Law No.160 of 2023 amending some provisions of the Investment Law No.72 of 2017

‫‪٥‬‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٩‬ﻣﻜﺮر ﻓﻰ ‪ ٢٥‬ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٣‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ ١٦٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٣‬‬ ‫ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٧٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪٢٠١٧‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻘﺎﻧون اﻵﺗﻰ ﻧﺻﻪ‪ ،‬وﻗد أﺻدرﻧﺎﻩ ‪:‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (‬ ‫ﯾُـﺳﺗﺑدل ﺑﺗﻌرﯾ ـف اﻟﺣ ـواﻓز اﻟﺧﺎﺻ ـﺔ اﻟ ـوارد ﺑﺎﻟﻣ ـﺎدة )‪ ،(١‬وﺑﻧ ـﺻوص اﻟﻣ ـواد )‪/١١ ،٩‬‬ ‫ﻓﻘـــرة أوﻟ ـــﻰ ‪ -‬ﺑﻧ ـــد ‪ /١٢ ،١‬ﻓﻘ ـــرة أوﻟ ـــﻰ ‪ -‬ﺑﻧ ـــد ‪ /١٤ ،١٣ ،٢‬ﻓﻘ ـــرة أوﻟ ـــﻰ‪،٣٤ ،٢٠ ،١٧ ،‬‬ ‫‪ /٤٠‬اﻟﻔﻘــــرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛــــﺔ( ﻣــــن ﻗــــﺎﻧون اﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎر اﻟــــﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘــــﺎﻧون رﻗــــم ‪ ٧٢‬ﻟــــﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ،٢٠١٧‬اﻟﻧﺻوص اﻵﺗﯾﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪ ) : (١‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﺍﳋﺎﺻﺔ (‬ ‫اﻟﺣـــواﻓز اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ‪ :‬اﻟﺣـــواﻓز اﻟﻣﻧـــﺻوص ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻓـــﻰ اﻟﻣـــﺎدﺗﯾن )‪ ١١‬و‪ ١١‬ﻣﻛـــرًرا(‬ ‫ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪: (٩‬‬ ‫ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣـﺷروﻋﺎت اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻷﺣﻛـﺎم ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون‪ ،‬ﺳـواء اﻟﻣﻘﺎﻣـﺔ‬ ‫ﻗﺑل اﻟﻌﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻪ أو ﺑﻌدﻩ‪ً ،‬أﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟـﻪ‪ ،‬ﺑـﺎﻟﺣواﻓز اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟـواردة‬ ‫ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻔﺻل‪ ،‬وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪ /١١‬ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﱃ ‪ -‬ﺑﻨﺪ ‪: (١‬‬ ‫ﺧﺻﻣﺎ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع ) أ( ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -١‬ﻧﺳﺑﺔ )‪(٪٥٠‬‬ ‫وﯾـﺷﻣل اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺔ اﻷﻛﺛـر اﺣﺗﯾﺎ ًﺟـﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـﺔ طﺑﻘًـﺎ ﻟﻠﺧرﯾطـﺔ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﺑﻧـﺎء‬ ‫ﻋﻠـ ـﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت