Medium-term Sustainable Development Plan 2018/2019 - 2021/2022

2 ‫كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي‬ ‫"إن مصر تسري خبُطى واثقة وعلى كافة املسارات واألصعدة ‪ ..‬فتحقّق منواً متوازناً وعادالً بل‬ ‫وتصُب فى صاحل بناء دولة عصرية ال حتوز مكانتها فقط من عظمة ماضيها وعراقة تارخيها‪،‬‬ ‫بل تفخر بصناعة حاضرها‪ ،‬وترنو بأمل وتفاؤل حنو مستقبلٍ واعدٍ ألبنائها ‪ ..‬فتقدّم بذلك‬ ‫منوذجاً للحضارة العربية واإلسالمية بقيمها السمحة احلقيقية ‪ ..‬دولة تنبُذ العنف واإلرهاب‬ ‫والتطرّف ‪ ..‬دولة تُعزّز االستقرار واألمن اإلقليمى ‪ ..‬حترتم جوارها ‪ ..‬تُدافع وال تعتدى ‪ ..‬تَقبَل‬ ‫وحترتم اآلخر ‪ ..‬وتؤمن بأن اختالفه وسيلة للتعارف ‪ ..‬وإثراءً للحضارة اإلنسانية"‪.‬‬ ‫مؤمتر دعم وتنمية االقتصاد املصري‬ ‫يف الفرتة من ‪31‬حيت ‪ 31‬مارس ‪5131‬‬ ‫تقديم‬ ‫تُعد اخلطة متوسطة املدى للتنمية املستدامة أوىل حلقات اخلطة الرباعية الرامية لتحقيق مستهدفات‬ ‫رؤية مصر ‪ .0202‬وهي متثل أهمية خاصة ملا تصبو إليه من أهداف طموحة ترقى ملستوى تطلعات‬ ‫املواطن املصري حنو غدٍ أفضل أكثر إشراقاً‪ .‬وإذا كان اقتصادنا قد جنح خالل األعوام القليلة املاضية يف‬ ‫ختطي أصعب األزمات وأشدّها وطأة‪ ،‬مما مهّد السبيل لبداية التعايف مع حتقيق معدالت منو تربو على‬ ‫‪ ٪5‬يف اآلونة األخرية‪ ،‬إال أن الفرتة القادمة تُحتّم علينا بناء ركائز اقتصادية قوية يُدعمّها بنيان اجتماعي‬ ‫رصني ومشاركة جمتمعية فاعلة‪.‬‬ ‫حنن نُدرك متاماً بأنه مازال أمامنا حتديات جِسام علينا التصدي هلا بكل حزم وإصرار‪ .‬فمعدالت النمو‬ ‫السكاني مازالت مرتفعة تُعرقل جهود التنمية وتلتهم مثارها‪ ،‬ومازالت معدالت البطالة عالية‪ ،‬رغم ما‬ ‫شهدته من تراجع نسيب‪ ،‬ومازالت مؤشرات التنمية البشرية تقتضي منا بذل مزيدٍ من اجلهد للوفاء‬ ‫باالستحقاقات الدستورية لتحسني جودة احلياة للمواطن املصري‪.‬‬ ‫ولقد انتهجت اخلطة منهجاً مُغايراً عن اخلطط اإلمنائية السابقة‪ ،‬بالتزامها بتطبيق موازنة الربامج‬ ‫واألداء لتحسني كفاءة اإلنفاق العام وتفعيل آليات املتابعة والتقويم‪ ،‬كما حرِصت اخلطة يف توزيع‬ ‫االستثمارات العامة على معاجلة الفجوات التنموية بني احملافظات وإسناد أولوية لتنمية املناطق ذات‬ ‫األهمية االسرتاتيجية‪ ،‬ويف مقدمتها شبه جزيرة سيناء‪ ،‬وكذلك احملافظات األكثر احتياجاً يف الصعيد‪.‬‬ ‫وعالوةً على ما تقدّم‪ ،‬فقد عنيت اخلطة بتعزيز مبدأ املشاركة اجملتمعية يف تدارس أولويات التنمية يف‬

‫املرحلة القادمة وصياغة السياسات والربامج املُحقّقة ملُستهدفاتها‪ ،‬والتى تتمثل يف النمو االقتصادي‬ ‫السريع‪ ،‬والتشغيل الكامل والالئق‪ ،‬والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص ومبا يضمن احتوائية النمو‬ ‫وحتسني جودة احلياة لكافة املواطنني‪ ،‬وتوفري احلماية االجتماعية احلقيقية للطبقات ذات الدخل‬ ‫احملدود‪.‬‬ ‫ويف هذا السياق‪ ،‬تستهدف اخلطة حتقيق معدل منو اقتصادي مُرتفع ومُتزايد للناتج احمللي اإلمجاىل يبدأ‬ ‫من ‪ ٪5,5‬يف العام األول من اخلطة لِيتصاعَدَ تدرجيياً وصوالً إىل ‪ ٪5‬يف العام األخري ‪ ،‬األمر الذي يعين‬ ‫استهداف مُضاعفة معدل النمو مقارنةً بنظريه يف عام ‪ 0262/61‬والبالغ ‪.٪2,0‬‬ ‫ويقتضي ذلك زيادة معدل االستثمار إىل ‪ ٪65‬ثم إىل حنو ‪ ٪05‬يف العام األخري من اخلطة‪ .‬ولذا‪ ،‬مِن املُقدّر‬ ‫أن تَصِلَ االستثماراتُ الكليةُ لِخِطةِ التنمية املُستدامةِ للعام ‪ 0262/65‬إىل حنو ‪ 220,0‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫وتعطى خطة التنمية أولويةٍ للقطاعاتِ الرائدةِ الواعدةِ واليت تُشكّلُ مُحرّكات النمو‪ ،‬وهي القطاعات‬ ‫عالية اإلنتاجية سريعة النمو‪ ،‬ويف مُقدّمَتِها الصناعة التحويلية‪ ،‬باإلضافةِ إىل إيالءِ أهمية للقطاعات‬ ‫األكثر ارتباطاً بتنشيط املُعامالت يف األسواق الداخلية‪ ،‬وعلى رأسِها قطاعات التشييد والبناء والنقل‬ ‫والتجارة واالتصاالت‪ ،‬فضالً عن التوسّع يف أعمالِ البنيةِ األساسيةِ لتوفري مُتطلباتِ القطاعاتِ السلعية‬ ‫واخلِدماتِ االجتماعيةِ‪.‬‬ ‫وواقع األمر أن خطة التنمية تؤكد عزم اإلرادة الوطنية علي استكمال مسرية النمو خبطي متسارعة وعلى‬ ‫السري قُدُماً يف تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي والسياسي واالجتماعي ليستمر املنحى التصاعدي‬ ‫ملعدالت األداء ومؤشرات التنمية املستدامة‪.‬‬ ‫حنن ندرك أنه مازال أمامنا الكثري من العمل اجلاد الدؤوب فى ظل التحديات اليت جتابه اقتصادنا‪،‬‬ ‫فعلينا عدم التخلي عن مواظبة مسرية اإلصالح املؤسسي‪ ،‬وتطوير نظم اإلدارة احلكومية‪ ،‬واالسراع يف بناء‬ ‫جمتمع املعلومات واللحاق بركب الدول املتقدمة يف التحوّل إىل اقتصاد املعرفة‪ ،‬فضالً عن التصدّي بكل‬ ‫حزم لقضايا البطالة واألمية والفقر‪ ،‬والتوجّه حنو التطوير اجلذري لنظم التعليم والرعاية الصحية لتوفري‬ ‫حياة كرمية للمواطنني‪.‬‬

‫صحيح أن خطة التنمية تتبنّي أهداف طموحة بسعيها لتحقيق معدل منو مرتفع يصل إىل ‪ ٪8‬وخفض‬ ‫معدالت البطالة والتضخم إىل ما دون ‪ ،٪01‬إال أنها أهداف واقعية قابلة للتنفيذ‪ .‬إذا ما توفّرت إرادةٌ‬ ‫قويةٌ الستنفار اهلِمَم وشَحْذِ القُدُرات يف ظلِ تيقُنٍ تام بأن إمكاناتِنا وثرواتِنا البشرية واملادية – إذا‬ ‫ما أُحْسِنَ توظيفُها – فإنها تُؤهّلُ مِصرَ دون شكِ لالرتقاءِ إىل مَصَافِ الدول املُتقدّمة وتَبوّءْ مكانِتها اليت‬ ‫تَستحقُها بِجدارةٍ‪.‬‬ ‫وزيـرة‬ ‫التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬هالة حلمي السعيد‬ ‫مايو ‪8108‬‬ ‫القسم األول‬ ‫التطوّرات االقتصادية الدولية‬ ‫وانعكاساتها على آفاق منو االقتصاد املصري‬ ‫‪3‬‬ ‫التطورات االقتصادية الكلية العالمية وانعكاساتها المتوقعة‬ ‫ّ‬ ‫يتناول هذا القسم من وثيقة الخطة أهم‬ ‫التطورات النمو االقتصادي الحقيقي‪ ،‬والتشغيل‬ ‫ّ‬ ‫على آفاق نمو االقتصاد المصري‪ .‬وتشمل هذه‬ ‫والبطالة‪ ،‬وحركة التجارة الدولية واالستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬واتجاهات التضخم وأسعار الفائدة‬ ‫المحتمل حدوثها في المدى المتوسط والتي‬ ‫وسعر الصرف‪ ،‬كما يستعرض القسم أيضاً المخاطر ُ‬ ‫صناع السياسات بمختلف االقتصادات‪ .‬والغرض‬ ‫ُيمكن أن تلعب دوراً محورياً في تحديد أولويات ُ‬ ‫التطورات العالمية ومستتبعاتها هو إبراز الفرص االقتصادية الواعدة التي‬ ‫ّ‬ ‫األساسي الستعراض‬ ‫ُيمكن استغاللها في الحالة المصرية‪ ،‬اتفاقاً وأهدافها التنموية وأولوياتها في إطار استراتيجية التنمية‬ ‫ال ُمستدامة "رؤية مصر‪."0202 :‬‬ ‫‪ 1/1‬التطوّرات االقتصادية الدولية‬ ‫التحوط والترقب الحذر‬ ‫ّ‬ ‫عودة االقتصاد العالمي إلى التعافي مع استمرار حالة‬ ‫تُشير تقارير المؤسسات المالية الدولية – في إصداراتها الحديثة – إلى اتجاه االقتصاد العالمي‬ ‫للتعافي في الفترة (‪ )0202-0202‬بعد انحسار مرحلة االنكماش التي استمرت زهاء خمسة أعوام‬ ‫(‪.)0202 – 0200‬‬ ‫ٍ‬ ‫وبوجه عام‪ ،‬تتجلّى مظاهر هذا التعافي في عودة عجلة اإلنتاج للدوران السريع في االقتصادات‬ ‫وتصاعد معدالت االستثمار والتجارة الدولية‪ ،‬وتنامي ثقة القطاع االستهالكي وقطاع‬ ‫ُ‬ ‫المتقدمة‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫األعمال في سالمة المناخ االقتصادي وفي مؤشّ رات السوق‪.‬‬

‫مرة أخرى – صوب المسارات الطبيعية للنمو‬ ‫وتوحي هذه الشواهد اإليجابية بقُرب االرتداد – ّ‬ ‫االقتصادي‪ ،‬وان ظلّت مستوياتها دون ما سبق تحقيقه في عام الذروة (عام ‪ )0202‬أو عام‬ ‫‪ ،0200‬أو فترة ما قبل اندالع األزمة المالية العالمية في سبتمبر ‪[ 0222‬شكل رقم (‪.])0/0‬‬ ‫وتكشف توقعات النمو االقتصادي الصادرة حديثاً عن صندوق النقد الدولي عن هذا االتجاه‬ ‫التصاعدي للنمو على مستوى العالم من ‪ ٪0.0‬عام ‪ 0202‬إلى ‪ ٪0.2‬عام ‪ ،0202‬ثم إلى ‪٪0.2‬‬ ‫تحسن األداء ليبقى معدل‬ ‫ّ‬ ‫في عامي ‪ 0202‬و‪ ،0202‬كما ُيرّجح الصندوق احتماالت استمرار‬ ‫النمو مستقراً عند ‪ ٪0.2‬حتى عام ‪ ،0200‬مع تراجع طفيف إلى ‪ 0.2‬في عام ‪.0200‬‬ ‫وال تختلف تقديرات البنك الدولي كثيراً عن نظائرها الصادرة عن صندوق النقد الدولي من حيث‬ ‫االتجاهات العامة للنمو لعامي ‪ 0202‬و‪ ،0202‬وان كانت أكثر تحفّظاً في تقديراتها لقيم معدالت‬ ‫النمو‪ ،‬حيث يتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو من ‪ ٪0.2‬عام ‪ 0202‬إلى ‪ ٪0‬عام ‪ ،0202‬ثم‬ ‫‪4‬‬ ‫إلى ‪ ٪0.0‬عام ‪ ،0202‬مع التراجع قليالً إلى ‪ ٪0‬و‪ ٪0.2‬في العامين التاليين‪ .‬وهذه المعدالت تقل‬ ‫المقدرة من الصندوق‪ ،‬وعن تقديرات البنك الدولي ذاته‬ ‫ّ‬ ‫بمقدار ‪ 2.2 - 2.2‬نقطة مئوية عن تلك‬ ‫تطورات‬ ‫لعامي ‪ 0202‬و‪ .)٪0.2( 0202‬ولكنها تعكس – على أية حال – اتجاهاً تفاؤلياً بشأن ّ‬ ‫النمو االقتصادي خالل عامي ‪ 0202‬و‪ 0202‬على وجه التحديد‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)1/1‬‬ ‫تطور معدالت نمو االقتصاد العالمي والتوقعات المستقبلية حتى عام ‪2222‬‬ ‫ّ‬ ‫معدل نمو الناتج المحلي‬ ‫عام الذروة‬ ‫اإلجمالي الحقيقي (‪)٪‬‬ ‫استمرار التعافي في المدى‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫مرحلة االنكماش‬ ‫مرحلة التعافي‬ ‫المتوسط (مشوبا ً بالحذر)‬ ‫تداعيّات األزمة المالية العالمية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫(*)‬ ‫‪)*( 3.9 )*( 3.9‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪3.5 3.5 3.6 3.5 3.2 3.8‬‬ ‫‪3.8 3.7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.1-‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫المصدر‪:‬‬ ‫‪IMF, World Economic Outlook (Oct. 2017): Seeking Sustainable Growth – Short-term Recovery and‬‬ ‫‪Long-term Challenges.‬‬ ‫‪(*) IMF, WEO, Update, Jan. 2018, April 2018.‬‬ ‫وفي هذا السياق أيضاً‪ ،‬تأتي تقديرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية متوافقة مع تقديرات‬ ‫صندوق النقد الدولي بالنسبة لمعدالت النمو المرتفعة لالقتصاد العالمي في عامي ‪0202‬‬ ‫سجل‬ ‫ِ‬ ‫و‪ ،0202‬إال أنها تتحفّظ قليالً فيما يتعلق بأداء عام ‪ – 0202‬على غرار البنك الدولي – فتُ ّ‬ ‫التخوف من عدم اكتمال الركائز االقتصادية الستدامة النمو المرتفع‪ ،‬مع‬ ‫ّ‬ ‫معدل نمو ‪ ٪0.2‬في ظل‬ ‫تحقيقه‬ ‫الممكن‬ ‫بالناتج‬ ‫قياساً‬ ‫المحقّق‬ ‫ُ‬ ‫الناتج‬ ‫فجوة‬ ‫واتساع‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫نمو‬ ‫تباطؤ‬ ‫"‪."Output Gap‬‬ ‫أما منظمة العمل الدولية‪ ،‬فتحتل تقديراتها للنمو مركزاً وسطاً بين تقديرات ٍ‬ ‫كل من صندوق النقد‬ ‫الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪ ،‬من ناحية‪ ،‬والبنك الدولي من ناحية أخرى‪ ،‬حيث‬ ‫رجح نمو االقتصاد العالمي بمعدل ‪ ٪0.2‬عام ‪ 0202‬و‪ ٪0.2‬عام ‪ ،0202‬وهي تقديرات تعكس‬ ‫تُ ّ‬ ‫بدورها اتجاهاً تصاعدياً قياساً بعام ‪.0202‬‬ ‫‪5‬‬ ‫يوضح الشكل رقم (‪ )0/0‬تقديرات المؤسسات الدولية لمعدالت نمو االقتصاد العالمي‪ ،‬وتأتي‬ ‫و ّ‬ ‫جميعها متوافقة من حيث االتجاه نحو التعافي في عامي ‪ 0202‬و‪ ،0202‬وان اختلفت التوقعات‬ ‫في شأن استدامة االتجاه التصاعدي بعد ذلك‪ ،‬حيث ُيقرن صندوق النقد الدولي هذا األمر بالتزام‬ ‫الدول بمواصلة برامج اإلصالح الهيكلي‪ُ ،‬بغية تحسين اإلنتاجية ومعدالت األجور الحقيقية‪ ،‬فضالً‬ ‫تحوطاً ألية صدمات مستقبلية‪ ،‬وتتفق معه في ذلك تقديرات‬ ‫عن انتهاج سياسات مالية ونقدية حذرة ّ‬ ‫منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حيث يتوقعان تواصل النمو بذات المعدل المرتفع ‪ ،٪0.2‬في‬ ‫حين يتوقع البنك الدولي قُرب زوال حالة االنتعاش االقتصادي‪ ،‬مع بوادر تباطؤ طفيف في معدالت‬ ‫النمو بعد عام ‪.0202‬‬ ‫شكل رقم (‪)2/1‬‬ ‫تطور معدالت نمو االقتصاد العالمي وفقاً لتقديرات المؤسسات الدولية‬ ‫ّ‬ ‫‪)٪( 4‬‬ ‫‪3.8 3.93.9‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪WB‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪ILO‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪OECD‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪IMF‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫المصادر‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪WB, Global Economic Prospects, June 2017; Jan. 2018.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪IMF, World Economic Outlook, Oct. 2017; Jan. 2018 & April 2018.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪OECD, Economic Outlook, March 2018.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ILO, World Development Social Outlook, Trends 2017 & 2018.‬‬

‫والسمة المشتركة التي تعكسها التقديرات سالفة الذكر والالفتة للنظر هي عمومية ظاهرة االتجاه‬ ‫التصاعدي للنمو "‪ ،"Broad-based Pickup Growth‬فالظاهرة ليست قاصرة على الدول‬ ‫قدر‬ ‫المتقدمة أو االقتصادات الناشئة فحسب‪ ،‬بل تتجلّى أيضاً في معظم دول ومناطق العالم‪ ،‬وقد ّ‬ ‫ّ‬ ‫صندوق النقد الدولي انتشار هذا االتجاه التصاعدي للنمو في حوالي ‪ 002‬دولة ُيشكّ ل ناتجها نحو‬ ‫ثالثة أرباع الناتج المحلي اإلجمالي العالمي (‪.)IMF, Jan. 2018‬‬ ‫رجح نمو مجموعة الدول المتقدّ مة بمعدل ‪ ٪0.0‬عام ‪،0202‬‬ ‫الم ّ‬ ‫ووفقاً لتقديرات الصندوق‪ ،‬من ُ‬ ‫مقارنة بمعدل ‪ ٪0.2‬عام ‪ ،0202‬مع استقرار المعدل عند ‪ ٪0.0‬و‪ ٪0.0‬في عامي ‪0202‬‬ ‫المنتظر أن تشهد معدالت نمو‬ ‫و‪ 0202‬على التوالي‪ .‬وكذلك مجموعة الدول الناشئة والنامية‪ ،‬من ُ‬ ‫لتسجل ‪ ٪2.2‬و‪٪2.2‬‬ ‫ّ‬ ‫أكثر ارتفاعاً وبصورة تصاعدية خالل األعوام ‪ 0202‬و‪ 0202‬و‪0202‬‬ ‫و‪ ٪2‬على التوالي بالقياس بنسبة نمو ‪ ٪2.2‬في عام ‪ .0202‬وال يختلف الحال بالنسبة لسائر‬ ‫‪6‬‬ ‫تحسناً ُمطرداً في النمو االقتصادي‪ ،‬حيث ُينتظر نمو منطقة اليورو‬ ‫المناطق التي يتوقع أن تشهد ّ‬ ‫بمعدالت تتراوح ما بين ‪ ٪0.0‬و‪ ٪0.2‬خالل الفترة (‪ ،)0202 – 0202‬وترتفع في حالة‬ ‫االقتصادات اآلسيوية النامية والناشئة إلى ‪ ٪2.2‬و‪ ٪2.2‬بفضل استدامة النمو المرتفع ٍ‬ ‫لكل من‬ ‫الصين والهند ودول اآلسيان الخمس (إندونيسيا ‪ /‬ماليزيا ‪ /‬الفلبين ‪ /‬تايالند ‪ /‬فيتنام)‪.‬‬ ‫ويصد ق األمر كذلك بالنسبة للدول النامية منخفضة الدخل التي يتوقع نمو اقتصادها بمعدل ‪٪2.2‬‬ ‫ُ‬ ‫و‪ ٪2.0‬و‪ ٪2.0‬في األعوام الثالثة سالفة الذكر‪ ،‬بالمقارنة بمعدل منخفض قدره ‪ ٪0.2‬عام‬ ‫‪.0202‬‬ ‫سجلت معدالً سالباً للنمو عام‬ ‫وحتى مجموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي التي سبق أن ّ‬ ‫سجل نمواً موجباً بمعدل ‪ ٪0.0‬و‪ ٪0.2‬في عامي‬ ‫‪ ،)٪2.2-( 0202‬فسوف تلحق بالركب لتُ ّ‬ ‫‪ 0202‬و‪ 0202‬على التوالي‪ ،‬ويرتفع إلى ‪ ٪0.2‬عام ‪.0202‬‬ ‫وال ُيستتثنى ممتا تق ّتدم ستوى منطقتة الشترق األوستط ودول شتمال أفريقيتا وأفغانستتان وباكستتان‪ ،‬والتتي‬ ‫توقتع صتندوق النقتد التدولي تراجتع معتدل نموهتا – كمجموعتة – متن ‪ ٪2.2‬عتام ‪ 0202‬إلتى ‪٪0.2‬‬ ‫عتتام ‪ 0202‬بستتبب اضتتطراب األوضتتاع السياستتية والعستتكرية متتن ناحيتتة‪ ،‬وعتتدم استتتقرار سياستتات‬ ‫اإلنتتاج واألستعار الخاصتة بتالنفط‪ ،‬متن ناحيتةٍ أخترى‪ ،‬وان كتان ُينتظتر عتودة النمتو التصتاعدي إلتى‬ ‫‪ ٪0.2‬و‪ ٪0.2‬فت ت ت تي عت ت ت تامي ‪ 0202‬و‪ 0202‬علت ت ت تى ال ت ت ت توالي حت ت ت تال زوال ال ت ت ت توتّرات الجيوسياست ت ت تية‬ ‫"‪ُ [ "Geopolitical Tensions‬ملحق رقم (م‪.])0/‬‬

‫جسد توقعات البنك الدولي كذلك عمومية ظاهرة تصاعد النمو االقتصادي سالفة الذكر‪ ،‬فمجموعة‬ ‫وتُ ّ‬ ‫الدول الصناعية يتراوح معدل نموها السنوي ما بين ‪ ٪0.2‬و‪ ٪0.0‬خالل الفترة (‪،)0202-0202‬‬ ‫واالقتصادات النامية والناشئة يرتفع معدل نموها المتوقع خالل أعوام الفترة إلى ‪ ٪2.0‬و‪ ٪2.2‬ثم‬ ‫تسجل معدالت نمو تربو على ‪ ،٪2‬والهند والصين تأتيان‬ ‫إلى ‪ ،٪2.2‬والدول اآلسيوية الصاعدة ّ‬ ‫قدمة بمعدالت نمو بالغة االرتفاع (ما بين ‪ ٪2.2‬و‪ .)٪2.2‬وكذلك يتوقع أن تشهد الدول‬ ‫الم ّ‬ ‫في ُ‬ ‫النامية منخفضة الدخل نمواً ملحوظاً بنِسب تصل إلى ‪ .٪2.2‬وحتى دول أمريكا الالتينية التي‬ ‫تسجل نمواً موجباً ومتزايداً يصل إلى‬ ‫المرّجح أن ّ‬ ‫عانت من معدالت نمو سالبة (مثل البرازيل)‪ ،‬فمن ُ‬ ‫ويصدق ذات القول على روسيا التي ُينتظر أن تسترد عافيتها في الفترة القادمة‬ ‫ُ‬ ‫‪ ٪0.2‬عام ‪.0202‬‬ ‫لتسجل معدالت نمو موجبة (‪ ،)٪0.2 - ٪0.2‬وكذا تركيا ليتصاعد نموها بمعدل يتراوح ما بين‬ ‫ّ‬ ‫‪ ٪0.2‬و‪ُ [ ٪2.2‬ملحق رقم (م‪.])0/‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وين ِسب تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الفضل في نمو االقتصاد العالمي عام ‪0202‬‬ ‫ُ‬ ‫تحسن أداء الواليات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان‪ ،‬فضالً عن مجموعة الدول غير المنتمية‬ ‫إلى ّ‬ ‫للمنظمة والتي ُيرّجح نموها بمعدل ‪ ٪2.2‬عام ‪ ،0202‬ويتصاعد إلى ‪ ٪2.2‬عام ‪ 0202‬في حين‬ ‫يستقر معدل نمو مجموعة الدول األعضاء بالمنظمة عند ‪ ٪0.2‬على ِغرار العام السابق‪ ،‬مع قدر‬ ‫من التراجع في عام ‪ 0202‬إلى ‪ .٪0.0‬وأياً كان الوضع‪ُ ،‬يشير االتجاه العام إلى تحسن فجوة‬ ‫وتحولها من قيمة سالبة إلى قيمة موجبة [جدول رقم (‪.])0/0‬‬ ‫ّ‬ ‫الناتج‬ ‫جدول رقم (‪)1/1‬‬ ‫توقعات نمو االقتصاد العالمي وفقاً لتقديرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‬ ‫متوسط الفترة‬ ‫‪2212 2212 2212 2212 2212‬‬ ‫معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (‪)٪‬‬ ‫(‪)2212-2222‬‬ ‫(*)‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫العالم‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‬ ‫(*)‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪ -‬الواليات المتحدة‬ ‫(*)‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪ -‬منطقة اليورو‬ ‫(*)‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪ -‬اليابان‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫الدول غير األعضاء بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية‬ ‫(*)‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫الصين‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.2-‬‬ ‫‪0.0-‬‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫‪2.2-‬‬ ‫فجوة الناتج كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي الممكن تحقيقه‬ ‫(*) ُيغطي صندوق النقد الدولي في تقريره أبريل ‪ 0202‬أرقام ًا م ختلفة بالنسبة لمنطقة اليورو (‪ ٪0.0‬عام ‪ ،0202‬و‪ ٪0.0‬لعام ‪،0202‬‬ ‫و‪ ٪0.2‬لعام ‪ ،0202‬و‪ ٪0‬لعام ‪ ،)0202‬وكذلك بالنسبة لليابان (‪ ٪0.2‬عام ‪ ،0202‬و‪ ٪2.2‬لعام ‪ ،0202‬و‪ ٪0.0‬لعام ‪،0202‬‬ ‫و‪ ٪2.2‬لعام ‪ .)0202‬وفي حالة الواليات المتحدة‪ُ ،‬يقدّ ر الصندوق معدل النمو لعام ‪ 0202‬بنحو ‪ُ ٪0.2‬مقابل ‪ ٪0.2‬تقدير منظمة‬ ‫‪.OECD‬‬ ‫المصدر‪.OECD, Economic Outlook, 2017, Issue 2 :‬‬ ‫‪(*) OECD, Interim Economic Outlook, March 2018; IMF, April 2018‬‬

‫وعلى أية حال‪ ،‬وبصرف النظر عن التباينات في معدالت النمو المتوقعة بين الدول‪ ،‬فإن االتجاه‬ ‫العام ُينبئ أن الكل – تقريباً – سوف يخرج من عنق الزجاجة ومن حالة االنكماش التي دامت لفترة‬ ‫ليتحرك على الجزء الصاعد من منحنى النمو االقتصادي خالل الفترة‬ ‫ّ‬ ‫طويلة بعد عام ‪،0202‬‬ ‫(‪.)0202-0202‬‬ ‫ٍ‬ ‫وبوجه عام‪ ،‬تستند الصورة اإليجابية لنمو االقتصاد العالمي والتي عكستها تقارير المؤسسات الدولية‬ ‫إلى االعتبارات التالية‪:‬‬ ‫المتقدمة والصين‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬تنامي الطلب المحلي (االستهالكي واالستثماري) في الدول‬ ‫المتقدمة والناشئة‪ ،‬مع تزايد صادراتها للعالم الخارجي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تحسن أداء االقتصادات اآلسيوية‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫عدد من الدول حالة الركود أو االنكماش االقتصادي مع بوادر النمو اإليجابي‪ ،‬مثل‬ ‫‪ -‬تخطى ٍ‬ ‫روسيا والبرازيل ونيجيريا‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -‬ارتفاع معدل نمو الدول منخفضة الدخل بفعل تزايد أسعار صادراتها من المعادن األساسية‬ ‫توجهها لتكثيف‬ ‫صدرة)‪ ،‬وتحسن اإلنتاج الزراعي للدول األخرى و ّ‬ ‫الم ّ‬ ‫(بالنسبة للدول ُ‬ ‫االستثمار في تطوير البنية األساسية‪.‬‬ ‫وبالرغم من الصورة اإليجابية التي ترسمها المؤسسات المالية الدولية لألداء االقتصادي العالمي في‬ ‫لمستجدات األمور‪ ،‬حيث تتفق‬ ‫ّ‬ ‫بالتحوط والترقّب الحذر‬ ‫ّ‬ ‫الفترة (‪ ،)0202-0202‬إال أنها تسارع‬ ‫جميعها على هشاشة التعافي المتوقع‪ ،‬واحتمالية عدم استدامته بعد عام ‪ 0202‬أو عام ‪،0202‬‬ ‫كما تُقرِ ن شريطة تواصله في المدى المتوسط بالتزام كافة الدول بسياسات اإلصالح الهيكلي‬ ‫وتحسين اإلنتاجية ورفع كفاءة االستثمار(‪.)0‬‬ ‫تردي‬ ‫المحتملة‪ ،‬والتي ُيخشى معها من ّ‬ ‫التخوف من المخاطر ُ‬ ‫ّ‬ ‫طياتها‬ ‫وتحمل هذه النزعة الحذرة في ّ‬ ‫أوضاع االقتصاد العالمي وعدم استدامة النمو المرتفع في المدى المتوسط‪ .‬وفي حقيقة األمر‪ ،‬تجد‬ ‫التطورات المعاصرة أو المرتقبة والتي تُمثّل مخاطر ُمحتملة‬ ‫عززها في األحداث و ّ‬ ‫هذه المخاوف ما ُي ّ‬ ‫ِ‬ ‫تعصف رياحها بالحالة التفاؤلية السائدة اآلن‪.‬‬

‫وتتمثّل هذه المخاطر في اآلتي‪:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬المخاطر المرتبطة بعدم استقرارية أسواق المال مع احتمال إجراء المؤسسات المالية‬ ‫لتعديالت غير متوافقة كرد فعل لحدوث تصويب ُمفاجئ في قيم األصول‪ ،‬أو إعادة تقويم فاعلية‬ ‫المتقدمة‪ .‬فقد ُيحدِ ث إعادة تقويم المراكز المالية‬ ‫ّ‬ ‫المطبقة في االقتصادات‬ ‫ّ‬ ‫التوسعية‬ ‫ّ‬ ‫السياسات النقدية‬ ‫لبنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي والبنك المركزي األوروبي اضطرابات واسعة النطاق في سوق‬ ‫السندات الدولية مع ارتفاع مخاطر العائد‪ ،‬كما أن غياب الرؤية المشتركة بشأن معدالت التضخم‬ ‫وأسعار الفائدة التوازنية قد يؤدي إلى اختالف مرئيات السلطات النقدية فيما يتعلق بالسياسات واجبة‬ ‫االتباع‪ ،‬وخاصة في الواليات المتحدة‪ ،‬مما قد ُيسفر عن اختالل كبير في أسواق المال حال حدوث‬ ‫إعادة تقويم ُمفاجئ لألوضاع القائمة(‪.)0‬‬ ‫عبر البنك الدولي عن هذه المخاوف بإصدار تقريره تحت عنوان "‪ "A Fragile Recovery‬وكذا في إصداره الحديث بعنوان‬ ‫(‪ )0‬وقد ّ‬ ‫"?‪ .)WB, Jan. 2018( "Broad-based Upturn, but for how long‬وكذلك كشف صندوق النقد الدولي عن مخاوفه من عدم‬ ‫استدامة النمو المتوقع بقوله‪:‬‬ ‫‪"The recovery is not complete: although the baseline outlook is better, growth remains weak in many‬‬ ‫"‪countries (IMF, Oct. 2017).‬‬ ‫وكذلك ما ردّ دته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من أن إيقاع نمو االقتصاد العالمي سوف يبقى قوياً ولكن لفترة وجيزة‪.‬‬ ‫"‪"Global Growth momentum will stay strong, but only for a while (OECD, 2017).‬‬ ‫ثمة اعتقاد سائد بأن استمرار سريان أسعار فائدة منخفضة قياساً بمستواها التنافسي وتزايد انخراط المؤسسات المالية غير المصرفية‬ ‫(‪ّ )0‬‬ ‫في معامالت السوق قد ُيثيران المخاوف من عودة شبح األزمة المالية العالمية (سبتمبر ‪ )0222‬خاصة عندما تعمد المؤسسات المالية‬ ‫إلى مراجعة سياساتها بصورة جذرية ومفاجئة حال توقع أية صدمة مالية‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وتتجلّى خطورة األمر مع تنامي الضغوط المالية بسبب تزايد عجز الموازنة العامة في كثيرٍ من‬ ‫الدول مما يضطرها إلى االقتراض من األسواق الدولية بتكلفة عالية وهو ما يرفع بدوره من أسعار‬ ‫السندات الدولية في ظل تزايد عنصر المخاطرة حال عدم إمكانية السداد وتدهور قيم األصول(‪،)0‬‬ ‫وال سيما في حالة الدول المدينة التي ال تلتزم بخطط وبرامج اإلصالح المالي(‪.)0‬‬

‫ثانياً‪ :‬المخاطر المرتبطة بتزايد حالة عدم التيقن بالسياسات المستقبلية "‪ "Uncertainty‬التي قد‬ ‫المتقدمة‪ ،‬والتي من شأنها إضعاف الثقة في المناخ العام‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫تنتهجها بعض الدول‪ ،‬وخاصة الدول‬ ‫وفي سرعة إيقاع النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫ومن األمثلة البارزة في هذا السياق‪ ،‬نذكُ ر تأثير المفاوضات الجارية بين الواليات المتحدة وشركائها‬ ‫الحرة لدول أمريكا الشمالية (‪ )NAFTA‬والتي تُلقى بظاللها على‬ ‫التجاريين في اتفاقية التجارة ّ‬ ‫تدفّقات التجارة واالستثمار ليس فيما بين الدول الثالث األعضاء (الواليات المتحدة ‪ /‬كندا ‪/‬‬ ‫المكسيك) فحسب وانما أيضاً على المعامالت الدولية مع سائر دول العالم‪ ،‬وكذلك انعكاسات‬ ‫التغيرات الجذرية في سياساتها التجارية على غيرها من الدول بفعل عالقات التشابك واالرتباط‬ ‫ّ‬ ‫جسده تأثير التعديالت التي أُجريت على السياسات الضريبية‬ ‫المتبادل‪ .‬ومثال آخر لعدم التيقن ُي ّ‬ ‫ُ‬ ‫بالواليات المتحدة لتحفيز االستثمار‪ُ ،‬ممثلة في خفض معدالت الضريبة على أرباح الشركات(‪.)0‬‬ ‫تعبر عنه تشريعات وسياسات الهجرة في شأن المقيمين بالواليات المتحدة‪.‬‬ ‫ومثال ثالث لعدم التيقن ّ‬ ‫ففي حالة تضييق الحصار لترحيل المهاجرين (مثل بناء السور الفاصل عند الحدود مع المكسيك‬ ‫أو طرد غير الحاصلين على بطاقات إقامة وذويهم)‪ ،‬من المتوقع حدوث اختالالت في سوق العمل‬ ‫(‪ )0‬على سبيل المثال‪ ،‬تُعاني الصين من ارتفاع مديونية شركاتها لتصل إلى ‪ ٪022‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وخاصة في القطاعات‬ ‫المتبعة‪ ،‬إال أن معدل نمو‬ ‫ذات الطاقات اإلنتاجية الفائضة والتي تُعاني من انخفاض الربحية‪ .‬وبرغم السياسات النقدية التقييدية ُ‬ ‫االئتمان يربو على معدل النمو اإلسمي للناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬مما أدى إلى ارتفاع رصيد مديونية القطاع غير المالي عن‬ ‫المستويات المناظرة في أعوام الرواج السابقة‪ .‬ومثل هذه األوضاع المالية يتوقع أن تترك آثاراً سلبية على األنشطة االقتصادية في‬ ‫تداعياتها لباقي االقتصادات النامية والناشئة (‪.)WB, Jan. 2018‬‬ ‫ّ‬ ‫الصين وأن تمتد‬ ‫(‪ )0‬ويُولّد هذا الوضع ضغطاً في األسواق المالية الدولية قد يدفعها إلى التقييد السريع لعمليات التمويل‪ ،‬وهو أمر غير ُمستحب من منظور‬ ‫الحفاظ على النمو االقتصادي المرتفع‪ .‬ولذا‪ ،‬تُثير قضية تزايد قيمة القروض المتعثرة مخاوف كثيرة لدى البنوك‪ .‬ففي منطقة اليورو‪،‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬بلغت نسبة هذه القروض ‪ ٪2.2‬من جملة القروض المصرفية وارتفعت إلى ‪ ٪02‬في حالة ست دول أعضاء‪،‬‬ ‫األمر الذي أثّر على ربحية البنوك األوروبية‪ ،‬وخاصة في الدول المتوسطة والصغيرة‪ ،‬وهو ما دعا إلى توقع عدم تحقيق هذه البنوك‬ ‫التحوط لمواجهة الخسائر‪ ،‬وعلى تعبئة المدخرات لتعزيز‬ ‫ضعف من قدرتها على‬ ‫لعوائد مستدامة قبل عام ‪ ،0202‬األمر الذي ي ِ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫مراكزها المالية‪.‬‬ ‫(‪ )0‬توقع صندوق النقد الدولي عدم إقرار هذه التعديالت في البداية‪ ،‬فجاءت تقديراته ُمتحفّظة بشأن نمو االقتصاد األمريكي‪ ،‬ثم عاد –‬ ‫فور إقرار هذه التعديالت – ورفع تقديرات النمو في إصدار يناير ‪ 0202‬إلى ‪ ٪0.0‬و‪ ٪0.2‬و‪ ٪0.2‬في أعوام الفترة (‪-0202‬‬ ‫تبنى تقديرات نمو أكثر‬ ‫‪ُ ،)0202‬مقابل ‪ ٪0.0‬و‪ ٪0.0‬في عامي ‪ 0202‬و‪ 0202‬على التوالي في إصدار أكتوبر ‪ ،0202‬كما ّ‬ ‫ارتفاعاً على مستوى االقتصاد العالمي‪ .‬وقد اتبع البنك الدولي ذات المسلك‪ ،‬فرفع توقعاته لنمو االقتصاد العالمي في إصداره الحديث‬ ‫(يناير ‪.)0202‬‬

‫‪10‬‬ ‫وفي مستويات األجور واإلنتاجية‪ ،‬ومع ما يترتب على ذلك من ردود أفعال من جانب الدول‬ ‫المتضررة مما ينعكس سلباً على انتقاالت العمالة وتدفّقات التجارة واالستثمار‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ومثال رابع على مستوى دول االتحاد األوروبي‪ ،‬تعكسه حالة القلق وعدم التيقن بشأن اقتصاديات‬ ‫االتحاد‪ ،‬وكذا المملكة المتحدة إزاء تخارجها من هذا التكتل االقتصادي‪ .‬فمازالت المفاوضات جارية‬ ‫بشأن موعد وشروط الخروج اآلمن للمملكة المتحدة والذي يضمن عدم اإلضرار باقتصاديات كافة‬ ‫األطراف واإلبقاء على سالمة وحدة الكيان األوروبي‪ ،‬إال أن الصورة العامة مازالت غير واضحة‬ ‫تداعياتها أو مناقبها‪ ،‬بالنسبة ألوروبا أو المناطق األخرى‪ ،‬سواء في المدى‬ ‫ّ‬ ‫المعالم‪ ،‬وغير معلوم‬ ‫العاجل أو البعيد‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬المخاطر الجيوسياسية‪ُ ،‬ممثلة في االضطرابات السياسية والعسكرية التي تشهدها مناطق‬ ‫شتى‪ ،‬مثل النزاعات الواقعة في منطقة الشرق األوسط‪ ،‬والصراعات اإلقليمية في آسيا‪ ،‬والتوترات‬ ‫القائمة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية‪ ،‬والصراعات الناجمة عن تدخّ ل إيران في اليمن والعراق‬ ‫وسوريا ‪ ...‬إلخ‪ .‬ومثل هذه المخاطر من شأنها اإلضرار بالموارد البشرية وباألصول الرأسمالية‬ ‫ثم إشاعة مناخ غير‬ ‫والطاقات اإلنتاجية‪ ،‬فضالً عن تصعيد مشكلة المهاجرين وأعمال العنف‪ ،‬ومن ّ‬ ‫مو ٍ‬ ‫ات لالستثمار أو للتبادل التجاري‪.‬‬ ‫قيدة للتجارة الدولية‪ .‬وقد تجلّت بوادر هذه‬ ‫الم ّ‬ ‫رابعاً‪ :‬المخاطر الناجمة عن السياسات الحمائية ُ‬ ‫المخاطر في فشل مجموعة العشرين في إعادة تجديد التزامهم الدولي طويل األجل بتحرير التجارة‬ ‫التصدي لكافة أشكال الحماية(‪.)0‬‬ ‫و ّ‬ ‫خامساً‪ :‬المخاطر المرتبطة بعوامل هيكلية والناجمة عن توقعات تباطؤ النمو الممكن تحقيقه‪.‬‬ ‫المتقدمة والدول‬ ‫ّ‬ ‫ويرجع هذا التخوف إلى تراخي نمو اإلنتاجية واالستثمار في ٍ‬ ‫كل من االقتصادات‬ ‫ّ‬ ‫حد سواء‪ ،‬وخاصة في ظل تزاُيد أعمار السكان‪ ،‬والذي يؤدي إلى تقييد نمو‬‫النامية والناشئة على ٍ‬ ‫الممكن تحقيقه‬ ‫المحتمل أو ُ‬ ‫فرص العمل واإلنتاجية الكلية للعناصر‪ .‬ومن شأن تراخي النمو ُ‬ ‫ثم تقليل فرص النجاح في‬ ‫تحمل أو مواجهة الصدمات‪ ،‬ومن ّ‬ ‫إضعاف قدرة االقتصادات على ّ‬ ‫االرتقاء بمستويات المعيشة وخفض معدالت الفقر(‪.)0‬‬

‫توجه الدول ال ُكبرى التباع سياسة إفقار الجار "‪ "Beggar-thy-neighbor‬إلى توليد ردود فعل عدائية من‬ ‫رجح أن يؤدي ّ‬ ‫الم ّ‬ ‫(‪ )0‬فمن ُ‬ ‫متعددة األطراف مما قد‬ ‫توجه الواليات المتحدة لالنسحاب من االتفاقيات التفضيلية والتحالفات التجارية ّ‬ ‫جانب الشركاء التجاريين‪ ،‬مثل ّ‬ ‫ينجم عنه لجوء الدول األخرى لفرض رسوم جمركية مرتفعة عن الحد المسموح به وفقاً لشروط منظمة التجارة العالمية‪ .‬ومثل هذه‬ ‫العوائق‪ ،‬سوف تعود بالضرر على كافة األطراف المعنيّة‪ ،‬وخاصة الدول النامية منخفضة الدخل‪.‬‬ ‫المتقدمة ‪ -‬والتي تستأثر بنحو ‪ ٪22‬من صادرات الدول الناشئة والنامية والصين – إلى‬ ‫ّ‬ ‫(‪ )0‬من المتوقع أن يؤدي تراخي نمو االقتصادات‬ ‫تقييد التجارة وتدفّقات االستثمار الدولي‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سادساً‪ :‬المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية وانعكاساتها على االقتصاد العالمي والتجارة الدولية‪،‬‬ ‫مثل الزالزل واألعاصير (مثل إعصار هارفي بالواليات المتحدة) والفيضانات وظروف الجفاف‪،‬‬ ‫والتي تؤدي إلى تردي األوضاع االقتصادية في مناطق شتى‪ ،‬مثل أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي‬ ‫تداعيات إنسانية‬ ‫ّ‬ ‫وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء‪ ،‬فضالً عما تُثيره هذه الكوارث الطبيعية من‬ ‫ومالية ُممثلة في حجم الضحايا والمصابين ونفقات إعادة البناء والتعمير وعمليات التهجير ‪ ..‬إلخ‪.‬‬ ‫تطور أسعار النفط‪ ،‬إذ أنه في حالة عودة أسعار النفط لالنخفاض إلى‬ ‫سابعاً‪ :‬المخاطر المرتبطة ب ّ‬ ‫المتدنية التي كانت سائدة في الفترة (‪ )0202-0200‬في ظل عدم التزام الدول‬ ‫ّ‬ ‫المستويات‬ ‫المصدّ رة‬ ‫المقررة‪ ،‬فسوف ينعكس ذلك سلباً على اقتصاديات الدول ُ‬ ‫بالحصص اإلنتاجية ّ‬ ‫ّ‬ ‫األعضاء‬ ‫ثم على أسواق المال والعمل في هذه الدول‪ ،‬وعلى تدفّقات االستثمار المباشر وحركة‬ ‫للنفط‪ ،‬ومن ّ‬ ‫التجارة الدولية‪.‬‬

‫مرة أخرى لالنكماش في إطار‬ ‫ثامناً‪ :‬المخاطر المرتبطة بالدورات االقتصادية‪ ،‬وتتجلّى في العودة ّ‬ ‫المتقدمة‪ ،‬حيث ال ُينتظر استدامة مرحلة االنتعاش مع اقتراب‬ ‫ّ‬ ‫التقلبات االقتصادية التي تنتاب الدول‬ ‫اقتصاديات هذه الدول من حالة التشغيل الكامل والتي عادة ما تقترن بتراخي كفاءة االستثمار‬ ‫كمحفّزات لمز ٍيد من النمو االقتصادي [‪.]WB, Jan. 2018‬‬ ‫ومعدالت الربحية ُ‬ ‫ضعف الحوكمة وانتشار الفساد اإلداري ووهن فاعلية اإلشراف والرقابة‬ ‫تاسعاً‪ :‬مخاطر أخرى‪ ،‬مثل َ‬ ‫المالية والضوابط الحاكمة للسيولة والمراكز المالية للبنوك‪ ،‬وكذلك مخاطر عدم التيقن السياسي‬ ‫والتي تكون مدعاة للقلق بشأن احتماالت عدم االلتزام ببرامج اإلصالح الهيكلي‪ ،‬خاصة مع قُرب‬ ‫االنتخابات الرئاسية في عديدٍ من الدول (مثل البرازيل وكولومبيا‪ ،‬وايطاليا والمكسيك)‪ ،‬والتي قد‬ ‫توجهات سياسية واصالحية ُمغايرة لما هو ُمتبع‪.‬‬ ‫تبني ّ‬ ‫يترتب عليها ّ‬ ‫خالصة ما تقدّ م‪:‬‬ ‫عززها تنامي‬ ‫وي ّ‬ ‫ثمة شواهد تُفيد انتعاش االقتصاد العالمي في الفترة (‪ُ ،)0202-0202‬‬ ‫‪ّ ‬‬ ‫الطلب االستهالكي المحلي‪ ،‬ونمو االستثمارات وحركة التجارة الدولية‪.‬‬ ‫مرت بها‬ ‫‪ُ ‬ينبئ هذا االنتعاش االقتصادي بانتهاء مرحلة االنكماش أو الركود التي ّ‬ ‫تحسن األداء‬ ‫المتقدمة – في إطار التقلّبات الدورية – كما تتجلّى مظاهره في ّ‬ ‫ّ‬ ‫االقتصادات‬ ‫التصديري للدول النامية والناشئة‪ ،‬وخاصة مجموعة الدول اآلسيوية‪.‬‬ ‫الجيد على دول بعينها‪ ،‬وانما يعكس اتجاهاً عاماً تكاد تشترك‬ ‫‪ ‬ال يقتصر األداء االقتصادي ّ‬ ‫تقدمها االقتصادي‪.‬‬ ‫فيه كافة الدول على اختالف مستوى ّ‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ ‬ال ُينفي تعافي االقتصاد العالمي االحتراز من مخاطر عدم استدامته في المدى المتوسط‪،‬‬ ‫وهو ما يقتضي التعامل معه بحذر شديد دون اإلفراط في التفاؤل‪ ،‬وااللتزام بمواصلة اتباع‬ ‫السياسات اإلصالحية الهيكلية التي من شأنها تنشيط االستثمار وتحسين اإلنتاجية‬ ‫ومستويات األجور الحقيقية‪ ،‬وتفعيل دور السياسات النقدية والمالية ليس في مواجهة‬ ‫المخاطر المستقبلية فحسب بل وفي تحفيز عجلة النمو واإلنتاج بما ُيحقّق هدف النمو‬ ‫االحتوائي وال ُمستدام‪ ،‬وهو ما توصي به ‪ -‬صراحة ‪ -‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(‪.)0‬‬

‫خالصة القول‪ ،‬أنه بالرغم من وجود شواهد إيجابية دفعت المؤسسات الدولية لل ُمبادرة في إعادة‬ ‫حساباتها متوقعة الخروج من دائرة االنكماش واقتراب العودة من المسارات الطبيعية للنمو‪ ،‬إال‬ ‫المحتملة سالفة الذكر‪ ،‬فقد أبقت المؤسسات على محاذيرها وظلّت متوخّ ية‬ ‫أنه في ظل المخاطر ُ‬ ‫الحيطة والحرص في تصريحاتها والتي توصي جميعها بالتفاؤل الحذر للمرحلة القادمة بعد عام‬ ‫‪ ،2212‬وعدم بناء الحسابات على أساس استدامة النمو المرتفع‪ .‬فاألوضاع االقتصادية والمالية‬ ‫للتحسن في الفترة (‪ – )2212-2212‬إال أنها ال تزال بعيدة عن النمط‬ ‫ّ‬ ‫تتجه‬ ‫– وان كانت ّ‬ ‫الطبيعي الذي كان سائداً عام ‪ 2212‬أو قبل األزمة المالية العالمية (سبتمبر ‪،)2222‬‬ ‫أو بتعبيرٍ آخر‪ ،‬إذا كانت مخاطر األزمة المالية قد انحسرت في الوقت الراهن إال أن بعض‬ ‫مكامن الخطر مازال قائماً‪.‬‬ ‫تواصل اضطراب أسواق العمل رغم استقرار معدالت البطالة عند مستوياتها المنخفضة‬ ‫تُفيد تقديرات منظمة العمل الدولية بلوغ معدل البطالة ‪ ،٪2.2‬وذلك على مستوى العالم عام‬ ‫‪ُ ،0202‬يناظرها نحو ‪ 020.2‬مليون متعطل بزيادة ‪ 0.2‬مليون عن العام السابق (‪.)0202‬‬ ‫تحسن طفيف في الطاقة االستيعابية لسوق العمل مع تراجع‬ ‫وتُف ِ‬ ‫صح تقديرات عام ‪ 0202‬عن‬ ‫ّ‬ ‫المطلق‬ ‫معدل البطالة إلى ‪ ،٪2.2‬بفارق ‪ 2.0‬نقطة مئوية عن عام ‪ ،0202‬ومع بقاء العدد ُ‬ ‫تقدمة‬ ‫الم ّ‬ ‫الجيد ألسواق العمل في االقتصادات ُ‬ ‫فسر ذلك باألداء ّ‬ ‫وي ّ‬ ‫للمتعطلين على ما هو عليه‪ُ .‬‬ ‫‪(1) "Policy makers need to trigger deeper changes in the policies to catalyze investment, productivity,‬‬ ‫‪and real wage growth and make growth more inclusive. Financial regulation should not focus only on‬‬ ‫‪risk but also on growth (OECD, 2017).‬‬ ‫‪13‬‬ ‫– تحديداً – حيث ُينتظر تراجع معدل البطالة بها من ‪ ٪2.2‬عام ‪ 0202‬إلى ‪ ٪2.2‬عام ‪،0202‬‬ ‫بفارق ‪ 2.0‬نقطة مئوية‪ ،‬وهو معدل منخفض قياساً بالمعدالت ال ُمناظرة السابقة في أعوام ما قبل‬ ‫رجح تراخي‬ ‫الم ّ‬ ‫األزمة المالية العالمية‪ ،‬وذلك على نقيض االقتصادات الناشئة والنامية حيث أنه من ُ‬ ‫معدالت التشغيل عن مالحقة معدالت نمو عرض القوى العاملة في كليهما‪ ،‬وحدوث انخفاض‬ ‫طفيف في معدل البطالة بالنسبة للمجموعة األولى إلى ‪ ،٪2.2‬مع استقرار هذا المعدل بالنسبة‬ ‫للمجموعة الثانية عند مستواه السابق ‪.٪2.0‬‬

‫وتُرّجح تقديرات منظمة العمل الدولية ثبات هذه المعدالت األخيرة في عام ‪ 0202‬بالنسبة‬ ‫لالقتصادات الناشئة والنامية (‪ ٪2.2‬و‪ ٪2.0‬على التوالي)‪ ،‬بينما يتوقع استمرار انخفاض معدل‬ ‫الجيد ألسواق العمل [جدول رقم‬ ‫المتقدمة بفرض استمرار األداء ّ‬ ‫ّ‬ ‫البطالة إلى ‪ ٪2.2‬في الدول‬ ‫(‪.])0/0‬‬ ‫جدول رقم (‪)2/1‬‬ ‫تقديرات معدالت البطالة خال ل الفترة (‪ )2212 – 2212‬بحسب مجموعات الدول‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫البيــــــــــــان‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫العالم‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫المتقدمة‬ ‫ّ‬ ‫الدول‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫الدول الناشئة‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫الدول النامية‬ ‫المصدر‪.ILO, World Employment Social Outlook: Trends 2018 :‬‬ ‫وبالرغم من توقع استقرار معدالت البطالة عند ‪( ٪2.2‬قياساً بمستويات أعلى قبل عام ‪)0202‬‬ ‫[شكل رقم (‪ ،])0/0‬وحدوث تقارب نسبي في هذه المعدالت بين المجموعات الرئيسية للدول‪ ،‬إال أنه‬ ‫ينبغي التنويه – من واقع القراءة المتأنية – إلى ست مالحظات أساسية‪:‬‬ ‫المالحظة األولى‪ ،‬أن الصورة اإلجمالية لمعدالت البطالة تعكس المتوسطات العامة لها على‬ ‫مستوى مجموعات الدول الرئيسية الثالث‪ ،‬ولكنها تُخفي في حقيقة األمر وجود تباينات كبيرة في‬ ‫هذه المعدالت على مستوى المناطق الجغرافية وتقسيماتها الفرعية‪ ،‬وكذا على مستوى الدول الفردية‬ ‫‪14‬‬ ‫(مثل جنوب أفريقيا ‪ /‬البرازيل ‪ /‬الدول العربية غير الخليجية ‪ /‬فرنسا ‪ /‬إيطاليا ‪ /‬تركيا والتي تشهد‬ ‫معدالت بطالة مرتفعة) [ ُملحق رقم (م‪.])0/‬‬ ‫شكل رقم (‪)8/1‬‬ ‫تطور معدالت البطالة على مستوى العالم خالل الفترة (‪)2212 – 2222‬‬ ‫ّ‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪5.80‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.60‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.50‬‬ ‫‪5.50‬‬ ‫‪5.50‬‬ ‫‪5.50‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬

‫المصدر‪.ILO, Trends 2018 :‬‬ ‫ولذا‪ ،‬يقتضي األمر تدارس أسواق العمل – حالة بحالة "‪ – "Case by case‬لمعرفة ظروف كل‬ ‫المؤثّرة في قدرتها االستيعابية لعنصر العمل‪.‬‬ ‫دولة والعوامل ُ‬ ‫المالحظة الثانية‪ ،‬أن معدالت البطالة – وان بدت متواضعة في ُمجملها – إال أنه يجب أال ُنغفل‬ ‫قدر عدد المتعطلين بنحو ‪ 022‬مليون‬ ‫المطلقة ال ُمناظرة‪ ،‬إذ ُي ّ‬ ‫تجسدها األرقام ُ‬ ‫الحقيقة الصارخة التي ّ‬ ‫فرد في ‪ ،0202‬مع توقع زيادة بنحو ‪ 0.2‬مليون فرد خالل األعوام الثالثة التالية ليتجاوز العدد‬ ‫اإلجمالي ‪ 020.2‬مليون فرد عام ‪ ،0202‬وهو ما ُيثير ُمعضلتين [شكل رقم (‪:])2/0‬‬ ‫المعضلة األولى‪ :‬تتعلق بكيفية توفير الموارد الالزمة لتأمين إعاشة هذا "الجيش من العاطلين"‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫تداعيات البطالة‬ ‫ّ‬ ‫يكفل لهم حياة كريمة ويحول دون‬ ‫وتدبير ُسُبل الحماية االجتماعية لهم بما ُ‬ ‫من منظور االستقرار األمني واالجتماعي‪.‬‬ ‫المعضلة الثانية‪ :‬تتعلق بكيفية دفع عجلة النمو االقتصادي بالسرعة الكافية لزيادة الطاقات‬ ‫ُ‬ ‫اإلنتاجية للقطاعات المختلفة بما ُيمكّ نها من استيعاب الزيادات التي تتوالى سنوياً لسوق‬ ‫العمل‪ ،‬وفي الوقت ذاته امتصاص جانب من جموع العاطلين الذين تتراكم أعدادهم سنة‬ ‫تلو األخرى‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شكل رقم (‪)2/1‬‬ ‫تطور أعداد المتعطلين على مستوى العالم‬ ‫ّ‬ ‫(مليون فرد)‬ ‫‪193.6‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪192.7‬‬ ‫‪192.3‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪190.1‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫المصدر‪.ILO, Trends 2018 :‬‬ ‫حدداً متفقاً عليه‪ .‬صحيح‪،‬‬ ‫المالحظة الثالثة‪ ،‬أن العالقة بين نمو الناتج والتشغيل ال تعكس اتجاهاً ُم ّ‬ ‫أن النمو االقتصادي المرتفع ُيعد شرطاً أساسياً "‪ "Necessary Condition‬لتوسعة الطاقات‬ ‫االستيعابية لالقتصاد القومي لمواجهة مشكلة البطالة‪ ،‬وإلمكان زيادة األجور الحقيقية للعاملين‬ ‫وتحسين ظروفهم المعيشية وتوسيع نطاق السوق النظامي للعمل‪ ،‬إال أنه – من ناحية أخرى – ال‬ ‫ُيعد النمو االقتصادي المرتفع شرطاً كافياً "‪ ."Sufficient Condition‬فقد تُحقق بعض الدول‬ ‫معدالت عالية من حيث الناتج المحلي اإلجمالي دون اقتران ذلك بمعدالت نمو مرتفعة للتشغيل‪،‬‬ ‫نتيجة ارتفاع المساهمة النسبية لرأس المال في النمو أو لإلنتاجية الكلية للعناصر " ‪Total Factor‬‬ ‫لتقدم التقني خالفاً لعناصر اإلنتاج‬ ‫)‪ ،"Productivity (TFP‬والتي تعكس أثر االبتكار والمعرفة وا ّ‬ ‫العينية‪.‬‬

‫موض ت ت ت ت ت تح بالجت ت ت ت ت تدول رق ت ت ت ت ت تم (‪ ،)0/0‬تتست ت ت ت ت تم مرونت ت ت ت ت تة التش ت ت ت ت ت تغيل بالنست ت ت ت ت تبة للن ت ت ت ت ت تاتج‬ ‫ّ‬ ‫وكمت ت ت ت ت تا هت ت ت ت ت تو‬ ‫" ‪ "Employment Elasticity with Respect to Output‬باالنخفاض والتبتاين الشتديد متن ع ٍتام‬ ‫يصعب معه التنبؤ باتجاه عام ُمع ّتين أو بقيمتة ُمحتدّ دة ُمستبقاً لمعتامالت المرونتة‪ .‬وكتذلك‬ ‫ُ‬ ‫آلخر‪ ،‬مما‬ ‫يتب ّتين م تن اس تتقراء المع تامالت عل تى مس تتوى ال تدول أو المن تاطق الجغرافي تة اخ تتالف قيمته تا – بدرج تة‬ ‫ملحوظة – بحسب ظروف كل دولة أو منطقة من حيتث الهيكتل القطتاعي لالقتصتاد والتوزن النستبي‬ ‫طبقة والتركيب الحجمتي للمنشت ت ‪..‬‬ ‫الم ّ‬ ‫لألنشطة كثيفة العمل ‪ /‬كثيفة رأس المال‪ ،‬والفنون اإلنتاجية ُ‬ ‫إلخ‪.‬‬ ‫وتُحت تذّ ر هت تذه المالحظت تة مت تن خطت تورة التعمت تيم‪ ،‬وتُبت ترز الحاجت تة الماست تة لدراست تة خصوصت تية كت تل دولت تة‬ ‫واستراتيجيتها التنموية‪ ،‬وما إذا كانت تستهدف التشغيل في األساس أم أن التركيز ينصب فقط علتى‬ ‫استتهداف النمتو‪ ،‬إذ أن التجتارب الدوليتة فتي هتذا الخصتوص تُفيتد احتماليتة اق تران النمتو االقتصتادي‬ ‫‪16‬‬ ‫المرتفتتع بتراختتي مستتتويات التشتتغيل‪ ،‬متتا لتتم يكتتن عنصتتر "التشتتغيل" واقعتتاً فتتي بتتؤرة اهتمتتام ُمتختتذي‬ ‫القرار‪.‬‬ ‫ولعلّ ما يؤكد غياب العالقة الحتمية بين النمو االقتصادي والتشغيل ما هو ُمالحظ من تناقص‬ ‫المتقدمة قياساً باالقتصادات الناشئة‪ ،‬رغم أن هذه‬ ‫ّ‬ ‫معدل البطالة بدرجة أكبر في االقتصادات‬ ‫ويستدل من ذلك‬ ‫المتقدمة‪ُ .‬‬ ‫ّ‬ ‫األخيرة تُحقّق معدالت نمو اقتصادي أكثر ارتفاعاً بالمقارنة بالدول‬ ‫ضرورة مواصلة الدول الناشئة نموها بالمعدالت المرتفعة مع استهداف التشغيل صراحة وادراجه‬ ‫المتميز – مازالت تُعاني من قوة‬ ‫ّ‬ ‫ضمن االستراتيجية التنموية‪ .‬فهذه الدول – رغم أدائها االقتصادي‬ ‫قدر بنحو ‪ 020‬مليون فرد أو أكثر‪ ،‬بنسبة تناهز ‪ ٪22‬من جملة المتعطلين على‬ ‫بشرية ُمعطلة تُ ّ‬ ‫مستوى العالم ليصل إجمالي عدد المتعطلين إلى نحو ‪ 020.2‬مليون فرد عام ‪[ 0202‬شكل رقم‬ ‫(‪ )2/0‬ورقم (‪.])2/0‬‬

‫جدول رقم (‪)8/1‬‬ ‫مرونة التشغيل بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫مرونة التشغيل بالنسبة‬ ‫معدل نمو الناتج المحلي‬ ‫معدل نمو التشغيل (‪)1‬‬ ‫السنة‬ ‫للناتج (‪)2/1( = )8‬‬ ‫اإلجمالي العالمي (‪)2‬‬ ‫‪2.0020‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪2.0222-‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.02-‬‬ ‫‪2211‬‬ ‫‪2.2200‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪2.2222‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪2218‬‬ ‫‪2.2220‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪2.2222‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪2.2222‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪2.0022‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪2.0022‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪2.0022‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫المصدر‪ :‬تم حساب المرونة من بيانات معدالت نمو الناتج والتشغيل الصادرة عن‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ILO, World Development Social Outlook, Trends 2017 & 2018.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪IMF, World Economic Outlook (Oct. 2017): Seeking Sustainable Growth – Short-term Recovery‬‬ ‫‪and Long-term Challenges.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫شكل رقم (‪)2/1‬‬ ‫شكل رقم (‪)2/1‬‬ ‫توزيع أعداد المتعطلين بحسب مجموعات الدول‬ ‫هيكل المتعطلين بحسب مجموعات الدول (متوسط الفترة)‬ ‫‪200‬‬ ‫(بالمليون)‬ ‫الدول‬ ‫‪144.6‬‬ ‫المتقدّمة‬ ‫‪143‬‬ ‫‪143.4‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪%17.2‬‬ ‫‪100‬‬ ‫الدول الناشئة‬ ‫الدول المتقدّمة‬ ‫الدول النامية‬ ‫الدول‬ ‫‪50‬‬ ‫‪34.1‬‬ ‫‪32.8‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫النامية‬ ‫الدول‬ ‫الناشئة‬ ‫‪%8.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪%74.5‬‬ ‫‪( 2017‬تقديري)‬ ‫‪( 2018‬متوقع)‬ ‫‪( 2019‬متوقع)‬

‫المصدر‪.ILO, World Development Social Outlook, Trends 2018 :‬‬ ‫والواقع أن تقرير منظمة العمل الدولية الصادر حديثاً عام ‪ 0202‬يورد تقديرات تعكس الخصائص‬ ‫سالفة الذكر‪.‬‬ ‫فمن حيث مستوى دخل العاملين ودرجة نظامية سوق العمل‪ ،‬يجري التمييز بين ثالث فئات‪:‬‬ ‫الفئة األولى‪ :‬تضم العمالة التي تُعاني من الفقر "المعتدل" "‪ ،"Moderate Poverty‬وتمثل شريحة‬ ‫المنتمية ألسر يتراوح متوسط دخل الفرد بها أو متوسط استهالكه ما بين ‪ 0.2‬دوالر‪/‬يوم‬ ‫العاملين ُ‬ ‫و‪ 0.02‬دوالر‪/‬يوم (وفقاً لتعادل القوة الشرائية ‪ .)ppp‬وهذه الفئة تُشكّ ل نحو ‪ ٪02‬من جملة السكان‬ ‫في سن العمل في االقتصادات الناشئة‪ ،‬وترتفع إلى ‪ ٪02‬في حالة الدول النامية‪ .‬ورغم توقع‬ ‫االتجاه التناقصي لهذه الفئة من ‪ ٪02‬عام ‪ 0202‬إلى ‪ ٪02.0‬عام ‪ ،0202‬إال أنه من الناحية‬ ‫المطلقة‪ ،‬سوف يظل نحو ‪ 202‬مليون فرد ينتسبون ألسر فقيرة في الدول النامية والناشئة عام‬ ‫ُ‬ ‫‪.0202‬‬ ‫الفئة الثانية‪ :‬تشمل العمالة التي تنتمي ألسر تُعاني من الفقر المدقّع "‪ ،"Extreme Poverty‬وهي‬ ‫التي يقل دخلها أو استهالكها عن ‪ 0.2‬دوالر‪/‬يوم وفقاً لتعادل القوة الشرائية‪ ،‬وتش ّكل نحو ‪ ٪2.0‬في‬ ‫المتوسط في حالة االقتصادات الناشئة‪ ،‬و‪ ٪22‬في حالة الدول النامية‪ .‬وبرغم توقع تراجع األهمية‬ ‫المطلقة‬ ‫النسبية لهذه الفئة من ‪ ٪00.0‬إلى ‪ ٪02.0‬خالل الفترة (‪ ،)0202-0202‬إال أن الصورة ُ‬ ‫تُشير إلى انتماء ‪ 022‬مليون فرد ألسر تُعاني من الفقر المدقّع في الدول الناشئة والنامية عام‬ ‫‪.0202‬‬ ‫الفئة الثالثة‪ :‬تضم األفراد الذين يزاولون أعماالً ُيطلق عليها ُمصطلح األعمال الضعيفة أو الهشّة‬ ‫"‪ ،"Vulnerable Jobs‬وهي عادة الفئة التي تعمل لحسابها الخاص أو لدى األسرة‪ ،‬وهي عمالة‬ ‫‪18‬‬ ‫غالباً ما تمارس أعماالً غير نظامية تفتقر لالنضباط وذات إنتاجية منخفضة وال يتوفّر لها خدمات‬ ‫التأمين الصحي والوظيفي والدخل المنظّم‪ .‬وتُش ّكل هذه العمالة نحو ‪ ٪20.2‬من جملة السكان في‬ ‫(‪)0‬‬ ‫المطلقة‪،‬‬ ‫سن العمل على مستوى العالم‪ ،‬مع تباين واضح بين مجموعات الدول ‪ .‬ومن الناحية ُ‬ ‫قدر إجمالي العمالة ذات الطبيعة غير النظامية بنحو ‪ 0.2‬مليار فرد كمتوسط سنوي على مستوى‬ ‫ُي ّ‬ ‫العالم خالل الفترة (‪ ،)0202-0202‬مع إضافة سنوية تُقدّ ر بنحو ‪ 02‬مليون فرد [ ُملحق رقم‬ ‫(م‪.])2/‬‬

‫المحتمل الذي‬ ‫المالحظة الرابعة‪ ،‬هي أن أرقام البطالة ال تأخذ بعين االعتبار جانب عرض العمل ُ‬ ‫اجهه طلب ُمناظر "‪ ،"Unmet demand for employment‬وهو ما يفوق كثيراً‬ ‫ال يو ّ‬ ‫ما تعكسه اإلحصائيات التقليدية للبطالة‪ .‬فقد تتواجد أعداد غفيرة من األفراد لديهم رغبة في العمل‬ ‫والقدرة على أدائه ولكنها ال تبحث عنه إما لعدم توفّر فرص عمل في المنطقة التي يقطنون بها‪ ،‬أو‬ ‫لسبق فشلهم في االلتحاق بالعمل‪ ،‬كما توجد مجموعة أخرى من األفراد تسعى للحصول على فرص‬ ‫عمل ولكنها تعجز عن االلتحاق بالعمل في األجل القصير‪ .‬وهؤالء يشكّ لون في مجموعهم ما‬ ‫الممكنة "‪ .)0("Potential Labor Force‬وهذه األعداد ال تشملها‬ ‫ُيسمى بالقوى العاملة ُ‬ ‫إحصاءات القوى العاملة رغم اهتمامها بالحصول على فرصة عمل (‪.)ILO, 2018‬‬ ‫يتعين تقدير معدل البطالة أخذاً في االعتبار إضافة هاتين الفئتين إلى جملة‬ ‫ولتدارك ذلك األمر‪ّ ،‬‬ ‫القوى العاملة‪ ،‬وذلك وفقاً للمعادلة التالية‪:‬‬ ‫البطالة ‪ +‬القوى العاملة الممكنة‬ ‫المجمع‬ ‫ّ‬ ‫معدل البطالة‬ ‫× ‪022‬‬ ‫=‬ ‫القوى العاملة ‪ +‬القوى العاملة الممكنة‬ ‫"‪"Combined Unemployment Rate‬‬ ‫وهو مقياس أدق من المقياس التقليدي المتعارف عليه لمعدل البطالة الصريحة(‪.)0‬‬ ‫تطور معدالت البطالة ‪ -‬كمؤشّ ر لمستوى أداء سوق العمل ‪ -‬إنما يعكس‬ ‫المالحظة الخامسة‪ ،‬أن ّ‬ ‫جانباً واحداً فقط من كفاءة السوق‪ ،‬يتعلق بمدى تطابق جانبي الطلب والعرض والفجوة القائمة‬ ‫يتطرق للخصائص الهيكلية لسوق‬ ‫ّ‬ ‫تعمق والمتكامل للسوق ينبغي أن‬ ‫الم ّ‬ ‫بينهما‪ ،‬غير أن التحليل ُ‬ ‫العمل ذاته من حيث التركيب العمري والنوعي والمستوى االقتصادي (الدخل) للملتحقين بسوق‬ ‫(‪ )0‬تبلغ النسبة ‪ ٪02‬في الدول المتقدّ مة‪ ٪22.0 ،‬في الدول الناشئة‪ ٪22.2 ،‬في الدول النامية‪.‬‬ ‫(‪ُ )0‬يقدّ ر عددهم في حالة دول االتحاد األوروبي بنحو ‪ 2.2‬مليون فرد‪ ،‬و‪ 0.0‬مليون فرد على التوالي‪ ،‬بإجمالي يربو على ‪ 00‬مليون في‬ ‫عام ‪ ،0202‬بنسبة تزيد عن ‪ ٪22‬من جملة المتعطلين في الربع الثاني من عام ‪ 0202‬والبالغ ‪ 02.2‬مليون فرد‪.‬‬

‫الممكنة‪.‬‬ ‫(‪ )0‬بفرض توفّر البيانات الالزمة لقياس القوى العاملة ُ‬ ‫‪19‬‬ ‫العمل‪ ،‬ومن حيث الهيكل المؤسسي والقطاعي للسوق‪ ،‬باعتبارها عوامل أساسية تعكس ظروف‬ ‫العمل ومدى توفّر العمل الالئق والدخل المناسب للعاملين‪.‬‬ ‫ضعف مشاركة اإلناث في سوق العمل‬ ‫وفيما يخُ ص التركيب النوعي للقوى العاملة‪ ،‬تُفيد المؤشّ رات َ‬ ‫بالقياس بالذكور‪ ،‬وخاصة في مناطق شمال أفريقيا (‪ )٪00.2‬أو جنوب آسيا (‪ )٪02.2‬أو الدول‬ ‫ضعف المتوسط العالمي لنسبة‬‫العربية (‪ )٪02.2‬بفارق يربو على خمس نقاط مئوية‪ ،‬وهو ِ‬ ‫المشاركة‪ ،‬كما تُفيد معدالت البطالة السنوية ارتفاعها ألكثر من ِ‬ ‫الضعف في حالة اإلناث مقارنة‬ ‫بالذكور‪ .‬ومن شأن هذه االختالفات النوعية عدم إتاحة فرص عمل كافية لإلناث واضطرارهن‬ ‫لالشتغال بأعمال منخفضة اإلنتاجية في الغالب وبأجور متدنّية نسبياً‪ ،‬فضالً عن عدم توفّر القدر‬ ‫هوة عدم المساواة النوعية‪.‬‬ ‫عمق من ّ‬ ‫الكافي من الرعاية االجتماعية مما ُي ّ‬ ‫المالحظة السادسة‪ ،‬تتعلق بمعدالت مشاركة الشباب في القوى العاملة‪ ،‬حيث تُفيد البيانات تراجع‬ ‫نسبة مشاركة الفئات الشابة (‪ 02-02‬سنة) من ‪ ٪22‬عام ‪ 0222‬إلى ‪ ٪22.2‬عام ‪ ،0202‬مع‬ ‫وجود فجوة نوعية كبيرة بين معدالت مشاركة اإلناث والذكور تُقارب ‪ 02‬نقطة مئوية‪ ،‬كما تتباين‬ ‫المعدالت اإلجمالية بين المناطق الرئيسية والفرعية وتصل إلى أدناها في الدول العربية (‪)٪02.2‬‬ ‫وأفريقيا (‪ )٪00.2‬وشرق أوروبا (‪ُ [ )٪02.2‬ملحق رقم (م‪.])2/‬‬ ‫ويترتب على تناقص معدالت مشاركة الشباب في القوة العاملة تزايد عبء اإلعالة من ‪ ٪00.0‬عام‬ ‫‪ 0222‬إلى ‪ ٪00.0‬عام ‪ ،0202‬فضالً عن التحاق الشطر األعظم من الشباب بالقطاع غير‬ ‫الرسمي (حوالي ‪ ،)٪22‬وارتفاع نسبتهم في جملة تيارات الهجرة الدولية (حيث أن ‪ ٪22‬من‬ ‫المهاجرين تقل أعمارهم عن ‪ 02‬سنة)‪ .‬ولعلّ ذلك ما دعا منظمة العمل الدولية إلى االعتراف‬ ‫صراحة أنه من الصعب حالياً التحاق الشباب بسوق العمل‪:‬‬ ‫"‪"It is not easy to be young in the global market today.‬‬ ‫ويستدل من الملحوظتين األخيرتين أهمية السعي لتحسين ظروف العمل وزيادة مشاركة الشباب في‬ ‫ُ‬ ‫سوق العمل مع تضييق الفجوات النوعية القائمة‪ ،‬وذلك توافقاً وأهداف التنمية ال ُمستدامة رؤية‬ ‫مصر‪ ،0202 :‬مثل هدف تقليص معدل الفقر (الهدف ‪ )SDG1‬وتحقيق النمو االقتصادي والعمل‬ ‫الالئق (‪ ،)SDG8‬والمساواة النوعية (‪ ،)SDG5‬وزيادة مشاركة الشباب في سوق العمل وتنمية‬ ‫مهاراته (‪.)SDG8, 4‬‬

‫‪20‬‬ ‫تقدم‪ ،‬إذا لم تتحقق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة‪ ،‬فسوف يعجز االقتصاد القومي‬ ‫خالصة ما ّ‬ ‫عن توليد العدد المنشود من الوظائف لقصور الطاقات االستيعابية لألنشطة القائمة‪ ،‬كما سيتع ّذر‬ ‫تحسين الظروف المعيشية للعاملين بزيادة األجور الحقيقية أو توفير خدمات الرعاية الصحية‬ ‫والتأمينات االجتماعية ‪ ..‬إلخ‪ ،‬فضالً عن انتشار العمالة غير النظامية وتباطؤ عملية االنتقال‬ ‫إلي القطاع الرسمي المنظم‪.‬‬ ‫يتعين على ُمتخذي القرار تبنّي معدل النمو االقتصادي الذي يكفُل‪:‬‬ ‫ولذلك‪ّ ،‬‬ ‫‪ -‬اتساع الطاقة االستيعابية لألنشطة االقتصادية بما يسمح بامتصاص الزيادات المتتالية في‬ ‫عرض القوى العاملة‪ ،‬فضالً عن األعداد المتراكمة من المتعطلين‪.‬‬ ‫‪ -‬تحسين نوعية العمل‪ ،‬أي تحسين ظروف وجودة العمل‪.‬‬ ‫‪ -‬التوزيع العادل لمكاسب النمو‪.‬‬ ‫ولضمان فاعلية النمو االقتصادي المرتفع في تحقيق ال ُمستهدفات سالفة الذكر‪ ،‬ينبغي أن تكون‬ ‫موجهة في األساس لتحقيق هدف "التشغيل" " ‪Employment Targeting‬‬ ‫الجهود اإلنمائية ّ‬ ‫‪ ،"Strategy‬وهو ما يتطلب بدوره ما يلي‪:‬‬ ‫حركات للنمو‪ ،‬لما لها من قوة دافعة لالقتصاد من خالل‬ ‫‪ -‬التركيز على القطاعات الرائدة ك ُم ّ‬ ‫عالقاتها التشابكية مع القطاعات األخرى‪.‬‬ ‫يعم النفع على كافة فئات المجتمع‪ ،‬دون‬ ‫‪ -‬تب ّني استراتيجية النمو االحتوائي وال ُمستدام حتى ُ‬ ‫استبعاد الفئات الفقيرة أو أصحاب الدخول المنخفضة‪ ،‬ودون التمييز بحسب النوع‬ ‫أو العمر أو المناطق الجغرافية‪.‬‬ ‫المعتمدة على األنشطة كثيفة العمل‪ ،‬وتكثُر بها المنشآت الصغيرة‬ ‫‪ -‬اختيار أنماط التنمية ُ‬ ‫ومتناهية الصغَر إلفسا المجال لزيادة الطاقات التشغيلية لالقتصاد القومي‪.‬‬ ‫‪ -‬تنمية المهارات البشرية ‪ -‬من خالل التعليم والتعلّم والتدريب ‪ -‬للوفاء بمتطلّبات سوق‬ ‫التخصصات المختلفة‪ ،‬كماً وكيفاً‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫العمل من الخبرات و‬ ‫توجه "التشغيلي" بدوره في تسريع دوران عجلة النمو‬ ‫وعلى الجانب اآلخر‪ ،‬سوف ُيسهم هذا ال ّ‬ ‫االقتصادي على النحو الذي ُيحقّق االتساق المنشود بين هدف التنمية من ناحية‪ ،‬وهدف‬ ‫التشغيل والعمل الالئق‪ ،‬من ناحيةٍ أخرى‪.‬‬

‫‪21‬‬ ‫تزايد ملحوظ في المبادالت التجارية الدولية‬ ‫تُفيد توقعات صندوق النقد الدولي اتجاه معدالت نمو التجارة العالمية لالرتفاع بدرجة ملحوظة في‬ ‫الفترة (‪ )0202 – 0202‬مقارنة بالوضع عام ‪ ،0202‬وبمعدالت النمو االقتصادي العالمي‬ ‫رجح نمو التجارة العالمية في السلع والخدمات بمعدل ‪ ٪2.2‬عام‬ ‫ال ُمناظرة لذات الفترة‪ ،‬حيث ُي ّ‬ ‫‪ 0202‬و‪ ٪2.2‬و‪ ٪2.2‬في عامي ‪ 0202‬و‪ 0202‬على التوالي‪ ،‬مقارنة بمعدل منخفض‬ ‫يتعدى ‪ ٪0.2‬عام ‪ ،0202‬وبالقياس بمعدل أقل لنمو االقتصاد العالمي [شكل رقم (‪.])2/0‬‬ ‫ال ّ‬ ‫شكل رقم (‪)2/1‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫تطور معدالت نمو التجارة العالمية‬ ‫ّ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫معدل نمو التجارة العالمية‬ ‫معدل نمو االقتصاد العالمي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫المصدر‪.IMF, WEO, Update Jan. 2018 :‬‬ ‫للتطورات‬ ‫ّ‬ ‫الموضحة بالشكل مرونة حركة التجارة الدولية من حيث االستجابة‬ ‫ّ‬ ‫وتُبرز األرقام‬ ‫واألحداث‪ ،‬سواء االقتصادية أو الجيوسياسية قياساً بالناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬ففي أوقات االنكماش‬ ‫أو الركود (عام ‪ ،)0202‬يكون نمو التجارة العالمية متواضعاً قياساً بالناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫تحسن الظروف االقتصادية العالمية‪ ،‬يكون انتعاش التجارة العالمية‬ ‫(‪ُ ٪0.2‬مقابل ‪ )٪0.0‬ولكن مع ّ‬ ‫سجل التجارة‬ ‫بتطورات الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬حيث تُ ّ‬ ‫ّ‬ ‫أكثر تعبيراً عن األوضاع الجديدة مقارنة‬ ‫العالمية معدالت نمو أكثر ارتفاعاً‪.‬‬ ‫والظاهرة األخرى الجديرة بالمالحظة‪ ،‬هي اإليقاع السريع لنمو التجارة الدولية في حالة االقتصادات‬ ‫الناشئة والنامية (‪ ،)٪2 - ٪2‬بالمقارنة باالقتصادات المتقدّ مة (‪ )٪0.0‬داللة على األهمية الكبيرة‬ ‫التي توليها المجموعة األولى للمبادالت التجارية الدولية‪ ،‬تصديراً واستيراداً‪ ،‬وال سيما الدول اآلسيوية‬ ‫ذات التو ّجه التصديري‪ ،‬والتي شهدت طفرة في صادراتها من منتجات صناعة االتصاالت وتقنية‬ ‫المعلومات على وجه الخصوص [شكل رقم (‪.])2/0‬‬

‫عززة أيضاً لتوقعات صندوق النقد الدولي – وان كانت تبدو أكثر‬ ‫وتأتي تقديرات البنك الدولي ُم ّ‬ ‫تحفّظاً – سواء في االتجاه الصعودي عام ‪ 0202‬أو االتجاه التناقصي في األعوام الثالثة التالية‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫أما تقديرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪ ،‬فتبدو أكثر تفاؤالً لعام ‪ 0202‬وأقرب لتقديرات‬ ‫البنك الدولي لعامي ‪ 0202‬و‪[ 0202‬جدول رقم (‪.])2/0‬‬ ‫شكل رقم (‪)2/1‬‬ ‫تطور معدالت نمو التجارة الدولية بحسب المجموعات الرئيسية للدول‬ ‫ّ‬ ‫‪8‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫االقتصادات الناشئة والنامية‬ ‫االقتصادات المتقدّمة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫المصدر‪.IMF, WEO, Update Jan. 2018 :‬‬ ‫واذا كان لخروج االقتصاد العالمي من حالة االنكماش أثر كبير في انتعاش حركة التجارة العالمية‬ ‫من السلع والخدمات بفعل تنامي االستثمار والطلب الخارجي وتزايد اإلنتاج الصناعي‪ ،‬إال أنه‬ ‫رجح أن يتجه معدل نمو‬ ‫الم ّ‬ ‫ال يتوقع استدامة اإليقاع السريع بعد طفرة عام ‪ ،0202‬إذ أنه من ُ‬ ‫التجارة الدولية للتناقص ال ُمطرد‪ ،‬وان ظل الوضع أفضل حاالً مما كان عليه في أعوام االنكماش‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)2/1‬‬ ‫تقديرات معدالت نمو التجارة العالمية بحسب المؤسسات الدولية‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪2222‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫البيــــــــــــــــــــان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫البنك الدولي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫المصادر‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪OECD, Economic Outlook, 2017.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪WB, Global Economic Prospects, June 2017; Jan. 2018.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪IMF, World Economic Outlook, Oct. 2017; Jan. 2018.‬‬

‫التحوطية هو تباطؤ مساعي الدول لمزيدٍ من التحرير‬ ‫ّ‬ ‫ولع ّل السبب الرئيسي وراء هذه النزعة‬ ‫التجاري وتراجع التكامل العالمي لسلسلة القيمة "‪ "Global value chain interpretation‬في‬ ‫ظل السياسات الحمائية التي بدأ ُيخيِّم ظاللها على حركة التجارة الدولية(‪ ،)0‬وبدا تأثيرها السلبي‬ ‫واضحاً على صادرات العالم من الحديد والصلب والمنتجات الكهربائية والمعدنية ‪ ...‬إلخ‪.‬‬ ‫(‪ )0‬تُشير بعض الدراسات إلى أن ثالثة أرباع صادرات دول مجموعة العشرين بدأت تواجه بعض القيود في أسواقها الخارجية في اآلونة‬ ‫األخيرة‪ .‬وتأخذ هذه القيود صوراً متعدّ دة‪ ،‬منها فرض رسوم إغراق وضرائب جمركية أخرى‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫تقديرات ُمتحفّظة لتدفّقات االستثمار األجنبي المباشر‬ ‫وفيما يتعلق باالستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬فقد احترزت منظمة التجارة والتنمية "األونكتاد" في‬ ‫تقديراتها للتدفّقات الداخلة‪ ،‬فطرحت مدى يتراوح ما بين ‪ 0.22‬تريليون دوالر و‪ 0.22‬تريليون دوالر‬ ‫عام ‪ ،0202‬وهو ما يعكس تراجعاً في التدفّقات بنسبة ‪ ٪2‬في حالة الحد األدنى‪ ،‬وزيادة بنسبة ‪٪2‬‬ ‫في حالة الحد األقصى مقارنة بعام ‪ 0.22( 0202‬تريليون دوالر)(‪ .)0‬ومع ذلك‪ ،‬تتوقع المنظمة‬ ‫نمو االستثمار األجنبي المباشر بنسبة ‪ ٪2‬كمتوسط عام ليصل إلى ‪ 0.2‬تريليون دوالر عام‬ ‫‪ ،0202‬وليتصاعد إلى ‪ 0.22‬تريليون دوالر عام ‪ 0202‬بنسبة نمو ‪.٪0.2‬‬ ‫يتضح ما يلي‪:‬‬ ‫وباستقراء مؤ ّشرات تقرير المنظمة [ ُملحق رقم (م‪ّ ،])2/‬‬ ‫‪ -‬تباين معدالت النمو بين مجموعات الدول وتأرجحها ما بين موجب وسالب‪.‬‬ ‫‪ -‬تنامي التدفّقات االستثمارية الداخلة للمنطقة اآلسيوية بدرجة ملحوظة‪.‬‬ ‫تقدمة بنحو ‪ ٪22‬من جملة التدفّقات العالمية‪ُ ،‬مقابل ‪٪22‬‬ ‫الم ّ‬ ‫‪ -‬استئثار االقتصادات ُ‬ ‫لالقتصادات النامية‪ ،‬داللة على الميل لتفضيل انتقاالت رأس المال فيما بين الدول‬ ‫القوميات‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المتقدّ مة‪ ،‬وخاصة نشاط الشركات عابرة‬ ‫‪ -‬توقع تباطؤ نمو االستثمار األجنبي المباشر في ضوء تقديرات نمو سالبة (‪ )٪02-‬بين‬ ‫عامي ‪ 0202‬و‪ 0202‬على مستوى العالم‪ ،‬وبمعدالت نمو أكثر ارتفاعاً في حالة الدول‬ ‫المتقدمة(‪.)0‬‬ ‫ّ‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬من المتوقع أال تستمر التدفّقات بذات اإليقاع مستقبالً مع اتجاه أسعار الفائدة العالمية‬ ‫لالرتفاع مما يؤثر على تكلفة تمويل االستثمارات ومعدالت الربحية‪.‬‬

‫ارتفاع طفيف في أسعار الفائدة ُيصاحبها تقلّبات محدودة في أسعار الصرف‬ ‫ظل البنك الفيدرالي األمريكي ُمتبعاً لسياسة التيسير الكمي لفترات طويلة بفرض أسعار فائدة‬ ‫منخفضة‪ ،‬وذلك بهدف الحفاظ على مستويات منضبطة للتضخم والبطالة وضمان نمو اقتصادي‬ ‫معتدل‪ ،‬وتشجيع االستثمار الخاص‪ ،‬غير أنه عزف عن هذه السياسة بنهاية عام ‪ ،0202‬وشهد‬ ‫سعر الفائدة األمريكي ارتفاعات نسبية منذ عام ‪ .0202‬وقد أعلن بنك االحتياطي الفيدرالي‬ ‫األمريكي في ديسمبر ‪ 0202‬رفع أسعار الفائدة إلى ‪ ،٪0.2‬ومن المتوقع استمرار زيادتها حتى‬ ‫‪(1) UNCTAD, World Investment Report, 2017.‬‬ ‫‪(2) UNCTAD, Investment Trends Monitor, Jan. 2018.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫تصل إلى ‪ ٪0‬بنهاية عام ‪ ،0202‬والى ‪ ٪0.02‬بنهاية عام ‪ ،0202‬كما تُشير تكهّنات أخرى إلى‬ ‫زيادة سعر الفائدة إلى ‪ ٪0.0‬و‪ ٪0.2‬و‪ ٪0.2‬في األعوام الثالثة على التوالي‪.‬‬ ‫ولما كان من الطبيعي أن يؤثر ذلك على عائدات سندات البنك الفيدرالي‪ ،‬فقد شهدت العائدات على‬ ‫السندات لثالثة شهور ارتفاعات متتالية من ‪ ٪0.0‬في ختام ‪ 0202‬إلى ‪ ٪0.22‬و‪ ٪0.02‬في‬ ‫ختام عامي ‪ 0202‬و‪ 0202‬على التوالي‪ ،‬وكذلك الحال بالنسبة لعائدات سندات العشر سنوات‪ ،‬إذ‬ ‫رجح ارتفاعها إلى ‪ ٪0.2‬و‪ ٪0.22‬و‪ ٪0‬في ختام األعوام الثالثة على التوالي‪.‬‬ ‫ُي ّ‬ ‫المرتقبة في عام‬ ‫أما عن الدوالر األمريكي‪ ،‬فتُشير التوقعات إلى أن بيئة االقتصاد العالمي النشطة ُ‬ ‫ثم تخفيض قيمة‬ ‫‪ 0202‬ستسمح بتعزيز النمو العالمي وارتفاع أسعار الفائدة العالمية‪ ،‬ومن ّ‬ ‫الدوالر(‪.)0‬‬ ‫المتبعة‬ ‫وعن أسعار الفائدة في منطقة اليورو‪ ،‬فمن المتوقع أن تستمر سياسة التيسير الكمي ُ‬ ‫محتفظة بسعر فائدة صفري حتى نهاية عام ‪ ،0202‬ولكن مع اتجاهها للزيادة في الربع الثاني من‬ ‫عام ‪ 0202‬إلى ‪ ،٪2.02‬على أن يرتفع قليالً في الربع األخير من ذات العام ليصل إلى ‪.٪2.22‬‬ ‫ومن المتوقع أن ترتفع قيمة اليورو بشكل طفيف ُمقابل الدوالر خالل عام ‪ ،0202‬تأثراً بقيام‬ ‫المستثمرين األمريكيين بتحويل وجهتهم إلى الدول األوروبية لالستفادة من انتعاشها االقتصادي‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لسع ر الفائدة في المملكة المتحدة بعد انفصالها عن االتحاد األوروبي‪ ،‬فمن المتوقع أن‬ ‫يرتفع بشكل تدريجي ليصل إلى ‪ ٪2.2‬و‪ ٪0‬و‪ ٪0.2‬في أواخر أعوام ‪ 0202‬و‪ 0202‬و‪0202‬‬ ‫تقدم المفاوضات‬ ‫على التوالي‪ .‬وتُشير التوقعات إلى أن الجنيه االسترليني سوف يعود للتداول مع ّ‬ ‫في شأن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫وكذلك تُنبئ التوقعات بارتفاع سعر الفائدة في اليابان والصين‪ ،‬وخاصة في هذه األخيرة حيث يتوقع‬ ‫تزايد سعر الفائدة من ‪ ٪2.02‬في عام ‪ 0202‬إلى ‪ ٪2.22‬في نهاية عام ‪.0202‬‬ ‫التطورات بالغة األهمية لالقتصاد العالمي‪ ،‬حيث يؤدي ارتفاع سعر الفائدة في الدول‬ ‫ّ‬ ‫وتُعتبر تلك‬ ‫ثم تزايد عبء الدين الخارجي‪ ،‬وكذا ارتفاع قيمة‬ ‫المذكورة إلى زيادة تكلفة االقتراض العالمية‪ ،‬ومن ّ‬ ‫العملة األجنبية ُمقابل العملة المحلية‪ ،‬مما ُيزيد من تكلفة الواردات‪ ،‬خاصة من السلع الغذائية‬ ‫والمنتجات البترولية‪.‬‬

‫(‪ )0‬على الرغم من إفصاح الرئيس األمريكي عن خفض معدالت الضرائب في القريب العاجل‪ ،‬إال أن هناك ارتياباً حول قدرة تلك‬ ‫رجح أغلب التوقعات حدوث انخفاض تدريجي ‪ -‬وليس حاداً‬ ‫التخفيضات في زيادة قيمة الدوالر بشكل جوهري على المدى الطويل‪ .‬وتُ ّ‬ ‫‪ -‬في العملة خالل عام ‪.0202‬‬ ‫‪25‬‬ ‫تحول رؤوس األموال‬ ‫المحتمل أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة بالخارج إلى ّ‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬من ُ‬ ‫من األسواق الناشئة والنامية إلى األسواق الخارجية‪ ،‬وهبوط أسعار األسهم في األسواق المالية في‬ ‫هذه الدول مثلما حدث في البورصة الصينية‪ ،‬وهو ما دفع بعض الدول النامية لرفع أسعار الفائدة‬ ‫توسعية لتحفيز النمو‬ ‫بها للحد من هروب رؤوس األموال‪ ،‬بالرغم من حاجتها التباع سياسة نقدية ّ‬ ‫االقتصادي‪.‬‬ ‫شرات أولية ال تجاهات تصاعدية للتضخم وألسعار الطاقة والسلع األساسية غير الزراعية‬ ‫مؤ ّ‬ ‫المتقدمة من ‪ ٪2.2‬عام ‪ 0202‬إلى ‪٪0.2‬‬ ‫ّ‬ ‫من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في االقتصادات‬ ‫عام ‪ 0202‬و‪ ٪0.2‬عام ‪ ،0202‬على أن يصل إلى ‪ ٪0.0‬عام ‪ ،0200‬مع استمرار التعافي‬ ‫الدوري وتنامي الطلب وزيادة أسعار السلع األولية(‪.)0‬‬ ‫صعيد آخر‪ ،‬من المتوقع أن يظل التضخم في اقتصادات األسواق الصاعدة والنامية –‬ ‫ٍ‬ ‫وعلى‬ ‫حد ما في عامي ‪ 0202‬و‪ 0202‬عند ‪٪2.0‬‬ ‫باستثناء دولتي األرجنتين وفنزويال – مستقراً إلى ٍ‬ ‫و‪ ٪2.2‬على التوالي‪ ،‬قبل أن ينخفض إلى ‪ ٪0.2‬في عام ‪.0200‬‬ ‫رجح أن تصل نسب التضخم بها إلى ‪٪2.0‬‬ ‫الم ّ‬ ‫أما عن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬فمن ُ‬ ‫عام ‪ 0202‬و‪ ٪2.0‬عام ‪ 0202‬ثم تنخفض إلى ‪ ٪2.2‬عام ‪.0200‬‬ ‫يخص أسعار السلع األساسية‪ ،‬فقد شهدت أسعار الطاقة والمعادن تعافياً في عام ‪0202‬‬ ‫وفيما ُ‬ ‫ٍ‬ ‫بوجه عام‪ .‬فقد ارتفع سعر الزيت الخام إلى ‪20‬‬ ‫بينما ظلّت أسعار المنتجات الزراعية ثابتة‬ ‫سجالً نسبة زيادة ‪ ٪02‬عن السعر ال ُمقابل عام ‪،0202‬‬ ‫دوالراً‪/‬برميل في المتوسط عام ‪ُ ،0202‬م ّ‬ ‫ولكن مع تقلّب مستواه خالل العام‪.‬‬

‫المنتجة للزيت الخام على تقييد اإلنتاج‪ ،‬إال‬ ‫وبالرغم من اتفاق دول منظمة األوبك والدول األخرى ُ‬ ‫توسع الواليات‬ ‫أن األسعار انخفضت إلى ‪ 22‬دوالراً‪/‬برميل في منتصف عام ‪ ،0202‬في ظل ّ‬ ‫المتحدة في اإلنتاج‪ ،‬وكذلك ليبيا ونيجيريا‪ ،‬غير أن األسعار عاودت االرتفاع إلى ‪ 20‬دوالراً‪/‬برميل‬ ‫في نهاية عام ‪ 0202‬والى ‪ 22.0‬دوالراً‪/‬برميل في يناير ‪ 0202‬بفعل زيادة الطلب العالمي‬ ‫وتناقص المخزون ونتيجة االتفاق الذي ُع ِقد في نهاية شهر نوفمبر لاللتزام بخطط تقييد اإلنتاج‬ ‫حتى نهاية عام ‪.0202‬‬ ‫(‪ )0‬من المتوقع أن تصل معدالت التضخم في الواليات المتحدة إلى ‪ ٪0.0‬في عامي ‪ 0202‬و‪ 0202‬على أن تنمو في عام ‪ 0202‬إلى‬ ‫المنتظر ارتفاع نسبة التضخم إلى ‪ ٪0.2‬على أن تنخفض قليالً إلى ‪ ٪0.2‬في عام ‪ ،0202‬ثم‬ ‫‪ .٪0.0‬أما في منطقة اليورو‪ ،‬فمن ُ‬ ‫تعاود الصعود إلى ‪ ٪0‬عام ‪.0200‬‬ ‫‪26‬‬ ‫وتُشير التوقعات إلى احتمال بقاء أسعار الزيت الخام عند مستوى ‪ 22‬دوالراً‪/‬برميل عام ‪،0202‬‬ ‫و‪ 22.2‬دوالراً‪/‬برميل عام ‪ 0202‬في ظل زيادة إنتاج النفط في الواليات المتحدة وتواضع نمو‬ ‫الطلب العالمي قياساً بالمعروض في السوق العالمي(‪.)0‬‬ ‫وعلى أية حال‪ ،‬تُشير التقديرات الصادرة في أكتوبر ‪ 0202‬إلى توقع ركود سوق الزيت الخام حتى‬ ‫عام ‪ 0200‬مع استمرار االتجاه النزولي لألسعار على نحو ُمطرد ليصل إلى ‪ 22.2‬دوالراً‪/‬برميل‬ ‫عام ‪ ،)0(0202‬وكذلك التضخم الذي يتوقع أن تشهد معدالته انخفاضاً ُمطرداً حتى عام ‪.0202‬‬ ‫وبالنسبة ألسعار المعادن‪ ،‬فقد ارتفعت بنسبة ‪ ٪00‬عام ‪ 0202‬بسبب نمو الطلب العالمي‪ ،‬وخاصة‬ ‫من جانب الصين‪ .‬وقد حال دون انخفاض األسعار تناقص المخزون من المعادن األساسية‬ ‫التلوث‬ ‫كاأللومنيوم والزنك مع رغبة الصين في تقليص الطاقات اإلنتاجية الفائضة لديها والحد من ّ‬ ‫الصناعي‪ .‬ومن المتوقع حدوث ارتفاع طفيف في أسعار المعادن في عامي ‪ 0202‬و‪ ،0202‬حال‬ ‫تواصل نمو الطلب العالمي بذات اإليقاع‪ ،‬واستمرار تناقص المخزون العالمي ومع التخفيض‬ ‫التحيز‬ ‫ّ‬ ‫ال ُمطرد للطاقات اإلنتاجية للصين‪ ،‬ولكن تميل التوقعات طويلة األجل حتى عام ‪ 0202‬إلى‬ ‫لالتجاه النزولي لكافة أسعار المعادن كاأللومنيوم والنحاس والحديد والرصاص والزنك والصفيح‬ ‫ويصدق األمر كذلك بالنسبة ألسعار المعادن النفيسة (الذهب والفضة) باستثناء‬ ‫ُ‬ ‫(باستثناء النيكل)‪.‬‬ ‫البالتينيوم‪.‬‬

‫وبالنسبة للسلع الزراعية‪ ،‬فقد تباينت اتجاهات أسعارها عام ‪ 0202‬قياساً بعام ‪ ،0202‬فانخفضت‬ ‫في حالة الكاكاو والشعير والذرة واألرز والبرتقال والسكر والدخان واألسمدة‪ ،‬في حين اتجهت‬ ‫األسعار لالرتفاع في حالة الشاي وزيت جوز الهند وزيت النخيل وزيت فول الصويا والقمح والموز‬ ‫واللحوم والدواجن والقطن والمطاط واليوريا‪ .‬أما التوقعات السعرية في المدى المتوسط والطويل‪ ،‬فقد‬ ‫يغلب عليها االتجاه النزولي‪ ،‬باستثناء الكاكاو والشعير والذرة‬ ‫تباينت أيضاً في اتجاهاتها‪ ،‬وان كان ُ‬ ‫والقمح واألسمدة [ ُملحق رقم (م‪.])2/‬‬ ‫وهذه التوقعات السعرية يتجلّى أثرها على حجم تدفّقات التجارة الدولية وعلى الموازين التجارية للدول‬ ‫المعنية من التبادل التجاري‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫بحسب طبيعة السلع التي ارتفعت أو انخفضت أسعارها وموقف الدولة‬ ‫ٍ‬ ‫وبوجه عام‪ ،‬يتعذّ ر التنبؤ باالتجاهات السعرية للزيت الخام في المستقبل نظراً لعدم التيقن بسلوك الشركات المنتجة‪ .‬فقد تتجه األسعار‬ ‫(‪)0‬‬ ‫لالنخفاض حال عدم االلتزام باالتفاقات البترولية لتقييد العرض ونمو إنتاج الحقول األمريكية وزيادة ال ُمركّ بات التي تعمل بالكهرباء‪،‬‬ ‫وخاصة في الصين‪ .‬وقد تتجه لالرتفاع حال تنامي الطلب العالمي وحدوث نقص في اإلمدادات مبعثها الظروف الجيوسياسية في‬ ‫مناطق اإلنتاج الرئيسية‪ ،‬مثل العراق وليبيا ونيجيريا‬ ‫(‪ )0‬خالفاً لتقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي‪ ،‬تتوقع "اإليكونوميست" حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار الزيت الخام في المدى‬ ‫القصير ليصل سعر البرميل إلى ‪ 20.2‬دوالراً في غضون ستة أشهر‪ .‬وقد تجاوز سعره بالفعل ‪ 22‬دوالراً في أبريل ‪.0202‬‬ ‫‪27‬‬ ‫المعنية‪ ،‬وذلك على خالف الغاز الطبيعي الذي‬ ‫ّ‬ ‫صدرة أو مستوردة للسلع‬ ‫بمعنى ما إذا كانت دولة ُم ّ‬ ‫المسال استقراراً نسبياً طوال‬ ‫يتوقع أن يتصاعد سعره حتى عام ‪ ،0202‬في حين تشهد أسعار الغاز ُ‬ ‫الفترة [ ُملحق رقم (م‪.])2/‬‬ ‫للتطورات االقتصادية العالمية ما يلي‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫خالصة العرض السابق‬ ‫تحسناً في النمو االقتصادي واستدامته في األعوام القادمة‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬سوف يشهد االقتصاد العالمي‬ ‫(‪.)2222 – 2212‬‬

‫‪ -‬سوف تنمو تدفّقات التجارة الخارجية ولكن بمعدالت أقل نسبياً من نمو االقتصاد العالمي‬ ‫(الناتج المحلي اإلجمالي)‪.‬‬ ‫‪ -‬من المتوقع استمرار اضطراب أسواق العمل رغم اإلبقاء على معدالت البطالة عند المستويات‬ ‫المنخفضة‪.‬‬ ‫ثمة درجة من عدم التيقن بحجم التدفّقات الداخلة لالستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬مع احتفاظ‬ ‫‪ّ -‬‬ ‫الدول اآلسيوية الناشئة بمكان الصدارة كمراكز جاذبة لالستثمار األجنبي‪.‬‬ ‫‪ -‬من المتوقع ارتفاع التضخم ولكن بمعدالت طفيفة‪.‬‬ ‫تحرك أسعار الفائدة ُمدعاة للقلق في ظل تفاقم أعباء الدين العام في غالبية الدول‬ ‫‪ُ -‬يعد ّ‬ ‫وهشاشة أسعار األصول‪.‬‬ ‫‪ -‬هناك اتجاه لفرض م ٍ‬ ‫زيد من القيود على المعامالت االقتصادية الدولية‪ ،‬وسوف ينعكس ذلك‬ ‫سلباً على معدالت النمو والتشغيل‪.‬‬ ‫‪ -‬توجد حاجة ماسة لمواصلة برامج اإلصالحات الهيكلية‪ ،‬والتركيز على النمو االحتوائي في‬ ‫المدى المتوسط‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ 2/1‬اآلفاق املستقبلية لنمو االقتصاد املصري‬ ‫لتطورات االقتصاد العالمي – استخالص حقيقتين أساسيتين‪:‬‬ ‫ُيمكن – من واقع العرض السابق ّ‬ ‫ثمة فرصاً واعدة عديدة ُيمكن اغتنامها لدفع عجلة النمو االقتصادي بمصر في ظل‬ ‫أولهما‪ :‬أن ّ‬ ‫بتحسن أداء االقتصاد العالمي خالل الفترة (‪)0202 – 0202‬‬ ‫ّ‬ ‫التوقعات التفاؤلية‬ ‫التحسن – وان كان بدرجة أقل – في األعوام التالية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫واحتمالية تواصل هذا‬ ‫ثانيهما‪ :‬أن توصيات المنظمات الدولية لضمان استدامة النمو االقتصادي السريع‪ ،‬ليست محل‬ ‫تبني البرنامج‬ ‫دراسة في الحالة المصرية‪ ،‬وانما مأخوذ بها بالفعل منذ عام ‪ ،0202‬ومع ّ‬ ‫المقومات األساسية‬ ‫ّ‬ ‫الوطني لإلصالح المالي واالقتصادي‪ ،‬األمر الذي يعني توفّر‬ ‫تحسن نمو االقتصاد العالمي(‪.)0‬‬ ‫هيئها ّ‬ ‫الستغالل الفرص المتاحة والكامنة التي ُي ُ‬ ‫ودليل ذلك أن مصر صارت تحتل المرتبة الرابعة من حيث أعلى توقعات النمو على مستوى العالم‬ ‫في الفترة (‪ )0202-0202‬بعد الهند والصين واندونيسيا وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي في‬ ‫أكتوبر ‪ ،0202‬بواقع ‪ ٪2.0‬و‪ ٪2.2‬و‪ ٪2.0‬في األعوام ‪ 0202‬و‪ 0202‬و‪ 0202‬على التوالي‪.‬‬

‫المقومات والقدرات ما ُيمكّنها من اغتنام‬ ‫ّ‬ ‫وبعبارة ُمختصرة‪ ،‬لدى مصر في الوقت الحاضر من‬ ‫التطورات االقتصادية العالمية‪ ،‬وتحويلها من مجرد طموحات‬ ‫ّ‬ ‫الفرص الواعدة للنمو والتي تُتيحها‬ ‫وأحالم وردية إلى واقع عملي ملموس‪.‬‬ ‫وحقيقة األمر‪ ،‬أن توقعات النمو االقتصادي المرتفع – على المستوى العالمي – تجد تفسيرها في‬ ‫ثالثة عوامل رئيسية‪ ،‬وهي نمو الطلب االستهالكي المحلي‪ ،‬وتنامي اإلنفاق االستثماري – محلياً‬ ‫دولياً – وانتعاش حركة التجارة الدولية‪ ،‬تصديراً واستيراداً‪ ،‬سلعياً وخدمياً‪.‬‬ ‫هيئ آفاقاً رحبة لنمو االقتصاد المصري من خالل تأثيرها في ُمجمل تدفّقات‬ ‫وهذه المصادر الثالثة تُ ّ‬ ‫االستثمار والمعامالت االقتصادية الدولية وكذا مستتبعاتها بالنسبة ألسواق المال والعمل‪.‬‬ ‫(‪ )0‬دعت هذه المنظمات إلى التزام الدول بتطبيق برامج اإلصالح الهيكلي وتحسين مناخ ممارسة األعمال ورفع كفاءة االستثمار وتعزيز‬ ‫المشاركة المجتمعية في صنع القرار‪ ،‬وذلك كمتطلّبات أساسية إلمكان مواصلة النمو بمعدالت مرتفعة في المدى المتوسط والبعيد‪،‬‬ ‫ثم درء احتماالت العودة إلى حالة االنكماش االقتصادي التي سادت خالل الفترة (‪.)0202 – 0200‬‬ ‫ومن ّ‬ ‫سيتضح – من خالل الفصول التالية من وثيقة الخطة متوسطة المدى للتنمية ال ُمستدامة– قطعت مصر شوطاً كبيراً في توفير‬ ‫ّ‬ ‫وكما‬ ‫هذه المتطّلبات ومازالت ماضية في استكمال كافة عناصر منظومة التنمية الشاملة‪ ،‬وذلك باعتراف كافة المؤسسات المالية‬ ‫وبتقدم مركز مصر التنافسي وتصنيفها‬ ‫ّ‬ ‫واالقتصادية الدولية التي أشادت بجهود اإلصالح االقتصادي واالجتماعي في مصر‬ ‫االئتماني‪ ،‬وبتحسّ ن المناخ االستثماري‪ ،‬وخاصة بعد تحرير سعر الصرف وصدور قانون االستثمار والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫تقدم وبلورة فحواه في النقاط التالية‪:‬‬ ‫ويمكن إيضاح ما ّ‬ ‫تحسن مستويات الدخول وتنامي ثقة القطاع‬ ‫ّ‬ ‫أوالً‪ :‬أن زيادة اإلنفاق االستهالكي – الناجم عن‬ ‫آليات السوق – إنما تنعكس في جانب منها في شكل نمو "الطلب الخارجي"‪،‬‬ ‫العائلي في سالمة ّ‬ ‫هيئ السبيل النتفاع مصر من هذا النمو من خالل المحاور التالية‪:‬‬ ‫وهو ما ُي ّ‬ ‫‪ ‬زيادة الفرص التصديرية لألسواق الخارجية من المنتجات ذات المزايا النسبية والتنافسية‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة حجم التدفّقات السياحية الوافدة لمصر واإليرادات الناجمة عنها وعن ارتفاع متوسط‬ ‫تحسن مستوى الدخل)‪.‬‬ ‫اإلنفاق اليومي للزائر (في ظل ّ‬ ‫‪ ‬انتعاش حركة الموانئ البحرية والجوية‪ ،‬وحركة المرور بقناة السويس(‪ )0‬وايراداتها من الرسوم‪،‬‬ ‫المقدمة بمنطقة القناة‪ .‬وال سيما بعد إنشاء الفرع‬ ‫ّ‬ ‫وكذا عوائد الخدمات المالحية واللوجيستية‬ ‫الجديد وتنفيذ ال ُمخطّطات اإلنمائية للمنطقة وتوفير بنيتها التحتية(‪.)0‬‬

‫ثانياً‪ :‬أن زيادة تدفّقات االستثمار األجنبي المباشر على المستوى العالمي تُتيح فرصة حقيقية لمصر‬ ‫التحس تن الملح توظ ف تي المن تاخ االس تتثماري‬ ‫ّ‬ ‫عززه تا ف تي ذل تك‬ ‫ف تي الحص تول عل تى ج تزء م تن "الكعك تة"‪ُ ،‬ي ّ‬ ‫لمصتر فتي ظتل متا تحظتى بته متن استتقرار سياستي واجتمتاعي واقتصتادي‪ ،‬ومتا تمنحته متن تيستيرات‬ ‫وحوافز للمستثمرين في إطار قانون االستثمار الجديد(‪.)0‬‬ ‫وعليت ته‪ ،‬تُشت تكّ ل مصت تر مت تالذاً آمنت تاً لالست تتثمار فت تي الوقت تت الت تذي تست تود فيت ته االضت تطرابات السياست تية‬ ‫وال توتّرات الجيوسياستية بالمنتاطق األخترى ممتا ُيولّتد مناختاً غيتر متواتٍ لالستتثمار‪ .‬أضتف إلتى ذلتك‪،‬‬ ‫ثمة فرص عديدة جاذبة لالستثمار في مصر ذات عائد ُمجزٍ في قطاعتات شتتى تضتم الصتناعة‬ ‫أن ّ‬ ‫والبتترول والطاقتة والستياحة والتشتييد والبنتاء‪ ،‬وختدمات المرافتق والبنيتة األساستية والتنميتة البش ترية ‪..‬‬ ‫(‪ )0‬شهد شهر ديسمبر ‪ ،0202‬على سبيل المثال‪ ،‬زيادة قدرها ‪ ٪00.0‬في أعداد السفن العابرة للقناة‪ ،‬و‪ ٪00.0‬في إجمالي الحموالت‪،‬‬ ‫وبلغت معدالت النمو خالل الربع األول من عام ‪ 0202‬مقارنة بالربع المناظر من العام السابق نحو ‪ ٪2.0‬و‪ ٪2.2‬على التوالي‪،‬‬ ‫حصلة بنسبة ‪.٪2.2‬‬ ‫الم ّ‬ ‫كما نمت اإليرادات ُ‬ ‫(‪ )0‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تم توقيع اتفاقية بين الهيئة االقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ نحو ‪ 22‬مليار دوالر‪ ،‬وذلك مع شركات‬ ‫موانئ دبي وشركة بورسعيد للتنمية المتكاملة وبوالريس للمناطق الصناعية و"‪ "AOS‬للتجارة العالمية والمناطق اللوجستية‪ ،‬وحديد‬ ‫المصريين‪ ،‬باإلضافة إلى منطقة السويس للتعاون االقتصادي والتجاري (‪ )TEDA‬الصينية‪ .‬وفي ذات السياق‪ ،‬يجري التخطيط إلنشاء‬ ‫مدينة صناعية تجارية استثمارية تربط عبر حدودها مصر والسعودية واألردن حيث ستقام المدينة بمحاذاة البحر األحمر وخليج العقبة‬ ‫قُرب خطوط التجارة البرية المارة بقناة السويس‪ .‬وتركز المدينة على صناعات عالية التقنية في مجال الطاقة والمياه والتكنولوجيا‬ ‫المتقدم والترفيه‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الحيوية والغذاء والتصنيع‬ ‫(‪ ) 0‬يوفّر هذا القانون تيسي رات وضمانات عديدة من شأنها تعزيز مساعي االستثمار‪ ،‬مثل المساواة في المعاملة بين المستثمر األجنبي‬ ‫والمستثمر الوطني‪ ،‬والحماية من التأميم ونزع الملكية‪ ،‬ومن القرارات التعسفية‪ ،‬مثل إلغاء التراخيص أو وقفها‪ ،‬ويمنح القانون كذلك‬ ‫الحق للمستثمر في توسيع مشروعه وتمويله من الخارج دون قيود‪ ،‬وحق جني األرباح وتحويلها وتصفية المشروع‪.‬‬

‫‪30‬‬ ‫عززهت تا ست توق قوامت ته "‪ "022‬مليت تون نست تمة‪ ،‬فضت تالً عت تن ت توفّر إمكانت تات التست تويق عبت تر المنافت تذ‬ ‫إلت تخ‪ُ ،‬ي ّ‬ ‫الخارجية(‪.)0‬‬ ‫ويصدُ ق القول ذاته على االستثمارات األجنبية في سوق األوراق المالية‪ ،‬حيث تتدفق رؤوس األموال‬ ‫الموجهت تة القتنت تاء األست تهم والست تندات المصت ترية‪ ،‬ست تواء مت تن خت تالل البورصت تة المصت ترية أو أطروحت تات‬ ‫ّ‬ ‫الس تندات المص ترية باألس تواق العالمي تة‪ ،‬أو م تن خ تالل االكتت تاب المباش تر ف تي أذون الخزان تة والس تندات‬ ‫تحسن التصنيف‬ ‫الحكومية‪ .‬وهذه التدفّقات – كما هو معلوم – مرهونة باستقرار أسواق المال واطراد ّ‬ ‫االئتماني‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬في ظل تصاعد األسعار العالمية للزيت الخام والغاز الطبيعي عام ‪ ،0202‬وشبه استقرار‬ ‫تصاعدها كما تتوقع‬ ‫ُ‬ ‫هذه األسعار عند مستويات ُمتقاربة في األعوام الالحقة – إن لم يكن‬ ‫رجح تزايد إقبال الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في مصر‪ ،‬خاصة‬ ‫الم ّ‬ ‫اإليكونوميست ‪ -‬من ُ‬ ‫بعد اكتشاف شركة "إيني" اإليطالية حقل الغاز الطبيعي العمالق "ظُهر" بمياه البحر المتوسط(‪.)0‬‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬من شأن تحسين العوائد النفطية للدول الخليجية ‪ -‬بعد عودة أسعار الزيت الخام‬ ‫لالرتفاع ‪ -‬زيادة تدفق االستثمارات العربية لمصر(‪ ،)0‬من ناحية‪ ،‬وتعزيز استقرار حجم العمالة‬ ‫المصرية في الدول الخليجية والتي تستأثر بنحو ثُلُثي العمالة المصرية بالخارج‪ ،‬من ناحيةٍ أخرى‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫لعديد من السلع الزراعية لالنخفاض في المدى‬ ‫رابعاً‪ :‬من المتوقع – مع اتجاه األسعار العالمية‬ ‫المتوسط واستمرار االتجاه النزولي حتى عام ‪ – 0202‬أن تتراجع قيمة فاتورة االستيراد من بعض‬ ‫السلع الهامة‪ ،‬مثل زيوت الطعام واللحوم والدواجن والسكر‪ ،‬كما أن توقعات ارتفاع أسعار بعض‬ ‫السلع التي يجري استيرادها حالياً بكميات كبيرة‪ ،‬وعلى رأسها القمح‪ ،‬مدعاة إلى إعادة النظر في‬ ‫السياسة الزراعية وفي التراكيب المحصولية ُبغية تحسين نسب االكتفاء الذاتي منها‪.‬‬ ‫(‪ )0‬تجدر اإلشارة إلى ارتفاع صافي تدفّقات االستثمار األجنبي المباشر في مصر خالل عام ‪ 0202/02‬ليبلغ ‪ 2.2‬مليار دوالر‪ ،‬وهو ما‬ ‫تحسن المناخ االستثماري العام والذي صار جاذباً‬ ‫ِ‬ ‫ُيشكل نحو ضعف التدفّقات المناظرة عام ‪ 2.0( 0202/00‬مليار دوالر)‪ ،‬بفضل ّ‬ ‫للمستثمر األجنبي شأنه في ذلك شأن المستثمر المصري‪.‬‬ ‫(‪ُ )0‬يحقّق هذا الحقل االكتفاء الذاتي لمصر في القريب العاجل مع نهاية عام ‪ ،0202‬مما ينعكس إيجاب ًا على ميزان البترول‪ ،‬كما يوفّر‬ ‫توسع في استهالك الغاز لألغراض المنزلية‪.‬‬ ‫ُمدخالت أساسية لتصنيع المنتجات البترولية‪ ،‬فضالً عن ال ّ‬ ‫(‪ )0‬ونذكر ‪ -‬على سبيل المثال ‪ -‬االستثمارات السعودية والتي تحتل المرتبة األولى ضمن االستثمارات العربية في مصر بإجمالي ‪02‬‬ ‫المزمع تأسيس‬ ‫المبرم في أبريل ‪ ،0202‬من ُ‬ ‫مليار دوالر في ‪ 0222‬مشروع بمختلف القطاعات السلعية والخدمية‪ ،‬ففي إطار االتفاق ُ‬ ‫(‪ )02‬شركات باستثمارات كلية ‪ 02‬مليار جنيه‪ ،‬منها شركة لالستثمار بمحور قناة السويس برأسمال ‪ 0.2‬مليار جنيه‪ ،‬وشركة‬ ‫لمضاعفة الصادرات المصرية للسعودية إلى ‪ 0.2‬مليار دوالر‪.‬‬

‫‪31‬‬ ‫وعلى جانبٍ آخر‪ ،‬تؤدي االرتفاعات المتتالية في أسعار األسمدة والفوسفات إلى إمكانية تحسين‬ ‫عوائد التصدير من مثل هذه المنتجات‪.‬‬ ‫المنتظر أن ينعكس تواضع معدالت التضخم العالمي إيجاباً على الرقم القياسي ألسعار‬ ‫خامساً‪ :‬من ُ‬ ‫كونات المستوردة في‬ ‫المستهلكين في مصر‪ ،‬من حيث تراجع تأثير التضخم المستورد (أي أسعار ال ُم ّ‬ ‫سلة السلع والخدمات التي تدخل في تركيب الرقم القياسي)‪ ،‬وفي الوقت ذاته خفض تكلفة‬ ‫المدخالت المستوردة للمنتجات المحلية‪ ،‬مما ُيسفر في النهاية عن تراخي نمو االتجاهات التضخمية‬‫ُ‬ ‫بوج ٍه عام‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬رغم اتجاه أسعار الفائدة في األسواق العالمية لالرتفاع إال أنها مازالت منخفضة نسبياً قياساً‬ ‫بالعائد على اإليداعات المصرية واالستثمارات في أذون الخزانة والسندات الحكومية‪ ،‬األمر الذي‬ ‫احتياطيات مصر من النقد‬ ‫ّ‬ ‫تمخض عنه من تزايد‬ ‫ُيحفّز هذه التوظيفات الرأسمالية األخيرة‪ ،‬وما ت ّ‬ ‫األجنبي‪ .‬وحتى ارتفاع تكلفة االقتراض من الخارج ُيمكن تفادي آثاره السلبية من خالل االستمرار‬ ‫كون المنح من القروض األجنبية‪ ،‬ومواصلة برنامج اإلصالح‬ ‫في ترشيد الدين الخارجي وزيادة ُم ّ‬ ‫المالي لتصحيح اختالل الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬من السمات الرئيسية التي سبق ذكرها بشأن تصاعد معدل النمو العالمي أنه ظاهرة عامة‬ ‫تصدق على كافة مجموعات الدول والمناطق‪ ،‬وعلى الشطر األعظم من دول العالم‪ .‬وتعني هذه‬ ‫ُ‬ ‫الحقيقة‪ ،‬أنه ُيمكن لالقتصاد المصري أن ُيحقق منافع اقتصادية من خالل اتباع سياسات انتقائية‬ ‫في التعامل مع شريحة عريضة من الدول‪ ،‬بحسب خصوصية كل دولة والعالقات القائمة معها‪.‬‬ ‫فالواليات المتحدة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬تُعد ثالث أهم شريك تجاري لمصر‪ ،‬بعد اإلمارات العربية‬ ‫متميزة من حيث تدفّقات االستثمار‪ .‬ورغم‬ ‫المتحدة ودول االتحاد األوروبي‪ ،‬كما أنها تحتل مكانة ّ‬ ‫انخفاض الصادرات المصرية بنسبة ‪ ٪20‬واالستثمارات األمريكية بنسبة ‪ ٪22‬عام ‪ 0202/02‬إال‬ ‫تتبدل الصورة وتعود الصادرات المصرية للواليات المتحدة إلى سابق عهدها في‬ ‫الممكن أن ّ‬ ‫أنه من ُ‬ ‫ظل توقع انتعاش االقتصاد األمريكي‪ ،‬وكذلك تدفّقات االستثمار األجنبي المباشر لتتضاعف من‬ ‫‪ 2.2‬مليار دوالر عام ‪ 0202/02‬إلى ما يربو على ‪ 0‬مليار دوالر عام ‪.0202‬‬

‫صة األكبر في االستثمارات‬ ‫ِ‬ ‫أما االتحاد األوروبي‪ ،‬فهو الشريك التجاري الثاني‪ ،‬وصاحب الح ّ‬ ‫ويعد من أهم الجهات التي توفّر المنح والمساعدات المالية والفنية لمصر‪ .‬ومن‬ ‫األجنبية الوافدة‪ُ ،‬‬ ‫المنتظر تعزيز أواصر التعاون بدرجة أكبر في المجاالت الثالثة في المرحلة القادمة مع توقع عودة‬ ‫معدالت النمو لالرتفاع‪ ،‬خاصة وأنه قد تم االتفاق – في إطار سياسة الجوار األوروبي – على‬ ‫‪32‬‬ ‫وثيقة أولويات المشاركة بين مصر واالتحاد األوروبي للفترة (‪ )0202 – 0202‬بدعم ُمقترح يتراوح‬ ‫ما بين ‪ 200‬و‪ 202‬مليون يورو(‪.)0‬‬ ‫وفيما يخُ ص المملكة المتحدة‪ ،‬فإن تخارجها من االتحاد األوروبي والمعروف باسم "‪ ،"Brexit‬يرسم‬ ‫صورة قاتمة ألداء االقتصاد البريطاني في المرحلة القادمة‪ ،‬حيث ُيتوقع تباطؤ معدالت النمو من‬ ‫‪ ٪0.2‬عام ‪ 0202‬إلى ‪ ٪0.2‬و‪ ٪0.0‬و‪ ٪0.0‬في األعوام الثالثة التالية‪ .‬ويتع ّذر التكهّن بتأثير‬ ‫التردي على عالقتها االقتصادية بمصر‪ .‬ولكن نظراً لما تحتله المملكة المتحدة من وضع‬ ‫ّ‬ ‫هذا‬ ‫بحكم كونها على رأس قائمة المستثمرين في مصر‪ ،‬ومن أهم دول اإلرسال للمقاصد‬ ‫خاص ُ‬ ‫يتعين عدم إغفال إمكانية توطيد العالقات االقتصادية معها من خالل‪:‬‬ ‫السياحية‪ ،‬فإنه ّ‬ ‫‪ -‬جذب مز ٍيد من االستثمارات البريطانية في قطاعات التنمية الواعدة بمصر (وقد كانت تستأثر‬ ‫بنحو ‪ ٪22‬من جملة تدفّقات االستثمار األجنبي المباشر لمصر عام ‪.)0202/02‬‬ ‫‪ -‬تنشيط المبادالت التجارية معها (والتي كان ُينظمها فيما سبق اتفاق الشراكة‬ ‫المصرية‪/‬األوروبية)‪.‬‬ ‫‪ -‬استقطاب مز ٍيد من السائحين – بعد تفعيل المفاوضات إللغاء تحذيرات سفر الرعايا البريطانيين‬ ‫لمصر – وقد كانت الحركة الوافدة منها تُمثّل فيما سبق نحو ‪ ٪00‬من جملة الحركة القادمة‬ ‫من أوروبا(‪.)0‬‬ ‫تميزة ومواقف جيوسياسية مشتركة تجاه‬ ‫وبالنسبة لروسيا‪ ،‬والتي تجمعها بمصر عالقات دبلوماسية ُم ّ‬ ‫مختلف القضايا اإلقليمية‪ ،‬فإن توقعات المؤسسات الدولية بخروجها من حالة الركود مع بوادر‬ ‫تحسن األداء اعتباراً من عام ‪ُ ،0202‬يمكن أن ُيشكّ ل عامالً داعماً لعالقاتها االقتصادية مع‬‫ّ‬ ‫هيئاً السبيل لمزيدٍ من االتفاقات التجارية المشتركة‪ ،‬ومن االستثمارات الروسية في مجال‬ ‫مصر‪ُ ،‬م ّ‬ ‫الطاقة والصناعات الثقيلة‪ ،‬على ِغرار محطة الضبعة لتوليد الكهرباء‪ ،‬والمنطقة الصناعية الروسية‬ ‫الجاري بحث إقامتها بالمنطقة االقتصادية لقناة السويس‪ ،‬كما ُيمكن الحث على سرعة استئناف‬ ‫الرحالت الروسية لمختلف المقاصد السياحية لمصر‪ ،‬وعلى رأسها الغردقة وشرم الشيخ‪ ،‬بعد االتجاه‬ ‫إلى إعادة تسيير خط الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو‪ ،‬اعتباراً من فبراير ‪.0202‬‬

‫المرجح تحسّ ن معدالت النمو وارتفاعها ‪ ٪0.2‬عام ‪0202‬‬ ‫(‪ )0‬كانت العالقات االقتصادية قد تأثرت سلباً خالل فترة االنكماش‪ ،‬ولكن من ُ‬ ‫إلى ‪ ٪0.2‬و‪ ٪0.0‬في عامي ‪ 0202‬و‪ 0202‬على التوالي‪.‬‬ ‫تحرك استراتيجي ويجد أساسه في حالة االنعزالية التي ستواجهها المملكة المتحدة إثر إتمام‬‫تحرك مصر في هذا االتجاه هو ّ‬ ‫(‪ )0‬يُعد ّ‬ ‫ثم رغبتها الشديدة في إثبات وجودها على خريطة االقتصاد العالمي‪ ،‬والبحث عن الشركاء‬ ‫ّ‬ ‫ومن‬ ‫األوروبي‪،‬‬ ‫االتحاد‬ ‫من‬ ‫تخارجها‬ ‫جمة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫شتركة‬ ‫م‬ ‫ُ‬ ‫مكاسب‬ ‫وتحقيق‬ ‫معها‬ ‫التعاون‬ ‫و‬ ‫اكة‬ ‫ر‬ ‫الش‬ ‫عالقات‬ ‫بتوثيق‬ ‫مصر‬ ‫تغتنمه‬ ‫أن‬ ‫مكن‬ ‫القُدامى في توطيد هذا التواجد‪ ،‬وهو ما يُ‬ ‫‪33‬‬ ‫أما المنطقة العربية‪ ،‬فربما تحول الظروف الجيوسياسية دون تعميق أواصر التعاون االقتصادي‬ ‫تمر به المنطقة من صراعات وقالقل‬ ‫بالصورة المنشودة في الوقت الحاضر‪ .‬ففي ظل ما ّ‬ ‫واضطرابات سياسية وعسكرية ونزاعات عرقية ‪ ..‬إلخ‪ ،‬فإنه قد ال يكون المناخ مواتياً لالستثمار‬ ‫ثمة فرصة طيبة لمصر‬ ‫المشترك أو لدعم التبادل التجاري لحين استقرار األوضاع‪ .‬ومع ذلك‪ّ ،‬‬ ‫المتضررة من ويالت الحروب والصراعات‪ ،‬وعلى رأسها‬ ‫ّ‬ ‫للمشاركة في إعادة إعمار دول المنطقة‬ ‫العراق وسوريا وليبيا – في الوقت الراهن – واليمن وغيرها في مرحلة الحقة حين انتهاء الصراعات‬ ‫واستتباب األمن(‪.)0‬‬ ‫تقدم‪:‬‬ ‫خالصة ما ّ‬ ‫تحسن االقتصاد العالمي آفاقاً رحبة لنمو االقتصاد المصري في مجاالت‬ ‫ّ‬ ‫ُيتيح‬ ‫المبادالت االقتصادية (السلعية والخدمية) واالستثمار والتمويل والشراكة الدولية‪.‬‬ ‫ومحفّزات‬ ‫بمقومات النمو االقتصادي ُ‬ ‫عزز من هذه اآلفاق المستقبلية ثراء مصر ّ‬ ‫وي ّ‬ ‫ُ‬ ‫االستثمار والبيئة المواتية ألداء األعمال‪ ،‬غير أن االنتفاع بوفورات "االنفراجة"‬ ‫العالمية يقتضي مواصلة الجهود اإلنمائية وااللتزام الدقيق بتنفيذ برامج اإلصال‬ ‫الهيكلي في إطار تشارك ُمجتمعي يتسق ومفهوم النمو االحتوائي"‪.‬‬

‫المعاصرة‬ ‫التطورات واألحداث العالمية ُ‬ ‫ّ‬ ‫وفي الوقت ذاته‪ ،‬يتطلب األمر التعامل مع‬ ‫وسُبل‬ ‫بعين فاحصة ونظرة ثاقبة تُعين في الكشف عن الفرص الكامنة وأغوارها ُ‬ ‫المثلى‪.‬‬ ‫استغاللها وتعظيم االستفادة منها في التوقيتات ُ‬ ‫"فاألشجار المُثمرة ال تُلقي بثمارها ‪...‬‬ ‫ولكن تستجيب وتجود بخيراتها لمن يُجيد تسلّقها"‪.‬‬ ‫(‪ )0‬وفي هذا السياق‪ُ ،‬يشير تقرير البنك الدولي إلى وصول إجمالي التكلفة المالية الالزمة إلعادة إعمار ليبيا لنحو ‪ 22‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫وسوريا إلى ‪ 022‬مليار دوالر بحسب تقرير االتحاد األوروبي في ظل انهيار البنية التحتية بها‪ ،‬كما تبلغ التكلفة في حالة العراق نحو‬ ‫ويمكن لمصر أن يكون‬ ‫‪ 022‬مليار دوالر وفقاً لتقديرات وزارة التخطيط العراقية‪ .‬وعليه‪ ،‬تصل التكلفة الكلية إلى ‪ 022‬مليار دوالر‪ُ ،‬‬ ‫لها با ع كبير في جهود إعادة التعمير من خالل شركات المقاوالت المصرية وسواعد أبنائها على اختالف مستوياتهم المهارية‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫اإلطار العام خلطة التنمية املُستدا ة‬ ‫(‪)2122/21 – 2112/11‬‬ ‫‪35‬‬ ‫المعطيات األساسية للخطة متوسطة المدى (‪)2222/21 – 2212/12‬‬ ‫يستعرض هذا القسم ُ‬ ‫و ُمرتكزاتها التي تعكس إطارها المنهجي ومعالمها الرئيسية‪ ،‬وما تتب ّناه من ُمستهدفات وسياسات‬ ‫إنمائية وبرامج عمل‪.‬‬ ‫‪ 1/2‬املُعطيات األساسية‬ ‫يقوم اإلطار الفكري لخطة التنمية ال ُمستدامة على مجموعة ُمعطيات أساسية حاكمة ألولويات‬ ‫واتجاهات االستثمار‪ ،‬ومؤثرة في معدالت األداء االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬ ‫المعطيات فيما يلي‪:‬‬ ‫وتتمثّل هذه ُ‬ ‫التحسن ال ُمطرد في مستوى معيشة المواطن هما جوهر التنمية‬ ‫‪ ‬أن النمو االقتصادي المرتفع و ّ‬ ‫الحقيقية للمجتمع‪.‬‬ ‫‪ ‬أن المشاركة المجتمعية هي األداة الفاعلة التي تُكسب عملية التنمية الديناميكية الالزمة‬ ‫لتحقيق النمو االحتوائي وبلوغ ُمستهدفاته‪.‬‬ ‫مقومات‬ ‫‪ ‬أن صون موارد الثروة القومية والرشادة في استخدامها هما شرطان أساسيان لتوفير ّ‬ ‫التنمية ال ُمستدامة‪.‬‬ ‫توجه الرشيد الستغالل المزايا النسبية والتنافسية لمختلف أقاليم الدولة – في ظل توزيع‬ ‫‪ ‬أن ال ّ‬ ‫كفء وعادل للموارد – هو المنهاج الفاعل للحد من التفاوتات اإلقليمية في مستويات الدخول‬ ‫والمعيشة‪.‬‬ ‫متميز‬ ‫‪ ‬أن تنمية القدرة التنافسية لالقتصاد المصري شرط ضروري إلمكان تبوء مصر لمركز ّ‬ ‫على خريطة االقتصاد العالمي وتحقيق ُمستهدفات رؤية مصر "‪."0202‬‬ ‫‪ ‬أن مواصلة اإلصالح السياسي واإلداري والحوكمة الجيدة ضرورة حتمية لتعزيز الديموقراطية‬ ‫ومحاربة الفساد‪ ،‬وتوفير االستقرار االجتماعي وتحسين المناخ االقتصادي العام ودعم نظام‬ ‫مقومات أساسية لضمان استدامة التنمية‬ ‫الالمركزية لوحدات اإلدارة المحلية‪ ،‬وتُعد جميعها ّ‬ ‫واحتوائها لكافة فئات المجتمع ولمختلف أقاليم الدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬أن النمو االقتصادي المرتفع – وان كان شرطاً ضرورياً إلحداث التقدّ م االقتصادي واالجتماعي‬ ‫التقدم‪.‬‬ ‫– إال أنه غير كاف وحده لضمان انتفاع كافة المواطنين بوفورات هذا ّ‬ ‫‪ ‬أن األخذ بفكر "األولويات" وفق معايير موضوعية ُمتفق عليها ُمسبقاً هو تطبيق عملي لمفهوم‬ ‫الندرة النسبية للموارد وتعذّ ر االستيفاء الكامل واآلني‬ ‫"الخيار االستراتيجي"‪ ،‬وهو أمر حتمي إزاء ُ‬ ‫لكافة احتياجات المواطنين‪.‬‬

‫‪36‬‬ ‫المعنية‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬أن تقويم إنجازات الخطة مرهون بقياسات مؤ ّشرات األداء الفعلية للقطاعات والنشاطات‬ ‫والدالة على مدى النجاح في تحقيق ال ُمستهدفات المنشودة‪.‬‬ ‫السُبل‬ ‫توجه العام نحو نظام "الالمركزية" بشقيه اإلداري والمالي هو المنهاج السليم وأفضل ُ‬ ‫‪ ‬أن ال ّ‬ ‫لتفعيل دور اإلدارة المحلية في إعداد خطط وبرامج التنمية األكثر توافقاً واالحتياجات‬ ‫واإلمكانات المحلية‪ ،‬وفي متابعة تنفيذها وتقويم إنجازاتها‪.‬‬ ‫‪ 2/2‬املُرتكتات الرئيسية خلطة التنمية املُستدا ة‬ ‫الرؤية التنموية الشاملة‬ ‫يتعذّ ر تحديد معالم استراتيجية خطة التنمية ال ُمستدامة دون االرتكاز على رؤية تنموية واضحة ترسم‬ ‫الصورة التي يرغب أن يكون عليها المجتمع في المدى الطويل‪ ،‬أي نوعية الحياة التي يصبو إليها‬ ‫والسبل واآلليات الممكنة لتعبئة الموارد وتوظيفها على النحو الذي يحقّق طموحات المجتمع في غدٍ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ُُ‬ ‫(‪)0‬‬ ‫أكثر إشراقاً ‪.‬‬ ‫فإذا كان توفّر الرؤية دون ترجمتها إلى خطط عملية ُيعد حلماً مستباحاً‪ ،‬إال أن طرح الخطط دون‬ ‫استنادها لرؤية طويلة المدى ُيعد كابوساً‪ ،‬لما قد ينجم عن غياب الرؤية من تناقض في األهداف‬ ‫وموجهات التنفيذ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وتخبط في السياسات‬ ‫ُ‬ ‫‪"A Vision without Plan is simply a dream; but a Plan without Vision‬‬ ‫"‪becomes a nightmare‬‬ ‫باألدبيات التنموية‪ ،‬تُعتبر الرؤية طويلة األجل بمثابة ال ُشعلة التي توقد حماس‬ ‫ّ‬ ‫فكما هو وارد‬ ‫للتصدي للتحديات القائمة وإلثبات الوجود والرغبة في اإلنجاز تطلُعاً لحياةٍ‬ ‫ّ‬ ‫المجتمع وتستنفر جهوده‬ ‫ّ‬ ‫أفضل في المستقبل‪ .‬فهي – في حقيقة األمر – القوة الدافعة إلحداث التغيير المنشود وال ُمنطلق‬ ‫بناء عليه – مسارات النمو‬ ‫وتتحدد – ً‬ ‫ّ‬ ‫األساسي الذي يأتي على قمة هرم التخطيط االستراتيجي‪،‬‬ ‫اتيجيات‪ ،‬وما تتطلبه‬ ‫تتبناه من أهداف واستر ّ‬ ‫التحوالت الهيكلية المنشودة‪ ،‬وما ّ‬ ‫ّ‬ ‫طويلة المدى إلنجاز‬ ‫من خطط وبرامج عمل ومشروعات [شكل رقم (‪.])0/0‬‬

‫تصور لما نتمنى أن يكون عليه وضع المجتمع أو االقتصاد أو الدولة بعد فترة من الزمن‪ ،‬كأن ُيصبح المجتمع بال أمية‪،‬‬ ‫(‪ )0‬الرؤية هي ّ‬ ‫أو بال بطالة أو أن يكون االقتصاد رائداً في مجال االبتكار والمعرفة أو أن تصير الدولة ذات اقتصاد كفء قادر على المنافسة أو‬ ‫دولة ذات ريادة إقليمية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تستند الرؤية إلى فكرة "الخيالية" وتُفسح المجال لمسارات وخيارات عديدة على نقيض "المنطق"‬ ‫الذي ُي ِحد منها‪.‬‬ ‫‪Logic shows you the way(s) to move from (A) to (B); but "imagination" shows you the way to move‬‬ ‫‪everywhere. It endlessly opens the spectrum of choice.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫شكل رقم (‪)1/2‬‬ ‫اإلطار التنفيذي للرؤية التنموية‬ ‫الر ية التنموية‬ ‫استراتيجية التنمية االجتماعية والبشرية‬ ‫ادية‬ ‫استراتيجية التنمية اال ت‬ ‫استراتيجية التنمية المكانية‬ ‫استراتيجيّات التنمية القطاعية‬ ‫اإل ليمي المحلي)‬ ‫(المستوى القومي‬ ‫وابط من ومة البي ة‬ ‫ال طط متوسطة المدى للتنمية المستدامة‬ ‫ال طة السنوية‬ ‫ال طة السنوية‬ ‫الموازنات السنوية‬ ‫وبرامج العمل‬ ‫وبرامج العمل‬ ‫التن يذ والمتابعة وتقويم األدا‬ ‫تبلورت الرؤية التنموية لمصر حتى عام ‪ 0202‬في‪:‬‬ ‫وقد ّ‬ ‫يتميز باستقرار أوضاع االقتصاد الكلي‪،‬‬ ‫"أن يكون االقتصاد المصري ‪ ..‬اقتصاد سوق ُمنضبط ّ‬ ‫التنوع‪ ،‬ويعتمد على المعرفة‪،‬‬ ‫ويتميز بالتنافسية و ّ‬ ‫ّ‬ ‫وقادر على تحقيق نمو احتوائي ُمستدام‪،‬‬ ‫المتغيرات العالمية‪ ،‬وتعظيم‬ ‫ّ‬ ‫التكيف مع‬ ‫ّ‬ ‫ويكون العباً فاعالً في االقتصاد العالمي‪ ،‬قادراً على‬ ‫ومنتج‪ ،‬ويصل بنصيب الفرد من الناتج المحلي‬ ‫القيمة المضافة‪ ،‬وتوفير فرص عمل الئق ُ‬ ‫اإلجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع‪".‬‬ ‫وقد أوضحت هذه الرؤية أبعاد المسار االقتصادي ومعدالت النمو ال ُمستهدفة‪ ،‬وكذا مؤ ّشرات األداء‬ ‫المراد تحسينها تمهيداً لتحقيق التنمية ال ُمستدامة والشاملة بحلول عام ‪[ 0202‬شكل رقم (‪.])0/0‬‬ ‫ُ‬

‫شكل رقم (‪)2/2‬‬ ‫أبعاد الرؤية التنمية‬ ‫الوضع الحالي في ‪2212‬‬ ‫‪38‬‬ ‫يوضح الشكل رقم (‪ )0/0‬بصورة إجمالية ال ُمستهدفات الرئيسية للرؤية التنموية‪ .‬وبداهة‪ ،‬يتطلب‬ ‫و ّ‬ ‫تعدد المداخل التنموية ليشمل األبعاد االقتصادية‬ ‫تحقيق هذه ال ُمستهدفات بمنظورها الشامل ّ‬ ‫واالجتماعية والسياسية والعمرانية والبيئية‪.‬‬ ‫تحسين نوعية الحياة‬ ‫الح ا على المن ومة البي ية‬ ‫بنا ا ت اد متقدّم ا م على‬ ‫لتحقيق التكاف االجتماعي في‬ ‫المعرفة واالبتكار‬ ‫شكل رقم (‪)8/2‬‬ ‫مستويات الد ل والثروة‬ ‫ال ُمستهدفات الرئيسية‬ ‫الر ية‬ ‫للرؤية التنموية‬ ‫تحقيق التنمية العمرانية‬ ‫ترسيخ م اهيم المواطنة‬ ‫المتزنة‬ ‫والت امن والتوافق االجتماعي‬ ‫يتسنى ترجمة هذه الرؤية إلى واقع عملي‪ ،‬فقد حرِ صت الدولة على توفير كافة متطلّبات‬‫وحتى ّ‬ ‫الفاعلية لرؤية مصر ‪ ،0202‬وبما ُيم ّكن من المشاركة المجتمعية في بلورة ال ُمستهدفات وأولويات‬ ‫يجيات اإلنمائية [شكل رقم (‪.])2/0‬‬ ‫العمل‪ ،‬ومن التحقّق من رشادة السياسات وجدوى االسترات ّ‬ ‫شكل رقم (‪)2/2‬‬ ‫متطلّبات الفاعلية للرؤية التنموية‬ ‫(‪)1‬‬ ‫دافعة‬ ‫ومستن رة‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪)10‬‬ ‫لطا ات‬ ‫توافق األهداف‬ ‫درجة عالية‬ ‫المجتمع‬ ‫مع احتياجات‬ ‫من الم دا ية‬ ‫ومتطلّبات‬ ‫المجتمع‬ ‫(‪)9‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫مُ ح ّزة‬ ‫تراكمية من‬ ‫لمواجهة‬ ‫حيث‬ ‫التحديّ ات‬ ‫شروط‬ ‫التأثيرات‬ ‫فاعلية‬ ‫الر ية‬ ‫(‪)8‬‬ ‫التنموية‬ ‫(‪)4‬‬ ‫التوا ل مع‬ ‫دافعة لبنا‬ ‫كافة أطياف‬ ‫القدرات‬ ‫المجتمع‬ ‫الوطنية‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫االتساق على‬ ‫القابلية‬ ‫(‪)6‬‬ ‫مستوى األهداف‬ ‫لالنتشار‬ ‫الشمولية لكافة‬ ‫والبرامج‬ ‫المجتمعي‬ ‫األبعاد اال ت ادية‬ ‫وسياسات وآليات‬ ‫واالجتماعية‬ ‫التغيير‬ ‫والثقافية‬ ‫والسياسية‬

‫‪39‬‬ ‫وعالوة على الرؤية التنموية الشاملة طويلة المدى تستند خطة التنمية ال ُمستدامة (‪-0202/02‬‬ ‫‪ )0200/00‬إلى ركائز أخرى تتسق معها ومع ُمستهدفاتها‪ ،‬وتعكس اإلطار الفكري ومرئيات‬ ‫التنمية في المدى المتوسط والبعيد‪.‬‬ ‫وهذه الركائز ُيمكن تقسيمها إلى مجموعتين‪:‬‬ ‫توجهات واألولويات التنموية في المدى‬ ‫عبر عن ال ّ‬ ‫المجموعة األولى‪ :‬تضم ال ُمرتكزات التي تُ ّ‬ ‫المتوسط‪ ،‬وتعني في المقام األول باإلصالحات الهيكلية ومعالجة االختالالت القائمة‪ .‬وهذه الركائز‬ ‫تتمثّل في االستحقاقات الدستورية والبرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬ ‫ؤسس لبناء اقتصاد وطني قادر على‬ ‫المجموعة الثانية‪ :‬تشمل ال ُمرتكزات بعيدة األثر التي تُ ّ‬ ‫بخطى راسخة على نحو ُمستدام‪ .‬وتتمثّل في ركيزة االنتقال إلى االقتصاد‬ ‫االنطالق في معراج النمو ُ‬ ‫المعرفي‪ ،‬وركيزة تعزيز التنافسية الدولية لالقتصاد الوطني [شكل رقم (‪.])2/0‬‬ ‫وفيما يلي إشارة ُمختصرة لكلٍ من هذه ال ُمرتكزات‪:‬‬ ‫( ‪ ) 1‬االستحقاقات الدستورية‪:‬‬ ‫المعنية بالخدمات االجتماعية ذات الصلة‬ ‫ّ‬ ‫تشمل االستحقاقات المتعلقة بالنشاط االقتصادي‪ ،‬وتلك‬ ‫بالتنمية البشرية‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)2/2‬‬ ‫خطة التنمية ال ُمستدامة‬ ‫االستحقا ات الدستورية‬ ‫ر ية م ر ‪2030‬‬ ‫البرنامج الوطني‬ ‫لإل الح اال ت ادي‬ ‫طة‬ ‫التنمية‬ ‫ال ُمستدامة‬ ‫االنتقال إلى اال ت اد‬ ‫تعزيز التنافسية الدولية‬ ‫المعرفي‬ ‫‪40‬‬ ‫( أ ) االستحقاقات المتعلقة بطبيعة النشاط االقتصادي‪:‬‬ ‫نص الدستور في المادة رقم (‪ )02‬على اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -‬الهدف من النظام االقتصادي يتمثّل في تحقيق الرخاء في البالد من خالل التنمية‬ ‫يكفل رفع معدل النمو الحقيقي لالقتصاد القومي‪ ،‬ورفع‬ ‫ال ُمستدامة والعدالة االجتماعية‪ ،‬بما ُ‬ ‫مستوى المعيشة‪ ،‬وزيادة فرص العمل وتقليل معدالت البطالة‪ ،‬والقضاء على الفقر‪.‬‬ ‫‪ -‬أن يتم ذلك في إطار االلتزام بمعايير الشفافية والحوكمة‪ ،‬ودعم محور التنافسية وتشجيع‬ ‫االستثمار‪ ،‬والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً‪ ،‬ومنع الممارسات االحتكارية‪.‬‬ ‫آليات السوق‪ ،‬وكفالة‬ ‫‪ -‬أن ُيراعى االتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل‪ ،‬وضبط ّ‬ ‫األنواع المختلفة للملكية‪ ،‬والتوازن بين مصالح األطراف المختلفة‪ ،‬بما يحفظ حقوق العاملين‬ ‫ويحمي المستهلك‪.‬‬ ‫‪ -‬يلتزم النظام االقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية‬ ‫وتقليل الفوارق بين الدخول وااللتزام بحد أدنى لألجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة‪،‬‬ ‫وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر‪ ،‬وفقاً للقانون‪.‬‬

‫ويبرز النص السابق‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫أوالً‪ :‬الغايات األساسية للنظام االقتصادي المصري والتي تجمع بين التنمية ال ُمستدامة‬ ‫والعدالة االجتماعية‪ ،‬من خالل رفع معدل النمو االقتصادي ومعالجة مشاكل البطالة‬ ‫والفقر في المجتمع‪.‬‬ ‫آليات العمل واجبة االتباع‪ ،‬كااللتزام بالشفافية والحوكمة ومنع الممارسات‬ ‫ثانياً‪ :‬الضوابط و ّ‬ ‫االحتكارية‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬المعايير الحاكمة للتوازن االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬مثل االتزان المالي‪ ،‬وكفاءة الملكية‪،‬‬ ‫وحماية المستهلك‪ ،‬وحقوق العاملين‪ ،‬وتكافؤ الفرص‪ ،‬والتوزيع العادل للدخول‪.‬‬ ‫(ب) االستحقاقات المتعلقة بالخدمات االجتماعية‪:‬‬ ‫نص الدستور بالنسبة لخدمات الصحة والتعليم والبحث العلمي وتطوير العشوائيات على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ #‬بالنسبة للصحة‪:‬‬ ‫‪ -‬تخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومي للصحة ال تقل عن ‪ ٪0‬من الناتج القومي اإلجمالي‬ ‫تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدالت العالمية [المادة (‪.])02‬‬ ‫‪ -‬إقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين ُيغطي كل األمراض [المادة (‪.])02‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ #‬بالنسبة للتعليم والبحث العلمي‪:‬‬ ‫‪ -‬تخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومي للتعليم ال تقل عن ‪ ٪2‬من الناتج القومي اإلجمالي‬ ‫تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدالت العالمية [المادة (‪.])02‬‬ ‫التوسع في أنواعه كافة‪ ،‬وفقاً‬ ‫‪ -‬تشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره‪ ،‬و ّ‬ ‫لمعايير الجودة العالمية‪ ،‬بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل [المادة (‪.])02‬‬ ‫‪ -‬تخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومي للتعليم الجامعي ال تقل عن ‪ ٪0‬من الناتج القومي‬ ‫اإلجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدالت العالمية [المادة (‪.])00‬‬ ‫‪ -‬تخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومي لإلنفاق على البحث العلمي ال تقل عن ‪ ٪0‬من‬ ‫الناتج القومي اإلجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدالت العالمية [المادة (‪.])00‬‬ ‫‪ #‬بالنسبة لتطوير العشوائيات‪:‬‬ ‫نص الدستور على ما يلي‪:‬‬

‫‪ -‬تنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق األساسية في إطار تخطيط عمراني شامل‬ ‫للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان‪ ،‬بما ُيحقّق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة‬ ‫للمواطنين‪ ،‬ويحفظ حقوق األجيال القادمة [المادة (‪.])22‬‬ ‫‪ -‬وضع خطة قومية شاملة لمواجهة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية األساسية‬ ‫تكفل توفير الموارد الالزمة للتنفيذ‬ ‫والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة‪ ،‬كما ُ‬ ‫حددة [المادة (‪.])22‬‬ ‫مدة زمنية ُم ّ‬ ‫خالل ّ‬ ‫وفي هذا الصدد‪ ،‬تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم تخصيص ‪ 02.2‬مليار جنيه لإلنفاق االستثماري على‬ ‫مشروعات الصحة في خطة عام ‪ ،0202/02‬وبنسبة نمو نحو ‪ ٪02‬مقارنةً بخطة عام‬ ‫‪ ،0202/02‬كما جرى تخصيص ‪ 02.2‬مليار جنيه لمشروعات التعليم والتدريب‪ ،‬وبنسبة نمو‬ ‫‪ ٪02‬مقارنة بالعام السابق‪ ،‬فضالً عن نحو ‪ 00.2‬مليار جنيه لمشروعات البحث العلمي‪ ،‬و‪0.2‬‬ ‫مليار جنيه لتطوير العشوائيات‪.‬‬ ‫هذا وسوف توالي الخطة متوسطة المدى للتنمية ال ُمستدامة (‪ )0200/00-0202/02‬االلتزام بهذه‬ ‫اال ستحقاقات الدستورية والتي تستهدف تنمية الموارد البشرية وتحقيق التوافق المنشود بين اعتبارات‬ ‫ٍ‬ ‫ناحية أخرى‪.‬‬ ‫النمو والكفاءة االقتصادية‪ ،‬من ناحية‪ ،‬والعدالة والتكافؤ االجتماعي من‬ ‫‪42‬‬ ‫( ‪ ) 2‬البرنامج الوطني لإلصال االقتصادي واالجتماعي‬ ‫لمدة ‪ 0‬سنوات تحت مظلة‬ ‫عقدت الحكومة في ‪ 0‬نوفمبر ‪ 0202‬اتفاقاً مع صندق النقد الدولي ّ‬ ‫الموسع للصندوق(‪ ،)0‬وذلك بقيمة تمويل تبلغ ‪ 00‬مليار دوالر‪ ،‬وذلك لدعم الجهود الوطنية‬ ‫ّ‬ ‫التسهيل‬ ‫في برنامج اإلصالح االقتصادي واالجتماعي‪ .‬ويهدف االتفاق إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬إعادة ثقة المستثمرين في االقتصاد المصري‪ ،‬من خالل تحرير سعر الصرف‪.‬‬ ‫‪ -‬تخفيض معدل التضخم‪ ،‬بتنفيذ سياسة نقدية تستهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة في‬ ‫األسواق الحتواء التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف‪.‬‬ ‫االحتياطيات الدولية من العمالت األجنبية‪ ،‬من خالل تفعيل دور تحرير سعر‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬زيادة‬ ‫الصرف في احتواء ضغوط الطلب على العملة األجنبية‪.‬‬ ‫‪ -‬تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة وتخفيض الدين العام‪ ،‬من خالل العمل على‬ ‫المضافة‪ ،‬وتخفيض دعم الوقود‪ ،‬وربط زيادة األجور‬ ‫زيادة اإليرادات بتطبيق ضريبة القيمة ُ‬ ‫باإلنتاجية وفقاً لما نص عليه قانون الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫‪ -‬تحفيز النمو االقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص‪ ،‬من خالل تسهيل إجراءات منح‬ ‫التراخيص وتحسين بيئة األعمال‪.‬‬ ‫‪ -‬تحييد أثر برنامج اإلصالح االقتصادي على محدودي الدخل‪ ،‬من خالل تقوية شبكات‬ ‫األمان االجتماعي‪.‬‬ ‫ويتضمن البرنامج ِع ّدة إجراءات تتعلق بالسياسات النقدية‪ ،‬والمالية‪ ،‬والهيكلية‪ ،‬وسياسات وبرامج‬ ‫ّ‬ ‫الحماية والمساندة االجتماعية‪:‬‬ ‫‪ #‬في مجال السياسة المالية‪:‬‬ ‫المضافة‪ ،‬واستحداث‬ ‫تضمنت اإلصالحات ال ُمستهدفة للسياسة المالية إقرار قانون ضريبة القيمة ُ‬ ‫ّ‬ ‫وفعال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصِ َغر‪ ،‬واعداد قانون جديد‬ ‫ّ‬ ‫وعادل‬ ‫ط‬‫بس‬ ‫م‬ ‫ُ ّ‬ ‫يبي‬‫ر‬‫ض‬ ‫نظام‬ ‫المعلن في يوليو ‪،0202‬‬‫لتسوية المنازعات الضريبية‪ ،‬وتطبيق زيادة تعريفة الكهرباء وفقاً لل ُمخطّط ُ‬ ‫وترشيد دعم المواد البترولية‪ ،‬وتطبيق قانون الخدمة المدنية لتنظيم العمل اإلداري بالدولة وربط‬ ‫األجر باألداء‪.‬‬ ‫‪ #‬في مجال السياسة النقدية‪:‬‬ ‫تشمل اإلصالحات اتباع نظام مرن لسعر الصرف‪ ،‬ورفع أسعار الفائدة المتصاص السيولة الزائدة‬ ‫االحتياطيات الدولية‪ ،‬والغاء كافة القيود على التعامالت بالنقد‬ ‫ّ‬ ‫من السوق‪ ،‬وزيادة الرصيد من‬ ‫األجنبي‪.‬‬

‫‪(1) The Extended Fund Facility (EFF).‬‬ ‫‪43‬‬ ‫التغيرات الهيكلية‪:‬‬ ‫‪ #‬في مجال ّ‬ ‫التغيرات في تعديل قانون ضمانات وحوافز االستثمار والشركات وسوق المال‬ ‫ّ‬ ‫تتمثّل أهم هذه‬ ‫واجراءات تأسيس الشركات‪ ،‬واصدار قانون جديد لإلفالس والتصفية يتفق مع المعايير الدولية‪،‬‬ ‫واصدار قانون شركات الشخص الواحد‪ ،‬واصدار قانون تيسير إجراءات تراخيص المنش ت‬ ‫الصناعية‪ ،‬وتطوير برنامج مساندة الصادرات‪ ،‬ووضع آلية ُمستدامة وواضحة المعايير فنياً لتسوية‬ ‫الموحد إلنشاء آلية موضوعية لتخصيص وطرح األراضي‬ ‫ّ‬ ‫المنازعات‪ ،‬واصدار قانون األراضي‬ ‫الموحد‪ ،‬وقانون جديد للمناقصات والمزايدات الحكومية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫الصناعية المرفّقة‪ ،‬واعداد القانون الجمركي‬ ‫وتطوير إجراءات فتح الحسابات والتعامالت المصرفية لتعزيز الشمول المالي‪.‬‬ ‫‪ #‬في مجال الحماية االجتماعية‪:‬‬ ‫تمثّلت أهم برامج الحماية في اآلتي‪:‬‬ ‫التوسع في برامج الحماية التي تستهدف الطبقات األقل دخالً واألولى بالرعاية ‪ /‬زيادة معدالت‬ ‫ّ‬ ‫المحفّزة‬ ‫التشوهات ُ‬ ‫ّ‬ ‫النمو والتشغيل ‪ /‬زيادة االستثمارات الحكومية ورفع معدالت اإلنتاجية ‪ /‬إلغاء‬ ‫للمشروعات كثيفة الطاقة ورأس المال غير كثيفة العمالة ‪ /‬زيادة مساندة التصدير للمنش ت الصغيرة‬ ‫خاصة ‪ /‬جذب القطاع غير الرسمي للدخول في القنوات الشرعية لالقتصاد ‪ /‬تحسين استهداف‬ ‫التوسع‬ ‫ّ‬ ‫البرامج االجتماعية‪ ،‬مثل دعم السلع التموينية‪ ،‬واصالح منظومة بطاقات التموين الحالية ‪/‬‬ ‫التوسع في‬ ‫المعيلة‪ ،‬وتصميم برامج لذوي االحتياجات الخاصة ‪ /‬إصالح وتطوير و ّ‬ ‫في برامج المرأة ُ‬ ‫برنامج التغذية المدرسية ‪ /‬إعداد برامج للحد من عمالة األطفال ‪ /‬اإلسراع في تنفيذ خطط إصالح‬ ‫التحول إلى الحكومة الذكية لتحسين مستوى‬ ‫وتطوير العشوائيات ‪ /‬سرعة التطوير اإلداري و ّ‬ ‫الخدمات الجماهيرية‪.‬‬ ‫ويجدر التنويه أن البرامج اإلصالحية سالفة الذكر تتسم بالشمول من المنظور االقتصادي‬ ‫تغيرات جذرية في‬ ‫واالجتماعي‪ ،‬كما أنها تتصف بالطابع الهيكلي حيث يترتب عليها إحداث ّ‬ ‫آليات المعامالت االقتصادية وكفاءة‬ ‫األنماط المعيشية والسلوكية ألفراد المجتمع‪ ،‬فضالً عن تطوير ّ‬ ‫المؤسسات العامة والخاصة على ٍ‬ ‫حد سواء‪.‬‬

‫وتوصيات المؤسسات الدولية لكافة الدول بضرورة مواصلة االلتزام ببرامج اإلصالح‬ ‫ّ‬ ‫واتفاقاً‬ ‫االقتصادي واالجتماعي لضمان استدامة النمو‪ ،‬وعدم االنتكاسة بالعودة لمرحلة االنكماش‪ ،‬فسوف‬ ‫تتضمن الخطة متوسطة المدى من السياسات واإلجراءات ما يكفُل استكمال مسيرة اإلصالح بصفة‬ ‫ّ‬ ‫ُمطردة وضمان التوزيع العادل للمكاسب الناجمة عنها‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫( ‪ ) 8‬االنتقال إلى االقتصاد المعرفي‬ ‫يتجه العالم اليوم – وبدرجة متزايدة – نحو اقتصاد المعرفة والذي يعتمد اعتماداً أساسياً على تنمية‬ ‫حركاً لإلنتاج والنمو االقتصادي‪ ،‬كما أصبح االهتمام بتطوير ُنظم‬ ‫الموارد البشرية التي صارت ُم ّ‬ ‫التقنيات الحديثة من العوامل األساسية في بناء االقتصادات‪ ،‬بل ومن األمور‬ ‫ّ‬ ‫المعلومات وتطبيق‬ ‫المسلّم بها‪ ،‬وهو ما يؤكده شيوع بعض ال ُمصطلحات‪ ،‬مثل "مجتمع المعلومات"‪ ،‬و"ثورة المعلومات"‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫و"اقتصاد المعرفة‪ ،‬و"الموجة الثالثة" وغيرها‪.‬‬ ‫وتتعدد تعريفات االقتصاد المعرفي "‪ "Knowledge-based Economy‬ولكنها تدور جميعها حول‬ ‫ّ‬ ‫اعتماد االقتصاد على األفكار والمعرفة واالبتكار والتقنية الحديثة كدعائم أساسية للنمو االقتصادي‪.‬‬ ‫وأكثر التعريفات شيوعاً هو تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪ ،‬ومفاده "أنه ذلك االقتصاد‬ ‫القائم على اكتساب وتوليد ونشر وتطبيق المعرفة لدفع عجلة النمو ولتواصل التنمية في المدى‬ ‫عرف االقتصاد المعرفي‬ ‫قدم البنك الدولي تعريفاً آخر مشابهاً حيث ّ‬ ‫البعيد" (‪ .)OECD, 1996‬وقد ّ‬ ‫"بأنه االقتصاد الذي يتم فيه توليد المعارف واكتسابها ونقلها بكفاءة أكبر لتحقيق التنمية االقتصادية"‬ ‫حد كبير للجنة التعاون االقتصادي لمنطقة آسيا‪ُ ،‬يعد‬ ‫(‪ .)WB, 2007‬وفي تعريف مقارب إلى ٍ‬ ‫ُ‬ ‫حركات‬‫االقتصاد المعرفي "هو ذلك االقتصاد الذي يعتمد على إنتاج وتوزيع واستخدام المعرفة ك ُم ّ‬ ‫أساسية للنمو ولتوليد الثروة والتوظيف عبر كافة األنشطة" (‪.)0()APEC, 2000‬‬ ‫ويتضح من التعريفات سالفة الذكر ان االقتصاد المعرفي يتسم بخاصيتين أساسيتين‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫يتجسد في ُمخرجاته من‬ ‫ّ‬ ‫أولهما‪ :‬ارتكازه على االبتكار والتقنية وليس الموارد العينية‪ ،‬وهو ما‬ ‫المنتجات السلعية والخدمية عالية القيمة‪.‬‬ ‫التوسع‬ ‫ّ‬ ‫وثانيهما‪ ،‬تمتّع االقتصاد بالمرونة الفائقة والقدرة على التجديد والتطوير والنمو السريع بفضل‬ ‫تطورات متالحقة على مدى زمني قصير مع انتشار‬ ‫التقنيات الحديثة لصنع المعرفة والتي تشهد ّ‬ ‫ّ‬ ‫في‬ ‫التقنيات الرقمية ‪ ..‬إلخ‪،‬‬ ‫الحاسبات واألقمار الصناعية والهواتف المحمولة والذكية وشبكة اإلنترنت و ّ‬ ‫تغيرت معه النظرة إلى مفهوم علم االقتصاد من الندرة النسبية (الثروة النادرة القابلة‬ ‫وهو األمر الذي ّ‬ ‫المتجددة)‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫للنضوب) إلى علم وفّرة المعرفة (الثروة‬ ‫ويستدل من الخاصيتين سالفتي الذكر‪ ،‬أن القدرة على االبتكار هي نواة االقتصاد المعرفي وأن‬ ‫ُ‬ ‫تتميز األنشطة القائمة‬ ‫االتصاالت وتقنية المعلومات تُمثّل األداة التمكينية لتنمية هذه القدرة‪ .‬ولذلك‪ّ ،‬‬

‫عرف (‪ ) Djeflat, 2002‬االقتصاد المعرفي "بأنه االقتصاد الذي الذي يتم فيه توليد المعارف واكتسابها ونقلها‬ ‫(‪ )0‬وفي تعريف مشابه‪ُ ،‬ي ّ‬ ‫واستخدامها بكفاءة عالية بين الشركات والمنظمات واألفراد والمجتمعات من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بمعدالت عالية"‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫التقنيات الحديثة والتي تُعد مصد ًرا‬ ‫في ظل هذا االقتصاد بكونها أكثر كثافة في استخدام المعرفة و ّ‬ ‫جديداً للميزة التنافسية‪.‬‬ ‫فرق دراسات الميزة التنافسية بين ثالث مراحل للنمو االقتصادي‪ ،‬بدءاً من االقتصاد القائم‬ ‫هذا وتُ ّ‬ ‫حرك االستثمار‪ ،‬ووصوالً إلى االقتصاد القائم على‬ ‫على الموارد‪ ،‬مروراً باالقتصاد الذي يستند إلى ُم ّ‬ ‫المعرفة‪.‬‬ ‫األولية‪ ،‬مثل‬ ‫ففي خالل المرحلة األولى‪ ،‬تعتمد الدول في األساس على استغالل الموارد الطبيعية ّ‬ ‫الغابات والخامات االستخراجية‪ ،‬أو على ما تحظى به من وفرة نسبية في عوامل اإلنتاج‪ ،‬كالعمالة‬ ‫الوفيرة‪ ،‬وتكون ُمعظم أنشطتها تقليدية الطابع منخفضة القيمة‪ .‬وفي المرحلة الثانية‪ ،‬يكون التركيز‬ ‫التقنيات العالمية من خالل‬ ‫ّ‬ ‫على كفاءة االستثمار بحيث يقترن النمو االقتصادي باستخدام‬ ‫االستثمار األجنبي المباشر والمشاريع المشتركة‪ ،‬واستجالب الخبراء‪ .‬ويتبع ذلك المرحلة الثالثة التي‬ ‫حركه االبتكار‪ ،‬وتعتمد‬ ‫تُعاصرها اآلن االقتصادات المتق ّدمة‪ ،‬وتشهد بناء االقتصاد الجديد الذي ُي ّ‬ ‫دعائمه على إنتاج المعرفة وتنمية المهارات واستخدام تقنية المعلومات في شتى المجاالت‪ ،‬وهو ما‬ ‫ُيعرف بالثورة الناعمة‪.‬‬ ‫تحولها إلى‬ ‫المختلفة‪ ،‬من حيث ّ‬ ‫قدم البنك الدولي إطاراً متكامالً لقياس وتقويم أداء االقتصادات ُ‬ ‫وقد ّ‬ ‫تقدم الدولة نحو بناء اقتصاد‬ ‫االقتصاد القائم على المعرفة‪ُ ،‬يمكن في ضوئها الوقوف على مدى ّ‬ ‫المعرفة قياساً بالدول األخرى‪ .‬وقد اشتمل هذا اإلطار على أربع ركائز أساسية تعكس في ُمجملها‬ ‫المهيأة‬ ‫ّ‬ ‫مدى قدرة أو جاهزية اقتصاد ما الكتساب وتوليد ونشر وتطبيق المعرفة الدافعة لعجلة النمو‬ ‫لتحقيق التنمية ال ُمستدامة‪ .‬وتتمثّل هذه الركائز في التعليم والتدريب‪ ،‬البنية التحتية المعلوماتية‬ ‫واالتصاالت‪ ،‬منظومة االبتكار والتجديد (أي البحث والتطوير)‪ ،‬والنظام المؤسسي والحوافز‬ ‫االقتصادية (‪.)WB, 2011‬‬ ‫أوالً‪ :‬التعليم والتدريب‪ :‬حيث تنشأ الحاجة في االقتصاد المعرفي إلى وجود قوة بشرية متعلّمة وذات‬ ‫مهارات عالية من أجل توليد ونشر استخدام المعرفة‪ .‬وتشمل هذه الركيزة التعليم االبتدائي والثانوي‬ ‫والتدريب المهني‪ ،‬والتعلّم اإللكتروني‪ ،‬والتعليم العالي‪ ،‬والتعليم المستمر‪.‬‬ ‫متطورة للمعلومات‬ ‫ّ‬ ‫ثانياً‪ :‬البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت‪ :‬وتنصرف إلى وجود بنية أساسية‬ ‫واالتصاالت يتم فيها استخدام إمكانات الحاسب اآللي واإلنترنت وتقنية المعلومات وأجهزة االتصال‬ ‫الحديثة مما ُيمكن األفراد والباحثين من الوصول إلى المعلومات والمعارف من كافة أنحاء العالم‪.‬‬ ‫وتشمل هذه الركيزة االستثمارات المطلوبة لبناء تقنية المعلومات واالتصاالت واستخدامها في شتي‬ ‫نواحي االقتصاد من خالل التطبيقات اإللكترونية‪ ،‬مثل الحكومة اإللكترونية‪ ،‬والتجارة اإللكترونية‪،‬‬ ‫والتعليم اإللكتروني ‪ ...‬إلخ‪.‬‬

‫‪46‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬االبتكار والتجديد‪ :‬ويتمثل في وجود شبكة من مراكز األبحاث‪ ،‬والجامعات‪ ،‬والشركات‬ ‫تقنيات ومعارف جديدة‪ ،‬واالستفادة من المعارف العالمية وتطويعها وفقاً‬ ‫الخاصة البتكار ّ‬ ‫لالحتياجات المحلية‪ .‬ويتطلب ذلك وجود دعم عام لالبتكار والعلوم‪ ،‬ووجود بنية تحتية ومؤسسية‬ ‫المتقدمة‪ ،‬كما يقتضي تطبيق هذه الركيزة بنجاح وجود‬‫ّ‬ ‫لنشر التقنية وتدعيم األنشطة البحثية‬ ‫سمي بالمنظومة الوطنية لالبتكار‪ ،‬والتي تتفاعل في إطارها المنظمات والمؤسسات المختلفة‬ ‫ما ُي ّ‬ ‫حول البحوث إلى تطبيقات تجارية دافعة‬ ‫وي ّ‬ ‫عزز فاعلية تنفيذ النشاط االبتكاري ُ‬ ‫على النحو الذي ُي ّ‬ ‫للنمو االقتصادي‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬النظام المؤسسي والحوافز االقتصادية‪ :‬تُعد هذه الركيزة األساس الذي تقوم عليه الركائز‬ ‫الثالث السابقة‪ .‬وتتمثّل في وجود بيئة اقتصادية وتنظيمية تسمح بتدفق المعرفة‪ ،‬وتُدعِّم االستثمار‬ ‫شجع االستثمارات وأفكار المشاريع الجديدة‪ .‬ويشمل ذلك‬ ‫في تقنية المعلومات واالتصاالت‪ ،‬وتُ ّ‬ ‫مجموعة واسعة من السياسات المتعلقة باإلطار االقتصادي الكلي‪ ،‬وتنظيم التجارة والتمويل‪ ،‬وسوق‬ ‫العمل‪ ،‬والنظام القضائي‪ ،‬ودرجة سهولة ممارسة األعمال أو ما ُيعرف بتكلفة أداء األعمال‪،‬‬ ‫الجيدة‪ ،‬وتتمثّل في جودة‬‫المتغيرات الخاصة بالحوكمة ّ‬ ‫ّ‬ ‫وغيرها‪ ،‬كما تشمل هذه الركيزة أيضاً‬ ‫التشريعات‪ ،‬واحترام القوانين‪ ،‬وفاعلية الحكومة‪ ،‬ودرجة المساءلة واالستقرار السياسي‪ ،‬والسيطرة‬ ‫على الفساد‪ ،‬وحرية اإلعالم‪ .‬ومن هذه السياسات أيضاً ما يلزم لتيسير إتاحة تقنية المعلومات‬ ‫واالتصاالت ولخفض التعريفات الجمركية على منتجاتها‪ ،‬وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات‬ ‫المتوسطة والصغيرة العاملة في هذه األنشطة التنافسية(‪[ )0‬شكل رقم (‪.])2/0‬‬ ‫التعليم والتدريب‬ ‫النظام المؤسسي‬ ‫االقتصاد‬ ‫االتصاالت وتقنية‬ ‫شكل رقم (‪)2/2‬‬ ‫والحوافز‬ ‫القائم على‬ ‫االقتصادية‬ ‫المعرفة‬ ‫المعلومات‬ ‫ركائز االقتصاد القائم على المعرفة‬ ‫االبتكار والتجديد‬ ‫(‪ )0‬وقد اشتق البنك الدولي من هذه المؤشرات دليالً تجميعياً أُطِ لق عليه دليل االقتصاد المعرفي (‪،)Knowledge Economy Index‬‬ ‫واختصاراً (‪ )KEI‬كمتوسط حسابي بسيط لمجموعة أدلة فرعية وذلك وفقاً لمنهجية علمية ُمحدّ دة أعدها البنك وتُعرف باسم‬ ‫(‪ )KAM: Knowledge Assessment Methodology‬بهدف الوقوف على مدى جاهزية دولة ما أو منطقة ما لبناء االقتصاد‬ ‫المعرفي‪ .‬وتضم هذه األدلة الفرعية دليل التعليم ودليل تقنية المعلومات واالتصاالت (‪ )ICT‬ودليل االبتكار (البحث والتطوير)‬ ‫(‪ )R&D‬ودليل اإلطار المؤسسي وبيئة األعمال‪.‬‬ ‫هذا ويرتكز كل دليل فرعي على مجموعة مؤشرات تتعلق بالمتغيّرات ذات الصلة تزيد على ‪ 22‬متغيراً‪ ،‬ويجري استخدامها عادة‬ ‫سمى "ببطاقة األداء األساسية‬ ‫المتغيرات‪ ،‬فإنه غالباً ما يتم التركيز على ما ُي ّ‬ ‫ّ‬ ‫بغرض المقارنة بين الدول محل البحث‪ .‬ونظراً لكثرة هذه‬ ‫(‪ ،)KAM Basic Scorecard‬والتي تضم ‪ 02‬متغيّراً فقط‪.‬‬

