National Plan for the Advancement of Bahraini Women 2013 - 2022

2022-2013 ‫الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية‬ ‫شراكة‪...‬تنافسية‪...‬استدامة‪...‬استقرار‬ ‫‪2022 - 2013‬‬ ‫إثر المباركة الملكية السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه للخطة الوطنية لنهوض المرأة‬ ‫البحرينية (‪ ،)2022 – 2013‬وتوجيهات جاللته بتفعيل آليات التعاون مع أجهزة ومؤسسات السلطة التنفيذية لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية لبرامج ومشاريع‬ ‫الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية‪ ،‬يقدم المجلس االعلى للمرأة “الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (‪ ،”)2022 – 2013‬باعتبارها وثيقة وطنية تعود‬ ‫ملكيتها الى جميع وزارات ومؤسسات الدولة وستساهم في ادماج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة‪.‬‬ ‫وبهذه المناسبة يتطلع المجلس االعلى للمرأة الى مشاركة جميع الحلفاء والشركاء في إدارة عملية تنفيذ هذه الخطة التي تعتمد على إحداث وقياس أثر‬ ‫فعلي لتحقيق شراكة متكافئة من أجل بناء مجتمع تنافسي مستدام في مملكة البحرين‪.‬‬ ‫قائمة تعاريف الخطة الوطنية‬ ‫التعريف‬ ‫المصطلح‬ ‫غاية مستهدف تحقيقها إلحداث نقلة في المجتمع نحو األفضل وبشكل يحقق له االستدامة فيما‬ ‫تحقق‪ ،‬والتي تأتي من خالل جهود متراكمة مستدامة تؤدي الى إحداث تغيير في أداء وتوجهات وقيم‬ ‫األثر‬ ‫األفراد أو المؤسسات أو المجتمع (أو جميعها)‪.‬‬ ‫القدرة على االستمرار في تحقيق التطلعات المستقبلية وتعزيز االعتماد على الذات إليجاد األثر‬ ‫االستدامة‬ ‫المستدام‪.‬‬ ‫نتيجة متراكمة من جهود ‪ 3‬سنوات فأكثر حققت نتائج ايجابية ومستقرة من خالل جهود وطنية‬ ‫المحصلة‬ ‫معتمدة‪.‬‬ ‫مخرجات المشاريع والبرامج المنفذة من حيث الكفاءة والفاعلية في التنفيذ حسب المخطط له‪.‬‬ ‫النتيجة‬ ‫أداة لقياس دالئل إحراز التقدم نحو تحقيق نتيجة‪ ،‬أو محصلة ما أو لقياس ما إذا قد تم تحقيق‬ ‫المؤشرات‬ ‫المستهدف‪.‬‬ ‫القياسات الخارجية التي نستقيها من فئات المعنيين بخططنا (من خالل المسوحات أو مجموعات‬ ‫التركيز أو المقابالت مثال)‪ ،‬وبحيث تحول إلى بيانات كمية ونوعية يتم تحليلها وتعليلها لتقييم‬ ‫المقاييس‬ ‫مستوى األثر أو المحصلة أو الخطة المتحققة‪ .‬وعادة يتم اللجوء لمقاييس في حال صعوبة توفر‬ ‫مؤشرات‪.‬‬

‫البيانات الكمية والنوعية (األرقام ‪ -‬القيم ‪ -‬الصفات ‪ -‬األوصاف ‪ -‬الحقائق ‪ -‬المعلومات المستخدمة‪،‬‬ ‫القياسات‬ ‫بغرض دراسة حالة‪ ،‬مجتمع أو عينة)‪.‬‬ ‫القدرة على الوصول إلى األثر المستدام لألداء من خالل الخبرات والمعارف المتراكمة (سواء من خالل ما‬ ‫التعلم‬ ‫تبين لدى المجلس أو من خالل الشركاء)‪.‬‬ ‫القدرة على االستفادة من كل مصادر المعرفة والخبرات الوطنية ذات القيمة المضافة والتعرف على‬ ‫إدارة المعرفة‬ ‫طرق إدارتها وتضمينها في كل أثر من خالل منظومة وممارسات مبنية على جمع وإدارة ونشر المعرفة‪.‬‬ ‫القدرة على تحقيق نجاح متكامل وبمستوى من التأثير على كفاءة وفعالية المجتمع‪ ،‬من خالل كل‬ ‫التنافسية‬ ‫المعنيين للوصول إلى أفضل النتائج والمحصالت واألثر وبأفضل تكلفة ووقت‪.‬‬ ‫توفير المتطلبات األساسية بما يضمن العيش الكريم للمرأة واألسرة‪.‬‬ ‫تأمين االحتياجات‬ ‫إمرأة بحرينية لديها رؤية متطورة للحياة‪ ،‬ومهارات وقدرات متجددة تساهم في بناءأسرة مستقرة‬ ‫تنافسية المرأة‬ ‫واقتصاد وطني وتستثمر الخيارات المتاحة‪.‬‬ ‫التعريف‬ ‫المصطلح‬ ‫التماسك والتعاون والتعاضد بين أفراد العائلة الممتدة المكونة من عدة أسر بما يحقق الحماية واألمان‬ ‫الترابط العائلي‬ ‫لجميع مكوناتها‪.‬‬ ‫المستويات‪ :‬مراحل عمرية‪/‬مراحل تعليمية ‪ /‬مراحل اقتصادية‪ .‬الفئات‪ :‬المرأة‪ ،‬الرجل‪ ،‬الشباب‪ ،‬ذوي اإلعاقة‪،‬‬ ‫المفاهيم والقيم الداعمة‬ ‫المسنين‪.‬‬ ‫تعزيز التوافق والتعاضد االجتماعي الذي يحقق التنوع وقبول اآلخر ويعزز من سالمة النسيج الوطني بشكل‬ ‫التعايش المجتمعي‬ ‫مستمر‪.‬‬

‫البدائل االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية والبيئية والصحية والتقنية والتعليمية المتوفرة‬ ‫الخيارات المتاحة‬ ‫للمرأة حسب كل المستويات ومع كل الفئات‪.‬‬ ‫الشراكة والنقل المعرفي لألصول المعرفية الضمنية والمكتوبة (تبادل خبرات وتجارب وممارسات مع الجهات‬ ‫التبادل المعرفي‬ ‫الداخلية والخارجية بغرض تحقيق أهداف محددة)‪.‬‬ ‫القدرة على التزود بالمعارف والمهارات والمعلومات وتنميتها وحسن توظيفها في سبيل صناعة التغيير‬ ‫التمكين المعرفي‬ ‫واتخاذ القرار في ظل اقتصاد قائم على المعرفة‪.‬‬ ‫مجموعة المهارات الفكرية والنفسية واالجتماعية والصحية ومهارات العالقات مع الذات ومع اآلخرين والتي‬ ‫المهارات الحياتية‬ ‫تنظم سلوك الفرد في تعامله مع محيطه االجتماعي والوطني والعالمي‪.‬‬ ‫المجاالت العلمية والمهنية المستقبلية الملبية الحتياجات سوق العمل‪ ،‬بناء على المؤشرات االقتصادية‬ ‫الوظائف الواعدة‬ ‫والمجتمعية‪.‬‬ ‫الوظائف‪ /‬المهن التي تتواجد فيها المرأة بنسب كبيرة‪( .‬التمريض‪ /‬الطب‪ /‬التعليم‪ /‬السكرتارية)‪.‬‬ ‫الوظائف التقليدية‬ ‫الوظائف‪ /‬المهن التي لم تنخرط فيها المرأة البحرينية بالرغم من مناسبتها لنمطها كما انها مطلوبة في‬ ‫الوظائف غير التقليدية‬ ‫سوق العمل ‪.‬‬ ‫استثمار المعرفة المتراكمة لصناعة السياسات‪.‬‬ ‫االرشاد والتوجيه المعرفي‬ ‫القطاع العام‪ /‬القطاع الخاص‪/‬مؤسسات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫قطاعات المجتمع‬ ‫‪11-1‬‬ ‫قائمة أدوات‪ /‬مؤشرات القياس‬ ‫المعنى‬ ‫المصطلح‬ ‫المختصر‬ ‫أداة تستخدم لالرتقاء بالمخرجات المتوقعة من الخطط والسياسات والمنهجيات‬ ‫)‪Results (lead through‬‏‬ ‫التي تضعها المؤسسات لتحقيق ثقافة ترتقي للتميز (من خالل الربط المستمر بين‬ ‫‪Approach, Deployment,‬‬ ‫‪RADAR‬‬ ‫ممارسات وضع الخطط المستهدفة – بالمنهجيات – بآليات التطبيق – بطرق التقييم‬ ‫‪Assessment and Review‬‬ ‫والمراجعة‪ ،‬وبشكل مستمر)‪.‬‬

‫مؤشرات أداء التغيير المجتمعي (األثر) المتحقق بعد مرور فترة الثالثة سنوات أو نهاية‬ ‫‪Key Performance‬‬ ‫‪KPC‬‬ ‫الخطة الوطنية (بعد ‪ 10‬سنوات من التطبيق المترابط)‪.‬‬ ‫‪Change‬‬ ‫مؤشرات األداء المؤسسي على مستوى المحصالت والتي ترصدها المؤسسة‬ ‫‪Key Performance‬‬ ‫‪KPR‬‬ ‫سنويا وكل ثالثة سنوات لمتابعة فاعلية التطبيق للخطة االستراتيجية‪.‬‬ ‫‪Result‬‬ ‫مؤشرات األداء الرئيسية لكل خطة من الخطط التي تدل على تحقق تفاصيل‬ ‫‪Key Performance‬‬ ‫‪KPI‬‬ ‫المحصالت المستهدفة على مستوى األشهر والسنوات‪.‬‬ ‫‪Indicator‬‬ ‫أداة تستخدم في تحليل الواقع الذي تعيش فيه وحوله المؤسسة لتبنّي الخطط‬ ‫‪Political, Economic, Social,‬‬ ‫بناء على مراعاة الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتقنية والبيئية‬ ‫‪Technological, Environmental,‬‬ ‫‪PESTEL‬‬ ‫والقانونية‪.‬‬ ‫‪Legal‬‬ ‫أداة تستخدم في تحليل الواقع المؤسسي الداخلي (نقاط القوة‪ ،‬ونقاط الضعف)‬ ‫‪Strengths, Weaknesses,‬‬ ‫‪SWOT‬‬ ‫والخارجي (الفرص والتحديات)‪.‬‬ ‫‪Opportunities, Threats‬‬ ‫آلية قائمة على المشاركة والتفاعل الكامل للمعنيين المباشرين وغير المباشرين‬ ‫‪Total People‬‬ ‫‪TPI‬‬ ‫لكل مراحل التخطيط والتنفيذ للخطة الوطنية‪.‬‬ ‫‪Involvement‬‬ ‫‪Service Level‬‬ ‫اتفاقيات تقديم الخدمة‬ ‫‪SLA‬‬ ‫‪Agreement‬‬ ‫زيادة‪ /‬ارتفاع‪ /‬نمو‪ /‬تطور‬ ‫‪Increase‬‬ ‫خفض‪ /‬تقليل‬ ‫‪Decrease‬‬ ‫قائمة المحتويات‬ ‫‪3‬‬ ‫الملخص التنفيذي‬ ‫‪5‬‬ ‫المقدمة‬ ‫‪7‬‬ ‫الرؤية‬ ‫‪7‬‬ ‫الرسالة‬ ‫‪7‬‬ ‫المنهجية‬

‫‪13‬‬ ‫األثر األول‪ :‬استقرار األسرة‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1.1‬المحصلة األولى‪ :‬تعزيز الترابط العائلي في المجتمع بما يضمن االستقرار األسري‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2.2‬المحصلة الثانية‪ :‬حماية المرأة من كافة أشكال العنف األسري‬ ‫‪18‬‬ ‫‪3.3‬المحصلة الثالثة‪ :‬خفض مشاكل ما بعد الطالق بما يعزز االستقرار األسري‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4.4‬المحصلة الرابعة‪ :‬تضمين المفاهيم والقيم الداعمة لدور المرأة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في‬ ‫المناهج التعليمية والتدريبية لتعزيز االستقرار األسري‬ ‫‪21‬‬ ‫‪5.5‬المحصلة الخامسة‪ :‬تمكين المرأة من االعتماد على ذاتها اقتصاديًا مع التركيز على خفض نسبة‬ ‫العاطالت عن العمل‬ ‫‪23‬‬ ‫‪6.6‬المحصلة السادسة‪ :‬تحقيق مبدأ االستدامة لعمل المرأة في مجال ريادة االعمال بما يساهم في تأمين‬ ‫احتياجات األسرة‬ ‫‪25‬‬ ‫األثر الثاني‪ :‬تكافؤ الفرص‬ ‫‪28‬‬ ‫المحصلة األولى‪ :‬ضمان مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص من خالل إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ .2‬المحصلة الثانية‪ :‬تحقيق التنافسية في كافة القطاعات والتخصصات والمستويات من خالل تمكين المرأة‬ ‫‪29‬‬ ‫وتوعية المجتمع بكافة حقوقها وواجباتها‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ .3‬المحصلة الثالثة‪ :‬االرتقاء ببرامج التنمية المستدامة‪ ،‬من خالل تفعيل النموذج البحريني إلدماج احتياجات‬ ‫المرأة في التنمية‬ ‫‪31‬‬ ‫األثر الثالث‪ :‬التعلم مدى الحياة‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1.1‬المحصلة األولى‪ :‬التمكين المعرفي للمرأة بما يعزز قدرتها على معالجة مشاكلها بتطبيق أفضل الممارسات‬ ‫‪37‬‬ ‫‪2.2‬المحصلة الثانية‪ :‬تطوير كفاءة المرأة وممارساتها اإلنتاجية بما يعزز قدراتها التنافسية في المجتمع‬ ‫‪38‬‬ ‫‪3.3‬المحصلة الثالثة‪ :‬استدامة مشاركة المرأة في برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل تأسيس آليات‬ ‫نقل وإدارة المعرفة‬ ‫‪39‬‬ ‫األثر الرابع‪ :‬جودة الحياة‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1.1‬المحصلة األولى‪ :‬تمكين المرأة من التمتع بحياة كريمة و آمنة في جميع مراحلها العمرية‬