واﻹﺣـــﺻﺎءات اﻟـــﺻﺎدرة ﻣـــن اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﻣرﻛـــزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﻹﺣـــﺻﺎء‪،‬‬ ‫اﻟﻣﻌﺗﻣــدة ﺑﺎﻟﺧطــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﻗﺗــﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ووﻓﻘًــﺎ ﻟﺗوزﯾــﻊ أﻧــﺷطﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﺗﺑﯾﻧﻪ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٩‬ﻣﻜﺮر ﻓﻰ ‪ ٢٥‬ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٣‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪ /١٢‬ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﱃ ‪ -‬ﺑﻨﺪ ‪: (٢‬‬ ‫‪ -٢‬أن ﺗؤﺳ ــس اﻟـــﺷرﻛﺔ أو اﻟﻣﻧ ــﺷﺄة ﺧـــﻼل ﻣ ــدة أﻗـــﺻﺎﻫﺎ ﺛ ــﻼث ﺳـــﻧوات ﻣ ــن ﺗـــﺎرﯾﺦ‬ ‫ـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻋـرض‬ ‫اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻬـذا اﻟﻘـﺎﻧون‪ ،‬وﯾﺟـوز ﺑﻘـرار ﻣـن ﻣﺟﻠـس اﻟـوزراء‪ ،‬ﺑﻧ ً‬ ‫اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص‪ ،‬ﻣد ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﻟﻣدد أﺧرى ﻻ ﯾﺟﺎوز ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪(١٣‬‬ ‫ﻣـﻊ ﻋـدم اﻹﺧـﻼل ﺑـﺎﻟﺣواﻓز واﻟﻣزاﯾـﺎ واﻹﻋﻔـﺎءات اﻟﻣﻧـﺻوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟﻔـﺻل ‪،‬‬ ‫ﯾﺟ ـــوز ﺑﻘ ـــرار ﻣ ـــن ﻣﺟﻠ ـــس اﻟ ـــوزراء ﻣ ـــﻧﺢ ﺣ ـــواﻓز إﺿ ـــﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣ ـــﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻧ ـــﺻوص ﻋﻠﯾﻬ ـــﺎ‬ ‫ﻣﻛررا( ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻰ ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ ١١‬و ‪١١‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﻧﺎﻓذ ﺟﻣرﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺻﺎدرات اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري أو وارداﺗـﻪ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ﺗﺣﻣل اﻟدوﻟﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻛﻠﻔﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻣراﻓق إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﺧﺻص‬ ‫ﻟﻠﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري أو ﺟزًءا ﻣﻧﻬﺎ ‪ ،‬وذﻟك ﺑﻌد ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺷروع ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺗﺣﻣل اﻟدوﻟﺔ ﺟزًءا ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬رد ﻧﺻف ﻗﯾﻣﺔ اﻷرض اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺑدء اﻹﻧﺗﺎج‬ ‫ﺧﻼل ﻋﺎﻣﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠﯾم اﻷرض ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﺗﺧﺻﯾص أراض ﺑﺎﻟﻣﺟﺎن ﻟﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﻣﻘررة‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷﺄن ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬اﻹﻋﻔ ــــﺎء ﻣ ــــن ﻣﻘﺎﺑ ــــل اﻻﻧﺗﻔ ــــﺎع ﺑﺎﻷراﺿ ــــﻰ اﻟﻣﺧﺻ ــــﺻﺔ ﻹﻗﺎﻣ ــــﺔ اﻟﻣ ــــﺷروع ﻟﻣـــــدة‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص ‪.