‫‪47‬‬ ‫وبصفة عامة‪ ،‬تُبرز الدراسات القياسية – باستخدام تحليل االنحدار – وجود عالقة قوية بين‬ ‫المكثّف في اقتصاد المعرفة والنمو االقتصادي‪ .‬ووفقاً لنتائج دراسات البنك الدولي يترتب‬ ‫االستثمار ُ‬ ‫التقدم المعرفي بمقدار نقطة مئوية ارتفاع المساهمة في النمو االقتصادي‬ ‫تحسن مستوى ّ‬ ‫ّ‬ ‫على‬ ‫بمقدار ‪ 2.2‬نقطة مئوية‪.‬‬ ‫كونات األساسية للرؤية التنموية لمصر "‪ "Vision 2030‬هو انتقال االقتصاد‬ ‫ولما كان أحد ال ُم ّ‬ ‫األولية إلى اقتصاد قائم على المعرفة‬ ‫المصري من اقتصاد قائم على استغالل عناصر اإلنتاج ّ‬ ‫واالبتكار‪ ،‬وذلك على نحو تدريجي على ِغرار دول أخرى عديدة‪ ،‬مثل فنلندا وكوريا الجنوبية [شكل‬ ‫رقم (‪.])2/0‬‬ ‫يتعين – في إطار الرؤية التنموية الشاملة – تسريع خطوات االنتقال إلى االقتصاد‬ ‫ولذلك‪ ،‬فإنه ّ‬ ‫المعرفي‪ ،‬فمازال االقتصاد الوطني في بداية مرحلة كفاءة االستثمار‪ ،‬ولم نضع أقدامنا بعد على‬ ‫التحول لالقتصاد المعرفي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫طريق‬ ‫ووفقاً آلخر إصدارات البنك الدولي لعام ‪ ،0200‬تقع مصر في مركز أقل من المتوسط على‬ ‫الخريطة العالمية ُمحتلة المركز السابع والتسعين من بين (‪ )022‬دولة‪ ،‬وال يختلف الوضع كثيراً‬ ‫على مستوى األدلة الفرعية ومؤ ّشرات االقتصاد المعرفي [شكل رقم (‪ )2/0‬ورقم (‪.])2/0‬‬ ‫شكل رقم (‪)2/2‬‬ ‫تطور المرحلي صوب االقتصاد المعرفي‬ ‫ال ّ‬ ‫وإلى‬ ‫إلى‬ ‫ا ت اد‬ ‫المعرفة واالبتكار‬ ‫من‬ ‫ا ت اد الك ا ة في‬ ‫الدانمار‬ ‫‪-‬‬ ‫است دام الموارد‬ ‫ا ت اد ا م على‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫‪-‬‬ ‫استغالل عنا ر‬ ‫فنلندا‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلنتا األوّ لية‬ ‫بلغاريا‬ ‫‪-‬‬ ‫السويد‬ ‫‪-‬‬ ‫هولندا‬ ‫‪-‬‬ ‫البرازيل‬ ‫‪-‬‬ ‫األرجنتين‬ ‫‪-‬‬ ‫كينيا‬ ‫‪-‬‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫‪-‬‬ ‫ال ين‬ ‫‪-‬‬ ‫ماالوي‬ ‫‪-‬‬ ‫سويسرا‬ ‫‪-‬‬ ‫نيوزيلندا‬ ‫‪-‬‬ ‫جنو إفريقيا‬ ‫‪-‬‬ ‫تنزانيا‬ ‫‪-‬‬ ‫النرويج‬ ‫‪-‬‬ ‫بيرو‬ ‫‪-‬‬ ‫موريتانيا‬ ‫‪-‬‬ ‫أستراليا‬ ‫‪-‬‬ ‫المكسي‬ ‫‪-‬‬ ‫موزمبيق‬ ‫‪-‬‬ ‫كوريا الجنوبية‬ ‫‪-‬‬ ‫ماليزيا‬ ‫‪-‬‬ ‫فيتنام‬ ‫‪-‬‬ ‫شيلي‬ ‫‪-‬‬ ‫نيجيريا‬ ‫‪-‬‬ ‫ال لبين‬ ‫‪-‬‬ ‫السنغال‬ ‫‪-‬‬

‫‪48‬‬ ‫شكل رقم (‪)2/2‬‬ ‫مركز مصر على خريطة االقتصاد المعرفي‬ ‫‪KEI‬‬ ‫م شر البن الدولي‬ ‫)‪(2012‬‬ ‫الم شر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4.56‬‬ ‫‪4.31‬‬ ‫‪4.03‬‬ ‫‪4.08‬‬ ‫دون المركز الوسط‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪4‬‬ ‫(تراجع عن عام ‪)2009‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪1995 2000 2008 2009 2012‬‬ ‫‪4.56‬‬ ‫)‪KEI (2009‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪97‬‬ ‫المركز‬ ‫‪144‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪145‬‬ ‫عدد الدول ‪144‬‬ ‫المصدر‪.WB, KAM :‬‬ ‫شكل رقم (‪)2/2‬‬ ‫بطاقة األداء األساسية‬ ‫البحث والتطوير‬ ‫‪4 11‬‬ ‫االت االت‬ ‫‪3 37‬‬ ‫التعليم‬ ‫وتقنية المعلومات‬ ‫‪3 12‬‬ ‫‪45‬‬ ‫المنا اال ت ادي واإلطار الم سسي‬ ‫‪49‬‬ ‫تطور دليل االقتصاد المعرفي العام واألدلة الفرعية لمصر‪.‬‬ ‫يوضح الجدول رقم (‪ّ )0/0‬‬ ‫و ّ‬ ‫جدول رقم (‪)1/2‬‬ ‫دليل االقتصاد المعرفي واألدلة الفرعية لمصر‬ ‫ترتيب مصر ‪2212‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪2222‬‬ ‫‪2222‬‬ ‫‪2222‬‬ ‫‪1222‬‬ ‫الدليل‬ ‫(‪ 122‬دولة)‬ ‫‪22‬‬ ‫‪8.22‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪2.28‬‬ ‫‪2.81‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫دليل االقتصاد المعرفي‬ ‫األدلة الفرعية‬ ‫‪020‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪ -‬التعليم‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪ -‬البحث والتطوير‬ ‫‪022‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪ -‬االتصاالت وتقنية المعلومات‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪ -‬المناخ االقتصادي واإلطار المؤسسي‬ ‫المصدر‪.KAM, 2012 :‬‬

‫متقدم تدعيم ركيزتي التنمية البشرية‬ ‫تحول االقتصاد المصري إلى اقتصاد ّ‬ ‫ولذا‪ ،‬يقتضي تسريع ّ‬ ‫يكفل تعزيز التنافسية الدولية لمصر وتحقيق التنمية ال ُمستدامة‪ .‬وهذا‬ ‫والقدرة المعرفية واالبتكارية بما ُ‬ ‫ابتداء طرح الهدف االستراتيجي – في إطار الرؤية التنموية الشاملة – وهو أن تكون مصر‬ ‫ً‬ ‫يتطلب‬ ‫ضمن قائمة الدول الخمسين مثالً التي تشغل المراكز المتقدّ مة على خريطة العالم لالقتصاد‬ ‫المعرفي بحلول عام ‪[ )Top 50 by 2030( 2282‬شكل رقم (‪.])12/2‬‬ ‫شكل رقم (‪)12/2‬‬ ‫مرئيات المستقبل النتقال مصر القتصاد المعرفة‬ ‫الدرجة‬ ‫الحد األ ى (‪)10‬‬ ‫الم ي ُ دُما ً في‬ ‫التحرّ‬ ‫استكمال من ومة‬ ‫‪7‬‬ ‫التقدّم نحو اال ت اد المعرفي‬ ‫و‬ ‫اال ت اد المعرفي‬ ‫ا ت اد‬ ‫المعرفة‬ ‫‪6‬‬ ‫ا ت اد‬ ‫الك ا ة‬ ‫‪4 5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اال ت اد‬ ‫القا م على‬ ‫عنا ر‬ ‫اإلنتا‬ ‫األولية‬ ‫‪2019 18‬‬ ‫‪2022 21‬‬ ‫‪2026 25‬‬ ‫‪2030 29‬‬ ‫ال طة الرباعية‬ ‫ال طة الرباعية‬ ‫ال طة الرباعية‬ ‫(األولى)‬ ‫(الثانية)‬ ‫(الثالثة)‬ ‫‪50‬‬ ‫آليات االنتقال السريع إلى‬ ‫اتيجيات التي من شأنها تفعيل ّ‬ ‫يتعين تدارس االستر ّ‬ ‫وفي هذا السياق‪ّ ،‬‬ ‫االقتصاد المعرفي (تحقيق الرؤية)‪.‬‬

‫ويتطلب ذلك‪:‬‬ ‫تحديات الرئيسية التي تواجه االقتصاد المصري في شأن تدعيم األربع ركائز‬ ‫‪ ‬حصر ال ّ‬ ‫األساسية لالقتصاد المعرفي‪ ،‬وتحليل أسبابها ومستتبعاتها‪.‬‬ ‫التعرف على الفرص الواعدة في مصر لتنمية ركائز االقتصاد المعرفي (مدى توفّر‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫المقومات األساسية النتقال مصر لالقتصاد المعرفي) [شكل رقم (‪.])00/0‬‬ ‫ّ‬ ‫شكل رقم (‪)11/2‬‬ ‫المقومات األساسية لالقتصاد المعرفي‬ ‫ّ‬ ‫قيم وموروثات‬ ‫ثقافية مُحفّزة‬ ‫درجة عالية من‬ ‫للتقدّم العلمي‬ ‫االنفتاح‬ ‫إرادة وطنية‬ ‫واالندماج في‬ ‫قوية لإلنجاز‬ ‫االقتصاد‬ ‫وإثبات الذات‬ ‫العالمي‬ ‫ثروة بشرية‬ ‫قادرة على‬ ‫طر مؤسسية‬ ‫أُ ُ‬ ‫استيعاب‬ ‫داعمة لالقتصاد‬ ‫المستجدّات‬ ‫المقوّ مات‬ ‫المعرفي‬ ‫العلمية والتقنية‬ ‫األساسية‬ ‫لالقتصاد‬ ‫المعرفي‬ ‫مُبادرات وطنية‬ ‫توفّر قواعد‬ ‫لبناء قواعد‬ ‫بيانات ونُظُ م‬ ‫االقتصاد‬ ‫معلومات‬ ‫المعرفي‬ ‫تنامي المجاالت‬ ‫البحثية الواعدة‬ ‫توفّر بنية‬ ‫(الطاقات المتجدّدة ‪/‬‬ ‫أساسية مناسبة‬ ‫الهندسة الوراثية ‪/‬‬ ‫التطوير التقني)‬ ‫‪51‬‬ ‫التحديات‬ ‫ّ‬ ‫اتيجيات والسياسات السابقة (أو الحالية) في مواجهة هذه‬ ‫‪ ‬تقويم فعا ّليات االستر ّ‬ ‫(أسباب القصور)‪.‬‬ ‫‪ ‬اقتراح اإلطار المؤسسي لالقتصاد المعرفي (الكيان الوطني المنوط به طرح الرؤى‬ ‫المستقبلية واقتراح السياسات ومتابعة وتقويم األداء والتنسيق بين األجهزة المختلفة لتسريع‬ ‫االنتقال لالقتصاد المعرفي)‪.‬‬ ‫‪ ‬تقرير األسس االستراتيجية لتطوير األدلة الرئيسية لالقتصاد المعرفي وفقاً لل ُمستهدفات على‬ ‫كونات‬ ‫امتداد المراحل الزمنية حتى عام ‪ ،0202‬مع التركيز في كل مرحلة زمنية على ال ُم ّ‬ ‫األكثر فاعلية في إحداث التغيير المنشود (قضية األولويات)‪ ،‬وكذلك تحفيز المشاركة‬ ‫الفاعلة للقطاع الخاص‪ ،‬وتوكيد دور ركيزة التعليم والتعلّم والتدريب في تغذية ودعم بقية‬ ‫ركائز االقتصاد المعرفي (القلب) [شكل رقم (‪.])00/0‬‬ ‫شكل رقم (‪)12/2‬‬ ‫التعليم والتعلّم والتدريب [عماد االقتصاد المعرفي]‬

‫ا طار المؤسسي ومنا األعمال‬ ‫ك ا ات بشرية ادرة على إحداث اإل الحات المنشودة‬ ‫ذكية‬ ‫مدار‬ ‫مراكز بحثية‬ ‫االتصاالت وتقنية‬ ‫التعليم والتعلّم والتدريب‬ ‫البح والتطوير‬ ‫المعلومات‬ ‫جامعات ذكية‬ ‫(الموارد البشرية)‬ ‫جامعية‬ ‫‪R&D‬‬ ‫‪ICT‬‬ ‫‪HRD‬‬ ‫عمالة مدرّ بة‬ ‫رعاية موهوبين‬ ‫عالية التقنية‬ ‫( ‪ ) 2‬تعزيز التنافسية الدولية‬ ‫في ظل اقتصاد المعرفة‪ ،‬تكون التنافسية الدولية شرطاً أساسياً لضمان التنمية ال ُمستدامة‪ .‬وما‬ ‫يصدق كذلك على االقتصادات النامية والناشئة التي صارت تتعامل‬‫ُ‬ ‫المتقدمة‬ ‫ّ‬ ‫يصدق على الدول‬ ‫ُ‬ ‫على نطاقٍ واسع في أسواق مفتوحة تشتد فيه ُعرى المنافسة وفقاً لمفهوم البقاء لألصلح ‪ .‬وفي‬ ‫(‪)0‬‬ ‫خضم ا لسباق التنافسي‪ ،‬تسعى كل دولة التخاذ التدابير الالزمة ليس للحفاظ على بقائها فحسب‪،‬‬ ‫بل ولتدعيم مركزها التنافسي وضمان تواصل نموها‪ .‬ولذا‪ ،‬ينصرف مفهوم التنافسية الدولية إلى‬ ‫حددة لمستوى استدامة اإلنتاجية والنمو في الدولة‬ ‫الم ّ‬ ‫مجموعة المؤسسات والسياسات المؤثرة و ُ‬ ‫معنية بالمقارنة بالدول األخرى في ذات المجال أو النشاط أو القطاع‪.‬‬ ‫ال ّ‬ ‫‪(1) Survival of the fittest.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫اقتصاديات السوق‪ ،‬أصبح‬ ‫ّ‬ ‫آليات عمل‬ ‫توجه ال ُمتسارع نحو االنفتاح العالمي وانتهاج ّ‬ ‫وفي ظل ال ّ‬ ‫التحسن‬ ‫ّ‬ ‫لتقدم أية دولة هو مركزها على خريطة االقتصاد العالمي والذي يعكس مدى‬ ‫المعيار الحاكم ّ‬ ‫أو التخلّف في وضعها التنافسي إزاء غيرها من الدول‪.‬‬ ‫وصارت الدول تتبارى في تحسين مراكزها التنافسية لتطوير أدائها على مستوى كل مؤ ّشر من‬ ‫تقدمها وقدرتها‬ ‫مؤ ّشرات التنافسية‪ ،‬ومتابعة مدى االرتقاء في ترتيبها على خريطة العالم كدليل على ّ‬ ‫على ُمزاحمة منافسيها في السوق العالمي‪.‬‬

‫تعددت مقاييس التنافسية الدولية‪ ،‬بدءاً من المقاييس اإلجمالية إلى المقاييس الفرعية على‬ ‫وقد ّ‬ ‫حددة بعينها‪.‬‬ ‫مستوى نشاطات أو قطاعات ُم ّ‬ ‫المعنية استرشاداً بمؤ ّشر‬ ‫ّ‬ ‫فعلى مستوى االقتصاد الكلي‪ ،‬ينصرف االهتمام إلى تدارس مركز الدولة‬ ‫التنافسية العالمي "‪ "Global Competitiveness Index‬والذي ُيصدره منتدى االقتصاد العالمي‬ ‫يوضح المركز التنافسي لعدد يتراوح من ‪ 000‬حتى ‪ 022‬دولة‪ ،‬وهو مؤ ّشر ُمركّ ب يضم‬ ‫سنوياً‪ ،‬و ّ‬ ‫‪ 00‬مؤشّ راً فرعياً ُيقارن أداء الدول في مجاالت السياسة االقتصادية الكلية وأسواق العمل ورأس‬ ‫المال والتعليم والمؤسسات ‪ ..‬إلخ‪.‬‬ ‫وعلى مستوى قطاع األعمال‪ ،‬يوفّر البنك الدولي دليالً يختص بممارسات األعمال‬ ‫"‪ ،"Doing Business Index‬ويضم (‪ )02‬مؤشّ رات تتعلق باستخراج التصاريح وانفاذ القوانين‬ ‫وسداد الضرائب وتسوية المنازعات وتسجيل الملكية والحصول على االئتمان واتاحة خدمة الكهرباء‬ ‫وضمانات حماية المستثمر والتجارة عبر الحدود والبدء في مزاولة النشاط‪ .‬وتعكس هذه المؤ ّشرات‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المحفّزة على االستثمار في الدولة‬ ‫في ُمجملها تكلفة ممارسة النشاط والتيسيرات ُ‬ ‫تطور ترتيب الدولة في الدليل‬ ‫وعلى المستوى القطاعي‪ ،‬يجري متابعة األداء التنافسي بالنظر إلى ّ‬ ‫المعني بالقطاع‪ ،‬مثل دليل تنافسية السياحة والسفر في حالة قطاع السياحة‪ ،‬ودليل االبتكار في‬ ‫حالة البحث العلمي‪ ،‬ودليل االتصاالت وتقنية المعلومات للوقوف على المركز التنافسي للدول في‬ ‫تقدم الدولة في مجال الحوكمة‬ ‫للتعرف على مدى ّ‬ ‫هذا القطاع‪ ،‬ودليل الشفافية ودليل محاربة الفساد ّ‬ ‫التحسن في خدمات التعليم والصحة‪ ،‬والعنصر‬ ‫ّ‬ ‫الجيدة‪ ،‬ودليل التنمية البشرية المعني بقياس مدى‬ ‫البشري بوجهٍ عام‪.‬‬ ‫والواقع أنه حتى سنوات قليلة مضت‪ ،‬لم تكن قضية التنافسية الدولية تحظى باهتمام كبير‪ ،‬حيث‬ ‫المعطيات‬ ‫كانت األولوية لبحث القضايا االقتصادية واالجتماعية – من منظور قومي – في ضوء ُ‬ ‫‪53‬‬ ‫التطورات العالمية وتسارع إيقاعها وتنامي‬ ‫ّ‬ ‫الدولية‪ ،‬غير أن الوضع اختلف تماماً مع ديناميكية‬ ‫المعامالت االقتصادية الدولية‪ ،‬وصار المركز التنافسي في مضمار التسابق الدولي مؤ ّشراً رئيسياً‬ ‫طبقة‪ ،‬ومدى عزم الدول واصرارها‬ ‫الم ّ‬ ‫وهاماً لتقويم مدى نجاح السياسات االقتصادية واالجتماعية ُ‬ ‫التقدم المنشود في المجاالت ذات الصلة‪.‬‬ ‫على األخذ بأسباب النمو واحداث ّ‬ ‫ولع ّل خير دليل على ذلك‪ ،‬هو إنشاء المجلس الوطني المصري للتنافسية عام ‪ 0222‬كمنتدى يضم‬ ‫التحديات القائمة والعوامل المؤثرة في تنافسية‬ ‫ّ‬ ‫لمختلف قطاعات الدولة للتباحث حول‬ ‫ممثلين ُ‬ ‫االقتصاد المصري‪.‬‬

‫وفي هذا السياق‪ ،‬تولي الخطة متوسطة المدى للتنمية ال ُمستدامة (‪)0200/00 – 0202/02‬‬ ‫اهتماماً بالغاً بربط ُمستهدفات النمو بمؤشّ رات األداء التنافسي وبحث انعكاس ذلك على مركز‬ ‫مصر على الخريطة الدولية في مختلف المجاالت كالتعليم واالبتكار والتقنية وأداء األعمال‬ ‫والسياحة ‪ ..‬إلخ‪ .‬وتحرِ ص الخطة على استخالص األدلة اإلجمالية وكذا الفرعية لكل نشاط‬ ‫ليتسنى عقد المقارنات والوقوف على المكانة التي‬ ‫ّ‬ ‫أو قطاع بما يتوافق واألدلة ال ُمناظرة الدولية‪،‬‬ ‫التطور الذي لحق بالمركز التنافسي من فترة ألخرى‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫تشغلها مصر قياساً بالدول األخرى‪ ،‬ومدى‬ ‫تقدم أو تأخر المركز التنافسي والسياسات واجبة االتباع لتعزيز‬ ‫وبالتالي معرفة األسباب وراء ّ‬ ‫التنافسية الدولية مستقبالً‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ُ ،‬يشير مؤ ّشر التنافسية العالمي(‪ )0‬إلى التراجع ال ُمطرد في ترتيب مصر التنافسي‬ ‫التحسن النسبي في األعوام الثالثة التالية [شكل رقم (‪.])00/0‬‬ ‫ّ‬ ‫حتى عام ‪ ،0202‬مع بوادر‬ ‫شكل رقم (‪)18/2‬‬ ‫شر التنافسية العالمي‬ ‫الترتيب التنافسي لالقتصاد المصري طبقاً لمؤ ّ‬ ‫الترتي‬ ‫‪150‬‬ ‫‪118 119 116 115‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017‬‬ ‫المصدر‪.WEF, Global Economic Forum, Global Competitiveness Reports. :‬‬ ‫(‪ )0‬يرتكز هذا المؤشر على ثالثة أدلة فرعية‪ ،‬يتعلق أولها‪ ،‬بالمتطلّبات األساسية ويضم أربع ركائز تختص بالمؤسسات والبنية التحتية‬ ‫بمحفّزات الكفاءة ويشمل ست ركائز (التعليم العالي والتدريب وكفاءة‬ ‫والمناخ االقتصادي الكلي والصحة والتعليم األساسي‪ ،‬وثانيها‪ُ ،‬‬ ‫تطور األعمال واالبتكار‪.‬‬ ‫أسواق السلع والعمل والمال واالستعداد التكنولوجي وحجم السوق)‪ ،‬وثالثها‪ ،‬بعوامل ّ‬ ‫‪54‬‬

‫والسؤال المطروح في هذا الشأن يتعلق بالترتيب ال ُمستهدف لمصر في مجال التنافسية الدولية‬ ‫الممكنة لبلوغ هذا الهدف من حيث‬ ‫السُبل ُ‬ ‫– في إطار خطة (‪ – )0200/00 – 0202/02‬و ُ‬ ‫السياسات واإلجراءات واجبة االتباع ‪.‬‬ ‫ومتذبذباً من‬ ‫متأخراً ُ‬ ‫ويصدق األمر كذلك بالنسبة لدليل ممارسة األعمال‪ ،‬حيث احتلت مصر مركزاً ّ‬ ‫ُ‬ ‫تدارك األمر‬ ‫ٍ‬ ‫عام آلخر [شكل رقم (‪ .])02/0‬فما هي أسباب هذا التراخي والتأرجح؟ وكيف ُيمكن ُ‬ ‫آليات لخفض تكلفة أداء األعمال بما يكفُل انتقال‬ ‫في الفترة القادمة واتخاذ ما يلزم من سياسات و ّ‬ ‫متقدم‪ ،‬وليكن ضمن قائمة الخمسين دولة الرائدة بحلول عام ‪0202‬؟‬ ‫مصر إلى مركز ّ‬ ‫شكل رقم (‪)12/2‬‬ ‫مركز مصر وفقاً لدليل ممارسة األعمال‬ ‫الترتي‬ ‫‪150‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫العدد‬ ‫‪183‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪190‬‬ ‫اإلجمالي للدول‬ ‫المصدر‪.WB, Doing Business Report, 2018:‬‬ ‫وينطبق ذلك أيضاً على كافة قطاعات االقتصاد القومي‪ .‬ففي حالة النشاط السياحي‪ ،‬على سبيل‬ ‫المثال‪ُ ،‬يشير تقرير التنافسية الدولية للسياحة والسفر لعام ‪ 0202‬إلى احتالل مصر المركز (‪)22‬‬ ‫تحسن نسبي قياساً بعام ‪ 0202‬حيث كان ترتيبها (‪)20‬‬ ‫من بين (‪ )002‬دولة داللة على حدوث ّ‬ ‫التعرف على أوجه‬ ‫التطورات و ّ‬ ‫ّ‬ ‫من بين (‪ )020‬دولة(‪ ،)0‬األمر الذي يستوجب تدارس أسباب هذه‬ ‫التحديات القائمة في إطار تحليلي ُمقارن‪ ،‬وثم اتخاذ‬ ‫القوة والضعف والفرص الواعدة و ّ‬ ‫ما يلزم نحو تحسين المركز التنافسي لمصر‪.‬‬

‫المحفّزة للحركة السياحية‬ ‫طبقة ُ‬ ‫الم ّ‬ ‫بمقومات وجاهزية مزاولة النشاط السياحي‪ ،‬والسياسات ُ‬ ‫(‪ )0‬ويضم الدليل أربعة مؤشرات رئيسية تتعلق ّ‬ ‫(السعرية والبيئية وغيرهما)‪ ،‬ومدى توفّر البنية األساسية لتنشيط التدفق السياحي واالستثمار في األنشطة السياحية‪ ،‬ومدى توفّر الموارد‬ ‫المقومات الثقافية‪ .‬وينقسم كل مؤشر من هذه المؤشرات الكلية إلى عِ ّدة مؤشرات فرعية (‪ 02‬مؤشراً) تُعطي صورة تفصيلية‬ ‫الطبيعية و ّ‬ ‫وتشريحية عن القطاع‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫فإذا كان من ال ُمستهدف االرتقاء بترتيب مصر من المركز (‪ )22‬إلى المركز (‪ ،)02‬على سبيل‬ ‫اتيجيات والسياسات والبرامج‬ ‫المثال‪ ،‬في نهاية الخطة (‪ ،)0200/00 – 0202/02‬فما هي االستر ّ‬ ‫الكفيلة بتحقيق ذلك الهدف‪ ،‬سواء في مجال التنشيط السياحي أو االستثمار السياحي أو تنمية‬ ‫مهارات العاملين بالقطاع؟ ‪ ..‬وهكذا‪.‬‬ ‫كونات‬ ‫كوناً أساسياً من ُم ّ‬ ‫والواقع أن تحسين التنافسية الدولية لالقتصاد المصري إنما ُيشكّ ل ُم ّ‬ ‫المنظومة اإلنمائية التي تن ُشد تحقيق رؤية مصر ‪ ،0202‬فهي نتاج فاعلية الخطط التنموية‬ ‫الفعال‪ ،‬ومن شأنها‬ ‫الجيد والنمو االحتوائي ّ‬ ‫متوسطة المدى القائمة على التخطيط االستراتيجي ّ‬ ‫ثم تعزيز أواصر التنمية ال ُمستدامة اتفاقاً ورؤية‬ ‫تسريع عملية االنتقال إلى االقتصاد المعرفي‪ ،‬ومن ّ‬ ‫مصر ‪[ 0202‬شكل رقم (‪.])02/0‬‬ ‫شكل رقم (‪)12/2‬‬ ‫العالقات الترابطية بين الخطط اإلنمائية متوسطة المدى والتنافسية الدولية واالقتصاد المعرفي‬ ‫وانعكاساتها على التنمية ال ُمستدامة‬ ‫الر ية التنموية م ر ‪2030‬‬ ‫الت طيط االستراتيجي‬ ‫تسريع عملية‬ ‫ال طط اإلنما ية‬ ‫الو ع‬ ‫تدعيم التنمية‬ ‫زيادة التنافسية‬ ‫االنتقال إلى‬ ‫اال ت ادي القا م‬ ‫المستدامة‬ ‫الدولية‬ ‫اال ت اد المعرفي‬ ‫التمهيد لالنتقال‬ ‫لال ت اد المعرفي‬

‫النمو االحتوا ي والمشاركة المجتمعية‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ 3/2‬اإلطار املنهجي للخطة‬ ‫اتيجيات االقتصادية واالجتماعية‬ ‫انطالقاً من ال ُمرتكزات سالفة الذكر‪ ،‬يجري تحديد معالم االستر ّ‬ ‫تتبلور في ضوئها ُمستهدفات الخطة‬ ‫بأبعادها المختلفة‪ ،‬الكلية والقطاعية والمكانية والبيئية‪ ،‬والتي ّ‬ ‫متوسطة المدى للتنمية ال ُمستدامة‪ ،‬وتنبثق في إطارها السياسات االقتصادية المتوافقة مع‬ ‫فعلة لهذه السياسات‪ ،‬وذلك في ضوء التطبيق العملي لمفاهيم‬ ‫الم ّ‬ ‫ال ُمستهدفات‪ ،‬واألدوات االقتصادية ُ‬ ‫التخطيط االستراتيجي والنمو االحتوائي‪.‬‬ ‫كونات الخطة إلى برامج ومشاريع إنمائية على مدى األفق الزمني للخطة‪ ،‬وتقدير‬ ‫ويجري ترجمة ُم ّ‬ ‫المعنية بالتنفيذ والطاقة اإلنتاجية الخاصة بكلٍ‬ ‫ّ‬ ‫متطلّباتها االستثمارية ومصادر تمويلها والجهات‬ ‫آليات اإلشراف والمتابعة وتقويم اإلنجازات [شكل رقم (‪.])02/0‬‬ ‫منها (السلعية والخدمية)‪ ،‬وأخيراً‪ّ ،‬‬ ‫ويتم كل ذلك‪ ،‬في إطار تشاركي مع ُممثّلي كافة األطراف ذات الصلة من خالل االجتماعات‬ ‫آليات العمل‪.‬‬ ‫اتيجيات والسياسات وبرامج و ّ‬ ‫المشتركة لتبادل الرؤى بشأن األهداف واالستر ّ‬ ‫شكل رقم (‪)12/2‬‬ ‫اإلطار المنهجي للخطة متوسطة المدى (‪)2222/21 – 2212/12‬‬ ‫أهداف و ايات التنمية‬ ‫برنامج اإل الح الوطني‬ ‫ر ية م ر ‪2030‬‬ ‫المستدامة‬ ‫اال ت ادي واالجتماعي‬ ‫النمو االحتوا ي‬ ‫استراتيجيّ ات التنمية المستدامة‬ ‫اال ت اد المعرفي‬ ‫(الكلية القطاعية المكانية)‬ ‫في إطار الت طيط بالمشاركة‬ ‫السياسات‬ ‫أهداف ال طة‬ ‫(مالية نقدية تجارية استثمارية)‬ ‫البرامج والمشروعات‬ ‫األدوات اال ت ادية‬ ‫آليات التن يذ واإلشراف والمتابعة والتقويم‬

‫‪57‬‬ ‫‪ 4/2‬املفاهيم التنموية واألدوات التخطيطية‬ ‫تستند خطة التنمية في أطروحاتها المختلفة على مجموعة مفاهيم تنموية وأدوات تخطيطية تتوافق‬ ‫و ُمستهدفات الخطة في المدى المتوسط وتطلعاتها لتحقيق الرؤية طويلة األمد – مصر ‪.0202‬‬ ‫وتتمثّل أهمها في اآلتي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬المفاهيم التنموية‬ ‫‪ #‬التنمية ال ُمستدامة ‪Sustainable Development‬‬ ‫تُعد التنمية ال ُمستدامة هي المقصد النهائي من الجهود اإلنمائية‪ ،‬والمقياس الحقيقي لمدى نجاح‬ ‫الخطة في بلوغ ُمستهدفاتها في المدى الطويل‪ .‬ولذا‪ ،‬تضع خطة التنمية (‪– 0202/02‬‬ ‫أقرتها‬ ‫‪ )0200/00‬نصب عينيها أهداف وغايات خطة التنمية ال ُمستدامة لعام ‪ 0202‬والتي ّ‬ ‫الجمعية العامة لألمم المتحدة في ‪ 02‬سبتمبر ‪ ،0202‬وكذا استراتيجية التنمية ال ُمستدامة‪ :‬رؤية‬ ‫التكيف مع‬ ‫ّ‬ ‫توجهاتها مع الخطة العالمية‪ ،‬مع مراعاة‬ ‫مصر ‪ ،0202‬والتي تتوافق في أهدافها و ّ‬ ‫الظروف المحلية لالقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫ويقصد بالتنمية ال ُمستدامة – بعبارة موجزة ‪ -‬نمط التنمية الذي يؤدي إلى تحسين جودة الحياة في‬ ‫ُ‬ ‫الوقت الحاضر بما ال ُي ِخل بحق األجيال القادمة في حياة أفضل‪.‬‬ ‫ومخرجاتها‪،‬‬ ‫ويشتمل هذا المفهوم على ثالثة أبعاد رئيسية تتداخل فيما بينها وتتكامل في ُمدخالتها ُ‬ ‫البعد البيئي‪.‬‬ ‫البعد االجتماعي و ُ‬ ‫البعد االقتصادي و ُ‬ ‫وهي ُ‬ ‫موضحة بالشكل رقم (‪،)02/0‬‬ ‫ّ‬ ‫وتشتمل أطروحات التنمية ال ُمستدامة على (‪ )02‬هدفاً رئيسياً‪،‬‬ ‫المتوخاة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫كل منها مجموعة أهداف فرعية ومؤ ّشرات قياس لإلنجازات‬‫ويندرج تحت ٍ‬ ‫‪ #‬النمو االحتوائي ‪Inclusive Growth‬‬ ‫ُيقصد به النمو القائم على مشاركة كافة أطياف وفئات المجتمع في جهود التنمية وفي جني ثمارها‪،‬‬ ‫بحيث يتم من خالل هذه المشاركة‪:‬‬ ‫(أ) تعظيم العائد من النمو‪ ،‬سواء من حيث الناتج أو التشغيل‪.‬‬ ‫(ب) توزيع هذا العائد على نحو يسمح لكافة األطراف التي شاركت في مجهودات التنمية‬ ‫المحققة من النمو المرتفع‪.‬‬ ‫في االنتفاع بالمكاسب ُ‬

‫‪58‬‬ ‫وتتبلور الفلسفة التي يقوم عليها النمو االحتوائي حول "المساهمة في عملية التنمية والمشاركة في‬ ‫ّ‬ ‫مكاسبها" "‪ ."Participation in the growth process and benefit-sharing‬وفي تعريف‬ ‫آخر‪ ،‬ينصرف النمو االحتوائي إلى نمط النمو الذي يقترن – صراحة – بإتاحة فرص متساوية‬ ‫للجميع "‪ ."Growth coupled with equal opportunities‬وهذه الفرص المتساوية تشمل‬ ‫إتاحة الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات االجتماعية (المنظور االجتماعي)‪ ،‬وتوفير‬ ‫المنتج والالئق (منظور التشغيل واإلنتاجية)‪ ،‬وتحقيق التقارب االجتماعي وتضييق الفجوة‬ ‫العمل ُ‬ ‫الدخلية بين فئات المجتمع (منظور عدالة التوزيع)‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)12/2‬‬ ‫أهداف التنمية ال ُمستدامة‬ ‫الق ا على ال قر‬ ‫تنشيط الشراكة العالمية‬ ‫توفير األمن الغذا ي‬ ‫النمو اال ت ادي المطرد والتشغيل الكامل والال ق‬ ‫الت نيع المستدام – تشجيع االبتكار‬ ‫توفير الرعاية ال حية‬ ‫– توفير البنية التحتية‬ ‫مان التعليم الشامل وجودة التعليم‬ ‫أهداف‬ ‫الحد من الت اوتات الد لية‬ ‫التنمية‬ ‫استدامة التجمّ عات العمرانية‬ ‫المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة‬ ‫المستدامة‬ ‫(‪)S.D.G‬‬ ‫استدامة أنماط اإلنتا واالستهال‬ ‫توفير دمات الميا وال رف ال حي‬ ‫مع اإلدارة الرشيدة‬ ‫الت دّي لتغيّ رات المنا وآثار‬ ‫توفير دمات الطا ة واستدامتها‬ ‫استدامة الموارد الما ية‬ ‫الحوكمة الجيدة (الش افية واإلف اح والمسا لة)‬ ‫حماية الن م اإليكولوجية البرية‬ ‫وإدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام‬ ‫ميز النمو االحتوائي عن مفاهيم‬ ‫ثم‪ ،‬يتسع مفهوم "تكافؤ الفرص" ليشمل أبعاداً شتى‪ ،‬وهو ما ُي ّ‬ ‫ومن ّ‬ ‫تطور الناتج المحلي‬ ‫النمو األخرى‪ ،‬مثل النمو االقتصادي والذي ُيركز في المقام األول على ّ‬ ‫المتغيرات‬ ‫ّ‬ ‫تجب كافة‬ ‫حصلة النهائية التي ُ‬ ‫الم ّ‬ ‫تطور نصيب الفرد من الناتج‪ ،‬باعتباره ُ‬ ‫اإلجمالي أو ّ‬ ‫تحيز للفقراء "‪ ،"Pro-poor growth‬والذي ُيركز في‬ ‫الم ّ‬ ‫األخرى‪ ،‬كما يختلف عن مفهوم النمو ُ‬

‫‪59‬‬ ‫ويقصر مفهوم العدالة والفرص المتساوية على توزيعات العائد بين‬ ‫األساس على سياسات "التوزيع"‪ُ ،‬‬ ‫الفقراء وغير الفقراء فقط دون غيرها من صور التكافؤ‪ ،‬مثل تكافؤ الفرص بين الذكور واإلناث أو‬ ‫بين مختلف أقاليم الدولة‪.‬‬ ‫يوضح الشكل رقم (‪ )02/0‬الركائز األساسية للنمو االحتوائي والتي تجمع بين االعتبارات‬ ‫و ّ‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والمؤسسية‪ ،‬وتُحقّق في النهاية استدامة التنمية‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)12/2‬‬ ‫الركائز األساسية للنمو االحتوائي‬ ‫النمو االحتوا ي‬ ‫• االحتوا االجتماعي ل مان ح ول‬ ‫نمو ا ت ادي مرت ع‬ ‫الكافة على ال ر اال ت ادية‬ ‫شبكات ال مان‬ ‫وكف لتوليد فر‬ ‫• االستثمار في ال حة والتعليم‬ ‫االجتماعي لحماية‬ ‫عمل ُمنتج وتهي ة‬ ‫و يرهما لتنمية الموارد البشرية‬ ‫ال ات ال قيرة‬ ‫فر ا ت ادية‬ ‫ور فشل السوق‬ ‫• إلغا كافة‬ ‫واأل ل د الً‬ ‫للجميع‬ ‫واإل اق الم سسي التي تحول دون‬ ‫تساوي ال ر‬ ‫الحوكمة الجيدة واإل الح الم سسي‬ ‫واجماالً‪ ،‬تُبرز ركائز التنمية أهمية‪:‬‬ ‫‪ -‬التعليم وتنمية المهارات البشرية‪.‬‬ ‫‪ -‬توفير الخدمات األساسية للمواطنين‪.‬‬ ‫‪ -‬توفير المناخ االقتصادي المواتِ لالستثمار والنمو المرتفع‪.‬‬ ‫‪ -‬تعزيز البنية المعلوماتية لسد الفجوة الرقمية "‪."Digital Divide‬‬ ‫‪ -‬محاربة الفساد بكافة صوره‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬يقوم منتدى االقتصاد العالمي بإصدار تقارير سنوية عن دليل النمو االحتوائي‬ ‫البلدان المختلفة ")‪ "Inclusive Development Index (IDI‬وفقاً لمؤ ّشرات األداء‬ ‫في ُ‬ ‫االقتصادي على المستوى القومي [شكل رقم (‪.])02/0‬‬ ‫ووفقاً إلصدار ‪ ،0202‬تحتل لمصر ترتيباً متأخراً (‪ 22‬من بين ‪ 22‬دولة) من حيث مؤ ّشرات‬ ‫مسجلة ‪ 0.22‬نقطة من إجمالي (‪ )2‬نقاط [شكل رقم (‪.])02/0‬‬ ‫األداء الكلي‪ّ ،‬‬ ‫شكل رقم (‪)12/2‬‬ ‫مؤشّ رات األداء الرئيسية على المستوى القومي‬

‫التكاف بين األجيال‬ ‫الشمول "االحتوا "‬ ‫النمو والتنمية‬ ‫واالستدامة‬ ‫معدل نمو ن ي‬ ‫افي االد ار‬ ‫معامل "جيني"‬ ‫الد ل العا لي‬ ‫معدل نمو إنتاجية‬ ‫معدل اإلعالة‬ ‫ال رد من الناتج‬ ‫المعدل‬ ‫للد ل‬ ‫"الوسيط"‬ ‫العمل‬ ‫المحلي اإلجمالي‬ ‫نسبة الدين العام‬ ‫كثافة المواد‬ ‫معامل جيني‬ ‫تو ع العمر عند‬ ‫للناتج المحلي‬ ‫الكربونية للناتج‬ ‫معدل ال قر‬ ‫التشغيل‬ ‫للثروة‬ ‫الميالد‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المحلي اإلجمالي‬ ‫المصدر‪.World Economic Forum, The Inclusive Development Report, 2017 :‬‬ ‫شكل رقم (‪)22/2‬‬ ‫شرات األداء الكلي للدول الناشئة‬ ‫ترتيب مصر وفقاً لمؤ ّ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫أل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المصدر‪.WEF, The Inclusive Development Index, 2018 :‬‬ ‫‪61‬‬ ‫ويستند مؤ ّشر النمو االحتوائي إلى سبع ركائز أساسية تتعلق بالتعليم والتشغيل وتعويضات العاملين‬ ‫وملكية األصول والوساطة المالية والفساد والريع والخدمات األساسية والبنية التحتية والتحويالت‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫ضعف أداء االقتصاد المصري بالنسبة لهذه الركائز‪ ،‬حيث تراوح‬ ‫وتعكس مؤ ّشرات عام ‪َ 0202‬‬ ‫ترتيب مصر ما بين المركز (‪ )02‬والمركز (‪ )02‬من إجمالي (‪ )02‬دولة ذات الدخل المتوسط‬ ‫المنخفض‪ ،‬وال ُيستثنى سوى ركيزة الخدمات األساسية والبنية التحتية التي يأتي ترتيب مصر فيها‬ ‫متقدماً إلى حد ما في المركز الثالث عشر [شكل رقم (‪.])00/0‬‬ ‫ّ‬ ‫تطور الموقف التنافسي لمصر على امتداد أعوام‬ ‫ومرة أخرى‪ُ ،‬يثير هذا المؤ ّشر تساؤالً هاماً بشأن ّ‬ ‫ّ‬ ‫تبني مفهوم‬ ‫خطط التنمية متوسطة المدى وحتى عام ‪ ،0202‬وهي خطط تعتمد في األساس على ّ‬ ‫النمو االحتوائي‪ .‬فما هي ُمستهدفات الخطة بشأن تفعيل دور النمو االحتوائي في تحقيق رؤية‬ ‫الممكن تحسين ترتيب "مصر" لترقى إلى مصاف الخمس دول الرائدة التي‬ ‫مصر ‪0202‬؟ هل من ُ‬ ‫تشملها قائمة دول المقارنة بنهاية الخطة متوسطة المدى الثالثة عام ‪0202‬؟‬ ‫شكل رقم (‪)21/2‬‬ ‫ترتيب مركز مصر وفقاً لدليل النمو االحتوائي‪2212 ،‬‬ ‫الترتي‬ ‫اإلجمالي (‪ 37‬دولة)‬ ‫‪40‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫التعليم‬ ‫التشغيل‬ ‫ملكية‬ ‫الوساطة‬ ‫الفساد والريع‬ ‫الخدمات‬ ‫التحويالت‬ ‫والمهارات‬ ‫وتعويضات‬ ‫األصول‬ ‫المالية‬ ‫األساسية‬ ‫المالية‬ ‫العاملين‬ ‫والبنية‬ ‫التحتية‬ ‫الدرجة النها ية‬ ‫‪4 39‬‬ ‫‪3 51‬‬ ‫‪3 22‬‬ ‫‪2 28‬‬ ‫‪3 65‬‬ ‫‪4 71‬‬ ‫‪3 27‬‬ ‫(‪)7‬‬

‫المصدر‪.WEF, The Inclusive Growth & Development Report, 2017. Country Profile: Egypt :‬‬ ‫‪ #‬التنمية المتوازنة ‪Balanced Development‬‬ ‫ينصرف مفهوم التنمية المتوازنة في المجال االقتصادي إلى تنمية القطاعات االقتصادية المختلفة‬ ‫بمعدالت تتناسب والميزة النسبية والتنافسية لكل قطاع‪ .‬وكذلك ينصرف معناها في المجال‬ ‫تكفل إتاحة خدماتها الصحية‬ ‫االجتماعي إلى تنمية القطاعات االجتماعية بالمعدالت التي ُ‬ ‫‪62‬‬ ‫والتعليمية وغيرهما لجميع فئات المجتمع‪ ،‬وتوفير فرص متساوية للحصول عليها‪ .‬وفي مجال‬ ‫العمران والتطوير البيئي‪ُ ،‬يقصد بالتنمية المتوازنة نمط التنمية الذي ُيراعي تحقيق التقارب بين‬ ‫التجمعات السكانية في المناطق المختلفة والتكافؤ المكاني في جهود تحسين البيئة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وبصفة عام ة‪ ،‬تأخذ التنمية المتوازنة بعين االعتبار العالقات التشابكية بين األبعاد الثالثة سالفة‬ ‫الذكر [شكل رقم (‪.])00/0‬‬ ‫البُعد‬ ‫االجتماعي‬ ‫شكل رقم (‪)22/2‬‬ ‫تشابك وتكامل أبعاد التنمية المتوازنة‬ ‫البُعد‬ ‫البُعد‬ ‫العمراني‬ ‫االقتصادي‬ ‫والبيئي‬ ‫ومن األمور الهامة التي تبحثها الخطة – في إطار مفهوم التنمية المتوازنة – ما يتعلق بكيفية‬ ‫التوفيق بين أبعاد التنمية المختلفة‪ ،‬حال اختالف الرؤى بشأن مسارات التنمية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫تبني استراتيجية التركز المكاني لتعظيم الوفورات االقتصادية‬ ‫قد يميل ال ُمخطّط االقتصادي إلى ّ‬ ‫يجنح ال ُمخطّط العمراني أو االجتماعي الستراتيجية االنتشار المكاني‬ ‫الناجمة عن هذا التركز‪ ،‬بينما َ‬ ‫من منظور زيادة المعمور المصري وخدمة كافة األقاليم على اختالف كثافتها السكانية‪.‬‬ ‫جسده احتمالية تعارض المرئيات بشأن ُمستهدفات عملية التنمية‪ .‬فقد ينحاز ال ُمخطّط‬ ‫ومثال آخر‪ ،‬تُ ّ‬ ‫يتبنى ال ُمخطّط االجتماعي استهداف‬ ‫االقتصادي الستهداف النمو االقتصادي المرتفع‪ ،‬بينما ّ‬ ‫التشغيل أو عدالة التوزيع‪.‬‬ ‫آليات العمل‬ ‫ولذا‪ ،‬تولي خطة التنمية اهتماماً كبيراً بقضية "األولويات" عند تقرير االستراتيجيات و ّ‬ ‫بما ُيحقق االتساق المطلوب بين أبعاد الرؤية التنموية في ٍ‬ ‫إطار متوازن‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬األدوات التخطيطية‬ ‫‪ #‬التخطيط االستراتيجي ‪Strategic Planning‬‬ ‫عرف التخطيط االستراتيجي بأنه «تحديد األهداف الرئيسية طويلة المدى ورسم االتجاهات العامة‬ ‫ُي ّ‬ ‫اتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بتخصيص الموارد المتاحة بالشكل الذي ُي ِّ‬ ‫مكن من تحقيق‬ ‫واالستر ّ‬ ‫هذه األهداف في إطار الفرص المتاحة والقيود القائمة» [شكل رقم (‪.])00/0‬‬ ‫‪63‬‬ ‫شكل رقم (‪)28/2‬‬ ‫التخطيط االستراتيجي وعالقته بالبيئة المحيطة‬ ‫البيئة المحيطة‬ ‫االتجا ات‬ ‫االستراتيجيات‬ ‫األ دا‬ ‫السياسات‬ ‫ا دارة‬ ‫الموارد والقدرات‬ ‫الخطط‬ ‫البرام‬ ‫البيئة المحيطة‬ ‫األ دا‬ ‫الوسائل‬ ‫ا مكانيات‬ ‫ويرتبط التخطيط االستراتيجي ارتباطاً وثيقاً ببيئة األعمال‪ ،‬حيث يوفّر المعلومات الالزمة لتكوين‬ ‫الرؤية المستقبلية وتحديد رسالتها وغاياتها واالستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬يؤثر األداء االقتصادي القائم على التخطيط االستراتيجي في البيئة المحيطة‪،‬‬ ‫المرتدة "‪[ "Feedback‬شكل رقم (‪.])02/0‬‬ ‫فيما ُيعرف بالتغذية ُ‬ ‫شكل رقم (‪)22/2‬‬ ‫عناصر التخطيط االستراتيجي وعالقته ببيئة األعمال‬ ‫بيئة األعمال‬ ‫االقتصاد‬ ‫‪-‬‬ ‫االستراتيجيّات‬ ‫المجتمع‬ ‫‪-‬‬ ‫الخطط‬ ‫الرسالة‬ ‫الرؤية‬ ‫معلومات‬ ‫األ دا‬ ‫والبديل‬ ‫الغايات‬ ‫السياسة‬ ‫‪-‬‬ ‫والبرام‬ ‫والقيم‬ ‫المستقبلية‬ ‫االستراتيجي‬ ‫التشريعات‬ ‫‪-‬‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫‪-‬‬ ‫السكان‬ ‫‪-‬‬ ‫أخر‬ ‫‪-‬‬ ‫ا ثار المترتبة على التطبي العملي للتخطيط االستراتيجي‬

‫وتتمثّل التساؤالت الرئيسية التي يسعى التخطيط االستراتيجي لإلجابة عليها فيما يلي‪:‬‬ ‫(تحليل الوضع الحالي)‬ ‫أين نحن اآلن؟‬ ‫المستقبلية)‬ ‫(الرؤية ُ‬ ‫ما الذي نرغب في الوصول إليه ُمستقبالً؟‬ ‫(البدائل االستراتيجية المطروحة)‬ ‫كيف يتأتى الوصول إلى الهدف المنشود؟‬ ‫(المتابعة والتقويم المستمر)‬ ‫هل نجحنا في الوصول إلى الهدف؟‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ #‬التخطيط بالمشاركة ‪Participatory Planning‬‬ ‫ُيقصد بالتخطيط بالمشاركة تضافر جهود كافة شركاء التنمية في إعداد الخطة بمراحلها المختلفة‪،‬‬ ‫ومتابعة تنفيذها وتقدير إنجازاتها(‪.)0‬‬ ‫وتتأتى هذه المشاركة من خالل عقد اللقاءات الدورية وتبادل المعلومات بين ُممثلي كافة األطراف‬ ‫ذات الصلة وعلى كافة المستويات (الجهاز الحكومي ‪ /‬اإلدارات المحلية ‪ /‬اتحادات القطاع الخاص‬ ‫والقطاع التعاوني ‪ /‬الجمعيات األهلية وتنظيمات المجتمع المدني ‪ ... /‬إلخ)‪.‬‬ ‫وتتجلّى صور التخطيط بالمشاركة عند التباحث في شأن‪:‬‬ ‫التحديات القائمة وانعكاساتها على مستويات األداء‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ُ -‬مستهدفات الخطة على المستوى الكلي والقطاعي والمكاني‪.‬‬ ‫اتيجيات األكثر فاعلية في تحقيق ُمستهدفات الخطة‪.‬‬ ‫‪ -‬االستر ّ‬ ‫‪ -‬حجم االستثمارات الكلية المطلوبة ومدى توفّر المصادر التمويلية‪.‬‬ ‫المرتقب للقطاع الخاص في تحقيق ال ُمستهدفات المتعلقة بمعدالت النمو ومستويات‬ ‫‪ -‬الدور ُ‬ ‫التشغيل‪.‬‬ ‫‪ -‬مدى مناسبة السياسات المالية والنقدية والتجارية واالستثمارية لتفعيل البرامج التنفيذية‬ ‫للخطة‪.‬‬ ‫المقترحة لتطوير مؤ ّشرات األداء‪.‬‬ ‫‪ -‬اآل ّليات ُ‬ ‫المقترحة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم النتائج‪.‬‬ ‫‪ -‬األساليب واألدوات ُ‬ ‫‪ -‬مدى فاعلية تطبيق ُنظُم الالمركزية اإلدارية والمالية في النهوض ببرامج ومشاريع التنمية‬ ‫المحلية‪.‬‬

‫‪ #‬التحليل الرباعي ‪SWOT Analysis‬‬ ‫ُيعد نموذج "‪ "SWOT‬من األساليب التخطيطية الشائع استخدامها لتدارس الوضع الراهن وتقويم‬ ‫يقدم تحليالً لعناصر القوة والضعف‬ ‫اتيجيات المناسبة‪ .‬فهو ّ‬ ‫طبقة والختيار االستر ّ‬ ‫الم ّ‬ ‫كفاءة السياسات ُ‬ ‫التحديات والمخاطر القائمة‬ ‫"‪( "Strengths & Weaknesses‬البيئة الداخلية)‪ ،‬والفرص الواعدة و ّ‬ ‫المحتملة " ‪( "Opportunities & Threats‬البيئة الخارجية) [شكل رقم (‪.])02/0‬‬ ‫وُ‬ ‫الفعال للتعلّم‪ ،‬فكما يقول المفكر والفيلسوف "‪:"B. Franklin‬‬ ‫(‪ )0‬التخطيط بالمشاركة هو السبيل ّ‬ ‫‪"Tell me, I forget; teach me, I remember, but involve me, I learn ".‬‬ ‫‪65‬‬ ‫شكل رقم (‪)22/2‬‬ ‫عناصر التحليل الرباعي‬ ‫المخاطر‬ ‫المتاحة‬ ‫الفر‬ ‫عوامل الضع‬ ‫عوامل القوة‬ ‫أو التهديدات‬ ‫والكامنة‬ ‫‪Weaknesses‬‬ ‫‪Strengths‬‬ ‫‪Threats‬‬ ‫‪Opportunities‬‬ ‫تحليل المخاطر‬ ‫تدار الموارد‬ ‫المحتملة‬ ‫وا مكانات‬ ‫تحليل الوضع الرا ن والمركز التنافسي‬ ‫مقومات نجاح االقتصاد أو القطاع المعني من‬ ‫ويفيد هذا التحليل الرباعي في إلقاء الضوء على ّ‬ ‫ُ‬ ‫الضعف"‬ ‫منظور ُمقارن يأخذ بعين االعتبار األوضاع التنافسية السائدة‪ .‬فتحليل "عناصر القوة أو َ‬ ‫ال يتم بصورة ُمطلقة وانما قياساً بالمنافسين‪ ،‬وكذلك "الفرص الواعدة" يتم تدارسها بفرض إتاحتها‬ ‫وسبق استغاللها قبل اآلخرين‪ .‬وبالمثل‪ ،‬قد تكون "التحديات والمخاطر" مرتبطة إلى ٍ‬ ‫حد كبير‬ ‫ّ‬ ‫بالممارسات السلوكية لألطراف األخرى المنافسة‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬يتسم التحليل الرباعي بقدرٍ كبير من الديناميكية تُعين ال ُمخطّط على دراسة كلٍ من البيئة‬ ‫الداخلية والبيئة الخارجية في إطار تنافسي يكون متوافقاً مع هدف تعزيز التنافسية الدولية وفكر‬ ‫التنمية ال ُمستدامة‪.‬‬ ‫‪ #‬موازنة البرامج واألداء‬

‫تحديات تواجه إعداد الموازنة‬ ‫ّ‬ ‫أكدت استراتيجيات التنمية ال ُمستدامة‪ :‬رؤية مصر ‪ 0202‬أن هناك‬ ‫النظم التقليدية‪ ،‬وفي ظل عدم مرونة المناقالت بين األبواب والبنود‬ ‫العامة للدولة باالعتماد على ُ‬ ‫المدخالت من موارد مالية وطاقات بشرية‬ ‫المالية‪ ،‬حيث يقوم نظام إعداد الموازنة الحالي على رصد ُ‬ ‫المدخالت وأثرها المباشر في تحقيق أهداف الدولة‪.‬‬ ‫وبنية أساسية‪ ،‬وال يقيس مردود استثمار تلك ُ‬ ‫يتضمن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية باالستراتيجية برنامجاً يستهدف تغيير‬ ‫ّ‬ ‫وكذلك‬ ‫منهج إعداد الموازنة العامة للدولة من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء لربط ُمدخالت النظام‬ ‫بمخرجاته‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫وبعبارة موجزة‪ ،‬تنصرف هذه األداة التخطيطية إلى رصد اإلنفاق العام في الموازنة العامة للدولة‬ ‫وربطها بالنتائج المتوقع الحصول عليها‪ .‬ومن شأن األخذ بموازنة البرامج واألداء ‪ -‬على مستوى‬ ‫الجهاز الحكومي ‪ -‬تطوير العالقة بين الموازنة العامة للدولة وجهود التنمية ال ُمستدامة من خالل‪:‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ -‬تحقيق االتساق بين أولويات توزيع الموارد وتخطيط إدارة البرامج‪ ،‬وبين استراتيجية التنمية‬ ‫ال ُمستدامة‪ :‬رؤية مصر ‪ 0202‬والخطط القطاعية‪.‬‬ ‫‪ -‬توفير مزيد من االنضباط المالي للجهات الحكومية عن طريق الرقابة المالية والشفافية‬ ‫والمساءلة‪.‬‬ ‫‪ -‬التوزيع األفضل للموارد‪ ،‬والتحقّق من كفاءة وفاعلية اإلنفاق العام‪.‬‬ ‫‪ -‬تقويم مستويات اإلنجاز والتشخيص الفاعل لحاالت األداء المنخفض ومعالجتها بالمتابعة‬ ‫الدقيقة والتقويم المتتابع للنتائج‪.‬‬ ‫المقدمة للمواطنين‪.‬‬ ‫‪ -‬تحسين مستوى الخدمات ّ‬ ‫‪ -‬مساعدة ُمتخذي القرار على كل المستويات في اتخاذ قرارات ترتكز إلى معلومات أفضل‪.‬‬ ‫‪ -‬نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي وقياس األداء في كافة الجهات الحكومية‪.‬‬ ‫ويتعين لتعظيم االستفادة من موازنة البرامج واألداء استيفاء المتطلّبات التالية‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫متطورة‪ ،‬واجراءات مراجعة دقيقة داخل‬ ‫ّ‬ ‫ونظُم محاسبية‬ ‫جيدة للسياسة المالية‪ُ ،‬‬ ‫‪ -‬توفير إدارة ّ‬ ‫الجهات الحكومية‪.‬‬ ‫‪ -‬بناء القدرات إليجاد كفاءة إدارية قادرة على تنفيذ متطلّبات موازنات البرامج واألداء‪.‬‬ ‫المخرجات واستخدامها في إعداد موازنات‬ ‫‪ -‬توفير المعلومات عن تكلفة الوحدة الواحدة من ُ‬ ‫البرامج واألداء‪ ،‬وتقوية العالقة بين ُنظُم المعلومات وعمليات اتخاذ القرار‪.‬‬ ‫‪ -‬دمج أولويات اإلنفاق وأداء البرامج في عملية الموازنة بإستخدام مؤشّ رات قياس أداء‪.‬‬ ‫‪ -‬دمج ُنظُم المحاسبة مع ُنظُم معلومات األداء‪ ،‬وتوفير معلومات كافية عن تكلفة تنفيذ‬ ‫البرنامج‪.‬‬ ‫‪ -‬تمكين النظام المحاسبي من تسجيل اإلنفاق بشكل مستمر على أساس البرنامج إلى جانب‬ ‫التصنيف االقتصادي واإلداري الحالي‪.‬‬ ‫‪ -‬تدعيم العالقة بين مؤشّ رات األداء التفصيلية (‪ )Micro‬للجهات الحكومية واألهداف‬ ‫توجهات االستراتيجية لرؤية مصر ‪0202‬‬ ‫االستراتيجية لهذه الجهات (‪ ،)Meso‬وربطها بال ّ‬ ‫(‪.)Macro‬‬

‫يوضح الشكل رقم (‪ )02/0‬العالقات التفاعلية والتشابكية فيما بين المفاهيم التنموية‪ ،‬وتلك الواقعة‬ ‫و ّ‬ ‫فيما بين األدوات التخطيطية‪ ،‬وكذلك العالقات الترابطية فيما بين كليهما‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫شكل رقم (‪)22/2‬‬ ‫العالقات التفاعلية والتشابكية بين المفاهيم التنموية واألدوات التخطيطية‬ ‫التنمية‬ ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫النمو‬ ‫المتوازنة‬ ‫االحتوا ي‬ ‫موازنة‬ ‫التحليل‬ ‫الت طيط‬ ‫الت طيط‬ ‫البرامج‬ ‫الرباعي‬ ‫االستراتيجي‬ ‫بالمشاركة‬ ‫واألدا‬ ‫فالتخطيط االستراتيجي يؤثر بشكل مباشر في التنمية ال ُمستدامة‪ ،‬وبشكل غير مباشر من خالل‬ ‫تأثيره في النمو االحتوائي والتنمية ال ُمستدامة‪ .‬والتخطيط بالمشاركة يؤثر في فاعلية كل من النمو‬ ‫االحتوائي والتنمية المتوازنة‪ .‬والتحليل الرباعي ُيفيد في التخطيط االستراتيجي وفي إعداد موازنة‬ ‫البرامج واألداء‪ ،‬كما يؤثر في استراتيجية التنمية المتوازنة‪.‬‬ ‫فيمكن االسترشاد بها في تقرير أولويات اإلنفاق العام ومستتبعاته على‬ ‫أما موازنة البرامج واألداء‪ُ ،‬‬ ‫نمط التنمية المتوازنة بأبعادها المختلفة‪.‬‬ ‫‪ 5/2‬التحديّات الراهنة‬ ‫مقدمتها‬ ‫تحديات فرضتها الظروف الدولية واإلقليمية والمحلية‪ ،‬في ّ‬ ‫ّ‬ ‫يواجه االقتصاد المصري عِ ّدة‬ ‫التحديات الناجمة عن الحوادث اإلرهابية واضطراب األوضاع الجيوسياسية في المنطقة‪ .‬وال شك أن‬ ‫ّ‬ ‫التحديات التي تُجابه‬ ‫ّ‬ ‫التصدي الحاسم لكافة‬ ‫ّ‬ ‫ترجمة "رؤية مصر ‪ "0202‬إلى واقع عملي تقتضي‬ ‫االقتصاد المصري‪ ،‬سواء الراهنة أو المستقبلية‪ ،‬والتي تُعرقل انطالقه في معراج النمو ال ُمستدام‪.‬‬ ‫التحديات الرئيسية حيث يربو عدد المتعطلين على ‪ 0.2‬مليون فرد حالياً‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫وتُعد مشكلة البطالة من‬ ‫بنسبة تُناهز ‪ ٪00‬من جملة القوى العاملة‪ ،‬وكذلك مشكلة الفقر تحظى بأولوية كبيرة حيث يعيش‬ ‫نحو ‪ ٪02‬من جملة السكان تحت خط الفقر‪ .‬أضف إلى ذلك مشكلة التضخم والذي مازال معدله‬ ‫مرتفعاً رغم تراجعه إلى ‪( ٪02.0‬فبراير ‪ ،)0202‬وكذا قضية األمية التي ترتفع معدالتها ألكثر من‬

‫‪68‬‬ ‫‪( ٪02‬يناير ‪ ،)0202‬فضالً عن التفاوتات الدخلية الصارخة بين أقاليم الجمهورية‪ ،‬ناهيك عن‬ ‫التحديات االقتصادية‪ ،‬مثل تواضع معدالت االدخار واالستثمار‪ ،‬وتزايد أعباء الدين العام الداخلي‬ ‫ّ‬ ‫التدهور البيئي ومحدودية الموارد‬ ‫ّ‬ ‫والخارجي وارتفاع عجز الميزان التجاري‪ ،‬عالوة على قضايا‬ ‫التحديات‬ ‫ّ‬ ‫المائية والزحف العمراني على األراضي الزراعية والتركز السكاني ‪ ..‬إلى غير ذلك من‬ ‫الموضحة بالشكل رقم (‪.)02/0‬‬ ‫ّ‬ ‫شكل رقم (‪)22/2‬‬ ‫تحديات الهيكلية القائمة‬ ‫ال ّ‬ ‫التحـــــديّ ات‬ ‫تحديّ ات عمرانية بي ية‬ ‫تحديّ ات ا ت ادية‬ ‫تحديّ ات اجتماعية‬ ‫ان اض معدالت‬ ‫االد ار واالستثمار‬ ‫اال تالل في الميزان‬ ‫البطالة‬ ‫‪ ٪27 8‬من السكان‬ ‫التدهوّ ر البي ي‬ ‫الالزمة لتحقيق‬ ‫التجاري والموازنة‬ ‫‪ ٪10 6‬من جملة‬ ‫تحت ط ال قر‬ ‫وانتشار العشوا يات‬ ‫معدالت مرت عة من‬ ‫العامة للدولة وتزايد‬ ‫القوى العاملة‬ ‫(‪)2015‬‬ ‫النمو اال ت ادي‬ ‫أعبا الدين العام‬ ‫(الربع األول ‪)2018‬‬ ‫والتشغيل‬ ‫تدعيم التنافسية‬ ‫التركز السكاني في‬ ‫الت اوتات الد لية بين‬ ‫الدولية لم ر‬ ‫الت م (‪)٪13 1‬‬ ‫‪ ٪7‬من المساحة‬ ‫ية األمن الغذا ي‬ ‫ف ات المجتمع‬ ‫والح ا على الريادة‬ ‫(أبريل ‪)2018‬‬ ‫الكلية‬ ‫واأل اليم‬ ‫اإل ليمية‬ ‫الزحف العمراني‬ ‫الحاجة إلى تحسين‬ ‫‪ ٪25 8‬معدل األمية‬ ‫وتآكل األرا ي‬ ‫مستويات الرعاية‬ ‫(‪ 10‬سنوات فأكثر)‬ ‫الزراعية‬ ‫ال حية واالجتماعية‬ ‫(يناير ‪)2018‬‬

‫‪ 6/2‬االسرتاتيجية العا ة خلطة التنمية املُستدا ة‬ ‫تتبلور االستراتيجية العامة التي تتبنّاها خطة التنمية ال ُمستدامة (‪ )0200/00 – 0202/02‬حول‬ ‫ّ‬ ‫فكرة التوفيق بين اعتبارات النمو االقتصادي المرتفع والتشغيل والتكافؤ االجتماعي‪ ،‬فكما سبق‬ ‫يعد النمو االقتصادي السريع كافياً – وان كان ضرورياً – لبلوغ مستويات التشغيل التي‬ ‫الذكر‪ ،‬لم ُ‬ ‫تبني‬ ‫ترنو إليها الدولة‪ ،‬أو لتحقيق العدالة االجتماعية التي تصبو إليها‪ ،‬وانما صار األمر يتطلب ّ‬ ‫كمنتج ثانوي ُيفترض‬ ‫ٍ‬ ‫موجهة الستهداف التشغيل والعدالة االجتماعية بشكل صريح‪ ،‬وليس ُ‬ ‫سياسات ّ‬ ‫تبعيته ضمناً للنمو االقتصادي المرتفع‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫تقدم‪ ،‬أن االستراتيجية التي ترتأيها خطة التنمية تستهدف تحقيق أقصى نمو اقتصادي‬ ‫ويعني ما ّ‬ ‫ُممكن على نح ٍو ُمستدام يضمن توفير الكم المنشود من فرص العمل الالئق وخفض معدل البطالة‬ ‫ألدناه‪ ،‬وشريطة توفير مستوى معيشي مناسب للفئات محدودة الدخل‪ ،‬وفرص متساوية للجميع في‬ ‫الحصول على عمل الئق وعلى خدمات اجتماعية موائمة‪.‬‬ ‫وتأسيساً على ذلك‪ ،‬تتجلّى معالم استراتيجية خطة التنمية فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬مواصلة برامج وسياسات اإلصالح االقتصادي واالجتماعي واإلداري النعكاساتها اإليجابية‬ ‫على مناخ االستثمار وبيئة األعمال وكفاءة األسواق‪.‬‬ ‫حركات للنمو‪ ،‬وهي القطاعات عالية‬ ‫‪ -‬إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة الواعدة والتي تُش ّكل ُم ّ‬ ‫مقدمتها‬ ‫اإلنتاجية سريعة النمو ذات عالقات تشابكية قوية مع غيرها من القطاعات‪ ،‬وفي ّ‬ ‫الصناعة التحويلية‪.‬‬ ‫‪ -‬إيالء أهمية للقطاعات األكثر ارتباطاً بتنشيط المعامالت في األسواق الداخلية‪ ،‬وعلى رأسها‬ ‫قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫‪ -‬تنمية قطاع األعمال الصغيرة‪ ،‬وتعزيز قدرات المنش ت الصغيرة ومتناهية ِ‬ ‫الص َغر بتوفير‬ ‫المساندة المالية والفنية والتسويقية الالزمة‪.‬‬ ‫‪ -‬تشجيع االستثمار الخاص (المحلي واألجنبي) لتحقيق معدالت نمو مرتفعة و ُمتسارعة‪.‬‬ ‫توجه التصديري‪ ،‬وتدعيم دور المجالس التصديرية‪ ،‬وخاصة بالنسبة‬ ‫‪ -‬تنمية األنشطة ذات ال ّ‬ ‫لألنشطة كثيفة العمل التي تحظى فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية‪.‬‬ ‫التوسع في مشروعات البنية األساسية لتوفير متطلّبات مشروعات اإلنتاج المباشر (زراعة‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫سمى برأس المال االجتماعي‪.‬‬ ‫– بناء – تعدين) من خدمات ما ُي ّ‬ ‫‪ -‬التوزيع المتكافئ لالستثمارات العامة بين مختلف األقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع‬ ‫عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لتقليل الفجوات التنموية‪ ،‬ومع دعم المركزية اتخاذ القرار‬ ‫على المستوى المحلي‪.‬‬ ‫‪ -‬تفعيل مشاركة الشباب والمرأة في النشاط االقتصادي وااللتحاق بسوق العمل‪.‬‬ ‫‪ -‬إدراج االعتمادات المالية الالزمة للوفاء باالستحقاقات الدستورية‪ ،‬وحق المواطن في‬ ‫متميزة وعلى مسكن وفرص عمل الئق‪.‬‬ ‫الحصول على خدمة تعليمية وصحية ّ‬ ‫‪ُ -‬مراعاة األبعاد البيئية للتنمية لصون الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين صالح األجيال‬ ‫الحاضرة واألجيال القادمة‪.‬‬ ‫‪ -‬تدعيم ركائز االقتصاد المعرفي والتنافسية الدولية لضمان استدامة النمو وتبوء مصر مكانة‬ ‫متميزة‪.‬‬ ‫دولية ّ‬

‫‪70‬‬ ‫‪ 7/2‬الـمُستهدفات الكلية خلطة التنمية‬ ‫تتبنّى الخطة متوسطة المدى للتنمية ال ُمستدامة (‪ )0200/00 – 0202/02‬كافة األهداف الواردة‬ ‫المنبثقة من رؤية‬ ‫بالبرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬وكذا األهداف اإلنمائية ُ‬ ‫المقررة‪ ،‬وذلك في إطار تفعيل ركائز النمو‬ ‫ّ‬ ‫مصر ‪ ،0202‬ومع االلتزام باالستحقاقات الدستورية‬ ‫يتضمنه من ترسيخ للمشاركة المجتمعية والعتبارات تكافؤ الفرص‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫االحتوائي وما‬ ‫المتوخاة خالل األربع سنوات القادمة أهمية‬ ‫ّ‬ ‫وكما سبق الذكر‪ ،‬تؤكد الخطة في تقريرها لألهداف‬ ‫تكامل األبعاد االقتصادية واالجتماعية والعمرانية في إطار تنسيقي ُيراعي التوازن المنشود بين هذه‬ ‫األبعاد الثالثة‪ ،‬اتفاقاً ومفاهيم التنمية المتوازنة والنمو االحتوائي ال ُمستدام‪.‬‬ ‫تقدم‪ ،‬تهدف الخطة إلى التوفيق بين استراتيجية النمو االقتصادي واستراتيجية‬ ‫وتأسيساً على ما ّ‬ ‫تتبنى هدف تحسين مستوى دخول المواطنين من خالل رفع معدالت النمو‬ ‫استهداف التشغيل‪ ،‬حيث ّ‬ ‫االقتصادي الحقيقي‪ ،‬وفي الوقت ذاته تُبدي اهتماماً بتوسيع القدرة االستيعابية للقطاعات االقتصادية‬ ‫الصغَر لتوليد أكبر قدر ُممكن من فرص العمل ليتوافق‬ ‫كثيفة العمل والمنش ت الصغيرة ومتناهية ِ‬ ‫مع العرض المتزايد في سوق العمل‪ .‬وكذلك‪ ،‬تُنشد الخطة تحسين المستويات المعيشية ونوعية‬ ‫الحياة لكافة المواطنين واتاحة فرص متكافئة للجميع‪ ،‬وتوفير الحماية االجتماعية للطبقات ذات‬ ‫الدخل المحدود‪ ،‬بما يسمح بتقليل الفجوات القائمة في مستويات الدخول بين فئات المجتمع‪.‬‬ ‫تتضمن أهداف الخطة نشر‬ ‫ّ‬ ‫البعد العمراني والبيئي بذات الدرجة من االهتمام‪ ،‬حيث‬ ‫ويحظى ُ‬ ‫الضيق لوادي النيل‪ ،‬وكذا تقليل الفجوات‬ ‫ّ‬ ‫العمران والتخفيف من التركز السكاني في الدلتا والشريط‬ ‫النظم اإليكولوجية وصون الموارد‬ ‫النوعية بين مختلف األقاليم والمحافظات‪ ،‬مع الحفاظ على ُ‬ ‫الطبيعية والموروث الحضاري‪.‬‬ ‫وانطالقاً مما سبق‪ُ ،‬يمكن بلورة ال ُمستهدفات الكلية لخطة التنمية متوسطة المدى على‬ ‫النحو التالي‪:‬‬

‫أوالً‪ :‬في مجال التنمية االقتصادية‬ ‫‪ ‬تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي يبدأ من ‪ ٪2.2‬في العام األول‬ ‫من الخطة (‪ )0202/02‬ليتصاعد تدريجياً وصوالً إلى ‪ ٪2‬في العام األخير من الخطة‬ ‫(‪.)0200/00‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ ‬زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بمعدل يربو على ‪ ٪0‬في العام‬ ‫األول للخطة وليناهز ‪ ٪2‬في العام األخير منها‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية الطاقة االستيعابية لسوق العمل لتوفير نحو ‪ 222‬ألف فرصة عمل سنوياً وبما يسمح‬ ‫بخفض معدالت البطالة إلى ‪ ٪02‬في العام األول من الخطة‪ ،‬والتناقص التدريجي إلى‬ ‫‪ ٪2.2‬في نهايتها‪.‬‬ ‫‪ ‬رفع معدل االدخار إلى نحو ‪ ٪00‬عام ‪ 0202/02‬ليتزايد تدريجياً إلى نحو ‪ ٪00‬بنهاية‬ ‫الخطة‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة معدل االستثمار من نحو ‪ ٪02.2‬من الناتج المحلي اإلجمالي عام ‪ 0202/02‬إلى‬ ‫نحو ‪ ٪02‬في العام األول من الخطة‪ ،‬ثم إلى نحو ‪ ٪02‬في العام األخير منها‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة صافي االستثمار األجنبي المباشر من ‪ 2.2‬مليار دوالر عام ‪ 0202/02‬إلى نحو‬ ‫‪ 02‬مليار دوالر في العام األول من الخطة ليتصاعد تدريجياً إلى نحو ‪ 02‬مليار دوالر في‬ ‫العام األخير من الخطة‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي ‪ ٪00‬لترتفع‬ ‫قيمتها إلى ‪ 02‬مليار دوالر بنهاية الخطة‪ ،‬وترشيد عمليات االستيراد لتقليص الواردات‬ ‫السلعية تدريجياً لتُصبح في حدود ‪ 22‬مليار دوالر في العام األخير من الخطة‪.‬‬ ‫‪ ‬تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي اإلجمالي بصورة ُمطردة من ‪ ٪00.2‬عام‬ ‫‪ 0202/02‬إلى ‪ ٪00.2‬في العام األول من الخطة‪ ،‬مع التناقص التدريجي إلى ‪ ٪2.2‬في‬ ‫العام األخير (‪.)0200/00‬‬ ‫االحتياطيات الدولية من النقد األجنبي من ‪ 22‬مليار دوالر في نهاية شهر أبريل‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تنمية‬ ‫‪ 0202‬لتتجاوز ‪ 22‬مليار دوالر في نهاية الخطة‪.‬‬ ‫‪ ‬تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من ‪ ٪2.2‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي عام ‪ 0202/02‬إلى ‪ ٪2.2‬عام ‪ ،0202/02‬ثم إلى أقل من ‪ ٪2‬في العام‬ ‫األخير من الخطة‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز تنافسية االقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى االقتصاد المعرفي لترتقي مصر‬ ‫بحلول عام ‪ 0202‬إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة (دليل‬ ‫النمو االحتوائي)‪ ،‬وقائمة الثالثين دولة وفق مؤشّ ر التنافسية الدولية‪ ،‬وكذا قائمة الخمسين‬ ‫دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة األعمال ودليل االقتصاد المعرفي‪.‬‬

‫‪72‬‬ ‫ثانياً‪ :‬في مجال التنمية االجتماعية‬ ‫‪ ‬خفض معدل النمو السكاني من ‪ ٪0.22‬عام ‪ 0202‬إلى ‪ ٪0.0‬بنهاية الخطة متوسطة‬ ‫المدى عام ‪.0200/00‬‬ ‫‪ ‬خفض نسبة األمية من نحو ‪ ٪02‬عام ‪ 0202‬إلى ما دون ‪ ٪02‬في نهاية عام‬ ‫‪.0200/00‬‬ ‫‪ ‬تحقيق استقرار األسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى ‪ ٪2.2‬في نهاية الخطة‬ ‫بالمقارنة بمعدل ‪ ٪00.2‬في أبريل ‪.0202‬‬ ‫‪ ‬خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من ‪ ٪02.2‬عام ‪ 0202‬إلى ‪ ٪02.2‬في العام األول‬ ‫من الخطة‪ ،‬ثم إلى ‪ ٪00‬في العام األخير منها‪.‬‬ ‫‪ ‬الحد من التفاوتات االقتصادية واالجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية‪ ،‬بحيث‬ ‫ال تتعدى الفجوة في معدالت الفقر (‪ )02‬نقطة مئوية فيما بين المحافظات‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة مشاركة اإلناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدالت‬ ‫البطالة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي‬ ‫‪ ‬زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من ‪ ٪2‬إلى ‪ ٪02‬بنهاية‬ ‫الخطة متوسطة المدى‪.‬‬ ‫‪ ‬تخصيص ما ال يقل عن ثُلُث االستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات‬ ‫الصعيد والمحافظات الحدودية‪.‬‬ ‫يقرب من ‪ 02‬مليون‬ ‫التجمعات العمرانية الجديدة الستيعاب ما ُ‬ ‫التوسع في إقامة المدن و ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫نسمة‪.‬‬ ‫الملوثات وخفض نسبة‬ ‫‪ ‬ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة ّ‬ ‫انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية‪.‬‬ ‫التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلّفات على مستوى‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫كافة المحافظات‪ ،‬في إطار مفهوم االقتصاد األخضر والمشروعات صديقة البيئة‪.‬‬ ‫‪73‬‬ 74 ‫القسم الثالث‬ ‫التوازن االقتصادي العام‬ ‫"الصورة الكلية"‬ ‫‪75‬‬ ‫انطالقاً من اإلطار العام لخطة التنمية ال ُمستدامة‪ ،‬يتناول هذا القسم تقديرات الموارد‬ ‫واالستخدامات الكلية والنمو االقتصادي على مدى أعوام الخطة متوسطة المدى (‪– 2212/12‬‬ ‫‪ ،)2222/21‬كما يستعرض تقديرات اإلنتاج والناتج المحلي اإلجمالي وهيكلهما القطاعي في‬ ‫ضوء معدالت النمو ال ُمستهدفة‪ ،‬و يتبع ذلك تقدير لحجم االستثمارات المنشودة وتوزيعاتها‬ ‫يتطرق القسم إلى مجموعة‬ ‫القطاعية وبحسب جهات اإلسناد‪ ،‬وكذا مصادرها التمويلية‪ .‬وأخيراً‪ّ ،‬‬ ‫المحفّزة والداعمة "لثالثية التنمية" (النمو والتشغيل والتكافؤ‬ ‫السياسات المالية والنقدية ُ‬ ‫االجتماعي)‪ ،‬والتي تتوافق والتوازن االقتصادي العام لخطة التنمية‪.‬‬

‫‪ 1/3‬املوارد واالستخدا ات‬ ‫أوالً‪ :‬الموارد‬ ‫تواصالً للجهود الرامية لتسريع عجلة النمو االقتصادي‪ ،‬تستهدف خطة التنمية متوسطة المدى زيادة‬ ‫الموارد القومية إلى نحو ‪ 2.22‬تريليون جنيه باألسعار الجارية في نهاية الخطة عام ‪0200/00‬‬ ‫المطلقة والبالغة‬ ‫بالمقارنة بنحو ‪ 2.22‬تريليون جنيه متوقع عام ‪ .0202/02‬وتعكس هذه الزيادة ُ‬ ‫ويناظرها نمو حقيقي (باألسعار الثابتة) بنسبة‬ ‫نحو ‪ 2.22‬تريليون جنيه نمواً بنسبة تُقارب ‪ُ ،٪20.0‬‬ ‫حوالي ‪.٪02‬‬ ‫وبالنسبة للعام األول من الخطة (‪ ،)0202/02‬فمن ال ُمستهدف تنمية الموارد القومية لتُصبح حوالي‬ ‫ويقابلها معدل نمو‬ ‫‪ 2.2‬تريليون جنيه باألسعار الجارية‪ ،‬أي بنسبة نمو ‪ ٪02.2‬عن العام السابق‪ُ ،‬‬ ‫سنوي حقيقي ‪ ٪0.2‬خالل فترة الخطة [شكل رقم (‪.])0/0‬‬ ‫شكل رقم (‪)1/8‬‬ ‫تطور الموارد القومية باألسعار الجارية والثابتة‬ ‫ّ‬ ‫(ب) باألسعار الجارية‬ ‫(أ) باألسعار الثابتة‬ ‫تريليون جنيه‬ ‫تريليون جنيه‬ ‫‪٪72 1‬‬ ‫‪9.74‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪٪18‬‬ ‫‪5.53‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.66‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪٪14 9‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4.69 ٪2 4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2018/17‬‬ ‫‪2019/18‬‬ ‫‪2022/21‬‬ ‫‪2018/17‬‬ ‫‪2019/18‬‬ ‫‪2022/21‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫التطور السنوي لمعدالت نمو الموارد القومية على امتداد أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫يوضح الشكل رقم (‪)0/0‬‬ ‫و ّ‬ ‫ٍ‬ ‫بكل من األسعار الجارية والثابتة‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)2/8‬‬ ‫تطور السنوي لمعدالت نمو الموارد القومية باألسعار الجارية والثابتة‬ ‫ال ّ‬ ‫‪30‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫باألسعار الجارية‬ ‫باألسعار الثابتة‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2018/17‬‬ ‫‪2019/18‬‬ ‫‪2020/19‬‬ ‫‪2021/20‬‬ ‫‪2022/21‬‬ ‫متو ع‬ ‫تقديرات ال طة‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬

‫الممثّلة في الواردات السلعية والخدمية – نحو ‪ ٪02.0‬من إجمالي‬ ‫وتبلغ نسبة الموارد الخارجية – ُ‬ ‫الموارد القومية في العام األول من الخطة بالمقارنة بالنسبة ال ُمناظرة في العامين السابقين والبالغة‬ ‫نحو ‪ ٪00‬في المتوسط‪ ،‬وهي تعكس اتجاهاً متناقصاً على نحو ُمطرد في األعوام التالية للخطة‬ ‫داللة على نموها بمعدل أقل من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬وبالتالي تراجع مساهمتها النسبية في‬ ‫العرض الكلي‪ ،‬وكذا في الناتج المحلي [شكل رقم (‪.])0/0‬‬ ‫شكل رقم (‪)8/8‬‬ ‫تطور نسبة مساهمة الواردات السلعية والخدمية في العرض الكلي والناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫ّ‬ ‫(باألسعار الجارية)‬ ‫(‪)28 5‬‬ ‫(‪)28 0‬‬ ‫(‪)23 8‬‬ ‫(‪)20 5‬‬ ‫(‪)15 6‬‬ ‫(‪ )٪‬من‬ ‫(‪)17 9‬‬ ‫الناتج المحلي‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫(‪ )٪‬من‬ ‫‪17‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫العرض الكلي ‪13.5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2017/16‬‬ ‫‪2018/17‬‬ ‫‪2019/18‬‬ ‫‪2020/19‬‬ ‫‪2021/20‬‬ ‫‪2022/21‬‬ ‫فعلي‬ ‫متو ع‬ ‫تقديرات ال طة‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫عبر اتجاه الميل لالستيراد للتناقص عن تنامي قدرة االقتصاد الوطني على الوفاء بمتطلّبات‬ ‫وي ّ‬ ‫هذا ُ‬ ‫األنشطة اإلنتاجية واالستهالك المحلي بصورة متزايدة من خالل االعتماد على موارده الذاتية‪ ،‬أي‬ ‫‪77‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬والذي ُيمثّل نحو ‪ ٪22.2‬من جملة الموارد في العام األول من الخطة‪،‬‬ ‫ويرتفع إلى ‪ ٪22.2‬في العام األخير منها [شكل رقم (‪.])2/0‬‬ ‫شكل رقم (‪)2/8‬‬ ‫تطور هيكل الموارد القومية‬ ‫ّ‬ ‫عام ‪0200/00‬‬ ‫عام ‪0202/02‬‬ ‫الواردات‬ ‫الواردات‬ ‫السلعية‬ ‫السلعية‬ ‫والخدمية‬ ‫والخدمية‬ ‫‪%13.5‬‬ ‫‪%19.3‬‬

‫النات‬ ‫النات‬ ‫المحلي‬ ‫المحلي‬ ‫ا جمالي‬ ‫ا جمالي‬ ‫‪%86.5‬‬ ‫‪%80.7‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫تطور الناتج المحلي اإلجمالي خالل أعوام الخطة مقارنة بالعامين‬ ‫يوضح الشكل رقم (‪ّ )2/0‬‬ ‫و ّ‬ ‫السابقين‪ ،‬وذلك باألسعار الجارية واألسعار الثابتة‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)2/8‬‬ ‫تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق خالل أعوام الخطة متوسطة المدى (‪)2222/21 – 2212/12‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫باألسعار الجارية‬ ‫باألسعار الثابتة‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪8424.4‬‬ ‫‪7188.1‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪6154.2‬‬ ‫‪5251‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪4420.8‬‬ ‫‪3470‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪4118.2‬‬ ‫‪4414.7‬‬ ‫‪4767.9‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪3654.4‬‬ ‫‪3866.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2017/16‬‬ ‫‪2018/17‬‬ ‫‪2019/18‬‬ ‫‪2020/19‬‬ ‫‪2021/20‬‬ ‫‪2022/21‬‬ ‫فعلي‬ ‫متو ع‬ ‫تقديرات ال طة‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫كمش الناتج "‪ "GDP Deflator‬والذي يعكس "المستوى العام‬ ‫وبناء على ما سبق‪ ،‬تكون قيمة ُم ّ‬ ‫ً‬ ‫لألسعار‪ ،‬أي المتوسط العام ألسعار كافة المنتجات السلعية والخدمية في االقتصاد القومي"‪ ،‬على‬ ‫المبين بالجدول رقم (‪ .)0/0‬وقد تم حسابه بقسمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية‬ ‫النحو ّ‬ ‫على نظيره باألسعار الثابتة مضروباً في ‪.022‬‬ ‫‪78‬‬ ‫جدول رقم (‪)1/8‬‬ ‫كمش الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫ُم ّ‬ ‫‪2222/21 2221/22 2222/12 2212/12 2212/12 2212/12‬‬ ‫البيــــــــــان‬ ‫كمش الناتج‬ ‫ُم ّ‬ ‫‪022.2‬‬ ‫‪020.2‬‬ ‫‪022.2‬‬ ‫‪002.2‬‬ ‫‪000‬‬ ‫‪022‬‬ ‫(الرقم القياسي)‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪00.0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التغير السنوي (‪)٪‬‬ ‫ّ‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬

‫(‪)0‬‬ ‫المضافة‬ ‫هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم تقدير الناتج المحلي اإلجمالي باتباع طريقة القيمة ُ‬ ‫– على مستوى كافة القطاعات االقتصادية – وذلك بحساب قيمة اإلنتاج ال ُمناظر وطرح قيمة‬ ‫عبر مجموعها في النهاية عن القيمة‬ ‫المضافة التي ُي ّ‬ ‫مستلزمات اإلنتاج الوسيطة للوصول إلى القيمة ُ‬ ‫السوقية لكافة المنتجات النهائية لقطاعات االقتصاد القومي التي يتم إنتاجها داخل الدولة‪ .‬وفي‬ ‫المرتقبة لكل قطاع بحسب ُمستهدفات الخطط القطاعية وبرامجها التنموية‪ ،‬تم تقدير‬ ‫التطورات ُ‬ ‫ّ‬ ‫ضوء‬ ‫معدالت النمو القطاعية على امتداد أعوام الخطة‪ ،‬ومنها استخالص الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫تطوره سنة تلو األخرى‪.‬‬ ‫ومعدالت ّ‬ ‫ولما كان حساب الناتج المحلي اإلجمالي على النحو السابق يجري على أساس تكلفة عوامل‬ ‫اإلنتاج‪ ،‬فقد تم إضافة صافي الضرائب غير المباشرة للوصول إلى الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫ال ُمناظر بسعر السوق‪ .‬وللداللة على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة‪ ،‬فقد تم تطبيق أسعار‬ ‫سنة ‪ ،0202/02‬واعتبارها سنة األساس‪.‬‬ ‫وبالمقارنة بالمؤ ّشرات الدولية ال ُمناظرة‪ُ ،‬يالحظ تجاوز الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي الناتج‬ ‫المتقدمة‪ ،‬ومنها مجموعة دول العشرين‪ ،‬وذلك خالل الفترة (‪،)0202-0200‬‬ ‫ّ‬ ‫المحتمل في الدول‬ ‫ُ‬ ‫جسدها التشغيل الكامل‬ ‫وي ّ‬ ‫مما يعكس حالة االنتعاش االقتصادي التي تشهدها هذه الدول‪ُ ،‬‬ ‫ويصدق القول إلى ٍ‬ ‫حد ما بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬أما في الدول‬ ‫ُ‬ ‫للموارد(‪.)0‬‬ ‫منخفضة الدخل والدول الناشئة والنامية‪ ،‬فقد انخفضت معدالت نمو الناتج المحلي الفعلية عن‬ ‫المحتمل مما يعني توفّر موارد ُمعطّلة في هذه المجموعات من الدول‬ ‫معدالت نمو الناتج المحلي ُ‬ ‫الموضح بالجدول رقم (‪.])0/0‬‬ ‫ّ‬ ‫بدرجة أو بأخرى على النحو‬ ‫(‪ )0‬يجدر التنويه أنه ُيمكن حساب الناتج المحلي اإلجمالي بطريقتين أخريتين تُعطيان ذات الناتج‪ ،‬وهي طريقة اإلنفاق [حيث الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي = اإلنفاق على االستهالك النهائي ‪ /‬العائلي والخاص والحكومي ‪ +‬اإلنفاق االستثماري الخاص ‪ +‬المشتريات‬ ‫الحكومية ‪ +‬صافي الصادرات (الصادرات مطروح ًا منها الواردات)]‪.‬‬ ‫(‪ )0‬يتحقق التشغيل الكامل لعنصر العمل عندما تنخفض معدالت البطالة الصريحة إلى مستوى ‪ ٪2‬فأقل‪ ،‬وأحياناً إلى مستوى ‪ ٪2‬فأقل‬ ‫على النحو الوارد بأدبيّات اقتصاديّات العمل ‪.Labor Economics‬‬

‫‪79‬‬ ‫جدول رقم (‪)2/8‬‬ ‫المحتملة على مستوى مناطق العالم‬ ‫معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفعلية و ُ‬ ‫خالل الفترة (‪)2212-2218‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫الفجوة‬ ‫معدالت نمو الناتج‬ ‫معدالت نمو‬ ‫[(‪])0( – )0‬‬ ‫مجموعات الدول ‪ /‬المناطق‬ ‫المحتمل (‪)0‬‬ ‫ُ‬ ‫الناتج الفعلي (‪)0‬‬ ‫(نقطة مئوية)‬ ‫‪2.2-‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫المتقدمة‬ ‫ّ‬ ‫الدول‬ ‫‪2.0-‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫دول مجموعة العشرين‬ ‫‪2.0-‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪2.2+‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫الدول النامية الناشئة‬ ‫‪0.2+‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫الدول الناشئة (أكبر ‪ 2‬دول)‬ ‫‪0.2+‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫الدول منخفضة الدخل‬ ‫‪2.2+‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫دول منطقة شرق آسيا والباسيفيك‬ ‫‪2.0+‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫دول أوروبا ووسط آسيا‬ ‫‪0.2+‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي‬ ‫‪2.0+‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪2.2+‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫المصدر‪.WB, World Economic Prospects, Jan. 2018 :‬‬ ‫ثانياً‪ :‬االستخدامات‬ ‫عبر عن الموارد من منظور العرض‪ ،‬فإن تحليل االستخدامات يعكس‬ ‫إذا كان التحليل السابق ُي ّ‬ ‫جانب الطلب على هذه الموارد ُممثّالً في‪:‬‬ ‫‪ -‬اإلنفاق االستهالكي النهائي (العائلي والحكومي)‪.‬‬ ‫التغير في المخزون)‪.‬‬ ‫‪ -‬اإلنفاق االستثماري الخاص والعام (شامالً ّ‬ ‫‪ -‬طلب العالم الخارجي‪ُ ،‬مع ّبراً عنه بالصادرات السلعية والخدمية [شكل رقم (‪.])2/0‬‬ ‫المعنية‬ ‫ّ‬ ‫يوضح الشكل رقم (‪ )2/0‬التدفّقات الدائرية للناتج المحلي اإلجمالي بين األطراف‬ ‫و ّ‬ ‫[القطاع العائلي ‪ /‬المنش ت (قطاع األعمال) ‪ /‬النظام المالي ‪ /‬العالم الخارجي]‪.‬‬

‫‪80‬‬ ‫شكل رقم (‪)2/8‬‬ ‫التدفّقات الدائرية للناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫القطا‬ ‫العائلي‬ ‫مدفوعات األجور‬ ‫الضرائب‬ ‫والمدفوعات التحويلية‬ ‫العالم‬ ‫ا قرا‬ ‫النظام‬ ‫الخارجي‬ ‫الحكومة‬ ‫المالي‬ ‫ا نفا على‬ ‫الضرائب‬ ‫السلع والخدمات‬ ‫المنش ت‬ ‫يخص اإلنفاق االستهالكي النهائي‪ ،‬بشقيه الخاص والحكومي‪ ،‬فمن ال ُمستهدف زيادته ليصل‬ ‫وفيما ُ‬ ‫إلى ‪ 2.22‬تريليون جنيه في نهاية الخطة‪ ،‬بنسبة ‪ ٪22.0‬من إجمالي االستخدامات (منها‬ ‫االستهالك الخاص بنسبة ‪ ٪20.0‬واالستهالك الحكومي بنسبة ‪.)٪2‬‬ ‫فيقدر اإلنفاق االستهالكي النهائي بنحو ‪ 2.22‬تريليون جنيه‬ ‫أما في العام األول من الخطة‪ّ ،‬‬ ‫(بنسبة ‪ ٪20.2‬من إجمالي االستخدامات)‪.‬‬ ‫تطور قيم االستهالك النهائي (الخاص والحكومي)‪ ،‬وكذا معدالت نموه‬ ‫ويعكس الجدول رقم (‪ّ )0/0‬‬ ‫ونسبته إلى كلٍ من االستخدام الكلي والناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية والثابتة‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫جدول رقم (‪)8/8‬‬ ‫تطور قيم جملة االستهالك النهائي ونسبته إلى االستخدام الكلي والناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫ّ‬ ‫(تريليون جنيه)‬ ‫النسبة إلى‬ ‫معدالت النمو‬ ‫االستهالك النهائي‬ ‫الناتج المحلي‬ ‫االستخدام‬ ‫األسعار‬ ‫األسعار‬ ‫العام‬ ‫(*)‬ ‫(*)‬ ‫الحقيقي‬ ‫اإلسمي‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الكلي‬ ‫الثابتة‬ ‫الجارية‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪( 0202/02‬فعلي)‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪( 0202/02‬متوقع)‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪0202/02‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪00.0‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪0202/02‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫تقديري‬ ‫‪0200/02‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪0200/00‬‬ ‫(*) باألسعار الجارية‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬

‫ومن استقراء بيانات الجدول السابق‪ ،‬نستخلص ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬تصاعد معدل نمو االستهالك الحقيقي على امتداد أعوام الخطة من ‪ ٪0.0‬عام‬ ‫‪ 0202/02‬إلى ‪ ٪0.0‬في العام األخير منها‪.‬‬ ‫‪ -‬استئثار االستهالك النهائي بما ُيناهز ‪ ٪22‬في المتوسط من جملة االستخدامات خالل‬ ‫أعوام الخطة‪ ،‬مع تراجع طفيف من عامٍ آلخر‪.‬‬ ‫‪ -‬التناقص المستمر في نسبة االستهالك النهائي من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬رغم استحواذه‬ ‫على الشطر األعظم من الناتج (حوالي ‪ ٪22.2‬في نهاية الخطة)‪.‬‬ ‫أما توزيع االستهالك النهائي ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي‪ ،‬فيعكس استئثار اإلنفاق‬ ‫الخاص بنحو ‪ ٪20-٪22‬من إجمالي اإلنفاق‪ُ ،‬مقابل ‪ ٪02 - ٪2‬لالستهالك الحكومي‪ ،‬تجسيداً‬ ‫حرك أساسي للنمو االقتصادي [شكل رقم (‪.])2/0‬‬ ‫ألهمية االستهالك النهائي الخاص ك ُم ّ‬ ‫وفيما يخُ ص اإلنفاق االستثماري‪ ،‬فمن ال ُمستهدف نمو تدفق االستثمار بمعدل ُمتسارع لتتصاعد‬ ‫قيمته باطراد إلى نحو ‪ 0.22‬تريليون جنيه بنهاية الخطة‪ ،‬وليرتفع معدل االستثمار بدوره إلى‬ ‫‪ُ ،٪02.2‬مقابل ‪ ٪02.2‬في العام األول من الخطة‪.‬‬ ‫تطور االستثمارات بكلٍ من األسعار الجارية والثابتة ومعدالت نموها‪،‬‬ ‫يوضح الجدول رقم (‪ّ )2/0‬‬ ‫و ّ‬ ‫ونسبتها إلجمالي االستخدامات خالل أعوام الخطة‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫شكل رقم (‪)2/8‬‬ ‫هيكل اإلنفاق االستهالكي النهائي (باألسعار الجارية)‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪90.3‬‬ ‫‪90.3‬‬ ‫‪90.5‬‬ ‫‪90.7‬‬ ‫‪91‬‬ ‫حكومي‬ ‫خا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2018/17‬‬ ‫‪2019/18‬‬ ‫‪2020/19‬‬ ‫‪2021/20‬‬ ‫‪2022/21‬‬ ‫متو ع‬ ‫تقديرات ال طة‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)2/8‬‬ ‫تطور اإلنفاق االستثماري على امتداد أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫النسبة إلجمالي‬ ‫معدالت النمو (‪)٪‬‬ ‫االستثمار (مليار جنيه)‬ ‫(*)‬ ‫العام‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫االستخدامات‬ ‫الحقيقي‬ ‫اإلسمي‬ ‫باألسعار الثابتة‬ ‫باألسعار الجارية‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪202.2‬‬ ‫‪( 0202/02‬فعلي)‬ ‫‪00.0‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪202.2‬‬ ‫‪222.0‬‬ ‫‪( 0202/02‬متوقع)‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪222.2‬‬ ‫‪220.0‬‬ ‫‪0202/02‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪200.2‬‬ ‫‪0022.0‬‬ ‫‪0202/02‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪222.2‬‬ ‫‪0220.2‬‬ ‫‪0200/02‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪0020.2‬‬ ‫‪0222.0‬‬ ‫‪0200/00‬‬

‫(*) باألسعار الجارية‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫المستمر في األهمية النسبية‬ ‫ويتضح من استقراء الجدول ارتفاع معدالت نمو االستثمار‪ ،‬والتصاعد ُ‬ ‫ّ‬ ‫لالستثمار من نحو ‪ ٪00.0‬من إجمالي االستخدامات عام ‪ 0202/02‬إلى نحو ‪ ٪00.2‬في العام‬ ‫األخير من الخطة‪.‬‬ ‫يخص الصادرات السلعية والخدمية‪ ،‬فمن ال ُمستهدف تناميها لتقترب من ‪ 0.0‬تريليون جنيه‬ ‫وفيما ُ‬ ‫بنهاية الخطة‪ ،‬بمتوسط معدل نمو سنوي ُمركّ ب ‪ ،٪2.2‬ولتشكّ ل بذلك نحو ‪ ٪02.2‬من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي كمتوسط عام خالل أعوام الخطة‪ ،‬وذلك بالمقارنة بنحو ‪ ٪02.2‬كمتوسط عام‬ ‫لنسبة الواردات إلجمالي الناتج [شكل رقم (‪.])2/0‬‬ ‫‪83‬‬ ‫شكل رقم (‪)2/8‬‬ ‫تطور نسبة الواردات والصادرات للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية‬ ‫ّ‬ ‫‪30‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الواردات‬ ‫الصادرات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2017/16‬‬ ‫‪2018/17‬‬ ‫‪2019/18‬‬ ‫‪2020/19‬‬ ‫‪2021/20‬‬ ‫‪2022/21‬‬ ‫فعلي‬ ‫متو ع‬ ‫تقديرات ال طة‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫وبالرغم من تراجع الوزن النسبي لكليهما للناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬إال أن تراجع الواردات من‬ ‫المتوقع أن يكون بمعدل أسرع من التراجع ال ُمناظر للصادرات‪ .‬ففي حين يتوقع انخفاض نسبة‬ ‫الواردات للناتج المحلي اإلجمالي بنحو ‪ 00.2‬نقطة مئوية بين عامي ‪ 0202/02‬و‪ 0200/00‬في‬ ‫ظل سياسات ترشيد االستهالك‪ ،‬يقتصر االنخفاض المتوقع للصادرات ‪ -‬كنسبة من الناتج ‪ -‬على‬ ‫‪ 0.0‬نقطة مئوية‪.‬‬

‫المطلقة للواردات الالزمة للوفاء‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬تظل األهمية النسبية للواردات أكبر نظراً الرتفاع القيم ُ‬ ‫بمتطلّبات القطاع االستثماري من السلع الرأسمالية والوسيطة والخامات ولمواجهة االحتياجات‬ ‫وتحسن متوسط الدخل الفردي‪ ،‬وهو ما ُيبرز األهمية‬ ‫ّ‬ ‫االستهالكية الناجمة عن اطراد نمو السكان‬ ‫النسبية للواردات في تنمية الموارد (العرض الكلي)‪ ،‬بالقياس بدور الصادرات في تغذية الطلب‬ ‫الكلي‪.‬‬ ‫ويالحظ كذلك التناقص ال ُمطرد في نصيب التجارة الدولية للناتج المحلي اإلجمالي من نحو ‪٪22‬‬ ‫ُ‬ ‫في عام ‪ 0202/02‬إلى ‪ ٪02‬تقريباً في نهاية الخطة‪ ،‬وهو ما يعني حدوث تباطؤ نسبي في درجة‬ ‫االندماج االقتصادي العالمي‪ .‬وتعكس هذه الظاهرة أيضاً تزايد االعتماد المتزايد – من ناحية أخرى‬ ‫‪ -‬على الموارد المحلية في دفع عجلة النمو االقتصادي [شكل رقم (‪.])2/0‬‬ ‫‪84‬‬ ‫شكل رقم (‪)2/8‬‬ ‫تطور درجة االندماج االقتصادي العالمي لمصر [(‪ )٪‬التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي]‬ ‫ّ‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪46.4‬‬ ‫‪44.8‬‬ ‫‪40.8‬‬ ‫‪35.7‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2017/16‬‬ ‫‪2018/17‬‬ ‫‪2019/18‬‬ ‫‪2020/19‬‬ ‫‪2021/20‬‬ ‫‪2022/21‬‬ ‫فعلي‬ ‫متو ع‬ ‫تقديرات ال طة‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫بوجه‬ ‫يتضح غلبة االستهالك النهائي‬ ‫كونات االستخدامات الكلية‪ّ ،‬‬ ‫يخص األهمية النسبية ل ُم ّ‬ ‫وفيما ُ‬ ‫عام‪ ،‬مع اتجاه نصيب االستثمار للتصاعد من أقل من ‪ ٪02‬في العام األول من الخطة ما ُيقارب‬ ‫صة كلٍ من االستهالك النهائي والصادرات السلعية‬ ‫ِ‬ ‫‪ ٪00.2‬في العام األخير على حساب ح ّ‬ ‫والخدمية [شكل رقم (‪.])02/0‬‬ ‫شكل رقم (‪)12/8‬‬ ‫كونات‬ ‫هيكل االستخدامات الكلية باألسعار الجارية وبحسب ال ُم ّ‬ ‫عام ‪0200/00‬‬ ‫عام ‪0202/02‬‬ ‫الصادرات‬ ‫الصادرات‬ ‫السلعية‬ ‫السلعية‬ ‫والخدمية‬ ‫والخدمية‬ ‫‪%11.2‬‬ ‫‪%13.7‬‬

‫االستثمار‬ ‫‪%21.5‬‬ ‫االستثمار‬ ‫االستهالك‬ ‫‪%14.5‬‬ ‫النهائي‬ ‫االستهالك‬ ‫‪%67.3‬‬ ‫النهائي‬ ‫‪%71.8‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬فجوة الموارد‬ ‫من ال ُمستهدف زيادة معدل االدخار بنحو ‪ 02.2‬نقطة مئوية ُمقابل زيادة قدرها ‪ 2.2‬نقطة مئوية‬ ‫لمعدل االستثمار‪ ،‬األمر الذي يسمح بارتفاع معدل االدخار – بصورة ُمطردة – من ‪ ٪2.0‬عام‬ ‫‪ 0202/02‬إلى ‪ ٪00.0‬في نهاية الخطة‪ُ ،‬مقابل معدالت استثمار ُمناظرة ‪ ٪02.2‬و‪ ٪02.2‬على‬ ‫التوالي‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫وتُبرز هذه المعدالت اتجاه فجوة الموارد المحلية لالنكماش التدريجي على امتداد أعوام الخطة‪،‬‬ ‫لتصل إلى أقل من ‪ ٪0‬عند االقتراب من نهايتها‪ .‬وهذه ظاهرة إيجابية تعكس االعتماد المتزايد على‬ ‫المدخرات المحلية في الوفاء بمتطلّبات االستثمار المتنامي على نحو ُمطرد [شكل رقم (‪.])00/0‬‬ ‫شكل رقم (‪)11/8‬‬ ‫تطور معدل االدخار واالستثمار وفجوة الموارد‬ ‫ّ‬ ‫‪30‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12 2‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫معدل االستثمار‬ ‫معدل االدخار‬ ‫فجوة الموارد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2017/16‬‬ ‫‪2018/17‬‬ ‫‪2019/18‬‬ ‫‪2020/19‬‬ ‫‪2021/20‬‬ ‫‪2022/21‬‬ ‫فعلي‬ ‫متو ع‬ ‫تقديرات ال طة‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫هذا وتجدر اإلشارة إلى أن تواضع معدالت االدخار – خاصة في األعوام األولى من الخطة – يجد‬ ‫أساسه في معدل االدخار السالب للجهاز الحكومي والذي يعكسه عجز الموازنة العامة للدولة‪ ،‬حيث‬ ‫أن معدالت ادخار القطاع العائلي وقطاع األعمال الخاص يدور متوسطها العام المتوقع حول‬ ‫‪ ٪ 02‬خالل فترة الخطة‪ ،‬وهو معدل مرتفع‪ .‬ولذا‪ ،‬فإن استهداف خفض عجز الموازنة العامة سوف‬ ‫ثم تضييق فجوة الموارد‬ ‫حرر قد ًرا كبيراً من الموارد من شأنه تعزيز معدالت االدخار المحلي‪ ،‬ومن ّ‬ ‫ُي ّ‬ ‫إلى أدنى حد ممكن [جدول رقم (‪.])2/0‬‬ ‫جدول رقم (‪)2/8‬‬ ‫تطور معدالت ادخار القطاع العائلي والخاص والقطاع الحكومي في أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫ّ‬ ‫(‪) ٪‬‬ ‫‪2222/21 2221/22 2222/12 2212/12 2212/12 2212/12‬‬ ‫معدل ادخار‬ ‫القطاع العائلي وقطاع‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪00.0‬‬ ‫األعمال الخاص‬ ‫(‪)2.0‬‬ ‫(‪)2.2‬‬ ‫(‪)2.0‬‬ ‫(‪)2.2‬‬ ‫(‪)2.2‬‬ ‫(‪)02.0‬‬ ‫الجهاز الحكومي‬ ‫‪00.0‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪00.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫معدل االدخار المحلي‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪86‬‬ ‫تقدم‪ ،‬أنه بالرغم من اتجاه فجوة الموارد إلى االنخفاض النسبي خالل الخطة متوسطة‬ ‫ويالحظ مما ّ‬ ‫ُ‬ ‫المدى‪ ،‬إال أنها ال تزال تعكس عدم كفاية حجم االدخار المحلي لتمويل اإلنفاق االستثماري‬ ‫ال ُمستهدف‪.‬‬ ‫ولذا‪ ،‬تؤكد الخطة ضرورة مواصلة اتباع ِحزمة السياسات واإلجراءات الرامية لرفع معدالت االدخار‬ ‫المحلي‪ ،‬ومن أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬استمرار نهج السياسة المالية الهادفة إلى تحسين كفاءة األداء وترشيد االستهالك الحكومي‪.‬‬

‫‪ -‬تواصل استهداف السياسة النقدية امتصاص السيولة المالية الفائضة في األسواق وكبح‬ ‫تنوعة لتشجيع المواطنين‬ ‫ِ‬ ‫جماح التضخم‪ ،‬من خالل طرح أوعية ادخارية جديدة وم ّ‬ ‫‪ -‬بكافة شرائحهم ‪ -‬على إيداع مدخراتهم في القطاع المصرفي‪.‬‬ ‫‪ -‬انتهاج سياسة استثمارية تستهدف تشجيع إعادة استثمار أرباح الشركات واعادة تدويرها في‬ ‫االقتصاد القومي‪.‬‬ ‫التوسع في إنشاء فروع للبنوك ومكاتب البريد في القرى‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬تعزيز الشمول المالي من خالل‬ ‫التجمعات السكانية التي ال تتوفّر بها خدمات مصرفية‪.‬‬ ‫و ّ‬ ‫تبني خطة لتحفيز ُمدخرات العاملين بالخارج وضمان تداولها من خالل القطاع المصرفي‬ ‫‪ّ -‬‬ ‫وزيادة مشاركتهم في التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫تبني خطة للتوعية بأهمية االدخار لتنمية ثقافة االدخار لدى المواطنين وتنمية الثقافة‬ ‫‪ّ -‬‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫‪ -‬تفعيل الدور المرتقب للمجلس األعلى للمدفوعات في السيطرة على التضخم وزيادة معدالت‬ ‫االدخار‪.‬‬ ‫يتعين أن تتضافر الجهود لرفع معدالت االستثمار‪ ،‬حيث أنها مازالت بالغة‬ ‫وفي هذا السياق‪ّ ،‬‬ ‫التواضع قياساً بدول نامية وناشئة عديدة حقق بعضها معدالت استثمار جاوزت ‪ ،٪02‬مثل الصين‬ ‫والمغرب والهند [شكل رقم (‪.])00/0‬‬ ‫‪87‬‬ ‫شكل رقم (‪)12/8‬‬ ‫معدل االستثمار في مصر مقارنة ببعض دول العام (‪)2212‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪33.1 30.4‬‬ ‫‪29.2 28.2 27.2 26.3‬‬ ‫‪25.9 25 24.3 23.4‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪19.8 19.6 19.4‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15.4 15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪.World Bank, WDI, 2017 :‬‬ ‫الناتج القومي اإلجمالي واالدخار القومي‬

‫بأخذ صافي عوامل اإلنتاج من الخارج في االعتبار‪ ،‬من المتوقع بلوغ الناتج القومي اإلجمالي نحو‬ ‫‪ 2.2‬تريليون جنيه عام ‪ ،0202/02‬وليرتفع بنهاية الخطة إلى نحو ‪ 2.2‬تريليون جنيه‪ .‬وبالمثل‪،‬‬ ‫قدر االدخار القومي ‪ -‬بعد إضافة صافي التحويالت ‪ -‬بنحو ‪ 202.2‬مليار جنيه في العام األول‬ ‫ُي ّ‬ ‫من الخطة‪ ،‬وبنحو ‪ 0.02‬تريليون جنيه في العام األخير منها [شكل رقم (‪.])00/0‬‬ ‫شكل رقم (‪)18/8‬‬ ‫تطور الناتج القومي اإلجمالي واالدخار القومي (باألسعار الجارية)‬ ‫ّ‬ ‫(مليار جنيه)‬ ‫‪8795.1‬‬ ‫النات القومي ا جمالي‬ ‫معدل االدخار القومي‬ ‫‪7518.7‬‬ ‫‪6443.5‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪4650.7‬‬ ‫‪5503‬‬ ‫‪3662.8‬‬ ‫‪2236.1‬‬ ‫‪1204.6‬‬ ‫‪1656.4‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪299.9‬‬ ‫‪551.3‬‬ ‫‪835.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2017/16‬‬ ‫‪2018/17‬‬ ‫‪2019/18‬‬ ‫‪2020/19‬‬ ‫‪2021/20‬‬ ‫‪2022/21‬‬ ‫فعلي‬ ‫متو ع‬ ‫تقديرات ال طة‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫وبتنسيب االدخار القومي إلى الناتج القومي اإلجمالي (شامالً صافي التحويالت)‪ ،‬من المتوقع تزايد‬ ‫معدل االدخار القومي بصورة تدريجية ليصل إلى نحو ‪ ٪02.0‬في العام األول من الخطة‪ ،‬والى‬ ‫نحو ‪ ٪02.2‬في نهاية الخطة‪ ،‬وبفارق ‪ 0.0‬نقطة مئوية عن معدالت االدخار المحلي ال ُمناظر‬ ‫[شكل رقم (‪.])02/0‬‬ ‫‪88‬‬ ‫شكل رقم (‪)12/8‬‬ ‫معدالت االدخار القومي والمحلي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25.4‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫معدل االدخار القومي‬ ‫معدل االدخار المحلي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2017/16‬‬ ‫‪2018/17‬‬ ‫‪2019/18‬‬ ‫‪2020/19‬‬ ‫‪2021/20‬‬ ‫‪2022/21‬‬ ‫فعلي‬ ‫متو ع‬ ‫تقديرات ال طة‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن معدالت االدخار القومي تتراوح ما بين ‪ ٪02‬و‪ ٪02‬خالل أعوام الخطة‪،‬‬ ‫مما يعكس أهمية توظيف السيولة المتوفّرة لدى الجهاز المصرفي في أنشطة استثمارية تُدر عائداً‬ ‫مناسباً من خالل إدارات االستثمار وصناديق التنمية واالستثمار لدى البنوك‪ ،‬وكذا ضرورة تنشيط‬ ‫معامالت سوق األوراق المالية وتفعيل أدواته‪ ،‬وتحفيز المصريين المقيمين بالخارج على استثمار‬ ‫فوائض أموالهم في مشروعات تنموية بالوطن األم‪.‬‬ ‫يوضح الجدوالن رقم (م‪ )2/‬ورقم (م‪ )02/‬بال ُملحق اإلحصائي الموارد واالستخدامات الكلية خالل‬ ‫و ّ‬ ‫أعوام الخطة باألسعار الثابتة والجارية‪ ،‬وكذلك معدالت نموها وأهميتها النسبية للناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي‪.‬‬ ‫‪ 2/3‬النمو االقتصادي‬ ‫معدالت النمو ال ُمستهدفة‬ ‫حقّق االقتصاد الوطني نمواً مرتفعاً خالل األعوام السابقة على وقوع األزمة المالية العالمية‪ ،‬حيث‬ ‫تخطى معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حاجز الت ‪ ٪2‬في عامي ‪0222/22‬‬ ‫سجل تراجعاً بسبب األزمة إلى ‪ ٪2.2‬في العام الالحق ‪.0222/22‬‬ ‫و‪ ،0222/22‬غير أنه ّ‬ ‫تداعيات األزمة المالية ‪ -‬بصورة جزئية ‪ -‬خالل مدّ ة‬ ‫ّ‬ ‫وقد تَمكن االقتصاد الوطني من تجاوز‬ ‫وجيزة‪ ،‬فارتفع معدل النمو إلى ‪ ٪2.0‬في عام ‪ ،0202/22‬إال أن اندالع ثورة ‪ 02‬يناير ‪،0200‬‬ ‫وما تبعها من اضطراب أمني وتظاهرات واحتجاجات انعكست مستتبعاتها سلباً على أداء االقتصاد‬ ‫‪89‬‬ ‫وتجسد ذلك في تواضع معدالت نمو الناتج الحقيقي والتي‬ ‫ّ‬ ‫الوطني خالل األعوام الثالثة التالية‪،‬‬ ‫تراوحت ما بين ‪ ٪0.2‬و‪ ،٪0.2‬وهي معدالت بالغة االنخفاض بكل المقاييس‪ ،‬وال ترقى إلى مستوى‬ ‫طموحات المواطن المصري‪.‬‬ ‫وتحسن المناخ السياسي واالقتصادي‪ ،‬عاود االقتصاد المصري‬ ‫ّ‬ ‫ومع استقرار األوضاع األمنية‬ ‫تحركه صوب مسارات النمو الطبيعية‪ ،‬وشهدت معدالت النمو ارتفاعاً إلى ما بين ‪ ٪2.0‬و‪٪2.0‬‬ ‫ّ‬ ‫تبني مصر لبرنامج إصالح هيكلي غير تقليدي‬ ‫عزز من ذلك ّ‬ ‫خالل األعوام األربعة التالية‪ .‬وقد ّ‬ ‫التشوهات السوقية القائمة‬ ‫التصدي بحزم لكافة صور االختالالت و ّ‬ ‫ّ‬ ‫مرة –‬ ‫استهدف – ألول ّ‬ ‫بالتحرك اإليجابي نحو التعافي‬ ‫ّ‬ ‫معوقات التنمية‪ُ ،‬مبشّ راً بذلك‬ ‫والمواجهة الجذرية والصريحة لكافة ّ‬ ‫وعودة عجلة االستثمار واإلنتاج للدوران‪.‬‬

‫لتجسد تواصل النمو‬ ‫ّ‬ ‫ومن هذا ال ُمنطلق‪ ،‬جاءت تقديرات خطة (‪)0200/00 – 0202/02‬‬ ‫ال ُمتسارع لالقتصاد الوطني‪ ،‬فاستهدفت رفع معدل النمو إلى ‪ ٪2.2‬في العام األول من الخطة‪،‬‬ ‫ليتصاعد تدريجياً حتى يصل إلى ‪ ٪2‬في نهايتها [شكل رقم (‪.])02/0‬‬ ‫شكل رقم (‪)12/8‬‬ ‫تطور معدل النمو االقتصادي الحقيقي‬ ‫ّ‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7.1 7.2‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4.7 5.1‬‬ ‫‪4.4 4.3 4.2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪1.8 2.2 2.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نمو‬ ‫تداعيّات األزمة‬ ‫تداعيّات‬ ‫تحرّ إيجابي نحو التعافي‬ ‫توا ل إيقاع النمو المُتسارع‬ ‫ا ت ادي مرت ع‬ ‫المالية العالمية‬ ‫أحداث ‪ 25‬يناير‬ ‫وت وي المسار‬ ‫في إطار طة التنمية‬ ‫وتعول الخطة متوسطة المدى في استهدافها تحقيق معدل نمو مرتفع يصل إلى ‪ ٪2‬في نهاية‬ ‫هذا ّ‬ ‫الخطة على ما يلي‪:‬‬ ‫تبني المفاهيم التنموية واألدوات التخطيطية الحديثة الداعمة لجهود التنمية ال ُمستدامة (رؤية‬ ‫‪ّ -‬‬ ‫مصر ‪.)0202‬‬ ‫‪ -‬االلتزام الجاد باستكمال كافة مراحل البرنامج الوطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪ -‬اتخاذ التدابير الالزمة لرفع معدالت االستثمار للناتج المحلي اإلجمالي إلى ما بين ‪٪02‬‬ ‫و‪ ٪02‬خالل أعوام الخطة‪.‬‬ ‫لسلّم واضح‬ ‫‪ -‬التوظيف األمثل لالستثمارات العامة بما ُيحقّق أقصى كفاءة ُممكنة وفقاً ُ‬ ‫لألولويات وتطبيق حازم وفاعل لمنهجية موازنة البرامج واألداء‪.‬‬ ‫‪ -‬زي تادة معتتدالت استتتخدام الطاقتتات اإلنتاجيتتة القائم تة‪ ،‬متتن ختتالل اإلستتراع بتشتتغيل المنشتت ت‬ ‫المتعثّرة أو المتوقفة‪ ،‬وباستكمال المشاريع التي قطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ‪.‬‬

‫‪ -‬تكثيف اإلنفاق االستثماري العام في أعمال تطتوير وتنميتة البنيتة األساستية (كهربتاء ‪ /‬طترق‬ ‫‪ /‬مياه وصرف صحي ‪ )..‬لتحفيز االستثمار الخاص ودعم أنشطته‪.‬‬ ‫توستعية تستتهدف تفعيتل الطلتب الستوقي متن ختالل زيتادة إنفتاق‬ ‫‪ -‬اتباع سياسات نقديتة وماليتة ّ‬ ‫القطاع العائلي‪ ،‬وخفض تكلفة قطاع األعمال الخاص‪.‬‬ ‫حركتة للنمتو االقتصتادي ذات العالقتات التشتابكية‪ ،‬وعلتى‬ ‫‪ -‬التركيتز علتى القطاعتات الرائتدة ال ُم ّ‬ ‫رأسها الصناعة التحويلية‪ ،‬وتنشيط القطاعات سريعة النمو والتي تتسم بكثافة التشغيل‪ ،‬وفي‬ ‫مقدّ متها قطاع التشييد والبناء‪.‬‬ ‫‪ -‬زي تادة تنافستتية االقتصتتاد المصتتري لتنميتتة الق تدرات التصتتديرية واالرتقتتاء بالمهتتارات المعرفيتتة‬ ‫والتكنولوجية‪.‬‬ ‫‪ -‬تفعيل الدور التنموي للقطاع الختاص‪ ،‬متن ختالل التحستين المستتمر لمنتاخ االستتثمار ودعتم‬ ‫المشاركة المجتمعية في مجهودات التنمية‪.‬‬ ‫‪ -‬تشتجيع التوستع فتي إقامتة المشتاريع الصتغيرة ومتناهيتة ِ‬ ‫الص َتغر فتي إطتار استتهداف التشتغيل‬ ‫ّ‬ ‫المنتج والالئق للمواطنين‪.‬‬ ‫وتوفير العمل ُ‬ ‫‪ -‬مواص تلة تنمي تة الث تروات القومي تة م تن الزي تت الخ تام والغ تاز الطبيع تي والخام تات التعديني تة‪ ،‬م تع‬ ‫االستخدام الكفء الرشيد‪ ،‬وتنمية مصادر الطاقة الجديتدة والمتج ّتددة للحفتاظ علتى المنظومتة‬ ‫البيئية وتوفير إحدى ركائز التنمية ال ُمستدامة‪.‬‬ ‫‪ -‬تكثيف الجهود الستعادة الحركة السياحية الوافدة لكامتل حيويتهتا وايقاعهتا الستريع متن ختالل‬ ‫الجيد للحمالت الترويجية‪ ،‬واستكمال‬ ‫التسويق الفاعل للمقاصد السياحية المصرية والتخطيط ّ‬ ‫أعمال تطوير المنش ت السياحية والفندقية‪ ،‬وتنمية مهارات العاملين بالقطاع السياحي‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫توجه نحو تنمية محافظات الصعيد التي مازالت إمكاناتها ومواردها كامنتة دون االستتغالل‬ ‫‪ -‬ال ّ‬ ‫الفعال‪.‬‬ ‫يكفل تحسين مستويات الدخل والمعيشة وتنشيط الطلب ّ‬ ‫الكامل بما ُ‬ ‫التجمعتتات العمرانيتتة الشتتاملة والعناقيتتد الصتتناعية ل تتدعيم الركتتائز االقتصتتادية‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬تبنّتتي مفتتاهيم‬ ‫التجمع‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫واالستفادة من مزايا الموقع ووفورات‬

‫توسعات قناة السويس في دعم ديناميكية الحركة المالحية العابرة بالقناة‬ ‫‪ -‬االستفادة من ّ‬ ‫وتوفير مزيدٍ من الخدمات اللوجيستية وغيرها لتنمية منطقة قناة السويس‪.‬‬ ‫المحفّزة النتقال العاملين بالقطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي للنهوض‬ ‫‪ -‬تفعيل اآل ّليات ُ‬ ‫بالكفاءة اإلنتاجية وتعزيز مشاركتهم في جهود التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫مصادر النمو‬ ‫ُي ّبين تحليل مصادر النمو االقتصادي المساهمة اإليجابية لمصادر النمو الثالثة‪ ،‬والدور الفاعل‬ ‫الذي يلعبه الطلب االستهالكي النهائي في تنشيط المعامالت السوقية وتسريع النمو‪ ،‬وكذلك أهمية‬ ‫يتضح من الشكلين رقم (‪ )02/0‬ورقم (‪)02/0‬‬ ‫االستثمار في دفع عجلة النمو االقتصادي‪ ،‬حيث ّ‬ ‫التصاعد ال ُمطرد في مساهمة االستثمار في النمو من نحو ‪ ٪02‬إلى ‪ ٪22‬خالل أعوام الخطة‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ويتبين من الشكلين أيضاً أهمية‬ ‫ّ‬ ‫وكذلك تراجع اإلنفاق االستهالكي عن مركز الصدارة في النمو‪.‬‬ ‫التغير‬ ‫مواصلة الجهود الساعية إلى تنمية القدرات التصديرية وترشيد عمليات االستيراد لتعزيز دور ّ‬ ‫التصدي لالختالالت‬ ‫ّ‬ ‫في صافي الصادرات في النمو االقتصادي‪ ،‬وما يعنيه ذلك من حتمية‬ ‫الهيكلية في ميزان المعامالت الجارية‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)12/8‬‬ ‫مصادر النمو االقتصادي‬ ‫(نقطة مئوية)‬ ‫(‪)٪2.8‬‬ ‫(‪)٪2.2‬‬ ‫(‪)٪2.2‬‬ ‫(‪)٪2.2‬‬ ‫معدل النمو االقتصادي (‪)٪2.2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2212/12‬‬ ‫‪2212/12‬‬ ‫‪2222/12‬‬ ‫‪2221/22‬‬ ‫‪2222/21‬‬ ‫االستثمار‬ ‫االستهالك النهائي‬ ‫التغيّر في صافي الصادرات‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪92‬‬ ‫شكل رقم (‪)12/8‬‬ ‫األهمية النسبية لمصادر النمو الثالثة في النمو االقتصادي‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪53 8‬‬ ‫‪51 4‬‬ ‫‪56 2‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪36 2‬‬ ‫‪34 7‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪33 8‬‬ ‫‪34 5‬‬ ‫‪27 7‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪29 3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18 5‬‬ ‫‪13 9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2019/18‬‬ ‫‪2020/19‬‬ ‫‪2021/20‬‬ ‫‪2022/21‬‬ ‫التغيّر في صافي الصادرات‬ ‫االستثمار‬ ‫االستهالك‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫ومن حيث المساهمة القطاعية في النمو االقتصادي‪ ،‬تاتي قطاعات االستخراجات والصناعة‬ ‫مقدمة النشاطات ذات اإلسهام اإليجابي‬ ‫التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة في ّ‬ ‫قدر مساهمتها ُمجتمعة بما ُيناهز ‪ ٪22‬من النمو االقتصادي ال ُمستهدف‬ ‫المرتفع في النمو‪ ،‬حيث تُ ّ‬ ‫لعام ‪ ،0202/02‬كما أنه من المتوقع أن تُبقي هذه األنشطة على مكانتها في مركز الصدارة (عدا‬ ‫حصتها من‬ ‫تحسن نسبي ملحوظ في مساهمة الصناعة التحويلية والتي ترتفع ّ‬ ‫االستخراجات)‪ ،‬مع ّ‬ ‫‪ ٪02‬إلى نحو ‪ ،٪00‬والتشييد والبناء من ‪ ٪02.2‬إلى ‪ ،٪00.2‬وتجارة الجملة والتجزئة من‬ ‫تحسن مشاركة قطاع السياحة بحيث ترتفع مساهمته في النمو‬ ‫‪ ٪02.2‬إلى ‪ ،٪00.0‬كما ُينتظر ّ‬ ‫من ‪ ٪2.2‬في العام األول من الخطة إلى ‪ ٪2.2‬في نهايتها [شكل رقم (‪.])02/0‬‬ ‫شكل رقم (‪)12/8‬‬ ‫نسبة المساهمة القطاعية في النمو االقتصادي ال ُمستهدف‬ ‫( أ ) عام ‪2212/12‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20.3 19.6‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10.4 7.1‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.7 3.5‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪93‬‬ ‫( ب ) عام ‪2222/21‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪22.9 21.7‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.1 3.8‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫وبوجه عام‪ُ ،‬يمكن استقراء ما يلي من المؤشّ رات سالفة الذكر‪:‬‬ ‫حرك الرئيسي للنمو االقتصادي بنسبة مساهمة تصل إلى‬ ‫‪ -‬أن الصناعة التحويلية هي ال ُم ّ‬ ‫‪ ٪00‬في نهاية الخطة‪.‬‬ ‫‪ -‬أن قطاع اإلنشاءات الداعم للنشاط الصناعي يحظى بنسبة مساهمة مرتفعة تناهز ‪٪00‬‬ ‫في العام األخير من الخطة‪.‬‬ ‫‪ -‬أن نشاط االستخراج – خاصة الغاز الطبيعي – ُيمثّل العامل الديناميكي في النمو لتعاظم‬ ‫االكتشافات والطاقات اإلنتاجية (بنسبة مساهمة ‪ ٪02‬في النمو عام ‪ ،)0202/02‬غير أنه‬ ‫المنتظر تراجع أهميته النسبية بدرجة كبيرة في نهاية الخطة‪.‬‬ ‫من ُ‬ ‫وتتميز بارتفاع‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬أن األنشطة التجارية تحتل أهمية كبيرة ومتزايدة (من ‪ ٪02‬إلى ‪)٪00‬‬ ‫كثافة التشغيل مما ُيسهم بدرجة كبيرة في الحد من مشكلة البطالة‪.‬‬ ‫هيأ أساساً قوياً‬ ‫تنوع الهيكل االقتصادي لمصر واستجابته المرنة لقوى السوق وتفاعالتها ّ‬ ‫‪ -‬أن ّ‬ ‫كي تُسهم كافة القطاعات بصورة إيجابية في النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪ 3/3‬اإلنتاج والناتج احمللي اإلمجالي‬ ‫اإلنتاج المحلي‬ ‫تستهدف الخطة متوسطة المدى زيادة اإلنتاج المحلي في عامها األول إلى نحو ‪ 2.2‬تريليون جنيه‬ ‫ويناظر هذا اإلنتاج ما قيمته نحو ‪2.2‬‬ ‫باألسعار الجارية‪ ،‬وبمعدل نمو ‪ ٪02.2‬عن العام السابق‪ُ .‬‬ ‫تريليون جنيه باألسعار الثابتة‪ ،‬بنسبة نمو ‪.٪2‬‬ ‫ويتوقع أني صل هذا اإلنتاج إلى نحو ‪ 00.0‬تريليون جنيه في العام األخير من الخطة باألسعار‬ ‫ويناظره باألسعار الثابتة نحو ‪ 2‬تريليون جنيه‪ .‬وتعكس هذه التقديرات توقع نمو اإلنتاج‬ ‫الجارية‪ُ ،‬‬ ‫أثناء أعوام الخطة بمتوسط معدل نمو سنوي ُمركّ ب ‪ ٪02.2‬و‪ ٪2.2‬على التوالي [جدول رقم‬ ‫(‪.])2/0‬‬

‫جدول رقم (‪)2/8‬‬ ‫اإلنتاج المحلي اإلجمالي ال ُمستهدف للعام األول والعام األخير من الخطة متوسطة المدى‬ ‫بالمقارنة بعامي ‪ 2212/12‬و‪( 2212/12‬بتكلفة عوامل اإلنتاج)‬ ‫(مليار جنيه)‬ ‫‪2222/21‬‬ ‫‪2212/12‬‬ ‫‪2212/12‬‬ ‫‪2212/12‬‬ ‫البيان‬ ‫(تقديري)‬ ‫(تقديري)‬ ‫(متوقع)‬ ‫(فعلي)‬ ‫‪00222‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪2202‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫اإلنتاج باألسعار الجارية‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪2222‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫اإلنتاج باألسعار الثابتة‬ ‫(*)‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫معدل النمو السنوي الحقيقي (‪)٪‬‬ ‫(*)‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫معدل النمو السنوي اإلسمي (‪)٪‬‬ ‫(*) متوسط معدل نمو سنوي ُمركّ ب ألعوام الخطة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫وي ّبين الشكل رقم (‪ )02/0‬تط ّتور اإلن تاج باألستعار الثاب تة علتى ام تداد أعتوام الختط متوستطة المتدى‬ ‫ُ‬ ‫بالمقارنة بعامي ‪ 0202/02‬و‪ 0202/02‬والذي يعكس النمو المطرد من ٍ‬ ‫عام إلى آخر مع تصاعد‬ ‫ُ‬ ‫ابتداء إلى ‪ ٪2.2‬في العام األخير من الخطة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ُمعدل الزيادة في اإلنتاج من ‪٪2‬‬ ‫‪95‬‬ ‫شكل رقم (‪)12/8‬‬ ‫تطور اإلنتاج باألسعار الثابتة في أعوام الخطة بالمقارنة بعامي ‪ 2212/12‬و‪2212/12‬‬ ‫ّ‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪6453‬‬ ‫‪6952‬‬ ‫‪5421‬‬ ‫‪5690‬‬ ‫‪6046‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪5151‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫(‪)٪5 2‬‬ ‫(‪)٪5 0‬‬ ‫(‪)٪6 2‬‬ ‫(‪)٪6 7‬‬ ‫(‪)٪7 7‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2017/16‬‬ ‫‪2018/17‬‬ ‫‪2019/18‬‬ ‫‪2020/19‬‬ ‫‪2021/20‬‬ ‫‪2022/21‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬

‫ويوض ت تح التوزي ت تع القط ت تاعي لإلنت ت تاج ال ُمس ت تتهدف ف ت تي الع ت تام األول م ت تن الخط ت تة متوس ت تطة الم ت تدى أن‬ ‫ّ‬ ‫القطاع تات المتوق تع له تا تحقي تق مع تدالت نم تو مرتفع تة تزي تد ع تن المتوس تط الع تام (‪ )٪2‬تض تم التش تييد‬ ‫والبنت تاء والست تياحة واالتصت تاالت واالست تتخراجات والكهربت تاء والصت تناعة التحويليت تة‪ ،‬كمت تا أن جميت تع هت تذه‬ ‫األنش تطة (ع تدا االس تتخراجات) م تن المتوق تع نموه تا بمع تدالت ُمتص تاعدة عل تى امت تداد أع توام الخطتتة‪،‬‬ ‫حيتتث متتن المنتظتتر أن تشتتهد معتتدالت نمتتو أعلتتى متتن المتوستتط العتتام للنمتتو ختتالل الف تترة (‪)٪2.0‬‬ ‫[جدول رقم (‪.])2/0‬‬ ‫جدول رقم (‪)2/8‬‬ ‫معدالت النمو القطاعية ال ُمستهدفة لإلنتاج في العام األول والمتوسط العام لمعدالت النمو‬ ‫خالل الخطة متوسطة المدى‬ ‫معدالت النمو الحقيقي (‪)٪‬‬ ‫متوسط الفترة‬ ‫القطاع‬ ‫‪2212/12 – 2212/12‬‬ ‫(‪)2222/21 – 2212/12‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫التشييد والبناء‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫السياحة‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫االتصاالت‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫االستخراجات‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫الكهرباء‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫الصناعة التحويلية‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫المعلومات‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫التأمين والتأمينات االجتماعية‬ ‫‪96‬‬ ‫معدالت النمو الحقيقي (‪)٪‬‬ ‫متوسط الفترة‬ ‫القطاع‬ ‫‪2212/12 – 2212/12‬‬ ‫(‪)2222/21 – 2212/12‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫الوساطة المالية واألنشطة المساعدة‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫النقل والتخزين‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫المياه والصرف‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫الخدمات التعليمية‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫الخدمات الصحية‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫خدمات األعمال‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫الزراعة والصيد‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫الملكية العقارية‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫خدمات أخرى‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫الحكومة العامة‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫قناة السويس‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط و المتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالمساهمات النسبية لكلٍ من القطاع الخاص وقطاع األعمال العام‪ ،‬فمن المتوقع‬ ‫استحواذ القطاع األول على نحو ‪ ٪22‬من اإلنتاج المحلي اإلجمالي في العام األول من خطة‬ ‫وتمايزها بشكل خاص في األنشطة الزراعية‬ ‫ٍ‬ ‫نشاط آلخر‪،‬‬ ‫‪ 0202/02‬مع تباين المساهمة من‬ ‫ُ‬ ‫والسياحية وخدمات األعمال والملكية العقارية والخدمات االجتماعية والتشييد والبناء بنسبة مساهمة‬ ‫تتراوح ما بين ‪ ٪22‬و‪ ،٪022‬فضالً عن توقع تواصل تنامي مساهمة القطاع الخاص في غالبية‬ ‫تحسن مناخ االستثمار واتساع مجاالت العمل ودخول القطاع في أنشطة غير‬ ‫األنشطة مع اطراد ّ‬ ‫تقليدية‪ ،‬مثل أعمال المرافق العامة والبنية األساسية‪ ،‬لترتفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بنهاية‬ ‫الخطة إلى ‪[ ٪20‬جدول رقم (‪.])2/0‬‬ ‫‪97‬‬ ‫جدول رقم (‪)2/8‬‬ ‫األهمية النسبية لمساهمة القطاع الخاص في اإلنتاج اإلجمالي المحلي على مستوى األنشطة االقتصادية‬ ‫في العام األول والعام األخير من الخطة متوسطة المدى‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪( 2222/21‬تقديري)‬ ‫‪( 2212/12‬تقديري)‬ ‫‪( 2212/12‬متوقع)‬ ‫النشاط‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫الزراعة وغابات الصيد‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫االستخراجات‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫الصناعة التحويلية‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪00.0‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫الكهرباء والمياه والصرف‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫التشييد والبناء‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫النقل والتخزين‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫االتصاالت‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫المعلومات‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫التجارة والمال‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫السياحة‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫خدمات األعمال‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫الملكية العقارية‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫الخدمات االجتماعية‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫يوضح الجدوالن رقم (م‪ )00/‬ورقم (م‪ )00/‬بال ُملحق اإلحصائي أهداف اإلنتاج المحلي بالخطة‬ ‫و ّ‬ ‫متوسطة المدى لعاميها األول واألخير بالمقارنة بعامي ‪ 0202/02‬و‪ٍ ،0202/02‬‬ ‫بكل من األسعار‬ ‫الثابتة والجارية على مستوى القطاعات االقتصادية‪ ،‬ومعدالت النمو ال ُمناظرة‪.‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫تستهدف الخطة متوسطة المدى زيادة الناتج بتكلفة عوامل اإلنتاج وباألسعار الثابتة إلى نحو‬ ‫‪ 2.20‬تريليون جنيه بنهاية الخطة مقارنة بنحو ‪ 0.22‬تريليون جنيه عام ‪ ،0202/02‬و بزيادة‬ ‫ُمطلقة تُناهز ‪ 0.20‬تريليون جنيه‪ ،‬بمتوسط معدل نمو سنوي ُمركّ ب ‪.٪2.2‬‬ ‫‪98‬‬ ‫قدر أن يصل الناتج المحلي اإلجمالي إلى ‪ 2.22‬تريليون جنيه في نهاية‬ ‫الم ّ‬ ‫وباألسعار الجارية‪ ،‬من ُ‬ ‫الخطة ُمقابل نحو ‪ 2.00‬تريليون جنيه في عام ‪ 0202/02‬بمتوسط معدل نمو سنوي ُمرّكب‬ ‫قدر قيمة الناتج ال ُمناظر في العام األول من الخطة (‪ )0202/02‬بنحو ‪ 0.22‬تريليون‬ ‫‪ .٪02.2‬وتُ ّ‬ ‫جنيه (باألسعار الثابتة)‪ ،‬ونحو ‪ 2.20‬تريليون جنيه (باألسعار الجارية) [شكل رقم (‪.])02/0‬‬ ‫شكل رقم (‪)22/8‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج‬ ‫باألسعار الثابتة‬ ‫باألسعار الجارية‬ ‫(*)‬ ‫(*)‬ ‫تريليون جنيه‬ ‫(‪)٪6 5‬‬ ‫تريليون جنيه‬ ‫(‪)٪16 4‬‬ ‫‪7.95‬‬ ‫‪4.61‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪4‬‬ ‫(‪)٪5 3‬‬ ‫‪5.03‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4.32‬‬ ‫‪3‬‬ ‫(‪)٪16 6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2018/17‬‬ ‫‪2019/18‬‬ ‫‪2022/21‬‬ ‫‪2018/17‬‬ ‫‪2019/18‬‬ ‫‪2022/21‬‬

‫(*) متوسط معدل نمو سنوي ُمرّكب‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫يوضح الشكل رقم (‪ )00/0‬معدالت النمو القطاعية ال ُمستهدفة للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‬ ‫و ّ‬ ‫لعام ‪ ،0202/02‬وتُبرز القطاعات الدافعة للنمو وهي التي يتوقع أن تنمو بما يربو على المتوسط‬ ‫العام لمعدل النمو السنوي ‪( ٪2.0‬بتكلفة عوامل اإلنتاج)‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)21/8‬‬ ‫معدالت النمو القطاعية ال ُمستهدفة في العام األول من الخطة (‪)2212/12‬‬ ‫القطاعات الدافعة للنمو (‪ ٪6‬فأكثر)‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫القطاعات التي يتراوح معدل نموها فيما بين (‪ ٪2‬و‪)٪4‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪11.3 11.2‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫متوسط معدل النمو السنوي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫(*)‬ ‫(‪ )٪5 3‬للناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪6.8 6.5 6.3‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5 3.4 3.2 2.6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(*) بتكلفة عوامل اإلنتاج‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫يوضح الشكل رقم (‪ )00/0‬متوسط معدل النمو ال ُمرّكب للقطاعات االقتصادية على امتداد‬ ‫ّ‬ ‫وكذلك‬ ‫عزز أهمية القطاعات الرائدة وتوقع احتفاظها بمكان الصدارة حتى نهاية الفترة‬ ‫أعوام الخطة‪ ،‬والذي ُي ّ‬ ‫حركات للنمو (‪.)Economic Drivers‬‬ ‫التخطيطية‪ ،‬واضطالعها بدورها الرئيسي ك ُم ّ‬ ‫شكل رقم (‪)22/8‬‬ ‫متوسط معدل النمو الحقيقي ال ُمركّ ب للناتج المحلي بحسب القطاعات االقتصادية‬ ‫خالل أعوام الخطة متوسطة المدى (باألسعار الثابتة)‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14.113.1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫(‪ )٪6 5‬متوسط معدل النمو*‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8.4 7.7‬‬ ‫‪7.1 6.8‬‬ ‫‪5.7 5.2 5.2 4.9 4.8 4.5 4.5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪4.4 4.3 3.6 3.1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬

‫(*) بتكلفة عوامل اإلنتاج‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫ومن حيث الوزن النسبي للقطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬فمن المتوقع أن‬ ‫تتصدر الصناعات التحويلية القائمة وأن تتزايد أهميتها النسبية لتصل إلى ‪ ٪02‬من الناتج‬ ‫ّ‬ ‫اإلجمالي في نهاية الخطة‪ ،‬وكذلك من المتوقع أن يستقر الوزن النسبي لقطاع تجارة الجملة‬ ‫والتجزئة عند ‪ ٪00.2‬من الناتج‪ ،‬وقطاع االستخراجات عند نحو ‪ ٪00‬شأنه في ذلك شأن قطاع‬ ‫الزراعة [جدول رقم (‪.])2/0‬‬ ‫ومن حيث مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬فمن المتوقع أن تبلغ ‪ ٪22.2‬في‬ ‫العام األول من الخطة‪ ،‬وترتفع إلى ‪ ٪20‬في العام األخير منها‪.‬‬ ‫يوضح الجدوالن رقم (م‪ )00/‬ورقم (م‪ )02/‬بال ُملحق اإلحصائي أهداف الخطة متوسطة المدى‬ ‫و ّ‬ ‫للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة والجارية بحسب القطاع والنشاط االقتصادي في ٍ‬ ‫كل من‬ ‫العامين األول واألخير‪ ،‬بالمقارنة بعامي ‪ 0202/02‬و‪ ،0202/02‬وكذا معدالت النمو السنوي‬ ‫ال ُمناظرة‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫جدول رقم (‪)2/8‬‬ ‫هيكل الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية بحسب النشاط االقتصادي في عامي ‪ 2212/12‬و‪2222/21‬‬ ‫الهيكل (‪)٪‬‬ ‫القطاع‬ ‫‪2222/21‬‬ ‫‪2212/12‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫الزراعة والغابات والصيد‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫استخراج البترول والغاز وأخرى‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫الصناعات التحويلية ومنتجات البترول‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫الكهرباء‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫المياه والصرف واعادة التدوير‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫التشييد والبناء‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫النقل والتخزين‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫االتصاالت‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫المعلومات‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫قناة السويس‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫الوساطة المالية واألنشطة المساعدة‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫التأمين والتأمينات االجتماعية‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫المطاعم والفنادق‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫الملكية العقارية‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫خدمات األعمال‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫الحكومة العامة‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫خدمات التعليم‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫الخدمات الصحية‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫الخدمات األخرى‬ ‫‪022‬‬ ‫‪022‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪ 4/3‬االستثمار‬ ‫تُقدّ ر االستثمارات الكلية للخطة متوسطة المدى (‪ )0200/00 – 0202/02‬بنحو ‪ 2.2‬تريليون‬ ‫تطورات الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ومعامالت رأس‬ ‫جنيه‪ .‬وقد تم تقديرها استناداً إلى ّ‬ ‫المشتقة على قيم الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫المال الحدي‪/‬الناتج‪ ،‬ثم بتطبيق معدالت االستثمار ُ‬ ‫ال ُمناظر باألسعار الجارية [جدول رقم (‪.])02/0‬‬ ‫جدول رقم (‪)12/8‬‬ ‫تقديرات االستثمارات الكلية للخطة متوسطة المدى (‪)2222/21 – 2212/12‬‬ ‫االستثمارات‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫معدل نمو الناتج المحلي‬ ‫معدل‬ ‫معامالت رأس‬ ‫الكلية‬ ‫باألسعار الجارية‬ ‫اإلجمالي الحقيقي‬ ‫السنة‬ ‫االستثمار (‪)٪‬‬ ‫المال‬ ‫(مليار جنيه)‬ ‫(مليار جنيه بسعر السوق)‬ ‫(باألسعار الثابتة)‬ ‫‪202‬‬ ‫‪0222‬‬ ‫‪02.02‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2212/12‬‬ ‫‪222.0‬‬ ‫‪2202.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2212/12‬‬ ‫‪220.0‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2212/12‬‬ ‫‪0022.0‬‬ ‫‪2022.0‬‬ ‫‪02.02‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2222/12‬‬ ‫‪0220.2‬‬ ‫‪2022.0‬‬ ‫‪00.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2221/22‬‬ ‫‪0222.0‬‬ ‫‪2202.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2222/21‬‬ ‫إجمالي‬ ‫‪2222.2‬‬ ‫الخطة‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫قدرة للعام األول من الخطة ‪ 0202/02‬بنحو ‪ 220.0‬مليار جنيه‬ ‫الم ّ‬ ‫وتبلغ االستثمارات الكلية ُ‬ ‫بالمقارنة بنحو ‪ 222.0‬مليار جنيه في العام السابق ‪ ،0202/02‬وبنسبة نمو ‪.٪02‬‬ ‫يوضح الشكل رقم (‪ )00/0‬تطور االستثمارات الكلية على امتداد أعوام الخطة ٍ‬ ‫بكل من األسعار‬ ‫و ّ‬ ‫ّ‬ ‫يتضح تنامي االستثمارات الكلية بنحو‪ ٪02‬كمتوسط سنوي ُمرّكب باألسعار‬ ‫الجارية والثابتة‪ ،‬ومنه ّ‬ ‫الجارية‪ ،‬وبنحو ‪ ٪02‬باألسعار الثابتة‪.‬‬

‫الحسبان‬ ‫قدرة خالل أعوام الخطة إلى االعتبارات التالية أخذاً في ُ‬ ‫الم ّ‬ ‫وتُعزى هذه الطفرة االستثمارية ُ‬ ‫التغيرات السعرية المتوقعة عبر المدى الزمني للخطة‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫ابتداء إلى ‪ ٪2‬في‬ ‫ً‬ ‫‪ -‬تنامي معدالت النمو االقتصادي الحقيقي خالل أعوام الخطة من ‪٪2.0‬‬ ‫نهايتها‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫وجهة لمشروعات البنية األساسية الالزمة لتحفيز مشروعات‬ ‫‪ -‬ضخامة االستثمارات الم ّ‬ ‫اإلنتاج المباشر وفقاً لبرنامج اإلصالح االقتصادي لتحسين مناخ االستثمار‪.‬‬ ‫وجهة للتنمية البشرية (خدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي‬ ‫ِ‬ ‫الم ّ‬ ‫‪ -‬ك َبر حجم االستثمارات ُ‬ ‫والبحث العلمي والخدمات الصحية)‪ ،‬التزاماً باالستحقاقات الدستورية‪.‬‬ ‫الموجهة ألغراض الحماية االجتماعية وتحسين األحوال‬ ‫ّ‬ ‫التوسع ال ُمطرد في االستثمارات‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫المعيشية للطبقات محدودة الدخل‪.‬‬ ‫‪ -‬التزايد المتوقع في االستثمارات الخاصة في ظل االستقرار السياسي واالقتصادي وصدور‬ ‫ٍ‬ ‫بوجه عام‪.‬‬ ‫وتحسن بيئة األعمال‬ ‫قانون االستثمار الجديد وتيسيراته‬ ‫ّ‬ ‫شكل رقم (‪)28/8‬‬ ‫تطور االستثمارات الكلية للخطة متوسطة المدى (‪)2222/21 – 2212/12‬‬ ‫ّ‬ ‫باألسعار الجارية والثابتة ومعدالت النمو‬ ‫(‪)٪30 3‬‬ ‫باألسعار الجارية‬ ‫باألسعار الثابتة‬ ‫مليار جنيه‬ ‫(‪)٪29 3‬‬ ‫‪2089.2‬‬ ‫(‪)٪31 6‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪1602.9‬‬ ‫(‪)٪26 1‬‬ ‫‪1240.1‬‬ ‫‪)٪20.1( 1182.4‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫(‪)٪41‬‬

‫‪942.2‬‬ ‫‪697.4‬‬ ‫‪984.5‬‬ ‫‪747.1‬‬ ‫‪831.9‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪625.6‬‬ ‫معدالت نمو‬ ‫االستثمار‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪530‬‬ ‫باألسعار الجارية‬ ‫(‪)٪18 3‬‬ ‫(‪)٪18‬‬ ‫(‪)٪11 5‬‬ ‫(‪)٪19 3‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2017/16‬‬ ‫‪2018/17‬‬ ‫‪2019/18‬‬ ‫‪2020/19‬‬ ‫‪2021/20‬‬ ‫‪2022/21‬‬ ‫(فعلي)‬ ‫(متو ع)‬ ‫تقديرات ال طة‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫التوزيع القطاعي لالستثمارات ال ُمستهدفة‬ ‫عادة ما يجري تقسيم األنشطة االقتصادية إلى ثالث مجموعات رئيسية‪ ،‬تضم المجموعة األولى‬ ‫األنشطة السلعية والتي تتمثّل في القطاعات األولية (الزراعة والغابات والصيد والصناعة‬ ‫االستخراجية) والقطاعات الثانوية (الصناعة التحويلية البترولية وغير البترولية والكهرباء والطاقة‬ ‫والمياه والتشييد والبناء)‪ .‬أما المجموعة الثانية‪ ،‬فتضم قطاعات الخدمات اإلنتاجية ُممثّلة في النقل‬ ‫والتخزين ونشاط قناة السويس واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة ونشاط‬ ‫‪103‬‬ ‫البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية واألنشطة السياحية‪ ،‬وتضم المجموعة الثالثة قطاعات‬ ‫الخدمات االجتماعية والتنمية البشرية‪ ،‬وتشتمل على الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والدينية‬ ‫وخدمات الرياضة والشباب‪.‬‬ ‫يوضح الجدول رقم (‪ )00/0‬التوزيع القطاعي لالستثمارات الكلية للخطة متوسطة المدى حسب‬ ‫و ّ‬ ‫المجموعات الرئيسية سالفة الذكر‪ ،‬ومنه ُيالحظ توقع استئثار القطاعات السلعية بنحو ‪ ٪22‬من‬ ‫إجمالي االستثمارات مع تعادل األهمية النسبية لقطاعي الخدمات اإلنتاجية واالجتماعية (‪ٍ ٪02‬‬ ‫لكل‬ ‫منهما)‪ ،‬وذلك بالنسبة الستثمارات عام ‪ 0202/02‬التي حظى فيها القطاعان األخيران بنسبة‬ ‫المعنية بتطوير‬ ‫ّ‬ ‫الموجهة للمشروعات القومية‬ ‫ّ‬ ‫مرتفعة تربو على ‪ ٪02‬بسبب ضخامة االستثمارات‬ ‫الموجهة للخدمات‬ ‫خصصات‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫الم ّ‬ ‫وتحديث المرافق العامة والبنية األساسية‪ ،‬باإلضافة إلى ك َبر ُ‬ ‫التعليمية والصحية توافقاً واالستحقاقات الدستورية‪.‬‬

‫جدول رقم (‪)11/8‬‬ ‫التوزيع القطاعي لالستثمارات الكلية للخطة متوسطة المدى (‪ )2222/21 – 2212/12‬ولعامها األول‬ ‫مقارنة بعام ‪ 2212/12‬بحسب المجموعات الرئيسية‬ ‫األهمية النسبية (‪)٪‬‬ ‫االستثمارات الكلية (مليار جنيه)‬ ‫المجموعة الرئيسية‬ ‫الخطة‬ ‫‪2212/12‬‬ ‫‪2212/12‬‬ ‫الخطة‬ ‫‪2212/12‬‬ ‫‪2212/12‬‬ ‫متوسطة‬ ‫(العام األول)‬ ‫متوسطة‬ ‫(العام األول)‬ ‫المدى‬ ‫المدى‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪0200.2‬‬ ‫‪202.0‬‬ ‫‪020.0‬‬ ‫القطاعات السلعية‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪0202.2‬‬ ‫‪002.0‬‬ ‫‪000.2‬‬ ‫قطاعات الخدمات اإلنتاجية‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪0200.2‬‬ ‫‪020.2‬‬ ‫‪000.2‬‬ ‫قطاع الخدمات االجتماعية‬ ‫والبشرية‬ ‫(*)‬ ‫‪022‬‬ ‫‪022‬‬ ‫‪022‬‬ ‫‪2222.2‬‬ ‫‪220.0‬‬ ‫‪202.0‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫التغير في المخزون (‪ 02‬مليار جنيه)‪.‬‬ ‫(*) بعد استبعاد قيمة ّ‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫يوضح الجدول رقم (‪ )00/0‬التوزيع القطاعي لالستثمارات الكلية للخطة متوسطة المدى ولعامها‬ ‫و ّ‬ ‫المنتمية للمجموعات الرئيسية سالفة الذكر‪ ،‬وذلك مقارنة‬ ‫األول على مستوى النشاطات االقتصادية ُ‬ ‫بعام ‪.0202/02‬‬ ‫‪104‬‬ ‫جدول رقم (‪)12/8‬‬ ‫التوزيع القطاعي لالستثمارات الكلية للخطة متوسطة المدى بحسب النشاط االقتصادي‬ ‫األهمية النسبية (‪)٪‬‬ ‫االستثمارات (مليار جنيه)‬ ‫(الخطة‬ ‫‪2212/12‬‬ ‫‪2212/12‬‬ ‫متوسطة‬ ‫(العام‬ ‫(الخطة متوسطة المدى)‬ ‫‪2212/12‬‬ ‫النشاط االقتصادي‬ ‫(العام األول)‬ ‫المدى)‬ ‫األول)‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪002.0‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫الزراعة والغابات والصيد‬ ‫‪00.0‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪220.2‬‬ ‫‪022.2‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫االستخراجات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫البترول الخام‬ ‫‪-‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪222.0‬‬ ‫‪000.2‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫الغاز الطبيعي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪202.0‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪ -‬تكرير البترول‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪222.2‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪ -‬صناعات تحويلية أخرى‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪222.0‬‬ ‫‪000.0‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫الكهرباء والطاقة‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪022.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫المياه والصرف واعادة التدوير‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪022.0‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫التشييد والبناء‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪222.0‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫النقل والتخزين‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫قناة السويس‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪022.2‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪022.0‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫االتصاالت‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪00.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫المعلومات‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫الوساطة المالية والتأمين والضمان االجتماعي‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪022.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫السياحة (المطاعم والفنادق)‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪222.2‬‬ ‫‪002.0‬‬ ‫‪022.2‬‬ ‫األنشطة العقارية‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪220.2‬‬ ‫‪002‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫خدمات التعليم والصحة وأخرى‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪000.0‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫خدمات التعليم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪022.0‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫الخدمات الصحية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪022.0‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫خدمات أخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫موازنات خاصة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫احتياطيات عامة‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪022.2‬‬ ‫‪022‬‬ ‫استثمارات مركزية أخرى‬ ‫‪022‬‬ ‫‪022‬‬ ‫‪2222.2‬‬ ‫‪220.0‬‬ ‫‪202.0‬‬ ‫اإلجمالي العام‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪105‬‬ ‫ومن استقراء هذا الجدول‪ُ ،‬يمكن استخالص ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬تحتل الصناعة التحويلية المركز األول من حيث نصيبها من االستثمارات الكلية على‬ ‫توجه نحو التركيز على القطاع الصناعي‬ ‫مستوى القطاعات السلعية‪ ،‬وهو ما يتفق وال ّ‬ ‫يتميز بارتفاع اإلنتاجية والقدرة التشغيلية واإلمكانات‬ ‫ّ‬ ‫حرك والذي‬ ‫باعتباره القطاع ال ُم ّ‬ ‫التصديرية‪.‬‬ ‫‪ -‬على مستوى القطاعات الخدمية اإلنتاجية‪ ،‬يأتي قطاع النقل في المرتبة األولى حيث أنه‬ ‫من المتوقع أن يحظى بنحو ‪ ٪00‬من االستثمارات الكلية خالل الخطة نظراً لألهمية‬ ‫الكُ برى التي يحتلها هذا القطاع من حيث عالقاته التشابكية مع كافة قطاعات االقتصاد‬ ‫القومي ونظراً لضخامة االستثمارات التي تندرج تحت هذا النشاط (طرق‪ ،‬كباري‪ ،‬أنفاق‪،‬‬ ‫وموانئ برية وبحرية وجوية ونهرية)‪.‬‬ ‫‪ -‬على مستوى قطاع الخدمات االجتماعية‪ ،‬تبرز أهمية األنشطة العقارية واالجتماعية‬ ‫(التعليم والصحة والثقافة والرياضة ‪ ،)...‬حيث من المتوقع أن تربو استثماراتها على ‪٪02‬‬ ‫البعد االجتماعي للخطة من حيث‬ ‫من إجمالي استثمارات الخطة‪ ،‬مما يأتي تجسيداً ألهمية ُ‬ ‫تحسين جودة حياة المواطن‪.‬‬ ‫المعنية‬ ‫ّ‬ ‫هيكل االستثمارات بحسب الجهات‬ ‫يجري توزيع االستثمارات الكلية العامة بحسب الجهات بين الجهاز الحكومي والهيئات االقتصادية‬ ‫وقطاع األعمال العام‪.‬‬ ‫موضح بالجدول رقم (‪ ،)00/0‬من ال ُمستهدف ضخ نحو تريليون جنيه كاستثمارات‬ ‫ّ‬ ‫وكما هو‬ ‫حكومية‪ ،‬بنسبة ‪ ٪02‬من االستثمارات الكلية للخطة متوسطة المدى‪ ،‬و نحو ‪ 022‬مليار جنيه‬ ‫للهيئات االقتصادية‪ ،‬بنسبة ‪ ٪2‬من اإلجمالي‪.‬‬ ‫يخص قطاع األعمال العام استثمارات قدرها ‪ 222‬مليار جنيه‪ ،‬بنسبة ‪ ٪00.2‬من جملة‬ ‫وُ‬ ‫ممولة ذاتياً بصورة مشتركة من ِع ّدة‬ ‫استثمارات الخطة‪ .‬هذا باإلضافة إلى االستثمارات المركزية ال ّ‬ ‫جهات عامة‪ ،‬وتُقدّ ر استثماراتها بنحو ‪ 222‬مليار جنيه‪ .‬أما استثمارات القطاع الخاص والتعاوني‪،‬‬ ‫فتقدر بنحو ‪ 0.02‬تريليون جنيه خالل أعوام الخطة‪ ،‬وتُش ّكل نحو ‪ ٪22.0‬من االستثمارات الكلية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫هذا ويجدر التنويه أنه من المتوقع اختالف هيكل توزيع االستثمارات في العام األول من الخطة عن‬ ‫ابتداء (في حدود ‪)٪22‬‬ ‫ً‬ ‫الصورة الكلية للخطة بحيث تستحوذ االستثمارات العامة على نسبة مرتفعة‬

‫‪106‬‬ ‫على أن تتناقص تدريجياً مع مرور أعوام الخطة‪ .‬وكذلك ُيالحظ ارتفاع نسبة االستثمارات العامة‬ ‫التوسع الكبير في اإلنفاق‬ ‫ّ‬ ‫في عام ‪ 0202/02‬إلى ‪ ٪22‬من إجمالي االستثمارات‪ ،‬وذلك نتيجة‬ ‫العام على أعمال البنية األساسية والبنية االجتماعية‪ ،‬وتكثيف األعمال التنفيذية للمشروعات القومية‬ ‫في ذلك العام‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)18/8‬‬ ‫المعنية‬ ‫ّ‬ ‫توزيع االستثمارات الكلية ال ُمستهدفة للخطة متوسطة المدى والعام األول منها بحسب الجهات‬ ‫‪2222/21 – 2212/12‬‬ ‫‪2212/12‬‬ ‫‪2212/12‬‬ ‫مليار‬ ‫مليار‬ ‫الجهة‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪0220.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪022.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪000.2‬‬ ‫الجهاز الحكومي‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪022.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫الهيئات االقتصادية‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪222.0‬‬ ‫‪00.0‬‬ ‫‪022.0‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪022.2‬‬ ‫قطاع األعمال العام‬ ‫(‪)2.2‬‬ ‫(‪)22.2‬‬ ‫(‪)0.2‬‬ ‫(‪)02.0‬‬ ‫(‪)0.2‬‬ ‫(‪)02.2‬‬ ‫شركات ق ‪22‬‬ ‫(‪)0.0‬‬ ‫(‪)20.2‬‬ ‫(‪)0.2‬‬ ‫(‪)02.2‬‬ ‫(‪)0.0‬‬ ‫(‪)2.2‬‬ ‫شركات ق ‪228‬‬ ‫(‪)02.2‬‬ ‫(‪)202.2‬‬ ‫(‪)2.2‬‬ ‫(‪)22.2‬‬ ‫(‪)00.0‬‬ ‫(‪)20.2‬‬ ‫الشركات القابضة النوعية‬ ‫االستثمارات المركزية‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪022.2‬‬ ‫(‪)02.2‬‬ ‫‪022‬‬ ‫من جهات مشتركة‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪0022.0‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪202.2‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪020‬‬ ‫القطاع الخاص والتعاوني‬ ‫‪022‬‬ ‫‪2222.2‬‬ ‫‪022‬‬ ‫‪220.0‬‬ ‫‪202.0‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫االستثمارات الحكومية‬ ‫تشمل االستثمارات الحكومية ما يخُ ص الجهات الثالث التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬الجهاز اإلداري‪ :‬دواوين عموم الوزارات وبعض األجهزة اإلدارية التنفيذية‪ ،‬مثل أجهزة‬ ‫التعمير والجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي‪ ،‬وصندوق اإلسكان‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلدارة المحلية‪ :‬دواوين عموم المحافظات والمديريات الخدمية التابعة للوزارات‪ ،‬مثل وزارة‬ ‫التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التضامن االجتماعي ووزارة التموين والتجارة الداخلية‪،‬‬ ‫ووزارة الشباب والرياضة‪.‬‬

‫‪107‬‬ ‫تقدم خدمات عامة وال تحصل عادةً على ُمقابل‬ ‫‪ ‬الهيئات الخدمية العامة‪ :‬وهي الهيئات التي ّ‬ ‫أداء ُيغطي تكلفة هذه الخدمات‪ ،‬مثل الهيئة العامة للتنشيط السياحي‪ ،‬والهيئة العامة‬ ‫للنظافة (القاهرة واإلسكندرية)‪ ،‬والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي‪ ،‬والهيئة‬ ‫العامة للرقابة على الصادرات والواردات‪ ،‬والهيئة العامة لألبنية التعليمية‪.‬‬ ‫يوضح الشكل رقم (‪ )02/0‬االستثمارات ال ُمستهدفة لكل جهة من هذه الجهات الثالث خالل‬ ‫و ّ‬ ‫ويتبين منه استحواذ الجهاز اإلداري على نحو ‪20.2‬‬ ‫الخطة متوسطة المدى وفي العام األول منها‪ّ ،‬‬ ‫مليار جنيه بنسبة تناهز ‪ ٪22‬من استثمارات الجهاز الحكومي في العام األول من الخطة‪ ،‬واإلدارة‬ ‫المحلية على نحو ‪ 00.2‬مليار جنيه بنسبة تُقارب ‪ ،٪2‬بينما يصل نصيب الهيئات الخدمية إلى‬ ‫‪ 20.2‬مليار جنيه بنسبة ‪.٪20‬‬ ‫شكل رقم (‪)22/8‬‬ ‫االستثمارات ال ُمستهدفة للجهاز الحكومي في الخطة متوسطة المدى والعام األول منها‬ ‫ال طة متوسطة المدى‬ ‫عام ‪2019 18‬‬ ‫الجهاز‬ ‫الهيئات‬ ‫ا داري‬ ‫الخدمية‬ ‫الجهاز‬ ‫الهيئات‬ ‫(‪)٪49.7‬‬ ‫(‪)٪40‬‬ ‫ا داري‬ ‫الخدمية‬ ‫‪ 73.8‬مليار‬ ‫‪401.8‬‬ ‫(‪)٪48‬‬ ‫(‪)٪42.4‬‬ ‫مليار‬ ‫‪ 481‬مليار‬ ‫‪62.9‬‬ ‫مليار‬ ‫ا دارة‬ ‫ا دارة‬ ‫المحلية‬ ‫المحلية‬ ‫(‪)٪12‬‬ ‫(‪)٪7.9‬‬ ‫‪ 120‬مليار‬ ‫‪ 11.7‬مليار‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫أما على مستوى إجمالي الخطة متوسطة المدى‪ ،‬فمن ال ُمستهدف تخصيص حوالي تريليون جنيه‬ ‫كاستثمارات للجهاز الحكومي‪ ،‬منها نحو ‪ ٪22‬للجهاز اإلداري و‪ ٪00‬لإلدارة المحلية و‪٪22‬‬ ‫للهيئات الخدمية‪.‬‬

‫فثمة اعتماد أساسي على الخزانة العامة التي توفّر نحو ‪ ٪22‬من‬ ‫ومن حيث الهيكل التمويلي‪ّ ،‬‬ ‫إجمالي التمويل الالزم لالستثمارات الحكومية مع االتجاه عبر سنوات الخطة إلى زيادة نصيب‬ ‫التمويل الذاتي من ‪ ٪02‬تقريباً إلى ‪ ٪02‬من اإلجمالي‪ ،‬باإلضافة إلى زيادة تمويل المشروعات‬ ‫‪108‬‬ ‫القائمة على نظام المشاركة مع القطاع الخاص (‪ ،)ppp‬مع هامشية الدور التمويلي للمنح (‪٪2.2‬‬ ‫فقط من إجمالي تمويل االستثمارات الحكومية) [جدول رقم (‪.])02/0‬‬ ‫جدول رقم (‪)12/8‬‬ ‫الهيكل التمويلي لالستثمارات الحكومية‬ ‫الخطة (‪)2222/21 – 2212/12‬‬ ‫خطة عام ‪2212/12‬‬ ‫المصادر التمويلية‬ ‫األهمية النسبية (‪)٪‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫األهمية النسبية (‪)٪‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪220.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫خزانة عامة‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪020.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫تمويل ذاتي‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫قروض خارجية‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫منح‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫مشاركة مع القطاع الخاص (‪)ppp‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫مصادر أخرى‬ ‫‪022‬‬ ‫‪0220.2‬‬ ‫‪022‬‬ ‫‪022.2‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫استثمارات الهيئات االقتصادية‬ ‫وُيقصد بها الهيئات التي تقدّ م خدماتها العامة ب ُمقابل مادي‪ ،‬وبالتالي يتوفّر لديها موارد ذاتية‬ ‫للتمويل‪ ،‬مثل هيئة التنمية الصناعية‪ ،‬وهيئة التنمية السياحية‪ ،‬وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‪.‬‬ ‫وتبلغ هذه االستثمارات ال ُمستهدفة لهذه الهيئات لشراء األصول غير المالية نحو ‪ 022.0‬مليار‬ ‫يخص العام األول منها نحو ‪ 22.2‬مليار جنيه‪ ،‬بنسبة ‪٪00.2‬‬ ‫جنيه في الخطة متوسطة المدى‪ُ ،‬‬ ‫من اإلجمالي‪.‬‬ ‫يوضح الجدول رقم (‪ )02/0‬المصادر التمويلية الستثمارات الهيئات االقتصادية في الخطة‬ ‫و ّ‬ ‫متوسطة المدى وعامها األول (‪ ،)0202/02‬والتي تُفيد اعتماد هذه الهيئات بصفة أساسية على‬ ‫مواردها الذاتية‪ ،‬حيث تستوفي نحو ‪ ٪22‬من جملة احتياجاتها التمويلية‪ ،‬وتقتصر مساهمة الخزانة‬ ‫العامة على نحو ‪ ٪02‬والقروض الخارجية على ‪.٪02‬‬

‫‪109‬‬ ‫جدول رقم (‪)12/8‬‬ ‫المصادر التمويلية الستثمارات الهيئات االقتصادية‬ ‫‪2212/12‬‬ ‫الخطة متوسطة المدى‬ ‫البيــان‬ ‫مليار جنيه األهمية النسبية (‪ )٪‬مليار جنيه األهمية النسبية (‪)٪‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪022.0‬‬ ‫‪ -‬تمويل ذاتي‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪ -‬بنك االستثمار القومي‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪ -‬مساهمة خزانة عامة‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪ -‬قروض خارجية‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪ -‬منح‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪ -‬مشاركة مع القطاع الخاص (‪)ppp‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪22.8‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪822.2‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫شركات قطاع األعمال العام‬ ‫يخص العام‬ ‫تبلغ االستثمارات ال ُمستهدفة في الخطة متوسطة المدى نحو ‪ 222.0‬مليار جنيه‪ُ ،‬‬ ‫األول منها نحو ‪ 022.0‬مليار جنيه‪ ،‬بنسبة ‪ ٪00.0‬من جملة االستثمارات العامة‪ .‬ويجري تنفيذ‬ ‫هذه االستثمارات من خالل الشركات الخاضعة للقانون رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 0220‬وشركات القانون رقم‬ ‫‪ 020‬لسنة ‪ ،0220‬والشركات القابضة النوعية‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬الشركات الخاضعة للقانون رقم ‪ 22‬لسنة ‪0220‬‬ ‫‪ ‬تُش ّكل االستثمارات ال ُمستهدفة نحو ‪ 22.2‬مليار جنيه في الخطة متوسطة المدى بنسبة‬ ‫‪ ٪2.2‬تقريباً من جملة استثمارات الخطة‪ .‬ويخُ ص العام األول نحو ‪ 02.0‬مليار جنيه‪،‬‬ ‫بنسبة ‪ ٪0.2‬من االستثمارات الكلية لذات العام‪ ،‬ونحو ‪ ٪2.2‬من إجمالي االستثمارات‬ ‫العامة البالغة ‪ 000.2‬مليار جنيه(‪.)0‬‬ ‫‪ ‬يتركّ ز ‪ ٪22‬من استثمارات الشركات الخاضعة لهذا القانون في ثالثة قطاعات رئيسية‪ ،‬هي‬ ‫على الترتيب‪ ،‬البترول والثروة المعدنية (‪ ،)٪22‬واإلنتاج المدني للمصانع التابعة لوزارة‬ ‫اإلنتاج الحربي (‪ ،)٪02‬والزراعة واستصالح األراضي (‪ .)٪2‬أما القطاعات األخرى‪،‬‬

‫‪1‬‬ ‫االستثمارات المركزية (‪ 100‬مليار جنيه)‪.‬‬ ‫( ) بخال‬ ‫‪110‬‬ ‫فتضم هيئة قناة السويس وشركاتها‪ ،‬ووزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة [شكل‬ ‫رقم (‪.])02/0‬‬ ‫شكل رقم (‪)22/8‬‬ ‫هيكل استثمارات الشركات الخاضعة للقانون رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 1228‬في الخطة متوسطة المدى وعامها األول‬ ‫الخطة متوسطة المدى‬ ‫عام ‪2212/12‬‬ ‫وزارة‬ ‫وزارة‬ ‫‪47 8‬‬ ‫وزارة‬ ‫وزارة‬ ‫الزراعة يئة قناة‬ ‫ا سكان‬ ‫الزراعة يئة قناة‬ ‫ا سكان‬ ‫‪15 3‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪ %8.0‬السوي‬ ‫‪%3.0‬‬ ‫‪ %7.6‬السوي‬ ‫‪%3.4‬‬ ‫‪%5.0‬‬ ‫‪%5.0‬‬ ‫وزارة‬ ‫وزارة‬ ‫ا نتاج‬ ‫ا نتاج‬ ‫الحربي‬ ‫الحربي‬ ‫‪%14.0‬‬ ‫‪%14.7‬‬ ‫وزارة‬ ‫وزارة‬ ‫البترول‬ ‫البترول‬ ‫‪%70.0‬‬ ‫‪%69.3‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪ ‬تُشكّ ل الموارد الذاتية والقروض والتسهيالت المصدر الرئيسي للتمويل بنسبة ‪ ٪22‬و‪٪20‬‬ ‫وتحصل هذه الشركات على قروض من بنك االستثمار القومي في حدود ‪٪2‬‬ ‫ُ‬ ‫على التوالي‪،‬‬ ‫من جملة احتياجاتها التمويلية‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬الشركات الخاضعة للقانون رقم ‪ 020‬لسنة ‪0220‬‬ ‫تقدر استثمارات الشركات الخاضعة لهذا القانون بنحو ‪ 20.2‬مليار جنيه في الخطة‬ ‫‪ّ ‬‬ ‫متوسطة المدى‪ ،‬منها نحو ‪ 02.2‬مليار جنيه في العام األول‪.‬‬ ‫‪ ‬وتترّكز هذه االستثمارات في مجال الصناعات الكيماوية وأعمال التشييد والبناء والنقل‬ ‫البري‪.‬‬ ‫البحري و ّ‬ ‫كفاءة االستثمار العام‬