‫‪43‬‬ ‫‪2.2‬المحصلة الثانية‪ :‬تعزيز السالمة الصحية والنفسية من خالل متطلبات تحسين جودة حياة المرأة‬ ‫‪44‬‬ ‫‪3.3‬المحصلة الثالثة‪ :‬توسيع خيارات العمل المتاحة للمرأة لتكون قيمة مضافة في المجتمع‬ ‫‪45‬‬ ‫األثر الخامس‪ :‬بيت الخبرة‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1.1‬المحصلة األولى‪ :‬استثمار الشراكات والتحالفات لتقديم افضل صور الشراكة الفاعلة على المستوى الوطني‬ ‫‪49‬‬ ‫‪2.2‬المحصلة الثانية‪ :‬بناء بيت الخبرة الوطنية في مجال قضايا وتمكين المرأة‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3.3‬المحصلة الثالثة‪ :‬االرتقاء بالخبرات الوطنية ومنظومة التبادل المعرفي لتحقيق التنافسية‬ ‫محليًا وإقليميًا ودوليًا‬ ‫الملخص التنفيذي‬ ‫والتأكيد على التقييم المستمر لقياس أثر الخطة في االرتقاء بواقع‬ ‫في وقفة تقييمية لمسيرة المجلس األعلى للمرأة خالل السنوات‬ ‫المرأة البحرينية‪ ،‬بما يضمن لها االستقرار األسري في إطار الترابط‬ ‫العشر الماضية‪ ،‬قرر المجلس أن يعمل على مراجعة وتقييم الخطة‬ ‫العائلي‪ ،‬وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في‬ ‫الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة‪ .‬واستندت عملية‬ ‫مسار التنمية‪ ،‬القائم على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة‬ ‫المراجعة والتقييم على مستويين اساسيين‪:‬‬ ‫في التنمية مع العمل على تنويع وإثراء الخيارات االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والتعليمية والتدريبية المتاحة لها بما يحقق لها فرص التميز في األداء‬ ‫•األول‪ :‬رصد المؤشرات المقاسة من الخطة الوطنية‪.‬‬ ‫واالرتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة‪.‬‬ ‫•الثاني‪ :‬اعتماد مقاييس ترصد نتائج المحصالت أو األهداف‬ ‫العامة (استطالع الرأي ومجموعات التركيز)‪.‬‬ ‫وتستلزم هذه النقلة النوعية الحاجة لتطوير منهجيات الشراكة‬ ‫حيث بينت نتائج المؤشرات االيجابية المقاسة أن إجمالي المتحقق حسب‬ ‫والتكامل‪ ،‬وبناء منظومة معرفية فاعلة في مجال المرأة ومن ثم‬ ‫األهداف الموضوعة في الخطة هو ‪ .26 ٪‬بينما بلغ إجمالي المتحقق من‬ ‫إبراز المجلس األعلى للمرأة كبيت خبرة عالمي متخصص ذي هوية‬ ‫أولويات الخطة (وهي محور اتخاذ القرار‪ ،‬محور التمكين االقتصادي‪،‬‬ ‫وطنية وبمنهجيات عالمية وتطبيقات لقصص نجاح محلية وإقليمية‬ ‫ومحور االستقرار األسري) ‪ ،56 ٪‬مما يؤكد على أن التركيز على محاور‬ ‫ودولية وفق أحدث النظم المعرفية‪.‬‬ ‫محددة وتكثيف الجهود لتحقيقها يؤدي الى تحقيق نتائج أفضل‪.‬‬

‫وقد اعتمدت الخطة في مراحل بنائها الشمولي على ترسيخ القيم‬ ‫وتسعى األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة في المرحلة القادمة‬ ‫العليا التي يعمل من أجلها المجلس وهي (العدالة وتمكين المرأة)‪.‬‬ ‫لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (‪،)2022-2013‬‬ ‫واستجابة للتوجهات العالمية‪ ،‬طرأ التحول االستراتيجي للتخطيط‬ ‫وفق أحدث المناهج في التخطيط االستراتيجي‪ ،‬واالنطالق من‬ ‫الذي ينشد تحقيق أثر ذي قيمة مضافة على المستوى الوطني‪،‬‬ ‫منهجية النهوض بالمرأة إلى منهجية نهوض المرأة بذاتها (أنظر‬ ‫من خالل تحقيق محصالت شاملة‪ ،‬وخطط ترتقي لمستوى تلك‬ ‫الرسم التوضيحي رقم ‪ ،)1‬مستفيدة مما يهيئه لها المجتمع‬ ‫المحصالت‪ .‬وضعت بناء على دراسات وتقييم ومشاورات لواقع المرأة‬ ‫من فرص التدريب والتوعية والتنمية‪ ،‬معتمدة على قدراتها‪،‬‬ ‫البحرينية ومتطلبات المرحلة القادمة مقارنة بالواقع اإلقليمي‪.‬‬ ‫مستلهمة أهدافها من قناعات واعية‪ .‬وبمنهجية تعتمد‬ ‫الشمولية وتميز األداء المؤسسي لتحقيق األثر المستدام‪.‬‬ ‫الرسم التوضيحي رقم ‪ :1‬التحول في منهجية الخطة الوطنية‬ ‫الخطة الوطنية لنهوض المرأة‬ ‫الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة‬ ‫(‪)2022-2013‬‬ ‫(‪)2012-2007‬‬ ‫استقرار‬ ‫األسرة‬ ‫بيت‬ ‫تكافؤ‬ ‫الخبرة‬ ‫الفرص‬ ‫المجتمع‬ ‫االستقرار‬ ‫التمكين‬ ‫البيئة‬ ‫الصحة‬ ‫التعليم‬ ‫المدني‬ ‫األسري‬ ‫االقتصادي‬ ‫اتخاذ القرار‬ ‫جودة‬ ‫التعلم‬ ‫الحياة‬ ‫مدى الحياة‬ ‫والمتوقع من تنفيذ الخطة الوطنية (‪ ،)2022-2013‬أنها ال تكتفي بقياس مؤشرات النتائج المباشرة‪ ،‬وإنما ترتقي لقياس تحقيق المحصالت‬ ‫المتكاملة التي من خاللها يقيّ م أثر تنفيذ الخطة على المرأة والمجتمع بحسب التالي‪:‬‬

‫•محصالت األثر األول‪ :‬إستقرار االسرة‪:‬‬ ‫تعزيز الترابط العائلي في المجتمع بما يضمن االستقرار األسري‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫حماية المرأة من كافة أشكال العنف األسري‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫خفض مشاكل ما بعد الطالق بما يعزز االستقرار األسري‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫تضمين المفاهيم والقيم الداعمة لدور المرأة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في المناهج التعليمية‬ ‫‪.4‬‬ ‫والتدريبية لتعزيز االستقرار األسري‪.‬‬ ‫تمكين المرأة من االعتماد على ذاتها اقتصاديًا مع التركيز على خفض نسبة العاطالت عن العمل‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫تحقيق مبدأ االستدامة لعمل المرأة في مجال ريادة األعمال بما يساهم في تأمين احتياجات األسرة‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫•محصالت األثر الثاني‪ :‬تكافؤ الفرص‪:‬‬ ‫ضمان مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص من خالل إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ .2‬تحقيق التنافسية في كافة القطاعات والتخصصات والمستويات من خالل تمكين المرأة وتوعية المجتمع بكافة حقوقها وواجباتها‪.‬‬ ‫‪ .3‬االرتقاء ببرامج التنمية المستدامة من خالل تفعيل النموذج البحريني إلدماج احتياجات المرأة في التنمية‪.‬‬ ‫•محصالت األثر الثالث‪ :‬التعلم مدى الحياة‪:‬‬ ‫التمكين المعرفي للمرأة بما يعزز قدرتها على معالجة مشاكلها بتطبيق أفضل الممارسات‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ .2‬تطوير كفاءة المرأة وممارساتها اإلنتاجية بما يعزز قدراتها التنافسية في المجتمع‪.‬‬ ‫‪ .3‬استدامة مشاركة المرأة في برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل تأسيس آليات نقل وإدارة المعرفة‪.‬‬ ‫•محصالت األثر الرابع‪ :‬جودة الحياة‪:‬‬ ‫تمكين المرأة من التمتع بحياة كريمة وآمنة في جميع مراحلها العمرية‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ .2‬تعزيز السالمة الصحية والنفسية من خالل متطلبات تحسين جودة حياة المرأة‪.‬‬ ‫‪ .3‬توسيع خيارات العمل المتاحة للمرأة لتكون قيمة مضافة في المجتمع‪.‬‬

‫•محصالت األثر الخامس‪ :‬بيت الخبرة‪:‬‬ ‫استثمار الشراكات والتحالفات لتقديم أفضل صور الشراكة الفاعلة على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ .2‬بناء بيت الخبرة الوطنية في مجال قضايا وتمكين المرأة‪.‬‬ ‫‪ .3‬االرتقاء بالخبرات الوطنية ومنظومة التبادل المعرفي لتحقيق التنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا‪.‬‬ ‫‪3-4‬‬ ‫المقدمة‬ ‫في المجتمع البحريني وانعكاساته على قضايا المرأة وأوضاعها‬ ‫بدأ المجلس األعلى للمرأة عمله عام ‪ 2001‬في إطار مؤسسي منظم‪،‬‬ ‫االقتصادية واالجتماعية وغيرها‪ .‬ويشكل األثر المنشود والمحقق‬ ‫وفقًا الختصاصاته التي نص عليها األمر السامي بإنشائه وكل‬ ‫لرؤية ورسالة المجلس األعلى للمرأة بمملكة البحرين (أنظر الرسم‬ ‫تعديالته‪ ،‬وبرؤية واضحة وفكر استراتيجي وخطة وطنية شاملة‪،‬‬ ‫التوضيحي رقم ‪،)2‬‬ ‫دأبت األمانة العامة للمجلس على تنفيذ أولوياتها بالشراكة مع‬ ‫المجتمع بجميع مكوناته الرسمية والخاصة واألهلية‪ .‬وتعددت مجاالت‬ ‫وبناء على نتائج التقييم‪ ،‬بدأ المجلس مراحل عملية لتحديث‬ ‫عمل المجلس األعلى للمرأة من خالل أمانته العامة‪ ،‬في تنفيذ الخطة‬ ‫الخطة الوطنية من خالل فكر وقيم التميز المستدام‪ ،‬مع التأكيد‬ ‫بما يتفق مع تلك األولويات لتمكين المرأة البحرينية من أداء دورها‬ ‫على الدور االستشاري‪ /‬الرقابي‪ /‬المساند للمجلس على المستوى‬ ‫في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة‪ ،‬مع‬ ‫الوطني‪ .‬والسعي إلى تعزيز اقتصاد المعرفة من خالل بناء قدرات‬ ‫مراعاة عدم التمييز ضدها وإزالة العقبات وتذليل الصعوبات التي قد‬ ‫الكوادر المحلية العتماد المجلس كبيت خبرة ومركز إلدارة المعرفة‬ ‫تعيق قيامها ألدوارها األسرية والمجتمعية‪.‬‬ ‫المتخصصة في شئون المرأة على المستويين اإلقليمي والدولي‪.‬‬ ‫وبمنهجية تسعى لتحقيق األثر المستدام القائم على مبدأ تكافؤ‬ ‫وفي وقفة تقييمية لمسيرته خالل السنوات العشر الماضية‪ ،‬قرر‬ ‫الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية وبما يتفق مع رؤية‬ ‫المجلس أن يعمل على مراجعة وتقييم الخطة الوطنية لتنفيذ‬ ‫البحرين ‪ ،2030‬وبرنامج عمل الحكومة‪ ،‬واعتماد منهجية تؤكد‬ ‫استراتيجية النهوض بالمرأة‪ .‬فتم تكليف أمانته العامة بذلك‪ ،‬ولم‬ ‫على الملكية الوطنية للخطة‪ ،‬لتمكين الشركاء من تبني وإدماج‬ ‫تكتف عملية التقييم بقياس المؤشرات الدالة على تحقيق أهداف‬ ‫مفرداتها في برامج عملهم‪ ،‬وتعزيز المسئولية المشتركة في‬ ‫الخطة‪ ،‬إنما لجأت إلى وقفة تقييمية شاملة ودقيقة لتقييم إنجاز‬ ‫اعداد وتنفيذ وتمويل الخطة‪ .‬مع تطوير منهجية التواصل الشامل‬ ‫الخطة‪ ،‬إضافة لتقييم آليات العمل في تنفيذها‪ ،‬وتحديد نقاط القوة‬ ‫بما يسهم في استقرار ونمو المجتمع البحريني‪.‬‬ ‫والضعف والفجوات‪ ،‬واستخالص الدروس المستفادة واالنطباعات‬ ‫المنعكسة من نتائج التقييم‪ ،‬من خالل تحليل وتعليل ما تم‬ ‫إن المرأة البحرينية بكل فئاتها‪ ،‬وفي جميع مراحلها العمرية‪،‬‬ ‫تنفيذه‪ .‬بدأت هذه المرحلة في مايو ‪ 2011‬وأثمرت عن تقرير تقييمي‬ ‫ومختلف أوضاعها االجتماعية هي المستهدفة من الخطة الوطنية‪،‬‬ ‫شامل ودقيق لالستناد إليه في مرحلة تحديث الخطة الوطنية‬ ‫ومن أجلها وضعت‪ ،‬لحل مشكالتها‪ ،‬وتحسين اوضاعها ومساندتها‬ ‫‪ ،2012‬لبدء االنطالق نحو مرحلة جديدة بخطوات أكثر نضجًا‪ ،‬ورؤى‬ ‫وتمكينها ألداء أدوارها األسرية والتنموية كشريك فاعل ومنتج‪.‬‬ ‫أكثر شمولية‪ ،‬وآليات أكثر فعالية بما يتفق مع المتغيرات التنموية‬