‬‬ ‫ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻛﺣد أﻗﺻﻰ ﺗﺑدأ ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل‪ ،‬وذﻟك ً‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص ‪ ،‬إﻋﻔﺎء‬ ‫وﯾﺟوز ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ً‬ ‫ﻣﻛررا( ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ ١١‬و ‪١١‬‬ ‫وﻓﻘﺎ‬ ‫إﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﺟﺎوز )‪ (٪٥٠‬ﻣﻧﻬﺎ ‪ً ،‬‬ ‫ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﺑﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻗرار ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ‪.‬‬

‫‪٧‬‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٩‬ﻣﻜﺮر ﻓﻰ ‪ ٢٥‬ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٣‬‬ ‫وﯾﺟ ــوز أن ﺗﺗﺣﻣ ــل اﻟﺧزاﻧ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻧ ــﺳﺑﺔ ﻻ ﺗزﯾ ــد ﻋﻠ ــﻰ )‪ (٪٥٠‬ﻣ ــن ﻣﻘﺎﺑ ــل اﺳ ــﺗﻬﻼك‬ ‫اﻟﻣــﺷروع ﻟﻠﻣراﻓ ــق اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻣ ــدة ﻋــﺷر ﺳ ــﻧوات ﻛﺣ ــد أﻗــﺻﻰ‪ ،‬وذﻟ ــك وﻓﻘًــﺎ ﻟﻠ ــﺿواﺑط اﻟﺗ ــﻲ‬ ‫ﯾﺻدر ﺑﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻗرار ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ‪.‬‬ ‫ـﺎء ﻋﻠــﻰ ﻋــرض اﻟــوزﯾر اﻟﻣﺧــﺗص اﺳــﺗﺣداث‬ ‫ﻛﻣــﺎ ﯾﺟــوز ﺑﻘــرار ﻣــن ﻣﺟﻠــس اﻟــوزراء ﺑﻧـ ً‬ ‫ﺣواﻓز أﺧرى ﻏﯾر ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟك ‪.‬‬ ‫وﺗﺑﯾن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗواﻋد ﻣﻧﺢ اﻟﺣواﻓز اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣﺎدة وﺿواﺑطﻪ وﺷروطﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪ / ١٤‬ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﱃ( ‪:‬‬ ‫ﯾﺧﺗص اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذى ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ أو ﻣن ﯾﻔوﺿﻪ ﺑﺈﺻدار اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ‬ ‫ﺑﺎﻟﺣواﻓز اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓﻰ اﻟﻣـواد )‪ ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۰‬ﻣﻛـرراً ‪ ( ۱۳ ،‬ﻣـن ﻫـذا اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎﻣﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪: (۱۷‬‬ ‫ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﺿﻊ ﺧرﯾطﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺣدد ﻧوﻋﯾﺔ‪ ،‬وﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ‪،‬‬ ‫وﺗﻌد اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣﺷروع ﻫذﻩ اﻟﺧرﯾطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻌﺎون اﻟﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﯾﺟــب أن ﺗــﺷﺗﻣل اﻟﺧرﯾطــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ‪،‬‬ ‫وﻋﻠــــﻰ اﻷﺧــــص طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻌﻘــــﺎر وﻣوﻗﻌــــﻪ اﻟﺟﻐراﻓــــﻲ‪ ،‬اﻟﻧــــﺷﺎط‪ ،‬اﻟﻘطــــﺎع‪ ،‬اﻟﺗــــﺳﻌﯾر ‪ ،‬ﻧظــــﺎم‬ ‫اﻟﺗـــــﺻرف ‪ ،‬اﻟﻣراﻓـــــق‪ ،‬اﻟﻣزاﯾـــــﺎ واﻟﺣـــــواﻓز اﻟﻣﻣﻧوﺣـــــﺔ ﻟﻠﻧـــــﺷﺎط‪ ،‬اﻟـــــﺿﻣﺎﻧﺎت‪ ،‬ﺣﺟـــــم اﻟـــــﺳوق‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻬدف‪ ،‬ﺣـواﻓز اﻟﺗـﺻدﯾر‪ ،‬اﻟﻣواﻓﻘـﺎت واﻟﺗـﺻﺎرﯾﺢ واﻟﺗـراﺧﯾص اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻟﻣزاوﻟـﺔ اﻟﻧـﺷﺎط ‪،‬‬ ‫اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻣﺧﺗـﺻﺔ ﺑﻧـﺷﺎط اﻟﻣـﺷروع‪ ،‬اﻟﻣـدد اﻟﻣﻘـررة ﻻﺳـﺗﺧراﺟﻬﺎ ‪ ،‬اﻟرﺳـوم وﻣﻘﺎﺑـل اﻟﺧـدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣ ــﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﺣ ــﺳﺎب اﻟﺟﻬ ــﺎت اﻟﻣﺧﺗ ــﺻﺔ ﻧظﯾ ــر ﻫ ــذﻩ اﻟﻣواﻓﻘ ــﺎت أو اﻟﺗ ــﺻﺎرﯾﺢ أو اﻟﺗ ــراﺧﯾص‬ ‫وﺗﻘ ــــدﯾم اﻟﺧ ــــدﻣﺎت‪ ،‬وﺗﻠﺗ ــــزم ﺟﻣﯾ ــــﻊ ﺟﻬ ــــﺎت اﻟوﻻﯾ ــــﺔ واﻟﺟﻬ ــــﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾ ــــﺔ ﺑﻧ ــــﺷﺎط اﻟﻣ ــــﺷروع ‪،‬‬ ‫ﻛل ﻓﻰ ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ‪ ،‬ﺑﺗزوﯾد اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋداد ﻫذﻩ اﻟﺧرﯾطﺔ ‪.‬‬ ‫وﯾﺟ ــب ﻣراﺟﻌ ــﺔ ﻛ ــل ﻣ ــن اﻟﺧط ــﺔ واﻟﺧرﯾط ــﺔ اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣ ــرة ﻋﻠ ــﻰ اﻷﻗ ــل ﻛ ــل ﺛ ــﻼث‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح اﻟﻬﯾﺋﺔ ‪.‬‬ ‫ﺳﻧوات ‪ ،‬وﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك ً‬

‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٩‬ﻣﻜﺮر ﻓﻰ ‪ ٢٥‬ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٣‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪: (۲۰‬‬ ‫ﻣــﻊ ﻋ ــدم اﻹﺧ ــﻼل ﺑﺄﺣﻛ ــﺎم اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٢٣‬ﻣ ــن ﻫ ــذا اﻟﻘ ــﺎﻧون‪ ،‬ﯾﺟ ــوز ﺑﻘ ــرار ﻣ ــن ﻣﺟﻠ ــس‬ ‫اﻟــــوزراء ﻣــــﻧﺢ اﻟ ــــﺷرﻛﺎت ‪ ،‬أًﯾــــﺎ ﻛ ــــﺎن ﺷــــﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘ ــــﺎﻧوﻧﻰ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﺋﻣــــﺔ أو اﻟﺗ ــــﻲ ﺗؤﺳــــس ﻹﻗﺎﻣ ــــﺔ‬ ‫ﻣ ـﺷروﻋﺎت اﺳ ـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟدﯾ ـدة أو ﻣ ـﺷروﻋﺎت اﺳ ـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أو ﻗوﻣﯾ ـﺔ ﺗ ـﺳﻬم ﻓ ـﻰ ﺗﺣﻘﯾ ـق اﻟﺗﻧﻣﯾ ـﺔ‬ ‫ﻓ ـﻰ اﻟﻣﺟ ـﺎﻻت وﺑﺎﻟﻣﻌ ـﺎﯾﯾر اﻟﺗ ـﻲ ﯾ ـﺻدر ﺑﺗﺣدﯾــدﻫﺎ ﻗ ـرار ﻣ ـن ﻣﺟﻠ ـس اﻟ ـوزراء‪ ،‬أو ﻣــﺷروﻋﺎت‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧـﺎص واﻟدوﻟـﺔ أو اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌـﺎم أو ﻗطـﺎع اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﻌـﺎم ﻓـﻰ أﻧـﺷطﺔ‬ ‫اﻟﻣراﻓ ــق اﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﻟﺑﻧﯾـــﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾـــﺔ أو اﻟطﺎﻗ ــﺔ اﻟﺟدﯾـــدة واﻟﻣﺗﺟـــددة أو اﻟطـــرق واﻟﻣواﺻـــﻼت أو‬ ‫اﻟﻣـواﻧﺊ‪ ،‬ﻣواﻓﻘـﺔ واﺣـدة ﻋﻠـﻰ إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻣـﺷروع وﺗـﺷﻐﯾﻠﻪ ٕوادارﺗـﻪ ﺑﻣـﺎ ﻓـﻰ ذﻟـك ﺗـراﺧﯾص اﻟﺑﻧـﺎء‪،‬‬ ‫وﺗﺧ ـﺻﯾص اﻟﻌﻘ ـﺎرات اﻟﻼزﻣ ـﺔ ﻟ ـﻪ‪ ،‬وﺗﻛ ـون ﻫ ـذﻩ اﻟﻣواﻓﻘ ـﺔ ﻧﺎﻓ ـذة ﺑ ـذاﺗﻬﺎ دون ﺣﺎﺟ ـﺔ إﻟ ـﻰ اﺗﺧ ـﺎذ‬ ‫أي إﺟراء آﺧر ‪.‬‬ ‫وﯾﺟـــوز أن ﺗﺗـــﺿﻣن ﻫـــذﻩ اﻟﻣواﻓﻘـــﺔ ﺳـــرﯾﺎن ﺣـــﺎﻓز أو أﻛﺛـــر ﻣـــن اﻟﺣـــواﻓز اﻟـــواردة ﺑﻬـــذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع ‪.‬‬ ‫وﺗﺗـــوﻟﻰ اﻟﻬﯾﺋ ـــﺔ ﺑﻣـــﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻬ ـــﺎت اﻟﻣﺧﺗ ـــﺻﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌـــﺔ اﻟﺗ ـــزام اﻟـــﺷرﻛﺎت اﻟﻣ ـــﺷﺎر إﻟﯾﻬ ـــﺎ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺎدة ﺑﺎﺷـﺗراطﺎت وﺿـواﺑط إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻣـﺷروع وﺗـﺷﻐﯾﻠﻪ ٕوادارﺗـﻪ وﻓﻘًـﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘــواﻧﯾن واﻟﻠــواﺋﺢ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﺑﻣﻌرﻓ ــﺔ ﻟﺟﻧــﺔ ﺗــﺷﻛل ﻟﻬــذا اﻟﻐ ــرض‪ ،‬وﻓــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ اﻟ ــﺷرﻛﺔ‬ ‫ﻟﻼﺷــﺗراطﺎت واﻟــﺿواﺑط اﻟﻣــﺷﺎر إﻟﯾﻬــﺎ ‪ ،‬وﺟ ــب إﻧــذارﻫﺎ ﺑﻣوﺟــب ﺧطــﺎب ﻣــﺳﺟل ﻣ ــﺻﺣوب‬ ‫ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺎت اﻟﻣﻧـﺳوﺑﺔ إﻟﯾﻬـﺎ ‪ ،‬وﺳـﻣﺎع أوﺟــﻪ دﻓﺎﻋﻬـﺎ ‪ٕ ،‬واﻋطﺎؤﻫـﺎ ﻣﻬﻠـﺔ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ‬ ‫ﻹزاﻟـﺔ أﺳـﺑﺎب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ أو ﺗـﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ‪ ،‬ﻓـﺈذا اﻧﻘ ـﺿت ﻫـذﻩ اﻟﻣﻬﻠـﺔ دون ﻗﯾـﺎم اﻟـﺷرﻛﺔ ﺑﺈزاﻟﺗﻬ ـﺎ‬ ‫أو ﺗ ــﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ‪ ،‬ﯾﺟ ـــوز وﻗ ـــف ﺗﻧﻔﯾ ــذ أﻋﻣ ــﺎل اﻟﻣ ــﺷروع أو ﻧ ــﺷﺎطﻪ ‪ ،‬أو وﻗ ــف ﺗﻣﺗﻌ ــﻪ ﺑﺣ ــﺎﻓز‬ ‫أو أﻛﺛ ـر ﻣــن اﻟﺣ ـواﻓز اﻟﻣﻘــررة ﻟ ـﻪ ‪ ،‬وذﻟــك ﺑﺣ ـﺳب ﺟــﺳﺎﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ـﺔ ﻟﻣــدة ﻣﺣ ـددة ﻻ ﺗﺟــﺎوز‬ ‫ـﺎء ﻋﻠــﻰ ﻋــرض‬ ‫ﺳــﻧﺔ ‪ ،‬ﻓــﺈن اﺳــﺗﻣرت ذات اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ‪ ،‬ﯾﺟــوز ﺑﻘــرار ﻣــن ﻣﺟﻠــس اﻟــوزراء ﺑﻧـ ً‬ ‫ﻣﺷﺗرك ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص واﻟوزﯾر اﻟﻣﻌﻧﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟواﺣدة اﻟﺻﺎدرة ﻟﻠﺷرﻛﺔ ‪.