跳到主要内容
Nelum
阿拉伯联合酋长国的法律

Resolution No. 38 of 2000 stopping the registration of vessels and fishing licences

颁布于 2000 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

原标题
قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2000 م بشأن إيقاف ونقل تسجيل سفن الصيد
语言
Arabic
类型
条例
组织
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
国家
阿拉伯联合酋长国
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
fishing vessel, registration, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. م 2000) لسنة 38قرار مجلس الوزراء رقم ( الصید بشأن إيقاف ونقل تسجیل سفن ، وزيـر المواصـالت والقوانین المعدلة له ، بشأن اختصاصات الوزارات وصالحیات الوزراء 1972) لسنة 1القانون اإلتحادي رقم ( بعد اإلطالع على التجاري البحري والقوانین المعدلة له ، بشأن القانون 1981) لسنة 26وعلى القانون اإلتحادي رقم ( في شأن استغالل وحماية وتنمیة الثروات المائیة الحیة في دولة اإلمارات العربیة 1999 ) لسنة23وعلى القانون اإلتحادي رقم ( المتحدة ، ) من القانون 18مشار إلیھا في المادة (إخضاع السفن ال بشأن الموافقة على 1984) لسنة 356/5وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ، التجاري البحري ألحكام التسجیل ، بشأن تنظیم مكاتب تسجیل السفن 1982) لسنة 9وعلى القانون الوزاري رقم ( بشأن فتح مكاتب تسجیل سفن ، 1985) لسنة 7وعلى القانون الوزاري رقم ( العاملة بالموانيء ، لوحدات البحرية الصغیرة والوحدات في شأن قید ا 1985) لسنة 8القرار الوزاري رقم ( وعلى تراخیص العاملین على سفن الصید ، بشأن إصدار وتجديد 1998) لسنة 104وعلى القرار الوزاري رقم ( بشأن تسجیل سفن الصید 2000لسنة (254) وعلى قرار وزير الزراعة والثروة السمكیة رقم :قـــرر األولى المادة البحرية بالوزاراة والمكاتب التابعة لھا اعتباراً يوقف تسجیل سفن الصید وترخیص العاملین علیھا في إدارة الشؤون . م4/2000/ 23من المادة الثانیة الزراعة والثروة السمكیة لتقديم أية معاملة تتعلق بسفن الصید وذلك على جمیع مالك سفن الصید مراجعة وزارة . المشار إلیه 2000) لسنة 254ي وزير الزراعة والثروة السمكیة رقم (معال طبقاً لقرار المادة الثالثة بقرار منه لجان لجرد جمیع ملفات سفن الصید في إدارة الشؤون البحرية بالوزارة يشكل سعادة وكیل الوزارة . م1/5/2000 والمكاتب التابعة لھا تمھیداً لتسلیمھا لوزارة الزراعة والثروة السمكیة قبل