‫الرسم التوضيحي رقم ‪ :2‬مدرج النضوج المؤسسي لعمل المجلس األعلى للمرأة‬ ‫بيت‬ ‫خبرة‬ ‫عالمي‬ ‫استمرارية التنفيذ‬ ‫التنفيذ من خالل‬ ‫تقييم شامل‬ ‫تنفيذ الخطة‬ ‫وضع االستراتيجية‬ ‫والتقييم‬ ‫الشراكات‬ ‫وبناء الخطة‬ ‫الوطنية‬ ‫وبناء الخطة‬ ‫والتطوير‬ ‫والتحالفات‬ ‫(‪)2012 - 2011‬‬ ‫(‪)2012 - 2007‬‬ ‫الوطنية‬ ‫(‪)2022-2013‬‬ ‫(‪)2006-2001‬‬ ‫الرسم التوضيحي رقم ‪ :3‬مراحل االطار العام‬ ‫المرحلة الثانية‬ ‫المرحلة األولى‬ ‫مراجعة‬ ‫تقييم الخطة‬ ‫نتائج التقييم‬ ‫المرحلة الثالثة‬ ‫المرحلة الرابعة‬ ‫االستنتاجات‬ ‫االعداد لمنطلقات‬ ‫المنعكسة من التقرير‬ ‫ومفاهيم جديدة‬ ‫المرحلة الخامسة‬ ‫المرحلة السادسة‬ ‫بناء‬ ‫إدارة‬ ‫وتحديث الخطة‬ ‫الخطة وتنفيذها‬ ‫المتاحة لها بما يحقق لها فرص التميز في األداء واالرتقاء بخياراتها‬ ‫تضم عملية اإلعداد للخطة الوطنية ستة مراحل رئيسية (أنظر‬ ‫نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة‪ .‬وتستلزم هذه النقلة‬ ‫الرسم التوضيحي رقم ‪ ،)3‬بدءًا بتقييم الخطة ومرورًا بالمراجعة‪،‬‬ ‫النوعية الحاجة لتطوير منهجيات الشراكة والتكامل‪ ،‬وبناء منظومة‬ ‫ثم استخالص النتائج واإلعداد لمنطلقات ومفاهيم جديدة كأساس‬ ‫معرفية فاعلة في مجال المرأة‪ ،‬ومن ثم إبراز المجلس كبيت خبرة‬ ‫يستند إليه في مرحلة بناء الخطة الوطنية‪ ،‬ثم إدارتها وتنفيذها‪.‬‬ ‫عالمي متخصص ذي هوية وطنية وبمنهجيات عالمية وتطبيقات‬ ‫واستنادًا لخبرات المجلس في إعداد االستراتيجية الوطنية للنهوض‬ ‫لقصص نجاح محلية وإقليمية ودولية وفق أحدث النظم المعرفية‪.‬‬ ‫بالمرأة وخطتها التنفيذية‪ ،‬واستهداء بنتائج وتوصيات مرحلة‬ ‫وتأسيس فكر استراتيجي‪ ،‬ومنهجية عمل متطورة تؤدي إلى إنجازات‬ ‫التقييم‪ ،‬بدأ المجلس باستثمار أصوله المعرفية في وضع األسس‬ ‫مؤسسية ووطنية‪ ،‬وأطر حديثة للعمل في مجال المرأة تتمثل في‬ ‫لبناء خطة تنفيذية شاملة وحديثة تتفق مع أولويات العمل الوطني‬ ‫الجوانب التالية‪:‬‬ ‫في مجال المرأة في إطار احتياجات المرأة البحرينية و في ضوء‬ ‫المستجدات العالمية‪ .‬بدأت هذه المرحلة منذ بداية ‪ 2012‬وفق‬ ‫أحدث المناهج في التخطيط االستراتيجي‪ ،‬واالنطالق من منهجية‬ ‫•إدارة التغيير نحو سلوكيات جديدة لنهوض المرأة‬ ‫النهوض بالمرأة إلى منهجية نهوض المرأة بذاتها مستفيدة مما‬ ‫البحرينية‪.‬‬ ‫يهيئه لها المجتمع من فرص التدريب والتوعية والتنمية‪ ،‬معتمدة‬ ‫•تجديد الخدمات المتوفرة للمرأة حاليًا وبطرق إبداعية‬ ‫على قدراتها‪ ،‬مستلهمة أهدافها من قناعات واعية‪ .‬وتتميز مرحلة‬ ‫ترتقي إلى االعتماد الذاتي‪.‬‬ ‫البناء والتحديث بأنها ال تكتفي بمؤشرات تقيس النتائج المباشرة‪،‬‬ ‫•تحديد دور أكثر فاعلية للمرأة نحو المجتمع تتناسب‬ ‫إنما تنطلق لقياس األثر االجتماعي واالقتصادي والتنموي للبرامج‬ ‫والتحديات أو الطموحات الجديدة‪.‬‬ ‫المتضمنة في الخطة‪ ،‬من خالل قياس المحصالت المتكاملة في‬ ‫•تعزيز تنافسية المرأة استنادًا إلى المشاريع المستثمرة في‬ ‫إطار من الشراكة الحقيقية لكافة الجهات والمؤسسات ذات العالقة‬ ‫تطويرها‪.‬‬ ‫المباشرة وغير المباشرة‪ ،‬على قاعدة من القيم العليا المتمثلة في‬ ‫•تعزيز إنتاجية المرأة كمًا ونوعًا بحسب طبيعة الفئات‬ ‫العدالة وتمكين المرأة‪.‬‬ ‫المستفيدة ومن خالل الشركاء‪.‬‬ ‫•بناء المعرفة التفصيلية بقدرات المرأة الحقيقية وخبراتها‪.‬‬ ‫وتسعى األمانة العامة للمجلس في المرحلة القادمة إلى قيادة‬ ‫•تحقيق المتطلبات حسب أولويات واضحة تتوفر لها‬ ‫العمل الوطني في تنفيذ الخطة بمنهجية تعتمد الشمولية‬ ‫الموارد الداعمة للخطة‪.‬‬ ‫وتميز األداء المؤسسي‪ ،‬والتأكيد على التقييم المستمر لقياس أثر‬ ‫•توسيع قاعدة المستفيدين (مثالً األسرة البحرينية)‪.‬‬ ‫الخطة في االرتقاء بواقع المرأة البحرينية‪ ،‬بما يضمن لها االستقرار‬ ‫األسري في إطار الترابط العائلي‪ ،‬وتمكينها من متطلبات القدرة‬ ‫على المساهمة التنافسية في مسار التنمية‪ ،‬القائم على مبدأ‬ ‫تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية‪ ،‬مع العمل على‬ ‫تنويع وإثراء الخيارات االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والتدريبية‬

‫‪5-6‬‬ ‫تنطلق الخطة الوطنية لنهوض المرأة من رؤية شمولية واضحة توجه رسالة المجلس األعلى للمرأة في المرحلة‬ ‫القادمة على النحو التالي‪:‬‬ ‫المنهجية‬ ‫الرؤية‬ ‫اعتمدت الخطة في مراحل بنائها الشمولي على ترسيخ القيم العليا‬ ‫شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام‪.‬‬ ‫التي يعمل من أجلها المجلس‪ ،‬وهي‪( :‬العدالة وتمكين المرأة)‪.‬‬ ‫ونتيجة للخبرات النوعية للمجلس في تنفيذ الخطة الوطنية في‬ ‫الرسالة‬ ‫مرحلتها األولى (‪ ،)2012-2007‬واستجابة للتوجهات العالمية‪ ،‬طرأ‬ ‫تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية‬ ‫‪.1‬‬ ‫التحول االستراتيجي للتخطيط من فكر البناء العمودي للخطة ذات‬ ‫بما يضمن استدامة استقرارها األسري وترابطها العائلي‪.‬‬ ‫بناء‪ ،‬والمتصلة موضوعًا (أنظر الرسم التوضيحي‬ ‫ً‬ ‫المحاور المنفصلة‬ ‫تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية‬ ‫‪.2‬‬ ‫رقم ‪ ،)4‬إلى فكر تخطيطي متطور يتناسب مع النضج المؤسسي‬ ‫واستمرارية تعلمها مدى الحياة‪.‬‬ ‫للمجلس‪ ،‬ويعتمد البناء األفقي الذي ينشد تحقيق أثر ذي قيمة‬ ‫ضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية لالرتقاء‬ ‫‪.3‬‬ ‫مضافة على المستوى الوطني (أنظر الرسم التوضيحي رقم ‪)5‬‬ ‫بجودة حياتها في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة‪.‬‬ ‫من خالل تحقيق محصالت شاملة‪ ،‬وخطط ترتقي لمستوى تلك‬ ‫التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي لالرتقاء‬ ‫‪.4‬‬ ‫المحصالت‪ ،‬مع اعتماد منهجية التقييم المستمر وتقويم المسار‬ ‫بأوضاع المرأة‪.‬‬ ‫كلما لزم األمر لجميع المجاالت المعنية بالمرأة‪ ،‬مما يشكل نقلة نوعية‬ ‫بناء بيت خبرة متخصص في شئون المرأة يتميز بمواصفات‬ ‫‪.5‬‬ ‫ليس على مستوى الفكر االستراتيجي للتخطيط فحسب‪ ،‬وانما على‬ ‫ومعايير عالمية وكفاءات وخبرات وطنية‪.‬‬ ‫مستوى التنفيذ الشمولي المتعمق‪.‬‬

‫الرسم التوضيحي رقم ‪ :4‬البناء العمودي للخطة الوطنية (‪)2012 - 2007‬‬ ‫المحور ‪7‬‬ ‫المحور ‪6‬‬ ‫المحور ‪5‬‬ ‫المحور ‪4‬‬ ‫المحور ‪3‬‬ ‫المحور ‪2‬‬ ‫المحور ‪1‬‬ ‫التعليم والتدريب‬ ‫المجتمع المدني‬ ‫التمكين اإلقتصادي‬ ‫الصحة‬ ‫األسرة‬ ‫إتخاذ القرار‬ ‫البيئة‬ ‫الرسم التوضيحي رقم ‪ :5‬التحول في التخطيط االستراتيجي نحو الترابط والتكامل في الخطة الوطنية (‪)2022 - 2013‬‬ ‫المحور ‪7‬‬ ‫المحور ‪6‬‬ ‫المحور ‪5‬‬ ‫المحور ‪4‬‬ ‫المحور ‪3‬‬ ‫المحور ‪2‬‬ ‫المحور ‪1‬‬ ‫استقرار‬ ‫أثر وطني‬ ‫االسرة‬ ‫بيت‬ ‫تكافؤ‬ ‫محصالت معتمدة‬ ‫الخبرة‬ ‫الفرص‬ ‫خطط على مستوى المحصالت‬ ‫جودة‬ ‫التعلم‬ ‫الحياة‬ ‫مدى الحياة‬ ‫تقييم وتقويم‬ ‫التعليم والتدريب‬ ‫المجتمع المدني‬ ‫التمكين اإلقتصادي‬ ‫األسرة‬ ‫إتخاذ القرار‬ ‫البيئة‬ ‫الصحة‬ ‫الشراكات والتحالفات واعتماد الريادة واإلبداع كقيم منهجية لقيادة‬ ‫وتنطلق الخطة ضمن إطار للقيم (أنظر الرسم التوضيحي رقم ‪،)6‬‬ ‫الجهود نحو تمكين المرأة‪ .‬واستكماالً لهذا االطار القيمي اعتمدت‬ ‫يشكل أسس وثوابت توجه الجهود وتحددمسارها نحو الغايات‬ ‫منظومة من المفاهيم والمبادئ كقاعدة ألهداف الخطة وعملياتها‬ ‫الوطنية‪ .‬وتتوّ ج هذا اإلطار قيم عليا تتمثل في العدالة وتمكين‬ ‫بما يضمن الترابط والتكامل في بنيتها‪.‬‬ ‫المرأة‪ ،‬تندرج تحتها قائمة من القيم الفرعية (اآلنية) تتضمن‪ ،‬تكافؤ‬ ‫الفرص وضمان حقوق المرأة كروافد لتحقيق العدالة‪ ،‬كما تتضمن‬

‫الرسم التوضيحي رقم ‪ :6‬القيم العليا واآلنية التي استندت عليها الخطة الوطنية (‪)2022 - 2013‬‬ ‫القيم‬ ‫تمكين المرأة‬ ‫العدالة‬ ‫بناء شراكات‬ ‫ضمان‬ ‫ريادة وابداع‬ ‫تكافؤ الفرص‬ ‫وتحالفات‬ ‫حقوق المرأة‬ ‫‪7-8‬‬ ‫استكماالً إلطار القيم الذي تنطلق منها الخطة الوطنية لنهوض المرأة‪ ،‬اعتمدت منظومة من المفاهيم والمبادئ (أنظر‬ ‫الرسم التوضيحي رقم ‪ ،)7‬كقاعدة تربط بين أهداف الخطة المعبر عنها باألثر والمحصالت‪ ،‬وما ينبثق عنها من خطط‬ ‫تفصيلية ومؤشرات وبما يحقق الترابط والتكامل في بنية الخطة‪.‬‬ ‫الرسم التوضيحي رقم ‪ :7‬مفاهيم إدارة الخطة الوطنية‬ ‫واستندت الخطة على مختلف مصادر المعلومات والبيانات والدراسات‬ ‫اعتمد في بناء الخطة الوطنية المنهج العلمي القائم على التحليل‬ ‫ومنها التي أعدها المجلس‪ ،‬واالستنارة بالخبرات والتقارير الدولية‬ ‫واالستنباط‪ ،‬من خالل تطبيق منهجية تحليل الواقع المجتمعي‬ ‫والمراجع المتخصصة في هذا المجال‪ .‬وشارك في تقييم وبناء الخطة‬ ‫‪ PESTEL‬مع االستناد إلى األصول المعرفية‪ ،‬كما تم تطبيق‬ ‫الوطنية ممثلون لشركاء ومؤسسات حكومية وتشريعية وقضائية‬ ‫منهجية تحليل الواقع المؤسسي ‪ ،SWOT‬على جميع محاور الخطة‬ ‫وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني حرصًا من المجلس على مشاركة‬ ‫الوطنية‪ ،‬لالنطالق برؤية جديدة للسنوات القادمة‪ .‬وقد تم ذلك في‬ ‫كافة شرائح المجتمع وفئاته وتخصصاته ومستوياته وأعماره‪.‬‬ ‫إطار تشاركي مع المعنيين )‪ Total People Involvement (TPI‬من‬ ‫خالل عقد سلسلة ورش عمل لمراجعتها وتحديثها بما يتناسب مع‬ ‫متطلبات المرحلة الحالية‪.‬‬ ‫صممت الخطة لتضم مراحل تنفيذية متدرجة يحقق لها الشمولية والعمق وسهولة وفاعلية التنفيذ‪ ،‬من خالل مستويات‬ ‫تخطيطية متتالية على النحو التالي‪:‬‬ ‫الرسم التوضيحي رقم ‪ :8‬مستويات التخطيط‬

‫اإلستراتيجية الوطنية للنهوض‬ ‫بالمرأة البحرينية‬ ‫•تحديد القيم‬ ‫(‪)1‬‬ ‫•منهجية قياس األداء على مستوى األثر‬ ‫الخطة الوطنية لنهوض المرأة‬ ‫•تحديد المحصالت والخطط‬ ‫‪Macro‬‬ ‫•التنفيذ من خالل الشركاء والحلفاء‬ ‫البحرينية‬ ‫•ممارسة المراقبة والتقييم على مستوى رصد التغيير (‪)KPC's‬‬ ‫)‪(2022 - 2013‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الخطة اإلستراتيجية لتنفيذ الخطة‬ ‫‪Micro‬‬ ‫الوطنية لنهوض المرأة البحرينية‬ ‫(‪)2022 - 2019( )2018 - 2015( )2014 - 2013‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫•تحديد األولويات‬ ‫•إدارة الخطة اإلستراتجية‬ ‫الخطة التشغيلية لتنفيذ‬ ‫•ممارسة المراقبة والتقييم والتقويم والمراجعة‬ ‫الخطة اإلستراتيجية لعمل‬ ‫‪Operational‬‬ ‫على مستوى المؤشرات (‪)KPI's‬‬ ‫المجلس اآلعلى للمرآة‬ ‫(سنوي)‬ ‫‪9-10‬‬ ‫‪ .1‬المستوى األول‪:‬‬ ‫الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (‪:)Macro‬‬ ‫)‪(2022 - 2013‬‬ ‫العام الموحد الذي يستند إليه في اتخاذ القرارات المتناغمة على‬ ‫وضعت بناء على دراسات وتقييم ومشاورات لواقع المرأة البحرينية؛‬ ‫المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي‪ ،‬وتشمل الغايات واألهداف‬ ‫ومتطلبات المرحلة القادمة‪ ،‬مقارنة بالواقع اإلقليمي‪ .‬تصف‬ ‫البعيدة المدى والمحصالت والخطط اإلنمائية‪ .‬وتعتمد على‬ ‫الخطة الوطنية توجهات قيادة “المجلس األعلى للمرأة” والحلفاء‬ ‫تحديد القيم والمفاهيم‪ ،‬ومنهجية قياس األداء على مستوى‬ ‫والمعنيين بشؤون المرأة والمجتمع البحريني للسنوات العشر‬ ‫األثر والمحصالت والخطط في إطار تشاركي مع المعنيين‪ ،‬إضافة‬ ‫القادمة وبما يرتقي إلى مستوى األثر الذي تنوي أن تتركه وبالتعاون‬ ‫إلى ممارسة المراقبة والتقييم لحجم التغيير في ثقافة المجتمع‬ ‫مع “حلفاء المجلس األعلى” في المجتمع وخاصة في مجال نهوض‬ ‫)‪Key Performance Change (KPC’s‬‬ ‫المرأة البحرينية‪ .‬وتشكل الخطة الوطنية منطلقًا أساسيًا لإلطار‬

‫‪ .2‬المستوى الثاني‪:‬‬ ‫الخطة االستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (‪:)Micro‬‬ ‫(‪)2022 - 2019( )2018 - 2015( )2014 - 2013‬‬ ‫ومسئولية الشركاء والحلفاء‪ ،‬إضافة إلى ممارسة المراقبة والتقييم‬ ‫تصف توجهات المجلس كمؤسسة بما يعكس اتجاهاتها العامة نحو‬ ‫والتقويم لمؤشرات األداء المتحققة على مستوى المحصالت‬ ‫النمو والتطور من خالل إدارة أعمالها ومسار إنتاجيتها لتحقيق التوازن‬ ‫)‪Key Performance Result (KPR’s‬‬ ‫والتنافسية واالستدامة في مجاالت نهوض المرأة البحرينية في إطار‬ ‫االستراتيجية التنافسية وعلى مستوى وحدات األعمال االستراتيجية‬ ‫وقد روعي في تقسيم مراحل تنفيذ الخطة على أن تكون على مدى‬ ‫وبالتعاون مع الشركاء االستراتيجيين‪.‬‬ ‫سنتين في المرحلة األولى‪ ،‬تليها مرحلتان كل منهما تستمر ألربع‬ ‫سنوات‪ ،‬وذلك للتوافق والتوازي مع برنامج عمل الحكومة والموازنة‬ ‫وتشمل األهداف والمحصالت المتوسطة والقصيرة المدى للمجلس‪،‬‬ ‫العامة للدولة لضمان سالسة التنفيذ في الوزارات والمؤسسات‬ ‫وما يتعلق بها من الخطط واألنشطة المطلوبة لتحقيق هذه‬ ‫الحكومية من جهة‪ ،‬وبما يتسق مع مراحل الخطة الوطنية من‬ ‫المحصالت‪ .‬وتعتمد هذه الخطة المؤسسية على تحديد األولويات‬ ‫جهة أخرى‪ .‬وبذلك يتمكن المجلس من إيجاد وتفعيل نظام متسق‬ ‫والعمليات الرئيسية‪ ،‬وإدارة عملية تنفيذ الخطة مع تأكيد الترابط‬ ‫للمراقبة والتقييم‪ ،‬بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء‪.‬‬ ‫بين التخطيط طويل المدى وقصير المدى من خالل تحديد دور‬ ‫‪ .3‬المستوى الثالث‪:‬‬ ‫الخطة التشغيلية لألمانة العامة لتنفيذ الخطة االستراتيجية (‪:)Operational‬‬ ‫(سنوي)‬ ‫األداء الرئيسية (‪ ،Key Performance Indicator (KPI’s‬وتعتمد في‬ ‫تحدد هذه الخطة متطلبات تحقيق األهداف المرحلية بالتفصيل‪،‬‬ ‫األساس على برنامج متكامل في إدارة المشاريع ‪Project Management‬‬ ‫وإدارة الموارد والعمليات بطريقة تتناسب مع الخدمات والمخرجات‬ ‫‪ ،Program‬ولوحة مؤشرات أداء ‪ Live Dash Board‬تساند تطبيقات‬ ‫المنشودة حسب طبيعة الخطة االستراتيجية للمجلس‪ .‬وتعتمد‬ ‫اإلدارة المرئية ‪ Visual Management Program‬في المجلس‪.‬‬ ‫على تحديد جاهزية المجلس وآليات العمل إلدارة الخطة االستراتيجية‪،‬‬ ‫إضافة إلى آليات المراقبة والتقييم والتقويم والمراجعة لمؤشرات‬

‫المتوقع من تنفيذ الخطة الوطنية (‪)2022-2013‬‬ ‫تتميز خطة (‪ )2022-2013‬بمنهجيتها الشمولية والمتعمقة في القياس والتقييم‪ ،‬حيث أنها ال تكتفي بقياس مؤشرات النتائج المباشرة‪ ،‬وإنما‬ ‫ترتقي إلى قياس المحصالت المتكاملة التي من خاللها يقيم أثر تنفيذ الخطة على المرأة والمجتمع بحسب التالي‪:‬‬ ‫•األثر األول‪ :‬استقرار األسرة‪:‬‬ ‫استمرارية تأمين االحتياجات االقتصادية واالجتماعية لألسرة وتعزيز سالمتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي‪ ،‬وتمكين المرأة‬ ‫لالعتماد على ذاتها بما يحقق األمان والحماية لجميع أفراد األسرة‪.‬‬ ‫•األثر الثاني‪ :‬تكافؤ الفرص‪:‬‬ ‫التنمية من خالل إدماج احتياجات المرأة‪ ،‬وذلك ببناء القناعات الداعمة لترسيخ الممارسات في إطار من العدالة‪ ،‬وتوسيع الخيارات‪ ،‬وتعزيز القدرات‬ ‫في المجتمع‪ ،‬وبما يدعم حقوق المرأة‪.‬‬ ‫•األثر الثالث‪ :‬التعلم مدى الحياة‪:‬‬ ‫صناعة ممارسات تضمن التطوير الذاتي والمهني والجماعي والمجتمعي واإلنساني من خالل جودة واستمرارية التعليم والتعلم ونقل الخبرات‬ ‫والمعرفة للمرأة في كل المراحل العمرية‪.‬‬ ‫•األثر الرابع‪ :‬جودة الحياة‪:‬‬ ‫االرتقاء بجوانب حياة المرأة في المجاالت الصحية‪ ،‬والبيئية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والنفسية بما ينعكس على االسرة والعيش بأمان وتعزيز أنماط أفضل‬ ‫الممارسات من خالل توفر خيارات للمرأة‪.‬‬ ‫•األثر الخامس‪ :‬بيت الخبرة‪:‬‬ ‫بناء بيت لالستشارات والمقارنات في مجال المرأة من خالل إدارة المعرفة والعمل من خالل الشركاء وبناء قصص نجاح مستدامة‪.‬‬ ‫وفيما يلي تفصيالً لكل أثر‪ ،‬مع بيان المحصالت التي تم االرتكاز عليها والخطط المنبثقة منها مع بيان مؤشرات االداء الرئيسية لقياسها‬ ‫والفترة الزمنية المتوقعة لتنفيذها‪.‬‬

‫‪11-12‬‬ ‫األثر األول‬ ‫استقرار االسرة‬ ‫األثر األول‪ :‬استقرار االسرة‬ ‫استمرارية تأمين االحتياجات االقتصادية واالجتماعية لألسرة وتعزيز سالمتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي‪ ،‬وتمكين‬ ‫المرأة لإلعتماد على ذاتها بما يحقق األمان والحماية لجميع أفراد األسرة‪.‬‬ ‫الرسم التوضيحي رقم ‪ :9‬محصالت أثر استقرار االسرة‬ ‫تعزيز الترابط العائلي‬ ‫والمجتمعي بما يضمن‬ ‫االستقرار األسري‬ ‫تحقيق مبدأ‬ ‫االستدامة لعمل المرأة‬ ‫حماية المرأة من كافة‬ ‫في مجال ريادة االعمال‬ ‫أشكال العنف األسري‬ ‫بما يساهم في تأمين‬ ‫احتياجات األسرة‬ ‫المحصالت‬ ‫تمكين المرأة من االعتماد‬ ‫خفض مشاكل ما‬ ‫على ذاتها اقتصاديًا مع‬ ‫بعد الطالق بما يعزز‬ ‫التركيز على خفض نسبة‬ ‫االستقرار األسري‬ ‫العاطالت عن العمل‬ ‫تضمين المفاهيم والقيم‬ ‫الداعمة لدور المرأة في التنمية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية في‬ ‫المناهج التعليمية والتدريبية‬ ‫لتعزيز االستقرار األسري‬ ‫‪ .1‬المحصلة األولى‪ :‬تعزيز الترابط العائلي في المجتمع بما يضمن االستقرار األسري‬ ‫مؤشر قياس خط األساس الرئيس‪ :‬نسبة الترابط العائلي في األسرة البحرينية‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 1-1-1-1‬معدل الشكاوى العائلية الواردة للجهات ذات العالقة (النيابة‬ ‫العامة‪ ،‬وزارة الداخلية‪ ،‬مكاتب اإلرشاد األسري الحكومية واألهلية)‬ ‫‪ 1-1-1-2‬نسبة المستحقات للمساعدات االجتماعية‬ ‫‪ 1-1-1‬نشر وتفعيل قيم‬ ‫التراحم والترابط العائلي‬ ‫‪ 1-1-1-3‬نسبة الحاالت المحتضنة من قبل‬ ‫في المجتمع‬ ‫األسر الحاضنة ودور اإليواء‬

‫‪ 1-1-1-4‬نسبة الدعاوى الشرعية أو المدنية الناتجة عن‬ ‫منازعات اصلية والواردة للمحاكم الشرعية‬ ‫‪ 1-1-2-1‬نسبة المشاريع التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني بهدف‬ ‫بث روح التعايش وتعزيز اللحمة الوطنية من إجمالي المشاريع‬ ‫‪ 1-1-2-2‬نسبة المشاريع التي تديرها المرأة‬ ‫البحرينية والقائمة على التنوع والقبول لآلخر‬ ‫‪ 1-1-2‬تفعيل دور المرأة‬ ‫في التعايش المجتمعي‬ ‫‪ 1-1-2-3‬معدل المشاركات النسائية في المشاريع القائمة على بث روح‬ ‫التعايش وتعزيز اللحمة الوطنية‬ ‫‪ 1-1-2-4‬نسبة قصص النجاح التي لعبت المرأة‬ ‫فيها دورا في تقوية النسيج الوطني‬ ‫‪ 1-1-3-1‬معدل الحاالت التي تم إعادة تأهيلها‬ ‫‪ 1-1-3‬تطوير البرامج‬ ‫من خالل البرامج التأهيلية للفئات األكثر حاجة‬ ‫التأهيلية للفئات األكثر‬ ‫حاجة بما يضمن تحقيق‬ ‫‪ 1-1-3-2‬نسبة الترابط العائلي‬ ‫لدى الفئات األكثر حاجة‬ ‫االستقرار األسري‬ ‫‪ 1-1-4-1‬نسبة المناهج التعليمية المعززة ألهمية دور االرشاد‬ ‫األسري من إجمالي المناهج التعليمية‬ ‫‪ 1-1-4-2‬نسبة الدراسات المتخصصة‬ ‫التي تبين أسباب انعدام االستقرار األسري‬ ‫‪ 1-1-4‬تفعيل دور اإلرشاد‬ ‫األسري في المجتمع‬ ‫‪ 1-1-4-3‬نسبة الحلقات النقاشية التي نفذها‬ ‫البحريني بدءًا من المناهج‬ ‫المجلس في المدارس والجامعات وبناء على مستجدات اإلحصائيات‬ ‫التعليمية‬ ‫في مفهوم اإلرشاد األسري‬ ‫‪ 1-1-4-4‬معدل الترابط العائلي وفقًا‬ ‫للمستويات التعليمية المختلفة ألفراد األسرة‬

‫‪15-16‬‬ ‫‪ .2‬المحصلة الثانية‪ :‬حماية المرأة من كافة أشكال العنف األسري‬ ‫مؤشر قياس خط األساس الرئيس‪ :‬نسبة العنف األسري الواقع على المرأة‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 1-2-1-1‬نسبة الدعاوى والشكاوي والبالغات الواردة للنيابة العامة‬ ‫ووزارة الداخلية والمحاكم بوزارة العدل ووزارة التنمية االجتماعية‬ ‫‪ 1-2-1‬اتخاذ التدابير‬ ‫ووزارة الصحة المتعلقة بالعنف االسري والعنف ضد المرأة‬ ‫التشريعية والتنفيذية‬ ‫المتعلقة باالستقرار األسري‬ ‫والخدمات واالستشارات‬ ‫‪ 1-2-1-2‬معدل حاالت الطالق بين البحرينيين‬ ‫أو الحاالت التي يكون احد طرفيها بحريني‬ ‫المقدمة واستمرار العمل‬ ‫على مراجعتها وتطويرها‬ ‫وتفعيلها‬ ‫‪ 1-2-1-3‬معدل األسر التي لجأت لخدمات تتعلق باالستقرار األسري‬ ‫‪ 1-2-2-1‬نسبة الجهات التي تم التوحيد والربط معها‬ ‫من إجمالي الجهات المعنية باالستقرار األسري‬ ‫‪ 1.2.2‬توحيد وربط‬ ‫مصادر المعرفة المتعلقة‬ ‫‪ 1-2-2-2‬معدل االستقرار األسري المتحقق من خالل االستفادة‬ ‫بالنواحي االسرية مع‬ ‫من قاعدة بيانات حاالت العنف األسري‬ ‫التركيز على العنف االسري‬ ‫‪ 1-2-2-3‬معدل القرارات المبنية على المصادر المعرفية‬ ‫‪ 1-2-3-1‬نسبة اتفاقيات تقديم الخدمة (‪ )SLA‬المفعلة‬ ‫بحسب انواع العنف األسري‬ ‫‪ 1-2-3-2‬معدل البرامج التوعوية والتدريبية المشتركة‬ ‫مع المؤسسات المعنية في مجال حماية المرأة من العنف االسري‬ ‫‪ 1.2.3‬التكامل مع الجهات‬ ‫المعنية في تنفيذ برامج‬ ‫‪ 1-2-3-3‬معدل المستفيدات من مراكز تأهيل المعنفين أسريًا (بمقابل)‬ ‫التوعية والتدريب فيما‬ ‫عدد الخدمات التوعوية والتدريبية المقدمة (سنويا)‬ ‫يتعلق‬ ‫بالعنف األسري‬ ‫‪ 1-2-3-4‬معدل رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها‬ ‫مراكز تأهيل المعنفين أسريًا‬

‫‪ 1-2-3-5‬معدل حاالت العنف األسري‬ ‫(في السنوات االولى للزواج)‬ ‫‪ .3‬المحصلة الثالثة‪ :‬خفض مشاكل ما بعد الطالق بما يعزز االستقرار األسري‬ ‫مؤشر قياس خط األساس الرئيس‪ :‬نسبة حاالت الطالق اآلمن من اجمالي حاالت الطالق‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 1-3-1-1‬نسبة الدعاوى الواردة للمحاكم‬ ‫بوزارة العدل المتعلقة باالستقرار االسري‬ ‫لحاالت آثار ما بعد الطالق‬ ‫‪ 1-3-1‬اتخاذ التدابير‬ ‫‪ 1-3-1-2‬معدل حاالت الطالق بين البحرينيين‬ ‫التشريعية والتنفيذية‬ ‫أو الحاالت التي يكون احد طرفيها بحريني‬ ‫المتعلقة باالستقرار‬ ‫األسري آلثار مابعد الطالق‬ ‫واستمرار العمل على‬ ‫‪ 1-3-1-3‬معدل حاالت العنف بحسب النوع في األسر‬ ‫مراجعتها وتطويرها‬ ‫التي مرت بالطالق اآلمن بالمقارنة باألسر التي لم تمر بطالق آمن‬ ‫وتفعيلها‬ ‫‪ 1-3-1-4‬نسبة التسويات المتعلقة باالستقرار اآلسري‬ ‫في مكاتب المحاماة أو مكاتب اإلرشاد والتوفيق اآلسري‬ ‫‪ 1-3-2-1‬نسبة اتفاقيات تقديم الخدمة (‪ )SLA‬المفعلة‬ ‫في مجاالت االستقرار االسري‬ ‫‪ 1-3-2-2‬معدل مشاكل ما بعد الطالق‬ ‫‪ 1-3-2‬التكامل‬ ‫التي تم حلها بالشراكة بين الجهات المعنية باالستقرار االسري‬ ‫مع الجهات ذات العالقة‬ ‫فيما يتعلق‬ ‫بالمنظومة المعرفية‬ ‫والخدمات واالستشارات‬ ‫‪ 1-3-2-3‬معدل حاالت الطالق اآلمن بين البحرينيين‬ ‫أو الحاالت التي يكون احد طرفيها بحريني‬ ‫في النواحي األسرية‬