‫بجانتتب زيت تادة حجتتم االست تتثمارات العامتتة‪ ،‬ت تولي الخطتتة متوست تطة المتتدى أهميت تة كبيتترة لزيت تادة كفت تاءة‬ ‫االستثمار العام‪ ،‬وذلك بهتدف تعظتيم العائتد منهتا وبمتا يتوافتق وأولويتات وسياستات الدولتة‪ .‬ولتذا كتان‬ ‫اهتم تام الخط تة بمواجه تة كاف تة ص تور اإلخفاق تات الت تي تواج ته االس تتثمارات العام تة‪ ،‬س تواء ف تي مرحل تة‬ ‫التخطيط أو التنفيذ أو التشغيل‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬فقد راعت الخطة متوسطة المدى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تطبيق موازنة البرامج واألداء‪.‬‬ ‫‪ ‬تقدير تكاليف البرامج ال ُمستهدفة وترتيب أولوياتها بما يحقق اتساقها مع الموارد المالية ال تي‬ ‫ستوف يتتم إتاحتهتا‪ ،‬وفتي ضتوء توافقهتا متع ُمستتهدفات استتراتيجية التنميتة ال ُمستتدامة‪ :‬رؤيتة‬ ‫مصر ‪.0202‬‬ ‫‪ ‬التربط بتين اإلنفتاق االستتثماري واإلنفتاق الجتاري‪ ،‬لتقتدير متطلّبتات المشتروعات االستتثمارية‬ ‫من بنود التشغيل والعمالة وتوفيرها حال انتهاء مرحلة التنفيذ‪.‬‬ ‫ومنهجيات للتقويم تكون ُملزمة لكافة جهاد اإلسناد‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬إعداد ونشر أدلة‬ ‫‪ ‬اش تتراط تق تديم دراس تات ج تدوى اقتص تادية للمش تروعات واالسترش تاد بنت تائج ه تذه الدراس تات ف تي‬ ‫تقرير أولويات المشروعات الموافق عليها‪.‬‬ ‫‪ ‬مراع تاة التوزي تع المتك تافئ لالس تتثمارات فيم تا ب تين المحافظ تات بم تا يراع تي الفج توات التنموي تة‪،‬‬ ‫والمزايا النسبية والتنافسية التي تحظى بها كل محافظة‪.‬‬ ‫‪ ‬التتدريب المستتمر للعتاملين بتإدارات التخطتيط فتي كافتة التوزارات والهيئتات العامتة‪ ،‬بمتا يكفتل‬ ‫التخطيط واالختيار السليم للمشروعات المقترح إدراجها بخطة التنمية‪.‬‬ ‫‪ ‬إعط تاء األولوي تة لمش تروعات االس تتكمال‪ ،‬والت تدقيق ف تي مراجع تة ُمقت ترح جه تات اإلس تناد‪ ،‬م تع‬ ‫است تتبعاد بعت تض البنت تود المغت تالي فيهت تا‪ ،‬مثت تل بنت تد المبت تاني اإلداريت تة‪ ،‬وبنت تد الدراست تات‪ ،‬وأعمت تال‬ ‫حددة‪.‬‬ ‫التطوير التي ال يتم عرضها بصورة ُم ّ‬ ‫‪ ‬الس تماح بق تدر م تن المرون تة ف تي المن تاقالت ب تين بن تود المش تروعات المدرج تة بالخط تة لتحس تين‬ ‫كفاءة استخدام اعتمادات جهات اإلسناد وتدعيم هيئات التخطيط الهيكلي المنوط بها أعمال‬ ‫المتابعت تة والتقت تويم بت تالكوادر البشت ترية والتجهيت تزات الفنيت تة المطلوبت تة للتحقتتق مت تن اكتمت تال تنفيت تذ‬ ‫المشروعات وتشغيلها على النحو ال ُمخطّط‪ ،‬والوقوف على أسباب التعثتر(إن وجتدت) وستبل‬ ‫تتذليلها‪ ،‬ومتتع إيجتتاد آليتتة لتتربط هتتذه المكا تتب بتتاألجهزة المختصتتة بالمحافظتتات والمتتديريات‬ ‫التابعة للوزارات الخدمية وبنك االستثمار القومي‪.‬‬

‫المعنية بمنظومة التخطيط والمتابعة والتقويم لضمان قدر أكبتر متن‬ ‫ّ‬ ‫إعادة هيكلة الكيانات‬ ‫‪‬‬ ‫التنسيق واالنسيابية لألعمال التنفيذية‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫استثمارات القطاع الخاص والتعاوني‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫من ال ُمستهدف أن تبلغ استثمارات هذا القطاع نحو ‪ 0220‬مليار جنيه في الخطة متوسطة المدى‬ ‫قدر استثمارات القطاع في العام األول منها بنحو‬ ‫بما ُيعادل ‪ ٪22‬من إجمالي استثمارات الخطة‪ .‬وتُ ّ‬ ‫‪ 202.2‬مليار جنيه‪ ،‬بنسبة ‪ ٪22.0‬من االستثمارات الكلية لذات العام‪ ،‬األمر الذي ُيؤ ّكد الدور‬ ‫الرئيسي الذي يلعبه القطاع في تسريع عجلة النمو االقتصادي وفي تحقيق ُمستهدفات الخطة‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى هيكل االستثمارات الخاصة‪ ،‬تبرز أهمية نشاط الغاز الطبيعي الذي يستحوذ على‬ ‫‪ ٪02‬من إجمالي استثماراته‪ ،‬بحكم ارتفاع الكثافة الرأسمالية لهذا النشاط‪ ،‬وسيطرة القطاع الخاص‪/‬‬ ‫المشترك علي غالبية عمليات االستخراج واالستغالل (‪.)٪22‬‬ ‫ُ‬ ‫ويلي ذلك في األهمية النشاط العقاري الذي ُيهيمن عليه القطاع الخاص والتعاوني بنسبة ‪ ٪22‬من‬ ‫إجمالي استثمارات النشاط‪ ،‬ويستحوذ وحده على نحو ‪ ٪02‬من استثمارات القطاع‪.‬‬ ‫وتأتي الصناعة التحويلية في المرتبة الثالثة‪ ،‬بنسبة ‪ ٪02.2‬إلجمالي استثمارات القطاع‪ ،‬وبنسبة‬ ‫مشاركة ‪ ٪22‬في جملة استثمارات القطاع‪.‬‬ ‫ورغم انخفاض نسبة االستثمارات الزراعية لجملة استثمارات القطاع الخاص (‪ ،)٪2‬إال أنها تُمثل‬ ‫نحو ‪ ٪20‬من إجمالي استثمارات النشاط الزراعي‪.‬‬ ‫الموجهة ألغراض التعليم والصحة‬ ‫ّ‬ ‫اجع إسهامات القطاع الخاص في االستثمارات‬ ‫المالحظ أيضاً تر ُ‬ ‫وُ‬ ‫والخدمات االجتماعية األخرى‪ ،‬حيث ال تستوعب هذه األنشطة ُمجتمعة أكثر من ‪ ٪2.2‬من‬ ‫إجمالي استثمارات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫وجهت الدولة عناية خاصة بتحسين بيئة األعمال خالل‬ ‫ونظراً ألهمية القطاع الخاص‪ ،‬فقد ّ‬ ‫السنوات القليلة الماضية‪ ،‬بهدف جذب مز ٍيد من االستثمارات المحلية واألجنبية‪ ،‬وتوفير أكبر قدر‬ ‫من فرص العمل الالئق للمواطنين‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬صدر قانون االستثمار رقم ‪ 20‬لسنة ‪0202‬‬ ‫الموضحة باإلطار رقم (‪.)0/0‬‬ ‫ّ‬ ‫متضمناً الحوافز‬ ‫ّ‬ ‫والئحته التنفيذية‬

‫‪113‬‬ ‫إطار رقم (‪)1/8‬‬ ‫حوافز قانون االستثمار رقم ‪ 22‬لسنة ‪2212‬‬ ‫الضمانات ضد إلغاء التراخيص‪ ،‬حيث يجب أن يستند اإللغاء إلي وجود مخالفة‪ ،‬مع توجيه إنذار واعطاء ُمهلة‬ ‫‪‬‬ ‫للمستثمر ‪ 22‬يوماً إلزالة المخالفة‪ ،‬ويكون للمستثمر الحق في التظلم أمام لجنة التظلمات‪.‬‬ ‫ضمانات التحويالت النقدية‪ :‬وتشمل النقد األجنبي الحر‪ ،‬والمتصل باآلالت والمعدات والمواد األولية‬ ‫‪‬‬ ‫والمستلزمات السلعية ووسائل النقل‪ ،‬وحقوق الملكية الفكرية‪ ،‬واألرباح القابلة للتحويل للخارج‪.‬‬ ‫حوافز إضافية لالستثمار في المناطق ذات األولوية (خصم من صافي األرباح الخاضعة للضريبة بنسبة ‪٪22‬‬ ‫‪‬‬ ‫من التكلفة االستثمارية) وذلك لالستثمار في المنطقة االقتصادية لقناة السويس‪ ،‬والمنطقة االقتصادية للمثلث‬ ‫الذهبي‪ ،‬والمناطق التي تنخفض فيها مستويات التنمية االقتصادية‪ ،‬أو مستويات التشغيل‪ ،‬أو قيمة المؤ ّشرات‬ ‫االجتماعية (الكثافة السكانية‪ ،‬مستوى الخدمات الصحية)‪.‬‬ ‫حوافز استثمار إضافية لالستثمار في القطاعات التي تتمتع بمقومات تنموية (خصم من صافي األرباح‬ ‫‪‬‬ ‫الخاضعة للضريبة بنسبة ‪ ٪02‬من التكلفة االستثمارية)‪ :‬وذلك للمشروعات كثيفة العمالة (‪ 222‬عامل‪ ،‬أو تزيد‬ ‫تكلفة األجور المباشرة عن ‪ ٪02‬من تكلفة التشغيل)‪ ،‬والمشروعات المتوسطة والصغيرة‪ ،‬وتلك التي تعتمد على‬ ‫الطاقة المتجددة أو تنتجها‪ ،‬ومشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء‪ ،‬والمشروعات القومية واالستراتيجية‪،‬‬ ‫صدر ما ال يقل عن ‪ ٪22‬من إنتاجها للخارج‪ ،‬وصناعة السيارات‪،‬‬ ‫والمشروعات السياحية‪ ،‬والمشروعات التي تُ ّ‬ ‫وصناعة األثاث‪ ،‬والصناعات الغذائية‪ ،‬والصناعات الهندسية‪ ،‬والصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت‪.‬‬ ‫تتضمن السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع االستثماري‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫حوافز استثمار أخرى‬ ‫‪‬‬ ‫تحمل جزءاً من تكلفة التدريب الفني للعاملين‪،‬‬ ‫وتتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق‪ ،‬كما ت ّ‬ ‫خصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء اإلنتاج خالل عامين من تاريخ تسليم‬ ‫الم ّ‬ ‫ورد نصف قيمة األرض ُ‬ ‫بالمجان لبعض األنشطة االستراتيجية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫األرض‪ ،‬وتخصيص أراض‬ ‫حوافز استثمار للمناطق التكنولوجية‪ :‬منها عدم خضوع اآلالت والمهمات (خطوط اإلنتاج) الالزمة لمزاولة‬ ‫‪‬‬ ‫النشاط المرخص به داخل المناطق التكنولوجية للضرائب والرسوم الجمركية‪.‬‬ ‫تنظيم نطاق عمل مركز خدمات المستثمرين‪ :‬ضمان توفير العدد الالزم من العاملين (األكفاء) الممثلين‬ ‫‪‬‬ ‫للجهات الحكومية وشركات المرافق العامة في هذه المراكز‪.‬‬ ‫تتضمن نوعية ونظام وشروط وفرص االستثمار ومناطقه الجغرافية‬ ‫ّ‬ ‫تطوير الخريطة االستثمارية بحيث‬ ‫‪‬‬ ‫وقطاعاته‪.‬‬ ‫سرعة البت في طلبات التراخيص حيث تقوم اللجان المشكلة بدراسة طلبات تراخيص االستثمار بالبت فيها‬ ‫‪‬‬ ‫خالل ثالثين يوماً على األكثر من تاريخ ورود الرأي الفني من جهة الوالية‪.‬‬

‫‪114‬‬ ‫ف ت ت ت ت تي ذات الس ت ت ت ت تياق أيض ت ت ت ت تاً‪ ،‬ت ت ت ت ت تم إنش ت ت ت ت تاء المجل ت ت ت ت تس األعل ت ت ت ت تى لالس ت ت ت ت تتثمار ف ت ت ت ت تي إط ت ت ت ت تار جه ت ت ت ت تود‬ ‫اإلصت ت ت ت تالح المؤسست ت ت ت تي التت ت ت ت تي تقت ت ت ت توم بهت ت ت ت تا الدولت ت ت ت تة لتحست ت ت ت تين بيئت ت ت ت تة األعمت ت ت ت تال‪ ،‬وذلت ت ت ت تك لوضت ت ت ت تع‬ ‫وتبنت ت ت ت ت ت تي الحلت ت ت ت ت ت تول الجذريت ت ت ت ت ت تة‬ ‫ومتابعت ت ت ت ت ت تة تنفيت ت ت ت ت ت تذ رؤيت ت ت ت ت ت تة الدولت ت ت ت ت ت تة فت ت ت ت ت ت تي مجت ت ت ت ت ت تال االست ت ت ت ت ت تتثمار‪ّ ،‬‬ ‫تارب القت ت ت ت ت توانين واللت ت ت ت ت توائح ذات الصت ت ت ت ت تلة‬ ‫لمشت ت ت ت ت تكالت المست ت ت ت ت تتثمرين‪ ،‬خاصت ت ت ت ت تةً مت ت ت ت ت تا يتعلت ت ت ت ت تق بتضت ت ت ت ت ُ‬ ‫الحرة بصفة خاصة‪.‬‬ ‫بمناخ االستثمار بصفة عامة‪ ،‬والمناطق ّ‬ ‫شجعة لالستثمار‪ ،‬نذكر منها ما يلي‪:‬‬ ‫الم ّ‬ ‫وباإلضافة لما سبق‪ ،‬تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات ُ‬ ‫ليتضمن‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬الموافقة على تعديل قانون الشركات‪ ،‬ودراسة ُمقترحات تعديل قانون سوق رأس المال‬ ‫إلغاء األوراق المالية لحاملها‪ ،‬وتنظيم قواعد الطرح الخاص لألوراق واألدوات المالية‪ ،‬واصدار‬ ‫وتداول الصكوك‪.‬‬ ‫‪ -‬تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 0220‬لتعزيز حوكمة‬ ‫الشركات واإلفصاحات المرتبطة بها‪.‬‬ ‫‪ -‬إصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رقم ‪ 022‬لسنة ‪.0202‬‬ ‫‪ -‬الموافقة على مشروع إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس‪ ،‬والذي يعتمد على فلسفة تبسيط‬ ‫اإلجراءات والعدالة وحماية المستثمر حسن النية وحماية الغير‪.‬‬ ‫وبوجه عام‪ ،‬تستهدف الحكومة العمل على ثالثة محاور أساسية لضمان تحقيق هذه األهداف‪،‬‬ ‫وتشمل هذه المحاور ما يلي‪:‬‬ ‫المحور األول‪ :‬استكمال منظومة تحسين بيئة األعمال‪ ،‬وذلك من خالل‪:‬‬ ‫‪ ‬وضع آلية ُمستدامة وواضحة المعايير فنياً لتسوية المنازعات ومراجعة كاملة لكافة‬ ‫اإلجراءات المتعلقة بذلك‪.‬‬

‫موحد إلنشاء آلية موضوعية لتخصيص وطرح األراضي الصناعية‬ ‫‪ ‬إعداد قانون األراضي ال ّ‬ ‫التجمعات الصناعية‬ ‫مرفّقة بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة وفقاً الحتياجات المناطق و ّ‬ ‫بمصر‪.‬‬ ‫‪115‬‬ ‫الحرة‬ ‫المحور الثاني‪ :‬المناطق االستثمارية والمناطق ّ‬ ‫‪ ‬المناطق االستثمارية‬ ‫م تن ال ُمخطّ تط إنش تاء ‪ 02‬منطق تة اس تتثمارية جدي تدة خ تالل الفت ترة (‪ ،)0200/00-0202/02‬وبحي تث‬ ‫يص تل ع تدد ه تذه المن تاطق إل تى ‪ 22‬منطق تة مقارن تةً بت ت ‪ 22‬منطق تة حالي تاً [ش تكل رق تم (‪ .])02/0‬وم تن‬ ‫ال ُمستتهدف إنشتاء ‪ 02‬منتاطق عتام ‪ 0202/02‬فتي ك ٍتل متن كفتر الشتيخ ودميتاط والقليوبيتة والقتاهرة‪،‬‬ ‫وانشاء (‪ )2‬مناطق أخرى عام ‪ 0202/02‬في كلٍ من اإلسماعيلية وجنوب سيناء واألقصر وأسيوط‬ ‫وأسوان وشمال سيناء‪ ،‬وانشاء (‪ )2‬منتاطق عتام ‪ 0200/02‬فتي محافظتات التوادي الجديتد والستويس‬ ‫وأس توان والبحي ترة وأس تيوط‪ ،‬و(‪ )2‬من تاطق أخ ترى ع تام ‪ 0200/00‬ف تي ال توادي الجدي تد وش تمال س تيناء‬ ‫والمنيا‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)22/8‬‬ ‫طور عدد المناطق االستثمارية ال ُمستهدف إنشاؤها‬ ‫ت ّ‬ ‫عدد‬ ‫‪89‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2018/17‬‬ ‫‪2019/18‬‬ ‫‪2020/19‬‬ ‫‪2021/20‬‬ ‫‪2022/21‬‬ ‫(فعلي)‬ ‫(مُ ستهدف)‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة االستثمار والتعاون الدولي‪.‬‬ ‫الحرة‬ ‫المناطق ّ‬ ‫من ال ُمخطّط ما يلي‪:‬‬ ‫حرة لوجيستية‬ ‫حرة متكاملة المرافق بكل محافظة‪ ،‬وانشاء منطقة ّ‬ ‫توسع في إنشاء مناطق ّ‬ ‫‪ -‬ال ّ‬ ‫بالظهير الخلفي لكل ميناء‪.‬‬ ‫‪ -‬اإلنتهاء من إنشاء (‪ )2‬مناطق حرة (باإلضافة إلى ‪ 2‬مناطق حالياً) ٍ‬ ‫بكل من المنيا ونويبع‬ ‫ّ‬ ‫والحرفيين وسوهاج والشرقية‪ ،‬وذلك بتكلفة في حدود ‪ 2.0‬مليار جنيه‪ ،‬مع الترويج لجذب‬ ‫استثمارات بداخل هذه المناطق تتجاوز ‪ 2.0‬مليار دوالر إلقامة ‪ 222‬مشروعاً توفّر ‪22.2‬‬ ‫ألف فرصة عمل مباشرة وبما ُيسهم في نمو الصادرات بحوالي ‪ 0‬مليار دوالر سنوياً‪.‬‬

‫‪116‬‬ ‫الحرة العامة بكلٍ من ميناء شرق بورسعيد‪ ،‬والعاشر‬ ‫‪ -‬االنتهاء من إجراءات إنشاء المنطقة ّ‬ ‫من رمضان (بديالً عن مدينة بدر)‪.‬‬ ‫الحرة‪ ،‬مثل مشروع توصيل النيل عبر مفيض‬ ‫‪ -‬طرح مشروعات قومية جديدة بنظام المناطق ّ‬ ‫توشكي إلى الوادي الجديد مع استصالح واستزراع مليون فدان‪ ،‬ومشروع فرع النيل‬ ‫يصب في منخفض القطارة لزراعة ما يزيد عن ‪ 002‬ألف فدان‬ ‫بمحافظة المنيا الذي ُ‬ ‫بالصحراء الغربية بالزراعات التصديرية مع إقامة مشروعات للصناعات القائمة عليها‪.‬‬ ‫المحور الثالث‪ :‬التطوير المؤسسي لخدمات المستثمرين‪ ،‬وذلك من خالل‪:‬‬ ‫التوسع في إنشاء فروع للهيئة العامة لالستثمار في جنوب سيناء‪ ،‬والبحر األحمر‪ ،‬والوادي‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫الجديد‪ ،‬واألقصر‪ ،‬والمنيا‪ ،‬وقنا‪ ،‬وبورسعيد‪ ،‬والسويس‪ ،‬ومطروح‪ ،‬وأسوان‪ ،‬وانشاء فروع‬ ‫دائمة بدل الفروع المؤقتة في ٍ‬ ‫كل من سوهاج‪ ،‬وأسيوط‪ ،‬والشرقية (العاشر من رمضان)‪،‬‬ ‫واإلسماعيلية‪.‬‬ ‫‪ -‬العمل على تقليص زمن أداء الخدمات للمستثمرين بالجودة والدقة المطلوبة‪.‬‬ ‫‪ -‬استكمال تفعيل منظومة الالمركزية لنقل ملفات الشركات لفروع خدمات االستثمار في‬ ‫المحافظات المعنية‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن تنعكس اإلصالحات التي قامت بها الحكومة خالل الفترة الماضية وتلك التي‬ ‫تستهدف تنفيذها خالل الخطة متوسطة المدى في جذب مز ٍيد من االستثمارات األجنبية‬ ‫المباشرة‪ ،‬وبحيث ينعكس ذلك على تزايد صافي االستثمار األجنبي المباشر ليصل في نهاية‬ ‫الخطة (‪ )0200/00‬إلى حوالي ‪ 02‬مليار دوالر ُمقابل ‪ 2.2‬مليار دوالر عام ‪0202/02‬‬ ‫[شكل رقم (‪.])02/0‬‬ ‫شكل رقم (‪)22/8‬‬ ‫تطور صافي االستثمار األجنبي المباشر في مصر‬ ‫ّ‬ ‫(مليار دوالر)‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪6.4 6.9 7.9 8.4‬‬ ‫‪9.9 11.0 12.4‬‬ ‫‪2.2 4.0 3.8 4.2‬‬ ‫‪0‬‬

‫(متو ع)‬ ‫(مُ ستهدف)‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪ ،‬ووزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫القطاع التعاوني‬ ‫يلعب القطاع التعاوني دوراً هاماً في تعزيز خطط التنمية االقتصادية بما يملكه من إمكانات وقدرات‬ ‫يضم خمسة اتحادات تعاونية نوعية مركزية‪ ،‬تُغطي‬ ‫تعاونيات ُ‬ ‫بشرية ومادية‪ .‬فاالتحاد العام لل ّ‬ ‫مجاالت الزراعة واالستهالك واإلنتاج واإلسكان والثروة المائية‪ .‬وتُسهم هذه االتحادات في دفع‬ ‫جهود التنمية بوجه عام‪ ،‬وفي توفير الخدمات وحماية محدودي الدخل وتحقيق العدالة االجتماعية‬ ‫بوجه خاص‪ ،‬كما تُبرز أهميتها من خالل مساهمتها أيضاً في تنفيذ المشروعات القومية‪ ،‬مثل‬ ‫مشروع استصالح واستزراع ‪ 0.2‬مليون فدان‪ ،‬والمشروع القومي لإلسكان االجتماعي والمشروع‬ ‫القومي للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية ِ‬ ‫الص َغر‪ ،‬والمشروع القومي لتوفير السلع المنزلية‬ ‫واالستهالكية لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة‪ ،‬والمشروع القومي لتنمية الثروة السمكية في محور‬ ‫قناة السويس ومحافظة كفر الشيخ‪.‬‬ ‫تعاونيات‪ ،‬من أبرزها‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫تضمن دستور ‪ )00( 0202‬مادة لل‬ ‫ّ‬ ‫ونظراً ألهمية القطاع التعاوني‪ ،‬فقد‬ ‫‪ -‬المادة (‪" :)00‬تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثالثة‪ :‬الملكية العامة والملكية الخاصة‬ ‫والملكية التعاونية"‪.‬‬ ‫ويكفل القانون حمايتها‬ ‫تعاونيات ُ‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬المادة (‪" :)02‬الملكية التعاونية مصونة وترعي الدولة ال‬ ‫ودعمها ويضمن استقاللها‪ ،‬وال يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إال بحكم قضائي"‪.‬‬ ‫تعاونيات‪ ،‬فقد راعت الخطة متوسطة المدى إدراج األنشطة‬ ‫وادراكاً للدور الهام الذي تلعبه ال ّ‬ ‫تبنت‬ ‫التعاونية ضمن برامج التنمية القطاعية (الزراعة‪ ،‬اإلسكان‪ ،‬التجارة الداخلية‪.. ،‬إلخ)‪ ،‬كما ّ‬ ‫أهداف االستراتيجية القومية للحركة التعاونية خالل الفترة (‪ ،)0200 -0202‬حيث أن ال ُمستهدف‬ ‫ُمضاعفة رقم أعمال الحركة التعاونية من ‪ 20.2‬مليار جنيه سنوياً في الوقت الراهن إلي ‪002.0‬‬ ‫مليار جنيه بحلول عام ‪[ 0200‬شكل رقم (‪.])02/0‬‬

‫موزعة‬ ‫ويضم ال ُملحق رقم (م‪ )02/‬الصورة الكلية الستثمارات الخطة في عامها األول ‪ّ 0202/02‬‬ ‫ما بين الجهاز الحكومي والهيئات االقتصادية وشركات قطاع األعمال العام واالستثمار الخاص‬ ‫والتعاوني وبحسب النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫‪118‬‬ ‫شكل رقم (‪)22/8‬‬ ‫حجم األعمال ال ُمستهدف للقطاع التعاوني حتي عام ‪2222‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫التعاونيات‬ ‫تعاونيات الثروة‬ ‫التعاونيات‬ ‫التعاونيات‬ ‫تعاونيات ا سكان‬ ‫الزراعية‬ ‫المائية‬ ‫االستهالكية‬ ‫ا نتاجية‬ ‫تعاونيات‪.0202 ،‬‬ ‫المصدر‪ :‬االتحاد العام لل ّ‬ ‫‪ 5/3‬السياسات اإلمنائية‬ ‫‪ #‬السياسة المالية‬ ‫تستهدف الحكومة ‪ -‬من خالل رؤية مصر ‪ - 0202‬ضمان استقرار أوضاع االقتصاد الكلي‪،‬‬ ‫خاصةً ما يتعلق بخفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي اإلجمالي لتصل إلى ‪ ٪0.0‬بحلول‬ ‫عام ‪ ،0202‬وتحقيق فائض أولي في حدود ‪ ٪0‬بدايةً من عام ‪ 0202/02‬وحتى عام‬ ‫‪[ 0200/02‬شكل رقم (‪ )02/0‬وجدول رقم (‪.])02/0‬‬ ‫شكل رقم (‪)22/8‬‬ ‫تطور العجز الكلي في الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫ّ‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪12.9 12.0‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11.4 12.2 10.9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالية‪.‬‬ ‫‪119‬‬ ‫جدول رقم (‪)12/8‬‬ ‫ال ُمستهدفات المالية األساسية (نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫‪0200/02‬‬ ‫‪0202/02‬‬ ‫‪0202/02‬‬ ‫‪0202/02‬‬ ‫‪0202/02‬‬ ‫‪0202/02‬‬ ‫البيان‬ ‫( ُمستهدف)‬ ‫( ُمستهدف)‬ ‫( ُمستهدف)‬ ‫( ُمستهدف)‬ ‫(فعلي)‬ ‫(فعلي)‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫العجز الكلي‬ ‫‪0‬‬ ‫الفائض األولي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫(‪)0.2‬‬ ‫(‪)0.2‬‬ ‫(العجز)‬ ‫دين أجهزة‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪022‬‬ ‫‪020‬‬ ‫الموازنة العامة‬ ‫إجمالي‬ ‫‪02‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪00.0‬‬ ‫‪00.2‬‬ ‫اإليرادات‬ ‫الضريبية‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالية‪.‬‬

‫وكذلك تستهدف الحكومة خفض معدالت الدين العام إلى حدود ‪ ٪22-22‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي بحلول عام ‪ ،0200/02‬من خالل تنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي للحد من‬ ‫تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلي على خدمة الدين‪ ،‬وذلك باالستفادة من وسائل تمويل‬ ‫ميسرة (منخفضة التكاليف وطويلة األجل) من المؤسسات الدولية‪ ،‬واستهداف تمديد آجال إصدارات‬ ‫ّ‬ ‫أذون وسندات الخزانة إلى آجال أطول إلطالة عمر الدين وضمان استدامة معدالت الدين على‬ ‫المدى المتوسط‪ ،‬وتوسيع قاعدة المستثمرين عن طريق جذب المؤسسات االستثمارية لالكتتاب في‬ ‫أذون وسندات الخزانة في السوق المحلية لتحقيق خفض تدريجي في تكلفة الدين‪ ،‬والمشاركة‬ ‫االستثمارية في طروحات الشركات العامة لتنشيط سوق األوراق المالية ورفع كفاءة هذه الشركات‪.‬‬ ‫وفي ذات السياق ولضمان تحقيق هذه ال ُمستهدفات‪ ،‬بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج إصال‬ ‫تضمن حزمة السياسات التالية‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫اقتصادي ومالي وطني متوسط المدى‪،‬‬ ‫أوالً‪ :‬السياسات المتعلقة بجانب المصروفات‬ ‫التشوهات السعرية‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬استمرار اإلصالحات الهيكلية والمالية الضرورية في قطاع الطاقة إلزالة‬ ‫والتي أدت إلى جذب استثمارات كثيفة رأس المال على حساب االستثمارات كثيفة التشغيل‪،‬‬ ‫واستكمال خطة ترشيد دعم الطاقة‪ ،‬من خالل استكمال رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء‬ ‫وشبكة نقل وتوزيع الكهرباء‪ ،‬وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إنتاج الكهرباء‪،‬‬ ‫‪120‬‬ ‫المتجددة وبما يعود بمردود إيجابي على خفض‬ ‫ّ‬ ‫وتشجيع االستثمار في مجاالت الطاقة‬ ‫التكاليف وتوفير الطاقة الالزمة لدعم خطة التنمية‪ ،‬واجراء إصالحات مالية وهيكلية للهيئة‬ ‫المصرية العامة للبترول لتعظيم العائد في قطاع البترول بما يدعم الموازنة العامة للدولة‬ ‫ويسهم في تمويل البرامج االجتماعية وتحقيق االستدامة المالية ومعالجة االختالالت‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ -‬إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين واتباع سياسات‬ ‫اء من الناحية الجغرافية أو من حيث االستهداف‪ ،‬وبرامج‬ ‫توزيعية أكثر كفاءة وعدالة‪ ،‬سو ً‬ ‫التحول التدريجي من الدعم العيني إلى‬ ‫اجتماعية أكثر كفاءة لحماية الطبقات األكثر فقراً‪ ،‬و ّ‬ ‫الموجه لتحسين مستوى البنية األساسية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الدعم النقدي‪ ،‬وزيادة قيمة اإلنفاق االستثماري‬ ‫‪ -‬رفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة‪ ،‬وتشمل ميكنة مدفوعات األجور‪ ،‬وميكنة كافة المعامالت‬ ‫الحكومية‪ ،‬واستكمال التطبيق التدريجي لموازنة البرامج واألداء بحيث تنعكس األولويات على‬ ‫هيكل المصروفات مع ضمان تحقيق االستدامة المالية‪.‬‬ ‫‪ -‬تطوير منظومة األجور‪ ،‬من خالل رفع معدالت إنتاجية العاملين بالجهاز اإلداري‪ ،‬وربط نظم‬ ‫اإلثابة باإلنجاز الفعلي حسب قانون الخدمة المدنية‪.‬‬ ‫التوسع في برامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص (‪.)PPP‬‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬

‫ثانياً‪ :‬السياسات المتعلقة بجانب اإليرادات‬ ‫تستهدف السياسة زيادة الضرائب من الجهات غير السيادية (الضرائب على الدخل‪ ،‬وضريبة القيمة‬ ‫المضافة‪ ،‬والجمارك‪ ،‬والضرائب العقارية) بنحو ‪ ٪0-2.2‬من الناتج المحلي اإلجمالي سنوياً‬ ‫ُ‬ ‫للوصول بنسبة الضرائب للناتج المحلي اإلجمالي إلى ‪ ٪02‬عام ‪ُ 0200/00‬مقابل ‪ ٪00.2‬في‬ ‫المتوسط خالل الخمس سنوات الماضية‪ ،‬وذلك من خالل‪:‬‬ ‫موحد لإلجراءات الضريبية ٍ‬ ‫لكل من الضرائب على الدخل والقيمة المضافة‬ ‫‪ ‬إصدار قانون ّ‬ ‫والضريبة العقارية‪.‬‬ ‫المضافة‪.‬‬ ‫‪ ‬التأكد من سالمة وصحة تطبيق قانون ضريبة القيمة ُ‬ ‫‪ ‬تخفيف االلتزامات المالية على المنش ت االقتصادية من خالل تطبيق خصم الضرائب‬ ‫المدخالت المباشرة وغير المباشرة في مراحل اإلنتاج المختلفة‪.‬‬ ‫على ُ‬ ‫‪ ‬استكمال إصالح المنظومة الجمركية بما ُيسهم في حماية الصناعة الوطنية من المنافسة‬ ‫غير المشروعة نتيجة التهريب‪ ،‬بتطبيق قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير‬ ‫المتهربين‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اإلجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين وتشديد العقوبة على‬ ‫‪121‬‬ ‫‪ ‬مراجعة تكلفة وأسس تسعير عددٍ من رسوم التنمية التي لم تتم مراجعتها منذ فترة طويلة وال‬ ‫تمس محدودي الدخل‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال إجراءات تسويات تقنين أوضاع أراضي االستصالح الزراعي التي تم استخدامها‬ ‫صصت من أجله‪.‬‬ ‫في غير نشاطها األصلي التي ُخ ّ‬ ‫‪ ‬تفعيل قانون المناجم والمحاجر بهدف تنمية وتطوير صناعة التعدين وحصول الخزانة‬ ‫العامة على عائد مناسب لإلنفاق على الخدمات‪ ،‬مع توجيه جزء من هذه اإليرادات‬ ‫المقدمة للمواطنين في المحافظات‪.‬‬ ‫لتطوير الخدمات ّ‬ ‫‪ ‬توسيع قاعدة اإليرادات الضريبية وغير الضريبية وربطها بالنشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫آليات التحصيل والسداد‬ ‫‪ ‬اإلصالح اإلداري والمؤسسي لمنظومة الضرائب‪ ،‬بتحسين ّ‬ ‫الضريبي بالتوازي مع تبسيط اإلجراءات الضريبية والعمل على إنهاء المنازعات الضريبية‬ ‫ممولين إلعادة الثقة بين مصلحة الضرائب وعمالئها لزيادة‬ ‫قدمة لل ّ‬ ‫الم ّ‬ ‫وتحسين الخدمة ُ‬ ‫(*)‬ ‫التجنب الضريبي واإللغاء‬ ‫التهرب و ّ‬ ‫نسبة االلتزام الطوعي بسداد الضرائب ‪ ،‬وسد ثغرات ّ‬ ‫متخصصة للتعامل مع‬ ‫ّ‬ ‫المبررة‪ ،‬وانشاء مكاتب تحصيل ضريبي‬ ‫التدريجي لإلعفاءات غير ّ‬ ‫كل على ِحدة‪.‬‬ ‫ِكبار ِ‬ ‫وصغار الممولين ٍ‬ ‫ّ‬ ‫ممول بإصدار الفواتير الضريبية وميكنة عمليات‬ ‫‪ ‬تحقيق شراكة حقيقية بين المصلحة وال ّ‬ ‫الحصر والتحصيل وتوقيع بروتوكوالت تعاون مع النقابات المهنية‪.‬‬ ‫‪ ‬تأكيد حتمية تحويل فوائض الهيئات االقتصادية المختلفة وشركات ووحدات القطاع العام‬ ‫وقطاع األعمال العام للخزانة العامة للدولة‪.‬‬ ‫موحد لتبسيط المعاملة الضريبية للمنش ت المتوسطة والصغيرة‪ ،‬وضم‬ ‫‪ ‬االنتهاء من قانون ّ‬ ‫ومساندة الكيانات والعاملين بالقطاع غير الرسمي‪.‬‬ ‫‪ ‬تحديث منظومة الضرائب العقارية على المباني وتطوير نظم المعلومات والحصر‬ ‫والفحص والتعامل مع المواطنين‪.‬‬ ‫‪ ‬التسعير السليم للسلع والخدمات التي تقدمها الدولة‪.‬‬

‫*‬ ‫وفي ذا السيا ‪ ،‬تجدر ا شارة إلى أنه خالل الفترة سبتمبر ‪ -2016‬سبتمبر ‪ ،2017‬تم إنهاء منازعات ضرائبية قدر ا ‪ 23‬مليار‬ ‫جنيه‪ ،‬وانتهت باتفا مع المموّ لين على ضرائب ‪ 15.1‬مليار جنيه‪ ،‬كما تم حل أربعة آال منازعة خالل الشهور الست التالية أضافت‬ ‫نحو مليار جنيه للحصيلة الضريبية ليرتفع إجمالي المبالغ المُحصّلة طبقا ً لقانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى ‪ 16‬مليار جنيه‪ .‬وفي ذا‬ ‫ا طار أيضاً‪ ،‬تم تشكيل ست لجان نهاء منازعات الضرائب العقارية‪ ،‬وإعادة تشكيل ‪ ٪90‬من لجان ضرائب الدخل والمبيعات‪ ،‬وإنشاء‬ ‫لجنة مُتخصّصة نهاء منازعات ضريبة الدمغة بنطا القا رة الكبر ‪.‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪ ‬تعظيم العائد على أصول الدولة من خالل تنفيذ برنامج طروحات الشركات الحكومية في‬ ‫المقرر طرحها في‬ ‫ِ‬ ‫صص ملكية الشركات ّ‬ ‫البورصة بنسب تتراوح بين ‪ ٪02‬و‪ ٪02‬من ح ّ‬ ‫قدر بحوالي ‪ 202‬مليار‬ ‫المرحلة األولى للبرنامج والبالغ عددها ‪ 00‬شركة بقيمة سوقية تُ ّ‬ ‫المقرر طرحها إلى حوالي ‪ 22‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫جنيه‪ ،‬وتصل قيمة األسهم ّ‬ ‫‪ #‬السياسة النقدية‬ ‫كونات األساسية لبرنامج اإلصالح االقتصادي والمالي‬ ‫تُعد إصالحات السياسة النقدية أحد ال ُم ّ‬ ‫التي تقوم بتنفيذها الحكومة خالل الفترة الحالية‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬ترتكز السياسة النقدية‬ ‫ال ُمستهدفة على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬استهداف معدالت منخفضة للتضخم في المدي المتوسط لتحفيز االستثمار والنمو‬ ‫االقتصادي‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ -‬مرونة السياسة النقدية والعودة التدريجية للسياسة النقدية التوسعية بتخفيض أسعار الفائدة‬ ‫[شكل رقم (‪.])02/0‬‬ ‫مرة عن معدل التضخم السنوي ال ُمستهدف في الحضر وتوقيت تحقيقه والبالغ ‪-/+( ٪00‬‬ ‫أعلن البنك المركزي في مايو ‪ 0202‬وألول ّ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ )٪0‬في الربع الرابع من عام ‪ 0202‬وبحيث يبلغ معدالت أُحادية بعد ذلك‪ .‬وفي ضوء هذه التوجّ هات‪ ،‬سيواصل البنك المركزي االعتماد‬ ‫على أسعار العائد قصيرة األجل واستخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة‪ ،‬مثل عمليات السوق المفتوحة والتسهيالت القائمة‪ ،‬مع‬ ‫إمكانية تغيير نسبة االحتياطي اإللزامي على البنوك والتي تم رفعها من ‪ ٪02‬إلى ‪ ٪02‬خالل الفترة الماضية‪ ،‬المتصاص فائض السيولة‬ ‫واحتواء التضخم‪ ،‬وذلك في ضوء تفعيل ما نص عليه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 0220‬على أن استقرار‬ ‫األسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية والذي يتقدّ م على غيره من األهداف‪.‬‬

‫‪123‬‬ ‫شكل رقم (‪)82/8‬‬ ‫تطور أسعار الفائدة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪02.22‬‬ ‫‪02.22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪02.22‬‬ ‫‪02.22‬‬ ‫‪02.22‬‬ ‫‪02.22‬‬ ‫‪00.22‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 2‬يناير‬ ‫‪ 0‬نوفمبر ‪ 00‬يونيو ‪ 02‬مارس‬ ‫‪ 02‬مايو‬ ‫‪ 02‬مارس ‪ 02‬فبراير ‪ 00‬يوليو‬ ‫‪0202‬‬ ‫‪0202‬‬ ‫‪0202‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫موحد لتداول العمالت‬ ‫‪ -‬استمرار اتباع نظام مرن لسعر الصرف يضمن وجود سعر وسوق ّ‬ ‫األجنبية وبما ُيسهم في توفير التمويل المطلوب لكافة المتعاملين‪ ،‬وتعزيز تنافسية السلع‬ ‫تحسن مساهمة صافي الصادرات في النمو االقتصادي‪،‬‬ ‫والخدمات المحلية‪ ،‬وبالتالي استمرار ّ‬ ‫وضمان استمرار إلغاء كافة القيود على التعامالت بالنقد األجنبي والمعامالت البنكية [شكل رقم‬ ‫(‪.])00/0‬‬ ‫شكل رقم (‪)81/8‬‬ ‫تطور أسعار الصرف‬ ‫ّ‬ ‫(جنيه‪ /‬دوالر)‬ ‫‪19‬‬ ‫‪02.202‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪02.202‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪02.220‬‬ ‫‪02.22‬‬ ‫‪02.22‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪17‬‬ ‫يناير ‪0202‬‬ ‫يونيو‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪ 02‬مارس ‪0202‬‬ ‫‪ 02‬أبريل‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪ -‬استهداف زيادة رصيد االحتياطي من النقد األجنبي للوصول إلى معدالت آمنة تساعد على‬ ‫زيادة الثقة في االقتصاد المصري [شكل رقم (‪.])00/0‬‬ ‫شكل رقم (‪)82/8‬‬ ‫تطور االحتياطيات من النقد األجنبي‬ ‫ّ‬ ‫(مليار دوالر)‬ ‫(شهر)‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪00.0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0202/00‬‬ ‫‪0202/02‬‬ ‫‪0202/02‬‬ ‫‪0202/02‬‬ ‫مارس ‪0202‬‬ ‫‪ 02‬أبريل‬ ‫مستهدف‬ ‫‪0200/00‬‬ ‫اإلحتياطي‬ ‫عدد شهور التغطية‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫المنظّم للبنك المركزي المصري والبنوك التجارية‪ ،‬وذلك لالتساق مع‬ ‫‪ -‬تعديل اإلطار التشريعي ُ‬ ‫المتبعة في المدي المتوسط‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بتقرير استقرار‬ ‫ُمستهدفات السياسة النقدية ُ‬ ‫األسعار كأحد األهداف األساسية للسياسة النقدية‪ ،‬وتقوية استقاللية البنك المركزي‪ ،‬وتقييد‬ ‫التمويل النقدي لعجز الموازنة العامة‪.‬‬ ‫‪125‬‬ 126 ‫القسم الرابع‬ ‫التنمية القطاعية‬ ‫‪721‬‬ ‫‪ 1/4‬قطاع الزراعة والري‬ ‫األهمية االقتصادية للقطاع‬ ‫يحتل قطاع الزراعة والري أهمية اقتصادية كبيرة لمجموعة من األسباب‪ّ ،‬أولها‪ ،‬أنه المصدر‬ ‫الرئيسي للغذاء لجموع المواطنين‪ ،‬وثانيها‪ ،‬أنه المورد األساسي لمدخالت القطاع الصناعي المحرك‬ ‫الفاعل للنمو‪ ،‬وثالثها‪ ،‬أنه القطاع الذي يوفر فرص عمل لغالبية سكان الريف والذين يمثلون نحو‬ ‫‪ ٪55‬من جملة سكان الجمهورية‪ ،‬ورابعها‪ ،‬أنه قطاع تمتد عالقاته التشابكية والترابطية لقطاعات‬ ‫أخرى عديدة‪ ،‬في مقدمتها النقل والتخزين والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية‪ ،‬باإلضافة إلى قطاع‬ ‫الصناعة التحويلية‪.‬‬ ‫وادراكاً لهذه األهمية القصوى‪ ،‬تولي الخطة عناية بالغة باقتصاديات هذا القطاع من خالل ثالثة‬ ‫توجهات‪ّ ،‬أولها‪ ،‬تحقيق زيادة مطردة في االستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري‪ ،‬وثانيها‪،‬‬ ‫تطوير أداء القطاع من خالل رفع الكفاءة اإلنتاجية بترشيد استخدامات المدخالت وتحسين‬ ‫اإلنتاجية لتعظيم القيمة المضافة‪ ،‬وثالثها‪ ،‬اتباع حزمة من السياسات واإلجراءات المحفزة للمزارعين‬ ‫على زيادة اإلنتاج وفقاً لسلم األولويات التي تتفق والصالح العام‪ ،‬ورابعها‪ ،‬تحسين كفاءة القطاعات‬ ‫الخدمية لنشاط الزراعة‪ ،‬مثل قطاع النقل والتخزين مما يسهم في تقليل الفاقد الزراعي‪ ،‬وتسريع‬ ‫الولوج إلى األسواق‪ ،‬وكذا تنظيم قطاع التجارة الداخلية على النحو الذي يضمن عائداً مناسباً‬ ‫للمزارعين ويغل من سلطة الوسطاء في فرض األسعار غير العادلة‪.‬‬ ‫‪721‬‬ ‫تحديات القائمة‬ ‫ال ّ‬ ‫رغم أهمية قطاع الزراعة والري‪ ،‬إال أن معدالت نمو القطاع ظلت متواضعة لعقود طويلة‪ ،‬تدور حول ‪ ٪5.5‬و‪،٪3‬‬ ‫وهي تكاد تناظر معدالت نمو السكان‪ ،‬مما ال يفسح المجال للنهوض بمستوى معيشة العاملين بهذا القطاع‪ ،‬أو‬ ‫لتحفيز عملية النمو بالقدر الكافي في القطاعات ذات الصلة‪.‬‬

‫ويعزى ذلك لمجموعة من األسباب تمثل تحديات قوية أمام القطاع‪ ،‬يمكن إيجاز أهمها في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ ‬محدودية الموارد المائية‪ ،‬في ظل الفجوة القائمة حالياً‪ ،‬وتتجاوز ‪ 50‬مليار متر مكعب‬ ‫سنوياً‪ ،‬وتحول بالتالي دون التوسع الطموح في مشروعات االمتداد األفقي في الزراعة‪،‬‬ ‫وتقتضي بالتالي البحث عن مصادر مياه إضافية‪ ،‬مثل إعادة استخدام مياه الصرف‬ ‫الصحي‪ ،‬وتحلية مياه البحر‪ ،‬المياه الجوفية‪ ،‬وتعظيم االستفادة من مياه األمطار‪.....‬إلخ‬ ‫إلمكان إضافة مزيد من الرقعة الزراعية‪.‬‬ ‫‪ ‬صِ َغر حجم الحيازات الزراعية والتفتيت المستمر لها‪ ،‬حيث وصل متوسط مساحة الحيازة‬ ‫إلي ‪ 5.2‬فداناً وفقاً للتعداد الزراعي األخير لعام ‪ 5020/00‬مقابل ‪ 3.5‬فداناً عام ‪،2090‬‬ ‫كما أن الحيازات الصغيرة التي تقل عن فدان واحد صارت تمثل اليوم ‪ ٪00‬من إجمالي‬ ‫حيازات األراضي‪ ،‬مما يعني صعوبة تطبيق الميكنة ونظم الزراعة الحديثة على هذه‬ ‫الحيازات القزمية‪ ،‬وتعذر التسويق التعاوني الفاعل‪ ،‬فضالً عن ضياع مساحات كبيرة من‬ ‫األراضي في شكل فواصل بينية‪ .‬ويقدر هذا الفاقد بنحو ‪ ٪25‬من أخصب األراضي‬ ‫الزراعية‪.‬‬ ‫‪ ‬النمو السكاني السريع‪ ،‬والذي تجاوز ‪ ٪5.5‬وفقاً للتعداد السكاني األخير (‪،)5022‬‬ ‫بناء عليه نصيب الفرد من المساحة الزراعية إلي ‪ 0.20‬فداناً بعد أن كان في‬ ‫وتراجع ً‬ ‫حدود الضعف (‪ 0.5‬فداناً) منذ عشر سنوات مضت (‪ ،)5009‬كما ترتب على هذا النمو‬ ‫السكاني المرتفع ‪ -‬مع تشبع المناطق الحضرية ‪ -‬التزاحم الشديد في الريف والضغط‬ ‫المتزايد علي الموارد الزراعية في صورة اعتداءات مستمرة علي األراضي‪ ،‬فضالً عن‬ ‫اختناق سوق العمل الزراعي وضعف قدرته على استيعاب مزيد من قوة العمل‪.‬‬ ‫‪ ‬القضايا البيئية‪ ،‬الناجمة عن اإلفراط في استخدام األسمدة والمبيدات الحشرية‪ ،‬وحرق‬ ‫مخلفات الزراعة (مثل قش األرز)‪ ،‬وعن تدهور نوعية المياه‪ ،‬بسبب الصرف الزراعي‬ ‫والصناعي والصحي في المجاري المائية‪ ،‬فضالً عن تأثير التغيرات المناخية‪ ،‬مثل احتمال‬ ‫‪721‬‬ ‫ارتفاع منسوب مياه سطح البحر‪ ،‬والمخاطر الناجمة عنه في المناطق الساحلية‪ ،‬وخاصة‬ ‫الدلتا‪ .‬وتشكل هذه القضايا البيئية تحدياً قوياً من منظور التنمية المستدامة ليس في المدى‬ ‫المتوسط والمدى البعيد فحسب‪ ،‬ولكن في المدى القريب أيضاً من حيث تأثيرها على نوعية‬ ‫الغذاء والسالمة الصحية للمواطنين‪ ،‬وكذا القدرة على تصدير المنتج الزراعي لألسواق‬ ‫الخارجية‪.‬‬

‫االستراتيجية العامة لتنمية القطاع‬ ‫توجه خطة التنمية استثمارات قدرها حوالي ‪ 522.3‬مليار جنيه لقطاع الزراعة والري‪ ،‬وتتوزع على‬ ‫أعوام الخطة علي النحو الموضح بالشكل رقم (‪ )2/4‬والذي يستدل منه على تنامي االستثمارات‬ ‫بمعدالت مرتفعة من عام آلخر ما بين ‪ ٪50‬و‪.٪39‬‬ ‫شكل رقم (‪)1/4‬‬ ‫تطور االستثمارات لقطاع الزراعة والري خالل الخطة متوسطة المدي (‪)9199/91 – 9112/11‬‬ ‫ّ‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪٪29‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪٪32.1‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪٪33‬‬ ‫‪61.7‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪٪35.7‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪34.2‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2171 /71‬‬ ‫‪2171 /71‬‬ ‫‪2121 /71‬‬ ‫‪2127 /21‬‬ ‫‪2122 /27‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫والهدف من تكثيف االستثمارات الزراعية هو تفعيل تنفيذ مستهدفات استراتيجية تنمية القطاع‪،‬‬ ‫والمتمثّلة في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ ‬تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية في تخصيص الموارد واستخداماتها بما يضمن النمو‬ ‫الحقيقي لناتج القطاع بما ال يقل عن ‪ ٪4.2‬في نهاية الخطة‪ ،‬وعن ‪ ٪3.5‬في العام األول‬ ‫منها [شكل رقم (‪.])5/4‬‬ ‫‪731‬‬ ‫شكل رقم (‪)9/4‬‬ ‫تطور الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الزراعة والري باألسعار الثابتة‬ ‫على امتداد الخطة متوسطة المدي (‪)9199/91 – 9112/11‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪٪4.1‬‬ ‫‪413.2‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪٪3.3‬‬ ‫‪٪3.7‬‬ ‫‪454.5‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪٪3.2‬‬ ‫‪431.7‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪471.1‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪2171 /71‬‬ ‫‪2171 /71‬‬ ‫‪2121 /71‬‬ ‫‪2127 /21‬‬ ‫‪2122 /27‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬

‫ويتأتى بلوغ أقصى كفاءة إنتاجية للقطاع من خالل‪:‬‬ ‫‪ -‬زيادة العائد االقتصادي من وحدة المياه‪.‬‬ ‫‪ -‬تطوير منظومة الري الحقلي‪.‬‬ ‫‪ -‬تحسين التربة الزراعية‪.‬‬ ‫‪ -‬تطوير إنتاجية المحاصيل الحقلية والبستانية‪.‬‬ ‫‪ -‬زيادة القدرة اإلنتاجية لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية‪.‬‬ ‫‪ -‬التسويق التعاوني الفعال لمنتجات القطاع‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير معدالت عالية من األمن الغذائي من السلع االستراتيجية‪ ،‬ويتأتى ذلك من خالل‪:‬‬ ‫‪ -‬زيادة نسب االكتفاء الذاتي من الحاصالت الزراعية الهامة‪ ،‬درءاً ألعباء االستيراد‪.‬‬ ‫‪ -‬توفير الحوافز المناسبة للمزارعين‪.‬‬ ‫‪ -‬التوسع عع فع عي إنتع عاج المحاصع عيل التع عي تس ع عد الفجع عوات القائمع عة بع عين االسع عتهالك واإلنت ع عاج‬ ‫المحلي‪ ،‬وعلى رأسها القمح‪.‬‬ ‫‪ -‬تطوير منظومة الجمع والتخزين والتسويق للحاصالت المعنية‪.‬‬ ‫‪ -‬تفعيل سياسات الحد من الفاقد التسويقي‪ ،‬وتحفيز التسويق التعاوني‪.‬‬ ‫‪ -‬تطوير األنماط االستهالكية لصالح منتجات عالية القيمة‪.‬‬ ‫‪737‬‬ ‫‪ -‬مراجعة منظومة الدعم الغذائي لصالح الفئات المستحقة‪.‬‬ ‫‪ -‬التوجعع عه لزرا عع عة منتجعع عات غيعع عر تقليديعع عة بديلعع عة فعع عي األراضعع عي الجديعع عدة‪ ،‬مثعع عل الكينعع عوا‬ ‫و الهوهوبا و الجاتروفا ‪ ...‬إلخ‪.‬‬ ‫‪ ‬تحقي قق ق قدر مناس ق م قن ف قرص العم قل لالئ قق‪ ،‬وتحس قين مس قتويات المعيش قة بالمن قاطق‬ ‫الريفية‪ ،‬ويتحقق ذلك من خالل‪:‬‬ ‫‪ -‬التوسع األفقي والرأسي في الزراعة‪.‬‬ ‫‪ -‬تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الص َغر‪.‬‬ ‫‪ -‬التوسع في المشروعات المدرة للدخل للمرأة الريفية‪.‬‬ ‫‪ -‬تقريعر أسععار مناسعبة للحاصعالت الزراعيعة واإلععالن المبكعر عنهعا وععن قواععد وشعروط‬ ‫التسليم‪.‬‬ ‫التوجه نحو الزراعقات العضقوية صقديقة البيئقة‪ ،‬واالسعتدام اآلمعن للمبيعدات لتحسعين نوعيعة‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫المنتجات الزراعية وضمان سالمة الغذاء‪ ،‬وفتح منافد متعددة للتسويق الخارجي‪.‬‬ ‫‪ ‬تشجيع االستيطان في المناطق الجديدة‪ ،‬ويتحقق ذلك من خالل‪:‬‬ ‫‪ -‬التوس عع ف عي المش عروعات الزراعي عة القومي عة‪ ،‬مث عل مش عروع استص عالح ‪ 2.5‬ملي عون ف عدان‪،‬‬ ‫ومشروع استصالح واستزراع ‪ 400‬ألف فدان شرق قناة السويس‪.‬‬ ‫‪ -‬التنمية الشاملة للمحافظات الصحراوية والحدودية‪ ،‬مثل تنمية شبه جزيرة سيناء والعوادي‬ ‫الجديد‪.‬‬ ‫‪ -‬تع عوفير فع عرص العمع عل الالئع عق والخع عدمات االجتماعيع عة والعامع عة بالمنع عاطق الجديع عدة لتع عوفير‬ ‫متطلبات المياه الكريمة للقاطنين بها‪.‬‬

‫وفي هذا السياق‪ ،‬تتبنعى خطعة التنميعة الزراعيعة اسعتراتيجية خاصعة بعالموارد المائيعة ترتكعز إلعى أرب عة‬ ‫محاور‪ ،‬توافقاً وأهداف التنمية المستدامة‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬تنمية الموارد المائية‪ ،‬وذلك من خالل‪:‬‬ ‫‪ -‬تعزيز إمكانات استخدام المياه الجوفية والخزان النيلي‪.‬‬ ‫‪ -‬تنمية المياه الجوفية العميقة بالصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء‪.‬‬ ‫‪ -‬اسع ع عتغالل الميع ع عاه الجوفيع ع عة شع ع عبه المالحع ع عة فع ع عي أغعع عراض استصع ع عالح األراضع ع عي الجديع ع عدة‬ ‫واالستزراع السمكي‪.‬‬ ‫‪732‬‬ ‫‪ -‬التوسع عع فع عي مشع عروعات تخع عزين ميع عاه األمطع عار والسع عيول مشع عروعات تحليع عة الميع عاه فع عي‬ ‫المناطق الساحلية‪.‬‬ ‫‪ -‬تنفيذ مشروعات استقطاب الفواقد بأعالي النيل‪.‬‬ ‫‪ -‬د ع عم تنفيع عذ المشع عروعات التنمويع عة مع عع دول الحع عوض فع عي إطع عار ت ع عاوني يحقع عق المنع عافع‬ ‫المشتركة لكافة األطراف‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬ترشيد استخدامات مياه الري‪ ،‬من خالل‪:‬‬ ‫‪ -‬الحد من محاصيل شديدة االستخدام للمياه‪ ،‬وفي مقدمتها األرز وقصب السكر‪.‬‬ ‫‪ -‬استنباط سالالت بأصناف جديدة ذات تنقيح مبكر موفرة للمياه‪.‬‬ ‫‪ -‬تعديل التركيب المحصولي‪.‬‬ ‫‪ -‬تحسين نظم الري السطحي في األراضي القديمة‪.‬‬ ‫‪ -‬التوسع في نظم الري الحديث في األراضي الجديدة‪.‬‬ ‫‪ -‬تفعيل نظم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي‪.‬‬ ‫‪ -‬التطبيق الفاعل لبرامج ترشيد استخدامات المياه‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬تحسين نوعية المياه‪ ،‬وذلك من خالل‪:‬‬ ‫‪ -‬خفض أحمال الملوثات التي تصل للمجاري المائية والشواطئ والبحيرات‪.‬‬ ‫‪ -‬تفعيل العقوبات في حالة تلويث المياه والتعديات على المجاري المائية‪.‬‬ ‫‪ -‬تحسين جودة شبكات الري والصرف العام والصرف المغطى‪.‬‬ ‫‪ -‬التوسعع فعي أعمعال التغطيعة للتعرع والمص عارف للحفعاظ علعى الصعحة العامعة للم عواطنين‪،‬‬ ‫ولضمان وصول المياه لنهايات الترع بالقدر الكافي وفي التوقيت المناسب‪.‬‬

‫رابعاً‪ :‬تهيئة البنية المالئمة لإلدارة المائية المتكاملة من خالل‪:‬‬ ‫‪ -‬تحديث ومراجعة األطر التشريعية والمؤسسية‪.‬‬ ‫‪ -‬دعم القدرات المهنية في مجال اإلدارة المتكاملة للموارد المائية‪.‬‬ ‫‪ -‬توجي ع عه البح ع عث العلم ع عي ف ع عي مج ع عاالت تنمي ع عة وترش ع عيد المي ع عاه والحف ع عاظ عل ع عى نوعياته ع عا‪،‬‬ ‫واستخدام التقنيات الحديثة‪.‬‬ ‫‪ -‬تطع عوير منظومع عة المعلومع عات النوعيع عة ونظع عم المعلومع عات الجغرافيع عة والبحع عث فع عي مجع عال‬ ‫تقنيات تحلية المياه في الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪733‬‬ ‫‪ -‬تنمية الوعي المجتمعي بخصوص األمن المائي للجميع‪.‬‬ ‫مستهدفات قطاع الزراعة والري‬ ‫‪ -‬زيادة اإلنتاج الزراعي من ‪ 905‬مليار جنيه عام ‪ 5020/22‬باألسعار الجارية إلى ‪2290.5‬‬ ‫مليار جنيه في نهاية الخطة بمتوسط معدل نمو مركب يناهز ‪[ ٪23.0‬شكل رقم (‪.])3/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)3/4‬‬ ‫تطور اإلنتاج الزراعي باألسعار الجارية خالل أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫ّ‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪٪13‬‬ ‫‪٪13.5‬‬ ‫‪7761.5‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪٪14‬‬ ‫‪7134‬‬ ‫‪٪15‬‬ ‫‪177.7‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪111.2‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2121/71‬‬ ‫‪2127/21‬‬ ‫‪2122/27‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪ ‬وباألسعار الثابتة‪ ،‬يصل اإلنتاج الزراعي في نهاية الخطة إلى ‪ 950‬مليار جنيه‪ ،‬بالمقارنة‬ ‫بنحو ‪ 525.5‬مليار جنيه في عام ‪ ،5020/22‬مسجالً متوسط معدل نمو مركب سنوي‬ ‫قدره ‪[ ٪3.4‬شكل رقم (‪.])4/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)4/4‬‬ ‫تطور اإلنتاج الزراعي باألسعار الثابتة لعام ‪ 9112/11‬خالل أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫ّ‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪٪4‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪٪3.5‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪632.6‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪٪3.2‬‬ ‫‪٪3‬‬ ‫‪677.2‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪512.3‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪515.2‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2121/71‬‬ ‫‪2127/21‬‬ ‫‪2122/27‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪ ‬ويناظر اإلنتاج الزراعي – بعد استبعاد مسلتزمات اإلنتاج الوسيطة – الناتج الزراعي‪،‬‬ ‫وتقدر قيمته باألسعار الجارية بنحو ‪ 409.2‬مليار جنيه في عام ‪ ،5020/22‬وتصل‬ ‫إلى ‪ 035‬مليار جنيه في نهاية الخطة بمعدالت نمو سنوية تتراوح ما بين ‪٪23.3‬‬ ‫و‪[ ٪25.5‬شكل رقم (‪.])5/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)5/4‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الزراعة والري باألسعار الجارية خالل أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪٪13.3‬‬ ‫‪٪13.5‬‬ ‫‪٪13.6‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪٪15.2‬‬ ‫‪136.1‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪641.5‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪517.1‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪416.7‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2121/71‬‬ ‫‪2127/21‬‬ ‫‪2122/27‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة الرقعة الزراعية بنحو ‪ 5.4‬مليون فدان خالل أعوام الخطة‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫‪ 2.5 -‬مليون فدان‪ ،‬من خالل المشروع القومي الستصالح األراضي اعتماداً في األساس‬ ‫على المياه الجوفية [إطار رقم (‪.])2/4‬‬ ‫‪ 400 -‬ألف فدان‪ ،‬مشروع استصالح واستزراع األراضي شرق قناة السويس على مياه ترعة‬ ‫الشيخ جابر [إطار رقم (‪.])5/4‬‬ ‫‪ 500 -‬ألف فدان‪ ،‬مشروع استصالح واستزراع األراضي بمنطقة توشكى بالوادي الجديد‪.‬‬ ‫وبذلك تزداد المساحة المنزرعة لتصل في نهاية الخطة إلى نحو ‪ 25‬مليون فدان (عام‬ ‫‪ ،)5055/52‬بالمقارنة بنحو ‪ 0.93‬مليون فدان عام ‪.5020/22‬‬ ‫‪735‬‬ ‫إطار رقم (‪)1/4‬‬ ‫المشروع القومي الستصالح ‪ 1.5‬مليون فدان‬ ‫يأتي مشروع استصالح واستزراع ‪ 2.5‬مليون فدان في إطار استهداف الدولة مواصلة برامج التوسع األفقي في‬ ‫‪‬‬ ‫الزراعة‪ .‬ويغطي المشروع عدداً من المحافظات تشمل المنيا ومطروح والوادي الجديد وأسوان وجنوب سيناء‪.‬‬ ‫ويقع حوالي ‪ ٪95‬من مساحته الكلية في محافظات الصعيد‪ ،‬بما يعكس االهتمام بالمناطق األكثر احتياجاً‬ ‫والتي لم تنل بعد حظها المالئم من مشروعات التنمية االقتصادية‪.‬‬

‫ويعتمد المشروع في األساس على المياه الجوفية كمصدر للري بنسبة ‪ ٪00‬من مساحته الكلية‪ ،‬والنسبة الباقية‬ ‫‪‬‬ ‫تعتمد في ريها على مياه النيل‪ .‬وقد أعدت الحكومة – من خالل شركة تنمية الريف المصري الجديد‪،‬‬ ‫وبالتعاون مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – خريطة استثمارية بمساحات وأماكن‬ ‫األراضي القابلة لالستصالح واالستزراع من قَبل المنتفعين من صغار المزارعين وشباب الخريجين وشركات‬ ‫االستثمار‪ ،‬مع إعطاء معاملة تفضيلية لصغار المزارعين والشباب‪ ،‬وحصة في المساحة الكلية تربو على‬ ‫‪ .٪35‬ويبلغ إجمالي مساحة األراضي المتاحة ‪ 050‬ألف فدان‪ ،‬عالوة على ‪ 50‬ألف فدان لوزارة الزراعة‬ ‫بمنطقة غرب غرب المنيا‪ .‬أما المساحة المتبقية ‪ -‬والمحدد مواقعها مسبقاً – فقد تم استبعادها لعدم مناسبتها‬ ‫للزراعة بسبب عدم توفر المياه أو لعدم صالحية التربة أو لوجود تصرفات عليها‪ ،‬وجاري حالياً النظر في‬ ‫استبدالها بمناطق أخري‪.‬‬ ‫وتتوزع األراضي المتاحة لالستغالل الزراعي على مناطق التنمية علي النحو التالي‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫المساحة (ألف فدان)‬ ‫المنطقة‬ ‫المساحة (ألف فدان)‬ ‫المنطقة‬ ‫‪25.5‬‬ ‫آبار توشكى (الوادي الجديد)‬ ‫‪525‬‬ ‫المغرة (جنوب العلمين)‬ ‫‪295‬‬ ‫غرب غرب المنيا (المنيا)‬ ‫‪02‬‬ ‫الفرافرة القديمة (الوادي الجديد)‬ ‫‪293‬‬ ‫امتداد غرب المنيا (المنيا)‬ ‫‪25.5‬‬ ‫الفرافرة الجديدة (الوادي الجديد)‬ ‫‪245‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪00‬‬ ‫توشكى (الوادي الجديد)‬ ‫هذا باإلضافة إلى ‪ 205‬ألف فدان قيد الدراسة‪ ،‬وبيانها كالتالي‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫المساحة (ألف فدان)‬ ‫المنطقة‬ ‫المساحة (ألف فدان)‬ ‫المنطقة‬ ‫‪( 55‬توافر المياه)‬ ‫كوم امبو‬ ‫‪( 50‬دراسة التربة)‬ ‫الطور‬ ‫‪( 30‬دراسة التربة)‬ ‫المغرة‬ ‫‪( 30‬دراسة الصرف الصحي)‬ ‫سيوة‬ ‫‪736‬‬ ‫وقد تم التعاقد والتخصيص خالل عام ‪ 5022‬لمساحة إجمالية ‪ 202‬ألف فدان‪ ،‬منها نحو ‪ 200‬ألف فدان‬ ‫‪‬‬ ‫تضم ‪ 352‬قطعة في منطقة المغرة‪ ،‬و‪ 5.5‬ألف فدان‪ ،‬بمنطقة الفرافرة (‪ 0‬قطع) ونحو ‪ 4.5‬ألف فدان بمنطقة‬ ‫توشكي‪ ،‬وذلك لص َغار المزارعين‪ ،‬كما تم خالل عام ‪ 5020‬طرح مساحات أخري للفئات ذاتها‪ ،‬بلغت ‪500‬‬ ‫ألف فدان (‪ 04.5‬ألف فدان في طرح أبريل‪ 04.3 ،‬ألف فدان في طرح مايو‪ 55 ،‬ألف فدان في طرح يوليو)‬ ‫بذات المناطق سالفة الذكر‪ ،‬عالوة على منطقة غرب غرب المنيا‪ .‬أما المناطق المخصصة لشركات‬ ‫االستثمار‪ ،‬فقد بلغت نحو ‪ 30‬ألف فدان بمنطقة المغرة‪ ،‬و‪ 25‬ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا‪ ،‬و‪223‬‬ ‫ألف فدان بمنطقة امتداد غرب المنيا‪.‬‬

‫وبوجه عام‪ ،‬فإن إجماليات تخصيص المساحة المتاحة حالياً (‪ 050‬ألف فدان) تتوزع كالتالي‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫المساحة (ألف فدان)‬ ‫البيقققققققققققققققققققققققققققققققان‬ ‫‪39.5‬‬ ‫‪300.4‬‬ ‫صغار المزارعين والشبا‬ ‫‪59.0‬‬ ‫‪552.5‬‬ ‫شركات االستثمار‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪225.5‬‬ ‫الخدمة الوطنية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪05‬‬ ‫التقنين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫أنشطة أخرى‬ ‫‪25.4‬‬ ‫‪205‬‬ ‫أراضي قيد الدراسة‬ ‫‪200‬‬ ‫‪050‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬شركة تنمية الريف المصري الجديد‪.5020 ،‬‬ ‫ومن المقرر التوسع في أنشطة التصنيع الزراعي والغذائي بمناطق االستصالح واقامة مجتمعات عمرانية جديدة‬ ‫‪‬‬ ‫متكاملة الجوانب من حيث اإلنتاج والخدمات مما يفتح مجاالت عديدة للتشغيل وزيادة القيمة المضافة من‬ ‫المشروع القومي‪.‬‬ ‫إطار رقم (‪)9/4‬‬ ‫مشروع استصالح واستزراع ‪ 411‬ألف فدان شرق قناة السويس‬ ‫تبلغ مساحة المشروع (‪ )400‬ألف فدان‪ ،‬تتوزع على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫المساحة (ألف‬ ‫النطاق‬ ‫المساحة (ألف فدان)‬ ‫المنطقة‬ ‫النطاق‬ ‫المنطقة‬ ‫فدان)‬ ‫محافظة شمال سيناء‬ ‫‪09.5‬‬ ‫بئر العبد‬ ‫محافظة بورسعيد‬ ‫‪50.0‬‬ ‫سهل الطينة‬ ‫‪05.0‬‬ ‫السر والقوارير‬ ‫محافظة اإلسماعيلية‬ ‫‪25.0‬‬ ‫جنوب القنطرة شرق‬ ‫‪33.5‬‬ ‫المزار والميدان‬ ‫‪20.0‬‬ ‫رابعة‬ ‫‪411‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪731‬‬

‫ويتم ري هذه المساحة من المياه المخلوطة ما بين مياه النيل ومياه الصرف الزراعي بنسبة ‪ ،2 : 2‬بحيث‬ ‫‪‬‬ ‫ال تتعدى نسبة الملوحة عن ‪ 2000‬جزء في المليون‪ ،‬مع اختيار التراكيب المحصولية المناسبة‪ ،‬وتتمثل‬ ‫المصادر المائية المتاحة فيما يلي‪:‬‬ ‫الكمية (مليار م‪/3‬سنة)‬ ‫المصرف‬ ‫فاركسور‬ ‫‪2.490‬‬ ‫‪ -‬مياه النيل (فرع دمياط)‬ ‫‪0.350‬‬ ‫‪ -‬مياه الصرف الزراعي (محطة صرف فارسكور)‬ ‫‪0.032‬‬ ‫السرو األسفل‬ ‫‪2.005‬‬ ‫بحر حادوس‬ ‫‪3.025‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫وقد تم االنتهاء من أعمال سحارة السالم وترعة الشيخ جابر وتنفيذ (‪ )25‬محطة طلمبات رفع‪ ،‬وكذا تنفيذ‬ ‫‪‬‬ ‫أعمال البنية القومية األساسية وأعمال البنية الداخلية للري والصرف بمنطقة سهل الطينة ومنطقة جنوب‬ ‫القنطرة شرق‪ ،‬وذلك لمساحات صغار المنتفعين‪.‬‬ ‫جاري حالياً تنفيذ أعمال البنية األساسية لعدد (‪ )54‬مأخذاً لري زمام ‪ 224.2‬ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر‬ ‫‪‬‬ ‫العبد‪.‬‬ ‫تم تخصيص نحو ‪ 05.5‬ألف فدان من مساحة المشروع‪ ،‬منها (‪ )33.0‬ألف فدان بمنطقة سهل الطينة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫و(‪ )52.3‬ألف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق‪ ،‬باإلضافة إلى (‪ )23.3‬ألف فدان تم زراعتها بمنطقتي رابعة‬ ‫وبئر العبد على المياه الجوفية‪ ،‬و(‪ )22‬ألف فدان تم زراعتها على األراضي الشاغرة بمنطقة جنوب القنطرة‬ ‫شرق‪ ،‬وبإجمالي ‪ 225.5‬ألف فدان‪.‬‬ ‫وقد تم تشغيل (‪ )05‬رابطة مستخدمي مياه لمساحة ‪ 20050‬فداناً بمنطقة سهل الطينة‪ ،‬باشتراك ‪2335‬‬ ‫‪‬‬ ‫منتفعاً‪ ،‬و‪ 04‬رابطة مستخدمي مياه لمساحة ‪ 52050‬فداناً بمنطقة جنوب القنطرة شرق باشتراك ‪2230‬‬ ‫منتفعاً‪.‬‬ ‫ووفقاً للموقف التنفيذي للمشروع‪ ،‬فقد بلغت نسب التنفيذ الحالية لآلبار وعددها ‪ 2325‬بئراً (‪ ،)٪22‬والطرق‬ ‫‪‬‬ ‫بأطوال ‪ 045‬كم (‪ ،)٪30‬ومن المخطط اكتمال التنفيذ عام ‪ .5020/20‬وبالنسبة للقرى والبنية التحتية‪ ،‬فقد‬ ‫بلغت نسب التنفيذ ‪ ٪55‬حالياً‪ ،‬ومن المخطط رفعها إلى ‪ ٪45‬في عام ‪ ،5020/20‬وعلى أن تصل إلى‬ ‫‪ ٪200‬في عام ‪.5050/20‬‬ ‫المصدر‪ :‬الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – وزارة الموارد المائية والري‪.‬‬

‫‪731‬‬ ‫‪ ‬زيادة إجمالي المساحة المحصولية‪ ،‬لتصل إلى ‪ 52.9‬مليون فدان في نهاية الخطة بزيادة‬ ‫مطلقة تناهز ‪ 5‬مليون فدان [جدول رقم (‪.])2/4‬‬ ‫جدول رقم (‪)1/4‬‬ ‫تطور المساحة الزراعية والمحصولية خالل أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫ّ‬ ‫(مليون فدان)‬ ‫‪9199/91‬‬ ‫‪9191/91‬‬ ‫‪9191/12‬‬ ‫‪9112/11‬‬ ‫‪9111/12‬‬ ‫بيقققققان‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪22.55‬‬ ‫‪20.93‬‬ ‫‪20.23‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫المساحة الزراعية‬ ‫‪52.9‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪22.92‬‬ ‫‪29.99‬‬ ‫المساحة المحصولية‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الزراعة واستصالح األراضي‪ ،‬ووزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫توسع في نظام الزراعة التعاقدية‪ ،‬وهو عبارة عن منظومة تسويقية جديدة تشمل التعاقد مع‬ ‫‪ ‬ال ّ‬ ‫المزارع علي المحصول قبل زراعته‪ ،‬مع تحديد وجهة الشراء والسعر والكمية المقرر بيعها‬ ‫بهدف حماية المزارعين والجهات المشترية للمحصول من تقلبات السوق‪ .‬وهذا النظام يسمح‬ ‫بتوفير احتياجات الشركات ودعم المزارعين بإتاحة عائد مناسب‪ ،‬فضالً عن تحديد المنتجات‬ ‫األكثر طلباً‪.2‬‬ ‫ويوضح الجدول رقم (‪ )5/4‬متوسط اإلنتاج السنوي لمحاصيل الزراعة التعاقدية المستهدف‬ ‫إدراجها بالخطة‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)9/4‬‬ ‫متوسط اإلنتاج السنوي لمحاصيل الزراعة التعاقدية المستهدفة بالخطة‬ ‫اإلنتاج (مليون طن)‬ ‫المحصول‬ ‫اإلنتاج (مليون طن)‬ ‫المحصول‬ ‫‪2.3‬‬ ‫الطماطم‬ ‫‪22‬‬ ‫القص‬ ‫‪4.2‬‬ ‫البطاطس‬ ‫‪0.5‬‬ ‫القمح‬ ‫‪3‬‬ ‫الموالح‬ ‫‪0‬‬ ‫بنجر السكر‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الزراعة واستصالح األراضي‪ ،‬أبريل ‪5020‬‬ ‫‪7‬‬ ‫أبرمت وزارة الزراعة واستصالح األراضي مؤخراً تعاقدات لشراء ‪ 711‬ألف قنطار قطن حصاد شهري سبتمبر وأكتوبر ‪2171‬‬ ‫إلحدى شركات الحلج الكبرى‪ ،‬وتم إضافة ‪ 31‬ألف فدان بمحافظات بني سويف والمنيا والفيوم وأسيوط‪ ،‬لُيصبح التعاقد علي ‪ 241‬ألف‬ ‫قنطار لصالح شركات الحلج بقيمة ‪ 2411‬جنيه‪ /‬قنطار بعد الجني‪ .‬وكذلك تم التعاقد علي شراء إنتاج مساحات القصب بالكامل (‪321‬‬ ‫ألف فدان) لصالح ثمان شركات في الصعيد‪ 651 ،‬ألف فدان‪ /‬سنويا ً من بنجر السكر لصالح المُص ّنعين‪ ،‬و‪ 3.2‬مليون فدان قمح لصالح‬ ‫الهيئة العامة للسلع التموينية لتوفير رغيف الخبز‪ .‬ويُجري حاليا ً دراسة تطبيق الزراعة التعاقدية علي الذرة الصفراء لصالح مُنتجي‬ ‫الدواجن بعد استجالء بعض المسائل الفنية المتعلقة بدرجة الرطوبة والبروتين‪ .‬هذا باإلضافة إلي بعض الجهود الفردية للقطاع الخاص‬ ‫للتعاق د المباشر واالتفاق علي سعر الشراء وتحرير العقود قبل الحصاد‪ ،‬ومنها شركات إنتاج رقائق البطاطس (الشيبسي)‪ ،‬ومصانع‬ ‫صلصة الطماطم‪ ،‬والزيوت النباتية لشراء إنتاج عبّاد الشمس بسعر ‪ 6611‬جنيه‪ /‬طن‪.‬‬

‫‪731‬‬ ‫‪ ‬رفع المستويات اإلنتاجية الفدانية من مختلف المجموعات المحصوليعة‪ ،‬مما يؤدي إلى تحسن‬ ‫الدخول الزراعية بنسبة تتراوح ما بين ‪ ٪25‬و‪ ،٪55‬فضالً عن زيادة المعروض من المحاصيل‬ ‫لمواجهة الطلب المتزايد من السكان وتوفير األمن الغذائي وتصدير الفائض‪.‬‬ ‫وتتض ع ع عمن بيان ع ع عات الج ع ع عدول رق ع ع عم (‪ )3/4‬تط ع ع عور المس ع ع عاحات المحص ع ع عولية المس ع ع عتهدفة ل ع ع عبعض‬ ‫الحاص ع عالت ذات األهمي ع عة االس ع عتراتيجية خ ع عالل أع ع عوام الخط ع عة مقارن ع عةً بالوض ع عع المن ع عاظر ع ع عام‬ ‫‪ ،5029/25‬كم عا يض عم الج عدول رق عم (‪ )4/4‬بيان عات تعك عس تط عور إنتاجي عة بع عض الحاص عالت‬ ‫الحقلية والبستانية‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)3/4‬‬ ‫الحاصالت الزراعية ذات األولوية اإلنمائية خالل الخطة متوسطة المدى‬ ‫(ألف فدان)‬ ‫الوضع الحالي ‪9199/91 9191/91 9191/12 9112/11 9111/15‬‬ ‫الحاصالت الزراعية‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪3900‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪3353‬‬ ‫القمح‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪5449‬‬ ‫الذرة الشامية (الصفراء)‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪355.4‬‬ ‫الذرة الرفيعة‬ ‫‪254‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪2353‬‬ ‫األرز‬ ‫‪240‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫الفول البلدي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪35‬‬ ‫فول الصويا‬ ‫‪50‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪25‬‬ ‫عباد الشمس‬ ‫‪295‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪255.0‬‬ ‫فول سوداني‬ ‫‪500‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪235‬‬ ‫القطن‬ ‫‪353‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪359‬‬ ‫قص السكر (سكر)‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪550.2‬‬ ‫بنجر السكر (سكر)‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الزراعة واستصالح األراضي‪.‬‬

‫جدول رقم (‪)4/4‬‬ ‫تطور إنتاجية بعض الحاصالت الحقلية والبستانية (طن‪/‬فدان)‬ ‫ّ‬ ‫المحصول ‪9199/91 9191 /91 9191 /12 9112 /11 9111 /12 9112 /11 9111 /15 9115 /14‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪54.5‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪52.5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪52.9‬‬ ‫بنجر السكر‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪42.0‬‬ ‫‪40.5‬‬ ‫قص السكر‬ ‫القمح‬ ‫‪55‬‬ ‫‪52.5‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪50.5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪20.52‬‬ ‫‪20.49‬‬ ‫(أرد ‪ /‬فدان)‬ ‫‪25‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫الموالح‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الزراعة واستصالح األراضي‪.‬‬ ‫‪741‬‬ ‫وفيمققا يتعلققق بمحاصققيل الحبققو تبععدي الخط عة أهميععة خاص عة بمحصععول القم عح‪ ،‬وتسععتهدف زيععادة‬ ‫المساحة المنزرعة بما يربو على ‪ 400‬ألف فدان خالل أعوام الخطعة‪ ،‬ليصعل إجمعالي المسعاحة إلعى‬ ‫‪ 3.0‬مليععون فععدان بنهايع عة الخطععة مع عع التوسععع فع عي زرا ععة أصععناف جديع عدة مععن القمع عح وتطبيععق حع ع َزم‬ ‫التوصيات الفنية الخاصة بها‪ ،‬وتكثيف العمل اإلرشادي وتقليل الفاقد بما يوفر نحو مليعون طعن معن‬ ‫اإلنت عاج‪ ،‬وه عو م عا ي عنعكس إيجاب عاً عل عى متوس عطات إنتاجي عة القم عح لترتف عع إل عى ‪ 5.0‬ط عن ‪ /‬ف عدان ع عام‬ ‫‪ 5020/20‬ثع عم إلع عى ‪ 3‬طع عن ‪ /‬فع عدان بنهايع عة الخطع عة مقارنع عةً بمتوسع عط ‪ 5.20‬طع عن‪ /‬فع عدان فع عي عع عام‬ ‫‪ .5029/25‬ويقع عدر اإلنتع عاج المسع عتهدف مع عن القمع عح بنحع عو ‪ 0.09‬مليع عون طع عن فع عي ال ع عام األول مع عن‬ ‫الخطة ليتصاعد تدريجياً حتي يصل إلى ‪ 22.4‬مليون طن بنهاية الخطة‪.‬‬ ‫وإلمكان الحد من الفجوة االستيرادية والتي تقعدر حاليعاً معا بعين ثالثعة وأرب عة ماليعين طعن‪ ،‬فعإن األمعر‬ ‫يقتضي ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬ترشيد استهالك القمح ليصبح ‪ 250‬كجم‪ /‬سنة بدالً من الوضع الحالي (‪500 – 225‬‬ ‫كجم‪ /‬سنة)‪ ،‬ومقارنة بالمتوسط العالمي لالستهالك (‪ 200‬كجم‪ /‬سنة)‪.‬‬

‫‪ ‬مواصلة التوسع في المساحات المنزرعة لتقترب من ‪ 4‬مليون فدان‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى ‪ 3‬طن في نهاية الخطة‪ ،‬أو لتتجاوز ذلك إلى ‪ 3.5‬طناً‬ ‫بدالً من الوضع الحالي (‪ 5.0‬طن‪ /‬فدان)‪ ،‬وذلك بزراعة األصناف عالية اإلنتاج واستنباط‬ ‫أصناف أخرى أكثر مقاومة للظروف الجوية‪.‬‬ ‫‪ ‬خفض الفاقد أثناء عملية الحصاد وتداول الحبوب وحتى االستهالك‪ ،‬والتي تتراوح نسبته‬ ‫ما بين ‪ ٪50‬و‪ ٪55‬من جملة اإلنتاج وبما يعادل ‪ 5.55‬مليون طن في المتوسط‪ ،‬وذلك‬ ‫بتعميم طرق الزراعة الحديثة‪ ،‬وخاصة الزراعة بآالت التسطير والزراعة على المصاطب‬ ‫مما يقلل كمية المياه المستخدمة بنسبة ‪ ،٪50‬وكمية التقاوي بنسبة ‪ ،٪55‬وكذلك خفض‬ ‫الفاقد أثناء التخزين بالتوسع في إقامة الصوامع المعدنية والخرسانية‪ ،2‬وتفعيل برامج‬ ‫مكافحة الطيور والقوارض في المناطق المحيطة بالشون‪ ،5‬وتدقيق المعاينة والتأكد من‬ ‫مواصفاتها وتوافقها منع منظومة التوريد والتخزين من حيث التطهير والتبخير للفوارغ‬ ‫‪7‬‬ ‫يوجد حاليا ً ‪ 775‬شونة أسمنتية‪ ،‬و‪ 13‬شونة متطورة في صورة هناجر‪ 731 ،‬مركز تجميع الستقبال القمح تمهيداً لنقله إلي الصوامع‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫يُقدر الفاقد بسبب الطيور والقوارض بنحو ‪ 711‬ألف طن‪/‬سنة‪.‬‬ ‫‪747‬‬ ‫وتجهيزات العروق الخشبية وتوفير خدمات اإلطفاء ‪ ....‬إلخ‪ ،‬فضالً عن إحكام الرقابة‬ ‫على الوارد والمنصرف من الشون والصوامع‪ ،‬هذا باإلضافة إلى خفض الفاقد من المطاحن‬ ‫والمخابز من خالل تطوير المطاحن القديمة‪ ،‬وتفعيل القوانين الحاكمة للجزاءات على‬ ‫المخالفين للقواعد واالشتراطات الموضوعة‪.‬‬ ‫‪ ‬تفعيل دور التعاونيات في توفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي من تقاوي منتقاه وأسمدة‬ ‫بأسعار تعاونية‪ ،‬وتوفير الدعم الفني للمزارع لزيادة إنتاجية الفدان وجودة المحصول‪،‬‬ ‫واالتفاق على توريد القمح للجهات الحكومية بسعر مجز يحفز المزارعين على زراعة‬ ‫القمح‪.‬‬ ‫وفيمقققا يخ قققص المحاصقققيل الزيتي قققة (فع عول الصع عويا – عبع عاد الشع عمس – الفع عول السع عوداني ‪ ..‬إلع عخ)‪،‬‬ ‫فالمستهدف التوسع في المساحة لتصل إلى ‪ 535‬ألف فدان بنهاية الخطة بزيادة مطلقعة حعوالي ‪30‬‬ ‫أل عف ف عدان‪ ،‬نظ عراً لت عدني نس عب االكتف عاء ال عذاتي حالي عاً م عن ه عذه المحاص عيل الهام عة‪ ،‬وتن عامي ال عواردات‬ ‫منهعا‪ .‬ومثعال ذلعك‪ ،‬زيعت عبعاد الشعمس العذي تمثعل وارداتعه نحعو ‪ ٪04‬معن جملعة االسعتهالك‪ ،‬وكعذلك‬ ‫زي عت النخي عل ال عذي ال ين عتج محلي عاً وي عتم اس عتيراده بالكام عل‪ ،‬ويس عتخدم ‪ ٪00‬من عه ف عي الغ عذاء‪ ،‬والنس عبة‬ ‫الباقية ألغراض التصنيع [جدول رقم(‪ )5/4‬ورقم (‪.])9/4‬‬

‫جدول رقم (‪)5/4‬‬ ‫استهالك زيت عباد الشمس في مصر‬ ‫‪9112 / 11‬‬ ‫‪9111 / 12‬‬ ‫‪9112 /11‬‬ ‫الكمية باأللف طن‬ ‫‪50‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪50‬‬ ‫مخزون بداية العام‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫اإلنتاج‬ ‫‪450‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪505‬‬ ‫الواردات‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪943‬‬ ‫إجمالي المعروض‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪59‬‬ ‫الصادرات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مستخدم في التصنيع‬ ‫‪490‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪900‬‬ ‫مستخدم للغذاء‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مخزون نهاية العام‬ ‫المصدر‪ :‬نقالً عن تقرير وزارة الزراعة األمريكية‪.5020،‬‬ ‫‪742‬‬ ‫جدول (‪)1/4‬‬ ‫استهالك زيت النخيل في مصر‬ ‫‪9112/ 11‬‬ ‫‪9111 / 12‬‬ ‫‪9112 /11‬‬ ‫الكمية باأللف طن‬ ‫‪220‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪509‬‬ ‫مخزون بداية العام‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اإلنتاج‬ ‫‪000‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫‪2353‬‬ ‫الواردات‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2504‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫إجمالي المعروض‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الصادرات‬ ‫‪200‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫مستخدم في التصنيع‬ ‫‪050‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫مستخدم للغذاء‬ ‫‪35‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪554‬‬ ‫مخزون نهاية العام‬ ‫المصدر‪ :‬نقالً عن تقرير وزارة الزراعة األمريكية‪.5020،‬‬ ‫وفي هذا السياق أيضاً‪ ،‬تستهدف الخطة التوسعع فعي زرا عة النباتعات الزيتيعة التعي يمكعن زراعتهعا فعي‬ ‫المناطق الجديدة لتقليعل الفجعوة الغذائيعة معن الزيعوت كنبعات الكعانوال‪ ،‬وهعو معن أهعم محاصعيل الزيعوت‬ ‫الرئيس عية ف عي أوروب عا ويس عتخدم ف عي التغذي عة وص عناعة الخب عز‪ ،‬وتت عراوح نس عبة الزي عت في عه م عا ب عين ‪٪45‬‬ ‫و‪ .2٪50‬وك عذلك تفعي عل ب عرامج مرك عز البح عوث الزراعي عة‪ ،‬مث عل برن عامج تحس عين اس عتخالص زي عت ب عذرة‬ ‫القطن والذي من شأنه رفع نسبة الزيت إلى ‪ ٪55‬بدالً من ‪ ٪50‬فقط حالياً‪.‬‬

‫وفيمقا يخقص المحاصقيل السقكرية (قصعب السعكر‪ ،‬بنجعر السعكر)‪ ،‬فمعن المسعتهدف قصعر المسعاحة‬ ‫الم َنزرعة في حالة قصب السكر على ‪ 353‬ألف فدان طوال أعوام الخطة مع تعوفير حقعول إرشعادية‬ ‫لزراعة القصب بتقنية الشتالت‪ ،‬والتوسع في األصناف مبكرة النضعج لتعوفير الميعاه‪ ،‬وزرا عة التقعاوي‬ ‫وحيعدة األجنعة آنيعاً بالكامعل‪ ،‬وتفعيعل العدورة الزراعيعة وادخعال الميكنعة الزراعيعة المالئمعة‪ ،‬ممعا يعنعكس‬ ‫على مستوى إنتاجية الفدان من ‪ 52‬طناً حالياً إلى ‪ 55‬طنعاً بنهايعة الخطعة‪ .‬ويقابعل ذلعك التوسعع فعي‬ ‫زرا ع عة بنجععر السع عكر بمسع عاحة إضع عافية ‪ 40‬ألع عف فع عدان لتسع عتقر عنع عد ‪ 900‬ألع عف فع عدان خع عالل أ ع عوام‬ ‫الخطة‪ ،‬وهو ما يمثل زيادة بنسبة ‪ ٪20‬عن مساحات قصب السكر‪.‬‬ ‫وفيما يخص محاصيل األلياف‪ ،‬تبدي الخطة اهتماماً كبيراً بزراعة القطن‪ ،‬وتستهدف زيادة المساحة‬ ‫المنزرععة منعه لتتصعاعد إلعى ‪ 400‬ألعف فعدان فعي الععام األول معن الخطعة‪ ،‬ثعم تتسعع تعدريجياً لتصعل‬ ‫إل عى نص عف ملي عون ف عدان بنهاي عة الخط عة مقارن عةً بنح عو ‪ 522‬أل عف ف عدان ع عام ‪[ 5022/29‬ش عكل رق عم‬ ‫(‪ ،])9/4‬هذا باإلضافة إلى تحسين إنتاجية الفدان من ‪ 2.3‬طناً إلى ‪ 2.5‬طناً بنهاية الخطة‪ ،‬األمر‬ ‫تتراوح نسبة الزيت في الذرة الشامية ما بين ‪ ٪35‬و‪ ،٪30‬وفي الكتان ما بين ‪ ٪40‬و‪ ٪45‬وفي عباد الشمس ما بين ‪ 35‬و‪.٪55‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪743‬‬ ‫الذي يرتفع معه اإلنتاج إلعى ‪ 550‬ألعف طعن فعي ال عام األول معن الخطعة‪ ،‬ويتصعاعد تعدريجياً ليصعل‬ ‫إلى ‪ 250‬ألف طن في نهايتها‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)1/4‬‬ ‫تطور المساحات المستهدف زراعتها قطناً خالل أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫ألف فدان‬ ‫‪415‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪451‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2171 /76‬‬ ‫‪2171 /71‬‬ ‫‪71/2121‬‬ ‫‪21/2127‬‬ ‫‪2122 /27‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الزراعة واستصالح األراضي‪.‬‬ ‫ويأتي ذلك تجسيداً لتوجه الحكومة نحو استكمال تنفيعذ الحمعالت القوميعة للنهعوض بمحصعول القطعن‬ ‫وتطبيعق التوصعيات الفنيعة واسعتنباط أصعناف عاليعة اإلنتعاج معن القطعن قصعير ومتوسعط التيلعة العذي‬ ‫يناسع عب منع عاظ محافظع عات الصع ععيد ويكع عون أكثع عر مالءمع عة لمصع عانع الغع عزل والنسع عيج المحليع عة بأسع ععار‬ ‫منافسععة لألقطع عان القصع عيرة المسع عتوردة‪ ،‬وانشع عاء صع عندوق لموازنععة أسع ععار القطع عن‪ ،‬مع عع االسع عتمرار فع عي‬ ‫اس عتنباط األص عناف فائق عة الط عول والمطلوب عة ألغ عراض التص عدير‪ ،‬عل عى أن يقتص عر ذل عك عل عى بع عض‬ ‫محافظع عات ال ع عدلتا وطبقع عاً لتعاق ع عدات مسع عبقة م ع عع المسع عتوردين‪ ،‬وع ع عدم السع عماح بانتق ع عال األقطع عان ب ع عين‬ ‫المحافظات‪.‬‬

‫هع عذا ويوضع عح الجع عدول رقع عم (‪ )2/4‬المسع عاحات واإلنتاجيع عة الفدانيع عة واإلنتع عاج المسع عتهدف للمحاصع عيل‬ ‫الزراعية على امتداد أعوام الخطة متوسطة المدى‪.‬‬ ‫وفي مجال ترشيد استخدامات المياه‪ ،‬من المستهدف ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬التوسع في مساحات األراضي التي يغطيها مشروع الري الحقلي بإضعافة ‪ 90‬ألعف فعدان سعنوياً‪،‬‬ ‫بإجم عالي ‪ 540‬أل عف ف عدان ف عي محافظ عات كف عر الش عيخ والبحي عرة والش عرقية والدقهلي عة وبن عي س عويف‬ ‫والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا واألقصر بغرض رفع كفاءة العري الحقلعي معن ‪ ٪50‬إلعى ‪ ٪25‬فعي‬ ‫مسعاحة ‪ 5‬مليعون فعدان بحلعول ععام ‪ ،5055‬وذلعك معن خعالل العتحكم فعي فتحعات العري وتبطعين‬ ‫المراوي والمساقي ومعداخل الفتحعات‪ ،‬ممعا يسعهم فعي تحقيعق وفعر قعدره حعوالي ‪ ٪50 - ٪25‬معن‬ ‫مياه الري‪.‬‬ ‫‪744‬‬ ‫ب‪ -‬عدم السماح باستخدام نظام الري السطحي أو الري بالغمر في األراضي الحديثة‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)2/4‬‬ ‫المساحة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج المستهدف للمحاصيل الزراعية‬ ‫على امتداد أعوام الخطة (‪)9199/ 91– 9112/11‬‬ ‫‪9199/91‬‬ ‫‪9191/91‬‬ ‫‪9191/12‬‬ ‫‪9112/11‬‬ ‫اإلنتاج‬ ‫المساحة اإلنتاجية‬ ‫اإلنتاج‬ ‫المساحة اإلنتاجية‬ ‫اإلنتاج‬ ‫المساحة اإلنتاجية‬ ‫اإلنتاج‬ ‫المساحة اإلنتاجية‬ ‫المحصول‬ ‫الكلي‬ ‫(طن ‪/‬‬ ‫(ألف‬ ‫الكلي‬ ‫(طن ‪/‬‬ ‫(ألف‬ ‫الكلي‬ ‫(طن ‪/‬‬ ‫(ألف‬ ‫الكلي‬ ‫(طن ‪/‬‬ ‫(ألف‬ ‫(ألف طن)‬ ‫فدان)‬ ‫فدان)‬ ‫(ألف طن)‬ ‫فدان)‬ ‫فدان)‬ ‫(ألف طن)‬ ‫فدان)‬ ‫فدان)‬ ‫(ألف طن)‬ ‫فدان)‬ ‫فدان)‬ ‫الحبو ‪:‬‬ ‫‪22400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪20950‬‬ ‫‪5.05‬‬ ‫‪3900‬‬ ‫‪20355‬‬ ‫‪5.05‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪0090‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫القمح‬ ‫‪25025‬‬ ‫‪3.45‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪20500‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪0300‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫الذرة الشامية ‪5000‬‬ ‫‪3550‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪3550‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪3040.0‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪5009‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪254‬‬ ‫األرز‬ ‫المحاصيل البقولية‪:‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪539.55‬‬ ‫‪2.25‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪552‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪250‬‬ ‫الفول البلدي‬ ‫األعالف‬ ‫البرسيم‬ ‫‪40500‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪45500‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫‪2400 44902.5‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫‪2325‬‬ ‫‪43500‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫المستديم‬ ‫البرسيم‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪25.4‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5045.5‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪5400‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪400‬‬ ‫التحريش‬ ‫المحاصيل الزيتية‪:‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪55.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪55.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪35‬‬ ‫فول الصويا‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪59.9‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪53.4‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪55.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪22‬‬ ‫عباد الشمس‬ ‫الفول‬ ‫‪542.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪535.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪524.5‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪253‬‬ ‫السوداني‬ ‫محاصيل األلياف‪:‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪995‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪902.5‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪400‬‬ ‫القطن‬ ‫البصل‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5055‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪5055‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪205‬‬ ‫الشتوي‬ ‫‪550‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45‬‬ ‫الثوم‬ ‫المحاصيل السكرية‪:‬‬ ‫‪20359‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪20359‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪20003‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪20003‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪353‬‬ ‫قص السكر‬ ‫‪25000‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪24200‬‬ ‫‪54.5‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪24400‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪23000‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪900‬‬ ‫بنجر السكر‬ ‫الخضر‪:‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪5050‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪5040‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪450‬‬ ‫البطاطس‬ ‫‪25200‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪0390‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪500‬‬ ‫الطماطم‬ ‫الفاكهة‪:‬‬ ‫‪5225‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪4450‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪4050‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪335‬‬ ‫البرتقال‬ ‫‪5290‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪5450‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪5320‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪500‬‬ ‫العن‬ ‫‪2590‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪500‬‬ ‫المانجو‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الزراعة واستصالح األراضي‪.‬‬

‫‪745‬‬ ‫ج‪ -‬التحول التدريجي لنظام ري حدائق الفاكهة باألراضي القديمة بالوادي والعدلتا (حعوالي ‪ 200‬ألعف‬ ‫فدان) من الري السطحي إلى نظم الري الحديث (الري بالتنقيط)‪.‬‬ ‫د‪ -‬التوسع في تحلية المياه الجوفية الستخدامها في الري‪.‬‬ ‫ه‪ -‬التوسعع فعي إنشعاء مجعالس الميعاه واتحعاد المسعتخدمين للحفعاظ علعى الميعاه معن اإلسعراف والتلعوث‬ ‫وضمان وصول المياه بكميات مناسبة وجودة مالئمة لنهايات الترع‪.‬‬ ‫و‪ -‬تس عوية األرض ب عالليزر للحص عول عل عى المي عل المناس عب ل عألرض‪ ،‬ويمك عن أن ي عوفر ذل عك م عا ب عين‬ ‫‪ ٪25‬و‪ ٪50‬من االحتياجات المائية للمحصول‪.‬‬ ‫ز‪ -‬تغيي عر نم عط الزراع عة ف عي بع عض المحاص عيل لتحقي عق االس عتخدام الك عفء لمي عاه ال عري‪ ،‬مث عل زراع عة‬ ‫البرسيم بالطريقة الجافة بدالً من الطريقة الالمعة مما يوفر حوالي ‪ 450-330‬م‪/3‬فدان‪.‬‬ ‫ح‪ -‬اسع عتخدام نظع عام الع عري التبع عادلي لخطع عوط الزراعع عة‪ ،‬بحيع عث يع عتم ري نصع عف عع عدد الخطع عوط‪ ،‬وري‬ ‫النصف اآلخر عن طريق الرشح أو النشع‪ ،‬وهو ما يمكن أن يعوفر نحعو ‪ ٪50‬معن االحتياجعات‬ ‫المائية للمحصول‪.‬‬ ‫ط‪ -‬تقييد المساحات المنزر عة بالمحاصعيل شعرهة االسعتخدام للميعاه‪ ،‬خاصعة األرز بتقلعيص المسعاحة‬ ‫من ‪ 2.3‬مليعون عام ‪ 5022/29‬إلعى ‪ 254‬ألعف فعدان عام ‪ 5020/20‬وتثبيتهعا علعى ذلعك فعي‬ ‫األ عوام الالحقعة معن الخطعة‪ ،‬عالوة علعى اسعتنباط أصعناف مبكَ عرة النضعج‪ ،‬واألرز الهجعين‪ ،‬ممعا‬ ‫يوفر ‪ 5300‬متر مكعب من المياه للفدان بنسبة وفر‪ ،٪35‬وكذلك األصناف قصعيرة العمعر معن‬ ‫الذرة والقمعح والفعول البلعدي ممعا يعوفر فعي مجمو عه نحعو ‪ 5.0‬مليعار متعر مكعب‪/‬سعنة معن الميعاه‬ ‫[جعدول رقعم(‪ .])0/4‬هعذا باإلضعافة إلعى زراععة القمعح والفعول البلعدي علعى مصعاطب‪ ،‬ممعا يعؤدي‬ ‫إل ع عى ت ع عوفير ح ع عوالي ‪ ٪50‬م ع عن االس ع عتهالك الم ع عائي الكل ع عي‪ ،‬فض ع عالً ع ع عن ت ع عوفير مع ع عدل التق ع عاوي‬ ‫المسع عتخدمة وزيع عادة كفع عاءة اسع عتخدام األسع عمدة‪ ،‬وخاصع عة السع عماد األزوتع عي‪ ،‬وزيع عادة التفريع عع وحجع عم‬ ‫السنابل (في حالة القمح)‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬تستهدف الخطة التوسع في زراعة المحاصيل ذات المقننات المائية القليلعة والتعي‬ ‫تتحمل ظروف الجفاف وملوحة التربة والحرارة العالية في المناطق الصحراوية‪ ،‬أي الحاصالت التعي‬ ‫تتصعف بخص عائص تتواف عق والبيئعة الص عحراوية وتتمت عع بميعزة نس عبية م عن شعأنها زي عادة قيمته عا الس عوقية‬ ‫وتن عامي الطل عب عليه عا‪ ،‬م عع إمكاني عات التص عدير لألس عواق الخارجي عة‪ ،‬مث عل زراع عات الش ععير والخض عر‬ ‫والزيتون والتين والنخيل والمحاصيل الزيتية والنباتات الطبية والعطرية التي تجود زراعتهعا باألراضعي‬ ‫الصحراوية وتتسم بارتفاع إنتاجيتهعا‪ ،‬وكعذلك التوجعه نحعو زرا عة نباتعات مسعتحدثة تعتمعد علعى معوارد‬

‫‪746‬‬ ‫مائية غير مستغلة‪ ،‬مثل زراعة الهوهوبا و الجاتروفا على ميعاه الصعرف الصعحي‪ ،‬ونبعات الكينعوا‬ ‫‪2‬‬ ‫على الندى‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)1/4‬‬ ‫برنامج استنباط أصناف مب ّكرة النضج لترشيد استخدامات المياه‬ ‫الوفر في المياه‬ ‫المساحة‬ ‫‪3‬‬ ‫المحصول – البرنامج‬ ‫(باأللف فدان) (مليون م ‪/‬سنة)‬ ‫أوالً‪ :‬األرز‬ ‫االستمرار في استنباط أصناف وهجن أرز عالية اإلنتاج ومتحملة للظروف المعاكسة وذات‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪200‬‬ ‫عمر قصير (‪ 235-255‬يوماً) بدالً من (‪ 295‬يوماً) مبكرة عن األصناف القديمة بحوالي‬ ‫(‪ 40-30‬يوماً)‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬الذرة‬ ‫‪900‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫استنباط هجن فردية وثالثية من الذرة البيضاء والصفراء مبكرة النضج بعد ‪ 205‬يوماً بدالً من‬ ‫‪ 230‬يوماً مما يؤدي إلى توفير رية على األقل‬ ‫ثالثاً‪ :‬القمح‬ ‫‪000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫استنباط أصناف من القمح مبكرة النضح يتم حصادها من النصف الثاني من إبريل بدالً من‬ ‫األصناف القديمة التي كانت تحصد في أواخر مايو مما يؤدي إلى توفير رية من ريات القمح‬ ‫رابعاً‪ :‬الفول البلدي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪250‬‬ ‫استنباط أصناف من الفول (وبعض المحاصيل البقولية األخرى)‬ ‫ذات احتياجات مائية قليلة‬ ‫‪9141‬‬ ‫‪4121‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الزراعة واستصالح األراضي‪.‬‬ ‫‪ 2‬يتسم نبات الهوهوبا بقلة احتياجاته المائية (‪ 900-250‬مم‪/‬سنة) من األمطار‪ ،‬والقدرة الكبيرة على تحمل العطش وعدم الري لفترة‬ ‫طويلة تتجاوز العام‪ ،‬كما أن له قدرة عالية على تحمل الملوحة لدرجة ‪ 3000‬جزء في المليون دون التأثير على اإلنتاج‪ ،‬وال يحتاج إلى‬ ‫رعاية كبيرة من حيث التسميد والتقليم والخدمة ومقاومة األمراض والحشرات‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يتصف نبات الهوهوبا بارتفاع العائد‬ ‫االقتصادي وبكثافة العمل حيث ال يحتاج إلى خبرات وتخصصات معينة‪ ،‬فضالً عن إمكانية زراعته على مياه الصرف الصحي المعالجة‪.‬‬ ‫وتتعد د استخدامات زيت الهوهوبا في الصناعة عامة‪ ،‬وفي صناعة البتروكيماويات خاصة‪ .‬وعلى ذلك‪ ،‬يمكن التوسع في زراعة مساحات‬ ‫كبيرة من الصحراء المصرية بأشجار الهوهوبا وتحويلها إلى غابات منتجة مما يساعد على إقامة مجتمعات زراعية‪/‬صناعية حديثة‪،‬‬ ‫ويمكن تخصيص نحو ‪ 50‬ألف فدان بالصحراء الغربية لزراعة نبات الهوهوبا تروى بمياه الصرف المعالجة إلنتاج زيت الهوهوبا‬ ‫وتصنيعه ليكون زيوتاً صناعية أو زيوت محركات أو إضافتها أو وقود في إطار منظومة زراعية‪/‬صناعية تصديرية متكاملة‪ .‬وكذلك يمكن‬ ‫زراعة (‪ )20‬آالف فدان من شجيرة الجاتروفا ‪ ،‬وهي مصدر نظيف إلنتاج وقود الديزيل الحيوي ‪ Biodiesel‬المستخدم في إدارة المحركات‬ ‫واآلالت والسيارات التي تعمل بالديزل‪ ،‬باإلضافة إلى استخدام هذا النبات المستحدث كسياج للمزارع ومصدات للرياح ولتثبيت الكثبان‬ ‫الرملية‪ ،‬كما أن كسب الجاتروفا يستخدم كسماد عضوي وفي إنتاج الغاز الحيوي (الميثان)‪ .‬ويفيد زيت الجاتروفا في عالج كثير من‬ ‫األمراض الجلدية واآلالم الروماتيزمية‪ ،‬وتستخدام أوراقه في عالج األسنان‪ ،‬ويحتوى عصير أوراق الجاتروفا على مادة قلوية مضادة‬ ‫للسرطان‪.‬‬ ‫أما نبات الكينوا فهو من النباتات التي تنتمي إلى مجموعة الحبوب‪ ،‬ويعد بديالً غذائياً للقمح واألرز والبطاطس‪ ،‬ويتسم بارتفاع القيمة‬ ‫الغذائية‪ ،‬وتدخل بذوره في صناعة الصابون ومستحضرات غسيل الشعر‪ .‬ونظراً لمواءمة زراعة هذا النبات على الندى‪ ،‬وهو مورد مائي‬ ‫غير مستغل بالساحل الشمالي الغربي‪ ،‬فيمكن زراعته بمنطقة سيدي براني بالصحراء الغربية على مساحة ‪ 500‬فدان كمشروع رائد يكون‬ ‫قابالً للتكرار في مناطق أخرى‪.‬‬

‫‪741‬‬ ‫وفي مجال توفير األمن الغذائي والحد من االستيراد‪ ،‬من المستهدف رفع نسعب االكتفعاء العذاتي معن‬ ‫الحاص عالت الزراعي عة االس عتراتيجية‪ ،‬مث عل محاص عيل الحب عوب م عن ‪ ٪ 29‬ع عام ‪ 5020/22‬إل عى ‪٪00‬‬ ‫في األعوام الثالثة األولى من الخطة ثم إلعى ‪ ٪05‬فعي نهايتهعا‪ ،‬ومجمو عه البقوليعات معن ‪ ٪52‬إلعى‬ ‫‪ ٪55‬ثع عم إلع عى ‪ ٪30‬فع عي نهايع عة الخطع عة [جع عدول رقع عم(‪ ،])0/4‬وكع عذلك التصع عاعد التع عدريجي فع عي نسع عبة‬ ‫االكتفاء الذاتي للمحاصيل الزيتية من ‪ ٪5‬عام ‪ 5020/22‬إلى ‪ ٪2‬في العام األول ثم إلى ‪ ٪0‬فعي‬ ‫العام الثاني و‪ ٪52‬العام الثالث وصوالً إلى ‪ ٪25‬بنهاية الخطة‪.‬‬ ‫وبالنسبة للمحاصيل السكرية التي تبلغ نسبة االكتفاء الذاتي منها حالياً ‪ ،٪00‬من المستهدف رفعهعا‬ ‫إلى ‪ ٪05‬خالل األعوام الثالثة األولى من الخطة‪ ،‬ثم إلى ‪ ٪00‬في العام األخير منها‪.‬‬ ‫وفيما يخص التصدير الزراعي‪ ،‬معن المسعتهدف زيعادة قيمعة الحاصعالت الزراعيعة الموجهعة للتصعدير‬ ‫بشكل تدريجي لتصل إلى ‪ 205.5‬مليار جنيه عام ‪ 5055/52‬بالمقارنة بحوالي ‪ 43.4‬مليار جنيعه‬ ‫عام ‪ ،5022/29‬وبنسبة زيادة ‪ ،٪235‬ممعا ي عزز دور قطعاع الزرا عة فعي تحسعين الميعزان التجعاري‬ ‫[شكل رقم (‪.])2/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)2/4‬‬ ‫تطور الصادرات الزراعية خالل أعوام الخطة مقارنةً بعامي ‪ 9112/11‬و‪9111/12‬‬ ‫ّ‬ ‫(مليار جنيه)‬ ‫‪120‬‬ ‫‪712.2‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪51.2‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪43.4‬‬ ‫‪41.3‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2171/76‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2121/71‬‬ ‫‪2127/21‬‬ ‫‪2122/27‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الزراعة واستصالح األراضي‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد‪ ،‬يستهدف بالخطة ما يلي‪- :‬‬ ‫‪ ‬تنمية الحاصعالت ذات القعدرات التصعديرية العاليعة‪ ،‬مثعل الحاصعالت البسعتانية (حيعث تصعل‬ ‫نسععب االكتفععاء الععذاتي إلععى ‪ ٪205‬فععي حالععة الخضععروات الطازجععة والععى ‪ ٪230‬فععي حالععة‬ ‫الموالح)‪.‬‬

‫‪741‬‬ ‫‪ ‬التوسع في مساحات األراضي المخصصة لزراعة الزيتعون بنحعو ‪ 40‬ألعف فعدان لتصعل إلعى‬ ‫‪ 503‬ألف فدان مقابل ‪ 550‬ألف فدان في عام ‪ ،5022/29‬واستكمال زراعة ‪ 200‬مليون‬ ‫شجرة زيتون وزيادة عدد الشتالت المعتمدة المطلوبة لخطعة التوسعع لتفعيعل نظعام التعاقعد معع‬ ‫المشاتل الحكومية والخاصة‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة المساحة المنزرعة بالجوافة بمقدار ‪ 30‬ألف فدان‪ ،‬وتحسين اإلنتاجية معن ‪ 0.2‬طعن ‪/‬‬ ‫فدان إلى ‪ 20‬طن ‪ /‬فدان‪.‬‬ ‫‪ ‬التوسع عع فع عي إنتع عاج أصع عناف نخيع عل الع عبلح المطلوبع عة فع عي األسع عواق الخارجيع عة‪ ،‬مثع عل البع عارحي‬ ‫والمجدول‪.‬‬ ‫‪ ‬التوسع في إنتاج الفاصوليا‪ ،‬مما يسمح بزيادة الصادرات السنوية من ‪ 45‬ألعف طعن إلعى‪00‬‬ ‫ألف طن‪ ،‬وكذلك زيادة اإلنتاج من الفلفل لرفع كمية صعادراته معن ‪ 50‬ألعف طعن إلعى ‪200‬‬ ‫ألف طن‪ ،‬وزيادة زراعات البطاطس بنحو ‪ 50‬ألف فدان سنوياً لدفع عملية التصدير‪.‬‬ ‫‪ ‬إدخ عال محاص عيل جدي عدة ذات مي عزة تص عنيعية تص عديرية‪ ،‬مث عل الكين عوا والكاس عافا ف عي المش عروع‬ ‫القومي الستصالح ‪ 2.5‬مليون فدان‪.‬‬ ‫‪ ‬تحفي عز دخععول مزيععد مععن الشععركات المصععرية ‪ -‬والبععالغ ععددها حاليععاً ‪ 200‬شععركة ‪ -‬مجععال‬ ‫تصدير المنتجات الزراعية الطازجة‪.‬‬ ‫‪ ‬فعتح أسعواق غيعر تقليديعة لتصعدير العنعب والمعوالح والثعوم إلعى الصعين وتعايوان وكنعدا‪ ،‬وايجعاد‬ ‫منافع عذ للمنتج ع عات المصع عرية ف ع عي األسع عواق األفريقي ع عة ودول حع عوض الني ع عل لتنميع عة الص ع عادرات‬ ‫الزراعية البالغة حالياً أكثر من ‪ 5‬مليون طن‪.‬‬ ‫‪ ‬التوسع في إقامة الصوب الزراعية‪ ،‬على غرار مشروع ‪ 200‬ألف صوبة زراعية ‪.‬‬ ‫‪ ‬التععاون المشعترك م عع بععض العدول المتقدم عة‪ ،‬مثعل ألماني عا‪ ،‬فعي تنفيعذ ع عدد معن المش عروعات‬ ‫القومية‪ ،‬مثل مشروع إنتاج مليون رأس من الماشية ومشروع الصعوب الزراعيعة‪ ،‬ممعا يسعاعد‬ ‫في زيادة قدرة المنتجات الزراعية المصرية على النفاذ إلى األسواق األوروبية‪.‬‬ ‫‪ ‬تفعيععل مشععاركة مصععر فععي الم ععارض الزراعيععة الدوليععة‪ ،‬مثععل الم ععرض الزرا ععي األلمععاني‪،‬‬ ‫والذي يشكل نافذة هامة لتواجد مصري موسع في أسواق االتحاد األوروبي‪.‬‬

‫‪741‬‬ ‫اتفاقاً وسالمة المنظومة البيئية ومتطلبات التنمية المسعتدامة‪ ،‬فعإن تنميعة القعدرة التصعديرية تقتضعي‬ ‫بالضع عرورة التوسع عع كع عذلك فع عي الزرا ع عات العضع عوية مع عن خع عالل تع عوفير المخلفع عات الزراعيع عة إلنتع عاج‬ ‫األسع عمدة العضع عوية واالسع عتفادة مع عن الخامع عات الطبيعيع عة كمصع عدر لألسع عمدة غيع عر المخلقع عة كيماويع عاً‬ ‫والمسععموح باسععتخدامها فع عي نظععم الزرا ع عة العضععوية‪ ،‬والعمععل علع عى سععرعة إصع عدار قععانون الزرا ع عة‬ ‫العضوية‪ ،‬لتعزيز فرص تصدير المنتجات العضوية‪ ،‬وخاصة لالتحاد األوروبي الذي يؤكعد أهميعة‬ ‫هذه المنتجات للنفاذ إلى السوق األوروبي‪.‬‬ ‫وفي مجال تعميق التصنيع الزراعي‪ ،‬تستهدف الخطة نشر التصنيع الزراعي الريفي لتعظيم استفادة‬ ‫المنع عاطق الريفيع عة مع عن القيمع عة المضع عافة واالرتقع عاء بمسع عتوي الجع عودة والسع عالمة الغذائيع عة‪ ،‬وزيع عادة قع عدرة‬ ‫المزارعين على االندماج في النشاط التصنيعي‪ ،‬ورفع الكفعاءة اإلنتاجيعة‪ ،‬وتحسعين جعودة ومواصعفات‬ ‫المنتجات‪.‬‬ ‫وف عي هععذا السععياق‪ ،‬م عن المسععتهدف إصععدار قععانون موح عد إلنتععاج وتععداول الغ عذاء‪ ،‬بمععا ي ععالج مشععكلة‬ ‫ارتفع عاع نسع عبة الفاقع عد والتع عالف للمجمو ع عات المحصع عولية‪ .‬وتتضع عمن الخطع عة تنفيع عذ مشع عروعات زراعيع عة‬ ‫عاء علع عى الميع عزة النسع عبية لكع عل منطقع عة‪ ،‬واعع عداد خريطع عة اسع عتثمارية تتحع عدد فيهع عا‬ ‫صع عناعية متكاملع عة بنع ً‬ ‫العناصر والمكونات والميزة النسبية لكل منطقة‪ ،‬وكعذا المنعاطق المخصصعة لكعل نعوع معن االسعتثمار‬ ‫بما يسهم في توفير فرص عمل‪.‬‬ ‫ومن المستهدف إقامة مجتمعات زراعية ‪ /‬صناعية ‪ /‬خدمية متكاملة جديدة علي مساحة ‪ 420‬ألف‬ ‫فدان في مناطق امتداد الداخلة وجنوب شرق المنخفض‪ ،‬وغرب المنيا‪ ،‬والفرافعرة‪ ،‬وتوشعكي‪ ،‬والمغعرة‪،‬‬ ‫وغرب كوم أمبو والمراشدة‪ .‬وتتمثل أهم األنشطة الصناعية ‪ /‬الزراعية المستهدفة في محطات الفرز‬ ‫والتعبئة‪ ،‬ومصانع حفظ المنتجات‪ ،‬واستخالص الزيوت‪ ،‬وتصنيع األعالف معن المخلفعات‪ ،‬وتصعنيع‬ ‫الزيوت والنشعا والعذرة الصعفراء‪ ،‬والعصعائر والعجعائن‪ ،‬وتصعنيع العبعوات‪ ،‬وتصعنيع المخلفعات الزراعيعة‬ ‫]جدول رقم (‪.[)0/4‬‬

‫ويجدر التنويه إلى ضرورة االهتمام بآليات الترشيد في المياه واستخدام دوائر التبريعد المغلقعة وتعدوير‬ ‫واعادة استخدام المياه‪ ،‬والتزام كل وحدة إنتاجية بإقامة محطة معالجة خاصة بها‪.‬‬ ‫‪751‬‬ ‫جدول رقم (‪)2/4‬‬ ‫التجمعات الصناعية الزراعية المستهدفة بخطة التنمية‬ ‫ّ‬ ‫المساحة‬ ‫النشاط‬ ‫كملة القائمة على الزراعة‬ ‫األنشطة الصناعية والم ّ‬ ‫المنطقة‬ ‫(ألف فدان)‬ ‫الزراعي‬ ‫مشاتل إلنتاج التقاوي والشتالت‪ ،‬مصنع إلنتاج الكمبوست‪ ،‬مصنع‬ ‫‪50‬‬ ‫تجفيف ومركزات وعجائن‪ ،‬مركز تسويق‪ ،‬محطة ميكنة وصيانة‪،‬‬ ‫الطماطم‬ ‫توشكي‬ ‫محطة فرز وتعبئة وتبريد‪.‬‬ ‫مشاتل اإلنتاج‪ ،‬معاصر‪ ،‬مصنع لمستلزمات الري‪ ،‬مصنع إلنتاج‬ ‫الكمبوست‪ ،‬مجمع وراثي لألصناف‪ ،‬مركز ميكنة زراعية‪ ،‬مصانع‬ ‫‪200‬‬ ‫الزيتون‬ ‫المغرة‬ ‫تخليل‪ ،‬مصنع إلنتاج العبوات‪ ،‬مصنع إلنتاج األعالف من التفلة‪،‬‬ ‫مراكز صيانة للماكينات‪.‬‬ ‫مشاتل اإلنتاج‪ ،‬مصنع لمستلزمات الري وبالستك التغطية‪ ،‬مراكز‬ ‫صيانة للجرارات وآالت الرش‪ ،‬مصنع إلنتاج العبوات‪ ،‬مصانع‬ ‫‪50‬‬ ‫للتجفيف إلنتاج الزبيب (‪ 50‬مصنعاً)‪ ،‬محطات للتعبئة للتبريد‬ ‫العنب‬ ‫والفرز‪ ،‬تسويق‪ ،‬مصانع إلنتاج عصائر ومركزات‪ ،‬مصنع إلنتاج‬ ‫السماد العضوي (الكمبوست)‪.‬‬ ‫مشاتل معتمدة‪ ،‬مركز ميكنة وصيانة‪ ،‬مصانع تجفيف وتعبئة‬ ‫الثوم‬ ‫‪50‬‬ ‫وفرز‪ ،‬مركز تسويق‪ ،‬مركز تدريب‪.‬‬ ‫والبصل‬ ‫غرب المنيا‬ ‫وغرب غرب‬ ‫مشاتل إلنتاج التقاوي‪ ،‬مراكز مكينة زراعية (زراعة وحصاد)‪،‬‬ ‫المنيا‬ ‫مصنع أدوية‪ ،‬مصانع تجفيف وتعبئة (‪ 50‬مصنعاً)‪ ،‬مركز تسويق‪،‬‬ ‫النباتات‬ ‫‪50‬‬ ‫مصانع عبوات (زجاجية‪ ،‬بالستيك‪ ،‬كرتون)‪ ،‬مصنع إلنتاج‬ ‫الطبية‬ ‫األسمدة العضوية (الكمبوست) واألعالف‪ ،‬مصانع منتجات طبية‬ ‫والعطرية‬ ‫وعطرية‪.‬‬

‫تدوير المخلفات‪ ،‬مصانع إنتاج العبوات‪ ،‬مركز تسويق‪ ،‬مركز‬ ‫‪50‬‬ ‫بنجر سكر‬ ‫تدريب‪ ،‬مصانع االستخالص‪ ،‬مركز ميكنة وصيانة‪.‬‬ ‫مشاتل إلنتاج الشتالت‪ ،‬محطات تبريد وتعبئة‪ ،‬مصانع تجفيف‬ ‫امتداد الداخلة‬ ‫‪50‬‬ ‫وتعبئة‪ ،‬مركز تسويق‪ ،‬مركز صيانة اآلالت والمعدات‪ ،‬مصنع‬ ‫تمور‬ ‫وجنوب شرق‬ ‫إلنتاج (الكمبوست)‪ ،‬محطة ميكنة‪ ،‬إنتاج مركزات‪.‬‬ ‫المنخفض‬ ‫مصانع إلنتاج (الشيبسي – بودرة دقيق البطاطس ونصف المقلية)‪،‬‬ ‫مخازن مبردة للتقاوي (نوالت)‪ ،‬مركز ميكنة (عزاقات – سطارات –‬ ‫‪50‬‬ ‫البطاطس‬ ‫الفرافرة القديمة‬ ‫آالت حصاد) محطة فرز وتعبئة‪ ،‬مراكز ميكنة وصيانة‪ ،‬مصنع‬ ‫للعبوات (أجوله – عبوات بالستيك)‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الزراعة واستصالح األراضي‪.‬‬ ‫‪757‬‬ ‫وفي هذا السياق أيضاً واتفاقاً ومفهوم التنمية المستدامة‪ ،‬تطرح خطة التنمية االنتشار المركز‬ ‫لألنشطة في مناطق تنمية متكاملة‪ ،‬في إطار مفهوم النطاق الحيوي ‪ Bio-Region‬والذي يسمح‬ ‫باإلدارة الكفء للموارد األرضية والمائية وبما يكفل الحد من هدر الموارد أو االستنزاف السريع‪،‬‬ ‫وحمايتها من مظاهر التلوث‪.‬‬ ‫وهذا اإلطار الفكري تتجلى مالمحه في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ ‬التوافق مع التنمية المستدامة‪ ،‬بما يعني تجنب أنماط التنمية الصناعية التي تقوم على‬ ‫االستنزاف السريع للموارد الطبيعية من ثروات تعدينية وبترولية ومراعي طبيعية وأراضي‬ ‫زراعية وآبار مياه ومحميات وشواطئ ومصائد بحرية‪.‬‬ ‫‪ ‬إعادة اكتشاف الموارد المتجددة‪ ،‬بمعنى إمكانية استخدامها عبر دورات حياة متتالية‪.‬‬ ‫‪ ‬االستخدام األقصى للميزات االستراتيجية في التفرد اإليكولوجي في المنطقة‪ ،‬وهو ما يعني‬ ‫التعرف على الخصوصيات اإليكولوجية للمنطقة‪ ،‬مثل الزراعة على مياه المطر دون‬ ‫استخدام للمبيدات أو المخصبات‪ ،‬والتي يمكن استخدامها إلنتاج منتجات عضوية قابلة‬ ‫للتصدير‪ ،‬وكذلك مكونات الغطاء النباتي الطبيعي ‪ Flora‬بما في ذلك المحميات‬ ‫المستدام‬ ‫الحصاد‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫اقتصادية‬ ‫أنشطة‬ ‫بلورة‬ ‫ومحاولة‬ ‫الطبيعية‬ ‫‪ Sustainable Harvesting‬لهذه المكونات‪ ،‬مما يهيئ فرصاً إلنتاج منتجات طبيعية‬ ‫غير تقليدية‪ ،‬مثل العقاقير الطبية والزيوت النباتية واألصباغ الطبيعية والشمع الطبيعي‬ ‫والصمغ‪ ،‬استغالالً للميزات االستراتيجية للنسق اإليكولوجي لمنطقة الدراسة‪.‬‬

‫‪ ‬تبني فكرة النطاق الحيوي والذي يتعامل مع كافة إمكانات النبات‪ ،‬ويؤدي إلى قيام مجموعة‬ ‫متكاملة من األنشطة والصناعات بال مخلفات‪ ،‬مما يحقق أعلى قيمة مضافة من خالل‬ ‫االستفادة الكاملة من سلسلة القيمة المضافة ‪[ Value Chain‬إطار رقم (‪ )3/4‬ورقم‬ ‫(‪.])4/4‬‬ ‫‪752‬‬ ‫إطار رقم (‪)3/4‬‬ ‫مبدأ االستفادة الشاملة من المورد النباتي (نموذج النخيل)‬ ‫التسويق في الحالة الطازجة‬ ‫تمور عالية الجودة‬ ‫صناعة العجوة‬ ‫مُ نتج‬ ‫رئيسي‬ ‫صناعة عصير البلح (الدبس) ‪ /‬الخل ‪ /‬الخميرة ‪ /‬المربات‬ ‫تمور مُ نخفضة‬ ‫‪ /‬األعالف الحيوانية‬ ‫الجودة‬ ‫حبوب اللقاح والقمع‬ ‫استخدامات عالجية ‪ /‬غذائية‬ ‫الزهري‬ ‫دعامات األسقف ‪ /‬حوائط منازل ‪ /‬صناعة اآلثاث ‪ /‬صناعة‬ ‫الجزع‬ ‫النخلة‬ ‫خشب ‪ /‬النخيل‬ ‫صناعة الحبال ‪ /‬الدواسات ‪ /‬وسائل ‪ /‬ألواح العزل‬ ‫الحراري ‪ /‬األلواح الجبسية الليفية ‪ /‬صناعة التربة‬ ‫الليف‬ ‫الصناعية ‪ /‬المذيبات ‪ /‬المكانس ‪ /‬ليف االستحمام‬ ‫مُ نتجات‬ ‫صناعة المؤلفات البيولوجية ‪ /‬األلياف البديلة للكانية ‪/‬‬ ‫ثانوية‬ ‫الدُ بار ‪ /‬الوقود ثم استخدام الرماد في المونة ‪ /‬ألياف لتحزيم‬ ‫العرجون‬ ‫المحاصيل ‪ /‬مناخل من شرائح العرجون ‪ /‬نهايات‬ ‫العرجون مع الشماريخ كمكانس ‪ /‬إشعال النار باالحتكاك‬ ‫صناعة الفيرفورال ‪ /‬صناعة مواد بديلة ‪ /Cork‬اآلثاث‬ ‫التقليدي ‪ /‬الخرط العربي (األرابيسك) ‪ /‬ألواح الكونتر بانوه‬ ‫القحفة‬ ‫‪ /‬الخشب الحُبيبي ‪ /‬ألواح ‪ / MDF‬الباركيه ‪ /‬عجينة الورق‬ ‫الجريد (األقفاص لنقل الخضروات والفاكهة ‪ /‬المراوح‬ ‫اليدوية ‪ /‬األثاث المنزلي ‪ /‬أبواب الحدائق والمنازل ‪/‬‬ ‫األسوار ‪ /‬حصر التسقيف)‬ ‫السعف‬ ‫الخوص (العزل الحراري ‪ /‬تحزيم الخضروات ‪ /‬الكارينة‬ ‫لحشو األثاث ‪ /‬تعبئة التمور ‪ /‬السالل للمنازل والمحاصيل‬ ‫‪ /‬الحصر)‬

‫وف قي مج قال االس قتثمار الزراع قي بالخ قارج ف قي دول ح قوض نه قر الني قل‪ ،‬ف عي ظ عل اس عتهداف الخط عة‬ ‫االستفادة من المزايا النسبية الزراعية المتوفرة في بعض الدول اإلفريقية للمسعاهمة فعي تحقيعق األمعن‬ ‫الغعذائي‪ ،‬وبعذات الوقعت توطيعد العالقعات معع هعذه العدول‪ ،‬تتبنعى الخطعة برنامجعاً السعتزراع مسعاحات‬ ‫خ عارج الح عدود المص عرية تقععدر بنح عو ‪ 2.2‬ملي عون فععدان ف عي ك عل م عن الكونغععو برازافي عل وتش عاد وغينيععا‬ ‫بيساو‪ ،‬حيث يتوفر بهذه الدول الثالث مياه تقدر بنحو ‪ 5‬مليار متر مكعب‪.‬‬ ‫‪753‬‬ ‫إطار رقم (‪)4/4‬‬ ‫مبدأ االستفادة الكاملة من المورد النباتي (شجرة الهوهوبا)‬ ‫نبات رعوي‬ ‫ا ورا‬ ‫الثم ار‬ ‫تثبيت الرما‬ ‫الت جير وتزيين ال وارع‬ ‫الب ور‬ ‫ور‬ ‫الق‬ ‫خامات دوائية‬ ‫نتا مواد مقاومة‬ ‫ُمخ بات للتربة وا جار‬ ‫للب تريا والتيماتودا‬ ‫النباتية‬ ‫مقاومة التيماتودا وا مرا‬ ‫نتا مواد م ية‬ ‫ُ سب ال وهوبا‬ ‫زي ت‬ ‫خدمات ال ناعة‬ ‫سماد عضوي‬ ‫علف‬ ‫مواد‬ ‫ية‬ ‫ا دة لل‬ ‫• مانع للتسرب‬ ‫• مواد اتلة للفئران‬ ‫مستحضرات بية‬ ‫• مواد اتلة للح رات والنامو‬ ‫بال درجة‬ ‫مستحضرات التجمي‬ ‫ا نارة‬ ‫ناعة الجلود والم ا‬ ‫التلميع والدهانات‬ ‫مواد مانعة لل د والت‬ ‫مستحضرات التجمي‬ ‫ناعة البويات والحبر والورني‬ ‫ناعة الور‬ ‫زيوت للمحر ات والت حي وو ود‬ ‫ناعة مواد مانعة للفوران و الت سد‬ ‫ناعة ال ابون والمن فات وا حما وال حو‬ ‫مر بات بيعية حيوية للقضا عل الح رات وا مرا الزراعية‬ ‫وتتوزع المساحات المستهدف استزراعها على النحو التالي‪:‬‬

‫أهم المحاصيل‬ ‫المساحة‬ ‫الدولة‬ ‫أرز – ذرة – قصب السكر – زهرة الشمس‬ ‫‪500‬‬ ‫تشاد‬ ‫ذرة – أرز – فول الصويا – قصب السكر‬ ‫‪400‬‬ ‫الكونغو برازافيل‬ ‫الذرة – الفول البلدي‬ ‫‪500‬‬ ‫غينيا ييساو‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الزراعة واستصالح األراضي‪.‬‬ ‫‪754‬‬ ‫وفي مجال الثروة الحيوانية‪ ،‬تستهدف الخطة زيادة اإلنتاج الحيواني من ‪ 050‬ألف طن عام‬ ‫‪ 5022/29‬إلى ‪ 2.52‬مليون طن في عام ‪ 5020/20‬ثم إلى ‪ 2.25‬مليون طن بنهاية الخطة مما‬ ‫يرفع نسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من ‪ ٪20‬إلى ‪ ٪05‬في عام ‪ ،5055 /52‬وكذلك‬ ‫زيادة اإلنتاج المحلي من األلبان من نحو ‪ 9‬مليون طن عام ‪ 5022/29‬إلى نحو ‪ 2.0‬مليون طن‬ ‫ثم إلى ‪ 20.5‬مليون طن في العام األول والعام األخير من الخطة على التوالي مما يرفع نسبة‬ ‫االكتفاء الذاتي من ‪ ٪00‬إلى ‪ ٪00‬بنهاية الخطة‪ .‬ويتضمن الجدول رقم (‪ )20/4‬بعض البيانات‬ ‫الخاصة بتطور اإلنتاج الحيواني من اللحوم الحمراء واأللبان‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)11/4‬‬ ‫تطور اإلنتاج من اللحوم الحمراء واأللبان‬ ‫ّ‬ ‫‪/11‬‬ ‫‪/12‬‬ ‫‪9199/91‬‬ ‫‪/11‬‬ ‫‪/15‬‬ ‫‪/14‬‬ ‫‪9112‬‬ ‫‪9111‬‬ ‫البيقققققققققققققققان‬ ‫(نهاية الخطة)‬ ‫‪9112‬‬ ‫‪9111‬‬ ‫‪9115‬‬ ‫(مستهدف)‬ ‫(متوقع)‬ ‫حجم اإلنتاج من اللحوم الحمراء‬ ‫‪1251‬‬ ‫‪1921‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪223‬‬ ‫(‪ 1111‬طن)‬ ‫نسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء‬ ‫‪19‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪51.3‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫حجم اإلنتاج المحلي من األلبان‬ ‫‪11411‬‬ ‫‪2211‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪5211‬‬ ‫‪5111‬‬ ‫‪4945‬‬ ‫(‪ 1111‬طن)‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫نسبة االكتفاء الذاتي من األلبان (‪)٪‬‬ ‫أعداد الحيوانات المنتجة لأللبان واللحوم‬ ‫‪1115‬‬ ‫‪4111‬‬ ‫‪3933‬‬ ‫‪9211‬‬ ‫‪9122‬‬ ‫‪9231‬‬ ‫(باأللف)‬ ‫عدد رؤوس الحيوانات المذبوحة‬ ‫‪4112‬‬ ‫‪3312‬‬ ‫‪9112‬‬ ‫‪9312‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫بالمجازر (باأللف)‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الزراعة واستصالح األراضي‪.‬‬

‫وفي هذا السياق‪ ،‬تتضمن برامج العمل ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬رفع القيمة التسويقية لأللبان ومنتجاتها‪ ،‬ومقاومة األمراض الوبائية والمعدية‪.‬‬ ‫‪ -‬زيادة نسبة تطبيق تقنيات التلقيح االصطناعي ونقل األجنة من ‪ ٪2‬إلى ‪.٪50‬‬ ‫‪ -‬إنشاء مجازر ومحاجر نموذجية واقامة مراكز تجميع األلبان‪ .‬ومن المستهدف التوسع في‬ ‫إنشاء مجازر نموذجية من ‪ 94‬مجزراً آلياً ونصف آلي إلى ‪ 500‬مجزر‪ ،‬خاصة في‬ ‫المحافظات ذات الكثافة العالية في اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪755‬‬ ‫‪ -‬تفعيل مظلة التأمين (صندوق التأمين على الماشية)‪.‬‬ ‫‪ -‬تنشيط التعاونيات في مجال اإلنتاج الحيواني واستخدام األعالف غير التقليدية‪.‬‬ ‫‪ -‬توسيع مظلة االستفادة من المشروع القومي للبتلو‪ ،‬والذي بدأ العمل به في العام المالي‬ ‫‪ ،5020/22‬وتم حتى اآلن تقديم تمويل قدره ‪ 300‬مليون جنيه في ‪ 50‬محافظة [إطار رقم‬ ‫(‪.])5/4‬‬ ‫‪ -‬إنشاء نظام متكامل للترقيم وتسجيل الحيوانات‪.‬‬ ‫إطار رقم (‪)5/4‬‬ ‫المشروع القومي إلحياء البتلو‬ ‫‪ ‬تنفيعذً ا للقعرار العوزاري رقعم ‪ 549‬لسعنة ‪ ،5022‬وافقعت وزارة الماليعة علعى إتاحعة مبلعغ ‪ 200‬مليعون جنيعه للبعدء فعي‬ ‫تمويل المشروع القومي إلحياء البتلو في أبريل ‪.5022‬‬ ‫عردا‪ ،‬وخصعص نحعو ‪22‬‬ ‫‪ ‬وغطى المشعروع ‪ 22‬محافظعة فعي أغسعطس ‪ ،5022‬وبلعغ عدد المسعتفيدين منعه ‪ 920‬ف ً‬ ‫أسعا‪ ،‬و‪ 50‬ملي عون جني عه لتموي عل عملي عات التغذي عة لع عدد‬ ‫مليعون جني عه لتموي عل ش عراء رؤوس الماش عية‪ ،‬بع عدد ‪ 0055‬ر ً‬ ‫‪ 5225‬رأساً‪.‬‬ ‫‪ ‬وفعي المرحلعة الثانيعة‪ ،‬تعم تغطيعة ‪ 50‬محافظعة‪ ،‬وبلعغ ععدد المسعتفيدين نح عو ‪ 2500‬ف عرد‪ ،‬وخصعص للمش عروع فعي‬ ‫إطار مبادرة البنعك المركعزي نحعو (‪ )500‬مليعون جنيعه‪ ،‬منهعا ‪ 244‬مليعون جنيعه‪ ،‬لتمويعل شعراء رؤوس ماشعية بلعغ‬ ‫عددها ‪ 25‬ألف رأس‪ ،‬و‪ 55‬مليون جنيه لتمويل تغذية نحو ‪ 22‬ألف منها‪.‬‬ ‫‪ -‬تشجيع إنشاء مزارع تربية الماشية‪ ،‬بحيث يرتفع عدد المزارع المرخصة من ‪ 4205‬مزرعة‬ ‫عام ‪ 5020 /22‬إلي نحو ‪ 5050‬مزرعة بنهاية الخطة [شكل رقم (‪.])0/4‬‬

‫شكل رقم (‪)1/4‬‬ ‫تطور عدد مزارع تربية الماشية المرخصة‬ ‫ّ‬ ‫(مزرعة)‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪5141‬‬ ‫‪4712‬‬ ‫‪4317‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪3111‬‬ ‫‪3112‬‬ ‫‪3112‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2175 /74‬‬ ‫‪2176 /75‬‬ ‫‪2171 /76‬‬ ‫‪2171 /71‬‬ ‫‪2171 /71‬‬ ‫‪2122 /27‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الزراعة واستصالح األراضي‪.‬‬ ‫‪756‬‬ ‫وفي مجال تنمية المراعي والثروة الحيوانية بالمناطق الصحراوية‪ ،‬يتضمن برنامج العمل ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬استعادة نمو الغطاء النباتي بتنظيم عمليات الرعي مع تكثيف هذا الغطاء باستخدام‬ ‫الشجيرات الرعوية وترشيد زراعة المنحدرات واقامة السدود والخزانات األرضية لحصاد‬ ‫المياه‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية الموارد العلفية من خالل حصر المخلفات الزراعية التقليدية وغير التقليدية واالستفادة‬ ‫من التقنيات الحديثة في زيادة القيمة الغذائية وتحسين االستساغة للمصادر العلفية المتاحة‬ ‫بتجفيفها أو عمل السيالج أو مكعبات غذائية‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة إنتاج ونوعية النباتات المستساغة الحولية والمعمرة للمراعي من خالل حصر األنواع‬ ‫المنتشرة طبيعياً‪ ،‬وجمع بذور هذه النباتات‪ ،‬واقامة مشاتل تعتمد على مياه األمطار‬ ‫بالخزانات األرضية‪ ،‬وكذا مزارع إلنتاج نباتات المراعي واعادة نثر الشجيرات الرعوية‬ ‫الجيدة‪ ،‬مثل الحالب والشيح‪ ،‬بجانب القطف واألكاسيا‪.‬‬ ‫‪ ‬استغالل النباتات األقل استساغة بعد إجراء بعض المعامالت الخاصة‪ ،‬مثل السيلجة‪ ،‬مع‬ ‫إضافة العناصر المعدنية والبروتين‪.‬‬ ‫‪ ‬التوسع في زراعة الشجيرات العلفية في صفوف أراضي الشعير‪.‬‬ ‫‪ ‬تحسين السالالت المحلية من األغنام البرقي والماعز‪ ،‬مع التوسع في إنشاء مراكز األغنام‬ ‫وانشاء تعاونيات تسمين األغنام‪ ،‬وتربية الحمالن الصغيرة (المبكرة)‪.‬‬ ‫وفيما يخص الثروة الداجنة‪ ،‬تستهدف الخطة زيادة اإلنتاج المحلي من بداري التسمين من نحو‬ ‫مليون طن عام ‪ 5022 /29‬إلى ‪ 2.29‬مليون طن بنهاية الخطة‪ ،‬وكذا زيادة اإلنتاج المحلي من‬ ‫بيض المائدة من ‪ 550‬طن إلي ‪ 920‬طن في ذات الفترة‪ ،‬مما يرفع نسبة االكتفاء الذاتي من‬ ‫اللحوم البيضاء إلي نحو ‪ ٪05‬ويحافظ على االكتفاء الذاتي الكامل من بيض المائدة‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬تتضمن برامج العمل ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬زيادة الطاقة اإلنتاجية لبداري التسمين من ‪ 000‬مليون إلى مليار طائر‪ /‬السنة‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير أنظمة اإلنتاج والكفاءة اإلنتاجية وجودة وسالمة المنتجات في القطاعين التجاري‬ ‫والريفي‪.‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪ ‬إشراك جمعيات المجتمع المدني وشركات األدوية واللقاحات في برامج التوعية‪ ،‬التخاذ‬ ‫التدابير الالزمة الحتواء مرض أنفلونزا الطيور وتوفير اللقاحات واجراء التطوير المستمر‬ ‫وفقاً للتحورات الفيروسية والخريطة المرضية‪.‬‬ ‫‪ ‬تشجيع إنشاء روابط وجمعيات متخصصة تغطي أنواع اإلنتاج المختلفة‪.‬‬ ‫‪ ‬تيسير إجراءات تراخيص إنشاء وتشغيل المزارع في المناطق الصحراوية الحديثة‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد مصانع األعالف المرخصة العاملة من ‪ 530‬مصنعاً عام ‪ 5022 /29‬إلى‬ ‫‪ 555‬مصنعاً بنهاية الخطة‪ ،‬فضالً عن تشغيل المصانع المتوقفة حالياً عن اإلنتاج‪.‬‬ ‫في مجال تنمية الثروة السمكية‪ ،‬تستهدف الخطة زيادة اإلنتاج السمكي من ‪ 2.0‬مليون طن عام‬ ‫‪ 5022 /29‬إلي نحو ‪ 3‬مليون طن بنهاية الخطة [شكل رقم (‪ ،])0/4‬بحيث يرتفع اإلنتاج من نهر‬ ‫النيل بنسبة ‪ ٪2‬سنوياً‪ ،‬ومن البحيرات بنحو ‪ ،٪23‬ومن االستزراع البحري بنحو ‪.2٪50‬‬ ‫شكل رقم (‪)2/4‬‬ ‫تطور اإلنتاج السمكي خالل الخطة متوسطة المدي‬ ‫ّ‬ ‫(مليون طن)‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.21‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪7.11‬‬ ‫‪2.16‬‬ ‫‪7.17‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7.52‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2175 /74‬‬ ‫‪2176 /75‬‬ ‫‪2171 /76‬‬ ‫‪2171 /71‬‬ ‫‪2171 /71‬‬ ‫‪2122 /27‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الزراعة واستصالح األراضي‪.‬‬ ‫وتتضمن برامج العمل ما يلي‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬التوسعع فعي مشعروعات االسعتزراع السعمكي‪ ،‬وعلعي رأسعها مشعروع الثعروة السعمكية بمحافظعة كفعر‬ ‫الشعيخ [إطعار رقعم (‪ ،])9/4‬ومشعروعات االسعتزراع السعمكي فعي األقفعاص العائمعة والمنخفضعات‬ ‫الالحوض عية واألح عواض الترابي عة بالس عاحل الش عمالي الغرب عي‪ ،‬ومنه عا أيض عاً إقام عة الم عزارع الس عمكية‬ ‫ح عول مح عور قن عاة الس عويس الجدي عدة عل عى مس عاحة إجمالي عة تبل عغ أكث عر م عن (‪ )5224‬ف عداناً تش عمل‬ ‫(‪ )3050‬حوضاً‪ ،‬واقامة مزارع سمكية مكثفة بأم شيحان وبمطعار ال عريش‪ ،‬وانشعاء ‪ 240‬قفصعاً‬ ‫بحريععاً بشععمال سععيناء‪ ،‬فضع عالً ععن إنشععاء نمع عوذج للمععزارع السععمكية التكامليع عة بسععيناء علععى ميع عاه‬ ‫اآلبار‪.‬‬

‫‪7‬‬ ‫استراتيجية التنمية المستدامة‪ :‬رؤية مصر ‪ ،2131‬محور التنمية الزراعية‪ ،‬مارس ‪.2171‬‬ ‫‪751‬‬ ‫إطار رقم (‪)2/4‬‬ ‫المشروع القومي لالستزراع السمكي‬ ‫‪ ‬ي عد هعذا المشعروع أكبعر مزرععة سعمكية فعي الشعرق األوسعط فعي منطقعة بركعة غليعون التابععة لمركعز مطعوبس‬ ‫بكفععر الشععيخ علععى مسععاحة ‪ 5250‬فععدانًا بتكلفععة ‪ 2.2‬مليع عار جنيععه‪ ،‬ويتكععون المشععروع مععن مفععرظ (أسع عماك‪-‬‬ ‫جمبع عري) بطاقع عة (‪ )50‬مليع عون إصع عبعية أسع عماك بحريع عة)‪ 5 /‬مليع عار يرقع عة جمبع عري‪ ،‬ومزر ع عة إنتع عاج األسع عماك‬ ‫البحرية بطاقة إنتاجية (‪ )3000‬طن أسماك‪ /‬دورة تقريبعًا ‪ ،‬ومزر عة إنتعاج الجمبعري (‪ )955‬حوضعًا للتربيعة‪،‬‬ ‫وأحع عواض ذات صع عرف مركع عزي ومبطنع عة بشع عمع بع عولي إيثيلع عين علع عى الكثافع عة بطاقع عة إنتاجيع عة (‪ )5000‬طع عن‬ ‫جمبري‪/‬دورة تقريباً‪ ،‬ومزرعة إنتاج أسماك المياه العذبة (‪ )03‬حوضاً بطاقة إنتاجية (‪ 5000‬طن)‪.‬‬ ‫‪ ‬ويضم المشروع أيضاً مركز أبحاث وتطوير وتدريب بمساحة (‪ )200‬متعر مربعع‪ ،‬ومصعنع أ عالف األسعماك‬ ‫البحرية على مساحة (‪ )2520‬متراً مربعاً بطاقة إنتاجية ‪ 250‬ألف طعن سعنوياً ‪ ،‬ومصعنع أ عالف الجمبعري‬ ‫علعى مس عاحة (‪ )592‬مت عراً مربع عاً بطاقعة إنتاجي عة ‪ 90‬أل عف ط عن س عنوياً‪ ،‬ومصعنع عب عوات الف عوم عل عى مس عاحة‬ ‫(‪ )2500‬مت عر مرب عع إلنت عاج عب عوات مختلف عة األحج عام م عن الف عوم لت عداول جمي عع منتج عات األس عماك والجمب عري‬ ‫لألسعواق الداخليعة‪ ،‬والتصعدير بطاقعة إنتاجيعة (‪ )2500/000‬كيلعو جعرام ‪ /‬يعوم‪ ،‬ومصعنع العثلج علعى مسعاحة‬ ‫(‪ )440‬متعراً‪ ،‬وبطاقعة إنتاجيعة (‪ )40‬طنعاً ثلعج مجعروش ‪/‬يعوم ‪ ،‬و (‪ )50‬طنعاً ثلعج بلوكعات ‪/‬يعوم ‪ ،‬كمعا يضعم‬ ‫المشعروع أكبعر مصعنع تجهيعز لألسعماك والجمبعري فعي الشعرق األوسعط‪ ،‬علعى مسعاحة (‪ )20905‬متعر مربعع‬ ‫بطاقة إنتاجية (‪ )200‬طن ‪/‬يوم‪.‬‬ ‫ويتميز المشروع بالمزايا التالية‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ -2‬زيادة اإلنتاج المحلي من األسماك بنسبة ‪ ٪25‬لتوفير احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض‪.‬‬ ‫‪ -5‬خفض األسعار في السوق المحلي بنسبة تتراوح ما بين ‪ ٪55‬و‪.٪30‬‬ ‫‪ -3‬الحد من مشكلة الصيد الجائر في البحر‪ ،‬والحفاظ على الزريعة ببحيرة البرلس‪.‬‬ ‫‪ -4‬تنميعة الثعروة السعمكية بإقامعة معمعل تفريعغ إلنتعاج الزري عة بم عدل ‪ 50‬مليعون إصعبعية معن األسعماك البحريعة‬ ‫(البوري‪/‬الوقار‪/‬الدنيس‪ /‬القاروص) وملياري وحدة جمبري‪.‬‬ ‫‪ -5‬تطوير اإلنتاج السمكي من مجرد منتج أولي إلى مرحلة متكاملة من اإلنتاج السمكي الصعناعي معن خعالل‬ ‫إنشاء مصنع حديث لتعليب األسماك وتغليفها ومصنع إلنتاج العلف ومصنع للثلج‪.‬‬ ‫‪ -9‬توفير نحو ‪ 5‬آالف فرصة عمل مباشرة و‪ 20‬آالف فرصة عمل غير مباشرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬تدريب العمالة في مجال الثروة السمكية‪.‬‬

‫‪751‬‬ ‫‪ ‬تحسين جعودة المنعتج السعمكي معن المصعادر المختلفعة معن خعالل خطعة شعاملة لتحسعين المصعائد‬ ‫الطبيعية‪.‬‬ ‫‪ ‬التوسع في إنشاء المفرخات البحرية إلنتاج الزريعة الالزمة لعمليات االستزراع السمكي البحري‪،‬‬ ‫وسرعة استكمال إنشاء المفرظ البحري الجديد بالكيلو ‪ 52‬باإلسكندرية إلنتاج ‪ 50‬مليون زريعة‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير تشريعات الثروة السمكية وتعديل القانون رقم ‪ 254‬لسنة ‪.2003‬‬ ‫‪ ‬إنشاء مزارع سمكية بحرية على ساحلي البحر المتوسط والبحر األحمر‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء قاعدة بيانات عن المواقع المتاحة والصالحة إلقامة أقفاص سمكية بحرية‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير مزرعة مطار النزهة البحري لالستزراع السمكي‪.‬‬ ‫‪ ‬إعادة صالحية مالحة بورفؤاد لرفع إنتاجية المالحة من األسماك‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير الماكينات والتانكات في قطاع المصائد البحرية للشركة المصرية للصيد‪.‬‬ ‫وفيما يخص مستهدفات الخطة الرباعية لقطاع الري‬ ‫تتضمن محاور العمل البرامج والمشروعات التالية‪:‬‬ ‫المحور األول‪ :‬ترشيد استخدامات المياه ورفع كفاءة البنية القومية للري والصرف‪.‬‬ ‫من خالل ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬تكثيف العمل بمشروعات تطهير ونزع الحشائش وتأهيل الجسور والترع‪ ،‬وصيانة أفمعام‬ ‫الترع والحجوزات‪.‬‬ ‫‪ -‬ص عيانة وانش عاء القن عاطر الكب عرى بم عا يش عمل مجموع عة قن عاطر دي عروط‪ ،‬وص عيانة ع عدد م عن‬ ‫القنعاطر القديمعة وتعدعيم ععدد معن القن عاطر‪ ،‬مثعل زفتعى والمنصعورية وادفينعا وطمعا وف عرع‬ ‫دمياط ورشيد ونجع حمادي واسنا‪.‬‬ ‫‪ -‬إنشاء ‪ 30‬كوبرياً‪ ،‬وتأهيل ترعة اإلسماعيلية للمالحة النهرية‪.‬‬ ‫‪ -‬اسععتكمال تنفيععذ البنيععة األساسععية للععري والصععرف والمآخععذ وأعمععال إنشععاء قععرى التععوطين‬ ‫بمنطقة سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق ورابعة وبئر العبد‪ ،‬وتوشكى‪.‬‬ ‫‪ -‬تنمية وتطوير مجرى نهر النيل بأطوال تصل ‪ 500‬كم‪.‬‬ ‫‪ -‬البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع اإلدارة المتكاملة للموارد المائيعة علعى زمعام ‪300‬‬ ‫ألف فدان في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ‪.‬‬

‫‪761‬‬ ‫‪ -‬تحويل ‪ 50‬ألف فدان من ري بالغمر إلى ري بالتنقيط‪.‬‬ ‫‪ -‬إحالل وتجديد ‪ 40‬محطة ري وصرف‪.‬‬ ‫‪ -‬تطوير شبكات المصارف المغطاة في مساحة ‪ 400‬ألف فدان‪.‬‬ ‫‪ -‬توسيع وتعميق وتأهيل المصارف العمومية المكشوفة في زمام ‪ 20‬آالف فدان سنوياً‪.‬‬ ‫‪ -‬تنفيععذ أعمععال تأهيععل الشععبكات والمسععاقي ضععمن أعمععال تطععوير الععري بزمععام ‪ 502‬ألععف‬ ‫ف عدان‪ ،‬منه عا تط عوير األعم عال بزم عام ‪ 50‬أل عف ف عدان ف عي ك عل م عن اإلس عكندرية عل عى ترع عة‬ ‫النصع عر‪ ،‬والع عوادي الجديع عد بواحع عة الداخلع عة‪ ،‬وبزمع عام ‪ 55‬ألع عف فع عدان علع عى تر ع عة الرمع عادي‬ ‫باألقصر‪ ،‬وزمام ‪ 55‬ألف فدان على ترعة سري بالمنيا‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪ :‬تنمية الموارد المائية‬ ‫وذلك من خالل ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬تنفيذ المرحلعة الثانيعة معن أعمعال مشعروعات الحمايعة معن أخطعار السعيول فعي محافظعات‬ ‫الصعيد والبحر األحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء‪.‬‬ ‫‪ -‬تنمية المياه الجوفية من خالل تشغيل ‪ 450‬بئعراً بالطاقعة الشمسعية‪ ،‬وحفعر حعوالي ‪500‬‬ ‫بئر جديدة بالخارجة ودرب األربعين والداخلة وشرق العوينات ووسط سيناء‪.‬‬ ‫‪ -‬إنشاء ‪ 22‬محطة رفع‪ ،‬و‪ 50‬مغذياً إلعادة استخدام حعوالي ‪ 4‬مليعار م‪ 3‬سعنوياً معن ميعاه‬ ‫الصرف الزراعي‪.‬‬ ‫‪ -‬إعادة استخدام ‪ 2.0‬مليار م‪ 3‬سنوياً من مصرف بحر البقر‪.‬‬ ‫‪ -‬إعادة استخدام ‪ 550‬مليون م‪ 3‬سنوياً من مصرف المحسمة عبعر سعحارة المحسعمة لعري‬ ‫‪ 50‬ألف فدان شرق القناة‪.‬‬ ‫‪ -‬إحياء مشروع قناة جونجلي لتوفير ‪ 2‬مليار م‪ 3‬سنوياً من المياه‪.‬‬ ‫المحور الثالث‪ :‬الحد من التلوث وتحسين نوعية المياه‪.‬‬ ‫‪ -‬يشمل تحسين نوعية المياه من بعض المصارف الملوثة التعي تصعب مباشعرةً فعي النيعل‪،‬‬ ‫مثعل مصعارف‪ :‬عمعر بعك بمحافظعة الغربيعة‪ ،‬والخضعراوية بمحافظعة المنوفيعة‪ ،‬وكوتش عنر‬ ‫بمحافظع عة الغربيع عة وكفع عر الشع عيخ والدقهليع عة‪ ،‬وبحع عر البقع عر بمحافظع عات الشع عرقية والقليوبيع عة‬ ‫‪767‬‬

‫وبورسععيد‪ ،‬وكيمعا بأسعوان‪ ،‬والرهعاوي بعالجيزة‪ ،‬والمحعيط بمحعافظتي بنعي سعويف والجيعزة‪،‬‬ ‫والعموم بمحافظتي البحيرة واإلسكندرية‪.‬‬ ‫المحور الرابع‪ :‬تهيئة البيئة المناسبة والتعامل مع التغييرات المناخية‪.‬‬ ‫وذلك من خالل ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد بهدف القضاء علعى الت عديات علعى المجعاري‬ ‫المائية بكافة أشكالها ومواجهة تلويث المجاري المائية بكافة صورها مع استغالل منعافع‬ ‫الري في شكل جمالي وحضاري واقتصادي‪.‬‬ ‫‪ -‬تععديل الالئحعة التنفيذيعة للقعانون (‪ )40‬لسعنة ‪ 2005‬والقعانون (‪ )4‬لسعنة ‪ 2004‬بهعدف‬ ‫القضععاء علععى مظععاهر تلععوث المجععاري المائيععة وتحسععين إ ععادة اسععتخدام ميععاه الصععرف‬ ‫الزراعي ومياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة‪.‬‬ ‫‪ -‬إنشاء شركة قابضة للموارد المائية على مستوى الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ -‬تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بساحل رشيد‪ ،‬وساحل مدينة اإلسكندرية‪ ،‬وتطوير شعواطئ‬ ‫مرسى مطروح‪.‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪ 2/4‬قطاع الصناعة التحويلية‬ ‫األهمية االقتصادية للقطاع‬ ‫يعد قطاع الصناعة قاطرة التنمية االقتصادية في مصر‪ ،‬حيث يتسم بارتفاع اإلنتاجية نسبياً وتنامي‬ ‫القدرة التصديرية والعالقات التشابكية مع القطاعات االقتصادية األخرى‪ ،‬سواء من حيث‬ ‫االرتباطات الخلفية في قطاعي الزراعة والنقل وغيرهما من القطاعات المغذية‪ ،‬أو االرتباطات‬ ‫األمامية مع األنشطة المعتمدة على مخرجات الصناعة‪ ،‬وعلى رأسها قطاعات النقل والتخزين‬ ‫والتشييد والتجارة الداخلية والخارجية‪ ...‬إلخ‪ ،‬فضالً عن الدور الحيوي للصناعة في النهوض‬ ‫بمستويات التشغيل‪ ،‬وخاصة في المشروعات الصغيرة والصناعات كثيفة العمل‪ ،‬وفي تيسير نقل‬ ‫التكنولوجيا الحديثة واجتذاب االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬وتعميق التصنيع المحلي‪ ،‬وتحقيق‬ ‫االنتشار المكاني لألنشطة الصناعية وما يلحق بها من تجمعات عمرانية‪.‬‬ ‫وفي الوقت الحاضر‪ ،‬يسهم القطاع الصناعي بنحو ‪ ٪22‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬ويضم نحو‬ ‫‪ 32‬ألف منشأة صناعية مسجلة رسمياً‪ ،‬كما يوظف القطاع نحو ‪ ٪25‬من جملة المشتغلين‪،‬‬ ‫بخالف العاملين في المنشآت الصغيرة ومتناهية الص َغر والذي يتراوح عددهم ما بين ‪ 550‬و‪300‬‬ ‫ألف فرد‪ ،‬وكذلك تمثل الصادرات الصناعية حوالي ‪ ٪00‬من جملة الصادرات غير البترولية‪.‬‬

‫‪763‬‬ ‫تحديات الراهنة‬ ‫ال ّ‬ ‫برغم الدور التنموي الذي تلعبه الصناعة – في ظل توفر مقوماتها – إال أنها تواجه تحديات كبيرة‬ ‫تحول دون االستغالل الكامل إلمكاناتها اإلنمائية‪.‬‬ ‫ومن أبرز هذه التحديات ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬ضرورة االرتفاع بمعدل النمو الصناعي إلي ما ال يقل عن ‪ ٪20‬سنوياً لتمكين الصناعة‬ ‫من أداء دورها لبلوغ معدل نمو اقتصادي ‪ ٪0 - ٪2‬سنوياً‪ ،‬وهو ما يربو على ثالثة أمثال‬ ‫معدل النمو الصناعي المحقق عام ‪ ،5022 /29‬وضعف المعدل المتوقع عام ‪5020/22‬‬ ‫والمقدر بنحو ‪.٪5‬‬ ‫‪ -‬اعتماد الكيان الصناعي علي األنشطة التي تتوفر مدخالتها الرئيسية‪ ،‬كالصناعات‬ ‫النسيجية والغذائية اعتماداً علي مخرجات الزراعة‪ ،‬والصناعات المعدنية والبترولية ارتكازاً‬ ‫علي األنشطة االستخراجية‪ ،‬األمر الذي يجعلها متخصصة في الصناعات المعتمدة علي‬ ‫الموارد الطبيعية ‪ ،Resource-based Industries‬وهي صناعات منخفضة اإلنتاجية‬ ‫والقيمة المضافة وذات مكون تكنولوجي منخفض‪ ،‬ويرتبط نموها بأداء القطاعات األولية‬ ‫المغذية‪ ،‬ودرجة توفر الخامات‪ ،‬كما أن هذا التركز الصناعي يحول دون توسيع القاعدة‬ ‫الصناعية للخروج من نطاق الصناعات األولية إلي الصناعات متوسطة وعالية التقنية‪،‬‬ ‫مثل الصناعات اإللكترونية بكافة أنواعها‪ ،‬وتلك المرتبطة بالهندسة الوراثية والتكنولوجيا‬ ‫الحيوية والتي تتطلب بدورها تطوير المراكز البحثية وتبادل الخبرات في مجال بحث‬ ‫وتطوير التقنية الصناعية‪ ،‬وتطوير منظومة التدريب والتعليم التقني‪.‬‬ ‫‪ -‬انخفاض القدرة التنافسية الدولية للصناعات المصرية‪ ،‬مما يجعلها محصورة في عدد‬ ‫محدود منها تحظى بميزة تنافسية (صناعات غذائية ونسجية وأسمدة وبعض الصناعات‬ ‫المعدنية)‪ ،‬األمر الذي يحول بالتالي دون تعظيم إسهامات الصناعة في النشاط التصديري‪،‬‬ ‫ومن ثم في التخفيف من عجز الميزان التجاري‪.‬‬ ‫‪ -‬الحاجعع عة إلعع عي بنعع عاء القعع عدرات الوطنيعع عة القعع عادرة علعع عى التعامعع عل معع عع مسعع عتجدات العصعع عر فعع عي‬ ‫مجع ع عال العلع ع عم والمعرفع ع عة والتكنولوجيع ع عا وتطبيقاتهع ع عا الصع ع عناعية‪ ،‬وتطع ع عوير مخرجع ع عات التعلع ع عيم‬ ‫الجع ع عامعي والعع ع عالي بمع ع عا يتوافع ع عق ومتطلبع ع عات سع ع عوق العمع ع عل‪ ،‬فضع ع عالً عع ع عن تعزيع ع عز الق ع ع عدرات‬ ‫التكنولوجي ع ع عة م ع ع عن خ ع ع عالل مراك ع ع عز تح ع ع عديث الص ع ع عناعة‪ ،‬ومراك ع ع عز البح ع ع عث العلم ع ع عي‪ ،‬ومراك ع ع عز‬ ‫نقل التكنولوجيا ‪ ...‬إلخ‪.‬‬

‫‪764‬‬ ‫ضع ع ععف العالقع ع عات التشع ع عابكية والترابطيع ع عة للمشع ع عروعات الصع ع عناعية الصع ع عغيرة والمشع ع عروعات‬ ‫‪َ -‬‬ ‫الصع ع ع عناعية المتوسع ع ع عطة وكبيع ع ع عرة الحجع ع ع عم‪ ،‬وذلع ع ع عك رغع ع ع عم أهميع ع ع عة الوحع ع ع عدات الصع ع ع عغيرة مع ع ع عن‬ ‫منظور التشغيل‪ ،‬وتحسين مستويات المعيشة للفئات منخفضة الدخل‪.‬‬ ‫‪ -‬التوقع ع ع عف الجزئع ع ع عي أو الكلع ع ع عي لع ع ع عبعض المصع ع ع عانع والتع ع ع عي يقع ع ع عدر ع ع ع عددها مع ع ع عا بع ع ع عين ‪2500‬‬ ‫و‪ 2000‬مصنع‪ ،‬وتمثل طاقات إنتاجية عاطلة‪.‬‬ ‫‪ -‬الترك ع ع ع ع عز الص ع ع ع ع عناعي الش ع ع ع ع عديد ف ع ع ع ع عي الق ع ع ع ع عاهرة الكب ع ع ع ع عرى واإلس ع ع ع ع عكندرية وبع ع ع ع ع عض عواص ع ع ع ع عم‬ ‫المحافظع ع عات وفقع ع عاً لمعع ع عايير حجع ع عم الس ع ع عوق‪ ،‬ولتع ع عوفر مع ع عدخالت النشع ع عاط‪ ،‬وخع ع عدمات البني ع ع عة‬ ‫األساسعع ع عية الداعمعع ع عة للصعع ع عناعة‪ ،‬وهعع ع عو معع ع عا يعنعع ع عي اخعع ع عتالل الخريطعع ع عة الصعع ع عناعية لمصعع ع عر‬ ‫و ع ع عدم االسع ع عتفادة بصع ع عورة مناسع ع عبة مع ع عن إمكانع ع عات التنميع ع عة الصع ع عناعية بمحافظع ع عات الصع ع ععيد‬ ‫وبالمناطق الواعدة األخرى في الوادي الجديد وسيناء والصحراء الغربية والشرقية‪.‬‬ ‫‪ -‬انخف ع ع عاض نس ع ع عبة اإلنف ع ع عاق عل ع ع عي البح ع ع عث والتط ع ع عوير مم ع ع عا يع ع ع عوق جه ع ع عود االبتك ع ع عار وتنمي ع ع عة‬ ‫القدرات التكنولوجية‪.‬‬ ‫‪ -‬ع ع عدم مالءمع ع عة مخرجع ع عات التعلع ع عيم ال ع ع عالي لمتطلبع ع عات سع ع عوق العمع ع عل‪ ،‬مع ع عع قصع ع عور البع ع عرامج‬ ‫التدريبية والتأهيلية‪.‬‬ ‫‪ -‬التحع ع عديات البيئيع ع عة‪ ،‬مثع ع عل ع ع عدم التع ع عزام كثيع ع عر مع ع عن الجهع ع عات الصع ع عناعية بالم ع ع عايير القياسع ع عية‬ ‫الدولي ع ع ع عة وبالمع ع ع ع عايير البيئي ع ع ع عة‪ ،‬باإلض ع ع ع عافة إل ع ع ع عى ع ع ع ع عدم وج ع ع ع عود إدارة مس ع ع ع عتدامة للمخلف ع ع ع عات‬ ‫الص ع عناعية وص ع ععوبة الح ع عد م ع عن االنبعاث ع عات‪ .‬ويض ع عاعف م ع عن ح ع عدة اآلث ع عار الس ع علبية انتش ع عار‬ ‫المشعع ع ع عروعات الصع ع ع ع عناعية المتوسعع ع ع عطة والصع ع ع ع عغيرة المسعع ع ع عتخدمة للزيع ع ع ع عوت الثقيلع ع ع ع عة والفحع ع ع ع عم‬ ‫وبعض المخلفات كوقود مما يترتب عليه زيادة االنبعاثات الملوثة للهواء‪.‬‬

‫الرؤية المستقبلية‬ ‫وفقاً الستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ‪ ، 5030‬تتمثل الرؤية المستقبلية لقطاع الصناعة‬ ‫في‪:‬‬ ‫"أن تكون التنمية الصناعية هي قاطرة التنمية االقتصادية االحتوائية والمستدامة في مصر‪،‬‬ ‫المحلي وتدعم نمو الصادرات‪ ،‬لتصبح مصر العباً فاعالً في االقتصاد‬ ‫والتي تلبي الطل‬ ‫تغيرات العالمية"‪.‬‬ ‫التكيف مع الم ّ‬ ‫العالمي‪ ،‬وقادرة علي ّ‬ ‫‪765‬‬ ‫وبناء علي ذلك‪ ،‬تستهدف الرؤية المستقبلية أن تصبح مصر الدولة الصناعية الرائدة بالمنطقة‪ ،‬وأن‬ ‫ً‬ ‫تحتل مركزاً متميزاً في أسواق التصدير‪ ،‬اعتماداً علي تطبيق التقنيات الحديثة والتخير الواعي‬ ‫الدقيق للصناعات المراد تنميتها‪ ،‬والحرص علي االرتقاء بجودة المنتج المصري‪.‬‬ ‫وتتطلب هذه الرؤية توفير المناظ المالئم للنمو الصناعي المستدام القائم علي تعزيز التنافسية‬ ‫والتنوع والمعرفة واالبتكار‪ ،‬واتاحة فرص العمل الالئق‪ ،‬مع تكثيف االستثمارات الصناعية والتوسع‬ ‫في إقامة المشروعات في المجاالت التي تحظى بمزايا نسبية وتنافسية وتلبي احتياجات السوق‬ ‫المحلي‪ ،‬وتحقق في ‪ -‬ذات الوقت – دفعة قوية للمنتجات الصناعية المصرية في األسواق‬ ‫الخارجية‪.‬‬ ‫استراتيجية التنمية الصناعية‬ ‫اتفاقاً والرؤية المستقبلية سالفة الذكر‪ ،‬ترتكز استراتيجية التنمية الصناعية علي المحاور التالية‪:‬‬ ‫‪ -‬التركيز على األنشطة الواعدة‪ ،‬وفي مقدمتها الصناعات الهندسية والكهربائية والغذائية‬ ‫والكيماوية والدوائية‪.‬‬ ‫‪ -‬إعطاء دفعة قوية للصناعات الجديدة‪ ،‬أهمها الصناعات اإللكترونية واألجهزة الطبية‪،‬‬ ‫والهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية‪.‬‬ ‫‪ -‬تعميق التصنيع المحلي بالتركيز على الصناعات المغذية للسيارات‪ ،‬وخاصة‬ ‫البتروكيماويات‪ ،‬وصناعة المعدات وصناعة البرمجيات وتقنية المعلومات‪.‬‬ ‫‪ -‬تبني مناهج جديدة للتنمية الصناعية ترتكز على تنمية المناطق الصناعية المتكاملة‬ ‫)‪ (Industrial Parks‬وتنمية التجمعات الصناعية (‪ )Clusters‬والمناطق الحيوية‬ ‫(‪.)Bio – Regions‬‬ ‫‪ -‬التوجه الصناعي نحو ترشيد استخدامات الطاقة واالهتمام بالبعد الصحي والبيئي من خالل‬ ‫تبني عدة برامج‪ ،‬مثل البرنامج القومي لسالمة الغذاء‪ ،‬وبرنامج ترشيد الطاقة في الصناعة‬ ‫والتقويم الشامل الستخدام الطاقة داخل المنشأة‪ ،‬وبرنامج التوافق البيئي‪ ،‬وبرامج التصنيع‬ ‫لمعدات الطاقات المتجددة (طاقة الرياح – الطاقة الشمسية)‪.‬‬ ‫‪ -‬تنمية القدرات البشرية للعاملين في الحقل الصناعي من خالل إصالح التعليم الفني‬ ‫والتدريب المهني‪ ،‬والتوسع في إنشاء مراكز التدريب‪ ،‬وتطبيق برامج اإلدارة الحديثة ونظم‬ ‫الجودة الشاملة‪.‬‬

‫‪766‬‬ ‫‪ -‬توفير المناطق الصناعية المزودة بالمرافق والخدمات إلتاحة األراضي لالستثمار الصناعي‬ ‫والترويج المكثف لهذه المناطق في إطار المشروعات المشتركة (‪)Joint Ventures‬‬ ‫واتفاقيات التعاون الصناعي مع الدول ذات التجارب الناجحة في إطار منظومة المطور‬ ‫الصناعي العام‪ ،‬خاصة في محافظات جنوب مصر والمناطق الصحراوية الجديدة‪،‬‬ ‫وبأسعار رمزية أو بالمجان وفقاً لشروط معينة وتيسيرات يوفرها قانون االستثمار الجديد‪.‬‬ ‫‪ -‬تشجيع االستثمار في المجال الصناعي عن طريق تهيئة البيئة المناسبة لجذب رؤوس‬ ‫األموال لالستثمار في األنشطة الصناعية المختلفة‪ ،‬سواء أكانت أمواالً عربية أم مصرية أم‬ ‫أجنبية بهدف جذب التقنيات الحديثة والمتطورة‪.‬‬ ‫‪ -‬زيادة القدرة التنافسية والتصديرية للمنتجات الصناعية عن طريق توفير دراسات وافية عن‬ ‫األسواق الخارجية المتاحة والمحتملة أمام المصدر المصري واحتياجات هذه األسواق‪،‬‬ ‫وزيادة الحوافز للمصدرين‪ ،‬وجذب الشركات العمالقة بهدف التصدير‪ ،‬مع التوجه‬ ‫التصديري للمنتجات عالية القيمة‪.‬‬ ‫‪ -‬إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر وانشاء الصناعات وتوطينها في المدن الجديدة‪،‬‬ ‫وكذلك االستفادة من إمكانات المناطق الواعدة بجنوب الصعيد والوادي الجديد والساحل‬ ‫الشمالي الغربي وسيناء‪ ،‬وذلك لتحقيق االنتشار الجغرافي المتوازن والتقليل من الفجوات‬ ‫التنموية بين األقاليم والمحافظات‪.‬‬ ‫‪ -‬االستمرار في إعادة هيكلة الصناعة المصرية‪ ،‬وتطوير الصناعات النسيجية والجلدية‬ ‫والخشبية‪ ،‬واالهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة المغذية للصناعات الكبيرة‪.‬‬ ‫السياسات العامة‬ ‫استناداً إلى الركائز االستراتيجية سالفة الذكر‪ ،‬تتبنى خطة التنمية مجموعة السياسات التالية‪:‬‬ ‫‪ -‬تحفيز االستثمار الصناعي من خالل توفير األراضي المزودة بالمرافق‪ ،‬وانشاء المناطق‬ ‫الصناعية المتكاملة‪.‬‬ ‫‪ -‬مواصلة مساندة شركات التصدير‪ ،‬مع توفير تيسيرات إضافية للتصدير لألسواق اإلفريقية‬ ‫واألسواق غير التقليدية‪ ،‬وتوسيع دائرة المستفيدين من برنامج المساندة‪ ،‬بإدراج شركات‬ ‫التصدير المتوسطة والصغيرة‪.‬‬ ‫‪ -‬توفير المساندة التمويلية والتأمينية والضمانات الالزمة للصادرات الوطنية‪.‬‬

‫‪761‬‬ ‫‪ -‬التوسع في نطاق االتفاقيات التجارية التفضيلية مع التكتالت االقتصادية ( دول جنوب‬ ‫شرق آسيا اآلسيان ‪ ،‬ودول غرب إفريقيا (‪ ،)SADC‬ووسط إفريقيا (‪ ،)CEMAC‬وبعض‬ ‫دول أمريكا الالتينية (‪ ،)Mercosur‬باإلضافة إلى دول الهند وروسيا واليابان والصين‬ ‫وكندا واألسواق الواعدة‪ ،‬مثل ماليزيا واندونيسيا‪.‬‬ ‫‪ -‬تفعيل االتفاقيات التجارية الحالية ( اتفاقية التجارة الحرة مع دول ‪ ، AFTA‬والكوميسا‪،‬‬ ‫واالتفاقيات العربية)‪.‬‬ ‫‪ -‬التركيز على حماية الملكية الفكرية للمنتجات المصرية ‪ ،‬ودعم تسجيل العالمات التجارية‬ ‫باألسواق العالمية‪.‬‬ ‫‪ -‬التوسع في إنشاء المعارض‪ ،‬سواء العامة أو المتخصصة‪ ،‬ومراكز التخزين‪ ،‬ومنافذ‬ ‫التوزيع‪ ،‬لضمان التواجد في األسواق الخارجية‪ ،‬مع إقامة حمالت ترويجية متكاملة‪.‬‬ ‫‪ -‬تشجيع إنشاء شركات متخصصة في التسويق اإللكتروني‪ ،‬وتسويق العالمات التجارية‬ ‫للشركات المصدرة‪.‬‬ ‫‪ -‬دعم شهادات الجودة الشاملة والمطابقة للمواصفات العالمية‪ ،‬ودعم االلتزام باشتراطات‬ ‫البيئة والصحة والسالمة وترشيد الطاقة‪.‬‬ ‫‪ -‬تشجيع التوطين الصناعي في محافظات الجمهورية بحسب الميزة النسبية التي تحظى بها‬ ‫كل محافظة تفادياً للتكرار واالزدواجية ولتعظيم كفاءة االستثمار‪.‬‬ ‫‪ -‬االهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الص َغر‪ ،‬ودمجها في سالسل التوريد المجلية‬ ‫والعالمية‪ ،‬وتدعيم عالقاتها االرتباطية بالمصانع المتوسطة والكبيرة‪.‬‬ ‫‪ -‬توفير الحوافز لجذب الشركات العالمية إلى االستثمار في صناعة اإللكترونيات‪،‬‬ ‫والقطاعات غير التقليدية (مثل استخدام الطاقة المتجددة والبيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي)‪،‬‬ ‫وغيرها من الصناعات ذات المحتوي التكنولوجي المرتفع لتعظيم القيمة المضافة للمنتج‬ ‫المصري‪.‬‬ ‫‪ -‬تطوير منظومة التدريب والتعليم الفني وربطها بمتطلبات سوق العمل من خالل التدريب‬ ‫الفني والمهني‪ ،‬وزيادة مراكز التدريب ومراكز نقل التكنولوجيا‪ ،‬ودعم مراكز التدريب‬ ‫والمعامل الخاصة بالشركات‪ ،‬وتنظيم دورات تدريبية فنية عالية المستوي‪ ،‬مع التركيز على‬ ‫تصميم المنتجات واستخدام التكنولوجيا المتطورة واعتبارات الجودة الشاملة‪.‬‬ ‫‪ -‬إقالة المشروعات الصناعية المتعثرة من عثراتها بتوفير المساندة المالية والفنية واإلدارية‬ ‫لهذه الكيانات‪.‬‬

