االحتياطي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪2.2‬عدم تضمين قانون اإلجراءات الجنائية بدائل متطورة‬ ‫‪3.3‬الحاج ـة إل ـى وض ـع نظ ـام قانون ـي مغاي ـر لمب ـررات الحب ـس االحتياط ـي إذا كان المته ـم طف ًـا ج ـاوز‬ ‫عام ـا بم ـا يش ـدد م ـن الش ـروط الواج ـب توافره ـا للحب ـس‪.‬‬ ‫خمس ـة عش ـر ً‬ ‫‪4.4‬الحاج ـة إل ـى تعمي ـم مش ـروع النظ ـر ع ـن بع ـد ف ـي أوام ـر الحب ـس االحتياط ـي ال ـذي يتي ـح للقاض ـي‬ ‫احتياطيـا بحضـور محاميـه‪ ،‬عبـر دائـرة تليفزيونيـة مغلقـة ومؤمنـة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫االتصـال مباشـرة بالمتهـم المحبـوس‬ ‫بمـا يمكـن المتهـم مـن إبـداء كل أوجـه دفاعـه عنـد النظـر فـي أمـر إخـاء سـبيله أو اسـتمرار حبسـه‪،‬‬ ‫دون االنتق ـال إل ـى المحكم ـة‪.‬‬ ‫وجوبيا بعقوبات سالبة للحرية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪5.5‬الحاجة إلى مراجعة الجرائم المعاقب عليها‬ ‫‪6.6‬وجود محكوم عليهم بعقوبة الحبس بسبب ديون ناتجة عن عالقات مدنية تعاقدية‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪7.7‬نقص الوعي القانوني لدى بعض المواطنين بحقوقهم عند ضبطهم‪.‬‬ ‫‪8.8‬خل ّـو قان ـون اإلج ـراءات الجنائي ـة م ـن الن ـص عل ـى ع ـدم س ـقوط الدع ـوى الجنائي ـة بالتق ـادم ف ـي كاف ـة‬ ‫عامـا أو‬ ‫موظفـا ً‬ ‫ً‬ ‫الجرائـم التـي تمثـل اعتـداء علـى الحـق فـي الحريـة الشـخصية فـي حـال كـون الجانـي‬ ‫مكلف ـا بخدم ـة عام ـة وارتك ـب جريمت ـه بس ـبب أو بمناس ـبة أو باس ـتغالل وظيفت ـه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪9.9‬خل ّـو قانـون اإلجـراءات الجنائيـة مـن تنظيـم حـق االدعـاء المباشـر للمجنـي عليـه فـي جرائـم االعتـداء‬ ‫علـى الحريـة الشـخصية‪ ،‬إذا ارتكبهـا أحـد الموظفيـن العمومييـن أو المكلفيـن بخدمـة عامـة بسـبب أو‬ ‫بمناسـبة أو باسـتغالل وظيفتـه‪ ،‬بالرغـم مـن كونـه اسـتحقاًقا دسـتورًيا‪.‬‬ ‫‪ .10‬ع ـدم وج ـود تنظي ـم قانون ـي متكام ـل يس ـمح للمدمني ـن ف ـي المصح ـات الخاص ـة بالتظل ـم م ـن ق ـرارات‬ ‫حجزه ـم‪.‬‬

  20. ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬تعزي ـز الضمان ـات ذات الصل ـة بضواب ـط ومب ـررات وم ـدد الحب ـس االحتياط ـي ال ـواردة ف ـي‬ ‫القواني ـن الوطني ـة‪.‬‬ ‫‪2.2‬النظـر فـي تضميـن قانـون اإلجـراءات الجنائيـة مزيـد مـن البدائـل المتطـورة تكنولوجيـاً للحبـس‬ ‫االحتياطـي‪ ،‬والعمـل علـى تفعيـل البدائـل الـواردة فيـه‪.‬‬ ‫‪3.3‬وضـع نظـام قانونـي مغايـر لمبـررات الحبـس االحتياطـي إذا كان المتهـم طف ًـا جـاوز خمسـة‬ ‫عامـا بمـا يشـدد مـن الشـروط الواجـب توافرهـا للحبـس‪.‬‬ ‫عشـر ً‬ ‫‪4.4‬تعمي ـم تنفي ـذ مش ـروع النظ ـر ع ـن بع ـد ف ـي أوام ـر الحب ـس االحتياط ـي ال ـذي يتي ـح للقاض ـي‬ ‫احتياطيـا بحضـور محاميـه‪ ،‬عبـر دائـرة تليفزيونيـة مغلقـة‬ ‫ً‬ ‫االتصـال مباشـرة بالمتهـم المحبـوس‬ ‫ومؤمنـة‪ ،‬بمـا يمكـن المتهـم مـن إبـداء كل أوجـه دفاعـه عنـد النظـر فـي أمـر إخـاء سـبيله أو‬ ‫اسـتمرار حبسـه‪ ،‬دون االنتقـال إلـى المحكمـة‪.‬‬ ‫وجوبي ـا بعقوب ـات س ـالبة‬ ‫ً‬ ‫‪5.5‬تبن ـي سياس ـة تش ـريعية لمراجع ـة الجرائ ـم الت ـي ُي َعاق ـب عليه ـا الجان ـي‬ ‫للحري ـة‪ ،‬وتعظي ـم عقوب ـة الغرام ـة خاص ـة ف ـي الجرائ ـم البس ـيطة الت ـي ال تنب ـئ ع ـن خط ـورة‬ ‫إجرامي ـة ش ـديدة للجان ـي‪.‬‬ ‫‪6.6‬دراس ـة إج ـراء تعدي ـل تش ـريعي بإيج ـاد عقوب ـة بديل ـة للعقوب ـة الس ـالبة للحري ـة عن ـد ع ـدم س ـداد‬ ‫الدي ـون الناش ـئة ع ـن عالق ـات تعاقدي ـة‪.‬‬ ‫‪7.7‬تبصي ـر المواطني ـن بحقوقه ـم ف ـور ضب ـط أي منه ـم م ـن خ ـال آلي ـة مكتوب ـة كفيل ـة بإحاطته ـم‬ ‫به ـذه الحق ـوق‪.‬‬ ‫‪8.8‬التنظي ـم التش ـريعى لمب ـدأ ع ـدم س ـقوط الدعويي ـن الجنائي ـة والمدني ـة بالتق ـادم بش ـأن كل ص ـور‬ ‫مكلفـا بخدمـة عامـة‬ ‫عامـا أو ً‬ ‫موظفـا ً‬‫ً‬ ‫االعتـداء علـى الحريـة الشـخصية‪ ،‬فـي حـال كـون الجانـي‬ ‫وارتكـب جريمتـه بسـبب أو بمناسـبة أو باسـتغالل وظيفتـه‪.‬‬ ‫‪9.9‬إقـرار حـق المضـرور مـن جرائـم االعتـداء علـى الحريـة الشـخصية فـي إقامـة الدعـوى الجنائيـة‬

  21. ‫‪19‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫عنه ـا بطري ـق االدع ـاء المباش ـر‪ ،‬وكفال ـة التعوي ـض الع ـادل لم ـن وق ـع اعت ـداء عل ـى حريت ـه‬ ‫الش ـخصية‪.‬‬ ‫‪1010‬إيج ـاد آلي ـة قانوني ـة تس ـمح للمدمني ـن المحتجزي ـن بالمصح ـات الخاص ـة بالتظل ـم م ـن ق ـرار‬ ‫حجزه ـم‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬الحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬يؤكـد الدسـتور علـى أن التقاضـي حـق مصـون ومكفـول للكافـة‪ ،‬وعلـى حـق الشـخص فـي أن يحاكـم‬ ‫أم ـام قاضي ـه الطبيع ـي‪ ،‬ويل ـزم الدول ـة بتقري ـب جه ـات التقاضــي‪ ،‬وتحقي ـق العدال ـة الناج ـزة‪ ،‬ويضم ـن‬ ‫ماليـا للدفـاع عـن حقوقهـم أمـام القضـاء‪ ،‬ويحظـر تحصيـن أي عمـل‬ ‫المسـاعدة القانونيـة لغيـر القادريـن ً‬ ‫أو قـرار مـن رقابـة القضـاء‪.‬‬ ‫‪2.2‬اتخ ـذت الدول ـة العدي ـد م ـن اإلج ـراءات لضم ـان العدال ـة الناج ـزة‪ ،‬يع ـد م ـن أهمه ـا ميكن ـة العدي ـد م ـن‬ ‫ُطلَقـت خدمـة التقاضـي‬ ‫الخدمـات القضائيـة؛ حيـث تمـت ميكنـة عمليـة التقاضـي فـي محاكـم الجنـح‪ ،‬وأ ِ‬ ‫ُعـد برنامـج موحـد إلجـراءات التقاضـي فـي جميـع محاكم‬ ‫عـن بعـد فـي المحاكـم المدنيـة واالقتصاديـة‪ ،‬وأ ِ‬ ‫الجمهوريـة أُتيـح مـن خاللـه تقديـم خدمـات إلكترونيـة لجمهـور المتعامليـن معهـا‪ ،‬كمـا تـم إعـداد برنامـج‬ ‫لمتابعـة القضايـا المنظـورة أمـام مكاتـب الخبـراء؛ ليتمكـن أصحـاب الدعـاوى مـن االطـاع علـى سـيرها‬ ‫أمـام أي مـن هـذه المكاتـب‪.‬‬ ‫‪3.3‬ت ـم التح ـول الرقم ـي ف ـي العدي ـد م ـن النياب ـات‪ ،‬وم ـن ث ّـم توف ـرت العدي ـد م ـن الخدم ـات الرقمي ـة‪ ،‬ومنه ـا‬ ‫خدم ـات الم ـرور‪ ،‬ونياب ـات األس ـرة‪ .‬كم ـا ت ـم إنش ـاء منظوم ـة العرائ ـض اإللكتروني ـة الموح ـدة للنائ ـب‬ ‫الع ـام‪.‬‬ ‫‪4.4‬فـي إطـار مشـروع «عدالـة مصـر الرقميـة» تـم تنفيـذ عـدد آخـر مـن المشـروعات‪ ،‬منهـا‪ :‬اإلصـدارات‬ ‫المؤمن ـة لوثائ ـق وزارة الع ـدل ودور المحاك ـم‪ ،‬وخدم ـة األرش ـيف اإللكترون ـي‪ ،‬ونظ ـام إدارة المحاك ـم‬ ‫اإللكترون ـي‪ ،‬وتطبي ـق الهات ـف الذك ـي للتوكي ـات‪ ،‬وخدم ـات الش ـهر العق ـاري والتوثي ـق عب ـر ش ـبكة‬ ‫إلكترونيـا‪ ،‬وإطـاق خدمـات التوثيـق مـن داخـل ‪ 95‬مق ًـرا منتش ًـرا‬ ‫ً‬ ‫اإلنترنـت‪ ،‬ومنظومـة السـجل العينـي‬ ‫برب ـوع الجمهوري ـة‪.‬‬

  22. ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬ع ـدم تفعي ـل الن ـص الدس ـتوري المرتب ـط باس ـتئناف األح ـكام الص ـادرة ف ـي الجناي ـات م ـن جمي ـع أن ـواع‬ ‫المحاك ـم‪.‬‬ ‫‪2.2‬الزي ـادة الهائل ـة ف ـي أع ـداد الدع ـاوى الت ـي تنظره ـا المحاك ـم‪ ،‬وم ـا يرتب ـط بذل ـك م ـن ط ـول الم ـدد الت ـي‬ ‫يسـتغرقها الوصـول إلـى حكـم نهائـي‪ ،‬باإلضافـة لقلـة الحـاالت التـي يجـوز فيهـا إصـدار األمـر الجنائـي‬ ‫للتخفيـف علـى محاكـم الجنـح‪.‬‬ ‫‪3.3‬صعوبـة إجـراءات تنفيـذ األحـكام المنصـوص عليهـا فـي قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة‪ ،‬السـيما‬ ‫مـع الزيـادة الهائلـة فـي أعـداد األحـكام واجبـة النفـاذ‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪4.4‬الحاجـة إلـى اسـتكمال التطويـر التقنـي لخدمـات العدالـة بصفـة عامـة‪ ،‬ولخدمـات التقاضـي علـى وجـه‬ ‫الخصوص‪.‬‬ ‫‪5.5‬الحاج ـة إل ـى تطوي ـر آلي ـات الرب ـط اإللكترون ـي بي ـن الجه ـات والهيئ ـات القضائي ـة المرتبط ـة بعم ـل‬ ‫مش ـترك داخ ـل منظوم ـة العدال ـة؛ بغي ـة تحقي ـق العدال ـة الناج ـزة‪.‬‬ ‫‪6.6‬الضعف الملحوظ في الوعي القانوني لدى غالبية المواطنين‪.‬‬ ‫‪7.7‬خلو قانون اإلجراءات الجنائية من نص يلزم بتبصرة المتهم بحقه في الصمت‪.‬‬ ‫‪8.8‬عدم صدور قانون لحماية الشهود‪ ،‬والمجني عليهم‪ ،‬والمبلغين‪.‬‬ ‫‪9.9‬الحاجة إلى تعزيز النظام القضائي الخاص باألطفال الشهود‪.‬‬ ‫‪1010‬الحاجـة إلـى تنقيـة الجرائـم التـي تختـص بهـا محاكـم الطـوارئ فـي ضـوء التعديـات التشـريعية وتطـور‬ ‫القوانين‪.‬‬ ‫‪1111‬اقتص ـار تس ـبيب ال ـرأي ف ـي فح ـص تظلم ـات ذوي الش ـأن فــي القضاي ـا الت ـي تخت ـص به ـا محاك ـم‬ ‫الط ـوارئ عل ـى الجناي ـات فق ـط‪ ،‬م ـع ج ـواز ع ـدم التس ـبيب ف ـي ح ـاالت االس ـتعجال عل ـى نح ـو م ـا ه ـو‬ ‫منص ـوص علي ـه بالمــادة ‪ 16‬م ـن قان ـون الط ـوارئ‪.‬‬ ‫‪1212‬عـدم تطلـب قانـون الطـوارئ إخطـار ذوي الشـأن بنتيجـة فحـص التظلمـات الصـادرة فـي أحـكام محاكـم‬ ‫الطوارئ‪.‬‬ ‫ـررا مـن قانـون العقوبـات والتـي تقضـي بمعاقبـة‬ ‫‪1313‬الحاجـة إلـى زيـادة الوعـي لـدى العامـة بالمـادة ‪ 161‬مك ً‬ ‫م ـن ق ـام بعم ـل أو باالمتن ـاع ع ـن عم ـل يك ـون م ـن ش ـأنه إح ـداث التميي ـز بي ـن األف ـراد أو ض ـد طائف ـة‬ ‫مـن طوائـف النـاس بسـبب الجنـس أو األصـل أو اللغـة أو الديـن أو العقيـدة‪ ،‬وترتـب علـى هـذا التمييـز‬ ‫إهـدار لمبـدأ تكافـؤ الفـرص أو العدالـة االجتماعيـة أو تكديـر للسـلم العـام‪.‬‬

  23. ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬صدور قانون يتيح استئناف األحكام الصادرة في الجنايات من جميع أنواع المحاكم‪.‬‬ ‫‪2.2‬التقلي ـل م ـن ك ّـم المنازع ـات المعروض ـة عل ـى المحاك ـم المدني ـة ومحاك ـم الجن ـح‪ ،‬والمنازع ـات‬ ‫اإلداريـة‪ ،‬مـن خـال التوسـع فـي األخـذ بالطـرق البديلـة لفـض المنازعـات المدنيـة والتجاريـة‬ ‫يعيا فـي نظـام األمـر الجنائـي‬ ‫ذات القيمـة المتدنيـة‪ ،‬وكـذا المنازعـات اإلداريـة‪ ،‬والتوسـع تشـر ً‬ ‫لتخفيـف الضغـط علـى محاكـم الجنـح‪.‬‬ ‫‪3.3‬التوس ـع ف ـي أعم ـال ميكن ـة إج ـراءات التقاض ـي ف ـي المحاك ـم والجه ـات المعاون ـة له ـا؛ تعزي ًـزا‬ ‫لتحقي ـق العدال ـة الناج ـزة‪.‬‬ ‫‪4.4‬تطوي ـر آلي ـات الرب ـط اإللكترون ـي بي ـن الجه ـات والهيئ ـات القضائي ـة المرتبط ـة بعم ـل مش ـترك‬ ‫داخ ـل منظوم ـة العدال ـة؛ بغي ـة تحقي ـق العدال ـة الناج ـزة‪.‬‬ ‫‪5.5‬تطوي ـر النظ ـام القانون ـي لتنفي ـذ األح ـكام المدني ـة‪ ،‬والتجاري ـة‪ ،‬واإلداري ـة‪ ،‬باالس ـتعانة بالتق ـدم‬ ‫‪21‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫ـال لمقتضيـات التحـول الرقمـي‪،‬‬ ‫الحـادث فـي مجـال االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات؛ إعم ً‬ ‫بم ـا يعي ـن عل ـى زي ـادة نس ـبة تنفي ـذ األح ـكام واجب ـة النف ـاذ ف ـي المجالي ـن المدن ـي والتج ـاري ‪.‬‬ ‫‪6.6‬االرتقاء بمستوى الوعي القانوني العام؛ ً‬ ‫دعما لحق الجميع في ممارسة حق التقاضي‪.‬‬ ‫‪7.7‬تعديل قانون اإلجراءات الجنائية على نحو يلزم بتبصرة المتهم بحقه في الصمت‪.‬‬ ‫‪8.8‬إعداد وإصدار قانون حماية الشهود‪ ،‬والمبلغين‪ ،‬والمجني عليهم‪.‬‬ ‫‪9.9‬تعزيز النظام القضائي الخاص باألطفال الشهود‪.‬‬ ‫‪1010‬حصر الجرائم التي تختص بها محاكم الطوارئ في أدق صورة‪.‬‬ ‫‪1111‬النظـر فـي تعميـم شـرط تسـبيب الـرأي فـي فحـص التظلمـات‪ ،‬الـوارد فـي المـادة ‪ 16‬مـن قانـون‬ ‫الطوارئ‪ ،‬سـواء كانت الجريمة جناية أو جنحة‪ ،‬ويسـتثنى من ذلك حاالت االسـتعجال‪.‬‬ ‫‪1212‬وض ـع آلي ـة إلخط ـار ذوي الش ـأن بنتيج ـة فح ـص التظلم ـات المس ـببة الص ـادرة ف ـي أح ـكام‬ ‫محاك ـم الط ـوارئ‪.‬‬ ‫ـررا مـن قانـون العقوبـات والتـي تقضـي بمعاقبـة‬ ‫‪1313‬زيـادة الوعـي لـدى العامـة بالمـادة ‪ 161‬مك ً‬ ‫مـن قـام بعمـل أو باالمتنـاع عـن عمـل يكـون مـن شـأنه إحـداث التمييـز بيـن األفـراد أو ضـد‬ ‫طائف ـة مـن طوائ ـف الن ـاس بس ـبب الجن ـس أو األص ـل أو اللغ ـة أو الدي ـن أو العقي ـدة‪ ،‬وترت ـب‬ ‫علـى هـذا التمييـز إهـدار لمبـدأ تكافـؤ الفـرص أو العدالـة االجتماعيـة أو تكديـر للسـلم العـام‪.‬‬

  24. ‫ابعا‪ :‬معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين‬ ‫رً‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬يوج ـب الدس ـتور معامل ـة كل م ـن يقب ـض علي ـه‪ ،‬أو يحب ـس‪ ،‬أو تقي ـد حريت ـه بم ـا يحف ـظ علي ـه كرامت ـه‪،‬‬ ‫معنوي ـا‪ ،‬وال يك ـون حج ـزه‪ ،‬أو حبس ـه‬ ‫ً‬ ‫بدني ـا أو‬ ‫وال يج ـوز تعذيب ـه‪ ،‬وال ترهيب ـه‪ ،‬وال إكراه ـه‪ ،‬وال إي ـذاؤه ً‬ ‫وصحيـا‪ ،‬وتلتـزم الدولـة بتوفيـر وسـائل اإلتاحـة‬‫ً‬ ‫إال فـي أماكـن مخصصـة لذلـك وتكـون الئقـة إنس ً‬ ‫ـانيا‬ ‫لألشـخاص ذوي اإلعاقـة‪ .‬كمـا يقـرر الدسـتور أن السـجون دور إصـاح وتأهيـل‪ ،‬وتخضـع السـجون‬ ‫وأماك ـن االحتج ـاز لإلش ـراف القضائ ـي‪.‬‬ ‫‪2.2‬يني ـط القان ـون بالقض ـاة وأعض ـاء النياب ـة العام ـة اإلش ـراف والتفتي ـش عل ـى الس ـجون وأماك ـن االحتج ـاز‬ ‫ودور المالحظ ـة والرعاي ـة‪ ،‬بجان ـب قب ـول ش ـكاوى الس ـجناء‪ ،‬وفح ـص كاف ـة أوراق وس ـجالت الس ـجن‪،‬‬ ‫كمـا يعطـي القانـون للمجلـس القومـي لحقـوق اإلنسـان حـق زيـارة السـجون وسـائر أماكـن االحتجـاز‬ ‫والمؤسس ـات العالجي ـة واإلصالحي ـة‪ ،‬ويع ـد المجل ـس تقري ًـرا بش ـأن كل زي ـارة يتضم ـن مالحظات ـه‬ ‫وتوصيات ـه‪ ،‬كم ـا تتفق ـد لجن ـة حق ـوق اإلنس ـان بمجل ـس الن ـواب الس ـجون بصف ـة دوري ـة‪.‬‬ ‫‪3.3‬توس ـعت الدول ـة ف ـي الرعاي ـة الطبي ـة ع ـن طري ـق توفي ـر مستش ـفى محل ـي ب ـكل س ـجن يض ـم عي ـادات‬ ‫ف ـي جمي ـع التخصص ـات‪ ،‬ووح ـدات أشـعة‪ ،‬وغس ـيل كل ـى‪ ،‬وغـرف عملي ـات جراحيـة طارئ ـة ببعضه ـا‪،‬‬ ‫إضافـة إلـى توفيـر مستشـفى مركـزي بـكل منطقـة سـجون جغرافيـة‪ ،‬وإجـراء مسـح شـامل لفيـروس الكبـد‬ ‫الوبائ ـي ‪.C‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫ـورا نظيـر‬ ‫‪ 4.4‬توسـعت الدولـة فـي البرامـج التأهيليـة للسـجناء لتدريبهـم علـى الحـرف المختلفـة‪ ،‬ومنحهـم أج ً‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪5.5‬تس ـعى الدول ـة لخف ـض ع ـدد الس ـجناء ع ـن طري ـق تدابي ـر إلخ ـاء س ـبيلهم دورًي ـا م ـن خ ـال اإلف ـراج‬ ‫الش ـرطي والعف ـو الرئاس ـي ف ـي المناس ـبات واألعي ـاد القومي ـة‪ ،‬وتعدي ـل قواع ـده بم ـا يتي ـح اإلف ـراج ع ـن‬ ‫السـجناء إذا أمضوا نصف مدة العقوبة‪ .‬كما يتم اإلفراج الصحي عن السـجناء الذين يسـفر فحصهم‬ ‫كلي ـا‪.‬‬ ‫ع ـن إصابته ـم بم ـرض يه ـدد حياته ـم بالخط ـر أو يعجزه ـم ً‬ ‫‪6.6‬اس ـتحداث آلي ـات متط ـورة لتنظي ـم الزي ـارات بالس ـجون م ـن خ ـال تحدي ـد مواعي ـد مس ـبقة ل ـذوي الن ـزالء‬ ‫باس ـتخدام تطبي ـق إلكترون ـي‪ ،‬وتخصي ـص خط ـوط تليفوني ـة لتحدي ـد تل ـك المواعي ـد‪.‬‬ ‫‪7.7‬التوس ـع ف ـي تقدي ـم س ـبل الرعاي ـة الصحي ـة ل ـذوي اإلعاق ـة‪ ،‬وتركي ـب أط ـراف صناعي ـة له ـم‪ ،‬وتطوي ـر‬ ‫الس ـجون وتزويده ـا بأح ـدث األجه ـزة المناس ـبة إلعاقته ـم‪.‬‬ ‫‪ 8.8‬إنشـاء وتشـغيل بعـض المـدارس الثانويـة الصناعيـة‪ ،‬وإنشـاء مشـروعات صناعيـة‪ ،‬وزراعيـة‪ ،‬وإنتـاج‬ ‫حيوانـي داخـل السـجون‪ ،‬وإلحـاق المسـجونين بالعمـل بهـا براتـب شـهري‪.‬‬ ‫‪9.9‬تطبيـق مبـدأ منـح السـجين ( حسـن السـير والسـلوك ) إجـازة لمـدة ‪ 48‬سـاعة بـدون حراسـة لزيـارة أهلـه‬ ‫والعـودة للسـجن‪ .‬باإلضافـة لالسـتجابة للحـاالت اإلنسـانية للمسـجونين‪ ،‬وتمكينهـم مـن المشـاركة فـي‬ ‫بعـض المناسـبات الخاصـة‪.‬‬ ‫‪1010‬توفي ـر الرعاي ـة للس ـجينات‪ ،‬وحاضن ـات األطف ـال‪ ،‬م ـع توفي ـر ورش وأنش ـطة لتأهيله ـن للع ـودة للحي ـاة‬ ‫الطبيعي ـة عق ـب اإلف ـراج عنه ـن‪.‬‬ ‫‪1111‬التوسع في الوصول للخدمات التعليمية والحصول على الشهادات الدراسية المختلفة‪.‬‬

  25. ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬الحاجـة إلـى اسـتمرار الجهـود المبذولـة لتنفيـذ خطـة وبرامـج تطويـر وتحديـث منشـآت السـجون وإنشـاء‬ ‫سـجون جديـدة لتقليـل الكثافـة فـي السـجون فـي إطـار التحسـين المسـتمر فـي مسـتوى إعاشـة السـجناء‬ ‫ورعايتهـم الصحيـة‪.‬‬ ‫‪2.2‬الحاجـة إلـى إشـراك منظمـات المجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص والجهـات الحكوميـة فـي إعـادة إدمـاج‬ ‫المفـرج عنهـم بالمجتمـع وتقديـم الدعـم الـازم لهـم‪.‬‬ ‫‪3.3‬أهمي ـة تفعي ـل دور منظم ـات المجتم ـع المدن ـي ف ـي تقدي ـم الدع ـم للمب ـادرات الخاص ـة باإلف ـراج ع ـن‬ ‫الغارمي ـن‪ ،‬والمس ـاهمة ف ـي تقدي ـم أوج ـه الرعاي ـة االجتماعي ـة ألس ـر الس ـجناء‪.‬‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬اس ـتمرار الجه ـود المبذول ـة لتنفي ـذ خط ـة وبرام ـج تطوي ـر وتحدي ـث منش ـآت الس ـجون وإنش ـاء‬ ‫سـجون جديـدة لتقليـل الكثافـة فـي السـجون فـي إطـار التحسـين المسـتمر فـي مسـتوى إعاشـة‬ ‫الس ـجناء ورعايته ـم الصحي ـة‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪2.2‬االسـتمرار فـي الزيـارات التـي يقـوم بهـا المجلـس القومـي لحقـوق اإلنسـان ومنظمـات المجتمـع‬ ‫المدنـي للسـجون وفقـاً للضوابـط القانونيـة ذات الصلـة‪.‬‬ ‫‪3.3‬التوسـع فـي إقامـة نـدوات دينيـة وثقافيـة لنـزالء السـجون بالتنسـيق مـع وزارة األوقـاف والهيئـة‬ ‫العامـة لقصـور الثقافـة؛ لتنميـة الجانـب الدينـي والثقافـي لـدى النـزالء‪.‬‬ ‫‪4.4‬التوسـع فـي إنشـاء فصـول محـو األميـة بكافـة السـجون العموميـة والليمانـات‪ ،‬مـع تقديـم حوافـز‬ ‫عينيـة وماديـة لجـذب النـزالء وتشـجيعهم علـى االلتحـاق بهـا‪.‬‬ ‫‪5.5‬زيادة عدد نزالء السجون الملتحقين بالمدارس الفنية الصناعية التابعة لقطاع السجون‪.‬‬ ‫‪6.6‬زيادة أعداد المحكوم عليهم المستفيدين من التمتع بفترة االنتقال الخارجية‪.‬‬ ‫‪ 7.7‬زيـادة أعـداد الـورش التأهيليـة واإلنتاجيـة بكافـة السـجون العموميـة‪ ،‬بمـا يتيـح تدريـب غالبيـة‬ ‫النـزالء وتشـغيلهم‪.‬‬ ‫‪8.8‬إط ـاق مب ـادرات تتضم ـن إلق ـاء الض ـوء عل ـى دور إدارة ش ـرطة الرعاي ـة الالحق ـة ف ـي رعاي ـة‬ ‫أس ـر المس ـجونين‪.‬‬

  26. ‫خامسا‪ :‬حرية التعبير‪1‬‬ ‫ً‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬يكف ـل الدس ـتور ح ـق الف ـرد ف ـي التعبي ـر بالق ـول‪ ،‬أو الكتاب ـة‪ ،‬أو التصوي ـر‪ ،‬أو غي ـر ذل ـك م ـن وس ـائل‬ ‫التعبي ـر والنش ـر‪ ،‬وه ـو م ـا يرتب ـط بحري ـة الصحاف ـة واإلع ـام والطباع ـة والنش ـر الورق ـي والمس ـموع‬ ‫واإللكترون ـي‪.‬‬ ‫‪2.2‬استحدث الدستور هيئات وكيانات مؤسسية مستقلة معنية باإلعالم والصحافة‪ ،‬تتولى إدارة شؤونهما‬ ‫وتضمن ممارستهما لعملهما بحيدة واستقالل‪.‬‬ ‫‪3.3‬يكف ـل القان ـون حري ـة الصحاف ـة واإلع ـام والطباع ـة والنش ـر الورق ـي والمس ـموع والمرئ ـي واإللكترون ـي‪،‬‬ ‫فجع ـل إص ـدار الصح ـف باإلخط ـار إعم ـالً للدس ـتور‪ ،‬وحظ ـر ف ـرض رقاب ـة عل ـى الصح ـف ووس ـائل‬ ‫اإلع ـام أو مصادرته ـا أو وقفه ـا أو إغالقه ـا‪ ،‬إال ف ـي زم ـن الح ـرب أو التعبئ ـة العام ـة‪ ،‬ويحظ ـر أن‬ ‫ـببا فـي مسـاءلتهم‪ ،‬ويكفـل حقهـم فـي الحصـول‬ ‫تكـون اآلراء الصـادرة عـن الصحفييـن واإلعالمييـن س ً‬ ‫علـى المعلومـة ونشـرها‪ ،‬ويحظـر إجبـار الصحفييـن علـى إفشـاء مصادرهـم‪ ،‬إضافـة إلـى أن القانـون‬ ‫يحظـر توقيـع عقوبـات سـالبة للحريـة فـي الجرائـم التـي تقـع بطريـق النشـر أو العالنيـة‪ ،‬باسـتثناء جرائـم‬ ‫التحري ـض عل ـى العن ـف‪ ،‬أو التميي ـز‪ ،‬أو الطع ـن ف ـي أع ـراض المواطني ـن‪.‬‬ ‫‪4.4‬تتسـم الخريطـة اإلعالميـة والصحفيـة فـي مصـر بالتنـوع؛ فمـن حيـث الملكيـة توجـد مؤسسـات عامـة‬ ‫وأخـرى خاصـة‪ ،‬ومـن حيـث االهتمامـات فهـي تتنـوع بيـن العامـة والمتخصصـة فـي مجـاالت كثيـرة‪.‬‬ ‫‪ 1‬تتنـوع صـور ممارسـة حريـة التعبيـر بمـا يصعـب حصرهـا فـي شـكل واحـد‪ ،‬ومـن تلـك الصـور الحـق فـي التجمـع السـلمي وفـي التظاهـر الـذي‬ ‫ـودا منفصلـة‪ ،‬وعليـه فسـوف يركـز هـذا البنـد علـى حريـة التعبيـر فـي إطـار العمـل اإلعالمـي والصحفـي‪.‬‬ ‫أفـردت لـه اإلسـتراتيجية بن ً‬ ‫‪24‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬

  27. ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬عـدم وجـود إطـار قانونـي ينظـم الحصـول علـى المعلومـات والبيانـات واإلحصـاءات الرسـمية وتداولهـا‪،‬‬ ‫بالرغـم مـن كونـه أحـد الحقـوق الدسـتورية‪.‬‬ ‫‪2.2‬علـى الرغـم مـن تعـدد وسـائل اإلعـام وتنوعهـا؛ إال أنهـا ال تعكـس بالقـدر الـازم تعدديـة فـي الـرؤى‬ ‫واآلراء‪.‬‬ ‫إعالمـا‬ ‫ً‬ ‫‪3.3‬عـدم وجـود مدونـة سـلوك شـاملة لكافـة أوجـه المجـاالت اإلعالميـة والصحفيـة‪ ،‬سـواء أكانـت‬ ‫ـروءا‪ ،‬والت ـي تح ـدد ضواب ـط حري ـة التعبي ـر بم ـا يضم ـن ممارس ـة‬ ‫ـموعا أم مق ً‬ ‫مكتوب ـا أم مس ً‬ ‫ً‬ ‫مر ًئي ـا أم‬ ‫ٍ‬ ‫تلـك الحريـة دون تعـد علـى حريـات اآلخريـن‪.‬‬ ‫‪4.4‬ضعف الثقافة المجتمعية حول ممارسة حرية التعبير وضوابطها‪.‬‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫المستهدفة‬ ‫النتائج‬ ‫ـمية‬ ‫الرسسـمية‬ ‫ـاءات الر‬ ‫صـاءات‬‫اإلحص‬ ‫ـات وواإلح‬ ‫البياننـات‬ ‫ـات ووالبيا‬ ‫المعلوممـات‬ ‫ـى المعلو‬ ‫ـول ععللـى‬ ‫صـول‬‫الحص‬ ‫ـق الح‬ ‫ـدور قاقاننـوـونن لتنظ‬ ‫لتنظييـمـم ححـق‬ ‫صـدور‬ ‫‪1.‬ص‬ ‫‪•1‬‬ ‫ـا‪.‬‬ ‫وتداولههـا‪.‬‬ ‫وتداول‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫القضايا العامة‪.‬‬ ‫مختلف القضايا‬ ‫الرؤى إإززاء‬ ‫اء مختلف‬ ‫اء ووالرؤى‬ ‫اآلرراء‬ ‫وتنوعع اآل‬ ‫التعددية وتنو‬ ‫وثقافة التعددية‬ ‫مناخ وثقافة‬ ‫يز مناخ‬ ‫تعززيز‬ ‫‪2.‬تع‬ ‫‪•2‬‬ ‫ـار‬ ‫طـار‬‫ـي إإط‬ ‫لعملههـمـم ففـى‬ ‫تأديتههـمـم لعمل‬ ‫ـاء تأديت‬ ‫ـن أثأثننـاء‬ ‫الصحفيييـن‬ ‫ـن ووالصحفي‬ ‫اإلعالميييـن‬ ‫لحماييـةـة اإلعالمي‬ ‫الدوللـةـة لحما‬ ‫ـود الدو‬ ‫اصللـةـة ججههـود‬ ‫‪3.‬مموواص‬‫‪•3‬‬ ‫ـك‪.‬‬ ‫المنظممـةـة لذلذللـك‪.‬‬ ‫ـن المنظ‬ ‫القووانانييـن‬ ‫ـتور ووالق‬ ‫الدسسـتور‬ ‫الد‬ ‫ـار‬ ‫طـار‬ ‫ـي إإط‬ ‫ـاكات ففـى‬ ‫انتههـاكات‬ ‫ـدي ألألييـةـة إنت‬ ‫صـدى‬ ‫التص‬‫أي ووالت‬ ‫ـن االلــررأى‬‫ـر ععـن‬ ‫التعبييـر‬ ‫ممارسسـةـة ححررييـةـة التعب‬ ‫ـي ممار‬ ‫ـق ففـى‬ ‫ـز الالححـق‬ ‫تعززييـز‬ ‫‪4.‬تع‬‫‪•4‬‬ ‫ممارسسـةـة‬ ‫كفاللـةـة ممار‬‫ـان كفا‬ ‫لضممـان‬ ‫ـن لض‬ ‫القووانانييـن‬ ‫ـك الق‬ ‫الدوررييـةـة لتلتللـك‬ ‫اجععـةـة الدو‬ ‫المرراج‬ ‫ـك‪ ،‬ووالم‬ ‫المنظممـةـة لذلذللـك‪،‬‬ ‫ـن المنظ‬ ‫القووانانييـن‬ ‫ـتور ووالق‬ ‫الدسسـتور‬‫الد‬ ‫ـة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الدول‬ ‫ـر‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫الت‬ ‫ههــذا الح ـق وفقــاًً للدس ـتور وإلتزامــات مصــر الدولي ـة‪.‬‬ ‫و‬ ‫ـتور‬ ‫س‬ ‫للد‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫وف‬ ‫ـق‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫ـذا‬ ‫بينههـاـا‬ ‫ـن بين‬ ‫ـة‪ ،‬ووممـن‬ ‫الصحفييـة‪،‬‬ ‫اإلعالمييـةـة ووالصحف‬ ‫ـاالت اإلعالم‬ ‫المججـاالت‬ ‫أوججـهـه الم‬ ‫لكاففـةـة أو‬ ‫ـاملة لكا‬‫ـلوك ششـاملة‬‫مدوننـةـة سسـلوك‬ ‫ـدار مدو‬‫صـدار‬ ‫‪5.‬إإص‬‫‪•5‬‬ ‫ـر‬ ‫التعبييـر‬ ‫ممارسسـةـة ححررييـةـة التعب‬ ‫تنظييـمـم ممار‬ ‫ـن تنظ‬ ‫يضممـن‬ ‫ـي‪ ،‬ببممـاـا يض‬ ‫االجتماععـي‪،‬‬ ‫ـل االجتما‬ ‫صـل‬ ‫التووااص‬‫ومووااققـعـع الت‬ ‫ـي وم‬‫الرقممـي‬ ‫ـام الرق‬ ‫اإلععـام‬ ‫اإل‬ ‫ـات‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫الت‬ ‫و‬ ‫ـتور‬ ‫س‬ ‫للد‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫وف‬ ‫ـة‬ ‫ي‬ ‫الدول‬ ‫ـارب‬ ‫ج‬ ‫الت‬ ‫ـن‬ ‫م‬ ‫ـتفادة‬ ‫س‬ ‫اال‬ ‫و‬ ‫دون التعـدي علـى حريـات اآلخريـن‪ ،‬واإلسـتفادة مـن التجـارب الدوليـة وفقـاًً للدسـتور وإلتزامـات‬ ‫ـن‪،‬‬ ‫ي‬‫ر‬ ‫اآلخ‬ ‫ـات‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ـى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ـدي‬ ‫ع‬ ‫الت‬ ‫ن‬ ‫دو‬ ‫ـة‪.‬‬ ‫الدولييـة‪.‬‬ ‫ـر الدول‬ ‫صـر‬‫ممص‬ ‫ـام‬ ‫اإلععـام‬ ‫الصحاففـةـة وواإل‬ ‫ـي الصحا‬ ‫لممارسسـي‬ ‫ـات لممار‬ ‫تدررييببـات‬ ‫وعققـدـد تد‬ ‫ـر‪ ،‬وع‬ ‫التعبييـر‪،‬‬ ‫بأهمييـةـة ححررييـةـة التعب‬ ‫ـي بأهم‬ ‫المجتمععـي‬ ‫ـي المجتم‬ ‫الوععـي‬ ‫‪6.‬ررففـعـع الو‬ ‫‪•6‬‬ ‫ـا‪.‬‬ ‫عنههـا‪.‬‬ ‫ج عن‬ ‫ـروج‬‫ـور الالخخـرو‬ ‫صـور‬ ‫الحررييـةـة ووص‬ ‫ـك الح‬ ‫ـدود تتللـك‬ ‫ببححـدود‬

  28. ‫سادساً‪ :‬حرية التجمع السلمي‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬ينـص الدسـتور علـى حـق المواطنيـن فـي تنظيـم االجتماعـات العامـة‪ ،‬والمواكـب والتظاهـرات‪ ،‬وكافـة‬ ‫ـاحا م ـن أي ن ـوع‪ ،‬وذل ـك بإخط ـار ينظم ـه القان ـون‪،‬‬ ‫أش ـكال االحتجاج ـات الس ـلمية‪ ،‬غي ـر حاملي ـن س ً‬ ‫ويكف ـل ح ـق االجتم ـاع الخ ـاص دون إخط ـار ويحظ ـر عل ـى رج ـال األم ـن حض ـوره‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪2.2‬صدر القانون المنظم للحق في االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السـلمية في عام ‪،2013‬‬ ‫ـال لحكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا فأنـاط بالقضـاء وحـده‬ ‫وفـي عـام ‪ 2017‬صـدر قانـون بتعديلـه امتث ً‬ ‫الب ـت ف ـي إج ـازة أو من ـع المظاه ـرة‪ ،‬كم ـا يكف ـل التنظي ـم القانون ـي ممارس ـة الح ـق ف ـي التجم ـع الس ـلمي‬ ‫بمج ـرد اإلخط ـار‪ ،‬وينظ ـم ح ـاالت ف ـض التظاه ـرة أو الموك ـب أو المس ـيرة‪ ،‬ف ـي ح ـال خروجه ـا ع ـن‬ ‫الطابـع السـلمي‪ ،‬علـى نحـو يراعـي التـدرج فـي اسـتخدام القـوة المتناسـبة‪.‬‬ ‫التحديات‬ ‫•ضعف الوعي العام بثقافة التجمع السلمي‪ ،‬وغياب اإللمام بالشـ ـروط القانونية لتسـ ـيير المظاهرات‪.‬‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫•تعزيـز وتنميـة الوعـي العـام بثقافـة وممارسـة حـق التجمـع السـلمي بكافـة صـوره؛ لكونـه وسـيلة‬ ‫مـن وسـائل تدعيـم وتوكيـد الديمقراطيـة‬ ‫سابعاً‪ :‬حرية التنظيم‬ ‫أ‌‪ -‬الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات األهلية واالنضمام إليها‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬ين ـص الدس ـتور عل ـى ح ـق المواطني ـن ف ـي تكوي ـن الجمعي ـات والمؤسس ـات األهلي ـة عل ـى أس ـاس‬ ‫ديمقراطـي‪ ،‬ومنحهـا الشـخصية االعتباريـة بمجـرد اإلخطـار‪ ،‬كمـا يحظـر تدخـل الجهـات اإلداريـة فـي‬ ‫عمل الجمعيات والمؤسسـات األهلية‪ ،‬أو حلها‪ ،‬أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إال بحكم‬ ‫قضائـي‪ ،‬كذلـك يمنـع الدسـتور إنشـاء أو اسـتمرار الجمعيـات أو المؤسسـات ذات النشـاط السـري‪ ،‬أو‬ ‫الطاب ـع العس ـكري أو ش ـبه العس ـكري‪.‬‬ ‫‪2.2‬يدش ـن قان ـون تنظي ـم ممارس ـة العم ـل األهل ـي والئحت ـه التنفيذي ـة لش ـراكة قوي ـة بي ـن الدول ـة والقط ـاع‬ ‫األهلـي‪ ،‬حيـث يعكسـان التـزام الدولـة بدعـم القطـاع األهلـي عبـر توفيـر ضمانـات التمتـع بالحـق فـي‬ ‫تكوي ـن الجمعي ـات والمؤسس ـات األهلي ـة وتعزي ـز قدراته ـا التنظيمي ـة والمالي ـة الت ـي تمكنه ـا م ـن الوف ـاء‬ ‫بأدواره ـا عل ـى النح ـو المرج ـو‪ ،‬و ينظم ـان العم ـل التطوع ـي‪ ،‬فض ـاً ع ـن حظ ـر القان ـون لتوقي ـع أي ـة‬ ‫عقوب ـات س ـالبة للحري ـة ف ـي حال ـة مخالف ـة أي حك ـم م ـن أحكام ـه‪.‬‬ ‫‪3.3‬النم ـو المط ـرد ألع ـداد الجمعي ـات األهلي ـة ف ـي مص ـر العامل ـة ف ـي مختل ـف المج ـاالت االجتماعي ـة‪،‬‬ ‫والثقافي ـة‪ ،‬والتنموي ـة‪ ،‬واألدبي ـة‪ ،‬والعلمي ـة‪ ،‬وغيره ـا‪.‬‬ ‫‪4.4‬حضور ممثل لالتحاد اإلقليمي للجمعيات األهلية جلسات المجلس التنفيذي لكل محافظة‪.‬‬

  29. ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬الحاج ـة إل ـى تعزي ـز التنس ـيق والتكام ـل بي ـن ش ـركاء التنمي ـة (الحكوم ـة‪ ،‬والمجتم ـع المدن ـي‪ ،‬والقط ـاع‬ ‫الخ ـاص‪ ،‬والجه ـات المانح ـة)‪.‬‬ ‫‪2.2‬الحاج ـة إل ـى تعزي ـز التواص ـل بي ـن الحكوم ـة ومنظم ـات المجتم ـع المدن ـي العامل ـة ف ـي مج ـال حق ـوق‬ ‫اإلنس ـان‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪3.3‬تواضع الرؤية المتكاملة لألبعاد التنموية وفًقا لرؤية مصر ‪ 2030‬لدى معظم الجمعيات األهلية‪.‬‬ ‫‪4.4‬ضعف ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية‪.‬‬ ‫‪5.5‬ضعـف القـدرات المؤسسـية لـدى العديـد مـن الجمعيـات األهليـة وباألخـص الصغيـرة ومتوسـطة الحجـم‪،‬‬ ‫السـيما العاملـة فـي المناطـق الريفيـة وفـي الصعيـد والمناطـق البدويـة والحدوديـة‪.‬‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬زيـادة التنسـيق والتكامـل بيـن شـركاء التنميـة (الحكومـة‪ ،‬والمجتمـع المدنـي‪ ،‬والقطـاع الخـاص‪،‬‬ ‫والجهـات المانحة)‪.‬‬ ‫‪2.2‬تعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪3.3‬توعية الجمعيات األهلية باألبعاد التنموية وفًقا لرؤية مصر ‪.2030‬‬ ‫‪4.4‬تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية‪.‬‬ ‫‪5.5‬تعزيز وتنمية القدرات المؤسسية للجمعيات األهلية‪.‬‬ ‫ب‌‪-‬الحق في تكوين النقابات العمالية واالنضمام إليها‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬تأكيد الدستور على حرية تكوين النقابات العمالية‪.‬‬ ‫‪2.2‬صـدور قانـون المنظمـات النقابيـة العماليـة وحمايـة حـق التنظيـم النقابـي‪ ،‬ثـم صـدور القانـون الخـاص‬ ‫بتعديـل بعـض أحكامـه اتسـاًقا مـع الدسـتور والمعاييـر الدوليـة فـي تكويـن النقابـات العماليـة‪.‬‬ ‫عاما‪.‬‬ ‫‪3.3‬إجراء االنتخابات النقابية العمالية في مايو ‪ 2018‬بعد توقف دام ‪ً 12‬‬ ‫‪4.4‬تدشـين برنامـج شـامل للتعـاون الفنـي بيـن مصـر ومنظمـة العمـل الدوليـة فـي مـارس ‪ ،2020‬يسـتهدف‬ ‫خلـق بيئـة مواتيـة للحريـات النقابيـة وعالقـات العمـل السـليمة الداعمـة لتحقيـق النمـو الشـامل‪ ،‬وتعزيـز‬ ‫الحـوار المجتمعـي بيـن الحكومـة وأصحـاب األعمـال والعمـال‪.‬‬

  30. ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬الحاجـة إلـى تدعيـم القـدرات النقابيـة فـي مجـاالت المفاوضـة الجماعيـة‪ ،‬وتسـوية المنازعـات الفرديـة‬ ‫والجماعي ـة‪ ،‬وإبـرام اتفاقي ـات العم ـل الجماعيـة‪.‬‬ ‫‪2.2‬نقص الموارد المالية للنقابات العمالية‪.‬‬ ‫‪3.3‬الحاج ـة إل ـى بن ـاء ق ـدرات جمي ـع األط ـراف المعني ـة لدع ـم تنفي ـذ األط ـر القانوني ـة ذات الصل ـة بتيس ـير‬ ‫تس ـجيل وتوفي ـق أوض ـاع النقاب ـات العمالي ـة وفًق ـا للمح ـددات القانوني ـة‪.‬‬ ‫‪4.4‬الحاجة إلى تعزيز مشاركة النقابات العمالية في صياغة السياسات االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬زيـادة قـدرات النقابـات واللجـان النقابيـة فـي مجـاالت المفاوضـة الجماعيـة‪ ،‬وتسـوية المنازعـات‬ ‫الفرديـة والجماعيـة‪ ،‬وإبـرام اتفاقيـات العمـل الجماعية‪.‬‬ ‫‪2.2‬دعم الموارد المالية للنقابات العمالية‪.‬‬ ‫‪3.3‬بنـاء قـدرات جميـع األطـراف المعنيـة لدعـم تنفيـذ األطـر القانونيـة ذات الصلـة بتيسـير تسـجيل‬ ‫وتوفيـق أوضـاع النقابـات العماليـة وفًقـا للمحـددات القانونيـة‪.‬‬ ‫‪4.4‬تعزيز مشاركة النقابات العمالية في صياغة السياسات االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬حق تكوين النقابات المهنية واالنضمام إليها‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬تأكيد الدستور على الحق في إنشاء النقابات واالتحادات على أساس ديمقراطي‪ ،‬وكفالة استقاللها‪.‬‬ ‫‪2.2‬حظ ـر ح ـل مجال ـس إدارات النقاب ـات إال بحك ـم قضائ ـي‪ ،‬وحظ ـر الدس ـتور لف ـرض الحراس ـة عليه ـا إال‬ ‫بحك ـم قضائ ـي ‪.‬‬ ‫‪3.3‬إنشاء لجنة تنسيقية تضم الحكومة ومجالس النقابات المهنية لتعزيز التواصل والحوار بينهما‪.‬‬ ‫التحديات‬ ‫ـادا بأحـكام المحكمـة الدسـتورية‬ ‫‪1.1‬الحاجـة إلـى تحديـث القوانيـن المنظمـة لعمـل النقابـات المهنيـة استرش ً‬ ‫العليا بشـأن مسـائل فرض الحراسـة القضائية والمنازعات المتعلقة بصحة انعقاد الجمعيات العمومية‬ ‫وغيرها‪.‬‬ ‫‪2.2‬الحاج ـة إل ـى تعزي ـز مش ـاركة النقاب ـات المهني ـة ف ـي إع ـداد مش ـروعات القواني ـن المتصل ـة بش ـئونها‬ ‫والتواص ـل م ـع الحكوم ـة بش ـأن السياس ـات المتصل ـة بالش ـئون المهني ـة‪.‬‬ ‫‪3.3‬عدم دورية عقد االنتخابات في بعض النقابات المهنية‪.‬‬

  31. ‫النتائج المستهدفة‬ ‫ـادا بأح ـكام المحكم ـة‬ ‫‪1.1‬ص ـدور تعدي ـات تش ـريعية منظم ـة لعم ـل النقاب ـات المهني ـة استرش ً‬ ‫الدسـتورية العليـا بشـأن مسـائل فـرض الحراسـة القضائيـة والمنازعـات المتعلقـة بصحـة انعقـاد‬ ‫الجمعي ـات العمومي ـة وغيره ـا‪.‬‬ ‫‪2.2‬تفعيـل مشـاركة النقابـات المهنيـة فـي إعـداد مشـروعات القوانيـن المتصلـة بشـئونها‪ ،‬وتكثيـف‬ ‫التواصـل مـع الحكومـة بشـأن السياسـات المتصلـة بالشـئون المهنيـة‪.‬‬ ‫‪3.3‬اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان دورية عقد االنتخابات في النقابات المهنية‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫د‪ .‬الحق في تكوين األحزاب السياسية‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬قيـام النظـام السياسـي علـى أسـاس مـن التعدديـة السياسـية والحزبيـة‪ ،‬والتـداول السـلمي للسـلطة‪ ،‬وحـق‬ ‫المواطنيـن فـي تكويـن األحـزاب السياسـية باإلخطـار‪.‬‬ ‫‪2.2‬عدم جواز حل األحزاب السياسية إال بحكم قضائي‪.‬‬ ‫‪3.3‬عدم جواز ممارسة األحزاب السياسية لنشاط ٍ‬ ‫معاد للديمقراطية‪.‬‬ ‫‪4.4‬تأكيد الطابع المدني لألحزاب من خالل حظر قيام أحزاب سياسية على أساس ديني‪.‬‬ ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬ضعف الموارد البشرية والتمويل لدى الغالبية العظمى من األحزاب السياسية‪.‬‬ ‫‪2.2‬ضعف التواجد المجتمعي لألحزاب السياسية‪.‬‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬بن ـاء ق ـدرات ومه ـارات القي ـادة والتنظي ـم ألعض ـاء وك ـوادر األح ـزاب السياس ـية ف ـي مج ـال‬ ‫االنتخا ب ـات‪.‬‬ ‫‪2.2‬تعزيز البيئة الثقافية واالجتماعية الداعمة ألنشطة األحزاب السياسية‪.‬‬ ‫ثامًنا‪ :‬حرية الدين والمعتقد‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬ين ـص الدس ـتور عل ـى جمل ـة المب ـادئ األساس ـية للدول ـة والمجتم ـع‪ ،‬ومنه ـا المواطن ـة‪ ،‬وين ـص عل ـى أن‬ ‫حريـة االعتقـاد مطلقـة ويكفـل الحـق فـي حريـة ممارسـة الشـعائر الدينيـة وإقامـة دور العبـادة ألصحـاب‬ ‫األديان السـماوية‪ ،‬ويضمن لهم االحتكام لشـرائعهم الخاصة في مسـائل األحوال الشـخصية‪ ،‬والشـئون‬ ‫الدينيـة‪ ،‬واختيـار قياداتهـم الروحيـة‪ .‬ويعتـرف بتعـدد تـراث مصـر الحضـاري والثقافـي والدينـي‪.‬‬ ‫‪2.2‬إنش ـاء المجل ـس القوم ـي لمكافح ـة اإلره ـاب والتط ـرف برئاس ـة الس ـيد رئي ـس الجمهوري ـة ع ـام ‪2017‬‬ ‫لتعبئـة القـدرات المؤسسـية واالجتماعيـة للتصـدي ألسـباب اإلرهـاب ومعالجـة آثـاره‪ ،‬وذلـك مـن خـال‬ ‫وخارجيـا‪ ،‬وإقـرار سياسـات أجهـزة الدولـة‬ ‫ً‬ ‫داخليـا‬ ‫ً‬ ‫وضـع إسـتراتيجية وطنيـة لمقاومـة اإلرهـاب والتطـرف‬ ‫وخططه ـا ف ـي إط ـار تل ـك اإلس ـتراتيجية‪ ،‬وتنس ـيق الجه ـود م ـع المؤسس ـ ـات الديني ـة لتمكي ـن الخ ـ ـطاب‬ ‫الدينـي الوس ــطي وتوع ــية المواط ــنين بأخ ــطار اإلرهـاب والتطـرف‪.‬‬ ‫‪3.3‬إنش ـاء اللجن ـة العلي ـا لمواجه ـة األح ـداث الطائفي ـة بق ـرار جمه ـوري ف ـي ‪ ،2018‬وه ـي اللجن ـة الت ـي‬ ‫ش ـرعت ف ـي وض ـع السياس ـات وتنفي ـذ الخط ـط الت ـي تكف ـل زي ـادة الوع ـي بمخاط ـر الفتن ـة الطائفي ـة‬ ‫وتعزي ـز التس ـامح الدين ـي والتعام ـل م ـع الح ـوادث الطائفي ـة الفردي ـة‪ ،‬وتنفي ـذ األنش ـطة التنموي ـة ف ـي‬ ‫المناط ـق الت ـي توج ـد به ـا ب ـؤر للتوت ـر الطائف ـي‪.‬‬

  32. ‫‪29‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪4.4‬إط ـاق وزارة التعلي ـم العال ـي إس ـتراتيجية مواجه ـة التط ـرف والفك ـر التكفي ـري بالجامع ـات المصري ـة‬ ‫‪ ،2023-2019‬مـن خـال وضـع األهـداف والسياسـات والبرامـج والخطـط؛ لرصـد أهـم مظاهـر الفكـر‬ ‫التكفيـري‪ ،‬وتحدي ـد أهـم نقـاط القـوة والضعـف فـي منظومـة العمـل ف ـي ه ـذا الشـأن‪.‬‬ ‫‪5.5‬قيـام وزارة التربيـة والتعليـم بمراجعـة المقـررات الدراسـية الدينيـة وتنقيتهـا مـن أيـة موضوعـات ال تسـهم‬ ‫ـررا دراس ًـيا عـن األخـاق يهـدف إلـى تعزيـز‬ ‫فـي تعزيـز التسـامح فـي المجتمـع‪ ،‬إضافـة إلـى إدراجهـا مق ً‬ ‫المحبـة واإلخـاء والتسـامح وتقبـل اآلخـر والمواطنـة‪.‬‬ ‫‪6.6‬قيـام وزارة األوقـاف بتخصيـص عـدد مـن خطـب الجمعـة لنشـر قيـم التسـامح ونبـذ العنـف والكراهيـة‪،‬‬ ‫وقيامه ـا بعق ـد ع ـدة ن ـدوات ح ـول مفه ـوم المواطن ـة بالتع ـاون م ـع الهيئ ـة الوطني ـة لإلع ـام‪ ،‬وإطالقه ـا‬ ‫مبادرة « سيدنا محمد ‪ -‬ص‪ -‬رسول اإلنسانية « للتعريف برسالته التي تدعو لنبذ العنف والحض‬ ‫عل ـى الكراهي ـة‪ ،‬وإص ـدار مطبوع ـات مترجم ـة بع ـدة لغ ـات للتعري ـف بقي ـم التس ـامح والمواطن ـة‪ .‬و قي ـام‬ ‫المجلـس األعلـى للشـئون اإلسـامية التابـع لـوزارة األوقـاف بإنشـاء «منتـدى السـماحة والوسـطية» مـن‬ ‫أجـل نشـر ثقافـة الحـوار‪ ،‬وترسـيخ التسـامح‪ ،‬ونبـذ آفـات التعصـب‪ ،‬واإلرهـاب‪ ،‬والكراهيـة الدينيـة‪.‬‬ ‫ـويا تح ـت مظل ـة مب ـادرة «بي ـت‬ ‫‪7.7‬اس ـتمرار جه ـود األزه ـر الش ـريف‪ ،‬والكنائ ـس المصري ـة ف ـي العم ـل س ً‬ ‫العائل ـة المصري ـة»؛ لتأكي ـد قي ـم المواطن ـة‪ ،‬والتس ـامح‪ ،‬والح ـوار‪ ،‬ومكافح ـة التحري ـض عل ـى العن ـف‬ ‫والتميي ـز‪ ،‬وتدري ـب الوع ـاظ‪ ،‬والقساوس ـة عل ـى الخط ـاب الدين ـي الوس ـطي‪.‬‬ ‫‪8.8‬إص ـدار األزه ـر الش ـريف ع ـدة مطبوع ـات للتعري ـف بحق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬ومب ـادئ المواطن ـة والتعاي ـش‬ ‫الس ـلمي‪ ،‬ومحارب ـة التش ـدد والتط ـرف م ـع ترجمته ـا‪ ،‬واس ـتحداث مق ـرر دراس ـي ف ـي مختل ـف مراح ـل‬ ‫التعلي ـم األزه ـري للتأكي ـد عل ـى التعددي ـة الديني ـة والمذهبي ـة والثقافي ـة‪ .‬كم ـا ت ـم إط ـاق مب ـادرة «األزه ـر‬ ‫يجمعنـا» فـي مراكـز الشـباب؛ لنشـر قيـم التسـامح وقبـول اآلخـر‪ ،‬وإنشـاء «المرصـد العالمـي» لرصـد‬ ‫م ـا تنش ـره جماع ـات التكفي ـر والعن ـف عب ـر ش ـبكة اإلنترن ـت‪ ،‬والتص ـدي له ـا بتفنيده ـا‪ ،‬وبي ـان الحك ـم‬ ‫الصحي ـح للش ـرع فيه ـا‪ ،‬وذل ـك بلغ ـات مختلف ـة‪.‬‬ ‫‪9.9‬إط ـاق دار اإلفت ـاء حزم ـة م ـن المب ـادرات والمش ـروعات العلمي ـة الت ـي اس ـتهدفت تجدي ـد الخط ـاب‬ ‫الدين ـي‪ ،‬وتفكي ـك األف ـكار المتطرف ـة وتفنيده ـا‪ ،‬وإنج ـاز العدي ـد م ـن برام ـج التأهي ـل والتدري ـب للمفتي ـن‬ ‫والعلم ـاء عل ـى مس ـتوى العال ـم؛ لتمكينه ـم م ـن اس ـتيعاب ش ـبهات المتطرفي ـن وأفكاره ـم وال ـرد عليه ـا‬ ‫بطريق ـة علمي ـة وأس ـاليب إقناعي ـة متنوع ـة‪.‬‬ ‫‪1010‬إط ـاق الكنائ ـس المصري ـة الث ـاث لمب ـادرات وأنش ـطة متنوع ـة هدف ـت إل ـى نش ـر الفك ـر المس ـتنير‪،‬‬ ‫وتأكي ـد القي ـم اإلنس ـانية المش ـتركة الت ـي تدع ـو إليه ـا جمي ـع األدي ـان‪ ،‬باإلضاف ـة إل ـى ترس ـيخ مش ـاعر‬ ‫ال ـوالء واالنتم ـاء‪ ،‬واحت ـرام التعددي ـة وقب ـول اآلخ ـر‪ ،‬ونب ـذ التعص ـب‪ ،‬ومكافح ـة خط ـاب الكراهي ـة‪.‬‬ ‫‪1111‬ص ـدور قان ـون بن ـاء وترمي ـم الكنائ ـس رق ـم ‪ 80‬لس ـنة ‪ ،2016‬وال ـذي تضم ـن للم ـرة األول ـى تحدي ًـدا‬ ‫منضبطً ـا للقواع ـد واإلج ـراءات الخاص ـة بإص ـدار تصاري ـح األعم ـال اإلنش ـائية للكنائ ـس‪ ،‬وأوكل‬ ‫للمحافظي ـن س ـلطة إص ـدار الموافق ـة عل ـى طلب ـات إص ـدار التراخي ـص الالزم ـة لذل ـك‪ ،‬كم ـا تضم ـن‬ ‫النـص علـى توفيـق أوضـاع المنشـآت التـي كانـت تقـام فيهـا الشـعائر الدينيـة المسـيحية والتـي لـم تكـن‬ ‫مرخص ـة وق ـت ص ـدوره‪.‬‬ ‫‪1212‬تقنين أوضاع حوالي ‪ 1800‬كنيسة ومبنى حتى ديسمبر ‪ 2020‬وفًقا لقانون بناء وترميم الكنائس‪.‬‬

  33. ‫‪30‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪1313‬مبـادرة أجهـزة الدولـة المختصـة بترميـم الكنائـس التـي تعرضـت للتلـف والتخريـب عقـب ثـورة ‪ 30‬يونيـو‬ ‫‪ ،2013‬والت ـي بل ـغ عدده ـا ‪ 72‬كنيس ـة‪ ،‬باإلضاف ـة إل ـى إنش ـاء أكب ـر كاتدرائي ـة ف ـي مص ـر والش ـرق‬ ‫األوس ـط بالعاصم ـة اإلداري ـة الجدي ـدة‪.‬‬ ‫‪1414‬ص ـدور القان ـون رق ـم ‪ 190‬لس ـنة ‪ 2020‬بش ـأن إنش ـاء هيئت ـي أوق ـاف الكنيس ـة الكاثوليكي ـة‪ ،‬والطائف ـة‬ ‫اإلنجيلي ـة‪.‬‬ ‫‪1515‬تنفي ـذ الحكوم ـة خط ـة بقيم ـة ‪ 70‬ملي ـون دوالر م ـن أج ـل ترمي ـم بع ـض اآلث ـار المصري ـة‪ ،‬وم ـن بينه ـا‬ ‫المعابـد اليهوديـة فـي القاهـرة واإلسـكندرية‪ ،‬وذلـك إلـى جانـب ترميـم المقابـر اليهوديـة القديمـة‪ .‬وقيـام‬ ‫الحكوم ـة بترمي ـم بع ـض اآلث ـار الديني ـة الواقع ـة ف ـي مس ـار رحل ـة العائل ـة المقدس ـة بمص ـر‪.‬‬ ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬انج ـراف بع ـض الش ـباب إل ـى تي ـارات التط ـرف والعن ـف‪ ،‬ونق ـص الوع ـي بالقي ـم الصحيح ـة لألدي ـان‬ ‫الس ـماوية‪ ،‬مم ـا ي ـؤدي إل ـى وق ـوع البع ـض فريس ـة لألف ـكار المتطرف ـة‪ ،‬وس ـلوكهم س ـبيل العن ـف واإلره ـاب‪.‬‬ ‫‪2.2‬الحاج ـة إل ـى تجدي ـد الخط ـاب الدين ـي لترس ـيخ م ـا يع ـزز نش ـر قي ـم التس ـامح‪ ،‬ونب ـذ التط ـرف‪ ،‬وتفني ـد‬ ‫األف ـكار المتطرف ـة والمغلوط ـة‪.‬‬ ‫‪3.3‬الحاجـة إلـى اسـتمرار تنقيـة المقـررات الدراسـية مـن أيـة موضوعـات ال تسـهم فـي تعزيـز التسـامح فـي‬ ‫المجتمـع‪ ،‬وفـي نبـذ العنـف والتطـرف والكراهيـة‪.‬‬ ‫‪4.4‬الحاج ـة إل ـى المزي ـد م ـن الجه ـود الوطني ـة الموجه ـة لنش ـر ثقاف ـة حق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬وبي ـان القواس ـم‬ ‫المش ـتركة بي ـن األدي ـان الس ـماوية‪ ،‬واحت ـرام اآلخ ـر ًأي ـا كان معتق ـده‪.‬‬ ‫‪5.5‬وجـود بعـض الصحـف والمواقـع اإللكترونيـة التـي تبـث وتنشـر مـا ينطـوي علـى التمييـز بيـن المواطنيـن‬ ‫بسـبب الدين‪.‬‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬تكثيـف حمـات التوعيـة خاصـة بيـن الشـباب لتعزيـز التعايـش والتسـامح وقبـول اآلخـر‪ ،‬ونبـذ‬ ‫العنـف والكراهيـة‪ ،‬ونشـر القيـم والمبـادىء التـي تدعـو إليهـا األديـان السـماوية‪ .‬باإلضافـة إلـى‬ ‫تنميـة قـدرات الشـباب علـى التعامـل النقـدي مـع المحتويـات المختلفـة‪.‬‬ ‫‪2.2‬تنفيـذ المزيـد مـن المبـادرات الشـبابية الراميـة إلـى تعزيـز ودعـم قيـم المواطنـة واالنتمـاء‪ ،‬وكذلـك‬ ‫تنفي ـذ مزي ـد م ـن األنش ـطة الت ـي م ـن ش ـأنها تش ـكيل الوع ـي المجتمع ـي بموضوع ـات الحري ـات‬ ‫الدينيـة‪ ،‬وترسـيخ الهويـة الوطنيـة‪ ،‬ونبـذ التعصـب واألفـكار المتطرفـة‪.‬‬ ‫‪3.3‬تعزي ـز التنس ـيق بي ـن المؤسس ـات الديني ـة ف ـي تنفي ـذ خط ـط تجدي ـد الخط ـاب الدين ـي‪ ،‬ونش ـر‬ ‫التس ـامح‪ ،‬واحت ـرام األدي ـان‪ ،‬وتفني ـد األف ـكار المتطرف ـة والمغلوط ـة‪.‬‬ ‫‪4.4‬مواصلـة العمـل علـى مراجعـة كافـة المقـررات الدراسـية الدينيـة؛ لتنقيتهـا مـن أيـة موضوعـات‬ ‫ال تس ـهم ف ـي تعزي ـز التس ـامح‪ ،‬وف ـي نب ـذ العن ـف والتط ـرف‪ ،‬وإدراج الموضوع ـات الت ـي تس ـهم‬ ‫فـي ترسـيخ قيـم الحـوار‪ ،‬وإقـرار االختـاف والعيـش المشـترك مـع المخالـف‪ ،‬ومحاربـة الكراهيـة‬ ‫والتعصـب بشـتى صورهمـا‪.‬‬