‫‪ 1-3-2-4‬معدل األصول المعرفية المتخصصة في حل‬ ‫مشاكل ما بعد الطالق (الطالق اآلمن)‬ ‫‪17-18‬‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 1-3-3-1‬نسبة اتفاقياتتقديم الخدمة‬ ‫(‪ )SLA‬المفعلة في مجاالت االستقرار االسري‬ ‫لمرحلة ما بعد الطالق‬ ‫‪ 1-3-3-2‬نسبة البرامج التوعوية والتدريبية‬ ‫المشتركة مع المؤسسات المعنية بمشاكل‬ ‫‪ 1-3-3‬التكامل في برامج‬ ‫االستقرار االسري لمرحلة ما بعد الطالق‬ ‫التوعية والتدريب في‬ ‫مجال االستقرار األسري‬ ‫‪ 1-3-3-3‬معدل البرامج‬ ‫بعد الطالق من خالل‬ ‫التوعوية والتدريبية المنفذة بالتكامل‬ ‫الشركاء‬ ‫مع الجهات المعنية المتعلقة‬ ‫(مع التركيز على دور فاعل‬ ‫بخفض مشاكل ما بعد الطالق‬ ‫للمجتمع المدني)‬ ‫‪ 1-3-3-4‬معدل حاالت الطالق اآلمن‬ ‫بين البحرينيين أو الحاالت التي احد‬ ‫طرفيها بحريني بعد تنفيذ البرامج‬ ‫التوعوية والتدريبية‬ ‫‪ 1-3-4-1‬معدل حاالت الطالق اآلمن‬ ‫بين البحرينيين أو الحاالت‬ ‫التي يكون احد طرفيها بحريني المتحققة‬ ‫بعد تفعيل اإلرشاد األسري‬ ‫في المجتمع البحريني‬ ‫‪ 1-3-4-2‬نسبة المستفيدات‬ ‫من خدمات اإلرشاد األسري من إجمالي الحاالت‬ ‫‪ 1-3-4‬تفعيل اإلرشاد‬ ‫الواردة لمكاتب اإلرشاد األسري بحسب المرحلة اإلرشادية‬ ‫األسري في المجتمع‬ ‫البحريني مع التركيز على‬ ‫‪ 1-3-4-3‬معدل رضا المستفيدين من‬ ‫مشاكل ما بعد الطالق‬ ‫خدمات االرشاد األسري‬ ‫وفق المستويات والفئات‬ ‫المختلفة‬

‫‪ 1-3-4-4‬معدل مشاكل ما بعد الطالق‬ ‫بين البحرينيين أو الحاالت التي يكون احد طرفيها‬ ‫بحريني بعد تفعيل االرشاد االسري‬ ‫‪ 1-3-4-5‬معدل الدعاوى‬ ‫الواردة للمحاكم بوزارة العدل المتعلقة بمشاكل ما بعد الطالق بين‬ ‫البحرينيين أو الحاالت التي يكون احد طرفيها بحريني‬ ‫ ‬ ‫‪ .4‬المحصلة الرابعة‪ :‬تضمين المفاهيم والقيم الداعمة لدور المرأة في التنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية في المناهج التعليمية والتدريبية لتعزيز االستقرار األسري‬ ‫مؤشر قياس خط األساس الرئيس‪ :‬نسبة البرامج والمناهج التربوية والتعليمية الداعمة لدور المرأة‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 1-4-1-1‬نسبة البرامج والمناهج المعززة‬ ‫لقيم االستقرار األسري من مجموع البرامج‬ ‫والمناهج المستهدفة‬ ‫‪ 1-4-1-2‬نسبة البرامج والمناهج المعززة‬ ‫‪ 1-4-1‬تحديد وتطوير‬ ‫للمفاهيم الداعمة لدور المرأة‬ ‫البرامج التربوية‬ ‫نحو االستقرار األسري من مجموع‬ ‫والتعليمية لمرحلة‬ ‫البرامج والمناهج المستهدفة‬ ‫التعليم األساسي بما‬ ‫يؤدي الى تعزيز مفاهيم‬ ‫‪ 1-4-1-3‬معدل التغيير‬ ‫وقيم االستقرار األسري‬ ‫التجاهات الطلبة فيما يتعلق‬ ‫وتفعيلها‬ ‫بالمفاهيم الداعمة لدور المرأة‬ ‫في التنمية االقتصادية واالجتماعية‬

‫‪ 1-4-1-4‬معدل التغيير الذي احدثته البرامج التعليمية والتربوية في‬ ‫السلوكيات والممارسات اإليجابية للطلبة‬ ‫‪ 1-4-2-1‬نسبة االخصائيين التربويين واالجتماعيين‬ ‫المدربين في مجال االستقرار االسري‬ ‫‪ 1-4-2-2‬معدل المفاهيم‬ ‫األسرية الداعمة لدور المرأة في‬ ‫‪ 1-4-2‬تحديد وتطوير‬ ‫التنمية االقتصادية واالجتماعية‬ ‫المفاهيم الداعمة‬ ‫التي تم تضمينها وتطبيقها في‬ ‫لدور المرأة في التنمية‬ ‫البرامج التعليمية في المرحلة الثانوية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‬ ‫من خالل البرامج‬ ‫‪ 1-4-2-3‬نسبة المناهج والسياسات التعليمية‬ ‫التعليمية والتربوية‬ ‫التي تطورت بناء على نتائج دراسات‬ ‫للمرحلة الثانوية بما‬ ‫تحليل مضامينها من اجمالي‬ ‫يؤدي الى تعزيز مفاهيم‬ ‫المناهج والسياسات التعليمية‬ ‫االستقرار األسري وتفعيلها‬ ‫‪ 1-4-2-4‬معدل التغيير التجاهات الطلبة فيما‬ ‫يتعلق بالمفاهيم الداعمة لدور المرأة في التنمية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‬ ‫‪19-20‬‬ ‫‪ .5‬المحصلة الخامسة‪ :‬تمكين المرأة من االعتماد على ذاتها اقتصاديًا مع التركيز على خفض نسبة‬ ‫العاطالت عن العمل‬ ‫مؤشر قياس خط األساس الرئيس‪ :‬نسبة النساء المتمكنات اقتصاديًا المستفيدات من الخدمات واالستشارات المتوفرة‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 1-5-1-1‬نسبة اتفاقيات‬ ‫تقديم الخدمة (‪ )SLA‬المفعلة‬ ‫في مجال تمكين المرأة في سوق العمل‬ ‫‪ 1-5-1-2‬نسبة التشريعات الخاصة‬ ‫بتمكين المرأة في سوق العمل‬ ‫التي تم تفعيلها بالتكامل‬ ‫مع الجهات من اجمالي التشريعات‬ ‫التي تمت مراجعتها‬

‫‪ 1-5-1-3‬نسبة الورش والدورات التدريبية والتوعوية‬ ‫فيما يتعلق بالتشريعات والخدمات واالستشارات والمنظومة المعرفية‬ ‫المنفذة بالتكامل مع الجهات في مجال سوق العمل‬ ‫‪ 1-5-1-4‬نسبة الخدمات المقدمة‬ ‫‪ 1-5-1‬التكامل مع الجهات‬ ‫في مجال التمكين االقتصادي للمرأة‬ ‫ذات العالقة فيما يتعلق‬ ‫بالتكامل مع الجهات ذات العالقة‬ ‫بالتشريعات والخدمات‬ ‫من اجمالي الخدمات المتعلقة‬ ‫واالستشارات والبرامج‬ ‫بتمكين المرأة االقتصادي‬ ‫التدريبية والمنظومة‬ ‫المعرفية لسد الفجوة‬ ‫‪ 1-5-1-5‬معدل المستفيدات من الخدمات‬ ‫بين تمكين المرأة‬ ‫المتعلقة بتمكين المرأة في سوق العمل‬ ‫ومتطلبات سوق العمل‬ ‫‪ 1-5-1-6‬نسبة العاطالت‬ ‫المستحقات إلعانة التعطل‬ ‫بالمقارنة بإجمالي العاطلين‬ ‫‪ 1-5-1-7‬معدل الدراسات المتخصصة‬ ‫في بيان أثر التمكين االقتصادي‬ ‫للمرأة البحرينية على استقرارها األسري‬ ‫‪ 1-5-1-8‬معدل النساء العامالت في المجاالت‬ ‫غير التقليدية في سوق العمل‬ ‫‪ 1-5-1-9‬معدل مساهمة المرأة‬ ‫في تلبية متطلبات سوق العمل‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 1-5-2-1‬نسبة المستفيدات من خدمات االنتقال الميسر‬ ‫المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية‬ ‫بريادة األعمال من إجمالي المستفيدين‬ ‫‪ 1-5-2‬ضمان تمكين‬ ‫‪ 1-5-2-2‬معدل القروض الممنوحة من البنوك التنموية‬ ‫الداعمة لتمكين االنتقال الميسر‬ ‫المرأة للدخول أو االنتقال‬ ‫الميسر إلى قطاع‬ ‫‪ 1-5-2-3‬نسبة رائدات األعمال المستمرات في العمل‬ ‫ريادة األعمال (من خالل‬ ‫( أكثر من خمس سنوات ) من إجمالي رائدات األعمال‬ ‫ايجاد وتطوير وتفعيل‬ ‫السياسات التوعوية‬ ‫‪ 1-5-2-4‬نسبة السجالت التجارية الفعلية‬ ‫والتحفيزية للمرأة)‬ ‫النشطة التي تمتلكها المرأة‬

‫‪ 1-5-2-5‬معدل المستفيدات من االستشارات والخدمات التدريبية‬ ‫لتمكين المرأة لالنتقال من مؤسسة صغيرة إلى متوسطة أو كبيرة‬ ‫‪ 1-5-3-1‬معدل الجهات المطبقة ألنظمة التطور‬ ‫المهني بما يراعي احتياجات المرأة‬ ‫‪ 1-5-3‬ايجاد نظام‬ ‫‪ 1-5-3-2‬معدل المستفيدات من البرامج التأهيلية والتدريبية المتعلقة‬ ‫للتطور المهني‬ ‫برفع قدرات المرأة المهنية من خالل نظام التطور المهني‬ ‫وفق معايير مهنية‬ ‫‪ 1-5-3-3‬نسبة الوظائف التي تشغلها المرأة‬ ‫تناسب احتياجات‬ ‫بمعايير مهنية واضحة وترقي مستمر‬ ‫المرأة والسعي‬ ‫لتفعيلها وتطويرها‬ ‫‪ 1-5-3-4‬نسبة المنسحبات من العمل‬ ‫في قطاعات مختلفة‬ ‫بسبب عدم توفر نظام للتطور المهني‬ ‫(‪ 3‬إلى ‪ 5‬مؤسسات‬ ‫كنموذج لكل مرحلة)‬ ‫‪ 1-5-3-5‬معدل الشواغر الوظيفية‬ ‫المتوفرة للمرأة في الجهة بعد‬ ‫تطبيق نظام التطور المهني‬ ‫‪ 1-5-4-1‬معدل الخدمات المساندة المقدمة‬ ‫للمرأة في بيئة العمل لتحقيق االستقرار األسري‬ ‫‪ 1-5-4-2‬معدل سنوات الخدمة للمرأة العاملة‬ ‫‪ 1-5-4‬توفير الخدمات‬ ‫في المؤسسات التي تقدم خدمات مساندة للمرأة‬ ‫المساندة في بيئة العمل‬ ‫التي تكفل للمرأة التوفيق‬ ‫‪ 1-5-4-3‬نسبة المؤسسات الحكومية التي توفر خدمات مساندة للمرأة‬ ‫بين واجباتها األسرية‬ ‫من إجمالي المؤسسات الحكومية‬ ‫وعملها في المجتمع‬

‫‪ 1-5-4-4‬معدل رضا المرأة البحرينية‬ ‫عن انتشار الخدمات المساندة لدورها في المجتمع‬ ‫‪21-22‬‬ ‫‪ .6‬المحصلة السادسة‪ :‬تحقيق مبدأ االستدامة لعمل المرأة في مجال ريادة األعمال بما يساهم في‬ ‫تأمين احتياجات األسرة‬ ‫مؤشر قياس خط األساس الرئيس‪ :‬معدل استدامة رائدة العمل في تأمين احتياجات األسرة‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 1-6-1-1‬نسبة رائدات األعمال لعامالت‬ ‫بمفهوم التجارة العائلية من إجمالي‬ ‫رواد األعمال العاملين بمفهوم التجارة العائلية‬ ‫بحسب حجم المشروع‬ ‫(مشاريع صغيرة‪ ،‬متوسطة‪ ،‬كبيرة)‬ ‫‪ 1-6-1-2‬نسبة رائدات األعمال‬ ‫المستمرات في العمل بربحية متنامية‬ ‫(ولمدة خمس سنوات أو أكثر)‬ ‫من إجمالي رائدات األعمال‬ ‫‪ 1-6-1‬ايجاد آلية ومسار‬ ‫‪ 1-6-1-3‬نسبة إغالق أو تصفية المشاريع‬ ‫لرائدات األعمال بحسب حجم المشروع‬ ‫لتدرج المرأة في مجال‬ ‫(مشاريع صغيرة‪ ،‬متوسطة‪ ،‬كبيرة)‬ ‫ريادة العمل الحر‬ ‫من إجمالي مشاربع رائدات األعمال‬ ‫لضمان االستدامة على‬ ‫المستوى المحلي‬ ‫ووصولها للسوق‬ ‫‪ 1-6-1-4‬نسبة رائدات األعمال‬ ‫الدولي ‪ -‬ويدعم‬ ‫الالتي حققن قصص نجاح (مادي وأسري)‬ ‫توجهات االستقرار‬ ‫من إجمالي رائدات األعمال‬ ‫األسري‬ ‫‪ 1-6-1-5‬نسبة رائدات األعمال‬ ‫الالتي وصلن لألسواق الدولية‬ ‫من إجمالي رائدات األعمال دوليًا‬

‫‪ 1-6-1-6‬نسبة العامالت مفهوم التجارة العائلية‬ ‫الالتي وصلن لألسواق الدولية‬ ‫من إجمالي رائدات األعمال في البحرين‬ ‫‪ 1-6-1-7‬معدل رائدات األعمال‬ ‫الالتي تدرجن من مشاريع صغيرة‬ ‫إلى مشاريع متوسطة وكبيرة‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 1-6-2-1‬معدل مبيعات منتجات المرأة الحرفية‬ ‫‪ 1-6-2-2‬معدل دخل المرأة في المجال الحرفي‬ ‫‪ 1-6-2-3‬معدل الحرفيات والمهنيات‬ ‫الالتي حققن قصص نجاح (مادي وأسري)‬ ‫‪ 1-6-2‬تعزيز مبدأ‬ ‫‪ 1-6-2-4‬معدل تجويد المنتجات الحرفية‬ ‫التنافسية للمرأة في‬ ‫التي تنتجها الحرفيات‬ ‫المجال الحرفي والمهني‬ ‫بما يتناسب مع متطلبات‬ ‫‪ 1-6-2-5‬معدل النساء الحرفيات الالتي‬ ‫سوق العمل‬ ‫انتقلن للعمل المؤسسي‬ ‫‪ 1-6-2-6‬نسبة البرامج التدريبية لتطوير المرأة الحرفية‬ ‫لتعزيز تنافسيتها في سوق العمل‬ ‫‪ 1-6-2-7‬معدل النساء الالتي يملكن عالمات تجارية‬ ‫خاصة بمنتجاتهن الحرفية‬ ‫‪ 1-6-3-1‬نسبة الوعي بدور المرأة كمنتجة‬ ‫في اطار العمل المؤسسي‬ ‫‪ 1-6-3-2‬نسبة األسر المنتجة التي تعيلها امرأة‬ ‫‪ 1-6-3-3‬نسبة النساء الالتي انتقلن من اسر منتجة‬ ‫الى عمل مؤسسي‬ ‫‪ 1-6-3‬تفعيل دور المرأة‬ ‫في األسر المنتجة‬ ‫لالنتقال الى العمل‬ ‫‪ 1-6-3-4‬معدل الخدمات المساندة (التسويقية والتدريبية‪ ،‬الخ) المقدمة‬ ‫المؤسسي لتحقيق‬ ‫للمرأة في األسر المنتجة لالنتقال للعمل المؤسسي‬ ‫االستمرارية والتطوير‬