‫‪761‬‬ ‫‪ -‬تدعيم تنافسية السوق بتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية في‬ ‫مواجهة حاالت التواطؤ السعري واالتفاقات ذات الطابع االحتكاري‪.‬‬ ‫المستهدفات الرئيسية للخطة‬ ‫‪ ‬تسعتهدف الخطعة بشعكل أساسعي تعزيعز التنافسعية الصعناعية لزيعادة مععدل نمعو القطعاع الصعناعي‬ ‫إلى ‪ ٪9.3‬في العام األول من الخطة مقارنة بمعدل نمو (‪ )٪5‬فعي ال عام السعابق ‪،5020/22‬‬ ‫وليرتف عع بع عدها مع عدل النم عو‪ -‬بص عورة تدريجي عة ‪ -‬ليص عل إل عى ‪ ٪20.2‬بحل عول ععام ‪5055/52‬‬ ‫[شعكل رقعم(‪ ،])20/4‬وبحيعث تتصعاعد مسعاهمة الصعناعة فعي النمعو االقتصعادي المسعتهدف إلعى‬ ‫‪ ٪50‬عام ‪ 5020/20‬ثم إلعى نحعو ‪ ٪53‬عام ‪ ،5055/52‬وكعذا مسعاهمتها فعي النعاتج المحلعي‬ ‫اإلجمالي من ‪ ٪29.0‬عام ‪ 5020/22‬إلى ‪ ٪22.0‬في نهاية الخطة [شكل رقم (‪.])22/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)11/4‬‬ ‫تطور معدل النمو الصناعي المستهدف (بدون تكرير البترول)‬ ‫ّ‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0.2 20.2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪9.3 2.5‬‬ ‫‪3.2 5.0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2.0 5.4‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪2.0-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)11/4‬‬ ‫تطور مساهمة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية‬ ‫ّ‬ ‫خالل أعوام الخطة بالمقارنة بعام ‪9111/12‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪29.2‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5020/22‬‬ ‫‪5020/20‬‬ ‫‪5050/20‬‬ ‫‪5052/50‬‬ ‫‪5055/52‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪761‬‬ ‫‪ ‬ولتحقيق معدالت النمو سالفة الذكر‪ ،‬تستهدف الخطة توجيه استثمارات قدرها ‪ 925.9‬مليار‬ ‫جنيه لقطاع الصناعة غير البترولية خالل الفترة (‪ ،)5055/52-5020/20‬ويخص العام‬ ‫األول منها ‪ 25‬مليار جنيه‪ ،‬بنسبة زيادة تعادل ‪ ٪45.3‬عما هو متوقع لعام ‪،5020/22‬‬ ‫ولتتصاعد هذه االستثمارات ‪ -‬على نحو تدريجي ‪ -‬لتبلغ ‪ 300‬مليار جنيه بنهاية الخطة‬ ‫[شكل رقم (‪.])25/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)19/4‬‬ ‫تطور االستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الصناعة التحويلية (بدون تكرير البترول)‬ ‫ّ‬ ‫(مليار جنيه)‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪550‬‬

‫‪200‬‬ ‫‪252.5‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪45.2 40.2 42.0 52.9‬‬ ‫‪50.0 25.3 29.5 30.9‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪ ‬وفي مجال التشغيل‪ ،‬تستهدف الخطة إنشاء نحو ‪ 5000‬مصنع سنوياً يعمل بها نحو ‪250‬‬ ‫ألف فرد بشكل مباشر‪ ،‬بخالف ‪ 300‬ألف فرصة عمل تولدها المنشآت الصغيرة ومتناهية‬ ‫الص َغر والتي ينتمي أغلبها للقطاع غير الرسمي مما يرفع إجمالي عدد العاملين بالقطاع‬ ‫الصناعي إلى نحو ‪ 3.5‬مليون عامل في العام األول‪ ،‬وليصل في نهاية الخطة إلى نحو (‪)5‬‬ ‫مليون عامل [شكل رقم (‪.])23/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)13/4‬‬ ‫تطور عدد العاملين بالقطاع الصناعي‬ ‫ّ‬ ‫مليون فرد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3.52‬‬ ‫‪3.16‬‬ ‫‪2.64‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.21‬‬ ‫‪7.14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2175/74 2176/75 2171/76 2171/71 2171/71 2121/71 2127/21 2122/27‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الصناعة والتجارة‪ ،‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪711‬‬ ‫‪ ‬وفي مجال تنمية الصادرات الصناعية غير البترولية‪ ،‬فمن المستهدف زيادة الصادرات‬ ‫بمعدل نمو سنوي ‪ ٪23‬لترتفع عائدات التصدير الصناعي من ‪ 25‬مليار دوالر عام‬ ‫‪ 5022/29‬إلى ‪ 55‬مليار دوالر في نهاية الخطة عام ‪[ 5055/52‬شكل رقم(‪.])24/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)14/4‬‬ ‫تطور الصادرات الصناعية خالل أعوام الخط مقارنة بعامي ‪ 9112/11‬و‪9111/12‬‬ ‫ّ‬ ‫مليار دوالر‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪71.2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪75.7‬‬ ‫‪76.3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2171/76‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2121/71‬‬ ‫‪2127/21‬‬ ‫‪2122/27‬‬

‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪ ،‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬ ‫تقديرات اإلنتاج والناتج‬ ‫تهدف الخطة إلى‪:‬‬ ‫‪ ‬زيادة إنتاج الصناعة التحويلية باألسعار الجارية من نحو ‪ 2.24‬تريليون جنيه عام ‪5020/22‬‬ ‫إلى نحو ‪ 3.52‬تريليون جنيه عام ‪ ،5055/52‬بمتوسط معدل نمو سنوي ‪ ،٪20‬وتناظره زيعادة‬ ‫ف عي اإلنت عاج باألس ععار الثابت عة م عن ‪ 2.44‬تريلي عون جني عه إل عى ‪ 2.03‬ملي عار جني عه ف عي ذات الفت عرة‪،‬‬ ‫بمتوسط معدل نمو سنوي ‪( ٪2.2‬جدول رقم ‪.)22/4‬‬ ‫جدول رقم (‪)11/4‬‬ ‫تطور اإلنتاج القطاع الصناعي باألسعار الجارية والثابتة خالل أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫اإلنتاج باألسعار الثابتة‬ ‫اإلنتاج باألسعار الجارية‬ ‫السنة‬ ‫معدل النمو السنوي (‪)٪‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫معدل النمو السنوي (‪)٪‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪2440.4‬‬ ‫‪59.3‬‬ ‫‪2230.2‬‬ ‫‪5020/22‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪2550.4‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5055.9‬‬ ‫‪5020/20‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2930.4‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪5420.2‬‬ ‫‪5050/20‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2295.5‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪5050.4‬‬ ‫‪5052/50‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪2035.0‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪3399.2‬‬ ‫‪5055/52‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪717‬‬ ‫‪ ‬وفيما يخص ناتج القطاع‪ ،‬فمن المستهدف زيادته من ‪ 255.2‬مليار جنيه عام ‪5020/22‬‬ ‫إلعى ‪ 2450‬مليعار جنيعه ععام ‪ ،5055/52‬بمتوسعط مععدل نمعو سعنوي ‪ .٪20.9‬وباألسععار‬ ‫الثابت عة‪ ،‬م عن نح عو ‪ 500‬ملي عار جني عه إل عى نح عو ‪ 050‬ملي عار جني عه ف عي ذات الفت عرة‪ ،‬بمتوس عط‬ ‫معدل نمو سنوي ‪( ٪0.3‬جدول رقم ‪.)25/4‬‬ ‫جدول رقم (‪)19/4‬‬ ‫تطور الناتج الصناعي خالل أعوام الخطة باألسعار الجارية والثابتة‬ ‫الناتج باألسعار الثابتة‬ ‫الناتج باألسعار الجارية‬ ‫السنة‬ ‫معدل النمو السنوي (‪)٪‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫معدل النمو السنوي (‪)٪‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪502.9‬‬ ‫‪59.5‬‬ ‫‪255.2‬‬ ‫‪5020/22‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪935.0‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪055.9‬‬ ‫‪5020/20‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪904‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪2022.5‬‬ ‫‪5050/20‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪244.9‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪2200.5‬‬ ‫‪5052/50‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪050‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪2450.3‬‬ ‫‪5055/52‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫برامج التنمية الصناعية المستهدفة‬ ‫تتضمن مستهدفات الخطة خمسة برامج أساسية تتمثل في التنمية الصناعية‪ ،‬وتنمية المشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وتعزيز التجارة الخارجية‪ ،‬وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني‪،‬‬ ‫والحوكمة والتطوير المؤسسي‪.‬‬ ‫وتبلغ جملة تكلفة تنفيذ البرامج األساسية للتنمية الصناعية خالل العام المالي ‪ 5020/20‬حوالي‬ ‫‪ 25.5‬مليار جنيه (عدا برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة)‪ ،‬وتشكل استثمارات كل من‬ ‫الجهاز الحكومي والهيئات االقتصادية نسبة ‪ ،٪45‬منها بينما تشكل تكلفة أجور العاملين المشرفين‬ ‫على تنفيذ هذه البرامج والبالغ عددهم ‪ 20.2‬ألف فرد نسبة ‪ ٪50‬منها‪ .‬هذا ويستحوذ برنامج تعزيز‬ ‫التجارة الخارجية على النصيب األكبر من التكلفة الكلية لكافة البرامج‪ ،‬وبنسبة ‪ ،٪42‬ويليه برنامج‬ ‫التنمية الصناعية بنسبة ‪[ ٪30‬جدول رقم (‪.])23/4‬‬ ‫‪712‬‬ ‫جدول رقم (‪)13/4‬‬ ‫المالمح األساسية لبرامج التنمية الصناعية المستهدف تنفيذها عام ‪9112/11‬‬ ‫جملة عدد‬ ‫االستثمارات‬ ‫التوزيع النسبي‬ ‫قيمة بند األجور‬ ‫جملة المصروفات التوزيع النسبي‬ ‫العمالة اإلدارية‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫البرنامج‬ ‫للعمالة (‪)٪‬‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫للمصروفات (‪)٪‬‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫والفنية‬ ‫(*)‬ ‫‪29.3‬‬ ‫‪3043‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪4594‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪4250‬‬ ‫التنمية الصناعية‬ ‫‪59.2‬‬ ‫‪4005‬‬ ‫‪920‬‬ ‫‪094‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪5090‬‬ ‫تعزيز التجارة الخارجية‬ ‫تطوير منظومة التعليم الفني‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪5029‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪525‬‬ ‫والتدري المهني‬ ‫‪45.9‬‬ ‫‪2052‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2404‬‬ ‫الحوكمة والتطوير المؤسسي‬ ‫‪111‬‬ ‫‪11121‬‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪5512‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪19422‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫(*) تتضمن استثمارات كل من الجهاز الحكومي والهيئات االقتصادية‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التجارة والصناعة‪ ،‬موازنة البرامج واألداء للعام المالي ‪.5020/20‬‬ ‫أوالً‪ :‬برنامج التنمية الصناعية‪:‬‬ ‫كما سبق الذكر‪ ،‬تستهدف خطة التنمية متوسطة المدى إنشاء ‪ 5000‬مصنع جديد كل عام‪ ،‬وبما‬ ‫يعمل على توفير نحو ‪ 250‬ألف فرصة عمل جديدة‪ ،‬فضالً عن تطبيق سياسات محفزة لتشجيع‬ ‫انضمام ‪ 900‬مصنع من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي‪.‬‬ ‫يتضمن برنامج التنمية الصناعية ستة مشروعات أساسية‪ ،‬يعكس ك ّل منها مستهدفات الخطة‬ ‫و ّ‬ ‫على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ #‬اإلصالح التشريعي واإلجرائي والمؤسسي‪:‬‬ ‫‪ -‬تفعيل كامل لقانون التراخيص الصناعية والئحته التنفيذية‪ ،‬واالنتهاء من النقل الكامل لكافة‬ ‫األراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية‪ ،‬وتقديم خدمة تقديم التراخيص الصناعة بشكل‬ ‫إليكتروني ألول مرة‪ ،‬وتفعيل خدمة الخط الساخن لمركز خدمة العمالء الصناعيين‪.‬‬ ‫‪ #‬توفير األراضي الصناعية المرفقة‪:‬‬ ‫‪ -‬طرح وتخصيص (‪ )90‬مليون متر مربع من األراضي الصناعية المرفقة على مدار أعوام‬ ‫الخطة‪ ،‬ومنها ‪ 20‬مليون متر مربع في عام ‪ 5020/20‬وذلك بمناطق السريرية بالمنيا وقويسنا‬ ‫بالمنوفية ومدينة جنوب بورسعيد‪ ،‬والسادات والعاشر من رمضان وبرج العرب والفيوم وقنا‬ ‫وسوهاج‪ ،‬وتطوير منظومة الطرح والتخصيص بخفض الزمن المستغرق ما بين الطرح‬ ‫‪713‬‬ ‫والتخصيص إلى ‪ 30‬يوماً فقط بدالً من ‪ 00‬يوماً حالياً‪.‬‬ ‫‪ #‬توفير المجمعات الصناعية المتخصصة المستدامة‪:‬‬ ‫‪ -‬إنشاء ‪ 55‬مجمعاً صناعياً متخصصاً في القطاعات الرئيسية في ‪ 24‬محافظة [جدول رقم‬ ‫(‪ )24/4‬واطار رقم (‪.])0/4‬‬ ‫جدول رقم (‪)14/4‬‬ ‫التجمعات الصناعية المتكاملة (التجمعات العنقودية)‬ ‫ّ‬ ‫المحافظة ‪ -‬المنطقة‬ ‫التجمع‬ ‫ّ‬ ‫مدينة بدر بمحافظة القاهرة‬ ‫تجمع الروبيكي‬ ‫محافظة دمياط‬ ‫تجمع األثاث‬ ‫جنوب مصر‬ ‫تجمعات المثلث الذهبي‬ ‫مرغم ‪ -‬محافظة اإلسكندرية‬ ‫تجمع الصناعات البالستيكية‬ ‫محافظة القليوبية ومحافظة البحيرة‬ ‫تجمعات الصناعات البالستيكية‬ ‫شرق بورسعيد‬ ‫تجمع المنطقة الصناعية الروسية‬ ‫محافظات المنيا والدقهلية وسوهاج وأسيوط‬ ‫تجمعات المدن النسيجية‬ ‫محافظات الدلتا‬ ‫تجمع صناعات المالبس الجاهزة والمفروشات‬ ‫شمال الفيوم ومبني سويف‬ ‫تجمعات صناعية طبية ودوائية وعطرية‬ ‫محافظة قنا ومحافظة سوهاج‬ ‫التجمعات الصناعية الغذائية‬ ‫محافظة األقصر‬ ‫تجمع تدوير المخلفات إلنتاج الطاقة البديلة‬ ‫محافظة أسيوط ومحافظة بني سويف‬ ‫تجمع الصناعات اإللكترونية‬ ‫والبرمجيات والهندسية‬ ‫محافظة القاهرة‬ ‫تجمع الصناعات الحرفية والتراثية‬ ‫محافظة كفر الشيخ‬ ‫التجمع الصناعي للتصنيع السمكي‬ ‫محافظة المنوفية‬ ‫تجمع صناعات السجاد‬ ‫محافظتا بني سويف والسويس ومنطقة المثلث الذهبي‬ ‫تجمع صناعات خاصة بالرخام ومواد البناء‬ ‫محافظتا البحيرة واإلسكندرية‬ ‫تجمعات الصناعات التكنولوجية‬ ‫محافظة القليوبية‬ ‫تجمع الصناعات الغذائية‬ ‫نجع حمادي‬ ‫تجمع صناعات األلومنيوم واألدوات المنزلية‬ ‫محور قناة السويس ومدينة ‪ 9‬أكتوبر‬ ‫التجمع الصناعي لصناعة اآلالت والمعدات‬ ‫مدينة السادس من أكتوبر‬ ‫تجمع مكونات السيارات والصناعات المغذية‬ ‫ومحور قناة السويس‬ ‫القاهرة الجديدة‪-‬التجمع الثالث‬ ‫منطقة األلف مصنع‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التجارة والصناعة‪.‬‬

‫‪714‬‬ ‫إطار رقم (‪)1/4‬‬ ‫المتخصصة والمتكاملة‬ ‫ّ‬ ‫التجمعات الصناعية‬ ‫ّ‬ ‫بعض نماذج‬ ‫جمع ِمرغم للصناعات الكيماوية الصغيرة وريادة األعمال‪:‬‬ ‫م ّ‬ ‫يعتبر هذا المجمع النموذج األول للعناقيد الصناعية المتكاملة المتخصصة‪ ،‬وهو عبارة عن منطقة صناعية على‬ ‫مساحة ‪ 55‬فداناً تم إعادة إحيائها وتأهيلها بتكلفة حوالي ‪ 55‬مليون جنيه‪ ،‬ويهدف المشروع إلى تقليل الواردات‬ ‫البالستيكية وتلبية احتياجات السوق‪ .‬وقد تم طرح الوحدات على الشباب وصغار المستثمرين‪ ،‬ويتميز الموقع بالقرب‬ ‫من شركتي سيدبك واثيدكوا المنتجين للمواد الخام البتروكيماوية مما يقلل من سعر المواد الخام للمصنعين‪.‬‬ ‫ومتوقع أن يوفر المشروع ماال يقل عن ستة آالف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة‪ ،‬وجاري التباحث مع محافظة‬ ‫اإلسكندرية لضم ‪ 52‬فداناً مالصقة للمجمع‪ .‬والمجمع صناعي مجهز للتصنيع الفوري‪ ،‬ويضم ‪ 200‬وحدة بمساحة‬ ‫‪ 200‬م‪ ،5‬و‪ 50‬وحدة بمساحة ‪ 500‬م‪ ،5‬ومسجد ومبنى إداري وخدمات مجمعة‪ ،‬ومحطة معالجة للصرف الصحي‪.‬‬ ‫جمع الجلود بالروبيكي‪:‬‬ ‫م ّ‬ ‫هو عبارة عن مدينة صناعية متكاملة متطورة متخصصة في صناعة الجلود على مساحة إجمالية نحو ‪ 2950‬فداناً‬ ‫بالروبيكي لجذب الصناعة الوطنية من خالل تشجيع انتقال المدابغ القائمة بمنطقة مجرى العيون وجذب‬ ‫االستثمارات المباشرة‪.‬‬ ‫ويقع المجمع بعيداً عن المناطق السكنية‪ ،‬وهو مجهز بمحطات معالجة لفصل األمالح ومادة الكروم من مياه‬ ‫الصرف‪ ،‬والصرف العام للمدنية منفصل تماماً عن شبكة الصرف العمومية‪.‬‬ ‫ويتم توفير ألف وحدة سكنية مجهزة للعاملين بالمصانع في مدينة بدر على بعد خمسة كيلو متر فقط من الموقع‬ ‫لضمان تيسير تواجد العاملين بالمنطقة‪ .‬ويقع المجمع بالقرب من المناطق الحضرية الحديثة‪ ،‬مثل مدينتي والشروق‬ ‫ومدينة بدر والعاشر من رمضان‪ ،‬وباألخص العاصمة اإلدارية الجديدة‪.‬‬ ‫ويضم المجمع عنابر صناعية متطورة تتيح المجال إلنشاء خطوط اإلنتاج بشكل أفقي مما يساهم في سرعة ورفع‬ ‫اإلنتاجية من ‪ 90‬قدم‪/5‬عامل‪/‬يوم إلى المعدل العالمي ‪ 550‬قدم‪/5‬عامل‪/‬يوم‪ ،‬والمنطقة مجهزة بمركز تكنولوجيا‬ ‫متطور ومصنع نموذجي يعمل على نقل أحدث أساليب صناعة الجلود إلى المصنعين والعاملين بالمدينة‪ ،‬وخاصة‬ ‫صغار المصنعين‪ .‬ويقع المجمع على شبكة نقل سكة حديد والطريق الدائري اإلقليمي يصلها بموانئ البحر األحمر‬ ‫كالسخنة واألدبية والسويس‪ ،‬مما يساهم في سرعة وسهولة عملية النقل والتصدير واستيراد المادة الخام إن تطلَب‬ ‫األمر‪.‬‬

‫ويتيح المجمع مساحات إضافية تمكن من مضاعفة السعة اإلنتاجية للقطاع من ‪ 255‬مليون قدم‪ 5‬نصف مشطب‬ ‫إلى ‪ 350‬مليون قدم‪ 5‬كامل التشطيب سنوياً‪ ،‬وكذا التوسع في الصناعات المغذية للعملية اإلنتاجية‪ ،‬مثل السلخ‬ ‫المميكن‪ ،‬والتوسع في صناعات القيمة المضافة لصناعة الجلود‪ ،‬مثل األحذية والحقائب الجلدية‪ ،‬خاصة وأن ‪٪05‬‬ ‫من الصادرات الحالية للجلود غير مشطبة‪ ،‬فضالً عن زيادة صادرات قطاع الجلود لتصل لما يقرب من المليار‬ ‫دوالر حتى عام ‪.5050‬‬ ‫‪715‬‬ ‫مدينة دمياط لألثاث‪:‬‬ ‫يعمل بقطاع األثاث ‪ ٪23‬من إجمالي العمالة في مصر (أكثر من مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة)‪ ،‬ويوجد نحو‬ ‫‪ 250‬ألف منشأة تجارية ومصنع بمصر يعمل بقطاع األثاث (‪ ٪00-05‬منها مشاريع صغيرة ومتوسطة)‪ ،‬وتنتج‬ ‫دمياط وحدها ثلثي إجمالي إنتاج األثاث في مصر‪.‬‬ ‫ويوجد في مصر سوق محلي كبير وفجوة في الطلب يتم تغطيتها من قَبل األثاث المستورد بما يفوق ‪ ٪50‬ومتوقع‬ ‫أن تزيد بنسبة ‪ ٪20‬سنوياً حتى عام ‪ ،5050‬وذلك للزيادة في معدالت الزواج ووجود تجمعات سكنية ضخمة‬ ‫جديدة‪ ،‬مثل العاصمة اإلدارية الجديدة‪.‬‬ ‫وتستطيع مصر أن تشارك بشكل أقوى واالستفادة من الموقع االستراتيجي لالستحواذ على نصيب أكبر من سوق‬ ‫الصادرات العالمية‪ ،‬خاصة في األسواق الكبيرة المحيطة‪ ،‬مثل أوروبا والخليج‪.‬‬ ‫وتستهدف مدينة دمياط لألثاث ما يلي‪:‬‬ ‫سد الفجوة المتوقعة بالسوق المحلي وزيادة حجم الصادرات المصرية بسوق األثاث العالمي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إنشاء مدينة دمياط لألثاث كمدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة األثاث وكل ما يتعلق بها من حرف‬ ‫‪‬‬ ‫وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها‪.‬‬ ‫إسهام المدينة في تنمية وتطوير صناعة األثاث من خالل البحث والتطوير والتصميم والخبرة االستشارية ورفع‬ ‫‪‬‬ ‫مهارات العمالة الفنية‪.‬‬ ‫تطوير عملية التسويق والترويج وتقديم خدمات تسويقية لمنتجات ورش األثاث (الصغيرة والمتوسطة على‬ ‫‪‬‬ ‫الصعيد المحلي والدولي)‪ ،‬من خالل معارض دائمة لمنتجات األثاث لخدمة السوق المحلية وفتح آفاق واسعة‬ ‫أمام صادرات األثاث في الخارج‪.‬‬ ‫توفير مزيد من فرص العمل (المباشرة وغير المباشرة) للشباب في جميع األنشطة المرتبطة والمتكاملة مع‬ ‫‪‬‬ ‫صناعة األثاث‪.‬‬ ‫تقليل تكلفة اإلنتاج من خالل االستخدام المشترك للخدمات ووجود مركز لموردي الخام واآلالت‪ ،‬مما يقلل من‬ ‫‪‬‬ ‫سعر الخامات والصيانة والتشغيل‪.‬‬ ‫توفير شبكة من البنية األساسية المتميزة والالزمة لتطوير وتعميق صناعة األثاث ولتوفير األمن والسالمة‬ ‫‪‬‬ ‫ورواد المدينة‪.‬‬ ‫للعاملين َ‬ ‫وتهدف المدينة لتكامل سالسل القيمة المضافة بقطاع األثاث‪ ،‬وتضم ‪ 2545‬ورشة صغيرة مدعومة بمساحات ‪50‬‬ ‫و‪ 200‬متر مربع‪ ،‬فضالً عن ‪ 502‬ألف متر مربع أراضي صناعية لالسخدامات المختلفة‪ ،‬وكذا مساحة عشرة‬ ‫آالف متر مربع للورش الخدمية ومراكز الخدمة المجمعة (‪ ،)4‬و‪ 545‬ألف متر مربع أراضي لالستخدامات‬ ‫االستثمارية والتجارية‪ ،‬باإلضافة إلى خدمات المدينة العامة (مسجد ‪ /‬مستشفى ‪ /‬محطة وقود ‪ /‬مجمع للخدمات‬ ‫الحكومية ‪ /‬نقطة شرطة وحريق واسعاف)‪.‬‬

‫وقد تم تأسيس شركة دمياط لألثاث لإلدارة والتسويق بتاريخ ‪ 59‬يونيو ‪( 5029‬محافظة دمياط ‪ ،٪40‬بنك‬ ‫االستثمار القومي ‪ ،٪40‬شركة أيادي لالستثمار ‪ ،٪25‬جهاز المشروعات التابع لوزارة الصناعة والتجارة ‪.)٪5‬‬ ‫وتقدر التكلفة االستثمارية للمشروع بنحو ‪ 5‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪716‬‬ ‫المثلّث الذهبي للثروة المعدنية‬ ‫القطاعات الرئيسية للتنمية‪ :‬التعدين والصناعات التعدينية‪ ،‬الزراعة والصناعات الزراعية‪ ،‬السياحة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االستثمارات المستهدفة‪ 20.5 :‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عدد فرص العمل المباشرة‪ 395 :‬ألف فرصة عمل (منها ‪ 03‬ألف في المرحلة األولى)‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الطاقة االستيعابية للسكان‪ 5.2 :‬مليون نسمة (‪.)5045‬‬ ‫‪‬‬ ‫المحافظات المستفيدة‪ :‬يتمركز غالبية سكان المنطقة بمحافظة قنا‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫اإلطار المؤسسي‪ :‬تم إنشاء هيئة تنمية المثلث الذهبي طبقاً لقانون ‪ 5005/03‬وتعديالته ‪.5025/52‬‬ ‫‪‬‬ ‫مستهدفات المشروع في المرحلة األولى (‪ 5-1‬سنوات)‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -‬المنطقة الصناعية‪ /‬اللوجستية الجديدة (سفاجا)‪ :‬إنشاء مجمع للفوسفات‪ ،‬وستة مصانع جرانيت‪ ،‬وربط المنطقة‬ ‫بخط السكة الحديد‪.‬‬ ‫‪ -‬التجمع السياحي (قنا)‪ :‬إنشاء فندقين ثالثة نجوم جديدة‪ ،‬وترميم مبنيين وتحويلهما لفنادق‪ ،‬وترميم مزارات‬ ‫سياحية بمدن قنا وقفط وقوص‪.‬‬ ‫‪ -‬التجمع الزراعي الجديد (قنا)‪ :‬استصالح ‪ 29‬ألف فدان زراعي (مزارع كبيرة وصغيرة)‪ ،‬ومنطقة لصناعات‬ ‫القيمة المضافة الزراعية‪ ،‬ومنطقة مدنية مجهزة بجميع الخدمات الستيعاب العاملين‪.‬‬ ‫‪ -‬مرافق عاصمة المثلث الذهبي‪ :‬إنشاء شبكة الطرق الرئيسية والداخلية‪ ،‬وانشاء المقر الرئيسي لهيئة تنمية‬ ‫المثلث الذهبي‪ ،‬ونهو ‪ ٪30‬من إنشاءات المدينة‪.‬‬

‫‪ #‬تعميق التصنيع المحلي واالنتشار المكاني بحسب إمكانات كل محافظة ومزاياها النسبية‪:‬‬ ‫‪ -‬يوضح الجدول رقم (‪ )25/4‬أنماط التنمية الصناعية بحسب الخصائص المميزة‬ ‫للمحافظات المعنية‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)15/4‬‬ ‫التنمية اإلقليمية الصناعية‬ ‫المحافظات‬ ‫الجهود التنموية المستهدفة‬ ‫أوالً‪ :‬المحافظات التي بها تنوع اقتصادي‬ ‫الجيزة‪ ،‬اإلسكندرية‪ ،‬القاهرة‪ ،‬القليوبية‪ ،‬الشرقية‪ ،‬دمياط‪.‬‬ ‫تعميق الصناعة وتعزيز سالسل القيمة المضافة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬المحافظات التي بها تعقد اقتصادي‬ ‫بني سويف‪ ،‬الدقهلية‪ ،‬اإلسماعيلية‪ ،‬المنوفية‪.‬‬ ‫تنوي ععع القاع ععدة الص ععناعية المالئم ععة لطبيع ععة المحافظ ععة‪،‬‬ ‫زي ععععادة تن ععععوع اإلنت ععععاج وتش ععععجيع اإلنت ععععاج ف عع عي قطاع ععععات‬ ‫اقتصادية جديدة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬المحافظات التي تحتاج للتنمية الشاملة‬ ‫تنشيط االقتصاد بتنمية البنية التحتية وتنميعة رأس المعال أسيوط‪ ،‬المنيا‪ ،‬الفيوم‪ ،‬السويس‪ ،‬البحيرة‪ ،‬كفر الشيخ‪ ،‬بورسععيد‪ ،‬قنعا‪،‬‬ ‫البش عععري والتركيععععز عل عععى الصععععناعات الت ع عي تتوافععععق مععععع سععوهاج‪ ،‬األقصععر‪ ،‬الععوادي الجديععد‪ ،‬مطععروح‪ ،‬شععمال سععيناء‪ ،‬جنععوب‬ ‫سيناء‪ ،‬البحر األحمر‪ ،‬الغربية‪ ،‬وأسوان‪.‬‬ ‫طبيعة هذه المحافظات وامكاناتها‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التجارة والصناعة‪.‬‬ ‫‪711‬‬ ‫هذا وتضم الصناعات التي يتم التركيز عليها لتعميق الصناعة الصناعات الهندسية‪ ،‬والغزل‬ ‫والنسيج ومواد البناء والصناعات الكيماوية‪.‬‬ ‫‪ #‬تحسين تنافسية الصناعة‪:‬‬ ‫‪ -‬من المستهدف إضافة خمس صناعات جديدة ذات الجاهزية للمنافسة في السوق المحلي‬ ‫والخارجي (الغزل‪ ،‬المنسوجات‪ ،‬الجلود‪ ،‬الصناعات الحرفية‪ ،‬األثاث)‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫زيادة عدد المصانع المستفيدة من برنامج تحسين التنافسية وترشيد الطاقة بنسبة ‪ ٪30‬بهذه‬ ‫المصانع‪ ،‬وبما يعمل على توفير التكاليف‪ ،‬واعادة تدوير نسبة ‪ ٪50‬من الهدر من‬ ‫الصناعة‪.‬‬

‫وفي هذا السياق‪ ،‬تتضمن برامج العمل لتحسين تنافسية الصناعة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬برامج متخصصة لترشيد استهالك الطاقة‪.‬‬ ‫‪ ‬تفعيل المواصفة (‪ )50002‬الخاصة بترشيد استهالك الطاقة بالمصانع‪.‬‬ ‫‪ ‬النظر في إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية المستخدمة‬ ‫في األنشطة الصناعية أو استخدامها في التسخين‪.‬‬ ‫‪ ‬تفعيل دور مركز تكنولوجيا الكايزن والذي يهدف إلى مساعدة المصانع للعمل‬ ‫على الوصول إلى اإلنتاجية ذات القيمة المضافة من خالل الحفاظ على التصنيع‬ ‫بدون فاقد وابداع كايزن ‪.‬‬ ‫‪ #‬تشجيع االبتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي‪:‬‬ ‫‪ -‬استكمال تنفيذ أنشطة التوعية الخاصة بتنمية ثقافة االبتكار وتحفيز البحوث لالستجابة‬ ‫الحتياجات الصناعة وبحيث يستفيد منها ‪ 3000‬مصنع‪ ،‬وتنفيذ آلية جديدة للربط بين‬ ‫المصانع والبحث العلمي‪ ،‬وتقديم خدمات صندوق تشجيع االبتكار (الممول بشكل مشترك‬ ‫بين الحكومة والقطاع الخاص) لعدد ‪ 200‬مستفيد سنوياً‪ ،‬وتصميم واطالق منصة تفاعلية‬ ‫إليكترونية تقوم بتحفيز المجتمع الصناعي على االبتكار‪ ،‬واستكمال تنفيذ أنشطة تنمية‬ ‫وحدات البحوث واالبتكار في المصانع ليستفيد منها ‪ 200‬مصنع سنوياً‪ ،‬فضالً عن تسويق‬ ‫‪ 500‬ابتكار جديد‪ ،‬وتوأمة (‪ )5‬مراكز بحثية كل عام مع مراكز تكنولوجية دولية‪.‬‬ ‫تنمية صناعات االقتصاد األخضر‪:‬‬ ‫‪ -‬تستهدف الخطة خفض نسبة االنبعاثات من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن التصنيع بنسبة‬ ‫‪( ٪25‬نموذج صناعة األسمنت)‪ ،‬من خالل تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتوطين قطاعات‬ ‫‪711‬‬ ‫الصناعات الخضراء‪ ،‬وتعزيز االستفادة من المنصة اإلليكترونية للمخلفات الزراعية‬ ‫والصناعية (تم إطالقها عام ‪ 5022/29‬لمنطقتي ‪ 9‬أكتوبر والعاشر من رمضان)‪ ،‬وبحيث‬ ‫يرتفع عدد المتعاملين مع هذه المنصة ليصل إلى ألف مصنع مقارنةً بع ‪ 300‬مصنع عام‬ ‫‪ ،5020/22‬واصدار مواصفة جديدة لدعم االقتصاد األخضر (مواصفة المواتير)‪.‬‬ ‫ومن المبادرات المطروحة في هذا الشأن ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬مبادرة تطبيق تكنولوجيا الطاقة المتجددة والمستدامة في أفريقيا من خالل البحث العلمي‬ ‫بالتعاون مع مراكز اإلنتاج األنظف في تنزانيا وأوغندا وأثيوبيا ومؤسسة ‪ ITA‬اإلسبانية‬ ‫واالتحاد األفريقي‪.‬‬

‫‪ ‬مبادرة مشروع دعم التكنولوجيا منخفضة الكربون ألغراض التسخين األنشطة الصناعية‬ ‫بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيود)‪.‬‬ ‫‪ ‬مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو االستهالك واإلنتاج المستدام في دول الجوار بجنوب‬ ‫البحر المتوسط ‪.MED-TEST‬‬ ‫ثانياً‪ :‬برنامج تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية ِ‬ ‫الص َغر‪:‬‬ ‫تشير الدراسات التحليلية إلى تواجد ‪ 5.5‬مليون منشأة ما بين متوسطة وصغيرة ومتناهية الص َغر‬ ‫يعمل بها ‪ ٪25‬من إجمالي القوى العاملة‪ ،‬ويختص بالتصدير نحو ‪ ٪22‬من إجمالي هذه‬ ‫المشروعات‪ .‬وتستهدف خطة التنمية تعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الص َغر‬ ‫في التشغيل من خالل تحسين بيئة العمل المشجعة على إنشاء ‪ 200‬ألف مشروع جديد كل عام‬ ‫توفر حوالي ‪ 300‬ألف فرصة عمل للشباب‪.‬‬ ‫‪ #‬اإلصالح التشريعي واإلجرائي والمؤسسي‪:‬‬ ‫‪ -‬وضع استراتيجية جديدة لجهاز مشاريع مصر‪ ،‬واعادة هيكلته بما يتماشى معها‪ ،‬واصدار‬ ‫قانون جديد ينظم عمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الص َغر‪ ،‬وتصميم قاعدة‬ ‫بيانات متكاملة ومحدثة عن هذه المشروعات‪ ،‬واطالق منصة تفاعلية للتواصل وتقديم‬ ‫الخدمات‪.‬‬ ‫‪ #‬تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة األعمال‪:‬‬ ‫‪ -‬من خالل تكثيف أنشطة مسابقات التوعية والتدريب ليستفيد منها كل عام ‪ 5000‬شاب‪،‬‬ ‫واعتماد مناهج تدريب ريادة األعمال في المدارس والجامعات‪ ،‬وانشاء ‪ 500‬حاضنة أعمال‬ ‫‪711‬‬ ‫سنوياً‪.‬‬ ‫‪ #‬مجمعات الصعيد‪:‬‬ ‫‪ -‬إنشاء ‪ 35‬مجمعاً صناعياً في محافظات الصعيد بواقع ‪ 500‬مصنع صغير مكتمل‬ ‫الترخيص بكل مجمع‪ ،‬مع توفير الدعم الكامل لها تحت مظلة مبادرة مساندة‬ ‫الصناعات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫‪ #‬تنمية األعمال والخدمات غير المالية‪:‬‬ ‫من خالل إصدار دليل خاص بممارسة األعمال‪ ،‬وتمكين ‪ 500‬مشروع من االستفادة‬ ‫‪-‬‬ ‫كل عام من التشبيك مع المشروعات الكبيرة لضمان تكامل سالسل التوريد المحلية‪،‬‬ ‫وزيادة عدد مشروعات مقدمي الخدمات التي توفر خدمات فاعلة إلى ‪ 5000‬مشروع‪.‬‬ ‫‪ #‬تنمية الخدمات المالية‪:‬‬ ‫‪ -‬من خالل زيادة التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الص َغر‬ ‫ليشكل نسبة ‪ ٪50‬من إجمالي التمويل المتاح‪ ،‬وزيادة رأس مال الصناديق المتخصصة‬ ‫في دعم هذه المشروعات ليصل إلى مليار جنيه‪ ،‬وبحيث يستفيد منها ‪ 200‬ألف شاب‬ ‫كل عام‪.‬‬ ‫‪ #‬التدريب بغرض التشغيل‪:‬‬ ‫من المستهدف توفير ‪ 50‬ألف فرصة عمل للشباب المستفيدين من برامج التدريب‪،‬‬ ‫‪-‬‬

‫ترتفع إلى ‪ 30‬ألف عام ‪ 5050/20‬ثم إلى ‪ 40‬ألف عام ‪ ،5055/52‬باإلضافة إلى‬ ‫ابتداء‪ ،‬ترتفع تدريجياً إلى ‪300‬‬ ‫ً‬ ‫تأهيل إدارات الموارد البشرية بعحوالي ‪ 200‬مشروع‬ ‫مشروع‪ ،‬وتوفير ألف فرصة عمل سنوياً من خالل ملتقيات التوظيف (مؤتمرات‬ ‫التشبيك)‪ ،‬وتدريب ألف حرفي‪ ،‬و‪ 200‬متدرب في برنامج التدريب كل عام على‬ ‫صناعات الثورة الصناعية الرابعة‪ ،‬واطالق المنصة التفاعلية لبرنامج بيانات العمالة‬ ‫(العرض والطلب)‪.‬‬ ‫‪ #‬التنمية المجتمعية وتقليل الفقر‪:‬‬ ‫‪ -‬من المستهدف مساعدة ‪ 2000‬أسرة كل عام لتطوير ظروف معيشتها‪ ،‬وكذا تنفيذ‬ ‫‪ 200‬مشروع في العام لتطوير البنية التحتية كتوصيالت المياه والصرف الصحي‪.‬‬ ‫‪711‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬برنامج تعزيز التجارة الخارجية‪:‬‬ ‫تستهدف خطة التنمية متوسطة المدى تخفيض نسبة العجز في الميزان التجاري من ‪ ٪24.4‬من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي لعام ‪ ، 5020/22‬وعلى أن يتواصل التراجع في العجز في األعوام التالية‬ ‫ليبلغ ‪ ٪5.2‬بنهاية الخطة‪ ،‬وذلك في ضوء النمو المستهدف للصادرات ذات الجاهزية بحوالي ‪٪23‬‬ ‫[شكل رقم (‪ )25/4‬ورقم (‪.])29/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)15/4‬‬ ‫تطور نسبة العجز التجاري للناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫ّ‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪75.7‬‬ ‫‪74.4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪77.5‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2171/76‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2121/71‬‬ ‫‪2127/21‬‬ ‫‪2122/27‬‬ ‫المصدر‪ :‬البنك المركزي المصري‪ ،‬ووزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)11/4‬‬ ‫الصادرات ذات الجاهزية في خطة التنمية متوسطة المدى‬ ‫ال ناعات‬ ‫ال ندسية‬ ‫ال ناعات‬ ‫الحا الت‬ ‫ال ائية‬ ‫الزراعية‬ ‫ال ادرات‬ ‫ات‬ ‫الجاهزية‬ ‫ناعة‬ ‫ال ناعات‬ ‫المنسوجات‬ ‫ال يماوية‬ ‫والمالب‬ ‫الجاهزة‬

‫ناعات مواد‬ ‫البنا‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التجارة والصناعة‪.‬‬ ‫‪717‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬من المستهدف تنفيذ األنشطة التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬اإلصالح التشريعي واإلجرائي والمؤسسي‪ :‬تستهدف الخطة تعديل قانون االستيراد‬ ‫والتصدير‪ ،‬وذلك لمراعاة التزامات مصر الدولية في مجال تسهيل التجارة‪ ،‬وتفعيل عضوية‬ ‫مصر في االتفاق الدولي لتسهيل التجارة‪ ،‬وتفعيل المجلس الوزاري لتيسير التجارة المصرية‪،‬‬ ‫واطالق منصة تفاعلية داعمة للتصدير‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز تنافسية الصادرات‪ :‬من خالل تأهيل ‪ 500‬مصنع كل عام للتوافق مع متطَلبات‬ ‫التصدير العالمية‪ ،‬وتطوير منظومة رد األعباء التصديرية بزيادة عدد المصانع المستفيدة‬ ‫بنسبة ‪ ،٪20‬وتدريب ‪ 5000‬موظف في ‪ 200‬شركة على أعمال التصدير واألعمال‬ ‫اللوجيستية ذات الصلة لدعم المصانع والشركات [شكل رقم (‪.])22/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)12/4‬‬ ‫مؤشّ رات األداء المستهدفة لبرنامج تعزيز تنافسية الصادرات‬ ‫عدد الكوادر المدربة على األعمال اللوجستية والتصدير‬ ‫عدد المصانع الحاصلة على شهادات دولية تؤهلها للتصدير‬ ‫عدد‬ ‫‪5111‬‬ ‫عدد‬ ‫‪511‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪3111‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2171/76‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2171/76‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التجارة والصناعة‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.5020/20‬‬ ‫‪ ‬النفاذ إلى األسواق‪ :‬تستهدف الخطة زيادة معدالت النفاذ لألسواق الحالية والجديدة بنسبة‬ ‫‪ ٪20‬لكل منهما‪ ،‬من خالل التوسع في مظلة االتفاقيات التجارية (الميركسور)‪ ،‬وتنفيذ‬ ‫خطة لترويج الصادرات والمعارض تستفيد منها ‪ 500‬شركة مصدرة سنوياً‪ ،‬وتطوير‬ ‫المنظومة اللوجيستية الداخلية والخارجية الداعمة للتصدير بإنشاء خط شحن ومركز‬ ‫لوجيستي جديدين سنوياً‪.‬‬

‫‪712‬‬ ‫‪ ‬ترشيد الواردات‪ :‬من خالل تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي‪ ،‬وتشجيع الصناعات‬ ‫الوطنية الناشئة التي تنتج منتجات بديلة للواردات‪ ،‬وتشجيع الربط ما بين سالسل التوريد‬ ‫المحلية وبما يفيد ‪ 300‬مصنع‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬برنامج تطوير منظومة التعليم الفني والتدري المهني‪:‬‬ ‫تستهدف الخطة توفير العمالة المدربة والماهرة المناسبة لمتطلبات قطاع الصناعة‪ ،‬من خالل‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬اإلصالح التشريعي واإلجرائي والمؤسسي‪ :‬إطالق االستراتيجية الوطنية لتطوير منظومة‬ ‫التعليم الفني والتدريب المهني‪ ،‬واصدار قانون جديد يضمن تنفيذ هذا التطوير‪ ،‬وتفعيل‬ ‫الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل مركز تدريبي جديد سنوياً‪ ،‬واصدار منصة تفاعلية‬ ‫لمعلومات التدريب‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير المدارس‪ :‬تطوير ‪ 50‬مدرسة بما يتفق مع معايير الجودة‪ ،‬وتطوير البنية التحتية‬ ‫والمعدات في ‪ 55‬مدرسة ومركز تدريب [شكل رقم (‪.])20/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)11/4‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لتطوير مدارس ومراكز التدري المهني‬ ‫ّ‬ ‫مدارس ومراكز التدري التي يتم تطوير بنيتها التحتية ومعداتها‬ ‫مدارس ومراكز التدري المطورة بما يتفق مع معايير الجودة‬ ‫عدد‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫عدد‬ ‫‪11‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2171/76‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2171/76‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التجارة والصناعة‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.5020/20‬‬ ‫‪ ‬تطوير المناهج‪ :‬تطوير ‪ 20‬مناهج دراسية سنوياً حتى تتوافق مع المتطلبات الحديثة‬ ‫للصناعات والخدمات‪ ،‬وتدريب ‪ 500‬مدرب سنوياً على عمليات التطوير‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير طالب التعليم الفني والتدريب المهني‪ :‬تستهدف الخطة زيادة فرص تشغيل خريجي‬ ‫المدارس الفنية ومركز التدريب المهني بنسبة ‪ ٪50‬سنوياً‪ ،‬وزيادة نسبة الطالب الناجين في‬ ‫تأسيس مشروعات خاصة بعد تخرجهم بنسبة ‪ ٪5‬سنوياً‪ ،‬وذلك من خالل إنشاء ‪300‬‬

‫‪713‬‬ ‫وحدة داخل المدارس ومركز التدريب لإلنتقال لسوق العمل وبما يوفر فرص عمل لحوالي‬ ‫‪ 3000‬طالب سنوياً‪ ،‬وتدريب ‪ 500‬مدرب سنوياً على أعمال التوجيه واإلرشاد‪ ،‬وانشاء ‪20‬‬ ‫محطات تدريبية داخل المصانع سنوياً‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬برنامج الحوكمة والتطوير المؤسسي‪:‬‬ ‫تستهدف الخطة تحسين مستوى رضاء المتعاملين مع األجهزة المعنية بالتصنيع لتصل إلى ‪٪50‬‬ ‫في العام األول من الخطة وتزداد إلى ‪ ٪25‬بحلول عام ‪ ،5055/52‬وذلك من خالل تطوير‬ ‫منظوم صياغة السياسات واالستراتيجيات والمتابعة والتقييم وقياس األثر من خالل إطالق منصة‬ ‫إليكترونية إلدارة البرامج والمشروعات التنموية‪ ،‬وتطوير منظومة إدارة وتنمية الموارد البشرية من‬ ‫خالل إصدار نماذج جديدة لتقييم األداء‪ ،‬وتطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية بما يعمل على‬ ‫خفض الزمن المستغرق ألداء العمليات بنسبة ‪ ٪20‬في العام األول من الخطة‪ ،‬وترتفع إلى ‪٪30‬‬ ‫في العام األخير‪.‬‬ ‫‪714‬‬ ‫‪ 3/4‬قطاع الكهرباء والطاقة املتجدّدة‬ ‫األهمية االقتصادية للقطاع‬ ‫يعد قطاع الكهرباء والطاقة من القطاعات سريعة النمو التي تشهد تطوراً مستمراً في األداء لمسايرة‬ ‫الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية‪ ،‬سواء من القطاعات اإلنتاجية (الزراعة‪ ،‬الصناعة) أو‬ ‫القطاعات الخدمية أو االستخدامات المنزلية‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬يتولى هذا القطاع مسئولية تدبير الطاقة الكهربائية لكافة مستخدميها‪ ،‬سواء ألغراض اإلنتاج‬ ‫أو التوسع العمراني أو االستخدام التجاري أو المنزلي‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫وبوجه عام‪ ،‬يرتبط نمو الناتج المحلي اإلجمالي دوماً – وخاصة قطاع الصناعة التحويلية –‬ ‫ارتباطاً طردياً بنمو قطاع الكهرباء والطاقة‪.‬‬ ‫وألهمية مخرجات هذا القطاع‪ ،‬أصبح نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المنتجة أو المستهلكة‬ ‫سنوياً من المعايير األساسية لقياس رفاهة الفرد‪ ،‬ومؤشراً رئيسياً للوقوف علي درجة تقدم المجتمع‪.‬‬ ‫‪715‬‬ ‫مؤشرات األداء‬ ‫‪ -‬ارتفعت الطاقة المولدة خالل الفترة (‪ )5022 /29 – 5023 /25‬من ‪ 294.9‬مليار‬ ‫ك‪.‬و‪.‬س إلى نحو ‪ 200.9‬مليار ك‪.‬و‪.‬س بنسبة نمو ‪ ٪24.9‬خالل الفترة‪ ،‬وهو ما يدل‬ ‫علي التطور الملموس والمطرد في إنتاج الكهرباء‪.‬‬

‫‪ -‬زادت القدرة المركبة من ‪ 30003‬م‪.‬و‪ .‬عام ‪ 5023 /25‬إلى ‪ 30052‬م‪.‬و‪ .‬عام‬ ‫‪ ،5029/25‬أي بنحو ‪ ٪59.5‬في غضون أربعة أعوام‪ ،‬مع إنشاء محطات توليد جديدة‪،‬‬ ‫مما يؤكد أهمية القطاع في دفع عجلة النمو االقتصادي‪ ،‬مع نموه بمعدالت تفوق معدل‬ ‫نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‪.‬‬ ‫‪ -‬زادت الطاقة الكهربائية المستهلكة من ‪ 240.0‬مليار ك‪.‬و‪.‬س عام ‪ 5023 /25‬إلى‬ ‫‪ 255.9‬مليار ك‪.‬و‪.‬س عام ‪ ،5022 /29‬بنسبة نمو ‪ ٪0.3‬خالل الفترة‪.‬‬ ‫‪ -‬زادت أطوال الخطوط الكهربائية من ‪ 450‬ألف كم عام ‪ 5023/25‬إلى نحو ‪ 509‬ألف كم‬ ‫عام ‪ ،5029/25‬بنسبة نمو ‪ ،٪20.4‬داللة على تواصل امتداد خطوط التغذية الكهربائية‬ ‫لمختلف أنحاء الجمهورية [جدول رقم (‪.])29/4‬‬ ‫جدول رقم (‪)11/4‬‬ ‫بعض مؤشرات أداء قطاع الكهرباء والطاقة‬ ‫‪9112 /11 9111 /15 9115 /14 9114 /13 9113 /19‬‬ ‫المؤشر‪ /‬العام المالي‬ ‫‪200.95‬‬ ‫‪205.95‬‬ ‫‪223.49‬‬ ‫‪290.05‬‬ ‫‪294.93‬‬ ‫الطاقة المولّدة (مليار ك‪.‬و‪.‬س)‬ ‫‪---‬‬ ‫‪30052‬‬ ‫‪35552‬‬ ‫‪35025‬‬ ‫‪30003‬‬ ‫القدرة المركبة (م‪.‬و)‬ ‫‪255.9‬‬ ‫‪255.40‬‬ ‫‪249.25‬‬ ‫‪243.50‬‬ ‫‪240.02‬‬ ‫الطاقة المستخدمة (مليار ك‪.‬و‪.‬س)‬ ‫‪---‬‬ ‫‪505.0‬‬ ‫‪400.0‬‬ ‫‪490.0‬‬ ‫‪450‬‬ ‫أطوال الخطوط (ألف كم)‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الكهرباء والطاقة‪.‬‬ ‫الرؤية التنموية للقطاع‬ ‫تتمثل الرؤية التنموية للقطاع في اآلتي‪:‬‬ ‫التقدم التكنولوجي وأن تكون قادرة‬ ‫تتميز بالكفاءة و ّ‬ ‫أن ّ‬ ‫"تطوير منظومة الطاقة التي يج‬ ‫على توفير الطاقة بأسعار تنافسية واستدامة بيئية لتحسين مستوى المعيشة للشع المصري‬ ‫رخاء عن طريق خطط شاملة لمحطات التوليد حتى عام‬ ‫ً‬ ‫وتلبية طموحاته في مستقبل أكثر‬ ‫التطور االقتصادي"‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ 9131‬مما يؤدي إلي تسريع عجلة‬ ‫‪716‬‬ ‫األهداف الرئيسية للقطاع‬ ‫ينشد القطاع توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها وفي كافة المجاالت وفقاً للمواصفات‬ ‫والمعايير الدولية ومستويات األداء العالمية‪ ،‬وعلى أسس اقتصادية سليمة بما يحقق التنمية‬ ‫المستدامة والمساهمة في الحفاظ على المنظومة البيئية‪.‬‬

‫ولذا‪ ،‬يهدف القطاع إلى تحقيق ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وتأمين اإلمداد بها [شكل رقم (‪.])20/4‬‬ ‫‪ -‬االستغالل األمثل للموارد البشرية والمالية والتكنولوجية المتاحة‪.‬‬ ‫‪ -‬التوسع في استخدام مصادر الطاقة والمتجددة‪.‬‬ ‫‪ -‬زيادة االعتماد على الموارد المحلية‪.‬‬ ‫‪ -‬تحسين كفاءة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪ -‬التعاون مع الدول العربية واألفريقية المجاورة في مجال ربط الشبكات لتصبح مصر محوراً‬ ‫للطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)12/4‬‬ ‫تطور مزيج الطاقة وفقاً الستراتيجية الطاقة في مصر حتى عام ‪9135‬‬ ‫ّ‬ ‫‪9191/91‬‬ ‫‪9115/14‬‬ ‫الزيت‬ ‫الغاز‬ ‫الغاز‬ ‫الخام‬ ‫الطبيعي‬ ‫الطبيعي‬ ‫والمنتجات‬ ‫‪%44.1‬‬ ‫‪%41.1‬‬ ‫الزيت‬ ‫البترولية‬ ‫الطاقة‬ ‫الطاقة‬ ‫الفحم‬ ‫الطاقة الطاقة‬ ‫الفحم‬ ‫الخام‬ ‫‪%31.1‬‬ ‫النووية‬ ‫المتجدّدة‬ ‫‪%1.1‬‬ ‫‪ %7.1‬المتجدّدة النووية‬ ‫والمنتجات‬ ‫‪%1.1‬‬ ‫‪%1.1‬‬ ‫‪%1.1 %5.1‬‬ ‫البترولية‬ ‫‪%45.1‬‬ ‫اإلجمالي = ‪ 199‬مليون طن بترول مكافئ‬ ‫اإلجمالي = ‪ 12‬مليون طن بترول مكافئ‬ ‫‪711‬‬ ‫‪9135/34‬‬ ‫‪9191/95‬‬ ‫الغاز‬ ‫الزيت‬ ‫الغاز‬ ‫الطبيعي‬ ‫الخام‬ ‫الطبيعي‬ ‫‪%32.1‬‬ ‫والمنتجات‬ ‫‪%36.1‬‬ ‫البترولية‬ ‫‪%31.1‬‬ ‫الزيت‬ ‫الخام‬ ‫والمنتجات‬ ‫الطاقة‬ ‫البترولية‬ ‫النووية‬ ‫الفحم‬ ‫الطاقة‬ ‫الفحم‬ ‫‪%34.1‬‬ ‫الطاقة ‪%5.1‬‬ ‫‪%71.1‬‬ ‫الطاقة النووية‬ ‫‪%76.1‬‬ ‫المتجدّدة‬ ‫المتجدّدة ‪%5.1‬‬ ‫‪%74.1‬‬ ‫‪%1.1‬‬ ‫اإلجمالي = ‪ 111‬مليون طن بترول مكافئ‬ ‫اإلجمالي = ‪ 132‬مليون طن بترول مكافئ‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة البترول والثروة المعدنية‪.‬‬

‫‪ -‬الحفاظ علي سالمة المنظومة البيئية‪.‬‬ ‫‪ -‬زيادة مساهمة القطاع الخاص في أنشطة الطاقة الكهربائية ومشروعاتها‪.‬‬ ‫‪ -‬ترشيد الدعم لتحقيق العدالة االجتماعية‪ ،‬مع مراعاة حقوق الفئات األقل دخالً والمهمشة‪.‬‬ ‫‪ -‬تطوير برامج ترشيد وتحسين استخدام الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪ -‬تحقيق رضا المشتركين بخدمات الكهرباء‪.‬‬ ‫االستثمارات المستهدفة‬ ‫تقدر االستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء بالخطة متوسطة المدى بنحو ‪ 095‬مليار جنيه‪،‬‬ ‫بنسبة ‪ ٪24.2‬من جملة استثمارات الخطة متوسطة المدى‪ .‬ويوضح الشكل رقم (‪ )50/4‬توزيع‬ ‫هذه االستثمارات على امتداد أعوام الخطة‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)91/4‬‬ ‫تطور استثمارات قطاع الكهرباء خالل أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫ّ‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪373.4‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪235.6‬‬ ‫‪711.1‬‬ ‫‪733.7‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2121/71‬‬ ‫‪2127/21‬‬ ‫‪2122/27‬‬ ‫(‪ )٪‬من االستثمارات‬ ‫(‪)٪14.1‬‬ ‫(‪)٪14.5‬‬ ‫(‪)٪14.2‬‬ ‫(‪)٪15‬‬ ‫الكلية‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪711‬‬ ‫وفيما يخص العام األول من الخطة‪ ،‬والبالغ استثمارات قطاع الكهرباء بها ‪ 233.2‬مليار جنيه‪،‬‬ ‫فإن هيكل هذه االستثمارات يعكس ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬يبلغ نصيب المشروعات االستثمارية الخاصة نحو ‪ 55.0‬مليار جنيه من هذه االستثمارات‪،‬‬ ‫بنسبة ‪ ٪40‬تقريباً من اإلجمالي‪ ،‬والباقي وقدره ‪ 00.3‬مليار جنيه‪ ،‬فيخص االستثمارات‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪ -‬تبلغ استثمارات الجهاز الحكومي نحو ‪ 3.3‬مليار جنيه‪ ،‬واستثمارات الهيئات االقتصادية‬ ‫العامة نحو ‪ 20.2‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ -‬تحظى الشركات العامة بالنصيب األكبر من االستثمارات الكلية للقطاع‪ ،‬إذ تبلغ استثماراتها‬ ‫‪ 50.5‬مليار جنيه‪ ،‬بنسبة تناهز ‪ ٪44‬من اإلجمالي‪.‬‬

‫‪ -‬تشكل استثمارات القطاع الخاص والبالغة ‪ 55.0‬مليار جنيه نحو ‪ ٪40‬من جملة‬ ‫استثمارات القطاع [شكل رقم (‪.])52/4‬‬ ‫‪ -‬يخصص ‪ 9.2‬مليار جنيه من استثمارات الشركات العامة الستكمال مشروعات شركة‬ ‫سيمنس األلمانية بالعاصمة اإلدارية الجديدة وبني سويف والبرلس‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)91/4‬‬ ‫هيكل استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة‬ ‫الهيئات االقتصادية‬ ‫‪٪74.7‬‬ ‫الجهاز الحكومي‬ ‫الشركات العامة‬ ‫‪٪2.5‬‬ ‫‪٪43.1‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪٪31.1‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪711‬‬ ‫وبوجه عام‪ ،‬يستهدف القطاع – من خالل استثماراته في عام ‪ – 5020/20‬ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬إضافة نحو ‪ 2094‬ميجاوات للشبكة القومية لترتفع معها القدرات اإلسمية إلى‬ ‫‪ 52454‬ميجاوات‪ ،‬بنسبة نمو ‪ ٪3.5‬عن المتوقع عام ‪.5020/22‬‬ ‫‪ -‬زيادة الطاقة المولدة إلى ‪ 529‬مليار كيلووات ‪/‬ساعة‪ ،‬بنسبة نمو ‪ ٪0‬عن المتوقع في‬ ‫العام المالي ‪.5020/22‬‬ ‫تقدير اإلنتاج والناتج‬ ‫تهدف الخطة إلى‪:‬‬ ‫‪ ‬زيعادة إنت عاج القط عاع باألس ععار الجاري عة معن نح عو ‪ 259.2‬ملي عار جني عه ع عام ‪ 5020/22‬إل عى‬ ‫نحو ‪ 530.5‬مليار جنيه بنهاية الخطة‪ ،‬بمتوسط معدل نمو سنوي ‪ ،٪22‬وزيادته باألسعار‬ ‫الثابتة من ‪ 205.2‬مليار جنيه إلى ‪ 235.2‬مليار جنيه في ذات الفتعرة بمتوسعط م عدل نمعو‬ ‫سنوي ‪( ٪2.3‬جدول رقم ‪.)22/4‬‬ ‫جدول رقم (‪)12/4‬‬ ‫تطور اإلنتاج من قطاع الكهرباء والطاقة باألسعار الجارية والثابتة‬ ‫ّ‬ ‫خالل أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫اإلنتاج باألسعار الثابتة‬ ‫اإلنتاج باألسعار الجارية‬ ‫معدل النمو السنوي‬ ‫معدل النمو السنوي (‪ )٪‬مليار جنيه‬ ‫مليار جنيه‬ ‫السنة‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪205.2‬‬ ‫‪50.5‬‬ ‫‪259.2‬‬ ‫‪9111/12‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪200.0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪9112/11‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪229.3‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪222.2‬‬ ‫‪9191/12‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪253.5‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪505.3‬‬ ‫‪9191/91‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪235.2‬‬ ‫‪29.2‬‬ ‫‪530.5‬‬ ‫‪9199/91‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬

‫‪ ‬زيادة ناتج قطاع الكهرباء والطاقة – بعد اسعتبعاد قيمعة مسعتلزمات اإلنتعاج الوسعيطة‪ -‬معن‬ ‫‪ 25‬مليع عار جنيع عه ع عام ‪ 5020/22‬إلع عى ‪ 243‬مليع عار جنيع عه بنهايع عة الخطع عة وذلع عك باألسع ععار‬ ‫الجارية‪ ،‬وبمتوسط معدل نمعو نحعو ‪ .٪22.5‬وتنعاظره زيعادة فعي النعاتج باألسععار الثابتعة معن‬ ‫‪711‬‬ ‫‪ 90.2‬مليار جنيه إلى ‪ 20.0‬مليار جنيه في ذات الفترة‪ ،‬بمتوسط م عدل نمعو سعنوي ‪٪2.2‬‬ ‫(جدول رقم ‪.)20/4‬‬ ‫جدول رقم (‪)11/4‬‬ ‫تطّور ناتج قطاع الكهرباء والطاقة خالل أعوام الخطة باألسعار الجارية والثابتة‬ ‫الناتج باألسعار الثابتة‬ ‫الناتج باألسعار الجارية‬ ‫السنة‬ ‫معدل النمو السنوي (‪)٪‬‬ ‫معدل النمو السنوي (‪ )٪‬مليار جنيه‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪90.2‬‬ ‫‪50.2‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪9111/12‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪94.9‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪00.5‬‬ ‫‪9112/11‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪90.4‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪205.0‬‬ ‫‪9191/12‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪9191/91‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪29.3‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪9199/91‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫محاور استراتيجية التنمية ومعالمها الرئيسية‬ ‫‪ ‬رفع كفاءة المحطات القائمة‪ ،‬وتشجيع التوليد المتناثر باألماكن البعيدة عن‬ ‫الشبكة‪.‬‬ ‫‪ ‬تحويل الوحدات الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة‪.‬‬ ‫‪ ‬تخفيض الفقد الكهربي بشبكات النقل والتوزيع‪ ،‬واالعتماد على الشبكات‬ ‫الذكية في مجال نقل وتوزيع الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ ‬التوسع في إصدار شهادات كفاءة الطاقة وتكثيف حمالت توعية المواطنين‬ ‫بأهمية الترشيد‪.‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫‪ ‬استخدام العدادات الذكية‪.‬‬ ‫تأمين مصادر التغذية‬ ‫‪ ‬التوسع في تعميم لمبات ‪ LED‬ذات الكفاءة العالية‪ ،‬وتغيير لمبات اإلنارة‬ ‫العامة بأخرى أعلى كفاءة‪.‬‬ ‫الكهربية‬

‫‪ ‬استخدام مزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر التقليدية‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫تعظيم دور الطاقات المتجددة‪ ،‬واستخدام تكنولوجيات حديثة إلنتاج الكهرباء‬ ‫من المصادر النووية ومن الفحم‪ ،‬وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين‪.‬‬ ‫‪ ‬الربط الكهربي والذي يساعد على تأمين الشبكة وتقويتها‪.‬‬ ‫‪ ‬إصدار تعريفة التغذية الكهربية‪ ،‬وكذلك قانون الكهرباء الموحد‪.‬‬ ‫‪ ‬تعديل النظام األساسي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة بما يسمح لها‬ ‫بالمشاركة مع القطاع الخاص في إنتاج وتشغيل وبيع هذه الطاقات‪.‬‬ ‫‪717‬‬ ‫‪ ‬التعامل مع المديونية الحالية على شركات الكهرباء وفض التشابكات‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫المالية‪ ،‬سواء فيما بينها أو بينها مع بعض الجهات الخارجية‪.‬‬ ‫االستدامة‬ ‫‪ ‬إعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء‪ ،‬ورفع الدعم تدريجياً‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلسراع بإنشاء جهاز تخطيط الطاقة‪.‬‬ ‫المحور الثالث‪:‬‬ ‫‪ ‬إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء‬ ‫التطوير المؤسسي‬ ‫فى ضوء قانون الكهرباء الموحد‪.‬‬ ‫والحوكمة لشركات‬ ‫‪ ‬تعظيم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في ضوء قانون‬ ‫الكهرباء‬ ‫الكهرباء الموحد‪.‬‬ ‫‪ ‬الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء‬ ‫مصر‪.‬‬ ‫‪ ‬شراء الطاقة من المنتجين من خالل الربط بالشبكة الكهربائية الموحدة‪ ،‬ثم‬ ‫البيع لشركات التوزيع وكبار المستهلكين طبقاً لعقود ثنائية‪.‬‬ ‫‪ ‬اتخاذ إجراءات إنشاء مشغل الشبكة )‪ (TSO‬والتي ستقوم الشركة المصرية‬ ‫لنقل الكهرباء بدوره خالل الفترة االنتقالية لخلق سوق تنافسي‪.‬‬ ‫‪ ‬حرية تعاقد المستهلكين مع موردي الكهرباء بعقود ثنائية‪ ،‬وتقوم الشركة‬ ‫المحور الرابع‪:‬‬ ‫المصرية لنقل الكهرباء بتوفير خدمة النقل بمقابل من خالل عقود مقابل‬ ‫خلق سوق تنافسي‬ ‫استخدام الشبكة‪.‬‬ ‫للكهرباء ووضع‬ ‫‪ ‬تعظيم دور مصر اإلقليمي في أسواق الطاقة العالمية‪.‬‬ ‫القواعد المنظّمة له‬ ‫‪ ‬تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للعمل في أنشطة الكهرباء من خالل‬ ‫االستمرار في تحرير سوق الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ ‬تقوية دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والعمل على‬ ‫استقالليته بالكامل عن كافة أطراف مرفق الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ ‬تغليط وتجريم عقوبات سرقة التيار الكهرباء والتعدي على منشآت الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم االستثمار في مجال معايير كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة‪.‬‬ ‫المحور الخامس‪:‬‬ ‫‪ ‬مواكبة المنظمات الدولية في تحركاتها نحو الحد من األثر البيئي للتغيرات‬ ‫الحد من االنبعاثات‬ ‫المناخية‪.‬‬ ‫ومراعاة المت ّغيرات‬ ‫‪ ‬دعم السياسات الالزمة لخفض غازات االحتباس الحرارى وملوثات الهواء‬ ‫المناخية‬ ‫الناتجة عن محطات إنتاج الكهرباء‪.‬‬

‫‪712‬‬ ‫أهم المشروعات المستهدفة‬ ‫فيما يلي أهم البرامج الرئيسية والمشروعات المستهدفة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالنسبة‬ ‫للخطة متوسطة األجل‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬مشروعات اإلنتاج‬ ‫‪ #‬برنامج إضافة قدرات كهربائية من المصادر التقليدية‪:‬‬ ‫‪ -‬محطة توليد كهرباء جنوب حلوان البخارية قدرة ‪ 2050‬م‪.‬و‪.‬‬ ‫‪ -‬تحويل الوحدات الغازية بمحطة توليد كهرباء أسيوط للعمل بنظام الدورة المركبة قدرة‬ ‫‪ 500‬م‪.‬و‪.‬‬ ‫‪ -‬محطة توليد كهرباء أسيوط البخارية قدرة ‪ 950‬م‪.‬و‪.‬‬ ‫‪ -‬محطة توليد كهرباء غرب القاهرة البخارية قدرة ‪ 950‬م‪.‬و‪.‬‬ ‫‪ #‬برنامج إضافة قدرات كهربائية من المصادر المتجددة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجدّ دة‬ ‫‪ -‬محطة كهرباء بطاقة الرياح (جبل الزيت) قدرة ‪ 35‬م‪.‬و‪ ،‬بالتعاون مع الوكالة اليابانية‬ ‫للتعاون الدولي‪.‬‬ ‫‪ -‬محطة كهرباء بطاقة الرياح (خليج السويس) قدرة ‪ 500‬م‪.‬و‪ ،‬بالتعاون مع بنك التعمير‬ ‫األلماني‪ ،‬وقدرة ‪ 500‬م‪.‬و‪ ،‬بالتعاون مع الوكالة الفرنسية‪.‬‬ ‫ومن مزايا هذه المشروعات‪:‬‬ ‫‪ o‬تحقيق عائد بيع الطاقة المولدة والتي تبلغ نحو ‪ 2900‬جيجا وات‪ /‬ساعة سنوياً‪.‬‬ ‫‪ o‬توفير نحو‪ 343.4‬ألف طن بترول مكافئ سنوياً‪.‬‬ ‫‪ o‬الحد من انبعاثات حوالى ‪ 020‬ألف طن ثاني أكسيد الكربون‪.‬‬ ‫‪ -‬محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخاليا الفوتوفولطية بكوم أمبو قدرة ‪ 50‬م‪.‬و‪،‬‬ ‫بالتعاون مع الصندوق العربي لإلنماء‪.‬‬ ‫‪ -‬محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخاليا الفوتوفولطية بالزعفرانة ‪ -‬السويس قدرة‬ ‫‪ 50‬م‪.‬و‪ ،‬بالتعاون مع ‪ ،KFW‬وقدرة ‪ 50‬م‪.‬و‪ ،‬بالتعاون مع الصندوق العربى لإلنماء‪.‬‬ ‫‪ -‬محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخاليا الفوتوفولطية بالغردقة – البحر األحمر قدرة‬ ‫‪ 50‬م‪.‬و‪ ،‬بالتعاون مع اليابان‪ ،‬وقدرة ‪ 50‬م‪.‬و‪ ،‬بالتعاون مع كوريا‪.‬‬ ‫‪713‬‬ ‫ومن مزايا هذه المشروعات‪:‬‬

‫‪ o‬تحقيق إيراد من بيع الطاقة المولدة والتي تبلغ ‪ 359.5‬جيجا وات‪ /‬ساعة سنوياً‪.‬‬ ‫‪ o‬توفير نحو ‪ 25‬ألف طن بترول مكافئ سنوياً‪.‬‬ ‫‪ o‬الحد من انبعاثات حوالى ‪ 205‬ألف طن ثاني أكسيد الكربون‪.‬‬ ‫‪ -‬أعمال خدمات تمهيد األراضي الالزمة لمشروع تعريفة التغذية الكهربائية بمنطقة جبل‬ ‫الزيت‪ ،‬حيث يتم توفير واتاحة األراضي الالزمة إلنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة‬ ‫بنظام حق االنتفاع‪.‬‬ ‫‪ -‬هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء‬ ‫‪ -‬محطة توليد كهرباء أسيوط المائية قدرة ‪ 35‬م‪.‬و‪.‬‬ ‫‪ -‬مشروع الضخ والتخزين (عتاقة) بالسويس بخليج السويس إلنتاج ‪ 5200‬م‪.‬و بنهاية‬ ‫الخطة‪.‬‬ ‫‪ #‬برنامج االستخدامات السلمية للطاقة النووية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء‬ ‫‪ -‬إقامة المحطة النووية ومنشآتها‪ ،‬ويهدف المشروع إلى إنتاج ‪ ٪4‬من الطاقة الكهربائية‬ ‫من محطات نووية بقدرة حوالى ‪ 4000‬م‪.‬و(‪ 4‬وحدات) بحلول عام ‪ 5030‬مع تحقيق‪:‬‬ ‫‪ o‬وصول المشاركة المحلية في إنشاء المحطات النووية إلى حوالى ‪.٪35‬‬ ‫‪ o‬تعظيم المشاركة المحلية في تأمين مستلزمات التشغيل والصيانة‪.‬‬ ‫‪ o‬تأمين اإلمداد بالوقود النووي وخدماته لتشغيل المحطات من خالل تعاقدات طويلة‬ ‫األمد مع تصنيع الوقود محلياً‪.‬‬ ‫‪ o‬االعتماد الكامل على الكوادر المصرية في تشغيل المحطات وصيانتها مع استعانة‬ ‫محدودة بالخبرات األجنبية عند الحاجة‪.‬‬ ‫‪ -‬هيئة الطاقة الذرية‬ ‫‪ -‬استكمال وتطوير المعامل والبحوث بالهيئة‪.‬‬ ‫وينفذ من خاللها عدد من المشروعات الفرعية تهدف إلي‪:‬‬ ‫‪ o‬توفير بعض أنواع النظائر المشعة التي تستخدم في العالج للمرضى‪ ،‬وكذلك توفير‬ ‫استيراد هذه األنواع من النظائر‪ ،‬وزيادة إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية باستخدام‬ ‫التقنيات النووية‪.‬‬ ‫‪714‬‬ ‫‪ o‬إنتاج النظائر المشعة لالستخدامات المختلفة (طب – زراعة ‪ -‬صناعة)‪،‬‬ ‫واالستخدام األمثل لتسهيالت إنتاج الكوبالت المشع واالستفادة منه في التطبيقات‬ ‫المختلفة‪ ،‬مثل حفظ المواد واألغذية وغيرها من االستخدامات الطبية‪ ،‬كذلك مشروع‬ ‫المصنع الرائد إلنتاج اليورانيوم من أجل الوصول إلى إنتاج وقود نووي مناسب‬ ‫للمحطات النووية المزمع إنشاؤها‪.‬‬ ‫‪ o‬معالجة النفايات المشعة الناتجة من استخدام المواد في المجاالت المختلفة‪ ،‬ومنها‬ ‫فصل العناصر من المخلفات الصلبة الناتجة من مجاالت التصوير اإلشعاعي‬ ‫ورقابة الجودة‪.‬‬ ‫‪ o‬استخدام مصادر اإلشعاع في األغراض الطبية والزراعية والصناعية والقيام‬ ‫بالتطبيقات التكنولوجية فيها‪ ،‬مثل تعقيم المنتجات الطبية واألدوات الجراحية‬ ‫واألنسجة البيولوجية وحفظ األغذية باإلشعاع‪ ،‬باإلضافة إلى إجراء التجارب على‬ ‫المستوى نصف الصناعي لتحسين خواص المواد البوليمرية والمنسوجات والمطاط‬ ‫واألخشاب والبويات‪.‬‬ ‫‪ o‬تحسين ودراسة خواص اللدائن وتحديد النحر والصدأ في اآلالت والمعدات‪.‬‬ ‫ج‪ -‬هيئة المواد النووية‬ ‫‪ -‬استكشاف واستخالص وتقييم الخامات النووية‪.‬‬ ‫وينفذ من خالل المشروع عدد من المشروعات الفرعية تهدف إلى‪:‬‬ ‫‪ -‬تقييم وتقدير احتياطيات المعادن االقتصادية من الرمال السوداء المنتشرة بطول سواحل‬ ‫مصر الشمالية والشرقية‪ ،‬وخاصة بمناطق العريش ودمياط وأبو رماد‪.‬‬ ‫‪ -‬استخالص معدن المونازيت المنتج من الرمال السوداء أثناء فصل وتركيز المعادن‬ ‫االقتصادية واالستفادة بما فيه من تركيزات من العناصر األرضية النادرة والثوريوم‬ ‫واليورانيوم‪.‬‬ ‫‪ -‬الحصول على العناصر النووية‪ ،‬خاصة البورون‪ ،‬أكسيد البريليوم‪ ،‬الثورمالين لما لها‬ ‫من أهمية كبيرة في عمل المفاعالت النووية‪.‬‬

‫‪ -‬إنتاج ركازات اليورانيوم بالنقاوة النووية طبقاً للمواصفات القياسية العالمية لتوفير الكعكة‬ ‫الصفراء الالزمة لتصنيع الوقود النووي‪.‬‬ ‫‪ -‬تقييم احتياطيات رواسب اليورانيوم المستكشف بهدف االستغالل االقتصادي‪ ،‬والبدء في‬ ‫أعمال المنجم إلنتاج خامات اليورانيوم‪.‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪ #‬برامج أخرى‪:‬‬ ‫المشروع القومي إلحالل الخطوط الهوائية بكابالت أرضية ‪ ،‬ويهدف إلى تحويل مسارات‬ ‫‪-‬‬ ‫الخطوط الهوائية والتي تمر أعلى الكتل السكنية إلى كابالت أرضية‪.‬‬ ‫مشروعات استراتيجية ‪ ،‬وتشمل توصيل التغذية الكهربائية للمناطق الحيوية‪ ،‬واستكمال تحويل‬ ‫‪-‬‬ ‫مسارات الكهرباء بالطريق الساحلي‪ ،‬واستكمال تدعيم قطاع الطاقة‪ ،‬التغذية الكهربائية لمشروع‬ ‫الرمال السوداء‪ ،‬وانشاء خط كهربائي غرب برج العرب الترفيهية‪ /‬مطروح جهد ‪ 500‬ك‪.‬ف‬ ‫بطول ‪ 590‬كم‪ ،‬وتأمين محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية‪.‬‬ ‫مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خالل الشبكة القومية للكهرباء ‪ ،‬والتي‬ ‫‪-‬‬ ‫تقدر احتياجاتها بحوالي ‪ 550‬م‪.‬و‪ .‬ويتضمن المشروع عدداً من العمليات‪ ،‬منها إنشاء الخط‬ ‫الكهربائي مزدوج الدائرة شرق العوينات‪ /‬بالط جهد ‪ 550‬ك‪.‬ف بطول حوالى ‪ 400‬كم ‪.‬‬ ‫مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الفحم بموقع الحمراوين على ساحل البحر األحمر بقدرة‬ ‫‪-‬‬ ‫إجمالية ‪ 2900‬ميجاوات‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬مشروعات النقل‬ ‫تتضمن الخطة المستقبلية لمشروعات تطوير شبكة نقل الكهرباء ما يلي‪:‬‬ ‫‪ 9199 9191 9191‬اإلجمالي‬ ‫‪9112‬‬ ‫‪9111‬‬ ‫البيقققان‬ ‫محوالت الجهد‬ ‫مشروعات إنشاء محطات ّ‬ ‫‪02‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪50‬‬ ‫الفائق ‪ 991.511‬ك‪.‬ف (عدد)‬ ‫مشروعات توسيع محطات الجهد الفائق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 991.511‬ك‪.‬ف (عدد)‬ ‫‪59940‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪5500‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪20200‬‬ ‫‪52040‬‬ ‫سعات محطات جهد ‪ 511‬ك‪.‬ف (م‪.‬ف‪.‬أ)‬ ‫‪50525‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪2555‬‬ ‫‪5925‬‬ ‫‪23555‬‬ ‫‪9420‬‬ ‫سعات محطات جهد ‪ 991‬ك‪.‬ف (م‪.‬ف‪.‬أ)‬ ‫‪242‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪59‬‬ ‫إجمالي عدد خطوط الجهد الفائق‬ ‫‪9052.2‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪429.5 5344.9‬‬ ‫‪3020‬‬ ‫إجمالي أطوال خطوط الجهد الفائق (كم)‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫إجمالي عدد كابالت الجهد الفائق‬ ‫‪95.3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫إجمالي أطوال كابالت الجهد الفائق (كم)‬ ‫محوالت الجهد‬ ‫مشروعات إنشاء محطات ّ‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪42‬‬ ‫العالي‬ ‫‪ 11‬ك‪.‬ف (عدد)‬ ‫محوالت الجهد‬ ‫مشروعات توسيع محطات ّ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫العالي‬

‫‪716‬‬ ‫‪ 9199 9191 9191‬اإلجمالي‬ ‫‪9112‬‬ ‫‪9111‬‬ ‫البيقققان‬ ‫‪ 11‬ك‪.‬ف (عدد)‬ ‫‪2455‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪3035‬‬ ‫‪3550‬‬ ‫سعات محطات جهد ‪ 11‬ك‪.‬ف (م‪.‬ف‪.‬أ)‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪40‬‬ ‫إجمالي عدد خطوط الجهد العالي ‪ 11‬ك‪.‬ف‬ ‫إجمالي أطوال خطوط الجهد العالي ‪ 11‬ك‪.‬ف‬ ‫‪2450.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪424.0‬‬ ‫‪022‬‬ ‫(كم)‬ ‫‪33‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪24‬‬ ‫إجمالي عدد كابالت الجهد العالي ‪ 11‬ك‪.‬ف‬ ‫إجمالي أطوال كابالت الجهد العالي ‪ 11‬ك‪.‬ف‬ ‫‪203‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪02.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫(كم)‬ ‫ثالثاً‪ :‬مشروعات توزيع الكهرباء‬ ‫يبين البيان التالي مشروعات تدعيم وتطوير شبكات التوزيع على الجهدين المتوسط والمنخفض‬ ‫خالل الفترة ‪.5050/20 – 5020/22‬‬ ‫مصر‬ ‫مصر‬ ‫جنو‬ ‫شمال‬ ‫جنو‬ ‫شمال‬ ‫إجمالي‬ ‫البحيرة‬ ‫اإلسكندرية القناة‬ ‫الشركة‬ ‫العليا‬ ‫الوسطى‬ ‫الدلتا‬ ‫الدلتا‬ ‫القاهرة‬ ‫القاهرة‬ ‫المحوالت واألكشاك ولوحات الجهد المتوسط والمنخفض‬ ‫ّ‬ ‫خطة تطوير أداء‬ ‫‪20040‬‬ ‫‪2222‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪4524‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪2052‬‬ ‫‪094‬‬ ‫المحوّ الت (عدد)‬ ‫‪5254‬‬ ‫‪2039‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪5059‬‬ ‫‪004‬‬ ‫‪559‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪240‬‬ ‫األكشاد (عدد)‬ ‫لوحة توزيع حلقية‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪335‬‬ ‫جهد متوسط (عدد)‬ ‫لوحة جهد منخفض‬ ‫‪5340‬‬ ‫‪055‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪5002‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪995‬‬ ‫(عدد)‬ ‫‪209.5‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪59‬‬ ‫الموزعات (عدد)‬ ‫ّ‬ ‫خطة تطوير أداء شبكات الجهد المتوسط (أعمدة – موصالت هوائية – كابالت)‬ ‫‪40590‬‬ ‫‪3003‬‬ ‫‪5092‬‬ ‫‪25553‬‬ ‫‪9005‬‬ ‫‪9203‬‬ ‫‪3035‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪323‬‬ ‫األعمدة (عدد)‬ ‫الموصالت‬ ‫ّ‬ ‫كمية‬ ‫‪4503.92 2050‬‬ ‫‪433.2‬‬ ‫‪529‬‬ ‫‪500.939 259.0 005.2‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪502.05‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫(طن)‬ ‫‪22250.2 2490 945.02‬‬ ‫‪200.2‬‬ ‫‪5309.3 2594.0 550.5‬‬ ‫‪590‬‬ ‫كمية الكابالت (كم) ‪5032.2 2552.5‬‬ ‫موصالت هوائية – كابالت)‬ ‫ّ‬ ‫خطة تطوير أداء شبكات الجهد المنخفض (أعمدة –‬ ‫‪205090 50050‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪345054 34955 99455 20405‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5054‬‬ ‫‪9300‬‬ ‫األعمدة (عدد)‬ ‫موصّ الت جهد‬ ‫‪33503.3 25022‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3090.43 254.55 0900.0 5520.3‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪522.55 2004.55‬‬ ‫منخفض (كم)‬ ‫كابالت جهد‬ ‫‪9005.45 522‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42.0‬‬ ‫‪95.202 205.9 3549.0 209.42‬‬ ‫‪052.0‬‬ ‫‪004.4‬‬ ‫منخفض (كم)‬ ‫صناديق توزيع‬ ‫‪5393‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2422‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2503‬‬ ‫‪5533‬‬ ‫منخفض (عدد)‬

‫‪711‬‬ ‫‪ 4/4‬قطاع البرتول والثروة املعدنية‬ ‫األهمية االقتصادية للقطاع‬ ‫يحتل قطاع البترول والغاز الطبيعي أهمية بارزة في البنيان االقتصادي‪ ،‬حيث يلعب دوراً فاعالً في‬ ‫مسيرة التقدم االقتصادي بحكم كونه المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة‪ ،‬والذي يلبي احتياجات‬ ‫القطاعات اإلنتاجية وأسواق االستهالك النهائي من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية‪ ،‬فضالً‬ ‫عن إسهامات القطاع في تعزيز الميزان التجاري من خالل صادراته إلي األسواق الخارجية‪.‬‬ ‫مؤشرات األداء‬ ‫تفيد تقارير متابعة خطط التنمية أن قطاع البترول قد حقق إنجازات ملموسة في األعوام القليلة‬ ‫الماضية تبلورت في تحسن معدالت أداء القطاع‪ ،‬سواء علي صعيد البحث واالستخراج أو اإلنتاج‬ ‫أو التصدير‪ ،‬فقد زادت االكتشافات الجديدة بمناطق الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر‬ ‫المتوسط والدلتا وخليج السويس‪ ،‬وتحقق ‪ 49‬اكتشافاً جديداً في عام ‪ 50( 5022/29‬زيت‪22 ،‬‬ ‫غاز)‪ ،‬باإلضافة إلي توقيع اتفاقيات التزام بترولية بلغت ‪ 25‬اتفاقية في ذات العام‪ ،‬وكذلك عشرة‬ ‫عقود تنمية‪ .‬وقد أثمرت هذه االكتشافات الجديدة عن إضافة احتياطيات جديدة ساهمت في تدعيم‬ ‫االحتياطي من الزيت الخام والمتكثفات‪ .‬وقد ضاعف من ذلك اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي‬ ‫‪711‬‬ ‫بمنطقة شرق البحر المتوسط والذي سيتحقق معه اكتفاء مصر من الغاز الطبيعي بنهاية عام‬ ‫‪ 5020‬وتحولها إلي مركز إقليمي لتداول الطاقة‪.‬‬ ‫وعلي مستوى اإلنتاج‪ ،‬فقد زادت الكميات المنتجة من الغاز الطبيعي إلى (‪ 32.0‬مليون طن) ‪،‬‬ ‫ومن الزيت الخام والمتكثفات (‪ 35.5‬مليون طن)‪ ،‬كما زادت الصادرات البترولية إلى ‪ 9.9‬مليار‬ ‫دوالر‪ ،‬وذلك في عام ‪.5022/29‬‬ ‫التحديات الراهنة‬ ‫ّ‬ ‫على الرغم من أهمية هذا القطاع إال أنه يواجهه تحديات عديدة وتتبلور حول كيفية تأمين‬ ‫احتياجات القطاعات االقتصادية المختلفة من الطاقة وفقاً لمعدالت الزيادة المتوق عة في تعداد‬ ‫السكان وفي االستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية دون أن تَحدث اختناقات في أسواق‬ ‫المنتجات البترولية‪ ،‬ودون انتشار االختالالت في أسواق التوزيع‪ ،‬ومع مراعاة وصول دعم‬ ‫المنتجات البترولية إلى مستحقيه‪.‬‬

‫ويضاعف من هذه التحديات اختالل مزيج الطاقة حيث االعتماد األساسي بنسبة ‪ ٪09‬على الزيت‬ ‫الخام والغاز الطبيعي كما سبق الذكر‪ ،‬وبالتالي محدودية مصادر الطاقة المتجددة في توليد‬ ‫الكهرباء‪ ،‬باإلضافة إلى تقادم معامل التكرير والحاجة إلى تطوير البنية األساسية للنقل والتوزيع‪،‬‬ ‫وتأخر بعض الجهات الحكومية والمحلية في سداد قيمة مسحوباتها من المنتجات البترولية والغاز‬ ‫الطبيعي‪.‬‬ ‫الرؤية التنموية‬ ‫تتمثل هذه الرؤية فيما يلي‪:‬‬ ‫"تأمين احتياجات البالد من المواد البترولية لمواكبة متطلباّت التنمية المستدامة وتعظيم مساهمة‬ ‫قطاع البترول في الدخل القومي‪ ،‬وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة"‪.‬‬ ‫استراتيجية التنمية والسياسات العامة‬ ‫‪ -‬توفير احتياجات السوق المحلي وسد الفجوة الحالية بين االستهالك واإلنتاج من خالل‪:‬‬ ‫‪ ‬الحفاظ على مستوى االحتياطي المؤكد من الزيت الخام والغاز وتكوين احتياطي‬ ‫استراتيجي لتغطية احتياجات خطة التنمية‪.‬‬ ‫‪711‬‬ ‫‪ ‬سرعة وضع الحقول واآلبار على اإلنتاج لتحقيق زيادة ملموس عة في إنتاج الزيت الخعام‬ ‫والغاز الطبيعي‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية الغاز الطبيعي لمواجهة الزيادة في معدالت الطلب عليه خاصة لقطاع الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية مصادر الطاقة غير التقليدية (الطاقة المتجددة)‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ خطة قومية لترشيد االستهالك المحلى بالتنسيق بين الجهات المعنية تشمل‬ ‫حمالت إعالمية وتوعية موسعة‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير عمليات نقل المنتجات البترولية والغاز لتأمين االحتياجات خاصة لمناطق‬ ‫الصعيد من خالل استخدام عدة بدائل ( نقل بحرى – نقل برى – سكك حديدية )‪.‬‬ ‫‪ -‬استعادة المناظ الجاذب لالستثمار في مجال صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية‬ ‫من خالل ‪-:‬‬ ‫‪ ‬تشجيع االستثمار في مجالي االستكشاف والتنمية وطرح مزايدات جديدة للبحث‬ ‫واالستكشاف مع إيجاد آلية لتطوير االتفاقيات البترولية بما يسمح بتعديل سعر شعراء‬ ‫الغاز الطبيعي من الشركاء األجانب بما يتناسب مع تكاليف اإلنتاج من الحقول‬ ‫العميقة ‪.‬‬ ‫‪ ‬االنتظام في سداد مستحقات الشركاء األجانب المتراكمة لحثَهم على عمليات البحث‬ ‫واالستكشاف والتنمية في مصر‪ ،‬وبالتالي تحقيق التوازن بين كل من الهيئة وشركائها ‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير وتنويع نماذج االتفاقيات البترولية بما يتناسب مع طبيعة وظروف كل منطقة‬ ‫لجذب مزيد من االستثمارات وتعظيم االحتياطيات البترولية واإلنتاج وعوائد الدولة‬ ‫منها‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير التشريعات والنظم المالية وبنود تسعير الغاز المشترى من الشركاء األجانب‬ ‫وفقاً لالتفاقيات البترولية لجذب مزيد من االستثمارات لزيادة االحتياطيات البترولية‬ ‫واإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ -‬التخطيط لتكون مصر مركزاً لتسويق المنتج ع عات البترولية‪ ،‬وذلك من خ ع عالل إقامعة‬ ‫المشع عرو عات التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬البدء في تنفيذ عدد من المشروعات االستراتيجية العاجلة لتطوير البنية األساسية‬ ‫الالزمة لنقل وتوزيع وتداول المنتجات البترولية ‪.‬‬ ‫‪ ‬التوسع في بناء معامل تكرير حديثة بمشاركة القطاع الخاص مع العمل على تنقية‬ ‫القوانين المقيدة لالستثمار في هذا النشاط ‪.‬‬

‫‪211‬‬ ‫‪ ‬تطوير ورفع كفاءة الموانئ البتروليعة القائمة (الزيتيعة ‪/‬السويس‪/‬اإلسكعندرية ) من خالل‬ ‫تحديد أماكن االختناقات واستبدال الخطوط القديمة بخطوط جديدة ذات أقطار أكبر‪،‬‬ ‫وذلك بهدف استقبال ناقالت المنتجات البترولية المستوردة ( مازوت – بوتاجاز ) ذات‬ ‫الحموالت مما يساعد على سهولة توصيل المنتجات البترولية لدوائر االستهالك‪ ،‬فضالً‬ ‫عن تقليل التكاليف‪ ،‬وكذا تأمين احتياجات البالد والقدرة على المناورة وسرعة التلبية‬ ‫في حالة وجود نقص في اإلمدادات ‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير وزيادة السعات التخزينية للزيت الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية لتكوين‬ ‫أرصدة استراتيجية آمنة منها‪ ،‬إضافة إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لتداول مصادر‬ ‫الطاقة‪.‬‬ ‫‪ -‬إعداد صف ثان من القيادات لقطاع البترول من خالل ‪:‬‬ ‫‪ ‬اختيار مجموعة من الكوادر الواعدة من خالل النظم القياسية‪.‬‬ ‫‪ ‬تحديد الوصف الوظيفي ومستويات الجدارة المطلوبة لكل وظيفة أو تخصص‪.‬‬ ‫‪ ‬إعداد خطط التدريب والتطوير‪.‬‬ ‫‪ ‬التقويم والتدريب وقياس العائد من التدريب‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية القدرات البشرية للعاملين بالقطاع وتطوير الكفاءات‪.‬‬ ‫‪ -‬إعادة هيكلة قطاع البترول والثروة المعدنية لتحسين كفاءة اإلدارة على أسس اقتصادية من‬ ‫خالل‪:‬‬ ‫‪ ‬الفصل بين األدوار والمسئوليات المختلفة لكيانات قطاع البترول على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ o‬تولي وزارة البترول مسئولية وضع السياسات‪.‬‬ ‫‪ o‬إنشاء أجهزة تنظيمية مستقلة‪.‬‬ ‫‪ o‬تولي الهيئة والشركات القابضة والتابعة مسئولية العمل التنفيذي‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء جهاز تنظيمي للبترول أسوة بما تم في الغاز الطبيعي يعمل بصفة أساسية على‬ ‫مراقبة تنفيذ التشريعات والقوانين المنظمة لألسواق بما يضمن تشجيع القطاع الخاص‬ ‫وخلق مناظ جاذب لالستثمار مع تنظيم شبكات النقل والتوزيع واتاحة استخدامها‬ ‫للمسعتثمرين مقابل فئة نقل وتوزيع عادلة‪.‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪ ‬تطوير قطاع الثروة المعدنية بما يساهم في زيادة عائدات الدولة وتعظيم القيمة‬ ‫المضافة من خالل زيادة عمليات التصنيع وتعظيم القيمة المضافة للمجم عات‬ ‫الصناعيعة المتكعاملة ‪ ،‬طرح مزايدات جديدة للمعادن النفسية بالتوافق مع قانون الثورة‬ ‫المعدنية المعدل‪ ،‬باإلضافة إلى العمل على تنمية منطقة المثلث الذهبي بصعيد مصر‬ ‫بهدف إنشاء منطقة اقتصادية ذات مواصفات عالمية تشمل عمليات استخراج للمعادن‬ ‫وتسعهيالت صنا عية ومراكز تجعاريعة وسياحية‪.‬‬

‫استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي‬ ‫تبلغ االستثمارات الموجهة لتنمية قطاع البترول والغاز الطبيعي و الثروة المعدنية نحو ‪993.0‬‬ ‫مليار جنيه خالل الخطة متوسطة المدى‪ ،‬بنسبة ‪ ٪22.3‬من إجمالي استثمارات الخطة‪ ،‬وهي‬ ‫ترتفع في العام األول إلى ‪ ٪25.5‬ثم تتناقص تدريجياً من حيث األهمية النسبية لجملة االستثمار‬ ‫لتصل إلى نحو ‪ ٪0.2‬في نهاية الخطة [شكل رقم (‪.])55/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)99/4‬‬ ‫تطور استثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية في الخطة متوسطة المدى‬ ‫ّ‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪767.2‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪745.6‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪41.3‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2121/71‬‬ ‫‪2127/21‬‬ ‫‪2122/27‬‬ ‫(‪ )٪‬من االستثمارات‬ ‫(‪)٪1.1‬‬ ‫(‪)٪15.5‬‬ ‫(‪)٪13‬‬ ‫(‪)٪11.2‬‬ ‫(‪)٪1.2‬‬ ‫الكلية‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫تقديرات اإلنتاج والناتج‬ ‫تهدف الخطة إلى‪:‬‬ ‫‪ ‬زيادة اإلنتاج باألسعار الجارية للقطاع من نحو ‪ 522.2‬مليار جنيه عام ‪ 5020/22‬إلى‬ ‫نحو ‪ 050.0‬مليار جنيه بنهاية الخطة‪ ،‬وباألسعار الثابتة من نحو ‪ 400.5‬مليار جنيه‬ ‫إلى نحو ‪ 525‬مليار جنيه في العام األخير من الخطة [جدول رقم (‪.])20/4‬‬ ‫‪212‬‬ ‫جدول رقم (‪)12/4‬‬ ‫تطور اإلنتاج من قطاع البترول والغاز الطبيعي خالل أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫(مليار جنيه)‬ ‫معدل النمو (‪)٪‬‬ ‫اإلنتاج باألسعار الثابتة‬ ‫معدل النمو (‪)٪‬‬ ‫اإلنتاج باألسعار الجارية‬ ‫السنة‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪400.5‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪522.2‬‬ ‫‪9111/12‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪433.5‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪904.5‬‬ ‫‪9112/11‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪252.2‬‬ ‫‪9191/12‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪404.4‬‬ ‫‪23.2‬‬ ‫‪025.0‬‬ ‫‪9191/91‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪524.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪050.0‬‬ ‫‪9199/91‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة ناتج القطاع – بعد استبعاد مستلزمات اإلنتاج الوسيطة – من ‪ 450‬مليار جنيه‬ ‫باألسعار الجارية عام ‪ 5020/22‬إلى ‪ 055.2‬مليار جنيه في نهاية الخطة‪ .‬وباألسعار‬ ‫الثابتة‪ ،‬من ‪ 352.9‬مليار جنيه إلى ‪ 495.0‬مليار جنيه في ذات الفترة [جدول رقم‬ ‫(‪.])50/4‬‬ ‫جدول رقم (‪)91/4‬‬ ‫تطور ناتج القطاع خالل أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫(مليار جنيه)‬ ‫معدل النمو (‪)٪‬‬ ‫الناتج باألسعار الثابتة‬ ‫معدل النمو (‪)٪‬‬ ‫الناتج باألسعار الجارية‬ ‫السنة‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪352.9‬‬ ‫‪40.2‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪9111/12‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪300.2‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪9112/11‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪459.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪950.0‬‬ ‫‪9191/12‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪449.0‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪250.0‬‬ ‫‪9191/91‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪495.0‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪055.2‬‬ ‫‪9199/91‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫المستهدفات الكلية للخطة متوسطة المدى‬ ‫أوالً‪ :‬تكثيف أنشطة البحث واالستكشاف وزيادة اإلنتاج‪:‬‬ ‫من المستهدف خالل الخطة‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬إضافة حوالي ‪ 90‬اتفاقية بترولية جديدة للبحث واالستكشاف‪.‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪ ‬استثمارات أجنبية مباشرة في مجال البحث واإلنتاج تصل إلى حوالي ‪ 30‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال سداد مستحقات الشركاء األجانب باالتفاقيات البترولية والتي تبلغ حوالي ‪5.3‬‬ ‫مليار دوالر‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير نظم المزايدات في مجال البحث واالستكشاف واختصار الفترات الزمنية بين‬ ‫الطرح والترسية‪.‬‬ ‫‪ ‬الحفاظ على معدالت اإلنتاج من الزيت الخام والمتكثفات في حدود ‪ 200‬ألف برميل‬ ‫زيت‪/‬يوم‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة معدالت إنتاج الغاز لتصل إلى حوالي ‪ 0‬مليار قدم‪ 3‬غاز‪/‬يوم عام ‪.5055/52‬‬ ‫‪ ‬خفض تكاليف اإلنتاج بنسبة ‪.٪25-20‬‬ ‫ثانياً‪ :‬تطوير البنية األساسية إلنتاج ونقل وتداول المنتجات البترولية‪:‬‬ ‫‪ ‬االنتهاء من تسعة مشروعات لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير‪ ،‬من أهمها توسعات‬ ‫معمل تكرير ميدور‪ ،‬مجمع جديد للتكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط‪ ،‬مجمع جديد‬ ‫للتكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير‪ ،‬وحدة إصالح النافتا بالعامل‬ ‫المساعد بأسيوط ووحدة إصالح النافتا بالعامل المساعد بشركة إنربك‪.‬‬ ‫‪ ‬رفع طاقات معامل التكرير بنسبة ‪ ٪20‬لتصل إلى ‪ 42‬مليون طن‪/‬سنة‪.‬‬ ‫‪ ‬خفض العجز بين اإلنتاج المحلي واالستهالك من ‪ ٪35‬إلى ‪.٪20‬‬ ‫‪ ‬استكمال تنفيذ مشروعات البنية األساسية للنقل وتطوير الموانئ وسعات التخزين‪،‬‬ ‫تتضمن حوالي ‪ 550‬كم من خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية‪ ،‬وحوالي‬ ‫‪ 320‬كم من خطوط نقل الغاز‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال خطة توصيل الغاز للمنازل بإضافة حوالي ‪ 3‬مليون وحدة سكنية‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬تطوير صناعة البتروكيماويات‪:‬‬ ‫ويشمل‪:‬‬ ‫‪ ‬تطوير منظومة صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة للغاز والتي تزيد بمعدل‬ ‫‪ 29‬ضعفاً مقارنة باستخدام الغاز لتوليد الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة كمية المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية بحوالي ‪ 5.0‬مليون طن سنوياً‪،‬‬ ‫ليصل اإلنتاج إلى حوالي ‪ 22‬مليون طن سنوياً‪.‬‬

‫‪214‬‬ ‫‪ ‬إقامة أربعة مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة تقوم على صناعة‬ ‫البتروكيماويات والتي يمكن أن توفر حوالي ‪ 2500‬فرصة عمل خالل مرحلة التشغيل‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬تنويع مزيج الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة‪:‬‬ ‫‪ ‬تنويع مزيج الطاقة في مصر ليصبح (غاز ‪ ،٪44‬منتجات بترولية ‪ ،٪30‬فحم ‪،٪0‬‬ ‫جديدة ومتجددة ‪ )٪0‬خالل عام ‪.5052/50‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ برامج لترشيد استهالك الطاقة لخفض االستهالك بنسبة ‪ ٪20‬لتحقيق وفر يقدر‬ ‫بحوالي ‪ 4‬مليار دوالر سنوياً‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة‪:‬‬ ‫ستهدف االستفادة من الموقع االستراتيجي والبنية التحتية المتاحة‪ ،‬مثل قناة‬ ‫‪ ‬من الم َ‬ ‫السويس‪ ،‬خط سوميد‪ ،‬معامل التكرير‪ ،‬مصانع إسالة لتصدير الغاز‪ ،‬شبكة متكاملة من‬ ‫األنابيب للزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي‪ ،‬وذلك من خالل تحويل‬ ‫مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة بما يساهم في تحقيق تأمين احتياجات‬ ‫البالد من الطاقة‪ ،‬وجذب المزيد من االستثمارات وتوليد فرص عمل جديدة‪ ،‬واستعادة‬ ‫مصر لدورها الريادي بالمنطقة‪.‬‬ ‫المستهدفات الكمية لخطة العام األول ‪9112/11‬‬ ‫‪ ‬إنتاج حعوالعى ‪ 30.2‬مليعون طعن من الزيت الخعام والمعتكعثفعات والبعوتعاجعاز (منها ‪34.2‬‬ ‫مليون طن‪/‬سعنعة زيت خعام‪ ،‬حوالعى ‪ 5.4‬مليعون ط عن‪ /‬سنعة متكعثفعات‪ ،‬حعوالى ‪2.9‬‬ ‫مليون طن بوتاجاز)‪.‬‬ ‫‪ ‬إنتاج حوالى ‪ 40.5‬مليون طن‪/‬سنة غازات بزيادة نسبتها حوالي ‪ ٪53‬عن المتوقع لعام‬ ‫‪ 5020 /5022‬بعد دخول حقل ظهر ‪.‬‬ ‫‪ ‬إنتاج حوالى ‪ 43‬مليون طن‪ /‬سنة من المنتجات البترولية والبتروكيماوية من شركات‬ ‫القطاع العام والشركات االستثمارية ‪.‬‬ ‫‪ ‬تكرير ‪ 34.5‬مليون طن‪ /‬سنة زيت خام ومتكثفات في معامل تكرير شركات القطاع‬ ‫ومعمل تكرير ميدور‪ ،‬باإلضافة إلى تكرير حوالى ‪ 3.5‬مليون طن للغير لتصبح‬ ‫الخطة اإلجمالية للتكرير ‪ 30‬مليون طن‪.‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪ ‬تصدير نحو ‪ 20.5‬مليون طن من الزيت الخام والغاز والمنتجات البترولية‬ ‫والبتروكيماويعات بقيمة إجمالية قدرها ‪ 2.2‬مليار دوالر‪.‬‬

‫وفي مجال الثروة المعدنية‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلى‪:‬‬ ‫‪ ‬إنتاج حوالي ‪ 55.5‬طن من الذهب من منجم السكرى تقدر قيمتها بحوالي ‪ 094‬مليون‬ ‫دوالر‪.‬‬ ‫‪ ‬إنتاج حوالي ‪50‬مليون طن من الفوسفات من شركة فوسعفعات مصر وشعركعة الوادي‬ ‫الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية والشركة المصرية للثروات التعدينية‪.‬‬ ‫‪ ‬إنتاج حوالي ‪ 404‬ألف طن من خام أكسيد الحديد األحمر من شركة الوادي الجديد‬ ‫للثروة المعدنية والطفلة الزيتية وشركة جيوكويرى للتعدين‪ ،‬وكذا إنتاج حوالي ‪ 92‬ألف‬ ‫طعن معن خام الكعوارتز من الشعركعة المصعريعة للسعبائعك الحعديعديعة وحعوالعى ‪ 50‬ألف طعن‬ ‫من خعام الرمعال الكاولينا‪ ،‬و‪ 2500‬طن من خام أكسيد الحديد األصفر‪.‬‬ ‫‪ ‬طرح مزايدة للبحث عن الذهب في عدد (‪ )0‬مواقع‪ ،‬وكذا مزايدة للبحث في الخامات‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫المشروعات المستهدفة خالل الخطة‬ ‫أوالً‪ :‬المشروعات المتوقع االنتهاء من تنفيذها خالل ‪9112 /11‬‬ ‫أ) المشروعات الخاصة بإنتاج الزيت والغاز‬ ‫التكلفة اإلستثمارية‬ ‫الطاقة‬ ‫المكونات‬ ‫إسم المشروع‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ 50‬مليون قدم‪/‬يوم‬ ‫حفر ‪ 4‬آبار فى حقل البلسم ومخطط ربط لبئر‬ ‫مشروع تنمية حقل البلسم‬ ‫مليون جنيه‬ ‫غاز‪2000 ،‬‬ ‫بلسم – ‪ 2‬خعالل شعهر يونية عام ‪5025‬‬ ‫بشركة الوسطانى‬ ‫برميل متكثفات‪/‬يوم‬ ‫‪354‬‬ ‫‪ 5-3‬آالف برميل‬ ‫مشروع إعادة اإلنتاج من حقل‬ ‫حععفر ( ‪ ) 4‬آبععار جععديدة‬ ‫مليون دوالر‬ ‫زيت‪/‬يوم‬ ‫هالل البحرى بشركة جابكو‬ ‫‪ 454‬مليون دوالر‬ ‫من ‪2550‬‬ ‫إضافة (‪ )3‬بئر مرحعلعة(‪ CTP )C‬فى أغسطس‬ ‫مشروع استكمال تنمية حقل‬ ‫متضمنة المرحلتين‬ ‫إلعى ‪300-500‬‬ ‫عام ‪5025‬‬ ‫دسوق ( ‪ )A,C,B‬بشركة‬ ‫‪A,B‬‬ ‫مليون قدم‬ ‫ربط (عدد ‪ ) 2‬بئر مرحلة ( ‪) B‬‬ ‫دسكو‬ ‫مشروع إحالل وتجديد البنيعة‬ ‫‪500‬‬ ‫رفع مستوى األمان فى التشغيل إلى المستوى‬ ‫العتحعتيعة (المرحلة الثالثة)‬ ‫مليون دوالر‬ ‫العالمى واطالة العمر االقتصادى للتسهيالت‬ ‫بخليج السويس بشركة جابكو‬

‫‪216‬‬ ‫التكلفة اإلستثمارية‬ ‫الطاقة‬ ‫المكونات‬ ‫إسم المشروع‬ ‫رفع كفاءة تسهيالت اإلنتاج‪.‬‬ ‫مشروع تسهيالت اإلنتاج‬ ‫‪ 25‬ألف برميل زيت‬ ‫‪ 55‬مليون دوالر‬ ‫ومن المخطط االنتهاء من المشروع فى الربع‬ ‫بمنطقة يياج – ‪ 2‬بشركة بدر‬ ‫األول من ‪5020/20‬‬ ‫الدين للبترول‬ ‫‪3‬‬ ‫إضافة إنتاج جديد للغاز من عدد (‪ )5‬بئر حالى ‪ 220 ،‬مليون قدم ‪/‬يوم‬ ‫‪595‬‬ ‫مشروع حقل رأس البر (مرحلة‬ ‫‪ 200 ،‬برميل‪/‬يوم‬ ‫تورت ‪ ،0‬ومن المخطط االنتهاء من المشروع‬ ‫مليون دوالر‬ ‫ثالثة) بالشركة الفرعونية‬ ‫متكثفات‬ ‫فى الربع الثانى من ‪5020/20‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 50‬مليون قدم‬ ‫معالجة الغاز المصاحب بحقول (ياسمين – روز‪-‬‬ ‫مشروع محطة معالجة الغاز‬ ‫غعاز يوميعاً‪20 ،‬‬ ‫فلك) لتالئم الدخول على الشبكة القومية للغاز‪.‬‬ ‫‪ 03‬مليون دوالر‬ ‫بمنطقة مليحة بشركة عجيبة‬ ‫آالف برميل زيت‬ ‫ومن المتوقع االنتهاء منه فى الربع الثانى من عام‬ ‫للبترول‬ ‫نظام اإليجار التمليكى‬ ‫‪5020/20‬‬ ‫مشروع إنشاء المستودع‬ ‫‪ 52‬مليون دوالر‬ ‫بسععة ‪ 550‬ألف‬ ‫إنشاء مستودع لتخزين الزيت الخام ومن المخطط‬ ‫السادس لتخزين الزيت الخام‬ ‫برميعل ‪/‬يوم‬ ‫اإلنتهاء منه فى الربع الثانى لعام ‪5020/20‬‬ ‫بميناء الحمرا بشركة ويبكو‪.‬‬ ‫‪200‬‬ ‫مليون دوالر‬ ‫إنشاء منصة منهل البحرية وربطها بوحدة مذهل‬ ‫مشروع استكمال أعمال تنمية‬ ‫‪ 9-5‬آالف برميل فعى‬ ‫(شاملة أعمال‬ ‫البحرية وتسهيالت إنتاج ومعالجة ووحدة حقن‬ ‫حقل مذهل بشركة بترول‬ ‫اليوم‬ ‫الحفر)‬ ‫المياه‬ ‫جنوب أبو زنيمة بترو زنيمة‬

‫‪ 40‬مليون دوالر‬ ‫مشروع تنمية حقل كاموس إنشاء المنصة البحرية وحفر (‪ )5‬بئر بحرى والربط‬ ‫(غير شاملة أعمال‬ ‫على خط الغاز الرئيسي ‪ 55‬بوصة‬ ‫بشركة شمال سيناء للبترول‬ ‫الحفر)‬ ‫‪ 00‬مليون دوالر‬ ‫‪ 5‬آالف برمعيل‬ ‫حفر بئر بحرى جديد وتركيب منصة بحرية‪ ،‬ومد‬ ‫مشروع تنمية حقل شمال‬ ‫( شاملة أعمال‬ ‫فى اليوم‬ ‫خطوط بحرية لربط اإلنتاج بتسهيالت رأس الغاز‬ ‫شدوان ‪ 304-‬جابكو‬ ‫الحفر)‬ ‫مستودعععععات نقل وت ععخ ععزين‬ ‫‪ 350‬مليون جنيه‬ ‫‪ 9‬آالف طن‬ ‫دعم البنية التحتية بمحافظة سوهاج‬ ‫البوتععععاج ع ععاز‬ ‫) المشروعات الخاصة بالتكرير والتصنيع والنقل والتسويق‬ ‫التكلفة‬ ‫الطاقة‬ ‫المكونات‬ ‫إسم المشروع‬ ‫اإلستثمارية‬ ‫زيادة الطاقة التشغيلية لتصل‬ ‫يهدف المشروع إلى تخفبف األحمال‬ ‫إنشاء برج التقطير المبدئى‬ ‫‪ 9‬مليون دوالر‬ ‫إلى ‪ ٪225‬و‪ ٪200‬فى حالة‬ ‫على فرن وحدة التقطير الجوى القائمة‬ ‫بمعمل ميدور‬ ‫تشغيل المعمل بالخام الحق عععيقع ععى‬ ‫‪ 250‬مليون‬ ‫بطاقة تغذية ‪ 400‬ألف طن‪/‬سنة‬ ‫إنشاء وحدة جديدة إلسترجاع‬ ‫إنشاء وحدة جديدة السترجاع الغازات‬ ‫جنيه‬ ‫من النافتا الحقيقية إلنتاج‬ ‫الغازات بشركة أسيوط‬ ‫‪211‬‬ ‫التكلفة‬ ‫الطاقة‬ ‫المكونات‬ ‫إسم المشروع‬ ‫اإلستثمارية‬ ‫البوتاجاز‬ ‫‪ 250‬مليون‬ ‫إنشاء عدد ‪ 4‬صهاريج بوتاجاز‬ ‫إنشاء عدد (‪ )4‬صهريج بشركة‬ ‫بسعة إجمالية ‪ 9.5‬ألف طن‬ ‫جنيه‬ ‫بسعوهعاج بشعركعة بتروجاس‬ ‫بتروجاس‬ ‫‪ 9.5‬مليون‬ ‫إنشاء وحدة معالجة نافتا جديدة‬ ‫بطاقة ‪ 50‬طن‪/‬ساعة‬ ‫إنشععاء وحدة جديدة للنافتا‬ ‫جنيه‬ ‫بشركة النصر للبترول‬ ‫يهدف المشروع إلى تصميم وتوريد‬ ‫مشروع تصميم وتوريد عدد‬ ‫‪ 55.5‬مليون‬ ‫وتركعيب عدد (‪ )5‬برج ( ‪) C2‬‬ ‫(‪ )5‬برج بشركة السويس‬ ‫جنيه‬ ‫بالوحدة الجوية‪،‬‬ ‫لتصنيع البترول‬ ‫(‪ 20 )C 5‬بالوحدة ‪ 20‬تفحيم‬ ‫‪ 242‬مليون‬ ‫بطععول ‪ 53‬كم‬ ‫مشروع إحالل وتجديد خط‬ ‫إحالل وتجديد وصلة بنها‪/‬طنط‬ ‫جنيه‬ ‫وقطر ‪29‬بوصة‬ ‫منتجات مسطرد ‪/‬طنطا‬ ‫إنتاج اليوريا من سماد اليوريا بهدف‬ ‫‪ 2052‬مليون‬ ‫مشعروع توسععات شركة معوبعك عو‬ ‫‪ 2.30‬مليون طن‪/‬سنة‬ ‫التصدير وتغطية احتياجات السوق‬ ‫دوالر‬ ‫دميععاط‬ ‫المحلى‬ ‫يهدف المشروع إلى إنتاج اإلثيلين‬ ‫‪ 2055‬مليون‬ ‫إنتاج اإلثيلعين ومشعتقاته‬ ‫‪ 490‬ألف طن‪/‬سنة‬ ‫لتغطية جزء من احتياجات السوق‬ ‫دوالر‬ ‫بعاإلسكععنعدريععة‬ ‫المحلى وتصدير الفائض‬ ‫‪ 200‬ألعف طعن‪ /‬سعنة معن مادة‬ ‫زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع‬ ‫‪ 25‬مليون‬ ‫تحسين األداء بالوحدات اإلنتاجية‬ ‫‪ 200 ، PUC‬ألف طعن‪/‬سعنعة‬ ‫‪ UCM‬بشركة البتروكيماويات‬ ‫جنيه‬ ‫للشركة‬ ‫معن مادة ‪VCM‬‬ ‫المصرية‬

‫ثانياً‪ :‬المشروعات المستمرة المستهدفة خالل أعوام الخطة‬ ‫أ) المشروعات الخاصة بإنتاج الزيت والخام‬ ‫التكلفة‬ ‫الطاقة‬ ‫المكونات‬ ‫إسم المشروع‬ ‫اإلستثمارية‬ ‫توصيل المياه والتخلص من مياه‬ ‫‪ 03.5‬مليون‬ ‫إنشاء خطوط لتوصيل والتخلص من مياه‬ ‫بطول ‪ 20‬كيلومتر‬ ‫الصرف الصحى وال ع ععص ععن ععاعععى‬ ‫جنيه‬ ‫الصرف الصناعى‬ ‫(شركة أسيوط)‬ ‫‪ 4.2‬مليون طن ‪ /‬السنة‬ ‫‪ 3.2‬مليار‬ ‫مشروع مجمع التكسير‬ ‫(بوتاجاز‪ ،‬بنزين‪،‬‬ ‫إنتاج منتجات بترولعية عالية الجودة‬ ‫دوالر‬ ‫الهيدروجينى للمازوت بمسطرد‬ ‫ترباين‪/‬سوالر‬ ‫بهدف إنتاج بنزين عالى األوكتين لتلبية‬ ‫‪ 500‬مليون‬ ‫إنشاء وحدة إصالح النافتا‬ ‫‪ 540‬ألف طن ‪ /‬سنة‬ ‫احتياجات السوق المحلى ‪ ،‬الهيدروجين‬ ‫دوالر‬ ‫بالعامل المساعد بشركة إنربك‬ ‫الذى يستخدم فى إنتاج السماد واليوريا‬ ‫‪ 43.5‬مليون‬ ‫بطول ‪ 2‬كم‬ ‫نقل كميات الغاز المستورد من بورسعيد‬ ‫إنشاء خط استالم الغاز المستورد‬ ‫‪211‬‬ ‫التكلفة‬ ‫الطاقة‬ ‫المكونات‬ ‫إسم المشروع‬ ‫اإلستثمارية‬ ‫جنيه‬ ‫وقطر ‪ 54‬بوصة‬ ‫من بورسعيد‬ ‫‪ 233‬مليون‬ ‫بطول ‪ 205‬كم‬ ‫بغرض تغذية محطة شمال الجيزة وتدعيم‬ ‫استكمال إنشاء خط النوبارية ‪/‬‬ ‫جنيه‬ ‫وقطر ‪ 35‬بوصة‬ ‫سبكة منطقة القادة‬ ‫ميت نما‬ ‫‪390.2‬‬ ‫بطول ‪ 205‬كم‬ ‫بغرض تغذية محطة كهرباء غرب دمياط‬ ‫استكمال إنشاء خط جمصة‬ ‫مليون جنيه‬ ‫وقطر ‪ 35‬بوصة‬ ‫الجديدة‬ ‫‪/‬فينوسا بدمياط‬ ‫‪ 00‬مليون‬ ‫بطول ‪ 30‬كم‬ ‫إحالل وتجديد خام مسطرد ‪/‬‬ ‫إحالل وصلة مسطرد ‪ /‬الهايكستب‬ ‫جنيه‬ ‫وقطر ‪ 35‬بوصة‬ ‫شقير‬

‫) أهم مشروعات البتروكيماويات‬ ‫التكلفة‬ ‫الطاقة‬ ‫المكونات‬ ‫إسم المشروع‬ ‫اإلستثمارية‬ ‫إنتاج السيترين‬ ‫‪590‬‬ ‫إنتاج السيترين الذى يستخدم كمادة‬ ‫بطاقة ‪ 300‬ألف طن‪ /‬سنة‬ ‫باإلسكندرية بشركة‬ ‫مليون دوالر‬ ‫لمشروع البولى سترين‬ ‫اإلسترنكس‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪ 550‬ألف طن‪/‬سنة من مشتقات‬ ‫إنتاج منتجات ذات قيمة عالية‬ ‫إنتاج البروبلين ومشتقاته‬ ‫مليار دوالر‬ ‫البروبلين‬ ‫‪559.5‬‬ ‫إنتاج اإليثانول الحيوى من قش‬ ‫إنتاج اإليثانول الحيوى‬ ‫بطاقة ‪ 50‬ألف طن‪/‬سنة‬ ‫مليون دوالر‬ ‫األرز والمخلفات الزراعية‬ ‫من قش األرز‬ ‫إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته اعتماداً‬ ‫مشروع إنتاج‬ ‫‪200‬‬ ‫‪ 20‬ألف طن ‪ /‬سنة‬ ‫على منتجات الميثانول واليوريا بدالً‬ ‫الفورمالدهيد‬ ‫مليون دوالر‬ ‫من تصديرها‬ ‫ومع عععش عععتع عععق ععات عع عه‬ ‫‪ 400‬ألف طن‪/‬سنة معن البعارازيليعن‪،‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫إستخدام البارازا ملين والبنزين كمواد‬ ‫مشروع مجمع العطريات‬ ‫‪ 300‬ألف طن سنوياً من البزتين‪200 ،‬‬ ‫مليار دوالر‬ ‫أساسية فى مشروع البتروكيماويات‬ ‫واألسمدة‬ ‫ألف طن‪/‬سنة من األسمدة األزوتية‬ ‫إحالل وتجديد الوحدة‬ ‫‪550‬‬ ‫إنتاج منتجات ذات قعععيم ع ععة ع عع ع ععالي ع عة‬ ‫‪ 400‬بمصنععع ع ععع ال ع عع ع ع ععع‬ ‫مليون جنيه‬ ‫‪VCM‬‬ ‫‪211‬‬ ‫ج) مشروعات الثروة المعدنية‬ ‫التكلفة‬ ‫المكونات‬ ‫إسم المشروع‬ ‫اإلستثمارية‬ ‫‪0.50‬‬ ‫إنت ع ع عاج ‪ 55.5‬طن من الذهب‬ ‫مشروع منجم السك ع ع عرى‬ ‫مليون دوالر‬ ‫إعداد دراسات متكاملة لتنمية وتعم ع عيع ع عر‬ ‫مشروع إستكشاف وتقييم الخامات‬ ‫‪ 25‬مليون جنيه‬ ‫سي ع عناء‬ ‫بع ع عسعع عي عع عنع عاء‬ ‫‪ 30‬مليون جنيه‬ ‫استكشاف وتقييم الخامات المع ع عدني ع عة‬ ‫مشروع تنمعية جعنع عوب ال ععوادى‬ ‫‪ 2.3‬مليار جنيه‬ ‫استغ ع عالل الخام ع عات فى صح ع عراء مص ع عر‬ ‫مشروع استغالل ال ع ع عخع ع عامعع عات‬

‫‪271‬‬ ‫‪ 5/4‬قطاع النقل‬ ‫األهمية االقتصادية‬ ‫يلعب قطاع النقل دوراً أساسياً في التطور االقتصادي واالجتماعي للدولة باعتباره دعامة رئيسية‬ ‫للنمو‪ ،‬إذ تعد شبكات النقل من سكة حديدية وطرق برية وقنوات مالحية بمثابة شرايين الحياة‬ ‫االقتصادية التي يتدفق خاللها النشاط االقتصادي واالجتماعي لنشر الرخاء والعمران‪ ،‬كما أن‬ ‫الموانئ المصرية‪ ،‬سواء البحرية أو الجوية أو البرية‪ ،‬تعتبر المنافذ الرئيسية لنقل التجارة الخارجية‬ ‫ودعم ميزان المدفوعات‪.‬‬ ‫وواقع األمر‪ ،‬أن كافة قطاعات االقتصاد القومي تعتمد على خدمات ومرافق هذا القطاع في الربط‬ ‫بين أسواق اإلنتاج وأسواق االستهالك‪ ،‬وفي الحصول على متطلباتها من الخامات ومستلزمات‬ ‫التشغيل من مواقع االستخراج أو اإلنتاج‪ .‬ويمثل ناتج قطاع النقل مدخالً هاماً من مدخالت اإلنتاج‬ ‫في كثير من القطاعات الخدمية واإلنتاجية‪ ،‬مثل قطاعات التجارة والصناعات التحويلية‬ ‫واالستخراجية‪ ،‬وكذلك تبلغ نسب ناتج قطاع النقل الذي يستخدم كمدخالت وسيطة في قطاعات‬ ‫االقتصاد القومي حوالي ‪ ٪45‬من ناتج هذا القطاع في مصر‪ .‬ولذا‪ ،‬يعد رفع كفاءة قطاع النقل‬ ‫أمراً حيوياً النعكاساته اإليجابية على أداء بقية قطاعات االقتصاد القومي وعلى قدرتها التنافسية‪،‬‬ ‫وربط المناطق الجغرافية بعضها ببعض‪.‬‬ ‫‪277‬‬ ‫ويتيح تعدد وسائط النقل المفاضلة فيما بينها واختيار الوسيلة أو توليفة الوسائل التي تحقق أقل‬ ‫تكلفة ممكنة وأعلى درجة أمان وسالمة‪ ،‬سواء للركاب أو البضائع‪ ،‬كما أن هذا التعدد يسمح‬ ‫بتكامل خدمات أنشطة النقل مما يعظم من القيمة المضافة لمخرجات القطاع بصورة إجمالية‪،‬‬ ‫فضالً عن أن موقع مصر الجغرافي المتميز في منتصف طرق النقل‪ ،‬وبالقرب من األسواق‬ ‫الرئيسية في أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط يمثل نقطة قوة في أن تصبح مصر مركزاً ومحوراً‬ ‫عالمياً رئيسياً في خدمات النقل واللوجيستيات‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬يسمح نظام النقل الجيد بوصول المنتج‬ ‫عبر مسافات طويلة إلى أوسع وأكبر األسواق‪ ،‬مما يفتح مجاالت عديدة لتوزيع إنتاج القطاعات‬ ‫المختلفة‪ ،‬ويحقق للمشروعات وفورات الحجم‪ ،‬فضالً عن المنافع األخرى المتمثلة في انخفاض‬ ‫مستويات المخزون وتحسين االستجابة للظروف المتغيرة للسوق‪ ،‬عالوة على دور قطاع النقل في‬ ‫تعزيز التنافسية من خالل تحسين عملية تخصيص الموارد واتاحة فرصة أكبر لتعامل الموردين‬ ‫والمشترين واإللمام بأحوال السوق‪.‬‬

‫وفضالً عما تقدم‪ ،‬تساهم أنظمة النقل الكفؤة في تنمية الموارد الطبيعية واستغاللها وزيادة قيمة‬ ‫األراضي‪ ،‬كما تسهم أيضاً في توليد فرص عمل عديدة في األنشطة االقتصادية المختلفة‪ ،‬سواء‬ ‫بطريقة مباشرة (مثل أنشطة الشحن وصناعة السفن والوحدات النهرية ومركبات النقل البري‪ ..‬إلخ)‪،‬‬ ‫أو بطريقة غير مباشرة (مثل أنشطة التأمين والتمويل والتجميع والتعبئة والتغليف للبضائع المنقولة)‪،‬‬ ‫وكذلك يحفز توفر نظام نقل كفء على ارتياد المناطق النائية واالستقرار بها مما يقلل من حدة‬ ‫التكدس البشري في المدن من ناحية‪ ،‬ويزيد من فرص التنمية في المناطق الجديدة الواعدة من‬ ‫ناحية أخرى‪ ،‬وهو ما تبرز أهميته على وجه الخصوص في الحالة المصرية حيث التكدس السكاني‬ ‫الشديد في الدلتا ووادي النيل الضيق‪ ،‬رغم اتساع المناطق الصحراوية غير المأهولة لما يناهز‬ ‫‪ ٪03‬من المساحة اإلجمالية للجمهورية‪.‬‬ ‫التحديات الراهنة‬ ‫ّ‬ ‫تشمل البنية األساسية للنقل اآلتي‪:‬‬ ‫‪ ‬شبكة الطرق البرية‪ :‬تعتمد حركة النقل األساسية لخدمتي نقل الركاب والبضائع بين المدن‬ ‫على شبكة الطرق التي تربط ما بين أنحاء البالد عبر محاور عرضية ومحاور طولية‪ .‬وقد‬ ‫بلغت أطوال شبكة الطرق المرصوفة حتى يونيه ‪ 5029‬حوالي ‪ 520‬ألف كيلو متر إلى‬ ‫جانب المشروعات الجارية‪.‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪ ‬شبكة السكة الحديدية‪ :‬تغطي شبكة السكك الحديدية معظم المناطق اآلهلة بالسكان‪ ،‬ويمتد‬ ‫طولها حوالي ‪ 20‬آالف كيلو متر‪ ،‬منها أطوال خطوط حوالي ‪ 9‬آالف كيلو متر‪ .‬وترتبط‬ ‫هذه الشبكة بمراكز النقل الهامة من مصانع إنتاجية ومناجم مواد خام ومراكز تخزين‬ ‫وصوامع‪ ،‬كما تمتد خطوطها إلى داخل الموانئ البحرية الرئيسية‪.‬‬ ‫‪ ‬شبكة خطوط النقل المائي‪ :‬يتوفر للنقل المائي الداخلي أربعة محاور رئيسية هي‪ :‬القاهرة –‬ ‫إسكندرية‪ ،‬القاهرة – دمياط‪ ،‬القاهرة – أسوان‪ ،‬والقاهرة – اإلسماعيلية‪.‬‬ ‫‪ ‬الموانئ البحرية‪ :‬توجد شبكة من الموانئ البحرية قوامها ميناء تجاري‪ ،‬ومجموعة من‬ ‫الموانئ التخصصية في مجاالت التعدين والبترول والسياحة والصيد‪.‬‬ ‫وتواجه منظومة النقل عدة تحديات‪ ،‬أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تقادم أعمار أسطول النقل‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة حركة النقل على شبكة الطرق وارتفاع معدالت الحوادث‪.‬‬ ‫‪ ‬التزايد المستمر في استهالك الوقود السائل في النقل لتنامي الطلب على خدمات النقل‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم توافر البنية التحتية والخدمات اللوجيستية والمحطات التبادلية على شبكة الطرق‪.‬‬ ‫‪ ‬انخفاض منقوالت السكك الحديدية والنقل النهري في حركة نقل البضائع‪.‬‬ ‫ضعف مستوى الخدمات بشبكات ووسائل وخدمات النقل‪ ،‬وعدم كفاية تغطية شبكات النقل‬ ‫‪َ ‬‬ ‫العام‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم كفاية إجراءات السالمة واألمان على شبكات ووسائل النقل‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة التلوث البيئي للهواء وانبعاثات ثاني أكسد الكربون الناتج عن وسائل النقل العام‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم وجود منظومة إلعادة التدوير والتخلص اآلمن للسيارات القديمة‪.‬‬ ‫‪ ‬تزايد دور القطاع الخاص غير المنظم في خدمتي نقل الركاب والبضائع بين المدن‪.‬‬ ‫‪ ‬ارتفاع تكاليف الصيانة الدورية للطرق‪ ،‬وعدم كفاية مخصصاتها المالية‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم وضوح ضوابط واشتراطات معايير (التشغيل – السالمة – البيئة) لتنظيم محور نقل‬ ‫البضائع‪.‬‬

‫‪273‬‬ ‫الرؤية التنموية‬ ‫تستهدف رؤية مصر ‪" 9131‬توفير نظام نقل يحقّق أهداف التنمية المستدامة ويرتبط ارتباطاً‬ ‫جوهرياً مع متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية القومية المستقبلية‪ ،‬وفي ذات الوقت يدعم‬ ‫دور النقل على المستويين اإلقليمي والدولي"‪.‬‬ ‫وتتمثل المحاور األساسية للرؤية التنموية في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ ‬تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬االهتمام بالنقل متعدد الوسائط لتخفيف العبء عن شبكة الطرق‪ ،‬وبما يحقق االستخدام‬ ‫األمثل من إمكانيات لكل وسيلة نقل‪.‬‬ ‫‪ ‬تفعيل دور قطاع السكك الحديدية وزيادة مشاركته في نقل البضائع‪ ،‬حيث تقل نسبة‬ ‫مساهمته حالياً في حركة النقليات عن ‪.٪4‬‬ ‫‪ ‬تشجيع النقل النهري‪ ،‬حيث يساهم حالياً بنسبة متواضعة (‪ )٪5‬من نقل البضائع‪.‬‬ ‫‪ ‬تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري لتأثيره القوي على حركة التجارة الدولية‪ ،‬وكذلك دور‬ ‫النقل الجوي في تنشيط انتقاالت األفراد والحركة السياحية الوافدة‪.‬‬ ‫‪ ‬حتمية التوسع في شبكات النقل وخدمات المرافق لتصل إلى مناطق التنمية العمرانية‬ ‫الجديدة‪ ،‬وذلك على امتداد محاور التنمية القائمة والمستهدفة الجاري تخطيطها‪ ،‬سواء‬ ‫المحاور الطولية أو العرضية‪.‬‬ ‫‪ ‬الحاجة إلى إعادة هيكلة الهيئات والقطاعات التابعة بما يكفل النهوض بمستوى األداء مع‬ ‫تأهيل وتدريب العاملين لتحسين الكفاءة المهنية‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل‪ ،‬وتفعيل اتفاقيات مشاركته مع‬ ‫القطاع العام (‪ ،)ppp‬وكذلك نظم التمويل غير التقليدية األخرى‪ ،‬مثل التأجير التمويلي‪.‬‬ ‫‪ ‬الفصل بين اختصاصات الجهات الرسمية المتعددة المؤثرة على نشاط القطاع – غير وزارة‬ ‫النقل – مثل وزارات الموارد المائية والري واالستثمار والبيئة والدفاع والمحليات – والتنسيق‬ ‫فيما بينها على النحو الذي يضمن انسياب حركة النقل واالرتقاء بالخدمات المقدمة‪.‬‬ ‫‪ ‬تحقيق مستويات عالية من األمان في قطاع النقل‪ ،‬واالهتمام بجودة وكفاءة مستويات‬ ‫األمان للمسافرين‪.‬‬ ‫‪274‬‬ ‫المستهدفات األساسية لقطاع النقل‬

‫تستهدف الخطة زيادة معدل نمو قطاع النقل والتخزين ليصل إلى ‪ ٪4.2‬في العام األول من الخطة‬ ‫‪ 5020/20‬مقارنةً بمعدل نمو ‪ ٪3.5‬عام ‪ ،5020/22‬ويرتفع ليصل إلى ‪ ٪2.5‬بحلول عام‬ ‫‪[ 5055/52‬شكل رقم (‪ ،])53/4‬وبحيث ترتفع مساهمة القطاع في النمو االقتصادي المستهدف‬ ‫من ‪ ٪3.9‬عام ‪ 5020/20‬إلى ‪ ٪4.4‬عام ‪.5055/52‬‬ ‫شكل رقم (‪)93/4‬‬ ‫تطور معدل النمو المستهدف لقطاع النقل والتخزين‬ ‫ّ‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5025/24 5029/25 5022/29 5020/22‬‬ ‫‪5020/20 5050/20 5052/50 5055/52‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬ ‫وتستهدف الخطة توجيه استثمارات قدرها ‪ 940.3‬مليار جنيه لقطاع النقل والتخزين بنسبة ‪٪20.0‬‬ ‫من إجمالي استثمارات الخطة‪ .‬وتتوزع هذه االستثمارات على امتداد أعوام الخطة على النحو‬ ‫الموضح بالجدول رقم (‪.)52/4‬‬ ‫تطور استثمارات قطاع النقل والتخزين خالل أعوام الخطة‬ ‫جدول رقم (‪ّ )91/4‬‬ ‫استثمارات قطاع النقل والتخزين‬ ‫النسبة المئوية من جملة االستثمار (‪)٪‬‬ ‫السنة‬ ‫(بالمليار جنيه)‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪90.2‬‬ ‫‪9111/12‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪9112/11‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪250.0‬‬ ‫‪9191/12‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪205.5‬‬ ‫‪9191/91‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪552.5‬‬ ‫‪9199/91‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪940.3‬‬ ‫اإلجمالي ألعوام الخطة‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪275‬‬ ‫وبوجه عام‪ ،‬تستهدف الخطة إعطاء دفعة قوية الستثمارات القطاع بشقيه العام والخاص نظراً‬ ‫لألهمية االقتصادية سالفة الذكر‪.‬‬

‫ويالحظ تدني استثمارات القطاع في األعوام السابقة‪ ،‬وخاصة قبل عام ‪[ 5029/25‬شكل رقم‬ ‫(‪.])54/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)94/4‬‬ ‫تطور االستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع النقل والتخزين في العام األول من الخطة مقارنةً بنظائرها في األعوام السابقة‬ ‫ّ‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪95.2‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40.2‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5025/24‬‬ ‫‪5029/25‬‬ ‫‪5022/29‬‬ ‫‪5020/22‬‬ ‫‪5020/20‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫ويوضح الشكل رقم (‪ )55/4‬مصفوفة توزيع االستثمارات الكلية الموجهة لقطاع النقل والتخزين‬ ‫للعام األول من الخطة الذي يتضح منه استئثار االستثمارات العامة بنحو ‪ 43.9( ٪52‬مليار‬ ‫جنيه) من اإلجمالي‪ ،‬في حين تشكل االستثمارات الخاصة النسبة المتبقية‪.‬‬ ‫وتبلغ جملة تكلفة تنفيذ البرامج األساسية لتنمية قطاع النقل بوزارة النقل والجهات التابعة لها‬ ‫(الجهاز الحكومي والهيئات االقتصادية) خالل العام المالي ‪ 5020/20‬حوالي ‪ 40.2‬مليار جنيه‪،‬‬ ‫وتشكل االستثمارات ‪ ٪50‬منها‪.‬‬ ‫ويتضح أن برنامج تطوير شبكة السكك الحديدية يستحوذ على النصيب األكبر من التكلفة الكلية‬ ‫لكافة البرامج وبنسبة تبلغ ‪ ،٪33‬ويليه توسعة شبكة مترو األنفاق بنسبة ‪[ ٪52‬جدول رقم‬ ‫(‪.])55/4‬‬ ‫‪276‬‬ ‫شكل رقم (‪)95/4‬‬ ‫وجهة لقطاع النقل والتخزين عام ‪9112/11‬‬ ‫مصفوفة توزيع االستثمارات الكلية الم ّ‬ ‫استثمارات كلية‬ ‫(‪ 22.1‬مليار جنيه)‬ ‫استثمارات خاصة‬ ‫استثمارات عامة‬ ‫(‪ 33.5‬مليار جنيه)‬ ‫(‪ 43522‬مليون جنيه)‬ ‫جهاز حكومي‬ ‫(‪ 99.9‬مليار جنيه)‬ ‫هيئات اقتصادية‬ ‫(‪ 1.9‬مليار جنيه)‬

‫شركات عامة‬ ‫(‪ 13.9‬مليار جنيه)‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)99/4‬‬ ‫المالمح األساسية لبرامج تنمية قطاع النقل المستهدف تنفيذها عام ‪9112/11‬‬ ‫(بوزارة النقل والجهات التابعة لها)‬ ‫قيمة بند‬ ‫االستثمارات‬ ‫التوزيع النسبي‬ ‫جملة المصروفات‬ ‫األجور‬ ‫البرنامج‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫للمصروفات (‪)٪‬‬ ‫(مليون جنيه) (*)‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫تطوير شبكة‬ ‫‪3552‬‬ ‫‪3504.5‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪23395.02‬‬ ‫السكك الحديدية‬ ‫‪52.05‬‬ ‫‪0244‬‬ ‫‪52.4‬‬ ‫‪0220.205‬‬ ‫توسعة شبكة مترو األنفاق‬ ‫‪450‬‬ ‫‪0500‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫‪20033‬‬ ‫شبكة الطرق القومية‬ ‫تطوير قطاع‬ ‫‪023.595‬‬ ‫‪5،352‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪5،900‬‬ ‫النقل البحري(**)‬ ‫‪50.405‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪552.420‬‬ ‫تطوير قطاع النقل النهري‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2459‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2932‬‬ ‫تطوير قطاع النقل البري‬ ‫‪0.290‬‬ ‫‪295.5‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪225.005‬‬ ‫تخطيط مشروعات‬ ‫‪271‬‬ ‫قيمة بند‬ ‫االستثمارات‬ ‫التوزيع النسبي‬ ‫جملة المصروفات‬ ‫األجور‬ ‫البرنامج‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫للمصروفات (‪)٪‬‬ ‫(مليون جنيه) (*)‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫النقل(***)‬ ‫تعزيز قدرات العاملين‬ ‫‪55.503‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪55.229‬‬ ‫وتطوير منظومة المتابعة‬ ‫‪4222.002‬‬ ‫‪53955.05‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪40905.53‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫(*) تتضمن مصروفات الجهاز الحكومي والهيئات االقتصادية‪.‬‬ ‫(* *) يتضمن برنامج تطور قطاع النقل البحري موازنات كال من‪ :‬قطاع النقل البحري‪ ،‬والهيئة المصرية للسالمة البحرية‪ ،‬والهيئات العامة‬ ‫لمحافظات االسكندرية ودمياط والبحر األحمر‪.‬‬ ‫(*** ) يتضمن برنامج تخطيط مشروعات النقل موازنات كال من‪ :‬الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل والمعهد القومي للنقل‪.‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة النقل‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.5020/20‬‬ ‫وتتضمن الخطة البرامج التالية‬ ‫(‪ )1‬برنامج تطوير شبكة السكك الحديدية‪:‬‬ ‫تستهدف الخطة تطوير شبكة السكك الحديدية من خالل‪:‬‬ ‫( أ ) استكمال المنشآت على الخطوط الثابتة‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫‪ ‬إنشاء وتطوير ‪ 34‬محطة سكة حديد‪ ،‬وتنفيذ أسوار بأطوال ‪ 205‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء ثالثة أنفاق (نفق كوم أمبو‪ ،‬نفق سيارات حجر النواتية‪ ،‬نفق بركة السبع)‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء كوبري سكة حديد القناطر على النيل‪.‬‬ ‫‪ ‬الفحص الشامل وتقييم الحالة اإلنشائية لبعض الكباري المعدنية والخرسانية (‪ 520‬كوبرياً)‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء كباري سكك حديد على الخطوط‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء كوبري مشاة (محطة األقصر‪ ،‬ومحطة أرمنت)‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء خط سكة حديد مفرد (األقصر ‪ /‬الغردقة)‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء خط سكة حديد (شربين ‪ /‬المنصورة)‪ ،‬وخط (المناشي ‪ 9 /‬أكتوبر)‪ ،‬وخط (بلبيس ‪/‬‬ ‫العاشر ‪ /‬الروبيكي)‪.‬‬ ‫‪ ‬إعادة تأهيل الخط الحديدي الفردان ‪ /‬بئر العبد‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء خط سكة حديد عالي السرعة (القاهرة ‪ /‬أسوان)‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير عدد (‪ )502‬مزلقاناً‪.‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪ ‬استكمال خط الفردان ‪ /‬رفح بطول ‪ 255‬كم من بئر العبد حتى رفح‪.‬‬ ‫‪ ‬هدم واعادة إنشاء كوبري ميت نما‪.‬‬ ‫(ب) الوحدات المتحركة وتجديد العربات‪:‬‬ ‫‪ ‬توريد عدد (‪ )40‬عربة قوة‪ ،‬وتطوير عدد (‪ )450‬عربة بالورش‪.‬‬ ‫‪ ‬إعادة تأهيل ‪ 290‬جراراً (طرازات مختلفة)‪ ،‬وتحسين عدد (‪ )090‬عربة عادية‪.‬‬ ‫‪ ‬تجديد شامل لصندوق ‪ 450‬عربة‪.‬‬ ‫(جع) تطوير ورش الهيئة للسكك الحديدية‪:‬‬ ‫‪ ‬تطوير ورش أبو زعبل والعباسية والمنيا وطنطا والحضرة والمنصورة والزقازيق والسويس‬ ‫واألقصر وأسوان ونجع حمادي وسوهاج وأسيوط والواسطى‪.‬‬

‫( د ) تجديد الخطوط الحديدية‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫‪ ‬استكمال تجديد ‪ 400‬كم سكك على جميع الخطوط‪ ،‬ومشروع تجديد ‪ 300‬كم سكك‪.‬‬ ‫‪ ‬إعادة تأهيل خط قنا ‪ /‬سفاجا‪.‬‬ ‫‪ ‬تجديد السكك الحديدية الطوالي بالوجه القبلي والبحري‪.‬‬ ‫(هع) تطوير نظم الرقابة وتوفير عوامل األمان‪:‬‬ ‫‪ ‬إحالل وتجديد أنظمة اإلشارات الميكانيكية‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير نظم التحكم والتشغيل لعدد ‪ 929‬مزلقاناً‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير نظم إشارات شبين القناطر ‪ /‬الزقازيق‪.‬‬ ‫‪ ‬كهربة إشارات خط أسيوط ‪ /‬نجع حمادي‪ ،‬وخط األقصر ‪ /‬أسوان‪ ،‬وخط الواحات وخط‬ ‫العباسية ‪ /‬طرة‪.‬‬ ‫( و ) الموانئ الجافة‪:‬‬ ‫‪ ‬إنشاء وتطوير الموانئ الجافة بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء وصالت وتطوير أعمال‪.‬‬ ‫(‪ )9‬برنامج توسعة شبكة مترو األنفاق‪:‬‬ ‫تستهدف الخطة استكمال مشروعات توسعة شبكة مترو األنفاق‪ ،‬والتي تتضمن ما يلي [جدول رقم‬ ‫(‪.])53/4‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪ ‬استكمال أعمال المرحلتين المتبقيتين من الخط الثالث (المرحلة الثالثة‪ :‬العتبة‪ /‬إمبابة‪،‬‬ ‫والمرحلة الرابعة‪ :‬األهرام ‪ /‬مطار القاهرة)‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال أعمال الخط الرابع‪.‬‬ ‫‪ ‬المرحلة األولى من الخط الرابع (‪ 9‬أكتوبر‪ /‬ميدان الرماية بطول ‪ 20‬كيلو متراً‪ ،‬وعدد ‪22‬‬ ‫محطة)‪.‬‬ ‫‪ ‬بدء تنفيذ مشروع القطار الكهربائي‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير خطوط المترو الحالية‪ ،‬من خالل توريد ‪ 555‬بوابة تذاكر تَالمسية للخطين األول‬ ‫والثاني‪ ،‬وتوريد ستة قطارات للخط الثاني‪.‬‬ ‫‪ ‬مد الخط الثاني لمدينة قليوب‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال أعمال نفق ميدان الرماية‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)93/4‬‬ ‫المالمح األساسية لشبكة مترو األنفاق‬ ‫الطاقة‬ ‫عدد المحطات‬ ‫التكلفة‬ ‫مدّ ة التنفيذ‬ ‫التصميمية‬ ‫األطوال‬ ‫خطوط مترو األنفاق‬ ‫(مليار جنيه)‬ ‫علوى‬ ‫سطحى‬ ‫نفقى‬ ‫جمله‬ ‫(سنة)‬ ‫(راك ‪/‬يوم)‬ ‫‪ 44.3‬كم‬ ‫الخط األول (حلوان ‪ /‬المرج)‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5‬مليون‬ ‫‪---‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪35‬‬ ‫منها ‪ 4.2‬كم‬ ‫‪0‬‬ ‫يتم تنفيذه على مرحلتين‬ ‫مسار نفقي‬ ‫‪ 52.9‬كم‬ ‫الخط الثانى(شبرا الخيمة ‪ /‬الجيزة)‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 2.04‬مليون‬ ‫‪---‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪50‬‬ ‫منها ‪ 23‬كم‬ ‫‪25‬‬ ‫يتم تنفيذه على ‪ 5‬مراحل‬ ‫مسار نفقي‬ ‫الخطاالثالث (إمبابة‪ /‬المطار) يتم‬ ‫‪ 5‬مليون‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪42.02‬‬ ‫تنفيذه على ‪ 4‬مراحل‬ ‫الخط الثالث المرحلة األولى‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 300‬ألف‬ ‫‪---‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 4.3‬كم‬ ‫‪4‬‬ ‫(العتبة ‪ /‬العباسية)‬ ‫تم االفتتاح فى فبراير ‪5025‬‬ ‫الخط الثالث المرحله الثانيه‬ ‫(العباسية ‪ /‬مصر الجديدة)‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪ 300‬ألف‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 2.2‬كم‬ ‫‪4‬‬ ‫تم االفتتاح فى مايو عام ‪5024‬‬

‫الخط الثالث المرحلة الثالثة‬ ‫‪30.5‬‬ ‫مليون‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 22.2‬كم‬ ‫‪2‬‬ ‫(العتبة‪ /‬إمبابة)‬ ‫يتم التنفيذ علي ثالثة أجزاء‬ ‫الخط الثالث المرحله الرابعة‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ 500‬ألف‬ ‫‪--‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ 20.22‬كم‬ ‫‪5‬‬ ‫(مصر الجديده‪ /‬المطار)‬ ‫‪221‬‬ ‫الطاقة‬ ‫عدد المحطات‬ ‫التكلفة‬ ‫مدّ ة التنفيذ‬ ‫التصميمية‬ ‫األطوال‬ ‫خطوط مترو األنفاق‬ ‫(مليار جنيه)‬ ‫علوى‬ ‫سطحى‬ ‫نفقى‬ ‫جمله‬ ‫(سنة)‬ ‫(راك ‪/‬يوم)‬ ‫يتم التنفيذ علي ثالثة أجزاء‬ ‫الخط الرابع‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ 45‬كم‬ ‫(ميدان الرماية ‪ /‬مدينة نصر)‬ ‫يتم تنفيذه على مرحلتين‬ ‫الخط الرابع المرحلة األولى‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ 2.35‬مليون‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ 20‬كم‬ ‫‪9‬‬ ‫(ميدان الرمايه‪ /‬الملك الصالح)‬ ‫الخط الرابع المرحله الثانية‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪ 2.25‬مليون‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ 53‬كم‬ ‫‪9‬‬ ‫(عمر بن العاص ‪ /‬مدينة نصر ‪/‬‬ ‫القاهرة الجديدة)‬ ‫الخط الخامس لمترو االنفاق‬ ‫‪90‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ 54‬كم‬ ‫‪9‬‬ ‫(الوفاء واألمل ‪ /‬الخلفاوي ‪ /‬الساحل)‬ ‫الخط السادس لمترو االنفاق‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 30‬كم‬ ‫‪0‬‬ ‫(الخصوص ‪ /‬السيده زينب ‪/‬‬ ‫المعادي الجديدة)‬

‫(‪ )3‬برنامج توسعة شبكة الطرق القومية‪:‬‬ ‫يعد المشروع القومي للطرق من أبرز المشروعات التى تتبناها الدولة خالل المرحلة الحالية‪ ،‬وتم‬ ‫البدء في تنفيذ المشروع في ‪ 55‬يونيو ‪ 5024‬بهدف تنمية أكثر من ‪ 4000‬كيلومتر تمثل ‪٪50.4‬‬ ‫من إجمالي شبكة الطرق‪ ،‬فضالً عن تطوير المناطق المحيطة بها‪ .‬ويتضمن المشروع ‪ 30‬طريقاً‬ ‫باستثمارات تصل إلى نحو ‪ 39‬مليار جنيه ليتم إنجاز المشروع على مرحلتين‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬استكمال المرحلة األولى من المشروع القومي للطرق‪:‬‬ ‫‪ ‬طريق جنوب الفيوم ‪ /‬الواحات بطول ‪ 255‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬طريق شبرا ‪ /‬بنها الحر بطول ‪ 40‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬طريق القاهرة ‪ /‬السويس (تقاطع الدائري اإلقليمي حتى السويس) بطول ‪ 35‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬الطريق الدائري األوسطي بطول ‪ 55‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬طريق بنها ‪ /‬اإلسكندرية (القطاع الرابع) بطول ‪ 20‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬طريق بنها ‪ /‬اإلسكندرية (القطاع الخامس) بطول ‪ 20‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬القطاع الثالث من مصرف بلبيس عند الكيلو ‪ 49‬حتى مصرف القليوبية بطول ‪ 50.5‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬القطاع الرابع من مصرف القليوبية عند كم ‪ 99.5‬إلى طريق بنها ‪ /‬المنصورة الزراعي عند‬ ‫كم ‪ 20.9‬بطول ‪ 23‬كم‪.‬‬ ‫‪227‬‬ ‫ثانياً‪ :‬المرحلة الثالثة من المشروع القومي‪:‬‬ ‫‪ ‬استكمال ازدواج طريق أسيوط ‪ /‬سوهاج ‪ /‬البحر األحمر بطول ‪ 200‬كم (وصلتي سوهاج‬ ‫وأسيوط)‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال ازدواج طريق سفاجا ‪ /‬القصير ‪ /‬مرسى علم بطول ‪ 523‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬توسعة وتطوير وصلة النفق من ك ‪ 200‬طريق السويس ‪ /‬النفق بطول ‪ 54‬كم واألعمال‬ ‫الصناعية‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء طريق خدمة حركة النقل الثقيل بطريق القاهرة ‪ /‬السويس [المسافة من الطريق‬ ‫الدائري حول القاهرة حتى الطريق الدائري اإلقليمي] بطول ‪ 32‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير طريق القاهرة ‪ /‬أسيوط الصحراوي الغربي وانشاء طريق خدمة بطول ‪ 390‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬ازدواج طريق ‪ 9‬أكتوبر ‪ /‬الواحات بطول ‪ 355‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء محور ربط العاصمة اإلدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا بدءاً من الساحل الدولي‬ ‫حتى الدائري اإلقليمي بطول ‪ 32‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال ازدواج طريق الشيخ فضل ‪ /‬رأس غارب‪.‬‬

‫ثالثاً‪ :‬استكمال الطرق االستراتيجية بسيناء‪:‬‬ ‫‪ ‬رفع كفاءة طريق دهب ‪ /‬نويبع‪.‬‬ ‫‪ ‬رفع كفاءة الطريق من كمين سعال ‪ /‬سانت كاترين بطول ‪ 25‬كم (جاري الطرح)‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء ورصف طريق الجدي بطول ‪ 00‬كم (برتوكول تمويل مع الهيئة الهندسية قرض‬ ‫سعودي)‪.‬‬ ‫‪ ‬طريق النفق ‪ /‬طابا (بروتوكول تمويل مع الهيئة الهندسية قرض سعودي)‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير طريق عرضي (‪( )2‬بروتوكول تمويل مع الهيئة الهندسية قرض سعودي)‪.‬‬ ‫‪ ‬توسيع وتطوير طريق النفق ‪ /‬شرم الشيخ (قرض كويتي)‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير طريق عرضي (‪( )4‬قرض كويتي)‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬استكمال مشاريع الطريق بالخطة االستثمارية‪:‬‬ ‫‪ ‬ازدواج طريق ك ‪ 05‬طريق القاهرة ‪ /‬اإلسماعيلية ‪ /‬القصاصين ‪ /‬الصالحية بطول ‪45‬‬ ‫كم‪ ،‬والمسافة من القصاصين للصالحية بطول ‪ 55‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬ازدواج طريق مدخل مدينة المنصورة ‪ /‬مدخل كوبري طلخا الجديد (الشرقي) بطول‬ ‫‪ 20‬كم‪.‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪ ‬إنشاء الطريق الدائري الخارجي لمدينة القصير بطول ‪ 52‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬ازدواج طريق المنصورة ‪ /‬طناح ‪ /‬دكرنس ‪ /‬المطرية (‪ 42‬كم)‪.‬‬ ‫‪ ‬ازدواج طريق بين قناطر بولين ‪ /‬مدينة كوم حمادة بطول ‪ 25‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬ازدواج طريق القنطرة ‪ /‬الصالحية ‪ /‬فاقوس‪ ،‬وطريق أبو كبير ‪ /‬ههيا ‪ /‬الزقازيق‪.‬‬ ‫‪ ‬ازدواج طريق الزقازيق ‪ /‬السنبالوين (‪ 30.5‬كم)‪.‬‬ ‫‪ ‬ازدواج طريق القناطر الخيرية ‪ /‬الخطاطبة ‪ /‬التوفيقية (‪ 55‬كم)‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال إنشاء الطريق المزدوج طنطا ‪ /‬زفتى ‪ 52‬كم – أعمال صناعية وطريق بالغربية‪.‬‬ ‫‪ ‬ازدواج طريق المحلة ‪ /‬كفر الشيخ ‪ /‬دسوق ‪ /‬دمنهور (‪ 50‬كم)‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير وتحديث ا لطريق الدائري حول القاهرة الكبرى‪.‬‬ ‫‪ ‬رفع كفاءة مدخل مدينة اإلسكندرية من محطة رسوم العامرية حتى كارفور‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء طريق برنيس ‪ /‬حاليب‪.‬‬ ‫‪ ‬ازدواج طريق فاقوس ‪ /‬الحسينية ‪ /‬سعود بطول ‪ 55.5‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬توسيع وتطوير طريق الكافوري ‪ /‬برج العرب‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير وتوسعة طريق اإلسكندرية الزراعي المسافة من بنها حتى كفر الزيات بطول حوالي‬ ‫‪ 90‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬أعمال مواجهة ومعالجة آثار السيول‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء وازدواج وصالت كباري النيل الجديدة‪.‬‬ ‫‪ ‬ازدواج طريق الفردان ‪ /‬الصالحية بطول ‪ 30‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال ازدواج طريق الخارجة ‪ /‬أسيوط بطول ‪ 205‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬رفع كفاءة طريق جمصة ‪ /‬المنصورة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬مشروعات جديدة‪:‬‬ ‫‪ ‬إنشاء حارة ثالثة بكل اتجاه بطريق دائري بورسعيد‪.‬‬ ‫‪ ‬ازدواج طريق دفرة ‪ /‬طنطا على البر الغربي لجسر قناة طنطا المالحية بطول ‪ 20‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء طريق بديل للمسافة من الطريق الدائري حول مدينة الفيوم حتى دمو‪.‬‬ ‫‪ ‬ازدواج طريق قنا ‪ /‬األقصر الصحراوي الشرقي بطول ‪ 25‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء الطريق المزدوج محور كوبري فوة بطول ‪ 29‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬ازدواج طريق حلوان ‪ /‬الصف بطول ‪ 2.5‬كم‪.‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪ ‬توسعة وتطوير الطريق المزدوج طنطا ‪ /‬المحلة الكبرى‪.‬‬ ‫‪ ‬توسعة ورفع كفاءة طريق اإلسماعيلية ‪ /‬السويس المزدوج بطول ‪ 45‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬ازدواج طريق العريش ‪ /‬بئر لحفن بطول ‪ 50‬كم‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬مشروعات الكباري‪:‬‬ ‫‪ ‬إحالل وتجديد كباري ضعيفة‪.‬‬ ‫‪ ‬كباري على النيل‪:‬‬ ‫‪ o‬محور كوبري طما على النيل (‪ ،)3 ،5 ،2‬ومحور كوبري ديروط‪ ،‬ومحور كوبري‬ ‫جرجا (‪ ،)5 ،2‬وكوبري كالبشة (كوم أمبو) على النيل‪ ،‬وكوبري بني سويف‬ ‫(محور عدلي منصور)‪ ،‬ومحور كوبري سمالوط‪ ،‬ومحور كوبري قوص‪ ،‬وكوبري‬ ‫دراو‪.‬‬ ‫‪ ‬كباري علوية‪:‬‬ ‫‪ o‬كوبري البلينا العلوي على السكة الحديد‪.‬‬ ‫‪ o‬كوبري قوص العلوي للسيارات على سكة حديد قوص‪.‬‬ ‫‪ o‬كوبري علوي للسيارات مدخل المراغة‪.‬‬ ‫‪ o‬كوبري جرجا للسيارات و كوبري العياط ‪ /‬بني سويف‪.‬‬ ‫‪ ‬توسيع كوبري كفر داود‪.‬‬ ‫‪ ‬كوبري علوي أعلى مزلقان ميت غمر عند تقاطعه مع طريق بنها ‪ /‬المنصورة‪.‬‬ ‫‪ ‬كوبري قلما على الطريق الزراعي‪.‬‬ ‫‪ ‬كوبري علوي على مزلقان سكة حديد أبو تشت‪.‬‬ ‫‪ ‬إحالل وتجديد (‪ )4‬كباري على ترعة النوبارية‪.‬‬ ‫‪ ‬كوبري أبو زعبل على ترعة اإلسماعيلية عند كم ‪.52‬‬ ‫‪ ‬كوبري كفر شكر العلوي‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء كباري علوية على طريق بنها ‪ /‬المنصورة (بشال‪ ،‬طنامل‪ ،‬صهرجت)‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء عدد (‪ )3‬كباري علوية على الطريق الدائري لبورسعيد‪.‬‬ ‫‪ ‬كوبري توشكى تحت طريق أسوان ‪ /‬أبو سمبل‪.‬‬ ‫‪ ‬كوبري علوي عند مدخل السنطة‪.‬‬ ‫‪ ‬كباري علوية على طريق القاهرة ‪ /‬اإلسكندرية الزراعي‪.‬‬

‫‪224‬‬ ‫(‪ )4‬برنامج تطوير قطاع النقل البحري‪:‬‬ ‫تستهدف الخطة تنامي حركة الركاب ونقل البضائع على النحو الموضح بالجدول رقم (‪.)54/4‬‬ ‫جدول رقم (‪)94/4‬‬ ‫تطور حركة الركا والنقليات وسعة الموانئ خالل أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫ّ‬ ‫( أ ) ميناء اإلسكندرية‪:‬‬ ‫‪9199/91‬‬ ‫‪9191/91‬‬ ‫‪9191/12‬‬ ‫‪9112/11‬‬ ‫‪9111/12‬‬ ‫‪9112/11‬‬ ‫البيان‪/‬العام‬ ‫‪0250‬‬ ‫‪2302‬‬ ‫‪9220‬‬ ‫‪9200‬‬ ‫‪5545‬‬ ‫‪20220‬‬ ‫راك‬ ‫‪99.0‬‬ ‫‪93.9‬‬ ‫‪90.5‬‬ ‫‪52.2‬‬ ‫‪54.0‬‬ ‫‪54.5‬‬ ‫مليون طن‬ ‫( ) ميناء دمياط‪:‬‬ ‫‪9199/91 9191/91 9191/12 9112/11 9111/12 9112/11‬‬ ‫البيان‪/‬العام‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫مليون طن‬ ‫(**)‬ ‫(**)‬ ‫(**)‬ ‫(*)‬ ‫(*)‬ ‫(*)‬ ‫‪30.2‬‬ ‫‪59.9‬‬ ‫‪59.9‬‬ ‫‪55.2‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫سعة طاقة الموانئ (مليون طن)‬ ‫(*) باإلضافة إلى ‪ 2.5‬مليون حاوية‪.‬‬ ‫(**) باإلضافة إلى ‪ 4.5‬مليون حاوية‪.‬‬ ‫(ج) موانئ البحر األحمر‪:‬‬ ‫‪9199/91‬‬ ‫‪9191/91‬‬ ‫‪9191/12‬‬ ‫‪9112/11‬‬ ‫‪9111/12‬‬ ‫البيان‪/‬العام‬ ‫‪002.4‬‬ ‫‪050.9‬‬ ‫‪030.2‬‬ ‫‪003.9‬‬ ‫‪022.3‬‬ ‫راك (باأللف)‬ ‫‪0554.5‬‬ ‫‪0529.0‬‬ ‫‪0034.0‬‬ ‫‪2000.0‬‬ ‫‪2523.2‬‬ ‫مليون طن‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة النقل‪.‬‬ ‫‪ ‬ميناء اإلسكندرية‪:‬‬ ‫تجهيزات آلية لرفع كفاءة الخدمة ووسائل النقل البحري‪:‬‬ ‫‪ o‬بناء وتوريد قاطرات بحرية متعددة األغراض بقوة شد ‪ 00‬طناً‪.‬‬ ‫‪ o‬توريد لنشات مكافحة ملوثات صلبة عائمة‪.‬‬ ‫تجديد وتطوير مرافق‪:‬‬ ‫‪ o‬استكمال إنشاءات جديدة‪.‬‬ ‫‪ o‬تطوير األسطول البحري‪.‬‬ ‫‪ o‬تطوير معدات ومعامل اإلدارات الهندسية والخدمية‪.‬‬ ‫تطوير األرصفة‪:‬‬

‫‪225‬‬ ‫‪ o‬استكمال تطوير األرصفة البحرية‪.‬‬ ‫‪ o‬استكمال تطوير اإلنارة والمنصات الثابتة لألرصفة‪.‬‬ ‫استكمال إنشاء وصلة حرة لربط مينائي اإلسكندرية والدخيلة‪.‬‬ ‫‪ ‬موانئ البحر األحمر‪:‬‬ ‫‪ o‬استكمال أعمال رفع كفاءة موانئ الغردقة ونويبع وشرم الشيخ والسويس وسفاجا‬ ‫(تجديد صاالت السفر والوصول وتجهيزات أبراج المراقبة – إنشاء محطات انتظار‬ ‫خارجية – استكمال أعمال كاميرات المراقبة وحماية الموانئ – رفع كفاءة‬ ‫مساعدات المالحية‪ ،‬وحواجز اإلصالح واألرصفة)‪.‬‬ ‫‪ ‬ميناء دمياط‪:‬‬ ‫إنشاء أرصفة جديدة وساحات تخزين‪:‬‬ ‫‪ o‬إنشاء محطة الحاويات الثانية بأطوال أرصفة ‪2920‬م‪ ،‬ومساحة تخزينية ‪020‬‬ ‫ألف م‪ 5‬بطاقة تداول ‪ 3‬مليون حاوية سنوياً‪.‬‬ ‫‪ o‬استكمال شبكة صرف المطر لألرصفة الشرقية‪.‬‬ ‫‪ o‬تعميق الممر المالحي لعمق ‪20‬م‪ ،‬وحوض الدوران لعمق ‪22‬م‪.‬‬ ‫مشروع تطوير ورفع كفاءة الميناء‪:‬‬ ‫‪ o‬توريد لنشات مكافحة الملوثات ولنشات إرشاد‪.‬‬ ‫‪ o‬تدعيم الشبكة الكهربائية االحتياطية‪.‬‬ ‫‪ o‬توريد نظم المعلومات الجغرافية (‪.)GIS‬‬ ‫‪ o‬استكمال منظومة إمداد السفن بالطاقة الكهربائية من البر (مرحلة ثانية)‪.‬‬ ‫‪ #‬قطاع النقل البحري‪:‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ مشروعات تطوير مركز معلومات النقل البحري (تطوير المنظومة اإللكترونية)‪،‬‬ ‫ومشروع الهيئة العامة المصرية لسالمة المالحة البحرية‪.‬‬ ‫‪ o‬مشروع تجديد وشراء قاطرات ولنشات بحرية والشبكة المعلوماتية‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروع تطوير المالحة بالبحرين األحمر والمتوسط‪.‬‬ ‫‪ o‬إنشاء ‪ 5‬فنار خرساني بكل من رأس غارب وبورسعيد‪.‬‬ ‫‪ o‬رفع كفاءة فنار أم السيد‪ ،‬وفنار األخوين‪ ،‬وفنار رأس شفيق‪ ،‬وفنار قد بن حضان‪.‬‬ ‫‪ o‬تطوير ورفع كفاءة المنائر المنعزلة‪.‬‬ ‫‪ o‬تطوير ورفع كفاءة المساعدات المالحية في خليج العقبة‪.‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪ ‬مشروع رفع كفاءة االتصاالت مع المنائر‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروع المراقبة والتحكم الراداري )‪.)VTIMS‬‬ ‫‪ ‬مشروع تنظيم المالحة بخليج السويس‪.‬‬

‫البرية‪:‬‬ ‫(‪ )5‬برنامج تطوير قطاع الموانئ ّ‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬تستهدف خطة التنمية تنفيذ ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬استكمال منفذي السلوم ورفح وتجهيزاتها (على الحدود الغربية)‪.‬‬ ‫‪ ‬تحديث منفذ طابا‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال منفذ رفح (على الحدود الشرقية)‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء ميناء قسطل‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء منفذ أرقين (على الحدود الجنوبية) وانشاء منفذ العوجة‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء منفذ رأس حدربة‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء منفذ جغبوب (على الحدود الغربية)‪.‬‬ ‫(‪ )1‬برنامج تطوير قطاع النقل النهري‪:‬‬ ‫تستهدف الخطة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تطوير الطريق المالحي الرياح البحيري ‪ /‬النوبارية (‪ 505‬كم)‪ ،‬والقاهرة ‪ /‬أسوان (‪2353‬‬ ‫كم)‪ ،‬والقاهرة ‪ /‬دمياط (‪ 545‬كم)‪ ،‬والقاهرة ‪ /‬اإلسماعيلية (‪ 240‬كم)‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروع إنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروع إنشاء موانئ نهرية وميناء حاويات‪.‬‬ ‫النقل الجوي‬ ‫‪ #‬مؤشرات األداء‪:‬‬ ‫تراوحت حركة الركاب السنوية في النقل الجوي خالل الفترة (‪ )5022/29 – 5022/20‬ما بين ‪0‬‬ ‫و‪ 0‬مليون راكب‪ ،‬والمقاعد المباعة ما بين ‪ 22.5‬و‪ 20.5‬مليون كم‪ ،‬وهو ما يمثل نسبة تتراوح ما‬ ‫يبن ‪ ٪93‬و‪ ٪90‬من إجمالي المقاعد المعروضة [جدول رقم (‪.])55/4‬‬ ‫‪221‬‬ ‫جدول رقم (‪)95/4‬‬ ‫تطور حركة الركا والمقاعد المعروضة والمباعة بالموانئ الجوية خالل الفترة ‪9112/11 – 9111/11‬‬ ‫ّ‬ ‫المقاعد المباعة‬ ‫المقاعد المعروضة (كم)‬ ‫معامل االمتالء (‪)LF( )٪‬‬ ‫إجمالي عدد الركا (مليون)‬ ‫السنة‬ ‫(مليون كم) (‪)RPK‬‬ ‫(مليون كم) (‪)ASK‬‬ ‫‪90.2‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪22524‬‬ ‫‪55232‬‬ ‫‪9111/11‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪22902‬‬ ‫‪52200‬‬ ‫‪9119/11‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪20404‬‬ ‫‪50092‬‬ ‫‪9113/19‬‬ ‫‪95.0‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪20505‬‬ ‫‪50224‬‬ ‫‪9114/13‬‬ ‫‪95.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪22053‬‬ ‫‪52209‬‬ ‫‪9115/14‬‬ ‫‪95.2‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪22554‬‬ ‫‪59204‬‬ ‫‪9111/15‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪20250‬‬ ‫‪59355‬‬ ‫‪9112/11‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة الطيران المدني‪.‬‬ ‫األولويات والسياسات‬ ‫وفي إطار التحديات المحلية واإلقليمية‪ ،‬فقد تم صياغة خطة القطاع وفقاً لألولويات والسياسات‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬االستمرار في تحديث قواعد ونظم وسالمة وأمن الطيران المدني بما يكفل تأمين الطائرات‬ ‫والركاب طبقاً لالتفاقيات الدولية والتحالفات والمراجعات من قَبل المنظمة الدولية والتي‬ ‫يتعين االلتزام بتعليماتها‪.‬‬ ‫‪ ‬تأكيد دور وزارة الطيران المدني كجهة منظمة (‪ ،)Regulatory Body‬وتقوم باإلشراف‬ ‫والرقابة على جميع أنشطة مرفق الطيران المدني‪.‬‬ ‫‪ ‬تطبيق معيار التكامل عند انتقاء األنشطة‪.‬‬ ‫‪ ‬األولوية الستكمال المشروعات المفتوحة والمشروعات التي تحقق أهداف واختصاصات‬ ‫القطاع‪ ،‬وفي إطار ضوابط ترشيد اإلنفاق الحكومي‪.‬‬ ‫‪ ‬المتابعة الدقيقة والمستمرة لمعدالت األداء عينياً وتشغيلياً أثناء التنفيذ والتشغيل وتقويم نتائج‬ ‫األعمال في ضوء المستهدف ووفقاً لمؤشرات النجاح (‪.)Success Indicators‬‬ ‫‪ ‬وضع اآلليات الالزمة للرقابة على أسعار خدمات النقل الجوي وفحص ودراسة طلبات‬ ‫التغيير فيها‪.‬‬ ‫‪ ‬االستمرار في تحديث االتفاقيات الدولية ووضع أليات لتنفيذها بما يتماشى مع سياسة‬ ‫التحرير التدريجي للنقل الجوي‪ ،‬والذي يشمل اتفاقيات السموات المفتوحة‪.‬‬ ‫‪221‬‬ ‫االستثمارات المستهدفة للقطاع‬ ‫تبلغ االستثمارات الموجهة للقطاع نحو ‪ 20.2‬مليار جنيه في خطة عام ‪ ،5020 /20‬بنسبة زيادة‬ ‫‪ ٪32‬عن عام ‪ ،5020 /22‬والبالغ استثماراتها نحو ‪ 2.0‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫ويخص الشركة القابضة لمصر للطيران من هذه االستثمارات نحو ‪ 5.44‬مليار جنيه‪ ،‬والشركة‬ ‫المصرية القابضة للمطارات ‪ 3.29‬مليار جنيه‪ ،‬ويخصص نحو ‪ 5‬مليار جنيه لتحديث أسطول‬ ‫النقل الجوي‪.‬‬ ‫مستهدفات خطة النقل الجوي‬ ‫تستهدف الخطة االرتقاء بمؤشرات التشغيل لنشاط نقل الركاب خالل أعوام الخطة على النحو‬ ‫الموضح بالجدول رقم (‪.)59/4‬‬ ‫جدول رقم (‪)91/4‬‬ ‫تطور حركة الركا والمقاعد المعروضة والمباعة بالموانئ الجوية خالل أعوام الخطة بالمقارنة بعام ‪9111/12‬‬ ‫ّ‬ ‫(*)‬ ‫‪( 9111/12‬تقديري) ‪9199/91 9191/91 9191/12 9112/11‬‬ ‫المؤشر‬ ‫المقاعد المعروضة (كم)‬ ‫‪440225‬‬ ‫‪30500‬‬ ‫‪35954‬‬ ‫‪33059‬‬ ‫‪30392‬‬ ‫(مليون كم) (‪)ASK‬‬ ‫المقاعد المباعة‬ ‫‪302250‬‬ ‫‪52300‬‬ ‫‪54442‬‬ ‫‪55450‬‬ ‫‪20530‬‬ ‫(مليون كم) (‪)RPK‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫إجمالي عدد الركاب (مليون)‬ ‫‪90.5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪94‬‬ ‫معامل االمتالء (‪)LF( )٪‬‬