  34. ‫‪31‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪5.5‬تنفي ـذ المزي ـد م ـن المب ـادرات الوطني ـة المعني ـة بنش ـر ثقاف ـة حق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬وترس ـيخ قي ـم‬ ‫المواطن ـة‪ ،‬وبي ـان القواس ـم المش ـتركة بي ـن األدي ـان الس ـماوية‪ ،‬وخل ـق وع ـي مجتمع ـي باحت ـرام‬ ‫الحري ـات الديني ـة‪ ،‬ونب ـذ التعص ـب واألف ـكار المتطرف ـة‪.‬‬ ‫‪6.6‬رص ـد الم ـواد اإلعالمي ـة الت ـي تبثه ـا وس ـائل اإلع ـام‪ ،‬أو المواق ـع اإللكتروني ـة‪ ،‬أو الصح ـف‪،‬‬ ‫وتنطـوي علـى تمييـز أو تحريـض بيـن المواطنيـن بسـبب الديـن‪ ،‬وذلـك للتصـدي لهـا باتخـاذ‬ ‫اإلج ـراء القانون ـي المناس ـب حياله ـا‪.‬‬ ‫‪7.7‬مواصلـة الـوزارات والهيئـات المختصـة أعمـال الصيانـة والترميـم التـي تجريهـا للمواقـع األثريـة‬ ‫الديني ـة اإلس ـامية والمس ـيحية واليهودي ـة‪ ،‬عل ـى نح ـو يب ـرز الث ـراء الحض ـاري ال ـذي تتمت ـع ب ـه‬ ‫مصـر‪ ،‬ويجسـد توالـي الحقـب التاريخيـة عليهـا‪.‬‬ ‫‪8.8‬مواصل ـة اللجن ـة المختص ـة بتقني ـن أوض ـاع الكنائ ـس عمله ـا م ـن أج ـل تقني ـن أوض ـاع بقي ـة‬ ‫الكنائ ـس والمبان ـي الخدمي ـة الت ـي ل ـم تخض ـع للتنظي ـم بع ـد‪.‬‬ ‫تاسعا‪ :‬الحق في الخصوصية‬ ‫ً‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬يؤك ـد الدس ـتور عل ـى أن الحي ـاة الخاص ـة له ـا حرم ـة‪ ،‬وأنه ـا مصون ـة ال تم ـس‪ ،‬ويضف ـي ذات الحرم ـة‬ ‫علـى المراسـات البريديـة والبرقيـة واإللكترونيـة والمحادثـات الهاتفيـة‪ ،‬وغيرهـا مـن وسـائل االتصـال‪،‬‬ ‫مؤك ًـدا كفالـة سـريتها‪ ،‬ويحظـر االطـاع عليهـا إال بأمـر قضائـي مسـبب ولمـدة محـددة‪ ،‬وفـي األحـوال‬ ‫التـي يحددهـا القانـون‪.‬‬ ‫‪2.2‬يقـرن الدسـتور بيـن حرمـة الحيـاة الخاصـة والحـق فـي االجتمـاع السـلمي الخـاص‪ ،‬مـن خـال حظـره‬ ‫علـى رجـال األمـن حضـوره‪ ،‬أو مراقبتـه‪ ،‬أو التنصـت عليـه‪.‬‬ ‫‪3.3‬يؤكـد الدسـتور علـى أن االعتـداء علـى حرمـة الحيـاة الخاصـة جريمـة ال تسـقط الدعـوى الجنائيـة وال‬ ‫المدنيـة الناشـئة عنهـا بالتقـادم‪ ،‬ويفتـح البـاب للمضـرور إلقامـة الدعـوى الجنائيـة عمـا وقـع عليـه مـن‬ ‫تعويضـا عـادلً ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اعتـداء بالطريـق المباشـر‪ ،‬ويلـزم الدولـة بكفالـة تعويضـه‬ ‫‪4.4‬توجـد حزمـة مـن القوانيـن التـي تكفـل وتعـزز الحـق فـي الخصوصيـة‪ ،‬ومـن بينهـا قانـون العقوبـات‪،‬‬ ‫وقان ـون تنظي ـم االتص ـاالت‪ ،‬وقان ـون مكافح ـة جرائ ـم تقني ـة المعلوم ـات‪ ،‬وقان ـون تنظي ـم الصحاف ـة‬ ‫واإلع ـام‪ ،‬وقان ـون حماي ـة البيان ـات الش ـخصية‪.‬‬ ‫‪5.5‬يحظ ـر قان ـون اإلج ـراءات الجنائي ـة بع ـد تعديل ـه عل ـى مأم ـوري الضب ـط القضائ ـي وجه ـات التحقي ـق‬ ‫الكش ـف ع ـن بيان ـات المجن ـي علي ـه ف ـي جرائ ـم هت ـك الع ـرض‪ ،‬واالغتص ـاب‪ ،‬والتح ـرش‪ ،‬وح ـاالت‬ ‫تع ـرض الطف ـل للخط ـر‪.‬‬

  35. ‫التحديات‪:‬‬ ‫‪1.1‬عـدم صـدور قانـون لحمايـة بيانـات المجنـي عليهـم والشـهود والمتهميـن والمبلغيـن بمـا قـد يعـد انته ً‬ ‫ـاكا‬ ‫لحرمـة الحيـاة الخاصـة‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪-‬خصوصـا الشـباب وصغـار السـن‪ -‬بأهميـة احتـرام حرمـة‬ ‫ً‬ ‫‪2.2‬نقـص الوعـي لـدى العديـد مـن المواطنيـن‬ ‫الحيـاة الخاصـة لآلخريـن ومعنـى الحـق فـي الخصوصيـة‪ ،‬والفـارق بيـن مـا هـو مبـاح ومـا هـو مجـرم‪،‬‬ ‫وكذلـك عـدم توافـر الوعـي والمعرف ـة الكافييـن بالحقـوق التـي تمنحهـا القوانيـن لمـن وقـع اعتـداء علـى‬ ‫حرم ـة حياته ـم الخاص ـة‪ ،‬وس ـبل حصوله ـم عل ـى االنتص ـاف والتعوي ـض الجاب ـر للض ـرر ال ـذي وق ـع‬ ‫عليهـم‪.‬‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬تعديـل قانـون اإلجـراءات الجنائيـة بمـا يضمـن إنفـاذ االلتـزام الدسـتوري بحمايـة حرمـة الحيـاة‬ ‫الخاصـة للمجنـي عليهـم والشـهود والمتهميـن والمبلغيـن‪.‬‬ ‫‪2.2‬القيـام بحمـات توعيـة تشـارك فيهـا كافـة أجهـزة الدولـة المعنيـة‪ ،‬وعلـى رأسـها المجلـس األعلـى‬ ‫لتنظي ـم اإلع ـام‪ ،‬والجه ـاز القوم ـي لتنظي ـم االتص ـاالت‪ ،‬وأجه ـزة إنف ـاذ القواني ـن ذات الصل ـة‬ ‫‪-‬خصوص ـا ل ـدى‬ ‫ً‬ ‫بحماي ـة حرم ـة الحي ـاة الخاص ـة‪ ،‬تس ـتهدف تنمي ـة الوع ـي ل ـدى المواطني ـن‬ ‫الشـباب وصغـار السـن‪ -‬بأهميـة احتـرام حرمـة الحيـاة الخاصـة لآلخريـن‪ ،‬والفـارق بيـن مـا هـو‬ ‫مبـاح ومـا هـو مجـرم‪ ،‬وكذلـك إعالمهـم بالحقـوق التـي تمنحهـا القوانيـن لمـن وقـع اعتـداء علـى‬ ‫حرمـة حياتهـم الخاصـة‪ ،‬وسـبل االنتصـاف والحصـول علـى التعويـض الجابـر للضـرر الـذي‬ ‫وق ـع عليه ـم‪ ،‬م ـع العم ـل عل ـى تركي ـز األنش ـطة التوعوي ـة ف ـي أماك ـن تجم ـع الش ـباب كمراك ـز‬ ‫الشـباب واألنديـة‪.‬‬ ‫منظم ـا ألجه ـزة اإلع ـام‬ ‫ً‬ ‫‪3.3‬تعزي ـز ال ـدور المح ـوري للمجل ـس األعل ـى لتنظي ـم اإلع ـام لكون ـه‬ ‫المرئي ـة‪ ،‬والرقمي ـة‪ ،‬والمواق ـع اإللكتروني ـة‪ ،‬ولكون ـه منص ـة لتلق ـي ش ـكاوى ذوي الش ـأن عم ـا‬ ‫منطوي ـا عل ـى مس ـاس بس ـمعتهم أو تع ـرض لحياته ـم الخاص ـة‪ ،‬وذل ـك‬ ‫ً‬ ‫ينش ـر أو يب ـث ويك ـون‬ ‫بإتاح ـة اإلمكان ـات المادي ـة والم ـوارد البش ـرية الت ـي تمكن ـه م ـن االضط ـاع به ـذا ال ـدور عل ـى‬ ‫نح ـو ناج ـح‪ ،‬وكذل ـك إي ـاء اهتم ـام أكب ـر بتدري ـب األجه ـزة الش ـرطية المس ـئولة ع ـن مكافح ـة‬ ‫جرائـم تقنيـة المعلومـات وتحديـث طـرق وأدوات عملهـا‪ ،‬مـع االهتمـام باالسـتمرار فـي إنشـاء‬ ‫منص ـات إلكتروني ـة تتي ـح للمض ـرور أن يتق ـدم بش ـكاوى انته ـاك حرم ـة حيات ـه الخاص ـة إل ـى‬ ‫الجهــات المعني ـة‪ ،‬ومتابع ـة مــا ت ـم اتخــاذه م ـن إج ـراءات حياله ـا‪.‬‬

  36. ‫‪33‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪34‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫تُعنـى اإلسـتراتيجية فـي هـذا المحـور بالحقـوق االقتصاديـة‪ ،‬واالجتماعيـة‪ ،‬والثقافيـة‪ ،‬وذلـك مـن خـال‬ ‫ثمانيـة بنـود َيع ِـرض كل بنـد منهـا مـا تحقـق مـن إنجـازات تعـد نقـاط قـوة وفـرص ُي َبنـى عليهـا‪ ،‬والتحديـات ذات‬ ‫ويختتَـم كل بنـد بالنتائـج المسـتهدفة‪ .‬وهـذه البنـود هـي‪:‬‬ ‫الصلـة‪ُ ،‬‬ ‫أول‪ :‬الحق في الصحة‬ ‫ً‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬تلت ـزم الدول ـة ‪-‬وفًق ـا للدس ـتور‪ -‬ب ـأن تكف ـل ل ـكل مواط ـن مص ـري التمت ـع بالرعاي ـة الصحي ـة المتكامل ـة‬ ‫وفًق ـا لمعايي ـر الج ـودة‪ ،‬كم ـا تلت ـزم الدول ـة بتخصي ـص نس ـبة ال تق ـل ع ـن ‪ %3‬م ـن جمل ـة اإلنف ـاق الع ـام‬ ‫للصحـة‪ ،‬فض ًـا عـن كفالـة الدولـة الحفـاظ علـى مرافـق الخدمـات الصحيـة العامـة التـي تقـدم خدماتهـا‬ ‫افي ـا عل ـى نح ـو ع ـادل‪.‬‬ ‫للمواطني ـن‪ ،‬برف ـع كفاءته ـا‪ ،‬ونش ـرها جغر ً‬ ‫‪2.2‬يلـزم الدسـتور الدولـة بمـد مظلـة التأميـن الصحـي الشـامل لـكل مواطنيهـا‪ ،‬وبمـا ُيغطـي كل األمـراض‪،‬‬ ‫ويج ـرم االمتنــاع عــن تقدي ـم الع ـاج بأشــكاله المختلف ـة ألي إنس ـان فــي حــاالت الط ـوارئ أو الخط ـر‬ ‫ُ‬ ‫علـى الحيـاة‪.‬‬ ‫‪3.3‬تتصـدر قضيـة التغطيـة الصحيـة الشـاملة قائمـة أولويـات الحكومـة ‪ ،‬حيـث تـم إصـدار قانـون التأميـن‬ ‫الصح ـي الش ـامل ع ـام ‪ ،2018‬وال ـذي يه ـدف إل ـى حص ـول جمي ـع المواطني ـن عل ـى خدم ـات رعاي ـة‬ ‫صحي ـة ذات ج ـودة عالي ـة‪ .‬وف ـي ه ـذا الخص ـوص ت ـم إنش ـاء ث ـاث هيئ ـات مس ـتقلة تتول ـى إدارة نظ ـام‬ ‫التأميـن الصحـي االجتماعـي الشـامل‪ ،‬حيـث تـم الفصـل بيـن تمويـل النظـام‪ ،‬وتقديـم الخدمـة‪ ،‬والرقابـة‬ ‫علـى جـودة تأديتهـا‪.‬‬ ‫‪4.4‬أطلقـت الدولـة حزمـة مـن المبـادرات لتعزيـز الحـق فـي الصحـة تحـت شـعار «‪ 100‬مليـون صحـة»‬ ‫من ـذ س ـبتمبر ‪ 2018‬به ـدف تحقي ـق الرعاي ـة الصحي ـة الش ـاملة لجمي ـع المواطني ـن وذل ـك بالمج ـان م ـع‬ ‫ضمـان سـهولة الحصـول علـى الخدمـات المقدمـة مـن تلـك المبـادرات‪ ،‬وتشـمل‪ :‬مبـادرة القضـاء علـى‬ ‫في ـروس س ـي والكش ـف ع ـن األم ـراض غي ـر الس ـارية‪ ،‬ومب ـادرة الكش ـف المبك ـر ع ـن األنيمي ـا والس ـمنة‬ ‫والتق ـزم‪ ،‬ومب ـادرة دع ـم صح ـة الم ـرأة المصري ـة‪ ،‬ومب ـادرة دع ـم صح ـة األم والجني ـن‪ ،‬ومب ـادرة اكتش ـاف‬ ‫وع ـاج ضع ـف وفق ـدان الس ـمع لألطف ـال حديث ـي ال ـوالدة‪ ،‬ومب ـادرة فح ـص وع ـاج األم ـراض المزمن ـة‬ ‫واالكتش ـاف المبك ـر لالعت ـال الكل ـوي‪.‬‬ ‫‪5.5‬فيم ـا يتعل ـق بجه ـود مكافح ـة م ـرض الته ـاب الكب ـد الوبائ ـى (في ـروس س ـي)‪ ،‬قام ـت وزارة الصح ـة‬ ‫مليونـا و‪ 400‬ألـف مواطـن بالمجـان‪ ،‬وفحـص ‪ 68‬ألـف شـخص أجنبـي مقيـم‬ ‫ً‬ ‫والسـكان بفحـص ‪52‬‬ ‫علـى األراضـي المصريـة‪ ،‬وعـاج ‪ 1.5‬مليـون مواطـن خـال الفتـرة مـن ‪ 2014‬إلـى ‪ ،2018‬إضافـة‬ ‫إلـى صـرف العـاج بـدون مقابـل مـادي‪ ،‬ممـا أسـهم فـي ارتفـاع معـدل الشـفاء مـن فيـروس سـي ليصـل‬ ‫إلـى أربعـة أضعـاف نسـب الشـفاء العالميـة‪ ،‬واالنتهـاء مـن قوائـم االنتظـار‪.‬‬ ‫‪6.6‬أطلقـت الحكومـة مبـادرات للكشـف المبكـر عـن االعتـال الكلـوي‪ ،‬وعـن ضعـف السـمع لـدى حديثـي‬ ‫الـوالدة‪ ،‬ومبـادرة صحـة األمهـات الحوامـل للكشـف عـن األمـراض المنتقلـة للجنيـن‪.‬‬ ‫‪7.7‬اتخـذت الحكومـة عـدة إجـراءات تخـص ملـف فيـروس نقـص المناعـة المكتسـبة‪ ،‬كرفـع الوعـي‪ ،‬وتقديـم‬ ‫خدمـات الرعايـة اإلكلينيكيـة‪ ،‬وصـرف العـاج‪ ،‬والمتابعـة المعمليـة بالمجـان لكافـة المواطنيـن‪.‬‬ ‫‪8.8‬ارتفـاع عـدد وحـدات الرعايـة الصحيـة األساسـية كمكاتـب الصحـة‪ ،‬والعيـادات‪ ،‬ومراكـز رعايـة األمومـة‬ ‫والطفولـة‪ ،‬والمراكـز الصحيـة بالحضـر‪ ،‬ومراكـز ووحـدات األسـرة‪ ،‬ووحـدات الرعايـة األوليـة بالريـف‪.‬‬

  37. ‫‪35‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪9.9‬انخفـاض معـدل وفيـات األطفـال دون سـن الخامسـة مـن ‪ 28.8‬طفـل إلـى نحـو ‪ 20.3‬طفـل لـكل ألـف‬ ‫مولـود حـي بيـن العاميـن ‪ 2010‬و‪.2019‬‬ ‫‪1010‬ش ـن حم ـات دوري ـة للكش ـف ع ـن تعاط ـي س ـائقي المركب ـات للمخ ـدرات‪ ،‬مم ـا كان ل ـه بال ـغ األث ـر ف ـي‬ ‫الح ـد مـن حـوادث الطـرق‪.‬‬ ‫‪1111‬تبنت الدولة مبادرة إلنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة‪.‬‬ ‫‪1212‬عمل ـت الدول ـة عل ـى دع ـم ق ـدرات إنت ـاج العقاقي ـر الدوائي ـة لضم ـان توفيره ـا باألس ـعار المناس ـبة‪ ،‬م ـع‬ ‫وعالمي ـا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫محلي ـا‬ ‫ضم ـان االلت ـزام بكاف ـة معايي ـر الج ـودة والس ـامة الصحي ـة المعم ـول به ـا ً‬ ‫‪1313‬إصدار اإلستراتيجية القومية للسكان وخطتها التنفيذية (‪.)2020- 2015‬‬ ‫‪1414‬اتخ ـذت الدول ـة ‪ -‬ف ـي إط ـار جهوده ـا لمكافح ـة وب ـاء «كوفي ـد‪ »19-‬ف ـي مطل ـع ع ـام ‪ -2020‬ع ـدة‬ ‫تدابي ـر فاعتم ـدت إس ـتراتيجية ناجح ـة ف ـي تنفي ـذ خط ـط االس ـتعداد لمواجهت ـه‪ ،‬حي ـث اتخ ـذت كاف ـة‬ ‫اإلج ـراءات الوقائي ـة واالحترازي ـة الالزم ـة للحف ـاظ عل ـى الصح ـة العام ـة‪ ،‬وخف ـض مع ـدالت الم ـرض‬ ‫والوف ـاة‪ ،‬باإلضاف ـة إل ـى توفي ـر ال ـدواء‪ ،‬وتقدي ـم الرعاي ـة الطبي ـة بالمج ـان ف ـي المستش ـفيات العام ـة م ـن‬ ‫خـال تخصيـص مستشـفيات مجهـزة للعـزل موزعـة فـي مجموعـة مـن المحافظـات‪ ،‬وإتاحـة العـاج فـي‬ ‫المستشـفيات الخاصـة لمـن يرغـب‪ ،‬فضـاً عـن دعـم الصحـة الرقميـة مـن خـال اسـتحداث مجموعـة‬ ‫م ـن المب ـادرات والتطبيق ـات اإللكتروني ـة‪.‬‬ ‫ـددا م ـن السياس ـات للح ـد م ـن التل ـوث ‪ ،‬ودع ـم اإلدارة‬ ‫ـال ألح ـكام الدس ـتور‪ ،‬اتخ ـذت الدول ـة ع ً‬ ‫‪1515‬إعم ً‬ ‫السـليمة للمـواد والمخلفـات الخطـرة بمـا فيهـا التخلـص اآلمـن مـن النفايـات‪ ،‬والحفـاظ علـى تـوازن النظـم‬ ‫اإليكولوجي ـة‪ ،‬والتن ـوع البيولوج ـي‪ ،‬وتطوي ـر المحمي ـات الطبيعي ـة‪ ،‬وتحس ـين البيئ ـة ف ـي الق ـرى األكث ـر‬ ‫احتياج ـا‪ ،‬وتنمي ـة واس ـتخدام مص ـادر الطاق ـة المتج ـددة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪1616‬عمل ـت الدول ـة عل ـى تطوي ـر البني ـة المؤسس ـية والتش ـريعية إلدارة الم ـوارد البيئي ـة‪ ،‬بم ـا يس ـاعد عل ـى‬ ‫التص ـدي لقضاي ـا التغي ـرات المناخي ـة واالحتب ـاس الح ـراري‪.‬‬ ‫‪1717‬إنش ـاء مرك ـز التمي ـز للتغي ـرات المناخي ـة والتنمي ـة المس ـتدامة؛ لتعزي ـز ق ـدرات الدول ـة التخ ـاذ التدابي ـر‬ ‫المالئم ـة للتعام ـل م ـع قضاي ـا تغي ـر المن ـاخ‪.‬‬ ‫‪1818‬إنش ـاء صن ـدوق حماي ـة البيئ ـة لتوفي ـر التموي ـل ال ـازم لالس ـتثمار ف ـي المش ـروعات البيئي ـة المس ـتدامة‪،‬‬ ‫وإنش ـاء ش ـبكات للرص ـد البيئ ـي وتش ـغيلها‪ ،‬وتقيي ـم التأثي ـرات البيئي ـة‪ ،‬والتص ـدي للك ـوارث البيئي ـة‪.‬‬ ‫‪1919‬إص ـدار «اإلس ـتراتيجية الوطني ـة للتكي ـف م ـع تغي ـر المن ـاخ ‪ ،»2011‬و»إس ـتراتيجية تغي ـر المن ـاخ‬ ‫‪ ،»2013‬و»اإلس ـتراتيجية الوطني ـة لتعمي ـم مراع ـاة الن ـوع االجتماع ـي ودور الم ـرأة ف ـي تغي ـر المن ـاخ‬ ‫ف ـي مص ـر»‪.‬‬

  38. ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬ع ـدم كفاي ـة تغطي ـة الخدم ـات الصحي ـة المطلوب ـة عل ـى مس ـتوى الجمهوري ـة‪ ،‬وخاص ـة ف ـي المناط ـق‬ ‫األكث ـر فق ـراً‪.‬‬ ‫‪2.2‬تواضع منظومة جودة المرافق والخدمات الصحية‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪3.3‬ع ـدم تناس ـب أع ـداد األطب ـاء البش ـريين وأعض ـاء هيئ ـة التمري ـض بالنس ـبة ألع ـداد المترددي ـن عل ـى‬ ‫المستش ـفيات الحكومي ـة‪.‬‬ ‫‪4.4‬استكمال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات‪.‬‬ ‫‪5.5‬التأخر‪-‬في العديد من الحاالت‪ -‬في تقديم الخدمة الطبية لمتلقي العالج على نفقة الدولة‪.‬‬ ‫محليا‪.‬‬ ‫‪6.6‬وجود نقص في بعض األدوية والمواد الخام المصنعة ً‬ ‫‪7.7‬الحاجة إلى تطوير منظومة تداول األدوية‪ ،‬ووصفها‪ ،‬وصرفها‪.‬‬ ‫‪8.8‬ضعف الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة العامة‪ ،‬وانتشار بعض الممارسات الضارة بالصحة‪.‬‬ ‫‪9.9‬انخفاض الوعي بالصحة النفسية‪.‬‬ ‫‪1010‬الحاجة إلى تعزيز اإلدارة الرشيدة والمستدامة ألصول الموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫‪1111‬عـدم تناسـب العقوبـات الـواردة فـي قانـون البيئـة والقوانيـن ذات الصلـة مـع الهـدف المقصـود منهـا وهـو‬ ‫الردع‪.‬‬ ‫‪1212‬الحاجة إلى تطوير سياسات الحد من التلوث‪.‬‬ ‫‪1313‬ضعف الوعي والمشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة‪.‬‬ ‫‪1414‬الحاجة إلى تطوير منظومة إدارة التخلص اآلمن من المخلفات الخطرة‪.‬‬ ‫‪1515‬اآلثار السلبية المحتملة للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية‪.‬‬ ‫‪1616‬محدودي ـة مص ـادر التموي ـل المتاح ـة لتحقي ـق اإلدارة الفعال ـة لش ـبكة المحمي ـات‪ ،‬ومكون ـات التن ـوع‬ ‫البيولوج ـي‪.‬‬

  39. ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬تعزي ـز تغطي ـة الخدم ـات الصحي ـة عل ـى مس ـتوى الجمهوري ـة‪ ،‬وخاص ـة ف ـي المناط ـق الريفي ـة‪،‬‬ ‫والنائي ـة‪ ،‬والحدودي ـة‪.‬‬ ‫‪2.2‬االرتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية‪.‬‬ ‫‪3.3‬زيادة أعداد األطباء البشريين وأعضاء هيئة التمريض في منظومة الصحة الحكومية‪.‬‬ ‫‪4.4‬تطبيـق نظـام التأميـن الصحـي الشـامل علـى كافـة المحافظـات‪ ،‬وفًقـا للمراحـل السـت المقـررة‪،‬‬ ‫ووصـول نسـبة المواطنيـن المؤمـن عليهـم بالتأميـن الصحـي االجتماعـي الشـامل إلـى ‪%100‬‬ ‫حتـى عـام ‪.2030‬‬ ‫‪5.5‬زيادة معدالت وسرعة تأدية الخدمة الطبية لمتلقي العالج على نفقة الدولة‪.‬‬ ‫محليـا‪ ،‬وتطويـر منظومـة فاعليـة‬ ‫‪6.6‬التصـدي للنقـص فـي بعـض األدويـة والمـواد الخـام المصنعـة ً‬ ‫آليـات تـداول األدويـة‪ ،‬ووصفهـا‪ ،‬وصرفها‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪7.7‬زيـادة الوعـي بأهميـة الحفـاظ علـى الصحـة العامـة‪ ،‬ومنـع انتشـار بعـض الممارسـات الضـارة‬ ‫بالصحة‪.‬‬ ‫‪8.8‬استكمال تنفيذ مبادرة ‪ 100‬مليون صحة‪.‬‬ ‫‪9.9‬تنفيذ حمالت توعية خاصة بالمرض النفسي‪.‬‬ ‫‪1010‬إعداد منصة إلكترونية معنية بتقديم خدمات الصحة النفسية‪.‬‬ ‫‪1111‬تعزيز اإلدارة الرشيدة والمستدامة ألصول الموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫‪1212‬صدور تعديل تشريعي بتشديد العقوبات في قانون البيئة والقوانين ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪1313‬تعزي ـز تنفي ـذ سياس ـات الح ـد م ـن التل ـوث‪ ،‬ووض ـع إج ـراءات خاص ـة بالتعام ـل م ـع مص ـادر‬ ‫التل ـوث‪.‬‬ ‫‪1414‬زيادة حمالت التوعية ذات العالقة بالحفاظ على البيئة‪.‬‬ ‫‪1515‬تطويـر منظومـة اإلدارة السـليمة للمخلفـات بمـا فيهـا التخلـص اآلمـن مـن المخلفـات الخطـرة‪،‬‬ ‫وزيـادة مشـاركة القطـاع الخـاص فـي مجـال جمـع وتدويـر المخلفـات الصلبـة‪.‬‬ ‫‪1616‬الح ـد م ـن اآلث ـار المحتمل ـة للتغي ـرات المناخي ـة عل ـى التن ـوع البيولوج ـي‪ ،‬وخدم ـات النظ ـم‬ ‫اإليكولوجي ـة‪ ،‬وزي ـادة مش ـاركة القط ـاع الخ ـاص ف ـي مج ـال التعام ـل م ـع التغي ـرات المناخي ـة‪.‬‬ ‫‪ 1717‬توفي ـر الحماي ـة الكامل ـة والفعال ـة لص ـون التن ـوع البيولوج ـي‪ ،‬واإلدارة المس ـتدامة للم ـوارد‬ ‫الطبيعي ـة والنظ ـم البيئي ـة بش ـبكة المحمي ـات؛ لضم ـان اس ـتدامة تقدي ـم النظ ـم البيئي ـة لخدماته ـا‬ ‫لصال ـح المواط ـن كأح ـد حقوق ـه الدس ـتورية‪.‬‬

  40. ‫ثانيا‪ :‬الحق في التعليم‬ ‫ً‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫اميـا حتـى نهايـة‬ ‫‪1.1‬تلتـزم الدولـة وفًقـا للدسـتور بـأن تكفـل الحـق فـي التعليـم لـكل مواطـن‪ ،‬والـذي يعـد إلز ً‬ ‫المرحلـة الثانويـة أو مـا يعادلهـا‪ ،‬كمـا تلتـزم بتخصيـص نسـبة ال تقـل عـن ‪ %4‬مـن جملـة الناتـج القومـي‬ ‫اإلجمالـي للتعليـم قبـل الجامعـي‪ ،‬ونسـبة ال تقـل عـن ‪ %2‬للتعليـم الجامعـي‪ ،‬كمـا كفلـت الدولـة مجانيـة‬ ‫التعليـم بمراحلـه المختلفـة فـي مؤسسـات الدولـة التعليميـة‪.‬‬ ‫‪2.2‬ارتف ـاع مع ـدالت القي ـد الصاف ـي واإلجمال ـي لجمي ـع المراح ـل التعليمي ـة‪ ،‬وتحس ـن الفج ـوة النوعي ـة بي ـن‬ ‫الجنس ـين‪ ،‬والفج ـوة الجغرافي ـة بي ـن الري ـف والحض ـر‪.‬‬ ‫‪3.3‬انخفاض نسبة تسرب األطفال من التعليم‪.‬‬ ‫‪4.4‬كثفت الدولة مشاركتها مع المجتمع المدني لمحو أمية من هم فوق ‪ً 15‬‬ ‫عاما‪.‬‬ ‫‪5.5‬إط ـاق الخط ـة اإلس ـتراتيجية لتطوي ـر التعلي ـم قب ـل الجامع ـي (‪ )2030- 2014‬إلص ـاح المنظوم ـة‬ ‫التعليميـة‪ ،‬والمشـروع القومـي للتعليـم عـام ‪ 2018‬إلصـاح المناهـج التعليميـة وتطويـر أسـاليب التعليـم‬ ‫والتعل ـم وتطوي ـر أس ـاليب التقيي ـم وقي ـاس المه ـارات واالمتحان ـات واس ـتخدام التكنولوجي ـا ف ـي العملي ـة‬ ‫‪38‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫التعليمي ـة‪ ،‬و»إس ـتراتيجية التعلي ـم العال ـي والبح ـث العلم ـي ‪ ،»2030‬و»اإلس ـتراتيجية القومي ـة للعل ـوم‬ ‫والتكنولوجي ـا واالبت ـكار ‪.»2030‬‬ ‫‪6.6‬التزمت الدولة بتشجيع التعليم الفني والتدريب المهني وتطويره‪ ،‬والتوسع في أنواعه‪.‬‬ ‫‪7.7‬عملـت الدولـة علـى إنشـاء أنمـاط مختلفـة مـن التعليـم تقـدم خدمـات تضاهـي تلـك المقدمـة مـن المـدارس‬ ‫الخاصة والدولية‪ ،‬بتكلفة منخفضة عن مثيالتها‪ ،‬الستقطاب األسر منخفضة ومتوسطة الدخل‪.‬‬ ‫‪8.8‬توس ـعت الدول ـة ف ـي إنش ـاء الم ـدارس عل ـى مس ـتوى المحافظــات‪ ،‬كم ـا عمل ـت عل ـى تش ـجيع إنش ـاء‬ ‫الجامع ـات األهلي ـة والخاص ـة الت ـي ال تس ـتهدف الرب ـح‪.‬‬ ‫‪9.9‬تطوي ـر المناه ـج والكت ـاب المدرس ـي ونظ ـم االمتحان ـات والتقوي ـم‪ ،‬وتوفي ـر ف ـرص التنمي ـة المس ـتدامة‬ ‫للمعلمي ـن‪ ،‬وتحس ـين ج ـودة الحي ـاة المدرس ـية بمراح ـل التعلي ـم المختلف ـة وري ـاض األطف ـال‪.‬‬ ‫‪1010‬إنشاء مدارس تعليم مجتمعي‪ ،‬وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية‪.‬‬ ‫‪1111‬انته ـت الدول ـة م ـن البني ـة التكنولوجي ـة‪ ،‬وتطبي ـق نظ ـام األجه ـزة اللوحي ـة ف ـي العدي ـد م ـن الم ـدارس‬ ‫الثانويـة‪ .‬كمـا تـم االنتهـاء مـن بنـاء منصـة إلدارة التعلـم علـى بنـك المعرفـة كأكبـر مكتبـة عربيـة رقميـة‬ ‫عل ـى اإلنترن ـت‪.‬‬ ‫‪1212‬التوسـع فـي إنشـاء المزيـد مـن الحضانـات بغـرض اسـتقبال األطفـال منـذ الـوالدة وحتـى سـن ‪ 4‬سـنوات‬ ‫للعمـل علـى تنميـة الطفولـة المبكـرة‪.‬‬ ‫‪1313‬يكف ـل الدس ـتور اس ـتقالل الجامع ـات والمجام ـع العلمي ـة واللغوي ـة‪ ،‬وتوفي ـر التعلي ـم الجامع ـي‪ ،‬والعم ـل‬ ‫عل ـى تطوي ـره‪ ،‬وكفال ـة مجانيت ـه ف ـي جامع ـات الدول ـة ومعاهده ـا‪.‬‬ ‫‪1414‬تطوي ـر مق ـررات وبرام ـج التعلي ـم العال ـي القائم ـة‪ ،‬وط ـرح برام ـج جدي ـدة لتلبي ـة احتياج ـات التط ـور‬ ‫التكنولوج ـي‪.‬‬ ‫‪1515‬تطبي ـق أنم ـاط التعلي ـم ع ـن بع ـد ف ـي الم ـدارس ومؤسس ـات التعلي ـم العال ـي‪ ،‬وتفعي ـل اس ـتخدام الوس ـائل‬ ‫التكنولوجيـة فـي التواصـل بيـن الطـاب والمعلميـن‪ ،‬وعقـد االختبـارات لبعـض المراحـل التعليميـة‪ ،‬فـي‬ ‫ظـل جائحـة كوفيـد‪.19-‬‬ ‫‪1616‬يلـزم الدسـتور الدولـة بتخصيـص نسـبة ال تقـل عـن ‪ %1‬مـن الناتـج القومـي اإلجمالـي للبحـث العلمـي‪،‬‬ ‫يجيـا حتـى تتفـق مـع المعـدالت العالميـة‪.‬‬ ‫تتصاعـد تدر ً‬ ‫‪1717‬إصـدار قانـون حوافـز العلـوم والتكنولوجيـا واالبتـكار‪ ،‬وقانـون إنشـاء هيئـة تمويـل العلـوم والتكنولوجيـا‬ ‫واالبت ـكار‪ ،‬وقان ـون إنش ـاء صن ـدوق لرعاي ـة المبتكري ـن والنواب ـغ؛ لإلس ـهام ف ـي تحوي ـل ابتكاراته ـم إل ـى‬ ‫منتج ـات قابل ـة للتس ـويق والمنافس ـة‪.‬‬ ‫نامجا لدعم شباب الباحثين والمبتكرين‪ ،‬وتشجيع البحث العلمي‪.‬‬ ‫‪1818‬أطلقت الدولة بر ً‬ ‫عالميا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪1919‬ارتفاع أعداد األبحاث العلمية المصرية المنشورة في المجالت المفهرسة‬