‫‪ 1-6-3-5‬معدل انتشار منتجات‪/‬خدمات المرأة البحرينية العاملة ضمن‬ ‫االطار المؤسسي محليًا واقليميًا ودوليًا‬ ‫‪ 1-6-3-6‬معدل رائدات االعمال الالتي انطلقن من‬ ‫العمل الحرفي ضمن اسر منتجة الى قطاع ريادة االعمال‬ ‫‪23-24‬‬ ‫األثر الثاني‬ ‫تكافؤ الفرص‬ ‫األثر الثاني‪ :‬تكافؤ الفرص‬ ‫التنمية من خالل إدماج احتياجات المرأة‪ ،‬وذلك ببناء القناعات الداعمة لترسيخ الممارسات في إطار من العدالة‪ ،‬وتوسيع الخيارات‪،‬‬ ‫وتعزيز القدرات في المجتمع‪ ،‬وبما يدعم حقوق المرأة‪.‬‬ ‫الرسم التوضيحي رقم ‪ :10‬محصالت أثر تكافؤ الفرص‬ ‫ضمان مبادئ العدالة‬ ‫وتكافؤ الفرص من‬ ‫خالل ادماج‬ ‫احتياجات المرأة في‬ ‫برامج التنمية‬ ‫المحصالت‬ ‫تحقيق التنافسية‬ ‫اإلرتقاء ببرامج التنمية‬ ‫في كافة القطاعات‬ ‫المستدامة من خالل‬ ‫والتخصصات والمستويات‬ ‫تفعيل النموذج البحريني‬ ‫من خالل تمكين المرأة‬ ‫إلدماج احتياجات المرأة‬ ‫وتوعية المجتمع بكافة‬ ‫في التنمية‬ ‫حقوقها وواجباتها‬ ‫‪ .1‬المحصلة األولى‪ :‬ضمان مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص من خالل ادماج احتياجات المرأة‬ ‫في برامج التنمية‬ ‫مؤشر قياس خط األساس الرئيس‪ :‬نسبة ادماج احتياجات المرأة في برامج التنمية لتحقيق العدالة و تكافؤ الفرص‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 2-1-1-1‬نسبة التشريعات واالجراءات المتضمنة والمفعلة لمبادئ ادماج‬ ‫احتياجات المرأة من إجمالي التشريعات واالجراءات‬ ‫‪ 2-1-1‬اتخاذ التدابير‬ ‫التشريعية والتنفيذية‬ ‫‪ 2-1-1-2‬معدل التشريعات الوطنية التي‬ ‫ومراجعة االستراتيجيات‬ ‫تتواءم مع االتفاقيات الدولية‬ ‫الوطنية بما يضمن‬

‫‪ 2-1-1-3‬نسبة االستراتيجيات الوطنية المتضمنة لمبادئ‬ ‫إدماج احتياجات المرأة‬ ‫إدماج احتياجات المرأة من إجمالي االستراتيجيات الوطنية‬ ‫‪ 2-1-2-1‬معدل الخدمات المساندة المقدمة للمرأة في‬ ‫بيئة العمل بما يساهم في تحقيق تكافؤ الفرص‬ ‫‪ 2-1-2-2‬معدل سنوات الخدمة للمرأة العاملة في‬ ‫‪ 2-1-2‬توفير الخدمات‬ ‫المؤسسات التي تقدم خدمات مساندة للمرأة‬ ‫المساندة في بيئة العمل‬ ‫‪ 2-1-2-3‬نسبة المرأة المستقرة أسريًا في المناصب‬ ‫التي تكفل للمرأة التوفيق‬ ‫القيادية في المؤسسات الموفرة للخدمات المساندة‬ ‫بين واجباتها األسرية‬ ‫وعملها في المجتمع‬ ‫‪ 2-1-2-4‬معدل حاالت الطالق بين النساء العامالت‬ ‫‪ 2-1-2-5‬معدل توفر الحماية في بيئة العمل بما يحقق‬ ‫استمرارية المرأة في العمل‬ ‫‪ 2-1-3-1‬نسبة وحدات تكافؤ الفرص المفعلة من‬ ‫اجمالي وحدات تكافؤ الفرص في القطاع العام‬ ‫‪ 2-1-3-2‬معدل تحقيق تكافؤ الفرص في المؤسسات‬ ‫‪ 2-1-3‬تفعيل مبدأ‬ ‫التي أنشأت وحدات تكافؤ الفرص‬ ‫تكافؤ الفرص في القطاع‬ ‫الحكومي بما يضمن‬ ‫‪ 2-1-3-3‬معدل رضا المرأة البحرينية عن المتحقق من مبدأ تكافؤ الفرص‬ ‫إدماج المرأة بجميع فئاتها‬ ‫كشريك متكافئ‬ ‫‪ 2-1-3-4‬نسبة الشكاوى المهنية المتعلقة‬ ‫بالتمييز لدى وحدات تكافؤ الفرص من إجمالي‬ ‫الشكاوى المهنية في المؤسسة‬ ‫‪ 2-1-4-1‬معدل استفادة المرأة من االنظمة التحفيزية‬ ‫في قطاعات المجتمع (الحكومي‪ ،‬الخاص‪ ،‬المدني)‬ ‫‪ 2-1-4‬مراجعة وتطوير‬ ‫األنظمة التحفيزية‬ ‫‪ 2-1-4-2‬معدل األنظمة التحفيزية لدعم تكافؤ الفرص‬ ‫لدعم تكافؤ الفرص في‬ ‫في المؤسسات الحكومية‬ ‫المؤسسات الحكومية‬ ‫والقطاع الخاص ومؤسسات‬ ‫‪ 2-1-4-3‬نسبة الجهات التي طورت األنظمة التحفيزية لدعم تكافؤ الفرص‬ ‫المجتمع المدني‬ ‫في المؤسسات الحكومية من اجمالي الجهات المستهدفة‬

‫‪27-28‬‬ ‫‪ .2‬المحصلة الثانية‪ :‬تحقيق التنافسية في كافة القطاعات والتخصصات والمستويات من خالل ‬ ‫تمكين المرأة وتوعية المجتمع بكافة حقوقها وواجباتها‬ ‫مؤشر قياس خط األساس الرئيس‪ :‬نسبة تحقق التنافسية للمرأة في المجتمع‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 2-2-1-1‬نسبة المرأة في مواقع صنع‬ ‫واتخاذ القرار في السلطات الثالث‬ ‫‪ 2-2-1-2‬معدل الخدمات المحفزة‬ ‫‪ 2-2-1‬دعم مشاركة‬ ‫لتهيئة البيئة الحاضنة والمشجعة‬ ‫المرأة في عملية‬ ‫لوصول المرأة لمواقع صنع القرار‬ ‫صنع واتخاذ القرار‬ ‫في قطاعات‬ ‫‪ 2-2-1-3‬نسبة المرأة في مواقع‬ ‫المجتمع (الحكومي‪،‬‬ ‫صنع واتخاذ القرار في القطاع الخاص‬ ‫الخاص‪ ،‬المدني)‬ ‫‪ 2-2-1-4‬نسبة المرأة في مواقع صنع القرار‬ ‫في مؤسسات المجتمع المدني‬ ‫‪ 2-2-2-1‬نسبة اتفاقيات تقديم الخدمة (‪)SLA‬‬ ‫المفعلة في مجال زيادة الوعي بحقوق المرأة وواجباتها‬ ‫‪ 2-2-2‬التكامل مع‬ ‫‪ 2-2-2-2‬نسبة البرامج التوعوية المنفذة والمتعلقة بحقوق‬ ‫المؤسسات المعنية لزيادة‬ ‫المرأة وواجباتها من إجمالي البرامج التوعوية‬ ‫وعي المجتمع بكافة‬ ‫حقوق المرأة وواجباتها‬ ‫‪ 2-2-2-3‬نسبة الوعي بحقوق المرأة وواجباتها في المجتمع‬ ‫‪ 2-2-3-1‬نسبة البرامج المعززة لقدرات المرأة من‬ ‫إجمالي البرامج الموجهة للمرأة‬ ‫‪ 2-2-3‬التكامل مع‬ ‫المؤسسات المعنية‬ ‫‪ 2-2-3-2‬نسبة اتفاقيات تقديم الخدمة (‪)SLA‬‬ ‫لتعزيز قدرات‬ ‫المفعلة في مجاالت تعزيز قدرات المرأة وتنافسيتها‬ ‫المرأة بما يضمن‬ ‫تنافسيتها‬ ‫‪ 2-2-3-3‬معدل تعدد مجاالت قدرات المرأة البحرينية‬ ‫بما يعزز تنافسيتها محليا وإقليميا وعالميا‬

‫‪ .3‬المحصلة الثالثة‪ :‬االرتقاء ببرامج التنمية المستدامة من خالل تفعيل النموذج البحريني‬ ‫إلدماج احتياجات المرأة في التنمية‬ ‫مؤشر قياس خط األساس الرئيس‪ :‬نسبة مساهمة النموذج البحريني في تحقيق إدماج احتياجات المرأة‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 2-3-1-1‬نسبة اإلجراءات المفعلة من قبل وزارة المالية‬ ‫لتفعيل الموازنات المستجيبة الحتياجات المرأة‬ ‫‪ 2-3-1-2‬معدل الرضا عن مستوى العدالة واإلنصاف‬ ‫للمرأة في الجهاز الحكومي‬ ‫‪ 2-3-1‬تفعيل الموازنات‬ ‫المستجيبة الحتياجات‬ ‫‪ 2-3-1-3‬نسبة البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارات‬ ‫المرأة بما يضمن تعزيز‬ ‫المستجيبة الحتياجات المرأة من اجمالي البرامج والمشاريع‬ ‫مفاهيم العدالة واالنصاف‬ ‫‪ 2-3-1-4‬نسبة استدامة البرامج والمشاريع التي‬ ‫تنفذها الوزارات المستجيبة الحتياجات المرأة‬ ‫‪ 2-3-1-5‬معدل ادماج احتياجات المرأة من اجمالي الموازنة العامة‬ ‫‪ 2-3-2-1‬نسبة مؤسسات القطاع الخاص التي تبنت‬ ‫منهجيات‪/‬آليات تكافؤ الفرص ضمن عملها‬ ‫‪ 2-3-2-2‬نسبة الجهات التي تنطبق عليها معايير‬ ‫‪ 2-3-2‬إبراز قصص نجاح‬ ‫النماذج الناجحة في مجال تكافؤ الفرص‬ ‫لمؤسسات القطاع الخاص‬ ‫كنماذج نوعية في مجال‬ ‫‪ 2-3-2-3‬معدل الرضا عن تكافؤ الفرص للمرأة البحرينية في القطاع الخاص‬ ‫تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص‬ ‫‪ 2-3-2-4‬معدل الشكاوى العمالية فيما يخص‬ ‫التمييز في العمل للعاملين في القطاع الخاص‬

‫‪ 2-3-3-1‬نسبة الفعاليات اإلعالمية والترويجية إلبراز النموذج البحريني إلدماج‬ ‫‪ 2-3-3‬إبراز النموذج‬ ‫احتياجات المرأة‪( .‬التغطيات اإلعالمية والصحفية ‪ -‬الفعاليات واللقاءات‪،‬‬ ‫البحريني إلدماج احتياجات‬ ‫عرض نموذج التجربة البحرينية «اقليميًا ودوليًا»)‬ ‫المرأة في برامج التنمية‬ ‫المستدامة والترويج له‬ ‫‪ 2-3-3-2‬معدل تبني منهجيات النموذج البحريني من قبل‬ ‫الدول والمنظمات على المستويين االقليمي والدولي‬ ‫إقليميًا ودوليًا‬ ‫‪ 2-3-4-1‬نسبة الفعاليات والندوات التعريفية والتوعوية والتدريبية الخاصة‬ ‫بنشر ثقافة اإلدماج وتكافؤ الفرص من إجمالي الفعاليات‬ ‫‪ 2-3-4-2‬نسبة وعي المجتمع بمفهوم ومتطلبات‬ ‫‪ 2-3-4‬نشر ثقافة إدماج‬ ‫إدماج احتياجات المرأة البحرينية في المجتمع‬ ‫احتياجات المرأة وتكافؤ‬ ‫الفرص في المجتمع‬ ‫‪ 2-3-4-3‬نسبة الخبراء والمدربين الوطنيين‬ ‫في مجال تكافؤ الفرص واإلدماج وقضايا المرأة‬ ‫‪29-30‬‬ ‫األثر الثالث‬ ‫التعلم مدى الحياة‬ ‫األثر الثالث‪ :‬التعلم مدى الحياة‬ ‫صناعة ممارسات تضمن التطوير الذاتي والمهني والجماعي والمجتمعي واإلنساني من خالل جودة واستمرارية التعليم والتعلم‬ ‫ونقل الخبرات والمعرفة للمرأة في كل المراحل العمرية‪.‬‬ ‫الرسم التوضيحي رقم ‪ :11‬محصالت أثر التعلم مدى الحياة‬ ‫التمكين المعرفي‬ ‫للمرأة بما يعزز‬ ‫قدرتها على معالجة‬ ‫مشاكلها بتطبيق‬ ‫أفضل الممارسات‬ ‫المحصالت‬ ‫استدامة مشاركة المرأة‬ ‫تطوير كفاءة‬ ‫في برامج التنمية‬ ‫المرأة وممارساتها‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‬ ‫االنتاجية بما يعزز‬ ‫من خالل تأسيس آليات‬ ‫قدراتها التنافسية‬ ‫نقل وادارة المعرفة‬ ‫في المجتمع‬

‫‪ .1‬المحصلة األولى‪ :‬التمكين المعرفي للمرأة بما يعزز قدرتها على معالجة مشاكلها بتطبيق افضل‬ ‫الممارسات‬ ‫مؤشر قياس خط األساس الرئيس‪ :‬نسبة استفادة المرأة من المعرفة المكتسبة في معالجة مشاكلها‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 3-1-1-1‬نسبة اتفاقيات تقديم الخدمة (‪)SLA‬‬ ‫المفعلة في مجاالت تفعيل ونشر االرشاد والتوجيه المعرفي‬ ‫‪ 3-1-1-2‬نسبة المشاريع المشتركة الهادفة لتوجيه‬ ‫المعرفة المتراكمة للمرأة البحرينية حسب‬ ‫مراحلها العمرية ومكانتها في المجتمع‬ ‫‪ 3-1-1‬التكامل مع الجهات‬ ‫‪ 3-1-1-3‬معدل التطور في انتاجية المرأة البحرينية‬ ‫ذات العالقة لتفعيل‬ ‫على مستوى الجمعيات المهنية والخيرية والتطوعية‬ ‫االرشاد والتوجيه‬ ‫المعرفي للمرأة‬ ‫‪ 3-1-1-4‬معدل المستفيدات من الدورات التوعوية والتدريبية‬ ‫فيما يتعلق باإلرشاد والتوجيه المعرفي بالتكامل‬ ‫مع الجهات بحسب الجهة‬ ‫‪ 3-1-1-5‬معدل االستفادة من التوجيه المعرفي المتحقق‬ ‫من خالل التكامل مع المؤسسات المعنية‬ ‫‪33-34‬‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 3-1-2-1‬معدل المتخصصين‬ ‫في مجال اإلرشاد والتوجيه لكل طالب‬ ‫‪ 3-1-2-2‬نسبة البرامج اإلرشادية المقدمة للطلبة‬ ‫في المراحل السابقة للمرحلة الثانوية‬ ‫‪ 3-1-2-3‬نسبة البرامج اإلرشادية‬ ‫والتوجيهية المقدمة ألولياء االمور‬ ‫في المراحل السابقة للمرحلة الثانوية‬ ‫‪ 3-1-2-4‬نسبة البرامج اإلرشادية‬ ‫والتوجيهية المقدمة من‬ ‫مؤسسات القطاع الخاص‬