‫(*) عام ‪ 5055/52‬تقديري (وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري) بفرض ثبات معدل النمو ما بين ‪ 5052/50‬و‪.5055/52‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الطيران المدني‪.‬‬ ‫وفي سبيل تحقيق ذلك‪ ،‬تستهدف الخطة تحديث أسطول مصر للطيران وزيادة القدرة االستيعابية‬ ‫للمطارات‪ ،‬فضالً عن تطوير النظم الفنية ونظم السالمة واألمن للمطارات والنقل الجوي‪ ،‬وتحديث‬ ‫خدمات المالحة الجوية‪.‬‬ ‫وفيما يلي أهم مستهدفات الخطة‪:‬‬ ‫‪ ‬تتضمن الخطة استحواذ القطاع على عدد ‪ 33‬طائرة (‪ 25‬طائرة ‪Narrow Body‬‬ ‫باإلضافة إلى ‪ 9‬طائرات ‪ ،)Small Narrow Body 25 – Wide Body‬باإلضافة إلى‬ ‫بناء على تطور‬ ‫عدد ‪ 25‬طائرة (‪ ،)Narrow Body 2 – Wide Body 5‬سيتم تأكيدها ً‬ ‫مؤشرات األداء‪ ،‬باإلضافة إلى محركات ووحدات متداولة (تجديدات مباني وتحديث أجهزة‬ ‫‪221‬‬ ‫الطيران التمثيلي بأكاديمية مصر للطيران للتدريب‪ ،‬وشراء أنظمة وتحديث البنية‬ ‫المعلوماتية)‪.‬‬ ‫‪ ‬تجديد وانشاء هناجر للصيانة الثقيلة والخفيفة وتطبيق أنظمة (‪ )IT‬حديثة لميكنة أنشطة‬ ‫الصيانة‪ ،‬وزيادة اإلمكانيات الفنية لورش َعمرة األجهزة والوحدات‪.‬‬ ‫‪ ‬عمل تجديدات ورفع كفاءة بالمحطات الداخلية‪ ،‬وشراء وسائل نقل واحالل وتجديد معدات‬ ‫الخدمة األرضية وتطوير المخازن وميكنة األنشطة‪.‬‬ ‫‪ ‬إجراء التوسعات المستقبلية لشركة الشحن الجوي بمساحة ‪ 25‬ألف متر مربع‪ ،‬ومشروع‬ ‫تطوير النظام المالي ‪ ،SAP‬واحالل وتطوير شبكة المعلومات الرئيسية‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء مخازن المناطق الحرة ومبنى إدارية لشركة السياحة واألسواق الحرة‪ ،‬وانشاء أسواق‬ ‫أخرى بالمطارات الجديدة‪ ،‬مثل مطار العاصمة اإلدارية ومطارات سفنكس وأسيوط وبرج‬ ‫العرب‪ ،‬وشراء ‪.Retail System‬‬ ‫أهم مشروعات خطة التنمية‬ ‫‪ ‬توسعة مبنى الركاب (‪ )5‬بمطار شرم الشيخ‪ ،‬ورفع كفاءة الممر الرئيسي بطرق االتصال‪،‬‬ ‫ومنظومة إنارة الممرات‪.‬‬ ‫‪ ‬رفع كفاءة الممر المساعد بمطار أسوان‪ ،‬وانارة األسوار وانشاء بئر مياه‪ ،‬واحالل وتجديد‬ ‫محطة التكييف بمطار أبو سمبل‪.‬‬ ‫‪ ‬رفع كفاءة الحقل الجوي بمطار األقصر‪ ،‬واحالل وتجديد أنظمة إنذار الحريق‪ ،‬ومحطة‬ ‫التكييف بقرية البضائع وانارة األسوار‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء مباني خدمية وبئر مياه واحالل وتجديد مدرج إنارة الممرات بمطار أسيوط‪ ،‬وانارة‬ ‫اسوار مطار سوهاج‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء مباني خدمية (مخازن‪ ،‬إطفاء‪ )... ،‬بمطار برج العرب‪ ،‬وشراء سنتراالت وأجهزة‬ ‫ومعدات كهربائية‪.‬‬ ‫‪ ‬إحالل وتجديد محطة المعالجة وانشاء مباني إدارية وخدمية بمطار بورسعيد‪ ،‬وتركيب‬ ‫أنظمة مراقبة أمنية‪.‬‬ ‫‪ ‬رفع كفاءة مبنى الركاب والمباني الخدمية واحالل وتجديد موزع الجهد المتوسط بمطار‬ ‫الطور‪.‬‬

‫‪231‬‬ ‫‪ ‬رفع كفاءة الحقل الجوي وكفاءة مبنى الركاب وعمل أسوار وانشاء خزان استراتيجي لخدمة‬ ‫سيارات اإلطفاء سعة ‪ 200‬م‪ 3‬بمطار سانت كاترين‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير أجهزة ‪ VHF‬بمطارات طابا والنزهة والغردقة‪ ،‬وأجهزة المساعدات المالحية ‪VOR/‬‬ ‫‪ DME‬بمطار الخارجة‪ ،‬وانشاء مباني خدمية بمطاري الداخلة والخارجة‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ البنية التحتية لمشروع اإلير بورت سيتي بقيمة ‪ 400‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬إحالل وتجديد محطة الكهرباء االحتياطية بمطاري مطروح وشرم الشيخ‪.‬‬ ‫‪ ‬رفع كفاءة الممر الرئيسي ومنظومة إنارة الممرات بمطاري شرم الشيخ وطابا‪ ،‬واحالل‬ ‫وتجديد محطة المعالجة بمطار طابا‪.‬‬ ‫‪ ‬إحالل وتجديد معدات التكييف ومحطة رادار مطار العريش‪.‬‬ ‫‪ ‬إحالل وتجديد لوحات الضغط المتوسط‪ ،‬ومنظمات الجهد للمحوالت بمحطات الرادار‬ ‫بمطاري الغردقة وأسوان‪.‬‬ ‫‪ -‬أعمال إحالل وتجديد ميناء القاهرة الجوي‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫إحالل وتجديد السيور وأعمال المصاعد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تطوير الطرق الداخلية بمهبط الطائرات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تطوير األسوار حول المطار‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تجديد اللوحات ونظم الوقاية من الحريق‪ ،‬ونظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫‪‬‬ ‫بمباني المطار‪ ،‬وتجهيزات األمن والكشف علي األشخاص واألمتعة‪ ،‬وتوريد نظم‬ ‫رصد نوعية الضوضاء وأجهزة رصد ملوثات الهواء‪.‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪ 6/4‬نشاط قناة السويس‬ ‫األهمية االقتصادية‬ ‫تتمت عع قن عاة الس عويس بموقععع جغراف عي متمي عز يجعلهععا أقص عر ط عرق ال عربط بععين الش عرق والغ عرب كممععر‬ ‫مالح عي ه عام ي عربط ب عين البح عر المتوس عط عن عد مدين عة بورس ععيد والبح عر األحم عر عن عد مدين عة الس عويس‪.‬‬ ‫ويسععتخدم ألغععراض السععفر والتجععارة العالميععة‪ ،‬حيععث تعبععر هععذه القنععاة الصععناعية كافععة أنععواع السععفن‬ ‫التجارية والسياحية (ناقالت الحاويات‪ ،‬النفط‪ ،‬السلع ) بحموالت متفاوتة‪.‬‬ ‫وقد ساهمت مشعروعات تطعوير وتعميعق المجعرى المالحعي وانشعاء محعور القنعاة الجديعد فعي اسعتيعاب‬ ‫حرك عة التج عارة المتنامي عة‪ ،‬واس عتقبال القن عاة للن عاقالت الض عخمة والس عفن العمالق عة‪ ،‬وف عي انس عيابية حرك عة‬ ‫المرور واختصار فترات االنتظار والعبور‪.‬‬

‫ويع عد نش عاط قن عاة الس عويس م عن األنش عطة االقتص عادية س عريعة النم عو الت عي ت عدر عائ عدات كبي عرة ومتزاي عدة‬ ‫عامع عاً تلع عو اآلخع عر‪ ،‬وتشع عكل بع عذلك أحع عد المصع عادر الرئيسع عية للنقع عد األجنبع عي والداعمع عة بالتع عالي لميع عزان‬ ‫المدفوعات‪.‬‬ ‫مؤشرات األداء‬ ‫تنامت إيرادات قناة السويس خالل الفترة الماضية من ‪ 5‬مليار دوالر عام ‪ 5023/25‬إلى ‪5.25‬‬ ‫مليار دوالر عام ‪ 5029/25‬ثم إلى ‪ 5.2‬مليار دوالر عام ‪ .5020/22‬ويأتي هذا النمو انعكاساً‬ ‫لزيادة حجم الحمولة الصافية العابرة لقناة السويس من نحو ‪ 025‬مليون طن إلى نحو ‪ 002‬مليون‬ ‫طن ثم إلى ‪ 2025‬مليون طن‪ ،‬وذلك خالل األعوام سالفة الذكر على التوالي‪ ،‬وكذلك تزايد عدد‬ ‫‪232‬‬ ‫السفن المارة من نحو ‪ 29.92‬ألف سفينة عام ‪ 5023/25‬إلى نحو ‪ 22.5‬ألف سفينة عام‬ ‫‪ ،5029/25‬مع تراجع طفيف إلى ‪ 22‬ألف سفينة في عام ‪] 5020/22‬شكل رقم (‪.[)59/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)91/4‬‬ ‫تطوّ ر نشاط قناة السويس (‪)9111/12 – 9111/15‬‬ ‫تطور اإليرادات‬ ‫ّ‬ ‫الحمولة الصافية‬ ‫عدد السفن المارة بالقناة‬ ‫مليون دوالر‬ ‫مليون ن‬ ‫عدد‬ ‫‪7115‬‬ ‫‪71252‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪5111‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪17400‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪111.7‬‬ ‫‪17200‬‬ ‫‪71111‬‬ ‫‪5500‬‬ ‫‪5727.6‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪17000‬‬ ‫‪5137.1‬‬ ‫‪177.1‬‬ ‫‪76663‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪16800‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪16600‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪16400‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪16200‬‬ ‫المصدر‪ :‬هيئة قناة السويس‪.‬‬ ‫وترجع هذه التطورات اإليجابية في نشاط قناة السويس وايراداتها إلى تنامي االقتصاد العالمي‬ ‫وتحسن حركة التجارة الدولية في ظل النمو السريع لكل من الصين والهند واالقتصادات الناشئة‬ ‫األخرى‪ ،‬والذي أدى إلى انتعاش حركة التجارة بين الدول اآلسيوية واألوروبية‪ ،‬والسيما مع زيادة‬ ‫تنافسية القناة إزاء بدائل النقل األخرى في ظل أعمال التطوير والتوسعات التي تمت‪ ،‬وفي ضوء‬ ‫ارتفاع أسعار النفط وأسعار تأجير السفن وتكاليف التشغيل والتأمين البحري مما يجعل المالحة‬ ‫عبر طريق رأس الرجاء الصالح أكثر تكلفة‪.‬‬

‫الركائز األساسية الستراتيجية التنمية‬ ‫تتبلور استراتيجية التنمية حول النقاط التالية‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬مواصلة العمل على توسيع القناة وتعميقها وتطوير خدماتها بصفة مطردة بما يسمح بمرور‬ ‫وجذب أكبر قدر من األسطول البحري العالمي‪ ،‬وخاصةً السفن والناقالت العمالقة‪.‬‬ ‫‪ ‬مداومة العمل على انتظام وضمان أمن وسالمة المالحة بالقناة‪.‬‬ ‫‪ ‬ت عدعيم المرك عز التنافس عي للش عركات التابع عة المن عوط به عا أعم عال اإلنش عاءات البحري عة والص عيانة‬ ‫واصالح السفن‪.‬‬ ‫‪ ‬النهععوض بجععودة الخععدمات المقدمععة للسععفن ال ععابرة مععن خععالل تحسععين كفععاءة العمععل بالهيئععة‬ ‫ومواصلة جهود التنمية والمهارات للعاملين‪.‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪ ‬تعزيز إسهامات أنشطة القناة في دعم مخططات ومشروعات التنميعة االقتصعادية والعمرانيعة‬ ‫بمنطقة قناة السويس‪.‬‬ ‫السياسات العامة‬ ‫تنبثق من االستراتيجية سالفة الذكر مجموعة سياسات أبرزها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬اسعتمرار العمعل فعي أعمعال التطهيعر والتعميعق لقنعاة السعويس وازالعة التكسعيات القديمعة وعمعل‬ ‫تكسيات جديدة‪.‬‬ ‫‪ ‬تطع ع عوير األرصع ع عفة والمراس ع ع عي والمعع ع عديات‪ ،‬وبن ع ع عاء اللنشع ع عات والق ع ع عاطرات مختلفع ع عة الط ع ع عرازات‬ ‫والحموالت لمواجهة متطلبات التطوير الحديث‪.‬‬ ‫‪ ‬ت عدعيم الطاق عة اإلنتاجي عة للش عركات التابع عة لهيئ عة قن عاة الس عويس‪ ،‬وذل عك بت عوفير متطلباته عا م عن‬ ‫األون عاش واللععوادر والروافععع والماكينععات واألجهععزة المختلف عة والم ععدات‪ ،‬ومععن المععوارد البشععرية‬ ‫المؤهلة لتحسين كفاءة األداء‪.‬‬ ‫‪ ‬التقويم المستمر القتصاديات النقل البحري‪ ،‬وحالة السوق بالنسبة لمالك السفن والناقلين‪.‬‬ ‫‪ ‬اتباع سياسات سعرية مرنة لتحفيز سفن الخطوط الطويلة‪.‬‬ ‫‪ ‬اسعتمرار التنسعيق بعين هيئعة قنعاة السعويس وخعط أنابيعب سعوميد بمعا يحقعق التكامعل المنشعود‬ ‫بينهما‪.‬‬

‫تطورات اإلنتاج والناتج خالل الخطة متوسطة المدى‬ ‫ّ‬ ‫م عن المس عتهدف زي عادة إنت عاج نش عاط قن عاة الس عويس م عن ‪ 22.9‬ملي عار جني عه ع عام ‪ 5022/29‬إل عى نح عو‬ ‫‪ 200.5‬مليععار جنيععه فععي ال ععام األول مععن الخطععة‪ ،‬ثععم إلععى نحععو ‪ 254.0‬مليععار جنيععه فععي نهايتهععا‪،‬‬ ‫بم عدالت نمعو سعنوية تتعراوح معا بعين ‪ ٪3‬و‪ .٪20.0‬وباألسععار الثابتعة‪ ،‬معن المسعتهدف نمعو اإلنتعاج‬ ‫معن نحعو ‪ 22.9‬مليعار جنيعه إلعى ‪ 00.5‬مليعار جنيعه خعالل ذات الفتعرة‪ ،‬بم عدالت نمعو سعنوية تتعراوح‬ ‫ما بين ‪ ٪5.2‬و‪[ ٪9.9‬شكل رقم (‪.])52/4‬‬ ‫‪234‬‬ ‫شكل رقم (‪)92/4‬‬ ‫تطورات اإلنتاج المستهدف لنشاط قناة السويس خالل أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫ّ‬ ‫( أ ) باألسعار الجارية‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪150‬‬ ‫‪771.6‬‬ ‫‪724.1‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪711.2‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2171/76‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2121/71‬‬ ‫‪2127/21‬‬ ‫‪2122/27‬‬ ‫( ) باألسعار الثابتة‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2171/76‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2121/71‬‬ ‫‪2127/21‬‬ ‫‪2122/27‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫ومعن حي عث الن قاتج المحل قي للنش عاط‪ ،‬فم عن المس عتهدف أن ينم عو نعاتج قن عاة الس عويس م عن ‪ 09.3‬ملي عار‬ ‫جنيع عه ع عام ‪ 5020/22‬إلع عى ‪ 253.2‬مليع عار جنيع عه ع عام ‪ ،5055/52‬ومع عن ‪ 05.0‬مليع عار جنيع عه إلع عى‬ ‫‪ 00.2‬مليار جنيه باألسعار الثابتة خالل ذات الفترة [شكل رقم (‪.])50/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)91/4‬‬ ‫تطورات ناتج لنشاط قناة السويس خالل أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫ّ‬ ‫( أ ) باألسعار الجارية‬

‫مليار جنيه‬ ‫‪150‬‬ ‫‪711.1‬‬ ‫‪771.4‬‬ ‫‪723.1‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2121/71‬‬ ‫‪2127/21‬‬ ‫‪2122/27‬‬ ‫‪235‬‬ ‫( ) باألسعار الثابتة‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2121/71‬‬ ‫‪2127/21‬‬ ‫‪2122/27‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫االستثمارات الكلية المستهدفة للخطة‬ ‫تقدر االستثمارات الكلية لنشاط قناة السعويس بنحعو ‪ 50.2‬مليعار جنيعه خعالل أ عوام الخطعة متوسعطة‬ ‫المع عدى‪ ،‬بنسع عبة ت ع عادل ‪ ٪2‬مع عن إجمع عالي اسع عتثمارات الخطع عة‪ .‬وتتع عوزع هع عذه االسع عتثمارات علع عى النحع عو‬ ‫الموضح بالجدول رقم (‪.])52/4‬‬ ‫جدول رقم (‪)92/4‬‬ ‫تطور استثمارات نشاط قناة السويس خالل أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫ّ‬ ‫النسبة إلجمالي استثمارات العام (‪)٪‬‬ ‫االستثمارات (بالمليار جنيه)‬ ‫السنة‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪9111/12‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪9112/11‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪25.4‬‬ ‫‪9191/12‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪9191/91‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪55.5‬‬ ‫‪9199/91‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪50.2‬‬ ‫اإلجمالي ألعوام الخطة‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫أهداف خطة عام ‪9112/11‬‬ ‫‪ ‬تبلغ االستثمارات الموجهة لنشاط القناة والتي تضعطلع بهعا الهيئعة العامعة لقنعاة السعويس نحعو‬ ‫‪ 2.20‬مليع عار جنيع عه‪ ،‬وهع عو مع عا ي ع عادل ‪ ٪20‬مع عن قيمع عة االسع عتثمارات الموجهع عة لقطع عاع النقع عل‪،‬‬ ‫والبالغة ‪ 22.2‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬تستهدف الخطعة تحقيعق إيعرادات فعي حعدود ‪ 5.5‬مليعار دوالر عام ‪ ،5020/20‬معع اسعتقرار‬ ‫الحمولة الصافية للسفن والناقالت العابرة عند حوالي ‪ 2040‬مليعون طعن‪ ،‬وزيعادة طفيفعة فعي‬ ‫أععداد السعفن المعارة إلعي ‪ 22.2‬ألعف سعفينة‪ .‬ومعن حيعث مسعتويات التشعغيل‪ ،‬معن المقعدر أن‬

‫‪236‬‬ ‫يرتفع عدد العاملين بالقناة وأنشطتها إلي نحو ‪ 29.9‬ألف فرد بزيادة مطلقة ‪ 2900‬فرد عن‬ ‫العمالة المناظرة في عام ‪( 5020/22‬حوالي ‪ 25.2‬ألف فرد)‪.‬‬ ‫أهم المشروعات المستهدفة بخطة التنمية‬ ‫تتمثّل أهم هذه المشروعات في اآلتي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬استكمال األعمال بمشروع أنفاق أسفل قناة السويس‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬مشروعات المجري المالحي‪:‬‬ ‫‪ ‬توسيع وتعميق مناطق االنتظار الغربية بالبحيرات المرة حتي عمق ‪ 29‬متراً‪.‬‬ ‫‪ ‬تعديل المدخل الشمالي لتفريعة كبريت الغربية‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال إنشاء وتدعيم أحواض الترسيب‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال إنشاء تكسيات جديدة غرب وشرق القناة‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال إنشاء تكسيات جديدة وشمعات رباط شرق تفريعة بورسعيد الشرقية‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال مشروع تعميق بوغاز بورسعيد الغربي (‪ 55‬قدماً)‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال توسيع وتعميق تفريعة بورسعيد الغربية – مرابط التمساح الغربية ‪ 55 /40‬قدماً‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬مشروعات أرصفة خدمة الوحدات العائمة‬ ‫‪ ‬إنشع عاء أرصع عفة تراكع عي المعع عديات بمواقع عع المعع عديات بالقنع عاة الجديع عدة (سع عرابيوم – نمع عرة ‪– 9‬‬ ‫الفردان)‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال إنشاء رصيف بحري شرق محطة الفردان لخدمة قناة السويس الجديدة‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال تطوير الرصيف الغربي لحوض ورشة التحركات ببورتوفيق‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال تطوير أرصفة حوض حسين بطول ‪ 350‬متراً (المرحلة الثانية)‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال تطوير الرصيف المحصور بين الحوض العائم ‪ 55000‬طن وحوض عتاقة‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال تطوير أرصفة وسقاالت النادي البحري ببورفؤاد (إنشاء حوض سباحة)‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬مشروعات المنشآت البحرية‬ ‫‪ ‬تدعيم حواجز األمواج الغربية والشرقية‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير أرصفة الشحن والصيانة بمحجر عتاقة بالترسانات‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال تطوير أرصفة جونة اللنشات علي تفريعة بورسعيد الشرقية‪.‬‬ ‫‪231‬‬

‫‪ ‬استكمال إنشاء رصيف لتراكي القاطرات بمحطة الكاب‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬مشروعات تجديد الترسانات والورش‬ ‫أ) ترسانة بورسعيد البحرية‪:‬‬ ‫‪ ‬استكمال تطوير الرصيف الغربي بالمنطقة الجنوبية‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال إنشاء ورشة صيانة لبناء السفن بمنطقة القزقات‪.‬‬ ‫ب) ترسانة بورتوفيق البحرية‪:‬‬ ‫‪ ‬إنشاء نظام أرضي بساحات الترسانة‪.‬‬ ‫‪ ‬اسع ع عتكمال إزالع ع عة وردم القع ع عزق ‪ 550‬طنع ع عاً وانشع ع عاء سع ع عاحة مع ع عن البالطع ع عات كرصع ع عيف لإلنقع ع عاذ‬ ‫بالترسانة‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال إنشاء جمالون إضافي لورشة الفيبرجالس‪.‬‬ ‫ج) إدارة الكراكات‪:‬‬ ‫‪ ‬استكمال إنشاء الرصيف الجنوبي بمجمع ورش الكراكات باإلسماعيلية‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال إنشاء مجري الخدمات الرئيسي لورش الكراكات‪.‬‬ ‫د) إدارة الورش‪:‬‬ ‫‪ ‬استكمال إحالل وتنفيذ ورشة اللحام والحدادة بالرصيف الغربي لحوض التجارة ببورسعيد‪.‬‬ ‫‪ ‬اسعتكمال إنشعاء ورشعة لعمعرات محرك عات العديزل بالرصعيف الغربعي لحعوض ورش التحرك عات‬ ‫ببورتوفيق‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬مشروعات مرافق الهيئة‬ ‫‪ ‬استكمال إنشاء طرق وأرصفة جديدة باإلسماعيلية‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال إنشاء مسار جديد كابل األلياف الضوئية من بورسعيد حتي بورتوفيق‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير مبني الطلمبات الرئيسية بمحطة مياه الرسوة ببورسعيد‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال إنشاء محطة مياه جديدة تصرف ‪ 200‬ألف م‪ /3‬يوم باإلسماعيلية‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال إنشاء محطة مياه صرف الغسيل للمرشحات والمروقات لمحطة مياه الرسوة‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال مد خطوط جديدة واحالل وتجديد الشبكة الموجودة باإلسماعيلية‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال إنشاء عدد (‪ )5‬خزان أرضي سعة ‪ 4000‬م‪ 3‬وعنبر طلمبات اإلسماعيلية‪.‬‬ ‫‪231‬‬

‫سابعاً‪ :‬مشروعات تطوير خطوط العبور‬ ‫‪ ‬استكمال تنفيذ أعمال مداخل كوبري الرسوة العائم بالكم ‪ 4 ،23‬ترقيم القناة شرق غرب‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال تنفيذ طرق بمداخل عدد (‪ )5‬كوبري عائم باإلسماعيلية بالكم ‪.24‬‬ ‫‪ ‬استكمال تنفيذ طرق بمداخل كوبري القنطرة العائم‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال تنفيذ طرق بمداخل عدد (‪ )5‬كوبري عائم بسرابيوم‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال تنفيذ طرق ومداخل نفق الشهيد أحمد حمدي ومعدية الشط‪.‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪ 7/4‬قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات‬ ‫األهمية االقتصادية للقطاع‬ ‫تععد ثعورة المعلومعات واالتصعاالت معن السعمات الرئيسعية التعي تميعز مرحلعة التحعول االقتصعادي التعي‬ ‫يمر بها عالم اليوم‪ .‬وتتمثل أهم مالمحها في اعتماد وسائل اإلنتاج والخدمات على بنية المعلومعات‬ ‫واالتص عاالت وم عا تهيئ عه م عن ق عدرة عل عى اإلب عداع‪ ،‬واالبتك عار العلم عي‪ ،‬وذل عك ب عدالً م عن االعتم عاد عل عى‬ ‫الموارد الطبيعية كمصدر للثروة والتقدم‪ ،‬وهو النمط التقليدي العذي كعان شعائعاً فيمعا سعبق ويتجعه إلعى‬ ‫االندثار في عديد من الدول مع انتقالها إلى مجتمع المعلومات وانطالقها نحو االقتصاد المعرفي‪.‬‬ ‫وتل عب االتصعاالت وتكنولوجيعا المعلومعات دوراً حيويعاً فعي دفعع عجلعة التنميعة االقتصعادية معن خعالل‬ ‫توفيرها لوسائل المعرفة والمعلومات الالزمة لعدعم اتخعاذ القعرارات االقتصعادية واالجتماعيعة‪ ،‬ولتنشعيط‬ ‫االس عتثمار ف عي كاف عة المج عاالت الواع عدة‪ .‬وم عن هن عا تب عرز أهمي عة تط عوير البني عة األساس عية لالتص عاالت‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وبناء صناعة قوية تعتمد على التقنيات الحديثة مع إعداد أجيال من الشباب‬ ‫الق ع عادر علعع عى التعامعع عل معع عع تقنيعع عات العصعع عر الحعع عديث وتطويعهعع عا لخدمعع عة أغعع عراض التنميعع عة الشعع عاملة‬ ‫والمستدامة‪ .‬وقد تبنت الدولة المشروع القومي للنهضة التكنولوجية بهدف دعم هذه الصناعة وتيسير‬ ‫انتقال مصر إلى مجتمع المعلومات‪ .‬وتم إعداد خطة قومية لترجمعة المشعروع إلعي واقعع ملمعوس معن‬ ‫خع عالل إعع عداد وتنفيع عذ عع عدد مع عن المشع عروعات الطموحع عة تحقع عق الطفع عرة المنشع عودة فع عي إقامع عة مجتمع عع‬ ‫المعلومات واقتصاد المعرفة‪.‬‬ ‫‪241‬‬

‫ومععن دالالت تصععاعد األهميع عة االقتصععادية للقطع عاع تنععامي مسع عاهمة القطععاع فع عي النمععو االقتصع عادي‬ ‫(‪ ٪3.9‬عام ‪[ )5022/29‬شكل رقم (‪.])50/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)92/4‬‬ ‫مساهمة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في النمو االقتصادي‬ ‫(‪) ٪‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2172/77‬‬ ‫‪2173/72‬‬ ‫‪2174/73‬‬ ‫‪2175/74‬‬ ‫‪2176/75‬‬ ‫‪2171/76‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫مستويات األداء‬ ‫تم خالل السنوات القليلة الماضية تحقيق إنجازات ملموسة في هذا المجال انعكست في زيادة نعوادي‬ ‫التكنولوجيا والشركات العاملة في مجعال تكنولوجيعا المعلومعات واالتصعاالت وأ عداد مسعتخدمي شعبكة‬ ‫اإلنترنععت‪ ،‬فضععالً ععن زيععادة سعععة السععنتراالت والقنععوات التلفزيونيععة وأ ععداد المشععتركين فععي التليفععون‬ ‫المحمول‪ ،‬كما تواصل تزايد نسبة االنتشار في المجتمع مما ساهم في تقليل الفجوة الرقمية نسبياً‪.‬‬ ‫وقعد كعان معن جعراء هعذه التطعورات الملموسعة تنعامي نعاتج القطعاع بم عدالت عاليعة (‪ ٪20‬فعأكثر) فعي‬ ‫الس عنوات ال عثالث الماض عية‪ ،‬وه عو م عا يمث عل ض ععف مع عدالت النم عو الحقيق عي للن عاتج المحل عي اإلجم عالي‬ ‫لعام ‪ ،5020/22‬األمر الذي يعكس ما يتمتع به قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات معن قعدرة‬ ‫تنافسية عالية تمكنه من مواصلة االنطالق بخطى متسارعة‪.‬‬ ‫ويوضح الجدول رقم (‪ )50/4‬تطور أنشطة وخدمات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في‬ ‫شهر يونيو عام ‪ 5022‬مقارنة بذات الشهر من العام السابق‪.‬‬ ‫‪247‬‬ ‫جدول رقم (‪)91/4‬‬ ‫أهم مؤشرات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫نسبة التغيير (‪)٪‬‬ ‫يونيو ‪9112‬‬ ‫يونيو ‪9111‬‬ ‫البيان‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪200.32‬‬ ‫‪09.55‬‬ ‫عدد المشتركين في خدمة التليفون المحمول (مليون)‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.50‬‬ ‫‪5.03‬‬ ‫عدد المشتركين في خدمة التليفون الثابت (مليون)‬

‫‪2‬‬ ‫‪20.30‬‬ ‫‪20.05‬‬ ‫إجمالي سعة السنتراالت (مليون خط)‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪35.02‬‬ ‫‪52.32‬‬ ‫مستخدمو شبكة اإلنترنت عن طريق التليفون المحمول (مليون مستخدم)‬ ‫مستخدمو شبكة اإلنترنت عن طريق ‪USB Modem‬‬ ‫‪3.0-‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪3.42‬‬ ‫(مليون مستخدم)‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪4.22‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫عدد مشتركي اإلنترنت فائق السرعة ‪( ADSL‬مليون مشترك)‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪3042‬‬ ‫‪3050‬‬ ‫عدد مكاتب البريد الحكومية (مكتب) (مايو)‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫هذا وتشير بيانات ن َسب االنتشار الخاصة بمعدالت الخدمة لكل مائة نسمة إلى ارتفاع أعداد‬ ‫المستفيدين من خدمة التليفون الثابت واستقرار النسبة في حالة التليفون المحمول‪.‬‬ ‫ويالحظ أيضاً تصاعد نسب انتشار خدمات اإلنترنت من ‪ ٪32.3‬في نهاية عام ‪ 5029/25‬إلى‬ ‫‪ ٪42.3‬في نهاية عام ‪ ،5022/29‬وذلك وفقاً لنتائج مسح استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا‬ ‫المعلومات في األسر واألفراد لعامي ‪ 5029/25‬و‪[ 5022/29‬شكل رقم (‪.])30/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)31/4‬‬ ‫س االنتشار لخدمات المحمول والتليفون الثابت واإلنترنت خالل عام ‪9112/11‬‬ ‫ِ‬ ‫تطور ن َ‬ ‫ّ‬ ‫(‪) ٪‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪711.11 711.64 711.41 711.42 711.45 711.13 771.16 771.67 777.67 777.45 777.15 777.56‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫التليفون الثابت‬ ‫التليفون المحمول‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪1.24‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪6.12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫‪242‬‬ ‫ويوضح الجدول رقم (‪ )50/4‬بصورة تفصيلية تطور بعض أنشطة وخدمات قطاع االتصاالت‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات على امتداد شهور عام ‪.5022/29‬‬ ‫جدول رقم (‪)92/4‬‬ ‫تطور نشاط قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات خالل فترتي المقارنة‬ ‫ّ‬ ‫‪9112‬‬ ‫‪9111‬‬ ‫البيان‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬ ‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫أغسطس سبتمبر‬ ‫يوليو‬

‫عدد المشتركين‬ ‫‪200.32 200.45 00.02‬‬ ‫‪00.02‬‬ ‫‪00.02‬‬ ‫‪00.53‬‬ ‫‪02.20‬‬ ‫‪02.40‬‬ ‫‪02.53‬‬ ‫‪09.59‬‬ ‫‪09.55‬‬ ‫في خدمة التليفون ‪09.42‬‬ ‫المحمول (مليون)‬ ‫عدد المشتركين‬ ‫‪9.50‬‬ ‫‪9.22‬‬ ‫‪9.55‬‬ ‫‪9.55‬‬ ‫‪9.92‬‬ ‫‪9.30‬‬ ‫‪9.25‬‬ ‫‪9.45‬‬ ‫‪9.20‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪9.33‬‬ ‫في خدمة التليفون ‪9.25‬‬ ‫الثابت (مليون)‬ ‫إجمالي سعة‬ ‫‪20.30‬‬ ‫‪20.25‬‬ ‫‪20.09‬‬ ‫‪20.90‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪20.93‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪20.94‬‬ ‫‪20.50‬‬ ‫‪24.05‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫السنتراالت (مليون ‪20.50‬‬ ‫خط)‬ ‫عدد مشتركي‬ ‫اإلنترنت فائق‬ ‫‪4.22‬‬ ‫‪4.92‬‬ ‫‪4.52‬‬ ‫‪4.40‬‬ ‫‪4.32‬‬ ‫‪4.49‬‬ ‫‪4.44‬‬ ‫‪4.90‬‬ ‫‪4.52‬‬ ‫‪4.42‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪4.59‬‬ ‫السرعة ‪ADSL‬‬ ‫(مليون مشترك)‬ ‫الشركة العاملة في‬ ‫‪54‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪42‬‬ ‫مجال تكنولوجيا‬ ‫المعلومات (شركة)‬ ‫رؤوس األموال‬ ‫المصدرة لشركات‬ ‫االتصاالت‬ ‫‪25.40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪20.59‬‬ ‫‪40.93 295.03‬‬ ‫‪52.43‬‬ ‫‪22.53‬‬ ‫‪29.59‬‬ ‫‪25.22‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪52.52‬‬ ‫‪54.04‬‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫المعلومات‬ ‫(مليون جنيه)‬

‫عدد مكات البريد‬ ‫‪3032‬‬ ‫‪3042‬‬ ‫‪3042‬‬ ‫‪3030‬‬ ‫‪3039‬‬ ‫‪3033‬‬ ‫‪3032‬‬ ‫‪3052‬‬ ‫‪3059‬‬ ‫‪3059‬‬ ‫‪3059‬‬ ‫‪3055‬‬ ‫الحكومية (مكت )‬ ‫السعة الدولية‬ ‫لالتصال باإلنترنت‬ ‫‪2523.09 2504.24 2504.24 2504.24 2595.02 22523.29 2234.55 2239.02 2000.32 2035.22 2032.22 2202.93‬‬ ‫(مليار‬ ‫نبضة‪/‬ثانية)‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫‪243‬‬ ‫الرؤية‬ ‫تتمثل الرؤية التنموية للقطاع في اآلتي‪:‬‬ ‫تط عوير ص عناعة تكنولوجي عا المعلوم عات‪ ،‬والتوس عع ف عي إنش عاء المن عاطق التكنولوجي عة لف عتح آف عاق جدي عدة‬ ‫لالستثمار‪.‬‬ ‫األهداف االستراتيجية لقطاع اال تصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫تتمثل األهداف الرئيسية للقطاع فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬بناء مجتمع المعلومات القادر على استيعاب ومالحقة التقدم السريع في المعلومعات‬ ‫والمعارف الحديثة والمتطورة وحسن االستفادة منها‪.‬‬ ‫‪ ‬تشععجيع وتنميع عة صع عناعات االتصععاالت والمعلومع عات لبنع عاء صععناعة متقدمع عة اعتمع عاداً‬ ‫على فكر وعقول الشباب المصري‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية صعادرات قطعاع االتصعاالت وتكنولوجيعا المعلومعات ليحتعل مكانعة متقدمعة بعين‬ ‫الصادرات الصناعية‪.‬‬ ‫‪ ‬تشجيع االستثمار والمبادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير نظم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق وخطط وبعرامج اإلصعالح‬ ‫االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬ ‫‪ ‬رفع كفاءة األجهزة والمؤسسات وتطوير األنظمة القائمعة لالرتقعاء بمسعتوى الخعدمات‬ ‫المقدمة‪.‬‬ ‫‪ ‬إع ع ع عداد الك ع ع عوادر البش ع ع عرية الالزم ع ع عة ل ع ع عدفع العم ع ع عل بقط ع ع عاع االتص ع ع عاالت وتكنولوجي ع ع عا‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫‪ ‬نشر استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لتضييق الفجوة الرقمية‪.‬‬

‫المستهدفات األساسية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫تستهدف الخطة تفعيل أدوات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لخلق اقتصاد رقمي قائم على‬ ‫المعرفة‪ ،‬وبحيث يعزز من دور قطاع االتصاالت في التنمية االقتصادية وتوليد فرص عمل جديدة‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬تستهدف الخطة زيادة معدل نمو القطاع ليصل إلى ‪ ٪0.0‬في العام األول من‬ ‫الخطة ‪ 5020/20‬مقارنةً بمعدل نمو يبلغ ‪ ٪0.9‬عام ‪ ،5020/22‬ويرتفع ليصل إلى ‪٪20.9‬‬ ‫بحلول عام ‪[5055/52‬شكل رقم (‪ ،])32/4‬وبحيث تشكل مساهمة قطاع االتصاالت في النمو‬ ‫االقتصادي المستهدف ‪ ٪3.9‬عام ‪ ،5020/20‬وترتفع إلى ‪ ٪4‬عام ‪.5055/52‬‬ ‫‪244‬‬ ‫شكل رقم (‪)31/4‬‬ ‫تطور معدل النمو المستهدف لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫ّ‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫االستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫تستهدف الخطة إعطاء دفعة لالستثمارات الكلية (عامة‪ ،‬وخاصة) لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا‬ ‫المعلومات وبحيث تصل في العام األول (‪ )5020/20‬إلى حوالي ‪ 30‬مليار جنيه (تشكل نسبة‬ ‫‪ ٪3.5‬من االستثمارات الكلية)]شكل رقم (‪.[)35/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)39/4‬‬ ‫تطور االستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫ّ‬ ‫(مليار جنيه)‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪53.4‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5025/24‬‬ ‫‪5029/25‬‬ ‫‪5022/29‬‬ ‫‪5020/22‬‬ ‫‪5020/20‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫وتمثل االستثمارات الخاصة منها نسبة ‪ 55.5( ٪05‬مليار جنيه) في حين تحظى االستثمارات‬ ‫العامة بالنسبة المتبقية ]شكل رقم (‪.[)33/4‬‬

‫‪245‬‬ ‫شكل رقم (‪)33/4‬‬ ‫الموجهة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عام ‪9112/11‬‬ ‫ّ‬ ‫مصفوفة توزيع االستثمارات الكلية‬ ‫استثمارات كلية‬ ‫(‪92231.9‬مليون جنيه)‬ ‫استثمارات خاصة‬ ‫استثمارات عامة‬ ‫(‪ 95511‬مليون جنيه)‬ ‫(‪ 4431.1‬مليون جنيه)‬ ‫جهاز حكومي‬ ‫(‪1422.1‬مليون جنيه)‬ ‫هيئات اقتصادية‬ ‫(‪ 9251.5‬مليون جنيه)‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫اإلنتاج والناتج‬ ‫من المستهدف زيادة إنتاج قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات من ‪ 249.5‬مليار جنيه عام‬ ‫‪ 5020/22‬إلى ‪ 555.5‬مليار جنيه عام ‪ 5055/52‬باألسعار الجارية‪ ،‬ويقابلها زيادة في اإلنتاج‬ ‫باألسعار الثابتة من ‪ 225.0‬مليار جنيه إلى ‪ 295.5‬مليار جنيه خالل ذات الفترة بمتوسط معدل‬ ‫نمو سنوي ‪[ ٪25‬جدول رقم (‪.])30/4‬‬ ‫جدول رقم (‪)31/4‬‬ ‫تطور اإلنتاج بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات خالل أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫اإلنتاج باألسعار الثابتة‬ ‫اإلنتاج باألسعار الجارية‬ ‫السنة‬ ‫معدل النمو (‪)٪‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫معدل النمو (‪)٪‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪209.5‬‬ ‫‪59.4‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪9111/12‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪225.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪249.5‬‬ ‫‪9112/11‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪225.5‬‬ ‫‪9191/12‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪244.9‬‬ ‫‪50.5‬‬ ‫‪520.5‬‬ ‫‪9191/91‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪295.5‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪555.5‬‬ ‫‪9199/91‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪246‬‬ ‫ومن حيث الناتج المحلي للقطاع‪ ،‬فمن المقدر أن يصل إلى ‪ 294.5‬مليار جنيه في نهاية الخطة‪،‬‬ ‫وذلك باألسعار الجارية‪ ،‬مقابل ‪ 20‬مليار جنيه في عام ‪ ،5020/22‬بمتوسط معدل نمو سنوي‬ ‫‪ ،٪50‬ويناظره ناتج قدره ‪ 202.4‬مليار جنيه في عام ‪ ،5055/52‬مقابل ‪ 90.5‬مليار جنيه في‬ ‫عام ‪ 5020/22‬باألسعار الثابتة‪ ،‬مسجالً معدل نمو سنوي يتراوح ما بين حوالي ‪ ٪20‬و‪٪23.9‬‬ ‫[جدول رقم (‪.])32/4‬‬ ‫جدول رقم (‪)31/4‬‬ ‫تطور ناتج قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات خالل أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫الناتج باألسعار الثابتة‬ ‫الناتج باألسعار الجارية‬ ‫السنة‬ ‫معدل النمو (‪)٪‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫معدل النمو (‪)٪‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪90.5‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪9111/12‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪04.2‬‬ ‫‪9112/11‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪03.0‬‬ ‫‪50.5‬‬ ‫‪223.2‬‬ ‫‪9191/12‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪04.9‬‬ ‫‪50.5‬‬ ‫‪239.3‬‬ ‫‪9191/91‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪202.4‬‬ ‫‪50.9‬‬ ‫‪294.5‬‬ ‫‪9199/91‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫االستثمارات المستهدفة‬ ‫يقدرر إجمالي االستثمارات الكلية للقطاع في الخطة متوسطة المدى بنحو ‪ 229.5‬مليار جنيه‪،‬‬ ‫بنسبة تقارب ‪ ٪3.5‬من جملة استثمارات الخطة‪ .‬وتتوزع هذه االستثمارات على أعوام الخطة على‬ ‫النحو الموضح بالشكل رقم (‪.)34/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)34/4‬‬ ‫تطور استثمارات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على امتداد أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫ّ‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪51.1‬‬ ‫‪41.7‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪31.4‬‬ ‫ا جمالي‬ ‫‪21.1‬‬ ‫للخ ة‬ ‫‪40‬‬ ‫‪23.4‬‬ ‫‪176.2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2121/71‬‬ ‫‪2127/21‬‬ ‫‪2122/27‬‬ ‫(‪ )٪‬من االستثمارات‬ ‫(‪)٪3.9‬‬ ‫(‪)٪3.9‬‬ ‫(‪)٪3.1‬‬ ‫(‪)٪3.1‬‬ ‫(‪)٪9.2‬‬ ‫الكلية‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪241‬‬ ‫برامج تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المستهدفة‬ ‫وتشمل خطة تنمية القطاع ستة برامج موضحة بالشكل رقم (‪.)35/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)35/4‬‬ ‫برامج تنمية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫التحوّ ل إلى المجتمع‬ ‫الرقمي‬ ‫تنمية صناعة‬ ‫تطوير البنية األساسية‬ ‫االتصاالت‬ ‫لشبكة االتصاالت‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫قطاع االتصاالت‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫تطوير أمن‬ ‫تطوير مكاتب البريد‬ ‫المعلومات والتوقيع‬ ‫والدمج المالي‬ ‫اإللكتروني‬

‫بناء ونشر المناطق‬ ‫التكنولوجية‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫تبلغ جملة تكلفة تنفيذ البرامج األساسية لتنمية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (ديوان عام‬ ‫وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات) خالل العام المالي ‪ 5020/20‬حوالي ‪ 2205‬مليون‬ ‫جنيه‪ ،‬تشكل االستثمارات منها نسبة ‪ ،٪05‬بينما تشكل تكلفة أجور العاملين المشرفين على تنفيذ‬ ‫هذه البرامج والبالغ عددهم ‪ 5200‬موظفاً نسبة ‪ .٪3.9‬ويتضح أن برنامج التحول إلى المجتمع‬ ‫الرقمي يستحوذ على النصيب األكبر من التكلفة الكلية لكافة البرامج وبنسبة تبلغ ‪ ،٪09‬ويليه‬ ‫برنامج تنمية صناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ‪[ ٪22‬جدول رقم (‪.])35/4‬‬ ‫‪241‬‬ ‫جدول رقم (‪)39/4‬‬ ‫المالمح األساسية لبرامج تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المستهدف تنفيذها عام ‪9112/11‬‬ ‫التوزيع‬ ‫جملة عدد‬ ‫قيمة بند‬ ‫التوزيع‬ ‫جملة‬ ‫االستثمارات‬ ‫النسبي‬ ‫العمالة‬ ‫األجور‬ ‫النسبي‬ ‫المصروفات‬ ‫(مليون‬ ‫البرنامج‬ ‫للعمالة‬ ‫اإلدارية‬ ‫(مليون‬ ‫للمصروفات‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫جنيه)‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫والفنية‬ ‫جنيه)‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫(*)‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1412‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪1414‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪1593‬‬ ‫برنامج التحول إلى‬ ‫المجتمع الرقمي‬ ‫‪95.1‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪123‬‬ ‫برنامج تنمية صناعة‬ ‫االتصاالت‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪51‬‬ ‫برنامج بناء ونشر‬ ‫المناطق التكنولوجية‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫برنامج تطوير أمن‬ ‫المعلومات والتوقيع‬ ‫اإلليكتروني‬ ‫‪111‬‬ ‫‪9111‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪1219.1‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫(*) تتضمن مصروفات ديوان عام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.5020/20‬‬ ‫برامج تنمية القطاع‬ ‫التحول إلى المجتمع الرقمي‬ ‫ّ‬ ‫أوالً‪ :‬برنامج‬ ‫يستهدف البرنامج تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق العدالة االجتماعية وتحسين مستوى‬ ‫الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم أنظمة تكنولوجية محفزة لالستثمار المحلي واألجنبي‪.‬‬ ‫‪241‬‬ ‫مجال تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي‬ ‫تستهدف الخطة تحقيق عديد من اإلنجازات‪ ،‬منها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬نهو ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات واصدار التأشيرة اإلليكترونية‪.‬‬ ‫‪ ‬نهو ميكنة قواعد البيانات المتكاملة لتطوير القدرات الرقابية‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير شبكة المعلومات في ‪ 20‬مستشفيات و‪ 000‬وحدة رعاية عالجية تابعة لوزارة‬ ‫الصحة للتيسير على المواطنين وتوفير الجهد الذي يبذله الموظفون‪ ،‬مقارنةً بع ‪ 2‬مسشفيات‬ ‫و‪ 003‬وحدة رعاية تم تطويرها في عام ‪.5020/22‬‬ ‫‪ ‬ميكنة معامل ‪ 20‬مسشتفيات بجامعة اإلسكندرية لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة‪.‬‬ ‫‪ ‬إرسال ‪ 2‬مليون رسالة للتوعية الصحية والحد من نتشار األمراض مقارنةً بحوالي‪9.2‬‬ ‫مليون رسالة عام ‪.5020/22‬‬ ‫‪ ‬نهو ميكنة البرنامج القومي لتسجيل األورام‪.‬‬ ‫‪ ‬نهو التطوير التكنولوجي للمركز الوطني الستخدامات أراضي الدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬التطوير التكنولوجي ألربع هيئات تابعة لوزارة النقل‪ ،‬وبناء بوابة جغرافية وقاعدة بيانات‬ ‫موحدة ألصول ومشروعات وزارة النقل‪ ،‬وتدريب ‪ 50‬موظفاً‪.‬‬ ‫‪ ‬أرشفة ‪ 90‬مليون وثيقة للحالة الشخصية بعشر نيابات مقارنةً بحوالي ‪ 55‬مليون وثيقة عام‬ ‫‪.5020/22‬‬ ‫‪ ‬ميكنة ‪ 295‬مكتب توثيق للشهر العقاري‪.‬‬ ‫‪ ‬ميكنة دوواوين العموم بعشر محافظات‪.‬‬ ‫‪ ‬التدريب التكنولوجي لع ‪ 25‬ألف موظف بالجهاز الحكومي سنوياً مقارنةً بعدد ‪ 3002‬متدرباً‬ ‫عام ‪.5020/22‬‬

‫مجال التنمية المجتمعية الرقمية‬ ‫تستهدف الخطة ما يلي‪:‬‬ ‫رفع الوعي المجتمعي للشباب بإتاحة تكنولوجيا المعلومات وتوفير فرص استثمارية جديدة وتحسين‬ ‫كفاءة العملية التعليمية وقدرات المعلمين وتوفير قواعد بيانات عن ذوي االحتياجات الخاصة‪.‬‬ ‫‪251‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تدريب ‪ 35400‬معلم لذوي اإلحتياجات الخاصة‪ ،‬وتطوير ‪ 200‬مدرسة للصم وضعاف‬ ‫السمع‪ ،‬ودعم ‪ 225‬مدرسة للتربية الفكرية و‪ 552‬فصالً ملحقاً على مستوى الجمهورية‬ ‫و‪ 5225‬مدرسة من مدارس الدمج‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم ‪ 000‬مدرسة مجتمعية تكنولوجياً و‪ 295‬مركزاً مجتمعياً وتدريب ‪ 25‬ألف شخص‬ ‫داخل هذه المراكز على مستوى الجمهورية‪ ،‬فضالً عن تطوير ‪ 52‬دور أيتام وتجهيز ‪45‬‬ ‫وحدة عالج عن بعد‪ ،‬وتدريب وتأهيل ألف شخص من ذوي االحتياجات الخاصة للحصول‬ ‫على فرصة عمل مناسبة وتوظيف ‪ 5200‬متدرب‪.‬‬ ‫‪ ‬استهداف ‪ 2050‬مشروعاً في مسابقات ريادة األعمال والتي فاز بها ‪ 53‬مشروعاً عام‬ ‫‪.5020/22‬‬ ‫‪ ‬استهداف الحصول على الميدالية الذهبية في األولمبياد اإلفريقي للمعلوماتية‪.‬‬ ‫‪ ‬محو األمية الرقمية أللف معلم من خالل شهادة ‪.ICDL‬‬ ‫‪ ‬تدريب ‪ 2525‬موظفاً بالجهاز اإلداري على البرامج الهندسية والتقنية واإلدارية والفنية‬ ‫واللغوية مقارنةً بعدد ‪ 300‬موظفاً عام ‪.5020/22‬‬ ‫مجال تطوير البنية التحتية لالتصاالت‬ ‫تستهدف الخطة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تجهيز مراكز البيانات القومية بإضافة شبكتين جديدتين‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ التدقيق اللحظي لبيانات مالكي المركبات بوحدات المرور‪.‬‬ ‫مجال إنفاذ القانون‬ ‫تستهدف الخطة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬نهو الميكنة الكاملة لدور العمل القضائي الجنائي بدايةً من قسم الشرطة حتى إصدار‬ ‫األحكام‪.‬‬ ‫‪ ‬أرشفة وثائق ‪ 55‬ألف قضية وتدريب ‪ 2550‬متدرباً على أعمال األرشفة اإلليكترونية‪.‬‬ ‫‪257‬‬ ‫ثانياً‪ :‬برنامج تنمية صناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬

‫يهدف البرنامج إلى تعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية لصادرات الخدمات وتشجيع اإلبداع‬ ‫التكنولوجى وريادة األعمال وتنمية صناعة اإللكترونيات التى تًعد المكون الرئيسي لكافة أنواع‬ ‫الصناعات والخدمات المختلفة‪ ،‬وهى المحرك األساسي للنمو االقتصادي مع تمكين البحث‬ ‫والتطوير واإلبداع وتنمية وتأهيل الكوادر االحترافية‪.‬‬ ‫مجال دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫تستهدف الخطة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تعزيز سبل إتاحة المعرفة الداعمة للتنمية وبما ينتج عنه زيادة عدد مشتركي اإلنترنت فائق‬ ‫السرعة من ‪ 5.5‬مليون مشترك عام ‪ 5020/22‬إلى ‪ 5.2‬مليون مشترك عام ‪،5020/20‬‬ ‫ثم إلى نحو ‪ 2.5‬مليون مشترك بنهاية الخطة‪ .‬وبالمثل‪ ،‬زيادة عدد مشتركي المحمول من‬ ‫‪ 202.5‬مليون مشترك إلى ‪ 202.0‬مليون مشترك‪ ،‬ثم إلى نحو ‪ 250‬مليون في نهاية‬ ‫الخطة‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة ن َسب االنتشار من ‪ ٪42.5‬عام ‪ 5020/22‬إلى ‪ ٪45.9‬عام ‪ ،5020/20‬ثم إلى‬ ‫‪ ٪45‬في عام ‪.5055/52‬‬ ‫‪ ‬تعزيز قدرات حوالي ‪ 50‬ألف شخص من خالل التدريب على البرامج االحترافية من‬ ‫الخريجين وطلبة الجامعات ورواد األعمال‪.‬‬ ‫وفي إطار الخطة متوسطة المدى‪ ،‬يستهدف البرنامج تحقيق ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬زيادة ناتج صناعة اإللكترونيات‪ ،‬شاملة التصميم والتصنيع‪ ،‬ليصل إلى (‪ )5‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫منها ‪ 4.25‬مليار دوالر من التصنيع‪ ،‬بنهاية الخطة‪ ،‬و‪ 550‬مليون دوالر من التصميم‪.‬‬ ‫وتشمل المنتجات اإللكترونية التي يتم تصنيعها الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية ولمبات‬ ‫الليد الموفرة ‪ Led Lighting‬والعدادات الذكية والطاقة المتجددة (الخاليا الشمسية)‬ ‫والتليفزيونات والشاشات المسطحة ومنتجات إنترنت االشياء واألنظمة الذكية واإللكترونيات‬ ‫الصناعية‪.‬‬ ‫‪ ‬الوصول بصادرات صناعة اإللكترونيات شاملة التصميم والتصنيع إلى (‪ )3‬مليار دوالر‬ ‫بنهاية الخطة‪.‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪ ‬جذب استثمارات تعادل ‪ 290‬مليون دوالر سنوياً‪ ،‬أي نحو ‪ 940‬مليون دوالر أثناء أعوام‬ ‫الخطة من خالل جذب وتشغيل نحو ‪ 55‬مصنعاً لصناعة المنتجات اإللكترونية المتطورة‪،‬‬ ‫وزيادة عدد شركات تصميم الدوائر واألنظمة والمنتجات اإللكترونية إلى ‪ 50‬شركة‪.‬‬ ‫‪ ‬إضافة (‪ )30‬ألف فرصة عمل حتى نهاية الخطة‪.‬‬

‫ثالثاً‪ :‬برنامج بناء ونشر المناطق التكنولوجية‬ ‫يهدف البرنامج إلى تطوير المناطق الصناعية وتحقيق االنتشار الجغرافي للصناعة وجذب مزيد من‬ ‫ال‬ ‫االستثمارات من خالل إقامة عدد من القرى التكنولوجية والتي بدأت بإنشاء القرية الذكية‪ ،‬فض ً‬ ‫عن البدء فى تنفيذ منطقتين تكنولوجيتين ببني سويف ومدينة السادات‪ ،‬وذلك لزيادة القدرة التنافسية‬ ‫لصناعة المعلومات والتكنولوجيا وتنمية حجم صادراتها‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬تستهدف الخطة إنشاء أربع مناطق تكنولوجية في برج العرب وأسيوط والسادات‬ ‫وبني سويف‪ ،‬باإلضافة إلى إنشاء مجمعين صناعيين في مدينتي بني سويف والسادات‪،‬‬ ‫باستثمارات تبلغ ‪ 2.52‬مليار جنيه‪ ،‬وبما يوفر حوالي ‪ 25‬ألف فرصة عمل جديدة‪.‬‬ ‫وتتضمن الخطة كذلك إنشاء المناطق التكنولوجية بكل من العاشر من رمضان وأسوان الجديدة‬ ‫والمنصورة الجديدة والعين السخنة والغردقة ومدينة المعرفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة‪.‬‬ ‫وتتمثل العوائد االقتصادية من إنشاء هذه المناطق التكنولوجية في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ ‬زيادة اإلنتاج من سلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية االبتكار والمساهمة في نقل التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة‪ ،‬وتشجيع ريادة األعمال‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز مكانة مصر العالمية في صناعة خدمة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وصناعة‬ ‫التعهيد والصناعات التجميعية واإللكترونيات‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة مساهمة صادرات التعهيد في استثمارات قطاع االتصاالت‪.‬‬ ‫‪ ‬جذب االستثمار األجنبي المباشر ودعم االقتصاد المحلي‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬برنامج تطوير أمن المعلومات والتوقيع اإلليكتروني‬ ‫يهدف البرنامج إلى إيجاد آليات غير تقليدية لمواجهة الجرائم اإلليكترونية‪ ،‬باإلضافة إلى أطر‬ ‫تنظيمية وتشريعية للتعامل مع جرائم اإلنترنت ومستحداثتها التقنية المرتبطة‪ ،‬مثل إنشاء مجلس‬ ‫أعلى لألمن السيبراني‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬تستهدف الخطة نهو التدريب الخاص بكيفية تطبيق‬ ‫التوقيع اإلليكتروني‪.‬‬ ‫‪253‬‬ ‫ويضم البرنامج مشروعين يختص أولهما بتوفير البنية التحتية والتأمين الالزم لحماية المعامالت‬ ‫اإللكترونية والتي تقدر قيمتها بنحو ‪ 2.9‬مليار جنيه حالياً‪ ،‬ومقدر أن ترتفع إلى ‪ 5.4‬مليار جنيه‬ ‫حال اكتمال البنية القومية‪ ،‬ويختص ثانيهما‪ ،‬بتأمين البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا‬ ‫المعلومات في القطاعات الحيوية للدولة من خالل حماية الحواسب وشبكات االتصاالت‬ ‫والمعلومات‪.‬‬

‫وتهدف منظومة األمن السيبراني إلى‪:‬‬ ‫‪ ‬وضع إطار تشريعي مالئم لألمن السيبراني باالعتماد على الخبرة الدولية إلنشاء نظام‬ ‫وطني لألمن السيبراني‪.‬‬ ‫‪ ‬تأسيس البنية التحتية الالزمة لضمان الثقة في المعامالت اإللكترونية وحماية الهوية‬ ‫الرقمية‪ ،‬ورفع الكفاءة الحكومية وتطوير البنية التكنولوجية للجهات الحكومية‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع وتنفيذ برامج برامج لبناء القدرات البشرية الالزمة لتفعيل نظام الخدمات اإللكترونية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية الوعي العام بفوائد الخدمات اإللكترونية لألفراد والشركات والمؤسسات وبأهمية األمن‬ ‫السيبراني‪.‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪ 8/4‬قطاع السياحة‬ ‫األهمية االقتصادية للقطاع‬ ‫تسهم السياحة بصورة فاعلة في توليد القيمة المضافة وفي توفير فرص العمل وتعزيز ميزان‬ ‫المدفوعات‪ ،‬فضالً عن تدعيمها للصناعات واألنشطة األخرى المرتبطة بها من خالل المضاعف‬ ‫السياحي‪ ،‬ودورها الهام في توسعة رقعة المعمور المصري بنشر المقاصد السياحية في مناطق‬ ‫متعددة لم تكن تمتد لها يد العمران بالشكل الحالي المكثف‪.‬‬ ‫التحديات الراهنة‬ ‫ّ‬ ‫يعتبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات األحداث التي شهدتها الساحة المصرية في‬ ‫األعوام السابقة‪ ،‬حيث يرتبط حجم التدفق السياحي إلى مصر ارتباطاً مباشراً بمدى استقرار‬ ‫األوضاع األمنية والسياسية في البالد‪ ،‬كما ترتبط الخدمات السياحية‪ ،‬ومن ثم الدخل السياحي‬ ‫بحجم الطلب الذي انخفض نتيجة لهذه األحداث‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬فإن استقرار الوضع األمني يعد ركيزة أساسية لكي تستطيع مصر أن تحافظ على نصيبها‬ ‫العادل من الحركة السياحية الدولية‪ .‬وقد أطلق على عام ‪ 5020‬عام الذروة حيث وصلت الحركة‬ ‫السياحية الوافدة إلى نحو ‪ 24.5‬مليون سائح محققة ‪ 25.5‬مليار دوالر إيرادات سياحية مثلت‬ ‫‪ ٪50‬من حصة الصادرات الخدمية لهذا العام‪.‬‬ ‫ويتميز قطاع السياحة بقدرته الفائقة على التعافي والوصول بمعدالت األداء إلى قفزات عالية‪ ،‬وهو‬ ‫ما نسعى إليجاد السبل الالزمة لتحقيقه للخروج من األزمة الحالية‪.‬‬ ‫‪255‬‬

‫شرات األداء‬ ‫مؤ ّ‬ ‫حققت السياحة إنجازات كبيرة في الفترة (‪ )5000 – 5000‬تحسنت خاللها مؤشرات األداء حيث‬ ‫زاد عدد السائحين من ‪ 5.5‬مليون سائح إلى ‪ 25.0‬مليون سائح‪ ،‬والليالي السياحية من ‪35.0‬‬ ‫مليون ليلة إلى ‪ 250.5‬مليون ليلة‪ ،‬واإليرادات السياحية من ‪ 4.35‬مليار دوالر إلى ‪ 22‬مليار‬ ‫دوالر‪.‬‬ ‫ولقد تأثرت السياحة سلباً عام ‪ 5000/00‬باألزمة المالية العالمية‪ ،‬غير أنها استعادت عافيتها في‬ ‫عام ‪ 5020/00‬لتصل مؤشراتها إلى ‪ 23.0‬مليون سائح‪ ،‬و‪ 239.4‬مليون ليلة‪ ،‬و‪ 22.9‬مليار‬ ‫دوالر بسبب تداعيات ثورة ‪ 55‬يناير ‪ 5022‬وما تالها من أحداث حتى وقتنا الراهن‪ ،‬حيث‬ ‫انخفضت مؤشرات األداء على النحو الموضح بالجدول رقم (‪.])33/4‬‬ ‫جدول رقم (‪)33/4‬‬ ‫مؤشرات أداء قطاع السياحة خالل الفترة (‪)9114/13 – 9111/11‬‬ ‫‪9114/13‬‬ ‫‪9113/19‬‬ ‫‪9119/11‬‬ ‫‪9111/11‬‬ ‫البيان‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫عدد السائحين (مليون سائح)‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪245.4‬‬ ‫‪232.0‬‬ ‫‪254.9‬‬ ‫الليالي السياحية (مليون ليلة)‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪20.55‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫اإليرادات السياحية (مليار دوالر)‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة السياحة‪.‬‬ ‫ونتيجة لآلمال العريضة المتعلقة بقطاع السياحة وللجهود المبذولة الستعادة الحركة معدالتها‬ ‫الطبيعية‪ ،‬بدأت الحركة السياحية تستعيد عافيتها في عام ‪ ،5025/24‬حيث وصل عدد السائحين‬ ‫الوافدين خالل العام إلى ‪ 20.2‬مليون سائح‪ ،‬مقابل ‪ 0‬مليون سائح في عام ‪ ،5024/23‬بمعدل‬ ‫نمو ‪ ،٪59.3‬وكذلك الليالي السياحية للمغادرين وصلت في عام ‪ 5025/24‬إلى ‪ 202‬مليون ليلة‪،‬‬ ‫مقابل ‪ 23‬مليون ليلة في عام ‪ ،5024/23‬بمعدل نمو ‪ .٪30.4‬وارتفعت اإليرادات السياحية لعام‬ ‫‪ 5025/24‬إلى نحو ‪ 2.9‬مليار دوالر ٌمقابل ‪ 5.2‬مليار دوالر في عام ‪ ،5024/23‬بمعدل نمو‬ ‫‪ ،٪40‬غير أنه بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء في ‪ ،5025/20/32‬بدأت الحركة‬ ‫السياحية الوافدة تنخفض بشدة حيث تراجعت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خالل عام‬ ‫‪ 5029/25‬إلى ‪ 2‬مليون سائح‪ ،‬مقابل ‪ 20.2‬مليون سائح في عام ‪ 5025/24‬بنسبة انخفاض‬ ‫‪ ،٪30.2‬وكذلك تراجعت الليالي السياحية إلى ‪ 55‬مليون ليلة مقابل ‪ 202‬مليون ليلة‪ ،‬بمعدل‬

‫‪256‬‬ ‫انخفاض ‪ ،٪40.5‬وبالتالي تناقصت اإليرادات السياحية لتصبح نحو ‪ 4‬مليار دوالر‪ ،‬بعد أن كانت‬ ‫‪ 2.9‬مليار دوالر بنسبة انخفاض ‪.٪42.4‬‬ ‫ولم يتحسن الوضع كثيراً في عام ‪ ،5022/29‬حيث اقتصر عدد الوافدين على ‪ 9.9‬مليون زائر‬ ‫(بنسبة انخفاض ‪ ،)٪3.9‬والليالي السياحية ‪ 50.0‬مليون ليلة (بنسبة تراجع ‪ ،)٪2.2‬رغم زيادة‬ ‫متحصالت السفر إلى ‪ 4.4‬مليار دوالر‪ ،‬بنسبة نمو ‪.٪29‬‬ ‫وقد ظهرت بدايات التعافي في عام ‪ ،5020/22‬إال أنه مازال أمام القطاع الكثير الستعادة كامل‬ ‫عافيته‪ ،‬ومن المتوقع أن يشهد عام الخطة ‪ 5020/20‬ازدهاراً سياحياً بفضل القرارات التي تم‬ ‫اتخاذها مؤخراً لدعم وتنشيط السياحة‪ ،‬مثل إنشاء المجلس األعلى للسياحة‪ ،‬وتشكيل لجنة عليا‬ ‫للسياحة العالجية‪ ،‬وكذلك توافد الزيارات من جانب رؤساء الدول المختلفة ونجوم ومشاهير العالم‬ ‫إلى مصر‪ ،‬وبداية عودة السياحة الروسية واألسواق األخرى‪ ،‬واقامة عديد من المؤتمرات العالمية‬ ‫مؤخراً بمصر‪.‬‬ ‫الرؤية التنموية‬ ‫تتمثل الرؤية التنموية في‪:‬‬ ‫على المستوى اإلقليمي والدولي‪ ،‬وداعم أساسي لالقتصاد‬ ‫"مصر مقصد سياحي مستدام وجاذ‬ ‫القومي ولألهداف األممية للنمو المستدام"‪.‬‬ ‫األهداف الرئيسية للخطة‬ ‫وتتمثّل هذه األهداف فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة من األسواق التقليدية والنائية والسوق العربية‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء تجمعات سياحية وسكنية بالسواحل المصرية‪.‬‬ ‫‪ ‬استعادة نسب اإلشغال الفندقي في األقصر وأسوان وطابا إلى معدالتها السابقة‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ أجندة أحداث فنية وثقافية ثابتة والدعاية لها‪.‬‬ ‫‪ ‬التشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونياً‪.‬‬ ‫‪ ‬االنتهاء من إجراءات الترسية للمشروعات االستثمارية السياحية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنشيط االستثمار الخاص واختزال المدة الزمنية الستخراج التراخيص‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ برنامج إنشاء مراكز تدريب طبقاً للمواصفات الدولية‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد الفنادق الخضراء (صديقة البيئة)‪.‬‬

‫‪251‬‬ ‫‪ ‬تطوير نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة لتشجيع السياحة الدينية‪.‬‬ ‫استراتيجية التنمية السياحية‬ ‫تتبلور استراتيجية التنمية السياحية حول ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬جودة المنتج السياحي‪ ،‬للحفاظ على األسواق المصدرة للسياحة لمصر‪ ،‬ولتدعيم الميزة‬ ‫التنافسية السعرية إزاء اشتداد المنافسة بين المقاصد السياحية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنويع المنتج السياحي‪ ،‬بحيث يجري التنشيط ألنماط سياحية جديدة بخالف السياحة األثرية‬ ‫الثقافية والسياحة الشاطئية الترفيهية‪ ،‬مثل السياحة الرياضية وسياحة السفاري وسياحة‬ ‫االستشفاء‪.‬‬ ‫‪ ‬تنويع األسواق الخارجية‪ ،‬بحيث تتسع لتشمل االقتصادات الناشئة التي تتجه لالنفتاح‬ ‫بدرجة كبيرة على العالم الخارجي‪ ،‬مثل الصين والهند ودول الكومنولث‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية القدرات البشرية للعاملين في الحقل السياحي‪ ،‬لمواجهة التوسعات الكبيرة في المنشآت‬ ‫الفندقية والسياحية ومتطلباتها من العمالة الماهرة والمدربة‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية الوعي العام بأهمية السياحة في االقتصاد الوطني وضرورة الحفاظ على مقومات‬ ‫الجذب السياحي لمصر‪ ،‬وتنمية اإلحساس الوطني بأهمية السياحة كمصدر رزق‬ ‫للمواطنين‪ ،‬واعتبارها صناعة المستقبل التي تفتح آفاق رحبة للتنمية‪.‬‬ ‫السياسات العامة‬ ‫ومن السياسات التي ترتكز عليها استراتيجية التنمية السياحية‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫‪ #‬في مجال الترويج‬ ‫‪ ‬تقوية الرسالة التسويقية والدعائية في الخارج من خالل الحمالت الدولية للترويج‪.‬‬ ‫‪ ‬إعداد خطة تعريفية شاملة لشركات الطيران‪ ،‬ومنظمي الرحالت‪ ،‬ووكالء السفر‪ ،‬والكتاب‬ ‫والصحفيين السياحيين‪.‬‬ ‫‪ ‬العمل على زيادة الوعي التعريفي الشامل الخاص بالمنتج المصري في أهم الدول المصدرة‬ ‫للسياحة إلى مصر‪ ،‬مع االتجاه إلى أسواق جديدة‪ ،‬مثل أوروبا الشرقية ودول البلطيق‬ ‫والصين والهند‪.‬‬ ‫‪ ‬تنظيم قوافل سياحية للدول العربية يتم التركيز فيها على إبراز مميزات المنتج السياحي‬ ‫المصري التي يبحث عنها السائح العربي ارتكازاً على خصوصية السوق العربي وارتباطه‬ ‫عاطفياً وثقافياً بمصر‪.‬‬

‫‪251‬‬ ‫‪ ‬تطوير أدوات التنشيط المختلفة بتصميم موقع السياحة الجديد على شبكة اإلنترنت بعدة‬ ‫لغات وأدلة تسويق ومطبوعات للمهنيين‪ ،‬وتنظيم حمالت إعالنية مشتركة بالتعاون مع‬ ‫منظمي الرحالت بالخارج بهدف تنشيط حركة البيع‪.‬‬ ‫‪ #‬في مجال تنويع المنتج‬ ‫‪ ‬التسويق ألنماط سياحية غير تقليدية لمخاطبة شرائح جديدة من السائحين‪ ،‬وتلبية رغبات‬ ‫مستحدثة للسائح‪ ،‬واطالة مدة إقامته وتحفيز تكرار الزيارة‪ ،‬و منها‪:‬‬ ‫‪ o‬سياحة السفاري والمغامرات بسيناء وبواحات سيوة والفرافرة والداخلة والخارجة والبحرية‬ ‫بالوادي الجديد‪ .‬وهذه الواحات زاخرة باآلثار والعيون المائية واآلبار‪.‬‬ ‫‪ o‬سياحة اليخوت‪ ،‬من خالل التوسع في توفير الموانئ الخاصة برسو اليخوت وتجهيزها‬ ‫بالقرى السياحية‪ ،‬واتاحة الخدمات الخاصة الالزمة لهذا النوع من الرياضة‪ ،‬مع تبسيط‬ ‫إجراءات دخول اليخوت إلى مصر‪ ،‬وتسهيل حركتها في الموانئ اإلقليمية‪ ،‬وغير ذلك‬ ‫من اإلجراءات المرتبطة بالجمارك والسلطات األمنية‪.‬‬ ‫‪ o‬سياحة الرياضات المائية والغوص والصيد والتصوير تحت الماء‪ ،‬من خالل التعريف‬ ‫بالمناطق الصالحة واصدار األدلة والكتيبات وتسهيل استخراج التراخيص‪.‬‬ ‫‪ o‬سياحة اإلقامة (بيوت اإلجازات)‪ ،‬بهدف جذب شرائح جديدة من السائحين المهتمين‬ ‫بشراء وحدات سكنية بمصر‪ ،‬وذلك من خالل تخصيص األراضي بأسلوب التأجير‬ ‫بغرض التمليك وبنظام حق االنتفاع كحافز إضافي لتشجيع دراسة هذا النمط الذي‬ ‫سيسهم في رواج النشاط العقاري وزيادة أعمال التشييد والمقاوالت واألنشطة المصاحبة‬ ‫وتعظيم العوائد من االستثمار السياحي‪.‬‬ ‫‪ o‬سياحة المؤتمرات‪ ،‬من خالل إنشاء وتطوير مراكز جديدة للمؤتمرات في كل من مدن‬ ‫الغردقة وشرم الشيخ‪ ،‬والتسويق لمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات‪ ،‬وتطوير نظم الحجز‪.‬‬ ‫‪ o‬سياحة التسوق‪ ،‬بتشجيع إقامة مراكز تجارية في الفنادق الكبيرة في القاهرة واإلسكندرية‬ ‫وفي المدن الجديدة لجذب هذا النوع من السياحة مع إقامة مراكز تجارية في عدد من‬ ‫المجاورة‬ ‫المدن الساحلية‪ ،‬واإلعداد الجيد لمهرجانات التسوق على غرار بعض الدول ٌ‬ ‫التي تحقق نجاحات كبيرة في هذا المجال (اإلمارات العربية المتحدة على سبيل‬ ‫المثال)‪.‬‬ ‫‪251‬‬

‫في مجال السياحة البيئية‪ ،‬بتنمية هذا النمط السياحي من خالل تطوير المحميات‬ ‫‪‬‬ ‫الطبيعية واعالن محميات جديدة‪.‬‬ ‫‪ ‬في مجال خطة التوعية بأهمية السياحة‪ ،‬إعداد برنامج تثقيفي وتوجيهي وتدريبي شامل‬ ‫ومكثف يستهدف الجمهور بشكل عام‪ ،‬والمتعاملين مباشرة مع السائحين بشكل خاص‪.‬‬ ‫ويتضمن حمالت إعالنية تعتمد على إبراز اآلثار المباشرة لصناعة السياحة على االقتصاد‬ ‫المصري‪ ،‬وخطط تدريب وتثقيف الدعاة‪ ،‬وحمالت توعية سياحية بالمدارس‪.‬‬ ‫‪ ‬ومن حيث العرض السياحي‪ ،‬تتركز جهود التنمية فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ o‬زيادة الطاقة اإليوائية في مصر‪ ،‬وجذب رؤوس أموال جديدة في مجال االستثمار‬ ‫الفندقي والتنمية السياحية‪ ،‬مع الحفاظ على تناسب حجم المعروض مع حجم الطلب‬ ‫المتوقع‪.‬‬ ‫‪ o‬توفير األجهزة اإلدارية المتخصصة للتعامل مع المستثمر السياحي‪ ،‬وتنمية مهاراتها‪.‬‬ ‫‪ o‬وضع سياسات موحدة للتراخيص والتشغيل والرقابة مع الجهات المختلفة على مستوى‬ ‫الفنادق الثابتة والعائمة‪ ،‬والمطاعم والمنشآت السياحية‪ ،‬والنقل السياحي‪.‬‬ ‫‪ ‬في مجال التدريب‪ ،‬يتم العمل على زيادة أعداد المتدربين واالرتقاء بقدراتهم من خالل‬ ‫تفعيل برنامج تنمية مهارات العاملين في القطاع الفندقي وغيره من القطاعات المرتبطة‬ ‫بالسياحة‪ ،‬وتحديد المستويات الوظيفية المختلفة بما يلبي احتياجات سوق العمل‪.‬‬ ‫وفي ظل توجه السياحة للعودة لمسارها الطبيعي‪ ،‬من المتوقع أن يصل عدد الزائرين إلى ‪0.5‬‬ ‫مليون زائر في العام األول من الخطة‪ ،‬ثم يتزايد تباعاً ليبلغ في نهايتها نحو ‪ 25‬مليون زائر‬ ‫يقضون ‪ 200‬مليون ليلة سياحية على أساس إطالة مدة اإلقامة من عشر ليال إلى (‪ )25‬ليلة في‬ ‫نهاية الخطة‪.‬‬ ‫ويتوقع أن ترتفع اإليرادات السياحية المناظرة إلى ‪ 0.5‬مليار دوالر في العام األول‪ ،‬ثم تتصاعد‬ ‫لتصل إلى ‪ 20‬مليار دوالر في عام ‪[ 5055/52‬جدول رقم (‪.])34/4‬‬ ‫‪261‬‬ ‫جدول رقم (‪)34/4‬‬ ‫المتحصالت المناظرة خالل أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫تطورات الحركة السياحية الوافدة و‬ ‫ّ‬ ‫اإليرادات السياحية‬ ‫عدد الزائرين (مليون‬ ‫عدد الليالي السياحية (مليون ليلة)‬ ‫السنة‬ ‫(مليار دوالر)‬ ‫زائر)‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪9112/11‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪9191/12‬‬ ‫‪23.4‬‬ ‫‪234.5‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪9191/91‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪200.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪9199/91‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫تقديرات اإلنتاج والناتج‬ ‫من المستهدف زيادة إنتاج قطاع السياحية من نحو ‪ 250.2‬مليار جنيه باألسعار الجارية عام‬ ‫‪ 5020/22‬إلى ‪ 390.9‬مليار جنيه بنهاية الخطة‪ ،‬وباألسعار الثابتة من ‪ 243.5‬مليار جنيه إلى‬ ‫‪ 525‬مليار جنيه خالل ذات الفترة [جدول رقم (‪.])35/4‬‬ ‫جدول رقم (‪)35/4‬‬ ‫تطور اإلنتاج لقطاع السياحة‬ ‫ّ‬ ‫اإلنتاج باألسعار الثابتة‬ ‫اإلنتاج باألسعار الجارية‬ ‫السنة‬ ‫معدل النمو (‪)٪‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫معدل النمو (‪)٪‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪230.9‬‬ ‫‪93.5‬‬ ‫‪250.2‬‬ ‫‪9111/12‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪243.5‬‬ ‫‪53.0‬‬ ‫‪205.0‬‬ ‫‪9112/11‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪250.2‬‬ ‫‪55.9‬‬ ‫‪552.2‬‬ ‫‪9191/12‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪203.9‬‬ ‫‪59.2‬‬ ‫‪500.9‬‬ ‫‪9191/91‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪525.0‬‬ ‫‪54.0‬‬ ‫‪390.9‬‬ ‫‪9199/91‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫وفيما يخص ناتج القطاع‪ ،‬فمن المقدر أن يرتفع من ‪ 205.5‬مليار جنيه باألسعار الجارية عام‬ ‫‪ 5020/22‬إلى ‪ 592‬مليار جنيه عام ‪ ،5055/52‬بمعدل نمو سنوي يتراوح ما بين ‪ ٪53‬و‪.٪52‬‬ ‫أما باألسعار الثابتة‪ ،‬فيقدر الناتج بنحو ‪ 02.0‬مليار جنيه في عام ‪ ،5020/22‬ويرتفع إلى‬ ‫‪ 255.2‬مليار جنيه في نهاية الخطة‪ ،‬بمتوسط معدل نمو سنوي ‪[ ٪24‬جدول رقم (‪.])39/4‬‬ ‫‪267‬‬ ‫جدول رقم (‪)31/4‬‬ ‫تطور ناتج قطاع السياحة خالل أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫الناتج باألسعار الثابتة‬ ‫الناتج باألسعار الجارية‬ ‫السنة‬ ‫معدل النمو (‪)٪‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫معدل النمو (‪)٪‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪93.4‬‬ ‫‪205.5‬‬ ‫‪9111/12‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪205.5‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪230.0‬‬ ‫‪9112/11‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪224.2‬‬ ‫‪53.4‬‬ ‫‪292.3‬‬ ‫‪9191/12‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪233.0‬‬ ‫‪52.3‬‬ ‫‪505.5‬‬ ‫‪9191/91‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪255.2‬‬ ‫‪52.0‬‬ ‫‪592.0‬‬ ‫‪9199/91‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬

‫االستثمارات السياحية للعام األول من الخطة‬ ‫تقدر االستثمارات المستهدفة لقطاع السياحة بنحو ‪ 24.4‬مليار جنيه لعام ‪ ،5020/20‬بنسبة‬ ‫‪ ٪2.5‬فقط من االستثمارات الكلية لذات العام‪ .‬وهذه النسبة – تعد في واقع األمر – بالغة‬ ‫التواضع‪ ،‬حيث أنها قاصرة على نشاط المطاعم والفنادق فقط وال تغطي كل مجاالت النشاط‬ ‫السياحي‪ ،‬كما أنها تقتصر إلى حد كبير على السياحة الدولية دون تقدير حجم السياحة الداخلية‬ ‫واالستثمارات الموجهة إلقامة وتطوير المنتجعات التي تستقبل الزوار المحليين المترددين على‬ ‫المقاصد السياحية‪.‬‬ ‫وتبلغ االستثمارات العامة نحو ‪ 020‬مليون جنيه‪ ،‬يخص الهيئات الخدمية منها ممثلة في الهيئة‬ ‫العامة للتنشيط السياحي (‪ )5‬مليون جنيه‪ ،‬والهيئات االقتصادية ممثلة في الهيئة العامة للتنمية‬ ‫السياحية (‪ )42‬مليون جنيه‪ ،‬والشركات العامة نحو ‪ 040‬مليون جنيه‪ .‬أما استثمارات القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬فتشكل الشطر األعظم‪ ،‬إذ تقدر بنحو ‪ 23.5‬مليار جنيه‪ ،‬بنسبة تناهز ‪[ ٪04‬شكل رقم‬ ‫(‪.])39/4‬‬ ‫‪262‬‬ ‫شكل رقم (‪)31/4‬‬ ‫استثمارات خطة عام ‪ 9112/11‬لقطاع المطاعم والفنادق (السياحة)‬ ‫‪ 14.4‬مليار‬ ‫جنيه‬ ‫االستثمارات العامة‬ ‫استثمارات الق اع الخاص‬ ‫‪ 910‬مليون جنيه‬ ‫‪ 13.5‬مليار جنيه‬ ‫(‪)٪6.3‬‬ ‫(‪)٪93.7‬‬ ‫ال يئات اال ت ادية‬ ‫الج از ا داري‬ ‫‪ 41‬مليون جنيه‬ ‫‪ 28.8‬مليون جنيه‬ ‫(‪)٪0.3‬‬ ‫(‪)٪0.2‬‬ ‫ال ر ات العامة‬ ‫‪ 840‬مليون جنيه‬ ‫(‪)٪5.8‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫االستثمارات الكلية للقطاع‬ ‫تقدر االستثمارات الكلية للقطاع في خطة التنمية ‪ 5055/52 – 5020/20‬بنحو ‪ 249.2‬مليار‬ ‫جنيه بنسبة ‪ ٪5.5‬من إجمالي استثمارات الخطة‪ ،‬وتتوزع على امتداد أعوام الخطة على النحو‬ ‫الموضح بالشكل رقم (‪.)32/4‬‬ ‫شكل رقم (‪)32/4‬‬ ‫تطور استثمارات قطاع السياحة خالل أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫ّ‬ ‫مليار جنيه‬ ‫جمالي االستثمارات عوا الخ ة ‪ 146.1‬مليار جنيه‬ ‫‪80‬‬ ‫‪61.6‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪41.7‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪74.4‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2171/71‬‬ ‫‪2121/71‬‬ ‫‪2127/21‬‬ ‫‪2122/27‬‬ ‫(‪ )٪‬من االستثمارات‬ ‫(‪)٪1.3‬‬ ‫(‪)٪1.5‬‬ ‫(‪)٪9.5‬‬ ‫(‪)٪9.5‬‬ ‫(‪)٪9.2‬‬ ‫الكلية‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬

‫‪263‬‬ ‫المشروعات المستهدفة‬ ‫‪ #‬مشروع تطوير وتحسين األماكن السياحية بشبه جزيرة سيناء‬ ‫المشروع‬ ‫المحافظة‬ ‫استكمال رفع كفاءة وتجميل الميادين بمدينة العريش (ميدان المالح – الساعة – صاحية السالم –‬ ‫شمال‬ ‫المساعيد – أبو صقل – الفواخرية)‬ ‫سيناء‬ ‫تجميل المدخل الشرقي لمدين بئر العبد (طريق العريش بئر العبد ‪ /‬القنطرة شرق الدولي)‬ ‫استكمال إنارة طريق مدخل نبق بعد المطار بطول ‪ 0‬كم أعمدة طاقة شمسية (بمدينة شرم الشيخ)‬ ‫جنو‬ ‫استكمال توريد كشافات اللد ألعمد اإلنارة بمدينة شرم الشيخ‬ ‫سيناء‬ ‫‪ #‬مشروع تطوير وتحسين األماكن السياحية بجنو الصعيد‬ ‫المشروع‬ ‫المحافظة‬ ‫استكمال رفع كفاءة الطرق بمدينة أبو سمبل السياحية‬ ‫أسوان‬ ‫تركيب منظومة كاميرات المراقبة بالسوق السياحية وكورنيش النيل‬ ‫استكمال تطوير دورات المياه بالمناطق األثرية‬ ‫األقصر‬ ‫استكمال تركيب أعمدة ديكورية (اللوتس) بالجزيرة الوسطى لشارع الملك عبد اهلل – مدخل معبد الكرنك‬ ‫استكمال إنشاء عدد (‪ )3‬مداخل للطرق المؤدية لمنطقة تونا الجبل‬ ‫المنيا‬ ‫‪ #‬مشروع تطوير وتحسين األماكن السياحية بالمحافظات األخرى‬ ‫المشروع‬ ‫المحافظة‬ ‫استكمال صيانة وترميم مدخل النجيلة الساحلي على مرحلتين‬ ‫مطروح‬ ‫استكمال تجميل المدخل الشرقي والغربي بمدينة النجيلة‬ ‫استكمال رصف مداخل الميدان اإلبراهيمي بمركز ومدينة دسوق‬ ‫كفر الشيخ‬ ‫استكمال إنشاء (‪ )20‬دورات على الشاطئ بمدينة مصيف بلطيم‬ ‫استكمال تطوير منطقة اآلثار التاريخية بعيون موسى‬ ‫السويس‬ ‫استكمال تطوير الشاطئ العام بمدينة القصير بطول ‪ 5.5‬كم‬ ‫البحر األحمر‬ ‫إضاءة قصر قارون‬ ‫الفيوم‬ ‫رصف طريق معبد دوش بطول ‪ 5‬كم بمركز باريس‬ ‫الوادي الجديد‬

‫‪264‬‬ ‫‪ #‬مشروع إحالل وتجديد المكات الداخلية‬ ‫‪ ‬تطوير ورفع كفاءة استراحتي الوزارة بكل من مدينتي (طابا ‪ /‬نويبع) بجنوب سيناء –‬ ‫تطوير مكتب الوزارة بمطروح‪.‬‬ ‫‪ #‬المشروعات القومية االستراتيجية‬ ‫‪ ‬محطة تحلية المياه بمركز النخيلة السياحي – قطاع رأس سدر تنفيذ إدارة المياه – بطاقة‬ ‫إنتاجية ‪ 2500‬م‪/3‬يوم‪.‬‬ ‫‪ ‬المرحلة األولى من شبكة الطرق الداخلية بمركز شوني ومورين بطول ‪ 4.5‬كم قطاع‬ ‫القصير ‪ /‬مرسى علم – البحر األحمر تنفيف الهيئة العامة للطرق والكباري‪.‬‬ ‫‪ ‬المرحلة األولى من شبكة الطرق الداخلية بمركز النخيلة السياحي بطول ‪ 20.5‬كم قطاع‬ ‫رأس سدر – جنوب سيناء تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري‪.‬‬ ‫‪ #‬المشروعات الفندقية وطاقتها التنفيذية بمناطق التنمية‬ ‫من ‪9111/2/1‬‬ ‫من ‪9112/11/1‬‬ ‫البيان‬ ‫حتى ‪9112/1/31‬‬ ‫حتى ‪9111/1/31‬‬ ‫‪ 20‬مشروعات ‪50 +‬‬ ‫‪ 3‬مشروعات ‪25 +‬‬ ‫عدد المشروعات المتوقع افتتاحها‬ ‫مشروع (مرحلة ثانية)‬ ‫مشروع (مرحلة ثانية)‬ ‫‪ 3392‬غرفة‬ ‫‪ 2500‬غرفة‬ ‫طاقة المشروعات الفندقية والسياحية المتوقع افتتاحها‬ ‫‪ 5523 +‬وحدة‬ ‫‪ 2443 +‬وحدة‬ ‫‪ 3.453‬مليار جنيه‬ ‫‪ 2.500‬مليار جنيه‬ ‫مؤشرات الحد األدنى لتقديرات التكاليف االستثمارية‬ ‫‪55005‬‬ ‫‪0090‬‬ ‫فرص العمالة المتوقعة‬ ‫‪265‬‬ ‫‪ #‬إضافة نحو ‪ 3311‬غرفة فندقية‪ ،‬و‪ 5923‬وحدة إسكان سياحي في عام (‪)9112/11‬‬ ‫من ‪9111/2/1‬‬ ‫من ‪9112/11/1‬‬ ‫حتى ‪9112/1/31‬‬ ‫حتى ‪9111/1/31‬‬ ‫البيان‬ ‫إسكان سياحي‬ ‫فندقي‬ ‫إسكان سياحي‬ ‫فندقي‬ ‫‪329‬‬ ‫‪002‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪005‬‬ ‫البحر األحمر‬ ‫‪5445‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪455‬‬ ‫سيناء‬ ‫‪5525‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪359‬‬ ‫العين السخنة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الساحل الشمالي الغربي‬ ‫‪5523‬‬ ‫‪3392‬‬ ‫‪2443‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫‪ #‬مساحات األراضي والمشروعات المطروحة لالستثمار السياحي (‪)9112/11‬‬ ‫المساحة (مليون م‪)9‬‬ ‫عدد الفرص االستثمارية‬ ‫المنطقة‬ ‫‪34.5‬‬ ‫‪59‬‬ ‫البحر األحمر‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫األقصر‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫العين السخنة‬ ‫‪54.0‬‬ ‫‪49‬‬ ‫جنو سيناء‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪30‬‬ ‫الفيوم‬ ‫‪92‬‬ ‫‪220‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪266‬‬ ‫القسم اخلامس‬ ‫التنمية البشرية واالجتماعية‬ ‫‪762‬‬ ‫‪ 1/5‬متهيد‬ ‫تتبنى خطة التنمية (‪ )9199/98 – 9182/81‬منظومة تنموية شاملة ومتزنة تضع نصب أعينها‬ ‫االرتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري‪ ،‬اقتصادياً واجتماعياً على قدم المساوة‪ .‬وبقدر حرص‬ ‫الخطة على تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع‪ ،‬بقدر اهتمامها بمشاركة المواطن في جهود التنمية‬ ‫وفي جني ثمارها‪ ،‬في إطار مفهوم النمو االحتوائي‪ .‬فالغاية األساسية من انطالقة عملية التنمية هو‬ ‫استشعار الفرد بمردود هذه االنطالقة على نوعية الحياة التي تتجسد في صورة فرص عمل منتجة‪،‬‬ ‫ودخل مناسب‪ ،‬وخدمات أفضل‪ ،‬وبيئة صحية مالئمة‪ ،‬وحماية اجتماعية شاملة‪ ،‬وآمال عريضة في‬ ‫مستقبل زاهر له وألبنائه من بعده‪ .‬ومن هنا‪ ،‬كان حرص خطة التنمية على مواصلة الجهود الرامية‬ ‫لتحسين كافة مؤشرات التنمية البشرية واالرتقاء بنوعية الحياة بتوفير كافة الخدمات االجتماعية‬ ‫والعامة على مختلف أنواعها ‪ -‬كماً وكيفاً ‪ -‬ولكافة الفئات االجتماعية وأقاليم الدولة‪.‬‬ ‫ولذا‪ ،‬كان توجه الخطة نحو تبني استراتيجيات "النمو مع المساوة"‪"Growth with Equity" ،‬‬ ‫باعتبارهما وجهى عملة واحدة‪.‬‬ ‫‪ 2/5‬السكان وقوة العمل‬ ‫تعد قضية النمو السكاني من أهم التحديات التى تجابه جهود التنمية‪ ،‬حيث يولد التزايد السكاني‬ ‫السريع عديداً من االختالالت الهيكلية التي تفرز ضغوطاً متزايدة على الموارد االقتصادية‪ ،‬وتعرقل‬ ‫بالتالي انطالقة االقتصاد الوطني بخطى متسارعة في رحاب اللتنمية‪.‬‬ ‫ولذا‪ ،‬كان تركيز خطة التنمية على إدراج البعد السكاني في كافة مجاالت التنمية‪ ،‬وتككيد أهمية‬ ‫ضبط النمو السكاني‪ ،‬وتفعيل البرامج المؤدية لذلك بما يكفل االرتقاء بنوعية الحياة لألسرة‬ ‫المصرية‪ ،‬ويضمن االستثمار األمثل للقدرات البشرية في دعم التنمية الشاملة‪.‬‬

‫وقد تمخضت هذه الجهود عن تراجع ملموس في معدل نمو السكان من نحو ‪ ٪97.2‬كمتوسط‬ ‫سنوي خالل الفترة (‪ )8211-82.9‬إلى ‪ ٪9711‬في الفترة (‪ ،)8221-8211‬ثم إلى ‪٪9712‬‬ ‫خالل الفترة (‪ ،)9111-8221‬إال أن التعداد السكاني األخير (‪ )918.‬أظهر عودة مرة أخرى‬ ‫لمعدالت النمو المرتفعة حيث سجل معدل نمو قارب ‪ ٪971‬للفترة (‪ ،)918.-9111‬وهو معدل‬ ‫بالغ االرتفاع‪ ،‬يعرقل جهود التنمية ويلتهم ثمارها على نحو قد ال يستشعر معه المواطن بحدوث‬ ‫تحسن حقيقي محسوس في مستوى معيشته‪ ،‬في ظل تعداد سكاني ناهز ‪ 29‬مليون نسمة حالياً‬ ‫]شكل رقم (‪.[)8/9‬‬ ‫‪762‬‬ ‫شكل رقم (‪)1/5‬‬ ‫تطور النمو السكاني خالل الفترة ‪1019-1791‬‬ ‫ّ‬ ‫(مليون نسمة)‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪52.3‬‬ ‫‪42.3‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1226‬‬ ‫‪1226‬‬ ‫‪1226‬‬ ‫‪7006‬‬ ‫‪7012‬‬ ‫الزيادات السكانية بين‬ ‫التعدادات (بالمليون نسمة)‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪77.7‬‬ ‫المصدر‪ :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪.‬‬ ‫ويمكن للمرء أن يتصور خطورة المشكلة السكانية إذا ما استمرت اتجاهات النمو في المستقبل بذات‬ ‫الوتيرة‪ ،‬إذ قد يتجاوز التعداد السكاني ‪ 839‬مليون نسمة بحلول عام ‪ ،9131‬بزيادة مطلقة ‪3.79‬‬ ‫مليون فرد عن التعداد الحالى‪ ،‬أي بما يعادل ‪ ٪21‬من حجم السكان عام ‪.918.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬فإن تفعيل جهود برنامج تنظيم األسرة وتكثيف حمالت التوعية بخطورة الزيادة السكانية‬ ‫أمور ال غنى عنها إلبطاء عجلة النمو السكاني ولخفض معدالت الزيادة ألقل من ‪ ٪9‬سنوياً‪ ،‬إن‬ ‫أمكن في المستقبل القريب [شكل رقم (‪.])9/9‬‬ ‫شكل رقم (‪)1/5‬‬ ‫تقديرات السكان في ظل ُمرادفات مختلفة للنمو السنوي‬ ‫عام ‪2030‬‬ ‫(مليون نسمة)‬ ‫‪132.3‬‬

‫‪120.7‬‬ ‫‪94.8‬‬ ‫‪٪2.4‬‬ ‫‪129‬‬ ‫مليون‬ ‫تعدادنسمة‬ ‫السكان عام‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪126.6‬‬ ‫‪122.5‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪762‬‬ ‫ولو نجحت جهود تنظيم األسرة في خفض معدل نمو السكان إلى ‪ ،٪972‬لبلغ التعداد ‪ 892‬مليون‬ ‫نسمة عام ‪ ،9131‬بدالً من ‪ 83973‬مليون نسمة حال استمرار الوضع الراهن‪ ،‬ولو تراجع المعدل‬ ‫بدرجة أكبر إلى ‪ ٪9‬الستقر معه تعداد السكان عند ‪ 89979‬مليون نسمة‪ .‬ويتضح من الشكل رقم‬ ‫(‪ )9/9‬أن كل ‪ 1799‬نقطة مئوية خفضا في معدل نمو السكان (من ‪ ٪9799‬إلى ‪ ٪9‬يناظرها‬ ‫تراجع التعداد بنحو ‪ 2‬مليون نسمة) إنما تعني تقليص عدد السكان المناظر بنحو ‪ 1‬مليون نسمة‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫وبوجه عام‪ ،‬تستهدف برامج ضبط النمو السكاني التوسع في توفير خدمات تنظيم األسرة‪ ،‬مـع‬ ‫انتـشارها المكاني المتوازن‪ ،‬وتنمية الوعي بخطورة الزيادات السكانية‪ ،‬وتغيير االتجاهات السلوكية‪،‬‬ ‫فضالً عن المساهمة في االرتقاء بالخصائص السكانية‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬تشمل آليات البرامج الرامية لتوفير خدمات تنظيم األسرة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬التوسع في إقامة وحدات تنظيم األسرة‪ ،‬وخاصةً فـي المناطق التي تفتقر إلى قدرٍ مناسب‬ ‫من خدمات هذه الوحدات‪.‬‬ ‫‪ ‬توسيع نطاق التغطية بخدمات تنظيم األسرة والصحة اإلنجابيـة ذات الجـودة لـضمان‬ ‫استمرارية الممارسة واجتذاب منتفعات جدد‪.‬‬ ‫‪ ‬استدامة توفير وسائل تنظيم األسرة بالكميـات المناسـبة وفقـاً لالحتياجـات الفعليـة‪،‬‬ ‫واستهداف المجموعات السكانية غير القادرة‪.‬‬ ‫‪ ‬استهداف المناطق التي ترتفع فيها مستويات اإلنجاب (مثل محافظات الـصعيد)‪ ،‬وكـذا‬ ‫الفئات الخاصة من الشباب والمقبلين على الزواج‪.‬‬ ‫تعزيز قدرات مقدمي خدمات تنظيم األسرة (مثل الرائدات الريفيـات)‪ ،‬وبنـاء قـدرات األطباء‬ ‫‪‬‬ ‫الجدد من خالل إدراج التدريب على تنظيم األسرة ضمن برامج تدريب أطبـاء االمتياز‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم دور الجمعيات األهلية والقطاع الخاص في توفير خدمات تنظيم األسـرة بـالجودة‬ ‫المطلوبة‪.‬‬

‫وفي مجال تغيير االتجاهات واألنماط السلوكية لألسرة‪ ،‬تتضمن آليات العمـل لتنميـة الـوعي‬ ‫المجتمعي ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تبني إستراتيجية إعالمية متكاملة وفاعلة لدعم مفهوم األسـرة القائمـة علـى طفلـين‬ ‫من خالل‪:‬‬ ‫أ – تخصيص مساحة إعالمية ضمن البرامج الحوارية لتناول القضية السكانية ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬دمج رسائل تنظيم األسرة داخل البرامج التليفزيونية علـى القنـوات الحكوميـة والخاصة ‪.‬‬ ‫‪720‬‬ ‫ج‪ -‬إعداد خطة عمل لدعم الخطاب الديني المستنير حول قضايا األسرة والسكان على‬ ‫مواقع اإلنترنت والقنوات الدينية الخاصة‪.‬‬ ‫‪ ‬توسيع نطاق برامج االتصال الشخصي على المستويات المركزية واإلقليمية بمـشاركة‬ ‫علماء الدين‪ ،‬مع التوسع في الدورات التدريبية الخاصة بالدعاة‪.‬‬ ‫وفيما يخص برامج االرتقاء بالخصائص السكانية ذات التكثير الفعال على نمط النمـو الـسكاني‪ ،‬فإن‬ ‫محاور العمل األساسية تشمل‪:‬‬ ‫إنفاذ تعديالت قانون الطفل فيما يتعلق بالحق في التعليم ومكافحة التـسرب‪ ،‬ومناهـضة‬ ‫‪‬‬ ‫عمالة األطفال‪ ،‬وتفعيل المادة الخاصة برفع سن الزواج لإلناث‪.‬‬ ‫‪ ‬التوسع في التعليم المجتمعي "مبادرة تعليم البنات" لسد منابع األمية لدى اإلناث‪.‬‬ ‫‪ ‬إعادة األطفال المتسربين إلى النظام التعليمي‪ ،‬مثل إعادة دمج األطفال العاملين في قطاع‬ ‫الزراعة إلى التعليم‪.‬‬ ‫ووفقاً لتقديرات الخطة‪ ،‬من المتوقع أن تبلغ قوة العمل نحو ‪ 3878‬مليون فرد عام ‪،9182/81‬‬ ‫بنسبة نمو ‪ ٪3‬سنوياً مقابل ‪ 9273‬مليون فرد عام ‪ ،918./81‬مما يعكس استقرار معدل المساهمة‬ ‫في النشاط األقتصادى عند ‪ ٪38‬وكذلك بلوغ قوة العمل ‪ 337.‬مليون فرد في نهاية الخطة ]شكل‬ ‫رقم (‪.[)3/9‬‬ ‫شكل رقم (‪)3/5‬‬ ‫تقديرات السكان و قوة العمل‬ ‫مليون فرد‬ ‫‪102.1‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪107.1‬‬ ‫‪104.6‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪72.3‬‬ ‫‪30.1‬‬ ‫‪30.2‬‬ ‫قوة العمل‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫‪33.3‬‬ ‫‪40‬‬ ‫السكان‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7070/12‬‬ ‫‪7071/70‬‬ ‫‪7077/71‬‬ ‫معدل المساهمة في‬ ‫‪٪30.2‬‬ ‫‪٪31‬‬ ‫‪٪31‬‬ ‫‪٪31‬‬ ‫‪31.1٪‬‬ ‫‪31.1٪‬‬ ‫النشاط (‪)٪‬‬

‫المصدر‪ :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬ووزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪ 3/5‬التشغيل والبطالة‬ ‫تعد قضية التشغيل من القضايا المتشابكة في عالقتها بالنمو االقتصادي‪ .‬فمن بديهيات األمور أن‬ ‫تكون العالقة بينهما طردية حيث ٌيتيح النمو االقتصادي المرتفع مجاالً أوسع للنهوض بمستويات‬ ‫التشغيل‪ ،‬ومن ثم تخفيض معدل البطالة‪ .‬وتكفي مقارنة معدالت البطالة في الدول المتقدمة‬ ‫بنظيراتها في الدول النامية للوقوف على األثر اإليجابي للنمو االقتصادي على فرص التشغيل‬ ‫والكسب‪ .‬ومن ثم‪ ،‬يكون السعي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع هو خط الدفاع األول أمام‬ ‫قضية البطالة‪.‬‬ ‫ونسارع بالقول بكن النمو االقتصادي ‪ -‬وان كان شرطاً ضرورياً للنهوض بمستويات التشغيل ‪ -‬إال‬ ‫أنه ليس شرطاً كافياً‪ ،‬إذ يتعين الوقوف على معدل استخدام الطاقات اإلنتاجية القائمة‪ ،‬وتخير‬ ‫نوعية الصناعات واألنشطة المراد تنميتها‪ ،‬وأحجام المشروعات وتقنيات اإلنتاج‪ ،‬كل ذلك من‬ ‫منظور نسب توافر عناصر اإلنتاج‪ ،‬بحيث يكون التوجه الرئيسي لمنظومة التشغيل صوب‬ ‫المجاالت المدخرة لعنصر رأس المال‪ ،‬أو بتعبيرٍ آخر‪ ،‬لتلك كثيفة االستخدام لعنصر العمل‪.‬‬ ‫ومن هذا المنطلق‪ ،‬فإن مجابهة قضية التشغيل تستلزم التحرك الفاعل نحو استهداف التشغيل أو‬ ‫"النمو مع التشغيل"‪ ،‬بحيث يجد النمو االقتصادي أساسه في تنامي القدرة االستيعابية لألنشطة‬ ‫اإلنتاجية من العناصر البشرية‪ ،‬أي أن يكون التشغيل مصدراً أساسياً لنمو الناتج‪ ،‬بدالً من معاملته‬ ‫كمعطاه من معطيات النمو‪ ،‬وتابعاً له بالضرورة‪ .‬فقد أظهرت التجارب الدولية أن النمو الفعال هو‬ ‫النمو الذى يقترن بارتفاع نسب التشغيل‪.‬‬ ‫وادراكاً ألهمية هذا األمر‪ ،‬فقد أولت خطة التنمية عناية كبيرة بتوطيد العالقة بين النمو والتشغيل‪،‬‬ ‫بحيث يكون تنامي مستويات التشغيل سبباً ونتيجة في ذات الوقت للجهود اإلنمائية المبذولة‪.‬‬ ‫وتستند استراتيجية الخطة في تحقيق مستويات عالية من التشغيل إلى الركائز التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬إيجاد بيئة مواتية لحفز اإلنتاج والنمو والتشغيل‪.‬‬ ‫‪ ‬إفساح المجال أمام القطاع الخاص كي يكخذ دوره في دفع عجلة النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫‪ ‬تفعيل خطة العمل القومية لتشغيل الشباب‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية المهارات البشرية من خالل تطوير وتحديث مراكز التدريب‪.‬‬ ‫‪ ‬ربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب باالحتياجات الحقيقية لسوق العمل‪ ،‬مع التركيز على‬ ‫التعليم الفني والتدريب المهني‪.‬‬

‫‪727‬‬ ‫‪ ‬تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل‪ ،‬والسيما في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية‬ ‫ال للمرأة المعيلة‪ ،‬وخاصةً في المناطق الريفية‪.‬‬ ‫الصغر وتلك التي تدر دخ ً‬ ‫‪ ‬تكثيف الجهود اإلنمائية في محافظات الصعيد التي ُتعاني من ارتفاع نسبي في معدالت‬ ‫البطالة‪.‬‬ ‫وادراكاً لخطورة البطالة وما يترتب على استشرائها من مضـار اقتصـادية واجتماعيـة ومخـاطر أمنيـة‪،‬‬ ‫تـولى الدولـة لقضـية مكافحـة البطالـة أولويـة خاصـة‪ .‬وقـد اتخـذت فـي هـذا الخصـوص عـدة إجـراءات‬ ‫وتدابير ينتظر أن تؤتى ثمارها في القريب العاجل وفي المدى المتوسط‪ ،‬نذكر منها‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬تشجيع إقامة المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم ومتناهية ِ‬ ‫الص َغر لخفض نسبة البطالة‬ ‫ُ‬ ‫المبادرات التالية‪:‬‬ ‫بين الشباب‪ ،‬من خالل البرامج و ُ‬ ‫‪ُ .8‬مب اادرات البن ام المرك ا ي لت اوفير التس االيالت االمتماني اة وتخصـيص إدارات خاصـة بكـل مص ـرف‬ ‫للتعامل المباشر مع أصحاب هذه المشروعات [إطار رقم (‪.])8/9‬‬ ‫إطار رقم (‪)1/5‬‬ ‫دور البنم المرك ي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪ -‬أصدر البنك المركزي تعليماته للبنـوك بتخصـيص نسـبة ‪ ٪91‬مـن محفظتهـا االئتمانيـة لتمويـل الشـركات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة خالل أربع سنوات بدءاً من يناير ‪.9181‬‬ ‫‪ -‬قام البنك المركـزي بتعـديل تعريـف الشـركات الصـغيرة لتمثـل كـل شـركة يتـراوح حجـم مبيعاتهـا مـن مليـون‬ ‫إلى ‪ 91‬مليون جنيه‪ ،‬وحجم عمالتها أقل من ‪ 911‬فرد‪ ،‬وذلك للشركات القائمـة‪ .‬أمـا الشـركات الصـغيرة‬ ‫الجديدة‪ ،‬فيتراوح رأسمالها مـا بـين ‪ 91‬ألـف إلـى أقـل مـن ‪ 9‬ماليـين جنيـه للمنشـات الصـناعية‪ ،‬وأقـل مـن‬ ‫ملي ـون جنيــه للمنشــات غي ـر الصــناعية‪ ،‬وعمالتهــا أقــل م ـن ‪ 911‬فــرد‪ .‬وهــذه الشــركات تمــنح تســهيالت‬ ‫ائتمانية بفائدة ‪ ٪9‬فقط في إطار مبادرة البنك المركزي‪.‬‬ ‫‪ -‬تعرف المشروعات متناهية الصغر بكنها تلك التي يقـل حجـم مبيعاتهـا عـن مليـون جنيـه‪ ،‬وحجـم عمالتهـا‬ ‫أق ـل م ـن عش ـرة أف ـراد‪ ،‬أم ـا المش ـروعات متناهي ـة الص ـغر الجدي ـدة‪ ،‬فيق ـل رأس ـمالها ع ـن (‪ )91‬أل ـف جني ـه‪.‬‬ ‫وه ـذه المش ـروعات تحص ـل عل ـى ق ـروض بفائ ـدة ‪ ٪9‬أيض ـاً‪ .‬وق ـد ق ـرر البن ـك المرك ـزي ف ـي م ـايو ‪918.‬‬ ‫إضـافة هـذه المشـاريع إلـى نسـبة الــ ‪ ٪91‬المخصصـة إلقـراض المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة بهـدف‬ ‫الوصول بحجم التمويالت الممنوحة لها إلى ‪ 31‬مليار جنيه يستفيد منها (‪ )81‬مليون مواطن‪.‬‬ ‫‪ -‬وفيم ـا يخ ـص الش ـركات المتوس ـطة‪ ،‬فق ـد ع ـدل البن ـك المرك ـزي التعري ـف الق ـائم لين ـدرج تح ـت مظلته ـا ك ـل‬ ‫شـركة يتـراوح حج ـم مبيعاتهـا مـا ب ـين ‪ 91‬مليـون جنيـه حت ـى ‪ 911‬مليـون جنيـه‪ ،‬وتك ـون الشـركة الجديـدة‬

‫‪723‬‬ ‫هــي الت ــي يتــراوح رأس ــمالها مــن (‪ )9‬إل ــى (‪ )89‬مليــون جني ــه للمنشــات الص ــناعية‪ ،‬ومــن (‪ )3‬إلــى (‪)9‬‬ ‫مليون جنيه للمنشكت غير الصناعية‪.‬‬ ‫‪ -‬وقد أطلق البنك المركزي مبادرته إلقراض هذه المشروعات والعاملة في مجال الصـناعة والزراعـة بفائـدة‬ ‫‪ ٪.‬متناقصة لمدة تصل إلى عشر سنوات وبحد أقصـى ‪ 91‬مليـون جنيـه للعميـل الواحـد‪ ،‬وتـم رفعـه فـي‬ ‫مارس ‪ 918.‬إلى ‪ 21‬مليون جنيه‪ ،‬مع إضافة قطـاع الطاقـة المتجـددة‪ ،‬وقـد تـم إتاحـة (‪ )9‬مليـار جنيـه‬ ‫رفعـ ـت إل ــى (‪ )81‬ملي ــار جني ــه ت ــوزع عل ــى ش ــرائح‪ ،‬وتق ــوم البن ــوك بإع ــادة إقراض ــها بس ــعر عائ ــد ‪٪89‬‬ ‫الستخدامها في تمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة‪.‬‬ ‫‪ -‬وتس ـتهدف مب ـادرة البن ـك المرك ـزي تق ـديم تموي ـل مص ـرفي بإجم ـالي ‪ 911‬ملي ـار جني ـه عل ـى أرب ـع س ـنوات‪،‬‬ ‫يخصص لمساندة نحو ‪ 391‬ألف مشروع صـغير ومتوسـط‪ ،‬وتـم بالفعـل تمويـل حـوالي ‪ 19‬ألـف مشـروع‬ ‫بقيمة تناهز ‪ .1‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ .9‬تفعيل مهـام جالاا تنمياة المشاروعات المتوساطة والصاغيرة ومتناهياة ِ‬ ‫الصا َغر‪ ،‬والـذي حـل محـل‬ ‫ُ‬ ‫الص ـ ـندوق االجتم ـ ـاعي للتنمي ـ ـة اعتب ـ ـاراً م ـ ـن أبري ـ ـل ‪ ،918.‬ويض ـ ـطلع ب ـ ـدوره ف ـ ـي توس ـ ـيع قاع ـ ـدة‬ ‫المسـ ـتفيدين مـ ـن خدماتـ ـه التمويليـ ـة والتسـ ـويقية‪ .‬وفـ ـي هـ ـذا السـ ـياق‪ ،‬تزايـ ـدت قيمـ ـة التمويـ ـل المتـ ـاح‬ ‫ـكل ملحـوظ مـن نحـو ‪ 9793‬مليـار جنيـه متوسـط سـنوي للفتـرة‬ ‫للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بش ٍ‬ ‫(‪ )9182– 9189‬إلى نحـو ‪ 97.9‬مليـار جنيـه فـي الفتـرة التاليـة (‪ )9181 -9189‬بمعـدل نمـو‬ ‫بل ـغ ‪ ،٪89.‬وبإجم ـالي تموي ـل بل ـغ ‪ 8979‬ملي ـار جني ـه خ ـالل الفت ـرة (‪ -9189‬س ـبتمبر ‪،)918.‬‬ ‫ومن المستهدف زيـادة قيمـة هـذا التمويـل بشـكل تـدريجي لتصـل إلـى حـوالي ‪ 273‬مليـار جنيـه عـام‬ ‫‪] 9131‬شكل رقم (‪.[)2/9‬‬ ‫شكل رقم (‪)4/5‬‬ ‫المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫تطور قيمة التمويل ُ‬ ‫ّ‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫متوسط الفترة (‪ 7.53‬مليار جنيه)‬ ‫متوسط الفترة (‪5.25‬مليار جنيه)‬ ‫‪273‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪.71‬‬ ‫‪.72‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪37.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪371‬‬

‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التجارة والصناعة‪.‬‬ ‫‪724‬‬ ‫وقد استفاد من التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ‪ 28872‬ألف مشروع خالل الفترة‬ ‫(‪ -9189‬سبتمبر ‪ ،)918.‬ونتج عن ذلك توفير حوالي مليون فرصة عمل‪ ،‬وبمتوسط سنوي بلغ‬ ‫‪ 3.17.‬ألف فرصة عمل ومقارنةً بمتوسط سنوي بلغ ‪ 991‬ألف فرصة عمل خالل الفترة‬ ‫(‪ ،)9182-9189‬وبمعدل نمو ‪] ٪.9‬شكل رقم (‪ ،)9/9‬واطار رقم (‪.[)9/9‬‬ ‫شكل رقم (‪)5/5‬‬ ‫تطور عدد فرص العمل التي وفّرتالا المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫ّ‬ ‫(ألف فرصة عمل)‬ ‫متوسط الفترة‬ ‫متوسط الفترة‬ ‫(‪ 770.56‬ألف فرصة عمل)‬ ‫(‪ 322.25‬ألف فرصة عمل)‬ ‫‪922799‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪291711‬‬ ‫‪291731‬‬ ‫‪391721‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪922798‬‬ ‫‪992719‬‬ ‫‪9297.1‬‬ ‫‪9837.9‬‬ ‫‪981739‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التجارة والصناعة‪.‬‬ ‫إطار رقم (‪)1/5‬‬ ‫السياسات والبرامج الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪ ‬اإلصالح التشريعي‪ :‬تم إنشاء جهاز لتنظيم عمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪،‬‬ ‫وتم تفعيل القرار الخاص بإلزام الجهات الحكومة بتخصيص نسبة ال تقل عن ‪ ٪81‬من األراضي‬ ‫الشاغرة والمتاحة لالستثمار بمساحات صغيرة ومرفقة مناسبة إلقامة مشروعات صغيرة‪.‬‬ ‫‪ ‬المنصة االلكترونية التفاعلية لتقديم الخدمات ودعم اتخاذ القرار‪ :‬تم تنفيذ المرحلة األولى للمنصة‬ ‫التفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر‪ ،‬كما تم إعداد قاعدة معلومات لهذه‬ ‫المشروعات‪.‬‬ ‫‪ ‬تشجيع ريادة األعمال‪ :‬تم تدريب ‪ 9171‬ألف متدرب في إطار مشروع "وظيفتك جوة بيتك" وبرنامج "‬ ‫أنا رائدة" ومشروع "قرية واحدة منتج واحد"‪ ،‬باإلضافة إلى تشبيك ‪ 39‬ألف باحث عن عمل‪ ،‬كما تم‬ ‫إعداد خريطة بمقدمي الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة تحتوي على أفضل ‪ 12‬شركة تغطي‬ ‫القاهرة الكبرى واإلسكندرية ومحافظات الصعيد‪ ،‬وتكسيس الحاضنة التكنولوجية لصناعة الغزل والنسيج‬ ‫في إطار استهداف زيادة عدد هذه الحاضنات والبالغ عددها حالياً ‪ 81‬حاضنة‪.‬‬

‫‪725‬‬ ‫‪ .3‬تنفيـذ المش اروا الق اومي لت اوفير ف ارص عم ال للش اباب‪ ،‬مـن خـالل "مشـروعك"‪ ،‬وقـروض صـندوق‬ ‫التنمية المحليـة‪ ،‬وذلـك بإتاحـة قـروض فـي حـدود ‪ 2788‬مليـار جنيـه نـتج عنهـا تـوفير ‪ 1272‬ألـف‬ ‫فرصة عمل‪.‬‬ ‫‪ .2‬تنفي ـذ برن ـامج التش ـغيل العاج ـل م ـن خ ـالل مب ـادرة "فكرت ـك – ش ـركتك"‪ ،‬وت ـم ف ـي ض ـوئها إقام ـة ‪11‬‬ ‫مشروعاً كثيف العمالة في ثالث محافظات كخطوة أولى (الشرقية ‪ /‬بني سويف ‪ /‬أسيوط)‪.‬‬ ‫‪ .9‬التوس ـع ف ـي ب ـرامج تمك اين الم ارأة وا ُس ارة المنتج اة‪ ،‬م ـن خ ـالل مراك ـز إع ـداد األس ـرة المنتج ـة ف ـي‬ ‫مختلـف محافظـات الجمهوريـة‪ ،‬والتـي تقـوم بالتـدريب علـى الحـرف التراثيـة والبيئيـة‪ ،‬مثـل التفصـيل‬ ‫والخياطة والتطريز اليدوي والسجاد والكليم والصناعات الغذائية والنجارة والسباكة والحدادة وأعمال‬ ‫الحاس ـب‪ .‬وق ـد بل ـغ ع ـدد ه ـذه المراك ـز ‪ 231‬مرك ـزاً‪ ،‬وحص ـلت عل ـى ق ـروض ن ـاهزت قيمته ـا ‪939‬‬ ‫مليون جنيه [إطار رقم (‪.])3/9‬‬ ‫إطار رقم (‪)3/5‬‬ ‫ُمبادرات استالداف التشغيل لتمكين المرأة‬ ‫ُمبادرات المجلس القومي للمرأة والتمكين االقتصادي لالا‪:‬‬ ‫وتطرح عدّ ة مشروعات منها‪:‬‬ ‫‪ )8‬مشروا نساء مصريّات رامدات المستقبل‬ ‫ويهدف في المرحلة األولي إلي تدريب ‪ 291‬سيدة علي المهارات الحياتية والتوظيف ومهارات الحاسب‬ ‫اآللي واللغات األجنبية‪.‬‬ ‫‪ )9‬مشروا قرية واحدة – مُنتج واحد‬ ‫ويهدف إلي تحفيز المرأة علي مزاولة النشاط االقتصادي‪ ،‬وبدأ بإتاحة فرص التشغيل لها في مجال إنتاج‬ ‫األلبان في محافظة بني سويف‪ ،‬وصناعة وتجهيز الخضروات في كفر الدوار بمحافظة البحيرة‪ ،‬وصناعة‬ ‫السجاد اليدوي بمحافظة المنوفية‪ ،‬وصناعة البردي بمحافظة الشرقية‪.‬‬ ‫‪ )3‬مشروا التمكين االقتصادي للمرأة لدعم الصناعة الوطنية‬ ‫ويهدف إلي إعداد رائدات ريفيات بالمحافظات المنتجة للقطن‪ ،‬بالتعاون مع وزارة الزراعة وكلية الزراعة‬ ‫بجامعة القاهرة‪.‬‬ ‫‪ )2‬مشروا اإلقراض واالدخار‬ ‫وذلك بالتعاون مع االتحاد األوروبي‪ ،‬وتم تنفيذ المشروع في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط‪ ،‬وتم‬ ‫تكوين ‪ 821‬مجموعة ادخارية‪ ،‬وبلغ عدد المستفيدات ‪ 2918‬سيدة‪ ،‬وبلغ عدد المشروعات االستثمارية‬ ‫‪ 81.1‬مشروعاً في محافظة أسيوط في مجال تربية الدواجن والمواشي والصناعات اليدوية‪.‬‬

‫‪726‬‬ ‫‪ )9‬مشروا ِ‬ ‫المنَح الصغيرة‬ ‫وذلك بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬ويستهدف دعم المرأة المعيلة اقتصادياً من خالل‬ ‫الجمعيات األهلية بمحافظات الفيوم والمنيا والجيزة والقليوبية بعدد (‪ )81‬قري‪ ،‬وذلك في مجال مشروعات‬ ‫تربية المواشي والدواجن ومنتجات األلبان وبيع الخضروات‪ ،‬وقد بلغ عدد المستفيدات (‪ )111‬مستفيدة‬ ‫كمرحلة أولي‪.‬‬ ‫‪ )1‬برنامج المؤسسة القومية والمجتمع وبرنامج الحد من الفقر‬ ‫ويجري تنفيذه في المناطق األشد فقراً‪ ،‬وموجهاً إلي المرأة المعيلة والشباب كفئات أولي بالرعاية‪ ،‬وقد تم‬ ‫تنفيذ ‪ 3279‬ألف مشروع عبر جمعيات تنمية المجتمع المحلي‪ ،‬منها نحو ‪ 81‬ألف مشروع تنفذها المرأة‪.‬‬ ‫‪ ).‬مُبادرات و ارة التضامن االجتماعي ومشروا ا ُسر المُنتجة‬ ‫وتتضم ن تقديم قروض نقدية وعينية وخدمات فنية وتسويقية (إقامة معارض ومنافذ بيع)‪ ،‬وبلغت‬ ‫مشروعات تنمية المرأة الريفية ‪ 9179‬ألف مشروع في (‪ )222‬قرية في (‪ )92‬محافظة‪ ،‬وعدد المستفيدات‬ ‫نحو ‪ 99‬ألف مستفيدة بإجمالي قروض تناهز ‪ 21‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ )2‬مبادرات الجمعيات األهلية‬ ‫ويبلغ عددها ‪ 92‬ألف جمعية (في أكتوبر ‪ ،)918.‬وقد استفاد من برنامج القروض الصغيرة الجماعية‬ ‫نحو ‪ 391‬ألف مستفيدة (بالتضامن المشترك لكل خمس سيدات)‪ ،‬هذا بجانب القروض الفردية التي‬ ‫استفادت منها (‪ )2111‬سيدة‪ ،‬وتنقسم إلي شرائح من ألف جنيه إلي ‪ 89‬ألف جنيه‪.‬‬ ‫‪ )2‬مبادرات البنوك المصرية‬ ‫‪ -‬بنم ناصر االجتماعي‪ :‬ويوفر التمويل للمشروعات متناهية الصغر‪ ،‬ضمن مبادرة دعم المرأة المعيلة في‬ ‫محافظة أسوان بالتنسيق مع وزارة التضامن االجتماعي‪ ،‬وقد تم تقديم ‪ 991‬مليون جنيه قروضاً بتمويل‬ ‫من صندوق تحيا مصر‪ ،‬إلتاحة البنية التحتية في القري األكثر احتياجاً‪.‬‬ ‫‪ -‬بنم القاهرة‪ :‬ويوفر التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‪ ،‬وقد تم تقديم ‪ 891‬مليون جنيه ضمن اتفاقية‬ ‫الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروعات قائمة‪ ،‬بهدف اإلحالل والتجديد أو التوسيع‪ ،‬يبلغ‬ ‫منها نسبة المشروعات المخصصة للمرأة ‪ ٪39‬من إجمالي التمويل‪ ،‬ويستهدف تمويل ‪ 89‬ألف مشروع‬ ‫بمحافظات قنا‪ ،‬وسوهاج‪ ،‬وأسيوط‪ ،‬والمنيا‪ ،‬وبني سويف‪ ،‬والبحيرة‪ ،‬وكفر الشيخ‪.‬‬ ‫‪ -‬بنم مصر‪ :‬قام بعقد قرض بقيمة ‪ 211‬مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة‪،‬‬ ‫ويستهدف المرأة كمستفيد رئيسي منه بالمناطق الريفية‪ ،‬وخاصة تلك الواقعة تحت خط الفقر‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬تب ّني عديدٍ من السياسات التي تستالدف تدعيم محاور التشغيل‪:‬‬ ‫‪ ‬إع ـ ـ ـداد الخ ـ ـ ـرائط االس ـ ـ ـتثمارية لمختل ـ ـ ـف ال ـ ـ ـوزارات والمحافظ ـ ـ ـات موض ـ ـ ـحاً به ـ ـ ـا النش ـ ـ ـاطات‬ ‫االقتصــ ـادية المقترحــ ـة وفــ ـرص العمــ ـل المقــ ـدر توفيرهــ ـا بالمشــ ـروعات المتوطنــ ـة بالمنــ ـاطق‬ ‫‪722‬‬ ‫االستثمارية المختارة‪ ،‬مع توفير حوافز تشجيعية فـي إطـار قـانون االسـتثمار الجديـد واعطـاء‬ ‫أولوية لتنمية المناطق الواعدة بمحافظات الوجه القبلي‪.‬‬ ‫‪ ‬التوسـ ـع فـ ـي إقامـ ـة منـ ـاطق جاذبـ ـة لالسـ ـتثمار وللتشـ ـغيل فـ ـي أنشـ ـطة واعـ ـدة تتـ ـوفر مقومـ ـات‬ ‫نجاحها‪ ،‬في إطار مخططات تنموية شاملة‪ ،‬مثل مخطط تنمية سيناء ومنطقة قناة السـويس‬ ‫ومش ـروع المثل ـث ال ـذهبي للث ـروة المعدني ـة ومش ـروع تنمي ـة مثل ـث العلم ـين – مط ـروح – س ـيوة‬ ‫وغيرها من المشاريع القومية‪ ،‬وذلـك بغـرض جـذب مزي ٍـد مـن فـرص االسـتثمار والتشـغيل فـي‬ ‫محافظات الصعيد ومحافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء وفي الصـحراء الغربيـة والصـحراء‬ ‫الشرقية والساحل الشمالي الغربي‪.‬‬ ‫‪ ‬التوس ـع فــي إقامــة المجمعــات الصــناعية المتخصص ـة كثيفــة العمالــة والتــي تتمتــع بوفــورات‬ ‫اقتص ـادية‪ ،‬مث ـل مدين ـة الروبيك ـي للجل ـود‪ ،‬ومدين ـة دمي ـاط لألث ـاث وغيرهم ـا مم ـا ي ـوفر ف ـرص‬ ‫عمـ ـل عديـ ـدة‪ ،‬وخاصـ ـة ألصـ ـحاب المهـ ـن المتخصصـ ـة وللحـ ـرفيين وحملـ ـة المـ ـؤهالت الفنيـ ـة‬ ‫المتوسطة‪.‬‬ ‫‪ ‬تشـجيع القطـاع غيـر الرسـمي علـى االنـدماج فـي القطـاع الرسـمي مـن خـالل تصـميم بـرامج‬ ‫تحفيزية لالندماج تعمل على تحسين ظروف العمال وضمان حقوقهم وتوعيتهم بكهميـة ذلـك‬ ‫في االرتقاء بمستوى جودة المنـتج وامكانـات البقـاء فـي السـوق التنافسـي‪ ،‬فضـالً عـن تسـهيل‬ ‫إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية وتوحيـدها والتشـديد علـى عـدم التعامـل الحكـومي إال‬ ‫م ـع م ـن ل ـديهم س ـجل تج ـاري وبطاق ـة ض ـريبية‪ ،‬وض ـرورة إمس ـاك ال ـدفاتر واص ـدار الف ـواتير‪،‬‬ ‫عالوة على مد الحماية االجتماعية والصحية للعاملين بالقطاع غير الرسمي‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم برامج التشغيل في المحافظات من خالل تقديم الدعم الالزم لتصـميم وتنفيـذ اسـتراتيجية‬ ‫للتشـ ـغيل تقـ ـوم علـ ـى حصـ ـر فـ ـرص العمـ ـل المتاحـ ـة بسـ ـوق العمـ ـل وربطهـ ـا بطـ ـالبي العمـ ـل‬ ‫والتنسيق مع مقدمي خدمات التـدريب لسـد الفجـوة المهاريـة وتكهيـل الشـباب فـي إطـار خطـط‬ ‫التنمية التي تعدها المحافظات‪ ،‬مع االستفادة من فرص التمويـل والـدعم المقـدم مـن الجهـات‬ ‫الدولية في محور التشغيل‪.‬‬

‫‪ ‬التوسع في المشروعات المولدة لفرص عمل الئقة للمرأة فـي مختلـف المجـاالت‪ ،‬مثـل تعمـيم‬ ‫إنش ـاء دور حض ـانة ف ـي كاف ـة أنح ـاء الجمهوري ـة مم ـا يس ـمح بزي ـادة نس ـبة مش ـاركة الم ـرأة ف ـي‬ ‫سوق العمل‪.‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪ ‬تفعي ـل دور القط ـاع الم ـالي غي ـر المص ـرفي ف ـي ت ـوفير التموي ـل متن ـاهي الص ـغر‪ ،‬ودع ـم ه ـذه‬ ‫المنشـ ـات بإتاحـ ـة خـ ـدمات التـ ـكجير التمـ ـويلي‪ ،‬نظـ ـراً ألهميـ ـة هـ ـذا القطـ ـاع حيـ ـث قـ ـام بتـ ـوفير‬ ‫قروض تمويلية للمشروعات متناهية الصغر بلغـت قيمتهـا ‪ 178‬مليـار جنيـه فـي نهايـة الربـع‬ ‫الثالــث مــن عــام ‪ ،918.‬اســتفاد منهـ ـا أكثــر مــن (‪ )9‬مليــون مــواطن (‪ ٪31‬ذكـ ـور و‪٪.1‬‬ ‫إن ـاث)‪ ،‬باإلض ـافة إل ـى ت ـوفير تم ـويالت م ـن خ ـالل ش ـركات الت ـكجير التم ـويلي بلغ ـت قيمته ـا‬ ‫‪ 9171‬مليار جنيه بنهاية عام ‪.)8(918.‬‬ ‫‪ ‬تدعيم اآلليات المعنية بنشر ثقافة العمل الحـر‪ ،‬مثـل دور ريـادة األعمـال فـي التـرويج علـى‬ ‫مسـتوى الجامعـات‪ ،‬بحيـث يجـرى تصـميم بـرامج خاصـة موجهـة لهـذا الغـرض‪ ،‬علـى غـرار‬ ‫ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة‪.‬‬ ‫التوجه التصديري للمشاروعات الصاغيرة‪ :‬تتمتـع مصـر بميـزة تنافسـية دوليـة فـي عدي ٍـد‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬دعم‬ ‫من الصناعات الخفيفة كثيفة العمل‪ ،‬وبالتالي تتوفر لها إمكانات تصديرية وقـدرة اسـتيعابية‬ ‫عالية من العمالة‪ ،‬مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والخشبية والجلدية وبعض الصناعات‬ ‫الكيماويـة والمعدنيـة والهندسـية‪ .‬وفـي مثـل هـذه الصـناعات‪ ،‬يمكـن أن تسـهم المش ـروعات‬ ‫الصــغيرة فيهـ ـا بشــكل فاعــل ألنهـ ـا مــا زالـ ـت حتــي اآلن تشـ ـارك بصـ ـورة بالغــة التواضـ ـع فـ ـي‬ ‫إجمالي الصادرات المصرية بنسبة ال تتعدى ‪ ،٪9‬في حـين تصـل ‪ -‬علـى سـبيل المثـال ‪-‬‬ ‫إلى ‪ ٪21‬في كوريا الجنوبية‪ ٪99 ،‬في تايوان‪ ٪11 ،‬في الصين و‪ ٪.1‬فـي هـونج كـونج‪.‬‬ ‫ويتـكتى تفعيـل هـذا الـدور مـن خـالل تـوفير البيانـات والمعلومـات الدقيقـة عـن المنشـات‬ ‫الصـغيرة‪ ،‬وتنميـة الـوعي بكهميـة الفـرص التصـديرية‪ ،‬واالرتقـاء بكسـاليب اإلنتـاج والتسـويق‪،‬‬ ‫والتوسع في إقامة المراكز التكنولوجية وحاضـنات األعمـال لتقـديم الـدعم الفنـي‪ ،‬األمـر الـذى‬ ‫يسـاعد فـي التخفيـف مـن حـدة مشـكلة البطالـة‪ ،‬خاصـةً وأن أنشـطة التصـدير تتسـم بقـوة‬ ‫العالقات التشابكية الخلفية واألمامية مما يوسع من فرص العمل غير المباشرة التي تولدها‬ ‫في القطاعات واألنشطة االقتصادية األخرى المرتبطة بها بشكلٍ أو باخر‪.‬‬

‫‪ ‬التوس ـع ف ـي تطبي ـق نظ ـام ح ـق االمتي ـاز التج ـاري (الفرنش ـايز) حي ـث أن ـه ي ـوفر فرص ـاً واع ـدة‬ ‫لتوليد مز ٍيد من التشغيل في المشروعات الصغيرة والمتوسـطة‪ ،‬خاصـة وأنـه تقـدر اسـتثمارات‬ ‫(‪ )1‬الهيئة العامة للرقابة المالية‪.7012 ،‬‬ ‫‪722‬‬ ‫الش ـركات العامل ـة ف ـي ه ـذا القط ـاع التج ـاري بنح ـو ‪ 11‬ملي ـار جني ـه‪ ،‬وتج ـاوزت مبيعاته ـا ف ـي‬ ‫السوق المصرية ‪ 89‬مليار جنيه‪ ،‬وثمة أيضاً عالمات تجارية مصـرية نجحـت فـي المنافسـة‬ ‫في األسواق الخارجية بكوروبا والواليات المتحدة وروسيا ودول الخليج العربي‪.‬‬ ‫وجالة لالدف التشغيل للتصدي بح م لمشكلة‬ ‫تقدم‪ ،‬تحرِص السياسات االقتصادية ُ‬ ‫الم ّ‬ ‫وخالصة ما ّ‬ ‫البطالة ولمنع تفاقمالا في المدى القصير واستمصال شأفتالا في المدى المتوسط‪ ،‬وذلم إما بشكل‬ ‫تبني برامج تشغيل تستالدف إتاحة المساندة المالية والفنية للمشروعات‬ ‫ُمباشر من خالل ّ‬ ‫المنظّم‪ ،‬أو بشكل غير مباشر من خالل تاليمة المناخ‬ ‫ِ‬ ‫الصغيرة ومتناهية الص َغر وللقطاا غير ُ‬ ‫االستثماري عن طريق ِح مة من التشريعات و اإلجراءات االقتصادية التي تُسالِ م بشكل فاعل في‬ ‫المستالدف بالخطة‪.‬‬ ‫يادة معدالت التشغيل وتُحقّق في الوقت ذاته معدل النمو االقتصادي ُ‬ ‫وفي ضوء تقديرات السكان وقوة العمل سالفة الذكر‪ ،‬ومعدالت المساهمة في النشاط االقتصادي‪،‬‬ ‫من المتوقع أن تصل أعداد المشتغلين إلي ‪ 9.71‬مليون عامل في خطة ‪ 9182/81‬بزيادة مطلقة‬ ‫(‪ )211‬ألف فرد عن عام ‪ 9181/8.‬مما يسمح باستيعاب الزيادة السنوية في عرض العمل‬ ‫وامتصاص قدر من رصيد المتعطلين حالياً ولينخفض هذا األخير من ‪ 379‬مليون إلي ‪ 378‬مليون‪،‬‬ ‫وبحيث يتواصل تراجع معدل البطالة إلي ‪ ٪81‬عام ‪ 9182/81‬مقابل ‪ ٪8873‬عام ‪.918./81‬‬ ‫ومن المستهدف ‪ -‬مع نهاية الخطة ‪ -‬أن يستمر تراجع معدل البطالة إلى ‪ ٪172‬مع انخفاض‬ ‫األعداد المطلقة للمتعطلين إلى نحو ‪ 971‬مليون متعطل ]جدول رقم (‪.[)8/9‬‬ ‫جدول رقم (‪)1/5‬‬ ‫تطور أعداد قوة العمل والمشتغلين والمتعطلين‬ ‫ّ‬ ‫‪1011/11 1011/10 1010/17 1017/12 1012/19 1019/11‬‬ ‫البيان‬ ‫‪3373‬‬ ‫‪3979‬‬ ‫‪387.‬‬ ‫‪3172‬‬ ‫‪3178‬‬ ‫‪9273‬‬ ‫قوة العمل (بالمليون)‬ ‫‪3179‬‬ ‫‪9271‬‬ ‫‪917.‬‬ ‫‪9.71‬‬ ‫‪9172‬‬ ‫‪9171‬‬ ‫المشتغلون (بالمليون)‬ ‫‪971‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪373‬‬ ‫المتعطلون (بالمليون)‬ ‫‪172‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪8171‬‬ ‫‪8171‬‬ ‫‪8873‬‬ ‫معدل البطالة (‪)٪‬‬

‫المصدر‪ :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬ووزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪720‬‬ ‫تقدم‪ ،‬فإن الخطة التنموية ال تستالدف فقط خفض معدالت البطالة‬ ‫واضافة إلى ما ّ‬ ‫بوجه عام‪ ،‬وانما ُمعالجة أوجه الخلل في الخصامص الديموجرافية واالجتماعية‬ ‫للمتعطّلين‪ ،‬حيث أن التشخيص الدقيق لمشكلة البطالة في مصر ُيبرِ انتشارها‬ ‫ُ‬ ‫بدرجة أكبر بين الفمات العمرية الشابة (أي الداخلين ال ُج ُدد لسوق العمل)‪ ،‬وبين‬ ‫المناظرة للذكور‪ ،‬مما يستوجب استالداف تشغيل‬ ‫اإلناث بدرجة تفوق كثيراً المعدالت ُ‬ ‫الشباب وتمكين المرأة من الولوج إلي سوق العمل‪.‬‬ ‫إطار رقم (‪)4/5‬‬ ‫القطاا غير الرسمي في مصر وامكانات الدمج في االقتصاد الوطني‬ ‫يضم القطاع غير الرسمي نوعين من العمالة‪:‬‬ ‫‪ -‬العمالة العائلية غير األجرية‪ ،‬والمشتغلين لحسابهم الخاص‪.‬‬ ‫‪ -‬العمالة األجرية المؤقتة أو لبعض الوقت‪ ،‬والمشتغلين من منازلهم وأغلبهم من النساء‪.‬‬ ‫ويوضح البيان التالي السمات المميزة لالقتصاد غير الرسمي بالمقارنة باالقتصاد الرسمي‬ ‫القطاا غير الرسمي‬ ‫القطاا الرسمي‬ ‫طبيعة الشركات (الوحدة اإلنتاجية)‬ ‫وحدات صغيرة غير مسجلة غير مدمجة‪.‬‬ ‫شركات مدمجة كبيرة مسجلة‪.‬‬ ‫وحدات متنوعة‪.‬‬ ‫شركات متخصصة‪.‬‬ ‫شركات أفراد أو عائلية في المقام األول‪.‬‬ ‫الملكية محلية و‪/‬أو أجنبية‪.‬‬ ‫إنتاج صغير الحجم‪.‬‬ ‫إنتاج واسع النطاق‪.‬‬ ‫المشتغلون يعملون لحسابهم الخاص‪ ،‬وألفراد األسرة‪،‬‬ ‫الوظائف دائمة وبدوام كامل‪ ،‬وفقاً لعقود عمل رسمية‪.‬‬ ‫وغير مرتبطين بمواقيت عمل رسمية (دون أجر محدد)‪.‬‬ ‫الهدف توفير دخل للفرد أو العائلة‬ ‫الهدف تعظيم الربح وتراكم رأس المال‬ ‫مع إتاحة فرص عمل‪.‬‬ ‫مع محدودية التهرب الضريبي‪.‬‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫استخدام التكنولوجيا التقليدية المتعارف عليها‪.‬‬ ‫تكنولوجيا حديثة متطورة‪.‬‬ ‫أدوات بسيطة ومهارات محدودة‪.‬‬ ‫االعتماد على مهارات متقدمة‪.‬‬ ‫اإلنتاج قائم على كثافة عنصر العمل‪.‬‬ ‫اإلنتاج قائم على أساس كثافة رأس المال‪.‬‬ ‫يتم التعلم عن طريق مزاولة العمل‬ ‫يتطلب التعليم الرسمي‪.‬‬ ‫(أي من خالل االعتياد اليومي على ممارسة العمل)‪.‬‬ ‫مدخالت محلية‪.‬‬ ‫مدخالت مستوردة‬ ‫المدخالت‬‫أسواق ُ‬ ‫سهولة الحصول على المواد الخام‬ ‫قد تواجه الشركة عوائق في الحصول على‬ ‫(من البيئة المحلية المحيطة)‪.‬‬ ‫المواد الخام‪.‬‬ ‫ال يخضع العاملون لتشريع العمل‪.‬‬ ‫يخضع العاملون لقانون العمل‪.‬‬ ‫يتعذر الوصول إلى أي مؤسسة مالية واالعتماد على التمويل‬ ‫إمكانية الوصول إلى المؤسسات المالية المحلية‬ ‫الذاتي‪ ،‬واالئتمان غير الرسمي مع ارتفاع أسعار الفائدة‪.‬‬ ‫واألجنبية ذات معدالت فائدة منخفضة إلى ٍ‬ ‫حد ما‪.‬‬

‫‪721‬‬ ‫القطاا غير الرسمي‬ ‫القطاا الرسمي‬ ‫يمكن أن تتم المعامالت المادية‬ ‫تتم جميع المعامالت نقدا‪.‬‬ ‫عن طريق بطاقة االئتمان‪.‬‬ ‫أسواق اإلنتاج‬ ‫سهولة الدخول‪.‬‬ ‫عوائق أو قيود مانعة للدخول‪.‬‬ ‫شركات تنافسية‪.‬‬ ‫شركات ذات ممارسات احتكارية‪.‬‬ ‫عدم نمطية المنتجات‪.‬‬ ‫تجانس أو نمطية المنتجات‪.‬‬ ‫تنظيم حكومي لألسواق عن طريق التعريفات الجمركية‪،‬‬ ‫غياب الرقابة على األسواق‪.‬‬ ‫والتصاريح‪ ،‬وتراخيص االستيراد ‪ ..‬إلخ‪.‬‬ ‫ارتفاع العوائد على كلٍ من رأس المال البشري‬ ‫انخفاض العائد من النشاط‪.‬‬ ‫واألصول المادية‪.‬‬ ‫‪ ‬يرجع تنامي االقتصاد غير الرسمي إلى عدة عوامل‪ ،‬منها تباطؤ النمو االقتصادي‪ ،‬وعدم قدرة‬ ‫االقتصاد الرسمي على استيعاب كافة الداخلين لسوق العمل‪ ،‬ومنها التزايد المطرد في تيارات الهجرة‬ ‫من الريف إلى الحضر‪ ،‬وعدم امتصاص هؤالء المهاجرين في القطاعات اإلنتاجية الرسمية‪ ،‬مما‬ ‫يدفعهم إلى الولوج في سوق الخدمات غير الرسمية واالشتغال بكعمال متدنية اإلنتاجية‪ ،‬وال سيما في‬ ‫حالة عدم استهداف التشغيل كاستراتيجية تنموية‪ .‬أضف إلى ذلك ارتفاع معدالت الفقر واألمية‬ ‫والبطالة وانتشارها بين الفئات الشابة وبين اإلناث‪ ،‬األمر الذي يحفز االلتحاق بسوق العمل غير‬ ‫الرسمي‪.‬‬ ‫‪ ‬رغم تعذر الوقوف على الحجم الحقيقي للقطاع غير الرسمي في مصر‪ ،‬إال أن البحوث الميدانية تقدر‬ ‫أعداد المنشات غير الرسمية بنحو ‪ ٪19‬من إجمالي المنشات العاملة في مصر‪ ،‬ويمثل عدد‬ ‫المشتغلين بها نحو ‪ ٪21‬من جملة المشتغلين‪ .‬وتشير بعض التقديرات إلى أن منشات القطاع غير‬ ‫الرسمي تشكل نحو ‪ ٪19‬من إجمالي المنشات صغيرة الحجم‪ ،‬وأن العمالة غير الرسمية بها تعادل‬ ‫‪ ٪18‬من جملة العمالة غير الزراعية (‪.)ILO, 2013‬‬ ‫‪ ‬تشير اإلحصائيات إلى ارتفاع عدد المشتغلين بالقطاع غير الرسمي (‪ 12 – 89‬سنة) من نحو ‪.79‬‬ ‫مليون فرد عام ‪ ،9118‬و‪ .71‬مليون فرد عام ‪ ،9113‬إلى نحو ‪ 2‬مليون فرد في عام ‪ ،9119‬والى‬ ‫ما يقرب من ‪ 8171‬مليون فرد عام ‪ ،)ILO, 2011( 9111‬كما تقدر مساهمة القطاع الرسمي في‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي ما بين ‪ ٪31‬و‪.٪21‬‬ ‫‪ ‬وتجدر اإلشارة إلى أن االلتحاق بالسوق غير الرسمي قد يكون اختياري ًا من قبل األفراد نظراً العتقادهم‬ ‫بكنه أكثر فائدة لهم من العمل بالسوق الرسمي‪ ،‬أو ألن تكلفة العمل بهذا األخير تفوق العائد المنتظر‪،‬‬ ‫أو رغبة في التمتع باالستقاللية وعدم التقيد بقوانين ونظم العمل الرسمي‪ .‬وقد يكون الدافع اضطرارياً‬ ‫لمحدودية الفرص المتاحة بالسوق الرسمي أو لوجود موانع تحول دون انضمامهم لهذا السوق‪ ،‬مثل‬ ‫تعذر الحصول على التسهيالت التمويلية أو صعوبة استيفاء اإلجراءات القانونية ‪ ..‬إلخ‪.‬‬

‫‪727‬‬ ‫‪ ‬وفي االستقصاءات الميدانية التي تمت بشكن أسباب عدم التحاق أصحاب العمل بسوق العمل الرسمي‬ ‫(عام ‪ ،)9181‬كانت اإلجابات على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ ٪31 -‬من المبحوثين أفادوا بالرغبة في عدم إضاعة الوقت والجهد بالسعي للعمل بالسوق الرسمي‪.‬‬ ‫‪ ٪31 -‬منهم أعربوا عن عدم قناعتهم بفائدة االلتحاق بالسوق الرسمي‪.‬‬ ‫‪ ٪8. -‬منهم أفادوا رغبتهم في تجنب دفع الضرائب والتكمينات االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ ٪. -‬من المبحوثين ذكروا رغبتهم في تفادي قوانين العمل‪.‬‬ ‫‪ ‬أما العاملون بالقطاع غير الرسمي‪ ،‬فكان السبب الرئيسي لعدم اشتغالهم بالقطاع الرسمي هو صعوبة‬ ‫االلتحاق بهذا القطاع وعدم توافق مهاراتهم مع متطلبات العمل بهذا السوق‪.‬‬ ‫ويترتب على انتشار القطاع غير الرسمي عدة مثالب‪ ،‬أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬ازدواجية األسواق‪ :‬حيث يتواجد سوق رسمي يتسم فيه اإلنتاج بكثافة رأس المال‪ ،‬وسوق غير رسمي‬ ‫يقوم على اإلنتاج كثيف العمل‪ ،‬دون عالقات ترابطية وتسمح باستفادة القطاع الرسمي من الوفرة‬ ‫النسبية لعنصر العمل‪ ،‬في الوقت الذي يفتقر فيه القطاع غير الرسمي إلى الموارد التمويلية لتحفيز‬ ‫االستثمار واإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ ‬صعوبة صياغة استراتيجية اقتصادية شاملة في ظل عدم توفر بيانات دقيقة عن حجم االقتصاد غير‬ ‫الرسمي وأثره على االقتصاد الوطني ‪ ،‬وال سيما مع عدم تمثيله في اإلحصاءات القومية‪ ،‬أو إحصاءات‬ ‫الدخل‪.‬‬ ‫‪ ‬ازدياد حدة مشكلة الفقر‪ ،‬في ظل انخفاض المستويات األجرية للعاملين بالقطاع غير الرسمي وعدم‬ ‫تمتعهم بالتغطية التكمينية‪.‬‬ ‫‪ ‬ازدياد درجة التمييز النوعي ف ي المجتمع‪ ،‬في ظل اشتغال غالبية اإلناث بالسوق غير الرسمي‪،‬‬ ‫والتحاقهن باألعمال المنزلية والعمالة األسرية دون أجر‪ ،‬فضالً عن التفاوت في مستويات األجور بين‬ ‫الذكور واإلناث داخل القطاع غير الرسمي ذاته‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم الوفاء بحقوق اإلنسان من حيث تجريم تشغيل األأطفال‪ ،‬نظراً النتشار هذه الظاهرة في القطاع‬ ‫غير الرسمي‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلضرار بعدالة تنافسية السوق‪ ،‬حيث تخضع المنشات في السوق الرسمي ألعباء ضريبية والتزامات‬ ‫ترفع تكلفة اإلنتاج‪ ،‬مقابل منشات تعمل بالسوق غير الرسمي ال تتحمل مثل هذه األعباء وااللتزامات‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم تحفيز الشركات على الولوج في أسواق تغلب عليها المنتجات الرخيصة منخفضة الجودة التي‬ ‫تنتجها المنشات غير الرسمية‪.‬‬ ‫‪ ‬انتشار ظاهرة التهرب الضريبي مما يقلل من اإليرادات العامة للدولة‪ ،‬ويزيد من عجز الموازنة العامة‪،‬‬ ‫كما ينعكس سلباً على مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين‪.‬‬

‫‪723‬‬ ‫وادراكاً لهذه المثالب‪ ،‬فقد تبنت الدولة عدة سياسات واجراءات لتشجيع عملية دمج االقتصاد غير الرسمي‬ ‫في نسيج االقتصاد الوطني‪ ،‬منها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬مبادرة القيادة السياسية بإعفاء ضريبي خمس سنوات لمنشات القطاع غير الرسمي التي تنضم إلي‬ ‫المنظومة الرسمية‪.‬‬ ‫‪ ‬تيسير إجراءات ممارسة األعم ال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء‬ ‫ٍ‬ ‫بوجه عام‪.‬‬ ‫األعمال‬ ‫‪ ‬توسيع مظل ة التكمينات االجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي‪ ،‬وتطبيق التكمين‬ ‫الصحي الشامل ليغطي العاملين بهذا القطاع‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير المساندة الفنية والمالية للمنشات متناهية الصغر‪ ،‬لتحسين كفاءتها اإلنتاجية واالندماج في‬ ‫االقتصاد الرسمي‪.‬‬ ‫‪ ‬م راجعة قوانين العمل إلكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي‪ ،‬خاصة ما يتعلق‬ ‫بالقواعد المنظمة للتشغيل للتخارج من سوق العمل‪.‬‬ ‫‪ ‬االهتمام بتحسين جودة التعليم وضمان اتساق مخرجاته مع متطلبات سوق العمل‪ ،‬وتكثيف البرامج‬ ‫التدريبية والتكهيلية لتمكين القطاع الرسمي من استيعاب مزيد من المعروض في سوق العمل‪.‬‬ ‫‪ ‬تشجيع العالقات الترابطية بين القطاع الرسمي (المنظَّم) والقطاع غير الرسمي (غير المنظَّم) والتي‬ ‫من شكنها المساهمة في نمو القط اع الخاص‪ ،‬وزيادة قدرته االستيعابية من العمالة‪ ،‬وكذا تحسين كفاءة‬ ‫أداء المنشات متناهية الصغر‪ ،‬وتحفيزها لالنتقال إلى المنظومة الرسمية‪.‬‬ ‫‪ ‬العمل على توحيد المفاهيم في سياسات القطاع غير الرسمي‪ ،‬وتشجيع الدراسات التطبيقية والبحوث‬ ‫الحقلية المعنية بدراسة وتحليل األبعاد االقتصادية واالجتماعية لهذا القطاع وسبل تسريع عملية الدمج‬ ‫في االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪ 4/5‬الرعاية االجتماعية‬ ‫الرؤية‬ ‫تتمثل الرؤية التنموية لخدمات الرعاية االجتماعية في‪:‬‬ ‫"مجتم ـع مص ـري متض ـامن ومتماس ـك ومن ـتج ي ـوفر العدال ـة االجتماعي ـة والتنمي ـة االقتص ـادية والحي ـاة‬ ‫الكريمة لألسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة‪".‬‬

‫وتستهدف الخطة تحقيق هذه الرؤية باستهداف ما يلي‪:‬‬ ‫‪ o‬توسيع شبكات األمان االجتماعي‪ ،‬بزيادة عدد المستفيدين من خدمات الدعم النقدي لتصل‬ ‫على األقل ‪ 379‬مليون أسرة‪.‬‬ ‫‪ o‬توفير الرعاية المتكاملة والتكهيل والدمج لفاقدي الرعاية‪.‬‬ ‫‪ o‬تط ـوير خ ـدمات اإلعاق ـة‪ ،‬وتنفي ـذ ب ـرامج تق ـويم ورعاي ـة وتكهي ـل ش ـاملة وذات ج ـودة ف ـي ‪121‬‬ ‫مؤسسة تساهم في تكهيل ذوي اإلعاقة للعيش المستقل‪.‬‬ ‫‪ o‬التنمية االجتماعية واالقتصادية لبناء مجتمع منتج‪.‬‬ ‫‪ o‬دعم الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص واإلعالم وكافة شركاء التنمية‪.‬‬ ‫‪ o‬دعم التطوير المؤسسي والبشري لتعظيم الجودة والنزاهة‪.‬‬ ‫‪ o‬مكافحة اإلدمان والتعاطي‪.‬‬ ‫‪ o‬تطوير خدمات بنك ناصر اإلجتماعي االجتماعية واالستثمارية‪.‬‬ ‫‪ o‬تطوير نظم التكمينات والمعاشات واالستثمار األمثل لمواردها‪.‬‬ ‫البرامج ا ساسية المستالدفة للرعاية االجتماعية في خطة العام المالي ‪1017/12‬‬ ‫تتبنى الخطة برامج أساسية للرعاية االجتماعية تستهدف توسيع مظلة شبكات األمان االجتماعي‬ ‫لتشمل األسر الفقيرة والقريبة من حد الفقر‪ ،‬واألفراد واألسر ضحايا النكبات والكوارث‪ ،‬واألفراد‬ ‫فاقدي الرعاية األسرية ومهم األيتام واألطفال بال مكوى واألطفال في خطر‪ ،‬والمسنين‪ ،‬واألشخاص‬ ‫ذوي االحتياجات الخاصة‪ ،‬والنساء‪ ،‬وبصفة خاصة المرأة الريفية والمهمشة والمعرضة ألي شكل‬ ‫من أشكال العنف‪ ،‬والشباب‪ ،‬وأصحاب االشتراكات التكمينية والمعاشات‪ ،‬والفئات الراغبة في‬ ‫التمكين االقتصادي في كافة األعمار‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬تتضمن الخطة البرامج الستة األساسية التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬برنامج تطوير منظومة الحماية االجتماعية ومد شبكات األمان االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج رعاية وتكهيل ودمج فاقدي الرعاية‪.‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪ ‬برنامج حماية وتكهيل وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج التنمية االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج تنمية الشراكات مع المجتمع المدني وشركاء التنمية‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج التطوير المؤسسي والبشري لدعم النزاهة والمساءلة‪.‬‬

‫وتبلغ جملة تكلفة تنفيذ البرامج األساسية للرعاية االجتماعية خالل العام المالي ‪ 9182/81‬حوالي‬ ‫‪ 8179‬مليار جنيه‪ ،‬يشكل الدعم والمنح والمزايا االجتماعية نسبة ‪ ٪21‬منها‪ .‬ويتضح أن برنامج‬ ‫الحماية االجتماعية يستحوذ على النصيب األكبر من التكلفة الكلية لكافة البرامج وبنسبة ‪٪21‬‬ ‫[جدول رقم (‪.])9/9‬‬ ‫جدول رقم (‪)1/5‬‬ ‫المستالدف تنفيذها عام ‪1017/12‬‬ ‫المالمح ا ساسية لبرامج الرعاية االجتماعية ُ‬ ‫التو يع‬ ‫جملة عدد‬ ‫قيمة بند‬ ‫الدعم والمنح والم ايا‬ ‫االستثمارات‬ ‫التو يع النسبي‬ ‫جملة المصروفات‬ ‫العمالة اإلدارية النسبي للعمالة‬ ‫ا جور‬ ‫االجتماعية (مليون‬ ‫البرنامج‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫للمصروفات (‪)٪‬‬ ‫(مليون جنيه) (*)‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫والفنية‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫جنيه)‬ ‫الحماية االجتماعية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪8379‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8.711.‬‬ ‫‪2173‬‬ ‫‪8.729.‬‬ ‫ومد شبكات األمان‬ ‫االجتماعي‬ ‫‪272‬‬ ‫‪82.‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪92‬‬ ‫التنمية االجتماعية‬ ‫رعاية وتكهيل‬ ‫‪9273‬‬ ‫‪29.‬‬ ‫‪9271‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8..‬‬ ‫ودمج‬ ‫فاقدي الرعاية‬ ‫حماية وتكهيل‬ ‫‪279‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪98‬‬ ‫وتمكين األشخاص‬ ‫ذوي األعاقة‬ ‫الشراكات مع‬ ‫المجتمع المدني‬ ‫‪8171‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪99‬‬ ‫والدولي‬ ‫وشركات التنمية‬ ‫التطوير المؤسسي‬ ‫‪2273‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪12‬‬ ‫والبشري وتعزيز‬ ‫النزاهة والمساءلة‬ ‫‪811‬‬ ‫‪87992‬‬ ‫‪818‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪8.7213‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪817932‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫(*)‪ :‬تتضمن مصروفات الجهاز الحكومي والهيئات االقتصادية‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التضامن االجتماعي‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫‪726‬‬ ‫أوالً‪ :‬برنامج تطوير منظومة الحماية االجتماعية ومد شبكات ا مان االجتماعي‬ ‫يستهدف البرنامج تطوير منظومة حماية اجتماعية عادلة وفعالة لحماية ‪ 8.‬مليون فرد من األسر‬ ‫األولى بالرعاية واالستثمار في أجيال المستقبل‪ .‬وتستهدف الخطة إصدار قانون موحد للدعم النقدي‬ ‫يستهدف ‪ 37.‬مليون أسرة في إطار برنامج تكافل وكرامة‪ ،‬واصدار قاعدة بيانات مركزية مميكنة‬ ‫لألسر المشمولة بالدعم النقدي‪ ،‬والميكنة التامة لنظم التحقق والتظلم لتعزيز كفاءة الدعم النقدي‪،‬‬ ‫وتلبية إحتياجات ‪ 81‬آالف أسرة فقيرة من خدمات مياه الشرب وستة آالف أسرة أخرى من خدمات‬ ‫الصرف الصحي في إطار برنامج "سكن كريم"‪ .‬وفي ذات السياق‪ ،‬تستهدف الدولة استمرار‬ ‫اإلجراءات الداعمة للطبقة المتوسطة [شكل رقم (‪ ، )1/9‬واطار رقم (‪.])9/9‬‬ ‫شكل رقم (‪)1/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج الحماية االجتماعية‬ ‫ا سر الفقيرة المستفيدة من مشروعات الصرف الصحي‬ ‫ا سر الفقيرة المستفيدة من مشروعات مياه الشرب‬ ‫‪6000‬‬ ‫(عدد)‬ ‫‪10000‬‬ ‫(عدد)‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫نسبة تغطية ضحايا النكبات والكوارث‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التضامن االجتماعي‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.9182/81‬‬ ‫‪722‬‬ ‫إطار رقم (‪)5/5‬‬ ‫الحماية االجتماعية للطبقة المتوسطة‬ ‫الحجم‪ 31 :‬مليون نسمة (‪ )٪21‬من شرائح االستهالك وفقا ً لمسح الدخل واإلنفاق لعام ‪.)7015‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬ا همية‪:‬‬ ‫‪ ‬تضم الغالبية العظمى من موظفي الجهاز اإلداري للدولة‪ ،‬ورواد األعمال‪ ،‬والمهنيين‪ ،‬والعمالة الماهرة‪.‬‬ ‫‪ ‬تتمتع بقدرة استهالكية دافعة إلى تنويع وتوسيع أسواق اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ ‬قابلة للنمو مع تحسن مستوى دخل الفئات القريبة من المعدل القومي للفقر وانتقالها للفئة األعلى‪.‬‬ ‫‪ ‬كل زيادة ‪ ٪8‬في دخل شريحة الدخل الوسطى تؤدي إلى زيادة الناات المحلاي اإلجماالي علاى ابقال بحاوالي ‪0.4‬‬ ‫نقطة مئوية‪.‬‬ ‫‪ -‬آليات تنفيذ الحماية االجتماعية‪:‬‬ ‫‪ ‬تعزيز فاعلية برامج دعم السلع التموينية وزيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين‪.‬‬ ‫(يستفيد من البطاقات التموينية منها ‪ 39‬مليون من فئات الطبقة المتوسطة بنسبة تغطية ‪)٪21‬‬ ‫‪ ‬إحكام الرقابة في األسواق وفاعلية جهاز حماية المستهلك لضبط األسعار‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة العالوات الدورية والغالء االستثنائية لموظفي الجهاز اإلداري للدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬تحسين منظومة المعاشات والتكمينات االجتماعية (‪ 81‬مليون مستفيد من المعاشات)‪.‬‬ ‫‪ ‬تشـجيع المشـروعات المتوسـطة (‪ 22-81‬عامـل) البـالغ عـددها نحـو ‪ .2‬ألـف مشـروع مـن خـالل مبـادرات‬ ‫البنك المركزي والبنوك الوطنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر والجمعيـات‬ ‫والمؤسسات األهلية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ المشروع القومي ل‬ ‫‪ ‬توفير فرص عمل للشباب (إتاحة قروض بشروط ميسرة)‪.‬‬ ‫‪ ‬تدعيم مشروع إسكان "دار متوسط" إلتاحة وحدات سكنية للطبقة المتوسطة‬ ‫(مساحة الوحدة ‪811‬م‪891-‬م) بواقع ‪ 891‬ألف وحدة سكنية سنوياً‪.‬‬ ‫‪ ‬مواصلة تحمل الدولة تكلفة خدمات التعليم الحكومي لنحو ‪ 89‬مليون فرد ينتمون للطبقة المتوسطة‪.‬‬ ‫‪ ‬تفعيل قانون التكمين الصحي الشامل وزيادة االعتمادات المالية الموجهة لتطوير الخدمات الصحية‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير الحماية لحائزي األراضي الزراعية (‪ 81-3‬أفدنة)‪ ،‬وعددهم حوالي ‪ 191‬ألف حائز من خالل‪:‬‬ ‫‪ -‬زيادة أسعار توريد المحاصيل االستراتيجية (األرز‪/‬القطن‪/‬القمح‪/‬الذرة)‪.‬‬ ‫‪ -‬تقديم قروض ميسرة بفائدة ‪.٪9‬‬ ‫إعادة إحياء مشروع البتلو‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تقديم الدعم المادي للمزارعين (نحو ‪ 6‬مليار جنيه عام ‪.)7012/12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مشروعات استصالح ابراضي واالستزراع السمكي‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ثانياً‪ :‬برنامج التنمية االجتماعية‬ ‫يستهدف البرنامج تعزيز القيمة االقتصادية واالجتماعية وذلك بتوظيف مهارات حوالي ‪ 31‬ألف‬ ‫أسرة في الصناعات البيئية والريفية والتراثية وخدمة المجتمع‪.‬‬ ‫‪722‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬تستهدف الخطة دعم إنشاء ‪ 19‬ألف مشروع من خالل ما يلي [شكل رقم‬ ‫(‪:])./9‬‬ ‫‪ ‬دعم األسر المنتجة لزيادة الدخل والحفاظ على التراث‪ :‬زيادة عدد المعارض المحلية‬ ‫واإلقليمية والدولية بنسة ‪ ،٪99‬وزيادة مبيعات األسر المنتجة بنسبة ‪.٪831‬‬ ‫‪ ‬التكوين المهني والحرفي للنشء والشباب‪ :‬زيادة نسبة اإلشغال بمراكز التكوين المهني إلى‬ ‫‪ ٪.1‬عام ‪.9182/81‬‬ ‫‪ ‬تنمية المجتمعات المحلية واعالء المشاركة المجتمعية‪ :‬زيادة عدد مشروعات التنمية‬ ‫المحلية التي تنفذها وزارة التضامن االجتماعي من ‪ 83‬مشروعاً عام ‪ 918./81‬إلى ‪8.‬‬ ‫مشروعاً عام ‪ ،9182/81‬وزيادة الدعم المالي المقدم للجمعيات األهلية من ‪ 1‬مليون جنيه‬ ‫إلى ‪ 81‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)9/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج التنمية االجتماعية‬ ‫الدعم المادي المقدم للجمعيات ا هلية‬ ‫عدد مشروعات التنمية المحلية المنفذة‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫‪10‬‬ ‫(عدد)‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التضامن االجتماعي‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.9182/81‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬برنامج رعاية وتأهيل فاقدي الرعاية‬ ‫يهدف البرنامج إلى تمتع الفئات فاقدي الرعاية بحقوقهم في الحصول على خدمات رعاية جيدة‬ ‫تساهم في تمكينهم ودمجهم مجتمعياً‪ ،‬وزيادة نسبة األطفال العائدين ألسرهم إلى ‪ ٪91‬من إجمالي‬ ‫األطفال فاقدي الرعاية‪ ،‬وذلك من خالل [شكل رقم (‪:])1/9‬‬ ‫‪ ‬ضمان جودة خدمات األسرة والطفولة‪ :‬بتطبيق نظام موحد إلدارة حالة األطفال المعرضين‬ ‫للخطر والعنف‪.‬‬ ‫‪ ‬دمج األسر واألفراد فاقدي الرعاية ضمن كيان أسري‪ :‬من خالل برامج دعم أسري متكاملة‪،‬‬ ‫وزيادة نسبة األطفال الملحقين بكسر بديلة إلى ‪ ٪21‬من إجمالي أطفال مؤسسات الرعاية‪،‬‬ ‫وتقديم خدمات االستشارات األسرية والنوادي االجتماعية ومكاتب المراقبة لحوالي ألف‬ ‫أسرة‪.‬‬

‫‪722‬‬ ‫‪ ‬تنمية الطفولة المبكرة‪ :‬من خالل تطوير ‪ 811‬حضانة قائمة‪ ،‬وانشاء ‪ 99‬مركز خدمات‬ ‫أسرية‪ ،‬وانشاء ألف حضانة منزلية‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير مؤسسات الدفاع االجتماعي‪ :‬بتطوير ‪ 88‬مؤسسة رعاية اجتماعية‪ ،‬وتكهيل ‪٪81‬‬ ‫من مؤسسات الدفاع االجتماعي للحصول على االعتماد‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)2/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج رعاية وتأهيل فاقدي الرعاية‬ ‫نسبة ا طفال العامدين سرهم‬ ‫عدد مؤسسات الرعاية المطورة‬ ‫من إجمالي ا طفال فاقدي الرعاية‬ ‫(عدد)‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التضامن االجتماعي‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.9182/81‬‬ ‫رابعاً‪ :‬برنامج حماية وتأهيل وتمكين ا شخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫يهدف البرنامج إلى تمكين ذوي اإلحتياجات الخاصة من أن يكونوا فاعلين منتجين تتوفر لهم‬ ‫الرعاية والحماية االجتماعية والكرامة والعدالة في المجتمع‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي [شكل رقم (‪:])2/9‬‬ ‫‪ -‬تطوير ‪ ٪89‬من مؤسسات رعاية ذوي اإلعاقة‪ ،‬فضالً عن تطوير ‪ ٪21‬من مكاتب‬ ‫التكهيل‪ ،‬و‪ ٪91‬من مراكز استضافة النساء المعرضات لعنف‪.‬‬ ‫‪ ‬توظيف ‪ ٪.1‬من ذوي اإلعاقة المتقدمين للحصول على فرصة عمل‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز قدرات ‪ 81‬إعالمي في مجال التوعية بقضايا ذوي اإلحتياجات الخاصة‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد األفراد الذين تم تنمية وعيهم حول مناهضة الممارسات الضارة والعنف ضد‬ ‫الفتيات والنساء إلى ‪ 91‬ألف فرد‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز قدرات ‪ 39‬ألف سيدة في مجال ريادة األعمال والتسويق‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد النساء المستفيدات من مشروعات تنمية المرأة الريفية إلى ‪ 13‬ألف سيدة‪ ،‬وكذا‬ ‫زيادة عدد المستفيدات من مراكز خدمة المرأة العاملة إلى ‪ 891‬ألف سيدة‪.‬‬

‫‪720‬‬ ‫شكل رقم (‪)7/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج حماية وتأهيل وتمكين ا شخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫عدد المستفيدات من مراك خدمة المرأة العاملة‬ ‫عدد المستفيدات من مشروعات تنمية المرأة الريفية‬ ‫(عدد)‬ ‫(عدد)‬ ‫‪150000‬‬ ‫‪170000‬‬ ‫‪80000‬‬ ‫‪63000‬‬ ‫‪57000‬‬ ‫‪52000‬‬ ‫‪23000‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/16 7012/12 7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التضامن االجتماعي‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.9182/81‬‬ ‫خامساً‪ :‬برنامج الشراكات مع المجتمع المدني والدولي وشركاء التنمية‬ ‫يهدف البرنامج إلى تحقيق شراكة فعالة مع المجتمع المدني وكافة األطراف الداعمة وبما يساهم في‬ ‫تحقيق أهداف العدالة واالجتماعية في إطار رؤية مصر‪.9131‬‬ ‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي [شكل رقم (‪:])81/9‬‬ ‫‪ ‬إصدار الالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات األهلية لعام ‪.918.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ ‪ 91‬مشروعاً بالشراكة بين وزارة التضامن االجتماعي والمجتمع المدني‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة نسبة استخدام موازنة صندوق دعم الجمعيات إلى ‪ ٪.1‬من الموازنة العامة للصندوق‬ ‫مقارنةً بنسبة ‪ ٪21‬عام ‪.9181/8.‬‬ ‫شكل رقم (‪)10/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج الشراكات مع المجتمع المدني وشركاء التنمية‬ ‫عدد الشراكات الفاعلة على المستوى اإلقليمي والدولي‬ ‫عدد المشروعات المنفذة بالشراكة مع المجتمع المدني‬ ‫(عدد)‬ ‫‪70‬‬ ‫(عدد)‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التضامن االجتماعي‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.9182/81‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪ 5/5‬التموين والتجارة الداخلية‬ ‫الرؤية‬ ‫تحقيق ا من الغذامي مان السالع االساتراتيجية‪ ،‬وتقاديم سالع وخادمات ذات جاودة عالياة وبأساعار‬ ‫تنافس اية‪ ،‬م ان خ االل االس اتغالل ا مث ال للطاق اات اإلنتاجي اة بم اا ُي ّلب اي الطل اب المت اي اد عل اى الس الع‬ ‫التوس اع ف اي المن ااطق اللوجيس اتية المتكامل اة وسالس ال‬ ‫ّ‬ ‫ا ساس اية‪ ،‬واس اتدامة إتاحتال اا‪ ،‬م ان خ االل‬ ‫اإلمداد والتموين‪ ،‬وبما يضمن الوصول لكافة شرامح المجتمع‪.‬‬ ‫ا هداف االستراتيجية لقطاا التموين والتجارة الداخلية‬ ‫تتمثل هذه األهداف فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تكوين مخزون آمن من السلع االستراتيجية بكسعار مناسبة للمواطنين‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير سعات تخزينية تكفي لالحتفاظ باحتياطي استراتيجي آمن من السلع االستراتيجية‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة نسبة مساهمة التجارة الداخلية في النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة نسبة التجارة الداخلية المنظمة‪ ،‬والتصدي لكافة مظاهر عشوائية تجارة السلع والسلع‬ ‫المهربة ومجهولة المصدر‪.‬‬ ‫‪ ‬إحداث توازن في السوق المحلي‪ ،‬كماً وجودة‪ ،‬منعاً للممارسات االحتكارية‪.‬‬ ‫‪ ‬إتاحة فرص تقدر بنحو ‪ 91‬ألف فرصة مباشرة‪ ،‬و‪ 911‬ألف فرصة غير مباشرة بنهاية‬ ‫الخطة‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد منافذ التوزيع وسالسل البيع من ‪ 8911‬منفذ إلى ‪ 2911‬منفذ بنهاية الخطة‪.‬‬ ‫‪ ‬الحد من الفاقد والهالك من السلع الغذائية خالل سالسل التوريد المتعدد‪.‬‬ ‫المستالدفات ا ساسية لقطاا التجارة الداخلية‬ ‫ُ‬ ‫تستهدف الخطة التوسع في مشروعات قطاع التجارة الداخلية العامة والخاصة بما يدفع نمو قطاع‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة ليصل إلى ‪ ٪2‬في العام األول من الخطة ‪ 9182/81‬مقارنةً بمعدل نمو‬ ‫‪ ٪379‬عام ‪ ،9181/8.‬ويرتفع ليصل إلى ‪ ٪.7.‬بحلول عام ‪[ 9199/98‬شكل رقم (‪،])88/9‬‬ ‫وبحيث ترتفع مساهمة القطاع في النمو االقتصادي المستهدف من ‪ ٪8172‬عام ‪ 9182/81‬إلى‬ ‫‪ ٪8379‬عام ‪.9199/98‬‬

‫‪727‬‬ ‫شكل رقم (‪)11/5‬‬ ‫المستالدف لقطاا تجارة الجملة والتج مة‬ ‫تطور معدل النمو ُ‬ ‫ّ‬ ‫‪.7.‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪973‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫المستالدفة لقطاا التجارة الداخلية‬ ‫االستثمارات ال ُكلية ُ‬ ‫تستهدف الخطة توجيه استثمارات كلية (عامة‪ ،‬وخاصة) لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بحوالي ‪91‬‬ ‫مليار جنيه (تشكل نسبة ‪ ٪3‬من االستثمارات الكلية) في العام األول (‪ ،)9182/81‬وتمثل‬ ‫االستثمارات الخاصة منها نسبة ‪ 99( ٪12‬مليار جنيه) في حين تحظى االستثمارات العامة‬ ‫بالنسبة المتبقية ]شكل رقم (‪.[)89/9‬‬ ‫شكل رقم (‪)11/5‬‬ ‫تطور االستثمارات الكلية الموجالة لقطاا تجارة الجملة والتج مة‬ ‫ّ‬ ‫(مليار جنيه)‬ ‫‪40‬‬ ‫‪9171‬‬ ‫‪8972‬‬ ‫‪8972‬‬ ‫‪8179‬‬ ‫‪8371‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9189/82‬‬ ‫‪9181/89‬‬ ‫‪918./81‬‬ ‫‪9181/8.‬‬ ‫‪9182/81‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫برامج التموين والتجارة الداخلية‬ ‫تبلغ جملة تكلفة تنفيذ البرامج األساسية لتنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية خالل العام المالي‬ ‫‪ 9182/81‬حوالي ‪ 831‬مليار جنيه‪ ،‬يشكل الدعم واإلعانات (الباب الرابع والخامس) نسبة ‪٪21‬‬ ‫منها‪ ،‬في حين تشكل األجور ‪ ٪879‬واالستثمارات ‪ .٪173‬ويستحوذ برنامج "ضمان األمن الغذائي"‬ ‫على التكلفة الكلية لكافة البرامج تقريباً‪ ،‬وبنسبة ‪ ،٪22‬يليه برنامج "تعزيز دور أجهزة رقابة األسواق‬ ‫في المحافظات" بنسبة ‪[ ٪8‬جدول رقم (‪.])3/9‬‬