  41. ‫‪39‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬الحاجة إلى القضاء على األمية‪.‬‬ ‫‪2.2‬الحاجة لتعزيز الجهود للتصدي للتسرب من التعليم اإللزامي‪.‬‬ ‫‪3.3‬قلة أعداد المدارس لكافة المراحل التعليمية في عدد من المناطق‪ ،‬وضعف البنية التحتية التكنولوجية‬ ‫فـي القائم منها‪.‬‬ ‫‪4.4‬الحاجة إلى تحسين جودة التعليم ما قبل الجامعي بما يتوافق مع المعايير العالمية‪.‬‬ ‫‪5.5‬الحاجة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تدريب المعلمين وانخفاض أعداد المعلمين بالنسبة للطالب‪.‬‬ ‫‪6.6‬الحاج ـة لتطوي ـر نظ ـام التعلي ـم الفن ـي والتدري ـب المهن ـي‪ ،‬الس ـيما فيم ـا يتعل ـق برف ـع كف ـاءة المعلمي ـن‪،‬‬ ‫وزي ـادة التخصص ـات‪ ،‬ورب ـط التعلي ـم والتدري ـب باحتياج ـات س ـوق العم ـل‪.‬‬ ‫‪7.7‬الحاجة إلى تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية‪.‬‬ ‫‪8.8‬وجود فجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل‪.‬‬ ‫‪9.9‬الحاجة إلى تطوير منظومة البحث العلمي‪.‬‬ ‫‪1010‬ضعف الثقافة العلمية في المجتمع المتعلقة بحق اإلنسان في المعرفة‪.‬‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬خفض نسبة األمية‪.‬‬ ‫‪2.2‬رفـع معـدالت القيـد‪ ،‬والحـد مـن التسـرب مـن العمليـة التعليميـة‪ ،‬وتضييـق الفجـوة التعليميـة بيـن‬ ‫األطفـال فـي الحضـر والريف‪.‬‬ ‫‪3.3‬التوس ـع ف ـي إنش ـاء م ـدارس لكاف ـة المراح ـل التعليمي ـة ف ـي جمي ـع المناط ـق‪ ،‬وتطوي ـر البني ـة‬ ‫التحتي ـة التكنولوجي ـة‪.‬‬ ‫‪4.4‬تحسين جودة التعليم ما قبل الجامعي بما يتوافق مع المعايير العالمية‪.‬‬ ‫‪5.5‬تعزيز الجهود الرامية إلى تدريب المعلمين وزيادة أعدادهم‪.‬‬ ‫‪6.6‬تطويـر نظـام التعليـم الفنـي والتدريـب المهنـي‪ ،‬وزيـادة التخصصـات وربـط التعليـم باحتياجـات‬ ‫سـوق العمـل‪.‬‬ ‫‪7.7‬تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية‪.‬‬ ‫‪8.8‬خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل‪.‬‬ ‫‪9.9‬تطوي ـر منظوم ـة البح ـث العلم ـي م ـن خ ـال تحدي ـث منظوم ـة التش ـريعات واللوائ ـح المنظم ـة‬ ‫لعملي ـة البح ـث العلم ـي‪ ،‬وتنمي ـة الم ـوارد البش ـرية العامل ـة ف ـي مج ـال البح ـث العلم ـي‪.‬‬ ‫‪1010‬تشجيع التفكير اإلبداعي‪ ،‬وتنمية ثقافة االبتكار لدى النشء والمجتمع‪.‬‬ ‫‪1111‬صدور التشريعات الخاصة بتكريس وتنظيم الحق في المعرفة‪.‬‬

  42. ‫‪40‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫ثالثًا‪ :‬الحق في العمل‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬يكفـل الدسـتور الحفـاظ علـى حقـوق العمـال‪ ،‬إذ يلـزم الدولـة بالعمـل علـى بنـاء عالقـات عمـل متوازنـة‬ ‫بيـن طرفـي العمليـة اإلنتاجيـة‪ ،‬وبكفالـة سـبل التفـاوض الجماعـي‪ ،‬وحمايـة حقـوق العمـال مـن مخاطـر‬ ‫العمـل بتوفيـر شـروط األمـن والسـامة والصحـة المهنيـة‪ .‬وعـاوة علـى ذلـك يحظـر الدسـتور الفصـل‬ ‫التعسـفي‪ .‬ويؤكـد الدسـتور علـى تقليـل الفـوارق بيـن الدخـول وااللتـزام بحـد أدنـى لألجـور والمعاشـات‬ ‫بمـا يضمـن الحيـاة الكريمـة‪.‬‬ ‫‪2.2‬كفال ـة قان ـون العم ـل رق ـم (‪ )12‬لس ـنة ‪ 2003‬بتعديالت ـه س ـبل التف ـاوض الجماع ـي‪ ،‬والح ـرص عل ـى‬ ‫حماي ـة العم ـال م ـن مخاط ـر العم ـل‪ ،‬وتوفي ـر ش ـروط األم ـن والس ـامة والصح ـة المهني ـة له ـم‪.‬‬ ‫‪3.3‬حظر التمييز بين العمال في األجور‪ ،‬وفًقا للقانون‪.‬‬ ‫‪4.4‬توفي ـر العدي ـد م ـن السياس ـات اإلجرائي ـة لتش ـجيع القط ـاع غي ـر الرس ـمي عل ـى االندم ـاج ف ـي القط ـاع‬ ‫الرس ـمي‪.‬‬ ‫‪5.5‬تكثي ـف الجه ـود المبذول ـة للح ـد م ـن ظاه ـرة البطال ـة‪ ،‬وم ـن بينه ـا التوس ـع ف ـي المش ـروعات القومي ـة‬ ‫الكب ـرى‪ ،‬وإنش ـاء جه ـاز تنمي ـة المش ـروعات المتوس ـطة‪ ،‬والصغي ـرة‪ ،‬ومتناهي ـة الصغ ـر‪ ،‬وال ـذي يعم ـل‬ ‫علـى حصـر احتياجـات سـوق العمـل‪ ،‬وتصميـم برامـج تأهيليـة وتدريبيـة للباحثيـن عـن عمـل‪ ،‬وتحفيـز‬ ‫الش ـباب عل ـى الب ـدء ف ـي مش ـروعات صغي ـرة‪.‬‬ ‫‪6.6‬إصـدار الدولـة قانـون الخدمـة المدنيـة رقـم ‪ 81‬لسـنة ‪ُ ،2016‬م َ‬ ‫لحًقـا بـه جـدول يحـدد األجـر الوظيفـي‬ ‫لـكل درجـة مـن الدرجـات الوظيفيـة دون تمييـز تحـت أي بنـد مـن البنـود‪.‬‬ ‫‪7.7‬رفع الحد األدنى لألجور لكل الدرجات الوظيفية للعاملين بالجهاز اإلداري للدولة‪.‬‬ ‫ـوة بمـا تـم تطبيقـه علـى العامليـن بالجهـاز‬ ‫‪8.8‬بحـث فـرض حـد أدنـى لألجـور للعامليـن بالقطـاع الخـاص أس ً‬ ‫اإلداري‪.‬‬ ‫‪9.9‬ف ـي ع ـام ‪ 2018‬ت ـم إنش ـاء مجل ـس أعل ـى للح ـوار المجتمع ـي ف ـي مج ـال العم ـل بعضوي ـة ممثلي ـن‬ ‫ألصحـاب األعمـال والعمـال‪ ،‬مـن ضمـن اختصاصاتـه المشـاركة فـي رسـم السياسـات القوميـة للحـوار‬ ‫المجتمعـي فـي مجـال العمـل‪ ،‬وخلـق بيئـة محفـزة علـى التشـاور والتعـاون وتبـادل المعلومـات‪ ،‬وإبـداء‬ ‫الـرأي فـي مشـروعات القوانيـن المتعلقـة بالعمـل والمنظمـات النقابيـة العماليـة‪ ،‬واقتـراح الحلـول المناسـبة‬ ‫إلنهـاء منازعـات العمـل الجماعيـة علـى المسـتوى القومـي‪.‬‬ ‫‪1010‬قي ـام وزارة الق ـوى العامل ـة بعق ـد ن ـدوات عل ـى مس ـتوى الجمهوري ـة لتوعي ـة أصح ـاب األعم ـال والعم ـال‬ ‫بأهمي ـة الش ـراكة فيمــا بينه ـم ف ـي وض ـع اإلس ـتراتيجيات الخاص ـة بالعم ـل داخ ـل المنش ـآت‪.‬‬

  43. ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬الحاج ـة الماس ـة لزي ـادة ف ـرص العم ـل‪ ،‬عل ـى الرغ ـم م ـن انخف ـاض نس ـبة البطال ـة مقارن ـة بالس ـنوات‬ ‫الس ـابقة‪.‬‬ ‫‪2.2‬وجـود نسـبة كبيـرة مـن فـرص العمـل فـي االقتصـاد غيـر الرسـمي ال تعـد عم ًـا الئًقـا يضمـن حقـوق‬ ‫العامليـن‪ ،‬والحاجـة إلـى االنتهـاء مـن إنشـاء قاعـدة بيانـات دقيقـة للعمالـة غيـر المنتظمـة‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪3.3‬الحاجة إلى مزيد من التفعيل لدور القطاع الخاص في إعمال الحق في العمل‪.‬‬ ‫‪4.4‬الحاجـة إلـى تعزيـز جهـود التدريـب المهنـي‪ ،‬وضعـف المعرفـة العامـة لـدى قطـاع كبيـر مـن الموظفيـن‬ ‫والعامليـن حـول حقـوق وواجبـات الوظيفـة ممـا يؤثـر علـى حقوقهـم‪ ،‬واالسـتفادة مـن الضمانـات المقـررة‬ ‫لهم‪.‬‬ ‫‪5.5‬الحاج ـة إل ـى تعزي ـز معايي ـر العم ـل الالئ ـق‪ ،‬وبخاص ـة فيم ـا يتعل ـق بضم ـان ظ ـروف عم ـل آمن ـة‬ ‫وصحي ـة‪ ،‬وضم ـان توفي ـر أج ـور عادل ـة‪ ،‬وتعزي ـز آلي ـات الوس ـاطة والتحكي ـم‪ ،‬وف ـض منازع ـات العم ـل‬ ‫الجماعي ـة‪ ،‬بم ـا يع ـزز حق ـوق العم ـال‪.‬‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬زيادة فرص العمل الجديدة من خالل تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة‪.‬‬ ‫‪2.2‬إح ـراز تق ـدم ملم ـوس فيم ـا يتعل ـق بدم ـج االقتص ـاد غي ـر الرس ـمي ف ـي االقتص ـاد الرس ـمي‪،‬‬ ‫وإنش ـاء قاع ـدة بيان ـات دقيق ـة للعمال ـة غي ـر المنتظم ـة‪.‬‬ ‫‪3.3‬تفعيل دور القطاع الخاص في إعمال الحق في العمل‪.‬‬ ‫‪4.4‬زيادة الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين‪ ،‬ورفع وعيهم بحقوقهم‬ ‫وواجباتهم الوظيفية‪.‬‬ ‫‪5.5‬تعزي ـز معايي ـر العم ـل الالئ ـق‪ ،‬وبخاص ـة فيم ـا يتعل ـق بتوفي ـر ظ ـروف عم ـل آمن ـة وصحي ـة‪،‬‬ ‫وضم ـان توفي ـر أج ـور عادل ـة‪ ،‬وتعزي ـز آلي ـات الوس ـاطة والتحكي ـم‪ ،‬وف ـض منازع ـات العم ـل‬ ‫الجماعي ـة‪ ،‬بم ـا يع ـزز حق ـوق العم ـال‪.‬‬ ‫‪6.6‬النظر في تقنين أوضاع العاملين في الخدمة المنزلية‪.‬‬

  44. ‫ابعا‪ :‬الحق في الضمان االجتماعي‬ ‫رً‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬يكف ـل الدس ـتور ح ـق كل مواط ـن ال يتمت ـع بنظ ـام التأمي ـن االجتماع ـي ف ـي الضم ـان االجتماع ـي بم ـا‬ ‫ـادرا عل ـى إعال ـة نفس ـه وأس ـرته‪ ،‬وذل ـك ف ـي ح ـاالت العج ـز ع ـن‬ ‫يضم ـن ل ـه حي ـاة كريم ـة إذا ل ـم يك ـن ق ً‬ ‫العمــل‪ ،‬والش ـيخوخة‪ ،‬والبطال ـة‪ .‬وبموجبــه تلت ـزم الدولــة بالعم ـل علــى توفيــر معــاش مناســب لصغــار‬ ‫الفالحي ـن‪ ،‬والعم ـال الزراعيي ـن‪ ،‬والصيادي ـن‪ ،‬والعمال ـة غي ـر المنتظم ـة‪.‬‬ ‫‪2.2‬يؤكـد الدسـتور علـى أن العدالـة االجتماعيـة حـق لـكل مواطـن‪ ،‬وينـص علـى أن المجتمـع يقـوم علـى‬ ‫التضام ـن االجتماع ـي‪ .‬وتلت ـزم الدول ـة بموج ـب الدس ـتور بتحقي ـق العدال ـة االجتماعي ـة وتوفي ـر س ـبل‬ ‫التكاف ـل االجتماع ـي‪ ،‬بم ـا يضم ـن الحي ـاة الكريم ـة لجمي ـع المواطني ـن‪ .‬كم ـا ين ـص الدس ـتور عل ـى أن‬ ‫النظ ـام االقتص ـادي يه ـدف إل ـى تحقي ـق الرخ ـاء ف ـي الب ـاد م ـن خ ـال التنمي ـة المس ـتدامة والعدال ـة‬ ‫أيض ـا عل ـى أن النظ ـام الضريب ـي م ـن ضم ـن أهداف ـه تحقي ـق العدال ـة االجتماعي ـة‪.‬‬ ‫االجتماعي ـة‪ ،‬وين ـص ً‬ ‫‪42‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪3.3‬االنتهـاء مـن اإلصـاح التشـريعي لنظـام التأمينـات االجتماعيـة والمعاشـات بإصـدار قانـون التأمينـات‬ ‫االجتماعيـة رقـم ‪ 148‬لسـنة ‪. 2019‬‬ ‫‪4.4‬حرصـت الحكومـة علـى إعمـال تدابيـر الحمايـة االجتماعيـة لـدى تنفيـذ برنامـج اإلصـاح االقتصـادي‪،‬‬ ‫الس ـيما ف ـي ظ ـل وج ـود إرادة سياس ـية س ـاعية إلص ـاح منظوم ـة المس ـاعدات االجتماعي ـة وتحديثه ـا؛‬ ‫احتياج ـا ومح ـدودي الدخ ـل‪،‬‬ ‫ً‬ ‫به ـدف تخفي ـف أث ـر برنام ـج اإلص ـاح االقتص ـادي عل ـى الفئ ـات األكث ـر‬ ‫وعلـى نحـو يكفـل تعزيـز حمايـة واحتـرام الحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة لتلـك الفئـات‪ .‬وتتنـوع تلـك‬ ‫التدابيـر مـا بيـن التأميـن االجتماعـي‪ ،‬وتحقيـق الحـد األدنـى مـن الدخـل األساسـي لألسـر التـي تعانـي‬ ‫مخاط ـر الفق ـر‪ ،‬أو البطال ـة‪ ،‬أو اإلعاق ـة‪ ،‬أو الح ـوادث الطارئ ـة‪ ،‬وتق ـدم ف ـي ص ـورة دع ـم نق ـدي‪ ،‬أو‬ ‫معاشـات اجتماعيـة للمسـتحقين‪ .‬هـذا إضافـة إلـى إتاحـة فـرص توليـد دخـل‪ ،‬وإتاحـة وتأميـن الحصـول‬ ‫علـى الخدمـات األساسـية‪.‬‬ ‫‪5.5‬شـهدت السـنوات األخيـرة خاصـة بعـد البـدء فـي برنامـج اإلصـاح االقتصـادي نمـواً كبيـراً فـي اإلنفـاق‬ ‫علـى برامـج الحمايـة االجتماعيـة‪ ،‬حيـث إرتفعـت المخصصـات الماليـة المقـررة للدعـم بالموازنـة العامـة‬ ‫للدولـة خـال الخمـس سـنوات الماضيـة مـن‪ 198.5‬مليـار جنيـه بموازنـة ‪ 2015 -2014‬إلـى نحـو‬ ‫‪ 327.7‬مليـار جنيـه بموازنـة ‪ 2020 - 2019‬بنسـبة نمـو ‪.٪ 65‬‬ ‫‪6.6‬إط ـاق برنام ـج الدع ـم النق ـدي المش ـروط «تكاف ـل وكرام ـة» وتنفي ـذه عل ـى نح ـو يراع ـي تحقي ـق العدال ـة‬ ‫االجتماعي ـة‪ ،‬ويوج ـه ‪ %70‬م ـن إجمال ـي تكلف ـة الدع ـم إل ـى محافظ ـات الوج ـه القبل ـي‪ ،‬وه ـو م ـا خف ـض‬ ‫علمـا بـأن ‪ 2,26‬مليـون طفـل (‪18- 6‬سـنة) مـن أسـر «تكافـل» مسـجلون‬ ‫نسـب الفقـر ‪ 5‬درجـات‪ً ،‬‬ ‫ف ـي الم ـدارس‪ ،‬و‪ 2,15‬ملي ـون طف ـل (ي ـوم – ‪ 6‬س ـنوات) يت ـم تغطيته ـم بالرعاي ـة الصحي ـة‪ ،‬و‪%76‬‬ ‫مـن أصحـاب بطاقـات تكافـل وكرامـة مـن السـيدات بإجمالـي ‪ 2,7‬مليـون سـيدة‪ ،‬و‪ %28‬مـن بطاقـات‬ ‫الصـرف يتـم توجيههـا ألسـر أشـخاص ذوي اإلعاقـة‪ ،‬و‪ %10‬مـن المسـتفيدين مـن المسـنين ‪ 65‬سـنة‬ ‫فأكثـر‪ ،‬و‪ %77‬مـن مسـتفيدي أسـر «تكافـل» وكرامـة لديهـم دعـم سـلعي‪.‬‬ ‫‪7.7‬بل ـغ ع ـدد المس ـتفيدين م ـن برنام ـج تكاف ـل وكرام ـة ‪ 3.8‬ملي ـون أس ـرة منه ـم ‪ %63.7‬ببرنام ـج تكاف ـل‬ ‫و‪ %36.3‬ببرنامـج كرامـة بمـا يشـمل ‪ 15‬مليـون فـرد‪ .‬كمـا زادت الموازنـة المخصصـة لبرنامـج تكافـل‬ ‫وكرام ـة م ـن ‪ 147‬ملي ـون جني ـه ف ـي أول إط ـاق البرنام ـج ف ـي الموازن ـة لع ـام ‪ 2015 -2014‬إل ـى‬ ‫‪ 18.5‬ملي ـار جني ـه ف ـي موازن ـة الع ـام المال ـي ‪.2020-2019‬‬ ‫‪8.8‬الموافق ـة عل ـى إنش ـاء صن ـدوق لتموي ـل «تكاف ـل وكرام ـة» للعم ـل عل ـى اس ـتدامة التموي ـل المتواف ـر‬ ‫لمش ـروع «تكاف ـل وكرام ـة»‪ ،‬والتوس ـع ف ـي أع ـداد المس ـتفيدين عن ـد االحتي ـاج لذل ـك‪.‬‬ ‫‪9.9‬تنقية ملفات ‪ 1.31‬مليون مستفيد (من إجمالي ‪ 1.7‬مليون مستفيد) من معاش الضمان االجتماعي‬ ‫وإعادة تقييم اسـتهدافهم ودمج المسـتحق للدعم منهم في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة‪.‬‬ ‫‪1010‬زي ـادة قي ـم المعاش ـات المنصرف ـة بنس ـبة ‪ %50‬م ـن ع ـام ‪ 2018‬حت ـى ع ـام ‪ 2021‬لــ ‪ 10.4‬ملي ـون‬ ‫مسـتفيد‪ ،‬بتكلفـة بلغـت نحـو ‪ 77.5‬مليـار جنيـه‪ ،‬وفـي عـام ‪ 2020‬تمـت زيـادة المعاشـات المسـتحقة‬ ‫بنس ـبة ‪ %14‬بتكلف ـة س ـنوية تبل ـغ نح ـو ‪ 25,1‬ملي ـار جني ـه‪.‬‬ ‫‪1111‬إط ـاق المب ـادرة الرئاس ـية «حي ـاة كريم ـة» ف ـي ع ـام ‪ ،2019‬لتوفي ـر حي ـاة كريم ـة للفئ ـات المجتمعي ـة‬ ‫األول ـى بالرعاي ـة‪.‬‬

  45. ‫‪43‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪1212‬ص ـدور تكلي ـف رئاس ـي بوض ـع وتنفي ـذ البرنام ـج القوم ـي لتنمي ـة وتطوي ـر الق ـرى المصري ـة (‪2018‬‬ ‫‪ ،)2022-‬وهـو يهـدف إلـى تنميـة وتطويـر جميـع القـرى المصريـة لتحسـين جـودة حيـاة أهـل القـرى‬ ‫نصيبـا عـادلً مـن الخدمـات المتنوعـة مـن بنيـة أساسـية‪ ،‬وخدمـات‬ ‫ً‬ ‫بمشـاركتهم الفعليـة‪ ،‬لتجـد كل قريـة‬ ‫عام ـة‪ ،‬ومش ـروعات اقتصادي ـة‪.‬‬ ‫ومحليـا‪ ،‬سـواء التحويـات النقديـة أو‬ ‫ً‬ ‫‪1313‬ميكنـة العديـد مـن خدمـات شـبكات األمـان االجتماعـي مركزًيـا‬ ‫بطاقـات الخبـز أو بطاقـات التمويـن‪ ،‬ممـا أدى إلـى تحقيـق كفـاءة أعلـى لتلـك المنظومـات‪ ،‬وتطويـر‬ ‫قـدرات ‪ 68,000‬مـن العامليـن بالحكومـة علـى الحمايـة االجتماعيـة‪ ،‬وتطبيـق آليـات شـفافية ومسـاءلة‬ ‫مـن خـال التحقـق متعـدد المسـتويات‪ ،‬والتظلـم المميكـن‪.‬‬ ‫‪1414‬إنشـاء لجنـة العدالـة االجتماعيـة برئاسـة رئيـس مجلـس الـوزراء وعضويـة عـدد مـن الـوزارات المعنيـة‪.‬‬ ‫كمـا عملـت الحكومـة علـى تأهيـل الفقـراء لالنخـراط فـي سـوق العمـل مـن خـال مجموعـة مـن البرامج؛‬ ‫كبرنام ـج «فرص ـة» اله ـادف إل ـى خل ـق منظوم ـة متكامل ـة لدع ـم األف ـراد واألس ـر مح ـدودة الدخ ـل‪،‬‬ ‫وبرنامـج «مسـتورة» للتمويـل متناهـي الصغـر‪ ،‬اللذيـن يقعـان فـي إطـار برامـج سـوق العمـل النشـط‪.‬‬ ‫‪1515‬إنشاء قاعدة بيانات قومية عن األسر الفقيرة تشمل ‪ 8.5‬مليون أسرة تضم ‪ 31‬مليون مواطن‪.‬‬ ‫‪1616‬ف ـي إط ـار ح ـرص الحكوم ـة عل ـى دع ـم الفئ ـات األول ـى بالرعاي ـة واألكث ـر فق ًـرا المس ـتحقة للدع ـم‪ ،‬ت ـم‬ ‫إدراج أكث ـر م ـن نص ـف ملي ـون بطاق ـة تمويني ـة تح ـت مظل ـة الدع ـم التموين ـي‪.‬‬ ‫‪1717‬االهتم ـام ببرام ـج الحماي ـة االجتماعي ـة‪ ،‬ف ـي ظ ـل األزم ـة األخي ـرة لفي ـروس كورون ـا المس ـتجد‪ ،‬وم ـا‬ ‫خلفتـه مـن دواعٍ اقتصاديـة سـلبية علـى عـدد مـن الفئـات‪ ،‬حيـث تمـت إضافـة ‪ 411‬ألـف أسـرة جديـدة‬ ‫منحـا للعمالـة غيـر‬ ‫لبرنامـج تكافـل وكرامـة مـن المتضرريـن مـن جائحـة كورونـا‪ .‬كمـا قدمـت الحكومـة ً‬ ‫المنتظمـة بقيمـة ‪ 500‬جنيـه شـهرًيا علـى خلفيـة األزمـة‪ ،‬إضافـة إلـى قيـام صنـدوق إعانـات الطـوارئ‬ ‫للعمـال بصـرف أجـور العمـال الذيـن توقفـت أجورهـم تأث ًـرا بالجائحـة‪.‬‬ ‫‪1818‬إنشـاء صنـدوق لدعـم العمالـة غيـر المنتظمـة ضـد المخاطـر المختلفـة يهـدف إلـى صـرف منحـة لهـم‬ ‫خ ـال فت ـرة انقط ـاع الدخ ـل «إعان ـة لتعوي ـض الدخ ـل» نتيج ـة لظ ـروف اقتصادي ـة طارئ ـة أو أوبئ ـة‪،‬‬ ‫ومعالج ـة قص ـور ع ـدم تغطي ـة العمال ـة غي ـر المنتظم ـة وصغ ـار أصح ـاب األعم ـال بتأمي ـن البطال ـة‪.‬‬ ‫كمـا يسـتهدف الصنـدوق دعـم الذيـن لـم تنطبـق عليهـم قواعـد اسـتحقاق برامـج تكافـل وكرامـة وتتوافـر‬ ‫لـدى وزارة التضامـن االجتماعـي بيانـات تفصيليـة عنهـم‪ .‬وعـاوة علـى ذلـك فقـد أُنشـئت لجنـة لحمايـة‬ ‫ورعاي ـة العمال ـة غي ـر المنتظم ـة‪ ،‬وحصره ـم؛ وللعم ـل عل ـى إع ـداد إس ـتراتيجية وطني ـة ف ـي ه ـذا الص ـدد‪.‬‬

  46. ‫التحديات‬ ‫‪ 1.1‬برامج الحماية االجتماعية ال تشمل جميع الفئات المستحقة‪.‬‬ ‫عبئ ـا متزاي ًـدا عل ـى‬ ‫‪2.2‬ارتف ـاع مع ـدالت الزي ـادة الس ـكانية‪ ،‬وخاص ـة بي ـن الفئ ـات األكث ـر فق ًـرا‪ ،‬مم ـا يمث ـل ً‬ ‫ش ـبكات الرعاي ـة والحماي ـة االجتماعي ـة‪.‬‬ ‫‪3.3‬تواجه برامج التحويالت النقدية تحديات تتعلق بعدم كفاية التحويالت النقدية الحتياجات المستهدفين‪،‬‬ ‫ونوعية الخدمات المقدمة‪ ،‬وتقييم أثر البرامج على األفراد‪.‬‬ ‫‪4.4‬عدم شمول الخدمات التأمينية المقدمة لجميع الفئات المستحقة‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪5.5‬عـدم تلبيـة قيـم التحويـات النقديـة لبرامـج الدعـم النقـدي ‪ -‬رغـم زيادتهـا ‪ -‬لكامـل احتياجـات متلقيهـا‬ ‫مـن السـلع والخدمـات األساسـية‪.‬‬ ‫‪6.6‬كشـفت أزمـة جائحـة «كوفيـد‪ »19-‬الحاجـة إلـى المزيـد مـن التعزيـز لنظـم االسـتعداد واالسـتجابة فـي‬ ‫توفيـر المسـاعدات االجتماعيـة واإلعانـات العاجلـة فـي حـاالت الكـوارث والطـوارئ‪.‬‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬تحديد وسد الفجوات في تغطية برامج الحماية االجتماعية للفئات المستهدفة‪.‬‬ ‫‪2.2‬زيادة وعي الفئات المستفيدة من برامج الحماية االجتماعية بإيجابيات تنظيم األسرة‪.‬‬ ‫‪3.3‬التوسـع فـي دعـم برنامـج «تكافـل وكرامـة» السـتهداف األسـر التـي تعانـي مـن الفقـر متعـدد‬ ‫األبعـاد‪ ،‬مـع التمكيـن االقتصـادي لألسـر القـادرة علـى العمـل لتخـرج مـن خـط الفقـر‪.‬‬ ‫‪ 4.4‬تطوي ـر نظ ـام الضم ـان االجتماع ـي ومنظوم ـة التأمين ـات والمعاش ـات بحي ـث تش ـمل جمي ـع‬ ‫الفئ ـات المس ـتهدفة‪.‬‬ ‫‪5.5‬تعزي ـز سياس ـات الحماي ـة االجتماعي ـة الفعال ـة لتوفي ـر المس ـاعدات واإلعان ـات العاجل ـة ف ـي‬ ‫ح ـاالت األزمــات والط ـوارئ‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬الحق في الغذاء‬ ‫ً‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬يكف ـل الدس ـتور ح ـق كل مواط ـن ف ـي غ ـذاء صح ـي وكاف‪ ،‬وتلت ـزم الدول ـة بموجب ـه بتأمي ـن الم ـوارد‬ ‫الغذائي ـة لكاف ـة المواطني ـن‪ ،‬وبحماي ـة الرقع ـة الزراعي ـة وزيادته ـا وتجري ـم االعت ـداء عليه ـا‪ ،‬وبتنمي ـة‬ ‫اإلنت ـاج الزراع ـي والحيوان ـي وتش ـجيع الصناع ـات الت ـي تق ـوم عليهم ـا‪ .‬كم ـا يل ـزم الدس ـتور الدول ـة‬ ‫بالحف ـاظ عل ـى التن ـوع البيولوج ـي الزراع ـي وأصن ـاف النبات ـات المحلي ـة‪.‬‬ ‫‪2.2‬إصـدار تشـريعات بشـأن اسـتصالح أراضٍ جديـدة‪ ،‬ومنـع التعـدي علـى األراضـي الزراعيـة‪ ،‬وإنشـاء‬ ‫مراكـز الخدمـات اإلرشـادية والتدريبيـة‪ ،‬فض ًـا عـن صـدور قانـون إلنشـاء صنـدوق التكافـل الزراعـي‬ ‫لتغطية األضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها الحاصالت‬ ‫الزراعيـة؛ لتحقيـق التنميـة الزراعيـة المسـتدامة‪.‬‬ ‫‪3.3‬إط ـاق المش ـروع القوم ـي الس ـتصالح ملي ـون ونص ـف الملي ـون ف ـدان كمرحل ـة أول ـى م ـن إجمال ـي‬ ‫مس ـتهدف ق ـدره أربع ـة ماليي ـن ف ـدان‪ ،‬بم ـا يكفُ ـل نم ـو النات ـج الزراع ـي وزي ـادة مش ـروعات التصني ـع‬ ‫الزراع ـي‪.‬‬ ‫‪4.4‬اتخذت الدولة عدة تدابير لتطوير القطاع الزراعي‪ ،‬وزيادة مشروعات التصنيع الزراعي‪.‬‬ ‫‪5.5‬تحقيـق معـدالت عاليـة لألمـن الغذائـي مـن السـلع اإلسـتراتيجية‪ ،‬مـن خـال رفـع نسـب االكتفـاء الذاتـي‬ ‫مـن المحاصيـل اإلسـتراتيجية الداعمـة لألمـن الغذائـي‪.‬‬