‬‬ ‫وﺗﺑ ـــﯾن اﻟﻼﺋﺣ ـــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ ـــﺔ ﻟﻬ ـــذا اﻟﻘ ـــﺎﻧون ﺷ ــــروط وﺿ ـــواﺑط ٕواﺟ ـــراءات ﺗطﺑﯾ ــــق أﺣﻛــــﺎم‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ‪.‬‬

‫‪٩‬‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٩‬ﻣﻜﺮر ﻓﻰ ‪ ٢٥‬ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٣‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪: (٣٤‬‬ ‫ﻣـــﻊ ﻋـــدم اﻹﺧـــﻼل ﺑﺄﺣﻛـــﺎم اﻟﻘـــﺎﻧون رﻗـــم ‪ ١٣٣‬ﻟـــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٠‬ﺑـــﺎﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻣـــﺷروﻋﺎت‬ ‫ﺗﻛرﯾ ــر اﻟﺑﺗ ــرول ﺑﺎﻟﻌﻣ ــل ﺑﻧظ ــﺎم اﻟﻣﻧ ــﺎطق اﻟﺣ ــرة ‪ ،‬وﻣ ــﻊ ﻣراﻋ ــﺎة اﻟﻣراﻛ ــز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــﺔ ﻟﻠ ــﺷرﻛﺎت‬ ‫اﻟﻣ ـرﺧص ﻟﻬــﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ ﻣــﺷروﻋﺎت ﺑﻧظ ـﺎم اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺣــرة اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ وﻗ ـت اﻟﻌﻣــل ﺑﻬــذا اﻟﻘــﺎﻧون‪،‬‬ ‫ﯾﺟ ــوز ﺑﻌ ــد ﻣواﻓﻘ ــﺔ اﻟﻣﺟﻠ ــس اﻷﻋﻠ ــﻰ ﻟﻠطﺎﻗ ــﺔ اﻟﺗ ــرﺧﯾص ﺑﺈﻗﺎﻣ ــﺔ ﻣ ــﺷروﻋﺎت ﺑﻧظ ــﺎم اﻟﻣﻧ ــﺎطق‬ ‫اﻟﺣرة ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗـﺻﻧﯾﻊ اﻟﺑﺗـرول‪ ،‬وﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻷﺳـﻣدة‪ ،‬واﻟﺣدﯾـد واﻟـﺻﻠب‪ ،‬وﺗـﺻﻧﯾﻊ وﺗـﺳﯾﯾل‬ ‫وﻧﻘل اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻛﺛﯾﻔﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺟ ــوز اﻟﺗ ــرﺧﯾص ﺑﺈﻗﺎﻣ ــﺔ ﻣ ــﺷروﻋﺎت ﺑﻧظ ــﺎم اﻟﻣﻧ ــﺎطق اﻟﺣ ــرة ﻓ ــﻰ ﻣﺟ ــﺎل ﺻ ــﻧﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺧﻣــور واﻟﻣ ــواد اﻟﻛﺣوﻟﯾ ــﺔ‪ ،‬وﺻــﻧﺎﻋﺎت اﻷﺳ ــﻠﺣﺔ واﻟ ــذﺧﺎﺋر واﻟﻣﺗﻔﺟــرات وﻏﯾرﻫ ــﺎ ﻣﻣ ــﺎ ﯾ ــرﺗﺑط‬ ‫ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻰ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪ /٤٠‬ﻓﻘﺮﺗﺎﻥ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﺛﺎﻟﺜﺔ( ‪:‬‬ ‫ـﺗﺛﻧﺎء ﻣ ــن ذﻟــك‪ ،‬ﯾ ــﺳﻣﺢ ﺑ ــدﺧول اﻟﻣــواد واﻟﻧﻔﺎﯾ ــﺎت واﻟﻣﺧﻠﻔ ــﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋ ــن أﻧ ــﺷطﺔ‬‫واﺳـ ً‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺣـرة إﻟـﻰ داﺧـل اﻟـﺑﻼد ﻣﺗـﻰ ﻛـﺎن دﺧوﻟﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟـﺑﻼد ﺑﻐـرض‬ ‫اﻟـﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬـﺎ أو إﻋـﺎدة ﺗـدوﯾرﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﻘـﺔ ﺻـﺎﺣب اﻟـﺷﺄن‪ ،‬وذﻟـك ﺑـﺎﻟطرق واﻟوﺳـﺎﺋل اﻵﻣﻧـﺔ‬ ‫اﻟﻣﻘـررة وﻓﻘـﺎ ﻟﻘـﺎﻧوﻧﻰ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟـﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٤‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ، ١٩٩٤‬وﺗﻧظـﯾم إدارة اﻟﻣﺧﻠﻔـﺎت‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٢٠٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٠‬‬ ‫وﺗطﺑ ـــق أﺣﻛ ــﺎم ﻗ ــﺎﻧون ﺗﻧظ ــﯾم إدارة اﻟﻣﺧﻠﻔ ــﺎت اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟﯾ ـــﻪ ﻓ ــﻰ ﺷ ـــﺄن ﺣظ ـــر اﺳـــﺗﯾراد‬ ‫اﻟﻣﺧﻠﻔ ـﺎت اﻟﺧط ـرة ﻣ ـن اﻟﺧ ـﺎرج‪ ،‬وﻻ ﯾﻌ ـد دﺧ ـول اﻟﻣ ـواد واﻟﻧﻔﺎﯾ ـﺎت واﻟﻣﺧﻠﻔ ـﺎت اﻟﺧط ـرة اﻟﻧﺎﺗﺟ ـﺔ‬ ‫ﻋ ــن أﻧـــﺷطﺔ اﻟﻣ ــﺷروﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧ ــﺎطق اﻟﺣـــرة إﻟـــﻰ داﺧ ــل اﻟـــﺑﻼد ﺑﻣﺛﺎﺑ ــﺔ اﺳـــﺗﯾراد ﻣـــن‬ ‫اﻟﺧﺎرج ﻓﻰ ﺣﻛم ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ‪.‬‬ ‫)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(‬ ‫ﻣﻛررا( ‪ ،‬ﻧﺻﻬﺎ اﻵﺗﻰ ‪:‬‬ ‫ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ًﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻣﺎدة ﺟدﯾدة ﺑرﻗم )‪ً ١١‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪ ١١‬ﻣﻜﺮﺭﺍ(‪:‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺣواﻓز واﻟﻣزاﯾﺎ واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻔﺻل‪،‬‬ ‫ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزاول أﺣد اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﻓﻘً ﺎ‬ ‫ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة‪ ،‬وﺗوﺳﻌﺎﺗﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﺣﻛم اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٢‬ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﺣﺎﻓ ًزا‬ ‫ﻧﻘدﯾﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﻧﺳﺑﺔ )‪ (٪٣٥‬وﻻ ﯾﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺔ )‪ (٪٥٥‬ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرًﯾﺎ ً‬

‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٩‬ﻣﻜﺮر ﻓﻰ ‪ ٢٥‬ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٣‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫اﻟﻣﺳددة ﻣﻊ اﻹﻗرار اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻰ اﻟﻣﺷروع‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرى ‪ ،‬أو ﺗوﺳﻌﺎﺗﻪ ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال‪ ،‬وﺗﻠﺗزم وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻرف اﻟﺣﺎﻓز ﺧﻼل‬ ‫ﯾوﻣﺎ ﻣن ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﻟﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار اﻟﺿرﯾﺑﻰ ‪ٕ ،‬واﻻ اﺳﺗﺣق ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫ﺧﻣﺳﺔ وأرﺑﻌﯾن ً‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺄﺧﯾر ﯾﺣﺳب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺧﺻم اﻟﻣﻌﻠن ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻰ‬ ‫اﻷول ﻣن ﯾﻧﺎﯾر اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺣﺎﻓز ﻣﻊ اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻛﺳور اﻟﺷﻬر واﻟﺟﻧﯾﻪ‪،‬‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وﻻ ﯾﻌد ﻫذا اﻟﺣﺎﻓز دﺧﻼً‬ ‫وﯾ ــــﺷﺗرط ﻟﻣ ــــﻧﺢ اﻟﺣ ــــﺎﻓز اﻟﻣﻧ ــــﺻوص ﻋﻠﯾ ــــﻪ ﻓ ــــﻰ ﻫ ــــذﻩ اﻟﻣ ــــﺎدة أن ﯾﻌﺗﻣ ــــد اﻟﻣ ــــﺷروع ‪،‬‬ ‫أو ﺗوﺳــﻌﺎﺗﻪ ‪ ،‬ﺑﺣــﺳب اﻷﺣــوال ‪ ،‬ﻓــﻰ ﺗﻣوﯾﻠــﻪ ﺣﺗــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ ﺑــدء ﻣزاوﻟــﺔ اﻟﻧــﺷﺎط‪ ،‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻘــد‬ ‫اﻷﺟﻧﺑـﻲ ﻣـن اﻟﺧـﺎرج ﺑﻧـﺳﺑﺔ )‪ (٪٥٠‬ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل ﻣـن أﻣواﻟـﻪ‪ ،‬وأن ﯾﺑــدأ ﻣزاوﻟـﺔ اﻟﻧـﺷﺎط ﺧـﻼل‬ ‫ﺳت ﺳﻧوات ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣـل ﺑﻬـذﻩ اﻟﻣـﺎدة‪ ،‬وﯾﺟـوز ﻣـد ﻫـذﻩ اﻟﻣـدة ﺑﺣـد أﻗـﺻﻰ ﺳـت ﺳـﻧوات‬ ‫ﺑﻘـرار ﻣـن ﻣﺟﻠـس اﻟـوزراء‪ ،‬ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻋـرض ﻣـﺷﺗرك ﻣـن اﻟـوزﯾر اﻟﻣﺧـﺗص واﻟـوزﯾر اﻟﻣﻌﻧـﻰ‬ ‫ﺑﺷﺋون اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ووزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﯾ ــﺻدر ﻣﺟﻠ ــس اﻟ ــوزراء‪ ،‬ﺑﻧ ــﺎء ﻋﻠ ــﻰ ﻋ ــرض ﻣ ــﺷﺗرك ﻣ ــن اﻟ ــوزﯾر اﻟﻣﺧ ــﺗص واﻟ ــوزﯾر‬ ‫اﻟﻣﻌﻧــﻰ ﺑــﺷﺋون اﻟــﺻﻧﺎﻋﺔ ووزﯾــر اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‪ ،‬ﻗــرارا ﯾﺗــﺿﻣن اﻟــﺻﻧﺎﻋﺎت واﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﻣﺗــﻊ‬ ‫ﺑﺎﻟﺣ ــﺎﻓز اﻟﻣﻧ ــﺻوص ﻋﻠﯾ ــﻪ ﻓ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻟﻣ ــﺎدة‪ ،‬وﻣ ــدد ﻣ ــﻧﺢ اﻟﺣ ــﺎﻓز ﻟﻛ ــل ﻣﻧﻬ ــﺎ ﺑﻣ ــﺎ ﻻ ﯾﺟ ــﺎوز‬ ‫ﻋﺷر ﺳﻧوات‪ ،‬وﻛذا ﺷروط وﻗواﻋد وﻓﺋﺎت ﻣﻧﺢ اﻟﺣﺎﻓز وآﻟﯾﺎت ﺻرﻓﻪ ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (‬ ‫ُﯾﻧﺷر ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﻌﻣل ﺑﻪ اﻋﺗﺑﺎ ًرا ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷرﻩ ‪.‬‬ ‫ﯾﺑﺻم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺧﺎﺗم اﻟدوﻟﺔ ‪ ،‬وﯾﻧﻔذ ﻛﻘﺎﻧون ﻣن ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺻدر ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻰ ‪ ٧‬اﻟﻣﺣرم ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٥‬ﻫ‬

‫) اﻟﻣواﻓق ‪ ٢٥‬ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢٣‬م ( ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ‬