‫‪ 3-1-2-5‬معدل اشغال المرأة البحرينية‬ ‫للشواغر الوظيفية المتوفرة في سوق العمل‬ ‫‪ 3-1-2‬تفعيل دور االرشاد‬ ‫‪ 3-1-2-6‬نسبة الوظائف التي تتوافق مع قدرات المرأة‬ ‫والتوجيه المهني في‬ ‫وتنافسيتها في سوق العمل‬ ‫مراحل التعليم المختلفة‬ ‫ومؤسسات التدريب بما‬ ‫‪ 3-1-2-7‬نسبة التحويل في التخصص‬ ‫يساند المرأة في اختيار‬ ‫في المرحلة الثانوية‬ ‫التخصصات المناسبة‬ ‫‪ 3-1-2-8‬نسبة التحويل في التخصص‬ ‫خالل الفصول الدراسية األولى‬ ‫من المرحلة الجامعية‬ ‫‪ 3-1-2-9‬نسبة المستفيدين من‬ ‫برامج اإلرشاد والتوجيه المهني‬ ‫‪ 3-1-2-10‬معدل إشغال المرأة البحرينية‬ ‫للوظائف غير التقليدية للمرأة‬ ‫‪ 3-1-2-11‬معدل السيدات الالتي توجهن لريادة األعمال‬ ‫بعد تلقيهن إرشاد وتوجيه مهني‬ ‫في مجال ريادة األعمال‬ ‫‪ 3-1-2-12‬نسبة العاطالت من إجمالي العاطلين‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 3-1-3-1‬معدل النساء اللواتي تمكن‬ ‫من تطبيق المهارات والمعلومات والمعارف‬ ‫وتوظيفها في حل مشاكلهن‬ ‫من إجمالي النساء المكتسبات‬ ‫للمهارات والمعلومات والمعارف‬ ‫‪ 3-1-3-2‬نسبة الدورات التأهيلية للمرأة‬ ‫لشغل الوظائف الواعدة‬ ‫‪ 3-1-3-3‬نسبة البرامج التوعوية الهادفة‬ ‫‪ 3-1-3‬بناء قدرات المرأة‬ ‫لبناء قدرات المرأة وتزويدها‬ ‫وتزويدها بالمعارف‬ ‫بالمعارف والمهارات والسلوكيات‬ ‫والمهارات والسلوكيات‬ ‫وحسن توظيفها‬

‫‪ 3-1-3-4‬نسبة الدراسات المحددة‬ ‫ألنواع المهارات المطلوبة‬ ‫للمرأة البحرينية‬ ‫لتحقق مفهوم التعلم مدى الحياة‬ ‫‪ 3-1-3-5‬معدل النساء البحرينيات‬ ‫اللواتي تم توظيفهن‬ ‫بعد أن تم تزويدهن بالمعارف المناسبة‬ ‫للحياة وسوق العمل‬ ‫‪ 3-1-4-1‬معدل قدرة المرأة البحرينية‬ ‫من االستفادة من الخدمات المتوفرة‬ ‫في حل مشاكلها ومواجهة التحديات‬ ‫(حسب الفئات العمرية)‬ ‫‪ 3-1-4‬تطوير المهارات‬ ‫‪ 3-1-4-2‬نسبة البرامج المتعلقة بمهارات التعلم‬ ‫الحياتية للمرأة بما يدعم‬ ‫من اجمالي المهارات المكتسبة‬ ‫في المراحل التعليمية األولى‬ ‫قدراتها على مواجهة‬ ‫المشاكل وتطبيق‬ ‫أفضل الممارسات‬ ‫‪ 3-1-4-3‬معدل المستفيدات‬ ‫من البرامج المتعلقة بالمهارات الحياتية‬ ‫‪ 3-1-4-4‬نسبة البرامج المشتركة‬ ‫التي تساهم في نقل الخبرة والمعرفة عبر األجيال‬ ‫‪35-36‬‬ ‫‪ .2‬المحصلة الثانية‪ :‬تطوير كفاءة المرأة وممارساتها االنتاجية بما يعزز قدراتها التنافسية في‬ ‫المجتمع‬ ‫مؤشر قياس خط األساس الرئيس‪ :‬نسبة مساهمة المرأة في االقتصاد الوطني‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 3-2-1-1‬نسبة االتفاقيات المفعلة لتقديم الخدمة (‪)SLA‬‬ ‫في مجاالت نشر التعلم مدى الحياة‬ ‫‪ 3-2-1-2‬نسبة الورش والدورات التدريبية والتوعوية فيما يتعلق‬ ‫بالتشريعات والخدمات واالستشارات والمنظومة المعرفية المنفذة‬ ‫‪ 3-2-1‬التكامل مع الجهات‬ ‫بالتكامل مع الجهات في مجال التعلم مدى الحياة‬ ‫ذات العالقة بالتشريعات‬ ‫‪ 3-2-1-3‬نسبة القوانين والسياسات واالنظمة‬ ‫والخدمات واالستشارات‬ ‫التي تم التعديل عليها بعد مراجعتها بالتكامل‬ ‫والمنظومة المعرفية في‬ ‫مع الجهات من اجمالي التشريعات التي تمت مراجعتها‬ ‫مجال التعلم مدى الحياة‬ ‫لجميع الفئات‬ ‫‪ 3-2-1-4‬نسبة الخدمات المتعلقة بالتعلم مدى‬ ‫الحياة المنفذة بالتكامل مع الجهات‬

‫‪ 3-2-1-5‬معدل المستفيدات من الخدمات المتعلقة‬ ‫بالتعلم مدى الحياة المنفذة بالتكامل مع الجهات‬ ‫‪ 3-2-2-1‬نسبة االتفاقيات المفعلة لتقديم الخدمة (‪)SLA‬‬ ‫في مجاالت نشر ثقافة التعلم مدى الحياة‬ ‫‪ 3-2-2-2‬معدل المستفيدات من البرامج التوعوية والتدريبية‬ ‫‪ 3-2-2‬التكامل في‬ ‫في مجال التعليم والتعلم مدى الحياة‬ ‫برامج التوعية والتدريب‬ ‫المستدامة لنشر ثقافة‬ ‫‪ 3-2-2-3‬نسبة النساء اللواتي يمتلكن المعرفة بثقافة التعلم‬ ‫التعلم مدى الحياة‬ ‫مدى الحياة في قطاعات المجتمع (الحكومي‪ ،‬الخاص‪ ،‬المدني)‬ ‫من خالل الشركاء‬ ‫‪ 3-2-2-4‬نسبة الوعي بثقافة التعلم مدى الحياة عند المرأة في‬ ‫قطاعات المجتمع (الحكومي‪ ،‬الخاص‪ ،‬المدني)‬ ‫‪ 3-2-3-1‬نسبة المستفيدات من النظام التحفيزي في‬ ‫المؤسسات المطبقة للنظام‬ ‫‪ 3-2-3‬وضع نظام تحفيزي‬ ‫‪ 3-2-3-2‬معدل انتاج المرأة العاملة في المؤسسات‬ ‫يساهم في تشجيع المرأة‬ ‫المطبقة للنظام التحفيزي‬ ‫على التعلم مدى الحياة‬ ‫‪ 3-2-3-3‬نسبة الوسائل التحفيزية المشجعة لتعلم‬ ‫المرأة مدى الحياة في قطاعات المجتمع‬ ‫‪ .3‬المحصلة الثالثة‪ :‬استدامة مشاركة المرأة في برامج التنمية االقتصادية و االجتماعية من خالل‬ ‫تأسيس آليات نقل وإدارة المعرفة‬ ‫مؤشر قياس خط األساس الرئيس‪ :‬معدل استدامة مشاركة المرأة في برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطط‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 3-3-1-1‬نسبة الوسائل المتاحة‬ ‫لتعزيز عملية التعلم مدى الحياة‬ ‫‪ 3-3-1‬توفير نظم‬ ‫‪ 3-3-1-2‬معدل المستفيدات من التعليم غير النظامي‬ ‫وأساليب وأدوات‬ ‫والتعلم عن بعد حسب التخصصات واألعمار‬ ‫متنوعة للتعليم‬ ‫والتعلم‬ ‫‪ 3-3-1-3‬نسبة توفر برامج ذات وسائل جديدة وخاصة‬ ‫بتعزيز التعلم مدى الحياة للمرأة‬

‫‪ 3-3-2-1‬نسبة المؤسسات التي طبقت‬ ‫‪ 3-3-2‬توظيف نظام‬ ‫نظام متكامل للتطور المهني‬ ‫للتطور المهني لتعزيز‬ ‫مفهوم التعلم مدى‬ ‫‪ 3-3-2-2‬معدل النماذج الناجحة للمرأة العاملة‬ ‫في المؤسسات المطبقة لنظام التطور المهني‬ ‫الحياة للمرأة العاملة‬ ‫‪ 3-3-3-1‬معدل االصول المعرفية بالمجلس‬ ‫والمتعلقة بالخبرات المتخصصة‬ ‫بمجاالت الخطة الوطنية‬ ‫‪ 3-3-3-2‬معدل خبرات المرأة في مجال التعلم مدى الحياة‬ ‫من خالل تطبيقها للخبرات‬ ‫‪ 3-3-3-3‬معدل خبرات المرأة في مجال التعلم مدى الحياة‬ ‫من خالل نقلها عبر االجيال‬ ‫‪ 3-3-3‬بناء نظم وآليات‬ ‫التبادل المعرفي لضمان‬ ‫‪ 3-3-3-4‬نسبة الدراسات التي تم توظيف نتائجها‬ ‫سهولة وفعالية‬ ‫كمصادر للتعلم مدى الحياة‬ ‫واستمرارية عملية نقل‬ ‫‪ 3-3-3-5‬نسبة الدورات والبرامج التأهيلية والتدريبية‬ ‫وتبادل الخبرات وإدارتها‬ ‫المتعلقة بتطوير كفاءة المرأة لزيادة قدرتها‬ ‫مع الجهات ذات العالقة‬ ‫على توظيف المعرفة والخبرات المتوفرة في المجتمع‬ ‫‪ 3-3-3-6‬نسبة المشاريع المستندة إلى الخبرات‬ ‫المعرفية المستجدة لدى المرأة البحرينية‬ ‫‪ 3-3-3-7‬معدل المهارات التدريبية والعملية الداعمة لتنافسية المرأة‬ ‫في المشاريع المحركة لالقتصاد المعرفي‬ ‫‪37-38‬‬ ‫األثر الرابع‬ ‫جودة الحياة‬ ‫األثر الرابع‪ :‬جودة الحياة‬

‫االرتقاء بجوانب حياة المرأة في المجاالت الصحية‪ ،‬والبيئية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والنفسية بما ينعكس على األسرة والعيش بأمان‬ ‫وتعزيز أنماط أفضل الممارسات من خالل توفر خيارات للمرأة‪.‬‬ ‫الرسم التوضيحي رقم ‪ :12‬محصالت أثر جودة الحياة‬ ‫تمكين المرأة‬ ‫من التمتع‬ ‫بحياة كريمة وآمنة‬ ‫في جميع مراحلها‬ ‫العمرية‬ ‫المحصالت‬ ‫تعزيز السالمة‬ ‫توسيع خيارات العمل‬ ‫الصحية والنفسية‬ ‫المتاحة للمرأة لتكون‬ ‫من خالل متطلبات‬ ‫قيمة مضافة‬ ‫تحسين جودة‬ ‫في المجتمع‬ ‫حياة المرأة‬ ‫‪ .1‬المحصلة األولى‪ :‬تمكين المرأة من التمتع بحياة كريمة و آمنة في جميع مراحلها العمرية‬ ‫مؤشر قياس خط األساس الرئيس‪ :‬نسبة استفادة المرأة من المعرفة المكتسبة في معالجة مشاكلها‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 4-1-1‬اتخاذ التدابير‬ ‫التشريعية والتنفيذية في‬ ‫‪ 4-1-1-1‬نسبة التشريعات المفعلة الداعمة‬ ‫كل ما يحقق الحياة اآلمنة‬ ‫لجودة حياة المرأة‬ ‫والكريمة للمرأة بجميع‬ ‫فئاتها المجتمعية‬ ‫‪ 4-1-2-1‬نسبة األنظمة الخاصة في كل ما يتعلق بجودة الحياة‬ ‫ولجميع الفئات بالتكامل مع الجهات من‬ ‫‪ 4-1-2‬تكامل الجهود‬ ‫جمالي األنظمة التي تمت مراجعتها‬ ‫فيما يتعلق‬ ‫باألنظمة والخدمات‬ ‫‪ 4-1-2-2‬نسبة الخدمات والخيارات المتعلقة‬ ‫والبرامج التدريبية‬ ‫بجودة حياة المرأة بكل فئاتها‬ ‫واالستشارات‪،‬‬ ‫في كل ما يتعلق‬ ‫بجودة الحياة‬ ‫‪ 4-1-2-3‬نسبة البرامج التدريبية واالستشارات‬ ‫في كل ما يتعلق بجودة الحياة ولجميع الفئات‬ ‫ولجميع الفئات‬

‫والمنفذة بالتكامل مع الجهات المعنية‬ ‫‪ 4-1-3-1‬نسبة البرامج والمشاريع التوعوية المنفذة‬ ‫مع الجهات المعنية بالممارسات التي‬ ‫تعزز حياة كريمة وآمنة للمرأة‬ ‫‪ 4-1-3-2‬معدل تنوع الفئات المستهدفة من البرامج‬ ‫التوعوية الداعمة لحياة كريمة وآمنة للمرأة‬ ‫‪ 4-1-3‬تنفيذ برامج‬ ‫توعوية مستمرة‬ ‫حول حقوق المرأة والفرص‬ ‫‪ 4-1-3-3‬معدل استفادة المرأة‬ ‫والخيارات المتاحة التي‬ ‫من الفرص والخيارات المتاحة والتي تمكنها‬ ‫من ممارسة حياة كريمة وآمنة‬ ‫تضمن لها‬ ‫حياة كريمة وآمنة‬ ‫‪ 4-1-3-4‬نسبة الشكاوى المتعلقة بكرامة المرأة‬ ‫‪ 4-1-3-5‬نسبة المستقالت والقادرات على االعتماد المتوازن على‬ ‫الذات في تسيير حياتهن من اجمالي المستهدفات‬ ‫‪41-42‬‬ ‫‪ .2‬المحصلة الثانية‪ :‬تعزيز السالمة الصحية والنفسية من خالل متطلبات تحسين جودة حياة المرأة‬ ‫مؤشر قياس خط األساس الرئيس‪ :‬نسبة النساء اللواتي يتمتعن بأساسيات ومتطلبات السالمة الصحية والنفسية‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 4-2-1-1‬نسبة البرامج المتعلقة‬ ‫بتعزيز أنماط الحياة الصحية للمرأة‬ ‫‪ 4-2-1‬تعزيز مفهوم أنماط‬ ‫‪ 4-2-1-2‬نسبة المستفيدات من البرامج المتعلقة‬ ‫الحياة الصحية للمرأة‬ ‫بتعزيز انماط الحياة الصحية للمرأة‬ ‫من أجل تخفيض معدل‬ ‫اإلصابة باألمراض المزمنة‬ ‫‪ 4-2-1-3‬معدل إصابة المرأة باألمراض المزمنة‬ ‫بحسب الفئات العمرية‬