  47. ‫‪45‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫احتياج ـا م ـن خ ـال رف ـع‬ ‫ً‬ ‫‪6.6‬إص ـاح منظوم ـة دع ـم الخب ـز الس ـتهداف الفئ ـات األول ـى بالرعاي ـة واألكث ـر‬ ‫كفـاءة المخابـز‪ ،‬وتحسـين نوعيـة الخبـز‪ ،‬ويصـل عـدد المسـتفيدين مـن منظومـة دعـم الخبـز نحـو ‪79‬‬ ‫ملي ـون مواط ـن‪ .‬باإلضاف ـة إل ـى تحم ـل الدول ـة آث ـار ارتف ـاع األس ـعار س ـواء أس ـعار القم ـح العالمي ـة أو‬ ‫أس ـعار المحروق ـات‪.‬‬ ‫‪7.7‬ب ـدء تنفي ـذ المش ـروع القوم ـي للصوام ـع ال ـذي يتضم ـن إنش ـاء ‪ 50‬صومع ـة عمالق ـة لتخزي ـن القم ـح‬ ‫والغ ـال‪ ،‬وفًق ـا ألح ـدث نظ ـم تكنولوجي ـا التخزي ـن ف ـي ‪ 17‬محافظ ـة‪.‬‬ ‫جهودا إضافية لزيادة الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪8.8‬بذلت الدولة‬ ‫‪9.9‬مس ـاهمة الحكوم ـة ف ـي توفي ـر الس ـلع الغذائي ـة األساس ـية بأس ـعار مخفض ـة م ـن خ ـال ش ـبكة توزي ـع‬ ‫منضبط ـة ومنتظم ـة‪ ،‬وتنفي ـذ مش ـروع «جمعيت ـي» إلنش ـاء مجمع ـات اس ـتهالكية صغي ـرة جدي ـدة ف ـي‬ ‫كاف ـة المحافظ ـات‪ ،‬وإط ـاق القواف ـل المتنقل ـة لط ـرح المنتج ـات‪ ،‬وإقام ـة المع ـارض واألس ـواق لتوفي ـر‬ ‫احتياج ـات المواطني ـن ف ـي بع ـض المناس ـبات‪ ،‬وتبن ـي مش ـروع التوس ـع ف ـي السالس ـل التجاري ـة ع ـن‬ ‫طري ـق مش ـاركة القط ـاع الخ ـاص‪.‬‬ ‫‪1010‬بل ـوغ ع ـدد المس ـتفيدين م ـن بطاق ـات التموي ـن نح ـو ‪ 69‬ملي ـون مواط ـن‪ ،‬م ـع زي ـادة حص ـة الف ـرد فيم ـا‬ ‫يتعل ـق بالس ـلع التمويني ـة داخ ـل مج ـال الدع ـم الس ـلعي‪.‬‬ ‫‪1111‬تطويـر منظومـة بطاقـات التمويـن‪ ،‬وافتتـاح عـدد كبيـر مـن مراكـز الخدمـات التموينيـة المتطـورة التـي‬ ‫تعمـل وفًقـا للتكنولوجيـا الحديثـة والمتطـورة‪.‬‬ ‫‪1212‬ص ـدور القان ـون الخ ـاص بإنش ـاء الهيئ ـة العام ـة لس ـامة الغ ـذاء‪ ،‬وقان ـون حماي ـة المس ـتهلك‪ ،‬وتأس ـيس‬ ‫الهيئـة القوميـة لسـامة الغـذاء فـي عـام ‪2017‬؛ بهـدف وضـع وتطبيـق نظـام للرقابـة علـى المنشـآت‬ ‫الغذائيـة‪ ،‬والتحقـق مـن تطبيقهـا ألحـكام التشـريعات الغذائيـة‪.‬‬

  48. ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬الحاجـة إلـى اسـتكمال إصـاح منظومـة دعـم الخبـز لضعـف البنيـة التحتيـة المعلوماتيـة ‪ ،‬وعـدم ثقـة‬ ‫المواطـن فـي اسـتخدام الحاسـب اآللـي كبديـل للنظـام الورقـي‪.‬‬ ‫‪2.2‬الحاجة إلى استكمال تغطية شبكة التوزيع المنظمة للسلع التموينية األساسية بأسعار مخفضة‪.‬‬ ‫‪3.3‬الحاجـة إلـى زيـادة اإلنتـاج الزراعـي المحلـي‪ ،‬وعـدم توفـر الميـاه علـى النحـو المطلـوب لزيـادة الرقعـة‬ ‫الزراعيـة‪ ،‬والمحدوديـة النسـبية لقطـاع التصنيـع الزراعـي المتطـور‪ ،‬وانخفـاض وعـي المزارعيـن بأفضـل‬ ‫الممارسـات الزراعيـة‪.‬‬ ‫‪4.4‬استمرار التعدي على األراضي الزراعية والتفتيت الحيازي لها‪ ،‬والبناء الجائر عليها‪.‬‬ ‫‪5.5‬عدم كفاية اإلنتاج الحيواني والسمكي لالحتياجات القائمة‪.‬‬ ‫‪6.6‬ارتفاع نسب الفاقد من األغذية‪.‬‬ ‫‪7.7‬الحاجة إلى إحكام الرقابة على األسواق وتعزيز جهود مكافحة الممارسات االحتكارية‪.‬‬ ‫‪8.8‬ضع ـف التش ـريعات واللوائ ـح المنظم ـة لضم ـان س ـامة وج ـودة منتج ـات الغ ـذاء المحل ـي والمس ـتورد‪،‬‬ ‫وضع ـف معايي ـر الج ـودة والمواصف ـات القياس ـية للعدي ـد م ـن س ـلع المنتج ـات الزراعي ـة‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪9.9‬الحاج ـة إل ـى زي ـادة ع ـدد منظم ـات المجتم ـع المدن ـي النش ـطة الت ـي تعم ـل ف ـي مج ـال س ـامة األغذي ـة‬ ‫وحماي ـة المس ـتهلك‪.‬‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬تعزيز توفير االحتياطي من السلع اإلستراتيجية‪.‬‬ ‫‪2.2‬دع ـم منظوم ـة الخب ـز ف ـي كاف ـة محافظ ـات الجمهوري ـة م ـن خ ـال تحس ـين البني ـة المعلوماتي ـة‬ ‫عـن طريـق إنشـاء قواعـد بيانـات صحيحـة‪ ،‬وتدقيـق البيانـات المتوفـرة بهـا‪ ،‬وبنـاء الثقـة لـدى‬ ‫المواطني ـن ف ـي الخدم ـات المميكن ـة‪ ،‬وتطوي ـر منظوم ـة الخب ـز اإللكتروني ـة‪ ،‬ورف ـع الثقاف ـة‬ ‫المعلوماتي ـة للمواطني ـن‪.‬‬ ‫‪3.3‬تعزيـز منظومـة بطاقـات التمويـن‪ ،‬وضمـان اسـتدامة تدفـق السـلع التموينيـة مـن خـال التوسـع‬ ‫فـي شـبكة التوزيـع المنظمـة لتلـك السـلع‪.‬‬ ‫‪4.4‬تبنـي الخطـط المالئمـة لتحقيـق أهـداف نمـو اإلنتـاج الزراعـي المحلـي‪ ،‬وتوفيـر الميـاه الالزمـة‬ ‫لزيـادة الرقعـة الزراعيـة‪ ،‬وتنميـة االبتـكارات والبحـث العلمـي الزراعـي والتكنولوجيـا الحديثـة فـي‬ ‫مجـال الزراعـة‪ ،‬والتوسـع فـي مشـروعات التصنيـع الزراعـي‪ ،‬وزيـادة وعـي المزارعيـن بأفضـل‬ ‫الممارسـات الزراعيـة‪.‬‬ ‫‪5.5‬خف ـض التعدي ـات عل ـى األراض ـي الزراعي ـة‪ ،‬وإع ـادة تأهي ـل المتده ـور منه ـا‪ ،‬وتعزي ـز تقني ـن‬ ‫أراض ـي وض ـع الي ـد تنفي ـذً ا للقان ـون‪.‬‬ ‫‪6.6‬تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية‪.‬‬ ‫‪7.7‬خفض معدالت الفاقد من الغذاء‪.‬‬ ‫‪8.8‬تعزيز الرقابة على األسواق ومكافحة الممارسات االحتكارية‪.‬‬ ‫‪9.9‬تحدي ـث التش ـريعات واللوائ ـح المنظم ـة لضم ـان س ـامة وج ـودة منتج ـات الغ ـذاء المحل ـي‬ ‫والمس ـتورد‪ ،‬وتطوي ـر معايي ـر الج ـودة والمواصف ـات القياس ـية للعدي ـد م ـن س ـلع المنتج ـات‬ ‫الزراعي ـة‪ ،‬وتعزي ـز ق ـدرات ودور الهيئ ـة القومي ـة لس ـامة الغ ـذاء‪.‬‬ ‫‪1010‬زيـادة عـدد منظمـات المجتمـع المدنـي النشـطة التـي تعمـل فـي مجـال سـامة األغذيـة وحمايـة‬ ‫المستهلك‪.‬‬

  49. ‫سادسا‪ :‬الحق في مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي‬ ‫ً‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬يكف ـل الدس ـتور ح ـق كل مواط ـن ف ـي م ـاء نظي ـف‪ ،‬وتلت ـزم الدول ـة بموجب ـه بم ـد األراض ـي بالمراف ـق‬ ‫األساس ـية ف ـي إط ـار تخطي ـط عمران ـي ش ـامل للم ـدن والق ـرى بم ـا يحق ـق الصال ـح الع ـام‪ ،‬ويس ـهم ف ـي‬ ‫تحس ـين نوعي ـة الحي ـاة للمواطني ـن‪ ،‬و يحف ـظ حق ـوق األجي ـال القادم ـة‪.‬‬ ‫‪2.2‬تنفيـذ مشـروع قومـي للتوسـع فـي إنتـاج ميـاه الشـرب اآلمنـة‪ ،‬وارتفـاع نسـبة تغطيـة ميـاه الشـرب علـى‬ ‫مسـتوى الجمهوريـة‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪3.3‬إطـاق «الخطـة اإلسـتراتيجية للتوسـع فـي محطـات تحليـة ميـاه البحـر لتوفيـر احتياجـات ميـاه الشـرب‬ ‫‪.»2025-2020‬‬ ‫‪4.4‬اعتم ـاد منظوم ـة ج ـودة مي ـاه الش ـرب‪ ،‬م ـع االلت ـزام بم ـا ورد ف ـي الخط ـوط اإلرش ـادية لمنظم ـة الصح ـة‬ ‫العالمي ـة‪ ،‬والتوس ـع ف ـي إنش ـاء محط ـات رص ـد لمراقب ـة ج ـودة مي ـاه الني ـل‪.‬‬ ‫‪5.5‬اس ـتكمال الدول ـة تنمي ـة الم ـوارد المائي ـة بالتوس ـع ف ـي إنش ـاء محط ـات التحلي ـة‪ ،‬ومش ـروعات حص ـاد‬ ‫األمط ـار والس ـيول‪ ،‬وبالتوس ـع اآلم ـن ف ـي اس ـتخدام المي ـاه الجوفي ـة وحمايته ـا م ـن التده ـور‪.‬‬ ‫‪6.6‬تعمل الدولة على ترشيد استخدامات المياه والتوعية بترشيد االستهالك‪.‬‬ ‫‪7.7‬توسـع الدولـة فـي مشـروعات البنيـة التحتيـة للصـرف الصحـي بالمـدن والقـرى‪ ،‬وتبنـي المشـروع القومـي‬ ‫للصـرف الصحـي بالمناطـق الريفية‪.‬‬ ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬نق ـص الم ـوارد المائي ـة؛ نتيج ـة ع ـدم كفاي ـة إي ـراد مي ـاه نه ـر الني ـل‪ ،‬وتده ـور نوعي ـة المي ـاه ب ـه بفع ـل‬ ‫التل ـوث‪.‬‬ ‫‪2.2‬الحاج ـة إل ـى اس ـتكمال جه ـود توفي ـر مي ـاه ش ـرب آمن ـة لم ـن ل ـم تتوف ـر لديه ـم بع ـد‪ ،‬وإدخ ـال واس ـتخدام‬ ‫التكنولوجي ـات الحديث ـة لتحلي ـة ومعالج ـة المي ـاه‪.‬‬ ‫‪3.3‬عدم ترشيد استهالك المياه في العديد من القطاعات‪ ،‬السيما في الزراعة والصناعة واإلسكان‪.‬‬ ‫‪4.4‬الحاجة إلى استكمال مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي في بعض المناطق الجغرافية‪.‬‬

  50. ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬ارتف ـاع متوس ـط تواف ـر مي ـاه الش ـرب اآلمن ـة للس ـكان‪ ،‬ورف ـع ج ـودة مي ـاه الش ـرب‪ ،‬وزي ـادة ع ـدد‬ ‫محط ـات تحلي ـة المي ـاه‪.‬‬ ‫‪2.2‬ارتف ـاع مع ـدل إنت ـاج المي ـاه الجوفي ـة بم ـا ال يخ ـل باس ـتدامة الخ ـزان الجوف ـي؛ مراع ـاة لع ـدم‬ ‫تج ـدده‪.‬‬ ‫‪3.3‬تقليل الفاقد من المياه‪ ،‬وزيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد استهالك المياه‪.‬‬ ‫‪4.4‬تطويـر مشـروعات البنيـة التحتيـة للصـرف الصحـي‪ ،‬واسـتكمالها بحيـث تمتـد لباقـي المناطـق‬ ‫الجغرافية‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬الحق في السكن الالئق‬ ‫ً‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬تلتـزم الدولـة ‪-‬وفًقـا للدسـتور‪ -‬بـأن تكفـل للمواطنيـن الحـق فـي المسـكن المالئـم واآلمـن والصحـي‪ ،‬بمـا‬ ‫يحفـظ الكرامـة اإلنسـانية ويحقـق العدالـة االجتماعيـة‪ ،‬وتحـرص الدولـة علـى أن تنفـذ ذلـك االلتـزام بمـا‬ ‫يتناس ـب م ـع اإلمكاني ـات المادي ـة للمواطني ـن‪ ،‬وذل ـك م ـن خ ـال تطبي ـق المعايي ـر والقواع ـد الت ـي ن ـص‬ ‫‪48‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫عليه ـا قان ـون اإلس ـكان االجتماع ـي‪ .‬كم ـا تلت ـزم الدول ـة بوض ـع خط ـة قومي ـة ش ـاملة لمواجه ـة مش ـكلة‬ ‫العش ـوائيات تش ـمل إع ـادة التخطي ـط‪ ،‬وتوفي ـر البني ـة األساس ـية والمراف ـق‪ ،‬وتحس ـين نوعي ـة الحي ـاة‪،‬‬ ‫والصح ـة العام ـة‪.‬‬ ‫‪2.2‬تلتـزم الدولـة ‪-‬وفًقـا لقانـون البنـاء رقـم ‪ 119‬لسـنة ‪ -2008‬بكفالـة توفيـر سـكن مالئـم وآمـن وصحـي‬ ‫للمواطني ـن م ـن خ ـال إص ـدار الترخي ـص بالبن ـاء إذا كان مطابًق ـا لالش ـتراطات التخطيطي ـة والبنائي ـة‬ ‫المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية‪ ،‬ومتفًقا مع األصول الفنية والمواصفات‬ ‫العامـة ومقتضيـات األمـن والسـامة والقواعـد الصحيـة وأحـكام اإلضـاءة والتهويـة واشـتراطات تأميـن‬ ‫المبنى‪.‬‬ ‫‪3.3‬ارتفاع معدالت اإلنفاق الحكومي على قطاع اإلسكان‪.‬‬ ‫‪4.4‬إطالق «إسـتراتيجية اإلسـكان في مصر» في ‪ ،2020‬حيث تلتزم الدولة بتوفير السـكن الالئق لكافة‬ ‫المواطني ـن‪ ،‬ومراع ـاة حق ـوق الفئ ـات المهمش ـة والمحروم ـة‪ ،‬والتأكي ـد عل ـى مب ـادئ العدال ـة االجتماعي ـة‬ ‫وتكافـؤ الفـرص وعـدم التمييـز أو التهميـش‪ ،‬وتبنـي سياسـات وبرامـج فـي اإلسـكان تسـهم فـي تحقيـق‬ ‫االندمـاج االجتماعـي‪.‬‬ ‫‪5.5‬تكثيـف جهـود تنفيـذ مشـروع اإلسـكان االجتماعـي كأكبـر مشـروع سـكني فـي تاريـخ مصـر عـن طريـق‬ ‫إنش ـاء ملي ـون وح ـدة س ـكنية‪ ،‬باإلضاف ـة إل ـى ط ـرح المب ـادرة الرئاس ـية (س ـكن ل ـكل المصريي ـن) بواق ـع‬ ‫‪ 100‬أل ـف وح ـدة س ـكنية لإلس ـكان االجتماع ـي‪ ،‬و‪ 25‬أل ـف وح ـدة لإلس ـكان المتوس ـط‪.‬‬ ‫‪6.6‬تس ـهيل إج ـراءات حص ـول المس ـتحقين م ـن أصح ـاب المه ـن الح ـرة عل ـى وح ـدات س ـكنية ف ـي مش ـروع‬ ‫ـاة لظـروف المواطنيـن غيـر القادريـن علـى تحمـل‬ ‫اإلسـكان االجتماعـي‪ ،‬وإتاحـة السـكن باإليجـار مراع ً‬ ‫كلفـة التملـك‪ ،‬ومراعـاة المتطلبـات االجتماعيـة واالقتصاديـة والخدميـة للسـكان فـي المناطـق العمرانيـة‬ ‫الجديـدة‪.‬‬ ‫‪7.7‬تحسـين سـبل األحوال المعيشـية في المسـاكن والخدمات المعيشـية في المحافظات الحدودية وصعيد‬ ‫مصـر‪ ،‬وذلـك مـن خـال توفيـر البنيـة األساسـية‪ .‬وتنفيـذ برنامـج «سـكن كريـم» لتوفيـر وصـات الميـاه‬ ‫والصـرف الصحـي‪ ،‬ورفـع كفـاءة المنـازل‪ ،‬وتركيـب أسـقف للمسـاكن التـي تحتـاج لذلـك‪.‬‬ ‫‪8.8‬االلتـزام ‪ -‬فـي إطـار حمايـة حرمـة المسـكن‪ ،‬والملكيـة الخاصـة للسـكن‪ ،‬وتطبيـق القانـون ‪ -‬بعـدم نـزع‬ ‫الملكي ـة إال للمنفع ـة العام ـة‪ ،‬وفًق ـا لضواب ـط مح ـددة تحت ـرم حق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬ومقاب ـل تعوي ـض ع ـادل‬ ‫لمسـتحقيه لالختيـار مـن بينهـا‪ ،‬سـواء‬ ‫مقدمـا‪ .‬باإلضافـة إلـى إتاحـة أنمـاط عديـدة مـن التعويـض ُ‬ ‫يدفـع ً‬ ‫مـن حيـث نوعـه أو مكانـه‪ ،‬وتـم تعويـض مـن لـم يسـبق تعويضهـم مـن المواطنيـن المصرييـن مـن أبنـاء‬ ‫النوبـة نتيجـة بنـاء وتعليـة السـد العالـي وخـزان أسـوان وفًقـا لرغبتهـم‪.‬‬ ‫اقتصادي ـا‬ ‫ً‬ ‫اني ـا و‬ ‫‪9.9‬تنفي ـذ أكب ـر برنام ـج ش ـهدته مص ـر لتطوي ـر المناط ـق غي ـر اآلمن ـة والعش ـوائية عمر ً‬ ‫اجتماعي ـا؛ تفعي ًـا لاللت ـزام الدس ـتوري بوض ـع خط ـة قومي ـة ش ـاملة لمواجه ـة مش ـكلة العش ـوائيات مم ـا‬‫ً‬ ‫و‬ ‫سـاهم فـي انخفـاض عـدد السـكان فـي المناطـق غيـر اآلمنـة‪ .‬هـذا وقـد بلـغ عـدد المناطـق غيـر اآلمنـة‬ ‫الت ـي ت ـم تطويره ـا من ـذ ع ـام ‪ 2014‬حت ـى ‪ 2020‬حوال ـي ‪ 296‬منطق ـة م ـن إجمال ـي ‪ 357‬منطق ـة‪،‬‬ ‫ويشـمل البرنامـج إعـادة التخطيـط‪ ،‬وتوفيـر البنيـة األساسـية والمرافـق‪ ،‬وتحسـين نوعيـة الحيـاة والصحـة‬ ‫ط ـا عدي ـدة فيت ـم تخيي ـر األهال ـي بي ـن االنتق ـال إل ـى أحي ـاء بديل ـة‪ ،‬أو‬ ‫العام ـة‪ .‬كم ـا أتاح ـت الدول ـة أنما ً‬ ‫مالي ـا لتوفي ـره بأنفس ـهم لحي ـن االنته ـاء م ـن‬ ‫مبلغ ـا ً‬ ‫ـكنا بدي ًـا مؤقتً ـا أو ً‬ ‫مادي ـا‪ ،‬أو منحه ـم س ً‬ ‫تعويضه ـم ً‬ ‫تطوي ـر المنطق ـة‪ ،‬عل ـى أن يت ـم تخصي ـص وح ـدة س ـكنية له ـم بالمنطق ـة بع ـد تطويره ـا‪.‬‬

  51. ‫‪49‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬االرتفاع النسبي لتكلفة بناء الوحدات السكنية‪.‬‬ ‫‪2.2‬الحاجة إلى تكثيف الجهود لتمكين محدودي الدخل من الحصول على وحدات سكنية مناسبة‪.‬‬ ‫‪3.3‬نـدرة األراضـي الصالحـة للبنـاء والمخصصـة لبنـاء وحـدات مشـروع اإلسـكان االجتماعـي فـي بعـض‬ ‫المحافظـات‪ ،‬وخاصـة محافظـات الوجـه البحـري‪.‬‬ ‫‪4.4‬الحاج ـة إل ـى تحقي ـق التغطي ـة الكامل ـة بالخدم ـات االجتماعي ـة‪ ،‬واالقتصادي ـة‪ ،‬والخدمي ـة‪ ،‬للس ـكان ف ـي‬ ‫بع ـض المحافظ ـات عن ـد تصمي ـم نم ـاذج الوح ـدات الس ـكنية لمش ـروع اإلس ـكان‪.‬‬ ‫‪5.5‬وجود العديد من المناطق العشوائية غير اآلمنة‪ ،‬واألسواق العشوائية‪.‬‬ ‫‪6.6‬وج ـود مناط ـق س ـكنية عدي ـدة ل ـم تخض ـع ف ـي الس ـابق للتخطي ـط العمران ـي‪ ،‬وال تتمت ـع بالخدم ـات‬ ‫األسا س ـية‪.‬‬ ‫‪7.7‬وجود بعض التجاوزات من جانب شاغلي وحدات اإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫‪8.8‬تفعيل محور اإليجار بكافة أنحاء الجمهورية ضمن مشروع اإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫‪9.9‬الحاج ـة إل ـى وض ـع تش ـريع لتنظي ـم قط ـاع االس ـتثمار العق ـاري؛ إليج ـاد عالق ـة متوازن ـة بي ـن حق ـوق‬ ‫المس ـتثمرين العقاريي ـن وكاف ـة األط ـراف‪.‬‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬زيـادة عـدد الوحـدات السـكنية لكافـة الشـرائح االجتماعيـة‪ ،‬والسـيما محـدودي الدخـل‪ ،‬وتقديـم‬ ‫تسـهيالت فـي إطـار التمويـل العقـاري‪.‬‬ ‫‪2.2‬توفي ـر وتطوي ـر الخدم ـات والمراف ـق األساس ـية ف ـي المجتمع ـات الس ـكنية والم ـدن الجدي ـدة‪،‬‬ ‫كالخدم ـات الصحي ـة والتعليمي ـة وش ـبكة الط ـرق والمواص ـات‪.‬‬ ‫‪3.3‬زي ـادة بن ـاء م ـدن جدي ـدة‪ ،‬ووح ـدات س ـكنية مالئم ـة ف ـي مناط ـق الظهي ـر الصح ـراوي‪ ،‬تتمت ـع‬ ‫بالتغطي ـة الكامل ـة بالخدم ـات االجتماعي ـة واالقتصادي ـة والخدمي ـة‪.‬‬ ‫‪4.4‬تطوير المناطق العشوائية غير اآلمنة‪.‬‬ ‫‪5.5‬تطوير المناطق التي لم تخضع للتخطيط العمراني وتجديد شبكات المرافق األساسية‪.‬‬ ‫‪6.6‬تش ـديد وتفعي ـل العقوب ـات الخاص ـة بمخالف ـة ش ـروط االس ـتغالل والس ـكن لوح ـدات اإلس ـكان‬ ‫االجتماع ـي‪.‬‬

  52. ‫ثامًنا‪ :‬الحقوق الثقافية‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬يق ـرر الدس ـتور أن الثقاف ـة ح ـق ل ـكل مواط ـن‪ ،‬تكفل ـه الدول ـة‪ ،‬وتلت ـزم بدعم ـه وبإتاح ـة الم ـواد الثقافي ـة‬ ‫بجميع أنواعها لمختلف فئات الشـعب دون تمييز بسـبب القدرة المالية‪ ،‬أو الموقع الجغرافي‪ ،‬أو غير‬ ‫‪50‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫احتياجـا‪ .‬ويكفـل‬ ‫ً‬ ‫ذلـك‪ ،‬ومـن ثـم تلتـزم الدولـة بإيـاء اهتمـام خـاص بالمناطـق النائيـة والفئـات األكثـر‬ ‫الدسـتور مراعـاة األنمـاط الثقافيـة والبيئيـة للمجتمـع المحلـي‪ ،‬وذلـك عنـد وضـع وتنفيـذ خطـط التنميـة‬ ‫االقتصادي ـة والعمراني ـة للمناط ـق الحدودي ـة والمحروم ـة‪ ،‬فتلت ـزم الدول ـة بموجب ـه بالحف ـاظ عل ـى الهوي ـة‬ ‫الثقافي ـة المصري ـة بروافده ـا الحضاري ـة المتنوع ـة وعل ـى ت ـراث مص ـر الحض ـاري والثقاف ـي‪ ،‬الم ـادي‬ ‫والمعنـوى‪ ،‬بجميـع تنوعاتـه‪ .‬كمـا تلتـزم الدولـة بموجـب الدسـتور بإيـاء اهتمـام خـاص بالحفـاظ علـى‬ ‫مكون ـات التعددي ـة الثقافي ـة‪ .‬ويق ـرر الدس ـتور حري ـة اإلب ـداع الفن ـي واألدب ـي‪ ،‬ويل ـزم الدول ـة بالنه ـوض‬ ‫بالفن ـون واآلداب ورعاي ـة المبدعي ـن‪.‬‬ ‫ـودا حثيثـة لتعزيـز حـق المشـاركة فـي الحيـاة الثقافيـة مـن خـال تطويـر المؤسسـات؛‬ ‫‪2.2‬تبـذل الحكومـة جه ً‬ ‫سـواء بإحـال وتجديـد بعضهـا‪ ،‬أو رفـع كفـاءة وإعـادة تأهيـل وتأميـن البعـض اآلخـر‪.‬‬ ‫‪3.3‬تلت ـزم الحكوم ـة ‪-‬وفًق ـا للدس ـتور‪ -‬بحماي ـة اآلث ـار‪ ،‬والحف ـاظ عليه ـا‪ ،‬ورعاي ـة مناطقه ـا‪ ،‬وصيانته ـا‪،‬‬ ‫وترميمه ـا‪ ،‬و تعم ـل عل ـى اس ـترداد م ـا اس ـتُوِلي علي ـه منه ـا‪ ،‬وتنظ ـم التنقي ـب عنه ـا واإلش ـراف عليه ـا‪.‬‬ ‫‪4.4‬تلتـزم الحكومـة بحظـر إهـداء أو مبادلـة أي شـيء مـن اآلثـار‪ ،‬حيـث جعـل الدسـتور االعتـداء عليهـا‬ ‫واالتجـار فيهـا جريمـة ال تسـقط بالتقـادم‪.‬‬ ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬استمرار التفاوت في إتاحة الخدمات الثقافية بين المحافظات‪.‬‬ ‫‪2.2‬ضعف آليات تمويل األعمال الثقافية والفنية‪.‬‬ ‫‪3.3‬الحاجة إلى تقديم المزيد من الدعم لقصور الثقافة؛ لتمكينها من االضطالع باألدوار المنوطة بها‪.‬‬ ‫‪4.4‬الحاجة إلى زيادة الدعم المقدم للنشاط الثقافي األهلي‪ ،‬بما يعزز من الحفاظ على الهوية الثقافية‪.‬‬ ‫‪5.5‬ضعـف إنفـاذ التشـريعات المتعلقـة بحمايـة الملكيـة الفكريـة والتنافسـية لتوفيـر بيئـة ممكنـة للصناعـات‬ ‫الثقافيـة‪.‬‬ ‫‪6.6‬ضعف الوعي بأهمية الملكية الفكرية وحمايتها‪.‬‬ ‫‪7.7‬التهديدات التي تواجه المواقع التراثية من تعديات ومياه جوفية وغيرها‪.‬‬ ‫‪8.8‬تراجع الحرف التراثية‪.‬‬

  53. ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬توزي ـع الخدم ـات الثقافي ـة ف ـي مختل ـف رب ـوع الوط ـن بش ـكل مت ـوازن‪ ،‬الس ـيما المناط ـق النائي ـة‬ ‫احتياج ـا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫والحدودي ـة واألكث ـر‬ ‫‪2.2‬النهوض بالصناعات الثقافية وتعزيز آليات تمويلها‪.‬‬ ‫‪3.3‬تقديم المزيد من الدعم لقصور الثقافة لتمكينها من االضطالع باألدوار المنوطة بها‪.‬‬ ‫‪4.4‬زيادة دعم النشاط الثقافي األهلي‪ ،‬بما يعزز الحفاظ على الهوية الثقافية‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪5.5‬تطوير التشـريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتنافسـية؛ لتوفير بيئة تمكن الصناعات‬ ‫الثقافية‪.‬‬ ‫‪6.6‬زيادة الوعي بأهمية الملكية الفكرية وحمايتها‪.‬‬ ‫‪7.7‬تعزيز جهود صيانة المواقع التراثية وحمايتها وزيادة الوعي بأهميتها‪.‬‬ ‫‪8.8‬حماية وتطوير الحرف التراثية‪ ،‬وزيادة الدعم المقدم لها‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪53‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫تُعنـى اإلسـتراتيجية فـي هـذا المحـور بحقـوق المـرأة‪ ،‬والطفـل‪ ،‬وذوي اإلعاقـة‪ ،‬والشـباب‪ ،‬وكبـار السـن‪،‬‬ ‫وذلـك مـن خـال خمسـة بنـود َيع ِـرض كل بنـد منهـا مـا تحقـق مـن إنجـازات تعـد نقـاط قـوة وفـرص ُي َبنـى عليهـا‪،‬‬ ‫ويختتَـم كل بنـد بالنتائـج المسـتهدفة‪ .‬وهـذه البنـود هـي‪:‬‬ ‫والتحديـات ذات الصلـة‪ُ ،‬‬ ‫أول‪ :‬حقوق المرأة‬ ‫ً‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬يؤكـد الدسـتور المصـري علـى قيـم العدالـة والمسـاواة بيـن الجنسـين فـي جميـع الحقـوق‪ ،‬ويكفـل للمـرأة‬ ‫ـال لمبـادئ‬‫حقوقهـا فـي شـتى مجـاالت الحيـاة‪ ،‬وبموجبـه تلتـزم الدولـة بضمـان كافـة حقـوق المـرأة؛ إعم ً‬ ‫المسـاواة والعدالـة وعـدم التمييـز وتكافـؤ الفـرص‪.‬‬ ‫‪2.2‬اضط ـاع المجل ـس القوم ـي للم ـرأة ب ـدور فع ـال ف ـي مج ـال حماي ـة وتعزي ـز حق ـوق وحري ـات الم ـرأة‪،‬‬ ‫وتمكي ـن الم ـرأة‪ ،‬وترس ـيخ قي ـم المس ـاواة‪ ،‬وتكاف ـؤ الف ـرص‪ ،‬وع ـدم التميي ـز‪.‬‬ ‫‪3.3‬دمج مفهوم المساواة بين الجنسين في إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر ‪.»2030‬‬ ‫‪4.4‬التق ـدم الملم ـوس عل ـى صعي ـد التمكي ـن السياس ـي واالقتص ـادي واالجتماع ـي للم ـرأة‪ ،‬م ـن خ ـال تنفي ـذ‬ ‫«اإلس ـتراتيجية الوطني ـة لتمكي ـن الم ـرأة المصري ـة ‪ ،»2030‬والت ـي تع ـد بمثاب ـة وثيق ـة العم ـل وخارط ـة‬ ‫الطري ـق للحكوم ـة المصري ـة لتنفي ـذ كاف ـة البرام ـج واألنش ـطة الخاص ـة بتمكي ـن الم ـرأة‪ ،‬والمس ـاواة بي ـن‬ ‫الجنس ـين‪.‬‬ ‫‪5.5‬إنش ـاء آلي ـة لرص ـد السياس ـات واإلج ـراءات المتخ ـذة لمواجه ـة في ـروس كورون ـا المس ـتجد تأخ ـذ ف ـي‬ ‫اعتباره ـا احتياج ـات النس ـاء وبخاص ـة ذوات اإلعاق ـة والمس ـنات والحوام ـل‪.‬‬ ‫‪6.6‬التمكين السياسي للمرأة و في دوائر صنع القرار‬ ‫ـددا م ـن الم ـواد الت ـي ع ـززت المش ـاركة السياس ـية للنس ـاء‪ ،‬ووصوله ـن‬ ‫ ﴽيتضم ـن الدس ـتور ع ً‬ ‫للوظائـف العامـة ووظائـف اإلدارة العليـا‪ ،‬والتعييـن فـي الجهـات والهيئـات القضائيـة‪ ،‬دون تمييـز‬ ‫ضده ـن ‪.‬‬ ‫ࢠ ࢠيعطـى الدسـتور ضمانـات وحمايـة دسـتورية للنسـاء فـي مـواده‪ ،‬ويكفـل للمـرأة حـق التصويـت‬ ‫ف ـي جمي ـع االنتخاب ـات واالس ـتفتاءات العام ـة‪ ،‬وح ـق الترش ـح ف ـي جمي ـع الهيئ ـات الت ـي ينتخ ـب‬ ‫أعضاؤهـا باالقتـراع العـام‪ ،‬ويلـزم الدسـتور باتخـاذ التدابيـر الكفيلـة بضمـان تمثيـل المـرأة تمثي ًـا‬ ‫مناس ًـبا فـي المجالـس النيابيـة‪ ،‬وخصـص نسـبة ‪ %25‬للسـيدات فـي المجالـس المحليـة‪ ،‬وجـاءت‬ ‫التعدي ـات الدس ـتورية لع ـام ‪ 2019‬بتخصي ـص حص ـة ال تق ـل ع ـن ‪ %25‬م ـن مقاع ـد مجل ـس‬ ‫النـواب للمـرأة‪ ،‬وبنـاء عليـه تـم تعديـل قانـون مجلـس النـواب‪ ،‬كمـا نـص قانـون مجلـس الشـيوخ‬ ‫علـى تخصيـص نسـبة ال تقـل عـن ‪ %10‬مـن المقاعـد بمجلـس الشـيوخ للمـرأة‪.‬‬ ‫ ﺕارتفع ـت نس ـبة مش ـاركة الم ـرأة ف ـي عملي ـة التصوي ـت والترش ـح لالنتخاب ـات‪ ،‬فوصل ـت نس ـبة‬ ‫الس ـيدات ف ـي مجل ـس الن ـواب إل ـى ‪ %27‬ونس ـبة تق ـارب ‪ %14‬بمجل ـس الش ـيوخ‪ .‬ومواصل ـة‬ ‫حالي ـا‬ ‫لجه ـود تعزي ـز المش ـاركة السياس ـية والقي ـادة والعم ـل الع ـام للم ـرأة المصري ـة‪ ،‬تش ـغل الم ـرأة ً‬ ‫نس ـبة ‪ %25‬م ـن الحقائ ـب الوزاري ـة‪ ،‬و‪ %25‬م ـن المناص ـب القيادي ـة بالبن ـك المرك ـزي‪ ،‬و‪%12‬‬ ‫بمجالـس إدارات البنـوك‪ ،‬وكذلـك تولـت امرأتـان ‪-‬ألول مـرة‪ -‬منصـب محافـظ‪ ،‬وشـغلت المـرأة‬ ‫بنسـبة ‪ %31‬منصـب نائـب محافـظ‪ ،‬وبنسـبة ‪ %27‬نائـب وزيـر‪ ،‬هـذا إلـى جانـب رئاسـة األحيـاء‬