‫‪723‬‬ ‫جدول رقم (‪)3/5‬‬ ‫المستالدف تنفيذها عام ‪1017/12‬‬ ‫المالمح ا ساسية لبرامج التموين والتجارة الداخلية ُ‬ ‫التو يع‬ ‫جملة عدد‬ ‫قيمة بند‬ ‫الدعم واإلعانات‬ ‫االستثمارات‬ ‫جملة المصروفات التو يع النسبي‬ ‫النسبي‬ ‫العمالة اإلدارية‬ ‫ا جور‬ ‫البرنامج‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫(مليون جنيه) (*) للمصروفات (‪( )٪‬مليون جنيه)‬ ‫للعمالة (‪)٪‬‬ ‫والفنية‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫ضمان األمن‬ ‫‪172‬‬ ‫‪928‬‬ ‫‪3973‬‬ ‫‪89179.97.1‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪2179‬‬ ‫‪891731971‬‬ ‫الغذائي‬ ‫تعزيز دور‬ ‫أجهزة رقابة‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪917111711 878..721‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94.1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8792273‬‬ ‫األسواق في‬ ‫المحافظات‬ ‫تنمية التجارة‬ ‫‪37.‬‬ ‫‪87891711‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159.9‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪33271‬‬ ‫الداخلية‬ ‫دعم السلع‬ ‫‪273‬‬ ‫‪8732.711‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪8.371‬‬ ‫االستراتيجية‬ ‫ضبط أسواق‬ ‫‪979‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪17.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪..79‬‬ ‫المصوغات‬ ‫حماية‬ ‫‪171‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪917.‬‬ ‫المستهلك‬ ‫‪100‬‬ ‫‪31.157.00 1.543.10 112.123.10‬‬ ‫‪3.279‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪130.112.1‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫(*)‪ :‬تتضمن مصروفات الجهاز الحكومي والهيئات االقتصادية‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التموين والتجارة الداخلية‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫أوالً‪ :‬برنامج ضمان ا من الغذامي‪:‬‬ ‫يهدف البرنامج إلى توفير السلع االستراتيجية بكسعار مناسبة في إطار خطة الدعم السلعي‪ ،‬وتكوين‬ ‫مخزون غذائي يؤمن الحد األدنى من السلع االستراتيجية‪ ،‬واحداث توازنات في سوق السلع منعاً‬ ‫للممارسات االحتكارية‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي [شكل رقم (‪:])83/9‬‬ ‫‪ ‬توفير كميات القمح المطلوبة إلنتاج الخبز وذلك باستيراد نحو ‪ .‬مليون طن وشراء ‪372‬‬ ‫مليون طن من السوق المحلي بإجمالي ‪ 81732‬مليون طن‪ ،‬وذلك بما يلبي طلب‬ ‫المواطنين (‪ .8‬مليون مستفيد) على رغيف الخبر والبالغ سنوياً ‪ 89.71‬مليار رغيف‪.‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪ ‬تعزيز قدرات الشركة القابضة للصناعات الغذائية المنوط بها توفير السلع التموينية‪ ،‬وذلك‬ ‫باستيراد ‪ 911‬ألف طن من كل من السكر والزيوت واألرز‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)13/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج ضمان ا من الغذامي‬ ‫كميات السكر المستوردة‬ ‫كميات القمح المستوردة والمشتراة من السوق المحلي‬ ‫(ألف طن)‬ ‫(مليون طن)‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التموين والتجارة الداخلية‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.9182/81‬‬ ‫ثانياً‪ :‬برنامج تع ي دور أجال ة رقابة ا سواق في المحافظات‪:‬‬ ‫يهدف البرنامج إلى تطوير ورفع كفاءة المكاتب التموينية في كافة المحافظات‪ ،‬وذلك لتقديم خدمة‬ ‫تموينية متميزة للمواطنين‪ ،‬وبما ينعكس على انخفاض معدالت الغش التجاري‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬وجهت الخطة استثمارات حكومية حوالي ‪ .279‬مليون جنيه الستكمال مشروعات‬ ‫تطوير مديريات التموين بكافة المحافظات‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬برنامج تنمية التجارة الداخلية‪:‬‬ ‫يستهدف البرنامج إنشاء وتطوير مناطق تجارية وخدمية بالمحافظات‪ ،‬وتطوير جودة الخدمات‬ ‫المقدمة للمواطنين بمكاتب السجل التجاري‪ ،‬وتطوير جودة الخدمات الخاصة بالعالمات التجارية‬ ‫والنماذج الصناعية‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬المناطق اللوجستية‪ :‬استكمال تطوير وانشاء ‪ 1‬مناطق تجارية وخدمية بمحافظة الغربية‬ ‫على مساحة ‪ 19‬فداناً (نسبة اإلنجاز حالياً ‪ ،)٪91‬وبمحافظة البحيرة على مساحة ‪11‬‬ ‫فداناً‪ ،‬وبمحافظة الشرقية (‪ 2‬أفدنة)‪ ،‬وبمحافظة المنوفية (‪ 83‬فداناً)‪ ،‬وبمحافظة قنا (‪81‬‬ ‫فداناً)‪ ،‬وبمحافظة األقصر (‪ 91‬فداناً)‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير جودة خدمات السجل التجاري‪ :‬تطوير ‪ 81‬مكاتب للسجل التجاري (غرف تجارة‬ ‫القاهرة‪ ،‬تجارة القاهرة المميز‪ ،‬تجارة بنها‪ ،‬شبرا الخيمة‪ ،‬رشيد‪ ،‬شمال سيناء بالعريش‪،‬‬ ‫‪725‬‬ ‫جنوب سيناء بالطور‪ ،‬الداخلة‪ ،‬شالتين‪ ،‬استثمار سوهاج) في إطار مشروع ربط ودمج‬ ‫قواعد بيانات السجالت التجارية‪ ،‬وميكنة عدد (‪ )9‬خدمة بهذه المكاتب‪ ،‬واستحداث‬ ‫الخدمات الخاصة باستخراج سجل تجاري وشهادة بيانات دون التقيد بالموقع الجغرافي‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير جودة الخدمات الخاصة بالعالمات التجارية والنماذج الصناعية‪ :‬تقديم ست خدمات‬ ‫من خالل الشباك الواحد للعالمات التجارية‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬دعم السلع االستراتيجية‪:‬‬ ‫يهدف البرنامج إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه‪ ،‬وانشاء منافذ جديدة لتوزيع السلع التموينية‪،‬‬ ‫وضمان جودة وتنوع السلع الغذائية المقدمة لمستحقي الدعم‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬استكمال مشروع تنقية وتدقيق بيانات البطاقات الذكية‪.‬‬ ‫‪ ‬تشغيل بدالين تموينيين جدد والتوسع في مشروع جمعيتي بإنشاء حوالي ‪ 9111‬منفذ جديد‬ ‫باإلضافة إلى حوالي ‪ 9299‬منفذ حالياً‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير تطبيق منظومة السلع الغذائية الجديدة بضمان استمرار إتاحة ‪ 11‬سلعة تموينية‬ ‫مقارنةً بعدد ‪ 3‬سلع متاحة عام ‪.918./81‬‬

‫‪ ‬ضمان استمرار تشغيل منافذ توزيع الخبز التي تستهدف فصل اإلنتاج عن التوزيع‪ ،‬والبالغ‬ ‫عددها ‪ 8111‬منفذ توفر ‪ .911‬فرصة عمل للشباب‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد الحمالت التموينية البالغ عددها ‪ 8117.‬ألف حملة عام ‪ 9181/8.‬بهدف‬ ‫إحكام الرقابة على أسواق السلع‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ مشروع الخطة الشاملة لتطوير ‪ 911‬مكتب من المكاتب التموينية لتصبح مكاتب‬ ‫خدمة شاملة للمواطنين‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬ضبط أسواق المصوغات‪:‬‬ ‫يهدف البرنامج إلى القضاء على التالعب في عيارات الذهب والفضة من خالل تكثيف الحمالت‬ ‫التفتيشية على األسواق‪ ،‬وذلك بتنفيذ ‪ 291‬جولة عام ‪ 9182/81‬مقارنةً بحوالي ‪ 289‬جولة‬ ‫مستهدفة عام ‪ ،9182/8.‬وتكثيف الرقابة على آالت الوزن والقياس‪ ،‬بتنفيذ ‪ 8991‬جولة تفتيش‪.‬‬ ‫‪726‬‬ ‫سادساً‪ :‬حماية المستاللم‪:‬‬ ‫يهدف البرنامج إلى تطوير الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في ضبط أسواق السلع‪ .‬وفي‬ ‫هذا اإلطار‪ ،‬من المستهدف ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تطوير آليات التواصل مع المواطنين لتلقي حوالي ‪ 39‬ألف شكوى عام ‪ 9182/81‬مقارنةً‬ ‫بحوالي ‪ 9372‬ألف شكوى عام ‪.9181/8.‬‬ ‫‪ ‬تكسيس أربعة أفرع جديدة لجهاز حماية المستهلك في محافظات األقصر والغربية والبحر‬ ‫األحمر والشرقية ليصل العدد اإلجمالي إلى عشرة أفرع على مستوى الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد الجمعيات األهلية المرخص لها بممارسة نشاط حماية المستهلك من‪ 2.‬جمعية‬ ‫عام ‪ 9181/8.‬إلى ‪ 881‬جمعية عام ‪.9182/81‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪ 6/5‬اخلدمات التعليمية‬ ‫( أ ) التعليم ما قبل الجامعي‬ ‫تطرح خطة التنمية المعالم األساسية لتطوير المناهج التعليمية في إطار التوجهات والسياسات‬ ‫العامة إلصالح التعليم قبل الجامعي‪.‬‬ ‫تستند هذه الخطة إلى ثالثة محاور أساسية‪:‬‬ ‫يتمثل أولالا في اتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة‪ ،‬من خالل االستيعاب الكامل لجميع التالميذ‬ ‫واالهتمام برياض األطفال وبتعليم الفتيات وذوي االحتياجات الخاصة‪ ،‬والتركيز على محو األمية‬ ‫وتعليم الكبار‪.‬‬

‫أما المحور الثاني‪ ،‬فيتعلق بالجودة الشاملة في التعليم من خالل تكهيل المدرس لالعتماد التربوي‪،‬‬ ‫وتطوير المناهج التعليمية ونظم االمتحانات والتقويم‪ ،‬وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫في العملية التعليمية‪ ،‬باإلضافة إلى تطوير التعليم الفني واالرتقاء بجودته‪ ،‬ورعاية الموهوبين‬ ‫والمتفوقين‪.‬‬ ‫ويتمثل المحور الثالث في رفع كفاءة النظم األساسية الداعمة للتعليم من خالل توسيع دائرة‬ ‫المشاركة المجتمعية‪ ،‬والدعم المؤسسي لالمركزية‪ ،‬وعدالة توزيع الخدمة التعليمية‪ ،‬وتطوير دور‬ ‫مؤسسات البحث العلمي في مجال التعليم ما قبل الجامعي‪.‬‬ ‫الرؤية‬ ‫تتمثل رؤية قطاا التعليم في اآلتي‪:‬‬ ‫"توفير تعليم يتصف بالجودة العالية على مستوى ال ُمعلّم والمناهج ومسايرة ُنظُم التعليم والتعلّم‬ ‫للمعايير الدولية ل يادة تنافسية النظام التعليمي‪ ،‬مع إتاحة الخدمة التعليمية لجميع الطالب دون‬ ‫تميي ‪".‬‬ ‫وتستهدف هذه الرؤية ما يلي‪:‬‬ ‫‪ o‬أن يكون التعليم متاحاً للجميع دون تمييز‪.‬‬ ‫‪ o‬أن تتحقق جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية‪.‬‬ ‫‪ o‬أن تتحسن تنافسية نظم التعليم و مخرجاته‪.‬‬ ‫‪722‬‬ ‫مؤشرات ا داء‪:‬‬ ‫‪ .1‬في مجال التنمية المالنية للعاملين‪:‬‬ ‫‪ ‬زيادة أعداد المتدربين من ‪ 1..‬ألف فرد في الفترة ‪ 9182/89‬إلى نحو ‪81879‬‬ ‫ألف فرد في الفترة ‪( ،918./89‬ونحو ‪ 2379‬ألف فرد في العام المالي‬ ‫‪.)9181/8.‬‬ ‫‪ .1‬في مجال التغذية المدرسية‪:‬‬ ‫‪ ‬زيادة أعداد المستفيدين من نحو ‪ 271‬مليون تلميذ عام ‪ 9182/83‬إلى ‪8781‬‬ ‫مليون تلميذ عام‪.918./81‬‬ ‫‪ .3‬في مجال توفير البنية التكنولوجية والمعلوماتية‪:‬‬ ‫‪ ‬التطور التكنولوجي لعدد ‪ 8119.‬فصالً‪ ،‬وعدد ‪ 3111‬معمل للحاسب األلي‬ ‫بالمرحلة اإلعدادية‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير ‪ 38.9‬فصالً مطوراً بالمرحلة الثانوية‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير ‪ 8822‬معمالً للحاسب بالمدارس االبتدائية بمعدل ‪ 8:8‬مع توفير خدمة‬ ‫اإلنترنت بها‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير التجهيزات التكنولوجية لست مدارس للمتفوقين‪ ،‬وتوفير خدمة اإلنترنت فائق‬ ‫السرعة الحدى عشرة مدرسة‪.‬‬ ‫‪ .4‬في مجال رياض ا طفال‪:‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد مدارس رياض األطفال من ‪ 8179‬ألف مدرسة في الفترة ‪9182/83‬‬ ‫إلى ‪ 8873‬ألف مدرسة في عام‪.918./81‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد الفصول بها من ‪ 3979‬ألف فصل إلى ‪ 3978‬ألف بنسبة نمو ‪.٪179‬‬ ‫‪ .5‬في مجال التعليم المالني‪:‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد المستفيدين من ‪ 91271‬ألف في الفترة ‪ 9182/89‬إلى ‪ 99.7.‬ألف‬ ‫في ‪.918./89‬‬ ‫‪ ‬وزيادة عدد الجمعيات المشاركة من ‪ 821‬جمعية في الفترة ‪ 9182/89‬إلى ‪911‬‬ ‫في ذات الفترة‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد المشروعات من ‪ 818‬مشروعاً في الفترة االولى إلى ‪ 991‬مشروعاً في‬ ‫الفترة الثانية بإجمالى ‪ 991‬ألف مستفيد‪.‬‬

‫‪722‬‬ ‫‪ .1‬في مجال دعم مدارس التربية الخاص والدمج‪:‬‬ ‫‪ ‬تم تزويد ما يقرب من ‪ 191‬مدرسة من مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة‬ ‫بالمكون التكنولوجي الداعم لتعليم األطفال خالل الفترة ‪.918./89‬‬ ‫‪ .9‬في مجال دعم الموهوبين والفامقين والتعلم الذكي‪:‬‬ ‫‪ ‬افتتاح عدد ‪ 92‬مركزاً للموهوبين والتعليم الذكي في ‪ 82‬محافظة‪.‬‬ ‫‪ ‬تدريب ‪ 81121‬معلماً واخصائياً وكشافاً موهوبين على التعريف بطبيعة الموهبة‪.‬‬ ‫‪ ‬تدريب حوالي ‪ 9111‬مسئول موهوبين وتعلم ذكي ومعلم واخصائي على حقيبة‬ ‫التعلم الذكي‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ ورش عمل لعدد ‪ 2111‬متعلم من جميع المحافظات على التواصل‪ ،‬وتنمية‬ ‫اإلبداع وادارة الوقت‪.‬‬ ‫‪ .2‬في مجال تطوير منظومة التعليم الفني [جدول رقم (‪:])4/5‬‬ ‫جدول رقم (‪ )4/5‬تطور مدارس وتخصصات وفصول وطالب التعليم الفني‬ ‫بين الفترتين ‪ 1014/1011‬و ‪1019/1015‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني‪.‬‬ ‫‪ .7‬دعم جالود محو ا مية‪:‬‬ ‫زيادة عدد المقيدين من ‪ 973‬مليون في الفترة ‪ 9182/89‬إلى ‪ 272‬مليون في الفترة ‪.918./89‬‬ ‫‪‬‬ ‫زيادة عدد الحاضرين من ‪ 879‬مليون في الفترة ‪ 9182/89‬إلى ‪ 3‬مليون في الفترة ‪.918./89‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪300‬‬ ‫المستالدفة لقطاا التعليم‬ ‫االستثمارات ال ُكلية ُ‬ ‫في إطار حرص الحكومة على الوفاء باالستحقاقات الدستورية التي تنص على تخصيص إنفاق‬ ‫حكومي ال يقل عن ‪ ٪.‬من الناتج القومي اإلجمالي لخدمات التعليم (‪ ٪2‬للتعليم قبل الجامعي‪،‬‬ ‫‪ ٪9‬للتعليم الجامعي‪ ٪8 ،‬للبحث العلمي)‪ .‬تستهدف الخطة توجيه دفعة لالستثمارات الكلية (عامة‪،‬‬ ‫وخاصة) الموجهة لهذه الخدمات تصل في العام األول من الخطة (‪ )9182/81‬لحوالي ‪2179‬‬ ‫مليار جنيه تشكل ‪ ٪273‬من جملة االستثمارات الكلية خالل ذات العام وبمعدل نمو يتجاوز ‪٪11‬‬ ‫مقارنةً بعام ‪ ] 9181/8.‬شكل رقم (‪.[)82/9‬‬ ‫شكل رقم (‪)14/5‬‬ ‫الموجالة لقطاا التعليم‬ ‫ّ‬ ‫تطور االستثمارات الكلية‬ ‫ّ‬

‫(مليون جنيه)‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪21812‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪99191‬‬ ‫‪81912‬‬ ‫‪83822‬‬ ‫‪88982‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9189/82‬‬ ‫‪9181/89‬‬ ‫‪918./81‬‬ ‫‪9181/8.‬‬ ‫‪9182/81‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫وتشكل االستثمارات العامة منها نسبة ‪ 92( ٪.9‬مليار جنيه) في حين تشكل االستثمارات الخاصة‬ ‫النسبة المتبقية‪.‬‬ ‫‪301‬‬ ‫خطة تنمية قطاا التعليم ‪1011/11-1017/12‬‬ ‫تشتمل الخطة على المحاور التالية [جدول رقم (‪:])9/9‬‬ ‫أوالً‪ :‬اإلعداد المالني‪:‬‬ ‫جدول رقم (‪)5/5‬‬ ‫التنمية المالنية للمعلمين خالل الفترة من ‪ 1011/1012‬وأعداد المستفيدين‬ ‫المستهدفون (باأللف)‬ ‫البرامج المستهدفة‬ ‫‪9199/98‬‬ ‫‪9198/91‬‬ ‫‪9191/82‬‬ ‫‪9182/81‬‬ ‫منح شهادة الصالحية الالزمة للتعيين‬ ‫‪89‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بوظيفة معلم للمتعاقدين‬ ‫منح شهادة الصالحية الالزمة لشغل‬ ‫‪89‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪81‬‬ ‫وظائف اإلدارة المدرسية‬ ‫منح شهادة الصالحية الالزمة لشغل‬ ‫‪89‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وظائف التوجيه الفني‬ ‫منح شهادة الصالحية الالزمة لشغل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪879‬‬ ‫وظائف مديري ووكالء إدارة تعليمية‬ ‫منح شهادة الصالحية الالزمة للترقي‬ ‫‪91‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪991‬‬ ‫‪811‬‬ ‫للمعلمين‬ ‫‪29‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪89379‬‬ ‫جملة‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬المناهج التعليمية [جدول رقم (‪:])1/5‬‬

‫جدول رقم (‪)1/5‬‬ ‫تطوير مناهج مراحل التعليم المختلفة خالل الفترة ‪1011/1012‬‬ ‫‪9199/98 9198/91 9191/82 9182/81‬‬ ‫المجال‪ /‬المستهدفات‬ ‫إعــداد مخرجــات الــتعلم لجميــع المــواد التعليميــة‬ ‫‪‬‬ ‫للمستويات التالية حتى الصف الثالث الثانوي‪.‬‬ ‫اختيار المواد التعليمية لصـفي ريـاض األطفـال‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫صفوف االبتدائي بشكل تدريجي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫تدريب المعلمين على مناهج المطورة‪.‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪9199/98 9198/91 9191/82 9182/81‬‬ ‫المجال‪ /‬المستهدفات‬ ‫اســتكمال ربــط المنــاهج الدراســية ببنــك المعرفــة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫المصري‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إعداد نواتج التعلم للتعليم المجتمعي‪.‬‬ ‫إع ـداد من ـاهج التعل ـيم المجتمع ـي حس ـب الص ـف‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫بشكل تدريجي سنوي‪.‬‬ ‫إع ــــداد الوثيق ــــة القومي ــــة لمن ــــاهج ذوي اإلعاق ــــة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫واس ــــــتكمال تط ــــــوير المن ــــــاهج خ ــــــالل س ــــــنوات‬ ‫الخطة‪.‬‬ ‫مراجعــــــة وتعــــــديل الكتــــ ـب بجميــــــع الصــــــفوف‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫والتخصصات المختلفة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تكليف كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوي‪.‬‬ ‫تكليف كتب التربية الدينية اإلسالمية والمسـيحية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫بداي ـــة م ـ ـن الص ـــف الخ ـــامس االبت ـــدائي وحتــــى‬ ‫الصف الثالث اإلعدادي وبصوة متدرجة‪.‬‬ ‫تطوير كراسات الخط العربـي بدايـة مـن الصـف‬ ‫األول االبت ــدائي وحت ــى األول اإلع ــدادي (‪3-8‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ابت ــــدائي دفع ــــة واح ــــدة) ث ــــم الص ــــفوف األخ ــــرى‬ ‫تدريجياً‪.‬‬ ‫إعداد دليل معظم نشاط اللغات األجنبيـة الثانيـة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ف ـــــــي الص ـــــ ـف األول اإلع ـــــــدادي‪ ،‬ث ـــــــم الت ـــــ ـدرج‬ ‫للصفوف األخرى‪.‬‬ ‫مطابقـة الكتـب اإلضـافية الموجـودة حاليـاً للـدليل‬ ‫‪‬‬ ‫المعد في المركز وتعديل ما ال يتفق عليه‪.‬‬ ‫إعــــداد مــــواد تعليميــــة للطــ ـالب ذوي صــــعوبات‬ ‫التعلم في اللغة اإلنجليزيـة‪ ،‬ودليـل معلـم‪ ،‬للحلقـة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫األول ـــى م ـ ـن المرحل ـــة االبتدائي ـــة‪ ،‬يليه ـــا الحلق ـــة‬ ‫الثانية‪ ،‬ثم المرحلة اإلعدادية‪.‬‬ ‫تط ـــــوير م ـــــنهج المج ـــــال الص ـــ ـناعي للص ـــــفوف‬ ‫‪‬‬ ‫الثالثة للمرحلة اإلعدادية‪.‬‬

‫‪303‬‬ ‫‪9199/98 9198/91 9191/82 9182/81‬‬ ‫المجال‪ /‬المستهدفات‬ ‫تطوير مناهج المجال الصـناعي للصـفين األول‬ ‫‪‬‬ ‫والثاني الثانوي العام‪.‬‬ ‫تطوير منهج تكنولوجيا الصناعة للصف الثـاني‬ ‫‪‬‬ ‫الثانوي العام‪.‬‬ ‫تط ـــــوير م ـــــنهج تكنولوجي ـــــا الص ـــ ـناعة للص ـــــف‬ ‫‪‬‬ ‫الثالث الثانوي العام‪.‬‬ ‫تع ــــديل أدل ــــة المعل ــــم للتربي ــــة الرياض ــ ـية بص ــــوة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫متدرج ـة تب ـدأ بالمرحل ـة االبتدائي ـة‪ ،‬ث ـم اإلعدادي ـة‬ ‫ثم الثانوية‪.‬‬ ‫إعداد دليل معلم التربية الفنيـة للمرحلـة الثانويـة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫ثم اإلعدادية المهنية‪.‬‬ ‫إعـــداد أدلـــة المعلـــم للتربيـــة الموســـيقية للمرحلـــة‬ ‫‪‬‬ ‫الثانوية‪ ،‬ثم االبتدائية ثم اإلعدادية‪.‬‬ ‫إع ــداد أدل ــة المعل ــم ألنش ــطة االقتص ــاد المنزل ــي‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫للمرحلــــة اإلعداديــــة‪ ،‬تليهــــا المرحلــــة اإلعداديــــة‬ ‫المهنية‪ ،‬ثم المرحلتان االبتدائية والثانوية‪.‬‬ ‫إعداد دليل أخصائي الصـحافة ودليـل أخصـائي‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫المســــــرح للمرحلــــــة االبتدائيــــــة‪ ،‬تليهــــــا المرحلــــــة‬ ‫اإلعدادية ثم الثانوية‪.‬‬ ‫تط ـوير م ـنهج الكمبي ـوتر وتكنولوجي ـا المعلوم ـات‬ ‫‪‬‬ ‫للصف الثالث اإلعدادي‪.‬‬ ‫إع ـداد دلي ـل معل ـم من ـاهج الكمبي ـوتر وتكنولوجي ـا‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫المعلومـــــات للمرحلـــــة اإلعداديـــــة‪ ،‬ثـــــم المرحلـــــة‬ ‫الثانوية‪.‬‬ ‫تط ـــــــوير م ـــــــادة الحاس ـــــــب اآلل ـــــــي وتكنولوجي ـــــــا‬ ‫‪‬‬ ‫المعلومات للصف الرابع االبتدائي‪.‬‬ ‫تط ـوير دلي ـل معل ـم نش ـاط الكمبي ـوتر وتكنولوجي ـا‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫المعلومـــــــات للصـــــ ـف األول االبتـــــــدائي‪ ،‬يليهـــــــا‬ ‫الصف الثاني‪ ،‬ثم الثالث ثم الرابع االبتدائي‪.‬‬

‫‪304‬‬ ‫‪9199/98 9198/91 9191/82 9182/81‬‬ ‫المجال‪ /‬المستهدفات‬ ‫اســــتكمال تنفي ــــذ الكت ــــاب اإللكترون ــــي التف ــــاعلي‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫لجميع المواد والمراحل الدراسية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إعداد حقائب تعلم لذوي االحتياجات الخاصة‪.‬‬ ‫إع ـداد دلي ـل االختيــار والتوجي ـه المهن ـي لط ـالب‬ ‫‪‬‬ ‫المرحلة اإلعدادية‪.‬‬ ‫تحديد االحتياجات التربوية للطـالب المحـرومين‬ ‫ثقافي ــــاً ف ــــي مراح ــــل التعل ــــيم المختلف ــــة‪ ،‬واقت ــــراح‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫الحل ــول المناس ــبة‪ ،‬وتكهي ــل المعلم ــين وتـ ـدريبهم‪،‬‬ ‫واقتراح برامج توعية ألسر هؤالء المتعلمين‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬التقويم التربوي واالمتحانات‬ ‫القرامية للصفوف ا ولى بحلقة التعليم ا ساسي‪ :‬بناء اختبارات قرائية جديدة‪.‬‬ ‫بنوم ا سملة اإللكترونية‪:‬‬ ‫‪ ‬إعداد بنوك أسئلة مقننة في مختلف المواد الدراسية األساسـية لصـفوف الثـانوي العـام ضـمن مشـروع‬ ‫تطوير التعليم الثانوي العام‪.‬‬ ‫‪ ‬إعداد بنوك أسئلة لمختلف السنوات الدراسية بالتعليم الفني والتعليم اإلعدادي واالبتدائي‪.‬‬ ‫‪ ‬اســـتخدام الصـــور االختباري ـــة المتنوعـــة م ـ ـن بنـ ـك أس ـــئلة االســـتعدادات النتق ـــاء الطـ ـالب المتقـــدمين‬ ‫لاللتحاق بالتعليم الثانوي الفني "الصناعي"‪.‬‬ ‫‪ ‬عمل التحليالت اإلحصائية ألداء الطالب علـى االختبـارات المقننـة والتـي توضـح وتشـخص جوانـب‬ ‫القوة أو الضعف في أداء الطالب‪.‬‬

‫االختبااارات القوميااة‪ :‬اســتخدام اختبــارات مشــتقة م ـن بنــوك األســئلة فــي تقيــيم التعلــيم فــي مراحــل تعلــيم‬ ‫مختلفة لتشخيص األداء ومشكالته‪.‬‬ ‫مدارس المتفوقين ‪:Stem‬‬ ‫‪ ‬إعـداد بنـك األس ـئلة الختبـارات القبـول بم ـدارس المتفـوقين ‪ STEM‬السـتخدامه ف ـي األعـوام الدراسـية‬ ‫القادمة‪.‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪ ‬عمل بروفايالت لقدرات ومهارات الطالب الملتحقين بمدارس ‪.STEM‬‬ ‫محو ا مية وتعليم الكبار‪ :‬اإلشراف على امتحانات محو األمية في كافة المواقع االمتحانية‪.‬‬ ‫التعاون مع ا كاديمية المالنية للمعلمين‪:‬‬ ‫‪ ‬تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين في القياس واعداد االختبارات التحصيلية‪.‬‬ ‫‪ ‬إمداد ‪ PAT‬بحقائب تدريبية في مجال القياس والتقويم التربوي‪.‬‬ ‫‪ ‬قياس أثر التدريب لبرامج التنمية المهنية المقدمة للمعلمين والقيادات‪.‬‬ ‫&‪ :)TIMSS‬المشــاركة مــع الهيئــة الدوليــة لمشــروع‬ ‫المشااروعات الدوليااة لتقياايم التعلاايم (‪PIRLS‬‬ ‫‪ ، PIRLS 2021- TIMSS 2019‬للتعرف على موقع التعليم المصري في التصنيف العالمي‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬مجال التغذية ‪1011/1012‬‬ ‫‪ ‬تغذية تالميذ رياض األطفال وكافة المراحل التعليمية بنسبة ‪.٪811‬‬ ‫‪ ‬رف ـع القيم ـة الغذائي ـة للوجب ـة لتغط ـي ‪ ٪91‬م ـن االحتياج ـات الغذائي ـة الالزم ـة للتالمي ـذ وذل ـك لجمي ـع‬ ‫المستفيدين‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬البنية التكنولوجية والمعلوماتية‬ ‫‪ ‬ت ــوفير بني ــة تكنولوجي ــة للم ــدارس م ــن خ ــالل نح ــو ‪ 817.‬أل ــف فص ــل مط ــور وثالث ــة آالف معم ــل‬ ‫للحاسب اآللي بالمرحلة اإلعدادية‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير ‪ 38.9‬فصالً مطوراً بالمرحلة الثانوية‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير ‪ 8822‬معمالً للحاسب بالمدارس االبتدائية بمعدل ‪ 8:8‬مع إتاحة خدمة اإلنترنت بها‪.‬‬ ‫‪ ‬تـوفير التجهيـزات التكنولوجيـة فـي سـت مـدارس للمتفـوقين‪ ،‬وخدمـة اإلنترنـت فـائق السـرعة لعـدد ‪88‬‬ ‫مدرسة‪.‬‬ ‫‪ ‬دعــم البوابــة اإللكترونيــة مــن خــالل إنشــاء موقــع مركــز تطــوير المنــاهج والمــواد التعليميــة‪ ،‬وموقــع‬ ‫لنم ـاذج امتحان ـات ال ـدمج‪ ،‬وموق ـع مرك ـز المعلومــات وخدم ـة الم ـواطنين‪ ،‬وموق ـع ل ـإلدارات والهيئــات‬ ‫التابعة لوزارة التربية والتعليم‪ ،‬وموقع للمديريات التعليمية‪ ،‬وموقع لجميع المدارس الثانوية‪.‬‬ ‫‪ ‬إتاح ـة جمي ـع الكت ـب الدراس ـية والبرمجي ـات لجمي ـع المراحــل م ـن مرحل ـة ري ـاض أطف ـال إل ـى المرحلــة‬ ‫الثانوي ـة‪ ،‬م ـع إتاح ـة بع ـض الكت ـب التفاعلي ـة لطلب ـة الثانوي ـة العام ـة بنظ ـامي (الوين ـدوز‪ -‬األندروي ـد)‪،‬‬ ‫واتاحـة النمـاذج التجريبيـة التـي وفرتهـا وزارة التربيـة والتعلـيم المتحانـات شـهادة إتمـام الثانويـة العامـة‬ ‫للعام الدراسي ‪ ،9181/9189‬ونماذج االمتحانات لألعوام السابقة‪.‬‬

‫‪306‬‬ ‫‪ ‬إنشــاء مكتب ــة المحتوي ــات اإللكتروني ــة ومنه ــا خطــط الــدروس ومحت ــوى الــدرس واألبح ــاث والوســائط‬ ‫المتعددة‪.‬‬ ‫‪ ‬عقد مسابقة تحت عنوان المعلمين المبدعين شركاء في التعلـيم لتعزيـز عمليـة التعلـيم والـتعلم إلنتـاج‬ ‫أدوات تعليمي ــة تكنولوجي ــة هادف ــة إلط ــالق طاق ــات المعلم ــين المبـ ـدعين وذلـ ـك بالتع ــاون م ــع ش ــركة‬ ‫أوراكل التعليمي‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيــذ مشــروع تجريبــي" حاســب لكــل طالــب" علــى ‪ 91‬مدرســة بالقــاهرة والجيــزة وتــم تــوفير حاســب‬ ‫شخصي تعليمي لكل طالب بالصفوف ‪ 1-2‬بالتعليم االبتدائي‪ ،‬والصفين ‪ 9،8‬باإلعدادي‪.‬‬ ‫‪ ‬مواص ـ ـلة تنفي ـــذ مس ـــابقة األولمبي ـــاد المعلوماتي ـــة بإش ـــراف ال ـــوزارة بالمش ـــاركة م ـــع وزارة االتص ـــاالت‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفي ــذ بروتوك ــول تع ــاون ب ــين وزارة التربي ــة والتعل ــيم م ــع الجه ــاز الق ــومي لالتص ــاالت لتنفيــذ مش ــروع‬ ‫إنترنت فائق السرعة لعدد ‪ 8119‬مدرسة في ‪ 83‬محافظة‪.‬‬ ‫‪ ‬تطبيـ ـق ش ــبكة األم ــان االجتم ــاعي م ــن خ ــالل المش ــاركة م ــع وزارة التخط ــيط والمتابع ــة واإلص ــالح‬ ‫اإلداري ووزارة التضامن االجتماعي (برنامج تكافل وكرامة)‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬رياض ا طفال‬ ‫‪ ‬رفع معدالت القيد اإلجمالي للوصول إلى معدل ‪ ٪91‬نهاية ‪.9191/82‬‬ ‫ال‪.‬‬ ‫‪ ‬رفع معدل معلمة‪/‬فصل إلى ‪ 9‬معلمة لكل فصل تزيد كثافته عن ‪ 31‬طف ً‬ ‫‪ ‬التركيز على المناطق النائية والفقيرة ذات معدالت القيد المنخفضة‪ ،‬واعفاء األطفال بها من‬ ‫المصروفات‪.‬‬ ‫‪ ‬تفعيل وتطوير نظام المتابعة والتقويم بمرحلة رياض األطفال‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬مدارس الدمج وذوي اإلعاقة‬ ‫‪ ‬تنفيذ حزمة تدريبية لمعلمي الدمج لعدد ‪ 1111‬معلم بحلول عام ‪ 9191‬بالتعاون مع اليونيسف‪.‬‬ ‫‪ ‬إعداد ‪ 81‬فصول لمزدوجي ومتعددي اإلعاقة وتدريب ‪ 991‬معلماً على طرق التدريس لمتعددي‬ ‫اإلعاقة بالتعاون مع أكاديمية بركنز بالواليات المتحدة األمريكية وشريك محلي (جمعية نداء)‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلعداد لمشروع إعداد بطل أوليمبي من ذوي االحتياجات الخاصة بالتعاون مؤسسة يونيفاي‬ ‫إيجيبت (األولمبياد الخاص المصري)‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروع إعداد القاموس اإلشاري الناطق للصم وضعاف السمع والمتعاملين معهم بالتعاون مع‬ ‫مطرانية ببا والفشن وسمسطا‪ ،‬باإلضافة إلى تنفيذ إرشاد أسري لعدد ‪ 911‬أسرة طالب معاق‪.‬‬ ‫‪ ‬تدريب ‪ 3111‬معلم تربية خاصة ‪ /‬سمعي على استخدام القاموس اإلشاري‪.‬‬

‫‪302‬‬ ‫‪ ‬إقامـــة لقـــاءات مفتوحـــة تخصصـــية عبـ ـر الفيـــديو كـــونفرانس تســـتهدف ‪ .111‬مـ ـن معلمـــي التربيـــة‬ ‫الخاصــة وال ــدمج (‪ 8911‬معل ــم تربي ــة فكريــة‪ 8911-‬معل ــم س ــمعي‪ 8111-‬معل ــم بص ــري‪9111-‬‬ ‫معلم دمج)‪.‬‬ ‫‪ ‬تـدريب ‪ 81111‬معل ـم مـن الع ـاملين بم ـدارس التربي ـة الفكري ـة واألم ـل للص ـم وض ـعاف السـمع والنـور‬ ‫للمكفوفين عن طريق التعاون مع وزارة االتصاالت واألكاديمية المهنية للمعلمين‪.‬‬ ‫‪ ‬تكسيس ‪ 12‬غرفة مصادر بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لألمومة والطفولة" اليونيسف"‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير عدد ‪ 911‬وحدة ‪( SMART KITS‬وحدة تكنولوجية تعليمية) بعدد من المحافظات‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬المواهب والتعليم الذكي‬ ‫‪ ‬تـدريب ‪ 8.111‬ك ـادر مـن مس ـئولي الموهـوبين وال ـتعلم ال ـذكي عل ـى بـرامج تدريبي ـة عدي ـدة كالتـدريب‬ ‫على الحقيبة الموهوبين والتعلم الذكي‪ ،‬واكتشاف الموهبة‪.‬‬ ‫‪ ‬تكسيس عدد ‪ 89‬مركزاً جديداً للموهوبين والتعلم الذكي بالمديريات التعليمية‪.‬‬ ‫‪ ‬بدء تطبيق مشروع " االستعداد األكاديمي الدراسي" بالتعليم األساسي‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬التعليم الفني‬ ‫‪ ‬إنشاء مدارس وتخصصات وبرامج دراسية نوعية جديدة تتفق مع معايير الجودة العالمية‪.‬‬ ‫‪ ‬التوسع في مدارس وتخصصات اللوجيستيات في منطقة القناه (السويس واإلسماعيلية)‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ المشروع الياباني للتعليم الفني (‪ 3‬مدارس في بورسعيد‪-‬مدرسـة العبـور‪-‬مدرسـة العربـي توشـيبا‬ ‫بقويسنا)‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير عدد ‪ 9.‬مدرسة فنية على غرار المجمعات التكنولوجية‪ ،‬ووفق المعايير األوروبية‪.‬‬ ‫‪ ‬اسـتكمال تطـوير مدرسـتي لتكنولوجيـا المعلومـات باإلس ـماعيلية والشـروق وربـط األولـى بجامعـة قن ـاه‬ ‫السويس‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير عدد ‪ 9‬مدرسة للطاقة الشمسية‪ ،‬ومدرسة طاقة الرياح بكسوان والبحر األحمر بالترتيب‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء مدرسة الضبعة للطاقة النووية (مطروح)‪ ،‬والمدرسة المهنية بدمو (الفيوم)‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير مناهج التعليم الفني في ضوء الكفايات‪ /‬الجدارات المهنية المرجعية لعـدد ‪ 991‬مهنـة ويعمـم‬ ‫التطبيق في عام ‪.9191/82‬‬ ‫‪ ‬تحويل مناهج التعليم الفني إلى مناهج إلكترونية تفاعلية لعدد ‪ 311‬مقرر‪.‬‬ ‫‪ ‬تـدريب ‪ 11‬أل ـف معل ـم فنـي (‪ 11‬ألـف معل ـم علـى تط ـوير وتق ـويم المنـاهج والمه ـارات الفنيـة‪ ،‬وعش ـرة‬ ‫آالف موجه ومدير مدرسة‪ ،‬وعشرة آالف كادر تعليم فني على الجودة)‪.‬‬ ‫‪ ‬تدريب ‪ 2271‬ألف معلماً على برامج الترقي مع األكاديمية الهنية للمعلمين‪.‬‬

‫‪302‬‬ ‫‪ ‬إقامـة شـراكات كاملـة مـع القطـاع الخـاص بنظـام ‪ ، PPP‬فـي التعلـيم المـزدوج‪ ،‬والتـدريب المهـاري‪،‬‬ ‫وانشاء مدارس داخل المصانع والمزارع‪.‬‬ ‫‪ ‬التوسع في نظام التعليم والتدريب المزدوج‪.‬‬ ‫‪ ‬إنش ــاء ‪ 811‬مدرس ــة س ــنوياً داخ ــل مزرع ــة أو مص ــنع ولم ــدة خم ــس س ــنوات‪ ،‬وتط ــوير مدرســة زيـ ـن‬ ‫العابدين مع سيمنز و ‪.GIZ‬‬ ‫‪ ‬زي ـادة أع ـداد التعل ـيم الم ـزدوج ليص ـل إل ـى ‪ 91‬أل ـف طال ـب وال ـى نص ـف ملي ـون طال ـب خ ـالل عشــر‬ ‫سنوات‪.‬‬ ‫‪ ‬تشغيل تسعة مصانع لمبات ليد‪ ،‬وألواح طاقة شمسية‪ ،‬وستة مصانع تدوير األخشاب والورق‪.‬‬ ‫‪ ‬تدريب ‪ 91‬ألـف طالـب ضـمن مشـروع تحسـين التوظيـف ‪ ، EPP-GIZ‬لإلرشـاد والتوجيـه الـوظيفي‬ ‫وريادة األعمال في ‪ 911‬مدرسة في ‪ 99‬محافظة‪.‬‬ ‫‪ ‬تدريب ‪ 3111‬معلم على ريادة األعمال واإلرشاد والتوجيه‪.‬‬ ‫‪ ‬تدريب ‪ 111‬ألف طالب في الفرقة الثالثة على مشروعات التخرج‪.‬‬ ‫‪ ‬تحس ـين موقــف مص ـر التنافســي عل ـى مقيــاس البن ـك الــدولي‪ ،‬باتخ ـاذ اإلجــراءات المطلوبــة لتحســين‬ ‫تقييم مصر من ‪ 871‬إلى ‪.979‬‬ ‫‪ ‬التوسع في إنشاء التجمعات التكنولوجية وتعميم تجربتهاـ وبدء تشغيل مجمع أسيوط التكنولـوجي مـع‬ ‫الجانب األلماني‪ ،‬واستكمال إنشاء مجمع أبوغالب التكنولوجي بالجيزة‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير ‪ 891‬مدرسة فنية من ميزانية الالمركزية بالوزارة (مستهدف ‪ 8111‬مدرسة في ‪ 1‬سنوات)‪.‬‬ ‫عاشراً‪ :‬محو ا مية‬ ‫تتمثل الرؤية في‪ :‬إعداد مواطن متحرر من األمية قادر على العيش والمشاركة في تنمية ذاته ومجتمعه‪.‬‬ ‫وتشمل الخطة مشاركة جميع القطاعات التي تم التنسيق معها وفقاً لآلليات التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬تح ديد واضح لـدور الشـركاء فـي تنفيـذ بـرامج محـو األميـة مـن خـالل بروتوكـوالت تعـاون تـم توقيعهـا‬ ‫(أكثر من ‪ 111‬بروتوكول)‪.‬‬ ‫‪ ‬جـذب المسـتهدفين والمواظبـة علـى الـدروس مـن خـالل إتاحـة فرصـة تعلـم حرفـة لزيـادة دخلـه منه ـا‪،‬‬ ‫وخاصة السيدات والفتيات‪.‬‬ ‫‪ ‬تركيز التناول اإلعالمي للقضية‪.‬‬ ‫‪ ‬تجويد منظومة االمتحانات واستخراج الشهادات ومنع تزويرها‪ ،‬واستكتاب الدارس عند استالمها‪.‬‬

‫‪302‬‬ ‫حادي عشر‪ :‬المشاركة المجتمعية‬ ‫‪ ‬تنفيــذ ‪ .1‬ورشــة عمــل ســنوياً‪ ،‬عبــارة عــن لقــاءات مــع رجــال األعمــال لمزيــد مــن الــدعم للمشــاركة‬ ‫المجتمعية بالمحافظات المختلفة‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ برامج توعية للطالب والمعلمين واإلدارة المدرسية‪.‬‬ ‫‪ ‬تقديم برامج نوعية مثل (صيانة مدارس‪ ،‬برامج تنمية مهنية) بواقع ‪ 89‬برنامجاً سنوياً‪.‬‬ ‫‪ ‬ص ـيانة ملي ـون مقع ـد س ـنوياً‪ ،‬وص ـيانة عش ـرة آالف حم ـام س ـنوياً‪ ،‬وص ـيانة ش ـاملة لع ـدد عش ـرة آالف‬ ‫مدرسة بالتعاون مع رابطة رجال األعمال‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير وصيانة عدد ‪ 8911‬مدرسة على مستوى الجمهورية سنوياً‪.‬‬ ‫‪ ‬تقديم الدعم لعدد ‪ 91‬ألف طالب وطالبة‪.‬‬ ‫‪ ‬تدريب عدد ‪ .111‬ميسرة تعليم مجتمعي في ‪ 81‬مديرية تعليمية و‪ 9111‬ميسرة تعليم مجتمعي‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ قوافل طبية للعيون في جميع مدارس أربع مديريات تعليمية‪.‬‬ ‫‪ ‬صيانة ‪ 3911‬مدرسة مجتمعية في عدد ‪ 81‬مديرية تعليمية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ ‪ 91‬قافلة طبية في خمس مديريات تعليمية بواقع ‪ 9111‬تلميذ وتلميذة بكل مديرية تعليمية‪.‬‬ ‫‪ ‬صيانة ‪ 8.91‬مدرسة مجتمعية‪.‬‬ ‫ثاني عشر‪ :‬التعليم المجتمعي‬ ‫إنشاء ‪ 3891‬مدرسة على امتداد ثالث سنوات‪ ،‬منها ‪ 8391‬مدرسة في عام ‪ ،9182/81‬و‪ 211‬مدرسة‬ ‫في كل من العاملين التاليين‪.‬‬ ‫البرامج ا ساسية المستالدفة للتعليم قبل الجامعي في خطة العام المالي ‪1017/12‬‬ ‫تتبنى الخطة مستهدفات طموحة لتطوير التعليم قبل الجامعي‪ ،‬وتتضمن بدء تطبيق نظام تعليمي‬ ‫جديد على مرحلة رياض األطفال والصف األول االبتدائي طبقاً للنموذج الياباني في التعليم‪ ،‬وكذا‬ ‫بدء تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد‪.‬‬ ‫وتشتمل الخطة على سبعة برامج أساسية لتطوير التعليم قبل الجامعي‪ ،‬وهى‪:‬‬ ‫‪ ‬برنامج تنمية وتطوير مرحلة رياض األطفال‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم األساسي‪.‬‬

‫‪ ‬برنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم الثانوي (العام‪ ،‬والفني)‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج تنمية وتطوير التعليم لذوي االحتياجات الخاصة‪.‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪ ‬برنامج تنمية وتطوير التعليم المجتمعي‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج تنمية وتطوير اإلدارة التعليمية‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج محو األمية وتعليم الكبار‪.‬‬ ‫وتبلغ جملة تكلفة تنفيذ البرامج األساسية للتعليم قبل الجامعي خالل العام المالي ‪9182/81‬‬ ‫حوالي ‪ 12‬مليار جنيه‪ ،‬تشكل مصروفات األجور منها نسبة ‪ ٪11‬في حين تمثل االستثمارات‬ ‫نسبة ‪ .٪8873‬ويتضح أن برنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم األساسي يستحوذ على النصيب‬ ‫األكبر من التكلفة الكلية لكافة البرامج‪ ،‬وبنسبة ‪[ ٪11‬شكل رقم (‪ )89/9‬وجدول رقم (‪.])./9‬‬ ‫شكل رقم (‪)15/5‬‬ ‫الموجالة لخدمات التعليم عام ‪1017/12‬‬ ‫ّ‬ ‫مصفوفة تو يع االستثمارات الكلية‬ ‫استثمارات كلية‬ ‫(‪ 40,16‬مليار جنيه)‬ ‫استثمارات خاصة‬ ‫استثمارات عامة‬ ‫(‪ 11.2‬مليار جنيه)‬ ‫(‪ 28.96‬مليار جنيه)‬ ‫جهاز حكومي‬ ‫(‪ 28.21‬مليار جنيه)‬ ‫هيئات اقتصادية‬ ‫(‪ 0.75‬مليار جنيه)‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪311‬‬ ‫جدول رقم (‪)9/5‬‬ ‫المستالدف تنفيذها عام ‪1017/12‬‬ ‫المالمح ا ساسية لبرامج التعليم قبل الجامعي ُ‬ ‫التو يع‬ ‫جملة عدد‬ ‫قيمة بند‬ ‫االستثمارات‬ ‫التو يع النسبي‬ ‫جملة المصروفات‬ ‫العمالة اإلدارية النسبي للعمالة‬ ‫ا جور‬ ‫البرنامج‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫للمصروفات (‪)٪‬‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫والفنية‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫تنمية وتطوير مرحلة‬ ‫‪378‬‬ ‫‪297122‬‬ ‫‪97911‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪37912‬‬ ‫رياض ا طفال‬ ‫تنمية وتطوير مرحلة‬ ‫‪.172‬‬ ‫‪22273.2‬‬ ‫‪2.7199‬‬ ‫‪1732.‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪917339‬‬ ‫التعليم ا ساسي‬ ‫تنمية وتطوير مرحلة‬ ‫‪9278‬‬ ‫‪33.7239‬‬ ‫‪81782.‬‬ ‫‪97881‬‬ ‫‪927.‬‬ ‫‪997198‬‬ ‫التعليم الثانوي (العام‪،‬‬ ‫والفني)‪.‬‬ ‫تنمية وتطوير التعليم‬ ‫‪878‬‬ ‫‪82729.‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪878‬‬ ‫‪222‬‬ ‫لذوي االحتياجات الخاصة‬ ‫تنمية وتطوير التعليم‬ ‫‪172‬‬ ‫‪837112‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪.33‬‬ ‫المجتمعي‬ ‫تنمية وتطوير اإلدارة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87989‬‬ ‫‪.2.‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪37811‬‬ ‫التعليمية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪321‬‬ ‫محو ا مية وتعليم الكبار‬ ‫‪811‬‬ ‫‪872137938‬‬ ‫‪.87982‬‬ ‫‪817192‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪12781.‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني‪ ،‬موازنة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬

‫أوالً‪ :‬برنامج تنمية وتطوير مرحلة رياض ا طفال‬ ‫يستهدف البرنامج بشكل أساسي التوسع في مرحلة رياض األطفال كماً وكيفاً لضمان تقديم تعليم‬ ‫عالي الجودة‪ ،‬وتنمية الطاقات اإلبداعية والمعرفية والجسمية لألطفال في الشريحة العمرية (‪9-2‬‬ ‫سنوات)‪ ،‬خاصةً في المناطق المحرومة‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي [شكل رقم (‪:])81/9‬‬ ‫‪ ‬المدارس والفصول الجديدة‪ :‬إنشاء ‪ 319‬مدرسة جديدة للوصول بعدد المدارس إلى ‪2911‬‬ ‫مدرسة‪ ،‬وانشاء ‪ 1.1‬فصالً دراسياً جديداً للوصول بعدد الفصول إلى ‪ 9.72‬ألف فصل‬ ‫دراسي‪ ،‬وبما يعمل على تخفيض كثافة الفصول من ‪ 31‬طالب‪ /‬فصل عام ‪9181/8.‬‬ ‫إلى ‪ 3.‬طالب‪ /‬فصل عام ‪.9182/81‬‬ ‫‪ ‬المدارس المصرية اليابانية‪ :‬نهو ‪ 21‬مدرسة وافتتاحها في سبتمبر ‪ ،9181‬وذلك في ‪99‬‬ ‫محافظة‪.‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪ ‬تكهيل المدارس للحصول على االعتماد والجودة‪ :‬وذلك لحوالي ‪ 121‬مدرسة جديدة‪.‬‬ ‫‪ ‬التغذية المدرسية‪ :‬ضمان حصول كافة الطالب (‪ )٪811‬وعددهم ‪ 8183‬ألف طالب على‬ ‫وجبات التغذية المدرسية‪.‬‬ ‫‪ ‬تفعيل المشاركة المجتمعية‪ :‬وذلك بإنشاء ‪ 911‬قاعة دراسية من خالل المجتمع المدني‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)11/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج تنمية وتطوير مرحلة رياض ا طفال‬ ‫كثافة الفصل‬ ‫عدد الفصول الدراسية‬ ‫طالب‪/‬فصل‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫عدد‬ ‫‪72322‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪28000‬‬ ‫‪76502‬‬ ‫‪27000‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪26000‬‬ ‫‪74632‬‬ ‫‪25000‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪24000‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪23000‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16 7012/12 7012/12‬‬ ‫عدد القاعات الدراسية المنشأة من قبل الجمعيات ا هلية‬ ‫تكلفة الطالب في مرحلة رياض ا طفال‬ ‫عدد‬ ‫جنيه‪ /‬طالب‬ ‫‪312‬‬ ‫‪3463‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪7012/16 7012/12 7012/12‬‬ ‫‪7012/16 7012/12 7012/12‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫ثانياً‪ :‬برنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم ا ساسي‬ ‫يستهدف هذا البرنامج توفير تعليم عالي الجودة لجميع األطفال من بداية المرحلة االبتدائية حتى‬ ‫انتقالهم للمرحلة الثانوية‪ ،‬وبحيث يتم تخريج طالب يتقنون مهارات الكتابة والقراءة والرياضيات‬ ‫والعلوم وفنون االتصال‪ ،‬وبما يتيح لهم االبتكار واإلبداع ككساس لبناء منظومة داعمة لمهارات‬ ‫البحث العلمي‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي [شكل رقم (‪:])8./9‬‬ ‫‪ ‬المدارس والفصول الجديدة‪ :‬إنشاء ‪ 321‬مدرسة جديدة للوصول بعدد المدارس إلى‬ ‫‪ 91211‬مدرسة‪ ،‬وانشاء ‪ 1219‬فصالً دراسياً جديدًا للوصول بعدد الفصول إلى نحو‬ ‫‪ 382،9‬ألف فصل دراسي‪.‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪ ‬تكهيل المدارس للحصول على االعتماد والجودة‪ :‬وذلك لحوالي ‪ 8193‬مدرسة جديدة‪ ،‬منهم‬ ‫‪ 121‬مدرسة بالتعليم االبتدائي‪.‬‬ ‫‪ ‬التغذية المدرسية‪ :‬ضمان حصول كافة الطالب (‪ )٪811‬وعددهم ‪ 89،2‬مليون طالب‬ ‫على وجبات التغذية المدرسية‪ ،‬مقارنةً بنسبة تغطية ‪ ٪.1‬عام ‪.9181/8.‬‬ ‫شكل رقم (‪)19/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم ا ساسي‬ ‫عدد المدارس‬ ‫عدد الفصول الدراسية‬ ‫عدد‬ ‫‪76200‬‬ ‫عدد‬ ‫‪312722‬‬ ‫‪27000‬‬ ‫‪320000‬‬ ‫‪76504‬‬ ‫‪317374‬‬ ‫‪315000‬‬ ‫‪26500‬‬ ‫‪76151‬‬ ‫‪310000‬‬ ‫‪306724‬‬ ‫‪305000‬‬ ‫‪26000‬‬ ‫‪300000‬‬ ‫‪25500‬‬ ‫‪295000‬‬ ‫‪7012/16 7012/12 7012/12‬‬ ‫‪7012/16 7012/12 7012/12‬‬ ‫عدد المدارس الحاصلة على االعتماد‬ ‫تكلفة الطالب في مرحلة التعليم ا ساسي‬ ‫عدد‬ ‫جنيه‪ /‬طالب‬ ‫‪3222‬‬ ‫‪7402‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1073‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪3400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪7012/16 7012/12 7012/12‬‬ ‫‪7012/16 7012/12 7012/12‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫‪ ‬تعزيز قدرات المعلمين‪ :‬تدريب ‪ 8.11‬معلم بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني مقارنةً‬ ‫بكلف معلم خالل عام ‪ ،9181/8.‬و‪ 81‬ألف معلم من القائمين على تنفيذ العروض‬ ‫الرياضية‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم األنشطة الرياضية لطالب المدارس‪ :‬وذلك بمشاركة ‪ 9987.‬ألف طالب في األلعاب‬ ‫الجماعية وأنشطة الكشافة في مرحلة التعليم االبتدائي‪ ،‬و‪ 81879‬ألف طالب بالتعليم‬ ‫اإلعدادي‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬برنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم الثانوي (العام والفني)‬ ‫يهدف البرنامج إلى تطوير التعليم الثانوي بما يتوافق مع المعايير العالمية وبما يضمن جاهزية‬ ‫الخريجين لمرحلة التعليم العالي‪ ،‬واعداد خريج مؤهل وماهر قادر على التعلم والمنافسة باألسواق‬ ‫المحلية والدولية‪ .‬وتستهدف الخطة بدء تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد بداية من العام الدراسي‬ ‫‪ 9182/81‬بشكل تراكمي على مدار ثالث سنوات وبحيث يتم إجراء ‪ 89‬اختباراً للطالب‪ ،‬ويقوم‬ ‫‪314‬‬ ‫باختيار أفضل ست نتائج يحصل عليها من بين هذه االختبارات‪ ،‬كما سيتم استخدام الكتاب‬ ‫المدرسي مع أجهزة التابلت (الحاسب اللوحي) في تحميل المناهج التعليمية‪ ،‬وتوصيل شبكة‬ ‫اإلنترنت إلى ألفى مدرسة‪ ،‬واستحداث مناهج دراسية جديدة تتوافق مع النظام الجديد‪.‬‬ ‫وفي ذات السياق‪ ،‬تستهدف الخطة لتطوير مرحلة التعليم الثانوي العام والفني تنفيذ ما يلي [شكل‬ ‫رقم (‪:])81/9‬‬ ‫شكل رقم (‪)12/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم الثانوي العام والفني‬ ‫عدد المدارس‬ ‫عدد الفصول الدراسية‬ ‫عدد‬ ‫‪4500‬‬ ‫عدد‬ ‫‪27366‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪83000‬‬ ‫‪4352‬‬ ‫‪82000‬‬ ‫‪20242‬‬ ‫‪4400‬‬ ‫‪4744‬‬ ‫‪81000‬‬ ‫‪22530‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪80000‬‬ ‫‪4200‬‬ ‫‪79000‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪78000‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16 7012/12 7012/12‬‬

‫عدد المدارس الحاصلة على االعتماد‬ ‫تكلفة الطالب في مرحلة الثانوي العام والفني‬ ‫عدد‬ ‫جنيه‪ /‬طالب‬ ‫‪300‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪6500‬‬ ‫‪6677‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪6500‬‬ ‫‪6100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5500‬‬ ‫‪7012/16 7012/12 7012/12‬‬ ‫‪7012/16 7012/12 7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫‪ ‬المدارس والفصول الجديدة‪ :‬إنشاء ‪ 823‬مدرسة جديدة للوصول بعدد المدارس إلى ‪2911‬‬ ‫مدرسة‪ ،‬وانشاء ‪ 8281‬فصالً دراسياً جديداً للوصول بعدد الفصول إلى ‪ 1972‬ألف فصل‬ ‫دراسي‪ ،‬وذلك للحفاظ على متوسط كثافة الفصول ليكون في حدود ‪ 21‬طالب‪/‬فصل في‬ ‫المتوسط‪.‬‬ ‫‪ ‬تكهيل المدارس للحصول على االعتماد والجودة‪ :‬وذلك لحوالي ‪ 833‬مدرسة جديدة‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير المناهج‪ :‬وذلك لعدد ‪ 891‬منهجاً دراسياً‪.‬‬ ‫‪ ‬مدارس المتوفقين‪ :‬زيادة عدد طالب مدارس الموهوبين والمتفوقين من ‪ 2291‬طالباً عام‬ ‫‪ 9181/8.‬إلى ‪ .911‬طالب عام ‪ ،9182/81‬بنسبة نمو في حدود ‪.٪21‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪ ‬تطوير البنية التكنولوجية‪ :‬تزويد ‪ 8231‬مدرسة بفصل متحرك مزوداً بالب توب وشاشة‬ ‫عرض ذكية (بالصف الثاني الثانوي)‪ ،‬وتزويد أربعة عشر مدرسة للمتفوقين باألجهزة‬ ‫التكنولوجية الحديثة‪.‬‬ ‫‪ #‬وفي مجال تطوير التعليم الفني‬ ‫تستهدف الخطة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تطوير حوالي ‪ 819‬مدرسة عام ‪ 9182/81‬مقارنةً بحوالي ‪ 891‬مدرسة تم تطويرها عام‬ ‫‪.9181/8.‬‬ ‫‪ ‬استكمال تطوير ثالث مدارس بنظام المجمعات التكنولوجية وفق المعايير األوروبية‪.‬‬ ‫‪ ‬تجهيز ‪ 9312‬مدرسة بالمعامل الالزمة‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير ‪ 8.1‬منهجاً للتعليم الفني باستخدام آليات الكفايات‪.‬‬ ‫‪ ‬تحويل ‪ 311‬منهج إلى منهج تفاعلي اليكتروني‪.‬‬ ‫‪ ‬تدريب عشرة آالف معلم على المهارات الفنية المتخصصة داخل وخارج مصر‪.‬‬ ‫‪ ‬تطبيق منظومة الجودة للتعليم المزدوج بالشراكة مع الجانب األلماني‪ ،‬وذلك في خمس‬ ‫مدارس‪.‬‬ ‫‪ ‬تطبيق معايير النظام التربوي الياباني لعدد ثالث مدارس ببورسعيد‪ ،‬والعبور‪ ،‬والقليوبية‪.‬‬ ‫‪ ‬التوسع في إنشاء مدارس تعليم فني داخل المصانع‪ ،‬وذلك بعدد مائة مدرسة جديدة مقارنةً‬ ‫بحوالي خمسين مدرسة عام ‪.9181/8.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء ‪ 99‬مركز ابتكار ‪ FABLAB‬على مستوى الجمهورية مقارنةً بكحد عشر مركزاً عام‬ ‫‪.9181/8.‬‬

‫رابعاً‪ :‬برنامج تنمية وتطوير التعليم لذوي االحتياجات الخاصة‬ ‫يهدف البرنامج إلى تزويد المتعلمين ذوي اإلعاقة بفرص تعليمية عالية في جودتها النوعية‪ ،‬ودمج‬ ‫ذوي اإلعاقة البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬تستهدف الخطة تنفيذ ما يلي [شكل رقم (‪:])82/9‬‬ ‫‪ ‬المدارس والفصول الجديدة‪ :‬إنشاء عشر مدارس جديدة ليصل عدد المدارس إلى ‪229‬‬ ‫مدرسة‪ ،‬وانشاء ‪ 19‬فصالً دراسياً جديداً للوصول بعدد الفصول إلى ‪ 2122‬فصالً‪ ،‬وذلك‬ ‫للحفاظ على متوسط كثافة الفصول لتكون في حدود ‪ 1‬طالب‪ /‬فصل دراسي‪.‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪ ‬رفع الكفاءة المهنية لمعلمي الدمج‪ :‬بتدريب ‪ 3.11‬معلم على مهارات التعليم الخاصة‬ ‫بذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)17/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج تنمية وتطوير التعليم لذوي االحتياجات الخاصة‬ ‫تكلفة الطالب‬ ‫عدد الفصول الدراسية‬ ‫جنيه‪/‬طالب‬ ‫‪73610‬‬ ‫عدد‬ ‫‪4642‬‬ ‫‪24000‬‬ ‫‪73000‬‬ ‫‪4650‬‬ ‫‪4524‬‬ ‫‪23000‬‬ ‫‪4600‬‬ ‫‪22000‬‬ ‫‪71000‬‬ ‫‪4512‬‬ ‫‪4550‬‬ ‫‪21000‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪19000‬‬ ‫‪4450‬‬ ‫‪7012/16 7012/12 7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫‪ #‬برنامج تنمية وتطوير التعليم للفامقين والموهوبين‬ ‫يستهدف البرنامج تزويد المتعلمين الفائقين والموهوبين بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي بالتعليم‬ ‫عالي الجودة والمالئم لتنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم ومدهم بالمهارات الحياتية الالزمة‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي [شكل رقم (‪:])91/9‬‬ ‫‪ ‬مراكز الموهوبين‪ :‬إنشاء ‪ 91‬مركزاً جديداً للموهوبين ليصل عدد المراكز إلى ‪ 12‬مركزأ‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز فرص مشاركة الطالب في المسابقات‪ :‬وذلك بتمكين ‪ 1.11‬طالب من المشاركة في‬ ‫المسابقات المحلية و‪ 989‬طالباً من المشاركة في المسابقات الدولية‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)10/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج تنمية وتطوير التعليم للفامقين والموهوبين‬ ‫عدد مراك الموهوبين‬ ‫عدد الطالب المشاركين في المسابقات الدولية للموهوبين‬ ‫عدد‬ ‫عدد‬ ‫‪62‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫‪312‬‬ ‫خامساً‪ :‬برنامج تنمية وتطوير التعليم المجتمعي‬ ‫يهدف البرنامج إلى توفير تعليم مجتمعي لكل األطفال في الفئة العمرية (‪ 82-1‬سنة) الذين لم‬ ‫يلتحقوا بالتعليم األساسي أو تسربوا منه‪ ،‬وخاصةً الفتيات واألطفال في المناطق الحضرية والريفية‬ ‫الفقيرة‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي [شكل رقم (‪:])98/9‬‬ ‫‪ ‬المدارس والفصول الجديدة‪ :‬إنشاء مدرسة تعليم مجتمعي جديدة ليصل العدد إلى ‪9111‬‬ ‫مدرسة وفصل‪ ،‬وبحيث تستوعب ‪ 839‬ألف طالب وطالبة‪ ،‬يستفيدون جميعاً من برنامج‬ ‫التغذية المدرسية‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)11/5‬‬ ‫المجتمعي‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج تنمية وتطوير التعليم ُ‬ ‫عدد الطالب‬ ‫تكلفة الطالب‬ ‫عدد‬ ‫‪135000‬‬ ‫جنيه‪/‬طالب‬ ‫‪5433‬‬ ‫‪135000‬‬ ‫‪5440‬‬ ‫‪172264‬‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪130000‬‬ ‫‪173627‬‬ ‫‪5420‬‬ ‫‪125000‬‬ ‫‪5400‬‬ ‫‪5400‬‬ ‫‪5410‬‬ ‫‪5400‬‬ ‫‪120000‬‬ ‫‪5390‬‬ ‫‪115000‬‬ ‫‪5380‬‬ ‫‪7012/16 7012/12 7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫‪ ‬الدور المجتمعي‪ :‬إنشاء وتطوير ‪ 921‬مدرسة‪ ،‬بالتعاون مع المجتمع المدني‪.‬‬ ‫‪ ‬تعيين وتدريب الميسرات‪ :‬تعيين ‪ 8391‬ميسرة جديدة في مدارس التعليم المجتمعي‪،‬‬ ‫وتدريب ‪ 9111‬ميسرة أخرى‪.‬‬ ‫(ب) التعليم الجامعي والعالي‬ ‫مؤشرات أداء قطاا التعليم الجامعي‬ ‫أوالً‪ :‬الجامعات الحكومية‬

‫‪ ‬زاد عدد الجامعات الحكومية من ‪ 93‬جامعة إلي ‪ 92‬جامعة بواقع جامعة واحدة‪ ،‬بنسبة‬ ‫نمو قدرها ‪ ،٪273‬وبتكلفة قدرها ‪ 991‬مليون جنيه لجامعة العريش‪.‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪ ‬نما عدد كليات الجامعات الحكومية من ‪ 329‬إلي ‪ 291‬بواقع ‪ 91‬كلية بنسبة زيادة‬ ‫‪ ،٪8271‬وبتكلفة قدرها ‪ 2‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬زاد عدد البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية من ‪ 881‬إلي ‪ 8.8‬بواقع ‪ 93‬برنامجاً بنسبة‬ ‫نمو ‪.٪29‬‬ ‫‪ ‬تم استكمال مقومات فرعي جامعتي اإلسكندرية بمطروح‪ ،‬وأسيوط بالوادي الجديد‪ ،‬تمهيداً‬ ‫الستقالل كلٍ منهما في جامعة مستقلة‪.‬‬ ‫‪ ‬في جنوب سيناء‪ ،‬يوجد مشروع جامعة الملك سلمان بمدن الطور وشرم الشيخ والعين‬ ‫السخنة‪ ،‬فضالً عن الفصول التابعة لجامعة جنوب الوادي بالبحر األحمر‪ ،‬وجار تحويلها‬ ‫لفرع مستقل‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬الجامعات الخاصة وا هلية‬ ‫‪ ‬زاد عدد الجامعات الخاصة من ‪ 81‬إلي ‪ 91‬بواقع ‪ 1‬جامعات بنسبة نمو ‪،٪2272‬‬ ‫وباستثمارات غير مباشرة قدرها ‪ 172‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬نما عدد كليات الجامعات الخاصة من ‪ 839‬إلي ‪ 819‬بواقع ‪ 31‬كلية بنسبة نمو ‪،٪997.‬‬ ‫وباستثمارات ‪ 3‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬خالل الفترة من ‪ 9182‬إلي ‪ ،918.‬بدأت الدراسة بعدد ‪ 33‬كلية جديدة بالجامعات‬ ‫الخاصة‪ ،‬وبعدد ‪ 81‬برنامج دراسات عليا‪.‬‬ ‫‪ ‬وقعت الجامعات الخاصة واألهلية اتفاقيات تعاون وتوأمة مع ‪ 12‬جامعة ومؤسسة تعليم‬ ‫عالي دولية متقدمة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬الطالب وأعضاء هيمة التدريس والباحثون‬ ‫‪ ‬زاد عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمؤسسات التعليم العالي الوطنية من ‪89171‬‬ ‫ألف عضو عام ‪ 9182‬إلي ‪ 89971‬ألف عضو عام ‪ ،918.‬بنسبة نمو ‪.٪89‬‬ ‫‪ ‬زاد عدد الطالب المقيدين بالمرحلة الجامعية األولي بمؤسسات التعليم العالي الوطنية من‬ ‫‪ 973‬مليون طالب إلي ‪ 97.‬مليوناً بواقع ‪ 211‬ألف طالب بنسبة نمو ‪ ،٪8.72‬وبتكلفة‬ ‫قدرها ‪ 2‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪ ‬ارتفع عدد الطالب الوافدين المقيدين بمؤسسات التعليم العالي (مرحلة أولي – دراسات‬ ‫عليا) من ‪ 9973‬ألف طالب وطالبة عام ‪ 9182‬إلي ‪ .179‬ألف عام ‪ ،918.‬بنسبة زيادة‬ ‫‪.٪98.‬‬ ‫‪ ‬ارتفع عدد المقيدين بمرحلة الدراسات العليا من ‪ 319‬ألف طالب عام ‪ 9182‬إلي ‪291‬‬ ‫ألف طالب‪ ،‬بنسبة زيادة ‪.٪2‬‬

‫رابعاً‪ :‬البعثات‬ ‫زاد عدد المبعوثين المصريين للحصول علي درجات جامعية عليا وفي مهمات علمية من‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 993‬مبعوثاً عام ‪ 9182‬إلي ‪ 291‬مبعوثاً عام ‪ ،918.‬بنسبة نمو ‪ ،٪.9‬وبتكلفة قدرها‬ ‫‪ 128‬مليون جنيه سنوياً‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬المستشفيات الجامعية‬ ‫‪ ‬زاد عدد المستشفيات الجامعية من ‪ 12‬مستشفى عام ‪ 9182‬إلي ‪ 811‬مستشفى عام‬ ‫‪ ،918.‬بنسبة نمو ‪ ،٪81‬وبتكلفة قدرها (‪ )81‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬الجودة واالعتماد والتنافسية‬ ‫‪ ‬ارتفع عدد الكليات الحكومية الحاصلة علي شهادة االعتماد من ‪ 21‬كلية عام ‪ 9182‬إلي‬ ‫‪ 1.‬كلية عام ‪ ،918.‬بواقع ‪ 28‬كلية بنسبة نمو ‪ ٪1278‬وبتكلفة قدرها ‪ 111‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫ا هداف الرميسية‬ ‫تتمثل األهداف االستراتيجية لتطوير التعليم الجامعي في التوسع في إتاحة فرص التعليم العالي‬ ‫لجميع الراغبين فيه‪ ،‬وتخفيف الكثافات الطالبية في الجامعات الحكومية‪ ،‬وتحقيق العدالة في توزيع‬ ‫الفرص بين المحافظات‪ ،‬وتطوير التعليم الفني بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬إنشاء الجامعات الدولية الجديدة‪:‬‬ ‫من المستهدف إنشاء أربع جامعات أهلية جديدة خالل المرحلة القادمة‪ ،‬وهي جامعة الملك سلمان‬ ‫بن عبد العزيز‪ ،‬وجامعة الملك عبد اهلل بن عبد العزيز‪ ،‬وجامعة العلمين‪ ،‬واألكاديمية العليا للعلوم‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى إنشاء أفرع لجامعات أجنبية بالعاصمة اإلدارية الجديدة وهي الجامعة الكندية‪،‬‬ ‫والجامعة السويدية‪ ،‬والجامعة البريطانية‪ ،‬والجامعة المجرية‪ ،‬والجامعة األمريكية‪ .‬ومن المخطط‬ ‫إنشاء هذه الجامعات على مساحة ‪ 19979‬فداناً‪ ،‬وبحيث تستوعب حوالي ‪ 819،1‬ألف طالباً‬ ‫]جدول رقم (‪.[)1/9‬‬ ‫‪370‬‬ ‫جدول رقم (‪)2/5‬‬ ‫المالمح ا ساسية للجامعات المستالدف إنشامالا‬ ‫السعة الطالبية‬ ‫بداية التنفيذ‬ ‫المساحة (فدان)‬ ‫الموقع‬ ‫الجامعة‬ ‫(ألف طالب)‬ ‫(‪ 3‬أفرع)‪ :‬مدينة الطور‪ ،‬مدينة‬ ‫يونيو ‪918.‬‬ ‫‪1171‬‬ ‫‪311‬‬ ‫الملم سلمان بن عبد الع ي‬ ‫رأس سدر‪ ،‬مدينة شرم الشيخ‬ ‫يناير ‪9181‬‬ ‫‪8971‬‬ ‫‪91‬‬ ‫مدينة الجاللة‬ ‫الملم عبد اهلل بن عبد الع ي‬

‫أكتوبر ‪918.‬‬ ‫‪9379‬‬ ‫‪.379‬‬ ‫مدينة العلمين الجديدة‬ ‫جامعة العلمين‬ ‫يناير ‪9181‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪89‬‬ ‫هضبة الجاللة‬ ‫ا كاديمية العليا للعلوم‬ ‫يوليو ‪918.‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪31‬‬ ‫الجامعة الكندية‬ ‫يوليو ‪918.‬‬ ‫‪3371‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الجامعة السويدية‬ ‫سبتمبر ‪918.‬‬ ‫‪8971‬‬ ‫‪31‬‬ ‫العاصمة اإلدارية‬ ‫الجامعة البريطانية‬ ‫يونيو ‪918.‬‬ ‫‪8971‬‬ ‫‪31‬‬ ‫الجامعة المجرية‬ ‫مايو ‪918.‬‬ ‫‪9871‬‬ ‫‪91‬‬ ‫الجامعة ا مريكية‬ ‫‪--‬‬ ‫‪81271‬‬ ‫‪19979‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬إتاحة التعليم العالي وتطوير البرامج‪:‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد الجامعات الحكومية إلى ‪ 91‬جامعة بحلول عام ‪.9199‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد كليات الجامعات الحكومية إلى ‪ 2.9‬كلية بحلول عام ‪ ،9199‬وذلك بنسبة‬ ‫زيادة قدرها ‪.٪1‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية إلى ‪ 911‬برنامج جديد بحلول عام‬ ‫‪.9199‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد الجامعات الخاصة بعدد ست جامعات وبنسبة نمو ‪.٪33‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد كليات الجامعات الخاصة الى ‪ 818‬كلية بحلول عام ‪ 9899‬وبنسبة نمو‬ ‫‪ ٪89‬تقريباً‪ ،‬وزيادة عدد برامج الدراسات العليا الجديدة بالجامعات الخاصة إلى ‪99‬‬ ‫برنامجاً بنسبة نمو ‪ ٪98‬تقريباً‪.‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد الطلبة المقيدين بالمرحلة الجامعية األولى بمؤسسات التعليم العالي الوطنية‬ ‫إلى ‪ 8.2‬مليون طالب بحلول العام الجامعي ‪ ،9182/81‬ويصل هذا العدد الى ‪3‬‬ ‫مليون طالب تقريباً بحلول العام الجامعي ‪.9199/98‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد الطالب الوافدين المقيدين بمؤسسات التعليم العال الوطنية (مرحلة أولى –‬ ‫دراسات عليا) إلى ‪ 21‬ألف بحلول عام ‪.9199/98‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد المبعوثين المصريين للحصول على درجات جامعية عليا‪ ،‬وفي مهمات‬ ‫علمية الى ‪ 8311‬مبعوث بحلول عام ‪.9199/98‬‬

‫‪1011‬‬ ‫‪1012‬‬ ‫البرنامج‪ /‬البرامج‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫الالدف االستراتيجي‬ ‫(مستالدف)‬ ‫(مستالدف)‬ ‫الفرعية‬ ‫معدل القيد االجمالي‬ ‫التوسع في إتاحة فرص التعليم‬ ‫‪٪21‬‬ ‫‪ ٪31‬من الفئة العمرية‬ ‫بالتعليم العالي في الفئة‬ ‫لجميع الراغبين فيه‬ ‫العمرية ‪81‬الى ‪ 99‬سنة‬ ‫‪ -‬عدد مؤسسات التعليم‬ ‫‪ 91‬جامعة حكومية‬ ‫‪ 99‬جامعة حكومية‬ ‫‪ -‬تخفيف الكثافات في بعض‬ ‫العالي الجديدة‬ ‫‪ 31‬جامعة خاصة‬ ‫‪91‬جامعة خاصة‬ ‫الجامعات الحكومية‬ ‫‪ -‬الوصول للنسب العالمية‬ ‫‪ -‬معدل قيد إجمالي‬ ‫لمعدالت القيد بالتعليم العالي‬ ‫‪ 3‬محافظات بمعدل‬ ‫‪ 1‬محافظات بمعدل‬ ‫بالتعليم العالي بكل‬ ‫‪ -‬تحقيق العدالة في توزيع فرص‬ ‫قيد أقل من ‪٪91‬‬ ‫قيد أقل من ‪٪91‬‬ ‫محافظة‪.‬‬ ‫التعليم العالي على المحافظات‬ ‫عدد البرامج األكاديمية‬ ‫إتاحة فرص تعليمية للطالب في‬ ‫زيادة فرص اإلتاحة‬ ‫‪819‬‬ ‫‪175‬‬ ‫الجديدة‬ ‫تخصصات جديدة‬ ‫بمؤسسات التعليم‬ ‫عدد الكليات والورش‬ ‫العالي‬ ‫افتتاح كليتي القاهرة‬ ‫زيادة نسبة االتاحة في التعليم‬ ‫والمعامل التي تم إنشاؤها‬ ‫الجديدة وقويسنا‬ ‫الفني‬ ‫وتحديثها‬ ‫االنتهاء تماماً من‬ ‫‪ 1‬كليات بإجمالي ‪32‬‬ ‫عدد البرامج التي يتم‬ ‫تطوير التعليم الفني بما يتناسب‬ ‫تطوير جميع الكليات‬ ‫تخصصاً جاري‬ ‫تطويرها‬ ‫مع متطلبات سوق العمل‬ ‫التكنولوجية‬ ‫االنتهاء من تطويرها‬ ‫عدد الطالب المبعوثين‬ ‫‪8311‬‬ ‫‪8811‬‬ ‫زيادة أعداد المبعوثين للخارج‬ ‫سنوياً‬ ‫الوصول بمصر لتكون الدولة‬ ‫‪21111‬‬ ‫‪.9111‬‬ ‫عدد الطالب الوافدين‬ ‫المحورية في التعليم العالي في‬ ‫إفريقيا والشرق األوسط‬

‫‪377‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمؤسسات التعليم العالي الوطنية الى‬ ‫‪ 829‬ألف عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة بحلول عام ‪.9199‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد الكليات الحكومية الحاصلة على شهادة االعتماد في ‪ 9199/98‬إلى ‪891‬‬ ‫كلية‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد المقيدين بمرحلة الدراسات العليا إلى ‪ 291‬ألف طالب دراسات عليا بحلول‬ ‫العام الجامعي ‪.9199/98‬‬ ‫برنامج الجودة والتأهيل لالعتماد‪:‬‬ ‫‪1011‬‬ ‫‪1012‬‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫الالدف االستراتيجي‬ ‫(مستالدف)‬ ‫(مستالدف)‬ ‫‪ 891‬كلية معتمدة من الهيئة القومية‬ ‫‪ 811‬كلية معتمدة من الهيئة‬ ‫الوصول الى المعدالت العالمية‬ ‫لضمان الجودة‬ ‫القومية لضمان الجودة‬ ‫عدد المؤسسات التعليمية‬ ‫في جودة التعليم العالي‬ ‫الحاصلة على االعتماد‬ ‫بدأ الدورة الثالثة لمشروعات تطوير‬ ‫تطوير الفاعلية التعليمية لعدد‬ ‫تطوير الفاعلية التعليمية‬ ‫الفاعلية التعليمية لمؤسسات التعليم‬ ‫‪ 91‬مؤسسة ‪ /‬برنامج تعليمى‬ ‫عدد المؤسسات ‪/‬البرامج‬ ‫بمؤسسات التعليم العالى بما‬ ‫العالي‪ ،‬حيث تقدم عدد ‪ 32‬مؤسسة‬ ‫(حتمى‪ ،‬مشروعات تم التعاقد‬ ‫التعليمية المعتمدة‬ ‫يضمن تكهلها لإلعتماد من‬ ‫فى هذه الدورة ‪ ،‬ومن المتوقع التعاقد‬ ‫عليها)‪.‬‬ ‫الجهات المختصة‬ ‫على تنفيذ ‪ 91‬مشروعاً منها‪.‬‬ ‫االنتهاء من انشاء ‪ 1‬مراكز للقياس‬ ‫تم اإلعالن عن المرحلة‬ ‫والتقويم فى ‪ 1‬جامعات حكومية‬ ‫الخامسة إلنشاء ودعم مراكز‬ ‫عدد مراكز القياس والتقويم‬ ‫بوحدات بالكليات الموجودة‬ ‫ضمان تطبيق معايير الجودة‬ ‫القياس والتقويم بالجامعات‬ ‫والوحدات التابعة لها فى‬ ‫بالجامعات باإلضافة الى تحديث‬ ‫فى العملية التعليمية‪.‬‬ ‫وتقدمت ‪ 81‬جامعات‬ ‫الجامعات المصرية‬ ‫مركزين للقياس والتقويم فى جامعتين‬ ‫لالشتراك فى هذه المرحلة‪.‬‬ ‫حكوميتين‪.‬‬

‫‪373‬‬ ‫‪1011‬‬ ‫‪1012‬‬ ‫اسم المؤشر‬ ‫الالدف االستراتيجي‬ ‫(مستالدف)‬ ‫(مستالدف)‬ ‫مراكز بيانات معتمدة دولياً لعدد ‪93‬‬ ‫مركزاً بالجامعات المصرية الحكومية‬ ‫بنسبة ‪٪.9‬‬ ‫االنتهاء من مراكز بيانات‬ ‫ربط مركز البيانات الرئيسي لكل‬ ‫معتمدة دولياً لعدد ‪ 93‬مركزاً‬ ‫إنشاء مراكز بيانات لوزارة‬ ‫جامعة بشبكة ألياف ضوئية بمركز‬ ‫بالجامعات المصرية‬ ‫التعليم العالي‪.‬‬ ‫منظومة للتعليم العالي تعمل‬ ‫شبكة الجامعات المصرية‬ ‫الحكومية بنسبة ‪٪31‬‬ ‫إنشاء وتطوير البنية التحتيه‬ ‫على أسس لضمان الجودة‬ ‫استكمال وتحديث شبكة المؤتمرات‬ ‫إنشاء مركز بيانات احتياطي‬ ‫للمستشفيات الجامعية‪.‬‬ ‫باستخدام تكنولوجيا المعلومات‬ ‫المرئية (‪ )Video Conference‬في‬ ‫لمواجهة الكوارث‬ ‫استخدام الحوسبة السحابية‪.‬‬ ‫كل فرع أو كلية خارج نطاق الحرم‬ ‫مضاعفة الحيز الترددي‬ ‫الجامعى الرئيسي وتحديث مركز‬ ‫لإلنترنت (‪ 91-81‬مرة)‬ ‫المؤتمرات بالمجلس األعلى‬ ‫للجامعات‬ ‫‪ 819‬معمالً معتمداً من الهيئة‬ ‫تعظيم القدرة المؤسسية والبنية‬ ‫القومية لضمان الجودة‪ ،‬وتطوير‬ ‫عدد المعامل الحاصلة على‬ ‫التحتية األساسية للمعامل‬ ‫‪ 99‬معمالً معتمداً‬ ‫وتكهيل ‪ 1‬مراكز نانو تكنولوجى‬ ‫اإلعتماد‬ ‫‪ -‬رفع قدرات الكوادر البشرية‬ ‫وتاهيلها لالعتماد‬ ‫والبحثية للمعامل‬ ‫تم عمل ‪ 83‬دورة تدريبية‬ ‫عقد ‪ 31‬دورة خالل العام بنسبة‬ ‫بإجمالي عدد حضور ‪911‬‬ ‫عدد اعضاء هيئة التدريس‬ ‫دعم وتطوير قدرات هيئة‬ ‫حضور تتراوح مابين ‪ 8911‬الى‬ ‫عضو‪ ،‬باإلضافة الى تقديم‬ ‫المدربين‬ ‫التدريس والقيادات‪.‬‬ ‫‪ 8911‬متدرب‪.‬‬ ‫الدعم الفنى لعدد ‪ 2‬جامعات‬ ‫المجتمع‪:‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬كليات ُ‬ ‫‪ -‬زيادة اإلتاحة بنسب تدريجية لتصل في العام األول إلى ‪ 31‬ألف طالب (بنسبة زيادة‬ ‫‪ )٪91‬تزداد تدريجياً لتصل في العام األخير إلى ‪ 11‬ألف طالب بنسبة زيادة قدرها‬ ‫‪.٪911‬‬ ‫‪ -‬استحداث تخصصات جديدة بواقع سبعة تخصصات سنوياً لتصل نسبة الزيادة في العام‬ ‫األول إلى ‪ ،٪99‬والعدد النهائي في العام األخير إلى ‪ 91‬تخصصاً جديداً بنسبة زيادة‬ ‫‪.٪811‬‬ ‫‪ -‬زيادة أعداد من يستكمل الدراسة الجامعية للحصول على درجة البكالوريوس إلى ‪89111‬‬ ‫طالب بنسبة نمو ‪ ٪911‬عام ‪.9199‬‬

‫‪374‬‬ ‫‪ -‬زيادة أعداد الخريجين المنتقلين لسوق العمل إلى ‪ 99‬ألف خريج يلتحقوا بسوق العمل‬ ‫(بنسبة نمو ‪.)٪891‬‬ ‫‪ -‬توفير ‪ 9111‬فرصة تدريب تحويلي سنوياً اعتباراً من ‪.9191‬‬ ‫‪ -‬تكون المستشفيات الجامعية مركزاً متميزاً ورائداً فى تقديم الخدمة التعليمية والبحثية‬ ‫والتدريبية‪ ،‬باإلضافة إلى الخدمات الصحية على المستوى العالمي‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬أعضاء هيمة التدريس والقيادات‪:‬‬ ‫‪ -‬إنشاء مركز لتقويم أعضاء هيئة التدريس‪.‬‬ ‫‪ -‬وضع برامج لتكهيل المعيدين بما يعمل علي زيادة قدراتهم البحثية واالندماج مع المجتمع‬ ‫العلمي المحلي والعالمي‪.‬‬ ‫‪ -‬إنشاء مركز دولي معتمد لتدريب اإلداريين والقيادات اإلدارية بالتعليم العالي‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬الطالب‪:‬‬ ‫‪ -‬إنشاء هيئة لربط الطالب والخريجين بسوق العمل‪.‬‬ ‫‪ -‬تدريب ‪ ٪99‬من طالب الجامعات بمؤسسات سوق العمل المختلفة‬ ‫‪ -‬إنشاء بنك للمعلومات خاص بكل كلية على حدة يرتبط بموقع الكلية مع ضمان تحديث‬ ‫البيانات شهرياً‪.‬‬ ‫‪ -‬إنشاء مركز لتنمية وتطوير إبداعات الشباب وريادة األعمال‪ ،‬وانشاء مركز لتنمية وتطوير‬ ‫إبداعات الشباب وريادة األعمال‪ ،‬وانشاء مركز لتنمية وتطوير إبداعات الشباب وريادة‬ ‫األعمال‪.‬‬ ‫‪ -‬تبنى ‪ ٪91‬من أفضل االختراعات المسجلة من الشباب لتحويلها إلى سلع وخدمات‪.‬‬ ‫‪ -‬تسجيل حقوق الملكية الفكرية ألفكار الشباب الجامعي النابغ‪.‬‬ ‫‪ -‬إنشاء عدد من حاضنات إبداعات الشباب داخل المركز‪.‬‬ ‫‪375‬‬ ‫سادساً‪ :‬البعثات والطلبة الوافدون‪:‬‬ ‫‪ -‬زيادة أعداد المبعوثين من ألف طالب وطالبة عام ‪ 9181/8.‬إلى ‪ 8211‬دارس عام‬ ‫‪ ،9199/98‬وزيادة أعداد المستفيدين من المنح المقدمة من ‪ 893‬منحة إلى ‪ 321‬منحة‬ ‫في ذات الفترة‪.‬‬ ‫‪ -‬زيادة أعداد الطلبة الوافدين من ‪ 2.‬ألف عام ‪ 9181/8.‬إلى ‪ 11‬ألف في العام األول‪،‬‬ ‫و‪ .9‬ألف في العام الثاني‪ ،‬و‪ 19‬ألف في العام الثالث‪ ،‬والى ‪ 811‬ألف في نهاية الخطة‪.‬‬

‫خطة تطوير التعليم الجامعي عام ‪1017/12‬‬ ‫تستند خطة عام ‪ 9182/81‬في مرئياتها لتطوير التعليم الجامعي إلـى مرتكـزات أساسـية‪ ،‬تتمثل في‬ ‫اآلتي‪:‬‬ ‫‪ ‬إتاحة خدمة التعليم الجامعي بالقدر الذي يسمح بمواجهة الطلب المجتمعي المتزايد من‬ ‫خالل التوسع في إنشاء جامعات وكليات جديدة‪ ،‬وزيادة الطاقة االسـتيعابية للجامعـات‬ ‫والكليـات الحالية‪.‬‬ ‫‪ ‬االنتشار الجغرافي المتوازن لخدمات التعليم الجامعي إلتاحة فرصة التعليم في كافة منـاطق‬ ‫الجمهورية‪ ،‬ولمنع التكدس في المراكز الحضرية الرئيسية‪.‬‬ ‫‪ ‬االرتقاء بجودة الخدمة التعليمية من خالل تطوير المناهج والمقررات الدراسية ونظم التقويم‬ ‫الطالبي‪ ،‬وتنويع الوسائط التعليمية‪ ،‬والتوسع في استخدام تقنية االتـصاالت والمعلومـات‬ ‫الحديثة في التعليم‪.‬‬ ‫‪ ‬التركيز على الجامعات ذات التخصصات العلمية الحديثة والمناهج التدريسية المتطورة فـي‬ ‫إطار ما يعرف بالجامعات الذكية‪.‬‬ ‫‪ ‬التوسع في التعليم الفني واألقسام العلمية بالجامعات‪.‬‬ ‫‪ ‬التركيز على تنمية مهارات هيئات التدريس والقدرات المؤسسية والتنظيمية لألجهزة اإلدارية‬ ‫والمعاونة بالجامعات‪.‬‬ ‫تنمية الوظيفة "البحثية" للجامعات بجانب الوظيفة "التعليمية"‪ ،‬وتفعيل مشاركة الجامعات‬ ‫‪‬‬ ‫فـي مجتمع األعمال من خالل البحوث التطبيقية واالستشارات الفنية‬ ‫‪376‬‬ ‫‪ ‬دعم الالمركزية في العملية التعليمية‬ ‫‪ ‬تشجيع القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية في إنشاء وادارة وتمويـل مؤسـسات التعلـيم‬ ‫الجامعي‪.‬‬ ‫البرامج ا ساسية المستالدفة لتطوير التعليم الجامعي في خطة العام المالي ‪1017/12‬‬ ‫تتضمن خطة التعليم الجامعى والعالي ستة برامج أساسية تشمل إتاحة فرص التعليم العالي‬ ‫للراغب ين‪ ،‬وتحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية‪ ،‬وتحسين تنافسية نظم‬ ‫ومخرجات التعليم‪ ،‬وتعزيز دور المستشفيات الجامعية في الرعاية الصحية‪ ،‬والتعليم العالي التقني‬ ‫والتطبيقي‪ ،‬وتعزيز دور الجامعات في البحث العلمي‪.‬‬

‫وتبلغ جملة تكلفة تنفيذ البرامج األساسية للتعليم الجامعى والعالي (الجهاز الحكومي والهيئات‬ ‫االقتصادية) خالل العام المالي ‪ 9182/81‬حوالي ‪ 3979‬مليار جنيه‪ ،‬تشكل مصروفات األجور‬ ‫نسبة ‪ ٪9.‬منها‪ ،‬في حين تمثل االستثمارات نسبة ‪ .٪98‬ويستحوذ برنامج "إتاحة فرص التعليم‬ ‫العالي للراغبين" على النصيب األكبر من التكلفة الكلية لكافة البرامج‪ ،‬وبنسبة تبلغ ‪ ،٪31‬يليه‬ ‫برنامج "تعزيز دور المستشفيات الجامعية في الرعاية الصحية" بنسبة ‪[ ٪32‬جدول رقم (‪.])2/9‬‬ ‫جدول رقم (‪)7/5‬‬ ‫المستالدف تنفيذها عام ‪1017/12‬‬ ‫المالمح ا ساسية لبرامج التعليم الجامعي ُ‬ ‫االستثمارات قيمة بند ا جور‬ ‫جملة المصروفات التو يع النسبي‬ ‫البرنامج‬ ‫للمصروفات (‪( )٪‬مليون جنيه) (مليون جنيه)‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫‪8171387.1‬‬ ‫‪87229721‬‬ ‫‪3971‬‬ ‫‪897192‬‬ ‫إتاحة فرص التعليم العالي للراغبين‬ ‫تحسين جودة النظام التعليمي‬ ‫‪373127.1‬‬ ‫‪871.1721‬‬ ‫‪9872‬‬ ‫‪.79.1‬‬ ‫بما يتوافق مع النظم العالمية‬ ‫‪1.279‬‬ ‫‪28371‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪8723.‬‬ ‫تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم‬ ‫تعزيز دور المستشفيات الجامعية‬ ‫‪27212711‬‬ ‫‪97.19721‬‬ ‫‪3272‬‬ ‫‪897911‬‬ ‫في الرعاية الصحية‬ ‫‪912‬‬ ‫‪2871‬‬ ‫‪873‬‬ ‫‪29.‬‬ ‫التعليم العالي التقني والتطبيقي‬ ‫‪832‬‬ ‫‪23279‬‬ ‫‪872‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫تعزيز دور الجامعات في البحث العلمي‬ ‫‪9172.3721‬‬ ‫‪.72.2721‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪397211‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫‪372‬‬ ‫أوالً‪ :‬برنامج إتاحة فرص التعليم العالي للراغبين‬ ‫يهدف البرنامج إلى زيادة فرص االلتحاق بالتعليم العالي عن طريق توفير واتاحة فرص تعليم ٍ‬ ‫عال‬ ‫كافية للراغبين في االلتحاق به في كافة أنحاء الجمهورية‪ .‬وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن‬ ‫منظومة التعليم العالي في مصر تتكون حالياً من ‪ 92‬جامعة حكومية و‪ 91‬جامعة خاصة و‪891‬‬ ‫معهد عالياً خاصاً و‪ 82‬معهداً متوسطاً و‪ 1‬كليات تكنولوجية و‪ 89‬معهداً فنياً صحياً ومعهد‬ ‫ً‬ ‫للصناعات المتطورة‪ ،‬و‪ 88‬فرعاً للجامعة العمالية‪ ،‬وثالث أكاديميات‪ .‬ويبلغ عدد الطالب المقيدين‬ ‫بهذه المنظومة عام ‪ 9181/8.‬حوالي ‪ 97.‬مليون طالب بمعدل قيد إجمالي في حدود ‪.٪31‬‬ ‫وتستوعب الجامعات الحكومية نسبة ‪ ٪11‬منهم بعدد ‪ 87.‬مليون طالب بينما تتوزع نسبة ال‪٪21‬‬ ‫على باقي مؤسسات التعليم العالي‪.‬‬

‫وفي هذا السياق‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬الجامعات الحكومية‪ :‬تستهدف الخطة زيادة عدد الجامعات الحكومية من ‪ 92‬جامعة إلى‬ ‫‪ 9.‬جامعة‪ ،‬وذلك بإنشاء ثالث جامعات في الوادي الجديد ومطروح والبحر األحمر‪،‬‬ ‫وبحيث يرتفع أيضاً عدد الكليات بهذه الجامعات لتصل إلى ‪ 221‬كلية عام ‪،9182/81‬‬ ‫وذلك بإضافة عشرين كلية جديدة‪ ،‬وبما يرفع معدل القيد اإلجمالي من معدله الحالي البالغ‬ ‫‪ ٪31‬إلى ‪] ٪3.‬شكل رقم (‪.[)99/9‬‬ ‫شكل رقم (‪)11/5‬‬ ‫تطور عدد كليات الجامعات الحكومية‬ ‫ّ‬ ‫(عدد)‬ ‫‪221‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪9181/8.‬‬ ‫‪9182/81‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫ثانياً‪ :‬برنامج تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية‬ ‫يهدف البرنامج إلى تطبيق قواعد االعتماد والجودة العالمية من خالل االعتماد المحلي لمؤسسات‬ ‫التعليم العالي من هيئة ضمان واعتماد الجودة‪ .‬وقد نتج عن هذا البرنامج خالل الفترة الماضية‬ ‫‪372‬‬ ‫تحسن مؤشر عدد الطالب لعضو هيئة التدريس ليصل إلى ‪ 21‬طالباً‪ ،‬كما بلغت نسبة الطالب‬ ‫المقيدين في العلوم التطبيقية حوالي ‪ ٪31‬مقابل ‪ ٪.1‬للعلوم اإلنسانية‪.‬‬ ‫وفي ذات السياق‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي ]شكل رقم (‪:[)93/9‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد المؤسسات التعليمية الحاصلة على االعتماد من ‪ 891‬مؤسسة عام ‪9181/8.‬‬ ‫إلى ‪ 911‬مؤسسة عام ‪ ،9182/81‬بنسبة نمو ‪.٪1.‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد مراكز القياس والتقويم والوحدات التابعة لها في الجامعات من ‪ ..‬وحدة إلى ‪22‬‬ ‫وحدة عام ‪.9182/81‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد المعامل الحاصلة على االعتماد من ‪ 99‬معمالً إلى ‪ 13‬معمالً بنسبة نمو‬ ‫‪.٪11‬‬ ‫‪ ‬التوسع في برامج تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس بتدريب ‪ ٪81‬منهم والبالغ عددهم‬ ‫حوالي ‪ 19‬ألف عضو هيئة تدريس حالياً‪ ،‬وتدريب ‪ ٪81‬أيضاً من الهيئة المعاونة‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)13/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج تحسين جودة التعليم العالي‬ ‫اإلنفاق الموجه لألنشطة الطالبية بالجامعات‬ ‫عدد المؤسسات التعليمية الحاصلة على االعتماد‬ ‫مليون جنيه‬ ‫‪60‬‬ ‫عدد‬ ‫‪700‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫‪ ‬زيادة الدور االجتماعي للجامعات من خالل زيادة عدد الطالب المستفيدين من برامج‬ ‫الرعاية الصحية واالجتماعية من ‪ 21‬ألف طالب عام ‪ 9181/8.‬إلى ‪ 811‬ألف طالب‬ ‫عام ‪ ،9182/81‬بنسبة نمو في حدود ‪.٪81‬‬ ‫‪ ‬دعم األنشطة الطالبية من خالل زيادة اإلنفاق الموجه لها ليصل إلى ‪ 11‬مليون جنيه‪،‬‬ ‫وبحيث تتضمن سبعة مجاالت يتم فيها تنفيذ ‪ 93‬نشاطاً فرعياً ثقافياً واجتماعياً ورياضياً‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد مراكز ريادة األعمال من عشرة مراكز عام ‪ 9181/8.‬إلى خمسة عشر مركزاً‪.‬‬ ‫‪372‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬برنامج تحسين تنافسية نظم و ُمخرجات التعليم العالي‬ ‫يستهدف البرنامج رفع قدرة واستجابة منظومة التعليم العالي ومكوناتها للطلب العالمي المتزايد على‬ ‫برامج التعليم العالي وخدماته‪ ،‬وزيادة فرص نصيب مصر من السوق العالمي للتعليم‪ ،‬وكذا التوسع‬ ‫في برامج البعثات للخارج لتحسين تنافسية خريجي التعليم العالي‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي ]شكل رقم (‪:[)92/9‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد الطالب المصريين المبعوثين للخارج من ‪ 291‬مبعوثاً عام ‪ 9181/8.‬إلى‬ ‫‪ 8891‬مبعوثاً عام ‪ ،9182/81‬بنسبة نمو في حدود ‪.٪98‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد الطالب األجانب الوافدين للدراسة في مصر من ‪ 22‬ألف طالب إلى ‪ 99‬ألف‬ ‫طالب عام ‪.9181/81‬‬ ‫‪ ‬إدراج سبع جامعات مصرية ضمن أفضل ألف جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف‬ ‫‪ ،QS‬وادراج عشر جامعات ضمن أفضل ألف جامعة في تصنيف ‪.Times‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد برامج التعاون الدولي والبرامج المزدوجة من ‪ 91‬برنامجاً عام ‪ 9181/8.‬إلى‬ ‫‪ 19‬برنامجاً عام ‪.9182/81‬‬ ‫شكل رقم (‪)14/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج تحسين تنافسية نظم و ُمخرجات التعليم‬ ‫عدد الطالب الوافدين للدراسة في مصر‬ ‫عدد الطالب المصريين المبعوثين للخارج‬ ‫عدد‬ ‫عدد‬ ‫‪55000‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪44000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1150‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪1000‬‬

‫‪20000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫‪330‬‬ ‫رابعاً‪ :‬برنامج تع ي دور المستشفيات الجامعية في الرعاية الصحية‬ ‫يستهدف هذا البرنامج تعظيم االستفادة من القدرات العالجية للمستشفيات الجامعية والتي تقدم‬ ‫حوالي ‪ ٪.9‬من الخدمات العالجية للمواطنين‪ ،‬ويبلغ عددها ‪ 811‬مستشفى جامعي يعمل بها‬ ‫‪ 81111‬عضو هيئة تدريس ونحو سبعة آالف مدرس مساعد ومعيد‪ ،‬فضالً عن ‪ 2928‬طبيباً‬ ‫مقيماً‪ ،‬وتقدم خدماتها ألكثر من ‪ 8.‬مليون مريض مصري وأجنبي سنوياً‪ ،‬باإلضافة للنشاط البحثي‬ ‫لهذه المستشفيات والذي نتج عنه إنجاز أكثر من ‪ 21‬ألف شهادة جامعية عليا تتنوع ما بين‬ ‫دبلومات وماجستير ودكتوراه‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي ]شكل رقم (‪:[)99/9‬‬ ‫‪ ‬افتتاح مستشفيات جامعية جديدة‪ ،‬تشمل مستشفى الكبد ومستشفى األطفال بجامعة المنيا‪،‬‬ ‫ومستشفى الصدر بجامعة طنطا‪ ،‬ومستشفى الشهيد أحمد شوقي بجامعة عين شمس والتي‬ ‫ينتظر أن تكون أكبر مستشفى جامعي في الشرق األوسط لرعاية وعالج المسنين‪.‬‬ ‫‪ ‬تقديم الخدمات الطبية لحوالي ‪ 81‬مليون مريض عام ‪ 9182/81‬مقارنةً بحوالي ‪ 8.‬مليون‬ ‫عام ‪ ،9181/8.‬فضالً عن ‪ 3‬مليون حالة طواريء‪ ،‬وتقديم ‪ 8799‬مليون جلسة غسيل‬ ‫كلوي‪ ،‬واجراء ‪ 11‬ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة مقارنة بنحو ‪ 11‬ألف عملية عام‬ ‫‪.9181/8.‬‬ ‫‪ ‬تدريب ‪ ٪81‬من الجهاز الطبي واإلداري على أحدث نظم اإلدارة والمهارات الطبية‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد حضانات األطفال بالمستشفيات الجامعية من ‪ 191‬حضانة عام ‪9181/8.‬‬ ‫إلى ‪ 211‬حضانة عام ‪.9182/81‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد األسرة بالمسشفيات الجامعية من ‪ 38‬ألف سرير إلى ‪ 33‬ألف سرير‪ ،‬ومن‬ ‫‪ 9111‬سرير عناية مركزة إلى ‪ 9811‬سرير‪ ،‬وذلك مقارنةً بعام ‪.9181/8.‬‬ ‫شكل رقم (‪)15/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج تع ي دور المستشفيات الجامعية‬ ‫سرة بالمستشفيات‬ ‫عدد ا ّ‬ ‫حضانات ا طفال‬ ‫عدد ّ‬ ‫عدد‬ ‫‪33000‬‬ ‫عدد‬ ‫‪200‬‬ ‫‪33000‬‬ ‫‪900‬‬

‫‪32000‬‬ ‫‪880‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪31000‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪31000‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫‪331‬‬ ‫خامساً‪ :‬برنامج تطوير التعليم العالي التقني والتطبيقي‬ ‫يهدف البرنامج إلى تطوير أداء منظومة التعليم العالي الفني وتحسين جودة مخرجاته لتتوافق مع‬ ‫متطلبات سوق العمل‪ ،‬والتي تتضمن الكليات التكنولوجية‪ ،‬ومعاهد التمريض‪ ،‬والمجمعات‬ ‫التكنولوجية‪ ،‬ومعاهد الصحة‪ ،‬والمعاهد المتوسطة الخاصة‪ ،‬والجامعات العمالية‪ ،‬ويشمل ‪881‬‬ ‫تخصصاً‪ ،‬وتشكل الكليات التكنولوجية نسبة ‪ ٪11‬من هذه المؤسسات‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬تستهدف الخطة تنفيذ ما يلي ]شكل رقم (‪:[)91/9‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد المشاريع الممولة في الكليات التكنولوجية بنسبة ‪.٪91‬‬ ‫‪ ‬تطوير ‪ 32‬برنامجاً دراسياً‪ ،‬واستحداث ستة برامج دراسية مكملة لنظام دراسة السنتين‪،‬‬ ‫واستبدال ‪ ٪91‬من التخصصات غير المرغوب فيها‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد الطالب المدربين في الكليات التكنولوجية من ألفى طالب عام ‪ 9181/8.‬إلى‬ ‫‪ 9911‬طالب عام ‪ ،9182/81‬بنسبة نمو في حدود ‪ ،٪81‬وبما ينعكس على زيادة نسبة‬ ‫الطالب المقيدين في الكليات التكنولوجية من ‪ ٪2‬إلى ‪ ٪9‬من إجمالي الطالب المقيدين‬ ‫بالتعليم العالي‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)11/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج تطوير التعليم العالي التقني والتطبيقي‬ ‫المدربين في الكليات التكنولوجية‬ ‫ّ‬ ‫عدد الطالب‬ ‫‪7700‬‬ ‫عدد‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫سادساً‪ :‬برنامج تع ي دور الجامعات في البحث العلمي‬

‫يهدف البرنامج إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على النشر العلمي في المجالت‬ ‫العلمية المحكمة داخل مصر وخارجها‪ ،‬وربط هذه األبحاث بمنظومة التصنيع والتنمية االقتصادية‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل عام‪.‬‬ ‫‪337‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬يستهدف البرنامج زيادة عدد األبحاث المنشورة دولياً من ‪ 81‬ألف بحث عام‬ ‫‪ 9181/8.‬إلى ‪ 91‬ألف بحث عام ‪ ،9182/81‬بنسبة نمو في حدود ‪.٪88‬‬ ‫(جا) البحث العلمي‬ ‫مؤشرات ا داء‪:‬‬ ‫‪ -‬زادت عدد المشروعات التي تم التعاقد عليها إلى ‪ 893‬ألف مشروع في الفترة من‬ ‫يونيو ‪ 9182‬إلى مايو ‪ ،918.‬بالمقارنة بنحو ‪ 181‬مشروعاً خالل الفترة من يونيو‬ ‫‪ 9188‬إلى مايو ‪.9182‬‬ ‫‪ -‬وصل حجم التعاقدات في مايو ‪ 918.‬إلى ‪ 87..‬مليار جنيه‪ ،‬وذلك بنسبة زيادة‬ ‫قدرها ‪ ٪ .1‬عن الفترة من يونيو ‪ 9188‬إلـى مايـو ‪ 8712( 9182‬مليار جنيه)‪.‬‬ ‫‪ -‬زاد حجم اإلنفاق الحكومي على البحث والتطوير في السنوات الثالث األخيرة من‬ ‫‪ 88،11‬مليار جنيه عام ‪ 9183‬إلى ‪ 8.،91‬مليار جنيه في عام ‪ 9189‬بمعدل‬ ‫نمو ‪ ٪2.‬كما زادت أيضاً نسبة اإلنفاق الحكومي على البحث العلمي من ‪٪1،11‬‬ ‫عام ‪ 9183‬إلى ‪ ٪1،.9‬عام ‪.9189‬‬ ‫‪ -‬نمت أعداد أبحاث المنشورة دولياً للمصريين من ‪ 82912‬عام ‪ 9183‬إلى ‪811.1‬‬ ‫عام ‪ 9181‬بنسبة زيادة ‪.٪92‬‬ ‫‪ -‬زادت عدد طلبات براءات اإلختراع المقدمة لمكتب براءات اإلختراع المصري من‬ ‫‪ 919.‬طلـباً عـام ‪ 9183‬إلى ‪ 982.‬طلـباً عـام ‪.9181‬‬ ‫‪ -‬ارتفعت أعداد الباحثين في القطاعات المختلفة من ‪ 881،.‬ألف باحث عام ‪9189‬‬ ‫إلى ‪ 89.7.‬ألف باحث عام ‪ 9189‬بمعدل زيادة ‪.٪89،3‬‬ ‫‪ -‬زاد معدل اإلبتكار في المنشات االقتصادية في مصر من ‪ ٪ 8.،1‬عام ‪ 9189‬إلى‬ ‫‪ ٪ 3.،1‬عام ‪.9189‬‬ ‫نطالق" وفروعها الـ ـ ‪ 89‬التي تغطي جميـع التخصصات‬ ‫ً‬ ‫‪ -‬إنشاء الحاضنة التكنولوجية "ا‬ ‫(الصناعات النسجية‪ -‬إنترنت األشياء‪ -‬اإللكترونيات‪ -‬التعليم اإلبداعي‪ -‬الزراعة‬ ‫‪333‬‬ ‫والغذاء‪ -‬التصميم والموضة‪ -‬األثاث‪ -‬تكنولوجيا المعلومات) وتحتضن حالياً في‬ ‫الدفعة األولى ‪ 91‬مبتكراً‪.‬‬

‫‪ -‬استكمال شبكة مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية ووصل‬ ‫عدد المكاتب إلى ‪ 21‬مكتباً بإجمالى تمويل ‪ 99‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ -‬تمويل ‪ 89‬تحالفاً تكنولوجياً لتعميق التصنيع المحلي في تحلية المياه والدواء‬ ‫واإلليكترونيات والبتروكيماويات والطاقة الجديدة وقطع الغيار واألقمار الصناعية‪،‬‬ ‫بإجمالى تمويل ‪ 889‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ -‬تسجيل ‪ 89‬شركة تكنولوجية ناشئة‪ ،‬واعتماد أول منتج من االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)19/5‬‬ ‫المشروعات الموجالة لدعم االبتكار وربط البحث العلمي بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي‬ ‫‪900‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪153‬‬ ‫التمويل بالمليون جنيه‬ ‫عدد المشروعات‬ ‫‪150‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪31.72‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪11.46‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2013/2014‬‬ ‫‪2014/2015‬‬ ‫‪2015/2016‬‬ ‫‪2016/2017‬‬ ‫التمويل بالمليون جنيه‬ ‫عدد المشروعات‬ ‫‪ -‬تطوير وانشاء وتشغيل محطة تجريبية لوحدات صغيرة من مركزات الطاقة الشمسية‬ ‫ببليس (مزرعة سيكم) بدعم من االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫‪ -‬تصنيع محلي لمحطة تحلية مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية سعة ‪ 98‬متر‬ ‫مكعب‪.‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪ -‬التوصل إلى بعض التكنولوجيات الجديدة والمبتكرة في مجال تحلية المياه باألغشية‬ ‫عند درجات حرارة منخفضة (‪ 99‬درجة مئوية)‪.‬‬ ‫‪ -‬تطوير تكنولوجيا تخزين القمح محلياً (الصوامع البالستيكية)‪ ،‬وتقليل الفاقد إلى ‪٪9‬‬ ‫وتكلفة تخزين الطن أقل ‪ ٪31‬من الصوامع المعدنية‪.‬‬ ‫‪ -‬زيادة إنتاجية القمح في الحقول اإلرشادية إلى ‪ 92‬أردباً للفدان‪ ،‬وزيادة إنتاجية األرز‬ ‫من خالل تطوير هجن جديدة بنسبة ‪ ،٪31‬وتوفير مياه الري بنسبة ‪.٪91‬‬ ‫‪ -‬دعم إنشاء ‪ 91‬معمالً مركزياً بتمويل ‪ 998‬مليون جنيه للجامعات والمعاهد والمراكز‬ ‫البحثية‪.‬‬ ‫‪ -‬إنشاء مركز للحوسبة السحابية ومعالجة البيانات الكبيرة يستضيف قواعد البيانات‬ ‫الوطنية والمشروعات القومية الكبرى‪ ،‬مثل بنك المعرفة القومي الذى يربط مصر‬ ‫بمراكز األبحاث العالمية‪.‬‬ ‫‪ -‬منح ‪ 991‬منحة ماجستير لعلماء الجيل القادم بإجمالي تمويل ‪ 38‬مليون جنيه‪ ،‬ودعم‬ ‫‪ 8.9‬من شباب الباحثين في مهمات علمية قصيرة في الدول المتقدمة بإجمالي تمويل‬ ‫‪ 1791‬مليون جنيه‪ ،‬وحصل ‪ .88‬شاباً على الدكتوراه و‪ 398‬على الماجستير من‬ ‫المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة‪.‬‬ ‫‪ -‬إفتتاح شبكة المعامل المركزية ومركز التميز الطبي والمركز القومي للبحوث‪.‬‬ ‫‪ -‬إنشاء معمل لألقمار الصناعية التعليمية ولالختبارات اإلليكترونية ومعالجة الصور‪.‬‬

‫الرؤية‬ ‫ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف‪،‬‬ ‫ومبتكر ُ‬ ‫"أن تكون مصر بحلول عام ‪ 1030‬مجتمع ُمبدا ُ‬ ‫يتمي بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية لالبتكار والمعرفة‪ ،‬ويربط تطبيقات المعرفة‬ ‫ّ‬ ‫التحديات الوطنية‪".‬‬ ‫ومخرجات االبتكار با هداف و ّ‬ ‫ُ‬ ‫‪335‬‬ ‫ا هداف االستراتيجية‬ ‫تستهدف االستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار (‪ )9131‬تحقيق ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز واالبتكار في البحث العلمي‪ ،‬بما يؤسس لتنمية مجتمعية‬ ‫شاملة وانتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية‪.‬‬ ‫‪ ‬إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية االقتصادية والمجتمعية‪.‬‬ ‫‪ ‬تحديث منظومة القوانين والتشريعات واللوائح الحاكمة إلدارة عملية البحث العلمي‬ ‫وسياساتها‪.‬‬ ‫‪ ‬صياغة هيكل تنظيمي فاعل لمنظومة البحث العلمي‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية لالرتقاء بالبحث العلمي‪.‬‬ ‫وكذلك تستهدف الخطة تعظيم االستفادة من اإلمكانات البشرية والمادية التي تمتلكها الجامعات‬ ‫والمؤسسات البحثية المختلفة لالرتقاء بمنظومة البحث العلمي بها‪ ،‬واستثمار نتائجه على الصعيدين‬ ‫المحلي والعالمي‪ ،‬ومن ثم تحقيق الريادة المصرية في البحث العلمي من خالل توحيد الجهود‬ ‫لالرتقاء بالمنتج البحثي وتبني اقتصاديات المعرفة واالستثمار في رأس المال البشري‪ ،‬وذلك اتساقاً‬ ‫مع المادة رقم (‪ )93‬من الدستور المصري التي تنص على أن الدولة تكفل حرية البحث العلمي‬ ‫وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية‪ ،‬وبناء اقتصاد المعرفة‪ ،‬وتبني الباحثين‬ ‫والمخترعين"‪.‬‬ ‫وجدير بالذكر‪ ،‬أن منظومة البحث العلمي تشمل ‪ 88‬مركزاً ومعهداً تابع لوزارة البحث العلمي و‪83‬‬ ‫مركزاً ومعهداً وهيئة بحثية تابعين للوزارات األخرى‪ .‬ويبلغ عدد الباحثين في هذه المنظومة حوالي‬ ‫‪ 93‬ألف باحث‪ ،‬يضاف لذلك ‪ 28‬ألف باحث في جامعات ومعاهد التعليم العالي الحكومي‬ ‫والخاص‪ ،‬وقد بلغ العدد اإلجمالي لألبحاث الدولية للمصريين عام ‪ 9189‬حوالي ‪ 82873‬ألف بحث‬ ‫حسب قاعدة البيانات الدولية ‪.Scopus‬‬

‫البرامج ا ساسية لتطوير منظومة البحث العلمي في خطة ‪1017/12‬‬ ‫تبلغ جملة تكلفة تنفيذ البرامج األساسية للبحث العلمي (الجهاز الحكومي والهيئات االقتصادية)‬ ‫خالل العام المالي ‪ 9182/81‬حوالي ‪ 3‬مليار جنيه‪ .‬وتشكل مصروفات األجور نسبة ‪ ٪21‬منها‪،‬‬ ‫في حين تشكل االستثمارات نسبة ‪.٪98‬‬ ‫‪336‬‬ ‫ويستحوذ برنامج "تهيئة بيئة محفزة داعمة للتميز واالبتكار" على النصيب األكبر من التكلفة الكلية‬ ‫لكافة البرامج وبنسبة ‪ ،٪18‬يليه برنامج "إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا" بنسبة ‪٪32‬‬ ‫[جدول رقم (‪.])81/9‬‬ ‫جدول رقم (‪)10/5‬‬ ‫المستالدف تنفيذها عام ‪1017/12‬‬ ‫المالمح ا ساسية لبرامج البحث العلمي ُ‬ ‫االستثمارات قيمة بند ا جور‬ ‫جملة المصروفات التو يع النسبي‬ ‫البرنامج‬ ‫للمصروفات (‪( )٪‬مليون جنيه) (مليون جنيه)‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫‪.22‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪87129‬‬ ‫تهيئة بيئة محفزة داعمة للتميز واالبتكار‬ ‫‪212‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪87822‬‬ ‫إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا‬ ‫‪1.112‬‬ ‫‪1540‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3.041‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‪ ،‬موازنة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫للتمي واالبتكار‬ ‫ّ‬ ‫أوالً‪ :‬برنامج تاليمة بيمة ُمحفّ ة داعمة‬ ‫يهدف البرنامج إلى تحديث منظومة القوانين والتشريعات واللوائح الحاكمة إلدارة عملية البحث‬ ‫العلمي وسياساتها‪ ،‬ووضع هيكل تنظيمي فاعل لمنظومة البحث العلمي‪ ،‬وتعزيز قدرات العاملين‬ ‫بمجال البحث العلمي‪ ،‬وربط البحوث العلمية بالتنمية االقتصادية‪ ،‬ونشر الثقافة العلمية في‬ ‫المجتمع‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي [جدول رقم (‪:])88/9‬‬ ‫‪ ‬إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والئحته التنفيذية‪ ،‬والذي يهدف لتشجيع البحث‬ ‫العلمي القائم على اإلبداع والتنمية واالبتكار في الجامعات والمراكز البحثية‪ ،‬وتسويق ونشر‬ ‫المنتجات العلمية وادارة التكنولوجيا بما يؤدي إلى تحويل األفكار الجادة إلى منتجات‬ ‫تساعد في زيادة اإلنتاج وبما يعني إدارة اقتصادية للبحث العلمي‪.‬‬

‫‪ ‬تقديم ‪ 311‬منحة ماجستير في إطار برنامج علماء الجيل الرابع‪.‬‬ ‫‪ ‬تقديم خدمات برامج التعليم اإلبداعي لحوالي ‪ 1111‬مستفيد مقارنةً بحوالي ‪ 2211‬مستفيد‬ ‫عام ‪.918./81‬‬ ‫‪ ‬إتاحة ‪ 831‬قاعدة بيانات للباحثين من خالل بنك المعرفة مقارنةً بحوالي ‪ 891‬قاعدة‬ ‫بيانات متاحة حالياً‪.‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ ‪ 8.‬تحالفاً تكنولوجياً مقارنةً بكحد عشر تحالفاً عام ‪.918./81‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ ‪ 91‬مشروعاً بحثياً لتعميق الصناعة‪.‬‬ ‫‪ ‬التسويق التكنولوجي لعشرة مشروعات‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء ثالث حاضنات تكنولوجية في جامعات هليوبوليس واإلسكندرية واألكاديمية العربية‬ ‫للنقل البحري ليصل عدد الحاضنات إلى ‪ 91‬حاضنة بنهاية عام ‪ 9182/81‬تعمل على‬ ‫مساندة ‪ 21‬شركة ناشئة‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ خمسة مشروعات بحثية في إطار برنامج جسور التنمية لالستفادة من خبرات‬ ‫المصريين بالخارج‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)11/5‬‬ ‫أهم مؤشرات أداء برنامج تاليمة بيمة محف ة داعمة للتمي واالبتكار‬ ‫‪1011/11‬‬ ‫‪1017/12‬‬ ‫‪1012/19‬‬ ‫‪1019/11‬‬ ‫‪1011/15‬‬ ‫البيان‬ ‫عدد النشء المستفيدين‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫من برامج التعليم اإلبداعي‬ ‫عدد قواعد البيانات المتاحة‬ ‫‪150‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪11‬‬ ‫في بنم المعرفة‬ ‫‪15‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عدد التحالفات التكنولوجية‬ ‫عدد مشروعات تعميق‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪32‬‬ ‫التصنيع المحلي‬ ‫عدد المشروعات التي تم تسويقالا‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تكنولوجياً‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عدد الحاضنات التكنولوجية‬ ‫‪90‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عدد مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عدد الشركات الناشمة المحتضنة‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪11‬‬ ‫عدد مشروعات جسور التنمية‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‪ ،‬موازنة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫ثانياً‪ :‬إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا‬ ‫يهدف البرنامج إلى تعظيم دور البحث العلمي في رفع كفاءة منظومة الطاقة في مصر‪ ،‬وتكمين‬ ‫استمرار توفر المياه الكافية واالستخدامات البيئية‪ ،‬والتخلص من مسببات األمراض‪ ،‬ومعالجة الفجوة‬ ‫الغذائية‪ ،‬وحماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫‪332‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬تستهدف الخطة تنفيذ ما يلي [جدول رقم (‪:])89/9‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ ‪ 31‬مشروعاً بحثياً في مجال ضمان األمن المائي‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ ‪ 11‬مشروعاً بحثياً في مجال مواجهة أسباب انتشار بعض األمراض‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ ‪ 11‬مشروعاً بحثياً في مجال ضمان األمن الغذائي وتحقيق االكتفاء الذاتي‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ ‪ 31‬مشروعاً بحثياً في مجال صون الموارد الطبيعية وحماية البيئة‪.‬‬ ‫وتشجيعاً للنهضة العلمية‪ ،‬وتشجيعاً إلنتاج المعرفة فقد تم الموافقة على إنشاء المدينة المصرية‬ ‫للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار بالعاصمة اإلدارية الجديدة [إطار رقم (‪.])1/9‬‬ ‫جدول رقم (‪)11/5‬‬ ‫أهم مؤشرات أداء برنامج إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا‬ ‫‪1011/11 1017/12 1012/19 1019/11 1011/15‬‬ ‫البيان‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪14‬‬ ‫عدد المشروعات البحثية في مجال أمن الطاقة‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫عدد المشروعات البحثية في مجال ا من المامي‬ ‫عدد المشروعات البحثية في مجال مواجالة أسباب انتشار‬ ‫‪90‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بعض ا مراض‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪12‬‬ ‫عدد المشروعات البحثية في مجال ا من الغذامي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عدد المشروعات البحثية في مجال صون الموارد الطبيعية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عدد المشروعات البحثية في مجال تطوير الصناعة‬ ‫‪30‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عدد المشروعات البحثية في مجال الفجوة الرقمية‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‪ ،‬موازنة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬

‫إطار رقم (‪)1/5‬‬ ‫المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار‬ ‫المدينة هي عبارة عن تجمع المجال العلمي مع المجال الصناعي حتى يتم تطبيق النتائج واالبتكارات (مخرجات‬ ‫البحث العلمي) في الصناعة والتطوير المستمر للتكنولوجيات المنتجة محلياً ودولياً لتمكين الصناعة وقطاع اإلنتاج‬ ‫المصري من المنافسة المحلية واإلقليمية والدولية‪.‬‬ ‫تتمثل األهداف الرئيسية وراء إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار في تهيئة بيئة مشجعة لالبتكار ودعم‬ ‫ورعاية االبتكار والمبتكرين وتعزيز دور البحث العلمي في اقتصاد المعرفة والتنمية االقتصادية المستدامة من خالل‪:‬‬ ‫احتضان المبتكرين ورواد األعمال التكنولوجيين والشركات التكنولوجية الناشئة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫نشر المعارف العلمية والتفكير العلمي وثقافة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪332‬‬ ‫تعزيز تسخير البحث العلمي ألغراض التنمية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دعم إجراء البحوث التطبيقية وبحوث التطوير التكنولوجي وتصنيع واختبار النماذج األولية والصناعية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية مضافة (إيرادات‪.2‬‬ ‫‪‬‬ ‫ويلخص البيان التالي عناصر المشروع‪:‬‬ ‫النسبة (‪)٪‬‬ ‫المساحة (فدان)‬ ‫المناطق‬ ‫‪70.2‬‬ ‫‪171‬‬ ‫اببحاث‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪72‬‬ ‫حضانات للباحثين‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪106‬‬ ‫المناطق التعليمية‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫منطقة انعقاد المؤتمرات‬ ‫واالجتماعات‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪25‬‬ ‫منطقة المعارض‬ ‫‪14‬‬ ‫‪27‬‬ ‫المنطقة الصناعية‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫منطقة ابعمال‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪62‬‬ ‫المنطقة السكنية‪ /‬الخدمية‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪12‬‬ ‫منطقة اببحاث التجريبية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪525‬‬ ‫مساحة المشروع‬ ‫وتشتمل مدينة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار المصرية علي مكونات رئيسية هي‪:‬‬ ‫أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا‪ ،‬وتضم (الحاضنة التكنولوجية ‪ /‬مكتب براءات االختراع ‪ /‬مركز تصنيع النماذج‬ ‫األولية والصناعية واألجهزة العلمية ‪ /‬مكتب التسويق التكنولوجي ‪ /‬مساحات عمل مشتركة ‪ /‬مركز الوسائط المتعددة‬ ‫والتعليم اإلبداعي للعلوم ‪ /‬متحف العلوم)‪.‬‬ ‫مراكز متعددة التخصصات‪ :‬المركز القومي للبحوث‪ /‬مدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب ‪/‬‬ ‫معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ‪ /‬معهد البحوث المعلوماتية ‪ /‬معهد بحوث المواد الجديدة‬ ‫والتكنولوجيا المتقدمة ‪ /‬معهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية ‪ /‬مركز تطوير الصناعات الصيدلية والتخميرية ‪ /‬مركز‬ ‫تنمية القدرات التكنولوجية‪.‬‬ ‫مراكز األبحاث الهندسية‪ :‬المعهد القومي لبحوث البترول ‪ /‬مركز بحوث وتطوير الفلزات ‪ /‬معهد بحوث‬ ‫اإللكترونيات ‪ /‬المعهد القومي للقياس والمعايرة‪.‬‬ ‫مراكز األبحاث الهندسية‪ :‬معهد بحوث أمراض العيون ‪ /‬معهد تيودوربلهارس لألبحاث ‪ /‬الهيئة العامة للمستشفيات‬ ‫والمعاهد التعليمية‪.‬‬ ‫مراكز أبحاث الفلك واالستشعار عن بعد‪ :‬المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ‪ /‬الهيئة القومية لالستشعار‬ ‫عن بعد وعلوم الفضاء ‪ /‬المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد‪.‬‬ ‫المراكز البحثية الجديدة‪ :‬مركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية ‪ /‬مركز أبحاث النانو تكنولوجي ‪ /‬مركز أبحاث الطاقة‬ ‫الجديدة والمتجددة ‪ /‬مركز أبحاث الزراعة واستدامة الغذاء ‪ /‬مركز أبحاث المياه ‪ /‬مركز أبحاث الهواء ‪ /‬مركز‬ ‫أبحاث تدوير النفايات والمنتجات األخرى ‪ /‬مركز تطبيقات االتصاالت والتكنولوجيا المتطورة والذكاء االصطناعي ‪/‬‬ ‫مركز رفع كفاءة المشروعات الصناعية‪.‬‬

‫‪340‬‬ ‫االستثمارات الكلية لقطاا الخدمات التعليمية والبحث العلمي في خطة التنمية‬ ‫تبلغ االستثمارات الكلية المخصصة لهذا القطاع نحو ‪ 38879‬مليار جنيه‪ ،‬بنسبة تعادل ‪ ٪973‬من‬ ‫إجمالي االستثمارات‪ .‬وتتوزع استثمارات قطاع التعليم والبحث العلمي على امتداد سنوات الخطة‬ ‫على النحو الموضح بالجدول رقم (‪.)83/9‬‬ ‫جدول رقم (‪)13/5‬‬ ‫الموجالة لقطاا التعليم والبحث العلمي خالل أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫تطور االستثمارات‬ ‫ّ‬ ‫(‪ )٪‬لالستثمارات الكلية‬ ‫االستثمارات (بالمليار جنيه)‬ ‫السنة‬ ‫‪273‬‬ ‫‪9971‬‬ ‫‪1012/19‬‬ ‫‪973‬‬ ‫‪2179‬‬ ‫‪1017/12‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪1272‬‬ ‫‪1010/17‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪1171‬‬ ‫‪1011/10‬‬ ‫‪937.‬‬ ‫‪8817.‬‬ ‫‪1011/11‬‬ ‫‪973‬‬ ‫‪38873‬‬ ‫اإلجمالي عوام الخطة‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫اإلنتاج والناتج‬ ‫من المستهدف زيادة إنتاج قطاع الخدمات التعليمية باألسعار الجارية من نحو ‪ 1279‬مليار جنيه‬ ‫عام ‪ 9181/8.‬إلى ‪ 8117.‬مليار جنيه في نهاية الخطة عام ‪ 9199/98‬بمتوسط معدل نمو‬ ‫سنوي ‪ .٪8971‬وباألسعار الثابتة‪ ،‬من ‪ .271‬مليار جنيه إلى ‪ 2878‬مليار جنيه خالل ذات الفترة‪،‬‬ ‫بمتوسط معدل نمو سنوي قدره ‪[ ٪979‬جدول رقم (‪.])82/9‬‬ ‫‪341‬‬ ‫جدول رقم (‪)14/5‬‬ ‫تطور إنتاج قطاا الخدمات التعليمية با سعار الجارية وا سعار الثابتة خالل أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫بالمقارنة بعامي ‪ 1019/11‬و‪1012/19‬‬ ‫اإلنتاج با سعار الثابتة‬ ‫اإلنتاج با سعار الجارية‬ ‫السنة‬ ‫معدل النمو (‪)٪‬‬ ‫(مليار جنيه)‬ ‫معدل النمو (‪)٪‬‬ ‫(مليار جنيه)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.978‬‬ ‫‪1019/11‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪.271‬‬ ‫‪9371‬‬ ‫‪1279‬‬ ‫‪1012/19‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪..78‬‬ ‫‪8979‬‬ ‫‪81271‬‬ ‫‪1017/12‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪1173‬‬ ‫‪8271‬‬ ‫‪88179‬‬ ‫‪1010/17‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪1971‬‬ ‫‪8171‬‬ ‫‪83172‬‬ ‫‪1011/10‬‬ ‫‪.79‬‬ ‫‪2878‬‬ ‫‪8178‬‬ ‫‪8117.‬‬ ‫‪1011/11‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫ومن حيث الناتج المحلي للقطاع‪ ،‬فمن المستهدف زيادته من ‪ .279‬مليار جنيه عام ‪9181/8.‬‬ ‫إلى ‪ 82271‬مليار جنيه عام ‪ 9199/98‬باألسعار الجارية مسجالً متوسط معدل نمو سنوي قدره‬ ‫‪ .٪81‬وباألسعار الثابتة‪ ،‬من ‪ 1178‬مليار جنيه إلى ‪ 1873‬مليار جنيه خالل ذات الفترة‪ ،‬بمتوسط‬ ‫معدل نمو سنوي ‪[ ٪973‬جدول رقم (‪.])89/9‬‬ ‫جدول رقم (‪)15/5‬‬ ‫تطور ناتج قطاا الخدمات التعليمية با سعار الجارية وا سعار الثابتة خالل أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫بالمقارنة بعامي ‪ 1019/11‬و‪1012/19‬‬ ‫اإلنتاج با سعار الثابتة‬ ‫اإلنتاج با سعار الجارية‬ ‫السنة‬ ‫معدل النمو (‪)٪‬‬ ‫(مليار جنيه)‬ ‫معدل النمو (‪)٪‬‬ ‫(مليار جنيه)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1372‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1372‬‬ ‫‪1019/11‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪1178‬‬ ‫‪9278‬‬ ‫‪.279‬‬ ‫‪1012/19‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪117.‬‬ ‫‪897.‬‬ ‫‪2972‬‬ ‫‪1017/12‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪.871‬‬ ‫‪827.‬‬ ‫‪81971‬‬ ‫‪1010/17‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪.171‬‬ ‫‪8.79‬‬ ‫‪89271‬‬ ‫‪1011/10‬‬ ‫‪.71‬‬ ‫‪1873‬‬ ‫‪8172‬‬ ‫‪82271‬‬ ‫‪1011/11‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪347‬‬ ‫‪ 7/5‬اخلدمات الصحية‬ ‫الرؤية‬ ‫أن يتمتع كل المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خالل تطبيق نظام صحي متكامل يتميز‬ ‫باإلتاحة والجودة وعدم التمييز وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية‬ ‫الصحية الشاملة لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضاء المواطنين‬ ‫والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية والسعادة والتنمية االجتماعية واالقتصادية‪،‬‬ ‫ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية عربياً وافريقياً‪.‬‬ ‫ولقد بذلت الحكومة خالل الفترة الماضية جهداً كبيراً في سعيها لتحقيق هذه الرؤية‪ ،‬وذلك بالتركيز‬ ‫على األهداف التالية‪:‬‬

‫‪ ‬النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة واإلنصاف‪ ،‬من خالل االهتمام بكل ما يؤثر‬ ‫في صحة المواطنين من محددات اجتماعية‪ ،‬وبنية أساسية‪ ،‬ووعي عام‪.‬‬ ‫‪ ‬تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين‪ ،‬مع ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة‪.‬‬ ‫‪ ‬حوكمة قطاع الصحة بإتاحة البيانات الدقيقة التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات سليمة في الوقت‬ ‫المناسب مع تحسين كفاءة إدارة موارد قطاع الصحة في إطار من الشفافية والمساءلة‪.‬‬ ‫ا هداف االستراتيجية لقطاا الصحة في خطة التنمية‬ ‫تستهدف الخطة بشكلٍ أساسي االرتقاء بجودة الخدمات الصحية على كافة المستويات‪ ،‬وذلك من‬ ‫خالل استهداف ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تطبيق قانون التكمين الصحي الشامل (كمشروع قومي)‪ ،‬من نهو تطوير مستشفيات محافظات‬ ‫المرحلة األولى لتطبيق قانون التكمين الصحي الشامل‪ ،‬وتتضمن ‪ 91‬مستشفى‪ ،‬و‪ 813‬وحدة‬ ‫رعاية صحة أولية في خمس محافظات (بورسعيد‪ ،‬اإلسماعيلية‪ ،‬السويس‪ ،‬جنوب سيناء‪ ،‬شمال‬ ‫سيناء)‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة نسبة التغطية السكانية بخدمات الرعاية العالجية‪ ،‬من خالل تحسين الخدمة بتطوير‬ ‫واحالل وتجديد المستشفيات وتجهيزها بالتجهيزات الطبية المتقدمة‪ ،‬وزيادة نسبة المستفيدين من‬ ‫عدد من المناطق النائية والمحرومة‪ ،‬واالهتمام بخدمات‬ ‫خدمات المستشفيات العالجية في ٍ‬ ‫الرعاية العاجلة والطواريء الستكمال المنظومة العالجية‪ ،‬وتطبيق برامج من شكنها رفع كفاءة‬ ‫تقديم الخدمة الصحية‪.‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪ ‬االهتمام بخدمات الرعاية الصحية األولية‪ ،‬مع التغطية الشاملة للمناطق الفقيرة والمحرومة‬ ‫واالهتمام باستكمال برنامج االستهداف الجغرافي للمناطق األكثر احتياجاً‪.‬‬ ‫‪ ‬االهتمام بخدمات الطب الوقائي‪ ،‬والتي تسهم في النهوض بصحة المواطنين والوقاية من‬ ‫األمراض‪.‬‬ ‫‪ ‬االهتمام بتقديم الخدمات الصحية بمحافظات الصعيد‪ ،‬خاصةً المناطق األكثر فقراً‪.‬‬ ‫‪ ‬االهتمام بالمرأة والطفل والمعاقين والمسنين‪ ،‬من خالل برامج الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة‬ ‫وبرامج رعاية األمومة والطفولة‪ ،‬ومراكز األمومة والطفولة المتطورة وبرامج رعاية المعاقين‬ ‫والمسنين‪.‬‬

‫المستالدفة لقطاا الصحة‬ ‫االستثمارات ال ُكلية ُ‬ ‫في إطار حرص الحكومة على الوفاء باالستحقاقات الدستورية التي تنص على تخصيص إنفاق‬ ‫حكومي اليقل عن نسبة ‪ ٪3‬من الناتج القومي اإلجمالي لخدمات الصحة‪ ،‬واقامة نظام تكمين‬ ‫صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل األمراض‪ ،‬تستهدف الخطة توجيه استثمارات كلية‬ ‫(عامة‪ ،‬وخاصة) للخدمات الصحية تصل في العام األول من الخطة (‪ )9182/81‬لحوالي ‪9871‬‬ ‫مليار جنيه نسبة ‪ ٪973‬من جملة االستثمارات خالل ذات العام وبمعدل نمو حوالي ‪ ٪917.‬مقارنةً‬ ‫بعام ‪ .9182/81‬وتشكل االستثمارات العامة منها نسبة ‪ 8971( ٪9.71‬مليار جنيه) في حين‬ ‫تمثل االستثمارات الخاصة النسبة المتبقية ]شكل رقم (‪ )91/9‬ورقم (‪.[)92/9‬‬ ‫شكل رقم (‪)12/5‬‬ ‫تطور االستثمارات الكلية الموجالة لقطاا الصحة‬ ‫ّ‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪98119‬‬ ‫‪81111‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪8313.‬‬ ‫‪.391‬‬ ‫‪.999‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9189/82‬‬ ‫‪9181/89‬‬ ‫‪918./81‬‬ ‫‪9181/8.‬‬ ‫‪9182/81‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪344‬‬ ‫شكل رقم (‪)17/5‬‬ ‫الموجالة لخدمات الصحة عام ‪1017/12‬‬ ‫ّ‬ ‫مصفوفة تو يع االستثمارات الكلية‬ ‫استثمارات كلية‬ ‫(‪ 71.20‬مليار جنيه)‬ ‫استثمارات خاصة‬ ‫استثمارات عامة‬ ‫(‪ 2.7‬مليار جنيه)‬ ‫(‪ 17.6‬مليار جنيه)‬ ‫جهاز حكومي‬ ‫هيئات اقتصادية‬ ‫(‪ 10.24‬مليار جنيه)‬ ‫(‪ 0.25‬مليار جنيه)‬ ‫الشركات العامة‬ ‫(‪ 0.21‬مليار جنيه)‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫وعلى مستوى االستثمارات الكلية لقطاع الخدمات الصحية‪ ،‬فمن المستهدف تحقيق نحو ‪8.179‬‬ ‫مليار جنيه خالل الخطة‪ ،‬بنسبة ‪ ٪3‬من االستثمارات الكلية‪ ،‬وتتوزع بحسب أعوام الخطة على‬ ‫النحو المبين بالجدول رقم (‪.)81/9‬‬ ‫جدول رقم (‪)11/5‬‬ ‫تطور االستثمارات الكلية لقطاا الخدمات الصحية بحسب أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫النسبة من إجمالي استثمارات‬ ‫االستثمارات (مليار جنيه)‬ ‫السنة‬ ‫الخطة (‪)٪‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪8178‬‬ ‫‪1012/19‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪9172‬‬ ‫‪1017/12‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1010/17‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪1011/10‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪1173‬‬ ‫‪1011/11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8.179‬‬ ‫إجمالي أعوام الخطة‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬

‫‪345‬‬ ‫اإلنتاج والناتج لقطاا الخدمات الصحية‬ ‫من المستهدف زيادة إنتاج قطاع الخدمات الصحية باألسـعار الجاريـة مـن ‪ 82178‬مليـار جنيـه عـام‬ ‫‪ 9181/8.‬إلـ ـ ـى ‪ 99971‬مليـ ـ ـار جنيـ ـ ـه عـ ـ ـام ‪ ،9199/98‬بمتوسـ ـ ـط معـ ـ ـدل نمـ ـ ـو سـ ـ ـنوي ‪.٪8271‬‬ ‫وباألســعار الثابتــة‪ ،‬مــن ‪ 8987.‬مليــار جنيــه إلــى ‪ 82972‬مليــار جنيــه خــالل ذات الفتــرة بمتوســط‬ ‫معدل نمو سنوي ‪[ ٪271‬جدول رقم (‪])8./9‬‬ ‫جدول رقم (‪)19/5‬‬ ‫تطور اإلنتاج من قطاا الخدمات الصحية خالل أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫اإلنتاج با سعار الثابتة‬ ‫اإلنتاج با سعار الجارية‬ ‫مليار جنيه معدل النمو السنوي‬ ‫معدل النمو السنوي‬ ‫مليار جنيه‬ ‫السنة‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88.7.‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪88.7.‬‬ ‫‪1019/11‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪8987.‬‬ ‫‪9278‬‬ ‫‪82178‬‬ ‫‪1012/19‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪89979‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪81178‬‬ ‫‪1017/12‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪83179‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪82879‬‬ ‫‪1010/17‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪83.73‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪99872‬‬ ‫‪1011/10‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪82972‬‬ ‫‪8979‬‬ ‫‪99971‬‬ ‫‪1011/11‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫وبالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي للقطاع‪ ،‬من المستهدف زيادته من ‪ 2178‬مليار جنيه عام‬ ‫‪ 9181/8.‬إلى ‪ 8.272‬مليار جنيه في نهاية الخطة باألسعار الجارية‪ ،‬بمتوسط معدل نمو سنوي‬ ‫‪ ،٪8979‬ومن ‪ 1871‬مليار جنيه إلى ‪ 2272‬مليار جنيه خالل ذات الفترة باألسعار الثابتة بمتوسط‬ ‫معدل نمو سنوي ‪[ ٪973‬جدول رقم (‪.])81/9‬‬ ‫‪346‬‬ ‫جدول رقم (‪)12/5‬‬ ‫تطور الناتج من قطاا الخدمات الصحية خالل أعوام الخطة بالمقارنة‬ ‫ّ‬ ‫بعامي ‪ 1019/11‬و‪1012/19‬‬ ‫اإلنتاج با سعار الثابتة‬ ‫اإلنتاج با سعار الجارية‬ ‫مليار جنيه معدل النمو السنوي‬ ‫معدل النمو السنوي‬ ‫مليار جنيه‬ ‫السنة‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.172‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.172‬‬ ‫‪1019/11‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪1871‬‬ ‫‪9273‬‬ ‫‪2178‬‬ ‫‪1012/19‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪127.‬‬ ‫‪8979‬‬ ‫‪88378‬‬ ‫‪1017/12‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪1173‬‬ ‫‪8272‬‬ ‫‪89272‬‬ ‫‪1010/17‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪2373‬‬ ‫‪8172‬‬ ‫‪89179‬‬ ‫‪1011/10‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2272‬‬ ‫‪8972‬‬ ‫‪8.272‬‬ ‫‪1011/11‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬

‫البرامج ا ساسية المستالدفة لتطوير الخدمات الصحية في خطة العام المالي ‪1017/12‬‬ ‫تتضمن الخطة ثماني برامج أساسية لتطوير الخدمات الصحية‪ ،‬وتشمل‪:‬‬ ‫‪ ‬برنامج الرعاية األولية‪ ،‬وبرنامج الرعاية الوقائية‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج الرعاية العالجية‪ ،‬وبرنامج خدمات بنوك الدم‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج التمريض‪ ،‬وبرنامج تنظيم األسرة‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج الصيدلة‪ ،‬وبرنامج اإلسعاف‪.‬‬ ‫وتبلغ جملة تكلفة تنفيذ البرامج األساسية لخدمات الصحة خالل العام المالي ‪ 9182/81‬حوالي‬ ‫‪ 9979‬مليار جنيه‪ ،‬تشكل االستثمارات العامة منها نسبة ‪ ٪38‬في حين تشكل األجور ‪،٪98‬‬ ‫ويتضح أن برنامج الرعاية العالجية يستحوذ على النصيب األكبر من التكلفة الكلية لكافة البرامج‪،‬‬ ‫وبنسبة ‪[ ٪91‬جدول رقم (‪.])82/9‬‬ ‫‪342‬‬ ‫جدول رقم (‪)17/5‬‬ ‫المستالدف تنفيذها عام ‪1017/12‬‬ ‫المالمح ا ساسية لبرامج الخدمات الصحية ُ‬ ‫قيمة بند ا جور‬ ‫االستثمارات‬ ‫التو يع النسبي‬ ‫جملة المصروفات‬ ‫البرنامج‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫للمصروفات (‪)٪‬‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫‪379..731‬‬ ‫‪17938711‬‬ ‫‪9971‬‬ ‫‪827192721‬‬ ‫برنامج الرعاية العالجية‬ ‫‪82271‬‬ ‫‪92179‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪97319731‬‬ ‫برنامج الرعاية الوقائية‬ ‫‪88179‬‬ ‫‪29978‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪97318711‬‬ ‫برنامج الرعاية األولية‬ ‫‪8782.711‬‬ ‫‪2817.‬‬ ‫‪.71‬‬ ‫‪8728.791‬‬ ‫برنامج اإلسعاف‬ ‫‪.971‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪1117.‬‬ ‫برنامج الصيدلة‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪873‬‬ ‫‪39972‬‬ ‫برنامج التمريض‬ ‫‪3173‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪878‬‬ ‫‪9.173‬‬ ‫برنامج تنظيم األسرة‬ ‫‪81.7.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪878‬‬ ‫‪9.172‬‬ ‫برنامج خدمات بنوك الدم‬ ‫‪91279‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪8979‬‬ ‫‪371.97.1‬‬ ‫الخدمات الداعمة‬ ‫‪5.120.10‬‬ ‫‪9.731.10‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪15.140‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الصحة والسكان‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬

‫أوالً‪ :‬برنامج الرعاية العالجية‬ ‫يهدف البرنامج إلى توفير خدمات عالجية عالية الجودة ومتاحة من خالل عناصر تقديم الخدمات‪،‬‬ ‫وتحسين وتطوير جميع المستشفيات بتصنيفاتها المختلفة‪ ،‬والتركيز على األمراض األكثر تكثيراً على‬ ‫صحة المواطن والتي تشكل أهمية استراتيجية يستوجب العمل على مواجهتها‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬افتتاح ‪ 83‬مستشفى طب عالجي‪ ،‬منها مستشفيات بني سويف العام‪ ،‬وطامية‬ ‫بالفيوم‪ ،‬والبياضية باألقصر‪ ،‬وسملوط ودير مواس بالمنيا‪ ،‬ومنفلوط وأبو تيج‬ ‫بكسيوط‪ ،‬ورأس غارب بالبحر األحمر [جدول رقم (‪.])91/9‬‬ ‫جدول رقم (‪)10/5‬‬ ‫مستشفيات الطب العالجي المستالدف افتتاحالا عام ‪1017/12‬‬ ‫المستشفى‬ ‫المحافظة‬ ‫المستشفى‬ ‫المحافظة‬ ‫البياضية‬ ‫ا قصر‬ ‫بني سويف العام (مرحلة ثالثة)‬ ‫بني سويف‬ ‫رأس غارب‬ ‫البحر ا حمر‬ ‫صدر الجيزة‬ ‫الجي ة‬ ‫سملوط ‪ /‬دير مواس‬ ‫المنيا‬ ‫طامية‬ ‫الفيوم‬ ‫منفلوط ‪ /‬أبو تيج‬ ‫أسيوط‬ ‫الخانكة ‪ /‬كفر شكر‬ ‫القليوبية‬ ‫سيدي براني ‪ /‬السلوم‬ ‫مطروح‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الصحة والسكان‪.‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد األسرة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بنحو ‪ 8911‬سرير‬ ‫ليصل العدد اإلجمالي إلى حوالي ‪ 21،2‬ألف سرير عام ‪ 9182/81‬مقارنةً‬ ‫بحوالي ‪ 327.‬ألف سرير عام ‪ ،9181/8.‬وبمعدل نمو ‪ ،٪3‬وزيادة عدد األسرة‬ ‫بمستشفيات األمانة العامة للمراكز الطبية من ‪ 2118‬سريراً إلى ‪ 2118‬سريراً‬ ‫بإضافة ‪ 821‬سريراً جديداً‪ ،‬وزيادة عدد األسرة بمستشفيات األمانة العامة للصحة‬ ‫النفسية من ‪ 1929‬سريراً عام ‪ 9181/8.‬إلى ‪ 1239‬سريراً عام ‪.9182/81‬‬ ‫ومن شكن زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة تراجع معدل نمو المواطنين مقابل سرير‬ ‫لكل ‪ 1333‬مواطناً [شكل رقم (‪.])31/9‬‬ ‫شكل رقم (‪)30/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج الرعاية العالجية‬ ‫عدد المواطنين لكل سرير‬ ‫عدد ا ِسّرة بالمستشفيات الحكومية‬ ‫عدد‬ ‫‪2000‬‬ ‫سرير‬ ‫‪40210‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪2662‬‬ ‫‪41000‬‬ ‫‪32215‬‬ ‫‪2333‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪32554‬‬ ‫‪39000‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪38000‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪37000‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16 7012/12 7012/12‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة الصحة والسكان‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.9182/81‬‬ ‫‪ ‬نهو تطوير مستشفيات محافظات المرحلة األولى لتطبيق قانون التكمين الصحي‬ ‫الشامل‪ ،‬وتتضمن ‪ 91‬مستشفى‪ ،‬و‪ 813‬وحدة رعاية صحة أولية في خمس‬ ‫محافظات (بورسعيد‪ ،‬اإلسماعيلية‪ ،‬السويس‪ ،‬جنوب سيناء‪ ،‬شمال سيناء) [جدول‬ ‫رقم (‪.])98/9‬‬ ‫‪ ‬العمل على زيادة عدد األطباء ليصل المعدل إلى ‪ 88719‬طبيب‪ /‬طبيبة لكل ‪81‬‬ ‫آالف نسمة عام ‪ 9182/81‬مقارنةً بحوالي ‪ 81793‬عام ‪.9181/8.‬‬ ‫‪ ‬العمل على زيادة عدد هيئة التمريض ليصل المعدل إلى ‪ 9971‬ممرض‪ /‬ممرضة‬ ‫لكل ‪ 81‬آالف نسمة مقارنةً بحوالي ‪ 9171‬عام ‪.9181/8.‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد المستفيدين من خدمات الصحة النفسية وعالج اإلدمان إلى ‪ 112‬ألف‬ ‫مستفيد‪ ،‬وخفض نسبة انتشار تعاطي المخدرات من ‪ ٪972‬عام ‪ 918./81‬إلى‬ ‫‪ ٪9‬عام ‪.9182/81‬‬ ‫جدول رقم (‪)11/5‬‬ ‫مراحل تنفيذ التغطية الصحية الشاملة‬ ‫المحافظة‬ ‫المرحلة‬ ‫المحافظة‬ ‫المرحلة‬ ‫المحافظة‬ ‫المرحلة‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫أسوان‬ ‫السويس‬ ‫البحيرة‬ ‫الثالثة‬ ‫سوهاج‬ ‫الثانية‬ ‫اإلسماعيلية‬ ‫ا ولى‬ ‫مطروح‬ ‫‪-1011‬‬ ‫قنا‬ ‫‪-1017‬‬ ‫بورسعيد‬ ‫‪-1019‬‬ ‫كفر الشيخ‬ ‫‪1011‬‬ ‫األقصر‬ ‫‪1010‬‬ ‫شمال سيناء‬ ‫‪1012‬‬ ‫دمياط‬ ‫البحر األحمر‬ ‫جنوب سيناء‬ ‫المحافظة‬ ‫المرحلة‬ ‫المحافظة‬ ‫المرحلة‬ ‫المحافظة‬ ‫المرحلة‬ ‫القاهرة‬ ‫الدقهلية‬ ‫أسيوط‬ ‫الجيزة‬ ‫السادسة‬ ‫الغربية‬ ‫الخامسة‬ ‫الوادي الجديد‬ ‫الرابعة‬ ‫القليوبية‬ ‫‪-1019‬‬ ‫الشرقية‬ ‫‪-1015‬‬ ‫المنيا‬ ‫‪-1013‬‬ ‫‪1012‬‬ ‫المنوفية‬ ‫‪1011‬‬ ‫بني سويف‬ ‫‪1014‬‬ ‫الفيوم‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الصحة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬برنامج وحدات الرعاية الصحية ا ولية‬

‫يستهدف البرنامج إنشاء وحدات الرعاية الصحية األولية لتغطية سكانية من ‪ 3111‬إلى ‪9111‬‬ ‫نسمة لكل وحدة صحية‪ ،‬وتلبية احتياجات القرى األكثر احتياجاً‪ ،‬والحد من الزيادة السكانية في‬ ‫المناطق العشوائية‪ ،‬والرعاية الصحية لغير القادرين من خالل رعاية أصحاب معاش الضمان‬ ‫االجتماعي‪ ،‬ورعاية األمومة من خالل االهتمام بصحة الحوامل واألمهات وتقديم الخدمات الصحية‬ ‫لهن‪ ،‬واالهتمام بصحة األطفال أقل من خمس سنوات وأطفال المدارس والمراهقين‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي [شكل رقم (‪:])38/9‬‬ ‫‪ ‬خفض معدل وفيات األمهات أثناء الحمل من معدل ‪ 2972‬سيدة لكل ‪ 811‬ألف‬ ‫عام ‪ 918./81‬إلى ‪ 29‬سيدة لكل ‪ 811‬ألف عام ‪.9182/81‬‬ ‫‪ ‬خفض معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة (أقل من ‪ 91‬يوماً) من معدل ‪82‬‬ ‫طفل في األلف عام ‪ 918./81‬إلى ‪ 897.‬طفل في األلف عام ‪.9182/81‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪ ‬زيادة نسبة تغطية األطفال حديثي الوالدة ببرنامج المسح الشامل لألمراض المسببة‬ ‫لإلعاقة من ‪ ٪9179‬إلى ‪.٪1979‬‬ ‫شكل رقم (‪)31/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج وحدات الرعاية الصحية ا ولية‬ ‫معدل وفيات ا مالات أثناء الحمل‬ ‫نسبة تغطية ا طفال ببرنامج المسح الشامل مراض اإلعاقة‬ ‫(لكل ‪ 100‬ألف)‬ ‫‪45.2‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪24.62‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪43.2‬‬ ‫‪23.33‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الصحة والسكان‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.9182/81‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬برنامج الصحة الوقامية‬ ‫يستهدف البرنامج النهوض بصحة المواطنين من خالل تكثيف برامج مكافحة العدوى بالتدريب على‬ ‫أعمال مكافحة العدوى وتوفير المستلزمات واألدوية الالزمة‪.‬‬

‫وفي هذا السياق‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي [شكل رقم (‪:])39/9‬‬ ‫‪ ‬رفع نسبة التطعيمات المدرسية من ‪ ٪2879‬عام ‪ 918./81‬إلى ‪ ٪2.‬عام‬ ‫‪.9182/81‬‬ ‫‪ ‬رفع نسبة تطعيم األطفال باللقاح الثالثي من ‪ ٪2279‬عام ‪ 918./81‬إلى‬ ‫‪ ٪227.3‬عام ‪.9182/81‬‬ ‫شكل رقم (‪)31/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج النالوض بصحة المواطنين‬ ‫نسبة تطعيم ا طفال باللقاح الثالثي‬ ‫نسبة التغطية بالتطعيمات المدرسية‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪24.23‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪24.42‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪24.70‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الصحة والسكان‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.9182/81‬‬ ‫‪351‬‬ ‫رابعاً‪ :‬برنامج تنظيم ا سرة‬ ‫يستهدف البرنامج خفض معدل الزيادة السكانية من خالل برامج الصحة اإلنجابية والتوعية‬ ‫المجتمعية بخطورة الزيادة السكانية‪.‬‬ ‫وفي هذه السياق‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي‪:‬‬ ‫خفض معدل الخصوبة الكلية للمرأة من ‪ 379‬طفالً إلى ‪ 373‬طفالً عام ‪.9182/81‬‬ ‫‪‬‬ ‫زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة إلى ‪ ٪18‬مقارنةً بنسبة ‪ ٪9179‬عام‬ ‫‪‬‬ ‫‪.918./81‬‬ ‫خامساً‪ :‬برنامج التمريض‬ ‫يستهدف البرنامج تخريج كوادر صحية مؤهلة ومالئمة لالحتياجات الفعلية لسوق العمل في القطاع‬ ‫الصحي‪ ،‬وزيادة عدد الخريجين من الفنيين الصحيين‪ ،‬وتحديث المناهج الطبية‪ ،‬ورفع كفاءة المعاهد‬ ‫الصحية‪ ،‬كماً ونوعاً‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي [شكل رقم (‪:])33/9‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد خريجي التمريض من ‪ .91‬خريجاً عام ‪ 918./81‬إلى ‪ 211‬خريج‬ ‫عام ‪.9182/81‬‬

‫‪ ‬تحسين معدل هيئة التمريض بالمستشفيات من ‪ 89‬ممرض‪ /‬ممرضة لكل ألف‬ ‫مواطن عام ‪ 918./81‬إلى ‪ 21‬ممرض ‪ /‬ممرضة لكل ألف مواطن عام‬ ‫‪ .9181/8.‬وفي هذا السياق‪ ،‬قامت الحكومة بتشغيل المعهد الفني للتمريض‬ ‫ببورسعيد‪ ،‬وتم زيادة عدد مدارس التمريض من مدرسة ‪ 912‬عام ‪ 9189/82‬إلى‬ ‫‪ 388‬مدرسة عام ‪ ،9181/8.‬كما تم إضافة ‪ 23‬فصالً دراسياً يستوعب ‪9218‬‬ ‫طالباً ليصل عدد الخريجين سنوياً إلى ‪ 81،9‬ألف خريج عام ‪ 9182/81‬مقارنةً‬ ‫بحوالي ‪ 1111‬خريج في عام ‪.9181/8.‬‬ ‫‪357‬‬ ‫شكل رقم (‪)33/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج التمريض‬ ‫عدد هيمة التمريض لكل ألف مواطن‬ ‫خريجي التمريض سنوياً‬ ‫عدد ّ‬ ‫(عدد‪/‬ألف مواطن)‬ ‫‪40‬‬ ‫(عدد)‬ ‫‪200‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الصحة والسكان‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.9182/81‬‬ ‫سادساً‪ :‬برنامج اإلسعاف‬ ‫يستهدف البرنامج بشكل أساسي تطوير خدمات اإلسعاف وزيادة عدد سيارات ونقاط اإلسعاف طبقاً‬ ‫للتعداد السكاني والتوسعات العمرانية‪ ،‬وتقديم خدمات إسعافية متميزة وذات جودة عالية‪ ،‬وبما يعمل‬ ‫على خفض وفيات حوادث الطرق من نحو ‪ 83799‬لكل ‪ 811‬ألف مواطن عام ‪ 918./81‬إلى‬ ‫‪ 88‬فقط عام ‪.9182/81‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪ 8/5‬اخلدمات الشبابية والرياضية‬ ‫الرؤية‬ ‫ترتكـز اسـتراتيجية العمـل الشـبابي علـى أهـداف ثابتـة تتحقـق مـن خـالل بـرامج وأنشـطة دائمـة التنـوع‬ ‫والتجديـ ـد لمقابلـ ـة إحتياجـ ـات الـ ـنشء والشـ ـباب ومواكبـ ـة متغيـ ـرات المجتمـ ـع إلعـ ـداد جيــل مـ ـن الـ ـنشء‬ ‫والشباب يتمتع بحياة حرة وكريمة وقادر خوض الحياة العامة‪.‬‬

‫االهداف االستراتيجية للخدمات الشبابية‪:‬‬ ‫‪ ‬بث روح الوالء واإلنتماء بين النشء والشباب‪.‬‬ ‫‪ ‬تعميق المشاركة السياسية‪.‬‬ ‫‪ ‬تشجيع النشء والشباب على العمل الجماعي والتطوعي‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية الوعي الثقافي والعلمي واطالق المهارات اإلبداعية‪.‬‬ ‫‪ ‬تكهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر‪.‬‬ ‫‪ ‬التوسع في األنشطة الترويحية لشغل أوقات الفراغ‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير الخدمات الشبابية والرياضية في المحافظات‪.‬‬ ‫وتــكتي هــذه األهــداف توافقــاً والمــادة (‪ )19‬مــن الدســتور لعــام ‪ 9182‬والخاصــة بالشــباب والتــي‬ ‫تنص على‪:‬‬ ‫" تكفــل الدولـ ـة رعايـ ـة الشـ ـباب والـ ـنشء وتعمــل علـ ـى اكتشـ ـاف مـ ـواهبهم وتنميـ ـة قـ ـدراتهم الثقافيـ ـة‬ ‫والعلميـة والنفسـية والبدنيـة واإلبداعيـة وتشـجيعهم علـى العمـل الجمـاعي والتطـوعي وتمكيـنهم مـن‬ ‫المشاركة في الحياة العامة‪".‬‬ ‫مؤشرات ا داء‬ ‫‪ ‬إحداث تطوير شامل ألربعة مراكز شباب خالل عامي ‪ 9189‬و‪.9181‬‬ ‫‪ ‬إنش ـاء واســتكمال وتطــوير المــدن الشــبابية بكــل م ـن بورســعيد والغردقــة وأبــي قيــر واألقصــر‬ ‫ورأس البر‪.‬‬ ‫‪ ‬إفتتاح مجمع حمامات سباحة البطلة فريدة عثمان في إبريل ‪.9181‬‬ ‫‪ ‬تطوير بيوت الشباب بمحافظات بورسعيد واإلسماعيلية واإلسكندرية ومطروح والغردقة‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء مراكز التعليم المدني بمطروح ودمياط واإلسماعيلية والجيزة‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء المركز األوليمبي بالمعادي والمدينة الرياضية بدمو‪.‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪ ‬تطوير الصالة المغطاة باستاد القاهرة‪ ،‬وانشاء الصالة المغطاة بـالعريش وبنـي سـويف وبنهـا‬ ‫وطنطا وشبين الكوم‪ ،‬والنادي األوليمبي‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء صاالت المنازالت بكفر الشيخ والسويس واألقصر‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء ‪ 22‬حماماً بالمحافظات و‪ 88‬ملعباً مفتوحاً بعدة نوادي‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء المركز األوليمبي ببورسعيد ونادي االتحاد السكندري بكرض الغابة الترفيهية‪ ،‬ومشروع‬ ‫إنشاء النادي اإلسماعيلي بكرض النخيل‪.‬‬ ‫‪ ‬البـ ـدء فـ ـي تطـ ـوير خمسـ ـين ملعبـ ـاً بمراكـ ـز الشـ ـباب بجميـ ـع المحافظـ ـات‪ ،‬ومعسـ ـكرات كشـ ـفية‬ ‫بالفيوم ومطروح واإلسماعيلية‪ ،‬ومركز التعليم المدني بالسويس‪.‬‬

‫برامج وأنشطة قطاا الشباب والرياضة خالل خطة التنمية‬ ‫‪ ‬بث روح الوالء واالنتماء‬ ‫‪ ‬البرنامج القومي للتنشئة الوطنية نحو ‪ 899‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج تنمية أبناء سيناء نحو ‪ 39‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪ ‬سيناء األمل والمستقبل حوالي ‪ 91‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪ ‬تعميق المشاركة السياسية‬ ‫ندوات حول التحديات التي تواجه األمن القومي المصري والعربي بالمحافظات نحو ‪9181‬‬ ‫‪‬‬ ‫ألف مستفيد‪.‬‬ ‫دورات في مجال التنمية السياسية نحو ‪ 9979‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إعداد القيادات الشبابية نحو ‪ 91‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دورات تدريبية لتنمية الوعي بالمحليات نحو ‪ 2979‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫برلمان المدارس نحو ‪ 99‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫حوارات شبابية بالمحافظات نحو ‪ 911‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬تشجيع النشء والشباب على العمل الجماعي والتطوعي‬ ‫محو األمية " المصريون يتعلمون" نحو ‪ 911‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫القوافل الطبية نحو ‪ 21‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تبني المبادرات الشبابية نحو ‪ 39‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪355‬‬ ‫دعم أندية التطوع نحو‪ 11‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دورات وورش عمل تحت شعار " قيم وحياة" نحو ‪ 99‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دعم أنشطة أندية القناة بمراكز الشباب نحو ‪ 19‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬تنمية الوعي الثقافي والعلمي واطالق المالارات اإلبداعية‬ ‫قطار الشباب نحو ‪ ..‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مسابقة إبداع نحو ‪ 99‬ألف مستفيد (إبداع ‪.)81‬‬ ‫‪‬‬ ‫حفالت أوركسترا وزارة الشباب والرياضة نحو ‪ 81‬آالف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دورات تدريبية إلعداد كوادر شبابية في مجال التفاوض وادارة األزمات نحو ‪ 31‬ألف‬ ‫‪‬‬ ‫مستفيد‪.‬‬ ‫المبادرات الطالبية ونماذج المحاكاة بالجامعات نحو ‪ 92‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مكافحة الفساد نحو ‪ 21‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫جملة مجتمعي أرقي بدون تحرش "شباب ضد التحرش" نحو ‪ 2279‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫القوافل التعليمية نحو ‪ 211‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أنشطة وبرامج خاصة باإلدمان نحو ‪ 311‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫برامج إذاعية وتليفزيونية للتوعية والحوار نحو ‪ 399‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دورات تدريبية في مجال الصحة اإلنجابية وصحة المراهقات نحو ‪ 31‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مراكز الفنون وتنمية اإلبداع على مستوى الجمهورية (ذوي االحتياجات الخاصة) نحو‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 8979‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫مسابقة كنوز مصرية (الكورال‪-‬الموسيقى الوترية‪-‬الموسيقى النحاسية‪-‬الفن التعبيري‪-‬‬ ‫‪‬‬ ‫المسرح) نحو ‪ 91‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫المسابقة القومية لمراكز الفنون بمراكز الشباب نحو ‪ 8179‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫النادي الثقافي بمراكز الشباب والجامعات نحو ‪ 9979‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫برامج تدريبية تثقيفية ألعضاء البرلمان الشباب نحو ‪ 39‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬تأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل‬ ‫أندية البحث الوظيفي نحو ‪ 91‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ملتقيات التوظيف ‪ 311‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫‪356‬‬ ‫مبادرة بنك وظائف مصر تعمل نحو ‪ 811‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مبادرة التدريب من أجل التوظيف نحو ‪ 11‬ألف مستهدف‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مبادرة ابني مشروعك نحو ‪ 19‬ألف مستهدف‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ندوات في مجال ريادة األعمال ‪ 9179‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مبادرة رواد النيل نحو ‪ 911‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أكاديمية التطوير واإلبداع التكنولوجي والبرمجيات وريادة األعمال نحو ‪ 19‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫برامج التدريب على المهن الحرفية الشباب نحو ‪ 99‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قوافل التدريب من أجل التشغيل نحو ‪ 91‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫برنامج تنمية المهارات الحياتية نحو ‪ 831‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬التوسع في ا نشطة الترويحية لشغل أوقات الفراغ‬ ‫معسكرات قومية للطالئع نحو ‪ 8279‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دوري كرة القدم بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية نحو ‪ 821‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دوري بيبسي لكرة القدم الخماسية نحو ‪ 19‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دعم األنشطة الرياضية بمراكز الشباب " كرة القدم خماسية" نحو ‪ 2279‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫لقاء تقييمي لفرق العروض الرياضية بمراكز الشباب بالمحافظات نحو ‪ 89‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دورة األلعاب الرياضية للطالئع أعضاء فرق الهوايات الرياضية بمراكز الشباب‬ ‫‪‬‬ ‫بالمحافظات نحو ‪ 29‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير الخدمات الشبابية والرياضية‬ ‫تخصيص اعتمادات مالية ألنشطة البرلمان بالمحافظات نحو ‪ 2‬مليون مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫بناء نظام الحجز اإللكتروني للمدن الشبابية ومراكز التعليم المدني نحو مليون مستفيد‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تطوير نظام المعلوماتي الجغرافي إلضافة كافة المنشكة الشبابية والرياضية نحو ‪ 9‬مليون‬ ‫‪‬‬ ‫مستفيد‪.‬‬ ‫الخطة المستقبلية للمنشآت الشبابية‬ ‫‪ -1‬تنمية قرى االستالداف الجغرافي (القرى ا كثر احتياجاً)‪ :‬استكمال ‪ .1‬ملعباً‬ ‫باألسبقية الثالثة من المرحلة الثالثة والـكخيرة‪.‬‬

‫‪352‬‬ ‫‪ -1‬استكمال إنشاء مراك الشباب‪:‬‬ ‫‪ ‬البدء في تطوير عدد ‪ 311‬ملعب خماسي‪ ،‬وتطوير ‪ 91‬مركزاً تطويراً شامالً‪ ،‬وانشاء عدد‬ ‫‪ 91‬مبنى أنشطة‪.‬‬ ‫‪ ‬إحالل وتجديد ( ‪ 811‬مركز شباب وسور خارجي‪ ،‬وتطوير شامل لعدد ‪ 811‬مركز شباب)‬ ‫سنوياً‬ ‫‪-3‬استكمال وانشاء حمامات سباحة بمراك الشباب‬ ‫‪ ‬استكمال أعمال صيانة وتطوير حمامات السباحة القائمة بمراكز الشباب (قنا‪/‬أحمد‬ ‫عصمت‪/‬الهايكستب‪ /‬التجمع األول‪ /‬ناصر بملوي)‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء عدد ‪ 91‬حمام سباحة تدريبي بالمحافظات سنوياً‬ ‫‪-4‬استكمال معسكرات الشباب (المدن الشبابية)‬ ‫‪ ‬البدء في تطوير معسكرات اإلقامة بالمدينة الشبابية بابي قير عدد (‪ )9‬معسكر من‬ ‫ضمن عدد (‪ )2‬معسكرات‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال تطوير ‪ 9‬معسكرات إقامة بالمدينة الشبابية بكبي قير عدد (‪ )3‬معسكر‪ ،‬والبدء‬ ‫في تطوير المدينة الشبابية بالوادي الجديد ورفع كفاءة المدينة الشبابية بالعريش وشرم‬ ‫الشيخ‪.‬‬ ‫‪-5‬استكمال مراك التعليم المدني والمنتديات‬ ‫‪ ‬استكمال إنشاء منتدى إمبابة‪ ،‬ومنتدى ‪ 1‬أكتوبر‪ ،‬ومالعب بيت شباب السويس‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير بيت شباب شرم الشيخ وانشاء مركز تعليم مدني بمحافظة المنيا‪.‬‬ ‫‪ ‬رفع كفاءة مركز التعليم المدني بمحافظات مطروح والفيوم ومنتدى الشباب ‪ 89‬مايو‬ ‫والوادي الجديد‪ ،‬والعاشر من رمضان‪ ،‬والبحيرة‪.‬‬ ‫‪-1‬المنشآت الرياضية‪:‬‬ ‫‪ ‬المدينة الرياضية والشبابية بالعاصمة اإلدارية الجديدة‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء عدد (‪ )3‬صاالت مغطاة الستضافة بطولة ككس العالم لليد والبطوالت الكبرى في‬ ‫شرم الشيخ والغردقة واألقصر سنة ‪.9198‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪ ‬المشروع القومي للمعاقين نحو ‪ 8979‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪ ‬المشروع القومي لأللعاب الترويحية والبيئية والشعبية نحو ‪ 11‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪ ‬المشروع القومي للرواد لنحو ‪ 89‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروع المنتدى الرياضي للفتاة والمرأة لنحو ‪ 89‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫‪ ‬المسابقات الرياضية للياقة البدنية لنحو ‪ 8979‬ألف مستفيد‪.‬‬

‫االعتمادات المالية بموا نة برامج وأداء قطاا الخدمات الشبابية والرياضية‬ ‫وجهت الخطة اعتمادات عامة بحوالي ‪ 9181‬مليون جنيه خالل العام المالي ‪ 9182/81‬لتطوير‬ ‫الخدمات الشبابية والرياضية‪ ،‬منها استثمارات حكومية بحوالي ‪ 8891‬مليون جنيه بما يشكل نسبة‬ ‫‪ ،٪91‬ويخص الخدمات الشبابية من هذه االستثمارات حوالي ‪ 991‬مليون جنيه بينما يخص‬ ‫الخدمات الرياضية حوالي ‪ 9.1‬مليون جنيه ]شكل رقم (‪.[)32/9‬‬ ‫شكل رقم (‪)34/5‬‬ ‫الموجالة للخدمات الشبابية والرياضية‬ ‫ّ‬ ‫تطور االستثمارات الحكومية‬ ‫ّ‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪8891‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9181/8.‬‬ ‫‪9182/81‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫االعتمادات العامة لقطاا الخدمات الشبابية‬ ‫في إطار حرص الحكومة على الوفاء باالستحقاقات الدستورية التي تنص على أن "تكفل الدولة‬ ‫رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية‬ ‫والبدنية واإلبداعية‪ ،‬وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي‪ ،‬وتمكينهم من المشاكة في الحياة‬ ‫العامة"‪ ،‬وجهت الخطة ‪ 8819‬مليون جنيه للبرامج الشبابية لعام ‪ ،9182/81‬منها ‪ 991‬مليون‬ ‫جنيه استثمارات حكومية ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة للبرامج الشبابية وبما يشكل نسبة‬ ‫‪352‬‬ ‫‪ ٪2.‬من اإلجمالي‪ ،‬كما قامت بتوجيه حوالي ‪ 22.79‬مليون جنيه ممولين من الباب الرابع (الدعم‬ ‫والمنح والمزايا االجتماعية) بنسبة ‪] ٪23‬شكل رقم (‪.[)39/9‬‬ ‫شكل رقم (‪)35/5‬‬ ‫مصفوفة تو يع المصروفات الكلية الموجالة للخدمات الشبابية عام ‪1017/12‬‬ ‫جملة المصروفات‬ ‫(‪ 1111‬مليون جنيه)‬ ‫المصروفات ا خرى‪:‬‬ ‫ا جور‪101.4 :‬‬ ‫الدعم‪479.1 :‬‬ ‫االستثمارات‪550 :‬‬ ‫‪ 2.4‬مليون جنيه‬ ‫مليون جنيه‬ ‫مليون جنيه‬ ‫مليون جنيه‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الشباب والرياضة‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.9182/81‬‬ ‫أوالً‪ :‬البرامج االستثمارية (الممولة من الباب السادس)‬

‫تشمل البرامج الموجهة لتطوير الخدمات الشبابية ستة برامج أساسية تبلغ تكلفتها االستثمارية حوالي‬ ‫‪ 991‬مليون جنيه عام ‪ .9181/8.‬وتتضمن هذه البرامج ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬برنامج إنشاء مراكز شباب نموذجية‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج المدن الشبابية (معسكرات الشباب)‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج تنمية القرى األكثر احتياجاً‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج إنشاء حمامات سباحة تدريبية بمراكز الشباب‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج مراكز إعداد القادة (التعليم المدني)‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج مجمعات الشباب‪.‬‬ ‫ويستحوذ برنامج إنشاء مراكز شباب نموذجية على النسبة األكبر (‪ )٪.8‬من االستثمارات الموجهة‬ ‫للبرامج الشبابية باستثمارات ‪ 321‬مليون جنيه‪ ،‬يليه برنامج المدن الشبابية بنسبة ‪ ٪81‬وبقيمة ‪99‬‬ ‫مليون جنيه [شكل رقم (‪.])31/9‬‬ ‫‪360‬‬ ‫شكل رقم (‪)31/5‬‬ ‫الموجالة لبرامج الخدمات الشبابية عام ‪1017/12‬‬ ‫ّ‬ ‫االستثمارات‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫‪32171‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪9971‬‬ ‫‪3971‬‬ ‫‪3971‬‬ ‫‪3171‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪0‬‬ ‫حمامات سباحة المدن الشبابية المراكز الشبابية‬ ‫مراكز إعداد‬ ‫تنمية القرى‬ ‫مجمعات‬ ‫النموذجية‬ ‫تدريبية‬ ‫القادة‬ ‫األكثر احتياجاً‬ ‫الشباب‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الشباب والرياضة‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.9182/81‬‬ ‫‪ -8‬برنامج إنشاء مراكز شباب نموذجية‬ ‫يهدف البرنامج إلى النهوض بالبنية التحتية لمراكز الشباب بشكل يوائم متطلبات التوسع‬ ‫االستثماري‪ ،‬ويستهدف لعام ‪ 9182/81‬البدء في تطوير ‪ 311‬ملعب خماسي و ‪ 91‬مركزاً تطويراً‬ ‫شامالً وانشاء ‪ 91‬مبنى لألنشطة الرياضية‪.‬‬ ‫‪ -9‬برنامج المدن الشبابية‬ ‫يهدف البرنامج إلى النهوض بالبنية الشبابية بشكل يواكب التطور الشبابي الدولي‪ .‬ومن المستهدف‬ ‫خالل عام ‪ 9182/81‬استكمال تطوير خمس مدن شبابية ]أسوان‪ ،‬األقصر‪ ،‬الغردقة‪ ،‬رأس‬ ‫البر(‪ ،)8‬رأس البر (‪.[)9‬‬