‫‪ 4-2-2-1‬نسبة البرامج المتعلقة‬ ‫بتعزيز الصحة والسالمة المهنية للمرأة‬ ‫‪ 4-2-2‬تعزيز مفهوم‬ ‫‪ 4-2-2-2‬معدل المستفيدات من البرامج المتعلقة بتعزيز الصحة‬ ‫والسالمة المهنية للمرأة‬ ‫الصحة والسالمة‬ ‫المهنية مع التأكيد‬ ‫‪ 4-2-2-3‬معدل االصابات والوفيات بالحوادث‬ ‫على توفير بيئة صحية‬ ‫واالمراض المتعلقة بالسالمة المهنية للمرأة‬ ‫سليمة للمرأة العاملة‬ ‫‪ 4-2-2-4‬نسبة توفر عوامل الصحة‬ ‫والسالمة المهنية في بيئة العمل‬ ‫‪ 4-2-3-1‬نسبة الجهات التي تم التوحيد والربط معها‬ ‫من إجمالي الجهات المتعلقة بجودة حياة المرأة‬ ‫‪ 4-2-3‬توحيد وربط‬ ‫مصادر المعرفة بما‬ ‫‪ 4-2-3-2‬نسبة البرامج التوعوية المنفذة فيما يتعلق‬ ‫يضمن رفع مستوى‬ ‫بالممارسات والخدمات الصحية والبيئية‬ ‫الوعي بالممارسات‬ ‫واالستهالكية لألسرة من خالل توحيد وربط مصادر المعرفة‬ ‫والخدمات الصحية‬ ‫‪ 4-2-3-3‬معدل المستفيدات من البرامج التوعوية‬ ‫والبيئية واالستهالكية‬ ‫المنفذة فيما يتعلق بالممارسات والخدمات‬ ‫لألسرة‬ ‫الصحية والبيئية واالستهالكية لألسرة‬ ‫‪ 4-2-4-1‬نسبة البرامج الثقافية والرياضية‬ ‫الفاعلة الموجهة للمرأة والمنفذة‬ ‫من خالل التكامل مع الجهات ذات العالقة‬ ‫‪ 4-2-4‬تكامل الجهود‬ ‫فيما يتعلق بالبرامج‬ ‫‪ 4-2-4-2‬معدل المستفيدات من‬ ‫الثقافية والرياضية‬ ‫البرامج الثقافية والرياضية للمرأة‬ ‫للمرأة‬ ‫‪ 4-2-4-3‬معدل جودة الحياة المتحققة من خالل الزيادة في‬ ‫البرامج الثقافية والرياضية الموجهة للمرأة‬

‫‪1‬‬ ‫‪ .3‬المحصلة الثالثة‪ :‬توسيع خيارات العمل المتاحة للمرأة لتكون قيمة مضافة في المجتمع‬ ‫مؤشر قياس خط األساس الرئيس‪ :‬معدل استفادة المرأة من خيارات العمل المتاحة‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 4-3-1-1‬نسبة المستفيدات من الدورات التوعوية‬ ‫‪ 4-3-1‬بناء قدرات المرأة‬ ‫والتدريبية فيما يتعلق ببناء قدرات المرأة‬ ‫وتزويدها بالمعارف‬ ‫والمهارات والمعلومات‬ ‫‪ 4-3-1-2‬معدل النساء اللواتي تمكن من تطبيق المهارات‬ ‫وحسن توظيف كل ذلك‬ ‫والمعلومات والمعارف وتوظيفها في حل مشاكلهن من إجمالي‬ ‫في مجاالت‬ ‫النساء المكتسبات للمهارات والمعلومات والمعارف‬ ‫العمل المختلفة‬ ‫‪ 4-3-2-1‬معدل النساء الالتي طبقن آليات اإلرشاد المهني للمرأة العاملة‬ ‫من المنزل من اجمالي النساء العامالت من المنزل‬ ‫‪ 4-3-2-2‬نسبة الجهات المعنية بوضع آليات متكاملة‬ ‫لإلرشاد المهني للمرأة العاملة من المنزل‬ ‫‪ 4-3-2-3‬نسبة الدورات والبرامج التأهيلية والتدريبية المتعلقة‬ ‫باإلرشاد المهني للمرأة العاملة من المنزل من اجمالي‬ ‫‪ 4-3-2‬بناء وتطوير‬ ‫البرامج التأهيلية والتدريبية‬ ‫آليات متكاملة لإلرشاد‬ ‫المهني للمرأة العاملة‬ ‫‪ 4-3-2-4‬معدل المستفيدات من البرامج التأهيلية والتدريبية‬ ‫من المنزل‬ ‫المتعلقة باإلرشاد المهني للمرأة العاملة من المنزل (بحسب الجهة)‬ ‫‪ 4-3-2-5‬نسبة النساء المستفيدات من اآلليات الموضوعة‬ ‫لإلرشاد المهني المعيالت ألسرهن من اجمالي المستفيدات‬

‫‪ 4-3-2-6‬معدل الدخل الشهري للمستفيدات من‬ ‫اإلرشاد المهني للمرأة العاملة من المنزل‬ ‫‪ 4-3-3-1‬نسبة المسنات الالتي يمارسن أعمالهن‬ ‫‪ 4-3-3‬زيادة فرص ومجاالت‬ ‫‪ 4-3-3-2‬معدل نسبة فرص العمل المتوفرة للنساء في سوق العمل‬ ‫عمل المرأة في مختلف‬ ‫من إجمالي فرص العمل المتوفرة‬ ‫مراحلها العمرية بما‬ ‫‪ 4-3-3-3‬نسبة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‬ ‫فيها ريادة األعمال وادارة‬ ‫التي تدير ها نساء من إجمالي المشاريع‬ ‫المشاريع متناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪ 4-3-3-4‬نسبة رائدات األعمال في الفئة العمرية‬ ‫(‪ )60‬سنة وما فوق من اجمالي رائدات األعمال‬ ‫‪ .1‬المرأة العاملة‪ ،‬المتقاعدة ‪ ..‬الخ‬ ‫‪43-44‬‬ ‫األثر الخامس‬ ‫بيت الخبرة‬ ‫األثر الخامس‪ :‬بيت الخبرة‬ ‫بناء بيت لالستشارات والمقارنات في مجال المرأة من خالل ادارة المعرفة والعمل من خالل الشركاء وبناء قصص نجاح مستدامة‪.‬‬ ‫الرسم التوضيحي رقم ‪ :13‬محصالت أثر بيت الخبرة‬ ‫استثمار الشراكات‬ ‫والتحالفات لتقديم‬ ‫افضل صور الشراكة‬ ‫الفاعلة على‬ ‫المستوى الوطني‬ ‫المحصالت‬ ‫االرتقاء بالخبرات‬ ‫بناء بيت الخبرة‬ ‫الوطنية ومنظومة‬ ‫الوطنية في‬ ‫التبادل المعرفي‬ ‫مجال قضايا‬ ‫لتحقيق التنافسية محليًا‬ ‫وتمكين المرأة‬ ‫واقليميًا ودوليًا‬

‫‪ .1‬المحصلة األولى‪ :‬استثمار الشراكات والتحالفات لتقديم افضل صور الشراكة الفاعلة على‬ ‫المستوى الوطني‬ ‫مؤشر قياس خط األساس الرئيس‪ :‬نسبة تنفيذ الخطة الوطنية من خالل الشراكات والتحالفات‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 5-1-1-1‬نسبة المؤسسات المعنية بدعم قضايا المرأة من‬ ‫إجمالي المؤسسات المحلية والخارجية‬ ‫‪ 5-1-1-2‬نسبة التحالف مع المؤسسات المعنية‬ ‫بدعم قضايا المرأة من إجمالي‬ ‫المؤسسات المحلية والخارجية‬ ‫‪ 5-1-1‬انشاء شبكة حلفاء‬ ‫‪ 5-1-1-3‬نسبة مساهمة هذه التحالفات‬ ‫من السلطات الثالث‬ ‫في دعم قضايا المرأة‬ ‫والقطاع الخاص والمجتمع‬ ‫المدني والمنظمات‬ ‫‪ 5-1-1-4‬نسبة النجاح المتحقق في مجال‬ ‫الدولية لكسب التأييد‬ ‫دعم قضايا المرأة من خالل شبكة التحالفات‬ ‫والضغط لدعم‬ ‫قضايا المرأة‬ ‫‪ 5-1-1-5‬نسبة االستدامة في شبكة‬ ‫التحالفات الخاصة بدعم قضايا المرأة‬ ‫‪ 5-1-1-6‬معدل مشاركات المجلس في الفعاليات الداخلية‬ ‫والمؤتمرات والمحافل الدولية لعرض تجربة التحالفات‬ ‫لكسب التأييد والضغط لدعم قضايا المرأة‬ ‫‪ 5-1-2-1‬معدل الجهات التي تم إبرام اتفاقية‬ ‫شراكة معها لدعم قضايا المرأة‬ ‫‪ 5-1-2-2‬نسبة توظيف آليات التواصل‬ ‫من إجمالي اآلليات المتاحة للتكامل‬ ‫‪ 5-1-2‬إيجاد نظام‬ ‫متكامل للشراكة‬ ‫‪ 5-1-2-3‬معدل مشاركات المجلس في الفعاليات الداخلية‬ ‫لدعم قضايا المرأة‬ ‫والمؤتمرات والمحافل الدولية ذات العالقة بقضايا‬ ‫المرأة لعرض تجربة اتفاقيات تقديم الخدمة (‪)SLA‬‬

‫‪ 5-1-2-4‬معدل توثيق ونقل المعرفة‬ ‫من خالل اتفاقيات تقديم الخدمة (‪)SLA‬‬ ‫‪47-48‬‬ ‫‪ .2‬المحصلة الثانية‪ :‬بناء بيت الخبرة الوطنية في مجال قضايا وتمكين المرأة‬ ‫مؤشر قياس خط األساس الرئيس‪ :‬معدل مساهمة الخبراء والمدربين الوطنيين في دعم قضايا وتمكين المرأة‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 5-2-1-1‬نسبة الخبرات في المنظومة المعرفية للمجلس من‬ ‫‪ 5-2-1‬تحديد مصادر‬ ‫اجمالي الخبرات الوطنية‬ ‫االستشارات‬ ‫والتدريب والخبرات‬ ‫‪ 5-2-1-2‬معدل الطلب على الخبراء و الخبيرات البحرينيين من‬ ‫والمنظومة‬ ‫خالل المجلس لالستشارات والتدريب في داخل وخارج البحرين‬ ‫المعرفية في‬ ‫مجال استقرار‬ ‫‪ 5-2-1-3‬معدل المردود (المادي وغير المادي) الذي يحققه المجلس من‬ ‫وتنافسية المرأة‬ ‫االستشارات والتدريب المحلي و اإلقليمي والعالمي‬ ‫‪ 5-2-2-1‬نسبة الجهات التي تم التوحيد والربط معها من‬ ‫إجمالي الجهات المتعلقة في قطاعات المجتمع (الحكومي‪ ،‬الخاص‪ ،‬المدني)‬ ‫‪ 5-2-2-2‬معدل الخبرات المرصودة بحسب أنواع المحصالت واألثر المستهدف‬ ‫‪ 5-2-2‬بناء وتطوير‬ ‫‪ 5-2-2-3‬معدل النماذج الناجحة المرصودة‬ ‫نظام لمسار إعداد الخبراء‬ ‫في مجال التدريب‬ ‫واالستشارات المتخصصة‬ ‫‪ 5-2-2-4‬نسبة مساهمة الخبراء في تغذية مصادر المعرفة‬ ‫في قضايا المرأة‬

‫‪ 5-2-2-5‬معدل المستفيدين من مصادر المعرفة‬ ‫‪ 5-2-2-6‬معدل االستعانة بالمجلس كبيت خبرة‬ ‫‪ 5-2-3-1‬نسبة البرامج المخصصة للمرأة والمعززة لدورها في‬ ‫‪ 5-2-3‬بناء منظومة‬ ‫اقتصاد المعرفة في مملكة البحرين‬ ‫معرفية في مجال المرأة‬ ‫تشمل الخبرات والمعرفة‬ ‫ومصادر التعلم من خالل‬ ‫‪ 5-2-3-2‬معدل قيمة المنظومة المعرفية المتزايدة في‬ ‫توحيد وربط مصادر المعرفة‬ ‫المجلس المتخصصة في القضايا التنموية وحجم الرجوع إليها‬ ‫المتعلقة بالمجاالت التنموية‬ ‫‪ 5-2-4-1‬نسبة الخطط التي تقوم على االستفادة من‬ ‫‪ 5-2-4‬تمكين المجلس‬ ‫تبني األمانة العامة للمجلس لمفاهيم إدارة المعرفة في‬ ‫االعلى للمرأة من تبني‬ ‫تخطيط البرامج والمشاريع المتعلقة بالمرأة‬ ‫مفاهيم ادارة المعرفة‬ ‫وتطبيق منهجياتها‬ ‫‪ 5-2-4-2‬نسبة تطبيق منهجيات إدارة المعرفة من‬ ‫ليكون نموذجًا اقليميًا‬ ‫إجمالي المنهجيات المطبقة في األمانة العامة للمجلس‬ ‫ودوليًا في قضايا المرأة‬ ‫‪ .3‬المحصلة الثالثة‪ :‬االرتقاء بالخبرات الوطنية ومنظومة التبادل المعرفي لتحقيق التنافسية محليًا‬ ‫واقليميًا ودوليًا‬ ‫مؤشر قياس خط األساس الرئيس‪ :‬معدل استثمار الخبرات الوطنية المعرفية في تحقيق التنافسية‬ ‫فترة التنفيذ‬ ‫الهدف‬ ‫المؤشر المستهدف‬ ‫الخطة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ 5-3-1-1‬نسبة التبادل المعرفي‬ ‫بين المجلس والسلطات المختلفة‬ ‫في القضايا التي تهم المرأة‬ ‫‪ 5-3-1-2‬معدل قيمة الخبرات المتزايدة‬ ‫‪ 5-3-1‬تفعيل منظومة‬ ‫التي تم نقلها ونشرها وتبادلها‬ ‫المعرفة لضمان فعالية‬ ‫بين المجلس وجميع المؤسسات‬ ‫واستمرارية عملية‬ ‫المعنية بالمرأة في العالم‬ ‫نقل وتبادل الخبرات‬

‫‪ 5-3-1-3‬معدل المجموعات الممارسة للمعرفة‬ ‫‪Knowledge Practicing Communities‬‬ ‫في مجاالت المرأة في البحرين‬ ‫‪ 5-3-2-1‬نسبة السيدات الالتي تنطبق‬ ‫عليهن معايير النماذج الناجحة‬ ‫‪ 5-3-2‬ابراز (‪ )20‬نموذجا‬ ‫‪ 5-3-2-2‬نسبة البرامج الترويجية‬ ‫ناجحًا للمرأة في فئات‬ ‫واإلعالمية للنماذج الناجحة‬ ‫وتخصصات مختلفة (‪20‬‬ ‫امرأة كل ‪ 3‬سنوات)‬ ‫‪ 5-3-2-3‬نسبة اللواتي استطعن التوفيق‬ ‫بين العمل والواجبات األسرية‬ ‫‪49-50‬‬