  54. ‫‪54‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫ومجال ـس الم ـدن والعمودي ـات ببع ـض الق ـرى‪ .‬وتعيي ـن الم ـرأة ‪-‬وألول م ـرة‪ -‬مستش ـارة األم ـن‬ ‫القوم ـي لرئي ـس الجمهوري ـة‪.‬‬ ‫ ﺙزيـادة نسـبة المـرأة فـي الوظائـف القضائيـة‪ ،‬وبـدء مجلـس الدولـة والنيابـة العامـة فـي االسـتعانة‬ ‫بعـدد مـن القاضيـات للعمـل بهمـا‪ ،‬وذلـك بنـاء علـى التوجـه لإلسـتعانة بالمـرأة فـي مجلـس الدولـة‬ ‫والنياب ـة العام ـة تفعي ـاً لالس ـتحقاق الدس ـتوري بالمس ـاواة وع ـدم التميي ـز‪ ،‬وتأكي ـداً عل ـى ج ـدارة‬ ‫المـرأة فـي تولـي المناصـب المختلفـة‪.‬‬ ‫‪7.7‬التمكين االقتصادي للمرأة‪:‬‬ ‫ﴽإص ـدار العدي ـد م ـن القواني ـن واإلصالح ـات التش ـريعية الت ـي منح ـت حقوًق ـا اقتصادي ـة للم ـرأة‪،‬‬ ‫فقان ـون الخدم ـة المدني ـة يمن ـح مزاي ـا لألمه ـات العام ـات‪.‬‬ ‫ࢠ ࢠتعديل قانون الميراث بفرض عقوبات على من يحجب الميراث ّ‬ ‫عمن له حق فيه‪.‬‬ ‫ ﺕخص ـص قان ـون االس ـتثمار الجدي ـد رق ـم ‪ 72‬لس ـنة ‪( 2017‬الم ـادة ‪ )2‬لضم ـان تكاف ـؤ ف ـرص‬ ‫االس ـتثمار ل ـكل م ـن الرج ـال والنس ـاء‪ ،‬ودع ـم المش ـروعات الصغي ـرة والمتوس ـطة‪ ،‬والش ـباب‪،‬‬ ‫وري ـادة األعم ـال‪.‬‬ ‫ ﺙتأس ـيس وح ـدات تكاف ـؤ الف ـرص بجمي ـع ال ـوزارات؛ لتحقي ـق المس ـاواة النوعي ـة ف ـي بيئ ـة العم ـل‪،‬‬ ‫والتص ـدي للممارس ـات التمييزي ـة ض ـد الم ـرأة‪ ،‬وتش ـكيل وح ـدة ‪ -‬بن ـاء عل ـى ق ـرار وزي ـر الق ـوى‬ ‫العاملـة رقـم ‪ 1‬لسـنة ‪ -2019‬تهـدف إلـى تحقيـق المسـاواة بيـن الجنسـين والقضـاء علـى كافـة‬ ‫أش ـكال التميي ـز ض ـد الم ـرأة ف ـي مج ـال العم ـل‪.‬‬ ‫ ﺝارتفـاع نسـبة مشـاركة المـرأة فـي سـوق العمـل‪ ،‬وانخفـاض معـدالت البطالـة بيـن النسـاء مقابـل‬ ‫الرجـال‪.‬‬ ‫ حتبل ـغ نس ـبة النس ـاء المس ـتفيدات م ـن برنام ـج تكاف ـل وكرام ـة ‪ %78‬به ـدف تحقي ـق التمكي ـن‬ ‫االقتص ـادي للنس ـاء بم ـا يس ـاهم ف ـي تحس ـين أوض ـاع األس ـرة‪.‬‬ ‫ ﺥتق ـدم وزارة التضام ـن االجتماع ـي قروض ـاً ميس ـرة لعم ـل مش ـروعات صغي ـرة ومتناهي ـة الصغ ـر‬ ‫للنس ـاء‪ ،‬وق ـد بل ـغ رأس الم ـال األساس ـي للق ـروض الميس ـرة م ـا يق ـرب م ـن ‪ 1.4‬ملي ـار جني ـه‬ ‫مصـري موجـه إلـى ‪ 240,000‬سـيدة لعمـل مشـروعات صغيـرة ومتناهيـة الصغـر‪ ،‬مـع األخـذ‬ ‫ف ـي االعتب ـار أن ‪ %70‬م ـن المش ـروعات تترك ـز ف ـي المناط ـق الريفي ـة كش ـكل م ـن أش ـكال‬ ‫التمكي ـن االقتص ـادي لنس ـاء الري ـف‪ ،‬وح ـازت النس ـاء عل ـى نس ـبة ‪ %75‬م ـن إجمال ـي الق ـروض‬ ‫مقاب ـل ‪ %25‬للذك ـور‪.‬‬ ‫ دإطـاق برنامـج «فرصـة» بهـدف تمكيـن النسـاء المسـتفيدات مـن معـاش تكافـل مـن الحصـول‬ ‫علـى فرصـة عمـل جيـدة مـن خـال المشـاريع متناهيـة الصغـر التـي تمولهـا وزارة التضامـن‪.‬‬ ‫ ﺫتنفيـذ العديـد مـن المشـروعات للتمكيـن االقتصـادي للمـرأة‪ ،‬وتوفيـر العديـد مـن البرامـج التأهيليـة‬ ‫والتدريبيـة والتوعويـة الموجهـة للمـرأة‪.‬‬ ‫ ﺭارتف ـاع نس ـبة الش ـركات الصغي ـرة والمتوس ـطة الت ـي تقوده ـا الم ـرأة‪ ،‬ووص ـول نس ـبة المش ـروعات‬ ‫الصغي ـرة الموجه ـة للم ـرأة ‪ %69‬ف ـي ع ـام ‪.2018‬‬

  55. ‫‪55‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫ زتعزيز الشمول المالي للمرأة من خالل رفع نسب االدخار وتشجيع ريادة األعمال للمرأة‪.‬‬ ‫ سإصـدار وزيـر القـوى العاملـة قراريـن فـي عـام ‪ 2021‬تـم بموجبهمـا إلغـاء القـرارات السـابقة التـي‬ ‫كانـت تعتبـر تمييـزا ضـد المـرأة‪ ،‬وتـم رفـع الحظـر علـى تشـغيل المـرأة فـي الصناعـات والمهـن‬ ‫واألعمـال‪ ،‬والنـص صراحـة علـى حـق المـرأة فـي العمـل أثنـاء فتـرات الليـل بنـاء علـى طلبهـا‪،‬‬ ‫وذل ـك ف ـي إط ـار مراع ـاة مب ـادئ تكاف ـؤ الف ـرص‪ ،‬والمس ـاواة بي ـن الجنـ ـسين‪ ،‬وعـ ـدم التميي ـز ف ـي‬ ‫العمـل‪ ،‬وضمـان الحـق فـي الرعايـة الصحيـة واالجتماعيـة وفـي اتخـاذ كافـة التدابيـر والخدمـات‬ ‫الالزمـة المرتبطـة بالعمـل مثـل االنتقـال اآلمـن والسـامة المهنيـة‪ ،‬وكذلـك حقـوق المـرأة العاملـة‬ ‫األم‪.‬‬ ‫ ﺵإص ـدار هيئ ـة الرقاب ـة المالي ـة ق ـرارات بحظ ـر أي تميي ـز بي ـن الجنس ـين ف ـي التعام ـل م ـع جمي ـع‬ ‫عم ـاء الش ـركات المالي ـة وكذل ـك تطوي ـر المنتج ـات المالي ـة‪( ،‬غي ـر المصرفي ـة) الت ـي تراع ـي‬ ‫احتياج ـات الم ـرأة‪.‬‬ ‫‪8.8‬التمكين االجتماعي للمرأة‪:‬‬ ‫ﴽزي ـادة نس ـبة الملتحق ـات بالتعلي ـم والحاص ـات عل ـى التعلي ـم الجامع ـي‪ ،‬وانخف ـاض نس ـبة األمي ـة‬ ‫والمتس ـربات م ـن التعلي ـم بي ـن النس ـاء والفتي ـات‪.‬‬ ‫ࢠ ࢠيكفـل الدسـتور حمايـة ورعايـة األمومـة والطفولـة‪ ،‬والنسـاء المعيـات والمسـنات والنسـاء األكثـر‬ ‫احتياجا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ ﺕخفض معدالت وفيات األمهات‪.‬‬ ‫ ﺙإط ـاق مب ـادرة رئي ـس الجمهوري ـة لدع ـم صح ـة الم ـرأة المصري ـة‪ ،‬والت ـي تس ـتهدف فح ـص ‪30‬‬ ‫مليـون امـرأة مصريـة لمـن هـن فـوق ‪ 18‬سـنة؛ بهـدف الكشـف المبكـر عـن أورام الثـدي وغيرهـا‬ ‫م ـن األم ـراض غي ـر الس ـارية‪ ،‬وتقدي ـم خدم ـات تنظي ـم األس ـرة‪ ،‬وق ـد اس ـتفادت م ـن ه ـذه المب ـادرة‬ ‫‪ 11‬ملي ـون ام ـرأة حت ـى ديس ـمبر ‪.2020‬‬ ‫ ﺝزي ـادة التوعي ـة بالصح ـة اإلنجابي ـة وتنظي ـم األس ـرة‪ ،‬والحي ـاة الصحي ـة‪ ،‬وإص ـدار «اإلس ـتراتيجية‬ ‫القومي ـة للصح ـة اإلنجابي ـة ‪.»2020-2015‬‬ ‫ حاس ـتفادة الم ـرأة م ـن برام ـج الحماي ـة االجتماعي ـة مث ـل برنام ـج التحوي ـات النقدي ـة المش ـروطة‬ ‫«تكاف ـل وكرام ـة»‪ ،‬ومب ـادرة «حي ـاه كريم ـة»‪.‬‬ ‫ ﺥإط ـاق رئي ـس الجمهوري ـة ع ـام ‪ 2018‬مب ـادرة «مص ـر ب ـا غارمي ـن»؛ لس ـداد دي ـون الغارمي ـن‬ ‫والغارم ـات بتكلف ـة قدره ـا ‪ 42‬ملي ـون جني ـه‪.‬‬ ‫‪9.9‬حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة‪:‬‬ ‫ﴽإطالق ثالث إسـتراتيجيات وطنية عام ‪ ،2015‬وهي‪« :‬اإلسـتراتيجية الوطنية لمكافحة العنف‬ ‫ضـد المـرأة»‪ ،‬و»اإلسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحـة ختـان اإلنـاث»‪ ،‬و»اإلسـتراتيجية الوطنيـة للحـد‬ ‫مـن الـزواج المبكـر»‪.‬‬ ‫ࢠ ࢠإطـاق دراسـة مسـح التكلفـة االقتصاديـة للعنـف الموجـه ضـد المـرأة‪ ،‬وتعتبـر مصـر هـي أول‬ ‫دولـة عربيـة تجـري هـذا المسـح‪.‬‬

  56. ‫‪56‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫ ﺕإص ـدار وتعدي ـل العدي ـد م ـن القواني ـن الت ـي توف ـر الحماي ـة القانوني ـة للم ـرأة م ـن أش ـكال العن ـف‬ ‫مثـل قوانيـن التحـرش الجنسـي‪ ،‬وختـان اإلنـاث (تـم تشـديد العقوبـة علـى مرتكبـي جريمـة ختـان‬ ‫اإلناث‪ ،‬ووضع تعريف واضح لماهية الختان‪ ،‬وتأثيم الترويج أو التشجيع أو الدعوة الرتكابه‪،‬‬ ‫وإضافـة ظـروف مشـددة تتعلـق بمهنـة الجانـي وفـرض عقوبـات تكميليـة كالغلـق والحرمـان مـن‬ ‫مزاول ـة مهن ـة الط ـب أو التمري ـض‪ ،‬وتعزي ـز إج ـراءات التحقي ـق والمالحق ـة القضائي ـة ف ـي تل ـك‬ ‫الجريمـة)‪ ،‬وتشـديد العقوبـة فـي جرائـم محـددة مثـل التعـرض للمـرأة والخطـف واالغتصـاب وهتـك‬ ‫الع ـرض‪ ،‬كم ـا ص ـدرت ع ـدة قواني ـن هام ـة لتوس ـيع نط ـاق الحماي ـة مث ـل قان ـون مكافح ـة جرائ ـم‬ ‫تقنيـة المعلومـات‪ ،‬وتعديـات قانـون العقوبـات لمواجهـة المتهربيـن مـن دفـع النفقـة أو المتعنتيـن‬ ‫فـي سـداد ديـون النفقـات‪.‬‬ ‫ ﺙص ـدور قان ـون بتعدي ـل بع ـض أح ـكام قان ـون اإلج ـراءات الجنائي ـة‪ ،‬به ـدف ع ـدم الكش ـف ع ـن‬ ‫بيان ـات المجن ـي عليه ـم ف ـي جرائ ـم التح ـرش والعن ـف وهت ـك الع ـرض وإفس ـاد األخ ـاق‪ ،‬ه ـذا‬ ‫إضاف ـة إل ـى المنص ـوص علي ـه ف ـي الم ـادة ‪ 96‬م ـن قان ـون الطف ـل‪.‬‬ ‫ ﺝتجريـم قانـون مكافحـة االتجـار بالبشـر لإلفصـاح أو الكشـف عـن هويـة المجنـي عليـه فـي جرائـم‬ ‫االتجار بالبشـر‪.‬‬ ‫ حت ـم ألول م ـرة إنش ـاء «اللجن ـة الوطني ـة للقض ـاء عل ـى خت ـان اإلن ـاث»؛ لتوحي ـد جمي ـع الجه ـود‬ ‫ـويا للقضـاء علـى هـذه الجريمـة‪ .‬وقـد وصـل إجمالـي االتصـال التوعـوي‬ ‫والمبـادرات والعمـل س ً‬ ‫مليون ـا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫لحمل ـة «احميه ـا م ـن الخت ـان» من ـذ بدايته ـا ف ـي ‪ 2019‬حت ـى م ـارس ‪ 2021‬إل ـى ‪76‬‬ ‫كمـا تـم إصـدار القانـون رقـم ‪ 10‬لسـنة ‪ 2021‬بتعديـل بعـض أحـكام قانـون العقوبـات والخاصـة‬ ‫بجريم ـة خت ـان اإلن ـاث حي ـث ق ـدم مجموع ـة م ـن التعدي ـات لغل ـق ب ـاب التحاي ـل باس ـتخدام أي‬ ‫ـورا جدي ـدة للتجري ـم‪.‬‬ ‫ثغ ـرات قانوني ـة لله ـروب م ـن العق ـاب‪ ،‬واس ـتحدث عقوب ـات مس ـتقلة وص ً‬ ‫ ﺥوجود إطار مؤسسـي قوي آلليات حماية المرأة من العنف والمسـاندة القانونية والنفسـية يشـمل‪:‬‬ ‫«مكاتـب شـكاوى المـرأة بالمجلـس القومـي للمـرأة والخـط السـاخن ‪ -‬وحـدة مكافحـة العنـف ضـد‬ ‫المـرأة بـوزارة الداخليـة‪ -‬قطـاع حقـوق اإلنسـان والمـرأة والطفـل بـوزارة العـدل‪ -‬مراكـز اسـتضافة‬ ‫وتوجيـه المـرأة التابعـة لـوزارة التضامـن االجتماعـي ‪ -‬وحـدة العنـف ضـد المـرأة بالمجلـس القومـي‬ ‫للمـرأة ‪ -‬وحـدات مناهضـة التحـرش والعنـف ضـد المـرأة بالجامعـات –وحـدات تكافـؤ الفـرص‪-‬‬ ‫وح ـدات اس ـتقبال ح ـاالت العن ـف ف ـي المستش ـفيات‪ -‬ث ـاث عي ـادات متخصص ـة للعن ـف ض ـد‬ ‫المـرأة داخـل مصلحـة الطـب الشـرعي‪ -‬عـدد ‪ 4‬مـن وحـدات المـرأة اآلمنـة داخـل المستشـفيات‬ ‫الجامعيـة ‪ -‬إنشـاء أول ملجـأ لضحايـا جريمـة االتجـار بالبشـر مـن النسـاء‪.‬‬ ‫ دعقـد العديـد مـن النـدوات وبرامـج التوعيـة للتعريـف باإلجـراءات القانونيـة الواجـب اتخاذهـا حيـال‬ ‫ـجيعا للنسـاء والفتيـات علـى اإلبـاغ للحصـول علـى حقوقهـن‪.‬‬ ‫وقائـع العنـف ضـد المـرأة‪ ،‬تش ً‬ ‫ ﺫتنفي ـذ برام ـج تعزي ـز الق ـدرات بالتع ـاون م ـع جه ـات إنف ـاذ القان ـون (النياب ـة العام ـة –وزارة الع ـدل‬ ‫– معاونـات ومراجعـات نيابـات األسـرة – األطبـاء الشـرعيين –المأذونيـن الشـرعيين) وإصـدار‬ ‫دالئل تدريبية ألعضاء النيابة العامة‪ ،‬والقضاة‪ ،‬واألطباء الشـرعيين‪ ،‬وضباط الشـرطة‪ ،‬ووزارة‬ ‫الصحـة؛ للتدريـب علـى التعامـل مـع ضحايـا العنـف‪ ،‬ودليـل األزهـر لتدريـب القيـادات الدينيـة‬ ‫عل ـى قضاي ـا الم ـرأة‪ ،‬وإط ـاق حزم ـة الخدم ـات األساس ـية للنس ـاء والفتي ـات الالت ـي يتعرض ـن‬ ‫للعنـف‪.‬‬ ‫ ﺭتنفي ـذ العدي ـد م ـن حم ـات التوعي ـة بالع ـادات والممارس ـات الض ـارة القائم ـة عل ـى الموروث ـات‬

  57. ‫‪57‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫الثقافي ـة‪ ،‬ك ـزواج األطف ـال‪ ،‬والحم ـل المبك ـر‪ ،‬والخت ـان‪ ،‬وتجاه ـل تنظي ـم األس ـرة‪ ،‬وال ـوالدة دون‬ ‫إش ـراف طب ـي‪ ،‬وحم ـات التوعي ـة بمخاط ـر الجرائ ـم اإللكتروني ـة‪ ،‬وأش ـكال العن ـف المختلف ـة‪.‬‬ ‫ زاص ـدار ع ـدد م ـن الدالئ ـل االرش ـادية ألعض ـاء النياب ـة العام ـة – رج ـال الش ـرطة‪ -‬األطب ـاء‬ ‫الشـرعيين‪ -‬مقدمـي الخدمـات الصحيـة ‪-‬القضـاة‪ -‬إلدارة الحالـة والدعـم النفسـي لمواجهـة جرائـم‬ ‫العن ـف ض ـد الم ـرأة‪.‬‬ ‫ سعقـد دورات تدريبيـة ومؤتمـرات لدعـم قـدرات السـادة القضـاة والسـيدات القاضيـات حـول كيفيـة‬ ‫التعامـل مـع قضايـا العنـف ضـد المـرأة‪.‬‬ ‫ ﺵص ـدور ع ـدد م ـن الق ـرارات الوزاري ـة واإلداري ـة الهام ـة‪ :‬ق ـرار رئي ـس مجل ـس ال ـوزراء ف ـى ع ـام‬ ‫‪ 2021‬بإنش ـاء مرك ـز الش ـباك الواح ـد لحماي ـة ضحاي ـا العن ـف م ـن النس ـاء «الوح ـدة المجمع ـة‬ ‫لحماي ـة الم ـرأة م ـن العن ـف» والت ـي ته ـدف ال ـى تجمي ـع وتنس ـيق خدم ـات الجه ـات وال ـوزارات‬ ‫المعني ـة بالتعام ـل م ـع قضاي ـا العن ـف ض ـد الم ـرأة ف ـي م ـكان واح ـد تيس ـيراً لإلج ـراءات وتس ـهيالً‬ ‫عل ـى الم ـرأة المعنف ـة ف ـي الوص ـول لتل ـك الخدم ـات ‪ -‬ق ـرار وزي ـر النق ـل لع ـام ‪ 2021‬بإص ـدار‬ ‫المدون ـة القومي ـة لقواع ـد الس ـلوك للمس ـتخدمين والمش ـغلين والعاملي ـن ف ـي مراف ـق ووس ـائل النق ـل‬ ‫والتـي حرصـت علـى مناهضـة كافـة اشـكال التحـرش والعنـف والمضايقـات فـي مرافـق ووسـائل‬ ‫النق ـل ‪ -‬الكت ـاب ال ـدوري رق ـم لع ـام ‪ 2021‬لهيئ ـة الرقاب ـة المالي ـة لح ـث الش ـركات المقي ـدة‬ ‫بالبورص ـة المصري ـة والعامل ـة ف ـي األنش ـطة المالي ـة غي ـر المصرفي ـة عل ـى تبن ـى االلت ـزام ببن ـود‬ ‫الميث ـاق األخالق ـي لمن ـع التح ـرش والعن ـف والمضايق ـات ف ـي بيئ ـة العم ـل ‪.‬‬ ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬استمرار بعض الموروثات الثقافية السلبية التي ترسخ التمييز ضد المرأة‪.‬‬ ‫‪2.2‬الحاجـة إلـى اسـتكمال عمليـة التخطيـط القائـم علـى النـوع وإدماجـه فـي الخطـط التنمويـة التـي تعدهـا‬ ‫الدولـة‪.‬‬ ‫‪3.3‬الحاجة إلى توفير مزيد من البيانات والمعلومات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومي والمحلي‪.‬‬ ‫‪4.4‬التمكين السياسي ودوائر صنع القرار‬ ‫ﴽضعف الوعي في بعض المناطق النائية بأهمية المشاركة السياسية‪.‬‬ ‫ࢠ ࢠوج ـود أع ـداد كبي ـرة م ـن اإلن ـاث الالئ ـي ل ـم يس ـتخرجن بطاق ـات الرق ـم القوم ـي مم ـا ي ـؤدي إل ـى‬ ‫إخراجه ـن م ـن قاع ـدة بيان ـات الناخبي ـن‪ ،‬فض ًـا عم ـا ينت ـج ع ـن ذل ـك م ـن حرم ـان الم ـرأة م ـن‬ ‫العدي ـد م ـن الف ـرص والحق ـوق االقتصادي ـة واالجتماعي ـة‪.‬‬ ‫ ﺕالحاجـة إلـى اسـتكمال تمكيـن المـرأة فـي الوظائـف بالجهـاز اإلداري للدولـة وفـي مراكـز اتخـاذ‬ ‫وصنـع القـرار سـواء فـي المواقـع القياديـة أو فـي مجالـس إدارات المؤسسـات العامـة والخاصـة‪.‬‬ ‫ ﺙعـدم تعييـن المـرأة –حتـى اآلن‪-‬فـي بعـض الوظائـف القضائيـة‪ ،‬وانخفـاض تمثيلهـا فـي البعـض‬ ‫اآلخر‪.‬‬ ‫‪5.5‬التمكين االقتصادي‬ ‫ﴽضع ـف نس ـبة اإلن ـاث ف ـي ق ـوة العم ـل وخاص ـة ف ـي محافظ ـات الصعي ـد‪ ،‬واس ـتمرار الموروث ـات‬ ‫الثقافي ـة ض ـد عم ـل الم ـرأة كأح ـد معوق ـات مش ـاركتها ف ـي النش ـاط االقتص ـادي‪.‬‬

  58. ‫‪58‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫ࢠ ࢠالحاج ـة إل ـى تحقي ـق تكاف ـؤ الف ـرص للعم ـل ف ـي كاف ـة القطاع ـات‪ ،‬وتعزي ـز دور وح ـدات تكاف ـؤ‬ ‫الف ـرص‪.‬‬ ‫ ﺕضع ـف نس ـبة تمكي ـن الم ـرأة م ـن الخدم ـات المالي ـة‪ ،‬وانخف ـاض نس ـبة اإلن ـاث الالت ـي لديه ـن‬ ‫بطاق ـات ائتماني ـة مقارن ـة بالذك ـور‪.‬‬ ‫ ﺙالحاجـة إلـى تفعيـل القوانيـن التـي تحمـي المـرأة العاملـة وتضمـن حقوقهـا‪ ،‬والعمـل علـى إجـراء‬ ‫مزيـد مـن اإلصالحـات التشـريعية‪ ،‬مثـل النـص علـى مبـدأ المسـاواة فـي األجـر عـن العمـل ذي‬ ‫القيمـة المتسـاوية‪ ،‬وتوحيـد إجـازات األمومـة فـي القطاعيـن العـام والخـاص‪ ،‬واقتـراح إجـازة أبـوة‬ ‫مدفوعـة األجـر‪ ،‬والنـص صراحـة علـى منـع التمييـز القائـم علـى الجنـس فيمـا يتعلـق بالوصـول‬ ‫إل ـى الق ـروض والتموي ـل‪ ،‬وكذل ـك تس ـهيل اإلج ـراءات لمراع ـاة الظ ـروف الخاص ـة للم ـرأة األكث ـر‬ ‫احتياجـا والمـرأة المعيلـة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ ﺝالحاجـة إلـى تطويـر سياسـات وإجـراءات لمكافحـة التحـرش فـي أماكـن العمـل‪ ،‬والنـص عليهـا‬ ‫فـي قانـون العمـل‪.‬‬ ‫‪6.6‬التمكين االجتماعي‬ ‫ﴽاسـتمرار وجـود نسـبة مرتفعـة مـن األميـة بيـن النسـاء فـي عـدة مناطـق‪ ،‬السـيما النائيـة‪ ،‬والفجـوة‬ ‫التعليميـة بيـن الذكـور واإلنـاث علـى مسـتوى مراحـل التعليـم‪.‬‬ ‫ـلبا‬ ‫ࢠ ࢠانخف ـاض نس ـب اس ـتخدام وس ـائل تنظي ـم األس ـرة‪ ،‬وارتف ـاع مع ـدالت اإلنج ـاب‪ ،‬بم ـا يؤث ـر س ً‬ ‫عل ـى صح ـة الم ـرأة ويعرضه ـا للكثي ـر م ـن المخاط ـر‪.‬‬ ‫‪7.7‬حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة‬ ‫ﴽزيادة معدالت العنف ضد المرأة‪ ،‬وبخاصة العنف المنزلي‪.‬‬ ‫ࢠ ࢠغياب قانون شامل للعنف ضد المرأة‪.‬‬ ‫ ﺕع ـدم اإلقب ـال عل ـى االس ـتفادة م ـن الخدم ـات والبرام ـج الت ـي تدع ـم الم ـرأة الت ـي تتع ـرض للعن ـف‬ ‫واإلي ـذاء بأنواع ـه نتيج ـة ع ـدم الوع ـي بتواف ـر مث ـل ه ـذه الخدم ـات‪.‬‬ ‫ ﺙاستمرار إجراء عمليات ختان اإلناث‪.‬‬ ‫ ﺝزيادة معدالت التحرش الجنسي‪.‬‬ ‫ حالحاج ـة إل ـى تعزي ـز اإلطاري ـن التش ـريعي واإلجرائ ـي لمن ـع زواج األطف ـال‪ ،‬وال ـزواج القس ـري‪،‬‬ ‫والمؤق ـت‪.‬‬ ‫ ﺥالحاجـة إلـى زيـادة الوعـي بالتعديـات التشـريعية لتمكيـن المـرأة مـن الحصـول علـى حقهـا فـي‬ ‫الميـراث‪.‬‬ ‫ دالحاج ـة إل ـى تعدي ـل القواني ـن بم ـا يع ـزز حق ـوق الم ـرأة‪ ،‬ويضم ـن المصلح ـة الفضل ـى للطف ـل‪،‬‬ ‫وييس ـر حص ـول الم ـرأة عل ـى كاف ـة حقوقه ـا وحق ـوق أطفاله ـا كامل ـة دون تأخي ـر‪.‬‬ ‫ ﺫالحاجـة إلـى تطويـر كافـة محاكـم األسـرة بمـا يناسـب احتياجـات المـرأة وبخاصـة ذوات اإلعاقـة‪،‬‬ ‫وإنشـاء آليـة وطنيـة للتنفيـذ الفـوري ألحـكام النفقـة الخاصـة بالمـرأة ومـن فـي حضانتهـا‪.‬‬

  59. ‫‪59‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬صياغ ـة سياس ـات ته ـدف إل ـى التص ـدى للموروث ـات الثقافي ـة الس ـلبية المتوارث ـة الت ـي ترس ـخ‬ ‫التميي ـز ض ـد الم ـرأة‪.‬‬ ‫‪2.2‬تعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة‪.‬‬ ‫‪3.3‬التوسـع فـي جمـع البيانـات المتعلقـة بالمـرأة علـى المسـتويين القومـي والمحلـي بصـورة دوريـة‬ ‫للتعـرف علـى الفجـوات التـي تحـول دون تمكيـن المـرأة‪.‬‬ ‫‪4.4‬على صعيد التمكين السياسي‪:‬‬ ‫ﴽتعزيز المشاركة السياسية للمرأة‪.‬‬ ‫ࢠ ࢠاس ـتمرار العم ـل عل ـى إص ـدار بطاق ـات الرق ـم القوم ـي للس ـيدات ف ـي كل محافظ ـات‬ ‫مص ـر‪.‬‬ ‫ ﺕزيـادة أعـداد النسـاء المعينـات فـي الوظائـف بالجهـاز اإلدارى للدولـة وفـي مراكـز اتخـاذ‬ ‫وصن ـع الق ـرار س ـواء ف ـي المواق ـع القيادي ـة أو ف ـي مجال ـس إدارات المؤسس ـات العام ـة‬ ‫والخاصـة‪ .‬وتعزيـز مشـاركة المـرأة فـي عمليـات التخطيـط ووضـع السياسـات علـى كافـة‬ ‫المستويات‪.‬‬ ‫ ﺙإتاحة فرص متساوية للمرأة والرجل في التعيين في الوظائف القضائية بالدولة‪.‬‬ ‫‪5.5‬على صعيد التمكين االقتصادي‪:‬‬ ‫ﴽوض ـع خط ـط تس ـتهدف زي ـادة مش ـاركة الم ـرأة ف ـي ق ـوة العم ـل وخاص ـة ف ـي محافظ ـات‬ ‫الصعي ـد‪.‬‬ ‫ࢠ ࢠتحقي ـق تكاف ـؤ الف ـرص للعم ـل ف ـي كاف ـة القطاع ـات و الصناع ـات والمه ـن اس ـتفادة‬ ‫م ـن ق ـرارات وزارة الق ـوى العامل ـة الت ـي رفع ـت الحظ ـر عل ـى مش ـاركة الم ـرأة ف ـي بع ـض‬ ‫الصناع ـات وف ـي أوق ـات العم ـل لي ًـا ‪ ،‬وتعزي ـز دور وح ـدات تكاف ـؤ الف ـرص‪.‬‬ ‫ ﺕتفعيـل القوانيـن التـي تحمـي المـرأة العاملـة وتضمـن حقوقهـا‪ ،‬والعمـل علـى إجـراء مزيـد‬ ‫من اإلصالحات التشريعية لتعزيز حق المرأة فى العمل‪ ،‬مثل توحيد إجازات األمومة‬ ‫ف ـي القطاعي ـن الع ـام والخ ـاص‪ ،‬واقت ـراح إج ـازة أب ـوة مدفوع ـة األج ـر‪ ،‬والن ـص صراح ـة‬ ‫علـى منـع التمييـز القائـم علـى الجنـس فيمـا يتعلـق بالوصـول إلـى القـروض والتمويـل‪،‬‬ ‫احتياج ـا والم ـرأة‬ ‫ً‬ ‫وكذل ـك تس ـهيل اإلج ـراءات لمراع ـاة الظ ـروف الخاص ـة للم ـرأة األكث ـر‬ ‫المعيلـة‪ ،‬والنـص علـى مبـدأ المسـاواة فـي األجـر عـن العمـل ذي القيمـة المتسـاوية‪.‬‬ ‫ ﺙتش ـجيع التح ـول م ـن العم ـل ف ـي االقتص ـاد غي ـر الرس ـمى إل ـى االقتص ـاد الرس ـمي‪،‬‬ ‫وتشـجيع العمل في القطاعات غير التقليدية‪ ،‬ودعم المرأة في المشـروعات المتوسـطة‬ ‫والصغي ـرة ومتناهي ـة الصغ ـر‪.‬‬