‫‪ -3‬برنامج حمامات السباحة التدريبية‬ ‫يهدف البرنامج إلى محو أمية تعليم السباحة‪ ،‬ويستهدف إنشاء عشر حمامات (‪ )8‬سباحة خالل‬ ‫العام المالي ‪ 9182/81‬مقارنةً بخمسة حمامات تم إنشاؤهم في عامي ‪ 918./81‬و‪.9181/8.‬‬ ‫‪ -2‬برنامج مراكز إعداد القادة‬ ‫يهدف البرنامج إلى خدمة األنشطة السياسية والتربوية في جميع أنحاء الجمهورية‪ ،‬ونهو األعمال‬ ‫التطويرية لمركزين للتعليم المدني عام ‪ 9182/81‬بالمنصورة والمنيا‪.‬‬ ‫(‪ :)8‬تقع هذه الحمامات بمراكز الشباب التالية ‪ :‬الهايكستب‪ ،‬أحمد عصمت‪ ،‬التجمع األول‪ ،‬عين الصيرة‪ ،‬دير مواس‪ ،‬ناصر بملوي‪،‬‬ ‫فيصل بالسويس‪ ،‬ناصر ببني سويف‪ ،‬الشرابية‪ ،‬حدائق القبة‪.‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪ -9‬برنامج تنمية القرى األكثر إحتياجاً‬ ‫يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى معيشة قاطني المناطق األكثر إحتياجاً واألكثر كثافة سكانية‪،‬‬ ‫وتتضمن الخطة نهو إنشاء ‪ .1‬ملعباً رياضياً بنهاية عام ‪ 9182/81‬بمحافظات سوهاج وقنا‬ ‫والمنيا وأسيوط‪.‬‬ ‫‪ -1‬برنامج مجمعات الشباب‬ ‫يهدف البرنامج إلى تحسين سبل التواصل مع الشباب‪ ،‬وفي هذا السياق‪ ،‬تتضمن البرنامج نهو تنفيذ‬ ‫ثالثة مجمعات شبابية بمقر وزارة الشباب والرياضة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬ا نشطة الشبابية (الممولة من الباب الرابع)‬ ‫تغطي هذه األنشطة سبعة برامج أساسية تستهدف تنفيذ ‪ 311‬نشاطاً يستفيد منها حوالي ‪ 2‬مليون‬ ‫شاب وشابة‪ ،‬ويوضح الجدول رقم (‪ )99/9‬المالمح األساسية للبرامج المستهدف تنفيذها عام‬ ‫‪ 9182/81‬من حيث الهدف وعدد األنشطة والمستفيدين‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)11/5‬‬ ‫المستالدف تنفيذها عام ‪1017/12‬‬ ‫المالمح ا ساسية لبرامج ا نشطة الشبابية ُ‬ ‫عدد‬ ‫عدد‬ ‫الالدف االستراتيجي‬ ‫البرنامج‬ ‫المستفيدين‬ ‫ا نشطة‬ ‫‪93.79‬‬ ‫‪91‬‬ ‫بث روح الوالء واالنتماء بين النشء والشباب‬ ‫قيم المواطنة والمسئولية‬ ‫‪99173‬‬ ‫‪99‬‬ ‫تعميق المشاركة السياسية‬ ‫تنمية الوعي السياسي‬ ‫تشجيع النشء والشباب على العمل‬ ‫االندماج االجتماعي‬ ‫‪81179‬‬ ‫‪91‬‬ ‫الجماعي والتطوعي‬ ‫والعمل التطوعي‬ ‫تنمية الوعي الثقافي والعلمي‬ ‫التنمية الثقافية‬ ‫‪113‬‬ ‫‪892‬‬ ‫واطالق المهارات اإلبداعية‬ ‫واإلبداعية‬ ‫تكهيل الشباب لسوق العمل‬ ‫‪91173‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ريادة األعمال‬ ‫ونشر ثقافة العمل الحر‬ ‫استثمار أوقات فراغ‬ ‫‪1282‬‬ ‫‪99‬‬ ‫التوسع في األنشطة الترويحية‬ ‫الشباب‬ ‫توفير عدد مناسب من الخدمات الشبابية والرياضية في‬ ‫‪2971‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫الخدمات الشبابية‬ ‫كافة المحافظات‬ ‫‪7015.1‬‬ ‫‪302‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الشباب والرياضة‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.9182/81‬‬

‫‪367‬‬ ‫برامج الخدمات الرياضية‬ ‫المستالدفة لقطاا الخدمات الرياضية‬ ‫المصروفات العامة ُ‬ ‫وجهت الخطة ‪ 192‬مليون جنيه للبرامج الرياضية في خطة عام ‪ ،9182/81‬منها ‪ 991‬مليون‬ ‫جنيه استثمارات حكومية ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة للبرامج الرياضية وبما يشكل‬ ‫‪ ٪18‬من اإلجمالي ]جدول رقم (‪.[)93/9‬‬ ‫جدول رقم (‪)13/5‬‬ ‫المستالدف تنفيذها عام ‪1017/12‬‬ ‫المالمح ا ساسية لبرامج الخدمات الرياضية ُ‬ ‫جملة‬ ‫التو يع النسبي‬ ‫جملة عدد العمالة‬ ‫التو يع النسبي‬ ‫المصروفات‬ ‫البرنامج‬ ‫للعمالة (‪)٪‬‬ ‫اإلدارية والفنية‬ ‫للمصروفات (‪)٪‬‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫‪8271‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪9972‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫االستثمارات الرياضية‬ ‫‪817.‬‬ ‫‪899‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪.973‬‬ ‫التنمية الرياضية‬ ‫‪8.79‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪1872‬‬ ‫األداء الرياضي‬ ‫‪8979‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪973‬‬ ‫الطب الرياضي‬ ‫‪27.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪3171‬‬ ‫الرقابة والمعايير‬ ‫‪9372‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪.973‬‬ ‫االتصال السياسي‬ ‫‪172‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8873‬‬ ‫‪2172‬‬ ‫الخدمات المساعدة‬ ‫الدراسات الفنية وتطوير‬ ‫‪172‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪87.‬‬ ‫‪8279‬‬ ‫المشروعات‬ ‫‪100‬‬ ‫‪931‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪254.1‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الشباب والرياضة‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫أوالً‪ :‬برنامج االستثمارات الرياضية‬ ‫يتضمن البرنامج ‪ 88‬برنامجاً فرعياً مستهدف تنفيذها في العام المالي ‪ ،9182/81‬ويمكن توضيح‬ ‫مالمحها األساسية على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ ‬المدن رياضية‪ :‬نهو إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة اإلدارية الجديدة‪.‬‬ ‫‪ ‬القرى األكثر احتياجاً‪ :‬تنفيذ ‪ 1‬مالعب متنوعة‪.‬‬ ‫‪ ‬حمامات سباحة‪ :‬نهو إنشاء ‪ .‬حمامات سباحة‪.‬‬ ‫‪ ‬أندية رياضية للمعاقين‪ :‬نهو إنشاء أول نادي للمعاقين بالجيزة‪.‬‬ ‫‪ ‬مقار للمديريات‪ :‬نهو إنشاء وتطوير ثالثة مقار لمديريات الرياضة بالمحافظات‪.‬‬

‫‪363‬‬ ‫‪ ‬استادات رياضية‪ :‬نهو ‪ ٪.1‬من استاد المنيا الرياضي‪.‬‬ ‫‪ ‬استادات وأندية رياضية‪ :‬تطوير وتكمين شامل لكل االستادات الرياضية وتكهيلها الستقبال‬ ‫المباريات التدريبية المحلية والدولية‪.‬‬ ‫‪ ‬الصاالت المغطاة‪ :‬بدء إنشاء صالتين رياضيتين‪.‬‬ ‫‪ ‬مالعب ألعاب القوى‪ :‬نهو تنفيذ المالعب الجاري إنشاؤها حالياً‪.‬‬ ‫‪ ‬وحدات الطب الرياضي‪ :‬نهو تنفيذ وحدات الطب الرياضي الجاري إنشاؤها حالياً‪.‬‬ ‫‪ ‬المراكز الرياضية المتخصصة‪ :‬نهو تنفيذ المجمعات الرياضية الجاري إنشاؤها حالياً‪،‬‬ ‫وتنفيذ المرحلتين األولى والثانية من مشروع تطوير المدينة الرياضية بسوهاج‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬برنامج ا داء الرياضي‬ ‫يهدف البرنامج إلى توفير الرعاية والدعم الفني للمواهب الرياضية وتكهيل الكوادر في المجال‬ ‫الرياضي‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬يستهدف البرنامج عام ‪ 9182/81‬إكتشاف ‪ 9911‬العب رياضي‬ ‫موهوب‪ ،‬وتكهيل ‪ 1111‬شخص في المجال الرياضي‪ ،‬ودعم ‪ 99‬اتحاداً رياضياً و‪ 111‬نادياً‬ ‫وتكهيلها الستضافة وتنظيم األحداث الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة‪ ،‬وتمكين مصر من‬ ‫المشاركة في ‪ .9‬بطولة داخلية و‪ 929‬بطولة خارجية ]جدول رقم (‪[ [)92/9‬إطار رقم (‪.])./9‬‬ ‫جدول رقم (‪)14/5‬‬ ‫المستالدف تنفيذها عام ‪1017/12‬‬ ‫المالمح ا ساسية لبرامج الخدمات الرياضية ُ‬ ‫مؤشرات ا داء‬ ‫الالدف االستراتيجي‬ ‫البرنامج‬ ‫‪9182/81 9181/8. 918./81‬‬ ‫المؤشر‬ ‫عدد المسجلين في‬ ‫اكتشاف الموهوبين رياضياً‬ ‫الموهبة‬ ‫‪9911‬‬ ‫‪8911‬‬ ‫‪8931‬‬ ‫المشروع القومي للناشئين‬ ‫ورعايتهم‬ ‫الرياضية‬ ‫(العب)‬ ‫صقل وتكهيل الكوادر‬ ‫تنمية الكوادر‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪9111‬‬ ‫‪2211‬‬ ‫عدد المستفيدين‬ ‫في المجال الرياضي‬ ‫البشرية‬ ‫‪99‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪21‬‬ ‫عدد االتحادات الرياضية‬ ‫دعم االتحادات الرياضية‬ ‫دعم ومتابعة‬ ‫وتكهيلها الستضافة وتنظيم‬ ‫الاليمات‬ ‫‪111‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪191‬‬ ‫عدد األندية الرياضية‬ ‫األحداث الرياضية‬ ‫الرياضية‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تعزيز وتطوير أداء المشاركات عدد البطوالت المحلية‬ ‫المنتخبات‬ ‫‪929‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪911‬‬ ‫عدد البطوالت الدولية‬ ‫في البطوالت المحلية والدولية‬ ‫القومية‬

‫المصدر‪ :‬وزارة الشباب والرياضة‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫‪364‬‬ ‫إطار رقم (‪)9/5‬‬ ‫تفعيل دور الشباب في التنمية االقتصادية واالجتماعية‬ ‫تعد مصر من الدول الشابة‪ ،‬حيث يشكل السكان (أقل من ‪ 39‬سنة) نسبة ‪ ٪12‬من جملة سكان مصر‬ ‫(‪ .)918.‬ومن هذا المنطلق‪ ،‬تولي الدولة اهتماماً كبيراً بقضايا الشباب لتفعيل دورهم في التنمية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تتبنى الخطة التوجهات التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬تقديم خدمات تعليمية متميزة لجيل المستقبل من األطفال الذين تقل أعمارهم عن ‪ 9‬سنوات (‪8972‬‬ ‫مليون نسمة)‪ ،‬وذلك بالتركيز على ترسيخ القيم اإليجابية وقيمة العمل والوقت وتحمل المسؤولية‪.‬‬ ‫‪ ‬تكوين فرق للتوجيه المهني لطالب المرحلة الثانوية والجامعية للتوعية بمتطلبات سوق العمل‪ ،‬وذلك‬ ‫باالستعانة بمنظمات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫‪ ‬تدريب الشباب على مفهوم المسؤولية االجتماعية لتفعيل دورهم في خدمة المجتمع‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير التعليم الفني (تمثل بطالة خريجية حوالي ‪ ٪22‬من جملة المتعطلين) وتحديثه وربطه بكهداف‬ ‫التنمية والمؤسسات التنموية‪ ،‬وتفعيل دور اإلعالم في تصحيح الصورة الذهنية عن خريجيه‪.‬‬ ‫‪ ‬نشر ثقافة العمل الحر وريادة األعمال من خالل البرامج التدريبية داخل مؤسسات التعليم الفني والتعليم‬ ‫الجامعي‪ ،‬ونشر هذه الثقافة إعالمياً‪.‬‬ ‫‪ ‬التوعية المجتمعية بخطورة التسرب من التعليم األساسي‪.‬‬ ‫‪ ‬ضم مرحلة التعليم قبل المدرسي (‪ )1-2‬سنوات إلى التعليم اإللزامي‪ ،‬وتفعيل قانون اإللزام بالتعليم‪.‬‬ ‫‪ ‬التوسع في معاش الطفل المقدم لألسر الفقيرة وربطه بشرط االستمرار في التعليم‪.‬‬ ‫‪ ‬االستعانة بشباب الخريجين في حمالت محو األمية للقضاء على األمية أو على األقل الوصول‬ ‫للصفر االفتراضي (‪.)٪.‬‬ ‫‪ ‬تهيئة الشباب للمستقبل من خالل مراجعة المناهج التعليمية والتككد من مدى مواكبتها للتطورات‬ ‫العالمية‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء قناة تليفزيونية خاصة بالشباب للتعرف على احتياجاته والتدريب على األعمال والمهن الجديدة‬ ‫التي يحتاجها سوق العمل المحلي واإلقليمي والدولي‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة أعدد مكاتب الراغبين في الزواج بما يتناسب مع أعداد الشباب في كل محافظة‪ ،‬وانشاء مكاتب‬ ‫لتكهيل الراغبين في الزواج للتدريب على كيفية تكوين أسرة وطرق تربية األبناء والتعامل معهم بما‬ ‫يتوافق مع متغيرات العصر‪.‬‬

‫‪365‬‬ ‫‪ 9/5‬تطوير اخلدمات الثقافية واملناطق األثرية‬ ‫الخدمات الثقافية‬ ‫الرؤية‬ ‫تتمثل الرؤية التنموية لقطاا الخدمات الثقافية في اآلتي‪:‬‬ ‫التنوا واالختالف وعدم التميي ‪،‬‬ ‫"بناء منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم ّ‬ ‫وتستالدف الرؤية تمكين المواطن المصري من الوصول إلى وسامل اكتساب المعرفة وفتح اآلفاق‬ ‫أمامه للتفاعل مع ُمعطيات عالمه المعاصر‪ ،‬وادرام تاريخه وتراثه الحضاري المصري‪ ،‬واكسابه‬ ‫الحر‪ ،‬تأمين حقه في ممارسة وانتاج الثقافة‪ ،‬على أن تكون العناصر‬ ‫القدرة على االختيار ّ‬ ‫اإليجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية‪ ،‬وقيمة ُمضافة لالقتصاد القومي"‪.‬‬ ‫ا هداف االستراتيجية‬ ‫‪ ‬تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدراً للنمو وأساساً لقوة مصر الناعمة إقليمياً ودولياً‪.‬‬ ‫‪ ‬رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات الثقافية واتاحة خدماتها لكافة فئات المجتمع‪.‬‬ ‫‪ ‬ضمان صيانة التراث الحضاري وتنمية الوعي الداخلي والخارجي به‪.‬‬ ‫القيم ا ساسية الحاكمة لمنظومة الثقافة‬ ‫‪ ‬المواطنة والمسؤولية‪ :‬تعزيز الهوية الوطنية والمسؤولية االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ ‬الوضوح والواقعية‪ :‬عدم التهويل أو التهوين‪.‬‬ ‫‪ ‬االلتزام والشفافية‪ :‬االلتزام بالمهنية والشفافية في األداء واالعتماد على البيانات الموثقة‪.‬‬ ‫‪ ‬المشاركة والمساءلة‪ :‬االلتزام بالشراكة المجتمعية في العملية الثقافية والمساءلة ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ ‬االتصال والتواصل‪ :‬بين األفراد والمؤسسات‪.‬‬ ‫‪ ‬التكافؤ والعدالة‪ :‬تكافؤ الفرص للجميع والموضوعية في االختيار‪.‬‬ ‫‪ ‬العل ـ ـوم والتكنولوجي ـ ـا واالبتك ـ ـار‪ :‬تحفي ـ ـز الطاق ـ ـات البش ـ ـرية والمؤسس ـ ـية باالتج ـ ـاه نح ـ ـو الحوس ـ ـبة‬ ‫والرقمنة‪.‬‬ ‫محاور العمل ا ساسية لقطاا الخدمات الثقافية‬

‫‪ ‬دعم الجمعيات األهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الثقافي‪.‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪ ‬تعظيم االستفادة من المنظمات اإلقليمية والدولية المعنية بشئون الثقافة‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء المرصد الوطني للدفاع عن حرية اإلبداع وحقوقه‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع آلية للتسويق الثقافي لجميع إصدارات وزارة الثقافة لتعظيم المـوارد الماليـة المطلوبـة للعمـل‬ ‫الثقافي‪ ،‬وانشاء سالسل جديدة من اإلصدارات‪ ،‬والعمل على إنتاج ثقافة منخفضـة التكلفـة عاليـة‬ ‫القيمة‪.‬‬ ‫‪ ‬تنظـيم قوافـل ثقافيـة شـاملة تضـم المفكـرين والشـعراء لحمـل الرسـالة الثقافيـة إلـى المنـاطق النائي ـة‬ ‫والمحرومة من الزاد الثقافي‪ ،‬وتنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية بالمناطق الحدودية‪.‬‬ ‫‪ ‬العنايـة بالثقافـات الفرعيـة (النوبـة‪ ،‬سـيناء‪ ،‬سـيوه) والتعامـل مـع هـذا التنـوع باعتبـاره عنصـر إثـراء‬ ‫وقوة للثقافة المصرية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفي ـذ أنش ـطة متع ـددة ح ـول تنمي ـة ال ـوعي البيئ ـي‪ ،‬والمواطن ـة‪ ،‬وحق ـوق الطف ـل المص ـري‪ ،‬وتعزي ـز‬ ‫مفهوم الديموقراطية وتفعيل الحوار المجتمعي‪.‬‬ ‫‪ ‬عقـد منتـديات سياسـية واجتماعيـة للمـرأة فـي كـل فـرع ثقـافي بقصـور وبيـوت الثقافـة المنتشـرة فـي‬ ‫محافظات مصر لدفعها إلى المشاركة في الحياة السياسية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة حجم اإلنتاج الثقافي حتي تصبح الصناعات الثقافية مصدر قوة للمجتمع‪.‬‬ ‫‪ ‬إقام ـ ـة مع ـ ـارض مس ـ ـتحدثة‪ ،‬مث ـ ـل المع ـ ـرض الــ ـدولي لكت ـ ـاب الطف ـ ـل‪ ،‬ومع ـ ـارض الكت ـ ـب بجميــ ـع‬ ‫المحافظات مع التركيز على محافظات الصعيد‪ ،‬وزيادة المهرجانات الثقافية‪.‬‬ ‫خطة تنمية وتطوير الخدمات الثقافية‬ ‫تشمل الخطة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬إحالل وتجديد متحف سراي الجزيرة‪ ،‬ومتحف قيادة الثورة‪ ،‬وتطوير متحف بيت األمة‪ ،‬ونهو‬ ‫مشروع تطوير متحف محمود خليل‪ ،‬وخزان مجمع ‪ 89‬مايو بحلون‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير مبنى دار الوثائق القديم‪ ،‬وتطوير مبنى ومطبعة ومكتبات الهيئة العامة لدار الكتب‬ ‫والوثائق القومية‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال أعمال مسرح المنصورة القومي‪ ،‬وواحة الثقافة بمدينة ‪ 1‬أكتوبر‪.‬‬ ‫‪ ‬إحالل وتجديد معهد الموسيقى العربية‪ ،‬والمعهد العالي للنقد الفني‪ ،‬والمعهد العالي للفنون‬ ‫الشعبية‪ ،‬ومعمل التصوير السينمائي‪ ،‬والمعهد العالي لفنون الطفل‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير وتحديث السيرك القومي‪ ،‬وتحديث تجهيزات مسرح البالون بالعجوزة‪.‬‬

‫‪362‬‬ ‫‪ ‬تطوير مسارح مصر والطليعة‪ ،‬والمسرح العائم‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير مبنى ومطبعة الهيئة العامة للكتاب‪.‬‬ ‫‪ ‬إحالل وتجديد المركز القومي للمسرح‪ ،‬والمركز القومي للسينما‪ ،‬وتجديد تجهيزات قطاع اإلنتاج‬ ‫الثقافي‪.‬‬ ‫‪ ‬تحديث الحديقة الثقافية لألطفال بالسيدة زينب‪ ،‬وانشاء مبني إداري للمركز القومي لثقافة‬ ‫الطفل‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير وتحديث أكاديمية الفنون بروما‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير فرع مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء‪.‬‬ ‫‪ ‬نهو أعمال إنشاء واحة الثقافة‪ ،‬ومكتبتي إدفو وسيدي سالم‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء مكتبة رقمية بمكتبة مصر العامة‪.‬‬ ‫الموجالة للخدمات الثقافية‬ ‫ّ‬ ‫االستثمارات‬ ‫وجهت الخطة استثمارات حكومية بحوالي ‪ 911‬مليون جنيه للخدمات الثقافية خالل عام‬ ‫‪ 9182/81‬بمعدل نمو تجاوز ‪ ٪82‬مقارنةً بعام ‪] 9181/8.‬شكل رقم (‪ ،)3./9‬ورقم (‪،[)31/9‬‬ ‫وذلك إلنجاز ٍ‬ ‫عديد من المشروعات الحيوية بقطاع الثقافة‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)39/5‬‬ ‫الموجالة للخدمات الثقافية‬ ‫تطور االستثمارات الحكومية ّ‬ ‫ّ‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫‪911‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪9181/8.‬‬ ‫‪9182/81‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪362‬‬ ‫شكل رقم (‪)32/5‬‬ ‫المخصصة هم المشروعات الثقافية المستالدف تنفيذها عام ‪1017/12‬‬ ‫ّ‬ ‫االستثمارات‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫‪50‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مسرح مصر متحف سراي واحة الثقافة المعالد العالى متحف قيادة‬ ‫مستشفى‬ ‫معمل‬ ‫متحف‬ ‫مبنى دار‬ ‫الثورة‬ ‫لفنون الطفل‬ ‫بمدينة ‪1‬‬ ‫الج يرة‬ ‫والطليعة‬ ‫الطلبة‬ ‫التصوير‬ ‫محمود خليل‬ ‫الوثامق‬ ‫أكتوبر‬ ‫السينمامى‬ ‫القديم‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫المبادرات قيد التنفيذ والمبادرات المطروحة‬ ‫‪ -8‬مبادرة تراثك أمانة بهدف جمع وتوثيق التراث المصري‪.‬‬ ‫‪ -9‬مبادرة المكتبات المتنقلة إليصال الخدمة للمناطق النائية والمعزولة‪.‬‬ ‫‪ -3‬مكتبة األسرة لنشر روائع األدب من أعمال إبداعية وفكرية‪.‬‬ ‫‪ -2‬مبادرة جنوب الوادي لتحقيق العدالة الثقافية‪.‬‬ ‫‪ -9‬مبادرة المسرح بين يديك لعمل عروض مسرحية في الجامعات المصرية‪.‬‬ ‫‪ -1‬مبادرة مسرح الشارع إلتاحة العروض المسرحية للجميع‪.‬‬ ‫‪ -.‬مبادرة إعرف جيشك لتسجيل بطوالت الجيش المصري وتعزيز اإلنتماء للعسكرية المصرية‪.‬‬ ‫‪ -1‬مبادرات أخرى مثل مبادرة مكافحة الفكر المتطرف واإلرهاب ومبادرة حماية البيئة والدعوة‬ ‫لالقتصاد األخضر‪ ،‬ومبادرات المواطنة والقيم اإليجابية وتعزيز اإلنتماء‪ ،‬وتنمية اإلبتكارة‬ ‫والذكاء الصناعي‪.‬‬ ‫‪362‬‬ ‫قطاا اآلثار‬ ‫الرؤية‬ ‫تتمثل رؤية قطاع اآلثار فيما يلي‪:‬‬ ‫"أن تتصدر مصر االكتشافات األثرية على المستويين اإلقليمي والدولي‪ ،‬وأن تكون مرك ًزا لدراسة‬ ‫علوم اآلثار‪ ،‬تتمتع بالريادة في السياحة الثقافية والدينية‪ ،‬ويكون قطاع اآلثار أساساً لقوة مصر‬ ‫الناعمة‪ ،‬وداعماً أساسياً لالقتصاد القومي وبتعريف العالم بالحضارة المصرية القديمة"‪.‬‬ ‫ا هداف االستراتيجية‬ ‫‪ ‬مواصلة الكشف عن اآلثار المصرية القديمة (الفرعونية ‪ /‬القبطية ‪ /‬اإلسالمية‪ ،‬وغيرها)‪.‬‬ ‫‪ ‬الحفاظ على الكنوز األثرية التي تجسد ثراء مصر الحضاري‪ ،‬بمواصلة أعمال الصيانة والترميم‬ ‫وتسجيل اآلثار‪ ،‬واسترداد ما تم تهريبه منها في عصور سابقة‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية وعي المواطنين بتراثنا الحضاري وأهمية الحفاظ عليه‪.‬‬ ‫برامج تنمية وتطوير المناطق ا ثرية‬ ‫أوالً‪ :‬المشروعات القومية الكبرى‬

‫‪ ‬المتحف المصري الكبير‬ ‫‪ ‬االنتهاء من المرحلة الثانية وكافة أعمالها "تجهيز واستكمال القاعات التاريخية‪ ،‬وتشمل ‪29‬‬ ‫ألف أثر في يوليو ‪.9191‬‬ ‫‪ ‬إنشاء المرحلة الثالثة للمتحف والتي تتمثل في مركب الشمس الثانية‪ ،‬بالتنسيق مع السفارة‬ ‫اليابانية بالقاهرة والجامعة اليابانية‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء قاعة العرض الخاصة بمركب الشمس وادخال المركب بالقاعة في أبريل ‪.9199‬‬ ‫‪ ‬التخطيط والتنسيق بين وزارة اآلثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في المشروع‬ ‫الحضاري األكبر من نوعه (ثقافي – سياحي – تجاري) وهو الربط بين هضبة األهرامات‬ ‫والمتحف المصري الكبير ليكون منطقة واحدة وجعلها أكبر مشروع ثقافي حضاري في‬ ‫العالم في أبريل ‪.9199‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪ ‬المتحف القومي للحضارة المصرية‬ ‫‪ ‬االنتهاء من عدد ‪ 3‬قاعات عرض دائمة ومحطة كهرباء مستحدثة‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ باقي قاعات العرض الستة علي أن يتم افتتاح المتحف بالكامل في عام ‪.9191‬‬ ‫‪ ‬مشروعات اإلدارة العامة للقاهرة التاريخية‬ ‫‪ ‬االنتهاء من المشروعات الجاري العمل بها وهي‪ :‬مشروع ترميم آثار المجموعة السادسة‬ ‫من المرحلة الثالثة ومنزل الرزاز – منزل قايتباي – حمام المؤيد – حمام السكرية – حمام‬ ‫الشرايبي – وكالة الشرايبي – مسجد فاطمة الشقراء – مشروع ترميم منزل الربعمائة –‬ ‫مشروع ترميم مسجد بيبرس بالظاهر – مشروع إنشاء مسجد السيدة رقية – مشروع ترميم‬ ‫واعادة تكهيل وكالة قايتباي بباب النصر – مشروع ترميم وتطوير جزء من السور الشمالي‬ ‫وجزء من السور الشرقي للقاهرة ‪ -‬مشروع ترميم قبة اإلمام الشافعي‪.‬‬ ‫‪ ‬استئناف مراحل مشروع إنقاذ ‪ 811‬مبني أثري بعدد ‪ 3‬مراحل بإجمالي عدد ‪ 311‬مبني‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬مشروعات بروتوكول التعاون الموقع بين و ارتي اآلثار والدفاا (الاليمة الالندسية للقوات‬ ‫المسلحة)‬ ‫‪ ‬نهو أعمال مشروعات البروتوكول وهي‪ :‬قصر محمد علي بشبرا‪ ،‬قصر البارون إمبان‬ ‫بمصر الجديدة‪ ،‬استراحة الملك فاروق بالهرم‪ ،‬قصر إلكسان بكسيوط‪ ،‬المتحف اليوناني‬ ‫الروماني باإلسكندرية‪ ،‬المعبد اليهودي الياهو هانبي باإلسكندرية‪ ،‬افتتاح جزئي للمتحف‬ ‫القومي للحضارة المصرية‪.‬‬

‫ثالثاً‪ :‬مشروعات قطاا اآلثار المصرية القديمة‬ ‫‪ ‬خفض منسوب المياه الجوفية بمنطقة صان الحجر األثرية‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء المركز العلمي لترميم اآلثار بمدينة الطور جنوب سيناء‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال التشطيبات والتجهيزات بالمبني اإلداري بالقوصية‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروع خفض المياه الجوفية بكوم الشقافة‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروع خفض المياه الجوفية بمعبد كوم امبو والمنطقة المحيطة‪.‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪ ‬استكمال أعمال التشطيب في (‪ )22‬منطقة أثرية‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير مقابر بني حسن األثرية‪ ،‬وهرم هوارة وكيمان وفارس‪ ،‬وموقع آثار البشندي‪ ،‬ومنطقة‬ ‫عيون موسي األثرية‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬مشروعات قطاا اآلثار اإلسالمية والقبطية‬ ‫‪ ‬نهو (‪ )2‬مشروعات تضم‪ ،‬مسجد عيسي الكردي‪ ،‬مسجد ووكالة الشوربجي‪ ،‬مسجد تربانة‬ ‫باإلسكندرية‪ ،‬قصر إسماعيل باشا المفتش‪ ،‬منزل عبد الواحد الفاسي‪ ،‬درء خطورة منطقة‬ ‫أبو مينا باإلسكندرية‪ ،‬مشهد آل طباطبا‪ ،‬ترميم القاعات السبع بالقلعة‪ ،‬مسجد المحلي‬ ‫برشيد‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال أعمال التطوير في عدد (‪ )33‬مشروعاً‪ ،‬منها قصر األمير يوسف كمال بنجع‬ ‫حمادي‪ ،‬وكالة الجداوي بإسنا‪ ،‬مسجد اإلمام الشافعي‪ ،‬دير األنبا باخميوس‪ ،‬حمام ثابت‬ ‫بكسيوط‪ ،‬مسجد قايتباي بالفيوم‪ ،‬مسجد الكاشف بكسيوط‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬مشروعات قطاا المتاحف‬ ‫‪ ‬افتتاح عشرة مشروعات‪ ،‬وهي (متحف كفر الشيخ‪ ،‬قصر الشناوي بالمنصورة‪ ،‬متحف‬ ‫مركبات بوالق‪ ،‬العقار ‪ 882‬باإلسكندرية‪ ،‬متحف آثار طنطا‪ ،‬متحف الموازييك‬ ‫باإلسكندرية‪ ،‬متحف اخناتون بالمنيا‪ ،‬متحف بني سويف‪ ،‬متحف بورسعيد القومي‪ ،‬متحف‬ ‫شرم الشيخ القومي)‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال أعمال التطوير في متحف الغردقة‪ ،‬ومتحف قصر الجوهرة‪.‬‬ ‫البرامج ا ساسية المستالدفة لقطاا اآلثار في خطة العام المالي ‪1017/12‬‬ ‫تتضمن الخطة خمسة برامج أساسية تستهدف بشكل أساسي تعظيم االستفادة من المقومات الثقافية‪،‬‬ ‫وتتضمن استكمال إنشاء المتحف المصري الكبير‪ ،‬والترميم والتنقيب وصيانة اآلثار‪ ،‬وتطوير‬ ‫المتاحف األثرية‪ ،‬واستكمال إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية‪ ،‬وتطوير آثار النوبة‪ .‬وتبلغ‬ ‫جملة تكلفة تنفيذ هذه البرامج خالل العام المالي ‪ 9182/81‬حوالي ‪ 1719‬مليار جنيه‪ ،‬تشكل‬ ‫االستثمارات نسبة ‪ ٪.8‬منها [جدول رقم (‪.])99/9‬‬

‫‪327‬‬ ‫جدول رقم (‪)15/5‬‬ ‫المستالدف تنفيذها عام ‪1017/12‬‬ ‫المالمح ا ساسية لبرامج اآلثار والتراث ُ‬ ‫التو يع النسبي‬ ‫جملة عدد العمالة‬ ‫االستثمارات‬ ‫التو يع النسبي‬ ‫جملة المصروفات‬ ‫(*)‬ ‫البرنامج‬ ‫للعمالة (‪)٪‬‬ ‫اإلدارية والفنية‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫للمصروفات (‪)٪‬‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫‪9‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪32917.‬‬ ‫‪9.79‬‬ ‫‪31917.‬‬ ‫المتحف المصري الكبير‬ ‫‪11‬‬ ‫‪91113‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪8921‬‬ ‫الترميم والتنقيب وصيانة اآلثار‬ ‫‪2‬‬ ‫‪98.1‬‬ ‫‪31372‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪192‬‬ ‫تطوير المتاحف األثرية‬ ‫‪179‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪82971‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪82371‬‬ ‫المتحف القومي للحضارة المصرية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪91.‬‬ ‫‪9179‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪3972‬‬ ‫تطوير وترميم آثار أسوان والنوبة‬ ‫‪.79‬‬ ‫‪81.1‬‬ ‫‪.279‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪3.371‬‬ ‫برامج داعمة وتنمية موارد‬ ‫‪100‬‬ ‫‪14211‬‬ ‫‪4931.1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1154.4‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫(*)‪ :‬تشمل موازنة الجهاز الحكومي والهيئات االقتصادية‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة اآلثار‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫وتستهدف برامج تطوير قطاع اآلثار في العام المالي ‪ 9182/81‬تحقيق ما يلي [جدول رقم‬ ‫(‪:])91/9‬‬ ‫‪ ‬تحقيق إيرادات بحوالي ‪ 879‬مليار جنيه مقارنةً بحوالي ‪ 211‬مليون جنيه عام ‪9181/8.‬‬ ‫بزيادة ‪.٪1.‬‬ ‫‪ ‬توفير ‪ 88‬ألف فرصة عمل جديدة‪.‬‬ ‫‪ ‬افتتاح ثالثة متاحف أمام الزوار (متحف كفر الشيخ‪ /‬متحف طنطا‪ /‬متحف الغردقة)‪.‬‬ ‫‪ ‬افتتاح ‪ 91‬موقعاً ومنطقة أثرية أمام الزوار‪.‬‬ ‫‪ ‬تحقيق ‪ 1.‬اكتشافاً أثرياً جديداً‪.‬‬

‫جدول رقم (‪)11/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء الحالية لقطاا اآلثار‬ ‫إيرادات ال وار‬ ‫إيرادات ال وار‬ ‫عدد ال وار‬ ‫عدد ال وار‬ ‫جملة اإليرادات‬ ‫إيرادات متنوعة‬ ‫ا جانب‬ ‫المصريين‬ ‫ا جانب‬ ‫المصريين‬ ‫البيان‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫(مليون)‬ ‫(مليون)‬ ‫‪291‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪1019/11‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪81199‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪1012/19‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة اآلثار‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫‪323‬‬ ‫أوالً‪ :‬المتحف المصري الكبير‬ ‫يهدف البرنامج إلى إنشاء مركز ثقافي عالمي للتعرف على الحضارة المصرية‪ .‬وفي هذا اإلطار‪،‬‬ ‫تستهدف الخطة اإلفتتاح الجزئي للمتحف (مرحلة أولى) واستهداف ‪ 273‬مليون سائح وتحقيق‬ ‫إيرادات بحوالي ‪ 92‬مليون دوالر (زوار أجانب) و‪ 9‬مليون جنيه (زوار مصريين)‪ ،‬وذلك في ضوء‬ ‫تحقيق ما يلي [شكل رقم (‪:])32/9‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد القطع األثرية المنقولة للمتحف من ‪ 9911‬قطعة عام ‪ 9181/8.‬إلى ‪3111‬‬ ‫قطعة‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد القطع األثرية التي يتم ترميمها من ‪ 9811‬قطعة إلى ‪ 3111‬قطعة‪.‬‬ ‫‪ ‬تسجيل ‪ 2111‬قطعة من المقتنيات األثرية للمتحف واعداد قاعدة بيانات بموقف اآلثار التي‬ ‫يتم ترميمها‪.‬‬ ‫‪ ‬تدريب ‪ 839‬متخصصاً على أعمال الترميم وتقنياتها الحديثة‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)37/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج المتحف المصري الكبير‬ ‫عدد القطع ا ثرية التي يتم ترميمالا‬ ‫عدد القطع ا ثرية المنقولة للمتحف‬ ‫(قطعة)‬ ‫‪3254‬‬ ‫(قطعة)‬ ‫‪2302‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪7500‬‬

‫‪1000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المتدربين على التقنيات الحديثة للترميم‬ ‫ّ‬ ‫عدد‬ ‫عدد المقتنيات ا ثرية المسجلة‬ ‫(عدد)‬ ‫(قطعة)‬ ‫‪137‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪5100‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة اآلثار‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫‪324‬‬ ‫ثانياً‪ :‬برنامج الترميم والتنقيب وصيانة اآلثار‬ ‫يستهدف البرنامج الكشف والتنقيب عن الحضارة المصرية القديمة وحمايتها من التعديات‪ ،‬وذلك في‬ ‫كافة المحافظات‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي [شكل رقم (‪:])21/9‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ ‪ 11‬بعثة حفائر في كافة المحافظات‪ ،‬من المستهدف أن ينتج عنها ‪ 11‬اكتشافاً أثرياً‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ ست بعثات في سيناء‪ ،‬من المستهدف أن ينتج عنها اكتشاف سبعة آبار‪ ،‬وترميم منطقة‬ ‫أثرية بها‪ ،‬واستكمال االكتشافات في قلعة بلوزيوم وحبوة‪ ،‬واستهداف ‪ 11‬ألف زائر لهذه المواقع‬ ‫عام ‪.9182/81‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ ‪ 82‬مشروعاً للكشف والتنقيب عن اآلثار اإلسالمية والقبطية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ ‪ 8.‬مشروعاً لترميم المباني األثرية المصرية واليونانية‪ ،‬و‪ 93‬مشروعاً لترميم اآلثار‬ ‫اإلسالمية والقبطية‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)40/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج الترميم والتنقيب وصيانة اآلثار‬ ‫عدد بعثات الحفامر في سيناء‬ ‫عدد بعثات الحفامر‬ ‫(اكتشاف)‬ ‫‪6‬‬ ‫(بعثة)‬ ‫‪20‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة اآلثار‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬برنامج تطوير المتاحف ا ثرية‬ ‫يهدف البرنامج إلى استكمال أعمال تطوير وانشاء المتاحف الحالية‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬تستهدف‬ ‫الخطة نهو أعمال ثالثة متاحف وافتتاحها للزيارة‪ ،‬وتقدر إيراداتها بحوالي ‪ 311‬مليون جنيه مقارنةً‬ ‫بحوالي ‪ 991‬مليون جنيه عام ‪[ 9181/8.‬شكل رقم (‪.])28/9‬‬ ‫‪325‬‬ ‫شكل رقم (‪)41/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج تطوير المتاحف ا ثرية‬ ‫اإليرادات السياحية المتوقعة‬ ‫عدد المتاحف التي يتم تطويرها‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫‪300‬‬ ‫(متحف)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة اآلثار‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫رابعاً‪ :‬المتحف القومي للحضارة المصرية‬ ‫تستهدف الخطة نهو كافة األعمال التطويرية بالمتحف القومي للحضارة‪ ،‬وبما ينتج عنه زيادة عدد‬ ‫زوار المتحف من ‪ 9919‬زائر عام ‪ 918./81‬إلى ‪ 89111‬زائر عام ‪ 9182/81‬بمعدل نمو‬ ‫‪ ،٪831‬وزيادة اإليرادات المتحققة من ‪ .173‬مليون جنيه إلى ‪ 991‬مليون جنيه خالل ذات الفترة‬ ‫[شكل رقم (‪.])29/9‬‬ ‫شكل رقم (‪)41/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج تطوير المتحف القومي للحضارة المصرية‬ ‫اإليرادات السياحية‬ ‫عدد ال ّوار‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫‪750‬‬ ‫(زائر)‬ ‫‪250‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪17000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪6124‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪5705‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16 7012/12 7012/12‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة اآلثار‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫خامساً‪ :‬برنامج تطوير وترميم آثار أسوان والنوبة‬ ‫يهدف البرنامج إلى تطوير وترميم ك ٍل من آثار أسوان والنوبة‪ ،‬ومعابد فيلة‪ ،‬والمعابد الصخرية‪،‬‬ ‫ومعبدي أبو سمبل‪ ،‬ومتحف النوبة‪ ،‬وذلك بما ينعكس على الحفاظ التراث األثري وزيادة اإليرادات‬ ‫المتحققة عن زيارة هذه المناطق األثرية [شكل رقم (‪.])23/9‬‬ ‫‪326‬‬ ‫شكل رقم (‪)43/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج تطوير آثار أسوان والنوبة‬ ‫عدد ال ّوار المستالدفين‬ ‫اإليرادات السياحية المستالدفة‬ ‫(زائر)‬ ‫‪416172‬‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫‪420000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪400000‬‬ ‫‪320741‬‬ ‫‪74.6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪380000‬‬ ‫‪352156‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪360000‬‬ ‫‪340000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪320000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/16 7012/12 7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة اآلثار‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫سادساً‪ :‬برنامج دعم وتنمية الموارد‬ ‫يستهدف البرنامج بشكل أساسي نشر الوعي الثقافي واألثري بين الزائرين‪ ،‬وتدريب ‪ 11‬طالباً في‬ ‫مدرسة ترميم اآلثار سنوياً على أعمال الترميم الدقيق‪ ،‬وعمل حوالي ‪ 9911‬مستنسخ أثري مطابق‬ ‫لآلثار األصلية من مختلف العصور‪ ،‬وتسجيل ‪ 21‬مقبرة ومعبداً أثرياً [شكل رقم (‪.])22/9‬‬ ‫شكل رقم (‪)44/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج دعم وتنمية الموارد‬ ‫عدد المناطق ا ثرية التي يتم تسجيلالا‬ ‫خريجين مدرسة ترميم اآلثار‬ ‫عدد ّ‬ ‫(منطقة)‬ ‫‪42‬‬ ‫(خرّ يج)‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة اآلثار‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪ 11/5‬املنظومة البيئية‬ ‫الرؤية‬ ‫تتمثل الرؤية التنموية في‪:‬‬ ‫"تنظر الحكومة للبعد البيمي كمحور أساسي في كافة القطاعات التنموية واالقتصادية بشكل‬ ‫يحقق أمن الموارد ويدعم عدالة استخدامالا واالستغالل ا مثل للموارد الطبيعية واالستثمار فيالا‬ ‫وضمان حقوق ا جيال القادمة فيالا‪ ،‬ويعمل على تنويع مصادر اإلنتاج وا نشطة االقتصادية‪،‬‬ ‫والتنافسية‪ ،‬ويوفر فرص عمل جديدة‪ ،‬ويساهم في القضاء على الفقر‪ ،‬ويحقق عدالة اجتماعية‬ ‫وبيمة نظيفة آمنة لإلنسان المصري"‪.‬‬ ‫وقد حددت رؤية مصر ‪ 1030‬العديد من ا هداف االستراتيجية ا ساسية التي نظمت إطار عمل‬ ‫وتتضمن‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫الحكومة خالل الفترة الماضية‪،‬‬ ‫‪ ‬اإلدارة الرشيدة والمستدامة ألصول الموارد الطبيعية لدعم االقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص‬ ‫عمل جديدة‪.‬‬ ‫‪ ‬الحد من التلوث واإلدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها‪.‬‬ ‫‪ ‬الحفاظ على توازن النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي واإلدارة الرشيدة والمستدامة لها‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ االلتزامات الدولية واإلقليمية تجاه االتفاقيات البيئية ووضع اآلليات الالزمة لذلك مع‬ ‫ضمان توافقها مع السياسات المحلية‪.‬‬ ‫البرامج ا ساسية المستالدفة للتحسين البيمي في خطة العام المالي ‪1017/12‬‬ ‫تستهدف الخطة تطوير الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين وبما ينعكس على تحسين جودة الحياة‬ ‫في كافة المحافظات‪ ،‬وذلك من خالل البرامج التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬برنامج التخلص من المخلفات‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج تطوير المحميات الطبيعية‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج تعزيز دور الفروع اإلقليمية لوزارة البيئة‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج تحسين نوعية الهواء‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج تحسين البيئة في القرى األكثر احتياجاً‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج تحسين نوعية المياه‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج التدريب واإلعالم والتفتيش البيئي‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج التطوير المؤسسي والتشريعي لمنظومة البيئة‪.‬‬

‫‪322‬‬ ‫‪ ‬برنامج التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج الحد من التلوث الصناعي‪.‬‬ ‫‪ ‬برنامج التغيرات المناخية‪.‬‬ ‫وتبلغ جملة تكلفة تنفيذ البرامج األساسية للتحسين البيئي (وزارة البيئة) خالل العام المالي‬ ‫‪ 9182/81‬حوالي ‪ .19‬مليون جنيه‪ ،‬وتشكل االستثمارات الحكومية البالغة ‪ 191‬مليون جنيه‬ ‫(بنسبة نمو تجاوزت ‪ ٪81‬مقارنةً بعام ‪ )9181/8.‬نسبة ‪ ٪19‬منها‪ ،‬بينما تشكل تكلفة أجور‬ ‫العاملين المشرفين على تنفيذ هذه البرامج والبالغ عددهم ‪ 3981‬موظفاً نسبة ‪ ٪89‬منها‪ .‬ويتضح‬ ‫أن برنامج "التخلص من المخلفات" يستحوذ على النصيب األكبر من التكلفة الكلية لكافة البرامج‪،‬‬ ‫وبنسبة ‪ ،٪93‬يليه برنامج "تطوير المحميات الطبيعية" بنسبة ‪[ ٪89‬جدول رقم (‪ )9./9‬وشكل رقم‬ ‫(‪.])29/9‬‬ ‫جدول رقم (‪)19/5‬‬ ‫المستالدف تنفيذها عام ‪1017/12‬‬ ‫المالمح ا ساسية لبرامج تحسين البيمة ُ‬ ‫جملة عدد‬ ‫قيمة بند‬ ‫التو يع النسبي‬ ‫االستثمارات‬ ‫التو يع النسبي‬ ‫جملة المصروفات‬ ‫العمالة اإلدارية‬ ‫ا جور‬ ‫البرنامج‬ ‫للعمالة (‪)٪‬‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫للمصروفات (‪)٪‬‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫والفنية‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫التخلص من‬ ‫‪872‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪32371‬‬ ‫‪9971‬‬ ‫‪21172‬‬ ‫المخلفات‬ ‫تطوير المحميات‬ ‫‪99‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫‪9173‬‬ ‫‪1.7.‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪88271‬‬ ‫الطبيعية‬ ‫تعزيز دور الفروع‬ ‫‪2171‬‬ ‫‪8312‬‬ ‫‪2971‬‬ ‫‪9178‬‬ ‫‪17.‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫اإلقليمية‬ ‫لوزارة البيئة‬ ‫‪87.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪872‬‬ ‫‪917.‬‬ ‫‪.73‬‬ ‫‪9272‬‬ ‫تحسين نوعية الهواء‬ ‫تحسين البيئة‬ ‫‪179‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪3279‬‬ ‫‪27.‬‬ ‫‪3179‬‬ ‫في القرى األكثر‬ ‫احتياج ًا‬ ‫‪1718‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪17.‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪879‬‬ ‫‪887.‬‬ ‫تحسين نوعية المياه‬ ‫التدريب واالعالم‬ ‫‪37.‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪873‬‬ ‫‪279‬‬ ‫والتفتيش البيئي‬ ‫التطوير المؤسسي‬ ‫‪378‬‬ ‫‪819‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪873‬‬ ‫‪878‬‬ ‫‪.7.‬‬ ‫والتشريعي‬ ‫‪1712‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪17.‬‬ ‫‪971‬‬ ‫التنمية المستدامة‬ ‫الحد من التلوث‬ ‫‪171‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪973‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪372‬‬ ‫الصناعي‬

‫‪322‬‬ ‫جملة عدد‬ ‫قيمة بند‬ ‫التو يع النسبي‬ ‫االستثمارات‬ ‫التو يع النسبي‬ ‫جملة المصروفات‬ ‫العمالة اإلدارية‬ ‫ا جور‬ ‫البرنامج‬ ‫للعمالة (‪)٪‬‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫للمصروفات (‪)٪‬‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫والفنية‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫‪17.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪372‬‬ ‫التغيرات المناخية‬ ‫‪9272‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪9.72‬‬ ‫‪8272‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪2.71‬‬ ‫البرنامج الداعم‬ ‫‪811‬‬ ‫‪3981‬‬ ‫‪88.7.‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪.1871‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة البيئة‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫شكل رقم (‪)45/5‬‬ ‫الموجالة للتحسين البيمي‬ ‫ّ‬ ‫تطور االستثمارات الحكومية‬ ‫ّ‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪931‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪918./81‬‬ ‫‪9181/8.‬‬ ‫‪9182/81‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬برنامج التخلص من المخلّفات‬ ‫يستهدف البرنامج الحد من التلوث واإلدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والزراعية والخطرة‬ ‫والصناعية‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬تستهدف الخطة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬المخلّفات الصلبة‪ :‬تحسين كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة في المدن من معدل ‪ ٪19‬عام‬ ‫‪ 918./81‬إلى معدل ‪ ٪11‬عام ‪ 9182/81‬ومن ‪ ٪31‬إلى ‪ ٪99‬في المناطق الريفية‪ ،‬وزيادة‬ ‫نسبة المخلفات البلدية الصلبة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئياً من ‪ ٪83‬إلى ‪ ،٪91‬وذلك‬ ‫من خالل زيادة عدد المدافن الصحية من ثالثة مدافن إلى عشرة مدافن عام ‪،9182/81‬‬ ‫وزيادة عدد مصانع تدوير المخلفات من ‪ 19‬مصنعاً إلى ‪ .9‬مصنعاً [شكل رقم (‪.])21/9‬‬

‫‪320‬‬ ‫شكل رقم (‪)41/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج المخلّفات الصلبة‬ ‫عدد المدافن الصحية‬ ‫نسبة المخلّفات البلدية الصلبة التي يتم تدويرها‬ ‫(عدد)‬ ‫‪10‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫عدد مصانع تدوير المخلّفات‬ ‫عدد‬ ‫‪75‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة البيئة‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.9182/81‬‬ ‫‪ ‬المخلّفات ال راعية‪ :‬زيادة كمية قش األرز التي يتم جمعها من ‪ 291‬ألف طن عام ‪918./81‬‬ ‫إلى ‪ 991‬ألف طن عام ‪ 9182/81‬بنسبة زيادة في حدود ‪ ،٪99‬وتدوير ‪ 911‬ألف طن‬ ‫منها‪ ،‬وبما ينعكس على زيادة كمية الملوثات (‪ )PM,SO2,NO2‬التي يتم تجنبها بنسبة‬ ‫‪ ٪991‬من ‪ 919.‬طناً عام ‪ 918./81‬إلى ‪ 1319‬طناً عام ‪[ 9182/81‬شكل رقم‬ ‫(‪.])2./9‬‬ ‫‪321‬‬ ‫شكل رقم (‪)49/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج المخلّفات ال راعية‬ ‫كمية الملوثات التي تم تجنبالا نتيجة التعامل مع قش ا ر‬ ‫كمية قش ا ر التي يتم تجميعالا من و ارة ال راعة وا هالي‬ ‫(طن)‬ ‫(طن)‬ ‫‪550000‬‬ ‫‪2327‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪2164‬‬ ‫‪600000‬‬ ‫‪450726‬‬ ‫‪463205‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪400000‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪7672‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/16 7012/12 7012/12‬‬ ‫‪7012/16 7012/12 7012/12‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة البيئة‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.9182/81‬‬ ‫‪ ‬المخلّفات الخطرة والصناعية‪ :‬زيادة كمية المخلفات العضوية الثابتة التي يتم التخلص منها من‬ ‫‪ 93.‬طناً عام ‪ 918./81‬إلى ‪ 311‬طن عام ‪ ،9182/81‬وتراجع كمية الزيوت الملوثة بمادة‬ ‫‪ PCBs‬التي يتم معالجتها من ‪ 811‬طناً إلى ‪ 91‬طناً‪ ،‬وبما ينعكس على زيادة نسبة المخلفات‬ ‫الخطرة التي يتم التخلص منها بشكل صحي من ‪ ٪89‬إلى ‪[ ٪31‬شكل رقم (‪.])21/9‬‬ ‫شكل رقم (‪)42/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج المخلّفات الخطرة والصناعية‬ ‫نسبة المخلّفات الخطرة التي يتم التخلص منالا‬ ‫كمية المخلّفات العضوية الثابتة التي يتم التخلُص منالا‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪30‬‬ ‫(طن)‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪732‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة البيئة‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.9182/81‬‬ ‫\‬ ‫‪327‬‬ ‫المحميات الطبيعية‬ ‫ّ‬ ‫ثانياً‪ :‬برنامج تطوير‬ ‫يستهدف البرنامج الحفاظ على توازن النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي واإلدارة الرشيدة‬ ‫والمستدامة لها‪ ،‬وذلك بتعظيم االستفادة من المحميات الطبيعية البالغ عددها حالياً ‪ 31‬محمية‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد‪ ،‬تستهدف الخطة زيادة عدد برامج الرصد المنفذة من برنامجين عام ‪918./81‬‬ ‫إلى أربعة برامج عام ‪ ،9182/81‬وزيادة عدد اللنشات من ‪ 99‬لنشاً إلى ‪ 92‬لنشاً بحرياً عام‬ ‫‪ ،9182/81‬وذلك لتعزيز قدرة العاملين على مراقبة ومتابعة وصون الموارد الطبيعية بهذه‬ ‫المحميات‪ ،‬فضالً عن مراجعة حدود محميتين طبيعيتين‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬برنامج تع ي دور الفروا اإلقليمية لو ارة البيمة‬ ‫يهدف البرنامج إلى تطوير الخدمات البيئية التي تقدمها الفروع اإلقليمية لوزارة البيئة والبالغ عددها‬ ‫‪ 81‬فرعاً‪ ،‬من منطلق توجه الدولة نحو المركزية اإلدارة البيئية‪ ،‬وذلك من خالل تطوير ثالثة فروع‬ ‫عام ‪ 9182/81‬و رفع كفاءة المعامل بخمسة فروع أخرى وتجهيزها باألجهزة المعملية المتطورة‪،‬‬ ‫وتطوير البنية التحتية في فرعين آخرين‪.‬‬

‫رابعاً‪ :‬تحسين نوعية الالواء‬ ‫تستهدف الخطة خفض نسبة تركيزات األتربة الصدرية الدقيقة العالقة في الهواء بالمناطق الحضرية‬ ‫بنسبة ‪ ٪2‬عام ‪ 9182/81‬مقارنةً بنسبة ‪ ٪9‬عام ‪.918./81‬‬ ‫وذلك من خالل ما يلي [شكل رقم (‪:])22/9‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط من ‪ 29‬محطة إلى ‪811‬‬ ‫محطة‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد مواقع الرصد بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية من ‪ 821‬نقطة (‪21‬‬ ‫شركة) إلى ‪ 921‬نقطة (‪ 91‬شركة)‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد محطات رصد الضوضاء من ‪ 31‬محطة إلى ‪ 32‬محطة‪.‬‬ ‫‪323‬‬ ‫شكل رقم (‪)47/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج تحسين نوعية الالواء‬ ‫عدد نقاط الشبكة القومية لرصد اإلنبعاثات الصناعية‬ ‫عدد محطات الشبكة القومي لرصد ملوثات الالواء‬ ‫(نقطة)‬ ‫‪740‬‬ ‫(محطة)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة البيئة‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.9182/81‬‬ ‫خامساً‪ :‬تحسين البيمة في القرى ا كثر احتياجاً (االستالداف الجغرافي)‬ ‫يهدف البرنامج إلى زيادة عدد معدات التخلص من المخلفات التي يتم تقديمها للقرى األكثر احتياجاً‬ ‫من ‪ 11‬معدة عام ‪ 918./81‬إلى ‪ 881‬معدة عام ‪ 9182/81‬بنسبة زيادة قدرها ‪.٪.8‬‬ ‫سادساً‪ :‬تحسين نوعية المياه‬ ‫تستهدف الخطة زيادة نسبة الخفض في األحمال العضوية للصرف الصناعي المباشر على النيل‬ ‫من ‪ ٪38‬عام ‪ 918./81‬إلى ‪ ٪22‬عام ‪.9182/81‬‬ ‫وذلك من خالل ما يلي [شكل رقم (‪:])91/9‬‬ ‫‪ ‬تحسين أداء محطات شبكة الرصد اللحظي لنوعية مياه الصرف الصناعي البالغ عددها‬ ‫‪ 88‬محطة‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة عدد محطات الرصد اللحظي لنوعية المياه بنهر النيل من ‪ 81‬محطات إلى ‪89‬‬ ‫محطة‪.‬‬ ‫‪ ‬القيام بكربع رحالت حقلية لرصد نوعية مياه البحيرات‪ ،‬وست رحالت لرصد نوعية مياه‬ ‫البحر األحمر‪ ،‬وست رحالت أخرى لرصد نوعية المياه بالبحر المتوسط‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء محطة رصد لحظي لنوعية المياه بخليج السويس‪ ،‬ومحطة أخرى لرصد نوعية المياه‬ ‫بالنقاط الساخنة على ساحل البحر المتوسط‪.‬‬

‫‪324‬‬ ‫شكل رقم (‪)50/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج تحسين نوعية المياه‬ ‫عدد محطات الرصد اللحظي‬ ‫نسبة الخفض في ا حمال العضوية للصرف الصناعي‬ ‫المباشر على النيل‬ ‫(محطة)‬ ‫‪72‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/16‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫‪7012/12‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة البيئة‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.9182/81‬‬ ‫سابعاً‪ :‬التدريب واإلعالم والتفتيش البيمي‬ ‫يهدف البرنامج إلى زيادة عدد برامج التوعية الجماهيرية المنفذة من ‪ 8.3‬برنامجاً عام ‪918./81‬‬ ‫إلى ‪ 389‬برنامجاً عام ‪ ،9182/81‬بنسبة زيادة ‪ ،٪11‬وزيادة برامج التوعية الطالبية من ‪991‬‬ ‫إلى ‪ .91‬برنامجاً‪ ،‬بنسبة زيادة ‪[ ٪31‬جدول رقم (‪.])91/9‬‬ ‫جدول رقم (‪)12/5‬‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج التدريب واإلعالم والتفتيش البيمي‬ ‫‪1017/12‬‬ ‫‪1012/19‬‬ ‫‪1019/11‬‬ ‫عدد البرامج‬ ‫‪389‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫التوعية الجماهيرية‬ ‫‪.91‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪991‬‬ ‫التوعية الطالبية‬ ‫‪391‬‬ ‫‪912‬‬ ‫‪988‬‬ ‫التوعية البيئية‬ ‫‪881‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪892‬‬ ‫التوعية الشبابية‬ ‫‪881‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪21‬‬ ‫التدريبية‬ ‫‪1131‬‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪1153‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة البيئة‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.9182/81‬‬ ‫‪325‬‬ ‫ثامناً‪ :‬التنمية المستدامة‬ ‫يستهدف البرنامج نشر مباديء وأهداف التنمية المستدامة والتدريب عليها‪ .‬وفي هذا السياق‪،‬‬ ‫تستهدف الخطة تدريب ‪ 811‬متدرب في عشر محافظات عام ‪ 9182/81‬مقارنةً بحوالي ‪21‬‬ ‫متدرباً في خمس محافظات عام ‪.918./81‬‬

‫تلوث الصناعي‬ ‫تاسعاً‪ :‬الحد من ال ّ‬ ‫يهدف البرنامج إلى تطوير منظومة اإلنتاج الصناعي بحيث تكون صديقة للبيئة‪ .‬وفي هذا اإلطار‪،‬‬ ‫تستهدف الخطة زيادة عدد مكامير الفحم النباتي المطورة وفقاً للمعايير البيئية من ‪ 99‬عام‬ ‫‪ 918./81‬إلى ‪ 991‬عام ‪ ،9182/81‬وزيادة عدد الموافقات الصادرة لخطط توفيق أوضاع هذه‬ ‫المكامير لتصل إلى ‪ 991‬موافقة‪ ،‬وتطوير ثمانية نماذج لها واختبارها والموافقة عليها [جدول رقم‬ ‫(‪.])92/9‬‬ ‫جدول رقم (‪)17/5‬‬ ‫تلوث الصناعي‬ ‫مؤشرات ا داء المستالدفة لبرنامج الحد من ال ّ‬ ‫‪1017/12 1012/19 1019/11‬‬ ‫البياااااااااان‬ ‫‪991‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪99‬‬ ‫عدد مكامير الفحم النباتي المطورة وفق المعايير البيئية‬ ‫‪991‬‬ ‫‪989‬‬ ‫‪811‬‬ ‫عدد الموافقات الصادرة لخطط توفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عدد النماذج المطورة لمكامير الفحم النباتي المختبرة والموافق عليها‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة البيئة‪ ،‬موازنة البرامج واألداء لعام ‪.9182/81‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪ 11/5‬التنمية العُمرانية‬ ‫ا همية االقتصادية للقطاا‬ ‫يعد قطاع التنمية العمرانية‪ - ،‬والذي يضم أعمال التشييد والبناء والمياه والصرف الصحي‬ ‫واألنشطة العقارية ‪ -‬محصلة تفاعل ٍ‬ ‫كل من األبعاد السكانية واالقتصادية واالجتماعية‪ ،‬فهو بمثابة‬ ‫المرآة التي تعكس كافة جوانب وأشكال الحياة على أرض مصر‪.‬‬ ‫ويستمد هذا القطاع أهميته االقتصادية في كونه‪ ،‬أوالً‪ ،‬قطاع كثيف العمل يكتي في مقدمة‬ ‫القطاعات ذات الطاقات التشغيلية العالية‪ ،‬وثانياً‪ ،‬قطاع متداخل مع كافة القطاعات االقتصادية‬ ‫األخرى‪ ،‬إذ ال تخلو استثمارات أي قطاع من أعمال إنشائية تشكل ما ال يقل عن ‪ ٪29‬من إجمالي‬ ‫استثماراته‪ ،‬وثالثاً‪ ،‬قطاع ديناميكي سريع النمو يحقق أعلي معدالت النمو‪ ،‬ويزاحم في ذلك قطاع‬ ‫الصناعة التحويلية على المركز األول‪ ،‬ورابعاً‪ ،‬قطاع محرك للنمو السريع في القطاعات األخرى‪،‬‬ ‫إذ أن أي تباطؤ في أداء هذا القطاع ينعكس سلباً على كفاءة االستثمار والتشغيل في القطاعات‬ ‫السلعية والخدمية‪ ،‬في حين أن تسارع نمو هذا القطاع من شكنه إعطاء دفعة قوية ألعمال التشييد‬ ‫والبناء في القطاعات األخرى المستفيدة من قدراته‪ ،‬ومن ثم دفع عجلة النمو بها‪.‬‬

‫وتفصيل ما تقدم‪ ،‬أن قطاع التشييد واإلنشاءات يتميز بارتفاع كثافته العمالية‪ ،‬نظراً لتعدد وتنوع‬ ‫األنشطة التي يقوم بها واعتمادها علي عنصر العمل بدرجة كبيرة‪ ،‬فضالً عن كونه يمثل مكوناً‬ ‫أساسياً وعنصراً مشتركاً في استثمارات كافة القطاعات االقتصادية‪.‬‬ ‫وعالوة علي ذلك‪ ،‬فمن شكن نمو قطاع التشييد والبناء تنامي الطلب علي األنشطة التي توفر‬ ‫مدخالته األساسية‪ ،‬خاصة المصانع المنتجة لمستلزمات البناء والمعمار من أسمنت وحديد تسليح‬ ‫وبالط وسيراميك وزجاج وألواح ألومنيوم‪ ،‬وأدوات صحية‪ ،‬ومنتجات األخشاب من باب وشباك‬ ‫وأسالك‪ ،‬وأجهزة كهربائية وأدوات معدنية‪.....‬إلخ‪.‬‬ ‫وكذلك يؤدي انتعاش هذا القطاع إلي زيادة نشاط بنوك التمويل العقاري وشركات التكجير التمويلي‬ ‫والشركات العقارية‪ ،‬وتنامي الطلب علي األراضي لالستثمار الصناعي والعقاري وألغراض التنمية‬ ‫العمرانية بوجه عام‪ ،‬هذا باإلضافة إلي الدور التصديري الهام الذي تقوم به شركات المقاوالت‬ ‫المصرية من خالل تصدير خدمة المقاوالت للخارج‪ ،‬سواء في األسواق العربية أو اإلفريقية (أكثر‬ ‫من ‪ 89‬دولة إفريقية) مما يوفر مصدراً هاماً للنقد األجنبي‪.‬‬ ‫‪322‬‬ ‫تحديات الراهنة‬ ‫ال ّ‬ ‫برغم األهمية االستراتيجية سالفة الذكر‪ ،‬إال أن القطاع تواجهه عدة مشكالت وتحديات تعوق‬ ‫تواصل نموه بخطي أسرع مما يتحقق‪ ،‬ونذكر منها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬النمو المطرد في الطلب علي خدمات القطاع لمواجهة الزيادة السكانية والنمو العمراني‬ ‫المتسارع بما يفوق اإلمكانات القائمة لشركات المقاوالت وقدرتها علي االستجابة السريعة للوفاء‬ ‫بالطلب السوقي نتيجة العتماد هذه اإلمكانات علي المراكز المالية للشركات العاملة بالقطاع‪،‬‬ ‫ولمدي تمتعها بتيسيرات وتسهيالت تمويلية من البنوك الوطنية‪ ،‬ومدي فاعلية شركات التمويل‬ ‫العقاري في توفير التمويل المناسب لزيادة السيولة‪.‬‬ ‫‪ ‬ندرة بعض المهارات التخصصية العاملة بقطاع التشييد والبناء مما يؤثر سلباً علي كفاءة‬ ‫القطاع ومعدالت اإلنجاز‪ ،‬فضالً عن عدم استقرارية العمالة والطبيعة المؤقتة لألعمال‪ ،‬وسيادة‬ ‫القطاع غير المنظم في بعض المهن والحرف ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ ‬توقف نمو قطاع التشييد والبناء علي الطاقات اإلنتاجية لألنشطة االقتصادية والصناعات‬ ‫المغذية للقطاع‪ ،‬وعلي رأسها الصناعات المنتجة لألسمنت وحديد التسليح‪ ،‬حيث تؤثر محدودية‬ ‫اإلنتاج وتقلباته الحادة – مع ارتفاع األسعار – في إمكانات النمو السريع لقطاع البناء‬ ‫والتشييد‪.‬‬

‫‪ ‬قصور الموارد التمويلية الالزمة لشركات المقاوالت الصغيرة‪ ،‬والتكخر في تسوية مستحقات‬ ‫شركات المقاوالت لدي الجهات المتعاقدة معها‪ ،‬وتباطؤ بعضها في صرف تعويضات فروق‬ ‫األسعار (بعد تحرير سعر الصرف)‪.‬‬ ‫‪ ‬سيادة التركز السوقي مع سيطرة شركات المقاوالت الكبرى علي السوق‪ ،‬وعدم شفافية نظم‬ ‫التعامل بالباطن مع الشركات األصغر‪.‬‬ ‫‪ ‬المعوقات التي تواجه شركات المقاوالت المصرية في تصدير خدماتها للخارج‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫‪ -‬صعوبة إصدار خطابات الضمان من البنوك المصرية‪ ،‬وارتفاع نسبة تغطية هذه الخطابات‬ ‫(‪ )٪811‬وفي بعض الحاالت تصل إلي (‪.)٪891‬‬ ‫‪ -‬غياب شركات التكمين ضد مخاطر عدم السداد‪ ،‬خاصة في الدول اإلفريقية والتي تتسم‬ ‫بارتفاع نسبة المخاطرة‪.‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪ -‬عدم توفر قاعدة بيانات عن األسواق اإلفريقية المؤهلة للدخول إليها والمشروعات‬ ‫المطروحة بها وقوانينها الضريبية والجمركية ليتسنى دراسة العطاءات علي أسس سليمة‬ ‫وتقدير المخاطر المحتمل التعرض لها‪.‬‬ ‫‪ -‬المشاكل المتعلقة بإجراءات توثيق الشركات لميزانيتها عن الثالث سنوات األخيرة وسابقة‬ ‫الخبرة بالشهر العقاري‪ ،‬مع ارتفاع رسوم التوثيق‪ ،‬األمر الذي يدفع هذه الشركات لالتفاق‬ ‫مع شركات المقاوالت بالدول المعنية للعمل كمقاول باطن‪ ،‬مما يقلل من عوائد النشاط‪.‬‬ ‫ومع استهداف الحكومة زيادة مساحة المعمور المصري لتصل إلي ‪ ٪88‬بحلول عام ‪9131‬‬ ‫والطفرة الكبيرة التي تشهدها حركة التنمية العمرانية في كافة أنحاء الجمهورية‪ ،‬تبرز الحاجة الماسة‬ ‫إلي التصدي للمشكالت التي يواجهها القطاع‪ ،‬خاصة وأنه يقع علي عاتقه مسئوليات جسام‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫‪ -‬سد الفجوة اإلسكانية المتراكمة التي تقدر بحوالي مليون وحدة سكنية‪.‬‬ ‫‪ -‬تطوير المناطق العشوائية‪ ،‬وتوفير السكن المالئم للقاطنين بالمناطق غير اآلمنة (‪191‬‬ ‫ألف نسمة)‪.‬‬ ‫‪ -‬تخفيف الكثافات السكانية في المدن القائمة‪.‬‬ ‫‪ -‬تحسين شبكة الطرق القومية‪.‬‬ ‫‪ -‬الحد من الزحف العمراني وتاكل األراضي الزراعية‪.‬‬ ‫‪ -‬تعميم خدمات الصرف الصحي بالمدن‪ ،‬وتوفير القدر المناسب منها بالقري التي مازالت‬ ‫نسبة التغطية بها ال تتعدي ‪.٪81‬‬

‫‪ -‬ضمان استدامة خدمات مياه الشرب وعدم انقطاعها وتحسين نوعيتها‪.‬‬ ‫ا هداف االستراتيجية للتنمية العمرانية‬ ‫اتفاقاً والمادة (‪ ).1‬من الدستور‪ ،‬وفي إطار برامج ومرتكزات رؤية مصر ‪ ،9131‬فإن األهداف‬ ‫االستراتيجية للقطاع تتمثل في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ ‬تحقيق التوازن بين العرض والطلب في قطاع اإلسكان‪ :‬والذي يهدف إلى إصالح الخلل في‬ ‫منظومة اإلسكان خاصةً للشرائح محدودة الدخل‪.‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪ ‬مكافحة ظاهرة العشوائيات والمناطق غير اآلمنة‪ :‬وذلك لتحقيق العدالة االجتماعية ورفع مستوى‬ ‫المعيشة والحد من الظواهر السلبية الناتجة عن ظاهرة العشوائيات‪.‬‬ ‫اء في المجتمعات‬ ‫‪ ‬تطوير شبكات المرافق األساسية (مياه الشرب والصرف الصحي)‪ :‬سو ً‬ ‫العمرانية الجديدة أو في مناطق العمراني الحالي‪ ،‬خاصةً في القرى وفي المناطق األكثر‬ ‫احتياجاً‪.‬‬ ‫‪ ‬ضمان جودة الطرق‪ :‬وذلك لتحفيز المواطنين على زيادة االعتماد على وسائل النقل الجماعي‪.‬‬ ‫‪ ‬بناء مجتمعات عمرانية متكاملة بالمدن الجديدة‪ :‬وبما يحقق أهداف التوسع في مساحة‬ ‫المعمور‪ ،‬ويعمل في ذات الوقت على دعم التنوع االقتصادي وتوفير فرص العمل الالئق‬ ‫والمنتج وتككيد مشاركة جميع المحافظات في جني ثمار النمو االحتوائي والمستدام‪.‬‬ ‫مؤشرات ا داء‬ ‫بلغ الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع اإلنشاءات باألسعار الثابتة نحو ‪ 92171‬مليار جنيه خالل العام‬ ‫المالي ‪ 918./81‬مقارنة بحوالي ‪ 9.1‬مليار جنيه خالل العام المالي السابق بمعدل نمو ‪.٪17.‬‬ ‫وقد ساهم القطاع الخاص بنسبة ‪ ٪297.‬من هذا الناتج‪ ،‬بينما ساهم القطاع العام بالنسبة المتبقية‬ ‫(‪.)٪273‬‬ ‫وقد بلغ ناتج قطاع التشييد والبناء نحو ‪ 8197.‬مليار جنيه خالل عام ‪ 918./81‬مقارنة بنحو‬ ‫‪ 2179‬مليار جنيه‪ ،‬خالل العام السابق بمعدل نمو ‪ ،٪279‬وبلغ ناتج قطاع األنشطة العقارية‬ ‫‪ 82172‬مليار جنيه‪ ،‬وذلك بالمقارنة بنحو ‪ 81879‬مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو ‪.٪979‬‬ ‫ويرجع النمو المحقق في قطاع اإلنشاءات إلى توسع الدولة في تنفيذ ٍ‬ ‫عدد من المشروعات القومية‬ ‫الكبرى‪ ،‬فضالً عن التوسع في مشروعات اإلسكان االجتماعي [جدول رقم (‪.])31/9‬‬ ‫وقد بلغ معدل نمو االستثمارات في قطاع اإلنشاءات ‪ ٪9.78‬خالل عام ‪ 918./81‬حيث ارتفعت‬ ‫إلى نحو ‪ 1271‬مليار جنيه‪ ،‬وذلك مقارنة بنحو ‪ 9171‬مليار جنيه خالل العام السابق‪ ،‬لتشكل نسبة‬ ‫نمو ‪ ٪8971‬من جملة االستثمارات خالل العام المالي ‪ 918./81‬بالمقارنة بنسبة ‪ ٪83‬في العام‬ ‫السابق [جدول رقم (‪ .])38/9‬هذا وقد استحوذ القطاع الخاص على نحو ‪ ٪11‬من جملة‬ ‫االستثمارات المنفذة في قطاع اإلنشاءات خالل العام المالي ‪ ،918./81‬وساهم القطاع العام‬ ‫بالنسبة المتبقية (‪.)٪8171‬‬

‫‪320‬‬ ‫جدول رقم (‪)30/5‬‬ ‫أهم مؤشرات ناتج قطاا اإلنشاءات خالل عامي ‪ 1011/15‬و‪1019/11‬‬ ‫العام المالي‬ ‫البيان‬ ‫معدل النمو (‪)٪‬‬ ‫‪1019/11‬‬ ‫‪1011/15‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع اإلنشاءات‬ ‫‪17.‬‬ ‫‪92171‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫(أسعار ثابتة‪ ،‬مليار جنيه)‬ ‫مساهمة ناتج قطاع اإلنشاءات في الناتج المحلي‬ ‫‪--‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪8271‬‬ ‫اإلجمالي (‪)٪‬‬ ‫ناتج قطاع التشييد والبناء‬ ‫‪279‬‬ ‫‪8197.‬‬ ‫‪2179‬‬ ‫(أسعار ثابتة‪ ،‬مليار جنيه)‬ ‫ناتج قطاع األنشطة العقارية‬ ‫‪979‬‬ ‫‪82172‬‬ ‫‪81879‬‬ ‫(أسعار ثابتة‪ ،‬مليار جنيه)‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)31/5‬‬ ‫أهم مؤشرات االستثمارات في قطاا اإلنشاءات خالل عامي ‪ 1011/15‬و‪1019/11‬‬ ‫العام المالي‬ ‫البيان‬ ‫معدل النمو (‪)٪‬‬ ‫‪1019/11‬‬ ‫‪1011/15‬‬ ‫االستثمارات في قطاع اإلنشاءات‬ ‫‪9.78‬‬ ‫‪1271‬‬ ‫‪9171‬‬ ‫(أسعار جارية‪ ،‬مليار جنيه)‬ ‫‪--‬‬ ‫‪8971‬‬ ‫‪83‬‬ ‫مساهمة االستثمارات اإلنشائية في إجمالي االستثمارات (‪)٪‬‬ ‫االستثمارات في قطاع التشييد والبناء‬ ‫(‪)9972-‬‬ ‫‪17.‬‬ ‫‪8871‬‬ ‫(أسعار جارية‪ ،‬مليار جنيه)‬ ‫االستثمارات في قطاع األنشطة العقارية‬ ‫‪297.‬‬ ‫‪9972‬‬ ‫‪3279‬‬ ‫(أسعار جارية‪ ،‬مليار جنيه)‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫الرؤية‬ ‫"أن تكون مصر بمساحة أرضالا وحضارتالا وخصوصية موقعالا قادرةً على استيعاب سكانالا‬ ‫ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر توا ناً وتُلبي طموحات المصريين وترتقي بجودة‬ ‫حياتالم‪".‬‬

‫‪321‬‬ ‫االستثمارات ال ُكلية لخطة تنمية القطاا (‪)1011/11-1017/12‬‬ ‫تبلغ االستثمارات الكلية المقدّ رة لقطاا التنمية العمرانية بمكوناته الثالثة نحو ‪ 1012‬مليار‬ ‫جنيه‪ ،‬بنسبة ‪ ٪19.5‬من إجمالي استثمارات الخطة‪ .‬وتتصاعد قيم هذه االستثمارات خالل أعوام‬ ‫الخطة‪ ،‬بدءاً من ‪ 149‬مليار جنيه في العام ا ول منالا‪ ،‬حتى تصل إلى ما ُيناهر ‪ 401‬مليار‬ ‫الموجالة لألنشطة العقارية الشطر‬ ‫ّ‬ ‫جنيه في العام ا خير (‪ ،)1011/11‬وتُشكل االستثمارات‬ ‫ا عظم من استثمارات القطاا بنسبة ‪ ٪12.1‬مقابل ‪ ٪19.1‬عمال التشييد والبناء‪ ،‬و‪٪14.3‬‬ ‫لمشروعات المياه والصرف الصحي ]جدول رقم (‪.[)31/5‬‬ ‫جدول رقم (‪)31/5‬‬ ‫االستثمارات الكلية لقطاا التنمية العمرانية على امتداد أعوام خطة التنمية متوسطة المدى‬ ‫إجمالي القطاا‬ ‫ا نشطة العقارية‬ ‫المياه والصرف الصحي‬ ‫التشييد والبناء‬ ‫(*)‬ ‫مليار‬ ‫(*)‬ ‫(*)‬ ‫(*)‬ ‫السنة‬ ‫‪٪‬‬ ‫‪٪‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪٪‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪٪‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫جنيه‬ ‫‪817.‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪8271‬‬ ‫‪81272‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪8271‬‬ ‫‪879‬‬ ‫‪8171‬‬ ‫‪9181/8.‬‬ ‫‪8971‬‬ ‫‪82.78‬‬ ‫‪887.‬‬ ‫‪88179‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8171‬‬ ‫‪872‬‬ ‫‪8178‬‬ ‫‪9182/81‬‬ ‫‪8171‬‬ ‫‪82172‬‬ ‫‪8879‬‬ ‫‪83172‬‬ ‫‪973‬‬ ‫‪9179‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪9191/82‬‬ ‫‪8.79‬‬ ‫‪91179‬‬ ‫‪8871‬‬ ‫‪81972‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪287.‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪9972‬‬ ‫‪9198/98‬‬ ‫‪8279‬‬ ‫‪21872‬‬ ‫‪8972‬‬ ‫‪91271‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪9.72‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪.279‬‬ ‫‪9199/98‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪1019.7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪904.2‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪141.7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪191.1‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫ا همية النسبية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫(*)‪ )٪( :‬من إجمالي استثمارات الخطة‪.‬‬

‫تقديرات الناتج المحلي لقطاا التنمية العمرانية‬ ‫من المقدّ ر أن يبلغ الناتج المحلي للقطاا با سعار الجارية ‪ 211.3‬مليار جنيه في عام‬ ‫‪ ،1017/12‬ثم يتصاعد تدريجياً حتى يصل إلى نحو ‪ 1435‬مليار جنيه في العام ا خير من‬ ‫الخطة بمتوسط نمو سنوي ‪ ،٪12.5‬ويقابله ناتج قدره ‪ 141‬مليار جنيه با سعار الثابتة في‬ ‫العام ا ول‪ ،‬ونحو ‪ 211‬مليار جنيه في العام ا خير من الخطة بمتوسط معدل نمو سنوي ‪٪2‬‬ ‫]جدول رقم [(‪ )33/5‬وشكل رقم (‪.])51/5‬‬ ‫‪327‬‬ ‫جدول رقم (‪)33/5‬‬ ‫تقديرات الناتج المحلي لقطاا التنمية العمرانية با سعار الجارية وا سعار الثابتة‬ ‫خالل أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫الناتج با سعار الثابتة‬ ‫الناتج با سعار الجارية‬ ‫معدل النمو السنوي‬ ‫معدل النمو السنوي‬ ‫السنة‬ ‫مليار جنيه‬ ‫مليار جنيه‬ ‫(‪) ٪‬‬ ‫(‪) ٪‬‬ ‫‪978‬‬ ‫‪11373‬‬ ‫‪9171‬‬ ‫‪.9.72‬‬ ‫‪9181/8.‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪8172‬‬ ‫‪11873‬‬ ‫‪9182/81‬‬ ‫‪.79‬‬ ‫‪11.78‬‬ ‫‪8.7.‬‬ ‫‪818379‬‬ ‫‪9191/82‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪891178‬‬ ‫‪9198/98‬‬ ‫‪27.‬‬ ‫‪19171‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪8239‬‬ ‫‪9199/98‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)51/5‬‬ ‫المستالدف لقطاا التشييد والبناء‬ ‫تطور معدل النمو ُ‬ ‫ّ‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫‪8879‬‬ ‫‪8879‬‬ ‫‪8972‬‬ ‫‪8271‬‬ ‫‪8971‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬ ‫الخطة المستقبلية حتى عام ‪1011/11‬‬ ‫‪ .1‬في مجال اإلسكان‪:‬‬ ‫‪ ‬اإلسكان اإلجتماعي‪ :‬تنفيذ عدد ‪ 911‬ألف وحدة جديدة ليصل اجمالي المنفذ ‪ 8،8‬مليون‬ ‫وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود‪.‬‬ ‫مشروا دار مصر‪ :‬تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة بعدد حوالي ‪ 104‬ألف وحدة في ‪89‬‬ ‫‪‬‬

‫مدينة ليصل إجمالي المنفذ ‪ 911‬ألف وحدة لذوي الدخل المتوسط‪.‬‬ ‫‪323‬‬ ‫مشروا سكن مصر‪ :‬تنفيذ ‪ 811‬ألف وحدة في ‪ 83‬مدينة (مدن الجيل الرابع) ليصل‬ ‫‪‬‬ ‫إجمالي المنفذ ‪ 911‬ألف وحدة‪.‬‬ ‫‪ .1‬في مجال التنمية العمرانية‪:‬‬ ‫‪ ‬طرح ا راضي بالمدن الجديدة‪ :‬طرح ‪ 991‬ألف قطعة بالمدن الجديدة للمواطنين بمساحة‬ ‫إجمالية ‪ 31‬ألف فدان‪ ،‬واالستمرار في طرح أراضي االستخدامات المختلطة والخدمات‬ ‫الخاصة بكافة مشروعات التنمية واإلسكان وذلك طبقاً الحتياجات التنمية بكل مدينة‪.‬‬ ‫مشروعات المشاركة مع القطاا الخاص بالمدن الجديدة‪ :‬التوسع في طرح قطع أراضي‬ ‫‪‬‬ ‫للمشاركة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة القائمة ومدن الجيل الرابع الجاري إنشاؤها‬ ‫(العاصمة اإلدارية الجديدة‪ ،‬القاهرة الجديدة‪ 1 ،‬أكتوبر‪ ،‬حدائق أكتوبر‪ ،‬دمياط الجديدة‪،‬‬ ‫العلمين الجديدة‪ ،‬أسوان الجديدة‪ ،‬امتداد زايد‪ ،‬العبور الجديدة‪ ،‬بدر)‪.‬‬ ‫‪ ‬صيانة وتطوير المدن الجديدة القاممة‪ :‬االستمرار في أعمال صيانة وتطوير المدن القائمة‪،‬‬ ‫والتوسع في إنشاء محطات التحلية لمياه البحر ونهو محطات تحلية مدينه العلمين الجديدة‪،‬‬ ‫وشرق بورسعيد‪ ،‬ومارينا العلمين‪ ،‬المنصوره الجديدة‪ ،‬ونهو محطتي مياه الشرب والصرف‬ ‫الصحي للعاصمة اإلدارية‪ ،‬ومحطات تحلية وتنقية مياه الشرب والصرف الصحي لمدن‬ ‫العلمين‪ ،‬وشرق بورسعيد‪ ،‬وغرب قنا‪ ،‬وغرب أسيوط‪ ،‬والمنصورة الجديدة‪.‬‬ ‫‪ .3‬مدن الجيل الرابع‪:‬‬ ‫تستالدف الخطة اإل نتالاء من تنفيذ جميع المراحل كاآلتي‪:‬‬ ‫العاصمة اإلدارية الجديدة‪:‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بعدد حوالي ‪ 99‬ألف وحدة‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ حوالي ‪ 91‬ألف وحدة سكن تجاري بخالف المباني الخدمية‪.‬‬ ‫‪ ‬االنتهاء من مدينة الفنون والثقافة والنهر األخضر ومرافق البنية التحتية لنحو ‪ 21‬ألف‬ ‫فدان‪.‬‬ ‫االنتهاء من حي المال واألعمال‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪ ‬االنتهاء من المرحلة األولى لمحطة تنقيه مياه الشرب بطاقة ‪ .91‬ألف م‪ /3‬يوم‪ ،‬والمرحلة‬ ‫األولى لمحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة ‪ 991‬ألف م‪/3‬م يوم‪.‬‬ ‫مدينة العلمين الجديدة‪:‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ األبراج الشاطئية والكورنيش الرئيسي وعدد ‪ 89‬كوبرياً على البحيرات والبوغاز‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ ‪ 9111‬وحدة بمشروع سكن مصر شامال المباني الخدمية واسكان وسط المدينة‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ مدينة الفنون والثقافة‪ ،‬وجامعتي العلمين للعلوم والتكنولوجيا واألكاديمية البحرية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ المرافق الرئيسية لمساحة ‪ 8911‬فدان‪ ،‬شاملة المنطقة الصناعية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بطاقة ‪ 891‬الف م‪ /3‬يوم‪ ،‬ومحطة معالجة الصرف الصحي‬ ‫بطاقة ‪ 21‬الف م‪ /3‬يوم‪.‬‬ ‫مدينة ناصر (غرب أسيوط)‪:‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ البنية األساسية للمرحلة األولى بمساحة ‪ 8111‬فدان بتكلفة ‪ 8،9‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ المرحلة األولى لمحطة تنقية مياه الشرب بطاقة ‪ 99‬ألف م‪ / 3‬يوم‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ ‪ 8911‬وحدة إسكان إجتماعي ومباني الخدمات الالزمة لها‪ ،‬وتنفيذ ‪ 8811‬وحدة‬ ‫إسكان سكن مصر‪.‬‬ ‫مدينة غرب قنا‪:‬‬ ‫‪ ‬نهو تنفيذ البنية األساسية للمرحلة األولى بمساحة ‪ 8811‬فدلن بتكلفة ‪ .91‬مليون جنيه‪،‬‬ ‫تنفيذ المرحلة األولى لمحطة تنقية مياه الشرب بطاقة ‪ 99‬الف م‪ / 3‬يوم‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ ‪ 8911‬وحدة إسكان إجتماعي ومباني الخدمات الالزمة لها‪ ،‬وتنفيذ ‪ 8811‬وحدة‬ ‫إسكان سكن مصر‪.‬‬ ‫مدينة شرق بورسعيد‪:‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ ‪ 81‬آالف وحدة إسكان إجتماعي‪ ،‬و‪ 9.11‬وحدة فيالت وشاليه‪ ،‬واالنتهاء من‬ ‫شبكات المرافق األساسية‪.‬‬

‫‪325‬‬ ‫مدينة المنصورة الجديدة‪:‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ ‪ 8991‬وحدة إسكان إجتماعي‪ ،‬و‪ 81‬آالف وحدة ضمن مشروع سكن مصر‪ ،‬و‪82‬‬ ‫ألف وحدة مشروع دار مصر‪ ،‬و‪ 211‬فيال‪.‬‬ ‫‪ ‬االنتهاء من مرافق المرحلة األولى بمساحة ‪ 9111‬فدان‪.‬‬ ‫‪ ‬نهو تطوير الطريق الساحلي‪ ،‬وتغطية مصرف قلبشو المار بالمدينة‪.‬‬ ‫مدن الشيخ ايد الجديدة‪ ،‬وواحة أكتوبر‪ ،‬وحدامق أكتوبر‪ ،‬والعبور الجديدة‪:‬‬ ‫‪ ‬االنتهاء من تنفيذ مرافق المرحلة األولى (طرق‪ ،‬شبكات مياه شرب وصرف صحي‪،‬‬ ‫وكهرباء‪ ،‬وغاز واتصاالت)‪.‬‬ ‫‪ ‬طرح قطع اراضي لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ عدد ‪ 89‬ألف وحده بمستويات مختلفة‪ ،‬واتاحة قطع أراضي للمواطنين‪.‬‬ ‫‪ ‬طرح قطع أراضي وتنفيذ مباني الخدمات الالزمة للمجتمع العمراني‪.‬‬ ‫‪ .4‬في مجال التطوير الحضري والعشواميات‪:‬‬ ‫‪ ‬االنتهاء من تطوير المناطق غير اآلمنة بالكامل خالل عام ‪ ،9182/9181‬واالستمرار‬ ‫في تطوير المناطق غير المخططة بعاصمة كل محافظة خالل ثالث سنوات‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير ‪ 8811‬سوق عشوائي على مستوى الجمهورية خالل ثالث سنوات‪.‬‬ ‫‪ .5‬في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي‪:‬‬ ‫‪ ‬التوسع في تنفيذ محطات التحلية والتنقية للوصول بمعدالت تغطية خدمات المياه لنسبة‬ ‫‪ ،٪811‬وضمان توقف نظام المناوبات‪ ،‬وتوجيه االستثمارات إلى تحسين جودة المياه في‬ ‫المناطق المعتمدة على اآلبار الجوفية‪ ،‬واحالل وتجديد المحطات والشبكات‪.‬‬ ‫‪ ‬الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي إلى ‪ ٪811‬في المدن‪ ،‬ونحو ‪ ٪91‬في القرى‪.‬‬ ‫‪ .1‬في مجال مشروعات الطرق والكباري‪:‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ مشروعات طرق رئيسية وحيوية بجميع المحافظات بإجمالي أطوال ‪ 8911‬كم‪ ،‬وتنفيذ‬ ‫نحو ‪ 8.11‬كم طرق إقليمية وداخلية‪.‬‬ ‫‪326‬‬ ‫تنفيذ مشروعات طرق وكباري لحل مشاكل المرور بالقاهره الكبرى (استكمال المرحلة الثانية من‬ ‫محور صفط اللبن‪ ،‬واستكمال محور الفنجري‪ ،‬وربط محور صفط اللبن بطريق القاهره‪/‬اإلسكندرية‬ ‫الصحراوي‪ ،‬وتطوير محور ا وتوستراد)‪.‬‬ ‫مستالدفات العام المالي ‪1017/12‬‬

‫تستهدف الخطة استكمال المشروعات القومية الرائدة التي تقوم بها الدولة والتي تعمل على توفير‬ ‫فرص عمل ودفع معدل نمو قطاع التشييد والبناء ليصل إلى ‪ ٪8879‬في العام األول من الخطة‬ ‫‪ 9182/81‬مقارنةً بمعدل نمو يبلغ ‪ ٪2‬عام ‪ ،9181/8.‬ويرتفع ليصل إلى ‪ ٪837.‬بحلول عام‬ ‫‪ ،9199/98‬وبحيث ترتفع مساهمة القطاع في النمو االقتصادي المستهدف من ‪ ٪897.‬عام‬ ‫‪ 9182/81‬إلى ‪ ٪8371‬عام ‪.9199/98‬‬ ‫المستالدفة لقطاا التنمية العمرانية‬ ‫االستثمارات ال ُكلية ُ‬ ‫تستهدف الخطة توجيه استثمارات كلية (عامة‪ ،‬وخاصة) لقطاع التنمية العمرانية (التشييد والبناء‪،‬‬ ‫المياه والصرف‪ ،‬األنشطة العقارية) وبحيث تصل في العام األول (‪ )9182/81‬إلى حوالي ‪82.‬‬ ‫مليار جنيه (تشكل نسبة ‪ ٪81‬من االستثمارات الكلية) ] شكل رقم (‪.[)99/9‬‬ ‫شكل رقم (‪)51/5‬‬ ‫تطور االستثمارات الكلية الموجالة لقطاا التنمية العمرانية‬ ‫ّ‬ ‫(مليار جنيه)‬ ‫‪200‬‬ ‫‪82171‬‬ ‫‪82.‬‬ ‫‪1.72‬‬ ‫‪1372‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪997.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9189/82‬‬ ‫‪9181/89‬‬ ‫‪918./81‬‬ ‫‪9181/8.‬‬ ‫‪9182/81‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫تشكل االستثمارات الخاصة منها نسبة ‪ 81.( ٪.3‬مليار جنيه) في حين تشكل االستثمارات العامة‬ ‫النسبة المتبقية ]شكل رقم (‪.[)93/9‬‬ ‫‪322‬‬ ‫شكل رقم (‪)53/5‬‬ ‫الموجالة لقطاا التنمية العمرانية عام ‪1017/12‬‬ ‫ّ‬ ‫مصفوفة تو يع االستثمارات الكلية‬ ‫استثمارات كلية‬ ‫(‪ 147.4‬مليار جنيه)‬ ‫استثمارات خاصة‬ ‫استثمارات عامة‬ ‫(‪ 102‬مليار جنيه)‬ ‫(‪ 40.1‬مليار جنيه)‬ ‫جهاز حكومي‬ ‫هيئات اقتصادية‬ ‫(‪ 30.7‬مليار جنيه)‬ ‫(‪ 6.3‬مليار جنيه)‬ ‫شركات عامة‬ ‫(‪ 3.6‬مليار جنيه)‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬

‫برامج التنمية العمرانية‬ ‫تبلغ جملة تكلفة تنفيذ البرامج األساسية للتنمية العمرانية خالل العام المالي ‪ 9182/81‬حوالي‬ ‫‪ 88879‬مليار جنيه‪ ،‬تشكل االستثمارات منها نسبة ‪ ٪92‬بينما تشكل تكلفة أجور العاملين‬ ‫المشرفين على تنفيذ هذه البرامج ‪ -‬والبالغ عددهم ‪ 92‬ألف موظف ‪ -‬نسبة ‪ ٪979‬منها‪ .‬ويتضح‬ ‫أن برنامج االسكان يستحوذ على النصيب األكبر من التكلفة الكلية لكافة البرامج‪ ،‬بنسبة الثلث‪،‬‬ ‫ويليه برنامج الصرف الصحي بنسبة ‪ ،٪8.79‬ثم برنامج تطوير العشوائيات‪ ،‬بنسبة ‪[ ٪8379‬جدول‬ ‫رقم (‪.])32/9‬‬ ‫‪322‬‬ ‫جدول رقم (‪)34/5‬‬ ‫المستالدف تنفيذها عام ‪1017/12‬‬ ‫المالمح ا ساسية لبرامج التنمية العمرانية ُ‬ ‫جملة عدد‬ ‫التو يع‬ ‫قيمة بند‬ ‫العمالة‬ ‫جملة المصروفات التو يع النسبي االستثمارات‬ ‫النسبي‬ ‫ا جور‬ ‫البرنامج‬ ‫اإلدارية‬ ‫(مليون جنيه) (*) للمصروفات (‪( )٪‬مليون جنيه)‬ ‫للعمالة (‪)٪‬‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫والفنية‬ ‫‪91‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪..8‬‬ ‫‪8999371‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪3.81979‬‬ ‫االسكان‬ ‫‪88‬‬ ‫‪9923‬‬ ‫‪92871‬‬ ‫‪8831872‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪8221178‬‬ ‫الصرف الصحى‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪89111‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪8918879‬‬ ‫تطوير العشوائيات‬ ‫‪89‬‬ ‫‪9229‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪8882272‬‬ ‫مدن الجيل الرابع‬ ‫الطرق والكبارى‬ ‫‪93‬‬ ‫‪9321‬‬ ‫‪91871‬‬ ‫‪282279‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪818297.‬‬ ‫واالتصاالت‬ ‫التنمية العمرانية‬ ‫‪91‬‬ ‫‪2.19‬‬ ‫‪9.978‬‬ ‫‪9129722‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪293171‬‬ ‫والخدمات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8281‬‬ ‫‪82179‬‬ ‫‪.12979‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1323‬‬ ‫مي ـاه الشرب‬ ‫االبحاث‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪88.7.‬‬ ‫‪2272‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪93178‬‬ ‫والمخططات‬ ‫العمرانية‬ ‫المحافظة على‬ ‫‪8‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪8278‬‬ ‫‪899‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪8.971‬‬ ‫المناطق األثرية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪13725‬‬ ‫‪1435.4 10171.54‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪111111.3‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫(*)‪ :‬تتضمن مصروفات الجهاز الحكومي والهيئات االقتصادية‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪ ،‬موزانة البرامج واألداء للعام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫أوالً‪ :‬برنامج اإلسكان‬ ‫يستهدف البرنامج توفير نماذج متنوعة من وحدات اإلسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران‬ ‫في الريف والحضر والحد من اآلثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط لتوفير المسكن المالئم‬ ‫لكل مواطن بما يتناسب مع مستوى دخله‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬تستهدف الخطة تنفيذ ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬اإلسكان االجتماعي‪ :‬نهو وتسليم ‪ 89‬ألف وحدة سكنية في الربع األول ‪ 9182/81‬وحوالي‬ ‫‪ 899‬ألف وحدة في الربع الثاني‪ ،‬واستكمال عدد ‪ 2‬آالف وحدة‪ ،‬والبدء في إنشاء ‪ 91‬ألف‬ ‫وحدة أخرى [شكل رقم (‪.])92/9‬‬ ‫‪322‬‬ ‫شكل رقم (‪)54/5‬‬ ‫عدد وحدات اإلسكان االجتماعي المنفذة والمستالدفة‬ ‫(وحدة سكنية)‬ ‫‪.12111‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪600000‬‬ ‫‪400000‬‬ ‫‪931111‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫‪31.91‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قبل يونو ‪9182‬‬ ‫(يونيو ‪- 9182‬‬ ‫(‪- 9181/8.‬‬ ‫ديسمبر ‪)918.‬‬ ‫‪)9198/91‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلسكان االجتماعي المتمي ‪ :‬البدء فى إنشاء ‪ 39‬ألف وحده جديدة‪ ،‬ونهو ‪ 83‬ألف وحدة‬ ‫خالل العام المالي ‪ ،9182/81‬ومنها عشرة آالف وحدة بمدينة ‪ 89‬مايو‪ ،‬و‪ 99‬ألف وحدة‬ ‫بحدائق أكتوبر‪ ،‬و‪ 8911‬وحدة بالمنصورة الجديدة‪ ،‬و‪ 121‬وحدة بالنوبارية الجديدة‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلسكان المتوسط‪ :‬البدء فى إنشاء ‪ 2311‬وحدة‪ ،‬واستكمال ‪ 21989‬وحدة‪ ،‬ونهو ‪99139‬‬ ‫وحدة خالل العام المالي ‪.9182/81‬‬ ‫‪ ‬اإلسكان االقتصادي‪ :‬استكمال تنفيذ ‪ 991‬وحده بالخارجة (مرحلة أولى)‪.‬‬ ‫‪ ‬إتاحة أراضي لإلسكان االجتماعي‪ :‬طرح عدد ‪ 9.1.8‬قطعة أرض اسكان اجتماعي بعدد ‪82‬‬ ‫مدينة جديدة بمحافظات الجمهورية‪ ،‬على النحو الموضح بالجدول رقم (‪.)39/9‬‬ ‫جدول رقم (‪)35/5‬‬ ‫عدد قطع ا راضي المتوقع طرحالا بمشروا اإلسكان االجتماعي‬ ‫عدد قطع ا راضي‬ ‫المدينة‬ ‫عدد قطع ا راضي‬ ‫المدينة‬ ‫‪1251‬‬ ‫أسيوط الجديدة‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪ 1‬أكتوبر الجديدة‬ ‫‪1500‬‬ ‫أسوان الجديدة‬ ‫‪11‬‬ ‫دمياط الجديدة‬ ‫‪140‬‬ ‫أخميم الجديدة‬ ‫‪1900‬‬ ‫العاشر من رمضان‬ ‫‪252‬‬ ‫برج العرب الجديدة‬ ‫‪70‬‬ ‫الصالحية الجديدة‬ ‫‪9000‬‬ ‫السادات‬ ‫‪1715‬‬ ‫سوهاج الجديدة‬ ‫‪5‬‬ ‫طيبة الجديدة‬ ‫‪1200‬‬ ‫بنى سويف الجديدة‬ ‫‪3030‬‬ ‫المنيا الجديدة‬ ‫‪1150‬‬ ‫قناااا الجديدة‬ ‫‪19091‬‬ ‫اإلجمااااااااااااااااااااااالي‬

‫المصدر‪ :‬وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪.‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪ ‬إتاحة أراضي للفمات القادرة‪ :‬طرح عدد ‪ 91119‬قطعة أرض إسكان اجتماعي بعدد ‪ 8.‬مدينة‬ ‫جديدة بمحافظات الجمهورية ]جدول رقم (‪ ،[)31/9‬ونحو ‪ 82‬ألف قطعة أرض أكثر تميزاً في‬ ‫‪ 81‬مدينة جديدة ]جدول رقم (‪.[)3./9‬‬ ‫جدول رقم (‪)31/5‬‬ ‫عدد قطع ا راضي للفمات القادرة المتوقع طرحالا‬ ‫عدد قطع ا راضي‬ ‫المدينة‬ ‫عدد قطع ا راضي‬ ‫المدينة‬ ‫‪181‬‬ ‫أسيوط الجديدة‬ ‫‪9911‬‬ ‫‪ 1‬أكتوبر الجديدة‬ ‫‪8821‬‬ ‫اسوان الجديدة‬ ‫‪39.3‬‬ ‫بدر‬ ‫‪929‬‬ ‫أخميم الجديدة‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ 89‬مايـ ـو‬ ‫‪8.1‬‬ ‫غرب قنا‬ ‫‪113‬‬ ‫العبور الجديدة‬ ‫‪231‬‬ ‫غرب أسيوط‬ ‫‪9111‬‬ ‫العاشر من رمضان‬ ‫‪8821‬‬ ‫برج العرب الجديدة‬ ‫‪818‬‬ ‫الفيوم الجديدة‬ ‫‪1111‬‬ ‫السادات‬ ‫‪33.1‬‬ ‫سوهاج الجديدة‬ ‫‪991‬‬ ‫طيبة الجديدة‬ ‫‪9111‬‬ ‫بنى سويف الجديدة‬ ‫‪12025‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪9991‬‬ ‫قنـ ـا الجديدة‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)39/5‬‬ ‫عدد قطع ا راضي ا كثر تمي اً المتوقع طرحالا‬ ‫عدد قطع ا راضي‬ ‫المدينة‬ ‫عدد قطع ا راضي‬ ‫المدينة‬ ‫‪82‬‬ ‫الفيوم الجديدة‬ ‫‪83122‬‬ ‫القاهرة الجديدة‬ ‫‪812‬‬ ‫سوهاج الجديدة‬ ‫‪9191‬‬ ‫الشيخ زايد‬ ‫‪889‬‬ ‫بنى سويف الجديدة‬ ‫‪99‬‬ ‫الشروق‬ ‫‪.1‬‬ ‫اسوان الجديدة‬ ‫‪2.3‬‬ ‫بدر‬ ‫‪992‬‬ ‫اخميم الجديدة‬ ‫‪921‬‬ ‫العبور‬ ‫‪899‬‬ ‫برج العرب الجديدة‬ ‫‪339‬‬ ‫‪ 89‬مايـ ـو‬ ‫‪111‬‬ ‫السادات‬ ‫‪289‬‬ ‫دمياط الجديدة‬ ‫‪..‬‬ ‫المنيا الجديدة‬ ‫‪911‬‬ ‫العاشر من رمضان‬ ‫‪17009‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫المصدر‪ :‬وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪.‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪ ‬إسكان البدو وقرى التوطين‪ :‬نهو عدد ‪ 811‬منزل بدوي بسيناء وعدد ‪ 811‬بيت بدوي بالوادي‬ ‫الجديد بالوادي الجديد‪ ،‬وعدد ‪ 911‬وحدة توطين بالبحر األحمر‪ ،‬و‪ .‬بيوت بدوية بمطروح‪،‬‬ ‫واستكمال تنفيذ ‪ 811‬منزل بدوي بقرية الروضة‪ ،‬والبدء في تنفيذ ‪ 91‬منزل بدوي بسيناء و‪91‬‬ ‫منزل بدوي بالوادي الجديد‪.‬‬ ‫‪ ‬عمارات المساعيد‪ :‬نهو المرحلة األولى بعدد ‪ 31‬عمارة والبدء في أعمال المرحلة الثانية بعدد‬ ‫‪ 99‬عمارة‪.‬‬ ‫‪ ‬إسكان النوبة والمغتربين‪ :‬التسليم النهائي لعدد ‪ 812‬بيت‪ ،‬ونهو ‪ 211‬مسكن بإسكان النوبية‬ ‫بنصر النوبة‪.‬‬ ‫‪ ‬قرى الظالير الصحراوي‪ :‬نهو ‪ .‬قرى بكسيوط وأسوان وأطفيح والوادي الجديد‪ ،‬واستكمال ‪ 2‬قرى‬ ‫باإلسماعيلية والمنيا‪ ،‬والبدء في ‪ 2‬قرى بسيناء والوادي الجديد‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم اإلسكان منخفض التكاليف‪ :‬دعم إنشاء ‪ 12‬ألف وحدة سكنية منخفضة التكاليف‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلسكان التعاوني‪ :‬نهو ‪ 11‬وحدة سكنية‪ ،‬والبدء في إنشاء ‪ 11‬وحدة لإلسكان التعاوني‬ ‫بالسادس من أكتوبر‪.‬‬ ‫‪ ‬مدينة رفح الجديدة‪ :‬مستهدف تنفيذ نسبة ‪ ٪91‬من المرحلة األولى منها مع تحسن الظروف‬ ‫األمنية (‪ 31‬عمارة بعدد ‪ 211‬وحده بمسطح ‪891‬م‪ ،‬ومسجد يسع ‪8111‬مصلي‪ ،‬ووحده طب‬ ‫أسرة‪ ،‬ونقطة شرطة‪ ،‬ومطافي‪ ،‬ومجمع محالت تجارية‪ ،‬ووحدة انتاج خبز‪ ،‬وحضانة‪ ،‬وشبكات‬ ‫داخلية وتنسيق موقع عام‪ ،‬ويستفيد من المدينة ‪ 3231‬مواطناً‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬برنامج تطوير العشواميات‬ ‫يستهدف البرنامج إزالة كل المناطق الخطرة المهددة لحياة المواطنين‪ ،‬ونقل السكان لوحدات جديدة‬ ‫عن طريق إنهاء إزالة ونقل كافة سكان المناطق الخطرة المهددة لحياة المواطنين وبناء سكن مالئم‬ ‫لهم‪،‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬تستهدف الخطة تنفيذ ما يلي [شكل رقم (‪:])99/9‬‬ ‫‪ ‬المناطق غير اآلمنة (الدرجة ا ولى‪ :‬إناليارات أرضية ومخرات سيول)‪ :‬تطوير منطقة الترابين‬ ‫بجنوب سيناء (منطقة واقعة في مسار مخرات السيول)‪.‬‬

‫‪ ‬المناطق غير اآلمنة (الدرجة الثانية‪ :‬مساكن غير مالممة)‪ :‬تنفيذ ‪ 39‬مشروعاً للتطوير في‬ ‫عشر محافظات‪.‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪ ‬المناطق غير اآلمنة (الدرجة الثالثة‪ :‬أماكن ضغط عالي أو تلوث)‪ :‬تنفيذ ثالثة مشروعات‬ ‫لدفن خطوط الكهرباء الهوائية في ثالث محافظات‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير ا سواق العشوامية‪ :‬مستهدف تنفيذ ‪ 92‬سوقاً في عدد ثالث عشر محافظة‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)55/5‬‬ ‫عدد الوحدات المنفذة لتطوير المناطق العشوامية‬ ‫(وحدة سكنية)‬ ‫‪22111‬‬ ‫‪23111‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪91111‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪)9182-9111‬‬ ‫(يونيو ‪- 9182‬‬ ‫(‪- 9181/8.‬‬ ‫ديسمبر ‪)918.‬‬ ‫‪)9198/91‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬برنامج تطوير مياه الشرب‬ ‫وضعت الحكومة خطة طموحة تستهدف تحسين خدمة مياه الشرب كماً وكيفاً‪ .‬وفي هذا السياق‪،‬‬ ‫من المستهدف تنفيذ ‪ 9.1‬مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي يستفيد منها نحو ‪ 89،9‬مليون‬ ‫نسمة‪ ،‬وتعمل على رفع نسبة تغطية شبكات مياه الشرب في القرى من ‪ ٪21‬إلى ‪.٪21‬‬ ‫وفيما يلي توضيح ألهم هذه المشروعات‪:‬‬ ‫‪ ‬شبكات ومحطات مياه الشرب‪ :‬زيادة طاقة محطة تحلية حاليب من ‪8911‬م‪/3‬يومياً إلى‬ ‫‪2911‬م‪ ، 3‬وتدعيم شبكات مياه حاليب وشالتين وأبورماد‪ ،‬ونهو تنفيذ عدد ‪ 2.‬مشروعاً لمياه‬ ‫الشرب بإجمالى طاقة ‪ 821172‬ألف م‪/3‬يوم‪ ،‬وتنفيذ شبكات بطول ‪ 89723‬كم‪ ،‬ونهو محطتين‬ ‫مياه شرب و‪ .11‬كم شبكات بكقطار مختلفة‪.‬‬ ‫‪ ‬إحالل وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب‪ :‬تنفيذ رفع كفاءة شبكات بطول ‪ 9.871‬كم على‬ ‫مستوى المحافظات‪ ،‬واستكمال أعمال اإلحالل والتجديد للمحطات والروافع ببعض المدن‬ ‫(العاشر من رمضان‪ ،‬أكتوبر‪ ،‬القاهرة الجديدة‪ ،‬دمياط‪ ،‬بني سويف‪ ،‬بدر‪ ،‬أسيوط‪ ،‬الشروق‪،‬‬ ‫الصالحية‪ ،‬النوبارية‪ ،‬طيبة)‪.‬‬ ‫‪403‬‬ ‫رابعاً‪ :‬برنامج تطوير الصرف الصحي‬

‫تستهدف الحكومة الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي إلى ‪ ٪811‬في المدن ونسبة ‪ ٪91‬في‬ ‫القرى‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬من المستهدف تنفيذ ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬صرف صحي المدن‪ :‬تنفيذ عدد ‪ 18‬مشروع صرف صحى بإجمالى طاقة ‪ 8918‬ألف م‪/3‬يوم‪.‬‬ ‫‪ ‬صرف صحي القرى‪ :‬نهو عدد ‪ 822‬مشروعاً بطاقة ‪ 21‬ألف م‪/3‬يوم‪ ،‬وشبكات بطول‬ ‫‪ 811379‬كم‪ .‬وبذلك‪ ،‬يكون قد تم االنتهاء من عدد ‪ 8299‬قرية بنسبة ‪ ٪31‬من إجمالي قرى‬ ‫الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ ‬إحالل وتجديد شبكات ومحطات الصرف الصحي‪ :‬رفع كفاءة شبكات بطول ‪ 19179‬كم على‬ ‫مستوى المحافظات‪.‬‬ ‫‪ ‬شبكات ومحطات الصرف الصحي‪ :‬نهو ثالث محطات‪ ،‬و‪ 211‬كم شبكات أقطار مختلفة‪.‬‬ ‫‪ ‬إحالل وتجديد شبكات ومحطات الصرف الصحي‪ :‬استكمال أعمال اإلحالل والتجديد للمحطات‬ ‫والروافع ببعض المدن (العاشر من رمضان‪ ،‬أكتوبر‪ ،‬القاهرة الجديدة‪ ،‬دمياط‪ ،‬بني سويف‪،‬‬ ‫بدر‪ ،‬أسيوط‪ ،‬الشروق‪ ،‬الصالحية‪ ،‬النوبارية‪ ،‬طيبة)‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬برنامج مدن الجيل الرابع‬ ‫تستهدف الحكومة إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة على محاور الطرق التنموية الجاري تنفيذها‪،‬‬ ‫وبالفعل تم البدء في تنفيذ سبع مدن عمرانية متكاملة جديدة تشمل العاصمة اإلدارية‪ ،‬ومدينة شرق‬ ‫بورسعيد‪ ،‬ومدينة العلمين الجديدة‪ ،‬وتوشكي الجديدة‪ ،‬ومدينة ناصر (غرب أسيوط)‪ ،‬ومدينة غرب‬ ‫قنا‪ ،‬ومدينة المنصورة الجديدة‪ .‬وتستهدف الخطة تنفيذ ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬العاصمة اإلدارية الجديدة‪ :‬تنفيذ خطوط ناقلة للمياه العكرة بطول‪ .1‬كم‪ ،‬والمرحلة األولى من‬ ‫محطة تنقية مياه الشرب بطاقة ‪ .91‬ألف م‪/3‬يوم‪ ،‬وتنفيذ شبكات للمياه وشبكات للري وشبكات‬ ‫للغاز‪ ،‬والبدء في إنشاء مدينة الفنون والثقافة‪.‬‬ ‫‪ ‬شرق بورسعيد‪ :‬البدء فى تنفيذ شبكات المرافق للمنطقة السياحية الغربية‪ ،‬ووحدات فيالت‬ ‫وشاليهات‪.‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪ ‬العلمين الجديدة‪ :‬استكمال تنفيذ المرافق (طرق‪ ،‬مياه‪ ،‬صرف‪ ،‬صرف مطر‪ ،‬ري‪ ،‬كهرباء‪،‬‬ ‫اتصاالت‪ ،‬أعمال مدنية)‪ ،‬والبدء فى تنفيذ محطة معالجة بطاقة ‪ 21‬ألف م‪/3‬يوم‪ ،‬وتنفيذ عدد‬ ‫من الكباري على البحيرات والبواغيز‪ ،‬وتنفيذ أبراج شاطئية‪.‬‬

‫‪ ‬المنصورة الجديدة‪ :‬تنفيذ أعمال الترفيق للمرحلة األولى للمدينة‪ ،‬ومحطة تحلية بطاقة ‪ 91‬ألف‬ ‫م‪/3‬يوم‪ ،‬وتنفيذ فيالت‪ ،‬والبدء في تغطية وتحويل مصرف قلبشو المار بالمدينة‪.‬‬ ‫‪ ‬غرب قنا‪ :‬البدء في تنفيذ محطة تنقية مياه للشرب بطاقة ‪ 99‬ألف م‪/3‬يوم‪ ،‬ومباني خدمية‬ ‫(مدرسة تعليم أساسي‪ ،‬وحضانة‪ ،‬ووحدة صحية‪ ،‬وسوق تجاري)‪.‬‬ ‫‪ ‬غرب أسيوط (مدينة ناصر)‪ :‬البدء في تنفيذ محطة تنقية مياه للشرب بطاقة ‪ 99‬ألف م‪/3‬يوم‪،‬‬ ‫ومباني خدمية (مدرسة تعليم أساسي‪ ،‬وحضانة‪ ،‬ووحدة صحية‪ ،‬وسوق تجاري)‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬برنامج الطرق والكباري‬ ‫تستهدف الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في مجال الطرق‪ ،‬ومنها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬الطرق القومية‪ :‬نهو محور ‪ 31‬يونيو‪ ،‬ومحور الفرافرة ‪ /‬ديروط‪ ،‬ونهو أعمال البوابات‬ ‫والختاميات لمحور بني مزر ‪ /‬الباويطي‪ ،‬واستكمال تنفيذ تحويالت المرافق ونزع الملكية‬ ‫للمرحلة الثانية من محور روض الفرج‪.‬‬ ‫‪ ‬الطرق والمحاور الرميسية‪ :‬البدء في المرحلة الرابعة من طرق دهب‪ ،‬وتسليم مشروع كوبري‬ ‫قناه االتصال‪ ،‬ونهو المرحلة األولى من رافد أبو الروس‪ /‬مطوبس‪ /‬فوه واستكمال أعمال‬ ‫المرحلة الثانية طرق وأعمال صناعية بعدد ‪ 81‬كباري‪ ،‬ونهو المرحلة األولى من الطريق بطول‬ ‫‪81‬كم من ربط طريق السادات بطريق القاهرة االسكندرية الزراعي‪ ،‬ونهو طريق الجارة ‪ /‬بئر‬ ‫النص بالكامل بطول ‪ 881‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬الطرق الداخلية‪ :‬استكمال ونهو طرق بمطروح بطول ‪891‬كم والبدء في طرق بطول ‪ 911‬كم‪،‬‬ ‫ونهو رصف ‪ 23‬كم طرق واستكمال رصف ‪31‬كم بمرسى علم وشالتين وحاليب بالبحر‬ ‫األحمر‪ ،‬ونهو إنشاء ورصف طرق بطول ‪ 91‬كم بشمال سيناء‪ ،‬ونهو رصف مسافة ‪89‬كم‬ ‫طرق داخلية والبدء فى أعمال رصف ‪ 81‬كم طرق بالواحات بالوادي الجديد‪.‬‬ ‫‪405‬‬ ‫سابعاً‪ :‬برنامج التنمية العمرانية والخدمات‬ ‫مشروعات الكالرباء‪:‬‬ ‫استكمال توصيل وتدعيم شبكات الكهرباء لمدن وقرى شمال وجنوب سيناء ومحافظات القناة‪،‬‬ ‫واستكمال أعمال شبكات الكهرباء‪ ،‬وتوريد عدد ‪ 81‬وحدة توليد قدرات مختلفة بالوادي الجديد‪.‬‬ ‫مشروعات التنمية المتكاملة‪:‬‬

‫تطوير أعمال تضم شبكات ري‪ ،‬وزراعة وتشجير‪ ،‬وطرق‪ ،‬صرف وتغذية‪ ،‬وأحواض سمكية‪،‬‬ ‫محوالت كهرباء ولوحات تحكم انارة‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬برنامج ا بحاث والمخططات العمرانية‬ ‫التخطيط العمراني‪:‬‬ ‫‪ ‬تحديث المخطط االستراتيجي القومي ‪ ،9199‬واستكمال إعداد الخرائط المعلوماتية‬ ‫لمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي لمراكز محافظة اإلسكندرية ومراكز محافظة كفر‬ ‫الشيخ‪ ،‬واقليم الدلتا واقليم القاهرة الكبرى‪ ،‬إعداد المخططات االستراتيجية للتنمية العمرانية‬ ‫لمحافظات البحيرة‪ ،‬المنوفية‪ ،‬بورسعيد‪ ،‬البحر األحمر واإلسماعلية‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال واالنتهاء من المخططات االستراتيجية العامة للمدن حتى المرحلة السادسة‪،‬‬ ‫والمخططات االستراتيجية العامة للمدن الصغيرة ذات الطبيعة الخاصة بعدد (‪ )1‬مدن‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال تكسيس وحدات للمراصد المحلية في ثالثة مدن بمحافظة كفر الشيخ‪ ،‬وتحديث‬ ‫المخططات االستراتيجية العامة لقرى المرحلة العاجلة (‪ 813‬قرية)‪.‬‬ ‫‪ ‬إعداد األحوزة العمرانية لباقي العزب والكفور والنجوع ذات الفئة الحجمية أقل من ‪ 91‬نسمة‬ ‫التابعة لمحافظات وجه بحرى‪.‬‬ ‫‪ ‬إعداد الخريطة العمرانية لمحافظتي الشرقية والمنيا‪.‬‬ ‫البحوث والدراسات‪:‬‬ ‫استكمال مشروع تطوير واعادة استخدام مركز التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمرج بالمشاركة‬ ‫المجتمعية‪ ،‬واعداد دراسات الجدوى االقتصادية وخطط التطوير في استغالل األصول غير‬ ‫المستغلة والمملوكة للدولة‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪ o‬أرض المعارض بمدينة نصر كمرحلة أولي خالفاً لعدة مواقع أخرى‪.‬‬ ‫‪ o‬إعداد مخطط التنمية الشاملة لمحور ديروط الفرافرة وامتداده لساحل البحر األحمر والوادي‬ ‫الجديد‪.‬‬ ‫التشييد والبناء‪:‬‬ ‫‪ ‬تدريب ‪ 82‬ألف عامل على األعمال الحرفية في مجال التشييد والبناء والمعدات الثقيلة‪.‬‬ ‫‪ ‬إحالل وتجديد مراكز التدريب الموجودة بمحافظات الجمهورية بعدد خمسة مراكز (جسر‬ ‫السويس‪89 ،‬مايو‪ ،‬منوف‪ ،‬بني سويف‪ ،‬ومطروح)‪.‬‬

‫تاسعاً‪ :‬برنامج المحافظة على المناطق ا ثرية‬ ‫استراحات وقصور رماسية‪:‬‬ ‫‪ .8‬استكمال اعمال اإلحالل والتجديد والترميم والصيانة بجميع قصور واستراحات الرئاسة بالقاهرة‬ ‫واالسكندرية وشرم الشيخ (أعمال اعتيادية ‪ -‬كهروميكانيكية ‪ -‬مصاعد ‪ -‬شبكات مياه‬ ‫وصرف)‪.‬‬ ‫‪ .9‬رفع كفاءة وتجهيز مراكز االتصاالت الخاصة بمواقع (الكيلو ‪ -99‬موقع الكيلو ‪ - 11‬موقع‬ ‫الريست‪ -‬المعمورة ‪ -‬موقع كوم الدكة ‪ -‬موقع برج العرب ‪ -‬موقع الضبعة)‪.‬‬ ‫تطوير المتاحف الفاطمية واالسالمية‪:‬‬ ‫ترميم السور الشرقي حتى شارع الجعفري (نسبة التنفيذ ‪ ،)٪21‬وكالة قاينباى (نسبة التنفيذ ‪،)٪99‬‬ ‫مسجد السيدة رقية (نسبة التنفيذ ‪ ،)٪31‬تطوير الجهة الجنوبية وتوظيف واستغالل الجهة الشمالية‬ ‫(نسبة التنفيذ ‪.)٪1‬‬ ‫‪402‬‬ 402 ‫القسم السادس‬ ‫التنمية املكانية‬ ‫‪402‬‬ ‫‪ 1/6‬أهمية األبعاد املكانية‬ ‫إن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية هو هدف محوري‬ ‫تدور حوله خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في إطار مفهوم التنمية المستدامة والرؤية طويلة‬ ‫المدى‪ :‬رؤية مصر ‪ .9131‬فتحسين مستوى معيشة المواطنين واحساس المواطن العادي بنجاح‬ ‫النمو االقتصادي المتسارع هو رهن بتحقيق تنمية إقليمية متوازنة تراعي الفجوات التنموية‪،‬‬ ‫واحتياجات المواطن أينما كان‪ ،‬مع اعطاء أولوية للمناطق األكثر حرماناً واألقل دخالً من خالل‬ ‫حزم سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية متكاملة تستهدف النهوض باقتصاديات تلك المناطق‬ ‫وتنمية قدرتها االستيعابية من جموع الشباب والداخلين الجدد لسوق العمل‪.‬‬ ‫والواقع أن البعد المكاني يمثل أحد المحددات األساسية لتحقيق التنمية المستدامة‪ .‬حيث يعد هذا‬ ‫البعد الوسيلة التي يجري من خاللها تقوية العالقة بين األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة‪:‬‬ ‫االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والبيئية‪ .‬فالعدالة المكانية في الدخل‪ ،‬والصحة‪ ،‬والتعليم‪ ،‬واستخدام‬ ‫ا لموارد الطبيعية تنعكس بشكل إيجابي على األوضاع االقتصادية واالجتماعية والبيئية للدولة‪،‬‬ ‫وتعزز التماسك المجتمعي‪ ،‬وبالتالي تعمل على تحقيق النمو االحتوائي المستدام‪ .‬ومن ثم؛ يمثل‬ ‫البعد المكاني عامالً مشتركاً بين األبعاد الثالثة الخاصة باستراتيجية التنمية المستدامة‪ :‬رؤية مصر‬ ‫‪ ،9131‬وذلك كما هو موضح في الشكل رقم (‪.])8/1‬‬ ‫شكل رقم (‪)1/1‬‬ ‫عالقة ال ُبعد المكاني با بعاد الثالثة للتنمية المستدامة‬

‫البعد االقتصادي‬ ‫ُ‬ ‫البعد المكاني‬ ‫ُ‬ ‫البعد االجتماعي‬ ‫ُ‬ ‫البعد البيمي‬ ‫ُ‬ ‫‪410‬‬ ‫ويعد البعد المكاني أحد المرتكزات األساسية لخطة التنمية المستدامة‪ ،‬والذي يمثل توجه الحكومة‬ ‫المصرية في إحداث تنمية حقيقية على مستوى األقاليم السبعة االقتصادية بهدف تحقيق التوازن بين‬ ‫األقاليم المختلفة للعمل على تقارب مستوى المعيشة‪ ،‬وخفض معدالت البطالة‪ ،‬ورفع معدالت النمو‬ ‫مع األخذ في االعتبار الخصائص واألولويات المختلفة لكل إقليم‪.‬‬ ‫ويكتي ذلك توافقاً مع فلسفة الدستور المصري التي تعزز مبدأ العدالة االجتماعية‪ ،‬والتوزيع العادل‬ ‫لعوائد التنمية‪ ،‬كما يكتي ذلك متسقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة‪ :‬رؤية مصر ‪9131‬‬ ‫وما تطمح إليه ‪ -‬من خالل البعد االقتصادي ‪ -‬في تحقيق نمو احتوائي مستدام عن طريق تحقيق‬ ‫نمو متوازن إقليمياً‪ ،‬يعمل على تخفيض معدالت الفقر‪ .‬ولذلك؛ تهدف خطة الحكومة من خالل‬ ‫البعد المكاني إلى تحقيق االستحقاقات الدستورية ذات الصلة والمتمثلة في المادة (‪ )9.‬الخاصة‬ ‫بتككيد "تحقيق النمو المتوازن جغرافياً وبيئياً"‪ .‬ولن يتم ذلك إال بتحقيق التنمية المتوازنة من خالل‬ ‫مراعاة التوازن بين البعدين االقتصادي واالجتماعي للتنمية‪ .‬فتتمثل أهمية النمو االقتصادي في‬ ‫تحقيقه لألهداف االجتماعية المختلفة؛ فهو شرط أساسي لتحسين سبل المعيشة وتحقيق الرفاه‪ .‬وفي‬ ‫الوقت ذاته؛ ال يمكن تحقيق النمو االقتصادي في غياب بنية اجتماعية متماسكة تقوم على التعليم‬ ‫الجيد والمهارات المتميزة؛ ومن هنا يكتي الترابط بين البعدين االجتماعي واالقتصادي‪.‬‬ ‫وكذلك تدعم الخطة توجه الحكومة نحو التحول إلى الالمركزية اإلدارية والمالية واالقتصادية تحقيقاً‬ ‫لالستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في المواد ‪ 8.1‬و‪ 8..‬و‪ 8.1‬المتعلقة بالالمركزية‪،‬‬ ‫وذلك من خالل الحرص على التوزيع العادل للمرافق‪ ،‬والخدمات‪ ،‬والموارد‪ ،‬وتقريب مستويات‬ ‫التنمية عن طريق توزيع االستثمارات الحكومية وفقاً لمعادلة تمويلية جديدة تكخذ في اعتبارها‬ ‫الفجوات التنموية المختلفة ومبنية على معدالت متعلقة بالفقر‪ ،‬والبطالة‪ ،‬واألمية‪ ،‬وعدد السكان‪.‬‬

‫وحرصاً على تحقيق العدالة االجتماعية بين األقاليم المختلفة؛ تولي الحكومة في خطتها عناية كبيرة‬ ‫بإقليم الصعيد باعتباره اإلقليم األكثر احتياجاً للتنمية‪ ،‬كما توجه الحكومة اهتماماً بتعظيم مشاركة‬ ‫القطاع الخاص من خالل مسئوليته المجتمعية‪ ،‬وكذا تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في‬ ‫عملية التنمية‪.‬‬ ‫ولقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التخطيط العام للدولة‪ ،‬والذي يعد أحد أدوات تنفيذ‬ ‫االستحقاقات الدستورية؛ حيث يضع في طياته مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس تلك‬ ‫االستحقاقات والمتمثلة في التنمية المتوازنة والالمركزية‪ .‬فيمكن القانون الوحدات المحلية من إعداد‬ ‫خططها التنموية على المستويات المختلفة‪ ،‬ويعطيها الحرية والمرونة الالزمتين لتنفيذ هذه الخطط‪،‬‬ ‫‪411‬‬ ‫ويشجعها على تعبئة مزيدٍ من الموارد وتوجيهها للمشروعات االستثمارية التنموية‪ ،‬كما حدد القانون‬ ‫المنهاجية التخطيطية التفصيلية إلعداد الخطط على المستوى القومي واإلقليمي والمحلي مع تحديد‬ ‫األدوار التي تقوم بها كافة األطراف ذات العالقة بشكل واضح ومنضبط‪ .‬فضالً عن ذلك؛ يقوم‬ ‫مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون اإلدارة المحلية‪ ،‬الذي يعد أحد األدوات الهامة لرسم صورة‬ ‫أوضح للعالقات بين المستويات المختلفة للحكومة لتمثل األساس في التحول نحو الالمركزية‪.‬‬ ‫وتولي الحكومة في خطتها اهتماماً خاصاً لعملية التنمية المكانية من خالل المشروعات القومية‬ ‫الكبرى التي تقوم بها في أقاليم الجمهورية المختلفة للتخفيف من حدة الفوارق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬والعمل على توزيع السكان بشكل متوازن والحد من تمركزهم في العاصمة والمراكز‬ ‫الحضرية الكبرى‪ ،‬ولزيادة اإلنتاج‪ ،‬وفرص العمل وجذب االستثمارات في المناطق المختلفة للعمل‬ ‫على تقليل الفوارق التنموية بين األقاليم وتحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي‪ .‬ويكتي على رأسها‬ ‫مشروع محور قناة السويس‪ ،‬والمثلث الذهبي‪ ،‬ومحور المحمودية‪ ،‬والعاصمة اإلدارية الجديدة‪،‬‬ ‫ومدينة العلمين الجديدة‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن لكل إقليم من األقاليم السبعة خصائصه االقتصادية واالجتماعية التي تختلف‬ ‫في سماتها عن بقية األقاليم‪ .‬ولذلك‪ ،‬يختلف توجيه االستثمارات باختالف طبيعة اإلقليم وسماته‪.‬‬ ‫‪ 2/6‬األهداف العامة‬ ‫تستهدف جهود التنمية المكانية ما يلي‪:‬‬

‫‪ ‬تحقيق نمو متوازن يراعي اعتبارات الكفاءة االقتصادية في توزيع الموارد‪ ،‬والعدالة‬ ‫االجتماعية في توزيع ثمار التنمية‪.‬‬ ‫‪ ‬إعطاء أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء والصعيد‪ ،‬واعداد برنامج متكامل للتوجه‬ ‫التنموي نحو هاتين المنطقتين‪.‬‬ ‫‪ ‬التركيز على المناطق الريفية للقضاء على عوامل الطرد والحد من الهجرة إلى المناطق‬ ‫الحضرية‪ ،‬ولتضييق الفجوة الدخلية بينهما‪.‬‬ ‫‪ ‬إعطاء دفعة قوية للمناطق الواعدة لحل مشكلة التكدس السكاني‪ ،‬وتوفير مز ٍيد من فرص‬ ‫العمل للشباب‪ ،‬وتقليل التفاوتات بين محافظات الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ ‬تشجيع ضخ استثمارات جديدة في أنشطة متميزة‪ ،‬وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع‬ ‫المدني‪.‬‬ ‫‪417‬‬ ‫‪ ‬التحديد الدقيق لالحتياجات والموارد المتاحة والمحتملة للمراكز والقرى‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة فرص التصدير للمشروعات الصغيرة بالمناطق الجديدة‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم الالمركزية اإلدارية والمالية‪ ،‬وتفعيل المشاركة الشعبية في عمليات التخطيط للتنمية‪،‬‬ ‫في إطار تفعيل قانون التخطيط العام وقانون اإلدارة المحلية الجاري استصدارهما‪.‬‬ ‫‪ 3/6‬التنمية االقليمية‬ ‫تنقسم الجمهورية إلى سبعة أقاليم اقتصادية يضم كل منها عدداً من المحافظات مابين إثنين وست‬ ‫محافظات‪ ،‬بإجمالي ‪ 9.‬محافظة‪ ،‬على النحو التالي‪:‬‬ ‫المحافظات التابعة‬ ‫اإلقليم‬ ‫القاهرة ‪ /‬الجيزة ‪ /‬القليوبية‬ ‫القاهرة‬ ‫اإلسكندرية ‪ /‬البحيرة ‪ /‬مطروح‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫المنوفية ‪ /‬الغربية ‪ /‬دمياط ‪ /‬الدقهلية ‪ /‬كفر الشيخ‬ ‫الدلتا‬ ‫بورسعيد‪ /‬اإلسماعيلية ‪ /‬السويس ‪ /‬شمال سيناء ‪ /‬جنوب سيناء ‪ /‬الشرقية‪.‬‬ ‫القناة وسيناء‬ ‫الفيوم ‪ /‬بني سويف ‪ /‬المنيا‬ ‫شمال الصعيد‬ ‫أسيوط ‪ /‬الوادي الجديد‬ ‫وسط الصعيد‬ ‫سوهاج ‪ /‬قنا ‪ /‬األقصر ‪ /‬أسوان ‪ /‬البحر األحمر‬ ‫جنوب الصعيد‬ ‫وتتفاوت هذه األقاليم من حيث الظروف المناخية والتضاريس والمقومات الطبيعية والثروات‬ ‫التعدينية والمائية والزراعية واالمكانات التصنيعية‪ ،‬ومن حيث المساحات واألعداد السكانية [جدول‬ ‫رقم (‪ ،])8/1‬وكذلك من حيث الخصائص الديموجرافية والقيم والعادات واألنماط السلوكية‪ ،‬فهناك‬ ‫فروق جوهرية في الفجوات التنموية بين محافظات الشمال ومحافظات الجنوب‪ ،‬وكذلك بين‬ ‫محافظات الدلتا والوادي الضيق لنهر النيل‪ ،‬والمحافظات الحدودية (الشرقية والغربية والجنوبية)‪ ،‬وال‬ ‫تقتصر الفروق على األقاليم و لكنها تمتد أيضاً للمحافظات الواقعة في نطاق كل إقليم‪ .‬فإقليم‬ ‫اإلسكندرية‪ ،‬يضم العاصمة الثانية لمصر وامتدادها الصحراوي تجاه العامرية وبرج العرب حتى‬ ‫مدينة الحمام‪ ،‬وكذا محافظة مطروح‪ ،‬وهي ذات طبيعة صحراوية ممتدة لمساحات شاسعة حتى‬ ‫الحدود الغربية عند السلوم وتمتد جنوباً إلى مدينة سوية‪ ،‬وبتعداد سكاني محدود (‪ 299‬ألف نسمة)‪،‬‬ ‫ويشمل اإلقليم أيضاً محافظة البحيرة‪ ،‬و هي محافظة زراعية في المقام األول‪ .‬وان كان يتوطن بها‬ ‫مجموعة من الصناعات الهامة‪ ،‬وتتسم بارتفاع الحجم السكاني والذي يربو على ‪ 1‬مليون نسمة‪.‬‬

‫‪413‬‬ ‫جدول رقم (‪)1/1‬‬ ‫التو يع الجغرافي للسكان والمساحة بحسب المحافظات‬ ‫التو يع النسبي‬ ‫المساحة‬ ‫التو يع‬ ‫التو يع‬ ‫المساحة‬ ‫عدد السكان‬ ‫للمساحة المأهولة‬ ‫المأهولة‬ ‫النسبي‬ ‫النسبي‬ ‫المحافظات‬ ‫(كم‪)1‬‬ ‫(نسمة)‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫(كم‪)1‬‬ ‫للمساحة (‪)٪‬‬ ‫للسكان (‪)٪‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪82172‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪3119‬‬ ‫‪81711‬‬ ‫‪2793271.3‬‬ ‫القاهرة‬ ‫‪97.‬‬ ‫‪81.979‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪9311‬‬ ‫‪9729‬‬ ‫‪978137.91‬‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫‪978‬‬ ‫‪83917.‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪8329‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪.2273.8‬‬ ‫بورسعيد‬ ‫‪8273‬‬ ‫‪2119‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪17..‬‬ ‫‪.917811‬‬ ‫السويس‬ ‫‪878‬‬ ‫‪11179‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪8791‬‬ ‫‪872217.19‬‬ ‫دمياط‬ ‫‪971‬‬ ‫‪3931‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪3932‬‬ ‫‪1719‬‬ ‫‪172297318‬‬ ‫الدقهلية‬ ‫‪.79‬‬ ‫‪2.1273‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪2288‬‬ ‫‪.791‬‬ ‫‪.78137192‬‬ ‫الشرقية‬ ‫‪87.‬‬ ‫‪81.97.‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪8899‬‬ ‫‪9722‬‬ ‫‪9719.7291‬‬ ‫القليوبية‬ ‫‪979‬‬ ‫‪32117.‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪321.‬‬ ‫‪3799‬‬ ‫‪373197819‬‬ ‫كفر الشيخ‬ ‫‪378‬‬ ‫‪822973‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪8223‬‬ ‫‪979.‬‬ ‫‪272227133‬‬ ‫الغربية‬ ‫‪372‬‬ ‫‪9239‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪9222‬‬ ‫‪2792‬‬ ‫‪273187118‬‬ ‫المنوفية‬ ‫‪8879‬‬ ‫‪.12371‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2191‬‬ ‫‪1798‬‬ ‫‪178.87183‬‬ ‫البحيرة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9111‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪911.‬‬ ‫‪8731‬‬ ‫‪873137223‬‬ ‫اإلسماعيلية‬ ‫‪872‬‬ ‫‪8828‬‬ ‫‪873‬‬ ‫‪83812‬‬ ‫‪2788‬‬ ‫‪171397198‬‬ ‫الجيزة‬ ‫‪979‬‬ ‫‪831272‬‬ ‫‪878‬‬ ‫‪81292‬‬ ‫‪3733‬‬ ‫‪378927811‬‬ ‫بنى سويف‬ ‫‪972‬‬ ‫‪8191‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪37.2‬‬ ‫‪379217292‬‬ ‫الفيوم‬ ‫‪371‬‬ ‫‪928871‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪399.2‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪9722.7129‬‬ ‫المنيا‬ ‫‪979‬‬ ‫‪89.2‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪99291‬‬ ‫‪2719‬‬ ‫‪273137912‬‬ ‫أسيوط‬ ‫‪979‬‬ ‫‪8922‬‬ ‫‪878‬‬ ‫‪88199‬‬ ‫‪9792‬‬ ‫‪2721.7212‬‬ ‫سوهاج‬ ‫‪971‬‬ ‫‪8.2171‬‬ ‫‪878‬‬ ‫‪81.21‬‬ ‫‪3732‬‬ ‫‪378127918‬‬ ‫قنا‬ ‫‪179‬‬ ‫‪812‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪19.91‬‬ ‫‪8799‬‬ ‫‪872.372.9‬‬ ‫أسوان‬ ‫‪172‬‬ ‫‪9917.‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪9281‬‬ ‫‪8739‬‬ ‫‪879917912‬‬ ‫األقصر‬ ‫‪178‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪8871‬‬ ‫‪882122‬‬ ‫‪1731‬‬ ‫‪3927111‬‬ ‫البحر األحمر‬ ‫‪87.‬‬ ‫‪811979‬‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪221121‬‬ ‫‪1799‬‬ ‫‪928792.‬‬ ‫الوادى الجديد‬ ‫‪179‬‬ ‫‪3298‬‬ ‫‪8179‬‬ ‫‪811913‬‬ ‫‪1729‬‬ ‫‪2997192‬‬ ‫مطروح‬ ‫‪373‬‬ ‫‪981171‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪91229‬‬ ‫‪1721‬‬ ‫‪2917391‬‬ ‫شمال سيناء‬ ‫‪97.‬‬ ‫‪81.2‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪389.9‬‬ ‫‪1788‬‬ ‫‪8197181‬‬ ‫جنوب سيناء‬ ‫‪100‬‬ ‫‪13159‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1010411‬‬ ‫‪100‬‬ ‫إجمالي الجمالورية ‪74.972.219‬‬ ‫المصدر‪ :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‪.‬‬

‫‪414‬‬ ‫أما إقليم قناة السويس‪ ،‬فيضم شبه جزيرة سيناء بمساحة إجمالية (‪ 11‬ألف كم‪ )9‬تعادل ‪ ٪1‬من‬ ‫إجمالي مساحة مصر‪ ،‬وتعاني من فراغ سكاني (نصف مليون نسمة)‪ ،‬كما يشمل اإلقليم محافظات‬ ‫القناة‪ ،‬وهي ذات طبيعة خاصة الرتباطها بالمجرى المالحي (قناة السويس)‪ ،‬ثم محافظة الشرقية‪،‬‬ ‫وهي محافظة كثيفة السكان تكتي في المرتبة الثانية بعد محافظة القاهرة (‪ .79‬مليون نسمة)‪ ،‬وذات‬ ‫قاعدة زراعية في األساس‪ ،‬وان كان بها بعض االمتدادات الصحراوية في منطقة بلبيس وتجاه‬ ‫مدينة العاشر من رمضان‪ .‬أما محافظات إقليم جنوب مصر‪ ،‬فتضم محافظة البحر األحمر‪ ،‬وهي‬ ‫محافظة شريطية تمتد علي طول البحر األحمر بمسافة ألف كيلو متر‪ ،‬ويضم ظهيرها محافظات‬ ‫الصعيد من المنيا وحتي أسوان والحدود المصرية ‪ /‬السودانية‪.‬‬ ‫المؤشرات الدالة على الفجوات التنموية على المستوى اإلقليمي‬ ‫إن استعراض الفجوات التنموية على الصعيد اإلقليمي ال يقل أهمية عن استعراضها على المستوى‬ ‫المحلي‪ ،‬وذلك لبيان الفجوات والتباينات بين األقاليم االقتصادية إلتاحة الفرصة للحكومة لتوجيه‬ ‫االستثمارات من أجل سد تلك الفجوات وتحقيق تنمية في المناطق واألقاليم األكثر احتياجاً‪.‬‬ ‫ويوضح الجدول رقم (‪ )9/1‬كل من معدالت األمية‪ ،‬والبطالة‪ ،‬ونسبة الفقر‪ ،‬والسكان‪ ،‬على مستوى‬ ‫األقاليم‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)1/1‬‬ ‫مؤشرات التنمية الرميسية في ا قاليم االقتصادية‬ ‫معدل البطالة (‪)٪‬‬ ‫نسبة ا مية (جملة)‬ ‫نسبة السكان‬ ‫نسبة الفقر (‪)٪‬‬ ‫‪ 14-15‬سنة‬ ‫(‪ 10‬سنوات فأكثر)‬ ‫اإلقليم‬ ‫‪)٪( 1019‬‬ ‫(‪*)1015‬‬ ‫(‪)1011‬‬ ‫(‪)1011‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪827.‬‬ ‫‪837.‬‬ ‫‪8179‬‬ ‫القاهرة الكبرى‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪8.7.‬‬ ‫‪8978‬‬ ‫‪9178‬‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪8171‬‬ ‫‪8.7.‬‬ ‫الدلتا‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪8979‬‬ ‫‪8972‬‬ ‫‪8373‬‬ ‫قناة السويس‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪2979‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪9279‬‬ ‫شمال الصعيد‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8179‬‬ ‫‪8.71‬‬ ‫وسط الصعيد‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪9372‬‬ ‫‪89792‬‬ ‫‪9178‬‬ ‫جنوب الصعيد‬ ‫‪100‬‬ ‫‪33.5‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫المتوسط العام‪ /‬اإلجمالي‬ ‫(*) ال تتضمن نسبة الفقر النسب الخاصة بالمحافظات الحدودية المتمثلة في شمال سيناء‪ ،‬وجنوب سيناء‪ ،‬والوادي الجديد‪ ،‬والبحر األحمر‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء‬

‫‪415‬‬ ‫وكما هو موضح بالجدول‪ ،‬فقد ارتفعت نسبة األمية في إقليم شمال الصعيد لتصل إلى ‪ ٪9279‬يليه‬ ‫إقليم جنوب الصعيد (‪ ،)٪9178‬بينما وصلت نسبة األمية إلى أدنى معدالتها في إقليم الدلتا‬ ‫(‪ .)٪8373‬أما معدل البطالة‪ ،‬فقد بلغ أعلى معدالته في إقليم جنوب الصعيد (‪ ،)٪8979‬يليه إقليم‬ ‫قناة السويس بنسبة ‪ .٪8972‬بينما بلغت أدنى معدالت (‪ )٪272‬في إقليم شمال الصعيد‪ .‬وبلغت‬ ‫معدالت الفقر أعلى مستوياتها في إقليم وسط الصعيد لتصل إلى ‪ ،٪11‬يليه جنوب الصعيد‬ ‫(‪ )٪9372‬ثم إقليم شمال الصعيد (‪ .)٪2979‬أما نسبة السكان؛ فحظي إقليم القاهرة بكعلى نسبة‬ ‫سكان وصلت إلى ‪ ،٪9271‬يليه كل من إقليم الدلتا ثم شمال الصعيد بنسبة ‪ ٪987.‬و‪٪8972‬‬ ‫على التوالي‪ ،‬بينما تقطن أقل نسبة من السكان في إقليم وسط الصعيد (‪.)٪979‬‬ ‫وتوضح المؤشرات اإلقليمية التفاوتات بين المحافظات واألقاليم المختلفة‪ .‬ولذا‪ ،‬تستهدف خطة‬ ‫التنمية سد الفجوات بين األقاليم المختلفة‪ ،‬وذلك عن طريق توجيه عناية خاصة ألقاليم الصعيد التي‬ ‫تحظى بكعلى معدالت للفقر والبطالة واألمية‪ ،‬وذلك من خالل المعادلة التمويلية في توجيه‬ ‫االستثمارات التي تعتمد على مؤشرات البطالة‪ ،‬واألمية‪ ،‬والفقر‪ ،‬والسكان‪.‬‬ ‫وا اء التفاوتات سالفة الذكر‪ ،‬فإنه ُيعاد النظر حالياً في التقسيم الراهن للمحافظات وا قاليم بالدف‬ ‫إيجاد تقسيم جديد يحقق االتساق والتناغم المطلوب بين ا قاليم‪ ،‬ويراعي التو يع المتكافئ –‬ ‫قدر اإلمكان – بين ا قاليم‪ ،‬وبين المحافظات الواقعة في ٍ‬ ‫كل منالا‪ ،‬مثل إعطاء منفذ بحري‬ ‫لمحافظات الصعيد لتطل علي البحر ا حمر بما يسمح بانسياب حركة التجارة والنقل والتنويع‬ ‫للنشاطات االقتصادية‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬تتب ّنى الدولة خططاً تنموية تستالدف إحداث طفرة في أقاليم ومناطق بعينالا لم‬ ‫تنل فيما مضى القدر المناسب من االهتمام‪ ،‬رغم ما ت خر به من خيرات وثروات وامكانيات‬ ‫تنموية‪ .‬ونذكر‪ -‬على وجه الخصوص – شبه ج يرة سيناء ومحافظات الصعيد‪ .‬وفيما يلي إشارة‬ ‫ُمختصرة للمستالدفات اإلنمامية التي تتبنّاها خطة التنمية متوسطة المدى في شبه ج يرة سيناء‬ ‫وصعيد مصر‪.‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪ 1/3/1‬المشروعات اإلنمامية بشبه ج يرة سيناء‬ ‫نظراً لألهمية القصوى التي تحتلها شبة جزيرة سيناء‪ ،‬فقد خصص لها استثمارات تبلغ ‪ 9.9‬مليار‬ ‫جنيه حتي عام ‪ ،9199‬منها ‪ 8.9‬مليار جنيه يتم توفير مصادر تمويلها من الدول العربية من‬ ‫خالل المؤسسات والصناديق العربية‪.‬‬

‫وتتمثل أهم المشروعات اإلنمائية بشبه جزيرة سيناء في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .8‬إقامة المنطقة الصناعية ببورسعيد (‪ 913‬مليون متر مربع)‪ ،‬منها (‪ )91‬مليون م‪ 9‬قيد التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ .9‬إنشاء البحيرة الطبيعية بمنطقة القناة بمساحة (‪ )81‬آالف متر مربع‪.‬‬ ‫‪ .3‬المزارع السمكية علي مساحة (‪ )89921‬فداناً بالمشروع القومي لقناة السويس‪.‬‬ ‫‪ .2‬إنشاء عشرة طرق بإجمالي أطوال (‪ )8332‬كم‪ ،‬بتكلفة (‪ )9171‬مليار جنيه ] تم االنتهاء من‬ ‫طريقين بكطوال (‪ )21‬كم[ ‪.‬‬ ‫‪ .9‬إنشاء (‪ )18‬ألف وحدة سكنية‪ ،‬و(‪ )9298‬بيتاً بدوياً‪ ،‬بتكلفة (‪ )9273‬مليار جنيه ] تم االنتهاء‬ ‫من تنفيذ (‪ )11.9‬وحدة [‪.‬‬ ‫‪ .1‬إقامة (‪ )8911‬وحدة سكنية بالمساعيد بالعريش‪ ،‬و(‪ )1‬آالف وحدة بجنوب سيناء‪.‬‬ ‫‪ ..‬إنشاء (‪ )39‬ألف وحدة سكنية بمدينة اإلسماعيلية الجديدة ] تم نهو المرحلة األولى بإنشاء‬ ‫(‪ )89‬ألف وحدة بمنشاتها الخدمية‪ ،‬وجارى تنفيذ نحو (‪ )9111‬وحدة إسكان اجتماعي‪،‬‬ ‫(‪ )2112‬إسكان متميز [‪.‬‬ ‫‪ .1‬إنشاء (‪ )81‬آالف وحدة سكنية‪ ،‬و(‪ )211‬بيت بدوي بمدينة رفح الجديدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إنشاء (‪ )91‬تجمعاً تنموياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء‪ ،‬منها (‪ )81‬تجمعاً سكنياً وزراعياً‪،‬‬ ‫(‪ )1‬تجمعات لقرى الصيادين بالبردويل‪.‬‬ ‫‪ .81‬تنفيذ (‪ )89‬مستشفى ووحدة صحية بتكلفة (‪ )879‬مليار جنيه ] تم االنتهاء من تنفيذ تسعة‬ ‫مستشفيات[‪.‬‬ ‫‪ .88‬تنفيذ وتطوير (‪ )93‬مدرسة وجامعة ومعهداً وادارة تعليمية‪ ،‬بتكلفة مالية (‪ )979‬مليار جنيه ]تم‬ ‫تنفيذ (‪ )29‬مشروعاً منها[‪ ،‬وجارى تنفيذ المدارس المصرية اليابانية بالطور واإلسماعيلية‬ ‫الجديدة‪.‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪ .89‬البدء في تنفيذ مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز في طور سيناء بواقع ست كليات‬ ‫بمدينة الطور‪ ،‬وثالث كليات بمدينة رأس سدر‪ ،‬وكليتين بمدينة شرم الشيخ‪.‬‬ ‫‪ .83‬تنفيذ خمسة مشروعات في مجال الزراعة واستصالح األراضي بتكلفة (‪ )9178‬مليار جنيه ] تم‬ ‫نهو روافع شبكات الري لمساحة (‪ )83111‬فداناً ببئر العبد‪ ،‬ونهو محطة معالجة مياه وصرف‬ ‫بحر البقر‪ ،‬ومياه مصرف المحسمة[‪.‬‬ ‫‪ .82‬تنفيذ (‪ )92‬مشروعاً إمداد مياه بتكلفة (‪ )38‬مليار جنيه ] تم نهو (‪ )93‬مشروعاً‪ ،‬منها محطة‬ ‫تحلية مياه البحر بسهل القاع بمدينة الطور بطاقة (‪ )31‬ألف م‪/3‬يوم‪ ،‬ومحطة تحلية مياه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫البحر بطابا بطاقة (‪ )8911‬م ‪/‬يوم‪ ،‬ومحطة رأس غارب بطاقة (‪ )8911‬م ‪/‬يوم‪ )9.( ،‬بئراً‬ ‫بمدينتي رفح والشيخ زويد‪ ،‬وجارى تنفيذ محطة ترشيح وتنقية المياه باإلسماعيلية الجديدة بطاقة‬ ‫(‪ )821‬ألف م‪/3‬يوم‪ ،‬ومحطة تحلية مياه البحر بالعريش بطاقة (‪ )81‬آالف م‪/3‬يوم‪ ،‬ومحطة‬ ‫تحلية المياه بشرق بورسعيد بطاقة (‪ )891‬ألف م‪/9‬يوم قابلة للتوسع إلي (‪ )991‬ألف م‪/3‬يوم‬ ‫وتعزيز شبكة مياه الشرب بالعريش‪.‬‬

‫‪ .89‬تطوير ورفع كفاءة مطار العريش ومطار شرم الشيخ‪.‬‬ ‫‪ .81‬إنشاء مرسى للصيادين برمانه‪.‬‬ ‫‪ .8.‬إنشاء وتطوير سبعة طرق بكطوال (‪ )231‬كم‪ ،‬وتطوير المنطقة الصناعية وسط سيناء‬ ‫لصناعات الرخام والزجاج‪.‬‬ ‫‪ .81‬استكمال تنفيذ مشروع استصالح (‪ )211‬ألف فدان بشمال سيناء‪ ،‬وطرح األراضي علي‬ ‫الشباب وصغار المزارعين وشركات االستثمار‪:‬‬ ‫‪ ‬سهل الطينة وجنوب القنطرة (‪ )899‬ألف فدان‪.‬‬ ‫‪ ‬رابعة وبئر العبد (‪ )89179‬ألف فدان‪.‬‬ ‫‪ ‬السر والقوارير (‪ )1971‬ألف فدان‪.‬‬ ‫‪ ‬المزار والميدان (‪ )3379‬ألف فدان‪.‬‬ ‫‪ .82‬تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمدينة بئر العبد‪.‬‬ ‫‪ .91‬استكمال رفع شبكات الكهرباء على الطرق بمدن الطور وأبو رديس ونويبع ودهب وطابا ورفح‪.‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪ .98‬توسعة وتطوير وانارة ‪ 191‬كم من الطرق بشمال سيناء ]عدد (‪ )1‬طريق[‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫استكمال تنفيذ مطار "المليز" المدني (نسبة التنفيذ إلى اآلن (‪.)٪12‬‬ ‫‪ .99‬تنفيذ ثالث مجموعات من األنفاق (غرب بورسعيد‪ ،‬شمال اإلسماعيلية‪ ،‬شمال السويس)‪.‬‬ ‫‪ .93‬تنفيذ (‪ )91‬مشروعاً في مجال الرياضة والثقافة والتربية بتكلفة (‪ )1‬مليار جنيه‪ ] .‬تم االنتهاء‬ ‫من (‪ ).‬مشروعات‪ ،‬منها نادي الفيروز باإلسماعيلية الجديدة‪ ،‬والمدينة الشبابية األولى بشرم‬ ‫الشيخ‪ ،‬والصالة الرياضية المغطاة بالعريش[‪.‬‬ ‫‪ .92‬إنشاء واستكمال تجمعات عمرانية جديدة‪:‬‬ ‫‪ ‬مدينة شرق بورسعيد الجديدة (‪ 8789‬مليون نسمة)‪.‬‬ ‫‪ ‬مدينة اإلسماعيلية الجديدة (‪ 991‬ألف نسمة)‪.‬‬ ‫‪ ‬مدينة رفح الجديدة (‪ 891‬ألف نسمة)‪.‬‬ ‫‪ ‬مدينة بئر العبد الجديدة (‪ 891‬ألف نسمة)‪.‬‬ ‫‪ ‬مدينة جديدة بمنطقة رأس الكنيسة في قطاع الطور‪ /‬رأس محمد) على مساحة‬ ‫‪ 99911‬فدان‪.‬‬ ‫‪ .99‬استكمال تنفيذ ثمانية مشروعات طرق بجنوب سيناء بتكلفة ‪ 921‬مليون جنيه ( دهب ‪ -‬الطور‬ ‫– أبو زنيمة ‪ -‬رديس ‪ -‬شرم الشيخ)‪.‬‬ ‫‪ .91‬تطوير المنطقة العشوائية بالرويسات بشرم الشيخ (ترفيق ‪ 111‬قطعة أراضي‪ ،‬وانشاء ‪38‬‬ ‫عمارة)‪.‬‬ ‫‪ .9.‬استكمال تنفيذ مشروع معالجة مخاطر انهيار هضبة أم السيد بنبق بشرم الشيخ بتكلفة ‪811‬‬ ‫مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ .91‬إنشاء واستكمال وتطوير مناطق صناعية‪ ،‬تشمل‪:‬‬ ‫‪ -‬المنطقة الواقعة على طريق بغداد ‪ -‬الحسنة بوسط سيناء‪ ،‬بمساحة ‪ 81‬آالف فدان‪،‬‬ ‫مخصصة لألنشطة الصناعية‪.‬‬ ‫‪ -‬المنطقة الصناعية الحرفية بالمساعيد (‪ 311‬فداناً) للورش (رخام‪ ،‬ميكانيكا‪ ،‬حدادة‪ ،‬سمكرة‪،‬‬ ‫نجارة‪ ،‬طوب وبالط‪ ،‬مالبس جاهزة‪ ،‬صناعة غذائية خفيفة)‪.‬‬ ‫‪ -‬المنطقة الصناعية ببئر العبد على مساحة ‪ 931‬فداناً للمشروعات المعدنية والغذائية‬ ‫والكيماوية والخشبية ومواد البناء‪.‬‬ ‫‪ -‬المنطقة الصناعية بوسط سيناء على مساحة ‪ 31.71‬فداناً‪.‬‬

‫‪412‬‬ ‫‪ -‬تطوير المنطقة الصناعية‪ ،‬أبو زنيمة بجنوب سيناء (صناعات تعدينية ومواد بناء‪،‬‬ ‫وكهربائية‪ ،‬وصناعة سجاد ومشغوالت يدوية)‪.‬‬ ‫‪ -‬استكمال تجهيزات وتطوير المشروعات الصغيرة بجنوب سيناء (رأس سدر ‪ -‬نبق ‪ -‬عيون‬ ‫موسى ‪ -‬دهب)‪.‬‬ ‫وكما سبقت اإلشارة‪ ،‬تساهم صناديق التمويل العربية ‪ -‬بجانب بعض المؤسسات الدولية واإلقليمية‬ ‫‪ -‬في توفير المساندة المالية لمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء‪ ،‬نذكر منها‪ :‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫مساهمة الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ ‪ 211‬مليون دوالر‪ ،‬والصندوق الكويتي للتنمية بمبلغ‬ ‫‪ 321‬مليون دوالر إلنشاء التجمعات البدوية بشمال سيناء‪ ،‬وكذا مساهمة هذا األخير بنحو ‪211‬‬ ‫مليون دوالر إلقامة ست محطات تحلية مياه البحر‪ ،‬وتوصيل خطوط الكهرباء والمحوالت إلى ‪91‬‬ ‫تجمعاً بدوياً‪ ،‬وكذا تخصيص نحو ‪ 1178‬مليون دينار كويتي كمساهمة في مشروع النفق بشرم‬ ‫الشيخ‪ ،‬و‪ 8.79‬مليون دينار كويتي كمساهمة في مشروعات الطرق‪.‬‬ ‫الموجالة لشبه ج يرة سيناء بخطة عام ‪1017/12‬‬ ‫ّ‬ ‫المالمح ا ساسية للبرامج التنموية‬ ‫وجهت الخطة استثمارات حكومية بحوالي ‪ 9219‬مليون جنيه خالل عام ‪ 9182/81‬لتنمية‬ ‫محافظتي شمال وجنوب سيناء تشكل نسبة ‪ ٪3‬من جملة االستثمارات الحكومية الموزعة‪ ،‬ومولت‬ ‫الخزانة العامة نسبة ‪ ٪11‬منها وبقيمة بلغت ‪ 9993‬مليون جنيه محققةً ارتفاعاً بنسبة ‪ ٪39‬مقارنةً‬ ‫بعام ‪[ 9181/8.‬شكل رقم (‪.])9/1‬‬ ‫شكل رقم (‪)1/1‬‬ ‫الموجالة لشمال وجنوب سيناء‬ ‫ّ‬ ‫الممولة من الخ انة‬ ‫ّ‬ ‫تطور االستثمارات الحكومية‬ ‫ّ‬ ‫)مليون جنيه(‬ ‫‪9993‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪823.‬‬ ‫‪31.2٪‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9181/8.‬‬ ‫‪9182/81‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪470‬‬ ‫الموجالة لمحافظة شمال سيناء‬ ‫ّ‬ ‫أوالً‪ :‬االستثمارات‬

‫بلغت جملة االستثمارات الحكومية التي وجهتها الخطة لتنمية محافظة شمال سيناء حوالي ‪8182‬‬ ‫مليون جنيه تمول الخزانة العامة منها نسبة ‪ 8938( ٪29‬مليون جنيه)‪ .‬وفيما يلي أهم البرامج‬ ‫التنموية المستهدف تنفيذها في المحافظة خالل العام المالي ‪[ 9182/81‬شكل رقم (‪:])3/1‬‬ ‫‪ ‬مشروعات المياه‪ :‬إحالل وتجديد محطة تحلية وسط سيناء‪ ،‬وشبكة مياه العريش‪ ،‬ومحطة تحلية‬ ‫مياه العريش (‪ ،)3‬وبدء تنفيذ مشروع إلمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه‪ ،‬ومحطة تحلية الشيخ‬ ‫زويد (طاقة ‪ 9‬آالف م‪/3‬يوم)‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروعات التعليم‪ :‬استكمال إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي‪ ،‬والبدء في إنشاء مبنى‬ ‫لإلسكان الطالبي بجامعة العريش‪.‬‬ ‫‪ ‬الزراعة والري‪ :‬إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبي لشبكة الري العامة للمكخذ‬ ‫من (‪ 8‬إلى ‪ )99‬زمام ‪ 829‬ألف فدان‪ ،‬واستكمال حفر وتجهيز آبار وانشاء بحيرات تخزين‬ ‫وتعلية سدود (وادي األزارق‪ ،‬الجرافي)‪ ،‬واستكمال تطوير محطة طلمبات صرف تل الحير‬ ‫وتكهيل مصرف جلبانة وانشاء شبكة صرف مغطى بجنوب القنطرة ومبنى معدات مركز‬ ‫الطواريء‪.‬‬ ‫‪ ‬النقل والتخزين‪ :‬إنشاء ورصف طرق بمدن وقرى شمال سيناء‪ ،‬ورصف طرق بالعريش وبئر‬ ‫العبد‪ ،‬وازدواج طريق العريش‪ /‬بدر بطول ‪ 91‬كم‪ ،‬ورصف طرق بمناطق الحسنة ونخل‪.‬‬ ‫‪ ‬األنشطة العقارية‪ :‬بدء إنشاء مدينة رفح الجديدة‪ ،‬ونهو إنشاء ‪ 231‬وحدة إسكان إجتماعي‪،‬‬ ‫واستكمال إنشاء منازل بدوية وخدماتها برمانة والحسنة ونخل وبئر العبد‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)3/1‬‬ ‫الموجالة لمحافظة شمال سيناء‬ ‫ّ‬ ‫التو يع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬ ‫)مليون جنيه(‬ ‫‪331 921‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪99.‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪823 821‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫األنشطة العقارية‬ ‫المياه‬ ‫الزراعة والري‬ ‫التشييد والبناء‬ ‫االستخراجات األخرى‬ ‫الكهرباء‬ ‫خدمات أخرى‬ ‫النقل والتخزين‬ ‫صرف صحي‬ ‫الخدمات الصحية‬ ‫المطاعم والفنادق‬ ‫التعليم‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬ ‫‪471‬‬ ‫الموجالة لمحافظة جنوب سيناء‬ ‫ّ‬ ‫ثانياً‪ :‬االستثمارات‬ ‫بلغت جملة االستثمارات الحكومية التي وجهتها الخطة لتنمية محافظة جنوب سيناء حوالي ‪8313‬‬ ‫مليون جنيه تمول الخزانة العامة منها نسبة ‪ 8199( ٪.9‬مليون جنيه)‪ .‬وفيما يلي أهم البرامج‬ ‫التنموية المستهدف تنفيذها في المحافظة خالل العام المالي ‪[ 9182/81‬شكل رقم (‪:])2/1‬‬ ‫‪ ‬مشروعات النقل‪ :‬استكمال إنشاء ورصف طريق الجدى بطول ‪ 11‬كم‪ ،‬وتطوير ورفع كفاءة‬ ‫الطريق من كمين سعال ‪ /‬سانت كاترين (‪ .9‬كم ‪/‬اتجاهين)‪ ،‬ورصف طرق مركز ومدينة شرم‬ ‫الشيخ‪ ،‬وطريق النفق ‪ /‬طابا‪ ،‬ورفع كفاءة وتوسعة وازدواج طريق دهب‪ /‬نويبع (‪.9‬كم ‪/‬‬ ‫اتجاهين)‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروعات المياه‪ :‬بدء إنشاء محطة تحلية بمدينة رأس سدر (طاقة ‪ 81‬آالف م‪ /3‬يوم)‪،‬‬ ‫ومحطة تحلية مدينة الطور (طاقة ‪ 81‬آالف م‪ /3‬يوم)‪ ،‬وأربعة خزانات تكديس برأس سدر وأبو‬ ‫زنيمة وأبو رديس والطور‪ ،‬ومحطة تحلية نبق (طاقة ‪ 1‬آالف م‪ /3‬يوم)‪ ،‬ومحطة تحلية شرم‬ ‫الشيخ (طاقة ‪ 11‬ألف م‪ /3‬يوم)‪ ،‬ومحطة تحلية أبو رديس وسانت كاترين (طاقة ‪ 31‬ألف م‪/3‬‬ ‫يوم)‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروعات الزراعة والري‪ :‬استكمال حفر وتجهيز آبار وانشاء سدود وبحيرات للحماية من‬ ‫أخطار السيول‪ ،‬وتربية وانتاج تقاوى بنجر السكر تحت الظروف المصرية‪.‬‬ ‫‪ ‬التعليم‪ :‬استكمال إنشاء جامعة الملك سلمان‪ ،‬وانشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي‪ ،‬واعادة‬ ‫تكهيل المدارس القائمة (التعليم العام)‪.‬‬ ‫‪ ‬األنشطة العقارية‪ :‬استكمال إنشاء وحدات اإلسكان االجتماعي (‪ 8911‬وحدة سكنية)‪ ،‬ومنازل‬ ‫بدوية بشرم الشيخ ونويبع وتوابعهما‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)4/1‬‬ ‫الموجالة لمحافظة جنوب سيناء‬ ‫ّ‬ ‫التو يع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬ ‫)مليون جنيه(‬ ‫‪212‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪919‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪918 821‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪477‬‬ ‫‪ 1/3/1‬أقاليم الصعيد‬ ‫تولي الحكومة خالل الفترة الحالية أهميةً كبيرةً لتنمية محافظات الصعيد إلحداث تنمية حقيقية‬ ‫ملموسة وسريعة يشعر بها المواطنون‪ ،‬وتنعكس على تحسين جودة حياتهم وتوفر لهم فرص العيش‬ ‫الالئق والكريم‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬تستهدف الخطة بدء تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر‬ ‫بمحافظتي قنا وسوهاج في إطار المشروعات المقرر تمويلها من البنك الدولي‪ ،‬وتتضمن الخطة‬ ‫المستهدف تنفيذها في محافظة سوهاج خالل العام األول عدد من المشروعات في ثمانية قطاعات‬ ‫فرعية بتكلفة إجمالية قدرها ‪ 8789‬مليار جنيه‪ ،‬تشمل ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬مشروعات الصرف الصحي (‪ 82‬مشروعاً) بتكلفة قدرها ‪ 219‬مليون جنيه يستفيد منها‬ ‫ثالثة مراكز و‪ 89‬قرية بالمحافظة‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروعات تطوير المناطق الصناعية والدعم الفني للتجمعات الصناعية (‪ 81‬مشاريع)‬ ‫بتكلفة إجمالية قدرها ‪ 321‬مليون جنيه‪ ،‬ويستفيد منها أربعة مراكز بالمحافظة‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروعات الطرق ذات األولوية الملحة (ستة مشاريع) بتكلفة إجمالية قدرها ‪888‬‬ ‫مليون جنيه ويستفيد منها ستة مراكز بالمحافظة‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروعات دعم االحتياجات المحلية (ثالثة مشاريع) بقيمة قدرها ‪ .2‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫مشروعات تغطية الترع (أربعة مشاريع) في المناطق الحيوية بقيمة قدرها ‪9279‬‬ ‫‪‬‬ ‫مليون جنيه ويستفيد منها ‪ 3‬مراكز بالمحافظة‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروعات تنمية المناطق األثرية (ثالثة مشاريع) بقيمة قدرها ‪ 38‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروعات توصيل مياه الشرب (مشروعان) للمناطق المحرومة خصص لها قيمة‬ ‫قدرها نحو ‪ 99‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروعات الخدمات الطبية والبيطرية (مشروعان) بتكلفة قدرها ‪ 973‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروعات التطوير المؤسسي وبناء القدرات بقيمة قدرها ‪ 81‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫وكذلك تتضمن الخطة المستهدف تنفيذها بمحافظة سوهاج خالل العام األول عدداً من المشروعات‬ ‫تتجمع في خمسة قطاعات فرعية بتكلفة إجمالية قدرها ‪ 231‬مليون جنيه‪ ،‬على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ ‬مشروعات الصرف الصحي (‪ 9‬مشاريع) على أعلى قيمة بتكلفة قدرها ‪ 133‬مليون‬ ‫جنيه يستفيد منها ‪ 9‬مراكز و‪ 89‬قرية بالمحافظة‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروعات توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة (ثمانية مشاريع) بتكلفة إجمالية‬ ‫قدرها ‪ 822‬مليون جنيه‪ ،‬ويستفيد منها ستة مراكز وتسع قرى بالمحافظة‪.‬‬

‫‪473‬‬ ‫‪ ‬مشروعات الدعم الفني للمحافظة (سبعة مشاريع) بتكلفة إجمالية قدرها ‪ 81.‬مليون‬ ‫جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروعات تطوير المناطق الصناعية والدعم الفني للتجمعات الصناعية (ثمانية‬ ‫مشاريع) بقيمة قدرها ‪ 22‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروعات تطوير البنية التكنولوجية (ثالثة مشاريع) بالمحافظة بقيمة قدرها ‪ 81‬مليون‬ ‫جنيه‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروعات التطوير المؤسسي وبناء القدرات بتكلفة ‪ 81‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫وفي ذات السياق‪ ،‬تستهدف الخطة بدء تنفيذ مشروا ال ُمثلّث الذهبي للثروة المعدنية‪ ،‬والذي يقوم‬ ‫على رؤية مفادها تنمية إقليم متكامل بصعيد مصر على مساحة ‪ 2‬آالف كم‪ ،9‬اعتماداً على مبدأ‬ ‫االقتصاد األخضر‪ ،‬بحيث يولد المواطن وينشك ويعيش متمتعاً بالعيش الكريم والعمل في بيئة‬ ‫صحية مستدامة خالل مراحل تنمية المشروع وما بعدها‪ ،‬على أن تكون منظومة التنمية المطروحة‬ ‫نموذجاً يمكن تكراره لتنمية أقاليم أخرى في مصر‪.‬‬ ‫وكذلك يتضمن المشروع إقامة شبكة الطرق الالزمة والموانئ البحرية الالزمة لتطوير وتنمية المثلث‬ ‫الذهبي‪ ،‬ومن أهمها‪:‬‬ ‫‪ ‬استكمال ازدواج طريق قنا‪/‬سفاجا‪ ،‬ومدة تنفيذه المتوقعة حوالي ثالث سنوات‪.‬‬ ‫‪ ‬ازدواج طريق ساحل البحر األحمر في المسافة من القصير حتى مرسى علم‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير ميناء سفاجا البحري بكرصفة متعددة (حاويات‪ ،‬بضائع عامة‪ ،‬وغيرها) بطول‬ ‫خمسة كيلو مترات على طول الساحل‪ ،‬وبطاقة إجمالية ‪ 21‬مليون طن بعد اكتمال كل‬ ‫مراحل المشروع‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء ميناء أبو طرطور بمحطة صب جاف ومحطة صب سائل ورصيف متعدد‬ ‫األغراض بطول ‪ 311‬متر بإجمالي تكلفة ‪ 839‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫الموجالة للصعيد بخطة عام ‪1017/12‬‬ ‫ّ‬ ‫المالمح ا ساسية للبرامج التنموية‬ ‫وجهت الخطة استثمارات حكومية بحوالي ‪ 9971‬مليار جنيه عام ‪ 9182/81‬لتنمية محافظات‬ ‫الصعيد وبزيادة حوالي ‪ ٪91‬مقارنةً بعام ‪ ،9181/8.‬ومولت الخزانة العامة نسبة ‪ ٪.973‬من هذه‬ ‫االستثمارات بقيمة بلغت حوالي ‪ 8179‬مليار جنيه تشكل نسبة ‪ ٪38‬من جملة استثمارات الخزانة‬ ‫العامة الموزعة [شكل رقم (‪.])9/1‬‬ ‫‪474‬‬

‫شكل رقم (‪)5/1‬‬ ‫الموجالة لتنمية محافظات الصعيد‬ ‫ّ‬ ‫تطور االستثمارات الحكومية‬ ‫ّ‬ ‫)مليون جنيه(‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪98913‬‬ ‫‪99112‬‬ ‫‪9173٪‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9181/8.‬‬ ‫‪9182/81‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬ ‫وجهت الخطة إلقليم جنوب الصعيد (أسوان‪ ،‬سوهاج‪ ،‬قنا‪ ،‬البحر األحمر‪ ،‬األقصر) النسبة األكبر‬ ‫(‪ )٪98‬من االستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد عام ‪ 9182/81‬وبقيمة بلغت ‪83‬‬ ‫مليار جنيه‪ ،‬يليه إقليم شمال الصعيد (بني سويف‪ ،‬المنيا‪ ،‬الفيوم) بنسبة ‪ ،٪91‬في حين شكلت‬ ‫االستثمارات الحكومية الممولة إلقليم وسط الصعيد (أسيوط‪ ،‬الوادي الجديد) النسبة المتبقية (‪)٪93‬‬ ‫[شكل رقم (‪.])1/1‬‬ ‫شكل رقم (‪)1/1‬‬ ‫الموجالة لتنمية محافظات الصعيد عام ‪1017/12‬‬ ‫ّ‬ ‫االستثمارات الحكومية‬ ‫)مليون جنيه(‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪3281 293.‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪912. 9119‬‬ ‫‪931. 9121 9912 9929‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪8183 8318‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪475‬‬ ‫الموجالة إلقليم جنوب الصعيد بخطة عام ‪1017/12‬‬ ‫ّ‬ ‫أوالً‪ :‬االستثمارات‬ ‫استحوذت محافظة أسوان على النسبة األكبر من االستثمارات الحكومية الموجهة إلقليم جنوب‬ ‫الصعيد (‪ )٪39‬وبقيمة بلغت ‪ 2،92‬مليار جنيه وبزيادة ‪ ٪.8‬مقارنةً بعام ‪ ،9181/8.‬يليها‬ ‫محافظة سوهاج بنسبة ‪ ٪99‬وبزيادة ‪ ،٪272‬وفي المركز الثالث تكتي محافظة قنا بنسبة ‪٪81‬‬ ‫وبزيادة ‪.٪.‬‬ ‫وفيما يلي أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في إقليم جنوب الصعيد خالل العام المالي‬ ‫‪:9182/81‬‬ ‫(‪ُ :)1‬محافظة أسوان [شكل رقم (‪:])9/1‬‬ ‫‪ ‬مشروعات الصرف الصحي‪ :‬إحالل وتجديد محطة معالجة بالنة‪ ،‬واحالل وتجديد محطة‬ ‫معالجة الحاجر (مدينة إدفو)‪ ،‬وبدء تنفيذ مشروعات صرف صحي بنبان بحرى وقبلي‪،‬‬ ‫والرقبة‪ ،‬وأبو الريش قبلي‪ ،‬والعتمور قبلى‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروعات التعليم‪ :‬إنشاء وتجديد واحالل وتجديد مدارس تعليم أساسي‪ ،‬واستكمال مرافق‬ ‫جامعة أسوان‪ ،‬واستكمال مشروع إعادة تكهيل مدارس التعليم الفنى القائمة‪.‬‬

‫‪ ‬النقل والتخ ين‪ :‬استكمال كوبري كالبشة وكوبري دراو على النيل‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)9/1‬‬ ‫الموجالة لمحافظة أسوان‬ ‫ّ‬ ‫التو يع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬ ‫)مليون جنيه(‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪8،1.1‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1..‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪221 299 212‬‬ ‫‪821 .9‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫(‪ُ :)1‬محافظة سوهاج [شكل رقم (‪:])2/1‬‬ ‫‪ ‬مشروعات التعليم‪ :‬إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي واعادة تكهيل المدارس القائمة‪،‬‬ ‫واستكمال مشروع إعادة تكهيل مدارس التعليم الفنى القائمة‪.‬‬ ‫‪476‬‬ ‫‪ ‬الخدمات الصحية‪ :‬استكمال مستشفيات سوهاج التعليمي‪ ،‬والمنشكة المركزي‪ ،‬وطما‬ ‫المركزي‪ ،‬وساقلتة المركزي بسوهاج‪ ،‬وجهينة المركزي‪ ،‬وسوهاج العام الجديدة‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)2/1‬‬ ‫الموجالة لمحافظة سوهاج‬ ‫ّ‬ ‫التو يع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬ ‫)مليون جنيه(‬ ‫‪13.‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪912‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪991‬‬ ‫‪991‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫(‪ُ :)3‬محافظة قنا [شكل رقم (‪:])7/1‬‬ ‫‪ ‬مشروعات التعليم‪ :‬إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي واعادة تكهيل المدارس القائمة‪،‬‬ ‫واستكمال مرافق جامعة قنا‪ ،‬وكلية العالج الطبيعي وكلية طب األسنان بجامعة جنوب‬ ‫الوادي‪.‬‬ ‫‪ ‬الخدمات الصحية‪ :‬استكمال إنشاء المستشفى الجامعي بجامعة جنوب الوادي‪ ،‬ومستشفى‬ ‫نجع حمادي المركزي‪ ،‬ومستشفى قفط المركزي‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)7/1‬‬ ‫لمحافظة قنا‬ ‫الموجالة ُ‬ ‫ّ‬ ‫التو يع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬

‫)مليون جنيه(‬ ‫‪999 918‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪929‬‬ ‫‪992‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪472‬‬ ‫(‪ُ :)4‬محافظة البحر ا حمر [شكل رقم (‪:])10/1‬‬ ‫‪ ‬مشروعات النقل‪ :‬استكمال ازدواج طريق سفاجا ‪ /‬القصير ‪ /‬مرسى علم بطول ‪ 983‬كم‪،‬‬ ‫ورصف طرق بالغردقة وسفاجا وحاليب ومرسى علم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ‬مشروعات المياه‪ :‬استكمال محطة تحلية الغردقة (طاقة ‪ 99‬ألف م ‪ /‬يوم)‪ ،‬وبدء إنشاء‬ ‫محطة تحلية الزعفرانة (طاقة ‪ 21‬ألف م‪ / 3‬يوم)‪ ،‬ومحطة تحلية رأس غارب (طاقة ‪89‬‬ ‫ألف م‪ / 3‬يوم)‪ ،‬ومحطة تحلية مياه البحر بسفاجا (طاقة ‪ 81 / 1‬آالف م‪ / 3‬يوم)‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)10/1‬‬ ‫لمحافظة البحر ا حمر‬ ‫الموجالة ُ‬ ‫ّ‬ ‫التو يع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬ ‫)مليون جنيه(‬ ‫‪111‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪91. 891 839 88. .9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫(‪ُ :)5‬محافظة ا قصر [شكل رقم (‪:])11/1‬‬ ‫‪ ‬مشروعات التعليم‪ :‬إحالل وتجديد وانشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي‪ ،‬واستكمال مشروع‬ ‫إعادة تكهيل مدارس التعليم الفني القائمة‪.‬‬ ‫‪ ‬الخدمات الصحية‪ :‬استكمال مستشفى إسنا المركزي الجديد‪ ،‬ومستشفى العديسات المركزي‪،‬‬ ‫ومستشفى البياضية‪ ،‬ومستشفى األقصر الدولي‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)11/1‬‬ ‫لمحافظة ا قصر‬ ‫الموجالة ُ‬ ‫ّ‬ ‫التو يع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬ ‫)مليون جنيه(‬ ‫‪400‬‬ ‫‪38171‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪82271 8.272‬‬ ‫‪83971 89379 88279‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2378 1178 1873‬‬ ‫‪2171‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬

‫‪472‬‬ ‫الموجالة إلقليم شمال الصعيد‬ ‫ّ‬ ‫ثانياً‪ :‬االستثمارات‬ ‫استحوذت محافظة المنيا على النسبة األكبر من االستثمارات الحكومية الموجهة إلقليم شمال‬ ‫الصعيد (‪ )٪28‬وبقيمة بلغت ‪ 9711‬مليار جنيه‪ ،‬تليها محافظة بني سويف بنسبة ‪ ٪39‬وبزيادة‬ ‫قدرها ‪ ،٪99‬وفي المركز الثالث تكتي محافظة الفيوم بنسبة ‪ ٪99‬وبزيادة ‪.٪1‬‬ ‫وفيما يلي أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في إقليم شمال الصعيد خالل العام المالي‬ ‫‪:9182/81‬‬ ‫(‪ُ :)1‬محافظة المنيا [شكل رقم (‪:])11/1‬‬ ‫‪ ‬ا نشطة العقارية‪ :‬استكمال مشروع اإلسكان االجتماعي (‪ 8211‬وحدة سكنية)‪.‬‬ ‫‪ ‬الخدمات الصحية‪ :‬استكمال تطوير المستشفيات الجامعية بجامعة المنيا‪ ،‬واحالل وتجديد‬ ‫مدارس تعليم أساسي‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)11/1‬‬ ‫الموجالة لمحافظة المنيا‬ ‫ّ‬ ‫التو يع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬ ‫)مليون جنيه(‬ ‫‪600‬‬ ‫‪981‬‬ ‫‪29.‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪929‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬ ‫(‪ُ :)1‬محافظة بني سويف [شكل رقم (‪:])13/1‬‬ ‫‪ ‬خدمات التعليم‪ :‬إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي‪ ،‬واستكمال مشروع إعادة تكهيل مدارس‬ ‫التعليم الفني القائمة‪ ،‬واستكمال مباني إدارة جامعة بني سويف‪.‬‬ ‫‪ ‬خدمات أخرى‪ :‬بدء تطوير مناطق وأسواق عشوائية بمحافظة بني سويف‪.‬‬ ‫‪472‬‬ ‫شكل رقم (‪)13/1‬‬ ‫الموجالة لمحافظة بني سويف‬ ‫ّ‬ ‫التو يع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬ ‫)مليون جنيه(‬ ‫‪.99‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪0‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬ ‫(‪ُ :)3‬محافظة الفيوم [شكل رقم (‪:])14/1‬‬ ‫‪ ‬خدمات التعليم‪ :‬إحالل وتجديد وانشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي‪ ،‬واستكمال مشروع‬ ‫إعادة تكهيل مدارس التعليم الفني القائمة‪ ،‬استكمال كلية الزراعة بجامعة الفيوم‪.‬‬ ‫‪ ‬النقل‪ :‬استكمال وصلة جنوب الفيوم ‪ /‬طريق الواحات بطول ‪ 899‬كم‪ ،‬وأعمال رصف‬ ‫طرق مركز ومدينة الفيوم‪ ،‬ورصف طرق مركز ومدينة يوسف الصديق‪.‬‬ ‫‪ ‬خدمات أخرى‪ :‬تطوير مناطق وأسواق عشوائية بمحافظة الفيوم‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)14/1‬‬ ‫الموجالة لمحافظة الفيوم‬ ‫ّ‬ ‫التو يع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬ ‫)مليون جنيه(‬ ‫‪22171‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪91271 99.73‬‬ ‫‪8.173 81.71‬‬ ‫‪2171‬‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪3271‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‬ ‫‪430‬‬ ‫الموجالة إلقليم وسط الصعيد‬ ‫ّ‬ ‫ثالثاً‪ :‬االستثمارات‬ ‫استحوذت محافظة أسيوط على النسبة األكبر من االستثمارات الحكومية الموجهة إلقليم وسط‬ ‫الصعيد (‪ )٪11‬وبقيمة بلغت ‪ 372‬مليار جنيه وبزيادة ‪ ٪21‬مقارنةً بعام ‪ ،9181/8.‬تليها‬ ‫محافظة الوادي الجديد بنسبة ‪ ٪32‬وبزيادة ‪.٪272‬‬ ‫وفيما يلي أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في إقليم وسط الصعيد خالل العام المالي‬ ‫‪:9182/81‬‬ ‫(‪ُ :)1‬محافظة أسيوط [شكل رقم (‪:])15/1‬‬ ‫‪ ‬صرف صحي‪ :‬بدء إنشاء محطة معالجة صرف صحي بقرى عرب المدابغ (طاقة ‪ 11‬ألف‬ ‫م‪ /3‬يوم)‪ ،‬واحالل وتجديد محطة معالجة أسيوط القديمة (عرب المدابغ ‪ ،)8‬واحالل‬ ‫وتجديد محطة معالجة أسيوط القديمة (عرب المدابغ ‪.)9‬‬ ‫‪ ‬خدمات أخرى‪ :‬تطوير مناطق وأسواق عشوائية بمحافظة أسيوط‪ ،‬واستكمال خدمات تطوير‬ ‫األمن واألطفاء والمرور بالمحافظة‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)15/1‬‬ ‫الموجالة لمحافظة أسيوط‬ ‫ّ‬ ‫التو يع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬

‫)مليون جنيه(‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪8383‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪98.‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪911‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪819‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫(‪ُ :)1‬محافظة الوادي الجديد [شكل رقم (‪:])11/1‬‬ ‫‪ ‬التشييد والبناء‪ :‬إنشاء ورصف محور يربط الفرافرة ‪ /‬ديروط ‪ /‬أسيوط بطول ‪ 919‬كم‪،‬‬ ‫وانشاء ورصف محور يربط تنيده بالداخلة ‪ /‬منفلوط بكسيوط بطول ‪ 921‬كم‪.‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪ ‬النقل‪ :‬استكمال طريق يربط أسيوط ‪ /‬القاهرة ‪ /‬عبر هضبة أسيوط‪ ،‬وانشاء طريق يربط‬ ‫مدينه بني مزار بالمنيا بمدينة الباويطي بالواحات البحرية‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)11/1‬‬ ‫الموجالة لمحافظة الوادي الجديد‬ ‫ّ‬ ‫التو يع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬ ‫‪) 911‬مليون جنيه(‬ ‫‪500‬‬ ‫‪311 311‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪911‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪ 4/6‬التنمية احمللية‬ ‫المحاور الرميسية لخطة التنمية المحلية ‪1017/12‬‬ ‫المحور ا ول‪ :‬تشجيع االستثمار ومواجالة البطالة والحد من الفقر‪:‬‬ ‫تشجيع االستثمار‬ ‫‪ ‬تفعيل وتنشيط دور المحافظات والمحليات على المستويات المختلفة في نشر ثقافة العمل‬ ‫الحر وتحسين مناخ االستثمار من خالل لوائح مبسطة‪ ،‬وخرائط استثمارية واضحة‪ ،‬وأسعار‬ ‫أراضي مستقرة ومعلنة‪ ،‬واجراءات سريعة للتراخيص‪.‬‬ ‫‪ ‬التوسع في مجمعات خدمة المستثمرين‪ ،‬وتنمية مهارات العاملين بمكاتب خدمة المستثمرين‬ ‫بالمحافظات من خالل برامج تدريبية متخصصة‪.‬‬ ‫‪ ‬استمرار تنمية المناطق الصناعية واستكمال أعمال الترفيق بالبنية األساسية والخدمات‪.‬‬ ‫تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة‬ ‫‪ ‬التوسع في تكرار تجربة تشغيل الشباب في كل محافظة بإتاحة فرص عمل منتجة والئقة‪.‬‬ ‫‪ ‬تفعيل دور مشروع اإلقراض الميسر بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة‬ ‫والصغيرة ومتناهية الصغر والجمعيات األهلية‪ ،‬ومن خالل مبادرات البنك المركزي والبنوك‬ ‫وصناديق التنمية المحلية وتخصيص خطوط ائتمانية مميزة في هذه البنوك والصناديق‬ ‫للقروض الحرفية والمشروعات متناهية الصغر‪.‬‬ ‫‪ ‬توسيع قاعدة أنشطة الجمعيات التعاونية اإلنتاجية والتي تشرف عليها المحليات‪ ،‬وتفعيل‬ ‫أدائها وذلك لتقوم بدورها المكمول في مساندة المشروعات الصغيرة من خالل توفير‬ ‫مستلزمات اإلنتاج وتسويق المنتجات‪ ،‬فضالً عن التدريب والدعم الفني وتدقيق جودة‬ ‫المواصفات‪ ،‬وتدعيم دور االتحاد التعاوني اإلنتاجي كمظلة شعبية لهذه التعاونيات‬ ‫اإلنتاجية‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة رعاية المحافظات للمشروعات الصغيرة من خالل توفير مواقع متخصصة إلقامتها‬ ‫وتيسير إصدار وتجديد تراخيصها وتبسيط إجراءات التعامل معها‪ ،‬فضالً عن زيادة‬ ‫المخصص للقروض الميسرة لتمويلها‪ ،‬سواء من الموارد الذاتية أو صناديقها‪.‬‬ ‫‪ ‬استمرار التوسع في مشروع مراكز معلومات التنمية المحلية بالمحافظات لما يهيئه من‬ ‫مجاالت عديدة للتشغيل‪.‬‬

‫‪433‬‬ ‫المحور الثاني‪ :‬تطوير إدارة المجتمعات المحلية‬ ‫رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي‬ ‫‪ ‬تيسير اإلجراءات الحكومية وتبسيطها وميكنتها (الحكومة اإللكترونية محلياً) تحقيقاً للشفافية‬ ‫والمصداقية مع الجماهير وتوفير الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير اإلدارة العليا واعداد قيادات المستقبل من خالل التدريب المستمر أثناء الخدمة‬ ‫للقيادات العاملة‪ ،‬وكذلك إفراز القيادات الواعدة من خالل برامج التكهيل واإلعداد قبل‬ ‫الترشيح لشغل مواقعها القيادية‪.‬‬ ‫‪ ‬زيادة فرص االستفادة من المعلومات في دعم القرار المحلي‪ ،‬وتفعيل أدوار مراكز معلومات‬ ‫بالمحافظات ودعم اتخاذ القرار بالمحليات‪ ،‬والتحديث المستمر لقواعد البيانات والمعلومات‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫‪ ‬مواصلة إصدار تقارير التنمية البشرية للمحافظات في إطار منظومة تنموية شاملة تترجم‬ ‫إلى خطة إنمائية متكاملة للمحافظة المعنية تدعيماً لنظام الالمركزية المحلية‪.‬‬ ‫‪ ‬تشجيع مبادرات المحافظات في تبني نماذج متميزة في العمل واإلنجاز التنموي (منها ‪-‬‬ ‫على سبيل المثال ‪ -‬مبادرات التخصص اإلنتاجي المتميز في القرى واألحياء والمدن‪،‬‬ ‫ومبادرة إصحاح البيئة‪ ،‬ومبادرة محو األمية‪ ،‬ومبادرة تنظيم األسرة وغيرها)‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز التجميع المنسق بين مختلف الخطط القطاعية والنوعية المنفذة في المحليات في‬ ‫شكل خطة موحدة للتنمية متعددة مصادر التمويل على مستوى كلٍ من الوحدة القروية‬ ‫والحي والمدينة والمركز والمحافظة وفقاً لألولويات الجماهيرية ورؤية مستقبلية واضحة في‬ ‫إطار قانون التخطيط العام‪ ،‬ووضع أهداف قابلة للقياس الكمي لتقدير أثر هذه الخطط‬ ‫على تحسين نوعية حياة المواطنين‪.‬‬ ‫تشجيع وتعميق المشاركة الشعبية‬ ‫‪ ‬تنظيم آلية موحدة للمشاركة الشعبية في التنمية على مستوى كل قرية وحي ومدينة ومركز‬ ‫بالمحافظات تشارك فيها المجالس الشعبية إلى جانب القيادات التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ ‬تشجيع المبادرات الشعبية من خالل آليات المشاركة الشعبية المحلية لإلسهام بجانب من‬ ‫التكلفة االستثمارية للمشروعات المنفذة وفق األولويات واالحتياجات الجماهيرية‪.‬‬ ‫‪ ‬تشجيع منظمات المجتمع المدني للقيام بمهام إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات الخدمات‬ ‫العامة بالمحليات (كالنظافة وغيرها) تحت إشراف الجهات الرسمية‪.‬‬

‫‪434‬‬ ‫‪ ‬التدريب المستمر للقيادات الشعبية المحلية بكافة مستوياتها وفئاتها لالرتقاء بقدراتهم على‬ ‫القيام بمهامهم في المشاركة الشعبية‪ ،‬وتشجيع فرص تبادل الخبرات التنموية‪.‬‬ ‫المحور الثالث‪ :‬الحفاظ على الموارد الطبيعية واإلصحاح البيمي‬ ‫‪ ‬استكمال اعتماد األحوزة العمرانية للقري المصرية واعداد المخططات العمرانية العامة في‬ ‫المحافظات‪.‬‬ ‫‪ ‬استمرار جهود إزالة التعديات على األراضي الزراعية ومنع ظهور حاالت جديدة وحل‬ ‫مشاكل البناء على أراضي المتخلالت التي ال توجد لها مصادر ري بعد تخطيطها‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال جهود تغطية المصارف والقنوات المائية والتي تمر داخل الكتل السكنية والتوسع‬ ‫في المساحات الخضراء وانشاء الحدائق والتشجير واالرتقاء بمناطق المقابر ونقلها إلى‬ ‫خارج الكتل السكنية‪.‬‬ ‫‪ ‬نقل األنشطة الملوثة للبيئة خارج الكتلة السكنية والحد من تلوث الهواء‪ ،‬وخاصة من خالل‬ ‫المركبات والحرق المكشوف بجميع أنواعه‪.‬‬ ‫‪ ‬الحفاظ على نهر النيل من التلوث بكساليب متعددة تتفق مع ظروف كل مجرى مائي‬ ‫وااللتزام بقانون البيئة ومنع إلقاء الملوثات في المجاري المائية‪ ،‬وتوقيع العقوبة علي‬ ‫المخالفين‪.‬‬ ‫‪ ‬االستغالل األمثل لمصادر الثروة المعدنية وتنظيم العمل بالمحاجر‪.‬‬ ‫المحور الرابع‪ :‬إدماج النوا في التنمية والتخطيط‪:‬‬ ‫م ـن أهــم األه ـداف الرئيســية للخط ـة االقتصــادية واالجتماعي ـة للدولــة ه ـو النهــوض ب ـالمرأة المصــرية‬ ‫وتضـييق الفج ـوة النوعيـة ب ـين الرجـال والنس ـاء ف ـي كافـة المج ـاالت‪ ،‬وذلـك ع ـن طريـق االس ـتمرار ف ـي‬ ‫إدراج مكـ ـون المـ ـرأة فـ ـي الخطـ ـط التنمويـ ـة واعطائهـ ـا مكانـ ـة هامـ ـة لالرتقـ ـاء بكوضـ ـاعها االجتماعيـ ـة‬ ‫وتشجيع مشاركتها اإليجابية في عملية التنمية‪.‬‬ ‫ومن شكن إدماج المرأة في التنمية تحقيق فاعلية واستدامة التنمية‪ ،‬وتحسين خصائص رأس المال‬ ‫البشري‪ ،‬والقضاء على فجوات النوع والتي تبرز في مجاالت التعليم والصحة وسوق العمل‬ ‫والمشاركة السياسية‪.‬‬ ‫وفي إطار جهود التنمية المحلية لتمكين المرأة‪ ،‬يتم تدقيق أوضاع المرأة اقتصادياً واجتماعياً‬ ‫وسياسياً‪ ،‬سواء في المناطق الحضرية أو الريفية‪ ،‬بهدف تفعيل مشاركتها اإليجابية في دفع عجلة‬

‫‪435‬‬ ‫التنمية‪ ،‬كما يتم التركيز على المشروعات المدرة للدخل للمرأة وعلى البرامج التدريبية والتكهيلية لها‬ ‫من منطلق االرتقاء بمستواها االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬فضالً عن التوسع في شبكات الضمان‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وبصفة خاصة للمرأة المعيلة‪.‬‬ ‫برامج التنمية المحلية "الصورة الكلية"‬ ‫كما هو موضح بالجدول رقم (‪:)3/1‬‬ ‫‪ ‬تبلغ المصروفات اإلجمالية لبرامج التنمية المحلية نحو (‪ )3373‬مليار جنيه‪ ،‬تحظى دواوين‬ ‫عموم المحافظات بالشطر األعظم بنسبة ‪.٪.1‬‬ ‫‪ ‬تقدر االستثمارات بنحو (‪ )8879‬مليار جنيه من جملة مصروفات البرامج‪ ،‬بنسبة تربو علي‬ ‫الثلث‪ ،‬في حين تصل األهمية النسبية لمخصصات األجور‪ ،‬نسبة تناهز ‪.٪3.‬‬ ‫‪ ‬يكتي إنفاق الباب الثاني الخاص بمصروفات التشغيل والصيانة في المركز الثالث‪ ،‬حيث‬ ‫يصل إلي نحو (‪ )17.‬مليار جنيه‪ ،‬بنسبة ‪ ٪91‬من إجمالي المصروفات [شكل رقم‬ ‫(‪ )8./1‬ورقم (‪.])81/1‬‬ ‫جدول رقم (‪)3/1‬‬ ‫المستالدف تنفيذها عام ‪1017/12‬‬ ‫المالمح ا ساسية لبرامج التنمية المحلية ُ‬ ‫جملة عدد‬ ‫التو يع‬ ‫جملة‬ ‫التو يع‬ ‫قيمة بند‬ ‫العمالة‬ ‫االستثمارات‬ ‫النسبي‬ ‫المصروفات‬ ‫النسبي‬ ‫ا جور‬ ‫البرنامج‬ ‫اإلدارية‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫للمصروفات‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫للعمالة (‪)٪‬‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫والفنية‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫(*)‬ ‫ديوان عام و ارة‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪49415‬‬ ‫‪53.411‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪1111.145‬‬ ‫التنمية المحلية‬ ‫إجمالي دواوين عموم‬ ‫‪53.3‬‬ ‫‪53313‬‬ ‫‪7540.715‬‬ ‫‪7240.137‬‬ ‫‪91.3‬‬ ‫‪15377.597‬‬ ‫محافظات‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪914.72‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1314.71‬‬ ‫إجمالي هيمات النظافة‬ ‫جملة هيمات النقل‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3153‬‬ ‫‪1279.00‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪5379.13‬‬ ‫العام‬ ‫‪100‬‬ ‫‪104511‬‬ ‫‪11111.30‬‬ ‫‪11155.14‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪33122.99‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪436‬‬ ‫شكل رقم (‪)19/1‬‬ ‫هيكل مخصصات مصروفات برامج التنمية المحلية في موا نة ‪1017/12‬‬ ‫مليون جنيه‬ ‫‪14000‬‬ ‫‪17716.3‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪11155.6‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪6662.1‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪7073.2‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪226.2‬‬ ‫‪757.6‬‬ ‫‪120.2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الباب ابول‬ ‫الثانى‬ ‫الثالث‬ ‫الرابع‬ ‫الخامس‬ ‫السادس‬ ‫السابع‬ ‫الثامن‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫شكل رقم (‪)12/1‬‬ ‫خصصات مصروفات برامج التنمية المحلية في موا نة ‪1017/12‬‬ ‫ا همية النسبية لم ّ‬ ‫الثامن‬ ‫السابع‬ ‫‪6.02‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫الباب ابول‬ ‫السادس‬ ‫‪36.20‬‬ ‫‪33.51‬‬ ‫الخامس‬ ‫‪7.33‬‬ ‫الرابع‬ ‫الثانى‬ ‫الثالث‬ ‫‪70.03‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪ ‬يعكس هيكل المصروفات ارتفاع نصيب دواوين عموم المحافظات كما سبق الذكر‪ ،‬وتليها‬ ‫الهيئات االقتصادية بحصة تصل إلى ‪] ٪81‬جدول رقم (‪ )2/1‬وشكل رقم (‪.[)82/1‬‬ ‫تستحوذ مصروفات الباب ا ول (ا جور) والباب السادس (االستثمارات) على نحو ‪ ٪90‬من‬ ‫إجمالى مصروفات برامج التنمية‪.‬‬ ‫جدول رقم (‪)4/1‬‬ ‫مخصصات مصروفات برامج التنمية المحلية في موا نة ‪1017/12‬‬ ‫ّ‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫مليار جنيه‬ ‫البيان‬ ‫‪٪.173‬‬ ‫‪9972‬‬ ‫إجمالى دواوين عموم المحافظات‬ ‫‪٪371‬‬ ‫‪879‬‬ ‫ديوان عام وزارة التنمية المحلية‬ ‫‪٪372‬‬ ‫‪873‬‬ ‫الهيئات الخدمية‬ ‫‪٪8179‬‬ ‫‪972‬‬ ‫الهيئات االقتصادية‬ ‫‪٪811‬‬ ‫‪3373‬‬ ‫اإلجمالى‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬

‫شكل رقم (‪)17/1‬‬ ‫مخصصات مصروفات برامج التنمية المحلية حسب جالات اإلسناد‬ ‫ّ‬ ‫هيكل‬ ‫الهيئات االقتصادية‬ ‫الهيئات الخدمية‬ ‫‪%16.20‬‬ ‫‪%3.90‬‬ ‫ديوان عام وزارة‬ ‫التنمية المحلية‬ ‫‪%3.60‬‬ ‫إجمالى دواوين عموم‬ ‫المحافظات‬ ‫‪%76.30‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫ويعكس توزيع مخصصات دواوين عموم المحافظات‪ ،‬والموضح بالشكل رقم (‪ )91/1‬ارتفاع أنصبة‬ ‫المحافظات التي تتسم بكبر تعدادها السكاني‪ ،‬وعلى رأسها القاهرة والبحيرة والشرقية والدقهلية‬ ‫واإلسكندرية قياساً بالمحافظات األخرى‪.‬‬ ‫‪432‬‬ ‫شكل رقم (‪)10/1‬‬ ‫تو يع مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية من جملة المصروفات‬ ‫حسب المحافظات‪1017/12 ،‬‬ ‫مليون جنيه‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪432‬‬ ‫المحافظات‬ ‫البيان‬ ‫القاهرة والبحيرة‬ ‫‪ ٪9‬فأكثر‬ ‫‪--‬‬ ‫أكثر من ‪٪9 - ٪1‬‬ ‫الشرقية‪ ،‬الدقاللية واإلسكندرية‬ ‫أكثر من ‪٪1 - ٪5‬‬ ‫أسيوط‪ ،‬سوهاج‪ ،‬المنيا والغربية‬ ‫أكثر من ‪٪5 - ٪4‬‬ ‫المنوفية‪ ،‬بنى سويف‪ ،‬كفر الشيخ‪ ،‬مطروح‪ ،‬الفيوم‪ ،‬قنا والجي ة‬ ‫أكثر من ‪٪4 - ٪3‬‬ ‫الوادي الجديد‪ ،‬شمال سيناء‪ ،‬بورسعيد‪ ،‬القليوبية‪ ،‬أسوان‪ ،‬اإلسماعيلية‪،‬‬ ‫أكثر من ‪٪3 - ٪1‬‬ ‫ا قصر والبحر ا حمر‬ ‫السويس‪ ،‬جنوب سيناء ودمياط‬ ‫‪ ٪1‬فأقل‬ ‫أما االستثمارات الحكومية‪ ،‬فقد تم توزيعها بين المحافظات أخذاً في االعتبار الفجوات التنموية‪،‬‬ ‫وذلك على النحو الموضح بالجدول رقم (‪.)9/1‬‬ ‫جدول رقم (‪)5/1‬‬ ‫التو يع الجغرافي لالستثمارات الحكومية (التنمية المحلية)‬ ‫التو يع‬ ‫جملة االستثمارات‬ ‫التو يع‬ ‫جملة االستثمارات‬ ‫النسبي‬ ‫الحكومية‬ ‫البيان‬ ‫النسبي‬ ‫الحكومية‬ ‫البيان‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫(‪)٪‬‬ ‫(مليون جنيه)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪398‬‬ ‫بنى سويف‬ ‫‪.79‬‬ ‫‪...‬‬ ‫مطروح‬ ‫‪972‬‬ ‫‪389‬‬ ‫الغربية‬ ‫‪173‬‬ ‫‪119‬‬ ‫القاهرة‬ ‫‪97.‬‬ ‫‪912‬‬ ‫كفر الشيخ‬ ‫‪979‬‬ ‫‪119‬‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫‪971‬‬ ‫‪911‬‬ ‫الدقاللية‬ ‫‪979‬‬ ‫‪922‬‬ ‫البحيرة‬ ‫‪973‬‬ ‫‪929‬‬ ‫أسوان‬ ‫‪972‬‬ ‫‪913‬‬ ‫أسيوط‬ ‫‪872‬‬ ‫‪91.‬‬ ‫الوادي الجديد‬ ‫‪271‬‬ ‫‪991‬‬ ‫الجي ة‬ ‫‪872‬‬ ‫‪911‬‬ ‫شمال سيناء‬ ‫‪279‬‬ ‫‪21.‬‬ ‫سوهاج‬ ‫‪872‬‬ ‫‪981‬‬ ‫جنوب سيناء‬ ‫‪279‬‬ ‫‪291‬‬ ‫الشرقية‬ ‫‪871‬‬ ‫‪821‬‬ ‫المنوفية‬ ‫‪372‬‬ ‫‪291‬‬ ‫قنا‬ ‫‪879‬‬ ‫‪812‬‬ ‫اإلسماعيلية‬ ‫‪372‬‬ ‫‪291‬‬ ‫البحر االحمر‬ ‫‪872‬‬ ‫‪899‬‬ ‫دمياط‬ ‫‪371‬‬ ‫‪212‬‬ ‫الفيوم‬ ‫‪873‬‬ ‫‪829‬‬ ‫بورسعيد‬ ‫‪372‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫ا قصر‬ ‫‪879‬‬ ‫‪831‬‬ ‫السويس‬ ‫‪373‬‬ ‫‪312‬‬ ‫القليوبية‬ ‫‪17.‬‬ ‫‪221‬‬ ‫استثمارات غير مو عة‬ ‫‪373‬‬ ‫‪392‬‬ ‫المنيا‬ ‫‪811‬‬ ‫‪81191‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري‪.‬‬ ‫‪440‬‬ ‫البرامج التنموية المستالدفة لديوان عام و ارة التنمية المحلية ‪1017/12‬‬ ‫أوالً‪ :‬برنامج تطوير وتنمية القرى المصرية (‪ 4940‬قرية في ‪ 11‬محافظة)‬ ‫القطاا ‪/‬‬ ‫أعداد المستفيدين‬ ‫ا عمال المستالدفة‬ ‫الالدف‬ ‫النشاط‬ ‫مد شبكات مياه بطول (‪ )91( 91‬قرية‪ ،‬و(‪)811‬‬ ‫ألف نسمة‪.‬‬ ‫كم)‪.‬‬ ‫(‪ )99‬قرية‪ ،‬و(‪).9‬‬ ‫رفع كفاءة منظومة المياه لتغطية المناطق المحرومة‬ ‫إنشاء (‪ )9‬خزانات علوية‪.‬‬ ‫مياه الشرب‬ ‫ألف نسمة‪.‬‬ ‫والمستجدة وزيادة نصيب الفرد من المياه النقية‪.‬‬ ‫(‪ )81‬قرى‪،‬‬ ‫إنشاء عدد (‪ )9‬محطة مياه‪.‬‬ ‫و(‪ )91‬ألف نسمة‬ ‫تنفيذ (‪ )811‬ألف وصلة‬ ‫مليون نسمة‪.‬‬ ‫صرف صحي للمنازل‪.‬‬ ‫إنشاء (‪ )9‬محطة معالجة‬ ‫(‪ )899‬ألف نسمة‪.‬‬ ‫الصرف‬ ‫صرف صحي‪.‬‬ ‫توصيل الخدمة للمناطق المحرومة والمستجدة‪.‬‬ ‫الصحي‬ ‫(‪ )91‬ألف نسمة‪.‬‬ ‫تنفيذ (‪ )2‬محطات رفع‪.‬‬ ‫تنفيذ (‪ 29‬كم) شبكات‬ ‫(‪ )899‬ألف نسمة‪.‬‬ ‫انحدار‪.‬‬ ‫(‪ )811‬ألف نسمة‪.‬‬ ‫تركيب (‪ )211‬عمود إنارة‪.‬‬ ‫تدعيم منظومة الكهرباء لتغطية المناطق المحرومة‬ ‫الكالرباء‬ ‫(‪ ).9‬ألف نسمة‪.‬‬ ‫(‪ 3‬كم) أطوال شبكات‪.‬‬ ‫والمستجدة ورفع القدرات‪.‬‬ ‫واإلنارة‬ ‫(‪ )811‬ألف نسمة‪.‬‬ ‫تركيب (‪ )81‬محوالت‪.‬‬ ‫رصف طرق بطول‬ ‫(‪ )31‬ألف نسمة‪.‬‬ ‫(‪ 32‬كم)‪.‬‬ ‫رفع كفاءة الطرق لسرعة نقل المواطنين والحاصالت‬ ‫رصف طرق‬ ‫إنشاء (‪ )9‬كوبري سيارات‬ ‫الزراعية والبضائع‪.‬‬ ‫وكباري‬ ‫(‪ )11‬ألف نسمة‪.‬‬ ‫ومشاه‪.‬‬ ‫خدمات‬ ‫(‪ )811‬ألف نسمة‪.‬‬ ‫تطوير (‪ )9‬مكاتب بريد‪.‬‬ ‫تطوير الخدمة البريدية‪.‬‬ ‫مكاتب بريد‬ ‫تطوير (‪ )89‬مدرسة تعليم‬ ‫تطوير ورفع كفاءة‬ ‫خدمات‬ ‫(‪ )811‬ألف نسمة‪.‬‬ ‫أساسي‪.‬‬ ‫خدمات التعليم‬ ‫تعليمية‬ ‫خدمات‬ ‫تنفيذ (‪ )99‬مجمعاً للخدمات‪ )899( .‬ألف نسمة‪.‬‬ ‫تيسير الخدمات علي المواطنين‪.‬‬ ‫حكومية‬ ‫(‪ )91‬ألف نسمة‪.‬‬ ‫تنفيذ (‪ )9‬مركز شباب‪.‬‬ ‫رفع كفاءة المراكز لتنمية مهارات الشباب‪.‬‬ ‫مراك شباب‬ ‫وحدات‬ ‫(‪ )99‬ألف مستفيد‪.‬‬ ‫إنشاء (‪ )8‬وحدة بيطرية‪.‬‬ ‫الحفاظ هلي الثروة الحيوانية‪.‬‬ ‫بيطرية‬ ‫إنشاء وحدتين صحيتين في‬ ‫(‪ )91‬ألف نسمة‪.‬‬ ‫الحفاظ علي الصحة العامة‪.‬‬ ‫وحدات صحية‬ ‫قريتين‪.‬‬

‫‪441‬‬ ‫ثانياً‪ :‬برنامج تدعيم خطط التنمية في المحافظات (استكمال مشروعات البينة ا ساسية وترسيخ‬ ‫العدالة االجتماعية)‬ ‫عدد المستفيدين‬ ‫ا عمال المستالدفة‬ ‫الالدف‬ ‫المشروا‬ ‫(با لف)‬ ‫رصف طرق‬ ‫(‪)150‬‬ ‫دعم مشروعات الطرق‪.‬‬ ‫(‪ 50‬كم)‬ ‫رفع كفاءة منظومة‬ ‫(‪)50‬‬ ‫إنشاء (‪ )1‬كوبري‬ ‫كباري السيارات والمشاة‪.‬‬ ‫رصف طرق وكباري‬ ‫الطرق‬ ‫تركيب (‪ )150‬ألف‬ ‫(‪)100‬‬ ‫إنارة الطرق‪.‬‬ ‫عمود‬ ‫(‪)150‬‬ ‫توريد (‪ُ )20‬معدة‬ ‫توريد معدات نظافة‬ ‫تنفيذ محطات مناولة‬ ‫(‪)100‬‬ ‫تنفيذ (‪ )1‬محطة‬ ‫وسيطة‬ ‫إنشاء (‪ )1‬مج ر‬ ‫إنشاء وتطوير مجا ر آلية‬ ‫(‪)100‬‬ ‫آلي‬ ‫ونصف آلية‬ ‫(‪)1150‬‬ ‫(‪ )50‬مشروعاً‬ ‫استكمال مشروعات عاجلة‬ ‫(‪)1.5‬‬ ‫(‪ )100‬مرك‬ ‫تطويرات ومراك تكنولوجية‬ ‫(‪)1150‬‬ ‫تنفيذ (‪ )300‬معبر‬ ‫غلق المعابر غير القانونية‬ ‫(‪)1150‬‬ ‫تنفيذ (‪ )15‬كوبري‬ ‫كباري مشاة‬ ‫(‪)500‬‬ ‫(‪ )10‬كباري‬ ‫كباري سيارات‬ ‫توفير (‪)10‬‬ ‫(‪)150‬‬ ‫أمن واطفاء‬ ‫سيارات إطفاء‬ ‫الحفاظ على الصحة‬ ‫تحسين بيمي‬ ‫(‪)10‬‬ ‫توريد (‪ )1‬عبارة‬ ‫العامة‬ ‫عبارات نالرية‬ ‫إعداد مخططات تفصيلية‬ ‫(‪)1500‬‬ ‫(‪ )15‬مدينة‬ ‫للمدن‬ ‫إعداد مخططات تفصيلية‬ ‫(‪)350‬‬ ‫(‪ )13‬منطقة‬ ‫لبعض المناطق‬ ‫إعداد مخططات تفصيلية‬ ‫(‪ )10‬مليون‬ ‫(‪ )400‬قرية‬ ‫للقرى‬ ‫(‪ )11‬مليون‬ ‫(‪ )31‬منطقة‪.‬‬ ‫تنفيذ مناطق لوجيستية‬ ‫توفير ُمعدات لمواجالة‬ ‫(‪)450‬‬ ‫(‪ُ )30‬معدة‪.‬‬ ‫السيول‬ ‫تدبير مساكن لألسر ا ولي‬ ‫(‪)10‬‬ ‫(‪ )1000‬مسكن‬ ‫بالرعاية‬ ‫مشروا تنمية وتطوير شبه‬ ‫التجمعات‬ ‫ّ‬ ‫ربط‬ ‫ج يرة سيناء اقتصادياً‬ ‫(‪)100‬‬ ‫(‪ 100‬كم)‬ ‫رفع كفاءة منظومة الطرق‬ ‫البدوية بالمدن‬ ‫(القرض السعودي لتنمية‬ ‫سيناء)‬

‫‪447‬‬ ‫المشروعات المستالدفة على مستوى المحافظات بخطة عام ‪1017/12‬‬ ‫أوالً‪ :‬مشروعات رصف الطرق‪:‬‬ ‫الالدف العام‪ :‬رصف الطرق لربط األحياء ببعضها لبعض وانشاء محاور جديدة لتنمية منظومة‬ ‫الطرق‪ ،‬وتيسير انتقاالت األفراد والتبادل التجاري والحفاظ على سالمة المواطنين والممتلكات‪،‬‬ ‫وتحقيق وفر في الوقود‪.‬‬ ‫عدد القرى‬ ‫عدد المدن‬ ‫عدد المستفيدين (باأللف)‬ ‫أطوال الطرق (كم)‬ ‫المحافظة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8911‬‬ ‫‪89.‬‬ ‫القاهرة‬ ‫‪818‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪81.79‬‬ ‫الجيزة‬ ‫‪93‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9111‬‬ ‫‪91‬‬ ‫القليوبية‬ ‫‪81‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8911‬‬ ‫‪29‬‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫‪839‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪9911‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫البحيرة‬ ‫‪99‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪991‬‬ ‫‪821‬‬ ‫مطروح‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8111‬‬ ‫‪29‬‬ ‫المنوفية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3911‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫الغربية‬ ‫‪811‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪91‬‬ ‫كفر الشيخ‬ ‫‪28‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪21‬‬ ‫دمياط‬ ‫‪883‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪9111‬‬ ‫‪819‬‬ ‫الدقهلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪92‬‬ ‫بورسعيد‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪91‬‬ ‫اإلسماعيلية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫شمال سيناء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪91‬‬ ‫جنوب سيناء‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪.91‬‬ ‫‪9179‬‬ ‫السويس‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪819‬‬ ‫الشرقية‬ ‫‪92‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8981‬‬ ‫‪89.‬‬ ‫بنى سويف‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8111‬‬ ‫‪891‬‬ ‫الفيوم‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫المنيا‬ ‫‪21‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8211‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫أسيوط‬

‫‪443‬‬ ‫عدد القرى‬ ‫عدد المدن‬ ‫عدد المستفيدين (باأللف)‬ ‫أطوال الطرق (كم)‬ ‫المحافظة‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪..71‬‬ ‫الوادي الجديد‬ ‫‪99‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪912‬‬ ‫‪91‬‬ ‫سوهاج‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪911‬‬ ‫‪831‬‬ ‫قنا‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪11‬‬ ‫أسوان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪31979‬‬ ‫البحر األحمر‬ ‫‪99‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪29‬‬ ‫األقصر‬ ‫‪1331‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪41111‬‬ ‫‪1114‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫رصف طرق بأطوال ‪ 1114‬كم لخدمة نحو ‪ 41.1‬مليون نسمة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬إنشاء كباري سيارات ومشاه وأنفاق‪.‬‬ ‫الالدف العام‪ :‬تيسير االنتقاالت وانسيابية المرور وتوفير السالمة للمواطنين‪.‬‬ ‫العدد‬ ‫قرية‬ ‫مدينة‬ ‫أعداد المستفيدين (با لف)‬ ‫المحافظة‬ ‫أنفاق‬ ‫كباري مشاه‬ ‫كباري سيارات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3111‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83‬‬ ‫القاهرة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الجيزة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8989‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القليوبية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫‪839‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪9811‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫البحيرة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مطروح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المنوفية‬ ‫‪39‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪911‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88‬‬ ‫الغربية‬ ‫‪811‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫كفر الشيخ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دمياط‬ ‫‪883‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪9111‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الدقهلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بورسعيد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلسماعيلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شمال سيناء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫جنوب سيناء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫السويس‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الشرقية‬ ‫‪92‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8981‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بنى سويف‬ ‫‪39‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪89‬‬ ‫الفيوم‬

‫‪444‬‬ ‫العدد‬ ‫قرية‬ ‫مدينة‬ ‫أعداد المستفيدين (با لف)‬ ‫المحافظة‬ ‫أنفاق‬ ‫كباري مشاه‬ ‫كباري سيارات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المنيا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ترميم مرسى‬ ‫‪81‬‬ ‫أسيوط‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الوادي الجديد‬ ‫تطوير ‪ 3‬عبارات‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪8‬‬ ‫وشراء عبارة‬ ‫‪1‬‬ ‫سوهاج‬ ‫وانشاء مرسى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3981‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قنا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أسوان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫البحر األحمر‬ ‫‪39‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫األقصر‬ ‫‪911‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪91932‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪ 11‬كوبري‬ ‫‪97‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫إنشاء (‪ )97‬كوبرى سيارات‪ ،‬و(‪ )11‬كوبري مشاه‪ )15( ،‬نفقاً‪ ،‬لخدمة نحو ‪ 11،5‬مليون نسمة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬مشروعات الكالرباء واإلنارة‪.‬‬ ‫الالدف العام‪ :‬توفير التيار الكهربائي لكافة المناطق وزيادة القدرة الكهربائية لتلبية احتياجات‬ ‫المشروعات المتوسطة والصغيرة‪.‬‬ ‫كشاف عدد المستفيدين‬ ‫أعمدة إنارة شبكات هوائية لمبات‬ ‫محوالت و معدات إنارة‬ ‫كابالت إنارة‬ ‫مدينة قرية‬ ‫المحافظة‬ ‫(با لف)‬ ‫)عدد(‬ ‫)عدد(‬ ‫)كم(‬ ‫(جديد)‬ ‫)عدد(‬ ‫)كم(‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3111‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1919‬‬ ‫‪323.1‬‬ ‫‪ 99.79‬محول‬ ‫القاهرة‬ ‫‪818 21‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪3111 98911‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3391‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91‬‬ ‫الجيزة‬ ‫‪98‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪.911 99111‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القليوبية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪.91‬‬ ‫‪21211‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪82111‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫‪891 89‬‬ ‫‪3111‬‬ ‫‪81111 81111‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8911‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫البحيرة‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪981‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مطروح‬ ‫‪91‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9911‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المنوفية‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8383‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81819‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9123‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الغربية‬ ‫‪811 83‬‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪911‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪911‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬ ‫كفر الشيخ‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8111‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دمياط‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.91‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الدقهلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21‬‬ ‫بورسعيد‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9111‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اإلسماعيلية‬ ‫‪91‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪911‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪889‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شمال سيناء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪911‬‬ ‫مولد‪9‬‬ ‫‪19‬‬ ‫جنوب سيناء‬

‫‪445‬‬ ‫كشاف عدد المستفيدين‬ ‫أعمدة إنارة شبكات هوائية لمبات‬ ‫محوالت و معدات إنارة‬ ‫كابالت إنارة‬ ‫مدينة قرية‬ ‫المحافظة‬ ‫(با لف)‬ ‫)عدد(‬ ‫)عدد(‬ ‫)كم(‬ ‫(جديد)‬ ‫)عدد(‬ ‫)كم(‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪.91‬‬ ‫‪9921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫محول ‪ + 9‬سلم‪8‬‬ ‫‪813‬‬ ‫السويس‬ ‫‪91‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪9111 89111‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8911‬‬ ‫محول ‪9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الشرقية‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8121‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪211‬‬ ‫محول ‪ +92‬سلم كهربائى‪3‬‬ ‫‪82‬‬ ‫بنى سويف‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪391‬‬ ‫محول ‪39‬‬ ‫‪39‬‬ ‫الفيوم‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫محوالت ‪81‬‬ ‫‪81‬‬ ‫المنيا‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪111‬‬ ‫محول ‪ + .9‬سلم ‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أسيوط‬ ‫‪89‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3111‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫محوالت ‪ + 9‬طاقة شمسية‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الوادى الجديد‬ ‫‪99‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18891‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪199‬‬ ‫محول ‪92‬‬ ‫‪-‬‬ ‫سوهاج‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3991‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪888.‬‬ ‫محول ‪3.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قنا‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪389.‬‬ ‫محول ‪91‬‬ ‫‪81‬‬ ‫أسوان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪1899‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2211‬‬ ‫محول ‪91‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫البحر األحمر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪991‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪8‬‬ ‫األقصر‬ ‫‪8113 829‬‬ ‫‪2311.‬‬ ‫‪.1892 8989.9‬‬ ‫‪99.‬‬ ‫‪93932‬‬ ‫‪ 32.21‬محول‬ ‫‪21879‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫محول‪ ،‬وتركيب نحو ‪ 53،1‬ألف عمود‬ ‫تركيب كابالت إنارة بأطوال ‪ 721،5‬كم‪ ،‬ونحو ‪ 40‬ألف ّ‬ ‫إنارة‪ ،‬وثالث محطات طاقة شمسية لخدمة نحو ‪ 43،2‬مليون نسمة‪.‬‬

‫رابعاً‪ :‬مشروعات التحسين البيمي‪.‬‬ ‫الالدف العام‪ :‬الحفاظ على الصحة العامة وسالمة المواطنين‬ ‫‪ ‬القاهرة‬ ‫تطوير مجزر نصف آلي (‪ 89‬مليون)‪ ،‬تطوير مجزر البساتين‪ ،‬إنشاء أسوار حدائق وتطوير‬ ‫وتجميل الميادين‪.‬‬ ‫‪ ‬الجي ة‬ ‫تغطية ترع ومصارف (‪ 879‬كم)‪ ،‬توريد (‪ )9.‬سيارات مكبس وقالب وكسح و‪ 89‬لودر‬ ‫وجريدر‪ 811 ،‬صندوق قمامة‪.‬‬ ‫‪ ‬القليوبية‬ ‫تطوير (‪ )9‬مجزر‪ ،‬تغطية ترع ومصارف (‪ 281‬م)‪ ،‬توريد (‪ )9.‬سيارة كسح‪ )2( ،‬لودر‪)9( ،‬‬ ‫محطة وسيطة‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلسكندرية‬ ‫شراء محرقة‪ ،‬إنشاء خلية مخلفات خطرة‪ ،‬تطوير (‪ )9‬مجزر‪ ،‬تطوير محور المحمودية‪،‬‬ ‫وتطوير المرصد البيئي‪.‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪ ‬البحيرة‬ ‫تغطية ترع ومصارف (‪ 8789‬كم)‪ ،‬وشراء (‪ )21‬معدة نظافة‪.‬‬ ‫‪ ‬مطروح‬ ‫إنشاء شبكات مياه (‪ 12‬كم)‪ ،‬وشبكات صرف (‪ 92‬كم)‪ ،‬ومعدات نظافة‪.‬‬ ‫‪ ‬المنوفية‬ ‫تغطية مجرى بطول (‪ 8‬كم)‪ ،‬وعمل (‪ )9‬حديقة‪ ،‬وتطوير (‪ )1‬ميادين‪ ،‬وتوريد (‪ )91‬صندوق‬ ‫قمامة‪.‬‬ ‫‪ ‬الغربية‬ ‫تغطية ترع (‪8‬كم)‪ ،‬وتوريد (‪ )81‬معدة سيارات ولوادر‪.‬‬ ‫‪ ‬كفر الشيخ‬ ‫تغطية (‪ 911‬كم) من الترع‪ 89( ،‬كم) من المصارف‪ ،‬وتوريد (‪ )93‬معدة حاوية‪.‬‬ ‫‪ ‬دمياط‬ ‫تغطية ترع (‪ 211‬م)‪ ،‬توريد (‪ )9‬سيارات حمولة (‪ 91‬طن)‪ ،‬و(‪ )91‬سيارة (‪ 1‬م‪ ،)9‬و (‪)83‬‬ ‫لودر‪.‬‬ ‫‪ ‬الدقاللية‬ ‫(‪211‬‬ ‫توريد (‪ )2‬سيارات جمع قمامة‪ )3( ،‬لوادر‪ ،‬إنشاء (‪ )2‬مراسي‪ ،‬تطوير حدائق عامة‬ ‫متر)‪.‬‬ ‫‪ ‬بورسعيد‬ ‫إنشاء مجزر آلي‪ ،‬تجميل وتشجير (‪ 8279‬كم)‪ ،‬وتوريد (‪ )1‬معدات نظافة‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلسماعيلية‬ ‫تغطية ترع ومصارف (‪ 81‬كم)‪ ،‬توفير (‪ )891‬وحدة نظافة‪ ،‬وتطوير (‪ )99‬حديقة‪.‬‬ ‫‪ ‬شمال سيناء‬ ‫إنشاء (‪ )81‬بيارات لتصريف األمطار‪ ،‬وتوريد (‪ )9‬سيارات وجرار ولودر‪.‬‬ ‫‪ ‬جنوب سيناء‬ ‫عمل أرصفة وبردورات (‪ 91‬كم)‪ ،‬تجميل الميادين العامة‪ ،‬توريد (‪ )9‬سيارة جمع قمامة وسيارة‬ ‫كنس شوارع‪.‬‬ ‫‪ ‬السويس‬ ‫تطوير حدائق السويس‪ ،‬توريد (‪ )89‬معدة نظافة‪.‬‬

‫‪442‬‬ ‫‪ ‬الشرقية‬ ‫تغطية ترع ومصارف (‪ 973‬كم)‪ ،‬حوائط مساندة (‪ 878‬كم)‪ )9( ،‬مكبس قمامة‪ ،‬توريد (‪)9‬‬ ‫سيارة قالب‪ )89( ،‬لودر و(‪ )9‬سيارة فنطاس مياه‪.‬‬ ‫‪ ‬بني سويف‬ ‫عمل تغطيات (‪ 871‬كم)‪ ،‬عمل (‪ )91‬بيارة مياه جوفية‪ )39( ،‬سيارة نظافة‪ )9( ،‬لودر‪.‬‬ ‫‪ ‬الفيوم‬ ‫تكاسي وتغطيات (‪ 879‬كم)‪ ،‬تطوير مجزر‪ ،‬توريد (‪ )811‬حاوية قمامة‪ )1( ،‬لوادر‪.‬‬ ‫‪ ‬المنيا‬ ‫تغطيات (‪ 983‬م) وشراء (‪ )82‬معدة‪.‬‬ ‫‪ ‬أسيوط‬ ‫تطوير (‪ )9‬مجزر نصف آلي‪ )2( ،‬مجزر آلي‪ ،‬توريد (‪ )21‬معدة نظافة‪ )81( ،‬حاويات‬ ‫قمامة‪.‬‬ ‫‪ ‬الوادي الجديد‬ ‫تطوير (‪ )3‬ميادين‪ ،‬توريد (‪ )81‬قالب‪ )9( ،‬لوادر‪ )3( ،‬سيارات نظافة و(‪ )2‬سيارات كسح‪.‬‬ ‫‪ ‬سوهاج‬ ‫تغطيات (‪ 971‬كم)‪ ،‬وتجميل (‪ )1‬مدن‪ ،‬وشراء (‪ )93‬قالب نظافة‪.‬‬ ‫‪ ‬قنا‬ ‫تجميل (‪ )3‬كورنيش‪ ،‬تطوير مرسى سياحي (‪ )9‬مدن‪ ،‬تطوير (‪ )3‬مجازر‪ ،‬إنشاء مجزر بقفط‪،‬‬ ‫توريد (‪ )99‬معدة نظافة‪.‬‬ ‫‪ ‬أسوان‬ ‫تغطية (‪ )3‬ترع‪ ،‬توريد (‪ )3.1‬حاوية قمامة‪ )98( ،‬سيارة قمامة ولودر‪.‬‬ ‫‪ ‬البحر ا حمر‬ ‫إنشاء أسواق خضراوات‪ ،‬وتطوير (‪ )9‬كورنيش وممشى سياحي‪ ،‬توريد (‪ )81‬معدة نظافة‪.‬‬ ‫‪ ‬ا قصر‬ ‫تغطيات (‪ )3‬ترع‪ ،‬توريد (‪ )31‬حاوية‪ )98( ،‬سيارة قمامة ولودر‪.‬‬ ‫‪442‬‬ ‫املالحق اإلحصائية‬ ‫مالحق القسم األول‬ ‫بي ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان‬ ‫ملحق رقم‬ ‫معدل النمو االقتصادي العالمي وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي‬ ‫(م‪)1/‬‬ ‫معدل النمو االقتصادي العالمي وفقاً لتقديرات البنك الدولي‬ ‫(م‪)2/‬‬

‫تقديرات معدالت البطالة على مستوى المناطق الجغرافية وتقسيماتها الفرعية‬ ‫(م‪)3/‬‬ ‫توقعات العمالة الضعيفة‪/‬الهشّ ة ومستويات الفقر بحسب المناطق الجغرافية‬ ‫(م‪)4/‬‬ ‫للفترة (‪)7102-7102‬‬ ‫تطور معدالت المشاركة في القوى العاملة بحسب النوع والمناطق (‪)7102-0222‬‬ ‫ّ‬ ‫(م‪)5/‬‬ ‫التدفقات الداخلة لالستثمار األجنبي المباشرة بحسب مجموعات الدول (‪)7102-7102‬‬ ‫(م‪)6/‬‬ ‫تطور األسعار العالمية للمنتجات الزراعية والمعادن األساسية والنفيسة‬ ‫ّ‬ ‫(م‪)7/‬‬ ‫تطور المستويات السعرية للزيت الخام والغاز الطبيعي‬ ‫ّ‬ ‫(م‪)8/‬‬ ‫ملحق رقم (م‪)0/‬‬ ‫معدل النمو االقتصادي العالمي وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪7102‬‬ ‫بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان‬ ‫(متوقع)‬ ‫(متوقع)‬ ‫(تقديري)‬ ‫(فعلي)‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫العالم‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫الدول المتقدّ مة‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫منطقة اليورو‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪ -‬ألمانيا‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪ -‬فرنسا‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪ -‬إيطاليا‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪ -‬أسبانيا‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫اليابان‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫كندا‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫دول متقدّ مة أخرى‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫االقتصادات الناشئة والنامية‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫دول الكومنولث المستقلة‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2.2-‬‬ ‫‪ -‬روسيا‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪ -‬دول أخرى‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫الدول اآلسيوية النامية‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪ -‬الصين‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪ -‬الهند‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪ -‬مجموعة اآلسيان‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫الدول األوروبية الناشئة والنامية‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2.7-‬‬ ‫أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪3.5-‬‬ ‫‪ -‬البرازيل‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪ -‬المكسيك‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫وباكستان‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.7-‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪ -‬المملكة العربية السعودية‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪1.6-‬‬ ‫‪ -‬نيجيريا‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪ -‬جنوب أفريقيا‬

‫المصدر‪.World Economic Outlook Projections, WEO Update, January 2018 :‬‬ ‫ملحق رقم (م‪)7/‬‬ ‫معدل النمو االقتصادي العالمي وفقاً لتقديرات البنك الدولي‬ ‫‪7171‬‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪7102‬‬ ‫بيــــــــــــــــان‬ ‫(متوقع)‬ ‫(متوقع)‬ ‫(متوقع)‬ ‫(تقديري)‬ ‫(فعلي)‬ ‫(فعلي)‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫العالم‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫المتقدمة‬ ‫ّ‬ ‫الدول‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫الواليات المتحدة‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫منطقة اليورو‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫اليابان‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫االقتصادات الناشئة والنامية‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪ -‬الدول المصدرة‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪ -‬دول أخرى‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪ -‬دول اخرى ما عدا الصين‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫شرق آسيا ودول الباسيفيك‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪ -‬الصين‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪ -‬إندونيسيا‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪ -‬تايالند‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫أوروبا ووسط آسيا‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪2.2-‬‬ ‫‪2.8-‬‬ ‫‪ -‬روسيا‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪ -‬تركيا‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪ -‬بولندا‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.5-‬‬ ‫‪2.6-‬‬ ‫أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪3.5-‬‬ ‫‪3.5-‬‬ ‫‪ -‬البرازيل‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪ -‬المكسيك‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.2-‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪ -‬األرجنتين‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪ -‬المملكة العربية السعودية‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪1.3-‬‬ ‫‪ -‬إيران‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪ -‬مصر‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪ -‬الهند‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪ -‬باكستان‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪ -‬بنجالديش‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪ -‬جنوب أفريقيا‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.6-‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪ -‬نيجيريا‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪ -‬أنجوال‬ ‫معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪ -‬دول ذات الدخل المرتفع‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪ -‬الدول النامية‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪ -‬دول ذات الدخل المنخفض‬ ‫(*)‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪ -‬دول البريكس‬ ‫(*) البرازيل – روسيا – الهند – الصين – جنوب أفريقيا‪.‬‬ ‫المصدر‪.WB, Global Economic Prospects, 2018 :‬‬

‫جدول رقم (م‪)2/‬‬ ‫تقديرات معدالت البطالة على مستوى المناطق الجغرافية وتقسيماتها الفرعية‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪7102 7102 7102‬‬ ‫بيـــــــان‬ ‫‪7102 7102 7102‬‬ ‫بيـــــــان‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫آسيا ومنطقة الباسيفيك‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫أفريقيا‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫شرق آسيا‬ ‫‪11.4 11.5 11.7‬‬ ‫‪ -‬شمال أفريقيا‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪ -‬الصين‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪ -‬أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪ - 21.2 28.5 27.7‬اليابان‬ ‫‪ -‬جنوب أفريقيا‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪ -‬كوريا‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫أمريكا الشمالية‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫جنوب وشرق آسيا والباسيفيك ‪2.2‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪ -‬كندا‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪ -‬أستراليا‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪ -‬الواليات المتحدة‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪ -‬إندونيسيا‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي ‪2.7‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫‪11.2 11.1 12.1‬‬ ‫‪ -‬البرازيل‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪ -‬الهند‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪ -‬المكسيك‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫شمال وجنوب وغرب أوروبا ‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫المنطقة العربية‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪ -‬فرنسا‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪ -‬دول الخليج العربي‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪ -‬ألمانيا‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪ -‬المملكة العربية السعودية‬ ‫‪12.1 11.2 11.3‬‬ ‫‪ - 11.1 11.7 12.1‬إيطاليا‬ ‫‪ -‬الدول العربية األخرى‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪ -‬المملكة المتحدة‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫شرق أوروبا‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫وسط وغرب آسيا‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪ -‬روسيا‬ ‫‪11.2 11.1 11.3‬‬ ‫‪ -‬تركيا‬ ‫المصدر‪.ILO, Trends 2018 :‬‬

‫جدول رقم (م‪)2/‬‬ ‫شة ومستويات الفقر بحسب المناطق الجغرافية للفترة (‪)7102-7102‬‬ ‫توقعات العمالة الضعيفة‪/‬اله ّ‬ ‫أعداد العمالة الضعيفة‪/‬الهشّ ة‬ ‫الضعيفة‪/‬الهشة‬ ‫ّ‬ ‫معدل العمالة‬ ‫(‪( )7102-7102‬مليون)‬ ‫(‪)%( )7102 – 7112‬‬ ‫البلد أو المنطقة‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪0272.2‬‬ ‫‪0212.1‬‬ ‫‪0220.2‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫العالم‬ ‫‪56.3‬‬ ‫‪56.5‬‬ ‫‪56.7‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫الدول المتقدمة‬ ‫‪1144.8‬‬ ‫‪1134.2‬‬ ‫‪1122.8‬‬ ‫‪46.3‬‬ ‫‪46.2‬‬ ‫‪46.2‬‬ ‫الدول الناشئة‬ ‫‪225.3‬‬ ‫‪218.5‬‬ ‫‪211.8‬‬ ‫‪76.4‬‬ ‫‪76.4‬‬ ‫‪76.5‬‬ ‫الدول النامية‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫الدول العربية‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪34.3‬‬ ‫‪34.3‬‬ ‫‪34.4‬‬ ‫الدول غير الخليجية‬ ‫أعداد العمالة في حالة الفقر المدقّع‬ ‫معدل العمالة في حالة الفقر المدقّع‬ ‫(‪( )7102-7102‬مليون)‬ ‫(‪)%( )7102 – 7112‬‬ ‫‪720.7‬‬ ‫‪721.2‬‬ ‫‪211.2‬‬ ‫‪01.7‬‬ ‫‪01.2‬‬ ‫‪00.7‬‬ ‫إجمالي البلدان الناشئة والنامية‬ ‫‪166.4‬‬ ‫‪176.2‬‬ ‫‪186.8‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫الدول الناشئة‬ ‫‪114.1‬‬ ‫‪114.6‬‬ ‫‪114.1‬‬ ‫‪38.1‬‬ ‫‪42.1‬‬ ‫‪41.2‬‬ ‫الدول النامية‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫الدول العربية‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫الدول غير الخليجية‬ ‫أعداد العمالة في حالة الفقر المعتدل‬ ‫معدل العمالة في حالة الفقر المعتدل‬ ‫(‪( )7102-7102‬مليون)‬ ‫(‪)%( )7102 – 7112‬‬ ‫‪202.1‬‬ ‫‪270.2‬‬ ‫‪221.7‬‬ ‫‪02.0‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.1‬‬ ‫إجمالي البلدان الناشئة والنامية‬ ‫‪336.7‬‬ ‫‪346.1‬‬ ‫‪357.5‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫الدول الناشئة‬ ‫‪77.3‬‬ ‫‪74.1‬‬ ‫‪72.7‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫الدول النامية‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫الدول العربية‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪26.5‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫الدول غير الخليجية‬ ‫المصدر‪.ILO, World Employment Social Outlook, Trends 2018 :‬‬

‫ملحق رقم (م‪)2/‬‬ ‫تطور معدالت المشاركة في القوى العاملة بحسب النوع والمناطق (‪)7102-0222‬‬ ‫ّ‬ ‫(‪)%‬‬ ‫الفجوة النوعية‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪0222‬‬ ‫(نقاط مئوية)‬ ‫المنطقة الفرعية‬ ‫المنطقة‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪0222‬‬ ‫جملة‬ ‫إناث‬ ‫ذكور‬ ‫جملة‬ ‫إناث‬ ‫ذكور‬ ‫‪32.2‬‬ ‫‪31.4‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪46.6‬‬ ‫‪37.2‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪52.5‬‬ ‫شمال أفريقيا‬ ‫أفريقيا‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪54.3‬‬ ‫‪51.6‬‬ ‫‪56.1‬‬ ‫‪53.1‬‬ ‫‪52.6‬‬ ‫‪57.3‬‬ ‫أفريقيا جنوب الصحراء‬ ‫أمريكا الالتينية ومنطقة‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪27.7‬‬ ‫‪41.8‬‬ ‫‪42.1‬‬ ‫‪51.3‬‬ ‫‪55.6‬‬ ‫‪41.7‬‬ ‫‪61.4‬‬ ‫الكاريبيان‬ ‫األمريكتين‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪52.3‬‬ ‫‪51.2‬‬ ‫‪53.4‬‬ ‫‪62.5‬‬ ‫‪51.1‬‬ ‫‪65.2‬‬ ‫أمريكا الشمالية‬ ‫‪32.7‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪32.6‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪46.2‬‬ ‫‪33.1‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪51.2‬‬ ‫المنطقة العربية‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪51.4‬‬ ‫‪52.2‬‬ ‫‪52.6‬‬ ‫‪61.7‬‬ ‫‪61.4‬‬ ‫‪72.2‬‬ ‫شرق آسيا‬ ‫جنوب شرق آسيا‬ ‫آسيا ومنطقة‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪51.3‬‬ ‫‪43.8‬‬ ‫‪58.4‬‬ ‫‪56.5‬‬ ‫‪41.7‬‬ ‫‪63.3‬‬ ‫ومنطقة الباسيفيك‬ ‫الباسيفيك‬ ‫‪32.8‬‬ ‫‪37.2‬‬ ‫‪37.2‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪52.1‬‬ ‫‪48.2‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪66.2‬‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫شمال وجنوب‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪44.4‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪46.7‬‬ ‫‪47.7‬‬ ‫‪43.6‬‬ ‫‪51.6‬‬ ‫ووسط أوروبا‬ ‫أوروبا ووسط آسيا‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪35.6‬‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‪42.2‬‬ ‫‪42.1‬‬ ‫‪38.7‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫أوروبا الشرقية‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪53.6‬‬ ‫‪47.5‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪58.3‬‬ ‫وسط وغرب آسيا‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪02.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫العالم‬ ‫المصدر‪.ILO, Global Employment, Trends for Youth 2017 :‬‬

‫ملحق رقم (م‪)2/‬‬ ‫التدفقات الداخلة لالستثمار األجنبي المباشرة بحسب مجموعات الدول (‪)7102-7102‬‬ ‫(مليار دوالر)‬ ‫تقديرات حديثة‬ ‫(*)‬ ‫حجم التدفقات (فعلي)‬ ‫(يناير ‪)7102‬‬ ‫‪( 7102‬تقديري)‬ ‫المجموعات االقتصادية‪/‬المنطقة‬ ‫‪7102 7102‬‬ ‫‪7102 7102 7102‬‬ ‫‪0202 0202 0221 – 0221 0222 0222 0.272‬‬ ‫العالم‬ ‫‪201‬‬ ‫‪0012‬‬ ‫‪0121-221‬‬ ‫‪0127 222‬‬ ‫‪222‬‬ ‫المتقدمة‬ ‫ّ‬ ‫االقتصادات‬ ‫‪372‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪566‬‬ ‫‪272‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪231‬‬ ‫أمريكا الشمالية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪742-662‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪752‬‬ ‫‪724‬‬ ‫االقتصادات النامية‬ ‫‪41‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪71‬‬ ‫أفريقيا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪451‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪462‬‬ ‫الدول اآلسيوية النامية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪172‬‬ ‫أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22-22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫اقتصادات تمر بمرحلة انتقالية‬ ‫متوسط معدل النمو السنوي (‪)%‬‬ ‫(‪)02-‬‬ ‫(‪)2( – )2-‬‬ ‫‪7-‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2-‬‬ ‫العالم‬ ‫(‪)72-‬‬ ‫(‪)7( – )2-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪02-‬‬ ‫المتقدمة‬ ‫ّ‬ ‫االقتصادات‬ ‫(‪)26-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6-‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪22-‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)33-‬‬ ‫‪14-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪15-‬‬ ‫أمريكا الشمالية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪02-7‬‬ ‫‪02-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫االقتصادات النامية‬ ‫(‪)1-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3-‬‬ ‫‪14-‬‬ ‫‪4-‬‬ ‫أفريقيا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15-‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الدول اآلسيوية النامية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1-‬‬ ‫‪14-‬‬ ‫‪3-‬‬ ‫‪3-‬‬ ‫أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)02-‬‬ ‫‪72-01‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22-‬‬ ‫‪22-‬‬ ‫اقتصادات تمر بمرحلة انتقالية‬

‫المصدر‪.UNCTAD, World Investment Report, 2017 :‬‬ ‫‪(*) UNCTAD, Investment Trends Monitor, Jan. 2018.‬‬ ‫ملحق رقم (م‪)2/‬‬ ‫تطور األسعار العالمية للمنتجات الزراعية والمعادن األساسية والنفيسة‬ ‫ّ‬ ‫توقعات‬ ‫فعلي‬ ‫البيان‬ ‫‪7121 7172 7172 7172 7171 7102 7102 7102 7102 7102‬‬ ‫الزراعة‪ :‬مشروبات‬ ‫‪2.47‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪2.21‬‬ ‫‪2.21‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪2.23‬‬ ‫‪2.81‬‬ ‫‪3.14‬‬ ‫الكاكاو (دوالر‪/‬كيلو جرام)‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.26‬‬ ‫‪3.11‬‬ ‫‪3.16‬‬ ‫‪3.32‬‬ ‫‪3.38‬‬ ‫‪3.45‬‬ ‫‪3.32‬‬ ‫‪3.61‬‬ ‫القهوة العربي (دوالر‪/‬كيلو جرام) ‪3.53‬‬ ‫‪2.47‬‬ ‫‪2.75‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.86‬‬ ‫‪3.24‬‬ ‫‪3.11‬‬ ‫‪3.18‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.64‬‬ ‫‪2.71‬‬ ‫شاى (دوالر‪/‬كيلو جرام)‬ ‫مأكوالت ‪ -‬دهون وزيوت‬ ‫زيت جوز الهند‬ ‫‪1.155 1.336 1.374 1.413 1.542 1.588 1.638 1.623 1.475 1.112‬‬ ‫(دوالر‪/‬طن متري)‬ ‫‪742‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪753‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪623‬‬ ‫زيت النخيل (دوالر‪/‬طن متري)‬ ‫‪825‬‬ ‫‪841‬‬ ‫‪854‬‬ ‫‪858‬‬ ‫‪872‬‬ ‫‪878‬‬ ‫‪885‬‬ ‫‪846‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪757‬‬ ‫زيت فول الصويا‬ ‫(دوالر‪/‬طن متري)‬ ‫‪437‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪312‬‬ ‫فول الصويا (دوالر‪/‬طن متري)‬ ‫بقوليات‬ ‫‪165‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪156 155‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪123.1 121.3‬‬ ‫شعير (دوالر‪/‬طن متري)‬ ‫‪173‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪154.5 151.2 161.8‬‬ ‫الذرة (دوالر‪/‬طن متري)‬ ‫‪363‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪318.1 316.2‬‬ ‫‪386‬‬ ‫أرز تايالندي(دوالر‪/‬طن متري)‬ ‫‪118‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪174.2 166.6 224.4‬‬ ‫قمح أمريكي(دوالر‪/‬طن متري)‬ ‫مأكوالت أخرى‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪2.18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪1.28‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫موز أمريكي (دوالر‪/‬كيلو جرام)‬ ‫‪2.82‬‬ ‫‪2.83‬‬ ‫‪2.83‬‬ ‫‪2.83‬‬ ‫‪2.83‬‬ ‫‪2.83‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪2.81‬‬ ‫‪2.81‬‬ ‫‪2.68‬‬ ‫برتقال (دوالر‪/‬كيلو جرام)‬ ‫‪3.38‬‬ ‫‪3.74 3.81‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪4.13‬‬ ‫‪4.22‬‬ ‫‪4.31‬‬ ‫‪4.22‬‬ ‫‪3.13‬‬ ‫‪4.42‬‬ ‫لحم بقري (دوالر‪/‬كيلو جرام)‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.25‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪2.55‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫لحم دجاج (دوالر‪/‬كيلو جرام)‬ ‫‪2.31‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪2.36‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫سكر (دوالر‪/‬كيلو جرام)‬ ‫مواد خام‬ ‫جذوع خشبية كمروني‬ ‫‪371‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪315.2 387.4 388.6‬‬ ‫(دوالر‪/‬متر مكعب)‬ ‫أخشاب منشورة ماليزي‬ ‫‪825‬‬ ‫‪788‬‬ ‫‪782‬‬ ‫‪773‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪722.1 738.1 833.3‬‬ ‫(دوالر‪/‬متر مكعب)‬ ‫‪1.81‬‬ ‫‪1.86‬‬ ‫‪1.87‬‬ ‫‪1.88‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪1.84‬‬ ‫‪1.64‬‬ ‫‪1.55‬‬ ‫قطن (دوالر‪/‬كيلو جرام)‬ ‫‪3.712 4.187 4.286 4.387 4.721 4.831 4.151 5.122 5.126 5.228‬‬ ‫تبغ (دوالر‪/‬طن متري)‬ ‫أسمدة‬ ‫ثنائي فوسفات األلومنيوم‬ ‫‪371‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪354.3 345.3 458.1‬‬ ‫(دوالر‪/‬طن متري)‬ ‫‪247‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪211.8 111.3 272.1‬‬ ‫يوريا (دوالر‪/‬طن متري)‬ ‫المعادن‬ ‫‪1.815 1.811 1.115 1.132 1.181 2.222 2.224 1.168 1.624 1.665‬‬ ‫األلومنيوم (دوالر‪/‬طن متري)‬ ‫المعادن الثمينة‬ ‫‪127‬‬ ‫‪1.245 1.274 1.123 1.111 1.235 1.173 1.258 1.241 1.161‬‬ ‫ذهب (دوالر‪ /‬أونصة)‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫فضة (دوالر‪ /‬أونصة)‬ ‫المصدر‪.WB, Global Economic Prospects, June 2017; Jan. 2018 :‬‬

‫ملحق رقم (م‪)2/‬‬ ‫تطور المستويات السعرية للزيت الخام والغاز الطبيعي‬ ‫ّ‬ ‫توقعات‬ ‫فعلي‬ ‫البيان‬ ‫‪2232 2225 2224 2223 2222 2221 2222 2211 2218 2217 2216 2215‬‬ ‫‪57.7 58.6 58.7 58.8 51 51.1 51.3 51.5 57.6 52.8 42.8 65.1‬‬ ‫الزيت الخام (دوالر‪/‬برميل)‬ ‫الغاز الطبيعي‪ ،‬أمريكي‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.2 2.16 2.41 2.61‬‬ ‫( دوالر‪ /‬مليون وحدة حرارية بريطانية)‬ ‫الغاز الطبيعي‪ ،‬أوروبي‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.8 5.65 4.56 7.26‬‬ ‫( دوالر‪ /‬مليون وحدة حرارية بريطانية)‬ ‫الغاز الطبيعي المسال‪ ،‬ياباني‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.4 8.25 6.81 12.22‬‬ ‫( دوالر‪ /‬مليون وحدة حرارية بريطانية)‬ ‫‪41.5 51.1 52.4 52.1 53.3 53.8 54.3 62.5 72 88.4 65.1 57.5‬‬ ‫الفحم‪ ،‬أسترالي ( دوالر‪/‬طن متري)‬ ‫المصدر‪.WB, Price Forecasts, Oct. 2017; Pink Sheet, Feb. 2018 :‬‬ ‫مالحق القسم الثالث‬ ‫بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان‬ ‫ملحق رقم‬ ‫الموارد واالستخدامات الكلية لالقتصاد المصري (باألسعار الجارية)‬ ‫(م‪)2/‬‬ ‫الموارد واالستخدامات الكلية لالقتصاد المصري (باألسعار الثابتة)‬ ‫(م‪)01/‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الثابتة)‬ ‫(م‪)00/‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية)‬ ‫(م‪)07/‬‬ ‫اإلنتاج (باألسعار الثابتة)‬ ‫(م‪)02/‬‬ ‫اإلنتاج (باألسعار الجارية)‬ ‫(م‪)02/‬‬ ‫قائمة (‪ )2‬االستثمارات الكلية المستهدفة‬ ‫(م‪)02/‬‬ ‫فى خطة ‪ 7102/7102‬موزّعة على القطاعات االقتصادية‬ ‫ملحق رقم (م‪)2/‬‬ ‫الموارد واالستخدامات الكلية لالقتصاد المصري (باألسعار الجارية)‬ ‫(بالمليون جنيه)‬ ‫الهيكل النسبى‬ ‫معدل نمو‬ ‫السنوات‬ ‫البيــــــــــان‬ ‫‪/76‬‬ ‫‪/71‬‬ ‫‪/62‬‬ ‫‪/62‬‬ ‫‪/62‬‬ ‫‪/61‬‬ ‫‪– 7176/71‬‬ ‫‪– 7176/71‬‬ ‫‪– 7162/62‬‬ ‫‪-7162/62‬‬ ‫‪– 7162/61‬‬ ‫‪/76‬‬ ‫‪/71‬‬ ‫‪/62‬‬ ‫‪/62‬‬ ‫‪/62‬‬ ‫‪/61‬‬ ‫‪7177‬‬ ‫‪7176‬‬ ‫‪7171‬‬ ‫‪7162‬‬ ‫‪7162‬‬ ‫‪7162‬‬ ‫‪7177/76‬‬ ‫‪7177/76‬‬ ‫‪7171/62‬‬ ‫‪7162/62‬‬ ‫‪7162/62‬‬ ‫‪7177‬‬ ‫‪7176‬‬ ‫‪7171‬‬ ‫‪7162‬‬ ‫‪7162‬‬ ‫‪7162‬‬ ‫المـــــــوارد‬ ‫الناتج المحلى االجمــالى بتكلفة عوامل‬ ‫‪2.4.‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫‪2347‬‬ ‫‪2342‬‬ ‫‪2242‬‬ ‫‪2245‬‬ ‫‪6141‬‬ ‫‪614.‬‬ ‫‪614.‬‬ ‫‪6141‬‬ ‫‪7141‬‬ ‫‪223142 126242 323247 315.4. .56245 5.1243‬‬ ‫االنتاج‬ ‫‪.2543‬‬ ‫‪51247‬‬ ‫‪72141‬‬ ‫‪76141‬‬ ‫‪61543‬‬ ‫‪1143‬‬ ‫صافى الضرائب غير المباشرة‬ ‫‪61141‬‬ ‫‪61141‬‬ ‫‪61141‬‬ ‫‪61141‬‬ ‫‪61141‬‬ ‫‪61141‬‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪6142‬‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪6242‬‬ ‫‪724.‬‬ ‫‪2.7.4. 262246 163.47 373641 ..7142 5.2141‬‬ ‫الناتج المحلى االجمـــالى بسعر السوق‬ ‫‪6341‬‬ ‫‪6242‬‬ ‫‪7143‬‬ ‫‪7542‬‬ ‫‪7241‬‬ ‫‪7243‬‬ ‫‪746‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪7347‬‬ ‫‪656147 672243 671747 673745 675241 22243‬‬ ‫الواردات من السلع والخدمات‬ ‫‪66341‬‬ ‫‪66242‬‬ ‫‪67143‬‬ ‫‪67542‬‬ ‫‪67241‬‬ ‫‪67243‬‬ ‫‪6.42‬‬ ‫‪6.45‬‬ ‫‪6.41‬‬ ‫‪6.42‬‬ ‫‪7142‬‬ ‫‪22.141 2.2241 2.614. 131545 31324. ..3243‬‬ ‫مجموع الموارد‬ ‫االستخدامــات‬ ‫‪2142‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪2241‬‬ ‫‪2145‬‬ ‫‪2542‬‬ ‫‪2142‬‬ ‫‪6747‬‬ ‫‪6747‬‬ ‫‪674.‬‬ ‫‪6542‬‬ ‫‪7742‬‬ ‫‪321242 356241 .2.646 .76142 521646 516742‬‬ ‫االستهالك النهائى الخاص‬ ‫‪241‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪6146‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪6546‬‬ ‫‪6542‬‬ ‫‪32646‬‬ ‫‪3..45‬‬ ‫‪.2242‬‬ ‫‪.3143‬‬ ‫‪52245‬‬ ‫‪53147‬‬ ‫االستهالك النهائى الحكومى‬ ‫‪2242‬‬ ‫‪2641‬‬ ‫‪2346‬‬ ‫‪2242‬‬ ‫‪2742‬‬ ‫‪2142‬‬ ‫‪6642‬‬ ‫‪6642‬‬ ‫‪6747‬‬ ‫‪6542‬‬ ‫‪7642‬‬ ‫‪133241 321745 375242 .11247 .1224. 551742‬‬ ‫مجموع االستهالك النهائى‬ ‫‪7.42‬‬ ‫‪7745‬‬ ‫‪7147‬‬ ‫‪6242‬‬ ‫‪614.‬‬ ‫‪6.42‬‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪7245‬‬ ‫‪5641‬‬ ‫‪7241‬‬ ‫‪.64.‬‬ ‫‪712247 611742 67.146 2.747‬‬ ‫‪27246‬‬ ‫‪36.45‬‬ ‫االستثمــار‬ ‫‪7141‬‬ ‫‪6342‬‬ ‫التغير فى المخزون‬ ‫‪7.42‬‬ ‫‪7745‬‬ ‫‪7147‬‬ ‫‪6242‬‬ ‫‪6142‬‬ ‫‪6345‬‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪7245‬‬ ‫‪5641‬‬ ‫‪7146‬‬ ‫‪.641‬‬ ‫‪712247 611742 67.146 2.747‬‬ ‫‪2.246‬‬ ‫‪35141‬‬ ‫جملة االنفاق على االستثمار‬ ‫‪6541‬‬ ‫‪6.46‬‬ ‫‪6347‬‬ ‫‪6241‬‬ ‫‪624.‬‬ ‫‪6145‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫‪6146‬‬ ‫‪.543‬‬ ‫‪61274. 61674. 2524.‬‬ ‫‪22542‬‬ ‫‪26642‬‬ ‫‪31341‬‬ ‫الصادرات من السلع والخدمات‬ ‫‪66341‬‬ ‫‪66242‬‬ ‫‪67143‬‬ ‫‪67542‬‬ ‫‪67241‬‬ ‫‪67243‬‬ ‫‪6.42‬‬ ‫‪6.45‬‬ ‫‪6.41‬‬ ‫‪6.42‬‬ ‫‪7142‬‬ ‫‪22.141 2.2241 2.614. 131545 31324. ..3243‬‬ ‫مجموع االستخدامات‬

‫ملحق رقم (م‪)01/‬‬ ‫الموارد واالستخدامات الكلية لالقتصاد المصري (باألسعار الثابتة)‬ ‫(بالمليون جنيه)‬ ‫الهيكل النسبى‬ ‫معدالت النمو‬ ‫السنوات‬ ‫البيــــــــــان‬ ‫‪/76‬‬ ‫‪/71‬‬ ‫‪/62‬‬ ‫‪/62‬‬ ‫‪/62‬‬ ‫‪/61‬‬ ‫‪– 7176/71‬‬ ‫‪– 7176/71‬‬ ‫‪– 7162/62‬‬ ‫‪-7162/62‬‬ ‫‪– 7162/61‬‬ ‫‪/76‬‬ ‫‪/71‬‬ ‫‪/62‬‬ ‫‪/62‬‬ ‫‪/62‬‬ ‫‪/61‬‬ ‫‪7177‬‬ ‫‪7176‬‬ ‫‪7171‬‬ ‫‪7162‬‬ ‫‪7162‬‬ ‫‪7162‬‬ ‫‪7177/76‬‬ ‫‪7177/76‬‬ ‫‪7171/62‬‬ ‫‪7162/62‬‬ ‫‪7162/62‬‬ ‫‪7177‬‬ ‫‪7176‬‬ ‫‪7171‬‬ ‫‪7162‬‬ ‫‪7162‬‬ ‫‪7162‬‬ ‫المـــــــوارد‬ ‫الناتج المحلى اإلجمالي بتكلفة عوامل‬ ‫‪2142‬‬ ‫‪2241‬‬ ‫‪2243‬‬ ‫‪2242‬‬ ‫‪2247‬‬ ‫‪2245‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪347‬‬ ‫‪.1674. .7254. .16547 522142 53224. 5.1243‬‬ ‫االنتاج‬ ‫‪63343‬‬ ‫‪65645‬‬ ‫‪61341‬‬ ‫‪2141‬‬ ‫‪1141‬‬ ‫‪1143‬‬ ‫صافى الضرائب غير المباشرة‬ ‫‪61141‬‬ ‫‪61141‬‬ ‫‪61141‬‬ ‫‪61141‬‬ ‫‪61141‬‬ ‫‪61141‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪.21242 ..6.42 .66247 521142 513.4. 5.2141‬‬ ‫الناتج المحلى اإلجمالي بسعر السوق‬ ‫‪6141‬‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪7142‬‬ ‫‪7.46‬‬ ‫‪7245‬‬ ‫‪7243‬‬ ‫‪345-‬‬ ‫‪147-‬‬ ‫‪241-‬‬ ‫‪242-‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪21746‬‬ ‫‪21341‬‬ ‫‪23241‬‬ ‫‪25542 615.41 22243‬‬ ‫الواردات من السلع والخدمات‬ ‫‪66141‬‬ ‫‪66247‬‬ ‫‪67142‬‬ ‫‪67.46‬‬ ‫‪67245‬‬ ‫‪67243‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪74.‬‬ ‫‪347‬‬ ‫‪335141 376242 .22142 .21141 .1224. ..3243‬‬ ‫مجموع الموارد‬ ‫االستخدامــات‬ ‫‪2641‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫‪2241‬‬ ‫‪264.‬‬ ‫‪2.47‬‬ ‫‪2142‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪5.6141 551342 576741 56.24. 512242 516742‬‬ ‫االستهالك النهائي الخاص‬ ‫‪246‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪24.‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪6146‬‬ ‫‪746‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪52341‬‬ ‫‪52241‬‬ ‫‪51243‬‬ ‫‪51743‬‬ ‫‪53141‬‬ ‫‪53147‬‬ ‫االستهالك النهائي الحكومي‬ ‫‪2242‬‬ ‫‪254.‬‬ ‫‪2241‬‬ ‫‪2142‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪2142‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪746‬‬ ‫‪521641 512742 532746 536142 5.5.42 551742‬‬ ‫مجموع االستهالك النهائى‬ ‫‪7.42‬‬ ‫‪7745‬‬ ‫‪7147‬‬ ‫‪6241‬‬ ‫‪6142‬‬ ‫‪6.42‬‬ ‫‪7146‬‬ ‫‪6245‬‬ ‫‪6245‬‬ ‫‪6.41‬‬ ‫‪6242‬‬ ‫‪66274. 22.43‬‬ ‫‪25642‬‬ ‫‪1224.‬‬ ‫‪16641‬‬ ‫‪36.45‬‬ ‫االستثمــار‬ ‫‪6.41‬‬ ‫‪6342‬‬ ‫التغير في المخزون‬ ‫‪7.42‬‬ ‫‪7745‬‬ ‫‪7147‬‬ ‫‪6241‬‬ ‫‪6246‬‬ ‫‪6345‬‬ ‫‪7146‬‬ ‫‪6245‬‬ ‫‪6245‬‬ ‫‪6643‬‬ ‫‪6241‬‬ ‫‪66274. 22.43‬‬ ‫‪25642‬‬ ‫‪1224.‬‬ ‫‪17341‬‬ ‫‪35141‬‬ ‫جملة االنفاق على االستثمار‬ ‫‪6643‬‬ ‫‪6743‬‬ ‫‪6542‬‬ ‫‪6345‬‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪6145‬‬ ‫‪641-‬‬ ‫‪642-‬‬ ‫‪341-‬‬ ‫‪342-‬‬ ‫‪6646‬‬ ‫‪3.141‬‬ ‫‪33745‬‬ ‫‪31742‬‬ ‫‪32745‬‬ ‫‪17246‬‬ ‫‪31341‬‬ ‫الصادرات من السلع والخدمات‬ ‫‪66141‬‬ ‫‪66247‬‬ ‫‪67142‬‬ ‫‪67.46‬‬ ‫‪67245‬‬ ‫‪67243‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪74.‬‬ ‫‪347‬‬ ‫‪335141 376242 .22142 .21141 .1224. ..3243‬‬ ‫مجموع االستخدامات‬

‫ملحق رقم (م‪)00/‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة‬ ‫(بالمليون جنيه)‬ ‫معدالت النمو (‪)%‬‬ ‫‪7176/71 7171/62 7162/62 7162/62 7162/61‬‬ ‫‪7177/76‬‬ ‫‪7176/71‬‬ ‫‪7171/62‬‬ ‫‪7162/62‬‬ ‫‪7162/62‬‬ ‫‪7162/61‬‬ ‫االنشطة االقتصادية‬ ‫–‬ ‫‪-‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪7177/76 7176/71 7171/62 7162/62 7162/62‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪.2547.1421‬‬ ‫‪.3.4.25471 .524121451 .7.4152411 .614216421 52243524.1‬‬ ‫الزراعة والغابات والصيد‬ ‫‪.4.‬‬ ‫‪.43‬‬ ‫‪6141‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪24.‬‬ ‫‪.134212421‬‬ ‫‪..141.1451 .714251411 5224662471 53241614.1 57142.14.1‬‬ ‫االستخراجات‪:‬‬ ‫‪746‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪647-‬‬ ‫‪6.245214.1‬‬ ‫‪6.34522461 6.547.2421 6.64222461 6.64715421 6.74213471‬‬ ‫أ) بترول‬ ‫‪341‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪6241‬‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪7745‬‬ ‫‪7164235421‬‬ ‫‪7.24212461 75545214.1 6224225421 6124212461 6524233421‬‬ ‫ب) الغاز‬ ‫‪341‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪334172451‬‬ ‫‪37412.461‬‬ ‫‪314722421‬‬ ‫‪.24513451‬‬ ‫‪.14322411‬‬ ‫‪.34762451‬‬ ‫ج) إستخراجات أخرى‬ ‫‪6146‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪14.‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫‪26242224.1‬‬ ‫‪2..4316471 1254226471 153422.461 3224172411 3214322421‬‬ ‫الصناعات التحويلية‪:‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪6224725411‬‬ ‫‪6254672431 6114.36421 6.24267451 6524.71421 65.41.2421‬‬ ‫أ) تكرير البترول‬ ‫‪6142‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪15741214.1‬‬ ‫‪3264.56421 3754352451 .214226421 .324712421 .514352421‬‬ ‫ب) تحويلية اخرى‬ ‫‪243‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫‪2242554.1‬‬ ‫‪2.4772421‬‬ ‫‪124522411‬‬ ‫‪1.41.5461‬‬ ‫‪1141214.1‬‬ ‫‪324562421‬‬ ‫الكهرباء‬ ‫‪147‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪734.23471‬‬ ‫‪7542264.1‬‬ ‫‪774122431‬‬ ‫‪764337431‬‬ ‫‪714272471‬‬ ‫المياة والصرف واعادة الدوران ‪71471.411‬‬ ‫‪6341‬‬ ‫‪6.41‬‬ ‫‪674.‬‬ ‫‪6647‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪5.24353471‬‬ ‫‪51546124.1 71342.1451 75143.3451 76741..471 6234122431‬‬ ‫تشييد وبناء‬ ‫‪243‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪713422.421‬‬ ‫‪6264522451 6224216411 6264615471 61.4722411 6324625451‬‬ ‫النقل والتخزين‬ ‫‪6541‬‬ ‫‪6742‬‬ ‫‪6642‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪6124522411‬‬ ‫‪2.4321431‬‬ ‫‪254227411‬‬ ‫‪2.4215471‬‬ ‫‪1247.2471‬‬ ‫‪17472.411‬‬ ‫االتصاالت‬ ‫‪341‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪674212451‬‬ ‫‪674656421‬‬ ‫‪664322421‬‬ ‫‪664672421‬‬ ‫‪614255421‬‬ ‫‪614522411‬‬ ‫المعلومات‬ ‫‪346‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪224612421‬‬ ‫‪254512431‬‬ ‫‪224.23451‬‬ ‫‪254126431‬‬ ‫‪274231411‬‬ ‫‪214265411‬‬ ‫قناة السويس‬ ‫‪242‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪1124.15411‬‬ ‫‪31.4231411 3554112421 31241524.1 .224512421 .25475.421‬‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة‬ ‫‪341‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪61.4251411‬‬ ‫‪6314162411 6.24665431 6.54362461 6524.314.1 6554226411‬‬ ‫البنوك‬ ‫‪341‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪54.‬‬ ‫‪574211431‬‬ ‫‪564163431‬‬ ‫‪724112451‬‬ ‫‪724355471‬‬ ‫‪724337451‬‬ ‫التامينات االجتماعية والتامين ‪714153461‬‬ ‫‪6246‬‬ ‫‪6342‬‬ ‫‪6745‬‬ ‫‪6645‬‬ ‫‪.747‬‬ ‫‪63342.7411‬‬ ‫‪6554112421 66.4263421 61746214.1 264251411‬‬ ‫‪1.4311411‬‬ ‫المطاعم والفنادق‬ ‫‪147‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪..14275411‬‬ ‫‪.714227421 5224272451 527423.411 512422.461 5324.21471‬‬ ‫االنشطة العقاريه‬ ‫‪141‬‬ ‫‪34.‬‬ ‫‪.47‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪5624657421‬‬ ‫‪5114176451 72.4376411 7254162451 715413.421 7334536411‬‬ ‫ا‪-‬الملكية العقارية‬ ‫‪141‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪54.‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪6724121421‬‬ ‫‪67142364.1 66.4712421 6124252451 6114762451 61546..411‬‬ ‫ب ‪ -‬خدمات االعمال‬ ‫‪542‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪5.24222411‬‬ ‫‪5534731421 57.4131421 5634151451 5124217411 5164226421‬‬ ‫الحكومة العامة‬ ‫‪241‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪.45‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪7624232431‬‬ ‫‪71.4312411 6254675421 6234121471 6224.55421 6274232461‬‬ ‫الخدمات االجتماعيه‬ ‫‪241‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪.45‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪2645.2411‬‬ ‫‪214116421‬‬ ‫‪264322461‬‬ ‫‪1241.3411‬‬ ‫‪114657411‬‬ ‫‪154212451‬‬ ‫أ‪ -‬التعليم‬ ‫‪241‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪.45‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪54.‬‬ ‫‪224226451‬‬ ‫‪254555411‬‬ ‫‪22455.461‬‬ ‫‪2.4211411‬‬ ‫‪264327461‬‬ ‫‪22425.4.1‬‬ ‫ب‪ -‬الصحة‬ ‫‪241‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪524152471‬‬ ‫‪53462.461‬‬ ‫‪554716411‬‬ ‫‪56425.411‬‬ ‫‪514262421‬‬ ‫‪7242614.1‬‬ ‫ج‪ -‬الخدمات االخرى‬ ‫‪242‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪347‬‬ ‫‪.41674.11411‬‬ ‫االجمالى العـــــــــــــــــام ‪.47254.11411 .4165462.421 542214261421 543224..54.1 54.124315421‬‬

‫ملحق رقم (م‪)07/‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية‬ ‫(بالمليون جنيه)‬ ‫معدالت النمو (‪)%‬‬ ‫‪7176/71 7171/62 7162/62 7162/62 7162/61‬‬ ‫‪7177/76‬‬ ‫‪7176/71‬‬ ‫‪7171/62‬‬ ‫‪7162/62‬‬ ‫‪7162/62‬‬ ‫‪7162/61‬‬ ‫االنشطة االقتصادية‬ ‫–‬ ‫‪-‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪7177/76 7176/71 7171/62 7162/62 7162/62‬‬ ‫‪6545‬‬ ‫‪6543‬‬ ‫‪6542‬‬ ‫‪6347‬‬ ‫‪7.43‬‬ ‫‪25341.5421‬‬ ‫‪2524..7461‬‬ ‫‪1.24252421‬‬ ‫‪3264272461‬‬ ‫‪.21461.431 52243524.1‬‬ ‫الزراعة والغابات والصيد‬ ‫‪6543‬‬ ‫‪6542‬‬ ‫‪7141‬‬ ‫‪6242‬‬ ‫‪.146‬‬ ‫‪2374121411‬‬ ‫‪2314233431‬‬ ‫‪13242324.1‬‬ ‫‪3.24177421‬‬ ‫‪.3242.3461 57142.14.1‬‬ ‫االستخراجات‪:‬‬ ‫‪6645‬‬ ‫‪6642‬‬ ‫‪6646‬‬ ‫‪6541‬‬ ‫‪5.42‬‬ ‫‪51142.7411‬‬ ‫‪72147124.1‬‬ ‫‪7.642.7411‬‬ ‫‪76241214.1‬‬ ‫‪62741254.1 6.74213471‬‬ ‫أ) بترول‬ ‫‪6.42‬‬ ‫‪6343‬‬ ‫‪724.‬‬ ‫‪7247‬‬ ‫‪3143‬‬ ‫‪.374612451‬‬ ‫‪52.4127471‬‬ ‫‪5.64662411‬‬ ‫‪7134161421‬‬ ‫‪7124225421 6524233421‬‬ ‫ب) الغاز‬ ‫‪6.41‬‬ ‫‪6542‬‬ ‫‪6343‬‬ ‫‪6141‬‬ ‫‪7.42‬‬ ‫‪224132451‬‬ ‫‪214.2.411‬‬ ‫‪234222471‬‬ ‫‪134253431‬‬ ‫‪314522421‬‬ ‫‪.34762451‬‬ ‫ج) إستخراجات أخرى‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪6241‬‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪6243‬‬ ‫‪7143‬‬ ‫‪64.724551431‬‬ ‫‪646224.21461‬‬ ‫‪6416643.1411‬‬ ‫‪23341.1461‬‬ ‫‪277413.421 3214322421‬‬ ‫الصناعات التحويلية‪:‬‬ ‫‪6142‬‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪624.‬‬ ‫‪6245‬‬ ‫‪7343‬‬ ‫‪5734772421‬‬ ‫‪7224722461‬‬ ‫‪7524335431‬‬ ‫‪7114261471‬‬ ‫‪6124751471 65.41.2421‬‬ ‫أ) تكرير البترول‬ ‫‪6242‬‬ ‫‪6241‬‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪6245‬‬ ‫‪7142‬‬ ‫‪6461.4611411‬‬ ‫‪2764626411‬‬ ‫‪2254225461‬‬ ‫‪13.4272421‬‬ ‫‪335427.421 .514352421‬‬ ‫ب) تحويلية اخرى‬ ‫‪6145‬‬ ‫‪6147‬‬ ‫‪6245‬‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪7242‬‬ ‫‪6.5415.411‬‬ ‫‪67742374.1‬‬ ‫‪61342.6461‬‬ ‫‪224.2.421‬‬ ‫‪2341.1471‬‬ ‫‪324562421‬‬ ‫الكهرباء‬ ‫‪6342‬‬ ‫‪6345‬‬ ‫‪6341‬‬ ‫‪6347‬‬ ‫‪7542‬‬ ‫‪..4..2421‬‬ ‫‪524.13421‬‬ ‫‪554571421‬‬ ‫‪724271421‬‬ ‫‪734156411‬‬ ‫المياة والصرف واعادة الدوران ‪71471.411‬‬ ‫‪7.46‬‬ ‫‪7.47‬‬ ‫‪7546‬‬ ‫‪7543‬‬ ‫‪5641‬‬ ‫‪3224612431‬‬ ‫‪.274277451‬‬ ‫‪5224325421‬‬ ‫‪56341..421‬‬ ‫‪73341.6421 6234122431‬‬ ‫تشييد وبناء‬ ‫‪6246‬‬ ‫‪6242‬‬ ‫‪6341‬‬ ‫‪6147‬‬ ‫‪7346‬‬ ‫‪5124251451‬‬ ‫‪56.4216451‬‬ ‫‪7124.124.1‬‬ ‫‪7564522421‬‬ ‫‪6224651421 6324625451‬‬ ‫النقل والتخزين‬ ‫‪7141‬‬ ‫‪7143‬‬ ‫‪7147‬‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪7142‬‬ ‫‪61.4.324.1‬‬ ‫‪6514573421‬‬ ‫‪6654612411‬‬ ‫‪2.4651431‬‬ ‫‪224221421‬‬ ‫‪17472.411‬‬ ‫االتصاالت‬ ‫‪6542‬‬ ‫‪6542‬‬ ‫‪634.‬‬ ‫‪6.46‬‬ ‫‪7347‬‬ ‫‪774621411‬‬ ‫‪624.2.461‬‬ ‫‪624662411‬‬ ‫‪6.4251421‬‬ ‫‪654111411‬‬ ‫‪614522411‬‬ ‫المعلومات‬ ‫‪345‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪6142‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪7343‬‬ ‫‪6754125421‬‬ ‫‪6624.62421‬‬ ‫‪61242.7411‬‬ ‫‪2247.1431‬‬ ‫‪214566471‬‬ ‫‪214265411‬‬ ‫قناة السويس‬ ‫‪6241‬‬ ‫‪6342‬‬ ‫‪6346‬‬ ‫‪6147‬‬ ‫‪7.42‬‬ ‫‪6412641634.1‬‬ ‫‪2634311431‬‬ ‫‪2214626421‬‬ ‫‪1214222461‬‬ ‫‪3264731471 .25475.421‬‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة‬ ‫‪6.43‬‬ ‫‪6.42‬‬ ‫‪6.41‬‬ ‫‪6341‬‬ ‫‪7546‬‬ ‫‪72.4252421‬‬ ‫‪7.2425.421‬‬ ‫‪7614262421‬‬ ‫‪62147.3461‬‬ ‫‪61.4172471 6554226411‬‬ ‫البنوك‬ ‫‪6.42‬‬ ‫‪6145‬‬ ‫‪6546‬‬ ‫‪6345‬‬ ‫‪7541‬‬ ‫‪324525431‬‬ ‫‪.24226421‬‬ ‫‪.74215471‬‬ ‫‪524221411‬‬ ‫‪57427.421‬‬ ‫التامينات االجتماعية والتامين ‪714153461‬‬ ‫‪7241‬‬ ‫‪7245‬‬ ‫‪754.‬‬ ‫‪7.41‬‬ ‫‪154.‬‬ ‫‪716411.421‬‬ ‫‪7134.15461‬‬ ‫‪6164552461‬‬ ‫‪6514233461‬‬ ‫‪6134.12421 1.4311411‬‬ ‫المطاعم والفنادق‬ ‫‪6341‬‬ ‫‪6342‬‬ ‫‪6.43‬‬ ‫‪6342‬‬ ‫‪7.41‬‬ ‫‪22643.5431‬‬ ‫‪12.42274.1‬‬ ‫‪326411.461‬‬ ‫‪361421.411‬‬ ‫‪..14272421 5324.21471‬‬ ‫االنشطة العقاريه‬ ‫‪6342‬‬ ‫‪6342‬‬ ‫‪6.41‬‬ ‫‪6342‬‬ ‫‪7.42‬‬ ‫‪3114.23421‬‬ ‫‪.2241254.1‬‬ ‫‪.754161421‬‬ ‫‪512413.4.1‬‬ ‫‪5624217421 7334536411‬‬ ‫ا‪-‬الملكية العقارية‬ ‫‪6347‬‬ ‫‪6342‬‬ ‫‪6.46‬‬ ‫‪634.‬‬ ‫‪7.47‬‬ ‫‪7734132421‬‬ ‫‪6234722411‬‬ ‫‪6124325451‬‬ ‫‪6.24261471‬‬ ‫‪6724673461 61546..411‬‬ ‫ب ‪ -‬خدمات االعمال‬ ‫‪6641‬‬ ‫‪6641‬‬ ‫‪6641‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪6543‬‬ ‫‪36.4716421‬‬ ‫‪.114172411‬‬ ‫‪.6.426.411‬‬ ‫‪5254113411‬‬ ‫‪5.74.23421 5164226421‬‬ ‫الحكومة العامة‬ ‫‪614.‬‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪6.42‬‬ ‫‪6342‬‬ ‫‪7.46‬‬ ‫‪5224732451‬‬ ‫‪555412.411‬‬ ‫‪72.4251431‬‬ ‫‪7.24612431‬‬ ‫‪76.4.31421 6274232461‬‬ ‫الخدمات االجتماعيه‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪6245‬‬ ‫‪6.4.‬‬ ‫‪6145‬‬ ‫‪7.45‬‬ ‫‪6..4335471‬‬ ‫‪67.41724.1‬‬ ‫‪6134221431‬‬ ‫‪274.62471‬‬ ‫‪224.1.431‬‬ ‫‪154212451‬‬ ‫أ‪ -‬التعليم‬ ‫‪6342‬‬ ‫‪614.‬‬ ‫‪6.4.‬‬ ‫‪6347‬‬ ‫‪7.45‬‬ ‫‪62.4..5421‬‬ ‫‪6314363411‬‬ ‫‪672451.451‬‬ ‫‪6654113421‬‬ ‫‪2246.3421‬‬ ‫‪22425.4.1‬‬ ‫ب‪ -‬الصحة‬ ‫‪6246‬‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪6147‬‬ ‫‪6342‬‬ ‫‪7547‬‬ ‫‪124711451‬‬ ‫‪324672411‬‬ ‫‪.24323421‬‬ ‫‪.741274.1‬‬ ‫‪5142.14.1‬‬ ‫‪7242614.1‬‬ ‫ج‪ -‬الخدمات االخرى‬ ‫‪6141‬‬ ‫‪614.‬‬ ‫‪614.‬‬ ‫‪6141‬‬ ‫‪7141‬‬ ‫‪242314211411‬‬ ‫‪142624211411‬‬ ‫‪342324711411‬‬ ‫االجمالى العـــــــــــــــــام ‪3415.4.11411 .45624511411 54.124315421‬‬

‫ملحق رقم (م‪)02/‬‬ ‫اإلنتاج باألسعار الثابتة‬ ‫(بالمليون جنيه)‬ ‫معدالت النمو (‪)%‬‬ ‫‪7162/62‬‬ ‫‪7162/62‬‬ ‫‪7162/61‬‬ ‫االنشطة االقتصادية‬ ‫‪7162/62 – 7162/62‬‬ ‫‪7162/62 – 7162/61‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪3274722431‬‬ ‫‪3234762421‬‬ ‫‪3324522421‬‬ ‫الزراعة والغابات والصيد‬ ‫‪245‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪.554373411‬‬ ‫‪.114.15411‬‬ ‫‪5124622431‬‬ ‫االستخراجات‪:‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪647-‬‬ ‫‪6314277471‬‬ ‫‪6314121431‬‬ ‫‪6364212421‬‬ ‫أ) بترول‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪7746‬‬ ‫‪7654216451‬‬ ‫‪6254..2451‬‬ ‫‪6314722421‬‬ ‫ب) الغاز‬ ‫‪546‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪124117461‬‬ ‫‪1142.5421‬‬ ‫‪1.4227421‬‬ ‫ج) إستخراجات أخرى‬ ‫‪341‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪643714.65421‬‬ ‫‪64..1453.431‬‬ ‫‪6452142..421‬‬ ‫الصناعات التحويلية‪:‬‬ ‫‪14.‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪.714.12431‬‬ ‫‪.114111421‬‬ ‫‪5234217461‬‬ ‫أ) تكرير البترول‬ ‫‪347‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫‪6412542..4.1‬‬ ‫‪641524125411‬‬ ‫‪2264127421‬‬ ‫ب) تحويلية اخرى‬ ‫‪143‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫‪6124222451‬‬ ‫‪6174672411‬‬ ‫‪224656421‬‬ ‫الكهرباء‬ ‫‪54.‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪574511431‬‬ ‫‪5647.7471‬‬ ‫‪514562421‬‬ ‫المياة والصرف واعادة الدوران‬ ‫‪242‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪367431.411‬‬ ‫‪.1141754.1‬‬ ‫‪.724.17431‬‬ ‫تشييد وبناء‬ ‫‪54.‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪7524221411‬‬ ‫‪7574612451‬‬ ‫‪7734626421‬‬ ‫النقل والتخزين‬ ‫‪242‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪6634256421‬‬ ‫‪6114352451‬‬ ‫‪22472.451‬‬ ‫االتصاالت‬ ‫‪542‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪6146724.1‬‬ ‫‪634331461‬‬ ‫‪63413.431‬‬ ‫المعلومات‬ ‫‪145‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪2.4163421‬‬ ‫‪254226431‬‬ ‫‪224311411‬‬ ‫قناة السويس‬ ‫‪545‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪3214325411‬‬ ‫‪3224.1.461‬‬ ‫‪3114311451‬‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة‬ ‫‪543‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪6334212451‬‬ ‫‪63143324.1‬‬ ‫‪6.34..6421‬‬ ‫البنوك‬ ‫‪541‬‬ ‫‪54.‬‬ ‫‪564762451‬‬ ‫‪514651461‬‬ ‫‪724635451‬‬ ‫التامينات االجتماعية والتامين‬ ‫‪241‬‬ ‫‪.741‬‬ ‫‪6.546.3411‬‬ ‫‪65143314.1‬‬ ‫‪264227411‬‬ ‫المطاعم والفنادق‬ ‫‪546‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪.124136471‬‬ ‫‪.334632421‬‬ ‫‪..64.21421‬‬ ‫االنشطة العقاريه‬ ‫‪541‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪5134572451‬‬ ‫‪72145.3421‬‬ ‫‪7224636431‬‬ ‫ا‪-‬الملكية العقارية‬ ‫‪546‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪6154277421‬‬ ‫‪6324265411‬‬ ‫‪63.45734.1‬‬ ‫ب ‪ -‬خدمات االعمال‬ ‫‪747‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪523411.451‬‬ ‫‪512417.421‬‬ ‫‪511452.411‬‬ ‫الحكومة العامة‬ ‫‪546‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪7154113461‬‬ ‫‪733412.421‬‬ ‫‪7.246.2431‬‬ ‫الخدمات االجتماعيه‬ ‫‪54.‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪224121461‬‬ ‫‪2.4331421‬‬ ‫‪274132461‬‬ ‫أ‪ -‬التعليم‬ ‫‪547‬‬ ‫‪54.‬‬ ‫‪6734363411‬‬ ‫‪676411.411‬‬ ‫‪662426.421‬‬ ‫ب‪ -‬الصحة‬ ‫‪742‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪114.11411‬‬ ‫‪324225421‬‬ ‫‪324523431‬‬ ‫ج‪ -‬الخدمات االخرى‬ ‫‪341‬‬ ‫‪347‬‬ ‫‪341214..7471‬‬ ‫‪34.714133411‬‬ ‫‪346314371411‬‬ ‫االجمالى العـــــــــــــــــام‬

‫ملحق رقم (م‪)02/‬‬ ‫اإلنتاج باألسعار الجارية‬ ‫(بالمليون جنيه)‬ ‫معدالت النمو (‪)%‬‬ ‫‪7162/62‬‬ ‫‪7162/62‬‬ ‫‪7162/61‬‬ ‫االنشطة االقتصادية‬ ‫‪7162/62 – 7162/62‬‬ ‫‪7162/62 – 7162/61‬‬ ‫‪6341‬‬ ‫‪7.43‬‬ ‫‪22277241‬‬ ‫‪12.22141‬‬ ‫‪33252242‬‬ ‫الزراعة والغابات والصيد‬ ‫‪6246‬‬ ‫‪5245‬‬ ‫‪11.61.41‬‬ ‫‪36611.42‬‬ ‫‪51262243‬‬ ‫االستخراجات‪:‬‬ ‫‪6745‬‬ ‫‪5.42‬‬ ‫‪77222242‬‬ ‫‪71.22543‬‬ ‫‪63621242‬‬ ‫أ) بترول‬ ‫‪7542‬‬ ‫‪314.‬‬ ‫‪72227347‬‬ ‫‪77322346‬‬ ‫‪63172242‬‬ ‫ب) الغاز‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪7.43‬‬ ‫‪2.7.641‬‬ ‫‪2121145‬‬ ‫‪1.22742‬‬ ‫ج) إستخراجات أخرى‬ ‫‪6241‬‬ ‫‪7145‬‬ ‫‪713733.42‬‬ ‫‪6252662‬‬ ‫‪65212..42‬‬ ‫الصناعات التحويلية‪:‬‬ ‫‪6243‬‬ ‫‪7345‬‬ ‫‪32511146‬‬ ‫‪.25.1345‬‬ ‫‪52321746‬‬ ‫أ) تكرير البترول‬ ‫‪6242‬‬ ‫‪7142‬‬ ‫‪6.2233.41‬‬ ‫‪673313741‬‬ ‫‪22612742‬‬ ‫ب) تحويلية اخرى‬ ‫‪6241‬‬ ‫‪7243‬‬ ‫‪631156‬‬ ‫‪67161143‬‬ ‫‪2265642‬‬ ‫الكهرباء‬ ‫‪6.42‬‬ ‫‪7541‬‬ ‫‪.517.‬‬ ‫‪52.114.‬‬ ‫‪5156242‬‬ ‫المياة والصرف واعادة الدوران‬ ‫‪7546‬‬ ‫‪5142‬‬ ‫‪12227243‬‬ ‫‪311.2143‬‬ ‫‪.72.1743‬‬ ‫تشييد وبناء‬ ‫‪6146‬‬ ‫‪7.42‬‬ ‫‪57115242‬‬ ‫‪7267.242‬‬ ‫‪77362642‬‬ ‫النقل والتخزين‬ ‫‪6242‬‬ ‫‪714.‬‬ ‫‪6.162343‬‬ ‫‪6772.246‬‬ ‫‪2272.45‬‬ ‫االتصاالت‬ ‫‪6.4.‬‬ ‫‪7341‬‬ ‫‪7637642‬‬ ‫‪6226645‬‬ ‫‪6313.43‬‬ ‫المعلومات‬ ‫‪541‬‬ ‫‪7343‬‬ ‫‪6117.241‬‬ ‫‪22572‬‬ ‫‪2231141‬‬ ‫قناة السويس‬ ‫‪6342‬‬ ‫‪7.42‬‬ ‫‪21222645‬‬ ‫‪12252542‬‬ ‫‪31131145‬‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة‬ ‫‪6343‬‬ ‫‪7742‬‬ ‫‪7115224.‬‬ ‫‪62225342‬‬ ‫‪6.3..642‬‬ ‫البنوك‬ ‫‪6345‬‬ ‫‪754.‬‬ ‫‪.6.2647‬‬ ‫‪5322247‬‬ ‫‪7263545‬‬ ‫التامينات االجتماعية والتامين‬ ‫‪7542‬‬ ‫‪1547‬‬ ‫‪62322241‬‬ ‫‪63113247‬‬ ‫‪26227‬‬ ‫المطاعم والفنادق‬ ‫‪6.42‬‬ ‫‪7.4.‬‬ ‫‪1513.345‬‬ ‫‪3.271147‬‬ ‫‪..6.2142‬‬ ‫االنشطة العقاريه‬ ‫‪6.42‬‬ ‫‪7.41‬‬ ‫‪.611554.‬‬ ‫‪53226242‬‬ ‫‪72263643‬‬ ‫ا‪-‬الملكية العقارية‬ ‫‪6.42‬‬ ‫‪7.41‬‬ ‫‪76226642‬‬ ‫‪6265224.‬‬ ‫‪63.5734.‬‬ ‫ب ‪ -‬خدمات االعمال‬ ‫‪247‬‬ ‫‪6545‬‬ ‫‪..613142‬‬ ‫‪.1272142‬‬ ‫‪51152.41‬‬ ‫الحكومة العامة‬ ‫‪6343‬‬ ‫‪7542‬‬ ‫‪53532245‬‬ ‫‪51165342‬‬ ‫‪7.26.243‬‬ ‫الخدمات االجتماعيه‬ ‫‪6147‬‬ ‫‪7.46‬‬ ‫‪6152164.‬‬ ‫‪22.3141‬‬ ‫‪2713246‬‬ ‫أ‪ -‬التعليم‬ ‫‪6341‬‬ ‫‪7.46‬‬ ‫‪612136‬‬ ‫‪6.167242‬‬ ‫‪66226.42‬‬ ‫ب‪ -‬الصحة‬ ‫‪6341‬‬ ‫‪7541‬‬ ‫‪2632.42‬‬ ‫‪2133643‬‬ ‫‪3252343‬‬ ‫ج‪ -‬الخدمات االخرى‬ ‫‪6141‬‬ ‫‪7143‬‬ ‫‪2116275‬‬ ‫‪136223.42‬‬ ‫‪3631371‬‬ ‫االجمالى العـــــــــــــــــام‬

‫ملحق رقم (م‪)02/‬‬ ‫قائمة (‪ )2‬االستثمارات الكلية المستهدفة فى خطة ‪ 7102/7102‬موزّعة على القطاعات االقتصادية‬ ‫االستثمارات العامة‬ ‫اجمالى االستثمارت‬ ‫المستهدفة‬ ‫الجهاز الحكومى ( الموازنة العامة للدولة ‪ /‬الباب‬ ‫جملة‬ ‫الشركات العامة‬ ‫استثمارات القطاع‬ ‫السادس )‬ ‫االستثمارات‬ ‫الهيئات‬ ‫القطاعات األقتصادية‬ ‫الخاص والتعاونى‬ ‫القطاع العام قطاع االعمال العام قابضة نوعية‬ ‫العامة‬ ‫االقتصادية‬ ‫الهيئات‬ ‫اإلدارة‬ ‫الجهاز‬ ‫‪%‬‬ ‫قيمة‬ ‫جملة‬ ‫(قانون ‪ 22‬لسنة (قانون ‪ 715‬لسنة (تتبع الوزارات‬ ‫جملة‬ ‫الخدمية‬ ‫المحلية‬ ‫االدارى‬ ‫المعنية)‬ ‫‪)6226‬‬ ‫‪)6225‬‬ ‫‪541 5.62.41‬‬ ‫‪7211141‬‬ ‫‪162.41‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪31547 316242 635.46‬‬ ‫‪141 .12346‬‬ ‫الزراعة والرى والصيد‬ ‫‪6343 6.317147‬‬ ‫‪652.1.41‬‬ ‫‪261641‬‬ ‫‪22214.‬‬ ‫‪.27142‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪513543‬‬ ‫‪6.147‬‬ ‫‪5341‬‬ ‫‪5341‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪141‬‬ ‫االستخراجات‬ ‫‪64. 672.245‬‬ ‫‪235341‬‬ ‫‪576542‬‬ ‫‪566743‬‬ ‫‪2241‬‬ ‫‪517543‬‬ ‫‪61647‬‬ ‫‪141‬‬ ‫أ‪ .‬البترول الخام‬ ‫‪6.46 65726642‬‬ ‫‪67227241‬‬ ‫‪.22742‬‬ ‫‪.25242‬‬ ‫‪.25242‬‬ ‫‪.341‬‬ ‫‪141‬‬ ‫ب‪ .‬الغاز الطبيعى‬ ‫‪141‬‬ ‫‪1341‬‬ ‫‪1341‬‬ ‫‪5141‬‬ ‫‪5141‬‬ ‫‪5341‬‬ ‫‪5341‬‬ ‫ج‪ .‬استخراجات اخرى‬ ‫‪24. 2273343‬‬ ‫‪3211141‬‬ ‫‪7773343‬‬ ‫‪6267243‬‬ ‫‪5264.‬‬ ‫‪222245‬‬ ‫‪225242‬‬ ‫‪7241 .12241‬‬ ‫‪14.‬‬ ‫‪141 .12241‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬ ‫‪143‬‬ ‫‪361543‬‬ ‫‪361543‬‬ ‫‪361543‬‬ ‫‪361543‬‬ ‫‪141‬‬ ‫أ‪ .‬تكريرالبترول‬ ‫‪242 2.12741‬‬ ‫‪3211141‬‬ ‫‪6212741‬‬ ‫‪6721341‬‬ ‫‪5264.‬‬ ‫‪222245‬‬ ‫‪722.45‬‬ ‫‪7241 .12241‬‬ ‫‪14.‬‬ ‫‪.12241‬‬ ‫ب‪.‬تحويلية أخرى‬ ‫‪6.46 65511546‬‬ ‫‪3721141‬‬ ‫‪2171546‬‬ ‫‪3276141‬‬ ‫‪3276141‬‬ ‫‪6225243 556541‬‬ ‫‪.47 615145 772246‬‬ ‫الكهرباء‬ ‫‪142‬‬ ‫‪2.3643‬‬ ‫‪2.3643‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪7.1342 31.341 576642‬‬ ‫‪625542‬‬ ‫المياه‬ ‫‪647 665374.‬‬ ‫‪665374.‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪725143 237642 .21246‬‬ ‫‪516542‬‬ ‫الصرف الصحى‬ ‫‪642 6261.42‬‬ ‫‪6511141‬‬ ‫‪361.42‬‬ ‫‪512141‬‬ ‫‪563141‬‬ ‫‪35141‬‬ ‫‪61341 656242‬‬ ‫‪37.43‬‬ ‫‪22345‬‬ ‫التشييد والبناء‬ ‫‪247 2212242‬‬ ‫‪5531141‬‬ ‫‪.532242‬‬ ‫‪656.24.‬‬ ‫‪6111143‬‬ ‫‪6.1141‬‬ ‫‪66.142 262242 7775643 6132142 521242 625342‬‬ ‫النقل والتخزين‬ ‫‪547 7225246‬‬ ‫‪7331141‬‬ ‫‪..5246‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪723243 6.2241‬‬ ‫‪67743‬‬ ‫‪653246‬‬ ‫االتصاالت‬ ‫‪647 6661241‬‬ ‫‪231141‬‬ ‫‪611241‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪.7143 67.143‬‬ ‫‪5.41‬‬ ‫‪671143‬‬ ‫المعلومات‬ ‫‪142‬‬ ‫‪222141‬‬ ‫‪222141‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪222141‬‬ ‫‪141‬‬ ‫قناة السويس‬ ‫‪541 722224.‬‬ ‫‪7311141‬‬ ‫‪72224.‬‬ ‫‪35242‬‬ ‫‪35242‬‬ ‫‪7..643‬‬ ‫‪141‬‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة‬ ‫الوساطة المالية والتأمين والضمان‬ ‫‪147‬‬ ‫‪621245‬‬ ‫‪621245‬‬ ‫‪625241‬‬ ‫‪12141‬‬ ‫‪661241‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪1541‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪746‬‬ ‫االجتماعى‬ ‫‪643 6..1242‬‬ ‫‪6531141‬‬ ‫‪21242‬‬ ‫‪2.141‬‬ ‫‪2.141‬‬ ‫‪.641‬‬ ‫‪7242‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪7542‬‬ ‫المطاعم والفنادق‬ ‫‪6642 66171143‬‬ ‫‪2.11141‬‬ ‫‪6171143‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪27.42 6372641‬‬ ‫‪514.‬‬ ‫‪6373647‬‬ ‫األنشطة العقارية‬ ‫خدمات التعليم والصحة والخدمات‬ ‫‪6541 67222143‬‬ ‫‪523534.‬‬ ‫‪225.346‬‬ ‫‪622142‬‬ ‫‪21141‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪22.42 6125142 2327241 5321345‬‬ ‫‪121346 5723247‬‬ ‫الشخصية‬ ‫‪.45 .161542‬‬ ‫‪6671141‬‬ ‫‪7221542‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪23147 7276541 6751142‬‬ ‫‪612142 6.77146‬‬ ‫أ‪ .‬خدمات التعليم‬ ‫‪745 7621141‬‬ ‫‪271141‬‬ ‫‪6711141‬‬ ‫‪21141‬‬ ‫‪21141‬‬ ‫‪23546 612.142 .11.42‬‬ ‫‪125146‬‬ ‫ب‪ .‬الخدمات الصحية‬ ‫‪241 1326142‬‬ ‫‪626534.‬‬ ‫‪.122645‬‬ ‫‪22.42‬‬ ‫‪22.42‬‬ ‫‪265543 5112546 6233242‬‬ ‫‪37624. 6622341‬‬ ‫ج‪ .‬خدمات اخرى‬ ‫‪141‬‬ ‫‪51247‬‬ ‫‪51247‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪51247‬‬ ‫موازنات خاصة‬ ‫‪143‬‬ ‫‪.31141‬‬ ‫‪.31141‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪.31141‬‬ ‫‪.31141‬‬ ‫احتياطيات عامة‬ ‫‪6141 61111141‬‬ ‫‪61111141‬‬ ‫‪141‬‬ ‫استثمارات مركزية أخرى‬ ‫‪61141 2.771141‬‬ ‫‪37221141‬‬ ‫‪.65.1141 6117.742‬‬ ‫‪231.142‬‬ ‫‪6323245‬‬ ‫‪635.742‬‬ ‫‪321.343 6.236641 1727347 662.241 252524.‬‬ ‫اإلجمالى العام‬

‫مالحق القسم الرابع‬ ‫بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان‬ ‫ملحق رقم‬ ‫المستهدف للمحاصيل الزراعية‬ ‫المساحة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج ُ‬ ‫(م‪)02/‬‬ ‫على امتداد أعوام الخطة (‪)7177 /70– 7102 /02‬‬ ‫ُملحق رقم (م‪)02/‬‬ ‫المستهدف للمحاصيل الزراعية‬ ‫المساحة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج ُ‬ ‫على امتداد أعوام الخطة (‪)7177 /70– 7102 /02‬‬ ‫‪7177/70‬‬ ‫‪7170/71‬‬ ‫‪7171/02‬‬ ‫‪7102/02‬‬ ‫اإلنتاج‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫المساحة‬ ‫اإلنتاج الكلي‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫المساحة‬ ‫اإلنتاج الكلي‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫المساحة‬ ‫اإلنتاج الكلي‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫المساحة‬ ‫المحصول‬ ‫الكلي‬ ‫(طن ‪ /‬فدان)‬ ‫(ألف فدان)‬ ‫(ألف طن)‬ ‫(طن ‪ /‬فدان)‬ ‫(ألف فدان)‬ ‫(ألف طن)‬ ‫(طن ‪ /‬فدان)‬ ‫(ألف فدان)‬ ‫(ألف طن)‬ ‫(طن ‪ /‬فدان)‬ ‫(ألف فدان)‬ ‫(ألف طن)‬ ‫الحبوب‪:‬‬ ‫‪11422‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3822‬‬ ‫‪12622‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪3622‬‬ ‫‪12325‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪3522‬‬ ‫‪1862‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪3422‬‬ ‫القمح‬ ‫‪12275‬‬ ‫‪3.45‬‬ ‫‪3522‬‬ ‫‪12882‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3222‬‬ ‫‪12222‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3222‬‬ ‫‪1382‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪2822‬‬ ‫الذرة الشامية‬ ‫‪3258‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪3258‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪3242.8‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪2816‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪724‬‬ ‫األرز‬ ‫المحاصيل البقولية‪:‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪236.25‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪122‬‬ ‫الفول البلدي‬ ‫األعالف‬ ‫البرسيم‬ ‫‪41522‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1522‬‬ ‫‪45522‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪1422‬‬ ‫‪44687.5‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪1375‬‬ ‫‪43222‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1352‬‬ ‫المستديم‬ ‫البرسيم‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪5842.5‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪5422‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪4822‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪422‬‬ ‫التحريش‬ ‫المحاصيل الزيتية‪:‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪52.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪52.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪35‬‬ ‫فول الصويا‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪26.6‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪23.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪17‬‬ ‫عباد الشمس‬ ‫الفول‬ ‫‪247.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪232.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪214.2‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪153‬‬ ‫السوداني‬

‫‪7177/70‬‬ ‫‪7170/71‬‬ ‫‪7171/02‬‬ ‫‪7102/02‬‬ ‫اإلنتاج‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫المساحة‬ ‫اإلنتاج الكلي‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫المساحة‬ ‫اإلنتاج الكلي‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫المساحة‬ ‫اإلنتاج الكلي‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫المساحة‬ ‫المحصول‬ ‫الكلي‬ ‫(طن ‪ /‬فدان)‬ ‫(ألف فدان)‬ ‫(ألف طن)‬ ‫(طن ‪ /‬فدان)‬ ‫(ألف فدان)‬ ‫(ألف طن)‬ ‫(طن ‪ /‬فدان)‬ ‫(ألف فدان)‬ ‫(ألف طن)‬ ‫(طن ‪ /‬فدان)‬ ‫(ألف فدان)‬ ‫(ألف طن)‬ ‫محاصيل األلياف‪:‬‬ ‫‪752‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪665‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪627.5‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪422‬‬ ‫القطن‬ ‫‪3282‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪3222‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪115‬‬ ‫البصل الشتوي‬ ‫‪552‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪45‬‬ ‫الثوم‬ ‫المحاصيل السكرية‪:‬‬ ‫‪18356‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪18356‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪18223‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪18223‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪353‬‬ ‫قصب السكر‬ ‫‪15222‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪14722‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪14422‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪13822‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪622‬‬ ‫بنجر السكر‬ ‫الخضر‪:‬‬ ‫‪7222‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪6582‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪5852‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪5242‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪422‬‬ ‫البطاطس‬ ‫‪12122‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪552‬‬ ‫‪12822‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪1362‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪7522‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪522‬‬ ‫الطماطم‬ ‫الفاكهة‪:‬‬ ‫‪5175‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪4512‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪4422‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪4222‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪335‬‬ ‫البرتقال‬ ‫‪2762‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪2422‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪2312‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪2222‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪222‬‬ ‫العنب‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪1122‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪282‬‬ ‫المانجو‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة الزراعة واستصالح األراضي‪.‬‬

‫املُحتويات‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫بيـــــــــــــــــــان‬ ‫القسم األول‬ ‫‪3‬‬ ‫التطوّرات االقتصادية الدولية وانعكاساهتا على آفاق منو االقتصاد املصري‬ ‫‪4‬‬ ‫التطورات االقتصادية الدولية‬ ‫ّ‬ ‫‪1/1‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ 2/1‬اآلفاق المستقبلية لنمو االقتصاد المصري‬ ‫القسم الثاين‬ ‫‪33‬‬ ‫اإلطار العام خلطة التنمية املستدامة (‪)9199/98 – 9182/81‬‬ ‫‪33‬‬ ‫المعطيات األساسية‬ ‫‪ُ 1/2‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ 2/2‬المرتكزات الرئيسية لخطة التنمية المستدامة‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ 3/2‬اإلطار المنهجي للخطة‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ 4/2‬المفاهيم التنموية واألدوات التخطيطية‬ ‫‪35‬‬ ‫التحديات الراهنة‬ ‫ّ‬ ‫‪3/2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ 3/2‬االستراتيجية العامة لخطة التنمية المستدامة‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ 3/2‬المستهدفات الكلية لخطة التنمية‬ ‫القسم الثالث‬ ‫‪33‬‬ ‫التوازن االقتصادي العام "الصورة الكلية"‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ 1/3‬الموارد واالستخدامات‬ ‫‪52‬‬ ‫‪ 2/3‬النمو االقتصادي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ 3/3‬اإلنتاج والناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫القسم الرابع‬ ‫‪123‬‬ ‫التنمية القطاعية‬ ‫‪125‬‬ ‫‪ 1/4‬قطاع الزراعة والري‬ ‫‪133‬‬ ‫‪ 2/4‬قطاع الصناعة التحويلية‬ ‫‪153‬‬ ‫‪ 3/4‬قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّ دة‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫بيـــــــــــــــــــان‬ ‫‪125‬‬ ‫‪ 4/4‬قطاع البترول والثروة المعدنية‬ ‫‪211‬‬ ‫‪ 3/4‬قطاع النقل‬ ‫‪232‬‬ ‫‪ 3/4‬نشاط قناة السويس‬ ‫‪242‬‬ ‫‪ 3/4‬قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪233‬‬ ‫‪ 5/4‬قطاع السياحة‬ ‫القسم اخلامس‬ ‫التنمية البشرية واالجتماعية‬ ‫‪235‬‬ ‫‪ 1/3‬تمهيد‬ ‫‪235‬‬ ‫‪ 2/3‬السكان وقوة العمل‬ ‫‪232‬‬ ‫‪ 3/3‬التشغيل والبطالة‬ ‫‪253‬‬ ‫‪ 4/3‬الرعاية االجتماعية‬ ‫‪222‬‬ ‫‪ 3/3‬التموين والتجارة الداخلية‬ ‫‪225‬‬ ‫‪ 3/3‬الخدمات التعليمية‬ ‫‪343‬‬ ‫‪ 3/3‬الخدمات الصحية‬ ‫‪334‬‬ ‫‪ 5/3‬الخدمات الشبابية والرياضية‬ ‫‪333‬‬ ‫‪ 2/3‬تطوير الخدمات الثقافية والمناطق األثرية‬ ‫‪335‬‬ ‫‪ 12/3‬المنظومة البيئية‬ ‫‪353‬‬ ‫‪ 11/3‬التنمية العمرانية‬ ‫القسم السادس‬ ‫التنمية املكانية‬ ‫‪412‬‬ ‫‪ 1/3‬أهمية األبعاد المكانية‬ ‫‪412‬‬ ‫‪ 2/3‬األهداف العامة‬ ‫‪413‬‬ ‫‪ 3/3‬التنمية االقليمية‬ ‫‪433‬‬ ‫‪ 4/3‬التنمية المحلية‬

‫مُحتوى اجلداول‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫البيــــــــــــــــــــــــــــــــان‬ ‫جدول رقم‬ ‫‪5‬‬ ‫توقعات نمو االقتصاد العالمي وفقاً لتقديرات منطقة التعاون االقتصادي‬ ‫(‪)1/1‬‬ ‫والتنمية‬ ‫‪14‬‬ ‫تقديرات معدالت البطالة خالل الفترة (‪ )2212 – 2213‬بحسب مجموعات‬ ‫(‪)2/1‬‬ ‫الدول‬ ‫‪13‬‬ ‫مرونة التشغيل بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫(‪)3/1‬‬ ‫‪23‬‬ ‫تقديرات معدالت نمو التجارة العالمية بحسب المؤسسات الدولية‬ ‫(‪)4/1‬‬ ‫‪32‬‬ ‫دليل االقتصاد المعرفي واألدلة الفرعية لمصر‬ ‫(‪)1/2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫كمش الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫ُم ّ‬ ‫(‪)1/3‬‬ ‫‪52‬‬ ‫معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفعلية وال ُمحتملة على مستوى مناطق‬ ‫(‪)2/3‬‬ ‫العالم خالل الفترة (‪)2213-2213‬‬ ‫‪52‬‬ ‫تطور قيم جملة االستهالك النهائي ونسبته إلى االستخدام الكلي والناتج‬ ‫ّ‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫المحلي اإلجمالي‬ ‫‪53‬‬ ‫تطور اإلنفاق االستثماري على امتداد أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)4/3‬‬ ‫‪53‬‬ ‫تطور معدالت ادخار القطاع العائلي والخاص والقطاع الحكومي في أعوام‬ ‫ّ‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫الخطة متوسطة المدى‬ ‫‪23‬‬ ‫المستهدف للعام األول والعام األخير من الخطة‬ ‫اإلنتاج المحلي اإلجمالي ُ‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫متوسطة المدى بالمقارنة بعامي ‪ 2213/13‬و‪( 2215/13‬بتكلفة عوامل‬ ‫اإلنتاج)‬ ‫‪23‬‬ ‫المستهدفة لإلنتاج في العام األول والمتوسط العام‬ ‫معدالت النمو القطاعية ُ‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫لمعدالت النمو خالل الخطة متوسطة المدى‬ ‫‪25‬‬ ‫األهمية النسبية لمساهمة القطاع الخاص في اإلنتاج اإلجمالي المحلي على‬ ‫(‪)5/3‬‬ ‫مستوى األنشطة االقتصادية في العام األول والعام األخير من الخطة‬ ‫متوسطة المدى‬ ‫‪121‬‬ ‫هيكل الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية بحسب النشاط االقتصادي‬ ‫(‪)2/3‬‬ ‫في عامي ‪ 2212/15‬و‪2222/21‬‬

‫رقم الصفحة‬ ‫البيــــــــــــــــــــــــــــــــان‬ ‫جدول رقم‬ ‫‪122‬‬ ‫تقديرات االستثمارات الكلية للخطة متوسطة المدى (‪– 2212/15‬‬ ‫(‪)12/3‬‬ ‫‪)2222/21‬‬ ‫‪124‬‬ ‫التوزيع القطاعي لالستثمارات الكلية للخطة متوسطة المدى (‪– 2212/15‬‬ ‫(‪)11/3‬‬ ‫‪ )2222/21‬ولعامها األول مقارنة بعام ‪ 2215/13‬بحسب المجموعات‬ ‫الرئيسية‬ ‫‪123‬‬ ‫التوزيع القطاعي لالستثمارات الكلية للخطة متوسطة المدى بحسب النشاط‬ ‫(‪)12/3‬‬ ‫االقتصادي‬ ‫‪123‬‬ ‫المستهدفة للخطة متوسطة المدى والعام األول منها‬ ‫توزيع االستثمارات الكلية ُ‬ ‫(‪)13/3‬‬ ‫المعنية‬ ‫ّ‬ ‫بحسب الجهات‬ ‫‪122‬‬ ‫الهيكل التمويلي لالستثمارات الحكومية‬ ‫(‪)14/3‬‬ ‫‪112‬‬ ‫المصادر التمويلية الستثمارات الهيئات االقتصادية‬ ‫(‪)13/3‬‬ ‫‪122‬‬ ‫المستهدفات المالية األساسية (نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي)‬ ‫ُ‬ ‫(‪)13/3‬‬ ‫‪132‬‬ ‫تطور المساحة الزراعية والمحصولية خالل أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫ّ‬ ‫(‪)1/4‬‬ ‫‪132‬‬ ‫المستهدفة بالخطة‬ ‫متوسط اإلنتاج السنوي لمحاصيل الزراعة التعاقدية ُ‬ ‫(‪)2/4‬‬ ‫‪142‬‬ ‫الحاصالت الزراعية ذات األولوية اإلنمائية خالل الخطة متوسطة المدى‬ ‫(‪)3/4‬‬ ‫‪142‬‬ ‫البستانية (طن‪/‬فدان)‬ ‫تطور إنتاجية بعض الحاصالت الحقلية و ُ‬ ‫ّ‬ ‫(‪)4/4‬‬ ‫‪142‬‬ ‫استهالك زيت عباد الشمس في مصر‬ ‫(‪)3/4‬‬ ‫‪143‬‬ ‫استهالك زيت النخيل في مصر‬ ‫(‪)3/4‬‬ ‫‪143‬‬ ‫المستهدف للمحاصيل الزراعية على‬ ‫المساحة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج ُ‬ ‫(‪)3/4‬‬ ‫امتداد أعوام الخطة (‪)2222/ 21– 2212/15‬‬ ‫‪143‬‬ ‫النضج لترشيد استخدامات المياه‬ ‫برنامج استنباط أصناف ُمب ّكرة ُ‬ ‫(‪)5/4‬‬ ‫‪131‬‬ ‫المستهدفة بخطة التنمية‬ ‫التجمعات الصناعية الزراعية ُ‬ ‫ّ‬ ‫(‪)2/4‬‬ ‫‪133‬‬ ‫تطور اإلنتاج من اللحوم الحمراء واأللبان‬ ‫ّ‬ ‫(‪)12/4‬‬ ‫‪131‬‬ ‫تطور اإلنتاج القطاع الصناعي باألسعار الجارية والثابتة خالل أعوام الخطة‬ ‫(‪)11/4‬‬ ‫متوسطة المدى‬ ‫‪132‬‬ ‫تطور الناتج الصناعي خالل أعوام الخطة باألسعار الجارية والثابتة‬ ‫(‪)12/4‬‬ ‫‪133‬‬ ‫المستهدف تنفيذها عام‬ ‫المالمح األساسية لبرامج التنمية الصناعية ُ‬ ‫(‪)13/4‬‬ ‫‪2212/15‬‬

‫رقم الصفحة‬ ‫البيــــــــــــــــــــــــــــــــان‬ ‫جدول رقم‬ ‫‪134‬‬ ‫التجمعات الصناعية المتكاملة (التجمعات العنقودية)‬ ‫ّ‬ ‫(‪)14/4‬‬ ‫‪133‬‬ ‫التنمية اإلقليمية الصناعية‬ ‫(‪)13/4‬‬ ‫‪153‬‬ ‫بعض مؤشرات أداء قطاع الكهرباء والطاقة‬ ‫(‪)13/4‬‬ ‫‪122‬‬ ‫تطور اإلنتاج من قطاع الكهرباء والطاقة باألسعار الجارية والثابتة خالل‬ ‫ّ‬ ‫(‪)13/4‬‬ ‫أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫‪121‬‬ ‫تطّور ناتج قطاع الكهرباء والطاقة خالل أعوام الخطة باألسعار الجارية‬ ‫(‪)15/4‬‬ ‫والثابتة‬ ‫‪223‬‬ ‫تطور اإلنتاج من قطاع البترول والغاز الطبيعي خالل أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)12/4‬‬ ‫‪223‬‬ ‫تطور ناتج القطاع خالل أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)22/4‬‬ ‫‪213‬‬ ‫تطور استثمارات قطاع النقل والتخزين خالل أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)21/4‬‬ ‫‪213‬‬ ‫المستهدف تنفيذها عام‬ ‫المالمح األساسية لبرامج تنمية قطاع النقل ُ‬ ‫(‪)22/4‬‬ ‫‪( 2212/15‬بوزارة النقل والجهات التابعة لها)‬ ‫‪222‬‬ ‫المالمح األساسية لشبكة مترو األنفاق‬ ‫(‪)23/4‬‬ ‫‪223‬‬ ‫تطور حركة الركاب والنقليات وسعة الموانئ خالل أعوام الخطة متوسطة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)24/4‬‬ ‫المدى‬ ‫‪225‬‬ ‫المباعة بالموانئ الجوية خالل الفترة‬ ‫تطور حركة الركاب والمقاعد المعروضة و ُ‬ ‫ّ‬ ‫(‪)23/4‬‬ ‫‪2213/13 – 2211/12‬‬ ‫‪222‬‬ ‫المباعة بالموانئ الجوية خالل‬ ‫تطور حركة الركاب والمقاعد المعروضة و ُ‬ ‫ّ‬ ‫(‪)23/4‬‬ ‫أعوام الخطة بالمقارنة بعام ‪2215/13‬‬ ‫‪233‬‬ ‫تطور استثمارات نشاط قناة السويس خالل أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫ّ‬ ‫(‪)23/4‬‬ ‫‪242‬‬ ‫أهم مؤشرات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫(‪)25/4‬‬ ‫‪243‬‬ ‫تطور نشاط قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات خالل فترتي المقارنة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)22/4‬‬ ‫‪243‬‬ ‫تطور اإلنتاج بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات خالل أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)32/4‬‬ ‫‪243‬‬ ‫تطور ناتج قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات خالل أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)31/4‬‬ ‫‪242‬‬ ‫المستهدف‬ ‫المالمح األساسية لبرامج تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ُ‬ ‫(‪)32/4‬‬ ‫تنفيذها عام ‪2212/15‬‬ ‫‪233‬‬ ‫مؤشرات أداء قطاع السياحة خالل الفترة (‪)2214/13 – 2211/12‬‬ ‫(‪)33/4‬‬ ‫‪231‬‬ ‫المتحصالت المناظرة خالل أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫تطورات الحركة السياحية الوافدة و‬ ‫ّ‬ ‫(‪)34/4‬‬

‫رقم الصفحة‬ ‫البيــــــــــــــــــــــــــــــــان‬ ‫جدول رقم‬ ‫‪231‬‬ ‫تطور اإلنتاج لقطاع السياحة‬ ‫(‪)33/4‬‬ ‫‪232‬‬ ‫تطور ناتج قطاع السياحة خالل أعوام الخطة‬ ‫(‪)33/4‬‬ ‫‪252‬‬ ‫تطور أعداد قوة العمل والمشتغلين والمتعطلين‬ ‫ّ‬ ‫(‪)1/3‬‬ ‫‪253‬‬ ‫المستهدف تنفيذها عام‬ ‫المالمح األساسية لبرامج الرعاية االجتماعية ُ‬ ‫(‪)2/3‬‬ ‫‪2212/15‬‬ ‫‪224‬‬ ‫المستهدف تنفيذها عام‬ ‫المالمح األساسية لبرامج التموين والتجارة الداخلية ُ‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫‪2212/15‬‬ ‫‪322‬‬ ‫تطور مدارس وتخصصات وفصول وطالب التعليم الفني بين الفترتين‬ ‫(‪)4/3‬‬ ‫‪ 2214/2212‬و ‪2213/2213‬‬ ‫‪322‬‬ ‫التنمية المهنية للمعلمين خالل الفترة من ‪ 2222/2215‬وأعداد المستفيدين‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫‪322‬‬ ‫تطوير مناهج مراحل التعليم المختلفة خالل الفترة ‪2222/2215‬‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫‪312‬‬ ‫المستهدف تنفيذها عام‬ ‫المالمح األساسية لبرامج التعليم قبل الجامعي ُ‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫‪2212/15‬‬ ‫‪312‬‬ ‫المالمح األساسية للجامعات المستهدف إنشائها‬ ‫(‪)5/3‬‬ ‫‪323‬‬ ‫المستهدف تنفيذها عام ‪2212/15‬‬ ‫المالمح األساسية لبرامج التعليم الجامعي ُ‬ ‫(‪)2/3‬‬ ‫‪333‬‬ ‫المستهدف تنفيذها عام ‪2212/15‬‬ ‫المالمح األساسية لبرامج البحث العلمي ُ‬ ‫(‪)12/3‬‬ ‫‪335‬‬ ‫أهم مؤشرات أداء برنامج تهيئة بيئة محفزة داعمة للتميز واالبتكار‬ ‫(‪)11/3‬‬ ‫‪332‬‬ ‫أهم مؤشرات أداء برنامج إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا‬ ‫(‪)12/3‬‬ ‫‪341‬‬ ‫تطور االستثمارات الموجّ هة لقطاع التعليم والبحث العلمي خالل أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)13/3‬‬ ‫‪342‬‬ ‫تطور إنتاج قطاع الخدمات التعليمية باألسعار الجارية واألسعار الثابتة خالل‬ ‫ّ‬ ‫(‪)14/3‬‬ ‫أعوام الخطة بالمقارنة بعامي ‪ 2213/13‬و‪2215/13‬‬ ‫‪342‬‬ ‫تطور ناتج قطاع الخدمات التعليمية باألسعار الجارية واألسعار الثابتة خالل‬ ‫ّ‬ ‫(‪)13/3‬‬ ‫أعوام الخطة بالمقارنة بعامي ‪ 2213/13‬و‪2215/13‬‬ ‫‪343‬‬ ‫تطور االستثمارات الكلية لقطاع الخدمات الصحية بحسب أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)13/3‬‬ ‫‪343‬‬ ‫تطور اإلنتاج من قطاع الخدمات الصحية خالل أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)13/3‬‬ ‫‪343‬‬ ‫تطور الناتج من قطاع الخدمات الصحية خالل أعوام الخطة بالمقارنة بعامي‬ ‫ّ‬ ‫(‪)15/3‬‬ ‫‪ 2213/13‬و‪2215/13‬‬ ‫‪345‬‬ ‫المستهدف تنفيذها عام‬ ‫المالمح األساسية لبرامج الخدمات الصحية ُ‬ ‫(‪)12/3‬‬

‫رقم الصفحة‬ ‫البيــــــــــــــــــــــــــــــــان‬ ‫جدول رقم‬ ‫‪2212/15‬‬ ‫مستشفيات الطب العالجي المستهدف افتتاحها عام ‪2212/15‬‬ ‫(‪)22/3‬‬ ‫‪345‬‬ ‫مراحل تنفيذ التغطية الصحية الشاملة‬ ‫(‪)21/3‬‬ ‫‪332‬‬ ‫المستهدف تنفيذها عام‬ ‫المالمح األساسية لبرامج األنشطة الشبابية ُ‬ ‫(‪)22/3‬‬ ‫‪2212/15‬‬ ‫‪332‬‬ ‫المستهدف تنفيذها عام‬ ‫المالمح األساسية لبرامج الخدمات الرياضية ُ‬ ‫(‪)23/3‬‬ ‫‪2212/15‬‬ ‫‪333‬‬ ‫المستهدف تنفيذها عام‬ ‫المالمح األساسية لبرامج الخدمات الرياضية ُ‬ ‫(‪)24/3‬‬ ‫‪2212/15‬‬ ‫‪334‬‬ ‫المستهدف تنفيذها عام ‪2212/15‬‬ ‫المالمح األساسية لبرامج اآلثار والتراث ُ‬ ‫(‪)23/3‬‬ ‫‪333‬‬ ‫مؤشرات األداء الحالية لقطاع اآلثار‬ ‫(‪)23/3‬‬ ‫‪333‬‬ ‫المستهدف تنفيذها عام ‪2212/15‬‬ ‫المالمح األساسية لبرامج تحسين البيئة ُ‬ ‫(‪)23/3‬‬ ‫‪332‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج التدريب واإلعالم والتفتيش البيئي‬ ‫(‪)25/3‬‬ ‫‪353‬‬ ‫التلوث الصناعي‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج الحد من ّ‬ ‫(‪)22/3‬‬ ‫‪353‬‬ ‫أهم مؤشرات ناتج قطاع اإلنشاءات خالل عامي ‪ 2213/13‬و‪2213/13‬‬ ‫(‪)32/3‬‬ ‫‪321‬‬ ‫أهم مؤشرات االستثمارات في قطاع اإلنشاءات خالل عامي ‪2213/13‬‬ ‫(‪)31/3‬‬ ‫و‪2213/13‬‬ ‫‪321‬‬ ‫االستثمارات الكلية لقطاع التنمية العمرانية على امتداد أعوام خطة التنمية‬ ‫(‪)32/3‬‬ ‫متوسطة المدى‬ ‫‪322‬‬ ‫تقديرات الناتج المحلي لقطاع التنمية العمرانية باألسعار الجارية واألسعار‬ ‫(‪)33/3‬‬ ‫الثابتة خالل أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫‪323‬‬ ‫المستهدف تنفيذها عام ‪2212/15‬‬ ‫المالمح األساسية لبرامج التنمية العمرانية ُ‬ ‫(‪)34/3‬‬ ‫‪322‬‬ ‫عدد قطع األراضي المتوقع طرحها بمشروع اإلسكان االجتماعي‬ ‫(‪)33/3‬‬ ‫‪422‬‬ ‫عدد قطع األراضي للفئات القادرة المتوقع طرحها‬ ‫(‪)33/3‬‬ ‫‪421‬‬ ‫عدد قطع األراضي األكثر تميزاً المتوقع طرحها‬ ‫(‪)33/3‬‬ ‫‪421‬‬ ‫التوزيع الجغرافي للسكان والمساحة بحسب المحافظات‬ ‫(‪)1/3‬‬ ‫‪414‬‬ ‫مؤشرات التنمية الرئيسية في األقاليم االقتصادية‬ ‫(‪)2/3‬‬ ‫‪413‬‬ ‫المستهدف تنفيذها عام ‪2212/15‬‬ ‫المالمح األساسية لبرامج التنمية المحلية ُ‬ ‫(‪)3/3‬‬

‫رقم الصفحة‬ ‫البيــــــــــــــــــــــــــــــــان‬ ‫جدول رقم‬ ‫‪435‬‬ ‫مخصصات مصروفات برامج التنمية المحلية في موازنة ‪2212/15‬‬ ‫ّ‬ ‫(‪)4/3‬‬ ‫‪442‬‬ ‫التوزيع الجغرافي لالستثمارات الحكومية (التنمية المحلية)‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫مُحتوى األشكال‬ ‫رقم‬ ‫البيان‬ ‫شكل رقم‬ ‫الصفحة‬ ‫‪3‬‬ ‫تطور معدالت نمو االقتصاد العالمي والتوقعات المستقبلية حتى عام‬ ‫ّ‬ ‫(‪)1/1‬‬ ‫‪2222‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تطور معدالت نمو االقتصاد العالمي وفقاً لتقديرات المؤسسات الدولية‬ ‫ّ‬ ‫(‪)2/1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تطور معدالت البطالة على مستوى العالم خالل الفترة (‪)2212 – 2223‬‬ ‫ّ‬ ‫(‪)3/1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تطور أعداد المتعطلين على مستوى العالم‬ ‫ّ‬ ‫(‪)4/1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫هيكل المتعطلين بحسب مجموعات الدول (متوسط الفترة)‬ ‫(‪)3/1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫توزيع أعداد المتعطلين بحسب مجموعات الدول‬ ‫(‪)3/1‬‬ ‫‪22‬‬ ‫تطور معدالت نمو التجارة العالمية‬ ‫ّ‬ ‫(‪)3/1‬‬ ‫‪23‬‬ ‫تطور معدالت نمو التجارة الدولية بحسب المجموعات الرئيسية للدول‬ ‫ّ‬ ‫(‪)5/1‬‬ ‫‪35‬‬ ‫اإلطار التنفيذي للرؤية التنموية‬ ‫(‪)1/2‬‬ ‫‪35‬‬ ‫أبعاد الرؤية التنمية‬ ‫(‪)2/2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫المستهدفات الرئيسية للرؤية التنموية‬ ‫(‪)3/2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫متطلبات الفاعلية للرؤية التنموية‬ ‫(‪)4/2‬‬ ‫‪42‬‬ ‫خطة التنمية المستدامة‬ ‫(‪)3/2‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ركائز االقتصاد القائم على المعرفة‬ ‫(‪)3/2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫التطور المرحلي صوب االقتصاد المعرفي‬ ‫ّ‬ ‫(‪)3/2‬‬ ‫‪42‬‬ ‫مركز مصر على خريطة االقتصاد المعرفي‬ ‫(‪)5/2‬‬ ‫‪42‬‬ ‫بطاقة األداء األساسية‬ ‫(‪)2/2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫مرئيات المستقبل النتقال مصر القتصاد المعرفة‬ ‫(‪)12/2‬‬ ‫‪31‬‬ ‫المقومات األساسية لالقتصاد المعرفي‬ ‫ّ‬ ‫(‪)11/2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫التعليم والتعّلم والتدريب [عماد االقتصاد المعرفي]‬ ‫(‪)12/2‬‬ ‫‪34‬‬ ‫الترتيب التنافسي لالقتصاد المصري طبقاً لمؤشر التنافسية العالمي‬ ‫(‪)13/2‬‬ ‫‪33‬‬ ‫مركز مصر وفقاً لدليل ممارسة األعمال‬ ‫(‪)14/2‬‬

‫رقم‬ ‫البيان‬ ‫شكل رقم‬ ‫الصفحة‬ ‫‪33‬‬ ‫العالقات الترابطية بين الخطط اإلنمائية متوسطة المدى والتنافسية الدولية‬ ‫(‪)13/2‬‬ ‫واالقتصاد المعرفي وانعكاساتها على التنمية المستدامة‬ ‫‪33‬‬ ‫اإلطار المنهجي للخطة متوسطة المدى (‪)2222/21 – 2212/15‬‬ ‫(‪)13/2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫أهداف التنمية المستدامة‬ ‫(‪)13/2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫الركائز األساسية للنمو االحتوائي‬ ‫(‪)15/2‬‬ ‫‪31‬‬ ‫مؤشرات األداء الرئيسية على المستوى القومي‬ ‫(‪)12/2‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ترتيب مصر وفقاً لمؤشرات األداء الكلي للدول الناشئة‬ ‫(‪)22/2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ترتيب مركز مصر وفقاً لدليل النمو االحتوائي‪2213 ،‬‬ ‫(‪)21/2‬‬ ‫‪33‬‬ ‫تشابك وتكامل أبعاد التنمية المتوازنة‬ ‫(‪)22/2‬‬ ‫‪34‬‬ ‫التخطيط االستراتيجي وعالقته بالبيئة المحيطة‬ ‫(‪)23/2‬‬ ‫‪34‬‬ ‫عناصر التخطيط االستراتيجي وعالقته ببيئة األعمال‬ ‫(‪)24/2‬‬ ‫‪33‬‬ ‫عناصر التحليل الرباعي‬ ‫(‪)23/2‬‬ ‫‪35‬‬ ‫العالقات التفاعلية والتشابكية بين المفاهيم التنموية واألدوات التخطيطية‬ ‫(‪)23/2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫التحديات الهيكلية القائمة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)23/2‬‬ ‫‪33‬‬ ‫تطور الموارد القومية باألسعار الجارية والثابتة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)1/3‬‬ ‫‪33‬‬ ‫التطور السنوي لمعدالت نمو الموارد القومية باألسعار الجارية والثابتة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)2/3‬‬ ‫‪35‬‬ ‫تطور نسبة مساهمة الواردات السلعية والخدمية في العرض الكلي والناتج‬ ‫ّ‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫المحلي اإلجمالي (باألسعار الجارية)‬ ‫‪35‬‬ ‫تطور هيكل الموارد القومية‬ ‫ّ‬ ‫(‪)4/3‬‬ ‫‪35‬‬ ‫تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق خالل أعوام الخطة متوسطة‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫المدى (‪)2222/21 – 2212/15‬‬ ‫‪51‬‬ ‫التدفّقات الدائرية للناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫‪53‬‬ ‫هيكل اإلنفاق االستهالكي النهائي (باألسعار الجارية)‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫‪54‬‬ ‫تطور نسبة الواردات والصادرات للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية‬ ‫ّ‬ ‫(‪)5/3‬‬ ‫‪53‬‬ ‫تطور درجة االندماج االقتصادي العالمي لمصر [(‪ )٪‬التجارة الخارجية إلى‬ ‫ّ‬ ‫(‪)2/3‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي]‬ ‫‪53‬‬ ‫كونات‬ ‫الم ّ‬ ‫هيكل االستخدامات الكلية باألسعار الجارية وبحسب ُ‬ ‫(‪)12/3‬‬

‫رقم‬ ‫البيان‬ ‫شكل رقم‬ ‫الصفحة‬ ‫‪53‬‬ ‫تطور معدل االدخار واالستثمار وفجوة الموارد‬ ‫ّ‬ ‫(‪)11/3‬‬ ‫‪55‬‬ ‫معدل االستثمار في مصر مقارنة ببعض دول العام (‪)2213‬‬ ‫(‪)12/3‬‬ ‫‪55‬‬ ‫تطور الناتج القومي اإلجمالي واالدخار القومي (باألسعار الجارية)‬ ‫(‪)13/3‬‬ ‫ّ‬ ‫‪52‬‬ ‫معدالت االدخار القومي والمحلي‬ ‫(‪)14/3‬‬ ‫‪22‬‬ ‫تطور معدل النمو االقتصادي الحقيقي‬ ‫ّ‬ ‫(‪)13/3‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مصادر النمو االقتصادي‬ ‫(‪)13/3‬‬ ‫‪23‬‬ ‫األهمية النسبية لمصادر النمو الثالثة في النمو االقتصادي‬ ‫(‪)13/3‬‬ ‫‪23‬‬ ‫المستهدف‬ ‫نسبة المساهمة القطاعية في النمو االقتصادي ُ‬ ‫(‪)15/3‬‬ ‫‪23‬‬ ‫تطور اإلنتاج باألسعار الثابتة في أعوام الخطة بالمقارنة بعامي ‪2213/13‬‬ ‫ّ‬ ‫(‪)12/3‬‬ ‫و‪2215/13‬‬ ‫‪22‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج‬ ‫(‪)22/3‬‬ ‫‪22‬‬ ‫المستهدفة في العام األول من الخطة (‪)2212/15‬‬ ‫معدالت النمو القطاعية ُ‬ ‫(‪)21/3‬‬ ‫‪122‬‬ ‫المركّ ب للناتج المحلي بحسب القطاعات‬ ‫متوسط معدل النمو الحقيقي ُ‬ ‫(‪)22/3‬‬ ‫االقتصادية‬ ‫خالل أعوام الخطة متوسطة المدى (باألسعار الثابتة)‬ ‫‪123‬‬ ‫تطور االستثمارات الكلية للخطة متوسطة المدى (‪– 2212/15‬‬ ‫ّ‬ ‫(‪)23/3‬‬ ‫‪ )2222/21‬باألسعار الجارية والثابتة ومعدالت النمو‬ ‫‪125‬‬ ‫المستهدفة للجهاز الحكومي في الخطة متوسطة المدى والعام‬ ‫االستثمارات ُ‬ ‫(‪)24/3‬‬ ‫األول منها‬ ‫‪111‬‬ ‫هيكل استثمارات الشركات الخاضعة للقانون رقم ‪ 23‬لسنة ‪ 1253‬في‬ ‫(‪)23/3‬‬ ‫الخطة متوسطة المدى وعامها األول‬ ‫‪113‬‬ ‫المستهدف إنشاؤها‬ ‫تطور عدد المناطق االستثمارية ُ‬ ‫ّ‬ ‫(‪)23/3‬‬ ‫‪113‬‬ ‫تطور صافي االستثمار األجنبي المباشر في مصر‬ ‫ّ‬ ‫(‪)23/3‬‬ ‫‪112‬‬ ‫المستهدف للقطاع التعاوني حتي عام ‪2222‬‬ ‫حجم األعمال ُ‬ ‫(‪)25/3‬‬ ‫‪112‬‬ ‫تطور العجز الكلي في الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫ّ‬ ‫(‪)22/3‬‬ ‫‪124‬‬ ‫تطور أسعار الفائدة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)32/3‬‬

‫رقم‬ ‫البيان‬ ‫شكل رقم‬ ‫الصفحة‬ ‫‪124‬‬ ‫تطور أسعار الصرف‬ ‫(‪)31/3‬‬ ‫‪123‬‬ ‫تطور االحتياطيات من النقد األجنبي‬ ‫(‪)32/3‬‬ ‫‪132‬‬ ‫تطور االستثمارات لقطاع الزراعة والري خالل الخطة متوسطة المدي‬ ‫ّ‬ ‫(‪)1/4‬‬ ‫(‪)2222/21 – 2212/15‬‬ ‫‪131‬‬ ‫تطور الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الزراعة والري باألسعار الثابتة‬ ‫(‪)2/4‬‬ ‫على امتداد الخطة متوسطة المدي (‪)2222/21 – 2212/15‬‬ ‫‪134‬‬ ‫تطور اإلنتاج الزراعي باألسعار الجارية خالل أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫ّ‬ ‫(‪)3/4‬‬ ‫‪134‬‬ ‫تطور اإلنتاج الزراعي باألسعار الثابتة لعام ‪ 2213/13‬خالل أعوام الخطة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)4/4‬‬ ‫متوسطة المدى‬ ‫‪133‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الزراعة والري باألسعار الجارية خالل أعوام‬ ‫(‪)3/4‬‬ ‫الخطة متوسطة المدى‬ ‫‪144‬‬ ‫المستهدف زراعتها قطناً خالل أعوام الخطة‬ ‫تطور المساحات ُ‬ ‫ّ‬ ‫(‪)3/4‬‬ ‫‪145‬‬ ‫تطور الصادرات الزراعية خالل أعوام الخطة مقارنةً بعامي ‪2213/13‬‬ ‫ّ‬ ‫(‪)3/4‬‬ ‫و‪2215/13‬‬ ‫‪133‬‬ ‫المرخصة‬ ‫تطور عدد مزارع تربية الماشية ُ‬ ‫ّ‬ ‫(‪)5/4‬‬ ‫‪135‬‬ ‫تطور اإلنتاج السمكي خالل الخطة متوسطة المدي‬ ‫ّ‬ ‫(‪)2/4‬‬ ‫‪132‬‬ ‫المستهدف (بدون تكرير البترول)‬ ‫تطور معدل النمو الصناعي ُ‬ ‫ّ‬ ‫(‪)12/4‬‬ ‫‪132‬‬ ‫تطور مساهمة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية‬ ‫ّ‬ ‫(‪)11/4‬‬ ‫خالل أعوام الخطة بالمقارنة بعام ‪2215/13‬‬ ‫‪132‬‬ ‫تطور االستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الصناعة التحويلية (بدون تكرير‬ ‫ّ‬ ‫(‪)12/4‬‬ ‫البترول)‬ ‫‪132‬‬ ‫تطور عدد العاملين بالقطاع الصناعي‬ ‫ّ‬ ‫(‪)13/4‬‬ ‫‪131‬‬ ‫تطور الصادرات الصناعية خالل أعوام الخط مقارنة بعامي ‪2213/13‬‬ ‫ّ‬ ‫(‪)14/4‬‬ ‫و‪2215/13‬‬ ‫‪151‬‬ ‫تطور نسبة العجز التجاري للناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫ّ‬ ‫(‪)13/4‬‬ ‫‪151‬‬ ‫الصادرات ذات الجاهزية في خطة التنمية متوسطة المدى‬ ‫(‪)13/4‬‬ ‫‪152‬‬ ‫المستهدفة لبرنامج تعزيز تنافسية الصادرات‬ ‫مؤ ّشرات األداء ُ‬ ‫(‪)13/4‬‬

‫رقم‬ ‫البيان‬ ‫شكل رقم‬ ‫الصفحة‬ ‫‪153‬‬ ‫المستهدفة لتطوير مدارس ومراكز التدريب المهني‬ ‫مؤشرات األداء ُ‬ ‫ّ‬ ‫(‪)15/4‬‬ ‫‪153‬‬ ‫تطور مزيج الطاقة وفقاً الستراتيجية الطاقة في مصر حتى عام ‪2233‬‬ ‫ّ‬ ‫(‪)12/4‬‬ ‫‪155‬‬ ‫تطور استثمارات قطاع الكهرباء خالل أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫ّ‬ ‫(‪)22/4‬‬ ‫‪152‬‬ ‫هيكل استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة‬ ‫(‪)21/4‬‬ ‫‪222‬‬ ‫تطور استثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية في الخطة متوسطة المدى‬ ‫ّ‬ ‫(‪)22/4‬‬ ‫‪213‬‬ ‫المستهدف لقطاع النقل والتخزين‬ ‫تطور معدل النمو ُ‬ ‫ّ‬ ‫(‪)23/4‬‬ ‫‪213‬‬ ‫المستهدفة لقطاع النقل والتخزين في العام األول‬ ‫تطور االستثمارات الكلية ُ‬ ‫ّ‬ ‫(‪)24/4‬‬ ‫من الخطة مقارنةً بنظائرها في األعوام السابقة‬ ‫‪213‬‬ ‫وجهة لقطاع النقل والتخزين عام‬ ‫الم ّ‬ ‫مصفوفة توزيع االستثمارات الكلية ُ‬ ‫(‪)23/4‬‬ ‫‪2212/15‬‬ ‫‪233‬‬ ‫تطور نشاط قناة السويس (‪)2215/13 – 2213/13‬‬ ‫ّ‬ ‫(‪)23/4‬‬ ‫‪233‬‬ ‫المستهدف لنشاط قناة السويس خالل أعوام الخطة متوسطة‬ ‫تطورات اإلنتاج ُ‬ ‫ّ‬ ‫(‪)23/4‬‬ ‫المدى‬ ‫‪233‬‬ ‫تطورات ناتج لنشاط قناة السويس خالل أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫ّ‬ ‫(‪)25/4‬‬ ‫‪241‬‬ ‫مساهمة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في النمو االقتصادي‬ ‫(‪)22/4‬‬ ‫‪242‬‬ ‫تطور نِ َسب االنتشار لخدمات المحمول والتليفون الثابت واإلنترنت خالل‬ ‫ّ‬ ‫(‪)32/4‬‬ ‫عام ‪2213/13‬‬ ‫‪243‬‬ ‫المستهدف لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫تطور معدل النمو ُ‬ ‫ّ‬ ‫(‪)31/4‬‬ ‫‪243‬‬ ‫تطور االستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا‬ ‫ّ‬ ‫(‪)32/4‬‬ ‫المعلومات‬ ‫‪243‬‬ ‫الموجهة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا‬ ‫ّ‬ ‫مصفوفة توزيع االستثمارات الكلية‬ ‫(‪)33/4‬‬ ‫المعلومات عام ‪2212/15‬‬ ‫‪243‬‬ ‫تطور استثمارات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على امتداد أعوام‬ ‫ّ‬ ‫(‪)34/4‬‬ ‫الخطة متوسطة المدى‬ ‫‪245‬‬ ‫برامج تنمية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫(‪)33/4‬‬ ‫‪233‬‬ ‫استثمارات خطة عام ‪ 2212/15‬لقطاع المطاعم والفنادق (السياحة)‬ ‫(‪)33/4‬‬ ‫‪233‬‬ ‫تطور استثمارات قطاع السياحة خالل أعوام الخطة متوسطة المدى‬ ‫ّ‬ ‫(‪)33/4‬‬

‫رقم‬ ‫البيان‬ ‫شكل رقم‬ ‫الصفحة‬ ‫‪232‬‬ ‫تطور النمو السكاني خالل الفترة ‪2213-1233‬‬ ‫ّ‬ ‫(‪)1/3‬‬ ‫‪232‬‬ ‫تقديرات السكان في ظل ُمرادفات مختلفة للنمو السنوي‬ ‫(‪)2/3‬‬ ‫‪231‬‬ ‫تقديرات السكان و قوة العمل‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫‪234‬‬ ‫المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫تطور قيمة التمويل ُ‬ ‫ّ‬ ‫(‪)4/3‬‬ ‫‪233‬‬ ‫تطور عدد فرص العمل التي وفّرتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫‪253‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج الحماية االجتماعية‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫‪252‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج التنمية االجتماعية‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫‪222‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج رعاية وتأهيل فاقدي الرعاية‬ ‫(‪)5/3‬‬ ‫‪221‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج حماية وتأهيل وتمكين األشخاص ذوي‬ ‫(‪)2/3‬‬ ‫اإلعاقة‬ ‫‪221‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج الشراكات مع المجتمع المدني وشركاء‬ ‫(‪)12/3‬‬ ‫التنمية‬ ‫‪223‬‬ ‫المستهدف لقطاع تجارة الجملة والتجزئة‬ ‫تطور معدل النمو ُ‬ ‫ّ‬ ‫(‪)11/3‬‬ ‫‪223‬‬ ‫تطور االستثمارات الكلية الموجهة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)12/3‬‬ ‫‪223‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج ضمان األمن الغذائي‬ ‫(‪)13/3‬‬ ‫‪321‬‬ ‫تطور االستثمارات الكلية الموجّ هة لقطاع التعليم‬ ‫ّ‬ ‫(‪)14/3‬‬ ‫‪311‬‬ ‫الموجهة لخدمات التعليم عام ‪2212/15‬‬ ‫ّ‬ ‫مصفوفة توزيع االستثمارات الكلية‬ ‫(‪)13/3‬‬ ‫‪313‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج تنمية وتطوير مرحلة رياض األطفال‬ ‫(‪)13/3‬‬ ‫‪314‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم األساسي‬ ‫(‪)13/3‬‬ ‫‪313‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم الثانوي العام‬ ‫(‪)15/3‬‬ ‫والفني‬ ‫‪313‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج تنمية وتطوير التعليم لذوي االحتياجات‬ ‫(‪)12/3‬‬ ‫الخاصة‬ ‫‪313‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج تنمية وتطوير التعليم للفائقين والموهوبين‬ ‫(‪)22/3‬‬ ‫‪315‬‬ ‫المجتمعي‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج تنمية وتطوير التعليم ُ‬ ‫(‪)21/3‬‬ ‫‪325‬‬ ‫تطور عدد كليات الجامعات الحكومية‬ ‫ّ‬ ‫(‪)22/3‬‬ ‫‪322‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج تحسين جودة التعليم العالي‬ ‫(‪)23/3‬‬

‫رقم‬ ‫البيان‬ ‫شكل رقم‬ ‫الصفحة‬ ‫‪332‬‬ ‫ومخرجات التعليم‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج تحسين تنافسية نظم ُ‬ ‫(‪)24/3‬‬ ‫‪331‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج تعزيز دور المستشفيات الجامعية‬ ‫(‪)23/3‬‬ ‫‪332‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج تطوير التعليم العالي التقني والتطبيقي‬ ‫(‪)23/3‬‬ ‫‪333‬‬ ‫المشروعات الموجهة لدعم االبتكار وربط البحث العلمي بالصناعة وتعميق‬ ‫(‪)23/3‬‬ ‫التصنيع المحلي‬ ‫‪344‬‬ ‫تطور االستثمارات الكلية الموجهة لقطاع الصحة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)25/3‬‬ ‫‪343‬‬ ‫الموجهة لخدمات الصحة عام‬ ‫ّ‬ ‫مصفوفة توزيع االستثمارات الكلية‬ ‫(‪)22/3‬‬ ‫‪2212/15‬‬ ‫‪342‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج الرعاية العالجية‬ ‫(‪)32/3‬‬ ‫‪331‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج وحدات الرعاية الصحية األولية‬ ‫(‪)31/3‬‬ ‫‪331‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج النهوض بصحة المواطنين‬ ‫(‪)32/3‬‬ ‫‪333‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج التمريض‬ ‫(‪)33/3‬‬ ‫‪332‬‬ ‫الموجهة للخدمات الشبابية والرياضية‬ ‫ّ‬ ‫تطور االستثمارات الحكومية‬ ‫ّ‬ ‫(‪)34/3‬‬ ‫‪332‬‬ ‫مصفوفة توزيع المصروفات الكلية الموجهة للخدمات الشبابية عام‬ ‫(‪)33/3‬‬ ‫‪2212/15‬‬ ‫‪331‬‬ ‫الموجهة لبرامج الخدمات الشبابية عام ‪2212/15‬‬ ‫ّ‬ ‫االستثمارات‬ ‫(‪)33/3‬‬ ‫‪335‬‬ ‫الموجهة للخدمات الثقافية‬ ‫تطور االستثمارات الحكومية ّ‬ ‫ّ‬ ‫(‪)33/3‬‬ ‫‪332‬‬ ‫المخصصة ألهم المشروعات الثقافية المستهدف تنفيذها عام‬ ‫ّ‬ ‫االستثمارات‬ ‫(‪)35/3‬‬ ‫‪2212/15‬‬ ‫‪334‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج المتحف المصري الكبير‬ ‫(‪)32/3‬‬ ‫‪333‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج الترميم والتنقيب وصيانة اآلثار‬ ‫(‪)42/3‬‬ ‫‪333‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج تطوير المتاحف األثرية‬ ‫(‪)41/3‬‬ ‫‪333‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج تطوير المتحف القومي للحضارة‬ ‫(‪)42/3‬‬ ‫المصرية‬ ‫‪333‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج تطوير آثار أسوان والنوبة‬ ‫(‪)43/3‬‬ ‫‪333‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج دعم وتنمية الموارد‬ ‫(‪)44/3‬‬ ‫‪352‬‬ ‫الموجهة للتحسين البيئي‬ ‫ّ‬ ‫تطور االستثمارات الحكومية‬ ‫ّ‬ ‫(‪)43/3‬‬

‫رقم‬ ‫البيان‬ ‫شكل رقم‬ ‫الصفحة‬ ‫‪351‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج المخّلفات الصلبة‬ ‫(‪)43/3‬‬ ‫‪352‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج المخّلفات الزراعية‬ ‫(‪)43/3‬‬ ‫‪352‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج المخّلفات الخطرة والصناعية‬ ‫(‪)45/3‬‬ ‫‪354‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج تحسين نوعية الهواء‬ ‫(‪)42/3‬‬ ‫‪353‬‬ ‫مؤشرات األداء المستهدفة لبرنامج تحسين نوعية المياه‬ ‫(‪)32/3‬‬ ‫‪323‬‬ ‫المستهدف لقطاع التشييد والبناء‬ ‫تطور معدل النمو ُ‬ ‫ّ‬ ‫(‪)31/3‬‬ ‫‪323‬‬ ‫تطور االستثمارات الكلية الموجهة لقطاع التنمية العمرانية‬ ‫ّ‬ ‫(‪)32/3‬‬ ‫‪325‬‬ ‫الموجهة لقطاع التنمية العمرانية عام‬ ‫ّ‬ ‫مصفوفة توزيع االستثمارات الكلية‬ ‫(‪)33/3‬‬ ‫‪2212/15‬‬ ‫‪422‬‬ ‫عدد وحدات اإلسكان االجتماعي المنفذة والمستهدفة‬ ‫(‪)34/3‬‬ ‫‪423‬‬ ‫عدد الوحدات المنفذة لتطوير المناطق العشوائية‬ ‫(‪)33/3‬‬ ‫‪412‬‬ ‫البعد المكاني باألبعاد الثالثة للتنمية المستدامة‬ ‫عالقة ُ‬ ‫(‪)1/3‬‬ ‫‪422‬‬ ‫الموجهة لشمال وجنوب‬ ‫ّ‬ ‫الممولة من الخزانة‬ ‫ّ‬ ‫تطور االستثمارات الحكومية‬ ‫ّ‬ ‫(‪)2/3‬‬ ‫سيناء‬ ‫‪421‬‬ ‫الموجهة لمحافظة شمال سيناء‬ ‫ّ‬ ‫التوزيع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫‪422‬‬ ‫التوزيع القطاعي لالستثمارات الحكومية الموجّ هة لمحافظة جنوب سيناء‬ ‫(‪)4/3‬‬ ‫‪423‬‬ ‫الموجهة لتنمية محافظات الصعيد‬ ‫ّ‬ ‫تطور االستثمارات الحكومية‬ ‫ّ‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫‪423‬‬ ‫الموجهة لتنمية محافظات الصعيد عام ‪2212/15‬‬ ‫ّ‬ ‫االستثمارات الحكومية‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫‪423‬‬ ‫الموجهة لمحافظة أسوان‬ ‫ّ‬ ‫التوزيع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬ ‫(‪)3/3‬‬ ‫‪423‬‬ ‫الموجهة لمحافظة سوهاج‬ ‫ّ‬ ‫التوزيع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬ ‫(‪)5/3‬‬ ‫‪423‬‬ ‫لمحافظة قنا‬ ‫الموجهة ُ‬ ‫ّ‬ ‫التوزيع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬ ‫(‪)2/3‬‬ ‫‪425‬‬ ‫لمحافظة البحر األحمر‬ ‫الموجهة ُ‬ ‫ّ‬ ‫التوزيع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬ ‫(‪)12/3‬‬ ‫‪425‬‬ ‫لمحافظة األقصر‬ ‫الموجهة ُ‬ ‫ّ‬ ‫التوزيع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬ ‫(‪)11/3‬‬ ‫‪422‬‬ ‫الموجهة لمحافظة المنيا‬ ‫ّ‬ ‫التوزيع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬ ‫(‪)12/3‬‬ ‫‪432‬‬ ‫الموجهة لمحافظة بني سويف‬ ‫ّ‬ ‫التوزيع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬ ‫(‪)13/3‬‬ ‫‪432‬‬ ‫الموجهة لمحافظة الفيوم‬ ‫ّ‬ ‫التوزيع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬ ‫(‪)14/3‬‬ ‫‪431‬‬ ‫التوزيع القطاعي لالستثمارات الحكومية الموجّ هة لمحافظة أسيوط‬ ‫(‪)13/3‬‬

‫رقم‬ ‫البيان‬ ‫شكل رقم‬ ‫الصفحة‬ ‫‪432‬‬ ‫الموجهة لمحافظة الوادي الجديد‬ ‫ّ‬ ‫التوزيع القطاعي لالستثمارات الحكومية‬ ‫(‪)13/3‬‬ ‫‪433‬‬ ‫هيكل مخصصات مصروفات برامج التنمية المحلية في موازنة ‪2212/15‬‬ ‫(‪)13/3‬‬ ‫‪433‬‬ ‫لمخصصات مصروفات برامج التنمية المحلية في موازنة‬ ‫ّ‬ ‫االهمية النسبية‬ ‫(‪)15/3‬‬ ‫‪2212/15‬‬ ‫‪435‬‬ ‫مخصصات مصروفات برامج التنمية المحلية حسب جهات اإلسناد‬ ‫ّ‬ ‫هيكل‬ ‫(‪)12/3‬‬ ‫‪432‬‬ ‫توزيع مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية من‬ ‫(‪)22/3‬‬ ‫جملة المصروفات حسب المحافظات‪2212/15 ،‬‬