  60. ‫‪60‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫ ﺝاقتـراح سياسـات وإجـراءات لمكافحـة التحـرش والمضايقـات فـي أماكـن العمـل‪ ،‬والنـص‬ ‫عليهـا فـي قانـون العمـل‪.‬‬ ‫‪6.6‬على صعيد التمكين االجتماعي‪:‬‬ ‫ﴽتعزي ـز جه ـود مح ـو أمي ـة الم ـرأة بالتوس ـع ف ـي برام ـج مح ـو األمي ـة الكتابي ـة‪ ،‬والرقمي ـة‪،‬‬ ‫والتكنولوجي ـة للم ـرأة‪.‬‬ ‫ࢠ ࢠالتوسع في توفير خدمات الصحة اإلنجابية ووسائل تنظيم األسرة‪.‬‬ ‫ ﺕتطويـر قـدرات العامليـن فـي القطـاع الصحـي لتقديـم خدمـات لرعايـة األمومـة والطفولـة‬ ‫ذات جـودة عاليـة‪.‬‬ ‫‪7.7‬على صعيد حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة‪:‬‬ ‫ﴽالعمـل علـى إصـدار قانـون ش ـامل لحمايـة المـرأة مـن العنـف يتضمـن تعديـات علـى‬ ‫قان ـون العقوب ـات وقان ـون اإلج ـراءات الجنائي ـة فيم ـا يخ ـص الم ـواد التمييزي ـة‪ُ ،‬‬ ‫ويج ـرم‬ ‫جمي ـع أش ـكال العن ـف ض ـد الم ـرأة‪.‬‬ ‫ࢠ ࢠتعديـل القوانيـن بمـا يعـزز حقـوق المـرأة‪ ،‬ويضمـن المصلحـة الفضلـى للطفـل‪ ،‬وييسـر‬ ‫حصـول المـرأة علـى كافـة حقوقهـا وحقـوق أطفالهـا كاملـة دون تأخيـر‪.‬‬ ‫ ﺕالتنفيـذ الفعـال لسياسـات مكافحـة العنـف الموجـه ضـد المـرأة مـن خـال زيـادة الوعـي؛‬ ‫لالسـتفادة مـن برامـج مناهضـة كافـة أشـكال العنـف ضـد المـرأة‪ ،‬وتطويـر السياسـات‬ ‫المعنف ـة ف ـي اإلب ـاغ ع ـن مرتكب ـي العن ـف‬ ‫الت ـي م ـن ش ـأنها خل ـق بيئ ـة داعم ـة للم ـرأة ُ‬ ‫لالس ـتفادة م ـن خدم ـات الحماي ـة‪ ،‬والتوس ـع ف ـي إنش ـاء وتعزي ـز دور مكات ـب الش ـكاوى‬ ‫بالمجل ـس القوم ـي للم ـرأة ومكات ـب دع ـم األس ـرة لتقدي ـم االستش ـارة والخدم ـات القانوني ـة؛‬ ‫احتياج ـا‪ ،‬و تفعي ـل عم ـل الوح ـدة المجمع ـة‬ ‫ً‬ ‫لمس ـاندة النس ـاء وخاص ـة الس ـيدات األكث ـر‬ ‫لحماي ـة الم ـرأة م ـن العن ـف‪.‬‬ ‫ ﺙتعديـل قانـون العقوبـات لجعـل التحـرش بالمـرأة فـي وسـائل المواصـات العامـة أو فـي‬ ‫ـددا للجريمـة‪.‬‬ ‫مـكان عملهـا ظرًفـا مش ً‬ ‫ ﺝاالسـتفادة مـن العنصـر النسـائي بالشـرطة بمـا يدعـم خطـط العمـل األمنـي فـي مختلـف‬ ‫المجـاالت‪ ،‬وييسـر التعامـل مـع الضحايـا مـن النسـاء واألطفـال بالجرائـم المختلفة‪.‬زيـادة‬ ‫الوعـي بالتعديـات التشـريعية؛ لتمكيـن المـرأة مـن الحصـول علـى حقهـا فـي الميـراث‪.‬‬ ‫ حإصدار قانون منع زواج األطفال‪ ،‬وتعزيز إجراءات منع الزواج القسري والمؤقت‪.‬‬ ‫ ﺥزي ـادة الوع ـي بالتعدي ـات التش ـريعية؛ لتمكي ـن الم ـرأة م ـن الحص ـول عل ـى حقه ـا ف ـي‬ ‫المي ـراث‪.‬‬ ‫ دتطوي ـر كاف ـة محاك ـم األس ـرة بم ـا يناس ـب احتياج ـات الم ـرأة وبخاص ـة ذوات اإلعاق ـة‪،‬‬ ‫وإنش ـاء آلي ـة وطني ـة للتنفي ـذ الف ـوري ألح ـكام النفق ـة الخاص ـة بالم ـرأة وم ـن ف ـي حضانته ـا‪.‬‬

  61. ‫‪61‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫ثانيا‪ :‬حقوق الطفل‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬يؤكـد الدسـتور علـى حمايـة الطفولـة فـي مختلـف أطوارهـا‪ ،‬فيكفـل حقـوق األطفـال فـي البقـاء والنمـو إذ‬ ‫يوجـب تسـجيل المواليـد‪ ،‬وينـص علـى حقـوق التعليـم والرعايـة الصحيـة والتطعيـم المجانـي والتغذيـة‪،‬‬ ‫والرعايـة األسـرية‪ ،‬والمـأوى‪ ،‬والتربيـة الدينيـة والوجدانيـة والمعرفيـة‪ ،‬وحمايتهـم مـن التعـرض للعنـف أو‬ ‫اإلس ـاءة أو االس ـتغالل‪ .‬كم ـا يل ـزم الدس ـتور الدول ـة بإنش ـاء نظ ـام قضائ ـي خ ـاص لألطف ـال‪ ،‬وتحقي ـق‬ ‫المصلحـة الفضلـى للطفـل‪.‬‬ ‫‪2.2‬اضطالع المجلس القومي للطفولة واألمومة بدور فعال في مجال حماية األطفال ورعايتهم‪.‬‬ ‫‪3.3‬إط ـاق اإلس ـتراتيجية الوطني ـة للطفول ـة واألموم ـة (‪ ،)2030- 2018‬والخط ـة الوطني ـة (‪-2018‬‬ ‫‪. )2022‬‬ ‫‪4.4‬انخفـاض معـدالت الوفيـات مـن األطفـال دون سـن الخامسـة‪ ،‬وتضييـق الفجـوة التعليميـة بيـن أطفـال‬ ‫الحضـر والريـف‪.‬‬ ‫‪5.5‬التوسع في برامج التغذية المدرسية المجانية‪.‬‬ ‫‪6.6‬إطالق المبادرة القومية لتعليم البنات‪.‬‬ ‫‪7.7‬تطوي ـر نظ ـام األس ـر البديل ـة الكافل ـة لألطف ـال المحرومي ـن م ـن الرعاي ـة األس ـرية‪ ،‬وتطوي ـر نظ ـام‬ ‫«الحضان ـات اإليوائي ـة»‪ ،‬وك ـذا نظ ـام الرعاي ـة ف ـي «دور المالحظ ـة»‪.‬‬ ‫‪8.8‬إنش ـاء «صن ـدوق الطف ـل»؛ لرعاي ـة وحماي ـة األطف ـال ب ـا م ـأوى‪ ،‬والح ـد م ـن ظاه ـرة عمال ـة األطف ـال‪،‬‬ ‫وتبن ـي الخط ـة الوطني ـة للقض ـاء عل ـى أس ـوأ أش ـكال عم ـل األطف ـال ف ـي مص ـر بحل ـول ع ـام ‪.2025‬‬ ‫‪9.9‬تفعيل «لجان حماية الطفولة» كآلية مجتمعية لحماية الطفل‪.‬‬ ‫‪1010‬إط ـاق مب ـادرة «قري ـة صديق ـة للطف ـل»‪ ،‬وااللت ـزام بتحس ـين حي ـاة األطف ـال وفًق ـا لحقوقه ـم المنص ـوص‬ ‫عليه ـا بقان ـون الطف ـل المص ـري‪ ،‬واتفاقي ـات األم ـم المتح ـدة لحق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬ووفًق ـا للمعايي ـر الت ـي‬ ‫يضعه ـا مجل ـس الطفول ـة واألموم ـة‪.‬‬ ‫‪1111‬إطالق مبادرة اكتشاف وعالج ضعف وفقدان السمع عند األطفال حديثي الوالدة‪.‬‬ ‫‪1212‬إصـدار القانـون رقـم ‪ 189‬لسـنة ‪ 2020‬بتعديـل بعـض أحـكام قانـون العقوبـات بإضافـة مـادة جديـدة‬ ‫لقانـون العقوبـات‪ ،‬برقـم (‪ 309‬مكـرراً ب)‪ ،‬التـي أوردت تعر ًيفـا للتنمـر وعقوبتـه‪.‬‬ ‫‪1313‬إطالق حملة قومية لمناهضة التنمر ضد األطفال وتجريمه بعقوبة مشددة‪.‬‬ ‫‪1414‬تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة‪.‬‬ ‫‪1515‬إطالق حملة لحماية وسالمة األطفال عبر اإلنترنت بالمجلس القومي للطفولة واألمومة‪.‬‬ ‫‪1616‬التصديـق علـى البروتوكـول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن اشـتراك األطفـال فـي المنازعـات‬ ‫المسـلحة‪ ،‬والبروتوكـول االختيـاري بشـأن بيـع األطفـال وبغـاء األطفـال والمـواد اإلباحيـة عـن األطفـال‪.‬‬

  62. ‫‪62‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪1717‬إصـدار القـرار الجمهـوري رقـم ‪ 75‬لسـنة ‪ 2015‬بسـحب التحفـظ علـى الفقـرة الثانيـة مـن المـادة ‪21‬‬ ‫مـن الميثـاق اإلفريقـي لحقـوق الطفـل ورفاهيتـه‪ ،‬والخاصـة بحظـر زواج األطفـال وتحديـد الحـد األدنـى‬ ‫الـازم للـزواج وهـو ‪ 18‬سـنة‪.‬‬ ‫متخصصا لمحاكمة األطفال حال ارتكابهم أي جرائم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪1818‬يتضمن النظام القضائي المصري قضاء‬ ‫‪1919‬تـم إنشـاء مكتـب حمايـة الطفـل بـإدارة التفتيـش القضائـي بمكتـب النائـب العـام عـام ‪ ، 2020‬والـذي‬ ‫يختـص باإلشـراف علـى نيابـات الطفـل ومتابعـة أعمالهـا‪ ،‬ورصـد المشـكالت العمليـة التـي تعترضهـا‪،‬‬ ‫ومراجعـة القضايـا واألحـكام التـي يكـون الطفـل طرًفـا فيهـا‪.‬‬ ‫‪2020‬قامـت النيابـة العامـة بتطويـر عـدد مـن نيابـات الطفـل لتصبـح مالئمـة لطبيعتهـم وظروفهـم وحاجاتهـم‪،‬‬ ‫باإلضافـة إلـى صـدور األدلـة اإلرشـادية التـي تتنـاول المعاملـة الجنائيـة للطفـل بالتعـاون مـع الجهـات‬ ‫الدوليـة المتخصصـة‪.‬‬ ‫‪2121‬فـي عـام ‪ 2017‬تـم إنشـاء محكمـة الطفـل النموذجيـة بالقاهـرة‪ ،‬وهـي أول محكمـة نموذجيـة للطفـل فـي‬ ‫مص ـر تض ـم مق ًـرا لدرجت ـي المحاكم ـة (ابتدائي ـة واس ـتئنافية)‪ ،‬وس ـراي نياب ـة الطف ـل‪ ،‬ومكات ـب الخب ـراء‬ ‫االجتماعييـن‪ ،‬واسـتراحة لألطفـال الماثليـن‪ ،‬ومكاتـب للمسـاعدة القانونيـة‪ ،‬ومق ًـرا النتظـار المحاميـن‪.‬‬ ‫وف ـي ع ـام ‪ 2020‬تـم افتت ـاح محكم ـة صديقـة للطف ـل بالجيـزة وتجهيزهـا وفًق ـا للمعاييـر الدوليـة فض ًـا‬ ‫عـن قاعـة فيديـو كونفرانـس‪.‬‬ ‫‪2222‬إطالق اإلستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة لألطفال والشباب في عام ‪.2021‬‬ ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬الحاجة إلى رفع الوعي بحقوق الطفل‪ ،‬وتشجيع المبادرات واألنشطة المتعلقة بحقوقه‪.‬‬ ‫‪2.2‬استمرار ممارسات العنف ضد األطفال‪ ،‬وظاهرة األطفال بال مأوى‪.‬‬ ‫‪3.3‬تواضـع مسـتوى الخدمـات الصحيـة المقدمـة لألطفـال فـي الريـف والوجـه القبلـي والمناطـق العشـوائية‪،‬‬ ‫وضعـف إمكانيـات الكـوادر الطبيـة القـادرة علـى تقديـم تلـك الخدمـات‪ .‬باإلضافـة إلـى ضعـف تغطيـة‬ ‫الخدم ـات المنتظم ـة لرعاي ـة الحم ـل‪ ،‬والحص ـول عل ـى المس ـاعدة الطبي ـة أثن ـاء ال ـوالدة‪ ،‬الس ـيما ف ـي‬ ‫المناط ـق الريفي ـة‪.‬‬ ‫‪4.4‬اسـتمرار الممارسـات التـي تنـدرج تحـت أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال‪ ،‬وضعـف إنفـاذ القوانيـن المنظمـة‬ ‫لتشـغيلهم‪ ،‬وضعـف الوعـي بمخاطـر عملهـم‪.‬‬ ‫‪5.5‬ضعف إمكانيات العديد من مؤسسات الرعاية االجتماعية لألطفال المحرومين من الرعاية األسرية‪.‬‬ ‫‪6.6‬ضعـف المـوارد الماليـة المتاحـة للمؤسسـات المعنيـة بحمايـة الطفولـة لتقديـم خدمـات الحمايـة لألطفـال‪،‬‬ ‫السـيما فـي المناطـق الريفيـة‪.‬‬ ‫‪7.7‬الحاج ـة إل ـى تعزي ـز دور الجمعي ـات األهلي ـة والمجتم ـع المدن ـي العاملي ـن ف ـي مج ـال حماي ـة حق ـوق‬ ‫الطف ـل‪.‬‬ ‫‪8.8‬حرمان بعض كريمي النسب‪ ،‬واألطفال المعثور عليهم من بعض الحقوق الصحية والتعليمية‪.‬‬ ‫‪9.9‬نقص التوعية والتدريب الالزمين إلتاحة االستماع إلى آراء األطفال‪.‬‬

  63. ‫‪63‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬رفع الوعي بحقوق الطفل‪ ،‬وتشجيع المبادرات واألنشطة المتعلقة بحقوقه‪.‬‬ ‫‪2.2‬ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية باألطفال‪.‬‬ ‫‪3.3‬حماي ـة األطف ـال م ـن اإلس ـاءة‪ ،‬واالس ـتغالل‪ ،‬واإلهم ـال‪ ،‬وكاف ـة أش ـكال العن ـف‪ ،‬ودع ـم عم ـل‬ ‫لج ـان حماي ـة الطفول ـة‪.‬‬ ‫‪4.4‬الحد من ظاهرة األطفال بال مأوى‪.‬‬ ‫‪5.5‬تعزي ـز آلي ـات حص ـول األطف ـال عل ـى الرعاي ـة الصحي ـة الكامل ـة م ـن خ ـال النه ـوض بج ـودة‬ ‫الخدم ـات الصحي ـة المقدم ـة له ـم‪ ،‬وزي ـادة تغطي ـة خدم ـات رعاي ـة الحم ـل المنتظم ـة‪ ،‬وتقلي ـل‬ ‫ع ـدد وفي ـات األطف ـال‪.‬‬ ‫‪6.6‬الحـد مـن اسـتمرار الممارسـات التـي تنـدرج تحـت أسـوأ أشـكال عمالـة األطفـال‪ ،‬وتعزيـز إنفـاذ‬ ‫القوانيـن المنظمـة لتشـغيل األطفـال‪ ،‬وإنشـاء المزيـد مـن الخطـوط السـاخنة لنجـدة الطفـل‪.‬‬ ‫‪7.7‬تعزيـز وإحـكام آليـات الرقابـة علـى مؤسسـات الرعايـة االجتماعيـة لألطفـال المحروميـن مـن‬ ‫الرعايـة األسـرية‪.‬‬ ‫‪8.8‬دراسة تشجيع التوسع في تطبيق نظام األسر البديلة الكافلة لألطفال األيتام‪.‬‬ ‫‪9.9‬تعزيز دور الجمعيات األهلية والمجتمع المدني العاملين في مجال حماية حقوق الطفل‪.‬‬ ‫‪1010‬دراسـة تعديـل بعـض مـواد الفصـل الثانـي مـن البـاب الثالـث الخـاص بالرعايـة االجتماعيـة مـن‬ ‫قانـون الطفـل؛ لضمـان تمتـع األطفـال كريمـي النسـب واألطفـال المعثـور عليهـم بكافـة حقوقهـم‬ ‫والسـيما حقـي الصحـة والتعليم‪.‬‬ ‫‪1111‬ضمان حقوق األطفال في التعبير عن آرائهم‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫اجتماعيـا‬ ‫ً‬ ‫اقتصاديـا و‬ ‫ً‬ ‫صحيـا و‬ ‫ً‬ ‫‪1.1‬يقـرر الدسـتور كفالـة الدولـة لحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة واألقـزام‪،‬‬ ‫وتعليميـا‪ ،‬وتوفيـر فـرص العمـل لهـم‪ ،‬مـع تخصيـص نسـبة فيهـا لهـم‪ ،‬وتهيئـة‬ ‫ً‬ ‫ياضيـا‬ ‫فيهيـا ور ً‬‫وثقافيـا وتر ً‬ ‫ً‬ ‫المراف ـق العام ـة‪ ،‬والبيئ ـة المحيط ـة به ـم‪ ،‬وممارس ـتهم لجمي ـع الحق ـوق السياس ـية‪ ،‬ودمجه ـم م ـع غيره ـم‬ ‫ـال لمبـادئ المسـاواة‪ ،‬والعدالـة‪ ،‬وتكافـؤ الفـرص‪.‬‬‫مـن المواطنيـن‪ ،‬إعم ً‬ ‫‪2.2‬إص ـدار قان ـون حق ـوق األش ـخاص ذوي اإلعاق ـة ع ـام ‪ ،2018‬كأول تش ـريع مص ـري ش ـامل لحق ـوق‬ ‫األش ـخاص ذوي اإلعاق ـة‪.‬‬ ‫مالئمـا فـي مجلسـي النـواب والشـيوخ‪ ،‬وضمـان‬ ‫ً‬ ‫‪3.3‬التـزام الدولـة بتمثيـل األشـخاص ذوي اإلعاقـة تمثي ًـا‬ ‫مشـاركتهم فـي االنتخابـات وإبـداء الـرأي فـي االسـتفتاءات‪.‬‬

  64. ‫‪64‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪4.4‬بل ـغ ع ـدد األش ـخاص ذوي اإلعاق ـة المس ـتفيدين م ـن الدع ـم النق ـدي حوال ـي ملي ـون ش ـخص بتكلف ـة‬ ‫ـنويا‪.‬‬ ‫إجمالي ـة ‪ 5‬ملي ـارات جني ـه س ً‬ ‫‪5.5‬التوس ـع ف ـي إنش ـاء مراك ـز التأهي ـل التخاطب ـي‪ ،‬والع ـاج الطبيع ـي‪ ،‬إضاف ـة إل ـى العم ـل عل ـى توفي ـر‬ ‫األجه ـزة التعويضي ـة‪.‬‬ ‫‪6.6‬وضع معايير لضمان جودة الخدمة بمكاتب التأهيل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪7.7‬الحفـاظ علـى حـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي السـكن المالئـم مـن خـال إلـزام المهنـدس أو المكتـب‬ ‫الهندس ـي المصم ـم باالش ـتراطات العام ـة الس ـتخدام المعاقي ـن‪ ،‬وفًق ـا ألح ـكام الك ـود المص ـري لتصمي ـم‬ ‫الفراغـات الخارجيـة والمبانـي‪.‬‬ ‫‪8.8‬إط ـاق المب ـادرة الرئاس ـية لدم ـج وتمكي ـن متح ـدي اإلعاق ـة م ـن خ ـال توفي ـر الخدم ـات التعليمي ـة‬ ‫والصحي ـة له ـم باس ـتخدام تكنولوجي ـا االتص ـاالت والمعلوم ـات‪ ،‬وتمكينه ـم م ـن الدخ ـول إل ـى س ـوق العم ـل‪.‬‬ ‫‪9.9‬التوسع في تزويد مراكز شباب عديدة بكود اإلتاحة الهندسي المناسب لإلعاقة‪.‬‬ ‫‪1010‬مراقبة االلتزام بتصميم مباني المدارس وفًقا لكود اإلتاحة الهندسي المناسب لإلعاقة‪.‬‬ ‫‪1111‬العمل على رقمنة المناهج لتحويل مناهج تعليم ذوي اإلعاقة إلى مناهج عالية اإلتاحة‪.‬‬ ‫‪1212‬دع ـم م ـدارس الدم ـج (للط ـاب ذوي اإلعاق ـة البس ـيطة)‪ ،‬وم ـدارس التربي ـة الخاص ـة (ل ـذوي اإلعاق ـة‬ ‫المتوس ـطة والح ـادة والمتع ـددة)‪ ،‬والتدري ـب المس ـتمر لألخصائيي ـن بتل ـك الم ـدارس‪ ،‬وتفعي ـل األنش ـطة‬ ‫التربوي ـة الصفي ـة بم ـدارس ذوي اإلعاق ـة‪.‬‬ ‫ياضيا من بين األقزام واألشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪1313‬إنشاء مراكز الكتشاف ورعاية الموهوبين ر ً‬ ‫‪1414‬تعزيـز دور الجمعيـات األهليـة والمجتمـع المدنـي العامليـن فـي مجـال حمايـة حقـوق األشـخاص ذوي‬ ‫اإلعاقـة‪.‬‬ ‫‪1515‬تفعيـل نسـبة التعييـن ‪ %5‬داخـل العديـد مـن الجهـات الحكوميـة والـوزارات‪ ،‬وتخفيـض سـاعات العمـل‬ ‫ـخصا م ـن‬ ‫يومي ـا مدفوع ـة األج ـر للعاملي ـن م ـن ذوي اإلعاق ـة‪ ،‬أو لم ـن يرع ـى ً‬ ‫فعلي ـا ش ً‬ ‫بواق ـع س ـاعة ً‬ ‫ذوي إعاقـة مـن أقاربـه مـن الدرجـة الثانيـة‪ ،‬وتوفيـر أنظمـة مرنـة للتشـغيل بشـأن سـاعات وأيـام العمـل‪،‬‬ ‫وتطبي ـق الترقي ـة وفًق ـا لقواع ـد تقري ـر الكفاي ـة دون تميي ـز‪.‬‬ ‫‪1616‬توقيـع بروتوكـول تعـاون بيـن وزارة العـدل والمجلـس القومـي لشـئون األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي عـام‬ ‫‪ ،2019‬به ـدف توفي ـر أوج ـه المس ـاعدة القضائي ـة بالمحاك ـم التابع ـة ل ـوزارة الع ـدل والجه ـات المعاون ـة‬ ‫له ـا؛ لتيس ـير حص ـول األش ـخاص ذوي اإلعاق ـة عل ـى الخدم ـات القانوني ـة بأبس ـط وأيس ـر اإلج ـراءات‬ ‫وبم ـا ال يتعـارض مـع القوانيـن المنظم ـة له ـذا الشـأن‪.‬‬ ‫‪1717‬افتت ـاح ع ـدد م ـن المحاك ـم الت ـي تراع ـي اش ـتراطات الك ـود المص ـري بم ـا يالئ ـم وييس ـر حرك ـة ذوي‬ ‫تجهيزهـا طبًقـا للكـود المصـري‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫أيضـا ‪ -‬فـي المحاكـم الجديـدة الجـاري إنشـاؤها‬‫اعى ‪ً -‬‬ ‫اإلعاقـة‪ ،‬وس ُـير َ‬ ‫أمـا بالنسـبة للمحاكـم القائمـة فسـيتم إجـراء معايانـات لهـا بمعرفـة مهندسـي الهيئـة المختصيـن لدراسـة‬ ‫م ـدى إمكاني ـة عم ـل «رامب ـات» وأماك ـن انتظ ـار ل ـذوي اإلعاق ـة‪.‬‬ ‫‪1818‬إع ـداد مكات ـب مس ـاعدة لخدم ـة ذوي اإلعاق ـة ف ـي جمي ـع المحاك ـم االبتدائي ـة والجزئي ـة عل ـى مس ـتوى‬

  65. ‫‪65‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫الجمهوريـة‪ ،‬وذلـك تفعي ًـا لقـرار وزيـر العـدل رقـم ‪ 4637‬لسـنة ‪ 2018‬بشـأن التيسـيرات التـي تقدمهـا‬ ‫ال ـوزارة لألش ـخاص ذوي اإلعاق ـة‪.‬‬ ‫‪1919‬زيادة اهتمام وسائل اإلعالم بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬ضعف الوعي المجتمعي بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومتطلباتهم‪.‬‬ ‫‪2.2‬الحاجة إلى تعزيز وتيسير المشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪3.3‬ع ـدم كفاي ـة التقني ـات الت ـي تدع ـم األش ـخاص ذوي اإلعاق ـة ف ـي مج ـاالت الحي ـاة المختلف ـة كالتعلي ـم‬ ‫والصح ـة والعم ـل ‪ ....‬إل ـخ‪.‬‬ ‫‪4.4‬استمرار انتشار البطالة بين األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪5.5‬الحاجة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪6.6‬الحاجـة إلـى تحقيـق ‪ %5‬مـن وحـدات اإلسـكان االجتماعـي لـذوي اإلعاقـة‪ ،‬وفـي إطـار برنامـج سـكن‬ ‫كريـم ورفـع كفـاءة عـدد مـن منـازل ذوي اإلعاقـة‪.‬‬ ‫‪7.7‬عدم كفاية األجهزة التعويضية واألدوية الالزمة لعالج ذوي اإلعاقة بشكل مستدام‪.‬‬ ‫‪8.8‬تأخـر تعميـم تنفيـذ وتطبيـق الكـود المصـري لتصميـم الفراغـات والمبانـي السـتخدام المعاقيـن فـي كافـة‬ ‫المبانـي الخدميـة والتعليميـة‪.‬‬ ‫‪9.9‬عدم تأهيل العديد من وسائل النقل المختلفة الستيعاب ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪1010‬عـدم تفعيـل بعـض أحـكام الالئحـة التنفيذيـة لقانـون األشـخاص ذوي اإلعاقـة؛ لتعارضهـا مـع قـرارات‬ ‫أخـرى سـابقة علـى صدورهـا مـن عـدة جهـات‪.‬‬ ‫‪1111‬الصعوبة النسبية لمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في األنشطة الثقافية واإلعالمية والرياضية‪.‬‬ ‫‪1212‬نقـص تدريـب العامليـن فـي المجـاالت المختلفـة علـى مفاهيـم وسـبل إدمـاج األشـخاص ذوي اإلعاقـة‬ ‫فـي مجـاالت الحيـاة المختلفـة‪.‬‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬زيادة وعي المجتمع بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كافة‪.‬‬ ‫‪2.2‬إعـداد قاعـدة بيانـات موحـدة ومحدثـة عـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة حص ًـرا لكافـة أوضاعهـم‪،‬‬ ‫ووضـع خطـط أكثـر فاعليـة لضمـان حقوقهـم‪ ،‬وتحسـين أوضاعهـم‪.‬‬ ‫‪3.3‬تعزيز المشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪4.4‬تعزي ـز ف ـرص الوص ـول الع ـادل للتعلي ـم‪ ،‬وتوفي ـر التس ـهيالت وس ـبل اإلتاح ـة لتلق ـي الخدم ـات‬ ‫التعليمي ـة بم ـا يدع ـم إدم ـاج األش ـخاص ذوي اإلعاق ـة ف ـي العملي ـة التعليمي ـة‪.‬‬

  66. ‫‪66‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪5.5‬تعزيـز تمتـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة بحقهـم فـي العمـل المالئـم مـن خـال اتخـاذ المزيـد مـن‬ ‫التدابي ـر المناس ـبة للح ـد م ـن انتش ـار البطال ـة بينه ـم‪ ،‬وتقدي ـم العدي ـد م ـن التس ـهيالت المالي ـة‬ ‫واإلجرائيـة إلدماجهـم فـي سـوق العمـل‪ ،‬وضـرورة تعزيـز وزيـادة تطبيـق النسـبة القانونيـة ‪%5‬‬ ‫المقررة لتشـغيلهم وفًقا لقانون األشـخاص ذوي اإلعاقة بشـكل كامل‪ ،‬وخفض سـاعات عملهم‬ ‫يوميـا‪ ،‬وزيـادة اإلجـازات مدفوعـة األجـر‪ .‬باإلضافـة إلـى توفيـر فـرص التدريـب والتأهيل‬ ‫سـاعة ً‬ ‫المهنـي لهـم بالتعـاون مـع الجمعيـات والمؤسسـات لتأهيلهـم لسـوق العمـل‪.‬‬ ‫‪6.6‬تعزيز الرعاية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪7.7‬تعزيز الرعاية الصحية لذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪8.8‬تطويـر الخدمـات المتكاملـة المقدمـة لـذوي اإلعاقـة‪ ،‬ومـن بينهـا تسـهيل حصـول األشـخاص‬ ‫ذوي اإلعاقـة علـى بطاقـة الخدمـات المتكاملـة المنصـوص عليهـا فـي القانـون‪ ،‬وتعميـم تنفيـذ‬ ‫تطبيـق الكـود المصـري لتصميـم الفراغـات والمبانـي المجهـزة السـتخدام المعاقيـن خدميـة كانـت‬ ‫أو تعليمي ـة‪ ،‬بم ـا يس ـاعد عل ـى التطبي ـق العمل ـي لمب ـدأ الدم ـج واإلتاح ـة‪ ،‬وزي ـادة ع ـدد وس ـائل‬ ‫المواصـات المجهـزة السـتيعاب ذوي اإلعاقـة‪.‬‬ ‫‪9.9‬ص ـدور الق ـرارات الوزاري ـة والكت ـب الدوري ـة الالزم ـة؛ إلزال ـة التع ـارض بي ـن الالئح ـة التنفيذي ـة‬ ‫لقان ـون األش ـخاص ذوي اإلعاق ـة وأي ـة ق ـرارات أو كت ـب دوري ـة أخ ـرى س ـابقة عل ـى صدوره ـا‪.‬‬ ‫‪1010‬تيسير مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في األنشطة الثقافية‪ ،‬واإلعالمية‪ ،‬والرياضية‪.‬‬ ‫ابعا‪ :‬حقوق الشباب‬ ‫رً‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬تلت ـزم الدول ـة بموج ـب الدس ـتور برعاي ـة الش ـباب والن ـشء‪ ،‬والعم ـل عل ـى اكتش ـاف مواهبه ـم‪ ،‬وتنمي ـة‬ ‫قدراتهـم الثقافيـة والعلميـة والنفسـية والبدنيـة واإلبداعيـة‪ ،‬وتشـجيعهم علـى العمـل الجماعـي والتطوعـي‪،‬‬ ‫وتمكينه ـم م ـن المش ـاركة ف ـي الحي ـاة العام ـة‪.‬‬ ‫مالئم ـا ف ـي مجل ـس الن ـواب‪ ،‬ويكف ـل القان ـون ذل ـك‪ .‬كم ـا‬ ‫ً‬ ‫‪2.2‬ين ـص الدس ـتور عل ـى تمثي ـل الش ـباب تمثي ًـا‬ ‫يخص ـص رب ـع ع ـدد مقاع ـد المجال ـس المحلي ـة للش ـباب‪.‬‬ ‫‪3.3‬يحظـى الشـباب باهتمـام وتشـجيع القيـادة السياسـية‪ ،‬وتُعقـد –بصـورة دوريـة‪ -‬مؤتمـرات وطنيـة للشـباب‬ ‫يحضرهـا السـيد رئيـس الجمهوريـة‪.‬‬ ‫‪4.4‬تهت ـم الدول ـة بتدري ـب الش ـباب وتأهيله ـم لتول ـي المناص ـب القيادي ـة ف ـي كاف ـة المج ـاالت‪ ،‬وف ـي ه ـذا‬ ‫الس ـياق أُنش ـئت األكاديمي ـة الوطني ـة للتدري ـب‪ ،‬وأُطل ـق البرنام ـج الرئاس ـي لتأهي ـل الش ـباب للقي ـادة‪.‬‬ ‫‪5.5‬تعمـل الدولـة علـى دعـم الشـباب فـي مواجهـة البطالـة‪ ،‬وتعزيـز سـبل توفيـر فـرص العمـل المختلفـة لهـم‪،‬‬ ‫وتأهيله ـم لمتطلب ـات س ـوق العم ـل‪ ،‬إذ ت ـم وض ـع إس ـتراتيجية ش ـاملة لتطوي ـر مراك ـز التدري ـب المهن ـي‬ ‫للشـباب وفًقـا الحتياجـات سـوق العمـل‪.‬‬

  67. ‫‪67‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪6.6‬اتخ ـذت الدول ـة العدي ـد م ـن المب ـادرات‪ ،‬وعل ـى األخ ـص‪ :‬تس ـهيل القواع ـد التمويلي ـة واإلجرائي ـة لتش ـجيع‬ ‫الش ـباب عل ـى إط ـاق المش ـاريع المختلف ـة‪ ،‬وتنفي ـذ المب ـادرة الرئاس ـية لتش ـغيلهم‪.‬‬ ‫اهتمام ـا كبي ًـرا بصح ـة الش ـباب‪ ،‬وأطلق ـت العدي ـد م ـن المب ـادرات ذات الصل ـة بتش ـجيع‬ ‫ً‬ ‫‪7.7‬أول ـت الدول ـة‬ ‫ممارس ـة الرياض ـة‪.‬‬ ‫‪8.8‬التوس ـع ف ـي تطوي ـر وإنش ـاء ع ـدد كبي ـر م ـن مراك ـز الش ـباب والمالع ـب المختلف ـة‪ ،‬وتطوي ـر بي ـوت‬ ‫الش ـباب الس ـتقبالهم ف ـي كاف ـة المحاف ـل‪ ،‬ورف ـع كف ـاءة الم ـدن الش ـبابية‪.‬‬ ‫‪9.9‬عملت الدولة على تنظيم برامج توعية للشباب واألسر بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية‪.‬‬ ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬الحاجة إلى تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب‪.‬‬ ‫‪2.2‬عدم كفاية الخدمات المقدمة للشباب في المحافظات الحدودية واألماكن النائية‪.‬‬ ‫‪3.3‬قلة عدد الجمعيات األهلية المهتمة بقضايا الشباب‪.‬‬ ‫‪4.4‬اس ـتمرار ارتف ـاع البطال ـة بي ـن الش ـباب‪ ،‬والحاج ـة إل ـى تطوي ـر قدراته ـم بم ـا يناس ـب متطلب ـات س ـوق‬ ‫العم ـل‪.‬‬ ‫‪5.5‬الحاجـة إلـى تعزيـز جهـود االرتقـاء بصحـة الشـباب ولياقتهـم البدنيـة‪ ،‬مـن خـال تطويـر وإنشـاء مراكـز‬ ‫الشـباب‪ ،‬والمالعب المختلفة‪ ،‬وبيوت الشـباب‪ ،‬والمدن الشـبابية‪.‬‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬زيادة تمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة‪.‬‬ ‫‪2.2‬تمكين الشباب من تولي المناصب القيادية‪.‬‬ ‫‪3.3‬تعزيز الخدمات المقدمة للشباب في المحافظات الحدودية واألماكن النائية‪.‬‬ ‫‪4.4‬تشجيع زيادة عدد الجمعيات األهلية المهتمة بقضايا الشباب‪.‬‬ ‫‪5.5‬خفض معدل البطالة بين الشباب‪ ،‬وتطوير قدراتهم بما يناسب متطلبات سوق العمل‪.‬‬ ‫‪6.6‬دعم وتنمية المشروعات المتوسطة‪ ،‬والصغيرة‪ ،‬والمتناهية الصغر‪.‬‬ ‫‪ 7.7‬تعزيز وتطوير التدريب المهني للشباب‪.‬‬ ‫‪8.8‬تعزي ـز جه ـود االرتق ـاء بصح ـة الش ـباب ولياقته ـم البدني ـة‪ ،‬و اس ـتمرار التوس ـع ف ـي تطوي ـر‬ ‫وإنش ـاء مراك ـز الش ـباب‪ ،‬والمالع ـب المختلف ـة‪ ،‬وبي ـوت الش ـباب‪ ،‬والم ـدن الش ـبابية‪.‬‬

  68. ‫‪68‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫خامسا‪ :‬حقوق كبار السن‬ ‫ً‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫وثقافي ـا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اجتماعي ـا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اقتصادي ـا‪ ،‬و‬ ‫ً‬ ‫صحي ـا‪ ،‬و‬ ‫ً‬ ‫‪1.1‬تلت ـزم الدول ـة بموج ـب الدس ـتور بضم ـان حق ـوق المس ـنين‬ ‫فيهيـا‪ ،‬وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة كريمـة‪ ،‬وتمكينهـم مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة‪.‬‬ ‫وتر ً‬ ‫كم ـا تلت ـزم ب ـأن تراع ـي ف ـي تخطيطه ـا للمراف ـق العام ـة احتياج ـات المس ـنين‪ ،‬وأن تعم ـل عل ـى تش ـجيع‬ ‫منظم ـات المجتم ـع المدن ـي عل ـى المش ـاركة ف ـي رعاي ـة المس ـنين‪.‬‬ ‫تأمينيا وليس لهم دخل‪ .‬وطورت‬ ‫ً‬ ‫ضمانيا لكبار السـن ممن ال يتقاضون ً‬ ‫معاشـا‬ ‫ً‬ ‫معاشـا‬ ‫‪2.2‬منحت الدولة ً‬ ‫ش ـبكات األم ـان االجتماع ـي ببرنام ـج كرام ـة‪ ،‬وذل ـك بمن ـح مع ـاش للمس ـنين بداي ـة م ـن عم ـر الخامس ـة‬ ‫مزمنـا‪.‬‬ ‫مرضـا ً‬ ‫والسـتين‪ ،‬أو لمـن يعانـون عج ًـزا أو ً‬ ‫‪3.3‬إنش ـاء دور الرعاي ـة الخاص ـة بكبـار السـن‪ ،‬وافتت ـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم‪ ،‬وإطـاق وثيقـة مكتوبـة‬ ‫خاصـة بحقـوق الكب ـار بالتع ـاون م ـع المجتم ـع المدنـي‪.‬‬ ‫ثقافي ـا بتهيئ ـة الثقاف ـة الذاتي ـة بأيس ـر‬ ‫‪4.4‬نش ـر آلي ـات الثقاف ـة اإللكتروني ـة ف ـي مراك ـز المس ـنين لتمكينه ـم ً‬ ‫الوس ـائل‪.‬‬ ‫‪5.5‬إتاحـة الهيئـة العامـة لتعليـم الكبـار الفرصـة للمسـنين لمواصلـة التعليـم فـي المراحـل اإلعداديـة والثانويـة‬ ‫وصـوًل للتعليـم الجامعي‪.‬‬ ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬غياب تشريع يعزز حقوق كبار السن‪.‬‬ ‫‪2.2‬عدم كفاية الرعاية االجتماعية‪ ،‬والنفسية‪ ،‬والصحية لكبار السن‪.‬‬ ‫‪3.3‬انخفاض مستوى الوعي بحقوق كبار السن‪.‬‬ ‫‪4.4‬الحاجة إلى تعزيز مشاركة كبار السن في الحياة العامة‪ ،‬وفي صياغة السياسات الخاصة بهم‪.‬‬ ‫‪5.5‬تَ ُّ‬ ‫عقد بعض اإلجراءات المرتبطة بالحماية القانونية ذات الصلة بتقديم الخدمات لكبار السن‪.‬‬

  69. ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬إصدار تشريع متكامل يعزز حقوق كبار السن‪.‬‬ ‫‪2.2‬توسيع برامج الحماية االجتماعية الممنوحة للمسنين‪.‬‬ ‫‪3.3‬زي ـادة المخصص ـات المالي ـة المتاح ـة لمؤسس ـات الرعاي ـة االجتماعي ـة الحكومي ـة‪ ،‬وتعزي ـز‬ ‫التفتي ـش عليه ـا‪.‬‬ ‫‪4.4‬تعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة‪.‬‬ ‫‪5.5‬تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪6.6‬تمكيـن كبـار السـن مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة‪ ،‬ومـن ذلـك تعزيـز مشـاركتهم فـي صياغـة‬ ‫السياسـات الخاصة بهم‪ ،‬وتنظيم حوار مجتمعي سـنوي يسـتهدف تحديد الفجوات‪ ،‬ومجاالت‬ ‫االهتم ـام‪ ،‬وس ـبل التفاع ـل المالئم ـة م ـع قضاي ـا كب ـار الس ـن‪ ،‬وتعزي ـز ف ـرص حصوله ـم عل ـى‬ ‫التعليـم‪ ،‬وتعزيـز مشـاركتهم فـي الحيـاة الثقافيـة‪.‬‬ ‫‪7.7‬تعزيز المساعدة القضائية لكبار السن‪ ،‬وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي‪.‬‬ ‫‪8.8‬تشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية لكبار السن‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪71‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫تُعن ـى اإلس ـتراتيجية ف ـي ه ـذا المح ـور بالتثقي ـف وبن ـاء الق ـدرات ف ـي مج ـال حق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬وذل ـك‬ ‫م ـن خ ـال خمس ـة بن ـود َيع ِـرض كل بن ـد منه ـا م ـا تحق ـق م ـن إنج ـازات تع ـد نق ـاط ق ـوة وف ـرص ُي َبن ـى عليه ـا‪،‬‬ ‫ويختتَ ـم كل بن ـد بالنتائ ـج المس ـتهدفة‪ .‬وه ـذه البن ـود ه ـي‪:‬‬ ‫والتحدي ـات ذات الصل ـة‪ُ ،‬‬ ‫أول‪ :‬نشر ثقافة حقوق اإلنسان‬ ‫ً‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬مساهمة الدولة في رفع وعي المواطنين وتثقيفهم بموضوعات حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪2.2‬إطالق العديد من الحمالت اإلعالمية حول قيم ومبادئ حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪3.3‬قي ـام المؤسس ـات الديني ـة والحكومي ـة بجه ـود عدي ـدة للتأكي ـد عل ـى قي ـم المواطن ـة‪ ،‬والتس ـامح‪ ،‬والح ـوار‪،‬‬ ‫ومكافح ـة التحري ـض عل ـى العن ـف والتميي ـز‪.‬‬ ‫‪4.4‬إنشاء األكاديمية الوطنية للتدريب لالرتقاء بقدرات الشباب ومهاراتهم‪.‬‬ ‫‪5.5‬وج ـود ع ـدد م ـن المراك ـز التدريبي ـة إلع ـداد العاملي ـن ف ـي وس ـائل اإلع ـام‪ ،‬وتنمي ـة مهاراته ـم ف ـي‬ ‫موضوع ـات حق ـوق اإلنس ـان‪.‬‬

  70. ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬ضعـف الوعـي بقيـم ومبـادئ حقـوق اإلنسـان‪ ،‬والحاجـة إلـى زيـادة برامـج التثقيـف فـي مجـال حقـوق‬ ‫اإلنس ـان‪.‬‬ ‫‪2.2‬الحاجة إلى تعزيز دور المؤسسات والمنابر الدينية في إعالء قيم ومبادئ حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪3.3‬عـدم وجـود قواعـد للبيانـات والمعلومـات المتعلقـة بالجهـود المبذولـة فـي مجـال التثقيـف وتنمية القدرات‪،‬‬ ‫والت ـي م ـن ش ـأنها المس ـاعدة ف ـي رس ـم خريط ـة للحال ـة الراهن ـة‪ ،‬والتع ـرف عل ـى أوج ـه النق ـص الت ـي‬ ‫تس ـتوجب االس ـتكمال‪.‬‬ ‫‪4.4‬عـدم وجـود جهـات وهيئـات وطنيـة متخصصـة فـي مجـال األبحـاث والدراسـات المعنيـة بتطويـر المـواد‬ ‫التدريبيـة ذات الصلـة بحقـوق اإلنسـان لقطاعـات الدولـة المختلفـة‪.‬‬ ‫‪5.5‬الحاج ـة إل ـى تعزي ـز الجه ـود المبذول ـة لدم ـج مب ـادئ حق ـوق اإلنس ـان ف ـي الم ـواد التدريبي ـة الخاص ـة‬ ‫بتدري ـب العاملي ـن ف ـي الصحاف ـة ووس ـائل اإلع ـام‪.‬‬ ‫‪6.6‬الحاجـة إلـى دعـم البرامـج التدريبيـة والتأهيليـة بشـأن المشـاركة فـي الشـأن العـام بيـن أوسـاط الشـباب‬ ‫فـي الحيـاة العامـة‪.‬‬ ‫وتبس ـط لل ـرأي الع ـام قي ـم ومب ـادئ حق ـوق‬ ‫‪7.7‬الحاج ـة إل ـى إج ـراء معالج ـات درامي ـة موضوعي ـة توض ـح ّ‬ ‫اإلنس ـان‪.‬‬ ‫‪8.8‬الحاج ـة إل ـى التوس ـع ف ـي الحم ـات اإلعالمي ـة الهادف ـة إل ـى تعزي ـز قي ـم ومب ـادئ حق ـوق اإلنس ـان‪،‬‬ ‫وتطوي ـر محتواه ـا‪ ،‬وتوس ـيع دائ ـرة نطاقه ـا‪.‬‬ ‫‪9.9‬الحاجـة إلـى زيـادة اسـتخدام المنصـات الصحفيـة‪ ،‬واإلعالميـة‪ ،‬والرقميـة المختلفـة لنشـر الوعـي بقيـم‬ ‫ومبـادئ حقـوق اإلنسـان‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬تكوي ـن فه ـم وثقاف ـة مش ـتركة ف ـي المجتم ـع لقي ـم ومب ـادئ حق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬وفًق ـا للدس ـتور‪،‬‬ ‫والقواني ـن‪ ،‬واالتفاقي ـات الدولي ـة ذات الصل ـة المنضم ـة إليه ـا مص ـر‪.‬‬ ‫‪2.2‬التوسـع فـي برامـج التثقيـف‪ ،‬وإدراج أنشـطة متنوعـة لنشـر ثقافـة حقـوق اإلنسـان علـى أوسـع‬ ‫نطـاق ممكـن فـي المجتمـع‪.‬‬ ‫‪3.3‬تكثيـف جهـود المؤسسـات الدينيـة والحكوميـة إلعـاء قيـم حقـوق اإلنسـان‪ ،‬وللتأكيـد علـى قيـم‬ ‫المواطنـة‪ ،‬والتسـامح‪ ،‬والحـوار‪ ،‬ومكافحـة التحريـض علـى العنـف والتمييـز‪.‬‬ ‫‪4.4‬التوس ـع ف ـي اس ـتخدام التقني ـات الحديث ـة ووس ـائل التكنولوجي ـا ف ـي الوص ـول بدرج ـة أكب ـر‬ ‫للمواطنيـن للتوعيـة بحقـوق اإلنسـان‪ ،‬ومبادئهـا‪ ،‬وسـبل حمايتهـا‪ ،‬ودور جهـات إنفـاذ القانـون‪،‬‬ ‫وكيفي ـة اللج ـوء إليه ـا‪ ،‬وآلي ـات الحماي ـة الت ـي توفره ـا‪.‬‬ ‫‪5.5‬تقدي ـم الدع ـم التقن ـي وإتاح ـة الم ـوارد لجه ـات بن ـاء الق ـدرات والتدري ـب ف ـي قطاع ـات الدول ـة‬ ‫المختلف ـة‪.‬‬ ‫‪6.6‬إنشـاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بحقوق اإلنسـان معنية بتجميع وتبويب وفهرسـة القوانين‪،‬‬ ‫ومدون ـات الس ـلوك‪ ،‬واالتفاقي ـات والمواثي ـق الدولي ـة واإلقليمي ـة ذات الصل ـة المنضم ـة إليه ـا‬ ‫ّ‬ ‫مص ـر‪ ،‬والتطبيق ـات القضائي ـة ف ـي تطبي ـق معايي ـر وضمان ـات حق ـوق اإلنس ـان الص ـادرة ع ـن‬ ‫المحاكـم العليـا المصريـة‪.‬‬ ‫‪7.7‬عق ـد الش ـراكات م ـع القط ـاع الخ ـاص والمجتم ـع المدن ـي ف ـي مج ـال تعزي ـز الثقاف ـة المجتمعي ـة‬ ‫بمب ـادئ وقيـم حق ـوق اإلنس ـان‪.‬‬ ‫‪8.8‬العم ـل عل ـى نش ـر الوع ـي بقي ـم ومب ـادئ حق ـوق اإلنس ـان للش ـباب‪ ،‬ودع ـم البرام ـج التدريبي ـة‬ ‫والتأهيلي ـة الخاص ـة به ـم‪.‬‬ ‫‪9.9‬تصميـم برامـج تدريبيـة متخصصـة ومسـتمرة للعامليـن فـي وسـائل اإلعـام فـي مجـال حقـوق‬ ‫اإلنسـان‪.‬‬ ‫وتبسط للرأي العام قيم ومبادئ حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪1010‬إجراء معالجات درامية موضوعية توضح ّ‬ ‫‪1111‬التوسـع فـي اسـتخدام المنصـات الصحفيـة‪ ،‬واإلعالميـة‪ ،‬والرقميـة المختلفـة لنشـر الوعـي بقيـم‬ ‫ومبـادئ حقـوق اإلنسـان‪.‬‬ ‫‪1212‬مواصلـة التنسـيق مـع البرلمـان فـي مجـال مواءمـة التشـريعات الوطنيـة مـع االتفاقيـات الدوليـة‬ ‫ذات الصلـة بحقـوق اإلنسـان المصدقـة عليهـا مصـر‪.‬‬

  71. ‫‪73‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫ثانيا‪ :‬إدماج مكون حقوق اإلنسان في مراحل التعليم المختلفة‬ ‫ً‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬اعتب ـار مفاهي ـم المواطن ـة‪ ،‬والتس ـامح‪ ،‬وع ـدم التميي ـز‪ ،‬م ـن الركائ ـز األساس ـية ف ـي مناه ـج التعلي ـم‬ ‫ووس ـائله‪.‬‬ ‫‪2.2‬اتخـاذ خطـوات جـادة إلدمـاج مفاهيـم ومبـادئ حقـوق اإلنسـان فـي المقـررات الدراسـية للتعليـم مـا قبـل‬ ‫الجامعـي‪.‬‬ ‫‪3.3‬اس ـتحداث م ـادة تُ ـدرس لط ـاب التعلي ـم األساس ـي بعن ـوان «القي ـم واحت ـرام اآلخ ـر»؛ به ـدف ترس ـيخ‬ ‫مب ـادئ التس ـامح‪ ،‬والقي ـم اإلنس ـانية‪ ،‬والقواس ـم المش ـتركة بي ـن الش ـرائع الس ـماوية‪.‬‬ ‫‪4.4‬إدراج مب ـادئ الش ـفافية والنزاه ـة ف ـي مرحل ـة التعلي ـم العال ـي م ـن خ ـال تدري ـس م ـادة «حق ـوق اإلنس ـان‬ ‫ومكافح ـة الفس ـاد» ف ـي جمي ـع الكلي ـات والمعاه ـد العلي ـا كم ـادة إلزامي ـة‪.‬‬ ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬غي ـاب خط ـة وطني ـة متكامل ـة لتعلي ـم حق ـوق اإلنس ـان ف ـي مرحلت ـي التعلي ـم م ـا قب ـل الجامع ـي والتعلي ـم‬ ‫العال ـي‪.‬‬ ‫أساسـا إلـى القائميـن علـى العمليـة التعليميـة لتضميـن‬ ‫‪2.2‬الحاجـة إلـى برامـج تدريبيـة متخصصـة موجهـة ً‬ ‫مبادئ حقوق اإلنسـان في المناهج الدراسـية‪ ،‬وأسـاليب التدريس‪ ،‬واألنشـطة الالصفية بمرحلة التعليم‬ ‫مـا قبـل الجامعـي‪.‬‬ ‫‪3.3‬الحاجـة إلـى صقـل مهـارات أعضـاء هيئـة التدريـس بمؤسسـات التعليـم العالـي فـي مجـال التربيـة علـى‬ ‫حق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬وكذل ـك الحاج ـة لتطوي ـر المناه ـج واألس ـاليب والوس ـائل التعليمي ـة المتعلق ـة بتدري ـس‬ ‫مـادة حقـوق اإلنسـان فـي مرحلـة التعليـم العالـي‪.‬‬ ‫‪4.4‬ن ـدرة األبح ـاث المتخصص ـة بش ـأن تطوي ـر الم ـواد التعليمي ـة ومناه ـج التدري ـب ف ـي مج ـال حق ـوق‬ ‫اإلنس ـان‪ ،‬وكذل ـك محدودي ـة التخصص ـات المتعلق ـة بحق ـوق اإلنس ـان ف ـي الدراس ـات العلي ـا‪.‬‬ ‫‪5.5‬الحاجة إلى تطوير مصادر التعلم وإستراتيجياته؛ لتواكب التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت‪.‬‬

  72. ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬إع ـداد وإط ـاق الخط ـة الوطني ـة للتعلي ـم ف ـي مج ـال حق ـوق اإلنس ـان ف ـي المراح ـل التعليمي ـة‬ ‫المختلف ـة‪.‬‬ ‫‪2.2‬صق ـل مه ـارات القائمي ـن عل ـى العملي ـة التعليمي ـة‪ ،‬وتدريبه ـم ف ـي مج ـال التربي ـة عل ـى حق ـوق‬ ‫اإلنس ـان‪ ،‬وإدم ـاج مك ـون حق ـوق اإلنس ـان ف ـي برام ـج إع ـداد المعلمي ـن‪ ،‬وبرام ـج التأهي ـل المس ـتمر‪.‬‬ ‫‪3.3‬التوسـع فـي إجـراء البحـوث والدراسـات العلميـة بشـأن تطويـر منهجيـات تدريـس مـواد حقـوق‬ ‫اإلنسـان‪ ،‬وإدراجهـا فـي مقـررات التعليـم مـا قبـل الجامعـي والعالـي‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫‪4.4‬اس ـتخدام أح ـدث التقني ـات التكنولوجي ـة للمعلوم ـات واإلتص ـاالت؛ لمس ـاعدة الط ـاب عل ـى‬ ‫التعل ـم ع ـن بع ـد ف ـي مج ـال حق ـوق اإلنس ـان‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬تدريب أعضاء هيئة الشرطة‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬اتخاذ العديد من الخطوات لبناء قدرات وتدريب القائمين على إنفاذ القانون في هيئة الشرطة‪.‬‬ ‫الش ـرطية ف ـي مج ـال حق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬وإنش ـاء قط ـاع متخص ـص لحق ـوق‬ ‫‪2.2‬تطوي ـر العم ـل بالمؤسس ـات ُ‬ ‫اإلنس ـان ب ـوزارة الداخلي ـة وإدارات تابع ـة بمديري ـات األم ـن‪.‬‬ ‫‪3.3‬تعميـم مدونـات سـلوك وأخالقيـات العمـل الشُ ـرطي‪ ،‬وتعميـم عـدد مـن الكتيبـات بشـأن حقـوق اإلنسـان‬ ‫علـى أعضـاء هيئـة الشـرطة‪.‬‬ ‫‪ 4.4‬تنوع مراكز التدريب في أكاديمية الشرطة بهدف تنمية القدرات في مجال حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪5.5‬إدراج م ـادة «حق ـوق اإلنس ـان» وم ـادة «أخالقي ـات الوظيف ـة األمني ـة» كمادتي ـن إلزاميتي ـن تُدرس ـان ف ـي‬ ‫المناه ـج الدراس ـية للطلب ـة ودبلوم ـات الدراس ـات العلي ـا بأكاديمي ـة الش ـرطة‪ ،‬وإدراج موضوع ـات حق ـوق‬ ‫اإلنسـان المرتبطـة بمكافحـة الفسـاد واالتجـار بالبشـر والهجـرة غيـر الشـرعية ضمـن المناهـج التعليميـة‬ ‫بأكاديميـة الشـرطة‪.‬‬

  73. ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬الحاج ـة إل ـى مواصل ـة بن ـاء ق ـدرات وتدري ـب أعض ـاء هيئ ـة الش ـرطة ف ـي مج ـال االلت ـزام بقي ـم ومب ـادئ‬ ‫حق ـوق اإلنس ـان المتع ـارف عليه ـا ً‬ ‫دولي ـا‪.‬‬ ‫مدون ـات قواع ـد الس ـلوك ضم ـن البرام ـج التوعوي ـة والتدريبي ـة‬ ‫‪2.2‬الحاج ـة إل ـى تحقي ـق المزي ـد م ـن إدم ـاج ّ‬ ‫ألعض ـاء هيئ ـة الش ـرطة‪.‬‬ ‫‪3.3‬الحاج ـة إل ـى تعزي ـز وبن ـاء ق ـدرات القائمي ـن عل ـى الس ـجون وأماك ـن االحتج ـاز وفًق ـا لم ـا ين ـص علي ـه‬ ‫القان ـون‪ ،‬والئح ـة الس ـجون‪ ،‬واالس ـتفادة م ـن أفض ـل الممارس ـات الدولي ـة ف ـي ه ـذا الش ـأن‪.‬‬ ‫‪4.4‬الحاجة إلى برامج تدريبية متقدمة في مجال حقوق اإلنسان ألعضاء هيئة الشرطة بشأن موضوعات‬ ‫تخصصـا فـي مجـاالت حقـوق المـرأة‪ ،‬والطفـل‪ ،‬واألشـخاص ذوي اإلعاقـة‪ ،‬واالتجـار فـي البشـر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫أكثـر‬ ‫والهجرة غير الشـرعية‪.‬‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬مواصلـة بنـاء قـدرات وتدريـب أعضـاء هيئـة الشـرطة فـي مجـال االلتـزام بقيـم ومبـادئ حقـوق‬ ‫دوليـا‪.‬‬ ‫اإلنسـان المتعـارف عليهـا ً‬ ‫‪2.2‬تعزيـز وبنـاء قـدرات القائميـن علـى السـجون وأماكـن االحتجـاز وفًقـا لمـا ينـص عليـه القانـون‬ ‫والئحـة السـجون واالسـتفادة مـن أفضـل الممارسـات الدوليـة فـي هـذا الشـأن‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫تخصص ـا‬ ‫ً‬ ‫‪3.3‬تنفي ـذ برام ـج تدريبي ـة متقدم ـة ف ـي مج ـال حق ـوق اإلنس ـان بش ـأن موضوع ـات أكث ـر‬ ‫فـي مجـال حقـوق المـرأة‪ ،‬والطفـل‪ ،‬واألشـخاص ذوي اإلعاقـة‪ ،‬واالتجـار فـي البشـر‪ ،‬والهجـرة‬ ‫غي ـر الش ـرعية‪.‬‬ ‫مدونـات قواعـد السـلوك ضمـن البرامـج التوعويـة والتدريبيـة للقائميـن علـى إنفـاذ القانـون‬ ‫‪4.4‬إدمـاج ّ‬ ‫فـي هيئـة الشـرطة‪.‬‬

  74. ‫ابعا‪ :‬تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية‬ ‫رً‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬تنـوع جهـات ومراكـز التدريـب والبحـوث التابعـة للجهـات والهيئـات القضائيـة المعنيـة بنشـر المعـارف‬ ‫وصقـل المهـارات فـي الموضوعـات ذات الصلـة بحقـوق اإلنسـان‪.‬‬ ‫‪2.2‬التنـوع فـي الخبـرات العلميـة والتطبيقيـة لـدى أعضـاء الجهـات والهيئـات القضائيـة العاملـة فـي مجـال‬ ‫التدريـب‪.‬‬ ‫‪3.3‬اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات فـي التدريـب‪ ،‬وتزويـد القضـاة بالمكتبـات اإللكترونيـة‪ ،‬وإتاحـة محـركات‬ ‫البحـث ألعضـاء الجهـات والهيئـات القضائية‪.‬‬ ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬الحاج ـة إل ـى التوس ـع ف ـي البرام ـج المتخصص ـة ألعض ـاء الجه ـات والهيئ ـات القضائي ـة للتثقي ـف‬ ‫بموضوع ـات حق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬الس ـيما معايي ـر وضمان ـات المحاكم ـة العادل ـة‪.‬‬ ‫‪2.2‬الحاج ـة إل ـى زي ـادة األدل ـة التدريبي ـة ل ـدى مراك ـز التدري ـب الخاص ـة بالجه ـات والهيئ ـات القضائي ـة ف ـي‬ ‫المج ـاالت التدريبي ـة ذات الصل ـة بموضوع ـات حق ـوق اإلنس ـان‪.‬‬ ‫‪3.3‬الحاجـة إلـى تحديـث مؤشـرات قيـاس أثـر البرامـج التدريبيـة فـي مجـال حقـوق اإلنسـان‪ ،‬والحاجـة إلـى‬ ‫تطويـر منهجيـات علميـة لدراسـة‪ ،‬ومتابعـة‪ ،‬وتقييـم تلـك البرامـج وفاعليتهـا‪.‬‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬التوسـع فـي البرامـج المتخصصـة ألعضـاء الجهـات والهيئـات القضائيـة للتثقيـف بموضوعـات‬ ‫حقوق اإلنسـان‪ ،‬السـيما معايير وضمانات المحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫‪2.2‬تطوي ـر المراك ـز التدريبي ـة التابع ـة للجه ـات والهيئ ـات القضائي ـة‪ ،‬م ـن حي ـث إع ـداد األدل ـة‬ ‫التدريبي ـة واإلرش ـادية المتخصص ـة‪ ،‬وتطوي ـر مؤش ـرات قي ـاس األث ـر للبرام ـج التدريبي ـة ف ـي‬ ‫مج ـال حق ـوق اإلنس ـان‪ ،‬وتطوي ـر منه ـج علم ـي لدراس ـة‪ ،‬ومتابع ـة‪ ،‬وتقيي ـم تل ـك البرام ـج‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬

  75. ‫خامسا‪ :‬تعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز اإلداري للدولة وتثقيفهم‬ ‫ً‬ ‫في مجال حقوق اإلنسان‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫‪1.1‬تواف ـر البني ـة المؤسس ـية وتن ـوع مراك ـز التدري ـب والتأهي ـل للك ـوادر البش ـرية ف ـي جمي ـع قطاع ـات الدول ـة‬ ‫ومس ـتوياتها المختلف ـة‪ ،‬والت ـي تع ـد ركي ـزة تس ـهم ف ـي تعزي ـز جه ـود التثقي ـف وبن ـاء الق ـدرات ف ـي مج ـال‬ ‫حق ـوق اإلنس ـان‪.‬‬ ‫‪2.2‬ين ـص قان ـون الخدم ـة المدني ـة رق ـم ‪ 81‬لس ـنة ‪ 2016‬عل ـى تنمي ـة ثقاف ـة الخدم ـة المدني ـة والم ـوارد‬ ‫البش ـرية‪ ،‬عل ـى أن تعم ـل وح ـدات التدري ـب بالجه ـاز اإلداري للدول ـة عل ـى تدري ـب وتأهي ـل وإع ـداد‬ ‫الموظفي ـن به ـا للقي ـام بواجباته ـم ومس ـئولياتهم عل ـى نح ـو يكف ـل تنمي ـة ثقاف ـة الخدم ـة المدني ـة‪.‬‬ ‫‪3.3‬اتس ـمت الجه ـود الوطني ـة للدول ـة ‪-‬ف ـي س ـبيل بن ـاء ق ـدرات وتدري ـب العاملي ـن بقطاعاته ـا المختلف ـة‪-‬‬ ‫بالتن ـوع واالتس ـاع‪ ،‬مم ـا أعط ـى لتل ـك القطاع ـات خب ـرات مختلف ـة مفي ـدة ف ـي مج ـال التثقي ـف وبن ـاء‬ ‫الق ـدرات ف ـي مج ـال حق ـوق اإلنس ـان‪.‬‬ ‫‪4.4‬إنش ـاء وتأس ـيس مراك ـز التدري ـب والتأهي ـل للك ـوادر البش ـرية فــي جمي ـع قطاع ـات الدول ـة ومس ـتوياتها‬ ‫المختلفة‪ ،‬بهدف إصالح تلك القطاعات والمؤسسـات واالرتقاء بمسـتوى الخدمات المقدمة للمواطنين‬ ‫وتعزيـز وحمايـة حقوقهـم‪.‬‬ ‫‪5.5‬تنفي ـذ العدي ـد م ـن برام ـج التدري ـب والتوعي ـة ف ـي مج ـال مكافح ـة الفس ـاد لصلته ـا القوي ـة بحماي ـة مب ـادئ‬ ‫وقي ـم حق ـوق اإلنس ـان باألكاديمي ـة الوطني ـة لمكافح ـة الفس ـاد للعاملي ـن بالجه ـاز اإلداري؛ لنش ـر قي ـم‬ ‫الش ـفافية‪ ،‬والنزاه ـة‪ ،‬والتوعي ـة بمخاط ـر الفس ـاد‪ ،‬ودور األجه ـزة الرقابي ـة واختصاصاته ـا‪.‬‬ ‫‪6.6‬إنشاء وحدات لحقوق اإلنسان بكل المحافظات‪.‬‬ ‫التحديات‬ ‫‪1.1‬الحاج ـة إل ـى التوس ـع ف ـي إدراج مك ـون حق ـوق اإلنس ـان ف ـي الم ـواد التدريبي ـة الخاص ـة ببن ـاء ق ـدرات‬ ‫العاملي ـن بالجهــاز اإلداري للدول ـة‪.‬‬ ‫‪2.2‬الحاج ـة إل ـى زي ـادة الجه ـات الوطني ـة المتخصص ـة ف ـي مج ـال تطوي ـر الم ـواد التدريبي ـة ذات الصل ـة‬ ‫بحق ـوق اإلنس ـان لقطاع ـات الدول ـة المختلف ـة‪.‬‬ ‫‪3.3‬الحاجـة إلـى تقديـم الدعـم الفنـي فـي مجـال حقـوق اإلنسـان لمؤسسـات التدريـب الوطنيـة المعنيـة ببنـاء‬ ‫قـدرات وتدريـب العامليـن بالجهـاز اإلداري للدولـة‪.‬‬ ‫‪4.4‬الحاجة إلى بناء قدرات وتدريب وحدات حقوق اإلنسان بالمحافظات‪.‬‬ ‫‪5.5‬الحاجـة إلـى تحديـث مؤشـرات لقيـاس أثـر البرامـج التدريبيـة فـي مجـال حقـوق اإلنسـان بحيـث تكـون‬ ‫قائمـة علـى مناهـج علميـة لدراسـة‪ ،‬ومتابعـة‪ ،‬وتقييـم تلـك البرامـج وفاعليتهـا وقابليتهـا للتطبيـق العملـي‪.‬‬

  76. ‫‪77‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬ ‫النتائج المستهدفة‬ ‫‪1.1‬تنمي ـة ق ـدرات المعنيي ـن بالجه ـات والهيئ ـات الرس ـمية عل ـى مواءم ـة التش ـريعات الوطني ـة م ـع‬ ‫االتفاقي ـات الدولي ـة ذات الصل ـة بحق ـوق اإلنس ـان المنضم ـة إليه ـا مص ـر‪.‬‬ ‫‪2.2‬تقدي ـم الدع ـم التقن ـي ف ـي مج ـال حق ـوق اإلنس ـان لمؤسس ـات التدري ـب الوطني ـة المعني ـة ببن ـاء‬ ‫ق ـدرات وتدري ـب موظف ـي الخدم ـة المدني ـة‪.‬‬ ‫‪3.3‬عق ـد دورات تدريبي ـة متخصص ـة ومتدرج ـة المس ـتويات عل ـى تنفي ـذ اإلس ـتراتيجية الوطني ـة‬ ‫لحق ـوق اإلنس ـان‪.‬‬ ‫‪4.4‬تحديـث مؤشـرات لقيـاس أثـر البرامـج التدريبيـة فـي مجـال حقـوق اإلنسـان تكـون قائمـة علـى‬ ‫مناهـج علميـة لدراسـة‪ ،‬ومتابعـة‪ ،‬وتقييـم تلـك البرامـج وفاعليتهـا وقابليتهـا للتطبيـق العملـي‪.‬‬ ‫‪5.5‬بناء قدرات وتدريب العاملين بوحدات حقوق اإلنسان بالمحافظات‪.‬‬ ‫‪6.6‬إنشـاء المنصـات اإللكترونيـة المتخصصـة فـي مجـاالت حقـوق اإلنسـان‪ ،‬للتوسـع فـي إتاحـة‬ ‫المعـارف والتدريـب عـن بعـد‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫ال ْن َسان‬ ‫الو َط ِن َّية ِل ُح ُقوق ْ ِ‬ ‫تراتيجية َ‬ ‫َّ‬ ‫اإلس‬ ‫ْ‬

National Human Rights Strategy · Nelum